⚖به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.⚖بابیش از8سال سابقه حقوقی

۴۲۳۹ مطلب با موضوع «اطلاعات حقوقی» ثبت شده است

حقوق متهم

متهم میتواند به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت نظر گرفتن خود آگاه کند و ظابطان مکلفند مساعدت لازم را در این خصوص به عمل آورند.

۲۲ تیر ۹۷ ، ۱۵:۱۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قراردادکار=کارگروکارفرما

وظیفه قانونی کارفرما در برخورد با کارگر متخلف

برهم زدن قرارداد کار از سوی کارفرما به معنای اخراج کارگر می‌باشد اما این اخراج و فسخ کردن قرارداد کار بدون ضابطه نبوده و بایدها و نبایدهایی دارد. یکی از موارد اخراج موجه کارگر، در ماده‌ی 27 قانون کار مورد اشاره قرار گرفته‌است که در کافه قانون امروز به بررسی آن خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.

 پیش از طرح کردن موضوع توجه به این نکته ضروری است که پس از آن‌که قرارداد کار میان کارگر و کارفرما تنظبم می‌شود، حقوق و تعهداتی برای هریک از آنان به وجود می‌آید. این حقوق و تعهدات تا زمانی که قرارداد پا بر جا است، برای هر دو طرف وجود دارد اما امکان دارد هر یک از آن‌ها بنا به دلایلی در انجام وظایف و تعهدات پیش‌بینی شده در قانون کوتاهی کرده و حقوق طرف مقابل را زیر پا بگذارند. در این حالت باید توجه شود که طرفی که از نقض تعهدات و وظایف از سوی طرف مقابل زیان‌دیده است، نمی‌تواند مطابق میل خود رفتار نموده و هر کاری که دلش خواست انجام دهد. یکی از موارد عدم پای‌بندی به وظایف و تعهدات در روابط کارگر و کارفرما، حالتی است که کارگر به وظایف خود عمل نمی‌کند یا این‌که در محیط کار بی‌نظمی و آشفتگی به وجود می‌آورد. حال پرسش این است که آیا در این موارد کارفرما می‌تواند هر برخوردی که به صلاح دانست با این کارگر بکند؟ آیا می‌تواند او را اخراج کند؟ در صورت اخراج کارگر چه پیامدهای قانونی انتظار او را خواهد کشید؟ حال شما هم همین موقعیت را فرض کنید. فرض کنید که کارگری در محیط کاری بی‌نظمی به وجود می‌آورد و علاوه بر این‌که خودش به درستی وظایفش را انجام نمی‌دهد، مانع از این می‌شود که دیگران هم به وظایف خود عمل کنند. کارفرما پس از مدتی کاسه صبرش لبریز می‌شود و اقدام به اخراج کردن او و قطع پرداخت حق و حقوق او می‌نماید. آیا در این وضعیت کارگر می‌تواند علیه کارفرما طرح دعوا نموده و حقوق چند ماه خود را از او دریافت کند یا اینکه چون نحوه‌ی رفتار خودش باعث اخراج شدنش بوده، حقی در خصوص طرح دعوا و گرفتن حق و حقوق خود نخواهد داشت؟ در این خصوص ماده ۲۷ و ۱۶۵ قانون کار را با هم بررسی می‌کنیم تا پاسخ این پرسش‌ها را بیابیم.
ماده ۲۷ قانون کار مقرر می‌دارد: «هر گاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین نامه های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی، نقض نماید کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان حق سنوات به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید. در واحدهایی که فاقد شورای اسلامی کار هستند نظر مثبت انجمن صنفی لازم است. در هر مورد از موارد یاد شده اگر مساله با توافق حل نشد به هیات تشخیص ارجاع و در صورت عدم حل اختلاف از طریق هیات حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد. در مدت رسیدگی مراجع حل اختلاف، قرارداد کار به حالت تعلیق در می آید».

شرایط موجه بودن اخراج کارگر طبق ماده ۱۲۷ قانون کار

برهم زدن قرارداد کار از سوی کارفرما به معنای اخراج کارگر می‌باشد اما این اخراج و فسخ کردن قرارداد کار بدون ضابطه نبوده و بایدها و نبایدهایی دارد. یکی از موارد اخراج موجه کارگر، مطابق ماده‌ی ۲۷ قانون کار این است که کارگر در انجام وظایف خود کوتاهی نماید و یا اینکه آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض کند. در این حالت کارفرما نمی‌تواند به محض بروز چنین رفتارهایی از کارگر او را از محیط کار اخراج کند بلکه باید نظر شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی را در این زمینه پرس و جو کند و اگر نظر آنها مثبت بود، باید حقوق دوران رسیدگی به اختلاف را به کارگر پرداخت نموده و سپس قرارداد کار را با او بر هم زده و او را اخراج کند. حالا ممکن است کارفرما به محض مشاهده تخلفی از جانب کارگر، بدون اینکه چنین تشریفات قانونی را رعایت کند تصمیم بگیرد که او را اخراج نماید و حقوق او را هم پرداخت نکند. در این حالت کارگر می‌تواند به مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما مراجعه کند. مطابق ماده‌ی ۱۶۵ قانون کار اگر هیئت حل اختلاف تشخیص دهد که اخراج کارگر موجه نبوده‌است، حکم بازگشت کارگر اخراجی و پرداخت حقوق او را از تاریخ اخراج صادر می‌نماید. اگر هم تشخیص دهد که اخراج او موجه بوده‌است، کارفرما باید به نسبت هرسال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان حق سنوات به وی بپردازد./منبع:سایت مرکز آموزش قوه قضاییه

۲۲ تیر ۹۷ ، ۱۵:۰۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

واخواهی چیست؟.

واخواهی روشی است که به‌موجب آن‌، کسی که حکم غیابی علیه او صادر گردیده به آن اعتراض کند و همان دادگاه صادرکننده حکم به آن رسیدگی کرده و در مورد آن رأی مقتضی صادر کند. در حقوق کشورهایی مثل امریکا، انگلیس روش واخواهی وجود ندارد و احکام به‌ هر حال حضوری محسوب می‌شود؛ زیرا دراین کشورها موضوع دعوی از طریق خواهان به خوانده ابلاغ می‌شود و در صورتی‌ که برای دادگاه محرز گردید ابلاغ اخطاریه به او رسیده است دادگاه می‌تواند، حسب مورد آن شخص را جلب و یا به خودش حکم صادر کند. واخواهی طریقه عدولی است بدین معنی که اعتراض درهمان دادگاهی رسیدگی می‌شود که حکم غیابی مورد اعتراض را صادر کرده است و آن دادگاه پس از رسیدگی به اعتراضات مجدداً حکم می‌دهد و ممکن است در تجدید حکم ازنظر بدوی خود عدول کند.

حقیقت مبنا و لزوم واخواهی

حقیقت این است که حق دفاع برای محکوم‌علیه محفوظ بماند زیرا ممکن است مواردی باشد که محکوم‌علیه بدون سوءنیت غایب بوده و واقعاً در طی دادرسی اول شرکت نکرده و چه‌بسا اگر حضور می‌داشت با استناد به دلایل و مدارک، دعوی خواهان را از اعتبار می‌انداخت. دلیل دیگری را که می‌توان مبنای واخواهی قرارداد این است که موقعیت اصحاب دعوی در دادرسی ثانوی حفظ می‌شود؛ گفتیم که اعتراض طریقه عدولی است یعنی براثر آن دعوی نزد همان دادگاه برمی‌گردد و مجدداً رسیدگی می‌کند که حکم مورد اعتراض را صادر کرده است، نتیجه آن‌که اصحاب دعوی موقعیت خود را در دادرسی ثانوی حفظ می‌کنند؛ آن‌طرف که در دادرسی اول خواهان بوده و معترض علیه واقع‌ شده در اینجا باز خواهان باقی می‌ماند و آن‌طرفی که خوانده بوده است خوانده می‌ماند هرچند که در دادرسی ثانی دارای سمت معترض می‌شود و این نکته ازنظر اجرای قاعده توجه به تکلیف اقامه ادله اثبات دعوی کمال اهمیت را دارد و در اینجا خوانده نیازی به دلیل برای برائت خود ندارد و این خواهان است که باید دعوی خود را به اثبات برساند.

سومین دلیلی که مبنای وا خواهی قرار می‌گیرد رعایت اصل تناظر است. در نظامهای بزرگ دادرسی، ضمن این‌که احترام به اصل تناظر مورد تأکید قرارگرفته و مقررات ابلاغ به‌گونه‌ای تدوین‌شده که با اجرای آنها خوانده از دعوایی که علیه او اقامه‌شده آگاه گردد. در حقیقت رعایت اصل تناظر به این دلیل است که فرصت و امکان دفاع در اختیار خوانده دعوا قرار گیرد و بتواند از خود دفاع کند.

واخواهی از نگاه فقه

«هرگاه علیه شخصی غایب بینه اقامه گردید قضاوت علیه او انجام خواهد شد… ولی برای شخص غایب پس از حضور، حق اقامه دلیل باقی است…» در واقع در فقه منظور فقها این است که در مرحله نخستین قضاوت نهایی انجام‌نشده است و قضیه فیصله نیافته است تا اعاده مرافعه و احیاناً نقض حکم سابق شمرده شود. در حقوق فرانسه هم برای محکوم‌علیه غایب حق اعتراض پیش‌بینی‌شده است و نکته قابل‌توجه این‌که در آنجا نیز تصریح می‌شود که واخواهی مرحله جدیدی را به وجود نمی‌آورد بلکه همان مرحله است که مرحله نخستین هنوز به پایان نرسیده است.

دلیل دیگری که مبنا و لزوم واخواهی را برای ما ثابت می‌کند این است که همان‌طور که ذکر کردیم، در واخواهی فرض براین است که دادرسی هنوز پایان نیافته و متهم دفاع لازم را از خود به عمل نیاورده است؛ بنابراین باید برای متهم فرصت دفاع داده شود و دادرسی به‌صورت کامل انجام پذیرد. مبنای حق واخواهی در باب صدور حکم غیابی را پاره‌ای از مؤلفین «خطای مفروض» دانسته‌اند و براین باورند که در چنین مواردی فرض براین است که حکم صادره خالی از اشتباه و خطا نیست. لذا باید به همان دادگاه فرصت داده شود تا چنانچه به اشتباهی پی برد آن را اصلاح کند.

بسیاری از حقوقدانان معتقدند که واخواهی موجب اطاله دادرسی می‌شود و باعث طولانی شدن دادرسی می‌شود؛ به نظر می‌رسد که نظر ایشان صحیح نباشد؛ زیرا اگر کسی که می‌خواهد وقت و زمان خود را صرف فرجام و اعاده دادرسی بکند خیلی بیشتر وقت او تلف می‌شود تا وقت خود را صرف واخواهی کند و واخواهی این خاصیت را دارد که نیاز به تشریفات خاصی ندارد و در همان دادگاه به آن رسیدگی می‌شود و نیازی به ادله و مدارک ندارد در صورتی‌ که برای فرجام و اعاده دادرسی علاوه بر این‌که وقت بیشتری از او تلف می‌شود در دو مورد اخیر به نظر می‌رسد بیشتر موجب اطاله دادرسی می‌شود و مدارک و ادله دراین موارد به عهده خوانده غایب است. درصورتی‌که در واخواهی چنین نیست. پس به نظر نگارنده واخواهی جلوگیری از اطاله دادرسی است.

دلیل دیگری که می‌تواند مبنای واخواهی قرار گیرد رفع اشتباهات احتمالی است؛ زیرا هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند که معصوم است و حکم او به عدالت نزدیک‌تر از دیگران است و ممکن است در مرحله اول که رأی صادر می‌کند علیه خوانده، وقتی خوانده تقاضای واخواهی می‌کند و به اعتراض او رسیدگی می‌شود حق را به واخواه بدهد. پس واخواهی سبب می‌شود تا جلوی خیلی از اشتباهات قاضی که در غیاب خوانده حکم صادر می‌کند گرفته شود.

۲۲ تیر ۹۷ ، ۱۰:۲۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دانستنی های مرتبط با صدور چک بلامحل.

بر اساس قانون صدور چک مصوب ۱۳۸۲ صدور چک بلامحل یعنی چکی که در تاریخ سر رسید امکان پرداخت نداشته باشد و دارنده آن با مراجعه به بانک صادر کننده مواجه با گواهی عدم پرداخت چک گردد ، جرم محسوب شده و صادر کننده چک بنا به مبلغ مندرج بر روی چک با مجازاتهایی از قبیل تا ۲ سال حبس تعزیری و تا ۲ سال محرومیت از داشتن دسته چک محکوم خواهد شد.

 

مواردی که موجب می شود که صدور چک بلامحل جرم نبوده نیز در قانون آمده است که به ترتیب عبارتند از :

۱.اثبات اینکه چک به صورت سفید امضا صادر شده باشد یعنی اینکه صادر کننده چک فقط چک را امضا نموده باشد و متن چک توسط شخصی غیر از صادر کننده تنظیم شده باشد.

۲.وصول و دریافت وجه چک منوط و مشروط به تحقق شرایطی شده باشد اعم از اینکه در متن چک آمده باشد یا اینکه اثبات شود که پرداخت وجه چک مشروط است.

۳.صدور چک بابت تضمین انجام معامله ای یا ایفاء تعهدی باشد اعم از اینکه در متن چک قید شده باشد یا مگر اینکه ثابت شود که صدور چک بابت تضمین بوده است .

۴.در صورتیکه چک بدون تاریخ صادر شده باشد یعنی متن و امضای چک با دست خط صادر کننده اما درج تاریخ سر رسید بر روی آن توسط افراد دیگری غیر از صاحب حساب و صادر کننده چک انجام شده باشد.

۵.چک به وعده صادر شده باشد یعنی زمان صدور چک جلوتر از زمان سر رسید مندرج بر روی آن بوده و این موضوع را نتوان در مرجع قضایی به اثبات رساند.

علاوه بر موارد مذکور اگر اثبات شود چک بابت معاملات ربوی (بهره ای)صادر گردیده یا منشاء صدورچک معاملات نا مشروع (از قبیل خرید و فروش کالاهای قاچاق یا مواد مخدر) می باشد نمی توان صادر کننده چک را به جرم چک بلامحل تعقیب نمود.

از طرفی بر اساس قانون فقط کسی می تواند علیه صادر کننده چک اقدام بر طرح شکایت کیفری نماید که اولین بار چک را به بانک برده و برگ عدم پرداخت از بانک اخذ نموده باشد مگر اینکه فرد یا افراد بعدی چک به صورت قهری (مثلاً فرزندان دارنده اولیه که فوت نموده است) به ایشان منتقل گردیده باشد.

در قانون صدور چک برای اینکه علل صدور چک بلامحل جرم محسوب و صادر کننده قابلیت تعقیب کیفری را داشته باشد مواعد زمانی نیز در نظر گرفته شده که پس از انقضای این مواعد دیگر نمی توان علیه صادر کننده چک شکایت کیفری طرح نمود.

اولا دارنده چک فرصت دارد تا ۶ ماه از زمان سر رسید مندرج بر روی چک به بانک مراجعه و گواهی عدم پرداخت اخذ نماید و ثانیاً تا ۶ ماه فرصت دارد تا از زمان اخذ گواهی عدم پرداخت به مرجع قضایی مراجعه و طرح شکایت نماید .

از دیگر مجازاتهای صدور چک بلامحل مربوط به زمانی است که صادر کننده از حساب مسدود شده اش چک صادر و در اختیار افراد قرار دهد که در این صورت به حداکثر مجازات مندرج در قانون محکوم خواهد شد.

در مواردی که چک با امضای ۲ نفر یا بیشتر است کسانی که روی چک را امضا نموده اند هر یک به تنهایی مجازات خواهند شد البته اگر صاحب حق امضایی از این افراد روی چک را امضا نکرده باشد مسئولیتی ندارد.

جرم صدور چک بلامحل بر اساس قانون از جمله جرائم قابل گذشت محسوب می شود یعنی اینکه تعقیب صادر کننده چک بلامحل با شکایت دارنده شروع و با اعلام رضایت وی پرونده مختومه می شود.

توجه داشته باشید که صرف طرح شکایت کیفری دادگاه را مکلف به صدور حکم پرداخت مبلغ چک و همچنین خسارات وارده و تاخیر تادیه به دارنده نمی کند بلکه دارنده چک می بایست دادخواست مطالبه وجه چک به انضمام پرداخت خسارات را به دادگاه کیفری بدهد که این امر مستلزم پرداخت هزینه دادرسی در دعاوی حقوقی مربوط به چک می باشد .

 

متداولترین سئوالات مطرح شده در مورد صدور چک بلامحل :

  1. برای طرح شکایت کیفری چک به کجا باید مراجعه کنیم ؟

پاسخ: در تهران به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و در دیگر شهرها به دادسرای محل وقوع بانک صادر کننده برگ عدم پرداخت چک

 

  1. چه مدارکی برای طرح شکایت کیفری چک لازم است؟

پاسخ: ۱)کارت ملی دارنده ۲)اصل برگ چک ۳)اصل برگ عدم پرداخت چک که توسط بانک صادر گردیده

 

  1. هزینه دادرسی مربوط به شکایت کیفری چک به چه میزان می باشد ؟

پاسخ: اگر مبلغ مندرج بر روی چک تا ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال باشد ۵۰.۰۰۰ ریال و تا  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال باشد  ۲۰۰,۰۰۰ریال و تا ۱۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال باشد نیز ۲۰۰,۰۰ ریال و بیشتر از  ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال یک در هزار مبلغ چک می باسیت پرداخت شود.

 

  1. آیا می توان علیه کسی که پشت چک را به عنوان ضمانت امضا کرده طرح شکایت کیفری نمود ؟

پاسخ: خیر بر اساس قانون نمی تواند کسی را که پشت چک را امضا نموده تحت تعقیب شکایت کیفری صدور چک بلامحل نمود.

 

مدارکی که مراجعه کنندگان برای شکایت صدور چک بلامحل نیاز به ارائه دارند :

  1. مدارک شناسایی از قبیل شناسنامه و کارت ملی مراجعه کنندگان
  2. لاشه چک و گواهی عدم پرداخت
۲۲ تیر ۹۷ ، ۱۰:۱۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قانون جرم سیاسی – مصوب ۱۳۹۵

ماده۱ـ هر یک از جرائم مصرح در ماده(۲) این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می‌شود.

ماده۲ـ جرائم زیر در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده(۱) این قانون جرم سیاسی محسوب می‌شوند.

الف ـ توهین یا افتراء به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسؤولیت آنان

ب ـ توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده (۵۱۷) قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات

پ ـ جرائم مندرج در بندهای(د) و (هـ) ماده(۱۶) قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده مصوب ۷/۶/۱۳۶۰

ت ـ جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات

ث ـ نشر اکاذیب

ماده۳ـ مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرائم زیر جرم سیاسی محسوب نمی‌شود:

الف ـ جرائم مستوجب حدود،‌ قصاص و دیات

ب ـ سوءقصد به مقامات داخلی و خارجی

پ ـ آدم‌ربایی و گروگان‌گیری

ت ـ بمب‌گذاری و تهدید به آن، هواپیما‌ربایی و راهزنی دریایی

ث ـ سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی

ج ـ حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، موادمخدر و روانگردان

چ ـ رشا و ارتشاء، اختلاس، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، پولشویی، اختفای اموال ناشی از جرم مزبور

ح ـ جاسوسی و افشای اسرار

خ ـ تحریک مردم به تجزیه‌طلبی، جنگ و کشتار و درگیری

د ـ اختلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به‌کار گرفته‌شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی

ذ ـ کلیه جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی اعم از جرائم ارتکابی به‌وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حاملهای داده یا غیر آن

ماده۴ـ نحوه رسیدگی به جرائم سیاسی و مقررات مربوط به هیأت منصفه مطابق قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ است.

ماده۵ ـ تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. متهم می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به غیرسیاسی بودن اتهام خود ایراد کند. مرجع رسیدگی‌کننده طی قراری در این مورد اظهارنظر می‌نماید. شیوه صدور و اعتراض به این قرار تابع مقررات قانون آیین‌دادرسی کیفری است.

ماده۶ ـ موارد زیر نسبت به متهمان و محکومان جرائم سیاسی اعمال می‌شود:

الف ـ مجزا بودن محل نگهداری درمدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی

ب ـ ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس

پ ـ ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم

ت ـ غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی

ث ـ ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی که مقام قضائی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند لکن در هر حال مدت آن نباید بیش از پانزده روز باشد.

ج ـ حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس

چ ـ حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس

قانون فوق مشتمل بر شش ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی ‌تصویب شد و در تاریخ ۲۹/۲/۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.

۲۱ تیر ۹۷ ، ۲۰:۱۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قرارهای قابل اعتراض .


١. قرار منع تعقیب

٢. قرار موقوفی تعقیب

٣. قرار اناطه
٤. قراربازداشت موقت

٥. قرار ابقاء تأمین کیفری

٦. قرار تأمین خواسته

٧. قرار بایگانی کردن پرونده

٨. قرار تعلیق تعقیب

٩. قرار کفالت و قرار تعلیق وثیقه منتهی به بازداشت و عدم پذیرش کفیل یا وثیقه

١٠ . قرار تشدید تأمین کیفری

١١. قرار رد درخواست فک ، قرار بازداشت یا تبدیل آن

١٢. قرار نظارت قضایی (مانند عدم و خروج از کشور)

١٣. تصمیم به ابقاء قرار منتهی به بازداشت

١٤. قرار رد ایراد رد دادرس

١٥. قرار توقف تحقیقات

١٦. قرار رد درخواست دسترسی به اوراق پرونده

١٧. قرار عدم دسترسی به اوراق پرونده

١٨. جلوگیری از فعالیت برخی از واحدهای خدماتی و تولیدی به عنوان تأمین خواسته

١٩. رد درخواست مطالبه

٢٠. قرار بازداشت موقت صادره از دادگاه

٢١. قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه

٢٢. تصمیم مقام قضایی در خصوص ضبط، استرداد یا معدوم کردن اشیاء

٢٣. دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه التزام ، وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه

۲۱ تیر ۹۷ ، ۱۹:۲۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نهادهای شبه قضایی را بشناسیم.

فهرست نهادهای شبه قضایی و هیأ تهای رسیدگی به تخلفات:
۱. اتحادیه های صنفی و کمیسیون های مربوط به قانون نظام صنفی (مصوب ۱۳۸۲)
۲. سازمان تعزیرات حکومتی؛
۳. شعبه حقوقی تحقیق اداره اوقاف موضوع ماده ۱۴ قانون تشکیلات واختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه؛
۴. شورای حل اختلاف موضوع ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی؛
۵. کمیسیون رسیدگی به شکایات جانبازان موضوع ماده ۱۶ قانون تسهیلات جانبازان (مصوب ۱۳۷۴)
۶. کمیسیون کفالت نظام وظیفه موضوع ماده ۲۸ قانون نظام وظیفه؛
۷. مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم؛
۸. مرجع رسیدگی به شکایت کافرمایان در خصوص مطالبات حق بیمه موضوع قانون سازمان تأمین اجتماعی؛
۹. هیأت تشخیص و حل اختلاف قانون کار؛
۱۰ . هیأت حل اختلاف امور گمرکی موضوع ماده ۵۰ قانون گمرک؛
۱۱ . هیأت حل اختلاف ثبت احوال موضوع ماده ۳ قانون ثبت احوال؛
۱۲ . هیأت نظارت بر مطبوعات موضوع قانون مطبوعات؛

داوری در قوانین موضوعه:
۱. داوری قانون آیین دادرسی مدنی؛
۲. داوری موضوع قانون بیمه و آیین نامه های آن؛
۳. داوری اتحادیه و اتاق تعاونی ها؛
۴. داوری قانون صنایع و معادن؛
۵. داوری قانون بورس اوراق بهادار؛
۶. داوری واگذاری سهام شرکت های دولتی موضوع ماده ۲۰ قانون برنامه سوم توسعه؛

امور اراضی وآب:
۱. شورای اصلاحات اراضی؛
۲. کمیسیون تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها؛
۳. کمیسیون قانون توزیع عادلانه آب؛
۴. کمیسیون قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه؛
۵. کمیسیون ماده ۳۴ قانون جنگلها و مراتع با اصلاحات بعدی؛
۶. کمیسیون ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع با اصلاحات بعدی؛
۷. کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری؛
۸. مرجع تشخیص اراضی موات خارج از محدوده شهرها؛
۹. هیأت نحوه خرید و تملک اراضی مورد نیاز دولت و شهرداری ها؛

ثبت اسناد و املاک:
۱. اداره ثبت (صلاحیت واحد اجرای ثبت در صدور اجرائیه ثبتی و رئیس ثبت در مقام رسیدگی به اعتراض افراد نسبت به عملیات مأمورین اجرای ثبت)؛
۲. هیأت نظارت و شورای عالی ثبت؛
۳. هیأت حل اختلاف ثبتی موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت؛
۴. هیأت حل اختلاف ثبتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون برنامه چهارم و توسعه؛
۵. افزار و فروش املاک مشاع؛

کمیسیون های شهرداری:
۱. کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (مصوب ۱۳۵۱)
۲. کمیسیون ماده ۵۵ و ۷۷ قانون شهرداری ها؛
۳. کمیسیون ماده ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون شهرداری ها؛

اقدامات سازمان ها و نهادها در برخی مسائل حقوقی
۱. اقدام اولیه وزارت بهداشت قبل از مراجعه به دادگاه موضوع ماده ۱۳ قانون بهداشت؛
۲. حل اختلاف بین دستگاه های اجرایی راجع به املاک و مستندات (کمیسیون مستقر در سازمان مدیریت و برنامه ریزی)؛
۳. رفع تجاوز به اراضی مستحدث و ساحلی؛
۴. سازمان حفاظت محیط زیست در مقام جلوگیری از آلودگی هوا؛
۵. شهرداری در مقام سد معبر؛
۶. وزارت راه در مقام رفع مستحدثات غیرمجاز؛
۷. وزارت کار در جریمه کارفرمایان (به کارگیری اتباع بیگانه)؛
۸. وزارت نیرو در رفع مزاحمت از مستحدثات مجاز و ممانعت از مستحدثات غیرمجاز آب و برق؛
۹. هیأت حل اختلاف و رسیدگی به انحراف شوراهای اسلامی از وظایف قانونی؛
هیأت های انتظامی رسیدگی به تخلفات
۱. تخلفات اداری کارکنان دولت؛
۲. دادسرا و دادگاه انتظامی دفاتر اسناد رسمی؛
۳. دادسرا و دادگاه انتظامی قضات؛
۴. دادسرا و دادگاه انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری؛
۵. دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا؛
۶. شورای انتظامی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان؛
۷. شورای انتظامی قانون نظام مهندسی معدن؛
۸. شورای انتظامی مربوط به نظام صنفی رایانه ای؛
۹. هیأت انتظامی پزشکی؛
۱۰ . هیأتهای انتظامی دانشگاه ها؛
۱۱ . هیأتهای انتظامی مالیاتی؛
۱۲ . هیأتهای بدوی و عالی انتظامی رسیدگی به تخلفات شاغلان حرفه مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی؛
۱۳ . هیأتهای بدوی و عالی انتظامی شاغلان حرفه دامپزشکی؛
۱۴ . هیأتهای رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای سازمان نظام روانشناسی و مشاوره؛
۱۵ . هیأتهای کارشناسی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرفه پرستاری؛
۱۶ . هیأتهای انتظامی جامعه حسابداران رسمی ایران؛
۱۷ . هیأت انتظامی بانکها

۲۱ تیر ۹۷ ، ۱۹:۰۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مجازات مصرف شیشه:.

*در قانون جدید مبارزه با مواد مخدر مجازات اعدام برای مجرمان مرتبط با شیشه لحاظ شده است طبق قانون جدید اگر جرم کسی قاچاق، تولید، خرید، فروش و صدور بیش از ۳۰ گرم شیشه است به شدیدترین مجازات یعنی اعدام محکوم می‌شود.
 
* اگر امروز کسی با هر مقدار شیشه دستگیر شود مانند این است که با همان مقدار هروئین یا مرفین دستگیر شده است پس به همان نحو مجازات شده و مصادره اموال صورت می‌گیرد.

*با توجه به این که اعدام شدیدترین مجازات است اغلب برای عوامل اصلی باندها، قاچاقچیان عمده و حرفه‌ای به مرحله اجرا در می‌آید به طوری که در کمیسیون‌های عفو هم مطرح می‌شود تا افرادی که سابقه‌دار نیستند یا به نظر می‌رسد اصلاح شده‌اند فرصت برگشت به جامعه داده ‌شود ولی در مورد قاچاقچیان عمده که اصلاح‌پذیر نیستند آخرین راهکار اعدام است. 
 
*اعتیاد با استعمال تفاوت اساسی دارد ، کسانی که برای یک بار نسبت به استعمال مواد مخدر مبادرت کرده‌اند طبق ماده۱۹ قانون جدید مجازات آنها ۵۰ تا ۷۴ضربه شلاق و ۲میلیون تا ۱۰میلیون تومان جریمه نقدی خواهد بود.

۲۰ تیر ۹۷ ، ۱۶:۳۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اگر دست چکمان را گم کردیم چه کنیم؟.

شاید اولین سوالی که برای ما پیش بیاید این باشد که مگر یک برگه چک دارای ارزش مالی است که قابل سرقت کردن باشد؟ در جواب باید گفت که چک ربوده شده اگر نوشته و امضا شده باشد در حکم اسکناس است و به میزان مبلغی که در آن نوشته شده دارای ارزش مالی است و در صورتی که آن چک نوشته نشده باشد، علاوه بر قیمت برگه چک، چون با نوشتن و تکمیل کردن آن می‌تواند ارزش مالی پیدا کند، دارای ارزش مالی است.
اما ممکن است این اتفاق برای هر کس پیش بیاید که به عنوان مثال دسته چک یا یک برگه چک خود را گم کند یا به هر طریقی اعم از سرقت یا کلاهبرداری برگه چک را از او بگیرند، در این مواقع ماده 14 قانون صدور چک راه‌حل قانونی را بیان کرده است.
در ذیل این ماده آمده است که صادر کننده چک یا ذی‌نفع یا قائم‌مقام قانونی آنها با تصریح به این‌که چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرایم دیگری تحصیل گردیده، می‌تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد.

*دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک
مرحله اول اعلام مفقود شدن چک به بانک مربوطه ( بانک صادر کننده چک مفقود شده ) می باشد. مطابق با ماده 14  قانون صدور چک صادر کننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آن‌ها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید.
بنابراین شخص صادرکننده یا ذینفع به بانک مراجعه و دستور کتبی خود را در فرم های مخصوص که از خود بانک اخذ می گردد مکتوب نموده و به بانک تحویل می دهد. بانک پس از احراز هویت، از پرداخت وجه چک خودداری و چک را به مدت یک هفته مسدود می نماید و در صورت ارائه چک به بانک، گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت که اعلام مفقودی چک می باشد صادر می گردد.
*خوب همان طور که مشخص است تمام کسانی که به نوعی نسبت به این چک حقی دارند مثل صادرکننده چک یا کسی که چک در وجه او نوشته شده است یا کسانی که به نوعی چک را ظهرنویسی کرده‌اند (یعنی پشت چک را امضا کرده‌اند) می‌توانند تقاضای دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهند. در این خصوص شخصی که تقاضای دستور عدم پرداخت را دارد باید مشخصات چک مثل شماره چک، تاریخ و مبلغ آن را به بانک اعلام کند و در ذیل تقاضای خود بنویسد.
در این مواقع بانک پس از احراز هویت دستور دهنده، از پرداخت وجه چک به دارنده آن که ممکن است در آینده به بانک بیاید خودداری می‌کند. اما در واقع باید گفت که نمی‌شود فقط به این امر اکتفا کرد بلکه شخصی که دستور عدم پرداخت به بانک می‌دهد باید بعد از اعلام به بانک، شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم کند و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت را به بانک بیاورد، در غیر این صورت پس از پایان یک هفته بانک از محل موجودی حساب به تقاضای هر کس که چک را ارائه دهد وجه آن را پرداخت می‌کند.

*در خصوص تقدیم گواهی تسلیم شکایت به بانک باید گفت که در این مواقع معمولا مراجع قضایی ضمن صدور دستور در ذیل شکایت‌نامه آن را مهر و امضا می‌کنند و به مراجع انتظامی می‌فرستند و اکثر اشخاص گمان می‌کنند که اگر همین برگه را به بانک ارائه دهند کافی است ولی باید گفت که شاکی نمی‌تواند آن را به عنوان گواهی تقدیم شکایت به بانک ارائه دهد بلکه شاکی باید یک گواهی مستقلی در خصوص مورد از مرجع قضایی که دارای مهر و امضا و تاریخ باشد، دریافت کند و به بانک ارائه دهد. این کار به این دلیل است که بانک تا تعیین تکلیف نهایی وجه چک را به کسی پرداخت نکند.

۲۰ تیر ۹۷ ، ۱۶:۰۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قرارداد بیمه و ویژگی‌های آن.

*محتوای قرارداد بیمه
قرارداد بیمه دارای ارکانی است:
الف. بیمه‌گر: طرفی که در ازای دریافت مبلغی از طرف مقابل، متعهد به جبران خسارت می‌شود.
ب. بیمه‌گذار: طرفی که مبلغ معینی را به عنوان حق بیمه می‌پردازد.
پ. حق بیمه: وجهی که بیمه‌گذار به بیمه‌گر می‌پردازد.
ت. موضوع بیمه: آنچه که بیمه می‌شود هم‌چون جان، مال و … .

*ویژگی‌های قرارداد بیمه

این وِیژگی‌ها عبارتند از:
۱. قرارداد بیمه باید به صورت کتبی بسته شود.
مطابق قانون بیمه باید قرارداد بیمه به صورت کتبی بسته شود و به عبارت بهتر باید طرفین سندی را به منظور انعقاد قرارداد تنظیم نمایند. در صورتی که قرارداد به صورت کتبی بسته نشود، باطل است؛ یعنی اینکه گویا هیچ قراردادی بین طرفین بسته نشده‌است.
۲. برهم زدن قرارداد دلبخواهی نیست!
هیچ یک از طرفین نمی‌تواند هر زمان که تمایل داشت قرارداد بیمه را برهم بزند(فسخ کند). علاوه بر این فوت یا حجر یکی از طرفین نمی‌تواند موجب برهم‌خوردن قرارداد بیمه شود؛ یعنی اگر هر یک از طرفین فوت کند یا اینکه محجور گردد، حقوق و تعهدات او که با بیمه مرتبط است، به ورثه‌اش انتقال می‌یابد. مقصود از محجور شدن، مجنون یا سفیه شدن فرد می‌باشد. این ویژگی در قراردادهای مربوط به بیمه عمر رعایت نمی‌شود. یعنی اینکه اگر در اینگونه قراردادها بیمه‌گذار از پرداخت حق بیمه خودداری کند، بیمه‌گر نمی‌تواند او را به پرداخت حق بیمه ملزم نماید.
۳. قرارداد بیمه مجانی و رایگان نیست!
در قرارداد بیمه هر یک از بیمه‌گر و بیمه‌گذار تعهداتی را در مقابل طرف دیگر بر عهده دارد؛ یکی از طرفین یعنی بیمه‌گذار موظف است که حق بیمه پرداخت نموده و ریسک یا خطر موضوع بیمه را به صورت صحیح اعلام نماید. از طرف مقابل بیمه‌گر هم مکلف است ریسک یا خطر تعیین شده در عقد را تحت پوشش دهد. غیرمجانی(معوض بودن) قرارداد بیمه موجب می‌شود در صورتی که بیمه‌گذار به تعهدات خود عمل نکند، بیمه‌گر نیز از تعهدات رهایی می‌یابد. بنابراین در این قرارداد هر یک از طرفین به دنبال کسب منفعت خود می‌باشند و برای رسیدن به این منافع باید تعهداتی را انجام دهند.
۴. آثار قرارداد بیمه، تدریجی است.
قرارداد بیمه می‌تواند برای مدت طولانی یا برای مدتی کوتاه بسته شود. در هر دو مورد بیمه‌گذار می‌تواند حق بیمه را در حین بستن قرارداد یا در طول زمان پرداخت نماید اما نمی‌توان گفت که با پرداخت حق بیمه، تعهدات او در مقابل بیمه‌گر به اتمام می‌رسد. در واقع آثار قرارداد بیمه در طول زمان ظاهر شده و برای مدتی پس از انعقاد است. بر این اساس تعهدات بیمه‌گذار فقط محدود به پرداخت بیمه نبوده و بیمه‌گر نیز موظف است در طول مدت قرارداد هر زمان که خطر و یا یکی از خطرات موضوع بیمه پیش آید، آن را جبران نماید.
۵. بیمه، قراردادی اتفاقی است.
در قرارداد بیمه موضوع قرارداد یکی از ارکان اصلی می‌باشد. با توجه به اتفاقی بودن این قرارداد، تنها خطر اتفاقی می‌تواند موضوع قرارداد بیمه قرار بگیرد. بنابراین اگر ریسک و خطر، قبل از بستن قرارداد بیمه واقع شده باشد، عقد بیمه باطل است؛ یعنی گویا هیچ قراردادی بسته نشده‌است. علاوه‌براین ریسک‌ها یا خطرهایی که با توجه به اوضاع و احوال وقوع‌شان بسیار محتمل است، قابل بیمه‌شدن نمی‌باشد.
۶. در قرارداد بیمه حُسن‌نیت بسیار اهمیت دارد.
غالباً به این صورت است که وجود یا عدم‌وجود حُسن‌نیت در قراردادها اهمیتی ندارد اما در قرارداد بیمه حُسن‌نیت یکی از ارکان اصلی قراردادها به شمار می‌رود. در این قرارداد بیمه‌گر به آنچه که بیمه‌گذار می‌گوید اطمینان می‌کند. بنابراین حُسن‌نیت بیمه‌گذار در دادن اطلاعات اهمیت زیادی برای بیمه‌گر دارد. در صورتی که بیمه‌گذار به صورت غیرواقعی وقوع حادثه را اعلام نماید، بیمه‌گر خسارت مذکور را تحت پوشش قرار نمی‌دهد و هم‌چنین اگر بیمه‌گر در اعلام خطر یا ریسک سوءنیت‌داشته‌باشد، قرارداد بیمه باطل خواهد بود.
۷. بیمه، یک قرارداد تحمیلی است.
معمولا هنگامی که سخن از بسته شدن یک قرارداد به میان می‌آید، طرفین قرارداد پس از انجام مذاکرات و توافق بر سر شرایط قراردادی، آن را امضا می‌کنند اما قرارداد بیمه، تحمیلی است. تحمیلی یا الحاقی بودن قرارداد بیمه به این معنا است که شرایط این قرارداد از قبل توسط بیمه‌گر تنظیم می‌شود و بیمه‌گذار بدون اینکه دخالتی در تعیین شرایط یا تغییر آن‌ها داشته باشد، آن را صرفا امضا می نماید. شاید این نکته به ذهن برسد که تحمیلی بودن قرارداد بیمه می‌تواند موجب سوءاستفاده‌‌ی بیمه‌گر شود اما در ایران نهادی تحت عنوان بیمه مرکزی پیش‌بینی شده‌است که با نظارت بر فعالیت‌های بیمه، از حقوق بیمه‌گذاران حمایت می‌کند.

۲۰ تیر ۹۷ ، ۱۵:۵۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

حکم قانون نسبت به تخلف احداث بنای غیر مستحکم چیست؟.

در مورد استحکام بنا به رغم تمام اهمیتی که دارد و با وجود خطرات ناشی از عدم رعایت موازین راجع به استحکام ، بخصوص در مورد ساختمان های مهم، تا آخرین اصلاحات قانونی که در تبصره های ذیل ماده ۱۰۰ قانون شهرداری وسیله شورأی انقلاب بعمل آمد، در قوانین ذیربط، نشانی نمی بینیم چنانچه سئوال شود موارد تشکیل پرونده و رسیدگی به وسیله مراجع ذیصلاح تحت کدام حکم قانونی در فاصله سال ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۸ میسور بوده است؟ مسلماً چاره ای جز توسل به عنوان اصولی کلی ( ۱- … ۲- فنی ۳- …. ) نبوده است. کمیسیون باستناد تخلف از اصول فنی می توانسته است در مورد تخلف مورد بحث اتخاذ تصمیم نماید. در آن زمان با عنایت به اینکه حکم اخذ جریمه هنوز در مورد تخلفات ساختمانی به تصویب نرسیده بود و ابقاء ساختمان غیر مستحکم نیز ( به لحاظ خطری بودن ) مفهومی ندارد، لذا چاره کار تنها در صدور رأی تخریب بوده است.
در اصلاحات سال ۱۳۵۸ به رغم تعیین حکم صریح تعدادی از تخلفات ساختمانی که به نظر مقنن مهم می رسید یا تعداد آن بیشتر از سایر موارد بود، در پایان تبصره ۶ اصلاحی با بیانی تمثیلی ( نه حصری ) و با هدف تعمیم صلاحیت کمیسیونهای ماده ۱۰۰ به تمام موارد تخلف ساختمانی و قبل از تکرار مجدد واژه های کلی « اصول شهرسازی، فنی ، بهداشتی ) از تخلف « عدم استحکام بنا » نام برده شده است. به نظر، این شیوه از قانونگذاری دارأی یک نقص و یک حسن است :
نقص آن این است که مواردی را به صورت مبهم رها می کند و باب شک و تردید و بحث را باز می گذارد که نتیجه آن نوعی بلاتکلیفی است و در هر حال صراحت های قانون تصمیم گیری را آسان می نماید و باب جدل را سد می کند حسن آن این است که ایجاد حصر و محدودیت نمی کند و چون باب اجتهاد را باز می گذارد لذا رسیدگی کننده در چهارچوب نصوص محصی محبوس نمی شود تا نتواند برأی موارد غیر مذکور در قانون، رأی بدهد. شیوه نخست برأی امور کیفری مناسب است تا از اصل قانونی بودن جرم و مجازات که در آن مقوله حاکمیت دارد، تبعیت شده باشد و مورد ثانی با سایر موارد حقوقی به طور کلی ( غیر جزایی ) سازگاری دارد زیرا می توان از وحدت ملاک و تنقیح مناط ( با جمع بودن شرأیط ) بهره برد.
بنا به دلایل فوق و به انگیزه غیر کیفری بودن احکام قانونی راجع به تخلفات ساختمانی، شیوه منتخب قانون د ر موخره تبصره ۶ ماده ۱۰۰ اصلاحی سال ۱۳۵۸ نمی تواند ناپسند تلقی شود گرچه می دانیم مقنن بر این باور بوده است که انواع تخلفات ساختمانی قابل تصور، مشمول یکی از عناوین کلی « شهرسازی – فنی – بهداشتی ) می باشد. تشخیص شمول را قانون به عهده کمیسیون نهاده است. با توجه به توضیح فوق به نظر می رسد در مور تخلف عدم استحکام بنا ، کمیسیون می تواند با توجه به روح قانون و قواعد حقوقی مستنبط از آن، تصمیمات زیر را اتخاذ نماید :
بخش ۱- رأی به اصلاح و رفع عیب در صورت امکان
چنانچه نقصان راجع به عدم استحکام، اعم از آنکه در جریان احداث یا بعد از پایان ساختمان بوده و از لحاظ فنی قابل رفع باشد، کمیسیون رأی به رفع نقص با تعیین مهلت مناسب خواهد داد. لازمه چنین رأیی آنست که اولاً در صورت پایان ساخت، اجازه بهره برداری از ساختمان تا اجرأی مفاد رأی کمیسیون به ذینفع و سایرین داده نشود این تصمیم از لحاظ رعایت جوانب احتیاط، لازم است و خودداری از صدور رأی تخریب اصولاً تامین کننده منافع جامعه ( هر بنا ، به نحوی مورد بهره برداری جامعه است و کسر و هدم آن در هر حال نقصان است نه مزیت ) و ذینفع است و در صورت امکان ابقاء نباید تخریب شود .
بخش ۲- رأی تخریب ساختمان غیر مستحکم
چنانچه از لحاظ فنی امکان تقویت و تحکیم ساختمان نباشد و یا ذینفع به مفاد رأی صادره در مورد رفع نقص در مهلت تعیین شده عمل نکند، مسلماً رأی تخریب صادر و به مرحله اجرا گزارده خواهد شد. آنچه در این مقام قابل ذکر است اینکه در هیچ حالتی کمیسیون نمی تواند با صدور رأی به پرداخت جریمه، موجبات بقاء ساختمان غیر مستحکم را که خطر آفرین است، فراهم نماید. تخلف عدم استحکام بنا بیش از هر تخلف دیگری نیاز به کسب نظر اهل خبره دارد. چنانچه در موضوع گزارش شهرداری راجع به عدم استحکام، بین شهرداری و ذینفع، اختلاف عقیده وجود داشته باشد و بخصوص وقتی که مهندس ناظر ساختمان، گزارش شهرداری را در اینمورد قابل قبول نداند و نسبت به آن از ناحیه مالک یا مهندس ناظر اعتراض شود، تنها راه چاره ارجاع امر به کارشناس رسمی است.

۲۰ تیر ۹۷ ، ۱۵:۴۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

ضوابط و مقررات شهرسازی در قراردادهای پیمانکاری ساختمانی.

ضوابط و مقررات شهرسازی که پیمانکاران باید آن را در پروژه های ساختمانی رعایت کنند , به چند دسته تقسیم گردد :

1. مدارک لازم جهت تشکیل پرونده ساختمانی مدارک لازم جهت تشکیل پرونده ساختمانی عبارتند از :

الف) ارائه تقاضا به وسیله مالک و یا وکیل قانونی وی .

ب) در صورتی که تقاضا از طرف شرکت یا سازمانی باشد نماینده رسمی آن شرکت یا سازمان باید برگ معرفی معتبر را از طرف شرکت ارائه دهد .

ج) یک برگ فتوکپی از تمام اوراق سند مالکیت .

د) در صورتی که زمین 6 دانگ به صورت مشاعی باشد باید یک برگ از هر یک از اسناد مشاعی ارائه شود .

ت) در مورد زمین های تفکیک شده که سند جدید صادر نشده باشد ارائه صورتجلسه تفکیکی و رونوشت و یا فتوکپی سند مادر الزامی است .

پ) اصل سند مالکیت جهت تطبیق باید همراه متقاضی باشد .

ح) برگ مفاضا حساب نوسازی و یا معافیت آن در شش ماهه گذشته سال .

ط) در صورتی که مالک فوت شده باشد گواهی انحصار وراثت به انضمام وکالت نامه متقاضی از طرف ورثه و در مورد ورثه صغیر اجاره نامه قیم الزامی است .

خ) در صورتی که زمین موقوفه باشد برگ اجازه نامه سازمان اوقاف و برگ بلامعارض بودن زمین از اداره ثبت لازم است , بدیهی است ارائه نقشه تفکیکی مصوب شهرداری نیز الزامی است .

ظ) ارائه مفاصا حساب مالیاتی بر اراضی بایر وزارت دارایی قبل از صدور پروانه .

ع) یک برگ نقشه 2000/1 که جای دقیق ملک توسط مالک مشخص و امضاء شده باشد. نقشه 2000/1 سازمان نقشه برداری در شهرداری مناطق عرضه می گردد. مخص نمون محل ملک بر روی نقشه 2000/1 به عهده مالک بوده و از وظایف شهرداری خارج است.

ف) اسناد که فاقد ابعاد و مساحت می باشد مالکین آنها می بایست نسبت به ارائه کروکی ثبتی ملک و یا ابعاد و مساحت ملک که توسط آنها تهیه و امضاء و در دفترخانه اسناد رسمی گواهی امضاء شده باشد اقدام نمایند .

ه ) جهت اراضی بیش از 3000 متر مربع ارائه کروکی نقشه برداری شده که به تأیید مهندسین مجاز رسیده باشد الزامی باشد .

ی) ارائه مدارک و تعهد نامه های مربوطه در اجرای مفاد قانون زمین شهری و آیین نامه اجرایی آن .

2. مراحل صدور پروانه ساختمان جهت صدور پروانه ساختمان نیاز به مدارک و مراحل ذیل است که عبارتند از :

الف) ارائه مدارک و تشکیل پرونده

ب) بازدید از محل مورد تقاضا و تهیه گزارش

ج) اظهار نظر طرح تفصیلی

د) تعیین بر و کف

ت ) صدور دستور تهیه نقشه

پ) ارائه نقشه توسط متقاضی ضمن معرفی مهندس ناظر

ح ) کنترل نقشه

ط) ارائه نقشه محاسبات و کنترل آن در صورت لزوم .

خ) صدور قبض عوارض مربوطه و اعلام وصول از طرف اداره درآمد پس از پرداخت توسط متقاضی

ظ) تهیه پیش نویس پروانه

ی) مراجعه مالک و مهندس ناظر به شهرداری و امضاء ظهر پروانه و اخذ آن توسط مالک

3. نحوه محاسبه تراکم ساختمانی و درصد زیربنایی مجاز مبنای محاسبه تراکم مساحت قید شده در سند مالکیت می باشد , مگر اینکه مساحت موجود در محل از مقدار قید شده در سند مالکیت کمتر باشد که در این صورت مساحت موجود ملاک عمل خواهد بود . در کاربری صنعتی مبنای محاسبه تراکم ساختمانی و سطح اشتغال مساحت زمین پس از رعایت برهای اصلاحی خواهد بود . مقدار جزء گذر در طرح هایی که جهت اجراء به اداره املاک ابلاغ شده جزء گذار محسوب نخواهد شد , مگر مالک از طریق دفتر اسناد رسمی متعهد گردد که مقوله جزء گذر را به رایگان به شهرداری واگذار نماید.

نمودار میزان تراکم ساختمانی مجاز با توجه به نوع استفاده زمین

نوع استفاده                              سطح اشغال                              حداکثر تراکم ساختمانی

مسکونی با تراکم 12%                           %60.                                      120%  مساحت زمین

. مسکونی با تراکم 180                          %60                                       180 % مساحت زمین

تجارتی و مختلط (اداری)                         % 60                                        120 % مساحت زمین

بهداشتی                                             % 50                                     200 % مساحت زمین

بیمارستان                                            %50                                       200 % مساحت زمین

آموزشی                                             % 50                                        200 % مساحت زمین

صنعتی                                                %50                                        200 % مساحت زمین

دولتی                                                  %50                                         250 % مساحت زمین

تجارتی                                                % 60                                        100 % مساحت زمین

4. حد مجاز ارتفاع ساختمان در مناطق مسکونی 120 % , دو طبقه روی زیرزمین و پیلوتی و یا سه طبقه روی زیرزمین مجاز , % حد مجاز ارتفاع ساختمان در مناطق مسکونی در تراکم 100 است . در تراکم 180 % سه طبقه روی پیلوت و زیرزمین و یا چهار طبقه روی زیرزمین مجاز است , در مورد باغات و اراضی کشاورزی ضوابط مربوطه ملاک عمل است . در موارد خاص از نظر هماهنگی با مجاورین موضوع در شورای معماری قابل رسیدگی است .

5. حیاط خلوت ها

حیاط خلوت ها با توجه به شرایط و متراژ ساختمان و نوع ساخت آن متفاوت خواهد بود که می توان بدین صورت دسته بندی کرد :

الف) حیاط خلوت هایی که برای تأمین نور اتاق های اصلی مانند نشیمن , نهارخوری , خواب و غیره پیش بینی می گردد می بایستی دارای حداقل مساحت 12 مترمربع باحداقل 3 متر عرض بوده و برای زمین های کمتر از 200 مترمربع , 6% مساحت زمین کافی است .

ب) حیاط خلوت هایی که برای تأمین نور آشپزخانه و یا انبار به مساحت بیشتر از 6 مترمربع پیش بینی می شود با حداقل عرض 2 متر بوده و برای زمین های کمتر از 200 مترمربع 3% مساحت زمین کافی است .

ج) مساحت و ابعاد حیاط خلوت هایی که در بالا آمده برای ساختمان های معمولی با ارتفاع حداکثر 5 طبقه می باشد .

د) در صورت پیش بینی حیاط خلوت در پلاک های شمالی , حداقل عرض لازم 3 متر خواهد بود برای زمین های کمتر از 200 متر حداقل عرض 2 متر می باشد .

ت) در مواردی که اطاق های اصلی از دو واحد مسکونی مستقل و در یک حیاط خلوت نورمی گیرند فاصله پنجره آنها از هم نباید کمتر از 6 متر باشد

ط) در مواردی که آشپزخانه و اطاق از دو واحد مسکونی و یا آشپزخانه آنها از یک حیاط خلوت نور می گیرند فاصله نیروهای مقابل آنه ا از هم نبایستی کمتر از 4 متر باشد .

ی) مفاد بند 5 و 6 جهت ساختمان های تا 6 طبقه از همکف ملاک عمل بوده و جهت ساختمان های بیش از 6 طبقه بایستی نورگیری اطاق ها به صورتی منطقی پیش بینی شده به نحوی که مورد قبول شورای معماری منطقه باشد .

6. بالکن ها

بالکن ها باید با توجه به شرایط و نوع ساخت ساختمان به شرح ذیل است که عبارتند از :

الف) احداث پیش آمدگی و بالکن در گذرهای کمتر از 12 متر مقدور نمی باشد .

ب) احداث پیش آمدگی در خیابان های 12 متر تا 20 متری به عمق 80 سانتی متر و برای خیابان های 20 متر به بالا به عرض 120 سانتی متر مجاز می باشد .

3 متر کمتر باشد و سطح آن مطابق ضوابط مربوطه جزء تراکم محسوب خواهد شد . / ح) ارتفاع پیش آمدگی نسبت به کف پیاده رو نباید از 5

د) پیش آمدگی ساختمان در همکف و طبقات در خارج از 60 % طول مجاز و در داخل زاویه 45 درجه حداکثر به میزان 2 متر بلامانع است ( رعایت 60 % مساحت الزامی است ) .

3 متر ارتفاع از کف / 1 متر عمود بر پخ و بر شرط رعایت 5 / ط) پیش آمدگی روخ پخ دو گذر در محدود سند مالکیت به میزان حداکثر 5 پیاده رو بلامانع است .

ظ) طریق محاسبه زیربنا و تراکم پیش آمدگی در داخل فضای بازار به قرار زیر است :

1. پیش آمدگی آخرین سقف ساختمان به عنوان باران گیر جز زیربنا محسوب نمی گردد .

2. بالکن ها و تراس های مسقف تا عمق 3 متر چنانچه سه طرف آن باز باشد2/1 مساحت آن جز زیربنا محسوب می گردد بدیهی است مازاد بر عمق 3 متر تماماً زیربنا محسوب خواهد شد .

3. در صورتی که پیش آمدگی سه طرف بسته باشد 3/2 مساحت آن جزء زیر بنا خواهد شد .

7. آسانسور

کلیه ساختمان هایی که ارتفاع آنها از سطح گذر 15 متر به بالا و یا 15 اشکوب باشد , می بایست محل آسانسور به تعداد لازم در نقشه ها پیش بینی گردد . چنانچه ارتفاع ساختمان از کف ورودی اصلی کمتر از 15 متر و یا کمتر از 15 اشکوب باشد آسانسور الزامی نیست .

8. پله فرار

به منظور حفظ شرایط ایمنی ساکنین ساختمان ها در مواقع اضطراری مانند آتش سوزی و غیره لازم است ساختمان هایی که ارتفاع آن از کف زمین به شش طبقه و بالاتر برسد جدا از پله اصلی پله دیگری به صورت باز جهت خروج اضطراری پیش بینی شود و یا پله اصلی به شکلی که شرایط و ایمنی پله فرار را دارا باشد طراحی گردد . مساحت پله فرار جز تراکم ساختمان منظور نمی گردد . در ساختمان 6 طبقه که مساحت هر طبقه حداکثر 300 متر مربع و در هر طبقه حداکثر دو واحد مسکونی باشد پله اصلی می تواند در فضای باز احداث و به عنوان پله فرار نیز مورد استفاده قرار گیرد .

9. صدور پروانه پست برق

در مورد احداث پست های برق در محدوده شهر تهران پس از دریافت تقاضای شرکت برق و صورت مجلس تصرف قطعه زمین براساس ماده 9 لایحه قانونی نحوه و تملک اراضی برای طرح های عمرانی و موقعیت محل مورد نظر بر روی نقشه 2000/1  هوایی براساس نقشه های تفصیلی و مقررات مربوطه بر و کف تعیین و اقدام به صدور پروانه می گردد . بدیهی است در صورتی که مورد تقاضای وزارت نیرو کل پلاک ثبتی را شامل نشود ضمن انجام مراحل تفکیک جزء مورد نیاز نسبت به باقی مانده صدور پروانه ساختمانی با رعایت مقررات مربوطه به نام مالک بلامانع می باشد .

10 . معیارهای پارکینگ ساختمان ها

ضوابط و مقررات مربوط به پارکینگ ساختمان ها عبارتند از :

الف) صدور پروانه جهت ساختمان جدید و یا اضافات ساختمانی مجاز نخواهد بود مگر اینکه در طرح ساختمان و یا تغییرات آن حداق تعداد محل های پارکینگ براساس معیارهای زیر پیش بینی شده باشد .

ب) در مواردی که به دلائل فنی احداث پارکینگ مقدور نباشد با رعایت تراکم ساختمانی پیش بینی شده در این موارد حق پارکینگ اخذ و به صندوق شهرداری واریز خواهد شد .

ج) تأمین پارکینگ در مازاد فضای باز جزء زیربنا محسوب نخواهد شد .

د) در صورتی که پارکینگ در طبقات زیرزمین ساختمان پیش بینی شود سطح این قسمت جز تراکم محاسبه نخواهد شد .

ت) رامپ پارکینگ پیش بینی شده در فضای باز ساختمان جزء زیربنا محسوب نخواهد شد .

ط) از هر خیابان فقط یک راه ورودی به پارکینگ مجاز خواهد بود , مگر طول بر زمین بیش از 20 متر باشد که در این صورت می توان از دو درب ورودی پارکینگ استفاده نمود .

پ) حداکثر ارتفاع پارکینگ 20/2 متر و حداقل ارتفاع ورودی پارکینگ 80 / 1 متر می باشد چنانچه مساحت پارکینگ بیش از 1000 متر مربع متر باشد , ارتفاع پارکینگ می تواند تا 5/2 متر پیش بینی شود .

ظ) در صورتی که در محاسبه تعداد پارکینگ اعداد اعشاری به دست آمد برای تأمین پارکینگ عدد کامل بعدی ملاک عمل بوده و جهت اخذ عوارض همان عدد اعشاری مورد محاسبه قرارمی گیرد .

ع) زیرزمین پارکینگ باید دارای دسترس مستقیم به طبقات باشد .

/ ق) حداقل عرض رامپ جهت دسترسی پارکینگ برای حداکثر 25 واحد 5/3 متر و از 25 واحد به بالا حداقل 5 متر لازم است مگر دو راه ورود و خروج هریک به عرض5/3 متر نیز پیش بینی شود

غ) حداکثر شیب رامپ 15 % خواهد بود .

ه) فضای پیش بینی شده جهت پارکینگ باید به نحوی باشد که هر اتومبیل مستقلاً به ابعاد5*5/2 متر به انضمام فاصله مناسب جهت مسیر حرکت بتواند داخل و یا خارج شود و یا هر طرحی که طبق استانداردهای بین المللی بتواند عمل نماید .

ی) پارکینگ مورد لزوم ساختمان های مسکونی

1. ساختمانی هایی که دارای یک واحد مسکونی می باشند و سطح ناخالص طبقات آنان با زیرزمین از 150 مترمربع کمتر باشد

احداث پارکینگ الزامی نیست در صورتی که سطح ناخالص طبقات بین 150 تا 200 متر مربع باشد یک واحد و چنانچه سطح ناخالص طبقات از 200 متر مربع بیشتر باشد به دو محل پارکینگ نیاز می باشد .

2. ساختمان هایی که دارای بیش از یک واحد مسکونی می باشند . در حوزه یک تقسیم بندی سه گانه تا مساحت 200 متر مربع خالص آپارتمان مسکونی یک واحد بیش از 200 مترمربع 5/1 واحد پارکینگ محاسبه خواهد شد . در حوزه 2 و 3 تقسیم بندی سه گانه چنانچه مساحت خالص آپارتمان تا 100 مترمربع باشد نیم واحد وبین 100-200 مترمربع یک واحد بیشتر از 200 مترمربع 5/1 واحد محاسبه خواهد شد

11 . افزایش سطح مفید بنا در ساختمان های صرفاً مسکونی جهت تسهیل در امور مراجعین و افزایش مفید و قابل استفاده بنای احداثی در املاک و بهره وری بیشتر از ساختمان های احداثی که صرفاً به صورت مسکونی می باشد موارد زیر مجاز اعلام می گردد . سطح حیاط خلوت و راه پله جزء تراکم محسوب نمی گردد , مشروط بر اینکه میزان بنای احداثی در حد درصد طول مجاز اجراء شود . رعایت حداقل ابعاد و مساحت های موجود در ضوابط جهت حیاط خلوت ها الزامی است . در صورتی که از حداقل ابعاد و مساحت های ضابطه ای کمتر اجراء شود محل حیاط خلوت جزء بناء و تراکم محاسبه خواهدشد .

جهت افزایش سطح خالص واحدهای احداثی 10 % از سطح زیربنا به عنوان سطح اشغال دیوار در پلاک های کمتر از 330 مترمربع مشروط به رعایت تبصره 1 بند 1 جزء تراکم محسوب نگردد .

ارتفاع تمام شده پیلوت تا 40/ 2 متر به شرط استفاده جهت پارکینگ بلامانع است و در صورتی که زیرزمین احداث نگردد ارتفاع تا 60/2 متر به شرط اینکه سطح فوندانسیون تا 60 سانتی متر پایین تر از گذر باشد بلامانع است . در صورتی که پروانه ساختمانی جهت احداث پیلوت و زیرزمین توأماً صادر شود ارتفاع تمام شده پیلوت تا 40/ 2 متر بلامانع بوده و در این حالت به جهت لوله کشی های مورد لزوم ارتفاع اولیه زیرزمین به شرط استفاده بر اساس پروانه تا 3 متر و ارتفاع تمام شده 60 / 2 بلامانع است . ارتفاع تمام شده اتاق تأسیسات در زیرزمین تا 3 متر بلامانع است .

فاصله داخل به داخل ستون ها جهت پارک دو اتومبیل حداقل 5/4 متر با نور اصلی 5 متر ( محور تا محور ستون ) بلامانع است. احداث اتاق مستخدم یا سرایداری در زیرزمین تا 40 مترمربع و با عدم تفکیک و به عنوان مشترک ساختمان بدون احتساب در تراکم بلامانع است ضمناً پارکینگ نیز جهت آن در نظر گرفته نشود ( این بند فقط در مورد ساختمان هایی با داشتن بیش از شانزده آپارتمان ملاک عمل می باشد) . بدیهی است در فضای یاد شده احداث سرویس بهداشتی ( توالت و حمام ) و آشپزخانه بلامانع است . به منظور تعبیه نور زیرزمین در پلاک های که پیلوت و زیرزمین توأماً احداث خواهد شد ایجاد شیب معکوس جهت نورگیری زیرزمین تا حد مجاز ( 90 سانتی متر) بلامانع می باشد . در مورد کسری و یا عدم احداث یک واحد پارکینگ عوارض متعلقه دریافت گردد .

12 . نحوه نصب سنگ در نمای مشرف به معابر

نصب پلاک سنگی روی نمای ساختمانی مشرف به معابر به کلی ممنوع است مگر آنکه به داخل پیچ و مهره شده و یا با سیم به یکدیگر و به بدنه ساختمان متصل گردد تا خطر ریزش نداشته باشد و هر آینه خلاف آن عمل شود از طرف شهرداری جلوگیری به عمل خواهد آمد .

13 . صدور گواهی پایان ساختمان منوط به نماسازی ساختمان می باشد

صدور گواهی پایان ساختمان منوط به نماسازی جهات مختلف ساختمان بوده و مادام که مالکین ساختمان را نماسازی ننمایند از صدور گواهی پایان ساختمان خودداری خواهد شد .

14 . نحوه نصب سنگ جهت نماسازی ساختمان

چون تعدادی از ساختمان ها برای نماسازی از سنگ روکار استفاده می نمایند , و ملات مورد مصرف به اندازه کافی در چسبیدن سنگ ها مؤثر      نمی باشد و ضمناً مشاهده گردیده است که در مواردی , سنگ های روکار ساختمان ها کنده شده و خطراتی برای عابرین پیاده به وجود آورده است . لذا به لحاظ حفظ جان عابرین پیاده , مالکین ساختمان هایی که در نظر دارند از سنگ جهت نماسازی استفاده نمایند نصب سنگ را به بست آهنی انجام داده و یا به وسیله پیچ های 12 سانتی متری , سنگ ها را نصب و یا محکم نمایند و ضمناً مالکین ساختمان هایی که دارای نمای سنگی می باشد نیز بایستی موارد فوق را رعایت نمایند .

15 . نماسازی و محوطه سازی قبل از صدور پایان ساختمان

صدور پایان کار ساختمان موکول به انجام نماسازی و محوطه سازی می باشد . فرازی از ضوابط و مقررات نمای شهر مصوبه مورخ 28/8/69 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران :

الف) کلیه سطوح نمایان ساختمان های واقع در محدوده و حریم شهرها و شهرک ها که از داخل معابر قابل مشاهده است اعم از نمای اصلی یا نماهای جانبی , نمای شهری محسوب شده , لازم است یا مصالح مرغوب به طرز مناسب و زیبا و هماهنگ نماسازی شود .

ب) صدور گواهی پایان کار ساختمان مشروط به انجام نماسازی نماهای اصلی و جانبی است .

ج) مهندسین مشاور و دارندگان پروانه اشتغال به کار مهندسی موظفند در تهیه و اجرا و نظارت بر طرح های ساختمانی نماسازی کامل کلیه سطوح نمایان را رعایت کنند .

16 . مواقعی که به علت شیب طبیعی زمین و نهانی شدن کف گذر , کف پارکینگ از متوسط کف تمام شده گذر بالاتر قرارمی گیرد .

در خصوص املاک دارای پروانه ساختمان , که قبل از نهانی شدن وضعیت اجرایی کف گذر , احداث بنا گردیده و به دلیل عدم اعلام وضعیت اجرایی کف گذر در پروانه صادره , با توجه به شیب طبیعی زمین اقدام شده و بر اثر نهانی شدن وضعیت اجرایی کف گذر , طبقه پارکینگ از متوسط کف تمام شده گذر مجاور , بالاتر واقع شده و غیرقابل دسترسی سواره گردیده است در این گونه موارد مساحت طبقه مذکور مادام که به صورت فضای باز پیلوتی از آن استفاده می شود جزء تراکم کلی ساختمان منظور نمی گردد و چنانچه سایر شرایط صدور عدم خلاف یا پایان کار فراهم است با قید مشاع بودن سطوح مذکور به عنوان محل بازی بچه ها و فضای باز نسبت به صدور عدم خلاف و یا پایان کار , حسب مورد اقدام لازم معمول خواهد شد .

17 . زمین های شیب دار و شرایط عدم محاسبه زیرزمین در جزء تراکم

در مورد زمین های شیب دار که نورگیر زیرزمین از یک طرف به صورت منطبق با ضابطه و از جهات دیگر نورگیر کامل و یا بیش از حد ضابطه می باشد و در صورتی که طبق نقشه اجرا شده باشد , زیرزمین تلقی شده و جزء تراکم محاسبه نمی شود ( حداکثر یک طبقه زیرزمین)

18 . نحوه صدور گواهی عدم خلاف آپارتمان

در یک مجموعه ساختمانی اعم از بناهای مسکونی و تجاری و غیره ……………. صدور برگ عدم خلاف جهت واحد مورد تقاضا به شرط آن که تخلفی در مشاعاتی که در سند قید شده انجام نگرفته باشد بلامانع است .

19 . نحوه صدور گواهی عدم و خلاف و پایان کار در مجتمع های مسکونی

در مجتمع های مسکونی صدور هرگونه گواهی عدم خلاف و پایان کار منوط به اجرای فضای خدماتی در حد پیشرفت کار قسمت های مسکونی خواهد بود و اخذ تعهد در این خصوص از هیئت مدیره تعاونی ضروری بوده و در پروانه صادره نیز قید خواهد شد . در این صورت شرط ارائه صورت مجلس تفکیکی قبل از صدور پروانه ضرورت نخواهد داشت .

20 . انجام معاملات املاک با ارائه برگ پایان ساختمان و لزوم استعلام طرح های تفصیلی توسط دفاتر اسناد رسمی جهت انجام معاملات املاک ارائه برگ پایان ساختمان با رعایت مقررات مربوطه کافی بوده و دفاتر اسناد رسمی ملزم به استعلام های طرح های تفصیلی از مناطق شهرداری تهران نمی باشد . بدیهی است خریداران در صورت تمایل می توانند وضعیت طرح های تفصیلی ملک مورد معامله را از شهرداری منطقه مربوطه استعلام نمایند .

21 . نحوه صدور گواهی ساختمان جهت ساختمان های مخروبه

گواهی پایان ساختمان برای پلاک هایی که دارای ساختمان مخروبه هستند صادر نمی گردد , برای این گونه پلاک ها و اماکن , تنها به صدور گواهی احداث بنای قبل از سال 1349 آن هم به استناد اسناد معتبر اکتفاء خواهد شد .

22 . مدت اعتبار گواهی عدم خلاف و پایان ساختمان

اعتبار گواهی عدم خلاف 6 ماه از تاریخ صدور تعیین گردیده است . بدیهی است خریداران ساختمان ها علی القاعده باید متن گواهی پایان ساختمان و عدم خلاف را با وضعیت ملک تطبیق نموده و در صورت وجود مغایرت , اصلاح آن را از فروشندگان درخواست نمایند .

23 . جلوگیری از سد معبر ناشی از مصالح ساختمانی و ایجاد حصر اطراف محل گودبرداری

شهرداری های مناطق موظفند که هرگونه ایجاد سد معبر ناشی از تخلیه و نگهداری انواع مصالح ساختمانی و خاک مازاد ساختمان های در دست احداث در سطح معابر اصلی و فرعی قویاً جلوگیری و اشغال سطوح پیاده روها اعم از خاک مازاد و مصالح بیش از حد متعارف که مشکل تردد برای شهروندان ایجاد نماید , قویاً جلوگیری و در صورت مشاهده هرگونه مورد خلاف یا اخطار کتبی 24 ساعته در صورت عدم اقدام مالکین تا پاکسازی معابر , از ادامه عملیات ساختمانی جلوگیری نمایند . ضمناً کلیه مالکین که قصد احداث ساختمان دارند , موظفند اطراف محل گودبرداری را با حصار لازم جهت جلوگیری از سقوط احتمالی با نظر شهرداری منطقه پوشش داده و هم زمان با پیشرفت عملیات ساختمانی در ارتفاع , نسبت به نصب وسایل ایمنی (نظیر توری سیمی ) به منظور جلوگیری از خطرات ناشی از سقوط مصالح لازم از ارتفاع و ایجاد خطر برای عابرین , اقدام لازم و عاجل معمول دارند .

24 . احداث ساختمان , نصب حصار موقت و جلوگیری از خطرات برای عابرین

به منظور جلوگیری از خطرات برای عابرین هر ساختمان جدید در کلیه قسمت ها باید به طریقی بنا شود که در هیچ مورد موجب خطر برای کارگران و همسایگان و یا اشخاصی که از گذرهای مجاور عبور می نمایند نباشد . نصب حصار موقت در گذرهای همگانی در کارگاه های ساختمانی تا خاتمه نمای ساختمانی اجباری است .حصار مزبور حداکثر نباید بیش از2/1 عرض را بگیرد مگر با اجازه شهرداری .

25 . حفظ درختان حریم پیاده رو , باز بودن معبر جوی آب , عدم دپو نخاله ساختمان در کارگاه های ساختمانی

هنگام صدور پروانه ساختمانی موارد مشروحه زیر باید مورد توجه قرار گرفته و مالکین ملزم به رعایت گردند .

الف) به هیچ وجه مصالح ساختمانی یا نخاله را در پیاده رو و خیابان دپو و تخلیه ننمایند .

ب) جوی آب کاملاً باز بوده و مسیر آب مسدود نباشد .

ج) درختان حریم پیاده روها در مقابل ساختمان های احداثی باید آماربرداری شده و به منظور حفظ آنها از آسیب توسط مالکین گونی پیچی شوند .

26 . هدایت آب حاصل از نزولات جوی از ناودان ساختمان به چاه های جذبی

نظر به اینکه تخلیه آب حاصل از نزولات جوی , از ناودان ساختمان ها به معابر , حجم آب های سطحی را بالا برده و با توجه به محدودیت مجازی آب های سطحی و آب گرفتگی ها , مشکلاتی را در مواقع بارانی به وجود می آورد , لذا ضرورت دارد در مناطقی که زمین آبکش می باشد ناودان ساختمان ها به داخل چاه های جذبی هدایت شوند .

27 . استفاده از سازمان آتش نشانی به هنگام صدور گواهی پایان کار ساختمانی بناهای بیش از هفت طبقه

به منظور رعایت اصول ایمنی در برابر آتش سوزی و امکانات تدافعی در مقابل این گونه حوادث که باعث خسارات جانی و مالی می گردد هنگام صدور پایان کار ساختمانی برای بناهای بیش از هفت طبقه از سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی نسبت به رعایت اصول ایمنی استعلام خواهد شد .

28 . نحوه نظارت شهرداری بر ساختمان های احداثی

نظارت شهرداری بر ساختمان های احداثی در مراحل ذیل انجام می گیرد .

الف) تکمیل گودبرداری و انجام پی کنی

ب) تکمیل سفت کاری طبقه همکف

ج) تکمیل سفت کاری ساختمان طبق نقشه مصوبه

د) تکمیل نازک کاری , جهت صدور گواهی پایان ساختمان

29 . رسیدگی به تخلفات جزئی

در مورد ساختمان های در دست احداث و یا پایان یافته چنانچه تغییراتی خلاف نقشه های مصوب در ساختمان به وجود آمده باشد ( غیر از اضافه بنا) و مغایرتی با اصول شهرسازی و بهداشتی و فنی نداشته و تغییری نیز در نوع استفاده از آن حاصل نشده باشد طرح شکایت ازطرف شهرداری ضروری نمی باشد .

30 . رسیدگی به تخلفات جزئی در کمیسیون های داخلی

چنانچه هنگام اجراء ساختمان تخلفاتی حادث گردیده باشد و این گونه خلاف های مغایرت اصولی و بنیانی با ضوابط معماری و شهرسازی و فنی و بهداشتی و غیره نداشته باشند , به کمیسیون های داخلی مناطق که مرکب از شهردار منطقه , معاون شهرسازی و معماری و رئیس بازرسی فنی می باشد , اختیار داده شده است تا موارد ذیل را در کمیسیون های داخلی مطرح و اتخاذ تصمیم نمایند .

الف) کلیه ساختمان هایی که به صورت مسکونی بوده و دارای اضافه بنا مازاد بر پروانه و یا بنای احداثی بدون پروانه ( در هردو حالت در حد تراکم مجاز و منطبق با ضوابط شهرسازی و معماری و دیگر ضوابط جاری باشد ) در کمیسیون داخلی مطرح و پس از اخذ دو برابر عوارض متعلقه از مالک رفع تعرض گردد .

ب) اضافه بنای مسکونی مازاد بر تراکم مجاز ( بدون پروانه ) حداکثر به مساحت 50 مترمربع در املاک مسکونی و هم چنین املاک مسکونی با حداکثر 50 مترمربع سطح تجاری مجاز , با اخذ عوارض معادل یک دوم تا سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع , با توجه به محل و موقعیت مالک قابل تصمیم در کمیسیون های داخلی می باشند .

ج) حذف و یا کسر پارکینگ حداکثر یک واحد در ساختمان های موضوع بند 2 در کمیسیون داخلی مناطق مطرح و با اخذ عوارض متعلقه رفع تعرض گردد .

د) عدم رعایت پخ 45 درجه , مازاد بر 60 % مجاز , در صورتی که مجاور ساختمان همسایه باشد و یا مالک رضایت کتبی و محضری همسایه را ارائه نماید با رعایت سایر ضوابط و مقررات بلامانع است .

ت) مواردی که مغایرت اصولی با ضوابط معماری و شهرسازی و فنی و بهداشتی ندارد , از قبیل عدم رعایت شیب رامپ به میزان 15 % و احداث پاسیو , کمتر از مساحت مجاز , قابل تصمیم گیری در کمیسیون های داخلی مناطق می باشد . بدیهی است در کلیه تصمیم گیری های کمیسیون های داخلی مناطق , در صورتی که مالک به نظر کمیسیون اعتراض داشت و یا اعضاء کمیسیون توافق کامل نداشتند , پرونده جهت اخذ تصمیم به کمیسیون ماده صد احاله تا اتخاذ رأی به عمل آید و پس از اجراء رأی کمیسیون ماده صد و اخذ یک برابر عوارض متعلقه ( زیربنا , پذیره ) نسبت به صدور گواهی مورد درخواست اقدام به عمل آید .

31 . نحوه رسیدگی به تجاوز از طول مجاز در مجاورت زمین بایر و اضافه بنای مازاد بر تراکم تا50 متر مربع

نظر به ایجاد تسهیلات در رسیدگی به تخلفات ساختمانی جزئی , در کمیسیون های داخلی , رسیدگی به تخلفات ساختمانی تجاوز از طول مجاز در مجاورت زمین بایر چنانچه تا تاریخ رسیدگی منجر به شکایت همسایه مجاور نگردیده و همچنین باعث اضافه بنای مازاد بر تراکم بیشتر از 50 متر مربع نگردیده باشد , قابل طرح در کمیسیون های داخلی می باشد . شایان ذکر است که با توجه به بایر بودن زمین مجاور ارائه رضایت مالک آن ضرورتی نخواهد داشت .

32 . تعدیل عملیات ساختمان ها مستلزم ابلاغ کتبی مقام مسئول شهرداری منطقه می باشد

نظربه این که تعطیل ساختمان هایی که صاحبان آنها با در دست داشتن پروانه ساختمانی معتبر , اقدام به ساختمان می نمایند , در صورت دارا بودن تخلفات ساختمانی , مستلزم ابلاغ کتبی مقام مسئول شهرداری منطقه می باشد لذا در مورد این گونه ساختمان ها , مناطق مجاز به تعطیل ساختمان به صورت ابلاغ شفاهی نبوده و تعطیل ساختمان بایستی با ابلاغ کتبی مقام مسئول شهرداری منطقه , با ذکر علت تعطیل صورت پذیرد .

33 . نحوه پرداخت هزینه کارشناسی پرونده های کمیسیون های ماده صد

در خصوص نحوه پرداخت هزینه کارشناسی پرونده های مطروحه در کمیسیون های ماده صد , با توجه به ملاک ملک ماده 459 قانون آئین دادرسی مدنی , به شرح ذیل عمل خواهد شد .

الف) در مواردی که کمیسیون بدوی و تجدید نظر , در ضمن رسیدگی , نیاز به اخذ نظر کارشناسی داشته باشد , هزینه مربوطه به عهده خواهان ( متقاضی طرح پرونده در کمیسیون ) خواهد بود و در صورت عدم پرداخت هزینه مذکور , کمیسیون می تواند از رسیدگی خودداری و حسب مورد , اعلام تخلف را ساقط و یا اعتراض را رد نمایند .

ب) در صورتی که قرار کارشناسی در کمیسیون بدوی و یا تجدیدنظر بنا به تقاضای یکی از طرفین ( شهرداری یا مالک ) صادر شود , پرداخت هزینه مربوطه به عهده متقاضی می باشد که در صورت عدم پرداخت نظر کارشناسی از دلائل خارج و کمیسیون با توجه به دیگر دلائل موجود , مبادرت به صدور رأی خواهد نمود .

34 . طرح موضوع عدم استحکام بنا در کمیسیون ماده صد

موضوع عدم رعایت استحکام بنا باید در کمیسیون های ماده صد مطرح شود .

موضوع عدم رعایت استحکام بنا , قابل طرح در کمیسیون های ماده صد بوده و چنانچه توأم با سایر تخلفات ساختمانی باشد , باید در فرم خلاف ضمن اعلام موارد خلاف , به عدم استحکام ساختمانی نیز تأکید شود .

35 . ابلاغ آراء صادره از طرف کمیسیون های ماده صد به کلیه ذینفعان آراء صادره از طرف کمیسیون های ماده صد و هم چنین موارد خلاف ساختمانی , که از طرف اداره کل امور اجرایی کمیسیون های ماده صد جهت ابلاغ به شهرداری مناطق ارسال می گردد . (باید به کلیه ذینفعان ابلاغ گردد)

36 . درخصوص آراء ماده صد که به درخواست مالک رفع خلاف می گردد و یا مالک رفع خلاف می نماید .

مالکینی که نسبت به آراء صادره از کمیسیون های ماده صد قانون شهرداری ها درخواست رفع خلاف نموده یا رأساً اقدام به رفع خلاف می نمایند , چنانچه موضوع مورد تأیید شهرداری منطقه باشد , نیاز به ارسال مجدد پرونده به کمیسیون های ماده صد نبوده و شهرداری منطقه با رعایت سایر ضوابط و مقررا ت نسبت به مورد اقدام خواهد نمود .

37 . نحوه اقدام در مورد افرادی که عمداً مهر و موم اماکن را بشکنند

در صورتی که اماکنی در اجرای آراء صادره از کمیسیون های ماده 100 و یا اعمال تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها مهروموم شده باشد و کسی عمداً مهر مزبور را بشکند یا محو نماید مرتکب جرم شده و باید تحت تعقیب قرار گیرد , لذا با مشاهده تخلفات مذکور بلافاصله مراتب باید طی گزارشی به انضمام مدارک مربوطه جهت اقدام مقتضی به دادسراهای نواحی منعکس و پیگیری گردد و در صورت عدم برخورد قاطع از سوی مراجع مذکور مراتب همراه با مدارک و مستندات لازم جهت اقدام به اداره کل حقوقی ارسال شود .

38 . نحوه اعتراض به آراء کمیسیون های ماده صد

با توجه به مفاد تبصره 10 ماده صد قانون شهرداری ها , مناطق شهرداری می توانند در صورت احراز مغایرت کلی و اصولی مفاد آراء صادره از کمیسیون های ماده صد با قوانی و مقررات شهرسازی و تبصره های ماده صد , ظرف مدت ده روز پس از دریافت آراء نسبت به آن اعتراض و ضمن توضیح کامل و لازم , پرونده را جهت رسیدگی در کمیسیون های تجدیدنظر ع به اداره کل امور اجرایی کمیسیون های ماده صد ارسال نمایند .

39 . نحوه اعتراض شهرداری , مالک و یا مستأجر به آراء کمیسیون

آراء قطعی صادره از کمیسیون که برمبنای تخلف مالک ساختمان است قابلیت اجرا دارد و ذینفع در این قبیل دعاوی شهرداری و مالک می باشد به اشخاص دیگر , ولی در صورتی که مستأجر با هر شخص دیگری که مدعی وقوع جرم یا کلاهبرداری یا هرگونه فعل مجرمانه باشند و یا اینکه در موردی خود را ذیحق تشخیص دهند می توانند رأساً به مراجع قضایی عرض تظلم نموده و یا دادخواست لازم برای احقاق حق خود به دادگاه صالحه تقدیم نمایند .

40 . نحوه اقدام درخصوص آراء فک پلمپ

چنانچه از دادگاه ها آرائی مبنی بر فک پلمپ , صادر گردد باید توسط شهرداری منطقه و یا از طریق اداره کل حقوقی در دادگاه های عمومی یک نسبت به آن اعتراض به عمل آید . بدیهی است در اعتراضات به عمل آمده ذکر شماره آراء کمیسیون های ماده صد و ضمیمه نمودن تصاویر آراء ضروریست .

41 . خودداری مالک از پرداخت جرائم

شهرداری در صورت خودداری مالک از پرداخت جرائم , صرفاً در مواردی که جریمه مستند به تبصره های 2 و 3 باشد ( به صراحت مفا د تبصره های مذکور ) می تواند از کمیسیون صادرکننده رأی تقاضای صدور رأی تخریب و رفع خلاف نماید , در سایر موارد که جریمه مستند به تبصره های مذکور نباشد , چنین اقدامی قانونی نبوده و کمیسیون های موضوع تبصره یک و 10 ماده صد صالح به رسیدگی و صدور رأی مجدد نمی باشند .

42 . حدود اختیارات دیوان عدالت اداری و نحوه اقدام سایر مراجع قضایی به آراء ماده صد

باتوجه به طرح الحاق یک تبصره به مواد 18 و 20 قانون دیوان عدالت اداری , که در جلسه علنی مورخ 26/2/72 مجلس شورای اسلامی , در مورد حدود اختیارات دیوان عدالت اداری در رسیدگی به آراء ماده صد تصویب گردیده است , هرگونه اظهارنظر در خصوص نقض یا توقیف عملیات اجرایی آراء صادره , در صلاحیت دیوان عدالت اداری بوده و چنانچه از تاریخ مذکور سایر مراجع , اعم از کیفری , حقوقی , دادسراها اقدامی در رابطه با آراء ماده صد داشته باشند , مراتب باید جهت بررسی و اقدام لازم همراه با تصویر نامه مرجع مربوطه به اداره کل امور اجرایی ماده صد ارسال گردد .

43 . ارسال سوابق در اسرع وقت به شعب دیوان عدالت اداری

به منظور رسیدگی به دادخواست های معترضین به آراء کمیسیون های ماده صد , کلیه مسئولین شهرداری های مناطق مکلفند برابر ماده 21 قانون دیوان عدالت اداری هرگونه سوابق و مدارک مورد نیاز دیوان را در اسرع وقت به شعب درخواست کننده ارسال نمایند .

44 . اقدام مناطق شهرداری در خصوص آراء نقض شده توسط دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه بعضاً تعدادی از آراء صادره از کمیسیون های ماده صد قانون شهرداری , به علت شکایت افراد ذینفع از طرف شعب دیوان عدالت اداری نقض و جهت رسیدگی مجدد به تخلفات ساختمانی ملک مورد شکایت به شهرداری منطقه اعاده می گردد , لذا شهرداری منطقه با اظهارنظر صریح نسبت به دلائل و استنادات شعب دیوان عدالت اداری , مبنی بر رد و یا تأیید دلائل مورد استناد , پرونده را به طور کامل رسیدگی نموده و سپس به اداره کل امور اجرایی کمیسیون های ماده صد ارسال نماید تا از طولانی شده ر سیدگی و مکاتبات اضافی جلوگیری به عمل آید .

45 . دستورالعمل در مورد آراء کمیسیون های ماده ص د که توسط دیوان عدالت اداری نقض می شوند .

دستورالعمل ذیل در مورد آراء کمیسیون های ماده صد که توسط دیوان عدالت اداری نقض و یا توسط ذینفع مورد اعتراض قرار می گیرد ابلاغ گردیده است .

الف) با توجه به اینکه تعدادی از آراء صادره از کمیسیون های ماده صد , توسط دیوان عدالت اداری نقض می گردد و شعب دیوان بعضاً به دلائل و مستنداتی اشاره می کنند که با واقعیت و مدارک موجود در پرونده مغایر است . لذا ضمن بررسی کامل شهرداری مناطق , می توانند از طریق اداره کل حقوقی نسبت به دادنامه صادره در موعد مقرر ( ده روز ) اعتراض نمایند و در مواردی که پرونده جهت طرح مجدد به کمیسیون های ماده صد ارسال می شود , قبلاً نسبت به دلائل و مستندات قید شده در دادنامه رسیدگی و اظهارنظر نموده و سپس پرونده را به کمیسیون های ماده صد ارسال دارند .

ب) در رابطه با اعتراض شاکی نسبت به آراء بدوی صادره از کمیسیون های ماده صد ضمن بررسی کامل و اظهارنظر صریح , نسبت به دلائل مورد استناد شاکی , پرونده ها را به اداره کل امور اجرایی کمیسیون های ماده صد ارسال نمایند .

ج) در مواردی که آراء صادره از کمیسیون های ماده صد , در اداره کل امور اجرایی کمیسیون های ماده صد به علت کمبود مدارک و مستندات مورد نیاز قابل اعتراض نباشد , شهرداری مناطق می توانند با ارائه مدارک و مستندات مورد لزوم و بازدید از محل و اظهارنظر در مورد قدمت آن , نسبت به رأی صادره در موعد مقرر اعتراض نمایند .

د) با توجه به اینکه تعدادی از پرونده های ارسالی بدون اطلاع مستأجرین ملک و صرفاً بنا به درخواست مالکین ارسال می گردد , لذا شهرداری منطقه موظف است که آراء صادره بدوی را به کلیه افراد ذینفع در ملک ابلاغ نمایند تا در صورت داشتن اعتراض , کلیه ذینفع ها نسبت به ارائه اعتراضیه اقدام نمایند .

46 . عدم صدور پایان کار ساختمانی جهت بناهای مخروبه و لزوم اخذ عدم خلاف و پایان کار جهت انجام معاملات قطعی

با عنایت به اینکه ساختمان برحسب تعریف طرح جامع تهران , عبارت است از هر بنای پوشیده که برای مسکن , زندگی و یا فعالیت انسا ن و یا نگهداری کالا و ماشین آلات و غیره در نظر گرفته شده است , از طرفی با توجه به ماده صد قانون شهرداری ها وبند 24 ذیل ماده 55 قانون مذکور , احداث هرگونه ساختمان در محدوده قانونی شهرها , بایستی با اخذ مجوز از شهرداری انجام پذیرد و گواهی پایان ساختمان , پیرو پروانه های صادره بوده و تأییدی است بر صحت اجراء و رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و در نتیجه استحکام بنا و اجازه بهره برداری از مستحدثات اجرا شده , لذا با توجه به نکات فوق الذکر , گواهی پایان ساختمان در مورد بناهایی که مخروبه بوده و غیر قابل استفاده می باشد موضوعیت ندارد . و از طرف دیگر با توجه به تبصره 8 از لایحه اصلاحی تبصره های ماده صد قانون شهرداری ها مصوب شورای انقلاب اسلامی ایران , دفاتر اسناد رسمی نیز مکلف اند در زمان انجام معاملات , با اخذ گواهی پایان کار و یا عدم خلاف اقدام به انجام معامله نمایند . لذا شهرداری می تواند نسبت به موارد فوق مراتب عدم شمول ملک مورد نظر را نسبت مقررات تبصره 1 ماده صد اعلام نماید .

47 . ذکر غیرقابل تفکیک بودن عرصه ملک در گواهی های صادره

نظر به اینکه ادارات ثبت در برخی موارد به استناد برگ پایان ساختمان صادره از طرف شهرداری ها بدون اجرای ماده 101 قانون شهرداری ها اقدام به تفکیک عرصه املاک واقع در محدوده شهر تهران را می نمایند , لذا به منظور عدم ایجاد گرفتاری بعدی جهت مالکین مربوطه و نیز به منظور جلوگیری از تضییع حقوق , شهرداری باید در گواهی های صادره اعم از ساختمان های احداثی قبل از سال 1349 یا پس از آن قید نماید که عرصه ملک غیرقابل تفکیک بوده و هرگونه افراز و تفکیک عرصه با توجه به ماده 101 قانون شهرداری مستلزم موافقت شهرداری می باشد .

48 . مواردی که نیاز به کسب مجوز از شهرداری ندارد :

مواردی که نیاز به کسب مجوز از شهرداری ندارد عبارتند از :

الف) مرمت پشت بام از قبیل تعویض قیرگون , آسفالت , نصب موزائیک , تعویض یا مرمت شیروانی .

ب) تعویض موزائیک ساختمان و راه پله .

ج) سفید کاری و نقاشی و نصب کاشی .

د) نماسازی دیوار حیاط و ساختمان .

ط) لوله کشی آب و فاضلاب , گاز , نصب شوفاژ , مشروط بر اینکه محل موتورخانه نیاز به احداث ساختمان جدیدی نداشته باشد . احداث محل منبع مواد سوخت زیر حیاط بلامانع است .

ع) حفر چاه و تخلیه آن .

ق) احداث سرویس توالت به طور مجزا از ساختمان داخل حیاط حداکثر به مساحت 2 مترمربع .

ی) احداث حوض و استخر و کف بندی و باغچه بندی در منازل مسکونی .

49 . مدارک لازم جهت تفکیک اراضی

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده برای انجام تفکیک اراضی عبارتند از :

الف) ارائه تقاضای تفکیک توسط مالک و یا مالکین و یا وکیل قانونی .

ب) در صورتی که تقاضا از طرف شرکت و یا سازمانی باشد , نماینده رسمی آن شرکت و سازمان بایستی معرفی نامه معتبر ارائه نماید .

ج) سه برگ فتوکپی از تمام اوراق سند مالکیت ( شش دانگ )

د) ارائه یک برگ نقشه 2000/1 هوایی که محل توسط مالک بر روی آن مشخص و امضاء گردیده باشد و سه برگ فتوکپی از محل ملک روی نقشه هوایی الزامی است .

ط) در صورتی که زمین شش دانگ به صورت مشاعی باشد , سه برگ از هریک از اسناد مشاعی ارائه شود .

ت) در مورد زمین های تفکیک شده ارائه صورت مجلس ونقشه تفکیکی ثبتی و سند مادر الزامی است .

خ) اصل سند مالکیت جهت تطبیق با فتوکپی اسناد مالکیت بایستی به همراه مالک باشد .

ع) برگ مفاصا حساب نوسازی و معافیت آن در 6 ماهه گذشته سال .

ق) در صورتی که مالک فوت شده باشد گواهی انحصار وراثت به انضمام وکالتنامه از طرف ورثه و در مورد ورثه صغیر اجازه نامه ر سمی قیم .

ف) مفاصا حساب مالیات اراضی بایر قبل از صدور اجازه تفکیک ارائه گردد .

ه) اسنادی که فاقد ابعاد می باشند ارائه کروکی ثبتی و یا کروکی ابعاد با مساحت ملک که توسط مالک تهیه و امضاء و در دفترخانه اسناد رسمی گواهی امضاء شده باشد .

ی) جهت اراضی بیش از 3000 متر مربع ارائه کروکی نقشه برداری شده که به امضاء مهندسین مجاز رسیده باشد .

50  . مراحل انجام تفکیک اراضی

مراحل ضروری برای انجام تفکیک اراضی عبارتند از :

الف) تشکیل پرونده

ب) بازدید محل

ج) اظهارنظر طرح های تفصیلی

د) تعیین بر و کف

ط) ارائه کروکی پیشنهادی تفکیک توسط مالک

ت) بررسی کروکی مذکور از نظر مقررات شهرسازی ملاک عمل با توجه به ماده 101 قانون شهرداری .

خ) ترسیم نقشه تفکیکی در صورت منطبق بودن کروکی مذکور با ضوابط تفکیک اراضی .

ع) امضاء نقشه توسط مسئولین ذیربط .

ق) اخذ عوارض تفکیک

ه) تهیه پیش نویس و تایپ نامه عنوان اداره ثبت

ظ) ارسال نامه همراه با نقشه تفکیکی به ا داره ثبت مربوطه

ی) تفکیک اراضی بیش از 10000 مترمربع مستلزم رعایت سرانه های شهرسازی در نقشه پیشنهادی و تصویب کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری می باشد .

51 . شرح مختصری از مقررات تفکیک اراضی

مقررات تفکیک اراضی را می توان به شرح ذیل دسته بندی کرد :

الف) حداقل نصاب مساحت تفکیک در تراکم کم داخل محدوده 5 ساله و محدوده آزاد شده 330 مترمربع .

ب) حداقل نصاب مساحت تفکیک در تراکم مسکونی متوسط و بالاتر داخل محدوده 5 ساله تا 200 مترمربع

ج) حداقل نصاب مساحت تفکیک اراضی مسکونی پایین تر از محور خیابان امام خمینی داخل محدوده 5 ساله 150 مترمربع .

د) حداقل نصاب مساحت تفکیک اراضی مسکونی متعلق به سازمان زمین شهری و اوقاف و شهرداری 200 مترمربع .

ط) تفکیک خانه های ساخته شده مجزا به تاریخ قبل از سال 56 داخل محدوده 5 ساله خدمات شهری در وضع موجود بلامانع است (پس از رعایت بر اصلاحی ) .

ت) تفکیک خانه های ساخته شده به تاریخ قبل از سال 58 در محدوده آزاد شده در وضع موجود بلامانع است (پس از رعایت بر اصلاحی) .

خ) حداقل نصاب مساحت تفکیک اراضی در نوع استفاده تجاری و مختلط 300 مترمربع می باشد .

ق) حداقل نصاب مساحت تفکیک در منطقه صنعتی 1000 مترمربع .

ه) حداقل نصاب مساحت تفکیک در حوزه انبارداری 5000 مترمربع .

ی) حداقل عرض گذرهای احداثی مطابق جدول ضمیمه می باشد .

52 . عرض گذرهای احداثی

مقررات عرض گذرهای احداثی در قطعات مورد تفکیک عرض گذرهایی که برای تفکیک یک پلاک به قطعات متعدد باید درنظر گرفت به شرح زیرمی باشد:

بلوک یک                          بلوک دو                             بلوک سه

طول کوچه     عرض کوچه     طول کوچه    عرض کوچه     طول کوچه     عرض کوچه

تا 30 متر          6 متر           تا 50 متر           6متر            تا 50 متر        4 متر

تا 60 متر          8 متر           تا 100 متر         8 متر           تا 100 متر       8 متر

تا 100 متر       10 متر       بیشتر از 100 متر    10 متر      بیشتر از 100 متر   8 متر

بیشتراز 100 متر  12 متر             بن باز           10 متر              بن باز         8 متر

کوچه های بن باز  12 متر

تبصره : در تفکیک اراضی بیشتر از 1000 متر مربع بایستی براساس جمعیت پذیری ضمن رعایت سرانه های خدماتی مربوطه اقدام نمود .تقدیم به رفیق عزیزم مهندس حسن کریمی .موفق

۲۰ تیر ۹۷ ، ۰۰:۱۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مواردی که شورای حل اختلاف اصلا نمی‌تواند رسیدگی کند.

*در ارتباط با صلاحیت‌های شوراهای حل اختلاف محدودیت‌هایی نیز وجود دارد یعنی برخی از دعاوی حتی با توافق طرفین هم قابل طرح در شوراهای حل اختلاف نیستند. از جمله موارد عدم صلاحیت شوراهای حل اختلاف می‌توان به موارد زیر اشاره کرد👇🏻👇🏻👇🏻

*اختلاف در اصل نکاح (ازدواج)، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع (در طلاق رجعی که شوهر می‌تواند تا مدت معینی از طلاق رجوع نماید)، نسب.
*اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت (منظور از تولیت امور مربوط به اداره‌ی مال موقوفه است).

*دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی. (منظور از محجورین افراد نابالغ، مجانین و افراد غیر رشید است که نمی‌توانند در امور مالی خود تصرف کنند)
* دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی.

*- اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضائی غیردادگستری است.

۱۹ تیر ۹۷ ، ۲۱:۵۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

در چه شرایطی نمیتوان صیغه طلاق را جاری نمود؟.

*وقتی زن در دوران خون ریزی پس از زایمان است . اما اجرای صیغه طلاق در دوران بارداری مانعی ندارد .

*طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست ، مگر آن که زن یائسه یا باردار باشد ، یعنی زن باید در دوران پس از عادت ماهانه باشد .

*طلاق زنی که هنوز به سن یائسگی نرسیده ولی به دلایلی عادت ماهیانه نشود زمانی صحیح است که از تاریخ آخرین همبستری سه ماه گذشته باشد .

۱۹ تیر ۹۷ ، ۲۱:۵۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

زندگینامه دکتر ناصر کاتوزیان.

ناصر کاتوزیان کیست؟
      ۱-دوران تحصیلی:متولد: ۱۳۱۰. تهران «ناصر کاتوزیان» درکوچه در دار درخیابان رى به دنیا آمده است.خاندان کاتوزیان ازخانواده هاى  کهن تهران است. نام خانوادگى اصلى آنها تهرانى بوده است که درزمان رضاشاه وقتى مجبور به دریافت شناسنامه مى شوند به دلیل علاقه به زبان اصیل پارسى، لغت «کاتوزیان» را از شاهنامه براى نام خانوادگى خویش اقتباس مى کنند و کاتوزیان به معناى پارسایان است."کاتوزیان گروهى بودند که تقریباً روحانیون دربار ساسانى را تشکیل مى دادند و درواقع طبقه باسواد زمانه خود بودند و از نفوذ فراوانى برخوردار بودند و چون خانواده ما خانواده اى روحانى بود. حتى عموى من قبلاً روحانى بود و بعدها به اجبار دربار عمامه ازسر برمى گیرند "دوران ابتدایى اش را در دبستان اقبال دوران دبیرستان را در دبیرستان علمیه طى مى کند . دکتر کاتوزیان با کلاس پنجم نظام قدیم رشته ادبی را دنبال و در همان رشته ادبى در ایران شاگرد اول مى شود و موفق به دریافت مدال درجه ۲علمى براى اولین بار در ایران مى شود. همین دریافت مدال مشوق او مى شود براى ادامه تحصیل.
            او با انتخاب رشته حقوق تحصیلات خود را در دانشگاه ادامه مى دهد و در این رشته موفق به کسب مدال درجه یک علمى این رشته مى شود. با فوت پدر در سال دوم دانشگاه ضربه بزرگى به دکتر کاتوزیان وارد مى شود و این ضربه باعث مى شود تا او از رفتن به وزارت امورخارجه پشیمان شود و رشته قضا را انتخاب کند.  پس از اتمام لیسانس حقوق از سال ۱۳۳۴ تا ۱۳۴۵ در دادگسترى روزگار مى گذراند تا جایى که حتى به ریاست دادگاه اراک و مستشار دادگاه استان و معاون ادارى و حقوقى هم مى رسد، اما داشتن روحیه تحقیق و پژوهش از یک طرف و عشق و علاقه او به تدریس و همچنین مخالف خوانى هایش با دستگاه پهلوی از طرف دیگر سبب شد تا کنج خلوت تحقیق و تفحص را به دنیاى پراضطراب و جنجال دادگسترى ترجیح دهد و به دنیاى علم و آرامش نقل مکان کند.
            او در رشته حقوق در مقاطع مختلف تا دکترا همواره با عنوان شاگرد اولى فارغ التحصیل مى شود و رساله اش را در سال ۱۳۳۹ باعنوان «وصیت» به پایان مى رساند . پس از اتمام دوران دانشکده حقوق در مقطع لیسانس از سال ۱۳۳۴ تا ۱۳۴۵ در دادگسترى روزگار مى گذراند و مشاغل مختلفى را تجربه مى کرد تا جایى که حتى به ریاست دادگاه اراک و مستشار دادگاه استان و معاون ادارى و حقوقى هم مى رسد، اما داشتن روحیه تحقیق و پژوهش از یک طرف و عشق و علاقه او به تدریس و همچنین مخالف خوانى هایش با دستگاه حاکم از طرف دیگر سبب شد تا کنج خلوت تحقیق و تفحص را به دنیاى پراضطراب و جنجال دادگسترى ترجیح دهد و به دنیاى علم و آرامش نقل مکان کند.
                  ۲-سفرعلمی به خارج کشور:او به دفعات متعدد به کشورهاى فرانسه و انگلیس و آمریکا سفر مى کندو در آنجا غور و تفحص علمی بسیار مى کند. با این حال علاقه وافر او به فقه باعث مى شود تا مطالعات فراوانى را  در این زمینه داشته باشد. همین امر باعث مى شود تا زبان عربى را به همان اندازه بداند که در زبان فرانسوى و انگلیسى متبحر شده بود.
            در سال ۱۳۳۲ اولین مقاله استاد در مجله کانون وکلاى آن زمان به چاپ مى رسد و سلسله مقالاتش در این باره ادامه پیدا مى کند تا اولین کتاب او تحت عنوان<<وصیت >>همزمان با اتمام دوره دکترى به چاپ برسد. دکتر ناصرکاتوزیان اولین دانشجوى ایرانى است که موفق به اخذ مدرک دکتراى حقوق در ایران و دانشگاه تهران شده است. او در سال ۱۳۳۳ در سن ۲۳سالگى ازدواج مى کند که حاصل آن دو فرزند پسر است که یکى از آنها دکتراى روانشناسى بالینى دارد و در حال حاضر مقیم آمریکا است و دیگرى مهندس الکترونیک است و در همان دیار زندگى مى کند.
                 ۳- آثارتالیفی وکتابهای ایشان:دکتر ناصر کاتوزیان ۴۳ جلد اثر تألیفى و تحقیقى دارد که برخى از آنها به ۹۰۰صفحه مى رسد مهمترین آنها عبارتند از: ۱ ـ عدالت قضایى (۲جلد) که مجموعه آرایى است که او در دوران قضاوتش جمع آورى کرده. ۲ ـ گامى بسوى عدالت (۲جلد) توصیفى از زندگى خود استاد است که تمام زندگى اش را گامى به سوى عدالت مى داند. این ۲کتاب شامل بیش از ۴۰مقاله اى است که او در مورد حقوق اساسى نوشته است. ۳ ـ مقدمه علم حقوق که هنوز در دانشگاههاى مختلف تدریس مى شود و بیش از چهل بار تجدید چاپ شده است. ۴ ـ فلسفه حقوق (۳جلد) گل سرسبد کتابهاى دکتر کاتوزیان. او این ۳جلد کتاب را بیش از همه آثارش دوست دارد. ۵ ـ حقوق مدنى: دکتر کاتوزیان بیش از ۲۰جلد کتاب درباب موارد مختلف حقوق مدنى از جمله خانواده، تعهدات، قراردادها، مسؤولیت هاى مدنى، ارث و وصیت و… نوشته است. ۶ ـ نظریه عمومى حقوق ۷ ـ کلیات حقوق ۸ ـ آزادى اندیشه و بیان: دکتر کاتوزیان این کتاب را به سفارش سازمان ملل متحد در مورد آزادى اندیشه و بیان در ایرانانجام داده  است. درتدوین اولین قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران نیز نفش داشته  است
              ۴-توصیه های دکتر کاتوزیان:
 
             ۱-جمله اى کوتاه، پرمغز و ماندنى. حکایت آینه و جوان و پیر و خشت خام. «به جوانها مى گویم اگر از چیزى عصبانى هستید مراقب باشید، میراث گرانبهاى چندین و چندساله پدرانتان  را از روى عصبانیت به زمین نزنید...» که منظور فقه وحقوق اسلامی است.و این تمام پختگى و حوصله پیرمردى سفیدموى و مرتب را نشان مى دهد که شمرده شمرده سخن مى گوید و هیچ عجله اى براى گفتن ندارد. دکتر ناصر کاتوزیان حالا درآستانه ۷۳سالگى است. با آنکه جدى است اما مهربانى و شفقت در چشمانش موج مى زند. متین، صبور، مؤدب و خوش سخن و البته آراسته. 


                    آیا او به آرزویش رسیده؟ در جواب این پاسخ چیزى جز لبخند از دکتر ناصر کاتوزیان نخواهید شنید. او رسیدن به آرزو را به مثابه توقف مى داند. مى گوید «وقتى میکل آنژ مجسمه «پتیا» را ساخت و در کلیسا خیلى مورد توجه قرار گرفت، خودش گریه مى کرد. وقتى از او پرسیدن چرا گریه مى کنى؟ گفت: براى اینکه این پایان کار من است. چون از این کار خوشم آمده.» و این گفته کاتوزیان نشان دهنده تلاش او براى نگه داشتن روحیه نارضایتى از خود و طلبگى است.
             ۲-بزرگترین معضل نظام حقوقى ما چیست؟ خیلى از حقوقدانها کارایى خود را از دست داده اند؟ دکتر کاتوزیان فراموش شدن جامعه از سوى حقوقدانان را عامل عمده نقصان مى داند و مى گوید «آنها فکر مى کنند همه چیز در قانون باید گفته شود و منبعث از قانون است، درحالى که حقوق غیر از قانون است. قانون بخشى از حقوق رسمى است که توسط قوه مقننه و مجریه وضع مى شود، ولى این اندیشه ها هستند و جامعه و سازمانهاى اجتماعى که حقوق را مى سازد و زمینه هاى اصلى اش را فراهم مى کند.»
              ۳- دلیل عقب ماندگى ما از کاروان تمدن : دکتر کاتوزیان دو دلیل را علت عقب ماندگى ما از کاروان تمدن و چسبندگى بیش از اندازه مان به قانون مى داند.
                 اول) عجز از شناخت معنای واقعی فقه: حقوق ما نتوانسته است معناى واقعى فقه را بشناسد و همین ضعف عمده به قوانین ما سرایت کرده است و فکر مى کنیم همه چیز باید در قانون باشد و همه چیز را قانون به ما بگوید. در واقع ما فراموش کرده ایم که عرف و عادت و هنجارهاى اجتماعى و نیازهاى آن نیاز مبرم به مراجعه ما به قوانین فقهى و بررسى دوباره آنها دارد. ضمن آنکه این عوامل خود نیازهایى را به وجود مى آورد که این نیازها موجب به وجود آمدن قواعدى مى شود که حتى دولتها را مجبور به وضع قانونى آنها مى کند. او در این باره مى گوید «درست است که دولتها مقتدر هستند.اما این اقتدار کاملاً ظاهریست و دولت از اطراف تحت فشارهاى متعدد اجتماعى است که بخش عمده اى از آنها منبعث از نیازهاى اقتصادى و حتى سنتها واخلاق و مذهب است و این ها در واقع در حال مبارزه با یکدیگرند. قانونى که وضع مى شود نتیجه پیروزى یکى از این فشارها بر سایر نیروها است. ما فراموش کرده ایم که قوه قضاییه مى تواند در قلمرو قوانین و تفسیر آنها خود کارگزار باشد.» در واقع از نظر دکتر کاتوزیان دلیل اول عقب ماندگى نظام حقوقى ما از نیازهاى امروز سنت گرایى شدید است که در ما وجود دارد و اجازه خلاقیت و تصمیم گیرى نمى دهد.
             دوم )تقلید کورکورانه ازغرب و عقب ماندگى: «ما از نظر نظام ادارى و حقوقى خیلى تحت تأثیر نظام حقوقى فرانسه قرار گرفتیم. آنها براى حقوق مدنى بعد از ناپلئون همین ارزش و تقدس را قائل بودند ولى حالا این طور نیست و آنها از این حیث خود را نو و مدرن کرده اند و ما همچنان و همان سر کلاه آى با کلاه مانده ایم.» او معتقد است «حقوقدانان حتماً باید با این شیوه هاى کهنه و منسوخ مبارزه کنند و نداى عدالت و نداى وجدان و آن عرفان حقوقى را که به هرکسى که حقوقدان هم نیست اما وقتى یک قضیه حقوقى پیش او مطرح مى شود مى تواند تشخیص دهد که عدالت کدام طرف است را بیشتر مد نظر قرار دهند و به آن توجه بیشترى بکنند.»
           ۴- فلسفه وهدف علم حقوق چیست؟:دکتر کاتوزیان مى گوید: «هدف حقوق و تمام زیر و بم آن اجراى کامل عدالت و مصونیت جامعه از ظلم و بى عدالتى است.» او علت اصلى ماجراى مشروطیت را هم در همین نکته مى بیند و مى گوید : «عموى من یکى از سران اصلى مشروطیت بود و از او یادداشتهاى متعددى به دست من رسیده که آن را در کتابى تحت عنوان «برداشتهایى راجع به تاریخ مشروطیت» به چاپ رسانده ام. در آنجا در مقدمه اش نوشته ام که انقلاب مشروطیت در واقع قیامى براى دموکراسى خواهى نبوده است بلکه حکومت عادل مى خواسته اند و عدالتخانه.» او علت اصلی  قیام مشروطیت را آراى متضاد قضات آن  و فساد شدیدى که در دستگاه قضاى آن دوران رخنه کرده بود مى داند.

             ۵-آزادی اندیشه علمی : دکتر کاتوزیان در باره آزادى مى گوید:«آدمى اگر نتواند آنگونه که مى اندیشد افکارش را بیان بکند و اصلاً جرأت بیان فکرش را نداشته باشد  در بحث آزادى و عدالت همچنان در خم اول این وادى باقى خواهیم ماند و این حاصل نمى شود مگر زمانى که هر کس هر آنچه مى اندیشد را بیان کند و برخورد اندیشه ها براثر همین اصل پیش پا افتاده میسر گردد. او مى گوید: «در همین حقوق موانع فراوانى براى آزاد اندیشى وجود دارد و تا این موانع از سر راهش برداشته نشود پاى نظام حقوقى ما همچنان مى لنگد.»

۱۴ تیر ۹۷ ، ۱۰:۱۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

شرایط دریافت مستمری بازماندگان، چیست؟.

*بازماندگان واجد شرایط  بیمه شده  متوفی در یکی از حالات زیر استحقاق دریافت  مستمری بازماندگان را خواهند داشت:
*1-  درصورت فوت بیمه  شده بازنشسته (بند ١ ماده ٨٠ قانون)
*٢-  درصورت فوت بیمه شده ازکارافتاده کلی مستمری بگیر (بند ٢ ماده ٨٠ قانون)
*٣-  درصورت فوت بیمه شده  ای که در ده سال آخر حیات خود حداقل حق بیمه یکسال کار، مشروط بر اینکه ظرف آخرین سال حیات حق­ بیمه ٩٠ روز کار را پرداخت کرده باشد. (اصلاحیه بند ٣ ماده ٨٠ قانون)
*١-٣-  چنانچه بیمه شده فاقد  شرایط مقرر در این بند باشد ولی حداقل ٢٠ سال سابقه پرداخت حق­ بیمه را قبل از فوت پرداخت کرده باشد. (تبصره ٢ اصلاحیه بند ٣ ماده ٨٠ قانون)
*٢-٣-  درصورتیکه بیمه ­شده متوفی فاقد شرایط مقرر در این بند بوده، لیکن دارای سابقه پرداخت حق­ بیمه بین یک تا بیست سال باشد. (اصلاحیه تبصره ٣ اصلاحیه بند ٣ ماده ٨٠ قانون و قانون تعیین تکلیف تامین_اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق­ بیمه پرداخت کرده­ اند.)
*٤-  در مواردی که بیمه­ شده در اثر حادثه ناشی از کار یا  بیماری های حرفه ای فوت نماید. (بند ٤ ماده ٨٠

۱۰ تیر ۹۷ ، ۲۳:۵۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

وظایف دیوان عدالت

١- رسیدگی به شکایت های وارده از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی در موارد زیر، از وطایف دیوان عدال اداری می باشد:

✏️الف) رسیدگی قضایی به بخش نامه ها، تصویب نامه ها، تصمیمات و اقدام واحد های دولتی ونهادهای عمومی، موسسه ها وشرکت های دولتی، سازمان تامین اجتماعی، نهادهای انقلابی وتشکیلات عام المنفعه مانند ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید و… تمامی موسسه های وابسته با مراکز دولتی ونهادهای انقلابی وعمومی از جمله شهرداریها.

✏️ب) تمامی تصمیم ها واقداماتی که مدیران نهادهای مذکور در بند قبلی اتخاذ می نمایند، قابل شکایت در دیوان عدالت اداری می باشد.

✏️۲- رسیدگی قضایی به شکایت ها و دادخواست ها از تصمیم های قطعی اتخاذ شده در پرونده های کمیسیون حل اختلاف مالیاتی، هیاأت های حل اختلاف کارگروکارفرما، کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها، که شاکی مدعی نقض قوانین و مقررات و اشکال شکلی در آنها باشد، قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری می باشد.

✏️۳- رسیدگی به شکایت ودادخواست کلیه قضات وافراد مشمول قانون استخدام کشوری و تمامی افرادی که از هر حیث مقام لشکری یا کشوری و مستخدم نهادهای مذکور در بند یک می باشند از حیث وضعیت استخدامی وحقوق ومزایا در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد و قابل شکایت در این مرجع قضایی هستند.

۱۰ تیر ۹۷ ، ۲۰:۲۳ ۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه حکم و رای تعلیقی دادگاه.

نمونه حکم و رای تعلیقی دادگاه


بسمه تعالی

شماره پرونده:

شماره حکم:

اتهام: …………….

دادگاه پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید.

«رأی دادگاه»

در خصوص اتهام آقای … دائر بر ………………. توجهأ به محتویات پرونده از جمله گزارش اداره …. و کیفرخواست صادره از شورای دادسرای عمومی … اقاریر متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا و اقاریر در محضر دادگاه و نیز سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری متهم بنظر دادگاه محرز است لذا مستندأ به ماده ۵۰۰ قانون …. حکم بر محکومیت متهم به تحمل یکسال حبس تعزیری صادر و اعلام میدارد مع الوصف دادگاه با توجه به وضع خاص متهم و جوانی و اظهار ندامت و پشیمانی و فقد سابقه کیفری و مستندأ به مواد ۲۵ و ۳۵ از قانون …… قرار تعلیق اجرای مجازات حبس بمدت ۱ ماه را صادر و اعلام می نماید.

بدیهی است در صورت ارتکاب هر یک از جرایم مستوجب مجکومیت مذکور ماده ۲۵ قانون مارالذکر علاوه بر مجازات جرم اخیر مجازات معلق نیز بموقع اجرا گذاشته خواهد شد. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان… می باشد.

رونوشت برابر اصل و اداری است.

رئیس شعبه…….. جزایی

۰۸ تیر ۹۷ ، ۱۶:۱۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نامه فک پلمپ.

ریاست محترم دادسرای « شهرستان محل وقوع  یا محل اقامت متهم»

       با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند:

در تاریخ              آقای/ آقایان- خانم/ خانم‌ها                فرزند                       به نشانی       پلمپ انجام شده‌ی در نشانی                   را فک کرده‌اند. با عنایت به ادله‌ی اینجانب که عبارت از استشهادیه و یا شهادت شهود/ و یا معاینه و تحقیق محلی می‌باشد تعقیب و مجازات نامبرده به اتهام فک پلمپ به استناد ماده ۵۴۳ قانون مجازات اسلامی مورد استدعاست.

ضمناً نشانی اینجانب نیز عبارت از نشانی محل اقامت شاکی می‌باشد.

با تشکر و سپاس فراوان

«نام و نام خانوادگی شاکی»

الف) شماره و تاریخ ثبت شکوائیه

شماره

شعبه           دادسرای عمومی و انقلاب        رسیدگی فرمائید

نام و نام خانوادگی و سمت مقام ارجاع کننده:

تاریخ    /   /                                        امضاء

تاریخ

ب) عیناً جهت انجام تحقیقات مقدماتی از طرفین و اخذ ادله‌ی شاکی و اظهارات هر دو طرف به کلانتری شماره                    ارسال می‌گردد.

سرپرست دادسرای

۰۸ تیر ۹۷ ، ۱۶:۰۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مدعی العموم کیست.

مدعی العموم همان دادستان می باشد یعنی مدعیان عمومی صاحب منصبانی هستند که برای حفظ حقوق عامه و نظارت در اجرای قوانین موافق مقررات قانونی انجام وظیفه می کنند به زبان ساده تر می توان گفت مدعی العموم یا همان دادستان شخصی به نمایندگی از طرف کل مردم است که به فرض شخصی که مرتکب قتل شده و شاکی خصوصی ندارد مدعی العموم یا همان دادستان اختیار این را دارد که به عنوان مدعی العموم آن شخص را مجازات کند.

۰۷ تیر ۹۷ ، ۱۹:۳۴ ۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر