تفاوت‌های قرارداد کار با قرارداد پیمانکاری:

کارگر شخصی حقیقی است در حالی که پیمانکار ممکن است حقیقی یا حقوقی باشد.

* موضوع قرارداد پیمانکاری محصول و نتیجه کار است در حالیکه موضوع قرارداد کار در اختیار قراردادن نیروی کار است.

* پیمانکار مشتریان متعهد دارد ، ولی کارگر معمولا برای یک کارفرما کار میکند.

*اجرت پیمانکار بر حسب نتیجه کار است ، ولی مزد کارگر برحسب زمان انجام کار است.

* پیمانکار اختیار جذب نیرو دارد ، ولی کارگر شخصا کار را انجام میدهد.

* ابزار کار متعلق به پیمانکار است ، ولی کارگر با ابزار کار کارفرما کار را انجام میدهد.

پیشینه حقوق بین الملل عمومی

حقوق بین الملل، شاخه ای از علم حقوق است که شامل قواعد حاکم بر آن دسته از روابط افراد، سازمانها و دولتها که دارای حداقل یک عنصر خارجی و بین المللی باشند. علم حقوق در بنیادی ترین تقسیم خود از نظر موضوع، به دو شاخه اصلیِ حقوق عمومی و حقوق خصوصی، تقسیم شده است. حقوق بین الملل عمومی، به مناسبات بین المللی دولتها، سازمانهای بین المللی، شرکتها و افراد ــاز آن حیث که به حاکمیت مربوط می شوندــ می پردازد.
دولتها، از آن رو که در مقام اِعمال حاکمیت اند، موضوع اصلی حقوق بین الملل عمومی به شمار می روند. پس از پدید آمدن سازمانهای بین المللی، این سازمانها نیز موضوع حقوق بین الملل شناخته شدند.
رؤسای کشورها و مأموران سیاسی نیز به نمایندگی از دولت متبوع خود در روابط بین الملل، موضوع حقوق بین الملل عمومی هستند.
به تدریج سایر افراد نیز موضوع این شاخه از حقوق شدند که مسئولیت کیفری مرتکبان جرایم بین المللی (به ویژه جنایات ضدبشری)، حمایت از حقوق افراد خاص مانند کارگران و اقلیتها و پناهندگان، و حتی حمایت از آحاد مردم به عنوانِ موضوع اعلامیه جهانی حقوق بشر، از جمله مصادیق آن است.
هرچند برخی ــ به دلایلی مانند نبودن قانون گذار و قاضی و مُجری بین المللی و نیز نبودن ضمانت اجرای کامل برای مقررات بین المللی ــ منکر ماهیت حقوقیِ حقوق بین الملل عمومی شده اند، امروزه حقوق دانان در وجود این شاخه از حقوق تردید ندارند، همچنان که تلقی دولتها از الزام آور بودن قواعد حقوق بین الملل عمومی و تلاش آن ها برای سازگارسازیِ سیاستهایشان با قوانین بین المللی نیز مؤید آن است.

مباحث اساسی حقوق بین الملل عمومی
مباحث اساسی حقوق بین الملل عمومی ــکه بیش تر به اختصار حقوق بین الملل خوانده می شودــ عبارت اند از: اشخاصِ حقوق بین الملل، حقوق سازمانهای بین المللی، و حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی.
امروزه بعضی از مباحثِ حقوق بین الملل عمومی چنان توسعه یافته اند که شعبه ای مستقل شده اند، مانند «حقوق دریاها» که به موضوعاتی چون آبهای ساحلی، آبهای مشترک، تعیین مرزهای آبی، و مالکیت منابع کف و زیرکف دریا می پردازد و «حقوق هوا و فضا» که از ضوابط حاکمیت دولتها بر فضای سرزمین خود و فضای ماورای جَوّ سخن می گوید.

مهم ترین منابع حقوق بین الملل عمومی
مهم ترین منابع حقوق بین الملل عمومی عبارت اند از: معاهدات بین المللی، عرف بین المللی، اصول کلی حقوقی، رویه قضایی بین المللی، و آرای دانشمندان حقوق.
در این میان، مهم ترین و دقیق ترین منابع، معاهدات اند. مراد از معاهده بین المللی، هرگونه توافق دو یا چند جانبه کتبی میان تابعان حقوق بین الملل است که مطابق با قواعد حقوق بین الملل تنظیم شود و واجد آثار حقوقیِ مشخص باشد.

حقوق بین الملل خصوصی .تابعیت

حقوق بین الملل، شاخه ای از علم حقوق است که شامل قواعد حاکم بر آن دسته از روابط افراد، سازمانها و دولتها که دارای حداقل یک عنصر خارجی و بین المللی باشند. علم حقوق در بنیادی ترین تقسیم خود از نظر موضوع، به دو شاخه اصلیِ حقوق عمومی و حقوق خصوصی، تقسیم شده است.
اصطلاح حقوق بین الملل خصوصی نخستین بار در ۱۸۳۴/۱۲۵۰ به کار رفت، اما برخی موضوعات و مباحث آن پیشینه ای کهن دارد.
مثلا، تقسیم ساکنانِ یک کشور به اتباع و بیگانگان، در دوران باستان نیز وجود داشته است.
امروزه پیشرفت فنّاوری، سرعت مبادلات و سهولت رفت وآمد، سبب شده است که روابطِ خصوصیِ افراد به قلمرو یک کشور و اتباع یک کشور انحصار نیابد و حضور یک یا چند عنصر خارجی در این روابط، حقوق خصوصی را بیش از پیش از عرصه حقوق داخلی به سوی حقوق بین الملل کشانده است.
برای نمونه، توسعه روزافزون تجارت بین الملل به منشعب شدن حقوقِ تجارتِ بین الملل (مجموعه قواعد حاکم بر امور تجاری در جامعه بین الملل) از حقوق بین الملل خصوصی انجامیده است.

جایگاه حقوق بین الملل خصوصی
جایگاه مهم حقوق داخلی و ملی در وضع قواعد این شاخه از حقوق و صبغه عمومی داشتن برخی مباحث آن (مثل تابعیت)، موجب تشکیک برخی حقوق دانان در دو وصف «بین المللی» و «خصوصی بودن» آن و انکار این شاخه از حقوق شد.
شماری دیگر، عنوان دیگری را پیشنهاد کردند یا آن را از شاخه های حقوق خصوصی یا حقوق مختلط انگاشتند.
امروزه اختلاف نظر حقوق دانان نه درباره عنوان این رشته، بلکه درباره مباحث آن است.
درباره محور بودن مبحث «تعارضِ قوانین»، همه نظامهای حقوقی اتفاق نظر دارند، حتی برخی بر حقوق بین الملل خصوصی این عنوان را نهاده اند.

منابع و موضوعات حقوق بین الملل خصوصی
منابع حقوق بین الملل خصوصی عبارت اند از: منابع داخلی، شامل قانون، رویه قضایی، عرف، و آرای علمای حقوق (دکترین)؛ و منابع بین المللی، شامل عهدنامه های بین المللی (قراردادهای دو و چند جانبه)، رویه قضایی بین المللی، عرف بین المللی و اصول کلی بین المللی.
در منابع حقوق بین الملل خصوصی، علاوه بر تعارض قوانین، از موضوعاتی چون تابعیت، اقامتگاه، وضع بیگانگان، و تعارض دادگاهها بحث می شود.

حقوق بین الملل

حقوق بین الملل

حقوق بین الملل، شاخه ای از علم حقوق، شامل قواعد حاکم بر آن دسته از روابط افراد، سازمانها و دولتها که دارای حداقل یک عنصر خارجی و بین المللی باشند. علم حقوق در بنیادی ترین تقسیم خود از نظر موضوع، به دو شاخه اصلیِ حقوق عمومی و حقوق خصوصی، تقسیم شده است.
علم حقوق در بنیادی ترین تقسیم خود از نظر موضوع، به دو شاخه اصلیِ حقوق عمومی و حقوق خصوصی، و بر مبنای ارتباط قاعده حقوقی با یک یا چند «دولت ـ کشور» به دو شاخه حقوق داخلی یا ملّی و حقوق بین الملل تقسیم شده است.هرچند در عمل تقریبآ همه حقوق دانان این تقسیم بنیادین را پذیرفته اند، برخی از آنان در چهارچوب بحث از شاخه هایِ فرعیِ حقوق عمومی و حقوق خصوصی به تعریف و ذکر اقسام حقوق بین الملل پرداخته اند.
← حقوق داخلی
• حقوق بین الملل خصوصی• حقوق بین الملل عمومی

صفر تا صد مبایعه نامه املاک

امروزه برخی از افراد بدون اطلاع از شرایط و مفاد مبایعه نامه اقدام به عقد قرارداد می نمایند .که ما در این مقاله صفر تا صد مبایعه نامه املاک کد رهگیری را به شما آموزش میدیم ،که انشاالله بتونیم کمکی به شما کرده باشیم .

هر مبایعه نامه املاک از ۷ ماده تشکیل شده است که به شرح ذیل می باشد .

ماده۱: طرفین قرارداد
طرفین قرارداد شامل مشخصات فروشندگان و خریداران می باشد که با توجه به عدم استعلام مستقیم از اداره ثبت احوال و وارد کردن دستی توسط متصدی دفتر املاک حتما مشخصات کد ملی و شماره شناسنامه رو به صورت کامل در مبایعه نامه املاک چک کنید تا در آینده به مشکلی بر نخورین .

ماده۲:موضوع و مشخصات مورد معامله
موضوع و مشخصات مورد معامله شامل مقدار سهمی که خریداری شده و نوع ملک( نجاری و مسکونی و اداری و ….) و وضعیت عرصه و اعیان که شخصی بودن و یا اوقافی بودن رو مشخص میکنه و مشخصات پلاک ثبتی و متراژ و و نوع اسکلت و سال ساخت و مشخصات اصلی سند شامل شماره سند و دفتر و صفحه و اشتراکات آب و برق و گاز و تلفن (شماره تلفن باید در مبایعه نامه قبد بشود) هست . مهمترین بخشی از این ماده که حتما باید چک کنین آدرس دقیق و صحت کد رهگیری که از فروشنده میتونین تاییدیه کد پستی از اداره پست رو درخواست کنین و آخرین بخش از این ماده مشخصات تعداد واحد در ساختمان و سیستم سرمایش و گرمایش و غیره می باشد .

ماده۳: ثمن معامله
منظور از ثمن معامله مقدار مبلغی که مورد توافق طرفین قرار گرفته و شرایط پرداخت رو قید کرده و توصیه میشه حتما شماره چک های پرداختی در قرارداد قید بشود .

ماده۴: شرایط مربوط به تنظیم سند
شرایط مربوط به تنظیم سند شامل ۵ بند می باشد .
بند ۱-۴ : تاریخ حضور در دفتر خانه می باشد که طرفین در همان دفترخانه ذکر شده در مبایعه نامه املاک و در همان تاریخ ملزم به حضور جهت تنظیم سند می باشند.
بند ۲-۴ : شامل مواردی از اسناد می باشد که در رهن بانک بوده که فروشنده را ملزم به فک رهن تا قبل از تنظیم سند در دفترخانه می نماید.
بند ۳-۴ : هریک از طرفین در صورت عدم حضور طرف مقابل می تواند از سردفتر اسناد رسمی گواهی عدم حضور دریافت نمایند گواهی عدم حضور تنها در همان دفترخانه قید شده در مبایعه نامه صادر میگردد.
بند ۴-۴ : عدم ارائه مدارک مورد نیاز جهت تنظیم سند از سوی فروشنده که شامل مفاصا حساب شهرداری و مفاصا حساب مالیات و استعلام ثبت و در صورت نیاز پایانکار و عدم حضور خریدار در دفترخانه منجر به صدور گواهی عدم حضور و دریافت خسارت روزانه در وجه طرف مقابل می گردد.
بند ۵-۴ : شامل تاریخ عقد قرارداد و تاریخ تنظیم سند در دفترخانه می باشد.

ماده۵: شرایط تسلیم مورد معامله (نحویل)
شرایط تسلیم مورد معامله ۲ بند می باشد .
بند ۱-۵ : شامل تاریخ تحویل ملک به صورت کامل و بدون مشکل با تمامی انشعابات می باشد که در صورت عدم اجرای تعهدات فروشنده ملزم به پرداخت خسارت قید شده در بند ۵ ماده ۶  مبایعه نامه املاک خواهد بود.
بند ۲-۵ : در صورتی که ملک خریداری شده به هر علتی غیر قابل انتقال به نام خریدار باشد فروشنده علاوه بر عودت مبلغ پرداختی خریدار می بایست مبلغ خسارت قید شده در قرارداد را به خریدار بپردازد.

ماده۶: آثار قرارداد
آثار قرارداد شامل ۷ بند می باشد .
بند ۱-۶ : فروشنده را ملزم به آماده کردن و اخذ کلیه مدارک مورد نیاز جهت تنظیم سند از تمامی مراجع و ادارات می نماید و فروشنده کلیه بدهی های خود را به اداره آب و فاضلاب،گاز،برق،شهرداری،دارایی و غیره باید تا قبل از تنظیم سند پرداخت نماید .
بند۲-۶ : تسویه شهرداری و اداره مالیات و اوفاف بر عهده کدام یک از طرفین می باشد . لازم به ذکر است هزینه تنظیم سند رهنی بر عهده خریدار می باشد.
بند ۳-۶ : در صورت افزایش و حتی کاهش قیمت ملک به دلیل نوسانات بازار هیچگونه تاثیری در مبایعه نامه و ثمن آن نخواهد داشت .
بند ۴-۶ : کلیه اختیارات فسخ و باطل کردن قرارداد از طرفین اخذ گردیده است و بر خلاف تصور برخی از افراد ،مبایعه نامه به هیچ وجه قابل فسخ نمی باشد.
بند ۵-۶ : در صورتی که طرفین هر یک از تعهدات مالی و غیره خود را انجام ندهند می بایست روزانه هر مبلغی که در مبایعه نامه ذکر گردیده است را به طرف مقابل پرداخت نمایند.
بند ۶-۶ : قرارداد مبایعه نامه بدون مهر و امضاء صاحب پروانه کسب فاقد اعتبار می باشدو توصیه میگردد پروانه کسب مشاور املاک را رویت نمایید .
بند ۷-۶ : حتما اصل سند و مدرک شناسایی طرف مقابل را ببینید تا مطمئن شوید با خود صاحب سند معامله می کنید تا  با این روش از دلالی و خرید دست دوم  در امان بمانید و از تعارفات و رودربایستی در معاملات خودداری کنید .

ماده۷:فایل متعاملین
فایل متعاملین شامل ۶ بند می باشد .
بند ۱-۷ : پرداخت حق الزحمه مشاور املاک بر اساس نرخ اتحادیه می باشد که نحوه محاسبه کمیسیون مشاور املاک در اینجا قابل دسترسی می باشد.
بند ۲-۷ : فسخ مبایعه نامه املاک هیچ تاثیری در پرداخت حق الزحمه مشاور نخواهد داشت .
بند ۳-۷ : علاوه بر حق الزحمه مشاور املاک ۹% مالیات ارزش افزوده از طرفین اخذ می شود و در صورت نیاز می توانید گواهی ارزش افزوده از مشاور املاک دریافت کنید .
بند ۴-۷ : مربوط به درست وارد کردن اطلاعات تماس طرفین می باشد در صورت اشتباه وارد کردن شماره تماس اطلاعات مربوط به قرارداد شامل کد رهگیری و غیره برای شما ارسال نمی گردد .
بند ۵-۷ : نحوه ثبت نام در سامانه پیامکی اتحادیه املاک می باشد .
بند ۶-۷ : نحوه استعلام کد رهگیری با ارسال پیامک هست و استعلام کد رهگیری قرارداد اینجا در دسترس می باشد .

توضیحات قرارداد:
در توضیحات مواردی رو که طرفین به توافق میرسند و در متن قرارداد نیومده رو ذکر میکنند و اون موارد شامل شرایط دیر آماده شدن سند (بوروکراسی اداری )  و تجهیزات نصب شده و غیره می باشد.
به فروشندگان مبایعه نامه توصیه جدی می شود در صورت پرداخت چک از سوی خریدار حتما شرط فسخ در توضیحات ذکر شود در غیر اینصورت به هیچ وجه حق فسخ قرارداد را نخواهید داشت .
مشاور املاک ملزم به چک کردن مدارک مالکیت و اثبات مالک بودن فروشنده خواهد بود.

امیدواریم تونسته باشیم ذره ای اطلاعات شما رو بالا برده باشیم و هیچ وقت در این خصوص وارد چالش با طرف مقابلتون نشید .خوشحال میشیم با نظرات خودتون به ما کمک کنین .

اصطلاحات حقوقی و همراه با معانی

فک رهن: خروج مال مورد رهن از حالت وثیقه بودن.

زیان: در معنای ضرر به کار می رود.

زیان دیرکرد: به معنی خسارت تأخیر تأدیه (پرداخت) است.

سازش: تراضی (توافق) طرفین دعوی بر فیصله نزاع معین در دادگاه و با دخالت دادرس.

سبب: خویشاوندی است بین دو نفر که بر اثر رابطه زناشویی به وجود می آید.

سفیه: کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد.

سقوط: تنزل و از بین رفتن حق را گویند.

سکنی: حق انتفاع هرگاه به صورت سکونت منتفع در مسکن متعلق به غیر باشد، آن را سکنی نامند.

سلطه: عبارت است از اختیار قانونی شخص بر اشیاء یا اموال یا اشخاص دیگر.

شخص حقوقی: عبارت است از گروهی از افراد انسان با منفعتی از منافع عمومی.

شخص حقیقی: به معنای شخص طبیعی است.

شخص طبیعی: اشخاص انسانی را گویند که موضوع حق و تکلیف هستند.
صداق: مهر.

صغیر: کسی که به سن ۱۸ سال تمام نرسیده باشد.

صلح: عقدی است که در آن طرفین، توافق بر امری از امور کنند؛ بدون اینکه توافق آنها به عنوان یکی از عناوین معروف عقود باشد.

صیغه: در عقود و ایقاعات تشریفاتی الفاظ معین را گویند که عقد یا ایقاع بدون آن الفاظ صحیح نیست.

ضامن: متعهد در عقد ضمان را گویند.

ضمان: به معنی عقد ضمان است و عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است، به عهده بگیرد.

طلب: تعهدی که بر ذمه شخصی به نفع کسی وجود دارد.

عرف: چیزی که در ذهن شناخته شده و مأنوس و مقبول خردمندان است.
عطف قانون به ما سبق: یعنی حکومت قانون نسبت به وقایعی قبل از تاریخ وضع و نشر آن.

عقد: تعهد یک طرف بر قبول امری که مورد قبول طرف دیگر باشد.

علت: امری است که به محض وقوع آن چیز دیگری بدون اینکه تأخیری رخ دهد به دنبال آن واقع شود.

عوض: در معاملات معوض هر یک از دو موضوع مورد معامله را گویند.
عین: اشیاء مادی مستقل.

غش: از جرایم مربوط به تقلب در کسب است.

غصب: تصرف در مال غیر به نحو عدوان.

غیر منقول: مالی که از جایی به جایی قابل انتقال نباشد مانند زمین و معدن.

قرض: عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین عقد مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می کند و طرف او مثل آن را از حیث مقدار، جنس و وصف رد کند.

شاهد: کسی که شهادت بر امری می دهد.

شبه عقد: عبارت است از یک عمل ارادی که قانون آن را منع نکرده و بدون اینکه عقدی منعقد شود، ایجاد تعهد در مقابل غیر کند.

شخص: کسی که موضع حق قرار گیرد، مانند انسان و شرکت تجاری.

????شرط: امری است محتمل الوقوع در آینده که طرفین عقد یا ایقاع کننده، حدوث اثر حقوقی عقد یا ایقاع را متوقف بر حدوث آن امر محتمل الوقوع کنند.

قسم: گواه گرفتن یکی از مقدسات بر صدق اظهار خود.

قصد: مصمم شدن به انجام یک عمل حقوقی از قبیل اقرار، بیع و غیره.

قولنامه: نوشته ای غالباً عادی حاکی از توافق بر واقع ساختن عقدی درمورد معینی که ضمانت اجرای تخلف از آن، مشخص است.

قیم: نماینده قانونی محجور که از طرف مقامات صلاحیتدار قضایی در صورت نبودن ولی قهری و وصی او تعیین می شود.

گرو : مترادف رهن است. گرودهنده، راهن و گروگیر، مرتهن است و گروگان عین مرهونه را گویند.

مؤجل: تعهدی که انجام دادن آن، مشروط به رسیدن اجل معین باشد.

مأجور: به معنای عین مستأجره استعمال شده است.

ماترک: مالی که با فوت مالک آن و به حکم قانون به وارث تعلق گیرد.

مالک: صاحب ملک، صاحب مال غیرمنقول، صاحب اراضی و صاحب سرمایه در عقد مضاربه.

مالکیت: حق ا ستعمال، بهر ه برداری و انتقال یک چیز به هر صورت مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.

مایملک: قسمت مثبت از دارایی شخص را گویند.

متصالح: قبول کننده را در عقد صلح گویند.
مثمن: معوض را در عقد بیع گویند.

مجنون: کسی که فاقد تشخیص نفع و ضرر و حسن و قبح است.

محجور : کسی که فاقد عقل یا رشد یا کبر باشد.
محق: کسی که ادعای او حق است.

محل اقامت: محلی که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد.

مدیون: کسی که بر ذمه او تعهدی به نفع غیر وجود دارد.

مستعیر: کسی که مال غیر را به عاریه می ستاند.

مستغلات: اموال غیرمنقولی که مورد بهره برداری توسط مالک آنهاست.
مستودع: مرادف ودیعه گیر.

مشتری: کسی که در عقد بیع، قبول عقد می کند و عوض می دهد.
مصالح: کسی که در عقد صلح، ایجاب از ناحیه او است.

مضاربه: عقدی است که به موجب آن یکی از متعاملین سرمایه می دهد، با قید اینکه طرف دیگر باآن مشارکت کرده و درسود آن شریک است.

"پایان کار" چیست و مراحل اخذ آن چگونه است؟

پس از اتمام عملیات ساختمانی، در صورتیکه ساختمان مورد تایید شهرداری باشد و مواردی همچون خلافی یا بدهی نداشته باشید، شهرداری و یا سازمان متولی امر مدرکی تحت عنوان "پایان کار" به شما می دهد. این مدرک پایان عملیات ساختمانی را تایید می کند. پایان کار یکی از مهمترین مدارکی است که یک ساختمان دارد و در آن کاربری ملک مشخص می شود.

مراحل اخذ پایان کار ساختمان:

1- ارائه مدارک لازم: کارت شناسایی ، فیش نوسازی سال جاری
2- تکمیل فرم مربوطه جهت پایان ساختمان توسط مهندس ناظر
3- مراجعه به واحد بایگانی و دریافت پرونده،  اخذ نوبت بازدیدملک، توسط مالک
4- بازدید توسط مامور فنی شهرداری و ارائه گزارش
5- بررسی گزارش مامور فنی توسط مسئول فنی و شهرسازی  صدور دستور محاسبه
6- کنترل زیر بنا توسط محاسب با توجه به گزارش مامور فنی و سابقه (پروانه ساختمان) از نظر اضافه متراژ و کسری پارکینگ
7- درصورت تائید محاسب مجددا بررسی مسئول شهرسازی و درصورت نیاز، رضایت مجاورین و یا بر طرف نمودن موارد خلاف از قبیل مشرف بودن نسبت به مجاورین ، اضافه ارتفاع ، اضافه قدپای طرفین جهت صدور تائید  پایان ساختمان
تبصره : در صورتیکه ساختمان اضافه بنای مازاد بر پروانه ساختمان داشته باشد ارسال به کمسیون ماده صد و پس از تعیین شدن جریمه و یا صدور رای رفع خلاف بقیه مراحل اجرا می گردد.
8- تهیه پیش نویس پایان ساختمان (واحد تشکیل پرونده)
9- تکمیل برگ گواهی پایان ساختمان در پروانه ساختمان
10- امضا توسط معاون شهرسازی - شهردار(معاون مالی – اداری) - محاسب – پیش نویس گیرنده
11- ممهور شدن به مهر،شماره و تاریخ شهرداری توسط دبیر خانه

12 نکته که در اجاره کردن یک خانه باید بدانیم

اگر قصد اجاره خانه داشته باشید حتما می دانید که اگر دقت لازم را نداشته باشید حتما متضرر می شوید. در ادامه برخی از مهم ترین نکات را برای شما بیان می کنیم تا در اجاره خانه بهترین شرایط را داشته باشید.

1- همیشه سعی کنید منزلی را انتخاب کنید که هنگام بازدید شما، تخلیه شده باشد. با این روش می توانید علاوه بر اطمینان از تعیین زمان اسباب کشی خود به واسطه خالی بودن منزل بعدی، از تمام اشکالات خانه آگاه شوید؛ چون وقتی این منزل مستاجر دارد اسباب و اثاثیه، این امکان را از شما خواهد گرفت.
2- قبل از عقد قرارداد، محله ای که ملک مورد نظر در آن واقع شده را بررسی کنید. شرایط مختلف مثل شلوغی و خدمات عمومی آن را مدنظر داشته باشید.
3- از همسایه ها درباره صاحب خانه آینده و اخلاق وی پرس و جو کنید.
4- با توجه به گران شدن حامل های سوخت سعی کنید منزلی انتخاب کنید که دارای کنتورهای مجزای گاز، آب و برق باشد.
5- اگر منزل مورد نظر شما آپارتمانی تک واحدی است، بیشتر علاقه مند آن شوید چون آسایش بیشتری خواهید داشت.
6- سعی کنید سالن منزل مورد نظر به طور کامل مربع یا مستطیل باشد تا بتوانید به بهترین شکل لوازم منزل را در آن بچینید.
7- آشپزخانه منزل را خوب بررسی کنید. تعداد کابینت و نحوه قرار گرفتن گاز، یخچال و ماشین لباسشویی و ظرفشویی را خوب در ذهن خودتان ترسیم کنید و از جا شدن آنها اطمینان حاصل کنید.
8- به نحوه قرار گرفتن سرویس بهداشتی منزل بسیار حساس باشید. بهترین شکل این است که این سرویس ها از دید عمومی دور باشند.
9- دقت کنید منزل مورد نظر شما از بزرگراه و پمپ بنزین یا گاز و ایستگاه های توزیع برق فاصله داشته باشد.
10- ترجیحا منزلی را انتخاب کنید که بالکن داشته باشد. این موضوع در بزرگ تر نشان دادن منزل بسیار تاثیرگذار است.
11- معایب احتمالی منزل را قبل از عقد قرارداد شناسایی کرده و در پایین قرارداد اجاره قید کنید تا پس از تخلیه منزل موجر مدعی مسئولیت شما درباره آن نشود.
12- هر قدر منزل شما از نو بودن فاصله گرفته باشد بهتر است؛ چرا که اجاره منزل نو با هزینه و دردسرهای متعدد و البته هزینه اضافی بابت آسیب های وارده به ساختمان و تجهیزات آن همراه است.

آشنایی با قولنامه و جایگاه قانونی آن

برای برخی از املاک، مالک به هر دلیلی اقدام به گرفتن سند منگوله دار (سند رسمی) نکرده است. معامله این گونه املاک فقط با "قول نامه" یا همان "مبایعه نامه" و در بنگاههای املاک صورت می گیرد و بین مردم به نام املاک "قول نامه ای" معروف هستند.آیا دو واژه قولنامه و مبایعه نامه یکسان هستند؟

آیا دو واژه قولنامه و مبایعه نامه یکسان هستند؟

برخی قولنامه را مرکب از قول و نامه می دانند یعنی قول مکتوب و بر این مبنا معتقدند به موجب قولنامه نمی توان الزام متعهد را به انجام تعهدش درخواست کرد و از طرف دیگر مبایعه نامه را با استفاده از تعبیری که واژه بیع (خرید و فروش) در زبان حقوقی دارد قرارداد خرید و فروش می دانند و بر این اساس معتقدند که الزام متعهد مبایعه نامه را به انجام تعهداتش می توان درخواست کرد. باید توجه داشت آن چه را که در زبان حقوقی مبایعه نامه می گویند همان چیزی است که در عرف قولنامه نام دارد و نمی توان بر این اساس که لفظ قولنامه و مبایعه نامه باهم متفاوت است آثار حقوقی متفاوتی را بر آنها بار کرد.

اعتبار قولنامه در دادگاه چه قدر است؟

قولنامه مانند سایر قراردادهائی که طرفین برای انجام تعهدی تنظیم می کنند در دادگاه معتبر است و باید مفاد آن را اجرا کنند و به موجب آن می توان الزام (اجبار) طرفی را که از انجام تعهدش خودداری می کند را از دادگاه درخواست نمود. بدین ترتیب، اگر فروشنده از حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال رسمی ملک به خریدار خودداری کند خریدار می تواند از دادگاه صالح درخواست نماید تا او را برای به نام زدن سند در دفترخانه مجبور کند.

وجه التزامی (اجباری) که در قولنامه قرار داده می شود چیست؟

طرفین قرارداد برای محکم کردن قولنامه، معمولاً مبلغی را در قرارداد قید می کنند تا در صورتی که متعهد از انجام تعهد خود سر باز زند مکلف به پرداخت آن مبلغ به طرف دیگر (معهد له) باشد، این مبلغ را وجه التزام می گویند.

قرار دادن وجه التزام در قولنامه به چه طریقی صورت می گیرد؟

اصولاً درج وجه التزام در قولنامه به یکی از روش ذیل می تواند باشد:

1- در قولنامه قید می شود، در صورتی که فروشنده یا خریدار از اجرای مفاد تعهد خویش امتناع نماید، فلان مبلغ را باید به طرف دیگر بپردازد. در این صورت اگر فروشنده به تعهد خود (انتقال مال) عمل نکند، خریدار می تواند با احراز عدم اجرای تعهد وجه التزام تعیین شده را مطالبه کند، و نمی توان هم وجه التزام را بگیرد و هم از فروشنده بخواهد که مورد معامله را با سند رسمی به وی انتقال دهد.

2- در قولنامه طرفین موافقت می نمایند، که در تاریخ..... در دفترخانه شماره..... حضور یابند و سند رسمی تنظیم کنند و در صورت عدم حضور هریک در دفترخانه، وی مکلف است مبلغ.... به طرف دیگر بپردازد و تعهد خویش را نیز انجام دهد. در این حالت با احراز عدم حضور، متعهد باید وجه التزام را بپردازد و تعهد را نیز انجام دهد.

3- چنان چه در قولنامه ذکر شود: طرفین موافقت نمودند در تاریخ..... در دفترخانه.... حاضر شوند و سند رسمی تنظیم نمایند و در صورت عدم حضور یا امتناع فروشنده، فروشنده ملزم به انتقال و پرداخت روزانه.... ریال خسارت تأخیر است، در این فرض مالک باید مورد را به خریدار منتقل کند و خسارت مذکور را هم بپردازد.

کسی که وجه التزام را مطالبه می کند، باید خود تعهداتش را کامل انجام داده باشد. مثلاً خریدار باید در دفترخانه حاضر شود و قیمت معامله را نیز به رؤیت دفتردار برساند و عدم اجرای تعهد طرف دیگر احراز شود.

آیا قولنامه تنظیمی در بنگاه معاملاتی سند رسمی است؟

قراردادی که تحت عنوان قولنامه در بنگاه های معاملاتی و یا بیرون از آن جا تنظیم می شود سندی عادی است و به همین خاطر طرفین (خریدار و فروشنده) باید نهایت دقت را در تنظیم آن بنماید تا بعداً دچار مشکل نشوند.

چند توصیه به خریدار

1- خریدار باید مشخصات مالی را که قصد خرید آن را دارد، با آن چه در سند قید شده مطابقت دهد و روشن شود که مال در وثیقه یا رهن یا در توقیف نباشد.
2- اگر مورد معامله ملک می باشد، بررسی کنید که توابع و منضمات و ملحقات و مشاعات ملک به طور روشن در سند توصیف شده باشد. (آب، برق، گاز، تلفن، پارکینگ، انباری و غیره)
3- اگر کسی که قولنامه را امضاء می کند خود مالک نیست، بلکه وکیل یا ولی و یا قیم مالک است. دلایل احراز سمت آنها را بررسی کند و ببینید آیا وکیل در وکالتنامه خود حق فروش و گرفتن قیمت مال را دارد یا خیر؟ و اگر امضاکننده ولی مالک است مطمئن شود که در زمان امضاء قولنامه توسط ولی، کودک، بالغ نشده است. هم چنین در جائی که امضاکننده قیم مالک است باید روشن شود که آیا قیم به تنهائی حق فروش مال مولی علیه (صغیر) خود را دارد یا با دخالت مقام قضائی چنین حقی برای او در نظر گرفته شده است.
4- اگر مورد معامله از طریق ارث به فروشنده رسیده، باید گواهی انحصار وراثت را ببیند و فتوکپی برابر اصل آن را نیز از فروشنده بگیرد و هم چنین تصفیه حساب مالیات بر ارث را نیز ملاحظه کند.
5- خریدار مطمئن شود که فروشنده ممنوع المعامله یا مشمول فراری نظام وظیفه نباشد که در این حالت فروشنده قادر به انتقال رسمی ملک به خریدار نخواهد بود.
6- اگر فروشنده خیلی پیر یا مریض احوال است و حرکات غیرعادی دارد. خریدار باید این احتمال را بدهد که او محجور است و برای اطمینان به اداره سرپرستی محجورین مراجعه نماید و مطمئن شود که نام فروشنده در میان اسامی محجورین آن اداره نباشد.
7- تا زمانی که مورد معامله را دریافت نکرده یا با سند رسمی به وی منتقل نشده از پرداخت کل قیمت مورد معامله خودداری نماید.
8- اگر قصد خرید ملک (اعم از مسکونی، تجاری یا اداری) را دارد مطمئن شود که ملک مذکور در تصرف مستأجر نباشد و اگر چنین بود در قرارداد ترتیب و مهلت و ضمانت اجرای بیرون رفتن مستأجر قید شود.
9- خریدار سعی می کند تمام پرداختی ها به وسیله چک تضمینی انجام شود تا در صورتی که فروشنده منکر دریافت وجه شود، وسیله ای برای اثبات پرداخت خود داشته باشد.
10- در قولنامه برای حضور در دفتر اسناد رسمی (محضر) حتماً روز و ساعت و دفترخانه مشخصی را تعیین نمایند و برای عدم حضور یا امتناع از حضور وجه التزام سنگینی قرار داده شود.
11- در مورد خرید املاک دقت شود که ملک مورد نظر مشکل ثبتی یا معاوضی نداشته باشد.

چند توصیه به فروشنده

1- از توام مالی خریدار برای پرداخت قیمت معامله اطمینان حاصل شود و شروطی در قولنامه آورده شود که در صورت عدم پرداخت قیمت یا ناتوانی از پرداخت قیمت معامله، برای فروشنده حق برهم زدن معامله وجود داشته باشد.
2- مورد معامله را قبل از دریافت تمام قیمت به خریدار تحویل ندهد.
3- حتماً در خصوص پرداخت مابقی قیمت از طرف خریدار، زمان تعیین شود و این نکته ذکر گردد که در صورت عدم پرداخت در تاریخ مقرر، فروشنده می تواند فسخ معامله را اعلام نماید و معامله را برهم زند.
4- اگر مالکین متعدد باشد و یکی از آنها عهده دار مذاکره با خریدار باشد و حتماً باید ذیل قولنامه را همه مالکین امضاء نمایند، مگر این که به یک نفر وکالت در فروش بدهند که در این صورت وکیل از طرف همه مالکین قولنامه را امضا می نماید.
5- فروشنده باید کلی مشخصات ملک را در قولنامه تصریح کند. به خصوص زمانی که این مشخصات منفی و مربوط به عیب و نقص مورد معامله است.
6- اگر قیمت معامله را از طریق چک دریافت می کند باید توجه داشته باشد که در صورت برگشت خوردن چک، وی تنها می تواند وجه چک را مطالبه کند و معامله را نمی تواند برهم زند. مگر این که چنین شرطی را در قرارداد گنجانده باشند.

اگر خریدار یا فروشنده از حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال سند مالکیت مورد معامله خودداری نمایند، طرف دیگر چه حقی دارد؟

طرف دیگر می تواند الزام معامله را به تنظیم سند رسمی انتقال از دادگاه درخواست نماید و پس از قطعیت حکم، درخواست صدور اجرائیه نماید. در صورتی که طرف معامله از حضور در دفترخانه جهت امضا خودداری کند، نماینده اجرای احکام سند انتقال را امضاء خواهد کرد.
قبل از اقامه چنین دعوائی بهتر است حسب مورد (فروشنده یا خریدار)، امتناع طرف دیگر از حضور در دفترخانه و حاضر و آماده بودن خود در دفترخانه را برای انتقال، به وسیله گواهی دفترخانه یا تأمین دلیل از دادگاه و یا ارسال اظهارنامه ثابت نماید.

حقوق ثبت اسناد و املاک در قانون به چه معناست؟

آگاهی و اطلاع نسبت به قوانین، یکی از وظایف اصلی و اساسی هر فرد است. قوانین و مقررات ثبتی یکی از قوانین مهم و درعین‌حال پیچیده‌ی حقوقی هستند که تسلط به آن ضروری و مستلزم کسب تجربه‌ی علمی است؛ به عبارت دیگر به صِرف مطالعه‌ی این قوانین و مقررات نمی‌توان ادعای تجربه‌ی قوانین ثبتی را نمود، گاه در عمل به مقررات مذکور، مسائل و مواردی اتفاق می‌افتد که در هیچ‌یک از قوانین پیش‌بینی نگردیده بود و به همین دلیل در زمان‌های گذشته رویه‌های مختلفی در ادارات ثبت، در اجرای موضوعی واحد وجود داشت که به‌تدریج با اصلاح آیین‌نامه‌ها و صدور دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مختلف سعی در حل این مشکلات و یکنواخت کردن رویه‌ها در موضوعات واحد شد و به نظر می‌رسد که سازمان ثبت یکی از سازمان‌های نادری باشد که دارای مجموعه‌ای از بخشنامه‌های ثبتی است که توسط خود سازمان و در سال‌های اخیر توسط افرادی جمع‌آوری و تدوین گردیده است، لذا در این مقاله سعی شده است تا در بررسی و شرح مراحل مختلف عملیات مربوط به حقوق ثبت، علاوه‌بر توضیح مواد قانون و آیین‌نامه، تاحدودی به موضوع بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه اشاره نماییم.

تعاریف و مفاهیم

۱. تعریف حقوق ثبت از منظر ترمینولوژی حقوق

ثبت در لغت به معنای قرار دادن، برجای بودن، استواری، پایداری، نگاشتن در دفتر و یادداشت کردن است و در کلمات مرکبی چون ثبت نام، ثبت احوال، ثبت اسم تجاری، ثبت اسناد، ثبت املاک، ثبت شرکت‌ها و … در معانی مناسب با هریک به‌کار رفته است.

در اصطلاح: مجموعه‌ای از اعمال اداری-حقوقی که طی آن رسما ایجاد، تغییر، زوال و انتقال حقی را در دفاتر ویژه، اوراق و فهرست‌هایی یادداشت و اعلام می‌کنند.

۲. مبنای ثبت

مبنای ثبت املاک و نوشتن اسناد را می‌توان به زبان، رواج خط و کتابت در جوامع مختلف بشری دانست، اما به تحقیق، نمی‌توان گفت که ثبت اسناد و املاک و تعهدات، منجزاً از چه زمانی آغاز شده است.

۳. آیات‌الاحکام حقوق ثبت

خداوند در سوره‌ی بقره آیه‌ی ۲۸۲ می‌فرماید: ای کسانی که ایمان آوردید، اگر وامی به یکدیگر تا سرآمد معینی دادید، آن را بنویسید و باید نویسنده‌ای میان شما به عدالت بنویسد. آیه‌ی مذکور به‌صراحت به تنظیم سند و تنظیم‌کننده و شرایط مربوط به آن اشاره دارد.

۴. تعریف حقوق ثبت

همانطور که ذکر شد، در اصطلاح، مجموعه‌ی اعمال اداری- حقوقی است که طی آن، رسما ایجاد، تغییر، زوال و انتقال حقی را در دفاتر ویژه، اوراق و فهرست‌هایی یادداشت و اعلام می‌کنند و بدین ترتیب حقوق ثبت، مجموعه‌ی قواعدی است که اعمال فوق را تحت نظم درآورده و بر آنها حاکم است و دانش حقوق ثبت، آگاهی بر آن قواعد و بررسی و تحلیل و تبیین آنهاست. مراد از حقوق ثبت اسناد و املاک، مجموع قوانین و مقررات مربوط به ثبت اسناد و املاک است و منظور از ثبت، نوشتن قراردادها و معاملات و چگونگی ثبت املاک در دفاتر دولتی (رسمی) است. حقوق ثبت را «شبه مدنی» نامیده‌اند.

۵. شاخه‌های حقوق ثبت

حقوق ثبت خود نیز دارای انواع و شاخه‌هایی است که در ذیل به آن اشاره می‌کنیم:

• ثبت املاک؛
• ثبت اسناد؛
• ثبت شرکت‌ها؛
• ثبت نام تجاری؛
• ثبت احوال؛
• ثبت اختراع و طرح‌های صنعتی.

۶. شکلی یا ماهوی بودن قانون ثبت

محتوای مواد (قانون ثبت) بین دو قطب قانون شکلی و ماهوی در حرکت است و از ترکیب این دو، مقررات ثبت پدید می‌آید.

۷. دامنه‌ی شمول قانون ثبت

با توجه به تعریف حقوق ثبت و نیز قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات آن استفاده می‌شود که عمده‌ی محور و موضع ما در قانون ثبت، دو چیز است:

1. ثبت اسناد؛
2. ثبت املاک.

ثبت املاک از جنبه‌ی حقوقی و اقتصادی، اهمیت ویژه‌ای دارد و اکثر معاملات ثبت‌شده نیز مربوط به املاک و حقوق مربوط به املاک است. گرچه در قانون ثبت، در رابطه با ثبت شرکت‌ها، نام تجاری ثبت احوال، اختراع و طرح‌های صنعتی نیز مقررات ذکر شده است، اما در این مقاله از دایره‌ی شمول بحث ما خارج است.

ثبت اسناد

مفرد آن سند است و سند اینگونه تعریف می‌شود که سند، عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد. سند بر دو نوع است:

1. سند رسمی: اسنادی که در اداره‌ی ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی و در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی هستند.
2. سند عادی: غیر از مواردی که درمورد اسناد رسمی ذکر شد، سایر اسناد، اسناد عادی هستند.

ثبت املاک

املاک جمع ملک است و ملک از نظر حقوق ثبت و در رابطه با ثبت املاک، عبارت است از مال غیرمنقول، البته نه به‌معنای عام آن، بلکه به‌معنای اخص آن که در عرف هم ملک و املاک نامیده می‌شود و فقط شامل زمین و بنای احداثی در آن است. در حقوق ثبت بررسی بار معنایی سه واژه‌ی «مال، ملک و غیرمنقول» واجد نفع و اثر است که در ادامه مطرح می‌شود:

1. مال: عبارت است از دارایی و مجموع آنچه ملک شخصی است و به‌صورت اموال جمع بسته می‌شود؛ اما در اقتصاد، مال به هر چیزی اطلاق می‌شود که ارزش مبادله‌ای داشته باشد.
2. ملک: به معنای چیزی است که در قبضه و تصرف باشد و نیز زمین یا هر چیز دیگری که مال شخص باشد. بنابراین، مال و ملک هر دو به همه‌ی متملکات اطلاق می‌شود، هرچند که به سبب اهمیت یافتن بیشتر زمین و غیرمنقول درطی تحولات اجتماعی و اقتصادی، واژه‌ی ملک غالبا نزد ما در معنای اموال غیرمنقول به‌کار می‌رود. اموال به دو قسم منقول و غیرمنقول با تفاوت احکام آن، تقسیم می‌گردند.

اهداف ثبت املاک و اسناد

۱. اهداف ثبت املاک

• برای تعیین و محفوظ بودن مالکیت مالکان و حقوق صاحبان حقوق نسبت به آنها.
• سهولت اخذ مالیات اراضی از صاحبان آنها و برقراری نظم مالیاتی املاک و حفظ حقوق عمومی.
• استقرار و استحکام مالکیت اموال غیرمنقول و ایجاد امنیت قضایی برای صاحب ملک.

۲. اهداف ثبت اسناد

• رسمیت و اعتبار دادن به آن و درنتیجه امتیازاتی که قانون برای اسناد ثبت‌شده قائل گردیده است.
• ضمن اینکه ثبت اسناد نیز مانند ثبت املاک، موجب کسب درآمد برای دولت است.

برخی امتیازات قانونی لحاظ‌شده برای اسناد ثبت‌شده

• اسناد رسمی درباره‌ی طرفین و وراث و قائم مقام آنها معتبر است.
• درمقابلِ اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارند، انکار و تردید مسموع نیست و طرف می‌تواند ادعای جعلیت، نسبت به اسناد مزبور کند یا ثابت کند که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.
• سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده باشد، رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن، معتبر خواهند بود، مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود.
• اسناد ثبت‌شده در قسمت مربوط به معاملات و تعهدات مندرجه در آن نسبت به طرفین یا طرفی که تعهد کرده است و کلیه‌ی اشخاصی که قائم مقام قانونی آنها محسوب می‌شوند، رسمیت و اعتبار خواهند داشت.
• کلیه‌ی معاملات راجع به اموال غیرمنقوله که طبق مقررات مربوط به ثبت املاک ثبت شده است، نسبت به طرفین معامله و قائم مقام قانونی و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهند بود.
• قضات و دیگر مأمورین دولتی که از اعتبار دادن به اسناد ثبت‌شده، استنکاف (خودداری، صرف‌نظر) نمایند، در محکمه‌ی انتظامی یا اداری تعقیب می‌شوند و درصورتی که این تقصیر قضات یا مأمورین بدون جهت قانونی باشد و به همین جهت ضرر مسلم به صاحبان اسناد رسمی وارد شود، محکمه‌ی انتظامی یا اداری علاوه‌بر مجازات اداری، آنها را به جبران خسارت وارده نیز محکوم خواهد نمود.
• مدلول کلیه‌ی اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج به حکمی از محکوم‌علیه، لازم‌الاجراست.
• کلیه‌ی اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت‌شده مستقیما و بدون مراجعه به محاکم لازم‌الاجراست.

منابع حقوق ثبت

الف) قوانین، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها

• قانون ثبت اسناد و املاک سال ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی: مهم‌ترین قوانین، لوایح قانونی و آیین‌نامه‌های مربوط به آن عبارتند از: مقررات مواد الحاقی به قانون ثبت مصوب ۱۳۵۱ و قانون مهم ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۵۴ و آیین‌نامه‌های قانون ثبت املاک مصوب ۱۳۱۷ و همچنین آیین‌نامه‌های اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا مصوب ۱۳۵۵ وزارت دادگستری و نیز مصوب ۱۳۸۷ ریاست قوه‌ی قضاییه.
• قانون ثبت شرکت‌ها مصوب ۱۳۱۰ همراه با نظام‌نامه اجرایی قانون ثبت شرکت‌ها مصوب ۱۳۱۰ و آیین‌نامه‌های گوناگون و برخی از مقررات بین‌الملل، انتظام امور ثبت شرکت‌ها، علائم و اختراعات و مؤسسات غیرتجاری.
• قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ و آیین‌نامه و مقررات الحاقی آن، از جمله آیین‌نامه‌ی دفاتر اسناد رسمی، مصوب ۱۳۱۷ و آیین‌نامه‌ی مصوب ۱۳۵۴.
• قوانین ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ – ثبت شرکت‌ها و مؤسسات تجاری مصوب ۱۳۱۰ با اصطلاحات ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶.
• قانون دریایی ایران مصوب ۱۳۴۲ و آیین‌نامه‌ی ثبت و بهره‌برداری از شناورها مصوب ۱۳۳۱ و ثبت انتقالات و معاملات کشتی‌ها مصوب ۱۳۴۴.

دستورالعمل و بخشنامه‌های گوناگونی تحت عنوان ثبت مدنظر است و در قوانین و تصویب‌نامه‌ها، مدنظر واقع نشده است. برخی از این امور، به‌واسطه‌ی اهمیت و نیز تعداد تکرارشان موردتوجه و بررسی کارشناسان ادارات و سازمان‌های ذی‌ربط قرار می‌گیرند و راه‌حل‌هایی که در آن موارد پذیرفته می‌شوند، در مواردی به‌صورت بخشنامه به واحد‌های اجرایی ابلاغ می‌شوند. با آنکه این بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، اصولا نمی‌توانند از محدود حقوق و تکالیف قوانین موضوعه فراتر روند، خود از منابع قابل‌توجه حقوق ثبت به‌شمار می‌آیند. بسیاری از مقررات موضوعه ازجمله قوانین تجارت، آیین دادرسی مدنی مقررات مربوط به زمین شهری و زمین کشاورزی و غیر آنها، مواد و احکامی در زمینه‌ی امور گوناگون ثبتی آمده است، که حائز اهمیت و توجه هستند و نیز آن دسته از مقررات بین‌الملل که مستقیم و غیرمستقیم در احکام ثبتی ما تأثیر داشته‌اند.

ب) رویه‌ی قضایی

ج) دکترین (نظریه‌ی دانشمندان حقوق)

تشکیلات ادارای ثبت

ادارات ثبت تابع وزرات دادگستری بوده‌اند. در قانون اصول تشکیلات عدلیه، اداره‌ی ثبت اسناد و املاک، یکی از ادارات وزارت عدلیه (نام سابق دادگستری) عنوان شده است و براساس مواد ۱ و ۱۴ لایحه‌ی اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری مصوب ۱۳۳۲، ادارات ثبت اسناد و املاک که تحت نظر مدیرکل ثبت، اداره می‌شده است، یکی از چهار اداره‌ی ثبت اسناد و املاک بوده است و رئیس آن نیز به عنوان رئیس کل و مدیر کل ثبت منصوب گردیده است. از سال ۱۳۵۲ قانون تبدیل اداره‌ی کل ثبت اسناد و املاک، به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به‌صورت ماده‌ی واحده با دو تبصره به شرح ذیل تصویب شده است:

تبصره ۱: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وابسته به وزارت دادگستری است و رئیس آن، سمت معاون وزارت دادگستری را خواهد داشت.

تبصره ۲: وزارت دادگستری، تشکیلات و پست‌های سازمانی ثبت اسناد و املاک را برای تأیید به سازمان امور اداری و استخدامی کشور، پیشنهاد خواهد نمود.

در حال حاضر تشکیلات ثبت در اغلب مراکز استان‌ها به‌صورت «اداره‌ی کل ثبت اسناد و املاک منطقه» و در شهرستان‌ها به‌صورت «اداره‌ی ثبت اسناد و املاک» است و در برخی از شهرهای بزرگ مانند تهران «اداره‌ی ثبت ناحیه» نیز تأسیس شده است.

شاکله‌ی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حال حاضر

• پست‌ها؛
• ادارات کل (مرکزی و ستادی)؛
• اداره‌ی کل ثبت استان؛
• اداره‌ی ثبت (واحد‌های ثبتی).

سازمان مذکور توسط رئیس سازمان که با ابلاغ رئیس قوه‌ی قضائیه منصوب می‌گردد، اداره می‌شود و دارای چهار پست است:

1. معاونت اداری و مالی و برنامه‌ریزی؛
2. معاونت امور اسناد؛
3. معاونت امور املاک؛
4. معاونت امور فنی؛

تعدادی اداره‌ی کل در مرکز، در معیت این معاونت‌ها انجام وظیفه می‌کنند که در زیر فهرست شده‌اند:

• وظایف قانونی بعضی از آنها جنبه‌ی تخصصی دارند، مانند:

1. اداره‌ی کل امور اسناد و سردفتران؛
2. اداره‌ی کل املاک؛
3. اداره‌ی کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی؛
4. اداره‌ی کل نقشه‌برداری و کاداستر.

• کاداستر:

مجموع عملیاتی راجع به جمع‌آوری و ثبت اطلاعات پایه درخصوص املاک و همچنین تعیین حدود املاک، به‌منظور تعیین و تثبیت مالکیت‌ها با ترسیم نقشه در یک سیستم واحد و یکپارچه با مختصات دقیق در سراسر کشور.

وظایف قانونی برخی دیگر از آنها جنبه‌ی تخصصی ندارند و مانند آنها در سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها وجود دارد:

• اداره‌ی کل امور اداری؛
• دفتر تشکیلات و بهبود روش‌ها؛
• دفتر حقوقی؛
• دفتر روابط عمومی و امور بین الملل.

در مرکز هر استان، یک اداره‌ی کل که در اصطلاح «اداره‌ی کل ثبت استان» با ذکر نام هر استان نامیده می‌شود، وجود دارد. درضمن در اکثر شهرستان‌ها یک «اداره‌ی ثبت» نیز زیر نظر «اداره‌ی کل ثبت» استان مربوطه انجام وظیفه می‌کند، که با توجه به ضرورت توسعه‌ی واحد‌های ثبتی، به‌تدریج بر تعداد این واحدها افزوده می‌شود.

شاکله‌ی هر اداره و واحد ثبتی مشتمل‌بر:

• قسمت امور دفتری؛
• حسابداری؛
• بایگانی؛
• امور املاک و دفتر املاک؛
• و اجرا و ثبت شرکت‌هاست.

به لحاظ منصب و پرسنل اداری دارای منصب‌ها و مشاغل ذیل است:

• یک رئیس؛
• یک یا دو معاون؛
• تعدادی کارمند.

در هر حوزه از اداره‌ی ثبت، تعدادی دفاتر ازدواج و طلاق و دفاتر اسناد رسمی، تحت نظر اداره‌ی ثبت مربوطه فعالیت می‌کنند.

آشنایی با 20 اصطلاح حقوقی ثبت اسناد و املاک

 ثبت املاک و اسناد که موضوع قانون ثبت است مانند هر قانون دیگر از قبیل قانون مدنی و کیفری و غیره برای خود هدفی دارد که یکی از اهداف عمده و اساسی ثبت املاک حفظ مالکیت مالکین  ذوی الحقوق نسبت به آنهاست تا از تجاوز و تعدی دیگران در امان بماند و مالکیت افراد از امنیت برخوردار باشند.

1- املاک مجهول المالک

در قانون ثبت به املاکی اطلاق می شود که در موقع پلاک کوبی در ثبت عمومی در دفتر توزیع اظهارنامه به نام اشخاص معرفی گردیده ولی تاکنون از طرف مالک ویا قائم مقام قانونی وی درخواست ثبت آن به عمل نیامده باشد و متصرفین اینگونه املاک می توانند با توجه به دفاتر توزیع اظهارنامه که در ادارات ثبت موجود می باشد، همچنین مدارک عادی خریداری نسبت به درخواست ثبت آنها اقدام نمایند.

2- آگهی نوبتی

پس از قبول ثبت املاک مجهول المالک به منظور جلوگیری از تضییع حقوق افراد حقیقی یا حقوقی  شماره و مشخصات املاک چهار نوبت در سال ( اول مرداد ماه، اول آبان ماه، اول بهمن ماه و اول اردیبهشت ماه سال بعد) برای اطلاع عموم آگهی می شود. اشخاصی که برای خود حقی قائل هستند تا 90 روز پس از انتشار آگهی نوبتی اعتراض خود را به اداره ثبت محل تسلیم نماید و تا یکماه پس از تسلیم اعتراض نیز در دادگاه صالحه اقامه دعوی نماید.

3- آگهی تحدید (تثبیت) حدود

املاک پس از آگهی نوبتی به منظور  تثبیت حدود آگهی می شوند چنانچه مالکین مجاور و یا صاحبان حقوق ارتفاقی (حقوقی که املاک دیگر به ملک مورد تحدید حدود دارد مانند حق عبور، آبچک و باز کردن درب و پنجره) داشته باشند می توانند از تاریخ تنظیم صورت جلسه تحدید حدود به مدت سی روز اعتراص خود را به اداره ثبت محل تسلیم نماید و پس از آن نیز ظرف مدت یک ماه در دادگاه صالحه اقامه دعوی نماید.

4- املاک جاری

به املاکی اطلاق می شود که سابقه ثبت در دفتر املاک نداشته باشد بدیهی است صدور سند مالکیت نسبت به املاک جاری وقتی امکان پذیر است که تحدید حدود آنها به عمل آمده و زمان و اخواهی نسبت به اصل و تحدید بلامعارض سپری شده باشد.

5- املاک ثبت شده

به املاکی اطلاق می شوند که دارای سابقه ثبت در دفتر املاک هستند.

6- سند مالکیت المثنی

وقتی که سند ملاکیت از بین برود مثلا دچار حریق شود و اثری از آن باقی نماند یا گم شود مالک می تواند از اداره ثبت محل وقوع ملک تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نماید.

7- تبدیل اسناد مالکیت مشاعی به یک جلد

چنانچه فردی نسبت به میزان معینی از ملکی، دارای اسناد مالکیت مشاعی متعدد باشد یا به عبارت دیگر سهام مشاعی ملکی از طرف مالکین متعدد به یک نفر انتقال یابد خریدار می تواند با مراجعه به اداره ثبت محل وقوع ملک و ارائه اسناد مالکیت مشاعی درخواست صدور سند مالکیت به نام خود بنماید

8- تجمیع حدود  املاکی که دارای سند مالکیت می باشند

درمواردی که دو یا چند پلاک بر اثر ساختمان یا دیوارکشی بصورت واحد درآمده یا قطعاتی که وصل بهم باشند و یا مالک یا مالکان مزبور سهام مشاعی برابر دفتر املاک داشته باشند؛ مالک یا مالکین با تسلیم اسناد مالکیت خویش می توانند از اداره ثبت محل وقوع ملک تقاضای تجمیع املاک خود را بنمایند

9- افراز

چنانچه دو یا چند نفر نسبت به ملکی بطور مشاع مالکیت دارند، هر یک از آنها می توانند نسبت به افراز سهی خود از سایر مالکین دیگر اقدام نمایند.

10- تفکیک املاک

در صورتیکه ملکی به قطعاتی کوچکتر تقسیم گردد، به این عمل تفکیک گفته می شود. دراین حالت ملک ممکن است یک نفر ویا چند نفر مالک داشته باشد که درصورت تعدد مالک، کلیه مالکین بایستی با تفکیک موافقت داشته باشند. بدیهی است مالکیت مالکین مشاعی در هر یک از قطعات تفکیکی برابر است با سهام وی در ملک اولیه

11- استعلام

دفاتر اسناد رسمی مکلف هستند هنگام انجام هرگونه معامله نسبت به املاک جاری قبلا جریان ثبتی آنها را از اداره ثبت محل وقوع ملک پرسش  نمایند. همچنین پاره‌ای از دستگاههای اجرایی ذی ربط و یا مراجع صالحه قضایی نیز در مواقع ضروری و لازم مجاز به استعلام جریان ثبتی املاک جاری هستند. 

12- بازداشت املاک

املاک ثبت شده حسب تقاضای مراجع قضایی صالحه از قبیل محاکم و دادسراهای عمومی و انقلاب و شعب بازرسی و اجرای ثبت و دادگستری قابل بازداشت می باشند

13- رفع بازداشت املاک

املاکی که حسب دستور مراجع صالحه بازداشت می شوند اعم از اینکه درای سند مالکیت باشد یا نباشند حسب همان مراجع از آنان رفع بازداشت می گردد. پس از وصول دستور رفع بازداشت که معمولا بایستی

1- ممهور به مهر مرجع تقاضاکننده باشد
2- اشاره به نامه قبلی که بموجب آن تقاضای بازداشت شده داشته باشد.
3- مشخصات کامل ملک اعم از شماره تاریخ ... در آن قید شده باشد

14- اعیان

اعیان در اصطلاح ثبت به آنچه بر روی زمین ساخته می شود اطلاق می گردد گرچه از نظر حقوقی کلمه زمین خود دلالت برعرصه و اعیان می نماید ولی در امر ثبت مراد از اعیان مستحدثاتی است که روی ملک(زمین) بنا می گردد.

15- ماده 45 آیین نامه قانون ثبت

باتصویب طرح‌های هادی و جامع شهر‌ها و نیز در اثر توسعه و تعریض و ایجاد و احداث معابر و خیابان‌های جدید، بسیاری از املاک در مسیر معابر و خیابان های جدیدالاحداث واقع و گاهی کل ملک و یا در بعضی از موارد قسمتی از آن در مسیر معابر مذکور واقع می گردند که در این هنگام ادارات ثبت حسب اطلاع خودشان یا اعلام شهرداری و یا مراجعه مالک موظف به اجرای ماده 45 آیین‌نامه قانون ثبت می باشد.

16- دفترچه متمم اسناد مالکیت

دفترچه ای است بهادار که بعد از پرشدن ستونهای نقل و انتقالات سند مالکیت که در صفحات آخر اسناد مالکیت پیش بینی شده است، حسب تقاضای مالک و با رعایت تشریفات بدان ضمیمه می گردد.

17- اصلاح حدود

چنانچه در اثر تغییر وضعیت در مجاورین املاک ثبت شده تغییرک در وضع حدود اربعه ملکی که دارای سند مالکیت می باشد حاصل شود و یا به عبارت دیگر یک یا چند حد از حدود اربعه ثبت شده‌ ای که قبلا به پلاک شخصی محدود شده در اثر تغییر وضع مجاورین به کوچه محدود شود مالک می تواند با مراجعه به اداره ثبت محل وقوع ملک تقاضای اصلاح حدود نماید

18- ماده 149 الحاقی قانون ثبت

بسیار اتفاق افتاده املاکی در گذشته با مساحت معینی مورد معامله واقع شده ولی بعدا معلوم گردیده که دارای اضافه مساحت می باشد، درصورتیکه اضافه مساحت ناشی از تغییر طول و ابعاد نباشد مالک از اداره ثبت درخواست اصلاح مساحت نموده وپس از پرداخت بهای اضافه مساحت (به نرخ روز معامله) در وجه مالک اولیه با تودیع مبلغ در صندوق ثبت، سند مالکیت اصلاح می گردد.

19- اعتبار اسناد مالکیت

اسناد مالکیت از طرف ادارات ثبت همیشه معتبر هستند و فقط با حکم قطعی مراجع قضایی صالحه یا قانون مصوب مجلس شورای اسلامی قابل ابطال می باشد

20- املاک موروثی

هرگاه فردی که سند مالکیت بنام او صادر گردیده فوت نماید، ملک او موروثی محسوب می گردد و وارث او می توانند با ارائه مدارک زیر از اداره ثبت محل وقوع ملک درخواست صدور سند مالکیت نماید.
الف- تقاضای صدور سند مالکیت
ب – فرم گواهی حصر وراثت
ج – فرم 19 مالیاتی
و- اصل سند مالکیت مورث

اصطلاحات و واژگان ثبتی

• املاک مجهول المالک
  • درقانون ثبت به املاکی اطلاق می شود که در موقع پلاک کوبی در ثبت عمومی در دفتر توزیع اظهار نامه به نام اشخاص معرفی گردیده ولی تاکنون از طرف مالک ویا قائم مقام قانونی وی در خواست ثبت آن به عمل نیامده باشد و متصرفین اینگونه املاک می توانند باتوجه به دفاتر توزیع اظهار نامه که در ادارات ثبت موجود میباشد همچنین مدارک عادی خریداری نسبت به درخواست ثبت آنها اقدام نمایند.

• آگهی نوبتی
  • پس از قبول ثبت املاک مجهول المالک به منظور جلو گیری از تضییع حقوق افراد حقیقی یا حقوقی شماره ومشخصات املاک چهار نوبت در سال ( اول مردادماه – اول آبان ماه –اول بهمن ماه و اول اردیبهشت ماه سال بعد ) برای اطلاع عموم آگهی می شود اشخاصی که برای خود حقی قائل هستند تا ۹۰ روز پس از انتشار آگهی نوبتی اعتراض خود را به اداره ثبت محل تسلیم نماید و تا یکماه پس از تسلیم اعتراض نیز در دادگاه صالحه اقامه دعوی نماید.

• آگهی تحدید حدود
  • تاملاک پس از آگهی نوبتی به منظور تثبیت حدود آگهی می شوند چنانچه مالکین مجاور و یا صاحبان حقوق ار تفاقی( حقوقی که املاک دیگر به ملک مورد تحدید حدود دارد مانند حق عبور , آ بچک وباز کردن درب و پنجره ) داشته باشند می توانند از تاریخ تنظیم صورت جلسه تحدید حدود به مدت سی روز اعتراص خود را به اداره ثبت محل تسلیم نماید و پس از آن نیز ظرف مدت یک ماه در دادگاه صالحه اقامه دعوی نماید.

• املاک جاری
  • به املاکی اطلاق می‌شود که سابقه ثبت در دفتر املاک نداشته باشد بدیهی است صدور سند مالکیت نسبت به املاک جاری وقتی امکان پذیر است که تحدید حدود آنها به عمل آمده و زمان واخواهی نسبت به اصل و تحدید بلامعارض سپری شده باشد.

• املاک ثبت شده
  • به املاکی اطلاق می‌شوند که دارای سابقه ثبت در دفتر املاک هستند.

• سندمالکیت المثنی
  • وقتی که سند ملاکیت از بین برود مثلا دچار حریق شود و اثری از آن باقی نماند یا گم شود مالک می‌تواند از اداره ثبت محل وقوع ملک تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نماید.

• تبدیل اسناد مالکیت مشاعی به یک جلد
  • چنانچه فردی نسبت به میزان معینی از ملکی، دارای اسناد مالکیت مشاعی متعدد باشد یا به عبارت دیگر سهام مشاعی ملکی از طرف مالکین متعدد به یک نفر انتقال یابد خریدار می‌تواند با مراجعه به اداره ثبت محل وقوع ملک و ارایه اسناد مالکیت مشاعی درخواست صدور سند مالکیت به نام خود بنماید.

• تجمیع حدود املاکی که دارای سندمالکیت می باشند
  • درمواردیکه دویا چند پلاک براثرساختمان یا دیوارکشی بصورت واحد درآمده یاقطعاتیکه وصل بهم باشند ویامالک یا مالکان مزبور سهام مشاعی برابر دفتراملاک داشته باشندمالک یا مالکین باتسلیم اسناد مالکیت خویش می توانند از اداره ثبت محل وقوع ملک تقاضای تجمیع املاک خودرابنمایند

• افراز
  • چنانچه دو یاچند نفر نسبت به ملکی بطور مشاع مالکیت دارند هریک از انها می توانند نسبت به افراز سهمی خود از سایر مالکین دیگر اقدام نمایند.

• تفکیک املاک
  • در صورتیکه ملکی به قطعاتی کوچکتر تقسیم گردد به این عمل تفکیک گفته می شود دراین حالت ملک ممکن است یک نفر ویا چند نفر مالک داشته باشد که در صورت تعدد مالک کلیه مالکین بایستی با تفکیک موافقت داشته باشند بدیهی است مالکیت مالکین مشاعی در هر یک از قطعات تفکیکی برابر است با سهام وی در ملک اولیه

• استعلام
  • دفاتر اسناد رسمی مکلف هستند هنگام انجام هرگونه معامله نسبت به املاک جاری قبلا جریان ثبتی آنها را از اداره ثبت محل وقوع ملک پرسش نمایند هم چنین پاره‌ای از دستگاههای اجرائی ذیربط و یا مراجع صالحه قضایی نیز در مواقع ضروری و لازم مجاز به استعلام جریان ثبتی املاک جاری هستند.

• بازدداشت املاک
  • املاک ثبت شده حسب تقاضای مراجع قضائی صالحه ازقبیل محاکم ودادسراهای عمومی وانقلاب وشعب بازرسی واجرای ثبت ودادگستری قابل بازداشت می باشند

• رفع بازداشت املاک
  • رفع بازداشت املاک املاکی که حسب دستور مراجع صالحه بازداشت می‌شوند اعم از اینکه درای سند مالکیت باشد یا نباشند حسب همان مراجع از آنان رفع بازداشت می‌گردد. پس از وصول دستور رفع بازداشت که معمولا بایستی ۱- ممهور به مهرمرجع تقاضاکننده باشد.۲- اشاره به نامه قبلی که بموجب آن تقاضای بازداشت شده داشته باشد.۳- مشخصات کامل ملک اعم از شماره تاریخ …….. در آن قید شده باشد

• اعیان
  • اعیان در اصطلاح ثبت به آنچه بر روی زمین ساخته می‌شود اطلاق میگردد گرچه از نظر حقوقی کلمه زمین خود دلالت برعرصه و اعیان می‌نماید ولی در امر ثبت مراد از اعیان مستحدثاتی است که روی ملک(زمین) بنا می‌گردد.

• ماده ۴۵آئین نامه قانون ثبت
  • باتصویب طرح‌های هادی و جامع شهر‌ها و نیز در اثر توسعه و تعریض و ایجاد واحداث معابر و خیابان‌های جدید بسیاری از املاک در مسیر معابر و خیابانهای جدید الاحداث واقع و گاهی کل ملک و یا در بعضی از موارد قسمتی از آن در مسیر معابر مذکور واقع می‌گردند که در این هنگام ادارات ثبت حسب اطلاع خودشان یا اعلام شهرداری و یا مراجعه مالک موظف به اجرای ماده ۴۵ آیین‌“امه قانون ثبت میباشد.

• اصلاح حدود
  • چنانچه در اثر تغییر وضعیت در مجاورین املاک ثبت شده تغییری در وضع حدود اربعه ملکی که دارای سند مالکیت می‌باشد حاصل شود و یا به عبارت دیگر یک یا چند حد از حدود اربعه ثبت شده‌ایکه قبلا به پلاک شخصی محدود شده در اثر تغییر وضع مجاورین به کوچه محدود شود مالک می‌تواند با مراجعه به اداره ثبت محل وقوع ملک تقاضای اصلاح حدود نماید

• ماده ۱۴۹ الحاقی قانون ثبت
  • بسیار اتفاق افتاده املاکی در گذشته با مساحت معینی مورد معامله واقع شده ولی بعدا معلوم گردیده که دارای اضافه مساحت میباشد ، در صورتیکه اضافه مساحت ناشی از تغییر طول و ابعاد نباشد مالک از اداره ثبت درخواست اصلاح مساحت نموده وپس از پرداخت بهای اضافه مساحت (به نرخ روز معامله ) در وجه مالک اولیه با تودیع مبلغ در صندوق ثبت ، سند مالکیت اصلاح می گردد.

• اعتبار اسناد مالکیت
  • اسناد مالکیت از طرف ادارات ثبت همیشه معتبر هستند و فقط با حکم قطعی مراجع قضایی صالحه یا قانون مصوب مجلس شورای اسلامی قابل ابطال می‌باشد.

• املاک موروثی
  • هرگاه فردیکه سند مالکیت بنام او صادر گردیده فوت نماید وارث او می‌توانند با ارائه مدارک زیر: الف- تقاضای صدور سند مالکیت ب – فرم گواهی حصر وراثت ج – فرم ۱۹ مالیاتی و- اصل سند مالکیت مورث از اداره ثبت محل وقوع ملک درخواست صدور سند مالکیت نماید

• آگهی تحدید حدود اختصاصی
  • املاکی که به واسطه عدم حضور مالک یا جهات دیگر تحدید عمومی نشده یا باصطلاح از تحدید خارج شده باشند در صورتی که به استناد تبصره ذیل ماده ۱۵ قانون ثبت نتوان آنها را تحدید عمومی نمود در این صورت به درخواست مستدعی ثبت یا قائم مقام قانونی او و هزینه شخصی وی با ذکر علت می توان نسبت به آن ملک تحدید حدود اختصاصی بعمل آورد آگهی اختصاصی جنبه استثنایی دارد.

• آگهی تحدید حدود عمومی
  • بعد از انتشار اولین آگهی نوبتی املاکی که به عنوان مجهول المالک از آنها قبول ثبت به عمل آمده انتشار آگهی تحدید حدود عمومی امکانپذیر می باشد (ماده ۶۶ آئین نامه قانون ثبت) و در تهیه پیش نویس آگهی تحدید عمومی رعایت نکات زیر ضروری است: پیش نویس آگهی تحدید حدود عمومی هر بخش به ترتیب شماره املاک تهیه و برای هر یک یا چند پلاک با توجه به موقعیت و مساحت آنها روز یا روزهائی برای تحدید حدود تعیین می شود (موضوع مواد۶۱ و۶۲ آئین نامه قانون ثبت) و تاریخ روز تحدید و ساعت مقرر برای شروع عملیات تحدیدی باید ذیل شماره پلاک های مربوطه قید شود. در ذیل آگهی تذکر داده می شود مجاوری که نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی ملک مورد تحدید حقی برای خود قائل است می تواند ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ تحدید به وسیله اداره ثبت به مرجع صلاحیت دار عرض حال دهد (ماده۲۰ قانونثبت(

• آگهی فقدان پرونده
  • چنانچه پرونده ثبتی مفقود گردید در راستای تشکیل پرونده ثبتی المثنی آگهی فقدان پرونده که شامل مشخصات پرونده و ملک و مالک می باشد در یکی از روزنامه های محلی یا کثیر الانتشار منتشر می شود آگهی مذکور مربوط به پرونده های ثبتی املاکی است که دارای اظهار نامه هستند و تحدید حدود آنها به عمل آمده اعم از اینکه ثبت دفتر املاک شده و دارای سند مالکیت باشند یا نباشند.

• آگهی فقدان سندمالکیت
  • آگهی فقدان سند مالکیت توسط متصدی دفتر املاک با ملاحظه محتویات پرونده و ثبت دفتر املاک تهیه می شود در این آگهی بایستی مشخصات کامل مالک شماره پلاک و محل وقوع ملک و نحوه مفقود شدن سند مالکیت و معاملاتی که در سند مالکیت ثبت شده قید گردد. آگهی در دو نوبت به فاصله ای که کمتر از ده روز نباشد بایستی در روزنامه چاپ شود و در آن قید گردد که پس از انتشار نوبت دوم ظرف ده روز چنانچه کسی اعتراضی نداشته باشد می تواند به ثبت محل اعلام دارد و یا انقضاء مهلت و عدم وصول اعتراض سند المثنی صادر خواهد شد.

• اجاره
  • عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می‌شود. اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجره گویند. (ماده ۴۶۶ از قانون مدنی)اجاره اشخاص: در اجاره اشخاص کسی که اجاره می‌‌نماید مستاجر و کسی که مورد اجاره واقع می‌شود اجیر و مال‌ الاجاره اجرت نامیده می‌شود. (ماده ۵۱۲ از قانون مدنی) منظور از اجاره مذکوره در این ماده (تبصره ۱ از ماده ۱ قانون روابط مالک و مستأجر مصوب ۱۰/۳/۱۳۳۹) آن است که تصرف متصرف به عنوان اجاره یا صلح منافع یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد اعم از این که نسبت به مورد تصرف سند رسمی یا غیررسمی تنظیم شده یا تصرف متصرف بر حسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او باشد.

• اراضی آیش
  • به اراضی می گویند که : اولا زمینی که بالفعل مالک دارد ثانیا مزروعی است ثالثا مالک برای مدتی معلوم و محدود از آبادی آن چشم پوشیده باشد .

• اراضی بایر
  • به اراضی می گویند که : اولا مالک بالفعل داشته باشند هر چند مالک فعلی آن مشخص نباشد . ثانیا مشغول به کشت و زرع آبادی از هر قبیل اعم از بنا و قنات و اشجار و غیره نباشد. ثالثا مالک برای مدتی نا معلوم و نامحدود از آبادی آن چشم پوشیده باشد . رابعا از اراضی بستر رودخانه و انهار عمومی و حریم آنها نباشد غالبا زمین بایر را به حساب زمین موات می گذارند .

• اراضی دولتی
  • اراضی دولتی اعم از ثبت شده و ثبت نشده دایر و بایر عبارت است از: الف) اراضی موات، ب) اراضی که به نحوی از انحا به دولت منتقل شده است اعم از طریق اصلاحات ارضی، خالصه، مجهول المالک و غیره، ج) اراضی متعلق به دولت که دراختیار اشخاص حقیقی و حقوقی یا مؤسسات دولتی قرار دارد و به علت عدم استفاده یا عدم اجرا مفاد قرارداد به دولت برگردانده شده است. (بند ۱۰ ماده ۱ از آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۱/۲/۱۳۵۹ شورای انقلاب)

• اراضی شهری
  • اراضی شهری ‌زمین‌هایی است‌که در‌محدوده قانونی و‌حریم استحفاظی شهرها و شهرک‌ها قرار گرفته است. (ماده ۲ از قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۶)

• اراضی متروکه
  • به اراضی می گویند که : اولا سابقه مالکیت خصوصی مسلم داشته باشد ثانیا فعلا مشغول به کشت و زرع و آبادی نباشد ثالثا مالک سابق از مالکیت آن چشم پوشیده باشد

• اراضی موات
  • زمین‌های غیرآبادی است که سابقه احیا و بهره‌برداری ندارد و به صورت طبیعی باقی مانده است. (بند ۳ واژه‌نامه از لایه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۶/۱/۱۳۵۹ شورای انقلاب) اراضی موات شهری زمین‌هایی است که سابقه عمران و احیا نداشته باشد. (ماده ۳ از قانون اراضی شهری مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۶۰) به اراضی می گویند که : اولا سابقه مالکیت خصوصی آن معلوم نباشد یعنی مجهول باشد ثانیا مشغول به کشت و زرع و آبادی نباشد ثالثا بالفعل مالک نداشته باشد

• ارتفاق
  • حقی است برای شخص در ملک دیگری. (ماده ۹۳ از قانون مدنی)

• استعلام املاک
  • استعلام ورقه بهادار و متحد الشکلی است که به وسیله دولت چاپ و منتشر میشود و سفید آن از طرف ادارات ثبت در قبال اخذ بهاء به دفاتر اسناد رسمی تحویل میگردد.(که حالیه بصورت الکترونیکی است) دفاتر اسناد رسمی مکلف هستند هنگام انجام هرگونه معامله نسبت به املاک قبلاً جریان ثبتی آنها را از اداره ثبت محل وقوع ملک استعلام نمایند هم چنین پاره ای از دستگاههای اجرائی ذیربط و یا مراجعقضائی صالحه نیز در مواقع ضروری و لازم مجاز به استعلام جریان ثبتی املاک جاری هستند اعتبار پاسخ استعلامیه هائی که محل وقوع دفترخانه و اداره ثبتدر یک شهر است یک ماه و دوایر شعب تابعه همان حوزه چهل و پنج روزاست.(بند ۲۸مجموعهبخشنامه های ثبتی) برای هر ملک یا یک صفحه دفتر املاک یکاستعلامیهتنظیم می شود و قید چند شماره ملک روی یک استعلام جایز نیست.(بند۳۱ مجموعهبخشنامههای ثبتی)

• اسباب تملک
  • تملک حاصل می‌شود: ۱- به احیا اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه، ۲- به وسیله عقود و تعهدات، ۳- به وسیله اخذ بشفعه، ۴- به ارث، (ماده ۱۴۰ از قانون مدنی)

• اسناد مالکیت صادره در اجرای قانون اصلاحات ارضی
  • اسناد مالکیتی که دراجرای مقررات اصلاحات ارضی وبر طبق مواد ۱۴۲و۱۴۴ قانون ثبت به نام زارعین صاحب نسق صادر می گردد .

• اسناد مالکیت صادره در اجرای ماده ۱۴۷
  • اسناد مالکیت صادره دراجرای ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت مطابق با ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت واصلاحات بعدی آن برای تعیین وضع ثبتی اعیان املاک وباغات واراضی کشاورزی ونسق های زراعی که به صورت عادی منتقل شده وبه لحاظ موانع قانونی با صدور توافق طرفین به دستور رئیس ثبت ودر غیر اینصورت با صدور رای توسط هیات حل اختلاف سند مالکیت به نام متقاضی صادر می گردد. اسناد مالکیت صادره دراجرای ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت مطابق با ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت چنانچه املاک مورد تقاضا متعلق به دولت یا شهرداری وموقوفه باشد موضوع در هیات حل اختلاف مطرح شده وسند مالکیت به نام متقاضی صادر می گردد. اسناد مالکیت صادره مطابق با ماده ۱۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه کشور اسناد مالکیتی که بر اساس ماده ۱۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه کشور مربوط به املاک روستائیان داخل دربا فت روستاها صادر می گردد را شامل می شود

• اصلاح حدود
  • چنانچه در اثر تغییر وضعیت در مجاورین املاک ثبت شده تغییری در وضع حدود اربعه ملکی که دارای سند مالکیت می‌باشد حاصل شود و یا به عبارت دیگر یک یا چند حد از حدود اربعه ثبت شده‌ایکه قبلا به پلاک شخصی محدود شده در اثر تغییر وضع مجاورین به کوچه محدود شود مالک می‌تواند با مراجعه به اداره ثبت محل وقوع ملک تقاضای اصلاح حدود نماید

• اقاله
  • به هر لفظ یا فعلی واقع می‌گردد که دلالت بر بهم زدن معامله کند. (ماده ۲۸۴ قانون مدنی)

• افراز املاک
  • چنانچه دو یا چند نفر نسبت به ملکی بطور مشاعمالکیت داشته باشند هر یک از آنها می توانند نسبت به افراز سهمی خود ازسایر مالکیندیگر اقدام نمایند این عمل را در اصطلاح حقوقی و ثبتی افراز گویند.

• امضای الکترونیکی
  • عبارت از هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به «داده پیام» است که برای شناسائی امضاء کننده «داده پیام» مورد استفاده قرار گیرد. (بند ی ماده ۲ قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۸۲) امضاء الکترونیکی مطمئن: هر امضای الکترونیکی است که مطابق با ماده ۱۰ این قانون باشد. (بند ک ماده ۲ قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۸۲)

• املاک ثبت شده
  • به املاکی اطلاق می شوند که دارای سابقه ثبت در دفتر املاک هستند یا به عبارت دیگر برای آنها سند مالکیت صادرشده است (موضوع ماده ۲۲ ق.ث)

• املاک جاری
  • میشودکه سابقه ثبتدر دفتر املاک را نداشته باشند (موضوع ماده ۲۱ ق.ث) املاک جاری به املاکی اطلاق یا به عبارت دیگر برای آنها سند مالکیت صادر نشده است

• املاک مشمول مالیات برارث
  • عبارت است از کلیه ماترک متوفی واقع در ایران یا خارج از ایران اعم از منقول و غیرمنقول و مطالبات قابل وصول و حقوق مالی پس از کسر هزینه کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی. (ماده ۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶)

• باغ
  • در مناطق جنگلی به محلی اطلاق می‌شود که دارای شرایط زیر باشد: حدود آن به نحوی از انحا مشخص و معین شده باشد. حجم درختان جنگلی خود روی آن از پنجاه متر مکعب در هکتار تجاوز نکند. حداقل در هر هکتار آن یکصد عدد درخت با رده یا مجموعاً دویست عدد درخت با رده و جوان دست کاشت میوه‌ای یا یک هزار بوته چای وجود داشته باشد. حداقل نه دهم سطح آن از کنده و ریشه درختان جنگلی پاک شده باشد. (بند ۱۱ ماده ۱ از قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۲۵/۵/۱۳۴۶) باغ به محلی گفته می‌شود که حدود آن به نحوی از انحا مشخص و معین شده و در هر هکتار بیش از یکصد اصله درخت مثمر یا پنجاه اصله درخت زیتون یا نخل یا گردو یا یک هزار نهال یا درخت غیر مثمر دست کاشت یا بوته چای داشته باشد. (بند هـ ماده ۱ از آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده (۳۴) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۴/۳/۱۳۵۴ و الحاق چند تبصره به آن مصوب ۲/۷/۱۳۷۴ هیأت وزیران)

• بستن دفاتر
  • برای این که تاریخ ثبت بیش‌تر ثابت و مصون از تغییر باشد مباشر ثبت همه روز هنگام بسته شدن مباشرت تمام دفاتر را می‌بندد مقصود از آن بستن دفاتر آن است که مباشر ثبت در ذیل آخرین سطر تاریخ روز و ماه و سال را گذاشته امضا می‌نماید تخلف از مفاد این ماده مستوجب مجازاتی می‌باشد که در ماده ۱۳۱ مقرر است. (ماده ۸۰ قانون ثبت اسناد مصوب ۲۱/۲/۱۲۹۰)

• بیع
  • عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم. (ماده ۳۳۸ از قانون مدنی)

• بیع شرط
  • نوعی از معامله است که در آن شروطی مورد توافق متعاملین قرار می‌گیرد. (بند ۱۱ ماده ۱ از آیین‌نامه اجرایی قانون واگذاری زمین‌های دایر و بایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۶۵ هیأت وزیران)

• بیع قطعی
  • اگر در عقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع یا تأدیه قیمت موعدی معین نگشته باشد بیع قطعی و ثمن حال محسوب است مگر اینکه بر حسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجاری وجود شرطی یا موعدی معهود باشد اگر چه در قرارداد بیع ذکری نشده باشد. (ماده ۳۴۴ از قانون مدنی)

• بیع شرطی
  • اگر در عقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع یا تأدیه قیمت موعدی معین نگشته باشد بیع قطعی و ثمن حال محسوب است مگر این که بر حسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجاری وجود شرطی یا موعدی معهود باشد اگرچه در قرارداد بیع ذکری نشده باشد. (ماده ۳۴۴ از قانون مدنی)

• پلاک
  • قطعه فلزی است با ابعاد، طرح و رنـگ‌ خاص که شمـاره ثبتی روی آن حک می‌شود ودر ثبت عمومی به در منازل نصب می شد

• پیش نویس سندمالکیت
  • پیش نویس سند مالکیت به وسیله نماینده تهیه می شود که علاوه بر قید مشخصا تکامل املاک و شماره پلاک و محل وقوع ملک و حدود و مشخصات آن جریان کامل پرونده بایستیدر قسمتمربوطه از ابتدا تا عملیات تحدید ذکر و نماینده نظر نهائی خود را در خصوص صدور سند مالکیت اعلام نماید

• تبدیل تعهد
  • در موارد ذیل حاصل می‌شود: ۱- وقتی ‌که متعهد و متعهدله به تبدیل تعهد اصلی به تعهد جدیدی که قائم مقام آن می‌گردد به سببی از اسباب تراضی نمایند در این صورت متعهد نسبت به تعهد اصلی بری می‌شود. ۲- وقتی که شخص ثالث با رضایت متعهدله قبول کند که دین متعهد را ادا نماید. ۳- وقتی که متعهدله مافی‌الذمه متعهد را به کسی دیگر منتقل نماید. (ماده۲۹۲ قانون مدنی)

• تجمیع
  • در مواردی که دویا چند پلاک بر اثر ساختمان یا دیوار کشی بصورت واحد درآمده یا قطعا تیکه وصل بهم باشند و یا مالک یا مالکان مزبور سهام مشاعی برابر دفتراملاک داشته باشند مالک یا مالکین با تسلیم اسناد مالکیت خویش می توانند از اداره ثبت محل وقوع ملک تقاضای تجمیع املاک خود را بنمایند

• تصرف
  • مقصود از تصرف تصرف به‌عنوان مالکیت است یا وقفیت خواه بدون واسطه باشد و خواه به واسطه مستأجر و مباشر و امثال آن. (تبصره ۲ ماده ۱۵ از قانون راجع به دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری مصوب ۱۲/۳/۱۳۲۱) تصرف عبارت است از اینکه مالی در اختیار کسی باشد و او بتواند نسبت به آن مال تصمیم بگیرد خواه این تصمیم در حدود قانون باشد خواه نباشد . (تعریف دکتر جعفری لنگرودی در کتاب حقوق ثبت)

• تصویر نقشه کاداستر ملک
  • نقشه قطعه تفکیکی حاوی طول اضلاع، مساحت و وضعیت مجاورین بانضمام نقشه موقعیت کلی ملک، و نحوه استقرار قطعه تفکیکی در کل پلاک مطابق با استاندارد کاداستر است که پس از گواهی مطابقت نقشه با سند و محل توسط سیستم در سند مالکیت درج می شود و در حاشیه کادر سند مختصات نقشه اضافه می گردد.

• تفکیک املاک
  • در صورتیکه ملکیبه قطعاتی کوچکتر تقسیم گردد به این عمل تفکیک گفته می شوداصطلاح تفکیک در حقوق جدید ایران پدید آمدهو به مفهوم افراز و تقسیم نزدیک است. لکن با آنها فرق دارد زیرا در افراز تعداد مالکین مشاعی بایداز ۲نفر بیشتر باشند ولی در تفکیک حتی یک نفرهم که مالک شش دانگ ملکی باشد میتوان آنرابه قطعات متعددی که قانوناً مقدور باشد تفکیک نماید

• تقاضای ثبت پذیرفته شده
  • املاکی که فاقد سابقه ثبت بوده مجهول المالک نامیده می شوند طبق ماده ۱۱ قانون ثبت ،تقاضای ثبت این گونه املاک پس از احراز تصرف مالکانه ، طبق فرم چاپی مخصوصی که اظهار نامه نامیده می شود انجام می پذیرد ، و به اظهار نامه های پذیرفته شده (اظهار نامه برگشتی )تقاضای ثبت پذیرفته شده می گویند .

• ثبت اسناد
  • مقصود از ثبت اسناد موافق ترتیباتی که در قانون ثبت اسناد مصوب ۲۱/۲/۱۲۹۰مقرر است رسمی کردن اسناد ثبت شده است یعنی قطعی کردن تاریخ سند و ضبط خط و مهر و اقرار و حفظ مندرجات سند از تغییر و تبدیل. (ماده ۸۲)

• ثمنیه
  • ثمن فرضیه زوجه یا زوجه‌ها است در صورت فوت شوهر با داشتن اولاد. (ماده ۹۰۱ قانون مدنی) که در اصطلاح ثبت بدان ثمنیه گفته می شود

• جعاله
  • عبارت است از التزام شخصی به ادا اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از این که طرف معین باشد یا غیرمعین. (ماده ۵۶۱ قانون مدنی)

• حصروراثت
  • حکمی است که بعد ازفوت مورث حسب تقاضای احد یا تمامی ورثه بعد از طی تشریفات قانونی لازم ازطرف مرجعقضایئ صادر می شود و در آن ضمن اشاره به فوت مورث وتاریخ ومحل آن تعداد و مشخصات کامل ورثه متوفی درآن بهوضوح قید و نیز میزان سهم الارث آنها بر طبق قانون ارث تعیین می شود.

• حریم
  • حریم مقداری از اراضی اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن است که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد. (ماده ۱۳۶ قانون مدنی)

• حق انتفاع
  • عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند. (ماده ۴۰ قانون مدنی)

• حق ابه
  • عبارت از حق مصرف آبی است که در دفاتر جزء جمع یا اسناد مالکیت یا حکم دادگاه یا مدارک قانونی دیگر قبل از تصویب این قانون به نفع مالک آن تعیین شده باشد. (ماده ۳ قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب ۲۷/۴/۱۳۴۷)

• حکم نهائی
  • عبارت از حکمی است که به واسط طی مراحل قانونی و یا به واسط انقضای مدت اعتراض و استیناف بر تمییز دعوایی که حکم در آن موضوع صادر شده ا زدعاوی مختومه محسوب شود (تبصره ذیل ماده ٢٢ قانون ثبت)

• حیازت
  • مقصود از حیازت تصرف و وضع ید است یا مهیا کردن وسایل تصرف و استیلا. (ماده ۱۴۶ قانون مدنی)

• خلاصه معامله
  • به مفاد معاملات ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی خلاصه معامله گویند، که در دفاتر املاک در ذیل ثبت ملک ویا با قید خروجی در دفاتر املاک جاری ،واحد ثبتی محل وقوع ملک ثبت می گردد.

• خیابان
  • راه عبور و مرور در محل سکونت و فعالیت مردم که عرض آن بیش از ۶ متر باشد. (بند ۵۲ ماده ۱ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۸/۳/۱۳۸۴ هیئت وزیران)

• دایر
  • اراضی دایر زمین‌هایی است که آن را احیا و آباد کرده‌اند و در حال حاضر دایر و مورد بهره‌برداری مالک است. زمین‌های دایر مشمول قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۶صرفاً اراضی کشاورزی یا آیش اعم از محصور یا غیرمحصور می‌باشد. (ماده ۵)

• دفترخانه اسنادرسمی
  • واحد وابسته به وزارت دادگستری است و برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی طبق قوانین و مقررات مربوط تشکیل می‌شود. (ماده ۱ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۴) دفترخانه محلی است که سردفتر برای انجام کار و وظایف دفتری خود تعیین و به اداره ثبت محل و اداره ثبت اسناد مرکز اطلاع می‌دهد (ماده ۲۲ قانون دفتر اسناد رسمی مصوب ۱۵/۳/۱۳۱۶)

• دفتر گواهی امضا
  • دفتری است که منحصراً مخصوص تصدیق امضا ذیل نوشته‌های عادی است و نوشته تصدیق امضا شده با توجه به ماده ۳۷۵ آیین دادرسی مدنی مسلم‌الصدور شناخته می‌شود. (ماده ۲۰ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۴)

• دفتریار
  • کسی است که سمت معاونت دفترخانه را دارا است و برحسب پیشنهاد سردفتر و تصویب وزارت عدلیه انتخاب می‌گردد (ماده ۲۴ قانون دفتر اسناد رسمی مصوب ۱۵/۳/۱۳۱۶)

• دفتریاراول
  • هر دفترخانه علاوه بر یک دفتریار که سمت معاونت دفترخانه و نمایندگی سازمان ثبت را دارا است و دفتریار اول نامیده می‌شود می‌تواند یک دفتریار دوم نیز داشته باشد. دفتریار به پیشنهاد سردفتر و به موجب ابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برابر مقررات این قانون منصوب می‌شود. (ماده ۳ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۴)

• ربعیه
  • فرض دو وارث ربع ترکه است: ۱- شوهر در صورت فوت زن با داشتن اولاد. ۲- زوجه یا زوجه‌ها در صورت فوت شوهر بدون اولاد. (ماده ۹۰۰ قانون مدنی)

• رهن
  • رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد. رهن‌دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌گویند. (ماده ۷۷۱ قانون مدنی)

• سردفتر
  • برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی وزارت عدلیه در حوزه‌های ثبتی به قدر کفایت دفتر اسناد رسمی تأسیس خواهد نمود. (ماده ۱ قانون دفتر اسناد رسمی مصوب ۱۵/۳/۱۳۱۶) اداره امور دفترخانه اسناد رسمی به عهده شخصی است که با رعایت مقررات بنا به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با جلب نظر مشورتی کانون سردفتران و به موجب ابلاغ وزیر دادگستری (اکنون ابلاغ صادره از سوی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک می باشد) منصوب و سردفتر نامیده می‌شود. (ماده ۲ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۴)

• سندرسمی
  • اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است. (ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی) سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر آن که مجعولیت آن ثابت شود. انکار مندرجات اسناد رسمی راجع به اخذ تمام یا قسمتی از وجه یا مال و یا تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست. (ماده ۷۰ قانون اصلاح مواد ۱۳، ۴۱، ۴۳، ۷۰، ۱۱۱و ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۷/۵/۱۳۱۲) اسناد رسمی از قرار تفصیل ذیل است: ۱ـ اسنادی که در اداره ثبت اسناد به طوری که قانون معین کرده ثبت یا تصدیق شده باشد. ۲ـ تسجیلات و تصدیقات محاضر شرعیه که مراجع عدلیه‌اند در امور راجعه به آن‌ها. ۳ـ تصدیقات محاکم عدلیه در صورتی که‌خارج از صلاحیت آن‌ها نباشد و همچنین تصدیقات ادارات دولتی دراموری که راجع به آن‌ها است در صورتی که تصدیق خارج از صلاحیت آن‌ها نباشد. (ماده ۲۸۲ از قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۸/۸/۱۲۹۰)

• سندعادی
  • غیر از اسناد مذکوره در ماده ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است. (ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی) اسناد عادی سندی است که غیر از اسناد رسمی باشد. (ماده ۲۸۳ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۸/۸/۱۲۹۰)

• سندمعارض
  • چنانچه نسبت به تمام یا قسمتی از ملکی دو بارسند مالکیت صادر شود سند مالکیت مؤخر صدور را که نسبت به تمام یا قسمتی ازملک صادرشده سند معارض گویند و تا زمانی که حکم قطعی دادگاه به صحت آن صادر نشده نسبت به میزان و مورد تعارض سند معارض تلقی میشود.(بند۱ از ماده ۳ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض(

• سواد مصدق
  • مقصود از سواد مصدق سوادی است که دفتر محکمه‌ای که عرضحال به آن‌جا داده می‌‌شود یا دفتری که از محاکم دیگر یا یکی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و در جایی که هیچ یک از آن‌ها نباشد حاکم محل یا یکی از ادارات دولتی مطابقت آن را با اصل تصدیق کرده باشد. در صورتی که سواد سند در خارجه تهیه شده باشد باید در دفتر یکی از سفارت خانه‌ها یا قنسول‌گری‌های ایران مصدق شود. هرگاه اسناد مفصل باشد مثل دفتر تجارتی یا اساسنامه شرکت و امثال آن قسمت‌هایی که مدرک ادعا است خارج نویس شده ضمیمه عرضحال می‌گردد. (ماده ۷۱ قانون اصول محاکمات حقوقی و تجاری مصوب ۲۸/۱۰/۱۳۱۴)

• شماره ثبتی
  • عددی است که معیار شناسایی املاک از یکدیگر می باشد و ترتیب آن بسته به زمان ثبت آن ملک و مجاورین دارد بدین ترتیب اعداد کوچکتر مربوط به ثبت های نخستین و برعکس می باشد شماره ثبتی را نماینده با استناد به آخرین شماره ثبت شده در دفتر توزیع اظهارنامه اخذ می کند و در هنگام تعیین شماره برای ملک مورد تقاضا درصورتی که مجاورین آنفاقد شماره باشند برای آنها نیز بایستی شماره تعیین و در تعریف حدود ومشخصات ملکمورد تقاضا شماره های مجاورین نیز بایستی مشخص شده باشد.

• سندمالکیت المثنی
  • وقتی که سند ملاکیت از بین برود مثلا دچار حریق شود و اثری از آن باقی نماند یاگم شودمالک می‌تواند از اداره ثبت محل وقوع ملک تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نماید.

• سند تعویضی
  • در اثر بی توجهی مالک یا اتفاقات غیر مترقبه از قبیل آتش سوزی یا سیل اسناد مالک غیر قابل استفاده می شوند در این صورت مالک می تواند با ارائه لاشه سند از اداره ثبت محل وقوع ملک تقاضای سند جدید را بنماید.

• سرقفلی
  • سر قفلی یا منافع ملک عبارت از حقوقی هستند کهممکناست متعلق به مالک ملک باشد یا دیگری و این قبیل منافع که مالک آنها را بهموجب سندرسمی به دیگری واگذار می نماید معمولاً به املاکی تعلق دارند که حالت تجاریرا دارامی باشند

قضیّه شرطیۀ سالبۀ به انتفاء موضوع مفهوم ندارد

باید توجه داشت که هر گاه شرط وجود، موضوع راتشکیل دهد نمی تواند مفهوم داشته باشد. زیرا در این صورت قضیه سالبۀ به انتفاء موضوع می شود. مانند: اگر شما در امتحان شرکت کنید من ورقه تان را تصحیح من کنم. اگر دانشجو باشید تعطیلی میان  ترم خواهید داشت و مانند اینها.

منبع: محمدی ؛ ابوالحسن ؛ مبانی استنباط حقوق اسلامی

عام اَفرادی

عام اَفرادی (به فتح همزه)
عام افرادی و یا استغراقی آن است که حکمی که به آن تعلق گرفته به هر یک از افرادش مستقلاً تعلق گیرد و در حقیقت به شما افراد آن حکم وجود دارد
منبع : ابوالحسن محمدی ؛ مبانی استنباط حقوق اسلامی

مخصص متصل مجمل از جهت مفهوم به واسطه تردید میان اقل و اکثر

مانند مادۀ 127 آئین دادرسی کیفری پیشین که می گویند: «رسیدگی و تحقیقات محکمه عموماً باید علنی باشد به استثنای موارد ذیل...

«در اقداماتی که بر ضد احساسات مذهبی شود ...» آیا منظور فقط مذهب شیعه است که قدر متقین (حداقل) است یا مذاهب دیگر را (حداکثر) هم شامل می گردد ؟مثلاً هر گاه محاکمه بر خلاف احساسات مذاهبی یهود، نصارا یا اهل تسنن باشد، آیا مشمول این ماده هست یا خیر؟ اجمال به عام سرایت می کند و نمی تواند در مورد اجمال به عنوان عام استدلال کرد.

منبع : ابوالحسن محمدی ؛ مبانی استنباط حقوق اسلامی

مخصص منفصل مجمل از جهت مفهوم به واسطۀ تردید بین دو چیز متباین

مثل اینکه بگویند هر دانشجوئی با رعایت امکانات دانشگاه حق دارد که در کوی دانشگاه سکنا گزیند و بعد بگویند دانشجوی تهرانی این حق را ندارد و تردید پیدا می شود که آیا مخصص موجب اجمال عام هم (در خصوص مورد اجمال )می شود.

منبع : ابوالحسن محمدی ؛ مبانی استنباط حقوق اسلامی

مخصص منفصل مجمل از جهت مفهوم به واسطۀ تردید میان اقل و اکثر

مانند: تبصره 2 مادۀ یک قانون مالک و مستأجر که می گویند: «اراضی مزروعی ... مشمول این قانون نخواهند بود» هرگاه در زمینی گل کاری یا نهال کاری شود آیا میتوان توان آن را زمین مزروعی دانست یا نه؟ مجمل است ولی اجمال آن به عام سرایت نمی کند.

منبع : ابوالحسن محمدی ؛ مبانی استنباط حقوق اسلامی

فرق دلیل و اصل و ضاهر در اصول فقه

مجتهد برای صدور حکم، در ابتدا به سراغ ادله قطعی می رود ( مانند قران و سنت و ... ). در صورتی که ر مورد آن مسئله ادله قطعی نباشد، برای صدور حکم به سراغ امارات می رود ( ضاهر )، مانند این که حکمی را بر اساس خبر واحد صادر کند . در مرحله ی سوم که نه ادله است و نه اماره ( ضاهر)، به سراغ اصل ( اصول عملیه ) که عبارتند از استصحاب و احتیاط و برائت و تخییر می رود .

مخصص متصل مجمل از جهت مصداق

مثال:  مادۀ 41 قانون مجازات اسلامی که می گویند: هر گاه کسی شروع به جنایتی کرد  و به میل خود آن را ترک کند، از جهت جنایت منظوره مجازات نخواهد شد لیکن اگز همان مقدار عملی که بجا آورده است جرم باشد جزای مخصوص به آن جرم در حقاو جاری می شود. حال خر گاه تردید پیدا شود که مقدار عملی که بجا جرم است یا نه آیا می نوان به صدر ماده استدلال کرد و آن را جرم ندانست یا خیر؟ اجمال مخصوص به عام نیز سرایت می کند وآن را از حجیت می اندازد.

منبع: ابوالحسن محمدی ؛ اصول فقه

فرق عام و مطلق

در اینجا که از عام و مطلق و نسبت بین آنها گفتگو به میان آمده فرق آنها را نیز با یک دیگر بیان می کنیم. اصولیین میان عام ومطلق چند فرق قائل شده اند:
1-    ظهور عام در عموم به عقیدۀ بیشتر اصولیین ناشی از دلالت وضعی لفظی است، در حالی که دلالت مطلق بر اطلاق‌ـ‌ چنانکه خواهد آمد‌ـ‌ به واسطۀ مقدمات حکمت است و وضعی نیست.
2-    دلالت عام بر عموم، ناظر بر افراد است ولی ولالت مطلق بر اطلاق ناظر بر احوال و عوازض وکیفیات می باشد.مثلاًدلالت تمام دانشجویان بر هر فرد عام است ودلالت دانشجویان بر دانشجوی تهرانی وشهر ستانی از باب اطلاق است.

منبع: محمدی ؛ ابوالحسن ؛ اصول فقه