اثر فوت طرفین دادرسی.

فوت طرفین پرونده در ۷ مرحله ممکن است حادث شود که
در هر مرحله اثر خاصی خواهد داشت که ذیلا توضیح داده
میشود.

۱ –  فوت خوانده قبل از تقدیم دادخواست(اقامه دعوی بر متوفی)

صدور قرار عدم استماع دعوا

۲  – فوت یکی از اصحاب دعوا در حین دادرسی
(اگر دعوا قائم به شخص باشد مثلا” طلاق و تمکین)
صدور قرار سقوط دعوا

۳  –  فوت یکی از اصحاب دعوا در حین دادرسی

صدور قرار توقیف دادرسی

مستند: ماده ۱۰۵ ق.آ.د.م

۴  – فوت یکی از اصحاب دعوا پس از ختم دادرسی

اثری ندارد

۵  – فوت محکوم علیه قبل از انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی

مهلت جدیدبه وراث یا قائم مقام یا نماینده قانونی وراث ابلاغ می شود

مستند: ماده ۳۳۷ ق.آ.د.م

۶  – فوت تجدیدنظر خوانده قبل از ثبت دادخوست تجدیدنظر
(اقامه تجدیدنظر خواهی علیه متوفی)

صدور قرار توقیف دادرسی

مستند: ماده ۱۰۵ ق.آ.د.م

۷  – فوت محکوم علیه قبل از ابلاغ اجرائیه
حسب مورد به ولی،قیم،امین،وصی،ورثه یا مدیر ترکه اوابلاغ می شود ”

مستند: ماده ۱۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶

۸  – فوت محکوم علیه پس از ابلاغ اجرائیه

اگر مهلت ۱۰ روزه گذشته باشد اجرا ادامه خواهد داشت
اگر مهلت ۱۰ روزه نگذشته باشد مهلت جدید حسب مورد به ولی، قیم ،
امین ، ورثه ، یا مدیر ترکه محکوم علیه ابلاغ می شود

۹  – فوت محکوم علیه در حین مراحل اجرای حکم

عملیات اجرایی حسب مورد تا زمان معرفی ورثه، ولی، وصی، قیم محجور یا

امین ، و مدیر ترکه ، متوقف می گردد
مستند : ماده ۳۱ قانون اجرای اجکام مدنی مصوب ۱۳۵۶

تصادف رانندگی منجر به فوت.

بررسی آمار کشته های حوادث رانندگی طی سالهای اخیر نشان می دهد، متاسفانه تعداد تصادفات رانندگی همواره رو به افزایش بوده است .این حوادث  زندگی خانواده های متعددی را تحت تاثیر قرار می دهد و در نتیجه آن دعاوی متعددی در محاکم کیفری و حقوقی تشکیل می شود.در این نوشتار تلاش نموده ایم مهمترین سوالهایی که برای اولیای دم مصدوم و نیز رانندگان وجود دارد را پاسخ دهیم.

سوال اول- زمانی که تصادف منجر به فوت اتفاق می افتد چه مجازاتهایی در انتظار مقصر می باشد؟

تصادفات منجر به فوت عموما دارای دو جنبه عمومی و خصوصی می باشند که مجازات حبس یا جزای نقدی به جنبه عمومی آن بر می گردد و پرداخت دیه مجازات خصوصی است که در صورت مطالبه اولیای دم قابل اجرا و پرداخت است .

براساس ماده 714 قانون مجازات اسلامی هرگاه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده ( اعم از وسائط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی ) یا متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل غیر عمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم می شود. همچنین رانندگی در حال مستی، نداشتن تصدیق رانندگی، داشتن سرعت غیر مجاز، حرکت دادن اتومبیل با علم به وجود نقص فنی، عدم رعایت محل عبور عابر پیاده و عبور از محل های عبور ممنوع از  عوامل مشدده مجازات است که حداقل مجازات را به میزان 3/2 حداکثر مجازات مذکور در این ماده افزایش می دهد.

باید دقت کرد بر اساس مقررات جزایی ( ماده 504 قانون مجازات جدید) هرگاه راننده‌ای که با داشتن مهارت و سرعت مجاز و مطمئن و رعایت سایر مقررات در حال حرکت است در حالی‌که قادر به کنترل وسیله نباشد و به کسی‌که حضورش در آن محل مجاز نیست

( مانند اتوبان یا بزرگراه ) بدون تقصیر برخورد نماید، ضمان منتفی است.

 

سوال دوم- در تصادف منجر به فوت چه خساراتی را می توان مطالبه نمود؟

    قتل ناشی از تصادفات رانندگی، قتل غیر عمدی محسوب می شود  و در نتیجه مقصر ضامن پرداخت دیه کامل می باشد. در مواردی که مصدوم دچار صدمات متعدد می گردد و پس از آن فوت می نماید براساس بند ب ماده 538 قانون مجازات جدید در صورت تعدد صدمات چنانچه مرگ یا قطع عضو یا آسیب بیشتر، در اثر سرایت تمام صدمات باشد، تنها دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر ثابت می‌شود و اگر مرگ یا قطع عضو یا آسیب بزرگتر در اثر سرایت برخی از صدمات باشد، دیه صدمات مسری در دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر تداخل می‌کند و دیه صدمات غیرمسری، جداگانه محاسبه و مورد حکم واقع می‌شود. علی الاصول شرکتهای  بیمه در حدود تعهد خود مسئول پرداخت دیه می باشند ولی این خسارات باید در حکم دادگاه قید شود زیرادر غیر این صورت اداره بیمه خود را موظف به پرداخت نمی داند و از این جهت مشکلاتی برای طرفین ایجاد می گردد.

اما در خصوص هزینه های مازاد بر دیه از جمله هزینه بیمارستان و درمان اگرچه به نظر می رسد اختلاف رویه در میان دادگاه ها وجود دارد اما  با توجه به رای اصراری شماره : 6 - مورخ 5/4/1375 هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشورکه هزینه های مازاد  بر دیه را قابل مطالبه دانسته است میتوان با تقدیم دادخواست حقوقی ، این هزینه ها را از مقصر مطالبه نمود.

نکته قابل توجه دیگر آن است که بر اساس قوانین ایران خسارات معنوی قابل مطالبه نیستند و در نتیجه از باب تاملات روحی که ممکن است مصدوم و یا خانواده اش متحمل شده باشند نمی توان درخواست خسارت کرد.

 

سوال سوم- اعسار از پرداخت دیه چیست؟ و آثار آن چه می باشد؟

در مواردی که راننده مقصر توانایی پرداخت دیه را به صورت یکجا نداشته باشد می تواند از دادگاه درخواست تقسیط دیه را نماید.در این موارد باید دادخواست اعسار از پرداخت دیه و تقسیط نمود. اگرچه مهلت پرداخت دیه در قتل ناشی از تصادفات رانندگی 2 سال می‏باشد،  اما مستندا به رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۲۲ـ ۳/10/1390 که قابل استماع بودن دعوای اعسار داین در اثنای دادرسی و بصورت دعوای تقابل را پذیرفته است،  برای طرح دادخواست نیازی به گذشت این مهلت دو ساله نیست.همچنین پس از تصویب بخشنامه اصلاحیه بند ج ماده 18 آئین نامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی دیگر افرادی که در پرداخت دیه معسر هستند و یا در معسر بودن یا نبودن آنان تردید وجود دارد، به زندان نخواهند رفت. باید دقت کرد منظور از زندان نرفتن در این بخشنامه حبس ناشی از عدم پرداخت دیه می باشد و به هیچ عنوان حبس تعزیری که به دلیل تقصیر راننده ایجاد شده باشد را در بر نمی گیرد.

فواید تقسیم جرایم به آنی و مستمر ,

1.  از حیث مدت مرور زمان
آغاز مرور زمان در جرایم آنی در لحظه‌ای است که جرم تحقق یافته است در حالی که مرور زمان در جرایم مستمر از زمان انقطاع رفتار مجرمانه آغاز می‌شود برای مثال در جرم توقیف یا حبس غیر قانونی آغاز مرور زمان از لحظه‌ای است که شخص بازداشت شده آزادی خود را باز یابد یا در جرم اخفای مال مسروقه آغاز مرور زمان از لحظه کشف مال نزد بزهکار آغاز می‌شود.

2.  از حیث تأثیر قانون جدید

جرم معمولاً تابع قانونی است که در زمان وقوع آن حاکم است. و جرایم آنی نیز تابع این قانون است و در واقع اصل بر عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری است منظور از عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری اجمالاً این است که قاضی نمی‌تواند حکم قانون لاحق را به مصادیق سابق تسری دهد و افعالی را که پیش از تصویب این قانون جرم نبوده به استناد آن مجازات نماید.
ولی در جرائم مستمر چون جرم لحظه به لحظه و تا زمان حکومت قانون لاحق پی در پی محقق می‌شود مشمول مقررات جدید قرار می‌گیرد هر چند این قانون شدیدتر از قانون سابق باشد.

3.  از حیث صلاحیت دادگاه
دادگاهها صلاحیت خود را در رسیدگی به جرائم به قلمرو جرم محدود می‌دانند. از این رو، رسیدگی به جرم آنی که در یک زمان و مکان معلوم یافته است. مانند صدور چک پرداخت نشدنی در شیراز که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای این شهر قرار دارد ولی در جرائم مستمر که ممکن است فعل مجرمانه در مکانهای متعدد دوام داشته باشد همه دادگاههایی که جرم در قلمرو آنها استمرار داشته صالح برای رسیدگی هستند لیکن تقدم با دادگاهی است که زودتر شروع به رسیدگی کند.

4. از حیث اعتبار امر مختوم

در جرایم آنی اگر حکم محکومیت قطعی از دادگاهی صادر شد، رسیدگی مجدد به همان دلایل و دعوی دیگر ممکن نیست و پرونده مختومه شده، ولی در جرایم مستمر چون فعل مجرمانه مبین بقای اراده ارتکاب است، پس از قطعیت محکومیت نخستین، تعقیب و رسیدگی و محکومیت مجدد فاعل بلا اشکال است حتی اگر محکومیت نخستین مشمول عقو قرار گیرد و مجرم همچنان بر قصد خود باقی باشد می‌توان بار دیگر او را به همان دلیل تعقیب و محکوم کرد.

5. از حیث تأثیر عفو عمومی

در مورد جرم آنی مشمول عفو، محکومیت و مجازات از بین می‌رود. ولی اگر جرم مستمر باشد تنها به آن قسمت از اعمالی که بعد از اعلام عفو عمومی ارتکاب یافته رسیدگی می‌شود. بنابراین در صورتی که جرم استفاده علنی لباسهای رسمی مأموران نظامی یا انتظامی مطرح باشد، با اعلام عفو عمومی و خودداری از استفاده آنها محکومیت و مجازات منتفی است، ولی وقتی مرتکب به عمل خود ادامه دهد، جرم مستمر مزبور از زمان اعلام عفو عمومی به بعد در حال وقوع محسوب شده و حتی مشمول قانون مجازات شدیدتر هم  می‌شود.

6. از حیث تشخیص زمان

تحقق عنصر معنوی است در جرائم آنی، عنصر معنوی باید همزمان با عنصر مادی وجود داشته باشد، اما در جرائم مستمر ممکن است عنصر معنوی، بعد از عنصر مادی به وجود آید؛ مثلاً شخصی مالی را بدست می‌آورد و گمان می‌کند که مالی مباح است اما بعداً متوجه می‌شود که مال مسروقه است و در این زمان تصمیم می‌گیرد که مال را به تملک خود درآورد.

7. از لحاظ عنصر مادی

 می‌توان جرم را به فوری و مستمر و به عادت تفکیک کرد. برخلاف جرم فوری، جرم مستمر با عناصر خود به طور دائم تجدید حیات می‌کند. شعبه 6 دیوانعالی کشور در رأی شماره 297 ـ 9 /10 /1327 خود جرم «خیانت در امانت» را مستمر تشخیص نداده و عنوان می‌کند که جرم مستمر در موردی صادق می‌باشد که عمل ارتکابی هر آن موجود بوده و ادامه داشته باشد و اطلاقاً این عنوان را به اتلاف یا تصاحب مال غیر که به محض ارتکاب منتفی می‌گردد صحیح نیست.
 

نحوه تعیین قدرالسهم آپارتمان .

مطابق ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان ها قسمت های مشترک در ملکیت مشاع تمام شرکای ملک است هر چند که در قسمت های اختصاصی واقع شده باشد و یا از آن قسمتها عبور نماید
و در بخشی از ماده ۲ آیین نامه مربوطه آمده است برای قسمتهای اختصاصی می بایست بطور مجزا سند صادر شود و مشخصات کامل قسمت های اختصاصی شامل حدود ،طبقه ' مساحت و...باید در سند قید گردد

و همچنین :

در تعریف قدر السهم واحد آپارتمانی از عرصه داریم؛
نسبت مساحت قسمت های اختصاصی واحد آپارتمانی به مساحت کل قسمت های اختصاصی ساختمان قدر السهم واحد آپارتمانی از عرصه است.


دسترسی و یا حق عبور  از تراس و حیاط مشاعی یک امتیاز تلقی میگردد(و با توافق مورد معامله بوده) و ربطی به قدرالسهم از عرصه ندارد

تفاوت دستور جلب عادی و سیار .

هر قاضی فقط در حوزه قضایی خود می‌تواند دستور جلب صادر کند، برای مثال، کل استان تهران یک حوزه قضایی محسوب می‌شود و قاضی تهران تنها توانایی صدور دستور جلب در حوزه استان تهران را دارد و چنان‌چه شخصی که قرار است برایش دستور جلب صادر شود، در خارج از حوزه قضایی بود، باید به حوزه قضایی دیگر نیابت داده شود.

دستور جلب نیز به دو روش اجرا می‌شود:
۱- گاهی ممکن است قاضی پرونده دستور جلب را به یک کلانتری خاص ابلاغ کند که این نوع از قرار جلب، عادی است.

۲- اما اگر دستور جلب به همه کلانتری ‌های حوزه داده شود، به آن جلب سیار گفته می‌شود.

البته این دو روش جلب به اعلام شما به عنوان شاکی بستگی دارد؛ به این صورت که اگر در دادگاه اعلام کنید محل زندگی فردی را که از او شکایت دارید می‌دانید، دستور جلب عادی برای شما صادر می‌شود؛ اما در صورتی که شما از شخصی به علت بدهی شکایت کردید، اما مکان زندگی‌اش را نمی‌دانید یا بدهکار متواری شده باشد، باید این موضوع را در دادگاه اعلام کنید تا دستور جلب سیار برای شما صادر شود.به کمک این دستور مدت‌دار، می‌توانید هر جا که بدهکار را دیدید، با کمک یک مأمور انتظامی، او را دستگیر کنید و به دادگاه تحویل دهید.

پیامدهای عدم حضور شاکی در دادگاه .

مقام قضایی در برگ احضار شاکی قید می‌کند که در صورت حضور پیدا نکردن شاکی و ابهام در توضیحات وی در مراحل قبلی یا در شکواییه، تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد؛ بنابراین با توجه به اینکه ابلاغ انجام شده دادگاه وارد رسیدگی و اگر مستندات کافی باشد رای صادر می شود.

پیش از این ماموران با رساندن احضاریه‌ها به مخاطب و گزارش آن به دادسرا یا دادگاه نقش مهمی در دادرسی‌ها ایفا می کردند اما تصویب ماده 7 آیین‌نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی از سوی رئیس قوه‌قضاییه ابلاغ دادخواست و ضمایم آن و یا ابلاغ هرگونه قرار و دستور قضایی به مخاطبان ذی‌ربط را به صورت الکترونیکی امکانپذیر کرده است و بر این اساس در صورت عدم دسترسی به نشانی الکترونیک و شماره تلفن همراه، ابلاغ و احضار به صورت فیزیکی انجام خواهد شد.

ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری بیان می‌دارد: در هر مورد که به موجب قوانین آیین دادرسی و سایر قوانین و مقررات موضوعه اعم از حقوقی و کیفری، سند، مدرک، نوشته، برگه اجراییه، اوراق رأی، امضا، اثر انگشت، ابلاغ اوراق قضایی، نشانی و مانند آن لازم باشد صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی آن حسب مورد با رعایت سازوکارهای امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصره های آن کافی و معتبر است.
 

ابلاغ.

(دادرسی مدنی) رساندن یک سند رسمی (خواه از اوراق دعوی باشد خواه از اوراق اجراء احکام یا اجراء اسناد لازم الاجراء و غیره) به‏ اطلاع شخص یا اشخاص معین با رعایت تشریفات قانونی مخصوص.

ابلاغ قانونی

هر گونه ابلاغی که مطابق مقررات قانون بوده ولی بصورت ابلاغ واقعی نباشد اصطلاحاً ابلاغ قانونی یا ابلاغ عادی نامیده می‏شود(ماده ۱۷۵ آئین دادرسی مدنی).

اجرائیه

ورقه ای است رسمی که تحت تشریفات خاص قانونی درمراجع قضائی یا اداری خاص تهیه و متضمن دستور اجراءیک دادگاه یا مفاد سند لازم الاجراء یا دستور قانونی معینی است. مانند: اجرائیه احکام و قراردادهای دادگاهها و اجرائیه مالیات یا عوارض شهرداری و غیره. در اصطلاح دیگر آن را برگ اجرائی و ورقه اجرائیه می نامند.

اجرائیه دادگاه

اجرائیه ای که محاکم عمومی یا اختصاصی پس از رسیدگی و صدور حکم قطعی لازم الاجراء یا حکمی که موقتاً قابل اجراء است صادر می کنند(ماده ۵۹۹ اصول محاکمات قدیم و ماده ۴۱۷ قانون تجارت وغیره).

کلمات پرکاربردحقوقی کلیدی.-------

 انفساخ: انحلال قهری عقد را گویند.

1-مهایات: تقسیم منافع بر حسب زمان.

2-مجازات ترذیلی: مجازاتی که لطمه به افتخار و شئون اجتماعی مجرم بزند.محرومیت از حقوق اجتماعی

3-تقاص: به این معنا است که داین حق خود را از اموال مدیون بدون مراجعه به قاضی استیفا کند.

4-جعاله: التزام شخص به ادای اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از این که طرف معین باشد یا غیر معین.

5-اخذبه السوم: یک نفر مالی را می گیرد که معاینه کند که اگر خوب باشد بخرد و اگر بد باشد نخرد.

6-ایلاء: سوگندی است که زوج یاد کند که همیشه یا بیش از ۴ ماه با زوجه دائم خود مقاربت نکند.

7-استفسار: تفسیر و توضیح خواستن.


8-معافیت : عفو از حق به معنی چشم پوشی از حق خود به نفع طرف است.

9-معاوضه: عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مالی می دهد به عوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ می کند.

10-معوض: در عقد معوض مالی که از طرف ایجاب کننده داده می شود معوض نام دارد

11-سازش: تراضی (توافق) طرفین دعوی بر فیصله نزاع معین در دادگاه و با دخالت دادرس.

12-سبب: خویشاوندی است بین دو نفر که بر اثر رابطه زناشویی به وجود می آید.

13-سفیه: کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد.

14-سقوط: تنزل و از بین رفتن حق را گویند.

15-سکنی: حق انتفاع هرگاه به صورت سکونت منتفع در مسکن متعلق به غیر باشد، آن را سکنی نامند.

16-سلطه: عبارت است از اختیار قانونی شخص بر اشیاء یا اموال یا اشخاص دیگر.

17-شخص حقوقی: عبارت است از گروهی از افراد انسان با منفعتی از منافع عمومی.

18-شخص حقیقی: به معنای شخص طبیعی است.

19-شخص طبیعی: اشخاص انسانی را گویند که موضوع حق و تکلیف  هستند.

20-صداق: مهر.

21-صغیر: کسی که به سن ۱۸ سال تمام نرسیده باشد.

22-صلح: عقدی است که در آن طرفین، توافق بر امری از امور کنند؛ بدون اینکه توافق آنها به عنوان یکی از عناوین معروف عقود باشد.

23-صیغه: در عقود و ایقاعات تشریفاتی الفاظ معین را گویند که عقد یا ایقاع بدون آن الفاظ صحیح نیست.

24-ضامن: متعهد در عقد ضمان را گویند.

25-ضمان: به معنی عقد ضمان است و عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است، به عهده بگیرد.

26-طلب: تعهدی که بر ذمه شخصی به نفع کسی وجود دارد.

27-عرف: چیزی که در ذهن شناخته شده و مأنوس و مقبول خردمندان است.

28-عطف قانون به ما سبق: یعنی حکومت قانون نسبت به وقایعی قبل از تاریخ وضع و نشر آن.

29-عقد: تعهد یک طرف بر قبول امری که مورد قبول طرف دیگر باشد.

30-علت: امری است که به محض وقوع آن چیز دیگری بدون اینکه تأخیری رخ دهد به دنبال آن واقع شود.

31-عوض: در معاملات معوض هر یک از دو موضوع مورد معامله را گویند.

32-عین: اشیاء مادی مستقل.

33-غش: از جرایم مربوط به تقلب در کسب است.

35-غصب: تصرف در مال غیر به نحو عدوان.

36-غیرمنقول: مالی که از جایی به جایی قابل انتقال نباشد مانند زمین  و معدن.

37-قرض: عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین عقد مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می کند و طرف او مثل آن را از حیث مقدار، جنس و وصف رد کند.

38-شاهد: کسی که شهادت بر امری می دهد.

39-شبه عقد: عبارت است از یک عمل ارادی که قانون آن را منع نکرده و بدون اینکه عقدی منعقد شود، ایجاد تعهد در مقابل غیر کند.

40-شخص: کسی که موضع حق قرار گیرد، مانند انسان و شرکت تجاری.

41-شرط: امری است محتمل الوقوع در آینده که طرفین عقد یا ایقاع کننده، حدوث اثر حقوقی عقد یا ایقاع را متوقف بر حدوث آن امر محتمل الوقوع کنند.

42-قسم: گواه گرفتن یکی از مقدسات بر صدق اظهار خود.

43-قصد: مصمم شدن به انجام یک عمل حقوقی از قبیل اقرار، بیع و غیره.

44-قولنامه: نوشته ای غالباً عادی حاکی از توافق بر واقع ساختن عقدی درمورد معینی که ضمانت اجرای تخلف از آن، مشخص است.

45-قیم: نماینده قانونی محجور که از طرف مقامات صلاحیتدار قضایی در صورت نبودن ولی قهری و وصی او تعیین می شود.

46-گرو : مترادف رهن است. گرودهنده، راهن و گروگیر، مرتهن است و  گروگان عین مرهونه را گویند.

47-مؤجل: تعهدی که انجام دادن آن، مشروط به رسیدن اجل معین باشد.

48-مأجور: به معنای عین مستأجره استعمال شده است.

49-ماترک: مالی که با فوت مالک آن و به حکم قانون به وارث تعلق گیرد.

50-مالک: صاحب ملک، صاحب مال غیرمنقول، صاحب اراضی و صاحب سرمایه در عقد مضاربه.

51-مالکیت: حق ا ستعمال، بهر ه برداری و انتقال یک چیز به هر صورت مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.

52-مایملک: قسمت مثبت از دارایی شخص را گویند.

53-متصالح: قبول کننده را در عقد صلح گویند.

54-مثمن: معوض را در عقد بیع گویند.

55-مجنون: کسی که فاقد تشخیص نفع و ضرر و حسن و قبح است

نرخ دیه از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۷

سال ۱۳۸۰ (نرخ دیه): ۱۰ میلیون تومان (ماه عادی)/ ۱۳٫۳۰۰ میلیون تومان (ماه حرام)

سال ۱۳۸۱ (نرخ دیه): ۱۵ میلیون تومان (ماه عادی)/ ۲۰ میلیون تومان (ماه حرام)

سال ۱۳۸۲ (نرخ دیه): ۱۸ میلیون تومان (ماه عادی)/ ۲۴ میلیون تومان (ماه حرام)

سال ۱۳۸۳ (نرخ دیه): ۲۲ میلیون تومان (ماه عادی)/ حدود ۲۹ میلیون و۳۰۰ هزار تومان (ماه حرام)

سال ۱۳۸۴ (نرخ دیه): ۲۴ میلیون تومان (ماه عادی)/ ۳۲ میلیون تومان (ماه حرام)

سال ۱۳۸۵ (نرخ دیه): ۲۶ میلیون تومان (ماه عادی)/۳۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان (ماه حرام)

سال ۱۳۸۶ (نرخ دیه): ۳۵ میلیون تومان (ماه عادی)/ ۴۶ و ۶۰۰ هزار تومان (ماه حرام)

سال ۱۳۸۷ (نرخ دیه): ۴۰ میلیون تومان (ماه عادی)/ ۵۳ هزار و ۳۰۰ هزار تومان (ماه حرام)

سال ۱۳۸۸ (نرخ دیه): ۴۰ میلیون تومان (ماه عادی)/ ۵۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان (ماه حرام)

سال ۱۳۸۹ (نرخ دیه): ۴۵ میلیون تومان (ماه عادی)/ ۶۰ میلیون تومان (ماه حرام)

سال ۱۳۹۰ (نرخ دیه): ۶۷ میلیون تومان (ماه عادی)/ ۹۰ میلیون تومان (ماه حرام)

سال ۱۳۹۱ (نرخ دیه): ۹۴ میلیون تومان (ماه عادی)/ ۱۲۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان (ماه حرام)

سال ۱۳۹۲ (نرخ دیه): ۱۱۳ میلیون تومان (ماه عادی)/ ۱۵۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان (ماه حرام)

سال ۱۳۹۳ (نرخ دیه): ۱۵۰ میلیون تومان (ماه عادی)/ ۲۰۰ میلیون تومان (ماه حرام)

سال ۱۳۹۴ (نرخ دیه): ۱۶۵ میلیون تومان (ماه عادی)/ ۲۲۰ میلیون تومان (ماه حرام)

سال ۱۳۹۵ (نرخ دیه): ۱۹۰ میلیون تومان (ماه عادی)/ ۲۵۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان (ماه حرام)

سال ۱۳۹۶ (نرخ دیه): ۲۱۰ میلیون تومان (ماه عادی)/ ۲۸۰ میلیون تومان (ماه حرام)

سال ۱۳۹۷ (نرخ دیه): ۲۳۱ میلیون تومان (ماه عادی)/ ۳۰۸ میلیون تومان (ماه حرام)

 

تفویض اختیار طرح و دفاع از دعوی به مدیرعامل شرکت.

یکی از بایسته های حقوقی برای مدیران شرکت ها این است که بدانند طرح و دفاع از دعاوی مرتبط با شرکت، نکات کلیدی و با اهمیتی دارد که اگر به آن دقت نشود موجب مسئولیت مالی و قانونی سنگین برای آنان در مقابل شرکت و سهامداران خواهد بود.

در ادامه ی نوشتارهایم برای آگاهی بخشی به مدیران شرکت ها و فعالان اقتصادی، می خواهم یک نکته ی کلیدی درباره ی چگونگی اقدام شرکت و هیئت مدیره برای طرح و دفاع از دعاوی مرتبط با شرکت، مطرح کنم.

حدود اختیارت هیات مدیره و مدیرعامل در اساسنامه شرکت

اساسنامه بعضی از شرکت ها در تشریح اختیارات هیئت مدیره و بعضاً مدیرعامل، آمده است که اقامه هرگونه دعوی و دفاع از دعوی و انتخاب وکیل و انعقاد هر گونه قرارداد و…در صلاحیت هیات مدیره شرکت می باشد. هیئت مدیره می تواند این اختیارات را به مدیرعامل شرکت تفویض نماید.

در این موارد اگر مدیر عامل بدون اخذ مصوبه ی هیئت مدیره اقدام به انتخاب وکیل یا طرح و دفاع از دعاوی مرتبط با شرکت نماید به احتمال بسیار زیاد با ایراد دادگاه مبنی بر فقدان سمت و اختیار مواجه شده و دعوی مطروحه یا دفاعیه ی ارائه شده رد خواهد گردید.

بدیهی است چنین نتیجه ای برای شرکت موجب زیان و خسارت سنگین و حتی خسارت غیر قابل جبران خواهد بود.

برای این که وکیل شرکت و خود شرکت، با چنین ایراد و خسارتی مواجه نگردند لازم است قبل از طرح دعوی یا پیش از اعلام وکالت برای دفاع از دعوی، اخذ مصوبه هیات مدیره جهت تفویض اختیار تعیین وکیل و نیز تفویض اختیار طرح و دفاع از دعوی به مدیرعامل شرکت مورد توجه قرار گیرد.

مصوبه هیات مدیره برای تفویض اختیار طرح و دفاع از دعاوی شرکت به مدیرعامل

پس از بیان مساله، نمونه ای از صورتجلسه هیات مدیره شرکت را که مشتمل بر رعایت موارد بالا است تقدیم بازدید کنندگان سایت شخصی صادق رئیسی کیا می نمایم:

“هیات مدیره شرکت….. به شماره ثبت…..و شناسه ملی…… در ساعت … صبح روز …. مورخ …. در اقامتگاه قانونی شرکت … با حضور اعضای امضاء کننده ذیل تشکیل جلسه داد و با نگرش به بندهای …و ….ماده …و ماده …اساسنامه شرکت … و مواد ۳۵ و ۳۶ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، با تفویض اختیار خود به مدیرعامل شرکت … برای طرح و دفاع از هر گونه شکایت و دعوی، نزد هر مرجع قضایی، داوری، اداری، انضباطی، مالیاتی و غیر قضایی و قانونی در جمهوری اسلامی ایران در دادسراها و دادگاه بدوی، تجدیدنظر و دیوانعالی کشور و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی و غیر قضایی رسیدگی، در هر مرحله ای اعم از بدوی و تجدیدنظر و فرجامی و واخواهی و اعاده دادرسی و ورود ثالث و جلب ثالث و اعتراض ثالث با حق انتخاب و اختیار وکیل یا وکلای دادگستری و عزل آنان و انعقاد قرارداد با آنان با تصریح به اینکه وکیل یا وکلای معینه در کلیه مراجع قضایی و غیر قضایی جمهوری اسلامی ایران تمام اختیارت راجع به امر دادرسی و رسیدگی را از جمله در موارد زیر دارا خواهند بود موافقت نمود:

وکالت راجع به اعتراض به رای، تجدیدنظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی
وکالت در مصالحه و سازش
وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند
وکالت در تعیین جاعل
وکالت در ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور
وکالت در توکیل
وکالت در تعیین مصدق و کارشناس
وکالت در دعوی خسارت
وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا
وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث
وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث
وکالت در دعوی متقابل و دفاع در قبال آن
وکالت در ادعای اعسار
وکالت در قبول یا رد سوگند
وکالت در حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی”

بانکهای دولتی وخصوصی کدامند.

بانک های جمهوری اسلامی ایران از قرار ذیل هستند:

1) بانک های "تجاری دولتی" جمهوری اسلامی ایران عبارت اند از:

بانک ملی ایران

بانک سپه

پست بانک (بنابر آنچه گفته شده)

 

2) بانک های "تخصصی دولتی" جمهوری اسلامی ایران عبارت اند از:

بانک توسعه صادرات ایران

بانک صنعت و معدن

بانک کشاورزی

بانک مسکن

بانک توسعه تعاون

 

3) بانک های "نیمه دولتی و مشترک" جمهوری اسلامی ایران عبارت اند از:

بانک تجارت

بانک رفاه کارگران

بانک صادرات ایران

بانک ملت

 

4) بانک های "تمام خصوصی" جمهوری اسلامی ایران عبارت اند از: ^[2]

بانک اقتصاد نوین

بانک پارسیان

بانک کارآفرین

بانک سامان

بانک پاسارگاد

بانک سرمایه

بانک سینا

بانک شهر (بنابر آنچه گفته شده)

بانک دی

بانک انصار

بانک حکمت ایرانیان

بانک گردشگری

بانک ایران زمین

بانک قوامین

بانک خاورمیانه

بانک آینده

 

5) "موسسات اعتباری غیربانکی" (تمام خصوصی) جمهوری اسلامی ایران عبارت اند از:

موسسه اعتباری توسعه

موسسه اعتباری کوثر مرکزی

موسسه اعتباری ملل

موسسه اعتباری نور

موسسه اعتباری کاسپین

 

6) بانک های "غیر دولتی در آستانه تأسیس" در جمهوری اسلامی ایران عبارت اند از:

بانک مهراقتصاد

 

7) بانک های "قرض الحسنه" در جمهوری اسلامی ایران عبارت اند از:

بانک قرض‌الحسنه مهر ایران

بانک قرض‌الحسنه رسالت [3]

[1] منهاج الصالحین، مستحدثات المسائل، المصارف و البنوک، ص459، قبل از م1 / ملحقات توضیح المسائل معظم له، مسائل مربوط به بانک ها، ص746، قبل از م 2849 (همچنین با استفاده از توضیح المسائل استاد بزرگوارشان آیت الله خویی، مسائل مربوط به بانک ها، ص534، قبل از م1 ) 

[2] پس از انقلاب ۵۷ تمامی بانک‌های خصوصی در ایران بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، دولتی اعلام شدند، اما رفته رفته تأسیس موسسه‌های مالی اعتباری از سال ۱۳۷۶ زمینه‌ساز تأسیس بانک‌های خصوصی شد. نهایتا بانک مرکزی در اسفند ۱۳۷۷ موافقت خود را با تأسیس بانک‌های خصوصی اعلام کرد.

[3] تحقیق شفاهی از حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید عباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی و عضو هییت علمی دانشگاه امام صادق (علیه السلام) و مشاور ویژه دبیر کل کانون شرکت های لیزینگ ایران و همچنین مشاور فقهی بانک توسعه صادرات ایران

 

ماده۳ قانون شخص ثالث.

ماده۳ قانون شخص ثالث ـ دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارت های بدنی وارد شده به راننده مسبب حادثه،  حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام، بیمه حوادث اخذ کند؛ مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل دیه فوت یا دیه و یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیرحرام و هزینه معالجه آن می باشد. سازمان پزشکی قانونی مکلف است با درخواست راننده مسبب حادثه یا شرکت بیمه مربوط، نوع و درصد صدمه بدنی واردشده را تعیین و اعلام کند. آیین نامه اجرائی و حق بیمه مربوط به این بیمه نامه به پیشنهاد بیمه مرکزی پس از تصویب شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران می رسد.

دوستانی که طلبکارن ازراه درستش اقدام کن به حقت برسی .

بر این اساس، طلبکار می تواند بمنظور حفظ حقوق خود، قبل از دادن دادخواست، هم زمان با تقدیم دادخواست یا در جریان رسیدگی، با رعایت شرایط قانونی تقاضای صدور قرار تأمین خواسته نموده و با صدور این قرار، اموال بدهکار را به اندازه مبلغ خواسته (طلب) توقیف نماید تا پس از صدور حکم قطعی، در اجرای حکم و وصول طلبش دچار مشکل نشود.

شرایط تغییر تاریخ تولددوستانی که قصدشودارند حتمامطالعه بفرمایند.

۱)تغییر سن تنها برای یک بار در طول عمر فرد پذیرفته می شود.
۲)اختلاف میان سن واقعی و سن مندرج در شناسنامه باید بیش از 5 سال باشد.
۳)اختلاف سن باید به تأیید کمیسیون مقرر در ماده برسد. یکی از اعضای کمیسیون مذکور، پزشک منتخب است که با توجه به اینکه علم پزشکی می‌تواند در شناخت واقعی سن فرد کمک‌کند، نشان‌دهنده این است که مقنن لازم می‌داند 5 سال اختلاف با واقع منطبق باشد.
مرجع صالح جهت تغییر سن

۴)فرد متقاضی برای اصلاح تاریخ تولد باید به دبیرخانه کمیسیون تشخیص سن اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه خود مراجعه کند. تاریخ تشکیل جلسه رسیدگی توسط دبیرخانه کمیسیون تشخیص سن محل صدور شناسنامه به متقاضی ابلاغ می‌شود و وی موظف است در وقت تعیین شده به کمیسیون تشخیص مراجعه کند. در صورت عدم حضور متقاضی اگر پرونده برای اظهارنظر آماده باشد، کمیسیون تصمیم لازم را اتخاذ کرده و در غیر این صورت درخواست وی رد می‌شود؛ بنابراین خواهان می‌تواند درخواست مجدد خود را به کمیسیون تسلیم کند.کمیسیون می‌تواند در صورت لزوم، صاحب سند را جهت معاینه و تعیین سن به پزشکی قانونی معرفی کند و تصمیم کمیسیون تشخیص سن نیز قابل اعتراض نخواهد بود. در صورت عدم موافقت کمیسیون با تغییر تاریخ تولد صاحب سند, درخواست مجدد فرد متقاضی پذیرفته نخواهد شد. مرجع صالح جهت پذیرش امکان تصحیح یا ابطال این اسناد، هیئت حل اختلاف و دادگاه دانسته می باشد.

ما‌به‌تفاوت دیه مرد و زن از سوی شرکت‌های بیمه.

* در بیمه شخص ثالث پیش‌بینی شده است که در رابطه با خسارتی که شرکت‌های بیمه پرداخت می‌کنند حق ندارند که جنسیت و دین را لحاظ کنند. باید نسبت به همه افراد، مصدومان و مقتولان دیه را به تساوی پرداخت کنند، چون طبق قرارداد است.
/ در قراردادی که شرکت‌های بیمه با افراد مختلف منعقد می‌کنند، حق بیمه‌ای را به صورت مساوی می‌گیرند و نمی‌توانند بین افراد بیمه‌گزار از نظر جنسیت و سن تفاوت قائل شوند. بنابراین قانون شرکت‌های بیمه را ملزم کرده است که در رابطه با اینگونه حوادث رانندگی، دیه را به تساوی پرداخت کنند.

فرق شخص حقوقی و حقیقی در چیست ؟ .

شاید برایتان پیش آمده باشد که در فرم ها اداری (مثلا بانک) نوشته شده شخص حقیقی , شخص حقوقی 

شخص حقیقی همان شخص طبیعی یا همان انسان است , هر فردی که زنده متولد میشود دارای یک شخصیت حقیقی میشود و با فوت این شخصیت به پایان میرسد و دارای یک سری خصوصیات مختص خودش است که پس از متولد شدن آن فرد با آن مشخصات شناخته میشود مانند : نام , نام خانوادگی , تاریخ تولد ,کد ملی , شماره شناسنامه و .....

 

شخص جقوقی همان شرکت ها هستند که پس از طی مراحل قانونی به ثبت میرسند و یا به زبان ساده متولد میشود و با انحلال شرکت شخصیت آنها به پایان میرسد و دارای یک سری خصوصیات مختص خودشان هستند و با آن مشخصات شناخته میشوند مانند : نام شخص حقوقی , تاریخ ثبت ,شماره ثبت, کد شناسایی , کد اقتصادی ,موضوع فعالیت و ......

تفاوت حقوق مربوط به شخص و حقوق بشر .

اعلامیه حقوق بشر مصوب 1348 درباره حقوق مهم , اساسی و ضروری برای انسان بحث میکند و مربوط به روابط بین دولت با افراد جامعه است مانند : حق مالکیتی که دولت برای هر فرد قائل است یا حق زندگی , آزادی , امنیت و ......

ولی حقوق مربوط به اشخاص مانند قانون مدنی و قانون جزا و..... بر خلاف حقوق بشر , اساسی نیستند مثل حق بر عکس و تصویر که نمیشود آن را در محدوده حقوق بشر دانست و بیشتر روابط بین مردم با یکدیگر مورد نظر است

حقوق معنوی انسان .

در قانون جنبه های معنوی و اخلاقی و روانی انسان هم مورد حمایت قرار گرفته

معنویات مانند : آزادی فردی , آزادی رفت و آمد , آزادی فکر و بیان ( به شرط آنکه آزادی های دیگران را سلب نکنیم یا به عقاید دیگران احترام بگذاریم )

در حیطه اخلاقیات , هیچ کس حق ندارد از شخصی بدون اجازه او عکس بگیرد یا فیلم کسی را بدون اجازه او پخش کند یا شرح حال او را در مجله یا روزنامه چاپ کند حتی اگر از او تعریف و تمجید کرده باشند

جنبه روانی مورد حمایت قانون آبرو و حیثیت و شرف یک فرد را مورد حمایت قرار میدهد که در صورت تعرض به آن , عنوان توهین و افتراء به خود میگیرد و دارای مجازات کیفری مثل شلاق و زندان مجازات مالی است

استفاده از نام و نام خانوادگی دیگران نیز اگر استفاده شود میتواند در حکم کلاهبرداری باشد

فکر انسان نیز مورد حمایت قانون است مانند : اختراع , ابتکار , حق تالیف و حق چاپ

زندگی خصوصی افراد نیز مورد حمایت قانون است و صاحبان بعضی مشاغل موظف به حفظ اسرار دیگران هستند مانند : پزشکان و وکلا

حقوق اساسی چیست؟.

حقوق اساسی

حقوق اساسی به عنوان رشته‏ ای منشعب از حقوق عمومی، پس از انقلاب فرانسه با توجه و شکل‏ گیری قوانین اسلامی مدون در اروپا به شکل یک مفهوم حقوقی مستقل نمایان شد. این علم پایه و مبنای حقوق عمومی است زیرا در آن ساختمان حقوقی دولت و روابط سازمان‏ های آن با یکدیگر را مطرح می‏ کند. در این رشته از حقوق، شکل‏ حکومت و قوای سازنده آن (مقننه، مجریه و قضائیه) و نحوه شرکت مردم در ایجاد قوای سه‏ گانه و حقوق آزادی‏ های آنان در مقابل حاکمیت مورد بحث و بررسی واقع می ‏گردد. بنابراین باید آن ‏را اساس و پایه قواعد حقوقی به شمار آورد.

حقوق اساسی

حقوق اساسی رشته ‏ای از حقوق عمومی داخلی است که به بررسی شکل و ساختار دولت، تنظیم روابط قوای حکومتی‏ و تضمین حقوق و آزادی‌های عمومی ‏می‌پردازد.

موضوع حقوق اساسی

• دولت‏ و شرایط تشکیل و اشکال آن.
• سازمان ها و نهادهای سیاسی و روابط آنها با یکدیگر، همراه با وظایف آنها.
• حقوق ‏ملت و حدود آزادی ‏های فردی و عمومی و تبیین طرز شرکت مردم در ایجاد قوای عالیه، یا طرز اعمال ‏حق حاکمیت مردم و رفتار متقابل ملت و دولت.

هدف نهایی حقوق

در رابطه با هدف نهایی حقوق اساسی، ۳ دیدگاه وجود دارد که عبارتند از:

• برخی معتقدند، تعیین حدود چارچوب برای قدرت سیاسی و شیوه انتقال آن، هدف اصلی است.
• دسته دیگر، تضمین حقوق و آزادی های فردی را رسالت نهایی حقوق اساسی می‌دانند.
• که حقوق اساسی در نهایت ضمن تعیین و چهارچوب بندی حدود اقتدار سیاسی حقوق و آزادی‏ های فردی را نیز تضمین می‌کند.

منابع حقوق اساسی.

مراد ازمنابع‏ حقوق اساسی، منابعی است که حقوق اساسی بر مبنای آنها شکل می‏‏‏‏ گیرد. سرشت و ماهیت سیاسی و حقوقی، حقوق اساسی، قلمرو بسیار گسترده ای را شامل می‏ شود، لذا، بالطبع، منابع مختلف و متعددی را اقتضاء می نماید.

پس بر این اساس می توان دو نوع منبع را برای حقوق اساسی فرض نمود:

منابع خاص: آن دسته که ویژه هر کشوری است که برای مثال، منابع خاص حقوق اساسی‏ کشور ایران به شرح زیر است:

• ادله احکام یا منابع فقهی (قران، سنت، اجماع، عقل)
• ادله عقلیه (برائت، استصحاب، تخییر و احتیاط)
• نظرت های تفسیری شورای نگهبان
• مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام
• مصوبات شورای عالی امنیت ملی
• مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی

منابع عام: آن دسته از منابع که تقریبا در تمام کشورها به عنوان منبع حقوق اساسی پذیرفته اند، که عبارتند از:

1. قانون اساسی
2. قانون عادی
3. مصوبات قوه مجریه
4. فرامین و احکام روسای کشورها
5. عرف
6. رویه قضایی
7. دکترین (نظریه اندیشمندان حقوقی).