لایحه ابطال رای داور

ریاست محترم دادگاه

احتراماً در خصوص پرونده کلاسه……. موضوع  دعوی  مطروحه اینجانب به وکالت از آقای ….  باستحضار می رساند .

پیرو لایحه تقدیمی و دفاعیات بعمل آمده در جلسه دادرسی و بواسطه رفع ابهام از استنباط آن مقام محترم بعرض برساند که در قرارداد مورخ ۵/۳/۱۳۸۱ تنظیمی فیمابین خواندگان و موکل که آقای داور بعنوان حکم مرضی الطرفین انتخاب شده اند ، بدلائل ذیل الذکر طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی موضوع داوری منتفی تلقی شده و صلاحیت رسیدگی با آن مرجع محترم می باشد .

۱-حسب سوابق و مستندات تقدیمی منضم دادخواست اینجانب طی اظهار نامه های ارسالی در چند نوبت از داور مرضی الطرفین تقاضای رسیدگی به اختلاف محدوثه را نمودم که در نهایت متوجه شدم نامبرده به دلیل بروز مشکلات اقتصادی هم اکنون در زندان بسر برده و دوران محکومیت خود را سپری می نماید و در نتیجه امکان انجام عملیات داوری از وی سلب گردیده است .

۲-در مقطع زمانی خاصی که نامبرده در مرخصی بسر می بردند ، موکل و ……. به ایشان مراجعه و از وی درخواست رسیدگی به اختلاف فیمابین را نمودند که ایشان صراحتاً اعلام کردند به دلائل و مسائل پیش آمده به طور کلی قادر به انجام داوری نمی باشم و از این سمت رسماً استعفا داده و مراتب مذکور را به سمع طرف مقابل نیز رسانیده اند و از آن پس نیز موکداً خواستند که در هیچ مقطع زمانی دیگر به وی مراجعه نشود و با توجه به این فعل و انفعالات و آشکار شدن استعفاء داور منتخب مرضی الطرفین از سمت داوری ، اینجانب به ناچار با استناد به مقررات قانون آیین دادرسی مدنی به تقدیم دادخواست حاضر مبادرت کرده و خواستار رسیدگی به ماهیت دعوی توسط مرجع محترم قضایی شدم.

در اینخصوص  نظر شارحین  قانون آیین دادرسی مدنی از جمله اقای دکتر عبدالله شمس در صفحه ۵۴۹ از جلد سوم کتاب قانون ایین دادرسی مدنی اینگونه شرح گردیده است :

«…………… داور ممکن است پس از انتخاب داوری فوت نموده ، محجور شده یا استعفا دهد در این صورت چنانچه طرفین ملتزم به داوری شخص یا اشخاص معینی شده و آنها فوت نموده ، محجور شده یا مستعفی شده باشند داوری زایل شده و رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود ، مگر اینکه به داوری شخص دیگری توافق نمایند ……..»

با این توضیح و عطف توجه به استعفای صریح داور مرضی الطرفین از یک سو و عدم توافق طرفین برای تعیین داور منتخب از سوی دیگر ( که به وسیله اظهار نامه از خواندگان دعوی تقاضا شده است ) تصدیق و تایید خواهند فرمود که مقررات قانون یاد شده این اجازه را به ذینفع اعطا می نماید که بتواند حل و فصل اختلاف محدوثه را از مرجع قضایی خواستار گردد .

۳-در تایید این نگرش حقوقی باید اشاره کرد که انتخاب مجدد داور معین مرضی الطرفین که قبلاً در قرارداد منعقده طرفین بدان ملتزم شده اند ، محتاج توافق صریح و آشکار ایشان است و تنها در چنین صورتی می توان داوری در قرارداد را بعنوان راهکار نهایی حل و فصل اختلاف قانونی برشمرد ، در غیر اینصورت هر تصمیمی که بر خلاف این روند اتخاذ گردد بر خلاف ضابطه انتخاب شیوه داوری درقرارداد منعقده خواهد بود و از مدار عنوان داور مرضی الطرفین که مبتنی بر رضایت طرفین می باشد ، خارج خواهد بود . در توجیه این استدلال توجه آن مقام محترم را به نمونه ای از آراء صادره توسط شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران ( با پذیرش این موضوع که مفاد این رای هیچ وجه لازم الرعایه نمی باشد و تنها از باب ایذاء موضوع تقدیم می گردد ) جلب     می نمایم .

اینک با عنایت بمراتب فوق و عطف توجه به استدلالات صورت گرفته در جلسه دادرسی و مفاد لوایح دفاعیه رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته طبق خواسته معنونه از محضر آن مقام مورد استدعاست .

 با تجدید مراتب احترام

  امضاء

لایحه اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند

بسمه تعالی

ریاست محترم  شعبه …. دادگاه حقوقی  شهر ….

با سلام و عرض ادب  احتراما در خصوص پرونده کلاسه ….. مطروحه در آن شعبه محترم با موضوع  طرح دعوای الزام مالکان به تنظیم سند مالکیت رسمی نسبت به پلاک مزبور به استحضار می رساند . 

اولاً- موکل اینجانب در تاریخ……………طبق مبایعه نامه عادی ازخوانده پلاک ثبتی شماره…………….راباپرداخت ثمن معامله خریداری نموده است،که طبق این سند عادی موکل اینجانب مبلغ………….ریال را نقداً پرداخت کرده،مبلغ………. ریال رابه صورت چک مدت دار پرداخت کرده است.

ثانیاً-خوانده دربند ۲ مبایعه نامه،خود را به عنوان فروشنده معرفی و کلیه مشخصات خود را به عنوان فروشنده ذکر میکند ،و در بند چهارم قرار می دارد که ((مبلغ ثمن را…………………ریال نقداً ومبلغ………………….چک دریافت کردم)) با توجه به صراحت این مبایعه نامه چگونه وکیل خوانده آن را قولنامه و پرداخت نقدی موکل اینجانب را بیعانه ذکرمیکند؟ ودادخواست تخلیه موکل اینجانب را می دهد!
ثالثاً-خوانده در جلسه مورخ……………….به صراحت می گوید؛پلاک ثبتی شماره………………….را به موکل اینجانب فروخته،ولی چک را وصول نکرده است؟ چون چک وصول نشده معامله به خودی خود فسخ است.بنابراین خوانده اصل معامله را قبول دارد، ولی مشکل او عدم دریافت وجه چک است؛یعنی اگر چک وصول می شد،اعتراضی نداشته است ! چگونه وکیل خوانده اصل معامله را منکر و تقاضای فسخ قرارداد دارد ؟
رابعاً- خوانده جهت وصول چک یعنی قسمتی از ثمن معالمه اقدام حقوقی کرده، چک را برگشت زده و در دادسرا طرح شکایت کیفری نموده و موکل اینجانب را محکوم به شش ماه زندان نموده است،چگونه می توان پیش از دو سال ادعای فسخ معالمه را به علت عدم پرداخت ثمن معالمه را به علت عدم پرداخت ثمن معالمه نموده؟در صورتی که نیمی از بیشتر ثمن را به اقرار خودش دریافت کرده است .
خامساً- موکل اینجانب ملک مورد نظر را از خوانده طی صورتجلسه ای تحویل گرفته و در بند ۷ مبایعه نامه عادی مورخ……………….بدان اشاره شده است .در صورتی که اگر معامله قعطی نبوده است چگونه ملک را تحویل موکل اینجانب داده است .
سادساً:موکل اینجانب ملک موردنظر را به شخصی به نام …………………. انتقال داده است. با توجه به اینکه ملک انتقال یافته است . با توجه به اینکه ملک یافته است؛ وفسخ آن برضرر شخص ثالث خواهد بود.ونظر به اینکه تمام ارکان یک معامله در این مبایعه نامه عادی جمع می باشد ،تقاضای رد دعوای مالک پلاک ثبتی شماره………………وتقاضای محکومیت نامبره به الزام تنظیم سند با حضور در دفترخانه اسناد رسمی شماره…………………..و اعلام مالکیت موکلم را خواستارم.

 با تجدید مراتب احترام

  امضاء

لایحه مطالبه خسارت

بسمه تعالی

ریاست محترم  شعبه …. دادگاه حقوقی  شهر ….

با عرض سلام و احترام در خصوص قرار و نظریه  کارشناسی مضبوط در پرونده کلاسه …………مراتب زیر  را به اطلاع عالی رسانیده ، تقاضای بذل عنایت و اتخاذ تصمیم شایسته دارد .

پیرو لایحه ثبت شده به شماره ……… مورخ ۱۱/۸/۹۰ که به تفصیل در آن توضیح داده شده است ، نظر به اینکه در خصوص ادعای آقای ………. مبنی بر مطالبه خسارت ناشی از نواقص و معایب  احداث آپارتمانها ، دادخواست تقدیمی ایشان از حیث معلوم بودن خواسته ، واجد ایرادات قانونی بوده و خواهان که موظف بوده است خواسته خود را صراحتاً بیان دارد ، به وظیفه قانونی خود عمل ننموده است و این امر مکرراً در جلسه دادرسی و لوایح تقدیمی مورد ایراد و اعتراض اینجانبان قرار گرفته است که بدلیل عدم رفع ایرادات توسط ایشان ، امکان دفاع در ماهیت وجود نداشته است .

لذا صدور قرار کارشناسی در راستای برآورد خسارات وارده فاقد وجاهت قانونی بوده که مراتب اعتراض به موجب لایحه  ثبت شده به شماره ……… مورخ ۱۱/۸/۹۰ به استحضار عالی رسیده است و در حال حاضر با صدور قرار کارشناسی و وصول نظریه کارشناس محترم، امکان دفاع ماهوی از موکلین سلب شده است.

علی ایحال در صورتیکه خواهان خواسته خود را معلوم می نمود ، به دلائل ذیل خواسته ایشان محکوم به رد بوده که مفصلاً معروض می دارد :

اول )  به موجب صورتجلسه مورخ ۱۲/۸/۸۵ که در پرونده مضبوط است و تصویر آن نیز مجدداً به پیوست تقدیم می گردد ، آقای ………….. قبول نموده اند که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۵ ریال بابت تفاوت هزینه های انجام شده به طرف مشارکت آقایان ……. و ….. بپردازد .

ملاحظه می فرمایید که تعهد آقای ………. مبنی بر پرداخت مبلغ مذکور ، حاکی از این است که  ایشان ، کارهای انجام شده در ساختمان را ملاحظه و مشاهده نموده و با اوصاف موجود قبول نموده است که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۵ ریال را بابت تفاوت هزینه ها بپردازد .

لذا  ادعای ایشان مبنی بر مطالبه خسارت بعد از گذشت ۵ سال به جهت قبول ضمنی کارهای انجام شده و وضعیت موجود ساختمان در زمان تنظیم صورتجلسه فوق الاشعار و اقرار صریح وی به بدهکار بودن نسبت به موکلین اینجانبان ، ادعایی فاقد موقعیت و وجاهت است .

لهذا با توجه به محتوای صورتجلسه فوق الذکر ، تقاضای رد دعوای ایشان را دارد .

دوم) در خصوص نظریه کارشناسی مضبوط در پرونده خاطر عالی را مستحضر می دارد که:

الف- به موجب مفاد ظهر نظریه کارشناسی مراتب اعتراض در فرجه قانونی اعلام، لایحه حاضر در تکمیل اعتراض مذکور بیان می شود.

ب- برخی از موارد حادث در نظریه کارشناسی از قبیل نم دادگی و ایجاد رطوبت بعد از ۵ سال از تاریخ اتمام بنا رخ داده است (پایان کار در سال ۱۳۸۵ صادر شده است) بنابراین با توجه به مضی مدت مذکور بروز خرابی هایی از این دست محتمل و در هر ساختمانی رخ دادنی است.

ج- مواردی مانند بند های ۱۲،۶،۵،۴،۲ و ۱۷ به دلیل ممانعت از ورود و تکمیل عملیات ساختمانی توسط آقای ………تاکنون انجام نشده است. صرفاً موارد مذکور مورد تایید موکلین بوده، چنانچه دادگاه محترم مقرر فرمایند و خواهان دعوی نیز رفع مانع نماید، این موارد ظرف مهلت دو ماه انجام خواهد شد.

لایحه مطالبه حق زارعانه

ریاست محترم شعبه ……. با سلام و احترام در خصوص پرونده کلاسه …..

اینجانبان وکلای خواهان ها مطالب ذیل را در خصوص پرونده فوق الذکر به خواسته مطالبه حق زارعانه به حضور معروض می دارند :

۱ – مطابق با قرارداد های موجود در پرونده ، رابطه قراردادی فی مابین مورث خواهان ها و خوانده آقای ….. محرز بوده و هیچگونه تعرضی به مفاد و اصالت قراردادها و اسناد مار الذکر از سوی خوانده یا وکلای ایشان به عمل نیامده است .

۲ – با توجه به اظهارات صریح گواهان تعرفه شده که رابطه کشاورز و کارفرما فی مابین آقایان ……و …..را تائید و مفصلاً به بیان اقدامات و اعمال در مورد تسطیح و آماده کشت نمودن اراضی مورد بحث و اهتمام طولانی مدت به امر زراعت و کشاورزی نموده اند موید رابطه زراعی موجود است .

۳ – تحقیقات و معاینه محلی صورت گرفته از سوی قاضی محترم ، به عنوان اماره ای قضایی ، تائید کننده گواهی شهود و ایضاً مدارک ارائه شده بوده است .

۴ – نظریۀ فنی و تخصصی کارشناس محترم که به محضر دادگاه ارائه شده است بیانگر انجام عملیات آماده سازی و کشت طولانی مدت اراضی قریه مهدی آباد و کبیر آباد توسط مورث موکلین بوده است که این نظر نیز مصون از اعتراض باقی مانده است .

۵– عکسهای هوایی تهیه شده نیز به وضوح زیر کشت بودن و غرس اشجار را در طول سالها نشان داده است که به محضر دادگاه تقدیم گردیده است .

۶ – استعلامات صورت گرفته از اداره ثبت شرکتها نیز موید ذی سمت بودن خوانده در زمان انعقاد قرارداد با مورث موکلین می باشد . با توجه به مطالب ارائه شده در فوق ، با ارائه نظریۀ کارشناس دیگر پرونده ( ارزیاب ) و مشخص نمودن میزان حقوق استحقاقی موکلین به عنوان قائم مقام و وراث آقای …….. ، که قریباً ارائه خواهد شد ، مستدعی صدور رای موافق موازین و مقررات قانونی و عرف معمول می باشد .

 با تجدید مراتب احترام

  امضاء 

برگرفته از وکیل مدافع

لایحه مطالبه وجه التزام

ریاست محترم دادگاه تجدید نظر

احتراماً به دادنامه صادره شماره ۱۵-۱۷/۱/۱۳۹۰ موضوع محکومیت موکل بپرداخت وجه التزام ناشی از تاخیر در عدم انجام تعهد که بتاریخ ۵/۲/۱۳۹۰ به رویت رسیده معترض بوده و در مهلت مقرر  قانونی باستحضار می رساند.

دادنامه صادره بدلائل زیر مخدوش و قابلیت نقض دارد :

مبنای صدور حکم محکومیت موکل در این پرونده عدم حضور موکل در موعد مقرر قراردادی در دفتر خانه و تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله موضوع قرارداد مورخ ۴/۳/۸۸ است که دادگاه محترم در جهت استدلال خویش به مواد ۱۲۵۷و ۱۲۸۴ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آ.د.م استناد نموده اند حال آنکه مرجع محترم رسیدگی کننده به دفاعیات مبسوط اینجانب در موضوع ما نحن فیه توجه لازم معمول  نفرموده و به ظرائف حقوقی مسئولیت قراردادی بی توجه مانده اند . بدین توضیح که عدم انجام تعهد قراردادی مورد نظر در این دعوی ناشی از فعل ، قصور  یا تقصیر موکل نبوده و ایشان هیچگاه در ترک فعل مورد نظر در این قضیه نقشی نداشته اند .

مقدمه: موکل که مالکیت یک قطعه زمین واقع در ………… بوده اند، در جهت احداث و تکمیل مجتمع مسکونی مورد نظر با اشخاص ثالث (آقایان الف و ب ) مشارکت نموده اند و متاسفانه طبق قرارداد تنظیمی فیمابین که تصویر مصدق نیز به پیوست تقدیم می گردد نامبرده ششدانگ ملک متعلق به خویش را جهت اخذ تسهیلات و وام بانکی در قبال دریافت یکفقره چک به سازندگان منتقل می نمایند سرمایه گذاران پس از تثبیت مالکیت، ملک مزبور را در رهن بانک سپه قرار داده و ضمن دریافت مبلغ وام قابل توجه از پرداخت اقساط ماهیانه استنکاف ورزیده اند که این تاخیر و عدم انجام تعهد آقایان الف ب منجر به عدم انجام تعهدات قراردادی موکل در برابر تجدیدنظر خواندگان شده است. عدم انجام تعهد در برابر موکل به طرح دعوی میان آنها و سازندگان منجر شده که با توجه به درج شرط داوری در قرارداد مشارکت و صدور حکم داور مرضی الطرفین پرونده ای به کلاسه  …… در شعبه ……… در جهت اجرای رای داوری دائر بر تمهید مقدمات قانونی فک رهن و تنظیم سند رسمی نسبت به سه دانگ بنام موکل مطرح رسیدگی قرار گرفته است و تردیدی نیست که  بلافاصله پس از اجرای حکم داوری و انتقال آن به نام موکل، موجبات تعهدات قراردادی ایشان در قبال تجدید نظر خواندگان فراهم شده و مانع حادث برطرف می گردد .

با این مقدمه، طبق مقررات قانون مدنی و نیز قانون مسئولیت مدنی باید اذعان داشت که یکی از مهمترین شرائط تحقق مسئولیت قراردادی در قضیه حاضر علیه موکل فراهم نیست؛ زیرا برای آنکه خسارات ناشی از تاخیر یا عدم اجرای تعهد ، قابل مطالبه باشد وجود و جمع چند شرط لازم و ضروری است که مهمترین آن اینست که متعهد در عدم اجرای تعهد مقصر باشد و وقتی متعهد می توان به جبران خسارت ناشی از تاخیر یا عدم اجرای تعهد ملزم ساخت که انجام ندادن مورد تعهد بر اثر تقصیر وی باشد در صورتی که متعهد تقصیری مرتکب نشده باشد و عدم انجام تعهد مستند به عوامل دیگری باشد که خارج از قدرت و اختیار متعهد بوده ، او مسئولیتی در مورد جبران خسارات وارده نخواهد بود. مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی صراحتاً به این مهم تصریح داشته و با وجود شرائط مقرر در این مواد بهیچ وجه نمی توان موکل را در قضیه تاخیر در انتقال سند رسمی مقصر دانست؛ زیرا ترک فعل مورد نظر در این ارتباط به واسطه در رهن قرار داشتن ملک متنازع فیه از ناحیه اشخاص ثالثی است که با عدم رعایت مفاد قرارداد منعقده موجبات بروز چنین وضعیتی را فراهم کرده و هم اکنون نیز موکل را در شرایطی قرار داده اند که او مجبور به پرداخت مبلغی بالغ بر حدود ده میلیارد ریال جهت فک رهن و تنظیم سند رسمی بنام خویش طبق نظر و رای داوری مرضی الطرفین است .

با این وصف و از آنجا که مقررات قانونی حاکم، ایجاب تفسیر منصفانه در دعوی حاضر را دارد با عنایت به مدارک منضم پیوستی و ملاحظه سوابق اختلاف طرفین که در نظریه داوری منعکس شده است (نسخه ای از ان به پیوست تقدیم می گردد) تصمیم شایسته دائر بر نقض دادنامه معترض عنه مورد استدعاست.

 با تجدید مراتب احترام

  امضاء 

برگرفته از وکیل مدافع

لایحه مطالبه وجه چک به دادگاه

قضات محترم دادگاه تجدیدنظر 

با سلام و عرض ادب در خصوص تجدید نظر خواهی از دادنامه شماره ……… مورخ ……. صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ….. و مستند به بندهای ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ و به جهات ۱ – عدم اعتبار مستندات دادگاه – ۲ – عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی و ۳ – مخالف بودن رای با موازین قانونی مطالب ذیل را به وکالت از آقای …..خواهان بدوی و تجدیدنظر خواه فعلی به عرض می رساند :

۱ – آنچه در دادخواست بدوی مورد خواسته موکل واقع گردیده مطالبه وجه سه فقره چک به شماره های :

۱ – …….. به مبلغ یکصد میلیون ریال – ۲ – …….. به مبلغ دویست میلیون ریال و ۳ – ………به مبلغ چهارصد میلیون ریال همگی عهده بانک ملت قزوین و ممضی به وسیله خوانده با احتساب کلیه خسارات قانونی بوده است .

۲ – خوانده محترم با حضور در جلسه دادرسی با ارائه یک برگ صورتجلسه به مورخ ۲۲/۱۲/۹۱ اعلام نموده است که مدیونیت خود نسبت به وجه دو فقره چک ۱ و ۲ را قبول دارد لکن در مورد چک شماره ۳ ، چون در صورتجلسه مزبور تصریح گردیده که چک به عنوان ضمانت عدم پرداخت دو فقره چک دیگر است لذا مسئولیت و دینی بر عهده ندارد .

۳- قاضی محترم بدوی نیز با استناد به این مطلب که چون چک شماره ۳ ( چک شماره ۲ در دادنامه ) تضمینی بوده و منشاء آن دین نمی باشد موکل را در این خصوص محق ندانسته است . حال استدلالات ذیل در جهت رد نظر قاضی محترم بدوی ارائه می گردد :

۱/۳ – از بدیهیات بحث اسناد تجاری در حقوق تجارت همانا اصل عدم ایرادات نسبت به این اسناد و جدایی از قرارداد پایه می باشد .

به این معنا که وجود این اسناد در ید دارنده تقریباً در تمامی موارد ( بجز استثنائات خاص از جمله تحصیل نامشروع این اسناد ) مبین مدیونیت صادرکننده و دیگر مسئولین سند می باشد و این متعهدین نمی توانند جهت فرار از پرداخت دین به روابط بین دارندگان پیشین و یا قرارداد پایه ( که چک یا دیگر اسناد تجاری بر اساس معامله منعکس در آن صادر گردیده ) متوسل گردند .

۲/۳ – آنچه در صورتجلسه مورد ادعای خوانده – و ایضاً مورد استناد قاضی بدوی – ذکر گردیده به وضوح یک شرط است . شرطی با این مضمون که چنانچه هر یک از سه چک ( یکی از چکها وصول گردیده و ادعایی نسبت به آن نیست ) به هر دلیل وصول نگردد ، آنگاه آقای …… ( موکل ) حق وصول چک شماره …….. به مبلغ چهارصد میلیون تومان را خواهد داشت . جدا از بحث شرط نتیجه یا فعل بودن این شرط ، سوال اساسی این است که شرط مزبور با چه مانع و اشکال قانونی روبرو است که قاضی محترم بدوی آن را نادیده انگاشته است ؟؟ مستند به ماده ۲۳۲ قانون مدنی شروط ذیل باطل بوده ولی مفسد عقد نیستند :

۱ – شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد . ۲ – شرطی که در آن نفع و فایده نباشد . ۳ – شرطی که نامشروع باشد .

شرط مذکور در صورتجلسه ، آیا بی فایده یا نامشروع است و یا آنکه انجام آن غیر مقدور است ؟؟ واضح است شخصی که حتی دوره لیسانس حقوق را به پایان رسانیده باشد به راحتی قادر به تشخیص این مطلب است که شرط موصوف نه غیر قابل انجام ( غیر مقدور ) است و نه بی نفع و فایده و نه البته نامشروع . ماده ۲۳۳ قانون مدنی شروط باطل و مبطل عقد را اینگونه محصور نموده : ۱- شرط خلاف مقتضای عقد – ۲ – شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود . شرط موصوف نه آن شرطی است که مقتضای ذات عقد ( ونه حتی خلاف اطلاق عقد ) باشد – به مانند شرط عدم انتقال مالکیت در بیع – و نه جهلی و ابهامی در آن وجود دارد که موجب به جهل عوضین گردد . چگونه است که قاضی محترم بدوی به چنین سهولت شرطی صحیح و قانونی را بی اعتبار می داند ؟

۳/۳ – قاضی محترم بدوی در دادنامه خود چک را فاقد منشاء دین دانسته است . ماهیت شرط مندرج در صورتجلسه را به ناچار یا باید ضمانت بدانیم ( نه به معنای خاص آن در قانون مدنی بلکه در معنای عام ) و یا وثیقه و رهن . در هر دو صورت بی شک منشاء آن دین است چرا که به قراردادی مربوط می گردد که منشاء صحیح مالی داشته و به دیگر سخن شرط یک قرارداد صحیح بوده است . با استدلال قاضی بدوی به ناچار باید به این نتیجه ناقص و کاملاً اشتباه تن داد که هر نوع ضمانت و وثیقه ای چون به شکل مستقیم ناشی از تعهدات طرفین نیستند لذا غیر قابل وصول و بی مصرف هستند . البته ممکن قاضی محترم بدوی ، صرفاً این بحث را در مورد اسناد تجاری ( منجمله چک ) آن هم به علت مزایای قانونی آنها ! مرعا بداند و چنین تبعیضی را قائل باشند !! به هر شکل آنچه به نظر می رسد عدم رعایت قانون و اصول بدیهی حقوقی در دادنامه صادره بدوی است و از قضات محترم تجدید نظر تقاضای مداقه بیشتر در شان آن مرجع گرامی نسبت به پرونده موصوف و رای صادره گردیده و النهایه نقض دادنامه بدوی و صدور رای بر اساس موازین قانونی مورد استدعا می باشد .

 با تجدید مراتب احترام

  امضاء 

برگرفته از وکیل مدافع

لایحه اعلام نشانی به دادگاه

متن لایحه اعلام نشانی جدید به دادگاه

رئیس محترم شعبه ….. دادگاه عمومی

با سلام و عرض ادب احتراما در خصوص پرونده کلاسه  ۱۱۱۱ مطروحه در آن شعبه محترم  و پیرو صدور اخطاریه رفع نقص از ناحیه مدیر دفتر محترم در خصوص اعلام نشانی جدید خوانده ،  باستحضار می رساند .

 بر اساس اطلاعات به دست آمده تنها  نشانی در دسترس خوانده به شرح ذیل می باشد لذا تقاضا دارم  مقرر فرمایید من بعد اوراق قضایی  مربوط به خوانده به نشانی مذکور  ارسال گردد .

نشانی : 

 با تجدید مراتب احترام

  امضاء

لایحه ابطال قرارداد به دادگاه

با سلام و عرض ادب

احتراماً در خصوص پرونده کلاسه  ……..موضوع دعوی مطروحه آقای ……. بطرفیت موکل آقای …….. نسب ، ضمن تقدیم وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی و اعلام وکالت از سوی نامبرده، خاطر عالی را تصدیع می دهد :

ایراد شکلی

قبل از ورود در ماهیت و بلحاظ اینکه دعوی مطروحه از ناحیه همکاران محترم در زمره دعاوی مالی محسوب می گردد ملاحظه می شود که در ستون مربوطه هیچ نشانه ای از تقویم خواسته که موید رعایت مقررات قانون آ.د.م باشد وجود ندارد و تبعاً درخواست تقدیمی از این حیث واجد ایراد شکلی می باشد که تقاضای امعان نظر قانونی دارد .

ورود در ماهیت : در دفاع از حقوق موکل و رد ادعای خواهان مشاهده می شود که خواسته معنونه در ستون مربوطه عبارتست از « رسیدگی و صدور حکم دائر بر ابطال قرارداد مورخه ۱۰/۱۰/۸۷ و …….»

حال باید دید که آیا اصولاً درج چنین خواسته ای با اوضاع و احوال قضیه مورد اختلاف منطبق می باشد یا      خیر ؟ چنانچه مستحضرید مطابق با ماده ۲۱۹ قانون مدنی شرائط صحت عقود و قراردادها عبارتند از               ۱- قصد طرفین و رضای آنها ۲-اهلیت طرفین۳- موضوع معین که مورد معامله باشد ۴- مشروع بودن جهت معامله ، چنانچه معامله فاقد یکی اوصاف پیش گفته باشد این معامله باطل و در غیر اینصورت صحیح تلقی        می گردد .

مستنبط از دادخواست تقدیمی بنظر می رسد که خواهان مدعی آنست که مورد معامله معین نیست به بیان دیگر ایشان مدعی می باشند که مورد معامله اساساً در عالم طبیعت وجود خارجی ندارد و جزء اراضی ملی شده بحساب می آیند و ……… حال باید دید که این استدلال تا چه اندازه از قوام و استحکام قانونی برخوردار می باشد.

۱-از آنجا که طبق ماده ۲۲ قانون ثبت هویت اموال غیر منقول منوط به ثبت آنها در دفتر املاک می باشد در نتیجه باید ابتداء این ابهام مرتفع شود که آیا اساساً مورد معامله معلوم و معین هست یا خیر ؟

«معلوم بودن مورد معامله به معنی آنست که مجهول و ناشناخته نباشد و معین بودن آن حکایت از مردد نبودن مورد معامله دارد »

با این مقدمه چنانچه به سوابق ثبتی ملک متنازع فیه مراجعه شود روشن خواهد شد که این ملک هم معلوم و هم معین است .به بیان دیگر نه مجهول است و نه مردد . دلیل موید صحت و اثبات ادعا را در این خصوص می توان مفاد سند مالکیت رسمی موجود نزد موکل عنوان نمود که در متن آن مشخصات ملک و موقعیت محلی آن در صفحات مربوطه به نقل از دفتر املاک اداره ثبت به صراحت منعکس گردیده است .

( در اینخصوص توجه دادگاه محترم را به متن سند مالکیت موجود نزد موکلین جلب مینماید ) مضافاً اینکه با استعلام وضعیت ثبتی ملک متنازع فیه از اداره ثبت اسناد و املاک مربوط ثابت خواهد شد که مورد معامله با مشخصات ثبتی درج شده در دفتر املاک منطبق بوده و هیچ خدشه ای به سوابق و مستندات رسمی آن        نمی توان  واردکرد .

۲-در تایید صحت استدلال مندرج در بند اول می توان به اظهارات همکاران محترم در متن دادخواست اشاره نمود که در فرازی از آن چنین آمده است :

«…….پس از انجام معامله با مراجعه به اداره  ثبت فیروز کوه معلوم گردید که سند مالکیت خوانده در مکانی دیگر واقع گردیده و حدود اربعه مندرج در مبایعه نامه ( بیع نامه ) مربوط به شخص دیگری در مکانی خارج از پلاک ثبتی فوق الذکر بود ……..»

مستنبط از این نوشتار اینکه مورد معامله معین و مشخص بوده و دارای سابقه ثبتی شناخته شده می باشد ، حال و بر فرض محال اگر حدود اربعه مندرج در مبایعه نامه ( بیع نامه) مربوط به شخص دیگری هم باشد ( که اصلاً چنین نیست ) این موضوع بهیچ روی نمی تواند قرینه ای برای ابطال معامله به این استناد باشد .

ادعای مطروحه از ناحیه وکلای خواهان با متن قرارداد منعقده نیز در تعارض و تضاد کامل قرار دارد . بدین توضیح که اگر به بند ۱ شروط ضمن قرارداد بیع نامه استنادی توجه نمائید ملاحظه می فرمایند که خریدار صراحتاً به تصرف قطعی و قانونی مورد معامله بنفع خود اقرار نموده است . حال چگونه و تحت کدام استدلال حقوقی ، عرفی و منطقی می توان پذیرفت که خریدار بدون احراز و انطباق مورد معامله با مفاد سند مالکیت اراضی مذکور را به تصرف قطعی و قانونی خود در آورده باشد ؟!!!

۳-وکلای محترم تنها دلیل مستند خود دائر بر ابطال معامله ؟!!! منعقده فیمابین موکل شان با خوانده دعوی را قرار تامین دلیل ماخوذه از شورای حل اختلاف را ارائه و به ضمیمه دادخواست تقدیم کرده اند . در این راستا باید گفت که اگر چه قرار تامین مذکور در این مقام فاقد آثار عملی و اجرائی برای دادگاه محترم رسیدگی کننده           می باشد و اصولاً قابل امعان نظر بنظر نمی رسد اظهار نظر صورت گرفته در آن نیز بهیچ روی دلیلی بر بطلان معامله منعقده نمی باشد بدین توضیح که کارشناس محترم در نظریه مذکور عنوان داشته اند :

«…………..و بازدید میدانی انجام شده از عرصه مورد ترافع ، اراضی که تحت پلاک ۳ فرعی از سنگ ۸۷ اصلی موسوم به ……..سند مالکیت صادر گردیده در طبیعت در مکانی که بر روی نقشه ثبتی ترسیم گردیده است موجود نمی باشد . یعنی عملاً اراضی مورد ترافع در پلاک همجوار یعنی پلاک یورتعلی حصار بن واقع گردید که در پلاک یورتعلی این اراضی که آثار کشت و دیم در ان نیز مشاهده گردیده جزء اراضی ملی شده پلاک یورتعلی می باشد که سند مالکیت اراضی ملی شده بنام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور صادر تسلیم گردیده است ……. » حال بجاست تا تعارض استدلال کارشناس محترم شواری  حل اختلاف را با سوابق ثبتی مسلم الصدور و از جمله متن سند مالکیت موکل مورد مقایسه قرار دهیم تا بی ارتباطی آن را با واقعیت قضیه احراز نمائیم :

در سند مالکیت صادره موکلین پس از توصیف وضعیت مالکیت چنین آمده است .

«……. مستثنیات مشتمل بر دیمزار و زاغه پلاک سه فرعی مفروز از یک فرعی از هشتاد و هفت اصلی واقع در ………… انتقالی موروثی از وراث……»

حال باید دید که چگونه می توان مورد معامله ای را که موکلین طبق اسناد مالکیت صادره و بعنوان مستثنیات اراضی ملی شده به خواهان فروخته اند دوباره جزء اراضی ملی شده تلقی کرد موضوعی است که قضاوت آن به عهده مرجع محترم قضائی گذاشته می شود .

اینک با عنایت به مراتب فوق رسیدگی و صدور حکم شایسته دائر بر رد دعوی خواهان از محضر آن مقام مورد استدعاست .

 با تجدید مراتب احترام

  امضاء 

برگرفته از وکیل مدافع

لایحه معرفی نماینده به دادگاه

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه ………

با سلام ، و عرض ادب  احتراماً در خصوص کلاسه پرونده ………. با موضوع دادخواست مطروحه توسط اینجانب به طرفیت  ………  به خواسته ………. به استحضار می رساند .

نظر به اینکه طی احضارنامه شماره …..  اینجانب را برای مورخه ………. ساعت …….. دعوت فرموده اید لذا بدینوسیله اینجاب به تجویز ماده ۱۵ قانون امور حسبی آقای …….. را به عنوان نماینده خود جهت دفاع معرفی می نمایم .

 با تجدید مراتب احترام

  امضاء

لایحه ابطال سند رسمی

بسمه تعالی

ریاست محترم  شعبه …. دادگاه حقوقی  شهر ….

با عرض ادب و تحیت در خصوص پرونده کلاسه ……..که وقت رسیدگی آن بروز ۱۲/۱۱/۹۰ ساعت ۱۱ صبح تعیین گردیده عرایضی به شرح ذیل معروض می دارد .

اول ) ایرادات شکلی :

الف )نشانی آقای …….. ( خوانده دیگر دعوی )  با نشانی موکل در یک محل اعلام شده است در حالی که در قرارداد مستند اصلی  دادخواست نشانی آقای ……………. کشور کانادا قید و ذکر شده است.

با توجه به اینکه به موجب ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی که اشعار می دارد : « اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد …………….. »

آقای …………… در نشانی موکل نه سکونت دارند و نه مرکز مهم امور ایشان در نشانی مذکور است .

مشارالیه حدود ۲۷ سال است که در کشور کانادا زندگی می نمایند و بدین سبب اقامتگاه وی نشانی مذکور در قرارداد خواهد بود .

به جهت جلوگیری از تضییع حقوق ایشان و بنابر رعایت ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی ابلاغ انجام شده در پرونده حاضر که اوراق به سرایدار ساختمان تحویل شده است واجد اعتبار ابلاغ به کیفیت مورد نظر قانونگذار در تبصره یک ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی صورت پذیرفته است .

با توجه به اینکه سرایدار ساختمان که شخص در آن زندگی نمی کند خادم وی محسوب نمی شود تقاضای بذل عنایت و دستور لازم در باب رفع نقص از این حیث را دارد . در راستای ارائه دلیل تصویر وکالتنامه شماره …………….. وکیل آقای ………….که نشانی صحیح اعلام شده تقدیم می گردد .

ب)مستند به بند ۴ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به بهای خواسته ایراد شده و اعلام می نماید که خواهان بهای خواسته را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال اعلام و تقدیم نموده است در حالی که حسب مستند اصلی دعوی ( قرارداد عادی ) بهای مورد دعوی به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۶ ریال مورد توافق طرفین امضاء کننده ذیل قرارداد قرار گرفته است بنابراین از آنجا که بهای خواسته به استناد قرارداد ارائه شد توسط خواهان معلوم مشخص و فاقد ابهام است تقاضای بذل عنایت دارد .

دوم) دفاع در ماهیت دعوی :

الف) در دادخواست حاضر مستند به قرارداد عادی ابطال اسناد مالکیت رسمی از دادگاه تقاضا شده است ، عنایت دارید که :

حسب مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد عادی راجع به معاملات اموال غیر منقول در محاکم دادگستری و سازمانها و ادارات دولتی پذیرفته نیست با این توضیح که چون دعوی حاضر به طرفیت موکل خانم فرحناز هرندیان اقامه شده و خانم هرندیان در تنظیم سند مذکور هیچ نقشی نداشته و از سوی دیگر تنظیم سند عادی مورد بحث به حقوق موکل خللی وارد نموده در بدو امر وظیفه ذینفع سند است که اعتبار قانونی سند مذکور را که به ضرر موکل است به تنفیذ و تایید مراجع قانونی برساند سپس با استناد به سند تنفیذ شده اقامه دعوی نموده ادعای خویش را نسبت به اشخاص ثالث که در تنظیم سند نقشی نداشته اند طرح نماید .

ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی نیز از این استدلال حمایت می نماید و به طور صریح اشعار می دارد :

اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است  و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانونی تصریح کرده باشد »

ملاحظه می فرمائید که در اسناد رسمی تسری اعتبار به اشخاص ثالث موکول و منوط است به صراحت قانونی و در جائیکه قانونگذار نسبت به اسناد رسمی چنین حکمی را قائل است به طریق اولی اسناد عادی حتماً و قطعاً نیز مشمول قاعده مذکور خواهند بود .

ب)ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی بیان می دارد :

« اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته و ورثه آنها و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است »

هر چند تاریخ سند عادی مستند دادخواست قبل از تنظیم سند رسمی انتقال رقبه متنازع فیه به موکل قید و منقوش شده لیکن مستند به ماده مذکور به استناد تاریخ مندرج رد قرارداد یاد شده سند عادی مورد بحث توان و طاقت مقاومت در قبال اعتبار اسناد رسمی را نداشته و محکوم به رد است .

عنایت دارید که به صرف تنظیم سند عادی که کیفیت تحریر آن ، زمان تنظیم و ……. مستند به ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی قابلیت انتساب به موکل  را ندارد نمی توان سند رسمی را از اعتبار ساقط کرد  .

لزوم حفظ اعتبار  اسناد رسمی اصلی کلی و قاعده ای شناخته شده در محاکم است و با ارائه اسناد و مدارکی که قوت و اعتبار آنها معلوم نیست نباید اسناد رسمی را متزلزل نمود .

استدعای رسیدگی و رد دعوی را بنابر دلائل پیش گفته دارد .

 با تجدید مراتب احترام

  امضاء 

برگرفته از وکیل مدافع

لایحه اعلام قبولی داوری در پرونده طلاق

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه ………

با سلام ، و عرض ادب  احتراماً در خصوص کلاسه پرونده ………. با موضوع دادخواست مطروحه توسط اینجانب به طرفیت  ………  به خواسته ………. به استحضار می رساند .

اینجانب  ……….. فرزند …..  به نشانی ……………………………………. ضمن تقدیم  تصویر شناسنامه و کارت ملی خود ، با علم و اطلاع از شرایط و وظایف داور مندرج در قانون حمایت خانواده ، داوری خانم ……… ، خواهان پرونده کلاسه  …………….   مطروحه در شعبه ….. دادگاه عمومی (خانواده ) ……….ا پذیرفته و متعهد می گردم وفق مقررات انجام وظیفه نمایم.

 با تجدید مراتب احترام

  امضاء

لایحه تقاضای صدور اجراییه

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه ………

با سلام ، و عرض ادب  احتراماً در خصوص کلاسه پرونده  ………. با موضوع ….. ………. به استحضار می رساند .

نظر به اینکه دادنامه شماره……..مورخ…….. به محکوم علیه ابلاغ گردیده است و در فرجه مقرر و قانونی نسبت به رای دادگاه اعتراض واصل نشده و دادنامه مذکور به قطعیت رسیده است مستندا به ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱/۸/۱۳۵۶ درخواست صدور اجرائیه مورد استدعاست.

 با تجدید مراتب احترام

  امضاء

لایحه تقاضای صدور برگ جلب بدهکار

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه ………

با سلام ، و عرض ادب  احتراماً در خصوص کلاسه پرونده  ………. با موضوع ….. ………. به استحضار می رساند .

نظر به اینکه به موجب گزارش مامور اجرا هیچگونه مالی از محکوم علیه جهت استیفاء محکوم به بدست نیامده است و محکوم علیه نیز به اجرا اعلام نموده است که هیچگونه مالی جهت معرفی به اجرا ندارد، لذا به استناد ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی درخواست بازداشت محکوم علیه را تا زمان ثبوت اعسار یا پرداخت محکوم به دارم.

 با تجدید مراتب احترام

  امضاء

نمونه لایحه اعتراض به هیأت حل اختلاف مالیاتی چگونه است..؟

چنانچه به برگ تشخیص صادره از حوزه مالیاتی خود معترضید، و قصد دارید موضوع در هیات حل اختلاف مالیاتی مورد رسیدگی قرار گیرد، بدوا تصویر گزارش رسیدگی را به استناد ماده ۲۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم مطالبه و اخذ نمایید.

هر گاه میزان مالیات مشخصه مورد اختلاف باشد، شما میتوانید به استناد تبصره ۱ ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم  و نیز تبصره بند ۱۵ دستورالعمل دادرسی مالیاتی، تقاضای رسیدگی خارج از نوبت بنمایید.

برابر تبصره بند ۱۵ دستورالعمل دادرسی مالیاتی؛ هرگاه شما طی فرم مخصوص، تقاضای رسیدگی خارج از نوبت بنمایید، با موافقت مسئول امور هیأت های حل اختلاف مالیاتی، رسیدگی خارج از نوبت توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی صورت خواهد پذیرفت .
نکته: رسیدگی سریعتر به نفع شماست زیرا از تاریخ وصول اعتراض شما نسبت به برگ تشخیص تا یکسال، به مبلغ مالیات تشخیص شده ماهیانه دو و نیم درصد جریمه تعلق می گیرد مگر اینکه مبلغ مزبور را در حساب سپرده ی اداره مالیات تودیع نمایید.(که البته این موضوع اختلافی است)

پس از دریافت گزارش رسیدگی، لایحه دفاعیه تنظیم نمایید. نمونه لایحه دفاعیه اعتراض به هیات حل اختلاف مالیاتی در ذیل تقدیم می گردد.
به یاد داشته باشید که گزارش های رسیدگی معمولا بر خلاف قانون صادر می شود

برگ تشخیص باید بر مبنای مواد ۹۸، ۲۳۷ و ۱۵۲قانون مالیاتهای مستقیم صادر شده باشد.

البته مواد ۹۸ و ۱۵۲ از ابتدای سال ۱۳۹۵ حذف گردیده ولی برای موضوع شما بعنوان قانون حاکم معتبر است .

 

نمونه لایحه اعتراضیه هیأت حل اختلاف مالیاتی بدین شرح است:

موضوع: اعتراض به برگ تشخیص مالیات صادره به شماره..... مورخ....
اعضای محترم هیأت بدوی حل اختلاف مالیاتی....

احتراماً ضمن عرض ادب و احترام،  اعلام اعتراض خود نسبت به «صدور» برگ تشخیص شماره... مورخ.... «در پرونده مالیاتی اینجانب با کلاسه...» مراتب ذیل را به استحضار شما بزرگواران می رساند:

تعیین درآمد علی الرأس و تشخیص بر خلاف واقعیت، عدالت، انصاف و بدون تحقیق و فاقد هرگونه دلیل و مستندات صورت گرفته است با این توضیح که ممیز محترم به جزء تمبر ابطال شده، مبلغ.... ریال را به عنوان درآمد علی الرأس بدون هیچ گونه دلیل و سندی به عنوان درآمد اینجانب تلقی نموده و شوربختانه سَرممیز محترم نیز آن را تأیید نموده است. این اقدام بر خلاف احکام صریح و مقرر در مواد 98 و 152 237 قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین آیین نامه ماده 219 قانون مورد اشاره است، بدین شرح که:

الف- مطابق با ماده 237 قانون مالیاتهای مستقیم «برگ تشخیص مالیات باید بر اساس مأخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیت های مربوطه و درآمدهای حاصل از آن به طور صریح در آن قید و برای مؤدی روشن باشد...» با عنایت به صراحت ماده مذکور، برگ تشخیص صادره، فاقد شرایط مورد اشاره است به نحوی که نه واجد مأخذ صحیح و نه متکی به دلیل بوده است و البته هیچگونه اطلاعی که متضمن احراز درآمدهای فرضی مذکور برای اینجانب باشد، انعکاس نیافته است، فلذا این امر از موجبات بطلان برگ تشخیص است.

ب- بر اساس ماده 98 قانون مالیاتهای مستقیم «در مورد تشخیص علی الرأس، مأمور تشخیص باید پس از تحقیقات و بررسی های لازم و کسب اطلاعات مورد نیاز از مراجع مختلف اعم از دولتی یا غیر دولتی، ابتدا قرینه یا قرائن مذکور در این قانون را که متناسب با وضعیت و موضوع فعالیت مؤدی باشد انتخاب و دلایل انتخاب نوع قرینه یا قرادن و رقم آنها با توجیه کافی در گزارش قید نماید...» با عنایت به صراحت و آمرانه بودن ماده مذکور، اعضاء محترم هیأت حل اختلاف مالیاتی ملاحظه می فرمایند، معلوم و مشخص نشده است که مبلغ... ریال علی الرأس بر چه اساسی به دست آمده است و مأمور محترم مالیاتی مبتنی بر کدام تحقیق و قرینه ای به این نتیجه رسیده است که اینجانب در این شرایط بد اقتصادی حاکم بر کشور چنین درآمدی داشته ام و اساساً هیچکدام از ترتیبات مذکور در قانون رعایت نشده است.

بنابر مراتب معروض و مستندات موجود در پرونده، و با استناد به احکام قانونی یاد شده که عدول از حک قانون و به تبع آن، بی اعتباری تشخیص را مسلم و محرز می دارد:
نظر به اینکه شرح فوق الذکر تشخیص علی الرأس با واقعیت ها و قرائن مسلم موجود منافات داشته و تکالیف و احکام صریح مواد قانونی و شرایط قانونی تعیین علی الرأس در تشخیص مالیات اینجانب «در موضوع اعتراض» لحاظ و رعایت نگردیده و به درخواس ارائه مستندات و دلایل تشخیص علی الرأس و برگ تشخیص عنایتی نشده است، لذا پذیرش اعتراض و رسیدگی و صدور حکم بر ابطال برگ تشخیص و صدور حکم بر رفع تعرض و محاسبات مالیات بر اساس اظهارنامه تسلیم شده مورد استدعاست.

  با تجدید مراتب احترام

نمونه قرارداد مالی وکیل دادگستری با موکل یا متعهد

«بسم الرزاق»

قراردادمالی حق الوکاله

 دراجرای ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 قرار داد حق الوکاله مذکور در مورد وکالتنامه شماره                                 سری ف منعقد و طرفین و قائم مقام آنها ملزم به انجام مفاد آن می باشند.

ماده یک : موضوع وکالت :

شرح دعوی یا عنوان خواسته بطور خلاصه عبارت است: 

ماده دوم : کیفیت پرداخت :

پیرو وکالتنامه وبه تجویزماده یک آئین نامه تعرفه حق الوکاله وهزینه سفروکلای دادگستری مصوب 25/5/1385 بین آقای سیروس جوکار به عنوان وکیل و آقای / خانم :                                                  فرزند                             به عنوان موکل/متعهد به شماره شناسنامه                         متولد    /    /         باکدملی                                     صادره از                                شغل                          ساکن                                                                                                                                  .                                                                    کدپستی                             دارای شماره تلفن                                    به صورت قطعی / علی الحساب پرداخت حق الوکاله  مبلغ ...............................................................................................مورد توافق وتراضی قرارگرفت که این مبلغ به کیفیت ذیل پرداخت می گردد:

1 .

2 ..

تبصره یک : تعداد            قطعه چک به تاریخ/ بدون تاریخ                          به شماره                              

 عهده بانک                                       جهت ضمانت مبالغ فوق تحویل وکیل میگردد/ گردید.              

تبصره دوم :تمامی پرداختهای موکل یا متعهد با ارائه رسید مورد قبول خواهد بود؛مگردرصورت واریزمبلغ به حساب بانکی وکیل.

تبصره سوم : درصورت عدم انجام به موقع تعهدات مالی توسط موکل یا متعهد، وکیل هیچ گونه تعهدی جهت پیگیری پرونده ندارد.

تبصره چهارم : درصورت تأخیردرپرداخت تأخیر تأدیه مبلغ حق الوکاله از تاریخ انعقاد قراد محاسبه و تعیین می گردد. درصورت عدم تعیین زمان تعهد تاریخ قرارداد ملاک خواهد بود. 

تبصره پنجم :درمواردی که میزان مطالبه مشخص نیست.ویا میزان طلب پس از صدورحکم افزایش پیدا کند ( قیمت مال منقول ویا غیرمنقول ؛ اجرت المثل ؛ دیه مهریه خسارت تأخیر تأدیه و امثالهم)15 % ارزش ریالی با توجه به به قیمت اخذ شده در موارد مشخص و در موارد غیر مشخص : قیمت روز زمان اجرای حکم قطعی با توافق طرفین و یا باجلب نظرکارشناس دادگستری مضاف برحق الوکاله تعیینی ، تعیین ومی بایست پرداخت گردد و درصورت تأخیر در پرداخت قیمت زمان پرداخت ملاک است.               

ماده سوم : شروط

1 .  تعهد وکیل از مصادیق تعهد به فعل بوده ونتیجه مطلوب موکل را تضمین نمی نماید؛ لیکن وکیل مکلف است تخصص ودانش فنی خود را در جهت احقاق حقوق موکل بکار گیرد.نتیجه کار و مدت دادرسی قابل پیش بینی نیست و پرداخت حق الوکاله هیچ ارتباطی به نتیجه کار و طول مدت دادرسی ندارد.ضمناً به موکل تذکرداده می شود در صورت رد دعوای حقوقی یا کیفری موکل آثار آن از جمله شکایت افتراء ویا ضرروزیان کلاً به عهده موکل است.

2 . تعیین اوقات دادرسی با محکمه است ، لذا وکیل نقشی در سرعت یا کندی جریان دادرسی ندارد؛ پرداخت هزینه دادرسی اعم از ابطال تمبر ، دستمزد کارشناسی ،حق الزحمه داوری ، هزینه آگهی ، اجرای قرار،  ایاب و ذهاب وهزینه

سفر وغیره به عهده موکل است ودر صورتیکه به علت تأخیر درتأدیه هزینه از ناحیه موکل خسارتی متوجه ایشان گردد موکل راساً مسئول خواهد بود.

3 . چنانچه ازتاریخ تنظیم وکالتنامه یاد شده موکل ، وکیل خود را عزل یا ازپیگیری وتعقیب موضوع منصرف ویا با طرف خود در هر مرحله ای از دادرسی ، سازش نماید( حتی کمتر از میزان خواسته ) ویا به جهتی از جهات قانونی مورد وکالت منتفی گردد با توجه به نوع دعوی وکیفیت آن ، چنین شرط و توافق گردید که موکل نسبت به حق الوکاله تعیین شده ادعائی ندارد.وملزم به پرداخت کل حق الوکاله می باشد. حتی اگر بخشی موکول به صدور حکم در مراحل بعدی شده باشد.

4 . درصورتیکه از موضوع قرارداد حاضر، دعوی یا دعاوی جدیدی اعم از دعوی تقابل توسط طرف دعوی علیه موکل مطرح شود، یاضرورت ایجاب نمایدکه شکایت دیگری طرح یاشخص ثالثی جلب ویا ثالثی وارد دعوا شود ویا شخص ثالثی فرجام خواهی نماید و یا شخص ثالثی اعتراض ثالث ویا اعتراض ثالث اجرایی نماید ویا ناشی گردد طرح یا پاسخگویی به دعاوی مزبور از شمول این قرارداد خارج بوده ودر صورت تمایل طرفین مستلزم انعقاد قرارداد جداگانه ای می باشد.

تبصره : اختیارات راجع به اجرای حکم و تعقیب عملیات آن در وکالتنامه قید می گردد ولیکن مبلغ مورد توافق شامل مرحله اجرا نمی گردد و در صورت تمایل طرفین مستلزم انعقاد قرارداد جداگانه ای می باشد.

تبصره دوم : چنانچه حکم قطعی صادر گردد و نیاز به اعاده دادرسی عادی یا فوق العاده باشد در صورت تمایل طرفین مستلزم انعقاد قرارداد جداگانه ای می باشد.

5 . باعنایت به اینکه وکیل بر مبنای مطالب ابرازی که بطورخلاصه درستون موضوع وکالت قید گردید، وکالت موکل را پذیرفته ، لذا درهرزمان خلاف مطالب معنونه یا کتمان حقیقت برای مشارالیه احراز شود می تواند با حفظ کلیه حقوق خود ، من جمله وصول تمامی حق الوکاله استعفاء نماید.

6 . معرفی شهود ومطلعین وآوردن آنها به دادگاه یا محل اجرای قرار وآوردن اصل مدارک درجلسه اول رسیدگی و همچنین جلب متهم و ابلاغ اوراق دعوا به عهده وکیل نیست وبا اخطار وکیل وعدم یا تأخیرموکل (حتی بوسیله پیامک ، ایمیل یا تماس تلفنی وبصورت دنیای مجازی و...) مسئولیتی متوجه وکیل نخواهد بود.

7 .  چنانچه وکیل به هرنحوی از انحاء مورد وکالت راخارج از مراحل دادگاه (توسط موکل یا دیگری ) به نفع موکل بهرترتیب وشکل که صلاح بداند ، به انجام برساند؛ میزان حق الوکاله تمام وکمال طبق ماده دوم قابل وصول است.

8 . وکیل درجهت احقاق حقوق موکل وانجام تعهدخود دارای کلیه اختیارات قانونی منجله حق توکیل به غیرویا انتخاب وکلای دیگر بغیرازخود می باشد.

9 . مواردی که دراین قراردادپیش بینی نشده تابع مقررات وعرف وکالت میباشد.

10 . سایر ملاحضات :

 

این قرارداد در تاریخ    /   /1396 بااطلاع کامل از مفاهیم به کار رفته در متن،در صحت و سلامت کامل با توجه به قوانین حاکم و ماده 10 و 676 قانون مدنی وتشریح طرق رسیدگی پس از اطلاع از کم وکیف و مطالعه دقیق آن به امضای طرفین رسید. این قرارداد در دو نسخه متحدالمتن و متحدالمعنی که حکم واحد دارد فیمابین امضاء کنندگان ذیل تنظیم که بین طرفین وقائم مقام قانونی آنها لازم الاتباع است ویک نسخه تحویل موکل گردید.

امضاء متعهد یا موکل                                                                                                                 امضاء وکیل

لایحه اسقاط حق تجدیدنظر خواهی

دادرس محترم دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان ---- ؛        

             با سلام و عرض ادب

احتراماً ؛ اینجانب به وکالت از آقای         در پرونده کلاسه 960000 ضمن ابراز تعذر از تصدیع اوقات شریف در دفاع از حقوق موکل معروض می دارد:

باعنایت به اینکه موکل به موجب دادنامه شماره 9609977718700000مورخ26/12/96 مضاف بر حبس تعلیقی ، محکوم به تحمل یک سال حبس تعزیری گردیده و در تاریخ 05/01/97 به اینجانب ابلاغ گردیده است . در فرجه قانونی حق تجدید نظر خواهی را ساقط (اسقاط) می نمایم و خواستار اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر تخفیف مجازات صادره می باشم . مع الوصف : با عنایت به اینکه موکل نان آور خانواده (دارای همسر و دو فرزند ) خود می باشد و سابقه ی کار وی (چهارده سال کار مستمر در شهرهای کنگان و عسلویه به عنوان سر آشپز ) در پرونده مبین این امر می باشد که ایشان کارگری زحمت کش بوده و می باشد . بناء علیهذا : از محضر آن عالی مقام و همچنین دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان کنگان خواهشمند است : حداکثر میزان تخفیف مقرر قانونی (یک چهارم) را در حق ایشان در صورت صلاحدید تعیین نمایید . مساعدت آن عالی مقامان موجب امتنان خواهد بود .

لایحه اعتراض به قرار تامین کیفری وثیقه

بازپرس محترم شعبه        دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ...... :

             با سلام و عرض ادب

احتراماً : اینجانب به وکالت از متهم آقای                فرزند             در پرونده کلاسه             ، در دفاع از حقوق موکل معروض می دارد؛

با عنایت به اینکه شاکی (آقای ن ه  ) نسبت به شکایت خود اعلام رضایت نموده و تنها جرم انتسابی به موکل حمل سلاح شکاری ( سوزنی ) بوده که طبق بند الف ماده 6 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز ، مجازات موکل : حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از ده میلیون تا بیست میلیون ریال ؛ می باشد و تعیین قرار تأمین وثیقه برای چنین مجازاتی متناسب نمی باشد و همانگونه که استحضار دارید : در راستای صیانت از حقوق متهمان ، قانونگذار با پیش‌بینی قرارهای متعدد کیفری در صدد اجتناب از بازداشت شهروندان به منظور پیشگیری از افزایش تعداد زندانیان، زندان‌زدایی، مصون ماندن افراد از اثرات سوء زندان و پیشگیری از جرم بوده است که این اقدام قانونگذار ستودنی و ناشی از خرد و آینده‌نگری آنان بوده است . فلذا : بدینوسیله به قرار وثیقه صادره اعتراض خود را اعلام و خواستار صدور قرار کفالت در صورت صلاحدید می باشم. مساعدت آن عالی مقام موجب امتنان خواهد بود.                                                        

با تشکر و تجدید احترام

نمونه لایحه دفاعی اعاده دادرسی

 

«هو الوکیل »

ریاست محترم دیوان عالی کشور؛                            

                 با سلام و عرض ادب

احتراماً ؛ اینجانب به وکالت از آقای آ (محکوم علیه) ضمن ابراز تعذر از تصدیع اوقات شریف قضات محترم و با اجازه حاصل ازبند «الف» ماده 475 قانون آیین دادرسی کیفری ، مراتب اعاده دادرسی خود را نسبت به دادنامه قطعی شماره 9409977121100000 مورخ 19/08/1394 صادره ازشعبه ... دادگاه تجدیدنظراستان ... (پیوست های شماره یازده و دوازده) ؛ که پس از صدور دادنامه های 9310397121100002 مورخ 17/10/1393 و 9209977121100008 مورخ 08/02/1392 اصدار یافته اند ؛ اعلام و مستند به بنود «ت» و «چ» ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری ؛ به جهت صدور احکام متفاوت و همچنین صدور مجازات بیش از مجازات مقرر قانونی ، نظر به اینکه قبل از تصویب قانون جدید مجازات اسلامی در خصوص ادغام آرای صادره اتخاذ تصمیم شده است . با عنایت به جمیع مطالبی که مختصراً بیان خواهد گردید پذیرش اعاده دادرسی و صدور دستورات مقتضی قانونی در این خصوص را استدعا دارد:

خلاصه جریان پرونده

مقدمتاً به دلالت محتویات پرونده وآنچه بدور از « حشو و زواید » و بیان تکرار می توان گفت اینکه:

1 . موکل به موجب دادنامه شماره 9009977111700854 مورخ 30/05/1390 شعبه یکصدو هفتم دادگاه جزایی ... به اتهام مشارکت در چهار فقره سرقت محکوم به تحمل سه سال حبس و هفتاد و چهار ضربه شلاق گردیده است.( پیوست های شماره یک و دو ) پس از اعتراض پرونده در شعبه هفدهم تجدید نظر استان ..... به موجب دادنامه شماره 900997712110007 مورخ 13/12/1390 تأیید گردیده است.(پیوست شماره سه)

 

 

2 . موکل مجدد به موجب دادنامه شماره 900997711701716 مورخ 30/10/1390 شعبه یکصد و هفتم دادگاه جزایی .... به اتهام مشارکت در شش فقره سرقت محکوم به تحمل چهار سال حبس بابت بزه آدم ربایی و همچنین چهار سال حبس بابت بزه سرقت محکوم گردیده است.( پیوست های شماره چهار و پنج )

پس از اعتراض پرونده باز هم در شعبه ..تجدید نظر استان ... به موجب دادنامه شماره 9109977121100009 مورخ 13/04/1391 تأیید گردیده است. (پیوست شماره شش )

3 . شعبه .. تجدید نظر استان ... به موجب دادنامه شماره 9209977121100008 مورخ 08/02/1392 ( دو روز قبل از تصویب قانون جدید مجازات اسلامی و ده ماه قبل از قانون آیین دادرسی کیفری) مستند به ماده 184 قانون آیین دادرسی کیفری سابق ( ماده 184 - هرگاه پس از صدور حکم ، معلوم گردد محکوم‌علیه دارای محکومیتهای قطعی دیگری بوده که مشمول مقررات تعدد جرم می‌باشند و ‌در میزان مجازات قابل اجراء مؤثر است به شرح زیر اقدام می‌گردد: ) اقدام به نقض احکام قطعی قبلی گرفته و در جهت ادغام آرای صادره ، موکل را محکوم به تحمل هفت سال حبس تعزیری نموده است . در خصوص آدم ربایی که موکل محکوم به تحمل چهار سال حبس گردیده بود نیز بیان داشته که به قوت خود باقی است . (پیوست های شماره هفت و هشت)

4 . پس ار تقاضای مجدد جهت اغام آرای صادره ، شعبه ... تجدید نظر استان ... به موجب دادنامه شماره 9310397121100002 مورخ 17/10/1393 اعلام داشته موجبی جهت اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی نمی باشد . (پیوست شماره نه)

5 . متاسفانه وکیل موکل مجدد تقاضای ادغام آرای صادره به موجب ماده 134 قانون مجازات اسلامی را ارائه نموده (پیوست شماره ده) و مجدد پرونده به شعبه ...تجدید نظر استان ... ارسال و به موجب دادنامه شماره 9409977121100000 مورخ 19/08/1394 موکل به اتهام آدم ربایی محکوم به تحمل پانزده سال حبس و به اتهام سرقت مسلحانه نیز محکوم به تحمل پانزده سال حبس تعزیری گردید!!!

 

ایرادات

1 . همانگونه که مستحضرید: در ماده ده قانون مجازات اسلامی آمده :

« ماده 10- در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمی توان به موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم ، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرائم سابق بروضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم الاجراء صادرشده باشد به ترتیب زیر عمل می شود:

الف- اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجراء نمی شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجراء شده است هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست. »

 

بنابراین تشدید مجازات علیرغم اینکه مساعدتر به حال متهم نبوده نمی بایست اعمال می گردید . پس با مداقه در آرای صادره مبرهن است که قبل از تصویب قانون جدید ، ادغام صورت گرفته و حتی پس از تقاضای موکل شعبه ه دادگاه تجدیدنظر اعمال ماده 134 را رد نموده اند . ولیکن مجدد با تقاضای وکیل موکل ، بدون توجه به حکم قبلی حکمی متناقض با حکم قبل اصدار یافته است . فلذا : خواستار نقض حکم صادره و پذیرش اعاده دادرسی از محضر آن عالی مقامان می باشم.

                                                                                                                               با تشکر و امتنان

 

در لایحه اعتراضیه مالیاتی به چه نکاتی اشاره کنیم..؟

در تنظیم لایحه اعتراضیه برای «تعدیل» و یا «رفع‌ تعرض» توصیه می شود به نکات موثر ذیل اشاره نمایید:
۱-چنانچه مالیات شما به تناسب سالهای قبل یا بعد از سالی که مطرح رسیدگی است، بصورت فاحشی ازدیاد یافته در حالیکه میزان تمبر ابطال شده ی شما کمتر و یا در حد سال مورد مقایسه است ، این موضوع را در لایحه خود مورد تاکید قرار دهید.
۲- چنانچه مجبور به ابطال چند فقره تمبر برای یک پرونده شده اید  این موضوع را بصورت مستند به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارائه نمایید.
۳- چنانچه برای بستگان درجه یک خود در سال مالیاتی موضوع اعتراض وکالت نموده اید، مستندات دقیق، از جمله تصویر وکالت نامه، تصویر رای دادگاه و مدارکی که نسبت شما با موکل را ثابت نماید، را ارائه دهید.
۴- چنانچه در سال مالیاتی مورد اعتراض، تمبر باطل نموده اما به هر دلیل از وکالتنامه استفاده نکرده اید، اصل وکالتنامه را به هیأت ارائه نمایید.
۵- چنانچه در سال مالیاتی مورد اعتراض، کارآموز وکالت بوده اید و یا دوره کارآموزی خود را میانه سال آغاز نموده اید، در لایحه خود به ضرورت آموزش در این دوره، کم بودن دستمزد کارآموز و نیمه بودن سال مالیاتی تاکید و تقاضای تعدیل نمایید.

معرفی داور و قبول داوری در پرونده طلاق=لایحه

1 - لایحه معرفی داور از سوی زوج و قبول داوری زوج :

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه -----  دادگاه خانواده

موضوع : معرفی داور از سوی زوج

با سلام ، احتراماً اینجانب -------- درخصوص پرونده به شماره بایگانی -------- آقای --------- فرزند ------ به شماره ملی ----------------  را به عنوان داور معرفی می نمایم .

تلفن همراه زوج ------------------

                                                                                                   با احترام

                                                                                                   امضاء زوج   

          

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه ----- دادگاه خانواده

موضوع : قبول داوری

با سلام ، احتراماً اینجانب --------------- فرزند ----------- به شماره ملی ------------------ در خصوص پرونده به شماره بایگانی  931704 مراتب قبول داوری زوج آقای  --------------  را اعلام می نمایم .

نشانی داور زوج : تهران – خیابان ---------- کوچه ----------- پلاک ----- .

تلفن همراه داور  ---------------

                                                                                                    با احترام      

                                                                                                 امضاء داور زوج

 ----------------------------------------------------------------------

2 - لایحه معرفی داور از سوی زوجه و قبول داوری زوجه :

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه -----  دادگاه خانواده

موضوع : معرفی داور از سوی زوجه

با سلام ، احتراماً اینجانب -------- درخصوص پرونده به شماره بایگانی -------- آقای --------- فرزند ------ به شماره ملی ----------------  را به عنوان داور معرفی می نمایم .

تلفن همراه زوجه -----------------------

                                                                                                   با احترام

                                                                                                  امضاء زوجه

                                                                                                                                                     

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه ----- دادگاه خانواده

موضوع : قبول داوری

با سلام ، احتراماً اینجانب --------------- فرزند ----------- به شماره ملی ------------------ در خصوص پرونده به شماره بایگانی  931704 مراتب قبولی داوری زوجه خانم  --------------  را اعلام می نمایم .

نشانی داور زوجه : تهران – خیابان ---------- کوچه ----------- پلاک ------- .

تلفن همراه داور  --------------- .

                                                                                                    با احترام      

                                                                                                 امضاء داور زوجه