جلب-

صدور و اجرای دستور جلب در دعاوی حقوقی چگونه است ؟
*برای گرفتن دستور جلب ابتدا باید بدانیم که دستور جلب در دعوا‌های حقوقی و کیفری با یکدیگر متفاوت است.
*اولین نکته‌ای که باید بدانیم این است که در دعوا‌ها و پرونده‌های کیفری همیشه بحث از وقوع یک جرم است. در دعوا‌های حقوقی حتما لازم است که حکمی قطعی صادر شده و به مرحله اجرا رسیده باشد و مالی از محکوم‌علیه یافت نشده باشد تا بتوان از دادگاه برای او درخواست جلب نمود. اما در دعوا‌های کیفری گاهی دستور یا قرار جلب اشخاص حتی پیش از صدور هرگونه حکم یا احراز مجرمیت، صادر می‌شود.
صدور دستور جلب در دعوا‌های حقوقی
*در دعوا‌های حقوقی، یعنی در درخواست و دادخواست‌هایی که بحث از وقوع یک جرم نیست بلکه افراد برای مطالبه‌ی حقوقِ مالی و غیر مالی خود، یا اجازه‌ی دادگاه برای انجام بعضی امور، یا مشخص کردن وضعیتی خاص به مراجع قضایی (همان دادگاه‌ها) مراجعه می‌کنند، حکم جلب غالبا برای امور مالی و به خصوص هنگامی که مالی از شخصی طلب دارید کاربرد خواهد داشت.
*هرچند جلب در این دعوا‌ها به موجب درخواست محکوم‌له (خواهان اصلی که حکم به نفع او صادر شده است) امکان‌پذیر خواهد بود و بدون درخواست، دادگاه خود رأسا جلب صادر نخواهد کرد، ولی نباید چنین پنداشت که به محض صدور حکم می‌توان درخواست جلب محکوم‌علیه (شخصی که در رأی دادگاه محکوم به پرداخت وجه یا خسارتی (محکوم به) شده است) را از دادگاه نمود. صد البته که پیش از آن مقدماتی لازم است.
*۱. ابتدا باید رأی به دلیل عدم اعتراض یا طی نمودن مراحل تجدید نظر و واخواهی (در صورت وجود) قطعی شود.
*۲. سپس یک برگ اجراییه به نشانی شخص محکوم فرستاده می‌شود و از وی درخواست می‌شود که میزان محکوم‌به را پرداخت نموده یا معادل آن مالی از هر قبیل نظیر ملک، خودرو یا هر مالی که در بازار ارزشی معادل میزان محکوم‌به داشته باشد معرفی نماید یا به دادگاه مراجعه نموده و ترتیبی جهت پرداخت مال معین کند یا اینکه با دادخواست اعسار خود را از پرداخت محکوم‌به ناتوان معرفی کند.
*۳. اگر هیچ کدام از این حالت‌ها اتفاق نیفتد، شخص محکوم‌له باید به دنبال مالی از شخص بدهکار خود بیاید. به این منظور امروزه در دادگاه اغلب استعلامی از ثبت، بانک مرکزی و راهور ناجا برای یافتن ملک، حساب بانکی یا خودرویی از موکل باید انجام شود و دادگاه به این نتیجه برسد که مالی از محکوم‌علیه یافت نشده و برای دسترسی به وی برای اجرای رأی چاره‌ای جز صدور جلب و سپردن آن به محکوم‌له جهت یافتن شخص محکوم وجود ندارد.
*در این مرحله در صورتی‌که آدرس مشخص و قابل دسترسی از محکوم وجود داشته باشد یا در هر یک از مراحل دادرسی حضور یافته و آدرسی از خود معرفی نموده باشد اقدام به صدور جلب در محل مشخصی صادر می‌شود. در این حالت چنانچه در مدت معتنابهی (نظیر دو یا سه ماه) دسترسی به محکوم‌علیه میسر نشود، یا در حالتی که از ابتدا آدرس مشخصی از وی در دسترس نباشد، می‌توان از دادگاه درخواست صدور حکم جلب سیار را نمود.
*در هر صورت دادگاه بنا به فوریت و اوضاع و احوال پرونده می‌تواند از ابتدا حکم جلب سیار را صادر نماید، گاهی نیز پیش از صدور هرگونه حکم جلبی، دادورز یا همان مأمور اجرای حکم با مراجعه به نشانی معرفی شده، عدم دست‌یابی به محکوم‌به در آن محل را گواهی می‌کند و به این ترتیب صدور حکم جلبِ سیار از ابتدا از هر نظر برای دادگاه فراهم می‌شود.
*مرحله‌ی بعدی مراجعه به کلانتری مربوطه که بنا به موقیعت می‌تواند کلانتری محل زندگی شخص محکوم‌علیه یا محلی که فرد در آنجا دیده شده، برای اجرای جلب است. پس از ثبت دستور رییس کلانتری مربوطه یک مأمور برای دستگیری فرد در اختیار شما قرا خواهد گرفت که البته این مرحله نیز نیازمند هماهنگی‌های مقتضی با کلانتری مربوطه و گاهی انتظار طولانی جهت رؤیت فردی است که قصد جلب او را دارید.
*در آخر باید در نظر داشت در این نوع جلب، به محض پرداخت محکوم‌به یا معرفی مال یا ثبت دادخواست اعسار، به اصطلاح از دستور جلب رفع اثر می‌شود، به این معنی که دیگر امکان حبس کردن شخص از بین خواهد رفت. به موجب قوانین جدید، حتی در صورت دریافت دستور جلب به محض ثبت دادخواستِ اعسار فرد آزاد خواهد شد.
*در نهایت باید گفت که به طور کلی جلب در دادگاه‌های حقوقی به منظور به‌دست آوردن مال است و هر زمانی که مال از راهی وصول شود، دیگر جلب محلی از اعراب نخواهد داشت.

چگونه عقد را باطل کنیم؟ .

مفهوم اصطلاحی بطلان در علم حقوق

 هرگاه در انجام عقدی یک قاعده قانونی رعایت نشود ضمانت اجرای این تخلف بطلان و عدم تاثیر آن عقد است.

از اعتبار ساقط کردن ،محو نابود کردن یک عمل حقوقی که که نسبت به بعض یا کل آن عمل باطل بوده مانند ابطال عقد،ابطال سند،ابطال معامله،ابطال تمبر، و در اصتلاح حقوقی بطلان به دو صورت جاری است :

بطلان مطلق

اصطلاح حقوقی ، بطلانی را گویند که هم اشخاص ذینفع در آن عمل و هم دیگران حق اعتراض به آن عمل را داشته باشند بخلاف بطلان نسبی که فقط اشخاص ذینفع حق اعتراض خواهند داشت . بهمین جهت تراضی طرفین در مورد بطلان مطلق امکان ندارد، ولی در مورد بطلان نسبی طرفین میتوانند تراضی نمایند.                                                       

بطلان نسبی :

در اصطلاح حقوقی بطلانی را گویند که فقط اشخاص ذینفع حق اعتراض خواهند داشت بخلاف بطلان مطلق . و رجوع به بطلان مطلق شود..

مفهوم بطلان  

 هرگاه در انجام عقدی یک قاعده قانونی رعایت نشود ضمانت اجرای این تخلف بطلان و عدم تاثیر آن عقد است.

طرح یک سوال ؟

بطلان در یک عمل حقوقی از چه زمانی بر آن عمل استقرار دارد و فرق آن با فسخ و اقاله چیست ؟

در جواب بایستی گفت زمانی که یک قاعده حقوقی یا شرعی خلاف با قانون در انجام عقدی رعایت نگردد از زمان انعقاد عقد در آن حین استقرار می یابد زیرا مثلا معامله باطله از زمان بیه باطل باطل است و در حقیقت آن عمل یک عمل حقوقی نیز به شمار نمی آید چون عمل باطل را نمی توان یک عمل حقوقی الزام آور یا قانونی به شمار آورد و بسیاری از حقوقدانان آن را نابود کردن یک عمل حقوقی میدانند در حالیکه عمل باطل بار عمل حقوقی ندارد زیرا از بدو عقد بدان استقرار می یابد حال فرق آن با فسخ این است فسخ ناشی از رعایت نکردن یک تعهد ظهور پیدا میکند و یا ناشی از تضییع حق یکی از متعاملین در حق استقرار است ولی بطلان به علت رعایت نکردن یک قاعده حقوقی اساسی بنیادین است و بطلان از زمان عقد استقرار دارد ولی فسخ از زمان تضییع حق و رعایت نکردن تعهد استو فسخ نوعی ایقاع است ولی بطلان در اصل از ریشه، یک عمل حقوقی به شمار نمی آید .برخی از حقوقدانان معتقند که عقد صحیح را نیز میتوان ابطال کرد در پاسخ بایستی گفت که عقد صحیح بایستی علت بطلان آن مشخص گردد در پاسخ بایستی گفت چنانچه علت بطلان مشخص گردد پس مشخص میگردد که آن عقد باطل بوده و آن عقد را صحیح نمیتوان بشمار آورد زیرا عقد صحیح را  میتوان فقط فسخ یا اقاله نمود و آثار آن در اصل به خودی خود بی آثر میگردد و این مورد نیاز به حکم دادگاه دارد . موارد بعدی از کتبابت استاد دکتر علیمحمد طباطبائی است که عینا آورده میشود.

بطلان مطلق ضمانت اجراء نقض قانون است و هر شخص ذینفعی حق اعادی چنین بطلانی را دارد. این بطلان مانند بطلان نسبی قابل نتقیذ نیست و بوسیله مرور زمان از بین نمی‌رود

علل بطلان 

موارد کلی بطلان (بمعنای عام) عبارت است از : 

1- فقدان یا معلولیت رضا 

2- عدم اهلیت یا حجر 

3- نقض قواعد تشریفاتی در موارد اجباری 

4- غیرموجود بودن و غیرممکن بودن موضوع 

5- غیرمشروع و غیراخلاقی بودن موضوع 

6- تعهد بدون جهت یا غیرمشروع و غیراخلاقی بودن جهت آن

تفکیک اصطلاحی بطلان از حیث کلی

بطلان یک تفکیک کلاسیک دارد که آن بطلان نسبی و بطلان مطلق است: 

بطلان مطلق ضمانت اجراء نقض قانون است و هر شخص ذینفعی حق اعادی چنین بطلانی را دارد. این بطلان مانند بطلان نسبی قابل نتقیذ نیست و بوسیله مرور زمان از بین نمیرود. 

بطلان نسبی ضمانت اجراء نقض آن قواعدی است که برای حمایت متقاعدین منظور شده اند. شخصی میتواند مدعی چنین بطلانی شود که قانون خواسته است فقط آن شخص را حمایت کند. بطلان نسبی بوسیله مرور زمان از بین میرود و قابل تنقیذ است. 

تقسیم بندی فوق که یک تقسیم بندی قدیمی است امروز سخت مورد حمله واقع شده زیرا معنای این تقسیم بندی آنستکه عقد ممکن است بطور کم و بیش از لحاظ غیرقانونی بودن ملکوک باشد. در صورتیکه عده را عقیده براین است که امر مخالف قانون امری غیرقانونی است و غیرقانونی بود کم و زیاد ندارد. 

اگر درست توجه شود روشن میشود که تقسیم بندی فوق براساس حمایت منافع خصوصی یا حمایت منفعت اجتماع حقوقی است: 

مثلاً معامله یک شئی که خارج از تجارت حقوقی است باطل است منفعت عمومی ایجاب میکند که حکم ببطلان آن معامله داده شود. 

برعکس وقتیکه عقدی در اثر اشتباه منعقد شده فقط بمنفعت خصوصی کی از متعاقدین ممکن است لطمه وارد آورد. 

پس بطلان وقتی بطلان مطلق است که آن قاعدهایکه برای حفظ منافع عمومی است نقض شده باشد مانند عقدی که جهت و موضوع آن مخالف شرع و اخلاق است، یا قواعد تشریفاتی را که برای امنیت تجارت یا عتبار عمومی لازم است رعایت نکرده باشند. بعضی اوقات رعایت بطلان از لحاظ حفظ نظم عمومی است. البته این امر در موقعی است که قاعده نقض شده دارای یک خصوصیت اصلی باشد؛ بنابراین ایجاد آن عقد یا نقض آن قاعده اختلالی در زمان حقوقی مینماید که نظم عمومی و منافع عالی تری ایجاب میکند که آن عقد باطل شود. لذا قاضی از لحاظ وظیفه اداری خود موظف بابطال چنین عقدی است، حتی ممکن است که مدعی العموم ابتکار عمل را بدست گیرد و تقاضای ابطال چنین عقده باطلی را از دادگاه بنماید. 

بطلان نسبی بمنظور حمایت منفعت خصوصی است و این امر در مورد معلولیت رضا یا عدم اهلیت یا فقدان و معلول بودن جهت پیش آید. ممکن است قاعدهای که برای نظم عمومی و اقتصادی است نقض شود ولی بطلان آن بطلان نسبی باشد و این در موردی است که دولت برای حمایت ضعیفتر دخالت کرده و بعنوان نقض یک قاعده امری به پیشگاه دادگاه شکایت میکند. این مورد در عقد و عقد کار تحقق میپذیرد. 

برای ابطال عقد باید بدادگاه مراجعه شود و هیچکس نمیتواند پیش خود حکم دهد. لکن ممکن است که طرفین واقف بر بطلان عقد باشند و به تراضی وضع ظاهری موجود را از بین ببرند. 

اعتراض قضائی بطلان ممکن است بوسیله یک شخص ذینعفی بعمل آید یا در موقع اجرای تعهد از طریق ایراد بطلان انجام شود. 

حقوق مدنی آلمان بجهات اقتصادی قضیه را ساده کرده است بدین ترییب که آن طرفی که میتواند بطلان را استناد کند برای طرف دیگر یک اخطاری در مورد بطلان میفرستد، با ارسال این اعلامیه عقد باطل میشود البته این عمل سادهکردن توهمی بیش نیست چه اگر طرف منکر قضیه شود باز ارجاع امر بدادگاه ضروری است. 

در حقوق اسپانی (حقوق قبل از جنگ بین الملل اول ) اشتباه در شخص، عنف (Coaecion) ترس که موجب معلولیت رضا میشوند از موارد بطلان عقد ازدواج اند ولی اگر در ظرف شش ماه پس از رفع اشتباه با تهدید یا عنف زوجین زندگی معمولی خود را ادامه دهند و در اینمدت تقاضای ابطال عقد ازدواج را ننمودند آن ازدواج از آن پس معتبر شناخته خواهد شد. 

برای ابطال عقد باید بدادگاه مراجعه شود و هیچکس نمیتواند پیش خود حکم دهد. لکن ممکن است که طرفین واقف بر بطلان عقد باشند و به تراضی وضع ظاهری موجود را از بین ببرند

ضمناً متذکر میگردد که در کشور اسپانی برای ابطال عقد ازدواج دادگاههای عرف صالح برای رسیدگی هستند و بمحض اینکه دادخواست تقدیم دادگاه صالحه شد دادرس دادگاه تدابیر احتیاطی برای مدت دادرسی اتخاذ میکند بدینترتیب که زوجه در محل امنی منزل میکند، اولادان زوجین بتفارت اوضاع و احوال بیکی از آن دو واگذار میشوند، برای زن و اولادان نفقه تعیین میگردد. نظارت در اموال مشترک زوجین خواهد شد. این وضع ادامه دارد تا حکم قطعی ابطال ازدواج صادر گردد. 

دعوی بطلان در حقوق اسپانی یا بصورت (rescision) است و آن در موردی استکه یکی از طرفین متضرر (Lesion) شده باشد این نوع بطلان مادامیکه تقاضای ابطال آن نشده بظاهر معتبر است و تمام آثار عقد صحیح را دارد یا بصورت همان بطلان بمفهوم و مصطلح کلمه است که یکی از شرایط اصلی عقد را که مربوط بذات باطن Interinsequeیا ذات خارج Exterinsequeاست فاقد میباشد این نوع عقد هیچ آثاری ایجاد نمیکند. 

در حقوق فرانسه بین تثبیت عقد Confirmation, و تنقیذ عقد ratificationیک اختلافی موجود است ولی در حقوقی ایران چنین تفکیکی علی الظاهر وجود ندارد.

نتیجه گیری: آنچکه در مبحث فوق اشاره گردید به سه موضوع فسخ و اقاله و ابطال پرداخته گردید که فسخ زوال ارادی یکطرفه بدون رضایت طرفین و یا طی موضوع عقد پیش بینی شده بوجود میآید جزو ایقاعات میباشد و نیاز به حکم دادگاه صالحه دارد در مبحث اقاله به نتیجه گیری کلی پرداخته گردید که اقاله جزو عقود است و موضوع آن انهدام عقد اول با رضایت و توافق طرفین طی عقد دوم است و نیازی به حکم دادگاه نیست و در مبحث سوم بطلان ناشی از رعایت نکردن یک قاهده قانونی میباشد و معامله باطله از لحظه وقوع رو به زوال است .

بخش حقوق تبیان

 منابع:

 1.تحریر الوسیله.ج2.حضرت آیه الله العظمی امام خمینی،ص 620 انتشارات دار العلم

2.قانون مدنی.

3.ترمینولوژی حقوق،شماره 10416،ج 4،دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی

4.حقوق مدنی بلژیک 97-104

5.دانشنامه حقوقی.دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی

5. قانون مدنی فرانسه مواد 239و1184

6.قانون مدنی اتیوپی مواد 1784و1785

7.نهایه.ابن اثیر 445/3 و4/10

8.حقوق مدنی.دکتر طباطبائی.علیمحمد

9 .قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی ،نشر میزان ،کاتوزیان،دکتر ناصر

تعریف اناطه.

موکول کردن ، منوط کردن، حالت توقف رسیدگی و اظهارنظر یک دادگاه بر ثبوت امر دیگری در دادگاه دیگر است. همین امر رسیدگی به پرونده ای موکول یا منوط به رسیدگی یک موضوع (که ارتباط کامل با پرونده اصلی دارد) در دادگاه دیگر است.

به صراحت قانون آئین دادرسی کیفری جدید هرگاه ضمن رسیدگی مشخص شود اتخاذ تصمیم منوط است به امری که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است و یا ادامه رسیدگی به آن در همان دادگاهمستلزم رعایت تشریفات دیگر آئین دادرسی می باشد قرار اناطه صادر و به طرفین ابلاغ می شود .

اما ذی نفع مکلف است ظرف یک ماه موضوع را در دادگاه صالح پیگیری و گواهی آنرا به دادگاه رسیدگی کننده ارائه و یا دادخواست لازم به همان دادگاه تقدیم نماید. در غیر اینصورت دادگاه به رسیدگی خود ادامه داده و تصمیم مقتضی خواهد گرفت.
تصمیمی است کتبی که در اثناء رسیدگی به پرونده از سوی قاضی یا دادرس علی البدل اتخاذ می شود بدین معنی که اگر در حین رسیدگی مشخص شود که صدور حکم متوقف یا منوط به رسیدگی امر دیگری است و اگر موضوع اخیر که خارج از عداد دلایل پرونده در حال رسیدگی است مورد توجه و دقت و بررسی قرار نگیرد صدور حکم مبتنی بر اشکال و ایراد ماهیتی خواهد بود و ضامن اجرای عدالت نمی تواند باشد.
همین طور می تواند متقاضی قرار اناطه از دادگاه رسیدگی کننده به قضیه تحت نظر قاضی استدعای استفاده از مهلت قانونی یک ماهه حسب تکلیف مقرر در قسمت آخر مفاد ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال1378 را جهت طرح دعوی نموده و تا رسیدگی نهایی دعوی اخیر، رسیدگی به دعوی سابق را متوقف نماید البته باید نتیجه رسیدگی به نحو بلاواسطه و بلامنازع مؤثر در تصمیم قابل اتخاذ در دعوی قبلی بوده و قاضی قانع به این امر بشود.

لازم به ذکر است که قرار اناطه به لحاظ کیفیت صدور و حدوث هیچگونه وجه تشابهی با دعوی متقابل ندارد و طرح دعوی در مهلت یک ماهه در دادگاه رسیدگی کننده پرونده به منزله دعوی متقابل نیست.

 

شرایط اناطه

1. اناطه امر کیفری به حقوقی به قرار ذیل است:

1 ـ‌ شکایت از ناحیه شاکی مطرح شده است. 2 ـ‌ اختلاف بین شاکی و متهم مربوط به اموال غیرمنقول باشد نه منقول. 3 ـ‌ اختلاف بین شاکی و متهم راجع به هر نوع مال غیرمنقولی نباشد یعنی موضوع بسته به مورد متفاوت خواهد بود.

قرار اناطه را می‌توان یکی از مهمترین تصمیمات قضائی در نظام دادرسی برشمرد..
الف- بمعنى عام عبارت است از توقف رسیدگى بدعوى اصلى بر رسیدگى بامر دیگر که باید پیش از رسیدگى بدعوى اصلى مختومه گردد. ب- بمعنى خاص- حا لت توقف رسیدگى و اظهار نظریک دادگاه بر ثبوت امر دیگرى در دادگاه دیگر( اعم از مدنی و کیفرى و ادارى

کیفرخواست چیست؟.

== کیفر خواست در حقیقت ادعا نامه دادستان علیه متهم است.

* کیفر خواست هنگامی صادر میشود که تحقیقات انجام شده ودلایل جمع آوری گردیده است.

* کیفر خواست بعد از صدور قرار مجرمیت و  توسط دادستان یا جانشین او صادر میشود با صدور کیفرخواست کار رسیدگی در دادسرا تمام میشود واز آن به بعد رسیدگی در دادگاه آغاز میگردد،هرچند کیفرخواست حکایت از احراز جرم برای دادسرا دارد ولی در عین حال دلیل مجرمیت متهم نیست متهم وقتی مجرم شناخته میشود که دادگاه او را محکوم کند.

عسر و حرج چیست.

 در واقع به هر عملی که شخص را به تنگنا و سختی بیاندازد و انجام یا تحملش برای وی سخت و دشوار باشد عسر و حرج می‌گویند که نمونه بارز آن عسر و حرج (مشقت و سختی) زن در زندگی مشترک است که در صورت اثبات در دادگاه، منجر به صدور حکم طلاق می‌شود.


مصادیق عسر و حرج در قانون

* ترک زندگی توسط شوهر حداقل به مدت شش ماه متوالی یا 9ماه متناوب بدون عذر موجه.
 
*اعتیاد شوهر به مواد مخدر یا ابتلای او به مشروبات الکلی و امتناع زوج از ترک آنها یا عدم امکان الزام شوهر به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است. در صورتی که زوج به تعهداتش عمل نکند و یا پس از ترک دوباره به مصرف مشروبات الکلی یا مواد مخدر روی آورد با درخواست زوجه طلاق انجام خواهد شد)

* محکومیت قطعی شوهر به حبس پنج سال یا بیشتر.

* ضرب و جرح یا فحاشی یا هرگونه سوء‌رفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زن قابل تحمل نباشد.



* ابتلای شوهر به بیماری های صعب‌العلاج روانی یا مسری یا هر عارضه صعب‌العلاج دیگر که زندگی مشترک را مختل کند مثل بیماری سارس یا ایدز.

* علاوه بر موارد مذکور در هر موردی که دادگاه تشخیص دهد زن در عسر و حرج قرار گرفته با درخواست زوجه حکم طلاق صادر می‌کند.

تنهاترین های حقوق مدنی :.

 =قرض -تنها عقدی که مال باید مثلی باشد.

= اجاره- تنها عقدی که مال مورد معامله باید منفعت باشد.

=جعاله - تنها عقدی که هم متواند مجهول باشد و هم مردد.

= وصیت - تنها عقدی که حتما باید معلق باشد.


= نکاح - تنها عقدی که تابع قانون مدنی نیست و تابع شرایط خودش میباشد.

= وقف - تنها عقد مجانی که نمیتوان در آن شرط عوض گذاشت.

= ماده ۱۳۱۲ ق.م - تنها جاییکه قانون مدنی لفظ ایقاع بکار برد.

= هبه - تنها عقدی که در پروسه تشکیل عقد اگر طرف سفیه شود عقد به قوت خود باقی میماند.


= ودیعه - تنها عقدی که هدف اصلی و اولیه آن امانت است.

= بیع - تنها عقدی که قاعده تلف میبع بعد قبض در آن جریان دارد و تنها عقدی که خیار مجلس، خیار حیوان و خیار تاخیر ثمن در آن جریان دارد .

= وصیت - تنها عقدی که تملک برای بعد از فوت شخص میباشد.

= اقاله - تنها قراردادی که در قانون مدنی قراردادی ایجاد نمیکند ولی یک قرارداد دیگر را برهم میزند و تنها عقد تملیکی که قرارداد عمومی بیع را ندارد .

=وصیت فضولی - تنها عقد فضولی که باطل میباشد.

= طلا ونقره در عاریه - تنها مالی که امین در آن ضامن تلقی میشود.

= گواهی امضا- تنها سندی که در دفترخانه تنظیم میشوداما رسمی نیست.

= وصایت عهدی - تنها ایقاعی که در ق.م با اراده موقع برای دیگری تکلیف ایجاد میکندو قابل رد هم نیست.


= حواله- تنها عقد سه اراده ای .

=ماده ۸٦۳ ق.م پسرعموی ابوینی ، عموی ابی را از ارث محروم میکند - تنها جاییکه ابعد، اقرب رااز ارث محروم میکند.

= ضمان تضامنی - تنها عقدی که خیار شرط و شرط فاسخ و اقاله آن غیرنافذ است.

یک نکته پیرامون قرار ملاقات با مراجعه کننده.

*انتظار این است که مراجعه کننده یا موکل در زمانی که برای حضور نزد وکیل با او توافق شده یا با تاخیر کوتاه حضور یابد.
*پذیرش موکلانی که بدون عذر قابل پذیرش تاخیر طولانی می کنند توصیه نمی شود زیرا این اقدام سبب کاسته شدن از ارزش وکیل نزد مراجعه کننده یا موکل می شود و ممکن است این تصور را در او ایجاد کند که خلف وعده از سوی او واکنشی از سوی وکیل ندارد و او را در خلف وعده نسبت به سایر تعهدات متجری کند.
*بر این اساس بهتر است از پذیرش مراجعه کنندگان یا موکلانی که بدون عذر موجه با تاخیر زیاد نزد وکیل حاضر می شوند خودداری و زمان دیگری برای ملاقات تعیین کنیم.

نمونه رای مبنی بر رفع مزاحمت مطابق نظریه کارشناس .

رای دادگاه

در خصوص دادخواست خواهان آقای / خانم ….. به طرفیت خوانده آقای / خانم ….. به خواسته رفع مزاحمت . به این شرح که خوانده با تخریب قسمتی از دیوار منزل خواهان به توسط بنایی اقدام به ایجاد دیوار جدید و نصب پنجره مشرف به حیاط خواهان بدون اذن وی نموده با توجه به نظریه کارشناس منتخب رسمی دادگستری که صراحتاً بر این امر اظهار نظر نموده است و اینکه خوانده نسبت به نظریه کارشناس هیچ گونه دفاع موثری به عمل نیاورده و دلیل و مدرکی نیز بر قانونی بودن عمل خویش ابراز ننموده است . بنابراین ، دعوی خواهان را مصون از ایراد تشخیص و حکم به محکومیت خوانده بر مبنای نظریه کارشناس به رفع مزاحمت صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و وفق مقررات قابل تجدید نظر است .(نمونه رای مزاحمت)

 

                                                                                            رئیس / دادرس شعبه …….. دادگاه عمومی

دعوای تقابل.

دعوا در اصطلاح حقوقی عبارت است از عملی که برای تثبیت حقی صورت می‌گیرد، یعنی حقی که مورد انکار یا تجاوز واقع شده باشد.دعوائی که در مقابل دعوای دیگری که دعوای اصلی نام دارد، طرح شده باشد؛ دعوای متقابل نام دارد.

دعوای متقابل باید با دعوای اصلی ناشی از یک منشأ باشند یا ارتباط کامل داشته باشند و علاوه بر این از قبیل دعوای صلح و تهاتر و فسخ و رد خواسته که برای دفاع از دعوای اصلی اظهار می‌شود، نباشد.( دعوای تقابل)

دعوای متقابل در حقیقت دعوائی است که خوانده در مقابل دعوای خواهان اقامه می‌کند. این دعوا ممکن است به منظور پاسخگویی به دعوای اصلی و یا علاوه بر پاسخگوئی الزام خواهان به پرداخت چیزی و یا انجام امری باشد. همچنین این دعوا ممکن است در مقابل دعوای خواهان به منظور کاستن از محکومیتی که خوانده را تهدید می‌کند،یا تخفیف آن و یا جلوگیری کلی از این محکومیت و یا حتی تحصیل حکم محکومیت خواهان اصلی به دادن امتیاز، علیه او اقامه شود.( دعوای تقابل)

به عبارت دیگر خوانده حق دارد در مقابل ادعای خواهان، طرح دعوا نماید. اگر دعوای خوانده با دعوای اصلی ناشی از یک منشأ و یا با دعوای اصلی ارتباط کامل داشته باشد. مانند دعوای اضافی با دعوای اصلی در یک جا رسیدگی شود، مگر اینکه دعوای متقابل از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج باشد.( دعوای تقابل)

مرجعی که به دعوای جدید رسیدگی می‌کند همان دادگاهی است که به دعوای اصلی رسیدگی می‌نماید. مگر اینکه دعوای جدید از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج باشد. دعوای جدید اگر با دعوای اصلی ناشی از یک منشأ و یا با دعوای اصلی ارتباط کامل داشته باشد، دعوای متقابل می‌باشد. ارتباط کامل هم وقتی است که اتخاذ تصمیم در هریک موثر در دیگری باشد.( دعوای تقابل)

 

نمونه رای  دعوای متقابل

رای دادگاه

در خصوص دادخواست خواهان…….. به طرفیت خوانده …………. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی اجاره و دادخواست دعوی متقابل خوانده …… به طرفیت خواهان …. به خواسته تخلیه عین مستاجره به خاطر نیاز شخصی با احراز مالکیت خواهان توجهاً به فتوکپی مصدق سند مالکیت ملک مورد دعوی ، و پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت اسناد منطقه……… شهرستان …… و وجود رابطه استیجاری بین طرفین به استناد فتوکپی قرارداد اجاره نامه عادی به تاریخ ………وفق نظر کارشناس رسمی دادگستری که به شماره ….. ثبت دفتر دادگاه گردیده و احراز وجود شرایط خواسته خوانده ، تخلیه به علت نیاز شخصی به موجب قرار معاینه و تحقیق محلی به شرح صورت جلسه مورخ ……. دادگاه مستنداً به بند ۲ ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستاجر و ماده ۲۷و ۲۸ قانون مرقوم حکم به تخلیه عین مستاجره در صورت تودیع مبلغ …… ریال بابت حق کسب و پیشه اجاره از طرف خوانده دعوی اصلی(اول ) صادر و حکم به رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی وفق مندرجات پرونده صادر و اعلام می نماید . رای صادره حضوری و وفق مقررات قابل تجدید نظر است .( دعوای تقابل)

 

                                                                                                       رئیس / دادرس شعبه …….. دادگاه عمومی……..

نقش وکیل مدافع در مرحله گرفتاری مظنون.

وکیل مدافع شخصی است که دارای جواز وکالت دفاع باشد وشامل فهرست وکلای مدافع بوده مطابق احکام قانون در پیشگاه محاکم وسایر مراجع از حقوق موکل خویش دفاع یا دعوی را اقامه می نماید.

گرفتن وکیل مدافع در مورد موضوعات جزایی ومدنی به خصوص جزایی، ارزش بسزای دارد.زیرا با موجودیت وکیل مدافع در موضوعات جزایی اصل محاکمه عادلانه رعایت میشود.

ازجانب دیگر حقوق قانونی مظنون ومتهم است، که درصورت اتهام وارده وکیل مدافع بگیرد. زیرا وی در وقت اتهام وارده از حقوقی که دارد  آگاهی ندارد خیلی مهم است تا به یک وکیل مدافع هر چه زودتردست رسی داشته باشد تامطلع گردد که چه مدت در توقیف پولیس باقی میماند.و کدام اتهامات به وی منسوب گردیده است.

درقانون حق گرفتن وکیل مدافع برای شخص مظنون و متهم طی مراحل گوناگون پروسه محاکماتی داده شده؛ مظنون و متهم در هر مرحله میتواند از این حق خویش استفاده نماید.

حق گرفتن وکیل مدافع در موضوعات جزایی در ماده 31 قانون اساسی ماده 11 قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضائیه ، ماده 22 قانون تخلفات اطفال پیشبینی گردیده است.

همچنین در مواد 18و19 قانون اجراآت جزایی موقت برای محاکم این مطلب تذکر به عمل آمده که هر شخص حق دارد برای خویش یک وکیل مدافع مسلکی تعیین نماید وهر گاه مظنون یا متهم توانایی مالی پرداخت حق الوکاله رانداشته باشد حق دارد سارنوال برای او یک وکیل مدافع مستقل تعیین نماید.وقتی سارنوال دوسیه مظنون یامتهم را در یافت می نماید، ضروری است که مظنون یامتهم ازاین حق آگاه ساخته شود تابتواند از آن به گونه موثر استفاده نماید.

همچنان حق گرفتن وکیل مدافع برای مظنون و متهم در فقره 3 جز (د) ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که افغانستان به ان الحاق  شده نیز پیشبینی گردیده است.

وکیل مدافع در مرحله گرفتاری مظنون نقش دارد. زیراطوری گفته شد مظنون از حقوقی که برایش قانون اعطاء نموده در این مرحله حساس که اساس و تهداب قضیه جزائی راتشکیل میدهد آگاهی نداشته، ممکن از جانب پولیس نقض گردد ، چون وکیل مدافع یک شخصی بوده که به مسایل قانون بلدیت داشته و مظنون را از حقوق قانونی اش که در مرحله گرفتاری نمی داند و یا هم میداند لیکن از جانب پولیس بالوسیله تعدی نقض میگردد. همین وکیل مدافع است که از نقض حقوق مظنون جلوگیری مینماید.

پولیس در جریان گرفتاری مظنون قانوناً مکلف است تا متهم را از حقوق قانون اش اگاه نماید. چنانچه فقره 7 ماده 5 قانون اجراآت جزائی مؤقت تصریح می دارد که:

 ( پولیس، سارنوال و محکمه مکلف اند معلومات واضح را در وقت گرفتاری و قبل از استنطاق راجع به حق سکوت، حق تعین وکیل مدافع در تمام مراحل، حق حضور در هنگام تفتیش و مقررات شناسائی مجرمین از طریق صف کشیدن، معاینات اهل خبره و محاکمه برای مظنون و متهم ارائه نماید.) ولی در عمل اکثراً دیده میشود که حقوق قانونی مظنون در حالت گرفتاری از جانب پولیس نقض گردیده است . مثلا شخص مظنون از جانب پولیس لت و کوب میگردد و جبراً از نزد او اعتراف اخذ میگردد، در هنگام تفتیش مظنون حاضر نمیگردد ، همچنان در معاینات اهل خبره مظنون حاضر نمیباشد.

هرگاه مظنون وکیل مدافع داشته باشد وکیل مدافع با کمال آزادی مسلک به شکل نظارت کننده تامین حقوق قانونی مظنون در مرحله گرفتاری بوده و هر گاه کدام حق قانونی مظنون نقض میگردد بالای آن اعتراض مینماید .

 یکی از حقوق دیگر مظنون در زمان گرفتاری عبارت است از: تفهیم دلایل گرفتاری، اطلاع و آگاهی از اتهام منسوبه است. این حق توسط ماده 31 قانون اساسی وماده 18 قانون اجراآت جزایی به رسمیت شناخته شده است اگر چنین حق از جانب پولیس در مورد مظنون نقض میگردد وکیل مدافع مظنون باز هم مداخله می نماید و دلایل گرفتاری مظنون را از پولیس جویا و دیده تااتهام منسوبه که به مظنون وارد شده است مطابق قانون بوده یا خیر؟ یعنی اتهام نسبت داده شده در قوانین کشورجرم است یا خیر؟ بنابر قاعده قانونی بودن جرایم " هیچ عمل جرم پنداشته نمی شود مگر به موجب احکام قانون"

دراخیر چنین نتیجه گیری می شود که وکیل می تواند از نقض بسیاری از حقوق مظنون یامتهم جلوگیری نموده ویا حد اقل خطر پامال شدن اصول محاکمه عادلانه را کاهش دهد.

 

نقش وکیل مدافع در مرحله تحقیق:

در مرحله تحقیق مظنون از جانب وکیل منتخب اش مساعدت میشود نقش وکیل مدافع در این مرحله نیز فواید خویش را دارد چنانچه فقره 3 ماده 18 قانون اجراآت جزایی مؤقت بیان داشته که مظنون و متهم در همه حالات توسط وکیل مدافع منتخب اش مساعدت میشود تحقیق هم یکی از حالات است که مظنون و متهم برای مساعدت به وکیل مدافع ضرورت دارد در مرحله تحقیق که مرحله اساس در بخش محاکمه عادلانه بوده و در این مرحله حقیقت بر مفهوم قانونی اش برملا میگردد.

 چنانچه در فقره 2 ماده 23 قانون اجراآت جزایی مؤقت تحقیق را چنین تعریف نموده است:

 هدف اصلی از تحقیق جنایی عبارت از کشف حقایق میباشد. چون تحقیق از جمله صلاحیت های ارگان سارنوالی مطابق ماده 124 قانون اساسی میباشد بناً مستنطقین ارگان سارنوالی حاکم برمسائل قانونی میباشد ضرور است تا در برابر هیئت تحقیق، شخصی مسلکی دفاع نماید و آن شخص عبارت است از وکیل مدافع است قانون این حق را برای مظنون داده تا در برابر دفع اتهام برای خویش وکیل مدافع انتخاب نماید.

قانون اجراآت جزایی مؤقت برای وکیل مدافع مظنون حق میدهد تا در مراحل استنطاق و تحقیق موکل اش حاضر باشد و از حقوق قانونی مظنون دفاع نماید. فقره 2 ماده 32 و 38 قانون اجراآت جزایی مؤقت، پولیس عدلی و سارنوالی را مکلف گردانیده غرض حضورمظنون و وکیل مدافع در تمام مراحل تحقیق در صورت تفتیش، مقابله شهود ، طرزالعمل شناسایی از روی صف معاینات توسط اهل خبره ایشان را مطلع سازد.

مکلفیت پولیس و سارنوالی مبنی بر خبر دادن به وکیل مدافع مظنون و در مورد اجراآت اش صرفا در حالتی استثناً میشود که ضرورت عاجل در جرم مشهود یا خوف از بین رفتن دلایل الزام متصور باشد . اما در هر صورت باید پولیس و سارنوال اجراآت خویش را بعداً به ملاحظه و کیل مدافع برساند و وکیل مدافع حق دارد تا اجراآت ایشانرا بعداً ملاحظه نماید. در این مورد ماده 40 قانون اجراآت جزائی مؤقت صراحت دارد. "میعاد خبر دادن وکیل مدافع سه یوم قبل میباشد"

چون نقش وکیل مدافع در جریان تحقیق عمده بوده بنابر همین موضوع قانون برای مظنون غایب که تحقیق او از جانب پولیس و سارنوال به پیش برده میشود وکیل مدافع تعین مینماید . وکیل انتخاب شده از حقوق مظنون غایب در جریان تحقیق دفاع منماید همان است که تحقیق یکجانبه و غیر منصفانه در غیاب مظنون صورت نمیگیرد چون وکیل غایب شخصی است که از حقوق مؤکل غایب خویش دفاع مینماید  پولیس و سارنوال را نمی گذارد تا تحقیق را یکجانبه انکشاف دهد.

در مورد وکیل مدافع مظنون غایب ماده 41 قانون اجراآت جزائی صراحت دارد.

بناً علت موجودیت وکیل مدافع در جریان تحقیق دفاع از حقوق مظنون بوده تا حقوق مظنون از جانب هیت تحقیق نقض نگردد. در این مرحله نیز وکیل مدافع نظارت کننده از اجراآت هیت در قبال موکلش میباشد.

به طور مثال قانون برای توقیف شخص مظنون و متهم میعاد معینه را پیشبینی نموده هرگاه در مدت معینه قانونی قضیه مظنون و متهم به محکمه احاله نگردد و مظنون و متهم غیر قانونی تحت توقیف باشد این وکیل مدافع است که نقش خویش را تثبیت مینماید و بالای توقیف غیر قانونی مظنون و متهم اعتراض مینماید و خواستار رهایی آنها از توقیف میگردد.

 از سببی که نقش وکیل مدافع در جریان تحقیق مهم ارزنده بوده ماده 55 قانون اجراآت جزائی چنین حکم میناید " اوراق شهادت شهود و معاینات تخصصی اهل خبره که در جریان تحقیق جمع آوری گردیده است، میتوان اساس تصمیم را تشکیل دهد ، مشروط بر این که  نتایج نشان دهد که متهم و وکیل مدافع منتخب اش  در هنگام جریان تحقیق حاضر بوده و در موقفی قرار داشتند که بتوانند سوال و یا اعتراض خویش را ارائیه بدارند در غیر آن اسناد فوق صرف جنبه قرینه را داراه می باشد."

                  

نقش وکیل مدافع در جریان محاکمه:

در مرحله محاکمه که مرحله سرنوشت ساز برای متهم میباشد.اگر اتهام وارد باشد شخص متهم از جانب محکمه محکوم به جزاء میگردد و اگر اتهام وارد نباشد و اصولاً دفع گردد شخص متهم برائت اخذ می نماید. بنابراین جهت توازن قواه و ایجاب عدالت و محاکمه عادلانه لازم است تا در مقابل سارنوال که موقف مدعی العموم و نیابت از اجتماع با قوت دولتی و استعداد حقوقی و قانونی که دارد باید در جریان محاکمه به شخص روبرو گردد که مانند سارنوال حقوقدان آزاد؛ بدون هرگونه فشار باشد. به نیابت از حقوق متهم در پیشگاه محکمه دفاع نماید.

بنابر جروبحث قانونی دلائل ارائه شده مبنی بر الزامیت و برائت از جانب طرفین قضیه (وکیل مدافع و سارنوال ) هیئت قضائی در روشنائی قضیه قرار میگیرند. ویک حکم عادلانه صادر مینمایند.

متهم و وکیل مدافع متنخب اش حق دارند تا اسناد شامل دوسیه و اشیای ضبط شده را ملاحظه و اطمینان حاصل نمایند. ماده 43 قانون اجراآت جزائی مؤقت در مورد صراحت دارد.

هدف این بوده تا وکیل مدافع آگاهی کامل در مورد دوسیه مرتبه علیه مؤکلش از جانب پولیس و سارنوال داشته باشد تا در روشنائی آن از حقوق مؤکل خویش خوبتر دفاع نماید. همچنان متهم حق دارد در جریان محاکمه خود وکیل مدافع داشته باشد که ماده 31 قانون اساسی و ماده 5 فقره 7 قانون اجراآت جزائی مؤقت در موردصراحت دارد ماده مذکور حکم مینماید و محکمه را در قدم اول مکلف میگرداند تا از حق گرفتن وکیل مدافع متهم را با خبر سازد.

میعاد که باید وکیل مدافع و متهم از روز جلسه قضائی با خبر شود پنج یوم قبل از انعقاد جلسه قضائی بوده که فقره 2 ماده 42 قانون اجراآت جزائی مؤقت در مورد صراحت دارد.

در هر دو حالت فوق هدف همین بوده تا وکیل مدافع با آگاهی قبلی از تدویر جلسه قضائی ، آماده گی کامل در قسمت دفاع مؤکل خویش داشته باشد ، دلایل و شواهد تنظیم شده خویش را به محکمه ارایه بدارد چراکه فقره 2 ماده 51 قانون اجراآت جرائی مؤقت برای وکیل مدافع و متهم حق میدهد تا لست شهود و اهل خبره را با توضیح دلایل شهادت و معاینات به محکمه ارایه نماید.

در جریان محکمه اگر استنتاج شود که جرایم اضافی و یا حقایقی که منجر به حالات مشدده قضیه گردیده ولی در صورت دعوی از آن ذکر به عمل نیامده باشد محکمه صلاحیت دارد که به اثر تقاضای سارنوال ابتدائیه اتهام را به متهم و وکیل مدافع وی در صورت حضور ابلاغ و وقت کافی غرض دفاع به آنها داده شود در مورد ماده 56 قانون اجراآت جزائی مؤقت صراحت دارد.

تمام مواد قانونی که اشاره شد نشان دهنده نقش وکیل مدافع، اهمیت واحساس ضرورت آن درمرحله محا کماتی ومحکمه عادلانه میباشد .

 نقش دیگری وکیل مدافع که درپروسه محاکمه ضرورت محسوس میشود عبارت از محاکمه متهم غایب است در این حالت برای متهم غایب وکیل مدافع تعیین میگردد که از یک طرف با موجودیت وکیل مدافع ارکان قضاء تکمیل میگردد و از طرف دیگر حقوق متهم غایب نقض نمیگردد و وکیل مدافع به نیابت از وی در محکمه عرض وجود مینماید و دفاعیه خویشرا ارایه میدارد ، که نمایانگر نقش وکیل مدافع در قسمت محاکمه  غیابی، همچنان موازین محاکمه عادلانه را محیامی سازد.

 

نقش وکیل مدافع د رمرحله بعد از فیصله محاکمه متهم:

وکیل مدافع چنانچه درفقره 3 ماده 18 قانون اجراآت جزائی مؤقت صراحت دارد " مظنون ومتهم در همه حالات توسط وکیل مدافع منتخب شان مساعدت میشوند "به وکیل قانونا حق داده شده تا مؤکل خو  یشرا درهمه حالات مساعدت نماید.متهم بعد از فیصله محکمه که یک حالت محاکماتی است نیزضرورت به مساعدت قانونی وکیل مدافع خویش دارد. وکیل مدافع در این مرحله با مؤکل خویش در مورد قناعت و عدم قناعت بالای فیصله محکمه کمک مینماید ، چرا که وکیل مدافع میداند تا از نگاه قانونی فیصله محکمه به چی اندازه به نفع مؤکلش بوده تا بعداً در مورد قناعت وعدم قناعت بالای فیصله محکمه تصمیم اتخاذ نماید.

در مرحله استینافی عیناً جلسه قضائی محکوم علیه دایر میشود و وکیل مدافع مانند مرحله ابتدائیه اگر استیناف طلب باشد بالای فیصله محکمه مطابق قانون اعتراض خویشرا تقدیم مینماید در این مورد محکمه جلسه خویشرا دایر مینماید وکیل مدافع اعتراضات و یا هم رفع اعتراض را مبنی بر تخفیف مجازات ویا هم برائت متهم طبق دلایل وشواهد قبلی و یا هم دلایل وشواهد جدید ارایه میدارد.

و این حق را برای وکیل مدافع فقره 1ماده 65 قانون اجراآت جزائی مؤقت داده است.این طور صراحت دارد "در خواست مرافعه خواهی توسط متهم یاوکیل مدافع وی که در جریان محاکمه از وی وکالت نموده است ویا توسط سارنوال ابتدایه امضاءو ارائه میگردد. " ابعد از فیصله محکمه استیناف نیز حق تمیز طلبی به وکیل مدافع و محکوم علیه طبق مواد 71 و 73 قانون اجراآت جزائی مؤقت داده شده و وکیل مدافع اعتراض و دفع اعتراض خویشرا به دیوانهای مربوطه ستره محکمه تقدیم مینماید.

بنأدیده می شود که خوشبختانه در کشور ما مظنون ومتهم با مطابقت باقانون از داشتن این حق ( داشتن وکیل مدافع )در تمامی مراحل تحقیقاتی ومحاکمات برخوردار بوده واز مضایای آن مستفید اند.

حقوق وامتیازات معلولین.

      گلالی "سنگرخیل عزیزی"

 قانون حقوق و امتیازت معلولین، به تاسیس از حکم ماده 53 قانون اساسی افغانستان به منظور حمایت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی،فرهنگی، تعلیمی،تربیتی، تفریحی وورزشی وباز توانایی ازمعلولین (اعم از زن، مرد وطفل )جهت سهم گیری فعال شان در جامعه وتامین حقوق وامتیازات آنها،وضع گردیده که دارای سه فصل وچهل ماده میباشد.درزمینه ماده 53 قانون اساسی چنین صراحت دارد: «دولت به منظور تنظیم خدمات طبی ومساعدت مالی برای بازماندگان شهداومفقودین وبرای بازتوانی معلولین ومعیوبین وسهم گیری فعال آنان در جامعه،مطابق به احکام قانون،تدابیر لازم اتخاذ می نماید.»

اساس هر گونه فعالیت های اجتماعی،اقتصادی وسیاسی را موجودیت قوانین تشکیل می دهد که برمبنای آن سیاست ها،راهبرد ها (استراتیژی)ها و برنامه های بازتوانی ورفاه ای برای اشخاص دارای معلولیت طرح وعملی گردد.

ابزارهای قانونی ای که به اساس آن می توان از حقوق بشری اشخاص دارای معلولیت حمایت کرد وآن را بهبود بخشید عبارتند از:

• قانون حقوق وامتیازات معلولین؛
• اعلامیه بین المللی حقوق بشر؛
• اعلامیه جهانی حقوق بشر؛
• میثاق بین المللی حقوق اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی؛
• میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی؛
• اسناد سازمان ملل متحد وسازمان بین المللی کار راجع به حقوق بشر ومعلولیت؛
• اعلامیه حقوق اشخاص عقب مانده ذهنی (1971)؛
• اعلامیه حقوق اشخاص دارای معلولیت (1975)؛
• برنامه عمل جهانی راجع به اشخاص دارای معلولیت (1982)؛

در رابطه به حمایت از معلول ماده(3)قانون حقوق وامتیازات معلولین ذیلا مشعر است:«وزارت کار وامور اجتماعی،شهداومعلولین به همکاری ادارات ذیربط،زمینه حمایت اجتماعی وبازتوانی معلولین را جهت سهم گیری فعال شان در جامعه مطابق احکام این قاون فراهم نماید.»

 

مساعدت برای معلولین:

ماده چهارم قانون مزبور که در مورد مساعدت برای اشخاص مندرج ماده هفتم این قانون که از طرف مراجع مربوط معلول تثبیت گردند،از تاریخ تثبیت معلولیت صرف برای یک مرتبه به ترتیب ذیل مستحق مساعدت مالی شناخته می شوند:

1-افسران نظامی که حین اجرای وظیفه ویا به علت ناشی از آن معلول گردند،(10)ماهه آخرین معاش ماهوار با اجزاءوضمایم آن.

2-برید ملان،ساتنمنان وسربازان که حین اجرای وظیفه ویا به علت ناشی از آن معلول گردند،(15)ماهه آخرین معاش ماهوار با اجزاء وضمایم آن.

3-مقامات عالی دولتی (اعضای شورای ملی،اعضای کابینه،اعضای ستره محکمه وروسای ادارات مستقل)،کارکنان خدمات ملکی،اعضای شوراهای ولایتی،ولسوالی وقریه وشاروالی ها که هنگام اجرای وظیفه یا عوامل ناشی از آن معلول گردند،(6)ماهه آخرین معاش ماهوار با اجزاء وضمایم آن.

4- اشخاص که معاش ثابت نداشته یا بدون معاش باشند واشخاص مندرج این ماده که در غیر از احوال مطروحه مذکور معلول گردیده باشند (5)ماهه معاش قدم (اول) بست هشتم قانون کارکنان خدمات ملکی با اجزاء وضمایم آن.

ماده هشتم: در مورد اشخاصیکه دارای حقوق تقاعد یا معلولیت بطور ماهوار میباشند ذیلا صراحت دارد:

(1)اشخاص مندرج ماده چهارم این قانون که معلول کلی تثبیت گردند،از تاریخ تثبیت معلولیت به ترتیب ذیل مستحق حقوق تقاعد یا معلولیت طور ماهوار شناخته می شوند:

  1-اشخاص مندرج اجزای (1و2)ماده مذکور (100)فیصد آخرین معاش ماهوار با اجزاء وضمایم آن بدون در نظر داشت خدمت.

2-اشخاص مندرج جزء(3) ماده مذبور (100)فیصد آخرین معاش ماهوار با اجزاء وضمایم آن ویا تقاعد هر یک بیشتر باشد.

3- اشخاص مندرج جزء (4) ماده مذکور (100)فیصد معاش قدم اول بست هشتم قانون کارکنان خدمات ملکی.

(2)اشخاصی که توسط کمیسیون صحی تثبیت معلولیت معلول قسمی تثبیت گردیده اند حسب احوال مستحق نصف معاش مندرج فقره (1)این ماده شناخته می شوند.

عدم تبعیض:

قانون اساسی تبعیض رابین اتباع افغانستان ممنوع قرار داشته همه اتباع افغانستان اعم از زن ومرد در برابر قانوندارای حقوق ووجایب مساوی می باشند،از این رواشخاص دارای معلولیت نیز مطابق به حقوق اتباع تسجیل شده در قانون اساسی وهمسان با سایر شهروندان،از همه حقوق و آزادی های اساسی بشری خویش برخوردار می شوند.همچنان قانون حقوق وامتیازات معلولین در مورد عدم تبعیض ذیلا اشعار می دارد:«معلولین، حق سهم گیری را در عرصه های اجتماعی،اقتصادی،سیاسی،فرهنگی،تعلیمی وتربیتی ،تفریحی وورزشی،بدون تبعیض، دارا می باشند.»

تحصیلات عالی:

ماده نوزدهم: حکم ماده مذکور در مورد تعلیمات وتحصیلات عالی بوده که ذیلا اشعار می دارد:وزارت معارف وتحصیلات عالی، زمینه تعلیم وتربیه فراگیر واختصاصی را برای معلولین فراهم می نماید.

(2)- حکومت از مجموع سهمیه بورس های تحصیلی خارجی که مصارف آن بدوش دولت جمهوری افغانستان دولت ها وموسسات کمک کننده باشد(7)فیصدآنرا برای معلولین واجد شرایط تخصیص می دهد.

وزارت های کار وامور اجتماعی،شهدا ومعلولین،معارف وتحصیلات عالی با موسسات تعلیمی وتحصیلی خصوصی زمینه تعلیم ویا تحصل معلولین واجد شرایط را الی (7) فیصد از مجموع محصلین ومتعلمین جدیدالشمول راغرض تعلیم وتحصیل رایگان به موسسات متذکره فراهم نماید.

(3) موسسات تعلیمی وتحصیلی خصوصی، خدمات مربوط را برای معلولین(25)فیصد نازلتر نسبت به سایر اشخاص عرضه می نمایند.»

آموزش فنی وحرفوی:

به منظور رشد  سطح دانش اشخاص دارای معلولیت،فرهنگ زبان اشاره افغانی انکشاف وخط بریل ترویج وتوسعه می آبد.

در مورد آموزش زمینه آموزش فنی وحرفوی برای اشخاص دارای معلولیت با در نظر داشت استعداد وتوانایی آنها فراهم می گردد.

در مورد آموزش فنی وحرفوی برای معلولین ماده بیستم قانون مذبور ذیلا تصریح می دارد:« وزارت کار وامور اجتماعی ،شهدا ومعلولین به همکاری موسسات ذیربط زمینه آموزش فنی و حرفوی را برای معلولین با نظرداشت استعداد وتوانایی آنها فراهم می نماید.»

 خدمات صحی:

به منظور دسترسی افراد دارای معلولیت به هر نوع خدمات صحی،تداوی وباز توانی،جسمی ودماغی آنها،تدابیر لازم اتخاذ می گردد.

در مورد تداوی وعلاج رایگان  برای همه اتباع ماده 21 قانون مذبور ذیلا چنین حکم می کند: «دولت وسایل وقایه وعلاج امراض وتسهیلات صحی رایگان را برای همه اتباع مطابق به احکام قانون تامین می نماید.

دولت تاسیس وتوسعه خدمات طبی ومراکز صحی خصوصی را مطابق به احکام قانون تشویق وحمایت می کند.

دولت به منظور تقویت تربیت بدنی سالم وانکشاف ورزش های ملی ومحلی تدابیر لازم اتخاذ می نماید.»

همچنان قانون حقوقوامتیازات معلولین در مورد ذیلا صراحت دارد:«(1)وزارت صحت عامه ،به منظور دسترسی اشخاص معلول به هرنوع خدمات صحی،تداوی وبازتوانی جسمی،حسی، ذهنی وروانی،تدابیر لازمرا اتخاذ می نماید.

(2) طبق تأیید کمیسیون طبی وزارت صحت عامه در صورتی که تداوی معلول در داخل ممکن نباشد، اعزام وی به خارج از کشور جهت تداوی به مصرف دولت.»

حق کار:

به اساس حکم ماده 55 قانون اساسی  تمامی اتباع افغانستان که اهلیت حقوقی دارد بدون هیچ گونه تبعیض وبه موجب احکام قانون به خدمت دولت پذیرفته می شود.

حق کار برای اشخاص دارای معلولیت واجد شرایط،تضمین می گردد.

وزارت خانه ها وسایر ادارات دولتی موظف اند تا حد اقل 3 فیصد از کارمندان خویش را از بین اشخاص دارای معلولیت استخدام نماید 60 در صد پست های تلفونچی ادارات دولتی به اشخاص نابینا وکم بینا ومعلولان جسمی – حرکی حد اقل 50 در صد از پست های تایپستی،پست ومراسلات تمام ادارات دولتی به معلولین جسمی، حرکی وناشنوایان اختصاص دهند.

 ماده 48 و49  قانون اساسی در مورد حق کار وعدم کار اجباری چنین مینگارد:

«کار حق هر افغان است.

تعیین ساعات کار،رخصتی بامزد ،حق کار و کارگر وسایر امور مربوط به آن توسط قانون تنظیم می گردد.

انتخاب شغل وحرفه در حدود احکام قانون، آزاد می باشد.

تحمیل کار اجباریممنوع است.

سهم گیری فعال در حالت جنگ،آفات وسایر حالاتی که حیات وآسایش عامه را تهدید کند، از وجایب ملی هر افغان می باشد.

تحمیل کار اجتماعی براطفال جواز ندارد .»

در مورد قانون حقوق وامتیازات معلولین نیز ذیلا حکم می کند:«حکومت حد اقل سه فیصد سهمیه استخدام معلولین واجد شرایط را در صورت تقاضای خود آنها مطابق احکام قانون، در وزارت ها و ادارات دولتی در نظر بگیرد.»

ایجاد مراکز باز توانی:

برای اشخاص دارای معلولیت ،نظام تعلیم وتربیه فراکیر (همه گانی)ایجاد و تعمیم یافته وبه منظور دسترسی آنها به تعلیمات،تحصیلات عالی وتکنالوژی پیشرفته؛تحصیلات اختصاصی وتکنیکی ویژه فراهم می گردد.

برای دستیابی اشخاص دارای معلولیت به علوم وتکنالوژی پیشرفته وزارت تحصیلات عالی مکلف است تحصیلات اختصاصی (علوم بازتوانی )را توسعه دهد.

نهاد های تعلیمی وتحصیلی خصوصی مکلف اند خدمات خویش را برای اشخاص دارای معلولیت ارزان تر عرضه نمایند.

ماده بیست سوم در مورد باز توانی معلولین بیان میدارد اینکه:

«(1) وزارت کار وامور اجتماعی،شهدا ومعلولین به همکاری وزارت های صحت عامه وانکشاف شهری وشاروالی ها وریاست کمیته ملی المپیک ،مراکز باز توانی معلولین را در مرکز وولایات کشور در حدود امکانات مالی تاسیس وتجهیز می نماید.

(2)والیان وسایر ادارات ذیربط ،به منظور تحقق اهدف مندرج فقره (1)این ماده با مراجع مربوط همکاری می نمایند.»

 حق داشتن سرپناه:

داشتن سرپناه حق هر افغان است ماده 39 قانون اساسی خطاب به این موضوع بیان می دارد که «هر افغان حق دارد به هر نقطه کشور سفر نماید ومسکن اختیار کند ....» با استفاده از این حق برای معلولین امتیازات ذیل در نظر است. ماده بیست وچهارم قانون حقوق وامتیازات معلولین ذیلا مشعر است:

«(1)شاروالی ها حین توزیع نمرات زمین در مرکز وولایات تا(7) فیصد نمرات پروژه را طور رایگان برای معلولین بی سرپناه سهمیه جداگانه را اختصاص می دهد.

(2)وزارت امور شهر سازی وسایر ادارات ذیربط، حین توزیع آپارتمان های رهایشی سهمیه جداگانه را تا (7) فیصد در پروژه مربوط با (30)فیصد از قیمت تمام شد، برای معلولین بی سرپناه،اختصاص می دهند.

هرگاه معلول توان پرداخت قیمت آپارتمان را به صورت یکبارگی نداشته باشد می تواند قیمت آن را طور اقساط به اساس توافق جانبین الی ده سال به وزارت امور شهر سازی ویا سایر ادارات دولتی مربوط بپردازد در این مدت معلول نمی تواند اپارتمان را به شخص دیگر بفروشد ویا به نحو دیگری انتقال بدهد.

(3) وزارت های کار واموراجتماعی، شهدا ومعلولین وامور شهر سازی وشاروالی ها به توافق ادارات ذیربط می توانند به منظور اسکان معلولین توافقنامه های را با شرکت ها وموسسات خصوصی عقد نمایند.

(4) معلولین بی سرپناه که وظیفه رسمی دارند ،در صورتی که در عین شرایط با دیگر کارکنان قرار داشته باشند ،تعیین سهمیه نمرات زمین واپارتمان های رهایشی برای شان،حق اولویت داده می شود.

(5) معلولین صرف برای یک بار از امتیازات مندرج این ماده می تواند استفاده کنند.

طراحی ساختمان ها،ترانسپورتوتکنالوژی:

دولت جهت فراهم سازی سهولت ها واستفاده لازم برا ی معلولین ازساختمان ها، اماکن، ترانسپورت ...مراجع وتکنالوژی در عرصه های مختلف زندگی در نظر دارد اینکه:

ماده بیست و پنجم قانون مزبور حکم می کند:«وزارت ها،ادارات دولتی وسایر مراجع، حین طراحی ساختمان ها،اماکن،تفریگاه ها، ورزشگاه ها ومعابر عمومی ،ترانسپورت وتکنالوژی سهولت های لازم را غرض استفاده معلولین فراهم می نمایند.»

ثبت معلولیت :

مسؤولین احصائیه مرکزی مسؤولیت دارد تا در هنگام سر شماری  اشخاص دارای معلولیت را با نوع معلولیت شان، ثبت و به مرجع مربوطه آن اطلاع دهند. در این مورد ماده بیست وششم قانون مذبور ذیلا اشعار می دارد:«اداره احصائیه مرکزی،حین سر شماری های عمومی، معلولین را با تفکیک نوع معلولیت آنها ثبت نموده، در مورد به وزارت کار وامور اجتماعی،شهداو معلولین کتبا اطلاع می دهد.»

بازار یابی :

ماده بیست وهفت  قانون مذبور  در مورد بازار یابی ذیلا بیان می دارد :«وزارت تجارت وصنایع، جهت بازاریابی اموال تولید شده توسط معلولین،تدابیر لازم اتخاذ می نماید .»

فراهم سازی شرایط کار برای معلولین :

ماده یکصدو هفدهم قانون کار در مورد شرایط کار برای معلولین ذیلا می نگارد :

"(1)اداره مکلف است، برای معلولین ناشی از کار بعد از تثبیت معلولیت ،مطابق توانایی کاری آنها شرایط وزمینه کار را فراهم سازد .

(2)مزد وسایر حقوق معلول مرتبط به کار از آخرین مزد بست ،رتبه یا درجه قبل از معلولیت ،کمتر بوده نمی تواند.

حقوق طفل معلول:

طفل دارای معلولیت دارای حقوق مساوی در استفاده از حقوق وآزادی های اساسی مانند سایر اطفال بوده،حق ابراز نظر،علاقمندی ومشارکت در امور مربوط به اطفال در محور توجه قرار گرفته وتسهیلات لازم به منظور استفاده ازاین حق برای شان فراهم می گردد.

در مورد خشونت تدابیر لازم به منظور جلوگیری از همه اشکال بهره برداری،خشونت وبد رفتاری علیه اطفال دارای معلولیت اتخاذ می گردد.

هیچ کس نمی تواندطفل را به علت داشتن معلولیت از عضویت خانواده محروم سازد.متخلف مورد تعقیب عدلی قرار می گیرد.

 ماده 16 ق –ح –ا –م (1)اطفال معلول در استفاده از حقوق وآزادی های اساسی مانند سایر اطفال،دارای حقوق مساوی می باشد.

(2) وزارت ها وادارات دولتی ذیربط،به منظور دسترسی اطفال معلول،به تفریح وورزش، مکان ها ومحلات اختصاصی وقابل دسترس را ایجاد وبا وسایل لازمه آنها را تجهیزمی نماید.

معلول طبیعی یا مادرزاد:

 "معلول طبیعی یا مادر زاد به استثنای مواد چهارم وهشتم این قانون ازسایر حقوق وامتیازات آن مستفید می شوند."

اطلاع ولادت طفل معلول :

ماده هجدهم قانون حقوق وامتیازات معلولین در مورد اطلاع اطفال  که معلول تولد گردیده اند ذیلا اشعار می دارد که: "وزارت صحت عامه وسایر موسسات خصوصی عرضه خدمات صحی، ولادت طفل معلول را به وزارت کار وامور اجتماعی،شهداء ومعلولین کتبا اطلاع می دهند."

معافیت از خدمت مکلفیت عمومی عسکری:

ماده(55) قانون اساسی خدمت عسکری را  وجیبه تمامی اتباع افغانستان میداند که ذیلا صراحت دارد:«دفاع از وطن وجیبه تمامی اتباع افغانستان است.

شرایط اجرای دوره مکلفیت عسکری توسط قانون تنظیم می گردد.»

در حالیکه قانون حقوق وامتیازات معلولین این امتیازی را به اشخاص که متکفل معلول اند داده وآن را ازخدمت مکلفیت عسکری معاف گردانیده است ذیلا می نگارد :

«شخصی که متکفل معلول کلی بوده، از خدمت مکلفیت عمومی عسکری معاف می باشد.»

اخذ جواز رانندگی:

ماده 29 قانون حقوق و امتیازات معلولین در مورد اخذ جواز رانندگی بیان می دارد که:«معلول قسمی باداشتن سند فراغت از کورس رانندگی ترافیک وکسب موافقت در امتحان رانندگی ترافیک می تواند،طبق اسناد تقنینی مربوط،جواز رانندگی بدست آورد.»

کارت معلولیت:

برای معلولین از طرف وزارت  کار وامور اجتماعی ،شهدا ومعلولین،کارت اخذ حقوق معلولیت اعطاء می گردد.

امتناع از اشغال وظیفه:

ماده 30 قانون مذبور در مورد بیان می دارد که: «(1)هرگاه معلول قسمی از اشغال وظیفه مناسب بدون عذر موجه امتناع ورزد ،از حقوق وامتیازات این قانون محروم می گردد.

(2)هر گاه معلول قسمی دوباره شامل وظیفه رسمی گردد،از حقوق مندرج ماده هشتم این قانون، مستفید شده نمیتواند.»

 

ترانسپورت:

ماده (31) این قانون در مورد ترانسپورت برای معلولین ذیلا می نگارد:«وزارت ترانسپورت وهوانوردی در تفاهم با کمپنی های ترانسپورتی دولتی وخصوصی تدابیر لازم را به منظور رعایت تخفیف در قیمت تکت سفرهای هوایی وزمینی برای معلولین در نظر می گیرد.»

حج وزیارت:

 در مورد ادای فریضه حج ماده 33 قانون مذکور چنین صراحت دارد :

«(1)حکومت موظف است از سهمیه حجاجی که رسما به حیث مهمان با قبول مصارف از طرف کشورهاوموسسات اسلامی جهت ادای فریضه حج دعوت می شوند (5)فیصد آنرا برای معلولینواجد شرایط در نظر بگیرد.

(2)به معلولین که غرض ادای فریضه حج امکانات مالی داشته باشند، حق اولویت داده می شود.»

مرجع پرداخت مساعدت:

«مساعدت مالی مندرج ماده چهارم این قانون برای منسوبین نظامی وکارکنان ادارت دولتی، مختلط وخصوصی،از آخرین محل کار وخدمت وبرای اشخاص بدون رتبه یا درجه واشخاصی که معاش ثابت نداشته باشند،توسط کمیسیون یا هیئت مؤظف از طرف رئیس جمهور پرداخته می شود.»

مرجع پرداخت حقوق تقاعد:

ماده 36 قانون حقوق وامتیازات معلولین درزمینه می نگارد:«حقوق تقاعد وسایر امتیازات برای معلولین در مرکز وولایات از طرف وزارت کار وامور اجتماعی،شهداء ومعلولین پرداخته می شود .»

آگاهی از معلولیت:

به منظور بلند بردن سطح آگاهی مردم در مورد اشخاص دارای معلولیت، توسط ادارات ذیربط تدابیر لازم اتخاذ می گردد.

رادیو تلویزون های ملی ومحلی،برنامه های اختصاصی را در هر هفته در رابطه با اشخاص دارای معلولیت تهیه ونشر می نماید.

  ماده سی هفت قانون حقوق وامتیازات معلولین در زمینه ذیلاً مینگارد:«وزارت اطلاعات وفرهنگ وسایر وزارت هاو ادارات دولتی وغیر دولتی ذیربط به منظور بلند بردن سطح آگاهی مردم از معلولیت وحقوق معلولین، تدابیر لازم اتخاذ می نمایند.»

افزودی معاش:

ماده 38 قانون مزکور اشعار می دارد که:«معاش معلولین حین افزودی عمومی معاشات متناسبا افزود می گردد.»

 

وفات معلول:

(1)هرگاه معلول با سابقه کاری رسمی وفات نماید ،معاش معلولیت به حیث حقوق تقاعد بدون وضع سهمیه متوفی، برای بازماندگلان پرداخته می شود.

 (2) باز ماندگان معلول متوفی به مفهوم این قانون عبارتند از :

1- زوج، زوجه،دختر بدون شوهر،پسری که سن 18 سالگی را تکمیل نکرده، معلول یا مصروف تعلیم یا تحصیل ویا انجام خدمت مکلفیت عسکری باشد.

2- پدر،مادر، خواهر بدون شوهر،برادری که  سن 18 سالگی را تکمیل نکرده، یا مصروف تعلیم یاتحصیل ویا انجام خدمت مکلفیت عمومی عسکری باشد،مشروط براین که معلول قبل از وفات متکفل معیشت آنها بوده باشد.

3- طفل صلبی معلول که بعد از فوت وی از زوجه حامله او تولد شود.

(3)تثبیت بازماندگان معلول توسط وثیقه شرعی صورت می گیرد.

حقوق وامتیازات معلولین ثبت نا شده:

ماده دهم آن عده از مجاهدین واشخاص که از 7 ثور 1357 به بعد معلول ومعلولیت آنها از طرف مراجع ذیصلاح وقت تثبیت نگردیده ونظر به شرایط زمان کارت معلولیت برای شان توزیع نشده باشد،از تاریخ انفاذ این قانون مستحق حقوق وامتیازات معلولیت بوده،شرایط تثبیت معلولیت وپرداخت حقوق وامتیازات  آنها حسب احوال طبق طرزالعمل جداگانه که از طرف وزارت مالیه، کار وامور اجتماعی،شهداومعلولین تر تیب می شود،تنظیم می گردد.

قطع ماش:

ماده 11(1)معاش معلول درحالات ذیل قطع می گردد:

1-ترک دایمی کشور ؛

2- ترک تابعیت؛

3- محکومیت به ارتکاب جرم خیانت ملی به اساس صدور حکم قطعی محکمه ذیصلاح؛

4- در حالات تحقق حکم مندرج ماده سی ویکم این قانون؛

5- عدم موجودیت باز ماندگان،بعد از فوت؛

6- صحت یابی؛

7-سایر حالات مندرج در اسناد تقنینی .

(2) - در صورت فوت معلول بدون رتبه یا درجه، معاش ماهوار وی قطع ومعاش یک ساله او طور یک بارگی به باز ماندگانش پرداخته می شود.

قطع حقوق بازماندگان معلول:

ماده دوازدهم( 1) حقوق بازماندگان معلول متوفی در حالات ذیل قطع می گردد:

 1-وفات؛

2- ترک دایمی کشور؛

3- ترک تابعیت؛

4-محکومیت به ارتکاب جرم خیانت ملی به اساس صدور حکم قطعی محکمه ذیصلاح؛

5- پسر وبرادری که سن 18 سالگی را تکمیل یا از معلولیت شفاء یابد تعلیم، تحصیل ویا خدمت مکلفیت عمومی عسکری را ختم نموده باشد؛

6- ازدواج زوجه، دختر یا خواهر معلول متوفی؛

(2)سهمی که مطابق حکم مندرج فقره (1) این ماده قطع می گردد، به سهم سایر بازماندگان افزود نمی گردد؛

تقسیم حقوق تقاعد بین بازماندگان:

(1)حقوق تقاعد بدون وضع سهم معلول متوفی بین بازماندگان وی مساویانه تقسیم می گردد.

(2) بازماندگانی که از چند معلول مستحق معاش معلولیت باشند، کلیه حقوق مذکور را اخذ می نماید.

حقوق تقاعد:

ماده 14شخصی که قدرت کار راکاملا از دست می دهد،از تاریخ تثبیت معلولیت،مطابق حکم مندرج فقره (1)ماده هشتم این قانون، حقوق معلولیت وی به حیث حقوق تقاعد پرداخته می شود.

وضع طرزالعمل:

ماده 39 قانون حقوق وامتیازات معلولین در مورد وضع طرزالعمل ذیلاصراحت دارد:

«وزارت کار وامور اجتماعی،شهداء ومعلولین می تواند،به منظور تطبیق بهتراحکام این قانون طرزالعمل های جداگانه وضع نماید.»

طوریکه قانون مزبورحقوقی را برای معلولین بیان نموده علاوه تا یک سلسله امتیازات را برای آنها نیزتسجیل نموده تا با استفاده از آن از این طریق بتواند آنها را توانمند ساخته درعرصه های مختلف زندگی سهم فعل شان راگرفته هم نیازهای خود را برآورده وهم در ترقی وتعالی کشور سهم فعال خود را داشته باشند.  

منابع وماخذ :

قانون اساسی

قانون حقوق وامتیازات معلولین

قانون کار

انواع مرور زمان.

۱)مرور زمان شکایت
۲)مرور زمان تعقیب
۳)مروز زمان اجرای مجازات

• مدت مرور زمان شکایت ۱ سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم است.
  * هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضاء مدت مذکور یک ساله،فوت کند و دلایلی بر صرفنظر کردن وی از طرح شکایت نباشد هر یک از وراث وی می توانند در مهلت شش ماه از تاریخ * * فوت،از جرم صورت گرفته شکایت نماید.
  * مروز زمان شکایت فقط در جرایم تعزیری قابل گذشت جریان خواهد داشت.
  * مرور زمان تعقیب یعنی گذشت مدتی از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی که منتهی به صدور حکم قطعی نشده است.
  * در صورت صدور قرار اناطه،مرور زمان تعقیب از تاریخ قطعیت رای مرجعی که رسیدگی کیفری منوط به صدور آن است ،شروع میشود.
  * در مرور زمان اجرای مجازات آثار محکومیت (آثار تبعی) به قوت خود پابرجا خواهد ماند.
• ملاک محاسبه مدت های مرور زمان،مجازات های مقرر در قانون است نه در حکم.
• جرایمی که مشمول هیچ نوع مرور زمانی نمی شود عبارتند از:
  ۱)جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور
  ۲)جرایم اقتصادی
  ۳)جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر
• در قانون چک، برای مرور زمان چک مواعد خاصی پیش بینی شده است.
  مسئولیت مدنی و ضرر و زیان ناشی از جرم،مشمول مرور زمان نمی شود

حقوقی---

 دادخواست :شکواییه ای که به مقامات قضایی به طور کتبی تقدیم یا به طور شفاهی عرض می گردد.

دادخواه :مدعی،کسی که طرح دعوا می کند و تظلم می نماید.

دادرس :قاضی،کسی که به شغل قضا مشغول است. معمولا به قاضی عضو دادگاه اطلاق می شود

دادرسی :مجموعه عملیاتی است که به منظور اخذ تصمیم قضایی در یک دعوی معین به کار گرفته می شود

دادنامه :پاک نویس رأی دادگاه که به امضای دادرس دادگاه و مدیر دفتر آن رسیده باشد

درخواست :تقاضا،خواست چیزی از مقام قضایی به طور کتبی

دفاع :پاسخی که طرفین دعوی به یکدیگر می گویند یا ایرادی که بر دعوی طرف می گیرند

دفاع_مشروع :حقی که افراد برای دفاع از ناموس،جان و مال خود،در صورت عدم دسترسی به قوای دولتی دارند

دلیل :چیزی که برای اثبات امری به کار می رود

دیه : جریمه مالی که میزان آن برای هر آسیبی در قوانین مجازات اسلامی تعیین شده است.

مصادیق کودک آزاری.

۱- قرار دادن کودک در مکان های ترسناک؛ 
۲- محروم کردن کودکان از بازی و تفریح؛
۳- تنها گذاشتن کودک در منزل؛
۴- اخراج از منزل و طرد کردن کودک؛
۵- اجازه ی گریه نداشتن و کنترل احساسات کودک؛
۶- عدم ارتباط چشمی و گوش ندادن به کودک؛
۷- مسخره کردن و ایجاد حس حقارت در کودک؛
۸- طرد و آزار کودک با جنسیت غیر دلخواه؛
۹- سرزنش و ملامت کردن کودک در حضور دیگران؛
۱۰- بی توجهی به بهداشت، تغذیه و پوشاک کودک؛


۱۱- بهره کشی و توقعات نامعقول داشتن از کودک؛
۱۲- استفاده از کودک برای تحریک جنسی بزرگسالان؛
۱۳- محروم کردن کودک از محبت و آغوش گرم؛
۱۴- استفاده ی نادرست از داروهای خواب آور برای کودک؛
۱۵- مشاجرات خانوادگی در حضور کودک؛
۱۶- استفاده از الکل و مواد مخدر در حضور کودک؛
۱۷- کتک زدن و تنبیه جسمی کودک.
۱۸- به طور کلی، هر رفتاری که، موجبات اذیت و آزار کودک را از نظر جسمی، روحی و جنسی فراهم سازد؛ می تواند از مصادیق کودک آزاری باشد.

ماده ۱۰ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان با موافقت نمایندگان مجلس تصویب شد. در این ماده آمده است:.

هرکس نسبت به طفل یا نوجوان مرتکب آزار یا سوءاستفاده جنسی شود، در صورتی که مشمول مجازات حد نباشد با درنظرگرفتن شرایطی مانند وضعیت بزه‌دیده، شرایط مرتکب و آثار جرم، به ترتیب زیر مجازات می‌شود:


+ ۱- آزار جنسی تماسی با عنف یا با محارم به مجازات حبس درجه پنج؛ ( ۲ تا ۵ سال)

+ ۲- سایر آزارهای جنسی تماسی به مجازات حبس درجه شش؛(۶ ماه تا دوسال)

+ ۳- آزار جنسی غیرتماسی با عنف یا با محارم به یکی از مجازات‌های درجه هفت؛(۳ماه تا۶ماه)

+ ۴- سایر آزارهای جنسی غیرتماسی به یکی از مجازات‌های درجه هشت؛(تا سه ماه)



+ ۵- بهره کشی جنسی از طفل و نوجوان از طریق عرضه، در اختیار گرفتن، وادار یا اجیر نمودن برای هرزه‌نگاری یا سوء استفاده جنسی به مجازات حبس درجه پنج؛

+ ۶- در دسترس قرار دادن یا ارائه محتوا یا اثر مستهجن یا مبتذل به طفل یا نوجوان به یک یا چند مجازات درجه هشت؛

+ ۷- استفاده از طفل و نوجوان برای تهیه، تولید، توزیع، تکثیر، نمایش، فروش و نگهداری آثار سمعی و بصری مستهجن یا مبتذل، حسب مورد به میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات مقرر در قانون مربوط؛



+ ۸- واردات، صادرات، حمل، تکثیر، انتشار، عرضه، معامله یا بارگذاری محتوا یا اثر مستهجن یا مبتذل که در آنها از اطفال و نوجوانان بهره‌گیری شده و یا حمل و نگهداری آنها به یکی از مجازات‌های درجه شش؛

+ ۹- برقراری ارتباط با طفل و نوجوان در فضای مجازی به‌منظور هرگونه آزار جنسی یا ارتباط جنسی نامشروع به یکی از مجازات‌های درجه شش.

خسارت وارد شده به آپارتمان.

کسی که از وقوع حادثه ای زیان دیده، می تواند خسارت خود را مطالبه کند. حال اگر وقوع خسارت در محل اختصاصی آپارتمان باشد، مالک می تواند راساََ خسارت خود را مطالبه کند. اگر خسارت به مشاعات یا اموال داخل در مشاعات ساختمان وارد شود، مدیر ساختمان به نمایندگی از اهالی ساختمان برای گرفتن خسارت از زیان زننده وارد عمل می شود.

اگر مودی مالیات قطعی شده خود را نپردازد حکم قانونی آن چیست ؟.

ماده ۲۱۰ : هرگاه مؤدی مالیات قطعی شده خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت ننماید اداره امور مالیاتی به موجب برگ اجرایی به او ابلاغ می‌کند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ کلیه بدهی خود را بپردازد یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی بدهد.

تبصره ۱ - در برگ اجرایی باید نوع و مبلغ مالیات، مدارک تشخیص قطعی بدهی، سال مالیاتی، مبلغ پرداخت شدة قبلی و جریمة متعلق درج گردد.

تبصره ۲ - آن قسمت از مالیات مورد قبول مؤدی مذکور در اظهارنامه یا ترازنامة تسلیمی به عنوان مالیات قطعی تلقی می‌شود و از طریق عملیات اجرایی قابل وصول است.

تفاوت های بین وکالت درکانون وکلا و وکالت درمرکزمشاوران حقوقی (ماده187) .

1-قدمت کانون بیش از۹۰ سال ولی مرکزمشاورین حدود ۱۰ سال


2-پذیرش کانون محدودوسخت ولی مرکزمشاورین نسبتا" آسانتر

3-اشتغال درهردو فرقی نیست ومحدودیتی وجودندارد

4-مالیات درکانون بیش ازمرکزمشاورین است

5-کارآموزی درکانون بدون مصاحبه ولی درمرکزمشاورین با مصاحبه

6-امکان وکالت درزمان کارآموزی درکانون فراهم است ولی درمرکزمشاورین خیر

7-اختباردرهردو وجوددارد

8-درزمان کارآموزی درکانون زیرنظروکیل سرپرست است ولی درمرکزمشاورین مستقل هستند

9-کانون مستقل است ولی مرکزمشاورین وابسته به قوه قضائیه

10-روزت(نشان وکالت)درکانون متفاوت ازمرکزمشاورین است

11- دوستان کانون بعد از تحویل مدارک و ... به کاراموزی میپردازند اما دوستان مشاوران خود را برای خان بعدی یعنی مصاحبه اماده میکنند!!!

دوستان مشاوران اگر بتوانند در مصاحبه موفق باشند( که احتمال آن 50 درصد است) به مرحله بعدی راه پیدا میکنند نه نه اشتباه نکنید کاراموزی نه تازه پرونده ایشان به هسته گزینش استانشان ارسال میشود تا در مورد ایشان تحقیق شود!!!

در صورت نداشتن مشکل در گزینش یک هیئت تشخیص تشکیل میشود و صلاحیت این دوستان را برای وکالت رد یا تایید میکند!!!

بعد از اتمام خان چهارم تازه دوره کاراموزی این دوستان شروع میشود!!! همونطور که میبینید تا شروع کاراموزی این دوستان از سه فیلتر یا 4 فیلتر میگذرند تا به کاراموزی برسند در حالی که دوستان کانون فقط با قبولی در همان ازمون اولیه به کار اموزی خود میپردازند

دوره کاراموزی دوستان کانون 18 ماه است و بعد از آن با یک اختبار پروانه پایه یک را دریافت میکنند اما دوستان مشاوران 6 ماه کاراموزی میکنند که در دل آن کلی دادگاه و کلاسهای تئوری و باز هم آزمون دارند!!! و تازه بعد از آن پایه دو میشوند و بعد از دو سال اشتغال به پایه دو میتوانند در خواست پایه یک نمایند!!!

یعنی دوستان کانون در عرض 18 ماه پایه 1 میشوند  اما مشاوران بعد از 26 ماه!!!

و در پایان هر دو وکیل پایه یک میشوند.

حق شُفْعِه چیست؟.

حق شفعه در علم حقوق ایران و همچنین در فقه به این معنی است که هرگاه اموال غیرمنقول قابل تقسیمی مانند یک ملک بین دو نفر به صورت مشاع مشترک باشد و یکی از دو شریک سهم خود را به شخص سومی بفروشد،در این حالت برای شریک دیگر حق شفعه به وجود می‌آید به این ترتیب که شریک می‌تواند مبلغی را که شخص سوم به شریک خود داده را به وی بدهد و سهم و حق وی را تملک کند.

مثال:
شخص(الف) و (ب) در یک زمینی با هم شریکند مهم نیست به چه نسبتی.شخص(الف) سهم خود را در قبال ده میلیون تومان می فروشد به شخص(ج)،شخص(ب) می تواند ده میلیون را به شخص(ج) داده و سهم او را بگیرد.

شرایط ایجاد کننده حق شفعه عبارتند از:

1-مال غیر منقول باشد.
2-مال مشاع باشد.
3-مال قابل افراز(تقسیم) باشد.
4-شرکا 2 نفر باشند.
5-سهم مشترک به وسیله بیع(خرید و فروش)منتقل شود.
6-سهم مشترک به عنوان مبیع(کالا) یا  قرار گیرد.

فرار از صحنه تصادف رانندگی چه مجازاتی خواهد داشت؟.

شاید یکی از تجربه‌های تلخ هر انسانی تصادف باشد خواه آنکه مقصر باشی یا اینکه طرف دیگر تصادف مقصر شناخته شود. اینکه چرا تلخ است عمدتا مربوط می شود به خسارتی که به واسطه این اتفاق باید به طرفین وارده شده و از پس این حادثه خرابی و هزینه نهفته است. البته هستند برخی از رانندگانی که پس از تصادف به محض آنکه با یک دودوتا چهار تای ساده می‌فهمند مقصرند فرار را بر قرار ترجیح می‌دهند و از صحنه می‌گریزند.
اما سوال اینجاست که قانونگذار در ماده 719 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در باره این افراد چه می‌گوید.

قانون اشاره می‌کند:
هر گاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی و یا استمداد از مأمورین انتظامی از این کار خودداری کند و یا به منظور فرار از تعقیب، محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند حسب مورد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد (714) و (715) و (716) محکوم خواهد شد و دادگاه نمی‌تواند در مورد این ماده اعمال‌کیفیت مخففه کند.
تبصره 1:
راننده در صورتی می‌تواند برای انجام تکالیف مذکور در این ماده وسیله نقلیه را از صحنه حادثه حرکت دهد که برای کمک رسانیدن به مصدوم توسل به طریق دیگر ممکن نباشد.
تبصره 2:
در همه موارد مذکور هرگاه راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند و یا مأمورین مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا به هر نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند، دادگاه مقررات تخفیف را درباره‌ی او رعایت خواهد کرد.
و اما مواد قانونی برای مجازات فرد خاطی:

ماده 714
هر گاه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده (اعم از وسایط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی) یا متصدی وسیلهٔ موتوری منتهی به قتل غیرعمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیهٔ اولیای دم محکوم می‌شود.
تبصره:
اظهار نظر کارشناسی در خصوص تشخیص بی‌احتیاطی یا بی‌موالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت در مورد سوانح مربوط به وسایل نقلیهٔ زمینی، آبی و هوایی حسب مورد اداره راهنمایی و رانندگی، شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی و سازمان هواپیمایی کشوری می‌باشد.

ماده 715
هر گاه یکی از جهات مذکور در مادهٔ (714) موجب مرض جسمی یا دماغی که غیرقابل علاج باشد و یا از بین رفتن یکی از حواس یا از کار افتادن عضوی از اعضای بدن که یکی از وظایف ضروری زندگی انسان را انجام می‌دهد یا تغییر شکل دایمی عضو یا صورت شخص یا سقط جنین شود مرتکب به حبس از دو ماه تا یک سال و به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم می‌شود.

ماده 716
هر گاه یکی از جهات مذکور در مادهٔ (714) موجب صدمهٔ بدنی شود که باعث نقصان یا ضعف دایم یکی از منافع یا یکی از اعضای بدن شود و یا باعث از بین رفتن قسمتی از عضو مصدوم گردد، بدون آن که عضو از کار بیفتد یا باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی شود مرتکب به حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم خواهد شد.

در پایان باید گفت، در هنگام وقوع چنین حوادثی چنانچه از نوع جرحی باشند، بایستی بلافاصله با اورژانس و پلیس 110 تماس گرفت و تا آنجا که می شود، از رساندن مصدوم با ماشین شخصی به بیمارستان خودداری کرد و این کار را به مأموران اورژانس سپرد.