لایحه دفاعی اخذ پورسانت در معاملات خارجی

ریاست محترم شعبه

احتراماً در خصوص پرونده کلاسه ..........موضوع اتهام وارده به موکل آقای ....... که وقت رسیدگی به آن برای امروز دوشنبه ......... ساعت ........صبح تعیین گردیده است خاطر عالی را تصدیع می دهد :

شمول مرور زمان بر روند رسیدگی:

قبل از ورود در ماهیت و دفاع از اتهام واهی وارده به موکل دائر بر «اخذ پورسانت در معاملات خارجی» لازم به ذکر می داند که با توجه به صراحت ماده 173 قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد :

در جرائمی مجازات قانونی آن از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تامینی و تربیتی باشد و از تاریخ وقوع جرم تا انقضای موعد مشروحه ذیل تقاضای تعقیب نشده باشد و یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضای مواعد مذکور به صدور حکم منتهی نشده باشد تعقیب موقوف خواهد ماند :

الف)حداکثر مجازات مقرر بیش از سه سال حبس یا جزای نقدی بیش از یک میلیون ریال با انقضاء مدت 10 سال.

ب)حداکثر مجازات کمتر از سه سال حبس یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال با انقضای مدت پنج سال

ج)مجازات غیر از حبس یا جزای نقدی با انقضای مدت سه سال

حال سئوال این است که آیا می توان پس از گذشت بیست سال از زمان دستگیری و شروع به انجام تحقیقات علیه ایشان نامبرده را مستحق مجازات دانست یا خیر ؟

با این توصیف و توجه به ماده 17 قانون مجازات اسلامی که مجازات بازدارنده ، اقدامات تامینی را عقوبتی دانسته است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می گردد،از قبیل حبس ، جزای نقدی ، تعطیلی محل کسب ، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت از نقطه یا نقاط معین و مانند آن ، تردیدی نیست که عنوان مجرمانه « اخذ پور سانت در معاملات خارجی » بدلیل انطباق با مفاد ماده مرقوم مصداق بارز اقدامات تامینی و تربیتی محسوب شده و در نتیجه با توجه به بند «الف» ماده پیش گفته و بر فرض محال اینکه بزه انتسابی به موکل را قانونی بدانیم موضوع مورد رسیدگی مشمول ماده 173 قانون مجازات اسلامی محسوب شده و مستلزم صدور قرار موقوفی تعقیب است .

ایراد شکلی دیگری که قبل از دفاع در ماهیت قابل طرح می باشد آنست که محکومیت موکل که به استناد ماده واحده قانون ممنوعیت اخذ پور سانت در معاملات خارجی مصوب 27/4/1372 در لحوق حکم صادره مقرر  شده است با توجه به تاریخ دستگیری و تشکیل پرونده (سال 1371 ) علیه نامبرده قابلیت اعمال نداشته و مصداق بارز نقض قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات است . بدین توضیح که چنانچه بر فرض محال بپذیریم که عنوان مجرمانه انتسابی به موکل در سال 1371 یعنی در زمان دستگیری و تشکیل پرونده حاضر صحیح باشد بهیچ روی نمی توان پذیرفت که مشارالیه طبق قانونی که یکسال پس از تشکیل پرونده دستگیری ایشان به تصویب رسیده است( 27/4/1372 )مجازات گردد .

توجه و دقت در ایراد شکلی پیش گفته محکمه محترم را از ورود در ماهیت امر بی نیاز می سازد اما با این وصف و به جهت آنکه حکم صادره علیه موکل در این پرونده به جهات مختلف دارای ایرادات و اشکال فاحش و غیر قابل انکار می باشد در دفاع از حقوق نامبرده مواردی چند بعرض می رسد .

دفاع در ماهیت

کیفرخواست صادره علیه موکل حکایت از آن دارد که ایشان متمم به « اخذ پور سانت از شرکتهای خارجی » بوده اند و به استناد ماده واحده قانون ممنوعیت اخذ پور سانت در معاملات خارجی مصوب 27/4/1372 محکوم به استرداد ارزهای ماخوذه یا معادل آن به خزانه دولت شده اند .

در این راستا با تجزیه و تحلیل تاریخی و حقوق قانون مزبور در پی آن خواهیم بود تا اثبات نمائیم که موکل بهیچ روی مصداق این عنوان مجرمانه قرار نداشته و محکومیت غیابی صادره علیه ایشان فاقد موضوعیت است .

پور سانت برگرفته از لغت پورسانتاژ و به معنای درصد میزان سود و حق دلالی است .

هر چند در زبان فارسی عبارت فرانسوی آن استعمال می شود اما معادل فارسی آن بر اساس نظر فرهنگستان زبان و ادب فارسی واژه «درصدانه » می باشد . در اصطلاح حقوقی نیز دریافت پول مال یا هر چیز با ارزش توسط مامورین دولتی در راستای انجام معاملات دولتی به نفع خود یا شخص دیگری است.

قانونگذار در هیچ یک از قوانین مربوطه جرم پورسانت را تعریف ننموده و صرفاً مصادیق ان را تعیین کرده است .

جرم انگاری پورسانت قدمتی طولانی ندارد و اولین قانونی که در ارتباط با ممنوعیت اخذ پورسانت در ایران به تصویب رسیده را میتوان ماده 156 قانون مجزاات عمومی سال 1304 دانست که البته قانونگذار در آن ماده نیز به صراحت واژه پورسانت را به کار نبرده است در این مقام ضروری است تا ابتداء عناصر و ارکان قانونی –مادی و معنوی بزه مورد وصف را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم .

عنصر قانونی اخذ پورسانت

1-ماده 603 قانون مجازات اسلامی

هر یک از کارمندان و کارکنان و اشخاص عهده دار وظیفه مدیریت و سرپرستی در وزارتخانه ها و ادارات و سازمانهای مذکور در ماده 598 که بالمباشره یا به واسطه در معاملات و مزایده ها و مناقصه ها و تشخیصات و امتیازات مربوط به دستگاه متبوع تحت هر عنوانی اعم از کمیسیون  یا حق الزحمه و حق العمل یا پاداش برای خود یا دیگری نفعی در داخل یا خارج از کشور از طریق توافق یا تفاهم یا ترتیبات خاص یا سیار اشخاص یا نمایندگان و شعب آنها منظور دارد یا بدون ماموریت از طرف دستگاه متبوعه بر عهده آن چیزی بخرد یا بسازد یا در موقع پرداخت وجوهی که حسب وظیفه به عهده او بوده یا تفریق حسابی که باید به عمل آورد برای خود یا دیگری نفعی منظور دارد به تادیه دو برابر وجوه و منافع حاصله از این طریق محکوم می شود و در صورتی که عمل وی موجب تغییر در مقدار یا کیفیت مورد معامله یا افزایش قیمت تمام شده آن گردد به حبس از 6 ماه تا 5 سال و یا مجازات نقدی از سه تا سی میلیون ریال نیز محکوم خواهد شد .

این ماده  ناظر به اخذ پورسانت در معاملات داخلی و خارجی است .

2-قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی 27/4/1372

افزایش اخذ پورسانت به ویژه در معاملات خارجی نمایندگان مجلس را بر آن داشت تا در تیر ماه سال 1372 با وضع قانون خاص ( ماده واحده ) با این عمل مبارزه نمایند .

این ماده چنین اشعار می دارد : قبول هر گونه پورسانت از قبیل وجه ، مال ، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال تحت هر عنوان بطور مستقیم یا غیر مستقیم در رابطه با معاملات خارجی قوای سه گانه ، سازمانها ، شرکتها و موسسات دولتی نیروهای مسلح نهادهای انقلابی ، شهرداریها و کلیه تشکیلات وابسته به آنها ممنوع است .

حسب مفاد این قانون اخذ پورسانت در معاملات خارجی مشمول این ماده خواهند بود .

در معاملات داخلی بر اساس ماده 603 ق.م.ا اخذ پورسانت شامل منافع مالی و غیر مالی خواهد بود اما اخذ پور سانت در معاملات خارجی بر اساس ماده واحده تنهای مزایایی که جنبه مالی دارند  را در بر می گیرد چرا که موضوع این جرم در این ماده وجه مال سند پرداخت وجه یا تسلیم مال می باشد . لازم به ذکر میزان و مقدار پور سانت نقشی در تحقق جرم ندارد .

بنابراین جرم اخذ پورسانت تنها توسط کارمند دولت تحقق می یابد .در ماده 603 ق.م به این مطلب تصریح شده است و در متن ماده واحده نیز هر چند ویژگی خاصی برای مرتکبین در نظر گرفته نشده اما از آنجا که در قانون مذکور اخذ پورسانت تنها در رابطه با شرکتها و سازمانهای  دولتی جرم انگاری شده الزاماً کارمندان دولت در معرض ارتکاب این جرم هستند و اشخاص غیر کارمند بهیچ روی موضوع قانون مزبور محسوب نمی شوند .

عنصر مادی جرم :

فعل مرتکب عبارت است از قبول پورسانت ( فعل مثبت ) چه به صورت مستقیم و چه غیر مستقیم .

اخذ پورسانت جرمی عمدی است که تنها با قصد مجرمانه قابل تحقق است . قصد مجرمانه زمانی وجود دارد که شخص با علم به ممنوع بودن عمل و با اراده آزاد، مرتکب عملی می شود که در قانون، ارتکاب آن عمل ممنوع می باشد.

عنصر روانی جرم :

برای اینکه شخصی دارای سوء نیت باشد، باید علم به ماهیت عمل و غیر قانونی بودن آن داشته باشد و از روی اراده و اختیار آن عمل را انجام داده باشد. با توجه به آنچه  به عرض رسید ملاحظه و تصدیق می فرمائید که اتهام منتسبه به موکل که در کیفر خواست صادره از ناحیه دادسرای انقلاب از آن به عنوان «اخذ پورسانت در معاملات خارجی » یاد شده به هیچ وجه منطبق بر قانون مربوطه و مصادیق آن نبوده و شرائط و ارکان سه گانه جرم پیش گفته نیز کاملاً مغایر با وضعیت موکل به شمار می رود .

با این وصف تردیدی باقی نخواهد ماند که اعمال موکل که در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و کشور عزیزمان در جهت توسعه و پیشرفت بوده در صورت انطباق با بزه مذکور نقض صریح قاعده شرعی قبح عقاب    بلا بیان و اصل عرفی قانونی بودن جرائم و مجازاتها بشمار می آید .

با این توصیف عدالت و انصاف و رعایت قاعده و اصل پیش گفته اقتضای آن را دارد تا با در نظر گرفتن همه جوانب شرعی و قانونی موضوع از یک سو و اصل تفسیر مضیق به نفع متهم از سوی دیگر شرائطی فراهم آید تا از اجحاف و ظلم مضاعف به یک شهروند مسلمان جلوگیری شود .

اینک با عنایت بمراتب فوق و عطف توجه به سوابق موجود و اینکه دیگر افراد درگیر در این پرونده همگی با عناوین مختلف از جمله مرور زمان –عدم انطباق کیفر خواست با بزه انتسابی و .......... از اتهامات وارده برائت حاصل نموده اند، رسیدگی و صدور حکم شایسته دائر بر برائت موکل از محضر آن مقام مورد استدعاست .

با احترام

لایحه تجدید نظر خواهی رفع تصرف و تجاوز و قلع و قمع بنای احداثی

ریاست محترم دادگاه تجدید نظر

احتراماً نسبت به دادنامه شماره ............ مورخ 7/10/91 مضبوط در پرونده کلاسه بایگانی .............. صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی........ که در تاریخ 26/10/91 به رویت رسیده معترض بوده و در مهلت مقرر اعتراض خود را بشرح ذیل باستحضار می رساند :

حکم صادره از ناحیه دادگاه بدوی بدلائل زیر مخدوش و قابل نقض است :

مقدمه : مقررات قانون آ.د.م بعنوان یک قانون آمره لازم الاجراء که تخطی از مواد و مندرجات آن امکان پذیر نمی باشد در این دعوی به وضوح به فراموشی سپرده شده است و ملاحظه می شود که مرجع صدور حکم معترض عنه از مفاد این قانون آشکارا خارج و مقررات آن را نادیده انگاشته است. بنحوی که هیچ منطق حقوقی یارای پذیرش این برداشت و استنباط غیر حقوقی و غیر قانونی از موضوع مورد ترافع نیست. توضیح موضوع اینکه دادخواست تقدیمی بطرفیت موکل با خواسته

1-رفع تصرف و تجاوز از میزان تقریبی یکصدو بیست متر مربع از ملک پلاک ثبتی شماره ........ واقع در.... .....

2-قلع و قمع بنای احداث شده توسط خوانده ............

در شعبه بدوی مطرح رسیدگی قرار گرفته است .

نیک پیداست که قانون حاکم برای رسیدگی به این دعوی مواد 158الی 162ق.آ.د.م در باب تصرف عدوانی  است و دادگاه محترم رسیدگی کننده اجازه خروج از این چهارچوب پیش بینی شده قانونی را نداشته و نمی تواند عدول نماید .

با این توضیح مقدماتی ماده 158 قانون پیش گفته دعوی تصرف عدوانی که خواهان متقاضی رفع تصرف و تجاوز
 و (نه خلع ید) از آنست  را اینگونه تعریف کرده است  :

(( دعوی تصرف عدوانی عبارتست از ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او  مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست  می نماید )) در تفسیر این ماده باید گفت کهتصرف که از آن به ید تعبیر می شود عبارت است از سلطه و اقتداری که شخص بطور مستقیم یا بواسطه غیر بر مالی دارد و تصرف عدوانی به معنی اعم آن عبارت است از خارج شدن مال از ید مالک یا قائم مقام قانونی او بدون رضایت وی و یا بدون مجوز قانونی .با این توضیح بلا تردید برای رسیدگی و پذیرش دعوی تصرف عدوانی در مفهوم حقوقی ( نه کیفری ) آن باید سابقه تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده به اثبات برسد و اگر این دو شرط لازم قانونی پذیرفته شده حقوقی (سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده ) در دعوی رفع تصرف مورد بررسی قرار نگرفته و مشخص نشود که آیا خواهان در ملک متنازع فیه سابقه تصرف مقدمی بر خوانده داشته است یا خیر دعوی مطروحه سالبه به انتفای موضوع تلقی خواهد شد .

3- در همین راستا دادگاه محترم بدوی در دستور قضایی صادره خود از کارشناسان منتخب خواسته تا به صراحت اعلام نماید که آیا :

((خواهان محترم در ملک متنازع فیه اصولاً دارای سبق تصرف بوده که موکل با قطع رابطه تصرفاتی ایشان در این محدوده مبادرت به لحوق تصرف نموده است یا خیر ؟؟!!!))

به عبارت دیگر در تصمیم مزبور دادگاه محترم از کارشناسان خواسته است تا مشخص نمایند که :

سبق تصرف بررسی و مشخص شود که خوانده ملک تصرفی را از چه تاریخ (تقریبی )  در تصرف دارد  و قبلاً در تصرف چه کسی بوده است .

با وجود چنین دستورات قضایی روشن و آشکاری که در روند رسیدگی به این پرونده اتخاذ شده است ملاحظه می شود که این بخش از درخواستهای مقام قضایی مورد توجه کارشناسان قرار نگرفته و ایشان پاسخ لازم به این سئوال شفاف و واضح قاضی محترم را اینگونه مرقوم داشته اند .

«خوانده مدعی است ملک خواهان را ید ماقبل وی به ملک خود منضم و آن را تصرف نموده و به همین شکل به وی انتقال و تحویل داده است . تحقیق در صحت و سقم این ادعا و تعیین تاریخ تقریبی تصرف خوانده از حدود صلاحیت کارشناس امور ثبتی خارج است .......... »

با این اوصاف برای حصول به واقعیت و کشف حقیقت قضایی شایسته بود تا قاضی محترم در جهت اقناع وجدان قضایی و یافتن پاسخ سئوالهای مطروحه خود در اجرای ماده 199 ق.آ.د.م با صدور تحقیق و معاینه محلی و یا استماع شهادت شهود به هدف نهایی خود که همانا احراز سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده بود مبادرت می نمود که متاسفانه این اقدام بایسته و ضروری از دستور کار وکیل محترم خارج شده و قبل از آنکه آنمرجع تکلیف سبق و لحوق تصرف متداعیین را روشن سازد بر خلاف موازین قانونی به صدور رای رفع تصرف ؟!! بدون احراز وضعیت سبق و لحوق تصرف خواهان و خوانده اقدام نمودند .که تایید و تصدیق می فرمایند این شیوه دادرسی کاملاً غیر حقوقی و تضییع کننده حقوق حقه موکل در دعوی حاضر است

در حالیکه برای اثبات اینکه خواهان هیچ سبق تصرفی در ملک متنازع فیه نداشته است فقط کافی بود تا دادگاه به اسناد و مدارکی که وی به ضمیمه دادخواست خویش تقدیم کرده بود توجه می نمود ، زیرا خواهان ملک پلاک /////////// را طبق سند تنظیمی شماره ///////////در تاریخ 5/12/89 از ید سابق خود خریداری کرده است .

حال آنکه به گواهی و تصدیق اسناد مالکیت رسمی موجود نزد موکل و نیز استشهادیه تنظیمی پیوست که به تائید و تصدیق اهالی محل رسیده  این ساختمان قبل از سال 1370 توسط آقای //////////////// با هیئت فعلی احداث و پس از آن در سال 1381 به موکل فروخته شده است .به عبارت دیگر سابقه تصرف موکل بر ادعای خواهان به 8 سال قبل از ابتیاع ملک توسط ایشان از فروشندگان سابق بر می گردد که متاسفانه مرجع بدوی هیچگاه این ظرایف موجود در پرونده را به دقت مورد بررسی قرار ندادند و برخلاف دستور قضایی صادره خود ( اثبات سبق تصرف خواهان )در نتیجه گیری نهایی مرتکب چنین اشتباه فاحشی شده و از چهارچوب مقررات حقوقی و قانونی دور افتادند .

4-یکی دیگر از موارد نقض آشکار مقررات ق.آد.م در پرونده حاضر آن است که اگر چه خواهان به استناد سند رسمی       ( بنچاق ) تنظیمی شماره ////////// مورخ 5/12/89 دفتر خانه شماره /////////// خود را مالک رسمی ملک پلاک //////////// فرض کرده است ، اما پاسخ وضعیت ثبتی ملک پلاک ////////// که خواهان ادعای مالکیت رسمی بر آن را دارد حکایت از آن
می نماید که جریان ثبتی ملک مزبور تکمیل نشده و پلاک مرقوم در جریان ثبت می باشد ( برای اثبات این ادعا موکداً تقاضای مطالعه پاسخ استعلام وضعیت ثبتی و مطالعه نظریه هیئت 3 نفره کارشناسان مورد استدعاست )با این وصفاگر تنها یک قرینه برای نقض دادنامه حاضر کفایت کند همین امر کافیست .

 بدین شرح که طبق ماده 22 قانون ثبت در حال حاضر هیچ مالکیتی برای خواهان در پلاک ثبتی /////////// در دفتر املاک به ثبت نرسیده و پاسخ استعلام واصله به دفتر دادگاه //////  موید این ادعا است نیک پیداست که ملک مورد اختلاف     ( پلاک///////////)  در وضعیت موجود جزء املاک جاری بوده و هر آن امکان طرح ادعا از ناحیه اشخاص ثالث نسبت به آن دور از انتظار نبوده و معلوم و مشخص نیست که چرا دادگاه محترم بر خلاف ماده 22 قانون ثبت مالکیت خواهان را بر پلاک ثبتی ///////// که جزء املاک جاریست مسلم و محرز دانسته و حکم به رفع تصرف قلع و قمع بنا صادر کرده است . در این جا مطئمناً قضات دادگاه تجدید نظر نقص استدلال دادنامه معترض عنه را به درستی متوجه شده و به این امر وقوف یافته اند که حکم صادره هم در مبانی شکلی و هم در موارد ما هوی واجد ایرادات محرز حقوقی است که بدون تردید نمی توان انها را نادیده انگاشت .

اینک با عنایت بمراتب فوق و مستندات تقدیمی رسیدگی و صدور حکم دائر بر نقض دادنامه معترض عنه مورد استدعاست .

با احترام

لایحه تجدید نظر با عنوان جلب ثالث

ریاست محترم شعبه ///////// دادگاه تجدید نظر استان.......

احتراماً در خصوص پرونده کلاسه ........................موضوع تجدید نظر خواهی مطروحه بطرفیت موکل خانم ........ باستحضار می رساند :

در پرونده مورد اشاره ملاحظه می شود که تجدید نظر خواه دادخواستی به خواسته جلب ثالث شرکت بطرفیت ........تقدیم آن مرجع محترم نموده و حسب دستور صادره قضائی مقرر گردیده است تا در جهت رفع نقص پرونده خواهان جلب ثالث نسبت به اعلام نشانی خوانده در کشور آفریقای جنوبی اقدام نماید . در این راستا لازم به ذکر است که :

1-مطابق با مواد 274 الی 284 قانون آ.د.م ، تقاضا و تقدیم دعوی جلب ثالث واجد شرائط و مقرر مخصوص به خود است که بموجب مواد یاد شده هر یک از طرفین دعوا که جلب ثالثی را لازم بداند ، می تواند از دادگاه درخواست جلب او را بنماید . وی باید تا پایان اولین جلسه دادرسی ، جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه ، دادخواست جلب ثالث را تقدیم نماید . چه دعوا در مرحله نخستین و چه در مرحله تجدید نظر باشد.

 در تبیین و تشریح این ماده باید گفت که هر یک از اصحاب دعوی می تواند در مرحله نخستین یا تجدید نظر و یا پس از طرح دعوی دادخواست جلب ثالث تقدیم نماید .یعنی جالب باید در مرحله نخستین تا آخر جلسه اول موضوع جلب ثالث را اظهار کرده و ظرف 3 روز دادخواست جلب را به دفتر دادگاه تسلیم نماید .

اگر حکم غیابی صادر شده باشد محکوم علیه غایب باید دادخواست جلب ثالث را با دادخواست اعتراض تواماً به دفتر دادگاه بدوی یا تجدید نظر بدهد. با این توضیح تصدیق و تائید خواهند فرمود که بواسطه اینکه تجدید نظر خواه در مرحله نخستین در کلیه جلسات دادرسی حضور داشته و از حقوق موکل خود دفاع لازم را بعمل آورده است ، رای صادره حضوری محسوب می شود و طرح دعوی جلب ثالث در مرحله     تجدید نظر با توجه به انقضاء مواعد قانونی به هیچ روی محمل و موقعیت قانونی نداشته و فقط ترفندی در جهت اطاله دادرسی از یکسو و تضییع حق موکل از سوی دیگر به شمار می رود .

مضافاً اینکه با توجه به وصف تجریدی سند تجاری و اصل استقلال امضائات مندرج در این اسناد استناد و استماع ادعای تجدید نظر خواه در عدم پرداخت وجه چک به موکله فاقد وجاهت قانونی است.

 اینک با عنایت به مراتب فوق و مستندات مضبوط در پرونده رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته دائر بر رد دعوی جلب ثالث تقدیمی و صدور حکم دائر بر تایید دادنامه معترض عنه مورد استدعاست .
 

لایحه دفاعی انتفاء موضوع داوری

ریاست محترم شعبه ...... دادگاه عمومی حقوقی

احتراماً در خصوص پرونده کلاسه ................... موضوع  دعوی  مطروحه اینجانب به وکالت از آقای .......باستحضار می رساند :

پیرو لایحه تقدیمی و دفاعیات بعمل آمده در جلسه دادرسی و بواسطه رفع ابهام از استنباط آن مقام محترم بعرض برساند که در قرارداد مورخ 5/3/1381 تنظیمی فیمابین خواندگان و موکل که آقای داور بعنوان حکم مرضی الطرفین انتخاب شده اند ، بدلائل ذیل الذکر طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی موضوع داوری منتفی تلقی شده و صلاحیت رسیدگی با آن مرجع محترم می باشد :

1-حسب سوابق و مستندات تقدیمی منضم دادخواست اینجانب طی اظهار نامه های ارسالی در چند نوبت از داور مرضی الطرفین تقاضای رسیدگی به اختلاف محدوثه را نمودم که در نهایت متوجه شدم نامبرده به دلیل بروز مشکلات اقتصادی هم اکنون در زندان بسر برده و دوران محکومیت خود را سپری می نماید و در نتیجه امکان انجام عملیات داوری از وی سلب گردیده است .

2-در مقطع زمانی خاصی که نامبرده در مرخصی بسر می بردند ، موکل و ....... به ایشان مراجعه و از وی درخواست رسیدگی به اختلاف فیمابین را نمودند که ایشان صراحتاً اعلام کردند به دلائل و مسائل پیش آمده به طور کلی قادر به انجام داوری نمی باشم و از این سمت رسماً استعفا داده و مراتب مذکور را به سمع طرف مقابل نیز رسانیده اند و از آن پس نیز موکداً خواستند که در هیچ مقطع زمانی دیگر به وی مراجعه نشود و با توجه به این فعل و انفعالات و آشکار شدن استعفاء داور منتخب مرضی الطرفین از سمت داوری ، اینجانب به ناچار با استناد به مقررات قانون آیین دادرسی مدنی به تقدیم دادخواست حاضر مبادرت کرده و خواستار رسیدگی به ماهیت دعوی توسط مرجع محترم قضایی شدم.

در اینخصوص  نظر شارحین  قانون آیین دادرسی مدنی از جمله اقای دکتر عبدالله شمس در صفحه 549 از جلد سوم کتاب قانون ایین دادرسی مدنی اینگونه شرح گردیده است :

«............... داور ممکن است پس از انتخاب داوری فوت نموده ، محجور شده یا استعفا دهد در این صورت چنانچه طرفین ملتزم به داوری شخص یا اشخاص معینی شده و آنها فوت نموده ، محجور شده یا مستعفی شده باشند داوری زایل شده و رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود ، مگر اینکه به داوری شخص دیگری توافق نمایند ........»

با این توضیح و عطف توجه به استعفای صریح داور مرضی الطرفین از یک سو و عدم توافق طرفین برای تعیین داور منتخب از سوی دیگر ( که به وسیله اظهار نامه از خواندگان دعوی تقاضا شده است ) تصدیق و تایید خواهند فرمود که مقررات قانون یاد شده این اجازه را به ذینفع اعطا می نماید که بتواند حل و فصل اختلاف محدوثه را از مرجع قضایی خواستار گردد .

3-در تایید این نگرش حقوقی باید اشاره کرد که انتخاب مجدد داور معین مرضی الطرفین که قبلاً در قرارداد منعقده طرفین بدان ملتزم شده اند ، محتاج توافق صریح و آشکار ایشان است و تنها در چنین صورتی می توان داوری در قرارداد را بعنوان راهکار نهایی حل و فصل اختلاف قانونی برشمرد ، در غیر اینصورت هر تصمیمی که بر خلاف این روند اتخاذ گردد بر خلاف ضابطه انتخاب شیوه داوری درقرارداد منعقده خواهد بود و از مدار عنوان داور مرضی الطرفین که مبتنی بر رضایت طرفین می باشد ، خارج خواهد بود . در توجیه این استدلال توجه آن مقام محترم را به نمونه ای از آراء صادره توسط شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران ( با پذیرش این موضوع که مفاد این رای هیچ وجه لازم الرعایه نمی باشد و تنها از باب ایذاء موضوع تقدیم می گردد ) جلب     می نمایم .

اینک با عنایت بمراتب فوق و عطف توجه به استدلالات صورت گرفته در جلسه دادرسی و مفاد لوایح دفاعیه رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته طبق خواسته معنونه از محضر آن مقام مورد استدعاست .

با احترام

لایحه دفاعی موقوفه تجاری

باستحضار ریاست محترم  شعبه دوازدهم دادگاه عمومی حقوقی

احتراماً در خصوص لایحه تجدید نظر خواهی تقدیمی وکلای مدافع مسجد ...........با تولیت آقای ........... که به رویت رسیده در مهلت مقرر قانونی خاطر عالی را تصدیع می دهد :

استدلالهای بعمل آمده از ناحیه وکلای محترم که در مقام تقاضای تجدیدنظر خواهی و نقض دادنامه معترض عنه تقریر گردیده به قدری از حقیقت و واقعیت موضوع از یک سو و اصول و موازین حقوقی از سوی دیگر  دور است که در نگاه اول     می توان دریافت که آنچه مبنای دفاعیات وکلای محترم قرار گرفته بهیچ روی وجهه حقوقی با خود بهمراه ندارد . با این وصف و در جهت تشحیذ ذهن قضات محترم دادگاه تجدید نظر و مختصراً قابل به ذکر می داند :

1-در پاسخ به بند اول لایحه تقدیمی که بنظر می رسد تنها مبنای استدلال حقوقی وکلای محترم باشد چنین آمده است :

«.......... تولیت مسجد..... نسبت به اداره امور مغازه های موجود که موقوفه مسجد می باشند در خصوص خرید حق سرقفلی فروش حق سرقفلی ، اجاره املاک موقوفه ، تنظیم قراردادهای مالی و موثر در خصوص بهینه سازی و ........ همچنین رتق و فتق امور موقوفات فعالیت موثر ، مفید و به سزایی داشته و ...... . عملیات و معاملات آن در راستای ماده 1 ،2و 3 قانون تجارت محسوب می شود و .............»

وکلای محترم تجدید نظر خواه در لایحه تجدیدنظر خواهی خویش از ادای توضیح و تفسیر حقوقی مواد 1 و 2 و 3 قانون تجارت یا غافل مانده و یا عمداً از ورود به آن اجتناب نموده اند . زیرا هر دانش آموخته مبتدی علم حقوق که بتازگی از دانشکده فارغ شده باشد بر این موضوع واقف است که وضعیت و شخصیت حقوقی موقوفه نمی تواند مشمول تعاریف مندرج در موارد مذکور تلقی شود. توضیح موضوع اینکه ماده 1 قانون تجارت که در مقام تعریف تاجر و ماده 2 که در احصاء عملیات تجاری و ماده 3 اشخاصی که به نمایندگی از ناحیه تاجر انجام وظیفه می کنند را شرح و توصیف می نمایند هیچیک مصداق وضعیت موقوفه مسجد .......... نبوده و نیستند و وجود شخصیت حقوقی برای موقوفه محترم صرفاً برای آنست که این موجود بتواند موضوع حق و تکلیف قرار گرفته و امور مربوط به موقوفه را تصدی نماید و وجود چنین شاخصه و خصوصیتی برای موقوفه به هیچ وجه ارتباطی با تاجر شناخته شدن آن موقوفه ندارد .

تفسیر موضوع به قدری روشن و صریح است که نیاز به توضیح حقوقی آنچنانی و اطاله کلام ندارد و فقط از باب تذکر، این نکته را یادآور می شود که موقوفه محترم  طبق ماده 1 قانون تجارت تاجر محسوب نمی شود زیرا شغل معمولی آن موقوفه تجارت نیست و همچنان که در لایحه دفاعیه وکلای محترم نیز منعکس گردیده شخصیت حقوقی و مورد بحث تنها قادر است تا به اداره امور مغازه های موجود در موقوفه ، خرید حق سرقفلی و فروش سرقفلی و اجاره املاک مغازه های خود مبادرت ورزد. با این وصف تصدیق و تایید می فرمائید که این وظایف تبعی موقوفه برای اداره امور حقوقی مسجد ............. بوده و اداره امور حقوقی و قانونی موقوفی به لحاظ قانونی نمی تواند مشمول تعریف مقرر در ماده 1 قانون تجارت به حساب آید. از سوی دیگر محرز و مسلم است که عملیات تجاری احصاء شده در ماده 2 قانون تجارت نیز هیچ یک از فعالیت های مورد اشاره موقوفه را در بر نمی گیرد. چنانچه به متن قانون و تفاسیر بعمل آمده توسط علمای حقوق تجارت در خصوص این ماده توجه شود ملاحظه می فرمایند که فعالیت های شمرده شده موقوفه توسط وکلای محترم نه جزء عملیات ذاتاً تجاری و نه عملیات تبعاً تجاری موضوع ماده 2 قانون تجارت است بلکه این امور اقداماتی در خصوص اداره اموال موقوفه می باشد و هیچ عملیاتی خارج از موقوفه برای متولی متصور نیست . بدین ترتیب و با توجه به محصور بودن عملیات حقوقی غیر تجاری مزبور موقوفه مانع از آن می شود که بتوان عملیات پیش گفته را تجاری محسوب کرد، مضافاً اینکه خرید و فروش اموال غیر منقول اعم از عین یا منفعت از حیطه عملیات تجاری موضوع قانون تجارت ( تبعاً یا ذاتا ً ) خارج می باشد و از این حیث استدلال بعمل آمده وکلای محترم محکوم به رد است .

در پاسخ به اظهارات وکلای محترم در بند دوم لایحه  تجدیدنظر خواهی تقدیمی نیز قابل به عرض است که ایشان یا به متن قانون و صراحت آن بی اعتنا بوده و هستند و یا در مقام اثبات ادعای خود سعی بر آن دارند تا بدعتی در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 بوجود آورند تا به هدف خود نایل آیند. آنچه محرز و مسلم است اینکه قاضی محترم دادگاه در مقام تفسیر قانون با توجه به صراحت موضوع و اوضاع و احوال قضیه چاره ای نداشته و ندارد تا از دیدگاه تفسیر نظری و علمی به شرح و بسط موضوع مورد اختلاف بپردازد و این شیوه همان عملکردی است که قاضی محترم با دقت و تدبر حقوقی خویش در لحوق دادنامه اصداری معترض عنه از آن پیروی کرده است. توضیح اینکه با توجه به خواسته دعوی تجدیدنظر خواه طبق بند های 2 و 3 ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 "تخلیه به علت نیاز شخصی"تنها به 2 شکل
امکان پذیر دانسته شده است .

1-تخلیه به منظور احتیاج شخصی موجر برای کسب یا پیشه و تجارت و 2- در صورتی که محل ملک یا پیشه یا تجارت مناسب برای سکنی هم باشد و مالک برای سکونت خود اولاد یا پدر یا مادر یا همسر خود در خواست تخلیه نماید. تردیدی نیست که شق دوم تقاضای تخلیه به علت نیاز شخصی در موضوع ما نحن فیه بواسطه شخصیت حقوقی تجدید نظر خواه محترم سالبه به انتفاء موضوع است و تنها دلیل استنادی در تخلیه مورد نظر نیاز شخصی موجر برای کسب و پیشه و تجارت است که با توجه به آنچه که در فراز اول لایحه به تفصیل از آن سخن به میان آمد موضوع تاجر بودن موقوفه محترم و یا مصداق عملیات تجاری تبعی یا ذاتی داشتن اقدامات آن به طور کلی منتفی است و کوچکترین قرینه حالیه یا مقالیه ای که بتواند تاجر بودن یا وجهه عملیات تجاری داشتن اقدامات موقوفه را به اثبات برساند در ادعای مطروحه حاضر وجود ندارد  .

3- صرف نظر از ابعاد حقوقی قضیه که شرح آن نیاز به توضیح آنچنانی ندارد به لحاظ وضعیت عینی نیز باید گفت ادعای مطروحه «تخلیه به علت نیاز شخصی » در مسجد...........بطرفیت جدید نظر خوانده نمی تواند  بر پایه حقیقت و واقعیت عرفی متصور باشد چه آنکه موقوفه مذکور با در اختیار داشتن فضاهای اداری مکفی و دکاکین و ........... از آنچنان توانایی های مادی و فیزیکی برخوردار است که کمترین نیازی به مغازه متنازع فیه ندارد . و آنچه در این میان  مطرح می باشد ایذاء تجدید نظر خوانده است که باید علت آن را در خارج از دعوی حاضر جستجو کرد . در پایان نباید فراموش کرد که استدلال قاضی محترم در متن دادنامه معترض عنه بقدری متقن، و دارای مبانی استدلالی قوی است که هر عالم واقف به موازین و اصول حقوقی نمی تواند چنین نحوه استدلالی را نادیده انگارد.

اینک با عنایت بمراتب فوق و مستندات تقدیمی رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته دائر بر رد دعوی تجدید نظر خواهی و تایید و تثبیت دادنامه معترض عنه از محضر آن مقام مورد استدعا است .

با احترام

اعاده دادرسی قتل غیر عمد ناشی از حادثه کار در مجتمع آپارتمانی

ریاست محترم دیوانعالی کشور

احتراماً ضمن تقدیم مدارک پیوست و معرفی خود به سمت وکالت از ناحیه آقای ...........در مقام تقاضای اعاده دادرسی از دادنامه اصداری شماره 439 مورخ 10/5/1390 صادره از شعبه 19 دادگاه تجدید نظر استان تهران که در موضع رسیدگی به اعتراض از دادنامه شماره 487 مورخ 29/3/1389 صادره از شعبه ......... اصدار گردید در اجرای بندهای 5 و 6 ماده 272 قانون آ.د.ک باستحضار می رساند :

آنچه در این نوشتار به محضر آن جنابان بعنوان عالیترین مقامات قضایی در بالاترین مرجع تظلم خواهی کشور تقدیم می گردد، ناشی از ظلم فاحشی است که به موجب دادنامه معترض عنه به شخصی روا رفته که هیچ نقش و تاثیری در حادثه غیر عمد منجر به فوت متوفی ( که به زعم پزشکی قانونی کشور مصرف مواد مخدر و وجود مرفین در نسوج متوفی که نشان دهنده مصرف ماده فوق در زمان حیات بوده باعث آن شده است) نداشته است و حادثه بوقوع پیوسته که پس از احداث بنا و واگذاری آن به مالکین و گذشت دو سال از زمان تحویل کار موکل ( آقای ......... ) در آن محل روی داده است ؟!! امروز گریبان ایشان را گرفته است؟!!!!

در پرونده حاضر این مطلب بقدری فاحش و شفاف است که نیاز به توضیح ندارد اما دادنامه معترض عنه مشخص آن است که قضات محترم تجدید نظر در استنباط قضائی خود از یک سو و کیفر  اختصاص داده شده به موکل از سوی دیگر کاملاً مسیر خطا را طی کرده اند.

در این راستا و بواسطه وقوف و آگاهی که بر علم و وجدان آن مقامات محترم داریم مطمئن خواهیم بود که بند بند این لایحه را با علم و یقین مطمع نظر قرار خواهید و پرونده ای که هم اکنون در مرحله اجرای حکم تحت کلاسه 1743/90/3ک در شعبه 3 اجرای احکام دادسرای ناحیه ............... قرار دارد را مطالبه و با مطالعه اوراق و محتویات آن به کشف حقیقت و واقعیت نائل خواهید شد . چون یقین داریم که اعتقاد شما در این مرتبه و سطح از تظلم خواهی چیزی جز اعاده حق و اجرای کامل حق نیست .

مقدمه

موکل در معیت تعداد هفده نفر اشتراکاً بنایی را در سال 1384 احداث می نمایند . عطف به گواهی پایان کار ساختمان مضبوط در پرونده به شماره ................ مورخ 24/4/84 صادره از شهرداری محترم منطقه .......... کلیه تاسیسات ساختمان بر اساس مصوبات سازمان نظام مهندسی بوده که زیر نظر مهندسین متخصص مربوطه و با تایید آن ها احداث گردیده است و برابر نظر مهندسین برق ساختمان دارای چاه ارت جهت جلوگیری از هر گونه حوادث ناشی از برق گرفتگی می باشد .

در اواخر سال 84 دو واحد از سی واحد ساختمان مذکور که در مالکیت موکل بوده، طبق سند قطعی شماره ..........مورخ 1/12/84 تنظیمی در دفتر خانه شماره ی ............. به غیر منتقل، واگذار و تحویل می نماید. بنابراین مالکیت موکل از طریق ناقل قانونی زایل می گردد و دیگر هیچ رابطه و نقشی در خصوص نحوه نگهداری آن و حفاظت و مراقبت و سیار امور از جمله کارفرمایان و کارگران موجود در آن نداشته و ندارد .

 در سال 86 جسد مردی در موتور خانه ی ساختمان کشف می شود که برابر گزارش سازمان پزشکی قانونی کشور به تاریخ 2/8/86 علت فوت مصرف مواد مخدر و افیونی ذکر می شود . به نحوی که طبق گواهی افراد حاضر در محل ابزار و آلات استعمال مواد مخدر در زمان کشف جسد در گوشه و کنار متوفی یافت می شود. لازم به ذکر است متوفی که رحمت خدا بر او باد کارگر آقای ............... ( متهم ردیف سوم ) که مع الاسف از ابتدای جریان رسیدگی، متوالری بوده و حضور متوفی در محل ساختمان و دعوت به کار او نیز نحوه ی کار در ساختمان هیچ ارتباطی به موکل نداشته و ندارد .

ماهیت

پس از وقوع این حادثه اولیای دم با طرح و اقامه ی دعوا علیه مقصرین تقاضای رسیدگی می نمایند به نحوی که صراحتاً و ضمناً نامی از موکل، مشاهده نمی شود . در طول جران رسیدگی بازپرس محترم رسیدگی کننده به پرونده از موکل به عنوان مطلع دعوت می نماید و موکل قبول دعوت می نماید و پیرو آن اطلاعات خود را صادقانه اظهار می دارد.

با این تصور که به هیچ وجه فکر نمی کرد با حادثه ی واقع شده ارتباطی داشته  باشد . نکته ی جالب توجه این است که علی رغم عدم اعلام شکایت از طرف اولیای دم متوفی از شخص موکل ، مطلع دیروزی بدواً مشتکی عنه و متهم و در حال حاضر محکوم می شود . در رسیدگی های بعدی بازپرس محترم به درستی متوجه این موضوع می شود که عمل انتسابی منتسب به موکل نمی باشد ( قرار منع تعقیب مورخ 5/8/87 ) با اعتراض شکات به قرار مذکور موضوع جهت نظر خواهی به اداره ی کار ارجاع می گردد و متعاقب آن بازرسین محترم بر خلاف گزارش  مورخ 24/2/87 مبنی بر عدم مشاهده ایراد در سیستم برق گزارش دیگری تهیه و ارائه می شود که دقیقاً بر خلاف نظریه ای اولیه ی اعلام شده می باشد که در جای خود بسی جای تامل دارد و هنوز در پرده ای از ابهام است که متوفی با کدام سندیت و تخصص به موتور خانه می رود و با برق آن جا که از لحاظ سیستم ایمنی بدون ایراد بوده و به تاییدیه ی مهندسین متخصص رسیده چه کار داشته است که دچار سانحه برق گرفتگی می شود ؟ و برق کجا و چگونه وی را می گیرد ؟ که از لحاظ علم پزشکی نیز جای سئوال دارد که باستحضار خواهد رسید . جالب توجه اینکه در این گزارش بازرسین محترم بجای تشخیص علت فوت و بررسی جوانب فنی و تخصصی قضیه و اینکه تعیین کنند برق گرفتگی چگونه حادث شده است به تعیین تقصیر و دیه اطراف پرونده می پردازند که خود جای بسی شگفتی دارد؟!!!!

دلایل و مستندات

پس از جری تشریفات قانونی دادرس محترم شعبه ی .......... دادگاه عمومی جزایی .......... دادنامه معترض عنه را به استناد :

1-شکایت شکایت

2- نظریه ی بازرسان اداره ی کار

3- گواهی پزشکی قانونی

متهم ردیف دوم را به تحمل جزای نقدی و پرداخت چهل درصد دیه ی کامل محکوم می نماید که سه مبنای استدلالی دادنامه ی معترض عنه مختصراً تفصیل و ایرادات در خود نقض آن باستحضار می رسد .

1-    در مورد شکایت شکات به عنوان اولین مبنا همچنان که سابقا ذکر شد اصلاً شکایتی از جانب اولیای دم محترم متوفای مرحوم بر علیه موکل بعمل نیامده و در جریان رسیدگی مشارالیه به عنوان یکی از متهمین تعرفه می شود که اگر مبنای دلیل اتهام وی مالکیت دو واحد آپارتمان از سی واحد است ، اولاً موکل طبق اسناد ابرازی ، در سال 1384 ان ها را به غیر واگذار کرده و کلاً قطع ارتباط با آن ساختمان شده است . ثانیاً مالکین 28 واحد دیگر چرا  در معرض اتهام قرار نگرفته اند ؟ و موکل چه نقشی را ایفاء نموده است که محکوم به پرداخت 40 درصد دیه شده است ؟ و این در حالی است که متهم ردیف سوم که متوفی را با علم به عدم صلاحیت و اعتیادش به عنوان مسئول نگهداری موتور خانه انتخاب می کند و در زمان وقوع حادثه در ساختمان بوده است به پرداخت 20 درصد دیه محکوم شده است !

2-    در مورد دومین مبنای استدلال قاضی بدوی مجدداً معروض می شود که در پرونده ، دو نظریه ی متناقض هم وجود دارد که یکی نظریه ی 24/2/87 بازرس محترم اداره کار است مبنی بر عدم مشاهده ایراد در سیستم برق که شخصاً در محل حضور یافته و پس از بررسی بر اساس مشاهدات و یافته های خود نظرش را اعلام می دارد و دیگری گزارش اداره کار مبنی بر خرابی کابل ها و سیستم برق است که بدون حضور در محل و مشاهده عینی اعلام گردیده است که در این راستا سه نکته ی ظریف که جای مداقه و تامل دارد این است که : اولاً علیرغم وجود نظریه اولیه ی مورخ 24/2/87 که با شرحی که رفت و نظریه مورخ 23/11/86 اداره ی کل پزشکی قانونی صحه بر آن گذاشته پس اقرب به صحت  است، گزارش دوم بر چه اساسی اعلام شده است ؟ ثانیاً اگر سیستم برق و اقعاً ایراد داشته است مهندس برقی که به عنوان متخصص این امر، در گواهی پایان کار مورخ 24/8/84 کل سیستم برق را از هر لحاظ تایید نموده است مسئول این حادثه باید شناخته شود و واضح که سیستم برق ایرادی نداشته است زیرا اگر داشت ظرف 5 سال گذشته حتماً حادثه ای به بارمی آورد و اگر این ایرادات بعدها و در اثر مرور زمان و مستهلک شدن به وجود آمده چه نسبیتی و سببیتی با موکل داشته ایت که در سال 84 ساختمان را واگذار کرده است و در آن جا حضور نداشته است و فوت در سال 86 بوقوع پیوسته است ؟ و مصداق این تصمیم گیری این می شود که :

گنه کرد در بلخ آهنگری                               به شوشتر زندند گردن مسگری

و از همه مهم تر اینکه قاضی محترم رسیدگی کننده ی دادگاه وقتی در یک موضوع واحد با دو نظریه متناقض  و متعارض رو به رو می شود ، همچنان که آن مقام شامخ مستحضرند " اذا تعارضا تساقطا"

3-    در مورد سومین و تقریباً مهم ترین مبنا بعنوان نظریه ی پزشکی قانونی اعلام می دارد که گزارشات پزشکی قانونی در دو مرحله ی مختلف صراحتا اشعار می دارد که در جسد، مارک الکتریک دیده نشده و به هیچ عنوان آثار برق گرفتگی وجود ندارد و دومین نامه ی واصله از اداره ی محترم کل پزشکی قانونی استان تهران به تاریخ 23/11/86 صراحتا اعلام شده  که بر اساس گزارش بازرس اداره کار که ایرادی در سیستم برق رسانی وجود نداشته است و با عدم رویت آثار مبنی بر برق گرفتگی ( مارک التریک ) ، نارسایی تنفسی به دلیل مصرف مواد مخدر و اعتیاد، علت تامه ای فوت می باشد و در این موضوع  ، نکته نهفته  و مهم که بیشتر در خور نقض و تاسف است این است که با وجود این همه دلیل مبنی بر انکار برق گرفتگی ، اصرار بر آن توسط قاضی محترم بدوی و نهایتا رد نظریه ی پزشکی قانونی به عنوان اولین و آخرین مرجع تخصصی در تشخیص علت فوت و نظریات علم پزشکی، چه مبنایی
می تواند داشته باشد ؟! و مهم تر اینکه ایشان به نظریه ی پزشکی قانونی در دادنامه ی خود استناد نموده ولی با این فرق اساسی  که بر خلاف نظریه ی دقیق و واضح دکترین علم پزشکی با رجوع به علم پزشکی خود علت فوت را برق گرفتگی دانسته است !

استناد به یک نظریه ی پزشکی اظهر من الشمس با مخالفت و رد عملی در تصمیم گیری و اصدار حکم ، دلیلی متقن بر نقض آن نیست ؟!

در نتیجه کلیه ی ارکان استنباطی حکم صادره ( دادنامه معترض عنه ) فاقد وجاهت قانونی و شالوده کافی حقوقی و قانونی برای اثبات بزهکاری موکل و مجازات تعیین شده می باشد و بنابراین حکم صادره شایسته نقض است .

پس از این مرحله با تجدید نظر خواهی وکیل موکل پرونده تحت کلاسه 89/387 در شعبه ......... دادگاه تجدید نظر استان مطرح رسیدگی قرار می گیرد و این مرجع که تصور می شد با دقت و تامل فراوان ایرادات مرحله بدوی را مرتفع می سازد . به استدلالاتی مبادرت ورزید که نه تنها ابهام رای اول را بیشتر کرد بلکه بر تناقضات و تعارضات این پرونده افزود . بدین توضیح که :

1-    در فراز ابتدائی رای صادره مقرر شده است :

« ........... حسب نظریه کارشناسان سبب حادثه عدم رعایت موازین ایمنی در محیط کار تشخیص و مالکین ساختمان بعنوان کارفرما که یکی از آنان آقای ........ فرزند ............  با چهل درصد تقصیر و آقای....... فرزند ................ مدیر اجرائی پروژه با چهل درصد تقصیر و آقای ..........فرزند ........با بیست درصد تقصیر به اتهام عدم رعایت نظامات دولتی هر کدام به پرداخت سه میلیون ریال جرای نقدی و آقای .........به تادیه بیست درصد دیه کامله در حق وراث مقتول به موجب دادنامه شماره 487 مورخ 29/3/89 صادره از شعبه ........دادگاه عمومی........ محکوم گردیده اند ............. »

حال آنکه اگر به همین قسمت از دادنامه شماره 487 مورخ 29/3/89 صادره از شعبه دادگاه عمومی تهران که مستند حکم مرجع محترم تجدید نظر در دادنامه معترض عنه قرار گرفته توجه شود ملاحظه می کنیم که چنین  مقرر شده است :

«....... در خصوص اتهام متهمین 1- ........... 2- ............... 3- .............. مبنی بر عدم رعایت مقررات قانون کار .................... متهم ردیف دوم را به پرداخت چهل درصد دیه کامل و ردیف اول را به پرداخت 75/1 درصد دیه کامل و ردیف سوم را بیست درصد دیه کامل در حق وراث قانونی متوفی محکوم می نماید .................... »

چنانچه به دقت توجه شود ملاحظه می کنیم که تفاوت نظر در تعیین دیه در استناد به نظر کارشناس رسمی میان حکم مرجع تجدید نظر و دادگاه بدوی در میزان تعیین دیه چنین است :

مرجع بدوی                                                                               مرجع تجدید نظر

1-............ 75/1 درصد دیه کامل                                        40% درصد دیه کامل

2-    ............  40% درصد دیه کامل                                       40%درصد دیه کامل

3-    ................. 20% درصد دیه کامل                                        20%درصد دیه کامل

معلوم و مشخص نیست تفاوت دو حکم صادره در میزان تعیین دیه در این پرونده از چه جهت و به کدام علت قانونی بوده است .

همه آنچه گفته شد در حالی است که بواسطه تخصصی بودن تشخیص علت مرگ توسط پزشکی قانونی در هیچ یک از نظریات پزشکی قانونی کوچکترین اشاره  ای به علت مرگ بواسطه برق گرفتگی و غیره نشده و مستمراً علت مرگ استفاده از مرفین و مواد مخدر اعلام شده است. حال چرا و به چه علت موکل باید تاوان و دیه مرگ فردی را بپردازد که هیچ ارتباط کاری- شغلی و ..... با او نداشته و سالها قبل از وقوع این حادثه با مجتمع آپارتمانی محل وقوع حادثه قطع رابطه کرده و آپارتمانهای احداثی را تحویل مالکین و متصرفین داده است، موضوعی است که باید تکلیف آن بلحاظ عقلی، وجدانی و شرعی توسط آنمرجع محترم بعنوان آخرین ملجاء و پناهگاه روشن و مشخص شود.

نقص عمده دیگر دادنامه معترض عنه در صدور حکم محکومیت موکل دراین پرونده را باید در این قسمت از لحوق رای ملاحظه کرد که بموجب آن مقرر شده است: "..... نظر به جامع پرونده و مدلول دادنامه و مفاد لوایح تجدیدنظر خواهی و ملاحظه قرارداد پیمان کاری در صفحه 58 پرونده به نظر دادگاه وارد نیست......."

قضات محترم دیوانعالی کشور از شما عاجزانه و برادرانه تقاضا دارد تا قرارداد مورد اشاره و استناد مرجع محترم تجدیدنظر را که به پیوست لایحه اعتراضیه تقدیم محضرتان می گردد به دقت و تامل مطالعه فرمائید و پس از آن قضاوت فرمائید نقش آقای .......... در این میان چه بوده است. همانطور که از متن قرارداد موصوف بر می آید در تاریخ 13/3/85 بین آقایان .......، ..... و ....... اعضاء هیئت مدیره ساختمان پلاک 17 (بعنوان کارفرما) و آقای ........ متهم ردیف سوم (بعنوان پیمانکار) قراردادی جهت نگهداری جاری و راهبری کلیه تاسیسات موتورخانه و سیستم برودتی و حرارتی تنظیم می شود که مفاد این قرارداد کاملاً گویای حقوق و تعهدات طرفین آن یعنی کارفرما و پیمانکار است. این قرارداد که یکسال پس از تحویل ساختمان از ناحیه موکل و دیگر شرکاء به مالکین آپارتمان های ساختمان پلاک 17 تنظیم شده است گویای حقایق و زوایای نامعلوم، مبهم و پشت پرده این پرونده است که متاسفانه امروز معلوم نیست چگونه گریبان موکل را گرفته است و او که دیروز بعنوان مطلع به محضر دادسرا احضار شده بود امروز باید در موضع مجرم پاسخگوی نظام قضایی کشور باشد؟!!!!

با این وصف توجه مجدد آن مقامات قضایی محترم را به این نکته معطوف می دارد که متوفی کارگر تحت استخدام و تحت نظر مستقیم آقای ............ (متهم سوم پرونده) بوده اند و اگر بر فرض محال اتفاق روی داده ناشی از عدم رعایت احتیاط و... باشد کلیه مسوولیت های قانونی متوجه نامبرده است و نه موکل که در زمان اجرای این پروژه با پرداخت وجوه قابل توجه به مهندسین وحید کاشانی، محمود طوسی ون (مهندس ناظر و طراح تاسیسات برق) و مهندس مهدی صدر ممتاز (پیمانکار برق) کلیه پیش بینی های لازم ایمنی از جمله چاه ارت (صفحه مسی، ذغال، نمک و...) را برابر با نظر ایشان انجام داده و 2 سال قبل از وقوع حادثه محل را تحویل ساکنین آن داده است.

گذشته از همه آنچه گفته شد این سوال نیز قابل طرح و متبادر به ذهن است که در این قضیه آیا متوفی که به زعم پزشکی قانونی با استفاده از مرفین و مواد مخدر به حالت اغماء و سپس مرگ رفته و خود در بروز بر فرض محال برق گرفتگی دخالت و تقصیر و نقشی نداشته است؟!!!!! این سوالی است که در کلیه مراحل رسیدگی در این پرونده ازنظر مغفول افتاده و هیچگاه به آن پرداخته نشده است.

اینک با عنایت به مراتب فوق و به جهت جلوگیری از اطاله وقت و کلام و استناد مجدد به محتویات پرونده که گویای حقیقت و واقعیت شرعی و قانونی موضوع می باشد رسیدگی و پذیرش تقاضای اعاده دادرسی و پس از آن نقض و تجویز رسیدگی مجدد توسط شعبه هم عرض از محضر آن مقام مورد استدعاست.

با احترام

لایحه دفاعی معترض ثالث در ملک

ریاست محترم شعبه

احتراماً در خصوص پرونده کلاسه ............................. موضوع اعتراض ثالث مطروحه در پرونده مذکور که وقت رسیدگی به آن برای امروز تعیین شده است در دفاع از حقوق حقه خود خاطر  عالی را تصدیع می دهد :

اعتراض مطروحه از سوی معترضین ثالث مبتنی بر حکم قطعی یا سند رسمی موضوع ماده 146 قانون اجرای احکام   نمی باشد ماده مذکور مقرر می دارد :

« هرگاه نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است ، توقیف رفع می شود در غیر این صورت عملیات اجرائی تعقیب می گردد و مدعی برای جلوگیری از عملیات اجرائی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند »

1-    مستند معترضین ثالث در این پرونده ارائه مبایعه نامه های عادی است که صحت و سقم آن مورد تردید شدید اینجانبه بوده و معلوم و مشخص نیست که آیا آنچه ایشان بعنوان مبنای حق مکتسبه خویش بدان استناد  می نمایند صحیح و قانونی می باشد یا خیر ؟

توضیح موضوع اینکه عرف حاکم بر معاملات املاک و اراضی در وضعیت اقتصادی کشور حکایت از آن دارد که عموم متعاقدین یک معامله بخش قابل توجهی از ثمن مربوطه را به زمان تنظیم سند رسمی و انجام تشریفات نقل و انتقال املاک اختصاص می دهند و این بخش از تعهدات قراردادی را بعنوان تضمین بسیار مهم در روابط میان خود مطمع نظر و توجه قرار می دهند ، حال اینکه در قراردادهای ارائه شده از سوی معترضین ثالث هیچ اثری از این ضمانت اجرائی قراردادی مشاهده نمی شود و معلوم و مشخص نیست که آیا اصولاً این قرارداد بر روال عادی و منطقی تنظیم و تنسیق یافته است و یا اینکه از روال عرفی  پیش گفته شده خارج گردیده است . به بیان دیگر تردید وارده به اصالت و صحت قراردادهای ارائه شده بواسطه تعارض و تغایر آن با منطق معاملات املاک امری کاملاً توجیه پذیر محسوب می گردد .

2-    چنانچه به متن اسناد عادی مزبور توجه شود مشاهده خواهند فرمود که نحوه پرداخت ثمن معامله از ناحیه خریداران ؟!!! به فروشندگان ؟!!! به نحوی بوده است که کمتر در روابط معاملاتی اتفاق می افتد بنابراین شایسته و بجاست تا آنمرجع محترم نسبت به بررسی ادعای معترضین ثالث در پرداخت ثمن معامله تحقیقات لازم و شایسته ( از جمله استعلام وضعیت مالکیت آپارتمانهائی که بعنوان بخشی از ثمن معامله به فروشندگان واگذار شده و یا استعلام سوابق چکهای موضوع پرداخت ثمن و ......... ) را معمول فرمائید تا معلوم و مشخص شود که آیا اسناد عادی مذکور می تواند بعنوان حق مکتسبه ایشان در رفع توقیف از بازداشت ملک محکوم علیه پرونده اجرائی بنفع اینجانب گردد یا خیر ؟

اینک با عنایت بمراتب فوق و مستندات تقدیمی رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته دائر بر رد ادعای اعتراض ثالث مطروحه از محضر آن مقام مورد استدعاست .

با احترام

لایحه دفاعی نزاع و درگیری

ریاست محترم شعبه .......

احتراماً اینجانبان امضاء کنندگان ذیل در خصوص دادنامه شماره 308 مورخ 23/4/1390 مضبوط در پرونده بایگانی 890853 صادره در آن شعبه که به رویت رسیده معترض بوده و در مهلت مقرر قانونی اعتراض خود را بشرح آتی باستحضار می رسانیم:

دادنامه اصداری بدلائل زیر مخدوش و قابل نقض و رسیدگی مجدد است:

قضات محترم دادگاه تجدیدنظر از شما عاجزانه تقاضا مندیم به مفاد و محتویات این پرونده توجه فرمائید زیرا که در جریان رسیدگی به این پرونده وقایعی روی داده است که از نظر قانونی و اخلاقی و شرعی بهیچ روی با حکم صادره منطبق نمی باشد.

1-    در این پرونده موضوع اتهام وارده و مجازاتهای تعیین شده اینجانبان آنچنان مغشوش و مبهم است که معلوم و مشخص نیست تفکیک میان مشارکت و معاونت در بزه های انتسابی چگونه شکل گرفته است. توضیح موضوع آنکه اشخاصی که در این درگیری هیچ نقشی نداشته اند (.................) و در جهت اصلاح و جلوگیری از نزاع ایفای نقش کرده اند به معاونت در ایراد ضرب و جرح به نحوی تحریک و تسهیل و توهین متهم شده اند و کسانی که از سوی شکات مورد هجوم و ضرب و جرح قرار گرفته اند بعنوان مباشر و شریک جرم محکوم به مجازات شده اند.

از تحقیقات و اظهارات طرفین پرونده در اولین دقایق تشکیل آن ختم رسیدگی کاملاً محرز و مشخص است که اقای .......... که در این پرونده به عنوان متهم به مجازات محکوم شده است، به محض درگیری به پلیس 110 اطلاع داده و از یگان انتظامی کمک خواسته است تا از نزاع جلوگیری کند؛ حال چگونه می توان چنین شخصی را که به قصد آرام کردن اوضاع  و احوال درگیری پلیس 110 را مطلع کرده و در جریان نزاع نیز دائماً به جداکردن طرفین اقدام می نموده با داشتن 16 سال و فقد هرگونه     سابقه کیفری به تحمل پنجاه ضربه شلاق و پرداخت جزای نقدی محکوم نمود و او را یک عمر با این مجازات غیر قابل توجیه کرد.

عدالت قضایی ایجاب می کند تا در نگرش به موضوع با تدبر و دقت بیشتری برخورد داشته باشیم و بدون جهت حکمی را در حق مظلومی رقم نزنیم که او را تا آخر عمر نسبت به جنبه های بازدارنده مجازات بدبین سازیم.

همین موضوع نسبت به شخص دیگر درگیر در این پرونده یعنی اسحاق زمانی نیز کاملاً مصداق دارد زیرا او هم در وضعیت درگیری پیش آمده در این پرونده هیچ نقش و دخالتی جز جداسازی طرفین  و آرام کردن آنها نداشته است. شهادت شهودی که هیچ گاه اظهارات آنها بنفع اینجانبان از ناحیه قاضی محترم مسموع نیفتاد به وضوح می توانست روشن کننده موضوع و حقیقت باشد اما متاسفانه این اتفاق روی نداد.

2-    اتهام "توهین"علیه متهمین نقص دیگری است که  بر دادنامه حاضر وارد است چه آنکه معلوم و مشخص نشده است که منظور از "توهین" مستوجب مجازات قانونی دراین دادنامه چیست؟!!!! و کدام عمل وهن آمیزی از ناحیه کدامیک از متهمین در این پرونده صورت گرفته است که مصداق جرم توهین مقرر در قانون مجازات اسلامی است که بر اساس آن باید مرتکب محکوم به آن شود؟!! آیا صرف ادعای شکات این پرونده بدون ارائه ادله مثبته و محکمه پسند برای توجیه بزه توهین نسبت به همه متهمین پرونده بطور یکسان کفایت می کند تا هریک از متهمین را به لحاظ توهین متساویاً به تحمل پنجاه ضربه شلاق محکوم کرد؟!! صدور این قسمت از دادنامه معترض عنه که مقرر داشته «......... مستنداً به مواد 295 و تبصره 2 ماده 269 ، 316 ،367 ،480،484، 608و  726 قانون مجازات اسلامی هریک از متهمین را به لحاظ بزه توهین به تحمل پنجاه ضربه شلاق محکوم و از........» مغایر با اصل شخصی و فردی بودن جرائم و مجازاتهاست که بعنوان یک اصل پذیرفته و نهادینه شده بین المللی داخلی مورد قبول قرار گرفته است.

اصل این نقض نیز روشن است زیرا اصل قانونی بودن جرم و مجازات ایجاب می کند تا ابتداء بدرستی جرم (توهین) و ارکان و عناصر متشکله آن مشخص شود و پس از آن اصل شخصی بودن و فردی بودن جرم اقتضای آن را دارد تا مرتکب جرم به میزان بزه انتسابی متحمل مجازات مقرره شود. صرفنظر از اینکه چنین اتهامی در این پرونده به هیچ وجه مورد پذیرش قرار نگرفته و انتساب چنین بزهی علیه اینجانبان محکوم به رد است اما بر فرض محال انتساب آن باید در حکم محکمه این مهم بدرستی و دقت مورد تبیین قرار می گرفت و مشخص می شد که منظور از توهین علیه متهمین در پرونده حاضر چیست، عامل آن چه شخصی است و آیا معاونت، مشارکت یا مباشرت افراد دیگر در در این بزه نقش داشته است یا خیر؟

با این ترتیب اگر تنها بدنبال یک دلیل قانع کننده حقوقی و شرعی برای نقض دادنامه معترض عنه باشیم همین دلیل اکتفاء می کند تا دادنامه صادر تخدیش و ارکان حقوقی آن متزلزل گردد زیرا که این قسمت از دادنامه اصداری مغایر اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها و نیز اصل شخصی و فردی بودن جرم  و مجازات است به بیان دیگر صرف استناد به مواد متعدد قانونی بدون آنکه عامل و مرتکب جرم مشخص و یا اینکه نوع و ارکان عناصر متشکله بزه تعریف شده باشد کافی برای تعیین مجازات نمی باشد.

اتهامات منتسبه دیگر علیه اینجانب الف ............... وب........در ضرب و جرح و تهدید و .... که از آن به مشارکت تعبیر شده است نیز یکی از ابهامات پیچیده در این پرونده است که مرجع محترم رسیدگی کننده بهیچ روی به آن توجه لازم را معمول نفرمودند و با عدول از اصول پذیرفته شده قانونی حکمی را صادر فرموده اند که در جای خود غیر قابل توجیه و تعبیر است. به این توضیح که با قبول فرض شرکت در جرم و بیم تجری چگونه می توان بدون اعمال کیفیات مخففه جرم یکی را به تحمل شش ماه حبس و دیگری را در همان موضوع به یکصد روز حبس محکوم نمود؟!!! اگرچه تعیین مجازات حداقل و حداکثر در نظام کیفری و در قانون مجازات اسلامی این امکان را به قاضی می دهد تا وی بتواند با توجه به شرایط و اوضاع و احوال در صحنه جرم نسبت به انتخاب مجازات بلحاظ شخصیت و سابقه متهم انعطاف بخرج دهد اما باید دید که آیا در بروز این نزاع و درگیری فقط اینجانبان نقش داشته ایم و هیچ اقدامی از ناحیه شکات پرونده بعنوان حمله کنندگان اولیه به اینجانبان صورت نگرفته است؟

نکته بسیار مهمی که در رسیدگی به این پرونده مغفول افتاده است عدم رعایت و توجه به این موضوع است که قاضی محترم می توانست با استماع شهادت شهود و اشخاص حاضر و ناظر در صحنه به این حقیقت قضائی نائل آید که اینجانبان همگی در حال انجام ورزش در سالن ورزشی تختی داران بودیم که ناگهان و به یکباره با تهاجم شکات روبرو شدیم و بلافاصله مراتب درگیری از ناحیه .......... به پلیس 110 اطلاع داده شد و پس از آن ایشان به ما حمله ور شدند حال  چگونه می توان عمل و فعل ارتکابی از سوی شکات را مصداق تجری به جامعه تلقی نکرد و اینجانبان (....................) که در مقام دفاع از خود بر آمدیم مشمول چنین عنوانی تلقی نمائیم؟!!!

اینک با عنایت به مراتب فوق و مستندات تقدیمی در پرونده و دلائل نقض فراوان دادنامه معترض عنه رسیدگی شایسته از محضر آن مقام مورد استدعاست.

با احترام

لایحه دفاعی وجه التزام ناشی از تاخیر در قرارداد

ریاست محترم شعبه ...........

احتراماً به دادنامه صادره شماره 15-17/1/1390 موضوع محکومیت موکل بپرداخت وجه التزام ناشی از تاخیر در عدم انجام تعهد که بتاریخ 5/2/1390 به رویت رسیده معترض بوده و در مهلت مقرر  قانونی باستحضار می رساند .

دادنامه صادره بدلائل زیر مخدوش و قابلیت نقض دارد :

مبنای صدور حکم محکومیت موکل در این پرونده عدم حضور موکل در موعد مقرر قراردادی در دفتر خانه و تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله موضوع قرارداد مورخ 4/3/88 است که دادگاه محترم در جهت استدلال خویش به مواد 1257و 1284 قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 519 قانون آ.د.م استناد نموده اند حال آنکه مرجع محترم رسیدگی کننده به دفاعیات مبسوط اینجانب در موضوع ما نحن فیه توجه لازم معمول  نفرموده و به ظرائف حقوقی مسئولیت قراردادی بی توجه مانده اند . بدین توضیح که عدم انجام تعهد قراردادی مورد نظر در این دعوی ناشی از فعل ، قصور  یا تقصیر موکل نبوده و ایشان هیچگاه در ترک فعل مورد نظر در این قضیه نقشی نداشته اند .

مقدمه: موکل که مالکیت یک قطعه زمین واقع در ............ بوده اند، در جهت احداث و تکمیل مجتمع مسکونی مورد نظر با اشخاص ثالث (آقایان الف و ب ) مشارکت نموده اند و متاسفانه طبق قرارداد تنظیمی فیمابین که تصویر مصدق نیز به پیوست تقدیم می گردد نامبرده ششدانگ ملک متعلق به خویش را جهت اخذ تسهیلات و وام بانکی در قبال دریافت یکفقره چک به سازندگان منتقل می نمایند سرمایه گذاران پس از تثبیت مالکیت، ملک مزبور را در رهن بانک سپه قرار داده و ضمن دریافت مبلغ وام قابل توجه از پرداخت اقساط ماهیانه استنکاف ورزیده اند که این تاخیر و عدم انجام تعهد آقایان الف ب منجر به عدم انجام تعهدات قراردادی موکل در برابر تجدیدنظر خواندگان شده است. عدم انجام تعهد در برابر موکل به طرح دعوی میان آنها و سازندگان منجر شده که با توجه به درج شرط داوری در قرارداد مشارکت و صدور حکم داور مرضی الطرفین پرونده ای به کلاسه  ...... در شعبه ......... در جهت اجرای رای داوری دائر بر تمهید مقدمات قانونی فک رهن و تنظیم سند رسمی نسبت به سه دانگ بنام موکل مطرح رسیدگی قرار گرفته است و تردیدی نیست که  بلافاصله پس از اجرای حکم داوری و انتقال آن به نام موکل، موجبات تعهدات قراردادی ایشان در قبال تجدید نظر خواندگان فراهم شده و مانع حادث برطرف می گردد .

با این مقدمه، طبق مقررات قانون مدنی و نیز قانون مسئولیت مدنی باید اذعان داشت که یکی از مهمترین شرائط تحقق مسئولیت قراردادی در قضیه حاضر علیه موکل فراهم نیست؛ زیرا برای آنکه خسارات ناشی از تاخیر یا عدم اجرای تعهد ، قابل مطالبه باشد وجود و جمع چند شرط لازم و ضروری است که مهمترین آن اینست که متعهد در عدم اجرای تعهد مقصر باشد و وقتی متعهد می توان به جبران خسارت ناشی از تاخیر یا عدم اجرای تعهد ملزم ساخت که انجام ندادن مورد تعهد بر اثر تقصیر وی باشد در صورتی که متعهد تقصیری مرتکب نشده باشد و عدم انجام تعهد مستند به عوامل دیگری باشد که خارج از قدرت و اختیار متعهد بوده ، او مسئولیتی در مورد جبران خسارات وارده نخواهد بود. مواد 227 و 229 قانون مدنی صراحتاً به این مهم تصریح داشته و با وجود شرائط مقرر در این مواد بهیچ وجه نمی توان موکل را در قضیه تاخیر در انتقال سند رسمی مقصر دانست؛ زیرا ترک فعل مورد نظر در این ارتباط به واسطه در رهن قرار داشتن ملک متنازع فیه از ناحیه اشخاص ثالثی است که با عدم رعایت مفاد قرارداد منعقده موجبات بروز چنین وضعیتی را فراهم کرده و هم اکنون نیز موکل را در شرایطی قرار داده اند که او مجبور به پرداخت مبلغی بالغ بر حدود ده میلیارد ریال جهت فک رهن و تنظیم سند رسمی بنام خویش طبق نظر و رای داوری مرضی الطرفین است .

با این وصف و از آنجا که مقررات قانونی حاکم، ایجاب تفسیر منصفانه در دعوی حاضر را دارد با عنایت به مدارک منضم پیوستی و ملاحظه سوابق اختلاف طرفین که در نظریه داوری منعکس شده است (نسخه ای از ان به پیوست تقدیم می گردد) تصمیم شایسته دائر بر نقض دادنامه معترض عنه مورد استدعاست.

با احترام

لایحه دفاعیه در خصوص دعوای مطالبه حق زارعانه

ریاست محترم شعبه ……. با سلام و احترام در خصوص پرونده کلاسه …..

اینجانبان وکلای خواهان ها مطالب ذیل را در خصوص پرونده فوق الذکر به حضور معروض می دارند :

1 - مطابق با قرارداد های موجود در پرونده ، رابطه قراردادی فی مابین مورث خواهان ها و خوانده آقای ….. محرز بوده و هیچگونه تعرضی به مفاد و اصالت قراردادها و اسناد مار الذکر از سوی خوانده یا وکلای ایشان به عمل نیامده است .

2 – با توجه به اظهارات صریح گواهان تعرفه شده که رابطه کشاورز و کارفرما فی مابین آقایان ……و …..را تائید و مفصلاً به بیان اقدامات و اعمال در مورد تسطیح و آماده کشت نمودن اراضی مورد بحث و اهتمام طولانی مدت به امر زراعت و کشاورزی نموده اند موید رابطه زراعی موجود است .

3 – تحقیقات و معاینه محلی صورت گرفته از سوی قاضی محترم ، به عنوان اماره ای قضایی ، تائید کننده گواهی شهود و ایضاً مدارک ارائه شده بوده است .

4 – نظریۀ فنی و تخصصی کارشناس محترم که به محضر دادگاه ارائه شده است بیانگر انجام عملیات آماده سازی و کشت طولانی مدت اراضی قریه مهدی آباد و کبیر آباد توسط مورث موکلین بوده است که این نظر نیز مصون از اعتراض باقی مانده است .

5– عکسهای هوایی تهیه شده نیز به وضوح زیر کشت بودن و غرس اشجار را در طول سالها نشان داده است که به محضر دادگاه تقدیم گردیده است .

6 – استعلامات صورت گرفته از اداره ثبت شرکتها نیز موید ذی سمت بودن خوانده در زمان انعقاد قرارداد با مورث موکلین می باشد . با توجه به مطالب ارائه شده در فوق ، با ارائه نظریۀ کارشناس دیگر پرونده ( ارزیاب ) و مشخص نمودن میزان حقوق استحقاقی موکلین به عنوان قائم مقام و وراث آقای …….. ، که قریباً ارائه خواهد شد ، مستدعی صدور رای موافق موازین و مقررات قانونی و عرف معمول می باشد .

لایحه دفاعیه در خصوص دعوای ورود غیر قانونی و سرقت

ریاست محترم شعبه ..... بازپرسی دادسرای ناحیه 4 تهران در خصوص پرونده کلاسه .....

با سلام و تقدیم احترام اینجانب به وکالت از مشتکی عنه سرکار خانم مریم ...

مطالب ذیل را به صورت مختصر جهت استحضار معروض می دارد : شکایت شاکی را دو بخش اصلی تشکیل داده است :

1 – شکستن قفل درب و ورود غیر قانونی . 2 – سرقت

1 – در مورد قسمت نخست شکایت شاکی قابل ذکر است که اولاً موکله مالک منافع ملک بوده است و طبیعتاً حق ورود به آن را داشته است مگر آنکه قبل از اقدام به ورود به ملک ، به صورت قراردادی یا قانونی استفاده از منافع را به دیگری ( شخص شاکی ) واگذار کرده باشد . در ما نحن فیه ، هیچگونه قراردادی مبنی بر واگذاری منافع از سوی موکله به شاکی وجود نداشته و شاکی نیز هیچگونه وجهی بابت اجاره بها به موکله پرداخت ننموده است تا شاید بتوان رابطه ای بین موکله و وی را حتی به صورت ضمنی و شفاهی قابل اثبات دانست .

بنابراین استقرار شاکی در ملک موکله را در روابط اخلاقی باید انسان دوستی نام نهاد و در عالم حقوق ، در نهایت می توان آن را عاریه دانست . البته عاریه ای که به صورت ضمنی ایجاد شده است و طبق ماهیت عقد ، جایز بوده و طرفین در هر هنگام مجاز به بر هم زدن آن . موکله نیز کاری غیر از عمل به قانون انجام نداده است تا موجب تعقیقب وی گردد . این ایراد بنده به شکایت شاکی و وکیل وی ، عکس العملی جالب را از سوی وکیل محترم در پی داشت و آن آینکه نامبرده در عملی شگفت انگیز ، برگه ای را مقابل چشمان اینجانب قرار داد و بنده در آن لحظه ی کوتاه تنها توانستم عدد 000/000/34 تومان را مشاهده کنم . وکیل محترم اینگونه مرا از حیرت به در آوردند : " این مبلغ تتمه حساب شراکت بین پدر شاکی و همسر مشتکی عنه است که مبلغ 000/000/24 توان آن تسویه شده و مابقی 000/000/10 تومان آن به عنوان اجاره بها سکونت شاکی در منزل متعلق به مشتکی عنه قرار داده شده است " !!! بنده هر چه سعی کردم رابطه ای در موضوع بیابم ناکام ماندم چرا که اصولی همانند جدایی شخصیت اشخاص از یکدیگر و اثر نسبی قراردادها جلوی هر گونه استدلالی را در مورد بیانات وکیل محترم از بنده سلب نمود و ندانستم طبق کدام توافق و اصل ، تتمه حسابِ اثبات نشده ی پدر شاکی از همسر مشتکی عنه در مانحن فیه و رابطه ی اجاره بین شاکی و مشتکی عنه قابل اثبات است ! در ثانی ، اجاره نامه دلیل بر مالکیت منافع است و تصرف اماره است و ما می دانیم دلیل بر اماره ارجحیت داشته و غالب است . موضوعی بدیهی که وکیل محترم شاکی به دلایلی هیچگاه به آن توجه ننموده است .

2 – در تعریفی از سرقت آورده اند : بردن مال دیگری به طور پنهانی . عوامل موثر در بزه سرقت را در تطبیق با موضوع پیش رو می توان اینگونه بررسی کرد ؛ الف : بردن مال دیگری : چالشی اساسی در مورد این عنصر متشکله آن است که آیا به واقع ربایشی روی داده است ؟ و آیا فرستادن اموال متعلق به فردی از طریق پست که مزاحم تصرفات قانونی موکله است را می توان مصداق ربایش دانست ؟ آیا موکله مال متعلق به شاکی را برای خود یا دیگری برداشته است یا اینکه آن ها را بی کم و کاست از طریق پست به خود شاکی ارسال داشته است ؟ پاسخ به هر یک از سوالات فوق عدم وجود هیچگونه ربایش را در رفتار موکله به اثبات می رساند . ب : پنهانی بودن ربایش : علیرغم عدم وجود هر گونه ربایش از سوی موکله و تنها جهت اثبات نیت وی باید گفت که موکله با شاکی تماس گرفته است تا وسایل خود را از ملک ایشان خارج نماید ولی شاکی جهت نیل به اهداف دیگر و پرونده سازی و سودی که از ایجاد دلهره در دل یک خانم احتمالاً نصیبش می شده است از انجام این عمل سر باز زده است ، و حتی وسایل فرستاده شده را پس فرستاده است تا نزد سارقش باقی بماند ! باید به این سوال پاسخ گفت که آیا رفتار موکله و تماس وی با صاحب کالا و مال ( شاکی ) و درخواست حمل مال از ملک خودش ( به جهت انقضاء مدت مالکیت موکله نسبت به منافع ) رفتار یک سارق و مجرم با مجنی علیه است یا رفتاری انسانی و متعارف ؟ پاسخ این سوال نزد مقام محترم قضایی است . با اعلام مراتب فوق و توجه به اینکه در رفتار موکله هیچگونه عمل مجرمانه وجود نداشته است ، صدور قرار منع تعقیب موجه و قانونی به نظر رسیده و مورد تقاضای اینجانب می باشد .

امیر آذربایجانی

لایحه دفاعیه در خصوص دعوای مطالبه وجه چک

قضات محترم دادگاه تجدیدنظر استان….

با سلام و عرض ادب در خصوص تجدید نظر خواهی از دادنامه شماره ......... مورخ .......

صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ..... و مستند به بندهای ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 و به جهات

1 – عدم اعتبار مستندات دادگاه – 2 – عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی و 3 – مخالف بودن رای با موازین قانونی

مطالب ذیل را به وکالت از آقای …..خواهان بدوی و تجدیدنظر خواه فعلی به عرض می رساند : 1 - آنچه در دادخواست بدوی مورد خواسته موکل واقع گردیده مطالبه وجه سه فقره چک به شماره های :

1 – ........ به مبلغ یکصد میلیون ریال – 2 – ........ به مبلغ دویست میلیون ریال و 3 – .........به مبلغ چهارصد میلیون ریال همگی عهده بانک ملت قزوین و ممضی به وسیله خوانده با احتساب کلیه خسارات قانونی بوده است .

2 – خوانده محترم با حضور در جلسه دادرسی با ارائه یک برگ صورتجلسه به مورخ 22/12/91 اعلام نموده است که مدیونیت خود نسبت به وجه دو فقره چک 1 و 2 را قبول دارد لکن در مورد چک شماره 3 ، چون در صورتجلسه مزبور تصریح گردیده که چک به عنوان ضمانت عدم پرداخت دو فقره چک دیگر است لذا مسئولیت و دینی بر عهده ندارد .

3- قاضی محترم بدوی نیز با استناد به این مطلب که چون چک شماره 3 ( چک شماره 2 در دادنامه ) تضمینی بوده و منشاء آن دین نمی باشد موکل را در این خصوص محق ندانسته است . حال استدلالات ذیل در جهت رد نظر قاضی محترم بدوی ارائه می گردد :

1/3 – از بدیهیات بحث اسناد تجاری در حقوق تجارت همانا اصل عدم ایرادات نسبت به این اسناد و جدایی از قرارداد پایه می باشد .

به این معنا که وجود این اسناد در ید دارنده تقریباً در تمامی موارد ( بجز استثنائات خاص از جمله تحصیل نامشروع این اسناد ) مبین مدیونیت صادرکننده و دیگر مسئولین سند می باشد و این متعهدین نمی توانند جهت فرار از پرداخت دین به روابط بین دارندگان پیشین و یا قرارداد پایه ( که چک یا دیگر اسناد تجاری بر اساس معامله منعکس در آن صادر گردیده ) متوسل گردند .

2/3 – آنچه در صورتجلسه مورد ادعای خوانده - و ایضاً مورد استناد قاضی بدوی - ذکر گردیده به وضوح یک شرط است . شرطی با این مضمون که چنانچه هر یک از سه چک ( یکی از چکها وصول گردیده و ادعایی نسبت به آن نیست ) به هر دلیل وصول نگردد ، آنگاه آقای ...... ( موکل ) حق وصول چک شماره ........ به مبلغ چهارصد میلیون تومان را خواهد داشت . جدا از بحث شرط نتیجه یا فعل بودن این شرط ، سوال اساسی این است که شرط مزبور با چه مانع و اشکال قانونی روبرو است که قاضی محترم بدوی آن را نادیده انگاشته است ؟؟ مستند به ماده 232 قانون مدنی شروط ذیل باطل بوده ولی مفسد عقد نیستند :

1 – شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد . 2 – شرطی که در آن نفع و فایده نباشد . 3 – شرطی که نامشروع باشد .

شرط مذکور در صورتجلسه ، آیا بی فایده یا نامشروع است و یا آنکه انجام آن غیر مقدور است ؟؟ واضح است شخصی که حتی دوره لیسانس حقوق را به پایان رسانیده باشد به راحتی قادر به تشخیص این مطلب است که شرط موصوف نه غیر قابل انجام ( غیر مقدور ) است و نه بی نفع و فایده و نه البته نامشروع . ماده 233 قانون مدنی شروط باطل و مبطل عقد را اینگونه محصور نموده : 1- شرط خلاف مقتضای عقد – 2 – شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود . شرط موصوف نه آن شرطی است که مقتضای ذات عقد ( ونه حتی خلاف اطلاق عقد ) باشد – به مانند شرط عدم انتقال مالکیت در بیع – و نه جهلی و ابهامی در آن وجود دارد که موجب به جهل عوضین گردد . چگونه است که قاضی محترم بدوی به چنین سهولت شرطی صحیح و قانونی را بی اعتبار می داند ؟

3/3 – قاضی محترم بدوی در دادنامه خود چک را فاقد منشاء دین دانسته است . ماهیت شرط مندرج در صورتجلسه را به ناچار یا باید ضمانت بدانیم ( نه به معنای خاص آن در قانون مدنی بلکه در معنای عام ) و یا وثیقه و رهن . در هر دو صورت بی شک منشاء آن دین است چرا که به قراردادی مربوط می گردد که منشاء صحیح مالی داشته و به دیگر سخن شرط یک قرارداد صحیح بوده است . با استدلال قاضی بدوی به ناچار باید به این نتیجه ناقص و کاملاً اشتباه تن داد که هر نوع ضمانت و وثیقه ای چون به شکل مستقیم ناشی از تعهدات طرفین نیستند لذا غیر قابل وصول و بی مصرف هستند . البته ممکن قاضی محترم بدوی ، صرفاً این بحث را در مورد اسناد تجاری ( منجمله چک ) آن هم به علت مزایای قانونی آنها ! مرعا بداند و چنین تبعیضی را قائل باشند !! به هر شکل آنچه به نظر می رسد عدم رعایت قانون و اصول بدیهی حقوقی در دادنامه صادره بدوی است و از قضات محترم تجدید نظر تقاضای مداقه بیشتر در شان آن مرجع گرامی نسبت به پرونده موصوف و رای صادره گردیده و النهایه نقض دادنامه بدوی و صدور رای بر اساس موازین قانونی مورد استدعا می باشد .

لایحه دفاعی ابطال قرارداد غیر منقول

ریاست محترم شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی

با سلام و عرض ادب

احتراماً در خصوص پرونده کلاسه  ........موضوع دعوی مطروحه آقای ....... بطرفیت موکل آقای ........ نسب ، ضمن تقدیم وکالتنامه مطلق به تمبر مالیاتی و اعلام وکالت از سوی نامبرده، خاطر عالی را تصدیع می دهد :

ایراد شکلی

قبل از ورود در ماهیت و بلحاظ اینکه دعوی مطروحه از ناحیه همکاران محترم در زمره دعاوی مالی محسوب می گردد ملاحظه می شود که در ستون مربوطه هیچ نشانه ای از تقویم خواسته که موید رعایت مقررات قانون آ.د.م باشد وجود ندارد و تبعاً درخواست تقدیمی از این حیث واجد ایراد شکلی می باشد که تقاضای امعان نظر قانونی دارد .

ورود در ماهیت : در دفاع از حقوق موکل و رد ادعای خواهان مشاهده می شود که خواسته معنونه در ستون مربوطه عبارتست از « رسیدگی و صدور حکم دائر بر ابطال قرارداد مورخه 10/10/87 و .......»

حال باید دید که آیا اصولاً درج چنین خواسته ای با اوضاع و احوال قضیه مورد اختلاف منطبق می باشد یا      خیر ؟ چنانچه مستحضرید مطابق با ماده 219 قانون مدنی شرائط صحت عقود و قراردادها عبارتند از               1- قصد طرفین و رضای آنها 2-اهلیت طرفین3- موضوع معین که مورد معامله باشد 4- مشروع بودن جهت معامله ، چنانچه معامله فاقد یکی اوصاف پیش گفته باشد این معامله باطل و در غیر اینصورت صحیح تلقی        می گردد .

مستنبط از دادخواست تقدیمی بنظر می رسد که خواهان مدعی آنست که مورد معامله معین نیست به بیان دیگر ایشان مدعی می باشند که مورد معامله اساساً در عالم طبیعت وجود خارجی ندارد و جزء اراضی ملی شده بحساب می آیند و ......... حال باید دید که این استدلال تا چه اندازه از قوام و استحکام قانونی برخوردار می باشد.

1-از آنجا که طبق ماده 22 قانون ثبت هویت اموال غیر منقول منوط به ثبت آنها در دفتر املاک می باشد در نتیجه باید ابتداء این ابهام مرتفع شود که آیا اساساً مورد معامله معلوم و معین هست یا خیر ؟

«معلوم بودن مورد معامله به معنی آنست که مجهول و ناشناخته نباشد و معین بودن آن حکایت از مردد نبودن مورد معامله دارد »

با این مقدمه چنانچه به سوابق ثبتی ملک متنازع فیه مراجعه شود روشن خواهد شد که این ملک هم معلوم و هم معین است .به بیان دیگر نه مجهول است و نه مردد . دلیل موید صحت و اثبات ادعا را در این خصوص می توان مفاد سند مالکیت رسمی موجود نزد موکل عنوان نمود که در متن آن مشخصات ملک و موقعیت محلی آن در صفحات مربوطه به نقل از دفتر املاک اداره ثبت به صراحت منعکس گردیده است .

( در اینخصوص توجه دادگاه محترم را به متن سند مالکیت موجود نزد موکلین جلب مینماید ) مضافاً اینکه با استعلام وضعیت ثبتی ملک متنازع فیه از اداره ثبت اسناد و املاک مربوط ثابت خواهد شد که مورد معامله با مشخصات ثبتی درج شده در دفتر املاک منطبق بوده و هیچ خدشه ای به سوابق و مستندات رسمی آن        نمی توان  واردکرد .

2-در تایید صحت استدلال مندرج در بند اول می توان به اظهارات همکاران محترم در متن دادخواست اشاره نمود که در فرازی از آن چنین آمده است :

«.......پس از انجام معامله با مراجعه به اداره  ثبت فیروز کوه معلوم گردید که سند مالکیت خوانده در مکانی دیگر واقع گردیده و حدود اربعه مندرج در مبایعه نامه ( بیع نامه ) مربوط به شخص دیگری در مکانی خارج از پلاک ثبتی فوق الذکر بود ........»

مستنبط از این نوشتار اینکه مورد معامله معین و مشخص بوده و دارای سابقه ثبتی شناخته شده می باشد ، حال و بر فرض محال اگر حدود اربعه مندرج در مبایعه نامه ( بیع نامه) مربوط به شخص دیگری هم باشد ( که اصلاً چنین نیست ) این موضوع بهیچ روی نمی تواند قرینه ای برای ابطال معامله به این استناد باشد .

ادعای مطروحه از ناحیه وکلای خواهان با متن قرارداد منعقده نیز در تعارض و تضاد کامل قرار دارد . بدین توضیح که اگر به بند 1 شروط ضمن قرارداد بیع نامه استنادی توجه نمائید ملاحظه می فرمایند که خریدار صراحتاً به تصرف قطعی و قانونی مورد معامله بنفع خود اقرار نموده است . حال چگونه و تحت کدام استدلال حقوقی ، عرفی و منطقی می توان پذیرفت که خریدار بدون احراز و انطباق مورد معامله با مفاد سند مالکیت اراضی مذکور را به تصرف قطعی و قانونی خود در آورده باشد ؟!!!

3-وکلای محترم تنها دلیل مستند خود دائر بر ابطال معامله ؟!!! منعقده فیمابین موکل شان با خوانده دعوی را قرار تامین دلیل ماخوذه از شورای حل اختلاف را ارائه و به ضمیمه دادخواست تقدیم کرده اند . در این راستا باید گفت که اگر چه قرار تامین مذکور در این مقام فاقد آثار عملی و اجرائی برای دادگاه محترم رسیدگی کننده           می باشد و اصولاً قابل امعان نظر بنظر نمی رسد اظهار نظر صورت گرفته در آن نیز بهیچ روی دلیلی بر بطلان معامله منعقده نمی باشد بدین توضیح که کارشناس محترم در نظریه مذکور عنوان داشته اند :

«..............و بازدید میدانی انجام شده از عرصه مورد ترافع ، اراضی که تحت پلاک 3 فرعی از سنگ 87 اصلی موسوم به ........سند مالکیت صادر گردیده در طبیعت در مکانی که بر روی نقشه ثبتی ترسیم گردیده است موجود نمی باشد . یعنی عملاً اراضی مورد ترافع در پلاک همجوار یعنی پلاک یورتعلی حصار بن واقع گردید که در پلاک یورتعلی این اراضی که آثار کشت و دیم در ان نیز مشاهده گردیده جزء اراضی ملی شده پلاک یورتعلی می باشد که سند مالکیت اراضی ملی شده بنام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور صادر تسلیم گردیده است ....... » حال بجاست تا تعارض استدلال کارشناس محترم شواری  حل اختلاف را با سوابق ثبتی مسلم الصدور و از جمله متن سند مالکیت موکل مورد مقایسه قرار دهیم تا بی ارتباطی آن را با واقعیت قضیه احراز نمائیم :

در سند مالکیت صادره موکلین پس از توصیف وضعیت مالکیت چنین آمده است .

«....... مستثنیات مشتمل بر دیمزار و زاغه پلاک سه فرعی مفروز از یک فرعی از هشتاد و هفت اصلی واقع در ............ انتقالی موروثی از وراث......»

حال باید دید که چگونه می توان مورد معامله ای را که موکلین طبق اسناد مالکیت صادره و بعنوان مستثنیات اراضی ملی شده به خواهان فروخته اند دوباره جزء اراضی ملی شده تلقی کرد موضوعی است که قضاوت آن به عهده مرجع محترم قضائی گذاشته می شود .

اینک با عنایت به مراتب فوق رسیدگی و صدور حکم شایسته دائر بر رد دعوی خواهان از محضر آن مقام مورد استدعاست .

                                                  با احترام

لایحه اعلام وکالت و دفاعیه جلسه رسیدگی

ریاست محترم شعبه  ..... عمومی حقوقی...... 

سلام علیکم؛                                       

      احتراماً- با تقدیم وکالتنامه به وکالت از .......، ضمن اعلام ورود در پرونده کلاسه .........(.......) موضوع دادخواست تقدیمی آقای ....... به طرفیت ...... به خواسته ......، که وقت رسیدگی به تاریخ ......... رأس ساعت ........ صبح تعیین و ابلاغ شده است، بدینوسیله توضیحات و دفاعیات لازم را به وکالت از ...... معروض میدارم:

1- .......   2- .......   و.....

                                                 با تجدید احترام- به وکالت از  .......

لایحه تجدیدنظرخواهی از رأی شورای حل اختلاف

    ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی ....

سلام علیکم؛

احتراماً- پیرو دادخواست تجدیدنظرخواهی تقدیمی مورخه .... مبنی بر اعتراض نسبت به دادنامه شماره .... مورخه .... صادره در پرونده کلاسه .... شعبه .... شورای حل اختلاف .... راجع به دعوی شرکت کمباین سازی .... به طرفیت اینجانب .... به خواسته مطالبه وجه، که منتهی به صدور حکم مبنی بر محکومیت بنده گردید، بدینوسیله با ذکر جهات و دلائل تجدیدنظرخواهی به شرح ذیل، استدعا دارم ضمن نقض رای معترض عنه، حکم بایسته مبنی بر بطلان دعوی واهی و بی اساس خواهان صادر فرمائید:

ظاهراً دادنامه معترض عنه بر اساس شهادت گواهان و فاکتورهای صوری ابرازی خواهان صدور یافته است، حال آنکه به دلائل ذیل هیچ یک از مستندات مندرجه در رأی شورا، صائب نبوده و قابل استناد نیست زیرا؛

اولاً- یکی از شهود آقای.... فقط در خصوص خرید کمباین بیان گواهی نمود که بنده نیز منکر خرید کمباین نبوده و نیستم. امّا این گواه راجع به ادعای خواهان مبنی بر خرید لوازم کمباین اظهار بی اطلاعی کرده است. بدیهی است که گواهی ایشان مثبت ادعای خواهان نیست.

ثانیاً- گواه دیگر آقای ....، در پرونده و در محضر اعضاء شورا جرح گردیده و مجدداً در این مقام نیز جرح میگردد زیرا؛

1- ایشان فرزند آقای .... است که سابقاً اینجانب در تعزیرات حکومتی علیه نامبرده به لحاظ گران فروشی کمباین اعلام شکایت نموده بودم. (پرونده کلاسه .....)

2- مضافاً اینکه ایشان پرونده ای به همین خواسته علیه بنده مطرح کرده بود که به خاطر ذینفع و ذیسمت نبودن منتهی به صدور قرار رد گردیده و حالیه همان دعوی توسط خواهان حاضر مجدداً طرح گردید.

 بنابراین به لحاظ وجود پرونده قبلی فیمابین، کدورت و دشمنی حادث شده و خصوصاً ذینفع بودن گواه، شهادت ایشان واجد اعتبار و ارزش قانونی نیست.

ثالثاً- فاکتور ارائه شده از ناحیه خواهان که توسط گواه اخیر و پدرش در اختیار شرکت قرار گرفت نیز قابل استناد نیست، بدین سبب که فاکتوری که به امضاء اینجانب نرسیده دلیل بر خرید و مدیونیت بنده نیست. بعلاوه اینکه صدور چنین فاکتورهائی به راحتی میسر بوده و قطعاً بدون امضاء خریدار فاقد اعتبار و ارزش قضائی است.

بنابه مراتب مارالبیان، رأی تجدیدنظرخواسته برخلاف موازین شرع و قانون صدور یافته است لذا استدعای نقض آن و صدور حکم به بطلان دعوی مطروحه را دارم.

                                                                          با احترام مجدد- .....

لایحه پاسخیه تجدیدنظرخواهی کیفری

ریاست محترم ..... دادگاه تجدیدنظر استان ....

سلام علیکم؛

احتراماً- در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ....... نسبت به دادنامه شماره ........ مورخه ..... شعبه .... دادگاه عمومی جزائی ...... صادره در پرونده کلاسه ....... (.....) که منتهی به صدور حکم برائت موکل آقای...... (از اتهام .....) شده است، گرچه ریاست محترم دادگاه بدوی (با توجه به مندرجات پرونده و دفاعیات معموله از حقوق موکل به شرح لایحه دفاعیه مفصل تقدیمی و شرح صورتجلسه رسیدگی) با استدلال منعکسه در دادنامه بدوی، به لحاظ عدم کفایت ادله شاکی ...... صحیحاً بر برائت ......... اصدار حکم نموده و دفاعیات معموله قبلی و استدلال محکمه بدوی جهت رد تجدیدنظرخواهی معنونه کفایت دارد، مع الوصف با توجه به مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی ...... و مندرجات پرونده، بدینوسیله به اختصار نکات و توضیحات ضروری در دفاع از حقوق موکل، ذیلاً معروض می گردد:

دلائل و جهات ماهیتی دال بر واهی بودن شکایت مطروحه

1- .......   2- .......   و.....

بنا به مراتب مارالبیان، با توجه به دفاعیات معنونه و شرح اظهارات شهود و شاکی و سایر مندرجات پرونده، دادنامه صادره از دادگاه محترم بدوی صحیحاً اصدار یافته است لهذا استدعای رد تجدیدنظرخواهی معنونه و تأئید و ابرام دادنامه تجدیدنظرخواسته را دارم.

                                با تجدید احترام؛ به وکالت از مشتکی عنه (آقای .......)

لایحه تجدیدنظرخواهی حقوقی

ریاست محترم دادگاه تجدیدنظراستان .....

سلام علیکم؛

      احتراماً- به استحضارمیرساند پرونده کلاسه....... شعبه ....... دادگاه عمومی حقوقی ....... دعوی ....... به طرفیت....... به خواسته .......، منتهی به صدور دادنامه شماره ....... مورخه ....... مبنی بر ....... گردیده و دادنامه صادره در تاریخ ....... به ....... ابلاغ شده است، بدینوسیله در مهلت مقرر قانونی مستنداً به شقوق الف- ب- ج- د و هـ ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی نسبت به رای صادره  تجدیدنظرخواهی نموده با ذکر و تبیین جهات و دلائل تجدیدنظرخواهی به شرح ذیل، استدعا دارم ضمن نقض رای معترض عنه، حکم بایسته مبنی بر ....... صادرفرمائید.

دلائل و جهات تجدید نظرخواهی

1- .......   2- .......   و.....

لایحه تجدیدنظرخواهی کیفری

ریاست محترم دادگاه تجدیدنظراستان .....

سلام علیکم؛

           احتراماً- به استحضار میرساند در پرونده کلاسه .......   شعبه .......   دادگاه عمومی جزائی .......  موضوع .......  تحت عنوان .......، دادنامه شماره ....... مورخه ....... مبنی بر ....... صادر گردیده و دادنامه صادره در تاریخ ....... به ....... ابلاغ شده است، بدینوسیله در مهلت مقرر قانونی مستنداً به شقوق الف- ب وج و د ماده 240 قانون آئین دادرسی کیفری نسبت به رای صادره تجدیدنظرخواهی نموده و با ذکر و تبیین جهات ودلائل تجدیدنظرخواهی به شرح ذیل، استدعا دارم ضمن نقض رای معترض عنه، حکم بایسته مبنی بر ....... صادرفرمائید.

دلا ئل و جهات تجدید نظرخواهی

1- .......   2- .......   و.....

                                          با تجدید احترام- به وکالت از  .......

لایحه پاسخیه تجدیدنظرخواهی حقوقی

ریاست محترم دادگاه تجدیدنظراستان ......

سلام علیکم؛

         احتراماً- در پاسخ به تجدیدنظرخواهی آقای........ نسبت به دادنامه شماره ....... مورخه ......  صادره در پرونده کلاسه ....... شعبه .... دادگاه عمومی ........ موضوع دعوی ......... به طرفیت ............ به خواسته ............، ذکر نکات و دفاعیات ذیل ضروری است که به عرض میرسد:

1- .......   2- .......   و.....       

                                               با تجدید احترام- به وکالت از  .......

لایحه اعلام وکالت و مطالعه پرونده در دادگاه حقوقی

ریا ست محترم شعبه….. دادگاه عمومی حقوقی…..

سلام علیکم؛

          احتراماً- با تقدیم وکالتنامه به وکالت از…..، ضمن اعلام ورود در پرونده کلاسه …..  موضوع دعوی …..علیه ….. ( به خواسته …..)، خواهشمند است دستور فرمائید دفتر محترم بدواً پرونده امر را جهت مطالعه در اختیار قرار داده و من بعد کلیه اوراق قضائی مربوطه را به نشانی اینجانب نیز ارسال وابلاغ فرمایند.

                                                  با تجدید احترام؛ به وکالت از…..