تفاوت ضمان ترامی و ضمان دور چیست..؟

در ضمان دور مضمون عنه از ضامن، ضمانت می کند ولی در ضمان ترامی یک نفر دیگر از ضامن، ضمانت می کند.

ورشکستگی تاجر

ورشکستگی چیست؟

اگر تاجر اعم از آنکه شخص حقیقی باشد یا شخص حقوقی ( شرکت تجاری )، در تادیه وجوهی که بر عهده اوست دچار توقف گردد، به واسطه این توقف به حکم قانون و به منظور حفظ حقوق طلبکارانش از تصرف در اموال خود ممنوع می گردد، به چنین حالتی که تاجر از تصرف در اموال خود منع می گردد، ورشکستگی می گویند، پس از صدور این حکم، قواعد خاص آن بر اموال، مطالبات و دیون تجار ورشکسته و تصفیه دیون و بدهی های آنها حاکم می شود.

 

نکات حکم ورشکستگی:

۱) این حکم فقط در مورد تجار صادر می گردد و در مورد اشخاص غیر تاجر موضوعیت ندارد.

۲) در مورد تجار ، حکم اعسار صادر نمی گردد و فقط می توان حکم ورشکستگی صادر نمود.

۳) این حکم به واسطه توقف تاجر در تادیه دیون و بدهی ها حاصل می شود، اعم از آنکه شخص مذکور حقیقتا از تادیه دیون خود عاجز باشد یا نباشد.

۴) این حکم به واسطه توقف تاجر در تادیه دیون و بدهی های وی اعم از آنکه این دیون مربوط به معاملات تجاری او یا مربوط به معاملات غیر تجاری او باشد.

۵) این حکم  به واسطه توقف در تادیه دیون پولی تاجر (وجوهی) که بر عهده اوست، حاصل می شود و در صورت توقف در اجرای سایر تعهدات غیر پولی، حکم ورشکستگی او صادر نمی شود.

۶) این دعوا یک دعوای غیر مالی است، چرا که هدف مستقیم آن کسب مال نیست و اگر در تقسیم اموال شخص ورشکسته بین غرماء اثر مالی وجو داشته باشد، این اثر مستقیم نیست بلکه فرعی و ثانوی است.

وضعیت معاملات تاجر ورشکسته چگونه است؟

معاملات تاجر ورشکسته

هنگامی که تاجر یا شرکت تجاری ورشکسته می شوند تعیین تکلیف معاملاتی که انجام داده اند از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است که می تواند آثار و احکام گوناگونی در پی داشته باشد.

لذا با توجه به اهمیت این موضوع، ما در این نوشتار به تشریح احکام و آثار معاملات تاجر ورشکسته (اعم از حقیقی و حقوقی) در سه دوره مختلف پرداخته ایم.

 

معاملات تاجر ورشکسته در سه دوره مختلف قابل بررسی است:

۱) معاملات تاجر ورشکسته قبل از توقف.

۲) معاملات تاجر ورشکسته در فاصله بین توقف تا صدور حکم ورشکستگی.

۳) معاملات تاجر ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی.

 

حکم معاملات تاجر ورشکسته قبل از توقف

معاملات این دوره تابع قواعد عمومی معاملات است و در نتیجه اگر شرایط صحت عقد در این قراردادها موجود باشد صحیح می باشد.

تنها استثنائی که در این زمینه وجود دارد آن است که معامله تاجر ورشکسته در این دوره در یک مورد باطل و در یک مورد قابل فسخ می باشد.

 

الف) اگر معامله تاجر صوری باشد، باطل است:

۱) اگر ثابت شود که معامله به طور صوری یا مسبوق به تبانی بوده است آن معامله خودبخود باطل و عین و منافع مالی که موضوع معامله بوده است مسترد می گردد.

۲) طرف معامله اگر طلبکار شود جزء غرماء حصه خواهد برد.

 

ب) اگر معامله تاجر به قصد فراراز تادیه دیون باشد، قابل فسخ است:

۱) اگر تاجر ورشکسته قبل از ورشکستگی، به قصد ضرر زدن به طلبکاران خود یا به قصد فرار از پرداخت بدهی ها و دیون خود، معامله ای نماید که دارای ضرری بیش از ۲۵% قیمت زمان معامله باشد ، آن معامله قابل فسخ است.

۲) اگر طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد، معامله فسخ نخواهد شد.

۳) دعوای فسخ در ظرف دو سال از تاریخ وقوع معامله در دادگاه پذیرفته می شود.

۴) در صورت صدور حکم فسخ معامله، محکوم علیه باید پس از قطعی شدن حکم ، مالی را که موضوع معامله بوده است عینا به مدیر تصفیه تسلیم نماید و قیمت زمان معامله را قبل از آن که دارایی تاجر بین طلبکاران وی تقسیم شود، دریافت دارد و اگر عین مال مزبور در تصرف او نباشد باید تفاوت قیمت را بپردازد.

۵) آنچه که در این ماده مقرر شده است خلاف مقررات قانون مدنی است. چرا که بنابر ماده ۲۱۸ قانون مدنی، معاملات به قصد فرار از پرداخت دیون و بدهی ها اگر صوری واقع شده باشند، باطل اند و اگر صوری نباشند صحیح هستند.

۶) منظور از عبارت قابل فسخ در این ماده، قابل ابطال است. چرا که فسخ معامله بنابر قواعد عمومی معاملات، علی القاعده مخصوص متعاملین است نه برای طلبکاران متعاملین.

۷) این ماده یک ماده استثنائی است و نمی توان قلمرو حکومت آن را گسترش داد.

 

حکم معاملات تاجر ورشکسته در فاصله بین توقف تا صدور حکم ورشکستگی

در این زمینه دو ماده در قانون تجارت وجود دارد که با یکدیگر به نحوی در تعارض هستند:

۱) ماده ۴۲۳ قانون تجارت که فقط برخی از معاملات تاجر متوقف را باطل میداند.

۲) ماده ۵۵۷ قانون تجارت که کلیه قراردادهائی که پس از تاریخ توقف تاجر منعقد شده باشد را باطل میداند.

در حل تعارض این دو ماده می توان گفت که ماده ۵۵۷ قانون تجارت در فصل سوم و در جنحه و جنایاتی که اشخاص غیر از تاجر ورشکسته در امر ورشکستگی مرتکب می شوند، آمده است.

بنابراین ماده ای که ناظر به معاملات شخص تاجر در فاصله توقف و ورشکستگی باشد، همان ماده ۴۲۳ قانون تجارت است.

بنابراین تاجر اگر در فاصله توقف تا صدور حکم ورشکستگی، هر کدام از قراردادهای ذیل را منعقد نماید قرارداد فوق باطل خواهد بود:

۱) هر معامله بلاعوض و مبتنی بر مسامحه مانند صلح محاباتی یا هبه

۲) تادیه هر دین اعم از حال یا موجل

۳) هر معامله که مالی از اموال او را مقید نماید ، مانند رهن برخی از اموالش.

 

حکم معاملات تاجر ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی:

معاملات تاجر ورشکسته در این دوران به دو بخش زیر تقسیم می شود:

 

۱) معاملات تاجر ورشکسته قبل از انعقاد قرارداد ارفاقی:

معاملات تاجر ورشکسته قبل از انعقاد قرارداد ارفاقی توسط مدیر تصفیه و تحت نظارت عضو ناظر انجام می شود.

البته در صورتی که طلبکاران تاجر نسبت به معاملات فوق اعتراضی داشته باشند می توانند در همان دادگاهی که حکم ورشکستگی را صادر کرده است اعتراض خود مطرح نمایند.

 

۲) معاملات تاجر ورشکسته بعد ار انعقاد قرارداد ارفاقی:

بعد ازانعقاد قرارداد ارفاقی اموال و دفاتر و کلیه اسناد و اوراق تاجر در اختیار او قرار می گیرد تا با آن تجارت کرده و به مرور زمان کلیه بدهی های خود را بپردازد.

قرارداد ارفاقی

قرارداد ارفاقی به چه معناست؟

وقتی که تاجری ورشکسته می شود، برای حفظ حقوق طلبکارانش کلیه اموال، اسناد، اوراق و دفاتر او در اختیار مدیر تصفیه و عضو ناظر یا اداره تصفیه امور ورشکستگی قرار می گیرد و او دیگر اختیار تصرف اموال خود را نخواهد داشت و برای آنکه بتواند مجددا در اموال خود اختیار تصرف پیدا کرده و با آن ها تجارت کند و حقوق و مطالبات طلبکاران خود را با شرایطی خاص و در مدت زمان توافق شده پرداخت نماید، لازم است که با رضایت اکثریت طلبکاران به لحاظ تعداد نفرات و مبلغ مطالبات که در ادامه به اکثریت مورد نیاز اشاره می کنیم، با رعایت تشریفات قانونی اقدام به انعقاد قراردادی به نام قرارداد ارفاقی بنماید.

 

شرایط لازم جهت انعقاد قرارداد ارفاقی

۱) طرفین این قرارداد از یک طرف هیات طلبکاران و از طرف دیگر تاجر ورشکسته می باشند.

 

۲) انعقاد این قرارداد مشروط بر این است که حداقل نصف به علاوه یک نفر از طلبکاران (اکثریت مطلق طلبکاران) که حداقل سه چهارم یا ۷۵% از کلیه مطالباتی که قبلا تشخیص و تصدیق شده یا موقتا قبول شده است را دارا هستند، به انعقاد این قرارداد رضایت دهند.

 

۳) هرگاه در جلسه انعقاد این قرارداد، اکثریت عددی طلبکاران حاضر شوند  ولی از لحاظ مبلغ دارای سه چهارم یا ۷۵% از مطالبات نباشند، یا آنکه دارای سه چهارم از مطالبات باشند ولی اکثریت عددی را دارا نباشند، نتیجه آن مجلس معلق و قرار برگزاری جلسه دوم برای یک هفته بعد گذاشته می شود.

 

۴) طلبکارانی که در جلسه اول، خودشان یا وکیل آنها حاضر باشند و صورتجلسه را امضاء کنند مجبور نیستند در جلسه دوم هم حاضر شوند، مگر آنکه بخواهند در تصمیم خود تغییری دهند.

ولی اگر در جلسه دوم حضور پیدا نکنند، تصمیمات سابق آنها به اعتبار خود باقی خواهد بود.

 

 ۵) اگر در جلسه دوم اکثریت عددی طلبکاران که حداقل دارای سه چهارم یا ۷۵% مطالبات هستند فراهم شود، قرارداد ارفاقی منعقد می شود.

 

۶) اگر یک شرکت تضامنی ، مختلط یا نسبی ورشکسته شود، طلبکارها می توانند قرارداد ارفاقی را یا با شرکت یا با یک یا چند نفر از شرکاء ضامن شرکت منعقد نمایند.

 

آثارانعقاد قرارداد ارفاقی با تاجر ورشکسته به تقلب:

۱) اگر تاجر محکوم به ورشکستگی به تقلب شده باشد، انعقاد این قرارداد با او ممکن نیست.

 

۲) قبل از محکومیت و در زمان تعقیب تاجر، طلبکاران می توانند تصمیم بگیرند که با وجود احتمال برائت تاجر از ورشکستگی به تقلب ، تصمیم خود را برای انعقاد قرارداد ارفاقی به زمانی موکول خواهند کرد که حکم قطعی دادگاه در این مورد صادر شده باشد.

برای این موضوع لازم است که اکثریت مطلق طلبکاران که دارای سه چهارم طلب نیز  باشند، با این تصمیم موافقت کنند.

در این حالت، اگر حکم برائت تاجر از ورشکستگی به تقلب صادر گردد، طلبکاران می توانند با رعایت شرایط با او قرارداد ارفاقی منعقد نمایند.

                                                                                         

آثارانعقاد قرارداد ارفاقی با تاجر ورشکسته به تقصیر:                                                                                 

۱) انعقاد قرارداد ارفاقی با تاجر ورشکسته به تقصیر  برخلاف تاجر ورشکسته به تقلب ، امکان پذیر است.

در واقع در مورد تاجری که به ورشکستگی به تقصیر مورد تعقیب قرار می گیرد یا حتی به ورشکستگی به تقصیر محکوم می شود سختگیری های کمتری وجود دارد. 

 

۲) با این حال طلبکاران می توانند انعقاد قرارداد را تا حصول نتیجه رسیدگی دادگاه به موضوع ورشکستگی به تقصیر به تعویق بیاندازند.

برای این موضوع لازم است که اکثریت مطلق طلبکاران که دارای سه چهارم طلب نیز باشند با این تصمیم موافق کنند.

مهلت های قانون تجارت

۱۵ روز
➖مهلت برگشت زدن ۱۵ روز خواهد بود، چنانچه محل صدور چک مشخص نباشد.

۴۵ روز
➖مهلت برگشت زدن ۴۵ روز خواهد بود،  چنانچه محل صدور چک و محل پرداخت آن دو جای متفاوت( دو شهر ) باشد.

۴ ماه
➖مهلت برگشت زدن ۴ ماه خواهد بود، چنانچه محل صدور چک خارج از کشور و محل پرداخت داخل کشور باشد.

۱۵ روز
➖تا ۱۵ روز می توان علیه افرادی که چک را پشت نویسی کرده اند، اقامه دعوی نمود و پس از آن دیگر مسئولیتی نخواهند داشت.

۶ ماه
➖مهلت شکایت کیفری ۶ ماه می باشد و پس از آن شکایت صرفاََ حقوقی خواهد بود.

دفاع از تاجر ورشکسته چگونه است..؟

یکی از موضوعاتی که ممکن است در طول دوره وکالت خویش با آن برخورد نمایند آن است که تاجر ورشکسته ای که دادخواست توقف و صدور حکم ورشکستگی به مراجع قضایی تسلیم کرده است، قبل از اعلام توقف توسط دادگاه به واسطه بدهی مالیاتی و اعتراض به برگ تشخیص صادره از اداره دارایی یا سایر دعاوی مالی مطروحه از ناحیه اشخاص ثالث؛ جهت دفاع به کمیسیون های حل اختلاف مالیاتی یا مراجع قضایی دعوت شده و از شما بخواهد که در کمیسیون یا دادگاه ذی ربط، عهده دار وکالت وی باشید.
در چنین مواردی ممکن است از ناحیه اعضای کمیسیون یا دادگاه با ایراد عدم اهلیت تاجر، بواسطه درخواست اعلام توقف و صدور حکم ورشکستگی مواجه شده و کمیسیون یا دادگاه به دنبال آن باشد که وکالت شما را در دفاع از تاجر(موکل) نپذیرد.
در این موارد دفاع مؤثری که می توان در قبال چنین ایرادی ارائه نمود آن است که: مستفاد از مقررات مادتین ٤١٨ و ٤١٥ قانون تجارت، آثار مترتب بر حجر و توقف از تاریخی شروع می شود که دادگاه با اعلام توقف، تاریخ آن را در حکم ورشکستگی تعیین کرده باشد؛ از این رو  صرف تقدیم دادخواست ورشکستگی و درخواست اعلام توقف، باعث عدم اهلیت تاجر در دفاع از خویش در دادگاه یا کمیسیون  های مالیاتی نبوده و تاجر می تواند مادامی که تاریخ توقف وی در حکم ورشکستگی اعلام نشده باشد؛ در مراجع قضایی و کمیسیون های حل اختلاف مالیاتی حاضر و از حقوق خویش دفاع کند و تبعاً وکیل منتخب وی نیز از چنین حقی برخوردار خواهد بود. کما اینکه دفاع تاجر ورشکسته از حقوق مالی خویش، نه تنها معامله به ضرر طلبکاران نیست بلکه ممنوعیت قانونی نیز ندارد.     

تفاوت وصف تجریدی و تنجیزی چیست..؟

وصف تجریدی:
چک مصون از استماع ایرادات به لحاظ تشمیل وصف تجریدی در اسناد تجاری می باشد و به طور کلی اسناد تجاری مستقلاً و فارغ از علت مبادله آنها علیه صادر کننده حجیت دارد.

وصف تنجیزی:
وصف تنجیزی در اسناد تجاری که نوعی تعهد جاری است، متضمن دستور پرداخت بدون قید و شرط بوده و نبایستی معلق و یا اینکه منوط به وقوع  اوامر و یا احتمالاتی از سوی طرفین باشد.

آیا میدانستید....؟ مطابق مواد ۳۷ و ۳۸ قانون تجارت الکترونیکی

در معاملات از راه دور ( در بستر مبادلات الکترونیکی) مصرف کننده میتواند، بدون نیاز به ارائه دلیل، ظرف مدت ۷ روز کاری از انعقاد قرارداد، از خرید خود انصراف دهد، در این صورت فروشنده متعهد است عین مبلغ دریافتی را مسترد کند و حق دریافت جریمه ندارد بلکه فقط میتواند هزینه باز فرستادن کالا را از خریدار دریافت نماید.

تقاضای الزام به تنظیم سند انتقال سرقفلی

تقاضای الزام به تنظیم سند انتقال سرقفلی (حق کسب و پیشه یا تجارت) و یا الزام خوانده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی حقوق سرقفلی

خواهان توضیح می دهد که بموجب صلحنامه عادی مورخ… کلیه حقوق در مورد حق کسب و پیشه و یا تجارت (سرقفلی)…استیجاری به موجب سند رسمی وبا رضایت موجر از سوی خوانده (مستاجر قدیم)که بموجب سند…مستاجر مورد بحث بوده به وی مصالحه قطعی شده است که خوانده ضمن صلحنامه مزبور متعهد به تنظیم و امضاء سند رسمی شده است که با وجود ابلاغ اظهار نامه تاکنون اقدامی بعمل نیاورده است … ویا بموجب قولنامه مورخ… خوانده اقدام به فروش سرقفلی مورد اجاره و با پرداخت ثمن از تاریخ معاله در آن مستقر گردیده است که به این وسیله تقاضای محکومیت خوانده را مطابق خواسته دارد

در این دعوا خواهان مستاجر جدید است و خوانده مستاجر قدیم اصحاب دعوا هستند.

 

با توجه به لایحه قانونی نحوه تخلیه ساختمآن‌های استیجاری به‌وسیله وزارتخانه‌ها و شرکت‌ها و سازمآن‌های دولتی مصوب ۶/۵/۵۸ اولاً: نیازی به تنظیم اجاره‌نامه مجدد در دفترخانه اسناد رسمی نیست.

ثانیاً: پرداخت مال‌الاجاره جدید از زمان اقدام وزارتخانه‌ها و شرکت‌ها و سازمآن‌های دولتی به تعدیل مال‌الاجاره است نه از تاریخ نظریه کارشناس

نظریه مشورتی شماره ۴۸۹۶/۷ مورخ ۱۷/۹/۵۸ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ورشکستگی به تقلب و مجازات آن

وفق ماده ۵۴۹ قانون تجارت: هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از میان برده و همچنین هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی باشد مدیون قلمداد نموده است ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات می شود و نظر به ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی: کسانی که به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم می شوند به مجازات جبس از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد.

مجازات بزه ورشکستگی به تقصیر در حال حاضر حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال می‌باشد که بر حسب ماده ۱۱۱ لایحه اصلاح قانون تجارت، مجازات تبعی نیز برای این بزه، پیش‌بینی کرده است.

ورشکستگی به تقصیر  

عنصر قانونی بزه ورشکستگی به تقصیر علاوه بر مادتین ۵۴۱ و۵۴۲ قانون تجارت،  ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی  در این خصوص مقرر داشته است: « مجازات ورشکسته به تقصیر از شش ماه تا دو سال حبس است.»

برای بررسی ارکان و عناصر تشکیل دهنده بزه ورشکستگی به تقصیر باید عناصر مادی و معنوی متشکله این بزه را مورد بررسی قرار داد که ذیلاٌ بدان پرداخته می شود.

تاجر کیست و منظور از معاملات تجاری؟

تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.

- معاملات غیر منقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی‌شود.

- کلیه معاملات تجار تجارتی محسوب است مگر این که ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتی نیست.


معاملات تجارتی از قرار ذیل است:

۱- خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.

۲- تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.

۳- هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل کاری (کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می‌شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رساندن ملزومات و غیره.

۴- تاسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر این که برای رفع حوایج شخصی نباشد.

۵- تصدی به عملیات حراجی.

۶- تصدی به هر قسم نمایشگاه‌های عمومی.

۷- هر قسم عملیات صرافی و بانکی.

۸- معاملات برواتی اعم از این که بین تاجر یا غیر تاجر باشد.

۹- عملیات بیمه بحری و غیر بحری.

۱۰- کشتی‌سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آن.


معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب می‌شود:

۱- کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانک.

۲- کلیه معاملاتی که تاجر یا غیر تاجر برای حوایج تجارتی خود می‌نماید.

۳- کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می‌نماید.

۴- کلیه معاملات شرکت‌های تجارتی.

اساسنامه شرکت شامل چه مواردى است؟

برابر ماده ۸ لایه اصلاحى مصوب ۲۴/۱۲/۴۸ اساسنامه باید شامل نکات زیر باشد.

۱. نام شرکت.
۲. موضوع شرکت به‌طور صریح و منجّز (روشن)
۳. مدت شرکت
۴. مرکز اصلى شرکت و محل شعب آن در صورتى‌که تأسیس شعبه مورد نظر باشد
۵. مبلغ سرمایه شرکت و تعیین وجوه نقدى و غیرنقدى آن
۶. تعداد سهام بى‌نام و با نام و مبلغ اسمى آنها و هرگاه ایجاد سهام ممتاز مورد نظر باشد تعیین تعداد، خصوصیات و امتیازات این‌گونه سهام
۷. تعیین مبلغ پرداخت شده هر سهم و نحوه مطالبه بقیه اسمى هر سهم و مدتى که باید مطالبه شود که البته این مدت بیش از ۵ سال نمى‌باشد
۸. نحوه انتقال سهام با نام
۹. طریقه تبدیل سهام با نام به سهام بى‌نام و بالعکس
۱۰. در صورت پیش‌بینى امکان صدور اوراق قرضه، ذکر شرایط و ترتیب آنها
۱۱. شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه شرکت
۱۲. مواقع و ترتیب دعوت مجامع
۱۳. مقررات راجع به حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومى و ترتیب اداره آنها
۱۴. تعداد مدیران و طرز انتخاب و مدت مأموریت و نحوه تعیین جانشین براى مدیرانى که فوت نموده و یا استعفاء مى‌کنند یا به جهات قانون محجور، معزول و یا ممنوع مى‌گردند
۱۵. تعیین وظایف و حدود اختیارات مدیران
۱۶. تعداد سهام تضمینى که مدیران باید به صندوق شرکت بپردازند
۱۷. قید اینکه شرکت داراى چند نفر بازرس خواهد بود و نحوه انتخاب و مدت مأموریت آنها
۱۸. تعیین آغاز و پایان سال مالى شرکت و موعد تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و تسلیم آن به بازرسان و مجمع عمومى سالانه
۱۹. نحوه انحلال اختیارى شرکت و ترتیب تصفیه امور آن
۲۰. چگونگى تغییر

شخصیت حقوقی چیست و دارای چه ویژگی‌هایی می‌باشد؟

انسان طبعاً دارای حقوقی است که از آن برخورددار می‌شود و دارای تکالیفی است که قهراً باید انجام دهد. حق متعلق به انسان و تکلیف به عهده انسان است. بنابراین می‌توان گفت برای غیر انسان نه حقی می‌توان قائل شد و نه تکلیفی برقرار نمود. ولی گاهی اتفاق می‌افتد که به علل خاصی عده‌ای از مردم برای منظور معینی اجتماع نموده و شخصیتی به نام شخصیت حقوقی به وجود می‌آورند که بستگی به شخصیت هیج کدام از تشکلیل دهندگان ندارد ولی دارای حقوق و تکالیفی است. مثلاً شهرداری‌ها به خودی خود دارای شحصیتی هستند که گرچه از مجموع شخصیت مردم شهر تشکیل شده ولی هریک از شهرداری‌ها مستقلاً می‌تواند وظیفه یک شخص را از قبیل خرید و فروش و اداره امور شهر انجام دهد و بستگی به شخصیت هیچ کدام از مردم شهر هم ندارد.

شخصیت مستلزم دارا بودن حقوق و وظایفی است که برای هرکس معین شده. پیدا شدن شخصیت حقوقی در نتیجه احتیاج است. مثلا جمعی تشخیص می‌دهند که برای توسعه ورزش و یا حمایت از مسئولین اقداماتی لازم است و به این منظور با ثبت شرکت شرکتی به وجود می‌آورند که تشکیل می‌شود از شخصیت افراد تشکیل دهنده و می‌تواند مانند یک شخص طبیعی مبادرت به اقداماتی کند که منظور تشکیل دهندگان را عمل و به خودی خود کارهائی انجام دهد که بستگی به هیچ یک از شرکاء نداشته باشد و همچنین می‌تواند دارایی و اموال داشته و معاملاتی انجام دهد.

---

---

تاریخچه پیدایش شخصیت حقوقی

شخصیت حقوقی از خیلی پیش از این متداول بوده است. مانند اینکه سلطان مملکتی به نام کشور خود قراردادهایی می‌بسته که ارتباط با شخص و بدن سلطان نداشته باشد و آثار آن به ارث به اولاد او نتقل نمی‌شده بلکه متعلق به مردم کشور بوده است. در حقوق رم نیز شخصیت حقوقی تا اندازه‌ای شناخته شده. در حقوق اسلامی گرچه عنوانی جهت آن ذکر نشده، اما آثار زیادی از شخصیت حقوقی وجود دارد مانند بیت‌المال و مساجد و موقوفات و غیره که متصدیان به نام بیت‌المال و یا کارگزاران موقوفات مساجد و غیره به نام آن‌ها معاملاتی انجام می‌داده‌اند. در حقوق اروپائی شخصیت حقوقی در قرون وسطی پیدا شده، در ایران شخصیت حقوقی به موجب قانون تجارت مصوب ۱۳۰۳ – ۱۳۰۴ برای نخستین بار شناخته شده است.

حقوق و وظایف شخص حقوقی

طبق ماده ۵۸۸ قانون تجارت:

شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قایل است، مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف پدر شدن، پسری و فرزند یا امثال آن.

بنابراین شخص حقوقی مانند یک انسان تمام وظایف و حتی تکالیفی که برای یک فرد قایل شده‌اند را می‌تواند دارا باشد. مگر آن‌ها که انجامش غیر ممکن است. مانند جمعیت حمایت از کودکان کار پس از ثبت موسسه می‌تواند خانه اجاره کند و در بانک حساب باز کند و قرارداد انتشار کتاب ببندد و همچنین شرکتهای تجاری می‌توانند معاملات تجارتی انجام دهند و کارمند استخدام نمایند. بنابراین کسی که به جمعیت حمایت از کودکان کار خانه اجاره می‌دهد یا کسی که با شرکت تجارتی معامله نماید مادام که شخصیت حقوقی آن‌ها باقی است نمی‌تواند به افراد جمعیت و یا شرکاء شرکت مراجعه و اجاره خانه خود را مطالبه کند و یا شرکاء را ملزم به انجام تعهد نماید. زیرا همانطور که شرح داده شد شخصی حقوقی مستقلاً دارای حق و وظیفه است و همچنان که کسی را در مقابل عمل دیگری نمی‌توان مسئول دانست شرکاء یک شرکت سهامی یا افراد یک جمعیت را هم نمی‌توان مسئول عمل آن شرکت با آن جمعیت دانست.

طبق ماده ۵۸۹ قانون تجارت:

تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می‌شود.

پس بطور کلی شرکاء یک شرکت تجارتی و یا افراد یک جمعیت فرداً وظایفی در اداره شرکت ندارند و به همین علت است که آن‌ها را نمی‌توان مسئول دانست بلکه مدیرانی که معین می‌شوند به نام شخص حقوقی تصمیم گرفته و آن‌را اداره می‌نمایند.

در مورد ارتکاب جرم، تعقیب شخص حقوقی محل بحث است. اکثر کارشناسان حقوقی عقیده دارند نسبت به جرائمی که جنبه مثبت دارد از قبیل کلاهبرداری، قاچاق و غیره شخص حقوقی از لحاظ کیفری قابل تعقیب نیست بلکه مدیران و مسببین تعقیب می‌شوند ولی نسبت به آن‌ها که جنبه منفی دارد قابل تعقیب‌اند. مانند این که از پرداخت وجهی که عدم پرداخت آن جرم است خودداری شود. ولی چون شخصیت حقوقی را نمی‌توان به هر قسم مجازاتی محکوم کرد، مثلا نمی‌توان زندانی کرد باید در این قبیل امور به پرداخت جریمه شرکت را محکوم نمود.

استدلال دیگر در مورد عدم ارتکاب جرائم آن است که شرکت برای موضوع خاصی تشکیل می‌شود (فرضاً داد و ستد فرش) و خارج از این موضوع حق فعالیت ندارد و چون موضوع شرکت همانطوری که گفتیم امور غیر قانونی و غیر مشروع نمی‌تواند باشد بنابراین ارتکاب جرائم خارج از موضوع شرکت است.

اقسام شخصیت های حقوقی

اشخاص حقوقی به سه قسمت تقسیم می‌شوند:

1. تمام شرکتهای تجارتی که در قانون ذکر شده.
2. تشکیلات و موسساتی که برای مقاصد غیر تجارتی تشکیل شده.
3. موسسات و تشکیلات دولتی و بلدی به محض ایجاد.

شخصیت حقوقی شرکت های تجارتی

در قرون وسطی که ایتالیا مرکز تجارت بود ضمن تحولی در امور تجارت و حقوق تجاری، بازرگانان به این نکته پی برند که سرمایه‌های فردی برای تجارت دریائی که اغلب با کشورهای دور دست انجام می‌شده به علت کم بودن سرمایه و بُعد مسافت و در نتیجه طول مدت کفایت نمی‌کند، بنابراین در عرف تجارتی یک نوع شرکت‌های تجارتی معمول گردید که گرچه موضوع قانونی نداشته ولی عملاً معاملاتی انجام می‌داد. بعداً در اثر توسعه تجارت در کشورر انگلستان و فرانسه و آلمان و سایر کشورهای اروپای غربی، به این علت و به جهت ضرورت در عمل، شخصیت حقوقی شرکت های تجارتی به موجب قانون شناخته شد. مثلاً در دعاوی علیه شرکت، برای طرف دعوی ممکن نبود که به هر یک از شرکاء فرداً فرد مراجعه و حق خود را از هر یک جداگانه بخواهد. از این جهت ناچاراً مرجعی برای این قبیل امور شناختند که همان شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری است. اقسام شرکت‌های تجارتی که در قانون تجارت ذکر شده پس از تشکیل دارای شخصیت حقوقی خواهند بود.

​​برات

برات (بخوانید براعَت) سندی است تجاری که قبل از رایج شدن چک، برات را در قبال بدهی و یا پرداخت بدهی دیگری صادر میکردند. اگر هر شخص برات در وجه او صادر شود می تواند نسبت به آن تعهد راساً اقدام نماید و هر عبارتی که در برات نوشته شود و به امضاء برسد قبولی تعهدات و همچنین مندرجات در متن برات خواهد بود و مواردی که قید خواهد شد عبارتند از تاریخ تحریر به مبلغ به اتمام حروف و اگر مبلغ مندرج در برات پیش از یکبار قید شود و اختلافی بین مبالغ باشد . متعاقباً مبلغی را که با حروف نوشته اند اعتبار خواهد داشت و قبولی برات توسط قبول کننده صورت می گیرد و روی برات امضاء میشود و در سررسید باید پرداخت شود برات به محض ارائه با منتهی در ظرف 24 ساعت از تاریخ ارائه قبول یا نکول شود. هم چنین اگر قبولی برات بدون تاریخ باشد تاریخ روئیت برات ملاک عمل و مورد محاسبه خواهد بود و مضافاً اینکه هر عبارتی که محال علیه در برات بنویسد و امضاء و مهر کند مورد قبول است مگر اینکه صریحاً عبارت گویای بر عدم قبول برات باشد لکن اگر همان عبارت مشمر بر عدم قبول یک جزء از برات باشد بقیه وجه برات مورد قبول است. تعیین سررسید برات با توجه به توافق طرفین مخصوصاً صادرکننده صورت می گیرد.

آیا توقیف سرقفلی امکان پذیر است؟

«سرقفلی این مغازه به فروش می‌رسد.» بارها با این اصطلاح روبه‌رو شده‌‌اید. آنهایی که اهل کاسبی و کسب و کارند، خودشان چند بار سرقفلی معامله کرده‌اند و آنهایی که کاری به مغازه و خرید و فروش آن ندارند، از خودشان می‌پرسند این اصطلاح به چه معناست. سرقفلی در میان تاجران عرف شد، پس از آن حقوق آن را به رسمیت شناخت و بدین ترتیب، این حق تاکنون در نظام حقوقی ما دوام آورده است. هر چند هنوز با گذشتن این همه سال از حضور آن در نظام حقوقی کشورمان سوال و ابهام‌های در خصوص آن وجود دارد.


* در حقوق ما به حقی که تاجر یا صنعتگر در نتیجه جلب مشتری و شهرت و فعالیت خود برای محل کار خود، ایجاد می‌کند، سرقفلی گفته می‌شود. علاوه بر آن سرقفلی حقی است که صاحب محلی که دارای موقعیت خوبی است، برای مالک خود قایل می‌شود؛ قبل از اینکه اصولا آن محل به اجاره داده شود.


*حال سئوال اینجاست که آیا امکان توقیف سرقفلی وجود دارد یا خیر که در پاسخ باید گفت:
توقیف سرقفلی به حکم قانون (آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا) امکان پذیراست لیکن برای فروش آن موافقت مالک(موجر) ضرورت دارد.

از شرکتها و انواع آن بیشتر بدانید

شرکت ابدان:

شرکت أبدان شرکتی است که دو یا چند نفر پیمان ببندند که به موجب آن هر چه از کار خود به دست می آورند با هم شریک باشند، خواه کار هر دو یکسان باشد یا مختلف و خواه مبنای شرکت کار معین باشد یا هر چه به دست می آورند، شرکت در اعمال نیز گفته می شود

شرکت اختیاری:

شرکت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می شود یا در نتیجه عمل شرکاء از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعاً در ازای عمل چند نفر و نحوه اینها (ماده ۵۷۳ ق ـ م) این تقسیم روی مبنای تشریفاتی بودن عقد قرار دارد. یعنی عقد را مرکب از لفظ ایجاب و قبول دانسته اند: اگر لفظی بودن ایجاب وقبول شرط عقد بودن عقد نباشد، تمام مثالهای بالا مصداق شرکت عقدی است و شرکت عقدی عیناً همان شرکت اختیاری است.

مبنای تشریفاتی بودن عقد که در ماده ۵۷۳ قانون مدنی دیده می شود، مخالف مبنای رضایی بودن عقد است که در ماده ۱۸۳ ق ـ م مشاهده می شود.

شرکت اصلی:

شرکت اصلی شرکتی که در سرمایه شرکت (یا شرکتهای) دیگر شریک بوده و یا چند شرکت فرعی ( رک. شرکت فرعی) تحت نظارت آن باشند. در همین معنی شرکت کل هم استعمال شده است.

شرکت ایرانی:

شرکت ایرانی شرکتی است که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد ( ماده اول قانون ثبت شرکتها)

شرکت با سرمایه متغیر:

شرکت با سرمایه متغیر شرکتی که در اساسنامه آن شرط تغییر سرمایه شده باشد در این صورت کاهش یا افزایش آن تابع مقررات عمومی مربوط به این امر نخواهد بود و غالباً در شرکتهای تعاونی این امر دیده می شود.

شرکت بی نام:

شرکت بی نام یا شرکت سهامی (مساهمه) شرکتی است تجارتی که سرمایه آن به سهام actions تقسیم شده و قابل انتقال cessibles است (ماده ۲۱ قانون تجارت) این شرکت به نام هیچ یک از شرکا خوانده نمی شود (به همین جهت بی نام خوانده شده است) و به نام تجارت آن شرکت خوانده می شود مانند شرکت سهامی پشم یا قالی و مانند آنها.

شرکت بیمه:

شرکت بیمه شرکتی است که کار آن عملیات بیمه است

شرکت تضامنی:

شرکتی است که تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسؤولیت تضامنی تشکیل می شود. اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد، هر یک از شرکا، مسؤول پرداخت تمام قروض شرکت است.

شرکت سرمایه:

شرکت سرمایه شرکتی که تعهد کند در مقابل وجهی که دفعه واحده یادفعات متعدده از مشترکین می گیرد در رأس مدت معینی به آنها مبلغی بدهد

شرکت شیر:

شرکت شیر شرکتی که در آن یکی از شرکا همه منافع را به خود اختصاص دهد یا خود را از هرنوع تحمل ضرر معاف کرده باشد. چنین شرکتی باطل است.

شرکت ضمان تعاونی:

شرکت ضمان تعاونی شرکتی که کار منحصر آن به کار بستن ضمان احتیاطی aval و ظهرنویسی اسناد تجاری و اسناد تعهد (بلیت) و اوراق ظهرنویسی شده توسط عضو شرکت است و به منظور کارهای تجارتی تشکیل می شود.

شرکت عقدی:

شرکت عقدی ، عقدی است که به موجب آن دو یا چند شخص توافق می کنند که اشیایی را به صورت اشتراک درآورده و از آنها بهره برداری کنند و بهره و خسارت را بین خود تقسیم کنند (خواه از این عقد یک شخصیت حقوقی ناشی شود مانند شرکتهای تجاری خواه ناشی نشود مانند شرکتهای مدنی ماده ۵۷۳ قانون مدنی

شرکت عملی:

شرکت عملی شرکتی در خارج روی اشتراک منافع دو یا چند شخص که با هم همکاری می کنند وجود دارد بدون اینکه نوشته اساسی بین شرکا وجود پیدا کرده باشد وهم چنین است اگر شرکت مسبوق به عقدی بوده و آن عقد ابطال شده (به بطلان مطلق) ولی همکاری و تعاون و اشتراک منافع برجا مانده باشد.

شرکت عنان:

شرکت عنان شرکتی است که از خرج و اختلاط اموال دو یا چند نفر حاصل شده باشد از روی تراضی و به قصد تجارت در این صورت عنان و زمام اموال مورد شرکت در دست شرکا است

شرکت مفاوضه:

شرکت مفاوضه قرارداد شرکتی است بین دو یا چند نفر مبنی بر اینکه هر مالی که به دست می آورند (خواه از راه عقد یا ایقاع باشد یا ارث و غیره) بین آنان مشترک باشد اعم از این که کار آنان مساوی باشد یا نباشد. این شرکت غرری بوده و باطل است. در صحت صلح به این منظور هم تأمل است.

شرکت نسبی:

شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل و مسؤولیت هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته است. و مادام که شرکت نسبی منحل نشده مطالبه قروض آن باید از خود شرکت به عمل آید، فقط پس از انحلال ، طلبکاران می توانند با رعایت قانون به فرد فرد شرکا مراجعه کنند.

منبع: دانشنامه تخصصی حقوقی

حق العمل کار کیست حقوق_تجارت

طبق ماده‌ی ۳۵۷ قانون تجارت حق العمل کار کسی است که به نام خود ولی به حساب آمر معامله می‌کند و در برابر این عمل، حق‌الزحمه (حق العمل) دریافت می‌کند. بنابراین بابت استیفاء از عمل وی به او اجرت می‌دهند.


تاجر اغلب به علت عدم دسترسی به خریدار یا فروشنده‌ی جنس، ممکن است اجناس خود را به‌وسیله‌ی شخص دیگری خرید و فروش کند. این شخص حق العمل کار (کمیسیونر) نامیده می‌شود.

طرفین معامله
همان‌طور که از ماده‌ی ۳۵۷ قانون تجارت برمی‌آید سه طرف در قرارداد حق العمل کاری نقش ایفا می‌کنند. این سه طرف همان‌طور که اشاره شد: حق العمل کار، آمر و شخص طرف معامله با حق العمل کار ( ثالث )است.

بنابراین در انعقاد معامله با ثالث، حق العمل کار اصالتا وارد معامله می‌شود، اما نتیجه‌ی معامله او متعلق به آمر است.

وجود موضوع حقوقی
 حق العمل کار بر اساس قرارداد حق العمل کاری موظف به انعقاد معامله‌ای به نام خود و به حساب آمر در برابر دریافت حق العمل کار از آمر است. پس موضوع قرارداد، اعطای اختیار به‌منظور انعقاد معامله در مقابل حق العمل است.

وجود حق العمل
در اعمال و فعالیت‌های تجاری، کسب سود و منفعت‌گرایی انکارناپذیر است. بدین سبب قانونگذار در ماده‌ی ۳۵۷ قانون تجارت در قبال خدمت حق العمل کار او را مستحقق دریافت حق العملِ کار یا کمیسیون می‌داند. وجود حق العمل، عنصر لازم و مقتضای ذات و ماهیت حق العمل کاری است. پس اگر قرارداد حق العمل کاری تبرعاً یا حتی با شرط عوض منعقد شود، قرارداد مذکور باطل خواهد بود.

اوصاف قرارداد حق العمل کاری

-حق العمل کاری عقد است

-حق العمل کاری قراردادی معوض است
-حق العمل کاری قرارداد مغابنه ای اس

-حق العمل کاری قراردادی عهدی است.

دانستنی های حقوقی پیرامون اسناد تجاری (چک، سفته، برات)

اسناد تجاری در قانون تجارت تعریف نشده و حقوقدانان برای این اسناد دو مفهوم عام و خاص منظور داشته اند.

اسناد تجاری به معنای عام به تمامی اسنادی که مابین بازرگانان در روابط تجاری مورد استفاده قرار می گیرد اتلاق می شود که علاوه بر برات ، سفته و چک ، اسنادی نظیر: قبض انبار ، اسناد در وجه حامل ، بارنامه های حمل و نقل ، اوراق بهادار ، اوراق قرضه ، اوراق سهام و … را شامل می شود. لیکن اسناد تجاری به معنای خاص تنها شامل: برات ، سفته و چک می شوند. ویژگی مشترکی که این موارد را از دیگر اسناد تجاری متمایز می کند این است که: این اسناد هم معرف وجه و طلب بوده و هم قابل ظهر نویسی و انتقال می باشند ، در صورتی که دیگر اسناد تجاری
هیچگاه این دو خصوصیت را با هم ندارند یعنی چنانچه قابل انتقال باشند مثل ورقه سهام دیگر معرف وجه و طلب نیستند و اگر معرف وجه و طلب باشند مثل بارنامه دیگر قابل انتقال نیستند.

دیگر خصوصیات مشترک برات ، سفته و چک:

۱-  هر سه سند وسیله پرداخت هستند. صرف دادن این اسناد به طلبکار پرداخت بدهی به شمار نمی رود تا موجب برائت مدیون گردد.

۲-  هر سه سند وسیله کسب اعتبار هستند. در واقع تاجر با دادن اسناد تجاری مدت دار و پذیرش آن از سوی فروشندگان کالا و خدمات به واسطه این اسناد کسب اعتبار می کند.

۳-  هر سه سند معرف وجه نقد و پول بوده و ارزش آنها معادل مبلغی است که در خود این اسناد قید شده است.

۴-  هر سه سند معرف طلب دارنده آن محسوب می شوند.

۵-  عمر هر سه سند معمولا کوتاه است.

۶-   هر سه سند دارای تمبر مالیاتی هستند ، مبلغ تمبر برات و سفته به تناسب مبلغ آنهاست اما تمبر چک صرف نظر مبلغ آن ثابت است.

برات:

قانون تجارت در ماده ۲۲۳ شرایط شکلی مورد نیاز از جمله امضا یا مهر صادر کننده ، تعیین مبلغ برات ، گیرنده آن ، تاریخ برات و … را بیان کرده اما آن را تعریف نکرده است. برات سندی است که به سبب آن شخص (صادر کننده) به دیگری (محال علیه) دستور پرداخت مبلغی معین را در سررسید معین یا عندالمطالبه به شخص ثالث یا به حواله کرد او پرداخت کند. با توجه به این که یکی از معضلات تجار در گذشته جابجایی پول بوده که همراه با خطرات زیادی بوده است استفاده از برات بسیار رایج بوده ، امروزه تجار با مراجعه به سیستم بانکی و بانکداری الکترونیکی نیازهای خود را بر طرف می کنند اما با این وجود از برات به عنوان یک وسیله مناسب برای کسب اعتبار استفاده می شود. اگر وکیل شما در باب برات آگاهی کامل داشته باشد می تواند شما را در این زمینه راهنمایی کامل کند. چنان چه مایل به کسب اطلاعات بیشتر در خصوص برات می باشید می توانید با دفتر این موسسه تماس حاصل نمایید.

سفته:

سندی است که به سبب آن صادر کننده متعهد می شود مبلغ معین را در وعده معین یا عندالمطالبه در وجه گیرنده آن یا به حواله کرد او پرداخت کند (ماده ۳۰۷ قانون تجارت). همچنین سفته برای اینکه به عنوان یک سند تجاری مورد پذیرش قرار گیرد و از مزایای قانون تجارت برای اسناد تجاری بهره مند شود باید دارای مهر یا امضای صادر کننده ، تاریخ صدور ، تاریخ پرداخت ، مبلغ معین و گیرنده وجه باشد. در نتیجه می توان گفت اصولا سفته نیز از لحاظ شکلی و ماهوی مشابه برات است.

امروزه سفته از اسناد تجاری رایج در ایران محسوب می شود و بسیاری از مردم آگاه نیستند که سفته دارای اثر حقوقی الزام آور و نیز به خاطر اوصاف تجریدی آن باید در صدورش دقت زیادی کرد. چنانچه در باب سفته نیاز به وکیل دارید با ما تماس حاصل فرمایید و مطمئن باشید در موسسه حقوقی ما بهترین مشاوران در خصوص امور حقوقی راجع به اسناد تجاری شما را راهنمایی خواهند کرد.

چک:

تعریف چک در ماده ۳۱۰ قانون تجارت آمده است که مقرر می دارد: «چک نوشته ای است که به سبب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید» .

از ظاهر ماده چنین بر می آید که محال علیه چک می تواند هر شخص حقیقی یا حقوقی باشد اما باید از این ظهور دست شست چرا که طبق ماده ۲ قانون صدور چک ، چک سندی است که بر عهده بانک صادر شده باشد و محال علیه آن بانک باشد. پس اسناد صادر شده از سوی دیگر موسسات مالی ولو که در مقام پرداخت باشند چک نبوده و نوعی حواله محسوب می شود و بدین خاطر از مزایای قانون تجارت در خصوص اسناد تجاری بی بهره اند.

طبق ماده ۳۱۱قانون تجارت: در چک باید محل و تاریخ صدور قید شود و به امضای صادر کننده برسد. پرداخت وجه چک نباید وعده داشته باشد چک ممکن است در وجه شخص معین یا در وجه حامل صادر شود.

تفاوت چک با سفته و برات:

１- چک در حکم اسناد لازم الاجرا است (بر خلاف سفته و برات).

２- چک دارای ضمانت اجرای کیفری نیز می باشد (بر خلاف سفته و برات که فقط دارای ضمانت اجرای حقوقی هستند.

３- مبلغ تمبر مالیاتی چک بر خلاف سفته و برات ثابت است.

４- چک بر خلاف برات و سفته از اسناد بانکی محسوب می شود چرا که محال علیه آن بانک می باشد.

فواید استفاده از چک:

１- وسیله پرداخت مطمئن.

２- جلوگیری از چاپ اسکناس.

３- وسیله انتقال وجه بین حساب های بانکی.

４- وسیله جمع آوری سرمایه از بانک.

５- کاهش نقل و انتقال پول از بانک.

６- وسیله کنترل مالیاتی.

در خصوص چک ، کنوانسیون ۱۹۳۱ژنو با هدف یکسان سازی مقرارت شکلی چک به تصویب رسیده است و علی رغم اینکه ایران به عضویت آن در نیامده است اما عملا از قواعد آن پیروی می کند.

بر طبق قانون صدور چک ، چک دارای انواع متنوعی است از جمله: چک عادی ، چک تایید شده و چک مسافرتی.

مزایای استفاده از اسناد تجاری ( برات ، سفته ، چک ):

１- کاهش جابجائی اسکناس و حجم پول نقد در گردش.

２- وسیله ای مناسب برای پرداخت و کسب اعتبار به شمار می آید.

３- قابل انتقال و ظهر نویسی به غیره می باشد.

４- اسناد تجاری دارای وصف تجریدی هستند. به این مفهوم که برای امضا کنندگان آن در برابر دارنده مستقلا تعهدی به نام تعهد براتی که ناشی از امضای سند است به وجود می آورد. این تعهد باعث می شود که صادر کننده این اسناد نتواند در برابر دارنده با حسن نیت ، به ایرادات مربوط به معامله منشا صدور سند استناد کرده و از پرداخت وجه آن امتناع نماید.

５- استقلالی بودن امضای اسناد تجاری. بدین معنی که هر امضای ذیل یک سند تجاری برای امضا کننده ، تعهدی مستقل از سایر امضا کننندگان بوجود می آورد ، بنابراین به عنوان مثال چنانچه جعلی بودن امضای یکی از مسولین سند تجاری معلوم شود این امر موجب برائت دیگران نشده و آنان همچنان مکلف به پرداخت وجه سند تجاتی هستند.

６- مسولیت تضامنی امضا کننندگان اسناد تجاری. به این معنی که هر یک از امضا کنندگان یک سند تجاری برای پرداخت تمام مبلغ مندرج در آن سند تجاری در مقابل دارنده مسولیت دارند و چنانچه در سر رسید سند نتواند وجه آن را از بدهکاران وصول نماید می تواند به تمامی امضا کننندگان سند تجاری اعم از صادر کننده ، ظهر نویس ، ضامن و برات گیر رجوع کند .

７- در صورت عدم پرداخت وجه سند تجاری در سر رسید آن ، دارنده می تواند علاوه بر اقامه دعوا برای مطالبه مبلغ اصلی آن ، درخواست صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تاییده نیز بنماید.

８- امکان درخواست تامین خواسته و توقیف اموال بدهکار بدون سپردن هر گونه مبلغی بابت خسارت احتمالی به صندوق دادگستری.

آیا شرکتها پس از تسلیم اظهارنامه انحلال موضوع مواد ۱۱۴ و ۱۱۶ مکلف به اخذ دفاتر قانونی هستند یا خیر؟

با توجه به ماده ۲۰۸ قانون تجارت شخصیت حقوقی شرکتهای منحله تا ختم امر تصفیه به قوت خود باقی می باشد، بنابراین اخذ دفاتر قانونی الزامی است.

نظریه عدم پیش بینی در قراردادهای تجاری

تاثیر عدم قابلیت پیش بینی در روند اجرایی قراردادهای تجاری:
مهمترین ضرورت اجتماعی را می توان احترام به قراردادها و لزوم پایبندی به تعهدات دانست. عدم توجه به این مهم که توجیه منطقی آن جلوگیری از توالی فاسد، تبعات اقتصادی و اجتماعی است در نهایت منجر به بروز توالی فاسد و مخربی می باشد.
از این رو اصل لزوم قراردادها تحت تعابیر و عناوین مختلفی در قوانین موضوعه دیگر کشورها مورد شناسایی قرار گرفته است.
اصل آزادی قراردادها و یا همان اصل حاکمیت اراده تقریباً در تمام نظام های حقوق خصوصی دنیا به رسیمیت شناخته شده است به طرفین این اجازه را می دهد که روابط قراردادی خود را به گونه ای که صلاح می دانند تنظیم نموده به عبارت ساده تر خود قانونگذار روابط قراردادی خویش باشند.
هرگاه در قرارداد های خصوصی منعقده، طرفین ضمن آگاهی و تجربه کافی اقام به تعیین شرایط و تعهدات نموده و در زمانی کوتاه به مرحله ظهور رسد، مسلماً مشکلی به وجود نمی آید و نیاز به دخالت قانونگذار نخواهد بود. ولی در صورت عکس این موضوع اجرای قرارداهای طولانی مدت آنچنانکه در هنگام انعقاد مد نظر بوده است تحقق نمی یابد.

عدم پیش بینی:
در شرایط مورد اشاره، این امکان وجود دارد که تعهدات یکی از طرفین سنگین یا منجر به هزینه های جبران ناپذیری گردد. این شرایط اصل لزوم قراردادها را به قواعدی ناکارآمد تبدیل می نماید. برای رفع این مشکلات دکترین با توجه ویژه بر تاثیر اوضاع و احوال بر قرارداد پرداخته و راه حل هایی همچون «انحلال عقد» و یا شناسایی «حق فسخ» برای متعهد و یا اجازه به طرفین برای مذاکره در خصوص تعدیل توافقی و یا اجازه به قاضی در راستای «تعدیل قضایی» قرارداد را فراهم نموده اند.
در صورت تغییر پیش بینی نشده اوضاع و احوال و مختل شدن تعادل اقتصادی قراردادی در اینجا قرارداد به جای فسخ باید تعدیل شود. برای توازن تعهدات طرفین و منافع آنها محفوظ بماند و از جهتی پیشرفت تجارت و رفع موانع آن تضمین می گردد.
در «تعدیل توافقی» طرفین قرارداد سعی در حل مشکل با توافق می یابند ولی در «تعدیل قضایی» به علت عدم امکان توافق طرفین، اختلاف حاصله منجر به مراجعه به مراجع قضایی و یا داوری می گردد.
به صورت کلی یک نظام حقوقی به شیوه مدرن نخواهد توانست در برابر ورشکستگی تجار به دلیلی که خارج از اراده و بیش از توانایی آنان بوده است سکوت نماید. چرا که شرایط حاضر غالباً با تصمیمات سیاسی، اقتصادی و... نظام حاکم به وجود آمده است بی تفاوت باشد. در برخی از نظام های حقوقی در چنین شرایطی با استناد به نظریه «عدم پیش بینی»، تعدیل قرارداد و احیاء توازن عوضین و تعهدات قراردادی مجاز شناخته می شود. البته این نظریه در تمام نظام های حقوقی پذیرفته نشده است و در برخی از نظام ها به صورت نسبی، کامل و یا حتی رد آن نیز به چشم می خورد.

جایگاه نظریه عدم پیش بینی:
نظریه عدم پیش بینی در نظام های حقوقی و در کشورهای مختلف با تفاوت هایی اندک با عبارات گوناگونی مطرح شده اند. این نظریه که در صدد تعیین سرنوشت قرارداد و تعهداتی است که در اثر تغییر شرایط و یا اوضاع، احوال پرهزینه و یا مشکل گشته است در فرانسه «imprevision» در کشورهای عربی «حوادث طارئه»، در آلمان «wegfall der Geschaftsgrundlage» در کشورهای انگلیسی زبان «cgange of circumstances» و در کشورهای لاتین «ribus sic stantibus» نامیده می شود.

بر اساس تعریفی عدم پیش بینی عبارت است از: «حادثه پیش بینی نشده ای که اجرای تعهد را محال نمی کند (قوه قاهره) ولی آن را به غایت دشوار و تعادل مطلوب بین دو عوض را برهم می زند» البته نباید تصور داشت نظریه عدم پیش بینی پدیده ای نو ظهور است.
در فقه شیعه موارد متعددی طرح گردیده است که در صورت وقوع می تواند موجب بطلان یا انفساخ عقد گردیده و رافع مسئولیت قراردادی شوند. به عنوان مثال، اتلاف مورد اجاره یا از بین رفتن امکان انتفاع از آن و یا همچنین در مورد کسی که مال دیگری را تلف کرده و ضامن رد مثل آن شده است حال اگر مثل مال موجود بوده ولیکن به علتی همچون کمیابی در جایی دیگر یافت می شود ولی مستلزم هزینه بسیار زیاد می باشد اختلافاتی وجود دارد که مشهور تلاشگران فقهی در این مورد قائل به تعذر عرفی بوده و ضامن را از الزام به تهیه مثل معاف دانسته اند.

مبانی حقوقی نظریه عدم پیش بینی
الف- نظریات مبتنی بر حاکمیت اراده:
یکی از مهمترین توجیهات که مبنای اصل حاکمیت اراده مطرح شده است و جایگاه خوبی را به دست آورده و مقبولیت نسبی را به خود اختصاص داده است، وجود شرط ضمنی است. بر اساس این شرط ضمنی، هر قرارداد متشکل از شرط مفروضی است که اجرای ماهیت قرارداد را با توجه به ثبات، اوضاع و احوال زمان انعقاد آن دانسته و در صورت تغییر فاحش این شرایط، قرارداد غیر الزام آور می شود. معتقدین به این نظریه «وجود چنین شرطی همیشه و به طور نوعی در قرارداد مفروض است» و طرفین تلویحاً پذیرفته اند که در صورت به هم خوردن این شرایط قرارداد یا بایستی با اوضاع و احوال جدید منطبق و یا فسخ شود» در مقابل مخالفین این نظریه معتقد می باشند که این دیدگاه فاقد هرگونه استدلال و توجیه می باشد و به اعتقاد برخی از مخالفین نه تنها نمی توان چنین شرطی را از قراردادها استنباط کرد بلکه طبیعت عقد مقتضی عکس آن است.
آنا معتقدند فایده اصلی اصلی عقد طولانی مصون از تغییرات آینده است و چنانچه طرفین چنین هدفی را دنبال نکنند دلیلی برای انعقاد چنین عقودی نمی ماند.

ب- دارا شدن بدون سبب:
این موضوع بر محور انصاف و عدالت مستقر است.
این دیدگاه در راستای تقویت و توجیه عدم پیش بینی مطرح گردیده است و مبتنی بر قواعد اخلاقی و به ویژه بر محور انصاف و عدالت استوار است. بر اساس این دیدگاه نوسان ارزش عوضین امری قابل پیش بینی بوده و یکی از مهمترین کارکردهای چنین عقودی مصونیت از ضرر و زیان احتمالی آینده و حتی بر پایه منفعت از آنهاست. فلذا نمی توان با استناد به زیان قراردادی مدعی بر عدم اجرای قرارداد شد.
لیکن در مواردی حوادثی غیرقابل پیش بینی رخ می دهد که تعادل عوضین را برهم می زند و منجر به سوددهی یکی از طرفین و زیان دهی طرف دیگر می شود هر چند تعهدات قراردادی لازم الاجرا می باشند ولی مطالبه سود غیر متعارفی که از حوادث و رویدادهای خارجی نشات گرفته است امری فراتر از الزامات قراردادی بوده و شاید نوعی بهره برداری ناعادلانه از قرارداد فی ما بین باشد. در اینجا عدل و انصاف ایجاب می کند که قانون از وضعیت پیش آمده حمایت و با بازگرداندن تعادل به قرارداد از دارا شدن بدون حق طرف دیگر جلوگیری نماید. البته منتقدین این دیگاه معتقدند که استفاده بلاجهت آن است که شخصی بدون علت قانونی یا قراردادی به زیان دیگری فراهم گردد که در اینجا می توان به استناد اساس عدالت و انصاف ورود نمود.

ج- رفتار خلاف حسن نیت:
بر اساس این دیدگاه زمانی که تغییر اوضاع و احوال منجر به در مضیقه قرار گرفتن متعهد می شود و هزینه اجرای تعهد را افزایش می دهد، اعمال فشار از سوی متعهد له بر طرف دیگر قرارداد، رفتاری خلاف حسن نیت محسوب می شود. بر اساس دکترین و رویه قضایی برخی از کشورها، قراردادها می بایست با حسن نیت اجرایی گردد و اصرار بر اجرای قرارداد در شرایط عدم پیش بینی خلاف حسن نیت محسوب می شود.
توجیه عدم پیش بینی با توسل به قاعده «اجرای با حسن نیت قرارداد» بیشتر از دیگر نظریات در این حیطه مورد استقبال قرار گرفته است ولی این موضوع باعث نشده است انتقاداتی به آن وارد نیاید. یکی از انتقادات این است که گفته شده است که اجرای با حسن نیت قرارداد، قاعده ای بر خلاف اصل لزوم قراردادها و مخالف با پایبندی طرفین به مفاد عقد نمی باشد و حتی نمی توان محدودیت اجرای قرارداد را از آن نتیجه گرفت.
در نتیجه منظور از اجرای با حسن نیت قرارداد، تاکید بر اجرای مفاد آن است نه بهانه ای برای معافیت از اجرای قرارداد.

د- سوء استفاده از حق:
این دیدگاه نیز دارای طرفدارانی است و آنان معتقدند که متعهد له حق دارد مطالبات خود را از متعهد مطالبه نماید. حال چنانچه تغییر اوضاع و احوال اجرای خواسته را برای متعهد دشوار نموده و خارج از توان وی باشد، نوعی سوء استفاده از حق و موقعیت قراردادی است. در نتیجه قاضی این اختیار را دارد که در راستای جلوگیری از این امر، تعهدات قرارداد را تعدیل نموده و یا حداقل مهلت و قرار اقساط ترتیب دهد.
مهمترین ایرادی که به این دیدگاه می توان وارد آورد این است که در این شرایط ارکان سه گاانه «سوء استفاده از حق» مخدوش می باشند. نخست آنکه سوء استفاده از حق مستلزم ورود ضرر می باشد و بعید به نظر می رسد بتوان انجام تعهد را نوعی ضرر محسوب نمود، هرچند حادثه ای آن را سنگین تر نموده باشد و در ثانی ضرر به وقوع پیوسته می بایست ناشی از اعمال حق طرف مقابل باشد در صورتی که در این مورد ضرر ناشی از حادثه خارجی بوده است و نه مطالبه دین توسط متعهد له و در نهایت اینکه، طلبکار در مطالبه دین خود هیچ سوء نیتی نداشته و حتی قصد زیان رساندن یه متعهد را در سر نمی پروراند.

ایرادات وارده بر نظریه عدم پیش بینی
 الف- ایرادات حقوقی:
منتقدان و مخالفان این نظریه معتقدند که قانونگذار با سکوت خود به هیچ وجه در صدد بازکردن راه بر اجرای این نظریه نمی باشد و حتی تاکید قانونگذار در لزوم قراردادها صراحت در رد این نظریه دارد. مخالفین معتقدند که پذیرش نظریه مورد بحث که یکی از مبنایی و قدیمی ترین اصول حقوقی است منافات دارد. بر اساس اصل مورد اشاره آنچه می تواند ایجاد تعهد نماید، اراده آزاد طرفین است و در خارج از این اراده تکلیفی نمی تواند ایجاد گردد و از مهمترین آثار این اصل الزام بر پایبندی و احترام به آثار توافق اراده ها نه صرفاً توسط طرفین عقود و پیمانها بلکه توسط قضات است. بر این اساس هیچ مقامی این اختیار را ندارد بدون وجود اراده طرفین در مفاد و مندرجات قرارداد تغییری به وجود آورد. به صورت کلی منتقدین و مخالفین نظریه عدم پیش بینی معتقدند تعدیل قضایی قرارداد به دلیل عدم انطباق چنین تعدیلی با اراده و خواست طرفین به صروت مبنایی با اصل آزادی اراده در تعارض آشکار است و همچنین تحمیل اراده مقام قضایی بر هر یک از طرفین قرارداد به بهانه تغییر اوضاع و احوال توجیه اخلاقی ندارد. نتیجتاً دخالت اشخاص ثالث «قاضی» در مفاد قرارداد باعث اعمال سلیقه شخصی غیر از متعاقدین شده در امور اقتصادی آنان شده و دستاوردی به جز محدود نمودن قدرت پیش بینی و تصمیم گیری افراد، اطمینان و از همه مهمتر اعتماد آنان نسبت به قراردادها را مختل نموده و در نهایت به اقتصاد جامعه صدمات جدی وارد می آورد.
علاوه بر آنچه مورد ارزیابی قرار گرفت عده ای نیز بر این باورند که نظریه عدم پیش بینی و تعدیل قضایی قرارداد از نظر حقوقی موجب از بین رفتن علت و اصل وجودی قراردادها می شود. و همچنین در موارد بی ثباتی اقتصادی برخی از افراد به دلایلی همچون عدم سودآور بودن قراردادهای خود با افراد دیگر به بهانه وجود شرایط عدم پیش بینی به دور از حق درخواست تعدیل قرارداد را خواهند کرد.
هر چند طرفدارن نظریه عدم پیش بینی، این نظریه را از ضرورت ها و آثار لاینفک عصر حاضر می دانند و معتقدند سرعت بالای تغییر و تحولات معادلات اقتصادی و تاثیر بدون اجتناب عوامل اجتماعی به گونه ای است که انعطاف پذیری قراردادها را امری اجتناب ناپذیر نموده است.
به هر حال هر چند این موضوع محدود کردن آزادی اراده افراد تلقی می گردد اما با اساس اصل حاکمیت اراده در معنای تلطیف شده آن منافاتی نخواهد داشت، کما اینکه ممکن است در مواردی نیز رویه قضایی برخی شروط تعدیل کننده را به عنوان رعایت نظم عمومی جامعه نپذیرفته و باطل اعلام نماید.

ب- ایرادات اجرایی و اقتصادی
مخالفان و منتقدان علاوه بر ایرادات حقوقی به نظریه عدم پیش بینی به مشکلات اجرایی عمل به نظریه عدم پیش بینی و اثرات منفی اقتصادی آن نیز تمسک نموده اند. به طور مثال:
1- در قراردادهای زنجیره ای در صورت تعدیل یکی از قراردادها موجبی برای ایجاد حق تعدیل نسبت به دیگر قراردادها نیز امکان پذیر می شود و در این صورت تمام افراد طرف قرارداد، دادگاه ها را با سیلی از مراجعه احاطه خواهند نمود.
2- تعدیل قراردادها مسلماً تاثیری منفی بر امنیت اقتصادی هر نظامی خواهد داشت، چرا که انعقاد قراردادهای اقتصادی و همچنین رونق آنها مستلزم آگاهی هر شخص به این است که متعهد چیست و در مقابل این تعهد چه چیزی به دست می آورد.
در صورت اعمال نظریه عدم پیش بینی هردوی این ملزومات را از بین خواهد برد.
3- هزینه ای که تعدیل قراردادها بر امنیت حاکم بر وضعیت اقتصادی جامعه دارد، باعث افزایش دعاوی و هزینه های اجتماعی فراوانی نیز می گردد.
4- قضات بر خلاف قانونگذار فاقد صلاحیت و بدون حق در دخالت و تاثیرگذاری بر امور اقتصادی است.
هر چند طرفداران نظریه عدم پیش بینی برخی از این استدلالات را صحیح و بخشی از آن را نادرست می دانند ولیکن در مجموع اعتقاد بر سودمندی اجرای نظریه در مقابل کنار گذاشتن آن تاکید دارند. آنها معتقدند همانگونه که تعدیل در قراردادهای زنجیره ای منجر به تعدیل دیگر قراردادها می شود، عدم اجرای تعهدات یک متعهد در یکی از همین قراردادها به عللی همچون دشوار و یا غیرقابل اجرا شدن آن نیز خواهد توانست منجر به اختلال در دیگر قراردادهای زنجیره شود و در نهایت بسیاری ار قراردادها را مختل نماید و در صورت الزام متعهد به انجام تعهدات خود ممکن است با عنایت به پر هزینه شدن قرارداد موجبات ورشکستگی وی را فراهم و او حتی نتواند در دیگر قراردادهای خود نیز تعهدات خود را انجام دهد.

شرایط تحقق عدم پیش بینی
الف- غیرقابل پیش بینی بودن:
شرط مهم برای تحقق عدم پیش بینی آن است که حادثه مورد نظر در هنگام انعقاد قرارداد پیش بینی نشده و حتی در معادلات طرفین نیز حساب نشده باشد.
به طور کلی طرفین در مقابل حوادثی که به طور طبیعی قابلیت پیش بینی داشته و محتمل الوقوع می باشند، هیچ حقی نداشته و ملزم به انجام تعهدات خود ولو با هزینه بیشتر می باشند و عدم پیش بینی تنها محدود و منحصر به وقایعی است که به صورت طبیعی انتظار وقوع آنها نمی رفته و استثنائی به شمار می روند.

ب- غیرقابل اجتناب بودن:
شرط دیگر تحقق عدم پیش بینی غیرقابل اجتناب بودن حادثه است، حوادثی که در حین اجرای عقد رخ می دهد و رفع آن در توان متعهد باشد، وی متعهد به دفع آنها می باشد و در صورت قصور، مسلماً بعذا نمی تواند به استناد این، درخواست تعدیل قرارداد را مطرح نماید. اینگونه رفتار خلاف اصل حسن نیت بوده و مطابق با قاعده اقدام مستحق هیچ گونه مساعدت و تخفیفی نخواهد بود.
قطع به یقین بهترین راه تشخیص ضابطه و ملاک غیرقابل اجتناب بودن حادثه، عرف می باشد به عبارتی سهل، حادثه می بایست از منظر یک فرد متعارف در همان وضعیت، غیرقابل مقاومت و اجتناب ناپذیر به نظر آید.

پ- عدم قابلیت انتساب به متعهد یا عوامل وی:
متعهد زمانی مستحق استناد به عدم پیش بینی جهت تعدیل تعهد خود خواهد بود که حادثه ناشی از فعل یا ترک فعل شخص وی یا اشخاص تحت امر وی نباشد یعنی حادثه به هیچ عنوان قابلیت استناد به او را نداشته باشد.

ت- دگرگونی اساسی اقتصادی در قرارداد:
بیشترین علت تامه تحقق عدم پیش بینی این است که تعادل عوضین به صورت اساسی دگرگون شده و یکی از طرفین مجبور به اجرای تعهد خود با صرف هزینه گزاف تر از متعارف یا با مشقت زیاد باشد. بنابراین در صورتی که در زمان اجرای قرارداد واقعه ای رخ دهد که غیرقابل پیش بینی و غیرقابل اجتناب باشد ولی تاثیری بر تعهدات طرفین نداشته و یا اثر آن بسیار ناچیز و غیرقابل توجه باشد، هیچ گونه دلیلی جهت اجرای نظریه عدم پیش بینی و تعدیل قرارداد وجود ندارد.

ث- طولانی بودن زمان اجرای قرارداد:
عده ای از افراد بر این عقیده می باشند که عدم پیش بینی در قراردادهای مستمر و طولانی قابل تحقق است. اما هرچند امکان طبیعی امکان تحقق شرایط عدم پیش بینی در قراردادهای طولانی مدت بیشتر است ولی این مسئله نافی با تغییر یک باره اوضاع و احوال اقتصادی و هزینه بر شدن هزینه اجرای تعهد در قرارداد کوتاه مدت ندارد. به نظر می رسد نمی توان چنین قراردادهایی را به صرف کوتاه مدت بودن آنها از دامنه شمول نظریه عدم پیش بینی خارج نمود.

ج- حادثه می بایست مصداق قوه قاهره (فورس ماژور) نباشد:
شاید با توجه به شباهت نظریه عدم پیش بینی از لحاظ اوصاف و قوه قاهره (فورس ماژور) این شبهه به وجود آید که این دو نهاد حقوقی یکی هستند ولیکن آن دو از یکدیگر جدا می باشند.

چ- عدم اجرای کامل تعهدات توسط متعهد:
هدف اصلی نظریه عدم پیش بینی رفع مشکلات حاصله برای متعهد در راستای انجام تعهد وی می باشد حال آنکه در صورت اجرای تعهد توسط متعهد، موضوع تعدیل تعهد در راستای نظریه عدم پیش بینی سالبه له انتفاع موضوع خواهد بود و به طریق اولی اجرای آن بی معنا خواهد بود. فلذا نظریه عدم پیش بینی در دو صورت قابلیت اجرایی خواهد داشت:
1- تعهد قراردادی اجرا نشده باشد و تمام یا بخشی از آن با مشکل مواجه شده باشد.
2- با وجود شروع اجرای تعهد باقیمانده آن به دلایل پیش بینی نشده با هزینه سنگین و غیر متعارف قابل اجرا نباشد.

نتیجه گیری:
با مطالعه در نظام های حقوقی مختلف این نتیجه استنباط می شود که تعداد قابل توجهی از کشورها نسبت به نظریه عدم پیش بینی با رویکردی منعطف برخورد کرده و در چهارچوب مقررات و نظامات حقوقی خویش پیش بینی نموده اند.
نهاد حقوقی عدم پیش بینی دارای توجیه عقلایی و ضرورت اجتماعی می باشد و در ایران نیز با توجه به مقرراتی نظیر قواعد عمومی پیمان این موضوع هنوز با تردید روبروست.
قراردادهایی که در آنها تعهدات به صورت فوری انجام می شود، تغییرات بعدی در حقوق طرفین مسلماً اثرگذار نیست و اصولاً تغییر اوضاع و احوال در آنها راه نداشته و ندارد. پس فقط قراردادهای دراز مدت که استفاده از فاکتورهای هزینه در آن ضروری است.
شاید راه حل موقت این باشد که طرفین قرارداد به تمهیدات و همچنین درج شروط لازم مانند آنچه در شرایط عمومی پیمان یا قواعد و مقررات فید بک آمده، برای راهگشایی متوسل شوند. بدین معنی که طرفین و یا مشاورین حقوقی آنها از قبل نسبت به تغییر اوضاع و احوال و حوادث غیر قابل پیش بینی را بنمایند که چنانچه تعهد یکی از طرفین از مقدار تعیین شده بالاتر و یا پایین تر رفت در صورت پیش بینی داور یا طرفین نسبت به تعدیل قراردادی متوسل شوند.
شاید اصولی ترین راه حل این است که قانونگذار کشورها در پیش بینی رفع این معضل برآید. فرض شرط ضمنی یا شرط بنایی، قاعده لاضرر، قاعده نفی عسر و حرج و قاعده احترام به حقوق مردم، قاعده منع دارا شدن غیرعادلانه و قواعد حقوقی دیگر دست قانونگذار را بازگذاشته است تا نسبت به پیش بینی چنین شرایطی در قراردادهای دراز مدت فسخ قرارداد موجب ضرر غیرقابل جبران به طرف دیگر گردد، به تعدیل قرارداد اولویت داده شود.
لازم به ذکر است که شرایط وقوع و تمهیدات تعدیل توسط قانون قابل تعیین می تواند باشد. عدم وضع چنین شرایطی توسط قانونگذار منجر به عدم امنیت خاطر فعالان اقتصادی و سرمایه گذاری در شرایط تحقق حوادث غیرقابل پیش بینی در جهت رفع مشکل می شود.
بنابراین با توجه به ضرورت اجتماعی از یک سو و وجود قواعد چاره ساز فراوان از سوی دیگر می تواند مبنای لازم جهت تجویز تعدیل قرارداد در شرایط  تغییر اوضاع و احوال توسط داور یا قاضی را با وضع ماده قانونی مربوط به این موضوع توجیه نماید.