به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.

۲۵۱ مطلب با موضوع «حقوق تجارت» ثبت شده است

آیا امضای چک قابل انکار است؟؟ .

“چک” به عنوان یک سند تجاری معتبر در نظام اقتصادی نقش مهم و اساسی دارد و به همین خاطر قوانین خاص و اصول تجاری بر این سند حاکم است.

طبق قانون آیین دادرسی مدنی، خوانده دعوا می تواند امضای خود را در سند عادی که علیه او استناد شده، مورد انکار قرار دهد و در این صورت خواهان (طلبکار) باید انتساب سند به خوانده و اصالت سند را اثبات کند و بار اثبات به عهده خواهان است. به این نحوه که با تعیین کارشناس باید مشخص گردد که امضای مندرج در سند عادی (مبایعه نامه، رسید طلب و…) با امضای خوانده در اسناد مسلم الصدور وی همچون عقدنامه ازدواج و سند مالکیت تطابق اساسی دارد یا ندارد. حال اگر تطابق نداشته باشد، از آنجا که امکان دارد خوانده چند امضائه باشد، خواهان باید با دلایل دیگر همچون اقرار و شاهد و … اثبات نماید که خوانده (بدهکار) ذیل سند عادی را به همین شکل و شمایل فعلی با دستش امضاء زده است حال چه امضای همیشگی خوانده باشد یا نباشد.

گاهی اشخاص ذیل قرارداد را با امضای اصلی خود امضاء نمی کنند و طرف دیگر قرارداد به خیال خودش از طرف مقابل امضاء گرفته است!! بعداً در دادگاه به راحتی می گوید امضای من نیست و انکار می کنم و کارشناس نیز با توجه به نمونه امضاهای قبلی شخص انکار کننده در اسناد مسلم الصدورش، این انکار را تایید می کند. یعنی به همین راحتی طرف از زیر بار قرارداد شانه خالی می کند!! به همین خاطر باید حتماً طرفین در تمام صفحات قرارداد، نام و نام خانوادگی را با خط خود بنویسند و اثر انگشت هم بزنند.

نتیجتاً خوانده دعوا می تواند سند عادی را انکار نماید و صرف انکار هم کافی است و هیچ دلیلی هم نباید بر انکار خود ارائه دهد بلکه در این حالت خواهان باید انتساب امضای سند به خوانده و اصالت سند را از طریق اقرار و شاهد و امارات و قرائن و … اثبات نماید. انتساب امضاء به خوانده یعنی اینکه خوانده با دست خودش سند را امضاء زده است حال چه شکل و شمایل امضاء ذیل سند با نمونه امضای قبلی خوانده تطابق بنماید یا ننماید.

اکنون این سوال پیش می آید که در عین حال که چک یک سند عادی است، آیا صاحب حساب می تواند امضای خود را در چک انکار کند؟؟ به فرض هم که انکار امضاء از جانب صاحب حساب قابل قبول و مسموع باشد، آیا صرف انکار کافی است و صاحب حساب همچون انکار سایر اسناد عادی هیچ دلیلی بر انکار امضای خود لازم نیست ارائه نماید؟؟

به طور مثال شما علیه صاحب حساب چک طرح دعوا می کنید و صاحب حساب در دادگاه در یک جمله کوتاه بگوید امضای مندرج در چک امضای من نیست و انکار می کنم!! و بعد از این شما مجبور شوید با نظر کارشناسی انتساب امضاء را به صاحب حساب اثبات کنید و در نهایت هم کارشناس تایید کند که امضای روی چک با نمونه امضای موجود در بانک یا نمونه امضای صاحب حساب در سند مالکیت خونه اش تطابق ندارد و نتیجتاً حکم به رد دعوای شما و بی مسئولیتی صاحب حساب صادر شود. آیا چنین فرض خنده دار و احمقانه ای در دنیای تجارت قابل تصور است؟؟

با قاطعیت تمام باید گفت : خیر. در واقع هرچند چک سند عادی است ولی به دلیل اصول تجاری و قوانین خاص، اثبات می کنیم که :

اولاً : امضای چک قابل انکار نیست.

ثانیاً : به فرض هم که قائل به پذیرش انکار امضای چک باشیم، صرف انکار کافی نیست و صاحب حساب بر خلاف انکار سایر اسناد عادی، باید دلیل موجه بر انکار خود ارائه نماید.

اکنون هر دو فرض را بررسی می کنیم :

۱عدم امکان انکار امضای چک

تفاوت مهمی که بین چک با سایر اسناد عادی مثل سفته و مبایعه نامه وجود دارد این است که یقیناً کاغذ چک در یک دسته چک در ابتدا در مالکیت انحصاری و تصرف خود صاحب حساب چک بوده است و متعاقباً در تصرف دارنده فعلی چک قرار گرفته است ولی در مورد سایر اسناد عادی مثل سفته هیچ یقین سابقی وجود ندارد که کاغذ سفته سابقاً در تصرف خود صادرکننده سفته بوده است.

این تفاوت بین چک با سایر اسناد عادی آنچنان مهم و اساسی است که حکم انکار امضاء را در چک با سایر اسناد عادی متفاوت می سازد. چرا که وقتی کاغذ چک در زمانی یقیناً در تصرف صاحب حساب چک بوده است و متعاقباً در تصرف دارنده فعلی قرار گرفته است، این اماره را ایجاد می نماید که چک با رضایت صاحب حساب از تصرف سابق خود به تصرف فعلی دارنده درآمده است و اماره ید نیز موید آن است. به این معنی که وجود اصل چک در تصرف مالکانه دارنده فعلی چک، اماره بر مالکیت دارنده بر چک است هر چند که سبق مالکیت بر کاغذ چک با صاحب حساب چک بوده است.

اماره ید (ماده ۳۵ قانون مدنی) حتی در حالت مشخص بودن سابقه متصرف و مالک مال منقول نیز جاری است و تصرف کنونی مقدم بر تصرف سابق است. خصوصاً این موضوع در مورد چک بیشتر مطرح می شود چرا که سند تجاری و اساساً فلسفه وجودی آن وسیله پرداخت بودن است و حقوق آن معد برای انتقال یافتن است و با سایر اموال منقول مثل طلا و دوچرخه تفاوت دارد. مثلاً ممکن است که در مورد یک ساعت طلا که یقیناً در سابق متعلق به شخص الف بوده و اکنون که در تصرف شخص ب است و شخص ب برای مالکیت خود به اماره تصرف استناد می کند، از شخص ب سبب و علت تصرف را بخواهیم ولی در مورد چک قطعاً تصرف کنونی دارنده فعلی مقدم بر تصرف سابق صاحب حساب بر روی کاغذ چک است به دلیل اصولی تجاری و اینکه اساساً فلسفه چک برای خرج کردن به دیگران است بر خلاف یک ساعت طلا و سایر اموال منقول. جالب این که حتی در سایر اموال منقول نیز طبق نظریات برخی حقوقدانان و فقهاء، تصرف فعلی مقدم بر تصرف سابق است و متصرف فعلی می تواند برای اثبات مالکیت خود به صرف تصرف فعلی خود (اماره ید) استناد نماید که در این صورت به طریق اولی در مورد چک تصرف فعلی دارنده مقدم بر تصرف سابق صاحب حساب بر کاغذ چک است. فلذا تردیدی نیست که دارنده چک از اماره ید برخوردار است و این اماره ید به نفع دارنده ملازمه با انتقال رضایتمندانه فیزیکی اصل چک از تصرف صاحب حساب به دست دارنده فعلی دارد و انتقال فیزیکی چک نیز ملازمه با انتقال حقوق چک از صاحب حساب به دارنده چک دارد صرف نظر از این که چه شکل امضایی در متن چک منقوش شده باشد.

بنابراین با وجود اماره ی ید به نفع دارنده چک، دیگر نوبت به فرصت انکار امضای چک توسط صاحب حساب و انداختن بار اثبات انتساب امضاء به عهده دارنده چک با کارشناسی تطابق امضاء نمی رسد و لاجرم این صاحب حساب چک است که باید نامشروع بودن تصرف فعلی دارنده را اثبات نماید.

نامشروع بودن تصرف فعلی دارنده نیز لزوماً باید با شکایت کیفری سرقت و جعل و یا خیانت در امانت و جعل صورت بگیرد و نه شکایت کیفری جعل به تنهایی. چرا که جعل امضای صاحب حساب چک ملازمه با سرقت و خیانت در امانت دارد. در واقع شاکی باید سبب و علت خروج نامشروع چک از تصرف سابق خود به تصرف فعلی دارنده را اثبات نماید که شامل مفقودی و سوء استفاده از سفید امضاء و سرقت و خیانت در امانت است و شکایت کیفری جعل به تنهایی کافی برای اثبات این موضوع نیست. بنابراین اگر شاکی (صاحب حساب چک) نتواند مفقودی و سوء استفاده از سفید امضاء و یا سرقت و یا خیانت در امانت نسبت به چک خود را اثبات نماید، لزوماً باید ادعای جعل امضای چک هم مردود گردد ولو اینکه امضای چک با امضای شاکی مطابقت ننماید. وقتی میبینم در این دادگستری طرف شکایت کیفری جعل امضای چک به تنهایی مطرح کرده و هیچ ادعای سرقت و خیانت در امانت در کنار جعل مطرح نمیکنه و قاضی هم قرار کارشناسی صادر میکنه و در نهایت به دلیل عدم تطابق امضاء، دارنده چک محکوم به جرم جعل و استفاده از سند مجعول میشه!!! به خدا اعصابم به هم میریزه … 

علاوه بر قابل انکار نبودن چک، حتی ادعای جعل نیز در دادگاه حقوقی فایده ای ندارد و اماره ید را منتفی نمی کند. چرا که ادعای جعل حقوقی نیز همچون ادعای انکار در نهایت فقط اثبات می کند که امضای چک مطابق نمونه امضای موجود در بانک و یا مطابق نمونه امضاهای قبلی صاحب حساب در اسناد مسلم الصدورش نیست ولی این به معنای عدم تنظیم و اصدار چک از ناحیه صاحب حساب نیست و خلاف اماره ید را اثبات نمی کند.

در ماده ۳ قانون صدور چک، همین اماره مبنای مسئولیت صاحب حساب حتی در حالت عدم تطابق امضاء قرار گرفته است. ماده ۳ قانون صدور چک، حتی عدم تطابق امضاء را از موارد صدور چک بلامحل عنوان نموده است و این دلالت بر مسئولیت صاحب حساب (صادر کننده چک) دارد. در واقع با توجه به دلالت التزامی ماده ۳ قانون صدور چک، امضای مندرج در چک از جانب صاحب حساب قابل انکار نیست. در واقع این اماره علیه صاحب حساب وجود دارد که عدم تطابق امضاء ناشی از تنظیم عمدی آن توسط خود صادر کننده چک است و خود او با کج زدن امضای خود و یا با درج امضای غیر مشابه موجب عدم وصول چک شده است. بنابراین اماره ید به نفع دارنده ملازمه با این دارد که در هر حال چک را صاحب حساب تنظیم نموده است و ترتیب اثر دادن به انکار صاحب حساب (تنظیم کننده چک) و انداختن بار اثبات انتساب به دارنده چک (شاکی) وجاهت قانونی ندارد. نتیجتاً :

 عدم تطابق امضاء مانع انتساب تنظیم چک به صاحب حساب آن نمی شود

 تنظیم و صدور چک توسط شخص صاحب حساب در قالب هر شکل امضایی، مفروض قانون گذار است

پس تنظیم و اصدار چک با هر شکل امضای منقوش در آن، موجب مسئولیت پرداخت برای صاحب حساب است نه صرفاً امضای چک به شکل امضایی که مطابق نمونه امضای موجود در بانک باشد. نتیجتاً صاحب حساب فقط با طرح شکایت کیفری سرقت و جعل و یا مفقودی و جعل و یا خیانت در امانت و جعل باید اماره تنظیم و اصدار را از خود کنار بزند و اظهار به انکار امضای چک و یا حتی طرح ادعای جعل در دادگاه حقوقی و یا شکایت کیفری جعل به تنهایی کفایت نمی کند.

اما در مورد سایر اسناد عادی و حتی سایر اسناد تجاری (سفته و برات) این طور نیست. چرا که قانون خاص در مورد آن ها نظیر ماده ۳ قانون صدور چک وجود ندارد و مضافاً وجود اصل سند در تصرف دارنده (خواهان) اماره ید به نفع او علیه خوانده ایجاد نمیکند و ملازمه با صدور سند توسط خوانده ندارد. چرا که مالکیت انحصاری و تصرف سابق خوانده دعوا بر کاغذ آن اسناد قابل اثبات نیست و نتیجتاً انتقال فیزیکی آن سند از بدهکار به شاکی نیز قابل اثبات نیست که اماره و قرینه بر اصدار و تنظیم آن توسط خوانده به هر شکل امضایی باشد. خصوصاً که اکثر اسناد عادی مثل رسید طلب واجد حقوق قابل انتقال نیستند که انتقال فیزیکی آن موجب انتقال حقوقی آن شود و خواهان وجود اصل سند را نزد خود اماره انتقال حقوق سند به خود بداند. فلذا طلبکار نمی تواند با استناد به وجود اصل آن سند نزد خود از اماره انتقال حقوقی و یا اصدار و تنظیم سند از ناحیه خوانده استفاده کند. بنابراین با انکار امضاء توسط خوانده، خواهان باید تنظیم و اصدار سند از ناحیه خوانده را اثبات نماید.

نتیجه این که چک سند تجاری است و قانونگذار جهت ثبات بازار و معاملات تجاری در ماده ۳ قانون صدور چک، حتی عدم تطابق امضای چک را نافی مسئولیت صاحب حساب و صادر کننده ندانسته است. به عبارت بهتر امضای منقوش در چک به هر شکلی که باشد به عنوان امضای صادرکننده، مفروض قانون گذار است و فقط تحت شرایط ماده ۱۴ قانون صدور چک می توان خلاف فرض قانون گذار را اثبات کرد. به این معنی که با توجه به قرینه لفظی “شکایت”  در ماده مذکور، صاحب حساب تنها با ارائه حکم کیفری می تواند عدم انتساب امضای چک به خود را اثبات کند. لذا به فرض هم که کارشناس به عدم تطابق امضای صاحب حساب با امضای روی چک اظهار نظر نماید، مؤثر در مقام نمی باشد. قانون گذار اجازه نداده است که صاحب حساب و صادر کننده با تغییر در امضای خود و سپس انکار آن!! ثبات بازار و معاملات تجاری را به هم ریزد و خود را از مسئولیت تجاری رها سازد.

۲) انکار امضای چک با ارائه دلیل

اگر انکار امضای چک توسط صاحب حساب آن قابل استماع تلقی شود و به فرض هم که امضای چک قابل انکار باشد، انکار چک توسط صاحب حساب، استثنائاً در مورد چک، “ادعا” محسوب می شود و باید دلیل انکار خود ارائه دهد.

چرا که انکار امضای چک ملازمه با ادعای سرقت و جعل و یا مفقودی و جعل و یا خیانت در امانت و جعل دارد. بنابراین باید خود صاحب حساب علیرغم انکار چک، عدم انتساب امضای چک به خود را با ارائه حکم کیفری اثبات کند نه این که دارنده چک، انتساب امضاء به صاحب حساب را اثبات نماید. در غیر این صورت نظام اقتصادی و امنیت مبادلات مالی در بازار به هم می ریزد.

این نظر را هم می توان از ماده ۳ قانون صدور چک برداشت کرد. چرا که وقتی قانون گذار اصل و بنا را بر امضای چک توسط صاحب حساب گذاشته و حتی عدم تطابق امضاء را هم مانع تحقق جرم صدور چک بلا محل ندانسته است، این حکم قانونی ملازمه با این دارد که صاحب حساب (متهم پرونده کیفری) از خود دفاع کند و با دلایل موجه عدم انتساب امضای چک به خود را اثبات نماید و فرض قانونی را از خود کنار بزند. فلذا صرف انکار چک توسط متهم کفایت نمی کند و باید دلیلی بر انکار ارائه دهد. همین حکم به طریق اولی در مورد دعوای حقوقی هم وجود دارد و ملاک آن با شکایت کیفری یکی و حتی از آن شدیدتر است. یعنی خوانده دعوای حقوقی نیز باید دلیل موجهی بر انکار خود ارائه دهد و از خود دفاع کند

۰۵ مرداد ۹۷ ، ۱۵:۱۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

انواع اسناد در وجه حامل از نگاه قانون .

- حامل در لغت به معنای کسی است که چیزی را حمل می‌کند بنابراین مقصود از سند در وجه حامل، سندی است که هر کس آن ‌را در دست داشته باشد، مالک آن به شمار می‌آید؛ مگر اینکه خلاف آن به اثبات برسد.

اسناد جمع سند و به معنای نوشته‌ای است که قابل اعتماد و استناد باشد. در اصطلاح حقوقی و بر اساس ماده 1284 قانون مدنی، سند به هر نوشته‌ای گفته می‌شود که در مقام دعوا یا دفاع، قابل استناد باشد.
این‌گونه معمول است که در هر سندی، نام صاحب سند نوشته می‌شود و مراجع قانونی فقط او را به‌ عنوان مالک سند به رسمیت می‌شناسند اما در عالم حقوق، این امکان وجود دارد که نام صاحب سند در آن نوشته نشود و هر کس سند را در دست داشته باشد، مالک آن به حساب آید؛ چنین سندی را سند در وجه حامل می‌گویند.
حامل در لغت به معنای کسی است که چیزی را حمل می‌کند بنابراین مقصود از سند در وجه حامل، سندی است که هر کس آن ‌را در دست داشته باشد، مالک آن به شمار می‌آید؛ مگر اینکه خلاف آن به اثبات برسد.
  سند در وجه حامل از دیدگاه قانون تجارت
در قانون تجارت ایران، مواد 320 تا 334 به اسناد در وجه حامل اختصاص داده شده اما قانونگذار در این مواد به ارایه تعریفی از این نوع اسناد نپرداخته است. در حالی که با توجه به مجموعه مواد مرتبط با این نوع اسناد می‌توان گفت، سند در وجه حامل نوشته‌ای است که به موجب آن امضاکننده متعهد می‌شود در موعد معین، مبلغ معینی را به دارنده سند پرداخت کند. در این مورد، دارنده هر کسی است که سند را در دست داشته باشد یا به عبارت ساده‌تر حامل آن باشد. این معنی به خوبی از ماده‌ 320 قانون تجارت قابل فهم است.

به موجب این ماده، «دارنده هر سند در وجه حامل، مالک و برای مطالبه وجه آن محق محسوب می‌شود؛ مگر در صورت ثبوت خلاف. معذلک اگر مقامات صلاحیت‌دار قضایی یا پلیس، تأدیه وجه آن سند را منع کند، تأدیه وجه به حامل، مدیون را نسبت به شخص ثالثی که ممکن است سند متعلق به او باشد، بری نخواهد کرد.»مفهوم عبارت "مگر در صورت ثبوت خلاف" این است که اگرچه به موجب قانون، هر کسی سند در وجه حاملی را در دست داشته باشد، مالک آن شناخته می‌شود اما افراد دیگر می‌توانند با استفاده از دلایل محکمه‌پسند دیگر، ثابت کنند که شخص مزبور، مالک آن سند نیست و به ناحق آن‌ را در دست دارد و به تبع همین موضوع، برای مطالبه وجه آن صلاحیت قانونی ندارد.
  مبنای حقوقی مالکیت حامل (دارنده) ماده ۳۵
می‌توان مبنای حقوقی مالکیت دارنده سند در وجه حامل را حکمی دانست که قانونگذار در قانون مدنی مقرر کرده است. به موجب ماده 35 این قانون، «تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.»تصرف در اصطلاح حقوقی به معنای تسلط و استیلا بر یک مال، در مقام اعمال حق است. قانون مدنی اینگونه تصرف را دلیل بر مالکیت متصرف دانسته است؛ اگرچه برای اثبات مالکیت خود هیچ گونه دلیل دیگری نداشته باشد. این قاعده در اصطلاح حقوق مدنی، قاعده ید یا اماره ید نامیده می‌شود. در توضیح این مطلب باید گفت که چون در یک جامعه منظم، معمولاً کسی که مالی را به طور مستمر در تصرف خود دارد و مانند مالک با آن مال رفتار می‌کند، در حقیقت مالک آن است، قانونگذار با وضع قاعده مذکور از مالک و مالکیت در مقابل ادعاهای بی‌اساسی که ممکن است نظم و امنیت جامعه را بر هم زند، حمایت می‌کند.آنچه در این میان حائز اهمیت است، این است که متصرف و دارنده باید به "عنوان

مالکیت" مال را در دست داشته باشد؛ یعنی خود را مالک آن بداند.
البته همان‌طور که گفته شد، آنچه قانونگذار در مواد 35 قانون مدنی و 320 قانون تجارت مقرر کرده، دلیلی قطعی و غیرقابل خدشه نبوده و ممکن است بتوان خلاف آن را با دلایل محکمه‌پسند دیگری به اثبات رساند.
 ویژگی‌های حقوقی اسناد در وجه حامل
با توجه به آنچه قانونگذار در مواد 320 تا 334 قانون تجارت در مورد اسناد در وجه حامل آورده است، می‌توان شرایط و ویژگی‌های قانونی این نوع اسناد را که مبیّن خصوصیات آن است، به شرح ذیل نام برد:

الف) تصرف سند در وجه حامل، شرط مالکیت آن است
از آنجایی که قانون تجارت، دارنده‌ اسناد در وجه حامل را مالک آن می‌شناسد، لذا می‌توان گفت که شرط مالکیت یک سند در وجه حامل، داشتن آن است. البته اگرچه این تصرف و دارندگی به تنهایی دلیل مالکیت دارنده آن است اما در صورتی که ثابت شود شخص، آن را من غیر حق در تصرف خود دارد، مالک آن نیست و برای مطالبه وجه آن محق شناخته نمی‌شود.
 ب) اسناد در وجه حامل به وسیله "قبض و اقباض" قابل انتقال به غیر هستند
قبض در لغت به معنای در دست گرفتن و تصرف کردن چیزی است.
شیوه‌های انتقال مالکیت اسناد به شخص دیگر، با یکدیگر یکسان نیست. انتقال برخی اسناد مانند سهام بانام شرکت‌ها باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال‌دهنده یا نماینده وی باید انتقال را در دفتر مزبور امضا کند. (ماده 45 قانون تجارت)
برخی دیگر از اسناد مانند برات به وسیله درج یک امضا در پشت سند قابل انتقال به دیگری است. (ماده 245 قانون تجارت) که این عمل حقوقی ظهرنویسی نامیده می‌شود.
اما اسناد در وجه حامل را می‌توان به سادگی و بدون نیاز به رعایت هیچ گونه تشریفاتی به وسیله قبض و اقباض به دیگری منتقل کرد.
 ج) استحقاق مطالبه وجه سند
دارنده سند در وجه حامل، چون مالک آن شناخته می‌شود، قانوناً استحقاق مطالبه وجه آن را از مدیون دارد، مگر اینکه ثابت شود سند مزبور متعلق به دارنده آن نیست.
 د) وصول وجه سند در مقابل رسید
بر اساس ماده ۳۲۱ قانون تجارت، «جز در موردی که حکم بطلان سند صادر شده، مدیون سند در وجه حامل مکلف به تأدیه نیست، مگر در مقابل اخذ سند.»به موجب این ماده، دارنده سند در وجه حامل در مقابل وصول وجه آن از مدیون، باید اصل سند را با دادن رسیدی که نشان می‌دهد وجه سند را دریافت کرده است، به مدیون تحویل دهد.
 انواع اسناد در وجه حامل
اسناد در وجه حامل، محدود به نوع خاصی نیست و هر سندی که به موجب قانون، منعی در صدور آن در وجه حامل وجود نداشته باشد، می‌توان به این طریق صادر کرد. از باب نمونه می‌‌توان به اسناد در وجه حامل ذیل اشاره کرد:

 الف) چک در وجه حامل
چک ورقه‌ای است که به وسیله‌ آن صادرکننده، مبالغی را که بانک در حساب او نگه داشته است، برداشت می‌کند یا به بانک دستور می‌دهد آن را به شخص دیگری پرداخت کند.ماده ۳۱۲ قانون تجارت می‌گوید: «چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله‌کرد باشد و ممکن است به صرف امضا در ظهر به دیگری منتقل شود.»به موجب این ماده، چک را می‌توان در وجه حامل صادر کرد. در این صورت، هر کسی که چک را در دست داشته باشد، به موجب قانون مالک آن است و می‌تواند با مراجعه به بانک وجه آن را مطالبه کند؛ مگر اینکه شخص دیگری ثابت کند که چک متعلق به دارنده فعلی نیست.
 ب) سفته در وجه حامل
به موجب ماده 307 قانون تجارت، سفته سندی است که به موجب آن امضاکننده تعهد می‌کند مبلغی را در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله‌کرد آن شخص کارسازی کند.سفته را می‌توان در وجه حامل صادر کرد. یعنی صادرکننده تعهد می‌کند که در موعد مقرر، مبلغ معین‌شده در سفته را به هر کسی که آن ‌را در دست دارد، بپردازد.
 ج) سهام بی‌نام شرکت‌های بازرگانی موضوع ماده‌ 39 قانون تجارت
سهام ممکن است به دو صورت صادر شود. اگر سهام به نام شخص خاصی صادر شود، سهام بانام است که انتقال آن به دیگری باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد (ماده 40 قانون تجارت) و اگر سهام بی‌نام باشد، نوعی سند در وجه حامل است که به سادگی با قبض و اقباض قابل انتقال به غیر خواهد بود.
 د) گواهی‌نامه موقت سهام بی‌نام موضوع ذیل ماده 39 قانون تجارت
تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده است، شرکت باید به صاحبان سهام "گواهینامه‌ موقت سهم" بدهد که معرّف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت‌شده آن است. این گواهی‌نامه در حکم سهم است.
به موجب ذیل ماده 39 قانون تجارت، گواهی‌نامه موقت سهام بی‌نام در حکم سهام بی‌نام است بنابراین این گواهی‌نامه نیز نوعی سند در وجه حامل است که همانند خود سهام بی‌نام با قبض و اقباض قابل انتقال به غیر است و دارنده، مالک آن شناخته می‌شود.
 م) ورقه قرضه بدون نام موضوع ماده 52 قانون تجارت
به موجب ماده 52 قانون تجارت، ورقه قرضه، ورقه قابل معامله‌ای است که معرّف مبلغی وام با بهره معین است که تمام یا بخشی از آن باید در مواعد معینی باز پس داده شود. به موجب ماده 2 قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب سال 1348، اوراق قرضه را نیز می‌توان به صورت بی‌نام صادر کرد بنابراین ورقه قرضه بی‌نام نیز نوعی سند در وجه حامل است که دارنده آن مالک شناخته می‌شود.
 ن) اسناد خزانه
به موجب ماده 3 قانون انتشار اسناد خزانه مصوب سال 1343 و ماده یک قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب سال 1348، اسناد خزانه اسناد بی‌نامی است که در وجه حامل قابل پرداخت است و برای تأمین احتیاجات مالی خزانه‌ دولت انتشار می‌یابد.
 و) برات
در مورد اینکه آیا می‌توان برات را به صورت سند در وجه حامل صادر کرد یا خیر، قانون تجارت، صراحتی ندارد و حتی طبق بند 7 ماده 223 قانون تجارت، ذکر اسم شخصی که برات در وجه او صادر می‌شود، الزامی است و عدم ذکر آن موجب می‌شود تا سند صادرشده دیگر مشمول مقررات قانون تجارت، راجع به برات نباشد. (ماده 226 قانون تجارت)
اما در عمل چون برات توسط براتکش صادر و در اختیار دارنده برات قرار می‌گیرد، این امکان وجود دارد که اسم دارنده برات در برات قید نشود و تا روزی که برات باید به قبولی براتگیر برسد از برات به عنوان سند در وجه حامل استفاده ‌‌شود.
  مفقود شدن اسناد در وجه حامل
مسأله مفقود شدن یک سند در وجه حامل نسبت به مفقود شدن یک سند بانام از اهمیت بالاتری برخوردار است. به همین دلیل است که قانونگذار چنانچه سند در وجه حاملی مفقود شود، مقررات ویژه‌ای پیش‌بینی کرده است.

 الف) مفقود شدن سند در وجه حامل دارای کوپن
برخی از اسناد در وجه حامل دارای ورقه کوپن هستند. این اسناد به این علت دارای برگ کوپن هستند که دارنده بتواند در فواصل زمانی معین با ارایه هر برگ کوپن، از مدیون میزان معینی بهره دریافت کند. برخی دیگر از اسناد در وجه حامل به همراه خود چنین کوپنی ندارند اما مندرجات سند حق دریافت مقدار معینی بهره را در مواعد معین به دارنده می‌دهد.در صورتی که چنین اسناد در وجه حاملی مفقود شوند، به موجب ماده 322 قانون تجارت، قانونگذار به جای اینکه یابنده را ملزم به مسترد کردن اصل سند و کوپن‌ها کند، به مالک اجازه داده است که ابطال آنها را تقاضا کند. این تصمیم قانونگذار به این دلیل است که در غالب موارد در صورت گم شدن سند، فردی که ممکن است سند نزد او باشد، معلوم نیست.دادگاه صالح برای رسیدگی به درخواست ابطال سند گم‌شده، دادگاه محل اقامت مدیون است. یعنی کسی که به موجب آن سند ملزم به پرداخت وجه آن است.  پس از آن که مالک سند، ادعای خود مبنی بر گم شدن سند را در دادگاه به اثبات رساند، دادگاه به وسیله اعلان در جراید به دارنده مجهول سند اخطار می‌کند که به دادگاه مراجعه کند. (ماده 323 قانون تجارت) این اخطار باید 3 دفعه در روزنامه رسمی منتشر شود. هر گاه کسی سند مفقودشده را ظرف مدت 3 سال از تاریخ انتشار نخستین اعلان به عنوان مالک ارایه نکند، حکم بطلان سند صادر خواهد شد.
 (مواد 324 و 327 قانون تجارت)به موجب ماده 325 قانون تجارت، دادگاه می‌تواند به تقاضای مدعی به مدیون قدغن کند که وجه سند را به کسی نپردازد. چنانچه مدیون به رغم منع دادگاه وجه سند را به دارنده بپردازد به استناد قسمت اخیر ماده 320 قانون تجارت، در مقابل مالک واقعی بری‌الذّمه محسوب نمی‌شود و باید وجه سند را به مالک واقعی بپردازد.پس از صدور حکم ابطال، مدعی حق دارد تقاضا کند به خرج وی سند و اوراق کوپن جدید صادر و تحویل وی شود. (ماده 331 قانون تجارت)
  مفقود شدن سند در وجه حامل ساده
مقصود از سند در وجه حامل ساده، سند در وجه حاملی است که دارای ورقه کوپن نیست. در صورتی که یک سند در وجه حامل ساده مفقود شود، مدعی مالکیت آن با مراجعه به دادگاه، مفقود شدن سند را اعلام می‌دارد. دادگاه در صورتی که ادعای وی مبنی بر اینکه سند در وجه حاملی را در دست داشته و اکنون آن را گم کرده است، قابل اعتماد دید، حکم می‌دهد که مدیون وجه سند را در صورتی که مهلتی نداشته باشد، فوراً بپردازد و اگر برای پرداخت وجه سند مهلتی معین شده باشد، پس از انقضای مدت، آن را به صندوق دادگستری بسپارد. (ماده 332 قانون تجارت)

اگر در مدت زمانی که دادگاه به عنوان مهلت برای ارایه سند مفقود مقرر داشته است، کسی سند مفقود را با ادعای مالکیت به دادگاه ارائه کرد، دادگاه به این ادعا رسیدگی خواهد کرد و در غیر این صورت پس از انقضای مهلت مقرر توسط دادگاه، وجهی که در صندوق دادگستری به امانت گذاشته شده است، به مدعی داده می‌شود. (ماده 333 قانون تجارت)

۰۵ مرداد ۹۷ ، ۱۲:۲۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

چک برگشتی حقوقی و کیفری.

یکی از معضلات رایج در معاملات امروزی، موضوع چک برگشتی و یا همان چک بلامحل است. شاید زمانی که نمایندگان مجلس در سال ۱۳۱۱ در قانون تجارت ایران قوانینی در خصوص چک را به‌تصویب رساندند، فکر نمی‌کردند که صدور چک و تخلفات و جرائم مرتبط، آنقدر زیاد شود که این قوانین بارها مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد. در قانون اولیه حتی نامی از چک برگشتی یا چک بلامحل وجود نداشت اما درست یک سال بعد ماده‌ای به این قانون اضافه شد که بر اساس آن، صدور چک برگشتی از مصادیق کلاهبرداری به‌حساب می‌آمد. این قوانین دستخوش تغییرات قرار گرفتند تا امروز که دو واژه‌ی کیفری و حقوقی در رابطه با چک برگشتی (بلامحل یا پرداخت‌نشدنی) متداول شده است. در این مقاله ابتدا به بررسی چک‌های کیفری پرداخته و ابعاد مختلف آن را مطرح می‌کنیم و سپس به بررسی چک‌های حقوقی پرداخته‌ایم.

چه زمانی می‌توان یک چک را برگشت زد؟

قبل از هر چیز باید بدانیم که چه زمانی می‌توان یک چک را برگشت زد. هرگاه دارنده‌ی چک با یکی از موارد زیر رو به رو شد، می‌تواند چک را برگشت بزند:

  • ۱) نبودن وجه نقد در حساب و یا کافی نبودن آن.
  • ۲) صدور دستور عدم پرداخت وجه چک از طرف صاحب حساب به بانک.
  • ۳) تنظیم چک به صورت نادرست از قبیل: مطابقت نداشتن امضاء، اختلاف در مطالب چک، قلم خوردگی و … .
  • ۴) صدور چک از حسابی که مسدود (بسته) است.

چه زمانی چک کیفری است؟

بر طبق ماده‌ی ۱۱ قانون صدور چک، مهلت شکایت کیفری علیه صادرکننده‌ی چک، دو دوره‌ی شش ماهه است. منظور از این دو دوره، ابتدا حداکثر تا شش ماه پس از تاریخ صدور چک است که دارنده‌ی چک می‌تواند آن را برگشت زده و گواهی عدم پرداخت دریافت کند.بنابراین مهلت برگشت زدن چک برای شکایت کیفری ۶ماه از تاریخ چک است. پس اگر در این مدت، دارنده‌ی چک آن را به بانک ارائه نداده و مقدمات شکایت را فراهم نکند، این مهلت از بین می‌رود و دیگر قابل تعقیب کیفری نیست. شش ماه دوم از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت است، بدین منظور که اگر دارنده‌ی چک در مهلت شش ماه پس از تاریخ صدور، چک را به بانک برده و در صورت نبود وجه نقد در حساب، آن را برگشت زده و گواهی عدم پرداخت از طرف بانک صادر شود، از این تاریخ وی نیز شش ماه وقت رسیدگی کیفری در محاکم دادگستری را خواهد داشت؛ ولی اگر دارنده‌ی چک در مهلت‌های یاد شده اقدامی نکند، دیگر امکان شکایت کیفری و محکوم کردن صادرکننده‌ی چک به مجازات‌هایی که در قانون ذکر شده است، وجود ندارد. برای مثال تاریخ صدور چکی ۱۵ اردیبهشت ۹۵ است؛ دارنده‌ی چک برای تعقیب کیفری فقط شش ماه فرصت دارد که چک را برگشت بزند؛ یعنی تا تاریخ ۱۵ آبان ۹۵. حال اگر در این مدت چک را برگشت زد، می‌تواند تا شش ماه پس از این تاریخ (برگشت زدن چک یا دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک) به مراجع صالح برود و اقامه دعوای کیفری کند؛ اما اگر تا ۱۵ آبان ۹۵ چک را برگشت نزند، دیگر نمی‌تواند تقاضای تعقیب کیفری کند و از مهلت شش ماهه‌ی دوم خود استفاده کند.

چه چک‌هایی را نمی‌توان به صورت کیفری طرح دعوی کرد؟

به موجب ماده‌ی ۱۳ قانون صدور چک، در موارد زیر صادرکننده‌ی چک قابل تعقیب کیفری نیست:

  • الف ـ در صورتی‌که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده باشد.
  • ب ـ هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
  • ج ـ چنان‌چه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
  • د ـ هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
  • هـ ـ در صورتی‌که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

همچنین لازم‌به‌ذکر است که شکایت کیفری تنها در اختیار فردی است که چک را به بانک ارائه کرده و گواهی عدم پرداخت به نام او صادر شده باشد. بنابراین در صورتی‌که چک بعد از برگشت خوردن به شخص دیگری منتقل شود، قابلیت شکایت کیفری توسط این شخص را ندارد.

نحوه شکایت کیفری چک برگشتی ( چک بلامحل )

در صورتی که دارنده‌ی چک (منظور از دارنده‌ی چک شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است) متوجه شود که در حساب صادرکننده به میزان کافی پول وجود ندارد، ابتدا بایستی چک را برگشت زده و سپس گواهی عدم پرداخت را از بانک دریافت نماید. پس از آن دارنده‌ی چک می‌تواند با در دست داشتن شناسنامه و اصل چک برای طرح دعوا به دادسرای محل مراجعه و شکوائیه‌ی خود را به مراجع قضائی تقدیم نماید. ( جهت آگاهی از چگونگی طرح شکایت کیفری می‌توانید به مقاله‌ای که در این‌رابطه در وب‌سایت ما قرار گرفته است، مراجعه نمایید. )

مجازات کیفری صدور چک برگشتی چیست؟

مجازات چک برگشتی در ماده ۷ قانون از یک روز تا دوسال حبس عنوان شده است. البته با توجه به قوانین دادگاهها می بایست حبس کمتر از ۹۱ روز را تبدیل به جزای نقدی کنند. به موجب ماده‌ی ۷ قانون صدور چک، صادرکننده‌ی چک برگشتی به شرح ذیل محکوم خواهد شد:

  • الف ـ چنان‌چه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال باشد، به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
  • ب ـ چنان‌چه مبلغ مندرج در متن چک ده میلیون (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا پنجاه میلیون (۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال باشد، از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
  • ج ـ چنان‌چه مبلغ مندرج در متن چک بیش از پنجاه میلیون (۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال باشد، به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتی‌که صادرکننده‌ی چک اقدام به صدور چندین چک بلامحل (برگشتی) نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.

تا به اینجا به بررسی چک‌های کیفری پرداختیم اما باید توجه داشت در صورتی‌که صادرکننده‌ی چک برگشتی را نتوان به صورت کیفری تعقیب کرد، به‌معنای از اعتبار ساقط شدن و بی‌ارزش شدن چک نیست. این‌گونه چک‌ها را می‌توان به صورت حقوقی طرح دعوی کرد که در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت.

چک حقوقی و تفاوت آن با چک کیفری

برخی از افراد که از چک در تعاملات تجاری خود بهره می‌گیرند، تصور می‌کنند حقوقی شدن چک برگشتی به معنی از اعتبار افتادن و بی‌ارزش شدن آن است. در حالی‌که این‌گونه نیست. در چک برگشتی حقوقی فقط صادرکننده قابل تعقیب و مجازات کیفری نیست؛ اما می‌توان تقاضای توقیف اموال و دارایی صادرکننده را کرد و دادگاه نیز حکم به پرداخت مبلغ چک خواهد داد مگر آن‌که با دفاعیات خوانده (صادرکننده) ثابت شود که به طور کلی طلبی وجود ندارد یا آن‌که چک بابت ربا صادر شده است و یا به هر دلیل دیگر دارنده‌ی چک (خواهان) استحقاقی ندارد. در واقع تعقیب کیفری از آن جهت بهتر است که اغلب اوقات صادرکننده به علت ترس از مجازات، خود مبادرت به پرداخت مبلغ چک می‌کند و معمولاً دارنده‌ی چک در زمان کوتاه‌تری می‌تواند طلب خود را وصول کند. در ادامه‌ی این مقاله به بررسی چک‌های حقوقی پرداخته و ابعاد مختلف آن را مطرح می‌کنیم.

چه زمانی چک حقوقی است؟

در تمام شرایط می‌توان چک را در قالب دعوای حقوقی مطرح کرد. اما در موارد زیر به‌دلیل عدم امکان تعقیب کیفری الزاماً می‌بایست دعوا به‌شکل حقوقی مطرح گردد:

  • الف ـ در صورتی‌که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده باشد.
  • ب ـ هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
  • پ ـ چنان‌چه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
  • ت ـ هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
  • ث ـ در صورتیکه ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.
  • ج ـ هرگاه دارنده‌ی چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند و یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت، شکایت خود را مطرح نکند.
  • چ ـ هرگاه شاکی، دارنده‌ی چک نباشد (دارنده‌ی چک کسی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه کرده و گواهی عدم پرداخت به نام او صادر شده باشد).

مراجعه به مراجع ثبتی، گامی دیگر جهت رسیدن به حقوق دارنده‌ی چک

در این روش که هم در خصوص چک‌های کیفری و هم در خصوص چک‌ حقوقی قابل اجراست، دارنده‌ی چک می‌تواند اقدام به توقیف اموال صادرکننده‌ی چک کند؛ چرا که بر طبق ماده‌ی ۲ قانون صدور چک، “چک در حکم سند لازم‌الاجرا است”. برای این منظور دارنده‌ی چک پس از مراجعه به بانک و اطلاع از غیرقابل پرداخت بودن چک، با دریافت گواهینامه‌ی عدم پرداخت برای صدور اجراییه، عین چک را به انضمام گواهی مبنی بر مطابقت امضای چک با نمونه‌ی موجود آن در بانک که از سوی بانک صادر می‌شود، به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم و تقاضای صدور اجراییه می‌کند. البته قبل از صدور اجراییه، متقاضی باید مبلغ حق‌الاجرا را در صندوق اجرای ثبت تودیع نموده و نیز اقدام به معرفی اموال متعلق به صادرکننده‌ی چک به‌غیر از مستثنیات دین (مثلا فرش یا یخچال) که از موارد ضروری برای زندگی است، کند.

نحوه‌ی مطرح نمودن دعوای حقوقی چک برگشتی

دارنده‌ی چک می‌تواند به منظور مطالبه‌ی مبلغ چک، اقدام به تنظیم وتقدیم دادخواست علیه صادر کننده به دادگاه عمومی محل انجام معامله یا اقامتگاه صادرکننده‌ی چک (خوانده) کند. دارنده‌ی چک باید با مراجعه به سایت قوه قضاییه در تهران و شهرستان‌هایی که سامانه الکترونیک قوه قضاییه راه‌اندازی شده است و با مراجعه به دادگاه در حوزه‌هایی که این سامانه راه‌اندازی نشده است و الصاق تمبر قانونی به آن، مراحل اولیه را تکمیل و طرح دعوا نماید.
البته دارنده‌ی چک‌هایی که مبلغ آن‌ها تا ۲۰۰ میلیون ریال است، می‌بایست همراه با مدارک به واحد ارجاع حل اختلاف واقع در شهر یا استان مربوطه مراجعه کند تا بعد از ارجاع مدارک به شعبه‌ی صالح ( اقامتگاه خوانده)، رسیدگی توسط شعبه‌ی حل اختلاف آغاز شود.

ضمانت اجرای چک حقوقی

بارها این سوال از وکلا پرسیده می شود که “آیا چک حقوقی زندان دارد؟” یا “مجازات چک حقوقی چیست؟” که در پاسخ باید عنوان نمود که طبق قانون جدید ۹۴ (قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۹۴) اگر حکم دادگاه به نفع دارنده صادر شد ابتدا بایستی اموال محکوم علیه بررسی گردد تا در صورتی که صادرکننده یا ظهرنویسان اموالی دارند به نفع دارنده توقیف شود. در صورتی که اموالی یافت نشود دارنده می تواند حکم جلب محکوم علیه را دریافت نماید مشروط بر اینکه دارنده ظرف یک ماه از صدور اجراییه دادخواست اعسار ندهد. در صورتی که دادخواست اعسار بدهد جلب ایشان تا زمان صدور حکم به تعویق می افتد. در صورت صدور حکم اعسار، جلب محکوم علیه امکانپذیر نیست و بایتی مبلغ را به شکل اقساط پرداخت نماید و در غیر اینصورت می توان تا زمان پرداخت وجه یا صدور حکم اعسار، محکوم علیه را جلب نمود.
همان‌طور که اشاره شد در صورتی‌که شرایط شکایت کیفری محقق باشد، دارنده‌ی چک راحت‌تر می‌تواند طلبش را وصول کند. اما فارغ از بحث حقوقی و کیفری بودن چک برگشتی و چگونگی وصول طلب در این موارد، به‌نظر می‌رسد سیستم‌های بانکی و قضایی کشور دارای خلأ‌هایی هستند که منجر به بازدارندگی پایین نسبت به صدور چک بلامحل شده است. درصد بالای چک‌های برگشتی مؤید این مسئله است. امید است که با اصلاح نظام و ساختار پولی و بانکی و همچنین تقویت قوانین متناسب با آن، مشکلات فراوانی که این ابزار کارآمد ایجاد کرده است، برطرف گردد.

۰۵ مرداد ۹۷ ، ۱۱:۰۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

پشت نویسی چک و نکات کلیدی آن.

حتماً شما هم تاکنون عباراتی نظیر پشت نویسی چک یا ظهرنویسی چک را شنیده‌اید.

تعریف پشت نویسی

پشت نویسی چک، نوشتن عبارت یا عباراتی است بر پشت سند (چک) که بیانگر انتقال حق مندرج در سند مزبور و اثبات‌کننده‌ی آن است.

انواع پشت نویسی چک

ظهرنویسی چک معمولاً به دو منظور صورت می‌گیرد:

  • الف- به منظور انتقال چک

دارنده چک با امضا در پشت چک، آن را به شخص دیگری منتقل می‌کند. در صورتی‌که وجه مندرج در چک در سررسید توسط صادر کننده تأمین نگردد، بانک محال‌علیه (بانک پرداخت‌کننده‌ی وجه) اقدام به صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت می‌نماید.

  • ب- به‌منظور ضمانت از صادرکننده یا پشت نویس قبلی

در این حالت برای معتبر نمودن بیشتر چک نزد دارنده‌ی آن، شخص ثالثی به عنوان ضامن، پشت‌ چک را امضا می‌نماید که ممکن است از صادر‌کننده ضمانت نماید یا از پشت نویس قبلی.

مسئولیت پشت نویس در هریک از انواع پشت نویسی چک

برای بحث در خصوص پشت نویسی چک باید به قانون تجارت (مواد مربوط به پشت نویسی برات) رجوع کرد زیرا از یک سو، قانون صدور چک، مسئولیت مدنی پشت نویسان چک را به قانون تجارت ارجاع داده است و از سوی دیگر در خود این قانون مواد مستقلی در خصوص ظهرنویسی چک وجود ندارد بلکه به مواد مربوط به پشت نویسی برات انتقال داده شده است.

بر اساس آنچه عنوان شد اگر پشت نویسی چک به منظور انتقال چک باشد، دارنده‌ی چک در صورتی می‌تواند به پشت نویس مراجعه و مبلغ چک را مطالبه نماید که گواهی‌نامه‌ی عدم پرداخت تا ۱۵ روز از زمان سررسید چک صادر شود. در این حالت او می‌تواند به هریک از صادرکننده و یا پشت نویس، جهت دریافت طلب رجوع کند. در غیر اینصورت (خارج از زمان ۱۵ روز)، پشت نویس در مقابل دارنده‌ی چک بری شده و دارنده فقط می‌تواند از صادرکننده‌ی چک، طلب خود را مطالبه نماید.

اما در صورتی‌که پشت نویسی چک به منظور ضمانت باشد، چنانچه چک پس از مراجعه به بانک به‌دلیل عدم موجودی برگشت بخورد و به‌عنوان  چک برگشتی تلقی گردد، ضامن به‌همراه کسی که از او ضمانت نموده مسئول پرداخت می‌گردد و در این فرض محدودیت زمانی در برگشت چک و غیره در قانون پیش‌بینی نشده و دارنده در هر زمان می‌تواند به ضامن و دیگر مسئولین چک، جهت وصول مبلغ مندرج در چک رجوع کند.

همان‌طور که ملاحظه می‌شود امضاء چک به عنوان ضامن، مسئولیت بیشتری را نسبت به امضاء به‌عنوان انتقال‌دهنده به‌همراه دارد. اما چگونه می‌توان تشخیص داد که امضاء پشت نویس در حکم ضمانت است یا انتقال؟

معیارهای تشخیص ضمانت‌کننده از انتقال‌دهنده در ظهرنویسی چک‌ها

  • ۱ـ پشت نویسی جهت انتقال فرع بر مالکیت چک است. یعنی تنها کسی می‌تواند پشت نویس انتقال‌دهنده به‌حساب آید که در هنگام امضا، دارنده‌ی چک بوده باشد. پس اگر شخصی به‌جز دارنده‌ (ثالث) پشت چک را امضاء کرده باشد، انتقال‌دهنده نیست و باید ضامن محسوب شود.
  • ۲- اگر امضا کننده قصد خود را از امضاء در پشت چک اعلام داشته اصولاً معیار تشخیص، اراده‌ی امضا‌کننده است. در واقع اگر امضا‌کننده اعلام کند که بابت انتقال امضاء کرده است، برای تشخیص نوع پشت نویسی به‌همین عبارت استناد می‌شود.
  • ۳ـ اگر امضاکننده قصد خود را اعلام نکرده و به‌دلیلی معلوم است که او هنگام امضا دارنده‌ی چک بوده، حتی اگر سند در وجه حامل باشد، صرف امضاء او حمل بر پشت نویسی به‌منظور انتقال می‌گردد و اگر هنگام امضاء ثالث بوده (دارنده نبوده)، امضاء او حمل بر ضمانت خواهد شد.
  • ۴ـ اگر معلوم نیست که امضاکننده شخص ثالث بوده یا دارنده، بر مبنای اماره تصرف باید او را دارنده‌ی چک تلقی کرد. لذا امضاء او باید حمل بر پشت نویسی به‌منظور انتقال شود.

اما فارغ از نوع پشت‌ نویسی چک، نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که علیه پشت نویس، چه از نوع ضامن و چه از نوع انتقال‌دهنده، نمی‌توان شکایت کیفری کرد و حکم جلب گرفت و باید به‌ شکل حقوقی طرح دعوی شود.

۰۵ مرداد ۹۷ ، ۱۰:۵۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مفهوم حقوقی شدن چک چیست؟ .


اغلب تصور می‌کنند، چکی که حقوقی می‌شود از اعتبار افتاده است و بی‌ارزش است. در حالی که این‌گونه نیست. در چک‌های حقوقی فقط صادرکننده قابل تعقیب و مجازات کیفری نیست اما می‌توان تقاضای توقیف اموال و دارایی صادرکننده را کرد و دادگاه نیز حکم به پرداخت مبلغ چک خواهد داد مگر آنکه با دفاعیات خوانده (صادرکننده) ثابت شود که به طور کلی طلبی وجود ندارد یا آنکه چک بابت ربا صادر شده است یا به هر دلیل دیگر دارنده چک (خواهان) استحقاقی ندارد
۰۳ مرداد ۹۷ ، ۱۴:۲۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

ﺑﺮﺍﯼ ﻭﺻﻮﻝ ﻭﺟﻪ ﺳﻔﺘﻪ چه کار باید کرد؟ .

1- ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﯽ : ﭼﻮﻥ ﺳﻔﺘﻪ ﺍﺯ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻻ‌ﺯﻡ‌ﺍﻻ‌ﺟﺮﺍﺳﺖ ، ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﻭﻇﺎﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮﺩ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻋﻠﯿﻪ ﺻﺎﺩﺭﮐﻨﻨﺪﻩ ، ﭘﺸﺖ ﻧﻮﯾﺲ ﻭ ﺿﺎﻣﻦ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﯽ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺑﻼ‌ﻣﻌﺎﺭﺽ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻓﻮﻕ ﻭ ﻭﺻﻮﻝ ﻃﻠﺐ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﮐﻨﺪ.

2-ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﯼ: ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﺳﻔﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺴﻮﻭﻻ‌ﻥ ﺳﻨﺪ ﺗﺠﺎﺭﯼ ﺍﻗﺎﻣﻪ ﺩﻋﻮﯼ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻗﻄﻌﯽ ﺻﺎﺩﺭﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺍﻣﻮﺍﻟﯽ ﺍﺯ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﺸﻮﺩ، ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ‌ﻫﺎﯼ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﺷﺨﺺ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺭﺍکنند.


۰۳ مرداد ۹۷ ، ۱۴:۲۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آیین دادرسی | آیین دادرسی تجاری | آیین دادرسی کیفری | آیین دادرسی مدنی.


درحالی که علم حقوق علم عدالت است و ربطی به الفاظ ندارد؛ ولی با این وجود اصطلاحات حقوقی، فرمول‏ ها یا قالب‏ هایی هستند که در عین کوتاهی و اختصار، معانی فراوانی را در بردارند و تنها با کمک این اصطلاحات است که معانی به صحت و امانت بین حقوقدانان رد و بدل می ‏شود. ادراک صحیح این ‏اصطلاحات به فهم مسائل حقوقی کمک فراوانی می‏ کند.

 همراهان گرامی، در این راستا گروه میزان بر آن شد، مجموعه‌ای باعنوان ترمینولوژی حقوق را ارائه دهد که راهنمای شما در این زمینه باشد. تا پایان این مجموعه با ما همراه باشید.

آیین دادرسی

اسم مجموعه‏ ای است از مقررات که به منظور رسیدگی به مرافعات یا شکایات (قضائی و اداری) یا درخواست های قضائی(مانند درخواست در امور حسبی) و مانند آنها وضع و بکار می‌رود. مانند: آئین نامه دادرسی مدنی (یا اصول محاکمات حقوقی) و آئین دادرسی کیفری و آئین دادرسی اداری و جز اینها.

آیین دادرسی تجاری

رشته‏ای است از حقوق خصوصی داخلی که مربوط به رسیدگی به‏ دعاوی ناشی از اعمال تجاری است. درهمین معنی اصطلاح آئین دادرسی بازرگانی هم به‏ کار می‌رود.

آئین دادرسی کیفری

رشته ‏ای است از حقوق عمومی داخلی برای کشف جرم و رسیدگی به‌ آن و تطبیق مجازات مرتکب با قانون و برای تعیین تشکیلات دادگاه های کیفری و صلاحیت آنها و مقررات طرح کیفری و صدور حکم .

آئین دادرسی مدنی

رشته ‏ای است از حقوق داخلی هر ملت که از سازمان‏ های قضائی و قواعد راجع به دعاوی مدنی بحث می‌کند.

۰۲ مرداد ۹۷ ، ۲۲:۴۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

ابلاغ.

(دادرسی مدنی) رساندن یک سند رسمی (خواه از اوراق دعوی باشد خواه از اوراق اجراء احکام یا اجراء اسناد لازم الاجراء و غیره) به‏ اطلاع شخص یا اشخاص معین با رعایت تشریفات قانونی مخصوص.

ابلاغ قانونی

هر گونه ابلاغی که مطابق مقررات قانون بوده ولی بصورت ابلاغ واقعی نباشد اصطلاحاً ابلاغ قانونی یا ابلاغ عادی نامیده می‏شود(ماده ۱۷۵ آئین دادرسی مدنی).

اجرائیه

ورقه ای است رسمی که تحت تشریفات خاص قانونی درمراجع قضائی یا اداری خاص تهیه و متضمن دستور اجراءیک دادگاه یا مفاد سند لازم الاجراء یا دستور قانونی معینی است. مانند: اجرائیه احکام و قراردادهای دادگاهها و اجرائیه مالیات یا عوارض شهرداری و غیره. در اصطلاح دیگر آن را برگ اجرائی و ورقه اجرائیه می نامند.

اجرائیه دادگاه

اجرائیه ای که محاکم عمومی یا اختصاصی پس از رسیدگی و صدور حکم قطعی لازم الاجراء یا حکمی که موقتاً قابل اجراء است صادر می کنند(ماده ۵۹۹ اصول محاکمات قدیم و ماده ۴۱۷ قانون تجارت وغیره).

۰۲ مرداد ۹۷ ، ۲۲:۳۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دعاوی وصول مطالبات.

چه نوع چکی از طریق اجراییه ثبت قابل وصول می باشد ؟

چکهایی که گواهی عدم پرداخت آنها به دلیل عدم موجودی ، قلم خوردگی ، یا اختلاف مندرجات آن و کسری موجودی یا مسدود بودن حساب آن صادر شده باشد

چه نوع چکی را نمی توان از طریق اجراییه ثبتی اقدام نمود ؟

۱- چکی که گواهی عدم پرداخت آن به دلیل عدم مطابقت امضاء صادر شده
۲- چکهایی که مزورانه صادر شده ، یعنی به دلیل تقدم و تاخر تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت آن صادر شده یا چک متعلق به اشخاص حقوقی بوده و به دلیل فقدان مهر اشخاص حقوقی صادر شده باشد

مراحل مطالبه وجه سفته چیست ؟

ابتدا باید حداکثر ظرف ۱۰ روز از تاریخ سررسید ، سفته را برای واخواست به بانک برد که ۲ درصد از وجه سفته هزینه واخواست می باشد و واخواست از طریق دادگستری به متعهد آن ابلاغ می شود
بعد از ابلاغ بانک ، واخواست نامه و سفته را به دارند برگردانده که دارنده بایستی حداکثر ظرف یکسال از تاریخ صدور واخواست نامه در دادگاه علیه صادر کننده و ضامن به صورت تضامنی اقدام نماید.

چه نکاتی را باید در پر کردن سفته رعایت نمود ؟

سفته را بایستی به میزان مبلغ چاپ شده در روی آن تنظیم نمود و در صورت ضرورت می توان با پرداخت تفاوت تمبر مالیاتی به اداره دارایی سقف مبلغ را تا مبلغ مورد نظر افزایش داد
در صورت عدم رعایت این موضوع سفته از حالت سند تجاری خارج شده و مانند یک سند عادی می توان روی آن اقدام نمود و اگر بخواهند تامین خواسته برای توقیف اموال بگیرند بایستی خسارت احتمالی پرداخت نمایند

آیا دارنده سفته میتواند حکم جلب صادرکننده را بگیرد؟

ممکن است افراد مختلفی سفته را ظهرنویسی (پشت نویسی) کنند و آن را به فرد دیگری انتقال دهند در این صورت این افراد مسئولیت تضامنی خواهند داشت یعنی اینکه کسی که در حال حاضر آن سفته را در اختیار دارد میتواند به هر کدام از افرادی که سفته را پشت نویسی کرده اند مراجعه کند و وجه سفته را بگیرد.

این حق هم برای ظهرنویسان بوجود میاید که پس از اینکه دارنده سفته به هر ظهرنویس مراجعه کرد او (ظهرنویس) نیز به ظهرنویسان قبل از خود مراجعه کند و وجه سفته ای که پرداخت کرده است را دریافت کند.

همچنین دارنده سفته وقتی میخواهد یک سفته از فردی بگیرد میتواند از او بخواهد که ضامن پشت سفته را امضا کند تا اگر صادرکننده سفته آن را پرداخت نکرد به ضامنی که ضمانت را بر عهده گرفته است مراجعه کند.

برای اطلاع کامل از قوانین و سوالات مربوط به سفته میتوانید به صفحه اصلی سفته مراجعه نمائید.

چک در چه شرایطی فاقد جنبه کیفری می باشد ؟

چک در ۶ حالت قابلیت شکایت کیفری نداشته و فقط می توان از جنبه حقوقی برای مطالبه آن اقدام نمود
۱- چک وعده دار ، یعنی چکی که تاریخ آن قبل از تاریخ سر رسید باشد ، در واقع چک برای آینده صادر شده باشد
۲- چکی که سفید امضاء باشد ، یعنی صادر کننده فقط چک را امضاء نموده و بقیه متن چک را شخص دیگری بعدا پر کرده باشد
۳- چک مشروط ، یعنی چکی که به موجب یک توافق یا قراردادی مشروط شده باشد یا در متن چک شرطی ذکر شده باشد
۴- چک تضمین
۵- چک بدون تاریخ
۶- چکی که در معاملات نامشروع صادر شده باشد ، مانند ربا

چک در چه صورتی جنبه کیفری خواهد داشت؟

چک باید به صورت نقد و بدون وعده صادر شود. زیرا چک باید همانند اسکناس وسیله پرداخت نقدی باشد. بنابراین اگر به فرض مثال، امروز چکی برای تاریخ فردا یا هفته یا ماه یا سال آینده صادر شود، صادرکننده چک مجازات کیفری نخواهد شد، زیرا این چک حقوقی است.

صدور چک بدون وعده، بسیار کم پیش میاید و حتی بسیاری از چک‌هایی که صادرکنندگان آن توسط دادگاه به مجازات حبس محکوم می‌شوند، در واقع چک‌های وعده دار و حقوقی هستند اما دلیل تعیین مجازات در این موارد آن است که صادرکنندگان چک به عنوان متهم در دادسرا یا دادگاه قادر به اثبات این موضوع که چک به صورت وعده‌دار (مدت دار) صادر شده است نیستند.

بیشتر مردم تصور می‌کنند، چکی که حقوقی می‌شود از اعتبار افتاده و بی‌ارزش است در حالی که این‌گونه نیست و در چک‌های حقوقی فقط صادرکننده قابل تعقیب و مجازات کیفری نیست ولی میتوانند وجه چک را وصول نمایند و به حق خود برسند.

برای اطلاع کامل از قوانین و سوالات مربوط به چک میتوانید به صفحه اصلی چک مراجعه نمائید.

ایا چکی که در متن ان قید شده بابت تضمین قرارداد فی مابین طرفین در سر رسید چک قابل مطالبه می باشد؟

مطالبه وجه چک تضمین مستلزم احراز و اثبات تخلف صادر کننده چک می باشد که خواهان دعوا بایستی در جلسه رسیدگی دلایل لازم مبنی بر تخلف صادر کننده را ارایه نماید

در صورتیکه دارنده چک در تاریخ سر رسید چک را به بانک جهت مطالبه ارایه ننماید ایا خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید قابل مطالبه می باشد ؟

تاخیر در ارایه چک به بانک به منزله اسقاط حق مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید تا تاریخ تقدیم دادخواست می باشد

اوراق بهادار به چند دسته تقسیم میشود؟

اوراق بهادار یک ابزار مالی قابل داد و ستد و مثلی ای (عوض دار) است که دارای ارزش مالی می باشد. اوراق بهادار به طور کلی به صورت زیر دسته بندی می شوند:

اوراق بدهی مانند سند بدهی بانک، اوراق قرضه و سهام قرضه
اوراق حقوق صاحبان سهام مانند سهام عادی
ابزار های مشتقه مثل قرار دادهای آتی، اختیار معامله پایاپای
اوراق بهادار شامل سهام شرکت ها یا صندوق های سرمایه گذاری مشترک، اوراق قرضه منتشره شده توسط شرکتها و یا واسطه های دولتی، سهام با اختیار معامله و یا هرنوع اختیار معامله دیگر، واحد های شراکت محدود و انواع مختلقی از ابزارهای رسمی سرمایه گذاری است که قابل معامله و تعویض باشند.

وصول سفته بدون اثر انگشت امکان پذیر میباشد؟
بله در صورتیکه سفته دارای امضا باشد نیز دارنده سفته میتواند برای وصول آن اقدام کند.
اگر بابت سفته قراردادی نوشته نشود معتبر است‌؟
بله سفته سفید امضا بسیار خطرناک بوده و به هیچ عنوان نباید سفید امضا صادر شود و حتما در صورتیکه بابت ضمانت و یا حسن انجام کار بوده است باید حتما در قرارداد و در خود سفته این عبارت تکمیل شود.
آیا می توان سفته ای را که تاریخ ندارد به اجرا گذاشت ؟
می توانید با درج تاریخ و تکمیل آن از طریق اداره واخواست پس از واخواست سفته ها اقدام به طرح دادخواست و یا صدور برگ اجرائیه از طریق اجرائیات اداره ثبت نمایید.
در صورتیکه ده سال از تاریخ چک بگذرد آیا میتوان آن را وصول کرد؟
بله مرور زمان نخواهد داشت و در هر زمانی میتوان برای وصول چک اقدام کرد.
آیا میتوان چک ضمانتی را از طریق شکایت کیفری وصول کرد؟
خیر در صورتیکه چک بابت ضمانت داده شده باشد فقط از طریق حقوقی قابل وصول است.
اگر صادرکننده چک توانایی مالی برای پرداخت مبلغ چک را نداشته باشد چه کاری باید کند؟
در صورت محکومیت فرد اگر توان پرداخت مبلغ چک را به صورت یکجا نداشته باشد میتواند دادخواست اعسار داده تا بدهی به صورت اقساط پرداخت شود.

۰۲ مرداد ۹۷ ، ۱۹:۱۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تعریف و مفهوم فضولی.

در قانون مدنی و سایر قوانینی که این لفظ به نحوی استعمال گردیده تعریفی از آن ارائه نشده است اما اساتید و حقوقدانان،هر یک به تعریف ویژه ای از آن پرداخته اند.دکتر لنگرودی معامله و عقد فضولی را چنین تعریف نموده است:

((کسیکه در عقد ،مال غیر را موضوع معامله قرار دهد،(برای خود یابرای غیر)بدون آنکه مالک یا ماذون از قبل مالک یا قانون باشد،خواه عامد باشد (مانند سارق و غاصب که مال غیر را بفروشند)یا نه مانند کسی که از روی جهل مالی را از سارق خریده و به تصور آنکه قانونا مالک شده است آنرا به ثالث بفروشد.))

به باور دکتر سید حسن امامی ((معامله فضولی معامله ای است که کسی بدون داشتن سمت نمایندگی[آنرا برای دیگری]انجام دهد کسی که بدون سمت معامله می کند فضول و کسی که طرف معامله می باشداصیل و دیگری را غیر می گویند.)) همچنین،دکتر کاتوزیان در تعریف معامله فضولی نوشته است((کسی می تواند در اموال دیگری تصرف کندکه بنا به اراده مالکی یا به حکم قانون نماینده او باشد[لهذا،]شخصی که هیچ سمتی از جانب دیگری ندارد و در دارایی وی تصرف کند فضول و معامله او را فضولی گویند و طرف مقابل [را]که بنام و حساب خود معامله می کند اصیل و مالک را [شخص ثالث]یا غیر می نامند))

علاوه بر این ،به اعتقاد دکتر اسدالله امامی((معامله فضولی عمل حقوقی یا معامله است که کسی بدون اذن و داشتن نمایندگی یا قراردادی برای دیگری بنام آن شخص یا بنام خود انجام دهد5. به نظر آقای شیرزداد گرجی نژاد نیز((معامله فضولی یعنی معامله به مال غیر و عبارت است از معامله که شخص با مال دیگری انجام می دهد بدون اینکه نماینده او و یا ماذون از طرف او باشد.کسی که بدون نمایندگی و اذن از مالک برای دیگری معامله را تشکیل می دهد اصطلاحا فضول و طرف معامله او را اصیل و شخص دیگر را که معامله برای او انجام شده غیر گویند[.]معامله فضولی ممکن است به دو صورت صورت تملیکی یا عهدی باشد.

دکتر صبحی محمصانی نیز در این خصوص بیان می دارد((فضول از نظر لغوی عبارت از کسی است که نسبت به چیزی که مربوط به او نیست [،]دخالت نماید.یاء در فضولی یاء نسبت و دلالت بر جمع دارد زیرا[،]فضول جمع فضل و به معنی زیادتی است و اصطلاحا[،]تصرف در حق غیر[را] بدون اذن و ولایت شرعی فضولی گویند.به عبارت دیگر[،] هرگاه کسی در امور متعلق به غیر بدون اذن و ولایت دخالت یا تصرفی نماید،آنرا فضولی و شخص مزبور را فضول نامند.))

قبل از نقد و بررسی تعاریف فوق،تبیین ارکان معامله فضولی لازم و ضروری است .با بیانی گذرا در این خصوص ضمن بیان اشکالات تعاریف یاد شده سعی در بیان یک تعریف به نسبت جامع و مانع خواهد.

ارکان معامله فضولی

ارکان معامله فضولی عبارتند از:

۱ - رکن مادی :اقدام فضول به تصرف و یا معامله نسبت به مال مستحق للغیر.

۲ - رکن معنوی:قصد و نیت فضول به اقامه معامله به حساب و مصلحت صاحب مال.

۳ - رکن قانونی:فضول اذن و سمتی اعم از وکالت ،نمایندگی،ولایت و وصایت نداشته و نهی شده از آن(منهیا عنه)نیز باشد.

رکن مادی:

اقدام شخص فضول را به تصرف یا انجام عملی مادی نسبت به مال دیگری را رکن مادی معامله فضولی گویند.این رکن دارای دو حالت است:

الف – حالت تصرف قانونی.

ب – حالت عمل مادی.

تصرف قانونی:اگر وکیل از حدود وکالت تجاوز کند یا بعد از اتمام وکالت به وکالت دهد،اعم از اینکه به تمام وکالت عالم باشد یا جاهل ،این اقدام وکیل فضولی محسوب می شود .ممکن است بدون وکالت اقدام به تصرف در مال غیر نماید مانند قبول هبه از واهب و یا فروش محصولات زراعی و مانند آن.بنابراین ،تصرفات قانونی ممکن است اعمال اداره مال غیر باشد و یا اعمال تصرف نسبت به مال غیر .

عمل مادی:

عمل مادی گاه به اسم مالک و گاه بنام خود شخص فضول است.مانند اینکه فضول جهت جلوگیری از سقوط منزل دیگری اقدام به تعمیرات و اصلاحات کردن یا از خراب شدن محصول دیگری جلوگیری نماید و یا پزشکی را بر بالین بیمار بیاورد و مانند آن.

فضول چنانچه اعمال مزبور را برای صاحب عمل انجام دهد،استحقاق اجرت و حق رجوع را به صاحب عمل از حیث منافع و سود و افزایش قیمت دارد.از این رو،ملاحظه می گردد اعمال فوق عموما نافع و مفید فائده است لکن اگر این اعمال بنام و برای صاحب عمل صورت پذیرد،عمل فضولی محسوب نبوده و در نتیجه ،نه تنها شخص مزبور استحقاق اجرتی ندارد بلکه قانونا مجاز به مداخله نیز نمی باشد.بنابراین،صرف حصول نفع کفایت نمی کند،بلکه لازم است اولا - ، عمل مزبور ضروری و ثانیا، و به مصلحت ((رب العمل)) بوده باشد که در این باره در رکن معنوی سخن خواهیم گفت.

رکن معنوی:

نیت و قصد شخص فضول صرف باید اقدام به معامله یا عمل قانونی و مادی برای صاحب مال و یا صاحب عمل باشد .وجه تمایز تصرف و معامله فضولی با اثراءبلاسبب،فروش مال مسروقه،معامله مال غصبی و غیره در همین رکن معنوی است،زیرا در فضولی،معامله به حساب و مصلحت صاحب مال واقع می شود،لذا اگر در معامله و عمل برای مصلحت غیر صاحب مال و عمل صورت پذیرد،فضولی محسوب می شود،حتی اگر از این مداخله نفعی نیز حاصل گردد مانند اینکه شخصی که مال دیگری را متصرف شده و جهت استفاده از منافع آن در آن اصلاحات و اقداماتی کند مانند رنگ آمیزی ،انداختن شیشه،آسفالت پشت بام و غیره و یا مانند مستاجری که بدون اذن مالک برای استفاده بهتر از عین مستاجره،اصلاحات و تعمیراتی در آن بنماید.این عمل نسبت به مالک اعتبار فضولی نخواهد داشت زیرا،عمل مستاجر برای مصلحت خودش بوده است.همچنین،گاهی مصلحت مال و عمل با مصلحت فضول گره خورده و امکان تفکیک بین آنها نیست مانند زمانی که یکی از شرکاء مال مشاعی را بفروشد یا اجازه بدهد.در اینجا نسبت به سهم شریک فضولی است،حال آنکه مصلحت هر دو ایشان لحاظ شده است.

اشکالات وارد بر تعاریف معاملات فضولی:

چنانچه در بحث ارکان معامله فضولی گذشت،در معامله فضولی باید معامله بنام و به حساب مالک و برای او انجام گیرد .اگر بنام فضول را نیز بپذیریم(مانند حق العمل کارکه بنام خود ولی به حساب مالک عمل می کند)قطعا در اینکه باید به حساب و مصلحت مالک بوده باشد،تردیدی نیست.اشکال تعاریف مذکور استفاده از لفظ((برای خود)) می باشد .چه،اگر فضول برای خود و به مصلحت خود معامله کند(مانند غاصب و سارق)دیگر معامله فضولی بر آن صدق نمی کند،بلکه عمل وی تحت عناوین دیگر قانونی قابل بررسی است1. ماده ۲ قانون مجازات مصوب ۱۳۰۸ راجع به انتقال مال غیر مقرر می دارد)(کسی که مال غیررا با علم به اینکه مال غیر است بنحوی از انحاء عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگر منتقل کند کلاهبردار محسوب می شود و همچنین است،انتقال گیرنده که در حین معامله عالم بعدم،مالکیت انتقال دهنده باشد.))

۱ - بنابراین ،ذکر کلمه برای خود یا برای غیر و همچنین،ذکر سارق و غاصب و تشبیه عمل فضول به سارق و غاصب صحیح نیست.زیرا ،اولا،یکی از ارکان معاملات فضولی رکن معنوی آن است،بدین مفهوم که قصد و نیت فضول از تصرف نسبت به مال غیر،اقامه معامله به حساب و مصلحت مصاحب مال است حال آنکه انگیزه و نیت سارق و غاصب علی الاصول چنین نیست. ثانیا،وفق ماده ۲۵۰ق.م: ((اجازه در صورتی مؤثر است که مسبوق به رد نباشد والا اثری ندارد.)) حال آنکه در اینجا چنین نیست.

۲ - اشکال دیگری که بر تعاریف فوق عموما مترتب است استفاده و استخدام کلمه((کسی که)) می باشد.چنین تصور می شود که صرفا معامله فضول و یا تصرفات درست نبوده و فضولی منحصر به افراد حقیقی است و اشخاص حقوقی از شمول آن خارج است،حال آنکه چنین بهتر است که در تعاریف به جای لفظ کسی که،شخصی بکار رود.

۳ - دکتر حسن امامی چنانکه در تعریف مشاهده شد با آوردن((برای دیگری))اشکال مورد اول را که در تعریف دکتر لنگرودی بوده،تقریبا برطرف نموده اند،اما در تعریف ایشان نیز چند نکته مهم مورد توجه قرار نگرفته که عبارتند از:

الف – در معامله فضولی یا تصرف فضولی،معامله و یا عمل نسبت به مال غیر مقصود است و باید موضوع معامله فضولی مال غیر باشد.

ب – در معامله فضولی مسبوق به رد و منهیا عنه نبودن،خود رکن است که در تعاریف فوق الذکر مد نظر قرار گرفته است.

ج – اینکه معامله بنام و مصلحت کیست؟قید نگردیده است.لذا از این حیث جامع و مانع نیست.

۴ - اما اشکالی که بر تعریف دکتر کاتوزیان وارد است این است که ایشان مقرر داشته اند:((...در دارایی وی تصرف کند....)).این با مبانی معاملات فضولی و تصرف فضولی مغایر بوده و محل اشکال است،زیرا اولا،دارایی اعم از اموال و مطالبات و دیون است.ثانیا،تصرف اعم از معامله فضولی است.ثانیا،مورد منهیا عنه ذکر نشده است رابعا،عارض اینکه معامله به حساب مالک و بنام ولی یا بنام خود نگردیده و از این حیث،جامع و مانع نیست معهذا،در تعاریف فوق تعریف دکتر اسدالله امامی هر چند مورد منهیا عنه را ذکر کرده و همچنین،به مال غیر به عنوان معامله فضول اشاره نداشته و از کلمه کسی که نیز همانند سایر تعاریف استفاده نموده اند،نسبت به سایر تعاریف با مبانی و ارکان معامله فضولی انطباق بیشتری دارد.

در اینجا شاید بتوان به نسبت کاملی از معامله فضولی ارائه کرد.بر این اساس،((هرگاه شخصی بدون داشتن اذن یا سمت قانونی ،مال مستحق للغیر را به حساب و مصلحت مالک معامله نماید;اعم از اینکه بنام غیر یا بنام خود باشد(مشروط به اینکه مسبوق به رد و نهی نباشد)را اصطلاحا معامله فضولی گویند.معامله کننده را فضول،طرف معامله را اصیل و شخصی که مال او بدون مداخله اش مورد معامله قرار گرفته غیر یا مالک نامند.))

تفسیر و انطباق مواد ۱۹۷ و ۳۰۴ قانون مدنی

ممکن است سئوال شود اشکالات و مطالب فوق با مواد ۱۹۷ و۳۰۴ ق.م قابل تبیین و تفسیر است؟

اولا،ماده ۳۰۴ق.م مقرر می دارد((اگر کسی که چیزیی را بدون حق دریافت کرده است خود را محق می دانسته لیکن در واقع محق نبوده و آن چیز را فروخته باشد معامله فضولی و تابع احکام مربوطه به آن خواهد بود)).نکته قابل توجه در ماده یاد شده این است که معامله کننده به گمان و تصور اینکه مال متعلق به خودش می باشد آن را فروخته است.مورد اخیر با معامله سارق و غاصب فرق دارد زیرا،هر دو ایشان آگاه و عالم به مستحق للغیر بودن مال هستند.مضافا،قانونگذار حکم استثنائی ماده ۳۰۴ق.م را تابع احکام مربوط به معامله فضولی شناخته است و نبایدآنچه را در حکم یا تابع چیزی می باشد در تعریف بگنجانیم .عمل فوق مانند این است که قانونگذار در تعریف کلاهبرداری یا در تعریف سرقت موادی را که در حکم کلاهبرداری و سرقت است نیز بیاورد.یا مثلا در تعریف مال غیر منقول در ماده۱۲ ق.م آمده است:((مال غیر منقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا بواسطه عمل انسان.))

به علاوه ،در ماده ۱۷ قانون ق.م حیوانات و اشیائی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده از قبیل گاو و ماشین تراکتور و....و در حکم مال غیر منقول دانسته است.بنابراین ، در تعریف غیر منقول آنچه در حکم و تابع آن است در ماده۱۲ ق.م نیامده است،لذا اشکال اساسی در تعاریف یاد شده وجود دارد ناشی از تعریف معامله فضولی منطبق با موارد در حکم معامله فضولی می باشد.چنین برداشت و استنباطی صحیح نیست اما در خصوص ماده ۱۹۷ ق.م که مقرر داشته است((در صورتی که ثمن یا مثمن معامله عین متعلق به غیر باشد آن معامله برای صاحب عین خواهد بود))باید گفت:

۱ - در این ماده قانونگذار در مقام بیان معاملات فضولی نبوده است.

۲ - مؤید صحت معامله غصب و سارق و مجوز انطباق آنها با معامله فضولی نیست.

۳ - ماده ۳۱۱و۳۲۳ ق.م نیز مؤید مطلب فوق است،زیرا وفق ماده ۳۱۱ق.م ((غاصب باید مال مغصوب عینا به صاحب آن رد نماید و در صورت تلف باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید آن را بدهد))و ماده ۳۲۳این قانون مقرر داشته ((اگر کسی ملک مغصوب را از غاصب بخرد آن کس نیز ضامن است و مالک می تواند بر طبق مقررات مواد فوق به هر یک از بایع و مشتری رجوع کرده عین و در صورت تلف مثل یا قیمت مال و همچنین منافع آنرا در هر حال مطالبه نماید.))بنابراین ،دیده می شود که اصولا مورد غاصب و سارق هیچ سنخیتی با معامله فضولی به شرحی که گذشت ندارد.

۴ - طبق ماده ۳۹۰ ق.م ((اگر بعد از قبض ثمن،بیع کلا یا جزئا متسحق للغیر در آید بایع ضامن است اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد.))و نیز به موجب ماده ۳۹۱ آن((و در صورت مستحق للغیر برآمدن کل یا بعض از بیع،بایع باید ثمن بیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری بوجود فساد،بایع باید از عهدغرامات وارد بر مشتری نیز برآید.))

همانطور که ملاحظه می شود مقنن هیچ اعتبارو ارزشی برای اقدامات غاصب و سارق قائل نشده است و جای بسی تعجب است که درتعریف فضولی،تشبیه به معامله غاصب و سارق شده است.

تعریف فضولی،تشبیه به معامله غاصب شده است .

۵ - مستندا به ماده ۳۲۳ ق.م خریدار مال مغصوب نیز مثل غاصب ضامن است;حال اگر آگاه به غصب باشد مستندا به ماده ۳۲۴ ق.م حکم رجوع هر یک از بایع و مشتری به یکدیگر در آنچه مالک از آنها گرفته است،حکم غاصب از غاصب است و اگر جاهل به غصب بوده به استناد ماده ۳۲۵ این قانون می تواند نسبت به ثمن و خسارات به بایع رجوع کند،از این رو تعریف پیشنهادی بعنوان یک تعریف جامع و مانع خالی از اشکالات یاد شده بوده و با مقررات و قواعد حقوقی سازگارتر است.

اقسام معامله فضولی

الف – معامل فضول مال را برای مالک و بنام وی و به حساب او معامله می کند به عبارت دیگر،آن مال را به عنوان مال غیر واگذار می نماید;همچنانکه وکیل مال موکل خود را انتقال می دهد.در اینجا وضع فضول مانند وکیلی است که خارج از حدود اختیار خود اقدام می کند و اعمال او را باید تابع قسمت اخیر ماده ۶۴۷ ق.م شمرد .وفق این ماده موکل بایدتمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است انجام دهد.در مورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام داده شود،موکل هیچ گونه تعهد نخواهد داشت .مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحتا یا ضمنا اجازه کند.))

ب – معامل فضول مال را باید برای مالک و به حساب وی لیکن بنام خود معامله کند مانند حق العمل کار که به اسم خود ولی به حساب دیگری معاملاتی کرده و درمقابل حق العمل دریافت

می دارد.یا در مورد اداره فضولی مال غیر در ماده ۳۰۶ ق.م مقرر داشته اگر کسی ا موال غائب یا

محجور و امثال آنها را بدون اجازه مالک یا کسی که حق اجازه دارد اداره کند باید حساب زمان تصدی خود را بدهد...ولی اگر عدم دخالت یا تاخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت کننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره لازم بوده است.))

ج – معامله فضولی از زمانی است که شخص به گمان و تصور اینکه مالی متعلق به خودش بوده و آن را بفروشد.در اینجا هم به حساب و هم بنام خود عمل عمل کرده است.قانونگذار در ماده ۳۰۴ق.م استثنا آنرا در حکم معامله فضولی و تابع احکام آن دانسته است.همچنین،درماده ۱۹۷ ق.م:((هرگاه ثمن یا مثمن عین خارجی متعلق به دیگری باشدکه آن معامله را برای صاحب عین محسوب نموده است.))این ماده است که بسیاری را به اشتباه انداخته و تصور می کنند غاصب و سارق را نیز مشمول است حال آنکه با توجه به قصد و رضای طرفین در واقع،معامله را بنام و به حساب خود منعقد نموده اند و به اشتباه،مال متعلق به دیگری را به عنوان مال خود تصور داشته اند و این با زمانی که می دانند مال متعلق بغیر است سارق و غاصب فرق دارد.

شرایط اجازه مالک

رضای مالک در صورتی عقد فضولی را نافذ می کند که دارای شرایط چهارگانه زیر باشد:

۱ - اعلام شود: مستندا به مواد ۲۴۸و۲۴۹ ق.م اجازه باید به لفظ یا فعلی باشد که بطور صریح یا ضمنی دلالت بر امضاء عقد نیز حاضر باشد.

۲ - مسبوق به نهی و رد نباشد:وفق ماده ۲۵۰ق.م اگر سابقا مالک منع کرده باشد،حتی رضای بعدی او هم دیگر نمی تواند آن را تنفیذ کند،زیرا در صورت نهی لازم است از دخالت امتناع کند،والا مرتکب خطا شده و مستوجب مسئولیت تقصیری است،اعم از اینکه این دخالت باعث ضرر مالک می شودیا موجب نفع او گردد.این هم شامل نهی ابتدائی می شودوهم شامل رد پس از معامله فضولی می گردد.

۳ - به عنوان مالک باشد و باید اجازه به قصد تنفیذ معامله فضولی اعلام گردد: رضای مالک باید به عنوان مالکیت و به قصد اجازه معامله فضولی اعلام گردد.طبق ماده ۲۵۴ ق.م اگر کسی نسبت به مال غیر معامله نماید و بعد آن،بنحوی به معامله کننده منتقل شود،صرف تملک موجب نفوذ معامله سابق نمی گردد،زیرا رضایی که فضول هنگام عقد داشته برای معامله بر مال غیر بوده است ،نه به مال خود.همچنین،مستندا به ماده ۲۵۵ هرگاه کسی نسبت به مالی معامله بعنوان فضولی نماید و بعد معلوم می شود که آن مال ملک معامله کننده بوده است و یا ملک کسی بوده است که معامله کننده می توانسته است از قبل او و به ولایت یا به وکالت معامله نماید،در این صورت نفوذ و صحت معامه موکول به اجازه معامل است ،والا معامله باطل خواهد بود.مثلا کسی گوسفند معینی را به تصور اینکه متعلق به پدرش می باشد ،بفروشد و بعد معلوم شود که در زمان معامله پدرش فوت کرده و چون او وارث منحصرا است گوسفند از آن او بوده و یا گوسفند متعلق به مولی علیه او است.بنابراین،برای نفوذ معامله نیاز به آن است که معامل پس از اطلاع و بعنوان مالکیت ،معامله را اجازه دهدو رضایت قبلی در حال عقد بلااثر است،زیرا رضایت مؤثر (سنجش نفع و ضرر نسبت به مالک )باید مبتنی بر اساس صحیح باشد و رضای مطلق کافی نخواهد بود.

۴ - مالک اهلیت داشته باشد:اجازه زمانی مؤثر است که مالک اهلیت تصرف در اموال خود را داشته باشد.در مورد محجورین باید ولی یا قیم به نمایندگی از آنها رد یا اجازه دهند.

اثر اجازه یا رد

به طور کلی،در خصوص معامله و تصرفات فضول سه نظر وجود دارد:

الف – بطلان مطلق اعمال فضول ب – غیر نافذ بودن آن و ج – قائل به تفکیک بودن بین آنها.چنانچه عمل فضول مفید به حال صاحب مال باشد صحیح ،والا باطل است.فقهاء امامیه از سه نظر فوق نظریه غیر نافذ بودن اعمال فضولی را بر دو نظریه دیگر ترجیح داده اند،چنانکه در کتاب مفتاح الکرامه آمده است:((و یشترط کون البائع مالک او ولیا عنه کالاب والجد او الحاکم و امینه والوصی او وکیلا فبیع الفضولی موقوف غلی الاجازه علی رایی و قد اشار الی ذلک فی جامع المقاصد و قد وقع عین ذکل للمحقق فی الشرائع و النافع و غیره و الامرضیه سهل و القول بصحته و

توقفه علی الاجازه قول الاکثر کما فی المسالک و المفاتیح و هو المشهور کما فی جمع البرهان و الکفایه بل کاد یکون اجماعا کما فی الحدائق و اشهر القولین کما فی الروضه و ایضاح النافع1.))

نظریه نقل

فخر المحققین معتقد است که اجازه مالک موجب نقل ملکیت از زمان اجازه می باشد. طرفداران ((نظریه نقل))معتقدند اجازه ایجاب وقبول جزئی از ارکان عقد فضولی است و تا اجازه با اراده فضول و اصیل توام نگردد،اثر عقد و خاصیت آن وجود و ظهور پیدا نمی کند و پس از اجازه مالک،ملک منتقل می شود.پیش از اعلام رضایت ،عقد ناقص است و واقعیت خارجی نیز مؤید آن است،زیرا سبب هر پدیده بایستی قبل از مسبب آن باشد و شرط مقدم بر مشروط قرار گیرد.پس نمی توان گفت اجازه جزء سبب یا شرط انتقال بوده و اثر آن،از زمان وقوع عقد است این اصطلاح را عمدتا در مقابل کشف به کار می برند.

نظریه کشف

کشف در اغت به معنی نمودار ساختن و پرده برداشتن از چیزی که در پنهان و خفاء بوده است و در اصطلاح فقه و مدنی عبارت است که از یک عمل حقوقی فرعی که مالک از نقش ملک و منافع آن از زمان وقوع معامله فضولی می کند .حال اگر دلالت بر نقل به این معنی باشد که بیع و منافع آن از زمان وقوع عقد فضولی منتقل گردیده است آن را کشف حقیقی گویند و اگر بدین معنی باشد که بیع از حین اجازه و منافع آن از زمان عقد منتقل شده است آن را کشف حکمی گویند.

به عبارت دیگر،کشف حقیقی آن است که اجازه مالک نسبت به عقد فضولی از زمان انعقاد اثر گذاشته ،یعنی اثر تنفیذ موجب صحت عقد از زمان انعقاد عقد بین فضول و اصیل گردد.نظریه کشف حقیقت نظر مشهور فقهاء است.جواهر الکلام،محقق ثانی در جامع المقاصد و جمع کثیری از فقهاء به این عقیده اندوی معتقد است که:

۱ - اجازه مالک کاشف از رضای تقدیری او هنگام انجام معامله است،یعنی نشان می دهد اگر مالک در آن هنگام نیز به مفاد عقد توجه می کرد به انتقال رضایت می داد.

۲ - عقد سبب تام برای انتقال است وبا اجازه مالک کشف می شود که این سبب تحقق یافته است.

۳ - اجازه در واقع ،عامل استناد عقد به مالک و انتساب رابطه حقوقی پیش ساخته به وی می باشد.

خلاصه کلام اینکه بر طبق نظریه کشف حقیقی عقد فضولی سبب انتقال ملک یا ایجاد تعهد است و اجازه بعدی کاشف از سبب مزبور است و در حقیقت،اجازه به قصد انشاء فضول و عقد قبلی نفوذ و اثر می بخشد ،نه اینکه سبب جدیدی به وجود آورد.

نظریه کشف حکمی:

این نظریه حد فاصل بین نظریه نقل و نظریه کشف حقیقی است،یعنی اجازه حقیقتا نمی تواند درعقد فضولی مقدم تاثیر نماید،زیرا محال است امری که جدیدا حادث می شود در گذشته تاثیر کند و از طرف دیگر،چون هدف و قصد مالک در اعلام اراده و رضایت ،اعتبار دادن به عقد گذشته است ،لذا به تبعیت از اراده مالک،عقد فضولی را در حکم عقد کامل تلقی کرده و در واقع ،می خواهد بگویداجازه مؤخر در حکم اجازه مقارن عقد است.

ثمره و فائده علمی نظریه کشف و نقل :

اگر اجازه را نقل بدانیم،اثر عقد از تاریخ صدور اجازه پیدا می شود،بنابراین منافع عوض و معوض از تاریخ وقوع عقد تا اعلام اجازه کماکان در ملکیت مالکین قبل از عقد تولید شده و متعلق به مالک خواهد بود.واگر اجازه را کاشف بدانیم،اجازه در عقد مقدم تاثیر می گذارد و اثر آن از روز انعقاد عقد فضولی ظاهر می شود،بنابراین منافع و نمائات به تبع ملک به منتقل الیه و مالکین بعدی تعلق می گیرد و از این بایت،بین کشف جمعی و حکمی تفاوت عمل وجود ندارد،قانون مدنی در ماده ۲۵۸ از نظریه کشف تبعیت کرده است و دکتر لنگرودی نیز کشف حکمی را از مفاد ماده یاد شده می داند1.ولی بیشتر حقوقدانان مانند بسیاری از فقهاء قائل به کشف حقیقی اند.چنانچه دکتر امامی با صراحت آورده است که ((قانون مدنی از قول کشف حقیقی متابعت کرده است.))

اثر اجازه و یا رد ورثه

اجرای این حکم در صورتی که مال معینی موضوع عقد فضولی باشد با مشکلی روبرو نمی شود،زیرا آن مال پس از فوت مالک به ورثه می رسدو وی به اعتبار مالکیت حق تنفیذ یا رد را خواهد داشت.اما اگر معامله فضول عقد عهدی بوده،که بنام و به حساب مالک منعقد شده باشد نیاز به بحث و بررسی دارد.

بعضا،چنین استدالال شده است که چون دینی هنوز به وجود نیامده تا در صورت مرگ به وارث برسد،امکان اجازه عقد نیز حق مالی مستقلی نیست تا به او منتقل گردد لذا عقد فضولی با فوت مالک باطل می شود.1 با این وجود ،جز در مواردی که تعهد و حق قائم به شخص مورث است،موضوع دین در واقع ،دارایی بدهکار است و این دارائی به ورثه می رسد،لذا و به عنوان مالک دارایی می تواند عقد را که راجع به آن بسته شده است،امضاء یا رد کند اما با توضیحی که در خصوص ارکان معامله فضولی ذکر شد و مستندا به ماده ۲۴۷ق.م که مقرر می دارد((معامله بر مال غیر))و وفق ماده ۲۵۴ آن((هرگاه کسی نسبت به مال غیر)) یا طبق ماده ۲۵۹ این قانون((هرگاه معامل فضولی مالی را))و یا نیز به موجب ماده ۲۵۶ ق.م((مال خود و مال غیر))،بحث معامله فضولی در خصوص مال مستحق للغیر است و مشمول تعهد نسبت به دیگری نمی شود.هر چند در قانون مدنی از مال تعریفی نشده است ولی با توجه به تفاوت بین مفهوم دارایی و مال می توان از مفاد قانون چنین استفاده کرد مقصود از معامله فضولی این است که در معامله ای موضوع معامله را مال متعلق به دیگری قرار دهند.

دکتر امامی 1 عقد فضولی را بر دو نوع عهدی و تملیکی تقسیم کرده و می گوید:عقد عهدی فضولی آن است که شخص فضول به وسیله معامله ای که با اصیل می نماید،تعهد به نفع یا ضررغیر کند و هیچ توضیح و استدلال دیگری هم بر این مورد ندارد.روشن است که تعهد به نفع دیگری به شرحی که در مبحث قبل و با عنوان ماده ۱۹۶ ق.م گذشت ،عمل حقوقی خاصی است،که در اثر توافق طرفین قرار داد تعهدی به نفع شخص ثالث که در عقد هیچ مداخله ای ندارد ،به وجود می آید تعهد به نفع ثالث با معامله فضولی تفاوت ریشه ای دارد و ضرر به غیر نیز اصولا خارج از موضوعی نیست و با عنوان((آکل مال بباطل و اضرار به غیر ))مطرح می شود که ممکن است ضرر به جان کسی باشد که به عنوان جزای صدمه جانی و ضرب و جرح و غیره است یا ممکن است مربوط به حیثیت و ناموس باشد که تحت عنوان اهانت،نشر اکاذب و قذف و فحاشی و غیره مطرح و یا اتلاف و نقص اموال باشد که تحت عنوان تجاوز مال غیر مانندغصب،خیانت در امانت و سرقت،و اختلاس و ممانعت از حق آورده می شود.ضرر در اصل خارج از شمول معاملات فضولی است و با مفهوم و مقررات راجع به آن ناسازگار است و هیچ وجوه تشابهی ندارد.

رابطه حقوقی خریدار(اصیل)با فروشنده(فضول)و مالک رابطه حقوقی فضول(فروشنده)با مالک

رابطه اصیل و فضول

در اینجا دو فرض قابل تصور است:

الف – خریدار (اصیل)عالم به فضولی بودن معامله بوده است .

ب – خریدار (اصیل)جاهل به فضولی بودن معامله بوده است.

الف – در اینکه خریدار عالم به فضولی بودن باشد دو نظر ابراز شده است:

۱ - محمد حسن فیض کاشانی در مفاتیح الشرایع معتقد است که خریدار حق رجوع به ثمن را ندارد بویژه اگر آن تلف شده باشد،چون آگاهانه فروشنده را بر آن مسلط کرده است و کار او به منزله اباحه در تصرف و اقدام بر علیه خود است1.

۲ - خریدار از بابت ثمن حق رجوع به فروشنده را دارد،چون فروشنده فضول نمی تواند از معامله باطلی که انجام شده است،استفاده نا مشروع کند و به استناد مواد ۲۶۲ و۲۶۳ ق.م.هیچ حقی بر ثمن ندارد اما راجع به خسارات به طبق قاعده اقدام حق رجوع ندارد.

ب – اما اگر خریدار (اصیل)جاهل بوده و در اثر اقدام فروشنده مغرور شده باشد،(المغرور یرجع الی من غره) وفق ماده ۲۶۳ ق.م می تواند از بابت ثمن و هم از جهت خسارات وارده،به فروشنده فضول مراجعه کنداگر مالک به فضول نیز از بابت خسارت رجوع کند طبق ماده ۳۲۵ این قانون فروشنده حق رجوع به خریدار را ندارد.

رابطه خریدار (اصیل)با مالک

عقد فضولی برای مالک یا ثالث که طرف عقد فضولی نبوده است قبل از اجازه و تنفیذ هیچ گونه الزام و تکلیفی ایجاد نخواهد کرد و در اجازه یا رد آن آزاد است.عقد مزبور هیچ اثری،اعم از مثبت یا منفی برای وی ایجاد نمی کند اما به محض اجازه رابطه حقوقی کامل می گردد،لذا اصیل می تواند جهت تسلیم یا انجام تعهدات ناشی از آن وی را مجبور نماید.مواد ۲۵۹و۲۶۱ ق.م است به مالی که به به طور فضولی به تصرف مشتری داده شده ،اشاره دارد در اینجا اگر مالک آن معامله را اجازه نکند متصرف ضامن عین و منافع است.

رابطه فضول با مالک

اگر مالک معامله را رد کند،هیچ رابطه ای بین وی و فضول به وجود نمی آید اما در صورت اجازه چنانچه وجهی نزد فضول باشد،باید آن را به مالک تسلیم کند.همچنین،فضول حق دریافت اجرت و حق الزحمه را دارد،زیرا مستنبط از ماده ۳۳۶ق.م اصل بر عدم تبرع است مگر اینکه قصد تبرع داشته باشد.اما اگر رد کرد و از باعث عقد فضولی خسارتی به مالک وارد شده باشد ،آیا می تواند به فضول مراجعه کند؟در این باره دو نظر وجود دارد:

۱ - هل جزاء الاحسان الا الاحسان ]آیاپاداش احسان جزاحسان نیست[.

۲ - امری که مجاز نبوده انجام داده و مسبب بایستی جبران خسارت نماید.

تفاوت بین فضول با وکیل

وکیل و فضول هر دو به حساب و مصلحت موکل عمل می کنند با این تفاوت که اولا – وکالت با اذن و اجازه بوده و ثانیا – هم شامل فعل و هم مال دیگری (موکل )است ولی فضول صرفا اقدام به معامله بر مال دیگری (اصیل)است و آنهم بدون اذن وسبب قانونی.اما در مواردی که وکیل از حدود وکالت خارج شود عمل،فضولی تلقی می گردد.

تفاوت بین فضول با غاصب و سارق

غاصب،سارق و فضول هر سه مال متعلق و مستحق للغیر را مورد معامله قرار می دهند;با این تفاوت که اولا – قصد ونیت غاصب و سارق فروش مال مستحق للغیر به حساب و مصلحت و بنام خود است;حال آنکه فضول به مصلحت و حساب مالک اقدام به فروش می کند.ثانیا – اقدام سارق و غاصب فی الواقع،مسبوق رد است،یعنی رد و نهی در آن مستتر است ولی در فضول تا ابراز نشده چنین نهی احراز نمی گردد و اگر نهی شده باشد،مطابق ماده ۲۵۰ ق.م رضای بعدی بالاثر خواهد بود.ثالثاً – اعمال غاصب و سارق باطل بوده ولی اعمال فضول غیر نافذ است که در صورت تنفیذ صحیح،والا باطل خواهد بود.

تفاوت بین فضول با حق العمل کار

حق العمل کار مطابق ماده ۳۵۷ ق.ت به اسم خود ولی به حساب دیگری (آمر)معاملاتی می نماید.وی و فضول به حساب و مصلحت اصیل و مالک اقدام می نمایند با این تفاوت که حق العمل کار ماذون از قبل آمر و مالک است ولی فضول فاقد چنین اذنی است.

تفاوت بین فضول با متعهد به نفع ثالث

اولا – در متعهد به نفع ثالث شرط کننده مصلحتی را برای خودش ایجاد می کند،اما فضول چنین نمی نماید و فقط می تواند بعدا در صورت تنفیذ ،اجرت عمل خود را از مالک دریافت کند.ثانیا – اعتبار اقدام فضول بسته به رضای مالک است، حال آنکه قبولی متعهد له ثالث اثری در اعتبار تعهد ندارد و خللی بر آن وارد نمی سازد،هر چند ثالث الزامی به پذیرش این نفع ندارد اگر آنرا رد کند خودش را محروم کرده نه اینکه تعهد خویش را مخدوش نماید ولی در عقد فضولی چنانچه مالک معامله فضولی را رد نماید،موجب بلااثر و کان لم یکن شدن عقد می گردد.

تفاوت بین فضول و متعهد به فعل ثالث

هر چند در ماده ۲۳۴ ق.م شرط فعل به یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شده است،لیکن اصولا ایجاد تعهد و التزام برای ثالث به جهت محال بودن موضوع تعهد باطل است،زیرا قانونا ایجاد تعهد برای شخص دیگر مستندا به ماده ۲۳۱ ق.م جزء در موارد استثناء غیر ممکن و غیر مقدور است و شرط غیر مقدور به استناد ماده ۲۳۲ از شروط باطل غیر مفسد محسوب می گردد بنابراین،تعهد به فعل ثالث هیچ اثری برای شخص خارجی نخواهد داشت و تاثیر آن فقط نسبت به طرفین تعهد است;یک طرف متعهد و ملتزم می شود چنانچه شخص خارجی از انجام فعلی که برای وی ترسیم شده،خودداری و امتناع نماید،او خسارات وارده به متعهد له را جبران کند یا فعل مربوطه را توسط شخص خارجی موضوع شرط را نداشته باشد .

تفاوت بین فضول با متعهد به فعل ثالث به تعبیر دیگر عبارت است از :

اولا – در اینجا نیز همانند تعهد به نفع ثالث امتناع یا عدم امتناع خللی بر ساختمان تعهد منعقد شده،وارد نمی سازد،حال آنکه در معامله فضولی،رد و قبول (مالک(غیر)ساختمان اصلی قرارداد را متزلزل می سازد. ثانیا – معامله فضولی بر مال مستحق للغیر است،حال آنکه در تعهد به فعل ثالث،بر فعل غیر است.

تفاوت بین فضول با ضامن

اولا – ضامن مالی را که بر ذمه و عهده دیگری است،به عهده می گیرد،یعنی ضامن دین مضمون عنه را عهده دار شده و با رضایت ضامن و مضمون له عقد ضمان محقق می گردد و رضایت مدیون اصلی (مضمون عنه)مستندا به ماده ۶۸۵ ق.م شرط نمی باشد،حال آنکه فضول عین مال مستحق للغیر را مورد و موضوع معامله قرار می دهد.

ثانیا – درعقد ضمان،ضامن و مضمون له رکن اصلی عقد مزبورند،و مدیون(مضمون عنه)دخالتی ندارد و حتی می تواند محجور و یا میت بوده باشد ،حال آنکه در معامله فضولی،رضایت غیر شرط است و تنفیذ اوست که به رابطه بین فضول و اصیل اعتبار می بخشد.

ثانیا – ضامن و فضول هر دو به مصلحت غیر عملی حقوقی انجام می دهند;این تفاوت که ضامن بار و ذمه ثالث را به خودش می گیرد و در صورت قائل بودن به نقل ذمه او را بری و ذمه خود را مشغول می کند،حال آنکه فضول معامله ای را به مصلحت غیر بدون اذن او برای وی تدارک می بیند.

تفاوت بین فضول با محیل

وفق ماده ۷۲۴ ق.م حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون،بذمه شخص ثالثی منتقل می گردد.مدیون را محیل ،طلبکار را محتال و شخص ثالث را محال علیه گویند.

اولا – محیل در عقد حواله مدیونی است که طلبکار حواله می دهدتا از محال علیه طلب او را دریافت داردواگر محیل مدیون نباشد;احکام حواله نیز جاری نمی شود(ماده ۷۲۶ ق.م)،حال آنکه فضول جنین وصفی ندارد،ثانیا – در حواله اشتغال ذمه محیل شرط است و دینی باید موجود باشد ولی در فضولی معامله بر مال غیر صورت می گیرد.

تفاوت بین فضول با فروشنده مال غیر (انتقال دهنده مال غیر)

اولا – فضول در معامله فضولی،فضول به نیت و قصد و مصلحت و حساب مالک به معامله می کند و فاقد عنصر سوء نتیت است ولی در انتقال مال غیر ،انتقال دهنده مال دیگری را به مصلحت و به حساب خود منتقل و دارای عنصر سوء نیت است.ثانیا – در انتقال مال،فاقدشرایط اساسی ،صحت معاملات است و عمل موجب تعقیب کیفری است اما در معاملات فضولی عمل فضول فاقد جنبه کیفری است و در صورت تنفیذ کاشف به عمل می آید که عقد از ابتداء صحیح بوده و در صورت عدم تنفیذ باطل خواهد بود لیکن به هیچ وجه جنبه کیفری ندارد،نه برای فضول و نه برای اصیل .حال آنکه در انتقال مال غیر،عمل منتقل الیه در صورت جهل فاقد جنبه کیفری اما در صورت علم،طبق قوانین راجع به انتقال مال غیر با او عمل خواهد شد .

تفاوت بین فضول با کفیل

کفیل در عقد کفالت در مقابل مکفول له متعهد می گردد که شخص ثالثی را که مکفول گویند،احضار کند و با رضایت کفیل،مکفول له واقع می شود و در حقیقت ،کفیل،چنانکه گویند))الضمان بمعنی الاعم هو التعهد بمال او نفس و هو قسیم الحواله والکفاله و الضمان بمعنی الاخص.))در حالیکه در معامله فضولی به شرحی که گذشت،چنین نیست.

تفاوت بین فضول با دلال

مستند به ماده ۳۳۵ ق.ت دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می کند.اصولا قرار داد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است،حال آنکه بنابر شرحی که گذشت فضول و معامله فضولی چنین نیست.

تفاوت بین فضول با قائم مقام تجارتی

به موجب ماده ۳۹۵ ق.ت قائم مقام تجارتی کسی است که رئیس تجارتخانه او را برای انجام کلیه امور مربوط به تجارتخانه یا کسی از شعب آن نائب خود قرار داده و امضاء او برای تجارتخانه الزام آور است.سمت مزبور ممکن است به صورت کتبی و یا در عمل به وی داده شود ولی فضول بدون اذن است و هیچ سمتی در این باره ندارد.

 

۰۱ مرداد ۹۷ ، ۱۸:۴۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آشنایی با حدود اختیار و وظایف مدیر عامل شرکت سهامی.

با توجه به آنکه قانون گذار، هیئت مدیره را مرجع صلاحیتدار برای تعیین حدود اختیار مدیر عامل معین ساخته، تحلیل چهارچوب اختیارات مدیر عامل به ویژه در مقایسه با اختیارات هیئت مدیره شایان تامل می نماید. پاسخ به این پرسش که موقعیت حقوقی مدیر عامل در شرکت و به خصوص در برابر هیئت مدیره چیست ، به روشن شدن موضوع کمک می رساند. ممکن است وکالت و نمایندگی چهارچوب مناسبی برای جایگاه مدیر عامل تعریف گردد.

معذلک، برخلاف عقد وکالت که بدون تصریح به حدود اختیارات، وکیل مجاز به انجام برخی امور در معنای عرفی آن است ، در مورد مدیر عامل به نظر می رسد اصل بر عدم دارا بودن هرگونه اختیار به جز موارد مصرحه در صورتجلسه انتخاب وی است. چرا که در ماده 125 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 : " مدیر عامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیئت مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضا دارد ". در نتیجه، مبادرت به هرگونه اقدامی که صراحتاَ به وی تفویض نگردیده خروج از اختیار و بی اثر تلقی می گردد. برخلاف قاعده حاکم بر هیئت مدیره که مطابق آن حتی محدود ساختن اختیارات ایشان در اساسنامه در برابر ثالث نیز قابلیت طرح ندارد ، در رابطه با مدیر عامل باید اصل فقدان اختیار جز در صورت تصریح را جاری بدانیم. این تحلیل با توجه به کاربرد اصطلاح " تفویض " برای اعطای اختیار به مدیر عامل در مقرره قاننونی مورد بحث، پذیرفتنی می نماید.
در پیوند با بحث بالا، پاسخ به این پرسش دارای اهمیت به نظر می رسد که با توجه به تفویضی بودن اختیارات مدیر عامل، در صورت انجام عملی خارج از محدوده اختیارات تفویضی از سوی وی، این عمل چه اثر و اعتباری دارد ؟ با ملاحظه مفاد ماده 125 بالا و نیز اینکه به موجب ماده 128 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 : " نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل باید با ارسال تسخه ای از صورتجلسه هیئت مدیره به مرجع ثبت شرکت ها اعلام و پس از ثبت، در روزنامه رسمی آگهی شود " ، در نتیجه، اشخاص ثالث که با اعتماد به ظاهر با مدیر عامل به عنوان نماینده شرکت معاملاتی انجام داده اند و بعداَ شرکت از اجرای آن معاملات، به علت خروج مدیر عامل از چهارچوب اختیارات خود سرباز می زند، نمی توانند نسبت به شرکت ادعایی مطرح سازند. چرا که در غیر این صورت، ذکر تعیین حدود اختیار در ماده 124 و تاکید به اینکه مدیر عامل تنها در حدود اختیارات تفویضی نماینده شرکت محسوب شده و از طرف آن حق امضا دارد در ماده 125 و سرانجام الزام به اعلام حدود اختیار مدیر عامل به اداره ثبت شرکت ها جهت آگهی برای عموم در ماده 128، احکامی بیهوده خواهند بود. با این نتیجه گیری، چنانچه در صورتجلسه انتخاب مدیر عامل، هیئت مدیره اختیار مثلاَ انعقاد قراردادهای تا سقف یکصد میلیون ریال یا انجام معاملات فقط در محدوده استان تهران را به وی تفویض نموده باشد، و مدیر عامل یادشده قراردادی به ارزش یکصد و پنجاه میلیون ریال ببندد، شرکت تنها تا سقف یکصد میلیون ریال به آثار قرارداد مقید بوده و مازاد بر آن، قرارداد با شرکت محسوب نمی گردد و شخص مدیر عامل در برابر ثالث پاسخگو خواهد بود. همین حکم در موردی که مدیر عامل شرکت در مثال بالا قراردادی خارج از محدوده استان تهران منعقد نماید نیز صادق است. لذا، این دیدگاه که اختیار مدیر عامل را نمی توان در برابر ثالث محدود ساخت ، و در نتیجه قاعده یکسانی بر مدیر عامل و هیئت مدیره از این حیث حکومت می نماید، به دلیل تعارض آشکار آن با ساختار و مفهوم مواد قانونی گفته شده به شرح بالا و نیز جایگاه مدیر عامل ، مردود و غیرقابل اعتناست. چزل که تمسک دارندگان این دیدگاه به مفاد ماده 135 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، است که صرفاَ ناظر به عدم پذیرش ایراد به سمت مدیران و مدیر عامل، به علت عدم رعایت تشریفات مربوط به انتخاب آن هاست. بنابراین، هر گونه تفسیری فراتر از منظور خاص ماده مزبور با اراده موکد قانون گذار به نحو منعکس در مقررات مواد 124، 125 و 128 مرقوم در بالا ناسازگاری آشکار دارد.
با تجزیه و تحلیلی که از جایگاه حقوقی مدیر عامل به عمل آمد، مرز میان تکالیف و اختیارات وی کم رنگ تر از چهارچوب تعریف شده اختیارات و تکالیف فیئت مدیره است. در حالی که موارد چندی از وظایف هیئت مدیره به صراحت در مقررات پراکنده لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 قابل تشخیص است ، این وضعیت در مورد مدیر عامل شرکت به چشم نمی خورد. به دیگر سخن ، در مقررات مزبور نمی توان به مقرره خاصی که تکلیف مدیر عامل به شمار آید، اشاره نمود. این سکوت و خلاء ظاهری قابل درک است. چرا که تکالیف و اختیارات مدیر عامل را بایستی تنها در چهارچوب صورتجلسه انتخاب و محدود به اختیارات تفویضی و وظایف تعیین شده در آن صورتجلسه جستجو نمود.
کلیه امور ثبتی و اداری خود را به ما بسپارید.
ثبت شرکت نیک ، افتخار دارد با بهره گیری از توان بالای کادر توانمند خود ، در  سریع ترین زمان ممکن اقدامات حقوقی و ثبتی لازم را جهت ثبت شرکت شما عزیزان  به عمل آورد.

۰۱ مرداد ۹۷ ، ۱۴:۲۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تفویض اختیار طرح و دفاع از دعوی به مدیرعامل شرکت.

یکی از بایسته های حقوقی برای مدیران شرکت ها این است که بدانند طرح و دفاع از دعاوی مرتبط با شرکت، نکات کلیدی و با اهمیتی دارد که اگر به آن دقت نشود موجب مسئولیت مالی و قانونی سنگین برای آنان در مقابل شرکت و سهامداران خواهد بود.

در ادامه ی نوشتارهایم برای آگاهی بخشی به مدیران شرکت ها و فعالان اقتصادی، می خواهم یک نکته ی کلیدی درباره ی چگونگی اقدام شرکت و هیئت مدیره برای طرح و دفاع از دعاوی مرتبط با شرکت، مطرح کنم.

حدود اختیارت هیات مدیره و مدیرعامل در اساسنامه شرکت

اساسنامه بعضی از شرکت ها در تشریح اختیارات هیئت مدیره و بعضاً مدیرعامل، آمده است که اقامه هرگونه دعوی و دفاع از دعوی و انتخاب وکیل و انعقاد هر گونه قرارداد و…در صلاحیت هیات مدیره شرکت می باشد. هیئت مدیره می تواند این اختیارات را به مدیرعامل شرکت تفویض نماید.

در این موارد اگر مدیر عامل بدون اخذ مصوبه ی هیئت مدیره اقدام به انتخاب وکیل یا طرح و دفاع از دعاوی مرتبط با شرکت نماید به احتمال بسیار زیاد با ایراد دادگاه مبنی بر فقدان سمت و اختیار مواجه شده و دعوی مطروحه یا دفاعیه ی ارائه شده رد خواهد گردید.

بدیهی است چنین نتیجه ای برای شرکت موجب زیان و خسارت سنگین و حتی خسارت غیر قابل جبران خواهد بود.

برای این که وکیل شرکت و خود شرکت، با چنین ایراد و خسارتی مواجه نگردند لازم است قبل از طرح دعوی یا پیش از اعلام وکالت برای دفاع از دعوی، اخذ مصوبه هیات مدیره جهت تفویض اختیار تعیین وکیل و نیز تفویض اختیار طرح و دفاع از دعوی به مدیرعامل شرکت مورد توجه قرار گیرد.

مصوبه هیات مدیره برای تفویض اختیار طرح و دفاع از دعاوی شرکت به مدیرعامل

پس از بیان مساله، نمونه ای از صورتجلسه هیات مدیره شرکت را که مشتمل بر رعایت موارد بالا است تقدیم بازدید کنندگان سایت شخصی صادق رئیسی کیا می نمایم:

“هیات مدیره شرکت….. به شماره ثبت…..و شناسه ملی…… در ساعت … صبح روز …. مورخ …. در اقامتگاه قانونی شرکت … با حضور اعضای امضاء کننده ذیل تشکیل جلسه داد و با نگرش به بندهای …و ….ماده …و ماده …اساسنامه شرکت … و مواد ۳۵ و ۳۶ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، با تفویض اختیار خود به مدیرعامل شرکت … برای طرح و دفاع از هر گونه شکایت و دعوی، نزد هر مرجع قضایی، داوری، اداری، انضباطی، مالیاتی و غیر قضایی و قانونی در جمهوری اسلامی ایران در دادسراها و دادگاه بدوی، تجدیدنظر و دیوانعالی کشور و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی و غیر قضایی رسیدگی، در هر مرحله ای اعم از بدوی و تجدیدنظر و فرجامی و واخواهی و اعاده دادرسی و ورود ثالث و جلب ثالث و اعتراض ثالث با حق انتخاب و اختیار وکیل یا وکلای دادگستری و عزل آنان و انعقاد قرارداد با آنان با تصریح به اینکه وکیل یا وکلای معینه در کلیه مراجع قضایی و غیر قضایی جمهوری اسلامی ایران تمام اختیارت راجع به امر دادرسی و رسیدگی را از جمله در موارد زیر دارا خواهند بود موافقت نمود:

وکالت راجع به اعتراض به رای، تجدیدنظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی
وکالت در مصالحه و سازش
وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند
وکالت در تعیین جاعل
وکالت در ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور
وکالت در توکیل
وکالت در تعیین مصدق و کارشناس
وکالت در دعوی خسارت
وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا
وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث
وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث
وکالت در دعوی متقابل و دفاع در قبال آن
وکالت در ادعای اعسار
وکالت در قبول یا رد سوگند
وکالت در حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی”

۰۱ مرداد ۹۷ ، ۱۴:۲۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

به موجب ماده 2 قانون صدور چک مصوب سال 1355 در حکم اسناد لازم‌الاجرا است.

به موجب ماده 2 قانون صدور چک مصوب سال 1355 در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و دارنده چک می‌تواند پس از اخذ گواهی عدم پرداخت از بانک محال‌علیه مطابق آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه آن را با صدور اجرائیه و توقیف اموال مدیون از طریق دایره اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت استیفا و وصول نماید.

ماده 7 قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی مصوب 5/4/86 نام برد این ماده چنین اشعار می‌دارد که: «کلیه قراردادهای چک از لحاظ موعد مراجعه به بانک و اقدام بانک محال‌علیه به پرداخت وجه چک یا صدور گواهی عدم تادیه وجه آن و وظیفه قانونی بانک دایر به اخطار مراتب به صادرکننده چک می‌باشد. مسئولیت ظهرنویس چک موضوع ماده 314 قانون تجارت هم بر اساس این شرایط تحقق می‌یابد و واخواست برات و سفته به ترتیبی که در ماده 280 قانون تجارت قید شده ارتباطی با چک پیدا نمی‌کند. بنابراین گواهی بانک محال‌علیه دائر به عدم تادیه وجه چک که در مدت 15 روز به بانک مراجعه شده به منزله واخواست می‌باشد.

.» بند ج ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی صرف سند تجاری بودن را شرط کافی برای اجابت درخواست صدور قرار تامین ندانسته بلکه مقنن شرط دیگری را نیز اضافه نموده و آن واخواست شدن این اسناد می‌باشد. در خصوص چک زمانی این پرسش مطرح بود که آیا گواهی عدم پرداخت بانک محال‌علیه را می‌توان در حکم واخواست و نازل منزله آن تلقی نمود یا خیر؟ مطابق معمول در این مورد بین حقوقدانان و قضات محاکم اختلاف عقیده و تهافت نظر وجود داشت که النهایه رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان‌عالی کشور به شماره 536 مورخه 10/7/69 با اعلام این مطلب که گواهی عدم پرداخت بانک محال‌علیه به منزله واخواست می‌باشد به این اختلافات پایان داد

نظریه شماره 6379/7 مورخ 23/9/1373
«صدور قرار تأمین خواسته در مورد چک‏های صادره بر عهده بانک نیاز به پرداخت خسارت احتمالی ندارد»
سؤال: با توجه به ماده 305، 295، 293، 280 و 236 قانون تجارت در خصوص مقررات راجع به برات، سفته و چک و همچنین رأی وحدت رویه شماره 536 مورخ 10/7/1369 آیا لازمه صدور قرار تأمین خواسته، مراجعه دارنده چک به بانک محال علیه در مدت زمان معینی پس از فرا رسیدن سر رسید چک هست یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چک‏های صادره عهده بانک‏های مجاز چون در حکم اسناد لازم‏الاجرا می‏باشد و از طرفی رأی وحدت رویه شماره 536 مورخ 10/7/1369 هیأت عمومی نیز که گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محالٌ‏علیه را که در مهلت 15روز به بانک مراجعه شده در حکم واخواست می‏داند و مطابق مواد 292 و 314 قانون تجارت در صورتی که چک واخواست شود پس از اقامه دعوی محکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارنده چک معادل وجه آن را از اموال مدعیٌ‏علیه تأمین نماید. لذا در صورت مطالبه وجه چک واخواست شده باشد نیازی به تودیع خسارت احتمالی برای صدور قرار تأمین خواسته ندارد

نظریه شماره 909/7 مورخ 18/2/1387
«1- عدم واخواست سفته موجب زائل شدن جنبه تضامنی و سپس برای تأمین خواسته احتیاج به پرداخت خسارات احتمالی خواهد داشت.
2- وجه تضامنی برات و سفته شامل چک هم هست به علاوه دارنده چک می‏تواند از خسارات تأخیر تأدیه نیز استفاده نماید.»
سؤال: 1- ضمانت اجرای عدم واخواست سفته چیست؟
2- آیا ضمانت اجرای تضامنی بودن سفته شامل چک نیز می‏شود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1- چنانچه دارنده سفته در موعد قانونی نسبت به واخواست سفته اقدام نکند موجب سلب دو اثر از آن می‏شود:
اولاً: مسؤولیت تضامنی ظهرنویسان زئل می‏شود.
ثانیاً: عدم امکان صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی طرف، لذا سند تجاری بدون واخواست‏نامه به صورت یک سند عادی اقرار به دین در می‏آید که مطابق مواد 230 و 307 قانون تجارت به عنوان یک سند عاید قابل مطالبه است (مع ذلک در صورتی که ضامن با متعهد مسؤولیت تضامنی داشته باشد، چون در خصوص متعهد اعتراض عدم تأدیه ضرورتی ندارد، ضامن نیز به تبع متعهد، با او مسؤولیت تضامنی خواهد داشت.)
2- با توجه به ماده 249 قانون تجارت در خصوص مسؤولیت تضامنی متعهدین برات و ماده 314 همان قانون که تصریح نموده، مقررات راجع به بروات درخصوص ضمانت صادرکننده و ظهرنویس‏ها و اقامه دعوی ضمان شامل چک نیز می‏شود. همچنین با توجه به ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 که امکان مطالبه خسارت را در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج باشد با شرایطی مقرر داشته، در فرض استعلام، با تحقق شرایط مذکور در مقررات مربوط (مانند گواهی عدم پرداخت ظرف پانزده روز از بانک محال علیه که در ماده 315 قانون تجارت مقر گردیده.) دارنده چک می‏تواند خسارات تأخیر تأدیه را از کلیه مسؤولین سند اعم از صادرکننده، ضامن و ظهرنویس حسب مورد مطالبه نماید

نظریه شماره 3015/7 مورخ 18/4/1382
«ظهرنویس مسؤولیت تضامنی با صادرکننده و سایر ظهرنویسان دارد در حالی که ضامن فقط با کسی که از او ضمانت کرده مسؤولیت تضامنی دارد.»
سؤال: فرق ظهرنویس با ضامن چیست؟ آیا ضامن نیز ماننند ظهرنویس در قبال سایر ظهرنویسان و صادرکننده سفته یا چک یا برات مسؤولیت تضامنی دارد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ظهرنویس وضامن دو شخص مستقل و جدا از هم می‏باشند ظهرنویس شخصی است که سفته در وجه او صادر شده و یا به او انتقال یافته و او با ظهرنویسی آن را به دیگری منتقل نموده است در صورت تحقق شرایط مذکور در قانون تجارت، ظهرنویس مورد بحث همراه با صادرکننده سفته و سایر ظهرنویسان در مقابل دارنده سفته مسؤولیت تضامنی دارد اما ضامن شخص ثالثی است (غیر از صادرکننده و دارنده) که پرداخت وجه سفته را ضمانت کرده است ضامن مسؤولیت تضامنی با صادرکننده و ظهرنویسان را ندارد بلکه فقط با کسی که از او ضمانت کرده مسؤولیت تضامنی دارد بنابراین فرض اینکه یک نفر هم ظهرنویس باشد و هم ضامن قانوناً ممکن نیست.
نظریه شماره 6564/7 مورخ 15/9/1384
«چک‏های صادره برعهده بانک‏های ایرانی یا شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‏الاجراء است و از این جهت صدور قرار تأمین خواسته نسبت به صادرکننده نیازی به سپردن خسارت احتمالی ندارد اما در مورد سفته، دادگاه در صورتی بدون اخذ خسارت احتمالی اقدام به صدور قرار تأمین خواسته خواهد نمود که در موعد قانونی واخواست شده باشد.»
سؤال: در دعوی مطالبه وجه که مستند آن چک یا سفته باشد، از جهت صدور قرار تأمین خواسته بین آنها چه تفاوتی وجود دارد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چک‏های صادره بر عهده بانک‏های ایرانی یا شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجراء است و از این جهت صدور قرار تأمین خواسته نسبت به صادرکننده نیز مانند سایر اسناد لازم‌الاجراء نیازی به سپردن خسارت احتمالی ندارد و عدم مراجعه ظرف پانزده روز به بانک آن را از لازم‌الاجراء بودن خارج نمی‏کند و در مورد سایر اسناد تجاری از جمله سفته چنانچه دارنده آن در موعد قانونی نسبت به واخواست آن اقدام نکند، صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی محمل قانونی ندارد. بدیهی است چنانچه سفته وفق مقررات قانونی در موعد قانونی، واخواست شده باشد با توجه به بند «ج» ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه بدون اخذ خسارت احتمالی اقدام به صدور قرار تأمین خواسته خواهد نمود.

۳۱ تیر ۹۷ ، ۲۲:۵۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مباحثی پیرامون قانون صدور چک.

1 – مقدمه و تشریح ضرورت آشنایی با قوانین و مقررات کیفری و حقوقی چک :
یکی از مهمترین قواعد حقوق که در اغلب سیستمهای حقوقی مورد قبول قانونگذاران قرار گرفته قاعده ای است که اعلام می دارد « جهل به قانون رافع مسئولیت نیست » ، همچنین یکی از الزاماتی که حقوق عموم جامعه بر حاکمان دارند آن است که هیچ قاعده الزام آوری را قبل از اعلان عموم و اطلاع به عمومی جامعه بعنوان مجازات به مورد اجرا نگذارند. اصطلاحاً در فقه و حقوق از این قاعده به « قبح عقاب بلا بیان » یاد میشود و مفهوم آن بدان معنی است که بایستی قبل از بار نمودن مجازات بر یک فرد او را از جرم بودن آن آگاه ساخت. در جمهوری اسلامی ایران قوانین مصوب مجلس یا مراجع قانونی دیگر پس از 15 روز از زمان نشر در روزنامه رسمی کشور لازم الاجرا میشوند و بدین منظور قرینه ای قانونی براطلاع همگان تلقی میشود.

نمای کلی – مباحثی پیرامون قانون چک

1 - مقدمه و تشریح ضرورت آشنایی با قوانین و مقررات کیفری و حقوقی چک
2 – تعریف چک و ریشه لغوی ، ادبی و قانونی آن
3 – سابقه تاریخی قوانین مربوط به چک
4 – تفکیک قواعد کیفری و حقوقی و ثبتی چک به طور مختصر
5 – انواع چک 2 بخش می باشند :
الف – در قوانین تعریفی از آنها به عمل آمده
ب – در قوانین تعریفی از آنها به عمل نیامده
6 – اسناد تجاری
7 – تفاوت چک با سایر اسناد تجاری
( سفته – برات – حواله )
8 - مراجع صالحه در رسیدگی به چک
9 – شرایط شکل چک
10 – شرایط اساسی برای عمل صدور چک
11 – شرایط رسیدگی به جرم چک
12 – پرداخت در چک
13 – شرایط منع تعقیب
14 – مسئولیتهای کیفری و مدنی اصحاب چک
15 – قواعد مسئولیت اشخاص حقیقی و حقوقی
16 – شرایط اساسی شکایت
17 – طرز وصول چک از طریق حقوقی
18 – طرز وصول چک از طریق اداره ثبت اسناد و املاک
ضرورت آشنایی با مسایل چک از آن جهت حائز اهمیت است که امروزه بسیاری از روابط اقتصادی و مالی از طریق چک انجام میشود و بخاطر مشکلاتی که نقدینگی در گردش برای افراد جامعه فراهم می آید سعی وافر دولتها براین قرار گرفته که از چک ابزاری بسازند که جایگزین پول و نقدینگی باشد و به آن چنان اعتبار و اهمیتی بدهند که افراد اجتماع به راحتی آنرا در روابط مالی خود بکار گیرند. حقیقت امر آن است که نقش اقتصادی چک بسیار سرنوشت ساز و خطیر می باشد. زیرا این تأسیس حقوقی کارکردهای خاصی را بر عهده گرفته است که الزاماً به تعدادی از آنها اشاره میشود.
1 – وجود نقدینگی در دست بانکها باعث رونق اقتصادی جامعه ، جلوگیری از تورم ، اطمینان در کاهش سرقت وجوه و نیز سرمایه گذاری کلان بخش بانکی در بخشهای صنعتی ، کشاورزی ، خدماتی میگردد.
2 – امکان کنترل مالیاتی ، در برخی کشورها از طریق الزامی کردن برخی پرداختها از طریق صدور چک وجود دارد. بعنوان مثال بموجب قانون اصلاحی 1957 در فرانسه پرداختهای بالاتر از 1000 فرانک تجار، بوسیله صدور چک الزامی است و نیز پرداختهای بیش از 2500 فرانک از حسابی به حساب دیگر و هزینه های دولتی بیش از 4000 فرانک بین بانکها باید از طریق چک باشد و همچنین برابر قانون سال 1966 صدور چک در معاملات حیوانات زنده الزامی شده است.
3 – آنچه مسلم است اگر قوانین چک بطور دقیق تنظیم نگردد ، فلسفه وجودی این قواعد که جلوگیری از گردش نقدینگی در بازار می باشد نادیده گرفته میشود و نه تنها باعث بروز حس بی اعتمادی در جامعه میگردد ،مشکلات اجتماعی دیگری ناشی از زندانی کردن صادر کننده و بروز فساد اقتصادی و اجتماعی را در پی خواهد داشت.
4 – عدم استفاده از چک باعث کثرت کار بانکها ، تعلیق جریان روابط و عدم توازن عرضه و تقاضا در گردش پولی شده و افزایش هزینه های چاپ اسکناس ، افزایش فقر و بیکاری را در پی خواهد داشت.
لذا این اهمیت باعث شده تا تشریح قوانین مربوط به چک برای عموم جامعه علاوه بر آنکه سودمند باشد باعث رواج فرهنگ صحیح استفاده از چک گردد . در این صورت افرادی که با چک سرو کار دارند می بایست از قواعد قانونی و الزام آور مملکتی در خصوص چک آگاه بوده تا گرفتار درگیریهای قضایی و حقوقی چک نگردند.
این بحث بیشتر بصورت کاربردی ، آکادمیک ارائه میشود و سعی شده تا جایی که امکان دارد بنحوی بیان شود که مفید فایده علاقه مندان قرار گیرد.

2 – تعریف چک و ریشه لغوی ، ادبی و قانونی آن

1 – چک کلمه ای فارسی است به معنی نوشته ای که بوسیله آن از پولی که در بانک دارند مبلغی دریافت داشته یا به کس دیگری حواله دهند.
فرهنگ دکتر محمد معین چاپ پنجم سال 1362 صفحه 1299

2 – چک در کتابهای قدیم فارسی به معنی قباله ، حجت ، منشور ، عهدنامه و برات هم بکار رفته و معرب آن صک جمع صکوک است
فرهنگ عمید انتشارات امیر کبیر سال 1357 صفحه 405
در ادبیات فارسی قدیم از چک نام برده شده است. از جمله شاعر نامدار و بنام ایرانی ، حکیم ابوالقاسم فردوسی در شاهنامه گفته :
زهیتال تا پیش رود ترک به بهرام بخشید و بنوشت چک
به قیصر سپارم هم یک به یک از این پس نوشته فرستیم و چک

یا شاعر قصیده سرای ایرانی معزی چنین سروده است :
آن بزرگان گر شوندی زنده در ایام او چک دهندی پیش او بر بندگی و چاکری
برهان قاطع ، دکتر محمد معین ، انتشارات امیر کبیر 1361
همچنین برخی معتقدند که کلمه چک یک کلمه انگلیسی است که زبان فارسی از آن اقتباس کرده است ولی تحقیقاً کلمه چک در سال 1788 از زبان انگلیسی به فرهنگ فرانسه وارد شده است.

تعریف چک در ماده 310 قانون تجارت
« چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.

تعریف چک از نظر دکترین حقوقی
1 – چک عبارت است از برگ خاصی که یکی از بانکها برای استرداد وجه یا اعتبار قابل استفاده یا واگذاری آنها به دیگری در اختیار صاحب یا صاحبان حساب واگذارده است.

دکتر گلدوزیان ، حقوق جزای اختصاصی چاپ ششم سال 78 صفحه 175

2 – چک سندی است به منظور پرداخت مبلغ معین که در حساب صادر کننده موجود است و بر روی بانک کشیده میشود تا در وجه یا به حواله کرد ( با حق انتقال به غیر دارنده یا حامل )پرداخت گردد.

ارکان چک :
صادرکننده ، محال علیه یا بانک ، دستور پرداخت وجه ، دریافت کننده

3 – سابقه تاریخی قوانین مربوط به چک

مقررات بخش حقوقی چک در حقوق مدون ایران از ماده 310 تا ماده 317 قانون تجارت ( مصوب 13/2/1311) آمده و در این قانون ارکان و ابعاد حقوقی مختلف آن بصورت جامع پیش بینی شده لکن با مداقه در سوابق امر ملاحظه میشود در جنبه جزایی آن قانون مجازات عمومی مصوب 1304 از توجه به این امر ساکت میباشد ، ولی قانونگذار این نقیصه را در چارچوب مباحث کلاهبرداری که در ماده 238 قانون مذکور است بر طرف نموده و به همین منظور ماده الحاقیه ای به نام ماده واحده 238 مکرر قانون مجازات عمومی در 8/5/1312 تصویب و آنرا بصورت مستقل جرم قلمداد نموده است. مضافاً در سالهای 1331 و 1332 قوانین دیگری در مورد چکهای بلامحل و تضمینی به تصویب رسید، نهایتاً قانون چک بلامحل مصوب 4 خرداد ماه 1344 جانشین آن شد و بالاخره در حال حاضر قانون صدور چک مصوب 16 خرداد 1355 با اصلاحات سالهای 72 و 76 و 82 که تغییراتی از نظر توسعه کیفری چک و قبول قاعده تأخیر تأدیه به تصویب قانونگذار رسیده مورد عمل محاکم میباشد.
از نظر قواعد بازرگانی بین المللی یک تفاهم نامه بین الدولی در 11 مارس 1931 در ژنو به منظور سهولت در بازرگانی بین المللی در مورد قانون متحدالشکل چک و تعارض قوانین چک و حق تمبر مورد موافقت کشورهای متعاهد پذیرفته شده است . دولتهایی که کنوانسیون ژنو را امضاء و در قوانین خود اصلاحاتی در مورد قوانین چک انجام داده اند عبارتند از ( آلمان ، اتریش ، بلژیک ، دانمارک ، فنلاند ، یونان ، مجارستان ، ایتالیا ، ژاپن ، موناکو ، نروژ ، هلند ، لهستان ، پرتقال ، سویس ) لکن دولتهای دیگری که کنوانسیون ژنو 1931 را امضاء ننموده ولی با الهام از کنوانسیون ژنو قوانین داخلی خود را اصلاح و یا تدوین کرده اند عبارتند از ایران ، رومانی ، چکسلواکی ، ترکیه ، آرژانتین و مکزیک لکن انگلیس و آمریکا تاکنون به کنواسیون ژنو ملحق نشده اند. آخرین قانون چک در انگلیس و به تبع آن در آمریکا در 1957 به تصویب رسیده است.
علاوه بر ماده 310 به بعد قانون تجارت مصوب 13/2/1311 مقررات ذیل در خصوص چک در ایران به تصویب رسیده است :
1 – نظامنامه مورخ 17/12/1312 تحت شماره 41808 مربوط به دستور طرز اجرای مواد 26 تا 29 قانون مالیاتهای مصوب 29/8/1312 که به تعریف چک نیز اشاره نموده است.
2 – ماده 238 مکرر قانون مجازات عمومی 1304 که طبق ماده واحده قانون مجازات صادر کنندگان چک بدون محل در موره 8/5/1312 الحاق گردید.
3 – لایحه قانونی چکهای تضمین شده مصوب 20/7/1331
4 – لایحه قانونی چک بی محل مصوب 27/8/1331
5 – لایحه چکهای تضمین شده مصوب 1/3/1334
6 – قانون چکهای تضمین شده مصوب 2/4/1337
7 – لایحه قانونی راجع به چکهای بی محل مصوب 16/12/1337
8 – قانون صدور چک مصوب 6/2/1344 که ناسخ قوانین قبلی است.
9 – قانون صدور چک 16/3/1356 که قانون سال 1344 را نسخ کرده است.
10 – قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 11/8/72 مجلس شورای اسلامی
11 – قانون الحاق یک تبصره به ماده 2 ق .صدور چک مصوب 10/3/76 مجمع تشخیص مصلحت نظام
12 – قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 2/6/1382 مجلس شورای اسلامی
4 – تفکیک قواعد کیفری و حقوقی و ثبتی چک به طور مختصر
هر کدام از طرق وصول چک که به سه بخش فوق تقسیم میشود دارای آثار و مقرراتی است که در طی مباحث مطرح میشود.

5 – انواع چک
در قانون چک سال 72 چهار نوع چک نام برده شده است :
1 – چک عادی 2 – چک تأیید شده 3 – چک تضمین شده 4 – چک مسافرتی

1 – چک عادی :
چکی است که دارنده حسابجاری چک را بر عهده حساب خود صادر می کند ، گیرنده وجه چک ممکن است که خود صادر کننده یا حامل چک بوده و یا اینکه چک در وجه شخص معین و یا به حواله کرد آن شخص صادر شده باشد. دارنده چک عادی ، تضمین و پشتوانه ای جز اعتبار شخص صادر کننده ندارد.
2 – چک تأیید شده :
چکی است که از طرف صاحب حساب جاری در بانک بعهده بانک صادر میگردد و بانک تأیید می کند که در حساب جاری صادر کننده به میزان مندرج در چک محل ( به صورت وجه نقد یا اعتبار قابل استفاده یا رکس ) وجود دارد. بانک پس از تأیید مطلب مذکور ، وجه را در حساب صادر کننده مسدود میکند و سپس آنرا فقط به آورنده چک تأیید شده می پردازد این چک اعتبار بیشتری نسبت به عادی دارد.
این نوع چک در فرانسه و آمریکا رواج دارد. در این کشورها چک بصورت کارت چک یا کارت تضمین چک وجود دارد.
3 – چک تضمین شده :
چکی است که بنا به تقاضای مشتری توسط بانک صادر میشود و پرداخت آن از طرف بانک تعهد و تضمین میشود . بانکها بنا به تقاضای مشتریانی که حتی دارای حساب جاری هم نباشند مبادرت به صدور چک تضمینی می نمایند . این چک بنام چک رمزدار معروف است.
4 – چک مسافرتی :
چکی است که از طرف بانک صادر میشود و وجه آنرا در هر یک از شعب بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن قابل پرداخت است . تمامی بانکها امکان صدور چک تضمینی و مسافرتی را دارند.
5 – چک بسته :
چک بسته همان چک عادی است که دارنده یا صادر کننده دو خط مورب روی آن می کشد که به معنی آن است که فقط توسط بانک طرف حساب به بانک دیگری که دارنده در آن حساب دارد پرداخت میگردد. این چک در کنواسیون ژنو در مواد 37 و 38 تعریف شده است که دو نوع عام و خاص دارد.
6 – چک بسته عام :
در صورتی است که هیچگونه مطلبی میان دوخط وجود نداشته باشد.
7 – چک بسته خاص :
در صورتی است که نام بانکدار مشخص بین دو خط موصوف قید شده باشد . این قبیل چک از لحاظ جلوگیری از سرقت ، جعل ، سوء استفاده مفید است.
8 – چک بانکی :
چکی است که از طرف بانک بر روی خود بانک صادر شده و پرداخت آن توسط بانک مزبور تضمین شده باشدچنین چکی مانند اسکناس است و جعل آن نیز مستوجب قواعد جرم جعل اسناد رسمی تلقی میگردد و در اکثر قوانین جزایی و حقوق کیفری ایران این چک در حکم اسکناس آورده شده است.
9 – چک پستی :
در اغلب کشورها به توسط ادارات پست چکی صادر میشود و در اختیار مشتریان قرار داده میشود که شخصاً بتوانند در کلیه شعب پستخانه داخلی برای دریافت و پرداخت از آن استفاده نمایند چک مزبور ممکن است در وجه حامل یا به حواله کرد باشد.
10 – چک صندوقی : این نوع چک که معمولاً بانکها در پرداختهای نقدی خود از آن استفاده می کنند چکی است که بانک بر روی خود کشیده و به رسید صندوقدار یا یکی از مقامات بانک امضاء میشود و در همان بانک کارسازی میشود.
11 – حواله های بانکی : معمولاً بانکها مقادیری از پول خود را به صورت اعتبار نزد بانک دیگری نگاهداری می کنند ، حال بانک در موارد نیاز چکی تنظیم و بر روی بانک دیگر که نزد او اعتبار دارد صادر می نماید.
12 – چک وعده دار : چکی است که مثلاً در اول فروردین 1384 صادر لکن تاریخ پرداخت آن اول اردیبهشت 84 مـی باشد چنین چکی در واقع یک حواله یکماهه است بدیهی است که دارنده میتواند از قبول آن خودداری نماید چون به مبلغ چک در روز صدور نیاز دارد.
13 – چک نقل به حساب یا چک تهاتر یا چک رسیده : معمولاً صادر کننده چک ، بر روی آن کلمه پرداخت در حساب را می نویسد تا چک فقط از طریق نقل به حساب پرداخت گردد. آنچه مسلم است رواج چنین چکی باعث صرفه جویی در استفاده از اسکناس میشود و در این امر در حساب صادر کننده پول بلوکه میشود ، این نوع چک از نظر امنیت بسیار عالی است
14 – چک مشروط : چکی است که در آن هر قید و شرطی ذکر شده باشد و بانکها مکلفند بدون توجه به شرط آن را پرداخت نمایند.
15 - چک تضمینی : عبارت است از چکی است که صادر کننده در متن آن قید نماید بابت تضمین معامله ، پرداخت یا ضمانت شخص بخصوص صادر شده است.
16 – چک سفید امضاء : چکی است که صادر کننده آن فقط امضاء مجاز خود را که نزد بانک شناخته شده است ، در ذیل چک منقوش و از قید هر امر دیگری خودداری و دارنده اختیار دارد هر مبلغ یا تاریخی را و هر نوع دریافت کننده ای ( به نام حامل ) را در آن شخصاً مرقوم نماید ، با توجه به مراتب فوق به مدت 10 سال طبق تصمیم قانونگذار از سال 72 تا 82 برخی از چکها از دید قانونگذار ممنوع و صادر کننده آن بدلیل عدم رعایت ممنوعیت قانونی به مجازات مربوطه محکوم میگردیدند و اما در حال حاضر پاره ای از انواع چک از جهت سهولت در پرداخت یا امنیت اجتماعی و بانکی توسط دولتها رواج بیشتری دارند.
با عنایت به عرف بانکداری علاوه بر چهار مورد اول که در مقررات اصلاحی قانون صدور چک در سال 1372 قید شده صدور چک به روشهای فوق نیز منع قانونی نداشته و در حال حاضر نیز مورد استفاده قرار می گیرد. علی الاصول بانکها وظیفه دارند به بهترین وجه ممکن و با بیشترین ضریب ایمنی وجوه چکها را جابجا و کارسازی نمایند و برخی از این روشهای فوق مورد عمل بانکهای ایران نیز می باشند.

6 – اسناد تجاری :

اصولاً اسناد به اسناد رسمی و اسناد عادی تقسیم میشوند.
طبق ماده 1287 قانون مدنی اسنادی که 1 – در اداره ثبت اسناد و املاک 2 – دفاتر اسنادرسمی 3 – نزد مأمورین در حدود وظایف و صلاحیت آنها و طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد سند رسمی محسوب است و طبق ماده 1289 قانون مدنی اسنادی که فاقد خصوصیات مربوط به اسناد رسمی باشند اسناد عادی محسوب میگردند.

تفاوت سند رسمی و عادی

سند عادی خود به دو بخش تقسیم میشود :1 – سند عادی تجاری 2 – سندعادی غیر تجاری ( سندطلب ، اقرار به بدهی)
تعداد سندهای عادی تجاری در قانون تجارت مصرح است. 1 – برات 2 – سفته ( فته طلب ) 3 – چک که مواد 223 الی 319 ق ت و اسناد تجاری عادی خاص هستند و سند قبض انبار ، ورقه سهام ، بارنامه ، اوراق قرضه که اسناد عادی تجاری عام هستند.
1 – برای اسناد عادی تجاری امتیازات و ضمانتهای اجرایی توسط قانونگذار پیش بینی شده است.
2 – این اسناد باید دارای شرایط مخصوصی از نظر شکل ، ماهیت و نحوه تنظیم و نحوه شکایت باشند تا تحت حمایت قانونی قرار گیرند . از جمله این حمایتها :
1 – رسیدگی فوق العاده و سریع نسبت به سایر اسناد است.
2 – دادگاههای ویژه به این امر رسیدگی می نمایند.
3 – امکان صدور اجرائیه که در حکم سند لازم الاجرا است وجود دارد.
4 – امکان صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی وجود دارد.
5 – تفاوت چک با سایر اسناد تجاری
6– مراجع صالحه رسیدگی به چک
7 – شرایط شکلی چک
8 – شرایط اساسی برای عمل صدور چک ( استنباط از قانون مدنی )
1 قصد طرفین و رضا آنها
2 – اهلیت طرفین
3 – موضوع معین که مورد معامله باشد
4 – مشروعیت جهت معامله

9 – شرایط رسیدگی به جرم چک
10 – آثار محکومیت در چک
11 – پرداخت در چک

– الف : شرایط منع تعقیب کیفری و حقوقی

1 – در صورت اعلام گذشت شاکی یا مدعی خصوصی پرونده مختومه میشود.
2 – در صورت پرداخت وجه چک به شاکی خصوصی پرونده مختومه میشود.
3 – در صورت فوت ، جنون ، حجر ، ورشکستگی صادر کننده طبق ماده 6 ق آ.د.ک جدید پرونده مختومه میشود.
4 – در صورت صدور فرمان عفو بخش کیفری حکم اجرا نمیشود.
5 – در صورت انقضای مهلت شش ماه از تاریخ صدور و عدم اخذ گواهینامه عدم پرداخت طبق ماده 11 قانون صدور چک مختومه میشود.
6 – در صورت انقضای مهلت شش ماه از اخذ گواهینامه عدم پرداخت و عدم طرح شکایت طبق ماه 11 قانون صدور چک مختومه میشود.
7 – در صورت صدور رأی برائت در دعوی خیانت در امانت در اخذ چک طبق ماده 5 قانون صدور چک مختومه میشود.
8 – در صورت اثبات اخذ چک به روش سرقت ، کلاهبرداری ، خیانت در امانت طبق ماده 14 قانون صدور چک مختومه میشود.
9 – با نسخ قانون مجازات پرونده صرفاً از جهت کیفری مختومه میشود.
10 – هنگام مرور زمان در مجازاتهای قانونی پرونده صرفاً از جهت کیفری مختومه میشود.

ب : شرایط ختم پرونده به روش حقوقی

1 – عدم اقدام به مطالبه چک در ظرف مدت 15 روز طبق ماده 315 ق . ت چک در مکانی که صادر شده است باید تأدیه شود و اگر ظرف 15 روز از تاریخ صدور مطالبه نکند حق مطالبه ندارد و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر صادر شده باشد ظرف مدت 45 روز از تاریخ صدور باید مطالبه شود و طبق ماده 317 اگر در خارج از کشور صادر و در داخل باید پرداخت شود ظرف مدت چهار ماه مطالبه نماید و اگر در این موارد مطالبه نکند علیه ظهرنویس قابل طرح نیست.
2 – اگر وجه چک به سببی که مربوط به محال علیه ( بانک است ) از بین رود دعوی دارنده علیه صادر کننده در محکمه مسموع نیست . طبق همان مواعد 15 روز – 45 روز و 4 ماه است .
3 – سایر موارد سقوط تعهدات :
تهاتر - مالکیت مافی الذمه - ابـــــراء – تبدیل تعهد – اقاله

اخذ معوض – مالکیت بدهی – دائن از دین خود صرف نظر کند – فسخ طرفینی

ج : موارد ماده 12

15 - تکالیف طرفین چک

الف : تکالیف صادر کننده : ( م 2 ق . ص . چ )
1 – صدور چک با داشتن محل اعتبار ، نقدینگی
2 – عدم صدور دستور عدم پرداخت ، رعایت شرایط شکلی چک

ب : تکالیف دارنده چک : ( م 11 ق.ص.چ )
1 – مراجعه به بانک محال علیه : اولین کسی که به بانک مراجعه و چک را ارائه میدهد دارنده نام دارد.
2 – واریز به حساب و صدور نمایندگی به بانک جهت وصول
3 – پشت نویسی چک با مشخصات کامل یا شماره حساب
4 – امضاء ذیل پشت نویسی
5 – دریافت وجه یا گواهی عدم پرداخت ، طرح شکایت در مواعد قانونی و تعقیب یا اعلام رضایت یا گذشت جزایی
ج : تکالیف محال علیه یا بانک ( م 2ق.ص.چ)
1 – تهیه دسته چک و تفهیم مفاد شرایط عمومی افتتاح حساب
2 – اخذ ضامن افتتاح حساب برای اطمینان از ذیصلاح بودن متقاضی چک
3 – اخذ وجه از صاحب حساب و نگهداری آن در حساب
4 – دقت در مطابقت امضاء تاریخ ، مبلغ و شرایط شکلی چک و عدم جعلی بودن آنها و اخذ مشخصات دارنده چک در ظهر چک
5 – کارسازی چک به محض ارائه ، در تاریخ مندرج در چک وفق قانون اسلامی سال 82 صدور چک
6 – صدور گواهی عدم پرداخت وجه طبق ق .ص.چ
7 – عدم افتتاح حساب برای کسانی که سابقه صدور چک بلامحل دارند و استعلام از بانک مرکزی
د : ماده 7 ق.آ.دک :
هرگاه تعقیب امر جزایی به جهتی از جهات قانونی موقوف و یا منتهی به صدور حکم برائت شود رسیدگی به جهات دیگر انجام خواهد گرفت.
هـ : ماده 8 ق . آد. ک :
در مواردی که تعقیب امر جزایی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی موقوف میشود هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی پس از صدور حکم قطعی گذشت کند اجرای حکم موقوف میشود و چنانچه قسمتی از حکم اجرا شده باشد بقیه آن موقوف و آثار حکم مرتفع میشود مگر اینکه در قانون ( خاص ) ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
و : ماده 9 :
ضرر و زیانهای قابل مطالبه بشرح ذیل میباشد:
1 – ضرر و زیانهای مادی که در نتیجه ارتکاب حرم حاصل شده باشد.
2 – منافعی که مکن الحصول بوده و براثر ارتکاب جرم ، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر میشود.
3 – حق الوکاله ، هزینه تمبر و دادرسی و کارشناسی خط و امضاء در صورت وجود ( م 515 به بعد ق . آ. د. ک
ز : ماده 10 :
اسقاط حقوق عمومی به جهتی از جهات قانونی موجب اسقاط حقوق خصوصی نمیشود . در امور مالی هرگاه قبل از صدور حکم قطعی متهم فوت نماید ادعای خصوصی بقوت خود باقی است.
ح : ماده 11 :
پس از آنکه متهم ( از نظر عمومی ) تحت تعقیب قرار گرفت مدعی یا شاکی خصوصی می تواند اصل رونوشت تمامی دلایل و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده ( کیفری ) به مرجع تعقیب تسلیم کند و نیز میتواند قبل از اعلام ضمن دادرسی تسلیم نماید. مطالبه ضرر و زیان مستلزم رعایت آ.د.م است.
خسارت و تأخیر تأدیه در موارد قانونی قابل مطالبه است. ( طبق ماده 515 ق.آ.د.م )

16 – مسئولیتهای کیفری و مدنی صاحب چک در موارد 3 و 7 قانون چک
17 - چه کسانی صادر کننده محسوب هستند
18 – قواعد مسئولیت اشخاص حقیقی و حقوقی
1 – قاعده تضامن
2 – قاعده تساوی
3 – قاعده شخصی
19 – شرایط اساسی شکایت کیفری چک
20 - شرایط تحقق چک کیفری
طبق مواد 3 ، 7 ،10 و 13 ق صدور چک سال 82 با شرایط ذیل چک کیفری است.
بنداول : شرایط کیفری چک غیر قابل پرداخت
1 – اگر صادر کننده در حساب بانکی خود معادل وجه چک موجودی نقدی یا اعتبار بانکی قابل استفاده نداشته باشد.
2 – اگر صادر کننده بعد از صدور چک وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده از بانک خارج کند ، مثلاً دو چک صادر ولی برای یک چک وجه داشته باشد.
3 – اگر صادر کننده بعد از صدور چک به بانک محال علیه دستور عدم پرداخت بدهد.
4 – اگر چک را به نحوی تنظیم کند که بانک از پرداخت آن خودداری کند مانند خط خوردگی در متن بدون تصحیح ، اختلاف در نمونه امضاء بانکی یا امضاء چک اختلاف در رقوم چک از نظر حروف و رقم یا هر امر دیگری در چک که این اقدامات مسئولیت کیفری صادر کننده را در پی دارد.
5 – هرکس با علم به بسته بودن حساب جاری مبادرت به صدور چک نماید. هرچند این عمل فی نفسه در چارچوب مقررات کلاهبرداری قابل طرح است ولی قانون ارفاقاً طبق ماده 10 جرم بلامحل بودن به آن را اعطاء نموده است.
6 – صدور چک بعنوان تضمین ، وعده دار ، مشروط ، تأمین اعتبار ، سفید امضاء که کلاً طبق ماه 13 ق چک قابل تعقیب کیفری شده بود و ازسال 72 قانون این قبیل چکها را از حالت غیر کیفری به کیفری تبدیل شدند است. لکن دوباره در سال 82 به حالت سابق اعاده گردید.

21 - عناصر سه گانه در جرم چک بلامحل
22 – طرز وصول چک از طریق حقوقی
1 – دارنده چک باید با مراحعه به بانک محال علیه در سررسید چک یا چک مشروط ، یا چک تضمینی یا وعده دار مبادرت به اخذ گواهینامه عدم پرداخت نماید.
2 – دارنده بایستی با تهیه رونوشت تصویر چک در دو نسخه و در صورتیکه ظهرنویس وجود داشته باشد به تعداد ظهرنویسها بعلاوه یک نسخه اضافی برای دادگاه ، همچنین رونوشت گواهینامه عدم پرداخت ، نسبت به تحریر و امضاء فرم دادخواست مبادرت نماید.
3 – پس از تحریردادخواست آنرا بصورت پرونده به دایره تمبر ارائه و به نسبت مبلغ مندرج در چک 5/1% وجه چک را تا مبلغ ده میلیون ریال و مازاد 2% وجه چک تمبر الصاق نماید.
4 – با تحویل آن به مقام ارجاع شعبه رسیدگی کننده مشخص و پس از تحویل به شعبه و ثبت آن تاریخ رسیدگی توسط شعبه معلوم و برای طرفین روز معینی تعیین و بوسیله دفتر دادگاه احضار میشوند.
5 – میتوان برای چک مطالبه تأمین خواسته نمود که بلافاصله حکم توقیف اموال صادر و برای اجرا به دایره اجرای احکام ارسال میشود و اموال صادر کننده در صورت وجود توقیف و نزد یکنفر امین به امانت گذارده میشوند.
6 – دادگاه پس از بررسی امر و در صورت عدم مغایرت امضاء یا عدم ادعای جعل و اثبات امضاء صادر کننده توسط کارشناس حکم لازم را صادر و در صورت عدم تجدید نظر خواهی و یا تأیید حکم بدوی حکم اجرا میشود.
7 – علی الاصول زمان رسیدگی به دعاوی حقوقی طولانی است.
8 – در صورت قطعیت رأی و عدم اجرا اموال وفق ماده 2 قانون نحوه محکومیتهای مالی سال 77 محکوم علیه زندانی میشود و در صورت اثبات اعسار یا تقسیط آن از زندان آزاد میشود و حداکثر تا مدت پنج سال محکوم علیه قابل بازداشت میباشد.
9 – با تشکیل شوراهای حل اختلاف هر چند سقف قانونی رسیدگی به دعاوی مالی این شوراها تا مبلغ یک میلیون تومان می باشد ولی محاکم برای صلح و سازش تمامی چکها را ابتدائاً به شوراهای مذکور ارجاع تا موجبات سازش طرفین را فراهم سازند.
10 – در صورت عدم حصول سازش توسط شوراها پرونده برای رسیدگی ماهوی به دادگستری اعاده می گردد.
23 – شرایط وصول چک از طریق اداره ثبت اسناد و املاک
1 – دارنده چک باید آنرا در سررسید معین به بانک ارائه نماید.
2 – در صورت عدم کارسازی بنا به درخواست صادر کننده گواهینامه عدم پرداخت دریافت نماید.
3 – پس از مراجعه به اداره ثبت فرم مخصوص صدور برگ اجرایی را تکمیل و به ثبت ارائه نماید.
4 – پس از وصول فرم و ارجاع مدیر ثبت به واحد مراتب بدهی به بدهکار ابلاغ میگردد و مهلتی معادل 10 روز به وی داده میشود این اخطار به وسیله مأمور اجرای ثبت انجام میگردد.
5 – پس از انقضای مهلت و در صورت عدم پرداخت وجه چک دارنده باید با مراجعه و اجرای ثبت نسبت به معرفی اموال منقول – غیرمنقول – حسابهای دیگر بانکی ( پس انداز – جاری – سپرده ) یا اموال نزد اشخاص ثالث اقدام نماید.
6 – در صورت وجود اموال عادی باید در تصرف بدهکار باشد که قابل توقیف باشد و در صورت وجود اموال غیر منقول ثبتی از طریق نامه اجرا به دفتر املاک مال غیر منقول بازداشت میگردد.
7 – در صورت وجود مال نزد اشخاص ثالث بوی تذکر داده میشود که مال را به مالک مسترد نداشته به مأمور اجرا تسلیم نماید.
8 – در صورت وجود وجه نقد نزد بانکها بایستی بوسیله بانک مراتب توقیف حساب به اجرا ابلاغ گردد.
9 – در صورت وجود اموال نزد ثالث بوسیله مأمور اجرا با حضور نماینده دادستان مال توقیف میشود.
10 – عملیات اجرایی با توقیف مال بوسیله حراج یا مزایده اموال توقیفی ادامه یافته و در صورت عدم توافق طرفین مال توفیقی ارزیابی و به بالاترین قیمت بوسیله حراج حضوری یا مزایده کتبی به فروش میرسد.
11 – از بدهکار علاوه بر پرداخت وجه چک مبلغی بعنوان نیم عشر (5%) اجرایی وصول میشود.
12 – در صورت توافق طرفین در اثنای عملیات اجرایی حق الاجرای 5% فی مابین طرفین با مناصفه تنصیف میشود.
13 – در حین عملیات اجرایی امکان شکایت از نحوه اجرای مأمورین ثبتی بوسیله اعتراض به مدیر ثبت و هیأت نظارت ثبت استان وجود دارد.
14 – امکان توقیف عملیات اجرایی و ابطال آن موضوع قانون مقررات اصلاحی قانون ثبت سال 1322 وجود دارد.
نویسنده دکتر مدنیان
نقد قانون چک مصوب 1382
طرح بحث
با توجه به تغییراتی که با اصلاحیه قانون چک مصوب 2/6/1382در این قانون صورت گرفت و نیز نبود مرجع جامع برای برای بیان کامل و صحیح این تغییرات بنا را بر این دیدم که به شرح ماده ماده این قانون بپردازم تا شاید زوایای تاریک وناپیدای این قانون برای شما دوستان وسروران گرامی هویدا گردد.
زیرا هرچند که فراگیری اصول کلی درباره چک شرطی است لازم لکن شرط لازم وکافی نیست وتا قوانین آن به طور کامل تبیین نگردد فراگیری کامل آن میسر نیست .

تعریف مفهوم چک و سابقه تاریخی آن

چک : این واژه درادبیات فارسی هم استعمال بسیاری و از گذشته های دور نیز رایج بوده است همانطور که فردوسی شاعر پارسی گو در لشعار خود چنین دارد :
به قیصر سپارم همه یک به یک از این پس نوشته فرستیم و چک
در تعریف واژه چک می گویند : حواله،نوشته ای که شخصی به وسیله آن از پولی که نزد بانک یا صراف دارد مبلغی بگیرد یا به کسی حواله دهد . این کلمه در کتاب های قدیم فارسی نیز به معنی قباله،حجّت، منشور، عهدنامه وبرات به کار رفته است.
قانون تجارت نیز در ماده 310 چک را اینگونه تعریف کرده است : «چک نوشته ای است که صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد می دارد »
این تعریف جامع و مانعی برای چک کیفری مشمول اصلاحیه 1382 قانون چک نیست.
زیرا اولا: طبق ماده 1384 قانون مدنی چک سند است نه یک نوشته عادی و احکام اسناد رسمی در مورد آن ساری و جاری است.
ثانیا : محال علیه یک واژه عام است که هم شامل شخص حقیقی و هم شخص حقوقی است و این در حالی است که چکی که برای آن در قانون چک ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته شده است تنها آن دسته ای است که عهده بانک ها باشد و نه حتی موسسات مالی و اعتباری یا صندوق های قرض الحسنه.
از اینرو تعریف جامع و مانع برای چک که جنبه کیفری را نیز پوشش دهد اینگونه است :
« چک سندی است که به موجب آن صادر کننده به بانک محال علیه دستور می دهد تا وجوه موجود آن شخص در آن بانک را کلا یا بعضا مسترد دارد و یا به محال له بپردازد »
در این مجال مناسب می دانم تفاوت میان دو اصطلاح چک بلا محل و چک پرداخت نشدنی را بیان دارم :
چک بلا محل آن دسته از چک هایی است که به واسطه نبود محل و اعتبار در نزد بانک غیر قابل پرداخت می شود و در واقع خود جزئی از مفهوم چک پرداخت نشدنی است در واقع چک پرداخت نشدنی علاوه بر این معنا شامل موارد دیگری از جمله عدم مطابقت امضاء ، اختلاف در مندرجات ، خدشه وارد شدن در ارقام ومندرجات و.... را نیز شامل می شود .

مواد قانون چک
ماده 1 )انواع چک عبارت است از:
1. چک عادی،‌ چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر می‌کنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.
2. چک تایید شده، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می‌شود.
3. چک تضمین‌شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود.
4. چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هریک از شعب آن بانک توسط نمایندگان و کارگزارن آن پرداخت می‌گردد.
نکات)
این ماده در مقام بیان انواع چک است که در متن ماده به وضوح قابل رویت است که هر چند اقدام به تقسیم بندی چک نموده است اما این نکته شایان ذکر است که مفهوم واقعی چک تنها در بند ا آمده است ودر بند های 2، 3، 4 عنوان پرداخت نشدنی صادق نیست چون این نوع چک ها به منزله پول نقد است وتنها در صورتی که از سوی بانک ادعا جعل در مورد آنها شود می توان دستور عدم پرداخت داد و عناوین بلا محل ، برگشت خوردن و..... در مورد آنها صادق نیست.
ماده ۲)چک‌‌های صادر عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل یا به هر دلیل دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می‌تواند طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید.
برای صدور اجراییه دارنده چک باید عین چک و گواهی‌نامه مذکور در ماده ۴ و یا گواهی‌‌نامه مندرج در ماده ۵ را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید.
اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌کند که مطابقت امضای چک به نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.
دارنده چک اعم از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت‌نویسی شده یا حامل چک (در مورد چک‌های در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آنان.
تبصره (الحاقی ۱۳۶۷٫۳٫۱۰) مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید. در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید.
نکات)
در این ماده چند نکته حائز اهمیت است 1) قانون چک تنها شامل چک هایی است که عهده بانک ها باشد آن هم مطابق قوانین ایران.
2)این قوانین نتنها بانک هایی را که در ایران تاسیس شده اند بلکه شعب آنها در خارج از کشور را نیز در بر می گیرد ( فرضا شعبه بانک صادرات در ابوظبی ) از سوی دیگر چک هایی را که عهده بانک های خارج از کشور صادر شده اند را نیز در بر می گیرد.
3)دو گواهی در این ماده مورد اشاره قرار گرفته است اول گواهی نامه ماده 4 ودوم گواهی نامه ماده 5 ( که هر یک در ذیل مواد یادشده بررسی می شوند ) که دارنده اصل چک یا یکی از این دو گواهی نامه می تواند قبل از رجوع به دادگاه به دوایر اجرای ثبت رجوع واجرای چک یا این گواهی نامه ها را که سند هستند مطالبه نماید .
4)اجرائیه صادر شده از سوی اداره اجرای ثبت تنها در مورد صاحب حساب قابل اجراست و نه ظهر نویسان به موجب ماده252 آ.ا.ث
5)صدور اجرائیه ثبت مشمول مرور زمان نمی شود ( مقصود مرور زمان 6 ماهه تعقیب کیفری چک است )
6)اعلام جرم (تعقیب کیفری در دادگاه) علیه صادر کننده چک بی محل مانع درخواست صدور اجرائیه از دوایر اجرای ثبت نیست .
7)برخلاف تعقیب کیفری که فوت صادر کننده چک پرداخت نشدنی سبب صدور قرار موقوفی تعقیب می شود در صدور اجرائیه ثبت فوت صادر کننده تاثیری ندارد .
ماده ۳)
(اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده، به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک، یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.
هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.
نکات)
« نبایدتمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانکها خارج نماید از این قسمت ماده چند نکته بدست می آید
1)اگر شخص قبل از صدور چک و تا تاریخ مندرج در چک مبلغی معادل آن میزان مندرج در چک در حساب خویش نداشته باشد مرتکب جرم صدور چک بلا محل شده و با توجه به این ماده در صورتی که هنگام صدور چک معادل مبلغ مذکور در چک در حساب خود پول داشته سپس حساب خود را به نحوی خالی کند باز هم جرم صدور چک بلا محل حادث می گردد. 2)خارج کردن به هر نحوی لزوما توسط خود صادر کننده و با مباشرت وی نیست 3)اگرشخص صادر کننده پس از صدور چک،چک دیگری را به شخص ثالث برای موعدی زودتر از چک اول بدهد تا حساب را خالی کند در اینجا صادر کننده مرتکب صدور چک بلا محل شده است و شخصی که چک دوم را به بانک برده و حساب را خالی کرده عنوان مجرمانه ندارد چون برای تحقق معاونت نیاز به تقدم یا اقتران زمانی داریم ماده 43 ق.م.ا تبصره 1 در این باره چنین می گوید: « برای تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم ویا اقتران زمانی بین عمل معاون ومباشر جرم شرط است » حال اگر شخص صادر کننده چک قبل از صدور چک با شخص ثالث تبانی کند در اینجا معاونت محقق است زیرا شرط موجود در تبصره 1 ماده 43 ق.م.ا نیز وجود دارد.
4)چک بدون امضاء صادر نشده محسوب می شود وچک صادر نشده نیز مشمول احکام کیفری نیست، تنها می تواند مستمسکی برای کلاهبرداری باشد.
5)اگرصادر کنندگان چک متعدد باشند هریک به تنهایی حق صدور دستور عدم پرداخت را دارند که انجام این دستور نیز برای بانک لازم الرعایه است.
6)در مورد چک های دو یا چند امضایی اگر تنها یک امضاء صورت گرفته باشد چک طبق رای دیوان ناقص وتنها امضاء کننده دارای مسئولیت کیفری و مدنی دارد.
7)اختلاف در مندرجات چک؛ فرضا رقم عددی وحروفی با هم تفاوت داشته باشند در اینصورت مطابق قانون چک، چک ناقص و از درجه اعتبار ساقط است هرچند که در ماده 225 قانون تجارت نظر دیگری بیان شده است «تاریخ تحریرو مبلغ برات با تمام حروف نوشته می شود. اگر مبلغ بیش از یک دفعه به تمام حروف نوشته شده وبین آنها اختلاف باشد مبلغ کمتر مناط اعتبار است واگر مبلغ با حروف ورقم هردونوشته شده و بین آنها اختلاف باشد مبلغ با حروف معتبر است »
ماده ۳ مکرر)
(الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) چک فقط در تاریح مندرج در آن و با پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.
نکات)
1)چک وعده دار اصولا چک نیست وضمانت اجرای کیفری هم ندارد
2)چک سند به رویت نیست
ماده ۴)هر گاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده ۳ پرداخت نگردد بانک مکلف است در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضاء و مهر نموده و به دارنده چک تسلیم نماید.
در برگ مذکور باید مطابقت امضا صادرکننده چک با نمونه امضا موجود در بانک (در حدود عرف بانکداری) و یا عدم مطابقت آن ازطرف بانک تصدیق شود.
بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فورا نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال دارد.
در برگ مذبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.
نکات)
1)این گواهی حصری وفقط در مورد علل مندرج درماده3 این قانون است 2)این گواهی به آخرین نشانی صاحب حساب فرستاده می شود ودرصورتی که نشانی تغییر کرده باشد بانک هیچ گونه مسئولیتی ندارد ازسوی دیگر کلیه ابلاغ ها نیز به این آدرس صورت می گیرد.
3)تاریخ مراجعه به بانک که در این گواهی که یک سند رسمی است ذکر می گردد در مواعد قانونی ونسبت به ثالث دارای آثار حقوقی است.
4)ازسویی این گواهی درجایی که حکم به صورت غیابی باشد به منزله واخواهی است.
ماده ۵)در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک، گواهی‌نامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده از بانک دریافت می‌نماید. چک مذکور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بی‌محل محسوب و گواهی‌نامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود.
در مورد ای ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.
نکات)
نکته حائز اهمیت این ماده این است که این گواهی که از سوی بانک صادر می شود در حکم چک اصلی است و حق رجوع به ظهرنویس های چک نسبت به آن مبلغی که باقی مانده است برای شخص محفوظ است.
ماده ۶)بانک‌ها مکلفند در روی هر برگ چک نام و نام خانوادگی صاحب حساب را قید نمایند.
ماده ۷)اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) هرکس بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:
الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
ب- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد از شش‌ماه تا یک‌سال حبس محکوم خواهد شد.
ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته‌چک به مدت دوسال محکوم خواهد شد و در صورتی که که صادر کننده چک اقدام به صدور چکهای بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.
تبصره (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) این مجازات شامل مواردی که ثابت شود چک‌های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمی‌باشد.
نکات)
1)حبس مندرج در بند (الف) در صورتی که زیر 91 روز باشد قابل تبدیل اختیاری است.
2)مجازات های مندرج در بند (ج) که همانا حبس از 1 تا 2 سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک است هر دو مجازات اصلی است که باید در حکم اعمال شوند.
3)داشتن در این بند بدین معناست که سایر دسته چک ها ولو دسته چک های قبلی وی نیز از او گرفته می شود.
4)چک پرداخت نشدنی جرمی مقید و مادی صرف است.
توجه » مادی صرف جرمی است که اصلا نیازی به وجود عنصر معنوی ندارد در حالی که در جرم مطلق عنصر معنوی مفروض است نه اینکه وجود نداشته باشد.
5)تعدد خاص که در ذیل این ماده آمده است وآن بدین نحو است که به جای جمع مجازات ها به جمع مبالغ مندرج در چک ها پرداخته است .
6)بند(ج) این ماده مبالغ بیش از 5 میلیون تومان را به حبس از 1 تا 2سال محکوم نموده است در حالی که این نوع قانونگذاری صحیح نیست و با اصول کلی حقوق جزا نیز منطبق نمی باشد زیرا در این حالت شخصی که چک 6 میلیون تومانی صادر کرده باشخصی که چک 60 میلیون تومانی صادر کرده یک مجازات را متحمل می شوند که این امرخود به نوعی سبب تجری مرتکبان شده وریسک ارتکاب جرایم سنگین را پایین می آورد لذا بهتر بود قانونگذار روش دیگری را برمی گزید فرضا برای چک های بیش از 5 میلیون تومان به ازای هر 1 میلیون 3 ماه حبس در نظر می گرفت که صد البته این روش سازگاری بیشتری مبانی عدالت کیفری دارد.
7)تبصره این ماده در مورد ربا و معاملات نا مشروع است حال با توجه به ماده 14 همین قانون چه نیازی به این تبصره بود ؟
پاسخ : این تبصره در بر دارنده موارد اصدار چک پرداخت نشدنی است در حالی که ماده 14 درباره موارد تحصیل چک پرداخت نشدنی است.
ماده ۸ )(اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) چک‌هایی که در ایران عهده بانک‌های خارج از کشور صادر شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
نکات)
1)این ماده از چک هایی که عهده بانک های خارجی که در ایران تاسیس نشده اند ولی محل صدورچک آنها در ایران است نیز حمایت کیفری کرده است.
2)این ماده بنا بر اطلاقش حتی در مورد بانک هایی که در ایران شعبه ندارند نیز جاری است.
ماده ۹)در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری، وجه چک را نقدا به دارنده آن پرداخته یا به موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نماید قابل تعقیب کیفری نیست.
در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک حساب صادرکننده را مسدود نماید و به محض مراجه دارنده و تسلیم چک وجه آن را بپردازد.
نکات)
1)حتما باید قبل از شکایت کیفری باشد زیرا پس از آن مشمول مرور زمان گشته و سالبه به انتفاع موضوع است.
2)اگر کارمند بانک به اشتباه مبلغ چک را بپردازد عنوان مجرمانه زایل می شود و بانک نیز حق شکایت کیفری ندارد و فقط می تواند از لحاظ حقوقی مطالبه نمایید.
ماده ۱۰)(اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق خواهد بود.
نکات)
1)علم به بسته بودن حساب که در این ماده آمده است نیاز به عنصر معنوی (سوءنیت) را لازم می داند هرچندکه اصل جرم صدورچک بی محل مادی صرف است.
2)مباشرت صاحب حساب در تحقق جرم شرط است.
3)صدور چک از حساب مسدود با علم به بسته بودن از علل مشدده است و حداکثر کجازات را به دنبال دارد.
4)نظریه مشورتی اداره حقوقی نیز بیان می دارد که در صورت وجود جهات تخفیف مندرج در ماده 22 ق.م.ا می توان اعمال تخفیف کرد.
ماده ۱۱)جرایم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.منظور از دارنده چگ در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است.برای تشخیص این که چه کسی اولین بار برای وصول چک به بانک مراجه کرده است، بانک‌ها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند.
کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد.
در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی‌محل بودن چک محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در صورت بانک اعلامیه مذکور در ماده ۴ و ۵ را به نام صاحب چک صادر می‌کند و حق شکایت کیفری وی محفوظ خواهد بود.
تبصره: هرگاه بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد با حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو دیگری واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.
نکات)
1)جرایم این قانون از جمله جرایم قابل گذشت است که جز با شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب نیست و با گذشت وی نیز مجازات ساقط می شود.
2)شروع مرورزمان کیفری از تاریخ صدور چک یا از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت از سوی بانک است.
3)رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره31-16/12/1361 نظر به اینکه به صراحت مندرجات ماده 11 قانون صدور چک منظوراز دارنده چک در آن ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است لذا چناچه بانک مرجوع علیه پس از دریافت چک از مشتری آن را برای وصول به بانک دیگری ارسال نماید و بانک اخیر الذکر گواهی برگشت را به نام بانک اول صادر نماییداین امر نمی توان موجب سلب حق شکایت کیفری از کسی که برای نخستین بار چک را به بانک ارائه داده است گردد.مضافا به اینکه با توجه به نحوه فعالیت و رویه معمول آن موسسات و وظایف آنها تردیدی نیست که بانک ها معمولا به عنوان نمایندگی از ابراز کننده چک نسبت به وصول وجه آن از بانک دیگر اقدام می کنند ودر مواردی هم که چک متعلق به خود بانک بوده و اصالتا نسبت به وصول وجه آن اقدام می نماید هیچگاه گواهی برگشت و چک متعلق به خود را به اشخاص دیگر تسلیم نمی نماید.
بنا به مراتب مزبور در مواردی که بانک ها از طرف دارنده چک مامور وصول وایصال وجه چک ها می باشند این نمایندگی نیاز به تصریح ندارد.
3)پس از برگشت خوردن شخصی که چک به او منتقل می شود حق شکایت کیفری ندارد مگر اینکه انتقال قهری باشد مثلا به ارث رسیده باشد.
4)در صورتی که در مورد چک بلا محل شاکی تقاضای ترک تعقیب نماید و متعاقبا پس از مدتی تقاضای تعقیب نماید تعقیب دوم از تاریخ دادخواست اول محسوب می شود تا مرور زمان 6 ماهه کیفری از بین نرود « تبصره 1 ماده 177 آ.د.ک » .
ماده ۱۲)(اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) هرگاه قبل از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت نماید و یا اینکه متم وجه چک و خسارت تاخیر تادیه را نقدا به دارنده آن پرداخت کند، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارت مذکور (از تاریخ ارائه چک به بانک) را فراهم کند یا در صندوق دادگستری با اجراء ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی صادر خواهد کرد. صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که دادگاه نسبت به سایر خسارت مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند.
هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و یا اینکه محکوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارات تاخیر تادیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوف می‌شود و محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حک خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.
تبصره (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) میزان خسارات و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶٫۳٫۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود.
نکات)
1)گذشت شاکی حتی پس از صدور حکم قطعی نیز میسر است هر چند که یک سوم مبلغ چک به عنوان جزای نقدی به نفع دولت اخذ می شود.
2)در صورتی که شخص چک های متعدد داشته یاشد موقوفی تعقیب با گذشت تمامی شکات میسراست.
3)مرجع صدور قرار موقوفی تعقیب در صورتی که حکم حضوری باشد دادگاه تجدید نظر است و در صورتی که حکم غیابی باشد مرجع صدورقرارموقوفی تعقیب همان دادگاه بدوی صادر کننده حکماست.
ماده ۱3)(اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیق کیفری نیست:
الف- در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد.
ب- هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
ج- چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی است.
د- هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
ه‍- در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.
نکات)
1)چک سندی به رویت نیست.
2)با جمع مواد 3 و 13 چک موجل حمل بر حال می شود وعند المطالبه قابل وصول است در غیر اینصورت قابل تعقیب و مجازات می باشد.
3)اگر چک در تاریخی فرضا پنج شنبه عصر که بانک ها تعطیل هستند وفردای آن نیز روز تعطیل است صادر شود به تاریخ روز کاری که همانا شنبه هفته بعد است بتز هم چک مشمول قواعد کیفری است.
ماده ۱۴)اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) صادرکننده چک یا ذینفع با قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید.
دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۷۶٫۱۰٫۱۴) ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده)در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می‌شود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یکهفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضا مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت می‌کند.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۷۶٫۱۰٫۱۴) پرداخت چک‌های تضمین‌شده و مسافرتی را نمی‌توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضایی طبق مفاد قسمت اخیر ماده ۱۴ محفوظ خواهد بود.
نکات)
1)پرداخت کله خسارات که در این ماده آمده یک مجازات تکمیلی الزامی است.
2)اگر صادر کننده چک روی عنوان حواله کرد خط کشیده باشد چک قابل انتقال به صورت ظهر نویسی یا..... نیست.
3)شخص صادر کننده باید ظرف 1 هفته گواهی تقدیم شکایت خود را از دفتر شعبه ای که در آن دادخواست داده است را به بانک بدهد وصرف شکایت به مراجع قضایی و انتظامی کفایت نمی کند.
4)در این مورد حساب بسته نمی شود بلکه معادل مبلغ چک در حساب مسدود دیگری نگهداری می شود.
5)جعل در چک جعل در سند رسمی نیست.
6)صدور چک از حساب دیگری بدون شبیه سازی امضاء صاحب حساب کلاهبرداری وبا شبیه سازی جعل می باشد.
ماده ۱۵)
دارنده چک می‌تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.
نکات)چون چک های صادره بر عهده بانک های مجاز در حکم اسناد لازم الاجراء می باشند لذا در صورتی که علیه صادر کننده آنها اقامه دعوا شود نیازی به ایداع خسارت محتمله جهت صدور قرار تامین خواسته نیست واقامه دعوا به طرفیت صادر کننده چک ودر خواست تامین خواسته مهلتی ندارد.
ماده ۱۶)رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی، فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.
ماده ۱۷)وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر خلاف این امر ثابت گردد.
ماده ۱۸)(اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) مرجع رسیدگی‌کننده جرائم مربوط به چک بلامحل،‌از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده ۱۳۴ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) – مصوب ۱۳۷۸٫۶٫۲۸ کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی- حسب مورد یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه (اعم از وجه نقد یا ضمانت‌نامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول) اخذ می‌نماید.
نکات)
1)اگر مبلغ چک ارزی باشد نظریه مشورتی اداره حقوقی می گوید که تامین نیز می بایست ارزی باشد.
2)محل تحقق جرم و دادگاه صالح برای رسیدگی دادگاهی است که بانک محال علیه در حوزه آن قرار گرفته باشد.
3)اگر بیش از یک فقره چک عهده بانک های واقع در نقاط مختلف صادر کند دادگاه محل دستگیری صالح خواهد بود.
4)در مورد حساب سیبا محل تحقق جرم بانکی است که چک در آن برگشت خورده باشد ودادگاه همان محل نیز صالح به رسیدگی است.
5)چنانچه شاکی خصوصی دادخواست ضرر وزیان داده باشد پس از قطعیت حکم دادگاه موظف است ضرر و زیان مدعی حصوصی را از محل وجه الضمان یا ضمانت نامه بانکی پرداخت نماید خواه محکوک علیه در دسترس باشد خواه نباشد.
6)اگر شاکی دادخواست ضرر و زیان نداده باشد یا حکمی در این باره صادر نشده باشد پرداخت ضرر وزیان وی از محل جه الضمان فاقد وجاهت قانونی است.
7)در صورتی که ضرر و زیان مدعی خصوصی از محل وجه الضمان تادیه شده باشد،پس از دستگیری محکوم علیه مجازات حبس و جزای نقدی در باره او اجراء می گردد.
ماده ۱۹)
در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب امضا متضامنا مسول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو نفر صادر می‌شود. به علاوه امضاکننده چک طبق مقررات این قانون مسولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است،‌ که در این‌صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسوول خواهد بود.
نکات)
1)معرِّف در افتتاح حساب جاری معاون در بزه صدور چک پرداخت نشدنی محسوب نمی گردد هر چند که از قصد سوء آن شخص هم آگاهی داشته باشد.
ماده ۲۰)
مسولیت مدنی پشت‌نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است.
ماده ۲۱)
(اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۲) بانک‌ها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یکبار چک بی‌محل صادرکرده و تعقیب آنها منجر به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند.
مسولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازات‌های مقرر در ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیات رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سوابق مربوط به اشخاصی را که مبادرت به صدور چک بلامحل نموده‌اند به صورت مرتب و منظم ضبط و نگهداری نماید و فهرست اسامی این اشخاص را در اجرای مقررات این قانون در اختیار کلیه بانک‌های کشور قرار دهد.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) ضوابط و مقرارت مربوط به محرومیت افراد از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعلامات بانک‌ها به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف مدت سه‌ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و به تصویب هیات دولت می‌رسد.
نکات)
1)این ماده یک اقدام بازدارنده است.
2)کیفر خواست که در این ماده آمده است قابل ایراد است چون اگر حکم قطعی برائت فرد یا موقوفی تعقیب باشد دیگر عمل ارتکابی جرم نیست.
3)برای بستن حساب صرف کیفر خواست کافی است ونیازی به صدور حکم نیست.
4)طبق نظریه مشورتی دادگاه هنگام معِّد بودن پرونده برای صدور رای باید مراتب را به بانک مرکزی اعلام نماید.
5)تبصره 2 این ماده فقط شامل حساب های جاری است نه سایر حساب ها فرضا قرض الحسنه و....
ماده ۲۲)
(اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود، آخرین نشانی متهم در بانک محال‌علیه اقامتگاه قانونی او محسوب می‌شود و هرگونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل می‌آید.
هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین‌شده شناخته نشود با چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مامور به منزله ابلاغ اوراق تلقی می‌شود و رسیدگی به متهم بدون لزوم احضار متهم وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت.
ماده ۲۳)قانون چک مصوب خرداد ۱۳۴۴ نسخ می‌شود.

منابع و مآخذ

1) قانون صدور چک مصوب 1382 تدوین جهانگیر منصور نشر دیدار
2) قانون تجارت تدوین جهانگیر منصور نشر دیدار
3) قانون مجازات اسلامی تدوین جهانگیر منصور نشر دیدار
4) قانون آئین دادرسی کیفری تدوین جهانگیر منصور نشر دیدار
5) جرایم علیه اموال و مالکیت دکتر حسین میر محمد صادقی نشر میزان 1384
6) تقریرات درس جزای اختصاصی 2 دکترعبدالعلی توجهی پردیس قم دانشگاه تهران 1384
7) تقریرات درس جزای اختصاصی 2 دکتر محمد ابراهیم شمس ناتری پردیس قم دانشگاه تهران 1384
8) جزای اختصاصی دکتر ایرج کلدوزیان انتشارات دانشگاه تهران 1383
9) آئین دادرسی دکتر آخوندی جلد دوم نشر سازمان چاپ وانتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 1384
10) تقریرات در س آئین دادرسی کیفری دکتر محمد جواد فتحی پردیس قم دانشگاه تهران 1384

چک

مقدمه
اسناد تجارتی به طور مطلق عبارت از کلیه اسنادی هستند که بین تجار در داد و ستد روزانه رد وبدل می شوند. انواع آنها متفاوت و بسته به وضعیت و نوع کار تجار زیاد یا کم است. ولی در اصطلاح حقوق تجارت اسناد تجارتی عبارت از اسنادی است که قانون تجارت از آنها نام برده و آنها را در تحت شرایط خاصی قرار داده است. معامله نسبت به بعضی از آنها را قانون ذاتاً تجارتی دانسته مانند معاملات برواتی ، و معامله بعضی از آنها ذاتاً تجارتی نیست مانند سفته ، یعنی کسی که اشتغال به عمل برواتی داشته باشد تاجر است ، ولی کسی که به عمل سفته اشتغال داشته باشد دلیل اشتغال او به تجارت نخواهد بود. با این احوال مقرراتی که در اسناد تجارتی وجود دارد مربوط به تاجر یا غیر آن نخواهد بود ، بلکه شامل کلیه اسناد تجارتی است اعم از این که معامله کننده تاجر باشد یا خیر.
در قانون صدور چک مصوب سال 1355 و قانون اصلاح قانون مذکور مصوب سال 1372 از چک «سفید امضاء» نام برده شده است. اکنون مطابق مقررات قانونی موجود، صدور چک سفید امضاء همانند چکهای تضمینی، وعده دار و مشروط ممنوع و صادر کننده آن تحت شرایط قانونی قابل تعقیب و مجازات می باشد. از میان چکهای نامبرده در ماده 13 قانون صدور چک 1372 چک سفید امضاء‌کمتر مورد بحث و گفتگوی حقوقدانان قرار گرفته است. هر چند برای معرفی و شناسایی این چک تعاریف گوناگونی ارائه شده است اما بنظر می رسد برای شناخت بهتر و دقیقتر آن نیاز به بررسی و تامل بیشتری می باشد. همچنین لازم است پیرامون ماهیت حقوقی چک سفید امضاء و تحقیق و تدقیق بیشتری انجام شود تا تفاوت آن با سایر چکها و از جمله چکهای صرفا بدون تاریخ یا بدون درج نام ذینفع مشخص گردد. به هر حال چک مذکور موضوع حکم قانونی قرار گرفته است. و اجرای صحیح حکم و مقررات مربوط نیز بدون شناخت دقیق موضوع و تعیین حدود آن ممکن نخواهد بود. از اینرو در این مقاله سعی شده است ضمن بیان سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء تعریفی از چک سفید امضاء‌ارائه شود و سپس ماهیت حقوقی این چک مورد بررسی قرار گرفته و در خاتمه فایده و نتیجه بحث ذکر گردد.
بنابراین با امضای چک توسط صادر کننده که شرط اساسی تاسیس و صدور سند و قبول تعهد او محسوب می شود سه شرط دیگر باقی می ماند که صورتهای زیر در مورد آنها قابل تصور است: 1- اگر مندرجات ورقه چک تکمیل شده و تنها تاریخ صدور نوشته نشده باشد، نمی توان آن را چک سفید امضاء دانست بلکه باید چک را بدون تاریخ به حساب آورد، همانگونه که قانونگذار در ماده 12 قانون صدور چک مصوب سال 1355،‌این نوع چک را از چک سفید امضاء‌تفکیک کرده و در بند جداگانه‌ای ذکر کرده بود. 2- اینکه مندرجات برگه چک کامل باشد و تنها نام ذینفع در آن قید نشده باشد. در این مورد هر چند بعضی معتقدند چنین چکی را باید سفید امضاء به حساب آورد لیکن این عقیده صحیح بنظر نمی رسد و باید آن چک را در وجه حامل تلقی نمود. زیرا اولا، مطابق ماده 312 قانون تجارت،‌چک ممکن است در وجه شخص معین یا به حواله کرد شخص معین و یا در وجه حامل باشد. بنابراین زمانی که چکی با رعایت سایر شرایط قانونی صادر شده و تنها نام ذینفع آن مشخص نباشد. چون در وجه شخص معین یا به حواله کرد شخص معین محسوب نمی شود می تواند عنوان «در وجه حامل» بر آن صادق باشد مگر اینکه ذینفع ا زاختیاری که قانونا و عرفا بدست آورده است نام شخص معینی را به عنوان ذینفع در آن قید نماید. ثانیا،‌اداره حقوقی دادگستری طی نظریه شماره 1797/7 مورخ 10/4/71 در پاسخ به این سوال که آیا در چکهای که فقط نام خانوادگی ذینفع در آن نوشته شده،‌قابل پرداخت به آنها می باشد یا خیر؟ و آیا چکهای مزبور به صرف امضاء در ظهر آن به اشخاص ثالث قابل انتقال و پرداخت خواهد بود یا نه؟ چنین اظهار نظر نموده است: «اینکه صادر کننده چک حتما مکلف باشد که نام و نام خانوادگی کسی را که وجه چک در حق او صادر شده قید کند الزام قانونی ندارد بلکه برعهده بانک است که هنگام پرداخت مشخصات دارنده را قید نماید و اصل هم بر این است که همان دارنده، مالک چک است مگر آنکه خلافش ثابت شود...» ثالثا، مطابق ماده 5 قانون متحدالشکل ژنو، چک بدون ذکر نام ذینفع، در وجه حامل تلقی می شود.(9) 3- حالتی که مندرجات چک کامل باشد و تنها مبلغ در آن نوشته نشده باشد در اینصورت است که باید چنین چکی را سفید امضاء به حساب آورد. زیرا صرفنظر از آنکه عنوان قانونی دیگری بر آن قابل اطلاق نیست،‌مهمترین موضوع سند که عبارت ا زمبلغ آن (دستور پرداخت مبلغی معین) می باشد به گیرنده تفویض اختیار شده که آن را مطابق توافق و رابطه حقوقی میان طرفین درج نماید و این قدر مشترکی است که در همه تعریفها وجود دارد. بنابراین اطلاق عنوان سفید امضاء به چک، زمانی صحیح و موجه است که آن چک حداقل از نظر مبلغ سفید باشد و صادر کننده تعیین و درج مبلغ را مطابق قرارداد فیمابین در اختیار ذینفع قرار داده باشد. البته ممکن است چک صادره تنها واجد امضای صادر کننده و از لحاظ سایر مندرجات سفید باشد که در این حالت نیز چک مزبور سفید امضاء‌محسوب می شود. زیرا شرط تحقق عنوان سفید امضاء عدم درج مبلغ ذکر شد که در اینصورت نیز چنین شرطی وجود دارد هر چند دیگر مندرجات (به جز امضاء‌صادر کننده) تکمیل نشده باشد. این چک را نمیتوان بدون تاریخ یا در وجه حامل دانست زیرا هر چند تاریخ صدور و ذینفع آن مشخص نشده است اما آنچه از عنوان چک بدون تاریخ و یا در وجه حامل به ذهن خطور می کند چکی است که سایر مندرجات آن کامل باشد لیکن حسب مورد تاریخ صدور یا ذینفع آن مشخص نشده باشد حال آنکه در چک مورد بحث درج مبلغ نیز که از مهمترین شریط به حساب می آید مشخص نشده و این امر است که موجب تحقق عنوان سفید امضاء‌در چک می گردد. در واقع چنین موضوع مهمی سبب می شود قبل از آنکه چک را بدون تاریخ یا در وجه حامل بدانیم، آن را سفید امضاء تلقی کنیم. در هر صورت چکی که حداقل فاقد مبلغ باشد سفید امضاء‌محسوب می شود خواه تاریخ صدور یا نام ذینفع در آن درج شده یا نشده باشد. چنین چکی مشمول ماده 13 قانون صدور چک خواهد بود و همانگونه که گفته شد صادر کننده آن تحت شرایط مقرر درماده مذکور قابل تعقیب می باشد.

تعریف چک
بر اساس قانون تجارت چک نوشتهای است که به موجب آن صادر کننده می تواند تمام یا قسمتی از پول خود را که در نزد بانک دارد باز پس گیرد یا به شخص دیگری واگذار نماید .ذر این فرایند سه نفر حضور دارند صادر کننده ، دارنده چک و پرداخت کننده که هر یک وظایف خاص خود را دارند .
چک به معنی برگهٔ تاریخ‌دار و دارای ارزش مالی است که معمولاً برای خرید در حال و پرداخت در آینده استفاده می‌شود. صاحب چک پس از نوشتن مبلغ ارزش آن و تاریخ موردنظر برای وصول، چک را امضا می‌کند. در تاریخ ذکر شده - تاریخ سررسید - فردی که چک را دریافت کرده است به بانک مراجعه می‌کند و مقدار وجه مشخص شده را از حساب جاری فرد صادر کننده دریافت می‌کند.
طبق قانون چک در ایران، شخص باید در زمان نوشتن چک به اندازهٔ مبلغ مندرج در آن در حساب خود وجه نقد، اعتبار و یا پشتوانهٔ قابل تبدیل به وجه نقد داشته باشد. تفاوت چک با کارت‌های اعتباری هم در همین است.
البته امروزه این قانون معمولاً در مبادلات پولی‌ای که بوسیلهٔ چک انجام می‌شود، رعایت نمی‌گردد و در نتیجه در چند سال اخیر تعداد افرادی که بدلیل چک برگشتی - یعنی چکی که در تاریخ مشخص شده، مقدار وجه وعده داده شده را تأمین نکند - به زندان می‌افتند رو به افزایش گذاشته است.
چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد پایه دیگری واگذار می نماید.
این اسناد به علت فوائدی که در تجارت دارند به شرحی که خواهیم دید تحت مقررات به خصوصی بوده و مزایائی نسبت به سایر انواع اسناد دارند.
فوائد آنها عبارتست از این که اولاً ‌وسیله انتقال وجوه اند. ثانیاً وسیله اعتباراند. ثالثاً به جای وجه نقد مصرف می شوند.
برات بهترین وسیله برای انتقال وجوه است. مثلاً‌ تاجری که مقیم تهران بوده و جنسی به تاجر مقیم اصفهان فروخته و در عوض جنس دیگری از تاجر دیگری در اصفهان خریده، به جای این که وجه نقد به اصفهان فرستاده قرض خود را ادا کند و سپس قیمت جنس خود را از تاجر مقیم اصفهان گرفته به تهران بیاورد کافی است که براتی به عهده تاجر مدیون در اصفهان صادر کرده و برای طلبکار خود در اصفهان بفرستد که وجه آن را وصول و از بابت طلب خود بردارد. این مثال ساده ترین نوع معاملات برات است. ولی تجار از برات استفاده های دیگری هم می نمایند. مثلاً تاجر مقیم تهران بابت بدهی خود به تاجر مقیم اصفهان براتی بابت طلبی که در یزد دارد صادر می کند تاجر اصفهانی با کسر مبلغی که هزینه ارسال وجه از اصفهان به یزد است برات را خردیده و آن را بابت بدهی خود به تاجر مقیم یزد می دهد ، و یا این که وجه آن را به وسیله عامل یا حق العمل کار خود وصول و برات دیگری به عهده اصفهان خریداری می کند.
بنابرابن چک وسیله اعتبار نیست ، زیرا صدور چک مستلزم این است که محال له حتماً‌ در نزد محال علیه محل داشته باشد ، بلکه چک به جای وجه نقد مصرف می شود. شخصی که جنسی را به مبلغ مثلاً پانصد هزار ریال می خرد به جای اینکه به بانک مراجعه نموده پول دریافت و به فروشنده بدهد ، چک صادر نموده و به جای وجه نقد می پردازد و خود را از زحمت نگهداری و شمارش اسکناس خلاص نموده است

بخش‌های یک چک
بخش‌های زیر در یک برگ چک وجود دارند که بعضی از آنها جاهای خالی تعبیه شده‌ای هستند که باید توسط نویسنده پر شود :
شمارهٔ مسلسل چک: که شماره‌ای است که هنگام چاپ شدن برای هر برگ چک بطور یگانه و بدون تکرار است و بر روی آن ثبت می‌شود.
شمارهٔ حساب جاری: شمارهٔ حساب بانکی‌ای که وجه معین شده از آن حساب پرداخت خواهد شد. این شماره معمولاً به همراه نام صاحب حساب معمولاً روی تمام برگه‌های یک دفترچهٔ چک چاپ یا مُهر می‌شود.
تاریخ پرداخت: تاریخی که موعد پرداخت وجه مشخص شده است. طبق قانون چک این تاریخ باید به حروف نوشته شود.

گیرنده چک
گیرندهٔ چک: نام فردی که می‌تواند وجه مشخص شده را در تاریخ مشخص شده دریافت کند. معمولاً برای اینکه امکان استفاده‌ٔ چندین باره از یک برگ چک - خرج‌کردن و دست به دست کردن آن - وجود داشته باشد معمولاً از واژه‌ٔ "حامل" یا "آورنده" استفاده می‌شود. در اینصورت هر شخصی می‌تواند وجه چک را دریافت کند.

مبلغ چک
مبلغ چک: که یک بار به حروف در وسط و یک بار به عدد در پایین برگهٔ چک نوشته می‌شود.

امضای صاحب حساب
امضای صاحب حساب: چک بدون امضای صاحب حساب ارزشی ندارد و قابل پرداخت نیست. بعضاً در بنگاههای تجاری که تعدادی از افراد در مسائل مالی آن شریک هستند، حسابهای جاری به نام دو یا چند فرد گشایش می‌یابد. در این حالت تمام افرادی که در قبال آن حساب "حق امضا" دارند باید چک را امضا نمایند.

واژه و ترکیبات آن
لغت "چک" لغتی پارسی است و از این زبان به زبان‌های دیگر وارد شده‌است.
نویسندهٔ چک باید همیشه مبلغ را در آن بنویسد، اما در صورتیکه نوشتن این مبلغ فراموش شود و چک بدون مبلغ، امضا گردد به آن "چک سفید امضا" می‌گویند. چنین چیزی می‌تواند بسیار خطرناک باشد زیرا محدودیتی برای مقداری که ممکن است بعداً در چک نوشته شود، وجود ندارد.
در فرهنگ سیاسی غرب، از این عبارت برای اختیارات نامحدود که در ازای یک اتفاق یا رویداد به دست فردی کسب می‌شود، استفاده می‌گردد

نحوه واریز وجه به حساب جاری
واریز به حساب جاری ممکن است نقدی از طریق صندوق و یا انتقالی از طریق چکهای وصولی و یا از طریق حواله انجام گیرد، واریز وجه به حسابجاری توسط هرکسی امکان پذیر است ولی برداشت از حساب فقط توسط صاحب حساب انجام می پذیرد.

نحوه برداشت از حساب جاری
برداشت از حسابجاری به چند طریق انجام می گیرد:
الف ) توسط چک :
چک را می توان در وجه اشخاص حقیقی و یا حقوقی و یا حامل نیز صادر نمود. دارنده یا ذینفع چک می تواند با ظهرنویسی آنرا به اشخاص دیگر انتقال دهد.
آورنده چک ( ارائه دهنده چک به بانک ) درصورتی که از نظر انتقال و ظهرنویسی اشکالی نداشته باشد صاحب چک تلقی می گردد و درصورت ظهرنویسی و ثبت مشخصات کامل خود با ارائه کارت شناسایی ( شناسنامه ، گواهینامه، گذرنامه، کارت ملی و کارت پایان خدمت) می تواند وجه آنرا در صورت موجود بودن وجه در حسابجاری صادر کننده مطالبه نماید. ( طبق آخرین مصوبه مجلس شورای اسلامی خط زدن کلمه "آورنده" در متن چک، هیچگونه محدودیتی در شناسایی گیرنده وجه ایجاد نمی نماید.)
ب ) برداشت از حسابجاری توسط چک عمومی :
هر شعبه به هزینه خود دسته چکی به نام دسته چک عمومی تهیه و زمانی که مشتریان شعبه نیاز به برداشت از حسابجاری خود را دارند (بدلیل همراه نیاوردن دسته چک و یا تمام شدن دسته چک) از آن استفاده می نمایند. برداشت از حسابجاری به وسیله دسته چک عمومی صرفاً از طریق حساب انجام می گیرد و مشتری مجاز به خارج نمودن برگ دسته چک عمومی از شعبه نمی باشد
از طرفی قانونگذار با ممنوع نمودن استفاده از خلاف قانون از چک و تعیین مجازات ، به مبارزه با صادرکنندگان پرداخته از طرف دیگر شاهد رشد سرسام‌آور ارتکاب این اقدام ممنوعه از سوی عموم صادرکنندگان هستیم. واقعیت امر این است که عملکرد قانونگذار در طول ادوار قانونگذاری در جرم‌انگاری صدور چک پرداخت شدنی و مقابله با استفاده مرسوم از آن نتیجه مطلوبی را در بر نداشته است عوارض اقتصادی، اجتماعی و ... ناشی از صدور چک متاثر از افزایش بی‌رویه در استفاده از آن بوده که بخشی از آن معلول ایرادات و نواقص موجود در مقررات قانونی چک بوده و بخش دیگری نتیجه بکارگیری جرم‌انگاری صدور چک پرداخت نشدنی از سوی مقنن می‌باشد. مقرارت قانونی چک گردیده است . رشد روزافزون پرونده‌های کیفری در این زمینه در محاکم شاهد این مدعا است . در اصلاح و درمان این معضل اجتماعی با دو روش می‌توان اقدام نمود، نخست اینکه صدور چک پرداخت نشدنی را فاقد وصف مجرمانه دانسته، به تعبیری جرم‌زدایی کرده، چک نیز در ردیف سایر اسناد تعهدآور قرار گیرد. این امر موجب احتیاط بیشتری در استفاده از چک نیز در ردیف سایر اسناد تعهدآور قرار گیرد. این امر موجب احتیاط بیشتری در استفاده از چک می‌گردد. تنها در موارد خاص در صورت وجود شرایط قانونی صادرکننده‌ای را که با اغفال و امیدوار کردن دارنده مبادرت به صدور چکی می‌نماید که فاقد موجودی می‌باشد به عنوان کلاهبرداری قابل تعقیب بدانیم، زیرا صدور چک در شرایط مذکور، از خانواده کلاهبرداری محسوب می‌شود. در وهله دوم، اینکه در صورتی که قائل به بقا جرم بودن صدور چک پرداخت نشدنی به عنوان جرم علیحده باشیم، می‌بایست ضمن اتخاذ تمهیدات لازم در جهت پیشگیری آن به قدر متیقن آن اکتفا نموده و از تسری آن به سایر موارد صدور چک که بر اساس توافق طرفین صادر گردیده است اجتناب ورزید. به همین منظور سعی بر این است در تقویت دیدگاههای مذکور و اصلاح وضع موجود مقرارت قانونی چک مورد نقد و بررسی قرار گرفته، نقاط ضعف و قوت آن مطرح، نهایتا ارائه گردد .
صادر کننده
- شخصی که چک را صادر میکند بایستی در تاریخی که در چک ذکر میکند به همان اندازه در بانک وجه نقد یا اعتبار داشته باشد .
- صادر کننده در زمان مندرج چک نباید ،تمام یا قسمتی از وجه را ازبانک خارج نماید یا دستور پرداخت نکردن چک را صادر کند .
- در صورت عدم مطابقت امضاء ،قلم خوردگی و مسائلی از این قبیل ،بانک از پرداخت پول خوداری می کند .
در این جا یک سوال مطرح میشود و آن اینکه اگر صادر کننده بعد از صدور متوجه شود که چک از طریق کلاهبرداری یا سرقت از او گرفته شده یا آن را گم کرده چگونه می تواند از حقوق خود دفاع کند .
صادر کننده می تواند دستور عدم پرداخت وجه را به بانک بدهد و بایستی به صورت کتبی علت دستور عدم پرداخت را بیان کند .
موادری که میتوان دستور عدم پرداخت را صادر نمود عبارتند از :
1-اعلام مفقودی
2-سرقت
3-جعل
4-کلاهبرداری
5-خیانت در امانت
6-یا بد ست آوردن از راههای دیگر مجرمانه
به عنوان مثال اگر شخصی به آقای x چکی را بدهد و در مقابل قرار باشد که آقای x کاری را برای او انجام دهد ، و نکند . صادر کننده نمی تواند دستور عدم پرداخت چک را صادر کند . زیرا عدم انجام تعهد یک مسئله مدنی است و بایستی پس از پرداخت وجه، دادخواست خود را به دادگاه تحویل دهد.
هر گاه اثبات شود که صادر کننده چک بی اساس دستور عدم پرداخت را صادر کرده است، علاوه بر پرداخت وجه به مجازاتهای از قبیل حبس ، جزای تقدی و پرداخت کلیه خسارت وارد شده به دارنده چک محکوم می شود .
دارنده
شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه می کند .از این جهت بانک موظف است هر کس برای اولین بار چک را به بانک می آورد هویت کامل و دقیق او را با ذکر تاریخ در پشت چک درج کند .
چند توصیه مهم به دارندگان چک که می خواهند از راه کیفری صادر کننده را تعقیب کنند :
برای تعقیب کیفری، دارنده چک فرصت دارید تا 6 ماه پس از تاریخ صدور به بانک جهت اخذ پول خود مراجعه کند و اگر چک قابل پرداخت نبود دارنده چک مهلت دارد تا 6 ماه پس از صدور گواهی عدم پرداخت از بانک برای شکایت به دادسرا مراجعه کند . برای مثال :اگر تاریخ چک 22/2/1384 باشد شما مهلت دارید تا تاریخ 22/8/1384 جهت وصول چک اقدام کنید و اگر اقدام کردید و در حساب موجودی نبود از آن زمانی که برگه عدم پرداخت را از بانک گرفته باشید به مدت 6 ماه جهت شکایت به دادگاه فرصت دارید .
مسائلی که دارنده چک در شکایت باید رعایت کند :
برای شکایت کیفری باید به دادسرای مراجعه کنیم که بانک مورد نظر در آن حوزه قضائی باشد .
مثلا اگر چکی دربانک زاهدان صادر شده باشد و بر اساس گردش در تهران آمده باشد شاکی باید اعتراض خود را در دادسرای زاهدان انجام دهد.
مدارک و هزینه های که جهت شکایت باید انجام شود عبارتند از :
1-کپی برابر اصل شده چک
2-کپی برابر اصل شده برگه عدم پرداخت
3-تنظیم شکایت و ابطال تمبر
4-محاسبه هزینه شکایت کیفری چکهای بی محل بر اساس مبلغ آن
سوال : دارنده چک بدون محل از چه شخصی میتواند شکایت کند؟
فقط علیه صادر کننده . اگر یک چک 10 دست چرخیده باشد از هیچ یک نمی توان شکایت کرد
سوال : آیا در مثال بالا مسئولیت عدم پرداخت تنها با صادر کننده است ؟
خیر . نفرات قبل هم مسئولیت دارند البته آنها مسئولیت کیفری ندارند بلکه مسئولیت مدنی دارند و تنها از آنها میتوان وجه چک را طلب کرد .

پرداخت کننده

گاهی اوقات وجه چک به علت های مانند : کسر موجودی ،عدم مطابقت امضاء ،قلم خوردگی و مواردی از این قبیل قابل پرداخت نیست . در این حالت بانک وظیفه دارد در برگ مخصوص که مشخصات چک ، و هویت و نشانی کامل صادر کننده ، که علت عدم پرداخت در آن ذکر شده باشد به روشنی قید کتد . سپس این برگ را مهر و امضاء کرده و دارنده چک تسلیم کند . دارنده چک باید دقت کند که تمامی موارد ذکر شده باشد و علت عدم پرداخت نیز در آن برگه توسط بانک پر شده باشد . همچنین بانک وظیفه دارد نسخه دوم گواهی عدم پرداخت را سریعا به آخرین آدرس صاحب چک جهت اطلاع بفرستد .
سوال :
اگر موجودی حساب کمتر از مبلغ موجود در چک باشد . دارنده چک بخواهد هر مقدار موجودی است رال دریافت کند . ناچار میشود که چک را به بانک تحویل دهد . در این صورت برای دریافت مابقی مبلغ چه مدرکی در دست خواهد داشت ؟
پاسخ :
در این حالت بانک وظیفه دارد بر اساس در خواست دارنده چک تمامی موجودی حساب را تحویل دهد و چک را دریافت کند و پشت چک مبلغ دریافت شده را ذکر کند . سپس گواهی توسط بانک صادر میشود که در آن مبلغ دریافت شده و مبلغ مانده ذکر میشود و این گواهی در حکم سند محسوب می شود .

اصطلاح های موجود در مباحث چک
1-راههای مجرمانه : تهدید ، اخاذی ، جعل و غیره .....
2-تخلف مدنی : عدم پرداخت ، بدهی ، عدم وفای به عهد
3-مراجع قضائی : دادسرا ، دادگاه
4-عهده بانک : در نزد بانک
5-تعقیب کیفری : در مقابل تعقیب مدنی است یعنی شخص به علت ارتکاب به جرم تحت تعقیب مراجع قضائی قرار گیرد .
6-مسئولیت مدنی : در مقابل مسئولیت کیفری قرار می گیرد که می توان به شکل جبران خسارت ، انجام تعهد ، وفای به عهد و غیره ...... باشد .
7-بانک محال علیه : بانکی که چک در وجه آن صادر شده باشد .
8-مشتکی عنه : کسی که از او شکایت شده باشد .

چک مسافرتی و نحوه خرید و بازخرید آن چک مسافرتی وسیله ای مطمئن برای تسهیل انتقال وجوه در کلیه فعالیتهای بانکی بازرگانی مبادلات و در سیاحت و زیارت می باشد. چک مسافرتی ملت در قطعات دویست هزار ریالی، پانصد هزار ریالی ، یک میلیون ریالی ، دو میلیون ریالی و پنج میلیون ریالی به سهولت و سرعت در کلیه شعب بانک ملت قابل دریافت و پرداخت می باشد. مشتریان گرامی می توانند با مراجعه به شعب و تکمیل فرم تقاضا نسبت به دریافت چک مسافرتی اقدام نمایند.
مشتریان گرامی می توانند با مراجعه به کلیه شعب بانک ملت در سراسر کشور و تکمیل فرم مربوطه نسبت به خرید چک مسافرتی ملت اقدام نمایند.
مشتریانی که چک مسافرتی ملت را از شعب بانک ملت دریافت داشته اند می توانند تا یک سال از تاریخ فروش به هر یک از شعب بانک ملت مراجعه و با ظهر نویسی مشخصات و امضاء نسبت به دریافت وجه اقدام نمایند و یا می توانند پس از درج امضاء چک را جهت انجام معاملات با اشخاص حقیقی و حقوقی (مراکز مختلف بازرگانی، تولیدی و خدماتی نظیر فروشگاهها، کارخانه ها، هتلها و ...) به آنان واگذار نمایند.


نظریه ظاهر
در هیچیک از مقررات داخلی ، ماهیت حقوقی اسناد تجاری مطمح نظر قانونگذار نبوده و از جمله در مورد چک ، قانون تجارت ، قانون صدور چک و قانون اصلاحی آن سخنی درباره ماهیت این سند به میان نیامده است . در مقابل ، نحوه تنظیم و شکل ظاهری اسناد تجاری از مهمترین مباحث مقررات راجع به این اسناد به شمار می رود و قانونگذار در این زمینه کاملاً شکل گراست . در مورد چک به مانند برات و سفته ، قانون تجارت در ماده 311و 312 به شکل و نحوه ی تنظیم سند پرداخته است که این شیوه در مقررات بین المللی به چشم می خورد . توجه به ظاهر اسناد تجاری چنان اهمیت دارد که برخی نویسندگان معتقدند نظریه ظاهر به عنوان یک نظریه جدید در کنار نظریه های کلاسیک می تواند بیانگر ماهیت حقوقی این اسناد باشد البته با بررسی بیشتر منابع معلوم می گردد حقوقدانان آلمانی بدین لحاظ از مفهوم ظاهر بهره جسته اند تا یک نظریه عمومی برای اسناد اعتباری که به عنوان اسناد با اطمینان عمومی لحاظ می گردند طرح ریزی کنند.
سندی که با توافق صادر کننده و دارنده اول خلق شده ، به گردش در می آید ، ظاهری را فراهم می کند که اشخاص ثالث بر آن اعتماد می کنند و به همین دلیل ارزش مناسبی مستقل از اراده ای که آن را به وجود آورده است دارد . هر شخصی که سند را امضا کرده متعهد به پرداخت است و هر شخصی که مطابق قاعده ، دارنده سند شده ، حق دریافت وجه آن را دارد . این بدان دلیل است که اصولاً شخص مدیون از تمسک به هرگونه ایرادی ممنوع شود و همین نکته ، مبنای اصل عدم توجه ایرادات است .
آنچه ظاهر چک را تشکیل می دهد عبارت است از مندرجات الزامی و اختیاری در برگه چک که این مندرجات ضمن اینکه ظاهر چک را تشکیل می دهند باید بتوانند اطمینان خاطری برای دارنده آن به وجود آورند ، به نحوی که با تحصیل سند ، نسبت به دریافت وجه آن نیز اطمینان حاصل کند و امکان اثبات خلاف ظاهر سند منتفی باشد . به عنوان مثال از جمله مندرجات قانونی چک ، ذکر محل پرداخت آن است . و در حقوق فرانسه چنانچه محل پرداخت ذکر نشده باشد ، اقامتگاه صادر کننده ملاک عمل خواهد بود و نمی توان محلی غیر از آنچه در چک مذکور است به عنوان محل پرداخت دانست و امکان اثبات خلاف پیش بینی نشده است ، چرا که این امکان قطعاً از اطمینان لازم برای چک می کاهد ] 12 ، ج 2 ، ش 2162 [ .
در حقوق تجارت ایران نیز اطمینان به ظاهر سند تجاری پذیرفته شده است و به عنوان مثال از ماده 225 قانون تجارت در خصوص مبلغ برات قابل استنباط است . ماده مذکور مقرر می دارد : « ... اگر مبلغ بیش از یک دفعه به تمام حروف نوشته و بین آنها اختلاف باشد مبلغ کمتر مناط اعتبار است . اگر مبلغ با حروف و رقم هر دو نوشته و بین آنها اختلاف باشد ، مبلغ با حروف معتبر است » . این در حالی است که اثبات خلاف در هر دو مورد مذکور در ماده 225 امکانپذیر است ، یعنی هم امکان اثبات صحت مبلغ بیشتر در فرض نخست و هم امکان اثبات صحت مبلغ به رقم در فرض دوم وجود دارد ، ولی قانونگذار نخواسته است گردش آسان و سریع سند با بروز چنین احتمالی دچار اختلال و کندی گردد . به عبارت دیگر باید هر دارنده ای با ملاحظه ی سند تجاری بداند که مطابق قانون چه حقی برای او از این سند به وجود آمده است .
رأی شماره 563 به تاریخ 28/9/1373 صادره از شعبه 2 دادگاه حقوقی یک تهران عبارتی گویا و روشن در این خصوص انشا کرده است : « چون ... لزوم سرعت و اطمینان در تجارت ایجاب می کند که دارنده اسناد تجاری که از طرف غیر صادر کننده آن به وی منتقل گردیده در مقابل کلیه ایرادات صادر کننده آن مصون باشد ... لذا به فرض اینکه چک مستند دعوا بابت معامله فاسدی به دارنده اولیه آن تسلیم شده باشد این امر هیچ گونه خلل و خدشه ای به حقوق خواهان دعوا وارد نساخته ، مشار الیه به هر حال استحقاق مطالبه وجه چک را داشته و خوانده قانوناً ملزم به پرداخت وجه چک به مشار الیه می باشد ».
نتایج مذکور در رأی فوق مبتنی بر این مقدمه است که سرعت و اطمینان در تجارت ایجاب می کند که دارنده در معرض اثبات خلاف ظاهر سند نباشد . همین سخن در مورد تاریخ مندرج در چک نیز قابل طرح است . با این توضیح که وقتی در روی ورقه چک ، تاریخ مشخص درج شده باشد و ظهرنویسان با ملاحظه همان تاریخ اقدام به ظهر نویسی کنند و نهایتاً چک به دست دارنده با حسن نیت برسد ، تنها همین تاریخ است که باید مناط اعتبار قرار گیرد و کلیه مواعد برای مسئولیت ظهر نویسان از این تاریخ محاسبه شود . امکان اثبات خلاف درباره تاریخ بدان معناست که دریافت کننده چک در هنگام دریافت سند به تاریخ مندرج اطمینان نکند و در مورد آن جستجو نماید و این مغایر اصل سرعت و اطمینان در اسناد تجاری است و منتهی به تزلزل اعتبار چک و عدم اعتماد به این سند گردیده ، گردش آن متوقف می شود . از همین رو بعضی از اساتید حقوق تجارت تمسک دارنده قانونی سند به تاریخ مندرج در آن را جزء قواعد عمومی اسناد تجاری برشمرده اند .
ممکن است گفته شود اصل این است که تاریخ صدور چک ، همان تاریخ مندرج در آن است ، مگر خلاف آن ثابت شود و این اصل در بسیاری از موارد متمسک صادر کنندگان چک برای رهایی از مجازات صدور چک بلامحل قرار می گیرد . در پاسخ باید گفت که جنبه کیفری چک احتیاج به احراز ارکان جرم دارد تا بتوان اعمال مجازات کرد . طبق حکم ش 2404 مورخ 24/8/21 شعبه 6 دیوان عالی کشور : « در مسائل جزایی احراز جرم ضروری است و رعایت قواعد فقط برای کشف امر است » . به عنوان مثال برای اعمال صدور چک مصوب 2/6/1382 باید احراز کرد که چک به تاریخ صادر شده و بلامحل بوده است و اگر ثابت شود تاریخ مندرج در چک غیر از تاریخ صدور آن است ، عنوان کیفری ندارد . اما این امر ارتباطی به جنبه حقوقی ( مدنی ) چک ندارد و حقوق دارنده در مقابل صادر کننده و ظهر نویس به استناد قانون تجارت محفوظ است ، کما اینکه در ماده 20 قانون صدور چک 1355 آمده است : « مسئولیت مدنی پشت نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است » .
بدیهی است در جنبه کیفری ، در هر مورد باید موضوع احراز گردد تا حکم به مجازات مربوط صادر شود . بنابراین قیاس جنبه حقوقی چک و مسئولیت ظهر نویس با جنبه کیفری آن مع الفارق است و به هیچ وجه صحیح نیست که دربردارنده با حسن نیتی که چک را از ظهر نویس دریافت کرده است گفته شود تاریخ صدور چک همان است که در چک قید شده ، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود . از دیدگاه حقوقی ، تأسیس چنین اصلی احتیاج به نص قانون دارد و نمی توان به تاریخی خلاف آنچه در متن چک قید شده ترتیب اثر داد . در تأیید نظرهای فوق مطالعه آرای زیر مؤثر است .
شعبه چهارم دیوان عالی کشور در حکم شماره 1992 مورخ 29/12/1326 چنین انشای رأی کرده است : « ... چکی که از طرف دارنده آن به نفع مدعی ظهر نویسی شده با فرض اینکه تاریخ حقیقی آن با تاریخ مذکور در آن تفاوت داشته ... این اظهارات در مقابل دارنده آن که به نفع او ظهر نویسی شده ، با توجه به ماده 314 قانون تجارت قابل توجه نخواهد بود ». همچنین در رأی شماره 2614 مورخ 8/10/1327 هیئت عمومی دیوان عالی کشور آمده است : « در مورد چکهایی که تاریخ چک مؤخر از زمان تحریر است ، تحریر چک در زمان مقدم بر تاریخ پرداخت ، آن را از صورت چک خارج نمی نماید . لذا چنین اوراقی چک محسوب و صادر کننده مشمول مقررات قانونی چک خواهد بود » . همین هیأت در رأی شماره 3227 به تاریخ 7/8/1330 رأی شعبه دوم دادگاه استان مرکز را با عبارت « ... و مؤخر بودن تاریخ چک از تاریخ تحریر بر فرض ثبوت ، علت وعده دار بودن چک تلقی نمی شود » به اکثریت آراء ابرام کرده است .
اگر تاریخ مندرج در چک مناط احتساب مواعد نباشد ، مانند این است که چکی صادر شده باشد که ویژگی ظهر نویس نباشد . قطعاً چنین نتیجه ای هیچگاه مقصود قانونگذار نبوده است، بدین ترتیب باید گفت منظور قانونگذار از « تاریخ صدور چک » در ماده 315 قانون تجارت که مبدأ رعایت مهلتهای مطالبه وجه چک است ، همان تاریخی است که در چک درج شده است ، نه تاریخ واقعی صدور آن و چون در نظر قانونگذار به هنگام تصویب قانون تجارت ، چک ، سند به رؤیت بوده است . لذا تفاوتی میان تاریخ صدور واقعی و تاریخ مندرج در چک قائل نشده و تعبیر مندرج در چک به تاریخ صدور این سند صحیح است .
نتیجه گیری
در واقع این طوری می توان نتیجه گرفت که اسناد تجاری ( چک) خیلی می توانند در زندگی روزمره ما را کمک کنند . البته اسناد تجاری ( چک) به همان اندازه ای که می تواند کارهای ما را در امور تجاری یا کارهای روزمره کمک کند به همان اندازه نیز می تواند ما را دچار مشکل کند . از آن جهت مشکل ساز هستند که ما طرز درست استفاده کردن از آن را ندانیم . به نظر من چک در دنیای امروز خیلی کارها را آسان کرده ، مثلا اگر ما معامله ای انجام دهیم ، چک می تواند ما را در جابجا کردن پول کمک کند و همچنین نیز باعث می شود که از دزدی ها نیز کاسته شود و حمل و نقل آن نیز ساده و آسان است . به نظر من چک هم جانشین پول است و هم اعتبار.
نتیجه ی دیگری که می توان گرفت این است که اسناد تجاری ( چک ، سفته ، برات) همگی حایز اهمیت هستند ولی استفاده از چک از بقیه بیشتر است . در ضمن باید گفت که استفاده از چک به تنهایی ملاک نیست ، چون اگر قرار باشد که چک مشکل آفرین باشد ، پس استفاده نکردن از آن بهتر از استفاده از آن است ، ما گفتیم که کار چک سهولت کارهاست ، پس دراینجا قانونگذار یک سری راجع به چک را وضع کرده برای سوء استفاده کردن از آن . در آخر باید گفت که انسان ها با آگاهی از قوانین چک و همچنین قانون صدور چک مبادرت به این کار کنند ، چون در صورت تخلف از قوانین عواقب ناگوار و ناخوشایندی را به بار می آورد

۳۱ تیر ۹۷ ، ۲۲:۵۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

انواع چک.........-****

1. چک عادی :

چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر می‌کنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.

2. چک تایید شده : 

چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می‌شود.

3. چک تضمین‌شده : 

چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود.

4. چک مسافرتی :

چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هریک از شعب آن بانک توسط نمایندگان و کارگزارن آن پرداخت می‌گردد.                چک=             ماده 310 قانون تجارت :چک نوشته ای است که بموجب آن صادرکننده وجوهی راکه در نزدمحال علیه دارد کلاً یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذارمی نماید.

چک برای این به وجود آمد که افراد با خود پول حمل نکنند
چک وسیله ای برای دریافت و پرداخت وجه است نه برای کسب اعتبار در بازار
چک را نمی توان وقتی پولی در حساب نداریم صادر کنیم وباید وقتی چکی را صادر میکنیم به روز باشد و داخل حساب پول داشته باشیم ( اگر پولی بدهکاریم و الان نداریم و میخواهیم دریک وقت دیگر پول را به طلبکارمان بدهیم باید سفته بدهیم)
چک یک نوع دستور پرداخت از طرف صاحب حساب است
چک باید امضا داشته باشد و با مهر و اثر انگشت هیچ اعتباری ندارد
چک را فقط بانک ها میتوانند چاپ کنند ( چک های صندوق های قرض الحسنه چک نیست حواله است )
چک را وقتی صادر کردیم باید پرداخت کنیم و عذر وبهانه وجود ندارد


۳۰ تیر ۹۷ ، ۲۰:۳۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

«چک برگشتی» چه زمانی کیفری است ؟

قانون به صدور چک بلامحل به عنوان یک جرم نگاه کرده است. هر جرمی برای وقوع، نیاز به شرایطی دارد.

قانون اعلام می‌دارد که در صورت وجود هر یک از حالات یا شرایط زیر، صدور چک بلامحل جرم کیفری خواهد بود

 

توجه کنید در موارد زیر چک کیفری محسوب میشود و مجازات دارد

 

1. صادر کننده از بسته بودن حساب خبر داشته باشد

 

اگر فردی از بسته بودن حساب جاری اش خبر داشته باشد و مبادرت به صدور چک از آن حساب نماید برای قانون گذار ثابت میشود که آن فرد قصد مجرمانه داشته و آن فرد را مجازات میکند.

 

2. چک را ناصحیح تنظیم کند

 

اگر فردی برای فرار از پرداخت وجهی چک را ناصحیح تنظیم کند مثلا : امضایش فرق کند یا چک اش قلم خوردگی عمدی داشته باشد برای قانون گذار قصد مجرمانه بودن صاحب حساب برایش محرز میشود و وی را مجازات مینماید

 

3. حین تاریخ مندرج در چک در حساب پول نداشته یا کسری داشته باشد

 

اگر فردی چکی را به روز صادر کند و در روز صدور کل مبلغ یا قسمتی از آن در حساب موجود نباشد قصد مجرمانه برای قانون گذار محرز است و باید مجازات شود

 

 مجازات صدور چک بلا محل

تا مبلغ 1 میلیون تومان : 6 ماه حبس

از 1 میلیون تا 5 میلون تومان : 6 ماه تا یک سال حبس

از 5 میلیون تومان بیشتر : یک سال تا دو سال حبس و ممنوعیت داشتن دسته چک تا دو سال

۳۰ تیر ۹۷ ، ۱۷:۴۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اگر چک به حساب خوابانده شود امکان شکایت کیفری وجود دارد؟

اگر چکی قبل از تاریخی که روی آن نوشته شده است به حساب خوابانده شود دیگر امکان شکایت کیفری ندارد

برای شکایت کیفری بهتر است چک را به روز برگشت زد

یا طی شش ماه بعد از تاریخ چک

۳۰ تیر ۹۷ ، ۱۷:۴۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اگر کسی که چک اش برگشت بخورد را می توان ممنوع الخروج کرد؟

پس از شکایت از فرد و گرفتن حکم جلب توسط دادگاه

می توانید با مراجعه به اداره گذرنامه و ارایه رای دادگاه ایشان را ممنوع الخروج نمایید

۳۰ تیر ۹۷ ، ۱۷:۳۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اگر از فردی چند چک برگشتی داشتیم از شورای حل اختلاف اقدام کنیم یا دادگاه ؟

فرایند طرح دعوی مطالبه وجه چک در شورای حل اختلاف از آغاز تا زمانی که به صدور اجراییه و وصول وجه چک، منتهی می شود به شرح زیر به گونه ای مفید، کوتاه و کارگشا توضیح داده شده است:در مقدمه نوشتار لازم است یادآوری کنم که به موجب ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف که در تاریخ دهم آبان ماه ۱۳۹۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و تا سه سال به طور آزمایشی اجراء می گردد رسیدگی به دعاوی مالی مربوط به اموال منقول از جمله دعوی مطالبه وجه چک تا مبلغ دویست میلیون ریال در صلاحیت شورای حل اختلاف است و دادگاههای عمومی به این دعاوی رسیدگی نخواهند نمود.

البته ذکر این نکته ضرورت دارد که وظیفه اصلی شورای حل اختلاف، صلح و سازش بین اشخاص و ترویج شیوه های غبرقضایی حل اختلاف در بین مردم و جلوگیری از ورود حجم زیاد پرونده به دادگاه هاست.

مراحل و روش طرح دعوی مطالبه وجه چک تا بیست میلیون تومان از طریق شورای حل اختلاف به ترتیب زیر است:

۱- دریافت گواهینامه عدم پرداخت وجه چک از بانک، را فراموش نفرمایید. تا هنگامی که گواهینامه عدم پرداخت وجه چک را از بانک مربوطه دریافت ننموده باشید نمی توانید علیه صادرکننده چک و ظهرنویس ها اقامه دعوی نمایید.

۲- در کدام شورای حل اختلاف، طرح دعوی کنیم؟

دارنده چکی که مبلغ آن دویست میلیون ریال یا کمتر باشد پس از آن که اقدام به برگشت زدن چک و دریافت گواهی عدم پرداخت نمود باید در شورای حل اختلاف محل، به ترتیب زیر، طرح دعوی کند. قابل ذکر است که رعایت ترتیب زیر، جنبه الزامی ندارد:

الف) در شورای حل اختلاف محل اقامتگاه خوانده دعوی اعم از اینکه صادرکننده چک برگشتی باشد یا ظهرنویس یا ضامن.

ب) اگر خوانده (صادرکننده چک برگشتی یا ظهرنویس یا ضامن) در ایران، اقامتگاه نداشته باشد دعوی مطالبه وجه چک تا بیست میلیون تومان را باید در شورای حل اختلاف محلی که خوانده (صادرکننده چک برگشتی یا ظهرنویس یا ضامن) در آنجا سکونت موقت دارد اقامه نماید.

ج) اگر خوانده (صادرکننده چک برگشتی یا ظهرنویس یا ضامن) در ایران، نه اقامتگاه داشته باشد و نه محل سکونت موقت، در شورای حل اختلاف محلی که خوانده (صادرکننده چک برگشتی یا ظهرنویس یا ضامن) در آنجا اموال غیر منقول، داشته باشد باید اقامه دعوی نمود.

د) اگر خوانده (صادرکننده چک برگشتی یا ظهرنویس یا ضامن) در ایران، نه اقامتگاه داشته باشد و نه محل سکونت موقت و نه اموال غیرمنقول، در شورای حل اختلاف محلی که خواهان (دارنده چک برگشتی) در آنجا اقامت دارد باید طرح دعوی نمود.

۳- توجه داشت حواله های صادره از سوی موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرضه الحسنه از شمول قانون چک مستثنا هستند و بعضی از مزایای مهم چک، را دارا نمی باشند از جمله اینکه قابل وصول از طریق اجرای ثبت نیستند و امکان درخواست تامین خواسته روی آنها فراهم نیست و….

 البته این نوع حواله ها یک نوع ادله برای اثبات طلب دارنده آن، به شمار می روند و نشان می دهد که صادر کننده حواله به دارنده حواله، بدهکار است و برای مطالبه وجه این حواله ها نیز باید از طریق شورای حل اختلاف، اقدام کرد.

۴- برای اقدام به وصول چک، از طریق شورای حل اختلاف باید دعوی مطالبه وجه چک تا بیست میلیون تومان را در کاربرگ های (فرم های) دادخواست مخصوص شورای حل اختلاف وارد و به شواری حل اختلاف، تسلیم نمایید. تعدا نسخه های دادخواست به عدد خواندگان به اضافه یک نسخه خواهد بود. به طور مثال، اگر فقط قصد طرح دعوی علیه صادرکننده چک را دارید باید دادخواست مطالبه وجه چک را به تعداد دو نسخه تهیه و به شورای حل اختلاف ارائه نمائید و اگر قصد طرح دعوی علیه صادرکننده و یکی از ظهرنویسان را دارید (یعنی علیه دو نفر) باید دعوی مطالبه وجه چک را در سه نسخه دادخواست، تنظیم و مطرح فرمایید.

۵- هزینه دادرسی طرح دعوی مطالبه وجه چک در شورای حل اختلاف که در قالب تمبر دادرسی، پرداخت می شود برابر ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحات آن و برابر بخشنامه چهارم خردادماه ۱۳۹۵ رئیس قوه قضائیه و تعرفه های قضایی سال ۱۳۹۵ تا مبلغ ۲۰ میلیون تومان، دو و نیم درصد می باشد که پیش از دستور ارجاع دادخواست به شعبه، باید پرداخت گردد.

۶- پس از طی مراحل بالا و پرداخت هزینه دادرسی، دادخواست مطالبه وجه چک تا ۲۰ میلیون تومان به رئیس شورای حل اختلاف، ارایه می شود و در صورت کامل بودن دادخواست رئیس شورای حل اختلاف، آن را به یکی از شعب شورای حل اختلاف، ارجاع می دهد.

۷- پس از دریافت دستور رئیس شورای حل اختلاف از سوی شعبه مربوطه، مدیر دفتر آن شعبه، دادخواست دریافتی را به رویت قاضی شعبه، رسانده و دستور قاضی شعبه مبنی بر تعیین وقت ( روز،ماه،سال) و انجام مراحل ابلاغ را اخذ می نماید. وقت رسیدگی شورای حل اختلاف، ممکن است بین یک هفته تا دو ماه از تاریخ دادخواست باشد. این موضوع بسته به نوع و حجم و ساعات کار شورا در مراکز استان یا شهرستان یا شهرها دارد.

۸- ابلاغ دادخواست مطالبه وجه چک، به خوانده یا خواندگان دعوی، می تواند به صورت واقعی و یا قانونی انجام شود. ابلاغ واقعی وقتی صورت می گیرد که نسخه دوم دادخواست، به نشانی که خواهان در دادخواست برای شخص خوانده قید کرده است ارسال و به شخص خوانده ابلاغ می شود و از خوانده، رسید ابلاغ دریافت می گردد اما ابلاغ قانونی، وقتی صورت می گیرد که برگه ابلاغیه در نشانی تعیین شده به یکی از بستگان یا خدمتکاران یا کارمندان خوانده که سن آنها برای تشخیص اهمیت برگه ابلاغ، کافی باشد ابلاغ می گردد یا در صورت مجهول المکان بودن شخص خوانده و یا شناخته نشدن نشانی کنونی، از طریق انتشار آگهی از طریق روزنامه کثیر الانتشار با هزینه خواهان انجام می گردد. (که البته این هزینه بعدا از شخص خوانده، قابل وصول است  به شرطی که خواهان در قسمت خواسته های دادخواست، هزینه دادرسی به انضمام کلیه خسارات قانونی را نیز درخواست نموده باشد)

۹- برابر بند ج ماده ۱۰۸ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی چون چک، یکی از اوراق تجاری است خواهان در دعوی مطالبه وجه چک، می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا حین تقدیم دادخواست و یا قبل از ختم رسیدگی در شورای حل اختلاف، تامین خواسته را درخواست نماید. دقت شود که تامین خواسته در این مورد وقتی قابل قبول برای شورای حل اختلاف است که چک، در موعد مقرر برگشت، خورده و گواهینامه عدم پرداخت از بانک، دریافت شده باشد. از مزایای قانونی تامین خواسته روی چک، می توان به امکان مسدود کردن حساب بانکی خوانده، توقیف خودرو خوانده، توقیف ملک و همچنین توقیف یک چهارم تا یک سوم حقوق کارمندان، پیش از صدور حکم قطعی، اشاره نمود. یعنی می توان فعلا معادل وجه چک را از اموال و دارایی های صادرکننده چک، به صورت موقت، بازداشت کرد تا در صورت صدور حکم قطعی بتوان حداقل همان اموال را وصول نمود.

۱۰- شورای حل اختلاف برای وقت تعیین شده که معمولاً بعد از ظهرها می باشد طرفین را دعوت به رسیدگی می نماید و در وقت رسیدگی، طرفین متناسب با ادله و مستنداتی که دارند به ارائه توضیحات و مستندات و مدارک خود پرداخته و به سوالات احتمالی قاضی شورای حل اختلاف پاسخ می دهند. برابر ماده ۲۵ قانون شورای حل اختلاف، در صورتی که خوانده در جلسه رسیدگی شورای حل اختلاف حاضر شده باشد رای صادره نسبت به او حضوری و در صورت عدم حضور خوانده، رای صادره نسبت به او غیابی خواهد بود و در این صورت محکوم علیه، می تواند برابر ماده ۲۶ قانون شورای حل اختلاف، به رای غیابی صادره اعتراض نماید. پس از پایان جلسه رسیدگی، شورای حل اختلاف در همان جلسه یا برابر ماده ۲۹۵ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حداکثر تا یک هفته اقدام به صدور رای می نماید که برابر ماده ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب دهم آبان ماه ۱۳۹۴ این رای تا ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، در دادگاه عمومی حقوقی حوزه قضایی که شورای حل اختلاف در آن قرار دارد قابل تجدیدنظرخواهی می باشد.

۱۱- پس از آنکه رای شورای حل اختلاف به دلیل عدم اعتراض یا رد اعتراض طرف مقابل، قطعی شد نوبت به اجرای آن توسط دایره اجرای احکام مدنی دادگاه می رسد. اگر شما از طریق تامین خواسته یا تودیع خسارات احتمالی قبلاً اقدام به بازداشت اموال طرف مقابل نموده باشید در صورت کامل بودن مبلغ و یا برحسب نیاز، مبلغی که در صندوق دادگستری واریز شده را بنا به درخواست شما در اجرای حکم صادره پس از طی مراحل قانونی، به شما پرداخت خواهند نمود. این درخواست باید به شخص محکوم، ابلاغ گردد و تا مدت ۳۰ روز قابل اعتراض از طرف او می باشد و اگر این مدت هایی که ذکر شد طی شود مبلغ تودیع شده به حساب شما واریز خواهد شد. ذکر این نکته مهم، لازم است که اگر رای شورای حل اختلاف، غیابی صادر شده (یعنی طرف مقابل در جلسه رسیدگی حاضر نشده و لایحه ای هم نداده باشد) شخص خواهان در هنگام درخواست اجرای حکم غیابی باید یک ضامن به دایره اجرای احکام، معرفی کند تا بتواند مفاد اجرائیه دادگاه را به اجرا بگذارد. پس از صدور اجرائیه از طریق دادگاه و ابلاغ اجراییه به شخص محکوم، وی مکلف است برابر ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه، مفاد اجرائیه را به اجراء بگذارد یا مال معرفی کند و ظرف مدت مزبور، صورت جامع دارایی خود را تسلیم نماید که در اینجا خوانده می تواند صدور حکم بر اعسار خود را نیز درخواست کند.

۱۲- در مورد چک هایی که از سوی اشخاص حقوقی(شرکت ها) صادر شده و به علت کسر موجودی، به صدور گواهینامه عدم پرداخت از سوی بانک منجر می شوند و به دنبال صدور حکم قطعی بر محکومیت شرکت و نیز در پی صدور اجرائیه، شرکت از پرداخت وجه آنها طفره می رود محکوم له، یعنی شخصی که حکم به نفع او صادر شده است می تواند تقاضای اعلان ورشکستگی آن شرکت را برابر ماده ۴۱۲ و ماده ۴۱۳ قانون تجارت از طریق دادگاه درخواست نماید.

۳۰ تیر ۹۷ ، ۱۷:۳۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اگر چک را کسی دیگر امضا کند چه عواقبی برای صاحب حساب دارد .

اگر فردی که صلاحیت صدور چک از ناحیه صاحب حساب را ندارد اقدام به صدور یک فقره چک نماید (مثلا پسر اقدام به صدور یک فقره چک از دسته چک پدر نماید) و چک به علت کسری موجودی یا عدم انطباق امضا برگشت بخورد

آیا دارنده چک به لحاظ عدم اطلاع از این موضوع میتواند علیه صاحب حساب طرح دعوی نماید ؟

با توجه به انکار صاحب حساب و اثبات عدم انطباق امضای چک آیا میتوان مبلغ چک را از صاحب حساب گرفت؟

 مسولیت چک برعهده چه کسی است؟ 

دارند با چه موضوعی طرح دعوای و علیه چه کسی می تواند مطالبه حق خود را نماید؟

 

مسئولیت حقوقی چک در هر صورت با صاحب حساب چک می باشد.

 ضمناً امکان شکایت و تعقیب کیفری صاحب حساب و امضا کننده چک توسط دارنده وجود دارد

اگر صاحب حساب نیز به هنگام صدور چک مطلع بوده و هماهنگی با امضاء کننده داشته باشد میتوان به عنوان معاونت در جرم تحت تعقیب قرار گیرد

۳۰ تیر ۹۷ ، ۱۷:۲۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر