لایحه مطالبه حق زارعانه

ریاست محترم شعبه ……. با سلام و احترام در خصوص پرونده کلاسه …..

اینجانبان وکلای خواهان ها مطالب ذیل را در خصوص پرونده فوق الذکر به خواسته مطالبه حق زارعانه به حضور معروض می دارند :

۱ – مطابق با قرارداد های موجود در پرونده ، رابطه قراردادی فی مابین مورث خواهان ها و خوانده آقای ….. محرز بوده و هیچگونه تعرضی به مفاد و اصالت قراردادها و اسناد مار الذکر از سوی خوانده یا وکلای ایشان به عمل نیامده است .

۲ – با توجه به اظهارات صریح گواهان تعرفه شده که رابطه کشاورز و کارفرما فی مابین آقایان ……و …..را تائید و مفصلاً به بیان اقدامات و اعمال در مورد تسطیح و آماده کشت نمودن اراضی مورد بحث و اهتمام طولانی مدت به امر زراعت و کشاورزی نموده اند موید رابطه زراعی موجود است .

۳ – تحقیقات و معاینه محلی صورت گرفته از سوی قاضی محترم ، به عنوان اماره ای قضایی ، تائید کننده گواهی شهود و ایضاً مدارک ارائه شده بوده است .

۴ – نظریۀ فنی و تخصصی کارشناس محترم که به محضر دادگاه ارائه شده است بیانگر انجام عملیات آماده سازی و کشت طولانی مدت اراضی قریه مهدی آباد و کبیر آباد توسط مورث موکلین بوده است که این نظر نیز مصون از اعتراض باقی مانده است .

۵– عکسهای هوایی تهیه شده نیز به وضوح زیر کشت بودن و غرس اشجار را در طول سالها نشان داده است که به محضر دادگاه تقدیم گردیده است .

۶ – استعلامات صورت گرفته از اداره ثبت شرکتها نیز موید ذی سمت بودن خوانده در زمان انعقاد قرارداد با مورث موکلین می باشد . با توجه به مطالب ارائه شده در فوق ، با ارائه نظریۀ کارشناس دیگر پرونده ( ارزیاب ) و مشخص نمودن میزان حقوق استحقاقی موکلین به عنوان قائم مقام و وراث آقای …….. ، که قریباً ارائه خواهد شد ، مستدعی صدور رای موافق موازین و مقررات قانونی و عرف معمول می باشد .

 با تجدید مراتب احترام

  امضاء 

برگرفته از وکیل مدافع

لایحه مطالبه وجه التزام

ریاست محترم دادگاه تجدید نظر

احتراماً به دادنامه صادره شماره ۱۵-۱۷/۱/۱۳۹۰ موضوع محکومیت موکل بپرداخت وجه التزام ناشی از تاخیر در عدم انجام تعهد که بتاریخ ۵/۲/۱۳۹۰ به رویت رسیده معترض بوده و در مهلت مقرر  قانونی باستحضار می رساند.

دادنامه صادره بدلائل زیر مخدوش و قابلیت نقض دارد :

مبنای صدور حکم محکومیت موکل در این پرونده عدم حضور موکل در موعد مقرر قراردادی در دفتر خانه و تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله موضوع قرارداد مورخ ۴/۳/۸۸ است که دادگاه محترم در جهت استدلال خویش به مواد ۱۲۵۷و ۱۲۸۴ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آ.د.م استناد نموده اند حال آنکه مرجع محترم رسیدگی کننده به دفاعیات مبسوط اینجانب در موضوع ما نحن فیه توجه لازم معمول  نفرموده و به ظرائف حقوقی مسئولیت قراردادی بی توجه مانده اند . بدین توضیح که عدم انجام تعهد قراردادی مورد نظر در این دعوی ناشی از فعل ، قصور  یا تقصیر موکل نبوده و ایشان هیچگاه در ترک فعل مورد نظر در این قضیه نقشی نداشته اند .

مقدمه: موکل که مالکیت یک قطعه زمین واقع در ………… بوده اند، در جهت احداث و تکمیل مجتمع مسکونی مورد نظر با اشخاص ثالث (آقایان الف و ب ) مشارکت نموده اند و متاسفانه طبق قرارداد تنظیمی فیمابین که تصویر مصدق نیز به پیوست تقدیم می گردد نامبرده ششدانگ ملک متعلق به خویش را جهت اخذ تسهیلات و وام بانکی در قبال دریافت یکفقره چک به سازندگان منتقل می نمایند سرمایه گذاران پس از تثبیت مالکیت، ملک مزبور را در رهن بانک سپه قرار داده و ضمن دریافت مبلغ وام قابل توجه از پرداخت اقساط ماهیانه استنکاف ورزیده اند که این تاخیر و عدم انجام تعهد آقایان الف ب منجر به عدم انجام تعهدات قراردادی موکل در برابر تجدیدنظر خواندگان شده است. عدم انجام تعهد در برابر موکل به طرح دعوی میان آنها و سازندگان منجر شده که با توجه به درج شرط داوری در قرارداد مشارکت و صدور حکم داور مرضی الطرفین پرونده ای به کلاسه  …… در شعبه ……… در جهت اجرای رای داوری دائر بر تمهید مقدمات قانونی فک رهن و تنظیم سند رسمی نسبت به سه دانگ بنام موکل مطرح رسیدگی قرار گرفته است و تردیدی نیست که  بلافاصله پس از اجرای حکم داوری و انتقال آن به نام موکل، موجبات تعهدات قراردادی ایشان در قبال تجدید نظر خواندگان فراهم شده و مانع حادث برطرف می گردد .

با این مقدمه، طبق مقررات قانون مدنی و نیز قانون مسئولیت مدنی باید اذعان داشت که یکی از مهمترین شرائط تحقق مسئولیت قراردادی در قضیه حاضر علیه موکل فراهم نیست؛ زیرا برای آنکه خسارات ناشی از تاخیر یا عدم اجرای تعهد ، قابل مطالبه باشد وجود و جمع چند شرط لازم و ضروری است که مهمترین آن اینست که متعهد در عدم اجرای تعهد مقصر باشد و وقتی متعهد می توان به جبران خسارت ناشی از تاخیر یا عدم اجرای تعهد ملزم ساخت که انجام ندادن مورد تعهد بر اثر تقصیر وی باشد در صورتی که متعهد تقصیری مرتکب نشده باشد و عدم انجام تعهد مستند به عوامل دیگری باشد که خارج از قدرت و اختیار متعهد بوده ، او مسئولیتی در مورد جبران خسارات وارده نخواهد بود. مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی صراحتاً به این مهم تصریح داشته و با وجود شرائط مقرر در این مواد بهیچ وجه نمی توان موکل را در قضیه تاخیر در انتقال سند رسمی مقصر دانست؛ زیرا ترک فعل مورد نظر در این ارتباط به واسطه در رهن قرار داشتن ملک متنازع فیه از ناحیه اشخاص ثالثی است که با عدم رعایت مفاد قرارداد منعقده موجبات بروز چنین وضعیتی را فراهم کرده و هم اکنون نیز موکل را در شرایطی قرار داده اند که او مجبور به پرداخت مبلغی بالغ بر حدود ده میلیارد ریال جهت فک رهن و تنظیم سند رسمی بنام خویش طبق نظر و رای داوری مرضی الطرفین است .

با این وصف و از آنجا که مقررات قانونی حاکم، ایجاب تفسیر منصفانه در دعوی حاضر را دارد با عنایت به مدارک منضم پیوستی و ملاحظه سوابق اختلاف طرفین که در نظریه داوری منعکس شده است (نسخه ای از ان به پیوست تقدیم می گردد) تصمیم شایسته دائر بر نقض دادنامه معترض عنه مورد استدعاست.

 با تجدید مراتب احترام

  امضاء 

برگرفته از وکیل مدافع

لایحه مطالبه وجه چک به دادگاه

قضات محترم دادگاه تجدیدنظر 

با سلام و عرض ادب در خصوص تجدید نظر خواهی از دادنامه شماره ……… مورخ ……. صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ….. و مستند به بندهای ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ و به جهات ۱ – عدم اعتبار مستندات دادگاه – ۲ – عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی و ۳ – مخالف بودن رای با موازین قانونی مطالب ذیل را به وکالت از آقای …..خواهان بدوی و تجدیدنظر خواه فعلی به عرض می رساند :

۱ – آنچه در دادخواست بدوی مورد خواسته موکل واقع گردیده مطالبه وجه سه فقره چک به شماره های :

۱ – …….. به مبلغ یکصد میلیون ریال – ۲ – …….. به مبلغ دویست میلیون ریال و ۳ – ………به مبلغ چهارصد میلیون ریال همگی عهده بانک ملت قزوین و ممضی به وسیله خوانده با احتساب کلیه خسارات قانونی بوده است .

۲ – خوانده محترم با حضور در جلسه دادرسی با ارائه یک برگ صورتجلسه به مورخ ۲۲/۱۲/۹۱ اعلام نموده است که مدیونیت خود نسبت به وجه دو فقره چک ۱ و ۲ را قبول دارد لکن در مورد چک شماره ۳ ، چون در صورتجلسه مزبور تصریح گردیده که چک به عنوان ضمانت عدم پرداخت دو فقره چک دیگر است لذا مسئولیت و دینی بر عهده ندارد .

۳- قاضی محترم بدوی نیز با استناد به این مطلب که چون چک شماره ۳ ( چک شماره ۲ در دادنامه ) تضمینی بوده و منشاء آن دین نمی باشد موکل را در این خصوص محق ندانسته است . حال استدلالات ذیل در جهت رد نظر قاضی محترم بدوی ارائه می گردد :

۱/۳ – از بدیهیات بحث اسناد تجاری در حقوق تجارت همانا اصل عدم ایرادات نسبت به این اسناد و جدایی از قرارداد پایه می باشد .

به این معنا که وجود این اسناد در ید دارنده تقریباً در تمامی موارد ( بجز استثنائات خاص از جمله تحصیل نامشروع این اسناد ) مبین مدیونیت صادرکننده و دیگر مسئولین سند می باشد و این متعهدین نمی توانند جهت فرار از پرداخت دین به روابط بین دارندگان پیشین و یا قرارداد پایه ( که چک یا دیگر اسناد تجاری بر اساس معامله منعکس در آن صادر گردیده ) متوسل گردند .

۲/۳ – آنچه در صورتجلسه مورد ادعای خوانده – و ایضاً مورد استناد قاضی بدوی – ذکر گردیده به وضوح یک شرط است . شرطی با این مضمون که چنانچه هر یک از سه چک ( یکی از چکها وصول گردیده و ادعایی نسبت به آن نیست ) به هر دلیل وصول نگردد ، آنگاه آقای …… ( موکل ) حق وصول چک شماره …….. به مبلغ چهارصد میلیون تومان را خواهد داشت . جدا از بحث شرط نتیجه یا فعل بودن این شرط ، سوال اساسی این است که شرط مزبور با چه مانع و اشکال قانونی روبرو است که قاضی محترم بدوی آن را نادیده انگاشته است ؟؟ مستند به ماده ۲۳۲ قانون مدنی شروط ذیل باطل بوده ولی مفسد عقد نیستند :

۱ – شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد . ۲ – شرطی که در آن نفع و فایده نباشد . ۳ – شرطی که نامشروع باشد .

شرط مذکور در صورتجلسه ، آیا بی فایده یا نامشروع است و یا آنکه انجام آن غیر مقدور است ؟؟ واضح است شخصی که حتی دوره لیسانس حقوق را به پایان رسانیده باشد به راحتی قادر به تشخیص این مطلب است که شرط موصوف نه غیر قابل انجام ( غیر مقدور ) است و نه بی نفع و فایده و نه البته نامشروع . ماده ۲۳۳ قانون مدنی شروط باطل و مبطل عقد را اینگونه محصور نموده : ۱- شرط خلاف مقتضای عقد – ۲ – شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود . شرط موصوف نه آن شرطی است که مقتضای ذات عقد ( ونه حتی خلاف اطلاق عقد ) باشد – به مانند شرط عدم انتقال مالکیت در بیع – و نه جهلی و ابهامی در آن وجود دارد که موجب به جهل عوضین گردد . چگونه است که قاضی محترم بدوی به چنین سهولت شرطی صحیح و قانونی را بی اعتبار می داند ؟

۳/۳ – قاضی محترم بدوی در دادنامه خود چک را فاقد منشاء دین دانسته است . ماهیت شرط مندرج در صورتجلسه را به ناچار یا باید ضمانت بدانیم ( نه به معنای خاص آن در قانون مدنی بلکه در معنای عام ) و یا وثیقه و رهن . در هر دو صورت بی شک منشاء آن دین است چرا که به قراردادی مربوط می گردد که منشاء صحیح مالی داشته و به دیگر سخن شرط یک قرارداد صحیح بوده است . با استدلال قاضی بدوی به ناچار باید به این نتیجه ناقص و کاملاً اشتباه تن داد که هر نوع ضمانت و وثیقه ای چون به شکل مستقیم ناشی از تعهدات طرفین نیستند لذا غیر قابل وصول و بی مصرف هستند . البته ممکن قاضی محترم بدوی ، صرفاً این بحث را در مورد اسناد تجاری ( منجمله چک ) آن هم به علت مزایای قانونی آنها ! مرعا بداند و چنین تبعیضی را قائل باشند !! به هر شکل آنچه به نظر می رسد عدم رعایت قانون و اصول بدیهی حقوقی در دادنامه صادره بدوی است و از قضات محترم تجدید نظر تقاضای مداقه بیشتر در شان آن مرجع گرامی نسبت به پرونده موصوف و رای صادره گردیده و النهایه نقض دادنامه بدوی و صدور رای بر اساس موازین قانونی مورد استدعا می باشد .

 با تجدید مراتب احترام

  امضاء 

برگرفته از وکیل مدافع

لایحه اعلام نشانی به دادگاه

متن لایحه اعلام نشانی جدید به دادگاه

رئیس محترم شعبه ….. دادگاه عمومی

با سلام و عرض ادب احتراما در خصوص پرونده کلاسه  ۱۱۱۱ مطروحه در آن شعبه محترم  و پیرو صدور اخطاریه رفع نقص از ناحیه مدیر دفتر محترم در خصوص اعلام نشانی جدید خوانده ،  باستحضار می رساند .

 بر اساس اطلاعات به دست آمده تنها  نشانی در دسترس خوانده به شرح ذیل می باشد لذا تقاضا دارم  مقرر فرمایید من بعد اوراق قضایی  مربوط به خوانده به نشانی مذکور  ارسال گردد .

نشانی : 

 با تجدید مراتب احترام

  امضاء

لایحه ابطال قرارداد به دادگاه

با سلام و عرض ادب

احتراماً در خصوص پرونده کلاسه  ……..موضوع دعوی مطروحه آقای ……. بطرفیت موکل آقای …….. نسب ، ضمن تقدیم وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی و اعلام وکالت از سوی نامبرده، خاطر عالی را تصدیع می دهد :

ایراد شکلی

قبل از ورود در ماهیت و بلحاظ اینکه دعوی مطروحه از ناحیه همکاران محترم در زمره دعاوی مالی محسوب می گردد ملاحظه می شود که در ستون مربوطه هیچ نشانه ای از تقویم خواسته که موید رعایت مقررات قانون آ.د.م باشد وجود ندارد و تبعاً درخواست تقدیمی از این حیث واجد ایراد شکلی می باشد که تقاضای امعان نظر قانونی دارد .

ورود در ماهیت : در دفاع از حقوق موکل و رد ادعای خواهان مشاهده می شود که خواسته معنونه در ستون مربوطه عبارتست از « رسیدگی و صدور حکم دائر بر ابطال قرارداد مورخه ۱۰/۱۰/۸۷ و …….»

حال باید دید که آیا اصولاً درج چنین خواسته ای با اوضاع و احوال قضیه مورد اختلاف منطبق می باشد یا      خیر ؟ چنانچه مستحضرید مطابق با ماده ۲۱۹ قانون مدنی شرائط صحت عقود و قراردادها عبارتند از               ۱- قصد طرفین و رضای آنها ۲-اهلیت طرفین۳- موضوع معین که مورد معامله باشد ۴- مشروع بودن جهت معامله ، چنانچه معامله فاقد یکی اوصاف پیش گفته باشد این معامله باطل و در غیر اینصورت صحیح تلقی        می گردد .

مستنبط از دادخواست تقدیمی بنظر می رسد که خواهان مدعی آنست که مورد معامله معین نیست به بیان دیگر ایشان مدعی می باشند که مورد معامله اساساً در عالم طبیعت وجود خارجی ندارد و جزء اراضی ملی شده بحساب می آیند و ……… حال باید دید که این استدلال تا چه اندازه از قوام و استحکام قانونی برخوردار می باشد.

۱-از آنجا که طبق ماده ۲۲ قانون ثبت هویت اموال غیر منقول منوط به ثبت آنها در دفتر املاک می باشد در نتیجه باید ابتداء این ابهام مرتفع شود که آیا اساساً مورد معامله معلوم و معین هست یا خیر ؟

«معلوم بودن مورد معامله به معنی آنست که مجهول و ناشناخته نباشد و معین بودن آن حکایت از مردد نبودن مورد معامله دارد »

با این مقدمه چنانچه به سوابق ثبتی ملک متنازع فیه مراجعه شود روشن خواهد شد که این ملک هم معلوم و هم معین است .به بیان دیگر نه مجهول است و نه مردد . دلیل موید صحت و اثبات ادعا را در این خصوص می توان مفاد سند مالکیت رسمی موجود نزد موکل عنوان نمود که در متن آن مشخصات ملک و موقعیت محلی آن در صفحات مربوطه به نقل از دفتر املاک اداره ثبت به صراحت منعکس گردیده است .

( در اینخصوص توجه دادگاه محترم را به متن سند مالکیت موجود نزد موکلین جلب مینماید ) مضافاً اینکه با استعلام وضعیت ثبتی ملک متنازع فیه از اداره ثبت اسناد و املاک مربوط ثابت خواهد شد که مورد معامله با مشخصات ثبتی درج شده در دفتر املاک منطبق بوده و هیچ خدشه ای به سوابق و مستندات رسمی آن        نمی توان  واردکرد .

۲-در تایید صحت استدلال مندرج در بند اول می توان به اظهارات همکاران محترم در متن دادخواست اشاره نمود که در فرازی از آن چنین آمده است :

«…….پس از انجام معامله با مراجعه به اداره  ثبت فیروز کوه معلوم گردید که سند مالکیت خوانده در مکانی دیگر واقع گردیده و حدود اربعه مندرج در مبایعه نامه ( بیع نامه ) مربوط به شخص دیگری در مکانی خارج از پلاک ثبتی فوق الذکر بود ……..»

مستنبط از این نوشتار اینکه مورد معامله معین و مشخص بوده و دارای سابقه ثبتی شناخته شده می باشد ، حال و بر فرض محال اگر حدود اربعه مندرج در مبایعه نامه ( بیع نامه) مربوط به شخص دیگری هم باشد ( که اصلاً چنین نیست ) این موضوع بهیچ روی نمی تواند قرینه ای برای ابطال معامله به این استناد باشد .

ادعای مطروحه از ناحیه وکلای خواهان با متن قرارداد منعقده نیز در تعارض و تضاد کامل قرار دارد . بدین توضیح که اگر به بند ۱ شروط ضمن قرارداد بیع نامه استنادی توجه نمائید ملاحظه می فرمایند که خریدار صراحتاً به تصرف قطعی و قانونی مورد معامله بنفع خود اقرار نموده است . حال چگونه و تحت کدام استدلال حقوقی ، عرفی و منطقی می توان پذیرفت که خریدار بدون احراز و انطباق مورد معامله با مفاد سند مالکیت اراضی مذکور را به تصرف قطعی و قانونی خود در آورده باشد ؟!!!

۳-وکلای محترم تنها دلیل مستند خود دائر بر ابطال معامله ؟!!! منعقده فیمابین موکل شان با خوانده دعوی را قرار تامین دلیل ماخوذه از شورای حل اختلاف را ارائه و به ضمیمه دادخواست تقدیم کرده اند . در این راستا باید گفت که اگر چه قرار تامین مذکور در این مقام فاقد آثار عملی و اجرائی برای دادگاه محترم رسیدگی کننده           می باشد و اصولاً قابل امعان نظر بنظر نمی رسد اظهار نظر صورت گرفته در آن نیز بهیچ روی دلیلی بر بطلان معامله منعقده نمی باشد بدین توضیح که کارشناس محترم در نظریه مذکور عنوان داشته اند :

«…………..و بازدید میدانی انجام شده از عرصه مورد ترافع ، اراضی که تحت پلاک ۳ فرعی از سنگ ۸۷ اصلی موسوم به ……..سند مالکیت صادر گردیده در طبیعت در مکانی که بر روی نقشه ثبتی ترسیم گردیده است موجود نمی باشد . یعنی عملاً اراضی مورد ترافع در پلاک همجوار یعنی پلاک یورتعلی حصار بن واقع گردید که در پلاک یورتعلی این اراضی که آثار کشت و دیم در ان نیز مشاهده گردیده جزء اراضی ملی شده پلاک یورتعلی می باشد که سند مالکیت اراضی ملی شده بنام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور صادر تسلیم گردیده است ……. » حال بجاست تا تعارض استدلال کارشناس محترم شواری  حل اختلاف را با سوابق ثبتی مسلم الصدور و از جمله متن سند مالکیت موکل مورد مقایسه قرار دهیم تا بی ارتباطی آن را با واقعیت قضیه احراز نمائیم :

در سند مالکیت صادره موکلین پس از توصیف وضعیت مالکیت چنین آمده است .

«……. مستثنیات مشتمل بر دیمزار و زاغه پلاک سه فرعی مفروز از یک فرعی از هشتاد و هفت اصلی واقع در ………… انتقالی موروثی از وراث……»

حال باید دید که چگونه می توان مورد معامله ای را که موکلین طبق اسناد مالکیت صادره و بعنوان مستثنیات اراضی ملی شده به خواهان فروخته اند دوباره جزء اراضی ملی شده تلقی کرد موضوعی است که قضاوت آن به عهده مرجع محترم قضائی گذاشته می شود .

اینک با عنایت به مراتب فوق رسیدگی و صدور حکم شایسته دائر بر رد دعوی خواهان از محضر آن مقام مورد استدعاست .

 با تجدید مراتب احترام

  امضاء 

برگرفته از وکیل مدافع

لایحه معرفی نماینده به دادگاه

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه ………

با سلام ، و عرض ادب  احتراماً در خصوص کلاسه پرونده ………. با موضوع دادخواست مطروحه توسط اینجانب به طرفیت  ………  به خواسته ………. به استحضار می رساند .

نظر به اینکه طی احضارنامه شماره …..  اینجانب را برای مورخه ………. ساعت …….. دعوت فرموده اید لذا بدینوسیله اینجاب به تجویز ماده ۱۵ قانون امور حسبی آقای …….. را به عنوان نماینده خود جهت دفاع معرفی می نمایم .

 با تجدید مراتب احترام

  امضاء

لایحه ابطال سند رسمی

بسمه تعالی

ریاست محترم  شعبه …. دادگاه حقوقی  شهر ….

با عرض ادب و تحیت در خصوص پرونده کلاسه ……..که وقت رسیدگی آن بروز ۱۲/۱۱/۹۰ ساعت ۱۱ صبح تعیین گردیده عرایضی به شرح ذیل معروض می دارد .

اول ) ایرادات شکلی :

الف )نشانی آقای …….. ( خوانده دیگر دعوی )  با نشانی موکل در یک محل اعلام شده است در حالی که در قرارداد مستند اصلی  دادخواست نشانی آقای ……………. کشور کانادا قید و ذکر شده است.

با توجه به اینکه به موجب ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی که اشعار می دارد : « اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد …………….. »

آقای …………… در نشانی موکل نه سکونت دارند و نه مرکز مهم امور ایشان در نشانی مذکور است .

مشارالیه حدود ۲۷ سال است که در کشور کانادا زندگی می نمایند و بدین سبب اقامتگاه وی نشانی مذکور در قرارداد خواهد بود .

به جهت جلوگیری از تضییع حقوق ایشان و بنابر رعایت ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی ابلاغ انجام شده در پرونده حاضر که اوراق به سرایدار ساختمان تحویل شده است واجد اعتبار ابلاغ به کیفیت مورد نظر قانونگذار در تبصره یک ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی صورت پذیرفته است .

با توجه به اینکه سرایدار ساختمان که شخص در آن زندگی نمی کند خادم وی محسوب نمی شود تقاضای بذل عنایت و دستور لازم در باب رفع نقص از این حیث را دارد . در راستای ارائه دلیل تصویر وکالتنامه شماره …………….. وکیل آقای ………….که نشانی صحیح اعلام شده تقدیم می گردد .

ب)مستند به بند ۴ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به بهای خواسته ایراد شده و اعلام می نماید که خواهان بهای خواسته را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال اعلام و تقدیم نموده است در حالی که حسب مستند اصلی دعوی ( قرارداد عادی ) بهای مورد دعوی به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۶ ریال مورد توافق طرفین امضاء کننده ذیل قرارداد قرار گرفته است بنابراین از آنجا که بهای خواسته به استناد قرارداد ارائه شد توسط خواهان معلوم مشخص و فاقد ابهام است تقاضای بذل عنایت دارد .

دوم) دفاع در ماهیت دعوی :

الف) در دادخواست حاضر مستند به قرارداد عادی ابطال اسناد مالکیت رسمی از دادگاه تقاضا شده است ، عنایت دارید که :

حسب مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد عادی راجع به معاملات اموال غیر منقول در محاکم دادگستری و سازمانها و ادارات دولتی پذیرفته نیست با این توضیح که چون دعوی حاضر به طرفیت موکل خانم فرحناز هرندیان اقامه شده و خانم هرندیان در تنظیم سند مذکور هیچ نقشی نداشته و از سوی دیگر تنظیم سند عادی مورد بحث به حقوق موکل خللی وارد نموده در بدو امر وظیفه ذینفع سند است که اعتبار قانونی سند مذکور را که به ضرر موکل است به تنفیذ و تایید مراجع قانونی برساند سپس با استناد به سند تنفیذ شده اقامه دعوی نموده ادعای خویش را نسبت به اشخاص ثالث که در تنظیم سند نقشی نداشته اند طرح نماید .

ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی نیز از این استدلال حمایت می نماید و به طور صریح اشعار می دارد :

اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است  و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانونی تصریح کرده باشد »

ملاحظه می فرمائید که در اسناد رسمی تسری اعتبار به اشخاص ثالث موکول و منوط است به صراحت قانونی و در جائیکه قانونگذار نسبت به اسناد رسمی چنین حکمی را قائل است به طریق اولی اسناد عادی حتماً و قطعاً نیز مشمول قاعده مذکور خواهند بود .

ب)ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی بیان می دارد :

« اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته و ورثه آنها و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است »

هر چند تاریخ سند عادی مستند دادخواست قبل از تنظیم سند رسمی انتقال رقبه متنازع فیه به موکل قید و منقوش شده لیکن مستند به ماده مذکور به استناد تاریخ مندرج رد قرارداد یاد شده سند عادی مورد بحث توان و طاقت مقاومت در قبال اعتبار اسناد رسمی را نداشته و محکوم به رد است .

عنایت دارید که به صرف تنظیم سند عادی که کیفیت تحریر آن ، زمان تنظیم و ……. مستند به ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی قابلیت انتساب به موکل  را ندارد نمی توان سند رسمی را از اعتبار ساقط کرد  .

لزوم حفظ اعتبار  اسناد رسمی اصلی کلی و قاعده ای شناخته شده در محاکم است و با ارائه اسناد و مدارکی که قوت و اعتبار آنها معلوم نیست نباید اسناد رسمی را متزلزل نمود .

استدعای رسیدگی و رد دعوی را بنابر دلائل پیش گفته دارد .

 با تجدید مراتب احترام

  امضاء 

برگرفته از وکیل مدافع

لایحه اعلام قبولی داوری در پرونده طلاق

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه ………

با سلام ، و عرض ادب  احتراماً در خصوص کلاسه پرونده ………. با موضوع دادخواست مطروحه توسط اینجانب به طرفیت  ………  به خواسته ………. به استحضار می رساند .

اینجانب  ……….. فرزند …..  به نشانی ……………………………………. ضمن تقدیم  تصویر شناسنامه و کارت ملی خود ، با علم و اطلاع از شرایط و وظایف داور مندرج در قانون حمایت خانواده ، داوری خانم ……… ، خواهان پرونده کلاسه  …………….   مطروحه در شعبه ….. دادگاه عمومی (خانواده ) ……….ا پذیرفته و متعهد می گردم وفق مقررات انجام وظیفه نمایم.

 با تجدید مراتب احترام

  امضاء

لایحه تقاضای صدور اجراییه

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه ………

با سلام ، و عرض ادب  احتراماً در خصوص کلاسه پرونده  ………. با موضوع ….. ………. به استحضار می رساند .

نظر به اینکه دادنامه شماره……..مورخ…….. به محکوم علیه ابلاغ گردیده است و در فرجه مقرر و قانونی نسبت به رای دادگاه اعتراض واصل نشده و دادنامه مذکور به قطعیت رسیده است مستندا به ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱/۸/۱۳۵۶ درخواست صدور اجرائیه مورد استدعاست.

 با تجدید مراتب احترام

  امضاء

لایحه تقاضای صدور برگ جلب بدهکار

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه ………

با سلام ، و عرض ادب  احتراماً در خصوص کلاسه پرونده  ………. با موضوع ….. ………. به استحضار می رساند .

نظر به اینکه به موجب گزارش مامور اجرا هیچگونه مالی از محکوم علیه جهت استیفاء محکوم به بدست نیامده است و محکوم علیه نیز به اجرا اعلام نموده است که هیچگونه مالی جهت معرفی به اجرا ندارد، لذا به استناد ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی درخواست بازداشت محکوم علیه را تا زمان ثبوت اعسار یا پرداخت محکوم به دارم.

 با تجدید مراتب احترام

  امضاء

نمونه لایحه اعتراض به هیأت حل اختلاف مالیاتی چگونه است..؟

چنانچه به برگ تشخیص صادره از حوزه مالیاتی خود معترضید، و قصد دارید موضوع در هیات حل اختلاف مالیاتی مورد رسیدگی قرار گیرد، بدوا تصویر گزارش رسیدگی را به استناد ماده ۲۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم مطالبه و اخذ نمایید.

هر گاه میزان مالیات مشخصه مورد اختلاف باشد، شما میتوانید به استناد تبصره ۱ ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم  و نیز تبصره بند ۱۵ دستورالعمل دادرسی مالیاتی، تقاضای رسیدگی خارج از نوبت بنمایید.

برابر تبصره بند ۱۵ دستورالعمل دادرسی مالیاتی؛ هرگاه شما طی فرم مخصوص، تقاضای رسیدگی خارج از نوبت بنمایید، با موافقت مسئول امور هیأت های حل اختلاف مالیاتی، رسیدگی خارج از نوبت توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی صورت خواهد پذیرفت .
نکته: رسیدگی سریعتر به نفع شماست زیرا از تاریخ وصول اعتراض شما نسبت به برگ تشخیص تا یکسال، به مبلغ مالیات تشخیص شده ماهیانه دو و نیم درصد جریمه تعلق می گیرد مگر اینکه مبلغ مزبور را در حساب سپرده ی اداره مالیات تودیع نمایید.(که البته این موضوع اختلافی است)

پس از دریافت گزارش رسیدگی، لایحه دفاعیه تنظیم نمایید. نمونه لایحه دفاعیه اعتراض به هیات حل اختلاف مالیاتی در ذیل تقدیم می گردد.
به یاد داشته باشید که گزارش های رسیدگی معمولا بر خلاف قانون صادر می شود

برگ تشخیص باید بر مبنای مواد ۹۸، ۲۳۷ و ۱۵۲قانون مالیاتهای مستقیم صادر شده باشد.

البته مواد ۹۸ و ۱۵۲ از ابتدای سال ۱۳۹۵ حذف گردیده ولی برای موضوع شما بعنوان قانون حاکم معتبر است .

 

نمونه لایحه اعتراضیه هیأت حل اختلاف مالیاتی بدین شرح است:

موضوع: اعتراض به برگ تشخیص مالیات صادره به شماره..... مورخ....
اعضای محترم هیأت بدوی حل اختلاف مالیاتی....

احتراماً ضمن عرض ادب و احترام،  اعلام اعتراض خود نسبت به «صدور» برگ تشخیص شماره... مورخ.... «در پرونده مالیاتی اینجانب با کلاسه...» مراتب ذیل را به استحضار شما بزرگواران می رساند:

تعیین درآمد علی الرأس و تشخیص بر خلاف واقعیت، عدالت، انصاف و بدون تحقیق و فاقد هرگونه دلیل و مستندات صورت گرفته است با این توضیح که ممیز محترم به جزء تمبر ابطال شده، مبلغ.... ریال را به عنوان درآمد علی الرأس بدون هیچ گونه دلیل و سندی به عنوان درآمد اینجانب تلقی نموده و شوربختانه سَرممیز محترم نیز آن را تأیید نموده است. این اقدام بر خلاف احکام صریح و مقرر در مواد 98 و 152 237 قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین آیین نامه ماده 219 قانون مورد اشاره است، بدین شرح که:

الف- مطابق با ماده 237 قانون مالیاتهای مستقیم «برگ تشخیص مالیات باید بر اساس مأخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیت های مربوطه و درآمدهای حاصل از آن به طور صریح در آن قید و برای مؤدی روشن باشد...» با عنایت به صراحت ماده مذکور، برگ تشخیص صادره، فاقد شرایط مورد اشاره است به نحوی که نه واجد مأخذ صحیح و نه متکی به دلیل بوده است و البته هیچگونه اطلاعی که متضمن احراز درآمدهای فرضی مذکور برای اینجانب باشد، انعکاس نیافته است، فلذا این امر از موجبات بطلان برگ تشخیص است.

ب- بر اساس ماده 98 قانون مالیاتهای مستقیم «در مورد تشخیص علی الرأس، مأمور تشخیص باید پس از تحقیقات و بررسی های لازم و کسب اطلاعات مورد نیاز از مراجع مختلف اعم از دولتی یا غیر دولتی، ابتدا قرینه یا قرائن مذکور در این قانون را که متناسب با وضعیت و موضوع فعالیت مؤدی باشد انتخاب و دلایل انتخاب نوع قرینه یا قرادن و رقم آنها با توجیه کافی در گزارش قید نماید...» با عنایت به صراحت و آمرانه بودن ماده مذکور، اعضاء محترم هیأت حل اختلاف مالیاتی ملاحظه می فرمایند، معلوم و مشخص نشده است که مبلغ... ریال علی الرأس بر چه اساسی به دست آمده است و مأمور محترم مالیاتی مبتنی بر کدام تحقیق و قرینه ای به این نتیجه رسیده است که اینجانب در این شرایط بد اقتصادی حاکم بر کشور چنین درآمدی داشته ام و اساساً هیچکدام از ترتیبات مذکور در قانون رعایت نشده است.

بنابر مراتب معروض و مستندات موجود در پرونده، و با استناد به احکام قانونی یاد شده که عدول از حک قانون و به تبع آن، بی اعتباری تشخیص را مسلم و محرز می دارد:
نظر به اینکه شرح فوق الذکر تشخیص علی الرأس با واقعیت ها و قرائن مسلم موجود منافات داشته و تکالیف و احکام صریح مواد قانونی و شرایط قانونی تعیین علی الرأس در تشخیص مالیات اینجانب «در موضوع اعتراض» لحاظ و رعایت نگردیده و به درخواس ارائه مستندات و دلایل تشخیص علی الرأس و برگ تشخیص عنایتی نشده است، لذا پذیرش اعتراض و رسیدگی و صدور حکم بر ابطال برگ تشخیص و صدور حکم بر رفع تعرض و محاسبات مالیات بر اساس اظهارنامه تسلیم شده مورد استدعاست.

  با تجدید مراتب احترام

نمونه قرارداد مالی وکیل دادگستری با موکل یا متعهد

«بسم الرزاق»

قراردادمالی حق الوکاله

 دراجرای ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 قرار داد حق الوکاله مذکور در مورد وکالتنامه شماره                                 سری ف منعقد و طرفین و قائم مقام آنها ملزم به انجام مفاد آن می باشند.

ماده یک : موضوع وکالت :

شرح دعوی یا عنوان خواسته بطور خلاصه عبارت است: 

ماده دوم : کیفیت پرداخت :

پیرو وکالتنامه وبه تجویزماده یک آئین نامه تعرفه حق الوکاله وهزینه سفروکلای دادگستری مصوب 25/5/1385 بین آقای سیروس جوکار به عنوان وکیل و آقای / خانم :                                                  فرزند                             به عنوان موکل/متعهد به شماره شناسنامه                         متولد    /    /         باکدملی                                     صادره از                                شغل                          ساکن                                                                                                                                  .                                                                    کدپستی                             دارای شماره تلفن                                    به صورت قطعی / علی الحساب پرداخت حق الوکاله  مبلغ ...............................................................................................مورد توافق وتراضی قرارگرفت که این مبلغ به کیفیت ذیل پرداخت می گردد:

1 .

2 ..

تبصره یک : تعداد            قطعه چک به تاریخ/ بدون تاریخ                          به شماره                              

 عهده بانک                                       جهت ضمانت مبالغ فوق تحویل وکیل میگردد/ گردید.              

تبصره دوم :تمامی پرداختهای موکل یا متعهد با ارائه رسید مورد قبول خواهد بود؛مگردرصورت واریزمبلغ به حساب بانکی وکیل.

تبصره سوم : درصورت عدم انجام به موقع تعهدات مالی توسط موکل یا متعهد، وکیل هیچ گونه تعهدی جهت پیگیری پرونده ندارد.

تبصره چهارم : درصورت تأخیردرپرداخت تأخیر تأدیه مبلغ حق الوکاله از تاریخ انعقاد قراد محاسبه و تعیین می گردد. درصورت عدم تعیین زمان تعهد تاریخ قرارداد ملاک خواهد بود. 

تبصره پنجم :درمواردی که میزان مطالبه مشخص نیست.ویا میزان طلب پس از صدورحکم افزایش پیدا کند ( قیمت مال منقول ویا غیرمنقول ؛ اجرت المثل ؛ دیه مهریه خسارت تأخیر تأدیه و امثالهم)15 % ارزش ریالی با توجه به به قیمت اخذ شده در موارد مشخص و در موارد غیر مشخص : قیمت روز زمان اجرای حکم قطعی با توافق طرفین و یا باجلب نظرکارشناس دادگستری مضاف برحق الوکاله تعیینی ، تعیین ومی بایست پرداخت گردد و درصورت تأخیر در پرداخت قیمت زمان پرداخت ملاک است.               

ماده سوم : شروط

1 .  تعهد وکیل از مصادیق تعهد به فعل بوده ونتیجه مطلوب موکل را تضمین نمی نماید؛ لیکن وکیل مکلف است تخصص ودانش فنی خود را در جهت احقاق حقوق موکل بکار گیرد.نتیجه کار و مدت دادرسی قابل پیش بینی نیست و پرداخت حق الوکاله هیچ ارتباطی به نتیجه کار و طول مدت دادرسی ندارد.ضمناً به موکل تذکرداده می شود در صورت رد دعوای حقوقی یا کیفری موکل آثار آن از جمله شکایت افتراء ویا ضرروزیان کلاً به عهده موکل است.

2 . تعیین اوقات دادرسی با محکمه است ، لذا وکیل نقشی در سرعت یا کندی جریان دادرسی ندارد؛ پرداخت هزینه دادرسی اعم از ابطال تمبر ، دستمزد کارشناسی ،حق الزحمه داوری ، هزینه آگهی ، اجرای قرار،  ایاب و ذهاب وهزینه

سفر وغیره به عهده موکل است ودر صورتیکه به علت تأخیر درتأدیه هزینه از ناحیه موکل خسارتی متوجه ایشان گردد موکل راساً مسئول خواهد بود.

3 . چنانچه ازتاریخ تنظیم وکالتنامه یاد شده موکل ، وکیل خود را عزل یا ازپیگیری وتعقیب موضوع منصرف ویا با طرف خود در هر مرحله ای از دادرسی ، سازش نماید( حتی کمتر از میزان خواسته ) ویا به جهتی از جهات قانونی مورد وکالت منتفی گردد با توجه به نوع دعوی وکیفیت آن ، چنین شرط و توافق گردید که موکل نسبت به حق الوکاله تعیین شده ادعائی ندارد.وملزم به پرداخت کل حق الوکاله می باشد. حتی اگر بخشی موکول به صدور حکم در مراحل بعدی شده باشد.

4 . درصورتیکه از موضوع قرارداد حاضر، دعوی یا دعاوی جدیدی اعم از دعوی تقابل توسط طرف دعوی علیه موکل مطرح شود، یاضرورت ایجاب نمایدکه شکایت دیگری طرح یاشخص ثالثی جلب ویا ثالثی وارد دعوا شود ویا شخص ثالثی فرجام خواهی نماید و یا شخص ثالثی اعتراض ثالث ویا اعتراض ثالث اجرایی نماید ویا ناشی گردد طرح یا پاسخگویی به دعاوی مزبور از شمول این قرارداد خارج بوده ودر صورت تمایل طرفین مستلزم انعقاد قرارداد جداگانه ای می باشد.

تبصره : اختیارات راجع به اجرای حکم و تعقیب عملیات آن در وکالتنامه قید می گردد ولیکن مبلغ مورد توافق شامل مرحله اجرا نمی گردد و در صورت تمایل طرفین مستلزم انعقاد قرارداد جداگانه ای می باشد.

تبصره دوم : چنانچه حکم قطعی صادر گردد و نیاز به اعاده دادرسی عادی یا فوق العاده باشد در صورت تمایل طرفین مستلزم انعقاد قرارداد جداگانه ای می باشد.

5 . باعنایت به اینکه وکیل بر مبنای مطالب ابرازی که بطورخلاصه درستون موضوع وکالت قید گردید، وکالت موکل را پذیرفته ، لذا درهرزمان خلاف مطالب معنونه یا کتمان حقیقت برای مشارالیه احراز شود می تواند با حفظ کلیه حقوق خود ، من جمله وصول تمامی حق الوکاله استعفاء نماید.

6 . معرفی شهود ومطلعین وآوردن آنها به دادگاه یا محل اجرای قرار وآوردن اصل مدارک درجلسه اول رسیدگی و همچنین جلب متهم و ابلاغ اوراق دعوا به عهده وکیل نیست وبا اخطار وکیل وعدم یا تأخیرموکل (حتی بوسیله پیامک ، ایمیل یا تماس تلفنی وبصورت دنیای مجازی و...) مسئولیتی متوجه وکیل نخواهد بود.

7 .  چنانچه وکیل به هرنحوی از انحاء مورد وکالت راخارج از مراحل دادگاه (توسط موکل یا دیگری ) به نفع موکل بهرترتیب وشکل که صلاح بداند ، به انجام برساند؛ میزان حق الوکاله تمام وکمال طبق ماده دوم قابل وصول است.

8 . وکیل درجهت احقاق حقوق موکل وانجام تعهدخود دارای کلیه اختیارات قانونی منجله حق توکیل به غیرویا انتخاب وکلای دیگر بغیرازخود می باشد.

9 . مواردی که دراین قراردادپیش بینی نشده تابع مقررات وعرف وکالت میباشد.

10 . سایر ملاحضات :

 

این قرارداد در تاریخ    /   /1396 بااطلاع کامل از مفاهیم به کار رفته در متن،در صحت و سلامت کامل با توجه به قوانین حاکم و ماده 10 و 676 قانون مدنی وتشریح طرق رسیدگی پس از اطلاع از کم وکیف و مطالعه دقیق آن به امضای طرفین رسید. این قرارداد در دو نسخه متحدالمتن و متحدالمعنی که حکم واحد دارد فیمابین امضاء کنندگان ذیل تنظیم که بین طرفین وقائم مقام قانونی آنها لازم الاتباع است ویک نسخه تحویل موکل گردید.

امضاء متعهد یا موکل                                                                                                                 امضاء وکیل

لایحه اسقاط حق تجدیدنظر خواهی

دادرس محترم دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان ---- ؛        

             با سلام و عرض ادب

احتراماً ؛ اینجانب به وکالت از آقای         در پرونده کلاسه 960000 ضمن ابراز تعذر از تصدیع اوقات شریف در دفاع از حقوق موکل معروض می دارد:

باعنایت به اینکه موکل به موجب دادنامه شماره 9609977718700000مورخ26/12/96 مضاف بر حبس تعلیقی ، محکوم به تحمل یک سال حبس تعزیری گردیده و در تاریخ 05/01/97 به اینجانب ابلاغ گردیده است . در فرجه قانونی حق تجدید نظر خواهی را ساقط (اسقاط) می نمایم و خواستار اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر تخفیف مجازات صادره می باشم . مع الوصف : با عنایت به اینکه موکل نان آور خانواده (دارای همسر و دو فرزند ) خود می باشد و سابقه ی کار وی (چهارده سال کار مستمر در شهرهای کنگان و عسلویه به عنوان سر آشپز ) در پرونده مبین این امر می باشد که ایشان کارگری زحمت کش بوده و می باشد . بناء علیهذا : از محضر آن عالی مقام و همچنین دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان کنگان خواهشمند است : حداکثر میزان تخفیف مقرر قانونی (یک چهارم) را در حق ایشان در صورت صلاحدید تعیین نمایید . مساعدت آن عالی مقامان موجب امتنان خواهد بود .

لایحه اعتراض به قرار تامین کیفری وثیقه

بازپرس محترم شعبه        دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ...... :

             با سلام و عرض ادب

احتراماً : اینجانب به وکالت از متهم آقای                فرزند             در پرونده کلاسه             ، در دفاع از حقوق موکل معروض می دارد؛

با عنایت به اینکه شاکی (آقای ن ه  ) نسبت به شکایت خود اعلام رضایت نموده و تنها جرم انتسابی به موکل حمل سلاح شکاری ( سوزنی ) بوده که طبق بند الف ماده 6 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز ، مجازات موکل : حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از ده میلیون تا بیست میلیون ریال ؛ می باشد و تعیین قرار تأمین وثیقه برای چنین مجازاتی متناسب نمی باشد و همانگونه که استحضار دارید : در راستای صیانت از حقوق متهمان ، قانونگذار با پیش‌بینی قرارهای متعدد کیفری در صدد اجتناب از بازداشت شهروندان به منظور پیشگیری از افزایش تعداد زندانیان، زندان‌زدایی، مصون ماندن افراد از اثرات سوء زندان و پیشگیری از جرم بوده است که این اقدام قانونگذار ستودنی و ناشی از خرد و آینده‌نگری آنان بوده است . فلذا : بدینوسیله به قرار وثیقه صادره اعتراض خود را اعلام و خواستار صدور قرار کفالت در صورت صلاحدید می باشم. مساعدت آن عالی مقام موجب امتنان خواهد بود.                                                        

با تشکر و تجدید احترام

نمونه لایحه دفاعی اعاده دادرسی

 

«هو الوکیل »

ریاست محترم دیوان عالی کشور؛                            

                 با سلام و عرض ادب

احتراماً ؛ اینجانب به وکالت از آقای آ (محکوم علیه) ضمن ابراز تعذر از تصدیع اوقات شریف قضات محترم و با اجازه حاصل ازبند «الف» ماده 475 قانون آیین دادرسی کیفری ، مراتب اعاده دادرسی خود را نسبت به دادنامه قطعی شماره 9409977121100000 مورخ 19/08/1394 صادره ازشعبه ... دادگاه تجدیدنظراستان ... (پیوست های شماره یازده و دوازده) ؛ که پس از صدور دادنامه های 9310397121100002 مورخ 17/10/1393 و 9209977121100008 مورخ 08/02/1392 اصدار یافته اند ؛ اعلام و مستند به بنود «ت» و «چ» ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری ؛ به جهت صدور احکام متفاوت و همچنین صدور مجازات بیش از مجازات مقرر قانونی ، نظر به اینکه قبل از تصویب قانون جدید مجازات اسلامی در خصوص ادغام آرای صادره اتخاذ تصمیم شده است . با عنایت به جمیع مطالبی که مختصراً بیان خواهد گردید پذیرش اعاده دادرسی و صدور دستورات مقتضی قانونی در این خصوص را استدعا دارد:

خلاصه جریان پرونده

مقدمتاً به دلالت محتویات پرونده وآنچه بدور از « حشو و زواید » و بیان تکرار می توان گفت اینکه:

1 . موکل به موجب دادنامه شماره 9009977111700854 مورخ 30/05/1390 شعبه یکصدو هفتم دادگاه جزایی ... به اتهام مشارکت در چهار فقره سرقت محکوم به تحمل سه سال حبس و هفتاد و چهار ضربه شلاق گردیده است.( پیوست های شماره یک و دو ) پس از اعتراض پرونده در شعبه هفدهم تجدید نظر استان ..... به موجب دادنامه شماره 900997712110007 مورخ 13/12/1390 تأیید گردیده است.(پیوست شماره سه)

 

 

2 . موکل مجدد به موجب دادنامه شماره 900997711701716 مورخ 30/10/1390 شعبه یکصد و هفتم دادگاه جزایی .... به اتهام مشارکت در شش فقره سرقت محکوم به تحمل چهار سال حبس بابت بزه آدم ربایی و همچنین چهار سال حبس بابت بزه سرقت محکوم گردیده است.( پیوست های شماره چهار و پنج )

پس از اعتراض پرونده باز هم در شعبه ..تجدید نظر استان ... به موجب دادنامه شماره 9109977121100009 مورخ 13/04/1391 تأیید گردیده است. (پیوست شماره شش )

3 . شعبه .. تجدید نظر استان ... به موجب دادنامه شماره 9209977121100008 مورخ 08/02/1392 ( دو روز قبل از تصویب قانون جدید مجازات اسلامی و ده ماه قبل از قانون آیین دادرسی کیفری) مستند به ماده 184 قانون آیین دادرسی کیفری سابق ( ماده 184 - هرگاه پس از صدور حکم ، معلوم گردد محکوم‌علیه دارای محکومیتهای قطعی دیگری بوده که مشمول مقررات تعدد جرم می‌باشند و ‌در میزان مجازات قابل اجراء مؤثر است به شرح زیر اقدام می‌گردد: ) اقدام به نقض احکام قطعی قبلی گرفته و در جهت ادغام آرای صادره ، موکل را محکوم به تحمل هفت سال حبس تعزیری نموده است . در خصوص آدم ربایی که موکل محکوم به تحمل چهار سال حبس گردیده بود نیز بیان داشته که به قوت خود باقی است . (پیوست های شماره هفت و هشت)

4 . پس ار تقاضای مجدد جهت اغام آرای صادره ، شعبه ... تجدید نظر استان ... به موجب دادنامه شماره 9310397121100002 مورخ 17/10/1393 اعلام داشته موجبی جهت اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی نمی باشد . (پیوست شماره نه)

5 . متاسفانه وکیل موکل مجدد تقاضای ادغام آرای صادره به موجب ماده 134 قانون مجازات اسلامی را ارائه نموده (پیوست شماره ده) و مجدد پرونده به شعبه ...تجدید نظر استان ... ارسال و به موجب دادنامه شماره 9409977121100000 مورخ 19/08/1394 موکل به اتهام آدم ربایی محکوم به تحمل پانزده سال حبس و به اتهام سرقت مسلحانه نیز محکوم به تحمل پانزده سال حبس تعزیری گردید!!!

 

ایرادات

1 . همانگونه که مستحضرید: در ماده ده قانون مجازات اسلامی آمده :

« ماده 10- در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمی توان به موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم ، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرائم سابق بروضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم الاجراء صادرشده باشد به ترتیب زیر عمل می شود:

الف- اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجراء نمی شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجراء شده است هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست. »

 

بنابراین تشدید مجازات علیرغم اینکه مساعدتر به حال متهم نبوده نمی بایست اعمال می گردید . پس با مداقه در آرای صادره مبرهن است که قبل از تصویب قانون جدید ، ادغام صورت گرفته و حتی پس از تقاضای موکل شعبه ه دادگاه تجدیدنظر اعمال ماده 134 را رد نموده اند . ولیکن مجدد با تقاضای وکیل موکل ، بدون توجه به حکم قبلی حکمی متناقض با حکم قبل اصدار یافته است . فلذا : خواستار نقض حکم صادره و پذیرش اعاده دادرسی از محضر آن عالی مقامان می باشم.

                                                                                                                               با تشکر و امتنان

 

در لایحه اعتراضیه مالیاتی به چه نکاتی اشاره کنیم..؟

در تنظیم لایحه اعتراضیه برای «تعدیل» و یا «رفع‌ تعرض» توصیه می شود به نکات موثر ذیل اشاره نمایید:
۱-چنانچه مالیات شما به تناسب سالهای قبل یا بعد از سالی که مطرح رسیدگی است، بصورت فاحشی ازدیاد یافته در حالیکه میزان تمبر ابطال شده ی شما کمتر و یا در حد سال مورد مقایسه است ، این موضوع را در لایحه خود مورد تاکید قرار دهید.
۲- چنانچه مجبور به ابطال چند فقره تمبر برای یک پرونده شده اید  این موضوع را بصورت مستند به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارائه نمایید.
۳- چنانچه برای بستگان درجه یک خود در سال مالیاتی موضوع اعتراض وکالت نموده اید، مستندات دقیق، از جمله تصویر وکالت نامه، تصویر رای دادگاه و مدارکی که نسبت شما با موکل را ثابت نماید، را ارائه دهید.
۴- چنانچه در سال مالیاتی مورد اعتراض، تمبر باطل نموده اما به هر دلیل از وکالتنامه استفاده نکرده اید، اصل وکالتنامه را به هیأت ارائه نمایید.
۵- چنانچه در سال مالیاتی مورد اعتراض، کارآموز وکالت بوده اید و یا دوره کارآموزی خود را میانه سال آغاز نموده اید، در لایحه خود به ضرورت آموزش در این دوره، کم بودن دستمزد کارآموز و نیمه بودن سال مالیاتی تاکید و تقاضای تعدیل نمایید.

معرفی داور و قبول داوری در پرونده طلاق=لایحه

1 - لایحه معرفی داور از سوی زوج و قبول داوری زوج :

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه -----  دادگاه خانواده

موضوع : معرفی داور از سوی زوج

با سلام ، احتراماً اینجانب -------- درخصوص پرونده به شماره بایگانی -------- آقای --------- فرزند ------ به شماره ملی ----------------  را به عنوان داور معرفی می نمایم .

تلفن همراه زوج ------------------

                                                                                                   با احترام

                                                                                                   امضاء زوج   

          

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه ----- دادگاه خانواده

موضوع : قبول داوری

با سلام ، احتراماً اینجانب --------------- فرزند ----------- به شماره ملی ------------------ در خصوص پرونده به شماره بایگانی  931704 مراتب قبول داوری زوج آقای  --------------  را اعلام می نمایم .

نشانی داور زوج : تهران – خیابان ---------- کوچه ----------- پلاک ----- .

تلفن همراه داور  ---------------

                                                                                                    با احترام      

                                                                                                 امضاء داور زوج

 ----------------------------------------------------------------------

2 - لایحه معرفی داور از سوی زوجه و قبول داوری زوجه :

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه -----  دادگاه خانواده

موضوع : معرفی داور از سوی زوجه

با سلام ، احتراماً اینجانب -------- درخصوص پرونده به شماره بایگانی -------- آقای --------- فرزند ------ به شماره ملی ----------------  را به عنوان داور معرفی می نمایم .

تلفن همراه زوجه -----------------------

                                                                                                   با احترام

                                                                                                  امضاء زوجه

                                                                                                                                                     

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه ----- دادگاه خانواده

موضوع : قبول داوری

با سلام ، احتراماً اینجانب --------------- فرزند ----------- به شماره ملی ------------------ در خصوص پرونده به شماره بایگانی  931704 مراتب قبولی داوری زوجه خانم  --------------  را اعلام می نمایم .

نشانی داور زوجه : تهران – خیابان ---------- کوچه ----------- پلاک ------- .

تلفن همراه داور  --------------- .

                                                                                                    با احترام      

                                                                                                 امضاء داور زوجه

لایحه داوری با موضوع خسارت وارده در آتش­سوزی

سرداور محترم منتخب شعبه ۸ دادگاه عمومی

سلام‌علیکم

احتراماً، معطوف به پرونده کلاسه در خصوص خسارات وارده به ……….. که در جهت داوری اختلاف ایجاد شده جلسه حضوری توسط هیئت داوری با حضور دو نفر کارشناس منتخب شرکت بیمه ……. و موسسه موکل تشکیل النهایه موضوع برای استعلام به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارجاع گردید مطالبی به شرح ذیل به عرض می‌رساند:

الف) در پاسخ به ایراد صاعقه رعد و برق

اولاً: مطابق شرایط و کلوزهای Totalloss و C که بیمه‌نامه بر اساس آن تنظیم شده هر دو پوشش آتش‌سوزی را دارند و در هیچ‌کدام از این کلوزها اشاره به منشأ آتش سوزی نشده است؛ بنابراین منشأ یا عامل ایجاد شده آتش سوزی مؤثر در مقام نبوده صرف اینکه محموله بار موضوع بیمه‌نامه از طریق آتش سوزی از بین برود تحت پوشش بیمه‌نامه خواهد بود؛ به عبارتی دیگر علت لازمه و نامه برای تحت پوشش قرار گرفتن محموله از بین رفتن آن از طریق آتش سوزی است نه علل و عوامل آتش سوزی.

ثانیاً: مطابق اصول و مقررات بیمه‌ای در قراردادهای بیمه‌ای خطرات و حوادث چون (غرق‌شدگی، آتش سوزی، انهدام، سقوط) بیمه می‌شوند نه علل و اسباب به وجود آورنده این خطرات و حوادث بنابراین در قرارداد بیمه لاستیک نیز موضوعاتی چون آتش سوزی، غرق شدگی و سقوط بیمه شده‌اند نه منشأ ایجاد آن‌ها از جمله: انفجار مخزن، باروت، رعد و برق، نور خورشید، برخورد و جرقه و هزار عامل ایجادکننده آتش سوزی محموله یا سوراخ شدن، انفجار، شکستگی و هزار عامل ایجادکننده غرق شدن محموله.

1. صاعقه و طوفان و رعد و برق منجر به آتش سوزی شده است.
2. آتش سوزی منجر به از بین رفتن محموله بار شده است.

همان‌طوری که مشاهده می‌شود عامل‌های مذکور در طول هم قرار دارند یعنی صاعقه و طوفان و رعد و برق منجر به آتش سوزی شده و آتش سوزی منجر به از بین رفتن محموله و بار گردیده است.

حال سؤال این است که آیا مطابق بیمه‌نامه و کلوز حاکم بر آن آتش سوزی جزء حادثه‌های تحت پوشش بیمه‌نامه می‌باشد یا غیر؟ مسلماً جواب مثبت است چرا که هم در کلوز Totaloss و هم در کلوز C و همچنین در شرایط خصوصی بیمه‌نامه آتش سوزی تحت پوشش بیمه‌نامه می‌باشد.

رابعاً: به فرض در عرض هم قرار گرفتن عوامل صاعقه و رعد و برق و طوفان، باران شدید و آتش سوزی باز هم مطابق مقررات مدنی و قانون مجازات اسلامی عامل مقدم در تأثیر مسئولیت دارد نه عامل دیگری چرا که در اثر باران شدید و طوفان و رعد و برق ایجاد و صاعقه شده است و صاعقه آتش سوزی را به وجود آورده النهایه با آتش سوزی کل محموله از بین رفته است.

خامساً: هرچند مسئولیت شرکت بیمه ­گر نه پرداخت خسارت مطابق بیمه‌نامه پیوست اظهرمن الشمس است؛ لیکن حتی بر فرض شک در موضوع به خاطر عدم ذکر منشأ آتش سوزی بازهم مطابق ماده ۱۴ آیین‌نامه حمایت از حقوق بیمه‌گذاران و نمایندگان قانونی آن‌ها که مقرر می‌دارد: «…» باز موکل مستحق دریافت خسارت می‌باشد.

سادساً: شرکت بیمه فقط عامل مستقیم و مؤثر را که ممکن است موضوع بیمه‌نامه را از بین ببرد تحت پوشش بیمه قرار می‌دهد یعنی فقط خطرات و حوادثی ممکن است مستقیماً باعث تلف شدن و خسارت دیدن بار شود بیمه می‌شوند و هیچ شرکت بیمه‌ای عامل‌های غیرمستقیم یا غیر مؤثر یا منشأ ایجاد خطر یا حادثه را بیمه نمی‌کند دلیل آن هم روشن و مبرهن است چرا که:

1. تعداد عوامل غیرمستقیم و غیر مؤثر با توجه نوع خطر تحت پوشش مانند: (آتش سوزی) ممکن است به هزاران نوع برسد:

آتش سوزی ناشی از: نفت، کبریت، باروت، بنزین، سیل، زلزله، برق‌گرفتگی، شکستگی، بارش باران، طوفان، رعد و برق، انفجار

2. این عوامل که به‌عنوان عوامل غیرمستقیم و سبب ایجادکننده خطر تحت پوشش محسوب می‌شوند هیچ اثر در تخریب و تلف یا از بین بردن موضوع مورد بیمه ندارند صرفاً ممکن است متفقاً یا منفرداً خطر تحت پوشش مانند آتش سوزی را ایجاد کنند.

ب) ذی­نفعی شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در موضوع دعوا

مطابق مقررات بیمه‌ای کشور بالخصوص قانون تأمین بیمه مرکزی مصوب ۱۳۵۳ و همچنین آیین‌نامه نحوه واگذاری اتکایی اجباری و میزان کارمزد مشارکت در سود مصوب شورای عالی بیمه مورخ ………. شرکت‌های بیمه مکلف هستند ۲۵ درصد از حق بیمه دریافتی را به‌عنوان اتکایی به بیمه مرکزی پرداخت نمایند در صورتی که موضوع بیمه‌نامه با خسارت مواجه گردید شرکت بیمه مرکزی مکلف به جبران خسارت ۲۵ درصدی واریزی می‌باشد.

هرچند خسارت وارده به زیان‌دیده از طرف شرکت بیمه‌گر کلاً پرداخت می‌گردد لیکن ۲۵ درصد آن که به‌صورت اتکایی به بیمه مرکزی واریز گردید توسط این مرکز جبران می‌شود؛ بنابراین:

• اولاً: درخواست استعلام از ارگانی چون بیمه مرکزی که خود ذی‌نفع موضوع خسارت است وجاهت قانونی ندارد.
• ثانیاً: اظهرمن الشمس است که بی‌طرفی در پاسخ به استعلام به جهت ذی‌نفعی شرکت بیمه مرکزی رعایت نخواهد شد.
• ثالثاً: پاسخ استعلام در بیمه مرکزی به شخصی سپرده شده است که نه از نظر عملی و حقوقی صلاحیت اظهارنظر ندارد.
• رابعاً: موضوعات مورد اختلاف و تصمیم‌گیری در مورد آن‌ها باید از طریق مقررات قانونی و توسط هیئت داوری تعیین گردد نه استعلام از ارگان‌های ذی­نفع همان‌طوری که در این‌گونه پرونده­ها مراجع قضایی خود اقدام به تصمیم­گیری می­کند.

توضیح کامل داوری در طلاق

داوری برای حل اختلافات بین زن و شوهر از دیرباز مورد استفاده بوده و بیشتر برای جلوگیری از طلاق به کار می رفته است. در اسلام هم ارجاع این گونه اختلافات به داوری پیش بینی شده است (آیه ۳۵ از سوره نساء). فرق داوری با دادرسی این است که داور اصولا به وسیله اصحاب دعوی انتخاب می شود و به تعبیر دیگر داوران اصولا قضات منتخب اصحاب دعوی هستند، در حالی که دادرس به وسیله مقامات عمومی منصوب می گردد. به علاوه داور دارای سمت قضائی و مکلف به رعایت تشریفات و آئین دادرسی معمولی نیست.

قبل از قانون حمایت خانواده ارجاع اختلافات بین زن و شوهر به داوری در ماده ۶۷۶ قانون آئین دادرسی مدنی پیش بینی شده بود. قانون حمایت خانواده به این مسأله توجه خاصی مبذول داشت و قواعدی به آن اختصاص داد که جامع تر و کامل تر از قواعد پیشین بود، هرچند که خالی از اشکال نبود.

لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص ارجاع به داوری را در موردی که شوهر بخواهد زن خود را طلاق دهد مقرر داشت و مقررات قانون حمایت خانواده در مورد داوری با وضع لایحه قانونی مزبور نسخ ضمنی شد. قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۰ و آئین نامه اجرائی آن قواعد جدیدی راجع به داوری مقرر داشت که حاکی از توجه بیشتر قانونگذار به امر داوری در دعاوی مربوط به طلاق است.

 نمونه رای داوری در طلاق

قبل از آنکه وجود شرایط طلاق مورد استناد زوجه بر دادگاه محرز شود و دادگاه تصمیم به رد یا قبول تقاضای طلاق بگیرد، باید موضوع را به داوری و حکمیت ارجاع دهد.

رأی شعبه ۲۴ دیوان‌عالی کشور

فرجام‌خواهی فرجام‌خواه نسبت به رأی شماره ۰۲۵۴-۲۷/۶/۸۹ شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان که در جهت تأیید رأی بدوی متضمن رد دعوای خواهان نخستین صادر گردیده است به علت نقص تحقیق و رسیدگی مآلاً وارد است؛ زیرا بانوی فرجام‌خواه در دادخواست بدوی و توضیحات بعدی خود در جلسات دادرسی و لوایح تقدیمی محمل درخواست طلاق خود را سوء رفتار و سوء معاشرت زوج و ایراد ضرب عمدی، توهین و فحاشی از ناحیه همسرش و قماربازی وی که موجب عسر و حرج او گردیده اعلام داشته و ادامه زندگی مشترک را غیرقابل تحمل دانسته است و لذا مفارقت جسمانی بین زوجین حاصل گردیده و جدا از یکدیگر زندگی می‌نمایند و جهت اثبات موارد ادعایی خود به گواهی گواهان و تحقیق محلی استناد جسته که در هیچ‌یک از مراحل دادرسی نسبت به تحقیق از گواهان و افراد محلی آگاه به موارد، اقدامی صورت نگرفته است. اقتضاء داشت دادگاه با اختیار حاصل از ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی برای کشف حقیقت از گواهان زوجه، راجع به موارد مشروحه در فوق و همچنین با تحقیق محلی از همسایگان و افراد مرتبط با زوجین، تحقیق لازم انجام و سپس بر اساس نتیجه حاصله از این تحقیقات انشاء رأی می‌نمود و از طرفی مطابق ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و آیین‌نامه اجرایی آن در دعوای طلاق تحصیل نظریه داوران زوجین از طرف دادگاه یک الزام قانونی است به‌موجب قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق زوج‌هایی که قصد طلاق و جدایی دارند باید به دادگاه مراجعه نمایند. چنانچه اختلاف فی‌مابین از طریق دادگاه و حکمین حل و فصل نگردید، دادگاه مبادرت به صدور رأی می‌نماید؛ بنابراین، قبل از انشاء رأی توسط دادگاه باید موضوع به حکمین ارجاع شود در صورتی که حل و فصل نگردید، دادگاه تصمیم لازم اتخاذ می‌کند؛ یعنی، قبل از آنکه دادگاه تصمیم به رد یا طلق اتخاذ نماید، در مرحله قبل ارجاع به داوری صورت می‌گیرد و به علاوه هدف از ارجاع به داوری حل و فصل اختلاف فی‌مابین است و طبق آیه شریفه چنانچه خوف شقاق بین زوجین پدیدار گردید ارجاع به داوری صورت می‌گیرد تا چنانچه اصلاح ذات‌البین ممکن باشد شقاق برطرف گردد با رد دعوای طلاق از سوی دادگاه اختلاف بین زوجین حل می‌گردید و نیازی به رسیدگی دادگاه نمی‌بود؛ بنابراین، استدلال مادامی که موجبات قانونی طلاق در دادگاه محرز نشود، موجبی برای ارجاع به داوری نخواهد بود، توجیه شرعی و قانونی ندارد. نظریه اداره کل حقوقی هم ارشادی است؛ لذا از این حیث نیز رأی واجد نقض است بنا به‌مراتب فوق رأی فرجام‌خواسته به دلیل نقص تحقیق و رسیدگی به استناد بند ۵ ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض می‌گردد و تجدید رسیدگی به تجویز بند «الف» ماده ۴۰۱ همان قانون به شعبه صادرکننده رأی محول می‌گردد.

لابحه دفاعی توهین و ضرب و جرح

احتراماً اینجانبان امضاء کنندگان ذیل در خصوص دادنامه شماره ......مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۰ مضبوط در پرونده بایگانی .............. صادره در آن شعبه که به رویت رسیده معترض بوده و در مهلت مقرر قانونی اعتراض خود را بشرح آتی باستحضار می رسانیم:

دادنامه اصداری بدلائل زیر مخدوش و قابل نقض و رسیدگی مجدد است:

قضات محترم دادگاه تجدیدنظر از شما عاجزانه تقاضا مندیم به مفاد و محتویات این پرونده توجه فرمائید زیرا که در جریان رسیدگی به این پرونده وقایعی روی داده است که از نظر قانونی و اخلاقی و شرعی بهیچ روی با حکم صادره منطبق نمی باشد.

۱-در این پرونده موضوع اتهام وارده و مجازاتهای تعیین شده اینجانبان آنچنان مغشوش و مبهم است که معلوم و مشخص نیست تفکیک میان مشارکت و معاونت در بزه های انتسابی چگونه شکل گرفته است. توضیح موضوع آنکه اشخاصی که در این درگیری هیچ نقشی نداشته اند .......... و در جهت اصلاح و جلوگیری از نزاع ایفای نقش کرده اند به معاونت در ایراد ضرب و جرح به نحوی تحریک و تسهیل و توهین متهم شده اند و کسانی که از سوی شکات مورد هجوم و ضرب و جرح قرار گرفته اند بعنوان مباشر و شریک جرم محکوم به مجازات شده اند.

از تحقیقات و اظهارات طرفین پرونده در اولین دقایق تشکیل آن ختم رسیدگی کاملاً محرز و مشخص است که امین شیخیان که در این پرونده به عنوان متهم به مجازات محکوم شده است، به محض درگیری به پلیس ۱۱۰ اطلاع داده و از یگان انتظامی کمک خواسته است تا از نزاع جلوگیری کند؛ حال چگونه می توان چنین شخصی را که به قصد آرام کردن اوضاع  و احوال درگیری پلیس ۱۱۰ را مطلع کرده و در جریان نزاع نیز دائماً به جداکردن طرفین اقدام می نموده با داشتن ۱۶ سال و فقد هرگونه     سابقه کیفری به تحمل پنجاه ضربه شلاق و پرداخت جزای نقدی محکوم نمود و او را یک عمر با این مجازات غیر قابل توجیه کرد.

عدالت قضایی ایجاب می کند تا در نگرش به موضوع با تدبر و دقت بیشتری برخورد داشته باشیم و بدون جهت حکمی را در حق مظلومی رقم نزنیم که او را تا آخر عمر نسبت به جنبه های بازدارنده مجازات بدبین سازیم.

همین موضوع نسبت به شخص دیگر درگیر در این پرونده یعنی اسحاق زمانی نیز کاملاً مصداق دارد زیرا او هم در وضعیت درگیری پیش آمده در این پرونده هیچ نقش و دخالتی جز جداسازی طرفین  و آرام کردن آنها نداشته است. شهادت شهودی که هیچ گاه اظهارات آنها بنفع اینجانبان از ناحیه قاضی محترم مسموع نیفتاد به وضوح می توانست روشن کننده موضوع و حقیقت باشد اما متاسفانه این اتفاق روی نداد.

۲-    اتهام "توهین"علیه متهمین نقص دیگری است که  بر دادنامه حاضر وارد است چه آنکه معلوم و مشخص نشده است که منظور از "توهین" مستوجب مجازات قانونی دراین دادنامه چیست؟!!!! و کدام عمل وهن آمیزی از ناحیه کدامیک از متهمین در این پرونده صورت گرفته است که مصداق جرم توهین مقرر در قانون مجازات اسلامی است که بر اساس آن باید مرتکب محکوم به آن شود؟!! آیا صرف ادعای شکات این پرونده بدون ارائه ادله مثبته و محکمه پسند برای توجیه بزه توهین نسبت به همه متهمین پرونده بطور یکسان کفایت می کند تا هریک از متهمین را به لحاظ توهین متساویاً به تحمل پنجاه ضربه شلاق محکوم کرد؟!! صدور این قسمت از دادنامه معترض عنه که مقرر داشته «......... مستنداً به مواد ۲۹۵ و تبصره ۲ ماده ۲۶۹ ، ۳۱۶ ،۳۶۷ ،۴۸۰،۴۸۴، ۶۰۸و  ۷۲۶ قانون مجازات اسلامی هریک از متهمین را به لحاظ بزه توهین به تحمل پنجاه ضربه شلاق محکوم و از........» مغایر با اصل شخصی و فردی بودن جرائم و مجازاتهاست که بعنوان یک اصل پذیرفته و نهادینه شده
بین المللی داخلی مورد قبول قرار گرفته است.

اصل این نقض نیز روشن است زیرا اصل قانونی بودن جرم و مجازات ایجاب می کند تا ابتداء بدرستی جرم (توهین) و ارکان و عناصر متشکله آن مشخص شود و پس از آن اصل شخصی بودن و فردی بودن جرم اقتضای آن را دارد تا مرتکب جرم به میزان بزه انتسابی متحمل مجازات مقرره شود. صرفنظر از اینکه چنین اتهامی در این پرونده به هیچ وجه مورد پذیرش قرار نگرفته و انتساب چنین بزهی علیه اینجانبان محکوم به رد است اما بر فرض محال انتساب آن باید در حکم محکمه این مهم بدرستی و دقت مورد تبیین قرار می گرفت و مشخص می شد که منظور از توهین علیه متهمین در پرونده حاضر چیست، عامل آن چه شخصی است و آیا معاونت، مشارکت یا مباشرت افراد دیگر در در این بزه نقش داشته است یا خیر؟

با این ترتیب اگر تنها بدنبال یک دلیل قانع کننده حقوقی و شرعی برای نقض دادنامه معترض عنه باشیم همین دلیل اکتفاء می کند تا دادنامه صادر تخدیش و ارکان حقوقی آن متزلزل گردد زیرا که این قسمت از دادنامه اصداری مغایر اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها و نیز اصل شخصی و فردی بودن جرم  و مجازات است به بیان دیگر صرف استناد به مواد متعدد قانونی بدون آنکه عامل و مرتکب جرم مشخص و یا اینکه نوع و ارکان عناصر متشکله بزه تعریف شده باشد کافی برای تعیین مجازات نمی باشد.

اتهامات منتسبه دیگر علیه اینجانب .... و ....... در ضرب و جرح و تهدید و .... که از آن به مشارکت تعبیر شده است نیز یکی از ابهامات پیچیده در این پرونده است که مرجع محترم رسیدگی کننده بهیچ روی به آن توجه لازم را معمول نفرمودند و با عدول از اصول پذیرفته شده قانونی حکمی را صادر فرموده اند که در جای خود غیر قابل توجیه و تعبیر است. به این توضیح که با قبول فرض شرکت در جرم و بیم تجری چگونه می توان بدون اعمال کیفیات مخففه جرم یکی را به تحمل شش ماه حبس و دیگری را در همان موضوع به یکصد روز حبس محکوم نمود؟!!! اگرچه تعیین مجازات حداقل و حداکثر در نظام کیفری و در قانون مجازات اسلامی این امکان را به قاضی می دهد تا وی بتواند با توجه به شرایط و اوضاع و احوال در صحنه جرم نسبت به انتخاب مجازات بلحاظ شخصیت و سابقه متهم انعطاف بخرج دهد اما باید دید که آیا در بروز این نزاع و درگیری فقط اینجانبان نقش داشته ایم و هیچ اقدامی از ناحیه شکات پرونده بعنوان حمله کنندگان اولیه به اینجانبان صورت نگرفته است؟

نکته بسیار مهمی که در رسیدگی به این پرونده مغفول افتاده است عدم رعایت و توجه به این موضوع است که قاضی محترم می توانست با استماع شهادت شهود و اشخاص حاضر و ناظر در صحنه به این حقیقت قضائی نائل آید که اینجانبان همگی در حال انجام ورزش در سالن ورزشی تختی داران بودیم که ناگهان و به یکباره با تهاجم شکات روبرو شدیم و بلافاصله مراتب درگیری از ناحیه .........به پلیس ۱۱۰ اطلاع داده شد و پس از آن ایشان به ما حمله ور شدند حال  چگونه می توان عمل و فعل ارتکابی از سوی شکات را مصداق تجری به جامعه تلقی نکرد و اینجانبان .......... که در مقام دفاع از خود بر آمدیم مشمول چنین عنوانی تلقی نمائیم؟!!!

 اینک با عنایت به مراتب فوق و مستندات تقدیمی در پرونده و دلائل نقض فراوان دادنامه معترض عنه رسیدگی شایسته از محضر آن مقام مورد استدعاست.

 با احترام

لایحه دفاعی تحصیل مال نامشروع

 با عرض ادب و احترام

به وکالت از آقایی.......... مشتکی عنه پرونده کلاسه............مطروحه در آن دادگاه عرایضی در ارتباط با عدم ارتکاب جرم انتسابی به موکل عرض می نماید .

در ابتدا خلاصه لایحه به شرح ذیل اظهار می دارد :

۱-عدم مطابقت عمل ارتکابی موکل با عناصر قانونی جرم ( ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری ).

۲- فقدان سوء نیت  در عمل ارتکابی موکل یا عدم وجود عنصر روانی در بزه انتسابی .

۳-عدم اجرای دستور  بازپرس محترم پرونده در خصوص مواجهه حضوری تمام وراث .

۴- اطلاع و رضایت تمامی وراث از اقدامات موکل آقای .........

حال به طور مشروح به عرض می رساند  :

اول) عنایت دارید برای تحقق یک جرم وجود عناصری از جمله عنصر قانونی جرم لازم است به این معنا که می بایست در قانون مجازات اسلامی برای عمل ارتکابی مجازاتی تعیین می شده تا بتوان مرتکب را مجازات نمود. با وجود قاعده ی  اصل برائت ( که از نتایج قبول اصل قانونی بودن جرم و مجازات است) باید سعی در رفع اتهام از افراد نمود. ماده ۲ قانون تشدید مجازات تعریفی ناقص و مبهم از جرم تحصیل مال غیر نامشروع نموده و عملی را جرم می داند که طریقه تحصیل نامشروع و یا بر خلاف مقررات قانونی  باشد . ( منظور مقررات قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین جزائی است )

بنابراین عمل موکل ( متهم ) عمل نامشروعی  نبوده بلکه کاملاً از طریق مشروع تحصیل شده و نمی توان عنوان مجرمانه را به آن نسبت داد . از طرفی با توجه به مقررات بانکی کشور و بررسی های انجام شده بانک های سراسر کشور در صورت وجود حساب مشترک فی مابین افراد صاحب مکلف به پرداخت وجوه درخواستی از سوی صاحبان حساب می باشند و حتی اگر بانک از فوت یکی از صاحبان حساب مطلع گردد مانع برداشت وجه  از سوی شریک دیگر حساب نخواهد شد تنها در صورتی  مانع برداشت وجه خواهد شد که نحوه برداشت از حساب به یکی از صاحبان حساب تعلق داشته باشد که در رابطه با موکل این مطلب صادق نبوده و ایشان با پدرش مشترکاً حق برداشت وجه را داشته اند .

بنابراین عمل ارتکابی به هیچ وجه با عناصر قانونی ماده ۲ قانون تشدید  مجازات مرتکبت ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مطابقت نداشته و با استناد به قاعده قبح عقاب بلا بیان و اصل برائت هیچ گونه عمل نامشروعی در بزه انتسابی موکل مشاهده نمی گردد .

دوم) آنچه که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد عدم وجود سوء نیت یا به بیانی دیگر عدم وجود عنصر روانی در عمل موکل است . عنصر روانی از عناصر تشکیل دهنده جرم است و در صورتی جرم محقق می گردد که همه عوامل  و عناصر از جمله عنصر روانی ( سوء نیت ) مسلم دانسته شود . سوء نیت در این جرم که همانا تحصیل و تصاحب مال غیر به نفع خود بوده به هیچ وجه دیده نمی شود زیرا موکل به قصد این که تمامی ما ترک مورث را در حساب معینی جمع آوری نماید از حساب مشترک برداشت نموده و این اقدامات را به دیگر وراث نیز اطلاع داده است و هیچ گونه قصد سوئی در دریافت وجوه نداشته است. بنابراین با توجه به اینکه بدون عنصر روانی جرم تحقق نخواهد داشت و حقیقتاً موکل سوء نیتی از برداشت وجود نداشته لذا انتساب جرم بعید به نظر
می رسد .

سوم) بازپرس محترم دادسرای ناحیه ۳ تهران از صفحه ۳۷ پرونده دستور مواجهه حضوری وراث با یکدیگر و موکل را داده است در حالیکه به این دستور توجهی نشده است و این دستور که به نظر می رسد انجام آن روند دادرسی را تغییر می دهد انجام نشده است . در صورتیکه  با مواجهه حضوری وراث میتوان اصل ماجرا و عدم انتساب بزه تحصیل مال غیر مشروع را احراز نمود .

چهارم) حسب اظهارات موکل تمامی وراث از اقداماتی که موکل در ارتباط با برداشت وجوه انجام داده است آگاهی داشته اند و تمامی اقدامات ایشان با رضایت و هماهنگی سایر وراث انجام شده بود لذا یکی دیگر از موارد اثبات ققدان سوء نیت و عدم وجود عنصر روانی جرم اطلاع تمامی وراث از افعال موکل است .

با توجه  به توضیحات و عرایض استدعای رسیدگی و صدور حکم برائت موکل مورد استدعاست .

با احترام