لایحه تقاضای صدور اجراییه

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه ………

با سلام ، و عرض ادب  احتراماً در خصوص کلاسه پرونده  ………. با موضوع ….. ………. به استحضار می رساند .

نظر به اینکه دادنامه شماره……..مورخ…….. به محکوم علیه ابلاغ گردیده است و در فرجه مقرر و قانونی نسبت به رای دادگاه اعتراض واصل نشده و دادنامه مذکور به قطعیت رسیده است مستندا به ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱/۸/۱۳۵۶ درخواست صدور اجرائیه مورد استدعاست.

 با تجدید مراتب احترام

  امضاء

لایحه تقاضای صدور برگ جلب بدهکار

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه ………

با سلام ، و عرض ادب  احتراماً در خصوص کلاسه پرونده  ………. با موضوع ….. ………. به استحضار می رساند .

نظر به اینکه به موجب گزارش مامور اجرا هیچگونه مالی از محکوم علیه جهت استیفاء محکوم به بدست نیامده است و محکوم علیه نیز به اجرا اعلام نموده است که هیچگونه مالی جهت معرفی به اجرا ندارد، لذا به استناد ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی درخواست بازداشت محکوم علیه را تا زمان ثبوت اعسار یا پرداخت محکوم به دارم.

 با تجدید مراتب احترام

  امضاء

نمونه لایحه اعتراض به هیأت حل اختلاف مالیاتی چگونه است..؟

چنانچه به برگ تشخیص صادره از حوزه مالیاتی خود معترضید، و قصد دارید موضوع در هیات حل اختلاف مالیاتی مورد رسیدگی قرار گیرد، بدوا تصویر گزارش رسیدگی را به استناد ماده ۲۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم مطالبه و اخذ نمایید.

هر گاه میزان مالیات مشخصه مورد اختلاف باشد، شما میتوانید به استناد تبصره ۱ ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم  و نیز تبصره بند ۱۵ دستورالعمل دادرسی مالیاتی، تقاضای رسیدگی خارج از نوبت بنمایید.

برابر تبصره بند ۱۵ دستورالعمل دادرسی مالیاتی؛ هرگاه شما طی فرم مخصوص، تقاضای رسیدگی خارج از نوبت بنمایید، با موافقت مسئول امور هیأت های حل اختلاف مالیاتی، رسیدگی خارج از نوبت توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی صورت خواهد پذیرفت .
نکته: رسیدگی سریعتر به نفع شماست زیرا از تاریخ وصول اعتراض شما نسبت به برگ تشخیص تا یکسال، به مبلغ مالیات تشخیص شده ماهیانه دو و نیم درصد جریمه تعلق می گیرد مگر اینکه مبلغ مزبور را در حساب سپرده ی اداره مالیات تودیع نمایید.(که البته این موضوع اختلافی است)

پس از دریافت گزارش رسیدگی، لایحه دفاعیه تنظیم نمایید. نمونه لایحه دفاعیه اعتراض به هیات حل اختلاف مالیاتی در ذیل تقدیم می گردد.
به یاد داشته باشید که گزارش های رسیدگی معمولا بر خلاف قانون صادر می شود

برگ تشخیص باید بر مبنای مواد ۹۸، ۲۳۷ و ۱۵۲قانون مالیاتهای مستقیم صادر شده باشد.

البته مواد ۹۸ و ۱۵۲ از ابتدای سال ۱۳۹۵ حذف گردیده ولی برای موضوع شما بعنوان قانون حاکم معتبر است .

 

نمونه لایحه اعتراضیه هیأت حل اختلاف مالیاتی بدین شرح است:

موضوع: اعتراض به برگ تشخیص مالیات صادره به شماره..... مورخ....
اعضای محترم هیأت بدوی حل اختلاف مالیاتی....

احتراماً ضمن عرض ادب و احترام،  اعلام اعتراض خود نسبت به «صدور» برگ تشخیص شماره... مورخ.... «در پرونده مالیاتی اینجانب با کلاسه...» مراتب ذیل را به استحضار شما بزرگواران می رساند:

تعیین درآمد علی الرأس و تشخیص بر خلاف واقعیت، عدالت، انصاف و بدون تحقیق و فاقد هرگونه دلیل و مستندات صورت گرفته است با این توضیح که ممیز محترم به جزء تمبر ابطال شده، مبلغ.... ریال را به عنوان درآمد علی الرأس بدون هیچ گونه دلیل و سندی به عنوان درآمد اینجانب تلقی نموده و شوربختانه سَرممیز محترم نیز آن را تأیید نموده است. این اقدام بر خلاف احکام صریح و مقرر در مواد 98 و 152 237 قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین آیین نامه ماده 219 قانون مورد اشاره است، بدین شرح که:

الف- مطابق با ماده 237 قانون مالیاتهای مستقیم «برگ تشخیص مالیات باید بر اساس مأخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیت های مربوطه و درآمدهای حاصل از آن به طور صریح در آن قید و برای مؤدی روشن باشد...» با عنایت به صراحت ماده مذکور، برگ تشخیص صادره، فاقد شرایط مورد اشاره است به نحوی که نه واجد مأخذ صحیح و نه متکی به دلیل بوده است و البته هیچگونه اطلاعی که متضمن احراز درآمدهای فرضی مذکور برای اینجانب باشد، انعکاس نیافته است، فلذا این امر از موجبات بطلان برگ تشخیص است.

ب- بر اساس ماده 98 قانون مالیاتهای مستقیم «در مورد تشخیص علی الرأس، مأمور تشخیص باید پس از تحقیقات و بررسی های لازم و کسب اطلاعات مورد نیاز از مراجع مختلف اعم از دولتی یا غیر دولتی، ابتدا قرینه یا قرائن مذکور در این قانون را که متناسب با وضعیت و موضوع فعالیت مؤدی باشد انتخاب و دلایل انتخاب نوع قرینه یا قرادن و رقم آنها با توجیه کافی در گزارش قید نماید...» با عنایت به صراحت و آمرانه بودن ماده مذکور، اعضاء محترم هیأت حل اختلاف مالیاتی ملاحظه می فرمایند، معلوم و مشخص نشده است که مبلغ... ریال علی الرأس بر چه اساسی به دست آمده است و مأمور محترم مالیاتی مبتنی بر کدام تحقیق و قرینه ای به این نتیجه رسیده است که اینجانب در این شرایط بد اقتصادی حاکم بر کشور چنین درآمدی داشته ام و اساساً هیچکدام از ترتیبات مذکور در قانون رعایت نشده است.

بنابر مراتب معروض و مستندات موجود در پرونده، و با استناد به احکام قانونی یاد شده که عدول از حک قانون و به تبع آن، بی اعتباری تشخیص را مسلم و محرز می دارد:
نظر به اینکه شرح فوق الذکر تشخیص علی الرأس با واقعیت ها و قرائن مسلم موجود منافات داشته و تکالیف و احکام صریح مواد قانونی و شرایط قانونی تعیین علی الرأس در تشخیص مالیات اینجانب «در موضوع اعتراض» لحاظ و رعایت نگردیده و به درخواس ارائه مستندات و دلایل تشخیص علی الرأس و برگ تشخیص عنایتی نشده است، لذا پذیرش اعتراض و رسیدگی و صدور حکم بر ابطال برگ تشخیص و صدور حکم بر رفع تعرض و محاسبات مالیات بر اساس اظهارنامه تسلیم شده مورد استدعاست.

  با تجدید مراتب احترام

نمونه قرارداد مالی وکیل دادگستری با موکل یا متعهد

«بسم الرزاق»

قراردادمالی حق الوکاله

 دراجرای ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 قرار داد حق الوکاله مذکور در مورد وکالتنامه شماره                                 سری ف منعقد و طرفین و قائم مقام آنها ملزم به انجام مفاد آن می باشند.

ماده یک : موضوع وکالت :

شرح دعوی یا عنوان خواسته بطور خلاصه عبارت است: 

ماده دوم : کیفیت پرداخت :

پیرو وکالتنامه وبه تجویزماده یک آئین نامه تعرفه حق الوکاله وهزینه سفروکلای دادگستری مصوب 25/5/1385 بین آقای سیروس جوکار به عنوان وکیل و آقای / خانم :                                                  فرزند                             به عنوان موکل/متعهد به شماره شناسنامه                         متولد    /    /         باکدملی                                     صادره از                                شغل                          ساکن                                                                                                                                  .                                                                    کدپستی                             دارای شماره تلفن                                    به صورت قطعی / علی الحساب پرداخت حق الوکاله  مبلغ ...............................................................................................مورد توافق وتراضی قرارگرفت که این مبلغ به کیفیت ذیل پرداخت می گردد:

1 .

2 ..

تبصره یک : تعداد            قطعه چک به تاریخ/ بدون تاریخ                          به شماره                              

 عهده بانک                                       جهت ضمانت مبالغ فوق تحویل وکیل میگردد/ گردید.              

تبصره دوم :تمامی پرداختهای موکل یا متعهد با ارائه رسید مورد قبول خواهد بود؛مگردرصورت واریزمبلغ به حساب بانکی وکیل.

تبصره سوم : درصورت عدم انجام به موقع تعهدات مالی توسط موکل یا متعهد، وکیل هیچ گونه تعهدی جهت پیگیری پرونده ندارد.

تبصره چهارم : درصورت تأخیردرپرداخت تأخیر تأدیه مبلغ حق الوکاله از تاریخ انعقاد قراد محاسبه و تعیین می گردد. درصورت عدم تعیین زمان تعهد تاریخ قرارداد ملاک خواهد بود. 

تبصره پنجم :درمواردی که میزان مطالبه مشخص نیست.ویا میزان طلب پس از صدورحکم افزایش پیدا کند ( قیمت مال منقول ویا غیرمنقول ؛ اجرت المثل ؛ دیه مهریه خسارت تأخیر تأدیه و امثالهم)15 % ارزش ریالی با توجه به به قیمت اخذ شده در موارد مشخص و در موارد غیر مشخص : قیمت روز زمان اجرای حکم قطعی با توافق طرفین و یا باجلب نظرکارشناس دادگستری مضاف برحق الوکاله تعیینی ، تعیین ومی بایست پرداخت گردد و درصورت تأخیر در پرداخت قیمت زمان پرداخت ملاک است.               

ماده سوم : شروط

1 .  تعهد وکیل از مصادیق تعهد به فعل بوده ونتیجه مطلوب موکل را تضمین نمی نماید؛ لیکن وکیل مکلف است تخصص ودانش فنی خود را در جهت احقاق حقوق موکل بکار گیرد.نتیجه کار و مدت دادرسی قابل پیش بینی نیست و پرداخت حق الوکاله هیچ ارتباطی به نتیجه کار و طول مدت دادرسی ندارد.ضمناً به موکل تذکرداده می شود در صورت رد دعوای حقوقی یا کیفری موکل آثار آن از جمله شکایت افتراء ویا ضرروزیان کلاً به عهده موکل است.

2 . تعیین اوقات دادرسی با محکمه است ، لذا وکیل نقشی در سرعت یا کندی جریان دادرسی ندارد؛ پرداخت هزینه دادرسی اعم از ابطال تمبر ، دستمزد کارشناسی ،حق الزحمه داوری ، هزینه آگهی ، اجرای قرار،  ایاب و ذهاب وهزینه

سفر وغیره به عهده موکل است ودر صورتیکه به علت تأخیر درتأدیه هزینه از ناحیه موکل خسارتی متوجه ایشان گردد موکل راساً مسئول خواهد بود.

3 . چنانچه ازتاریخ تنظیم وکالتنامه یاد شده موکل ، وکیل خود را عزل یا ازپیگیری وتعقیب موضوع منصرف ویا با طرف خود در هر مرحله ای از دادرسی ، سازش نماید( حتی کمتر از میزان خواسته ) ویا به جهتی از جهات قانونی مورد وکالت منتفی گردد با توجه به نوع دعوی وکیفیت آن ، چنین شرط و توافق گردید که موکل نسبت به حق الوکاله تعیین شده ادعائی ندارد.وملزم به پرداخت کل حق الوکاله می باشد. حتی اگر بخشی موکول به صدور حکم در مراحل بعدی شده باشد.

4 . درصورتیکه از موضوع قرارداد حاضر، دعوی یا دعاوی جدیدی اعم از دعوی تقابل توسط طرف دعوی علیه موکل مطرح شود، یاضرورت ایجاب نمایدکه شکایت دیگری طرح یاشخص ثالثی جلب ویا ثالثی وارد دعوا شود ویا شخص ثالثی فرجام خواهی نماید و یا شخص ثالثی اعتراض ثالث ویا اعتراض ثالث اجرایی نماید ویا ناشی گردد طرح یا پاسخگویی به دعاوی مزبور از شمول این قرارداد خارج بوده ودر صورت تمایل طرفین مستلزم انعقاد قرارداد جداگانه ای می باشد.

تبصره : اختیارات راجع به اجرای حکم و تعقیب عملیات آن در وکالتنامه قید می گردد ولیکن مبلغ مورد توافق شامل مرحله اجرا نمی گردد و در صورت تمایل طرفین مستلزم انعقاد قرارداد جداگانه ای می باشد.

تبصره دوم : چنانچه حکم قطعی صادر گردد و نیاز به اعاده دادرسی عادی یا فوق العاده باشد در صورت تمایل طرفین مستلزم انعقاد قرارداد جداگانه ای می باشد.

5 . باعنایت به اینکه وکیل بر مبنای مطالب ابرازی که بطورخلاصه درستون موضوع وکالت قید گردید، وکالت موکل را پذیرفته ، لذا درهرزمان خلاف مطالب معنونه یا کتمان حقیقت برای مشارالیه احراز شود می تواند با حفظ کلیه حقوق خود ، من جمله وصول تمامی حق الوکاله استعفاء نماید.

6 . معرفی شهود ومطلعین وآوردن آنها به دادگاه یا محل اجرای قرار وآوردن اصل مدارک درجلسه اول رسیدگی و همچنین جلب متهم و ابلاغ اوراق دعوا به عهده وکیل نیست وبا اخطار وکیل وعدم یا تأخیرموکل (حتی بوسیله پیامک ، ایمیل یا تماس تلفنی وبصورت دنیای مجازی و...) مسئولیتی متوجه وکیل نخواهد بود.

7 .  چنانچه وکیل به هرنحوی از انحاء مورد وکالت راخارج از مراحل دادگاه (توسط موکل یا دیگری ) به نفع موکل بهرترتیب وشکل که صلاح بداند ، به انجام برساند؛ میزان حق الوکاله تمام وکمال طبق ماده دوم قابل وصول است.

8 . وکیل درجهت احقاق حقوق موکل وانجام تعهدخود دارای کلیه اختیارات قانونی منجله حق توکیل به غیرویا انتخاب وکلای دیگر بغیرازخود می باشد.

9 . مواردی که دراین قراردادپیش بینی نشده تابع مقررات وعرف وکالت میباشد.

10 . سایر ملاحضات :

 

این قرارداد در تاریخ    /   /1396 بااطلاع کامل از مفاهیم به کار رفته در متن،در صحت و سلامت کامل با توجه به قوانین حاکم و ماده 10 و 676 قانون مدنی وتشریح طرق رسیدگی پس از اطلاع از کم وکیف و مطالعه دقیق آن به امضای طرفین رسید. این قرارداد در دو نسخه متحدالمتن و متحدالمعنی که حکم واحد دارد فیمابین امضاء کنندگان ذیل تنظیم که بین طرفین وقائم مقام قانونی آنها لازم الاتباع است ویک نسخه تحویل موکل گردید.

امضاء متعهد یا موکل                                                                                                                 امضاء وکیل

لایحه اسقاط حق تجدیدنظر خواهی

دادرس محترم دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان ---- ؛        

             با سلام و عرض ادب

احتراماً ؛ اینجانب به وکالت از آقای         در پرونده کلاسه 960000 ضمن ابراز تعذر از تصدیع اوقات شریف در دفاع از حقوق موکل معروض می دارد:

باعنایت به اینکه موکل به موجب دادنامه شماره 9609977718700000مورخ26/12/96 مضاف بر حبس تعلیقی ، محکوم به تحمل یک سال حبس تعزیری گردیده و در تاریخ 05/01/97 به اینجانب ابلاغ گردیده است . در فرجه قانونی حق تجدید نظر خواهی را ساقط (اسقاط) می نمایم و خواستار اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر تخفیف مجازات صادره می باشم . مع الوصف : با عنایت به اینکه موکل نان آور خانواده (دارای همسر و دو فرزند ) خود می باشد و سابقه ی کار وی (چهارده سال کار مستمر در شهرهای کنگان و عسلویه به عنوان سر آشپز ) در پرونده مبین این امر می باشد که ایشان کارگری زحمت کش بوده و می باشد . بناء علیهذا : از محضر آن عالی مقام و همچنین دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان کنگان خواهشمند است : حداکثر میزان تخفیف مقرر قانونی (یک چهارم) را در حق ایشان در صورت صلاحدید تعیین نمایید . مساعدت آن عالی مقامان موجب امتنان خواهد بود .

لایحه اعتراض به قرار تامین کیفری وثیقه

بازپرس محترم شعبه        دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ...... :

             با سلام و عرض ادب

احتراماً : اینجانب به وکالت از متهم آقای                فرزند             در پرونده کلاسه             ، در دفاع از حقوق موکل معروض می دارد؛

با عنایت به اینکه شاکی (آقای ن ه  ) نسبت به شکایت خود اعلام رضایت نموده و تنها جرم انتسابی به موکل حمل سلاح شکاری ( سوزنی ) بوده که طبق بند الف ماده 6 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز ، مجازات موکل : حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از ده میلیون تا بیست میلیون ریال ؛ می باشد و تعیین قرار تأمین وثیقه برای چنین مجازاتی متناسب نمی باشد و همانگونه که استحضار دارید : در راستای صیانت از حقوق متهمان ، قانونگذار با پیش‌بینی قرارهای متعدد کیفری در صدد اجتناب از بازداشت شهروندان به منظور پیشگیری از افزایش تعداد زندانیان، زندان‌زدایی، مصون ماندن افراد از اثرات سوء زندان و پیشگیری از جرم بوده است که این اقدام قانونگذار ستودنی و ناشی از خرد و آینده‌نگری آنان بوده است . فلذا : بدینوسیله به قرار وثیقه صادره اعتراض خود را اعلام و خواستار صدور قرار کفالت در صورت صلاحدید می باشم. مساعدت آن عالی مقام موجب امتنان خواهد بود.                                                        

با تشکر و تجدید احترام

نمونه لایحه دفاعی اعاده دادرسی

 

«هو الوکیل »

ریاست محترم دیوان عالی کشور؛                            

                 با سلام و عرض ادب

احتراماً ؛ اینجانب به وکالت از آقای آ (محکوم علیه) ضمن ابراز تعذر از تصدیع اوقات شریف قضات محترم و با اجازه حاصل ازبند «الف» ماده 475 قانون آیین دادرسی کیفری ، مراتب اعاده دادرسی خود را نسبت به دادنامه قطعی شماره 9409977121100000 مورخ 19/08/1394 صادره ازشعبه ... دادگاه تجدیدنظراستان ... (پیوست های شماره یازده و دوازده) ؛ که پس از صدور دادنامه های 9310397121100002 مورخ 17/10/1393 و 9209977121100008 مورخ 08/02/1392 اصدار یافته اند ؛ اعلام و مستند به بنود «ت» و «چ» ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری ؛ به جهت صدور احکام متفاوت و همچنین صدور مجازات بیش از مجازات مقرر قانونی ، نظر به اینکه قبل از تصویب قانون جدید مجازات اسلامی در خصوص ادغام آرای صادره اتخاذ تصمیم شده است . با عنایت به جمیع مطالبی که مختصراً بیان خواهد گردید پذیرش اعاده دادرسی و صدور دستورات مقتضی قانونی در این خصوص را استدعا دارد:

خلاصه جریان پرونده

مقدمتاً به دلالت محتویات پرونده وآنچه بدور از « حشو و زواید » و بیان تکرار می توان گفت اینکه:

1 . موکل به موجب دادنامه شماره 9009977111700854 مورخ 30/05/1390 شعبه یکصدو هفتم دادگاه جزایی ... به اتهام مشارکت در چهار فقره سرقت محکوم به تحمل سه سال حبس و هفتاد و چهار ضربه شلاق گردیده است.( پیوست های شماره یک و دو ) پس از اعتراض پرونده در شعبه هفدهم تجدید نظر استان ..... به موجب دادنامه شماره 900997712110007 مورخ 13/12/1390 تأیید گردیده است.(پیوست شماره سه)

 

 

2 . موکل مجدد به موجب دادنامه شماره 900997711701716 مورخ 30/10/1390 شعبه یکصد و هفتم دادگاه جزایی .... به اتهام مشارکت در شش فقره سرقت محکوم به تحمل چهار سال حبس بابت بزه آدم ربایی و همچنین چهار سال حبس بابت بزه سرقت محکوم گردیده است.( پیوست های شماره چهار و پنج )

پس از اعتراض پرونده باز هم در شعبه ..تجدید نظر استان ... به موجب دادنامه شماره 9109977121100009 مورخ 13/04/1391 تأیید گردیده است. (پیوست شماره شش )

3 . شعبه .. تجدید نظر استان ... به موجب دادنامه شماره 9209977121100008 مورخ 08/02/1392 ( دو روز قبل از تصویب قانون جدید مجازات اسلامی و ده ماه قبل از قانون آیین دادرسی کیفری) مستند به ماده 184 قانون آیین دادرسی کیفری سابق ( ماده 184 - هرگاه پس از صدور حکم ، معلوم گردد محکوم‌علیه دارای محکومیتهای قطعی دیگری بوده که مشمول مقررات تعدد جرم می‌باشند و ‌در میزان مجازات قابل اجراء مؤثر است به شرح زیر اقدام می‌گردد: ) اقدام به نقض احکام قطعی قبلی گرفته و در جهت ادغام آرای صادره ، موکل را محکوم به تحمل هفت سال حبس تعزیری نموده است . در خصوص آدم ربایی که موکل محکوم به تحمل چهار سال حبس گردیده بود نیز بیان داشته که به قوت خود باقی است . (پیوست های شماره هفت و هشت)

4 . پس ار تقاضای مجدد جهت اغام آرای صادره ، شعبه ... تجدید نظر استان ... به موجب دادنامه شماره 9310397121100002 مورخ 17/10/1393 اعلام داشته موجبی جهت اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی نمی باشد . (پیوست شماره نه)

5 . متاسفانه وکیل موکل مجدد تقاضای ادغام آرای صادره به موجب ماده 134 قانون مجازات اسلامی را ارائه نموده (پیوست شماره ده) و مجدد پرونده به شعبه ...تجدید نظر استان ... ارسال و به موجب دادنامه شماره 9409977121100000 مورخ 19/08/1394 موکل به اتهام آدم ربایی محکوم به تحمل پانزده سال حبس و به اتهام سرقت مسلحانه نیز محکوم به تحمل پانزده سال حبس تعزیری گردید!!!

 

ایرادات

1 . همانگونه که مستحضرید: در ماده ده قانون مجازات اسلامی آمده :

« ماده 10- در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمی توان به موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم ، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرائم سابق بروضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم الاجراء صادرشده باشد به ترتیب زیر عمل می شود:

الف- اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجراء نمی شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجراء شده است هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست. »

 

بنابراین تشدید مجازات علیرغم اینکه مساعدتر به حال متهم نبوده نمی بایست اعمال می گردید . پس با مداقه در آرای صادره مبرهن است که قبل از تصویب قانون جدید ، ادغام صورت گرفته و حتی پس از تقاضای موکل شعبه ه دادگاه تجدیدنظر اعمال ماده 134 را رد نموده اند . ولیکن مجدد با تقاضای وکیل موکل ، بدون توجه به حکم قبلی حکمی متناقض با حکم قبل اصدار یافته است . فلذا : خواستار نقض حکم صادره و پذیرش اعاده دادرسی از محضر آن عالی مقامان می باشم.

                                                                                                                               با تشکر و امتنان

 

در لایحه اعتراضیه مالیاتی به چه نکاتی اشاره کنیم..؟

در تنظیم لایحه اعتراضیه برای «تعدیل» و یا «رفع‌ تعرض» توصیه می شود به نکات موثر ذیل اشاره نمایید:
۱-چنانچه مالیات شما به تناسب سالهای قبل یا بعد از سالی که مطرح رسیدگی است، بصورت فاحشی ازدیاد یافته در حالیکه میزان تمبر ابطال شده ی شما کمتر و یا در حد سال مورد مقایسه است ، این موضوع را در لایحه خود مورد تاکید قرار دهید.
۲- چنانچه مجبور به ابطال چند فقره تمبر برای یک پرونده شده اید  این موضوع را بصورت مستند به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارائه نمایید.
۳- چنانچه برای بستگان درجه یک خود در سال مالیاتی موضوع اعتراض وکالت نموده اید، مستندات دقیق، از جمله تصویر وکالت نامه، تصویر رای دادگاه و مدارکی که نسبت شما با موکل را ثابت نماید، را ارائه دهید.
۴- چنانچه در سال مالیاتی مورد اعتراض، تمبر باطل نموده اما به هر دلیل از وکالتنامه استفاده نکرده اید، اصل وکالتنامه را به هیأت ارائه نمایید.
۵- چنانچه در سال مالیاتی مورد اعتراض، کارآموز وکالت بوده اید و یا دوره کارآموزی خود را میانه سال آغاز نموده اید، در لایحه خود به ضرورت آموزش در این دوره، کم بودن دستمزد کارآموز و نیمه بودن سال مالیاتی تاکید و تقاضای تعدیل نمایید.

معرفی داور و قبول داوری در پرونده طلاق=لایحه

1 - لایحه معرفی داور از سوی زوج و قبول داوری زوج :

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه -----  دادگاه خانواده

موضوع : معرفی داور از سوی زوج

با سلام ، احتراماً اینجانب -------- درخصوص پرونده به شماره بایگانی -------- آقای --------- فرزند ------ به شماره ملی ----------------  را به عنوان داور معرفی می نمایم .

تلفن همراه زوج ------------------

                                                                                                   با احترام

                                                                                                   امضاء زوج   

          

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه ----- دادگاه خانواده

موضوع : قبول داوری

با سلام ، احتراماً اینجانب --------------- فرزند ----------- به شماره ملی ------------------ در خصوص پرونده به شماره بایگانی  931704 مراتب قبول داوری زوج آقای  --------------  را اعلام می نمایم .

نشانی داور زوج : تهران – خیابان ---------- کوچه ----------- پلاک ----- .

تلفن همراه داور  ---------------

                                                                                                    با احترام      

                                                                                                 امضاء داور زوج

 ----------------------------------------------------------------------

2 - لایحه معرفی داور از سوی زوجه و قبول داوری زوجه :

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه -----  دادگاه خانواده

موضوع : معرفی داور از سوی زوجه

با سلام ، احتراماً اینجانب -------- درخصوص پرونده به شماره بایگانی -------- آقای --------- فرزند ------ به شماره ملی ----------------  را به عنوان داور معرفی می نمایم .

تلفن همراه زوجه -----------------------

                                                                                                   با احترام

                                                                                                  امضاء زوجه

                                                                                                                                                     

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه ----- دادگاه خانواده

موضوع : قبول داوری

با سلام ، احتراماً اینجانب --------------- فرزند ----------- به شماره ملی ------------------ در خصوص پرونده به شماره بایگانی  931704 مراتب قبولی داوری زوجه خانم  --------------  را اعلام می نمایم .

نشانی داور زوجه : تهران – خیابان ---------- کوچه ----------- پلاک ------- .

تلفن همراه داور  --------------- .

                                                                                                    با احترام      

                                                                                                 امضاء داور زوجه

لایحه داوری با موضوع خسارت وارده در آتش­سوزی

سرداور محترم منتخب شعبه ۸ دادگاه عمومی

سلام‌علیکم

احتراماً، معطوف به پرونده کلاسه در خصوص خسارات وارده به ……….. که در جهت داوری اختلاف ایجاد شده جلسه حضوری توسط هیئت داوری با حضور دو نفر کارشناس منتخب شرکت بیمه ……. و موسسه موکل تشکیل النهایه موضوع برای استعلام به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارجاع گردید مطالبی به شرح ذیل به عرض می‌رساند:

الف) در پاسخ به ایراد صاعقه رعد و برق

اولاً: مطابق شرایط و کلوزهای Totalloss و C که بیمه‌نامه بر اساس آن تنظیم شده هر دو پوشش آتش‌سوزی را دارند و در هیچ‌کدام از این کلوزها اشاره به منشأ آتش سوزی نشده است؛ بنابراین منشأ یا عامل ایجاد شده آتش سوزی مؤثر در مقام نبوده صرف اینکه محموله بار موضوع بیمه‌نامه از طریق آتش سوزی از بین برود تحت پوشش بیمه‌نامه خواهد بود؛ به عبارتی دیگر علت لازمه و نامه برای تحت پوشش قرار گرفتن محموله از بین رفتن آن از طریق آتش سوزی است نه علل و عوامل آتش سوزی.

ثانیاً: مطابق اصول و مقررات بیمه‌ای در قراردادهای بیمه‌ای خطرات و حوادث چون (غرق‌شدگی، آتش سوزی، انهدام، سقوط) بیمه می‌شوند نه علل و اسباب به وجود آورنده این خطرات و حوادث بنابراین در قرارداد بیمه لاستیک نیز موضوعاتی چون آتش سوزی، غرق شدگی و سقوط بیمه شده‌اند نه منشأ ایجاد آن‌ها از جمله: انفجار مخزن، باروت، رعد و برق، نور خورشید، برخورد و جرقه و هزار عامل ایجادکننده آتش سوزی محموله یا سوراخ شدن، انفجار، شکستگی و هزار عامل ایجادکننده غرق شدن محموله.

1. صاعقه و طوفان و رعد و برق منجر به آتش سوزی شده است.
2. آتش سوزی منجر به از بین رفتن محموله بار شده است.

همان‌طوری که مشاهده می‌شود عامل‌های مذکور در طول هم قرار دارند یعنی صاعقه و طوفان و رعد و برق منجر به آتش سوزی شده و آتش سوزی منجر به از بین رفتن محموله و بار گردیده است.

حال سؤال این است که آیا مطابق بیمه‌نامه و کلوز حاکم بر آن آتش سوزی جزء حادثه‌های تحت پوشش بیمه‌نامه می‌باشد یا غیر؟ مسلماً جواب مثبت است چرا که هم در کلوز Totaloss و هم در کلوز C و همچنین در شرایط خصوصی بیمه‌نامه آتش سوزی تحت پوشش بیمه‌نامه می‌باشد.

رابعاً: به فرض در عرض هم قرار گرفتن عوامل صاعقه و رعد و برق و طوفان، باران شدید و آتش سوزی باز هم مطابق مقررات مدنی و قانون مجازات اسلامی عامل مقدم در تأثیر مسئولیت دارد نه عامل دیگری چرا که در اثر باران شدید و طوفان و رعد و برق ایجاد و صاعقه شده است و صاعقه آتش سوزی را به وجود آورده النهایه با آتش سوزی کل محموله از بین رفته است.

خامساً: هرچند مسئولیت شرکت بیمه ­گر نه پرداخت خسارت مطابق بیمه‌نامه پیوست اظهرمن الشمس است؛ لیکن حتی بر فرض شک در موضوع به خاطر عدم ذکر منشأ آتش سوزی بازهم مطابق ماده ۱۴ آیین‌نامه حمایت از حقوق بیمه‌گذاران و نمایندگان قانونی آن‌ها که مقرر می‌دارد: «…» باز موکل مستحق دریافت خسارت می‌باشد.

سادساً: شرکت بیمه فقط عامل مستقیم و مؤثر را که ممکن است موضوع بیمه‌نامه را از بین ببرد تحت پوشش بیمه قرار می‌دهد یعنی فقط خطرات و حوادثی ممکن است مستقیماً باعث تلف شدن و خسارت دیدن بار شود بیمه می‌شوند و هیچ شرکت بیمه‌ای عامل‌های غیرمستقیم یا غیر مؤثر یا منشأ ایجاد خطر یا حادثه را بیمه نمی‌کند دلیل آن هم روشن و مبرهن است چرا که:

1. تعداد عوامل غیرمستقیم و غیر مؤثر با توجه نوع خطر تحت پوشش مانند: (آتش سوزی) ممکن است به هزاران نوع برسد:

آتش سوزی ناشی از: نفت، کبریت، باروت، بنزین، سیل، زلزله، برق‌گرفتگی، شکستگی، بارش باران، طوفان، رعد و برق، انفجار

2. این عوامل که به‌عنوان عوامل غیرمستقیم و سبب ایجادکننده خطر تحت پوشش محسوب می‌شوند هیچ اثر در تخریب و تلف یا از بین بردن موضوع مورد بیمه ندارند صرفاً ممکن است متفقاً یا منفرداً خطر تحت پوشش مانند آتش سوزی را ایجاد کنند.

ب) ذی­نفعی شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در موضوع دعوا

مطابق مقررات بیمه‌ای کشور بالخصوص قانون تأمین بیمه مرکزی مصوب ۱۳۵۳ و همچنین آیین‌نامه نحوه واگذاری اتکایی اجباری و میزان کارمزد مشارکت در سود مصوب شورای عالی بیمه مورخ ………. شرکت‌های بیمه مکلف هستند ۲۵ درصد از حق بیمه دریافتی را به‌عنوان اتکایی به بیمه مرکزی پرداخت نمایند در صورتی که موضوع بیمه‌نامه با خسارت مواجه گردید شرکت بیمه مرکزی مکلف به جبران خسارت ۲۵ درصدی واریزی می‌باشد.

هرچند خسارت وارده به زیان‌دیده از طرف شرکت بیمه‌گر کلاً پرداخت می‌گردد لیکن ۲۵ درصد آن که به‌صورت اتکایی به بیمه مرکزی واریز گردید توسط این مرکز جبران می‌شود؛ بنابراین:

• اولاً: درخواست استعلام از ارگانی چون بیمه مرکزی که خود ذی‌نفع موضوع خسارت است وجاهت قانونی ندارد.
• ثانیاً: اظهرمن الشمس است که بی‌طرفی در پاسخ به استعلام به جهت ذی‌نفعی شرکت بیمه مرکزی رعایت نخواهد شد.
• ثالثاً: پاسخ استعلام در بیمه مرکزی به شخصی سپرده شده است که نه از نظر عملی و حقوقی صلاحیت اظهارنظر ندارد.
• رابعاً: موضوعات مورد اختلاف و تصمیم‌گیری در مورد آن‌ها باید از طریق مقررات قانونی و توسط هیئت داوری تعیین گردد نه استعلام از ارگان‌های ذی­نفع همان‌طوری که در این‌گونه پرونده­ها مراجع قضایی خود اقدام به تصمیم­گیری می­کند.

توضیح کامل داوری در طلاق

داوری برای حل اختلافات بین زن و شوهر از دیرباز مورد استفاده بوده و بیشتر برای جلوگیری از طلاق به کار می رفته است. در اسلام هم ارجاع این گونه اختلافات به داوری پیش بینی شده است (آیه ۳۵ از سوره نساء). فرق داوری با دادرسی این است که داور اصولا به وسیله اصحاب دعوی انتخاب می شود و به تعبیر دیگر داوران اصولا قضات منتخب اصحاب دعوی هستند، در حالی که دادرس به وسیله مقامات عمومی منصوب می گردد. به علاوه داور دارای سمت قضائی و مکلف به رعایت تشریفات و آئین دادرسی معمولی نیست.

قبل از قانون حمایت خانواده ارجاع اختلافات بین زن و شوهر به داوری در ماده ۶۷۶ قانون آئین دادرسی مدنی پیش بینی شده بود. قانون حمایت خانواده به این مسأله توجه خاصی مبذول داشت و قواعدی به آن اختصاص داد که جامع تر و کامل تر از قواعد پیشین بود، هرچند که خالی از اشکال نبود.

لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص ارجاع به داوری را در موردی که شوهر بخواهد زن خود را طلاق دهد مقرر داشت و مقررات قانون حمایت خانواده در مورد داوری با وضع لایحه قانونی مزبور نسخ ضمنی شد. قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۰ و آئین نامه اجرائی آن قواعد جدیدی راجع به داوری مقرر داشت که حاکی از توجه بیشتر قانونگذار به امر داوری در دعاوی مربوط به طلاق است.

 نمونه رای داوری در طلاق

قبل از آنکه وجود شرایط طلاق مورد استناد زوجه بر دادگاه محرز شود و دادگاه تصمیم به رد یا قبول تقاضای طلاق بگیرد، باید موضوع را به داوری و حکمیت ارجاع دهد.

رأی شعبه ۲۴ دیوان‌عالی کشور

فرجام‌خواهی فرجام‌خواه نسبت به رأی شماره ۰۲۵۴-۲۷/۶/۸۹ شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان که در جهت تأیید رأی بدوی متضمن رد دعوای خواهان نخستین صادر گردیده است به علت نقص تحقیق و رسیدگی مآلاً وارد است؛ زیرا بانوی فرجام‌خواه در دادخواست بدوی و توضیحات بعدی خود در جلسات دادرسی و لوایح تقدیمی محمل درخواست طلاق خود را سوء رفتار و سوء معاشرت زوج و ایراد ضرب عمدی، توهین و فحاشی از ناحیه همسرش و قماربازی وی که موجب عسر و حرج او گردیده اعلام داشته و ادامه زندگی مشترک را غیرقابل تحمل دانسته است و لذا مفارقت جسمانی بین زوجین حاصل گردیده و جدا از یکدیگر زندگی می‌نمایند و جهت اثبات موارد ادعایی خود به گواهی گواهان و تحقیق محلی استناد جسته که در هیچ‌یک از مراحل دادرسی نسبت به تحقیق از گواهان و افراد محلی آگاه به موارد، اقدامی صورت نگرفته است. اقتضاء داشت دادگاه با اختیار حاصل از ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی برای کشف حقیقت از گواهان زوجه، راجع به موارد مشروحه در فوق و همچنین با تحقیق محلی از همسایگان و افراد مرتبط با زوجین، تحقیق لازم انجام و سپس بر اساس نتیجه حاصله از این تحقیقات انشاء رأی می‌نمود و از طرفی مطابق ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و آیین‌نامه اجرایی آن در دعوای طلاق تحصیل نظریه داوران زوجین از طرف دادگاه یک الزام قانونی است به‌موجب قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق زوج‌هایی که قصد طلاق و جدایی دارند باید به دادگاه مراجعه نمایند. چنانچه اختلاف فی‌مابین از طریق دادگاه و حکمین حل و فصل نگردید، دادگاه مبادرت به صدور رأی می‌نماید؛ بنابراین، قبل از انشاء رأی توسط دادگاه باید موضوع به حکمین ارجاع شود در صورتی که حل و فصل نگردید، دادگاه تصمیم لازم اتخاذ می‌کند؛ یعنی، قبل از آنکه دادگاه تصمیم به رد یا طلق اتخاذ نماید، در مرحله قبل ارجاع به داوری صورت می‌گیرد و به علاوه هدف از ارجاع به داوری حل و فصل اختلاف فی‌مابین است و طبق آیه شریفه چنانچه خوف شقاق بین زوجین پدیدار گردید ارجاع به داوری صورت می‌گیرد تا چنانچه اصلاح ذات‌البین ممکن باشد شقاق برطرف گردد با رد دعوای طلاق از سوی دادگاه اختلاف بین زوجین حل می‌گردید و نیازی به رسیدگی دادگاه نمی‌بود؛ بنابراین، استدلال مادامی که موجبات قانونی طلاق در دادگاه محرز نشود، موجبی برای ارجاع به داوری نخواهد بود، توجیه شرعی و قانونی ندارد. نظریه اداره کل حقوقی هم ارشادی است؛ لذا از این حیث نیز رأی واجد نقض است بنا به‌مراتب فوق رأی فرجام‌خواسته به دلیل نقص تحقیق و رسیدگی به استناد بند ۵ ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض می‌گردد و تجدید رسیدگی به تجویز بند «الف» ماده ۴۰۱ همان قانون به شعبه صادرکننده رأی محول می‌گردد.

لابحه دفاعی توهین و ضرب و جرح

احتراماً اینجانبان امضاء کنندگان ذیل در خصوص دادنامه شماره ......مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۰ مضبوط در پرونده بایگانی .............. صادره در آن شعبه که به رویت رسیده معترض بوده و در مهلت مقرر قانونی اعتراض خود را بشرح آتی باستحضار می رسانیم:

دادنامه اصداری بدلائل زیر مخدوش و قابل نقض و رسیدگی مجدد است:

قضات محترم دادگاه تجدیدنظر از شما عاجزانه تقاضا مندیم به مفاد و محتویات این پرونده توجه فرمائید زیرا که در جریان رسیدگی به این پرونده وقایعی روی داده است که از نظر قانونی و اخلاقی و شرعی بهیچ روی با حکم صادره منطبق نمی باشد.

۱-در این پرونده موضوع اتهام وارده و مجازاتهای تعیین شده اینجانبان آنچنان مغشوش و مبهم است که معلوم و مشخص نیست تفکیک میان مشارکت و معاونت در بزه های انتسابی چگونه شکل گرفته است. توضیح موضوع آنکه اشخاصی که در این درگیری هیچ نقشی نداشته اند .......... و در جهت اصلاح و جلوگیری از نزاع ایفای نقش کرده اند به معاونت در ایراد ضرب و جرح به نحوی تحریک و تسهیل و توهین متهم شده اند و کسانی که از سوی شکات مورد هجوم و ضرب و جرح قرار گرفته اند بعنوان مباشر و شریک جرم محکوم به مجازات شده اند.

از تحقیقات و اظهارات طرفین پرونده در اولین دقایق تشکیل آن ختم رسیدگی کاملاً محرز و مشخص است که امین شیخیان که در این پرونده به عنوان متهم به مجازات محکوم شده است، به محض درگیری به پلیس ۱۱۰ اطلاع داده و از یگان انتظامی کمک خواسته است تا از نزاع جلوگیری کند؛ حال چگونه می توان چنین شخصی را که به قصد آرام کردن اوضاع  و احوال درگیری پلیس ۱۱۰ را مطلع کرده و در جریان نزاع نیز دائماً به جداکردن طرفین اقدام می نموده با داشتن ۱۶ سال و فقد هرگونه     سابقه کیفری به تحمل پنجاه ضربه شلاق و پرداخت جزای نقدی محکوم نمود و او را یک عمر با این مجازات غیر قابل توجیه کرد.

عدالت قضایی ایجاب می کند تا در نگرش به موضوع با تدبر و دقت بیشتری برخورد داشته باشیم و بدون جهت حکمی را در حق مظلومی رقم نزنیم که او را تا آخر عمر نسبت به جنبه های بازدارنده مجازات بدبین سازیم.

همین موضوع نسبت به شخص دیگر درگیر در این پرونده یعنی اسحاق زمانی نیز کاملاً مصداق دارد زیرا او هم در وضعیت درگیری پیش آمده در این پرونده هیچ نقش و دخالتی جز جداسازی طرفین  و آرام کردن آنها نداشته است. شهادت شهودی که هیچ گاه اظهارات آنها بنفع اینجانبان از ناحیه قاضی محترم مسموع نیفتاد به وضوح می توانست روشن کننده موضوع و حقیقت باشد اما متاسفانه این اتفاق روی نداد.

۲-    اتهام "توهین"علیه متهمین نقص دیگری است که  بر دادنامه حاضر وارد است چه آنکه معلوم و مشخص نشده است که منظور از "توهین" مستوجب مجازات قانونی دراین دادنامه چیست؟!!!! و کدام عمل وهن آمیزی از ناحیه کدامیک از متهمین در این پرونده صورت گرفته است که مصداق جرم توهین مقرر در قانون مجازات اسلامی است که بر اساس آن باید مرتکب محکوم به آن شود؟!! آیا صرف ادعای شکات این پرونده بدون ارائه ادله مثبته و محکمه پسند برای توجیه بزه توهین نسبت به همه متهمین پرونده بطور یکسان کفایت می کند تا هریک از متهمین را به لحاظ توهین متساویاً به تحمل پنجاه ضربه شلاق محکوم کرد؟!! صدور این قسمت از دادنامه معترض عنه که مقرر داشته «......... مستنداً به مواد ۲۹۵ و تبصره ۲ ماده ۲۶۹ ، ۳۱۶ ،۳۶۷ ،۴۸۰،۴۸۴، ۶۰۸و  ۷۲۶ قانون مجازات اسلامی هریک از متهمین را به لحاظ بزه توهین به تحمل پنجاه ضربه شلاق محکوم و از........» مغایر با اصل شخصی و فردی بودن جرائم و مجازاتهاست که بعنوان یک اصل پذیرفته و نهادینه شده
بین المللی داخلی مورد قبول قرار گرفته است.

اصل این نقض نیز روشن است زیرا اصل قانونی بودن جرم و مجازات ایجاب می کند تا ابتداء بدرستی جرم (توهین) و ارکان و عناصر متشکله آن مشخص شود و پس از آن اصل شخصی بودن و فردی بودن جرم اقتضای آن را دارد تا مرتکب جرم به میزان بزه انتسابی متحمل مجازات مقرره شود. صرفنظر از اینکه چنین اتهامی در این پرونده به هیچ وجه مورد پذیرش قرار نگرفته و انتساب چنین بزهی علیه اینجانبان محکوم به رد است اما بر فرض محال انتساب آن باید در حکم محکمه این مهم بدرستی و دقت مورد تبیین قرار می گرفت و مشخص می شد که منظور از توهین علیه متهمین در پرونده حاضر چیست، عامل آن چه شخصی است و آیا معاونت، مشارکت یا مباشرت افراد دیگر در در این بزه نقش داشته است یا خیر؟

با این ترتیب اگر تنها بدنبال یک دلیل قانع کننده حقوقی و شرعی برای نقض دادنامه معترض عنه باشیم همین دلیل اکتفاء می کند تا دادنامه صادر تخدیش و ارکان حقوقی آن متزلزل گردد زیرا که این قسمت از دادنامه اصداری مغایر اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها و نیز اصل شخصی و فردی بودن جرم  و مجازات است به بیان دیگر صرف استناد به مواد متعدد قانونی بدون آنکه عامل و مرتکب جرم مشخص و یا اینکه نوع و ارکان عناصر متشکله بزه تعریف شده باشد کافی برای تعیین مجازات نمی باشد.

اتهامات منتسبه دیگر علیه اینجانب .... و ....... در ضرب و جرح و تهدید و .... که از آن به مشارکت تعبیر شده است نیز یکی از ابهامات پیچیده در این پرونده است که مرجع محترم رسیدگی کننده بهیچ روی به آن توجه لازم را معمول نفرمودند و با عدول از اصول پذیرفته شده قانونی حکمی را صادر فرموده اند که در جای خود غیر قابل توجیه و تعبیر است. به این توضیح که با قبول فرض شرکت در جرم و بیم تجری چگونه می توان بدون اعمال کیفیات مخففه جرم یکی را به تحمل شش ماه حبس و دیگری را در همان موضوع به یکصد روز حبس محکوم نمود؟!!! اگرچه تعیین مجازات حداقل و حداکثر در نظام کیفری و در قانون مجازات اسلامی این امکان را به قاضی می دهد تا وی بتواند با توجه به شرایط و اوضاع و احوال در صحنه جرم نسبت به انتخاب مجازات بلحاظ شخصیت و سابقه متهم انعطاف بخرج دهد اما باید دید که آیا در بروز این نزاع و درگیری فقط اینجانبان نقش داشته ایم و هیچ اقدامی از ناحیه شکات پرونده بعنوان حمله کنندگان اولیه به اینجانبان صورت نگرفته است؟

نکته بسیار مهمی که در رسیدگی به این پرونده مغفول افتاده است عدم رعایت و توجه به این موضوع است که قاضی محترم می توانست با استماع شهادت شهود و اشخاص حاضر و ناظر در صحنه به این حقیقت قضائی نائل آید که اینجانبان همگی در حال انجام ورزش در سالن ورزشی تختی داران بودیم که ناگهان و به یکباره با تهاجم شکات روبرو شدیم و بلافاصله مراتب درگیری از ناحیه .........به پلیس ۱۱۰ اطلاع داده شد و پس از آن ایشان به ما حمله ور شدند حال  چگونه می توان عمل و فعل ارتکابی از سوی شکات را مصداق تجری به جامعه تلقی نکرد و اینجانبان .......... که در مقام دفاع از خود بر آمدیم مشمول چنین عنوانی تلقی نمائیم؟!!!

 اینک با عنایت به مراتب فوق و مستندات تقدیمی در پرونده و دلائل نقض فراوان دادنامه معترض عنه رسیدگی شایسته از محضر آن مقام مورد استدعاست.

 با احترام

لایحه دفاعی تحصیل مال نامشروع

 با عرض ادب و احترام

به وکالت از آقایی.......... مشتکی عنه پرونده کلاسه............مطروحه در آن دادگاه عرایضی در ارتباط با عدم ارتکاب جرم انتسابی به موکل عرض می نماید .

در ابتدا خلاصه لایحه به شرح ذیل اظهار می دارد :

۱-عدم مطابقت عمل ارتکابی موکل با عناصر قانونی جرم ( ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری ).

۲- فقدان سوء نیت  در عمل ارتکابی موکل یا عدم وجود عنصر روانی در بزه انتسابی .

۳-عدم اجرای دستور  بازپرس محترم پرونده در خصوص مواجهه حضوری تمام وراث .

۴- اطلاع و رضایت تمامی وراث از اقدامات موکل آقای .........

حال به طور مشروح به عرض می رساند  :

اول) عنایت دارید برای تحقق یک جرم وجود عناصری از جمله عنصر قانونی جرم لازم است به این معنا که می بایست در قانون مجازات اسلامی برای عمل ارتکابی مجازاتی تعیین می شده تا بتوان مرتکب را مجازات نمود. با وجود قاعده ی  اصل برائت ( که از نتایج قبول اصل قانونی بودن جرم و مجازات است) باید سعی در رفع اتهام از افراد نمود. ماده ۲ قانون تشدید مجازات تعریفی ناقص و مبهم از جرم تحصیل مال غیر نامشروع نموده و عملی را جرم می داند که طریقه تحصیل نامشروع و یا بر خلاف مقررات قانونی  باشد . ( منظور مقررات قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین جزائی است )

بنابراین عمل موکل ( متهم ) عمل نامشروعی  نبوده بلکه کاملاً از طریق مشروع تحصیل شده و نمی توان عنوان مجرمانه را به آن نسبت داد . از طرفی با توجه به مقررات بانکی کشور و بررسی های انجام شده بانک های سراسر کشور در صورت وجود حساب مشترک فی مابین افراد صاحب مکلف به پرداخت وجوه درخواستی از سوی صاحبان حساب می باشند و حتی اگر بانک از فوت یکی از صاحبان حساب مطلع گردد مانع برداشت وجه  از سوی شریک دیگر حساب نخواهد شد تنها در صورتی  مانع برداشت وجه خواهد شد که نحوه برداشت از حساب به یکی از صاحبان حساب تعلق داشته باشد که در رابطه با موکل این مطلب صادق نبوده و ایشان با پدرش مشترکاً حق برداشت وجه را داشته اند .

بنابراین عمل ارتکابی به هیچ وجه با عناصر قانونی ماده ۲ قانون تشدید  مجازات مرتکبت ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مطابقت نداشته و با استناد به قاعده قبح عقاب بلا بیان و اصل برائت هیچ گونه عمل نامشروعی در بزه انتسابی موکل مشاهده نمی گردد .

دوم) آنچه که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد عدم وجود سوء نیت یا به بیانی دیگر عدم وجود عنصر روانی در عمل موکل است . عنصر روانی از عناصر تشکیل دهنده جرم است و در صورتی جرم محقق می گردد که همه عوامل  و عناصر از جمله عنصر روانی ( سوء نیت ) مسلم دانسته شود . سوء نیت در این جرم که همانا تحصیل و تصاحب مال غیر به نفع خود بوده به هیچ وجه دیده نمی شود زیرا موکل به قصد این که تمامی ما ترک مورث را در حساب معینی جمع آوری نماید از حساب مشترک برداشت نموده و این اقدامات را به دیگر وراث نیز اطلاع داده است و هیچ گونه قصد سوئی در دریافت وجوه نداشته است. بنابراین با توجه به اینکه بدون عنصر روانی جرم تحقق نخواهد داشت و حقیقتاً موکل سوء نیتی از برداشت وجود نداشته لذا انتساب جرم بعید به نظر
می رسد .

سوم) بازپرس محترم دادسرای ناحیه ۳ تهران از صفحه ۳۷ پرونده دستور مواجهه حضوری وراث با یکدیگر و موکل را داده است در حالیکه به این دستور توجهی نشده است و این دستور که به نظر می رسد انجام آن روند دادرسی را تغییر می دهد انجام نشده است . در صورتیکه  با مواجهه حضوری وراث میتوان اصل ماجرا و عدم انتساب بزه تحصیل مال غیر مشروع را احراز نمود .

چهارم) حسب اظهارات موکل تمامی وراث از اقداماتی که موکل در ارتباط با برداشت وجوه انجام داده است آگاهی داشته اند و تمامی اقدامات ایشان با رضایت و هماهنگی سایر وراث انجام شده بود لذا یکی دیگر از موارد اثبات ققدان سوء نیت و عدم وجود عنصر روانی جرم اطلاع تمامی وراث از افعال موکل است .

با توجه  به توضیحات و عرایض استدعای رسیدگی و صدور حکم برائت موکل مورد استدعاست .

با احترام

نمونه لایحه دفاعیه دراتهام تحصیل مال نامشروع

 با عرض ادب و احترام

به وکالت از آقایی.......... مشتکی عنه پرونده کلاسه............مطروحه در آن دادگاه عرایضی در ارتباط با عدم ارتکاب جرم انتسابی به موکل عرض می نماید .

در ابتدا خلاصه لایحه به شرح ذیل اظهار می دارد :

1-عدم مطابقت عمل ارتکابی موکل با عناصر قانونی جرم ( ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری ).

2- فقدان سوء نیت  در عمل ارتکابی موکل یا عدم وجود عنصر روانی در بزه انتسابی .

3-عدم اجرای دستور  بازپرس محترم پرونده در خصوص مواجهه حضوری تمام وراث .

4- اطلاع و رضایت تمامی وراث از اقدامات موکل آقای .........

حال به طور مشروح به عرض می رساند  :

اول) عنایت دارید برای تحقق یک جرم وجود عناصری از جمله عنصر قانونی جرم لازم است به این معنا که می بایست در قانون مجازات اسلامی برای عمل ارتکابی مجازاتی تعیین می شده تا بتوان مرتکب را مجازات نمود. با وجود قاعده ی  اصل برائت ( که از نتایج قبول اصل قانونی بودن جرم و مجازات است) باید سعی در رفع اتهام از افراد نمود. ماده 2 قانون تشدید مجازات تعریفی ناقص و مبهم از جرم تحصیل مال غیر نامشروع نموده و عملی را جرم می داند که طریقه تحصیل نامشروع و یا بر خلاف مقررات قانونی  باشد . ( منظور مقررات قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین جزائی است )

بنابراین عمل موکل ( متهم ) عمل نامشروعی  نبوده بلکه کاملاً از طریق مشروع تحصیل شده و نمی توان عنوان مجرمانه را به آن نسبت داد . از طرفی با توجه به مقررات بانکی کشور و بررسی های انجام شده بانک های سراسر کشور در صورت وجود حساب مشترک فی مابین افراد صاحب مکلف به پرداخت وجوه درخواستی از سوی صاحبان حساب می باشند و حتی اگر بانک از فوت یکی از صاحبان حساب مطلع گردد مانع برداشت وجه  از سوی شریک دیگر حساب نخواهد شد تنها در صورتی  مانع برداشت وجه خواهد شد که نحوه برداشت از حساب به یکی از صاحبان حساب تعلق داشته باشد که در رابطه با موکل این مطلب صادق نبوده و ایشان با پدرش مشترکاً حق برداشت وجه را داشته اند .

بنابراین عمل ارتکابی به هیچ وجه با عناصر قانونی ماده 2 قانون تشدید  مجازات مرتکبت ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مطابقت نداشته و با استناد به قاعده قبح عقاب بلا بیان و اصل برائت هیچ گونه عمل نامشروعی در بزه انتسابی موکل مشاهده نمی گردد .

دوم) آنچه که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد عدم وجود سوء نیت یا به بیانی دیگر عدم وجود عنصر روانی در عمل موکل است . عنصر روانی از عناصر تشکیل دهنده جرم است و در صورتی جرم محقق می گردد که همه عوامل  و عناصر از جمله عنصر روانی ( سوء نیت ) مسلم دانسته شود . سوء نیت در این جرم که همانا تحصیل و تصاحب مال غیر به نفع خود بوده به هیچ وجه دیده نمی شود زیرا موکل به قصد این که تمامی ما ترک مورث را در حساب معینی جمع آوری نماید از حساب مشترک برداشت نموده و این اقدامات را به دیگر وراث نیز اطلاع داده است و هیچ گونه قصد سوئی در دریافت وجوه نداشته است. بنابراین با توجه به اینکه بدون عنصر روانی جرم تحقق نخواهد داشت و حقیقتاً موکل سوء نیتی از برداشت وجود نداشته لذا انتساب جرم بعید به نظر
می رسد .

سوم) بازپرس محترم در صفحه 37 پرونده دستور مواجهه حضوری وراث با یکدیگر و موکل را داده است در حالیکه به این دستور توجهی نشده است و این دستور که به نظر می رسد انجام آن روند دادرسی را تغییر می دهد انجام نشده است . در صورتیکه  با مواجهه حضوری وراث میتوان اصل ماجرا و عدم انتساب بزه تحصیل مال غیر مشروع را احراز نمود .

چهارم) حسب اظهارات موکل تمامی وراث از اقداماتی که موکل در ارتباط با برداشت وجوه انجام داده است آگاهی داشته اند و تمامی اقدامات ایشان با رضایت و هماهنگی سایر وراث انجام شده بود لذا یکی دیگر از موارد اثبات ققدان سوء نیت و عدم وجود عنصر روانی جرم اطلاع تمامی وراث از افعال موکل است .

با توجه  به توضیحات و عرایض استدعای رسیدگی و صدور حکم برائت موکل مورد استدعاست .

با احترام

لایحه اتهام طبابت غیرمجاز و نگهداری فشنگ به صورت غیرمجاز

بازپرس محترم شعبه .... دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان--------

با سلام ، احترامأ بازگشت به پرونده شماره .... با شماره بایگانی .... دعوای کیفری مطروحه به طرفیت موکلم آقای x ..... با موضوع اتهامی مندرج در پرونده عرایض خویش را در ۲ بخش جهت تبیین موضوع و اتخاذ تصمیم شایسته به محضرتان تقدیم می نمایم :

بخش اول ، بررسی ماهوی اتهامات منتسب به موکل

بازپرس محترم ، صرفنظر از اینکه ، نحوه گزارش و بیان جزییات آن توسط فرد گزارش دهنده که گفته :" متهم گوشی تلفن سفید لمسی هم دارد که حاوی عکس های خلاف عفت عمومی است و یا این که یک قبضه سلاح و ۸ عدد فشنگ دارد و.... "گویای این واقعیت است که موکل اسیر یک توطئه و پاپوش فامیلی شده است باید توجه داشت که :

اولأ موکل با شرکت در کلاسهای آموزش طب سنتی و طی چندین دوره آموزش ، موفق به اخذ مجوز از موسسه طب سنتی ایران شده است و در نتیجه صلاحیت انجام حجامت بر روی افراد را دارد .در نتیجه انتساب اتهام کلاهبرداری به جهت فقدان رکن تقلب .... و یا طبابت غیر مجاز وجاهت قانونی نخواهد داشت.

ثانیأ در طول مدتی که به این موضوع پرداخته است ، کوچکترین سوءاستفاده مالی و یا اخلاقی و.... از مراجعین خود ننموده است که اگر اینگونه بود حتمأ مالباخته یا متضرر از جرمی شکایتی از این باب علیه وی مطرح می نمود . در گزارش مأمورین محترم پلیس اطلاعات هم آمده که هیچ مالباخته یا متضرر از جرمی از موکل شکایت نکرده است که همین موضوع دلالت بر پاکدستی ، درستکاری و در نتیجه عدم سوءاستفاده موکلم از مراجعین دارد .که نتیجتأ ، انتساب اتهام کلاشی و... برخلاف تعریف جرم کلاشی و مقررات حاکم بر آن خواهد بود.در ارتباط با مجوز طبابت سنتی ، مأمورین پلیس اطلاعات ، آن را به انضمام کارت ملی موکل توقیف و علی رغم مراجعه موکل به وی تحویل نمی دهند. که خواهشمندم دستور بفرمایید مأمورین مذکور ، اوراق مربوطه را اول جهت رویت و انعکاس در پرونده به آن مرجع محترم و سپس به حکم ماده ۲۱۴ ق.م.ا به موکلم استرداد نمایند.

در خصوص ، فشنگ های کشف شده هم بنا به گفته موکلم ، گویا یکی از برادران وی دارای اسلحه شکاری مجاز بوده ، و در مواقعی که به سفر می رود و... سلاح و فشنگ های آن را به موکل می سپارد و این که موکل گفته فشنگ ها را به اشتباه برداشتم مقصودش همین بوده که در یکی از دفعات فشنگها در منزل موکل جا می ماند و وی آنها را بر می دارد که بعدها به برادرش تحویل بدهد ضمن این که نمی دانسته نگهداری فشنگ اسلحه ای متعلق به برادرش ، قانونأ جرم است و تعقیب کیفری دارد چون برادرش مجوز داشته او هم نگهداری فشنگ های متعلق به اسلحه برادرش را مباح می دانسته است. استحضار دارید ماده ۱۵۵ ق.م.ا جهل به حکم را در موردی که عادتأ تحصیل علم برای متهم ممکن نباشد رافع مسئولیت دانسته است .موکل تصور میکرده چون اسلحه متعلق به برادرش جواز دارد پس نگهداری فشنگ های آن هم ضمانت اجرای کیفری ندارد.

بخش دوم ، ایرادات شکلی موجود در روند کشف جرم و تحقیقات مقدماتی

ایرادات شکلی در روند کشف جرم و تحقیقات وجود داشته به مختصر به آنها اشاره می کنم:

در صورتجلسه مورخ ۲۱/۸/۹۴ آمده که «... با قاضی کشیک هماهنگی شده و به محل عزیمت می شود و....متهم در محل حضور نداشته و در حضور افراد خانواده اش از منزل بازرسی به عمل آمد مقداری زیادی دارو ، تجهیزات پزشکی، کتابهای شیطانی !! و پزشکی و غیر پزشکی و تعدادی فشنگ شکاری کشف وضبط گردید..»

اولأ، دستور مقام تحقیق به ضابطان به حکم ماده ۳۴ ق.آ.د.ک ،باید کتبی ، صریح و با قید مهلت باشد و دستور شفاهی هم حداکثر ظرف ۲۴ ساعت باید به امضای مقام قضایی دستور دهنده برسد ضمانت اجرای این تخلف هم ماده ۶۳ همان قانون می باشد.

ثانیأ ، مأمورین محترم ، اجازه ورود به منزل و تفتیش را نداشتند استحضار دارید در جرم غیر مشهود ، حتی اگر مقام قضایی ، انجام تحقیقات را به طور کلی به ضابط سپرده باشد اما بنا به حکم مقنن درمواد ۵۵و ۵۶ قانون مذکور ، ورود به منزل و تفتیش .... لزومأ به دستور موردی (فلان منزل – فلان خودرو ..) مقام قضایی نیاز دارد و عدم رعایت این مهم ، علاوه بر ضمانت اجرای ماده ۶۳ همان قانون ، باعث غیر استناد بودن تحقیقات و ادله مکشوف ... خواهد بود به جهت اینکه در نظام ادله کیفری ، هم دلیل و هم طریقه تحصیل دلیل باید به شکل مشروع صورت گیرد و گرنه قابل استناد نخواهد بود . مانند :عدم مشروعیت شنود تلفنی بدون اجازه مقامات قضایی ، یا ورود به منزل دیگری در غیر موارد قانونی یا اخذ اقرار و شهادت از طریق شکنجه و... پس آزادی تحصیل دلیل بدون حد و مرز نیست و نمی توان با استناد به آن ، جهت تحصیل دلیل به صورت غیر قانونی وارد حریم خصوصی افراد شد و یا مکالمات تلفنی آن ها را شنود کرد و...بنابراین شایسته است تحصیل دلیل به شیوه ی موجود در پرونده که ناقض حقوق متهم(موکل) است باطل شناخته شود ،زیرا هنوز این ضرب المثل معروف اعتبار خود را تا حدود زیادی حفظ کرده است که :«هدف وسیله را توجیه نمی کند».در آخر ضمن قدردانی از حسن نظر آن مقام محترم ، با توجه به عرایض گفته شده ، صدور قرار منع تعقیب موکلم را خواستار هستم.

« رسید مژده که فریادرسی می آید»«حافظ»

با سپاس از توجه تان

لایحه ذیل به دفاع از مستأجر تقدیم دادگاه تجدیدنظر

ریاست محترم شعبه .... دادگاه تجدیدنظر استان ------

با درود و احترام ، بازگشت به پرونده شماره .... با شماره بایگانی ...دعوای مطروحه از طرف آقایان .... به طرفیت موکلم آقای .......با موضوع تخلیه ملک تجاری به جهت تعدی وتفریط که حسب الامر آن دادگاه محترم موضوع به کارشناسی ارجاع گردیده است اینک با ملاحظه نظریه کارشناسی و ضمن اعتراض به آن که ذیلأ عرایضی را جهت تبیین موضوع و اتخاذ تصمیم شایسته در دو بخش به استحضارعالی می رسانم:

بخش نخست، ایراد شکلی وارده به دعوای مطروحه

ذی نفع نبودن خواهان ها

قانونگذار در ماده ۴۷۳ قانون مدنی آمرانه بر حداقل لزوم مالکیت موجر بر منافع تأکید کرده و مقرر داشته :« لازم نیست که موجر مالک عین مستأجره باشد ولی باید مالک منافع باشد » مستنبط از ماده مذکور از حیث مقررات آیین دادرسی، خواهان دعوای تخلیه باید دست کم مالک منافع باشد یعنی در صورت صدور حکم بر علیه مستأجر ، بتوان نفعی برای وی متصور بود . قانونگذار در ماده ۲ قانون آ د م محاکم را از رسیدگی به دعاوی که از سوی افراد غیر ذی نفع طرح شده منع کرده.«هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر این که شخص یا اشخاص ذینفع ....رسیدگی به دعوا را ... درخواست نموده باشند.»ضمانت اجرای طرح دعوا از سوی افراد غیر ذی نفع را هم در بند ۹ ماده ۸۴ همان قانون ،صدور قرار رد یا عدم استماع دعوا، اعلام نموده است. در حقیقت نفع داشتن یکی از شروط اقامه دعواست .خواهان باید توجیه کند که اگر دعوای اقامه شده به صدور حکم علیه خوانده بینجامد ، قابلیت این را دارد که سودی شخصی ، مستقیم و قانونی به او برساند. در پرونده امر ، مالکیت عین و منافع عین مستأجره متعلق به خانم صفیه .... است که جهت تأیید این ادعا ، استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان آبادان را خواستار هستم که هر آیینه با مشخص شدن این مهم با توجه به این که خواهان ها مالکیتی بر عین مستأجره یا منفعت آن ندارند و به عبارتی نفعی شخصی و مستقیم در دعوا برایشان قابل تصور نیست صدور قرار رد یا عدم استماع دعوای را تقاضا دارم ..

بخش دوم، دفاعی در ماهیت

سبب دعوای خواهان دو امر است : ۱- عدم پرداخت اجاره بها (که با ارائه رسید های پرداخت مشخص شد که این ادعا واهی و در نتیجه در مانحن فیه توسل به این سبب ، جهت فسخ عقد اجاره وجاهت قانونی ندارد کما این که دادگاه بدوی هم به درست اعتنایی به این سبب ننموده است.

۲-سبب دیگر دعوا ، تعدی و تفریط است ، ادله خواهان چیست؟ وکیل محترم خواهان در سطور ۵ و۶ دادخواست تقدیمی نقل به عین بیان داشته که" ...به موجب قرار تأمین شماره ....خوانده اقدام به تعدی و تفریط نسبت به عین مستأجره نموده است.." در قرار تأمین مورد استناد خواهان ، کارشناس گفته که "... تاریک خانه و یک دستگاه سرویس جدید الاحداث که به نظر می آید قبلأ دو واحد مغازه بوده که با برداشتن تیغه وسط تبدیل به یک دستگاه شده است .."حال فارغ از این که هیات کارشناسی از وظیفه قانونی خود که بیان امور موضوعی برای دادگاه بوده عدول کرده و خود را در جایگاه قضا قرار داده و به بیان امور حکمی پرداخته و اظهار داشته که مستأجر تعدی و تفریط کرده است و کذا و کذا .. این در حالی که تشخیص تعدی و تفریط با دادگاه است نه کارشناس . باید بگویم که :

اولأ در رد تأمین دلیل صورت گرفته توسط خواهان ، موکلم (مستأجر) هم تأمین دلیلی انجام داده که در آن کارشناس رسمی دادگستری با ملاحظه پرونده شهرداری عین مستأجره نقل به مضمون گفته " که هیچ گونه آثاری از دیوار جدا کننده مشاهده نمی گردد و.... آثاری از تعدی و تفریط مشاهده نمی شود.."

ثانیأ حسب نظریه هیأت کارشناسان و تأمین دلیل صورت گرفته توسط خواهان ، موکلم صرفأ تاریک خانه و یک کاسه دست شویی در عین مستأجره نصب کرده است با نگاهی به قراردادهای اجاره ، مشخص است که خواهان عین مستأجره را برای شغل عکاسی به موکلم واگذار کرده است پر واضح است تاریک خانه و کاسه ای برای شستن نگاتیو فیلم و نیز رعایت بهداشت از لوازمات اصلی و غیر قابل اجتناب شغل عکاسی است . مثالی می آورم آیا می توان در اجاره مغازه لباس فروشی ، احداث جایی برای پرو لباس را تعدی و تفریط یا اقدام بر خلاف اذن دانست ؟ یا نصب ظرفشویی در مغازه ای که برای رستوران اجاره داده شده را می توان تعدی و تفریط و ... قلمداد کرد ؟ پاسخ منفی است . در این خصوص با وحدت ملاک از ماده ۳۸۳ قانون مدنی که می گوید تسلیم باید شامل آن چیزی باشد که اجزاء و توابع مبیع شمرده می شود اساسأ تسلیم عین مستأجره برای شغل عکاسی به مستأجر باید با تاریک خانه و امکانات دیگر باشد بنابراین به قیاس اولویت این اقدام مستأجر با توجه به ضرورت فنی و عرفی (التعیین بالعرف کالتعیین بالنص) نه تنها تعدی و تفریط و یا اقدامی بر خلاف اذن قلمداد نمی شود بلکه از لوازمات عین مستأجره بوده و اساسأ انجام شغل عکاسی بدون تاریک خانه امکانپذیر نمی باشد.

ثالثأ عدم وجود رابطه سبییت. هیأت کارشناسی هم برخلاف ادعای واهی خواهان ، اشاره ای به برداشتن تیغه و تبدیل دو مغازه به یک مغازه ننموده است . حتی اگر ادعای خواهان و وکیل محترم وی مبنی بر تبدیل دو باب مغازه به یک باب را بپذیریم( فارغ از این که موضوع از مصادیق تعدی و تفریط هست یا نه) ،شاید این تغییر در زمان بسیار قدیم و توسط خود مالکین صورت گرفته باشد شاید عین مستأجره در جنگ تخریب شده و مجدد بنا نشده باشد و نه الزامأ توسط مستأجر(موکلم) .موکلم عین مستأجره را در همین وضعیتی که الان هست تحویل گرفته اند نه چیزی از آن کاسته اند و نه چیزی افزوده اند. هم چنین اصل بر عدم تعدی و تفریط و برائت است خواهان چه دلیلی بر انجام تغییرات از سوی مستأجر دارد؟ اینکه در قرارداد نوشته شده دو دهنه که دلیل و حجت نمی شود عرفأ به مغازه ای که سر نبش باشد دو دهنه اطلاق می شود. توسل به صرف نظریه کارشناسی و اینکه کارشناس محترم در تأمین دلیل گفته :« ..که به نظر می آید قبلأ دو واحد مغازه بوده که با برداشتن تیغه وسط تبدیل به یک دستگاه شده است .."»صرفأ تحصیل شرط لازم بوده و کافی نیست نظریه کارشناسی اصولأ ،دارای مفهوم وصف است و مفهوم وصف، مفهوم مخالف نداشته و حجت یا دلیل تلقی نمی شود.

آیا این احتمال وجود ندارد که عین مستأجره روز اول توسط مالک به همین صورت ساخته شده و تحویل مستأجر شده باشد؟ و یا این احتمال وجود ندارد که پس از ساخت، مالک دو باب مغازه را یک باب کرده و تحویل مستأجر داده باشد؟ یا پس از تحویل به مستأجر در اثر فرسودگی یا حوادث قهری دیوار فروریخته باشد؟؟در این موارد اگر موجر مدعی تعدی و تفریط مستأجر گردد و دادگاه هم موضوع را به کارشناس ارجاع بدهد پر واضح است کارشناس تغییرات و خرابی حادث در ملک را به دادگاه اعلام می کند حال آیا حقیقتأ مستأجر تعدی و تفریط کرده است ؟ پاسخ روشن است خیر . زیرا نظریه کارشناس دلالتی بر وجود و احراز رابطه سببیت بین رفتار مستأجر و تغییرات اظهار شده نمی کند. در نتیجه استناد مطلق به نظریه کارشناسی ، بی دلیل و ناصواب باعث محکومیت مستأجر می گردد.

سخن آخر

با توجه به عرایض فوق ، موارد زیر را از آن دادگاه محترم تمنا دارم:

۱-استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان آبادان و احراز عدم مالکیت خواهانها و قرار رد یا عدم استماع دعوای ایشان به لحاظ وجود ایراد اول

۲-یا در غیر این صورت ، رد تجدیدنظر خواهی خواهان و تأیید دادنامه بدوی

« هر آن چه حاکم عادل کند همان داد است»

با پوزش از تضییع وقت آن عالی جنابان

نمونه لایحه تجدید نظر خواهی ( وجه التزام برای وجه نقد )

بسمه تعالی

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی 

با سلام

احتراما بوکالت از جانب ........... در اعتراض به دادنامه شماره ....../95  موضوع پرونده کلاسه ..........4صادره از حوزه ......شورای حل اختلاف ........ که حکم به بی حقی (خواهان ) صادر گردیده اعتراض خود را به وجه قاطع به شرح ذیل به استحضار می رسانم و استدعای بذل توجه خاص و تجدید نظر در حکم صادره و اجرای عدالت  را دارم :

حکم صادره بنابر دلایل زیر صحیح و قانونی نیست: 

1- قاضی محترم شورا با این استدلال وجه التزام قرارداد ماهیت ربوی دارد حکم به بی حقی موکل صادر نموده اند این استدلال کاملا مخدوش و قابل رد می باشد چرا که در ربا طرفین در بدو امر توافق می نمایند مبلغی را به صورت فی المثال فلان ،  که در مقابل پرداخت مبلغ تومان، روزانه و یا  ماهیانه مبلغی سود پرداخت شود،  در حالیکه در اینجا ماهیت قرارداد تنظیمی متداعیین کاملاً با عنوان ربا متفاوت است . چرا که اگر مشروط علیه به تعهد خود در سررسید عمل می نمود،  نیاز به پرداخت مبلغ اضافه ( وجه التزام ) نبود و در حقیقت طرفین در ابتدای امر بر مبلغ جریمه توافق نمی نمایند بلکه آنچه که مورد توافق و رضایت طرفین است پرداخت مبلغ اولیه است و مسلما در صورت عدم پرداخت مبلغ در موعد مقرر جهت تحکیم نمودن پرداخت دین در موعد مقرر ،  وجه التزام به علت تخلف از انجام تعهد باید پرداخته شود و اینکه گفته شود وجه التزام مقرر با ربا یکی است استدلال کاملا مخدوش و غیر منطقی بر خلاف اصول حقوقی  می باشد.در حقیقت در ربا طرفین در ابندای امر توافق مینمایند که مبلغی اضافه بر اصل دین پرداخت گردد اما در اینجا چنین توافقی وجود ندارد و به جهت تحکیم در انجام تعهد وجه التزام مقرر میگردد و در وهله اول طرفین قصد   انجام به موقع تعهد بوده و جهت تحکیم این تعهد ضمانت اجرا مقرر گردیده است لذا استدلال قاضی شورا مبنی بر ربوی بودن آن کاملا مخدوش می باشد .

2- بر اساس ماده 515 ق آ. د . م . مقرر داشته : " در صورتی که قرار داد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرار داد رفتار خواهد شد"  این موضوع بیانگر این مطلب که طرفین

 میتوانند براساس اصل حاکمیت اراده واصل آزادی قراردادی که درماده 10 قانون مدنی متبلور شده است اراده اشخاص حاکم برقواعدتشکیل وآثارقراردادها می باشد وآزادی اراده دراینجا به عنوان یک اصل، موردپذیرش قرارگرفته است قرارداد امضا نموده و بر اساس آن وجه التزام تعیین نمایند .

النهایه با عنایت به مراتب معروضه مطمئنا قاضی محترم پرونده نقض استدلال دادنامه معترض عنه را به درستی متوجه گردیده و به این امر وقوف یافته اند که متأسفانه شورای حل اختلاف  هیچ گاه این ظرایف موجود در پرونده را به دقت مورد بررسی قرارنداده که بدون تردید نمیتوان آنها را نادیده انگاشت لذا تقاضای نقض دادنامه بدوی مورد استدعا می باشد .

نمونه لایحه تجدید نظر خواهی (شرط انفساخ-الحاقیه یا متتم قرارداد)

بسمه تعالی

ریاست محترم دادگاه تجدید نظر استان .......

با سلام

احتراما بوکالت از جانب ....................... در اعتراض به دادنامه شماره 9......................موضوع پرونده کلاسه ..............صادره از شعبه ........  دادگاه عمومی حقوقی............ که حکم به بطلان دعوی  موکل (خواهان ) صادر گردیده اعتراض خود را به وجه قاطع به شرح ذیل به استحضار می رسانم و استدعای بذل توجه خاص و تجدید نظر در حکم صادره و اجرای عدالت  را دارم .

 

 ماحصل قضیه اینکه:

موکل اینجانب در مورخ 24/5/90 به همراه .........در خصوص 6 دانگ پلاک 993 اصلی بخش 4 قراردادی را با اقای x ............... امضا نموده و مقرر می گردد در ابتدای امر مبلع 18000000000 ریال بابت معامله به تاریخهای بهمن 90 و اردیبهشت  91 پرداخت گردد که متاسفانه  تجدیدنظر خوانده مبالغ مذکور را پرداخت ننموده و پس از کش و قوس های  فراوان قرارداد قبلی عملااقاله  

میگردد و مجددا قراردادی با همان موضوع به مبلغ 36000000000 ریال در مورخ 27/1/92 منعقد میگردد و چکهای تضمین قرارداد قبلی به خریدار عودت داده میشود و به موجب قرارداد جدید  چکهای تضمینی  جدید  به موکل داده میشود  (اقاله عملی و فعلی  قرارداد)   و  مقرر میگردد حداکثر تا تاریخ 24/5/93مبلغ قرارداد به حساب موکل واریز گردد(سه سطر پایانی قرارداد)  که متاسفانه باز هم این امر میسر نمی گردد و طرفین در ظهر قولنامه جدید 27/1/92  اقدام به تنظیم متمم قرارداد یا الحاقیه مینمایند و به موجب آن سه موضوع در الحاقیه قرارداد انجام میگیرد:

الف -الحاقیه مدت : در مانحن فیه طرفین قرارداد توافق نموده که مدت پرداخت ثمن تا تاریخ  23/12/93 و  و مجددا تا تاریخ 20/1/94 تمدید گردد..

ب - الحاقیه شرط جدید   :شرط جدیدی در قرارداد گنجانده  می شود .در مانحن فیه طرفین توافق نموده که در صورت عدم پرداخت ثمن،  معامله خود به خود فسخ یا به تعبیر حقوقی منفسخ گردد.(شرط فاسخ )

ج -الحاقیه مبلغ: در اینجا نیز طرفین توافق نموده که مبلغ قرارداد به مبلغ 40500000000ریال  افزایش یابد .

در مواعد مقرر بازهم متاسفانه تجدید نظر خوانده وجه مربوطه را به حساب موکل واریز نمی نماید و آقای x ........... با فروشنده دیگر یعنی y ......... مجددا متممی جهت پرداخت ثمن معامله منعقد می نماید و مدت پرداخت ثمن را تمدید میکند ،  اما موکل اینجانب با توجه به خلف وعده های فراوان و عدم پایبندی خریدار به تعهدات خود  دیگر حاضر به اعطای مهلت برای پرداخت ثمن  قرارداد نمیشود و نهایتا به موجب اظهارنامه مورخ 26/12/94 به موجب شرط فاسخ موجود در متمم قرارداد اعلام انفساخ قرارداد و انحلال آن را به آقای ............... اعلام می نماید.

 با توجه به اینکه در موعد مقرر ثمن معامله پرداخت نمی گردد و موکل اینجانب اقدام به تقدیم دادخواست تحت عنوان اعلام انفساخ می نماید که متاسفانه دادگاه بدوی طی یک استدلال ناصحیح به طور کلی تمامی اقدامات صورت گرفته توسط طرفین را فاقد توجیه قانونی عنوان مینماید و بدون اینکه به قصد و اراده واقعی طرفین توجه نماید  و از الفاظ به کاررفته ، معانی عرفیه آنرا در نظر بگیرد تمدید را  فاقد توجیه قانونی عنوان می نماید این در حالیست که مقصود واقعی طرفین از تمدید قرارداد تمدید مهلت پرداخت ثمن معامله بوده نه چیز دیگری که مخالف اصل لزوم در قراردادها باشد.در ما نحن فیه یک تعهد اصلی به تاریخ 27/1/92 منعقد شده و بعدا شروطی به این قرارداد اضافه و ضمیمه شده است که اگر ثمن معامله در موعد مقرر پرداخت نگردد معامله منفسخ میگردد بنابراین شروط بعدی که در خصوص ثمن و مدت پرداخت و شرط فاسخ بوده ارتباط خود با قرارداد اولی بوجود آورده و تخلف از آن موجب انفساخ تعهد میگردد.در حقیقت  متمم قرارداد جدید بر اساس ماده 10 قانون مدنی واصل آزادی قراردادها قابل توجیه و توصیف می باشد به اینصورت که طرفین با هم دیگر قرار گذاشته اند در صورت عدم پرداخت ثمن در موعد معین معامله منفسخ گردد ، آنچه که در حقیقت اتفاق افتاده است یک قرارداد دیگر مستقل اما پیرو قرارداد قبلی بر اساس ماده 10 قانون مدنی منعقد شده است لذا با توجه به این امر هیچ مغایرتی با اصل لزوم قراردادها وجود نداشته استدلال دادگاه بدوی از این نظر صحیح نمی باشد.

2-تصمیم اتخاذی  دادگاه موافق با واقعیات امر وقانون نیست بلکه با توجه به مسائل موجود ، تفسیر شخصی و خلاف موازین حقوقی توسط قاضی محترم  بر واقعیات پرونده است چرا که الحاقیه شرایط جدیدی یا تغییر ی است که در یکی از شرایط سه گانه قرارداد حاصل می شود.

 توضیحا اینکه توافق طرفین در تغییر مفاد قرارداد  به انحاء گوناگونی ممکن است صورت گیرد . این بحث مربوط به زمانی است که طرفین بعد از پایان مرحله انعقاد عقد اقدام به بازنگری در مفاد قرارداد می­کنند و با توافق و به وسیله شرط الحاقی، جزئی از قرارداد را حذف و یا تغییر داده و یا تعهدی جدید به آن می­افزایند. این فرآیند که از آن با عنوان «الحاق به عقد» هم نام برده شده است دادگاه محترم بدوی استدلال خود را  مغایرت  الحاقیه  قرارداد با اصل لزوم و ضرورت وفای به عقد عنوان نموده است.

حال در رد استدلال دادگاه بدوی قابل ذکر اینکه:

اولا نمی توان بر اساس اشکالات مطرح شده بازنگری در مفاد قرارداد را بی اعتبار دانست. چه بسا همانگونه در نظریات حقوقی آمده ، در انعقاد قرارداد اراده طرفین و خواست آن ها مبتنی بر ایجاد موجودی اعتباری است که می­تواند به اذن قانونگذار مبنای تاثیر قرار گیرد. در واقع آنچه با تراضی و توافق طرفین به وجود می­آید موجودی اعتباری است که دوام این موجود در عالم اعتبار امکان انجام برخی تغییرات در مورد آن را فراهم می­سازد.

ب) عدم مغایرت با اصل لزوم و وجوب وفای به تعهد

  اصل لزوم برای جلوگیری از برهم زدن یکجانبه توافق و فسخ آن، جز در جایی است که از طرف قانون مجاز شده باشد.(ماده 219 قانون مدنی) در حالی که بازنگری در قرارداد به این معنی است که طرفین با توافق و رضایت یکدیگر، در قرارداد ایجاد تغییر کنند. با این حال ممکن است از اصل مزبور جهت اثبات لزوم حفظ مفاد عقد به شکل منعقد شده، استفاده شود.

دادگاه محترم بدوی بازنگری در قرارداد را معتبر نمی­داند.اما بدیهی است با توجه به تحلیل عرف از رابطه شرط و عقد، در صورتی که قصد طرفین ایجاد علقه مزبور باشد، الحاق به عقدامکان­پذیر است. بقای عقد در عالم اعتبار این امکان را به طرفین می­دهد که در صورت نیاز در مورد برخی شرایط و اجزای آن بازنگری کنند. البته واضح است، صحت عمل مزبور منوط به آن است که توافق طرفین تنها در جهت تغییر جزئی در عقد صحیحی باشد که سابقاً شکل گرفته است. در نتیجه توافق مزبور در جایی که موجب ابطال عقد سابق شود و یا ماهیت آن را به کلی دگرگون سازد، معتبر نیست و در ما نحن فیه تغیر در یکی از شرایط جزیی عقد صورت گرفته که به هیچ وجه نمی توان تغییر در شرایط جزیی قرارداد را باطل دانست.

 به طور کلی مراد از اصاله اللزوم غیر قابل انحلال بودن عقد جز در موارد استثنایی نظیر فسخ، اقاله و حکم قانون( انفساخ و..) می باشد وچنانچه موارد استنثنایی(فسخ،انفساخ،اقاله) را نیز از شمول اصاله اللزوم خارج نماییم، هیچ قراردادی پس از انعقاد، قابل اقاله نیز نمی باشد، چه بسا

 

 

بنا به استدلال دادگاه محترم بدوی درج شرط انفساخ طی الحاقیه ،خلاف قاعده اصاله اللزوم می باشد.

در نتیجه باید پذیرفت بازنگری در مفاد قرارداد از اصول معتبر در حقوق اسلام است که به تبع آن در حقوق ایران نیز پذیرفته شده و مزایای عملی آن موجب گردیده در عرف وهمچنین رویه قضایی نیز مورد پذیرش قرار گیرد که برای نمونه رای شماره 22-14/10/1389جهت استحضار   به پبوست تقدیم دادگاه محترم می گردد که نظر دیوان دقیقا منطبق با اصل آزادی قرارداد می باشد.

النهایه با عنایت به مراتب معروضه مطمئنا قضات محترم پرونده نقض استدلال دادنامه معترض عنه را به درستی متوجه گردیده و به این امر وقوف یافته اند که متأسفانه دادگاه بدوی هیچ گاه این ظرایف موجود در پرونده را به دقت مورد بررسی قرارنداده که بدون تردید نمیتوان آنها را نادیده انگاشت لذا تقاضای نقض دادنامه بدوی مورد استدعا می باشد .

لایحه تنفیذ حکم طلاق از محاکم خارج از کشور

ریاست محترم شعبه دادگاه عمومی حقوقی

 

 

با سلام

 

احتراما اینجانبان ------ و----- بوکالت از خانم خوانده درپرونده کلاسه ......با عنایت به صدور رأی غیابی در مهلت قانونی اعتراض خود را اعلام نموده وتقاضای نقض دادنامه بدوی استدعا می گردد :

در ابتدا در رابطه با ماده 15 قانون حمایت از خانواده  که وکیل محترم واخوانده در دادخواست  به آن استناد نموده مطالب ذیل قابل بررسی است. در این ماده صراحتا بیان شده هر گاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امورو دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیت دار محل اقامت خویش مطرح نمایند احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجرا نمی شود .در حقیقت این ماده اصل را بر این گذاشته است که آراء صادره از محاکم خارجی ، غیر قابل اجرا در ایران است مگر این که  دادگاه صلاحیت دار ایرانی این احکام را بررسی وحکم تنفیذی صادر نمایند .

لایحه دفاعیه جعل و استفاده از سند مجعول

 ریاست محترم شعبه ....... کیفری .........
        با سلام و احترام
    عطف به پرونده به شماره کلاسه ............ اینجانب ............  وکیل ..................... درکلاسه مذبورمی باشد با عنایت به اینکه طرفین دعوا جهت استماع اظهارات و مدافعات به جلسه رسیدگی مورخ / /89 راس ساعت ..... صبح دعوت گردیده اند لایحه حاضر جهت تشحیذ ذهن ریاست محترم دادگاه تقدیم می گردد.  
     1) واقعیت پنهان نیست که تاکنون آقای .................... چه در کلانتری ...... چه در اداره آگاهی ........... چه در اداره آگاهی ...... چه درمحضر بازپرس محترم شعبه ..... باز پرسی ......... عرض مکرر نموده است یعنی موکل اتهام معاونت در بزه جعل و استفاده از سند مجعول و را شدیداً تکذیب و انکار می کند و فکر هر فعل یا ترک فعلی است که به موجب قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات تعیین شده باشد مستحضر هستید که مطابق قاعده مدعی و منکر نافی را نفی کافی است لذا مدعی یا مقامات یاد شده باید دلایل اثباتی و ثبوتی خود راجهت اثبات اتهام اقای خلیلی  ارائه نمایند و الا صرف انکار موکل در فرآیند دادرسی در امور دادگاههای عمومی و انقلاب کافی است از طرف دیگر صدور احکام کیفری محتاج به قطع و یقین قضایی بر ارتکاب عمل انتسابی در ما نحن فیه می باشکه در صورت شک و یا تردید به علت فقد دلیل اصاله البرائه حاکم است .  
    2) از طرف دیگر آنچه که درمقام دلیل اثباتی برای شکایت حراست شهرداری مستمسک قرار گرفته فتوکپی می باشد که حتی تصدیق نشده است از آنجا که کپی سند فی نفسه فاقد اعتبار است و در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد نبوده و موثر در اثبات یا نفی امری یا حقی نیست لذا .............................. به فرض محال در جعل یا استفاده از سند مجعول در کپی ارائه شده بانک توسط ....................... با توجه به اینکه هیچگونه نفع مادی و غیره برای موکل نداشته مصداق ندارد همانطور که در آرای قضایی و رویه قضایی منعکس شده جعل یا استفاده از سند مجعول مطابق با محتویات این پرونده فاقد منشا و اثر حقوقی می باشد 
    3) مضافاً اینکه صرفا ارائه گزارش از طرف اداره متبوع موکل حتی از جانب مقامات ارشد آن ، اداره و مقام تعقیب و حتی دادستان عمومی و انقلاب ............ را نسبت به ارائه دلیل جهت اثبات اتهام انتسابی بی نیاز نیمکند.    و ارکان و عناصر بزه جعل و استفاده ازآن با مواد استنادی در کیفر خواست یعنی مواد 533و535 اصلاً توجیه قانونی ندارد و توجهات و تحلیلات صورت گرفته از ناحیه .................... و درنهایت انتساب معاونت در جعل بدون هیچگونه دلیل محکمه پسند در کیفر خواست دادسرای موجه و مدلل به نظر نمی رسد.    مضافا اینکه نظر به محتویات پرونده که متهم در کلیه مراحل تحقیق منکر بزه انتسابی است و حتی اظهارات کارمند بانک نیز به عنوان مطلع چیزی را ثابت نکرده است.    و شاهدی نیز علیه ................. شهادت نداده و قرائن موجود نیز بر ثبوت اتهام کافی نیست و توجه به گزارش اداره آگاهی نیز خصوصا در جلسه مراجعه حضوری متهمین دلیل یا اماره بر انتساب معاونت در جعل به ............................ استخراج نمی گردد لذا نظر به اینکه نامبرده فاقد پیشینه کیفری و سابقه کیفری می باشد و شخصیت فردی وی تا اتهام مزبور فرسنگها به دور می باشد و با توجه به شناخت کامل از شخص نامبرده و خانوادشان در طول مدت ........... سال میدانم که نامبرده از این خانواده محترم شناخته شده و سرشناس می باشند که حتی از حضور در مراجع قضایی در پاره ای از موارد برای احیای حقوق خودشان که بی جهت مورد تعرض قرار می گیرد اجتناب می کنند و مایه بدنامی می داند به طوری که تا این سن و سال فاقد پیشینه کیفری حتی غیر موثر می باشد از طرف دیگر حتی اگر ایشان را به فرض محال واجد پیشینه کیفری بدانیم بازهم امکان اینکه جرم جدید و مورد اتهام را مرتکب نشده باشد و فاعل واقعی آن کس دیگری باشد وجود دارد.    لذا با درنظر گرفتن اصل برائت و انکار شدید موکل و اینکه شاکی شکایت خود را به دلیل بینه شرعی و قانونی به دادگاه ارائه نداد و اظهارات پوچ شخصی ................... نیز نسبت به موکل نمیتواند موثر باشد که به استناد آن حقوق عامه شهروندان را درنظر نگیریم و قواعد آیین دادرسی را نانوشته و نادیده انگاریم مضافاً اینکه اظهارات بی سروته آقای ................................................... به موکل جهت ضمانت از وی بدون دلیل یا بینه شرعی جز تعارض درگفتار وی ارزش قضایی و محکمه کیفری ندارد از طرف دیگر یقین داشته باشیم .    که اگرصرف ارائه گزاشات بی اساس و بدون دلیل اثبات کننده راحتی از جانب مقامات چون حراست ادارات دلیلی علیه متهم قلمداد کنیم در اینصورت فسادی عجیب پیش خواهد آمد که به موجب آن هیچ بیگناهی رنگ تبرئه را نخواهد دید و مطمئن باشیم که به جای پذیرش اصل برائت اصل را برمجرمیت گذاشتیم و به متهم تحمیل کردیم که بی گناهی خود را اثبات نماید که نتیجه آن این است که در جامعه اسلامی ما سنگ روی سنگ بند نمی شود و تارپود زندگی اجتماعی انشانها از هم گسیخته خواهد شد لذا تقاضای صدور حکم به برائت موکل از محضرعالی را دارم .
             با سپاس و احترام
              وکیل متهم
 

لایحه فرجام خواهی طلاق از طرف زوج

بسمه تعالی

ریاست محترم دیوان عالی کشور

با سلام

اینجانب------ بوکالت از ....................نسبت به آرای صادره از شعبه ................. به تبع آن حکم صادره از  شعبه 4 تجدید نظر به شماره.................................. بنا به دلایل زیر اعتراض داشته و تقاضای رسیدگی و فرجام خواهی  به پرونده را دارم :  

الف : عدم توجه دادگاه به دلایل و  مستندات

دادگاه محترم بدوی و هم چنین دادگاه تجدیدنظر بدون وجود ادله مثبته نسبت به رای صادره اقدام نموده اند در این خصوص ضمن تاکید بر لایحه تجدیدنظر خواهی که به طور مشروح عنوان شده است باید به استحضار برساند در جلسه دادگاه تجدیدنظر اینجانب تقاضای معرفی موکل به پزشکی قانونی نموده اما متاسفانه قضات محترم تجدیدنظر به این موضوع بی اعتنایی نموده و نسبت به انشای رای صادره اقدام نموده اند .در این خصوص اقدامات دادگاه با نقص جدی و اساسی مواجه بوده و از این حیث تقاضای نقض رای صادره را دارم.

 

ب: نقض تحقیقات و عدم اعتبار  مستندات ارائه شده به دادگاه ( بند 5 ماده 371 ق . ا. د . م)

دادگاه بدوی و تجدیدنظر به مدارکی استناد نموده که مورد تردید و انکار توسط موکل بوده و صرفا یک گواهی از یک مرکز خصوصی که نامه مذکور مورد تردید می باشد نمیتواند مثبت ادعای واهی خواهان قرار گیرد چه بسا که حتی اگر نامه مذکور حقیقی و واقعی باشد (که نیست ) هم نمیتواند مثبت ادعای خواهان باشد چراکه مطابق نامه مذکور موکل اگر هم اعتیاد داشته با بستری شدن در آنجا اعتیاد خود را ترک نموده و در حال حاضر اعتیاد ندارد. اولین مستند دادگاه گواهی مرکز خصوصی ترک اعتیاد ............. می باشد که در این گواهی که در تاریخ 13/09/1395 صادر گردیده است کاملاً سفید و بدون هیچ گونه اسم یا متن یا تاریخ ورود یا خروج و یا بستری و یا نوع مصرف مواد می باشد و این در حالی است که اصولاً در تاریخ فوق چنین مرکزصوری و جعلی وجود فیزیکی و یا قانونی نداشته است که بتواند مجوز ترخیص صادر نماید . چگونه یک مرکز خصوصی که یک سال قبل از تاریخ صدور مجوز ترخیص غیرقانونی فوق توسط بهزیستی استان لغو مجوز و لغو پروانه گردیده بوده است و محل اجاره ای مرکز پلمپ و تعطیل و تغییر کاربری به گلخانه و فروش لوازم گلخانه گردیده است ؛بنا بر گفته موکل  توانسته است با جعل سربرگ و مهر و امضای غیرقانونی و غیرمجاز ، گواهی ترخیص صادر نماید؟ فلذا دادگاه محترم می توانست از کلانتری محل  استقرار صوری این مرکز و ترک اعتیاد،  تحقیق نماید که آیا اصولاً چنین مرکزی دایر و فعال می باشد و یا وجود دارد یا خیر؟ 

همچنین  دادگاه محترم می توانست از بهزیستی و ستاد مواد مخدر نسبت به وضعیت این مرکز خصوصی و مدیر سابقه دار آن تحقیق و استعلام نماید که چگونه خواهان توانسته است از مرکزی که لغو مجوز و تعطیل و برچیده گردیده است و وجود خارجی نداشته است نامه ترخیص بیمار بگیرد و بابت حیله و تقلب و فریب دادگاه و سوء استفاده از   سربرگ مهر و امضاء صوری وساختگی مورد مواخذه قرار نگرفته است ؟

همچنین مدیر دستگیر شده و برکنار شده  این مرکز خصوصی ( x ..........) بنا بر گفته موکل دارای سوابق متعدد کیفری ، سرقت و اخاذی و پرونده کیفری می باشد که نامبرده از  موکل اینجانب هم قبل از طرح دادخواست خواهان درخواست 25 میلیون تومان نموده است همچنین بنا به اقرار کتبی خواهان ، در نزد داور منتخب دادگاه جناب آقای............. و نیز در محضر دادگاه محترم مبنی بر درخواست خواهان و تماس با مدیر سابقه دار این مرکز خصوصی ترک اعتیاد، و درخواست از وی برای تهیه فیلم صوری و معرفی شهود دروغین به وی جهت ارائه به دادگاه گردیده است ، حتی به دروغ به داور اعلام نموده است که فیلم مصرف مواد مخدر از موکل من دارد  که به دادگاه ارائه می نماید که با درخواست دادگاه از ارائه فیلم به دادگاه خودداری نمود..

همچنین مستند بعدی دادگاه ، شهادت شهودی می باشد که شهادت نامبردگان به هیچ وجه قابل قبول نمی باشد چراکه یکی از شهود اصلا از موکل شناختی نداشته و شخص دیگر نیز دارای موارد جرح بوده و شهادت متناقض و متعارض را در دادگاه عنوان نموده که در لایحه تجدیدنظر خواهی نیز این امر تشریح شده است.

ج: عدم وجود زندگی مشترک

اصولاً اعمال وکالت در شرط ضمن عقد ، درباره همسری اجرا می گردد که نامبرده نسبت به اصل عقد نکاح و  پایداری و استمرار زندگی مشترک و ادامه نسل ، از همسر شرعی و قانونی خود تمکین نماید، والا چگونه زن ناشزه ای که به حکم الزام به تمکین دادگاه و نیز اجراییه صادره مبنی بر تمکین وی و نیز الزام مشاور کلانتری خانواده به بازگشت به زندگی در منزل مشترک توجهی نمی کند ، چنین همسر ناشزه ای حق اعمال شروط ضمن عقد را ندارد،  زیرا وی اصل تمکین از شوهر و زندگی در منزل مشترک را خدشه دار و نقض نموده است پس چگونه مدعی زندگی مشترک و عسر و حرج می باشد.

 

د : مغایرت و تناقض در مستند سوم حکم دادگاه مبنی بر گزارش پلیس مواد مخدر

در  صدر گزارش پلیس مواد مخدر  به عدم شناخت همسایگان و اطرافیان از موکل اینجانب و عدم هر گونه اطلاعی از موکل را  گواهی نموده است ، اما ناگهان به یک باره در ذیل همان گزارش ، برخلاف صدر نامه که به عدم شناخت و آگاهی از موکل دلالت دارد، به سکونت  در تهران و انتقال توسط پدر وی به .........و بستری نمودن در مرکز خصوصی اشاره نموده است ، چگونه امکان دارد که همسایگان و اطرافیانی که به اقرار گزارش مامور پلیس مواد مخدر هیچگونه شناخت و اطلاعی از موکل  نداشته اند از حضور وی  در تهران خبر دارند؟ و اینکه پدر وی  را از تهران جهت بستری به.........آورده است؟ آیا گزارش متناقض تر از این امکان دارد . هم چنین حسن رفتار اجتماعی و حسن معاشرت و عدم اعتیاد موکل اینجانب توسط مامور تحقیق کلانتری بررسی و حسن رفتار موکل اینجانب کاملاً مورد تایید و عدم اعتیاد  وی  به دادگاه گزارش شده بود و در پرونده مضبوط است . هم چنین بر فرض اعتبار آن دلالت بر ترک اعتیاد موکل داشته و نه اعتیاد وی به مواد مخدر.

ه : اعلام نظر ماهوی قضات محترم قبل از شروع دادرسی و قبل از بررسی دلایل و مدارک و شنیدن دفاعیات موکل اینجانب و تبعیض و عدم رعایت اصل انصاف و عدالت قضایی توسط قضات دادگاه بدوی و قضات دادگاه تجدید نظردر دادگاه تجدید نظر قضات محترم ضمن به شرح جلسه دادرسی که مکتوب شده است موکل  اینجانب را  به قبول طلاق خلع و پرداخت 200 میلیون تومان به همسر ناشزه اعلام کردند که یا باید قبول کنی که 200 میلیون را به او بپردازی و طلاق خلع توافقی بگیری و یا اینکه ما حکم طلاق همسرت را صادر می کنیم که با اعتراض موکل اینجانب مبنی بر اعسار از پرداخت مهریه موضوع منتفی گردید.

در مجموع با عنایت به دفاعیات مذکور در سطور قبل ولوایح تقدیمی و  با توجه به وضعیت تاسف انگیز جریان این پرونده استدلالات غیرواقعی، استناد نادرست عدم انتساب کوچکترین خطا به موکل استدعا دارد که با در نظر گرفتن موارد مطروحه تقاضای نقض دادنامه مورد استدعا می باشد .    

 

                                                                       با تجدید احترام