نمونه لایحه دفاع از اتهام فروش فیلتر شکن و وی پی ان و پول شویی:

ریاست محترم شعبه….. دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۱ (جرایم رایانه ای و فن آوری اطلاعات) تهران

 

با سلام

احتراما در خصوص کلاسه …..  به استحضار می رساند:

• شکایت در خصوص سایت ……… و اقدام به پول شویی، فراهم نمودن امکان دسترسی غیر مجاز به داده ها یا سیستم های رایانه ای از طریق فروش فیلتر شکن  قبلا در شعبه …. همین دادسرا تحت کلاسه …. مورد رسیدگی قرار گرفته و به موجب قرار شماره ………. با این استدلال که این موضوع جرم انگاری نشده به منع تعقیب موکل منجر شده است. این پرونده در صورت نیاز قابل استعلام می باشد. بنابراین رسیدگی دوباره به این اتهامات به اعتبار امر مختومه وجاهت قانونی ندارد. 
• لازم به ذکر است وی پی ان در اصل فیلتر شکن نبوده و کانال و بستری برای ارتباط امن و انتقالات محرمانه و بانکی فراهم می کند و اینکه در کشور ما عده زیادی ممکن است از آن به عنوان راهی برای عبور از فیلتر ها استفاده کنند ماهیت  آن را تغییر نمی دهد. وی پی ان فیلتر شکن نیست.
• فروش فیلتر شکن جرم نیست و به موجب اصل برائت و اصل قانونی بودن جرم و مجازات تا زمانی که در خصوص موضوعی جرم انگاری صورت نگرفته است نمی توان برای آن مجازاتی در نظر گرفت و دادستان کل کشور نیز به موجب قانون صلاحیت جرم انگاری و وضع قوانین را ندارند و نمی بایست خارج از قوانین مجازات افراد را درخواست کنند.
• نه تنها کارگروه تعیین محتوای مصادیق مجرمانه صلاحیت وضع قانون را ندارد و با درکی اشتباه از موضوع (انتشار فیلترشکن ها و آموزش روش های عبور از سامانه های فیلترینگ) را از مصادیق بند ج ماده ۲۵ قانون جرایم رایانه ای دانسته است، بلکه باید یادآوری کرد محتوای مصادیق مجرمانه بر اساس مواد ۲۱و ۲۳ قانون جرایم رایانه -ای صرفا در خصوص ارائه دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی قابل اعمال می باشد و بنابر صراحت ماده و هم چنین اصول تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم نمی تواند به اشخاص عادی تسری یابد.
• فتوای رهبر انقلاب در خصوص حکم استفاده از فیلترشکن نیز این است که با موضوع باید مطابق قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران برخورد شود. بنابراین جایی برای تفاسیر شخصی و سلیقه ای نمی ماند.
• به موجب نظریه مشورتی شماره ۷/۲۵۴۹مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه فیلتر کردن سایت یا مطلبی تدابیر امنیتی حفاظت شده موضوع ماده ۱ قانون جرایم رایانه ای محسوب نمی شود و دسترسی به آنها نیز مشمول این ماده نیست. برای تولید، توزیع، خرید و فروش فیلتر شکن و استفاده از آن در مقررات جاری مجازاتی پیش بینی نشده است. لذا با توجه به اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، توزیع و معامله فیلتر شکن قانونا جرم تلقی نمی شود.

فیلتر کردن صرفا ایجاد مانع برای دسترسی به سایت یا مطلب است و نه حفاظت از آن.

 

• پولشویی:

 اولا؛ باید در نظر گرفت از آن رو که خرید و فروش وی پی ان و فیلتر شکن جرم نیست استفاده از درگاه برای این موضوع نیز نمی تواند جرم باشد و جرایم دیگری نیز اساسا از این طریق قابل تصور نیست؛

 ثانیا؛ جرم پولشویی به دلیل ماهیت اصلی آن که ماهیت اقتصادی است هر چند از طریق سامانه های رایانه ای صورت گرفته باید به دادسرای جرایم اقتصادی ارجاع شود و این دادسرا صلاحیت رسیدگی به آن را ندارد؛

ثالثا؛ در ماده ۲ قانون مبارزه با پول شویی در تعریف جرم پول شویی آمده است:

‎‎‎‎‎الف – تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.
‎‎‎‎‎ب – تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان‌کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به این که به ‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.
ج – ‎‎‎‎‎ اخفاء یا پنهان یا کتمان‌کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل‌شده باشد.

بنابراین به موجب این ماده تملک پول های ناشی از جرم و انتقال و اخفای پول های ناشی از جرم که معمولا مبالغ هنگفت بوده و بیشتر این مبالغ نقدی و حاصل از جرایمی مانند قاچاق اعضای بدن، مواد مخدر و … حاصل شده اند از طریق تاسیس شرکت ها و سرمایه گذاری وارد فعلیت های اقتصادی می شوند به نحوی که منشا مجرمانه پول ها به راحتی قابل رد یابی نباشند واضح و مبرهن است قراردادن درگاه بانکی در اختیار دیگری حتی اگر درآمد نامشروعی از آن کسب شود به دلیل قابل ردیابی بودن وجوه اعم از ردیابی واریز کننده و دریافت کننده پول، آی پی واریز کننده و .. نمی تواند مصداق جرم پولشویی باشد. چنان که از نقل و انتقالات بانکی صورت گرفته کاملا مشخص است وجهی به تملک موکل در نیامده و دلیلی بر اینکه ایشان پولی را مخفی کرده باشد نیز وجود ندارد. 

در نتیجه در خصوص اتهامات وارده به موکل درخواست صدور قرار منع تعقیب را دارد.

نمونه لایحه دفاعیه نقض حقوق مصرف کننده:

ریاست محترم شعبه اول بازپرسی دادسرای جرایم رایانه ای و فن آوری اطلاعات

با سلام

احتراما؛ در خصوص شکایت تخلف از ماده ۳۳ قانون تجارت الکترونیکی مطروحه در پرونده شماره ….. به استحضار می رساند به دلایل ذیل امکان وقوع جرم از سوی موکل اساسا قابل تصور نمی باشد:

 

شرح ما وقع:

شرکت …. مدعی گردیده موکل با قراردادن اطلاعات غلط در سایت خود حقوق مصرف گنندگان را نقض نموده است. اما این ادعا به دلایل متعددی مورد قبول نیست:

عنصر مادی جرم:

۱- همان گونه که از روال سایت موکل کاملا مشخص است و با توجه به استقبال عمومی از این سایت که از نقدهای مثبتی که در مورد آن در منابع مختلف خبری صورت گرفته نیز مشخص می باشد؛ این فروشگاه امروزه در کنار سایت های فروشگاه های سر شناس ایرانی از مراجع معتبر برای مصرف کنندگان جهت کسب اطلاعات در مورد کالا و قیمت آن می باشد.

این موضوع با بررسی کلی و اجمالی اطلاعات موجود در سایت موکل و جستجو در جستجوگر گوگل امری قابل تحقیق است.

۲- ورود اطلاعات محصولات مختلف شرکت شاکی هم چون سایر کالاها از طریق بخش مربوطه و با تطبیق به روز اطلاعات سایت شرکت اصلی صورت می گیرد. این اطلاعات همواره مرتبا مورد بازبینی قرار می گیرند.

متاسفانه امکان نگهداری انبوهی از اطلاعات سایت های مختلف که تقریبا هر روز به روز رسانی می شوند برای هیچ فروشگاهی وجود ندارد و در نتیجه، امکان ارائه اطلاعات مرجع از سایت شرکت شاکی که به روز رسانی شده اند برای موکل وجود ندارد.

۳- هنگام فروش کالاها و از جمله کالاهای شرکت شاکی کاتالوگ های این شرکت در بسته بندی بخاری ها قرار دارد و کالاها به صورت پلمپ شده به مشتری تحویل می گردد.

در نتیجه، اگر مغایرتی بین کاتالوگ کالا و اطلاعات سایت که منجر به خرید مشتری شده وجود داشته باشد با توجه به قوانین سایت موکل به راحتی امکان مرجوع شدن کالا از سوی خریدار وجود دارد که تاکنون موردی گزارش نشده است.

۴- به علاوه، اگر ادعای شاکی نسبت به فروش کالاهای این شرکت از سوی موکل با ارایه اطلاعات غلط در مورد دودکش داشتن یا نداشتن بخاری درست باشد؛ باید تا کنون آسیبی از این جهت وارد و گزارش شده باشد. در حالی که چنین موردی در هیچ مرجعی تا به امروز مطرح نشده است.

۵- مدتهاست با توجه به به روز رسانی سایت شرکت شاکی سایت شرکت موکل نیز به روز رسانی شده و موارد ادعایی شاکی در سایت رویت نمی گردند.

عنصر معنوی:

واضح و مبرهن است جهت انجام اعمال مجرمانه نیاز به سوءنیت و قصد مجرمانه می باشد که این قصد از سوی موکل قابل تصور نیست؛ زیرا نه تنها نفعی در ارائه اطلاعات غلطی که موجب آسیب جدی به مصرف کنندگان می شود برای ایشان وجود ندارد، بلکه این امر می تواند با لطمه به مصرف کننده در نهایت به شهرت تجارتی ایشان نیز لطمه زند.

با توجه به جمیع مراتب مذکور و این نکته که اصل بر برائت است و شاکی دلیل متقنی جهت ارتکاب تخلف از سوی موکل ارایه نکرده، به نظر می رسد این شرکت با تغییر یا حذف برخی کالاها یا اطلاعات کالاهای خود از فرصت استفاده نموده اقدام به طرح شکایت واهی علیه موکل نموده است.

شاهد این سخن اتهامات متعدد و بی پایه و اساس دیگری است که بدون هیچ دلیلی از سوی شاکی در همین پرونده صرفا مطرح شده و هیچ کدام مدلل و قابل اثبات نمی باشند و قبلا از سوی بازپرس محترم راسا با قرار منع تعقیب مختومه گردیده اند.

لذا خواهشمند است قرار منع تعقیب موکل صادر گردد.

نمونه لایحه دفاعیه نقض اینترنتی حقوق علامت تجاری(برند):

ریاست محترم شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب ---------

با سلام

احتراما؛ در خصوص پرونده کلاسه … به استحضار می رساند: شکایت شاکی که مستند به هیچ مدرک و دلیلی نیست به دلایل ذیل صرفا ادعایی کاذب جهت اضرار به موکل می باشد:

۱- اظهار شاکی مبنی بر اینکه مشتکی عنه برای وی ناشناس می باشد کذب محض و جهت اضرار به موکل از طریق قطع سایت بوده است.

شاکی قبل از این شکایت، شکایت دیگری در شعبه .. دادگاه … علیه موکل مطرح کرده بوده و در تمامی موارد ادعایی محکوم به بیحقی شده است . رای آن به پیوست ارائه می گردد. در نهایت وقتی شاکی در خصوص ادعای اصلی اش به نتیجه دلخواه نرسیده به اقدامات غیر قانونی متعددی علیه موکل از جمله طرح شکایت حاضر دست زده است.

۲- ایشان با انتشار اطلاعیه های کذب علیه موکل سعی در اضرار به شهرت تجاری وی داشته و شکایت موکل از ایشان در این خصوص در شعبه … دادسرای … تحت کلاسه … در حال رسیدگی می باشد.

۳- از اکاذیب دیگری که شاکی علیه موکل مطرح کرده این است که فعالیت موکل غیرقانونی می باشد و این در حالیست که شرکت موکل که به ثبت رسیده و دارای پروانه کسب و نماد اعتماد الکترونیک می باشد؛ قانونا مجاز به خرید و فروش انواع کالاها است.

خرید و فروش هیچ کالایی در هیچ قانونی محدود به دریافت مجوز یا نمایندگی از تولید کننده یا وارد کننده نشده است و به موجب ماده ۳۳۹ قانون مدنی بیع به صرف داد و ستد واقع می گردد. در نتیجه، خرید و فروش های موکل با فاکتور معتبر صورت می گیرد که بدین وسیله این فاکتورها به رویت جنابعالی می رسند و نمونه هایی از آن جهت ضم در پرونده ارائه می گردند.

۳- شاکی مدعی شده شرکت موکل ادعای نمایندگی شرکت شاکی را دارد و از این طریق حقوق این برند را خدشه دار نموده؛ در حالی که مدرکی برای این مدعا ارائه نکرده و این موضوع اساسا صحت ندارد.

۴- در نهایت، در خصوص نقض برند شاکی باید گفت؛ بدیهی است فروش محصولات یک برند با همان برند و کارت گارانتی آن نمی تواند مصداق سوء استفاده از برند و نقض حقوق آن باشد.

نقض حقوق علامت به موجب ماده ۴۰ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری وقتی صورت می گیرد که از علامتی مشابه علامت ثبت شده برای کالا یا خدمات مشابه استفاده گردد و موجب گمراهی عموم شود.

ماده ۶۶ قانون تجارت الکترونیکی نیز استفاده آنلاین از علایم تجاری به نحوی که موجب فریب یا مشتبه شدن طرف به اصالت کالا یا خدمات شود نقض حقوق برند دانسته است.

در حالی که شرکت موکل چنان که وکیل شاکی نیز در اظهارات خود اقرار نموده کالاهای اصیل شرکت شاکی را با همان برند و نام به فروش می رساند که این امر به فروش و سود بیشتر این برند و گسترش محبوبیت تجاری آن می انجامد و امری کاملا قانونی است.

حایز اهمیت است به موجب ماده ۵۱ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی  حقوق و امتیازات انحصاری ناشی از مالکیت فکری یک کالا نمی تواند به ایجاد انحصار در بازار منجر گردد.

از مصادیق انحصار در بازار «بند ۷ ماده ۴۴» قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی(( محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد، توافق یا تفاهم به بازار )) و «بند ا ماده ۴۵» همان قانون ((استنکاف فردی یا جمعی از انجام معامله)) می باشند.

در نتیجه تلاش شاکی با طرح شکایت علیه موکل در این راستا امری کاملا غیر قانونی است.

لذا خواهشمند است قرار منع تعقیب موکل صادر گردد.

لایحه پرونده ورود مجدد به دادگاه(اعاده دادرسی)

سمه تعالی

ریاست محترم شعبه ..................

با سلام و عرض ادب احتراماً در خصوص پرونده کلاسه ..................................به استحضار میرساند شاکی پرونده همسر اینجانب می باشد و اساساً به بهانه های مختلف دنبال گرفتن طلاق می باشد و برای رسیدن به این امر بسیار تلاش کرد با به نتیجه رساندن پرونده ضرب و شتم که تشکیل داده عسر و حرج خود را ثابت و بدیتوسیله طلاق بگیرد و لیکن در مرحله مقدماتی پس از تحقیقات کامل و استماع اظهارات طرفین و استماع شهادت شهود قاضی محترم به واهی بودن این مسئله پی برده و با صدور قرار منع تعقیب از ویران شدن یک خانواده جلوگیری نمودند. بازپرس محترم توجه داشته باشید که دلایل و مدارک ایشان استناد به مدارکی است که هیچکدام نمی تواند این اتهام را به این حقیر منتسب کند چرا که بنده هیچگاه آسیبی به شاکی محترم پرونده نزده ام و همچنان ایشان و زندگی خویش را دوست دارم و الزام به تمکین ایشان را نیز از دادگاه گرفته ام و واقعاً دلیل این رفتار های ایشان را نمیدانم و حاضرم در محضر دادگاه قسم بخورم ایشان را نزده ام و آیا ایشان هر زخمی به تن داشته باشند و به پزشکی قانونی مراجعه کنند بنده باید پاسخگو باشم؟

فی الحال استدعا دارم با توجه به موارد معنونه و فحوای ماده 614 قانون مجازات اسلامی و واهی بودن شکایت ایشان و به جهت جلوگیری از پاشیده شدن خانواده این حقیر چرا که هدف اصلی شاکی از طرح این دعوی اثبات وجود عسر و حرج بوده ، با اصدار رای منصفانه مانع  تضییع حقوق مسلم ایجانب شوید. قبلاً از الطاف حضرتعالی کمال امتنان و سپاس را دارم.

با احترام .................................

(نام مشتکی عنه)

نمونه دفاع در مورد بزه کلاهبرداری

ریاست محترم شعبه    تجدید نظر استان

سلام علیکم

  احتراماَ پیرو لایحه شماره ...........مورخ ............ در اعتراض به دادنامه ... مورخ...... پرونده کلاسه .....با رعایت احترام به مقام رسیدگی کننده و دستگاه قضایی علاوه بردفاعیات موجود و متقن طی لوایح متعدد در یک بررسی موشکافانه ادعای شاکی را واهی و ترفندهای مشارالیه برای نپرداختن دین مسلم خود مابقی ثمن می باشد .

1-  فرض بی گناهی یکی از مهم ترین اصول و قواعد عمومی هدایتگر حقوق جزاست وهدف نهایی از آن جلوگیری از صدور احکام محکومیت مبتنی بر دلایل ظنی و توام با شک و تردید می باشد و غرض از مفهوم اصل برائت  کیفری مصونیت بخشیدن به شهروندان و افراد جامعه با رعایت برابری افراد در مقابل قانون و دسترسی به وسایل لازم دفاعی است،رعایت اصل برائت کیفری و حاکمیت بخشیدن به آن در حقیقت یکی از مظاهر حرمت گذاشتن به اصل کرامت انسان و انسانیت است .

2- از مهم ترین آثار اصل برائت کیفری که باید در اجزا ء یک سیستم دادرسی متبلور و ظاهر باشد و از حقوق دفاعی در دعوی محسوب می شود:

½. الزام شاکی یا نماینده محترم دادستان به اثبات اتهام وارائه دلایل متقن و قانونی آن .

2/2. ضرورت تفسیر مضیق قوانین و توسل به اصل تفسیر شک به نفع متهم و حاکمیت علم یقیینی در مجرمیت .

3/2. منع الزام متهم به اثبات بی گناهی خود.

4/2. اصل شفافیت در دادرسی . استثنا در رسیدگی تفتیشی

5/2. منع توسل به روشهای غیر قانونی و مخفیانه جهت تحصیل دلیل.

6/2. حاکمیت اصل سیستم دلایل قانونی و تشریفات رسیدگی واعطاء اختیار ارزیابی اعتبار دلایل قانونی مبتنی بر سیستم اقناع وجدان قاضی.

3. جایگاه اصل برائت در حقوق اسلام قاعده معروف ((تدرا حدود به شبهات و قاعده ترجیح اشتباه در عفو براشتباه در کیفر)معناو مفاد این قواعد فقهی وعقلی این می باشد ،محکومیت متهم تنها در صورتی موجه و صحیح بنظر می رسد که ارتکاب بزه از ناحیه متهم ثابت شده،ونص تحریم کننده منطبق برجرم ارتکابی باشد.

پس از توصیف و تشریحات کلی چگونگی انتساب بزه و انطباق مقررات جزائی برآن نوبت به بررسی جزء جزء دادنامه صادره که به صورت مخدوش و دارای ایرادات شرعی و قانونی بوده می رسد.

4- شاکی طبق مبایع نامه .... پس از تحقیق و بررسی مدارک و اسناد مورد معامله وعلم و اطلاع کامل از صحت و سلامت آنها اقدام به خرید نموده اند همچنین با مداقعه در مبایع نامه در می یابیم که مبیع دارای اجزاء متعددی می باشد اعم از زمین ،کارخانه آجر،.... دستگاه تراکتور ،.... عدد سوخت پاش ، ..... هکتار اراضی ،400آمپر برقی صنعتی ، تانک نفت ،دو طبقه بنا و.... اطاق کارگری چاه عمیق و چاه دستی ،تانکرهای متعدد هوایی و زمینی و واگن های خشک کن و........

ولی هرگز به صورت صریح یا ضمنی از پروانه بهره برداری اعم از صنایع روستایی یا وزارت صنایع و هر مرجع دیگر حرفی به میان نیامده است.شاکی به انحاء مختلف و لطایف الحیل از بدو امر از سادگی و بی اطلاعی ما سوءاستفاده فراوان نمود و دنبال مفری که وجوه معامله را نپردازد و حتی حاضر به باز پس :گرفتن وجوه و فسخ معامله نیز نبوده با اینکه اینجانب(الف)مالک ثبتی و رسمی ملک بودم اظهار نمودند که برادران شما نیز باید مبایع نامه را امضاء نمایند،هرچند که مشارالیها (ب و ج)هیچگونه سمت شرعی و قانونی در انتقال ملک نداشتند.ولی برای احترام به اینجانب امضاء نمودند که یک سال واندیست دردسر این احترام را از شاکی دارند می کشند .

همچنین طبق مکاتبات مختلف و شرایط و اوضاع و احوال معامله و تعدد اجزاء مبیع خاطر خطیر را متوجه این امر می نمایند که حرف و بحثی از موافقت اصولی نبوده وشاکله و اصول معامله هم براین موضوع استوار نبوده است که در این صورت در بیع نامه می بایستی علاوه بر الزام به تنظیم سند رسمی انتقال نیز الزامی بر تغییر نام موافقت اصولی بنام خریدار می آمد، باز نکته مهم تر اینکه در نامه ........مورخ .... مدیر صنایع روستایی استان است به شرکت ملی پخش فراوردهای نفتی ناحیه .... بدین شکل بیان می دارد:

(احتراماَ به استحضار می رساند بنا به درخواست آقای( الف) متصدی کوره آجرفشاری احمدوند  واقع در خصوص پروانه بهره برداری جهت واحد مذکور و در نظر گرفتن مراحل اداری تا صدور مجوز مربوطه تامین سوخت مورد نیاز بلامانع می باشد )

5. علی الهذا شاکی برای متهم نمودن اینجانب و برادرانم اقدام به گذاردن فتوکپی پروانه بهره برداری صنایع روستایی در شرکت نفت می نمایند،و در یک شکوائیه غافلگیرانه و بی اساس با همین فتوکپی در کمال تعجب و تامل قضایی موفق به اخذ دادنامه ای می شوند که نه تنها اساس و مبنای فقهی و شرعی ندارد بلکه مشارالیه اموالم را طی یک بیع نامه به ثمن بخس می برد،همچنین برادرانم را مرتکب تلقی نموده است.

قاضی بدوی عنوان مجرمانه ای را از ناحیه خود ابداع نموده اند :

(( مشارکت در کلاهبرداری از طریق استفاده از سند مجعول ))

عالمان به قضا و اساتید حقوق ،بزرگان دادگستری ،اشعار می دارم  ،کدام سند مجعول ، رسمی یا عادی در کدام برگ پرونده ضبط شده؟

چرا طبق ماده 11 قانون مجازات اسلامی ،دستور هدم و از بین بردن آن صادر نشده است ؟

پس در می یابیم که رسیدگی از اول بر پایه و اصول صحیح دادرسی نبوده است وقاضی محترم برخلاف صراحت قانون فتوکپی را در حکم (اصل سند ) قرارداده اند و بر همین مبنا و اصل غیر قابل اعتنا بدون هیچ دقت و بررسی قضایی چنین دادنامه ای صادر نموده اند:

هرچند که در نظریه مشورتی شماره 4902/7-12/9/1368 اداره حقوقی دادگستری جعل فتوکپی اسناد رسمی و عادی واستفاده از آن جعل جزایی محسوب نمی شود .و قاعدتاَ برای اثبات صحت و سلامت سند و یا جعلی بودن آن قضات محترم ابزار کارشناسی رسمی دادگستری واداره تشخیص اصالت اسناد در نیروی انتظامی را دارند ولی در سراسر پرونده هرگز این مهم صورت نگرفته است،متاسفانه بدون دقت قضایی دعوی مطروحه رسیدگی صورت گرفته و حتی دادنامه هم صادر شده است .

از بدو امر اینجانب بعنوان متشکی عنه تقاضای ارسال ،ایفاد و تحویل اصل سند را از شاکی نمودم ولی مشارالیه به انحاء مختلف طفره رفتند پس ایشان بایک فتوکپی و بدون هیچ احراز سمتی تا اینجا پیش رفته اند که امیدوارم با تعدد قضاوت رسیدگی کننده:

اولاَ: حکم فتوکپی و تفکیک حکم آن از اصل سند مورد دقت وبررسی قرار دهند؟

ثانیاَ: سمت شاکی را در اقامه دعوی جزء برای اذیت وآزار اینجانب و برادرانم مورد تامل و دقت قرار دهند ؟

ثالثاَ: مبنای شکوائیه علیه برادرانم به چه عنوان شرعی و قانونی صورت گرفته است ؟

هرچند که مطابق صراحت حکم شماره 3160 دیوان عالی کشور 16/12/1318 ((دادگاه باید نحوه استفاده از سند مجعول را در دادنامه تصریح کند اجمال در این مورد موجب نقص دادنامه است) )

اولاَ کدام سند مجعول؟! صرفاَ شاکی یک فتو کپی به دادسرا و دادگاه بدوی ارائه داده اند ثانیاَ اینجانب تمامی مراحل کارو معامله را باصحت و سلامت تحویل داده ام آیا پس از یکسال و اندی که هر فتو کپی یا مورد دیگری در پرونده ای که ارتباطی به من ندارد بگذارند باید پاسخگو باشم؟ که تا زمان حاضر همینطور بوده است .

ولی همچنان که در دادنامه شماره 14/1666 شعبه 2 دیوان عالی کشور در مورخ 14/01/1329 بدین شکل بیان شده است .

(چون اصل برائت متهم است پس بر وی نیست که دلایل برائت اقامه کند بلکه در امور کیفری بایستی از راه تحقیق پی به حقیقت و واقع برد و جرم را کشف کردو اگر دادنامه به این استدلال صادر شود و با توجه به دلایل بزهکاری متهم چون نامبرده نتوانست دلایل کافی بر برائت خود اقامه کند محکوم میشود ... قابل نقض است.

قاضی نیز در نحوه استعلام برای صنایع روستایی عبارت فتوکپی بکار نبرده که آن اداره بر حسب اصل سند اینچنین پاسخی را داده است .

در واقع مستفاد از حکم شماره 371/9456 شعبه دوم دیوان عالی مورخ 26/02/1316 (چیزی که از عناصر جرم جعل شناخته شده همان قابلیت سند است ..) اما همان طور که هم در این کشور میدانیم ،هیچ فتوکپی قابلیت استناد بدون اصل سند را ندارد .

در حکم دیگر دیوان عالی کشور به شماره 2574 مورخ 25/08/1319 (اگر در ورقه مورد ادعای جعل مهر یا امضاء یا محل انگشت منتسب بکسی که ورق به نام او نوشته شده موجود نباشد عمل مشمول مواد موضوعه در جعل نخواهد بود ....

پس در فتوکپی ،مهری وجود ندارد  ،امضاء کپی است ،وحتی مندرجات در کپی به کوره فروخته شده انطباق ندارد و هرکس به راحتی می تواند در پرونده شرکت نفت یک بخش برود و یک فتوکپی بگذارد ،بعدهم برود شکایت جعل کند؟

6. از ارکان تشکیل دهنده بزه جعل و استفاده از سند مجعول به صراحت نحوه ایجاد ضرر و خسارت چه به دولت وچه به اشخاص ثالث می باشد،عبارت مقنن  زیبا و رساست ،حکم در مورد سند است نه فتوکپی که خروج موضوعی از نظر قانونگذار دارد موید این استدلال حکم شماره 1685-28/5/1319 شعبه دوم دیوان عالی کشور :

(از ارکان تشکیل دهنده بزه ماده 112 (ماده 540ق.م . ا)ورود ضرر است از تصدیقنامه مزبور به دولت یا شخص ثالث و این معنی باید در دادنامه تصریح و روشن شودکه از تصدیق نامه مزبور چه ضرری به دولت یا شخص ثالث وارد شده است اجمال در این مورد موجب نقض دادنامه است)

در استعلای که از مدیر شرکت ملی پخش فراوردهای نفتی به اداره حقوق جهاد کشاورزی..... پاسخ می دهد :در جلسه دادگاه استعلام را همراه می آورم :

(1. براساس تحقیقات انجام شده و همچنین اسناد و مدارک موجود و گفتگو با د  (مالک جدید کارخانه آجرپزی ) از تاریخ ...لغایت.....بمدت ...ماه بعد از تحویل کارخانه بین خریدار و فروشنده،خرید فرآورده با مهر و سربرگ مالک قبلی توسط مالک قبلی صورت می گرفته ولیکن از آن تاریخ به بعد تا تاریخ .....  خرید فراورده بامهرمالک جدید وتوسط خود او انجام شده است .)

پس تا اینجا نکات بسیاری روشن شد .اولاَ، در مبایع نامه 8/8/1384 هیچ بحث و حدیثی یا واگذاری نسبت به  پروانه ادعای یا حتی توافق وتراضی یا وجود و عدم آن اصلاَ مورد لحاظ نبوده است .ثانیاَ ،هیچ پروانه یا موافق اصولی یا حتی فتو کپی اصلی یا جعلی یا ادعای فی مابین ردو بدل نشده است ومبنای معامله نبوده و نیست وحتی در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی به عنوان خواسته ،خواسته ای تحت عنوان تغییر نام پروانه موافقت اصولی وجود نداشته است .ثالثاَ : نه سند جعلی وجود دارد و نه استفاده کننده از چنین سندی .قاضی بدوی کار را از معامله ی فی مابین و حتی شکایت شاکی فراتر گذارده... و با استنباط ذهنی خود علاوه بر استفاده از سند مجعول ،کلاهبرداری هم عنوان نموده وجریمه نقدی و حبس که هرکدام را مورد تحلیل وخدشه و عاقبت ردو نقض قرار می هیم:

7. آنچه به عنوان شرکاء و معاونین جرم در فصل دوم قانون جزا بخصوص ماده 42 قانونگذار آورده است، برابر تعریفی که در ماده 42 قانون مجازات اسلامی ارائه شده شرکت در جرم یعنی  کسی عالماَ و عامداَ با اشخاص دیگر در یکی از جرایم قابل تعزیر یا مجازاتهای بازدارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه آنها باشد و آنچه که به وسیله شرکاء انجام می شود باید یک جرم باشد ،و طرفین در عملیات مادی موضوع جرم دخالت داشته باشندو مداخله مستقیم باشد،در مورد میزان تاثیر عمل شرکاء در نتیجه مجرمانه ومجازات هر یک براساس میزان تاثیر عمل او مشخص باشد ، چون صراحت قانون آمده ،اگر تاثیر مداخله و مباشرت شریکی در حصول جرم ضعیف باشد دادگاه مجازات اورا به تناسب تاثیر عمل او تخفیف می دهد .چگونگی عملیات مادی همه مداخله کنندگان در جرم که عملیات برخی ازآنها در حد مقدمات جرم و عملیات برخی دیگر در حد معاونت در جرم باشد و اینکه فقط افرادی به عنوان شرکت در جرم قابل تعقیبند که اجراء جرم را شروع کرده باشند و جرم مستند  به عمل همه آنها باشد و بالاتر از همه برای تحقق شرکت در بزه میان عمل مادی هریک از شرکاء و نتیجه بزه رابطه علیت و سببیت  وجود داشته باشد وآیا شرکت در جرم در قالب فعل مادی مثبت و ترک فعل و فعل ناشی از ترک فعل صورت گرفته یا نه و در عنصر معنوی کلمه عالماَ که در صدر ماده آمده بیانگر سوء نیت عام یعنی مرتکب باید بداند عملی که انجام میدهد جرم وبرخلاف قانون است و سوء نیت خاص یعنی باید میان آنها توافق ارتکاب بزه و یا در حین ارتکاب دقیقاَ کشف شده باشد.. بالاخره فاعل اصلی بزه است ؟ وآیا ماده 56 قانون آئین دادرسی کیفری در مورد شرکاء و معاونین رعایت شده است؟ چرا دادگاه حاضر خودرا صالح به رسیدگی دانسته در صورتی که کشف فتوکپی در محل دیگر بوده است ؟

بسیار ساده و واضح وروشن بیان می کنم آنچه در فتوکپی ابرازی شاکی موجود است صرفاَ (نام الف)یعنی سه نفر فتوکپی را به شرکت نفت میدهند که این موضوع از منطق و عقل به دور است .وتازه در اوایل لایحه عنوان نمودم که آقایان ( ب و ج ) نه سمتی در پرونده داشته ونه مراوده و معامله ای با شاکی داشته اند،نه ملکی به نام  آنان می باشد ؟پس در یک برگ فتو کپی بدون هیچ دلیل و منطقی، شرعی و قانونی و یا موارد احصاء شده در مقررات آئین دادرسی مدنی و کیفری شاکی نام هرکس را برده جناب قاضی اقدام به صدور حکم محکومیت نموده اند ،یعنی در صورتی که پدرم ،مادرم ،همسرم و دیگر اقوام هم ایشان در شکوائیه می آورند بدون هیچ رسیدگی و تفهیم اتهام و احصاء دلایل مارا محکوم  می نمودند، چرا دو برادر من  یک میلیارد تومان  باید به شاکی بدهند واقعاَ مگر اصل برائت نیست .از بدو الی ختم پرونده و رسیدگی جلسات متعدد یک استدلال یا برگ پرونده اگر ربطی به این دونفر داشته باشد که نیست . و صرفاَ با  یک فتوکپی که شاکی به نام بنده آن هم یک سال بعد که توضیح دادم درست کرده و خوشبختانه هیچ ارزشی هم نداشته و ندارد مبنای صدور حکم علیه اشخاص می شود که هیچ مداخله ای در این موضوع نداشته اند قضات...محترم تجدید نظر واقعاَ عدالت و انصاف را می خواهم اموالم به ثمن بخس رفته ...، ابرویم رفته  ، زندگیمان ازهم پاشیده و هنوز برایم کسی نتوانسته روشن نماید که چرابرادرانم را قاضی بدوی محکوم نموده اند نزد حداقل چند وکیل و قاضی دیگر هم حکم را برده ام بالاتفاق این دادنامه را مخدوش می دانند که امید دارم به این مباحث در این مرحله را رسیدگی توجه وافی و کافی شود تا حداقل به ترازوی عدالت حرکتی مثبت داده باشیم.

8. این موضوع در وظیفه و شان نماینده محترم دادستان بوده که در انتساب بزه وانطباق آن دقت نظر کافی را می نمودند ؟آیا مشارالیه موظف و مکلف به ارائه دلیل متقن و قانونی با ضرورت تفسیر مضیق قوانین و توسل به اصل تفسیر شک و  تفسیر به نفع متهم و حاکمیت علم یقیینی در مجرمیت اینجانب و شرکاء نبوده اند ؟

جزء شکایت شاکی و پاسخ استعلام که به غلط  استعلام شده است چه مبنای برای محکومیت وجود داشته است مگر بایک فتوکپی آن هم در سال بعد پیدا شده می توان معامله منعقد نمود،یا فتو کپی پروانه اصلاَ جزء معامله نبوده است .آیا صرف شکایت سایر قوانین وامارات ودفاعیات بلاوجه از موارد احصاء شده برای صدور قرار مجرمیت از دلایل احصاء شده قانونگذار برای اثبات بزه می باشد؟

نکته قابل بحث در مورد کلاهبرداری آنچه در مقابل دیدگان تیزبین مقامات رسیدگی کننده است.هرچند حتی اظهارات و اقاریر ادعای ماطریقیت دارند نه موضوعیت به سادگی در تمامی اوراق پرونده هیچ اعمال خدعه آمیز فریب کارانه و انجام و اجرای مانور متقلبانه واخذ مال با قصد مجرمانه ویا اخذ مال با فریب و تقلب و بدواَ: توسل به مسایل متقلبانه و متعاقباَ بردن مال غیر یا تحصیل متقلبانه مال غیر که وجه ممیزه این بزه بادیگر جرائم و ماهیت جرم کلاهبرداری :که ضرورتاَ بایستی صراحتاَ و دقیقاَ بکار بردن وسیله خدعه آمیز با انجام ما تو نورهای متقلبانه توسط متهم از سوی دادگاه بدوی حداقل به اثبات می رسید؟!

پس چرابا استفاده از شرایط فسخ به دنبال فسخ بیع نامه ........ بودم وحتی علیه شاکی اقامه دعوی وپیگیری کردم وحتی در زمان حاضر اموال که به ثمن  بخس گرفته را پس دهد پولش را مسترد کند واقعاَ العوفوا بالعقود به این است ،سرمایه و زندگی خود را بدهی ، مگر مالک کلاهبردار می شود ....... هکتار اراضی ،کارخانه و متعلقات که بیش از .....قیمت دارد کارشناسی شود چه قبل و چه حالا ؟ ما مسلمانیم و ایرانی خط قرمز ها را خوب می فهمیم ، آیا فروش مال غیر نموده ام نه با سند و مدرک همه چیز موجود است پس عزیزان حقوق تضییع شده مرا تاحدی احیاء نمایید؟

در ادامه علاوه بر عنصر قانونی ،فعل مثبت مادی ،سوء نیت خاص و عام چگونگی تقدم وسایل تقلبی برای بردن مال(که در همین جا بگویم فتوکپی ادعای جعلی یک سال بعداز معامله ارائه شده ومشارالیه نیز معامله را براین مبنا منعقد ننموده اند ،یعنی همین جا ایراد بزرگ و موجبات تبرئه قانونی اینجانب می باشد،که وسایل تقلبی هرگز در کار نبوده و بالاتر اثبات تقدم وسایل تقلبی برای بردن مال که از شرایط اصلی تحقق بزه کلاهبرداری است وجودنداشته است.)که قانوناَ از شرایط اصلی تحقق کلاهبرداری است یا اقدامات متقلبانه و نوع و احصاء آن به کار بردن اغوا حیله .فریب که موجب فریب خوردن شاکی شده باشد واقعاَ مطرح نشده تا چه رسد به توصیف واثبات آنها که هیچکدام از این موارد (که تشکیل دهنده بزه کلاهبرداری بوده)در دادنامه مورد اعتراض وجود ندارد.

9. قضاوت محترم تجدید نظر ،آنچه در سطر پنجم و دهم دادنامه مورد اعتراض آمده در جعلی بودن پروانه بهره برداری صنایع روستایی یا (یلحاظ جعلی بودن پروانه مارالذکر )واقعاَ عبارتی کذب و خالی از وجه است که برای تشحیذ ذهن آن عزیزان بیان کنم که هیچ اصل پروانه ای نه وجود دارد ونه ارائه شده است آنچه مستند بوده برای دادرس بدوی صرف یک فتوکپی نه بیشتر که با مطالعه پرونده این اظهارات نیز به اثبات می رسد که حکم فتوکپی هم مشخص است ولی آنچه مهم می باشد، مگر یک فتوکپی آن هم بعداز یکسال که هیچ دخالتی در معامله در اصل و فرع نداشته را قاضی بدوی می بایست اجتهاد در مقابل نص نمایند وآن را در حد اصل قرار بدهند و به همه اجزاء مبیع تسری دهندو علاوه بر استفاده از سند مجعول نیز کلاهبرداری برآن بار نمایند که این برخلاف مقررات جزا و قانون اساسی و دیگر مقررات ماست.

10. بسیار جالب است خریدار هنوز .......دیون دارد از ......دارد از موارد مبیع استفاده بهینه می کند،حتی سهمیه نفت هم می گیرد.مال هم در تصرف وتملکش می باشدآیا می تواند مبنای برای استفاده از سند مجعول آن هم با یک فتوکپی بی ارزش که برای اخذ سوخت بوده ویا بزه کلاهبرداری را با این عمل انطباق نمود؟

هرچند لازم می دانم که به تفصیل نیز وارد بخشهای متعدد و کلاهبرداری در نظرات مشورتی قضات محترم وآراء متعدد صادره شوم و در راستای مظلومیت خود بگویم عمل اینجانب با کدام یک از این مباحث سنخیت دارد کتاب مجموعه نشستهای قضایی مسایل قانونی مجازات اسلامی2 برگ178 بحثی تحت عنوان تاثیر لفظ و سخن گفتن در تحقق جرم کلاهبرداری را بین قضات مسئول آورده:

آیا فریفتن وگول زدن طرف فقط با سخن گفتن ولفاظی کلاهبرداری محسوب می شود یا خیر؟

(که اکثریت قضات محترم صرف حرف زدن و زبان بازی و لفظی را کلاهبرداری به حساب نمی آورند و اذعان نموده اند که باید از طرف شخص متهم یک عمل مثبت مادی نیز به وقوع پیوسته باشد به عنوان مثال اگر فردی صرفاَ خودش را صاحب یک کارخانه یا شرکت معرفی کند و زبان چرب ونرمی نیز داشته باشدبه حدی که طرف مقابلش.تنها فریب لفاظی و زبان بازی وی را بخورد و از این طریق اموالی را از دست بدهد این کلاهبرداری نیست ولیکن اگر همین فرد در ضمن زبان بازی اسناد و مدارکی را نشان دهدمثل اوراقی که نشان دهد شرکت به ثبت رسیده ،دارای اسم و ...در اینجا لحاظ این امور مادی مثبت ادامه بازی زبان موضوع را از مصادیق کلاهبرداری محسوب نموده است.)

نکات مورد توجه قضات در نشست عمل مثبت مادی است در ثبوت بزه است که اینجانب هیچ عمل مثبتی برای ارتکاب بزه انجام نداده ام مالی را فروختم ولی هنوز بعداز سه سال است که وجوه آن را نتوانستم وصول کنم ،یا در رای 827 مورخ 16/05/1323 شعبه دوم دیوان عالی کشور آمده :

(اگر کسی وجهی از شخصی بگیرد که در مقابل جنسی به او بدهد وبعداَ منکر گرفتن وجه شده باشد این عمل کلاهبرداری مشمول ماده 238 قانون کیفر عمومی یا سایر مقررات جزایی نخواهد بود)و در حکم شماره 1523 مورخ 9/7/1318 شعبه دوم  دیوان عالی کشور (صرف گرفتن وجه از کسی دارای جنبه کیفری نخواهد بود و به عبارت اخری مادام که ارکان وعناصر اختصاصی بزه موضوع ماده 238 قانون کیفر عمومی که از جمله بکار بردن حیله وتقلب در گرفتن وجه یا یکی از شقوق دیگر آن ماده است محزر نگردد حکم به تقصیر مورد نخواهد داشت)و در دادنامه دیگر شماره 1649 مورخ 28/6/1318 قصد خوردن مال غیر و سوءنیت رکن مهم بزه کلاهبرداری است...)

پس در می یابیم صرف ادعای شاکی آن هم باید فتوکپی با اوصاف ذکرشده نمی تواند موجب صدور رای محکومیت قرار گیرد زیرا برای صدور حکم محکومیت نیاز به ادله اثبات دعوی مناسب که از طریق قانونی فراهم گردیده اند باشد.و نمی بایست از قطع و یقین ادله مجرمیت غافل باشیم و اکتفا به یک شکایت سراسر واهی ومغرضانه با یک فتوکپی  بی پایه و اساس محکومیت اینجانب وبرادرانم قرار گیرد.

زیرا حکم به تحمل کیفر حبس،جریمه و  رد مال وغیره نیازمند یقین قضایی وانجام بررسی وتحقیقات کامل است،محکومیت به تحمل مجازات بزه های معنونه با توجه به فقدان دلایل کافی بر وقوع بزه.

اشتباه بین شرع وقانون واز موارد صراحت در خواست تجدید نظر می باشد .

تحقق کلاهبرداری نیازمند1- ارتکاب فعل مثبت مادی2- متضمن توسل مجرم به وسایل متقلبانه به نحوی که منجر به اغفال قربانی و3- اخراج مال از وی گردد:

الف: عنصر قانونی : ماده یک قانون تشدید

1.  عمل مادی فیزیکی .فعل مثبت توسل به وسایل متقلبانه (صحنه سازی محیلانه)

ب: عنصر مادی :

2. شرایط و اوضاع و احوال خاص لازم

- متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده از لحاظ شکلی و ماهوی خالی از وجه بودن

- اغفال قربانی 

 - تعلق مال برده شده به دیگری

 - حصول نتیجه : بودن مال غیر

 - ورود ضرر به قربانی

 - انتفاع کلاهبرداری یا شخص مورد نظر وی

ج: عنصر روانی

1. سوء نیت عام:

قصد ارتکاب عمل مادی فیزیکی :یعنی عمد در توسل به وسایل متقلبانه

2. سوء نیت خاص :

قصد رسیدن به نتیجه :یعنی قصد بردن مال دیگری .

آری در یک نگاه عقلانی ومنصفانه در حضرات محترم و لطف و کرامت پروردگارمان ویک بررسی دقیق حکم برائت اینجانب و برادرانم ان شاءا.. صادر می شود و در این حالت نیز استدعای اعمال تخفیف و تبدیل و تعلیق وغیره نیزمدنظر باشد.در ضمن سپاسگزارم اگر جلسه رسیدگی برای اثبات مظلومیتم برگزار نمائید.

با احترام

لایحه تجدید نظر خواهی در مورد دعوا و نزاع

ریاست محترم دادگاه تجدید نظر

احتراماً اینجانبان امضاء کنندگان ذیل در خصوص دادنامه شماره /// مورخ /// مضبوط در پرونده بایگانی //// صادره در آن شعبه که به رویت رسیده معترض بوده و در مهلت مقرر قانونی اعتراض خود را بشرح آتی باستحضار می رسانیم:

دادنامه اصداری بدلائل زیر مخدوش و قابل نقض و رسیدگی مجدد است:

قضات محترم دادگاه تجدیدنظر از شما عاجزانه تقاضا مندیم به مفاد و محتویات این پرونده توجه فرمائید زیرا که در جریان رسیدگی به این پرونده وقایعی روی داده است که از نظر قانونی و اخلاقی و شرعی بهیچ روی با حکم صادره منطبق نمی باشد.

۱-    در این پرونده موضوع اتهام وارده و مجازاتهای تعیین شده اینجانبان آنچنان مغشوش و مبهم است که معلوم و مشخص نیست تفکیک میان مشارکت و معاونت در بزه های انتسابی چگونه شکل گرفته است. توضیح موضوع آنکه اشخاصی که در این درگیری هیچ نقشی نداشته اند (……………..) و در جهت اصلاح و جلوگیری از نزاع ایفای نقش کرده اند به معاونت در ایراد ضرب و جرح به نحوی تحریک و تسهیل و توهین متهم شده اند و کسانی که از سوی شکات مورد هجوم و ضرب و جرح قرار گرفته اند بعنوان مباشر و شریک جرم محکوم به مجازات شده اند.

از تحقیقات و اظهارات طرفین پرونده در اولین دقایق تشکیل آن ختم رسیدگی کاملاً محرز و مشخص است که اقای ………. که در این پرونده به عنوان متهم به مجازات محکوم شده است، به محض درگیری به پلیس ۱۱۰ اطلاع داده و از یگان انتظامی کمک خواسته است تا از نزاع جلوگیری کند؛ حال چگونه می توان چنین شخصی را که به قصد آرام کردن اوضاع  و احوال درگیری پلیس ۱۱۰ را مطلع کرده و در جریان نزاع نیز دائماً به جداکردن طرفین اقدام می نموده با داشتن ۱۶ سال و فقد هرگونه     سابقه کیفری به تحمل پنجاه ضربه شلاق و پرداخت جزای نقدی محکوم نمود و او را یک عمر با این مجازات غیر قابل توجیه کرد.

عدالت قضایی ایجاب می کند تا در نگرش به موضوع با تدبر و دقت بیشتری برخورد داشته باشیم و بدون جهت حکمی را در حق مظلومی رقم نزنیم که او را تا آخر عمر نسبت به جنبه های بازدارنده مجازات بدبین سازیم.

همین موضوع نسبت به شخص دیگر درگیر در این پرونده یعنی اسحاق زمانی نیز کاملاً مصداق دارد زیرا او هم در وضعیت درگیری پیش آمده در این پرونده هیچ نقش و دخالتی جز جداسازی طرفین  و آرام کردن آنها نداشته است. شهادت شهودی که هیچ گاه اظهارات آنها بنفع اینجانبان از ناحیه قاضی محترم مسموع نیفتاد به وضوح می توانست روشن کننده موضوع و حقیقت باشد اما متاسفانه این اتفاق روی نداد.

۲-    اتهام “توهین”علیه متهمین نقص دیگری است که  بر دادنامه حاضر وارد است چه آنکه معلوم و مشخص نشده است که منظور از “توهین” مستوجب مجازات قانونی دراین دادنامه چیست؟!!!! و کدام عمل وهن آمیزی از ناحیه کدامیک از متهمین در این پرونده صورت گرفته است که مصداق جرم توهین مقرر در قانون مجازات اسلامی است که بر اساس آن باید مرتکب محکوم به آن شود؟!! آیا صرف ادعای شکات این پرونده بدون ارائه ادله مثبته و محکمه پسند برای توجیه بزه توهین نسبت به همه متهمین پرونده بطور یکسان کفایت می کند تا هریک از متهمین را به لحاظ توهین متساویاً به تحمل پنجاه ضربه شلاق محکوم کرد؟!! صدور این قسمت از دادنامه معترض عنه که مقرر داشته «……… مستنداً به مواد ۲۹۵ و تبصره ۲ ماده ۲۶۹ ، ۳۱۶ ،۳۶۷ ،۴۸۰،۴۸۴، ۶۰۸و  ۷۲۶ قانون مجازات اسلامی هریک از متهمین را به لحاظ بزه توهین به تحمل پنجاه ضربه شلاق محکوم و از……..» مغایر با اصل شخصی و فردی بودن جرائم و مجازاتهاست که بعنوان یک اصل پذیرفته و نهادینه شده بین المللی داخلی مورد قبول قرار گرفته است.

اصل این نقض نیز روشن است زیرا اصل قانونی بودن جرم و مجازات ایجاب می کند تا ابتداء بدرستی جرم (توهین) و ارکان و عناصر متشکله آن مشخص شود و پس از آن اصل شخصی بودن و فردی بودن جرم اقتضای آن را دارد تا مرتکب جرم به میزان بزه انتسابی متحمل مجازات مقرره شود. صرفنظر از اینکه چنین اتهامی در این پرونده به هیچ وجه مورد پذیرش قرار نگرفته و انتساب چنین بزهی علیه اینجانبان محکوم به رد است اما بر فرض محال انتساب آن باید در حکم محکمه این مهم بدرستی و دقت مورد تبیین قرار می گرفت و مشخص می شد که منظور از توهین علیه متهمین در پرونده حاضر چیست، عامل آن چه شخصی است و آیا معاونت، مشارکت یا مباشرت افراد دیگر در در این بزه نقش داشته است یا خیر؟

با این ترتیب اگر تنها بدنبال یک دلیل قانع کننده حقوقی و شرعی برای نقض دادنامه معترض عنه باشیم همین دلیل اکتفاء می کند تا دادنامه صادر تخدیش و ارکان حقوقی آن متزلزل گردد زیرا که این قسمت از دادنامه اصداری مغایر اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها و نیز اصل شخصی و فردی بودن جرم  و مجازات است به بیان دیگر صرف استناد به مواد متعدد قانونی بدون آنکه عامل و مرتکب جرم مشخص و یا اینکه نوع و ارکان عناصر متشکله بزه تعریف شده باشد کافی برای تعیین مجازات نمی باشد.

اتهامات منتسبه دیگر علیه اینجانب الف …………… وب……..در ضرب و جرح و تهدید و …. که از آن به مشارکت تعبیر شده است نیز یکی از ابهامات پیچیده در این پرونده است که مرجع محترم رسیدگی کننده بهیچ روی به آن توجه لازم را معمول نفرمودند و با عدول از اصول پذیرفته شده قانونی حکمی را صادر فرموده اند که در جای خود غیر قابل توجیه و تعبیر است. به این توضیح که با قبول فرض شرکت در جرم و بیم تجری چگونه می توان بدون اعمال کیفیات مخففه جرم یکی را به تحمل شش ماه حبس و دیگری را در همان موضوع به یکصد روز حبس محکوم نمود؟!!! اگرچه تعیین مجازات حداقل و حداکثر در نظام کیفری و در قانون مجازات اسلامی این امکان را به قاضی می دهد تا وی بتواند با توجه به شرایط و اوضاع و احوال در صحنه جرم نسبت به انتخاب مجازات بلحاظ شخصیت و سابقه متهم انعطاف بخرج دهد اما باید دید که آیا در بروز این نزاع و درگیری فقط اینجانبان نقش داشته ایم و هیچ اقدامی از ناحیه شکات پرونده بعنوان حمله کنندگان اولیه به اینجانبان صورت نگرفته است؟

نکته بسیار مهمی که در رسیدگی به این پرونده مغفول افتاده است عدم رعایت و توجه به این موضوع است که قاضی محترم می توانست با استماع شهادت شهود و اشخاص حاضر و ناظر در صحنه به این حقیقت قضائی نائل آید که اینجانبان همگی در حال انجام ورزش در سالن ورزشی تختی داران بودیم که ناگهان و به یکباره با تهاجم شکات روبرو شدیم و بلافاصله مراتب درگیری از ناحیه ………. به پلیس ۱۱۰ اطلاع داده شد و پس از آن ایشان به ما حمله ور شدند حال  چگونه می توان عمل و فعل ارتکابی از سوی شکات را مصداق تجری به جامعه تلقی نکرد و اینجانبان (………………..) که در مقام دفاع از خود بر آمدیم مشمول چنین عنوانی تلقی نمائیم؟!!!

اینک با عنایت به مراتب فوق و مستندات تقدیمی در پرونده و دلائل نقض فراوان دادنامه معترض عنه رسیدگی شایسته از محضر آن مقام مورد استدعاست.

 با تجدید مراتب احترام

  امضاء 

برگرفته از وکالت  آن لاین

لایحه تجدیدنظرخواهی- اعسار و تقسیط هزینه دادرسی

      بنام خدا

                                                ریاست محترم دادگاه تجدیدنظر ...........

سلام علیکم؛

 احتراماً- به استحضار میرساند پرونده کلاسه ............. شعبه ... دادگاه عمومی حقوقی .... موضوع دعوی اینجانب .......  به طرفیت بانک ..... به خواسته اعسار و تقسیط هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر، منتهی به صدور دادنامه شماره ..... مبنی بر قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی گردید و دادنامه صادره در تاریخ ........... ابلاغ شده است، بدینوسیله در مهلت مقرر قانونی مستنداً به شقوق ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی با ذکر جهات و دلائل ذیل، نسبت به رای صادره تجدیدنظرخواهی می نمایم.

ریاست محترم دادگاه بدوی با این استدلال که بنده پس از ابلاغ اخطاریه دفتر دادگاه اقدام به رفع نقص ننمودم، به استناد تبصره 2 ماده 339 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را صادر فرمودند حال آنکه؛

1- پس از ابلاغ اخطاریه مزبور در مهلت مقرر قانونی با تقدیم دادخواستی، به لحاظ عدم تمکن و توان مالی در پرداخت یکجای هزینه دادرسی متعلقه تقاضای تقسیط آنرا نمودم که با پذیرش دادخواست به کلاسه .... در شعبه ... دادگاه عمومی حقوقی ... ثبت گردید.

2- شعبه محترم دادگاه مرقوم پس از جری تشریفات مربوطه با تشکیل جلسه رسیدگی، در تاریخ ............. شهادت شهود تعرفه شده را دال بر وضعیت مالی و زندگی حقیر استماع فرموده است.

3- با توجه به اقدامات مرقوم، صدور دادنامه تجدیدنظرخواسته بلاوجه است و قطعاً ریاست محترم دادگاه بدوی بدون التفات به طرح دعوی اعسار و تقسیط جدید، اقدام به صدور قرار مرقوم فرموده اند.

بنا به مراتب مرقوم، استدعا دارم ضمن نقض رای معترض عنه، پس از تعیین تکلیف راجع به تقاضای تقسیط حقیر به شرح فوق، موجبات رسیدگی به دادخواست تجدیدنظرخواهی از حکم اصلی را فراهم فرمائید.

                                                                با احترام مجدد- تجدیدنظرخواه؛    

لایحه تجدیدنظر - اعسار از هزینه دادرسی

         به نام خدا

                                          ریاست محترم دادگاه تجدیدنظر....

سلام علیکم؛

 احتراماً- به استحضارمیرساند پرونده کلاسه  .... شعبه .... دادگاه عمومی حقوقی ... دعوی اینجانب ...  به طرفیت بانک ... به خواسته اعسار و تقسیط هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر، منتهی به صدوردادنامه شماره  ..... مبنی بر بطلان دعوی گردید و دادنامه صادره در تاریخ  .............. ابلاغ شده است، بدینوسیله در مهلت مقرر قانونی مستنداً به شقوق ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی با ذکر جهات و دلائل ذیل، نسبت به رای صادره تجدیدنظرخواهی می نمایم.

ریاست محترم دادگاه بدوی با این استدلال که به موجب دادنامه شماره ...... صادره در پرونده کلاسه ...... همین شعبه قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی صادر شده و در این مرحله دادخواست تجدیدنظرخواهی وجود ندارد تا اعسار آن مورد رسیدگی قرار گیرد شایان ذکر است که؛

1- همانطوریکه در دادنامه بدوی اشاره شد، اینجانب به لحاظ عدم تمکن و توان مالی در پرداخت یکجای هزینه دادرسی متعلقه بعد از وصول اخطاریه رفع نقص، تقاضای تقسیط آنرا نمودم که خواسته مزبور به کلاسه ... در شعبه .. دادگاه عمومی حقوقی ... ثبت و مورد رسیدگی واقع گردیده و با تشکیل جلسات رسیدگی، در تاریخ ...................... دادگاه محترم شهادت شهود تعرفه شده را دال بر وضعیت مالی و زندگی حقیر استماع فرموده است. قطعاً به هنگام رسیدگی دادگاه به پرونده مزبور، دادخواست تجدیدنظرخواهی مورد نظر مفتوح بوده و تصمیم اشتباه بعدی دادگاه (به شرح ذیل) نباید موجب تضییع حق حقیر گردد.

2- ریاست محترم دادگاه بدوی، در آن پرونده بدون توجه به دعوی حاضر (دعوی اعسار و تقسیط جدید) و اقدامات انجام شده در آن به شرح فوق، صرفاً به تصور عدم رفع نقص اقدام به صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی اصلی نمودند، که قطعاً به شرح گفته شده مبتنی بر اشتباه است، لذا قرار صادره مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته است.

3- با توجه به اقدامات مرقوم، صدور دادنامهتجدیدنظرخواسته در پرونده حاضر بلاوجه است و قطعاً ریاست محترم دادگاه بدوی نمی تواند بر اساس دادنامه صادره قبلی (مبتنی بر اشتباه) دعوی حاضر حقیر را نیز مردود اعلام دارند، اقل المراتب آن بوده و هست که تا تعیین تکلیف آن پرونده، دعوی و خواسته حاضر در وقت نظارت قرار میگرفت و یا قرار توقف دادرسی (اناطه) صادر میگردید. در شرایط فعلی وضعیت دو پرونده در حالت «دور باطل» قرار گرفته است.

بنا به مراتب مرقوم، استدعا دارم ضمن نقض رای معترض عنه، پس از تعیین تکلیف قرار صدرالذکر، با اتخاذ تصمیم نسبت به تقاضای تقسیط حقیر به شرح دعوی حاضر، موجبات رسیدگی به دادخواست تجدیدنظرخواهی از حکم اصلی را فراهم فرمائید.

                                                        با احترام مجدد-تجدیدنظرخواه؛

لیست اموال موضوع ماده 8 قانون نحوه محکومیت های مالی 93

         هو نعم المولی و نعم الوکیل

               به نام خدا                     صورت اموال آقای/ خانم ......

ریاست محترم شعبه .... دادگاه عمومی حقوقی/ کیفری .....

باسلام؛                                                                 

      احتراماً- درخصوص اجرائیه صادره/ پرونده اجرائی به شماره بایگانی ...... مورخه ..... علیه اینجانب .... فرزند ....، بدینوسیله حسب مفاد ماده 8 قانون نحوه محکومیت های مالی، لیست کیله اموال و دارائی‌های خود را ذیلاً اعلام میدارم:

1- اثاث البیت- که اقلام درشت آن شامل؛ یکدستگاه تلویزیون LG  و میز آن - یکدستگاه یخچال الکتروکوکس - گاز چهارشعله - یکدستگاه کامپیوتر قدیمی- یکدستگاه ویدئو مارشال قدیمی- سه تخته فرش و قالیچه ماشینی .... و مابقی خرده ریز ضروری منزل است. قیمت کلی آن بالغ بر ....... نخواهد شد.

2- یک خط تلفن .... به شماره ..... و یک دستگاه گوشی موبایل.....  قیمت آن ...... تومان

3- درآمد ماهیانه حدود ............ هزار تومان که ............... کار میکنم.

4- هیچ گونه حساب بانکی فعال خاصی ندارم. (اگر دارید قید فرمائید.)

یارانه ماهیانه من نیز به حساب شماره ............ بانک ..............  واریز میگردد.

5- به جز پول جیبی، وجه نقد قابل توجهی ندارم. (اگر دارید قید فرمائید.)

6- هیچ مالی و یا طلبی نزد اشخاص ثالث ندارم. (اگر دارید قید فرمائید.)

7- ظرف یک سال گذشته هیچگونه معامله و نقل و انتقالی انجام ندادم و تغییری در اموالم ایجاد نشده است. (اگر تغییری داشت قید فرمائید)

به دلیل وضعیت خاص جسمانی و بیماری (مثلاً پای راست ناشی از فلج اطفال، تنگی عروق پا و شکستگی مفصل زانو در اثر تصادف 20 سال پیش که ناچاراً از عصا استفاده مینمایم) و همچنین مشکلات مالی و کاری، دچار تنگندستی و عسرت هستم و به خاطر شرایط مالی بد و نابسامان و با کار ماهیانه و درآمد اندک، ناچاراً در معیت پدر و مادر پیر خود زندگی میکنم و به لحاظ فقدان درآمد کافی، امورات شخصی و مخارج روزمره زندگی و هزینه درمان خودم و والدینم، آنهم با مساعدت آنان به سختی تأمین می شود.

بنابراین بجز صورت لیست مرقوم، اموال دیگری ندارم تا بتوانم بوسیله آن دین مورد حکم را به آقای ......... پرداخت کنم. لذا قادر به پرداخت مبلغ ........ ریال بابت اصل محکوم به و خسارات تأخیر تأدیه (که محتملاً بیش از دو برابر مبلغ مزبورخواهد شد) بصورت یکجا نیستم.

                                                                         با تقدیم احترام- ............

به متن ماده 16 قانون نحوه محکومیت های مالی 93 توجه فرمائید؛

«ماده ۱۶- هرگاه محکومٌ‌علیه در صورت اموال خود موضوع مواد (۳) و (۸) این قانون، به منظور فرار از اجرای حکم از اعلام کامل اموال خود مطابق مقررات این قانون خودداری کند یا پس از صدور حکم اعسار معلوم شود برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده‌ است دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق محکومٌ‌علیه را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهد کرد.»

تقاضای تشکیل پرونده اجرائی

ریاست محترم شعبه ..... دادگاه عمومی حقوقی ....

سلام علیکم؛

احتراماً- در خصوص پرونده کلاسه..... با توجه به صدور اجرائیه له موکل آقای .... و ابلاغ آن به محکوم علیه آقای ....... مبنی بر محکومیت نامبرده به ......، خواهشمند است دستور فرمائید؛

اولاً- دفتر محترم نسبت به تشکیل پرونده اجرائی اقدام فرمایند.

ثانیاً- در راستای اجرای مفاد اجرائیه صادره اقدامات لازم را جهت توقیف اموال محکوم علیه و انجام کارشناسی و ارزیابی ملک ....... معمول فرمایند. 2/2/90

                                                 با تجدید احترام؛ به وکالت از محکوم له ...........

درخواست توقیف و ابطال عملیات اجرائی از رییس اداره ثبت

بسمه تعالی

 ریاست محترم اداره ثبت اسناد و املاک “نام  شهرستان محل وقوع اداره ثبت “

 با سلام و احترام به استحضار می رساند :

به دنبال صدور اجرائیه شمارة مذکور از سوی شعبة      ادارة اجرای ثبت ” نام شهرستان “ و با تصور اشتباهی تعلق  پلاک ثبتی      /      بخش       شهرستان     به آقای/خانم      متأسفانه عملیات اجرایی  علیه  نامبرده  نسبت به پلاک ثبتی اخیرالذکر شروع گردیده است . نظر به اینکه پلاک ثبتی یاد شده را اینجانب طی مبایعه‌نامة شماره      خریداری کرده‌ام و حتی در خصوص الزام آقای/خانم     به تنظیم سند رسمی پلاک مذکور نیز موفق به اخذ رأی قطعی شمارة      از شعبة     دادگاه عمومی ” نام شهرستان “ گردیده‌ام وبدین ترتیب مالکیت آقای/خانم      نسبت به پلاک مذکور منتفی می‌باشد فلذا ابتدائا توقیف فوری عملیات اجرایی و نهایتاً صدور حکم بر ابطال  اجرائیه صادره به شماره      اداره ثبت ” نام شهرستان “به استناد ماده 229 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی 1355 مورد استدعاست.

مستندات اینجانب عبارتند از: کپی مصدق : 1ـ مبایعه‌نامه ، 2ـ دادنامة صادره از      شعبة      دادگاه عمومی      ، 3ـ اجرائیه شماره       صادره از شعبة      ادارة‌اجرای ثبت ” نام شهرستان “.

 

 

لایحه درخواست ممنوع الخروج کردن محکوم علیه

در پرونده های حقوقی در صورتی که حکم دادگاه قطعی شده باشد و طرف مقابل از اجرای مفاد حکم استنکاف ورزد می توان در مرحله اجراء  تقاضای ممنوع الخروجی بدهکار را مطرح نمود ، در ادامه یک نمونه از لایحه با مضمون درخواست ممنوع الخروج کردن  محکوم علیه  اشاره شده است .

بسمه تعالی

ریاست محترم  شعبه …. اجرای احکام حقوقی شهر تهران

با سلام و عرض ادب  احتراما در خصوص پرونده کلاسه ….. مطروحه در آن شعبه محترم با موضوع محکومیت آقای ….. به …….. در حق اینجانب به استحضار می رساند . 

نظر به اینکه در پرونده فوق الاشعار   اجرائیه به محکوم علیه ابلاغ و  علی رغم منقضی شدن فرجه قانونی  ، مشار الیه  تا این لحظه از پرداخت محکوم به  استنکاف ورزیده است در صورت صلاحدید  تقاضای صدور  دستور مقتضی جهت  ممنوع الخروج کردن محکوم علیه مورد استدعاست .

 با تجدید مراتب احترام

  امضاء

لایحه اعطای نیابت قضائی

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه ………

با سلام ، و عرض ادب  احتراماً در خصوص کلاسه پرونده اجرایی ………. با موضوع ….. ………. به استحضار می رساند .

نظر به اینکه محکوم علیه در حوزه قضائی شهرستان…….. می باشد به استناد ماده ۲۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱/۸/۱۳۵۶ صدور قرار نیابت قضائی جهت توقیف اموال محکوم علیه و اجرای حکم مورد استدعاست.

 با تجدید مراتب احترام

  امضاء

لایحه توقیف خودرو

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه ………

با سلام ، و عرض ادب  احتراماً در خصوص کلاسه پرونده  ………. با موضوع ….. ………. به استحضار می رساند .

نظر به اینکه اجرائیه به محکوم علیه ابلاغ گردیده است ولی محکوم علیه اقدام به پرداخت محکوم به ننموده است، لهذا درخواست تشکیل پرونده اجرایی و به تبع آن توقیف خودرو پژو محکوم علیه دارای شماره شهربانی…….. مورد استدعاست .

 با تجدید مراتب احترام

  امضاء

لایحه توقیف حقوق

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه ………

با سلام ، و عرض ادب  احتراماً در خصوص کلاسه پرونده  ………. با موضوع ….. ………. به استحضار می رساند .

نظر به اینکه اجرائیه به محکوم علیه ابلاغ گردیده است و نامبرده اقدام به پرداخت محکوم به ننموده است با عنایت به اینکه نامبرده کارمند دانشگاه………..می باشد درخواست توقیف حقوق و مزایای نامبرده را دارم.

 با تجدید مراتب احترام

  امضاء

لایحه تجدید نظر خواهی

بسمه تعالی

ریاست محترم دادگاه

احتراماً عطف به اخطاریه واصله در پرونده کلاسه بایگانی ………..موضوع تجدید نظر خواهی آقای ……………… به طرفیت موکل اینجانب در مهلت مقرر قانونی باستحضار می رساند :

اعتراض بعمل امده از ناحیه تجدید نظر خواه بدلائل زیر فاقد وجاهت قانونی است .

با توجه به محتویات مضبوط در پرونده تایید و تصدیق می فرمائید که ادعای مطروحه از ناحیه وکیل محترم تجدید نظر خواه عاری از حقیقت و واقعیت می باشد. توضیح موضوع اینکه موکل از سال ۱۳۳۴ تاکنون بعنوان مستاجر برای کسب لوله کشی مغازه متنازع فیه حضور داشته و با رعایت کلیه موارد عرفی و قراردادی از محل مذکور استفاده می کرده است . در جریان حضور ۵۸ ساله موکل در مغازه موصوف، فعالیت کسبی وی بعنوان لوله کشی دستخوش تغییرات متفاوتی شده و در هر مقطع زمانی زیر پوشش اتحادیه ای قرار گرفته است که از آن جمله آخرین اتحادیه متولی وضعیت کسبی مزبورصنف آهنکاران ساختمان و در و پنجره سازان فلزی و جوشکاری بوده است . در این کش و قوس طولانی مدت موجر محترم کاملاً در جریان فعالیت های صنفی موکل قرار داشته و از کم و کیف ان در مقاطع زمانی مختلف آگاه و مطلع بوده و با اعلام رضایت بر این موضوع نسبت به دریافت مال الاجاره متعلقه و تعدیل آن اقدام می نموده است . این روند تا سال ۱۳۸۳ کماکان ادامه داشته و موکل تحت پوشش اتحادیه آهنکاران ساختمان و در و پنجره سازان فلزی و جوشکاری که شامل لوله کشی نیز می شده به تمدید پروانه کسب خود اقدام کرده است تا اینکه طی نامه شماره ۷۶۳۶۹/۵۰۱ مورخ ۳/۵/۸۳ در اجرای تصمیم کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها به موکل ابلاغ می شود تا ظرف مدت تعیین شده نسبت به برچیدن کارگاه آهنگری و درب و پنجره سازی فلزی و جوشکاری بعنوان مشاغل مزاحم اقدام نماید در غیر اینصورت از طریق مراجع قضایی نسبت به این مهم اقدامات لازم معمول می گردد . در این راستا موکل با توجه به الزام قانونی به رفع  مشاغل مزاحم مجبور می شود تا حرفه کسبی خود را در چارچوب قرار داد اجاره منعقده و تحت پوشش اتحادیه صنفی مربوطه محدود سازد و به همین منظور به فروش لوازم و مصالح مرتبط با لوله کشی و تاسیسات مربوطه اقدام نموده است . با توجه به این مقدمه باید بعرض برساند :

۱-ادعای همکار محترم دائر بر تغییر شغل از لوله کشی به اهنگری سپس آلومینیوم کاری و …….به هیچ وجه منطبق با واقع نیست ، زیرا همانگونه که در پروانه کسب صادره شماره ۱۴۶۵۹-۲۸/۹/۵۳ درج گردیده فعالیت و اشتغال به حرفه لوله کشی تحت پوشش اتحادیه صنف آهنکاران ساختمان و پنجره سازان فلزی و جوشکاری موضوعی کاملاً موجه و منطبق با ضوابط و مقررات قانونی بوده و جزء مشاغل کاملاً مشابه به حساب می آمده است .

۲-فعالیت موکل در محل کسب مورد اختلاف که در چهارچوب مقررات اتحادیه آهنگری، درب و پنجره سازی فلزی و جوشکاری صورت گرفته نه تنها مغایر با مقررات صنف مورد اشاره و مشاغل تحت پوشش آن نبوده است بلکه در زمره مشاغل کاملاً مرتبط عرفی شناخته می شود و هیچ تردیدی در این ارتباط از نگاه عرف وجود ندارد.

اینک با عنایت به مراتب فوق و عطف توجه به محتویات مضبوط در پرونده و اظهارنظر کارشناس محترم دائر بر اعلام وضعیت کسبی موکل که در سن بالای ۸۰ سالگی تنها ممر اعاشه اش همین مغازه مورد اختلاف می باشد رسیدگی و صدور حکم شایسته دائر بر تائید دادنامه معترض عنه مورد استدعاست.

 با تجدید مراتب احترام

  امضاء 

برگرفته از وکالت  آن لاین

لایحه تجدید نظر خواهی رفع تصرف عدوانی

ریاست محترم دادگاه

لایحه تجدید نظر خواهی رفع تصرف

احتراماً نسبت به دادنامه شماره ………… مورخ ۷/۱۰/۹۱ مضبوط در پرونده کلاسه بایگانی ………….. صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی…….. که در تاریخ ۲۶/۱۰/۹۱ به رویت رسیده معترض بوده و در مهلت مقرر اعتراض خود را بشرح ذیل باستحضار می رساند :

حکم صادره از ناحیه دادگاه بدوی به دلائل زیر مخدوش و قابل نقض است :

مقدمه : مقررات قانون آ.د.م بعنوان یک قانون آمره لازم الاجراء که تخطی از مواد و مندرجات آن امکان پذیر نمی باشد در این دعوی به وضوح به فراموشی سپرده شده است و ملاحظه می شود که مرجع صدور حکم معترض عنه از مفاد این قانون آشکارا خارج و مقررات آن را نادیده انگاشته است. بنحوی که هیچ منطق حقوقی یارای پذیرش این برداشت و استنباط غیر حقوقی و غیر قانونی از موضوع مورد ترافع نیست. توضیح موضوع اینکه دادخواست تقدیمی بطرفیت موکل با خواسته

۱-رفع تصرف و تجاوز از میزان تقریبی یکصدو بیست متر مربع از ملک پلاک ثبتی شماره …….. واقع در…. …..

۲-قلع و قمع بنای احداث شده توسط خوانده …………

در شعبه بدوی مطرح رسیدگی قرار گرفته است .

نیک پیداست که قانون حاکم برای رسیدگی به این دعوی مواد ۱۵۸الی ۱۶۲ق.آ.د.م در باب تصرف عدوانی  است و دادگاه محترم رسیدگی کننده اجازه خروج از این چهارچوب پیش بینی شده قانونی را نداشته و نمی تواند عدول نماید .

با این توضیح مقدماتی ماده ۱۵۸ قانون پیش گفته دعوی تصرف عدوانی که خواهان متقاضی رفع تصرف و تجاوز
 و (نه خلع ید) از آنست  را اینگونه تعریف کرده است  :

(( دعوی تصرف عدوانی عبارتست از ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او  مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست  می نماید )) در تفسیر این ماده باید گفت کهتصرف که از آن به ید تعبیر می شود عبارت است از سلطه و اقتداری که شخص بطور مستقیم یا بواسطه غیر بر مالی دارد و تصرف عدوانی به معنی اعم آن عبارت است از خارج شدن مال از ید مالک یا قائم مقام قانونی او بدون رضایت وی و یا بدون مجوز قانونی .با این توضیح بلا تردید برای رسیدگی و پذیرش دعوی تصرف عدوانی در مفهوم حقوقی ( نه کیفری ) آن باید سابقه تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده به اثبات برسد و اگر این دو شرط لازم قانونی پذیرفته شده حقوقی (سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده ) در دعوی رفع تصرف مورد بررسی قرار نگرفته و مشخص نشود که آیا خواهان در ملک متنازع فیه سابقه تصرف مقدمی بر خوانده داشته است یا خیر دعوی مطروحه سالبه به انتفای موضوع تلقی خواهد شد .

۳- در همین راستا دادگاه محترم بدوی در دستور قضایی صادره خود از کارشناسان منتخب خواسته تا به صراحت اعلام نماید که آیا :

((خواهان محترم در ملک متنازع فیه اصولاً دارای سبق تصرف بوده که موکل با قطع رابطه تصرفاتی ایشان در این محدوده مبادرت به لحوق تصرف نموده است یا خیر ؟؟!!!))

به عبارت دیگر در تصمیم مزبور دادگاه محترم از کارشناسان خواسته است تا مشخص نمایند که :

سبق تصرف بررسی و مشخص شود که خوانده ملک تصرفی را از چه تاریخ (تقریبی )  در تصرف دارد  و قبلاً در تصرف چه کسی بوده است .

با وجود چنین دستورات قضایی روشن و آشکاری که در روند رسیدگی به این پرونده اتخاذ شده است ملاحظه می شود که این بخش از درخواستهای مقام قضایی مورد توجه کارشناسان قرار نگرفته و ایشان پاسخ لازم به این سئوال شفاف و واضح قاضی محترم را اینگونه مرقوم داشته اند .

«خوانده مدعی است ملک خواهان را ید ماقبل وی به ملک خود منضم و آن را تصرف نموده و به همین شکل به وی انتقال و تحویل داده است . تحقیق در صحت و سقم این ادعا و تعیین تاریخ تقریبی تصرف خوانده از حدود صلاحیت کارشناس امور ثبتی خارج است ………. »

با این اوصاف برای حصول به واقعیت و کشف حقیقت قضایی شایسته بود تا قاضی محترم در جهت اقناع وجدان قضایی و یافتن پاسخ سئوالهای مطروحه خود در اجرای ماده ۱۹۹ ق.آ.د.م با صدور تحقیق و معاینه محلی و یا استماع شهادت شهود به هدف نهایی خود که همانا احراز سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده بودمبادرت می نمود که متاسفانه این اقدام بایسته و ضروری از دستور کار وکیل محترم خارج شده و قبل از آنکه آنمرجع تکلیف سبق و لحوق تصرف متداعیین را روشن سازد بر خلاف موازین قانونی به صدور رای رفع تصرف ؟!! بدون احراز وضعیت سبق و لحوق تصرف خواهان و خوانده اقدام نمودند .که تایید و تصدیق می فرمایند این شیوه دادرسی کاملاً غیر حقوقی و تضییع کننده حقوق حقه موکل در دعوی حاضر است

در حالیکه برای اثبات اینکه خواهان هیچ سبق تصرفی در ملک متنازع فیه نداشته است فقط کافی بود تا دادگاه به اسناد و مدارکی که وی به ضمیمه دادخواست خویش تقدیم کرده بود توجه می نمود ، زیرا خواهان ملک پلاک /////////// را طبق سند تنظیمی شماره ///////////در تاریخ ۵/۱۲/۸۹ از ید سابق خود خریداری کرده است .

حال آنکه به گواهی و تصدیق اسناد مالکیت رسمی موجود نزد موکل و نیز استشهادیه تنظیمی پیوست که به تائید و تصدیق اهالی محل رسیده  این ساختمان قبل از سال ۱۳۷۰ توسط آقای //////////////// با هیئت فعلی احداث و پس از آن در سال ۱۳۸۱ به موکل فروخته شده است .به عبارت دیگر سابقه تصرف موکل بر ادعای خواهان به ۸ سال قبل از ابتیاع ملک توسط ایشان از فروشندگان سابق بر می گردد که متاسفانه مرجع بدوی هیچگاه این ظرایف موجود در پرونده را به دقت مورد بررسی قرار ندادند و برخلاف دستور قضایی صادره خود ( اثبات سبق تصرف خواهان )در نتیجه گیری نهایی مرتکب چنین اشتباه فاحشی شده و از چهارچوب مقررات حقوقی و قانونی دور افتادند .

۴-یکی دیگر از موارد نقض آشکار مقررات ق.آد.م در پرونده حاضر آن است که اگر چه خواهان به استناد سند رسمی       ( بنچاق ) تنظیمی شماره ////////// مورخ ۵/۱۲/۸۹ دفتر خانه شماره /////////// خود را مالک رسمی ملک پلاک //////////// فرض کرده است ، اما پاسخ وضعیت ثبتی ملک پلاک ////////// که خواهان ادعای مالکیت رسمی بر آن را دارد حکایت از آن
می نماید که جریان ثبتی ملک مزبور تکمیل نشده و پلاک مرقوم در جریان ثبت می باشد ( برای اثبات این ادعا موکداً تقاضای مطالعه پاسخ استعلام وضعیت ثبتی و مطالعه نظریه هیئت ۳ نفره کارشناسان مورد استدعاست )با این وصف اگر تنها یک قرینه برای نقض دادنامه حاضر کفایت کند همین امر کافیست .

 بدین شرح که طبق ماده ۲۲ قانون ثبت در حال حاضر هیچ مالکیتی برای خواهان در پلاک ثبتی /////////// در دفتر املاک به ثبت نرسیده و پاسخ استعلام واصله به دفتر دادگاه //////  موید این ادعا است نیک پیداست که ملک مورد اختلاف     ( پلاک///////////)  در وضعیت موجود جزء املاک جاری بوده و هر آن امکان طرح ادعا از ناحیه اشخاص ثالث نسبت به آن دور از انتظار نبوده و معلوم و مشخص نیست که چرا دادگاه محترم بر خلاف ماده ۲۲ قانون ثبت مالکیت خواهان را بر پلاک ثبتی ///////// که جزء املاک جاریست مسلم و محرز دانسته و حکم به رفع تصرف قلع و قمع بنا صادر کرده است . در این جا مطئمناً قضات دادگاه تجدید نظر نقص استدلال دادنامه معترض عنه را به درستی متوجه شده و به این امر وقوف یافته اند که حکم صادره هم در مبانی شکلی و هم در موارد ما هوی واجد ایرادات محرز حقوقی است که بدون تردید نمی توان انها را نادیده انگاشت .

اینک با عنایت بمراتب فوق و مستندات تقدیمی رسیدگی و صدور حکم دائر بر نقض دادنامه معترض عنه مورد استدعاست .

 با تجدید مراتب احترام

  امضاء 

برگرفته از وکالت  آن لاین

لایحه جلب ثالث

جلب شخص ثالث وقتی روی می‌دهد که در جریان رسیدگی به دعوا طرفین یا یکی از آن‌ها ، شخص ثالثی را به آن دعوا ‌بخوانند تا او در دعوا داخل شود. بر خلاف وارد ثالث، در جلب ثالث، طرفین یا یکی از آن هاعلاقمند به حضور وی در دعوا می‌باشند.

طرفی که ثالث را جلب می‌نماید، جالب و ثالثی که جلب می‌شود مجلوب ثالث خوانده می‌شود. مثلاً شخص (الف) منزلی را خریداری کرده، شخص (ب) به عنوان این‌که مالک منزل است طرح دعوا علیه (الف) می‌نماید. (الف) که مُدعی‌علیه قرار گرفته، فروشنده (ج) را به دادرسی جلب می‌کند تا پاسخ (ب) را ارائه نماید.

هر یک از طرفین دعوا که جلب ثالثی را لازم بداند، می‌تواند از دادگاه درخواست جلب او را بنماید. وی باید تا پایان اولین جلسۀ دادرسی، جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه، دادخواست جلب را تقدیم نماید. چه دعوا در مرحلۀ نخستین و چه در مرحلۀ تجدیدنظر باشد.

شرایط جلب ثالث

۱) جالب یکی از طرفین دعوا باشد.

۲) دعوای جلب ثالث با دعوای اصلی مرتبط یا دارای منشاء واحدی باشد.

۳) اظهار دلایل تا پایان اولین جلسه و تقدیم دادخواست حداکثر ۳ روز بعد از جلسه.

۴) دعوای اصلی در جریان رسیدگی باشد.

جریان دادرسی جلب ثالث

جریان دادرسی پس از تکمیل دادخواست در مورد جلب شخص ثالث، مثل جریان دادرسی اصلی است و شخص ثالثی که جلب می‌گردد خوانده محسوب می‌شود و اگر مدتِ کافی برای فرستادن دادخواست و رونوشت مدارک برای اطراف دعوا نباشد مدیر دفتر با اجازه رئیس دادگاه، وقت جلسه رسیدگی را تغییر داده و به طرفین ابلاغ می‌نماید. چنان‌چه دادخواست جلب ثالث رد شود، فقط همراه با حکم راجع به اصل دعوا، قابل تجدیدنظر می‌باشد و اگر قرار ردّ در مرحله تجدیدنظر فسخ گردید، رسیدگی پس از فسخ در دادگاه تجدیدنظر انجام می‌گیرد و این استثنایی بر اصل عدم رسیدگی در دادگاه تجدید نظر است. اگر هر دو دعوا با هم رسیدگی شود، دادگاه حکم صادر می‌نماید. در این حکم ممکن است دو محکوم‌علیه و دو محکوم‌له وجود داشته باشد. بدین معنی که خواندۀ اصلی در برابر خواهان اصلی، محکوم شده و ثالث در برابر خواندۀ اصلی محکوم گردد. و ممکن است خوانده اصلی و ثالث هر دو در برابر خواهان اصلی، محکوم شوند. این احتمال هم وجود دارد که هر یک از خواهان یا خوانده اصلی محکوم شده و شخص ثالث محکوم نشود. در صورتی که ثالث محکوم شود، خسارات دادرسی دعوای جلب ثالث به وی تحمیل می‌شود و در غیر این صورت خسارات دادرسی که به او وارد شده به وسیله جالب باید جبران گردد.

آثار دخالت اشخاص ثالث

۱) اطاله دادرسی: چون دادخواست باید مانند دادخواست اصلی مقدمات خود را طی کند و دادگاه ‌به جای رسیدگی به یک دعوا به دو دعوا رسیدگی می‌کند.

۲) انحراف قاعده صلاحیت محلی.

۳) مجلوب خوانده محسوب می‌گردد. پس اگر مدعی امری شود که نیازمند دلیل است اثبات امر به عهده او می‌باشد. و نیز می‌تواند او هم شخص دیگری (مجلوب دوم) را به دادرسی جلب نماید.

۴) هرگاه شخص ثالث در موعد مقرر پاسخ نداده و یا در جلسه حاضر نشود، جالب می‌تواند رسیدگی به دعوا را غیاباً از دادگاه در خواست نماید.

نمونه لایحه جلب ثالث

ریاست محترم دادگاه

احتراماً در خصوص پرونده کلاسه ……………………موضوع تجدید نظر خواهی مطروحه بطرفیت موکل خانم …….. باستحضار می رساند .

در پرونده مورد اشاره ملاحظه می شود که تجدید نظر خواه دادخواستی به خواسته جلب ثالث شرکت بطرفیت ……..تقدیم آن مرجع محترم نموده و حسب دستور صادره قضائی مقرر گردیده است تا در جهت رفع نقص پرونده خواهان جلب ثالث نسبت به اعلام نشانی خوانده در کشور آفریقای جنوبی اقدام نماید . در این راستا لازم به ذکر است که :

۱-مطابق با مواد ۲۷۴ الی ۲۸۴ قانون آ.د.م ، تقاضا و تقدیم دعوی جلب ثالث واجد شرائط و مقرر مخصوص به خود است که بموجب مواد یاد شده هر یک از طرفین دعوا که جلب ثالثی را لازم بداند ، می تواند از دادگاه درخواست جلب او را بنماید . وی باید تا پایان اولین جلسه دادرسی ، جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه ، دادخواست جلب ثالث را تقدیم نماید . چه دعوا در مرحله نخستین و چه در مرحله تجدید نظر باشد.

 در تبیین و تشریح این ماده باید گفت که هر یک از اصحاب دعوی می تواند در مرحله نخستین یا تجدید نظر و یا پس از طرح دعوی دادخواست جلب ثالث تقدیم نماید .یعنی جالب باید در مرحله نخستین تا آخر جلسه اول موضوع جلب ثالث را اظهار کرده و ظرف ۳ روز دادخواست جلب را به دفتر دادگاه تسلیم نماید .

اگر حکم غیابی صادر شده باشد محکوم علیه غایب باید دادخواست جلب ثالث را با دادخواست اعتراض تواماً به دفتر دادگاه بدوی یا تجدید نظر بدهد. با این توضیح تصدیق و تائید خواهند فرمود که بواسطه اینکه تجدید نظر خواه در مرحله نخستین در کلیه جلسات دادرسی حضور داشته و از حقوق موکل خود دفاع لازم را بعمل آورده است ، رای صادره حضوری محسوب می شود و طرح دعوی جلب ثالث در مرحله   تجدید نظر با توجه به انقضاء مواعد قانونی بهیچ روی محمل و موقعیت قانونی نداشته و فقط ترفندی در جهت اطاله دادرسی از یکسو و تضییع حق موکل از سوی دیگر به شمار می رود .

مضافاً اینکه با توجه به وصف تجریدی سند تجاری و اصل استقلال امضائات مندرج در این اسناد استناد و استماع ادعای تجدید نظر خواه در عدم پرداخت وجه چک به موکله فاقد وجاهت قانونی است.

 اینک با عنایت به مراتب فوق و مستندات مضبوط در پرونده رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته دائر بر رد دعوی جلب ثالث تقدیمی و صدور حکم دائر بر تایید دادنامه معترض عنه مورد استدعاست .

نمونه لایحه جلب شخص ثالث به دادگاه

بسمه تعالی

ریاست محترم دادگاه

احتراماً در خصوص پرونده کلاسه ……………………موضوع تجدید نظر خواهی مطروحه به طرفیت موکل اینجانب خانم …….. باستحضار می رساند .

در پرونده مورد اشاره ملاحظه می شود که تجدید نظر خواه دادخواستی به خواسته جلب ثالث شرکت بطرفیت ……..تقدیم آن مرجع محترم نموده و حسب دستور صادره قضائی مقرر گردیده است تا در جهت رفع نقص پرونده خواهان جلب ثالث نسبت به اعلام نشانی خوانده در کشور آفریقای جنوبی اقدام نماید . در این راستا لازم به ذکر است که :

۱-مطابق با مواد ۲۷۴ الی ۲۸۴ قانون آ.د.م ، تقاضا و تقدیم دعوی جلب ثالث واجد شرائط و مقرر مخصوص به خود است که بموجب مواد یاد شده هر یک از طرفین دعوا که جلب ثالثی را لازم بداند ، می تواند از دادگاه درخواست جلب او را بنماید . وی باید تا پایان اولین جلسه دادرسی ، جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه ، دادخواست جلب ثالث را تقدیم نماید . چه دعوا در مرحله نخستین و چه در مرحله تجدید نظر باشد.

 در تبیین و تشریح این ماده باید گفت که هر یک از اصحاب دعوی می تواند در مرحله نخستین یا تجدید نظر و یا پس از طرح دعوی دادخواست جلب ثالث تقدیم نماید .یعنی جالب باید در مرحله نخستین تا آخر جلسه اول موضوع جلب ثالث را اظهار کرده و ظرف ۳ روز دادخواست جلب را به دفتر دادگاه تسلیم نماید .

اگر حکم غیابی صادر شده باشد محکوم علیه غایب باید دادخواست جلب ثالث را با دادخواست اعتراض تواماً به دفتر دادگاه بدوی یا تجدید نظر بدهد. با این توضیح تصدیق و تائید خواهند فرمود که بواسطه اینکه تجدید نظر خواه در مرحله نخستین در کلیه جلسات دادرسی حضور داشته و از حقوق موکل خود دفاع لازم را بعمل آورده است ، رای صادره حضوری محسوب می شود و طرح دعوی جلب ثالث در مرحله   تجدید نظر با توجه به انقضاء مواعد قانونی بهیچ روی محمل و موقعیت قانونی نداشته و فقط ترفندی در جهت اطاله دادرسی از یکسو و تضییع حق موکل از سوی دیگر به شمار می رود .

مضافاً اینکه با توجه به وصف تجریدی سند تجاری و اصل استقلال امضائات مندرج در این اسناد استناد و استماع ادعای تجدید نظر خواه در عدم پرداخت وجه چک به موکله فاقد وجاهت قانونی است.

 اینک با عنایت به مراتب فوق و مستندات مضبوط در پرونده رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته دائر بر رد دعوی جلب ثالث تقدیمی و صدور حکم دائر بر تایید دادنامه معترض عنه مورد استدعاست .

 با تجدید مراتب احترام

  امضاء

نمونه لایحه اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

بسمه تعالی

ریاست محترم  شعبه …. دادگاه حقوقی  شهر ….

با سلام احتراما در خصوص پرونده کلاسه    …..   مطروحه در آن شعبه محترم با موضوع دادخواست اینجانب به طرفیت آقای …… به خواسته اعسار از  پرداخت هزینه دادرسی  و مطالبه مهریه به استحضار می رساند .

بنده  به موجب سند نکا حیه به شماره ….. صادره از دفتر ازدواج شماره ….. شهر تهران  از مورخ ………  به عقد رسمی و دائم حوانده محترم در آمده و و در آن زمان مبلغ ……….  به عنوان مهریه تعیین گردیده  است که تا کنون پرداخت نشده است .

نظر به اینکه بعد از احتساب مهریه به نرخ روز هزینه دادرسی مرحله بدوی  بالغ بر مبلغ            می گردد و بنده در تمام مدت زندگی مشترک خانه دار بوده ام و در حال حاضر نیز  فاقد درآمد یا اموالی هستم  که بتوانم از محل آن این مبلغ را پرداخت نمایم  در صورت صلاحدید ریاست محترم دادگاه صدور حکم مبنی بر اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مورد استدعاست.

 با تجدید مراتب احترام

  امضاء