لایحه درخواست ممنوع الخروج کردن محکوم علیه

در پرونده های حقوقی در صورتی که حکم دادگاه قطعی شده باشد و طرف مقابل از اجرای مفاد حکم استنکاف ورزد می توان در مرحله اجراء  تقاضای ممنوع الخروجی بدهکار را مطرح نمود ، در ادامه یک نمونه از لایحه با مضمون درخواست ممنوع الخروج کردن  محکوم علیه  اشاره شده است .

بسمه تعالی

ریاست محترم  شعبه …. اجرای احکام حقوقی شهر تهران

با سلام و عرض ادب  احتراما در خصوص پرونده کلاسه ….. مطروحه در آن شعبه محترم با موضوع محکومیت آقای ….. به …….. در حق اینجانب به استحضار می رساند . 

نظر به اینکه در پرونده فوق الاشعار   اجرائیه به محکوم علیه ابلاغ و  علی رغم منقضی شدن فرجه قانونی  ، مشار الیه  تا این لحظه از پرداخت محکوم به  استنکاف ورزیده است در صورت صلاحدید  تقاضای صدور  دستور مقتضی جهت  ممنوع الخروج کردن محکوم علیه مورد استدعاست .

 با تجدید مراتب احترام

  امضاء

لایحه اعطای نیابت قضائی

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه ………

با سلام ، و عرض ادب  احتراماً در خصوص کلاسه پرونده اجرایی ………. با موضوع ….. ………. به استحضار می رساند .

نظر به اینکه محکوم علیه در حوزه قضائی شهرستان…….. می باشد به استناد ماده ۲۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱/۸/۱۳۵۶ صدور قرار نیابت قضائی جهت توقیف اموال محکوم علیه و اجرای حکم مورد استدعاست.

 با تجدید مراتب احترام

  امضاء

لایحه توقیف خودرو

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه ………

با سلام ، و عرض ادب  احتراماً در خصوص کلاسه پرونده  ………. با موضوع ….. ………. به استحضار می رساند .

نظر به اینکه اجرائیه به محکوم علیه ابلاغ گردیده است ولی محکوم علیه اقدام به پرداخت محکوم به ننموده است، لهذا درخواست تشکیل پرونده اجرایی و به تبع آن توقیف خودرو پژو محکوم علیه دارای شماره شهربانی…….. مورد استدعاست .

 با تجدید مراتب احترام

  امضاء

لایحه توقیف حقوق

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه ………

با سلام ، و عرض ادب  احتراماً در خصوص کلاسه پرونده  ………. با موضوع ….. ………. به استحضار می رساند .

نظر به اینکه اجرائیه به محکوم علیه ابلاغ گردیده است و نامبرده اقدام به پرداخت محکوم به ننموده است با عنایت به اینکه نامبرده کارمند دانشگاه………..می باشد درخواست توقیف حقوق و مزایای نامبرده را دارم.

 با تجدید مراتب احترام

  امضاء

لایحه تجدید نظر خواهی

بسمه تعالی

ریاست محترم دادگاه

احتراماً عطف به اخطاریه واصله در پرونده کلاسه بایگانی ………..موضوع تجدید نظر خواهی آقای ……………… به طرفیت موکل اینجانب در مهلت مقرر قانونی باستحضار می رساند :

اعتراض بعمل امده از ناحیه تجدید نظر خواه بدلائل زیر فاقد وجاهت قانونی است .

با توجه به محتویات مضبوط در پرونده تایید و تصدیق می فرمائید که ادعای مطروحه از ناحیه وکیل محترم تجدید نظر خواه عاری از حقیقت و واقعیت می باشد. توضیح موضوع اینکه موکل از سال ۱۳۳۴ تاکنون بعنوان مستاجر برای کسب لوله کشی مغازه متنازع فیه حضور داشته و با رعایت کلیه موارد عرفی و قراردادی از محل مذکور استفاده می کرده است . در جریان حضور ۵۸ ساله موکل در مغازه موصوف، فعالیت کسبی وی بعنوان لوله کشی دستخوش تغییرات متفاوتی شده و در هر مقطع زمانی زیر پوشش اتحادیه ای قرار گرفته است که از آن جمله آخرین اتحادیه متولی وضعیت کسبی مزبورصنف آهنکاران ساختمان و در و پنجره سازان فلزی و جوشکاری بوده است . در این کش و قوس طولانی مدت موجر محترم کاملاً در جریان فعالیت های صنفی موکل قرار داشته و از کم و کیف ان در مقاطع زمانی مختلف آگاه و مطلع بوده و با اعلام رضایت بر این موضوع نسبت به دریافت مال الاجاره متعلقه و تعدیل آن اقدام می نموده است . این روند تا سال ۱۳۸۳ کماکان ادامه داشته و موکل تحت پوشش اتحادیه آهنکاران ساختمان و در و پنجره سازان فلزی و جوشکاری که شامل لوله کشی نیز می شده به تمدید پروانه کسب خود اقدام کرده است تا اینکه طی نامه شماره ۷۶۳۶۹/۵۰۱ مورخ ۳/۵/۸۳ در اجرای تصمیم کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها به موکل ابلاغ می شود تا ظرف مدت تعیین شده نسبت به برچیدن کارگاه آهنگری و درب و پنجره سازی فلزی و جوشکاری بعنوان مشاغل مزاحم اقدام نماید در غیر اینصورت از طریق مراجع قضایی نسبت به این مهم اقدامات لازم معمول می گردد . در این راستا موکل با توجه به الزام قانونی به رفع  مشاغل مزاحم مجبور می شود تا حرفه کسبی خود را در چارچوب قرار داد اجاره منعقده و تحت پوشش اتحادیه صنفی مربوطه محدود سازد و به همین منظور به فروش لوازم و مصالح مرتبط با لوله کشی و تاسیسات مربوطه اقدام نموده است . با توجه به این مقدمه باید بعرض برساند :

۱-ادعای همکار محترم دائر بر تغییر شغل از لوله کشی به اهنگری سپس آلومینیوم کاری و …….به هیچ وجه منطبق با واقع نیست ، زیرا همانگونه که در پروانه کسب صادره شماره ۱۴۶۵۹-۲۸/۹/۵۳ درج گردیده فعالیت و اشتغال به حرفه لوله کشی تحت پوشش اتحادیه صنف آهنکاران ساختمان و پنجره سازان فلزی و جوشکاری موضوعی کاملاً موجه و منطبق با ضوابط و مقررات قانونی بوده و جزء مشاغل کاملاً مشابه به حساب می آمده است .

۲-فعالیت موکل در محل کسب مورد اختلاف که در چهارچوب مقررات اتحادیه آهنگری، درب و پنجره سازی فلزی و جوشکاری صورت گرفته نه تنها مغایر با مقررات صنف مورد اشاره و مشاغل تحت پوشش آن نبوده است بلکه در زمره مشاغل کاملاً مرتبط عرفی شناخته می شود و هیچ تردیدی در این ارتباط از نگاه عرف وجود ندارد.

اینک با عنایت به مراتب فوق و عطف توجه به محتویات مضبوط در پرونده و اظهارنظر کارشناس محترم دائر بر اعلام وضعیت کسبی موکل که در سن بالای ۸۰ سالگی تنها ممر اعاشه اش همین مغازه مورد اختلاف می باشد رسیدگی و صدور حکم شایسته دائر بر تائید دادنامه معترض عنه مورد استدعاست.

 با تجدید مراتب احترام

  امضاء 

برگرفته از وکالت  آن لاین

لایحه تجدید نظر خواهی رفع تصرف عدوانی

ریاست محترم دادگاه

لایحه تجدید نظر خواهی رفع تصرف

احتراماً نسبت به دادنامه شماره ………… مورخ ۷/۱۰/۹۱ مضبوط در پرونده کلاسه بایگانی ………….. صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی…….. که در تاریخ ۲۶/۱۰/۹۱ به رویت رسیده معترض بوده و در مهلت مقرر اعتراض خود را بشرح ذیل باستحضار می رساند :

حکم صادره از ناحیه دادگاه بدوی به دلائل زیر مخدوش و قابل نقض است :

مقدمه : مقررات قانون آ.د.م بعنوان یک قانون آمره لازم الاجراء که تخطی از مواد و مندرجات آن امکان پذیر نمی باشد در این دعوی به وضوح به فراموشی سپرده شده است و ملاحظه می شود که مرجع صدور حکم معترض عنه از مفاد این قانون آشکارا خارج و مقررات آن را نادیده انگاشته است. بنحوی که هیچ منطق حقوقی یارای پذیرش این برداشت و استنباط غیر حقوقی و غیر قانونی از موضوع مورد ترافع نیست. توضیح موضوع اینکه دادخواست تقدیمی بطرفیت موکل با خواسته

۱-رفع تصرف و تجاوز از میزان تقریبی یکصدو بیست متر مربع از ملک پلاک ثبتی شماره …….. واقع در…. …..

۲-قلع و قمع بنای احداث شده توسط خوانده …………

در شعبه بدوی مطرح رسیدگی قرار گرفته است .

نیک پیداست که قانون حاکم برای رسیدگی به این دعوی مواد ۱۵۸الی ۱۶۲ق.آ.د.م در باب تصرف عدوانی  است و دادگاه محترم رسیدگی کننده اجازه خروج از این چهارچوب پیش بینی شده قانونی را نداشته و نمی تواند عدول نماید .

با این توضیح مقدماتی ماده ۱۵۸ قانون پیش گفته دعوی تصرف عدوانی که خواهان متقاضی رفع تصرف و تجاوز
 و (نه خلع ید) از آنست  را اینگونه تعریف کرده است  :

(( دعوی تصرف عدوانی عبارتست از ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او  مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست  می نماید )) در تفسیر این ماده باید گفت کهتصرف که از آن به ید تعبیر می شود عبارت است از سلطه و اقتداری که شخص بطور مستقیم یا بواسطه غیر بر مالی دارد و تصرف عدوانی به معنی اعم آن عبارت است از خارج شدن مال از ید مالک یا قائم مقام قانونی او بدون رضایت وی و یا بدون مجوز قانونی .با این توضیح بلا تردید برای رسیدگی و پذیرش دعوی تصرف عدوانی در مفهوم حقوقی ( نه کیفری ) آن باید سابقه تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده به اثبات برسد و اگر این دو شرط لازم قانونی پذیرفته شده حقوقی (سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده ) در دعوی رفع تصرف مورد بررسی قرار نگرفته و مشخص نشود که آیا خواهان در ملک متنازع فیه سابقه تصرف مقدمی بر خوانده داشته است یا خیر دعوی مطروحه سالبه به انتفای موضوع تلقی خواهد شد .

۳- در همین راستا دادگاه محترم بدوی در دستور قضایی صادره خود از کارشناسان منتخب خواسته تا به صراحت اعلام نماید که آیا :

((خواهان محترم در ملک متنازع فیه اصولاً دارای سبق تصرف بوده که موکل با قطع رابطه تصرفاتی ایشان در این محدوده مبادرت به لحوق تصرف نموده است یا خیر ؟؟!!!))

به عبارت دیگر در تصمیم مزبور دادگاه محترم از کارشناسان خواسته است تا مشخص نمایند که :

سبق تصرف بررسی و مشخص شود که خوانده ملک تصرفی را از چه تاریخ (تقریبی )  در تصرف دارد  و قبلاً در تصرف چه کسی بوده است .

با وجود چنین دستورات قضایی روشن و آشکاری که در روند رسیدگی به این پرونده اتخاذ شده است ملاحظه می شود که این بخش از درخواستهای مقام قضایی مورد توجه کارشناسان قرار نگرفته و ایشان پاسخ لازم به این سئوال شفاف و واضح قاضی محترم را اینگونه مرقوم داشته اند .

«خوانده مدعی است ملک خواهان را ید ماقبل وی به ملک خود منضم و آن را تصرف نموده و به همین شکل به وی انتقال و تحویل داده است . تحقیق در صحت و سقم این ادعا و تعیین تاریخ تقریبی تصرف خوانده از حدود صلاحیت کارشناس امور ثبتی خارج است ………. »

با این اوصاف برای حصول به واقعیت و کشف حقیقت قضایی شایسته بود تا قاضی محترم در جهت اقناع وجدان قضایی و یافتن پاسخ سئوالهای مطروحه خود در اجرای ماده ۱۹۹ ق.آ.د.م با صدور تحقیق و معاینه محلی و یا استماع شهادت شهود به هدف نهایی خود که همانا احراز سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده بودمبادرت می نمود که متاسفانه این اقدام بایسته و ضروری از دستور کار وکیل محترم خارج شده و قبل از آنکه آنمرجع تکلیف سبق و لحوق تصرف متداعیین را روشن سازد بر خلاف موازین قانونی به صدور رای رفع تصرف ؟!! بدون احراز وضعیت سبق و لحوق تصرف خواهان و خوانده اقدام نمودند .که تایید و تصدیق می فرمایند این شیوه دادرسی کاملاً غیر حقوقی و تضییع کننده حقوق حقه موکل در دعوی حاضر است

در حالیکه برای اثبات اینکه خواهان هیچ سبق تصرفی در ملک متنازع فیه نداشته است فقط کافی بود تا دادگاه به اسناد و مدارکی که وی به ضمیمه دادخواست خویش تقدیم کرده بود توجه می نمود ، زیرا خواهان ملک پلاک /////////// را طبق سند تنظیمی شماره ///////////در تاریخ ۵/۱۲/۸۹ از ید سابق خود خریداری کرده است .

حال آنکه به گواهی و تصدیق اسناد مالکیت رسمی موجود نزد موکل و نیز استشهادیه تنظیمی پیوست که به تائید و تصدیق اهالی محل رسیده  این ساختمان قبل از سال ۱۳۷۰ توسط آقای //////////////// با هیئت فعلی احداث و پس از آن در سال ۱۳۸۱ به موکل فروخته شده است .به عبارت دیگر سابقه تصرف موکل بر ادعای خواهان به ۸ سال قبل از ابتیاع ملک توسط ایشان از فروشندگان سابق بر می گردد که متاسفانه مرجع بدوی هیچگاه این ظرایف موجود در پرونده را به دقت مورد بررسی قرار ندادند و برخلاف دستور قضایی صادره خود ( اثبات سبق تصرف خواهان )در نتیجه گیری نهایی مرتکب چنین اشتباه فاحشی شده و از چهارچوب مقررات حقوقی و قانونی دور افتادند .

۴-یکی دیگر از موارد نقض آشکار مقررات ق.آد.م در پرونده حاضر آن است که اگر چه خواهان به استناد سند رسمی       ( بنچاق ) تنظیمی شماره ////////// مورخ ۵/۱۲/۸۹ دفتر خانه شماره /////////// خود را مالک رسمی ملک پلاک //////////// فرض کرده است ، اما پاسخ وضعیت ثبتی ملک پلاک ////////// که خواهان ادعای مالکیت رسمی بر آن را دارد حکایت از آن
می نماید که جریان ثبتی ملک مزبور تکمیل نشده و پلاک مرقوم در جریان ثبت می باشد ( برای اثبات این ادعا موکداً تقاضای مطالعه پاسخ استعلام وضعیت ثبتی و مطالعه نظریه هیئت ۳ نفره کارشناسان مورد استدعاست )با این وصف اگر تنها یک قرینه برای نقض دادنامه حاضر کفایت کند همین امر کافیست .

 بدین شرح که طبق ماده ۲۲ قانون ثبت در حال حاضر هیچ مالکیتی برای خواهان در پلاک ثبتی /////////// در دفتر املاک به ثبت نرسیده و پاسخ استعلام واصله به دفتر دادگاه //////  موید این ادعا است نیک پیداست که ملک مورد اختلاف     ( پلاک///////////)  در وضعیت موجود جزء املاک جاری بوده و هر آن امکان طرح ادعا از ناحیه اشخاص ثالث نسبت به آن دور از انتظار نبوده و معلوم و مشخص نیست که چرا دادگاه محترم بر خلاف ماده ۲۲ قانون ثبت مالکیت خواهان را بر پلاک ثبتی ///////// که جزء املاک جاریست مسلم و محرز دانسته و حکم به رفع تصرف قلع و قمع بنا صادر کرده است . در این جا مطئمناً قضات دادگاه تجدید نظر نقص استدلال دادنامه معترض عنه را به درستی متوجه شده و به این امر وقوف یافته اند که حکم صادره هم در مبانی شکلی و هم در موارد ما هوی واجد ایرادات محرز حقوقی است که بدون تردید نمی توان انها را نادیده انگاشت .

اینک با عنایت بمراتب فوق و مستندات تقدیمی رسیدگی و صدور حکم دائر بر نقض دادنامه معترض عنه مورد استدعاست .

 با تجدید مراتب احترام

  امضاء 

برگرفته از وکالت  آن لاین

لایحه جلب ثالث

جلب شخص ثالث وقتی روی می‌دهد که در جریان رسیدگی به دعوا طرفین یا یکی از آن‌ها ، شخص ثالثی را به آن دعوا ‌بخوانند تا او در دعوا داخل شود. بر خلاف وارد ثالث، در جلب ثالث، طرفین یا یکی از آن هاعلاقمند به حضور وی در دعوا می‌باشند.

طرفی که ثالث را جلب می‌نماید، جالب و ثالثی که جلب می‌شود مجلوب ثالث خوانده می‌شود. مثلاً شخص (الف) منزلی را خریداری کرده، شخص (ب) به عنوان این‌که مالک منزل است طرح دعوا علیه (الف) می‌نماید. (الف) که مُدعی‌علیه قرار گرفته، فروشنده (ج) را به دادرسی جلب می‌کند تا پاسخ (ب) را ارائه نماید.

هر یک از طرفین دعوا که جلب ثالثی را لازم بداند، می‌تواند از دادگاه درخواست جلب او را بنماید. وی باید تا پایان اولین جلسۀ دادرسی، جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه، دادخواست جلب را تقدیم نماید. چه دعوا در مرحلۀ نخستین و چه در مرحلۀ تجدیدنظر باشد.

شرایط جلب ثالث

۱) جالب یکی از طرفین دعوا باشد.

۲) دعوای جلب ثالث با دعوای اصلی مرتبط یا دارای منشاء واحدی باشد.

۳) اظهار دلایل تا پایان اولین جلسه و تقدیم دادخواست حداکثر ۳ روز بعد از جلسه.

۴) دعوای اصلی در جریان رسیدگی باشد.

جریان دادرسی جلب ثالث

جریان دادرسی پس از تکمیل دادخواست در مورد جلب شخص ثالث، مثل جریان دادرسی اصلی است و شخص ثالثی که جلب می‌گردد خوانده محسوب می‌شود و اگر مدتِ کافی برای فرستادن دادخواست و رونوشت مدارک برای اطراف دعوا نباشد مدیر دفتر با اجازه رئیس دادگاه، وقت جلسه رسیدگی را تغییر داده و به طرفین ابلاغ می‌نماید. چنان‌چه دادخواست جلب ثالث رد شود، فقط همراه با حکم راجع به اصل دعوا، قابل تجدیدنظر می‌باشد و اگر قرار ردّ در مرحله تجدیدنظر فسخ گردید، رسیدگی پس از فسخ در دادگاه تجدیدنظر انجام می‌گیرد و این استثنایی بر اصل عدم رسیدگی در دادگاه تجدید نظر است. اگر هر دو دعوا با هم رسیدگی شود، دادگاه حکم صادر می‌نماید. در این حکم ممکن است دو محکوم‌علیه و دو محکوم‌له وجود داشته باشد. بدین معنی که خواندۀ اصلی در برابر خواهان اصلی، محکوم شده و ثالث در برابر خواندۀ اصلی محکوم گردد. و ممکن است خوانده اصلی و ثالث هر دو در برابر خواهان اصلی، محکوم شوند. این احتمال هم وجود دارد که هر یک از خواهان یا خوانده اصلی محکوم شده و شخص ثالث محکوم نشود. در صورتی که ثالث محکوم شود، خسارات دادرسی دعوای جلب ثالث به وی تحمیل می‌شود و در غیر این صورت خسارات دادرسی که به او وارد شده به وسیله جالب باید جبران گردد.

آثار دخالت اشخاص ثالث

۱) اطاله دادرسی: چون دادخواست باید مانند دادخواست اصلی مقدمات خود را طی کند و دادگاه ‌به جای رسیدگی به یک دعوا به دو دعوا رسیدگی می‌کند.

۲) انحراف قاعده صلاحیت محلی.

۳) مجلوب خوانده محسوب می‌گردد. پس اگر مدعی امری شود که نیازمند دلیل است اثبات امر به عهده او می‌باشد. و نیز می‌تواند او هم شخص دیگری (مجلوب دوم) را به دادرسی جلب نماید.

۴) هرگاه شخص ثالث در موعد مقرر پاسخ نداده و یا در جلسه حاضر نشود، جالب می‌تواند رسیدگی به دعوا را غیاباً از دادگاه در خواست نماید.

نمونه لایحه جلب ثالث

ریاست محترم دادگاه

احتراماً در خصوص پرونده کلاسه ……………………موضوع تجدید نظر خواهی مطروحه بطرفیت موکل خانم …….. باستحضار می رساند .

در پرونده مورد اشاره ملاحظه می شود که تجدید نظر خواه دادخواستی به خواسته جلب ثالث شرکت بطرفیت ……..تقدیم آن مرجع محترم نموده و حسب دستور صادره قضائی مقرر گردیده است تا در جهت رفع نقص پرونده خواهان جلب ثالث نسبت به اعلام نشانی خوانده در کشور آفریقای جنوبی اقدام نماید . در این راستا لازم به ذکر است که :

۱-مطابق با مواد ۲۷۴ الی ۲۸۴ قانون آ.د.م ، تقاضا و تقدیم دعوی جلب ثالث واجد شرائط و مقرر مخصوص به خود است که بموجب مواد یاد شده هر یک از طرفین دعوا که جلب ثالثی را لازم بداند ، می تواند از دادگاه درخواست جلب او را بنماید . وی باید تا پایان اولین جلسه دادرسی ، جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه ، دادخواست جلب ثالث را تقدیم نماید . چه دعوا در مرحله نخستین و چه در مرحله تجدید نظر باشد.

 در تبیین و تشریح این ماده باید گفت که هر یک از اصحاب دعوی می تواند در مرحله نخستین یا تجدید نظر و یا پس از طرح دعوی دادخواست جلب ثالث تقدیم نماید .یعنی جالب باید در مرحله نخستین تا آخر جلسه اول موضوع جلب ثالث را اظهار کرده و ظرف ۳ روز دادخواست جلب را به دفتر دادگاه تسلیم نماید .

اگر حکم غیابی صادر شده باشد محکوم علیه غایب باید دادخواست جلب ثالث را با دادخواست اعتراض تواماً به دفتر دادگاه بدوی یا تجدید نظر بدهد. با این توضیح تصدیق و تائید خواهند فرمود که بواسطه اینکه تجدید نظر خواه در مرحله نخستین در کلیه جلسات دادرسی حضور داشته و از حقوق موکل خود دفاع لازم را بعمل آورده است ، رای صادره حضوری محسوب می شود و طرح دعوی جلب ثالث در مرحله   تجدید نظر با توجه به انقضاء مواعد قانونی بهیچ روی محمل و موقعیت قانونی نداشته و فقط ترفندی در جهت اطاله دادرسی از یکسو و تضییع حق موکل از سوی دیگر به شمار می رود .

مضافاً اینکه با توجه به وصف تجریدی سند تجاری و اصل استقلال امضائات مندرج در این اسناد استناد و استماع ادعای تجدید نظر خواه در عدم پرداخت وجه چک به موکله فاقد وجاهت قانونی است.

 اینک با عنایت به مراتب فوق و مستندات مضبوط در پرونده رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته دائر بر رد دعوی جلب ثالث تقدیمی و صدور حکم دائر بر تایید دادنامه معترض عنه مورد استدعاست .

نمونه لایحه جلب شخص ثالث به دادگاه

بسمه تعالی

ریاست محترم دادگاه

احتراماً در خصوص پرونده کلاسه ……………………موضوع تجدید نظر خواهی مطروحه به طرفیت موکل اینجانب خانم …….. باستحضار می رساند .

در پرونده مورد اشاره ملاحظه می شود که تجدید نظر خواه دادخواستی به خواسته جلب ثالث شرکت بطرفیت ……..تقدیم آن مرجع محترم نموده و حسب دستور صادره قضائی مقرر گردیده است تا در جهت رفع نقص پرونده خواهان جلب ثالث نسبت به اعلام نشانی خوانده در کشور آفریقای جنوبی اقدام نماید . در این راستا لازم به ذکر است که :

۱-مطابق با مواد ۲۷۴ الی ۲۸۴ قانون آ.د.م ، تقاضا و تقدیم دعوی جلب ثالث واجد شرائط و مقرر مخصوص به خود است که بموجب مواد یاد شده هر یک از طرفین دعوا که جلب ثالثی را لازم بداند ، می تواند از دادگاه درخواست جلب او را بنماید . وی باید تا پایان اولین جلسه دادرسی ، جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه ، دادخواست جلب ثالث را تقدیم نماید . چه دعوا در مرحله نخستین و چه در مرحله تجدید نظر باشد.

 در تبیین و تشریح این ماده باید گفت که هر یک از اصحاب دعوی می تواند در مرحله نخستین یا تجدید نظر و یا پس از طرح دعوی دادخواست جلب ثالث تقدیم نماید .یعنی جالب باید در مرحله نخستین تا آخر جلسه اول موضوع جلب ثالث را اظهار کرده و ظرف ۳ روز دادخواست جلب را به دفتر دادگاه تسلیم نماید .

اگر حکم غیابی صادر شده باشد محکوم علیه غایب باید دادخواست جلب ثالث را با دادخواست اعتراض تواماً به دفتر دادگاه بدوی یا تجدید نظر بدهد. با این توضیح تصدیق و تائید خواهند فرمود که بواسطه اینکه تجدید نظر خواه در مرحله نخستین در کلیه جلسات دادرسی حضور داشته و از حقوق موکل خود دفاع لازم را بعمل آورده است ، رای صادره حضوری محسوب می شود و طرح دعوی جلب ثالث در مرحله   تجدید نظر با توجه به انقضاء مواعد قانونی بهیچ روی محمل و موقعیت قانونی نداشته و فقط ترفندی در جهت اطاله دادرسی از یکسو و تضییع حق موکل از سوی دیگر به شمار می رود .

مضافاً اینکه با توجه به وصف تجریدی سند تجاری و اصل استقلال امضائات مندرج در این اسناد استناد و استماع ادعای تجدید نظر خواه در عدم پرداخت وجه چک به موکله فاقد وجاهت قانونی است.

 اینک با عنایت به مراتب فوق و مستندات مضبوط در پرونده رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته دائر بر رد دعوی جلب ثالث تقدیمی و صدور حکم دائر بر تایید دادنامه معترض عنه مورد استدعاست .

 با تجدید مراتب احترام

  امضاء

نمونه لایحه اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

بسمه تعالی

ریاست محترم  شعبه …. دادگاه حقوقی  شهر ….

با سلام احتراما در خصوص پرونده کلاسه    …..   مطروحه در آن شعبه محترم با موضوع دادخواست اینجانب به طرفیت آقای …… به خواسته اعسار از  پرداخت هزینه دادرسی  و مطالبه مهریه به استحضار می رساند .

بنده  به موجب سند نکا حیه به شماره ….. صادره از دفتر ازدواج شماره ….. شهر تهران  از مورخ ………  به عقد رسمی و دائم حوانده محترم در آمده و و در آن زمان مبلغ ……….  به عنوان مهریه تعیین گردیده  است که تا کنون پرداخت نشده است .

نظر به اینکه بعد از احتساب مهریه به نرخ روز هزینه دادرسی مرحله بدوی  بالغ بر مبلغ            می گردد و بنده در تمام مدت زندگی مشترک خانه دار بوده ام و در حال حاضر نیز  فاقد درآمد یا اموالی هستم  که بتوانم از محل آن این مبلغ را پرداخت نمایم  در صورت صلاحدید ریاست محترم دادگاه صدور حکم مبنی بر اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مورد استدعاست.

 با تجدید مراتب احترام

  امضاء

لایحه ابطال رای داور

ریاست محترم دادگاه

احتراماً در خصوص پرونده کلاسه……. موضوع  دعوی  مطروحه اینجانب به وکالت از آقای ….  باستحضار می رساند .

پیرو لایحه تقدیمی و دفاعیات بعمل آمده در جلسه دادرسی و بواسطه رفع ابهام از استنباط آن مقام محترم بعرض برساند که در قرارداد مورخ ۵/۳/۱۳۸۱ تنظیمی فیمابین خواندگان و موکل که آقای داور بعنوان حکم مرضی الطرفین انتخاب شده اند ، بدلائل ذیل الذکر طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی موضوع داوری منتفی تلقی شده و صلاحیت رسیدگی با آن مرجع محترم می باشد .

۱-حسب سوابق و مستندات تقدیمی منضم دادخواست اینجانب طی اظهار نامه های ارسالی در چند نوبت از داور مرضی الطرفین تقاضای رسیدگی به اختلاف محدوثه را نمودم که در نهایت متوجه شدم نامبرده به دلیل بروز مشکلات اقتصادی هم اکنون در زندان بسر برده و دوران محکومیت خود را سپری می نماید و در نتیجه امکان انجام عملیات داوری از وی سلب گردیده است .

۲-در مقطع زمانی خاصی که نامبرده در مرخصی بسر می بردند ، موکل و ……. به ایشان مراجعه و از وی درخواست رسیدگی به اختلاف فیمابین را نمودند که ایشان صراحتاً اعلام کردند به دلائل و مسائل پیش آمده به طور کلی قادر به انجام داوری نمی باشم و از این سمت رسماً استعفا داده و مراتب مذکور را به سمع طرف مقابل نیز رسانیده اند و از آن پس نیز موکداً خواستند که در هیچ مقطع زمانی دیگر به وی مراجعه نشود و با توجه به این فعل و انفعالات و آشکار شدن استعفاء داور منتخب مرضی الطرفین از سمت داوری ، اینجانب به ناچار با استناد به مقررات قانون آیین دادرسی مدنی به تقدیم دادخواست حاضر مبادرت کرده و خواستار رسیدگی به ماهیت دعوی توسط مرجع محترم قضایی شدم.

در اینخصوص  نظر شارحین  قانون آیین دادرسی مدنی از جمله اقای دکتر عبدالله شمس در صفحه ۵۴۹ از جلد سوم کتاب قانون ایین دادرسی مدنی اینگونه شرح گردیده است :

«…………… داور ممکن است پس از انتخاب داوری فوت نموده ، محجور شده یا استعفا دهد در این صورت چنانچه طرفین ملتزم به داوری شخص یا اشخاص معینی شده و آنها فوت نموده ، محجور شده یا مستعفی شده باشند داوری زایل شده و رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود ، مگر اینکه به داوری شخص دیگری توافق نمایند ……..»

با این توضیح و عطف توجه به استعفای صریح داور مرضی الطرفین از یک سو و عدم توافق طرفین برای تعیین داور منتخب از سوی دیگر ( که به وسیله اظهار نامه از خواندگان دعوی تقاضا شده است ) تصدیق و تایید خواهند فرمود که مقررات قانون یاد شده این اجازه را به ذینفع اعطا می نماید که بتواند حل و فصل اختلاف محدوثه را از مرجع قضایی خواستار گردد .

۳-در تایید این نگرش حقوقی باید اشاره کرد که انتخاب مجدد داور معین مرضی الطرفین که قبلاً در قرارداد منعقده طرفین بدان ملتزم شده اند ، محتاج توافق صریح و آشکار ایشان است و تنها در چنین صورتی می توان داوری در قرارداد را بعنوان راهکار نهایی حل و فصل اختلاف قانونی برشمرد ، در غیر اینصورت هر تصمیمی که بر خلاف این روند اتخاذ گردد بر خلاف ضابطه انتخاب شیوه داوری درقرارداد منعقده خواهد بود و از مدار عنوان داور مرضی الطرفین که مبتنی بر رضایت طرفین می باشد ، خارج خواهد بود . در توجیه این استدلال توجه آن مقام محترم را به نمونه ای از آراء صادره توسط شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران ( با پذیرش این موضوع که مفاد این رای هیچ وجه لازم الرعایه نمی باشد و تنها از باب ایذاء موضوع تقدیم می گردد ) جلب     می نمایم .

اینک با عنایت بمراتب فوق و عطف توجه به استدلالات صورت گرفته در جلسه دادرسی و مفاد لوایح دفاعیه رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته طبق خواسته معنونه از محضر آن مقام مورد استدعاست .

 با تجدید مراتب احترام

  امضاء

لایحه اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند

بسمه تعالی

ریاست محترم  شعبه …. دادگاه حقوقی  شهر ….

با سلام و عرض ادب  احتراما در خصوص پرونده کلاسه ….. مطروحه در آن شعبه محترم با موضوع  طرح دعوای الزام مالکان به تنظیم سند مالکیت رسمی نسبت به پلاک مزبور به استحضار می رساند . 

اولاً- موکل اینجانب در تاریخ……………طبق مبایعه نامه عادی ازخوانده پلاک ثبتی شماره…………….راباپرداخت ثمن معامله خریداری نموده است،که طبق این سند عادی موکل اینجانب مبلغ………….ریال را نقداً پرداخت کرده،مبلغ………. ریال رابه صورت چک مدت دار پرداخت کرده است.

ثانیاً-خوانده دربند ۲ مبایعه نامه،خود را به عنوان فروشنده معرفی و کلیه مشخصات خود را به عنوان فروشنده ذکر میکند ،و در بند چهارم قرار می دارد که ((مبلغ ثمن را…………………ریال نقداً ومبلغ………………….چک دریافت کردم)) با توجه به صراحت این مبایعه نامه چگونه وکیل خوانده آن را قولنامه و پرداخت نقدی موکل اینجانب را بیعانه ذکرمیکند؟ ودادخواست تخلیه موکل اینجانب را می دهد!
ثالثاً-خوانده در جلسه مورخ……………….به صراحت می گوید؛پلاک ثبتی شماره………………….را به موکل اینجانب فروخته،ولی چک را وصول نکرده است؟ چون چک وصول نشده معامله به خودی خود فسخ است.بنابراین خوانده اصل معامله را قبول دارد، ولی مشکل او عدم دریافت وجه چک است؛یعنی اگر چک وصول می شد،اعتراضی نداشته است ! چگونه وکیل خوانده اصل معامله را منکر و تقاضای فسخ قرارداد دارد ؟
رابعاً- خوانده جهت وصول چک یعنی قسمتی از ثمن معالمه اقدام حقوقی کرده، چک را برگشت زده و در دادسرا طرح شکایت کیفری نموده و موکل اینجانب را محکوم به شش ماه زندان نموده است،چگونه می توان پیش از دو سال ادعای فسخ معالمه را به علت عدم پرداخت ثمن معالمه را به علت عدم پرداخت ثمن معالمه نموده؟در صورتی که نیمی از بیشتر ثمن را به اقرار خودش دریافت کرده است .
خامساً- موکل اینجانب ملک مورد نظر را از خوانده طی صورتجلسه ای تحویل گرفته و در بند ۷ مبایعه نامه عادی مورخ……………….بدان اشاره شده است .در صورتی که اگر معامله قعطی نبوده است چگونه ملک را تحویل موکل اینجانب داده است .
سادساً:موکل اینجانب ملک موردنظر را به شخصی به نام …………………. انتقال داده است. با توجه به اینکه ملک انتقال یافته است . با توجه به اینکه ملک یافته است؛ وفسخ آن برضرر شخص ثالث خواهد بود.ونظر به اینکه تمام ارکان یک معامله در این مبایعه نامه عادی جمع می باشد ،تقاضای رد دعوای مالک پلاک ثبتی شماره………………وتقاضای محکومیت نامبره به الزام تنظیم سند با حضور در دفترخانه اسناد رسمی شماره…………………..و اعلام مالکیت موکلم را خواستارم.

 با تجدید مراتب احترام

  امضاء

لایحه مطالبه خسارت

بسمه تعالی

ریاست محترم  شعبه …. دادگاه حقوقی  شهر ….

با عرض سلام و احترام در خصوص قرار و نظریه  کارشناسی مضبوط در پرونده کلاسه …………مراتب زیر  را به اطلاع عالی رسانیده ، تقاضای بذل عنایت و اتخاذ تصمیم شایسته دارد .

پیرو لایحه ثبت شده به شماره ……… مورخ ۱۱/۸/۹۰ که به تفصیل در آن توضیح داده شده است ، نظر به اینکه در خصوص ادعای آقای ………. مبنی بر مطالبه خسارت ناشی از نواقص و معایب  احداث آپارتمانها ، دادخواست تقدیمی ایشان از حیث معلوم بودن خواسته ، واجد ایرادات قانونی بوده و خواهان که موظف بوده است خواسته خود را صراحتاً بیان دارد ، به وظیفه قانونی خود عمل ننموده است و این امر مکرراً در جلسه دادرسی و لوایح تقدیمی مورد ایراد و اعتراض اینجانبان قرار گرفته است که بدلیل عدم رفع ایرادات توسط ایشان ، امکان دفاع در ماهیت وجود نداشته است .

لذا صدور قرار کارشناسی در راستای برآورد خسارات وارده فاقد وجاهت قانونی بوده که مراتب اعتراض به موجب لایحه  ثبت شده به شماره ……… مورخ ۱۱/۸/۹۰ به استحضار عالی رسیده است و در حال حاضر با صدور قرار کارشناسی و وصول نظریه کارشناس محترم، امکان دفاع ماهوی از موکلین سلب شده است.

علی ایحال در صورتیکه خواهان خواسته خود را معلوم می نمود ، به دلائل ذیل خواسته ایشان محکوم به رد بوده که مفصلاً معروض می دارد :

اول )  به موجب صورتجلسه مورخ ۱۲/۸/۸۵ که در پرونده مضبوط است و تصویر آن نیز مجدداً به پیوست تقدیم می گردد ، آقای ………….. قبول نموده اند که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۵ ریال بابت تفاوت هزینه های انجام شده به طرف مشارکت آقایان ……. و ….. بپردازد .

ملاحظه می فرمایید که تعهد آقای ………. مبنی بر پرداخت مبلغ مذکور ، حاکی از این است که  ایشان ، کارهای انجام شده در ساختمان را ملاحظه و مشاهده نموده و با اوصاف موجود قبول نموده است که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۵ ریال را بابت تفاوت هزینه ها بپردازد .

لذا  ادعای ایشان مبنی بر مطالبه خسارت بعد از گذشت ۵ سال به جهت قبول ضمنی کارهای انجام شده و وضعیت موجود ساختمان در زمان تنظیم صورتجلسه فوق الاشعار و اقرار صریح وی به بدهکار بودن نسبت به موکلین اینجانبان ، ادعایی فاقد موقعیت و وجاهت است .

لهذا با توجه به محتوای صورتجلسه فوق الذکر ، تقاضای رد دعوای ایشان را دارد .

دوم) در خصوص نظریه کارشناسی مضبوط در پرونده خاطر عالی را مستحضر می دارد که:

الف- به موجب مفاد ظهر نظریه کارشناسی مراتب اعتراض در فرجه قانونی اعلام، لایحه حاضر در تکمیل اعتراض مذکور بیان می شود.

ب- برخی از موارد حادث در نظریه کارشناسی از قبیل نم دادگی و ایجاد رطوبت بعد از ۵ سال از تاریخ اتمام بنا رخ داده است (پایان کار در سال ۱۳۸۵ صادر شده است) بنابراین با توجه به مضی مدت مذکور بروز خرابی هایی از این دست محتمل و در هر ساختمانی رخ دادنی است.

ج- مواردی مانند بند های ۱۲،۶،۵،۴،۲ و ۱۷ به دلیل ممانعت از ورود و تکمیل عملیات ساختمانی توسط آقای ………تاکنون انجام نشده است. صرفاً موارد مذکور مورد تایید موکلین بوده، چنانچه دادگاه محترم مقرر فرمایند و خواهان دعوی نیز رفع مانع نماید، این موارد ظرف مهلت دو ماه انجام خواهد شد.

لایحه مطالبه حق زارعانه

ریاست محترم شعبه ……. با سلام و احترام در خصوص پرونده کلاسه …..

اینجانبان وکلای خواهان ها مطالب ذیل را در خصوص پرونده فوق الذکر به خواسته مطالبه حق زارعانه به حضور معروض می دارند :

۱ – مطابق با قرارداد های موجود در پرونده ، رابطه قراردادی فی مابین مورث خواهان ها و خوانده آقای ….. محرز بوده و هیچگونه تعرضی به مفاد و اصالت قراردادها و اسناد مار الذکر از سوی خوانده یا وکلای ایشان به عمل نیامده است .

۲ – با توجه به اظهارات صریح گواهان تعرفه شده که رابطه کشاورز و کارفرما فی مابین آقایان ……و …..را تائید و مفصلاً به بیان اقدامات و اعمال در مورد تسطیح و آماده کشت نمودن اراضی مورد بحث و اهتمام طولانی مدت به امر زراعت و کشاورزی نموده اند موید رابطه زراعی موجود است .

۳ – تحقیقات و معاینه محلی صورت گرفته از سوی قاضی محترم ، به عنوان اماره ای قضایی ، تائید کننده گواهی شهود و ایضاً مدارک ارائه شده بوده است .

۴ – نظریۀ فنی و تخصصی کارشناس محترم که به محضر دادگاه ارائه شده است بیانگر انجام عملیات آماده سازی و کشت طولانی مدت اراضی قریه مهدی آباد و کبیر آباد توسط مورث موکلین بوده است که این نظر نیز مصون از اعتراض باقی مانده است .

۵– عکسهای هوایی تهیه شده نیز به وضوح زیر کشت بودن و غرس اشجار را در طول سالها نشان داده است که به محضر دادگاه تقدیم گردیده است .

۶ – استعلامات صورت گرفته از اداره ثبت شرکتها نیز موید ذی سمت بودن خوانده در زمان انعقاد قرارداد با مورث موکلین می باشد . با توجه به مطالب ارائه شده در فوق ، با ارائه نظریۀ کارشناس دیگر پرونده ( ارزیاب ) و مشخص نمودن میزان حقوق استحقاقی موکلین به عنوان قائم مقام و وراث آقای …….. ، که قریباً ارائه خواهد شد ، مستدعی صدور رای موافق موازین و مقررات قانونی و عرف معمول می باشد .

 با تجدید مراتب احترام

  امضاء 

برگرفته از وکیل مدافع

لایحه مطالبه وجه التزام

ریاست محترم دادگاه تجدید نظر

احتراماً به دادنامه صادره شماره ۱۵-۱۷/۱/۱۳۹۰ موضوع محکومیت موکل بپرداخت وجه التزام ناشی از تاخیر در عدم انجام تعهد که بتاریخ ۵/۲/۱۳۹۰ به رویت رسیده معترض بوده و در مهلت مقرر  قانونی باستحضار می رساند.

دادنامه صادره بدلائل زیر مخدوش و قابلیت نقض دارد :

مبنای صدور حکم محکومیت موکل در این پرونده عدم حضور موکل در موعد مقرر قراردادی در دفتر خانه و تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله موضوع قرارداد مورخ ۴/۳/۸۸ است که دادگاه محترم در جهت استدلال خویش به مواد ۱۲۵۷و ۱۲۸۴ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آ.د.م استناد نموده اند حال آنکه مرجع محترم رسیدگی کننده به دفاعیات مبسوط اینجانب در موضوع ما نحن فیه توجه لازم معمول  نفرموده و به ظرائف حقوقی مسئولیت قراردادی بی توجه مانده اند . بدین توضیح که عدم انجام تعهد قراردادی مورد نظر در این دعوی ناشی از فعل ، قصور  یا تقصیر موکل نبوده و ایشان هیچگاه در ترک فعل مورد نظر در این قضیه نقشی نداشته اند .

مقدمه: موکل که مالکیت یک قطعه زمین واقع در ………… بوده اند، در جهت احداث و تکمیل مجتمع مسکونی مورد نظر با اشخاص ثالث (آقایان الف و ب ) مشارکت نموده اند و متاسفانه طبق قرارداد تنظیمی فیمابین که تصویر مصدق نیز به پیوست تقدیم می گردد نامبرده ششدانگ ملک متعلق به خویش را جهت اخذ تسهیلات و وام بانکی در قبال دریافت یکفقره چک به سازندگان منتقل می نمایند سرمایه گذاران پس از تثبیت مالکیت، ملک مزبور را در رهن بانک سپه قرار داده و ضمن دریافت مبلغ وام قابل توجه از پرداخت اقساط ماهیانه استنکاف ورزیده اند که این تاخیر و عدم انجام تعهد آقایان الف ب منجر به عدم انجام تعهدات قراردادی موکل در برابر تجدیدنظر خواندگان شده است. عدم انجام تعهد در برابر موکل به طرح دعوی میان آنها و سازندگان منجر شده که با توجه به درج شرط داوری در قرارداد مشارکت و صدور حکم داور مرضی الطرفین پرونده ای به کلاسه  …… در شعبه ……… در جهت اجرای رای داوری دائر بر تمهید مقدمات قانونی فک رهن و تنظیم سند رسمی نسبت به سه دانگ بنام موکل مطرح رسیدگی قرار گرفته است و تردیدی نیست که  بلافاصله پس از اجرای حکم داوری و انتقال آن به نام موکل، موجبات تعهدات قراردادی ایشان در قبال تجدید نظر خواندگان فراهم شده و مانع حادث برطرف می گردد .

با این مقدمه، طبق مقررات قانون مدنی و نیز قانون مسئولیت مدنی باید اذعان داشت که یکی از مهمترین شرائط تحقق مسئولیت قراردادی در قضیه حاضر علیه موکل فراهم نیست؛ زیرا برای آنکه خسارات ناشی از تاخیر یا عدم اجرای تعهد ، قابل مطالبه باشد وجود و جمع چند شرط لازم و ضروری است که مهمترین آن اینست که متعهد در عدم اجرای تعهد مقصر باشد و وقتی متعهد می توان به جبران خسارت ناشی از تاخیر یا عدم اجرای تعهد ملزم ساخت که انجام ندادن مورد تعهد بر اثر تقصیر وی باشد در صورتی که متعهد تقصیری مرتکب نشده باشد و عدم انجام تعهد مستند به عوامل دیگری باشد که خارج از قدرت و اختیار متعهد بوده ، او مسئولیتی در مورد جبران خسارات وارده نخواهد بود. مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی صراحتاً به این مهم تصریح داشته و با وجود شرائط مقرر در این مواد بهیچ وجه نمی توان موکل را در قضیه تاخیر در انتقال سند رسمی مقصر دانست؛ زیرا ترک فعل مورد نظر در این ارتباط به واسطه در رهن قرار داشتن ملک متنازع فیه از ناحیه اشخاص ثالثی است که با عدم رعایت مفاد قرارداد منعقده موجبات بروز چنین وضعیتی را فراهم کرده و هم اکنون نیز موکل را در شرایطی قرار داده اند که او مجبور به پرداخت مبلغی بالغ بر حدود ده میلیارد ریال جهت فک رهن و تنظیم سند رسمی بنام خویش طبق نظر و رای داوری مرضی الطرفین است .

با این وصف و از آنجا که مقررات قانونی حاکم، ایجاب تفسیر منصفانه در دعوی حاضر را دارد با عنایت به مدارک منضم پیوستی و ملاحظه سوابق اختلاف طرفین که در نظریه داوری منعکس شده است (نسخه ای از ان به پیوست تقدیم می گردد) تصمیم شایسته دائر بر نقض دادنامه معترض عنه مورد استدعاست.

 با تجدید مراتب احترام

  امضاء 

برگرفته از وکیل مدافع

لایحه مطالبه وجه چک به دادگاه

قضات محترم دادگاه تجدیدنظر 

با سلام و عرض ادب در خصوص تجدید نظر خواهی از دادنامه شماره ……… مورخ ……. صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ….. و مستند به بندهای ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ و به جهات ۱ – عدم اعتبار مستندات دادگاه – ۲ – عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی و ۳ – مخالف بودن رای با موازین قانونی مطالب ذیل را به وکالت از آقای …..خواهان بدوی و تجدیدنظر خواه فعلی به عرض می رساند :

۱ – آنچه در دادخواست بدوی مورد خواسته موکل واقع گردیده مطالبه وجه سه فقره چک به شماره های :

۱ – …….. به مبلغ یکصد میلیون ریال – ۲ – …….. به مبلغ دویست میلیون ریال و ۳ – ………به مبلغ چهارصد میلیون ریال همگی عهده بانک ملت قزوین و ممضی به وسیله خوانده با احتساب کلیه خسارات قانونی بوده است .

۲ – خوانده محترم با حضور در جلسه دادرسی با ارائه یک برگ صورتجلسه به مورخ ۲۲/۱۲/۹۱ اعلام نموده است که مدیونیت خود نسبت به وجه دو فقره چک ۱ و ۲ را قبول دارد لکن در مورد چک شماره ۳ ، چون در صورتجلسه مزبور تصریح گردیده که چک به عنوان ضمانت عدم پرداخت دو فقره چک دیگر است لذا مسئولیت و دینی بر عهده ندارد .

۳- قاضی محترم بدوی نیز با استناد به این مطلب که چون چک شماره ۳ ( چک شماره ۲ در دادنامه ) تضمینی بوده و منشاء آن دین نمی باشد موکل را در این خصوص محق ندانسته است . حال استدلالات ذیل در جهت رد نظر قاضی محترم بدوی ارائه می گردد :

۱/۳ – از بدیهیات بحث اسناد تجاری در حقوق تجارت همانا اصل عدم ایرادات نسبت به این اسناد و جدایی از قرارداد پایه می باشد .

به این معنا که وجود این اسناد در ید دارنده تقریباً در تمامی موارد ( بجز استثنائات خاص از جمله تحصیل نامشروع این اسناد ) مبین مدیونیت صادرکننده و دیگر مسئولین سند می باشد و این متعهدین نمی توانند جهت فرار از پرداخت دین به روابط بین دارندگان پیشین و یا قرارداد پایه ( که چک یا دیگر اسناد تجاری بر اساس معامله منعکس در آن صادر گردیده ) متوسل گردند .

۲/۳ – آنچه در صورتجلسه مورد ادعای خوانده – و ایضاً مورد استناد قاضی بدوی – ذکر گردیده به وضوح یک شرط است . شرطی با این مضمون که چنانچه هر یک از سه چک ( یکی از چکها وصول گردیده و ادعایی نسبت به آن نیست ) به هر دلیل وصول نگردد ، آنگاه آقای …… ( موکل ) حق وصول چک شماره …….. به مبلغ چهارصد میلیون تومان را خواهد داشت . جدا از بحث شرط نتیجه یا فعل بودن این شرط ، سوال اساسی این است که شرط مزبور با چه مانع و اشکال قانونی روبرو است که قاضی محترم بدوی آن را نادیده انگاشته است ؟؟ مستند به ماده ۲۳۲ قانون مدنی شروط ذیل باطل بوده ولی مفسد عقد نیستند :

۱ – شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد . ۲ – شرطی که در آن نفع و فایده نباشد . ۳ – شرطی که نامشروع باشد .

شرط مذکور در صورتجلسه ، آیا بی فایده یا نامشروع است و یا آنکه انجام آن غیر مقدور است ؟؟ واضح است شخصی که حتی دوره لیسانس حقوق را به پایان رسانیده باشد به راحتی قادر به تشخیص این مطلب است که شرط موصوف نه غیر قابل انجام ( غیر مقدور ) است و نه بی نفع و فایده و نه البته نامشروع . ماده ۲۳۳ قانون مدنی شروط باطل و مبطل عقد را اینگونه محصور نموده : ۱- شرط خلاف مقتضای عقد – ۲ – شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود . شرط موصوف نه آن شرطی است که مقتضای ذات عقد ( ونه حتی خلاف اطلاق عقد ) باشد – به مانند شرط عدم انتقال مالکیت در بیع – و نه جهلی و ابهامی در آن وجود دارد که موجب به جهل عوضین گردد . چگونه است که قاضی محترم بدوی به چنین سهولت شرطی صحیح و قانونی را بی اعتبار می داند ؟

۳/۳ – قاضی محترم بدوی در دادنامه خود چک را فاقد منشاء دین دانسته است . ماهیت شرط مندرج در صورتجلسه را به ناچار یا باید ضمانت بدانیم ( نه به معنای خاص آن در قانون مدنی بلکه در معنای عام ) و یا وثیقه و رهن . در هر دو صورت بی شک منشاء آن دین است چرا که به قراردادی مربوط می گردد که منشاء صحیح مالی داشته و به دیگر سخن شرط یک قرارداد صحیح بوده است . با استدلال قاضی بدوی به ناچار باید به این نتیجه ناقص و کاملاً اشتباه تن داد که هر نوع ضمانت و وثیقه ای چون به شکل مستقیم ناشی از تعهدات طرفین نیستند لذا غیر قابل وصول و بی مصرف هستند . البته ممکن قاضی محترم بدوی ، صرفاً این بحث را در مورد اسناد تجاری ( منجمله چک ) آن هم به علت مزایای قانونی آنها ! مرعا بداند و چنین تبعیضی را قائل باشند !! به هر شکل آنچه به نظر می رسد عدم رعایت قانون و اصول بدیهی حقوقی در دادنامه صادره بدوی است و از قضات محترم تجدید نظر تقاضای مداقه بیشتر در شان آن مرجع گرامی نسبت به پرونده موصوف و رای صادره گردیده و النهایه نقض دادنامه بدوی و صدور رای بر اساس موازین قانونی مورد استدعا می باشد .

 با تجدید مراتب احترام

  امضاء 

برگرفته از وکیل مدافع

لایحه اعلام نشانی به دادگاه

متن لایحه اعلام نشانی جدید به دادگاه

رئیس محترم شعبه ….. دادگاه عمومی

با سلام و عرض ادب احتراما در خصوص پرونده کلاسه  ۱۱۱۱ مطروحه در آن شعبه محترم  و پیرو صدور اخطاریه رفع نقص از ناحیه مدیر دفتر محترم در خصوص اعلام نشانی جدید خوانده ،  باستحضار می رساند .

 بر اساس اطلاعات به دست آمده تنها  نشانی در دسترس خوانده به شرح ذیل می باشد لذا تقاضا دارم  مقرر فرمایید من بعد اوراق قضایی  مربوط به خوانده به نشانی مذکور  ارسال گردد .

نشانی : 

 با تجدید مراتب احترام

  امضاء

لایحه ابطال قرارداد به دادگاه

با سلام و عرض ادب

احتراماً در خصوص پرونده کلاسه  ……..موضوع دعوی مطروحه آقای ……. بطرفیت موکل آقای …….. نسب ، ضمن تقدیم وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی و اعلام وکالت از سوی نامبرده، خاطر عالی را تصدیع می دهد :

ایراد شکلی

قبل از ورود در ماهیت و بلحاظ اینکه دعوی مطروحه از ناحیه همکاران محترم در زمره دعاوی مالی محسوب می گردد ملاحظه می شود که در ستون مربوطه هیچ نشانه ای از تقویم خواسته که موید رعایت مقررات قانون آ.د.م باشد وجود ندارد و تبعاً درخواست تقدیمی از این حیث واجد ایراد شکلی می باشد که تقاضای امعان نظر قانونی دارد .

ورود در ماهیت : در دفاع از حقوق موکل و رد ادعای خواهان مشاهده می شود که خواسته معنونه در ستون مربوطه عبارتست از « رسیدگی و صدور حکم دائر بر ابطال قرارداد مورخه ۱۰/۱۰/۸۷ و …….»

حال باید دید که آیا اصولاً درج چنین خواسته ای با اوضاع و احوال قضیه مورد اختلاف منطبق می باشد یا      خیر ؟ چنانچه مستحضرید مطابق با ماده ۲۱۹ قانون مدنی شرائط صحت عقود و قراردادها عبارتند از               ۱- قصد طرفین و رضای آنها ۲-اهلیت طرفین۳- موضوع معین که مورد معامله باشد ۴- مشروع بودن جهت معامله ، چنانچه معامله فاقد یکی اوصاف پیش گفته باشد این معامله باطل و در غیر اینصورت صحیح تلقی        می گردد .

مستنبط از دادخواست تقدیمی بنظر می رسد که خواهان مدعی آنست که مورد معامله معین نیست به بیان دیگر ایشان مدعی می باشند که مورد معامله اساساً در عالم طبیعت وجود خارجی ندارد و جزء اراضی ملی شده بحساب می آیند و ……… حال باید دید که این استدلال تا چه اندازه از قوام و استحکام قانونی برخوردار می باشد.

۱-از آنجا که طبق ماده ۲۲ قانون ثبت هویت اموال غیر منقول منوط به ثبت آنها در دفتر املاک می باشد در نتیجه باید ابتداء این ابهام مرتفع شود که آیا اساساً مورد معامله معلوم و معین هست یا خیر ؟

«معلوم بودن مورد معامله به معنی آنست که مجهول و ناشناخته نباشد و معین بودن آن حکایت از مردد نبودن مورد معامله دارد »

با این مقدمه چنانچه به سوابق ثبتی ملک متنازع فیه مراجعه شود روشن خواهد شد که این ملک هم معلوم و هم معین است .به بیان دیگر نه مجهول است و نه مردد . دلیل موید صحت و اثبات ادعا را در این خصوص می توان مفاد سند مالکیت رسمی موجود نزد موکل عنوان نمود که در متن آن مشخصات ملک و موقعیت محلی آن در صفحات مربوطه به نقل از دفتر املاک اداره ثبت به صراحت منعکس گردیده است .

( در اینخصوص توجه دادگاه محترم را به متن سند مالکیت موجود نزد موکلین جلب مینماید ) مضافاً اینکه با استعلام وضعیت ثبتی ملک متنازع فیه از اداره ثبت اسناد و املاک مربوط ثابت خواهد شد که مورد معامله با مشخصات ثبتی درج شده در دفتر املاک منطبق بوده و هیچ خدشه ای به سوابق و مستندات رسمی آن        نمی توان  واردکرد .

۲-در تایید صحت استدلال مندرج در بند اول می توان به اظهارات همکاران محترم در متن دادخواست اشاره نمود که در فرازی از آن چنین آمده است :

«…….پس از انجام معامله با مراجعه به اداره  ثبت فیروز کوه معلوم گردید که سند مالکیت خوانده در مکانی دیگر واقع گردیده و حدود اربعه مندرج در مبایعه نامه ( بیع نامه ) مربوط به شخص دیگری در مکانی خارج از پلاک ثبتی فوق الذکر بود ……..»

مستنبط از این نوشتار اینکه مورد معامله معین و مشخص بوده و دارای سابقه ثبتی شناخته شده می باشد ، حال و بر فرض محال اگر حدود اربعه مندرج در مبایعه نامه ( بیع نامه) مربوط به شخص دیگری هم باشد ( که اصلاً چنین نیست ) این موضوع بهیچ روی نمی تواند قرینه ای برای ابطال معامله به این استناد باشد .

ادعای مطروحه از ناحیه وکلای خواهان با متن قرارداد منعقده نیز در تعارض و تضاد کامل قرار دارد . بدین توضیح که اگر به بند ۱ شروط ضمن قرارداد بیع نامه استنادی توجه نمائید ملاحظه می فرمایند که خریدار صراحتاً به تصرف قطعی و قانونی مورد معامله بنفع خود اقرار نموده است . حال چگونه و تحت کدام استدلال حقوقی ، عرفی و منطقی می توان پذیرفت که خریدار بدون احراز و انطباق مورد معامله با مفاد سند مالکیت اراضی مذکور را به تصرف قطعی و قانونی خود در آورده باشد ؟!!!

۳-وکلای محترم تنها دلیل مستند خود دائر بر ابطال معامله ؟!!! منعقده فیمابین موکل شان با خوانده دعوی را قرار تامین دلیل ماخوذه از شورای حل اختلاف را ارائه و به ضمیمه دادخواست تقدیم کرده اند . در این راستا باید گفت که اگر چه قرار تامین مذکور در این مقام فاقد آثار عملی و اجرائی برای دادگاه محترم رسیدگی کننده           می باشد و اصولاً قابل امعان نظر بنظر نمی رسد اظهار نظر صورت گرفته در آن نیز بهیچ روی دلیلی بر بطلان معامله منعقده نمی باشد بدین توضیح که کارشناس محترم در نظریه مذکور عنوان داشته اند :

«…………..و بازدید میدانی انجام شده از عرصه مورد ترافع ، اراضی که تحت پلاک ۳ فرعی از سنگ ۸۷ اصلی موسوم به ……..سند مالکیت صادر گردیده در طبیعت در مکانی که بر روی نقشه ثبتی ترسیم گردیده است موجود نمی باشد . یعنی عملاً اراضی مورد ترافع در پلاک همجوار یعنی پلاک یورتعلی حصار بن واقع گردید که در پلاک یورتعلی این اراضی که آثار کشت و دیم در ان نیز مشاهده گردیده جزء اراضی ملی شده پلاک یورتعلی می باشد که سند مالکیت اراضی ملی شده بنام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور صادر تسلیم گردیده است ……. » حال بجاست تا تعارض استدلال کارشناس محترم شواری  حل اختلاف را با سوابق ثبتی مسلم الصدور و از جمله متن سند مالکیت موکل مورد مقایسه قرار دهیم تا بی ارتباطی آن را با واقعیت قضیه احراز نمائیم :

در سند مالکیت صادره موکلین پس از توصیف وضعیت مالکیت چنین آمده است .

«……. مستثنیات مشتمل بر دیمزار و زاغه پلاک سه فرعی مفروز از یک فرعی از هشتاد و هفت اصلی واقع در ………… انتقالی موروثی از وراث……»

حال باید دید که چگونه می توان مورد معامله ای را که موکلین طبق اسناد مالکیت صادره و بعنوان مستثنیات اراضی ملی شده به خواهان فروخته اند دوباره جزء اراضی ملی شده تلقی کرد موضوعی است که قضاوت آن به عهده مرجع محترم قضائی گذاشته می شود .

اینک با عنایت به مراتب فوق رسیدگی و صدور حکم شایسته دائر بر رد دعوی خواهان از محضر آن مقام مورد استدعاست .

 با تجدید مراتب احترام

  امضاء 

برگرفته از وکیل مدافع

لایحه معرفی نماینده به دادگاه

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه ………

با سلام ، و عرض ادب  احتراماً در خصوص کلاسه پرونده ………. با موضوع دادخواست مطروحه توسط اینجانب به طرفیت  ………  به خواسته ………. به استحضار می رساند .

نظر به اینکه طی احضارنامه شماره …..  اینجانب را برای مورخه ………. ساعت …….. دعوت فرموده اید لذا بدینوسیله اینجاب به تجویز ماده ۱۵ قانون امور حسبی آقای …….. را به عنوان نماینده خود جهت دفاع معرفی می نمایم .

 با تجدید مراتب احترام

  امضاء

لایحه ابطال سند رسمی

بسمه تعالی

ریاست محترم  شعبه …. دادگاه حقوقی  شهر ….

با عرض ادب و تحیت در خصوص پرونده کلاسه ……..که وقت رسیدگی آن بروز ۱۲/۱۱/۹۰ ساعت ۱۱ صبح تعیین گردیده عرایضی به شرح ذیل معروض می دارد .

اول ) ایرادات شکلی :

الف )نشانی آقای …….. ( خوانده دیگر دعوی )  با نشانی موکل در یک محل اعلام شده است در حالی که در قرارداد مستند اصلی  دادخواست نشانی آقای ……………. کشور کانادا قید و ذکر شده است.

با توجه به اینکه به موجب ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی که اشعار می دارد : « اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد …………….. »

آقای …………… در نشانی موکل نه سکونت دارند و نه مرکز مهم امور ایشان در نشانی مذکور است .

مشارالیه حدود ۲۷ سال است که در کشور کانادا زندگی می نمایند و بدین سبب اقامتگاه وی نشانی مذکور در قرارداد خواهد بود .

به جهت جلوگیری از تضییع حقوق ایشان و بنابر رعایت ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی ابلاغ انجام شده در پرونده حاضر که اوراق به سرایدار ساختمان تحویل شده است واجد اعتبار ابلاغ به کیفیت مورد نظر قانونگذار در تبصره یک ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی صورت پذیرفته است .

با توجه به اینکه سرایدار ساختمان که شخص در آن زندگی نمی کند خادم وی محسوب نمی شود تقاضای بذل عنایت و دستور لازم در باب رفع نقص از این حیث را دارد . در راستای ارائه دلیل تصویر وکالتنامه شماره …………….. وکیل آقای ………….که نشانی صحیح اعلام شده تقدیم می گردد .

ب)مستند به بند ۴ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به بهای خواسته ایراد شده و اعلام می نماید که خواهان بهای خواسته را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال اعلام و تقدیم نموده است در حالی که حسب مستند اصلی دعوی ( قرارداد عادی ) بهای مورد دعوی به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۶ ریال مورد توافق طرفین امضاء کننده ذیل قرارداد قرار گرفته است بنابراین از آنجا که بهای خواسته به استناد قرارداد ارائه شد توسط خواهان معلوم مشخص و فاقد ابهام است تقاضای بذل عنایت دارد .

دوم) دفاع در ماهیت دعوی :

الف) در دادخواست حاضر مستند به قرارداد عادی ابطال اسناد مالکیت رسمی از دادگاه تقاضا شده است ، عنایت دارید که :

حسب مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد عادی راجع به معاملات اموال غیر منقول در محاکم دادگستری و سازمانها و ادارات دولتی پذیرفته نیست با این توضیح که چون دعوی حاضر به طرفیت موکل خانم فرحناز هرندیان اقامه شده و خانم هرندیان در تنظیم سند مذکور هیچ نقشی نداشته و از سوی دیگر تنظیم سند عادی مورد بحث به حقوق موکل خللی وارد نموده در بدو امر وظیفه ذینفع سند است که اعتبار قانونی سند مذکور را که به ضرر موکل است به تنفیذ و تایید مراجع قانونی برساند سپس با استناد به سند تنفیذ شده اقامه دعوی نموده ادعای خویش را نسبت به اشخاص ثالث که در تنظیم سند نقشی نداشته اند طرح نماید .

ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی نیز از این استدلال حمایت می نماید و به طور صریح اشعار می دارد :

اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است  و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانونی تصریح کرده باشد »

ملاحظه می فرمائید که در اسناد رسمی تسری اعتبار به اشخاص ثالث موکول و منوط است به صراحت قانونی و در جائیکه قانونگذار نسبت به اسناد رسمی چنین حکمی را قائل است به طریق اولی اسناد عادی حتماً و قطعاً نیز مشمول قاعده مذکور خواهند بود .

ب)ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی بیان می دارد :

« اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته و ورثه آنها و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است »

هر چند تاریخ سند عادی مستند دادخواست قبل از تنظیم سند رسمی انتقال رقبه متنازع فیه به موکل قید و منقوش شده لیکن مستند به ماده مذکور به استناد تاریخ مندرج رد قرارداد یاد شده سند عادی مورد بحث توان و طاقت مقاومت در قبال اعتبار اسناد رسمی را نداشته و محکوم به رد است .

عنایت دارید که به صرف تنظیم سند عادی که کیفیت تحریر آن ، زمان تنظیم و ……. مستند به ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی قابلیت انتساب به موکل  را ندارد نمی توان سند رسمی را از اعتبار ساقط کرد  .

لزوم حفظ اعتبار  اسناد رسمی اصلی کلی و قاعده ای شناخته شده در محاکم است و با ارائه اسناد و مدارکی که قوت و اعتبار آنها معلوم نیست نباید اسناد رسمی را متزلزل نمود .

استدعای رسیدگی و رد دعوی را بنابر دلائل پیش گفته دارد .

 با تجدید مراتب احترام

  امضاء 

برگرفته از وکیل مدافع

لایحه اعلام قبولی داوری در پرونده طلاق

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه ………

با سلام ، و عرض ادب  احتراماً در خصوص کلاسه پرونده ………. با موضوع دادخواست مطروحه توسط اینجانب به طرفیت  ………  به خواسته ………. به استحضار می رساند .

اینجانب  ……….. فرزند …..  به نشانی ……………………………………. ضمن تقدیم  تصویر شناسنامه و کارت ملی خود ، با علم و اطلاع از شرایط و وظایف داور مندرج در قانون حمایت خانواده ، داوری خانم ……… ، خواهان پرونده کلاسه  …………….   مطروحه در شعبه ….. دادگاه عمومی (خانواده ) ……….ا پذیرفته و متعهد می گردم وفق مقررات انجام وظیفه نمایم.

 با تجدید مراتب احترام

  امضاء