برخے اصطلاحات حقوقی

 انفساخ: انحلال قهرے عقد را گویند.

مهایات: تقسیم منافع بر حسب زمان.

مجازات ترذیلی: مجازاتے ڪہ لطمہ بہ افتخار و شئون اجتماعے مجرم بزند.محرومیت از حقوق اجتماعے

تقاص: بہ این معنا است ڪہ داین حق خود را از اموال مدیون بدون مراجعہ بہ قاضے استیفا ڪند.

جعاله: التزام شخص بہ اداے اجرت معلوم در مقابل عملے اعم از این ڪہ طرف معین باشد یا غیر معین.

اخذ بہ السوم: یڪ نفر مالے را مے گیرد ڪہ معاینہ ڪند ڪہ اگر خوب باشد بخرد و اگر بد باشد نخرد.

ایلاء: سوگندے است ڪہ زوج یاد ڪند ڪہ همیشہ یا بیش از ۴ ماہ با زوجہ دائم خود مقاربت نڪند.

استفسار: تفسیر و توضیح خواستن.

معافیت : عفو از حق بہ معنے چشم پوشے از حق خود بہ نفع طرف است.

معاوضه: عقدے است ڪہ بہ موجب آن یڪے از طرفین مالے مے دهد بہ عوض مال دیگر ڪہ از طرف دیگر اخذ مے ڪند.

معوض: در عقد معوض مالے ڪہ از طرف ایجاب ڪنندہ دادہ مے شود معوض نام دارد

سازش: تراضے (توافق) طرفین دعوے بر فیصلہ نزاع معین در دادگاہ و با دخالت دادرس.

سبب: خویشاوندے است بین دو نفر ڪہ بر اثر رابطہ زناشویے بہ وجود مے آید.

سفیه: ڪسے است ڪہ تصرفات او در اموال و حقوق مالے خود عقلایے نباشد.

سقوط: تنزل و از بین رفتن حق را گویند.



سڪنی: حق انتفاع هرگاہ بہ صورت سڪونت منتفع در مسڪن متعلق بہ غیر باشد، آن را سڪنے نامند.

سلطه: عبارت است از اختیار قانونے شخص بر اشیاء یا اموال یا اشخاص دیگر.

شخص حقوقی: عبارت است از گروهے از افراد انسان با منفعتے از منافع عمومے.

شخص حقیقی: بہ معناے شخص طبیعے است.

شخص طبیعی: اشخاص انسانے را گویند ڪہ موضوع حق و تڪلیف  هستند.

صداق: مهر.

صغیر: ڪسے ڪہ بہ سن ۱۸ سال تمام نرسیدہ باشد.

صلح: عقدے است ڪہ در آن طرفین، توافق بر امرے از امور ڪنند؛ بدون اینڪہ توافق آنها بہ عنوان یڪے از عناوین معروف عقود باشد.

صیغه: در عقود و ایقاعات تشریفاتے الفاظ معین را گویند ڪہ عقد یا ایقاع بدون آن الفاظ صحیح نیست.

ضامن: متعهد در عقد ضمان را گویند.

ضمان: بہ معنے عقد ضمان است و عبارت است از اینڪہ شخصے مالے را ڪہ بر ذمہ دیگرے است، بہ عهدہ بگیرد.

طلب: تعهدے ڪہ بر ذمہ شخصے بہ نفع ڪسے وجود دارد.

عرف: چیزے ڪہ در ذهن شناختہ شدہ و مأنوس و مقبول خردمندان است.

عطف قانون بہ ماسبق: یعنے حڪومت قانون نسبت بہ وقایعے قبل از تاریخ وضع و نشر آن.

عقد: تعهد یڪ طرف بر قبول امرے ڪہ مورد قبول طرف دیگر باشد.

علت: امرے است ڪہ بہ محض وقوع آن چیز دیگرے بدون اینڪہ تأخیرے رخ دهد بہ دنبال آن واقع شود.

عوض: در معاملات معوض هر یڪ از دو موضوع مورد معاملہ را گویند.

عین: اشیاء مادے مستقل.

غش: از جرایم مربوط بہ تقلب در ڪسب است.

غصب: تصرف در مال غیر بہ نحو عدوان.

غیرمنقول: مالے ڪہ از جایے بہ جایے قابل انتقال نباشد مانند زمین  و معدن.


شاهد: ڪسے ڪہ شهادت بر امرے مے دهد.

شبہ عقد: عبارت است از یڪ عمل ارادے ڪہ قانون آن را منع نڪردہ و بدون اینڪہ عقدے منعقد شود، ایجاد تعهد در مقابل غیر ڪند.

شخص: ڪسے ڪہ موضع حق قرار گیرد، مانند انسان و شرڪت تجارے.

شرط: امرے است محتمل الوقوع در آیندہ ڪہ طرفین عقد یا ایقاع ڪنندہ، حدوث اثر حقوقے عقد یا ایقاع را متوقف بر حدوث آن امر محتمل الوقوع ڪنند.

قسم: گواہ گرفتن یڪے از مقدسات بر صدق اظهار خود.

قصد: مصمم شدن بہ انجام یڪ عمل حقوقے از قبیل اقرار، بیع و غیرہ.

قولنامه: نوشتہ اے غالباً عادے حاڪے از توافق بر واقع ساختن عقدے درمورد معینے ڪہ ضمانت اجراے تخلف از آن، مشخص است.

قیم: نمایندہ قانونے محجور ڪہ از طرف مقامات صلاحیتدار قضایے در صورت نبودن ولے قهرے و وصے او تعیین مے شود.

گرو : مترادف رهن است. گرودهندہ، راهن و گروگیر، مرتهن است و  گروگان عین مرهونہ را گویند.

مؤجل: تعهدے ڪہ انجام دادن آن، مشروط بہ رسیدن اجل معین باشد.

مأجور: بہ معناے عین مستأجرہ استعمال شدہ است.

ماترڪ: مالے ڪہ با فوت مالڪ آن و بہ حڪم قانون بہ وارث تعلق گیرد.

مالڪ: صاحب ملڪ، صاحب مال غیرمنقول، صاحب اراضے و صاحب سرمایہ در عقد مضاربہ.

مالڪیت: حق ا ستعمال، بهر ہ بردارے و انتقال یڪ چیز بہ هر صورت مگر در مواردے ڪہ قانون استثناء ڪردہ باشد.

مایملڪ: قسمت مثبت از دارایے شخص را گویند.

متصالح: قبول ڪنندہ را در عقد صلح گویند.

مثمن: معوض را در عقد بیع گویند.

مجنون: ڪسے ڪہ فاقد تشخیص نفع و ضرر و حسن و قبح است.

قانون کار....

پس از حکم به بازگشت به کار، اگر کارگر نخواهد به کار بازگردد، کارفرما باید به نسبت هر سال چند روز مزد به او بدهد؟

+ماده ۱۶۵ قانون کار: صورتی که هیأت حل اختلاف، اخراج کارگر را غیرموجه تشخیص داد، حکم بازگشت کارگر اخراجی و پرداخت حق‌السعی او را از‌ تاریخ اخراج صادر می‌کند و در غیر این صورت (‌موجه بودن اخراج) کارگر، مشمول اخذ حق سنوات به میزان مندرج در ماه ۲۷ این قانون خواهد بود.

*تبصره - چنانچه کارگر نخواهد به واحد مربوط باز گردد، کارفرما مکلف است که بر اساس سابقه خدمت کارگر به نسبت هر سال ۴۵ روز مزد و‌حقوق به وی بپردازد.

معنای حقوقی برخی از کلمات و اصطلاحات حقوقی ۱

آیین نامه چیست؟

تعریف آیین نامه از منظر (حقوق عمومی) :

الف – مقرراتی که مقامات صلاحیتدار مانند وزیر یا شهردار و غیره وضع و در معرض اجرا می گذارند خواه هدف آن تسهیل اجرا و تشریح قانونی از قوانین موضوعه باشد خواه در مواردی باشد که اساسا قانونی وضع نشده است در همین مورد، لفظ نظامنامه هم استعمال شده است. گاه خود مجلس نظامنامه وضع می کند.

ب– آیین نامه یا نظامنامه عبارت است از مقررات کلی که توسط مراجع اجرایی قانون بمنظور اجرا وظایف اجرایی و تحقق بخشیدن به آنها وضع شده باشد و شامل آیین نامه های مصوب پارلمان نمی باشد (آیین نامه مصوب پارلمان داخل در مفهوم قانون به معنی اعم که شامل کلیه مصوبات کلی پارلمان است می شود.)

تعریف آیین نامه به معنی عام

آیین نامه به این معنی مفهوم عامی دارد که جز قانون (یعنی مصوبات کلی پارلمان ) و بخشنامه همه چیز را شامل است و مفهوم تصویب نامه از تحت آن خارج نیست و معنی درست آیین نامه همین است.

تعریف آیین نامه اجرایی:

(حقوق عمومی) آیین نامه ای که برای اجرا یک قانون مقرر می شود. ممکن است آیین نامه اجرایی را خود مجلس و یا دولت و یا مقامات اداری کشور در حدود صلاحیتی که دارند تهیه و به معرض اجرا بگذارند.

معنی آبونمان

عنوان عقودی است که در آنها تعهد بطور متناوب یا مجدد انجام شود و عوض آن مقطوعا معین و یکجا یا با اقساط پرداخت شود مانند آبونمان راه آهن و برق یا روزنامه و تاتر یا گاز و تلفن و مانند آنها ، عوض را (وجه اشتراک) گویند.

آبهای ساحلی ایران از منظر تعریف حقوق بین الملل

از منظر حقوق (بین المللی عمومی) قسمتی از دریا که بفاصله شش میل بحری از سواحل ایران از حد پست ترین جزر و موازی با آن در طول سواحل ممتد می باشد آب ساحلی ایران محسوب و در این منطقه قسمتهای واقعه در زیر کف دریا و سطح و بالای آن متعلق به مملکت ایران می باشد .

میزان آبهای ساحلی دول در همین حدود است و آبهای ساحلی قسمتی از کشور صاحب آبهای ساحلی محسوب میشود و مقررات آن کشور در آن مجری است.

(توضیح آنکه هر میل برابر است با ۱ کیلومتر و ۶۰۹ متر….که برابر با ۱/۶۰۹/۳۴۴ متر است)

اباحه یعنی چی؟

(از لحاظ حقوق مدنی– فقه) اباحه چیزی، به معنی اجازه تملک یا ارتکاب فعل یا مصرف و یا گرفتن چیزی است و در قانون مدنی (ماده 92) عنوان شده که هر کس می تواند با رعایت قوانین و نظامات راجعه به هر یک از مباحات از آنها استفاده نماید.

معنی کلمه ابراء (مدنی) چشم پوشی اختیاری بستانکار از طلب خود است.

ابرا از ایقاعات است و لازم است (ماده ۲۸۹ ماده مدنی) اسقاط ذمه غیر معنی حقوقی آن، حقی را از خود سلب نمودن (خواه ذمه مالی باشد یا غیر مالی مانند حق قصاص)

ابلاغ

از منظر قانون آیین دادرسی مدنی یعنی :

الف- رساندن یک سند رسمی (خواه از اوراق دعوی باشد خواه از اوراق اجرا یاحکم ها یا اجراء اسناد لازم الاجرا ء و غیره .

ب- اطلاع شخص یا اشخاص معین با رعایت تشریفات قانونی مخصوص .

سابقه ابلاغ:

از منظر قانون (آیین دادرسی مدنی) هر گاه در یک دعوی اوراق دعوی نسبت به یکی از طرفین آن در محلی مطابق مقررات ابلاغ شده باشد و در جریان دادرسی به ابلاغ دیگری حاجت افتد و تغییر محل اقامت (یا محلی که برای ابلاغ برگها انتخاب شده است) عنوان شود ابلاغ سابق را سابقه ابلاغ نامند. سابقه ابلاغ در مرحله بدوی برای مرحله پژوهشی هم کافی است.

اتحادیه:

انجمن صنفی که حافظ منافع یک صنف است و صنف عبارت است از گروهی که دارای یک حرفه یا چند حرفه شبیه به هم باشند.

انجن : یعنی جمعیتی است که بطور مستمر و با شخصیت حقوقی برای حصول به فرض معین گرد آمده باشند و مقاصد غیر بازرگانی (از قبیل علمی ادبی، امور خیر و مانند اینها) داشته باشند خواه موسسین آن قصد انتفاع هم داشته باشند (مانند کانون های فنی و حقوقی) یا نه (ماده یک آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری قابل اجرا ۱۳۳۷/۰۹/۱۵)

اتلاف

از منظر حقوق (مدنی–فقه) از بین بردن مال دیگری کلاٌ یا بعضا ٌ بطوریکه فاعل فعل خود چیزی را تلف نماید (مانند تحریک سگ درنده به دریدن لباس عابرین) حال (بوسیله آلت یا بدون آلت) به هدف وارد شده باشد مانند شکستن پنجره دیگری با سنگ یا با دست، عمد و عدم عمد و قصد و عدم قصد نسبت به مسئولیت مدنی، تلف کننده فرقی ایجاد نمی کند (مستند قانون مدنی ماده ۳۲۸ ق–م) زائل کردن صفت کمالی از مال، نمونه ای است از اتلاف به معنی اعم ولی اتلاف به معنی اخص شامل آن نیست و آنرا نقص می گویند (ماده ۳۸۹ قانون مدنی)

(حقوق جزا) اتلاف در حقوق جزا مختص اشیا منقول است.

اجاره خط

اصلاح عامیانه سند اجاره، نوشته ای که حاکی از عقد اجاره باشد.

اجراء اسناد رسمی

اجرا کردن اسناد تنظیم شده بوسیله ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی وسایرماموران دولت در حدود صلاحیت و بر وفق مقررات (ماده92-93قانون ثبت)

اجرائیه

ورقه ای است رسمی که تحت تشریفات خاص قانونی در مراجع قضائی یا اداری خاص تهیه و متضمن دستور اجرا یک دادگاه یا مفاد سند لازم الجراء یا دستور قانونی معینی است مانند اجرائیه احکام و قرارهای دادگاهها و اجرائیه اسناد رسمی لازم الاجراء و اجرائیه مالیات یا عوارض شهرداری و غیره.

اجرائیه ثبتی

اجرائیه ای که ادارات ثبت اسناد و دفتر خانه ها مطابق مقررات ثبت صادر می کنند (ماده 92-93قانون ثبت1310) . در مقابل اجرائیه دادگاه بکار می رود.

اجرائیه دادگاه

اجرائیه ای که محاکم عمومی یا اختصاصی پس از رسیدگی و صدور حکم قطعی لازم الاجراء یا حکمی که موقتاً قابل اجراء است، صادر می کنند.

اجرائیه سند ذمه ای

اجرائیه ای است ثبتی که بر اساس آیین نامه اجراء رسمی لازم الاجراء صادر می شود و از آثار عمده آن قابلیت توقیف مدیون سند در صورت استنکاف از اداء دین است.

اجرائیه سند رهنی

مترادف اجرائیه سند شرطی است (رک.اجرائیه سند شرطی)

اجرائیه سند شرطی

در مقابل اجرائیه سند ذمی (سند ذمه ای) بکار می رود. اجرائیه سند شرطی بر اساس ماده ۳۴ قانون ثبت صادر می شود و دارای مختصاتی است از آن جمله که مدیون سند توقیف نمی شود بعکس سند ذمه ای است.

اجرت المثل : از منظر حقوق (مدنی–فقه)

اگر کسی از مال دیگری منتفع شود و عین مال باقی باشد و برای مدتی که منتفع شده بین طرفین مال الاجاره ای معین نشده باشد آنچه که بابت اجرت منافع استیفاء شده باید بصاحب مال مزبور بدهد اجرت المثل نامیده می شود خواه استیفاء مزبور با اذن مالک باشد خواه بدون اذن او. در صورت اخیر، اجرت المثل جنبه خسارت را هم دارد (رک . تجاوز).

اجرت المسمی

(مدنی–فقه) اجرتی که در عقد اجاره میزانش معین است را اجرت المسمی گویند.

اجیر

از منظر حقوق (مدنی – فقه): کسیکه خدمت و کار خود را در عوض مزد معامله می کند عقدی که بین اجیر و طرف او (مستآجر) واقع می شود (اجاره خدمات) نامیده می شود (ماده514ق–م) و از مصادیق عقد اجاره است.

ماده ۵۱۴ قانون مدنی: خادم یا کارگر نمی تواند اجیر شود مگر برای مدت معینی یا برای انجام امر معینی.

احصاییه یا آمار

علم و طرز علمی در شمارش پدیده ها و وقایع خارجی اعم از اجتماعی و مادی و اقتصادی و غیره . فرهنگستان کلمه آمار را به جای احصاییه نهاده است.

احوال شخصیه

مجموع صفات انسان که با اعتبار آنها یک شخص در اجتماع دارای حقوق شده و آن حقوق را اجراء می کند مانند تولد و مرگ ازدواج و طلاق و تابعیت و اسم و اقامتگاه و اهلیت و غیره. احوال شخصیه در معنی اخص، شامل اهلیت نیست (ماده هفتم قانون مدنی) مقصود از احوال در ثبت احوال همین معنی است.

ماده 7 قانون مدنی : اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهیلیت و همچنین از تحیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود

احیاء

از منظر حقوق (مدنی–فقه) مقصود احیاء زمین های موات و مباحه است و مقصود از آن کارهائی است که در نظر عرف، آباد کردن محسوب شود. زراعت، کشت درخت، بنا ساختن از نمونه های آن هستند.

احیاء اراضی

اصطلاح تفضیلی احیاء است مانند زراعت، کشت درخت، بنا ساختن از نمونه های آن هستند.

احیاء موات (وآیین نامه عمران اراضی بایر و موات مصوب ۱۳۴۳/۱۰/۱۶ هیات وزیران شماره ۳۵۴۰۲ مورخ ۱۳۴۳/۱۰/۱۶)

اذن :از نظر (مدنی–فقه)

اعلام رضای مالک (یا نماینده قانونی او) یا رضای کسیکه قانون برای رضای او اثری قائل شده است برای انجام دادن یک عمل حقوقی (خواه عمل حقوقی از عقود و ایقاعات باشد یا از تصرفات انتفاعی و یا استعمالی . لازم به ذکر است اذن علی الاصول یعنی قبل از انجام عملی مطرح شود و مورد قبول واقع شود، اذن بر خلاف اجازه که بعد از انجام کاری مطرح می شود.

عناصر وجودی و عدمی اذن عبارت است از :

الف: اذن اعلام رضا است از طرف کسی که قانونا ً صلاحیت این اعلام را داشته باشد.

ب: اذن یک عمل حقوقی است و ناشی از اراده است یعنی عمل غیر ارادی نیست.

ج: در اذن، قصد انشاء وجود ندارد یعنی اذن دهنده هیچ چیز را از نظر حقوقی بوجود اعتباری موجود نمی کند. بلکه فقط رفع مانع قانونی می کند مثلا تصرف در مال غیر قانوناً ممنوع است ولی مالک که به دیگری اذن در تصرف در مال خود را می دهد در حقیقت این منع را مرتفع می سازد و کار دیگری نمی کند و بعد از پیدایش این اذن، ماذون (یعنی کسی که اذن دارد) می تواند به کمک قصد خود در مال مورد اذن، تصرف کند. بنابراین اگر صاحب زمینی که در آن شن و ماسه وجود دارد بطور عام به مردم اذن بدهد که از شن و ماسه آن بردارند و تملک کنند و یک نفر بدون اطلاع از این اذن و بدون قصد تملک در شن و ماسه آن، مقداری شن و ماسه بردارد مالک آن نخواهد شد و تنها خاصیت این اذن نسبت به او رفع ضمان و مسئولیت مدنی از آن شخص است ولی هرگز آن شن وماسه جزء دارائی آن شخص به وراث او نخواهد رسید چون ملک او متعلق به او نشده است.

د: اذن ممکن است در امور مالی و غیر مالی باشد.

ه: اذن فی حد ذاته اقتضاء لزوم را ندارد یعنی لازم نیست مگر اینکه وجه ملزمی بر آ ن عارض شود.

به عنوان مثال (ماده ۱۲۰ قانون مدنی) که بیان می کند اگر صاحب دیوار به همسایه اذن دهد که به روی دیوار او تیر بگذارد یا روی آن بنا ایجاد کند هر وقت بخواهد می تواند از اذن خود رجوع کند مگر اینکه به وجه ملزمی این حق را از خود سلب کرده باشد.

و باز هم شایسته است در مقایسه با اجازه تامل نماییم، اذن، همیشه به فعلی تعلق می گیرد که هنوز واقع نشده است والا بعد از صدور یک فعل، اگر رضایت به آن فعل داده شود این اعلام رضا را اجازه می گویند نه اذن ولی در بسیاری از موارد اهل این فن رعایت موارد اذن و اجازه را نکرده اند.

ز: ممکن است شخص ماٌذون ، مولی علیه اذن دهنده باشد مانند سفیه نسبت به ولی خود (ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی) که بدینگونه تصریح شده است: معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه ولی یا قیم او، اعم از اینکه این اجازه قبلاٌ داده شده باشد یا بعد از انجام عمل.

ح: اذن چون قائم بقصد انشاء نیست نه از ایقاعات است و نه از عقود مغذلک یک عمل ارادی (مانند اقرار و شهادت) است که منشاء آثارحقوقی است.

اراده :

الف: حرکت نفس، بطرف کاری معین، پس از تصور و تصدیق منفعت آن

ب: اراده بر مجموع قصد و رضا است.

اراضی

جمع ارض است (رک.ارض) که در فارسی به آن زمین گفته می شود .

اراضی آیش: یعنی اراضی که مالک دارد و این اراضی مزورعی باشد و مالک برای مدتی معلوم یا محدودی از کشت و زرع آن چشم پوشیده باشد.

اراضی بایر

عناصر آن چنین است :

الف– بالفعل مالک داشته باشد. و مالک آن مشغول به کشت و زرع و آبادی نباشد و مالک برای مدت نامعلوم و نامحدودی از آبادی آن چشم پوشیده باشد.

بائر بر دو قسم است:

الف : بائر مفروز که مالک خاص دارد (یا مالک خاص داشته باشد).

ب: بائر مشاع که عده ای به اشتراک مالک آن بوده یا هستند مانند اراضی دیم کار قریه که بصورت بائر افتاده باشد.

اراضی خراج

(فقه) اراضی آباد دشمن که از راه به کار بردن نیروهای جنگی به دستور رئیس حکومت به چنگ مسلمانان افتاده باشد پس از اخراج خمس آن اراضی خراج نامیده می شود و متعلق به عموم ملت اسلام است خواه در تاریخ فتح آن اراضی زنده باشند خواه بعد به دنیا آیند و عین آن زمین ها غیر قابل انتقال است و قابل افراز نمی باشد و بهره آنها صرف نیازمندیهای عمومی می شود.

اراضی دایر

اراضی آباد و آیش را گویند در مقابل بائر و موات و اراضی متروکه است.

ارتداد این وازه حقوق (فقه است) نوعی از فساد عقیده سیاسی است و آن عبارت است از خروج مسلمان از دین اسلام. و اکنون مجازات آن در قانون مجازات فعلی حذف شده است اما چنانچه حکم آن را از منبع اسلامی استخراج کنند بزرگترین مجازات آن مرگ است.

ارتفاق از نظر حقوق (مدنی–فقه)

حقی است برای ملک شخصی در ملک دیگری (مستند تعریف حق ارتفاق در ماده 93قانون مدنی) مانند حق عبور آب از ملک غیر و حق گشودن ناودان در زمین غیر.

ارتفاق بین المللی: محدودیتی است که یک دولت در حق حکمرانی خود بنفع دولت دیگر (از لحاظ فعل یا ترک) تحمل می کند ارتفاق مثبت مانند دادن حق عبور سپاه از خاک خود به دولت دیگر و کاپیتولاسیون و ارتفاق منفی مانند نساختن قلاع و استحکامات در پاره ای از نقاط کشور خود.

ارث : (فقه–مدنی) ارث مسئله ای است که بعد از مرگ شخصی مطرح می شود و کلاٌ الباقی دارائی متوفی، بعد از کسر واجبات مالی و دیون و ثلث او را را ارث گویند و مالیات بر ارث به آن تعلق می گیرد.

(موانع) ارث

صفات یا افعالی که در وارث پیدا شود و او را از ارث بردن منع کند مانند استقتل و لعان و کفر و غیره.

(موجبات) ارث

حالت و وضع حقوقی وارث که به او قانوناَ حق می دهد که از متوفی ارث ببرد (که مطابق ماده ۸۶۱ قانون مدنی موجبات ارث دو چیز است سبب و نسب)

ارش (مدنی): یعنی تفاوت قیمت صحیح و معیوب روز تقویم مال مورد معامله بدین گونه که کسری است که تفاوت قیمت صحیح و معیوب روز تقویم مال مورد معامله است و مخرج آن کسر، قیمت صحیح روز تقویم می باشد. این کسر هر گاه ضرب در قیمت ثمن روز وقوع عقد شود ارش به دست می آید یعنی حاصل ضرب آن.

استثناء

در لغت به معنی اخراج از قاعده عام را گویند موضوع آن قاعده عام را (مستثنی منه) نامیده اند آنچه که از قاعده عام خارج می شود مستثنی نامیده شده است مثلا در ماده ششم قانون تجارت که می گوید: (هر تاجری باستثناء کسبه جزء مکلف است دفاتر ذیل ….. را داشته باشد …. ) یک قاعده عام دیده می شود که این است (هر تاجری مکلف است دفاتر ذیل …. را داشته باشد ….) که تاجر را مستثنی منه گویند .کسبه جزء که از حد شمول این تکلیف خارج شده اند مستثنی می باشند. در اصطلاح استثناء عبارت است از ازاله حکمی که شامل مستثنی منه است از مستثنی. یعنی حکم و تکلیف نگهداری دفاتر که شامل هر تاجر است از کسبه جزء برداشته شده است نه اینکه مفهوم کسبه جزء از مفهوم تاجر اخراج شود. در عمل غالباَ توجه به این امر نداشته و تصور می کنند که اساساَ کسبه جزء تاجر نیستند در حالیکه اگر کسبه جزء تاجر نبوده اند احتیاج به استثناء نبود و ماده ۱-۲ قانون تجارت هم تعریف تاجر و تجارت را شامل کسبه جزء هم قرار داده است البته در مفهوم عرفی به کاسب جزء تاجر گفته نمی شود ولی تمسک بعرف موقعی روا است که نص قانون وجود نداشته باشد (مقدمه عمومی علم حقوق– صفحه ۸۵-۸۴)

استصحاب (فقه – دادرسی مدنی)

از لحاظ معنا استصحاب در لغت به معنی به همراه داشتن چیزی است.

اما در اصطلاح عبارت است از رعایت وضع یقینی سابق که بعدا در بقاء آن شک و تردید حاصل گردیده است مثلا در مورد غائب مفقودالخبر حیات و زندگی او که پیش از غیبت محسوس و یقینی بوده است و بعلت غیبت مورد شک قرار گرفته است استصحاب می شود تا وقتی که حکم موت فرضی او صادر گردد.

ماده اساسی راجع باستصحاب در قوانین جدید ماده ۳۵۷ آیین دادرسی مدنی و ماده ۸۷۳-۱۳۳۳ قانون مدنی می باشد. در مواردیکه حاجت باستصحاب باشد و مواد مزبور نارسا بنظر آید از ملاک این مواد مفهوم وسیع استصحاب را به دست می آورند عمل دادگاهها هم بر این است و اگر آن توسعه که اصل استصحاب در فقه دارد در عمل محاکم دیده نمی شود از جهت پیچیدگی متون علم اصول و در عین حال ناپخته بودن مسائل استصحاب است.

وسعت استصحاب به صورتی که در فقه دیده می شود پایه و اساس علمی ندارد. استصحاب در بعضی موارد با اماره و گاهی با فرض قانونی تطبیق می کند (مجله حقوقی دادگستری سال ۱۳۴۵-شماره یک – صفحه 10 به بعد)

لازم به ذکر است: در مورد ماهیت استصحاب نکات ذیل مورد توجه است:

الف– زمان متیقن و زمان مشکوک دو تا است (بخلاف قاعده یقین و قاعده مقتضی و مانع)

ب– زمان شک و یقین ممکن است دو تا یا یکی باشد

ج– متعلق شک و متعلق یقین باید واحد باشد

د– شک و یقین باید در یک زمان جمع شوند (خواه مبداء حدوث یقین قبل از حدوث شک باشد یا بعکس باشد و یا مقارن باشند)

ه– زمان متیقن باید بر زمان مشکوک مقدم باشد والا استصحاب قهقری خواهد شد که حجت نیست.

استطاعت از منظر حقوق(مدنی–فقهی–جزایی)

مقصود از استطاعت انفاق کننده در لزوم دادن نفقه اقارب (پدر و مادر) این است که انفاق کننده زیاده از قوت یک روز و یک شب جهت خود (وزوجه و اطفال خود اگر داشته باشد) داشته باشد (مستند آن و ماده ۱۱۹۸ قانون مدنی) که بیان می کند : کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد یعنی بتواند نفقه بدهد بدون اینکه از این حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه گردد. برای تشخیص تمکن باید کلیه تعهدات و وضع زندگانی شخصی او در جامعه در نظر گرفته شود.

استنطاق

(حقوق جزا)

یعنی مترادف این کلمه، تحقیق از متهم راجع به مورد اتهام از طرف مامور صلاحیتدار قضائی (بازپرسان و ضابطین عدلیه) و به اصطلاح لفظ، بازپرسی است. دادرسی که شغل او استنطاق است مستنطق یا بازپرس نامیده می شود.

استوارنامه

از منظر حقوق (بین الملل عمومی) حکمی است که از طرف روسای کشورها، به کنسولها و ماموران داده می شود.

معنای حقوقی برخی از کلمات و اصطلاحات حقوقی ۲

در زیر به توضیح معنای حقوقی برخی از کلمات و اصطلاحات حقوقی میپردازیم:

استیضاح

هرگاه اعضای مجلس جمهوری اسلامی (در کشورهای دیگر که دارای مجلس دیگری باشند مانند مجلس سنا آمریکا یا مجلس عوام یا مجلس لردها در انگلستان و…) از وزیر مسئول، توضیحات راجب مطالبی را درخواست کنند که در دوره تصدی خود مسئول آن بوده است، این عمل را از دیدگاه حقوقی استیضاح می گویند به عبارت بهتر :

مطالبه توضیح از وزیر مسئول به توسط اعضاء مجالس قانونگذاری

استیفاء

قانون مدنی در مبحث چهارم در ماده ۳۳۶ بدینگونه بیان شده است: هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاٌ برای آن عمل، اجرتی بوده و آن شخص عادتاٌ مهیای آن عمل باشد عامل، مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است.

در همین قانون در ماده ۳۳۷ مشعر است : هر گاه کسی برحسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر، استیفاء منفعت کند صاحب مال، مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفاع، مجانب بوده است .

بنا به این مراتب استفاده از کار یا مال دیگری با رضای او.

اصطلاحات حقوقی اسقاط:

اسقاط

( از دیدگاه مدنی–فقه) یعنی از بین بردن حقی به توسط صاحب حق . مثلا کسی که در عقدی صاحب حق خیاری شده می تواند یک طرفه و به قصد خود آن حق را ساقط کند. اسقاط از ایقاعات است.

اسقاط شرط

یعنی هرگاه در قراردادی، شرط به نفع شخصی وجود داشته باشد و وی عنوان نماید این حق را ساقط می نماید این عمل را اسقاط شرط می گویند.

اسقاط کافه خیارات

در قراردادهای معین که عقد، لازم هم باشد طرفین عقد حق فسخ ندارند مانند عقود بیع ،اجاره و… مگر در یازده مورد که مطابق مقررات قانونی مواردی پیش بینی شده است که هریک از طرفین با وجود این شرایط قانونی و اثبات آن، اختیار فسخ دارند و به همین سبب فرمولی است که در اغلب اسناد عادی قدیم و اسناد رسمی کنونی در عقد می نویسند که هر گونه خیار مسلم و غیر مسلم را ساقط می کنند تا عقد قوام و پایه ای گیرد و از حالت تزلزل به حالت ثبات درآید.

اصطلاحات حقوقی اسناد:

اسناد

در علم حقوق جمع سند است و آن نوشته ای است که در مقام دعوی یا دفاع و برای اثبات چیزی قابل تمسک و استفاده باشد.

اسناد تجارتی

اسنادی هستند که برای پرداخت وجه در زمان و موعد نزدیک یا در مدت معین محدود و کوتاه به کار می روند که مهمترین آنها برات و سفته و چک و اسناد در وجه حامل و غیره … .

اسناد ثبت احوال

دفاتری مانند شناسنامه که در جداول آن، وقایع چهار گانه (فوت، ولادت، ازدواج، طلاق، رجوع و بذل مدت) در ادارات ثبت احوال درج می شود و به عبارت بهتر اوراق و دفترچه های شناسنامه و المثنی را اسناد ثبت احوال می گویند.

اسناد پرداختنی

اسنادی که به موجب آنها باید پرداخت به عمل آید مانند سفته و ….

اسناد رسمی

در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی اسناد رسمی چنین تعریف شده است:

اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر ماموران رسمی در حدود صلاحیت آنان و برابر مقررات قانونی تنظیم شده باشد.

اسناد سجلی: جمع سند سجلی است.

سند سجلی:سندی است که مطابق مقررات قانون ثبت احوال به ثبت رسیده و مندرجات آن رسمی و معتبر است (ماده یک نظامنامه ۱۳۱۹)

اشاعه

(مدنی– فقه) اجتماع حقوق چند نفر بر مال معین (خواه مال موجود در خارج باشد خواه در ذمه باشد) خواه به طور ارادی باشد مانند شرکت اختیاری (ماده ۵۷۲ ق–م) یا قهری مانند اجتماع حقوق چند وارث بر ترکه.

مال مورد اشاعه را مال مشاع گویند.

اشاعه در مقابل افراز بکار می رود و مشاع در مقابل مفروز.

البته در مورد شرکت تجاری اشاعه وجود ندارد با اینکه شرکت وجود دارد.

شایان ذکر است که در فقه هم، در مورد زمین های خراجی، شرکت وجود دارد ولی اشاعه وجود ندارد و زمینهای مذکور قابل افراز و تقسیم نیست.

اصطلاحات حقوقی اشتباه:

اشتباه حکمی

الف: تصور وجود قانونی که اساساٌ وجود ندارد.

ب: تفسیر نادرست از یک قانون به تصور اینکه آن تفسیر درست است.

مثال اول: هبه مریض به پزشک به تصور تجویز قانون و حال اینکه در قانون فرانسه چنین قانونی نیست .

مثال دوم : ارتکاب تفسیر موسع در قوانین مسئولیت .

(فقه) تردید در اینکه حکم قانون در مورد عملی یا چیزی چگونه است و غالباً آنرا شبهٌ حکمیه نامند.

اشتباه در سبب معامله

(مطابق قانون مدنی) بیع سبب تملک مبیع و ثمن است، وصیت تملیکی سبب تملک موصی به است و به عنوان مثال:

اگر ورثه با موصی له بر تقسیم مال مشاعی بتراضی افراز کنند و بعد معلوم شود که وصیت باطل بوده و موصی له بهره از آن مال نداشته است، تراضی بر افراز هم باطل است زیرا ورثه در فاسد بودن سبب تملک (یعنی وصیت) و صحیح بودن آن در اشتباه بوده اند. این اشتباه در سبب است.

اشتباه در شخص طرف عقد

(مدنی–فقه) به هر یک از دو صورت ذیل گفته می شود:

الف: اشتباه در خود طرف عقد مثل اینکه واهب، مال خود را به حسن هبه کند به تصور آنکه او منوچهر است.

ب: اشتباه در مشخصات طرف عقد مانند اینکه موجر خانه را به کسی اجاره بدهد به تصور اینکه او مجرد است و بعد معلوم شود که او متاهل است .

( در قانون مدنی ماده ۲۰۱ ق–م) اشتباه در شخص طرف عقد به صحت معامله خللی وارد نمی آورد مگر در مواردی که شخصیت طرف، علت عمده عقد بوده باشد.

اشتباه در موضوع معامله

(از منظر قانون مدنی–فقه) اشتباهی است راجع به خود موضوع معامله مثلا بایع کتاب را به جای دفتر میفروشند (ماده ۲۰۰ قانون مدنی بدینگونه مشعر است : اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد).

اشتباه در نوع عقد

(مدنی–فقه) وآن در موردی است که یک طرف عقد، عقد معینی را در نظر داشته باشد و طرف او عقد دیگر را مثل اینکه شخصی مالی را به دیگری هبه کند و طرف به تصور اینکه او صلح کرده است اظهار قبول نماید.

(ماده ۱۹۴ قانون مدنی) الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیله آن، انشائ معامله می نمایند باید موافق باشد به نحوی که احد طرفین، همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء او را داشته است والا معامله باطل خواهد بود.

اشتباه موضوعی

مثل اینکه کسی قالی می خرد به تصور آنکه عتیقه است و بعد خلاف آن ظاهر می شود ( که به آن در فقه شبهه موضوعی می گویند).

اصالة الصحة در افعال

(مدنی–فقه) مقصود از افعال، افعال حقوقی است که به صورت عقد و یا ایقاع نباشد مانند فعل شهادت دادن و اقرار کردن و اعلام تغییر اقامتگاه .

اصالة الحقیقة

حقیقت

(فقه) در لغت امر موجود و با واقعیت را گویند (در مقابل موهوم) و در اصطلاح فقهاء، استعمال لفظ در موضوع له را حقیقت گویند (مانند استعمال لفظ شیر در معنی حیوان درنده معروف) و در خارج موضوع له با رعایت مناسبتی مجاز نامند (مانند استعمال شیر در مرد دلیر ) و اگر رعایت مناسبت نشود آنرا غلط نامند مانند استعمال شیر در معنی درخت.

اصل امضائی بودن احکام معاملات

( ازمنظر فقه) شارع اسلام مانند هر قانونگذاری در مورد مقررات راجع به عقود و ایقاعات در مقام ابداع و تاسیس مقررات جدید و بی سابقه نبوده بلکه علی القاعده همان مقررات موجود در عرفها و عادات را تایید و امضاء کرده است از این معنی به اصل امضائی بودن احکام معاملات یا اصل امضائی بودن معاملات تعبیر شده است.

اصل برائت : مطابق اصل ۳۷ قانون اساسی : اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

اصل تسلیط

(از منظر فقه) از حدیث نبوی (الناس مسلطون علی اموالهم) تعبیر باصل تسلیط و قاعده تسلیط می شود و قانون مدنی در ماده ۳۰ بیان نموده: هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هر گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد و در ماده ۳۱ قانون مدنی بدینگونه اشعار شده است : هیچ مالی را را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد مگر به حکم قانون .

اصل حکومت قانون

(مطابق قانون اساسی) افراد مردم از هر حیث مصون از تعرض می باشند و متعرض احدی نمی توان شد مگر به حکم و ترتیبی که قوانین مملکت معین می کند (اصل نهم متمم قانون اساسی) مطلب مذکور را اصطلاحا اصل حکومت قانون گویند.

اصل حکومت محلی قانون (قلمرو قانون در مکان)

قلمرو قانون در مکان

حسب قاعده قوانین یک ملت در داخله خاک آن بکار می رود و اعمال آنها در خارج کشور خلاف اصل است (اصل عدم تاثیر قانون در خارج کشور) ماده ششم قانون مدنی : قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو که مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود.

اصل شخصی بودن قانون

( از دیدگاه حقوق بین الملل خصوصی) نسبت به بیگانه مقیم خارجه علی الاصول قوانین کشور متبوع او جاری است مگر در موارد استثنائی که قانون محلی در حق او اجرا می شود .

شایان ذکر است قانون ما از این اصل در مواردی پیروی نمی کند.

اصل شخصی بودن مجازات

( از نظر حقوق جزا) اصلی است که به موجب آن باید جزا مناسب با وضع مجرم باشد و به این ترتیب در مورد یک جرم که چند نفر مجرم هر یک جداگانه آن را مرتکب شده اند ترتیب به کار بردن مجازات فرق می کند زیرا هدف از دادن جزا انتقام نیست بلکه علاج مجرم است پس باید متناسب با وضع مجرم باشد.

اصل صحت

(از نظر قانون مدنی) به موجب این اصل در عقود و ایقاعات فرض قانون بر صحت آنها است مدعی فساد باید دلیل بر فساد اقامه کند اصل صحت در معاملات است و در ماده ۲۲۳ قانون مدنی که پیش بینی شده است. ولی ملاک آن شامل همه عقود و ایقاعات است از این معنی تعبیر به اصالة الصحه هم می شود.

ماده ۲۲۳ قانون مدنی هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر این که فساد آن معلوم شود .

اصل عدم تبرع

( از نظر مدنی – فقه) هر کس مالی به دیگری می دهد ظاهر در عدم تبرع است و حق استرداد را دارد ( ماده ۲۶۵ قانون مدنی) زیرا غالبا به عنوان احسان و مجانی کسی به دیگری چیزی نمی دهد همین غلبه منشاء اماره مذکور است.

اصل عدم عطف قانون به گذشته

قلمرو یک قانون از نظر زمان محدود است به تاریخ انتشار و نسخ، و آثاری بر ماقبل انتشار ندارد مگر اینکه بطور استثناء آن هم باتصریح قانون صورت گیرد این معنی را اصل عدم عطف قانون به گذشته گویند.

معنای حقوقی برخی از کلمات و اصطلاحات حقوقی ۳

اصطلاحات حقوقی

اصطلاحات حقوقی اقرار

مستقل : اقرار مترتب بر دعوی

اقرار مقید (مدنی) اقراری است که مقر در طی اقرار خود وصفی و عنوانی به آن می دهد که اثر حقوقی آن را تغییر دهد مانند اینکه اقرار کند پولی از طرف گرفته ولی به عنوان هبه .

این اقرار قابل تجزیه نیست (ماده ۱۲۸۲ قانون مدنی) :اگر موضوع اقرار در محکمه مقید به قید یا وصفی باشد مقرله نمی تواند آن را تجزیه کرده از قسمتی از آن که به نفع او است، بر ضرر مقر استفاده نماید و از جزء دیگر آن صرف نظر کند.

اصطلاحات حقوقی اقرباء

کلمه جمع قرب است و در ادبیات پارسی آن را خویش و خویشاوند گویند خواه قرابت سببی باشد خواه نسبی.

اقرباء ابوینی (از منظر قانون مدنی وفقهی) خویشاوندانی را که از یک پدر و مادر رابطه نسبی دارند مانند قرابت دو برادر که از یک پدر و مادر به دنیا آمده اند .

اقرباء ابی مترادف با اقرباء ابوینی است و (از منظر حقوق مدنی و فقهی) کسانیکه فقط از سوی پدر خویشاوند هستند . مانند برادر پدری.

اقرباء امی (از منظر حقوق مدنی و فقهی) کسانیکه فقط از طرف مادر خویشاوند شخص می باشند مانند برادر مادری.

اقرباء رضاعی (مدنی–فقه) کسانیکه بین آنها قرابت رضاعی هست و مشخصات قرابت رضاعی چنین است و در ماده ۱۰۴۶ قانون مدنی عنوان شده قرابت از حیث حرمت نکاح، در حکم قرابت نسبی است مشروط بر اینکه:

1. شیر زن از حمل مشروع باشد، یعنی خانمی که رابطه زناشویی اش مشروع باشد و شیرش از حمل مشروع حاصل شده باشد چه ازدواجش دائم باشد یا منقطعه و لازم به ذکر است حمل ناشی از شبهه ملحق به حمل مشروع است و وضع حمل شرط نیست

2. شیر مستقیماً از پستان مکیده شده باشد.

3. طفل، یک شبانه روز لا اقل یا پانزده دفعه متوالی شیر کامل خورده باشد بدون اینکه در بین غذاهای دیگر یا شیر زن دیگر را خورده باشد .

4. شیر خوردن طفل، قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد .

5. مقدار شیری که طفل خورده، از یک زن و یک شوهر باشد بنا برین اگر طفل اگر در شبانه روز ز شیر یک زن و مقداری از شیر زن دیگربخورد موجب حرمت نمی شود اگر چه شوهر آن دو زن یکی باشد و همچنین اگر یک زن، یک دختر و یک پسر رضاعی داشته باشد که هر یک را از شیر متعلق به شوهر دیگر شیر داده باشد، آن پسر و یا آن دختر، برادر و خواهر رضاعی نبوده ازدواج بین آنها از این حیث ممنوع نمی باشد .

وقتی که رضاع با این اوصاف حاصل شد به منزله نسب است و قرابت ناشی از چنین رضاعی در حکم قرابت نسبی است.

اکثریت مطلق یعنی نصف بعلاوه یک عدد یک جمعیت اعم از حاضرین و غایبن ( مثلاً اگر یک جمعیت صد نفر و حاضرین پنجاه و دو نفر باشند اکثریت مطلق آن پنجاه و یک نفر است.)

اصطلاحات حقوقی اکراه

اکراه ( از نظر حقوق مدنی–فقهی) عملی است تهدید آمیز از طرف کسی نسبت به دیگری بمنظور کرداری که با نیت و قصد آگاهانه نباشد (ماده ۲۰۲ قانون مدنی : اکراه به اعمالی حاصل می شود که موثر در هر شخص با شعوری بوده و اورا نسبت به جان یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتاٌ قابل تحمل نباشد. در مورداعمال اکراه آمیز، سن و شخصیت و اخلاق و مرد و زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود .

و در معاملات عمل اکراه بسیار اثرگذار است بطوری که در ماده ۲۰۳ قانون مدنی بیان شده است:

اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین (طرفین معامله) واقع شود.

عناصر اکراه عبارت است از:

الف: عمل آمیخته به تهدید از طرف شخص حقیقی یا حقوقی برای تحقق بخشیدن یک عمل حقوقی اعم از عقد یا ایقاع یا غیره (مانند اقرار و شهادت) خواه عمل مذکور (عمل تهدید آمیز) بسیط باشد یا مرکب از چند عمل باشد.

ب: و فعل اکراهی، عمل موثر در شخص با شعور باشد و تاثیر مذکور تاثیر نوعی باشد و لذا ماده ۲۰۲ قانون می گوید به نحویکه عادتاً قابل تحمل نباشد.

ج : نتیجه اکراه باید به صورت وجود بیم خطر و ضرر در جان یا مال یا عرض خود یا خویشاوندان نزدیک باشد و نزدیکی خویشاوند به مفهوم عرفی ملاک است و تردید در احراز عرف مذکور، مرجعش بتردید در تحقق اکراه است در اینصورت اصل صحت عمل حقوقی است.

ح: تهدید کننده با وجود شرایط بالا نباید از مقامات قانونی (درحدود اختیار) باشد (ماده۲۰۷ قانون مدنی: ملزم شدن شخص به انشاء معامله به حکم مقامات صالحه قانونی، اکراه محسوب نمی شود .

د: لازم نیست اکراه کننده و شونده طرفین یک عقد باشند (درمواردیکه موضوع اکراه عقد است) ماده۲۰۳ قانون مدنی در این مورد بیان کرده است .

و: میزان تهدید باید بقدری باشد که در عقود و ایقاعات قصد انشاء را سلب نکند و در موارد اقرار و شهادت قصد را سلب ننماید و درا غیر این صورت اجبار محقق می شود زیرا عقد مکره غیر نافذ است (ماده۲۰۳) و عقدی که در آن قصد انشاء نباشد باطل است (ماده ۱۹۰ قانون مدنی: برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است : ۱– قصد و رضای آنها. ۲– اهلیت طرفین . ۳– موضوع معین که مورد معامله باشد .4- مشروعیت جهت معامله).

ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هر گاه مکره بعد از زوال کره، عقد را اجازه کند، نافذ است مگر اینکه اکراه به درجه ای بوده که عاقد، فاقد قصد باشد).

(ماده ۲۰۵ قانون مدنی)

اکل مال بباطل ( یا دارا شدن بلا جهت) -(از منظرفقهی) : عبارت است از اینکه (مال کسی بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل شود) و یا در اختیار او قرار گیرد و در فقه این امر را تحت اصطلاح (اکل مال بباطل) بیان می کنند و مستند آیه (لاتاکلوااموالکم بینکم بالباطل…). در اصطلاحات حقوقی از همین معنی تعبیر به (داراشدن بدون جهت) و گاهی تعبیر به داراشدن غیرعادلانه شده است.

اصطلاحات حقوقی آگهی

اعلان و نوشته ای است که خبر تازه ای را به خوانندگان بدهند .

آگهی الصاقی: ( مطابق قوانین ثبت اسناد و املاک) آگهی است که مطابق مقررات ثبتی باید علاوه بر انتشار در جراید در موعد معین به اماکن معین الصاق شود چه در امور املاک باشد (ماده۱۱ قانون ثبت – قسمت الحاقی مورخ ۳–۱۲–۳۷ وماده ۵۴ آیین نامه قانون ثبت) چه در امور اسناد (ماده۸۵– ۸۶ آئین نامه اجراءقانون ثبت)

شایان ذکر است :اسم دیگر آن آگهی پشت سفید است.

آگهی الصاقی اجرائی: آگهی اجرائی (در اجرای اسنادرسمی)که باید مطابق مواد۸۵–۸۶ آئین نامه اجراء الصاق شود.

آگهی الصاقی تحدیدی: آگهی تحدیدی که مطابق ماده ۵۴ آئین نامه قانون ثبت و بخشنامه های آن بایدالصاق شود.

آگهی الصاقی نوبتی: آگهی نوبتی که مطابق ماده ۱۱ قانون ثبت الصاق می شود.

آگهی تجدید تحدید حدود: یا آگهی تحدید حدود

که به آن آگهی اختصاصی نیز می گویند: آگهی است که برای تجد ید حدود مذکور در ماده ۱۵ قانون ثبت صورت می گیرد .

آگهی تحدید حدود مترادف آگهی تحدیدی است.

آگهی تحدیدی: یا آگهی ماده ۱۴ قانون ثبت ۱۳۱۰ اعلانی است که به موجب آن مالک و مالکان مجاوران ملک معین برای تعیین دقیق حدود ملک یا املاک معین، برای وقت معینی دعوت شوند. که به این آگهی، آگهی ماده چهارده (ثبت) یا آگهی ماده۱۱ قانون ثبت که به موجب اصلاحی این ماده در سال ۱۳۳۷ در دو نوبت و به فاصله سی روز منتشر می شود (ماده چهاراز مواداصلاحی سال ۳۷) ماده۵۲–۵۳–۵۵–۵۶–۵۹–۶۰–۸۶ آیین نامه قانون ثبت)

آلت قتاله: ذاتاً (مانند تفنگ و شمشیر ) و یا وسیله ای که با توجه به مورد استعمال (مانند کوبیدن قندشکن به موضع ضعیفی از سر، که کشنده باشد) ویا با توجه به خصوصیات و مشخصات مزاجی مجنی علیه ابزار و آلت کشنده تلقی شود.

اصطلاحات حقوقی التزام

(از نظرفقه–مدنی)مترادف تعهد و مرادف تعهد کردن است.

وجه التزام: وجه التزام گاهی فقط به منظور تاَمین خسارت عدم انجام تعهد یا تاَخیر آن مقرر می شود و گاهی طبیعت آن طبیعت خسارت نبوده بلکه برای توثیق و استواری انجام قرارداد می باشد و گاهی هر دو حیثیت در آن دیده می شود .

اصطلاحات حقوقی الزام

الزام بدون قرارداد (از نظر حقوق مدنی): تعهد ممکن است ناشی از عقد باشد مانند تعهد ناشی از ماده 10 قانون مدنی و ممکن است ناشی از عقد نباشد. مثلا اگر کسی پنجره خانه کسی را بشکند قانون راساً و علیرغم اراده او برای تعهد ایجاد کرده که عبارت است از پرداخت خسارت به صاحب پنجره (ماده ۳۰۱ ببعد قانون مدنی).

الزام قانونی: (حکم تکلیفی): هر قانونی که شامل امر و نهی باشد (در حقوق فقط این دو حکم مد نظر است : امر یا نهی) حکم تکلیفی می گویند و لی از منظر فقهی احکام تکلیفی عبارتند از : (وجوب،حرمت، استحبابیا ندب، کراهت، اباحه).

اصطلاحات حقوقی اماره

از نظر قانون مدنی (در ماده ۱۳۲۱ عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امر شناخته می شود) و از نظرفقهی یعنی موردی که اولاً– جنبه کاشفیت و حکایت از چیز دیگری را داشته باشد مانند تصرف که ظاهراً حکایت از مالکیت در شیئی مورد تصرف میکند. ثانیاٌ کاشفیت مزبور قطعی نبوده بلکه ظنی باشد مانند تصرف. ثالثاً– قانونگذار کاشف مزبور را مورد توجه قرارداده و آن را وسیله اثبات قرار دهد (مانند ماده ۳۵ ق–م: تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.) چنین چیزی را نسبتت به موضوعات حکم اصطلاحاً اماره گویند.

اماره قانونی: اماره ای است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده باشد مانند اماره مذکور در ماده ۳۵ قانون مدنی (مانند مواد ۳۵، ۱۰۹ ،۱۱۰، ۱۱۵۸ و ۱۱۵۹ قانون مدنی)

اماره قانونی مطلق: اماره ای است که قانون به افراد اجازه نمی دهد که خلاف آن را اثبات کنند (مانند قاعده الولدللفراش ماده ۱۱۵۹–ق–م) هر طفلی که بعد از انحلال نکاح متولد شود ملحق به شوهر است مشروط بر اینکه مادر هنوز شوهر نکرده و از تاریخ انحلال نکاح تا روز ولادت طفل بیش از ده ماه نگذشته باشد مگر آن که ثابت شود که از تاریخ نزدیکی تا زمان ولادت کمتر از شش ماه و یا بیش از ده ماه گذشته باشد.) البته امروزه با پیشرفت علم پزشکی و آزمایش دی ان ای (DNA) این شبهه قابل حل است.

اماره قانونی نسبی: اماره قانونی نسبی اماره ای است قانونی که خود قانون به افراد اجازه داده است که در صورت حاجت، خلاف آن را اثبات کنند مانند مدلول ماده ۳۵ ق–م (ماده۱۳۲۳ ق–م : اماره قانونی در کلیه دعاوی، اگر چه از دعاوی باشد که با شهادت شهود قابل اثبات نیست مگر اینکه دلیل برخلاف آن موجود بادشد.)

در مورد شک بین نسبی بودن یا مطلق بودن اماره قانونی، باید مورد شک را اماره نسبی تلقی نمود . از این قاعده تعبیر به (اصل نسبی بودن امارات قانونی) کرده ایم.

اماره قضائی (آئین دادرسی مدنی): عبارت است از اوضاع و احوالی که نوعاً صحت اظهارات یکی از طرفین دعوی را برساند و آن در صورتی حجت است که قوی و موجه باشد (ماده ۱۳۲۴ قانون مدنی و ماده ۷ قانون شهادت و اماره مصوب سال ۱۳۰۸) و نباید بسیط باشد بلکه باید مرکب از چند امر باشد (قانون شهادت و امارات سال ۱۳۰۸).

سهم امام: در فقه نصف خمس را می گویند.

امت: (از منظرفقه) مترادف ملت در اصطلاحات حقوق جدید ایران می باشد.

اصطلاحات حقوقی امر

امر آمر قانونی: آمر قانونی کسی است که به حکم قانون، صلاحیت صدور دستوری را به کسی که تحت امر او است دارا باشد ولی امر آمر قانونی ممکن است خارج از صلاحیت او هم صادر شود و در عین حال مامور قانونی مجبور باطاعت باشد چنانکه ماده نهم قانون استخدام کشوری ۱۳۰۱ می گوید (هیچ یک از مستخدمین نمی توانند احکام مقامات مافوق را که بر خلاف قوانین موضوعه باشد اجرا نمایند مگر اینکه مقام مافوق مسئولیت آن را کتباً عهده دار شود.)

امرندبی: از منظر فقهی امری است که ترک آن مرجوح و اطاعت از آن راجح است.

امر وجوبی: (از نظرفقهی) مترادف امری است که ترک آن جائز نمی باشد. در مصداق مشتبه امر وجوبی و امر ندبی نمی توان امر را وجوبی تلقی نمود.

اصطلاحات حقوقی امضاء

(از نظرفقه–مدنی)مرادف با تنفیذ است.

الف – به معنای اجازه است.

ب– نوشتن اسم یا اسم خانوادگی (یاهر دو) یا رسم علامت خاص که نشانه هویت صاحب علامت است در ذیل اوراق و اسناد (عادی یا رسمی) که متضمن وقوع معامله یا تعهد یا اقرار یا شهادت و مانند آنها است یا بعداً باید روی آن اوراق تعهد یا معامله ای ثبت شود .(ماده ۱۳۰۱ قانون مدنی: امضائی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاء کننده دلیل است.

ج– به معنی شناسائی یک عرف و عادت از طرف شارع اسلام. در همین معنی است که می گویند: معاملات همگی احکام امضائی هستند یعنی قوانین راجع به معاملات از عرف و عادت گرفته شده است. در این معنی اصطلاح بالا در مقابل تاَسیس بکار می رود .تاسیس (از نظر فقهی یعنی وضع کردن قانونی که در عرف و عادت مردم وجود نداشته است و قانونگذار از ابتدا آن را تاسیس نموده است).

امضاء مسلم الصدور: (از دیدگاه آئین دادرسی) امضائی که دعوی انکار و تکذیب نسبت به آن شنیده نشود مانند امضاء ذیل سند رسمی یا امضائی که صاحب امضاء معترف به صدور آن باشد.

اصطلاحات حقوقی اموال

جمع مال است وآن چیزی است که ارزش مبادله را دارا باشد.

اموال امانی: مال مورد امانت قانونی یا مالکانه یعنی هر گاه شخصی به اذن قانون مال غیر را برای حفاظت و نگهداری تحت تصرف خود قرار دهد که این نوع امانت را امانت شرعی یا قانونی می گویند.

امانت مالکانه: یعنی امانتی که از طریق توافق مالک و امین ایجاد شده است.

اموال بلاصاحب: اموالی است که سابقه تملک دارد و مورد اعراض مالک آنها واقع شده است مانند مالی که در دریا بر اثر غرق کشتی به اعماق دریا می رود و مالک آن نوعاً در اینگونه موارد اعراض می نماید.

اموال دولتی: هر نوع مال منقول و غیر منقول که در تصرف مالکانه دولت باشد (ماده سوم آئین نامه اموال دولتی شماره ۴/۳۴۹ مورخ ۱۳۱۹/۰۹/۱۰)

اصطلاحات حقوقی اموال فرهنگی

(بین المللی عمومی) به اموال ذیل قطع نظر از منشاء مالک آنها گفته می شود:

الف– اموال منقول یا غیر منقولی که برای فرهنگ ملل دارای اهمیت زیاد باشد از قبیل آثار معماری – هنری – تاریخی – مذهبی–یا غیر مذهبی – مناظر باستانی – مجموع ساختمانهایی که از این حیث دارای ارزش تاریخی یا هنری باشد.

آثار هنری و نسخ خطی و کتب و سایر اشیاء که دارای ارزش هنری تاریخی یا باستانشناسی باشد و مجموعه های علمی و مجموعه های مهم کتب و اسناد و نمونه های تقلیدی و اموال مذکور فوق.

ب– بناهائی که منظور اصلی و واقعی از آنها حفاظت و نمایش اموال منقول فرهنگی مذکور در بند (الف) می باشد مانند موزه ها – کتابخانه های بزرگ – بایگانیها و همچنین پناهگاههائی که در صورت وقوع جنگ اموال منقول فرهنگی مذکور در بند (الف) در آنجا نگهداری می شود.

ج– مراکزی که در آنجا تعداد قابل توجهی اموال فرهنگی مشروحه در بند (الف – ب) وجود دارد و مراکز آثار تاریخی به آنها گفته می شود.

اموال متوفای بلاوارث: اموالی است که تحت تملک بوده و بعلت فوت مالک و نداشتن وارث قانونی برابر ماده ۸۶۶ قانون مدنی امر ترکه راجع به حاکم است. لازم به ذکر است :استعمال این اصطلاح در موردی که وارث متوفی نفیاً و اثباتاً معلوم نشده غلط است (ماده۳۲۷ ببعد قانون امور حسبی) و بهتر است در این مورد مجهول الوارث استعمال شود.

اموال مجهول المالک: یعنی مالی که سابقاٌ صاحب داشته ولی در زمان معینی مالک آن شناسایی نمی شود مانند موردی که در ماده ۱۱ قانون ثبت تصریح شده: (ملکی که نسبت به آن تقاضای ثبت نشده است).

امورحسبی: اموری را گویند که دادگاهها باید بدون ملاحظه اینکه در مورد آنها اختلاف و مرافعه ای وجود پیدا کرده یا نه، وارد رسیدگی شوند و تصمیم اخذ کنند. مانند: در مورد اموال متوفی.

امور راجع بترکه: اقداماتی است که برای نگهداری راجع به ترکه میت و رسانیدن آن به صاحبان حقوق می شود از قبیل مهروموم و تحریر ترکه و اداره ترکه و غیره (ماده ۱۶۲ قانون امور حسبی)

اصطلاحات حقوقی امین

در دست داشتن مال غیر به قصد نگهداری و حفاظت او یا به دستور کسی که قانون معین کرده است، در این صورت این مال را امانت گویند و کسی که این مسئولیت نگهداری را عهده دار است امین می گویند و این نوع امانت ناشی از عقد ودیعه باشد و یا عقود دیگر مانند وکالت و اجاره و امانت در لقطه بهر حال ملاک تشخیص آن عدم مسئولیت در صورت ضایع شدن آن مال است، در صورتی که بدون تعدی و تفریط باشد و تصرف امین را، ید امانی می گویند.

امین اموال عمومی: برای اداره اموالی که به مصارف عمومی اختصاص داده شده و مدیری نداشته باشد امین معین می شود (ماده ۱۰۳ قانون امور حسبی) دادستان و هر ذینفعی می تواند درخواست تعیین این امین را بکند.

امین ترکه: مترادف مدیر ترکه و مدیر تصفیه است (ماده ۳۵۰ قانون امورحسبی): مدیر ترکه،با اجازه دادگاه بخش می تواند به ورثه متوفی که در حال استیصال و مقیم در ایران هستند تا موقع تصفیه ماترک، مبلغی که برای معیشت آنها ضروری باشد بپردازد.

امین جنین: برای اداره قدر الاسهم ارثی که متعلق جنین می باشد و نیز جنین ولی یا وصی نداشته باشد دادستان و خویشاوندان جنین می توانند از دادگاه درخواست تعیین امین کنند و برای اداره اموالی که به مصارف عمومی اختصاص داده شده و مدیری نداشته باشد .(ماده ۱۰۳ قانون مدنی ) و مواد۱۰۵–۱۰۶–۱۰۷ قانون امور حسبی و ماده ۸۷۸ قانون مدنی )

امین عاجز: فردی که بر اثر سن زیاد یا بیماری ومانند آنها از اداره امور اموال خود عاجز است ، می تواند برای اداره امور اموالش از دادگاه بخواهد که برای او امین معین شود. (ماده ۱۰۴ قانون امور حسبی).

امین غائب: هر گاه غایب (مانند کسی که در اثر جنگ پیدا نشود) برای اداره اموالش تکلیفی معین نکرده است و یا کسی را معین کرده باشد و آن کس فوت شود یا به جهت دیگری صلاحیتشبرای اداره اموال از بین برود امین برای اداره اموال معین می گردد و اموال به تصرف ورثه داده نمی شود تا حکم موت فرضی غائب صادر شود .(ماده ۱۴۰ قانون امور حسبی).

امین موقت محجور: مطابق ماده ۱۱۸۷ قانون مدنی این گونه تعریف شده است: هر گاه ولی قهری منحصر، به واسطه غیبت یا حبس یا به هر علتی که نتواند به امور مولی علیه رسیدگی کند و کسی را هم از طرف خود معین نکرده باشد دادگاه یک نفر به عنوان امین موقت به پیشنهاد دادستان برای تصدی و اداره اموال مولی علیه و سایر امورراجع به او، معین می کند .(مانند پدری فرزند صغیری که سالیان دراز در حبس است).

امین موقوفه: در صورتی که در دادگاه ثابت شود متولی موقوفه خیانت کرده است دادگاه برای نظارت وی امین معین می کند(ماده ۷۹ قانون مدنی: واقف یا حاکم نمی تواند کسی را که در ضمن عقد وقف، متولی قرارداده شده است عزل کنند مگر در صورتی که حق عزل شرط شده باشد و اگر خیانت متولی ظاهر شود حاکم، ضم امین می کند.

امین ولی قهری: (مطابق ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی، اصلاحی ۱۳۷۹/۰۳/۰۱) امین قهری هر گاه ولی قهری طفل، رعایت غبطه صغیر را ننماید و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر مولی علیه گردد به تقاضای یکی ار اقارب وی یا به در خواست رئیس حزه قضایی پس از اثبات، دادگاه ولی مذکور را عزل و از تصرف دراموال صغیر منع و برای اداره امور مالی طفل، فرد صالحی را به عنوان قیم تعین می نماید .همچنین اگر ولی قهری به واسطه کبر سن و یا بیماری و امثال آن قادر به اداره اموال مولی علیه نباشد و شخصی را هم برای این امر تعیین ننماید طبق مقررات این ماده فردی به عنوان امین به ولی قهری منضم می گردد.

اناطه: اناطه به معنای عام یعنی هر گاه در اثر نتیجه دعوای اصلی نیاز به استنتاج نتیجه امر دیگری باشد، دادگاه تا حصول این نتیجه دعوای اصلی را متوقف می نماید و به معنای خاص حالت توقف رسیدگی و اظهار نظر دادگاه بر اثر اثبات امر دیگری در دادگاه دیگر را می گویند .

انتفاع: انتفاع از منظر حقوق مدنی و فقهی غیر از منفعت است و مطابق ماده ۴۰ قانون مدنی بدینگونه است: حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن، شخص می تواند از مالی که عین آن، ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند.

انتقال: هر گاه مالک مال خود را به دیگری دهد کهدیگری از این پس مالک آن گردد، انتقال مال می گویند و مختص به خرید وفروش یا بیع نیست و در اثر عقد دیگری مانند اجاره یا صلح یا هبه هم انتقال مال صورت می گیرد و در مورد ترکه میت که به ورثه او می رسد این عمل حقوقی را نقل یا انتقال قهری می گویند.

انجمن: هر گاه جمعیتی برای مقاصد غیر تجاری تشکل یابد اعم از علمی ادبی و یا امور خیریه که ممکن است موسسین آنها قصد انتفاع داشته باشند و یا قصد انتفاع نداشته باشند مانند کانون های فنی یا حقوقی، این تشکل را انجمن می گویند .

انحلال: از بین رفتن یک موسسه رسمی مانند انحلال یک شرکت را انحلال می گویند.

اندیکاتور: دفتری است که در اداره ها، خلاصه نامه های رسیده یا فرستاده شده در آن نوشته می شود.

انشاء: در لغت انشاء یعنی چیزی را هستی دادن و در اصطلاحاتی مانند:

الف– انشاء در مقابل اخبار بکار می رود

ب– موجودی را اعتباری، آفرینش کنند و کلمه انشاء رای قاضی یعنی قاضی پس از رسیدگی به قضیه نظر خود را بصورت موجود اعتباری بوجود می آورد و با خلاقیت خود آن موضوع را خلق می کند و در اصطلاح حقوقی این عمل را انشاء رای می گویند اما مقامات اداری در دادگاه های خود چیزی را خلق نمی کنند بلکه مطابق مقررات اداره عمل می کنند که اعمال آنها را انشاء نمی گویند بلکه این اعمال را اخبار می گویند .

انشاء قانونی: که به آن وضع قانون می گویند .

انشاء عدمی : نوعی انشاء است اما در این نوع موجود اعتباری را از بین می برد مانند اعراض و یا ابراء که مالکیت بستانکار نسبت به دین مدیون، معدوم می شود.

انعزال: از بین رفتن صفت نمایندگی در امور عمومی مانند وزارت یک وزیر (فلان وزیر عزل شد) و در امور خصوصی مانند وکالت و…

انفال: اموالی که به موجب قانون متعلق به شخص اول اسلام مانند پیغمبر و یا امام باشد مانند جنگل های طبیعی و نیزار ها و نظائر آنها، اموال کسی که وارث ندارد و اموال شخصی روسای کشورهای خارجی که در اثر جنگ مغلوب شده اند و دریا ها و اقیانوسها و رود های طبیعی که ذاتاٌ مالکیت اشخاص نمی باشد و….

اراضی انفال: شامل زمین های موات اراضی غیر موات اجانب ..اراضی بدون مالک و سواحل دریاها و رود خانه ها وغیره …

انفساخ: انحلال قهری عقد و قراردادها را انفساخ می گویندمانند ماده ۳۸۷ قانون مدنی

معنای حقوقی برخی از کلمات و اصطلاحات حقوقی ۴

اصل عدم ولایت افراد بر یکدیگر

(از منظر فقه) به موجب این اصل ، هیچ کس بر دیگری تسلطی ندارد مگر در حدودی که قانون معین می کند. روی همین اصل مقررات مربوط به ولایت بر محجورین ، در صورت شک در وسعت و ضیق مدلول آنها تفسیر مضیق میشود.

اصل علنی بودن محاکم

به موجب این اصل در موقع محاکمه (در دادگاه) باید جلسه دادگاه علنی باشد و ورود و خروج افراد به جلسه دادگاه آزاد بوده باشد و از آن ممانعت بعمل نیاید و ورود موکول به اذن دادرس نباشد.(اصل ۱۶۵ قانون اساسی : محاکمات علنی انجام می شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کننده که محاکمه علنی نباشد.)

اصل غیر امری بودن قانون

( از مناظر حقوق مدنی–آیین دادرسی مدنی، کیفری و حقوق اداری) هر گاه در آمره بودن و غیر آمره بودن قانون تردید حاصل شود مجری آن قانون باید آنرا قانون غیر امری تلقی کند تا خلاف آن اثبات شود.

اصل قانونی بودن جرم

( از دیدگاه حقوق جزا) یعنی جرم بودن رفتاریک شخص، بسته به این است که قانون آن عمل را جرم بشناسد (ماده دوم قانون مجازات عمومی: هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می شود.)

اصل قانونی بودن مجازات

(از دیدگاه حقوق جزا) مجازاتها را قانون باید پیش بینی کند و هیچگونه رفتارشخص را نمیتوان به مجازاتی که در قانون پیش بینی نشده است محکوم نمود. (صدر ماده 10 قانون مجازات اسلامی مشعر است: در مقررات و نظامات دولتی، مجازات و اقدام تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمی توان به موجب قانون موخر به مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی محکوم کرد .

اصل لاضرر

  این اصل یک قاعده فقهی است که در زمان حضرت محمد(ص) شخصی بنام سمرة صاحب درختی بوده اما این درخت در خانه شخصی که از انصار بوده است که سمره به بهانه های متعدد به خانه مرد انصاری تردد می نموده که در مقابل مرد انصاری به وی معترض می شود ولی سمره به او بی اعتنایی می کرده و مادام رفت و آمد می کرده است مرد انصاری به حضور پیغمبر(ص) می رود و مسئله مزاحمت سمره را به او بیان می کند.

    پیامبر اکرم هم با صدور دستور قلع نخل، گویی در مواجهه با اعتراض سمرة که مالکیت و تسلیط را ابزار این مزاحمت قرار داده بود، بیان می دارند: لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. بدین معنی که درست است که در شرع مالکیت محترم است ، ولی اگر با سوء استفاده از این حکم شرعی (مالکیت) بخواهیم زیانی به دیگری وارد کنیم، دیگر آن حکم شرعی که زیان بار شده، برداشته می شود . زیرا در اسلام حکم ضرری نداریم .

 

 

– موارد استفاده ی قاعده ی لاضرر در قانون مدنی:

از این قاعده در 13 ماده از قانون مدنی استفاده شده که ذیلاً بیان می گردد.

۱– ماده ی 65 قانون مدنی :

صحت وقفی که به علت اضرار دیان واقف، واقع شده باشد منوط به اجازه ی دیان است.

 

۲– ماده ی ۱۱۴ قانون مدنی :

هیچ یک از شرکاء نمی تواند دیگری را اجبار بر بنا و تعمیر دیوار مشترک نماید. مگر اینکه دفع ضرر به دیگری ممکن نباشد .

(عدم اجبار شریک، حکم شرعی است .ولی در تعارض با بروز ضرر، اجبار شریک جایز می شود ).

 

۳– ماده ی122 قانون مدنی :

اگر دیواری متمایل به ملک غیر یا شارع و نحو آن باشد که مشرف به خرابی گردد صاحب آن ، اجبار می شود که آن را خراب کند. متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد

۵– ماده ی ۱۳۸ قانون مدنی

حریم چشمه و قنات از هر طرف در زمین رخوه (۵۰۰) گز و در زمین سخت (۲۵۰) گز است. لیکن اگر مقادیر مذکوره در این ماده و ماده ی قبل برای جلوگیری از ضرر کافی نباشد، به اندازه ای که برای رفع ضرر کافی باشد به آن افزوده می شود .

۶– ماده ی ۱۳۹ قانون مدنی:

حریم در حکم ملک صاحب حریم است وتملک و تصرف در آن که منافی باشد با آنچه مقصود از حریم است بدون اذن از طرف مالک، صحیح نیست و بنابراین کسی نمی تواند در حریم چشمه و یا قنات دیگری چاه یا قنات بکند، ولی تصرفاتی که موجب تضرر نشود جایز است.

(تصرف در حریم در حکم تصرف در ملک است، ولی تصرف بدون زیان، چون مشمول قاعده ی لاضرر است، یعنی عدم وجود حکم ضرری در اسلام نمی شود جایز است.)

۷– ماده ی ۱۵۹ قانون مدنی :

هرگاه کسی بخواهد جدیداً زمینی در اطراف رودخانه احیاء کند، اگر آب رودخانه زیاد باشد و برای صاحبان اراضی سابق، تضییقی نباشد، می تواند از آب رودخانه زمین جدید را مشروب کند و الا حق بردن آب ندارد اگر چه زمین او بالا تر از سایر اراضی باشد .

۸– ماده ی ۵۹۱ قانون مدنی:

در این ماده تقسیم اموال مشترک شرکت را به دو نحو جایز دانسته ؛

ـــ تراضی شرکاء

ـــ اجبار حاکم در صورت عدم توافق .

۹– ماده ی ۵۹۲ قانون مدنی :

هر گاه تقسیم برای بعضی از شرکاء مضر و برای بعض دیگر بی ضرر باشد در صورتی که تقاضا از طرف متضرر باشد طرف دیگر اجبار می شود و اگر بر عکس ،تقاضا از طرف غیر متضرر بشود شریک متضرر اجبار بر تقسیم نمی شود.

    

۱۰– ماده ی۵۹۴ قانون مدنی :

هر گاه قنات مشترک یا امثال آن خرابی پیدا کرده و محتاج به تنقیه یا تعمیر شود و یک یا چند نفر از شرکاء بر ضرر شرکای دیگر از شرکت در تنقیه امتناع نمایند شریک یا شرکای متضرر می توانند به حاکم رجوع نمایند در این صورت اگر ملک قابل تقسیم نباشد حاکم می تواند برای قلع ماده نزاع و دفع ضرر شریک ممتنع را به اقتضای موقع به شرکت در تنقیه یا تعمیر یا اجاره یا بیع سهم خود اجبار کند .

در این ماده به حاکم این اجازه را می دهد که بنا بر قاعده ی لاضرر، شریک ممتنع از تنقیه و تعمیر قنات مشترک را مجبور به تنقیه یا تعمیر یا اجاره یا بیع سهم خود نماید .( این ماده بسیار شبیه به داستان سمرة بن جندب است.)

۱۱– ماده ی ۶۰۰ قانون مدنی :

هرگاه در حصه ی یک یا چند نفر از شرکاء عیبی ظاهر شود که در حین تقسیم، عالم به آن نبوده، شریک یا شرکاء مذبور حق دارند تقسیم را بهم بزنند.

(چون ظهور عیب در حصه موجب زیان است، بنا برقاعده ی لا ضرر می توان تقسیم را بهم زد در حالیکه به موجب ماده ی ۵۹۹ تقسیم صحیح لازم است و قابل بر هم زدن نیست. شایان ذکر است :بدین ترتیب قاعده ی لاضرر در ماده ی ۶۰۰، لزوم مذکور در ماده ی ۵۹۹ را برداشته است.)

 

۱۲– ماده ی ۸۳۳ قانون مدنی:

ورثه ی موصی نمی تواند در موصی به تصرف کند. مادام که موصی له، رد یا قبول خود را به آن‌ها اعلام نکرده باشد. اگر تأخیر این اعلام موجب تضرر ورثه باشد حاکم، موصی له را مجبور می‌کند که تصمیم خود را معین نماید .

 

۱۳– ماده ی ۱۱۳۰ قانون مدنی :

در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع (یعنی دادگاه) طلاق داده می شود.

شایان ذکر است برخی از حقوقدانان می گویند می توان بدینگونه از منظر دیگری هم استنتاج نمود.

همانگونه که ملاحظه شد، در هیچ یک از مواد سیزده گانه ی قانون مدنی از قاعده لاضرر به عنوان مستند مسئولیت مدنی جبران ضرر و زیان استفاده نشده است.این امر اثبات می کند که قاعده ی لا ضرر در مقام بیان نفی حکم ضرری در اسلام است نه جبران خسارت.

اصل لزوم

عقد از منظری دو نوع است عقد لازم و عقد جایز

(مدنی –فقه ) چون اغلب عقودی که بین افراد یک جامعه واقع میشود عقود لازم هستند (نه عقود جائز) و گفته اند: هر عقدی نسبت به متعاقدین و قائم مقام آنان لازم الاتباع است (یعنی قابل فسخ و انحلال نیست) مگر در خصوص مواردی که قانون تصریح کرده باشد (ماده ۲۱۹ قانون مدنی) و مقصود از عبارت (اصالة اللزوم در عقود) هم همین معنی است.

ماده ۲۱۹ قانون مدنی: عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود .

معنای حقوقی برخی از کلمات و اصطلاحات حقوقی ۵

اصل محلی بودن تنظیم اسناد

( از دیدگاه حقوق بین المللی خصوصی) سندی که تنظیم میشود از حیث تشریفات معاملات تابع قوانین محل تنظیم سند است و ربطی به تابعیت هیچیک از طرفین معامله ندارد.

(ماده ۹۶۹ قانون مدنی) اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می باشند.

اصل محلی بودن قانون

(بین الملل خصوصی) نسبت به بیگانه مقیم کشور خارجه علی الصول مقررات کشور خارجه مورد اقامت او بکار میرود (یعنی قانون محلی) و اجراء قانون کشور متبوع او، در حق وی جنبه استثنائی دارد (ماده پنجم قانون مدنی):کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استثناء، کرده باشد .

اصول عقلی

(فقه) اصولی را گویند که دارای مشخصات ذیل باشد:

الف– درقلمرو شک باشد نه ذن و یقین. ( شایان ذکر است شک مانند ۵۰٪ است ذن تقریبا ۹۹٪ و یقین ۱۰۰٪

ب– ضابطه ای را قانون برای شک مذکور معین کرده باشد .

این ضابطه را اصل عقلی و اصل عملی نامند در فقه اصول عقلیه عبارتند از اصل برائت – اصل استصحاب –اصل تخییر–اصل اشتغال.

اصول عملیه

(فقه) اصولی که خط مشی و شیوه عمل کسی را که دچار تردید شده معین کند یعنی برائت – استصحاب – تخییر – اشتغال.

اصول فقه

(از منظر فقهی) علمی است که قواعد و ابزار استنباط را مورد بحث قرار می دهد. باید خاطر نشان کرد که این علم نخست در دامن علم کلام، پرورش یافته ولی بعداٌ از آن جدا شد و چون جنبه تجرید (و دور بودن از جزئیات عمل قضاء) آن مانند اکثر علوم قدیم و شاید هم بر اثر حشر و نشر با فلسفه یونان فراوان است امروزه بصورت غیر مقیدی درآمده است. دکتر لنگرودی معتقد است :در عصر ما از ابزار استنباط در رشته ای به نام (مقدمه عمومی علم حقوق) به شیوه ای که منطبق بر عمل و واقعیات زندگی قضائی است بحث میشود که هم دشوارتر است و هم آموزنده تر. بنا به این مراتب میتوان به عنوان مطالعه تاریخ حقوق در علم اصول سکرد.

اصول محاکمات : به معنی آئین دادرسی است.

اصول محاکمات جزا :مترادف آئین دادرسی کیفری است

اصول محاکمات حقوقی مترادف آئین دادرسی مدنی است

اضطرار

( از دیدگاه فقه–مدنی) زمانی است که در احساس انسان، که در آن تهدید وجود ندارد ولی اوضاع و احوال برای انجام یک عمل طوری است که انسان با وجود عدم رضایت و تمایل به آن کار، به سابقه آن اوضاع و احوال آن را علیرغم میل باطنی خود ولی با میل خود و از روی قصد و رضای خاصی (که آنرا در حقوق مدنی رضای معاملی می نامند) آن معامله یا آن کار را انجام میدهد و این مقدار از رضا حداقل رضائی است که وجود آن شرط نفوذ عقد است و جان کلام اینکه از نظر قانون مدنی یعنی:

(قانونگذار در ماده ۲۰۶ قانون مدنی) اضطرار را بدین گونه بیان کرده است: اضطرار مانع صحت معامله نمیشود. البته در فقه، اضطرار موجب زوال منع قانونی است یعنی منعی که به منظور رعایت مصالح خاصی مقرر شده در صورتیکه مصلحت مربوط به مورد اضطرار اقوی باشد. (قوی تر باشد)

اطاق بازرگانی یا اطاق تجارت، شخصیت حقوقی مرکب از تجار سرشناس و صاحبان صنایع که اطلاعات دقیق تجاری و صنعتی را گرد آورده و از مراجع رسمی ، امور تجاری و صنعتی و ارشاد و اظهار نظر در این مورد شناخته میشود.

اطاق صنایع و معادن

اطاقی است که برای کمک به توسعه پیشرفت امور صنایع و تشویق بهره برداری از معادن و بهبود محصولات صنعتی و معدنی داخلی و ترویج و شناساندن آنها در کشور و خارج و هم آهنگ کردن نظرات صاحبان صنایع و معادن و ایجاد همکاری آنان با یکدیگر و تنظیم و تسهیل ارتباط بین صاحبان صنایع و معادن تاسیس شده و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است

اظهارنامه

نوشته ای است که مطابق مقررات قانونی تنطیم می شود و به عبارت بهتر وسیله قانونی بیان مطالب است و اظهاریه هم گفته میشود (ماده 156 و 157 قانون آئین دادرسی مدنی) ماده 156: هر کس می تواند قبل از تقدیم دادخواست حق خود را به وسیله اظهار نامه از دیگری مطالبه نماید، مشروط براین که موعد مطالبه رسیده باشد به طوری که هر کس حق دارد اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد به طور رسمی به وی برساند ، ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید

اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و املاک کشور و یا دفاتر دادگاه ها ابلاغ می شود.

ماده ۱۵۷ : در صورتی که اظهارنامه مشعر به تسلیم چیزی یا وجه یا مال یا سندی از طرف اظهار کننده به مخاطب باشد باید آن چیز یا یا وجه یا مال یا سند هنگام تسلیم اظهارنامه به مرجع ابلاغ، تحت نظر و حفاظت آن مرجع قرار گیرد، مگر آنکه طرفین هنگام تعهد محل و ترتیب دیگری را تعیین کرده باشد.

اظهارنامه ثبتی شامل حدود و نوع ملک و مشخصات آن و مالک و امضاء و مندرجات آن باید با صورت مجلس مطابق باشد و شماره ملک هم باید در اظهارنامه درج شود. و در دفتر توزیع اظهارنامه رسید اخذ میشود(ماده5-6 آئین نامه قانون ثبت و ماده 22 آئین نامه قانون ثبت).

اعاده اعتبار

بازگشت تاجر ورشکسته بموجب حکم دادگاه به اعتبار بازرگانی خود ، به طریقی که حق فعالیت بازرگانی داشته باشد (ماده 561-575 قانون تجارت) شایان ذکر است کهاعاده اعتبار در فقه وجود ندارد و مفلس میتواند پس از اداء دیون اقدام به تجارت کند. ماده 561 :هر تاجر ورشکسته که کلیه دیون خود را با متفرعات و مخارجی که به آن که به آن تعلق گرفته است، کاملاٌ بپردازد حقاٌ اعاده اعتبار می نماید .

ماده 575 قانون تجارت: ورشکسته به تقلب و همچنین اشخاصی که برای سرقت یا کلاهبرداری یا خیانت در امانت محکوم شده اند مادامی که از جنبه جزائی اعاده حیثیت نکرده اند نمی توانند از جنبه تجارتی اعاده اعتبار کنند.

اعاده حیثیت در اصطلاحات برای تاجر اعاده اعتبار و برای مجرم اعاده حیثیت را بکار برده اند . اعاده حیثیت از طریق محو مجازات و آثار محکومیت کیفری محقق می شود . اگر اعاده حیثیت بموجب حکم دادگاه باشدآنرا اعاده حیثیت قضائی نامند و اگر بموجب حکم قانون باشد آنرا اعاده حیثیت قانونی می نامند (ماده 575 قانون تجارت )

اعاده حیثیت قانونی

(دادرسی کیفری) هرگاه شخصی که محکوم به جرمی شود و به جهت گذشتن مدتی که قانون معین کرده و عدم محکومیت جدید جزائی ، به حکم قانون و بدون صدورحکم مبنی بر اعاده حیثیت مجرم اعاده شود و و جرمش ، اصالتش را از دست دهد این معنی را اعاده حیثیت قانونی نامند

اعاده دادرسی : پس از صدور حکم محکومیت در حقوق مدنی و حقوق جزائی

عناصر اعاده دادرسی از این قرار است :

الف:درموضوع مورد ترافع حکم قطعی صادر شده باشد ، خواه حکم قطعی مذکور حکم پژوهشی باشد یا در مرحله نخستین بطور قطعی صادر شده باشد (ماده 591 آیین دادرسی مدنی)

ب: بطور استثناء و بجهات خاص قانونی اذن در اعاده و از سر گرفتن رسیدگی داده شده باشد.

ج: رسیدگی ماهوی تجدید و اعاده شود.

اعاده دادرسی در امور مدنی: بر دو نوع است : ۱– اعاده دادرسی اصلی ۲– اعاده دادرسی طاری (ماده 432 قانون آیین دادرسی مدنی )

ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی مشعر است: نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود :

موضوع حکم ادعای خواهان نبوده باشد

2- حکم به میزان بیشتر خواسته بیان شده باشد .

3-وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد

4- حکم صادر با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن ، که قبلاٌ توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنکه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد .

5- طرف مقابل در خواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه موثر بوده است

6- حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد

7- پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت در خواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است .

اعاده دادرسی طاری

(دادرسی مدنی) مختص موردی است که در اثنای دادرسی حکم بطور دلیل ابراز شود و محکوم علیه ای که حکم بضرر او ارائه شده نسبت به آن درخواست اعاده دادرسی کند (بند ب ماده 432قانون آیین دادرسی مدنی)

اعاده دادرسی در امور کیفری ( مطابق ماده در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392)

اعتبار امر مختوم ارزش قضائی دعوئی است که منتهی بنظر نهائی دادگاه (در هر درجه) شده باشد یعنی دادگاه ختم دادرسی را اعلان نموده و نظر قطعی خود را داده باشد به عبارت بهتر . اغلب حقوق دانان امر مختوم بها را در مورد حکم قطعی در نظ اما در خصوص قرار ها در سه صورت می توان تفکیک کرد یعنی :

۱– قرار های مقدماتی ، که بطور کلی اعتبار امر مختوم بها ندارد و همیشه قابل عدول است

۲– قرار هائی که در عین حال شامل تصمیم قطعی دادگاه نیز می باشد و این گونه قرار ها در صورتی قابلیت عدول را دارد، که منجر به تجاوز از تصمیم قطعی نشود

۳– قرارها و دستورات موقت دادگاه ها علی الاصول مصداق اعتبار مختوم بها را دارد .

ماده 155 آئین دادرسی مدنی .مصوب 25/6/ 1318

دادگاه پس از امضای رای حق تغیر آن را ندارد بندشش ماده 84 قانون آیین ادرسی مدنی مصوب 21/1/1379

و نکته قابل توجه در ماده 330 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 است که اشعار دارد : (آرای دادگاه های عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است مگر ……

اعتبار قضیه محکوم بها

مترادف اعتبار امر مختوم است .

اعتبارنامه

الف:دراصطلاح بانکی نوشته ای را گویند که بانک به یکی از مشتریان خود می دهد ت اعتبار او را در نزد یکی از کارگزاران یا نمایندگان خویش معین کند.

ب:نوشته ای است که از طرف بانکی به شخص داده می شود و اعتبار آن شخص را معین می کند و او بهر بانکی که طرف حساب بانک اول است می تواند مراجعه کرده و برابر آن مبلغ دریافت دارد و مبلغ دریافت شده در ظهر آن ورقه نوشته می شود.

ترمینولوژی قوانین و مقررات =ت

ت

تابعیت اشخاص حقوقی: اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آن ها در آن مملکت است. (ماده ۵۹۱ قانون تجارت مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۱)

تاجر:تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.(ماده ۱قانون تجارت مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۱)

تاجر:تاجرکسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار داده است.(ماده۱قانون تجارت مصوب۱۲/۳/۱۳۰۴)

تاجر درجه اول – تاجر درجه دوم – تاجر درجه سوم – تاجر درجه چهارم: تاجر درجه اول کسی است که میزان فروش سالیانه اش بیش از شصت هزار تومان باشد. تاجر درجه دوم کسی است که میزان فروش سالانه اش بیش از چهل هزار تومان و منتهی شصت هزار تومان باشد. تاجر درجه سوم کسی است که میزان فروش سالیانه اش بیش از بیسـت هـزار تــومان و منتهـی چهـل هـزار تومان باشد. تاجر درجه چهارم کسی است که میزان فروش سالیانه اش بیش از پنج هزار تومان و منتهی بیست هزار تومان باشد. (تبصره ۱ ماده ۴ قانون مالیات بر شرکت ها و تجارت و غیره مصوب ۱۲/۱/۱۳۰۹)

تأدیب: مراد از تأدیب مجازاتی است از نوع تعزیری که دادگاه با توجه به احوال مجرم متناسب بداند. (تبصره ماده ۱۵ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۲۱/۰۷/۱۳۶۱)

تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی: تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی واحدهایی هستند که به قصد ارائه خدمات و انتفاع برای پذیرایی و اقامت مسافران یا میهمانان طبق ضوابط و مقررات این آیین نامه به شرح زیر تأسیس شده یا می شوند: ۱. مهمانخانه (هتل) ۲. مهمانسرا ۳. زائرسرا ۴. متل ۵. پانسیون ۶. اقامتگاه جوانان ۷. اردوگاه ایرانگردی و جهانگردی ۸ . تأسیسات ساحلی ۹. تأسیسات حمام های آب معدنی ۱۰. رستوران درون واحدهای اقامتی فوق الذکر ۱۱. واحدهای پذیرایی داخل فرودگاه ها و ترمینال های مسافربری کشور ۱۲. واحدهای پذیرایی و اقامتی بین راه و مسافرخانه هایی که در مسیرهای  ایرانگردی  و  جهانگردی  خارج  از محدوده خدمات شهری واقع شده است. (ماده ۱ آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخگذاری تأسیسات ایرانگردی و نظارت بر فعالیت آن ها مصوب۱۳/۲/۱۳۶۸ هیأت وزیران)

تأسیسات برق روشنایی: تأسیسات برق روشنایی عبارت از تأسیساتی است که اساساً به منظور تأمین برق روشنایی بهتر یا ناحیه مخصوصی ایجاد شده باشد هر چند کم و بیش مورد استفاده صنعتی هم قرار گیرد. (ماده ۱۶ آیین نامه طرز اجرای ماده ۱۷ قانون برنامه عمرانی هفت ساله دوم کشور مصوب ۱۲/۱۱/۱۳۳۸)

تأسیسات برق صنعتی: تأسیسات برق روشنایی عبارت از تأسیساتی است که اساساً به منظور تأمین برق روشنایی بهتر یا ناحیه مخصوصی ایجاد شده باشد هر چند کم و بیش مورد استفاده صنعتی هم قرار گیرد. (ماده ۱۶ آیین نامه طرز اجرای ماده ۱۷ قانون برنامه عمرانی هفت ساله دوم کشور مصوب ۱۲/۱۱/۱۳۳۸)

تأسیسات زیربنایی و شریان های اصلی و حیاتی: تأسیسات زیربنایی و شریان های اصلی و حیاتی کشور آن گروه از مستحدثات هستند که ضامن تأمین نیازهای اصلی مردم نظیر آب، برق، خطوط انتقال نفت و گاز و ارتباطات بوده و فقدان آن ها هنگام وقوع بلایای طبیعی، امر اطلاع رسانی، ارتباطات و تأمین نیازهای نخستین مصیبت دیدگان را دچار اختلال می سازد. سدها، پل ها و تونل های بزرگ واقع در مسیر شریان های ارتباطی اصلی، ایستگاه های تقویت فشار آب و گاز و خطوط انتقال آب و برق از جمله این تأسیسات زیربنایی به حساب می آیند. (بند پ ماده ۱ از آیین نامه اجرایی بند م تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور مصوب ۲۶/۴/۱۳۷۹ هیأت وزیران)

تأسیسات عمل آوری: عبارت است از مکان، کارگاه، کارخانه یا شناوری که در آن یک یا چند نوع عملیات عمل آوری انجام می شود. (بند ۷ ماده ۱ از آیین نامه اجرایی حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۵/۲/۱۳۷۸ هیأت وزیران

تاکسی: تاکسی عبارت از وسیله نقلیه ای - اعم از سواری، استیشن یا هر خودروی مناسب دیگر - است که دارای مشخصات معین شده در این آیین نامه است و با امتیاز بهره برداری که توسط شهرداری صادر می گردد، به صورت یکی از سرویس های تاکسی شهری به جابه جایی مسافر در درون شهر می پردازد. تبصره - انواع سرویس های تاکسی شهری که با عناوین، رنگ ها و فرم های گوناگون نظیر نارنجی و فرودگاه که با وسایل نقلیه سواری، استیشن یا خودروی مناسب دیگر یا آژانس مشغول به کار هستند، مشمول این آیین نامه هستند. (ماده ۲ آیین نامه اجرایی الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب ۲۸/۳/۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۰/۸/۱۳۷۴ هیأت وزیران)

تالاب: تالاب، اعم از اراضی مرداب، باتلاق یا آب بندان طبیعی که سطح آن در حداکثر ارتفاع آب از پنج هکتار کم تر نباشد. (بند ج ماده ۱ از قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب ۲۹/۴/۱۳۵۴)

تالوگ: عبارت است از خط میانه کانال اصلی قابل کشتیرانی در پایین ترین سطح قابلیت کشتیرانی. (بند ۹ از آیین نامه اجرایی قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه های مرزی مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۶۳ هیأت وزیران)

تأمین: تأمین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول. (ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹)

تأمین: تأمین عبارت است از توقیف اموال منقول و غیرمنقول. (ماده ۱۴ قانون تأمین مدعی به مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۰۸)

تأمین اعتبار: تأمین اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام یا قسمتی از اعتبار مصوب برای هزینه معین. (ماده ۱۸ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶)

تأمین اعتبار: تأمین اعتبار عبارت است از تخصیص تمام یا قسمتی از اعتبار برای هزینه معین. (ماده ۱۳ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۴۹)

تأمین اعتبار: تأمین اعتبار عبارت است از تخصیص تمام یا قسمتی از اعتبار برای هزینه معین. (ماده ۸ آیین نامه مالی دانشگاه ها مصوب ۳۰/۳/۱۳۶۳)

تأمین دلیل: مقصود از تأمین دلیل در این موارد فقط ملاحظه و صورت برداری از این گونه دلایل است. (ماده ۱۴۹ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹)

تأمین دلیل: در مواردی که تحقیق محلی و استطلاع از مطلعین و استعلام از کارشناسان یا استفاده از قراین و امارات موجوده در محل یا استفاده از دلایلی که در نزد طرف یا غیر است اقتضا دارد یا  مستند دعوی دفاتر بازرگانی و امثال آن است اشخاصی که ظنین هستند بر این که استفاده از دلایل مذکور بعدها متعذر یا متعسر خواهد شد می توانند از دادگاه درخواست تأمین آن ها را بنمایند و مقصود از تأمین در این موارد فقط ملاحظه و صورت ثبت برداشتن این گونه دلایل است – تأمین دلیل نسبت به دلایل موجود نزد طرف یا غیر در صورتی به عمل می آیدکه از طرف آن ها امتناع و معارضه نگردد. (ماده ۳۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۲۵/۶/۱۳۱۸)

تأمین دلیل: مقصود از تأمین دلایل حفظ آن است و به هیچ وجه دلالت نمی کند بر این که دلایلی که تأمین شده حتماً در حین محاکمه مدرک ادعای صاحب آن خواهد بود یا دلایل تأمین شده حتماً معتبر خواهد بود. (ماده ۶۶ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۸/۰۸/۱۲۹۰)

تبدیل تعهد: تبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل می شود: ۱- وقتی که متعهد و متعهدله به تبدیل تعهد اصلی به تعهد جدیدی که قائم مقام آن می گردد به سببی از اسباب تراضی نمایند در این صورت متعهد نسبت به تعهد اصلی بری می شود. ۲- وقتی که شخص ثالث با رضایت متعهدله قبول کند که دین متعهد را ادا نماید. ۳- وقتی که متعهدله مافی الذمه متعهد را به کسی دیگر منتقل نماید. (ماده۲۹۲ قانون مدنی)

تبعه ایران: اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می شوند: ۱- کلیه ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آن ها مسلم باشد. تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آن ها مورد اعتراض دولت ایران نباشد. ۲- کسانی که پدر آن ها ایرانی است اعم از این که در ایران یا در خارجه متولد شده باشند. ۳- کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیرمعلوم باشد. ۴- کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آن ها در ایران متولد شده به وجود آمده اند. ۵- کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به سن هیجده سال تمام لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند و الا قبول شدن آن ها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است. ۶- هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیارکند. ۷-  هر تبعه خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد. تبصره – اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و قنسولی خارجه مشمول فقره ۴ و ۵ نخواهند بود. (ماده ۹۷۶ قانون مدنی)

تبعه ایران: اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می شوند: ۱- کلیه ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آن ها مسلم باشد تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آن ها مورد اعتراض دولت ایران نباشد. ۲- کسانی که پدر آن ها ایرانی است اعم از این که در ایران یا در خارجه متولد شده باشند. ۳- کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیرمعلوم باشد. ۴- کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آن ها در ایران متولد شده است به وجود آمده اند. ۵- کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است به وجود آمده و پس از رسیدن به  سن هیجده سال تمام در ایران سکونت Domicile داشته باشند.  ۶- هر  زن  تبعه  خارجه که شوهر  ایرانی  اختیار کند. ۷- هر تبعه  خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد. (ماده اول از قانون تابعیت مصوب ۱۴/۶/۱۳۰۸)

تبعید: محکومین به تبعید باید تحت الحفظ به جایی که محکمه معین می کند اعزام شده و در آن جا تحت نظر بمانند در صورت تبعید به خارج از مملکت محکوم علیه را باید تحت الحفظ تا سر حد برده و از مملکت اخراج شود. (ماده ۱۴ قانون مجازات عمومی مصوب ۷/۱۱/۱۳۰۴)

تبعیدگاه: تبعیدگاه مؤسسه ای است که از طرف دولت به منظور نگاهداری مجرمین به عادت تأسیس گردیده است. (قسمت اخیر ماده ۵ از قانون اقدامات تأمینی مصوب ۱۲/۲/۱۳۳۹

تجربه: عبارت از شناسایی و راهبری اکتسابی است که در انجام کاری به مرور زمان و حین انجام خدمت به دست می آید. (بند ر ماده ۱ آیین نامه حقوق و دستمزد کارکنان سازمان های مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۹/۱/۱۳۷۵ هیأت وزیران)

تحجیر: شروع در احیا از قبیل سنگ چیدن اطراف زمین یا کندن چاه و غیره تحجیر است و موجب مالکیت نمی گردد ولی برای تحجیرکننده ایجاد حق اولویت در احیا می نماید. (ماده ۱۴۲ قانون مدنی)

تحریر ترکه: مقصود از تحریر ترکه تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است. (ماده ۲۰۶ قانون امور حسبی مصوب ۲/۴/۱۳۱۹)

تحصیلات کلاسیک: تحصیلات کلاسیک عبارت است از مجموعه معلومات لازم برای تصدی و انجام وظایف هر شغل که از طریق دوره های دبستانی، راهنمایی، دبیرستانی و دانشگاهی به دست می آید. ملاک تخصیص امتیاز و تعیین درجات این عامل بستگی به میزان و محل تحصیل و ارتباط رشته تحصیلی مورد نیاز شغل دارد. (۲۶۰۰) امتیاز معادل بیست و شش درصد (۲۶درصد) از کل امتیازها به عامل تحصیلات کلاسیک اختصاص می یابد. (بند الف ماده۵ از آیین نامه حقوق و دستمزد کارکنان سازمان های مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۹/۱/۱۳۷۵ هیأت وزیران)

تحویل گیرنده (بار): تحویل گیرنده شخصی است که به موجب بارنامه حق دریافت بار را دارد. (بند ۶ ماده ۵۲ از قانون دریایی مصوب ۲۹/۶/۱۳۴۳)

تخلفات اداری: تخلفات اداری شامل تخلفات انضباطی و اعمال خلاف اخلاق عمومی است. اعم از این که ناشی از تقصیر یا قصور متخلف باشد. تقصیر – عبارت است از نقض عمدی قوانین و مقررات اداری. قصور – عبارت است از کوتاهی غیرعمدی در اجرای وظایف اداری. (ماده ۸ قانون هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۹/۱۲/۱۳۶۲)

تخلفات انضباطی: تخلف های انضباطی عبارتند از: تقصیر، قصور: الف) تقصیر عبارت است از نقض عمدی قوانین و مقررات راجع به وظایف اداری. ب) قصور عبارت است از کوتاهی غیرعمدی در اجرای وظایف اداری. (ماده ۱۷ قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب ۵/۷/۱۳۶۰)

تدلیس: تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود. (ماده ۴۳۸ قانون مدنی)

تذکر: در کلیه مواردی که نماینده یا نمایندگان مطابق اصل هشتاد و هشتم (۸۸) قانون اساسی، از رئیس جمهور یا وزیر درباره یکی از وظایف آنان حق سؤال دارند، می توانند در خصوص موضوع مورد نظر به رئیس جمهور و وزیر مسئول کتباً تذکر دهند. رئیس مجلس تذکر را به رئیس جمهور یا وزیر مربوط ابلاغ و خلاصه آن را در اولین جلسه علنی آتی مجلس عنوان می نماید. (ماده ۱۹۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب ۲۰/۱/۱۳۷۹)

تذکره : تذکره سندی است که از طرف مأمورین صلاحیتدار برای تعیین تابعیت و اجازه مسافرت اتباع ایران به ممالک خارجه و اقامت در ممالک مزبوره یا مسافرت از خارجه به ایران داده می شود. (ماده ۱ قانون تذکره مصوب ۲۰/۱۰/۱۳۱۱)

ترابری کشوری: منظور از عبارت ترابری کشور مذکور در این قانون و مقررات آن ترابری زمینی و دریایی است. (تبصره ۱ ماده۱ قانون تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری و تجدید تشکیلات و تعیین وظایف آن مصوب ۲۴/۴/۱۳۵۳)

تراز پایه: ترازی است که فرض می گردد در آن تراز حرکت زمین به سازه منتقل می گردد یا به عنوان تکیه گاه سازه در ارتعاش دینامیکی محسوب می شود. (از بخش تعاریف آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله، مصوب ۱۷/۹/۱۳۷۸ هیأت وزیران)

تراکت: مقصود از پلاکارد و تراکت عبارت از هرگونه تبلیغات پارچه ای، کاغذی، مقوایی و فلزی است و سیلک نیز از جمله مصادیق و امثال این ها است و لیکن نصب هر نوع تابلو که مشخص کننده محل ستاد انتخاباتی است بلااشکال است. (ماده واحده قانون تفسیر قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۶/۵/۱۳۷۰ مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۷۰)

ترانزیت خارجی: ترانزیت خارجی کالا عبارت از سلسله مراحلی است که طی آن کالایی از مبادی خارجی به مقصد کشور ثالث یا نگهداری آن در مناطق حراست شده و ترتیب حمل تدریجی آن به تقاضای صاحب کالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران از یک نقطه مرزی کشور وارد و مآلا از همان نقطه یا از دیگر نقاط مرزی کشور خارج می گردد. (ماده ۱ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۷۴

ترانزیت خارجی: ترانزیت خارجی عبارت از این است که کالای خارجی به منظور عبور از خاک ایران از یک نقطه مرزی کشور وارد و از نقطه مرزی دیگر خارج شود. (ماده ۱۷۲ از آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب ۲۰/۱/۱۳۵۱)

ترتیب درجات در ژاندارمری: ترتیب درجات در ژاندارمری کل کشور مانند درجات نیروی زمینی خواهد بود به استثنا سرباز و سرباز یکم که در ژاندارمری ژاندارم و ژاندارم یکم نامیده می شود. (تبصره ۲ بند ۱ لایحه قانونی اصلاح مواد ۲۱ و ۳۲ قانون استخدام نیروهای مسلح مصوب ۲۹/۸/۱۳۵۸ شورای انقلاب)

ترخیصیه کالای عبوری: عبارت است از سند حواله تحویل کالا به صاحب آن یا عبور دهنده که از سوی متصدی حمل یا نماینده وی به عنوان گمرک، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط صادر می گردد. (بند ث ماده ۱ از آیین نامه اجرایی قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۸/۵/۱۳۷۷ هیأت وزیران)

ترفیع (سپاه پاسداران): ترفیع عبارت است از نیل به درجه یا رتبه بالاتر برابر مقررات این قانون. (ماده ۷۲ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب ۲۱/۷/۱۳۷۰)

ترفیع (ارتش): ترفیع عبارت است از نیل به درجه یا رتبه بالا برابر مقررات این قانون. (ماده ۶۳ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۷/۱۳۶۶)

ترفیع: ترفیع عبارت است از احراز یک پایه بالاتر. (ماده ۹ قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱/۳/۱۳۴۵)

ترفیع: عبارت از احراز یک پایه بالاتر از پایه قبلی است. (بند ص ماده ۱ از آیین نامه حقوق و دستمزد کارکنان سازمان های مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران ۱۹/۱/۱۳۷۵ هیأت وزیران

ترفیع افتخاری: ترفیع رتبه بر دو قسم است: رسمی و افتخاری. ترفیع رسمی آن است که شغل معینی که مقامش یک درجه بالاتر از مقام شغل سابق مستخدمی باشد با مقرری آن شغل و رعایت مدلول ماده (۲۱) و (۲۳) به او رجوع شود. ترفیع افتخاری آن است که در صورت عدم احتیاج وزارتخانه و نبودن محل برای ارتقا رتبه رسمی پس از شش سال خدمت در رتبه مادون و رعایت مدلول ماده (۲۵) مقام بالاتری به عنوان افتخاری به مستخدمین داده گردد بدون این که در شغل او تغییری حاصل گردد ولی مقرری مستخدم مزبور از حداقل مقرری مقامی که به طور افتخاری به او داده شده است نباید کم تر باشد و مدت خدمت در رتبه افتخاری مثل اشتغال رسمی در آن مقام منظور و در ورقه خدمت قید می شود. (ماده ۲۶ قانون استخدام کشوری مصوب ۲۲/۹/۱۳۰۱)

ترفیع رسمی: ترفیع رتبه بر دو قسم است: رسمی و افتخاری. ترفیع رسمی آن است که شغل معینی که مقامش یک درجه بالاتر از مقام شغل سابق مستخدمی باشد با مقرری آن شغل و رعایت مدلول ماده (۲۱) و (۲۳) به او رجوع شود. (از ماده ۲۶ قانون استخدام کشوری مصوب ۲۲/۹/۱۳۰۱)

تریاک: شیره غلیظ خشخاش (به هر شکل و صورتی که باشد) تریاک خام - تریاک طبی - و تریاک آماده می باشد (به استثنای فراورده های گالینیگ). (ماده۱ قانون الحاق دولت ایران به پروتکل تحدید و تنظیم کشت خشخاش و تولید و تجارت بین المللی و تجارت عمده مصرف تریاک مصوب ۱۴/۸/۱۳۳۶)

تسبیب در جنایت: تسبیب در جنایت آن است که انسان سبب تلف شدن یا جنایت علیه دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نگردد به طوری که اگر نبود جنایت حاصل نمی شد مانند آن که چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند. (ماده ۳۱۸ لایحه مجازات اسلامی مصوب ۷/۹/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام)

تسبیب در جنایت: تسبیب در جنایت آن است که انسان سبب تلف شدن یا جنایت علیه دیگری را فراهم نماید و خود مستقیماً مرتکب جنایت نگردد مانند آن که چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند. (ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۲۴/۹/۱۳۶۱)

تسجیل: تسجیل عبارت است از تعیین میزان بدهی قابل پرداخت به موجب اسناد و مدارک اثبات کننده بدهی. (ماده ۲۰ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶)

تسجیل: تسجیل عبارت است از تعیین میزان بدهی قابل پرداخت به موجب اسناد مثبته. (ماده ۱۵ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۴۹)

تسلیم (مبیع): تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحا تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استیلا مشتری بر مبیع. (ماده ۳۶۷ قانون مدنی)

تشخیص: تشخیص، عبارت است از تعیین و انتخاب کالا و خدمات و سایر پرداخت هایی که تحصیل یا انجام آن ها برای نیل به اجرای برنامه های دستگاه های اجرایی ضروری است. (ماده ۱۷ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶)

تشخیص: تشخیص عبارت است از تعیین و انتخاب کالا و خدمت ها و سایر پرداخت ها که تحصیل یا انجام آن ها برای نیل به هدف های وزارتخانه یا مؤسسه ضروری است. (ماده ۱۲ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۴۹)

تشخیص: تشخیص خرجی که بر خزانه دولت تحمیل می شود فقط راجع به وزرا یا اشخاصی است که از طرف وزرا مخصوصاً مجاز به این امر هستند مراد از تشخیص آن است که میزان بدهی دولت پس از رسیدگی به اسناد در برابر هر یک از داینین معین گردد اسناد تشخیص قرض باید حاوی دلایل حقوق داینین دولت بوده و به ترتیبی که قواعد مخصوصه هر اداره معین می نماید نوشته شده باشد. (ماده ۲۸ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۱۲)

تشخیص: تشخیص خرجی که  بر خزانه دولت تحمیل می شود فقط راجع به وزرا یا اشخاصی است که از طرف وزرا مخصوصاً مجاز به این امر هستند مراد از تشخیص آن است که میزان بدهی دولت پس از رسیدگی به اسناد در برابر هر یک از داینین معین گردد اسناد تشخیص قرض باید حاوی دلایل حقوق داینین دولت بوده به ترتیبی که قواعد مخصوصه هر اداره معین می کند نوشته شده باشد. (ماده ۳۰ قانون محاسبات عمومی مصوب ۳/۱۲/۱۲۸۹)

تشخیص: تشخیص عبارت است از تعیین و انتخاب کالای خدمات و سایر پرداخت ها که تحصیل یا انجام آن ها برای نیل به هدف های دانشگاه ضروری است. (ماده ۷ آیین نامه مالی دانشگاه ها مصوب۳۰/۳/۱۳۶۳ هیأت وزیران)

تشریفات غیرقطعی گمرکی: عملیاتی که از طرف گمرک نسبت به اظهارنامه و کالای مربوط به آن انجام و منتهی به صدور پروانه گمرکی در موارد بندهای یک تا چهار این ماده می گردد تشریفات قطعی گمرکی و در مورد بند پنجم تشریفات غیرقطعی گمرکی نامیده می شود. (تبصره ۱ ماده ۱۹ از قانون امور گمرکی مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰)

تشریفات قطعی گمرکی: عملیاتی که از طرف گمرک نسبت به اظهارنامه و کالای مربوط به آن انجام و منتهی به صدور پروانه گمرکی در موارد بندهای یک تا چهار این ماده می گردد تشریفات قطعی گمرکی و در مورد بند پنجم تشریفات غیرقطعی گمرکی نامیده می شود. (تبصره ۱ ماده ۱۹ از قانون امور گمرکی مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰)

تشکل (دانش آموزی) :به مجموعه ای از دانش آموزان که فعالیت های تعریف شده ای را به صورت داوطلبانه، مستمر، فراگیر و مصوب اعم از دولتی و غیردولتی در عرصه های مختلف اعتقادی، فرهنگی، اجتماعی، هنری، سازندگی، ورزشی، علمی، دفاعی و امدادی و غیره به صورت سازمان یافته در داخل یا به صورت مکمل در خارج از مدارس فعالیت می نمایند تشکل نامیده می شود. (بند ۱-۲ ماده ۱ آیین نامه شورای هماهنگی تشکل های دانش آموزی مصوب ۴/۳/۱۳۷۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

تشکل اسلامی (دانشگاهیان): جمعیت مرکب از دانشگاهیان است که پس از دریافت مجوز رسمی فعالیت از مرجع ذی صلاح (هیأت نظارت دانشگاه - مصرح در فصل سوم این آیین نامه) در جهت تحقق اهداف اسلامی و ارزش های انقلاب و نظام اسلامی مصرح در چارچوب قانون اساسی و این آیین نامه فعالیت می نماید. (بند ۳-۱ ماده ۳ از آیین نامه تشکل های اسلامی دانشگاهیان مصوب ۹/۶/۱۳۷۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

تصدیق شدگان: مراد از تصدیق شدگان کسانی هستند که لااقل دو نفر از مراجع تقلید اهلیت و لیاقت آنان را برای قضاوت و رسیدگی به امور شرعیه تصدیق کرده باشد. (تبصره ماده ۴۲ قانون محاضر شرعیه و حکام صلحیه مصوب ۲۴/۵/۱۲۹۰)

تصرف: مقصود از تصرف تصرف به عنوان مالکیت است یا وقفیت خواه بدون واسطه باشد و خواه به واسطه مستأجر و مباشر و امثال آن. (تبصره ۲ ماده ۱۵ از قانون راجع به دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری مصوب ۱۲/۳/۱۳۲۱)

تصفیه ترکه: مقصود از تصفیه ترکه تعیین دیون و حقوق بر عهده متوفی و پرداخت آن ها و خارج کردن مورد وصیت از ماترک است. (ماده۲۶۰ قانون امور حسبی مصوب۲/۴/۱۳۱۹)

تصمیم گیری: عبارت از انتخاب یک امر از بین امور مختلف است. (بند غ ماده ۱ آیین نامه حقوق و دستمزد کارکنان سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۹/۱/۱۳۷۵ هیأت وزیران)

تعدد جرم: هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم باشد مجازات جرمی داده می شود که جزای آن اشد است. (ماده ۳۱ قانون مجازات عمومی مصوب ۷/۳/۱۳۵۲

تعدد جرم: هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد مجازات جرمی داده می شود که جزای آن اشد است. (ماده ۳۱ قانون مجازات عمومی مصوب ۷/۱۱/۱۳۰۴)

تعدی: تعدی تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری. (ماده ۹۵۱ قانون مدنی)

تعریف اشیای پیدا شده: تعریف اشیای پیدا شده عبارت است از نشر و اعلان برحسب مقررات شرعی به نحوی که بتوان گفت که عادتاً به اطلاع اهالی محل رسیده است. (ماده ۱۶۴ (ماده ۶) قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۴/۸/۱۳۷۰)

تعریف اشیای پیدا شده: تعریف اشیای پیدا شده عبارت است از نشر و اعلان برحسب مقررات شرعی به نحوی که بتوان گفت که عادتاً به اطلاع اهالی محل رسیده است. (ماده ۱۶۴ قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۸/۱۰/۱۳۶۱)

تعریف اشیای پیدا شده: تعریف اشیای پیدا شده عبارت است از نشر و اعلان برحسب مقتضیات وقت و محل به نحوی که عادتاً به اطلاع اهالی محل برسد. (ماده ۱۶۴ قانون مدنی)

تعزیر: تعزیر، تأدیب یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق باید از مقدار حد کم تر باشد. (ماده ۱۶ لایحه مجازات اسلامی مصوب ۷/۹/۱۳۷۰)

تعزیرات: تعزیرات، تأدیب یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که باید از مقدار حد کم تر باشد. (ماده ۱۱ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۲۱/۷/۱۳۶۱)

تعزیرات شرعی: تعزیرات شرعی عبارت است از مجازاتی که در شرع مقدس اسلام برای ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب بدون تعیین نوع و مقدار مجازات، مقرر گردیده و ترتیب آن به شرح مندرج در قانون مجازات اسلامی می باشد. (تبصره ۱ ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸)

تعقیب جزایی: کارشناسانی که تحت تعقیب جزایی برای جرائم مذکور در شق ۵ از ماده ۲ قرار بگیرند از شغل کارشناسی رسمی معلق می شوند مقصود از تعقیب جزایی صدور ادعانامه است. (ماده ۴ قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب ۲۳/۱۱/۱۳۱۷)

تعلیق: خواستن تمیز حکم موجب تعلیق اجرای آن است تعلیق عبارت است از موقوف الاجرا ماندن حکم تا ختم محاکمه در دیوان تمیز. (ماده ۴۴۴ قوانین موقتی محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری) مصوب ۳۰/۵/۱۲۹۱)

تعهد: تعهد از نظر این قانون عبارت است از ایجاد دین بر ذمه دولت ناشی از: الف) تحویل کالا یا انجام دادن خدمت. ب) اجرای قراردادهایی که با رعایت مقررات منعقد شده باشد. ج) احکام صادر شده از مراجع قانونی و ذی صلاح. د) پیوستن به قراردادهای بین المللی و عضویت در سازمان ها یا مجامع بین المللی با اجازه قانون. (ماده ۱۹ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶)

تعهد: تعهد عبارت است از الزاماتی بر ذمه دولت ناشی از: الف) تحویل کالا یا انجام دادن خدمت. ب) اجرای قراردادهایی که با رعایت قوانین و مقررات منعقد می شود. ج) احکام صادر شده از مراجع قانونی و ذی صلاحیت. د) پیوستن به قراردادهای بین المللی و عضویت در سازمان ها یا مجامع بین المللی با اجازه قانون. (ماده ۱۴ از قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۴۹)

تعهد اعتبار: مقصود از این که اعتباری تعهد شده این است که کار و خدمتی انجام و یا اموالی به تصرف دولت درآمده و بدین وسایل دینی برای دولت ایجاد شده باشد. (تبصره ماده ۳۷ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۱۲)

تعهد اعتبار: تعهد عبارت است از الزاماتی بر ذمه دانشگاه ناشی از: الف) تحویل کالا یا انجام خدمت. ب) اجرای قراردادهایی که با رعایت قوانین و مقررات منعقد می شود. ج) پیوستن به قراردادهای بین المللی و عضویت در سازمان ها یا مجامع بین المللی با اجازه قانونی. (ماده ۹ آیین نامه مالی دانشگاه ها مصوب ۳۰/۳/۱۳۶۳ هیأت وزیران)

تغییر مکان نسبی طبقه: تغییر مکان جانبی یک کف نسبت به کف پایین آن. (از بخش تعاریف آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله مصوب۱۷/۹/۱۳۷۸) هیأت وزیران)

تفاهم نامه: توافقی است که زمینه همکاری دولت جمهوری اسلامی ایران یا یکی از دستگاه های دولتی با طرف های خارجی را مشخص می نماید: بدون آن که تعهد حقوقی جهت انجام برای دستگاه دولتی ایجاد نماید. (ماده ۱ آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی مصوب ۱۳/۲/۱۳۷۱ هیأت وزیران)

تفریط: تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیرلازم است. (ماده ۹۵۲ قانون مدنی)

تقصیر: تخلفات اداری شامل تخلفات انضباطی و اعمال خلاف اخلاق عمومی است اعم از این که ناشی از تقصیر یا قصور متخلف باشد. تقصیر – عبارت است از نقض عمدی قوانین و مقررات اداری. (ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۶۵)

تقصیر: تخلفات اداری شامل تخلفات انضباطی و اعمال خلاف اخلاق عمومی است. اعم از این که ناشی از تقصیر یا قصور متخلف باشد. تقصیر – عبارت است از نقض عمدی قوانین و مقررات اداری. (ماده ۸ قانون هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۹/۱۲/۱۳۶۲)

تقصیر: تقصیر اعم است از بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت، عدم رعایت نظامات دولتی. (تبصره ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۲۴/۹/۱۳۶۱)

تقصیر: تقصیر عبارت است از نقض عمدی قوانین و مقررات راجع به وظایف اداری. (بند الف ماده ۱۷ قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب ۵/۷/۱۳۶۰)

تقصیر: تقصیر اعم است از تفریط و تعدی. (ماده ۹۵۳ قانون مدنی)

تقلب: مراد از تقلب مذکور در این ماده عبارت است از ارتکاب اعمالی که موجبات معافیت مشمول را من غیر حق فراهم یا وسایل آن را تسهیل کند از قبیل اخذ شناسنامه مجدد، استفاده از شناسنامه دیگران، اعمال نفوذ، دادن شهادت کذب، گواهی برخلاف واقع، مکتوم داشتن حقیقت و تحریک کردن و فریب دادن مشمول و نظایر آن ها. (تبصره ماده ۶۲ قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳/۰۲/۱۳۵۰)

تقوای اخلاق: عبارت است از مجموعه گرایش ها و رفتارهایی که موجب روابط مطلوب میان همکاران و پیدایش زمینه های مناسب برای شکوفایی استعدادها شود. نمونه ای از ویژگی های تقوای اخلاق در کیفیت رفتار یک مستخدم: - فروتن و متواضع است و از تکبر و خودخواهی دوری می کند. – در گفتار و کردارش صداقت دارد و از تملق و تظاهر پرهیز می کند. -قابل اعتماد و رازدار است. – از غیبت و بدگویی پرهیز می کند. - در اظهار نظر و انجام کارها حب و بغض به خرج نمی دهد. – از گفتن سخنان بیهوده و انجام اعمال بی مورد می پرهیزد. برای آسایش و راحت دیگران کوشش می کند. (ضمیمه ۱ ضوابط ارزشیابی شایستگی و استعداد مستخدمان رسمی مصوب ۱۸/۱/۱۳۶۱ هیأت وزیران)

تقوای خدمت: عبارت است از: مجموعه گرایش ها و کوشش هایی که موجب حسن خدمت و بهبود انجام وظایف و مسئولیت ها گردد. (ضمیمه ضوابط ارزشیابی شایستگی و استعداد مستخدمین رسمی مصوب ۱۸/۱/۱۳۶۱ هیأت وزیران)

تقویم ابنیه و اشجار: زوجه از قیمت ابنیه و اشجار ارث می برد و نه از عین آن ها و طریقه تقویم آن است که ابنیه و اشجار با فرض استحقاق بقا در زمین بدون اجرت تقویم می گردد. (ماده ۹۴۷ قانون مدنی)

تقویم مدعی به: تقویم مدعی به به طریق ذیل به عمل می آید: ۱- اگر مدعی به وجه باشد قیمت آن عبارت است از مبلغ معین در عرضحال. ۲- در دعاوی چند نفر مدعی که هر یک یک قسمت از کل را مطالبه می نمایند قیمت مدعی به مساوی است با حاصل جمع تمام قسمت هایی که مطالبه می شود. ۳- در دعاوی راجعه به منافع و حقوقی که باید به مواعد معینه استیفا یا پرداخته گردد قیمت مدعی به حاصل جمع تمام اقساط و منافعی است که مدعی به را ذی حق در مطالبه آن می داند. در صورتی که حق مزبور محدود به زمان معین نبوه یا مادام العمر باشد قیمت مدعی به مساوی است با حاصل جمع منافع ده ساله یا آن چه را که در ظرف ده سال باید استیفا کند. ۴- در دعاوی راجعه به اموال غیروجه و حقوق مالی قیمت مدعی به مبلغی است که مدعی در عرضحال معین کرده و مدعی علیه در اولین لایحه خود در محاکمات عادی یا اولین جلسه در محاکمات اختصاری آن را تکذیب نکرده است. در مواردی که تعیین قیمت مدعی به در ابتداء دعوی ممکن نیست قیمت مدعی به بیش از پنج هزار ریال محسوب است مگر آن که اجمالاً کم تر بودن قیمت معلوم باشد. (ماده ۸۴ قانون اصول محاکمات حقوقی و تجاری مصوب ۲۸/۱۰/۱۳۱۴)

تکرار جرم: هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری یا بازدارنده محکوم شود، چنان چه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد دادگاه می تواند در صورت لزوم مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید. (ماده ۴۸ لایحه مجازات اسلامی مصوب ۷/۹/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام)

تکرار جرم: هر کس به موجب حکم قطعی به حبس جنحه ای یا جنایی محکوم شده و از تاریخ قطعیت حکم تا زمان اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان مرتکب جنحه یا جنایت دیگری بشود مشمول مقررات تکرار جرم خواهد بود. (ماده ۲۴ قانون مجازات عمومی مصوب ۷/۳/۱۳۵۲)

تکنسین تجربی دندان: تکنسین تجربی لابراتواری دندان به شخصی اطلاق می شود که براساس قانون تعیین وضع شغلی دندانسازان تجربی مصوب ۲۲/۲/۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی و برابر این آیین نامه در امتحانات پیش بینی شده در قانون شرکت نموده و از عهده امتحانات مذکور برآمده و مدرک تکنسین تجربی لابراتواری دندان را جهت اشتغال در لابراتوار دندان (کارگاه دندانسازی) دریافت نماید. (ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون تعیین وضع شغلی دندانسازان تجربی مصوب ۲۲/۲/۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۶۴ هیأت وزیران)

تمرد به مأمورین دولت: هرگونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به مأمورین دولت در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید تمرد محسوب می شود.... (از ماده ۶۰۷ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۰۲/۰۳/۱۳۷۵

تمرد به مأمورین دولت: هرگونه حمله یا مقاومتی که با اقدام عملی به طور تجری نسبت به مأموران دولت در حین انجام وظیفه آن ها به عمل آید تمرد محسوب می شود. (از ماده ۱۶۰ قانون مجازات عمومی مصوب ۷/۱۱/۱۳۰۴)

تمیز: مقصود از تمیز تدقیق در حکمی است که تمیز شده و در صورت توافق حکم مذکور با قوانین و اصول محاکمه آن حکم ابرام والا نقض می شود. (ماده ۵۶۵ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۸/۸/۱۲۹۰)

تن: منظور از تن که در جدول تعرفه ضمیمه این قانون واحد وزن و مأخذ دریافت حقوق گمرکی قید گردیده تن متر یک (که معادل هزار کیلوگرم) است است. (ماده ۳ قانون اصلاح تعرفه گمرکی مصوب ۱۰/۴/۱۳۷۷)

تن: منظور از تن که در جدول تعرفه ضمیمه این قانون به عنوان واحد وزن و مأخذ دریافت حقوق گمرکی قید گردیده تن متریک و منظور از یک کیلو یک هزارم آن است. (ماده ۳ قانون تعرفه گمرکی مصوب ۶/۴/۱۳۴۴)

تنخواه گردان استان: تنخواه گردان استان عبارت است از وجهی که خزانه از محل اعتبارات مصوب به منظور ایجاد تسهیلات لازم در پرداخت هزینه های جاری و عمرانی دستگاه های اجرایی محلی تابع نظام بودجه استانی در اختیار نمایندگان خزانه در مرکز هر استان قرار می دهد. (ماده ۲۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶)

تنخواه گردان پرداخت: تنخواه گردان پرداخت عبارت است از وجهی که از محل تنخواه گردان حسابداری از طرف مدیر امور مالی دیوان محاسبات با تأیید رئیس دیوان محاسبات یا مقامات مجاز از طرف ایشان برای انجام برخی از هزینه ها در اختیار واحدها یا مأمورینی که به موجب این قانون و آیین نامه های اجرایی آن مجاز به دریافت تنخواه گردان هستند قرار می گیرد تا به تدریج که هزینه های مربوط انجام می شود اسناد هزینه تحویل و مجدداً وجه دریافت دارند. (ماده ۵ قانون آیین نامه مالی، محاسباتی و معاملاتی دیوان محاسبات کشور مصوب ۹/۶/۱۳۷۲)

تنخواه گردان پرداخت: تنخواه گردان پرداخت عبارت است از وجهی که از محل تنخواه گردان حسابداری از طرف ذی حساب با تأیید وزیر یا رئیس مؤسسه یا مقامات مجاز از طرف آن ها برای انجام برخی از هزینه ها در اختیار واحدها یا مأمورانی که به موجب این قانون و آیین نامه های اجرایی آن مجاز به دریافت تنخواه گردان هستند قرار می گیرد تا به تدریج که هزینه های مربوط انجام می شود اسناد هزینه تحویل و مجدداً وجه دریافت دارند. (ماده ۲۷ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶)

تنخواه گردان پرداخت: تنخواه گردان پرداخت عبارت است از وجهی که از محل تنخواه گردان حسابداری از طرف ذی حساب برای انجام پاره ای هزینه های جزئی در اختیار جمعدار قرار می گیرد تا به تدریج که هزینه های مربوط انجام می شود اسناد هزینه تحویل و مجدداً وجه دریافت دارند. (ماده۲۱ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۴۹)

تنخواه گردان پرداخت: عبارت از وجهی که از محل تنخواه گردان حسابداری از طرف مدیر امور مالی برای انجام پاره ای از هزینه ها در اختیار جمعدار قرار می گیرد تا به تدریج که هزینه های مربوط انجام می شود اسناد هزینه تحویل و مجدداً وجه دریافت دارند (ماده ۱۳ از آئین نامه مالی دانشگاه ها مصوب ۳۰/۳/۱۳۶۳).

تنخواه گردان حسابداری: تنخواه گردان حسابداری، عبارت است از وجهی که خزانه از محل اعتبارات مصوب برای انجام بعضی از هزینه های سال جاری و تعهدات قابل پرداخت سال های قبل در اختیار مدیر امور مالی قرار می دهد تا در قبال هزینه ها پرداخت شود و با صدور درخواست وجه مجدداً دریافت گردد. (ماده ۱۲ آیین نامه مالی دانشگاه ها مصوب ۳۰/۳/۱۳۶۳ هیأت وزیران)

تنخواه گردان حسابداری: عبارت است از وجهی که خزانه از محل اعتبارات مصوب دیوان محاسبات برای انجام بعضی از هزینه های سال جاری و تعهدات قابل پرداخت سال های قبل در اختیار مدیر امور مالی دیوان محاسبات قرار می دهد تا در قبال حواله های صادر شده پرداخت و سپس با ارائه اسناد هزینه جهت تکمیل تنخواه گردان درخواست وجه نماید. (ماده ۴ قانون آیین نامه مالی، محاسباتی و معاملاتی دیوان محاسبات کشور مصوب ۹/۶/۱۳۷۲)

تنخواه گردان حسابداری: تنخواه گردان حسابداری عبارت است از وجهی که خزانه یا نمایندگی خزانه در استان از محل اعتبارات مصوب برای انجام بعضی از هزینه های سال جاری و تعهدات قابل پرداخت سال های قبل در اختیار ذی حساب قرار می دهد تا در قبال حواله های صادر شده واریز و با صدور درخواست وجه مجدداً دریافت گردد. (ماده ۲۶ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶)

تنخواه گردان حسابداری: تنخواه گردان حسابداری عبارت است از وجهی که خزانه از محل اعتبارات مصوب برای انجام بعضی از هزینه های سال جاری و تعهدات قابل پرداخت سال های قبل در اختیار ذی حساب قرار می هد تا در قبال حواله های صادر شده واریز و با صدور درخواست وجه مجدداً دریافت گردد. (ماده ۲۰ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۴۹)

تنخواه گردان خزانه: تنخواه گردان خزانه عبارت است از اعتبار بانکی در حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به موجب قانون اجازه استفاده از آن به میزان معین در هر سال مالی برای رفع احتیاجات نقدی خزانه در همان سال به وزارت امور اقتصادی و دارایی داده می گردد و منتها تا پایان سال واریز می گردد. (ماده ۲۴ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶)

تنخواه گردان خزانه: تنخواه گردان خزانه عبارت است از اعتبار بانکی در حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی ایران که به موجب قانون اجازه استفاده از آن به میزان معین برای رفع احتیاجات نقدی خزانه به وزارت دارایی داده می شود و منتها تا پایان سال مالی مورد عمل واریز می شود. (ماده ۱۹ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۴۹)

توافق حقوقی: توافقی است ناشی از روابط بین المللی که به موجب آن، دستگاه دولتی در مقابل دولت، مؤسسه و شرکت دولتی خارجی یا مجامع، شوراها و سازمان های بین المللی، ملتزم به امری شود و دارای آثار و ضمانت اجرای حقوقی باشد. توافق حقوقی در موادی که نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی باشد، توافق حقوقی تشریفاتی است و در سایر موارد، توافق حقوقی ساده محسوب می شود. (از ماده ۱ آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی مصوب ۱۳/۲/۱۳۷۱) هیأت وزیران)

توافق نزاکتی: توافقی است ناشی از روابط بین المللی که به موجب آن، دستگاه دولتی تصمیم خود را به تعقیب سیاست های معینی اعلام می نماید، بدون آن که اثر حقوقی لازم الاجرایی بر آن مترتب باشد. (ماده ۱ آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی مصوب ۱۳/۲/۱۳۷۱ هیأت وزیران)

توانبخشی روانی: توانبخشی روانی عبارت است از مجموعه تدابیر و اقدامات پیگیر و هماهنگ از خدمات پزشکی، اجتماعی و حرفه ای که به صورت روندی تدریجی، ممتد و مرحله ای انجام می گیرد تا منجر کسب استقلال شخصیت مادی و معنوی توانجو در جامعه شود. (ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون اجازه پرداخت حق الزحمه به بیماران روانی که در کارگاه های حرفه ای یا رشته های خدماتی به کار گمارده می شوند و فروش محصولات کارگاه های مذکور مصوب ۸/۸/۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی مصوب ۳/۷/۱۳۶۷ هیأت وزیران

توانجوی روانی: معلول روانی کسی است که به علت بیماری روانی قادر به ایفای نقش ها و وظایف فردی، خانوادگی اجتماعی و شغلی خود نباشد. (ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون اجازه پرداخت حق الزحمه به بیماران روانی که در کارگاه های حرفه ای یا رشته های خدماتی به کار گمارده می شوند و فروش محصولات کارگاه ها مذکور مصوب ۸/۸/۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی مصوب ۳/۷/۱۳۶۷ هیأت وزیران)

توده جنگلی: قطعات مجزایی از جنگل یا مرتع مشجری است که وسعت سطح آن کم تر از ده هکتار و حجم درختان جنگلی موجود بیش از سیصد مترمکعب در هکتار باشد. (بند ۱۰ ماده ۱ از قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۲۵/۵/۱۳۴۶)

توطئه: توطئه وقتی تحقق پیدا می کند که تصمیم انجام عمل در اثر تبانی بین دو نفر یا بیش تر اتخاذ شده باشد. (ماده ۳۲۰ قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب ۴/۱۰/۱۳۱۸)

توقف به منظور های غیرتجاری: توقف به منظورهای غیرتجاری عبارت است از فرود آمدن  به  هر  منظوری  غیر  از  گرفتن  بار  پیاده کردن مسافر و بار و پست. (بند د ماده ۹۶ از قانون اجازه  الحاق  دولت  ایران  به  مقررات هواپیمایی کشوری بین المللی مصوب ۳۰/۴/۱۳۲۸)

تولیدات وابسته به پتروشیمی: تولیدات وابسته به صنایع پتروشیمی عبارت است از کلیه تولیداتی که در جریان تولید فراورده های پتروشیمی طبق مفاد ماده یک به آن ها نیاز می باشد و یا این که به صورت محصولات جانبی و بازیافتی به وجود می آید. (تبصره ۲ ماده ۱ از آیین نامه نحوه هماهنگی و تفکیک وظایف وزارت صنایع و وزارت نفت در ارتباط با پتروشیمی مصوب ۲۴/۱/۱۳۶۷ هیأت وزیران)

تهیه کننده (داروی تقلبی) : تهیه کننده کسی است که خود تهیه یا به دستور او داروی تقلبی ساخته می شود و مقصود از فروشنده متصدی مسئول است. (تبصره ۱ ماده ۱۸ از قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۲۹/۳/۱۳۳۴)

ترمینولوژی قوانین و مقررات =ب-پ

ب

بار (دریایی): بار شامل هرگونه محموله اعم از اموال و اشیا و هر کالای دیگری می باشد به استثنا حیوانات زنده و بارهایی که بر طبق مفاد قرارداد باربری باید روی عرشه کشتی حمل گردد و عملاً هم بدین ترتیب حمل شده باشد. (بند ۳ ماده ۵۲ از قانون دریایی مصوب ۲۹/۶/۱۳۴۳)

باران مؤثر: عبارت است از بخشی از بارندگی ماهانه که در طول فصل زراعی نازل می شود و به مصرف تبخیر و تعرق گیاه می رسد و از خالص نیاز آبی گیاه می کاهد و مقدار آن به صورت حجم آب ماهانه قابل محاسبه است. (ماده ۲۴ (۲-۱) آیین نامه اجرایی بهینه سازی مصرف آب کشاورزی مصوب ۱۱/۶/۱۳۷۵ هیأت وزیران)

بارگیری و تخلیه: بارگیری به طور معمول از زمانی شروع می شود که چنگال جرثقیل باری را که فرستنده آماده بارگیری کرده است به منظور بارگیری در کشتی از اسکله یا بارانداز یا وسایل باربـری که بدیـن منظـور مورد استفاده قرار گیرد گرفته و بلند نماید و تخلیه زمانی خاتمه می یابد که چنگال جرثقیل بار را در اسکله یا بارانداز یا وسایل باربری که بدین منظور مورد استفاده قرار گرفته فرود آورد. (بند ۹ ماده ۵۲ از قانون دریایی مصوب ۲۹/۶/۱۳۴۳)

بارنامه: سندی است مبین مالکیت کالا که حمل کننده یا نماینده وی پس از وصول کالا صادر می نماید و حاکی از حمل کالای معینی از یک نقطه (مبدا حمل) به نقطه دیگر (مقصد حمل) با وسیله حمل مورد توافق (کشتی، کامیون، قطار و هواپیما یا ترکیبی از آن ها) در محل مقابل کرایه حمل معین می باشد. (بند ج ماده ۱ از آیین نامه اجرایی قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۸/۵/۱۳۷۷ هیأت وزیران)

بارنامه بین المللی: بارنامه بین المللی موضوع این قانون عبارت است از سند کاشف از حقوق مالکیت که طرح آن توسط وزارت راه و ترابری تهیه و از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی چاپ و پس از وصول حق تمبر به میزان ۲۵۰ ریال به موجب حواله وزارت راه و ترابری در اختیار شرکت های مجاز حمل و نقل جاده ای بین المللی قرار خواهد گرفت. (ماده ۳ از قانون الزام شرکت ها و مؤسسات ترابری جاده ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب ۳۱/۲/۱۳۶۸)

بارنامه داخلی: بارنامه داخلی موضوع این قانون عبارت است از سند کاشف از حقوق مالکیت که طرح آن توسط وزارت راه و ترابری تهیه و از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی چاپ و پس از وصول حق تمبر به میزان ۱۰۰ ریال به موجب حواله وزارت راه و ترابری در اختیار شرکت ها و مؤسسات مجاز حمل و نقل جاده ای داخلی کالا جهت جابه جایی محمولات بین شهرهای کشور قرار خواهد گرفت. (ماده ۲ از قانون الزام شرکت ها و مؤسسات ترابری جاده ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب ۳۱/۲/۱۳۶۸)

بارنامه دریایی: بارنامه دریایی سندی است که مشخصات کامل بار در آن قید و توسط فرمانده کشتی یا کسی که از طرف او برای این منظور تعیین شده امضا گردد و به موجب آن تعهد شود بار توسط کشتی به مقصد حمل و به تحویل گیرنده داده شود. بارنامه دریایی یا اسناد مشابه آن به منزله رسید دریافت بار است. (بند ۷ ماده ۵۲ از قانون دریایی مصوب ۲۹/۶/۱۳۴۳)

بازجو: کسی است که بعد از کشف کالای قاچاق جهت تکمیل پرونده اقدام نماید. در صورتی که ادامه بازجویی منجر به کشفیات جدید یا اعتراف در ارتباط با مال از بین رفته شود و صورت جلسه ثانوی تنظیم و پیوست صورت جلسه بدوی کشف می گردد و شخص بازجو در این مرحله به عنوان کاشف محسوب می شود. (ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۳۱/۲/۱۳۷۴ هیأت وزیران) 

بازداشت (پرسنل): وضع پرسنلی است که به موجب قرارهای صادره از مراجع ذی صلاح قضایی تا صدور حکم قطعی در توقیف به سر برده یا برابر مقررات انضباطی در بازداشتگاه یا محل خدمتی تحت نظر باشند. (ماده ۱۰۶ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب ۲۱/۷/۱۳۷۰)

بازرسی کل کشور: براساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور واجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری، سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر رئیس قوه قضاییه تشکیل می گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می نماید. (اصل یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی)

بازرگان: بازرگان به کسانی اطلاق می شود که دارای دفاتر پلمب شده بوده و در اتاق بازرگانی محل ثبت نام نموده و کارت بازرگانی دریافت کرده باشد و به هر نوع معاملات تجاری اعم از واردات و صادرات و خرید و فروش کالاها و تهیه و فروش مواد صنعتی و معدنی و تبدیل مواد خام و هر نوع عمل دیگری که عرفاً تجاری شناخته می شود اشتغال ورزند ملاک تشخیص درآمد بازرگانان اظهارنامه ای است که متکی به دفاتر قانونی آن ها می باشد. (ماده ۷ از قانون مالیات بردرآمد مصوب ۱۰/۵/۱۳۳۴)

بازنشستگی: بازنشستگی عبارت است از عدم اشتغال بیمه شده به کار به سبب رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در این قانون. (بند ۱۵ ماده ۲ از قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴)

بازنشستگی: وضع افسران و کارمندانی است که طبق مقررات فصل ششم این قانون بازنشسته شوند. (بند الف ماده ۱۵ از قانون استخدام نیروهای مسلح مصوب ۳۰/۴/۱۳۳۶)

بازوهای خاکی سیل شکن: خاکریز یا مانعی است که به موازات تقریبی محور رودخانه و نهر یا مسیل به خصوص در کنار آن ها به منظور جلوگیری از پخش آب در اراضی اطراف و ممانعت از عمل تخریبی سیلاب ها احداث می گردد. (بند ۶ آیین نامه اجرایی قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه های مرزی مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۶۳ هیأت وزیران)

باشگاه دانش پژوهان جوان: باشگاه دانش پژوهان جوان مؤسسه ای است آموزشی و پژوهشی و فرهنگی وابسته به وزارت آموزش و پرورش که با هدف شناسایی، جذب، پرورش، حمایت و هدایت دانش آموزان و جوانان با استعداد کشور و اعتلای سطح آموزش و پرورش آنان از طریق تشکل بخشیدن به آن ها در قالب گروه های پژوهشی و علمی تشکیل می گردد. (ماده ۱ از مصوبه اصلاح اساسنامه باشگاه دانش پژوهان جوان مصوب ۱۴/۱۱/۱۳۷۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

باشگاه دانش پژوهان جوان: باشگاه دانش پژوهان مؤسسه ای است که با هدف شناسایی، جذب، پرورش، حمایت و هدایت دانش آموزان و جوانان با استعداد کشور و اعتلای سطح علمی آنان از طریق تشکل بخشیدن به آن ها در قالب گروه های پژوهشی و علمی تشکیل و زیر نظر وزارت آموزش و پرورش فعالیت می کند. (ماده ۱ اساسنامه باشگاه دانش پژوهان جوان مصوب ۱۰/۸/۱۳۷۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

باشگاه ورزشی: باشگاه ورزشی نهادی است که به منظور همکاری در اجرای نیات و هدف های سازمان تربیت بدنی ایران از لحاظ حفظ تندرستی و فعالیت های صحیح جسمانی و روانی و استحکام مبانی دینی و اخلاقی و تربیتی و تقویت استعدادهای افراد جهت نیل به مدارج قهرمانی و نیز گذراندن اوقات فراغت از طریق فعالیت های ورزشی و ایجاد روح یگانگی و حس همکاری و وحدت ملی براساس تقویت روح ایمان و جوانمردی استوار می گردد. (از ماده ۱ لایحه قانونی راجع به مردمی کردن باشگاه های ورزشی عمومی در سراسر کشور مصوب ۲۷/۹/۱۳۵۸ شورای انقلاب)

باشگاه ورزشی: باشگاه ورزشی مؤسسه ای است که با هدف تعلیم و تقویت قوای جسمانی و روحانی افراد و سالم سازی جامعه و تعمیم یک یا چند رشته ورزشی مطابق ضوابط فنی و اصول و مقررات تعیین شده توسط سازمان تربیت بدنی، براساس مقررات این آیین نامه اداره می شود. (ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون اجازه تأسیس باشگاه ورزشی و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۷۰ هیأت وزیران)

باشگاه های مردمی شده: باشگاه های مردمی شده به باشگاه های عمومی اطلاق می شودکه از سازمان تربیت بدنی ایران تا تاریخ تصویب این آیین نامه پروانه (اعم از دائم و موقت) اخذ نموده اند. (ماده ۱ از آیین نامه چگونگی اداره امور باشگاه های مردمی شده مصوب ۶/۳/۱۳۵۸ شورای انقلاب)

باشگاه های ورزشی: باشگاه هایی است که به موجب مقررات سازمان و آیین نامه قانون اجازه تأسیس باشگاه و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت، پروانه فعالیت دریافت کرده اند. (ماده ۱ از آیین نامه اجرایی ماده (۱۱) قانون تأسیس سازمان تربیت بدنی مصوب ۴/۱۰/۱۳۷۳ هیأت وزیران)

باطله معدنی: عبارت است از موادی که در نتیجه کانه آرایی از کانه جدا گردیده و در دوره اعتبار پروانه بهره برداری با وسایل و امکانات بهره بردار غیرقابل استفاده بوده است. (بند س ماده ۱۰ از قانون معادن مصوب ۱/۳/۱۳۶۲)

باغ: در مناطق جنگلی باغ به محلی اطلاق می شود که دارای شرایط زیر باشد: حدود آن به نحوی از انحا مشخص و معین شده باشد. حجم درختان جنگلی خود روی آن از پنجاه متر مکعب در هکتار تجاوز نکند. حداقل در هر هکتار آن یکصد عدد درخت با رده یا مجموعاً دویست عدد درخت با رده و جوان دست کاشت میوه ای یا یک هزار بوته چای وجود داشته باشد. حداقل نه دهم سطح آن از کنده و ریشه درختان جنگلی پاک شده باشد. (بند ۱۱ ماده ۱ از قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۲۵/۵/۱۳۴۶)

باغ: باغ به محلی گفته می شود که حدود آن به نحوی از انحا مشخص و معین شده و در هر هکتار بیش از یکصد اصله درخت مثمر یا پنجاه اصله درخت زیتون یا نخل یا گردو یا یک هزار نهال یا درخت غیرمثمر دست کاشت یا بوته چای داشته باشد. (بند هـ ماده ۱ از آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده (۳۴) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۱۴/۳/۱۳۵۴ و الحاق چند تبصره به آن مصوب ۲/۷/۱۳۷۴ هیأت وزیران)

باغ چای: باغ چای به محلی اطلاق می شود که تعداد بوته های چای در هر هکتار کم تر از یک هزار عدد نباشد و ... (از تبصره ۲ ماده ۲ قانون مربوط به اراضی ساحلی مصوب ۲۵/۵/۱۳۴۶)

باغ میوه: زمینی است که در آن درختان میوه یا مو به وسیله اشخاص غرس یا پیوند شده باشد و تعداد درخت میوه یا مو در هر هکتار آن از یکصد اصله کم تر نباشد و در مورد درختان خرما و زیتون تعداد در هر هکتار از پنجاه اصله کم تر نباشد. (ردیف چ بند ۹ ماده ۹ از قانون مربوط به اصلاحات ارضی مصوب ۲۶/۲/۱۳۳۹)

بالاترین شغل مورد تصدی: منظور از بالاترین شغل مورد تصدی در دوران خدمت، شغلی است که مستخدم به موجب حکم صادره تصدی آن را برعهده داشته و در مقایسه با سایر مشاغل مستخدم از نظر طبقه بندی یا همطرازی در گروه بالاتری قرار می گیرد. (تبصره ۱ ماده ۱ از آیین نامه اجرایی تبصره ۸۵ قانون بودجه سال ۱۳۵۶ کل کشور مصوب ۱۱/۱۱/۱۳۵۶)

بانک: بانک مؤسسه ای است که به صورت شرکت سهامی مطابق قانون بازرگانی تشکیل شده براساس مواد این فصل به عملیات بانکی اشتغال ورزد: (ماده ۵۸ قانون بانکی و پولی کشور مصوب ۷/۳/۱۳۳۹)

بانک: بانک مؤسسه ای است که به صورت شرکت سهامی مطابق قانون تجارت تشکیل شده و براساس مواد این قانون به عملیات بانکی اشتغال ورزد. (ماده ۱ قانون بانکداری مصوب ۵/۴/۱۳۳۴)

بانک مرکزی: بانک مرکزی ایرانی مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری براساس سیاست کلی اقتصادی کشور می باشد. (بند الف ماده ۱۰ از قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳/۴/۱۳۵۱)

بانک مرکزی: به منظور حفظ ارزش پول و تنظیم اعتبارات مؤسسه مستقلی به نام بانک مرکزی ایران تشکیل می گردد که دارای حق انحصاری انتشار اسکناس و پول فلزی خواهد بود. (بند ۱ از ماده ۲۸ قانون بانکی و پولی کشور مصوب ۷/۳/۱۳۳۹)

بانک ملی ایران: بانک ملی ایران که به موجب قانون ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۰۶ تشکیل شده بنگاهی است به صورت شرکت سهامی که طبق قانون ۲۲ اسفند ماه ۱۳۱۰ دارای حق انحصاری انتشار اسکناس در تمام کشور است. منظور بانک حفظ ارزش پول و تنظیم اعتبارات است. (ماده ۱ از قانون اساسنامه بانک ملی ایران مصوب ۲۲/۵/۱۳۱۷)

بانک ملی ایران: دولت مکلف است برای پیشرفت امر تجارت و فلاحت و زراعت و صناعت بانکی موسوم به بانک ملی ایران تأسیس نماید که مرکزش در تهران و شعب آن متدرجا در ایالات و ولایات و ممالک خارجه دایر خواهد شد. (ماده ۱ قانون اجازه تأسیس بانک ملی ایران برای پیشرفت امر تجارت و فلاحت و زراعت و صناعت مصوب ۱۴/۲/۱۳۰۶)

بخش: بخش واحدی است از تقسیمات کشوری که دارای محدوده جغرافیایی معین بوده و از به هم پیوست چند دهستان همجوار مشتمل بر چندین مزرعه، مکان، روستا و احیاناً شهر که در آن عوامل طبیعی و اوضاع اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی واحد همگنی را به وجود می آورد به نحوی که با در نظر گرفتن تناسب، وسعت، جمعیت، ارتباطات و دسترسی به سایر موقعیت ها، نیل به اهداف و برنامه ریزی های دولت در جهت احیا امکانات طبیعی و استعدادهای اجتماعی و توسعه امور رفاهی و اقتصادی آن تسهیل شود. (ماده ۶ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۵/۴/۱۳۶۲)

بخش عشایری: بخش عشایری واحدی است از تقسیمات کشوری که با داشتن یک بخشدار سیار مسئول گرفتن خدمات و هماهنگی با ادارات مربوطه خواهد بود و عشایر در فصول مختلف در هر منطقه که اسکان می کنند تابع فرمانداری و استانداری همان منطقه هستند. (ماده ۵ از قانون تعاریف و ضوابط و تقسیمات کشوری مصوب ۱۵/۴/۱۳۶۲)

بدون کار: بدون کار- وضع پرسنلی است که به یکی از علل زیر بدون حفظ پست سازمانی موقتاً از کار برکنار می گردند: ۱- برابر احکام صادره از دادگاه های صالح زندانی شوند. ۲- به علت عدم پرداخت محکوم به یا بدهی منجر به صدور اجرائیه زندانی بشوند. ۳- به علت ارتکاب تخلفات انضباطی یا قرارهای صادره از مراجع ذی صلاح قضایی موقتاً بدون کار شوند. ۴- در صورتی که محکوم به اقامت اجباری یا ممنوع از اقامت در محل معین بشوند. (ماده ۱۰۸ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب ۲۱/۷/۱۳۷۰)

بدون کار: بدون کار وضع افسر یا کارمندی است که به علل زیر موقتاً از کار برکنار گردد: ۱- در صورتی که تحت تعقیب قانونی درآمده و کیفرخواست جنایی برای وی صادر گردد از تاریخ اعلام دادسرا به قسمت مربوط به متهم اعم از این که کیفرخواست از دادسرای عمومی یا دادسرای اختصاصی صادر شده باشد. تبصره- کلیه دادسراهای عمومی و اختصاصی مکلفند به محض صدور کیفرخواست جنایی بدون فوت وقت مراتب را به اداره دادرسی ارتش و قسمت مربوط به متهم اعلام دارند. ۲- در صورت محکومیت قطعی به حبس در مواردی که طبق قانون دادرسی و کیفر ارتش مستلزم اخراج نباشد برای تمام مدت حبس که مورد حکم واقع گردیده اعم از این که حبس مزبور قبل از قطعیت حکم باشد یا بعد از آن. تبصره- محکومین به حبس با خدمت و همچنین محکومان به حبس عادی در مواردی که برابر مقررات ماده ۴۲۱ قانون دادرسی و کیفر ارتش زندان آنان به حبس با خدمت تبدیل گردد مشمول مقررات این بند نخواهند بود. ۳- در صورتی که در اثر عدم پرداخت محکوم به یا بدهی منجر به صدور اجرائیه زندانی گردد برای مدت حبس. ۴- در صورتی که تنبیه انتظار خدمت مؤثر واقع نشده و طبق مواد ۱۱۶ و ۱۱۷ این قانون بدون کار گردد. (ماده ۱۳ اصلاحی قانون اصلاح بعضی از مواد قانون استخدام نیروی مسلح مصوب ۱۵/۴/۱۳۴۴)

بدون کار: بدون کار، وضع افسر و کارمندی است که به علل زیر موقتاً از کار برکنار گردد: ۱- در صورتی که تحت تعقیب قانونی درآمده و کیفرخواست جنایی برای وی صادر گردد (از تاریخ صدور کیفر خواست) اعم از این که کیفرخواست از دادسراهای عمومی صادر شده باشد یا دادسرای نظامی. ۲- در صورتی که محکوم به حبس قطعی گردد که طبق قانون دادرسی و کیفری ارتش مستلزم اخراج نباشد. تبصره - محکومین به حبس با خدمت مشمول مقررات بند ۲ این ماده نخواهند بود. ۳- در صورتی که تنبیه انتظار خدمت مؤثر واقع نشده و طبق مواد ۱۱۶ و ۱۱۷ این قانون بدون کار گردد. (ماده ۱۳ قانون استخدام نیروهای مسلح مصوب ۳۰/۴/۱۳۳۶)

بذر و نهال: منظور از بذر و نهال، انواع بذور، نهال، پیاز،  قلمه، ریزوم، غده، پیوندک و پاجوش و هر قسمتی از گیاه که به منظور تکثیر مورد استفاده قرار گیرد می باشد. (تبصره ماده ۴ قانون اساسنامه شرکت سهامی تولید، تهیه و توزیع بذر و نهال مصوب ۲۵/۱/۱۳۶۷)

برات رجوعی: برات رجوعی براتی است که دارنده برات اصلی پس از اعتراض برای دریافت وجه آن و مخارج صدور اعتراضنامه و تفاوت نرخ به عهده برات دهنده یا یکی از ظهرنویس ها صادر می نماید. (ماده ۲۲۱ قانون تجارت مصوب ۱۲/۳/۱۳۰۴)

برده فروشی: برده فروشی به معنی و شامل کلیه اعمالی است که به منظور اسارت و تملک یا واگذاری شخص به قصد تنزل دادن او به درجه بردگی یا غلامی صورت می گیرد و همچنین به معنی و شامل کلیه اعمالی است که به عنوان تملک بر روی برده به منظور فروش یا مبادله انجام می گیرد و در ضمن کلیه اعمال مربوط به انتقال حق تملک از طریق برده فروش یا مبادله نسبت به شخصی که به قصد فروش یا مبادله تحت تملک قرار گرفته و همچنین به طور کلی هرگونه تجارت یا حمل و نقل برده اعم از این که بر هر نوع وسیله نقلیه انجام شود. (بند ج ماده ۷ از قانون مربوط به الحاق دولت ایران به قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده فروشی و عملیات و دستگاه های مشابه بردگی مصوب ۳/۱۲/۱۳۳۷)

برکه: اراضی پستی است که در اثر جریان سطحی و زیرزمینی آب در آن ها جمع شده و باقی می ماند. (بند ث ماده ۱ از آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها، انهار، مسیلها، مرداب ها، برکه های طبیعی و شبکه های آبرسانی، آبیاری و زهکشی مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۹ هیأت وزیران

برنامه درازمدت: منظور برنامه ای است که ضمن آن توسعه اقتصادی و اجتماعی برای یک دوره ده ساله یا طولانی تر به عنوان راهنمای برنامه ریزی های پنج ساله پیش بینی می شود. (بند ۲ ماده ۱ از قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۵۱)

برنامه سالانه: منظور برنامه عملیات اجرایی دولت است که سالانه تنظیم و همراه بودجه کل کشور تقدیم مجلس شورای ملی می گردد و ضمن آن در قالب هدف ها و سیاست های مندرج در برنامه عمرانی پنج ساله هدف های مشخص و عملیات اجرایی سالانه هر دستگاه اجرایی با اعتبار مربوط تعیین می شود. (بند ۴ ماده ۱ از قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۵۱)

برنامه عمرانی پنجساله: منظور برنامه جامعی است که برای مدت پنج سال تنظیم و به تصویب مجلسین می رسد و ضمن آن هدف ها و سیاست های توسعه اقتصادی و اجتماعی طی همان مدت مشخص می شود. در این برنامه کلیه منابع مالی دولت و همچنین منابعی که از طرف شرکت های دولتی و بخش خصوصی صرف عملیات عمرانی می گردد از یک طرف و اعتبارات جاری و عمرانی دولت و هزینه های عمرانی شرکت های دولتی و بخش خصوصی از طرف دیگر جهت وصول به هدف های مذکور پیش بینی می گردد. (بند ۳ ماده ۱ از قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۵۱

بروشور: بروشور نشریه ای است موردی که به منظور انتقال اطلاعات مفید و مختصر در یکی از زمینه های فرهنگی، فنی، صنعتی، خدماتی، بهداشتی و آموزشی که دستگاه ها در ارتباط با وظایف قانونی خود آن را برای اطلاع عموم منتشر می نمایند. (ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون ممنوعیت وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی از چاپ و انتشار نشریات غیر ضرور مصوب ۱۳۶۵ مصوب ۲۳/۱۰/۱۳۶۶ هیأت وزیران)

بزه مشهود: بزه در موارد مشروحه پایین مشهود محسوب است: ۱- در صورتی که بزه در مرئی و منظر مأمورین کشف بزه ها واقع شده و یا بلافاصله مأموران مذکور در محل وقوع بزه حاضر شده و یا آثار بزه را فوراً پس از وقوع ملاحظه نمایند. ۲- در صورتی که دسته یا جماعتی که ناظر وقوع بزه بوده یا خود مجنی علیه بلافاصله پس از وقوع بزه شخص معینی را مرتکب معرفی نماید. ۳- اگر در موقعی نزدیک به زمان وقوع بزه علائم و آثار واضحه یا اسباب و دلایل بزه در تصرف متهم یافت گردد یا تعلق اسباب و دلایل مذکور به متهم محرز گردد. ۴- وقتی که متهم در زمان نزدیکی پس از وقوع بزه قصد فرار داشته یا در حال فرار یا فوراً پس از آن دستگیر شود. (ماده ۱۲۸ قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب ۴/۱۰/۱۳۱۸)

بستر: آن قسمت از رودخانه، نهر یا مسیل است که در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژیک و داغاب و حداکثر طغیان با دوره برگشت ۲۵ ساله به وسیله وزارت نیرو یا شرکت های آب منطقه ای تعیین می شود. در مناطقی که ضرورت ایجاب می نماید سیلاب با دوره برگشت کم تر یا بیش تر از ۲۵ ساله ملاک محاسبه قرار گیرد. سازمان های آب منطقه ای حسب مورد با ارائه نقشه های مربوط و توجیهات فنی از حوزه ستادی وزارت نیرو مجوز لازم را اخذ خواهند نمود. تغییرات طبیعی بستر رودخانه ها، مسیل ها یا انهار طبیعی در بستر سابق تأثیری نداشته و بستر سابق کماکان در اختیار حکومت اسلامی است ولیکن حریم برای آن منظور نخواهد شد. (بند ح ماده ۱ آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها، انهار، مسیلها، مرداب ها، برکه های طبیعی و شبکه های آبرسانی، آبیاری و زهکشی مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۹ هیأت وزیران)

بستر (رودخانه): آن قسمت از رودخانه، نهر یا مسیل است که در حداکثر طغیان معمولی زیر آب قرار می گیرد. (بند ۷ آیین نامه اجرایی قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه های مرزی مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۶۳ هیأت وزیران)

بستن دفاتر: برای این که تاریخ ثبت بیش تر ثابت و مصون از تغییر باشد مباشر ثبت همه روز هنگام بسته شدن مباشرت تمام دفاتر را می بندد مقصود از آن بستن دفاتر آن است که مباشر ثبت در ذیل آخرین سطر تاریخ روز و ماه و سال را گذاشته امضا می نماید تخلف از مفاد این ماده مستوجب مجازاتی می باشد که در ماده ۱۳۱ مقرر است. (ماده ۸۰ قانون ثبت اسناد مصوب ۲۱/۲/۱۲۹۰)

بسته های پست سیاسی: بسته های پست سیاسی عبارت از بسته های محتوی نوشتجات رسمی دولتی است که به مهر وزارت امور خارجه یا نمایندگی های سیاسی دولت ... ایران یا دول خارجه لاک و مهر یا پلمب شده و عبارت:  Expedition Officielle Gourrier Diplomatique  یا هر جمله دیگری که دارای همان
مفهوم باشد روی آن نوشته شده و به وسیله پیک سیاسی حمل شود. (ماده ۳۳۲ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب ۲۰/۱/۱۳۵۱)

بسیجیان: کسانی هستند که براساس گواهی نیروی مقاومت بسیج حداقل یک سال فعالیت مستمر با رده های مقاومت آن نیرو داشته باشند. (تبصره ۳ ماده ۱ از قانون نحوه واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به ایثارگران و کارگران مصوب ۱۲/۵/۱۳۷۳)

بسیجی عادی: بسیجی عادی، عموم اقشار معتقد به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اهداف انقلاب اسلامی هستند که پس از گذراندن دوره آموزش عمومی به خدمت ارتش بیست میلیونی درآمده و سازماندهی می شوند. (بند الف ماده ۱۳ از قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب ۲۱/۷/۱۳۷۰)

بسیجی فعال: آن دسته از بسیجیان عادی داوطلب هستند که واجد شرایط لازم بوده و پس از گذراندن دوره های آموزشی، سازماندهی شده و ضمن شرکت در برنامه های حفظ انسجام در انجام مأموریت های محوله با سپاه همکاری می کنند. (بند ب ماده ۱۳ از قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب ۲۱/۷/۱۳۷۰

بناهای ضروری: آن دسته از بناهایی است که لازم است پس از وقوع زلزله قابل بهره برداری باقی بمانند. از بخش تعاریف آیین نامه طراحی ساختمان در برابر زلزله مصوب ۱۷/۹/۱۳۷۸.

بندر صیادی: به محدوده ای از ساحل دریا، دریاچه یا رودخانه اطلاق می شود که به جهت دارا بودن پناهگاه طبیعی (خور یا آبراهه مناسب) یا مصنوعی (موج شکن) و تأسیسات ساحلی دیگر، پهلوگیری و تخلیه صید به وسیله شناورهای صیادی در آن امکان پذیر بوده و اکثر شناورهای فعال در آن شناورهای صیادی می باشند. (بند ۱۰ ماده ۱ از آیین نامه اجرایی حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۵/۲/۱۳۷۸ هیأت وزیران)

بندگی رعایا: یعنی وضع یا حال رعیت که به موجب قانون یا عرف یا قرارداد مکلف باشد در زمین متعلق به فرد دیگری زندگی و کار کند و برای فرد اخیر خدمات معینی را با دریافت اجرت یا رایگان انجام دهد و به هر حال حق تغییر وضع و حال خود را نداشته باشد. ماده اول قانون مربوط به الحاق دولت ایران به قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده فروشی و عملیات و دستگاه های مشابه بردگی مصوب ۳/۱۲/۱۳۳۷.

بنگاه خالصجات: به منظور عمران و آبادی املاک خالصه و ازدیاد تولید و تکثیر درآمد آن ها و همچنین همکاری با دستگاه های وزارت کشاورزی بنگاهی به نام بنگاه خالصجات تحت نظر وزارت کشاورزی تأسیس می شود. (ماده ۱ قانون تأسیس بنگاه خالصجات کشور مصوب ۲۶/۴/۱۳۳۴)

بنگاه عمرانی کشور: به منظور عمران و آبادی قرا و تعمیم فرهنگ و بهداشت و بهبود وضع کشاورزی و کشاورزان و بالا بردن سطح زندگی آنان و تقویت روح همکاری و تعاون بین آن ها و اجرای این قانون بنگاهی به نام بنگاه عمرانی کشور تحت نظر وزارت کشور تأسیس می شود. (ماده ۱ قانون بنگاه عمرانی کشور مصوب ۱۱/۵/۱۳۳۴)

بنیاد شهید انقلاب اسلامی: نهادی است انقلابی که در اجرای فرمان رهبر کبیر و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رضوان ا... تعالی علیه در تاریخ ۲۲/۱۲/۱۳۵۸ تأسیس شده و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و امور آن طبق مقررات و قوانین مربوط به نهادهای عمومی غیردولتی و در چارچوب این اساسنامه و آیین نامه های مربوطه زیرنظر رئیس جمهور و نظارت عالیه مقام معظم رهبری اداره می شود. از ماده ۱ قانون اساسنامه بنیاد شهید انقلاب اسلامی مصوب ۲۷/۲/۱۳۷۷.

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی: نهاد انقلاب اسلامی است که براساس فرمان ۲۱ فروردین ۱۳۵۸ رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی مدظله به منظور تأمین مسکن محرومان به ویژه روستائیان در چارچوب سیاست ها و برنامه های دولت تشکیل گردیده است. (از ماده ۱ اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مصوب ۱۷/۹/۱۳۶۶)

بوته جنگلی: رستنی های خودروی خشبی است که ساقه آن ها به طور طبیعی کمی بالاتر از سطح خاک منشعب شده باشد و نوعاً در جنگل ها یا اراضی جنگلی یا بیشه ها می روید. (بند ۲ ماده ۱ از قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۲۵/۵/۱۳۴۶)

بوته کویری: کلیه نباتات خودروی چند ساله بجز درخت که در کویر و بیابان می روید بوته کویری نامیده می شود. (بند ۳ ماده ۱ از قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۲۵/۵/۱۳۴۶)

بودجه: بودجه لایحه پیش بینی کلیه عواید و مخارج مملکتی برای مدت یک سال شمسی (سنه مالی) که به تصویب مجلس شورای ملی رسیده باشد. (ماده ۱ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۱۲

بودجه دولت: بودجه دولت سندی است که معاملات دخل و خرج مملکتی برای مدت معینی در آن پیش بینی و تصویب شده باشد. مدت مزبوره را سنه مالیه می گویند و عبارت است از یک سال شمسی. (ماده ۱ از قانون محاسبات عمومی مصوب ۳/۱۲/۱۲۸۹)

بودجه عمومی دولت: منظور بودجه ای است که در آن برای اجرای برنامه سالانه منابع مالی لازم پیش بینی و اعتبارات جاری و عمرانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. (بند ۵ ماده ۱ از قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۵۱)

بودجه کل کشور: بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و براورد هزینه ها برای انجام عملیاتی که منجر به وصول به هدف های دولت می گردد بوده و از سه قسمت تشکیل می شود. (ماده ۱ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۴۹)

بورس اوراق بهادار: بورس اوراق بهادار بازار خاصی است که در آن داد و ستد اوراق بهادار توسط کارگزاران بورس طبق مقررات این قانون انجام می گیرد. (بند ۱ ماده ۱ از قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب ۲۷/۲/۱۳۴۵)

بورسیه: به دانشجویی اطلاق می گردد که با رعایت ضوابط کلیه هزینه های ریالی و ارزی وی از طرف دولت پرداخت گردد. (بند الف ماده ۱ از آیین نامه اجرایی بند ۵ تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۷۷ هیأت وزیران)

بولتن: بولتن عبارت است از نشریه ای که توسط دستگاه های دولتی در زمینه های خبری، آموزشی، فنی، تخصصی، سیاسی و نظایر این ها که مرتبط با وظایف قانونی و در محدوده فعالیت آن ها است به منظور ارتقاء سطح آگاهی کارکنان همان دستگاه و مسئولان دیگر دستگاه ها با تیراژ محدود و در فواصل زمانی معین با چاپ یکرنگ و به طور رایگان منتشر و توزیع می شود و دارای انواع زیر است. (ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون ممنوعیت وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی از چاپ و انتشار نشریات غیرضرور مصوب ۱۳۶۵ مصوب ۲۳/۱۰/۱۳۶۶ هیأت وزیران)

بولتن خبری: این نشریه فقط در سطح دستگاه های دولتی منتشر می شود و حاوی آخرین اخبار داخلی از قبیل دستورالعمل های اداری- انتصابات رویدادها، بازدیدها و تشویق کارکنان می باشد. این بولتن با تیراژ حداکثر (۸)/ (۱) تعداد کل پرسنل دستگاه مورد نظر و حداکثر در ۲۴ صفحه منتشر می شود و تا ۵ درصد آن را می توان برای ارگان های دولتی دیگر ارسال کرد. (بند ۱ ماده ۱ از آیین نامه اجرایی قانون ممنوعیت وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی از چاپ و انتشار نشریات غیرضرور مصوب ۱۳۶۵ مصوب ۲۳/۱۰/۱۳۶۶ هیأت وزیران

بولتن سیاسی: نشریه ای است حاوی اخبار و نیز تحلیل رویدادهای داخلی و خارجی اعم از عادی یا طبقه بندی شده نشریه مذکور توسط دستگاه هایی منتشر می شود که قانوناً مجاز به انتشار این گونه نشریات هستند. (بند ۲ ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون ممنوعیت وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی از چاپ و انتشار نشریات غیرضرور مصوب ۱۳۶۵ مصوب ۲۳/۱۰/۱۳۶۶ هیأت وزیران)

بومی سازی دانش فنی: عبارت است از توانایی تحلیل فناوری به منظور تبدیل یا تغییر بهینه آن براساس شرایط نیاز و تحولات فناوری در کشور (از جمله نوع، کمیت و کیفیت مواد اولیه مورد نیاز، نوع انرژی با صرفه، سطح اتوماسیون فناوری مربوط استانداردهای کیفی محصول و فرمولاسیون ها یا فرایندهای جدید تولید) و کاربرد آن. (تبصره ماده ۱ آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۲۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور مصوب ۲۹/۱/۱۳۸۰ هیأت وزیران

بهای اسمی اسناد خزانه: بهای اسمی اسناد خزانه و اوراق قرضه مشمول این قانون بهایی است که در متن آن ها نوشته و از طرف وزارت دارایی تضمین شده و پس از سررسید قابل پرداخت است. (ماده ۴ قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب ۲/۷/۱۳۴۸)

بهای اسمی اوراق قرضه: بهای اسمی اسناد خزانه و اوراق قرضه مشمول این قانون بهایی است که در متن آن ها نوشته و از طرف وزارت دارایی تضمین شده و پس از سررسید قابل پرداخت است. (ماده ۴ قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب ۲/۷/۱۳۴۸)

بهای تمام شده: بهای تمام شده هر قطعه زمین برای امر مسکن عبارت است از قیمت منطقه ای زمین در زمان واگذاری به علاوه کلیه هزینه های تعلق گرفته و متناسب با هر طرح طبق دستورالعمل وزارت مسکن و شهرسازی. (ماده ۲۵ آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۲۴/۳/۱۳۷۱ هیأت وزیران)

بهای خواسته: بهای خواسته به ترتیب زیر تعیین می شود:۱- اگر خواسته پول رایج ایران باشد، بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه و اگر پول خارجی باشد، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب می شود. ۲- در دعوای چند خواهان که هر یک قسمتی از کل را مطالبه می نماید بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع تمام قسمت هایی که مطالبه می شود. ۳- در دعاوی راجع به منافع و حقوقی که باید در مواعد معین استیفا و یا پرداخت گردد، بهای خواسته عبارت است از حاصل جمع تمام اقساط و منافعی که خواهان خود را ذی حق در مطالبه آن می داند. در صورتی که حق نامبرده محدود به زمان معین نبوده یا مادام العمر باشد بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع ده سال یا آنچه را که ظرف ده سال باید استیفا کند. ۴- در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و یا اعتراض نکرده مگر این که قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد. (ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹)

بهای خواسته: بهای خواسته از نقطه نظر صلاحیت و هزینه دادرسی مبلغی است که در دادخواست قید شود. (ماده ۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۲۵/۶/۱۳۱۸)

بهای روز اسناد خزانه: بهای روز اسناد خزانه و اوراق قرضه مشمول این قانون بهایی است که این اسناد و اوراق برحسب مقتضیات عرضه و تقاضا در بازار خرید و فروش می شوند. (ماده ۵ قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب ۲/۷/۱۳۴۸)

بهای روز اوراق قرضه: بهای روز اسناد خزانه و اوراق قرضه مشمول این قانون بهایی است که این اسناد و اوراق برحسب مقتضیات عرضه و تقاضا در بازار خرید و فروش می شوند. (ماده ۵ از قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب ۲/۷/۱۳۴۸

بهای عادله (املاک): بهای روز عبارت است از قیمت اراضی یک سال قبل از تاریخ اعلام تصمیم دولت چنان چه این بها از بهای روز بیش تر باشد قیمت عادله روز ملاک عمل قرار خواهد گرفت بهای عادله بدون در نظر گرفتن منظور از خرید و تأثیر اجرای برنامه های شهرسازی و خانه سازی در قیمت ها خواهد بود. (تبصره ۱ ماده ۱ از قانون مربوطه به تملک زمین ها برای اجرای برنامه های شهرسازی مصوب ۱۷/۳/۱۳۳۹)

بهای عادله: مقصود از بهای عادله نسبت به املاک بهای زمین بیاض یا به انضمام بنا و اشجار پیش از آگهی توسعه و خرابی است و در مورد انهار و قنوات مأخذ ارزیابی بهایی است که درباره شرب باغات و اراضی زراعتی همان شهر یا مجاور آن معمول و متداول است. (تبصره ۱ ماده ۴ از قانون اصلاح قانون توسعه معابر مصوب ۱/۴/۱۳۲۰)

بهداشت محیط: بهداشت محیط عبارت است از کنترل عواملی از محیط زندگی که به گونه ای روی سلامت جسمی، روانی و اجتماعی انسان تأثیر می گذارند. (بند الف ماده ۱ آیین نامه بهداشت محیط مصوب ۲۴/۴/۱۳۷۱ هیأت وزیران)

بهره اسمی: بهره اسمی بهره ای است که در متن اسناد خزانه و اوراق قرضه مشمول این قانون نوشته و از طرف وزارت دارایی تضمین شده و پس از سررسید قابل پرداخت است. (ماده ۶ قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب ۲/۷/۱۳۴۸

بهره بردار: شخص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی است که دارای پروانه بهره برداری از وزارت معادن و فلزات باشد. (بند خ ماده ۱ قانون معادن مصوب ۲۳/۳/۱۳۷۷)

بهره بردار: بهره بردار، سازمان دولتی یا شرکت تعاونی است که پروانه بهره برداری به نام او صادر شده است. (بند ذ ماده ۱ از قانون معادن مصوب ۱/۳/۱۳۶۲)

بهره برداری: مجموعه عملیاتی است که به منظور استخراج و کانه آرایی و به دست آوردن مواد معدنی قابل فروش انجام می گیرد. (بند ح ماده ۱ قانون معادن مصوب ۲۳/۳/۱۳۷۷)

بهره برداری: عبارت است از مجموعه عملیاتی که به منظور استخراج و کانه آرایی و به دست آوردن مواد معدنی قابل فروش (کانه) انجام می گیرد. (بند د ماده ۱ از قانون معادن مصوب ۱/۳/۱۳۶۲)

بهره برداری (جنگل): به طور کلی آن قسمت از قطعات مقطوعه که قابل تبدیل به چوب آلات صنعتی می باشد باید به صورت گرده بینه از جنگل خارج شده و در کارخانه چوب بری تبدیل شده و بقیه به صورت زغال یا هیزم از جنگل خارج گردد. (بند ۴ تبصره ۱ ماده ۴ از قانون جنگل ها و مراتع کشور مصوب ۸/۶/۱۳۳۸)

بهره واقعی: بهره واقعی بهره ای است که براثر نوسانات بهای روز اسناد یا اوراق ممکن است بیش تر یا کم تر از بهره اسمی نصیب دارندگان آن ها شود. (ماده ۷ قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب ۲/۷/۱۳۴۸)

بی بضاعت: بی بضاعت به کسی اطلاق می شود که درآمد لازم برای تأمین معیشت خود نداشته باشد ضابطه تعیین درآمد برای اعاشه تحت الکفاله هر یک از طبقات مشمولان به شرح زیر خواهد بود: ۱- در مورد مشمولان عادی برابر حقوق خالص دریافتی سرباز داوطلب. ۲- در مورد مشمولان دیپلمه و فوق دیپلم برابر حقوق خالص دریافتی گروهبان یکم وظیفه. ۳- در مورد مشمولان لیسانسه و بالاتر برابر حقوق خالص دریافتی ستوان دوم وظیفه. (تبصره ۳ قانون اصلاح تبصره ۳ ماده ۴۴ قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۹/۳/۱۳۵۵)

بی بضاعت: بی بضاعت به کسی اطلاق می شود که درآمد لازم برای تأمین معیشت خود نداشته باشد. (تبصره ۳ ماده ۴۴ از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳/۲/۱۳۵۰)

بی زمین: عبارت است از کسی که هیچ گونه زمین زراعی نداشته باشد. (بند ۵ آیین نامه اجرایی قانون واگذاری زمین های دایر و بایرکه بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرارگرفته است مصوب ۸/۸/۱۳۶۵. مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۶۵ هیأت وزیران)

بیشه طبیعی: جنگل یا مرتع یا بیشه طبیعی عبارت از جنگل یا مرتع یا بیشه ای است که به وسیله اشخاص ایجاد نشده باشد. (بند ۱ ماده ۱ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۲۵/۵/۱۳۴۶)

بیشه یا قلمستان: زمینی است که در آن درختان غیرمثمر به وسیله اشخاص غرس شده و تعداد درخت در هر هکتار آن از هزار اصله تجاوز نماید. (ردیف ج بند ۹ ماده ۱ از قانون مربوط به اصلاحات ارضی مصوب ۲۶/۲/۱۳۳۹)

بیع: بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم. (ماده ۳۳۸ از قانون مدنی)

بیع شرط: نوعی از معامله است که در آن شروطی مورد توافق متعاملین قرار می گیرد.(بند ۱۱ ماده ۱ از آیین نامه اجرایی قانون واگذاری زمین های دایر و بایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۶۵ هیأت وزیران.

بیع قطعی: اگر در عقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع یا تأدیه قیمت موعدی معین نگشته باشد بیع قطعی و ثمن حال محسوب است مگر اینکه بر حسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجاری وجود شرطی یا موعدی معهود باشد اگر چه در قرارداد بیع ذکری نشده باشد. (ماده ۳۴۴ از قانون مدنی)

بیع مشروط: اگر در عقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع یا تأدیه قیمت موعدی معین نگشته باشد بیع قطعی و ثمن حال محسوب است مگر این که بر حسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجاری وجود شرطی یا موعدی معهود باشد اگرچه در قرارداد بیع ذکری نشده باشد. (ماده ۳۴۴ از قانون مدنی)

بیکار: بیکار از نظر این قانون فردی است که مشمول این قانون بوده و بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد. (ماده ۲ از قانون بیمه بیکاری مصوب ۲۴/۳/۱۳۶۶)

بیکار: از لحاظ این قانون بیکار کسی است که بدون میل و اراده خود بیکار مانده و آماده کار و در جستجوی کار باشد. (ماده ۲ از طرح ایجاد صندوق وام کارگری مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۵۷ هیأت وزیران)

بیمارستان دامپزشکی: بیمارستان دامپزشکی، مکانی با فضای مناسب، مطابق نقشه استاندارد موجود در سازمان دامپزشکی کشور- با امکانات پذیرش دام های کوچک و بزرگ، طیور و ... یا هر یک از آن ها است که دارای امکانات معاینه، تشخیص، معالجه، جراحی دام ها، امکانات آزمایشگاهی برای انجام آزمایشات لازم، تأمین داروهای تجویز شده و در صورت لزوم بستری کردن دام ها و اعزام اکیپ های سیار به مناطق تحت پوشش می باشد. (ماده ۱ از آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون سازمان دامپزشکی کشور برای صدور پروانه... مصوب ۴/۱۰/۱۳۷۳ هیأت وزیران)

بیماری: بیماری، وضع غیرعادی جسمی یا روحی است که انجام خدمات درمانی را ایجاب می کند یا موجب عدم توانایی موقت اشتغال به کار می شود یا این که موجب هر دو در آن واحد می گردد. (بند ۷ ماده ۲ از قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴)

بیماری های آمیزشی: مقصود از بیماری های آمیزشی- سوزاک- کوفت (سیفلیس) آتشک (شانکر نرم) است در هر نقطه از بدن که واقع باشد. (تبصره ماده ۱ از قانون طرز جلوگیری از بیماری های آمیزشی و بیماری های واگیردار مصوب ۱۱/۳/۱۳۲۰

بیماری های حرفه ای: بیماری های حرفه ای عبارت از بیماری هایی است که ضمن کار و بر اثر تماس و ارتباط با انواع مواد سمی یا بیماری زا ایجاد می شود. (ماده ۲۱ از قانون آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ الحاقی به قانون بیمه های اجتماعی روستائیان مصوب ۱۶/۳/۱۳۵۰)

بیماری های حرفه ای: بیماری های حرفه ای بیماری هایی است که در جدولی که بنا بر پیشنهاد مدیر عامل به تصویب شورای عالی خواهد رسید تعیین می گردد. (ماده ۴۴) از قانون بیمه های اجتماعی کارگران مصوب ۲۱/۲/۱۳۳۹.

بیماری های حرفه ای: منظور از بیماری های حرفه ای مذکور در این قانون بیماری هایی است که در جدولی که به تصویب شورای عالی خواهد رسید تعیین می گردد. (ماده ۱۰۸ از لایحه قانونی بیمه های اجتماعی کارگران مصوب ۲۴/۴/۱۳۳۴)

بی مبالاتی: منظور از بی مبالاتی اقدام به امری است که مرتکب نمی بایست به آن مبادرت نموده باشد و منظور از غفلت خودداری از امری است که مرتکب می بایست به آن اقدام نموده باشد اعم از این که منشأ بی مبالاتی یا غفلت عدم اطلاع و عدم مهارت یا عدم تجربه یا عدم رعایت قوانین یا مقررات یا اوامر یا نظامات و یا عرف عادت باشد. (تبصره ماده ۸ از قانون راجع به مجازات اخلالگران در صنایع نفت ایران مصوب ۱۶/۷/۱۳۳۶)

بیمه: بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه گر طرف تعهد را بیمه گذار وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می شود موضوع بیمه نامند. (ماده ۱ از قانون بیمه مصوب ۷/۲/۱۳۱۶)

بیمه شده: بیمه شده شخصی است که رأساً مشمول مقررات تأمین اجتماعی بوده و با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه حق استفاده از مزایای مقرر در این قانون را دارد. (بند ۱ ماده ۲ از قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴

بیمه شده اصلی: فردی است که رأساً مشمول مقررات بیمه خدمات درمانی موضوع این قانون بوده و پس از پرداخت حق السهم (توسط فرد یا مراجع مشمول در قانون) مشمول استفاده از مزایای خدمات درمانی قرار می گیرد. (بند ۱ ماده ۱ از قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۳/۸/۱۳۷۳)

بیمه شده تبعی: خانواده شخص یا اشخاصی هستند که به تبع سرپرستی و کفالت بیمه شده اصلی از مزایای مقرر در این قانون می توانند استفاده نمایند. (بند ۲ ماده ۱ از قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۳/۸/۱۳۷۳)

بیمه گر: بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می نماید در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران کرده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه گر طرف تعهد گذار وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می شود موضوع بیمه نامند. (ماده ۱ از قانون بیمه مصوب ۷/۱۲/۱۳۱۶)

بیمه گذار: بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می نماید در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران کرده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه گر طرف تعهد را بیمه گذار وجهی را که بیمـه گـذار به بیمـه گـر می پردازد حق بیمـه و  آنچه را که بیمه می شود موضوع بیمه نامند. (ماده ۱ از قانون بیمه مصوب ۷/۲/۱۳۱۶)

بیوه: بیوه به زنانی اطلاق می شود که به عقد ازدواج (دائم یا منقطع) درآمده و سپس به یکی از دلایل طلاق، فوت شوهر، فسخ عقد، صدور حکم موت فرضی، بذل مدت یا انقضای مدت در نکاح منقطع، شوهر خود را از دست داده باشند. (بند ۱ ماده ۲ از قانون تأمین زنان و کودکان بی سرپرست مصوب ۲۴/۸/۱۳۷۱)

پ

پاراف: عبارت است از تأیید پیش نویس توافق بین المللی از طرف اشخاص مجاز (ماده ۲ از آیین نامه چگونگی تنظیم و امضای توافق های بین المللی مصوب ۱۳/۲/۱۳۷۱ هیأت وزیران)

پارکه: برای اختصار به جای شعبه اداره مدعی عمومی منبعد لفظ پارکه استعمال می شود. (تنبیه ماده ۱۱۲ قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلیحه مصوب ۲۶/۴/۱۲۹۰)

پارکه استیناف: پارکه محکمه استیناف عبارت است از مدعی العموم اول و یک نفر وکیل عمومی برای هر شعبه. (ماده ۵۵ از قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب ۲۷/۴/۱۳۰۷)

پارکه بدایت: پارکه بدایت تشکیل می شود از مدعی عمومی محکمه ابتدایی و یک نفر معاون او برای هر اتاقی از اتاق ها حقوقی و جـزایی. (ماده ۱۱۵ از قانون اصـول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه مصوب ۲۶/۴/۱۲۹۰)

پارکه دیوان تمیز: پارکه دیوان تمیز مرکب است از مدعی عمومی کل و یک نفر معاون او که موسوم است به وکیل عمومی محکمه تمیز. (ماده ۱۱۳ از قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه مصوب ۲۶/۴/۱۲۹۰)

پارکه محکمه استیناف: پارکه محکمه استیناف عبارت است از مدعی عمومی اول و یک وکیل عمومی برای هر اتاقی و (در صورت لزوم) یک معاون وکیل عمومی. (ماده ۱۱۴ از قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه مصوب ۲۶/۴/۱۲۹۰)

پاسدار: پاسدار به فردی اطلاق می شود که برای جهاد همه جانبه در راه خدا و نگهبانی از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن به عنوان وظیفه شرعی با داشتن شرایط زیر به عضویت سپاه پاسداران درآمده باشد. (ماده ۳۴ از قانون اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب ۱۵/۶/۱۳۶۱)

پاسداران رسمی: پاسداران رسمی به پرسنلی اطلاق می گردد که برای جهاد در راه خدا و پاسداری و دفاع مسلحانه از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن و نظام جمهوری اسلامی ایران به استخدام سپاه درآمده و پس از طی دوره های آموزشی لازم به یکی از درجات پیش بینی شده در این قانون نائل و از لباس و علائم نظامی استفاده می نمایند. (ماده ۸ از قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب ۲۱/۷/۱۳۷۰)

پدید آورنده: از نظر این قانون به مؤلف و مصنف و هنرمند پدید آورنده و به آنچه از راه دانش یا هنر یا ابتکار آنان پدید می آید بدون در نظرگرفتن طریقه یا روشی که در بیان یا ظهور یا ایجاد آن به کار رفته اثر اطلاق می شود. (ماده۱ از قانون حمایت حقوق مؤلفان و منصفان و هنرمندان۱۱/۱۰/۱۳۴۸)

پذیرایی  عمومی: منظور از پذیرایی عمومی در این آیین نامه، کلیه پذیرایی هایی است که با استفاده از تسهیلات و امکانات رفاهی و خدماتی جهت مراسم مختلف، سمینارها، کنفرانس ها، افتتاحیه ها، جلسه ها، ملاقات ها و سایر اجتماعات رسمی و غیررسمی از سوی دستگاه های اجرایی در نظر گرفته می شود. (ماده ۱ از آیین نامه پذیرایی های عمومی مصوب ۲۵ /۵/۱۳۷۱ هیأت وزیران)

پذیره: پذیره عبارت است از وجه معینی که هنگام عقد قرارداد پیش بینی می شود و یک جا یا به دفعات و در طی مراحلی توسط طرف قرارداد به شرکت ملی نفت ایران پرداخت می گردد. (ماده ۱ از قانون نفت مصوب ۸/۵/۱۳۵۳)

پذیره: منظور از پذیره در این قانون وجهی است که هنگام عقد قراردادهای مربوط به تفحص و اکتشاف و استخراج نفت باید بر طبق مقررات مربوط به این قانون در ظرف مدتی که در قرارداد تصریح خواهد شد از طرف عامل به شرکت ملی نفت ایران پرداخت شود. (تبصره ۶ ماده ۱ قانون مربوط به تفحص و اکتشاف و استخراج نفت در سراسر کشور و فلات قاره مصوب ۷/۵/۱۳۳۶)

پرتوکار: پرتوکار به شخص حقیقی اطلاق می شود که با منابع مواد اشعه به طور فیزیکی در ارتباط باشد که شامل پرتوکاران گروه الف و گروه ب می گردد. الف) پرتوکار گروه الف- به شخص حقیقی اطلاق می گردد که در شرایطی کار می کند که دز سالیانه آن می تواند از حد دز معادل سالانه تجاوز نماید. ب) پرتوکار گروه ب- به شخص حقیقی اطلاق می شود که در شرایطی کار می کند که معمولاً دز دریافتی سالانه وی از ۳/۰ دز معادل سالانه تجاوز نمی نماید. (بند ۷ ماده ۲ از آیین نامه اجرایی قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۲/۲/۱۳۶۹ هیأت وزیران) 

پرتوهای غیریونساز: پرتوهای غیریونساز از نظر حفاظت در برابر اشعه به پرتوهایی مثل ماورا بنفش، مادون قرمز، میکروویولیزر، امواج رادیویی و نظایر آن اطلاق می گردد که قادر به یونسازی در ماده نمی باشند. (بند ۳ ماده ۲ از آیین نامه اجرایی قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۲/۲/۱۳۶۹ هیأت وزیران)

پرتوهای یونساز: پرتوهای یونساز از نظر حفاظت در برابر اشعه به پرتوهای مثل ایکس، گاما، بتا، نوتورن، آلفا و ذرات اتمی دیگر اطلاق می گردد که قادر به یونسازی در ماده می باشند. (بند ۲ ماده ۲ از آیین نامه اجرایی قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۲/۲/۱۳۶۹ هیأت وزیران)

پرچم رسمی ایران: پرچم رسمی ایران به رنگ های سبز و سفید و سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار «ا... اکبر» است. اصل هیجدهم قانون اساسی.

پرسنل ارتش: پرسنل ارتش کسانی هستند که برابر شرایط و مقررات مندرج در این قانون یا قانون خدمت وظیفه عمومی به خدمت پذیرفته می شوند و عبارتند از: الف) کادر ثابت. ب) وظیفه. ج) پیمانی. (ماده ۲۱ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۷/۱۳۶۶)

پرسنل بسیجی: پرسنل بسیجی به افرادی اطلاق می شود که جهت تحقق ارتش بیست میلیونی تحت پوشش سپاه درمی آیند و عبارتند از: الف) بسیجی عادی، عموم اقشار معتقد به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اهداف انقلاب اسلامی هستند که پس از گذراندن دوره آموزش عمومی به خدمت ارتش بیست میلیونی درآمده و سازماندهی می شوند. ب) بسیجی فعال. آن دسته از بسیجیان عادی داوطلب هستند که واجد شرایط لازم بوده و پس از گذراندن دوره های آموزشی، سازماندهی شده و ضمن شرکت در برنامه های حفظ انسجام در انجام مأموریت های محوله با سپاه همکاری می کنند. ج) بسیجی ویژه (پاسداران افتخاری). پرسنلی هستند که صلاحیت های یک پاسدار را دارا می باشند و پس از ذراندن آموزش های مطروحه در این قانون سازماندهی گردیده و متعهد می گردند تا به هنگام نیاز به طور تمام وقت در اختیار سپاه قرار گیرند. (ماده ۱۳ از قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب ۲۱/۷/۱۳۷۰)

پرسنل پیمانی: پرسنل پیمانی به کسانی اطلاق می گردد که خدمت پیمانی را به عنوان پرسنل انتظامی یا کارمندی برابر مقررات مندرج در این قانون انجام می دهند. (ماده ۱۴ از قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۷/۴/۱۳۷۴)

پرسنل پیمانی: پرسنل پیمانی به کسانی اطلاق می شود که خدمت پیمانی را به صورت نظامی یا کارمند برابر مقررات مندرج در این قانون انجام می دهند. (ماده ۱۲ از قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب ۲۱/۷/۱۳۷۰)

پرسنل پیمانی (ارتش): پرسنل پیمانی به کسانی اطلاق می گردد که خدمت پیمانی را به صورت نظامی یا کارمند برابر مقررات مندرج در این قانون انجام می دهند. (ماده ۲۷ از قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۷/۱۳۶۶)

پرسنل خرید خدمت: پرسنل خرید خدمت به کسانی اطلاق می گردد که طبق مقررات مربوط خدمت مشخصی را برابر قرارداد معینی انجام می دهند. (ماده ۱۶ از قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۷/۴/۱۳۷۴)

پرسنل خرید خدمت: پرسنل خرید خدمت به کسانی اطلاق می گردد که طبق مقررات مربوط خدمت مشخصی را برابر قرارداد معینی انجام می دهند. (ماده ۲۸ از قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۷/۱۳۶۶)

پرسنل وظیفه: پرسنل وظیفه کسانی هستند که مطابق قانون خدمت وظیفه عمومی در یکی از دوره های ضرورت، احتیاط یا ذخیره مشغول خدمت می باشند. (ماده ۲۶ از قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۷/۱۳۶۶)

پرواز توریستی: پروازی است که به طور دربست اختصاص به تورهای مسافربری جهت بازدید از ایران دارد. (بند ز ماده ۱ از لایحه قانونی تعیین بهای خدمات فرودگاهی و پروازی مصوب ۲۱/۵/۱۳۵۸ شورای انقلاب)

پرواز دانشجویی: پروازی است که به طور دربست اختصاص به دانشجویان ایرانی دارد. (بند ح ماده ۱ از لایحه قانونی تعیین بهای خدمات فرودگاهی و پروازی مصوب ۲۱/۵/۱۳۵۸ شورای انقلاب)

پروانه: منظور از پروانه در این قانون اجازه نامه ای است که از طرف وزارت آب و برق به منظور ایجاد و بهره برداری از تأسیسات تولید و انتقال و توزیع و فروش نیروی برق طبق شرایط معین صادر می شود. (تبصره ۲ ماده ۶ از قانون سازمان برق ایران مصوب ۱۹/۴/۱۳۴۶)

پروانه اشتغال: گواهینامه مهارت انجام کار فنی است که توسط مراجع ذی صلاح صادر می گردد. (ماده ۶ از لایحه قانونی اجازه اجرای اصلاحاتی که توسط هیأت عالی نظارت در قانون نظام صنفی و اصلاحیه های آن به عمل آمده است مصوب ۱۳/۴/۱۳۵۹ شورای انقلاب)

پروانه اکتشاف: مجوزی است که برای انجام عملیات اکتشافی مواد معدنی در محدوده مشخص از طرف وزارت معادن و فلزات صادر می شود. (بند ج ماده ۱ از قانون معادن مصوب ۲۳/۳/۱۳۷۷)

پروانه ایستگاه: پروانه ایستگاه عبارت است از اجازه نامه ای که تحت شرایط و مقررات خاصی برای تأسیس و استفاده از ایستگاه های اختصاصی صادر می گردد. (ماده ۳ از آیین نامه اجرایی قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیرحرفه ای (آماتوری) مصوب ۱۳/۱۱/۱۳۶۱ هیأت وزیران)

پروانه بهره برداری: مجوزی است که توسط وزارت معادن و فلزات برای بهره برداری از معادن در محدوده ای که مشخص شده است صادر می گردد. (بند غ ماده ۱ از قانون معادن مصوب ۲۳/۳/۱۳۷۷)

پروانه بهره برداری: پروانه بهره برداری سندی است رسمی، لازم الاجرا، حاوی مدت بهره برداری براساس شناسنامه معدن و طرح بهره برداری مصوب، قابل تمدید، قابل معامله و انتقال به اشخاص ثالث که متضمن حق انتفاع دارنده پروانه از ذخیره معدنی و نیز دربردارنده تعهدات وی در اجرای مفاد آن می باشد. مدت هر دوره بهره برداری با توجه به موارد فوق و ذخیره موجود تا حداکثر ۲۵ سال با حق اولویت تمدید برای دارنده پروانه تعیین می شود. (تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون معادن مصوب ۲۳/۳/۱۳۷۷)

پروانه بهره برداری: پروانه بهره برداری مجوزی است که توسط وزارت معادن و فلزات برای بهره برداری از معادن در محدوده ای که مشخص شده است صادر می گردد. (بند غ ماده ۱ قانون معادن مصوب ۱/۳/۱۳۶۲)

پروانه ایستگاه رادیو آماتوری: پروانه تأسیس ایستگاه رادیوآماتوری، اجازه نامه ای است که توسط وزارت پست و تلگراف و تلفن، فقط برای دارندگان پروانه رادیو آماتوری، صادر می شود و به موجب آن، شخص رادیو آماتور با دریافت علامت خطاب، مجاز به تأسیس ایستگاه رادیو آماتوری و بهره برداری از دستگاه های فرستنده و گیرنده ای که خود آن ها را ساخته یا خریداری نموده است می شود. (ماده ۴۰ از آیین نامه اجرایی قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیرحرفه ای (آماتوری) مصوب ۱۳/۱۱/۱۳۶۱ هیأت وزیران)

پروانه تأسیس ایستگاه - رادیویی: پروانه تأسیس ایستگاه رادیویی اجازه نامه ای است که توسط وزارت پست و تلگراف و تلفن جهت اشخاص حقیقی یا (حقوقی) صادر می گردد و به موجب آن دارنده پروانه با دریافت علامت خطاب با (Call Sign) مجاز به تأسیس ایستگاه رادیویی به منظور ارسال و دریافت پیام های رادیویی می گردد. (ماده ۵ از آیین نامه اجرایی صدور گواهینامه افسری مخابرات کشتی (رادیولوژی) مصوب ۳۱/۶/۱۳۶۴ هیأت وزیران)

پروانه تاکسیرانی: پروانه اشتغال به حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری با تاکسی (پروانه تاکسیرانی) مجوزی است که پس از طی موفقیت آمیز مراحل مختلف مذکور در این آیین نامه، برای مدت معین (حداکثر ۱۲ ساعت در روز)، سرویس مشخص، مسیر و زمان معین توسط شهرداری صادر می شود. مجوز مذکور فقط برای اشتغال فرد با وسیله نقلیه مشخص است، اعم از این که وسیله نقلیه متعلق به دارنده مجوز باشد یا به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر تعلق داشته باشد. (ماده ۴ از آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیرنظر شهرداری تهران... مصوب ۱۰/۸/۱۳۷۴ هیأت وزیران)

پروانه تکثیر و پرورش آبزیان: اجازه نامه ای است با عناوین موافقت اصولی پروانه تأسیس یا پروانه بهره برداری که اشخاص حقیقی و حقوقی در چارچوب شرایط مندرج در آن مجاز به تخصیص منابع، احداث و بهره برداری از تأسیسات تکثیر و پرورش آبزیان می باشند. (بند ۴ ماده ۱ از آیین نامه اجرایی حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۵/۲/۱۳۷۸)

پروانه رادیوآماتوری: پروانه رادیوآماتوری اجازه نامه ای است که از طرف وزارت پست و تلگراف و تلفن به اشخاص حقیقی برای اشتغال به کارهای رادیوآماتوری صادر می گردد. (ماده ۳۷ از آیین نامه اجرایی قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی حرفه ای (غیرآماتوری) مصوب ۱۳/۱۱/۱۳۶۱ هیأت وزیران)

پروانه صید: اجازه نامه ای است که به منظور انجام فعالیت های صیادی اشخاص حقیقی و حقوقی صادر شده است و در آن برحسب مورد مشخصات شناور، روش صید، نوع و میزان ابزار و ادوات، گونه، میزان سهمیه صید، منطقه صید، مالک یا مالکین شناور، مشخص می شود. (بند ۹ ماده ۱ از آیین نامه اجرایی حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۵/۲/۱۳۷۸ هیأت وزیران)

پروانه عبور خارجی: عبارت است از نسخه دوم اظهارنامه عبور خارجی که توسط ادارات گمرک تأیید و صادر می گردد. (بند ج ماده ۱ از آیین نامه اجرایی قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۸/۵/۱۳۷۷ هیأت وزیران)

پروانه کسب: اجازه ای است که طبق مقررات این قانون به منظور شروع و ادامه کسب و کار یا حرفه به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص و یا وسیله کسب مشخص داده می شود. (ماده ۵ از لایحه قانونی اجازه اجرای اصلاحاتی که توسط هیأت عالی نظارت در قانون نظام صنفی و اصلاحیه های آن به عمل آمده است. مصوب ۱۳/۴/۱۳۵۹ شورای انقلاب)

پروانه کسب: اجازه ای است که طبق مقررات این قانون به منظور اشتغال به کسب و کار و یا حرفه به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص و یا وسیله کسب مشخص داده می شود. (ماده ۷ از قانون نظام صنفی مصوب ۱۶/۳/۱۳۵۰)

پروانه گذر زیارتی: پروانه گذر زیارتی سندی است به قطع ۵/۱۵ در ۵/۹ سانتیمتر دارای جلد پلاستیکی و ۱۲ صفحه با جلدی به رنگ زرشکی با آرم جمهوری اسلامی ایران در وسط هر صفحه که در متن صفحات عبارت پروانه گذر زیارتی دولت جمهوری اسلامی ایران چاپ شده است. (ماده ۱ از آیین نامه اجرایی پروانه گذر زیارتی مصوب ۱۶/۲/۱۳۶۳ هیأت وزیران)

پزشکی: منظور از کلمه پزشکی در این قانون کلیه رشته های پزشکی از قبیل پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، علوم بهداشتی، پرستاری، مامایی، تغذیه، توانبخشی و بهداشتکاری دهان و دندان، کاردانی بهداشت خانواده، کاردانی مبارزه با بیماری ها و پیراپزشکی (علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی، تکنولوژی رادیولوژی، اودیومتری، اپتومتری) می باشد. (ماده ۱۵ از قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۹/۷/۱۳۶۴)

پژوهش تبعی: مدت پژوهش ده روز است و این مدت در احکام حضوری از تاریخ اعلام حکم و در احکام غیابی از تاریخ انقضا مدت اعتراض شروع می شود. در هر موردی که یکی از اشخاص فوق عرض حال پژوهش بدهد هر یک از اصحاب دعوی نیز می تواند ظرف یک مهلت اضافی ده روز که از تاریخ تقدیم عرض حال مزبور شروع خواهد شد تقاضای پژوهش نماید و این پژوهش تبعی نامیده می شود. (از بند ۴ ماده ۳۵۱ از لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون آیین نامه دادرسی کیفری مصوب ۱/۵/۱۳۳۷)

پژوهشکده: در صورتی که حدود فعالیت های پژوهشی دانشگاه از سطح یک دانشکده، فراتر باشد و ایجاد مؤسسه ای در دانشگاه یا به صورت مستقل ضرورت یابد، پژوهشکده با شرایط زیر تأسیس می گردد الف) فعالیت های تحقیقاتی پژوهشکده در زمینه های بنیادی، کاربردی و یا توسعه ای و منطبق بر نیازهای اساسی کشور خواهد بود و پژوهشکده در یک رشته مشخص و یا به صورت میان رشته ای می تواند در هر یک از زمینه های فوق تشکیل گردد. ب) داشتن حداقل ۳ گروه پژوهشی با شرایط مندرج در بند ۲. ج) داشتن امکانات و تجهیزات مستقل برای امور تحقیقاتی. (بند ۳ از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد تعاریف و ضوابط تأسیس مراکز تحقیقاتی مصوب ۲۱/۱/۱۳۶۹)

پژوهشگاه: در صورتی که فعالیت های پژوهشی، در سطح گسترده موردنظر باشد. واحد پژوهشی مستقل (پژوهشگاه) با شرایط زیر ایجاد می گردد: الف) دارا بودن سه مؤسسه پژوهشی (پژوهشکده) با شرایط مندرج در بند ۳. ب) داشتن امکانات و تجهیزات مستقل برای امور تحقیقاتی. (بند ۴ از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد تعاریف و ضوابط تأسیس مراکز تحقیقاتی مصوب ۲۱/۱/۱۳۶۹)

پست: عبارت از مجموعه ای از وظایف و مسئولیت های مرتبط است که انجام خدمات یک فرد را ایجاب می کند. (بند ث ماده ۱ از آیین نامه حقوق و دستمزد کارکنان سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۹/۱/۱۳۷۵)

پست سازمانی: پست سازمانی عبارت از محلی است که در سازمان وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی به طور مستمر برای یک شغل و ارجاع آن به یک مستخدم در نظر گرفته شده اعم از این که دارای متصدی یا بدون متصدی باشد. (ماده ۸ از قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱/۳/۱۳۴۵)

پست سازمانی: عبارت است از محل سازمانی در تشکیلات بانک که جهت انجام خدمات مستمر و تمام وقت و ارجاع آن به کارکنان بانک در نظر گرفته شده است. (بند ج ماده ۱ از آیین نامه استخدامی نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۶/۱۱/۱۳۷۹ هیأت وزیران)

پست های تخصصی: آن دسته از پست های سازمانی است که در ارتباط با وظایف اصلی دستگاه بوده و تصدی آن ها مستلزم حداقل برخورداری از سطح تحصیلات دانشگاهی است. (بند د ماده ۱ از آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده ۲۱۷ قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۳۰/۱۱/۱۳۷۹ هیأت وزیران)

پست های نظارتی: آن دسته از پست های سازمانی است که ماهیت غالب وظایف آن ها ستادی و حاکمیتی است. (بند ج ماده ۱ از آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده ۱۲۷ قانون برنامه سوم توسعه... مصوب ۳۰/۱۱/۱۳۷۹ هیأت وزیران)

پست همطراز: پست با نامی است که با علامت اختصاری (*) مشخص می گردد و در مجموعه تشکیلاتی دستگاه های موضوع ماده ۳ این قانون ایجاد می گردد و تا رسیدن خدمت مستخدمین جانباز به شرایط عمومی خروج از خدمت برای آنان در مجموعه مزبور حفظ می شود. (بند د ماده ۲ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴)

پست همطراز جانباز: پست سازمانی با نامی است که برای جانبازانی که توان انجام کار تمام وقت را ندارند ایجاد می گردد و با پایان خدمت یا بازنشستگی جانباز از فهرست پست های دستگاه مربوط حذف می گردد. (تبصره ماده ۲ از قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۱۸/۲/۱۳۶۹)

پشتوانه ارزی: دارایی های ارزی قابل قبول جزو پشتوانه منحصراً عبارتند از: الف) اسکناس های خارجی مورد قبول بانک مرکزی ایران. ب) مطالبات ارزی اعم از دیداری یا مدت دار که مدت آن از شش ماه تجاوز نکند. ج) هرگونه پرداخت به صندوق بین المللی پول یا بانک بین المللی ترمیم و توسعه و یا مؤسسات بین المللی مشابه بابت سهمیه و یا سرمایه طبق قوانین مصوب. د- اسنادی که از طرف دولت های بیگانه و صندوق بین المللی پول و بانک بین المللی ترمیم و توسعه و شرکت مالی بین المللی یا دستگاه های مشابه صادر یا تضمین شده.۵- مطالبات ریالی یا ارزی از خارجه که براثر اجرای قراردادهای بین المللی پرداخت و مبادلات ارزی و پایاپای حاصل شده تا حدودی که در قراردادهای مزبور پیش بینی شده است. و- اسناد بازرگانی قابل پرداخت به ارز صادره عهده خارجه که دارای دو امضای معتبر باشد که یکی از آن باید امضای بانک واگذارنده باشد و سررسید آن ها از حدودی که در ماده ۲۷ پیش بینی شده بیش تر نباشد. ز- ارزهایی که به عنوان پشتوانه قبول می شود باید قابل تبدیل به طلا باشد و شورای پول و اعتبار برحسب پیشنهاد هیأت عامل بانک مرکزی ایران این نوع ارزها را تعیین می کند و در صورت اقتضا حداکثر مبالغی را که از هر کدام از ارزهای مزبور در پشتوانه می توان قبول کرد معین خواهد نمود. (ماده ۲۱ از قانون بانکی و پولی کشور مصوب ۷/۳/۱۳۳۹)

پشتوانه طلا: ۱- دارایی هایی که جزو پشتوانه طلا قبول می شوند عبارتند از شمش طلا و طلای مسکوک موجود در خزانه های بانک و طلایی که در بانک های مرکزی بیگانه یا مؤسسات مالی بین المللی سپرده باشد. ۲- طلای تحویلی به صندوق بین المللی پول یا بانک بین المللی ترمیم و توسعه یا مؤسسات بین المللی مشابه بابت سهمیه یا سرمایه طبق قوانین مصوبه. (ماده ۲۰ از قانون بانکی و پولی کشور مصوب ۷/۳/۱۳۳۹)

پلاکارد: مقصود از پلاکارد و تراکت عبارت از هرگونه تبلیغات پارچه ای، کاغذی، مقوایی و فلزی است و سیلک نیز از جمله مصادیق و امثال این ها است ولکن نصب هر نوع تابلو که مشخص کننده محل ستاد انتخاباتی است بلااشکال است. (بند ۳ ماده اصلاحی از قانون تفسیر قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۷۰)

پلیس تفتیش: پلیس تفتیش مأمور است که در موارد اتفاق جنحه و جنایتی تفتیش و تفحص و تحقیقات لازمه را به عمل آورد یا اجرای اوامر و احکام رئیس نظمیه را در جلوگیری از جنحه و جنایات و فتنه و فساد به عمل آورد پلیس تفتیش در این موارد موافق دستورالعمل های راجعه به نظمیه اقدام می نماید و در واقع آلت اجرایی نظمیه است. (ماده ۳۳۸ از قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام مصوب ۲۷/۹/۱۲۸۶)

پلی کلینیک دامپزشکی: درمانگاهی عمومی با فضای مناسب و شامل چند بخش اختصاصی است. (ماده ۴ از آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون سازمان دامپزشکی کشور... مصوب ۴/۱۰/۱۳۷۳ هیأت وزیران)

پودمان آموزشی: مجموعه ای از دانش، معلومات و مهارت هایی است که با استفاده از آن ها اجرای یک مرحله مفید از کار یا انجام بخشی از وظایف شغل به طور مستقل امکان پذیر می گردد. (بند ب ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۱۵۰ قانون برنامه سوم توسعه... مصوب ۶/۷/۱۳۷۹ هیأت وزیران)

پوشش گیاهی: عبارت است از هرگونه گیاهی که سطح خاک را پوشانده و آن را در مقابل فرسایش حفاظت می نماید. (بند ۸ آیین نامه اجرایی قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه های مرزی مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۶۳ هیأت وزیران)

پول رایج کشور: الف) پول رایج کشور به صورت اسکناس و سکه های فلزی قابل انتشار است. ب) فقط اسکناس و پول های فلزی که در تاریخ تصویب این قانون در جریان بوده یا طبق این قانون انتشار می یابد جریان قانونی و قوه ابرا دارد. ج) تعهد پرداخت هرگونه دین یا بدهی فقط به پول رایج کشور انجام پذیر است مگر آن که با رعایت مقررات ارزی کشور ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار داده شده باشد. د) مسکوکات طلا رواج قانونی ندارد. هـ) مقررات مربوط به ورود و صدور طلا و نقره به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی ایران و موافقت وزیر دارایی و تصویب هیأت وزیران تعیین می شود. و) مبلغی اسمی- شکل- جنس- رنگ- اندازه- نقشه و سایر مشخصات اسکناس ها و سکه های فلزی رایج کشور به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی ایران تصویب وزیر دارایی با رعایت مقررات این قانون تعیین خواهد گردید. میزان سکه های فلزی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی ایران و تصویب وزیر دارایی تعیین خواهد شد. ز) اسکناس دارای امضا وزیر دارایی و رئیس کل بانک مرکزی ایران خواهد بود. (ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱)

پهلوی: مسکوک طلای صد ریالی یا پهلوی دارای ۳۲۲۳۸۲/۷ گرم طلای خالص است و ضرابخانه دولتی باید یک کیلوگرم طلای خالص را به مصرف ضرب ۵۶۷۵/۱۳۶ عدد مسکوک یک پهلوی برساند. (فقره ج از ماده ۳ قانون اصلاح قانون واحد و مقیاس پول مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۱۰)

پیام: پیام عبارت است از کلیه علائم الکتریکی شامل تلگراف و تلفن و غیره که بین ایستگاه های رادیویی مبادله می گردد. (ماده ۶ از آیین نامه اجرایی صدور گواهینامه افسری مخابرات کشتی (رادیولوژی) مصوب ۳۱/۶/۱۳۶۴ هیأت وزیران)

پیشاهنگی: پیشاهنگی سازمانی است ملی و مستقل که تحت ریاست عالیه برای تربیت اخلاقی و اجتماعی جوانان با رعایت اصول پیشاهنگی و مقررات بین المللی بر طبق اساسنامه ای که به تصویب شورای عالی پیشاهنگی ایران و توشیح ... می رسد اداره می شود. (ماده ۱ قانون سازمان ملی پیشاهنگی مصوب ۲۶/۴/۱۳۳۷)

پیش پرداخت: پیش پرداخت عبارت است از پرداختی که از محل اعتبارات مربوط براساس احکام و قراردادها طبق مقررات پیش از انجام تعهد صورت می گیرد. (ماده ۲۸ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶)

پیش پرداخت: پیش پرداخت، عبارت است از پرداختی که از اعتبارات مربوط طبق احکام و مقررات و قراردادها و براساس آیین نامه ای که به تصویب وزارت فرهنگ و آموزش عالی می رسد پیش از انجام تعهد صورت می گیرد. (ماده ۱۴ آیین نامه مالی دانشگاه ها مصوب ۳۰/۳/۱۳۶۳ هیأت وزیران)

پیش فاکتور: پیش فاکتور (پروفروما) عبارت از مجموعه شرایط پیشنهادی فروشنده خارجی جهت فروش کالای وارداتی است که به نام سفارش دهندگان یا مراکز توسعه فروشندگان خارجی یا نمایندگان مجاز آن ها صادر می شودوبایستیحاوی مواردی باشدکه در این آیین نامه پیش بینی شده است. (ماده۹ آیین نامه اجرایی قانون تشکیل مراکز تهیه و توزیع کالا مصوب ۱۳/۵/۱۳۵۹ هیأت وزیران)

پیک سیاسی: پیک سیاسی به شخصی اطلاق می شود که از طرف وزارت امور خارجه دولتی حامل نوشتجات رسمی به عنوان سفارتخانه های آن دولت در کشورهای خارج یا بالعکس حامل نوشتجات سفارتخانه های مزبور به عنوان وزارت امور خارجه مربوط یا حامل نوشتجات رسمی سفارت دولتی در یک کشور به عنوان سفارت دیگر همان دولت در کشور ثالث باشد. (ماده ۳۲۹ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب ۲۰/۱/۱۳۵۱)

پیمان دسته جمعی کار: پیمان دسته جمعی کار عبارت است از پیمانی کتبی به منظور تعیین شرایط کار فیمابین یک یا چند (شورا یا انجمن صنفی یا نماینده قانونی کارگران) از یک طرف و یک یا چند کارفرما یا نمایندگان قانونی آن ها از سوی دیگر یا فیمابین کانون ها و کانون های عالی کارگری و کارفرمایی منعقد می شود. (ماده ۱۴۰ قانون کار مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام)

پیمان دسته جمعی کار: پیمان دسته جمعی کار عبارت است از پیمان کتبی که به منظور تعیین شرایط کار بین یک یا چند سندیکا یا اتحادیه یا کنفدراسیون کارگری از یک طرف و یک و یا چند کارفرما یا سندیکا یا اتحادیه یا کنفدراسیون کارفرمایی از طرف دیگر منعقد می شود. در پیمان دسته جمعی نمی توان مزایایی کم تر از آن چه در این قانون مقرر است منظور نمود. (ماده ۳۵ قانون کار مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۳۷)

پیمانکاری طراحی و ساخت: پیمانکار طـراحی و ساخت بـه شـرکت یـا مـؤسسـه ای اطلاق می شود که مسئولیت انجام خدمات طراحی تفصیلی و اجرایی (طراحی مهندسی یا مهندسی فرایند)، تهیه و تأمین کالا و تجهیزات، عملیات اجرایی، نصب و راه اندازی و مدیریت انجام این فعالیت ها در یک پروژه را بر عهده دارد. (تبصره ۱ ماده ۲ از قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۷۵)

ترمینولوژی قوانین و مقررات =الف

الف

ابتکار:عبارت از آفرینش روش های تازه برای پیشبرد کارها (نوآوری) است. (بند ط از ماده ۱ آیین نامه حقوق و دستمزد کارکنان سازمان های مناطق آزاد تجاری ــ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۹/۱/۱۳۷۵ هیأت وزیران)

ابرا:ابرا عبارت از این است که داین از حق خود به اختیار صرفنظر نماید. (ماده ۲۸۹ از قانون مدنی)

اتاق اصناف: سازمانی است که به موجب این قانون تشکیل می شود و دارای شخصیت حقوقی است. (ماده ۶ از قانون نظام صنفی مصوب ۱۶/۳/۱۳۵۰)

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران: اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مؤسسه ای غیرانتفاعی است که دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی می باشد. (ماده ۲ از قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۶۹)

اتحادیه: سندیکا جمعیتی است که کارگران یا کارفرمایان مربوط به یک حرفه و یا یک کارگاه و یا یک صنعت می توانند برای حفظ منافع حرفه ای و بهبود وضع مادی و اجتماعی خود تشکیل دهند. ائتلاف چند سندیکا تشکیل یک اتحادیه و ائتلاف چند اتحادیه تشکیل یک کنفدراسیون را می دهد. (ماده ۲۵ از قانون کار مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۳۷)

اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان: اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان که در این اساسنامه اختصاراً اتحادیه نامیده می شود نهادی است غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل که به عنوان یک مجموعه فرهنگی برای سازماندهی، هدایت و پشتیبانی انجمن های اسلامی مدارس سراسرکشور با عنایت حضرت امام (ره) شکل گرفته و کماکان تحت نظارت عالیه مقام معظم رهبری و نماینده منصوب از سوی ایشان فعالیت می نماید. (ماده ۱ از اساسنامه اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان مصوب ۳/۵/۱۳۷۴، شورای عالی انقلاب فرهنگی)

اتحادیه شهرداری های ایران: اتحادیه شهرداری های ایران که با عضویت کلیه شهرداری های کشورتشکیل می گردد و در این اساسنامه اتحادیه نامیده می شود مؤسسه ای است ملی و غیر سیاسی و دارای شخصیت حقوقی. (ماده ۱ از لایحه اساسنامه اتحادیه شهرداری های ایران مصوب ۱۲/۱۱/۱۳۴۴)

اتحادیه شهرداری های کشور: به منظور ایجاد همکاری بین شهرداری های کشور و برقراری ارتباط با اتحادیه های بین المللی شهرداری ها سازمانی به نام اتحادیه شهرداری های کشور تشکیل خواهد شد که اساسنامه آن بر حسب پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران تعیین می گردد. (ماده ۱۰۸ الحاقی از قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵)

اتحادیه صنفی: افراد یک صنف که برای حفظ حقوق و حیثیت شغلی با یکدیگر اشتراک مساعی و معاضدت می کنند تشکیل اتحادیه صنفی را می دهند. اتحادیه صنفی دارای شخصیت حقوقی است. (ماده ۵ از قانون نظام صنفی مصوب ۱۶/۳/۱۳۵۰)

اتحادیه منطقه ای صنفی: در هر منطقه شهرداری افراد یک صنف با یکدیگر تشریک مساعی و معاضدت نموده و برای حفظ حقوق و حیثیت و شئون شغلی خود تشکیل یک اتحادیه منطقه ای صنفی را می دهند. (ماده ۸ از لایحه قانونی اجازه اجرای اصلاحاتی که توسط هیأت عالی نظارت در قانون نظام صنفی و اصلاحیه های آن به عمل آمده است مصوب ۱۳/۴/۱۳۵۹شورای انقلاب)

اتصال خورجینی: نوعی اتصال تیر به ستون که در آن تیرها از دو طرف ستون عبور می نمایند و هر تیر با دو نبشی از بالا و پایین به ستون وصل شده است. (از بخش تعاریف آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله مصوب ۱۷/۹/۱۳۷۸هیأت وزیران)

اتومبیل اختصاصی: اتومبیل اختصاصی اتومبیلی است که حق استفاده از آن در اختیار مقامات مندرج در ماده ۶ این آیین نامه می باشد. سایر اتومبیل های دولتی جزو اتومبیل های خدمت شناخته می شود که استفاده از آن ها به مقام خاصی تعلق نخواهد داشت و فقط برای منظورهای اداری و اجرایی و عملیاتی از آن ها می توان استفاده نمود. (ماده ۴ از آیین نامه اجرایی استفاده از اتومبیل های دولتی موضوع تبصره ۶۸ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ مصوب ۲۱/۱۰/۱۳۴۴)

اتومبیل تعلیماتی: اتومبیلی است که دارای علائم مشخصه، مندرج در این آیین نامه بوده و به وسیله آن به هنرآموزان آموزشگاه تعلیم رانندگی آموزش داده می شود. (بند ۶ ماده ۱ از آیین نامه اجرایی آموزشگاه های تعلیم رانندگی مصوب ۲۱/۱/۱۳۶۲هیأت وزیران)

اتومبیل خدمت: به اتومبیل اختصاصی مراجعه گردد.

اتومبیل دولتی: اتومبیل دولتی وسیله ای است که برای اجرای وظایف معین و مشخص در هر وزارتخانه یا شرکت دولتی یا مؤسسه دولتی مورد استفاده قرار گیرد و به پست سازمانی یا مقام معین اختصاص ندارد و مانند ابزار کار در هر موقع که لازم باشد از آن استفاده می شود. (ماده ۱ از آیین نامه اجرایی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زائد مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۸شورای انقلاب)

 

اتومبیل دولتی: منظور از اتومبیل های دولتی در این آیین نامه کلیه وسایل نقلیه موتوری از قبیل انواع اتومبیل های سواری و انواع اتومبیل های صحرایی (مانند انواع جیپ ویلز و لندرور و نظایر آن) و همچنین کلیه وسایل نقلیه موتوری دیگری است که عرفاً و عادتاً برای حمل و نقل اشخاص به کار برده می شوند. (ماده ۲ از آیین نامه اجرایی استفاده از اتومبیل های دولتی موضوع تبصره ۶۸ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ مصوب ۲۱/۱۰/۱۳۴۴)

اتومبیل دولتی: منظور از اتومبیل های دولتی در این آیین نامه خودروهایی هستند که مالک خصوصی نداشته و به عنوان وسیله ای جهت انجام امور کشور در اختیار دستگاه ها بوده، جزو بیت المال و اموال عمومی به حساب می آیند. (ماده ۱ از آیین نامه نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۷۰هیأت وزیران)

اتومبیل سواری: اتومبیل سواری عبارت از اتومبیلی است که برای حمل مسافر استفاده گردد از قبیل سواری شهری، سواری صحرایی، مینی بوس، اتوبوس هر چند خارج از رده یا اسقاطی باشد. (ماده ۱ از آیین نامه اجرایی تبصره ۶۳ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ مصوب ۲۰/۶/۱۳۶۴هیأت وزیران)

اثر: از نظر این قانون به مؤلف و مصنف و هنرمند پدید آورنده و به آنچه از راه دانش یا هنر یا ابتکار آنان پدید می آید بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی که در بیان یا ظهور یا ایجاد آن به کار رفته اثر اطلاق می شود. (ماده ۱ از قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۴۸) 

اثر مشترک: اثری که با همکاری دو یا چند پدید آورنده به وجود آمده باشد و کار یکایک آنان جدا و متمایز نباشد اثر مشترک نامیده می شود و حقوق ناشی از آن حق مشاع پدید آورندگان است. (ماده ۶ از قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۴۸)

 

اثرهای مورد حمایت: اثرهای مورد حمایت این قانون به شرح زیر است:
۱- کتاب و رساله و جزوه و نمایشنامه و هر نوشته دیگر علمی و فنی و ادبی و هنری،۲- شعر و ترانه و سرود و تصنیف که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد، ۳- اثر سمعی و بصری به منظور اجرا در صحنه های نمایش یا پرده سینما یا پخش از رادیو یا تلویزیون که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد، ۴- اثر موسیقی که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد، ۵- نقاشی و تصویر و طرح و نقش و نقشه جغرافیایی ابتکاری و نوشته ها و خط های تزئینی و هرگونه اثر تزیینی و اثر تجسمی که به هر طریق و روش به صورت ساده یا ترکیبی به وجود آمده باشد، ۶- هر گونه پیکره (مجسمه)، ۷- اثر معماری از قبیل طرح و نقشه ساختمان، ۸- اثر عکاسی که با روش ابتکاری و ابداع پدید آمده باشد، ۹- اثر ابتکاری مربوط به هنرهای دستی یا صنعتی و نقشه قالی و گلیم، ۱۰- اثر ابتکاری که بر پایه فرهنگ عامه (فولکور) یا میراث فرهنگی و هنری ملی پدید آمده باشد، ۱۱- اثر فنی که جنبه ابداع و ابتکار داشته باشد. ۱۲- هر گونه اثر مبتکرانه دیگر که از ترکیب چند اثر از اثرهای نامبرده در این فصل پدید آمده باشد. (ماده ۲ از قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۴۸)

اجاره: منظور از اجاره مذکوره در این ماده آن است که تصرف متصرف به عنوان اجاره یا صلح منافع یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد اعم از این که نسبت به مورد تصرف سند رسمی یا غیررسمی تنظیم شده یا تصرف متصرف بر حسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او باشد. (تبصره ۱ از ماده ۱ قانون روابط مالک و مستأجر مصوب ۱۰/۳/۱۳۳۹)

اجاره: اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می شود. اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجره گویند. (ماده ۴۶۶ از قانون مدنی)

اجاره اشخاص: در اجاره اشخاص کسی که اجاره می نماید مستاجر و کسی که مورد اجاره واقع می شود اجیر و مال الاجاره اجرت نامیده می شود. (ماده ۵۱۲ از قانون مدنی)

اجازه برداشت: مجوزی است که از طرف وزارت معادن و فلزات برای تأمین مصالح ساختمانی مورد نیاز طرح های عمرانی و برداشت واریزه ها و ذخایر محدود و جزئی و نیز عملیات آزمایشگاهی صادر می شود. (بند ذ از ماده ۱ قانون معادن مصوب۲۳/۳/۱۳۷۷)

اجازه برداشت: مجوزی است که از طرف وزارت معادن و فلزات به مؤسسات دولتی و نهادهای قانونی یا پیمانکاران آن ها جهت استخراج و مصرف مقدار مشخصی مصالح ساختمانی برای کار مورد نظر در منطقه یا محدوده مشخص داده می شود. (بند ق از ماده ۱ قانون معادن مصوب ۱/۳/۱۳۶۳)

اجازه مصرف (آب): اجازه مصرف حقی است ه به منظور استفاده مفید و معقول از آب با رعایت مقررات پیش بینی شده در این قانون از طریق صدور پروانه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می شود. (ماده ۴ از قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب۲۷/۴/۱۳۴۷)

اجبار به خدمت در مقابل دین: یعنی حال یا وضعیت که از تعهد مدیون نسبت به خدمات شخصی خود یا شخص دیگری که در فرمان او است برای تضمین قرض ناشی می شود و در صورتی که ارزش آن خدمات به نحوی که صحیحاً تقویم شود به مصرف استهلاک قرض نرسد یا طول مدت و نحوه آن خدمات محدود و مشخص نباشد. (بند الف از ماده ۱ قانون الحاقی ایران به قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده فروشی و عملیات و دستگاه مشابه بردگی مصوب ۳/۱۲/۱۳۳۷)

احتکار: عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مرجع ذی صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت. (از قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۷، مجمع تشخیص مصلحت نظام)

احتکار: عبارت است از جمع و نگهداری ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه مردم (گندم، جو، کشمش، خرما، روغن حیوانی و نباتی) به قصد افزایش قیمت. (بند الف ماده ۱، قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان مصوب ۲۳/۱/۱۳۶۷)

احضار به سربازی: از تاریخ مشمولیت که اسامی مشمولین به وسیله آگهی منتشر و وضعیت آن ها تحت رسیدگی واقع می گردد تا موقع تحویل به سربازخانه مرحله احضار نامیده می شود. (ماده ۲۷ از قانون خدمت نظام وظیفه مصوب ۲۹/۳/۱۳۱۷)

احکام اعدادی: احکام مقدماتی یا موقتی است یا اعدادی یا قرینه. احکام اعدادی آن است که برای تکمیل رسیدگی حساب حکم به بعضی اقدامات می نماید بدون این که در اصل مطلب داخل گردد. (ماده ۸۳ از قانون دیوان محاسبات مصوب ۴/۱۲/۱۲۸۹)

احکام دیوان محاسبات: احکام دیوان محاسبات بر دو قسم است: مقدماتی و قطعی. احکام قطعی آن است که درباره حساب صاحب جمع و در اصل مطلب صادر شده و عمل را ختم می نماید. احکام مقدماتی عبارت از قرارهایی است که قبل از صدور حکم قطعی صادر و مقدمتاً امر به بعضی اقدامات می نماید چه از بابت فوریت موقع و چه از بابت تحصیل بعضی اطلاعات برای پیشرفت کار ولی عمل رسیدگی به حساب به موجب این قرارها ختم نمی شود. (ماده ۸۳ از قانون دیوان محاسبات مصوب ۴/۱۲/۱۲۸۹)

احکام قرینه: احکام مقدماتی یا موقتی است یا اعدادی با قرینه..... احکام قرینه آن است که برای تهیه زمینه حکم داده می شود و به طوری است که نتیجه حکم را می توان از آن استنباط کرد. (از ماده ۸۳ از قانون دیوان محاسبات مصوب ۴/۱۲/۱۲۸۹)

احکام قطعی: احکام دیوان محاسبات بر دو قسم است: مقدماتی و قطعی. احکام قطعی آن است که درباره حساب صاحب جمع و در اصل مطلب صادر شده و عمل را ختم می نماید. (از ماده ۸۲ از قانون دیوان محاسبات مصوب ۴/۱۲/۱۲۸۹)

احکام مقدماتی: احکام دیوان محاسبات بر دو قسم است: مقدماتی و قطعی..... احکام مقدماتی عبارت از قرارهایی است که قبل از صدورحکم قطعی صادر و مقدمتاً امربه بعضی اقدامات می نماید چه از بابت فوریت موقع و چه از بابت تحصیل بعضی اطلاعات برای پیشرفت کار ولی عمل رسیدگی به حساب به موجب این قرارها ختم نمی شود. (ماده ۸۲ از قانون دیوان محاسبات مصوب ۴/۱۲/۱۲۸۹)

احکام مقدماتی اعدادی: احکام مقدماتی یا موقتی است یا اعدادی یا قرینه..... احکام اعدادی آن است که برای تکمیل رسیدگی حساب حکم به بعضی اقدامات می نماید بدون این که در اصل مطلب داخل شود. (ماده ۸۳ از قانون دیوان محاسبات مصوب ۴/۱۲/۱۲۸۹)

 

احکام مقدماتی قرینه: احکام قرینه آن است که برای تهیه زمینه حکم داده می گردد و به طوری است که نتیجه حکم را می توان از آن استنباط کرد. (ماده ۸۳ از قانون دیوان محاسبات مصوب ۴/۱۲/۱۲۸۹)

احکام مقدماتی موقتی: احکام مقدماتی یا موقتی است یا اعدادی یا قرینه. احکام موقتی نظر به فوریت موقع موقتاً قراری می دهد تا در موقع صدور حکم قرار قطعی آن داده گردد. (از ماده ۸۳ از قانون دیوان محاسبات مصوب ۴/۱۲/۱۲۸۹)

احیای اراضی: عملیاتی است که با تغییر وضع طبیعی زمین و به وسیله اقداماتی که در عرف آباد کردن محسوب است (از قبیل زراعت، درختکاری، بنا ساختن، ایجاد تأسیسات و غیره) آن را برای بهره برداری آماده سازد. (از ماده ۱ از لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۵/۶/۱۳۵۸شورای انقلاب)

احیای زمین: مراد از احیای زمین آن است که اراضی موات و مباحه را به وسیله عملیاتی که در عرف آبادکردن محسوب است ازقبیل زراعت، درخت کاری، بنا ساختن و غیره قابل استفاده نمایند. (ماده ۱۴۱ از قانون مدنی)

اختلافات دسته جمعی: منظور از اختلاف دسته جمعی مذکور در این ماده اختلافی است که روابط بین کارگران و کارفرما را در کارگاه مختل ساخته و احتمالاً منجر به تعطیل کارگاه (از طرف کارفرما) یا اعتصاب (از طرف کارگران) بگردد. (تبصره الحاقی به ماده ۴۵ از قانون اصلاح و الحاق مواد و دو تبصره به قانون کار مصوب ۲۰/۱۱/۱۳۴۳)

اختلافات صنفی: اختلافات صنفی عبارت است از اختلافاتی که بین اصناف و افراد آن ها راجع به امور صنفی تولید می شود و امور صنفی بر طبق نظامنامه که به پیشنهاد وزارت داخله و تصویب وزارت عدلیه تنظیم خواهد شد تعیین می گردد. اختلاف بین قصاب و چوبدار راجع به قیمت گوسفند و اختلاف بین قصاب و خباز با دکاندار راجع به وجه فروش یومیه در حکم اختلافات صنفی است. (تبصره ۱ ماده ۱ از قانون رفع اختلافات صنفی مصوب ۵/۷/۱۳۱۱)

اختلاف در صلاحیت: هرگاه در موضوع یک دعوی دو دادگاه دادگستری یا دادگاه دادگستری و مراجع غیردادگستری هردوخود را صالح بدانند یا هردو از خود نفی صلاحیت کنند اختلاف محقق می شود. (ماده۴۷ ازقانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۲۵/۶/۱۳۱۸)

اخراج: در چهار مورد زیر افسران و کارمندان از خدمت اخراج می شوند:
۱- چنانچه طبق مقررات قانون دادرسی و کیفر ارتش محکومیتی پیدا کنند که مستلزم اخراج باشد، ۲- در صورتی که تنبیهات انتظار خدمت و بدون کاری در تغییر وضع و رفتار آنان مؤثر واقع نشده و باز هم مبادرت به اعمال و رفتار برخلاف شئون نظامی بنمایند ۰با رعایت ماده ۱۱۳ و ۱۱۸ این قانون)، ۳- در صورت شرکت افسر و کارمند دراحزاب و دستجات سیاسی (با رعایت ماده ۱۱۳ و ۱۱۸ این قانون)، ۴- در صورت ترک تابعیت. (بند د از ماده ۱۵ قانون استخدام نیروهای مسلح مصوب ۳۰/۴/۱۳۳۶)

اخفا و امتناع از عرضه کالا: عبارت است از خودداری از عرضه کالای دارای نرخ رسمی به قصدگرانفروشی یا تبعیض در فروش. تعزیرات اخفا وامتناع از عرضه کالا به شرح زیر است: مرتبه اول - تذکرکتبی، درج در پرونده واحد و عرضه کالا به نرخ رسمی. مرتبه دوم - عرضه کالا به نرخ رسمی و اخذ جریمه از دو تا پنج برابر ارزش رسمی کالا. مرتبه سوم - علاوه بر مجازات های مرتبه دوم - قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا شش ماه. (ماده ۷  از قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۷، مجمع تشخیص مصلحت) 

اداره ضبطیه بلوکات: اداره ضبطیه بلوکات عبارت است از نایب الحکومه اداره بلوکی در ماده (۲۰۱) و صاحب منصبان و ماموران ضبطیه به طوری که در مواد آتیه ذکر خواهد شد. (ماده۲۰۹ از قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام مصوب ۲۷/۹/۱۲۸۶)

اداره مأمور وصول درآمد دولت: منظور از اداره مأمور وصول درآمد دولت در این قانون هر اداره یا سازمان یا مؤسسه یا شرکت دولتی یا وابسته به دولت است که به موجب قوانین و مقررات موظف به وصول درآمد دولت می باشد. (ماده ۵۴ از قانون اصلاح بعضی از مواد قانون مجازات مرتکبین قاچاق و الحاق چند ماده و تبصره به قانون مذکور مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۵۳)

ادله اثبات دعوی: دلایل اثبات دعوی از قرار ذیل است: ۱- اقرار، ۲- اسناد کتبی،۳- شهادت، ۴- امارات، ۵- قسم. (ماده ۱۲۸۵ از قانون مدنی)

اراضی آیش: زمین دایری است که به صورت متناوب طبق عرف محل برای دوره معینی بدون کشت بماند. (بند ۶ ماده ۱ از آیین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۱/۲/۱۳۵۹)

اراضی آیش: زمین دایری است که به صورت متناوب طبق عرف محل برای دوره معینی بدون کشت بماند. (بند ۴ واژه نامه از لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۶/۱/۱۳۵۹)دولت

اراضی آیش: زمین دایری است که به صورت متناوب طبق عرف محل برای دوره معینی بدون کشت بماند. (بند ۵ از واژه نامه لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران و لایحه قانونی ... مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۵۸)

اراضی آیش: زمین دایری است که به صورت متناوب طبق عرف محل برای دوره معینی بدون کشت بماند. (بند ۵ واژه نامه از لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۱/۱۲/۱۳۵۸)

اراضی آیش: زمین دایری است که به صورت متناوب طبق عرف محل برای دوره معینی بدون کشت بماند. (بند ج ماده ۱ از قانون نحوه واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۵/۶/۱۳۵۸شورای انقلاب)

اراضی بایر: زمین هایی است که سابقه احیا دارد ولی به علت اعراض یا عدم بهره برداری بدون عذر موجه مدت ۵ سال متوالی متروک مانده یا بماند. (بند ۳ ماده ۱ از آیین نامه اجرایی لایحه قانون اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۱/۲/۱۳۵۹ شورای انقلاب)

اراضی بایر: زمین هایی است که سابقه احیا دارد ولی به علت اعراض یا عدم بهره برداری بدون عذر موجه مدت ۵ سال متوالی متروک مانده باشد. (بند ۱ واژه نامه از لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۶/۱/۱۳۵۹شورای انقلاب

اراضی بایر: زمین های بایر که به علل مختلف توسط مالکان بزرگ بایر نگاه داشته شده است و با توجه به نیاز جامعه و مسأله خودکفایی مملکت و با توجه به این که این زمین ها فقط به صرف این که مالکیت از آن آن ها است بدون کشت مانده و اجازه کشت به دهقانان هم داده نمی شود. (بند۱ واژه نامه از لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۵۸شورای انقلاب)

اراضی بایر: زمین های بایر که به علل مختلف توسط مالکان بزرگ بایر نگاه داشته شده است و با توجه به نیاز جامعه و مسأله خودکفایی مملکت و با توجه به این که این زمین ها فقط به صرف این که مالکیت از آن آن ها است بدون کشت مانده و اجازه کشت به دهقانان هم داده نمی شود، دولت اسلامی این زمین ها را در اختیار خود می گیرد تا در اختیار دهقانان و داوطلبان واجد شرایط گذارده شود. (بند ۱ واژه نامه از لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۱/۱۲/۱۳۵۸)

اراضی بایر: زمین هایی است که سابقه احیا دارد ولی به علت اعتراض و عدم بهره برداری برای مدت ۵ سال متوالی بدون عذر موجه متروک مانده یا بماند. (بند د ماده ۱ از قانون نحوه واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۵/۶/۱۳۵۸ شورای انقلاب)

اراضی بایر: منظور از اراضی بایر موضوع این ماده زمین هایی است که در تاریخ نقل و انتقال باغ یا مستحدثاتی طبق ضوابط مندرج در آیین نامه ماده ۲۱۴ قانون مالیات های مستقیم درآن ایجاد نشده باشد. (تبصره ماده۶ از قانون معاملات زمین مصوب ۲۸/۲/۱۳۵۴)

اراضی بایر: زمین هایی که سابقه احیا دارد ولی به علت اعراض یا عدم بهره برداری بدون عذر موجه به مدت ۵ سال متوالی متروک مانده باشد. (بند ۱ از آیین نامه اجرایی قانون واگذاری زمین های دایر و بایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۶۵هیأت وزیران)

اراضی بایر شهری: اراضی بایر شهری زمین هایی است که سابقه عمران و احیا داشته و به تدریج به حالت موات برگشته اعم از آن که صاحب مشخصی داشته یا نداشته باشد. (ماده ۴ از قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۶)

اراضی بایر شهری: اراضی بایر شهری زمین هایی است که سابقه عمران داشته و به تدریج به حالت موات برگشته است اعم از آن که صاحب مشخصی داشته یا نداشته باشد. (ماده ۴ از قانون اراضی شهری مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۶۰)

اراضی جنگلی: اراضی جنگلی به جنگل تکامل نیافته ای گفته می شود که به صورت های زیر باشد: ۱- تعداد نمایده درخت یا نهال یا بوته جنگلی در هر هکتار آن جداگانه یا مجموعاً از یک صد اصله تجاوز نکند. ۲- درختان جنگلی به صورت پراکنده باشد به نحوی که حجم آن در هر هکتار در شمال (از حوزه آستارا تا حوزه گلیداغی) کم تر از پنجاه متر مکعب و در سایر نقاط ایران کم تر از بیست متر مکعب باشد (در صورت وجود شمشاد و حجم بیش از سی متر مکعب جنگل شمشاد محسوب می شود). (ردیف د بند ۷ ماده ۱ از آیین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۱/۲/۱۳۵۹ شورای انقلاب)

اراضی جنگلی: به جنگل تکامل نیافته ای اطلاق می شودکه به یکی از اشکال زیر باشد: ۱- تعداد کنده درخت یا نهال یا بوته جنگلی در هر هکتارآن جداگانه یا مجموعاً از یکصد عددتجاوز نکند.۲- درختان جنگلی به صورت پراکنده موجود باشد به نحوی که حجم آن در هر هکتار در شمال ایران (از حوزه آستارا تا حوزه گلیداغی) کم تر از پنجاه متر مکعب و در سایر نقاط ایران کم تر از بیست متر مکعب باشد. اگر در اراضی (بند ۲) درخت شمشاد وجود داشته باشد و حجم درختان آن بیش از سی متر مکعب در هکتار باشد جنگل شمشاد محسوب می گردد. (بند ز ماده ۱ از قانون نحوه واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۵/۶/۱۳۵۸ شورای انقلاب)

اراضی جنگلی: الف ) زمین هایی که در آن ها آثار و شواهد وجودجنگل از قبیل نهال یا پاجوش یا بوته یا کنده درختان جنگلی وجود داشته باشد مشروط بر آن که در تاریخ ملی شدن جنگل ها ۲۷/۱۰/۱۳۴۱ تحت کشت یا آیش نبوده و تعداد کنده در هر هکتار از بیست یا تعداد نهال یا بوته جنگلی در هر هکتار جداگانه یا مجموعاً از یکصد عدد یا مجموع تعداد نهال و بوته و کنده در هر هکتار از یکصد عدد متجاوز باشد. ب) زمین هایی که در آن ها درختان خودروی جنگلی به طور پراکنده وجود داشته باشد و حجم درختان موجود در شمال از حوزه آستارا تا حوزه گلیداغی در هر هکتار کم تر از پنجاه متر مکعب و در سایر مناطق ایران کم تر از بیست متر مکعب باشد مشروط بر آن که در تاریخ ملی شدن جنگل ها تحت کشت یا آیش بوده باشد. (بند ۶ ماده ۱ از قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۲۵/۵/۱۳۴۶)

اراضی خالصه: منظور از اراضی خالصه مذکور در ماده ۱ اعم است از اراضی قراء خالصه دولتی که فعلاً موجود است یا از زمین های بایری که در اثر عملیات عمرانی و سدبندی و غیره از طرف دولت دایر و برای زراعت آماده خواهد شد یا اراضی یا قرایی که از طرف دولت دراختیار وزارت کشاورزی گذارده می شود با رعایت قانون فروش خالصجات. (تبصره ۲ ماده ۱ از قانون راجع به واگذاری زمین به تحصیل کرده های کشاورزی مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۳۸)

اراضی دایر: اراضی دایر زمین هایی است که آن را احیا و آباد کرده اند و در حال حاضر دایر و مورد بهره برداری مالک است. زمین های دایر مشمول این قانون صرفاً اراضی کشاورزی یا آیش اعم از محصور یا غیرمحصور می باشد. (ماده ۵ از قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۶)

اراضی دایر: اراضی دایر، زمین هایی است که احیا شده و مستمراً مورد بهره برداری است. (بند ۴ ماده ۱ از آیین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۱/۲/۱۳۵۹شورای انقلاب)

اراضی دایر: زمین هایی است که احیا شده و مستمراً مورد بهره برداری است. غیر از اراضی فوق الذکر زمین هایی که به نحوی از انحا در رژیم سابق ملی اعلام شده (زمین هایی که جهت محیط زیست و شکارگاه ها و جلوگیری از بدی آب و هوا در ملکیت دولت درآمده است). (بند ۲ واژه نامه از لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۶/۱/۱۳۵۹ شورای انقلاب)

اراضی دایر: زمین هایی است که احیا شده و مستمراً مورد بهره برداری است. (بند ۲ واژه نامه از لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۵/۶/۱۳۵۸ و لایحه ... کشاورزان مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۵۸ شورای انقلاب)

اراضی دایر: زمین هایی است که احیا شده و مستمراً مورد بهر ه برداری است. (بند ۲ واژه نامه از لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۵/۶/۱۳۵۸ شورای انقلاب)

اراضی دایر: زمین های احیا شده ای است که مستمراً مورد بهر ه برداری است. (بند ب ماده ۱ از قانون نحوه واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۵/۶/۱۳۵۸شورای انقلاب)

اراضی دایر: منظور از اراضی دایر موضوع قانون، برای تملک و زمین های کشاورزی مندرج در ماده (۵) قانون و این آیین نامه، زمین هایی است که بهره برداری غالب از آن ها، زراعت باشد و شامل عرصه و اعیان باغ ها و تأسیساتی که عرصه آن ها متناسب با اعیانی باشد، نمی شود. (ماده ۲ از آیین نامه اجرایی قانونی زمین شهری مصوب ۲۴/۳/۱۳۷۱ هیأت وزیران)

اراضی دایر: زمین هایی است که احیا شده و مستمراً مورد بهره برداری است. (بند ۲ از آیین نامه اجرایی قانون واگذاری زمین های دایر و بایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت دراختیار کشاورزان قرار گرفته است مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۶۵)

اراضی دولتی: اراضی دولتی اعم از ثبت شده و ثبت نشده دایر و بایر عبارت است از: الف) اراضی موات، ب) اراضی که به نحوی از انحا به دولت منتقل شده است اعم از طریق اصلاحات ارضی، خالصه، مجهول المالک و غیره، ج) اراضی متعلق به دولت که دراختیار اشخاص حقیقی و حقوقی یا مؤسسات دولتی قرار دارد و به علت عدم استفاده یا عدم اجرا مفاد قرارداد به دولت برگردانده شده است. (بند ۱۰ ماده ۱ از آیین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۱/۲/۱۳۵۹ شورای انقلاب)

اراضی ساحلی: زمین هایی است که در مجاورت حریم دریا و دریاچه یا اراضی مستحدثه قرار دارد و با توجه به تعریف انواع اراضی مذکور در این قانون بر حسب مورد در حکم یکی از آن ها محسوب خواهد شد. (بند ۹ ماده ۱ از آیین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۱/۲/۱۳۵۹شورای انقلاب)

اراضی ساحلی: زمین هایی است که در مجاورت حریم دریا و دریاچه یا اراضی مستحدثه قرار دارد و با توجه به تعریف انواع اراضی مذکور در این قانون برحسب مورد در حکم یکی از آن ها محسوب خواهد شد. (بند ط ماده ۱ از قانون نحوه واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۵/۶/۱۳۵۸ شورای انقلاب)

اراضی ساحلی: اراضی ساحلی، پهنه ای است با عرض مشخص از اراضی مجاور دریا و دریاچه ها یا خلیج که حداقل از یک سو به کنار دریا یا دریاچه یا خلیج متصل باشد. (بند ب ماده ۱ از قانون اراضی مستحدث ساحلی مصوب ۲۹/۴/۱۳۵۴)

اراضی شهری: اراضی شهری زمین هایی است که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرک ها قرار گرفته است. (ماده ۲ از قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۶)

اراضی شهری: اراضی شهری زمین هایی است که در محدوده قانونی شهرها و شهرک ها قرار گرفته باشد. (ماده ۲ از قانون اراضی شهری مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۶۰)

اراضی کشت موقت: عبارت است از اراضی بایر و دایری که پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا پایان سال ۱۳۵۹ در سراسر کشور و تا پایان سال ۱۳۶۳ در مناطق کردنشین به نحوی در تسلط غیرمالک قرار گرفته باشد. هر گاه در زمان تصرف در سطح هر هکتار بیش از یک صد اصله نهال یا درخت مثمر یا پنجاه اصله درخت نخل یا زیتون یا یک هزار نهال یا درخت غیرمثمر وجود داشته در این صورت باغ یا بیشه محسوب و از شمول اراضی کشت موقت خارج است. (بند ۴ از آیین نامه اجرایی قانون واگذاری زمین های دایر و بایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت دراختیار کشاورزان قرار گرفته است مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۶۵هیأت وزیران)

اراضی متعلق به دولت: منظور از اراضی متعلق به دولت مذکور در ماده ۱۳ قانون کلیه زمین هایی است که به نام دولت دارای سند بوده یا در جریان ثبت به نام دولت است و همچنین کلیه اراضی ملی شده و مواتی که طبق قوانین مصوب و آرا کمیسیون های مربوطه متعلق به وزارت مسکن و شهرسازی است اعم از این که به نام دولت ثبت شده یا نشده باشد. نمایندگی دولت در مورد اراضی مزبور با سازمان زمین شهری یا دستگاهی است که وزارت مسکن و شهرسازی به آن تفویض اختیار می کند. (ماده ۶۱ از آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۱۵/۴/۱۳۶۷هیأت وزیران)

اراضی متعلق به شهرداری: منظور از زمین های متعلق به شهرداری - یاد شده در ماده (۱۳) قانون - کلیه زمین هایی است که طبق قوانین و مقررات به شهرداری ها تعلق دارد. اعم از آن که به نام شهرداری دارای سند باشد یا نباشد. (ماده ۳۴ از آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۲۴/۳/۱۳۷۱ هیأت وزیران)

اراضی متعلق به شهرداری: منظور از اراضی متعلق به شهرداری مذکور در ماده ۱۳ قانون کلیه زمین هایی است که طبق قوانین و مقررات به شهرداری ها تعلق دارد اعم از آن که به نام شهرداری دارای سند باشد یا نباشد. (ماده ۶۲ از آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۱۵/۴/۱۳۶۷هیأت وزیران)

اراضی مستحدثه: زمینی است که در نتیجه خشک افتادن آب دریاها، دریاچه ها و تغییر بستر رودخانه ها یا خشک شدن تالاب ها ایجاد شده باشد. (بند ۸ ماده ۱ از آیین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۱/۲/۱۳۵۹شورای انقلاب)

اراضی مستحدثه: زمینی است که در نتیجه خشک افتادن آب دریاها، دریاچه ها و تغییر بستر رودخانه ها یا خشک شدن تالاب ایجاد شده باشد. (بند ح ماده ۱ از قانون نحوه واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۱/۶/۱۳۵۸ شورای انقلاب)

اراضی مستحدث: اراضی مستحدث عبارت است از زمین هایی که در نتیجه پایین رفتن سطح آب یا هر نوع جریان آب در کرانه های دریا و دریاچه ها و جزایر یا در نتیجه پایین رفت آب یا خشک شدن تالاب ها ظاهر یا ایجاد می شود. (بند الف ماده ۱ از قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب ۲۹/۴/۱۳۵۴)

اراضی منابع طبیعی: الف) جنگل ها یا بیشه طبیعی. مجتمعی متشکل از عرصه و هوایی و مرکب از موجودات از منشأ نباتی (مانند درخت، درختچه، نهال، علف و خزه) و حیوانی صرف نظر از درجه تکامل به نحوی که دست بشر در ایجاد و تکامل آن دخیل نبوده است. ب) مراتع، زمین هایی است اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که در فصل چرا دارای پوششی از نباتات علوفه ای خودرو بوده و با توجه به سابقه چرا عرفاً، مرتع شناخته شود. اراضی آیش گرچه پوشش نباتات و علوفه ای داشته باشند مشمول تعریف مرتع نیستند. چنان چه مرتع دارای درختان جنگلی خودرو باشد مرتع مشجر نامیده می شود. ج) نهالستان ها، جنگل های دست کاشت عمومی که توسط دولت ایجاد شده باشد. د) اراضی جنگلی، به جنگل تکامل نیافته ای گفته می شود که به صورت های زیر باشد: ۱- تعداد کنده درخت یا نهال یا بوته جنگلی در هر هکتار آن جداگانه یا مجموعاً از یک صد اصله تجاوز ننماید. ۲- درختان جنگلی به صورت پراکنده باشد به نحوی که حجم آن در هر هکتار در شمال (از حوزه آستارا تا حوزه گلیداغی) کم تر از پنجاه متر مکعب و در سایر نقاط ایران کم تر از بیست متر مکعب باشد (در صورت وجود شمشاد و حجم بیش از سی متر مکعب جنگل شمشاد محسوب می شود). (بند ۷ ماده ۱ از آیین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۱/۲/۱۳۵۹شورای انقلاب)

اراضی منابع طبیعی: جنگل ها و مراتع: بیشه های طبیعی، نهالستان های دولتی ، جنگل های دست کاشت می باشد. غیر از اراضی فوق الذکر زمین هایی که به نحوی از انحا در رژیم سابق ملی اعلام شده (زمین هایی که جهت محیط زیست و شکارگاه ها و جلوگیری از بدی آب و هوا در ملکیت دولت درآمده است). (بند ۳ واژه نامه از لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۵/۶/۱۳۵۸ و لایحه ... مصوب۲۸/۱۲/۱۳۵۸شورای انقلاب)

اراضی منابع طبیعی: جنگل ها و مراتع - بیشه های طبیعی - نهالستان های دولتی - جنگل های دست کاشت می باشد غیر از اراضی فوق الذکر زمین هایی که به نحوی از انحا در رژیم سابق ملی اعلام شده (زمین هایی که جهت محیط زیست و شکارگاه ها و جلوگیری از بدی آب و هوا در ملکیت دولت درآمده است). (بند ۳ واژه نامه از لایحه قانونی اصلاحی لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۱/۲/۱۳۵۸ شورای انقلاب)

اراضی موات: زمین هایی است که سابقه احیا و بهره برداری ندارد و به صورت طبیعی باقی مانده است. (بند ۵ ماده ۱ از آیین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۱/۲/۱۳۵۹، شورای انقلاب)

اراضی موات: زمین های غیرآبادی است که سابقه احیا و بهره برداری ندارد و به صورت طبیعی باقی مانده است. (بند ۳ واژه نامه از لایه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۶/۱/۱۳۵۹ شورای انقلاب)

اراضی موات: زمین هایی است که سابقه احیا و بهره برداری ندارد و به صورت طبیعی باقی مانده است. (بند ۴ واژه نامه از لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۵/۶/۱۳۵۸ و لایحه قانونی ... مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۵۸ شورای انقلاب)

اراضی موات: زمین هایی است که سابقه احیا و بهره برداری ندارد و به صورت طبیعی باقی مانده است. (بند ۴ واژه نامه از لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۱/۱۲/۱۳۵۸ شورای انقلاب)

اراضی موات: زمین هایی است که سابقه احیا و بهره برداری ندارد و به صورت طبیعی باقی مانده است. (بند الف ماده ۱ از لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۵/۶/۱۳۵۸ شورای انقلاب)

اراضی موات: زمین های بایری است که ملک اشخاص نمی باشد. (ردیف ب بند ۹ ماده ۱ از قانون مربوط به اصلاحات ارضی مصوب ۲۶/۲/۱۳۳۹)

اراضی موات شهری: اراضی موات شهری زمین هایی است که سابقه عمران و احیا نداشته باشد. (ماده ۳ از قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۶)

اراضی موات شهری: اراضی موات شهری زمین هایی است که سابقه عمران و احیا نداشته باشد. (ماده ۳ از قانون اراضی شهری مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۶۰)

اراضی و ابنیه و مؤسسات مورد احتیاج عملیات عمرانی: اراضی و ابنیه و مؤسسات مورد احتیاج عملیات عمرانی و نیازمندی های عمومی عبارت از آن قسمت از اراضی و ابنیه و تأسیسات است که برای اجراء یکی از برنامه های مصوب کمیسیون های مشترک مجلسین طبق تصویب شورای عالی برنامه ضرورت داشته باشد. (ماده ۱ از آیین نامه خرید اراضی و ابنیه و مؤسسات مورد احتیاج عملیات عمرانی مصوب ۳/۴/۱۳۳۶)

ارتباط رادیویی غیرحرفه ای: ارتباط رادیویی غیر حرفه ای نوعی ارتباط رادیویی است که به منظور خودآموزی علمی و عملی و بررسی های فنی بین افراد مجاز برقرار می گردد. استفاده کننده از ارتباط رادیویی غیرحرفه ای کسی است که به خاطر علاقه و ذوق شخصی به منظورهای فوق بدون
هیچ گونه نظر انتفاعی یا سیاسی به برقراری این نوع ارتباط مبادرت می نماید. (تبصره ماده ۲ از قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیر حرفه ای (آماتوری) مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۴۵)

ارتشا: هریک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکت های دولتی یا سازمان های دولتی وابسته به دولت یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیررسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان های مزبور می باشد، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیرمستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است. (ماده ۳ از مصوبه اصلاح و تأیید موادی از لایحه تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت)

ارتشا: هریک از داوران و ممیزان و کارشناسان اعم از این که توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین، چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم نماید .... (از ماده ۵۸۸ از قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های باز دارنده مصوب ۲/۳/۱۳۷۵)

ارتشا: هر نظامی برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف او یا یکی دیگر از پرسنل نیروهای مسلح است وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را بلاعوض یا کم تر از قیمت معمول به هر عنوان قبول نماید اگرچه انجام یا خودداری از انجام امر برخلاف قانونی نباشد در حکم مرتشی است ... (ماده ۹۳ از قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ا یران مصوب ۱۸/۵/۱۳۷۱)

ارتشا: هر نظامی یا همردیف نظامی که برای انجام امر یا خودداری از انجام امری که از وظایف او است وجه یا مالی را به عنوان تعارف یا رشوه بگیرد اگرچه انجام یا خودداری از انجام امر بر طبق حقانیت باشد مرتشی محسوب و ... . (ماده ۳۹۸ از قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب ۴/۱۰/۱۳۱۸)

ارتشا: مقصود از کلمه ارتشا مذکور در قوانین مربوط به ارتشا اخذ وجه یا مال یا اخذ سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی است از طرف مستخدم دولتی یا مملکتی یا بلدی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط است به تشکیلات قضایی و اداری دولت یا ادارات مملکتی و بلدی خواه انجام یا عدم انجام آن امر مربوط به کار اداری شخص باشد که وجه یا مال یا سند را گرفته و خواه مربوط به کار اداری یکی از مستخدمین دیگر دولت یا ادارات مملکتی یا بلدی - اخذ وجه یا مال یا سند به ترتیب فوق الذکر ارتشا است خواه مستقیماً به عمل آمده باشد و خواه به طور غیرمستقیم و مأموری که اخذ وجه یا مال یا سند کرده مرتشی است خواه رسمی باشد خواه غیررسمی و خواه در انجام یا عدم انجام امری که برای آن رشوه گرفته و اقعاً مؤثر بوده یا نبوده و خواه اقدام به انجام یا عدم انجام امری که وعده داده است کرده یا نکرده باشد ... (از بند ۱۰ ماده ۱ از قانون متمم جزای اعمال دولت مصوب ۳۰/۸/۱۳۰۸)

ارتشا: هریک از مستخدمین و مأمورین دولت اعم از قضایی و اداری و همچنین هریک از مستخدمین و مأمورین ادارات شوروی و بلدی که برای انجام امری که از وظایف آنان است وجه یا مالی را قبول نماید خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن امر برطبق حقانیت بوده یا نبوده باشد مرتشی محسوب ... و نیز هریک از اشخاص مذکور در فوق هر گاه در مقابل اخذ وجه یا مال از انجام امری که وظیفه ایشان است امتناع ورزند مرتشی محسوب و... (ماده اول از قانون مجازات ارتشا در مورد مستخدمین و مأموران دولتی و ادارات شوروی و بلدی مصوب ۲/۴/۱۳۰۷)

ارتش جمهوری اسلامی ایران: ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی کشور را به عهده دارد. (اصل ۱۴۳ از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)

ارتش جمهوری اسلامی ایران: ارتش جمهوری اسلامی ایران به مجموعه ستاد مشترک، نیروهای زمینی، هوایی، دریایی و سازمان های وابسته به آن ها اطلاق می گردد. (ماده ۳ از قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۷/۱۳۶۶)

ارتفاق: ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری. (ماده ۹۳ از قانون مدنی)

ارتقا: عبارت از احراز یک رده شغلی بالاتر از رده شغلی قبلی است. (بند ظ از آیین نامه حقوق و دستمزد کارکنان مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۹/۱/۱۳۷۵ هیأت وزیران)

ارتکاب عمل به طور علنی: از نقطه نظر قوانین جزایی (خواه این قانون و خواه قوانین جزایی دیگر) مقصود از ارتکاب عمل به طور علنی ارتکاب آن در مریی و منظر عموم است اعم از این که محل ارتکاب از امکنه عمومی باشد یا ارتکاب آن در امکنه ای است که معد برای پذیرفتن عموم باشد از قبیل حمام های عمومی و قهوه خانه ها و نمایشگاه ها و مانند آن. (بند الف ماده ۲۱۴ مکرر از قانون اصلاح مواد ۲۰۷ الی ۲۱۴ قانون مجازات عمومی مصوب ۲۹/۶/۱۳۱۲)

ارزش خالص: منظور ارزش کل دارایی ها منهای ارزش کل بدهی های بخش دولتی است. (از ماده ۷۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰)

ارزش کالا: ارزش کالاهای ورودی در گمرک در همه موارد عبارت است از بهای سیف (بهای خرید کالا در مبدأ به اضافه هزینه بیمه و باربندی و حمل و نقل و سایر هزینه هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرک و در مورد کالاهای محموله با هواپیما تا اولین فرودگاهی که کالا در آن جا تخلیه می شود تعلق می گیرد) که از روی سیاهه های صحیح و معتبر تعیین می شود. ارزیابی کالا در گمرک بر اساس نرخ ارز و برابری های تعیین شده از طرف بانک ملی ایران خواهد بود. (ماده ۴ از قانون اصلاح تعرفه گمرکی مصوب ۱۰/۴/۱۳۳۷)

ارزش کالا: ارزش کالاهای ورودی در گمرک در همه موارد عبارت است از بهای سیف (بهای خرید کالا در مبدأ به اضافه هزینه بیمه و باربندی و حمل و نقل و سایر هزینه هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی و در مورد کالاهای محموله با هواپیما تا اولین فرودگاهی که کالا در آن جا تخلیه می گردد تعلق می گیرد) که از روی سیاهه های صحیح و معتبر تعیین می شود. برای تسهیل امر ارزیابی کالا در گمرک نرخ تسعیر ارز بنا بر پیشنهاد وزارت دارایی و تصویب هیأت وزیران تعیین می شود. (ماده چهارم از قانون تعرفه گمرکی مصوب ۶/۴/۱۳۳۴)

ارزش کالای صادراتی: کالای صادراتی پس از تسلیم اظهارنامه از طرف مأموران گمرک مورد معاینه و ارزیابی قرار می گیرد. ارزش کالای صادراتی در گمرک عبارت است از بهای عمده فروشی بازار داخلی به اضافه هزینه بیمه و باربندی و حمل و نقل متعلق و سایر هزینه هایی که به آن کالا تا وصول به مرکز کشور تعلق می گیرد و هزینه باربری در گمرک و سایر عوارضی که به گمرک خروجی پرداخت می شود نیز به این بها علاوه می گردد و در مواردی که طبق ماده ۵ قانون واگذاری معاملات ارزی و آیین نامه اجرایی آن برای کالای صادراتی نرخ تعیین شده باشد ارزیابی گمرک با رعایت سایر مقررات بر اساس نرخ های تعیین شده خواهد بود. ترتیب و مقررات ارزیابی و وظایف مأموران مربوط به شرحی است که در فصل دوم قسمت چهارم این آیین نامه مذکور است. (ماده ۲۱۳ از آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب ۲۰/۱/۱۳۵۱)

ارزش ویژه سهام: عبارت است از مجموع سرمایه ثبت و پرداخت شده و اندوخته های آزاد قابل تقسیم و مانده حساب سود و زیان سنواتی. (بند ۳ از تصویبنامه اجازه اقدام وزارتخانه های صنایع و معادن و فلزات نسبت به مصالحه حقوق دارندگان سهام شرکت های موضوع بند الف ماده ۱ قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوب ۲۲/۱/۱۳۷۸ هیأت وزیران)

ارزشیابی شغل: عبارت از مقایسه مهارت ها، مسئولیت ها، کوشش ها و شرایط محیط کار هریک از مشاغل سازمان به منظور تعیین ارزش و اهمیت نسبی آن ها با استفاده از معیارها و ضوابط مورد سنجش است. (بند د از آیین نامه حقوق و دستمزد کارکنان سازمان های مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۹/۱/۱۳۷۵ هیأت وزیران)

ارزیابی ذخایر: کاوش هایی است که جهت تعیین میزان اولیه (مرجع) توده زنده آبزیان صورت می گیرد. (بند ۱۱ ماده ۱ از آیین نامه اجرایی حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۵/۲/۱۳۷۸ هیأت وزیران)

از کار افتادگی: از کار افتادگی موضوع مقررات این فصل عبارت از عدم توانایی کامل و دائمی شخص به انجام دادن اموری که متعارفاً به آن اشتغال داشته است. (ماده ۵۱ از قانون مقررات استخدامی شرکت های دولتی مصوب ۵/۳/۱۳۵۲)

از کار افتادگی: از کار افتادگی موضوع این آیین نامه عبارت از عدم توانایی کامل و دائمی کارمند به انجام دادن کار و کسب درآمد با رعایت ضوابط مقرر در قانون بیمه های اجتماعی است که باید مورد تأیید صندوق مربوط قرار گیرد. در صورت بروز اختلاف موضوع در هیأتی مرکب از سه نفر کارشناسان منتخب وزارت کار و امور اجتماعی، شورای عالی تأمین اجتماعی و صندوق مربوط مطرح خواهد شد و تصمیم هیأت مزبور به اکثریت آرا قاطع است. (تبصره ۲ ماده ۷ از آیین نامه مربوط به نرخ و ترتیب پرداخت حق بیمه و شرایط استفاده از مزایا و میزان آن مصوب ۱۳/۴/۱۳۵۱)

از کارافتادگی: از کار افتادگی موضوع این آیین نامه عبارت از عدم توانایی کامل و دائمی مستخدم به انجام کار است. (ماده ۵۸ از اصلاح آیین نامه استخدامی شهرداری تهران مصوب ۱۳/۲/۱۳۶۸ هیأت وزیران)

از کار افتادگی: از کار افتادگی موضوع این آیین نامه عبارت از عدم توانایی کامل و دائمی شخص به انجام دادن - اموری که به آن اشتغال داشته است. تشخیص از کار افتادگی و سبب آن و همچنین تشخیص این که فوت مستخدم به علت حادثه ناشی از کار یا به سبب انجام وظیفه بوده است با هیأت مدیره صندوق بازنشستگی خواهد بود و در صورت اختلاف نظر رأی شورای اداری شهرداری تهران قطعی و لازم اجراست. (ماده ۵۹ از آیین نامه استخدامی شهرداری تهران مصوب ۱۲/۸/۱۳۵۸ هیأت وزیران)

از کار افتادگی جزئی: از کار افتادگی جزئی عبارت است از کاهش قدرت کار بیمه شده به نحوی که با اشتغال به کار سابق یا کار دیگر فقط قسمتی از درآمد خود را به دست آورد. (بند ۱۴ ماده ۲ از قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴)

از کار افتادگی دائمی: از کار افتادن دائمی به کارمندی اطلاق می شود که کارمند آسیب دیده پس از اتمام معالجه به تصدیق شورای عالی پزشکی نظامی نه تنها قادر به انجام کار اولیه نباشد بلکه اصولاً قابلیت هر گونه کار دیگری از او سلب شده باشد مانند فقدان پا و از کار افتادن دو چشم، دو بازو، دو ساق پا و امثال آن. (ماده ۵ از آیین نامه بیمه افسران و کارمندان نیروهای مسلح و ژاندارمری مصوب ۱/۱۱/۱۳۳۷)

از کار افتادگی کلی: از کار افتادگی کلی عبارت است از کاهش قدرت کار بیمه شده به نحوی که نتواند با اشتغال به کار سابق یا کار دیگری بیش از (۳)/(۱) از درآمد قبلی خود را به دست آورد. (بند ۱۳ ماده ۲ از قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴)

از کار افتاده: از کار افتاده به کسی اطلاق می شود که از نظر جسمی یا روانی قادر به تأمین معیشت خود از طریق انجام کاریا حرفه ای که بدان وسیله امرار معاش می کرده نباشد و به کار دیگری اشتغال نداشته باشد. (تبصره ۴ ماده ۴۴ از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳/۲/۱۳۵۰)

ازکار افتاده کلی: بیمه شدگانی که حداقل دو سوم توانایی کارخود را ازدست داده باشند ونتوانند با اشتغال به کار سابق یا کار دیگری که مناسب با وضع مزاجی و حرفه ای آن ها باشد بیش ازیک سوم مزد یا حقوق سابق خود را به دست بیاورند ازکار افتاده کلی شناخته می شوند. (ماده ۵۹ از قانون بیمه های اجتماعی کارگران مصوب ۲۱/۲/۱۳۳۹)

اسباب تملک: تملک حاصل می شود: ۱- به احیا اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه، ۲- به وسیله عقود و تعهدات، ۳- به وسیله اخذ بشفعه، ۴- به ارث، (ماده ۱۴۰ از قانون مدنی)

استاد: از این به بعد مدرسه ابتدایی دبستان و معلم آن آموزگار - مدرسه متوسطه دبیرستان و معلم آن دبیر - مدرسه صنعتی هنرستان و معلم آن هنرآموز - هر شعبه از مدارس عالی (فاکولته) دانشکده و مجموع شعب عالیه (اونیورسیته) دانشگاه و معلم مدارس عالیه استاد نامیده خواهد شد. (تبصره ماده ۱ از قانون اجازه تأسیس دانشسراهای مقدماتی و عالی مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۱۲)

استان: استان، واحدی از تقسیمات کشوری است با محدوده جغرافیایی معین، که از به هم پیوستن چند شهرستان همجوار با توجه به موقعیت های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و طبیعی تشکیل می شود. (ماده ۹ از قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۵/۴/۱۳۶۲)

استاندار: استانداران در قلمرو مأموریت خود نماینده عالی دولت محسوب می شوند و مسئول اجرای سیاست عمومی دولت در حوزه مأموریت خود هستند و در کلیه امور اجرائی استان نظارت تامه و عالیه دارند. (ماده ۲ از لایحه قانونی اختیارات استانداران کشوری جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۹/۳/۱۳۵۹ شورای انقلاب)

استاندارد: استاندارد برحسب مورد عبارت است از تعیین تمام یا برخی از خصوصیات و مشخصات هر فراورده از قبیل نوع، جنس، منشا، مواد اولیه اجزاء تشکیل دهنده، ترکیب، ساخت، نحوه استفاده، طرز نصب، کیفیت، کمیت، شکل، رنگ، وضع ظاهری، وزن، ابعاد، عیار، ایمنی، چگونگی و بسته بندی و علامتگذاری، روش آزمایش و همچنین یکنواخت کردن اوراق اداری، اسناد بازرگانی و مالی و امثال آن. (بند الف ماده ۲ از قانون مواد الحاقی به قانون تأسیس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب ۲۴/۹/۱۳۴۹)

استاندارد(آلودگی): میزان و معیارهایی که در این آیین نامه استاندارد نامیده می شود عبارت است از حدود مجاز و مشخصات ویژه ای که با توجه به اصول حفاظت و بهسازی محیط زیست برای آلوده کننده ها و جلوگیری ازآلودگی آب تعیین می شود. (بند ۱۱ ماده۲ از آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب مصوب ۲۴/۹/۱۳۶۳ هیأت وزیران)

استخدام (بانک) استخدام: عبارت است از پذیرفتن شخص به خدمت در بانک طبق ضوابط این آیین نامه. (بند ج ماده ۱ از آیین نامه استخدامی نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۶/۱۱/۱۳۷۹ هیأت وزیران)

استخدام ارتش: استخدام در ارتش عبارت است از پذیرفته شدن شخص برای انجام خدمت موظف در یکی از مشاغل پیش بینی شده در این قانون. (ماده ۱۸ از قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۷/۱۳۶۶)

استخدام (سپاه پاسداران): استخدام در سپاه عبارت است از گزینش افراد واجد صلاحیت برای انجام خدمت موظف در یکی از مشاغل پیش بینی شده در این قانون. (ماده ۴ از قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب ۲۱/۷/۱۳۷۰)

استخدام دولت: استخدام دولت عبارت از پذیرفتن شخصی به خدمت دولت در یکی از وزارتخانه ها یا مؤسسات دولتی است. (بند الف ماده ۱ از قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱/۳/۱۳۴۵)

استخدام غیررسمی: منظور از استخدام غیررسمی مذکور در تبصره ۶۰ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ هر گونه استخدام به صورت پیمانی، قراردادی، خرید خدمت، روزمزد و کارگری و عناوین مشابه می باشد. (تبصره ۳ ماده ۷ از قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه های دولتی مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۶۶)

استخدام وزارت اطلاعات استخدام: عبارت است از پذیرفتن شخص به خدمت در وزارتخانه. (ماده ۱ از قانون استخدامی وزارت اطلاعات مصوب ۲۵/۴/۱۳۷۴)

استخراج: مجموعه عملیاتی است که به منظور جدا کردن کانه از کانسار و انتقال آن به محل انباشت مواد انجام می گیرد. (بند د ماده ۱ از قانون معادن مصوب ۲۳/۳/۱۳۷۷)

استخراج: مجموعه عملیاتی که به منظور جدا کردن کانه و کانسار و انتقال آن به سنگر مواد انجام می گیرد. (بند ر ماده ۱ از قانون معادن مصوب ۱/۳/۱۳۶۲)

استر: مقدار هیزمی است که یک متر مکعب فضا را اشغال نماید و هر استر معادل شش دهم مترمکعب چوب محسوب می شود. (بند۱۶ ماده ۱ از قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب۲۵/۵/۱۳۴۶)

استعفا: کسانی که نیروهای مسلح ... برای تحصیل آن ها هزینه ای پرداخت کرده باشد در صورت وجود یکی از شرایط زیر می توانند استعفا دهند. ۱- پرداخت دو برابر هزینه تحصیل، ۲- انجام خدمت پس از خاتمه تحصیل معادل سه برابر مدت تحصیل که در هر صورت از ده سال تجاوز نخواهد کرد. کسانی که ضمن خدمت به هزینه نیروهای مسلح ... دوره تخصصی را طی کرده اند باید دو برابر مدت تخصصی را خدمت کنند و در صورتی که مشمول قسمت اول این جزء نیز باشند این مدت به خدمت مقرر در قسمت اول این جزء اضافه می شود. (بند ج ماده ۱۵ از قانون اصلاح بند ج ماده ۱۵ قانون استخدام نیروهای مسلح مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۵۲)

استعفا: کسانی که به هزینه وزارت جنگ تحصیل کرده اند در صورت پرداخت هزینه تحصیلی یا انجام خدمت پس از خاتمه تحصیلات معادل دو برابر مدت تحصیل ممکن است استعفا دهند. (بند ج ماده ۱۵ از قانون استخدام نیروهای مسلح مصوب ۳۰/۴/۱۳۳۶)

استیناف تبعی: اشخاص مفصله ذیل حق تقاضای استیناف دارند: ۱. متهم، ۲. اشخاصی که محکوم به تأدیه ضرر و زیان مدعی خصوصی شده اند، ۳. مدعی العموم بدایت، ۴. مدعی خصوصی از حیث ضرر و زیان. مدت استیناف ده روز است و این مدت در احکام حضوری از تاریخ اعلام حکم و در احکام غیابی از تاریخ انقضاء مدت اعتراض شروع می گردد. در هر موردی که یکی از اشخاص فوق عرضحال استیناف دهد هریک از اصحاب دعوی نیز می توانند در ظرف یک مهلت اضافی ده روزه که از تاریخ تقدیم عرضحال مزبور شروع خواهد شد تقاضای استیناف نماید و این استیناف تبعی نامیده می شود. علاوه بر اشخاص فوق مدعی العموم استیناف نیز می تواند تقاضای استیناف نماید و این حق مادام که اعلان ختم محاکمه در محکمه استیناف داده نشده است برای مدعی العموم استیناف باقی است و اگر هیچ یک از اشخاص مذکور فوق در مدت مقرره استیناف نداده باشند مدعی العموم استیناف فقط تا یک ماه از تاریخ اعلام حکم در محکمه جنحه حق تقاضای استیناف خواهد داشت. (ماده ۳۵۱ از قانون متمم اصلاح اصول محاکمات جزائی مصوب ۱۲/۷/۱۳۱۱)

اسرای آزاد شده: اسرای آزاد شده به کسانی اطلاق می گردد که به سبب مأموریت محوله در طول جنگ تحمیلی و در جهت دفاع از انقلاب اسلامی و استقلال و تمامیت ارضی کشور جمهوری اسلامی ایران توسط عوامل دشمن در داخل یا خارج از کشور اسیر شده و پس از مقاومت دلیرانه آزاد شده باشند. (ماده ۱ از قانون حمایت از آزادگان (اسرای آزاد شده بعد از ورود به کشور مصوب ۱۳/۹/۱۳۶۸).

اسم خاص: اسمی است که برای نامیدن شخص معین یا جای معین یا چیز معین به کار می رود. (بند ج ماده ۱ از آیین نامه اجرایی قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه مصوب ۱۹/۲/۱۳۷۸

اسناد خزانه: اسنادخزانه اسناد بی نامی است که برای تأمین احتیاجات مالی خزانه داری کل در جریان سال مالی انتشار می یابد. (ماده ۱ از قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب ۲/۷/۱۳۴۸)

اسناد خلاف واقع: منظور از اسناد خلاف واقع اسناد و سیاهه ای است که در آن خصوصیات کالایی ذکر شده باشد که با نوع جنس و خصوصیات کالای اظهار شده تطبیق ننماید. (تبصره ۲ ماده ۲۶۸ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب ۲۰/۱/۱۳۵۱)

اسناد دولتی: اسناد دولتی عبارتند از هر نوع نوشته یا اطلاعات ثبت یا ضبط شده مربوط به وظایف و فعالیت های وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت های دولتی از قبیل مراسلات، دفاتر، پرونده، عکس ها، نقشه ها، کلیشه ها، نمودارها، فیلم ها، میکروفیلم ها و نوارهای ضبط صوت که در مراجع مذکور تهیه یا به آن رسیده باشد. اسناد دولتی سری اسنادی است که افشای آن ها مغایر با مصالح دولت یا مملکت باشد. اسناد دولتی محرمانه اسنادی است که افشای آن ها مغایر با مصالح خاص اداری سازمان های مذکور در این ماده باشد. (ماده ۱ قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب۲۹/۱۱/۱۳۵۳)

اسناد دولتی سری: اسناد دولتی سری اسنادی است که افشای آن ها مغایر با مصالح دولت یا مملکت باشد. (از ماده ۱ قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۵۳)

اسناد دولتی محرمانه: اسناد دولتی محرمانه اسنادی است که افشای آن ها مغایر با مصالح خاص اداری سازمان های مذکور در این ماده باشد. (از ماده ۱ قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۵۳)

اسناد رسمی: اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است. (ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی)

اسناد رسمی: اسنادی که راجع به معاملات و تعهدات و تقبلات است بر دو نوع است: اسناد رسمی و عادی، اسناد رسمی از قرار تفصیل ذیل است: ۱ـ اسنادی که در اداره ثبت اسناد به طوری که قانون معین کرده ثبت یا تصدیق شده باشد. ۲ـ تسجیلات و تصدیقات محاضر شرعیه که مراجع عدلیه اند درامور راجعه به آن ها. ۳ـ تصدیقات محاکم عدلیه در صورتی که خارج از صلاحیت آن ها نباشد و همچنین تصدیقات ادارات دولتی دراموری که راجع به آن ها است در صورتی که تصدیق خارج از صلاحیت آن ها نباشد. (ماده ۲۸۲ از قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۸/۸/۱۲۹۰)

اسناد عادی: غیر از اسناد مذکوره در ماده ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است. (ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی)

اسناد عادی: اسناد عادی سندی است که غیر از اسناد رسمی باشد. (ماده ۲۸۳ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۸/۸/۱۲۹۰)

اسناد کتبی: اسناد کتبی عبارت است از کلیه نوشتجات طرفین اعم از این که رسمی باشد یا عادی. (ماده ۲۶۹ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۸/۸/۱۲۹۰)

اسناد مثبته گمرکی: اسناد مثبته گمرکی که در موارد سوء ظن قاچاق ممکن است به آن استناد کرد عبارت است از پروانه ورود گمرکی، پته مسافری، قبض سپرده که به موجب آن کالا مرخص شده،
قبض خرید کالا از گمرک، پته عبور داخلی، پروانه ترانزیت خارجی، پروانه کابوتاژ، پروانه کالای مرجوعی، پروانه ورود موقت، پروانه صدور موقت مشروط بر این که مشخصات مذکور در این اسناد با مشخصات کالا از هر حیث تطبیق نماید و فاصله بین تاریخ صدور سند و تاریخ کشف کالا با توجه به نوع کالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد. (ماده ۲۸۰ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب ۲۰/۱/۱۳۵۱)

اسناد و اوراق بهادار دولتی: اسناد و اوراق بهادار دولتی موضوع ردیف (۳) بند الف ماده۵ عبارت است از: الف) اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی یا تضمین شده از طرف وزارت دارایی مشروط بر این که اجازه انتشار یا تضمین آن قانوناً تحصیل شده باشد. ب) مطالبات بانک مرکزی ایران از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به دولت یا وابسه به شهرداری ها که به طور بازرگانی اداره می شوند مشروط بر این که این مطالبات از طرف وزارت دارایی تضمین شده باشد. (ماده ۸ قانون پولی و بانکی کشور مصوب۱۸/۴/۱۳۵۱)

اسناد و اوراق راکد: اسناد و اوراق راکد در این آیین نامه عبارت است از کلیه نوشته ها، نامه ها، گزارش ها، صورت جلسه ها و صورت مجلس ها، قراردادها و عهدنامه ها، ابلاغ ها و فرمان ها، نمونه ها و فرم ها، دفترها و پرونده ها، قبوض، نسخه ها، بارنامه ها و مدارک و سوابق تحصیلی، نمودارها، نقشه ها، عکس ها، کلیشه ها، فیلم ها و میکروفیلم ها، صفحه ها و نوارهای ضبط صوت و سایر اسناد و مدارکی که توسط مقامات و دستگاه های دولتی و وابسته به دولت دراجرای وظایف و تکالیف قانونی و اداری تهیه یا دریافت و نگهداری شده و برای انجام دادن وظایف و مسئولیت های قانونی و اداری جاری به تشخیص وزارتخانه یا مؤسسه مربوط مورد مراجعه و استفاده مستمر نباشد. (تبصره ۱ ماده ۱ از آیین نامه تشخیص اوراق زاید و ترتیب امحاء آن ها مصوب ۱۶/۲/۱۳۵۱)

اسناد و مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی: منظور از اسناد و مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی در این اساسنامه تمامی آثار مکتوب، سمعی و بصری و آثار ارزشمندی است که محتوایی کلی آن ها با انقلاب اسلامی و تحولات ناشی از آن در جهان ارتباط داشته باشد. (تبصره ماده ۲ اساسنامه سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی مصوب ۱۲/۴/۱۳۶۷)

اسناد یا سیاهه نادرست: منظور از اسناد یا سیاهه نادرست، اسناد یا سیاهه ای است که در آن خصوصیات کالا صحیحاً و منجزا قید نشده است و صاحب کالا از عدم تصریح خصوصیات به زیان دولت اقدام و کالای دیگری را با حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض کم تر اظهار کرده باشد. (تبصره ۱ ماده ۲۶۹ از آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب ۲۰/۱/۱۳۵۱)

اسیر: اسیر و مفقودالاثر شخصی است که در راه به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی و استمرار آن از تاریخ ۱۹/۱۰/۱۳۵۶ به بعد اسیر یا مفقودالاثر شده و مراتب در مورد پرسنل نیروهای نظامی و انتظامی به تأیید نیروی مربوطه و در سایر موارد به تأیید بنیاد شهید رسیده باشد. (ماده ۱۳۶ آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳/۵/۱۳۶۴ هیأت وزیران)

اشعه: اشعه یا پرتوها شامل اشعه یون ساز و غیریون ساز می باشد. (بند ۱ ماده ۲ از قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۲۰/۱/۱۳۶۸

اشیاء عتیقه: منظور از اشیا عتیقه اشیایی است که بر طبق ضوابط بین المللی یک صد سال یا بیش تر از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته باشد. در مورد اشیایی که قدمت آن از یک صد سال کم تر باشد پس از تأدیه خمس بهای تقویم شده آن از طرف کاشف به نفع بیت المال اشیا مکشوفه به وی تعلق خواهد گرفت. (ردیف ۳ بند ج از لایحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام حفاری های غیرمجاز و کاوش به قصد به دست آوردن اشیا عتیقه و آثار تاریخی که بر اساس ضوابط بین المللی مدت یک صد سال یا بیش تر از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته باشد مصوب ۱۸/۲/۱۳۵۸ شورای انقلاب)

اشیا و لوازم شخصی: منظور از اشیا و لوازم شخصی مذکور در این قانون اشیایی است که عرفاً فقط مورد استفاده صاحب آن قرار گیرد و منظور از لوازم خانه اشیایی است که عرفاً مورد استفاده خانواده صاحب آن اشیا هنگام اقامت در یک محل باشد. (تبصره ۲ ردیف ج بند ۶ ماده ۳۷ از قانون امور گمرکی مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰)

اصلاح مسیر رودخانه: عبارت از بازگرداندن رودخانه یا نهر یا مسیل به مسیر تعیین شده در معاهدات، موافتنامه و نقشه های مرزی که بر اثر جریان طبیعی یا عوامل دیگر تغییر مسیر داده است. (بند ۵ فصل اول آیین نامه اجرایی قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه مرزی مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۶۳ هیأت وزیران)

اصل برائت: اصل برائت است بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات نماید والا مطابق این اصل حکم به برایت مدعی علیه خواهد شد. (ماده۳۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب۲۵/۶/۱۳۱۸)

اصناف: اصناف کسانی هستند که بدون داشتن کارت بازرگانی به هر نوع معاملات و تجارت داخلی اعم از عمده فروشی یا خرید و فروش، دلالی اعم از ملکی و بازرگانی، امور حمل و نقل، تصدی مهمانخانه، کافه رستوران و تماشاخانه و امثال آن ها یا به هر قسم کارهای صنعتی اعم از دستی یا ماشینی و مانند آن اشتغال دارند و درآمد سالیانه آن ها اضافه بر ۱۲۰ هزار ریال می باشد. (ماده ۶ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۰/۵/۱۳۳۴)

اصول محاکمات جزائی: اصول محاکمات جزایی عبارت است از ترتیبات و قواعدی که وضع شده برای کشف و تحقیق جرائم و تعیین مسئولیت مجرمین برحسب مقررات قانونیه. (ماده ۱ قوانین موقتی محاکمات جزائی (آیین دادرسی کیفری) مصوب ۳۰/۵/۱۲۹۱

اضافه ارزش: اضافه ارزش عبارت است از وفات بین قیمت ملک در سال قبل از شروع عملیات و قیمت آن در تاریخ شروع بهره برداری از تأسیسات ایجاد شده. (بند الف ماده ۱۷ از قانون برنامه هفت ساله دوم عمرانی کشور مصوب ۸/۱۲/۱۳۳۴)

اطفال بزهکار: به کلیه جرائم اطفال که سن آن ها بیش از ۶ سال تمام و تا ۱۸ سال تمام است طبق این قانون در دادگاه اطفال رسیدگی می شود. اطفال تا ۶ سال تمام قابل تعقیب جزایی نخواهند بود. (ماده ۴ قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب ۱۰/۹/۱۳۳۸)

اطلاعات پردازش شده هواشناسی: اطلاعاتی است که به کمک نیروی انسانی یا در فرایندهای ماشینی از حالت خام خارج و پس از سازماندهی علمی و تخصصی به صورت فراورده های جدید مورد استفاده قرار می گیرد. (بند ب ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده (۲۱) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۳/۴/۱۳۷۷ هیأت وزیران)

اطلاعات خام هواشناسی: اطلاعات خام یا پایه: داده های مذکور شامل اطلاعات حاصل از کلیه دیده بانی های هواشناسی است که در انواع ایستگاه های سازمان هواشناسی مستقیماً انجام می گردد یا اطلاعاتی که از دفاتر، گراف ها یا نمودارهای مربوط به طور دستی یا به وسیله ماشین استخراج می شود. (بند الف ماده ۱ از آیین نامه اجرایی ماده (۲۱) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۳/۴/۱۳۷۷ هیأت وزیران)

اظهار: منظور از اظهار مندرج در این قانون ذکر اوصاف و مشخصات کامل کالا در اظهارنامه تسلیمی به گمرک است به شکلی که با توجه به آن اوصاف و مشخصات کالای اظهار شده مشخص و از غیر آن به نحو روشن متمایز شود. (بند هـ ماده ۲ از قانون امور گمرکی مصوبه ۳۰/۳/۱۳۵۰)

اظهار: مطلبی که از طرف دولت به مجلس می رسد به کلمه (اظهار) تعبیر می گردد و مطلبی که از طرف اعضا مجلس باشد به کلمه (عنوان) و آنچه سایر مردم به فرستند به کلمه (عریضه). (ماده ۴۲ نظامنامه داخلی دارالشورای ملی ایران مصوب ۲۵/۷/۱۲۸۵)

اظهار اجمالی کالای عبوری: عبارت است از ذکر مشخصات کلی کالا که در اظهارنامه اجمالی به گمرک یا بندر ارائه می گردد. (بند ت ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون حمل و نقل و عبور و کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۸/۵/۱۳۷۷ هیأت وزیران)

اظهارکالای عبوری: عبارت است از ذکر اوصاف و مشخصات کامل کالا در اظهارنامه تسلیمی که جهت عبور خارجی کالا به گمرک ارائه می گردد. (بند پ ماده ۱ از آیین نامه اجرایی قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۸/۵/۱۳۷۷ هیأت وزیران)

اظهارنامه اجمالی کالای عبوری: عبارت است از برگه ای (فرمی) چاپی جهت اظهاراجمالی کالا که در بدو ورود آن توسط هدایت کننده وسیله حمل یا نماینده شرکت حمل و نقل یا نماینده راه آهن به گمرک یا بندر یا فرودگاه حسب مورد تسلیم می گردد. (بند ب ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قملرو جمهوری اسلامی ایران ۱۸/۵/۱۳۷۷ هیأت وزیران)

اظهارنامه عبور خارجی: عبارت است از برگه ای (فرمی) چاپی که توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران چاپ شده و جهت اظهار کالاهای عبوری خارجی مورد استفاده قرار می گیرد. (بند الف ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۸/۵/۱۳۷۷)

اعاده دادرسی (اصلی): عبارت است از این که متقاضی اعاده دادرسی به طور مستقل آن را درخواست نماید. (بند الف ماده ۴۳۲ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹)

اعاده دادرسی (اصلی): اعاده دادرسی بر دو قسم است: ۱- اصلی ۲- طاری اعاده دادرسی اصلی است در صورتی که درخواست کننده اعاده دادرسی مستقلاً درخواست اعاده دادرسی نماید. (ماده ۵۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۲۵/۶/۱۳۱۸)

اعاده دادرسی (طاری): عبارت است از این که در اثنای یک دادرسی حکمی به عنوان دلیل ارائه گردد و کسی که حکم یادشده علیه او ابراز شده نسبت به آن درخواست اعاده دادرسی نماید. (بند ب ماده ۴۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹)

اعاده دادرسی (طاری): اعاده دادرسی بر دو قسم است: ۱- اصلی ۲- طاری اعاده دادرسی اصلی است در صورتی که درخواست کننده اعاده دادرسی مستقلاً درخواست اعاده دادرسی نماید. و طاری است وقتی که در اثنای دادرسی حکم به طور دلیل ابراز و محکوم علیه که حکم در مقابل او ابراز شده نسبت به آن درخواست اعاده دادرسی نماید. (ماده ۵۹۸ از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۲۵/۶/۱۳۱۸)

اعانه: عناوین کمک و اعانه مندرج در بودجه کل کشور منحصراً ناظر بر اعتبارات جاری است. (تبصره ۵۸ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ و بودجه سال ۱۳۵۴ کل کشور مصوب ۱۵/۱۱/۱۳۵۳)

اعتبار: اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه های دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد. (ماده ۷ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶)

اعتبار: اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین در بودجه مربوط به تصویب می رسد. (ماده ۶ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۴۹)

اعتبار: مراد از اعتبار وجوهی است که قبلاً برای خرج معینی پیش بینی و به تصویب مقامات قانون رسیده باشد. (تبصره ماده ۵ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۱۲)

اعتبارات فوق العاده: اعتبارات جدید بر دو قسم است: فوق العاده و اضافی. اعتبارات فوق العاده اعتباراتی است که برای احتیاجات جدید لازم می شود. اعتباراتی اضافی اعتباراتی است که برای تکمیل اعتبارات پیش بینی شده در بودجه لازم می شود. (ماده ۹ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۱۲)

اعتبارات فوق العاده: اعتبارات اضافی منظور نمی شود مگر به موجب قانون مخصوص. اعتبارات اضافی بر دو قسم است: فوق العاده و منضمه - اعتبارات فوق العاده اعتباراتی است که پیش بینی آن در قانون بودجه غیرممکن بوده و برای تأسیسات یا احتیاجات جدیده یا به جهت توسعه تأسیسات خارج از حدود قانونی بودجه لازم می شود - اعتبارات منضمه اعتباراتی است که برای تکافی مخارج بعضی اموری که در بودجه پیش بینی شده است لازم می شود. (ماده ۲۶ قانون محاسبات عمومی مصوب ۳/۱۲/۱۲۸۹)

اعتبارات منضمه: اعتبارات اضافی منظور نمی گردد مگر به موجب قانون مخصوص اعتبارات اضافی بر دو قسم است: فوق العاده و منضمه - اعتبارات فوق العاده اعتباراتی است که پیش بینی آن در قانون بودجه غیرممکن بوده و برای تأسیسات یا احتیاجات جدیده یا به جهت توسعه تأسیسات خارج از حدود قانونی بودجه لازم می شود - اعتبارات منضمه اعتباراتی است که برای تکافی مخارج بعضی اموری که در بودجه پیش بینی شده است لازم می شود. (ماده ۲۶ قانون محاسبات عمومی مصوب ۳/۱۲/۱۲۸۹)

اعتبار دیون بلامحل: اعتبار دیون بلامحل عبارت است از اعتباری که برای پرداخت بدهی های قابل پرداخت سال های گذشته وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که در بودجه مربوط اعتباری برای آن منظور نشده است به مصرف می رسد. (تبصره ماده ۶ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۴۹)

اعتبار طرح تملک دارایی های سرمایه ای: منظور اعتبار مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیهی، فنی و اقتصادی و اجتماعی که توسط دستگاه اجرایی انجام می گردد طی مدت معین و با اعتبار معین برای تحقق بخشیدن به هدف های برنامه توسعه پنج ساله به صورت سرمایه گذاری ثابت یا مطالعه برای ایجاد دارایی سرمایه ای اجرا می گردد و منابع مورد نیاز اجرای آن از محل اعتبارات مربوط به تملک دارایی های سرمایه ای تأمین می گردد و به دو نوع انتفاعی و غیرانتفاعی تقسیم می گردد. (ماده ۷۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰)

اعتبار هزینه: منظور اعتبار آن دسته از داد و ستدهای بخش دولتی است که ارزش خالص را کاهش می دهد. (ماده ۷۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰)

اعتراض اصلی: اعتراض اصلی عبارت است از اعتراضی که ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد. (بند الف ماده ۴۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹)

اعتراض اصلی: اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است: اعتراض اصلی و اعتراض طاری (غیراصلی). اعتراض اصلی عبارت از اعتراضی است که ابتدا از طرف شخص ثالث بگردد. اعتراض طاری (غیراصلی) اعتراض یکی از طرفین است به حکم یا قراری که سابقاً در یک دادگاه صادر شده و در اثناء دادرسی طرف دیگر برای اثبات مدعای خود آن حکم یا قرار را ابراز نموده. (ماده ۵۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۲۵/۶/۱۳۱۸)

اعتراض اصلی: اعتراض مذکور در دو ماده قبل بر دو قسم است: اعتراض اصلی و اعتراض طاری (غیراصلی). اعتراض اصلی عبارت است از اعتراضی که ابتدا از طرف شخصی ثالث واقع گردد در حالی که فیمابین او و شخصی که حکم در حق او صادر شده است سابقاً دعوایی به وقوع نرسیده باشد. اعتراض طاری (غیراصلی) اعتراض یکی از طرفین است بر حکمی که سابقاً از یک محکمه صادر شده و در اثنای محاکمه طرف دیگر برای اثبات مدعای خود آن حکم را ابراز نمود. (ماده ۵۱۶ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۸/۸/۱۲۹۰)

اعتراض ثالث: اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است: اعتراض اصلی و اعتراض طاری (غیراصلی). اعتراض اصلی عبارت از اعتراضی است که ابتدا از طرف شخص ثالث بگردد. اعتراض طاری (غیراصلی) اعتراض یکی از طرفین است به حکم یا قراری که سابقاً در یک دادگاه صادر شده و در اثناء دادرسی طرف دیگر برای اثبات مدعای خود آن حکم یا قرار را ابراز نموده. (ماده ۵۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۲۵/۶/۱۳۱۸)

اعتراض طاری: اعتراض طاری (غیراصلی) عبارت است از اعتراض یکی از طرفین دعوا به رأیی که سابقاً در یک دادگاه صادر شده و طرف دیگر برای اثبات مدعای خود، در اثنای دادرسی آن رأی را ابراز نموده است. (بند ب ماده ۴۱۹ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹)

اعتراض طاری: اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است: اعتراض اصلی و اعتراض طاری (غیراصلی). اعتراض اصلی عبارت از اعتراضی است که ابتدا از طرف شخص ثالث بگردد. اعتراض طاری (غیراصلی) اعتراض یکی از طرفین است به حکم یا قراری که سابقاً در یک دادگاه صادر شده و در اثنا دادرسی طرف دیگر برای اثبات مدعای خود آن حکم یا قرار را ابراز نموده. (ماده ۵۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۲۵/۶/۱۳۱۸)

اعتراض طاری: اعتراض مذکور در دو ماده قبل بر دو قسم است: اعتراض اصلی و اعتراض طاری (غیراصلی). اعتراض اصلی عبارت است از اعتراضی که ابتدا از طرف شخص ثالث واقع گردد در حالی که فیمابین او و شخصی که حکم در حق او صادر شده است سابقاً دعوایی به وقوع نرسیده باشد. اعتراض طاری (غیراصلی) اعتراض یکی از طرفین است برحکمی که سابقاً از یک محکمه صادر شده و در اثنای محاکمه طرف دیگر برای اثبات مدعای خود آن حکم را ابراز نمود. (ماده ۵۱۶ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۸/۸/۱۲۹۰)

اعتراض عدم تأدیه: امتناع از تأدیه وجه برات باید در ظرف ده روز از تاریخ وعده به وسیله نوشته که اعتراض عدم تأیده نامیده می شود معلوم گردد و اگر روز دهم تعطیل باشد اعتراض روز بعد آن به عمل خواهد آمد. (ماده ۲۰۶ اصلاحی قانون اصلاح ماده ۲۰۶ قانون تجارت راجع به اعتراض عدم تأدیه مصوب ۲/۴/۱۳۰۷)

اعتراض عدم تأدیه برات: امتناع از تأدیه وجه برات باید در ظرف ده روز از تاریخ وعده به وسیله نوشته که اعتراض عدم تأدیه نامیده می شود معلوم گردد. (ماده ۲۸۰ قانون تجارت مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۱)

اعتراض عدم تأدیه برات: امتناع از تأدیه وجه برات باید فردای روز وعده به وسیله نوشته که اعتراض عدم تأدیه نامیده می شود معلوم گردد و اگر فردای روز وعده تعطیل باشد اعتراض روز بعد آن به عمل خواهد آمد. (ماده ۲۰۶ قانون تجارت مصوب۱۲/۳/۱۳۰۴

اعضای افتخاری (نهضت سوادآموزی): اعضای افتخاری به نیروهای مردمی و علاقمند به خدمت در نهضت اطلاق می شوند. (بند ج ماده ۲ قانون مقررات استخدامی نهضت سوادآموزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳/۶/۱۳۶۷)

اعلام کننده (واقعه): تبصره ۱- اعلام کننده کسی است که مکلف به اعلام واقعه می باشد و می تواند به شخص دیگری رسماً وکالت دهد تا از طرف او واقعه را اعلام نماید. (تبصره ۱ ماده ۶ قانون ثبت احوال مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵)

اعمال ارادی: اعمال ارادی عبارت است از اعمالی که ناشی از عمد بوده و اراده فاعل در ارتکاب آن مؤثر باشد. (تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به تحصیل افسران و همافران و درجه داران و محصلان در نیروهای مسلح ... مصوب ۱۱/۳/۱۳۵۵)

اعمال تصدی: اعمال تصدی اعمالی است که دولت از نقطه نظر حقوقی مشابه اعمال افراد انجام می دهد مانند خرید و فروش اجاره و استیجاره و امثال آن. (تبصره ماده ۴ قانون راجع به دعاوی بین اشخاص و دولت مصوب ۱۳/۸/۱۳۰۹)

اعمال تصدی: اعمال تصدی اعمالی است که دولت از نقطه نظر حقوقی مشابه اعمال افراد انجام می دهد مانند خرید و فروش املاک و غلات و اجاره و استیجار و امثال آن. (تبصره ۱ قانون تعیین مرجع دعاوی بین افراد و دولت مصوب ۱۹/۲/۱۳۰۷)

اعمال خلاف اخلاق عمومی: اعمال خلاف اخلاق عمومی عبارت است از: ۱- اعمال منافی عفت عمومی، ۲- تجاهر به فسق و فجور، ۳- استعمال مشروبات الکلی و مواد مخدر، ۴- اعمال و رفتار خلاف حیثیت و شرافت و شئون شغلی، ۵- عدم رعایت حجاب اسلامی، ۶- نشر و توزیع نوارهای مبتذل یا عکس های مستهجن و صور قبیحه. (ماده ۱۸ قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی وابسته به دولت مصوب ۵/۷/۱۳۶۰)

اعمال شاقه: اعمال شاقه محکومین به حبس با مشقت باید راجع به امور عام المنفعه باشد. (ماده ۱۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۷/۱۱/۱۳۰۴

افراد: از سرباز تا سرجوخه (داخل) افراد نامیده می شوند. از گروهبان ۳ تا افسریار (داخل) درجه دار نامیده می گردد. از ستوان ۳ تا سروان (داخل) افسر جز نامبرده می شوند. از سرگرد تا سرهنگ (داخل) افسر ارشد نامیده می شوند. از سرتیپ به بالا امرا نامیده می شوند. (تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون استخدام نیروهای مسلح مصوب ۳۰/۴/۱۳۳۶

افراد خانواده تحت تکفل: افراد خانواده تحت تکفل بیمه شده از نظر قانون بیمه های اجتماعی روستاییان و مواد الحاقی عبارتند از اشخاص زیر: ۱- همسر یا همسران دائم بیمه شده، ۲- شوهر زن بیمه شده مشروط بر این که تحت تکفل بیمه شده بوده و سن او از شصت و پنج سال متجاوز باشد، یا طبق تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان قادر به کار نباشد، ۳- فرزندان بیمه شده تا سن پانزده سال تمام و در صورت اشتغال به تحصیل در مؤسسات رسمی آموزشی تا بیست و یک سال تمام و فرزندانی که در اثر بیماری دائمی یا نقص عضو اساسی به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان قادر به کار نبوده و به این علت معاش آن ها به عهده بیمه شده باشد، ۴- پدر و مادر تحت تکفل بیمه شده مشروط بر این که سن پدر از شصت و پنج سال و سن مادر از شصت سال متجاوز باشد یا به تصدیق کمیسیون پزشکی سازمان از کار افتاده باشند. (ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ الحاقی به قانون بیمه های اجتماعی روستاییان مصوب ۱۶/۳/۱۳۵۰

افراد خرید خدمت سپاه: افراد خرید خدمت سپاه، ستاد کل و وزارت دفاع به کسانی اطلاق می شود که بر طبق مقررات مربوط خدمت مشخصی را برابر قرارداد تنظیمی انجام می دهند. (ماده ۱۵ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب ۲۱/۷/۱۳۷۰

افراد نیازمند: به افرادی اطلاق می شود که به لحاظ شرایط اقتصادی، اجتماعی، جسمی و روانی توانایی اداره زندگی خود و خانواده تحت تکفل خود را ندارند. (بند ۴ ماده ۱ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۳/۸/۱۳۷۳)

افزارمند: کارگرانی که در کارخانه ها و کارگاه های ارتش یا در محل های وابسته به آن ها با دستمزد یا کارمزد طبق آیین نامه مربوطه به کار گمارده شوند افزارمندان ارتش شناخته می شوند. (ماده ۱ قانون بیمه های اجتماعی و بازنشستگی و تعاون افزارمندان کارگاه ها و کارخانجات ارتش مصوب ۱۷/۹/۱۳۳۴)

افسر ارشد: از سرباز تا سرجوخه (داخل) افراد نامیده می شوند. از گروهبان ۳ تا افسریار (داخل) درجه دار نامیده می شوند. از ستوان ۳ تا سروان (داخل) افسر جز نامیده می شوند. از سرگرد تا سرهنگ (داخل) افسر ارشد نامیده می شوند. از سرتیپ به بالا امرا نامیده می شوند. (تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون استخدام نیروهای مسلح مصوب ۳۰/۴/۱۳۳۶)

افسر جزء: از سرباز تا سرجوخه (داخل) افراد نامیده می شوند. از گروهبان ۳ تا افسریار (داخل) درجه دار نامیده می شوند. از ستوان ۳ تا سروان (داخل) افسر جز نامیده می شوند. از سرگرد تا سرهنگ (داخل) افسر ارشد نامیده می شوند. از سرتیپ به بالا امرا نامیده می شوند. (تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون استخدام نیروهای مسلح مصوب ۳۰/۴/۱۳۳۶)

اقاله: اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می گردد که دلالت بر بهم زدن معامله کند. (ماده ۲۸۴ قانون مدنی)

اقامت اتباع خارجی: اقامت اتباع خارجه در ایران بر دو قسم است: اقامت موقت و اقامت دائم. اقامت دائم در صورتی است که خارجی در خاک ایران اقامتگاه قانونی اختیار نموده باشد و در غیراینصورت اقامت خارجی در ایران موقت محسوب می شود. اجازه اقامت موقت یا دائم از طرف نظمیه باید داده شود و هیچ یک از اتباع خارجه بدون اجازه مزبور و بیش از مدت معینه در اجازه های مذکوره نمی توانند در ایران اقامت نمایند. اجازه اقامت موقت یا دائم قابل تجدید و تمدید می باشد. (ماده ۴ قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب ۱۹/۲/۱۳۱۰)

اقامت اجباری: مدت اقامت اجباری یا ممنوعیت از اقامت کم تر از یک ماه و بیش تر از سه سال نخواهد بود. محکومین به این دو مجازات بدون مستحفظ به نقطه ای که ممنوع از اقامت در آن جای نیستند یا مجبور به اقامت در آن جا هستند رفته و در آن جا تحت نظر نخواهند بود. (ماده ۱۶ قانون مجازات عمومی مصوب ۷/۱۱/۱۳۰۴)

اقامتگاه: اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آن جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن جا باشد اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آن ها خواهد بود. (ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی)

اقامتگاه افراد نظامی: اقامتگاه افراد نظامی که در ساخلو هستند محل ساخلو آن ها است. (ماده ۱۰۰۸ قانون مدنی)

اقامتگاه (خدمه): اگر اشخاص کبیر که معمولاً نزد دیگری کار یا خدمت می کنند در منزل کارفرما یا مخدوم خود سکونت داشته باشند اقامتگاه آن ها همان اقامتگاه کارفرما یا مخدوم آن ها خواهد بود. (ماده ۱۰۰۹ قانون مدنی)

اقامتگاه (زن شوهر دار): اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است مع ذلک زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و همچنین زنی که با رضایت شوهر خود یا با اجازه محکمه مسکن علیحده اختیار کرده می تواند اقامتگاه شخصی علیحده نیز داشته باشد. (ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی)

اقامتگاه (صغیر و محجور): اقامتگاه صغیر و محجور همان اقامتگاه ولی یا قیم آن ها است. (ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی)

اقامتگاه (مأمورین دولتی): اقامتگاه مأمورین دولتی محلی است که در آن جا مأموریت ثابت دارند. (ماده ۱۰۰۷ قانون مدنی)

اقامتگاه دائمی: محلی که شخص در آن جا از حیث شغل یا کسب یا خدمت قلمی یا نظامی یا علاقه ملکی اقامت دارد اقامتگاه دائمی محسوب می شود. (ماده ۱۵۲ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۸/۸/۱۲۹۰)

اقامتگاه شخص حقوقی: اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آن جا است. (ماده ۵۹۰ قانون تجارت مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۱

اقدامات تأمینی: اقدامات تأمینی عبارتند از تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم (جنحه یا جنایت) درباره مجرمین خطرناک اتخاذ می کند. مجرمین خطرناک کسانی هستند که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی آنان و کیفیت ارتکاب و جرم ارتکابی آنان را در مظان ارتکاب جرم در آینده قرار دهد از این که قانوناً مسئول باشند یا غیر مسئول. صدور حکم اقدام تأمینی از طرف دادگاه وقتی جایز است که کسی مرتکب جرم گردیده باشد. (ماده ۱ قانون اقدامات تأمینی مصوب ۱۲/۲/۱۳۳۹

اقرار: اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر برضرر خود. (ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی)

اقرار شفاهی: اقرار شفاهی است وقتی که حین مذاکره در دادگاه به عمل آید و کتبی است در صورتی که در یکی از اسناد یا لوایحی که به دادگاه تقدیم گردیده اظهار شده باشد. در اقرار شفاهی، طرفی که می خواهد از اقرار طرف دیگر استفاده کند باید از دادگاه بخواهد که اقرار او در صورت مجلس قید شود. (ماده ۲۰۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹)

اقرار شفاهی: اقرار کتبی است در صورتی که در یکی از اسناد یا لوایحی که به دادگاه داده شده است اظهار شده باشد و شفاهی است در صورتی که در حین مذاکره در دادگاه به عمل آید. در اقرار شفاهی طرفی که می خواهد از اقرار طرف دیگر استفاده نماید باید از دادگاه بخواهد که اقرار در صورت مجلس قید شود. (ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۲۵/۶/۱۳۱۸)

اقرار کتبی: اقرار شفاهی است وقتی که حین مذاکره در دادگاه به عمل آید و کتبی است در صورتی که در یکی از اسناد یا لوایحی که به دادگاه تقدیم گردیده اظهار شده باشد. در اقرار شفاهی، طرفی که می خواهد از اقرار طرف دیگر استفاده کند باید از دادگاه بخواهد که اقرار او در صورت مجلس قید شود. (ماده ۲۰۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹)

اقرار کتبی: اقرار کتبی است در صورتی که در یکی از اسناد یا لوایحی که به دادگاه داده شده است اظهار شده باشد و شفاهی است در صورتی که در حین مذاکره در دادگاه به عمل آید. در اقرار شفاهی طرفی که می خواهد از اقرار طرف دیگر استفاده کند باید از دادگاه بخواهد که اقرار در صورت مجلس قید شود. (ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۲۵/۶/۱۳۱۸)

اقسام حجب: حجب بر دو قسمت است: قسم اول آن است که وارث از اصل ارث محروم می گردد مثل برادرزاده که به واسطه بودن برادر یا خواهر متوفی از ارث محروم می شود یا برادرانی که با بودن برادر ابوینی از ارث محروم می گردند. قسم دوم آن است که فرض وارث از حد اعلی به حد ادنی نازل می گردد مثل تنزل حصه شوهر از نصف به ربع در صورتی که برای زوجه اولاد باشد و همچنین تنزل حصه زن از ربع به ثمن در صورتی که برای زوج او اولاد باشد. (ماده ۸۸۷ قانون مدنی)

اقلیت های دینی: ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت های دینی شناخته می شوند که در حدود قانون در انجام مراسم خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می کنند. (اصل سیزدهم از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)

اقلام گرانبها:منظور اقلامی با ارزش قابل ملاحظه است که نه به منظور تولید و مصرف، بلکه به دلیل ارزشی که دارند نگهداری می شود. (مانند تابلو، کتب خطی، فلزات گرانبها). (ماده ۷۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰)

اکتشاف: تجسس ارادی به منظور یافتن کانسار است که شامل عملیاتی از جمله موارد زیر می باشد: ۱- آثاریابی و نمونه برداری و آزمایشات کمی و کیفی. ۲- بررسی های زمین شناسی، ژئوفیزیکی و ژئوشیمیایی و مانند آن ها و انجام اموری که برای این گونه بررسی ها لازم باشد. ۳- حفاری روباز و زیرزمینی. ۴- تعیین شکل و کیفیت و کمیت ذخیره معدنی و تهیه نقشه های مربوطه. (بند ث ماده ۱ قانون معادن مصوب ۲۳/۳/۱۳۷۷)

اکثریت آرا: در کلیه مواردی که در این قانون اکثریت آرا در مجامع عمومی ذکر شده است مراد اکثریت آراء حاضرین در جلسه است. (ماده ۱۰۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷)

اکثریت تام: انتخاب درجه اول به اکثریت نسبی و انتخاب درجه ثانی به اکثریت تام خواهد بود. (توضیح) مراد از اکثریت تام آن است که بیش تر از نصف رأی دهندگان درباره کسی رأی داده باشند. (ماده ۱۷ نظامنامه انتخابات دو درجه مصوب ۱۰/۴/۱۲۸۸)

اکراه: اکراه به اعمالی حاصل می شود که مؤثر در شخص با شعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید نماید به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اکره آمیز سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود. (ماده ۲۰۲ قانون مدنی)

اماره: اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می شود. (ماده ۱۳۲۱ قانون مدنی)

اماره: اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که نوعاً صحت اظهارات یکی از طرفین دعوی را برساند. (ماده ۷ قانون شهادت و امارات مصوب ۲۳/۴/۱۳۰۸)

اماره قانونی: امارات قانونی اماراتی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده مثل امارات مذکوره در این قانون از قبیل مواد ۳۵، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۵۸ و ۱۱۵۹ و غیر آن ها و سایر امارات مصرحه در قوانین دیگر. (ماده ۱۳۲۲) قانون مدنی

اماره قضایی: اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی درخصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگری را تکمیل نماید. (ماده ۱۳۲۴ قانون مدنی)

اماکن عمومی: اماکن عمومی عبارت است از اماکن متبرکه و زیارتگاه ها، زایرسراها، هتل ها، متل ها، مسافرخانه ها، پانسیون ها، آسایشگاه های سالمندان، آرایشگاه ها، حمام ها، حمام های سونا، استخرهای شنا، سینماها، پارک ها، مراکز تفریح های سالم، باشگاه های ورزشی، ترمینال ها، وسایل حمل و نقل عمومی و مسافرتی، توالت های عمومی، گورستان ها و مانند این موارد. (بند ج ماده ۱ آیین نامه بهداشت محیط مصوب ۲۴/۴/۱۳۷۱ هیأت وزیران)

امانات پستی: امانات پستی عبارت است از کلیه بسته های پستی به استثنای نامه و کارت پستی که از لحاظ وزن بسته بندی و کرایه پستی تابع شرایط خاصی بوده و معمولاً مخصوص بسته هایی با وزن تا ۲۰ کیلوگرم هستند. (ماده ۳۴۶ از آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب ۲۰/۱/۱۳۵۱)

امتیاز تأسیس (آموزشگاه): امتیاز تأسیس عبارت است از اعلام قبولی متقاضی در آزمون تعیین صلاحیت فنی و حرفه ای که به موجب آن متقاضی می تواند به منظور تأسیس آموزشگاه اقدامات مندرج در ماده ۱۳ را شروع کند. (ماده ۶ از آیین نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای مصوب ۶/۷/۱۳۶۵ هیأت وزیران)

امتیاز تجربه کاری: عبارت از عددی است که از جدول پیوست این آیین نامه در مورد تجربه کاری شرکت یا موسسه و با توجه به ضریب حسن اجرای کار استخراج می شود (این ضریب در ابتدای رتبه بندی ۱ و پس از ارزشیابی براساس ضوابط مربوط به خود عددی بین صفر تا ۳ خواهد بود). (بند ب ماده ۴ آیین نامه تشخیص صلاحیت و ارجاع کار به پیمانکاران مصوب ۶/۶/۱۳۶۷ هیأت وزیران)

امتیاز کل: امتیاز مدیر عامل و اعضا هیأت مدیره عبارت است از عددی که با توجه به میزان تحصیلات و سال های سابقه کار هر یک از آنان از جدول امتیازات پیوست این آیین نامه استخراج می شود. این امتیاز برحسب تناسب رشته تحصیلی افراد با رشته کاری که رتبه بندی در آن انجام می شود و نیز براساس نوع سابقه کار و سابقه مدیریت افراد فوق مورد تمدید قرار می گیرد. (بند الف ماده ۴ آیین نامه تشخیص صلاحیت و ارجاع کار به پیمانکاران مصوب ۶/۶/۱۳۶۷ هیأت وزیران)

امر به معروف و نهی از منکر: در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل برعهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت... (و المومنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر) (از اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)

امضای فعلی: تصرفاتی که نوعاً کاشف از رضای معامله باشد امضای فعلی است مثل آن که مشتری که خیار دارد با علم به خیار مبیع را بفروشد یا رهن بگذارد. (ماده ۴۵۰ قانون مدنی)

امضای قطعی: امضای توافق بین المللی است که بعد از تصویب مراجع صالح، از طرف مقامات صلاحیتدار صورت می گیرد. در مواردی که نوع امضا مشخص نگردد، امضا قطعی محسوب خواهد شد. (ماده ۱ آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی مصوب ۱۳/۲/۱۳۷۱ هیأت وزیران)

امضای موقت: امضای توافق بین المللی است که لازم الاجرا شدن آن منوط به تصویب مراجع صالح باشد. (ماده ۱ آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی مصوب ۱۳/۲/۱۳۷۱ هیأت وزیران)

املاک مسلوب المنفعه: املاک مسلوب المنفعه املاکی می باشد که عوایدی برای مالک حاصل ننماید... (ماده ۱۱ آیین نامه مالیات املاک مزروعی مصوب ۴/۵/۱۳۲۹)

املاک در حکم مصرفی: اموالی هستند که در ظاهر با اموال غیرمصرفی مشابهت دارند، اما به لحاظ طبیعت و ماهیت یا ارزش کم، تنظیم حساب برای آن ها به صورت حساب اموال غیرمصرفی ضرورت ندارد. (بند ۳ ماده ۴ آیین نامه اموال دولتی مصوب ۲۷/۴/۱۳۷۲ هیأت وزیران)

اموال امانی: منظور از اموال امانی در این آیین نامه، اموال منقولی است که از طرف وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی براساس ماده (۱۱۰) قانون برابر مقررات و به طور موقت در اختیار سایر وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی و نیز مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی قرار گرفته یا می گیرند، همچنین اموال غیرمنقول که مطابق ماده (۱۲۰) قانون به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی واگذار می شوند. (ماده ۳ آیین نامه اموال دولتی مصوب ۲۷/۴/۱۳۷۲ هیأت وزیران)

اموال دولت: اموالی است که توسط وزارتخانه ها، مؤسسات یا شرکت های دولتی خریداری می شود یا به هر طریق قانونی دیگر به تملک دولت درآمده یا درمی آیند. تبصره- تعاریف اموال منقول و غیرمنقول موضوع این آیین نامه تابع تعاریف به عمل آمده در قانون مدنی است. (ماده ۲ آیین نامه اموال دولتی مصوب ۲۷/۴/۱۳۷۲ هیأت وزیران)

اموال دولتی: اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندق ها و خاکریز های نظامی و قورخانه و اسلحه ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثیه و ابنیه سلطنتی و عمارات دولتی و سیمهای تلگرافی دولتی و موزه ها و کتابخانه های عمومی و آثار تاریخی و امثال آن ها و بالجمله آنچه که از اموال منقوله و غیرمنقوله دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد قابل تملک خصوصی نیست و همچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت یا ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد. (ماده ۲۶ قانون مدنی)

اموال رسیده: اموالی است که تحت ابواب جمعی امین اموال قرار می گیرند. (ماده ۵ از آیین نامه اموال دولتی مصوب ۲۷/۴/۱۳۷۲ هیأت وزیران)

اموال فرستاده: اموالی است که طبق مقررات این آیین نامه به نحوی از ابواب جمعی امین اموال خارج و دستور حذف آن ها صادر شده باشد. (ماده ۶ از آیین نامه اموال دولتی مصوب ۲۷/۴/۱۳۷۲ هیأت وزیران)

اموال فرهنگی: ورود و صدور اشیا عتیقه و آثار فرهنگی و هنری اصیل و معتبر که در این قانون به اختصار اموال فرهنگی نامیده می شود تابع مقررات زیر خواهد بود. (ماده ۱ قانون معافیت ورود و صدور اشیا عتیقه و آثار فرهنگی و هنری اصیل و معتبر از حقوق و عوارض گمرکی مصوب ۲۲/۴/۱۳۵۴)

اموال مشمول مالیات بر ارث: اموال مشمول مالیات بر ارث عبارت است از کلیه ماترک متوفی واقع در ایران یا خارج از ایران اعم از منقول و غیرمنقول و مطالبات قابل وصول و حقوق مالی پس از کسر هزینه کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی. (ماده ۱۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶)

اموال منقول: منظور از اموال منقول مذکور در فصل پنجم این قانون اموال منقول و غیرمصرفی است و ترتیب نگهداری حساب نقل و انتقال اموال منقول مصرفی و در حکم مصرفی در آیین نامه موضوع ماده ۱۲۲ این قانون تعیین خواهد شد. (ماده ۱۱۱ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶)

اموال منقول غیرمصرفی: اموال منقول غیرمصرفی، اموالی هستند که بدون تغییر محسوس و از دست دادن مشخصات اصلی بتوان به طور مکرر آن ها را مورد استفاده قرار داد. (بند ۲ ماده ۴ از آیین نامه اموال دولتی مصوب ۲۷/۴/۱۳۷۲ هیأت وزیران)

اموال منقول مصرفی: اموال منقول مصرفی، اموالی هستند که براثر استفاده، به صورت جزئی یا کلی از بین می روند. (بند ۱ ماده ۴ آیین نامه اموال دولتی مصوب ۲۷/۴/۱۳۷۲ هیأت وزیران)

امور اجرایی: امور اجرایی اموری است که حل و تسویه آن ها فقط بسته به اجرای قوانین است یا اجرای تقاضایی که دوایر اداره به موجب قوانین می نمایند و محتاج به مداقه در مجلس مشاوره اداره ولایتی نیست مثل اقدامات فوری که باید حکومت برای جلوگیری از امراض مسریه و سریع الانتشار به عمل آورد و همچنان اقدامات برای سرشماری و وصول بقایا و اجازه تأسیس بازارها و کارخانه و مطبعه ها و دواخانه ها و تأدیه مواجب و مقرری های مأموران و استدعای امتیاز و ترفیع رتبه برای صاحب منصبان و مقرری های مأموران و استدعای امتیاز و ترفیع رتبه برای صاحب منصبان و مستخدمان و اعلام و انتشار قوانین موضوعه و اقدام در اجرای احکام محاکم عدلیه و کلیه اموری که از این قبیل است. (از ماده ۱۵۳ قانون تشکیل ایالات و ایالات و دستورالعمل حکام مصوب ۲۷/۹/۱۳۸۶)

امور اداری: امور اداره ای اموری است که مداقه و مباحثه مجلس مشاوره اداره ولایتی را لازم دارد و بدون این نوع مداقه اداره ولایتی نمی تواند اظهار رأی یا عقیده کند یا این که این امور طوری است که در فهمیدن یا ترتیب تسویه یا اجرای آن عقاید مختلف می شود مثل اقداماتی که به موجب قانون می شود و منافع خزانه دولت یا شهر و غیره را دربردارد یا راجع به اصلاح و ترقی وضع ولایت است لهذا عزل و نصب اشخاصی که پول یا اموال دولت در دست آن ها است و اقدامات لازمه برای افتتاح شهر یا محال جدیدی و بخشیدن بقایایی که وصول شدنی نیست پس از تصویب انجمن ایالتی به موجب قانون و همچنان نقشه بازدید و دستورالعمل ابنیه و عماراتی که باید به خرج دولت ساخته شود با صلاح اندیشی انجمن ایالتی و دادن مقاطعه ها و مسئول نمودن مقاطعه کاران و کلیه این نوع امور، امور ادار ه ای است. (ماده ۱۵۳ قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام مصوب ۲۷/۹/۱۲۸۶)

امور حسبی: امور حسبی اموری است که دادگاه ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون این که رسیدگی به آن ها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آن ها باشد. (ماده ۱ قانون امور حسبی مصوب ۲/۴/۱۳۱۹)

امور راجع به ترکه: امور راجع به ترکه عبارت است از اقداماتی که برای حفظ ترکه و رسانیدن آن به صاحبان حقوق می شود از قبیل مهر و موم و تحریر ترکه و اداره ترکه و غیره. (ماده ۱۶۲ قانون امور حسبی مصوب ۲/۴/۱۳۱۹)

امور سیاسی: امور سیاسی عبارت از مسائلی است که راجع به اصول اداره و قوانین اساسی مملکت و پلتیک دولت باشد. (تنبیه ماده ۱۰۳ قانون انجمن های ایالتی و ولایتی مصوب ۱/۲/۱۲۸۶)

امور شرعیه: امور شرعیه موضوعاتی است که به موجب قوانین شرع انور اسلام مقرر است. (ماده ۱۴۴ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۸/۸/۱۲۹۰)

امور عرفیه: امور عرفیه که قطع و فصل دعاوی ناشی از آن مخصوص محاکم عدلیه است اموری است که برحسب قواعد معموله یا قوانین موضوع مملکتی راجع به سیاست یا اقتصاد یا تنظیمات اجتماعی در تمام یا قسمتی از مملکت مقرر است از قبیل دعاوی مفصله ذیل: دعاوی ناشیه از مطبوعات و محاکمات عدلیه و اجراء احکام و دعاوی که ناشی از تخلف از قواعد و یا قوانین مزبوره فوق می شود و دعاوی ناشیه از امتیازات و تعهدات دولت مطلقاً اعم از این که این دعاوی بین اشخاص باشد و یا بین دولت و اشخاص- و دعاوی ناشیه از اسناد رسمی دوایر دولتی و اسنادی که در ثبت اسناد ثبت شده است و دعوای جعل و تزویر نسبت به اسناد و نوشتجات. (ماده ۱ قانون موقت راجع به تصرفات در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۳۱/۳/۱۳۰۲)

امین: ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می سپارد برای آن که آن را مجاناً نگه دارد. ودیعه گذار مودع و دیعه گیر را مستودع یا امین می گویند. (ماده ۶۰۷ قانون مدنی )

امین: شخص حقیقی یا حقوقی است که از طرف بانک مرکزی انتخاب می شود و به منظور حفظ منافع دارندگان اوراق مشارکت و حصول اطمینان از صحت عملیات ناشر در طرح، نسبت به مصرف وجوه، نحوه نگهداری حساب ها و صورت های مالی و عملکرد اجرایی ناشر به موجب قرارداد منعقد شده، مستمرا رسیدگی و اظهار نظر می نماید. وظایف امین در مورد طرح های عمرانی- انتفاعی دولت به مسئولیت سازمان برنامه و بودجه انجام خواهد شد. (ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۱۸/۵/۱۳۷۷ هیأت وزیران

امین اموال: امین اموال مأموری است که از بین مستخدمان رسمی واجد صلاحیت و امانتدار با موافقت ذی حساب و به موجب حکم وزارتخانه یا مؤسسه ذی ربط به این سمت منصوب و مسئولیت حراست و تحویل و تحول و تنظیم حساب های اموال و اوراقی که در حکم وجه نقد است و کالاهای تحت ابوابجمعی، به عهده او واگذار می شود. آیین نامه مربوط به شرایط و طرز انتخاب و حدود وظایف و مسئولیت های امین اموال در مورد اموال منقول و غیرمنقول با رعایت مقررات این قانون از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد. (ماده ۳۴ از قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶)

انبار کالا: انبار کالا به محلی اطلاق می گردد که یک یا چند نوع کالای بازرگانی یا محصولات صنعتی یا مواد اولیه یا فراورده های دامی و کشاورزی در آن جا نگهداری می شود. کلیه انبارهای عمومی و انبارهای اختصاصی واحدهای صنعتی و بازرگانی و تولیدی اعم از بخش خصوصی و دولتی مشمول مقررات این آیین نامه خواهند بود. مکانی که دارای شرایط مندرج در این آیین نامه نباشد انبار محسوب نمی شود. (ماده ۱ آیین نامه ایمنی انبارهای کالا مصوب ۳۱/۶/۱۳۵۲)

انبارها و اماکن گمرکی: منظور از انبارها و اماکن گمرکی مندرج در این آیین نامه انبارها و باراندازهای محصور یا غیرمحصور و اسکله ها و محوطه ها و به طور کلی هر محل و مکانی است که در تصرف گمرک یا بندر بوده و برای انباشتن و جا دادن کالا از آن ها استفاده می کنند. (تبصره ۶ ماده ۴ از آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب ۲۰/۱/۱۳۵۱)

انتخاب جمعی: مراد از انتخاب جمعی آن است که هر یک از انتخاب کنندگان در ورقه رأی به عده مجموع انتخاب شوندگان آن محل اسامی اشخاص را می نویسند و ... (از قسمت توضیح ماده ۶ قانون انتخابات مجلس شورای ملی مصوب ۱۲/۷/۱۳۰۴)

انتخاب جمعی: در محل هایی که موافق تقسیم انتخابات حق انتخاب یک نفر نماینده دارند انتخاب فردی عمل می گردد و در محل هایی که بیش از یک نفر نماینده باید انتخاب نمایند انتخاب جمعی خواهد بود. توضیح: مراد از انتخاب جمعی آن است که هر یک از انتخاب کنندگان در ورقه رأی به عده مجموع انتخاب شوندگان آن محل اسامی اشخاص می نویسند و مراد از انتخاب فردی آن است که هر یک از انتخاب کنندگان در ورقه رأی اسم یک شخص را می نویسند. (ماده ۱۴ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۲۹/۷/۱۲۹۰)

انتخاب جمعی: انتخاب درجه اول و ثانی کلیه به طرز انتخاب جمعی خواهد بود مگر در محل هایی که موافق تقسیم نظامنامه بیش از یک نفر حق انتخاب ندارند در این صورت به انتخاب فردی عمل می شود. (توضیح)- مراد از انتخاب جمعی آن است که هر یک از انتخاب کنندگان در ورقه رأی به عده مجموع انتخاب شوندگان آن محل اسامی اشخاص می نویسند مراد از انتخاب فردی آن است که هر یک از انتخاب کنندگان در ورقه رأی اسم یک شخص را می نویسند. (ماده ۱۶ نظامنامه انتخابات دو درجه مصوب ۱۰/۴/۱۲۸۸)

انتخاب دو درجه: انتخاب درکلیه ممالک ایران به طرز دو درجه خواهد بود. (توضیح اول)- مراد از انتخاب دو درجه آن است که ابتدا در محله های یک شهر یا در شهرهای یک حوزه انتخابیه عدد معینی را انتخاب می نمایند که منتخب نامیده می شوند و بعد این انتخاب شدگان درجه اول در مرکز حوزه انتخاب جمع شده از میان خود عده مطلوبه را ثانیاً انتخاب می کنند و این انتخاب شدگان درجه ثانی نماینده خوانده می شوند. (ماده ۱۵ نظامنامه انتخابات دو درجه مصوب ۱۰/۴/۱۲۸۸)

انتخاب فردی: در محل هایی که موافق تقسیم انتخابات حق انتخاب یک نفر نماینده دارند انتخاب فردی عمل می شود و در محل هایی که بیش از یک نفر نماینده باید انتخاب کنند انتخاب جمعی خواهد بود. (ماده ۶ قانون انتخابات مجلس شورای ملی مصوب ۱۲/۷/۱۳۰۴)

انتخاب فردی: در محل هایی که موافق تقسیم انتخابات حق انتخاب یک نفر نماینده دارند انتخاب فردی عمل می شود و در محل هایی که بیش از یک نفر نماینده باید انتخاب کنند انتخاب جمعی خواهد بود. (ماده ۱۴ قانون انتخابات مجلس شورای ملی مصوب ۲۹/۷/۱۲۹۰)

انتخاب فردی: انتخاب درجه اول و ثانی کلیه به طرز انتخاب جمعی خواهد بود مگر در محل هایی که موافق تقسیم نظامنامه بیش از یک نفرحق انتخاب ندارند در این صورت به انتخاب فردی عمل می شود. (ماده ۱۶ نظامنامه انتخابات دو درجه مصوب ۱۰/۴/۱۲۸۸)

انتصاب: عبارت است از واگذاری یکی از پست های سازمانی بانک به یکی از کارکنان. (بند د ماده ۱ آیین نامه استخدامی نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۶/۱۱/۱۳۷۹ هیأت وزیران)

انتقال: وضع افسر و کارمندی است که در صورت تمایل آن پس از تصویب بزرگ ارتشتاران به یکی از وزارتخانه- مؤسسات دولتی یا مؤسسات وابسته به دولت منتقل شوند. (بند ب ماده ۱۵ اصلاحی از قانون اصلاح مواد ۱۵ و ۹۷ قانون استخدامی نیروهای مسلح مصوب ۲۵/۵/۱۳۴۶)

انتقال: انتقال عبارت ازآن است که مستخدم رسمی از خدمت یک وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مشمول این قانون بدون آن که جریان خدمت وی قطع گردد با حفظ گروه و پایه و پیشینه خدمت خود به خدمت وزارتخانه یا مؤسسه دولتی دیگر مشمول این قانون درآید. (ماده ۱۰ قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱/۳/۱۳۴۵)

انتقال: وضع افسران و کارمندانی است که در صورت تمایل آنان پس از تصویب ..... به یکی از وزارتخانه ها یا بنگاه های ملی و دولتی منتقل گردند. (بند ب ماده ۱۵ از قانون استخدام نیروهای مسلح ایران ۳۰/۴/۱۳۳۶)

انتقال: انتقال عبارت است از تغییر محل سازمانی خدمت در داخل بانک یا از بانک به بانک یا مؤسسات دیگر و بالعکس. (بند ی ماده ۱ آیین نامه استخدامی نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۶/۱۱/۱۳۷۹ هیأت وزیران)

انتقال دهندگان دست دوم (تلفن): منظور از انتقال دهندگان دست دوم اشخاصی هستند که امتیاز تلفن را مستقیماً از شرکت مخابرات تحصیل کرده باشند. (ماده ۴ از قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالا و خدمات مصوب ۲۶/۳/۱۳۶۶)

انتقال دهندگان دست دوم (وسایط نقلیه): منظور از انتقال دهندگان دست دوم اشخاصی هستند که وسایل نقلیه موضوع ماده فوق الذکر را مستقیماً از کارخانجات سازنده یا مونتاژ کننده داخلی یا واردکنندگان (نمایندگی کمپانی های خارجی) خریداری یا رأساً از خارج وارد می کنند و سند مالکیت در ایران برای اولین بار در کلیه موارد مذکور به نام آن ها صادر می گردد. (تبصره ۱ ماده ۱ از قانون وصول مالیات از اتومبیل های غیرسواری و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیات های مستقیم و اصلاحیه های بعدی مصوب ۲/۱۰/۱۳۶۳)

انجمن (آثار و مفاخر فرهنگی): انجمن، مؤسسه ای است عمومی، عام المنفعه و دائمی و اموال آن نیز عمومی است. (ماده ۹ متمم اساسنامه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی مصوب ۲۹/۶/۱۳۷۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

انجمن اسلامی: انجمن اسلامی هر واحد اداری، آموزشی، صنفی، صنعتی یا کشاورزی تشکیلاتی است مرکب از اعضای داوطلب همان واحد که هدف آن شناختن و شناساندن اسلام، امر به معروف و نهی از منکر و تبلیغ و گسترش انقلاب اسلامی باشد. (ماده ۳ قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده مصوب ۷/۶/۱۳۶۰)

انجمن اسلامی: انجمن اسلامی نهادی است خودجوش، متشکل از نیروهای داوطلب و معتقد به اسلام، ولایت فقیه، قانون اساسی، عامل به احکام اسلام متقاضی انجام فعالیت های ایثارگرانه و مبشر تفاهم و وحدت که به منظور تعمیق دستاوردهای انقلاب و اشاعه فرهنگ اسلامی در محیط کار و نیز همکاری و معاونت با مسئولین جهت تحقق بخشیدن به اهداف انقلاب اسلامی در هر واحد اداری تشکیل و دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشد. (ماده ۱ آیین نامه اجرایی انجمن های اسلامی واحدهای اداری مصوب ۷/۵/۱۳۶۸ هیأت وزیران)

انجمن اسلامی: در این آیین نامه منظور از انجمن اسلامی تشکیلاتی است مرکب از اعضا داوطلب واحدهای اداری، آموزشی، صنفی، صنعتی یا کشاورزی که از یک شخصیت حقوقی برخوردار می باشند و محدوده جغرافیایی فعالیت آن ها مشخص باشد. (ماده ۱ متن اصلاحی آیین نامه اجرایی فعالیت انجمن های اسلامی موضوع قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده مصوب ۷/۶/۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۸/۶/۱۳۶۳ هیأت وزیران)

انجمن اسلامی: انجمن اسلامی در این آیین نامه منظور از انجمن اسلامی تشکیلاتی است مرکب از اعضای داوطلب واحدهای اداری، آموزشی، صنفی، صنعتی و یا کشاورزی که از یک شخصیت حقوقی برخوردار باشند و محدوده جغرافیایی فعالیت و انجام وظیفه آن ها مشخص باشد. (ماده ۱ آیین نامه اجرایی فعالیت انجمن های اسلامی مصوب ۱۰/۷/۱۳۶۲ هیأت وزیران)

انجمن اقلیت های دینی: انجمن اقلیت های دینی موضوع اصل ۱۳ قانون اساسی تشکیلاتی است مرکب از اعضای داوطلب همان اقلیت دینی که هدف آن حل مشکلات و بررسی مسائل دینی، فرهنگی، اجتماعی و رفاهی ویژه آن اقلیت باشد. (ماده ۴ قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده مصوب ۷/۶/۱۳۶۰)

انجمن تحقیق: مقصود از انجمن تحقیق هیأتی است که اعضا مجلس برای رسیدگی مطلب به خصوص از میان خود انتخاب می کنند و آن برحسب ضرورت و لزوم موقتی یا دائمی خواهد بود. (ماده ۴۹ نظامنامه داخلی دارالشورای ملی ایران مصوب ۲۵/۷/۱۲۸۵)

انجمن - جمعیت: انجمن، جمعیت، اتحادیه صنفی و امثال آن تشکیلاتی است که به وسیله دارندگان کسب یا پیشه یا حرفه و تجارت معین تشکیل شده، اهداف، برنامه ها و رفتار آن به گونه ای در جهت منافع خاص مربوط به آن صنف باشد. (ماده ۲ قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده مصوب ۷/۶/۱۳۶۰)

انجمن رادیوآماتوری: انجمن رادیوآماتوری، عبارت است از مرکز تجمع رادیوآماتورهای مجاز و علاقه مندان، که به منظور تبادل نظر فنی و اشاعه فن رادیوآماتوری و کمک به رشد و بروز استعدادهای نهفته، طبق اساسنامه ای که به تصویب وزارت پست و تلگراف و تلفن می رسد تأسیس می گردد. (ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیرحرفه ای (آماتوری) مصوب۱۳/۱۱/۱۳۶۱ هیأت وزیران)

انجمن ها و کانون های فرهنگی: مراکز، مؤسسات، انجمن ها و کانون های فرهنگی عبارت از هرگونه تشکیلاتی است که توسط افراد واجد شرایط برای فعالیت در یک یا چند قلمرو فرهنگی و هنری و سینمایی تأسیس می گردد. تبصره ۱- مراکز، مؤسسات، انجمن ها و کانون های علمی و تحقیقاتی از شمول این مصوبه خارج است. تبصره ۲- مراکز، مؤسسات، انجمن ها و کانون های فرهنگی و هنری دولتی یا وابسته به دولت براساس ضوابط دیگری تأسیس خواهد شد و از شمول این مصوبه خارج است. تبصره ۳- مراکزی مانند عکاسی ها، کتابفروشی ها، تکثیر و فروش نوار و همچنین مراکز تکثیر و وابسته به صنعت چاپ از شمول این مصوبه خارج است. (ماده ۱ ضوابط عام تأسیس مراکز، مؤسسات، انجمن ها و کانون های فرهنگی و هنری و نظارت بر آن ها مصوب ۲۰/۲/۱۳۶۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

انحصار دولتی دخانیات: از تاریخ تصویب این قانون حق وارد و صادر کردن و خرید و فروش و تهیه و نگهداری و حمل و نقل اجناس دخانیه و انواع کاغذ سیگار در کلیه مملکت منحصر به دولت است و این انحصار موسوم به انحصار دولتی دخانیات خواهد بود نگهداری و به کار انداختن ادوات توتون بری مختص به مؤسسه انحصار است و هیچ کس بدون اجازه مؤسسه مزبوره حق آن را نخواهد داشت و مؤسسه انحصار باید کلیه ادوات موجوده توتون بری که اجازه نگهداری و به کار انداختن آن را به کسی نداده است یا اجازه داده و بعد سلب نموده از صاحبان آن ها به قیمت عادله خریداری نماید. (ماده ۱ قانون انحصار دولتی دخانیات مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۸۰)

انستیتو پاستور: انستیتو پاستور ایران که مؤسسه ای تحقیقاتی، تولیدی و آموزشی در جهت تأمین بهداشت و سلامت جامعه است، مؤسسه مستقلی است و امور آن به وسیله شورای عالی مرکب از اعضای زیر اداره می گردد و رئیس انستیتو در مقابل شورای عالی مسئولیت تام دارد. (ماده ۱ اصلاح ماده ۱ آیین نامه اداری و مالی انستیتو پاستور ایران مصوب ۳۰/۱۰/۱۳۶۹ هیأت وزیران)

انفصال ابد از خدمات دولت: منظور از انفصال ابد از خدمات دولتی در مورد مأمورین به خدمات عمومی انفصال ابد از خدمت در بنگاه های نامبرده در ماده ۳ قانون راجع به محاکمه و مجازات مأمورین به خدمات عمومی مصوب ۱۶/۲/۱۳۱۵ و محرومیت از خدمات دولتی و شهرداری و کشوری است. (ماده ۴ قانون اصلاح پاره از مواد قانون اصول محاکمات جزایی و قانون مجازات عمومی مربوط به مستخدمان دولت مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۱۷)

انفصال از خدمت: منظور از انفصال از خدمت درباره مشمولان مواد فوق که جزو مأموران دولت یا شهرداری یا بنگاه های مذکور در قانون راجع به محاکمه مأموران به خدمات عمومی مصوب ۶/۲/۱۳۱۵ نمی باشند، انفصال دائم از خدمت در آن مؤسسات و محرومیت از خدمات دولتی (اعم از کشوری و لشگری) و شهرداری است. (تبصره ۱ ماده ۵ از قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزرا و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشگری و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آن ها مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۷۷)

انفصال از خدمت: منظور از انفصال از خدمت در مجازات های تبعی یا تکمیلی جرائم مزبور انفصال از خدمت تمام سازمان ها و مؤسسات مذکور در ماده ۲ قانون تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت است. (ماده ۲۹۰ الحاقی از قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر و بعضی از مواد قانون مجازات عمومی و الحاق چهار ماده به قانون مجازات عمومی مصوب ۲۲/۲/۱۳۵۵)

انقطاع حقیقی مرور زمان: انقطاع حقیقی در صورتی است که ملک از تصرف متصرف در مدتی زاید از یک سال خارج شده باشد اعم از این که مالک اصلی از ید او خارج کرده یا دیگری ولی اگر متصرف در ظرف یک سال ملک را استرداد کرد یا اقامه دعوی تصرف عدوانی کرد و حکم بر نفع او ولو در ظرف بیش از یک سال صادر گردد مدت مرور زمان قطع نخواهد شد. (ماده ۷۶۰ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۲۵/۶/۱۳۱۸)

انقطاع قانونی مرور زمان: انقطاع قانونی در موارد زیر است: ۱- هرگاه کسی که مرور زمان برعلیه او جریان دارد واسطه دادخواست یا اظهاریه قانونی حق خود را مطالبه نماید. ۲- در صورتی که مدیون در دادگاه یا در سندی که به امضاء او است اقرار به دین نماید یا متصرف در دادگاه یا سندی که به امضا او است به مالکیت صاحب ملک اقرار کند. (ماده ۷۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۲۵/۶/۱۳۱۸)

انواع جرم: جرم از حیث شدت و ضعف مجازات ها به چهار نوع تقسیم می شود: ۱- جنابت ۲- جنحه مهم ۳- جنحه کوچک (تقصیر) ۴- خلاف. (ماده ۷ قانون مجازات عمومی مصوب ۷/۱۱/۱۳۰۴)

اوراق بهادار: اوراق بهادار عبارت است از سهام شرکت های سهامی و اوراق قرضه صادر شده از طرف شرکت ها و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به دولت و خزانه داری کل که قابل معامله و نقل و انتقال باشد. (بند ۲ ماده ۱ از قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب ۲۷/۲/۱۳۴۵)

اوراق زائد: اوراق زائد عبارت است از هرگونه اوراق و نسخه های اضافی و مجلدات چاپی و نشریه و جزوه و مانند آن ها و همچنین اسناد و اوراق راکد که با رعایت مفاد قانون تأسیس سازمان اسناد ملی ایران و مقررات این آیین نامه ارزش نگهداری نداشته باشد. (ماده ۲) آیین نامه تشخیص اوراق زائد و ترتیب امحاء آن ها مصوب ۱۶/۲/۱۳۵۱.

اوراق قرضه: اوراق قرضه اوراق بی نام یا با نامی است که برای تأمین قسمتی از اعتبارات مورد نیاز برنامه های عمرانی یا دفاعی انتشار می یابد. (ماده ۲ قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب ۲/۷/۱۳۴۸)

اوراق مشارکت: اوراق مشارکت، اوراق بهادار با نام یا بی نامی است که به موجب این قانون به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین منتشر می شود و به سرمایه گذارانی که قصد مشارکت در اجرای طرح های موضوع ماده (۱) را دارند واگذار می گردد. دارندگان این اوراق به نسبت قیمت اسمی و مدت زمان مشارکت، در سود حاصل از اجرای طرح مربوط شریک خواهند بود. (ماده ۲ از قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۳۰/۶/۱۳۷۶)

اوراق مشارکت: اوراق مشارکت، اوراق بهادار با نام یا بی نامی است که به موجب قانون با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین و برای تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز طرح های عمرانی- انتفاعی دولت مندرج در قوانین بودجه سالانه کشور یا برای تأمین منابع مالی لازم برای تهیه مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی توسط دولت، شرکت های دولتی شهرداری ها و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسات عام المنفعه و شرکت های وابسته به دستگاه های مذکور، شرکت های سهامی عام و خاص و شرکت های تعاونی تولید منتشر می شود و به سرمایه گذارانی که قصد مشارکت در اجرای طرح های یاد شده را دارند از طریق عرضه عمومی واگذار می گردد. (ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۱۸/۵/۱۳۷۷ هیأت وزیران)

اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام: اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام اوراقی است که توسط شرکت های سهامی عام منتشر و در سررسید نهایی یا زمان تحقق افزایش سرمایه به سهام شرکت های موضوع طرح اوراق مشارکت، تبدیل می گردد. (ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۱۸/۵/۱۳۷۷ هیأت وزیران)

اوراق مشارکت قابل تعویض با سهام: اوراقی است که توسط شرکت های سهامی عام منتشر و در سررسید نهایی با سهام سایر شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تعویض می شود. (ماده ۱ از آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۱۸/۵/۱۳۷۷ هیأت وزیران)

اورانیوم غنی شده: منظور از تعریف اورانیوم غنی شده با ایزوتوپ ۲۳۵ یا ۲۳۳ اورانیومی است که محتوی ایزوتوپ ۲۳۵ یا ۲۳۳ یا هر دو به مقداری باشد که نسبت بین مجموع این دو ایزوتوپ به ایزوتوپ ۲۳۸ بیش تر از نسبت به ایزوتوپ ۲۳۵ به ایزوتوپ ۲۳۸ که در طبیعت به دست می آید باشد. (بند ۲ ماده بیستم از قانون مربوط به اساسنامه مؤسسه بین المللی انرژی اتمی مصوب ۶/۳/۱۳۷۳)

اوزان و مقیاس های رسمی: اوزان و مقیاس های رسمی مملکت ایران مطابق اصول متری بوده و واحد آن ها برای طول متر برای سطح متر مربع برای حجم متر مکعب و برای وزن کیلوگرم است. اضعاف و اجزا مقیاس های مزبور مطابق اصول متری خواهد بود. (ماده ۱ قانون اوزان و مقیاس ها مصوبه ۱۸/۱۰/۱۳۱۱

اولیاء دم: اولیاء دم که قصاص و عفو در اختیار آن ها است همان ورثه مقتولند، مگر شوهر یا زن که در قصاص و عفو و اجرا اختیاری ندارند. (ماده ۲۶۱ لایحه مجازات اسلامی مصوبه ۷/۹/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت)

اولیاء دم: اولیاء دم که قصاص در اختیار آن ها است همان ورثه مقتولند مگر شوهر یا زن که در قصاص و عفو و اجرا اختیاری ندارند. (ماده ۴۷ قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب ۳/۶/۱۳۶۱)

اهلیت: برای این که متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند. (ماده ۲۱۱ قانون مدنی)

ایالت: ایالت قسمتی از مملکت است که دارای حکومت مرکزی و ولایات حاکم نشین جزء است و فعلاً منحصر به چهار ایالت است (آذربایجان)، (کرمان و بلوچستان)، (فارس) و (خراسان). (ماده ۲ قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام مصوب ۲۷/۹/۱۲۸۶)

ایالت: ایالت قسمتی از مملکت است که دارای حکومت مرکزی و ولایات حاکم نشین جزو است. (ماده ۱ قانون انجمن های ایالتی و ولایتی مصوب ۱/۲/۱۲۸۶)

ایرانگردی و جهانگردی: منظور از ایرانگردی و جهانگردی عبارت است از هر نوع مسافرت انفرادی یا گروهی که بیش از ۲۴ ساعت بوده و به منظور کسب و کار نباشد. (ماده ۱ قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب ۷/۷/۱۳۷۰)

ایستگاه ارتباط رادیوئی: ایستگاه ارتباط رادیوئی عبارت است از یک یا چند فرستنده و گیرنده و ادوات مربوطه که برای ارتباط رادیوئی مورد استفاده قرار می گیرد. (تبصره ماده ۱ از قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیرحرفه ای آماتوری مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۴۵)

ایستگاه بی سیم اختصاصی: ایستگاه بیسیم اختصاصی، عبارت است از یک یا چند دستگاه فرستنده و گیرنده رادیوئی و ادوات مربوطه (مثل منابع تغذیه و دستگاه های اندازه گیری و غیره) که برای برقراری ارتباط رادیوئی اختصاصی تأسیس می گردد. (ماده ۱ از آیین نامه اجرایی قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیر حرفه ای (آماتوری) مصوب ۱۳/۱۱/۱۳۶۱ هیأت وزیران

ایستگاه رادیو آماتوری: ایستگاه رادیو آماتوری، عبارت است از مجموعه ثابت یا متحرکی، است که از یک یا چند دستگاه فرستنده و گیرنده و ادوات مربوطه به آن فراهم شده و پس از صدور پروانه مربوطه با مسئولیت یک رادیوآماتور تأسیس و به منظور برقراری ارتباط موصوف با سایر رادیو آماتوری مجاز مورد استفاده قرار می گیرد. (ماده ۳۶ آیین نامه اجرایی قانون استفاده از سیستم های اختصاصی و غیرحرفه ای (آماتوری) مصوب ۱۳/۱۱/۱۳۶۱ هیأت وزیران)

ایستگاه رادیوئی: ایستگاه رادیوئی عبارت است از یک یا چند دستگاه فرستنده و گیرنده یا دستگاه های کنترل از راه دور و ترمینال های مربوطه (ریموت، کنترل هد و ...) که به صورت ثابت یا متحرک با صدور پروانه تأسیس ایستگاه رادیوئی توسط وزارت پست و تلگراف و تلفن مجاز به بهره برداری می گردند. (ماده ۳ از آیین نامه اجرایی صدور گواهی نامه افسری مخابرات کشتی (رادیولوژی مصوب ۳۱/۶/۱۳۶۴ هیأت وزیران)

آشنایی با اصطلاحات حقوقی=2

جعاله: عبارت است از التزام شخصی به ادای اجرت معلوم در مقابل عملی، اعم از اینکه طرف معین باشد یا غیرمعین.

حق‌السعی: کلیه دریافت های قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق کمک عائله‌مندی، هزینه مسکن، خواربار، ایاب و ذهاب، مزایای غیرنقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آنها دریافت می‌کند را حق‌السعی می نامند.
عاریه: عقدی است که به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه می‌دهد که از عین مال او مجاناً منتفع شود. عاریه‌دهنده را معیر و عاریه‌گیرنده را مستعیر گویند.
حق سکنی: اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد، سکنی یا حق سکنی نامیده می‌شود که این حق ممکن است به طریق عمری یا به طریق رقبی برقرار شود.
سهام ممتاز: در صورتی که برای بعضی از سهام شرکت با رعایت مقررات قانون تجارت، مزایایی قائل شوند، این‌گونه سهام، ممتاز نامیده می‌شود.
شرکت تضامنی: شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود. اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد، هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. هر قراری که بین شرکا برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان‌لم‌یکن خواهد بود.
عاقله: عبارت است از بستگان ذکور نسبی پدر و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث؛ به‌طوری که همه کسانی که حین‌الفوت می‌توانند ارث ببرند، به صورت مساوی عهده‌دار پرداخت دیه خواهند بود.
قیم:‌ نماینده قانونی محجور که از طرف مقام قضایی صالح در صورت نبودن ولی قهری و وصی او تعیین می‌شود.مانند طفلی که پدر و پدربزرگ پدری نداشته و از طرف دادگاه به عنوان قیم انتخاب می‌شود.
کیفرخواست: درخواست دادستان از دادگاه برای به کیفر رساندن متهم نام دارد. کیفرخواست حاوی نام، مشخصات محل اقامت، نوع اتهام، دلایل آن و مواد قانونی مورد استناد برای اعمال کیفر و… است.
مبیع :کالایی که در مقابل ثمن فروخته می‌شود.
متداعیین :عبارت از طرف دعوی و اصحاب دعوی است.
متهم :کسی است که فاعل جرم تلقی شده اما هنوز دلایل کافی برای محکومیت او وجود ندارد یا حکم محکومیت قطعی او صادر نشده است.
محکوم‌به :موضوعی که محکوم‌علیه به آن محکوم شده است.
مرتهن :کسی که مال غیر نزد او به صورت رهن است.
مستثنیات دین :اموالی که برابر قانون در هنگام اجرا و اقرار یا سند، مشمول مقررات اجرا نیست و توقیف نمی‌شوند و به ضرر مالک، محکوم و مدیون به فروش نمی‌رسد. مانند مسکن مورد نیاز محکوم‌علیه.
معاینه محل :بازدید مراجع قضایی یا اداری از محل وقوع جرم یا مورد دعوی و اختلاف.
دادخواست: شکواییه‌ای است که به مراجع قضایی به طور کتبی و در اوراق مخصوص عرضه می‌شود. اصولاً در دعاوی مدنی خواهان باید خواسته‌اش را با تقدیم دادخواست در دادگاه طرح کند.
داوری: به معنای حل و فصل خصومت توسط غیرقاضی و بدون رعایت تشریفات رسمی رسیدگی به دعاوی است.
دیه: مالی است که از سوی مجرم به شخصی که به واسطه ارتکاب جرم مصدوم شده یا در مورد متوفی، به ورثه او باید بپردازد. در پاره‌ای از موارد مجرم به جای قصاص باید دیه بپردازد. برای مثال اگر انجام قصاص مقدور نباشد یا صاحب خون یا مصدوم از قصاص عفو کند.
رهن: عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به بستانکار می‌دهد و اگر مال مورد رهن از حالت وثیقه بودن خارج شود، می‌گویند از مال مورد رهن، فک رهن شده است.

آشنایی با اصطلاحات حقوقی

اَماره: هر چیزی که حکایت از چیز دیگری داشته و در پرونده‌های مدنی و کیفری ظاهراً جنبه کاشفیت از واقع دارد. مانند تصرف شی‌ء که در ظاهر کاشف از مالکیت متصرف است؛ البته ممکن است خلاف آن نیز ثابت شود. برای مثال ممکن است شیئی که در تصرف الف است در مالکیت ب باشد که الف به‌طور امانی آن را در اختیار گرفته است.

تعلیق مجازات: تحت شرایطی محکوم‌ به مجازات می‌تواند از امتیازات این تاسیس حقوقی استفاده کند و مجازات مقرر در حکم در مورد او به اجرا در نیاید. چنانچه در مدت ایام تعلیق که از دو تا ۵ سال است، مرتکب جرم شود، علاوه بر مجازات جرم ارتکابی، مجازات جرم قبلی که به اجرا در نیامده است نیز در مورد او اجرا خواهد شد.
جنون: صفت کسی است که فاقد تشخیص نفع، ضرر و حسن و قبح است. جنون یا دائمی است یا ادواری. هر یک از دو دسته جنون دایمی و ادواری ممکن است متصل به دوران کودکی باشد یا بعد از سن رشد عارض شود.
عقد حبس: در امور مدنی عقدی است که شبیه وقف است اما با وقف تفاوت‌هایی دارد. برای مثال در حبس ملک از مالکیت حبس‌کننده خارج نمی‌شود. در واقع حبس نوعی حق انتقاع از ملک دیگری را تحت شرایطی ایجاد می‌کند. در امور کیفری نیز حبس نوعی مجازات است که آن را مترادف با زندان می‌دانند. در عقود معوض مانند عقد بیع هر یک از خریدار و فروشنده بعد از پایان قرارداد و امضای آن حق دارد مالی را که به طرف منتقل کرده است به او تسلیم نکند تا طرف مقابل حاضر به تسلیم شود؛ به طوری که در آن واحد موضوع معامله و بهای آن را به یکدیگر تسلیم کنند.
حَجر: نداشتن صلاحیت در دارا شدن حق یا اعمال حق را گویند. مانند اینکه معامله شخص دیوانه به واسطه عدم اهلیت و وجود حجر، باطل است؛ به‌ این گونه اشخاص، محجور گفته می‌شود. مواردی که موجب حجر می‌شود عبارت از کودکی، جنون، ورشکستگی برای تاجر و سفاهت است.
حد: نوعی مجازات بدنی است که حداقل و حداکثر ندارد. برای مثال حد شرب خمر ۸۰ تازیانه و زنای غیر محصنه ۱۰۰ تازیانه است.
حق انتفاع: حقی است که به موجب آن شخصی می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاص ندارد استفاده کند مانند آنکه الف به ج اجازه دهد در ساختمانش به مدت سه سال زندگی کند. (حق سکنی)
حکم: در امور مدنی و کیفری، چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن باشد، حکم اطلاق می‌شود. برای مثال دادگاه در رای خود خواهان را به بی‌حقی محکوم کرده یا خوانده را به پرداخت خسارت به خواهان محکوم می‌کند.
قرار: مانند حکم، به معنای تصمیم دادگاه است اما قاطع دعوی نیست. مانند قرار توقیف دعوای مدنی به لحاظ فوت خواهان.
حریم: مقداری از اراضی اطراف ملک، قنات، نهر و امثال آن که حفظ آن برای استفاده بهتر از ملک، ضروری است.
جنین: فرزند تا زمانی که که در رحم مادر است، جنین نامیده می‌شود.
حق ارتفاق: حقی است برای شخص در ملک دیگری؛ مانند حق عبور.
تبرع: دادن مال بدون چشم‌داشت.
تجری: به معنای اقدام به جرم از روی عمد و علم است.
تعرفه: صورت قیمت ارقام کالا.
ثالث: شخصی دیگر غیر از طرفین قرارداد.
ثبت احوال: ثبت وقایع چهارگانه. (تولد، وفات، ازدواج و طلاق)
ثلث ترکه: یک‌سوم ترکه که طبق وصایای متوفی، تصرف در آن بدون نیاز به اذن و اجازه ورثه، اعتبار دارد.

برخی از کلمات و اصطلاحات حقوقی

اصل عدم ولایت افراد بر یکدیگر

(از منظر فقه) به موجب این اصل ، هیچ کس بر دیگری تسلطی ندارد مگر در حدودی که قانون معین می کند. روی همین اصل مقررات مربوط به ولایت بر محجورین ، در صورت شک در وسعت و ضیق مدلول آنها تفسیر مضیق میشود.

اصل علنی بودن محاکم

به موجب این اصل در موقع محاکمه (در دادگاه) باید جلسه دادگاه علنی باشد و ورود و خروج افراد به جلسه دادگاه آزاد بوده باشد و از آن ممانعت بعمل نیاید و ورود موکول به اذن دادرس نباشد.(اصل ۱۶۵ قانون اساسی : محاکمات علنی انجام می شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کننده که محاکمه علنی نباشد.)

اصل غیر امری بودن قانون

( از مناظر حقوق مدنی–آیین دادرسی مدنی، کیفری و حقوق اداری) هر گاه در آمره بودن و غیر آمره بودن قانون تردید حاصل شود مجری آن قانون باید آنرا قانون غیر امری تلقی کند تا خلاف آن اثبات شود.

اصل قانونی بودن جرم

( از دیدگاه حقوق جزا) یعنی جرم بودن رفتاریک شخص، بسته به این است که قانون آن عمل را جرم بشناسد (ماده دوم قانون مجازات عمومی: هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می شود.)

اصل قانونی بودن مجازات

(از دیدگاه حقوق جزا) مجازاتها را قانون باید پیش بینی کند و هیچگونه رفتارشخص را نمیتوان به مجازاتی که در قانون پیش بینی نشده است محکوم نمود. (صدر ماده 10 قانون مجازات اسلامی مشعر است: در مقررات و نظامات دولتی، مجازات و اقدام تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمی توان به موجب قانون موخر به مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی محکوم کرد .

اصل لاضرر

  این اصل یک قاعده فقهی است که در زمان حضرت محمد(ص) شخصی بنام سمرة صاحب درختی بوده اما این درخت در خانه شخصی که از انصار بوده است که سمره به بهانه های متعدد به خانه مرد انصاری تردد می نموده که در مقابل مرد انصاری به وی معترض می شود ولی سمره به او بی اعتنایی می کرده و مادام رفت و آمد می کرده است مرد انصاری به حضور پیغمبر(ص) می رود و مسئله مزاحمت سمره را به او بیان می کند.

    پیامبر اکرم هم با صدور دستور قلع نخل، گویی در مواجهه با اعتراض سمرة که مالکیت و تسلیط را ابزار این مزاحمت قرار داده بود، بیان می دارند: لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. بدین معنی که درست است که در شرع مالکیت محترم است ، ولی اگر با سوء استفاده از این حکم شرعی (مالکیت) بخواهیم زیانی به دیگری وارد کنیم، دیگر آن حکم شرعی که زیان بار شده، برداشته می شود . زیرا در اسلام حکم ضرری نداریم .

 

 

– موارد استفاده ی قاعده ی لاضرر در قانون مدنی:

از این قاعده در 13 ماده از قانون مدنی استفاده شده که ذیلاً بیان می گردد.

۱– ماده ی 65 قانون مدنی :

صحت وقفی که به علت اضرار دیان واقف، واقع شده باشد منوط به اجازه ی دیان است.

 

۲– ماده ی ۱۱۴ قانون مدنی :

هیچ یک از شرکاء نمی تواند دیگری را اجبار بر بنا و تعمیر دیوار مشترک نماید. مگر اینکه دفع ضرر به دیگری ممکن نباشد .

(عدم اجبار شریک، حکم شرعی است .ولی در تعارض با بروز ضرر، اجبار شریک جایز می شود ).

 

۳– ماده ی122 قانون مدنی :

اگر دیواری متمایل به ملک غیر یا شارع و نحو آن باشد که مشرف به خرابی گردد صاحب آن ، اجبار می شود که آن را خراب کند. متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد

۵– ماده ی ۱۳۸ قانون مدنی

حریم چشمه و قنات از هر طرف در زمین رخوه (۵۰۰) گز و در زمین سخت (۲۵۰) گز است. لیکن اگر مقادیر مذکوره در این ماده و ماده ی قبل برای جلوگیری از ضرر کافی نباشد، به اندازه ای که برای رفع ضرر کافی باشد به آن افزوده می شود .

۶– ماده ی ۱۳۹ قانون مدنی:

حریم در حکم ملک صاحب حریم است وتملک و تصرف در آن که منافی باشد با آنچه مقصود از حریم است بدون اذن از طرف مالک، صحیح نیست و بنابراین کسی نمی تواند در حریم چشمه و یا قنات دیگری چاه یا قنات بکند، ولی تصرفاتی که موجب تضرر نشود جایز است.

(تصرف در حریم در حکم تصرف در ملک است، ولی تصرف بدون زیان، چون مشمول قاعده ی لاضرر است، یعنی عدم وجود حکم ضرری در اسلام نمی شود جایز است.)

۷– ماده ی ۱۵۹ قانون مدنی :

هرگاه کسی بخواهد جدیداً زمینی در اطراف رودخانه احیاء کند، اگر آب رودخانه زیاد باشد و برای صاحبان اراضی سابق، تضییقی نباشد، می تواند از آب رودخانه زمین جدید را مشروب کند و الا حق بردن آب ندارد اگر چه زمین او بالا تر از سایر اراضی باشد .

۸– ماده ی ۵۹۱ قانون مدنی:

در این ماده تقسیم اموال مشترک شرکت را به دو نحو جایز دانسته ؛

ـــ تراضی شرکاء

ـــ اجبار حاکم در صورت عدم توافق .

۹– ماده ی ۵۹۲ قانون مدنی :

هر گاه تقسیم برای بعضی از شرکاء مضر و برای بعض دیگر بی ضرر باشد در صورتی که تقاضا از طرف متضرر باشد طرف دیگر اجبار می شود و اگر بر عکس ،تقاضا از طرف غیر متضرر بشود شریک متضرر اجبار بر تقسیم نمی شود.

    

۱۰– ماده ی۵۹۴ قانون مدنی :

هر گاه قنات مشترک یا امثال آن خرابی پیدا کرده و محتاج به تنقیه یا تعمیر شود و یک یا چند نفر از شرکاء بر ضرر شرکای دیگر از شرکت در تنقیه امتناع نمایند شریک یا شرکای متضرر می توانند به حاکم رجوع نمایند در این صورت اگر ملک قابل تقسیم نباشد حاکم می تواند برای قلع ماده نزاع و دفع ضرر شریک ممتنع را به اقتضای موقع به شرکت در تنقیه یا تعمیر یا اجاره یا بیع سهم خود اجبار کند .

در این ماده به حاکم این اجازه را می دهد که بنا بر قاعده ی لاضرر، شریک ممتنع از تنقیه و تعمیر قنات مشترک را مجبور به تنقیه یا تعمیر یا اجاره یا بیع سهم خود نماید .( این ماده بسیار شبیه به داستان سمرة بن جندب است.)

۱۱– ماده ی ۶۰۰ قانون مدنی :

هرگاه در حصه ی یک یا چند نفر از شرکاء عیبی ظاهر شود که در حین تقسیم، عالم به آن نبوده، شریک یا شرکاء مذبور حق دارند تقسیم را بهم بزنند.

(چون ظهور عیب در حصه موجب زیان است، بنا برقاعده ی لا ضرر می توان تقسیم را بهم زد در حالیکه به موجب ماده ی ۵۹۹ تقسیم صحیح لازم است و قابل بر هم زدن نیست. شایان ذکر است :بدین ترتیب قاعده ی لاضرر در ماده ی ۶۰۰، لزوم مذکور در ماده ی ۵۹۹ را برداشته است.)

 

۱۲– ماده ی ۸۳۳ قانون مدنی:

ورثه ی موصی نمی تواند در موصی به تصرف کند. مادام که موصی له، رد یا قبول خود را به آن‌ها اعلام نکرده باشد. اگر تأخیر این اعلام موجب تضرر ورثه باشد حاکم، موصی له را مجبور می‌کند که تصمیم خود را معین نماید .

 

۱۳– ماده ی ۱۱۳۰ قانون مدنی :

در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع (یعنی دادگاه) طلاق داده می شود.

شایان ذکر است برخی از حقوقدانان می گویند می توان بدینگونه از منظر دیگری هم استنتاج نمود.

همانگونه که ملاحظه شد، در هیچ یک از مواد سیزده گانه ی قانون مدنی از قاعده لاضرر به عنوان مستند مسئولیت مدنی جبران ضرر و زیان استفاده نشده است.این امر اثبات می کند که قاعده ی لا ضرر در مقام بیان نفی حکم ضرری در اسلام است نه جبران خسارت.

اصل لزوم

عقد از منظری دو نوع است عقد لازم و عقد جایز

(مدنی –فقه ) چون اغلب عقودی که بین افراد یک جامعه واقع میشود عقود لازم هستند (نه عقود جائز) و گفته اند: هر عقدی نسبت به متعاقدین و قائم مقام آنان لازم الاتباع است (یعنی قابل فسخ و انحلال نیست) مگر در خصوص مواردی که قانون تصریح کرده باشد (ماده ۲۱۹ قانون مدنی) و مقصود از عبارت (اصالة اللزوم در عقود) هم همین معنی است.

ماده ۲۱۹ قانون مدنی: عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود .

معنای حقوقی برخی از کلمات و اصطلاحات حقوقی

اصل محلی بودن تنظیم اسناد

( از دیدگاه حقوق بین المللی خصوصی) سندی که تنظیم میشود از حیث تشریفات معاملات تابع قوانین محل تنظیم سند است و ربطی به تابعیت هیچیک از طرفین معامله ندارد.

(ماده ۹۶۹ قانون مدنی) اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می باشند.

اصل محلی بودن قانون

(بین الملل خصوصی) نسبت به بیگانه مقیم کشور خارجه علی الصول مقررات کشور خارجه مورد اقامت او بکار میرود (یعنی قانون محلی) و اجراء قانون کشور متبوع او، در حق وی جنبه استثنائی دارد (ماده پنجم قانون مدنی):کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استثناء، کرده باشد .

اصول عقلی

(فقه) اصولی را گویند که دارای مشخصات ذیل باشد:

الف– درقلمرو شک باشد نه ذن و یقین. ( شایان ذکر است شک مانند ۵۰٪ است ذن تقریبا ۹۹٪ و یقین ۱۰۰٪

ب– ضابطه ای را قانون برای شک مذکور معین کرده باشد .

این ضابطه را اصل عقلی و اصل عملی نامند در فقه اصول عقلیه عبارتند از اصل برائت – اصل استصحاب –اصل تخییر–اصل اشتغال.

اصول عملیه

(فقه) اصولی که خط مشی و شیوه عمل کسی را که دچار تردید شده معین کند یعنی برائت – استصحاب – تخییر – اشتغال.

اصول فقه

(از منظر فقهی) علمی است که قواعد و ابزار استنباط را مورد بحث قرار می دهد. باید خاطر نشان کرد که این علم نخست در دامن علم کلام، پرورش یافته ولی بعداٌ از آن جدا شد و چون جنبه تجرید (و دور بودن از جزئیات عمل قضاء) آن مانند اکثر علوم قدیم و شاید هم بر اثر حشر و نشر با فلسفه یونان فراوان است امروزه بصورت غیر مقیدی درآمده است. دکتر لنگرودی معتقد است :در عصر ما از ابزار استنباط در رشته ای به نام (مقدمه عمومی علم حقوق) به شیوه ای که منطبق بر عمل و واقعیات زندگی قضائی است بحث میشود که هم دشوارتر است و هم آموزنده تر. بنا به این مراتب میتوان به عنوان مطالعه تاریخ حقوق در علم اصول سکرد.

اصول محاکمات : به معنی آئین دادرسی است.

اصول محاکمات جزا :مترادف آئین دادرسی کیفری است

اصول محاکمات حقوقی مترادف آئین دادرسی مدنی است

اضطرار

( از دیدگاه فقه–مدنی) زمانی است که در احساس انسان، که در آن تهدید وجود ندارد ولی اوضاع و احوال برای انجام یک عمل طوری است که انسان با وجود عدم رضایت و تمایل به آن کار، به سابقه آن اوضاع و احوال آن را علیرغم میل باطنی خود ولی با میل خود و از روی قصد و رضای خاصی (که آنرا در حقوق مدنی رضای معاملی می نامند) آن معامله یا آن کار را انجام میدهد و این مقدار از رضا حداقل رضائی است که وجود آن شرط نفوذ عقد است و جان کلام اینکه از نظر قانون مدنی یعنی:

(قانونگذار در ماده ۲۰۶ قانون مدنی) اضطرار را بدین گونه بیان کرده است: اضطرار مانع صحت معامله نمیشود. البته در فقه، اضطرار موجب زوال منع قانونی است یعنی منعی که به منظور رعایت مصالح خاصی مقرر شده در صورتیکه مصلحت مربوط به مورد اضطرار اقوی باشد. (قوی تر باشد)

اطاق بازرگانی یا اطاق تجارت، شخصیت حقوقی مرکب از تجار سرشناس و صاحبان صنایع که اطلاعات دقیق تجاری و صنعتی را گرد آورده و از مراجع رسمی ، امور تجاری و صنعتی و ارشاد و اظهار نظر در این مورد شناخته میشود.

اطاق صنایع و معادن

اطاقی است که برای کمک به توسعه پیشرفت امور صنایع و تشویق بهره برداری از معادن و بهبود محصولات صنعتی و معدنی داخلی و ترویج و شناساندن آنها در کشور و خارج و هم آهنگ کردن نظرات صاحبان صنایع و معادن و ایجاد همکاری آنان با یکدیگر و تنظیم و تسهیل ارتباط بین صاحبان صنایع و معادن تاسیس شده و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است

اظهارنامه

نوشته ای است که مطابق مقررات قانونی تنطیم می شود و به عبارت بهتر وسیله قانونی بیان مطالب است و اظهاریه هم گفته میشود (ماده 156 و 157 قانون آئین دادرسی مدنی) ماده 156: هر کس می تواند قبل از تقدیم دادخواست حق خود را به وسیله اظهار نامه از دیگری مطالبه نماید، مشروط براین که موعد مطالبه رسیده باشد به طوری که هر کس حق دارد اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد به طور رسمی به وی برساند ، ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید

اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و املاک کشور و یا دفاتر دادگاه ها ابلاغ می شود.

ماده ۱۵۷ : در صورتی که اظهارنامه مشعر به تسلیم چیزی یا وجه یا مال یا سندی از طرف اظهار کننده به مخاطب باشد باید آن چیز یا یا وجه یا مال یا سند هنگام تسلیم اظهارنامه به مرجع ابلاغ، تحت نظر و حفاظت آن مرجع قرار گیرد، مگر آنکه طرفین هنگام تعهد محل و ترتیب دیگری را تعیین کرده باشد.

اظهارنامه ثبتی شامل حدود و نوع ملک و مشخصات آن و مالک و امضاء و مندرجات آن باید با صورت مجلس مطابق باشد و شماره ملک هم باید در اظهارنامه درج شود. و در دفتر توزیع اظهارنامه رسید اخذ میشود(ماده5-6 آئین نامه قانون ثبت و ماده 22 آئین نامه قانون ثبت).

اعاده اعتبار

بازگشت تاجر ورشکسته بموجب حکم دادگاه به اعتبار بازرگانی خود ، به طریقی که حق فعالیت بازرگانی داشته باشد (ماده 561-575 قانون تجارت) شایان ذکر است کهاعاده اعتبار در فقه وجود ندارد و مفلس میتواند پس از اداء دیون اقدام به تجارت کند. ماده 561 :هر تاجر ورشکسته که کلیه دیون خود را با متفرعات و مخارجی که به آن که به آن تعلق گرفته است، کاملاٌ بپردازد حقاٌ اعاده اعتبار می نماید .

ماده 575 قانون تجارت: ورشکسته به تقلب و همچنین اشخاصی که برای سرقت یا کلاهبرداری یا خیانت در امانت محکوم شده اند مادامی که از جنبه جزائی اعاده حیثیت نکرده اند نمی توانند از جنبه تجارتی اعاده اعتبار کنند.

اعاده حیثیت در اصطلاحات برای تاجر اعاده اعتبار و برای مجرم اعاده حیثیت را بکار برده اند . اعاده حیثیت از طریق محو مجازات و آثار محکومیت کیفری محقق می شود . اگر اعاده حیثیت بموجب حکم دادگاه باشدآنرا اعاده حیثیت قضائی نامند و اگر بموجب حکم قانون باشد آنرا اعاده حیثیت قانونی می نامند (ماده 575 قانون تجارت )

اعاده حیثیت قانونی

(دادرسی کیفری) هرگاه شخصی که محکوم به جرمی شود و به جهت گذشتن مدتی که قانون معین کرده و عدم محکومیت جدید جزائی ، به حکم قانون و بدون صدورحکم مبنی بر اعاده حیثیت مجرم اعاده شود و و جرمش ، اصالتش را از دست دهد این معنی را اعاده حیثیت قانونی نامند

اعاده دادرسی : پس از صدور حکم محکومیت در حقوق مدنی و حقوق جزائی

عناصر اعاده دادرسی از این قرار است :

الف:درموضوع مورد ترافع حکم قطعی صادر شده باشد ، خواه حکم قطعی مذکور حکم پژوهشی باشد یا در مرحله نخستین بطور قطعی صادر شده باشد (ماده 591 آیین دادرسی مدنی)

ب: بطور استثناء و بجهات خاص قانونی اذن در اعاده و از سر گرفتن رسیدگی داده شده باشد.

ج: رسیدگی ماهوی تجدید و اعاده شود.

اعاده دادرسی در امور مدنی: بر دو نوع است : ۱– اعاده دادرسی اصلی ۲– اعاده دادرسی طاری (ماده 432 قانون آیین دادرسی مدنی )

ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی مشعر است: نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود :

موضوع حکم ادعای خواهان نبوده باشد

2- حکم به میزان بیشتر خواسته بیان شده باشد .

3-وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد

4- حکم صادر با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن ، که قبلاٌ توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنکه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد .

5- طرف مقابل در خواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه موثر بوده است

6- حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد

7- پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت در خواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است .

اعاده دادرسی طاری                                          

(دادرسی مدنی) مختص موردی است که در اثنای دادرسی حکم بطور دلیل ابراز شود و محکوم علیه ای که حکم بضرر او ارائه شده نسبت به آن درخواست اعاده دادرسی کند (بند ب ماده 432قانون آیین دادرسی مدنی)

اعاده دادرسی در امور کیفری ( مطابق ماده در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392)

اعتبار امر مختوم ارزش قضائی دعوئی است که منتهی بنظر نهائی دادگاه (در هر درجه) شده باشد یعنی دادگاه ختم دادرسی را اعلان نموده و نظر قطعی خود را داده باشد به عبارت بهتر . اغلب حقوق دانان امر مختوم بها را در مورد حکم قطعی در نظ اما در خصوص قرار ها در سه صورت می توان تفکیک کرد یعنی :

۱– قرار های مقدماتی ، که بطور کلی اعتبار امر مختوم بها ندارد و همیشه قابل عدول است

۲– قرار هائی که در عین حال شامل تصمیم قطعی دادگاه نیز می باشد و این گونه قرار ها در صورتی قابلیت عدول را دارد، که منجر به تجاوز از تصمیم قطعی نشود

۳– قرارها و دستورات موقت دادگاه ها علی الاصول مصداق اعتبار مختوم بها را دارد .

ماده 155 آئین دادرسی مدنی .مصوب 25/6/ 1318

دادگاه پس از امضای رای حق تغیر آن را ندارد بندشش ماده 84 قانون آیین ادرسی مدنی مصوب 21/1/1379

و نکته قابل توجه در ماده 330 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 است که اشعار دارد : (آرای دادگاه های عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است مگر ……

اعتبار قضیه محکوم بها

مترادف اعتبار امر مختوم است .

اعتبارنامه

الف:دراصطلاح بانکی نوشته ای را گویند که بانک به یکی از مشتریان خود می دهد ت اعتبار او را در نزد یکی از کارگزاران یا نمایندگان خویش معین کند.

ب:نوشته ای است که از طرف بانکی به شخص داده می شود و اعتبار آن شخص را معین می کند و او بهر بانکی که طرف حساب بانک اول است می تواند مراجعه کرده و برابر آن مبلغ دریافت دارد و مبلغ دریافت شده در ظهر آن ورقه نوشته می شود.

 

مطالب متنوع و کاربردی حقوقی

 تأمین خواسته و تأمین دلیل

ﻣﻔﻬﻮم و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﯽ اﻟﻮاﻗﻊ ﯾﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ادﻋﺎ، ﺣﻘﯽ ﺿﺎﯾﻊ و ﯾﺎ ﻣﻮرد اﻧﮑﺎر ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد، ﻣﺪﻋﯽ ﺑﺮای اﻟﺰام ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﺣﻖ و ﯾﺎ ﻗﺒﻮل آن، ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﻃﺮح دﻋﻮی ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ از زﻣﺎن ﻃﺮح دﻋﻮی و اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﺻﺪور ﺣﮑﻢ و اﺟﺮای آن ﻣﺪت زﻣﺎن زﯾﺎدی ﺳﭙﺮی ﻣﯽ ﮔﺮدد و ازدﯾﺎد روز اﻓﺰون ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎ و ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪن ﺟﺮﯾﺎن دادرﺳﯽ، ﻧﯿﻞ ﻣﺤﮑﻮم ﻟﻪ را ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺬر ﺟﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و در اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺧﻮاﻧﺪه ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﻣﻮال ﺧﻮد را اﻧﺘﻘﺎل و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﻣﺨﻔﯽ ﻧﻤﻮده و اﺟﺮای ﺣﮑﻢ را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﺤﮑﻮم ﻟﻪ در زﻣﺎن اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﯽ ﻣﺎل ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد، ﻓﻠﺬا ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻋﯽ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﺄﺳﯿﺴﯽ را در ﻗﺎﻧﻮن آﺋﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺧﻮاﻫﺎن ﻗﺒﻞ از ﺻﺪور ﺣﮑﻢ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻨﮑﻪ زمینه اﺟﺮایﺣﮑﻢ ﻗﻄﻌﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺎل از ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺘﻌﺬر ﻧﮕﺮدد، ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺎل ﻣﻌﯿﻦ ِﻣﻮرد ﻃﻠﺐ و ﯾﺎ ﻣﻌﺎدل آن را از اﻣﻮال ﺧﻮاﻧﺪه ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﺗﺎ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺣﮑﻢ دادﮔﺎه ﺑﻪ ﻧﻔﻊ وی ﺻﺎدر ﮔﺮدد اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﺎل از ﺳﻮی ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﮕﺮدد.

 

ﺗﺄﻣﯿﻦ دﻟﯿﻞ و ﻣﻨﻈﻮر از آن

ﺗﺄﻣﯿﻦ در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻤﻦ ﮐﺮدن، آرام دادن و ﺣﻔﻆ ﮐﺮدن اﺳﺖ.

دﻟﯿﻞ ﻋﺒﺎرت از اﻣﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﺤﺎب دﻋﻮا ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﯾﺎ دﻓﺎع از دﻋﻮا ﺑﻪ آن اﺳﺘﻨﺎد ﻣﻲﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

در اﺻﻄﻼح ﺣﻘﻮﻗﯽ، ﺗﺄﻣﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ دﻻﯾﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از آن در آﯾﻨﺪه.

ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل، ﺷﻤﺎ دﻻیل و ﻣﺪارﮐﯽ دارﯾﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود و ﻓﻌﻼ ﻫﻢ ﺑﺮای ﻃﺮح دﻋﻮی ﯾﺎ

اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ دﻻیل آﻣﺎده ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻫﺪﻓﺘﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ دﻻیل ﻓﻌﻼ در ﺟﺎی اﻣﻨﯽ ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﻤﺎﻧﺪ، در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺗﺄﻣﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ.

ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ و ﺻﻮرت ﺑﺮداری از ادﻟﻪ اﺳﺖ و اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪی ﻗﺎﻃﻊ دﻋﻮا ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻗﺎﺿﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

 

ﻣﺼﺎدﯾﻖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺎﻣﯿﻦ دﻟﯿﻞ

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﺗﻮﻣﺒﯿﻠﯽ ﺑﺎ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺷﻤﺎ ﺗﺼﺎدم و ﺧﺴﺎرت وارد ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻃﺮف ﺷﻤﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت ﻧﯿﺴﺖ.

در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺴﺎرت وارده ﺑﺮآورد ﺷﻮد ﺗﺎ اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ ﺑﻌﺪا از ﻃﺮﯾﻖ ﻃﺮح دﻋﻮا، ﺧﺴﺎرت را وﺻﻮل ﮐﻨﯿﺪ در ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ، ﺧﺴﺎرت ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎﺷﺪ

و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺜﻼ ﺷﻤﺎ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﻣﻠﮑﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﭘﺲ از اﻧﻘﻀﺎء ﻣﺪت اﺟﺎره ﺟﻬﺖ ﻋﺪم ﺗﻌﻠﻖ ﺧﺴﺎرت و اﺟﺮت اﻟﻤﺜﻞ و ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺒﻠﻎ ودﯾﻌﻪ ﺧﻮد، ﺗﺨﻠﯿﻪ و ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻮدن ﻋﯿﻦ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮه را ﺻﻮرت ﻣﺠﻠﺲ و ﺗﺎﻣﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ.

 

صلاحیت

 

صلاحیت عبارت است از اختیار قانونى یک مامور رسمى براى انجام پاره اى از امور مانند صلاحیت دادگاهها (ماده 10 به بعد آئین دادرسی مدنی) و صلاحیت مامور دولت در تنظیم سند رسمی. (ماده 1287 قانون مدنی)

این اصطلاح حقوقی عبارت از اختیاری است که به دادگاه ها واگذار شده تا مطابق آن به دعاوی رسیدگی کرده و آن را فیصله دهند.

اصل 159 قانون اساسی صلاحیت رسیدگی به دعاوی را به طور کلی در اختیار دادگاه های دادگستری قرار داده، اما تقسیم آن را میان دادگاه ها به عهده قوانین عادی گذاشته تا با توجه به موقعیت و مقتضیات کار بدان عمل نمایند.

هرگاه قانون چنین اختیاری را در مورد دعوایی به دادگاه نداده باشد، آن دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوا را نداشته و در صورت رسیدگی، در حقیقت قانون را نقض کرده و حکم صادره اصولا باطل و بی اثر خواهد بود.

 

صلاحیت ذاتی

منظور از صلاحیت ذاتی صلاحیتی است که قابل جابه جایی نبوده و با نظم عمومی گره خورده و قواعد آن از جمله ی قوانین آمره بوده و در اجرا تغییر ناپذیر باشد.

تخلف از صلاحیت ذاتی موجب بطلان مطلق عملی است که از آن حاصل می شود.

صلاحیت ذاتی دادگاه آن است که دادگاه با توجه به عناصر سه گانه صنف،درجه و نوع تشکیل شود.

صنف دادگاه: دسته ای از دادگاه ها هستند که دعاوی همانند را رسیدگی می نمایند و به این اعتبار دادگاه ها به کیفری یا جزایی، حقوقی یا مدنی و دادگاه های اداری تقسیم می شوند.

درجه دادگاه: در هر صنف از محاکم درجاتی وجود دارد.

مثلا محاکم حقوقی به محاکم بدوی و تجدیدنظر تقسیم می شوند.

همین طور است محاکم کیفری و اداری.

نوع دادگاه: منظور از آن، تقسیم بندی دادگاه ها از جهت عمومی یا اختصاصی است.

بر فرض اینکه موضوع دعوا مطالبه اجاره بهای به تأخیر افتاده باشد، از جهت صنف دادگاه این دعوا راجع به محاکم حقوقی یا مدنی و از جهت درجه دادگاه دعوا مربوط به محکمه حقوقی بدوی و بالاخره از جهت نوع دادگاه دعوا، برگشت به محکمه عمومی خواهد شد.

 

صلاحیت نسبی

این نوع از صلاحیت برای کلیه دادگاه ها جز دیوان عالی کشور مطرح می شود.

علت بر اینکه یگانه مرجع تجدید نظر در سرتاسر مملکت، دیوان عالی کشور است و قواعد صلاحیت نسبی به طور کلی درباره آن موردی ندارد.

قواعد صلاحیت نسبی شامل کلیه دادگاه های عمومی و اختصاصی می شود ولی در مواردی استثنائاتی دارد چنان که ماده 10 آئین دادرسی مدنی به آن پرداخته است.

 

اصول و شرایط کلی در صلاحیت نسبی دادگاه ها

مطابق ماده 11 قانون آئین دادرسی مدنی اصل کلی در صلاحیت نسبی دادگاه ها محل اقامت خوانده دعوا می باشد.

البته این قاعده در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی به دو صورت متفاوت ذیل عمل می شود:

1- اقامتگاه اشخاص حقیقی؛ منظور از آن مرکز مهم امور شخص است و در غیر این صورت محل سکونت شخصی او اقامتگاه او محسوب می شود. (ماده 1002 قانون مدنی)

2- اقامتگاه اشخاص حقوقی؛ منظور از آن محل اداره شرکت ها می باشد.

این قاعده کلیه اشخاص حقوقی را در بر میگیرد.

مانند انجمن ها، شرکت های تعاونی و...

 

مستثنیات اصل صلاحیت نسبی دادگاه ها

به طور کلی می توان این استثنائات را به دو دسته ذیل تقسیم کرد:

1- تعیین مکان دیگری از سوی قانونگذار و لزوم اقامه دعوا در آن دادگاه خاص، که شامل موارد ذیل می گردد:

الف) دعاوی راجع به اموال غیر منقول در دادگاهی اقامه می شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است. (ماده 12 آئین دادرسی مدنی)

ب) دعاوی راجع به ترکه متوفی تا زمانی که اموال تقسیم نشده باشد در دادگاه آخرین اقامتگاه متوفی رسیدگی می شود. (ماده 20 آئین دادرسی مدنی)

ج) دعوای توقف (درماندگی) تاجر از پرداخت دیون خود بر اثر ورشکستگی یا سوء اداره امور در دادگاه محل شخص ورشکسته اقامه می شود. (ماده 21 آئین دادرسی مدنی)

د) دعوای اعسار اشخاصی که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به پرداخت دیون یا هزینه دادرسی خود نباشند در دادگاهی که دعوای اصلی (طلبکار علیه مُعسر) مطرح است اقامه می شود.

 

2- مخیر بودن خواهان در انتخاب محل دادگاه صالح که شامل موارد ذیل میشود:

الف) انتخاب اقامتگاه

اگر ضمن معامله یا قراردادی طرفین معامله یا یکی از آن ها برای اجرای تعهدات حاصله از آن معامله محلی غیر از اقامتگاه خود انتخاب کرده باشد، دعاوی راجع به آن معامله در دادگاه آن محل رسیدگی می شود.

ب) تعدد خوانده ها، تعدد اموال غیر منقول

مطابق ماده 16 آئین دادرسی مدنی هرگاه موضوع دعوا مربوط به چند خوانده و غیر قابل تجزیه باشد یعنی منشا ادعا یکی باشد مانند مطالبه مبلغی وجه نقد بابت یک سند یا چند تن گندم که به چند نفر مجتمعا داده اند، خواهان می تواند دعوای خود را در محل اقامت یکی از آنان اقامه کرده و بقیه را نیز به آن دادگاه دعوت نماید.

ج) دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد

چنان که ماده 13 آئین دادرسی مدنی مقرر می دارد: در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می بایستی در آن جا انجام شود.

مقصود از دعاوی بازرگانی دعاویی است که از معاملات بازرگانی ناشی شود و ضابطه تشخیص آنها، قانون تجارت است.

در این دعاوی خواهان علاوه بر اقامه دعوا در دادگاه محل اقامت خوانده می تواند در هر یک از دو دادگاه دیگر، محل وقوع قرارداد یا اجرای تعهد اقامه دعوا کند حکمت این امر تسهیل امور بازرگانی است که در پیشرفت اقتصادی کشور نقش مهمی ایفا می کند.

 

اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن

در صورتی که دادگاه رسیدگی کننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه صلاحیت دار ارسال می نماید.

دادگاه مرجوع الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهار نظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد، پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می کند.

رای دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم الاتباع خواهد بود.

در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاه های دو حوزه قضایی از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف به ترتیب یاد شده، دیوان عالی کشور می باشد.

هرگاه بین دادگاه های عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت، اختلاف محقق شود همچنین در مواردی که دادگاه ها اعم از عمومی، نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد.

رأی دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت، لازم الاتباع می باشد.

رسیدگی به قرارهای عدم صلاحیت در دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور، خارج از نوبت خواهد بود.

هرگاه بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان و یا دادگاه تجدیدنظر استان با دادگاه بدوی در مورد صلاحیت اختلاف شود حسب مورد، نظر مرجع عالی لازم الاتباع است.

 

سرقفلی

 

پولى که مستاجر ثانى (بمعنى اعم) به مستاجر سابق در موقع انتقال اجاره بلاعوض می دهد و همچنین مستاجر اول به مؤجر مالک می دهد.

این وجه از مصادیق دارایی نامرئی است و عنوان درآمد اتفاقى را ندارد بشرط اینکه ناشى از جمع آورى مشتریان و کار کردن مستاجر باشد و الا مالکى که مغازه مى سازد و آن را با گرفتن پولى بنام سرقفلى به اجاره می دهد این پول جزء درآمد محسوب است و مالیات بر درآمد به آن تعلق مى گیرد.

 

سرقفلی یا حق کسب یا پیشه یا تجارت

قانونگذار در قوانین روابط مالک و مستاجر مصوب 1339 و روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و نیز در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از مقررات قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1358 و برخی مقررات دیگر به جای کلمه رایج سرقفلی از اصطلاح حق کسب یا پیشه یا تجارت استفاده کرده است.

امکان دارد گفته شود که این دو اصطلاح یکی نیستند و دومی اعم از اولی است بدین توضیح که سرقفلی اختصاص به بازرگانان دارد ولی حق کسب یا پیشه به غیر تجاری یعنی کسبه و پیشه وران و صاحبان حرف و مشاغل تعلق می گیرد.

این برداشت صحیح به نظر نمی رسد زیرا مطابق بند 1 ماده 2 قانون تجارت کاسب تاجر محسوب می شود و آوردن عبارت حق کسب در کنار عبارت حق تجارت لزومی ندارد و معنای جدیدی را هم به دست نمی دهد.

در حقوق کنونی، شخص را به لحاظ میزان سرمایه، داشتن دفتر کار و یا کارت بازرگانی تاجر نمی شناسند.

هر کس به کار خرید و فروش سود روی آورد تاجر محسوب می شود اگر چه کم بضاعت و فاقد محل خاص کسب باشد.

در رابطه با اصطلاح حق پیشه نیز باید گفت که منظور مقنن از آوردن این عبارت شناختن حقی شبیه حق سرقفلی برای صاحبان حرف و مشاغل غیر تجاری نبوده بلکه او با این کار درصدد بوده است که پیشه وران به معنای اخص کلمه را از حیث مقررات اجاره و سرقفلی در شمار بازرگانان محسوب نماید.

بسیار بعید بنظر می رسد که برای دارندگان برخی مشاغل و پیشه ها مثل حرف پزشکی، وکالت و سردفتری حق سرقفلی باشد زیرا در این قبیل موارد بدون تردید مراجعان با شخص صاحب پیشه کار دارند و عناصری که موجب پیدایش سرقفلی اماکن تجاری می گردد مثل موقعیت محل و نوع تزئین بنا و تابلو و غیره در جلب ارباب رجوع اثر محسوس و مستقیمی ندارد.

با توجه به آنچه گفته شد کلمه سرقفلی که در حال حاضر شهرت و مقبولیت بیشتری هم دارد از هر واژه و عبارت جانشین مناسب تر بنظر می رسد و عملا نیز برای فهماندن مفهوم اصطلاحات معادل از کلمه سرقفلی کمک گرفته می شود.

 

حق عینی

حق عبارت است از توانایی انسان بر چیزی یا بر انسانی دیگر.

عینی چیزی است که وجود خارجی دارد و موضوع حق می شود، مثل حق مالکیت.

حق عینی یکی از اقسام حقوق مالی و در اصطلاح مالی است که متعلق آن عین خاص می باشد.

پس حقی که شخص به طور مستقیم و بی واسطه نسبت به چیزی پیدا می کند و می تواند از آن استفاده نماید، حق عینی نام دارد.

 

عناصر حق عینی

1- شخصی که صاحب حق است.

2- چیزی که موضوع حق قرار دارد.

 

انسان برای ادامه زندگی به اشیاء خارجی نیاز دارد و حق دارد از آن ها استفاده نماید.

این استفاده و انتقاع از دو راه ممکن است:

الف) مال مورد نیاز بی واسطه و مستقیم مورد استفاده قرار گیرد که به آن حق عینی اطلاق می شود.

ب) صاحب حق آن را به وسیله دیگری اعمال کند که به آن حقوق دینی گفته میشود که دارای سه عنصر متعهد، متعهدله و تعهد یا مدیون، دائن و دین می باشد.

 

کامل ترین نوع حق عینی، مالکیت است که به موجب آن مالک، حق هرگونه انتفاع و تصرف در ملک خود را دارد.

 

اقسام حق عینی

1- حق عینی اصلی: حقوقی که به طور مستقل به چیزی تعلق گرفته اند، یعنی خود به صورت مستقل مورد احتیاج و استفاده بشر است، مثل حق مالکیت.

2- حق عینی تبعی: حقوقی که به موجب آن عین معینی، وثیقه طلب صاحب حق قرار دارد و به او حق می دهد که در صورت خودداری مدیون از پرداخت دین، طلب خود را از آن محل وصول نماید، مثل طلب کاری که به خاطر اطمینان از پرداخت دین، مالی را از بدهکار به رهن می گیرد و بدین طریق نسبت به آن مال، حق تقدم پیدا می کند و می تواند با رعایت مقررات طلب خود را از طریق مال مورد رهن وصول نماید.

حق طلبکار نسبت به مال مرهون که یک حق عینی است، حق مستقلی نیست بلکه تابع دین است و با سقوط دین، آن حق نیز از بین می رود.

 

از ماده 29 قانون مدنی چنین بر می آید که اشخاص نسبت به اموال سه حالت دارند؛

1- مالکیت (اعم از عین یا منفعت)

2- حق انتفاع

3- حق ارتفاق

 

تفاوت حق عینی اصلی با تبعی

1- در حق عینی اصلی، صاحب حق به طور کامل یا ناقص از منافع مال خود می تواند استفاده کند.

ولی در حق عینی تبعی مثل منافع مال مورد رهن، متعلق به مالک رهن و بدهکار می باشد و کسی که حق عینی تبعی بر مال مورد رهن دارد، نمی تواند از منافع مال مورد رهن استفاده نماید.

مثلاً اگر رهن خانه بود نمی تواند از اجاره یا سکونت آن استفاده نماید.

2- حق عینی تبعی مستقل نیست و در صورت پرداخت دین از بین می رود.

ولی حق عینی اصلی تابع هیچ دینی نیست و اصالت دارد.

 

اعسار

اعسار به معنی رنج، سختی و نداشتن است و در اصطلاح حقوقی، زمانی که یک فرد به نوعی تمکن مالی ندارد یا دارای اموال و سرمایه ای است اما در وضعیتی قرار دارد که امکان دسترسی به آن ها را ندارد، این فرد دچار اعسار شده و قادر به پرداخت بدهی هایش نیست.

طبق ماده 1 قانون اعسار: معسر کسی است که به واسطه نداشتن دارایی یا دسترسی نداشتن به مالش توانایی پرداخت هزینه محاکمه (هزینه دادرسی) یا دیون خود را ندارد.

یعنی ممکن است این فرد برای احقاق حقش قادر به پرداخت هزینه دادرسی نباشد و حتی نتواند وکیلی برای انجام کارهایش انتخاب کند که می تواند با مراجعه به مراجع قضایی، تقاضای وکیل معاضدتی کند.

 

شرایط اعسار

ادعای اعسار مقید به این شرایط است:

1- شخص بدهکار باشد.

2- اقامه دعوی از طرف مدعی و طلبکار علیه او شود.

3- اثبات ادعای (اعسار) وی و صدور حکم به نفع طلبکار.

4- صدور رأی قطعی بر محکومیت بدهکار.

5- صدور اجرائیه از طرف دادگاه.

بعد از تحقق شرایط یاد شده، مدعی اعسار می تواند با ارائه دادخواست در پی اثبات آن باشد.

 

ادعای اعسار

اگر بدهکار ادعای اعسار کند و طلبکار نپذیرد، و بدهکار نیز اموالی افزون بر مستثنیات دین داشته باشد قاضی، بدهکار را به پرداخت بدهی محکوم می کند و در صورت خودداری وی، قاضی مخیّر است او را زندانی کند تا بدهی خود را بپردازد یا اموال وی را فروخته، میان طلبکاران تقسیم کند.

اگر بیّنه به تلف شدن تمامی اموال کسی که ادعای اعسار می کند - جز مستثنیات دَین - و افزون بر مستثنیات دین، مال آشکاری ندارد، شهادت دهد اعسار او ثابت می شود و قاضی بر طبق آن حکم می کند و بدهکار به سوگند خوردن وادار نمی شود هر چند بیّنه از باطن حال او آگاه نباشند.

اما اگر بیّنه بدون اینکه سخنی از تلف اموال بگوید، به مطلق اعسار او شهادت دهد، پذیرفته نمی شود، مگر آن که به دلیل مصاحبت بسیار، از باطن حال او آگاه باشد.

 

طرق دعوی اعسار

1- طرح دعوی اعسار همراه با دعوی اصلی.

2- طرح دعوی اعسار از طریق دادخواست جداگانه.

در هر دو صورت چنانچه دلیل اثبات یا ادعا شهادت شهود باشد، معرفی حداقل دو شاهد ضروری است.

به محض وصول دادخواست اعسار، مدیر دفتر ظرف دو روز پرونده را به نظر قاضی می رساند تا چنانچه قاضی شهادت شهود را در دادگاه ضروری بداند، طرفین دعوا همراه با شهود در دادگاه حاضر شوند.

در هر صورت، شهود باید از وضعیت مالی و زندگانی مدعی اعسار و نیز از مشخصات، شغل و وسیله امرار معاش وی آگاه باشند و در حضور قاضی با سوگند شهادت دهند.

معافیت از هزینه دادرسی، برای هر دعوی باید جداگانه اخذ شود مگر آنکه چند دعوی به طور همزمان علیه یک نفر مطرح شود که در این صورت قبولی اعسار در یک دعوی در دعاوی دیگر نیز قابل استفاده است.

مثلا چنانچه شخص (الف) همزمان دعاوی تخلیه، خلع ید و مطالبه طلب علیه شخص (ب) مطرح کند، چنانچه در دعوی تخلیه حکم اعسار داشته باشد، می تواند از این حکم در دعاوی خلع ید و مطالبه طلب نیز علیه (ب) استفاده کند و نیازی به طرح دعوی اعسار در دو دعوی اخیر نیست.

حکم اعسار در تمام مراحل رسیدگی به یک پرونده قابل استفاده است مگر آنکه مدعی اعسار در جریان رسیدگی متمکن (دارا) شود که در این صورت موظف به پرداخت هزینه دادرسی است.

خوانده می تواند در مقابل تمام خواسته و یا بخشی از آن قبل از صدور حکم به عنوان دعوای متقابل و یا جداگانه دعوای اعسار خواسته را اقامه نماید و چنانچه اعسار وی اثبات گردد، بازداشت او به عنوان ممتنع، ممکن نمی باشد.

دعوی اعسار، دعوائى است که بموجب آن مدعى نسبت به خواسته یا دین یا محکوم به (ماده 39 آیین دادرسی مدنى) و یا هزینه دادرسى (ماده 41 -693 آیین دادرسى مدنى و ماده 1 قانون اعسار) و یا موضوع اجرائیه ثبتى یا مالیاتى (ماده 20-21- 28 قانون اعسار) و خلاصه دینى از دیون خود بهر صورت که فرض شود از دادگاه درخواست اعلام حالت اعسار کند.

در قانون سابق نحوه اجرای محکومیتهای مالی ادعای اعسار باید از سوی مدعی اعسار اثبات میگردید.

لکن در قانون جدید صرفا اثبات از سوی ایشان نیست و رجوع به حالت سابق مدعی اعسار و اینکه آیا موضوع دین بوده یا مالی منتقل شده نیز موضوعیت دارد و چنانچه مالی منتقل نگردیده و صرفا دین بوده اعسار پذیرفته می شود لکن چنانچه دین نبوده و انتقال مال بوده اعسار پذیرفته نمی شود.

در صورت نوع اول اثبات به عهده ی محکوم له

و در صورت نوع دوم به عهده محکوم علیه می باشد.

 

چگونه دادخواست بنویسیم؟!

 

شهروندانی که قصد دارند برای نخستین بار در دادگاه علیه شخصی اقامه دعوا کنند، اطلاع ندارند که برای مطرح کردن این دعاوی می‌بایست چه اقداماتی انجام دهند و همین امر موجب سرگردانی آنها در مراجع قضایی و دادگاه‌ها می‌شود.

رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگستری مستلزم تقدیم دادخواست از طرف مدعی (خواهان) می‌باشد.

دادخواست به دفتر دادگاه و در نقاطی که چندین شعبه وجود دارد، به دفتر شعبه اول تسلیم می‌گردد.

دادخواست به برگه چاپی مخصوصی گفته می‌شود که درخواست خواهان در آن قید شده است یا به عبارت دیگر «دادخواست بیان ادعا نزد مراجع قضایی در اوراق مخصوص است.»

دادخواست را می‌توان از محل فروش اوراق قضایی واقع در کلیه دادگستری‌ها و مجتمع‌های قضایی در سراسر کشور تهیه نمود.

 

دادخواست اغلب حاوی نکات زیر می‌باشد:

نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و در صورت امکان شغل خواهان.

در صورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود، مشخصات وکیل باید درج گردد.

قید نشدن مشخصات یا ناقص بودن آن باعث رد دادخواست خواهان می‌گردد.

نام، نام خانوادگی، اقامتگاه و شغل خوانده.

نکته ی مهم در تقدیم دادخواست توجه به اقامتگاه خوانده می باشد.

با این توضیح که دادخواست باید در دادگاهی که خوانده سکونت دارد یا مرکز اداره ی امور وی می ‌باشد یا چنانچه دعوی ناشی از عقود و قراردادهای فیمابین میباشد در محل انعقاد قرارداد و چنانچه موضوع مال غیرمنقول مانند الزام خوانده به انتقال سند رسمی ملک می باشد در دادگاه محل استقرار مال غیر منقول تقدیم گردد.

چنانچه هیچ گونه نشانی از خوانده نبود در دادگاه محل اقامت خواهان باید تقدیم گردد.

تاریخ تقدیم دادخواست باید شمسی و با تمام حروف نوشته شود.

در صورت قید نشدن مشخصات یا ناقص بودن آن، دادگاه طی یک اخطاریه به خواهان فرصت می‌دهد تا نسبت به رفع نقص اقدام نماید در غیر این صورت دادخواست خواهان رد خواهد شد.

تعیین خواسته و بهای آن، مگر آنکه تعین بها ممکن نبوده یا خواسته مالی نباشد.

خواسته یا مالی است یا غیر مالی.

تعهدات یا جهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می داند به طوری که مقصود واضح و روشن باشد.

آنچه را که خواهان از دادگاه درخواست دارد. (عنوان دادخواست)

شرح دادخواست: ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، از اسناد و نوشته‌ها، شهود و غیره.

دادخواست و کلیه¬ برگ‌های پیوست به آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد مدعی‌علیه به عده آنها علاوه بر یک نسخه باشد.

امضای خواهان و در صورت عجز از امضا، اثر انگشت او.

جرائم راهنمایی و رانندگی

 

بر اساس ماده 2 و ماده 4 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، به مأموران صلاحیت دار این قانون اجازه داده می شود، متخلفان از قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را پس تشخیص تخلف و نوع آن، قبض جریمه را صادر و به راننده متخلف تسلیم کنند.

در صورتی که متخلف از دریافت قبض جریمه خودداری کند قبض صادر شده به منزله ابلاغ قانونی تلقی می شود.

 

 

وصیت

 

وصیت در لغت به معناى اندرز و نصیحت و آنچه بدان سفارش می‌کنند است.

در علم حقوق نیز تقریبا به همین معنا به کار می‌رود.

مستنداً به ماده 826 قانون مدنی: وصیت تملیکى عبارت است از اینکه کسى عین یا قسمتى را از مال خود براى زمان بعد از فوتش به دیگرى مجاناً تملیک کند.

و وصیت عهدى عبارت است از اینکه شخصى یک یا چند نفر را براى انجام امر یا امورى یا تصرفات دیگرى مأمور نماید.

 

شرایط صحت وصیت

1- وصیت کننده باید شروط لازمه را دارا باشد (بلوغ، عقل، اختیار، رشد و عدم خودکشی) بنابراین:

وصیت کودک، صحیح نیست گرچه اقوی صحت وصیت کودک ده ساله است در مورد کارهای نیک مثل ساختمان مسجد و پل و خیرات و مبرات.

وصیت دیوانه، مست و کسی که او را مجبور کرده باشند وصیت کند و محجوری که از تصرف در اموالش ممنوع است نیز صحیح نیست.

همین طور کسی که با زخمی کردن خود یا خوردن سم یا پریدن از بلندی دست به خودکشی زده، وصیتش صحیح نیست.

2- موضوع وصیت؛ باید جایز، دارای منفعت حلال و از ملک شخص وصیت کننده باشد.

بنابراین وصیت به هزینه مال در اموری مانند موارد زیر صحیح نیست؛

دادن قرآن به کافر، شراب سازی، آلات موسیقی و قمار، کمک به ستمگران، تعمیر کنیسه، چاپ کتاب های گمراه کننده، کارهای بیهوده و عبث و مانند این ها.

همچنین اگر درباره اموال دیگران وصیت کند صحیح نیست؛

گرچه مالک آن ها نیز اجازه بدهد.

البته اگر از سوی مالک وصیت کند و او نیز تنفیذ نماید، بعید نیست که صحیح باشد.

 

اموال وصیت شده نباید بیش از یک سوم کل ارث باشد؛

با این توضیح که:

1- بدهی ها، حقوق واجب الهی همچون خمس و زکات و مظالم و کفارات از اصل مال کم می شود؛ اگرچه به آن وصیت نکرده باشد و شامل همه مال نیز بشود.

حج واجب گرچه نذری باشد نیز بنا بر اقوی همین حکم را دارد.

2- کارهای تبرعی همچون اطعام به فقرا، رفتن به زیارت و اقامه ی عزا و مانند آن، اگر در حد یک سوم اموالش باشد نافذ است و بیش از آن را وارثان باید اجازه بدهند.

واجب غیر مالی مانند نماز و روزه استیجاری نیز بنا بر اقوی همین حکم را دارد.

3- وصی (اجرا کننده وصیت) نیز باید بالغ، مسلمان و قابل اطمینان باشد؛ بر این اساس، وصیت به نابالغ، دیوانه و کافر صحیح نیست.

اگر وصی مورد اعتماد باشد کافی است، گرچه احتیاط آن است که عادل باشد.

 

وصیت برای حمل

وصیت کردن برای جنین شاید اقدامی ناآشنا برای عده‌ای باشد، اما وصیت بر حمل یعنی جنینی که در رحم مادر است وجهه قانونی و حقوقی دارد.

البته شرط اجرای این وصیت این است که جنین زنده متولد شود به طوری که اگر جنین سقط شود، حقوق ناشی از وصیت به ورثه او تعلق می‌گیرد.

 

رد وصیت

احتیاط واجب آن است که فرزند، وصیت پدرش را رد نکند؛ ولی بر دیگران، پذیرش وصیت واجب نیست.

وصی می تواند در زمان حیات وصیت کننده، وصیتی را که قبلا قبول کرده بود انجام دهد را با اطلاع به وصیت کننده رد کند و از آن انصراف دهد البته با التزام به اینکه حتما به وصیت کننده ابلاغ کند.

اما اگر وصیت را بپذیرد و تا مرگ وصیت کننده، آن را رد نکند یا اگر رد کرده باشد اما به اطلاع او نرسانده باشد، اجرای وصیت بر وصی واجب است و این حق بر گردن وی باقی می ماند.

بنابراین اگر وصی پس از مرگ وصیت کننده، از وصیت اطلاع یابد حق رد آن را ندارد و باید آن را اجرا کند.

 

وصیت نامه را به سه قسم می توان تنظیم کرد:

الف) رسمی: که بایستی در دفتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت شود و مقررات راجع به اسناد رسمی در آن رعایت گردد.

ب) خود نوشت: که اشخاص باسواد بایستی بخط خود بنویسند و تاریخ آنرا دقیقا بگذارند و امضاء کنند.

ج) سری: که آن را به خط خود می نویسد یا دیگری می نویسد و او امضاء می کند و سپس آنرا در لفاف یا پاکتی گذارده و لاک و مهر می کند و به اداره ثبت اسناد یا هر مرجع دیگری که بموجب آیین نامه های وزارت دادگستری معین شود به امانت می گذارد و رسید می گیرد.

 

برای تنظیم وصیت نامه نوع دیگری نیز وجود دارد که به وصیت نامه در مواقع اضطراری معروف است.

منظور از مواقع اضطراری زمان‌ هایی است که حالت فوق ‌العاده بر جامعه حاکم است، مثل شرایط جنگی، بمباران هوایی یا شیوع بیماری‌ های مسری که در چنین حالتی شخص می‌تواند به طور شفاهی نزد 2 شاهد وصیت کند به شرط آن که یکی از شاهدان مفاد وصیت نامه را با تاریخ روز، ماه و سال تنظیم کند و به امضای حاضران برساند.

 

هرکس می تواند وصیت یا وصایائی را که قبلا تنظیم کرده است (خواه عهدی یا تملیکی) ابطال کند و از نو وصیت جدیدی بنویسد.

هیچکس نمی تواند بیش از یک سوم از اموال خود را مورد وصیت تمکیلی قرار دهد (یعنی ببخشد، وقف کند، به خیریه بدهد و...) مگر با اجازه وارث یا وارثان.

هیچکس نمی تواند بموجب وصیت یک یا تمام یا عده ‏ای از وراث خود را از سهم الارث شان محروم سازد.

آنکه وصیت بنفع او می شود و بموجب وصیت مالک مالی می گردد بایستی در زمان فوت وصیت کننده انسان زنده باشد.

 

شرایط صحت عقد

طبق ماده ۱۹۰ قانون مدنی، قصد طرفین و رضای آن‌ها، اهلیت طرفین، وجود موضوع معین برای معامله و مشروعیت جهت معامله از شرایط اساسی و لازم در عقد است که بدون آن‌ها عقد اساسا باطل است.

هرگاه یکی از این 4 شرط در عقد وجود نداشته باشد، عقد وجود خارجی پیدا نمی‌کند و اساسا باطل می‌شود و یا ممکن است غیر نافذ باشد.

عقد عمل حقوقی است که براى ایجاد آن اراده دو طرف لازم است و دو یا چند نفر باید توافق کنند تا از توافق اراده آن‌ها عقد به وجود بیاید، به طوری که در عقد بیع توافق دو اراده خریدار و فروشنده و در عقد ازدواج رضایت زن و مرد لازم است.

قانون مدنی در ماده ۱۸۳ عقد را چنین تعریف کرده است:

عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در برابر یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری کنند که آن امر مورد قبول آن‌ها باشد.

 

معامله فضولی

معامله فضولی به این معنا است که شخصی برای دیگرى یا با مال دیگرى، معامله کند بدون این که نماینده یا مأذون (دارای اجازه) از طرف او باشد.

این نوع معامله پیش از آنکه از طرف مالک، تنفیذ یا رد شود، باطل نیست اما صحیح و معتبر نیز نیست، بلکه یک عقد غیر نافذ است.

اگر معامله به مال غیر بدون اجازه و رضایت مالک مال باشد، نافذ نیست که به چنین معامله‌ای، فضولی گفته می‌شود.

هنگامی که گفته می‌شود معامله فضولی نافذ نیست، به این معنا است که براى اینکه معامله صحیح باشد، باید مالک یا قائم‌مقام او (در صورت فوت مالک، وراث او و در صورت انتقال مال به دیگرى، مالک بعدی مال قائم‌مقام محسوب می‌شود) پس از وقوع معامله به آن رضایت دهد.

این اعلام رضایت می‌تواند به لفظ یا فعل باشد.

 

سکوت مالک

اگر مالک حین معامله فضولی در مجلس عقد حضور داشته باشد و سکوت کند، سکوت او به معناى اعلام رضایت نیست و پس از عقد باید رضایت او را جلب کرد.

اگر مالک پس از معامله فضولی عقد را رد کند، معامله منتفی است و مالک نمی تواند پس از آن عقد را به طور مجدد اجازه دهد.

اجازه به معناى اعلام موافقت با معامله فضولی و رد به معناى اعلام مخالفت با معامله فضولی است.

 

تبعات تاخیر در اعلام اجازه یا رد

رد معامله فضولی می‌تواند به لفظ یا فعل باشد.

همچنین لازم نیست اعلام اجازه یا رد، فوری باشد.

این در حالی است که اگر در اعلام اجازه یا رد، تاخیر شود و این تاخیر موجب ورود ضرر به طرف معامله باشد، طرف معامله می‌تواند عقد را به هم بزند.

در صورتی که در این نوع معامله، مالک قبل از اعلام اجازه یا رد فوت کند، اجازه یا رد با وارث او است.

اگر فردی نسبت به مال دیگرى معامله کند و بعد از آن، مال به نحوی به شخص معامله‌کننده منتقل شود و به ملکیت او در آید؛ مثلا مالک بمیرد و معامله‌کننده یا فضول وارث او باشد و مال به او برسد، در این صورت فضول باید عقد را اجازه کند و صرف تملک به معنای اجازه معامله سابق نیست.

 

انتقال مال خود و غیر ضمن یک عقد واحد

اگر کسى نسبت به مالی معامله فضولی کند و بعد معلوم شود که آن مال، ملک معامله‌کننده و متعلق به او بوده یا ملک کسى بوده است که معامله‌کننده می‌توانسته از جانب او به عنوان ولی (پدر و جد پدری فرد نابالغ) یا وکیل او معامله کند، در این صورت صحت معامله موکول به اجازه شخص فضول است، در غیر این صورت معامله باطل خواهد بود.

همچنین اگر فردی مال خود و مال غیر را ضمن عقدی واحد به شخص دیگرى منتقل کند یا این دو مال در جریان یک معامله قرار گیرد، معامله نسبت به مال خود او نافذ و صحیح و نسبت به مال غیر، فضولی محسوب می‌شود.

 

معاملات فضولی متعدد درباره یک مال

اگر مالی که موضوع معامله فضولی بوده است، قبل از اینکه مالک معامله را اجازه یا رد کند، چند بار دیگر نیز مورد معامله قرار گیرد، مالک می‌تواند هر یک از آن معاملات را که بخواهد اجازه کند؛ در این صورت هر عقدی را که اجازه کرد، آن عقد و معاملات بعد از آن نافذ و صحیح است و معاملات سابق و قبل از آن باطل خواهد بود.

 

زمان تاثیر اجازه یا رد معامله فضولی

نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده، اجازه یا رد از روز عقد موثر است؛ به عنوان مثال اگر زمین زراعی یا باغ معامله شود، محصولات آن زمین و میوه‌های درختان منافع محسوب می‌شود به این معنا که در صورت اجازه معامله، محرز می‌شود که منافع از روز عقد متعلق به طرف معامله بوده و او از همان موقع مالک بوده است، همچنین در صورت رد، طرف معامله از همان موقع عقد، ضامن منافع محسوب می‌شود، چرا که بر مالی که متعلق به او نبوده، تسلط داشته است.

ضامن منافع بودن در اینجا به این معنا است که باید قیمت منافع را در مدتی که مال در تسلط او بوده است، پرداخت کند، حتی اگر از منافع استفاده نکرده باشد.

اصطلاحات مهم ارث.

ابراء:
صرف نظر کردن داین ازدین خود به اختیار و میل

 ابوین :
تثنیه اب ، پدرومادر را ازباب غلبه ابوین گویند

 ابوینی :
منسوب به ابوین ، صفت و نسبت فرزندانی که از یک پدر ومادر باشند ، در برابر ابی  وامی به کار میرود .



ابی:
منسوب به اب ، پدری ، از یک پدر ، در مقابل امی

 اجداد:
جمع جد ، نیاکان ، پدران پدر ، پدران مادر
هریک از ابوین پدر متوفی تاهرجا که بالا رود عنوان جد رادارد وجمع آن اجداد است وشامل ذکور واناث می شود.

 اجداد مرتبه اول :
پدرپدرومادرمادر، وپدرمادرومادرمادررا که چهار نفرند اجداد مرتبه اول نامند که هرگاه یک نفر ازآنان موجود باشد اجدادمرتبه ثانی ارث نمیبرند .اجداد مرتبه ثانی هشت نفرند زیرا برای هر یک ازاجداد مرتبه اول یک پدر ویک مادر میباشد واجداد مرتبه ثالث شانزده نفرند وبرهمین قیاس در هر مرتبه بعد دو برابر میشود.
 


 اخوال:
دایی .دایی ها

 اخوه :
درباب ارث شامل برادران وخواهران هردو میباشد

 اخوه :
دارائی متوفی بعد ازکسر واجبات مالی ویوین وثلث راارث گویند ومالیات برارث به آن تعلق میگیرد یعنی مبلغ حاصل از جمع واجبات مالی ودیون وثلث باید ازدارائی مثبت میت خارج میشود باقیمانده متعلق مالیات بر ارث است زیرا عنوان ارث فقط برهمان باقیمانده صدق میکند


 استیفاء:
درلغت « طلب تمام کردن حق » و در اصطلاح « استفاده از کاریا مال دیگری با رضایت او » مطلق گرفتن

 اعمام :
عموها، برادر پدرها

 افاقه :
بهبود یافتن ، به هوش آمدن . در فقه هشیاری پس از مستی است وپس از بازیافتن عقل پس از جنون است


 اقارب:
خویشان ، نزدیکان ، بستگان
 
 امور حسبی :
اموری که دادگاه ها مکلف اند به آن امور اقدام نموده وتصمیمی اتخاذ کنند بدون اینکه رسیدگی به آنها متوقف بروقوع اختلاف ومنازعه بین اشخاص واقامه دعوی از طرف آنها باشد .

 امی :
منسوب به ام ، مادری ، از یک مادر، در مقابل ابی


انحصار وراثت :
حصر وراثت ، درمفهوم  تصریق حصر وراثت ودعوی وراثت به کار میرود وآن دعوایی است که بموجب آن وراث متوفی از دادگاه تقاضای صدور تصدیق به منحسر بودن وراث به عدد واشخاص معین ومعلوم می نمایند .

 اهلیت:
صفت کسی که دارای جنون ، سفه ، ورشکستگی وسایر موانع محرومیت از حقوق (کلاً و بعضاً) نباشد ، در مقابل حجر به کارمیرود .
 صلاحیت شخص برای دارا شدن حق وتحمل تکلیف وبه کار بردن حقوق که بموجب قانون دارا شده است.

برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید عاقل ، بالغ ورشید باشند.



اهلیت استیفاء :
صلاحیت شخص برای به کار بردن حقی  که دارا شده است مانند صلاحیت کبیر برای معامله در اموال خود که در حال صغر آنها را ازپدر خود به ارث برده است .
 
ایجاب :
 واجب کردن ، لازم کردن مقابل نفی ، سلب


پذیرفتن
اعلام تعهد یا اعلام تملیک (عقد تملیکی) : مقابل قبول .
 


بالسویه:
برابر، به نحومساوی

 تحریر ترکه :
مقصود ازتحریر ترکه تعیین مقدار ترکه ودیون متوفی است.

 ترکه :
اموالی که از مرده باقی مانده باشد

 تعصیب :
یعنی دادن به عصبه وآن خویشاوند پدری شخص است ،عصب در لغت به معنی احاطه کردن آمده است وبه خویشاوندان پدری از آن جهت عصبه گویندکه شخص را احاطه کرده وحمایت مینمایند در اصطلاح حقوقی رد مقداری از ترکه را که از سهام صاحبان سهم زیادتر است به خویشاوندان پدری  متوفی گویند .

در حقوق مدنی زیاده از سهم بین صاحبان فرض تقسیم میشود .

 ثلث :
 یک سوم ، بخشی از ترکه که وصایای مالی موصی تاآن میزان بدون اجازه ورثه نافذ است .


 ثمن :
 سهم ادنای زوجه درارث

جد:
پدربزرگ.پدر پدر

 جده:
مادرمادر، مادرپدر ، مادربزرگ

 حاجب از لحاظ لغوی
- منع کننده ، پرده دار

- حایل ، مانع ارث ، وارثی که دیگری رااز ارث محروم میکند.


 حجب :
حالت وارثی است که بواسطه بودن وارث دیگر ازبردن ارث کلاً یاجزائاً محروم میشود .

 حجب بردو قسم است :
قسمت اول آنست که وارث ازاصل ارث محروم میگردد مثل برادر زاده که بواسطه بودن برادر یاخواهر متوفی ازارث محروم میشود یا برادرانی که بابودن برادران ابوینی از ارث محروم میگردند .

قسمت دوم آن است که فرض ارث از حد اعلی به حد ادنی نازل میگرددمثل تنزل حصه شوهر ازنصف به ربع در صورتی که برای زوجه اولاد باشد وهمچنین تنزل حصه زن اط حد ربع به ثمن در صورتی که برای زوج واولاد باشد.


 حجر:
- نداشتن صلاحیت دردارا شدن حق معین ونداشتن صلاحیت برای اعمال حقی که شخص آن را دارا شده است .

 حق شفعه:
هرگاه مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دونفر مشترک باشد ویکی ازدو شریک ، حصه خودرا به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند

اصلاحات مهم حقوقی.

اعسار:اگر شخصی به واسطه عدم کفایت دارایی یا دسترسی به مال اش قدرت پرداخت هزینه دادرسی یا پرداخت بدهی اش را نداشته باشد می گویند فلانی معسر است وباید برای اثبات اعسارش در خواست اعسار از دادگاه صالح به عمل آورد

تصرف: عبارت است از اینکه مالی در اختیار کسی باشد واو بتواند نسبت به آن مال تصمیم گیری کند.

تصرف عدوانی:تصرفی است که بدون رضای مالک مال غیر منقول از طرف کسی صورت گرفته باشد.در معنی عام کلمه تصرف عدوانی عبارت است از خارج شدن مال از استیلا وتصرف مالک آن مال بدون رضایت اش

تعریز:مجازاتی است که نوع (شلاق،حبس،جزای نقدی و....)ومیزان آن(یکسال حبس،ده ضربه شلاق،ده میلیون ریال)در شرع نیامده وتوسط قاضی تعیین می شود. در حال حاضر در کشور ما در قانون مجازات اسلامی انواع مجازات های تعزیری برای جرایم ارتکابی تعیین شده است.برای مثال مجازات خیانت در امانت 6 ماه تا سه سال حبس تعزیری است.

توقیف دادرسی:در دعاوی مدنی پس از شروع به محاکمه در مواردی که قانون تصریح می کند مرجع رسیدگی می تواند برای مدتی دادرسی را متوقف سازد مانند هنگامی که یکی از اصحاب دعوی فوت می کند.

تهاتر: یکی از اسباب سقوط تعهدات است به موجب تهاتر دو طرف که دارای تعهدی متقابل هستند وموضوع تعهدشان (اعم از اینکه وجه نقد یا اشیاءباشد مثل برنج،گندم و...)به تعداد مساوی با یکدیگرسلقط می شوند. این تهاتر می تواند با اراده طرفین یا به حکم قانون یا حکم دادگاه باشد

افراز:دعوایی است که شریک ملک مشاع بر شریک دیگر به منظور تقسیم مال مزبور در صورت عدم تراضی بر تقسیم اقامه طرح می شود

تاخیر تادیه- خسارت:پولی است که بر اثر تاخیر بدهکار در پرداخت بدهی باید به طلبکار بپردازد.

تامین خواسته:تضمینی است که خواهان از اموال خوانده قبل از صدور حکم به نفع خودش از دادگاه می خواهد.

تامین دلیل:صورت برداری دادگاه از دلایل اثبات دعوی قبل از طرح واقامه دعوی به منظور جلوگیری از زوال واز بین رفتن دلایل است که به در خواست خواهان به عمل می آید.برای مثال برای بررسی میزان پیشرفت کار ساختمان دز زمانی پی کنی وعدم انجام به موقع آن از سوی پیمانکار،کارفرما می تواند با تامین دلیل آن را برای آینده حفظ کرده وبرای مطالبه خسارت استناد کند

حکم قطعی:حکم غیر قابل اعتراض وتجدید نظر و یا حکم قابل اعتراض وتجدید نظر که در موعد مقرر از آن اعتراض وتجدید نظر به عمل نیامده ونیز احکامی که در مرحله تجدیدنظر خواهی صادر می شود.

حکم نهایی:حکمی است که به واسطه طی مراحل قانونی یابه واسطه انقضا مدت اعتراض وتجدیدنظر وفرجام دعوایی که حکم در آن موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود

تاجر : کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد

دلال : کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معامله ای شده یا برای کسی که می خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می کند

حق العمل کاری { کمیسون } : کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری ( آمر ) معاملاتی کرده و در مقابل حق العملی دریافت می کند

اوراق بهادار:اسناد مالی که در معاملات بورسی وبانکی قابل نقل وانتقال ودارای نرخ باشد

سفته:سندی است تجاری که به موجب آن امضاءکننده (صادر کننده)تعهد می کند در زمانمعین یا به محض مطالبه در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد آن شخص کار سازی کند

چک:نوشته ای که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد دیگری دارد(بانک)،کلا ًیاقسمتی از آن را به نفع خود یا دیگری از بانک مسترد می کند.

چک بی محل :چکی است که صادر کننده اش در تاریخ سر رسید وجه واعتباری نزد بانک نداشته و یااگردارد کمتر از میزان مندرج در چک می باشد.

چک وعده دار: چکی است که به موجب آن صادر کننده به بانک دستور پرداخت چک را در راس موعد معینی می دهد که این تاریخ با تاریخ صدور چک یکی نمی باشد وبه اصطلاح چک روز نیست

دارنده چک:کسی که چک در وجه او صادر شده یا به نام او پشت نویسی شده یا حامل چک در مورد چک های در وجه حامل

ظهر نویسی:دارنده سند بدهی مانند چک،سفته و...در پشت آن امضاءاجازه ودستور می دهد که مبلغ سند به شخص دیگری پرداخت شود

عقد بیع : ایجاب و قبولی که بر نقل ملک در برابر عوض معلوم دلالت می کند

بایع:کسی که در معامله کالایی را بفروشد درمقابل او مشتری یا خریدار قرار می گیرد

خیار:تسلط براز بین بردن اثر حاصل از عقد را گویند.خیار ممکن است ناشی از توافق وتراضی طرفین باشد مانند خیار شرط در عقد بیع که به موجب آن شرط می شود که در مدت معینی برای خریدار یا فروشنده یا هر دو یا نفر سومی اختیار فسخ معامله باشد ویا ممکن است خیار ناشی از حکم قانون باشد مانند خیار مجلس که به موجب آن مادام که مجلس عقد به هم نخورده طرفین حق بر هم زدن معامله را دارند

بیع فضولی : عقد فضولی آن است که در باب معاملات کسی مال دیگری را بدون اذن صاحب مال و صاحب حق بفروشد یا منتقل نماید

سلف یا سلم : به معنای پیش فروش است  

اقاله : به معنای بر هم زدن معامله با تراضی و سازش طرفین معامله است 

برائت:اصلی است فقهی وعقلی که در امر کیفری ومدنی به کار می آید.برای مثال اصل آن است که هیچ کس مجرم نیست ومبری از ارتکاب جرم می باشد

تدلیس:اعمالی که موجب فریب طرف معامله می شود وشخص فریب خورده تحت شرایط قانونی حق فسخ دارد

وجوب : عبارت است ازخواستن انجام کاری و راضی نبودن به ترک آن.   مثل : نماز و .......

حرمت : خواستن ترک کاری و راضی نبودن به انجام آن.    مثل :قتل و سرقت

استحباب : خواستن انجام کاری که انجام دادنش پاداش خواهد داشت ولی ترکش کیفر ندارد.   مثل : کمک به ناتوان

کراهت : خواستن ترک کاری بدون اینکه انجام آن گناه داشته باشد.    مثل : طلاق

اباحه : عبارت است از برابر بودن طلب وجود و عدم کاری.   مانند : مباح بودن قدم زدن در خیابان و ......

اطلاعات حقوقی خودرا بالا ببرید.

حرمت

توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب مجازات حد نباشد، مجازات آن شلاق تا 74 ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.

شرب خمر

هرکس  محلی را برای شرب خمر دایر کرده باشد یا مردم را به آنجا دعوت کند به سه ماه تا دو سال حبس و (74) ضربه شلاق و یا از یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو آنها محکوم خواهد شد و در صورتی که هر دو مورد را مرتکب شود به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.

افشای اسرار

اطبا و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می شوند هرگاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شوند.

حکم تخلیه ملک

در مواردی که حکم تخلیه ملک به علت عدم پرداخت اجاره بها صادر می شود، دادگاه ضمن صدور این حکم، مهلتی تا حداکثر 15 روز جهت تخلیه تعیین می نماید.

تغییر در حکم دادگاه

هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند، مگر دادگاهی که حکم صادر نمود و یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد.

شهادت دروغ

هرکس در دادگاه شهادت دروغ بدهد، با اختیار قاضی به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می شود.

مجازات تخریب مناظر طبیعی

فراهم کردن مقدمات آتش سوزی در پارکهای ملی و آثار طبیعی و مناطق حفاظت شده یا پناهگاههای حیات وحش، بر اثر بی مبالاتی یا عدم رعایت مقررات محیط زیست و یا تخلف از نظامات دولتی، مجازات حبس از 91 تا 3 سال یا جزای نقدی از یک میلیون و هشتصد هزار ریال تا بیست میلیون ریال و در صورت تکرار هر دو مجازات را به دنبال دارد.

واردات مشروبات الکلی

وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می گردد و وارد کننده صرف نظر از میزان آن به شش ماه تا پنج سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یاد شده محکوم می شود.

منع نمودن همسر از کار

شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.

تصویربرداری از دادگاه

هرگونه عکسبرداری یا تصویربرداری یا ضیط صدا از جلسه دادگاه ممنوع است، اما رئیس دادگاه می تواند دستور دهد تمام یا بخشی از محاکمات تحت نظارت وی به صورت صوتی یا تصویری ضبط شود.

اصطلاحات حقوقی.

احتیاط: اخذ شیوه‌ای که در آن حتی‌المقدور منظور مقنن عملی گردد و این در مواردی است که شک پیش آید.
احضار: امر مرجع قضایی و یا مرجع صلاحیتدار دیگر به حضور مأمور در نزد او در موعد یا زمان معین.
احصائیه: علم و طرز علمی در شمارش پدیده‌ها و وقایع خارجی اعم از اجتماعی و مادی و اقتصادی و غیره.
احضار: امر مرجع قضایی یا مرجع صلاحیتدار دیگر به حضور مأمور در نزد او در موعد یا زمان معین.
احوال: مجموع اوصاف یک شخص که قانون مدنی آنها را موضوع آثار حقوقی برای آن شخص قرار داده است.
احوال مدنی: عبارت است از وضع قضایی اشخاص از نظر حقوق خصوصی.
احیاء: مقصود احیاء زمین‌های موات و مباح است و مقصود از آن کارهایی است که در نظر عرف،‌آباد کردن محسوب شود.
اخاذی: گرفتن وجه یا چیزی از دیگری به زور و تهدید.
اختراع: ابداع محصول صنعتی تازه و نیز کشف وسیلة تازه یا اعمال وسایل موجود بطریق نو برای تحصیل یک نتیجه یا محصول صنعتی یا فلاحتی را گویند.
اختلاس: برداشتن مال غیر از راه حذعه
اخطار: به معنی یاد‌آوری کردن و خاطر نشان نمودن است.
اخوه: در باب ارث شامل برادران و خواهران هر دو می‌باشد.
آداب و رسوم: در اصطلاحات حقوقی به یک سلسله مقررات که در معرف و عادت متداول بوده و در قوانین نوشته و مدون منعکس نشده باشد گفته می‌شود.
ادعا: مرادف دعوی است.
ادله اثبات دعوی: آنچه از مقررات نوشته یا معرفی که در مقام اثبات امری از امور در مراجع قضایی به کار رود
ادله‌ اربعه: در نزد عامه کتاب و سنت و قیاس و اجماع را گویند و در نزد خاصه کتاب و سنت و عقل و اجماع است.
اذن: اعلام رضای مالک یا رضای کسیکه قانون برای رضای از اثری قایل شده است برای انجام دادن یک عمل حقوقی
اراده: حرکت نفس به طرف کاری معین پس از تصور و تصدیق منفعت آن.
اراضی آیش: عناصر آن عبارتست از: الف ـ بالفعل مالک داشته باشد ب ـ زمین مزروعی باشد ج ـ مالک برای مدت معلوم یا محدودی از کشت و زرع آن چشم پوشیده باشد.
ارتداد: نوعی از فساد عقیده سیاسی است و آن عبارت است از خروج مسلمان از دین اسلام.
ارتشاء: اخذ وجه یا مال یا اخذ سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی است از طرف مستخدم دولتی یا مملکتی یا بلدی برای انجام دادن یا ندادن امری.
ارتفاق: حقی است برای ملک شخصی در ملک دیگری
ارش: کسری است که صورت آن تفاوت قیمت صحیح و معیب روز تقویم سال مورد معامله است و مخرج آن کسر، قیمت صحیح روز تقویم می‌باشد.
اساسنامه: مقررات یا قراردادی که برای طرز کار یک جمعیت مقرر و معین می‌شود.
استخلاف: عبارت است از اینکه شخص دیگری را برای بعد از فوت خود مالک قسمتی از دارای خود نماید.
استدلال: تمسک فکری است به چیزی که اندیشه را به چیز دیگر راهنمایی می‌کند.
استرداد: در لغت به معنی بازپس گرفتن است.
استرعاء: عبارت است از دعوت شاهد اصل از شاهد فرع مبنی بر اینکه، شهادت او را تحمل نماید.
استشهاد: دعوت به شهادت در ورقة عادی یا رسمی را گویند
استعداء: اقامه دعوی را گویند.
استعفا: عملی که به موجب آن شخصی که در موسسه دولتی یا ملتی یا وابسته به دولت سمتی را دارا می‌باشد تقاضای ترک آن سمت را می‌نماید.
استعمال: در حقوق اداری اسلام به معنی استخدام به کار می‌رود.
استقراء: بررسی جزئیات مربوط به یک کل بمنظور استخراج قاعدة کلی که مشترک بین آن جزئیات باشد
استنابه: عمل حقوقی که بموجب استنطاق: تحقیق از متهم راجع به مورد اتهام از طرف مأمور صلاحیتدار قضایی.
استیفاء: استفاده از کار یا مال دیگری با رضای او
استیمان: مطالبة مالی بعنوان امانت
استیناف: پژوهش
استعاط: از بین بردن حقی به توسط صاحب حق
اسناد رسمی: اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مأموران رسمی در حدود صلاحیت آنان و برابر مقررات قانونی تنظیم شده باشد.
اشاعه: اجتماع حقوق چند نفر بر مال معین
اصل انتقال حقوق: هر حقی قابل انتقال به غیر است جز آنچه قانون آن را غیرقابل انتقال بداند.
اعاده اعتبار: بازگشت تاجر ورشکسته به موجب حکم دادگاه به اعتبار بازرگانی خود.
اعاده حیثیت: بازگشت به اهلیتی که شخص به علتی آن را از دست داده است.
اعتراض: در لغت به معنی منع و جلو کسی یا چیزی را گرفتن است
اعراض: چشم پوشیدن مالک است از مال خود
اعیان: جمع کلمه عین است و عین به معنی مالی است که دارای جرم و ابعاد می‌باشد اعیان در مقابل منافع و حقوق استعمال می‌شود.
اعیانی: در مقابل عرصه استعمال می‌شود و عرصه به زمین مملوک گفته می‌شود و اعیانی، اموال غیر منقول موجود روی آن زمین را گویند.
افلاس: صفت مفلس است و بجها ورشکستگی به کار می‌رود.
اقاله: بهم زدن عقد لازم است به تراضی یکدیگر آن را تفاسخ و تقایل نیز می‌نامند.
اقامة دعوی: طرح دعوی در مرجع صلاحیتدار مدنی یا کیفری یا اداری
اقرار: عبارت است از اخبار بحقی بنفع غیر و به زیان خود.
اقطاعات: جمع اقطاعه است و آن قطعه‌ای است از اراضی مواد که امام یا نایب او در اختیار کسی می‌گذارد که او آن را مورد انتفاع خود قرار دهد.
اکراه: عملی است تهدیدآمیز از طرف کسی نسبت به دیگری به منظور تحقق بخشیدن عمل حقوقی مورد نظر اکراه کننده
التزام: مترادف تعهد و تعهد کردن است.
الزام: در لغت به معنی اجبار است.
امانت: مال مورد ودیعه را گویند.
اناطه: حالت توقف رسیدگی و اظهار نظر یک دادگاه بر ثبوت امر دیگری در دادگاه دیگر.
انتقال:‌زوال مالکیت مالک نسبت به مال معین به نفع مالک جدید.
انحلال: در معنی از بین رفتن یک موسسه رسمی
انفال: اموالی است که به موجب قانون متعلق به شخص اول اسلام می‌باشد.
انفساخ: انحلال قهری عقد را گویند.
انکار: در اصطلاح آئین‌ دادرسی مدنی کسی که سندی علیه او ابراز شود و او مهر یا امضاء یا اثر انگشت منتسب به خود را نفی کند و آنها را از خود نداند این عمل را انکار گویند.
اهل: غیر محجور را اهل می‌گویند و در لغت به معنی شایسته آمده است.
اهلیت: صفت کسی است که دارای جنون، سفه،‌صفر، ورشکستگی و سایر موانع محرومیت از حقوق باشد.
ایفاء: در مورد پرداخت دین به کار می‌رود.
ایقاع: عملی است تضایی و یکطرفی که به صرف قصد انشا،‌و رضای یکطرف منشأ اثر حقوقی شود.
(ب)
باطل: هر عمل حقوقی که مخالف مقررات قانونی بوده باشد.
بدهکار: کسی که در ذمه او تعهدی به نفع غیر وجود دارد.
برات: سندی است تجارتی که بوسیله آن شخصی که محیل نامیده می‌شود به شخصی که محال علیه نامیده می‌شود حواله می‌دهد که مبلغی در وجه شخص ثالث بپردازد.
بستانکار: کسی که به نفع او تعهدی بر ذمه دیگری وجود دارد.
بنچاق:‌اسناد راجع به مالکیت یا نقل و انتقال سابق بر معامله‌ای که فعلاً انجام می‌گیرد.
بیع: تملیک عین است به عوض معلوم
بیع سلف: مترادف بیع سلم است و آن بیعی است که ثمن حال و مبیع مؤجل باشد.
بیع مؤجل: بیع نسیه
بیع محاباتی: بیع به کمتر از ثمن‌المثل را که عالماً عامداً صورت گرفته باشد را گویند.
(پ)
پرداخت: اجراء تعهدی که موضوع آن وجه نقد باشد.
پروتکل: صورت جلسات مجالس سیاسی که برای مذاکره و رسیدگی در امری منعقد شده باشد.
(ت)
تأسیس: یعنی پی نهادن و ایجاد نمودن. به معنی وضع قانونی است که در معرف و عادت وجود نداشته است.
تابعیت: رابطه‌ای است سیاسی که فردی یا چیزی را به دولتی مرتبط می‌سازد به طوری که حقوق و تکالیف اصلی وی از همین رابطه ناشی می‌شود.
تاجر:‌کسی که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد.
تبرع: در عطاء یعنی دادن مال بدون چشم داشت عوض
تبعه: کسی که تابعیت کشور معینی را داشته باشد.
تبعیض: هرگونه تفاوت محرومیت با تقدم که بر پایه نژاد و رنگ پوست و یا جنسیت و یا مذهب و با عقیده سیاسی در امور مربوط به استخدام و اشتغال، تساوی احتمال موقعیت.
تجارت: معاملات به قصد انتفاع به طوریکه در تفاهم معرف به آن صدق تجارت نماید.
تجاوز: خروج از یکی از مقررات جاری یک کشور از روی تعهد.
تحلیف: کسی را وادار به اداء سوگند کردن
تخلف: عدم انجام تعهد یا تأخیر انجام تعهد.
تدلیس: اعمالی که موجب فریب طرف معامله شود.
ترکه: دارایی زمان فوت مستوفی که به سبب فوت وی از مالیت او خارج می‌شود قبل از اخراج واجبات مالی و دیون و ثلث.
تسبیب: وارد کردن ضرر به مال غیر که فعل منشاء ضرر به وسیله خود غافل، به هدف هدایت نشده باشد بلکه براثر تقصیر با بی‏مبالاتی و غفلت وی ضرری متوجه غیر گردد.
تسعیر: تعیین ارزش پول یک کشور با پول کشور دیگر.
تسلیط: هر کس در مال خود حق هرگونه تصرف که مخالف شرع نباشد دارد.
تصرف: عبارت است از اینکه مالی تحت اختیار کسی باشد و او بتواند نسبت به آن مال در حدود قانون یا بعدوان تصمیم بگیرد.
تصرف عدوانی: تصرفی است که بدون رضای مالک مال غیر منقول از طرف کسی صورت گرفته باشد.
تضامن: در هر یک از دو مورد زیر بکار میرود: 1 در صورت تعدد بستانکاران که هر کی از آنها حق مطالبه تمام تمام طلب را داشته باشند 2 در صورت تعدد بدهکاران که بتوان تمام طلب را از هر یک از آنان مطالبه نمود
تعرفه: صورت قیمت ارقام کالا
تعزیر: مجازاتی است که دارای حداکثر و حداقل باشد، حداکثر آن در قانون معین است و حداقل آن باختیار قاضی است
تعهد: عبارتست از یک رابطة حقوقی که بموجب آن شخص یا اشخاص معین، نظر به اقتضای عقد باشند عقد یا جرم یا شبه جرم یا بحکم قانون ملزم به دادن چیزی یا مکلف به فعل یا ترک عمل معینی به نفع شخص یا اشخاص معینی می‌شوند
تغلیب: غلبه دادن یک جنس بر جنس دیگر بطور مجاز
تفاسخ: مترادف اقاله است.
تفلیس: صادر نمودن حکم افلاس کسی
تقسیط:‌تعیین اقساط برای محکوم علیه یا متعهد از طرف مرجع صلاحیتدار قضایی یا اداری
تقسیم: تفکیک حصه هر یک از شرکاء ملک مشاع معین از طریق تراضی شرکاء یا از طریق حکم دادگاه در صورتیکه بین همه شرکاء تراضی واقع نشود.
تکلیف: او امر و نواهی قانونی را گویند.
تلف: از بین رفتن مال بدون دخالت مستقیم یا غیرمستقیم مالک یا شخص دیگر.
تملک: قصد انشا در قبول ملکیت
تنفیذ: اجازه کردن عمل حقوقی غیر نافذ
توقف: در حقوق تجارت به معنی ورشکستگی استعمال می‌شود.
توقیف: سلب آزادی از شخص یا مال او با حالت انتظار ترخیص.
تولیت: تصدی امور وقف را گویند.
تهاتر: یکی از اسباب سقوط تعهدات است. به موجب آن دو تعهد متقابل که طرفین آنها فرق نمی‌کنند و موضوع آن تعهدات وجه نقد یا شیی مثلی و همجنس است به تعداد متساوی با یکدیگر ساقط شوند.
(ث)
ثبت: نوشتن قرارداد یا یک عمل حقوق یا احوال شخصیه با یک حقوق یا هر چیز دیگر در دفاتر مخصوصی که قانون معین می‌کند.
ثبت احول: ثبت وقایع 4گانه: تولد، فوت، ازدواج و طلاق.
ثمن: مالی که عوض مبیع در عقد بیع قرار می‌گیرد.
(ج)
جاعل: از نظر حقوق مدنی متعهد در جعاله را گویند
جرایم: جمع جرم است که عبارتست از مخالفت با نهی که قانون برای آن مخالفت مجازات کرده باشد.
جرم: عملی است که قانون آن را از طریق تعیین کیفر منع کرده باشد.
جریمه: وجه نقد یا مال دیگر که بعنوان مجازات از مجرم گیرند.
جزیه: مالی است که یهود یا نصاری یا زرتشتیان به رئیس حکومت اسلام یا نایب او می‌دهند.
جماله: التزام شخصی است به پرداخت اجرت معلوم در مقابل عملی
جواز: صفت مشترک عقود و ایقاعاتی که به صرف قصد یک طرف قابل فسخ است، مترادف پروانه است.
جهل به قانون: یعنی بی اطلاعی از قانونی که منتشر شده و ضمانت اجراء دارد، جهل به قانون عذر محسوب نمی‌شود مگر در موارد خاص
(چ)
چک‌: نوشته‌ای است که بموجب آن صادر کنندة چک وجوهی را که نزد دیگری دارد کلاً یا بعضاً به نفع خود یا ثالث مسترد می‌دارد.
(ح)
حاکمیت: قدرت سیاسی دولت که در دست حکومت می‌باشد.
حبس: نوعی از عقود احسان است.
حجر: نداشتن صلاحیت در دارا شدن حق معین و نیز نداشتن صلاحیت برای اعمال حقی که شخص آنرا دارا شده است.
حد: حد بمعنی مطلق مجازات است خواه مصرح در قانون جزا باشد یا باختیار قاضی بوده باشد.
حضانت: عبارت است از نگهداری مادی و معنوی طفل به توسط کسانی که قانون مقرر داشته است.
حق ارتفاق: حقی است برای شخص در ملک دیگری بواسطه مالکیت در ملک معین.
حق انتفاع: حقی است که بموجب آن، شخص می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند.
حق العملکاری: نوعی از وکالت است در امور تجاری
حقوق اساسی: رشته‌ای است از حقوق داخلی هر ملت که بحث می‌کند از شکل حکومت و سازمانهای دولتی
حواله: عقدی‌است که به موجب آن طلب شخصی از ذمة مدیون به ذمة شخص ثالثی منتقل می‌گردد.
(خ)
خسارت: مالی که باید از طرف کسی که باعث ایراد ضرر مالی به دیگری شده به متضرر داده شود.
خلاف: نوعی از جرائم که ماهیت آنها مخالفت با نظامات عادی باشد
خیار: تسلط قانونی شخص در اصمحلال عقد
(د)
دائن: کسیکه تعهدی به نفع او بر ذمة غیر وجود دارد.
دادخواست: شکوائیه‏ای است که به مراجع قضایی بطور کتبی و یا شفاهی عرضه می شود.
دادخواه: مدعی را گویند کسیکه طرح دعوی می کند و تظلم می نماید.
دادرسی: مجموعه عملیاتی است که بمقصود پیدا کردن یک راه حل قضایی بکار میرود – رسیدگی به مرافعه .
دارایی : به مجموع اموال و مطالبات و دیون گفته می شود.
دانگ :یک ششم از مال غیر منقول
دایر:زمینی است که تحت کشت یا بنیاد و مانند آنها باشد .
درآمد اتفاقی: هر درآمدی که به صورت غیر مستمر و اتفاق بدست آید مانند پاداش، جایزه و ...
دستمزد: مزدی که برای انجام کار بدنی غیر مستمر داده می‌شود.
دفتر اسناد رسمی: محل کار سردفتر اسناد رسمی که برای انجام کار خود اختیار کرده است.
دفتر تجارتی: دفاتری که تاجر مطابق مقررات قانون تجارت تهیه و نگهداری کند.
دفتر رومه: یکی از دفاتر تجارتی است که تاجر جمیع واردات و صادرات تجارتی خود را روزانه باید در آن ثبت کند.
دفتر کل: یکی از دفاتر بازرگانی است که تاجر باید کلیه معاملات را لااقل هفته‌ای یکمرتبه از دفتر رومه استخراج و با جداکردن انواع مختلف آن هر نوع را در صفحه خاص بطور خلاصه ثبت کند.
دلال: کسیکه با دریافت حق معینی واسطه بین خریدار و فروشنده می‌شود.
دین: تعهدی که بر ذمه شخصی به نفع کسی وجود دارد.
دین مؤجل: دینی که در موعد معینی قابل مطالبه و پرداخت است.
دیه: کیفری است نقدی
(ذ)
ذمه: حقی که شخص بعهدة دیگری دارد.
(ر)
رابطة حقوقی: بستگی حقوقی دو یا چند شخص و نیز بستگی حقوقی شخص با اشیاء و اموال و حقوق و منافع را گویند
راشی:‌کسیکه برای اقدام به امری با امتناع از انجام امری که از وظایف مأموران و مستخدمان دولت است وجه یا مالی بدهد
راهن: رهن دهنده، عقد رهن، عقدی است که بموجب آن، مدیون مالی را برای وثیقه به راهن دهد.
ربح: به معنی ربح پول و یا نزول استعمال می‌شود.
رسمی: عمل رسمی عملی است که منسوب به دولت است.
رشوه:‌دادن مالی است به مأمور رسمی یا غیر رسمی دولتی به منظور انجام کاری از کارهای اداری یا قضایی
رشید: کسیکه دارای وصف رشد است در مقابل غیر رشید یا سفیه استعمال می‌شود هر رشیدی عاقل است ولی هر عاقلی رشید نیست.
رقبه:‌عنوان املاک غیر منقول
رهن: عقدی است که به موجب آن، مدیون مالی را برای وثیقه به دائن می‌دهد.
فک رهن: خروج مال مورد رهن از حالت وثیقه بودن
(ز)
زیان: در معنی ضرر به کار می‌رود
زیان دیرکرد: به معنی خسارت تأخیر تأدیه است.
(س)
سازش: تراضی طرفین دعوی بر فیصلة نزاع معین در دادگاه و با دخالت دادرس
سب: در فقه از جرایم ضد شرع است و عبارت است از ناسزا گفتن.
سبب: خویشاوندی است بین دو نفر که براثر رابطة شویی بوجود می‌آید.
سرقت: ربودن مال و اشیاء منقول غیر بدون رضای او بر خلاف حق
سرقفلی: پولی که مستأجرثانی به مستأجر سابق در موقع انتقال اجاره بلاعوض می‌دهد و هم‌چنین مستأجر اول به موجر مالک میدهد
سرمایه‌گذاری: تخصیص اعتبار ومصرف آن برای هدفهای معین ومخصوص
سفته: عبارتست از سند تجارتی که به موجب آن امضاء کننده تعهد می‌کند در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا بحواله کرد آن شخص کارسازی نماید اسم دیگر آن فته طلب است.
سفیه: کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلائی نباشد.
سقوط: تنزل و از بین رفتن حق را گویند.
سکنی: حق انتفاع هرگاه به صورت سکونت منتفع در مسکن متعلق به غیر باشد آن را سکنی نامند.
سلطه: عبارتست از اختیار قانونی شخص بر اشیاء یا اموال یا اشخاص دیگر.
سلف: بیعی که ثمن آن حال و مبیع آن مؤجل باشد.
سلم: ‌بیعی که ثمن آن حال و مبیع آن مؤجل باشد.
سند: عبارت از نوشته‌ای است که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.
سهم: حصة شریک در مال الشرکه
سهو: غفلت از چیزی بطوری که با کوچکترین یادآوری متنبه گردد. هر سهوی اشتباه است ولی هر اشتباهی سهو نیست.
(ش)
شارع: قانونگذار و مقنن
شاکی‌کسیکه از دست دیگری به یکی از مقامات رسمی مرجع شکایت، تظلم شفاهی یا کتبی می‌کند.
شاهد: کسیکه شاهدت بر امری می‌دهد.
شبه عقد: عبارت است از یک عمل ارادی که قانون آن را منع ننموده و بدون اینکه عقدی منعقد گردد ایجاد تعهد در مقابل غیر نماید.
شخص: کسی که موضع حق قرار گیرد مانند انسان و شرکت تجاری
شخص حقوقی: عبارت است از گروهی از افراد انسان یا منفعتی از منافع عمومی
شخص حقیقی: به معنی شخص طبیعی است.
شخص طبیعی: اشخاص انسانی را گویند که موضوع حق و تکلیف می‌باشند.
شرط: امری است محتمل الوقوع در آینده که طرفین عقد یا ایقاع کننده، حدوث اثر حقوقی عقد یا ایقاع را متوقف بر حدوث آن امر محتمل الوقوع نماید.
شرع: به معنی قانون است.
شرکت: اجتماع حقوق چند مالک در شیئی معین به نحواشاعه
شریک: کشی که با یک یا چند نفر دیگر در شیئی یا اشیاء معینی به نحو اشاعه ذی‌حق است.
(ص)
صحت‌: یک عمل حقوقی است و عبارت از مطابقت آن عمل با شرایط قانونی می‌باشد.
صداق: مهر
صراف: بازرگانی که معاملات پولی می‌کند.
صغیر: کسی که به سن 18 سال تمام نرسیده باشد.
صلح: عقدی است که در آن طرفین توافق بر امری از امور کنند بدون اینکه توافق آنها معنون به عنوان یکی از عناوین معروف عقود باشد.
صیغه: در عقود وایقاعات تشریفاتی الفاظ معین را گویند که عقد یا ایقاع بدون آن الفاظ درست نیست.
(ض)
ضامن: متعهد در عقد ضمان را گویند
ضمان: به معنی عقد ضمان است و عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمة دیگری است به عهده بگیرد.
(ط)
طلب: تعهدی که بر ذمة شخصی به نفع کسی وجود دارد
(ظ)
ظهرنویس: عبارت است از اینکه دارندة سند دین و مخصوصاً تجاری در پشت سند دستور یا اذن می‌دهد که سند را به شخص دیگری بدهد.
(ع)
عدالت: یعنی ترک جرایم بزرگ و اصرار نورزیدن بر جرایم کوچک و رعایت مروت
عرف: چیزی که در ذهن شناخته شده و مأنوس و مقبول خردمندان است عطف قانون به ما سبق: یعنی حکومت قانون نسبت به وقایعی قبل از تاریخ وضع و نشر آن
عقد: تعهد یک طرف بر قبول امری که مورد قبول طرف دیگر باشد.
علت: امری است که به محض وقوع آن چیز دیگری بدون اینکه تأخیری رخ دهد به دنبال آن واقع شود.
عوض: در معاملات معوض هر یک از دو موضوع مورد معامله را عوض نامند.
عین: اشیاء مادی مستقل
(غ)
غش: از جرایم مربوط به تقلب در کسب است.
غصب: تصرف در مال غیر به نحو عدوان
غیر منقول: مالی که از جائی به جائی قابل انتقال نباشد مانند زمین و معدن
(ق)
قرار: نوعی رأی است، تصمیم دادگاه در امر ترافع
قرارداد: عقود عهدی و تکمیلی و مالی و غیر مالی و معوض و غیر معوض است.
قرض: عقدی است که بموجب آن یکی از طرفین عقد مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می‌کند که طرف او مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید.
قرضه: سندی است حاکی از وجود مبلغی طلب دارندة آن از موسسه صادر کنندة آن
قسم: گواه گرفتن یکی از مقدسات بر صدق اظهار خود.
قصد: مصمم شدن به انجام یک عمل حقوقی از قبیل اقرار، بیع و غیره.
قولنامه: نوشته‌ای غالباً عادی حاکی از توافق بر واقع ساختن عقدی در مورد معینی که ضمانت اجراء تخلف از آن است.
قیم: نماینده قانونی محجور که از طرف مقامات صلاحیتدار قضایی در صورت نبودن ولی قهری و وصی او تعیین می‌شود.
(ک)
کیفر:‌عقوبت و مجازات برای کسی که خلاف قانون یا اخلاق یا عرف و عادت رفتار کرده و مرتکب عمل شده باشد.
(گ)
گرو‌: مرادف رهن است و گرو دهنده راهن است و گروگیر مرتهن است و گروگان عین مرهونه را گویند.
(ل)
لایحه: طرح
م
مؤجل: تعهدی که انجام دادن مشروط به رسیدن اجل معین باشد.
مأجور: به معنی عین مستأجره استعمال شده است.
مؤسس: کسی که سازمان یا کار یا گروهی را بوجود می‌آورد.
ماترک: مالی که با فوت مالک آن و بحکم قانون به وارث تعلق گیرد.
مالک: صاحب ملک، صاحب مال غیرمنقول، صاحب اراضی، صاحب سرمایه در عقد مضاربه
مالکیت: حق استعمال و بهره‌برداری و انتقال یک چیز به هر صورت مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.
مایملک: قسمت مثبت از دارایی شخص را گویند.
مباح: چیزی که ترک و فعلش جایز است.
مباحات: اموالی که ملک اشخاص حقیقی یا حقوقی نباشد.
مباشر: کسیکه از طرف مالک بطور مستمر ادارة اموال او را تصدی می‌کند.
مبیع: عین موجود در خارج یا عین کلی در ذمه که بعنوان عوض و به انتظار دریافت عوض معلوم به طرف تملیک می‌شود.
متصالح: قبول‌کننده را در عقد صلح گویند.
متهم: کسی که فاعل جرم تلقی شده ولی هنوز انتساب جرم به او محرز نشده است.
مثمن: معوض را در عقد بیع گویند.
مجرم: کسی که مرتکب جنایت یا جنحه یا خلاف می‌شود.
مجنون: کسی که فاقد تشخیص نفع و ضرر و حسن و قبح است.
محجور:‌کسی که فاقد عقل و یا رشد و یا کبر باشد.
محق: کسی که ادعاء او حق است.
محکوم: کسی که به حکم کیفری یا مدنی یا اداری محکوم شده است.
محل اقامت: محلی که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد.
مدیون: کسی که بر ذمه او تعهدی به نفع غیر وجود دارد.
مراهنه: هر نوع برد و باخت و شرط بندی به هر وسیله که صورت گیرد.
مرور زمان: گذشتن مدتی است که بموجب قانون پس از انقضای آن مدت، دعوی شنیده نمی‌شود.
مستشار: عضو محاکم عالی
مستعیر: کسی که مال غیر را به عاریه می‌ستاند.
مستغل: اموال غیر منقول که مورد بهره‌برداری است.
مستغلات: اموال غیر منقولی که مورد بهره‌برداری به توسط مالک آنهاست
مستودع: مرادف ودیعه گیر
مشتری: کسی که در عقد بیع قبول عقد می‌کند و عوض می‌دهد.
مصالح: کسی که در عقد صلح ایجاب از ناحیه اوست
مضاربه: عقدی است که به موجب آن یکی از متعاملین سرمایه می‌دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند.
معافیت:‌عفو از حق به معنی چشم‌پوشی از حق خود به نفع طرف است
معاوضه: عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مالی می‌دهد به عوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ می‌کند.
معوض: در عقد معوض مالی که از طرف ایجاب کننده داده می‌شود معوض نام دارد.
مقاوله نامه: نوشته حاکی از یک قرارداد بین‌المللی را گویند
ملکیت: رابطه‌ای است حقوقی بین شخص و چیز مادی
موت فرضی: موتی است که بموجب حکم دادگاه دربارة شخصی که غائب مفقودالخبر شده است فرض می‌شود
موجر: در اجارة اشیاء صاحب عین مال مورد اجاره را گویند.
موصی: کسی را گویند که طی وصیت تملیکی مال یا منفعتی از مال خود را برای زمان پس از مرگش به دیگری تملیک می‌کند
(ن)
نایب: کسی که در امر مخصوصی از طرف شخص که واجد صلاحیت است به او اختیار خاصی داده می‌شود.
نحله: هبه
نقل: سلب مالکیت یک مالک نسبت به مال معین و اعطاء آن به دیگری خواه به رضای مالک باشد و خواه به حکم قانون
(و)
واخواست: اعتراض را گویند
وارث: کسی که از دیگری مالی را به ارث میبرد.
وثیقه: مالی است که وام گیرنده تحت یکی از صور قانونی آن را نزد وام دهنده می‌گذارد.
وجوب: به معنی لزوم عقد یا ایقاع
ودیعه: عقدی است که به موجب آن یکنفر مال خود را به دیگری می‌سپارد برای اینکه آن را مجاناً نگهدارد
وصیت: اعمال حقوق مدنی از طریق استخلاف
وکالت:‌عقدی است که به موجب آن, شخص به دیگری اختیار انجام عملی را به نام و به نفع خود می‌دهد وکالت دهنده را موکل و وکالت گیرنده را وکیل نامند.
(ه)
هامش: هر نوشته که بصورت تغییر یا اضافه در حاشیه سند درج شود و جزء سند باشد.
هبه: تملیک عین بدون عوض و بطور منجر.
(ی)
ید: تصرف در مالی را ید گویند.

کلمات حقوقی ، واژه های حقوقی ، اصطلاحات حقوقی.

خواهان : مدعی ، شخصی که دادخواست را مطرح کرده است .

خوانده : شخصی که دادخواست و دعوا علیه او مطرح شده است .

خواسته : آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد .

دادخواست : برگه های چاپی مخصوص و به زبان فارسی که جهت مطرح نمودن خواسته و دعوی مدنی (حقوقی) مورد استفاده قرار می گیرد .

تأمین خواسته : درخواست توقیف اموال خوانده اعم از منقول و یا غیر منقول و صورت برداری و ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی که نزد شخص ثالث موجود است .

 تأمین دلیل : درخواست از دادگاه (شورای حل اختلاف) برای ملاحظه و صورت برداری از دلایل و مدارک از قبیل تحقیق محلی ، نظر کارشناس ، دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و یا دلایلی که نزد طرف دعوی یا دیگری است که در آینده متعذر و یا متعسر خواهد شد .

دستور موقت : رأی دادگاه که به صورت قرار است دایر بر توقیف مال یا انجام عملی و یا منع از امری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد .

واخواهی : اعتراض محکوم علیه غایب به حکم غیابی را واخواهی گویند .

حکم : رأی قاضی و دادگاه که راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن باشد .

حکم غیابی : چنانچه خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی به خوانده نشده باشد ، در این صورت حکم دادگاه غیابی است .

حکم حضوری : حکمی که غیابی نباشد ، حضوری است .

محکوم : شخصی است که حکم دادگاه علیه اوست .

محکوم به : آن چیزی که دادگاه به آن رأی داده و مورد حکم دادگاه است و خوانده را به آن محکوم نموده است .

محکوم له : شخصی که حکم دادگاه به نفع اوست .

محکوم علیه : شخصی است که حکم دادگاه به ضرر و بر علیه اوست .

اجرائیه : برگ اجرائیه ، برگه ای که حاوی دستور اجرای حکم دادگاه یا اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء است .

خیار : توانایی بر هم زدن عقد را گویند .

حَکَم : به معنی داور می باشد .

اخطاریه : اخطار نامه ، برگه اخطار به خواهان یا خوانده جهت حضور در دادگاه برای جلسه رسیدگی یا  انجام امری مانند پرداخت هزینه کارشناس و غیره .

احضاریه : احضار نامه ، برگه احضار فرد به حضور در دادسرا یا مرجع انتظامی برای پاسخ و یا انجام امری .

شاکی : شخصی است که شکایت مطرح کرده است .

متشاکی : شخصی است که شکایت بر علیه او مطرح شده است ، مشتکی عنه .

متهم : شخصی که از او شکایت شده و به او تفهیم اتهام شده است .

مجنی علیه : شخصی است که جرم و یا جنایت بر او و یا به ضرر او واقع شده است .

جانی : کسی که مرتکب جرم و جنایت شده است .

دیه : دیه مقدر ، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جایت غیر عمدی بر نفس ، عضو یا منفعت ، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد ، تعیین می شود .

اَرش : دیه غیر مقدر را ارش گویند که میزان آن با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس (پزشکی قانونی) تعیین می شود .