نمونه لایحه دفاعیه اعتراض ثالث اجرایی

ریاست محترم شعبه
    
    احتراماً در خصوص پرونده کلاسه ............................. موضوع اعتراض ثالث مطروحه در پرونده مذکور که وقت رسیدگی به آن برای امروز تعیین شده است در دفاع از حقوق حقه خود خاطر  عالی را تصدیع می دهد :
   
    قائم مقام قانونی خواهان یا خوانده نمی تواند به عنوان معترض ثالث دادخواست بدهد - خوانده به عنوان معترض ثالث در مقام اعتراض طاری نسبت به دادنامه استنادی برآمده به این لحاظ مقتضی بوده دادگاه اعلام نظریه قضایی را تا انجام رسیدگی نسبت به اعتراض مشارالیه به تاخیر می انداخت - دادگاه مجاز است بعلت فرجامخواهی معترض ثالث به اجرای حکم قرار تاخیر اجرای حکم را با اخذ تامین صادر نماید
   
    اعتراض مطروحه از سوی معترضین ثالث مبتنی بر حکم قطعی یا سند رسمی موضوع ماده 146 قانون اجرای احکام   نمی باشد ماده مذکور مقرر می دارد :
   
    « هرگاه نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است ، توقیف رفع می شود در غیر این صورت عملیات اجرائی تعقیب می گردد و مدعی برای جلوگیری از عملیات اجرائی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند »
   
    1-    مستند معترضین ثالث در این پرونده ارائه مبایعه نامه های عادی است که صحت و سقم آن مورد تردید شدید اینجانبه بوده و معلوم و مشخص نیست که آیا آنچه ایشان بعنوان مبنای حق مکتسبه خویش بدان استناد  می نمایند صحیح و قانونی می باشد یا خیر ؟
   
    توضیح موضوع اینکه عرف حاکم بر معاملات املاک و اراضی در وضعیت اقتصادی کشور حکایت از آن دارد که عموم متعاقدین یک معامله بخش قابل توجهی از ثمن مربوطه را به زمان تنظیم سند رسمی و انجام تشریفات نقل و انتقال املاک اختصاص می دهند و این بخش از تعهدات قراردادی را بعنوان تضمین بسیار مهم در روابط میان خود مطمع نظر و توجه قرار می دهند ، حال اینکه در قراردادهای ارائه شده از سوی معترضین ثالث هیچ اثری از این ضمانت اجرائی قراردادی مشاهده نمی شود و معلوم و مشخص نیست که آیا اصولاً این قرارداد بر روال عادی و منطقی تنظیم و تنسیق یافته است و یا اینکه از روال عرفی  پیش گفته شده خارج گردیده است . به بیان دیگر تردید وارده به اصالت و صحت قراردادهای ارائه شده بواسطه تعارض و تغایر آن با منطق معاملات املاک امری کاملاً توجیه پذیر محسوب می گردد .
   
    تامینی که بابت تاخیر اجرای حکم از ناحیه معترض ثالث سپرده می شود در فرض محکومیت او مستقیما به محکوم له سابق قابل پرداخت نیست مگر با تقدیم دادخواست ولی در مورد تامین خواسته پرداخت بلامانع است - در صورت رد دعوی معترض ثالث طرح دعوی مجدد بعنوان خلع ید قابلیت استماع ندارد - در توقیف اموال اجرائیه موضوع سند ذمه ای ، معرتض شخص ثالث که دلیل مالکیت آن سند عادی است باید به دادگاه مراجعه نماید
   
    2-    چنانچه به متن اسناد عادی مزبور توجه شود مشاهده خواهند فرمود که نحوه پرداخت ثمن معامله از ناحیه خریداران ؟!!! به فروشندگان ؟!!! به نحوی بوده است که کمتر در روابط معاملاتی اتفاق می افتد بنابراین شایسته و بجاست تا آنمرجع محترم نسبت به بررسی ادعای معترضین ثالث در پرداخت ثمن معامله تحقیقات لازم و شایسته ( از جمله استعلام وضعیت مالکیت آپارتمانهائی که بعنوان بخشی از ثمن معامله به فروشندگان واگذار شده و یا استعلام سوابق چکهای موضوع پرداخت ثمن و ......... ) را معمول فرمائید تا معلوم و مشخص شود که آیا اسناد عادی مذکور می تواند بعنوان حق مکتسبه ایشان در رفع توقیف از بازداشت ملک محکوم علیه پرونده اجرائی بنفع اینجانب گردد یا خیر ؟
   
    اینک با عنایت بمراتب فوق و مستندات تقدیمی رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته دائر بر رد ادعای اعتراض ثالث مطروحه از محضر آن مقام مورد استدعاست .

پاسخ لایحه تجدیدنظرخواهی بطلان قرارداد به علت کهولت سن

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه دادگاه تجدیدنظر استان

با سلام و عرض احترام

در خصوص پرونده کلاسه  ...........در مقام پاسخ به لایحه اعتراضی تجدیدنظر خواه به استحضار می رساند:

 1-به موجب دادخواست اولیه الزام به تنظیم سند رسمی پلاک 888بخش  که در شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی مطرح شده بود تجدید نظر خواه با علم و اطلاع در مورخه 09/12/1395 یعنی بعد از اطلاع یافتن از دعوای الزام به تنظیم سند رسمی پلاک اقدام به انتقال رسمی پلاک به 3 فرزند خود برای بی اثر ماندن نتیجه پرونده  می نماید.وکیل خواهان در لایحه مورخه 30/05/1396 صراحتا به علت فقدان بند1 ماده 190 ادعای بطلان به علت کهولت سن و بی سوادی موکل خویش را مطرح نموده است .حال سوال این است که آیا در مورخه  09/12/1395 این نقیصه کهولت سن و بی سوادی برطرف  شده  یا خیر ؟آیا موکل تجدید نظر خواه یک ماه پس از انتقال عادی سهم خود به موکلین اینجانب با سواد شده ! و یا  از نظر سنی جوان تر شده اند؟باید به استحضار برساند که تجدیدنظر خواه قصد دارد صلح نامه مورخ 20/11/1395 که به درستی تنظیم شده است را زیر سوال ببرد اما  اصل صحت قراردادها دلالت دارد که قرارداد صحیح تلقی گردد.وکیل تجدیدنظرخواه دلیل بطلان صلحنامه را دقیقا چیزی قرار داده که همین دلیل دقیقا دلالت بر بطلان انتقال سند رسمی مورخ 09/12/1395 دارد هر چند که سند عادی صلح با امضاء 2 نفر شاهد و در بنگاه املاک تنظیم شده است و دقیقا تجدیدنظرخواه از مفاد قرارداد آگاه بوده و اصل صحت قراردادها دلالت یر صحت قرارداد دارد اما استدلال وکیل تجدیدنظر خواه از این حیث با اشکال مواجه است .اگر کهولت سن موکلشان را دلیل بطلان قرارداد میداند و ایشان مدعی است که موکلش قدرت ذهنی و فهم درستی از مسائل ندارد که انتقال رسمی ایشان در مورخ 09/12/1395 هم مشمول این موضوع است.

دقیقا در این پرونده همانگونه که در دادگاه بدوی نیز ذکر شد جهت ابطال با هم در تضاد و تناقض است چرا که وکیل تجدیدنظر خواه به 2 موضوعی استناد می کند که در تناقض هم قرار دارد:

1-ایشان به استناد بند 1 ماده 190 قانون مدنی و فقدان قصد و کهولت سن و بی سوادی موکل را استناد می کند.

2-در مقابل ایشان به فقدان مالکیت موکل خود در تاریخ 20/11/1395بند 3 ماده 190 قانون مدنی اشاره می کند و مدعی است در تاریخ 9/12/95  کهولت سن نداشته  و بی سواد هم  نبوده است.

این در حالیست که استناد وکیل محترم تجدید نظر خواه به این دو مورد کاملا در تضاد و تناقض آشکار بوده و ناشی از عدم تبیین  صحیح این موضوع می باشد. همچنین آنچه که مورد بحث و اعتراض ما است این است که تجدید نظر خواه پس از اطلاع و فهمیدن اینکه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی پلاک مطرح شده پلاک را در تاریخ 09/12/1395 انتقال  رسمی داده و با تنظیم قولنامه صوری قبل از تاریخ 20/11/1395 قصد توجیه کردن موضوع را دارند لذا برعکس ادعای وکیل تجدید نظر خواه کل قرار دادهای عادی و حتی رسمی مورد ایراد و اعتراض موکلین می باشد.

در پایان با عنایت به اینکه رای دادگاه بدوی به درستی صادر شده است تقاضای تایید دادنامه بدوی مورد استدعا می باشد.

نمونه لایحه جهت رد دعوای تنفیذ حکم طلاق از محاکم خارجی

 

 

ریاست محترم شعبه 

 

 

با سلام

 

احتراما اینجانب -----  بوکالت از خانم  خوانده درپرونده کلاسه ...........با عنایت به صدور رأی غیابی در مهلت قانونی اعتراض خود را اعلام نموده وتقاضای نقض دادنامه بدوی استدعا می گردد :

در ابتدا در رابطه با ماده 15 قانون حمایت از خانواده  که وکیل محترم واخوانده در دادخواست  به آن استناد نموده مطالب ذیل قابل بررسی است. در این ماده صراحتا بیان شده هر گاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امورو دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیت دار محل اقامت خویش مطرح نمایند احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجرا نمی شود .در حقیقت این ماده اصل را بر این گذاشته است که آراء صادره از محاکم خارجی ، غیر قابل اجرا در ایران است مگر این که  دادگاه صلاحیت دار ایرانی این احکام را بررسی وحکم تنفیذی صادر نمایند .

در این رابطه توضیح اینکه محاکم قضایی در بررسی احکام صادره از محاکم خارجه باید به استناد  به قواعد  حقوق بین الملل خصوصی و  قوانین مادر  از جمله قانون مدنی (ماده 6) عامل زیر را در نظر گرفته و در صورت عدم مغایرت آن ، حکم به تایید احکام خارجی صادر نمایند .عوامل مورد بحث به شرح ذیل است :

1_ مغایر نبودن آراء صادره از محاکم خارجی  با قواعد و مسلمات فقهی

2_مغایر نبودن آراء صادره از محاکم خارجی  با قوانین 

3_ اصل رفتار متقابل بین دول به استناد مقررات حقوق بین الملل خصوصی

4_مغایر نبودن با نظم عمومی و اخلاق حسنه

رأی مورد واخواهی  هیچ یک از شرایط 4 گانه را به شرح ذیل ندارد .اینک به شرح آن پرداخته خواهد شد :

1_رأی صادره برخلاف مبانی فقهی وحقوقی می باشد :

همانگونه که مستحضرید در پرونده موصوف حکم انحلال ازدواج در ایالت کالیفرنیا صادر گردیده است. این در حالیت که در فقه ما وحقوق مدنی ما تنها طرق پایان دادن به ازدواج دائم طلاق یا فسخ نکاح است و چیزی به نام انحلال یا ابطال یا بطلان نکاح در سیستم فقهی و حقوقی کشور ما ناشناخته بوده و با مبانی فقهی وحقوقی ما به هیچ وجه سازگار نیست . به عبارت دیگر انحلال نکاح در فقه و حقوق ما قاقد جایگاه مشخص و قانونی بوده و صدور حکم مبنی بر  تنفیذ حکم انحلال ازدواج مخالف صریح مبانی فقهی و قانونی می باشد .

2_ رأی صادره ناقض صریح حاکمیت ملی قوانین ایران نسبت به اتباع خود می باشد :

 علاوه بر اینکه انحلال ازدواج در فقه و حقوق جایگاهی ندارد ،  باید به استحضار برساند مطابق ماده 6 قانون مدنی ،  احوال شخصیه از جمله طلاق  ایرانیان حتی مقیم خارجه را براساس قوانین ایران می داند بنابر این اگر دادگاه خارجی برخلاف قوانین ایران یعنی قانون مقر دادگاه حکمی صادر نماید در اینصورت رأی صادره بصراحت حاکمیت ملی قوانین ایران در خصوص اتباع ایرانی را نقض نموده و برخلاف اصول حقوقی می باشد .

  همانگونه که مستحضرید کشورهایی چون آمریکا و انگلیس در دادگاههای خود قوانین محل اقامت زوجین را صالح داشته و کاری به قانون ملی زوجین (که در این پرونده قانون مدنی ایران است ) ندارند . لذا حکم صادره برخلاف ماده 6 قانون مدنی بوده و این نظر واجد اشکال می باشد . بطور کلی برای تعیین قانون حاکم بر احوال شخصیه در حقوق موضوعه کشورهای مختلف دوعامل مورد توجه قرار می گیرد یکی اقامتگاه و دیگری تابعیت است . بعضی از دولتها مانند آمریکا و انگلیس اقامت گاه را بر تابعیت ترجیح داده و قاعده ای را پذیرفته اند که به موجب آن اقامتگاه آ نان در آنجا است و بعضی دیگر مانند ایران و فرانسه با ترجیح تابعیت بر اقامتگاه قاعده ای را اتخاذ نموده که بموجب آن احوال شخصیه از جمله طلاق افراد تابع قانون دولت متبوع آنها است. ماده 6 قانون مدنی ایران قاعده اعمال قانون ملی نسبت به احوال شخصیه ایرانیان مقیم خارجه را تایید نموده است  ، لذا حکم صادره برخلاف ماده 6 ق.م می باشد ، چراکه حکم صادره از ایالت کالفرنیا بر اساس قانون مدنی ایران صادر نشده است و بر طبق قانون آمریکا و آن ایالت رسیدگی صورت گرفته است .

3_رأی صادره مخالف با نظم عمومی و اخلاق حسنه است :

علاوه بر اینکه رأی صادره بر خلاف مبانی فقهی وحقوقی بوده و بصراحت حاکمیت ملی قوانین ایران نسبت به اتباع خود را نقض می نماید و مخالف ماده 6 قانون مدنی است با نظم عمومی و اخلاق حسنه نیز در تعارض است . امر به اجرای احکام و اسناد خارجی پس از رسیدگی دادگاه به اعتبار آنها و تعارض نداشتن با نظم عمومی و اخلاق حسنه داده می شود در واقع نفوذ آنها بر طبق قوانین ایران است .این در حالیست که حکم صادره صرفا براساس قوانین آمریکا و بدون در نظر گرفتن قوانین ایران صادر شده است تنفیذ چنین حکمی بر خلاف   نظم عمومی و اخلاق حسنه می باشد .

4_ این موضوع یک بحث حاکمیتی و سیاسی است :

علاوه بر اینکه رأی صادره فاقد مبانی و اصول ذکر شده می باشد در حقوق بین الملل تأیید و تنفیذ و اجرای آراء خارجی مشروط به رفتار متقابل کشورها است . به این معنی که آرا صادره از محاکم کشور بیگانه که محاکم ایران حکم به تأیید و تنفیذ و اجرای آرا محاکم آن کشور صادر می نمایند آرا صادره از محکم ما نیز  باید همان اعتبار و ارزش را در کشور بیگانه داشته باشد .. این در حالیست که با توجه به اختلافات سیاسی ما بین ایران وامریکا – کشور امریکا بعید است آرایی که از محاکم قضایی ایران صادر می شود را معتبر بداند و حکم به تأیید و تنفیذ آن صادر نماید .

در پایان با عنایت به موارد مطرح شده و با عنایت به اینکه دادنامه صادره بر خلاف مقررات  حقوق بین الملل خصوصی بوده و رأی مورد تنفیذ هیچ یک از شرایط مطرح شده  در قواعد  حقوق بین الملل خصوصی را نداشته و همچنین به استناد اصل رفتار متقابل در رابطه به اجرای احکام خارجی وتنفیذ آنها در ایران – کشورآمریکا آرای ایران را به رسمیت نمی شناسد و شناسایی و تنفیذ آرای صادره از کشور امریکا در ایران مصداق بارز نقض حاکمیت  ملی و سیاسی  ایران می باشد لذا درخواست نقض دادنامه و اتخاذ تصمیم شایسته استدعا می گردد.

نمونه لایحه تجدیدنظر خواهی طلاق و تمکین

ریاست محترم دادگاه تجدیدنظر استان ----

 سلام

احتراما اینجانب ----  بوکالت از تجدید نظر خواه در کلاسه پرونده 9 شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی     که منجر  به صدور رأی مبنی بر  طلاق به درخواست زوجه و بطلان دعوی الزام به تمکین  گردیده اعتراض داشته و مراتب اعتراض خود را  به وجه قاطع اعلام می نمایم :

 حکم صادره بنابر دلایل زیر صحیح و قانونی نیست :

1- دادگاه بدوی به استناد سوء معاشرت به استناد گواهی گوهان حکم مربوطه را صادر نموده است .حکم صادره به چندین جهت فاقد شرایط قانونی لازم  می باشد :

الف) عدم استناد خواهان به شهادت شهود در دادخواست

به استناد بند 6 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی خواهان مکلف است اگر دلیل خود را گواهی گواه قرار می دهد اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحیح در ستون دلایل  معین نماید.این در حالیست که خواهان در ستون دلایل دادخواست فقط به رای شعبه 109 کیفری اشاره نموده و به شهادت شهود استناد نکرده لذا استناد دادگاه به شهادت گواهان غیر قانونی می باشد .

 

 

ب ) فقدان شرایط لازم جهت اداء شهادت

شهود تعرفه شده توسط تجدید نظر خوانده  گذشته از اینکه اطلاعات نادرستی را شهادت داده اند اظهارات  هیچ یک حاصل مشاهده شخصی و مستقیم  آنها نبوده است .شهود تعرفه شده توسط تجدید نظر خوانده علاوه بر اینکه پدر و مادر و پدربزرگ نامبرده بوده و قاعدتا از روی احساسات اداء شهادت نموده اند  هیچ یک  اشاره ای  به اینکه آیا سوءرفتاری از آقای و مستقیما  مشاهده نموده باشند  ، ننموده اند و صرفا بر اساس حدس و گمان اقدام به اداء شهادت نموده اند و هم چنین هیچ یک به رفتار غیر قابل تحمل که ادامه زندگی را غبر ممکن سازد اشاره ای ننموده اند  . در صورتیکه دادگاه محترم ضرروت بداند موکل اینجانب میتواند شهود معارضی جهت اثبات اظهارات خلاف شهود به دادگاه تجدید نظر معرفی نماید.به عبارت دیگر شهود تعرفه شده علاوه بر اینکه فاقد شرایط لازم قانونی (بند 5-6-7 ماده 155 قانون آیین دادرسی کیفری )  برای اداء شهادت می باشند و دارای موارد جرح هستند ،  مفاد اظهارات گواهان نیز  دلالت بر مشاهده شخصی و مستقیم آنها نیست ،  بلکه ناشی از خیالبافی  و حدس و  گمان آنها می باشد .  حتی بر فرض محال که موکل در اثر حوادث پیش آمده و در گیری ایجاد شده توسط همسر ، بر اثر تحریک صورت گرفته صرفا برای یک مرتبه  اقدام به ضرب همسر خود نموده باشد ،  ضرر بدنی ومالی یا شرافتی باید مستمر باشد و به صرف یکبار ضرب شرایط جهت حصول معذوریت زوجه واقع نمی گردد .بگذریم از اینکه شهود تعرفه شده در دادگاه هیچ یک از شرایط شهادت را نداشته اند  .حتی به استناد رأی شماره 2460 مورخ 24/9/1318 شعبه 3 دیوان عالی کشور (( گواهی گواهان به بد رفتاری زوج کافی در حصول معذوریت نبوده زیرا ممکن است در حدودی مستلزم خوف ضرر مذکور ماده مذکور

نباشد . )) در رای شماره ------ شعبه چهارم دادگاه تجدید  نظر استان ---- در پرونده مشابه  با این استدلال (( که  صرف صدور گواهی پزشکی قانونی و صحت ادعای ضرب عمدی موجبی برای بیم ضرر جانی یا شرافتی برای زوجه تلقی نمی شود حکم به الزام به تمکین صادر نموده است)) .هم چنین به موجب رای مستند شعبه .... دادگاه تجدید نظر استان .... صرف یکبار درگیری بین زوج و زوجه که منجر به آسیب جزئی شود مصداق خوف از ضرر بدنی نیست و مانع از صدور حکم الزام به تمکین نمی شود .  حتی اگر حکم دادگاه جزایی مستلزم خوف ضرر و محکومیت موکل باشد که نیست ! و حتی اگر به صرف یک مرتبه ضرب موجبات ضرر فراهم  باشد ، که نیست ! و حتی اگر شهود شرایط لازم برای اداء شهادت را داشته باشد که در مانحن فیه هیچ یک شرایط لازم را  ندارند ! شهود تعرفه شده فقط به شنیدها و گفته ها شهادت داده اند  و در خصوص طرز سلوک و رفتار غیر قابل تحمل  موکل  هیچ اشاره ای ننموده اند . در این خصوص استشهادیه ای مبنی بر حسن رفتار موکل درروابط خانوادگی ارائه می گردد و در این رابطه تمام شهود حاضر هستند که در دادگاه اقدام به اداء شهادت نمایند .

2- مسلما بر قضات محترم و با تجربه پرونده روشن و مبرهن است که متاسفانه دردعاوی خانوادگی طرفین دعوی به علت اختلافات شدید و احساسی شدن حاضر هستند مسائل را به گونه ای جلوه دهند که هیچ یک با واقعیت همراه نیست. حتی در این زمینه  حاضرند تمام مشکلات بوجود آمده را به ناحق به گردن دیگری بیاندازند . در چنین پرونده هایی مسلما توجه به این مسایل که همگی مبتنی بر احساسات و فقدان عنصر منطق ، بنا نهاده شده رسیدگی عادلانه به پرونده را با مشکلات و موانعی روبرو خواهد ساخت .شهودی که در پرودنده حاضر در جلسه دادرسی اقدام به اداء شهادت نمودند علاوه بر اینکه مفاد اظهاراتشان با واقع سازگار نبوده از نظر قانونی نیز شهادتشان غیر قابل قبول است.صرف یکبار برخورد کوچک و ناچیز که عرفا و عادتا قابل اغماض است نمی تواند از مصادیق عسر و حرج و سوء معاشرت باشد و پس از 3 سال زندگی مشترک  هیچ گونه رفتاری که  منجر به سوء معاشرت باشد از موکل اینجانب سرنزده و صرف یکبار حکم کیفری یا گواهی پزشکی قانونی نمی تواند مناط و دلیل سوء رفتار باشد و با توجه به اینکه دلیل قاطعی مبنی بر درگیری مستمر و چندین بار ایراد ضرب و جرح باشد از سوی تجدید نظر خوانده  ارایه نگردیده است لذا حکم صادره کاملا مغایر مبانی و اصول قانونی و شرعی می باشد . به خصوص که شرع مقدس اسلام  و قانون گذار به منظور حفظ دوام و بقای خانواده تاکید بر استمرار آن دارد نه طلاق ،  مضافا اینکه موکل در پرونده مطروحه به مجازات رسیده وبه دلیل  رفتار ناهنجار خود تنبیه شده است بنابراین اگر شوهر رفتار ناهنجار خود را ترک بنماید دادگاه حق نخواهد داشت که شوهر را مجبور به طلاق بنماید .موکل اینجانب در مرحله بدوی بارها تعهد نموده که از این پس با همسر خود با حسن معاشرت برخورد خواهد داشت اما متاسفانه تجدید نظر خوانده بنای ناسازگاری داشته و به هیچ طریقی حاضر به بازگشت به زندگی مشترک نیست این در حالیست که اگر شوهر تعهد به تغییر رفتار و ترک سوء معاشرت نماید (هر چند که صرفا یکبار درگیری آنهم به تحریک تجدید نظر خوانده انجام شده ) دادگاه نمیتواند به سبب سوء معاشرت زمان گذشته شوهر را مجبور به طلاق بنماید .

3- تجدید نظر خوانده با طرح اتهام ناموجه  ترک نفقه و ضرب و جرح و فرافکنی و اتخاذ روش :  " دست پیش میگیرد که پس نیفتد " سعی در ایجاد محکومیت موکل نموده است .اما در حقیقت واقعیت چیز دیگری است  و آنچه که در دادگاه عنوان شده برعکس جلوه دادن امر و واقعیات موجود بوده است .اکنون نظر قضات پرونده  را به اظهارات تجدید نظر خوانده در ص 82 پرونده  مورد استناد دادگاه معطوف می نمایم : تجدید نظر خوانده در اظهارات خود عنوان نموده من به همسرم سیلی زدم و حتی اقرار

 نموده که در منزل پدرم هستم .در حقیقت با وقوع اختلاف بین موکل و تجدید نظر خوانده ، تجدید نظر خوانده منزل موکل را ترک نموده و در همان روز حادثه و بارها پس از آن موکل و پدر ایشان و دادماد خانواده( ------)  به منزل پدر تجدید نظر خوانده مراجعه نموده و از ایشان تقاضای بازگشت به زندگی مشترک را نموده اند اما دریغ از حتی یک پاسخ از سوی تجدید نظر خوانده و خانواده وی  ! (این مسئله مورد توجه دادگاه بدوی قرار نگرفته است )

تجدید نظر خوانده حتی علاوه براینکه اقدام به ترک زندگی مشترک نموده ،  مانع ملاقات فرزند مشترک نیز شده است شده و حتی به موجب نامه اداره بهزیستی تجدید نظر خوانده حاضر به ادامه زدگی نبوده و در تمکین موکل نیست  .موکل اینجانب نیز با توجه به اینکه همواره امید داشته که تجدید نظر خوانده به زندگی مشترک برگردد منزلی تا تاریخ 17/3/94 اجاره نموده است و حتی حسابی به نام فرزند خود در بانک افتتاح نموده و کارت بانکی  آنرا به منزل تجدید نظر خوانده به علت امتناع از قبول کارت ،  بوسیله پست به منزل  پدر تجدید نظر خوانده ارسال نموده است .( این مدارک در مرحله بدوی ارایه شده اما متاسفانه قاضی محترم بدوی کوچکترین توجهی به آن معطوف نداشته اند و بدون استدلال و رد آن اقدام به انشاء رای نموده اند.)

 تصمیم اتخاذی  دادگاه موافق با واقعیات امر وقانون نیست بلکه با توجه به مسائل موجود ، تفسیر شخصی ، غیر علمی و خلاف موازین حقوقی توسط تجدید نظر خوانده و وکیل ایشان  بر واقعیات پرونده است چرا که همانگونه که توضیح داده شد خانم و منزل موکل را ترک نموده و تا این لحظه حاضر به زندگی مشترک نبوده است . جای هیچ شک و شبه ای وجود ندارد که موکل اینجانب مرتکب هیچ گونه کوتاهی و قصوری  در این باره نشده چراکه تمام تلاش خود را جهت بازگشت همسر خود به زندگی خانوادگی فراهم نموده و تمام اقدامات  لازم را برای امکان و ادامه زندگی مشترک تسهیل نموده است..لذا با عنایت به روشن بودن واقعیت امر لذا تقاضای  نقض دادنامه بدوی مورد استدعا می باشد .

تجدید نظر خوانده پرونده با ارائه عرایض متناقض و نافی یکدیگر برسر راه  باریک و ظریف اجرای عدالت مانع تراشی می کند . در حقیقت هر گونه توجیه  و حاشیه پردازی  و ایجاد هر گونه  انحراف ذهنی از ناحیه شاکی  غیر موجه بوده و نهایتا چهره عدالت قانونی را مخدوش می نماید.

در پایان  به استحضار می رساند تجربه ثابت کرده که صدوراحکامی نظیر طلاق ، خاصه در باره ی زوجین جوان از سویی در جامعه برای زوجین  بازتاب منفی داشته و از سوی دیگر زوجینی که دارای فرزند می باشند آینده روشنی در انتظار فرزندان آنها نیست .ضمن پوزش از تضییع وقت شریف قضات محترم که به ناگزیر انجام شد   با توجه به دلایل عنوان شده و جلوگیری از تضییع حقوق قانونی موکل تقاضای نقض دادنامه بدوی و صدور دادنامه  قانونی مورد استدعا می باشد .

نمونه لایحه اعتراض ثالث اجرایی

 

 ریاست محترم شعبه دادگاه عمومی حقوقی

با سلام

احترما اینجانب با ارایه یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی مراتب اعلام وکالت خود در پرونده کلاسه 123456را اعلام نموده و مطالب زیر را به استحضار می رساند :                                                                             

1-باتوجه به مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷و ۴۸ قانون ثبت اسناد واملاک که ثبت سند رانسبت به املاک دارای سابقه ثبت الزامی واجباری می داند وضمانت اجرای عدم انجام این تشریفات قانونی نیز به صراحت ماده ۴۸ قانون عدم پذیرش اسنادعادی نسبت به املاک دارای سابقه ثبت درمحاکم وادارات دولتی می باشد وباتوجه به ماده ۲۲ قانون ثبت که فقط کسی رامالک می شناسد که ملک قانوناً دردفتراملاک به نام وی به ثبت رسیده باشد دادگاه دربرخورد بااسنادعادی وازجمله قولنامه و مبایعه نامه درید معترض ثالث جدای از آنکه احتمال تبانی نیزدراین مورد می رود بالحاظ قراردادن مواد قانونی مذکور نیازی نمی باشد که توجهی به این قولنامه های عادی داشته باشد واعتراض معترض ثالث محکوم به رد می باشدبا توجه به اینکه تاریخ سند عادی در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست بنابراین اعتراض ثالث اجرایی که به استناد تقدم سند عادی بیع بین معترض ثالث و مالک، نسبت به تاریخ توقیف ملک طرح‌شده، محکوم به رد است.  

2-هم چنین دررسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی موضوع ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام چنانچه دادگاه باسند عادی ازجمله قولنامه های خرید نسبت به املاکی که سابقه ثبت دارند دردست معترض ثالث برخورد نمود هرچندکه به صراحت ماده ۴۸ قانون ثبت این گونه اسناد عادی درهیچ یک از ادارات ومحاکم دولتی پذیرفته نیست اما در مانحن فیه از تاریخ توقیف و قولنامه ارایه شده نزدیک 12 سال میگذرد و در طی این مدت خواهان هیچ گونه پیگیری از این بابت ننموده است لذا عدم پیگیری برای این موضوع دلالت قطعی بر تبانی طرفین وجود دارد به خصوص اینکه خواهان که مدعی خرید ملک است به موجب نامه هیات مدیره  و استشهادیه پیوست در 17 سال گذشته هیچ گونه تصرفی نداشته و ملک در تمام این

سالها در تصرف شخص آقای ه بوده است و در قولنامه ارایه شده به نحو غیر واقعی و صوری قید گردیده است که ملک تحویل خریدار شده است این در حالیست که در تمام این سالها ملک تحویل خریدار نشده است و در تصرف ه بوده است .علاوه بر این نیز مبلغ معامله و نحوه دریافت آن نیز به صورت غیر واقعی و صوری می باشد .در پایان با عنایت به مطالب فوق تقاضای تصمیم گیری شایسته مورد استدعا می باشد.

لایحه پاسخ به تجدیدنظر خواهی-بطلان قرارداد

 

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه تجدیدنظر استان

با سلام و عرض احترام

در خصوص پرونده کلاسه           در مقام پاسخ به لایحه اعتراضی تجدیدنظر خواه به استحضار می رساند:

 1-به موجب دادخواست اولیه الزام به تنظیم سند رسمی پلاک 888بخش 4  که در شعبه0 دادگاه عمومی حقوقی مطرح شده بود تجدید نظر خواه با علم و اطلاع در مورخه 09/12/1395 یعنی بعد از اطلاع یافتن از دعوای الزام به تنظیم سند رسمی پلاک اقدام به انتقال رسمی پلاک به 3 فرزند خود برای بی اثر ماندن نتیجه پرونده  می نماید.وکیل خواهان در لایحه مورخه 30/05/1396 صراحتا به علت فقدان بند1 ماده 190 ادعای بطلان به علت کهولت سن و بی سوادی موکل خویش را مطرح نموده است .حال سوال این است که آیا در مورخه  09/12/1395 این نقیصه کهولت سن و بی سوادی برطرف  شده  یا خیر ؟آیا موکل تجدید نظر خواه یک ماه پس ازانتقال عادی سهم خود به موکلین اینجانب با سواد شده ! و یا  از نظر سنی جوان تر شده اند؟باید به استحضار برساند که تجدیدنظر خواه قصد دارد صلح نامه مورخ 20/11/1395 که به درستی تنظیم شده است را زیر سوال ببرد اما  اصل صحت قراردادها دلالت دارد که قرارداد صحیح تلقی گردد.وکیل تجدیدنظرخواه دلیل بطلان صلحنامه را دقیقا چیزی قرار داده که همین دلیل دقیقا دلالت بر بطلان انتقال سند رسمی مورخ 09/12/1395 دارد هر چند که سند عادی صلح با امضاء 2 نفر شاهد و در بنگاه املاک تنظیم شده است و دقیقا تجدیدنظرخواه از مفاد قرارداد آگاه بوده و اصل صحت قراردادها دلالت یر صحت قرارداد دارد اما استدلال وکیل تجدیدنظر خواه از این حیث با اشکال مواجه است .اگر کهولت سن موکلشان را دلیل بطلان قرارداد میداند و ایشان مدعی است که موکلش قدرت ذهنی و فهم درستی از مسائل ندارد که انتقال رسمی ایشان در مورخ 09/12/1395 هم مشمول این موضوع است.

دقیقا در این پرونده همانگونه که در دادگاه بدوی نیز ذکر شد جهت ابطال با هم در تضاد و تناقض است چرا که وکیل تجدیدنظر خواه به 2 موضوعی استناد می کند که در تناقض هم قرار دارد:

1-ایشان به استناد بند 1 ماده 190 قانون مدنی و فقدان قصد و کهولت سن و بی سوادی موکل را استناد می کند.

2-در مقابل ایشان به فقدان مالکیت موکل خود در تاریخ 20/11/1395بند 3 ماده 190 قانون مدنی اشاره می کند و مدعی است در تاریخ 9/12/95  کهولت سن نداشته  و بی سواد هم  نبوده است.

این در حالیست که استناد وکیل محترم تجدید نظر خواه به این دو مورد کاملا در تضاد و تناقض آشکار بوده و ناشی از عدم تبیین  صحیح این موضوع می باشد. همچنین آنچه که مورد بحث و اعتراض ما است این است که تجدید نظر خواه پس از اطلاع و فهمیدن اینکه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی پلاک مطرح شده پلاک را در تاریخ 09/12/1395 انتقال  رسمی داده و با تنظیم قولنامه صوری قبل از تاریخ 20/11/1395 قصد توجیه کردن موضوع را دارند لذا برعکس ادعای وکیل تجدید نظر خواه کل قرار دادهای عادی و حتی رسمی مورد ایراد و اعتراض موکلین می باشد.

2-عمده دفاعیات وکیل تجدیدنظر خواه مبتنی بر عدم مالکیت موکل ایشان در تاریخ انتقال ملک به موکل می باشد این استدلال کاملا مخدوش می باشد چراکه تاریخ قراردادها عادی ارایه شده علاوه بر اینکه به استناد ماده 1305در مقابل اشخاص ثالث از جمله موکل اینجانب  قابل استناد نیست قرارداد های عادی ارایه شده نیز فاقد اعتبار  می باشد چراکه اولا آقای حسن  در یک تاریخ همگی ملک را به فرزندان خود در قبال مبلغ ناچیز 10 ملیون تومان و بنحو صوری و نقدی طی یک سری فرم قولنامه عادی دارای سریال یکسان  و بدون تایید و امضای مشاور املاک و بدون دریافت کد رهگیری بوده که تاریخ مقدمی را قید نمایند ، و ثانیا مطابق بنده 5 قراردادهای عادی ارایه شده که به نحو صوری تنظیم شده است تاریخ تسلیم مبیع 20/2/96 قید شده است (و جالب اینکه قرار بوده در همان تاریخ ، سند وکالت تنظیم شود ) اما در دو سطر پایانی قولنامه مجددا قید گردیده ملک همزمان قرارداد تحویل شده است که این امر نیز یکی دیگر دلایل صوری بودن قراردادهای عادی ارایه شده می باشد .

در پایان با عنایت به اینکه رای دادگاه بدوی به درستی صادر شده است تقاضای تایید دادنامه بدوی مورد استدعا می باشد.

لایحه تغییر سبب دعوی-انفساخ

ریاست محترم شعبه  دادگاه عمومی حقوقی

با سلام احتراما اینجانب به وکالت از خواهان در پرونده کلاسه                 جهت تبیین دقیق خواسته مطالب زیر را به استحضار می رساند:

1-همانگونه که استحضار دارید انفساخ به دو صورت اتفاق می‌افتد: الف -انفساخ ناشی از حکم قانونگذار ب -انفساخ ناشی از تراضی طرفین

 الف:انفساخ قرارداد به حکم قانون  یا انحلال یا انفساخ قهری به حکم قانون گذار  : به طور مثال  مواد 387 و 683ق.م دلالت بر این موضوع دارد که در صورت از بین رفتن موضوع قرارداد ،معامله به خودی خود منفسخ میگردد، قبلا طی دادنامه شماره ................... شعبه .......دادگاه عمومی حقوقی  و رأی قطعی شعبه ...... دادگاه تجدید نظر استان  دادخواست انفساخ قرارداد به همین سبب و جهت  داده شده بود که رای مذکور  قطعی شده است و حکم به  بطلان انفساخ قرارداد به حکم قانونگذار (سطر 14 دادنامه بدوی)صادر گردید که این جهت و سبب دیگر موضوع خواسته دعوی حال حاضر نمی باشد.بنابراین دعوی مطروحه به دلیل تغییر سبب قانونی مشمول اعتبار امر مختومه نمی باشد.

 

ب)انفساخ قرارداد ناشی از  اراده طرفین که به اصطلاح حقوقی شرط فاسخ نامیده می شود. اگر طرفین قرارداد،  در هنگام تنظیم قرارداد شرطی را پیش بینی نمایند که فی المثل محقق نگردد و عقد فاقد اعتبار باشد به چنین شرطی شرط فاسخ و انفساخ قرارداد ناشی از اراده طرفین میگویند . در ما نحن فیه طرفین قرارداد به استناد قرارداد مورخ 21/08/71 شرط می نمایند(بند3قرارداد ) در صورتیکه شرکت  کلا شروط مندرج در بند 2 قرارداد را بصورت کامل انجام ندهد این قرارداد فاقد اعتبار است که این همان مفهوم مخالف از بند 3 قرارداد مذکور می باشد چرا که مطابق بند 3 زمانی بخشش کل اراضی و باغات دارای اعتبار است که کاملا تعهدات مندرج در بند 2 تحقق پیدا کند که در ما نحن فیه چنین امری محقق نشده است و چنین عقدی فاقد اعتبار بوده و در نتیجه عقد منحل و منفسخ گردیده است.لذا با توجه به تغییر سبب دعوی از انفساخ ناشی از قانون به انفساخ ناشی از اراده طرفین درخواست رسیدگی به موضوع خواسته مورد استدعا می باشد.

2-همانگونه که در دادخواست قید شده و مدارک موجود است خوانده دعوی با توجه به مصادره کل اموال موکل نمی تواند تعهدات خویش را بصورت کامل انجام دهدچرا که مطابق رأی دادگاه اصل 49کلیه پلاک های .... مصادره گردیده است و لذا قرارداد مذکور با  عدم انجام تعهد به صورت کامل و شرط فقدان اعتبار ، منحل و منفسخ شده است .

3-موکل اینجانب در مورخ 21/8/71 اقدام به تنظیم قرادادی با  خوانده مینماید و طی آن مقرر میگردد که نامبرده اراضی متعلق به موکل که عبارت است از کل مایملک خود از اراضی و باغات تقاضای ثبت داده و پس از تفکیک میزان 50 درصد از اراضی را به عنوان دستمزد بردارد. بعد از توافق حاصله به موجب حکم مورخه 24/8/71دادگاه انقلاب به شماره 706/71 اراضی مذکور در موضوع قرارداد به نام ستاد اجرایی فرمان  امام ره و مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی واگذار می شود و عملا موضوع قرارداد که تقاضای ثبت و تفکیک اراضی مذکور بوده از بین رفته و امکان اجرای تعهد و استمرار آن امکان پذیر نمیگردد و با توجه به شرط انحلال قرارداد  ، قرارداد منفسخ وفاقد اعتبار تلقی  میگردد .موکل اینجانب با توجه به انحلال  قراداد و عدم امکان پیگیری موضوع توسط خوانده راسا و مستقلا با توجه به از بین رفتن موضوع قرارداد و انفساخ آن ،  در سال 77 با طرح دعوی در دادگاه انقلاب موفق به پس گرفتن 13245 متر از اراضی مذکور میشود .که این امر دلالت بر انحلال قرارداد حاضر داشته و اقدام بعدی موکل موید انفساخ ناشی از اراده طرفین  تلقی خواهد شد.

در پایان  به استحضار می رساند ضمن پوزش از تضییع وقت شریف قاضی  محترم که به ناگزیر انجام شد   با توجه به دلایل عنوان شده و جلوگیری از تضییع حقوق قانونی موکل تقاضای صدور دادنامه  قانونی مورد استدعا می باشد.

نمونه لایحه دفاعیه از متهم (مواد مخدر )

«بسمه الواحد القهّار »

 

ریاست محترم شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی ......       

 

             با سلام وعرض ادب

 

احتراماً ؛ اینجانب بوکالت از ........ درپرونده کلاسه ............. ضمن ابراز تعذر از تصدیع اوقات شریف آن عالی مقام عرایض خویش را به تقید صفحه مینگارم :

 

مقدمه

 

مقدمتاً به دلالت محتویات پرونده وآنچه بدور از « حشو و زواید » و بیان تکرار می توان گفت اینکه :

 

1-متهمی که اینک درمحضردادگاه محترم محاکمه می شود،ازبدحادثه درچنگ عدالت اسیرشده واگرعدالت را زبان گویا بود،تردید عمیق خود را با صدای بلند اعلام می کرد ومی گفت : نمی دانم این مرد که او را متهم خوانده اند؛واقعاً مقصر است یا نه ؟ آیااورا درمیان چنگ های خود بفشارم و خرد کنم ویا رهایش سازم تاآزادی از دست رفته خودراباز یافته وبه زندگی ونزدخانواده اش برگردد.اطمینان دارم به کمک خداوند متعال وبا استعانت از دقت نظردادگاه ، این تردید مرتفع خواهد شد.

موکل اینجانب در دو مرحله در تحقیقات مقدماتی مورد باز جویی قرار گرفته است ، در هیچ یک مراحل دلیلی مبنی بر انتساب اتهام وارده وجود ندارد لذا

با عنایت به قاعده فقهی « درء »  تدرء الحدودبالشبهات و اصل برائت  وقتی در امورحدی شبهه ای باشد اصل رابر عدم انجام میگیرندواین درحالیست که درمانحن فیه هیچ حق الناسی دربین نیست وبه طریق اولی میبایست این قاعده درامور تعزیری نیز اعمال گردد.                                  

بنابراین به موجب اصل 37 قانون اساسی وهمچنین ماده2 قانون مجازات اسلامی وهمچنین ماده 177قانون آیین دادرسی کیفری با توجه به عدم تحقق عنصر معنوی جرم  تقاضای صدور حکمی شایسته مبنی بر برائت موکل از جرم انتسابی مورد استدعاست.

2-باعنایت به اینکه در دادسرا میزان مواد مکشوفه بدون اظهار نظر نظریه آزمایشگاه مبنی بر میزان خلوص مواد مکشوفه اعلام وبه تبع آن کیفر خواست صادر گردیده است لذا کیفر خواست صادره را مخدوش میدانم وخواستار ارسال مواد مکشوفه به آزمایشگاه جهت اینکه آیا مواد با اجسام و مواد خارجی مخلوط است یا خیر؟ می باشم .

علیهذا تقاضا دارم نظریه آزمایشگاه درخصوص اختلاط مواد اخذ و درخواست گردد؛ ودرصورت صحت آن میزان ماده خارجی اختلاط یافته با ماده مخدر موجود تعیین گردد تا با کسر وزن آن بر اساس میزان مواد مخدر موجود تفهیم اتهام وقرار مجرمیت وکیفر خواست صادر شود.

3- با توجه به همکاری موکل با پلیس مبارزه با مواد مخدر به استناد ماده 37 قانون مجازات اسلامی و بند ب ماده 38قانون مذکور با عنایت به همکاری موثر متهم در شناسایی شرکا و تحصیل ادله و کشف مواد تقاضای هر گونه تصمیم مقتضی استدعا می گردد.

 

تکمله واستدعا

 

ریاست محترم دادگاه ،آنچه لازمه گفتن بودگفته شدوامیداست آنچه لازمه وظیفه خطیردفاع ازموکل بوده نیزانجام شده باشد.ازخداوندمتعال مسألت داریم که خودحق راآنچنان که هست بنمایاند وضمیرحاکم محترم رابه سوی آن هدایت فرمایدواستعانت ما از خداوندبزرگ نیزبه این سبب است که اوحاکم برعقل ما و دلهای ماست.

 

قضاوت ، همه بر استنباط قاضی استواراست که موضوع را استنباط و حکم را استخراج می کند.علم ویقین ، ظن وگمان ، شک وتردید ، وهم وخیال ، که بی اختیار برنفس انسان چیره میشود.خبری را برای چندنفرهریک جداگانه بگویید؛سپس باورشنونده گان را بیازمائید.آنکه بسیار خوش باور و دل او با خبر هماهنگ است بدون تأمل ،برصحت خبریقین می کندو آن کس که سخت باوراست وخبربرای اودلپذیرنیست، بی مطالعه خبر راتکذیب وقاطعانه آن را نفی می کند.

 

لیکن قاضی محترم بدور از افراط و تفریط فوق دلایل وآثارونشانه های اخباروحوادث را بررسی وباسنجش قوت وضعف ادله وقرائن تلاش درکشف حقیقت نموده وچنان مسلط است که بر خلاف زودباوران به اندک قرینه گناه متهمان را نمی پذیرد.

  لذا نظر به مطالب معنونه با اغتنام از فرصت وضمن ابراز تعذر ازتطویل لایحه وتشکر از حوصله ای که جهت مطالعه لایحه حاضر مصروف فرمودید ، وباحفظ مقدمات فوق ، وباعنایت به موارد معروضه وایرادات متقن ومشروح که ثابت گردیدکه قرارمجرمیت وکیفرخواست بدلیل این بوده که به اظهارات واعلامات موکل توجه نشده ، تقاضای صدور حکم شایسته را از محضر آن عالی مقام خواستارم.

قطعاً موکل وهمسر و فرزند و پدرومادر وی چشم انتظار به دستان پرعطوفت آن مقام محترم دوخته اند.

 

 

 

باتشکر وامتنان

لایحه تجدیدنظرخواهی کلاهبرداری

با سلام و احترام

با تقدیم وکالتنامه شماره ....... خود را به وکالت از سوی آقایان .........
( تجدید نظر خواهان) معرفی نموده به مطالب زیر را در مقام اعتراض نسبت به دادنامه
 شماره ............. مورخ 6/10/90 صادره از شعبه ......... دادگاه  عمومی جزایی تهران

 و احقاق حق موکلین به استحضار می رساند :

دادنامه مورد اعتراض مشعر است بر محکومیت تجدید نظر خواهان به تحمل هر یک  یکسال حبس  و جزای نقدی معادل مبلغ 000/200/435/1 ریال و رد مبلغ 000/520/58 ریال مستنداً به مواد 42 قانون مجازات اسلامی و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری بدین استدلال که با عنایت به آخرین وضعیت سهامداران و صاحبان امضاء مجاز در شرکت ......... که موکلین مدیر عامل و رئیس هیات مدیره آن می باشند در تاریخ 20/12/88 صدور چک از حساب شرکت بدون تغییر نمونه امضاء در سیستم بانکی و اعلام مراتب از بانک محال علیه به صدور گواهی عدم پرداخت به علت عدم کفایت موجودی و عدم مطابقت امضاء دلالت بر سوء نیت صادر کنندگان چک داشته در نتیجه عمل مرتکبین را منطبق با عنوان مجرمانه کلاهبرداری به جهت عدم اعلام صورت وضعیت به بانک محسوب نموده است در پاسخ لازم به توضیح است که :

1-دادنامه صادره هم به لحاظ ماهیت و محتوا و هم از نظر نحوه محاسبه مبلغ  محکومیت جزای نقدی دارای ایرادات فراوانی می باشد همانگونه که در لایحه دفاعیه تقدیمی در جلسه دادرسی مورخ 9/9/90 نیز مذکور افتاده است عمل متهمین صدور دو فقره چک به شماره های .........مورخ 30/6/89 و .........مورخ 25/6/89 بوده که مستنداً به گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه به علت عدم کفایت موجودی و عدم مطابقت امضاء برگشت خورده است که این امر خود مورد توجه وکلای شاکی نیز در طرح شکایت چندگانه خود قرار گرفته است بدین توضیح که موضوع شکایت اولیه وکلای محترم شاکی که در مورخه 6/9/89 به دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه سه تقدیم گردیده است کلاهبرداری عنوان شده با این وجود در مورخه 12/9/89 شکایت دیگری به اتهام صدور چک بلا محل از ناحیه آنان مطرح رسیدگی گردیده و نهایتاً در مورخه 28/9/89 شکایت ثالثی از ناحیه نامبردگان با موضوع کلاهبرداری مجدداً طرح شده است و نظر به اینکه این عمل خود تخلف از مقررات انضباطی و انتظامی بوده به همین جهت مورد توجه بازپرس محترم شعبه هفتم دادسرا قرار گرفته به گونه ای که ایشان دستور اعلام مراتب را به مراجع انتظامی کانون وکلا صادر نموده اند . با این وجود کیفر خواست صادره موضوع اتهام را کلاهبرداری به مبلغ 000/200/435/1 ریال تشخیص و اعلام نموده است .

2-این در حالی است که اولاً عنوان مجرمانه کلاهبرداری بموجب ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری عبارت است از تحصیل مال دیگری با توسل به وسیله متقلبانه  بدین شرح که وسیله متقلبانه را نیز توسل به حیله و تقلب در فریفتن مردم یا اختیار کردن عنوان مجعول و امثال اینها تلقی نموده است در صورتیکه عمل موکلین هیچ یک از مصادیق وسیله متقلبانه نبوده بلکه موکلین به موجب آخرین آگهی تغییرات شرکت ....... به شماره ......./ت/32/88 صاحبان امضای مجاز شرکت می باشند بنابراین نه امضای صاحب امضا را جعل نموده اند و نه هیچ گونه خدعه و فریب و نیرنگی در این زمینه اعمال نموده اند بلکه صرفاً بدون رعایت مقررات بانکی و عدم تعویض کارت بانکی حساب شرکت اقدام به صدور امضاء چک نموده اند بنابراین با عنایت به اینکه سمت موجه قانونی داشته و صاحبان امضای مجاز شرکت بوده اند این عمل ایشان کلاهبرداری و توسل به وسیله متقلبانه نبوده بلکه مستنداً به ماده 3 قانون صدور چک (که عدم مطابقت امضا را  از موجبات صدور گواهی عدم پرداخت و مشمول عنوان مجرمانه صدور چک بلا محل تلقی نموده است ) کاملاً دارای ارکان بزه صدور چک
 بلا محل می باشد .  ثانیاً با فرض اینکه فعل تجدید نظر خواهان توسل به وسیله متقلبانه تلقی گردد  فاقد عنصر  معنوی لازم جهت تحقق جرم که عبارت از سوء نیت مجرمانه است می باشد زیرا به موجب اقرار نامه مورخ 25/12/89 که رسید بانکی شماره .........موید و مثبت صحت آن می باشد .محکوم له
( آقای  ..... ) اقرار و گواهی نموده است که وجه دو فقره چک موضوع شکایت را از آقای ........ مدیر عامل شرکت ...... دریافت نموده است و با دریافت 000/000/250 ریال دیگر حقی برای خود از جهت مطالبه وجه چکها قائل نمی باشد که این امر  علاوه بر اینکه خود نشان از سعی و تلاش محکوم علیهم در جلب رضایت شاکی داشته و نشانه بارز عدم وجود سوء نیت در ارتکاب فعل مجرمانه که در حقیقت (صدرو چک بلا محل می باشد) است .

3- از سوی دیگر به  فرض صحت ورود اتهام صدور چک بلا محل مستنداً به مواد 3 و 4 قانون صدور چک ، به موجب اقرار نامه و رسید بانکی فوق الذکر مبلغ 000/000/860 ریال به محکوم له پرداخت گردیده و در همین راستا اصل چک شماره ............به موکلین تسلیم گردیده است که مستنداً به ماده 17 قانون صدور چک دلیل برائت ذمه صادر کنندگان می باشد و نظر به اینکه محکوم له اصل چک موصوف را در اختیار ندارد مستنداً به مواد 9 و 12 قانون صدور چک مبنی بر اینکه چنانچه صادر کننده وجه چک را قبل از صدور حکم قطعی بپردازد قابل تعقیب کیفری نیست .چنانچه محکوم له مدعی مطالبه ما بقی وجه چکها می باشد این امر مستلزم طرح دعوای جداگانه حقوقی است به همین جهت نیز ایشان از طریق طرح دعوای حقوقی نیز جهت مطالبه ما بقی وجه چکها اقدام نموده است که نهایتاً پس از واخواهی تجدید نظر خواهان منتهی به صدور دادنامه شماره ........ مورخ 13/9/90 از شعبه ........دادگاه عمومی حقوقی......گردیده است . بنابراین تجدید نظر خوانده وجه چک موضوع جرم را هم از طریق کیفری و هم از طریق حقوقی مورد مطالبه قرار داده و در حال حاضر موکلین را چند بارمحکوم به پرداخت وجه یک چک نموده است که این امر خود از یکطرف مغایر با مقررات قانونی ( مصداق بارز دارا شدن بلاجهت موضوع ماده 301 قانون مدنی ) می باشد و از سوی دیگر نشان دهنده علم و اطلاع محکوم له و وکلای شان به صدق عنوان مجرمانه صدور چک بلا محل است .

 از طرف دیگر تذکر این نکته لازم است که مقام قضایی رسیدگی کننده علیرغم توجه به این مطلب که موکلین وجه هر دو چک را تا مبلغ 000/000/860 ریال پرداخت نموده و اصل چک شماره ......... را نیز در اختیار دارند میزان محکومیت آنان به کلاهبرداری را 000/200/435/1 ریال تعیین نموده اند که نه تنها نشان از عدم توجه ایشان به میزان مال تحصیل شده دارد بلکه نشانه عدم تدقیق بارز ایشان در عدم تحقق سوء نیت مجرمانه است .

لذا بنا بر مراتب فوق و مستنداً به مواد 3 ،4 ،9و 12  قانون صدور چک و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و نیز بندهای ب و ج ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نقض دادنامه صادره ، رسیدگی مجدد ما هوی و صدور رای برائت  تجدید نظر خواهانها مورد استدعاست .

با تقدیم وکالتنامه شماره ....... خود را به وکالت از سوی آقایان .........
( تجدید نظر خواهان) معرفی نموده به مطالب زیر را در مقام اعتراض نسبت به دادنامه
 شماره ............. مورخ 6/10/90 صادره از شعبه ......... دادگاه  عمومی جزایی تهران

 و احقاق حق موکلین به استحضار می رساند :

دادنامه مورد اعتراض مشعر است بر محکومیت تجدید نظر خواهان به تحمل هر یک  یکسال حبس  و جزای نقدی معادل مبلغ 000/200/435/1 ریال و رد مبلغ 000/520/58 ریال مستنداً به مواد 42 قانون مجازات اسلامی و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری بدین استدلال که با عنایت به آخرین وضعیت سهامداران و صاحبان امضاء مجاز در شرکت ......... که موکلین مدیر عامل و رئیس هیات مدیره آن می باشند در تاریخ 20/12/88 صدور چک از حساب شرکت بدون تغییر نمونه امضاء در سیستم بانکی و اعلام مراتب از بانک محال علیه به صدور گواهی عدم پرداخت به علت عدم کفایت موجودی و عدم مطابقت امضاء دلالت بر سوء نیت صادر کنندگان چک داشته در نتیجه عمل مرتکبین را منطبق با عنوان مجرمانه کلاهبرداری به جهت عدم اعلام صورت وضعیت به بانک محسوب نموده است در پاسخ لازم به توضیح است که :

1-دادنامه صادره هم به لحاظ ماهیت و محتوا و هم از نظر نحوه محاسبه مبلغ  محکومیت جزای نقدی دارای ایرادات فراوانی می باشد همانگونه که در لایحه دفاعیه تقدیمی در جلسه دادرسی مورخ 9/9/90 نیز مذکور افتاده است عمل متهمین صدور دو فقره چک به شماره های .........مورخ 30/6/89 و .........مورخ 25/6/89 بوده که مستنداً به گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه به علت عدم کفایت موجودی و عدم مطابقت امضاء برگشت خورده است که این امر خود مورد توجه وکلای شاکی نیز در طرح شکایت چندگانه خود قرار گرفته است بدین توضیح که موضوع شکایت اولیه وکلای محترم شاکی که در مورخه 6/9/89 به دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه سه تقدیم گردیده است کلاهبرداری عنوان شده با این وجود در مورخه 12/9/89 شکایت دیگری به اتهام صدور چک بلا محل از ناحیه آنان مطرح رسیدگی گردیده و نهایتاً در مورخه 28/9/89 شکایت ثالثی از ناحیه نامبردگان با موضوع کلاهبرداری مجدداً طرح شده است و نظر به اینکه این عمل خود تخلف از مقررات انضباطی و انتظامی بوده به همین جهت مورد توجه بازپرس محترم شعبه هفتم دادسرا قرار گرفته به گونه ای که ایشان دستور اعلام مراتب را به مراجع انتظامی کانون وکلا صادر نموده اند . با این وجود کیفر خواست صادره موضوع اتهام را کلاهبرداری به مبلغ 000/200/435/1 ریال تشخیص و اعلام نموده است .

2-این در حالی است که اولاً عنوان مجرمانه کلاهبرداری بموجب ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری عبارت است از تحصیل مال دیگری با توسل به وسیله متقلبانه  بدین شرح که وسیله متقلبانه را نیز توسل به حیله و تقلب در فریفتن مردم یا اختیار کردن عنوان مجعول و امثال اینها تلقی نموده است در صورتیکه عمل موکلین هیچ یک از مصادیق وسیله متقلبانه نبوده بلکه موکلین به موجب آخرین آگهی تغییرات شرکت ....... به شماره ......./ت/32/88 صاحبان امضای مجاز شرکت می باشند بنابراین نه امضای صاحب امضا را جعل نموده اند و نه هیچ گونه خدعه و فریب و نیرنگی در این زمینه اعمال نموده اند بلکه صرفاً بدون رعایت مقررات بانکی و عدم تعویض کارت بانکی حساب شرکت اقدام به صدور امضاء چک نموده اند بنابراین با عنایت به اینکه سمت موجه قانونی داشته و صاحبان امضای مجاز شرکت بوده اند این عمل ایشان کلاهبرداری و توسل به وسیله متقلبانه نبوده بلکه مستنداً به ماده 3 قانون صدور چک (که عدم مطابقت امضا را  از موجبات صدور گواهی عدم پرداخت و مشمول عنوان مجرمانه صدور چک بلا محل تلقی نموده است ) کاملاً دارای ارکان بزه صدور چک
 بلا محل می باشد .  ثانیاً با فرض اینکه فعل تجدید نظر خواهان توسل به وسیله متقلبانه تلقی گردد  فاقد عنصر  معنوی لازم جهت تحقق جرم که عبارت از سوء نیت مجرمانه است می باشد زیرا به موجب اقرار نامه مورخ 25/12/89 که رسید بانکی شماره .........موید و مثبت صحت آن می باشد .محکوم له
( آقای  ..... ) اقرار و گواهی نموده است که وجه دو فقره چک موضوع شکایت را از آقای ........ مدیر عامل شرکت ...... دریافت نموده است و با دریافت 000/000/250 ریال دیگر حقی برای خود از جهت مطالبه وجه چکها قائل نمی باشد که این امر  علاوه بر اینکه خود نشان از سعی و تلاش محکوم علیهم در جلب رضایت شاکی داشته و نشانه بارز عدم وجود سوء نیت در ارتکاب فعل مجرمانه که در حقیقت (صدرو چک بلا محل می باشد) است .

3- از سوی دیگر به  فرض صحت ورود اتهام صدور چک بلا محل مستنداً به مواد 3 و 4 قانون صدور چک ، به موجب اقرار نامه و رسید بانکی فوق الذکر مبلغ 000/000/860 ریال به محکوم له پرداخت گردیده و در همین راستا اصل چک شماره ............به موکلین تسلیم گردیده است که مستنداً به ماده 17 قانون صدور چک دلیل برائت ذمه صادر کنندگان می باشد و نظر به اینکه محکوم له اصل چک موصوف را در اختیار ندارد مستنداً به مواد 9 و 12 قانون صدور چک مبنی بر اینکه چنانچه صادر کننده وجه چک را قبل از صدور حکم قطعی بپردازد قابل تعقیب کیفری نیست .چنانچه محکوم له مدعی مطالبه ما بقی وجه چکها می باشد این امر مستلزم طرح دعوای جداگانه حقوقی است به همین جهت نیز ایشان از طریق طرح دعوای حقوقی نیز جهت مطالبه ما بقی وجه چکها اقدام نموده است که نهایتاً پس از واخواهی تجدید نظر خواهان منتهی به صدور دادنامه شماره ........ مورخ 13/9/90 از شعبه ........دادگاه عمومی حقوقی......گردیده است . بنابراین تجدید نظر خوانده وجه چک موضوع جرم را هم از طریق کیفری و هم از طریق حقوقی مورد مطالبه قرار داده و در حال حاضر موکلین را چند بارمحکوم به پرداخت وجه یک چک نموده است که این امر خود از یکطرف مغایر با مقررات قانونی ( مصداق بارز دارا شدن بلاجهت موضوع ماده 301 قانون مدنی ) می باشد و از سوی دیگر نشان دهنده علم و اطلاع محکوم له و وکلای شان به صدق عنوان مجرمانه صدور چک بلا محل است .

 از طرف دیگر تذکر این نکته لازم است که مقام قضایی رسیدگی کننده علیرغم توجه به این مطلب که موکلین وجه هر دو چک را تا مبلغ 000/000/860 ریال پرداخت نموده و اصل چک شماره ......... را نیز در اختیار دارند میزان محکومیت آنان به کلاهبرداری را 000/200/435/1 ریال تعیین نموده اند که نه تنها نشان از عدم توجه ایشان به میزان مال تحصیل شده دارد بلکه نشانه عدم تدقیق بارز ایشان در عدم تحقق سوء نیت مجرمانه است .

لذا بنا بر مراتب فوق و مستنداً به مواد 3 ،4 ،9و 12  قانون صدور چک و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و نیز بندهای ب و ج ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نقض دادنامه صادره ، رسیدگی مجدد ما هوی و صدور رای برائت  تجدید نظر خواهانها مورد استدعاست .

لایحه دفاعیه در خصوص شرکت در مجالس مختلط / متهم

بسمه تعالی
ریاست محترم دادگاههای تجدیدنظر استان ……..
سلامٌ علیکم؛ احتراماً. پیرو وکالتنامه تقدیمی به شماره ......... مراتب اعتراض موکل...........را نسبت به حکم شماره ... شعبه ......... در پرونده کلاسه ........ ، ظرف مهلت مقرر قانونی معروض داشته، در مقام بیان جهات اعتراضیه به استحضار عالی می رساند:
1) بموجب حکم مورد اعتراض، موکل به اتهام «شرکت در مجلس مختلط و ارتکاب فعل حرام از این طریق»! به تحمل «......... » محکوم شده است!
برابر اظهارات موکل و برابر آنچه در برگ 7 پرونده ............ اعلام نموده است در مورخه ........... با اطلاع از اینکه یکی از دوستانش به نام آقای ... قصد رفتن به .............. را دارد به محل زندگی وی واقع در ... عزیمت می نماید و هنوز ده دقیقه از حضور وی سپری نشده است که با ورود مامورین ...وی و دوستش و سایر افراد حاضر در محل بدواً به اتهام ارتکاب فعل حرام (شرکت در مراسم رقص و پایکوبی بصورت مختلط و شرب خمر) تحت تعقیب قرار می گیرند .
تحت تعقیب قراردادن افراد و إعمال مجازات، مستلزم این است که عمل ارتکابی جرم باشد و برای تحقق جرم می بایست عناصر قانونی و مادی و معنوی آن بررسی و احراز گردد حال آنکه در ما نحن فیه حکم صادره و عمل انتسابی به جهت جرم نبودن آن ، مخدوش و فاقد وجاهت شرعی و قانونی می باشد:
بر مبنای اصل 36 قانون اساسی، حکم به مجازات و اجرای آن ، باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.همچنان، اصل 166 قانون اساسی اشعار می داردکه احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.بر اساس همین دو اصل قانون اساسی است که ماده 2 قانون مجازات اسلامی با تاکید بر اصل بنیادین قانونی بودن جرم و مجازات اعلام میدارد:"هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می شود".
طبق صراحت اصول فوق الذکر، صرفا عملی جرم تلقی و قابل مجازات است که هم خودِ جرم و هم مجازات آن، مشخصا در قانون تعریف شده باشد. این مسئله برای قانونگذار چنان واضح و مبرهن بوده که درتنظیم قوانین موضوعه دیگر، آن را به صُور گوناگون مطرح کرده است.در همین راستا، ماده 3 ق. آ.د.م. بیانگر لزوم موافقت آراء دادگاه ها با قوانین بوده و ماده 214 قانون آیین دادرسی کیفری نیزگویای آن است که صدور رای باید مستند به مواد قانونی باشد. طبق مواد مذکور «قضات محترم دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی» نمایند و طبق ماده 9 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 2/3/1373 إنشای رای بدون رعایت اوصاف مستدل و مستند بودن احکام موجب محکومیت انتظامی خواهد بود.
از سوی دیگر، اصل 37 قانون اساسی ،هیچ کس را مجرم ندانسته و اصل را بر برائت قرار داده، مگر هنگامی که عمل ارتکابی جرم تعریف و مجازاتش هم در قانون مجازات اسلامی وجود داشته باشد؛ چرا که در غیر این صورت بر اساس قاعده فقهی قبح عقاب بلابیان، مجازات عملی که جرم بودن آن اعلام نشده،امری است قبیح و مورد ذم شرع و عقل.
با ملاحظه متن حکم صادره مشخص و محرز است که دادگاه محترم حکم خود را در قسمت «شرکت در مجلس مختلط و ارتکاب فعل حرام از این طریق» مستند به هیچ ماده قانونی نکرده است حال آنکه طبق اصول قانون اساسی و مواد قانونی مرقوم در بند 1 و 2 فوق الذکر دادگاه محترم مکلف به تعیین ماده قانونی مستند حکم خود می باشد .
مواد قانونی مورد استناد دادگاه محترم مواد 637 (در باب رابطه نامشروع؛ اتهام انتسابی به متهمین دهم و یازدهم) و 702 (خرید، حمل یا نگهداری مشروبات الکل ) و 706 (خرید، حمل یا نگهداری آلات و وسایل مخصوص قمار) و 592 از قانون مجازات اسلامی و مسئله چهار کتاب حدود در حد مسکر از کتاب تحریر الوسیله عنوان شده است.
ماده 638 قانون مجازات اسلامی که اشعار میدارد: "هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید» منصرف از موضوع اتهامی انتسابی به موکل است و صرفنظر از اینکه مورد استناد دادسرا در قرار مجرمیت و کیفرخواست قرار نگرفته ، به متهمین نیز تفهیم نشده است ، اصولاً متفاوت از اتهام انتسابی بوده و ارکان خاص خود از جمله ارتکاب علنی حرام در انظار و اماکن عمومی و معابر و تظاهر به عمل حرام لازمه تحقق آن است که در مانحن فیه منتفی می باشد.
بعلاوه دادسرای محترم به شرح منعکس در قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره عمل مذکور را مستند به هیچ ماده قانونی نکرده است؛ دادسرا مکلف است طبق بند 3 و 5 قسمت «ه» ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در کیفرخواست نوع اتهام و مواد قانونی مورد استناد را تصریح نماید .
استناد به فتاوی احتمالی فقهی به هیچ وجه افاده جعل جرائم جدید که در قانون برای آنها مجازاتی تعیین نشده است نمی نماید و توضیحاً اضافه نموده است که با وجود ماده 2 قانون مجازات اسلامی «موردی که از جهت جرم بودن یا نبودن مبهم باشد وجود ندارد تا به فتاوی رجوع شود زیرا اگر برای عملی در قانون مجازاتی مقرر شده باشد جرم است و إلا جرم نیست، شق ثالثی هم وجود ندارد» و در نظریه شماره 243/6-18/1/1369 نیز اعلام نموده است «تعیین مجازات برای عملی که قانوناً مجازاتی برای آن مقرر نشده است به وسیله قضات مأذون مجاز نیست»
لازمه تحقق جرم، اثبات علم و عمد متهم در ارتکاب آن می باشد؛ حال آنکه در ما نحن فیه از یک طرف بنا به اظهارات مکرر موکل به شرح مرقوم در برگ ..... و .... وی حتی از تجمع سایر افراد بی اطلاع بوده است و از طرف دیگر صرفاً برای دیدار دوستش ........... به منزل وی مراجعه کرده است و هیچ قصد اولیه برای حضور در جمع و ارتکاب فعل حرام در کار نبوده است و همانگونه که کراراً عنوان نموده است هیچ آشنایی با حاضرین بویژه خانمها نداشته است.
از طرف دیگر طبق اظهارات سایر متهمین که مکرر اظهار نموده اند هیچ قصد اولیه برای شرکت در مجلس مختلط نبوده است و تصمیم دادسرا و دادگاه محترم در قسمت ایراد اتهام رابطه نامشروع به متهمان دهم و یازدهم و عدم ارتباط آن به سایرین موید این امر است که هیچ آشنایی بین حاضرین در کار نبوده است.
بعلاوه منفی بودن تست الکل نامبرده نیز قرینه ای بر فقدان قصد قبلی بر ارتکاب جرم بوده است و طبعاً قبل از ارتکاب هرگونه جرمی تعقیب جزایی و إعمال مجازات، به صرفِ حضور افراد در یک محل فاقد وجاهت قانونی است .
با توجه به شرح معروض، که در طریقِ بیان مظلومیت و محکومیت موکل ، ناگزیر از آن بوده است از محضر قضات محترم ، نظر به عدم تحقق جرمی که قابلیت انتساب به موکل را داشته باشد و جرم نبودن عمل انتسابی و توجهاً به اینکه موکل فردی جوان و فاقد هرگونه سابقه سوء می باشد و توجهاً به اینکه محکومیت ... موکل ، آثار سوء بسیاری برای نامبرده و خانواده ایشان در پی خواهد داشت که مستحق آن شرعاً و قانوناً بنظر نمی رسند و زیان آن در آینده بیشتر متوجه اجتماع خواهد شد ، صدور حکم برائت موکل از اتهام انتسابی را استدعا دارم.

لایحه دفاعیه در پرونده تخلیه ملک تجاری به علت تعدی و تفریط مستأجر

ریاست محترم شعبه …… دادگاه عمومی ( حقوقی )…….. با احترام اینجانب …………. وکیل خواهان ( موجر ) آقای …….. که به طرفیت آقای ……… خوانده ( مستأجر ) یک دستگاه آپارتمان ملکی موکل واقع در بابل خیابان ………. که وقت رسیدگی آن امروز ۲۵/۷/۱۳۸۸ ساعت ۱۰ صبح تعیین گردیده است. با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و مندرجات لایحه خوانده مراتب زیر را جهت اطلاع و یادآوری به عرض عالی می رسانم :

اولاً – خوانده محترم در جلسه اول دادرسی در توجیه تعدی و تفریط خود نسبت به مورد اجاره مدافعاتی را مطرح نموده که این مدافعات مورد تکذیب قرار گرفته است. ثانیاً – بر فرض اثبات موجب سلب عنوان تعدی و تفریط از اقداماتی که نامبرده به منظور ایجاد تغییرات در عین مستأجره نموده نمی شود. خوانده دعوی در صورتجلسه تأمین دلیل در پرونده کلاسه …….. شعبه ……. دادگاه عمومی ( حقوقی ) که جزء مستندات و دلایل دعوای تخلیه می باشد، بر خلاف آنچه که در جلسه اول دادرسی در توجیه تعدی و تفریط بیان نموده، اظهار داشت :

(( جهت تغییرات در مورد اجاره طبق دست نوشته ی عادی ( که فتوکپی آن را هم ارائه کرده است ) و رضایت مالک ( موکل اینجانب ) را حاصل نموده ام )) آقای …… مجری قرار مجدداً سؤال کرد دست نوشته عادی را به همراه داری یا خیر؟ مدعی گردید فتوکپی آن را دارم، اصل آن را در وقت دادگاه ارائه خواهم داد. مجری قرار در همان صورتجلسه اظهارات نامبرده را نوشته و به ایشان متذکر شد، رضایت نامه کتبی عادی را در اولین فرصت به شعبه دادگاه ارائه خواهد کرد. توجه قاضی محترم را به نکته جلب می کنم که خوانده نه تنها چنین رضایت نامه ای را در مورد تغییرات عین مستأجره که حاکی از رضایت مالک باشد،

به دادگاه هنگام اجرای قرار تأمین دلیل ارائه نکرده است، بلکه در جلسه دادرسی مربوط به این پرونده هم از ارائه مدرک مورد ادعای خود و حتی از طرح ادعای خود جهت اثبات آن خودداری کرده است. در واقع خوانده با طرح غیر واقعی این ادعا انجام این تغییرات غیر متعارف را در آپارتمان استیجاری اقرار نموده، زیرا اگر اقدامات خود را متعارف و قانونی می دانست، ادعای کسب اجازه از مالک را مطرح نمی کرد.

و با ارائه فتوکپی اجاره نامه جعلی سعی نمی کرد جهت انحراف دادگاه از حقیقت فتوکپی آن را ارائه و از ارائه کردن اصل آن خودداری نماید. ثالثاً – عین مستأجره در طول مدت اجاره از تاریخ تنظیم اجاره نامه رسمی تا تاریخ تنظیم اجاره نامه عادی دوم قریب ۸ سال به همان صورت که در زمان عقد رسمی مشهود بوده و تحویل نامبرده شده و مورد استفاده مستأجران قبلی قرار گرفته و بدون هیچ گونه تغییر در آن به شغل …….. مشغول بوده اند و از این حیث مشکلی نداشته اند، ولی خوانده با تعدیات و تفریط ها پس از انعقاد اجاره نامه عادی صرفاً به منظور کسب درآمد بیشتر و توسعه فعالیت خود مرتکب تخلف شده است.خوانده مدعی است که تغییرات قبل تاریخ انعقاد و اجاره نامه عادی مورخ ……… انجام شده و انعقاد عقد اجاره عادی مزبور قرینه بر موافقت مالک با این تغییرات است،

در حالیکه قبلاً خود صریحاً اعلام داشته که از مالک دست نوشته عادی مبنی بر رضایت دارد، و این گونه ادعا کردن دلیل بر عدم صداقت نامبرده است. رابعاً – این ادعا خوانده پذیرفته نیست که موکل اینجانب چون با نامبرده عقد اجاره را تنظیم کرده با اقدامات وتعدیات مستأجر خود موافقت کرده است، زیرا ثابت نیست که موکل اینجانب دائم به عین مستأجر وارد می شده و از اقدامات و تغییرات در ملک مورد اجاره مطلع بوده و با علم و اطلاع او از تغییرات و تعدیات ثابت گردد این ادعای خوانده از طرف موکل اینجانب مورد تکذیب است. فرض بر اینکه موکل اینجانب اطلاع داشته که عین مستأجره در اختیار خوانده بوده است و از دست موجر علیه خوانده کاری ساخته نبوده، تنظیم اجاره نامه عادی مطلقاً دلالت بر موافقت با تعدیات مستأجر ندارد،

اگرچه این فرض هم مورد تکذیب موکل اینجانب است و تمام تغییرات پس از انعقاد اجاره نامه عادی صورت پذیرفته است. در حالی که هیچ یک از تغییرات ایجاد شده برای ادامه فعالیت شغل مستأجر ( خوانده ) لازم نبوده است مستأجر می توانست بدون تغییرات وسیع انجام شده به شغل خود ادامه دهد. خامساً – آنچه بین مالک و مستأجر در این پرونده مورد توافق است و در آن با هم اختلاف ندارند اقدامات مستأجر در مورد تغییراتی است که در صورت مجلس تأمین دلیل و هم نظر کارشناس آن مرحله منعکس شده است. درباره تاریخ انجام تغییرات و وقوع تغییرات بعد از تاریخ ……… ثابت است و مستأجر که مدعی انجام تخلفات مزبور قبل از این تاریخ است باید ادعای خود را ثابت کند که ناتوان در انجام امر یاد شده بوده است.

سادساً – تغییراتی که مشهود عضو محترم مجری قرار و کارشناس منتخب قرار دادگاه بوده و خوانده منکر آن نیست عبارتند از : ۱ – برداشتن تیغه های موجود بین اطاق ها محل مورد اجاره افزودن فضای اطاق ها به سالن انتظار : در صورتی که برای شغل مستأجر این امر ضرورت عرفی و عقلی نداشته و بدون این نیز کار مربوط به شغل او مقدور بوده است. ۲ – تبدیل آشپزخانه به دو قسمت با نصب درب و به این تعبیر نیز با توجه به عدم تحصیل موافقت مالک ‌( موکل اینجانب ) غیر ضروری و غیر متعارف می باشد و صرفاً تعدی به حق مالکانه موجر است. ۳ – تغییر مسیر لوله آب ساختمان از زیرزمین و موتورخانه، بدون موافقت مالک خود را مجاز دانسته تا در خارج از حدود مورد اجاره در نصب و سیستم لوله کشی دخل و تصرف کند.

بنا به مراتب با توجه به مواد ۹۵۱ و ۹۵۲ قانون مدنی تخلف خوانده ( مستأجر ) آشکار است. تقاضای محکومیت نامبرده را خواستارم. با کمال احترام نام و نام خانوادگی وکیل …………. امضاء…………… تاریخ ………..

نمونه لایحه تجدید نظرخواهی حقوقی سند عادی

ریاست محترم و قضات والامقام دادگاه تجدیدنظر استان -------

با سلام و عرض ادب

احتراماً اینجانب با وکالت از آقای/خانم …………….. ، موارد ذیل را به جهت تجدید نظر خواهی از رای شماره ………………………….. صادره از شعبه ……..دادگاه عمومی حقوقی……..به جهت احقاق حقوق موکل به استحضار می رساند و پیشاپیش از حسن توجه عالی مقامان کمال تشکر را دارم.

خلاصه عرایض

• صدور رای بدوی بدون در نظر گرفتن همه ی جوانب و لوایح تحت تاثیر شخصیت قدرتمند وکیل طرف مقابل و نه تاثیر دفاعیات ایشان
• محکومیت فروشنده یعنی ----- به تنهایی بدون توجه به این نکته که در این پرونده آقای ------- ریاست و صاحب امتیاز فروشگاه نیک انجام است و پس از همه این موارد فروشنده بینوا اخراج گردیده با کوله باری از بدهی های فروشگاه که به جیب آقای ----------رفته فروشنده که کاملاً معسر است محکوم شده و و باید پاسخگوی بدهی -------------باشد .

شرح ماوقع :

موکل بنده یعنی آقای ---- ------ دارای فروشگاه تاسیساتی می باشد و حسب اعتمادی که به مرور زمان بین موکل و همکاران به وجود می آید گاهی اوقات حسب درخواست کتبی همکاران اجناس مختلف را ارسال میدارد و هزینه آن را یا همان روز یا نهایتاً چند روز بعد دریافت میدارد.

در تاریخ ۲۶ /۰۸ /۹۵ فروشگاه…………… که نمایندگی فروش محصولات ایران رادیاتور را به عهده دارد با نامه ای ممهور به مهر فروشگاه نیک انجام به صورت کتبی تعداد ۱۰۰۰ پره ایران رادیاتور مدل ترمو و ۱۵۰۰ دست شیر و زانو گرما در خواست میکند و ذیل این درخواست را نماینده فروشگاه امضاء می نماید و برای موکل ارسال میدارد.

موکل نیز حسب شناخت و همچنین اعتمادی که به فروشگاه نیک انجام داشته همه ی موارد درخواستی را به اضافه ۵۰۰ پره ایران رادیاتور مدل ترمو اضافی که حسب تماس فروشگاه و درخواست شفاهی ایشان ابراز شده بود را به فروشگاه ارسال میکند و نماینده فروشگاه (که وکیل --------- در لایحه ای که به دادگاه کیفری میدهد ایشان را جزء ۴ نفری میداند که امضاء وی برای فروشگاه ایجاد مسئولیت میکند)  نیز پس از دریافت کالا در داخل فروشگاه ذیل آن را گواهی نموده و مهر فروشگاه را پای برگه میزند.

پس از این موکل علیرغم مراجعات مکرر به فروشگاه، نماینده هایی  که ذیل رسید را امضا نمودند و مدیریت فروشگاه ،  نمی تواند طلب خود را وصول کند و هیچکدام مسئولیت پرداخت مبلغ را به عهده نگرفته و با بهانه های واهی از پرداخت مبلغ شانه خالی میکنند.

فی الحال موکل  که به خیال خود دارد با نمایندگی معتبر ایران راد یاتور معامله میکند پس از صدور رای تنها طلب خود را از فروشنده ای معسر و بینوا باید وصول کند که با دادنامه های صادره این چنین بارها محکوم شده و پس از محکومیت اخراج گردیده است.

قضات محترم و عادل همانطور که استحضار دارید وفق بند ۱ ماده ۱ و ماده ۴ قانون مسئولیت مدنی شرایط و اعتبار فروشگاهی که مدیر و ریاست آن ------ است موکل اقدام به معامله به اعتبار کرده و لوازم را فروشنده در داخل فروشگاه تحویل گرفته است و آیا این باعث مسئولیت تضامنی ایشان نیست؟

چطور می شود که فروشگاهی فروشنده ای را بگمارد وی جنسی را داخل فروشگاه تحویل بگیرد و ذیل آنرا گواهی کند و به انبار ببرند و انکار کنند چیزی تحویل گرفته اند؟

چگونه اسناد و مدارک ابرازی اینجانب در دادگاه بدون نظری کارشناسانه رد شده و تنها ادعای وکیل طرف مقابل !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! مبنای رای صادره گردیده؟

فی الحال حسب موارد معروضه و رسید های ارائه شده وفق ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی وماده ۱ و مواد ۱۲۸۴و ۱۲۸۹و۱۳۰۱ قانون مدنی و با توجه به مسئولیت مدنی خواندگان محترم به جهت وارد آمدن خسارت به موکل وفق مواد ۱ و بند ۳ ماده ۴ قانون مسئولیت مدنی تقاضای صدور حکم برمحکومیت آقای ------ به عنوان صاحب امتیاز و اکبر اصغری به عنوان فروشنده به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ خواسته با احتساب کلیه خسارات قانونی وفق ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی مورد استدعاست.

قبلاً از الطاف بزرگواران کمال امتنان و سپاس را دارم.

با تجدید مراتب احترام

تقاضای صدور اجازه ازدواج

1_تصویر مصدق شناسنامه خواهان 2- تصویر مصدق شناسنامه خواستگار 3_ شهادت شهود

با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می رساند: 1- اینجانب در تاریخ ........... با شماره شناسنامه ........ صادره از ............. متولد شده ام و به لحاظ سنی در شرایط مناسب رشد هستم. 2- نظر به اینکه آقای ........ دارای مدرک تحصیلی ........... مشغول به کار در .......... می باشد و متقاضی ازدواج با اینجانب است. همینطور وی چه به لحاظ شخصیتی و چه به لحاظ خانوادگی دارای شایستگی کامل جهت امر مقدس ازدواج با بنده می باشد و در تحقیقات محلی صورت گرفته این امر تایید شده است. 3_ متاسفانه ولی اینجانب به دلایل نامعلوم و بلاموجه و بدون مبنای شرعی با ازدواج بنده با این شخص ممانعت و مخالفت می کند. لذا با توجه به مدارک تقدیمی مستند به ماده 1043 قانون مدنی و از باب الْحاکِمُ وَلیُّ مَنْ لاوَلیَّ لَهُ رسیدگی و صدور حکم مبنی اجازه ازدواج بر اساس شروط مقرر فی مابین، از محضر دادگاه مورد استدعاست.

لایحه دفاعیه شرکت در مجالس مختلط / متهم

بسمه تعالی
ریاست محترم دادگاههای تجدیدنظر استان ……..
سلامٌ علیکم؛ احتراماً. پیرو وکالتنامه تقدیمی به شماره    .........  مراتب اعتراض موکل...........را نسبت به حکم شماره ... شعبه ......... در پرونده کلاسه ........ ، ظرف مهلت مقرر قانونی معروض داشته، در مقام بیان جهات اعتراضیه به استحضار عالی می رساند:

1) بموجب حکم مورد اعتراض، موکل به اتهام «شرکت در مجلس مختلط و ارتکاب فعل حرام از این طریق»! به تحمل «......... » محکوم شده است!
برابر اظهارات موکل و برابر آنچه در برگ 7 پرونده ............ اعلام نموده است در مورخه ...........  با اطلاع از اینکه یکی از دوستانش به نام آقای ... قصد رفتن به ..............  را دارد به محل زندگی وی واقع در ... عزیمت می نماید و هنوز ده دقیقه از حضور وی سپری نشده است که با ورود مامورین ...وی و دوستش و سایر افراد حاضر در محل بدواً به اتهام ارتکاب فعل حرام (شرکت در مراسم رقص و پایکوبی بصورت مختلط و شرب خمر) تحت تعقیب قرار می گیرند .
تحت تعقیب قراردادن افراد و إعمال مجازات، مستلزم این است که عمل ارتکابی جرم باشد و برای تحقق جرم می بایست عناصر قانونی و مادی و معنوی آن بررسی و احراز گردد حال آنکه در ما نحن فیه حکم صادره و عمل انتسابی به جهت جرم نبودن آن ، مخدوش و فاقد وجاهت شرعی و قانونی می باشد:
بر مبنای اصل 36 قانون اساسی، حکم به مجازات و اجرای آن ، باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.همچنان، اصل 166 قانون اساسی اشعار می داردکه احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.بر اساس همین دو اصل قانون اساسی است که ماده 2 قانون مجازات اسلامی با تاکید بر اصل بنیادین قانونی بودن جرم و مجازات اعلام میدارد:"هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می شود".
طبق صراحت اصول فوق الذکر، صرفا عملی جرم تلقی و قابل مجازات است که هم خودِ جرم و هم مجازات آن، مشخصا در قانون تعریف شده باشد. این مسئله برای قانونگذار چنان واضح و مبرهن بوده که درتنظیم قوانین موضوعه دیگر، آن را به صُور گوناگون مطرح کرده است.در همین راستا، ماده 3 ق. آ.د.م. بیانگر لزوم موافقت آراء دادگاه ها با قوانین بوده و ماده 214 قانون آیین دادرسی کیفری نیزگویای آن است که صدور رای باید مستند به مواد قانونی باشد. طبق مواد مذکور «قضات محترم دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی» نمایند و طبق ماده 9 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 2/3/1373 إنشای رای بدون رعایت اوصاف مستدل و مستند بودن احکام موجب محکومیت انتظامی خواهد بود.
از سوی دیگر، اصل 37 قانون اساسی ،هیچ کس را مجرم ندانسته و اصل را بر برائت قرار داده، مگر هنگامی که عمل ارتکابی جرم تعریف و مجازاتش هم در قانون مجازات اسلامی وجود داشته باشد؛ چرا که در غیر این صورت بر اساس قاعده فقهی قبح عقاب بلابیان، مجازات عملی که جرم بودن آن اعلام نشده،امری است قبیح و مورد ذم شرع و عقل.
با ملاحظه متن حکم صادره مشخص و محرز است که دادگاه محترم حکم خود را در قسمت «شرکت در مجلس مختلط و ارتکاب فعل حرام از این طریق» مستند به هیچ ماده قانونی نکرده است حال آنکه طبق اصول قانون اساسی و مواد قانونی مرقوم در بند 1 و 2 فوق الذکر دادگاه محترم مکلف به تعیین ماده قانونی مستند حکم خود می باشد .
مواد قانونی مورد استناد دادگاه محترم مواد 637 (در باب رابطه نامشروع؛ اتهام انتسابی به متهمین دهم و یازدهم) و 702 (خرید، حمل یا نگهداری مشروبات الکل ) و 706 (خرید، حمل یا نگهداری آلات و وسایل مخصوص قمار) و 592 از قانون مجازات اسلامی و مسئله چهار کتاب حدود در حد مسکر از کتاب تحریر الوسیله عنوان شده است.
ماده 638 قانون مجازات اسلامی که اشعار میدارد: "هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید» منصرف از موضوع اتهامی انتسابی به موکل است و صرفنظر از اینکه مورد استناد دادسرا در قرار مجرمیت و کیفرخواست قرار نگرفته ، به متهمین نیز تفهیم نشده است ، اصولاً متفاوت از اتهام انتسابی بوده و ارکان خاص خود از جمله ارتکاب علنی حرام در انظار و اماکن عمومی و معابر و تظاهر به عمل حرام لازمه تحقق آن است که در مانحن فیه منتفی می باشد.
بعلاوه دادسرای محترم به شرح منعکس در قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره عمل مذکور را مستند به هیچ ماده قانونی نکرده است؛ دادسرا مکلف است طبق بند 3 و 5 قسمت «ه» ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در کیفرخواست نوع اتهام و مواد قانونی مورد استناد را تصریح نماید .
 استناد به فتاوی احتمالی فقهی به هیچ وجه افاده جعل جرائم جدید که در قانون برای آنها مجازاتی تعیین نشده است نمی نماید و توضیحاً اضافه نموده است که با وجود ماده 2 قانون مجازات اسلامی «موردی که از جهت جرم بودن یا نبودن مبهم باشد وجود ندارد تا به فتاوی رجوع شود زیرا اگر برای عملی در قانون مجازاتی مقرر شده باشد جرم است و إلا جرم نیست، شق ثالثی هم وجود ندارد» و در نظریه شماره 243/6-18/1/1369 نیز اعلام نموده است «تعیین مجازات برای عملی که قانوناً مجازاتی برای آن مقرر نشده است به وسیله قضات مأذون مجاز نیست»
لازمه تحقق جرم، اثبات علم و عمد متهم در ارتکاب آن می باشد؛ حال آنکه در ما نحن فیه از یک طرف بنا به اظهارات مکرر موکل به شرح مرقوم در برگ ..... و .... وی حتی از تجمع سایر افراد بی اطلاع بوده است و از طرف دیگر صرفاً برای دیدار دوستش ........... به منزل وی مراجعه کرده است و هیچ قصد اولیه برای حضور در جمع و ارتکاب فعل حرام در کار نبوده است و همانگونه که کراراً عنوان نموده است هیچ آشنایی با حاضرین بویژه خانمها نداشته است.
از طرف دیگر طبق اظهارات سایر متهمین که مکرر اظهار نموده اند هیچ قصد اولیه برای شرکت در مجلس مختلط نبوده است و تصمیم دادسرا و دادگاه محترم در قسمت ایراد اتهام رابطه نامشروع به متهمان دهم و یازدهم و عدم ارتباط آن به سایرین موید این امر است که هیچ آشنایی بین حاضرین در کار نبوده است.
بعلاوه منفی بودن تست الکل نامبرده نیز قرینه ای بر فقدان قصد قبلی بر ارتکاب جرم بوده است و طبعاً قبل از ارتکاب هرگونه جرمی تعقیب جزایی و إعمال مجازات، به صرفِ حضور افراد در یک محل فاقد وجاهت قانونی است .
با توجه به شرح معروض، که در طریقِ بیان مظلومیت و محکومیت موکل ، ناگزیر از آن بوده است از محضر قضات محترم ، نظر به عدم تحقق جرمی که قابلیت انتساب به موکل را داشته باشد و جرم نبودن عمل انتسابی و توجهاً به اینکه موکل فردی جوان و فاقد هرگونه سابقه سوء می باشد و توجهاً به اینکه محکومیت ... موکل ، آثار سوء بسیاری برای نامبرده و خانواده ایشان در پی خواهد داشت که مستحق آن شرعاً و قانوناً بنظر نمی رسند و زیان آن در آینده بیشتر متوجه اجتماع خواهد شد ، صدور حکم برائت موکل از اتهام انتسابی را استدعا دارم.

نمونه لایحه اعمال ماده 477

مطابق ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی می توان نسبت به آراء قطعی اعتراض نمود بدین شرح که چنانچه رئیس محترم قوه قضائیه رأی قطعی شده از هر یک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با قبول و تجویز اعاده دادرسی پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به شعبی از دیوان عالی کشور ارسال می‏ گردد در شعبات مخصوص که توسط رئیس محترم قوه‏ قضائیه بر این امر اختصاص یافته است رسیدگی و رأی صادر گردد.
در حال حاضر فقط چهار شعبه از شعب دیوان عالی کشور به این امر اختصاص یافته است.

ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری:
در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌ یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیّاً بر خلاف شرع بیّن اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به‌عمل می‌ آورند و رأی مقتضی صادر می‌ نمایند.
تبصره 1- آراء قطعی مراجع قضائی «اعم از حقوقی و کیفری» شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح، دادگاه های تجدیدنظر و بدوی، دادسراها وشوراهای حل اختلاف می‌ باشند.
تبصره 2- آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاه ها، اگر توسط رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بیّن تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.
تبصره 3- درصورتی که رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بیّن تشخیص دهند، می‌توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک‌بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بیّن آن به جهت دیگری باشد.

شرایط اعمال ماده 477:
اشخاصی که تقاضای اعمال ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری را نسبت به آراء قطعی دارند بایستی از طریق رؤسای کل محترم استان‏هایی که رأی در محاکم آن استان قطعی شده و چنانچه رأی از طریق محاکم نظامی قطعی شده باشد از طریق رئیس محترم سازمان قضائی نیروهای مسلح نسبت به طرح موضوع و پی گیری آن اقدام نموده و از مراجعه مستقیم به دیوان‏عالی کشور خودداری ‏نمایند.

نحوه اعمال ماده 477 در تهران:
برای اعمال ماده 477 در تهران وکیل یا مدعی می تواند به خیابان خیام دادگستری کل تهران مراجعه سپس در طبقه 3 از سرباز نوبت دریافت نموده و به اتاق شماره 6 مراجعه فرمایید. برای اعمال ماده 477 باید کارشناس مربوطه متقاعد گردد که رای صادره خلاف شرع بین می باشد.

هزینه اعمال ماده 477:
اعمال ماده 477 فاقد هزینه دادرسی می باشد.


نمونه لایحه اعمال ماده 477:
ریاست معظم قوه قضاییه
حضرت آیت اله آملی لاریجانی (مدظله العالی)
 موضوع : درخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری

با عرض سلام و ادب
احتراماْ با عنایت به اختیارات حاصله ناشی از وکالتنامه شماره...  سری... و به وکالت از سرکار خانم... در خصوص پرونده شماره... با عنایت به حکم قطعی صادره از سوی شعبه... دادگاه تجدید نظر استان تهران، با توجه به اختیارات قانونی معظم له، درخواست اعمال موضوع ماده 477 قانون مورد اشاره به جهت، خلاف شرع بین بودن موضوع حکم، مورد استدعاست.
 
محضر عالی می رساند:
شرح ماوقع:
موکل به موجب سند شماره پلاک ثبتی... بخش... تهران مالک پلاک موصوف می باشد که شوربختانه با تجاوز از سوی ملک دیگر مواجه می شود و مشخص می گردد ملک موصوف علیرغم عدم رعایت شرایط ایمنی مقرر برای ساختمان «مقررات ملی ساختمان»، اقدام به ساخت نموده و هیچ گونه اقدامی از سوی شهرداری در این خصوص صورت نمی پذیرد.
به موجب گزارش کارشناسی ماده 27 سازمان نظام مهندسی به شماره پرونده... صراحتاً قید گردیده است «در کمال تعجب بدون توجه به فرم خلافی تنظیمی موفق به اخذ پایان کار شده است. پایان کار مشروط بی سابقه است و همچنین موازین و مقررات ملی ساختمان انجام نپذیرفته است اما شهرداری محترم پایانکار ملک را صادر نموده است».!!!!!!!!
با پیگیری موکل سازمان نظامی مهندسی به موجب دادنامه شماره... ضمن تایید ورود خسارت به موکل، مهندس ناظر را به مجازات انتظامی محکوم می نماید.
پس از آن موکل اقدام به طرح شکایت کیفری نموده و علیرغم تایید کارشناسان رسمی، موضوع به لحاظ عدم احراز سوء نیت ضمن منع تعقیب، حقوق موکل جهت مراجعه به محاکم حقوقی محفوظ تلقی می گردد.
در کمال تعجب و همچنین بدون توجه به نظریات مختلف کارشناسان رسمی و نظام مهندسی پرونده در مرحله بدوی با ارجاع به کارشناس سه نفره و نظر مخالف آنها و بدون پذیرش اعتراض و بدون ارجاع به هیات کارشناسی حکم به رد دعوی صادر و بدون توجه قضات دادگاه تجدیدنظر نیز عیناً تایید می گردد که در این خصوص موارد ذیل قابل استماع می باشد:
به نظر می رسد منطق حقوقی ایجاب می کند که دادگاه ها در راستای اقناع طرفین دعوا و جامعه حقوقی و غیره، تصمیمات قضایی خویش را در چارچوبی استدلالی، طرح و عرضه نمایند.
از این رهگذر، غیر از آنکه، مراجعِ عالی، امکان بازبینی و بازنگریِ رأی و بررسی صحت و سقم آن را می یابند طرفین دعوا نیز علت حاکمیت یا محکومیت در دعوایِ مطروحه را استنباط کرده و مجال نقد و تحلیل نیز فراهم می گردد.
1- مستند قانونی رای
لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک می باشد که مطابق لایحه قانونی مورد اشاره، چنانچه تجاوز بدون قصد صورت گرفته باشد یعنی در اثر اشتباه در محاسبه ابعاد یا تشخیص موقع طبیعی ملک یا پیاده کردن نقشه ثبتی ملک یا به عللی که ایجاد کننده از آن بی اطلاع بوده باشد، حال آنکه دقیقاً تجاوز به گونه ای است که بخشی از بنا بر روی دیوار متعلق به موکل ایجاد گردیده است و یک معمار، بنا و حتی یک کارگر ساده نیز می داند دیوار متعلق ملک موکل مشترک نبوده و به صورت اختصاصی بوده است حال تشخیص قصد تجاوز با وصف دیوار اختصاصی کار دشواری به نظر نمی رشد.
ماده ماحده موصوف عملا ناظر به موارد و مصادیقی می باشد که ملک مجاور اساساً فاقد بنا یا دیوار بوده و همچنین به صورت عرصه و فاقد هر گونه بنایی بوده باشد.
2- خواسته موکل خلع ید و قلع و قمع بوده و جالب آنکه در استدلال ریاست محترم شعبه... دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی... تهران به شماره دادنامه... عنوان گردیده «بنابراین عدم رعایت این درز از سوی مالکین در هنگام ساخت و ساز از مصادیق تصرف عدوانی محسوب نمی گردد»
3- تجاوز به ملک موکل به تایید سازمان نظام مهندسی و همچنین تعداد زیادی از کارشناسان رسمی دادگستری رسیده است و دادگاه حقوقی بدون توجه به کارشناسی های صورت گرفته نتیجتاْ با عنایت بر قاعده لاضرر و اینکه حکم مورد درخواست اعاده مصداق بارز تضییع حقوق قانونی می باشد و خلاف قوانین و شرع انور اسلام نیز می باشد که بدون جهت اسباب تملک و موجبات اضرار حقوق اشخاص را فراهم نموده است و نهایتاً به جهت خلاف شرع بین بودن موضوع حکم شوربختانه محاکم بدوی وتالی بدان توجهی ننموده اند..!
فلذا تقاضای اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری و تشخیص معظم له جهت تعیین شعبه دردیوان محترم عالی کشور، در جهت احقاق حقوق حقه تضعیعی موکل مورد استدعاست.
 قبلاً از توجهات حضرتعالی نهایت سپاس و قدردانی را دارد.
منوط به نظر و اوامر عالیست...

لایحه دفاعیه در پرونده تخلیه ملک تجاری به علت انتقال به غیر

ریاست محترم شعبه…………. دادگاه عمومی (حقوقی)…………….
احتراماً در خصوص پرونده کلاسه ………….مطرح رسیدگی درآن شعبه محترم به استحضار حضرتعالی میرسانند:
موکل اینجانب آقای ………………… مدت………….سال است که مغازه ای را به مساحت ……متر واقع در خیابان……..از شخصی بنام …………….اجاره نموده است و در این مدت، شخصاًاز ملک مورد اجاره استفاده می نموده است.لیکن آقای……..(موجر)دادخواستی تحت عنوان تخلیه ملک تجاری بعلت انتقال به غیر،علیه موکل بنده تقدیم نموده است وتنها دلیل اثباتی ایشان تکیه به شهادمت شخصی بنام…….می باشدکه ادعاکرده موکل بنده قسمتی ازملک مورداجاره را به شخص ثالثی انتقال داده است.حال شهودموکل بنده نیزاذعان میدارند که درطول این..سال هیچگاه ندیده اند که شخصی بغیراز موکل بنده ازمغازه موصوف استفاده نمایید شهادت شهود موکل اینجانب با شهادت شهود خواهان در معارضه می باشدو طبق قاعده هردوساقط می شوند وبدین ترتیب ادعای خواهان بدون دلیل اثباتی باقی می ماند . در پایان از محضر محترم دادگاه تقاضای رد دعوای خواهان ورسیدگی عادله را خواستارم.

باکمال احترام
نام نام خانوادگی وکیل………………..
امضاء………………..تاریخ…………

لایحه دفاعیه در پرونده قتل غیر عمد/ اولیاءدم

فردی که معتاد به موارد مخدر میباشد بر اثر تزریق اشتباهی آمپول فوت می نماید و در نظریه پزشکی قانونی میزان تأثیر تزریق اشتباه در روند فوت به میزان 10% گزارش شده است . دادگاه بدوی حکم به پرداخت 10% دیه متوفی صادر نموده است . این لایحه درمقام اعتراض تجدید نظر به دادنامه بدوی و استدلال بر پرداخت 100% دیه کامل تنظیم گردیده است .

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه ........ دادگاه تجدید نظر استان ------------

با سلام ؛ احتراما در ارتباط با پرونده کلاسه ....... آن شعبه محترم به عنوان اولیای دم مرحوم ....... و در پی اعتراض تقدیمی نسبت به رأی شعبه ........ دادگاه عمومی جزائی .......... به استحضار عالی میرساند ؛

اولا- احراز تقصیر خصیصه قضایی دارد و درجه بندی تقصیر نیز از همین خصوصیت برخوردار است . و از این روی تقسیم و تعیین درجه تقصیر بر اساس محتویات پرونده و اظهار و ابراز شده از سوی اشخاص فاقد صلاحیت قانونا قابل اعتنا نیست .

ثانیا- متهم مجوزی برای تصدی تزریقات نداشته است و هشدار های متعدد به آقای ......... توسط شبکه بهداشت داده شده که برای نمونه تقاضای ملاحظه هشدارهای منعکسه در صفحات .... و ..... پرونده را داریم ، که در صفحه .... شبکه بهداشت صراحتا به آگاهی اعلام کرده است که در مطب آقای دکتر ......... افراد فاقد صلاحیت مشغول بکارند . متهم پرونده یکی از این افراد است و تزریق اشتباهی وی عامل قتل به شمار میاید و اشتباه بودن تزریق به شرح مندرجات صفحه ...... پرونده توسط رئیس بیمارستان و مسئول شبکه بهداشت تأیید شده است .

بنا به مراتب باید به این سوال پاسخ اساسی داد ، حتی بر فرض معتاد تلقی کردن مرحوم ......... اگر متهم آمپول رانی تیدین را بجای تزریق وریدی با شیوه صحیح ( تزریق عضلانی ) انجام میداد ( با رعایت مندرجات اطلاعیه «هشدار» گونه ناظر بر تزریق وریدی رانی تیدین )- صفحه 41 پرونده - بازهم قتل پدید میامد؟

آیا همه معتادین صرفا بخاطر اعتیاد فوت میکند ، آنهم اعتیاد خفیفی که دامنگیر مرحوم متوفی بوده است ؟  به عبارت دیگر وضعیت اعتیاد خفیف بگونه ای بود که باعث مرگ وی شود ؟ منطقی آن بود پزشکی قانونی به این سؤال پاسخ میداد که آیا متوفی حتی در فرض تزریق صحیح  آمپول آیا بازهم به دلیل اعتیاد فوت میکرد ؟؟

به نظر میرسد تزریق غلط و ناصحیح آمپول به عنوان یک سبب و عامل پویا سبب اصلی فوت به شمار می آید و اگر برای اعتیاد نیز قائل به سببیت باشیم در حد «شرط » میتواند ایفاء نقش داشته باشد . همه حقوقدانان متفقا اظهار نظر کرده اند که در مقام اجتماع سبب با شرط ، صاحب شرط زمانی مسئولیت کیفری خواهد داشت که با صاحب سبب تبانی کرده باشد . به عنوان مثال اگر کسی بدون سوء نیت در ملک خود چاهی حفر کند و شخص دیگری ثالث را عدوانا به آن چاه بیفکند و باعث مرگ وی شود همه حقوقدانان و فقها صراحتا گفته اند متهم کسی است که ثالث را به درون چاه انداخته است ، هرچند اگر چاهی وجود نداشت قتلی نیز پدید نمی آمد زیرا حافر چاه در اصلاح صاحب شرط به شمار می آید که در این مورد مسئولیتی متوجه او نیست .

عین این وضعیت در پرونده امر جاری است و متهم را قانونا می بایست در حکم کسی دانست که ثالث را به درون چاه افکنده و و باعث مرگ او شده است .

و از آنجائیکه مطابق موازین شرعی در « دماء » اصل احتیاط جاری و ساری است و قاعده « درء » در آن خصوص به ندرت قابلیت اجراء دارد ، شدیدا به حکم صادره معترض هستم و متقاضی نقض ردی و صدور حکم بر محکومیت متهم به اعتبار ارتکاب قتل غیر عمدی مرحوم و نتیجتا پرداخت دیه کامل و متحمل مجازات قانونی میباشیم .

نمونه لایحه دفاعیه در پرونده اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند

ریاست محترم شعبه…………..دادگاه عمومی(حقوقی)…………………
بااحترام اینجانب……………وکیل خواهان آقای………………….درپرونده کلاسه……………………آن دادگاه موضوع دعوای پلاک ثبتی شماره………………..به طرفیت آقای ……………….طرح دعوای الزام مالکان به تنظیم سند مالکیت رسمی نسبت به پلاک مزبور را نموده است،در دفاع از مطروحه،نظر دادگاه محترم را به نکات زیردرجهت اعلام حقانیت خواهان موکل اینجانب و عدم حقانیت خواندگان(مالکان)جلب می نماید:
اولاً- موکل اینجانب در تاریخ……………طبق مبایعه نامه عادی ازخوانده پلاک ثبتی شماره…………….راباپرداخت ثمن معامله خریداری نموده است،که طبق این سند عادی موکل اینجانب مبلغ………….ریال را نقداً پرداخت کرده،مبلغ………. ریال رابه صورت چک مدت دار پرداخت کرده است.
ثانیاً-خوانده دربند ۲ مبایعه نامه،خود را به عنوان فروشنده معرفی و کلیه مشخصات خود را به عنوان فروشنده ذکر میکند ،و در بند چهارم قرار می دارد که ((مبلغ ثمن را…………………ریال نقداً ومبلغ………………….چک دریافت کردم)) با توجه به صراحت این مبایعه نامه چگونه وکیل خوانده آن را قولنامه و پرداخت نقدی موکل اینجانب را بیعانه ذکرمیکند؟ ودادخواست تخلیه موکل اینجانب را می دهد!
ثالثاً-خوانده در جلسه مورخ……………….به صراحت می گوید؛پلاک ثبتی شماره………………….را به موکل اینجانب فروخته،ولی چک را وصول نکرده است؟ چون چک وصول نشده معامله به خودی خود فسخ است.بنابراین خوانده اصل معامله را قبول دارد، ولی مشکل او عدم دریافت وجه چک است؛یعنی اگر چک وصول می شد،اعتراضی نداشته است ! چگونه وکیل خوانده اصل معامله را منکر و تقاضای فسخ قرارداد دارد ؟
رابعاً- خوانده جهت وصول چک یعنی قسمتی از ثمن معالمه اقدام حقوقی کرده، چک را برگشت زده و در دادسرا طرح شکایت کیفری نموده و موکل اینجانب را محکوم به شش ماه زندان نموده است،چگونه می توان پیش از دو سال ادعای فسخ معالمه را به علت عدم پرداخت ثمن معالمه را به علت عدم پرداخت ثمن معالمه نموده؟در صورتی که نیمی از بیشتر ثمن را به اقرار خودش دریافت کرده است .
خامساً- موکل اینجانب ملک مورد نظر رااز خوانده طی صورتجلسه ای تحویل گرفته و در بند ۷ مبایعه نامه عادی مورخ……………….بدان اشاره شده است .در صورتی که اگر معامله قعطی نبوده است چگونه ملک را تحویل موکل اینجانب داده است .
سادساً:موکل اینجانب ملک موردنظر را به شخصی به نام …………………. انتقال داده است. با توجه به اینکه ملک انتقال یافته است . با توجه به اینکه ملک یافته است؛ وفسخ آن برضرر شخص ثالث خواهد بود.ونظر به اینکه تمام ارکان یک معامله در این مبایعه نامه عادی جمع می باشد ،تقاضای رد دعوای مالک پلاک ثبتی شماره………………وتقاضای محکومیت نامبره به الزام تنظیم سند با حضور در دفترخانه اسناد رسمی شماره…………………..و اعلام مالکیت موکلم را خواستارم.

باکمال احترام
نام و نام خانوادگی وکیل………………………..
امضاء…….¬…………..تاریخ………………….

ریاست محترم شعبه ………………….. بازپرسی دادسرای ناحیه 1 تهران

با سلام و عرض ادب

احتراماً در خصوص پرونده کلاسه 960 496 با وکالت از …………………. موارد ذیل را حسب اظهارات موکد موکل به سبب دفاع از ایشان نسبت به اتهامات انتصابی به استحضار می رساند:

موکل  از سال 1383 به صورت جزئی اقدام به کارهای خیر خواهانه و کمک به  نیازمندان می نماید و به مرور با معرفی و کمک آشنایان و دوستان کمک های خیرخواهانه را گسترش می دهد و حسب اعتماد دو جانبه ای که میان موکل و خیّرین به وجود آمده بوده هیچ قرارداد مکتوب و یا رسیدی فی مابین آنها رد و بدل نشده و موکل نیز به جهت همین اعتماد و عدم درخواست رسید خیّرین در ازای اهدای وسایل و مبالغ، رسیدی دریافت نمی کرده است که بسیاری از کسانی که این مبالغ و وسایل را تحویل گرفته اند آبرومند هستند و پنهانی بودن این بخشش ها برایشان بسیار مهم بوده و هست.

برخی از نیازمندان مانند خانم ……………………… حسب اظهارات موکل به دلیل اعتیاد همسرشان از موکل تقاضا کرده اند پول به کارت واریز نگردد و به صورت نقدی تحویل داده شود و به همین دلیل بعضی از وجوه اهدایی به ایشان دارای رسید بانکی نمی باشد و در اکثر موارد کمک ها به صورت غیر نقدی بودی و کمک های نقدی نیز در غالب موارد مستقیم به نیازمند داده شده است.

موکل در همه موارد از طریق خانم ………………………….. با خیّرین در ارتباط بوده و منکر دریافت مبالغ و وسایل نیست ولی سالهاست که این روند ادامه دارد و موکل بدون دریافت هیچگونه رسیدی مبالغ و وسایل را به نیازمندان تحویل می داده است.

در حال حاضر در این پرونده اقدام به 4 شکایت علیه موکل شده است که به جز خواهران ………………………… موکل با بقیه ی افراد به طور مستقیم ارتباطی نداشته است و به نظر میرسد شکات که همگی

نمونه لایحه دفاعیه کلاهبرداری و خیانت در امانت

ارتباط فامیلی دارند به جهت سنگین کردن پرونده و بزرگنمایی هرکدام شکایتی مطرح و ضمیمه پرونده کرده اند شکایتی که هیچ کدام از ارکان جرائم کلاهبرداری و خیانت در امانت در آن ها مطرح نیست که توضیحات تکمیلی در این خصوص داده خواهد شد و بر اساس همین شکایت های واهی حکم جلب موکل آبرومند را گرفته و اسباب بی آبرویی موکل و خانواده ایشان را فراهم آورده بی توجه به این حدیث مبارک که حرمت آبروی مومن از حرمت خانه خدا بالاتر است.

با نگاهی اجمالی مشخص میشود چهار شکایت عنوان شده کاملاً واحد بوده و همین امر نشان میدهد موکل در حال حاضر فقط با یکی از خیّرین به چالش خورده و باقی خیّرین که سالهاست با موکل کار میکنند همچنان به ایشان اعتماد دارند و در صورت لزوم حاضر به شهادت هستند .

خانم …………………………….. مبالغی را که از اهالی خانواده خویش به موکل می داده است به موکل عنوان کرده >مبالغ را در هرجایی که صلاح دیدی به نمایندگی از ما هزینه کن<  وموکل در موارد مختلف که نیازمندی وجود داشته هزینه می کرده است و این نشان از اعتماد دو طرفه داشته است.

در پرونده خانم …………………………………… یک سری رسید ارائه کرده اند که نشان از این دارد که ایشان نیز یک سری وسایل را خریده اند که موکل این وسایل را گرفته و تحویل نیازمندان داده است. و ایشان گویا با توجه به اتهام هایی که شکات به ایشان زده و عنوان کرده اند تو با متهم هم دست هستی در این پرونده وارد شده است.

در خصوص عناوین انتصابی دفاعیات خویش را در دو بخش به استحضارتان میرسانم.

• عنوان کلاهبرداری

همانطور که میدانید کلاهبرداری عبارت است از بردن مال دیگری از طریق توسل توأم با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه. و شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم کلاهبرداری عبارتند از: متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده کلاهبردار، اغفال شدن و

فریب خوردن قربانی که لازمه آن عدم آگاهی وی نسبت به متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده مرتکب است ، تعلق مال برده شده به دیگری.

در حال حاضر با توجه به ادعاهای عنوان شده و مدارکی که ابراز نشده به جز چند فاکتور و شهادت افرادی که رابطه خویشاوندی با شکات دارند سوال اینجاست که موکل چه مانور متقلبانه ای داشته؟ آیا تبلیغاتی کرده است؟ آیا با کسی تماسی گرفته و تقاضای واریز وجه نموده است:؟مگر نه اینکه در تمام موارد شکات با موکل تماس و ایشان تقاضای تقسیم وجوه بین نیازمندان را داشته اند؟

سوال بعد اینجاست که موکل در کجای موارد ذکر شده با توسل به وسایل متقلبانه مال دیگری را برده است؟ و شکات چه سندی ارائه کرده اند که موکل وسایل و مبالغ را برای خود برداشته است مبالغ را درچه حسابی نگه داری میکند وسایل را کجا و در چه انباری نگه داشته اند؟

«بردن مال دیگری» مستلزم تحقق دو امر است:

۱- ورود ضرر مالی به قربانی (اعم از شخص حقیقی یا حقوقی)

۲- انتفاع مالی کلاهبردار یا شخص مورد نظر وی

• خیانت در امانت:

همانطور که مستحضرید خیانت در امانت عبارت است از استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود نمودن توأم با سوء نیت مالی که از طرف مالک یا متصرف قانونی به کسی سپرده شده و بنا به استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن بوده است و خیانت در امانت از جمله جرایم

مقید است که ورود ضرر به مالک یا متصرف بر اثر فعل مرتکب لازمه تحقق جرم خیانت در امانت می‌باشد.

این در حالی است که موکل در تمامی موارد مبالغ و وجوه و وسایل را تحویل گرفته و مصرف معینی مدنظر شکات نبوده است و همانطور که عرض شد موکل را مختار نموده بودند که هرکجا که نیازمندی نیاز داشت خرج کند.

اگر شکات مدعی هستند که باید صرف شخص خاصی میشده قطعاً نیازمند ارائه مدارک معتبر است و صرف ادعا و شهادت افرادی که خود ذینفع بوده اندکفایت نخواهد کرد.

و اینکه اساساً هیچ امانت نامه ای وجود ندارد و فعل سپردن به معنای واقعی کلمه محقق نگردیده است .

در راستای ورود به بحث عنصر روانی نیز بازپرس محترم قطعاً توجه خواهند فرمود که در این خصوص ناچار به اثبات وجود سوء نیت عام و خاص متهم هستیم. در بزه خیانت در امانت سوء نیت عام عبارت است از وجود عمد در تصاحب، تلف و یا استعمال نمودن مال مورد امانت نزد متهم که موکل هیچ کدام از این عناوین را نداشته است.

سوء نیت خاص در بزه مذکور بمعنای قصد ایراد ضرر به سپارنده مال است که توضیحات فوق این امر در بزه حاضر کاملاً مفقود بوده است و نیت خیر موکل در همه موارد به وضوح مشخص است.

فی الحال با توجه موارد معنونه و فقدان سونیت و فقدان سو سابقه موکل و اینکه ایشان معتمد محله خویش می باشد و با توجه به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  و فحوای ماده 674 قانون مجازات اسلامی  و با توجه به عدم وقوع بزه انتسابی و عدم تحقق و اثبات آن تقاضای صدور قرار منع تعقیب به جهت جلوگیری از تضییع حقوق مسلم موکل مورد استدعاست.

قبلاً از الطاف و دقت نظر حضرتعالی کمال امتنان و سپاس را دارم.

با تجدید مراتب احترام

…………………….

با وکالت از ……………………………………….

نکاتی برای نوشتن لایحه مالیاتی یا هرپرونده دیگه

1. مطالعه کامل پرونده
2. نت برداری از حساس ترین موارد قید شده در پرونده
3. اگر وکیل خواهان یا شاکی هستید اظهارات خوانده در آغاز پرونده اواسط و اواخر مطابقت شود.
4. استدلال محکمه پسند ازموکل واستناد به مواد قانونی.
5. کنترل نمودن اخطاریه ها حداقل چهار روز قبل از جلسه
6. خوانا نوشتن لایحه و خودداری از نکاتی که ربطی به پرونده مفتوحه ندارد
7. درصورتی که وکیل مقابل شما است کنترل نمودن تمبر مالیاتی وی:
   قدرت فن دفاع یک وکیل از موکل یا موکلین و تکنیک وی در دفاع باعث عدم تضییع حقوق موکل یا موکلین خود می شود یک وکیل درجلسات دادگاه بایستی منظم با دقت و با حوصله تا پایان جلسه حضور داشته باشد.