نمونه لایحه دفاعیه دراتهام تحصیل مال نامشروع

 با عرض ادب و احترام

به وکالت از آقایی.......... مشتکی عنه پرونده کلاسه............مطروحه در آن دادگاه عرایضی در ارتباط با عدم ارتکاب جرم انتسابی به موکل عرض می نماید .

در ابتدا خلاصه لایحه به شرح ذیل اظهار می دارد :

1-عدم مطابقت عمل ارتکابی موکل با عناصر قانونی جرم ( ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری ).

2- فقدان سوء نیت  در عمل ارتکابی موکل یا عدم وجود عنصر روانی در بزه انتسابی .

3-عدم اجرای دستور  بازپرس محترم پرونده در خصوص مواجهه حضوری تمام وراث .

4- اطلاع و رضایت تمامی وراث از اقدامات موکل آقای .........

حال به طور مشروح به عرض می رساند  :

اول) عنایت دارید برای تحقق یک جرم وجود عناصری از جمله عنصر قانونی جرم لازم است به این معنا که می بایست در قانون مجازات اسلامی برای عمل ارتکابی مجازاتی تعیین می شده تا بتوان مرتکب را مجازات نمود. با وجود قاعده ی  اصل برائت ( که از نتایج قبول اصل قانونی بودن جرم و مجازات است) باید سعی در رفع اتهام از افراد نمود. ماده 2 قانون تشدید مجازات تعریفی ناقص و مبهم از جرم تحصیل مال غیر نامشروع نموده و عملی را جرم می داند که طریقه تحصیل نامشروع و یا بر خلاف مقررات قانونی  باشد . ( منظور مقررات قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین جزائی است )

بنابراین عمل موکل ( متهم ) عمل نامشروعی  نبوده بلکه کاملاً از طریق مشروع تحصیل شده و نمی توان عنوان مجرمانه را به آن نسبت داد . از طرفی با توجه به مقررات بانکی کشور و بررسی های انجام شده بانک های سراسر کشور در صورت وجود حساب مشترک فی مابین افراد صاحب مکلف به پرداخت وجوه درخواستی از سوی صاحبان حساب می باشند و حتی اگر بانک از فوت یکی از صاحبان حساب مطلع گردد مانع برداشت وجه  از سوی شریک دیگر حساب نخواهد شد تنها در صورتی  مانع برداشت وجه خواهد شد که نحوه برداشت از حساب به یکی از صاحبان حساب تعلق داشته باشد که در رابطه با موکل این مطلب صادق نبوده و ایشان با پدرش مشترکاً حق برداشت وجه را داشته اند .

بنابراین عمل ارتکابی به هیچ وجه با عناصر قانونی ماده 2 قانون تشدید  مجازات مرتکبت ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مطابقت نداشته و با استناد به قاعده قبح عقاب بلا بیان و اصل برائت هیچ گونه عمل نامشروعی در بزه انتسابی موکل مشاهده نمی گردد .

دوم) آنچه که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد عدم وجود سوء نیت یا به بیانی دیگر عدم وجود عنصر روانی در عمل موکل است . عنصر روانی از عناصر تشکیل دهنده جرم است و در صورتی جرم محقق می گردد که همه عوامل  و عناصر از جمله عنصر روانی ( سوء نیت ) مسلم دانسته شود . سوء نیت در این جرم که همانا تحصیل و تصاحب مال غیر به نفع خود بوده به هیچ وجه دیده نمی شود زیرا موکل به قصد این که تمامی ما ترک مورث را در حساب معینی جمع آوری نماید از حساب مشترک برداشت نموده و این اقدامات را به دیگر وراث نیز اطلاع داده است و هیچ گونه قصد سوئی در دریافت وجوه نداشته است. بنابراین با توجه به اینکه بدون عنصر روانی جرم تحقق نخواهد داشت و حقیقتاً موکل سوء نیتی از برداشت وجود نداشته لذا انتساب جرم بعید به نظر
می رسد .

سوم) بازپرس محترم در صفحه 37 پرونده دستور مواجهه حضوری وراث با یکدیگر و موکل را داده است در حالیکه به این دستور توجهی نشده است و این دستور که به نظر می رسد انجام آن روند دادرسی را تغییر می دهد انجام نشده است . در صورتیکه  با مواجهه حضوری وراث میتوان اصل ماجرا و عدم انتساب بزه تحصیل مال غیر مشروع را احراز نمود .

چهارم) حسب اظهارات موکل تمامی وراث از اقداماتی که موکل در ارتباط با برداشت وجوه انجام داده است آگاهی داشته اند و تمامی اقدامات ایشان با رضایت و هماهنگی سایر وراث انجام شده بود لذا یکی دیگر از موارد اثبات ققدان سوء نیت و عدم وجود عنصر روانی جرم اطلاع تمامی وراث از افعال موکل است .

با توجه  به توضیحات و عرایض استدعای رسیدگی و صدور حکم برائت موکل مورد استدعاست .

با احترام

لایحه اتهام طبابت غیرمجاز و نگهداری فشنگ به صورت غیرمجاز

بازپرس محترم شعبه .... دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان--------

با سلام ، احترامأ بازگشت به پرونده شماره .... با شماره بایگانی .... دعوای کیفری مطروحه به طرفیت موکلم آقای x ..... با موضوع اتهامی مندرج در پرونده عرایض خویش را در ۲ بخش جهت تبیین موضوع و اتخاذ تصمیم شایسته به محضرتان تقدیم می نمایم :

بخش اول ، بررسی ماهوی اتهامات منتسب به موکل

بازپرس محترم ، صرفنظر از اینکه ، نحوه گزارش و بیان جزییات آن توسط فرد گزارش دهنده که گفته :" متهم گوشی تلفن سفید لمسی هم دارد که حاوی عکس های خلاف عفت عمومی است و یا این که یک قبضه سلاح و ۸ عدد فشنگ دارد و.... "گویای این واقعیت است که موکل اسیر یک توطئه و پاپوش فامیلی شده است باید توجه داشت که :

اولأ موکل با شرکت در کلاسهای آموزش طب سنتی و طی چندین دوره آموزش ، موفق به اخذ مجوز از موسسه طب سنتی ایران شده است و در نتیجه صلاحیت انجام حجامت بر روی افراد را دارد .در نتیجه انتساب اتهام کلاهبرداری به جهت فقدان رکن تقلب .... و یا طبابت غیر مجاز وجاهت قانونی نخواهد داشت.

ثانیأ در طول مدتی که به این موضوع پرداخته است ، کوچکترین سوءاستفاده مالی و یا اخلاقی و.... از مراجعین خود ننموده است که اگر اینگونه بود حتمأ مالباخته یا متضرر از جرمی شکایتی از این باب علیه وی مطرح می نمود . در گزارش مأمورین محترم پلیس اطلاعات هم آمده که هیچ مالباخته یا متضرر از جرمی از موکل شکایت نکرده است که همین موضوع دلالت بر پاکدستی ، درستکاری و در نتیجه عدم سوءاستفاده موکلم از مراجعین دارد .که نتیجتأ ، انتساب اتهام کلاشی و... برخلاف تعریف جرم کلاشی و مقررات حاکم بر آن خواهد بود.در ارتباط با مجوز طبابت سنتی ، مأمورین پلیس اطلاعات ، آن را به انضمام کارت ملی موکل توقیف و علی رغم مراجعه موکل به وی تحویل نمی دهند. که خواهشمندم دستور بفرمایید مأمورین مذکور ، اوراق مربوطه را اول جهت رویت و انعکاس در پرونده به آن مرجع محترم و سپس به حکم ماده ۲۱۴ ق.م.ا به موکلم استرداد نمایند.

در خصوص ، فشنگ های کشف شده هم بنا به گفته موکلم ، گویا یکی از برادران وی دارای اسلحه شکاری مجاز بوده ، و در مواقعی که به سفر می رود و... سلاح و فشنگ های آن را به موکل می سپارد و این که موکل گفته فشنگ ها را به اشتباه برداشتم مقصودش همین بوده که در یکی از دفعات فشنگها در منزل موکل جا می ماند و وی آنها را بر می دارد که بعدها به برادرش تحویل بدهد ضمن این که نمی دانسته نگهداری فشنگ اسلحه ای متعلق به برادرش ، قانونأ جرم است و تعقیب کیفری دارد چون برادرش مجوز داشته او هم نگهداری فشنگ های متعلق به اسلحه برادرش را مباح می دانسته است. استحضار دارید ماده ۱۵۵ ق.م.ا جهل به حکم را در موردی که عادتأ تحصیل علم برای متهم ممکن نباشد رافع مسئولیت دانسته است .موکل تصور میکرده چون اسلحه متعلق به برادرش جواز دارد پس نگهداری فشنگ های آن هم ضمانت اجرای کیفری ندارد.

بخش دوم ، ایرادات شکلی موجود در روند کشف جرم و تحقیقات مقدماتی

ایرادات شکلی در روند کشف جرم و تحقیقات وجود داشته به مختصر به آنها اشاره می کنم:

در صورتجلسه مورخ ۲۱/۸/۹۴ آمده که «... با قاضی کشیک هماهنگی شده و به محل عزیمت می شود و....متهم در محل حضور نداشته و در حضور افراد خانواده اش از منزل بازرسی به عمل آمد مقداری زیادی دارو ، تجهیزات پزشکی، کتابهای شیطانی !! و پزشکی و غیر پزشکی و تعدادی فشنگ شکاری کشف وضبط گردید..»

اولأ، دستور مقام تحقیق به ضابطان به حکم ماده ۳۴ ق.آ.د.ک ،باید کتبی ، صریح و با قید مهلت باشد و دستور شفاهی هم حداکثر ظرف ۲۴ ساعت باید به امضای مقام قضایی دستور دهنده برسد ضمانت اجرای این تخلف هم ماده ۶۳ همان قانون می باشد.

ثانیأ ، مأمورین محترم ، اجازه ورود به منزل و تفتیش را نداشتند استحضار دارید در جرم غیر مشهود ، حتی اگر مقام قضایی ، انجام تحقیقات را به طور کلی به ضابط سپرده باشد اما بنا به حکم مقنن درمواد ۵۵و ۵۶ قانون مذکور ، ورود به منزل و تفتیش .... لزومأ به دستور موردی (فلان منزل – فلان خودرو ..) مقام قضایی نیاز دارد و عدم رعایت این مهم ، علاوه بر ضمانت اجرای ماده ۶۳ همان قانون ، باعث غیر استناد بودن تحقیقات و ادله مکشوف ... خواهد بود به جهت اینکه در نظام ادله کیفری ، هم دلیل و هم طریقه تحصیل دلیل باید به شکل مشروع صورت گیرد و گرنه قابل استناد نخواهد بود . مانند :عدم مشروعیت شنود تلفنی بدون اجازه مقامات قضایی ، یا ورود به منزل دیگری در غیر موارد قانونی یا اخذ اقرار و شهادت از طریق شکنجه و... پس آزادی تحصیل دلیل بدون حد و مرز نیست و نمی توان با استناد به آن ، جهت تحصیل دلیل به صورت غیر قانونی وارد حریم خصوصی افراد شد و یا مکالمات تلفنی آن ها را شنود کرد و...بنابراین شایسته است تحصیل دلیل به شیوه ی موجود در پرونده که ناقض حقوق متهم(موکل) است باطل شناخته شود ،زیرا هنوز این ضرب المثل معروف اعتبار خود را تا حدود زیادی حفظ کرده است که :«هدف وسیله را توجیه نمی کند».در آخر ضمن قدردانی از حسن نظر آن مقام محترم ، با توجه به عرایض گفته شده ، صدور قرار منع تعقیب موکلم را خواستار هستم.

« رسید مژده که فریادرسی می آید»«حافظ»

با سپاس از توجه تان

لایحه ذیل به دفاع از مستأجر تقدیم دادگاه تجدیدنظر

ریاست محترم شعبه .... دادگاه تجدیدنظر استان ------

با درود و احترام ، بازگشت به پرونده شماره .... با شماره بایگانی ...دعوای مطروحه از طرف آقایان .... به طرفیت موکلم آقای .......با موضوع تخلیه ملک تجاری به جهت تعدی وتفریط که حسب الامر آن دادگاه محترم موضوع به کارشناسی ارجاع گردیده است اینک با ملاحظه نظریه کارشناسی و ضمن اعتراض به آن که ذیلأ عرایضی را جهت تبیین موضوع و اتخاذ تصمیم شایسته در دو بخش به استحضارعالی می رسانم:

بخش نخست، ایراد شکلی وارده به دعوای مطروحه

ذی نفع نبودن خواهان ها

قانونگذار در ماده ۴۷۳ قانون مدنی آمرانه بر حداقل لزوم مالکیت موجر بر منافع تأکید کرده و مقرر داشته :« لازم نیست که موجر مالک عین مستأجره باشد ولی باید مالک منافع باشد » مستنبط از ماده مذکور از حیث مقررات آیین دادرسی، خواهان دعوای تخلیه باید دست کم مالک منافع باشد یعنی در صورت صدور حکم بر علیه مستأجر ، بتوان نفعی برای وی متصور بود . قانونگذار در ماده ۲ قانون آ د م محاکم را از رسیدگی به دعاوی که از سوی افراد غیر ذی نفع طرح شده منع کرده.«هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر این که شخص یا اشخاص ذینفع ....رسیدگی به دعوا را ... درخواست نموده باشند.»ضمانت اجرای طرح دعوا از سوی افراد غیر ذی نفع را هم در بند ۹ ماده ۸۴ همان قانون ،صدور قرار رد یا عدم استماع دعوا، اعلام نموده است. در حقیقت نفع داشتن یکی از شروط اقامه دعواست .خواهان باید توجیه کند که اگر دعوای اقامه شده به صدور حکم علیه خوانده بینجامد ، قابلیت این را دارد که سودی شخصی ، مستقیم و قانونی به او برساند. در پرونده امر ، مالکیت عین و منافع عین مستأجره متعلق به خانم صفیه .... است که جهت تأیید این ادعا ، استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان آبادان را خواستار هستم که هر آیینه با مشخص شدن این مهم با توجه به این که خواهان ها مالکیتی بر عین مستأجره یا منفعت آن ندارند و به عبارتی نفعی شخصی و مستقیم در دعوا برایشان قابل تصور نیست صدور قرار رد یا عدم استماع دعوای را تقاضا دارم ..

بخش دوم، دفاعی در ماهیت

سبب دعوای خواهان دو امر است : ۱- عدم پرداخت اجاره بها (که با ارائه رسید های پرداخت مشخص شد که این ادعا واهی و در نتیجه در مانحن فیه توسل به این سبب ، جهت فسخ عقد اجاره وجاهت قانونی ندارد کما این که دادگاه بدوی هم به درست اعتنایی به این سبب ننموده است.

۲-سبب دیگر دعوا ، تعدی و تفریط است ، ادله خواهان چیست؟ وکیل محترم خواهان در سطور ۵ و۶ دادخواست تقدیمی نقل به عین بیان داشته که" ...به موجب قرار تأمین شماره ....خوانده اقدام به تعدی و تفریط نسبت به عین مستأجره نموده است.." در قرار تأمین مورد استناد خواهان ، کارشناس گفته که "... تاریک خانه و یک دستگاه سرویس جدید الاحداث که به نظر می آید قبلأ دو واحد مغازه بوده که با برداشتن تیغه وسط تبدیل به یک دستگاه شده است .."حال فارغ از این که هیات کارشناسی از وظیفه قانونی خود که بیان امور موضوعی برای دادگاه بوده عدول کرده و خود را در جایگاه قضا قرار داده و به بیان امور حکمی پرداخته و اظهار داشته که مستأجر تعدی و تفریط کرده است و کذا و کذا .. این در حالی که تشخیص تعدی و تفریط با دادگاه است نه کارشناس . باید بگویم که :

اولأ در رد تأمین دلیل صورت گرفته توسط خواهان ، موکلم (مستأجر) هم تأمین دلیلی انجام داده که در آن کارشناس رسمی دادگستری با ملاحظه پرونده شهرداری عین مستأجره نقل به مضمون گفته " که هیچ گونه آثاری از دیوار جدا کننده مشاهده نمی گردد و.... آثاری از تعدی و تفریط مشاهده نمی شود.."

ثانیأ حسب نظریه هیأت کارشناسان و تأمین دلیل صورت گرفته توسط خواهان ، موکلم صرفأ تاریک خانه و یک کاسه دست شویی در عین مستأجره نصب کرده است با نگاهی به قراردادهای اجاره ، مشخص است که خواهان عین مستأجره را برای شغل عکاسی به موکلم واگذار کرده است پر واضح است تاریک خانه و کاسه ای برای شستن نگاتیو فیلم و نیز رعایت بهداشت از لوازمات اصلی و غیر قابل اجتناب شغل عکاسی است . مثالی می آورم آیا می توان در اجاره مغازه لباس فروشی ، احداث جایی برای پرو لباس را تعدی و تفریط یا اقدام بر خلاف اذن دانست ؟ یا نصب ظرفشویی در مغازه ای که برای رستوران اجاره داده شده را می توان تعدی و تفریط و ... قلمداد کرد ؟ پاسخ منفی است . در این خصوص با وحدت ملاک از ماده ۳۸۳ قانون مدنی که می گوید تسلیم باید شامل آن چیزی باشد که اجزاء و توابع مبیع شمرده می شود اساسأ تسلیم عین مستأجره برای شغل عکاسی به مستأجر باید با تاریک خانه و امکانات دیگر باشد بنابراین به قیاس اولویت این اقدام مستأجر با توجه به ضرورت فنی و عرفی (التعیین بالعرف کالتعیین بالنص) نه تنها تعدی و تفریط و یا اقدامی بر خلاف اذن قلمداد نمی شود بلکه از لوازمات عین مستأجره بوده و اساسأ انجام شغل عکاسی بدون تاریک خانه امکانپذیر نمی باشد.

ثالثأ عدم وجود رابطه سبییت. هیأت کارشناسی هم برخلاف ادعای واهی خواهان ، اشاره ای به برداشتن تیغه و تبدیل دو مغازه به یک مغازه ننموده است . حتی اگر ادعای خواهان و وکیل محترم وی مبنی بر تبدیل دو باب مغازه به یک باب را بپذیریم( فارغ از این که موضوع از مصادیق تعدی و تفریط هست یا نه) ،شاید این تغییر در زمان بسیار قدیم و توسط خود مالکین صورت گرفته باشد شاید عین مستأجره در جنگ تخریب شده و مجدد بنا نشده باشد و نه الزامأ توسط مستأجر(موکلم) .موکلم عین مستأجره را در همین وضعیتی که الان هست تحویل گرفته اند نه چیزی از آن کاسته اند و نه چیزی افزوده اند. هم چنین اصل بر عدم تعدی و تفریط و برائت است خواهان چه دلیلی بر انجام تغییرات از سوی مستأجر دارد؟ اینکه در قرارداد نوشته شده دو دهنه که دلیل و حجت نمی شود عرفأ به مغازه ای که سر نبش باشد دو دهنه اطلاق می شود. توسل به صرف نظریه کارشناسی و اینکه کارشناس محترم در تأمین دلیل گفته :« ..که به نظر می آید قبلأ دو واحد مغازه بوده که با برداشتن تیغه وسط تبدیل به یک دستگاه شده است .."»صرفأ تحصیل شرط لازم بوده و کافی نیست نظریه کارشناسی اصولأ ،دارای مفهوم وصف است و مفهوم وصف، مفهوم مخالف نداشته و حجت یا دلیل تلقی نمی شود.

آیا این احتمال وجود ندارد که عین مستأجره روز اول توسط مالک به همین صورت ساخته شده و تحویل مستأجر شده باشد؟ و یا این احتمال وجود ندارد که پس از ساخت، مالک دو باب مغازه را یک باب کرده و تحویل مستأجر داده باشد؟ یا پس از تحویل به مستأجر در اثر فرسودگی یا حوادث قهری دیوار فروریخته باشد؟؟در این موارد اگر موجر مدعی تعدی و تفریط مستأجر گردد و دادگاه هم موضوع را به کارشناس ارجاع بدهد پر واضح است کارشناس تغییرات و خرابی حادث در ملک را به دادگاه اعلام می کند حال آیا حقیقتأ مستأجر تعدی و تفریط کرده است ؟ پاسخ روشن است خیر . زیرا نظریه کارشناس دلالتی بر وجود و احراز رابطه سببیت بین رفتار مستأجر و تغییرات اظهار شده نمی کند. در نتیجه استناد مطلق به نظریه کارشناسی ، بی دلیل و ناصواب باعث محکومیت مستأجر می گردد.

سخن آخر

با توجه به عرایض فوق ، موارد زیر را از آن دادگاه محترم تمنا دارم:

۱-استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان آبادان و احراز عدم مالکیت خواهانها و قرار رد یا عدم استماع دعوای ایشان به لحاظ وجود ایراد اول

۲-یا در غیر این صورت ، رد تجدیدنظر خواهی خواهان و تأیید دادنامه بدوی

« هر آن چه حاکم عادل کند همان داد است»

با پوزش از تضییع وقت آن عالی جنابان

نمونه لایحه تجدید نظر خواهی ( وجه التزام برای وجه نقد )

بسمه تعالی

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی 

با سلام

احتراما بوکالت از جانب ........... در اعتراض به دادنامه شماره ....../95  موضوع پرونده کلاسه ..........4صادره از حوزه ......شورای حل اختلاف ........ که حکم به بی حقی (خواهان ) صادر گردیده اعتراض خود را به وجه قاطع به شرح ذیل به استحضار می رسانم و استدعای بذل توجه خاص و تجدید نظر در حکم صادره و اجرای عدالت  را دارم :

حکم صادره بنابر دلایل زیر صحیح و قانونی نیست: 

1- قاضی محترم شورا با این استدلال وجه التزام قرارداد ماهیت ربوی دارد حکم به بی حقی موکل صادر نموده اند این استدلال کاملا مخدوش و قابل رد می باشد چرا که در ربا طرفین در بدو امر توافق می نمایند مبلغی را به صورت فی المثال فلان ،  که در مقابل پرداخت مبلغ تومان، روزانه و یا  ماهیانه مبلغی سود پرداخت شود،  در حالیکه در اینجا ماهیت قرارداد تنظیمی متداعیین کاملاً با عنوان ربا متفاوت است . چرا که اگر مشروط علیه به تعهد خود در سررسید عمل می نمود،  نیاز به پرداخت مبلغ اضافه ( وجه التزام ) نبود و در حقیقت طرفین در ابتدای امر بر مبلغ جریمه توافق نمی نمایند بلکه آنچه که مورد توافق و رضایت طرفین است پرداخت مبلغ اولیه است و مسلما در صورت عدم پرداخت مبلغ در موعد مقرر جهت تحکیم نمودن پرداخت دین در موعد مقرر ،  وجه التزام به علت تخلف از انجام تعهد باید پرداخته شود و اینکه گفته شود وجه التزام مقرر با ربا یکی است استدلال کاملا مخدوش و غیر منطقی بر خلاف اصول حقوقی  می باشد.در حقیقت در ربا طرفین در ابندای امر توافق مینمایند که مبلغی اضافه بر اصل دین پرداخت گردد اما در اینجا چنین توافقی وجود ندارد و به جهت تحکیم در انجام تعهد وجه التزام مقرر میگردد و در وهله اول طرفین قصد   انجام به موقع تعهد بوده و جهت تحکیم این تعهد ضمانت اجرا مقرر گردیده است لذا استدلال قاضی شورا مبنی بر ربوی بودن آن کاملا مخدوش می باشد .

2- بر اساس ماده 515 ق آ. د . م . مقرر داشته : " در صورتی که قرار داد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرار داد رفتار خواهد شد"  این موضوع بیانگر این مطلب که طرفین

 میتوانند براساس اصل حاکمیت اراده واصل آزادی قراردادی که درماده 10 قانون مدنی متبلور شده است اراده اشخاص حاکم برقواعدتشکیل وآثارقراردادها می باشد وآزادی اراده دراینجا به عنوان یک اصل، موردپذیرش قرارگرفته است قرارداد امضا نموده و بر اساس آن وجه التزام تعیین نمایند .

النهایه با عنایت به مراتب معروضه مطمئنا قاضی محترم پرونده نقض استدلال دادنامه معترض عنه را به درستی متوجه گردیده و به این امر وقوف یافته اند که متأسفانه شورای حل اختلاف  هیچ گاه این ظرایف موجود در پرونده را به دقت مورد بررسی قرارنداده که بدون تردید نمیتوان آنها را نادیده انگاشت لذا تقاضای نقض دادنامه بدوی مورد استدعا می باشد .

نمونه لایحه تجدید نظر خواهی (شرط انفساخ-الحاقیه یا متتم قرارداد)

بسمه تعالی

ریاست محترم دادگاه تجدید نظر استان .......

با سلام

احتراما بوکالت از جانب ....................... در اعتراض به دادنامه شماره 9......................موضوع پرونده کلاسه ..............صادره از شعبه ........  دادگاه عمومی حقوقی............ که حکم به بطلان دعوی  موکل (خواهان ) صادر گردیده اعتراض خود را به وجه قاطع به شرح ذیل به استحضار می رسانم و استدعای بذل توجه خاص و تجدید نظر در حکم صادره و اجرای عدالت  را دارم .

 

 ماحصل قضیه اینکه:

موکل اینجانب در مورخ 24/5/90 به همراه .........در خصوص 6 دانگ پلاک 993 اصلی بخش 4 قراردادی را با اقای x ............... امضا نموده و مقرر می گردد در ابتدای امر مبلع 18000000000 ریال بابت معامله به تاریخهای بهمن 90 و اردیبهشت  91 پرداخت گردد که متاسفانه  تجدیدنظر خوانده مبالغ مذکور را پرداخت ننموده و پس از کش و قوس های  فراوان قرارداد قبلی عملااقاله  

میگردد و مجددا قراردادی با همان موضوع به مبلغ 36000000000 ریال در مورخ 27/1/92 منعقد میگردد و چکهای تضمین قرارداد قبلی به خریدار عودت داده میشود و به موجب قرارداد جدید  چکهای تضمینی  جدید  به موکل داده میشود  (اقاله عملی و فعلی  قرارداد)   و  مقرر میگردد حداکثر تا تاریخ 24/5/93مبلغ قرارداد به حساب موکل واریز گردد(سه سطر پایانی قرارداد)  که متاسفانه باز هم این امر میسر نمی گردد و طرفین در ظهر قولنامه جدید 27/1/92  اقدام به تنظیم متمم قرارداد یا الحاقیه مینمایند و به موجب آن سه موضوع در الحاقیه قرارداد انجام میگیرد:

الف -الحاقیه مدت : در مانحن فیه طرفین قرارداد توافق نموده که مدت پرداخت ثمن تا تاریخ  23/12/93 و  و مجددا تا تاریخ 20/1/94 تمدید گردد..

ب - الحاقیه شرط جدید   :شرط جدیدی در قرارداد گنجانده  می شود .در مانحن فیه طرفین توافق نموده که در صورت عدم پرداخت ثمن،  معامله خود به خود فسخ یا به تعبیر حقوقی منفسخ گردد.(شرط فاسخ )

ج -الحاقیه مبلغ: در اینجا نیز طرفین توافق نموده که مبلغ قرارداد به مبلغ 40500000000ریال  افزایش یابد .

در مواعد مقرر بازهم متاسفانه تجدید نظر خوانده وجه مربوطه را به حساب موکل واریز نمی نماید و آقای x ........... با فروشنده دیگر یعنی y ......... مجددا متممی جهت پرداخت ثمن معامله منعقد می نماید و مدت پرداخت ثمن را تمدید میکند ،  اما موکل اینجانب با توجه به خلف وعده های فراوان و عدم پایبندی خریدار به تعهدات خود  دیگر حاضر به اعطای مهلت برای پرداخت ثمن  قرارداد نمیشود و نهایتا به موجب اظهارنامه مورخ 26/12/94 به موجب شرط فاسخ موجود در متمم قرارداد اعلام انفساخ قرارداد و انحلال آن را به آقای ............... اعلام می نماید.

 با توجه به اینکه در موعد مقرر ثمن معامله پرداخت نمی گردد و موکل اینجانب اقدام به تقدیم دادخواست تحت عنوان اعلام انفساخ می نماید که متاسفانه دادگاه بدوی طی یک استدلال ناصحیح به طور کلی تمامی اقدامات صورت گرفته توسط طرفین را فاقد توجیه قانونی عنوان مینماید و بدون اینکه به قصد و اراده واقعی طرفین توجه نماید  و از الفاظ به کاررفته ، معانی عرفیه آنرا در نظر بگیرد تمدید را  فاقد توجیه قانونی عنوان می نماید این در حالیست که مقصود واقعی طرفین از تمدید قرارداد تمدید مهلت پرداخت ثمن معامله بوده نه چیز دیگری که مخالف اصل لزوم در قراردادها باشد.در ما نحن فیه یک تعهد اصلی به تاریخ 27/1/92 منعقد شده و بعدا شروطی به این قرارداد اضافه و ضمیمه شده است که اگر ثمن معامله در موعد مقرر پرداخت نگردد معامله منفسخ میگردد بنابراین شروط بعدی که در خصوص ثمن و مدت پرداخت و شرط فاسخ بوده ارتباط خود با قرارداد اولی بوجود آورده و تخلف از آن موجب انفساخ تعهد میگردد.در حقیقت  متمم قرارداد جدید بر اساس ماده 10 قانون مدنی واصل آزادی قراردادها قابل توجیه و توصیف می باشد به اینصورت که طرفین با هم دیگر قرار گذاشته اند در صورت عدم پرداخت ثمن در موعد معین معامله منفسخ گردد ، آنچه که در حقیقت اتفاق افتاده است یک قرارداد دیگر مستقل اما پیرو قرارداد قبلی بر اساس ماده 10 قانون مدنی منعقد شده است لذا با توجه به این امر هیچ مغایرتی با اصل لزوم قراردادها وجود نداشته استدلال دادگاه بدوی از این نظر صحیح نمی باشد.

2-تصمیم اتخاذی  دادگاه موافق با واقعیات امر وقانون نیست بلکه با توجه به مسائل موجود ، تفسیر شخصی و خلاف موازین حقوقی توسط قاضی محترم  بر واقعیات پرونده است چرا که الحاقیه شرایط جدیدی یا تغییر ی است که در یکی از شرایط سه گانه قرارداد حاصل می شود.

 توضیحا اینکه توافق طرفین در تغییر مفاد قرارداد  به انحاء گوناگونی ممکن است صورت گیرد . این بحث مربوط به زمانی است که طرفین بعد از پایان مرحله انعقاد عقد اقدام به بازنگری در مفاد قرارداد می­کنند و با توافق و به وسیله شرط الحاقی، جزئی از قرارداد را حذف و یا تغییر داده و یا تعهدی جدید به آن می­افزایند. این فرآیند که از آن با عنوان «الحاق به عقد» هم نام برده شده است دادگاه محترم بدوی استدلال خود را  مغایرت  الحاقیه  قرارداد با اصل لزوم و ضرورت وفای به عقد عنوان نموده است.

حال در رد استدلال دادگاه بدوی قابل ذکر اینکه:

اولا نمی توان بر اساس اشکالات مطرح شده بازنگری در مفاد قرارداد را بی اعتبار دانست. چه بسا همانگونه در نظریات حقوقی آمده ، در انعقاد قرارداد اراده طرفین و خواست آن ها مبتنی بر ایجاد موجودی اعتباری است که می­تواند به اذن قانونگذار مبنای تاثیر قرار گیرد. در واقع آنچه با تراضی و توافق طرفین به وجود می­آید موجودی اعتباری است که دوام این موجود در عالم اعتبار امکان انجام برخی تغییرات در مورد آن را فراهم می­سازد.

ب) عدم مغایرت با اصل لزوم و وجوب وفای به تعهد

  اصل لزوم برای جلوگیری از برهم زدن یکجانبه توافق و فسخ آن، جز در جایی است که از طرف قانون مجاز شده باشد.(ماده 219 قانون مدنی) در حالی که بازنگری در قرارداد به این معنی است که طرفین با توافق و رضایت یکدیگر، در قرارداد ایجاد تغییر کنند. با این حال ممکن است از اصل مزبور جهت اثبات لزوم حفظ مفاد عقد به شکل منعقد شده، استفاده شود.

دادگاه محترم بدوی بازنگری در قرارداد را معتبر نمی­داند.اما بدیهی است با توجه به تحلیل عرف از رابطه شرط و عقد، در صورتی که قصد طرفین ایجاد علقه مزبور باشد، الحاق به عقدامکان­پذیر است. بقای عقد در عالم اعتبار این امکان را به طرفین می­دهد که در صورت نیاز در مورد برخی شرایط و اجزای آن بازنگری کنند. البته واضح است، صحت عمل مزبور منوط به آن است که توافق طرفین تنها در جهت تغییر جزئی در عقد صحیحی باشد که سابقاً شکل گرفته است. در نتیجه توافق مزبور در جایی که موجب ابطال عقد سابق شود و یا ماهیت آن را به کلی دگرگون سازد، معتبر نیست و در ما نحن فیه تغیر در یکی از شرایط جزیی عقد صورت گرفته که به هیچ وجه نمی توان تغییر در شرایط جزیی قرارداد را باطل دانست.

 به طور کلی مراد از اصاله اللزوم غیر قابل انحلال بودن عقد جز در موارد استثنایی نظیر فسخ، اقاله و حکم قانون( انفساخ و..) می باشد وچنانچه موارد استنثنایی(فسخ،انفساخ،اقاله) را نیز از شمول اصاله اللزوم خارج نماییم، هیچ قراردادی پس از انعقاد، قابل اقاله نیز نمی باشد، چه بسا

 

 

بنا به استدلال دادگاه محترم بدوی درج شرط انفساخ طی الحاقیه ،خلاف قاعده اصاله اللزوم می باشد.

در نتیجه باید پذیرفت بازنگری در مفاد قرارداد از اصول معتبر در حقوق اسلام است که به تبع آن در حقوق ایران نیز پذیرفته شده و مزایای عملی آن موجب گردیده در عرف وهمچنین رویه قضایی نیز مورد پذیرش قرار گیرد که برای نمونه رای شماره 22-14/10/1389جهت استحضار   به پبوست تقدیم دادگاه محترم می گردد که نظر دیوان دقیقا منطبق با اصل آزادی قرارداد می باشد.

النهایه با عنایت به مراتب معروضه مطمئنا قضات محترم پرونده نقض استدلال دادنامه معترض عنه را به درستی متوجه گردیده و به این امر وقوف یافته اند که متأسفانه دادگاه بدوی هیچ گاه این ظرایف موجود در پرونده را به دقت مورد بررسی قرارنداده که بدون تردید نمیتوان آنها را نادیده انگاشت لذا تقاضای نقض دادنامه بدوی مورد استدعا می باشد .

لایحه تنفیذ حکم طلاق از محاکم خارج از کشور

ریاست محترم شعبه دادگاه عمومی حقوقی

 

 

با سلام

 

احتراما اینجانبان ------ و----- بوکالت از خانم خوانده درپرونده کلاسه ......با عنایت به صدور رأی غیابی در مهلت قانونی اعتراض خود را اعلام نموده وتقاضای نقض دادنامه بدوی استدعا می گردد :

در ابتدا در رابطه با ماده 15 قانون حمایت از خانواده  که وکیل محترم واخوانده در دادخواست  به آن استناد نموده مطالب ذیل قابل بررسی است. در این ماده صراحتا بیان شده هر گاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امورو دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیت دار محل اقامت خویش مطرح نمایند احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجرا نمی شود .در حقیقت این ماده اصل را بر این گذاشته است که آراء صادره از محاکم خارجی ، غیر قابل اجرا در ایران است مگر این که  دادگاه صلاحیت دار ایرانی این احکام را بررسی وحکم تنفیذی صادر نمایند .

لایحه دفاعیه جعل و استفاده از سند مجعول

 ریاست محترم شعبه ....... کیفری .........
        با سلام و احترام
    عطف به پرونده به شماره کلاسه ............ اینجانب ............  وکیل ..................... درکلاسه مذبورمی باشد با عنایت به اینکه طرفین دعوا جهت استماع اظهارات و مدافعات به جلسه رسیدگی مورخ / /89 راس ساعت ..... صبح دعوت گردیده اند لایحه حاضر جهت تشحیذ ذهن ریاست محترم دادگاه تقدیم می گردد.  
     1) واقعیت پنهان نیست که تاکنون آقای .................... چه در کلانتری ...... چه در اداره آگاهی ........... چه در اداره آگاهی ...... چه درمحضر بازپرس محترم شعبه ..... باز پرسی ......... عرض مکرر نموده است یعنی موکل اتهام معاونت در بزه جعل و استفاده از سند مجعول و را شدیداً تکذیب و انکار می کند و فکر هر فعل یا ترک فعلی است که به موجب قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات تعیین شده باشد مستحضر هستید که مطابق قاعده مدعی و منکر نافی را نفی کافی است لذا مدعی یا مقامات یاد شده باید دلایل اثباتی و ثبوتی خود راجهت اثبات اتهام اقای خلیلی  ارائه نمایند و الا صرف انکار موکل در فرآیند دادرسی در امور دادگاههای عمومی و انقلاب کافی است از طرف دیگر صدور احکام کیفری محتاج به قطع و یقین قضایی بر ارتکاب عمل انتسابی در ما نحن فیه می باشکه در صورت شک و یا تردید به علت فقد دلیل اصاله البرائه حاکم است .  
    2) از طرف دیگر آنچه که درمقام دلیل اثباتی برای شکایت حراست شهرداری مستمسک قرار گرفته فتوکپی می باشد که حتی تصدیق نشده است از آنجا که کپی سند فی نفسه فاقد اعتبار است و در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد نبوده و موثر در اثبات یا نفی امری یا حقی نیست لذا .............................. به فرض محال در جعل یا استفاده از سند مجعول در کپی ارائه شده بانک توسط ....................... با توجه به اینکه هیچگونه نفع مادی و غیره برای موکل نداشته مصداق ندارد همانطور که در آرای قضایی و رویه قضایی منعکس شده جعل یا استفاده از سند مجعول مطابق با محتویات این پرونده فاقد منشا و اثر حقوقی می باشد 
    3) مضافاً اینکه صرفا ارائه گزارش از طرف اداره متبوع موکل حتی از جانب مقامات ارشد آن ، اداره و مقام تعقیب و حتی دادستان عمومی و انقلاب ............ را نسبت به ارائه دلیل جهت اثبات اتهام انتسابی بی نیاز نیمکند.    و ارکان و عناصر بزه جعل و استفاده ازآن با مواد استنادی در کیفر خواست یعنی مواد 533و535 اصلاً توجیه قانونی ندارد و توجهات و تحلیلات صورت گرفته از ناحیه .................... و درنهایت انتساب معاونت در جعل بدون هیچگونه دلیل محکمه پسند در کیفر خواست دادسرای موجه و مدلل به نظر نمی رسد.    مضافا اینکه نظر به محتویات پرونده که متهم در کلیه مراحل تحقیق منکر بزه انتسابی است و حتی اظهارات کارمند بانک نیز به عنوان مطلع چیزی را ثابت نکرده است.    و شاهدی نیز علیه ................. شهادت نداده و قرائن موجود نیز بر ثبوت اتهام کافی نیست و توجه به گزارش اداره آگاهی نیز خصوصا در جلسه مراجعه حضوری متهمین دلیل یا اماره بر انتساب معاونت در جعل به ............................ استخراج نمی گردد لذا نظر به اینکه نامبرده فاقد پیشینه کیفری و سابقه کیفری می باشد و شخصیت فردی وی تا اتهام مزبور فرسنگها به دور می باشد و با توجه به شناخت کامل از شخص نامبرده و خانوادشان در طول مدت ........... سال میدانم که نامبرده از این خانواده محترم شناخته شده و سرشناس می باشند که حتی از حضور در مراجع قضایی در پاره ای از موارد برای احیای حقوق خودشان که بی جهت مورد تعرض قرار می گیرد اجتناب می کنند و مایه بدنامی می داند به طوری که تا این سن و سال فاقد پیشینه کیفری حتی غیر موثر می باشد از طرف دیگر حتی اگر ایشان را به فرض محال واجد پیشینه کیفری بدانیم بازهم امکان اینکه جرم جدید و مورد اتهام را مرتکب نشده باشد و فاعل واقعی آن کس دیگری باشد وجود دارد.    لذا با درنظر گرفتن اصل برائت و انکار شدید موکل و اینکه شاکی شکایت خود را به دلیل بینه شرعی و قانونی به دادگاه ارائه نداد و اظهارات پوچ شخصی ................... نیز نسبت به موکل نمیتواند موثر باشد که به استناد آن حقوق عامه شهروندان را درنظر نگیریم و قواعد آیین دادرسی را نانوشته و نادیده انگاریم مضافاً اینکه اظهارات بی سروته آقای ................................................... به موکل جهت ضمانت از وی بدون دلیل یا بینه شرعی جز تعارض درگفتار وی ارزش قضایی و محکمه کیفری ندارد از طرف دیگر یقین داشته باشیم .    که اگرصرف ارائه گزاشات بی اساس و بدون دلیل اثبات کننده راحتی از جانب مقامات چون حراست ادارات دلیلی علیه متهم قلمداد کنیم در اینصورت فسادی عجیب پیش خواهد آمد که به موجب آن هیچ بیگناهی رنگ تبرئه را نخواهد دید و مطمئن باشیم که به جای پذیرش اصل برائت اصل را برمجرمیت گذاشتیم و به متهم تحمیل کردیم که بی گناهی خود را اثبات نماید که نتیجه آن این است که در جامعه اسلامی ما سنگ روی سنگ بند نمی شود و تارپود زندگی اجتماعی انشانها از هم گسیخته خواهد شد لذا تقاضای صدور حکم به برائت موکل از محضرعالی را دارم .
             با سپاس و احترام
              وکیل متهم
 

لایحه فرجام خواهی طلاق از طرف زوج

بسمه تعالی

ریاست محترم دیوان عالی کشور

با سلام

اینجانب------ بوکالت از ....................نسبت به آرای صادره از شعبه ................. به تبع آن حکم صادره از  شعبه 4 تجدید نظر به شماره.................................. بنا به دلایل زیر اعتراض داشته و تقاضای رسیدگی و فرجام خواهی  به پرونده را دارم :  

الف : عدم توجه دادگاه به دلایل و  مستندات

دادگاه محترم بدوی و هم چنین دادگاه تجدیدنظر بدون وجود ادله مثبته نسبت به رای صادره اقدام نموده اند در این خصوص ضمن تاکید بر لایحه تجدیدنظر خواهی که به طور مشروح عنوان شده است باید به استحضار برساند در جلسه دادگاه تجدیدنظر اینجانب تقاضای معرفی موکل به پزشکی قانونی نموده اما متاسفانه قضات محترم تجدیدنظر به این موضوع بی اعتنایی نموده و نسبت به انشای رای صادره اقدام نموده اند .در این خصوص اقدامات دادگاه با نقص جدی و اساسی مواجه بوده و از این حیث تقاضای نقض رای صادره را دارم.

 

ب: نقض تحقیقات و عدم اعتبار  مستندات ارائه شده به دادگاه ( بند 5 ماده 371 ق . ا. د . م)

دادگاه بدوی و تجدیدنظر به مدارکی استناد نموده که مورد تردید و انکار توسط موکل بوده و صرفا یک گواهی از یک مرکز خصوصی که نامه مذکور مورد تردید می باشد نمیتواند مثبت ادعای واهی خواهان قرار گیرد چه بسا که حتی اگر نامه مذکور حقیقی و واقعی باشد (که نیست ) هم نمیتواند مثبت ادعای خواهان باشد چراکه مطابق نامه مذکور موکل اگر هم اعتیاد داشته با بستری شدن در آنجا اعتیاد خود را ترک نموده و در حال حاضر اعتیاد ندارد. اولین مستند دادگاه گواهی مرکز خصوصی ترک اعتیاد ............. می باشد که در این گواهی که در تاریخ 13/09/1395 صادر گردیده است کاملاً سفید و بدون هیچ گونه اسم یا متن یا تاریخ ورود یا خروج و یا بستری و یا نوع مصرف مواد می باشد و این در حالی است که اصولاً در تاریخ فوق چنین مرکزصوری و جعلی وجود فیزیکی و یا قانونی نداشته است که بتواند مجوز ترخیص صادر نماید . چگونه یک مرکز خصوصی که یک سال قبل از تاریخ صدور مجوز ترخیص غیرقانونی فوق توسط بهزیستی استان لغو مجوز و لغو پروانه گردیده بوده است و محل اجاره ای مرکز پلمپ و تعطیل و تغییر کاربری به گلخانه و فروش لوازم گلخانه گردیده است ؛بنا بر گفته موکل  توانسته است با جعل سربرگ و مهر و امضای غیرقانونی و غیرمجاز ، گواهی ترخیص صادر نماید؟ فلذا دادگاه محترم می توانست از کلانتری محل  استقرار صوری این مرکز و ترک اعتیاد،  تحقیق نماید که آیا اصولاً چنین مرکزی دایر و فعال می باشد و یا وجود دارد یا خیر؟ 

همچنین  دادگاه محترم می توانست از بهزیستی و ستاد مواد مخدر نسبت به وضعیت این مرکز خصوصی و مدیر سابقه دار آن تحقیق و استعلام نماید که چگونه خواهان توانسته است از مرکزی که لغو مجوز و تعطیل و برچیده گردیده است و وجود خارجی نداشته است نامه ترخیص بیمار بگیرد و بابت حیله و تقلب و فریب دادگاه و سوء استفاده از   سربرگ مهر و امضاء صوری وساختگی مورد مواخذه قرار نگرفته است ؟

همچنین مدیر دستگیر شده و برکنار شده  این مرکز خصوصی ( x ..........) بنا بر گفته موکل دارای سوابق متعدد کیفری ، سرقت و اخاذی و پرونده کیفری می باشد که نامبرده از  موکل اینجانب هم قبل از طرح دادخواست خواهان درخواست 25 میلیون تومان نموده است همچنین بنا به اقرار کتبی خواهان ، در نزد داور منتخب دادگاه جناب آقای............. و نیز در محضر دادگاه محترم مبنی بر درخواست خواهان و تماس با مدیر سابقه دار این مرکز خصوصی ترک اعتیاد، و درخواست از وی برای تهیه فیلم صوری و معرفی شهود دروغین به وی جهت ارائه به دادگاه گردیده است ، حتی به دروغ به داور اعلام نموده است که فیلم مصرف مواد مخدر از موکل من دارد  که به دادگاه ارائه می نماید که با درخواست دادگاه از ارائه فیلم به دادگاه خودداری نمود..

همچنین مستند بعدی دادگاه ، شهادت شهودی می باشد که شهادت نامبردگان به هیچ وجه قابل قبول نمی باشد چراکه یکی از شهود اصلا از موکل شناختی نداشته و شخص دیگر نیز دارای موارد جرح بوده و شهادت متناقض و متعارض را در دادگاه عنوان نموده که در لایحه تجدیدنظر خواهی نیز این امر تشریح شده است.

ج: عدم وجود زندگی مشترک

اصولاً اعمال وکالت در شرط ضمن عقد ، درباره همسری اجرا می گردد که نامبرده نسبت به اصل عقد نکاح و  پایداری و استمرار زندگی مشترک و ادامه نسل ، از همسر شرعی و قانونی خود تمکین نماید، والا چگونه زن ناشزه ای که به حکم الزام به تمکین دادگاه و نیز اجراییه صادره مبنی بر تمکین وی و نیز الزام مشاور کلانتری خانواده به بازگشت به زندگی در منزل مشترک توجهی نمی کند ، چنین همسر ناشزه ای حق اعمال شروط ضمن عقد را ندارد،  زیرا وی اصل تمکین از شوهر و زندگی در منزل مشترک را خدشه دار و نقض نموده است پس چگونه مدعی زندگی مشترک و عسر و حرج می باشد.

 

د : مغایرت و تناقض در مستند سوم حکم دادگاه مبنی بر گزارش پلیس مواد مخدر

در  صدر گزارش پلیس مواد مخدر  به عدم شناخت همسایگان و اطرافیان از موکل اینجانب و عدم هر گونه اطلاعی از موکل را  گواهی نموده است ، اما ناگهان به یک باره در ذیل همان گزارش ، برخلاف صدر نامه که به عدم شناخت و آگاهی از موکل دلالت دارد، به سکونت  در تهران و انتقال توسط پدر وی به .........و بستری نمودن در مرکز خصوصی اشاره نموده است ، چگونه امکان دارد که همسایگان و اطرافیانی که به اقرار گزارش مامور پلیس مواد مخدر هیچگونه شناخت و اطلاعی از موکل  نداشته اند از حضور وی  در تهران خبر دارند؟ و اینکه پدر وی  را از تهران جهت بستری به.........آورده است؟ آیا گزارش متناقض تر از این امکان دارد . هم چنین حسن رفتار اجتماعی و حسن معاشرت و عدم اعتیاد موکل اینجانب توسط مامور تحقیق کلانتری بررسی و حسن رفتار موکل اینجانب کاملاً مورد تایید و عدم اعتیاد  وی  به دادگاه گزارش شده بود و در پرونده مضبوط است . هم چنین بر فرض اعتبار آن دلالت بر ترک اعتیاد موکل داشته و نه اعتیاد وی به مواد مخدر.

ه : اعلام نظر ماهوی قضات محترم قبل از شروع دادرسی و قبل از بررسی دلایل و مدارک و شنیدن دفاعیات موکل اینجانب و تبعیض و عدم رعایت اصل انصاف و عدالت قضایی توسط قضات دادگاه بدوی و قضات دادگاه تجدید نظردر دادگاه تجدید نظر قضات محترم ضمن به شرح جلسه دادرسی که مکتوب شده است موکل  اینجانب را  به قبول طلاق خلع و پرداخت 200 میلیون تومان به همسر ناشزه اعلام کردند که یا باید قبول کنی که 200 میلیون را به او بپردازی و طلاق خلع توافقی بگیری و یا اینکه ما حکم طلاق همسرت را صادر می کنیم که با اعتراض موکل اینجانب مبنی بر اعسار از پرداخت مهریه موضوع منتفی گردید.

در مجموع با عنایت به دفاعیات مذکور در سطور قبل ولوایح تقدیمی و  با توجه به وضعیت تاسف انگیز جریان این پرونده استدلالات غیرواقعی، استناد نادرست عدم انتساب کوچکترین خطا به موکل استدعا دارد که با در نظر گرفتن موارد مطروحه تقاضای نقض دادنامه مورد استدعا می باشد .    

 

                                                                       با تجدید احترام

نمونه لایحه دفاعیه اعتراض ثالث اجرایی

ریاست محترم شعبه
    
    احتراماً در خصوص پرونده کلاسه ............................. موضوع اعتراض ثالث مطروحه در پرونده مذکور که وقت رسیدگی به آن برای امروز تعیین شده است در دفاع از حقوق حقه خود خاطر  عالی را تصدیع می دهد :
   
    قائم مقام قانونی خواهان یا خوانده نمی تواند به عنوان معترض ثالث دادخواست بدهد - خوانده به عنوان معترض ثالث در مقام اعتراض طاری نسبت به دادنامه استنادی برآمده به این لحاظ مقتضی بوده دادگاه اعلام نظریه قضایی را تا انجام رسیدگی نسبت به اعتراض مشارالیه به تاخیر می انداخت - دادگاه مجاز است بعلت فرجامخواهی معترض ثالث به اجرای حکم قرار تاخیر اجرای حکم را با اخذ تامین صادر نماید
   
    اعتراض مطروحه از سوی معترضین ثالث مبتنی بر حکم قطعی یا سند رسمی موضوع ماده 146 قانون اجرای احکام   نمی باشد ماده مذکور مقرر می دارد :
   
    « هرگاه نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است ، توقیف رفع می شود در غیر این صورت عملیات اجرائی تعقیب می گردد و مدعی برای جلوگیری از عملیات اجرائی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند »
   
    1-    مستند معترضین ثالث در این پرونده ارائه مبایعه نامه های عادی است که صحت و سقم آن مورد تردید شدید اینجانبه بوده و معلوم و مشخص نیست که آیا آنچه ایشان بعنوان مبنای حق مکتسبه خویش بدان استناد  می نمایند صحیح و قانونی می باشد یا خیر ؟
   
    توضیح موضوع اینکه عرف حاکم بر معاملات املاک و اراضی در وضعیت اقتصادی کشور حکایت از آن دارد که عموم متعاقدین یک معامله بخش قابل توجهی از ثمن مربوطه را به زمان تنظیم سند رسمی و انجام تشریفات نقل و انتقال املاک اختصاص می دهند و این بخش از تعهدات قراردادی را بعنوان تضمین بسیار مهم در روابط میان خود مطمع نظر و توجه قرار می دهند ، حال اینکه در قراردادهای ارائه شده از سوی معترضین ثالث هیچ اثری از این ضمانت اجرائی قراردادی مشاهده نمی شود و معلوم و مشخص نیست که آیا اصولاً این قرارداد بر روال عادی و منطقی تنظیم و تنسیق یافته است و یا اینکه از روال عرفی  پیش گفته شده خارج گردیده است . به بیان دیگر تردید وارده به اصالت و صحت قراردادهای ارائه شده بواسطه تعارض و تغایر آن با منطق معاملات املاک امری کاملاً توجیه پذیر محسوب می گردد .
   
    تامینی که بابت تاخیر اجرای حکم از ناحیه معترض ثالث سپرده می شود در فرض محکومیت او مستقیما به محکوم له سابق قابل پرداخت نیست مگر با تقدیم دادخواست ولی در مورد تامین خواسته پرداخت بلامانع است - در صورت رد دعوی معترض ثالث طرح دعوی مجدد بعنوان خلع ید قابلیت استماع ندارد - در توقیف اموال اجرائیه موضوع سند ذمه ای ، معرتض شخص ثالث که دلیل مالکیت آن سند عادی است باید به دادگاه مراجعه نماید
   
    2-    چنانچه به متن اسناد عادی مزبور توجه شود مشاهده خواهند فرمود که نحوه پرداخت ثمن معامله از ناحیه خریداران ؟!!! به فروشندگان ؟!!! به نحوی بوده است که کمتر در روابط معاملاتی اتفاق می افتد بنابراین شایسته و بجاست تا آنمرجع محترم نسبت به بررسی ادعای معترضین ثالث در پرداخت ثمن معامله تحقیقات لازم و شایسته ( از جمله استعلام وضعیت مالکیت آپارتمانهائی که بعنوان بخشی از ثمن معامله به فروشندگان واگذار شده و یا استعلام سوابق چکهای موضوع پرداخت ثمن و ......... ) را معمول فرمائید تا معلوم و مشخص شود که آیا اسناد عادی مذکور می تواند بعنوان حق مکتسبه ایشان در رفع توقیف از بازداشت ملک محکوم علیه پرونده اجرائی بنفع اینجانب گردد یا خیر ؟
   
    اینک با عنایت بمراتب فوق و مستندات تقدیمی رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته دائر بر رد ادعای اعتراض ثالث مطروحه از محضر آن مقام مورد استدعاست .

پاسخ لایحه تجدیدنظرخواهی بطلان قرارداد به علت کهولت سن

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه دادگاه تجدیدنظر استان

با سلام و عرض احترام

در خصوص پرونده کلاسه  ...........در مقام پاسخ به لایحه اعتراضی تجدیدنظر خواه به استحضار می رساند:

 1-به موجب دادخواست اولیه الزام به تنظیم سند رسمی پلاک 888بخش  که در شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی مطرح شده بود تجدید نظر خواه با علم و اطلاع در مورخه 09/12/1395 یعنی بعد از اطلاع یافتن از دعوای الزام به تنظیم سند رسمی پلاک اقدام به انتقال رسمی پلاک به 3 فرزند خود برای بی اثر ماندن نتیجه پرونده  می نماید.وکیل خواهان در لایحه مورخه 30/05/1396 صراحتا به علت فقدان بند1 ماده 190 ادعای بطلان به علت کهولت سن و بی سوادی موکل خویش را مطرح نموده است .حال سوال این است که آیا در مورخه  09/12/1395 این نقیصه کهولت سن و بی سوادی برطرف  شده  یا خیر ؟آیا موکل تجدید نظر خواه یک ماه پس از انتقال عادی سهم خود به موکلین اینجانب با سواد شده ! و یا  از نظر سنی جوان تر شده اند؟باید به استحضار برساند که تجدیدنظر خواه قصد دارد صلح نامه مورخ 20/11/1395 که به درستی تنظیم شده است را زیر سوال ببرد اما  اصل صحت قراردادها دلالت دارد که قرارداد صحیح تلقی گردد.وکیل تجدیدنظرخواه دلیل بطلان صلحنامه را دقیقا چیزی قرار داده که همین دلیل دقیقا دلالت بر بطلان انتقال سند رسمی مورخ 09/12/1395 دارد هر چند که سند عادی صلح با امضاء 2 نفر شاهد و در بنگاه املاک تنظیم شده است و دقیقا تجدیدنظرخواه از مفاد قرارداد آگاه بوده و اصل صحت قراردادها دلالت یر صحت قرارداد دارد اما استدلال وکیل تجدیدنظر خواه از این حیث با اشکال مواجه است .اگر کهولت سن موکلشان را دلیل بطلان قرارداد میداند و ایشان مدعی است که موکلش قدرت ذهنی و فهم درستی از مسائل ندارد که انتقال رسمی ایشان در مورخ 09/12/1395 هم مشمول این موضوع است.

دقیقا در این پرونده همانگونه که در دادگاه بدوی نیز ذکر شد جهت ابطال با هم در تضاد و تناقض است چرا که وکیل تجدیدنظر خواه به 2 موضوعی استناد می کند که در تناقض هم قرار دارد:

1-ایشان به استناد بند 1 ماده 190 قانون مدنی و فقدان قصد و کهولت سن و بی سوادی موکل را استناد می کند.

2-در مقابل ایشان به فقدان مالکیت موکل خود در تاریخ 20/11/1395بند 3 ماده 190 قانون مدنی اشاره می کند و مدعی است در تاریخ 9/12/95  کهولت سن نداشته  و بی سواد هم  نبوده است.

این در حالیست که استناد وکیل محترم تجدید نظر خواه به این دو مورد کاملا در تضاد و تناقض آشکار بوده و ناشی از عدم تبیین  صحیح این موضوع می باشد. همچنین آنچه که مورد بحث و اعتراض ما است این است که تجدید نظر خواه پس از اطلاع و فهمیدن اینکه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی پلاک مطرح شده پلاک را در تاریخ 09/12/1395 انتقال  رسمی داده و با تنظیم قولنامه صوری قبل از تاریخ 20/11/1395 قصد توجیه کردن موضوع را دارند لذا برعکس ادعای وکیل تجدید نظر خواه کل قرار دادهای عادی و حتی رسمی مورد ایراد و اعتراض موکلین می باشد.

در پایان با عنایت به اینکه رای دادگاه بدوی به درستی صادر شده است تقاضای تایید دادنامه بدوی مورد استدعا می باشد.

نمونه لایحه جهت رد دعوای تنفیذ حکم طلاق از محاکم خارجی

 

 

ریاست محترم شعبه 

 

 

با سلام

 

احتراما اینجانب -----  بوکالت از خانم  خوانده درپرونده کلاسه ...........با عنایت به صدور رأی غیابی در مهلت قانونی اعتراض خود را اعلام نموده وتقاضای نقض دادنامه بدوی استدعا می گردد :

در ابتدا در رابطه با ماده 15 قانون حمایت از خانواده  که وکیل محترم واخوانده در دادخواست  به آن استناد نموده مطالب ذیل قابل بررسی است. در این ماده صراحتا بیان شده هر گاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امورو دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیت دار محل اقامت خویش مطرح نمایند احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجرا نمی شود .در حقیقت این ماده اصل را بر این گذاشته است که آراء صادره از محاکم خارجی ، غیر قابل اجرا در ایران است مگر این که  دادگاه صلاحیت دار ایرانی این احکام را بررسی وحکم تنفیذی صادر نمایند .

در این رابطه توضیح اینکه محاکم قضایی در بررسی احکام صادره از محاکم خارجه باید به استناد  به قواعد  حقوق بین الملل خصوصی و  قوانین مادر  از جمله قانون مدنی (ماده 6) عامل زیر را در نظر گرفته و در صورت عدم مغایرت آن ، حکم به تایید احکام خارجی صادر نمایند .عوامل مورد بحث به شرح ذیل است :

1_ مغایر نبودن آراء صادره از محاکم خارجی  با قواعد و مسلمات فقهی

2_مغایر نبودن آراء صادره از محاکم خارجی  با قوانین 

3_ اصل رفتار متقابل بین دول به استناد مقررات حقوق بین الملل خصوصی

4_مغایر نبودن با نظم عمومی و اخلاق حسنه

رأی مورد واخواهی  هیچ یک از شرایط 4 گانه را به شرح ذیل ندارد .اینک به شرح آن پرداخته خواهد شد :

1_رأی صادره برخلاف مبانی فقهی وحقوقی می باشد :

همانگونه که مستحضرید در پرونده موصوف حکم انحلال ازدواج در ایالت کالیفرنیا صادر گردیده است. این در حالیت که در فقه ما وحقوق مدنی ما تنها طرق پایان دادن به ازدواج دائم طلاق یا فسخ نکاح است و چیزی به نام انحلال یا ابطال یا بطلان نکاح در سیستم فقهی و حقوقی کشور ما ناشناخته بوده و با مبانی فقهی وحقوقی ما به هیچ وجه سازگار نیست . به عبارت دیگر انحلال نکاح در فقه و حقوق ما قاقد جایگاه مشخص و قانونی بوده و صدور حکم مبنی بر  تنفیذ حکم انحلال ازدواج مخالف صریح مبانی فقهی و قانونی می باشد .

2_ رأی صادره ناقض صریح حاکمیت ملی قوانین ایران نسبت به اتباع خود می باشد :

 علاوه بر اینکه انحلال ازدواج در فقه و حقوق جایگاهی ندارد ،  باید به استحضار برساند مطابق ماده 6 قانون مدنی ،  احوال شخصیه از جمله طلاق  ایرانیان حتی مقیم خارجه را براساس قوانین ایران می داند بنابر این اگر دادگاه خارجی برخلاف قوانین ایران یعنی قانون مقر دادگاه حکمی صادر نماید در اینصورت رأی صادره بصراحت حاکمیت ملی قوانین ایران در خصوص اتباع ایرانی را نقض نموده و برخلاف اصول حقوقی می باشد .

  همانگونه که مستحضرید کشورهایی چون آمریکا و انگلیس در دادگاههای خود قوانین محل اقامت زوجین را صالح داشته و کاری به قانون ملی زوجین (که در این پرونده قانون مدنی ایران است ) ندارند . لذا حکم صادره برخلاف ماده 6 قانون مدنی بوده و این نظر واجد اشکال می باشد . بطور کلی برای تعیین قانون حاکم بر احوال شخصیه در حقوق موضوعه کشورهای مختلف دوعامل مورد توجه قرار می گیرد یکی اقامتگاه و دیگری تابعیت است . بعضی از دولتها مانند آمریکا و انگلیس اقامت گاه را بر تابعیت ترجیح داده و قاعده ای را پذیرفته اند که به موجب آن اقامتگاه آ نان در آنجا است و بعضی دیگر مانند ایران و فرانسه با ترجیح تابعیت بر اقامتگاه قاعده ای را اتخاذ نموده که بموجب آن احوال شخصیه از جمله طلاق افراد تابع قانون دولت متبوع آنها است. ماده 6 قانون مدنی ایران قاعده اعمال قانون ملی نسبت به احوال شخصیه ایرانیان مقیم خارجه را تایید نموده است  ، لذا حکم صادره برخلاف ماده 6 ق.م می باشد ، چراکه حکم صادره از ایالت کالفرنیا بر اساس قانون مدنی ایران صادر نشده است و بر طبق قانون آمریکا و آن ایالت رسیدگی صورت گرفته است .

3_رأی صادره مخالف با نظم عمومی و اخلاق حسنه است :

علاوه بر اینکه رأی صادره بر خلاف مبانی فقهی وحقوقی بوده و بصراحت حاکمیت ملی قوانین ایران نسبت به اتباع خود را نقض می نماید و مخالف ماده 6 قانون مدنی است با نظم عمومی و اخلاق حسنه نیز در تعارض است . امر به اجرای احکام و اسناد خارجی پس از رسیدگی دادگاه به اعتبار آنها و تعارض نداشتن با نظم عمومی و اخلاق حسنه داده می شود در واقع نفوذ آنها بر طبق قوانین ایران است .این در حالیست که حکم صادره صرفا براساس قوانین آمریکا و بدون در نظر گرفتن قوانین ایران صادر شده است تنفیذ چنین حکمی بر خلاف   نظم عمومی و اخلاق حسنه می باشد .

4_ این موضوع یک بحث حاکمیتی و سیاسی است :

علاوه بر اینکه رأی صادره فاقد مبانی و اصول ذکر شده می باشد در حقوق بین الملل تأیید و تنفیذ و اجرای آراء خارجی مشروط به رفتار متقابل کشورها است . به این معنی که آرا صادره از محاکم کشور بیگانه که محاکم ایران حکم به تأیید و تنفیذ و اجرای آرا محاکم آن کشور صادر می نمایند آرا صادره از محکم ما نیز  باید همان اعتبار و ارزش را در کشور بیگانه داشته باشد .. این در حالیست که با توجه به اختلافات سیاسی ما بین ایران وامریکا – کشور امریکا بعید است آرایی که از محاکم قضایی ایران صادر می شود را معتبر بداند و حکم به تأیید و تنفیذ آن صادر نماید .

در پایان با عنایت به موارد مطرح شده و با عنایت به اینکه دادنامه صادره بر خلاف مقررات  حقوق بین الملل خصوصی بوده و رأی مورد تنفیذ هیچ یک از شرایط مطرح شده  در قواعد  حقوق بین الملل خصوصی را نداشته و همچنین به استناد اصل رفتار متقابل در رابطه به اجرای احکام خارجی وتنفیذ آنها در ایران – کشورآمریکا آرای ایران را به رسمیت نمی شناسد و شناسایی و تنفیذ آرای صادره از کشور امریکا در ایران مصداق بارز نقض حاکمیت  ملی و سیاسی  ایران می باشد لذا درخواست نقض دادنامه و اتخاذ تصمیم شایسته استدعا می گردد.

نمونه لایحه تجدیدنظر خواهی طلاق و تمکین

ریاست محترم دادگاه تجدیدنظر استان ----

 سلام

احتراما اینجانب ----  بوکالت از تجدید نظر خواه در کلاسه پرونده 9 شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی     که منجر  به صدور رأی مبنی بر  طلاق به درخواست زوجه و بطلان دعوی الزام به تمکین  گردیده اعتراض داشته و مراتب اعتراض خود را  به وجه قاطع اعلام می نمایم :

 حکم صادره بنابر دلایل زیر صحیح و قانونی نیست :

1- دادگاه بدوی به استناد سوء معاشرت به استناد گواهی گوهان حکم مربوطه را صادر نموده است .حکم صادره به چندین جهت فاقد شرایط قانونی لازم  می باشد :

الف) عدم استناد خواهان به شهادت شهود در دادخواست

به استناد بند 6 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی خواهان مکلف است اگر دلیل خود را گواهی گواه قرار می دهد اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحیح در ستون دلایل  معین نماید.این در حالیست که خواهان در ستون دلایل دادخواست فقط به رای شعبه 109 کیفری اشاره نموده و به شهادت شهود استناد نکرده لذا استناد دادگاه به شهادت گواهان غیر قانونی می باشد .

 

 

ب ) فقدان شرایط لازم جهت اداء شهادت

شهود تعرفه شده توسط تجدید نظر خوانده  گذشته از اینکه اطلاعات نادرستی را شهادت داده اند اظهارات  هیچ یک حاصل مشاهده شخصی و مستقیم  آنها نبوده است .شهود تعرفه شده توسط تجدید نظر خوانده علاوه بر اینکه پدر و مادر و پدربزرگ نامبرده بوده و قاعدتا از روی احساسات اداء شهادت نموده اند  هیچ یک  اشاره ای  به اینکه آیا سوءرفتاری از آقای و مستقیما  مشاهده نموده باشند  ، ننموده اند و صرفا بر اساس حدس و گمان اقدام به اداء شهادت نموده اند و هم چنین هیچ یک به رفتار غیر قابل تحمل که ادامه زندگی را غبر ممکن سازد اشاره ای ننموده اند  . در صورتیکه دادگاه محترم ضرروت بداند موکل اینجانب میتواند شهود معارضی جهت اثبات اظهارات خلاف شهود به دادگاه تجدید نظر معرفی نماید.به عبارت دیگر شهود تعرفه شده علاوه بر اینکه فاقد شرایط لازم قانونی (بند 5-6-7 ماده 155 قانون آیین دادرسی کیفری )  برای اداء شهادت می باشند و دارای موارد جرح هستند ،  مفاد اظهارات گواهان نیز  دلالت بر مشاهده شخصی و مستقیم آنها نیست ،  بلکه ناشی از خیالبافی  و حدس و  گمان آنها می باشد .  حتی بر فرض محال که موکل در اثر حوادث پیش آمده و در گیری ایجاد شده توسط همسر ، بر اثر تحریک صورت گرفته صرفا برای یک مرتبه  اقدام به ضرب همسر خود نموده باشد ،  ضرر بدنی ومالی یا شرافتی باید مستمر باشد و به صرف یکبار ضرب شرایط جهت حصول معذوریت زوجه واقع نمی گردد .بگذریم از اینکه شهود تعرفه شده در دادگاه هیچ یک از شرایط شهادت را نداشته اند  .حتی به استناد رأی شماره 2460 مورخ 24/9/1318 شعبه 3 دیوان عالی کشور (( گواهی گواهان به بد رفتاری زوج کافی در حصول معذوریت نبوده زیرا ممکن است در حدودی مستلزم خوف ضرر مذکور ماده مذکور

نباشد . )) در رای شماره ------ شعبه چهارم دادگاه تجدید  نظر استان ---- در پرونده مشابه  با این استدلال (( که  صرف صدور گواهی پزشکی قانونی و صحت ادعای ضرب عمدی موجبی برای بیم ضرر جانی یا شرافتی برای زوجه تلقی نمی شود حکم به الزام به تمکین صادر نموده است)) .هم چنین به موجب رای مستند شعبه .... دادگاه تجدید نظر استان .... صرف یکبار درگیری بین زوج و زوجه که منجر به آسیب جزئی شود مصداق خوف از ضرر بدنی نیست و مانع از صدور حکم الزام به تمکین نمی شود .  حتی اگر حکم دادگاه جزایی مستلزم خوف ضرر و محکومیت موکل باشد که نیست ! و حتی اگر به صرف یک مرتبه ضرب موجبات ضرر فراهم  باشد ، که نیست ! و حتی اگر شهود شرایط لازم برای اداء شهادت را داشته باشد که در مانحن فیه هیچ یک شرایط لازم را  ندارند ! شهود تعرفه شده فقط به شنیدها و گفته ها شهادت داده اند  و در خصوص طرز سلوک و رفتار غیر قابل تحمل  موکل  هیچ اشاره ای ننموده اند . در این خصوص استشهادیه ای مبنی بر حسن رفتار موکل درروابط خانوادگی ارائه می گردد و در این رابطه تمام شهود حاضر هستند که در دادگاه اقدام به اداء شهادت نمایند .

2- مسلما بر قضات محترم و با تجربه پرونده روشن و مبرهن است که متاسفانه دردعاوی خانوادگی طرفین دعوی به علت اختلافات شدید و احساسی شدن حاضر هستند مسائل را به گونه ای جلوه دهند که هیچ یک با واقعیت همراه نیست. حتی در این زمینه  حاضرند تمام مشکلات بوجود آمده را به ناحق به گردن دیگری بیاندازند . در چنین پرونده هایی مسلما توجه به این مسایل که همگی مبتنی بر احساسات و فقدان عنصر منطق ، بنا نهاده شده رسیدگی عادلانه به پرونده را با مشکلات و موانعی روبرو خواهد ساخت .شهودی که در پرودنده حاضر در جلسه دادرسی اقدام به اداء شهادت نمودند علاوه بر اینکه مفاد اظهاراتشان با واقع سازگار نبوده از نظر قانونی نیز شهادتشان غیر قابل قبول است.صرف یکبار برخورد کوچک و ناچیز که عرفا و عادتا قابل اغماض است نمی تواند از مصادیق عسر و حرج و سوء معاشرت باشد و پس از 3 سال زندگی مشترک  هیچ گونه رفتاری که  منجر به سوء معاشرت باشد از موکل اینجانب سرنزده و صرف یکبار حکم کیفری یا گواهی پزشکی قانونی نمی تواند مناط و دلیل سوء رفتار باشد و با توجه به اینکه دلیل قاطعی مبنی بر درگیری مستمر و چندین بار ایراد ضرب و جرح باشد از سوی تجدید نظر خوانده  ارایه نگردیده است لذا حکم صادره کاملا مغایر مبانی و اصول قانونی و شرعی می باشد . به خصوص که شرع مقدس اسلام  و قانون گذار به منظور حفظ دوام و بقای خانواده تاکید بر استمرار آن دارد نه طلاق ،  مضافا اینکه موکل در پرونده مطروحه به مجازات رسیده وبه دلیل  رفتار ناهنجار خود تنبیه شده است بنابراین اگر شوهر رفتار ناهنجار خود را ترک بنماید دادگاه حق نخواهد داشت که شوهر را مجبور به طلاق بنماید .موکل اینجانب در مرحله بدوی بارها تعهد نموده که از این پس با همسر خود با حسن معاشرت برخورد خواهد داشت اما متاسفانه تجدید نظر خوانده بنای ناسازگاری داشته و به هیچ طریقی حاضر به بازگشت به زندگی مشترک نیست این در حالیست که اگر شوهر تعهد به تغییر رفتار و ترک سوء معاشرت نماید (هر چند که صرفا یکبار درگیری آنهم به تحریک تجدید نظر خوانده انجام شده ) دادگاه نمیتواند به سبب سوء معاشرت زمان گذشته شوهر را مجبور به طلاق بنماید .

3- تجدید نظر خوانده با طرح اتهام ناموجه  ترک نفقه و ضرب و جرح و فرافکنی و اتخاذ روش :  " دست پیش میگیرد که پس نیفتد " سعی در ایجاد محکومیت موکل نموده است .اما در حقیقت واقعیت چیز دیگری است  و آنچه که در دادگاه عنوان شده برعکس جلوه دادن امر و واقعیات موجود بوده است .اکنون نظر قضات پرونده  را به اظهارات تجدید نظر خوانده در ص 82 پرونده  مورد استناد دادگاه معطوف می نمایم : تجدید نظر خوانده در اظهارات خود عنوان نموده من به همسرم سیلی زدم و حتی اقرار

 نموده که در منزل پدرم هستم .در حقیقت با وقوع اختلاف بین موکل و تجدید نظر خوانده ، تجدید نظر خوانده منزل موکل را ترک نموده و در همان روز حادثه و بارها پس از آن موکل و پدر ایشان و دادماد خانواده( ------)  به منزل پدر تجدید نظر خوانده مراجعه نموده و از ایشان تقاضای بازگشت به زندگی مشترک را نموده اند اما دریغ از حتی یک پاسخ از سوی تجدید نظر خوانده و خانواده وی  ! (این مسئله مورد توجه دادگاه بدوی قرار نگرفته است )

تجدید نظر خوانده حتی علاوه براینکه اقدام به ترک زندگی مشترک نموده ،  مانع ملاقات فرزند مشترک نیز شده است شده و حتی به موجب نامه اداره بهزیستی تجدید نظر خوانده حاضر به ادامه زدگی نبوده و در تمکین موکل نیست  .موکل اینجانب نیز با توجه به اینکه همواره امید داشته که تجدید نظر خوانده به زندگی مشترک برگردد منزلی تا تاریخ 17/3/94 اجاره نموده است و حتی حسابی به نام فرزند خود در بانک افتتاح نموده و کارت بانکی  آنرا به منزل تجدید نظر خوانده به علت امتناع از قبول کارت ،  بوسیله پست به منزل  پدر تجدید نظر خوانده ارسال نموده است .( این مدارک در مرحله بدوی ارایه شده اما متاسفانه قاضی محترم بدوی کوچکترین توجهی به آن معطوف نداشته اند و بدون استدلال و رد آن اقدام به انشاء رای نموده اند.)

 تصمیم اتخاذی  دادگاه موافق با واقعیات امر وقانون نیست بلکه با توجه به مسائل موجود ، تفسیر شخصی ، غیر علمی و خلاف موازین حقوقی توسط تجدید نظر خوانده و وکیل ایشان  بر واقعیات پرونده است چرا که همانگونه که توضیح داده شد خانم و منزل موکل را ترک نموده و تا این لحظه حاضر به زندگی مشترک نبوده است . جای هیچ شک و شبه ای وجود ندارد که موکل اینجانب مرتکب هیچ گونه کوتاهی و قصوری  در این باره نشده چراکه تمام تلاش خود را جهت بازگشت همسر خود به زندگی خانوادگی فراهم نموده و تمام اقدامات  لازم را برای امکان و ادامه زندگی مشترک تسهیل نموده است..لذا با عنایت به روشن بودن واقعیت امر لذا تقاضای  نقض دادنامه بدوی مورد استدعا می باشد .

تجدید نظر خوانده پرونده با ارائه عرایض متناقض و نافی یکدیگر برسر راه  باریک و ظریف اجرای عدالت مانع تراشی می کند . در حقیقت هر گونه توجیه  و حاشیه پردازی  و ایجاد هر گونه  انحراف ذهنی از ناحیه شاکی  غیر موجه بوده و نهایتا چهره عدالت قانونی را مخدوش می نماید.

در پایان  به استحضار می رساند تجربه ثابت کرده که صدوراحکامی نظیر طلاق ، خاصه در باره ی زوجین جوان از سویی در جامعه برای زوجین  بازتاب منفی داشته و از سوی دیگر زوجینی که دارای فرزند می باشند آینده روشنی در انتظار فرزندان آنها نیست .ضمن پوزش از تضییع وقت شریف قضات محترم که به ناگزیر انجام شد   با توجه به دلایل عنوان شده و جلوگیری از تضییع حقوق قانونی موکل تقاضای نقض دادنامه بدوی و صدور دادنامه  قانونی مورد استدعا می باشد .

نمونه لایحه اعتراض ثالث اجرایی

 

 ریاست محترم شعبه دادگاه عمومی حقوقی

با سلام

احترما اینجانب با ارایه یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی مراتب اعلام وکالت خود در پرونده کلاسه 123456را اعلام نموده و مطالب زیر را به استحضار می رساند :                                                                             

1-باتوجه به مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷و ۴۸ قانون ثبت اسناد واملاک که ثبت سند رانسبت به املاک دارای سابقه ثبت الزامی واجباری می داند وضمانت اجرای عدم انجام این تشریفات قانونی نیز به صراحت ماده ۴۸ قانون عدم پذیرش اسنادعادی نسبت به املاک دارای سابقه ثبت درمحاکم وادارات دولتی می باشد وباتوجه به ماده ۲۲ قانون ثبت که فقط کسی رامالک می شناسد که ملک قانوناً دردفتراملاک به نام وی به ثبت رسیده باشد دادگاه دربرخورد بااسنادعادی وازجمله قولنامه و مبایعه نامه درید معترض ثالث جدای از آنکه احتمال تبانی نیزدراین مورد می رود بالحاظ قراردادن مواد قانونی مذکور نیازی نمی باشد که توجهی به این قولنامه های عادی داشته باشد واعتراض معترض ثالث محکوم به رد می باشدبا توجه به اینکه تاریخ سند عادی در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست بنابراین اعتراض ثالث اجرایی که به استناد تقدم سند عادی بیع بین معترض ثالث و مالک، نسبت به تاریخ توقیف ملک طرح‌شده، محکوم به رد است.  

2-هم چنین دررسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی موضوع ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام چنانچه دادگاه باسند عادی ازجمله قولنامه های خرید نسبت به املاکی که سابقه ثبت دارند دردست معترض ثالث برخورد نمود هرچندکه به صراحت ماده ۴۸ قانون ثبت این گونه اسناد عادی درهیچ یک از ادارات ومحاکم دولتی پذیرفته نیست اما در مانحن فیه از تاریخ توقیف و قولنامه ارایه شده نزدیک 12 سال میگذرد و در طی این مدت خواهان هیچ گونه پیگیری از این بابت ننموده است لذا عدم پیگیری برای این موضوع دلالت قطعی بر تبانی طرفین وجود دارد به خصوص اینکه خواهان که مدعی خرید ملک است به موجب نامه هیات مدیره  و استشهادیه پیوست در 17 سال گذشته هیچ گونه تصرفی نداشته و ملک در تمام این

سالها در تصرف شخص آقای ه بوده است و در قولنامه ارایه شده به نحو غیر واقعی و صوری قید گردیده است که ملک تحویل خریدار شده است این در حالیست که در تمام این سالها ملک تحویل خریدار نشده است و در تصرف ه بوده است .علاوه بر این نیز مبلغ معامله و نحوه دریافت آن نیز به صورت غیر واقعی و صوری می باشد .در پایان با عنایت به مطالب فوق تقاضای تصمیم گیری شایسته مورد استدعا می باشد.

لایحه پاسخ به تجدیدنظر خواهی-بطلان قرارداد

 

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه تجدیدنظر استان

با سلام و عرض احترام

در خصوص پرونده کلاسه           در مقام پاسخ به لایحه اعتراضی تجدیدنظر خواه به استحضار می رساند:

 1-به موجب دادخواست اولیه الزام به تنظیم سند رسمی پلاک 888بخش 4  که در شعبه0 دادگاه عمومی حقوقی مطرح شده بود تجدید نظر خواه با علم و اطلاع در مورخه 09/12/1395 یعنی بعد از اطلاع یافتن از دعوای الزام به تنظیم سند رسمی پلاک اقدام به انتقال رسمی پلاک به 3 فرزند خود برای بی اثر ماندن نتیجه پرونده  می نماید.وکیل خواهان در لایحه مورخه 30/05/1396 صراحتا به علت فقدان بند1 ماده 190 ادعای بطلان به علت کهولت سن و بی سوادی موکل خویش را مطرح نموده است .حال سوال این است که آیا در مورخه  09/12/1395 این نقیصه کهولت سن و بی سوادی برطرف  شده  یا خیر ؟آیا موکل تجدید نظر خواه یک ماه پس ازانتقال عادی سهم خود به موکلین اینجانب با سواد شده ! و یا  از نظر سنی جوان تر شده اند؟باید به استحضار برساند که تجدیدنظر خواه قصد دارد صلح نامه مورخ 20/11/1395 که به درستی تنظیم شده است را زیر سوال ببرد اما  اصل صحت قراردادها دلالت دارد که قرارداد صحیح تلقی گردد.وکیل تجدیدنظرخواه دلیل بطلان صلحنامه را دقیقا چیزی قرار داده که همین دلیل دقیقا دلالت بر بطلان انتقال سند رسمی مورخ 09/12/1395 دارد هر چند که سند عادی صلح با امضاء 2 نفر شاهد و در بنگاه املاک تنظیم شده است و دقیقا تجدیدنظرخواه از مفاد قرارداد آگاه بوده و اصل صحت قراردادها دلالت یر صحت قرارداد دارد اما استدلال وکیل تجدیدنظر خواه از این حیث با اشکال مواجه است .اگر کهولت سن موکلشان را دلیل بطلان قرارداد میداند و ایشان مدعی است که موکلش قدرت ذهنی و فهم درستی از مسائل ندارد که انتقال رسمی ایشان در مورخ 09/12/1395 هم مشمول این موضوع است.

دقیقا در این پرونده همانگونه که در دادگاه بدوی نیز ذکر شد جهت ابطال با هم در تضاد و تناقض است چرا که وکیل تجدیدنظر خواه به 2 موضوعی استناد می کند که در تناقض هم قرار دارد:

1-ایشان به استناد بند 1 ماده 190 قانون مدنی و فقدان قصد و کهولت سن و بی سوادی موکل را استناد می کند.

2-در مقابل ایشان به فقدان مالکیت موکل خود در تاریخ 20/11/1395بند 3 ماده 190 قانون مدنی اشاره می کند و مدعی است در تاریخ 9/12/95  کهولت سن نداشته  و بی سواد هم  نبوده است.

این در حالیست که استناد وکیل محترم تجدید نظر خواه به این دو مورد کاملا در تضاد و تناقض آشکار بوده و ناشی از عدم تبیین  صحیح این موضوع می باشد. همچنین آنچه که مورد بحث و اعتراض ما است این است که تجدید نظر خواه پس از اطلاع و فهمیدن اینکه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی پلاک مطرح شده پلاک را در تاریخ 09/12/1395 انتقال  رسمی داده و با تنظیم قولنامه صوری قبل از تاریخ 20/11/1395 قصد توجیه کردن موضوع را دارند لذا برعکس ادعای وکیل تجدید نظر خواه کل قرار دادهای عادی و حتی رسمی مورد ایراد و اعتراض موکلین می باشد.

2-عمده دفاعیات وکیل تجدیدنظر خواه مبتنی بر عدم مالکیت موکل ایشان در تاریخ انتقال ملک به موکل می باشد این استدلال کاملا مخدوش می باشد چراکه تاریخ قراردادها عادی ارایه شده علاوه بر اینکه به استناد ماده 1305در مقابل اشخاص ثالث از جمله موکل اینجانب  قابل استناد نیست قرارداد های عادی ارایه شده نیز فاقد اعتبار  می باشد چراکه اولا آقای حسن  در یک تاریخ همگی ملک را به فرزندان خود در قبال مبلغ ناچیز 10 ملیون تومان و بنحو صوری و نقدی طی یک سری فرم قولنامه عادی دارای سریال یکسان  و بدون تایید و امضای مشاور املاک و بدون دریافت کد رهگیری بوده که تاریخ مقدمی را قید نمایند ، و ثانیا مطابق بنده 5 قراردادهای عادی ارایه شده که به نحو صوری تنظیم شده است تاریخ تسلیم مبیع 20/2/96 قید شده است (و جالب اینکه قرار بوده در همان تاریخ ، سند وکالت تنظیم شود ) اما در دو سطر پایانی قولنامه مجددا قید گردیده ملک همزمان قرارداد تحویل شده است که این امر نیز یکی دیگر دلایل صوری بودن قراردادهای عادی ارایه شده می باشد .

در پایان با عنایت به اینکه رای دادگاه بدوی به درستی صادر شده است تقاضای تایید دادنامه بدوی مورد استدعا می باشد.

لایحه تغییر سبب دعوی-انفساخ

ریاست محترم شعبه  دادگاه عمومی حقوقی

با سلام احتراما اینجانب به وکالت از خواهان در پرونده کلاسه                 جهت تبیین دقیق خواسته مطالب زیر را به استحضار می رساند:

1-همانگونه که استحضار دارید انفساخ به دو صورت اتفاق می‌افتد: الف -انفساخ ناشی از حکم قانونگذار ب -انفساخ ناشی از تراضی طرفین

 الف:انفساخ قرارداد به حکم قانون  یا انحلال یا انفساخ قهری به حکم قانون گذار  : به طور مثال  مواد 387 و 683ق.م دلالت بر این موضوع دارد که در صورت از بین رفتن موضوع قرارداد ،معامله به خودی خود منفسخ میگردد، قبلا طی دادنامه شماره ................... شعبه .......دادگاه عمومی حقوقی  و رأی قطعی شعبه ...... دادگاه تجدید نظر استان  دادخواست انفساخ قرارداد به همین سبب و جهت  داده شده بود که رای مذکور  قطعی شده است و حکم به  بطلان انفساخ قرارداد به حکم قانونگذار (سطر 14 دادنامه بدوی)صادر گردید که این جهت و سبب دیگر موضوع خواسته دعوی حال حاضر نمی باشد.بنابراین دعوی مطروحه به دلیل تغییر سبب قانونی مشمول اعتبار امر مختومه نمی باشد.

 

ب)انفساخ قرارداد ناشی از  اراده طرفین که به اصطلاح حقوقی شرط فاسخ نامیده می شود. اگر طرفین قرارداد،  در هنگام تنظیم قرارداد شرطی را پیش بینی نمایند که فی المثل محقق نگردد و عقد فاقد اعتبار باشد به چنین شرطی شرط فاسخ و انفساخ قرارداد ناشی از اراده طرفین میگویند . در ما نحن فیه طرفین قرارداد به استناد قرارداد مورخ 21/08/71 شرط می نمایند(بند3قرارداد ) در صورتیکه شرکت  کلا شروط مندرج در بند 2 قرارداد را بصورت کامل انجام ندهد این قرارداد فاقد اعتبار است که این همان مفهوم مخالف از بند 3 قرارداد مذکور می باشد چرا که مطابق بند 3 زمانی بخشش کل اراضی و باغات دارای اعتبار است که کاملا تعهدات مندرج در بند 2 تحقق پیدا کند که در ما نحن فیه چنین امری محقق نشده است و چنین عقدی فاقد اعتبار بوده و در نتیجه عقد منحل و منفسخ گردیده است.لذا با توجه به تغییر سبب دعوی از انفساخ ناشی از قانون به انفساخ ناشی از اراده طرفین درخواست رسیدگی به موضوع خواسته مورد استدعا می باشد.

2-همانگونه که در دادخواست قید شده و مدارک موجود است خوانده دعوی با توجه به مصادره کل اموال موکل نمی تواند تعهدات خویش را بصورت کامل انجام دهدچرا که مطابق رأی دادگاه اصل 49کلیه پلاک های .... مصادره گردیده است و لذا قرارداد مذکور با  عدم انجام تعهد به صورت کامل و شرط فقدان اعتبار ، منحل و منفسخ شده است .

3-موکل اینجانب در مورخ 21/8/71 اقدام به تنظیم قرادادی با  خوانده مینماید و طی آن مقرر میگردد که نامبرده اراضی متعلق به موکل که عبارت است از کل مایملک خود از اراضی و باغات تقاضای ثبت داده و پس از تفکیک میزان 50 درصد از اراضی را به عنوان دستمزد بردارد. بعد از توافق حاصله به موجب حکم مورخه 24/8/71دادگاه انقلاب به شماره 706/71 اراضی مذکور در موضوع قرارداد به نام ستاد اجرایی فرمان  امام ره و مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی واگذار می شود و عملا موضوع قرارداد که تقاضای ثبت و تفکیک اراضی مذکور بوده از بین رفته و امکان اجرای تعهد و استمرار آن امکان پذیر نمیگردد و با توجه به شرط انحلال قرارداد  ، قرارداد منفسخ وفاقد اعتبار تلقی  میگردد .موکل اینجانب با توجه به انحلال  قراداد و عدم امکان پیگیری موضوع توسط خوانده راسا و مستقلا با توجه به از بین رفتن موضوع قرارداد و انفساخ آن ،  در سال 77 با طرح دعوی در دادگاه انقلاب موفق به پس گرفتن 13245 متر از اراضی مذکور میشود .که این امر دلالت بر انحلال قرارداد حاضر داشته و اقدام بعدی موکل موید انفساخ ناشی از اراده طرفین  تلقی خواهد شد.

در پایان  به استحضار می رساند ضمن پوزش از تضییع وقت شریف قاضی  محترم که به ناگزیر انجام شد   با توجه به دلایل عنوان شده و جلوگیری از تضییع حقوق قانونی موکل تقاضای صدور دادنامه  قانونی مورد استدعا می باشد.

نمونه لایحه دفاعیه از متهم (مواد مخدر )

«بسمه الواحد القهّار »

 

ریاست محترم شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی ......       

 

             با سلام وعرض ادب

 

احتراماً ؛ اینجانب بوکالت از ........ درپرونده کلاسه ............. ضمن ابراز تعذر از تصدیع اوقات شریف آن عالی مقام عرایض خویش را به تقید صفحه مینگارم :

 

مقدمه

 

مقدمتاً به دلالت محتویات پرونده وآنچه بدور از « حشو و زواید » و بیان تکرار می توان گفت اینکه :

 

1-متهمی که اینک درمحضردادگاه محترم محاکمه می شود،ازبدحادثه درچنگ عدالت اسیرشده واگرعدالت را زبان گویا بود،تردید عمیق خود را با صدای بلند اعلام می کرد ومی گفت : نمی دانم این مرد که او را متهم خوانده اند؛واقعاً مقصر است یا نه ؟ آیااورا درمیان چنگ های خود بفشارم و خرد کنم ویا رهایش سازم تاآزادی از دست رفته خودراباز یافته وبه زندگی ونزدخانواده اش برگردد.اطمینان دارم به کمک خداوند متعال وبا استعانت از دقت نظردادگاه ، این تردید مرتفع خواهد شد.

موکل اینجانب در دو مرحله در تحقیقات مقدماتی مورد باز جویی قرار گرفته است ، در هیچ یک مراحل دلیلی مبنی بر انتساب اتهام وارده وجود ندارد لذا

با عنایت به قاعده فقهی « درء »  تدرء الحدودبالشبهات و اصل برائت  وقتی در امورحدی شبهه ای باشد اصل رابر عدم انجام میگیرندواین درحالیست که درمانحن فیه هیچ حق الناسی دربین نیست وبه طریق اولی میبایست این قاعده درامور تعزیری نیز اعمال گردد.                                  

بنابراین به موجب اصل 37 قانون اساسی وهمچنین ماده2 قانون مجازات اسلامی وهمچنین ماده 177قانون آیین دادرسی کیفری با توجه به عدم تحقق عنصر معنوی جرم  تقاضای صدور حکمی شایسته مبنی بر برائت موکل از جرم انتسابی مورد استدعاست.

2-باعنایت به اینکه در دادسرا میزان مواد مکشوفه بدون اظهار نظر نظریه آزمایشگاه مبنی بر میزان خلوص مواد مکشوفه اعلام وبه تبع آن کیفر خواست صادر گردیده است لذا کیفر خواست صادره را مخدوش میدانم وخواستار ارسال مواد مکشوفه به آزمایشگاه جهت اینکه آیا مواد با اجسام و مواد خارجی مخلوط است یا خیر؟ می باشم .

علیهذا تقاضا دارم نظریه آزمایشگاه درخصوص اختلاط مواد اخذ و درخواست گردد؛ ودرصورت صحت آن میزان ماده خارجی اختلاط یافته با ماده مخدر موجود تعیین گردد تا با کسر وزن آن بر اساس میزان مواد مخدر موجود تفهیم اتهام وقرار مجرمیت وکیفر خواست صادر شود.

3- با توجه به همکاری موکل با پلیس مبارزه با مواد مخدر به استناد ماده 37 قانون مجازات اسلامی و بند ب ماده 38قانون مذکور با عنایت به همکاری موثر متهم در شناسایی شرکا و تحصیل ادله و کشف مواد تقاضای هر گونه تصمیم مقتضی استدعا می گردد.

 

تکمله واستدعا

 

ریاست محترم دادگاه ،آنچه لازمه گفتن بودگفته شدوامیداست آنچه لازمه وظیفه خطیردفاع ازموکل بوده نیزانجام شده باشد.ازخداوندمتعال مسألت داریم که خودحق راآنچنان که هست بنمایاند وضمیرحاکم محترم رابه سوی آن هدایت فرمایدواستعانت ما از خداوندبزرگ نیزبه این سبب است که اوحاکم برعقل ما و دلهای ماست.

 

قضاوت ، همه بر استنباط قاضی استواراست که موضوع را استنباط و حکم را استخراج می کند.علم ویقین ، ظن وگمان ، شک وتردید ، وهم وخیال ، که بی اختیار برنفس انسان چیره میشود.خبری را برای چندنفرهریک جداگانه بگویید؛سپس باورشنونده گان را بیازمائید.آنکه بسیار خوش باور و دل او با خبر هماهنگ است بدون تأمل ،برصحت خبریقین می کندو آن کس که سخت باوراست وخبربرای اودلپذیرنیست، بی مطالعه خبر راتکذیب وقاطعانه آن را نفی می کند.

 

لیکن قاضی محترم بدور از افراط و تفریط فوق دلایل وآثارونشانه های اخباروحوادث را بررسی وباسنجش قوت وضعف ادله وقرائن تلاش درکشف حقیقت نموده وچنان مسلط است که بر خلاف زودباوران به اندک قرینه گناه متهمان را نمی پذیرد.

  لذا نظر به مطالب معنونه با اغتنام از فرصت وضمن ابراز تعذر ازتطویل لایحه وتشکر از حوصله ای که جهت مطالعه لایحه حاضر مصروف فرمودید ، وباحفظ مقدمات فوق ، وباعنایت به موارد معروضه وایرادات متقن ومشروح که ثابت گردیدکه قرارمجرمیت وکیفرخواست بدلیل این بوده که به اظهارات واعلامات موکل توجه نشده ، تقاضای صدور حکم شایسته را از محضر آن عالی مقام خواستارم.

قطعاً موکل وهمسر و فرزند و پدرومادر وی چشم انتظار به دستان پرعطوفت آن مقام محترم دوخته اند.

 

 

 

باتشکر وامتنان

لایحه تجدیدنظرخواهی کلاهبرداری

با سلام و احترام

با تقدیم وکالتنامه شماره ....... خود را به وکالت از سوی آقایان .........
( تجدید نظر خواهان) معرفی نموده به مطالب زیر را در مقام اعتراض نسبت به دادنامه
 شماره ............. مورخ 6/10/90 صادره از شعبه ......... دادگاه  عمومی جزایی تهران

 و احقاق حق موکلین به استحضار می رساند :

دادنامه مورد اعتراض مشعر است بر محکومیت تجدید نظر خواهان به تحمل هر یک  یکسال حبس  و جزای نقدی معادل مبلغ 000/200/435/1 ریال و رد مبلغ 000/520/58 ریال مستنداً به مواد 42 قانون مجازات اسلامی و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری بدین استدلال که با عنایت به آخرین وضعیت سهامداران و صاحبان امضاء مجاز در شرکت ......... که موکلین مدیر عامل و رئیس هیات مدیره آن می باشند در تاریخ 20/12/88 صدور چک از حساب شرکت بدون تغییر نمونه امضاء در سیستم بانکی و اعلام مراتب از بانک محال علیه به صدور گواهی عدم پرداخت به علت عدم کفایت موجودی و عدم مطابقت امضاء دلالت بر سوء نیت صادر کنندگان چک داشته در نتیجه عمل مرتکبین را منطبق با عنوان مجرمانه کلاهبرداری به جهت عدم اعلام صورت وضعیت به بانک محسوب نموده است در پاسخ لازم به توضیح است که :

1-دادنامه صادره هم به لحاظ ماهیت و محتوا و هم از نظر نحوه محاسبه مبلغ  محکومیت جزای نقدی دارای ایرادات فراوانی می باشد همانگونه که در لایحه دفاعیه تقدیمی در جلسه دادرسی مورخ 9/9/90 نیز مذکور افتاده است عمل متهمین صدور دو فقره چک به شماره های .........مورخ 30/6/89 و .........مورخ 25/6/89 بوده که مستنداً به گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه به علت عدم کفایت موجودی و عدم مطابقت امضاء برگشت خورده است که این امر خود مورد توجه وکلای شاکی نیز در طرح شکایت چندگانه خود قرار گرفته است بدین توضیح که موضوع شکایت اولیه وکلای محترم شاکی که در مورخه 6/9/89 به دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه سه تقدیم گردیده است کلاهبرداری عنوان شده با این وجود در مورخه 12/9/89 شکایت دیگری به اتهام صدور چک بلا محل از ناحیه آنان مطرح رسیدگی گردیده و نهایتاً در مورخه 28/9/89 شکایت ثالثی از ناحیه نامبردگان با موضوع کلاهبرداری مجدداً طرح شده است و نظر به اینکه این عمل خود تخلف از مقررات انضباطی و انتظامی بوده به همین جهت مورد توجه بازپرس محترم شعبه هفتم دادسرا قرار گرفته به گونه ای که ایشان دستور اعلام مراتب را به مراجع انتظامی کانون وکلا صادر نموده اند . با این وجود کیفر خواست صادره موضوع اتهام را کلاهبرداری به مبلغ 000/200/435/1 ریال تشخیص و اعلام نموده است .

2-این در حالی است که اولاً عنوان مجرمانه کلاهبرداری بموجب ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری عبارت است از تحصیل مال دیگری با توسل به وسیله متقلبانه  بدین شرح که وسیله متقلبانه را نیز توسل به حیله و تقلب در فریفتن مردم یا اختیار کردن عنوان مجعول و امثال اینها تلقی نموده است در صورتیکه عمل موکلین هیچ یک از مصادیق وسیله متقلبانه نبوده بلکه موکلین به موجب آخرین آگهی تغییرات شرکت ....... به شماره ......./ت/32/88 صاحبان امضای مجاز شرکت می باشند بنابراین نه امضای صاحب امضا را جعل نموده اند و نه هیچ گونه خدعه و فریب و نیرنگی در این زمینه اعمال نموده اند بلکه صرفاً بدون رعایت مقررات بانکی و عدم تعویض کارت بانکی حساب شرکت اقدام به صدور امضاء چک نموده اند بنابراین با عنایت به اینکه سمت موجه قانونی داشته و صاحبان امضای مجاز شرکت بوده اند این عمل ایشان کلاهبرداری و توسل به وسیله متقلبانه نبوده بلکه مستنداً به ماده 3 قانون صدور چک (که عدم مطابقت امضا را  از موجبات صدور گواهی عدم پرداخت و مشمول عنوان مجرمانه صدور چک بلا محل تلقی نموده است ) کاملاً دارای ارکان بزه صدور چک
 بلا محل می باشد .  ثانیاً با فرض اینکه فعل تجدید نظر خواهان توسل به وسیله متقلبانه تلقی گردد  فاقد عنصر  معنوی لازم جهت تحقق جرم که عبارت از سوء نیت مجرمانه است می باشد زیرا به موجب اقرار نامه مورخ 25/12/89 که رسید بانکی شماره .........موید و مثبت صحت آن می باشد .محکوم له
( آقای  ..... ) اقرار و گواهی نموده است که وجه دو فقره چک موضوع شکایت را از آقای ........ مدیر عامل شرکت ...... دریافت نموده است و با دریافت 000/000/250 ریال دیگر حقی برای خود از جهت مطالبه وجه چکها قائل نمی باشد که این امر  علاوه بر اینکه خود نشان از سعی و تلاش محکوم علیهم در جلب رضایت شاکی داشته و نشانه بارز عدم وجود سوء نیت در ارتکاب فعل مجرمانه که در حقیقت (صدرو چک بلا محل می باشد) است .

3- از سوی دیگر به  فرض صحت ورود اتهام صدور چک بلا محل مستنداً به مواد 3 و 4 قانون صدور چک ، به موجب اقرار نامه و رسید بانکی فوق الذکر مبلغ 000/000/860 ریال به محکوم له پرداخت گردیده و در همین راستا اصل چک شماره ............به موکلین تسلیم گردیده است که مستنداً به ماده 17 قانون صدور چک دلیل برائت ذمه صادر کنندگان می باشد و نظر به اینکه محکوم له اصل چک موصوف را در اختیار ندارد مستنداً به مواد 9 و 12 قانون صدور چک مبنی بر اینکه چنانچه صادر کننده وجه چک را قبل از صدور حکم قطعی بپردازد قابل تعقیب کیفری نیست .چنانچه محکوم له مدعی مطالبه ما بقی وجه چکها می باشد این امر مستلزم طرح دعوای جداگانه حقوقی است به همین جهت نیز ایشان از طریق طرح دعوای حقوقی نیز جهت مطالبه ما بقی وجه چکها اقدام نموده است که نهایتاً پس از واخواهی تجدید نظر خواهان منتهی به صدور دادنامه شماره ........ مورخ 13/9/90 از شعبه ........دادگاه عمومی حقوقی......گردیده است . بنابراین تجدید نظر خوانده وجه چک موضوع جرم را هم از طریق کیفری و هم از طریق حقوقی مورد مطالبه قرار داده و در حال حاضر موکلین را چند بارمحکوم به پرداخت وجه یک چک نموده است که این امر خود از یکطرف مغایر با مقررات قانونی ( مصداق بارز دارا شدن بلاجهت موضوع ماده 301 قانون مدنی ) می باشد و از سوی دیگر نشان دهنده علم و اطلاع محکوم له و وکلای شان به صدق عنوان مجرمانه صدور چک بلا محل است .

 از طرف دیگر تذکر این نکته لازم است که مقام قضایی رسیدگی کننده علیرغم توجه به این مطلب که موکلین وجه هر دو چک را تا مبلغ 000/000/860 ریال پرداخت نموده و اصل چک شماره ......... را نیز در اختیار دارند میزان محکومیت آنان به کلاهبرداری را 000/200/435/1 ریال تعیین نموده اند که نه تنها نشان از عدم توجه ایشان به میزان مال تحصیل شده دارد بلکه نشانه عدم تدقیق بارز ایشان در عدم تحقق سوء نیت مجرمانه است .

لذا بنا بر مراتب فوق و مستنداً به مواد 3 ،4 ،9و 12  قانون صدور چک و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و نیز بندهای ب و ج ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نقض دادنامه صادره ، رسیدگی مجدد ما هوی و صدور رای برائت  تجدید نظر خواهانها مورد استدعاست .

با تقدیم وکالتنامه شماره ....... خود را به وکالت از سوی آقایان .........
( تجدید نظر خواهان) معرفی نموده به مطالب زیر را در مقام اعتراض نسبت به دادنامه
 شماره ............. مورخ 6/10/90 صادره از شعبه ......... دادگاه  عمومی جزایی تهران

 و احقاق حق موکلین به استحضار می رساند :

دادنامه مورد اعتراض مشعر است بر محکومیت تجدید نظر خواهان به تحمل هر یک  یکسال حبس  و جزای نقدی معادل مبلغ 000/200/435/1 ریال و رد مبلغ 000/520/58 ریال مستنداً به مواد 42 قانون مجازات اسلامی و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری بدین استدلال که با عنایت به آخرین وضعیت سهامداران و صاحبان امضاء مجاز در شرکت ......... که موکلین مدیر عامل و رئیس هیات مدیره آن می باشند در تاریخ 20/12/88 صدور چک از حساب شرکت بدون تغییر نمونه امضاء در سیستم بانکی و اعلام مراتب از بانک محال علیه به صدور گواهی عدم پرداخت به علت عدم کفایت موجودی و عدم مطابقت امضاء دلالت بر سوء نیت صادر کنندگان چک داشته در نتیجه عمل مرتکبین را منطبق با عنوان مجرمانه کلاهبرداری به جهت عدم اعلام صورت وضعیت به بانک محسوب نموده است در پاسخ لازم به توضیح است که :

1-دادنامه صادره هم به لحاظ ماهیت و محتوا و هم از نظر نحوه محاسبه مبلغ  محکومیت جزای نقدی دارای ایرادات فراوانی می باشد همانگونه که در لایحه دفاعیه تقدیمی در جلسه دادرسی مورخ 9/9/90 نیز مذکور افتاده است عمل متهمین صدور دو فقره چک به شماره های .........مورخ 30/6/89 و .........مورخ 25/6/89 بوده که مستنداً به گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه به علت عدم کفایت موجودی و عدم مطابقت امضاء برگشت خورده است که این امر خود مورد توجه وکلای شاکی نیز در طرح شکایت چندگانه خود قرار گرفته است بدین توضیح که موضوع شکایت اولیه وکلای محترم شاکی که در مورخه 6/9/89 به دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه سه تقدیم گردیده است کلاهبرداری عنوان شده با این وجود در مورخه 12/9/89 شکایت دیگری به اتهام صدور چک بلا محل از ناحیه آنان مطرح رسیدگی گردیده و نهایتاً در مورخه 28/9/89 شکایت ثالثی از ناحیه نامبردگان با موضوع کلاهبرداری مجدداً طرح شده است و نظر به اینکه این عمل خود تخلف از مقررات انضباطی و انتظامی بوده به همین جهت مورد توجه بازپرس محترم شعبه هفتم دادسرا قرار گرفته به گونه ای که ایشان دستور اعلام مراتب را به مراجع انتظامی کانون وکلا صادر نموده اند . با این وجود کیفر خواست صادره موضوع اتهام را کلاهبرداری به مبلغ 000/200/435/1 ریال تشخیص و اعلام نموده است .

2-این در حالی است که اولاً عنوان مجرمانه کلاهبرداری بموجب ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری عبارت است از تحصیل مال دیگری با توسل به وسیله متقلبانه  بدین شرح که وسیله متقلبانه را نیز توسل به حیله و تقلب در فریفتن مردم یا اختیار کردن عنوان مجعول و امثال اینها تلقی نموده است در صورتیکه عمل موکلین هیچ یک از مصادیق وسیله متقلبانه نبوده بلکه موکلین به موجب آخرین آگهی تغییرات شرکت ....... به شماره ......./ت/32/88 صاحبان امضای مجاز شرکت می باشند بنابراین نه امضای صاحب امضا را جعل نموده اند و نه هیچ گونه خدعه و فریب و نیرنگی در این زمینه اعمال نموده اند بلکه صرفاً بدون رعایت مقررات بانکی و عدم تعویض کارت بانکی حساب شرکت اقدام به صدور امضاء چک نموده اند بنابراین با عنایت به اینکه سمت موجه قانونی داشته و صاحبان امضای مجاز شرکت بوده اند این عمل ایشان کلاهبرداری و توسل به وسیله متقلبانه نبوده بلکه مستنداً به ماده 3 قانون صدور چک (که عدم مطابقت امضا را  از موجبات صدور گواهی عدم پرداخت و مشمول عنوان مجرمانه صدور چک بلا محل تلقی نموده است ) کاملاً دارای ارکان بزه صدور چک
 بلا محل می باشد .  ثانیاً با فرض اینکه فعل تجدید نظر خواهان توسل به وسیله متقلبانه تلقی گردد  فاقد عنصر  معنوی لازم جهت تحقق جرم که عبارت از سوء نیت مجرمانه است می باشد زیرا به موجب اقرار نامه مورخ 25/12/89 که رسید بانکی شماره .........موید و مثبت صحت آن می باشد .محکوم له
( آقای  ..... ) اقرار و گواهی نموده است که وجه دو فقره چک موضوع شکایت را از آقای ........ مدیر عامل شرکت ...... دریافت نموده است و با دریافت 000/000/250 ریال دیگر حقی برای خود از جهت مطالبه وجه چکها قائل نمی باشد که این امر  علاوه بر اینکه خود نشان از سعی و تلاش محکوم علیهم در جلب رضایت شاکی داشته و نشانه بارز عدم وجود سوء نیت در ارتکاب فعل مجرمانه که در حقیقت (صدرو چک بلا محل می باشد) است .

3- از سوی دیگر به  فرض صحت ورود اتهام صدور چک بلا محل مستنداً به مواد 3 و 4 قانون صدور چک ، به موجب اقرار نامه و رسید بانکی فوق الذکر مبلغ 000/000/860 ریال به محکوم له پرداخت گردیده و در همین راستا اصل چک شماره ............به موکلین تسلیم گردیده است که مستنداً به ماده 17 قانون صدور چک دلیل برائت ذمه صادر کنندگان می باشد و نظر به اینکه محکوم له اصل چک موصوف را در اختیار ندارد مستنداً به مواد 9 و 12 قانون صدور چک مبنی بر اینکه چنانچه صادر کننده وجه چک را قبل از صدور حکم قطعی بپردازد قابل تعقیب کیفری نیست .چنانچه محکوم له مدعی مطالبه ما بقی وجه چکها می باشد این امر مستلزم طرح دعوای جداگانه حقوقی است به همین جهت نیز ایشان از طریق طرح دعوای حقوقی نیز جهت مطالبه ما بقی وجه چکها اقدام نموده است که نهایتاً پس از واخواهی تجدید نظر خواهان منتهی به صدور دادنامه شماره ........ مورخ 13/9/90 از شعبه ........دادگاه عمومی حقوقی......گردیده است . بنابراین تجدید نظر خوانده وجه چک موضوع جرم را هم از طریق کیفری و هم از طریق حقوقی مورد مطالبه قرار داده و در حال حاضر موکلین را چند بارمحکوم به پرداخت وجه یک چک نموده است که این امر خود از یکطرف مغایر با مقررات قانونی ( مصداق بارز دارا شدن بلاجهت موضوع ماده 301 قانون مدنی ) می باشد و از سوی دیگر نشان دهنده علم و اطلاع محکوم له و وکلای شان به صدق عنوان مجرمانه صدور چک بلا محل است .

 از طرف دیگر تذکر این نکته لازم است که مقام قضایی رسیدگی کننده علیرغم توجه به این مطلب که موکلین وجه هر دو چک را تا مبلغ 000/000/860 ریال پرداخت نموده و اصل چک شماره ......... را نیز در اختیار دارند میزان محکومیت آنان به کلاهبرداری را 000/200/435/1 ریال تعیین نموده اند که نه تنها نشان از عدم توجه ایشان به میزان مال تحصیل شده دارد بلکه نشانه عدم تدقیق بارز ایشان در عدم تحقق سوء نیت مجرمانه است .

لذا بنا بر مراتب فوق و مستنداً به مواد 3 ،4 ،9و 12  قانون صدور چک و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و نیز بندهای ب و ج ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نقض دادنامه صادره ، رسیدگی مجدد ما هوی و صدور رای برائت  تجدید نظر خواهانها مورد استدعاست .

لایحه دفاعیه در خصوص شرکت در مجالس مختلط / متهم

بسمه تعالی
ریاست محترم دادگاههای تجدیدنظر استان ……..
سلامٌ علیکم؛ احتراماً. پیرو وکالتنامه تقدیمی به شماره ......... مراتب اعتراض موکل...........را نسبت به حکم شماره ... شعبه ......... در پرونده کلاسه ........ ، ظرف مهلت مقرر قانونی معروض داشته، در مقام بیان جهات اعتراضیه به استحضار عالی می رساند:
1) بموجب حکم مورد اعتراض، موکل به اتهام «شرکت در مجلس مختلط و ارتکاب فعل حرام از این طریق»! به تحمل «......... » محکوم شده است!
برابر اظهارات موکل و برابر آنچه در برگ 7 پرونده ............ اعلام نموده است در مورخه ........... با اطلاع از اینکه یکی از دوستانش به نام آقای ... قصد رفتن به .............. را دارد به محل زندگی وی واقع در ... عزیمت می نماید و هنوز ده دقیقه از حضور وی سپری نشده است که با ورود مامورین ...وی و دوستش و سایر افراد حاضر در محل بدواً به اتهام ارتکاب فعل حرام (شرکت در مراسم رقص و پایکوبی بصورت مختلط و شرب خمر) تحت تعقیب قرار می گیرند .
تحت تعقیب قراردادن افراد و إعمال مجازات، مستلزم این است که عمل ارتکابی جرم باشد و برای تحقق جرم می بایست عناصر قانونی و مادی و معنوی آن بررسی و احراز گردد حال آنکه در ما نحن فیه حکم صادره و عمل انتسابی به جهت جرم نبودن آن ، مخدوش و فاقد وجاهت شرعی و قانونی می باشد:
بر مبنای اصل 36 قانون اساسی، حکم به مجازات و اجرای آن ، باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.همچنان، اصل 166 قانون اساسی اشعار می داردکه احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.بر اساس همین دو اصل قانون اساسی است که ماده 2 قانون مجازات اسلامی با تاکید بر اصل بنیادین قانونی بودن جرم و مجازات اعلام میدارد:"هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می شود".
طبق صراحت اصول فوق الذکر، صرفا عملی جرم تلقی و قابل مجازات است که هم خودِ جرم و هم مجازات آن، مشخصا در قانون تعریف شده باشد. این مسئله برای قانونگذار چنان واضح و مبرهن بوده که درتنظیم قوانین موضوعه دیگر، آن را به صُور گوناگون مطرح کرده است.در همین راستا، ماده 3 ق. آ.د.م. بیانگر لزوم موافقت آراء دادگاه ها با قوانین بوده و ماده 214 قانون آیین دادرسی کیفری نیزگویای آن است که صدور رای باید مستند به مواد قانونی باشد. طبق مواد مذکور «قضات محترم دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی» نمایند و طبق ماده 9 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 2/3/1373 إنشای رای بدون رعایت اوصاف مستدل و مستند بودن احکام موجب محکومیت انتظامی خواهد بود.
از سوی دیگر، اصل 37 قانون اساسی ،هیچ کس را مجرم ندانسته و اصل را بر برائت قرار داده، مگر هنگامی که عمل ارتکابی جرم تعریف و مجازاتش هم در قانون مجازات اسلامی وجود داشته باشد؛ چرا که در غیر این صورت بر اساس قاعده فقهی قبح عقاب بلابیان، مجازات عملی که جرم بودن آن اعلام نشده،امری است قبیح و مورد ذم شرع و عقل.
با ملاحظه متن حکم صادره مشخص و محرز است که دادگاه محترم حکم خود را در قسمت «شرکت در مجلس مختلط و ارتکاب فعل حرام از این طریق» مستند به هیچ ماده قانونی نکرده است حال آنکه طبق اصول قانون اساسی و مواد قانونی مرقوم در بند 1 و 2 فوق الذکر دادگاه محترم مکلف به تعیین ماده قانونی مستند حکم خود می باشد .
مواد قانونی مورد استناد دادگاه محترم مواد 637 (در باب رابطه نامشروع؛ اتهام انتسابی به متهمین دهم و یازدهم) و 702 (خرید، حمل یا نگهداری مشروبات الکل ) و 706 (خرید، حمل یا نگهداری آلات و وسایل مخصوص قمار) و 592 از قانون مجازات اسلامی و مسئله چهار کتاب حدود در حد مسکر از کتاب تحریر الوسیله عنوان شده است.
ماده 638 قانون مجازات اسلامی که اشعار میدارد: "هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید» منصرف از موضوع اتهامی انتسابی به موکل است و صرفنظر از اینکه مورد استناد دادسرا در قرار مجرمیت و کیفرخواست قرار نگرفته ، به متهمین نیز تفهیم نشده است ، اصولاً متفاوت از اتهام انتسابی بوده و ارکان خاص خود از جمله ارتکاب علنی حرام در انظار و اماکن عمومی و معابر و تظاهر به عمل حرام لازمه تحقق آن است که در مانحن فیه منتفی می باشد.
بعلاوه دادسرای محترم به شرح منعکس در قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره عمل مذکور را مستند به هیچ ماده قانونی نکرده است؛ دادسرا مکلف است طبق بند 3 و 5 قسمت «ه» ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در کیفرخواست نوع اتهام و مواد قانونی مورد استناد را تصریح نماید .
استناد به فتاوی احتمالی فقهی به هیچ وجه افاده جعل جرائم جدید که در قانون برای آنها مجازاتی تعیین نشده است نمی نماید و توضیحاً اضافه نموده است که با وجود ماده 2 قانون مجازات اسلامی «موردی که از جهت جرم بودن یا نبودن مبهم باشد وجود ندارد تا به فتاوی رجوع شود زیرا اگر برای عملی در قانون مجازاتی مقرر شده باشد جرم است و إلا جرم نیست، شق ثالثی هم وجود ندارد» و در نظریه شماره 243/6-18/1/1369 نیز اعلام نموده است «تعیین مجازات برای عملی که قانوناً مجازاتی برای آن مقرر نشده است به وسیله قضات مأذون مجاز نیست»
لازمه تحقق جرم، اثبات علم و عمد متهم در ارتکاب آن می باشد؛ حال آنکه در ما نحن فیه از یک طرف بنا به اظهارات مکرر موکل به شرح مرقوم در برگ ..... و .... وی حتی از تجمع سایر افراد بی اطلاع بوده است و از طرف دیگر صرفاً برای دیدار دوستش ........... به منزل وی مراجعه کرده است و هیچ قصد اولیه برای حضور در جمع و ارتکاب فعل حرام در کار نبوده است و همانگونه که کراراً عنوان نموده است هیچ آشنایی با حاضرین بویژه خانمها نداشته است.
از طرف دیگر طبق اظهارات سایر متهمین که مکرر اظهار نموده اند هیچ قصد اولیه برای شرکت در مجلس مختلط نبوده است و تصمیم دادسرا و دادگاه محترم در قسمت ایراد اتهام رابطه نامشروع به متهمان دهم و یازدهم و عدم ارتباط آن به سایرین موید این امر است که هیچ آشنایی بین حاضرین در کار نبوده است.
بعلاوه منفی بودن تست الکل نامبرده نیز قرینه ای بر فقدان قصد قبلی بر ارتکاب جرم بوده است و طبعاً قبل از ارتکاب هرگونه جرمی تعقیب جزایی و إعمال مجازات، به صرفِ حضور افراد در یک محل فاقد وجاهت قانونی است .
با توجه به شرح معروض، که در طریقِ بیان مظلومیت و محکومیت موکل ، ناگزیر از آن بوده است از محضر قضات محترم ، نظر به عدم تحقق جرمی که قابلیت انتساب به موکل را داشته باشد و جرم نبودن عمل انتسابی و توجهاً به اینکه موکل فردی جوان و فاقد هرگونه سابقه سوء می باشد و توجهاً به اینکه محکومیت ... موکل ، آثار سوء بسیاری برای نامبرده و خانواده ایشان در پی خواهد داشت که مستحق آن شرعاً و قانوناً بنظر نمی رسند و زیان آن در آینده بیشتر متوجه اجتماع خواهد شد ، صدور حکم برائت موکل از اتهام انتسابی را استدعا دارم.

لایحه دفاعیه در پرونده تخلیه ملک تجاری به علت تعدی و تفریط مستأجر

ریاست محترم شعبه …… دادگاه عمومی ( حقوقی )…….. با احترام اینجانب …………. وکیل خواهان ( موجر ) آقای …….. که به طرفیت آقای ……… خوانده ( مستأجر ) یک دستگاه آپارتمان ملکی موکل واقع در بابل خیابان ………. که وقت رسیدگی آن امروز ۲۵/۷/۱۳۸۸ ساعت ۱۰ صبح تعیین گردیده است. با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و مندرجات لایحه خوانده مراتب زیر را جهت اطلاع و یادآوری به عرض عالی می رسانم :

اولاً – خوانده محترم در جلسه اول دادرسی در توجیه تعدی و تفریط خود نسبت به مورد اجاره مدافعاتی را مطرح نموده که این مدافعات مورد تکذیب قرار گرفته است. ثانیاً – بر فرض اثبات موجب سلب عنوان تعدی و تفریط از اقداماتی که نامبرده به منظور ایجاد تغییرات در عین مستأجره نموده نمی شود. خوانده دعوی در صورتجلسه تأمین دلیل در پرونده کلاسه …….. شعبه ……. دادگاه عمومی ( حقوقی ) که جزء مستندات و دلایل دعوای تخلیه می باشد، بر خلاف آنچه که در جلسه اول دادرسی در توجیه تعدی و تفریط بیان نموده، اظهار داشت :

(( جهت تغییرات در مورد اجاره طبق دست نوشته ی عادی ( که فتوکپی آن را هم ارائه کرده است ) و رضایت مالک ( موکل اینجانب ) را حاصل نموده ام )) آقای …… مجری قرار مجدداً سؤال کرد دست نوشته عادی را به همراه داری یا خیر؟ مدعی گردید فتوکپی آن را دارم، اصل آن را در وقت دادگاه ارائه خواهم داد. مجری قرار در همان صورتجلسه اظهارات نامبرده را نوشته و به ایشان متذکر شد، رضایت نامه کتبی عادی را در اولین فرصت به شعبه دادگاه ارائه خواهد کرد. توجه قاضی محترم را به نکته جلب می کنم که خوانده نه تنها چنین رضایت نامه ای را در مورد تغییرات عین مستأجره که حاکی از رضایت مالک باشد،

به دادگاه هنگام اجرای قرار تأمین دلیل ارائه نکرده است، بلکه در جلسه دادرسی مربوط به این پرونده هم از ارائه مدرک مورد ادعای خود و حتی از طرح ادعای خود جهت اثبات آن خودداری کرده است. در واقع خوانده با طرح غیر واقعی این ادعا انجام این تغییرات غیر متعارف را در آپارتمان استیجاری اقرار نموده، زیرا اگر اقدامات خود را متعارف و قانونی می دانست، ادعای کسب اجازه از مالک را مطرح نمی کرد.

و با ارائه فتوکپی اجاره نامه جعلی سعی نمی کرد جهت انحراف دادگاه از حقیقت فتوکپی آن را ارائه و از ارائه کردن اصل آن خودداری نماید. ثالثاً – عین مستأجره در طول مدت اجاره از تاریخ تنظیم اجاره نامه رسمی تا تاریخ تنظیم اجاره نامه عادی دوم قریب ۸ سال به همان صورت که در زمان عقد رسمی مشهود بوده و تحویل نامبرده شده و مورد استفاده مستأجران قبلی قرار گرفته و بدون هیچ گونه تغییر در آن به شغل …….. مشغول بوده اند و از این حیث مشکلی نداشته اند، ولی خوانده با تعدیات و تفریط ها پس از انعقاد اجاره نامه عادی صرفاً به منظور کسب درآمد بیشتر و توسعه فعالیت خود مرتکب تخلف شده است.خوانده مدعی است که تغییرات قبل تاریخ انعقاد و اجاره نامه عادی مورخ ……… انجام شده و انعقاد عقد اجاره عادی مزبور قرینه بر موافقت مالک با این تغییرات است،

در حالیکه قبلاً خود صریحاً اعلام داشته که از مالک دست نوشته عادی مبنی بر رضایت دارد، و این گونه ادعا کردن دلیل بر عدم صداقت نامبرده است. رابعاً – این ادعا خوانده پذیرفته نیست که موکل اینجانب چون با نامبرده عقد اجاره را تنظیم کرده با اقدامات وتعدیات مستأجر خود موافقت کرده است، زیرا ثابت نیست که موکل اینجانب دائم به عین مستأجر وارد می شده و از اقدامات و تغییرات در ملک مورد اجاره مطلع بوده و با علم و اطلاع او از تغییرات و تعدیات ثابت گردد این ادعای خوانده از طرف موکل اینجانب مورد تکذیب است. فرض بر اینکه موکل اینجانب اطلاع داشته که عین مستأجره در اختیار خوانده بوده است و از دست موجر علیه خوانده کاری ساخته نبوده، تنظیم اجاره نامه عادی مطلقاً دلالت بر موافقت با تعدیات مستأجر ندارد،

اگرچه این فرض هم مورد تکذیب موکل اینجانب است و تمام تغییرات پس از انعقاد اجاره نامه عادی صورت پذیرفته است. در حالی که هیچ یک از تغییرات ایجاد شده برای ادامه فعالیت شغل مستأجر ( خوانده ) لازم نبوده است مستأجر می توانست بدون تغییرات وسیع انجام شده به شغل خود ادامه دهد. خامساً – آنچه بین مالک و مستأجر در این پرونده مورد توافق است و در آن با هم اختلاف ندارند اقدامات مستأجر در مورد تغییراتی است که در صورت مجلس تأمین دلیل و هم نظر کارشناس آن مرحله منعکس شده است. درباره تاریخ انجام تغییرات و وقوع تغییرات بعد از تاریخ ……… ثابت است و مستأجر که مدعی انجام تخلفات مزبور قبل از این تاریخ است باید ادعای خود را ثابت کند که ناتوان در انجام امر یاد شده بوده است.

سادساً – تغییراتی که مشهود عضو محترم مجری قرار و کارشناس منتخب قرار دادگاه بوده و خوانده منکر آن نیست عبارتند از : ۱ – برداشتن تیغه های موجود بین اطاق ها محل مورد اجاره افزودن فضای اطاق ها به سالن انتظار : در صورتی که برای شغل مستأجر این امر ضرورت عرفی و عقلی نداشته و بدون این نیز کار مربوط به شغل او مقدور بوده است. ۲ – تبدیل آشپزخانه به دو قسمت با نصب درب و به این تعبیر نیز با توجه به عدم تحصیل موافقت مالک ‌( موکل اینجانب ) غیر ضروری و غیر متعارف می باشد و صرفاً تعدی به حق مالکانه موجر است. ۳ – تغییر مسیر لوله آب ساختمان از زیرزمین و موتورخانه، بدون موافقت مالک خود را مجاز دانسته تا در خارج از حدود مورد اجاره در نصب و سیستم لوله کشی دخل و تصرف کند.

بنا به مراتب با توجه به مواد ۹۵۱ و ۹۵۲ قانون مدنی تخلف خوانده ( مستأجر ) آشکار است. تقاضای محکومیت نامبرده را خواستارم. با کمال احترام نام و نام خانوادگی وکیل …………. امضاء…………… تاریخ ………..

نمونه لایحه تجدید نظرخواهی حقوقی سند عادی

ریاست محترم و قضات والامقام دادگاه تجدیدنظر استان -------

با سلام و عرض ادب

احتراماً اینجانب با وکالت از آقای/خانم …………….. ، موارد ذیل را به جهت تجدید نظر خواهی از رای شماره ………………………….. صادره از شعبه ……..دادگاه عمومی حقوقی……..به جهت احقاق حقوق موکل به استحضار می رساند و پیشاپیش از حسن توجه عالی مقامان کمال تشکر را دارم.

خلاصه عرایض

• صدور رای بدوی بدون در نظر گرفتن همه ی جوانب و لوایح تحت تاثیر شخصیت قدرتمند وکیل طرف مقابل و نه تاثیر دفاعیات ایشان
• محکومیت فروشنده یعنی ----- به تنهایی بدون توجه به این نکته که در این پرونده آقای ------- ریاست و صاحب امتیاز فروشگاه نیک انجام است و پس از همه این موارد فروشنده بینوا اخراج گردیده با کوله باری از بدهی های فروشگاه که به جیب آقای ----------رفته فروشنده که کاملاً معسر است محکوم شده و و باید پاسخگوی بدهی -------------باشد .

شرح ماوقع :

موکل بنده یعنی آقای ---- ------ دارای فروشگاه تاسیساتی می باشد و حسب اعتمادی که به مرور زمان بین موکل و همکاران به وجود می آید گاهی اوقات حسب درخواست کتبی همکاران اجناس مختلف را ارسال میدارد و هزینه آن را یا همان روز یا نهایتاً چند روز بعد دریافت میدارد.

در تاریخ ۲۶ /۰۸ /۹۵ فروشگاه…………… که نمایندگی فروش محصولات ایران رادیاتور را به عهده دارد با نامه ای ممهور به مهر فروشگاه نیک انجام به صورت کتبی تعداد ۱۰۰۰ پره ایران رادیاتور مدل ترمو و ۱۵۰۰ دست شیر و زانو گرما در خواست میکند و ذیل این درخواست را نماینده فروشگاه امضاء می نماید و برای موکل ارسال میدارد.

موکل نیز حسب شناخت و همچنین اعتمادی که به فروشگاه نیک انجام داشته همه ی موارد درخواستی را به اضافه ۵۰۰ پره ایران رادیاتور مدل ترمو اضافی که حسب تماس فروشگاه و درخواست شفاهی ایشان ابراز شده بود را به فروشگاه ارسال میکند و نماینده فروشگاه (که وکیل --------- در لایحه ای که به دادگاه کیفری میدهد ایشان را جزء ۴ نفری میداند که امضاء وی برای فروشگاه ایجاد مسئولیت میکند)  نیز پس از دریافت کالا در داخل فروشگاه ذیل آن را گواهی نموده و مهر فروشگاه را پای برگه میزند.

پس از این موکل علیرغم مراجعات مکرر به فروشگاه، نماینده هایی  که ذیل رسید را امضا نمودند و مدیریت فروشگاه ،  نمی تواند طلب خود را وصول کند و هیچکدام مسئولیت پرداخت مبلغ را به عهده نگرفته و با بهانه های واهی از پرداخت مبلغ شانه خالی میکنند.

فی الحال موکل  که به خیال خود دارد با نمایندگی معتبر ایران راد یاتور معامله میکند پس از صدور رای تنها طلب خود را از فروشنده ای معسر و بینوا باید وصول کند که با دادنامه های صادره این چنین بارها محکوم شده و پس از محکومیت اخراج گردیده است.

قضات محترم و عادل همانطور که استحضار دارید وفق بند ۱ ماده ۱ و ماده ۴ قانون مسئولیت مدنی شرایط و اعتبار فروشگاهی که مدیر و ریاست آن ------ است موکل اقدام به معامله به اعتبار کرده و لوازم را فروشنده در داخل فروشگاه تحویل گرفته است و آیا این باعث مسئولیت تضامنی ایشان نیست؟

چطور می شود که فروشگاهی فروشنده ای را بگمارد وی جنسی را داخل فروشگاه تحویل بگیرد و ذیل آنرا گواهی کند و به انبار ببرند و انکار کنند چیزی تحویل گرفته اند؟

چگونه اسناد و مدارک ابرازی اینجانب در دادگاه بدون نظری کارشناسانه رد شده و تنها ادعای وکیل طرف مقابل !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! مبنای رای صادره گردیده؟

فی الحال حسب موارد معروضه و رسید های ارائه شده وفق ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی وماده ۱ و مواد ۱۲۸۴و ۱۲۸۹و۱۳۰۱ قانون مدنی و با توجه به مسئولیت مدنی خواندگان محترم به جهت وارد آمدن خسارت به موکل وفق مواد ۱ و بند ۳ ماده ۴ قانون مسئولیت مدنی تقاضای صدور حکم برمحکومیت آقای ------ به عنوان صاحب امتیاز و اکبر اصغری به عنوان فروشنده به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ خواسته با احتساب کلیه خسارات قانونی وفق ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی مورد استدعاست.

قبلاً از الطاف بزرگواران کمال امتنان و سپاس را دارم.

با تجدید مراتب احترام