به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.

۲۵۱ مطلب با موضوع «حقوق تجارت» ثبت شده است

مفقودی چک / مراحل اقدام و اعلام مفقودی چک.

1 )دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک
مرحله اول اعلام مفقود شدن چک به بانک مربوطه ( بانک صادر کننده چک مفقود شده ) می باشد. مطابق با ماده 14 قانون صدور چک صادر کننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آن‌ها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق ی یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید. بنابراین شخص صادرکننده یا ذینفع به بانک مراجعه و دستور کتبی خود را در فرم های مخصوص که از خود بانک اخذ می گردد مکتوب نموده و به بانک تحویل می دهد. بانک پس از احراز هویت، از پرداخت وجه چک خودداری و چک را به مدت یک هفته مسدود می نماید و در صورت ارائه چک به بانک، گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت که اعلام مفقودی چک می باشد صادر می گردد.

نکته :ذینفع کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده)..
توجه گردد که اگر دستور عدم پرداخت توسط صادرکننده و به درخواست ذینفع انجام می پذیرد، حتما صادرکننده درخواست ذینفع را مکتوب نموده و به امضاء نامبرده برساند که از بروز مشکلات احتمالی در مقام اثبات درخواست و طرح شکایت دستور خلاف واقع عدم پرداخت وجه چک، جلوگیری به عمل آید.

2)مراجعه دستور دهنده ظرف یک هفته به مراجع قضائی ( دادسرا یا شورای حل اختلاف )
تکلیف بعدی دستور دهنده مراجعه به مرجع صالح قضایی که در حال حاضر با توجه به اختلاف رویه در حوزه های قضایی، دادسرا یا شورای حل اختلاف محل است، می باشد. نامبرده پس از اعلام مفقودی و تشکیل پرونده و انجام تشریفات، گواهی مربوط به مفقوی چک مورد نظر را از مرجع مربوطه اخذ می نماید.

3) ارائه گواهی مربوط به مفقوی چک به بانک
مطابق با تبصره 2 ماده 14 قانون صدور چک دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضاء مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت می‌کند. بدیهی است در حوزه های قضائی که این گواهی توسط شورای حل اختلاف صادر می گردد، بکار بردن عنوان شکایت صحیح نبوده و دستور دهنده می بایست گواهی اعلام مفقودی (نه گواهی تقدیم شکایت) خویش را ظرف مهلت مذکور به بانک ارائه دهد.

نکته :در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق ماده 14 قانون صدور چک صادر می‌شود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستور دهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.
از مفهوم قسمت اخیر تبصره یک ماده 14 قانون صدور چک چنین برداشت می گردد که ابتدا وجه چک باید در حساب کارسازی گردد و سپس انسداد نسبت به وجه چک انجام پذیرد ولی اعمال این موضوع علی الخصوص زمانی که درخواست کننده صادرکننده چک نباشد و همچنین با توجه به مشخص نبودن و ابهام قانون در بکار بردن لفظ تعیین تکلیف ... در رویه با مشکلاتی مواجه می گردد. بهمین جهت در الزام به کارسازی مبلغ چک و به قول معروف پرنمودن حساب در بین بانک ها اختلاف نظر و سلیقه وجود دارد.


نکته: در حوزه هایی که شورای حل اختلاف مرجع صدور گواهی می باشد مراجعه به شورا فقط در خصوص مفقودی چک بوده و در صورت تحقق جرایمی از قبیل جعل، ی، سرقت، خیانت در امانت و ... باید به دادسرا مراجعه شود و شکایت کیفری مطرح و ظرف مهلت مذکور گواهی تقدیم شکایت کیفری به بانک ارائه گردد.

نکته : مطابق با ماده 14 قانون صدور چک، دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هر‌گاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.

ماده 7 قانون صدور چک :
هر کس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد
الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون (10/000/000 ریال) باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
ب- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون (10/000/000) ریال تا پنجاه میلیون (50/000/000) ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون (50/000/000) ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتی که صادر کننده چک اقدام به اصدار چک‌های بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.

۲۳ مرداد ۹۷ ، ۱۸:۰۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مال آینده.


 یعنی مالی که به حکم عادت در آینده ایجاد می شود درحکم مال است ومی تواند مورد داد وستد واقع شود مثل بیع اَثمار (میوه ای که هنوز نرسیده است)

 سوال : تقسیم اموال به منقول وغیر منقول در چه موارد موثر است؟

۱. تعیین دادگاه صالح (مواد ۱۱و۱۲و۱۳ ق.آ.د.م)

۲. نحوه توقیف وبازداشت (مواد۶۱و۹۹ق.ا.ا.م)

۳. محدودیت خارجیان در تملک اموال غیر منقول(ماده ۱ آیین نامه استملاک اتباع خارجه)

۴. لزوم‌تنظیم سند رسمی در انتقال برخی اموال غیر منقول(مواد ۴۶ و۴۷ق.ث)

۵. غیر تجاری بودن معاملات اموال غیر منقول (م ۴ق.ت)

۶. اختصاص ارتفاق (م۹۳) شفعه (م ۸۰۸) به اموال غیر منقول

۷. نحوه ارث بری زوجه(م ۹۴۶ ق.م)

۸. لزوم‌اجازه دادستان در فروش یا رهن‌گذاشتن مال غیر منقول از سوی قیم (م ۱۲۴۱ ق.م )

۲۲ مرداد ۹۷ ، ۱۶:۵۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نکات بسیار مهم آزمونی..;

((ورشکستگی))

〽️توضیح: حالتی است ڪه در آن ((شخص حقیقی تاجر)) "یا" ((شخص حقوقی)) از پرداخت دیون خود عاجز (متوقف) بوده و دادگاه نسبت به او حڪم صادر ڪرده باشد.

در صورتی ڪه چنین حالتی برای ((شخص حقیقی غیرتاجر)) اتفاق افتاد "اعسار" نامیده میشود

‼️عاجز از پرداخت دین اگر:
شخص حقوقی -ورشڪسته
شخص حقیقی تاجرورشڪسته
شخص حقیقی غیرتاجراعسار

اشخاص حقوقی ((مطلقا))
مشمول ورشڪستگی هستند چه تاجر باشند چه نباشند.

ماده ٤۱۲ قانون تجارت:
ماده ۱٥قانون ن.ا.م.م:
ماده٦ قانون ن.ا.م.م:
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

‼️تفاوت ورشکستگی و اعسار:

1.اعسار مخصوص افراد غیرتاجر است در حالی که ورشکستگی مخصوص تجار و اشخاص حقوقے است

2.ورشڪسته از تصرف در اموال خود ممنوع است در حالی ڪه معسر اینگونہ نیست

3.حڪم ورشڪسته نسبت به همه طلبڪاران ورشڪسته اثر مطلق دارد در حالی ڪه اعسار اثر نسبی دارد

4.اموال و دیون ورشڪسته تصفیه می شود در حالے ڪه در مورد معسر اینگونہ نیست.

5.دیون ورشڪسته حال مے شود در حالے ڪه دیون معسر حال نمے شود.
6.ورشڪسته از اقامہ دعوا و رجوع به داورے ممنوع است در حالی ڪه معسر اینگونه نیست.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

الف.اگر شخصی ترڪ تجارت ڪرده و الان تاجر نیست ، اما در زمان توقف تاجر بوده مشمول ورشڪستگی است.

ب.در همه شرڪت ها ورشڪستگی شرڪت ملازمه قانونے با ورشڪستگی شرڪا و ورشڪستگی بعضی از شرڪا ملازمه قانونے با ورشڪستگی شرڪت ندارد(ماده ۱۲۸ق.ت)

پ.شعبه شرڪت چون شخصیت حقوقی مستقل ندارد ، بنابراین ورشڪستگه هم نمی شود

ج.درمورد شرڪت های عملی (۲۲۰ق.ت) در صورتے ڪه برای آنها شخصیت حقوقے قائل باشیم .مشمول ورشڪستگی هستند، در غیر اینصورت شرڪای آنها مشمول ورشڪستگی می شوند.

۲۲ مرداد ۹۷ ، ۱۶:۵۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

جزوه حقوق تجارت 3

بر اساس قانون مدنی : « سند عبارت است از هر نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد»

و بازهم طبق همان قانون، در صورتی که سند به وسیله مأموریندولت یا دفاتر اسناد رسمی، در حدود صلاحیت آنان تهیه شده باشد رسمی ودر غیر این صورت عادی است" .

سند رسمی اصولاً معتبر است مگر اینکه جعلی بودن آن اثبات گردد، ولی سندعادی قابلیت ادعای جعل،انکار و تردید رادارد و در این صورت ابراز کننده باید اعتبار آن را ثابت کند.

منظور از اسناد تجارتی اسناد عادی است که در امور ماملات و نوعاًتجاری به  کار می ود هر چند غیر تاجر هم از ان استفاده می کند.

 

قانون تجارت از بین این اسناد، به لحاظ اهمیت، فقط از برات، سفته و چک نام برده و مقررات حاکم بر آنها را تنظیم کرده است. بقیه اسناد مشمول مقررات مربوط به خود و عرف وعادت تجاری می باشند.

اگر چه این اسناد، از نظر قانون سند عادی محسوب می گرددمع ذالک از نظر مقررات مربوط به تنظیم و اعتبار و آثار آنها مشمول مقررات خاصی می شد که آنها را از سایر اسناد عادی متمایز می کند.

 

 اسناد تجارتی در عالم تجارت دارای قواعدی است که می توان از آن جمله آنها به موارد زیر اشاره کرد :

1-جانشینی پول نقد: خرید فروش در بازارهمیشه در حد نیازهای خانوادگی و محدود به چند ریال یا تومان نیست گاهی بهای کالای خریداری شده درحدی است که بهای آن به میزانی است که پرداخت نقد مستلزم تهیه وسایل مخصوص برای حمل است. درنتیجه پرداخت نقدی بهای کالا اکثراً مواجه با مشکلات حمل ونقل،سرقت،اتش سوزی و اتلاف است. بنابراین ابداع وسیله ای که جانشین و نماینده پول باشد و مع الذالک فقدان آن موجب ازبین رفتن خود پول نگردد بهترین وسیله برای مصرف ودر عین حال حفاظت آن است .

2-وسیله اعتبار: بعضی مواقع اسناد تجارتی مدت دار است در حالی که تاجر نیاز به وجه نقد دارد با استفاده از اسناد تجارتی مدت دار وفروش آنها در بازار،طبق مقررات و عرف حاکم براین گونه اسناد، تاجرمی تواند با کسر مبلغی،بهای آنها را نقداً تحصیل ونیازهای خود را تامین کند.

3-جلوگیری از جا به جایی : گاهی تاجر کالایی رادر شهری ، مثلاً مشهد می فروشد واز شهر دیگری،مثلاً اصفهان، کالایی می خرد. پرداخت بهای کالای خریداری شده در اصفهان و در یافت بهای کالای فروخته شده مستلزم جابه جایی و مسافرت تاجر است که خود هزینه و صرف وقت زیادی به همراه دارد با به کارگیری اسنادی تجارتی، مثلاً برات، این امربه سادگی قابل حل است. تاجر می تواند به وسیله اسناد تجاری دین خود را پرداخته و طلب خود را نیز وصول نماید.

  

برات

قانون تجارت برات را تعریف نکرده ولی باتوجه به مقررات و عرف حاکم بر برات می توان آن را به شرح زیر تعریف کرد :

 

« برات عبارت است از سندی که به موجب ان شخصی به دیگری دستور میدهد مبلغ معینی را در وجه شخص معین، یا حامل یا به حواله کرد آن شخص،به رؤیت یا در موعد معین بپردازد »

 

   کسی که برات را صادر می کند « براتکش » کسی که برات در وجه اوست « دارنده برات » و کسی که باید برات را  بپردازد« براتگیر» نامیده می شود. از تجزیه تعریف فوق عناصر ومسائل اساسی زیر مطرح می گردد.

برات چگونه نوشته شده، چگونه سندی است وشرایط وآثارآن چیست؟

صادر کننده  برات(براتکش) دارای چه شرایطی است ومسئولیت او چیست ؟

دارنده برات کیست ؟حقوق ومسئولیت او چیست ؟

براتگیر کیست وشرایط ومسئولیت او وهمچنین قبول و نکول او وآثار آنها کام است ؟

مقررات جانبی مربوط به این عمل حقوقی کدام است؟

ما به ترتیب یک از مباحث فوق را مورد بررسی قرار می دهیم.

 

 شرایط برات و آثار آن

با توجه به این که برات از امتیازات بر خوردار بوده و مشمول مقررات خاصی است علی هذا باید دارای فرم وشرایط خاصی نیز باشد

1-شرایط اجباری برات : طبق ماده 223قانون تجارت برات علاوه برامضا یا مهربرات دهنده باید دارای شرایط زیر باشد:

1-1مهریا امضا: مقنن امضا یا مهر را جزو شرایط برات ذکر نکرده علت این امر این است که برات، و هر سند دیگری، بدون امضا یا مهر ازنظرحقوقی اصولاً وجود پیدا نمی کند تا مقنن شرایط ان را تعیین کند . مقنن مهر را جانشین امضا قرار داده است ولی معمولاً تجار مهر وامضا را توأماًذیل اسناد تجاری قرار می دهند.

1-2قید کلمه برات در روی ورقه:

قید کلمه برات به منظور تمیز آن از انواع اسناد مشابه مثل چک وسفته است .کلمه برات در روی نسخ چاپی ای اسناد قید شده است .مع ذالک طبق ماده 226،عدم قید کلمه برات موجب این نیست که برات مشمول مقررات مربوط به برات نباشد .

1-3 تاریخ تحریر (روز و ماه وسال ):

 تاریخ تحریر برات از چند جهت اهمیت دارد.

- بعضی مواقع برات به وعده از تاریخ تحریر است .

از نظر شمول مقررات مربوط به مرور زمان که از تاریخ تحریر برات شروع می گردد .(مثل مقررات مربوطه به سقوط حق تعقیب ظهر نویس برات )

از نظر ورشکستگی: (زیرا تاجر بعد از ور شکستگی حق صدور برات ندارد ).ضمناً طبق ماده  225 تاریخ تحریربرات باید با تمام حروف نوشته شود. زیرا تاریخ با عدد به سادگی قابلیت تصرف و تغییر دارد.

 

1- 4 اسم شخصی که باید برات را تأدیه کند: بطوری که گفته شد برات سه طرف دارد براتکش، دارنده برات وبراتگیر. طبیعتاً نام کسی که برات به عهده او صادر شده وباید وجه برات را بپردازد باید مشخص شود.در غیر این صورت دارنده برات به چه کسی مراجعه کند؟ در عین حال براتگیر ممکن است شخص حقیقی یا حقوقی باشد

1-5 تعیین مبلغ برات:

تأسیس برات به منظور پرداخت و دریافت مبلغی وجه است. بنابراین تصور برات بدون مبلغ امکان ندارد . بااین حال علاوه بر ذکر مبلغ ، قانون به منظور رفع اشکالات احتمالی مقرراتی به شرح زیر پیش بینی داده است :

طبق ماده 225 مبلغ برات باید با تمام حروف نوشته شود. این مورد هم مثل تاریخ پرداخت، به علت اهمیت و قابلیت دست کاری، مقررشده با حروف نوشته شود.

درصورتی که مبلغ دوباره با حروف نوشته شده و بین آنها اختلاف باشد مبلغ کمتر معتبر است و باید پرداخت گردد. زیرا دراین صورت،اگر مبلغ بیشتر درست بوده قابل جبران است ولی در صورت پرداخت مبلغ بیشتر،در حالی که مبلغ کمتر درست بوده، ممکن است دارنده برات از دسترس براتکش دور شده قابل جبران نباشد.

 

أنچه که درقانون مقرر شده ،ذکر مبلغ برات با حروف است مع ذالک عرف تجار براین است که مبلغ با حروف و عدد نوشته شود. در صورت اختلاف بین حروف وعدد،مبلغ با حروف معتبراست زیرا کمتر قابلیت دستکاری دارد.

 

1-6 تاریخ تادیه وجه برات:

ذکر تاریخ پرداخت ،اگر چه در قانون مقرر نشده که با تمام حروف نوشته شود، مع ذالک به همان دلایلی که در مورد تاریخ و مبلغ برات ذکر شد، بهتر است با تمام حروف نوشته شود. حال تاریخ پرداخت به یکی از صور ذیل ممکن است :

1 - به رؤیت یا به دیدار: که در این صورت برات گیر مکلف است به محض رؤیت برات (و حداکثرظرف 24 ساعت ) وجه ان را بپردازد.

2 -  به وعده از تاریخ تحریر : که در این صورت اهمیت تاریخ تحریر مشخص می گردد .

3- به وعده از تاریخ رؤیت : مثلاًظرف 2ماه از تاریخ رؤیت برات. در این صورت تاریخ رؤیت باید با تمام حروف نوشته شود .

4 - ممکن است پرداخت وجه برات به تاریخ معینی موکول شده باشد مثلاً25مهر 1378.

 

 

  بعضی مسائل در ارتباط با وعدهءبرات :

 

اولاً: براتی که بی وعده قبول شد باید فوراً پرداخت شود .

ثانیاً: براتی که به وعده از تاریخ قبول است ، موعد پرداخت ان از تاریخ قبول از تاریخ اعتراض نامه نکول معین می گردد.

ثالثاً: در صورت انطباق موعد پرداخت با تعطیل رسمی،روز بعد از تعطیل، موعد پرداخت محسوب می گردد.(مواد 242 و 243 قانون تجارت )

 

1-7 مکان تأدیه وجه برات :

اصولاًمحل پرداخت برات محل اقامت محالٌ علیه (براتگیر) است مگر این که محل دیگری برای این منظور تادیه شده باشد. دارنده برات می تواند طبق مقررات مربوطه در محل اقامت محاٌل علیه یا محل پرداخت وجه براتی که وی قبولی نوشته ولی از پرداخت ان خودداری کرده اقامه دعوی کند .

1-8 اسم شخصی که برات در وجه یا حواله او صادر می گردد.

کسی که وجه برات را دریافت می کند باید مشخص باشد. این شخص ممکن است تحت سه عنوان مشخص شود

شخص معین :در این صورت باید نام کوچک ونام خانوادگی او دقیقاً قید گردد.

حواله کرد:اگر قید «حواله کرد»روی برات از طرف صادر کننده خط کشیده نشده باشد شخص معین، که مشخصات او به عنوان دارنده برات روی برات قید می گردد، می تواند وجه برات را با ظهر نویسی به دیگری منتقل کند.

تبصره- طبق ماده22 برات ممکن است به حواله کرد شخص دیگر باشد یا به حواله کردخود برات دهنده . به حواله کرد خود ممکن است برای دو منظور باشد اول صدور برات مدت دار و تنزیل آن و دریافت وجه آن نقداً دوم دریافت طلب خود از براتگیر.

ممکن است برات در وجه حامل باشد دراین صورت ،طبق مقررات مربوظ به اسناد در وجه حامل هر کس آن را براتگیر داد باید وجه آن را به او بپردازد.اگر چه در ماده قیدی از برات در وجه حامل نشده با وجود این هیچ مانع قانونی از این بابت به نظرنمی رسد .

1-9 تصریح بر این که نسخه اول یا دوم یاسوم یا چهارم است:

ممکن است برات دارای نسخ متعددی باشد در این صورت روی هر نسخه،به منظور جلوگیری ازاشتباه و تصوراین که هر یک از نسخ برات جداگانه ای است باید قید شود که نسخه چندم است .عدم ذکر هر یک از مندرجات نه گانه فوق (به استثنای کلمه برات )موجب  می گردد  که نوشته موردنظر برات تلقی نکرده . در این صورت این نوشته یک حواله ساده است که مشمول مقررات قانون  مدنی است و الزامات قانون تجارت در مورد آن جاری نمی گردد.

 

2-مندرجات اختیاری برات

 منظور از مندرجات اختیاری برات، عباراتی است که در عرف تجارت معمول است ولی از جمله شرایطی محسوب نمی گردد که فقدان آنها در برات موجب گردد که برات از حالت قانونی خود خارج گردد بعضی  از این مندرجات به شرح زیر است .

2-1 محاٌل علیه ثانوی

ممکن است برات کش در برات علاوه بر براتگیر نام اشخاص دیگری را به عنوان محاٌل علیه دوم یا سوم ذکر کند وهدف او از این کار این باشد که دارنده برات در صورت عدم موفقیت در قبول یا وصول وجه برات به براتگیر دوم یا سوم مراجعه کند.

2-2 ذکر اعلام بعدی

بعضی مواقع شخص به دیگری براتی می دهد ولی از انجام تعهد او(مثلاً تحویل کالا )مطمئن نیست. در این صورت پرداخت وجه برات را موکول به تأیید بعدی می کند. ممکن است در تمام برات ها چنین عبارتی روی برات قید کند ولی در یک مورد استثنایی نیازی به اعلام بعدی نباشد. در این صورت ذکر می کند (بدون اعلام بعدی ).

 

2-3 بازگشت بدون مخارج

در صورتی که برات مورد قبول برات گیر واقع نگردد (نکول شود ) یا این که قبول شده ولی در موعد مقرر پرداخت نگردد، دارنده برات باید اعتراض و سپس شکایت کند دراقدامات مستلزم سرف هزینه هایی است که به ضمیمه مبلغ اصل برات بعداً از براتکش مطالبه می گردد.

قید بازگشت بدون مخارج برای این است که در موارد فوق دارنده برات بدون انجام هیچ گونه هزینه ای به صادر کننده مراجعه  ووجه برات را وصول کند .

   موارد دیگری از قبیل منع حق ظهر نویسی برای دارنده برات وازاین قبیل ، که در حقیقت یک قرارداد خصوصی بین طرفین و محترم است ،ممکن است،به عنوان مندرجات اختیاری در برات ،قید گردد .

3- مسائل مختلف

در این قسمت دو مسأله به شرح زیر مورد بررسی قرار می گیرد : شرایط بروات خارجی و برات به حساب ودستور دیگری .

3-1 شرایط بروات خارجی

اصولاًطبق یک اصل کلی حقوقی ،اسناد از حیث مقررات مربوط به فرم و تنظیم آنها تابع مقررات محل تنظیم سند است .

قانون تجارت ما در مورد برات های خارجی شرایطی را به شرح زیر مقرر کرده است

3-1-1 اجرای مقررات محلی

ماده305مقرر می دارد ؛«در مورد برواتی که در خارج ایران صادر شده شرایط اساسی برات تابع قوانین مملکت صدور است »این در حقیقت یکی از مصادیق حکومت قانون محل بر شرایط تنظیم سند است.

 تعهدات:

تعهدات مربوط به برات که در خارج به وجود امده ،مثل تعهدات ناشی از ظهر نویسی ، ضمانت،قبولی و از این قبیل نیز، طبق قسمت دوم ماده ء305 ،تابع قوانین کشوری است که تعهد در آنجا به وجود امده است .

 

استثنائات

طبق قسمت سوم مادهء 305 اگر شرایط اساسی برات تعهدات براتی، مطابق قانون ایران صحیح باشد، کسانی که در ایران تعهداتی کرده اند ملزم به آن ها هستند، هر چند شرایط اساسی برا  یا تعهدات براتی مقدم بر تعهدات انها با قوانین خارجی مطابقت نداشته باشد.

 

3-1-4 اقدامات حقوقی

هر نوع اقدام حقوقی برای حفظ حقوق ناشی از برات و استفاده از آن، یعنی حقوق اجرایی، تابع قوانین کشوری است (اعم از خارجه یا ایران )

که این اقدام در آنجا به عمل می آید.

3-2 برات بدستور و حساب دیگری

   ماده 227 در خاتمه بحث مربوط به شرایط برات مقرر می دارد: «برات ممکن است به دستور یا حساب شخص دیگری صادر شود».

همان طورکه خود شخص ممکن است به صاحب خود براتی صادر کند، قانون تجارت به منظور تسهیل روابط تجاری اجازه داده است، که شخص بتواندبه دستور و حساب دیگری نیز برات صادر کند. اجرای مفاد ماده فوق مصادیق متعددی ممکن است داشته باشد از جمله در مورد طلب چند نفر از یکدیگر و استفاده از تفاوت نرخ ارز به شرح زیر

   مثلاً حسن ازحسین مبلغی طلبکار است وحسین هم از تقی طلبکار است در این جا به جای این که این سه نفر تک تک بایکدیگرتصفیه حساب کند (ازجمله دو برات صادر شود : حسن به عهدهحسین وحسین به عهده تقی) با توافق یکدیگرحسن حسن می تواند به حساب و دستور حسین براتی را به عهده تقی صادر کند.

 به این ترتیب حساب هر سه نفر تصفیه شده و از هزینه صدور دو برات هم پرهیز شده است .

   مورد دیگر،ممکن است شخصی مقداری دلاردرامریکا داشته باشد. چون قیمت دلاردر پاریس افزایش یافته می تواند به نماینده خود در پاریس دستور دهد براتی به حساب او عهده بانک امریکا صادر ودر همان جا آن را بفروشد،به جای انن که مثلاًاین برات را در ایران صادر کند.در نتیجه این اقدام شخص از تفاوت نرخ دو ارز در ایران و پاریس استفاده می کند.

 

اقداماتی که نوعاً روی برات انجام می گردد وآثار آن: 

  منظور ما ازاقداماتی که نوعاًروی برات انجام می گردد عبارت است از مقدماتی که بعد از صدور برا ت معمولاًروی برات انجام می گردد مثل اقدامات مربوط به قبول، نکول، ظهر نویسی و از این قبیل . این مباحث رابه شرح زیر مور بررسی قرار می دهیم :

 

1- قبول و نکول

یکی از خصوصیات مهم برات،و اختلاف اساسی آن با سفته وچک مسأله قبول و نکول براتگیر(محاٌل علیه)است.قبل از نوشتن قبولی برات از طرف براتگیر ،هیچگونه رابطه حقوفی والزام و تکلیفی برای شخص اخیر نسبت به دارنده برات به  وجود نمی آید اما به محض نوشتن قبولی روی برات ،براتگیر نیز مثل براتکش و ظهر نویس ها در مقابل دارنده برات،مسئول پرداخت وجه آن است و وی می تواند کلیه اقدامات قانونی را علیه او به کار برد .

به همین دلیل قانون قبول ونکول را به منظور رفع اختلافات احتمالی، مشمول مقررات دقیقی قرار داده است که ما به شرح زیر آنها را مورد بررسی قرار می دهیم.

 

1-1  قبول

 طبق ماده 235 :«برات باید به محض ارائه یا منتهی در ظرف 24 ساعت از تاریخ ارائه قبول یا نکول شود.»موضوع قبول برات اصولاً مهلتی ندارد وحداکثرظرف 24 ساعت پس از ارائه باید قبول ویا نکول شود .

    قبول برات از نظرفرم و از نظر آثار مشمول مقررات خاصی  به شرح زیراست :

از نظر فرم

مقررات مربوط به فرم قبولی در برات به شرح زیر است :

قبولی برات باید در خود برات با قید تاریخ  نوشته، امضا یا مهرشود. (ماده228)،بنابراین قبولی در خارج برات ظاهراً مناط اعتبار نیست. اگر چه در متن قانون،مهر یا امضا به صورت مساوی ذکر شده مع ذالک تجار معمولاً برات را یا امضا می کنند  یا امضا به همراه مهر.

در صورتی که برات به وعده رؤیت  باشد تاریخ قبولی باید  با تمام حروف نوشته شود .

اگر قبولی بدون تاریخ نوشته شود تاریخ برات تاریخ رویت محسوب می گردد .

هر عبارتی که براتگیر در برات بنویسد وآن را امضا ویا مهر کند قبولی محسوب می گردد مگر این که صریحاً عبارتی بنویسد که حکایت بر عدم قبول کند .

بنابراین عبارتی از جمله «خدابرکت بدهد »یا «انشالله »و از این قبیل قبولی محسوب می گردد .

اگر عبارتی که براتگیر می نویسد حاکی از عدم قبول یک جزبرات باشد بقیه برات قبول شده محسوب است.(  که دراین صورت دارنده برات باید نصبت به بقیه اعتراض کند) و اگر محاٌل علیه، بدون ذکر هیچ مطلبی  فقط برات را امضا یا مهر کند باز هم برات قبول شده محسوب است .

قبولی مشروط(یعنی موکول کردن قبولی برات مشمول به اجزای شرطی باشد.مثلاً براتگیر بنویسد :اگر در فلان معامله سودی عاید من شد من این برات را قبول می کنم ). یک چنین براتی اصولاً نکول شده محسوب می گردد مع ذالک براتگیردر حد شرطی که کرده است ملزم به پرداخت وجه برات است.مثلاً براتگیرمی نویسد:

در صورتی که به سفر خارج نروم برات قبول است واتفاقاً به سفرخارج هم نمی رود دراین صورت دارنده برات می تواند در صورتی که سروعده وجه آن را نپردارد ،علیه او اعتراض عدم پرداخت بدهد .

در صورتی که وجه براتی در خارج از محل اقامت قبول کننده باید پرداخت شود،دراین صورت تصریح به مکان تأدیه ضروری است. ز یرا ممکن است دارنده برات از قبول چنین براتی خودداری کند.

 

1-1-2 آثار قبولی برات  

   پس از قبو لی برات ،ازنظرحقوقی آثاری برای قبول کننده به وجود می آید به شرح زیر :

بعد از قبول براتگیر حق نکول ندارد. زیرا تعهد وقراردادی را به عهده گرفته که فسخ  آن مجوز می خواهد .

قبول کننده برات ملزم است وجه برات را سر وعده بپردازد در غیر این صورت دارنده برات می تواند علیه او اعتراض عدم پرداخت بدهد

اگر بر علیه کسی که براتی را قبولی نوشته ولی وجه آن را در موعد مقرر نپرداخته،اعتراض تأدیه شود ، در این صورت دارندگان براتی که همین شخص قبول کرده ولی هنوزموعد نرسیده می تواتند پرداخت یاتضمین وجه برات را در موعد مقرراز قبول کننده بخواهد. این در حقیقت یک مجازات و جریمه ای است که مقنن برای بد حسابی شخص درنظرگرفته است .

 1-1-3 قبولی شخص ثالث

 طبق ماده 239 :هرگاه براتی نکول شد و اعتراض به عمل آمد شخص ثالثی می تواند به نام برات دهنده یا یکی از ظهرنویسها قبول کند.«قبولی شخص ثالث باید در اعتراض نامه قید شده به امضای او برسد».

     بنابراین طبق صریح ماده  فوق،شخص ثالث قبل از نکول محاٌل علیه نمی تواند برات را قبولی بنویسد.

    درهر حال بعد ازقبولی شخص ثالث، حقوق دارنده برات مادام که وجه برات تأدیه نشده نسبت به سایر مسئولین برات محفوظ می ماند.

 

 

نکول

منظور از نکول تصریح به عدم تعهد پرداخت وجه برات از طرف محاٌل علیه است .

از نظر فرم

نکول باید بوسیله یک اقدام قانونی تحت عنوان اعتراض، که بعداً مورد بررسی قرار خواهد گرفت ،به اثبات برسد و الاّ به صرف انکار شفاهی براتگیر یا به صرف اظهار دارنده برات حاکی از نکول براتگیر، یاحتی ذکر نکول در ورقه برات معتبر نیست .

   ماده236 مقرر می دارد:«نکول برات باید به موجب تصدیق نامه ای که رسماً تنظیم می شود محقق گردد .تصدیق نامه مزبور موسوم است به اعتراض نکول ».

 

آثار نکول

پس از نکول آثار ان به شرح زیر است :

-برای براتگیر: براتگیری که ازقبول برات خودداری کرده است هیچگونه مسئولیتی درمقابل دارنده برات ندارد.

-طبق مادهء 237: «پس ازاعتراض نکول ظهرنویسها و برات دهنده به تقا ضای دارنده برات باید ضامنی برای تأدیه وجه آن در سروعده بدهند یا وجه برات را به انضمام مخارج اعتراض نامه ومخارج برات رجوعی (اگر باشد ) فوراً تاًدیه نماید»

 

2-ظهر نویسی

مسائل مربوط به ظهر نویسی برات را در شرایط مربوط به فرم وآثار خقوقی ان مورد بررسی قرار می دهیم .

 

2-1-1 شرایط مربوط به فرم ظهرنویسی

 

مسائل زیر  دراین قسمت مورد بررسی قرارخواهد گرفت:

 

2-1-1- تعریف

ظهرنویسی در قانون تعریف نشده ولی ماده 245 مقرر می دارد:« انتقال برات به وسیله ظهرنویسی به عمل می آید ».بنابراین می توان گفت ظهرنویسی عبارت است پشت نویسی و امضای سند به منظم انتقال وجه آن به دیگری.

 

2-1-2-فرم ظهرنویسی

اصولاً ظهرنویسی به وسیله امضا به عمل می آید. اگرچه مقنن اعتبار خودبرات رابه وسیله امضایاتائید کرده است ولی ظهرنویسی رامنحصرا باامضا معتبردانسته بنابراین ظاهراظهرنویسی با مهرمعتبرنیست .درظهرنویسی ممکن است ،امضا همراه با عباراتی ازقبیل :«در وجه فلان شخص پرداخت گردد»باشد .

ماده 246 مقرر می دارد :«ظهر نویسی باید به امضای ظهرنویس برسد. ممکن است در ظهرنویسی تاریخ واسم کسی که برات به او انتقال داده می شود قید گردد.»

مادهء 248 مقررمی دارد :« هر گاه ظهرنویس درظهرنویسی تاریخ مقدمی قید کند مزوّرشناخه می شود ».در ظهرنویسی قید تاریخ الزامی نیست ولی در صورت قید تاریخ ،تاریخ  مذکور نباید مقدم برتاریخ واقعی ظهرنویسی باشد. یعنی مثلاً تاریخ ظهرنویسی 25 مهر 1372 است ولی ظهرنویس آن را تاریخ اول مهر 1372 ذکر کند. زیرا ممکن است درتاریخ ظهرنویسی، ظهرنویس ورشکسته باشد ( که دراین صورت حق تصرف دراموال خودازجمله ظهرنویسی ندارد ) درحالیکه دراول مهر ورشکسته نبوده به همین دلیل تاریخ مقدم راذکرمی کند چنین تاجری مزور شناخته شده و به مجازات مزور خواهدرسید.

 

آثارحقوقی ظهرنویسی

همانطورکه درتعریف ظهرنویسی گفته شداصولاظهرنویسی بمنظورانتقال وجه آن به دیگری است مگرآنکه خلاف آن ثابت شود.خلاف آن هم باتصریح به وکالت دروصول وجه برات است.دراین صورت،طبق ماده 247،وجه برات منتقل نمی شود،ولی دارنده برات حقوق مربوط به انتقال گیرنده برات است،مثل حق اعتراض واقامه دعوی ووصول راداراخواهدبودمگراینکه خلاف امردربرات تصریح گردد.

علت اینکه قانون،درصورت عدم تصریح درنمایندگی،ظهرنویسی راحکایت ازانتقال وجه آن می داند.

۲۲ مرداد ۹۷ ، ۱۶:۳۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آنچه ازشرکت های تضامنی باید بدانید .

مراحل تشکیل شرکت تضامنی : شاید شما هم عنوان شرکت تضامنی را روی سردر مغازه‌های صرافی دیده‌ باشید، خوب است بدانید که این قالب برای آن دسته از فعالیت‌های تجاری مفید است که صاحبان آن می‌خواهند اعتماد دیگران را به خود جلب کنند. به طور کلی در شرکت تضامنی حداقل ۲ نفر حضور دارند که این شرکت را تشکیل می‌دهند و پذیرفته‌اند که مسئولیت تضامنی داشته باشند. بنابراین در صورتی که دارایی شرکت برای تادیه تمام قرض‌های آن کافی نباشد، هریک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت می شود.

 

برای تشکیل این شرکت دو کار اصلی «تنظیم» شرکت‌نامه و «ثبت» آن در اداره ثبت شرکت‌ها لازم است. اما خوب است بدانید که در کنار این دو مرحله مهم، باید به موضوع‌های دیگری هم هنگام ثبت شرکت تضامنی توجه داشته باشید.

شرکتی با حداقل دو شریک

 

برای تشکیل شرکت تضامنی باید حداقل دو نفر پیشقدم شوند. شرکای این شرکت لازم است عاقل، بالغ و رشید باشند؛ اما تاجر بودن آنان لازم نیست. علاوه بر اشخاص حقیقی که من و شما هستیم، اشخاص حقوقی مثل شرکت‌های دیگر هم می‌توانند به عنوان شریک یک شرکت تضامنی وارد میدان شوند.

سرمایه نقدی در اولویت

سرمایه شرکت تضامنی هم می‌تواند وجه نقد و هم غیرنقد باشد؛ البته توصیه می‌شود که سرمایه نقدی باشد؛ زیرا در این صورت به مشکل کمتری برخورد خواهید کرد و با پرداخت سرمایه شرکت، کار تشکیل آن انجام می‌شود. اگر آورده‌ یکی از شرکا، غیرنقدی باشد این سرمایه باید تسلیم و معادل ریالی آن تعیین شود. کار تقویم آورده‌های غیرنقدی (مشخص کردن میزان نقدی آورده غیرنقدی) را خود شرکا برعهده دارند و نتیجه را در شرکت‌نامه منعکس می‌کنند. پس از توافق بر تقویم، شرکا حق رجوع از آن‌را ندارند. تقویم تشریفات خاصی ندارد و از جانب هیچ مقام قضایی و اجرایی کنترل نمی‌شود البته اگر تقویم آورده غیرنقدی نادرست به عمل آمده باشد بعدها دردسرهایی ایجاد خواهد کرد.
در مقابل، سرمایه نقدی حتما باید به‌وسیله پول پرداخت شود و پرداخت توسط سفته یا چک پرداخت تلقی نمی‌شود و اگر مدیران شرکت به جای وجه نقد، اسناد تجاری را قبول یا تسلیم کنند، کلاهبردار تلقی خواهند شد.
برخلاف شرکت‌های «سهامی» در شرکت‌های تضامنی قانونگذار حداقل و حداکثری برای سرمایه شرکت تعیین نکرده است.

راه‌های تنظیم اساسنامه

اساسنامه در زمان تاسیس شرکت، توسط موسسان شرکت تنظیم می‌شود؛ البته تنظیم آن با وجود تصریح در مواد ۱۳۷ و ۲۰۰ قانون تجارت، الزامی به‌نظر نمی‌رسد. اساسنامه را می‌توان در واقع آیین‌نامه داخلی شرکت دانست که در آن روش اداره شرکت منعکس می‌شود.

ثبت شرکت ، گام اساسی

گام بعدی برای راه‌اندازی شرکت تضامنی ثبت آن است. تهیه اساسنامه برای شرکت تضامنی لازم نیست؛ اما ثبت آن الزامی است و در صورتی که این شرکت به ثبت نرسد انحلال شرکت به درخواست دادستان و پرداخت جریمه توسط مدیران محقق خواهد شد.
یکی از موارد الزامی دیگر، انتشار خلاصه شرکت‌نامه در یکی از روزنامه‌های رسمی و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به هزینه خود شرکت است و در صورتی که شرکت شعبه‌هایی در شهرستان‌ها، هم‌زمان با تشکیل شرکت دایر کند، محل شعب مزبور در آگهی‌های یادشده و در روزنامه‌های محلی نیز باید قید ‌شود.
در قانون تجارت در مورد طرز تنظیم شرکت‌نامه سکوت شده است، اما اداره ثبت شرکت‌ها برای حل این مشکل و کمک به متقاضیان، نمونه‌هایی را به صورت چاپی تنظیم کرده است که موسسان شرکت‌ها موظفند برای ثبت شرکت نکاتی را که در آن قید شده تعیین کنند.

مندرجات شرکت‌نامه

در صورتی که قصد دارید شرکت‌نامه یک شرکت تضامنی را تهیه کنید به این موارد که حداقل موضوعاتی است که باید در این سند منعکس شود توجه داشته باشید:

۱- نام شرکت:

منظور از نام شرکت، نامی است که شرکا برای شرکت انتخاب می‌کنند. در اسم شرکت تضامنی، باید حداقل نام یکی از شرکا ذکر شود و در صورتی که اسم شرکت در برگیرنده اسامی تمام شرکا نباشد، باید بعد از اسم شرکت عباراتی از قبیل «و شرکا» یا «و برادران» نوشته شود. در صورتی که شریکی از شرکت خارج شود، نام او باید از شرکت حذف شود.

۲- نوع و موضوع شرکت:

در عنوان شرکت تضامنی و قبل از نام شرکت عبارت «شرکت تضامنی» باید قید شود تا مشخص شود که شرکت از نوع تضامنی است. از موارد دیگری که باید در شرکت‌نامه قید شود، موضوع شرکت است. اهمیت ذکر موضوع به این دلیل است که شخص حقوقی تنها درباره موضوعاتی می‌تواند فعالیت کند که در شرکت‌نامه قید شده باشد.

۳- مرکز اصلی شرکت:

یکی از موضوعات دیگری که باید در شرکتنامه منعکس شود مرکز اصلی شرکت است. تعیین مرکز اصلی شرکت در شرکت‌نامه، برای تعیین اقامتگاه شرکت ضروری است. البته ممکن است فعالیت شرکت در نقاط مختلف پراکنده باشد؛ بنابراین همه مراکز اصلی شرکت باید قید شود؛ ولی در هر حال، شرکت تنها دارای یک اقامتگاه است.

۴- اسامی شرکا:

شرکا در شرکت تضامنی دارای اهمیت ویژه و منحصر به فردی هستند. در شرکت‌نامه، نام همه این شریکان با ذکر خصوصیات هویتی باید قید شود تا به آسانی بتوان به آنان دسترسی پیدا کرد. در نمونه شرکت‌نامه که اداره ثبت شرکت‌ها تهیه کرده، قید شده است که باید نام شرکا، با قید مندرجات شناسنامه و محل سکونت، نوشته شود و معمولا هویت صاحبان شناسنامه توسط همین اداره احراز می‌شود.

۵- ابتدای تشکیل شرکت و مدت آن:

در شرکت‌نامه معمولا ابتدای تشکیل شرکت یعنی روزی که شرکا با یکدیگر توافق می‌کنند که شرکت را تاسیس کنند، نوشته می‌شود. این تاریخ غیر از تاریخ ثبت شرکت است. (این قرارداد باید به‌صورت مکتوب باشد و به امضای تمام شرکا نیز برسد)
۶- سرمایه شرکت: سرمایه شرکت همان طور که گفتیم ممکن است وجه نقد یا غیرنقد باشد. شرکت تضامنی زمانی تشکیل می‌شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و آورده غیرنقدی تقویم و تسلیم شده باشد. برای ثبت شرکت تضامنی لازم است نوشته‌ای که به امضای مدیر یا مدیران شرکت رسیده و حاکی از پرداخت تمام آورده نقدی و تقویم و تسلیم آورده غیرنقدی باشد، به مرجع ثبت تسلیم شود.
در شرکت‌نامه باید میزان «سهم‌الشرکه» هریک از شرکا منعکس شود چون این میزان در روابط شرکا با یکدیگر از لحاظ مسئولیت و تقسیم سود و زیان اهمیت زیادی دارد. البته میزان «سهم‌الشرکه» در شرکت تضامنی در برابر اشخاص ثالث و دیگران تاثیری ندارد و هر یک از شرکا در مقابل طلبکاران شرکت، برای تأدیه کلیه دیون آن مسئول هستند. این ویژگی منحصر به این نوع شرکت است و آن را تبدیل به یک قالب خاص و ویژه برای فعالیت‌های تجاری می‌کند.
۷- مدیران: شریکان شرکت معمولا یک نفر را به عنوان مدیر شرکت تعیین می‌کنند؛ البته لزومی ندارد حتما به یک نفر ختم شود. مدیر شرکت تضامنی ممکن است از شرکای شرکت یا از افراد خارج از شرکت انتخاب شود.
علاوه بر مواردی که بیان کردیم شرکای شرکت می‌توانند هر شرط دیگری را که مخالف قانون نباشد، در شرکت‌نامه قید کنند؛ برای مثال می‌توانند شرط کنند که همه شرکا بر شرکت نظارت داشته باشند. در شرکت‌های تضامنی سود و زیان به نسبت «سهم‌الشرکه» بین شرکا تقسیم می‌شود؛ ولی شرکای شرکت می‌توانند برای تقسیم سود راه‌های دیگری هم تعیین کنند. علاوه بر این ممکن است در شرکت‌نامه موارد انحلال شرکت را نیز منعکس و برای آن تصمیم‌گیری کنند.

ورشکستگی

بدترین اتفاقی که برای شرکای شرکت تضامنی ممکن است، بیفتد ورشکستگی شرکت است. با توجه به مسئولیتی که شرکا در این نوع شرکت دارند و از آن به مسئولیت تضامنی تعبیر می‌شود، ورشکستگی شرکت تضامنی می‌تواند دردسرهای زیادی داشته باشد. باورشکستگی شرکت، مسئولیت شرکا از بین نمی‌رود و به قوت خود باقی است. منتهی طلبکاران شرکت ورشکسته مستقیما با شرکا طرف نیستند، بلکه با مدیر تسویه در ارتباط هستند و این مدیر تسویه یا سازمان تسویه است که پس از ورشکستگی برای حفظ حقوق طلبکاران شرکت باید با شرکای تضامنی در ارتباط باشد و ترتیب پرداخت دیون شرکت یا طلبکاران را از دارایی شخصی شرکا بدهد. بر این اساس، با اینکه شرکا مسئول پرداخت قروض شرکت ورشکسته هستند، چگونگی پرداخت به طلبکاران باید با نظر مدیر یا سازمان تسویه به‌عمل آید. به عبارت دیگر باید گفت که طلبکاران شرکت تضامنی حق ندارند به شرکای شرکت مراجعه کنند، مگر پس از انحلال شرکت. قانون تجارت در این خصوص می‌گوید: «مادامی که شرکت تضامنی منحل نشده، مطالبه قروض آن باید از خود شرکت به عمل آید و پس از انحلال طلبکاران می‌توانند برای وصول مطالبات خود به هر یک از شرکا که بخواهند یا به تمام آ‌ها رجوع کنند…»
البته باید به طلبکاران این خاطرجمعی را داد که نگران از بین رفتن طلب خود نباشند؛ چون شرکت تضامنی بهترین نوع شرکتی است که اشخاص می‌توانند با آن معامله کنند. این آرامش خاطر به این دلیل است که علاوه بر سرمایه شرکت چون شرکای شرکت به صورت تضامنی مسئول پرداخت دیون شرکتند، ذمه همه آنان، مجتمعا و منفردا، در مقابل طلبکاران مشغول است و در برابر طلبکاران مسئول به حساب می‌آیند.

۲۱ مرداد ۹۷ ، ۱۸:۳۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مرورزمان اسنادتجاری-دکترناصر کاتوزیان

4- قطع مرور زمان
ماده 761 قانون آیین دادرسی مدنی موارد انقطاع مرور زمانرا بطور کلی معین میکند و ماده 764 همان قانون اثر این قطع را در مورد مرور زمانهای پنجساله ندارد . در ماده 318 دو مورد زیر برای قطع مرور زمان پیش بینی است :
1- اقامه دعوی در دادگاه
2- اقرار بدین .
در این مورد حکم کلی ماده 764 قانون آئین دادرسی مدنی مهلت مرور زمان مجدداً شروع خواهد شد قبل از تشریح موضوعاتیکه قاطع مرور زمان است به این نکته باید توجه نمود که اعتراض در صورتی در شروع مرور زمان موثر واقع می شود که ظرف مهلت قانونی بعمل آمده باشد زیرا پروتست در حقوق تجارت تنها بمنزله یک اخطار قانونی است و اخطاریه یا اظهار نامه که برخلاف قانون صادر شده باشد نمی تواند منشا اثری واقع گردد .
الف – اقامه دعوی در دادگاه – همانطوریکه گفته شد بموجب ماده 318 قانون تجارت اقامه دعوی در دادگاه مرور زمانرا قطع می نماید و مهلت مرور زمان مجدداً از تاریخ تقدیم دادخواست شروع خواهد شد ولی برطبق ماده 762 قانون آیین نامه دادرسی مدنی در موارد زیر اقامه دعوی تاثیری در جریان مرور زمان ندارد :
1- در صورتیکه دادخواست بواسطه نداشتن شرایط قانونی یا بجهت دیگری باطل یا مردود شود – بدیهی است تقدیم دادخواستی که فاقد شرایط قانونی باشد از نظر قانون اقامه دعوی محسوب نمی گردد و صدور قرار رد یا ابطال دادخواست نیز جریان دعویرا از ابتدا کمان لم یکن می سازد و مانند آنستکه از ابتدا دعوایی اقامه نشده باشد .
2- در صورتیکه مدعی دعوی خود را استرداد کند .
3- در صورتیکه دعوای مدعی بجهتی از جهات قانونی مردود یا ساقط شود.
4- در صورتیکه دادخواست بدادگاه صلاحیتدار دعوی اقامه نشود . واضح است دادخواستی که بدادگاه غیر صالح تقدیم شده باشد نمی تواند اقامه دعوی تلقی گردد نکته قابل توجه این است که اگر دارنده براتی قبل از امام مدت پنج سال در دادگاه غیرصالح دعوی اقامه نمود و پس از ابلاغ قرار قطعی عدم صلاحیت ظرف سه ماه در دادگاه صلاحیتدار اقامه دعوی کرد و در خلال س ماه مزبور دعوی مشمول مرور زمان پنج ساله گردید باید دید آیا دادخواست سابق برطبق شق 4 ماده 762 مرور زمانرا قطع و مهلت جدید از تاریخ مزبور مجدداَ شروع می شود یا برطبق ماده 318 قانون تجارت دعوای اقامه شده مشمول مرور زمان می باشد ؟
بنظر نگارنده چون شق 4 ماده 762 مباینتی با ماده 318 ندارد و قواعدکلی قانون مدنی در صورتیکه نص خاصی برخلاف آنها نباشد در امور تجاری نیز قابل استناد است لذا مرور زمانرا باید قطع شده دانست و آخرین تعقیب قضایی دعوای سابق تاریخ شروع مرور زمان می باشد .
طرح دوساله زیر نیز برای تکمیل مطلب و روشن شدن اثرات اقامه دعوی بنظر ضروری می رسد .
اول – اگر قبل از حصول مرور زمان در دادگاه صالحه دعوی اقامه و منجر بصدور حکم حضوری بر علیه متعهد ورقه تجاری گردید آیا در اینمورد نیز مرور زمان پنجساله از تاریخ صدور حکم که آخرین تعقیب قضایی خواهان نیز محسوب می شود مجددا شروع خواهد شد یا نه.
قانون تجارت فرانسه صریحاَ موردیرا که دعوی منجر بصدور حکم محکومیت شده باشد از حکم کلی استثنا نموده است ولی باید دید با سکوت قانونگذاران ایران چه راه عاقلانه تر بنظر می رسد ؟
البته در این مورد تا آنجا که نگارنده اطلاع دارد رویه قضایی موجود نیست ولی چون پس از صدور حکم سند قضایی جدیدی قائم مقام برات یافته طلب گردیده و از نظر اصول نیز پس از صدور حکم موضوع نقض و ابرام حکم صادره و یا اجرای آن مورد توجه است نه مستندات حکم مزبور لذا بنطر می رسد که پس از صدور حکم محکومیت متعهد ورقه تجاری دعوای دارنده مشمول ماده 318 قانون تجارت نخواهد بود .
دوم در صورتیکه دعوای دارنده منجر بصدور حکم غیابی بر علیه متعهد شود و پس از قطعیت حکم غیابی نیز مدعی غیابی نیز مدتعی درخواست صدور اجرائیه ننماید برطبق ماده 173 قانون آیین دادرسی مدنی پس از شش ماه از تاریخ صدور حکم ممممزبور ملغی الاثر است حال آنکه باید دید آیا چنین دعوایی مرور زمانرا قطع می کند یا مانند مواردیکه دادخواست و یا دعوی مردود و ابطال شده تاثیری در جریان مرور زمان ندارد ؟
بنظر می رسد که موضوع بحث با مواردیکه دادخواست شرایط لازمه را نداشته و یا به دادگاه غیر صالح داده شده و یا سایر موارد مندرج در ماده 762 قانون آیین دادرسی تفاوت کلی دارد زیرا در مورد حکم غیابی قانون فقط حکم صادره را ملغی الاثر دانسته و بنابر این جریان دعوی را نمی توان نادیده گرفت و حال آنکه در موضوع ماده 762 چون تعقیب قضایی صحیح بعمل نیاده و یا در اثر تصمیم دادگاه جریانات گذشته ابطال شده است مانند این است که قانوناً دعوایی اقامه نشده است . بنابر این آخرین تعقیب قضایی در مورد حکم غیابی تاریخ شروع مرور زمان محسوب خواهد شد منتهی این نکته را نیز باید در نظر داشت که تاریخ شروع مرور زمان فقط از تاریخ آخرین تعقیب قضایی محسوب می شود و تاریخ صدور حکم غیابی که بموجب ماده 173 ملغی الاثر اعلام شده تاثیری در موضوع ندارد .
ب- اقرار بدین – راجع به اثر اقرار دو عقیده دارند که اثر اقرار مربوط به سند قضایی است که قبلاً تنظیم شده و عده دیگری بالعکس اقرار را سند قضایی جدیدی می دانند که قائم مقام اسناد قبلی می گردد .
ماده 318 قانون تجارت از عقیده دوم پیروی کرده و یرای اقرار اثر خاصی قائل شده و بجای آنکه مرور زمانرا قطع شده بداند صریحا مقرر داشته که مدت از نوع شروع خواهد شد . حال باید دید چه نوع اقراری می تواند مرور زمانرا قطع کند .
ماده 318 با این عبارت که مگر اینکه در ظرف این مدت رسماً اقرار بدین واقع شده باشد صفت رسمیت را برای اقرار قید نمود و معلوم نیست که مقصود قانونگزار از این قید چیست و آیا مقصود این است که اقرار باید صریح در موضوع و مبهم نباشد ؟
بموجب شق 2 از ماده 761قانون آیین دادرسی مدنی اقرار ممدیون در دادگاه و یا در سندیکه بامضا اوست برای قطع مرور زمان کافی می باشد و با توجه به اینکه برطبق قانون مدنی اقرار شفاهی خارج از دادگاه را نمی توان بوسیله شهادت شهود اثبات نمود شاید بتوان ادعا کرد که مقصود ماده از قید کلمه رسمی طرد اقرار شفاهی خارج از دادگاه باشد . آیا قطع مرور زمان مطلق است یا نسبی – بدین مبنی که باید دید اگر مرور زمان نسبت به یکی از امضا کنندگان قطع می شود آیا این قطع در مورد سایر متعهدین که با یکدیگر مسئولیت تضامنی دارند نیز موثر است یا نه ؟
بعضی از حقوقدانان فرانسه بمواد 1209 و 2249 قانون مدنی فرانسه استناد کرده می گویند چنانچه در مواد مزبور مندرج است در موردیکه چند نفر متضمناً مسئول پرداخت دینی هستند قطع مرور زمان ولو که فقط نسبت به کی از انان باشد در باره دیگران نیز موثر است . در حقوق ما مواد مزبور وجود ندارد و بدلائل زیر می توان گفت که عقیده مزبور در حقوق تجارت ایران قابل قبول نیست :
اولاً – حقوق تجارت قواعد خاصی دارد که حتی الامکان باید از مواد قانون تجارت استخراج شود و در قانون فعلی مسلماً و بدون تردید اگر دارنده برات از حقی که ماده 286 برای او شناخته استفاده کرد و ظرف سه ماه برای مطالبه طلب خود برعلیه یکی از مسئولین اقامه دعوی نمود این عمل موجب نمی شود که پس از سه ماه نیز نسبت به دیگران هم حق رجوع داشته باشد . بنابر این از روح ماده مزبور و ملاکی که برای قطع مرور زمان اسقاط حق در نظر گرفته چنین بر می آید که قطع مرور زمان نیز اگر نسبت به یک از مدیونین انجام شده باشد در مورد سایرین تاثیری ندارد .
ثانیا – مطابق اصول کلی حقوق سرایت اثر عمل دارنده برات نسبت به تمام مسئولین دلیل خاص لازم دارد و نمی توان عملی را که در حق یکی از مسئولین موثر واقع شده بدیگران نیز بدون دلیل تحمیل کرد . ولی این دلائل را از چند جهت می توان مورد تردید قرار داد :
1- همانطور که گفته شد مواردی که حق دارنده برات در مراجعه بظهر نویسها ساقط می شود از نظر حقوقی مانند مهلت استیناف و تمیز بوده با مرور زمان قابل قیاسی نمی باشد و هیچ عاملی نمی تواند آنرا قطع کند . بنابر این بحث در اینمورد که آیا قطع مرور زمان مطلق است یا نسبی بیمورد می باشد . 2
2- با صراحت ماده 593 قانون تجارت که مقرر میدارد در مورد ماده فوق مطالبه از هر یک از اشخاصی که طلبکار حق رجوع به آنها را دارد قاطع مرور زمان نسبت بدیگران نیز هست و با توجه به اینکه خصوصیتی در معاملات مصرح در ماده 592 برای این حکم وجود ندارد تصور نمی شود دادرس دادگاه بتواند قطع مرور زمانرا نسبی بداند . آیا مرور زمان بیش از یکبار نیز قابل انقطاع است ؟
در ماده 318 قانون تجارت دو عامل برای قطع مرور زمان معین شده است و باید دید که آیا دو عامل مزبور ولو که متعاقب یکدیگر هم باشند می توانند مرور زمانرا قطع کنند یا نه ؟
در این موضوع حکمی در قانون تجارت وجود ندارد و پیش بینی نشده که مثلاً اگر دعوی در دادگاه اقامه شود و ضمن جریان دعوی مدیون اقرار بدین نماید آیا تاریخ شروع مرور زمان تاریخ اقامه دعوی است یا تاریخ اقرار ؟
بموجب ماده 765 قانون آیین دادرسی مدنی مرور زمان بیش از یکدفعه منقطع نمی گردد بنابر این ممکن است استدلال شود که تاریخ مرور زمان در مثال فوق تاریخ اقامه دعوی است و شاید این استدلال با منظور قانونگزار نیز توافق بیشتری داشته باشد ولی با توجه به سیاق عبارت ماده 318 که مقرر می دارد دعاوی راجعه به برات فته طلب چک ... پس از انقضا پنجسال از تاریخ صدور اعتراضنامه و یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم مسموع نخواهد بود مگر اینکه در ظرف این مدت رسماً اقرار محسوب است ... و در نظر گرفتن جهات اختلافی که حکم ماده 318 با سایر موارد انقطاع مرور زمان دارد بنظر مشکل می رسد که دادرس دادگاه بتواند باستناد ماده 765 تاریخ شروع مرور زمانرا از تاریخ تقدیم دادخواست بداند .
5- تعلیق مرور زمان Suspension de la prescription
در ماده 318 قانون تجارت موردی برای تعلیق مرور زمان پنجساله پیش بینی نشده است حقوقدانان فرانسوی عقیده دارند که مرور زمان پنجساله نسبت به هرکس و حتی نسبت به صفیر و مجنون نیز جاری می شود و حتی قوه قاهره Force major نیز قادر بتعلیق این مرور زمان نیست . حقوقدان مزبور برای توجیه نظر خود بماده 2251 قانون مدنی که مقرر می دارد زمان برعلیه تمام اشخاص جاری می شود بشرط اینکه بموجب قانون استثنا شده باشد اشاره کرده می گویند چون در قانون برای فرس ماژر قاعده استثنائی وضع نشده و باضافه مرور زمان پنجساله جز مرور زمان برات و فته طلب و چک قابل تعلیق نمی باشد . گرچه در حقوق ما نیز ممکن است استدلال شود که مرور زمان پنجساله مندرج در ماده 318 تابع قواعد کلی نبوده و تعلیق نمی شود ولی بنظر می رسد که چون نص صریح مخالف تابع قانون مدنی می باشد لذا مرور زمان پنجساله نیز تابع مواد 751 الی 758 قانون دادرسی مدنی باشد . البته در آتیه رویه های قضایی محاکم موضوع را روشن خواهد کرد.
6- مدعی و مدعی علیه چه کسانی هستند ؟
از توضیحات گذشته معلوم شد که مدعی در ماده 318 قانون تجارت عبارت از دارنده برات و قائم مقام او یعنی کسیکه پولرا به او پرداخته است ولی در مورد تشخیص مدعی علیه ممکن است مساله دچار اشکال شود . قبلاً باید توجه داشت که ظهر نویسها بموجب قانون نمی توانند در مقابل دارنده اصلی برات مدعی باشند و ماده 318 اساساً نظارتی بدعوای مزبور ندارد زیرا بموجب ماده 286 دارنده برات اگر بخواهد از حق خود در مورد مسئولیت تضامنی ظهرنویسها استفاده کند باید ظرف سه ماه از تاریخ اعتراض اقامه دعوی نماید و برطبق ماده 289 پس از انقضا مهلت مزبور دعوی دارنده برات برظهر نویسها پذیرفته نخواهد شد . بنابر این مسئولیت ظهرنویسها که در حقیقت فقط ضامن پرداخت وجه ورقه تجاری هستند برطبق قانون تجارت به سه ماه محدود گردیده و بعد از آن اقامه دعوی بر علیه ایشان مجوزی ندارد و از برات نیز استفاده بلاجهتی ننموده اند که از این لحاظ مورد مواخذه قرار می گیرند بهمین ترتیب در مقابل ظهرنویس ماقبل نیز در صورتی ظهر نویس ها می توانند مدعی علیه باشند که از تاریخ ابلاغ احضاریه به محکمه باو بیش از سه ماه نگذشته باشد .
مسئله مورد ابهام این است که اگرمحل در نزد محال علیه توسط صادر کننده آماده باشد و معذالک محال علیه بدون جهت آنرا قبولی ننویسد آیا دارنده برات میتواند وجه برات را از او مطالبه نماید یا نه؟
بموجب قانون تجارت فرانسه پس از امضا برات محل آن بردارنده منتقل می شود و بنابر این صدور برات بمنزله انتقال طلب است و رضایت محال علیه تاثیری در این انتقال ندارد قبل از تصویب قانون مزبور نیز رویه قضایی بهمین ترتیب قضیه را حل میکرده است . در قانون بلژیک نیز انتقال محل تصریح شده ولی قوانین بعضی از کشورها از جمله آلمان اسکاندنیاوی و ایران در اینموضوع ساکت است و حل مساله نظری می باشد .
اگر صادر کننده برات مدیون بمحتال باشد چون از لحاظ حقوق مادی در جایی که متن مخالفی نباشد برات تابع قانونی مدنی و مبحث حواله است و یرای انتقال طلب و تحقق حواله بر طبق ماده 725 قانون مدنی محال علیه نیز شرط است لذا دارنده برات مسلماً نمی تواند قبل از قبولی محال علیه به او مراجعه کند .
اما اگر صادر کننده بمحتال مدیون نباشد برطبق ماده 726 قانون مدنی احکام حواله در قرارداد مزبور جاری نخواهد بود . بنابر این ممکن است استدلال شود که صدور برات انتقال طلب ساده ایست که برطبق شق 3 از ماده 292 قانون مدنی احتیاجی برضایت مدیون ندارد و دارنده می تواند راساً برای وصول طلبی که باو منتقل شده بمحال علیه مراجعه کنند . استدلال مزبور با قاعده که از مجموع مقررات مربوط به برات که فقط قبول کننده را ملزم به پرداخت وجه آن می نماید منافات دارد مخصوصاً از مفهوم مخالف ماده 230 که مقرر می دارد قبول کننده برات ملزم است وجه آنرا سر وعده تادیه نماید . می توان نتیجه گرفت که محال علیه قبل از قبولی تعهدی در پرداخت برات ندارد و چون در صورت مغایرت مقررات قانون تجارت برقانون مدنی رجحان دارد لذا بنظر می رسد که دارنده برات قبل از قبولی در اینمورد نیز حق مراجعه بمحال علیه را ندارد .
7 - کیفیت و اثر مرور زمان پنجساله:
مرور زمان اسناد تجارتی در اثر فرض قانونی بوجود آمده که قبل از قانون تجارت فرانسه درفرمان مورخه 1673 بیان شده وطبق فرمان مزبور برات وفته طلب بعد از مدت پنجسال پرداخته شده محسوب میشود.
این معنی در ماده 189 قانون تجارت فرانسه نیز وارد شده است چنانچه بعد از بعد از حصول مرور زمان نیز موجب ماده مزبور مسئولین باید برائت ذمه خود را بوسیله سوگند اثبات نمایند . در حقوق ما اثری از این فرض وجود ندارد و باید دید مواد 318 و 319 را چگونه می توان تلفیق داده اجرا کرد . متضرر بلاجهت کیست و عقاید ابراز شده تا چه حد صحیح است ؟
در حقوق فرانسه ماده شبیه بماده 319 قانون تجارت وجود ندارد و در توجیه ماده 189 که نظیر ماده 318 ما است . دو استدلال متضاد وجود دارد : بعضی می گویند که صدور برات و یا ظهر نویسی آن ماهیت دین را تغییر نمی دهد و بعد از مرور زمان اسناد تجاری اصل دین تا حصول مرور زمان مربوط بخود قابل مطالبه است .
عده دیگر این استدلال را شدیداً مورد انتقاد قرار داده می گویند : راست است که صدور برات و ظهر نویسی آن در ماهیت دین تغییری نمی دهد ولی کسیکه برات بنفع او صادر و یا ظهرنویسی می شود ضمناً تعهداتی را قبول می نماید که از جمله رضایت او بمرور زمان پنجساله می باشد و بنابر این بعد از حصول مرور زمان حق مطالبه او ساقط خواهد شد .
در حقوق ما همانطور که توضیح داده شد ماده 318 اقامه دعوی برعلیه تعهدکنندگان را بطور تضامنی را بطور تضامنی و یا انفرادی ممنوع کرده است و استدلال باینکه مرور زمان فقط مزایای اوراق مزبور را از بین می برد باطبع مرور زمان مخالف و منطقی بنظر نمی رسد از طرفی ماده 319 از طرفی ماده 319 بدارنده برات اجازه داده که تا حصول مرور زمان اموال منقوله از کسی که بضرر او استفاده بلاجهت نموده طلب خود را وصول کند بنابر این متضرر بلاجهت برخلاف نظر طرفداران دسته سوم برطبق نص صریح ماده 319 فقط دارنده برات می باشد منتهی باید دید استفاده کننده بلاجهت کیست و مقصود از وضع ماده 319 چه می باشد ؟
ماده 319 قانو تجارت مبنی بریک قاعده کلی است که در حقوق اروپا بنام استفاده بلاجهت (Enrichissement sans cause) مشهود شده و مدرک آن در فقه قاعده علی الید و آیه مبارکه لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض می باشد .
قاعده مزبور در قانون مدنی ایران نیز در تحت عنوان الزاماتیکه بدون قرارداد حاصل می شود در مواد 301 الی 306 بیان گردیده و مقصود از آن اینستکه هیچکس نباید از مالی بدون سبب قانونی استفاده کنند و در صورت اخذ چنین مالی مجبور است آنرا به صاحبششش باز گرداند .
ماده 319 قانون تجارت ببرات فقته طلب و چک بموجب ماده 317 مشمول مرور زمان پنجساله گردد این امر موجب نمی شود که کسی بتواند از قاعده مربوط بمنع استفاده بلاجهت فرار نموده قبل از حصول مرور زمان اموال منقوله بضضرر دارنده برات از وجه برات استفاده نماید .
برای تشخیص اسخاصی که از اجرای ماده 318 قانون تحارت استفاده بلاجهت می نمایند باید توضیح داده شود که این اشخاص بدون تردید ظهرنویسی های ورقه تحاری نیستند .
زیرا علاوه براینکه دعوی دارنده برآنها غالباً بعلت گذشتن سه ماه مهلت مقرر در ماده 286 و قبل از حصول مرور زمان ساقط شده است ظظهرنویس ها همانطور که قبلاً هم توضیح داده شد بمنزله ضامن پردخت می باشند و استفاده بلاجهتی نمی توانند از آن بنمایند همچنین دعوای دارنده برات بر محال علیهی که برات را قبول نکرده نیز نباید مورد توجه قرار گیرد . بنابر این در مورد برات فقط سه عامل باقی می نماید . دارنده برات جانشین او محال علیهی که برات را قبول کرده صادر کننده برات .
مسئولیت تضامنی محال علیه و صادر کننده (و در بعضی موارد ظهرنویس ها ) در مقابل دارنده برات تا قبل از حصول مرور زمان پنجساله موجود و پس از آن ساقط می شود و بموجب ماده 318 دارنده برات نمی تواند برای وصول طلب خود را به صادر کننده و محال علیه رجوع نماید . حال در این دعاوی اسقاط شده اگر برات دهنده در واقع از قبول کننده طلبکار بوده و مخل را به او رسانیده باشد و او هم بهمین علت برات را قبول نموده ولی از پرداخت آن امتناع کرده باشد و مرور زمان پنجساله دعاوی مربوط به برات را ساقط کند شخص محال علیه با قبول برات دین سابق خود را به صادر کننده پرداخته و در اثر انتقال طلب در مقابل وی بری شده است و از طرفی بدارنده برات نیز چیزی در مقابل آن نپرداخته بتابر این بضرر دارنده استفاده بلاجهتی نموده که طبق ماده 301 قانون مدنی باید آنرا بپردازد.
بالعکس اگر صادر کننده برات محل را فراهم ننموده باشد و دعاوی دارنده بموجب ماده 318 ساقط شود صادر کننده بدون جهت از اعتباری استفاده کرده و بضرر دارنده استفاده بالجهتی کرده است که ملزم به پرداخت آن می باشد .
در مورد سفته و چک نیز همان قاعده فوق مجری است . کسی که بضرر دارنده برگ استفاده بلاجهت نموده موظف است تا حصول مرور زمان منقوله آنرا مسترد دارد ممکن است اشکال شود که در مورد سفته همانطور که گفته شد ماده 318 برای اسقاط دعوای دارنده برظهرنویسها انشا نشده است بنابر این چون متعهد و صادر کننده آن یک نفر می باشد و طبق قاعده سابق الذکر نیز فقط اوست که از اجرای ماده 317 استفاده بلاجهت بضرر دارنده سفته می نماید لذا گر بعد از پنجسال نیز مجددا بتوان برعلیه صادر کننده سفته اقامه دعوی نمود چه لزومی داشت که ماده 318 این دعوی را مشمول مرور زمان براند و اثر ماده 318 چیست ؟
این اشکال گرچه ظاهرا ًوارد نبظر می رسد و حتی عده با توجه بدان منحرف شده اند ولی با توجه بمواد قانون دفع است زیرا :
اولاً – برطبق ماده 249 که مسئولیت ظهرنویسی و قبول کننده و صادر کننده برات را در مقابل دارنده آن معین می نماید پیش بینی شده که ممکن است ضامنی ضمانت برات دهنده و یا محال علیه را بنماید و ممکن است که مدت این ضمانت پیش از پنجسال باشد بنابر این اگر کسی ضامن متعهد سفته شده باشد ماده 318 اقامه دعوی علیه ضامن را از بین می برد .
ثانیاً – بموجب ماده 288 مهلت سه ماهه مقرر در ماده 286 نسبت بظهرنویسها از فردای ابلاغ اخطاریه محکمه محسوب است و ممکن است تا پنجسال نیز دعوای ظهرنویسی بر ایادی سابق خود از بین رفته باشد و ماده 318 این دعاوی را نیز از بین خواهد برد.
ثالثاً – پس از انتقضا مدت پنجسال دعوای دارنده سفته بر متعهد آن امتیازات دعاوی تجاری از قبیل تقاضای تامین و اختصاری بودن دعوی و قابلیت اجرا موقت را از دست خواهد داد مخصوصاً که در زمان انشا این ماده صلاحیت محاکم نیز در مورد دعاوی تجاری تغییر پیدا می کرده است .
در مورد ماده 319 به بحث دیگری ممکن است بوجود آید . به این معنی که اگر اصل سند عادی مربوط بطلبی باشد که دارای مرور زمان کمتری است آیا باز هم بموجب ماده 319 مرور زمان ده ساله شامل آن است بطور کلی سند تابع مرور زمان مربوط بخود خواهد بود ؟
از عبارت ماده 319 چنین مستفاد می شود که در هر حال سند مشمول مرور زمان ده ساله است زیرا مطالبه تجویز شده توسط ماده 319 از حیث طلب نیست بلکه از جهت استفاده بلاجهت و یا ضمان است که در ماده 731 پیش بینی گردیده است . باضافه از سیاق عبارت ماده چنین بر می آید که مرور زمان اموال منقوله حتماً باید پیش از پنجسال باشد .
قسمت دوم – مواعدیکه بعد از آن حق مراجعه دارنده برات ظهرنویسها ساقط می شود .
قبلاً باید این نکته را متوجه بود که مطالعه مواعد مزبور در بحث مربوط به مرور زمان از نظر اصول صحیح نیست این مواعد شبیه مدت استیناف و تمیز یا مهلتی است که ظرف آن خواهان می تواند نواقص دادخواست را رفع نماید بنابر این قانونگذار ایران نیز آنرا در بحث مرور زمان نیاورده . و در حقوق فرانسه نیز عنوان خاصی بنام مواعد مسقط حق دارد . (Decheance ).
همانطور که قبلاً هم توضیح داده شده تشریح مواعد مزبور و اثرات آن خود محتاج بحث جداگانه ای است که از موضوع مطالعه ما خارج می باشد تنها از نظر شباهتی که این بحث به مرور زمان دارد و از لحاظ تکمیل مطالب گذشته استطراداً به نکته زیر اشاره می شود :
بموجب ماده 286 اگر دارنده باتی که بایستی در ایران تادیه شود و بعلت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد از حقی که ماده 249 برای او مقرر داشته استفاده کند باید در ظرف سه ماه از تاریخ اعتراض اقامه دعوی نماید و بر طبق ماده 289 پس از انقضا مواعد هر یک از ظهرنویسها برید سابق خود در محکمه پذیرفته نخواهد شد .
در اجرای دو ماده مزبور برخی ار دادرسان استدلال می کنند که راست است بر طبق ماده 286 دارنده برات یا سفته بایستی ظرف سه ماه برای مراجعه بظهرنویسها اقامه دعوی نماید و پس از انقضا مدت مزبور بموجب ماده 289 دعوی مشارالیه بر علیه ظهرنویسها در دادگاه مسموع نیست ولی مواد مزبور فقط مربوط به امتیازات تجاری اوراق مزبور است و برطبق اصول کلی و ماده 301 پس ازاسقاط امتیازات مزبور دارنده برات می تواند پولی را که بظهرنویس داده مطالبه کند و نمی توان حق دارنده سفته یا برات و چک را به این ترتیب تضییع نمود .
در صحت استدلال مزبور که مورد اعتماد عده نسبتاً زیاد می باشد بدلائل زیر بتوان تردید کرد :
اولاً – قواعد مخصوص تجارت قواعدی است استثنایی که دیگروارد تجاری عیناً باید اجرا شود بنابر این اگر نسبت به برات و سفته و یا چکی که بعلت عدم تادیه اعتراض شده حکم خاصی وجود داشته باشد نقض آن حککم بوسیله مقررات عمومی قانون مدنی امکان ندارد . قانون تجارت همانطور که برای اعتبار اوراق تجاری تضمینات مهمی قائم شده همانطور هم نخواسته است که مسئولیت تضامنی متعهدین و ضمانت ظهرنویسان را تا مدت طولانی باقی بگذارد و لذا آنرا بمدت سه ماه محدود کرده است و صحیح بنظر نمی رسد که بر طبق قانون تجارت برای ظهرنویسان مسئولیت قائل شویم ولی مدت آنرا با وجود نص صریح بر طبق قانون مدنی تعیین کنیم تصور نشود که استدلال مزبور با ماده 319 قانون تجارت نیز انطباق دارد زیرا طبق نص ماده مزبور در صورتی می توان از قاعدهع استفاده بلاجهت استفاده کرد که مرور زمان پنج ساله حاصل شده باشد بنابراین قبل از گذشتن استناد به این ماده بر فرض صحت نیز مورد ندارد خاصه که ظهر نویسان در جریان برات بلاجهتی هم ننموده اند تا استناد به مواد 319 قانون تجارت و یا ماده 201 قانون مدنی ممکن باشد.
ثانیا بر فرض که تجاوز حقوق مدنی را نسبت به اوراق تجاری در این مورد بخصوص مورد قبول دهیم باز هم اقامه دعوی بر علیه ظهرنویسان امکان ندارد؛ زیرا ظهرنویسی ورثه تجاری از نظر قانون مدنی بمنزله انتقال دین و باشق 3 از ماده 292 منطبق است و این انتقال بر طبق اصل مندرج در ماده 219 که در فقه باصاله اللزوم مشهور شده بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است و پس از وقوع عقد دارنده برگ تنها طلبی را متعهد دارد که باید خود وصول کند و انتقال دهنده نیز استفاده بلاجهتی در این موضوع ننموده تا مراجعه باو امکان داشته باشد, منتهی در قانون تجارت برای استحکام اوراق مزبور تا مدت سه سال برای انتقال دهنده نیز قائل بضمانت شده است و بنابراین پس از انقضا مهلت مزبور مراجعه به ظهر نویس به هیچ وجه امکان ندارد.

۱۷ مرداد ۹۷ ، ۲۰:۲۳ ۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مجازات صدور چک با علم به مسدود بودن حساب.

طبق قانون هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک کند، عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات ذکر شده در قانون چک محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق است. پس برای شخصی که با علم به بسته بودن حساب خود، چک صادر نماید سه مجازات تعیین شده است:


1-حداکثر مجازات ذکر شده در قانون چک (یعنی دو سال حبس)

2-ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال 3-اجرای حتمی مجازات یعنی اینکه قاضی نمی‌تواند این مجازات‌ها را تعلیق نماید و به محکوم علیه امتیاز داده شود تا یک مدت از زندان را به شرط عدم ارتکاب جرم دیگر آزاد باشد.

۱۶ مرداد ۹۷ ، ۲۲:۲۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه رای مهر و موم اموال شرکت.

تعریف و فایده‌ی توقیف اموال به نوعی در هم ادغام شده است با این توضیح که شخص صاحب مال (بدهکار) به واسطه‌ی توقیف از دخل و تصرف در مال خود ممنوع می‫‌شود، توقیف عنوان عامی است که در بردارنده‌ی هر دو مفهوم توقیف قانونی و توقیف فیزیکی اموال خواهد شد به عبارتی در نوع اول، صرفاً مال از نظر قانونی و به موجب اسناد رسمی ممنوع از نقل و انتقال می‫‌شود در این فرض مدیون نمی‫‌تواند با فروش اموال خود از ایفای دیون و تعهدات خود شانه خالی کند در حالت دوم که نسبت به برخی از اموال موضوعیت خواهد داشت، طلبکار درخواست توقیف فیزیکی مال را نیز می‫‌نماید به عبارتی علاوه بر منع مدیون از نقل و انتقال مال، از تصرف در آن نیز منع می‌شود، توقیف فیزیکی اتومبیل و انتقال آن به پارکینک مصداق بارزی از این حالت است، به طور کلی در صورت توقیف، فرد مدیون نمی‫تواند مال خود را بفروشد یا اجاره دهد یا ببخشد و تعهدی نسبت به مال خود کند و در واقع توقیف اموال مانع از این می‫‌‌شود که شخص بدهکار اموالش را از مالکیت و تصرف خود خارج کند و خود را در حالت اعسار (بی پولی) قرار دهد. به این ترتیب توقیف اموال سبب می‫‌شود که خواسته‌ی شخص طلبکار که مطالبه‌ی مبلغی پول است در سایه‌ی امنیت قرار ‫گیرد.(نمونه رای مهر و موم اموال شرکت)

 (نمونه رای مهر و موم اموال شرکت)

 

نمونه رای در خصوص حکم توقیف شرکت خوانده و دستور مهر و موم اموال و اسناد شرکت

رای دادگاه

در خصوص دعوی شرکت …… به طرفیت شرکت ……….. به خواسته صدور حکم توقیف شرکت مزبور نظر به اینکه دعوی خواهان مستند به ۱۰ برگ سفته به تاریخ های ……. لغایت …… جمعاً به مبلغ … ریال می باشد که خصوصاً به علت عدم تادیه در سررسید های مقرر واخواست گردید و نظر به اینکه شرکت خوانده به موجب نامه شماره ……… مورخ ……. به عنوان شرکت خواهان و نیز لوایح شماره ……..و…….. ضمن ادعای به صحت و اصلت مستندات و قبول طلب خواهان به مبلغ ……. ریال مدعی شده است که به علت عدم وصول مطالبات و مشکلات قادر به پرداخت مطالبات خواهان و سایر طلبکاران نمی باشد و نظر به اینکه مراد از وقفه در امور تجارتی عجز تاجر یا شرکت تجاری است از تادیه دیون و تعهداتی که بر عهده دارد و این معنی به شرح فوق مدلل و محقق است و نظر به اینکه وکیل خواهان ادعای شرکت خوانده را دایر به پرداخت قسمتی از خواسته قبول و اعلام داشته که سفته های ردیف ۱ تا ۲ و قسمتی از سفته ردیف ۴ که جمعاً معادل ما به التفاوت دو مبلغ است مورد مطالبه و ادعا نمی باشد . علی هذا مستنداً به مواد ۴۱۲ و ۴۱۵ و ۴۱۶ و ۴۳۳ قاون تجارت حکم توقیف شرکت خوانده از تاریخ …….( که تاریخ واخواست اولیت سفته است ) و نیز دستور مهر و موم اموال و اسناد شرکت مزبور را صادر و اعلام می دارد مقرر می دارد . دفتر رونوشت حکم به منظور اجرای تکالیف قانونی مقرر در قانون تجارت و قانون تصفیه امور ورشکستگی به اداره تصفیه و ثبت شرکت ها نیز ابلاغ شود .(نمونه رای مهر و موم اموال شرکت) (نمونه رای مهر و موم اموال شرکت)

 (نمونه رای مهر و موم اموال شرکت)

رئیس / دادرس شعبه …….. دادگاه عمومی……..

۱۵ مرداد ۹۷ ، ۲۲:۴۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قرار عدم استماع دعوا

این قرار هیچ گاه در اثناء رسیدگی صادر نمی شود . گرچه ضابطه خاصی در صدور این قرار نیست ولی در موارد مصرح در قانون توسط قاضی صادر می گردد.
+عنصر مشخصه عدم استماع دعوی ، نپذیرفتن دعوی در دادگاه است .
در موارد ذیل دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر می کند.
*اگر دعوی ، مالکیت نسبت به ملکی باشد که طبق مقررات به ثبت رسیده و موعد اعتراض به ثبت ملک ، منقضی شده باشد ، دادگاه ممکن است این دعوی را نپذیرفته و اقدام به صدور قرار عدم استماع دعوی نماید.
* اگر موجر قبل از انقضای مدت اجاره دادخواست تخلیه تقدیم دادگاه نماید . 
* اگر موجر اماکن تجاری قبل از انقضای مدت اجاره ، دادخواست تخلیه محل کسب و پیشه یا تجارت را به لحاظ ؛ احداث بنا در ملک ، نیاز شخصی به ملک برای سکونت یا کسب خود و یا اولاد یا والدین و یا همسر خود تقدیم دادگاه نماید و مستأجر ایراد کند که رابطه استیجاری منقضی نشده است .
*چنانچه دعاوی اخذ وجه چک و سفته به طرفیت ظهر نویس اقامه شده باشد . ولی واخواست در موعد قانونی صورت نگرفته باشد . 
*اگر دعوایی به طرفیت وارث به عمل آمده باشد که اثبات دعوی ، مستلزم ارائه دلیل وراثت انحصاری ایشان باشد و دلیلی بر انحصار وراثت ارائه نگردد ، دادگاه می تواند قرار عدم استماع دعوی و یا قرار رد دعوی صادر کند .
*در دعاوی تقاضای فروش مال مشاع ارائه گواهی عدم قابلیت افراز لازم است . در صورتی که خواهان نتواند گواهی عدم قابلیت افراز به دادگاه ارائه دهد ، دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر می کند . (می تواند قرار رد دعوی هم صادر نماید.)

۱۵ مرداد ۹۷ ، ۱۸:۲۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

از ظهر نویسی چک و سفته بیشتر بدانید.

آثار ظهر نویسی

دو قاعده اساسی در ظهر نویسی جاریست

1-قاعده مسوولیت تضامنی ظهر نویسان

2-قاعده عدم ورود ایرادات

مسوولیت تضامنی ظهر نویسان

کلیه کسانی که در چک از خود امضاء بر جا می گذارند در مقابل دارنده چک مسوولیت تضامنی دارند و در صورتی که چک در سر رسید پرداخت نگردد، دارنده می تواند پس از گرفتن گواهی عدم پرداخت با رعایت مواعد قانونی،علیه هر یک از امضاء کنندگان بدون رعایت تقدم و تاخر اقدام به دعوا نماید و وجه چک را وصول کند.

ماده 249قانون تجارت در خصوص برات صراحتاً این موضوع را بیان می دارد و به دارنده برات این حق را می دهد که در صورت عدم تادیه و اعتراض به هر کدام از آنها که بخواهد (امضاء کنندگان) منفردا یا به چند نفر یا به تمام آنها مجتمعا رجوع نماید.

وهمین حق را هر یک از ظهر نویس ها نسبت به برات دهنده و ظهر نویسان ما قبل خود دارد. اقامه دعوا بر علیه یک یا چند نفر از مسوولین موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسوولین برات نیست.

اقامه کننده دعوا ملزم نیست ترتیب ظهر نویسی را از حیث تاریخ رعایت کند وضامنی که ضمانت برات دهنده یا محال علیه یا ظهر نویس را کرده فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است.
لذا با توجه به ماده فوق الذکر مسوولیت هر یک از امضاء کنندگان چک به تفکیک توضیح داده می‌شود

الف-صادر کننده چک :

ایشان چک را ایجاد می کند و به دارنده آن تسلیم می نماید و با صدور چک باعث ایجاد مسئولیت برای انجام دستور پرداخت خواهد شد و چنانچه دستور او در سر رسید انجام نگیرد مسئول خسارت وارده به دارنده آن می باشد، زیرا نمی توان سند را به جریان گذاشت ومسئولیت اجرای آن را به عهده نگرفت

ب-ظهر نویسان چک :

ظهر نویس، دارنده ی چکی است که چک خود را به وسیله ظهر نویسی به دیگری انتقال می دهد.

ظهر نویسی فقط یک انتقال طلب ساده نیست،بلکه ظهر نویس پرداخت وجه چک را هم تضمین می کند. با انتقال چک رابطه بین ظهر نویس و دارنده چک قطع نمی شود، بلکه ظهر نویس در مقابل دارنده جدید چک ودارنده بعدی ضامن پرداخت است (ماده 249قانون تجارت)

ج-ضامنین چک

قانون چک در خصوص ضامنین مقرراتی را ذکر ننموده، بلکه اجازه داده با رجوع به قانون تجارت این مهم حل شود.

در این خصوص بند آخر ماده 249قانون تجارت مقرر می دارد ضامن که ضمانت برات دهنده یا محال علیه یا ظهر نویس را کرده با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است.)) بنابراین، مسئولیت ضامن برات یا چک، بسته به این است که از چه کسی ضمانت نموده است.

مختصر به زبان ساده
احتمالا همه با چک و سفته آشنایی دارید

منظور از ظهر نویسی چک و سفته در متم بالا امضای پشت چک و سفته می باشد

در مواردی شما چکی را از شخصی میگیرید و میخواهید به شخص دیگری انتقال دهید که پشت آن را امضا میکنید معمولا و به صورت عامیانه به این عمل ظهر نویسی می گویند

البته صرف امضای چک که در وجه شما صادر شده شامل این مورد نمیگردد ولی مثلا آقای الف چی صادر میکند و تحویل آقای ب میدهد آقای ب الف را قبول نداشته و می گوید احتمالا چک الف اعتباری ندارد چون قبلا بد حسابی کرده در اینجا آقای ج پشت چک را به عنوان ضمانت امضاء میکند به این عملی که ج انجام داده ظهر نویس میگویند که معمولا مسئولیت تضامنی ایجاد میکند

مسئولیت تضامنی یعنی اینکه ب میتواند علیه هم الف و هم ج بابت طلب خود طرح دعوا نماید

نکته: بابت ظهر نویسی حتما باید تا 15 روز از تاریخ چک در مواردی تا 45 روز علیه ظهر نویس اقدام کند در صورتی که این موعد اقدام نکند مسئولیت ضامن بلا اثر میشود.

۱۲ مرداد ۹۷ ، ۱۴:۵۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مراحل اقدام و اعلام مفقودی چک.

امکان مفقود شدن یا گم شدن چک یا دسته چک در نزد صادرکننده یا اشخاص ثالث وجود دارد
و در صورت عدم اطلاع و عدم اقدام شایسته می تواند مشکلات عدیده ای را برای افراد بوجود آورد.

قدم اول
دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک

اولین قدم اعلام مفقود شدن چک به بانک مربوطه ( بانک صادر کننده چک مفقود شده ) می باشد.

مطابق با ماده 14 قانون صدور چک صادر کننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آن‌ها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید.
بنابراین شخص صادرکننده یا ذینفع به بانک مراجعه و دستور کتبی خود را در فرم های مخصوص که از خود بانک اخذ می گردد مکتوب نموده و به بانک تحویل می دهد. بانک پس از احراز هویت، از پرداخت وجه چک خودداری و چک را به مدت یک هفته مسدود می نماید و در صورت ارائه چک به بانک، گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت که اعلام مفقودی چک می باشد صادر می گردد.

نکته :
ذینفع کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده)
توجه گردد که اگر دستور عدم پرداخت توسط صادرکننده و به درخواست ذینفع انجام می پذیرد، حتما صادرکننده درخواست ذینفع را مکتوب نموده و به امضاء نامبرده برساند که از بروز مشکلات احتمالی در مقام اثبات درخواست و طرح شکایت دستور خلاف واقع عدم پرداخت وجه چک، جلوگیری به عمل آید.

قدم دوم
مراجعه دستور دهنده ظرف یک هفته به مراجع قضائی ( دادسرا یا شورای حل اختلاف )
در دومین قدم دستور دهنده مراجعه به مرجع صالح قضایی که در حال حاضر با توجه به اختلاف رویه در حوزه های قضایی، دادسرا یا شورای حل اختلاف محل است، می باشد.
نامبرده پس از اعلام مفقودی و تشکیل پرونده و انجام تشریفات، گواهی مربوط به مفقوی چک مورد نظر را از مرجع مربوطه اخذ می نماید.
سومین قدم

ارائه گواهی مربوط به مفقوی چک به بانک

مطابق با تبصره 2 ماده 14 قانون صدور چک دستور دهنده مکلف است
پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید
در غیر این صورت پس از انقضاء مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت می‌کند.
بدیهی است پس از انتقال صلاحیت رسیدگی به مفقودی چک از دادسرا به شورای حل اختلاف، بکار بردن عنوان شکایت صحیح نبوده و دستور دهنده می بایست گواهی اعلام مفقودی (نه گواهی تقدیم شکایت) خویش را ظرف مهلت مذکور به بانک ارائه دهد.

نکته :
در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق ماده 14 قانون صدور چک صادر می‌شود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستور دهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.
از مفهوم قسمت اخیر تبصره یک ماده 14 قانون صدور چک چنین برداشت می گردد که ابتدا وجه چک باید در حساب کارسازی گردد و سپس انسداد نسبت به وجه چک انجام پذیرد ولی اعمال این موضوع علی الخصوص زمانی که درخواست کننده صادرکننده چک نباشد و همچنین با توجه به مشخص نبودن و ابهام قانون در بکار بردن لفظ تعیین تکلیف … در رویه با مشکلاتی مواجه می گردد. بهمین جهت در الزام به کارسازی مبلغ چک و به قول معروف پرنمودن حساب در بین بانک ها اختلاف نظر و سلیقه وجود دارد.

نکته:
مراجعه به شورای حل اختلاف فقط در خصوص مفقودی چک بوده و در صورت تحقق جرایمی از قبیل جعل، کلاهبرداری، سرقت، خیانت در امانت و … باید به دادسرا مراجعه شود و شکایت کیفری مطرح و ظرف مهلت مذکور گواهی تقدیم شکایت کیفری به بانک ارائه گردد.

نکته :
مطابق با ماده 14 قانون صدور چک، دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هر‌گاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.

۱۲ مرداد ۹۷ ، ۱۴:۵۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اقسام‌مخصص-اصول‌فقه

مخصص‌لفظی 
اگر مخصص در جمله به صورت لفظ آمده باشد، به آن مخصص لفظی میگوییم.  به طور مثال : ماده ۵ ق. ت کلیه معاملات تجار تجارتى است، مگر اینکه ثابت شود معامله مربوط به امور 
تجارتى نیست. 
- عبارت (مگر اینکه ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتى نیست) در این جا مخصص است که به صورت لفظ بیان شده است. 

*مثال‌دوم
 ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری  محاکمات دادگاه علنى است به استثناء موارد زیر به تشخیص دادگاه:۱....۲....۳.علنى بودن محاکمه مخل امنیت یا احساسات مذهبى باشد. 

*عبارت (به استثناء موارد زیر به تشخیص دادگاه:۱....۲....۳.علنى بودن محاکمه مخل امنیت یا احساسات
مذهبى باشد) در این جا مخصص است که به صورت لفظ بیان شده است. 

 
مخصص‌غیر‌لفظی 
اگر به صورت لفظ نیامده باشد، به آن مخصص غیر لفظی میگوییم.

مثال‌
 خداوند در قران فرموده اند : االله خالق کل شی (خداوند همه چیز را آفریده است)؛ که در این جا عقل به این حکم میدهد که خداوند ذات و صفات خودش را نیافریده است. پس این مخصص غیرلفظی است، زیرا به صورت لفظ نیامده است و عقل این را استنباط کرده است.

۱۲ مرداد ۹۷ ، ۱۱:۲۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

برات چیست و موارد استفاده از برات.

برات

ماده ۲۲۳قانون تجارت به شرایط شکلی برات پرداخته است.

تعریف  برات
برات سندی است که به موجب آن صادر کننده به دیگری دستور یا إذن میدهد که مبلغ مندرج در آن را در سررسید به دارنده سند بپردازد.
مثال: اگر من به شما بدهکار باشم براتی صادر و به شما می دهم و شما با مراجعه به ثالثی که برات به عهده او صادر شده مبلغ مندرج در آن را در سررسید دریافت می کنید.

افراد دخیل در برات
صادر کننده برات
دارنده برات
پرداخت کننده برات

ماهیت حقوقی برات
با استفاده از اسناد تجاری روابطی میان اشخاص ایجاد می شود که در پی شناخت ماهیت حقوقی آن ها هستیم.

ماهیت برات
نظریات کلاسیک
نظریات نوین

شرایط صدور برات
شرط شکلی
شرط ماهوی

برگه برات
از نظر قانونی استفاده از برگه یا فرم خاصی برای صدور برات الزام آور نیست ولی عملا از فرم هایی که وزارت دارایی چاپ کرده استفاده می شود. در عرف تجاری استفاده از این فرم ها معمول و الزامی است.
مندرجات برات ممکن است دستنویس یا تایپی باشد.
مندرجات برات ممکن است توسط خود صادر کننده نوشته شود یا دیگری.
برات باید دارای تمبر مالیاتی باشد.

تاریخ تحریر
منظور از تاریخ تحریر همان تاریخ صدور برات است که معمولا با تاریخ تحریر منطبق است. در تاریخ تحریر باید (روز-ماه-سال) نوشته شود
فایده تصریح تاریخ صدور برات
تشخیص اهلیت دارا بودن صادر کننده برات
اگر سند توسط تاجر ورشکسته صادر شده باشد می توان از روی تاریخ صدور سند پی به صحت و سقم آن برد
تاریخ صدور برات مبدأ رعایت برخی از مهلت های قانونی است

تعیین مبلغ برات
مبلغ برات ارزش آن را مشخص می کند.
طبق ماده ۲۲۵ تجارت مبلغ برات با تمام حروف نوشته می شود،هرچند به رقم هم نوشته شود بلامانع است.

تاریخ تأدیه وجه برات
تاریخ تادیه وجه برات همان سررسید برات است. قید تاریخ سررسید نیز ممکن است به حروف یا رقم باشد.

طبق قانون تجارت ماده۲۴۱،سررسید برات به چهار صورت ممکن است تعیین گردد:
به روز معین
به وعده از روز معین
به رؤیت
به وعده از رؤیت
در برات به رؤیت و به وعده از رؤیت دارنده برات باید ظرف یک سال از تاریخ صدور آنرا به رؤیت براتگیر برساند.
(اگر تاریخ سررسید برات درج نشود این سند برات نخواهد بود)

مکان تأدیه
ممکن است مکان پرداخت وجه برات همان اقامتگاه براتگیر باشد یا محل دیگر(نوشتن آدرس غلط با ننوشتن مکان پرداخت تفاوتی ندارد)

اسم دارنده برات
باید نام دارنده سند در برات درج شود لذا صدور برات در وجه حامل ممکن نیست بر خلاف سفته و چک.

قصد و رضا
صادر کننده برات باید هنگام صدور برات داری اراده سالم باشد.

امضاء یا مهر برات
صادر کننده می تواند برات را با مهر و امضای خود صادر نماید مانند سفته و بر خلاف چک که فقط با امضاء صادر می شود. صدور برات با چیزی جز امضاء و مهر ممکن نیست.(ماده ۲۲۶ قانون تجارت)

جهت صدور برات
اگر جهت برات نامشروع باشد موجب بطلان این سند است.البته اگر دارنده برات از چنین جهتی آگاه نباشد برات برای صادر کننده ایجاد تعهد می کند.

محل برات
منظور از محل برات،وجهی است که به اتکای آن صادر کننده،برات را صادر می کند.محل برات ممکن است در زمان صدور برات نزد براتگیر تأمین شده باشد یا تا سررسید محل به براتگیر رسانیده شود.

۱۱ مرداد ۹۷ ، ۲۰:۰۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قانون تجارت، تجار و معاملات تجارتی.

ماده ۱- تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.
ماده ۲- معاملات تجارتی از قرار ذیل است:
۱- خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.
۲- تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.
۳- هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل کاری (کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می‌شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رساندن ملزومات و غیره.
۴- تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر این که برای رفع حوائج شخصی نباشد.
۵- تصدی به عملیات جراحی.
۶- تصدی به هر قسم نمایشگاه‌های عمومی.
۷- هر قسم عملیات صرافی و بانکی.
۸- معاملات برواتی اعم از این که بین تاجر یا غیر تاجر باشد.
۹- عملیات بیمه بحری و غیر بحری.
۱۰- کشتی‌سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آنه.
ماده ۳- معاملات ذیل: به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب می‌شود:
۱- کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانکه.
۲- کلیه معاملاتی که تاجر یا غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود می‌نماید.
۳- کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می‌نماید.
۴- کلیه معاملات شرکت‌های تجارتی.
ماده ۴- معاملات غیر منقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی‌شود.
ماده ۵- کلیه معاملات تجار تجارتی محسوب است مگراین که ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتی نیست.

۱۱ مرداد ۹۷ ، ۲۰:۰۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قانون چک.

با وجود اهمیت چک در مبادلات امروز نسبت به آن بی توجهی هایی صورت گرفته ودر بسیاری از موارد دیده شده عدم آگاهی از یک ماده یا تبصره آن به دشواری های زیادی برای شهروندان منتهی شده از همین رو وبا هدف آگاهی شما عزیزان متن کامل قانون چک را می آوریم.

ماده ۱: (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) انواع چک عبارتند از:

1. چک عادی،‌ چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر می‌کنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.

2. چک تایید شده، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می‌شود.

3. چک تضمین‌شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود.

4. چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هریک از شعب آن بانک توسط نمایندگان و کارگزارن آن پرداخت می‌گردد.

ماده ۲: چک‌‌های صادر عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل یا به هر دلیل دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می‌تواند طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید.

برای صدور اجراییه دارنده چک باید عین چک و گواهی‌نامه مذکور در ماده ۴ و یا گواهی‌‌نامه مندرج در ماده ۵ را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید.

اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌کند که مطابقت امضای چک به نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.

دارنده چک اعم از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت‌نویسی شده یا حامل چک (در مورد چک‌های در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آنان.

تبصره (الحاقی ۱۳۶۷٫۳٫۱۰) مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید. در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید.

ماده ۳: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده، به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک، یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.

هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.

ماده ۳ مکرر: (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) چک فقط در تاریح مندرج در آن و با پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.

ماده ۴: هر گاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده ۳ پرداخت نگردد بانک مکلف است در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضاء و مهر نموده و به دارنده چک تسلیم نماید.

در برگ مذکور باید مطابقت امضا صادرکننده چک با نمونه امضا موجود در بانک (در حدود عرف بانکداری) و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود.

بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فورا نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال دارد.

در برگ مذبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.

ماده ۵: در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک، گواهی‌نامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده از بانک دریافت می‌نماید. چک مذکور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بی‌محل محسوب و گواهی‌نامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود.

در مورد ای ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.

ماده ۶: بانک‌ها مکلفند در روی هر برگ چک نام و نام خانوادگی صاحب حساب را قید نمایند.

ماده ۷: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) هرکس بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:

الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.

ب- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد از شش‌ماه تا یک‌سال حبس محکوم خواهد شد.

ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته‌چک به مدت دوسال محکوم خواهد شد و در صورتی که که صادر کننده چک اقدام به صدور چکهای بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.

تبصره (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) این مجازات شامل مواردی که ثابت شود چک‌های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمی‌باشد.

ماده ۸ (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) چک‌هایی که در ایران عهده بانک‌های خارج از کشور صادر شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

ماده ۹: در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری، وجه چک را نقدا به دارنده آن پرداخته یا به موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نماید قابل تعقیب کیفری نیست.

در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک حساب صادرکننده را مسدود نماید و به محض مراجه دارنده و تسلیم چک وجه آن را بپردازد.

ماده ۱۰: (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق خواهد بود.

ماده ۱۱: جرایم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.

منظور از دارنده چگ در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است.

برای تشخیص این که چه کسی اولین بار برای وصول چک به بانک مراجه کرده است، بانک‌ها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند.

کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد.

در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی‌محل بودن چک محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در صورت بانک اعلامیه مذکور در ماده ۴ و ۵ را به نام صاحب چک صادر می‌کند و حق شکایت کیفری وی محفوظ خواهد بود.

تبصره: هرگاه بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد با حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو دیگری واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.

ماده ۱۲ (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) هرگاه قبل از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت نماید و یا اینکه متم وجه چک و خسارت تاخیر تادیه را نقدا به دارنده آن پرداخت کند، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارت مذکور (از تاریخ ارائه چک به بانک) را فراهم کند یا در صندوق دادگستری با اجراء ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی صادر خواهد کرد. صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که دادگاه نسبت به سایر خسارت مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند.

هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و یا اینکه محکوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارات تاخیر تادیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوف می‌شود و محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حک خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.

تبصره (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) میزان خسارات و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶٫۳٫۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود.

ماده ۱۲ (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیق کیفری نیست:

الف- در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد.

ب- هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.

ج- چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی است.

د- هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

ه‍- در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

ماده ۱۴: (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) صادرکننده چک یا ذینفع با قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید.

دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۷۶٫۱۰٫۱۴) ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده)

در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می‌شود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یکهفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضا مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت می‌کند.

تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۷۶٫۱۰٫۱۴) پرداخت چک‌های تضمین‌شده و مسافرتی را نمی‌توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضایی طبق مفاد قسمت اخیر ماده ۱۴ محفوظ خواهد بود.

ماده ۱۵: دارنده چک می‌تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.

ماده ۱۶: رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی، فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.

ماده ۱۷: وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر خلاف این امر ثابت گردد.

ماده ۱۸: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) مرجع رسیدگی‌کننده جرائم مربوط به چک بلامحل،‌از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده ۱۳۴ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) – مصوب ۱۳۷۸٫۶٫۲۸ کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی- حسب مورد یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه (اعم از وجه نقد یا ضمانت‌نامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول) اخذ می‌نماید.

ماده ۱۹: در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب امضا متضامنا مسول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو نفر صادر می‌شود. به علاوه امضاکننده چک طبق مقررات این قانون مسولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است،‌ که در این‌صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسوول خواهد بود.

ماده ۲۰: مسولیت مدنی پشت‌نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است.

ماده ۲۱: (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۲) بانک‌ها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یکبار چک بی‌محل صادرکرده و تعقیب آنها منجر به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند.

مسولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازات‌های مقرر در ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیات رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد.

تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سوابق مربوط به اشخاصی را که مبادرت به صدور چک بلامحل نموده‌اند به صورت مرتب و منظم ضبط و نگهداری نماید و فهرست اسامی این اشخاص را در اجرای مقررات این قانون در اختیار کلیه بانک‌های کشور قرار دهد.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) ضوابط و مقرارت مربوط به محرومیت افراد از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعلامات بانک‌ها به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف مدت سه‌ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و به تصویب هیات دولت می‌رسد.

ماده ۲۲: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود، آخرین نشانی متهم در بانک محال‌علیه اقامتگاه قانونی او محسوب می‌شود و هرگونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل می‌آید.

هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین‌شده شناخته نشود با چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مامور به منزله ابلاغ اوراق تلقی می‌شود و رسیدگی به متهم بدون لزوم احضار متهم وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت.

ماده ۲۳: قانون چک مصوب خرداد ۱۳۴۴ نسخ می‌شود.

۱۱ مرداد ۹۷ ، ۲۰:۰۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قانون تجارت، باب دوم – دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی.

باب دوم – دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی

فصل اول- دفاتر تجارتی
ماده ۶- هر تاجری به استثنای کسبه جزء مکلف است دفاتر ذیل یا دفاتر دیگری را که وزارت عدلیه به موجب نظامنامه قائم مقام این دفاتر قرار می‌دهد داشته باشد:
۱- دفتر روزنامه
۲- دفتر کل
۳- دفتر دارایی
۴- دفتر کپیه
ماده ۷- دفتر روزنامه دفتری است که تاجر باید همه روزه مطالبات و دیون و داد و ستد تجارتی و معاملات راجع به اوراق تجارتی (از قیل خرید و فروش و ظهرنویسی) و به طور کلی جمیع واردات و صادرات تجارتی خود را به هر اسم و رسمی که باشد و وجوهی را که برای مخارج شخصی خود برداشت می‌کند در آن دفتر ثبت نماید.
ماده ۸- دفتر کل دفتری است که تاجر باید کلیه معاملات را لااقل هفته ای یک مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلفه آن را تشخیص و جدا کرده هر نوعی را در صفحه مخصوصی در آن دفتر به طور خلاصه ثبت کند.
ماده ۹- دفتر دارایی دفتری است که تاجر باید هر سال صورت جامعی از کلیه دارایی منقول و غیر منقول و دیون و مطالبات سال گذشته خود را به ریز ترتیب داده در آن دفتر ثبت و امضاء نماید و این کار باید تا پانزدهم فروردین سال بعد انجام پذیرد.
ماده ۱۰- دفتر کپیه دفتری است که تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورت حساب‌های صادره خود را در آن به ترتیب تاریخ ثبت نماید.
تبصره – تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورت حساب‌های وارده را نیز به ترتیب تاریخ ورود مرتب نموده و در لفاف مخصوصی ضبط کند.
ماده ۱۱- دفاتر مذکور در ماده ۶ به استثناء دفتر کپیه قبل از آنکه در آن چیزی نوشته شده باشد به توسط نماینده اداره ثبت (که مطابق نظامنامه وزارت عدلیه معین می شود) امضاء خواهد شد. برای دفتر کپیه امضاء مزبور لازم نیست ولی باید اوراق آن دارای نمره ترتیبی باشد. در موقع تجدید سالیانه هر دفتر مقررات این ماده رعایت خواهد شد.
حق ثبت و درآمد صندوق (ب) از قرار هر صد صفحه یا کسور آن پنج هزار ریال است.
ماده ۱۲- دفتری که برای امضاء به متصدی امضاء تسلیم می شود باید دارای نمره ترتیبی و قیطان کشیده باشد و متصدی امضاء مکلف است صفحات دفتر را شمرده در صفحه اول و آخر هر دفتر مجموع عدد صفحات آن را با تصریح به اسم و رسم صاحب دفتر نوشته با قید تاریخ امضاء و دو طرف قیطان را با مهر سربی که وزارت عدلیه برای این مقصود تهیه می نماید منگنه کند. لازم است کلیه اعداد حتی تاریخ با تمام حروف نوشته شود.
ماده ۱۳- کلیه معاملات و صادرات و واردات در دفاتر مذکوره فوق باید به ترتیب تاریخ در صفحات مخصوصه نوشته شود- تراشیدن و حک کردن و همچنین جای سفید گذاشتن بیش از آنچه که در دفترنویسی معمول است و در حاشیه و یا بین سطور نوشتن ممنوع است و تاجر باید تمام آن دفاتر را از ختم هر سالی لااقل تا ده سال نگاه دارد.
ماده ۱۴- دفاتر مذکور در ماده ۶ و سایر دفاتری که تجار برای امور تجارتی خود به کار می برند در صورتیکه مطابق مقررات این قانون مرتب شده باشد بین تجار- در امور تجارتی- سندیت خواهد داشت. در غیر اینصورت فقط بر علیه صاحب آن معتبر خواهد بود.
ماده ۱۵- تخلف از ماده ۶ و ماده ۱۱ مستلزم پنج هزار و یک تا ده هزار ریال جزای نقدی است. این مجازات را محکمه حقوق رأساً و بدون تقاضای مدعی العموم می تواند حکم بدهدو اجراء آن مانع اجراء مقررات راجع به تاجر ورشکسته ای که دفتر مرتب ندارد نخواهد بود.
فصل دوم- دفتر ثبت تجارتی
ماده ۱۶- در نقاطی که وزارت عدلیه مقتضی دانسته و دفتر ثبت تجارتی تأسیس کند کلیه اشخاصی که در آن نقاط به شغل تجارت اشتغال دارند اعم از ایرانی و خارجی به استثناء کسبه جزء باید در مدت مقرر اسم خود را در دفتر ثبت تجارتی به ثبت برسانند و الا به پنج هزار و یک ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
ماده ۱۷- مقررات مربوطه به دفتر ثبت تجارتی را وزارت عدلیه با تصریح به موضوعاتی که باید به ثبت برسد به موجب نظامنامه معین خواهد کرد.
ماده ۱۸- شش ماه پس از الزامی شدن ثبت تجارتی، هر تاجری که مکلف به ثبت است باید در کلیه اسناد و صورت حسابها و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره به ثبت رسیده و الا علاوه بر مجازات مقرر در فوق به پنج هزار و یک ریال جزای نقدی محکوم می شود.
ماده ۱۹- کسبه جزء مذکور در این فصل و فص اول مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه تشخیص می شوند.

۱۱ مرداد ۹۷ ، ۱۵:۵۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

کاربردی درموردچک.

اگر شخصی چک دیگری یا به اصطلاح عامیانه چک مشتری را به شما می دهد در صورتی قبول کنید که او پشت چک را امضاء کند. توجه داشته باشید که مهر کفایت نمی کند.

۰۸ مرداد ۹۷ ، ۲۲:۱۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دلال کیست چه وظایف و مسئولیت‌ های طبق قانون تجارت دارد ؟ .

  • دلال باید در معامله بی‌طرف باشد و چنانچه دلالی را برای یک طرف انجام دهد یا اینکه از یکی از طرفین، اختیارات مخصوصی به او داده شده باشد، باید طرف دیگر معامله را مطلع سازد. ماده‌ 338 قانون تجارت مقرر می‌دارد

 دلال در لغت به معنای میانجی بین فروشنده و خریدار و کسی که با دریافت حقی معین، واسطه میان خریدار و فروشنده می‌شود، آمده است. در اصطلاح حقوق تجارت نیز دلال، کسی است که با دریافت حق معینی واسطه بین خریدار و فروشنده می‌شود.

به عبارت دیگر دلال کسی است که در مقابل دریافت اجرت، واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می‌خواهد معاملاتی انجام دهد، طرف معامله پیدا می‌کند.در دلالی، مقررات وکالت اجرا می‌شود همچنین همه اقسام عملیات دلالی، تجاری محسوب می‌شوند. مراجعه به دلال برای انجام معامله جز در مورد معاملات بورس اجباری نیست و طرفین آزادند به واسطه‌ها مراجعه کرده و با پرداخت مبلغ مختصری حق دلالی، مشتریان معتبر پیدا کنند.

 اقسام دلالی

ماده‌ 7 قانون راجع به دلالان، سه نوع دلالی را پیش بینی کرده است:

1-  برای معاملات ملکی.

2- برای معاملات تجاری.

3- برای خواروبار و سایر امور شهری.

شخص می‌تواند در رشته‌های مختلف دلالی کند اما باید برای هر یک از آنها، پروانه جداگانه اخذ کند. دلال علاوه بر دلالی شخصاً می‌تواند تجارت کند و می‌تواند در معامله‌ای که به عنوان دلال انجام می‌دهد، خود نیز سهیم یا منتفع باشد.

یک نوع دیگر دلالی نیز طبق قانون بورس پیش‌بینی شده است که در این صورت، دلال کارگزار نامیده می‌شود و تشریفات دلالی و اخذ پروانه برای آن تابع قانون بورس است.

 قرارداد دلالی

قرارداد دلالی، عقدی جایز است؛ یعنی طرفین قرارداد (آمر و دلال) می‌توانند آن را فسخ کنند. در صورت فسخ قرارداد دلال نسبت به عملی که انجام داده یا به ترتیبی که در قرارداد قید شده است، مستحق اجرت و مخارجی که هزینه کرده است، خواهد بود.دلال جز معرفی طرفین معامله به یکدیگر وظیفه‌ای ندارد و جز با اجازه مخصوص نمی‌تواند نمایندگی یکی از طرفین را عهده‌دار باشد یا آن که طرف معامله قرار گیرد و به همین ترتیب، جز در مواردی که از یکی از طرفین ضمانت کرده باشد، دلال هیچ گونه تعهدی نسبت به اجرای معامله و حسن انجام تعهدات طرفین ندارد. با انجام معامله عمل دلال خاتمه می‌یابد.دلال وقتی مستحق اجرت می‌شود که عمل دلالی را انجام داده باشد؛ بنابراین دلال در صورتی می‌تواند حق دلالی را مطالبه کند که معامله به راهنمایی یا وساطت او تمام شود.در صورتی که معامله به رضایت طرفین یا به واسطه یکی از خیارات قانونی فسخ شود، حق مطالبه دلالی از دلال سلب نمی‌شود، مشروط بر اینکه فسخ معامله مستند به دلال نباشد.

 مسئولیت و وظایف دلال

وظایف و مسئولیت‌های دلال طبق قانون تجارت به شرح ذیل است:

1- طبق ماده‌ 337 قانون تجارت، دلال باید نهایت دقت و مهارت خود را در حفظ حقوق آمر به کار برد. بنابراین وظیفه‌ دلال تشریح جزئیات راجع به معامله است و اگر جزئیات را برای طرفین تشریح و طرفین را به یکدیگر معرفی کرد، به موجب ماده‌ 343 قانون تجارت که مقرر می‌دارد: «دلال ضامن اعتبار اشخاصی که برای آنها دلالی می‌کند و ضامن اجرای معاملاتی که توسط او انجام می‌شود، نیست.» و نیز ماده‌ 344 قانون تجارت که تصریح می‌کند: «دلال در خصوص ارزش و جنس مال‌التجاره‌ای که مورد معامله بوده، مسئول نیست؛ مگر اینکه ثابت شود تقصیر از جانب او بوده است.» دیگر مسئولیتی در خصوص خوبی و بدی جنس یا اعتبار طرفین معامله ندارد.

2- یکی دیگر از وظایف مهم دلال این است که باید هویت طرفین معامله را تصدیق کند و مسئول صحت این موضوع است. ماده‌ 342 قانون تجارت تصریح می‌کند: «هر گاه معامله توسط دلال واقع و نوشته‌جات و اسنادی راجع به آن معامله بین طرفین توسط او رد و بدل شود، در صورتی که امضا راجع به اشخاصی باشد که توسط او معامله را انجام داده‌اند، دلال ضامن صحت و اعتبار امضا‌های نوشته‌جات و اسناد مزبور است.»

3- دلال باید در معامله بی‌طرف باشد و چنانچه دلالی را برای یک طرف انجام دهد یا اینکه از یکی از طرفین، اختیارات مخصوصی به او داده شده باشد، باید طرف دیگر معامله را مطلع سازد. ماده‌ 338 قانون تجارت مقرر می‌دارد:« دلال نمی‌تواند عوض یکی از طرفین معامله، قبض وجه یا تأدیه دین کند یا آن که تعهدات آنها را به موقع اجرا گذارد؛ مگر اینکه اجازه‌‌نامه مخصوصی داشته باشد.»

4- دلال نسبت به طرفین معامله، امین محسوب می‌شود و در صورتی که نسبت به شرایط معامله بین آنها اختلاف حاصل شود، باید بتواند با بی‌طرفی شرایط معامله را تشریح کند، به این جهت ماده‌ 340 قانون تجارت مقرر می‌دارد:«در موردی که فروش از روی نمونه باشد، دلال باید نمونه مال‌التجاره را تا موقع ختم معامله نگاه دارد؛ مگر اینکه طرفین معامله او را از این قید معاف کرده باشند.»

5- دلال ضامن اعتبار طرفین معامله نیست اما در بعضی موارد که طرفین معامله با یکدیگر آشنایی ندارند، ممکن است از دلال بخواهند که تعهدات طرف دیگر را تضمین کند. به این جهت ماده‌ 345 قانون تجارت مقرر می‌دارد: «هر گاه طرفین معامله یا یکی از آنها به اعتبار تعهد شخص دلال معامله کرد، دلال ضامن است.»

6- اصولا دلال نفعی در معامله‌ای که انجام می‌شود ندارد، اما چون قانون تجارت دلال را منع نکرده است، اتفاق می‌افتد که دلال شخصاً طرف معامله واقع شود.

در این صورت موضوع دلالی از بین می‌رود و دلال نمی‌تواند با بی‌طرفی اقدام کند و اگر طرف دیگر از این موضوع مطلع شود، دقت زیادتری در انجام معامله می‌کند.

7- دلال به دلیل اینکه تاجر محسوب می‌شود، مانند تمامی تجار باید دارای دفاتر تجارتی قانونی که در ماده‌ 6 قانون تجارت تصریح شده است، باشد.

8- دلال موظف است دقت کند که معامله‌ای که انجام می‌گیرد، برخلاف قوانین و از قوانین موضوعه نباشد و نیز دلال نمی‌تواند به اعتبار اینکه مسئول خصوصیات جنس مورد معامله نیست، واسطه‌ چنین معامله‌ای شود.

ماده‌ 353 قانون تجارت مقرر می‌دارد: «دلالی معاملات ممنوعه اجرت ندارد.» همچنین مواد 12 و 13 آیین نامه‌ دلالان بازرگانی به ترتیب مقرر می‌دارد: «دلالان، موظف هستند در صورتی که برای کالایی از طرف دولت نرخ رسمی معین شود، در معاملات خود نرخ دولتی را رعایت کنند.» و «دلال نباید واسطه‌ دلالی برای صدور کالاهای مورد نیاز عمومی که ممنوع‌الصدور تشخیص داده شده است، شود.»

 حقوق و اجرت دلال

با توجه به قانون تجارت و قانون راجع به دلالان، می‌توان حقوق زیر را برای دلالان برشمرد:

1- دلال می‌تواند علاوه بر شغل دلالی اشتغال به تجارت دیگری داشته باشد.

2- دلال می‌تواند در معاملاتی که واقع می‌شود، ذی‌نفع باشد.

3- دلال در خصوص جنس یا درباره‌ اعتبار طرفین معامله مسئولیتی ندارد اما می‌تواند ارزش جنس و اعتبار یکی از طرفین معامله یا اعتبار طرفین معامله را شخصاً تضمین کند که در این صورت دلال ضامن خواهد بود.

4- به موجب ماده‌ 341 قانون تجارت، دلال می‌تواند در زمان واحد برای چند آمر، دلالی کند؛ در این صورت باید آمران را از این ترتیب و امور دیگری که ممکن است موجب تغییر رأی آنها شود، مطلع کند.

5- در صورتی که معامله به راهنمایی یا وساطت دلال تمام شده باشد، او مستحق حق‌الزحمه خواهد بود حتی اگر معامله بعداً فسخ شود. در این رابطه ماده‌ 352 قانون تجارت مقرر می‌دارد: «در صورتی که معامله به رضایت طرفین یا به واسطه یکی از خیارات قانونی فسخ بشود، حق مطالبه دلال از دلالی سلب نمی‌شود، مشروط به اینکه فسخ معامله مستند به دلال نباشد.» هزینه‌ها و مخارج دلالی بر عهده‌ دلال است و دلال فقط مستحق حق‌الزحمه‌ دلالی است.

 موارد انقضای مدت دلالی

با توجه به اینکه قانونگذار دلالی را تابع مقررات مربوط به وکالت دانسته است، بنابراین به دلیل جایز بودن آن، هر یک از طرفین می‌توانند آن را در هر زمان فسخ کنند. گذشته از این، قرارداد مزبور در سایر موارد پیش‌بینی شده در ماده ۶۷۸ قانون مدنی نیز خود به خود فسخ می‌شود.بنابراین در قراردادهای دلالی معمولی بحث پیرامون موارد فسخ، فایده عملی نخواهد داشت اما از آنجایی که در سطح تجارت خارجی قراردادهای دلالی معمولاً از نوع قراردادهای دلالی انحصاری بوده و مؤسسات دلالی به وجه ملزمی برای مدتی معین یا تا پایان انجام معامله مانع فسخ یک‌جانبه قرارداد توسط آمران خود می‌شوند، بحث پیرامون موارد فسخ و انقضای مدت قرارداد دلالی، اختصاص به قراردادهای دلالی مدت‌دار خواهد داشت و موارد مزبور عبارتند از:

۱ـ در صورتی که مدت قرارداد تمام شده باشد: بدیهی است در صورتی که قرارداد فاقد مدت بوده اما مقید به پایان انجام معامله باشد و دلال ظرف «مهلت معقولی» نتوانسته باشد مقدمات انجام معامله مزبور را فراهم کند، قرارداد دلالی فسخ شده تلقی می‌شود.

۲ـ در صورتی که آمر، شخصاً اقدام به انجام معامله نسبت به موضوع قرارداد دلالی کرده باشد: تنظیم قرارداد دلالی انحصاری با یک مؤسسه دلالی مانع از انجام معامله توسط شخص آمر نخواهد بود، بنابراین همان‌گونه که در عقد وکالت نیز علی‌رغم آنکه موکل به وجه ملزمی، از عزل وکیل منع شده باشد، می‌تواند معامله موضوع وکالت را شخصاً انجام دهد، در قرارداد دلالی نیز، انجام معامله توسط شخص آمر، موجب انفساخ قرارداد می‌شود.

۳ـ چنانچه در مورد معامله تغییر شرایطی به وجود آید که امکان انجام معامله متعذر شود.

۴ـ در صورت تخلف دلال از مسئولیت‌ها و وظایفی که طبق قرارداد یا به موجب مقررات قانونی مربوط به دلالی متعهد به انجام آنها بوده است: رعایت امانت و صداقت نسبت به آمر، جوهره‌ قرارداد دلالی است. بنابراین با ثبوت تخلف دلال از اصولی که عرف و قانون آن را به عنوان شرایط مبنی علیهم در قرارداد دلالی می‌داند، نه تنها آمر می‌تواند خسارات وارده به خود را از اقدامات غیرقانونی دلال مطالبه کند، بلکه قرارداد دلالی نیز به دلیل انتفاء (منتفی شدن) جوهره اصلی آن، پایان می‌پذیرد.

 

دلالی در قانون تجارت:
  تعریف دلالی:
بنا به تعریفی که ماده 335 قانون تجارت ارائه نموده است :«دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می خواهد، طرف معامله پیدا نماید، طرف پیدا می کند. اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است.»
دلال به معنی دلالت دهنده و ریشه آن دال می باشد. دلال کسی است که در قبال دریافت اجرت واسطه انجام معامله می گردد. بعبارتی دیگر دلال کسی است که انجام معامله را تسهیل (آسان) می نماید، و یا اینکه دلال کسی است که معامله با وساطت و راهنمایی او منعقد می گردد. برابر ماده 236 قانون تجارت :«دلال می تواند در رشته های مختلف دلالی نموده و شخصاً نیز تجارت کند.» نکته حائز اهمیت آنکه برابر بند 3 ماده 2 قانون تجارت «هر قسم عملیاتی دلالی یا حق العمل کاری» ذاتاً عملیاتی تجارتی محسوب گردیده و متصدیان این مشاغل از نظر قانون تجارت، تاجر محسوب می شوند.
واسطه گری در معاملات املاک نیز نوعی دلالی است و در نتیجه مقررات دلالی بر آن حاکم می باشد.
همانطوریکه بیان شد قرار داد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است و مقررات وکالت نیز طی مواد 656 و 683 در قانون مدنی تشریح گردیده که در ادامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
علاوه بر قانون تجارت و قانون مدنی که بعنوان قوانین عام مورد تصویب قانونگذاری قرار گرفته است، به لحاظ اهمیت موضوع قانون دیگری در تاریخ 7/12/1317 تحت عنوان «قانون راجع به دلالان» وضع گردیده و آیین نامه آن نیز در تاریخ 21/5/1317 تصویب شده است.
برابر ماده یک قانون راجع به دلالان «تصدی به هر نوع دلالی منوط به داشتن پروانه است.» مطابق ماده یک آیین نامه قانون دلالان «مقام صالح برای صدور پروانه دلالی معاملات ملکی، اداره کل ثبت و اسناد و املاک است.»
در حال حاضر برابر ماده 2 دستور العمل اجرایی نحوه صدور پروانه تخصصی اشتغال برای مشاورین املاک و خودرو مصوب 1384 :« اشتغال به شغل مشاور املاک و خودرو منوط به داشتن پروانه کسب از اتحادیه مربوط و پروانه تخصصی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می باشد.»
ماده 9 قانون راجع به دلالان مصوب 1317 دلالی بدون پروانه را «جرم» تلقی و مرتکب آنرا مستحق تحمل کیفر حبس می دانست و لیکن ماده 12 قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 23/12/67 و اصلاحی آن مصوب 19/7/73 نداشتن پروانه واحد های صنفی را «تخلف» محسوب و نتیجه آن را تعطیلی واحد کسبی تا زمان اخذ پروانه دانسته است.
سوال قابل طرح آنکه اگر کسی بدون داشتن پروانه کسب، واسطه انجام معامله شود آیا معامله منعقده صحیح است یا خیر؟ پاسخ آنکه این امر خللی به معامله انجام شده وارد نمی نماید، چراکه وجود واسطه صرفاً برای تسهیل انجام معامله بوده و لیکن اگر در این رابطه به لحاظ تخلفات (واسطه) خسارتی نیز به یکی از طرفین معامله وارد شده باشد، بنظر می رسد با احراز شرایطی خاصی واسطه مذکور مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.

تکالیف دلال در قانون تجارت
ماده 337 قانون تجارت مقرر می دارد :«دلال باید در نهایت صحت و از روی صداقت طرفین معالمه را از جزئیات راجع به معامله مطلع سازد ولو اینکه دلالی را فقط برای یکی از طرفین بکند. دلال در مقابل هر یک از طرفین مسئول تقلب و تقصیرات خود می باشد.» دلال می بایست در نهایت صداقت و حسن نیت به وظیفه خود عمل نماید و مشاور املاک به عنوان یک واسطه آگاه و خبره موظف است طرفین معامله را از تمامی جزئیات معامله آگاه سازد حتی اگر مقرر شده باشد که اجرت خود را صرفاً از یک طرف دریافت نماید. مشاور امین و صادق موظف است تمامی محاسن و معایب مورد معامله را برای طرفین تشریح نماید (مثل آنکه مورد معامله در طرح تعریض خیابان قرار دارد)، همچنین می بایست ایشان را از تمامی مفاد و مندرجات مبایعه نامه و آثار و تبعات شروط ضمن عقد آگاه نموده (به طور مثال تبعات عدم حضور در محضر را برای هر یک از طرفین بیان نماید) بطوری که هیچ موضوع مبهمی برای طرفین باقی نماند. بدیهی است در صورتیکه مشاور املاک به این وظیفه شرعی و قانونی خود عمل ننماید و یا اینکه برای تحقق معامله مرتکب تقلب شود و یا با یکی از طرفین معامله تبانی کرده باشد علاوه بر آنکه از لحاظ صنفی فاقد صلاحیّت شناخته خواهد شد و مستحق تعلیق موقت و دائم خواهد بود، مسئول جبران خسارات وارده به زیان دیده می باشد و در پاره ای موارد قابلیت تعقیب کیفری تحت عناوین مجرمانه از قبیل معاونت یا مباشرت در کلاهبرداری و خیانت در امانت نیز خواهد داشت.

برابر ماده 338 قانون مذکور :« دلال نمی تواند عوض یکی از طرفین معامله، قبض وجه یا تأدیه دین نماید و یا اینکه تعهدات انها را به موقع اجرا نگذارد مگر اینکه اجازه نامه مخصوصی داشته باشد.» به طور مثال در قرار داد بیع یا اجاره مشاورین املاک حق ندارند ثمن یا اجاره بها را دریافت نمایند مگر اینکه از سوی فروشنده یا موجر اجازه دریافت وجوه مذکور را داشته باشند، بدیهی است اگر خریدار یا مستأجر به مشاور املاکی که فاقد این اختیار می باشد ثمن یا اجاره بها را پرداخته ولیکن این وجوه به فروشنده و موجر تسلیم نشده باشد و نامبردگان رضایتی بر این امر نداشته باشند خریدار و مستأجر مکلف هستند ثمن و اجاره بها را به فروشنده و موجر پرداخت نموده و برای دریافت وجود خود به مشاور املاک مراجعه نمایند و از سوی دیگر اگر مشاور املاک بدون اذن و اجازه از سوی خریدار یا مستأجر بدهی ایشان را پرداخت نماید، ذمه خریدار و مستأجر در قبال فروشنده و موجر بری گردیده و لیکن چون پرداخت های مشاور املاک بدون اجازه خریدار یا مستأجر بوده است مطابق قانون 267 قانون مدنی که مقرر داشته: «ایفای دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد و لکن کسی که دین دیگری را ادا می کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او را دارد و الا حق رجوع ندارد.» امکان مراجعه به ایشان را جهت وصول وجوه پرداختی ندارد.

ماده 339 قانون تجارت بیان می کند «دلال مسئول تمام اشیاء و اسنادی است که در ضمن معاملات به او داده شده مگر اینکه ثابت نماید که ضایع یا تلف شدن اشیاء یا اسناد مزبوره مربوط به شخص او نبوده.» از آنجاییکه قرارداد دلالی نیز به نوعی بر پایه اعتبار و امانت استوار میگردد «ید» (دست) دلال و مشاورین املاک «امانی» است و در نتیجه مشاورین املاک ضامن حفظ و نگهداری اسنادی هستند که به آنها سپرده شده، مضافاً آنکه می بایست در نهایت دقت و کمال همکاری را با طرفین معامله جهت ارائه سند به ادارات دارایی و … بنمایند و در غیر این صورت بنظر می رسد مسئول جبران خسارات زیان دیده باشند.
مراد از «امانی» بودن ید دلال ان است که امین صرفاً در صورت تعدی و تفریط در مورد امانت مسئول است، فلذا اگر امین نهایت دقت خود را اعمال نماید و لیکن مورد امانت به واسطه اموری خارج از اراده امین که غیر قابل پیش بینی، غیر قابل اجتناب و غیر قابل پیشگیری بوده از بین برود مسئولیتی متوجه امین نمی باشد و لیکن به مجرد آنکه امین تعدی و تفریط نمود صفت امانت از او سلب گردیده و ید وی «ضمانی» خواهد شد و در این حالت امین مسئول جبران کلیه خساراتی است که به مورد امانت وارد گردیده ولو آنکه خسارات ناشی از عملکرد امین نباشد.
برابر قانون «تعدی تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری.» و «تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است.» و «تقصیر اعم است از تفریط و تعددی.»

ماده 342 قانون تجارت مقرر داشته است که: «هرگاه معامله به توسط دلال واقع و نوشتجات و اسنادی راجع به آن معامله بین طرفین به توسط او رد و بدل شود و در صورتیکه امضاء ها راجع به اشخاصی باشد که به توسط او معامله را کرده اند، دلال ضامن صحت و اعتبار امضاها و نوشتجات و اسناد مزبور است.» به عبارت دیگر مشاورین املاک ضامن صحت و اعتبار امضائات متعاملینی که ذیل مبایعه نامه یا اجازه نامه و … را امضا می نمایند، هستند و به همین علت ایشان می بایست بدواً بررسی نمایند که آیا اسناد سجلی و مدارک شناسایی ارائه شده جعلی نباشند و پس از احراز هویت کامل مراقبت نمایند که امضائات در مقابل دیدگان ایشان انجام شود و فرد دیگری به جای متعاملین امضاء ننمایند و افزون بر امضاء اثر انگشت طرفین معامله را نیز اخذ و با حضور چند نفر شهود قرار داد تنظیمی خود را مستحکم تر نمایند.

ماده 343 قانون تجارت بیان داشته است که :«دلال ضامن اعتبار اشخاصی که برای انها دلالی می کند و ضامن اجرای معاملاتی ک به توسط او می شود نیست.» و ماده 345 مقرر نموده است که :« هر گاه طرفین معامله یا یکی از آنها به اعتبار تعهد شخص دلال معامله نموده دلال ضامن معامله است.» به همین علت مشاورین املاک ضامن تمکن مالی (قدرت و توانایی مالی) خریدار نبوده و ضامن پرداخت ثمن معامله و یا تسلیم مورد مطالعه نمی باشند مگر آنکه صریحتاً این امر را تقبل نموده و مسئولیت آنرا بر عهده گرفته باشند. ماده 344 قانون تجارت مقرر داشته است که:«دلال در خصوص ارزش یا جنس مال التجاره ای که مورد معامله بوده مسئول نیست مگر اینکه ثابت شود تقصیر از جانب او بوده» بدیهی است که مشاورین املاک می بایست قیمت روز معاملات املاک واقع در شهرستانی که معامله می کنند را بدانند و در صورت بی توجهی و اثبات این امر، بنظر می رسد مسئول جبران خسارات وارده خواهند بود.

ماده 346 همان قانون اورده است:« در صورتیکه دلال در نفس معامله منتفع یا سهیم باشد باید به طرفی که این نکته را نمی داند اطلاع دهد و الا مسئول خسارت وارده بوده ….» و ماده 347 مقرر کرده است:« در صورتیکه دلال در معامله سهیم باشد، با آمر خود متضامناً مسئول اجرای تعهد خواهد بود.» فلذا اگر دلال برای خودش معامله می کند یا در معامله ذینفع محسوب می شود می بایست مراتب را به طرف معامله اعلام نماید و در غیر این صورت و در زمان که خسارتی ایجاد شده باشد دلال مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود.

اجرت دلال
ماده 348 قانون تجارت مقرر می دارد :«دلال نمی تواند حق دلالی را مطالبه کند مگر در صورتیکه معامله به راهنمایی یا وساطت او تمام شده باشد.» و ماده 350 همان قانون بیان می کند:« هر گاه معامله مشروط به شرط تعلیقی باشد، دلال پس از حصول شرط مستحق اجرت خواهد بود.» باعنایت به اینکه معاملات املاکی که دارای سابقه ثبتی هستند با تنظیم سند رسمی در دفترخانه بطور کامل منعقد و محقق می گردند، بنطر میرسد تا تنظیم سند رسمی دلال حق مطالبه اجرت را ندارد. مع الوصف این امر مانع از توافق طرفین نمی باشد با این توصیح که مشاور املاک اعلام نماید که پس از تنظیم مبایعه مثلا 70% از حق الزحمه خود یا بیشتر و یا کمتر از آنرا دریافت می نمایم و این امر مورد قبول طرفین معامله نیز قرار گیرد ولیکن در زمان بروز اختلاف و طرح دعوی مقام رسیدگی کننده با توجه به جمیع جوانب و بررسی دلایل ابرازی و قانون یاد شده رفع اختلاف خواهند نمود.

ماده 349 مقرر داشته است :«اگر دلال بر خلاف وظیفه خود نسبت به کسی که به او مأموریت داده نفع طرف دیگر معامله اقدام نماید و یا بر خلاف عرف تجارتی محل از طرف مزبور وجهی دریافت یا وعده وجهی را قبول کند، مستحق اجرت و مخارجی که کرده نخواهد بود و بعلاوه محکوم به مجازات مقرر برای خیانت در امانت خواهد شد.» ماده 351 بیان می دارد«اگر شرط شده باشد مخارجی که دلال میکند به او داده شود دلال مستحق اخذ مخارج خواهد بود ولو آنکه معامله سر نگیرد. همین ترتیب در موردی نیز جاری است که عرف تجارتی محل به پرداخت مخارجی که دلال کرده حکم کند.» ماده 352 مقرر داشته «در صورتیکه معامله به رضایت طرفین یابه واسطه یکی از اختیارات قانونی فسخ بشود حق مطالبه دلالی سلب نمی شود مشروط بر اینکه فسخ معامله مستند به دلال نباشد.» ولیکن اگر به لحا تخلف متصدی املاک اختلافاتی بین طرفین معامله ایجاد شد و سر انجام طرفین تصمیم به اقاله یا فسخ معامله گرفتند در این صورت مشاور املاک مستحق دریافت اجرت نبوده و در صورت اثبات تخلف، مسئول خبران خسارات وارد نیز می باشد.

ماده 353 قانون تجارت مقرر داشته :« دلالی معاملات ممنوعه اجرت ندارد.» و سر انجام ماده 354 همان قانون بیان داشته که :«حق الزحمه دلال به عهده طرفی است که او را مأمور انجام معامله نموده مگر اینکه قرار داد مخصوصی غیر این ترتیب مقرر بدارد.»
لازم به ذکر است ماده 25 دستور العمل اجرایی نحوه صدر پروانه تخصصی …. مقرر داشته است :«حق الزحمه مشاور مطابق با تعرفه ای خواهد بود که طبق ماده 51 قانون نظام صنفی توسط کمیسیون نظارت شهرستان ها تعیین و توسط اتحادیه ابلاغ می شود.
تبصره: مشاور غیر از حق الزحمه مقرر حق دریافت هیچ گونه مالی اعم از وجه نقدی یا غیر نقدی ندارد، تخلف از این امر پیگیرد قانونی دارد.»
و در همین رابطه ماده 57 قانون نظام صنفی بیان می دارد:« گران فروشی عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمات به بهایی بیش از نرخ های تعیین شده بوسیله مراجع قانونی ذیربط… جریمه آن عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال … جبران خسارات وارد شده به خریدار، جریمه نقدی … نصب پارچه به مدت 10 روز و تعطیل محل کسب به مدّت 3 ماه خواهد بود.»

 

دلالی، فعالیت تجاری قانونی یا غیر قانونی

دلالی یکی از مشاغل تجاری در کشور ایران است. با وجود آنکه عرف نسبت به این عنوان چندان واکنش مثبتی ندارد اما دلالی در قانون تجارت از جایگاه ارزشمندی برخوردار است. تمام کسانی که در بنگاه‌های معاملات املاک و بنگاه‌های معاملات ماشین مشغول به کار هستند، دلال محسوب می‌شوند و شامل مقررات قانون تجارت در مورد دلالی می‌شوند.

دلالی برخلاف آنچه در جامعه از آن برداشت می‌شود و چندان هم وجهه خوبی ندارد، از نظر قانونی جایگاه بسیار مهم و معتبری دارد. قانون تجارت در باب ششم، ماده 335 دلال را این‌گونه تعریف می‌کند: دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملات می‌شود یا برای کسی که می‌خواهد معامله‌ای انجام دهد، طرف معامله پیدا می‌کند. اصولا قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت تلقی شده است. یعنی آن دسته از احکام و آثاری که در قانون تجارت آمده تابع قانون تجارت و در مواردی که ساکت است احکام وکالت بر آن بار می‌شود. دلال با توجه به این تعریف بخش عظیمی‌ از مشاغل را در برمی‌گیرد که بسیار در جامعه مفید و موثر است اما با وجوداین از ظرفیت‌های قانونی برای بهره‌گیری صحیح از دلالی استفاده نمی‌شود.
مصادیق دلالی
در حال حاضر همه بنگاه‌های معاملات ملکی، بنگاه‌های معاملات اتومبیل و همه کسانی که در هر حال واسطه انجام معاملات می‌شوند، تحت هر عنوان دیگری در حقیقت به گونه‌ای دارند عملیات دلالی را انجام می‌دهند که عملشان عمل تجاری و مشمول باب ششم قانون تجارت است.   این افراد اگر بخواهند تاجر محسوب شوند باید آن عمل را به صورت حرفه و شغلشان انجام دهند. قبل از هر چیز باید به این موضوع توجه شود که دست‌اندکاران این حرفه تاجر محسوب می‌شوند بنابراین قواعد مربوط به شخص تاجر ورشکستگی و مباحثی از این قبیل بر این افراد حاکم خواهد بود و اقدام های صاحبان مشاغل دلالی باید براساس قوانین مربوط به تجار بررسی شود و بر اساس مقررات قانون تجارت و قانون تصفیه امور ورشکستگی با آن برخورد شود. نا آگاهی دلالان به این که تاجر هستند و باید مقررات تجاری را رعایت کنند تاثیری در این موضوع نخواهد گذاشت در جامعه ما تصور بر این است که تاجر کسی است که فقط خرید و فروش کالا یا صادرات و واردات را انجام می‌دهد در حالی که برخلاف آنکه قانون تجارت خرید و فروش ملک را تجاری نمی‌داند، اما وساطت در خرید و فروش را تجاری می‌داند و بنگاه‌های ملکی تاجر محسوب می‌شوند.
نگاه نامناسب جامعه به دلالی
جامعه آن طوری که باید از حرفه دلالی برداشت قانونی و قانونمند ندارد و متاسفانه برخی از دست‌اندرکاران این حرفه رفتارشان، رفتار در خور این شغل شریف نیست؛ بنابراین وقتی کسی دلال خطاب می‌شود، این احساس برای او به وجود می‌آید که دارد به او توهین می‌شود. علت به وجود آمدن چنین برداشتی این است که طبق قوانین و مقررات عمل نمی‌شود. اگر مردم بدانند صاحبان مشاغل در بنگاه‌های معاملات ملکی، بنگاه‌های معاملات اتومبیل و سایر معاملات و وساطت‌ها دارای حقوق و وظایف احصاء شده در قانون هستند و خود آن‌ها هم این حقوق و وظایف را مدنظر قرار دهند، طبیعتا آن وقت متوجه می‌شَویم که چقدر این شغل دلالی مهم و معتبر و مورد حمایت قانون است.
دلایل سوء برداشت از مفهوم دلالی

بسیاری از اشخاص هم که به دلالی مشغولند بدون اطلاع از قوانین، رفتارهایی می‌کنند که آن‌ها را در مظان تعقیب قرار می‌دهند و باعث می‌شود که حتی بر اساس قانون، مجازات شوند؛ در حالی که نه مردم و نه خود آنها گاهی اوقات اطلاع کافی ندارند. در این بخش لازم است اتحادیه‌های مربوطه از جمله امور صنفی که وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند به این مسئله توجه کنند و موقعیتی را ایجاد کنند که این اشخاص آشنایی بیشتری با حقوق و تکالیفشان داشته باشند. باید به جامعه اطلاع‌رسانی شود که اگر دلال در هنگام دلالی امانت‌داری نکند و صداقت نداشته باشد و اطلاعات خلاف واقع ندهد و بخواهد برای تبلیغ کالایی آن را واجد شرایطی بیان کند که فاقد آن است و یا بر عکس آن عمل کند، می‌تواند از سوی قانون تعقیب شود. پس مسئله اول آشنایی با قوانین است و مسئله بعدی این است که نظام امور صنفی باید در این مورد، آیین‌نامه‌های کاربردی‌تری را تدوین کند، یعنی سطح دلالی را از سطحی که الان وجود دارد و در پس هر کوچه و بازار است مقتدرتر مطرح کند و دلالی ها را در قالب تشکل‌ها و قالب‌های صنفی درآورند.

آنها باید برای صاحبان این مشاغل الزاماتی را پیش‌بینی کنند تا آنها مجبور باشند دست کم از لحاظ ظاهر شرایطی را حفظ کنند و حداقل اعتبار را داشته باشند. کسی که می‌خواهد برای معامله یک برج 20 طبقه و یا یک باغ چند هزار هکتاری واسطه شود، باید آن‌قدر توان داشته باشد که اگر مشکلاتی برای آن پیش آمد مثل این که کار به جبران خسارت کشید بتوانند از پس آن براید یعنی حدوثغور آن را مشخص کند. یعنی بر اساس آن میزان اعتبار و شرایطی که دارد بتواند وارد شغل دلالی شوند و از هرج و مرج جلوگیری شود. باید موقعیتی را به وجود آوریم که هر کسی اجازه دلالی را نداشته باشد و کسانی که واقعا متخصص در بخش‌های مربوطه هستند باید دلال شوند نه این که هر کسی که بیکار شد یک دهنه مغازه اجاره کند و یک تابلو معاملات ملکی بزند.
دلالی در لایحه تجارت

دلالی در قانون فعلی در باب ششم قانون تجارت به آن اشاره شده است. لایحه جدید تجارت هم که در حال طی مراحل پایانی خودش در مجلس و شورای نگهبان است به این عملیات تجاری اشاره کرده است و یک باب هم آن اختصاص داده شده است. اگر بخواهیم بعد از این به دلالی توجه کنیم باید مردم بدانند که بعد از ورود این قانون به بازار باید بر اساس آن عمل شود و قانون جدید حاکم خواهد شد این حقوقدان در ادامه به عنوان نکته دوم تاکید می‌کند: دلالی را باید از مسایلی مانند بنگاه‌های معاملات ملکی و معاملات اتومبیل فراتر ببریم.الان ما در دوره تحریم به سر می‌بریم و یکی از مسایلی که شاید می‌تواند خیلی خوب برای مقابله با این تحریم‌ها به ما کمک کند، همین بحث دلالی است. دلالی در سطح وسیع‌تر یعنی در منطقه و جهان در این خصوص می‌تواند راهگشا باشد و حتی از این ابزار می‌توان برای دور زدن تحریم‌ها استفاده کرد. البته در کنار دلالی باید به اهمیت حق‌العمل‌کاری هم اشاره کرد که با وجود شباهت‌هایی که با هم دارند، اما تفاوت‌های اساسی بین آنها وجود دارد دلالی یک عنوان تجاری تعریف شده در قانون تجارت است که در قانون قدیم استعمال می‌شده است و تا حدودی هنوز هم استعمال می‌شود.   دلال کسی است که انجام معامله بین دو نفر را تسهیل می‌کند. به عنوان مثال وقتی که فروشنده قصد فروش مالی را دارد و خریدار هم قصد خرید مالی را دارد. انگیزه خرید و فروش بین آن‌ها مشترک است اما آن‌ها یکدیگر را نمی‌شناسند، اینجاست که نقش دلال برجسته می‌شود چراکه از طریق دلالی است که دو سوی معامله به هم وصل می‌شوند.

بنابراین در حقوق کشور ما نفس دلالی وجود دارد و دارای ماده قانونی است. ضوابط دلالی نیز تا حدودی مشخص است و حق‌الزحمه‌های آنها در مصوبات خاصی مشخص شده است دلال در موضوع خودش باید اولا حداقل اطلاعات حقوقی مرتبط با قراردادها را داشته باشد و ثانیا با توجه به تجربه‌ای که در معاملات مشابه دارد دقت بکند که شرایط برای انجام معامله توسط طرفین وجود داشته باشد.  مثلا اگر فروشندگان از وراث یک متوفی هستند، دلال باید به این موضوع توجه کند که گواهی انحصار وراثت اخذ شده باشد، همه وراث هویت شان احراز شده باشد و همه راضی به آن معامله باشند و شرایط این چنینی وجود داشته باشد.

  در خصوص نقاط ضعفی که در کشور ما وجود دارد باید به چند مسئله اشاره کرد: اول این که دلال‌های ما آگاهی‌های تخصصی در ارتباط با معاملات ندارند. نقطه ضعف دوم این که دلال‌های ما متاسفانه چون قصدشان فقط پیوند زدن بین طرفین معامله و گرفتن کمیسیون است معمولا سعی نمی‌کنند شرایط قانونی لازم را احراز کنند و یا اگر احراز کنند سعی می‌کنند تجاهل نسبت به آن نقایص کنند.وی همچنین در خصوص نقطه ضعف سوم می‌گوید: در برخورد با دلال‌های متخلف که به وظیفه قانون خود عمل نمی‌کنند یا این که حق‌الزحمه‌هایی بسیار بیشتر از آیین‌نامه و تعرفه‌ها می‌گیرند، قوه قضاییه تمهیداتی را برای برخورد با آن‌ها ندارد.

  باید شرایطی را به وجود آوریم که دلال‌های ما از لحاظ علمی‌ پیشرفته‌تر شوند و آموزش‌های ضمن خدمت را ببینند و در صدور پروانه برای کسانی که داوطلب این شغل هستند، دقت بیشتری صورت گیرد.   در برخورد با تخلفات آن دسته از دلال‌هایی که یا پروانه ندارند یا از مقررات تخطی می‌کنند، باید محکم‌تر برخورد کنیم.    همین مقررات موجودمان برای تنظیم حوزه دلالی کفایت می‌کند به عبارت دیگر ما بیشتر از آن که نقص در قانون داشته باشیم نقص در اجرای قوانین موجود در سال‌های اخیر داشته‌ایم.برخی فعالیت‌ها هستند که کسانی که انجام آنها را شغل معمول خود قرار دهند، تاجر محسوب می‌شوند. یکی از این فعالیت‌ها دلالی است. دلال تاجر محسوب می‌شود و تمام مقرراتی که در قانون تجارت در خصوص تهیه دفاتر تجاری، ورشکستی و... مقرر شده است در مورد تاجر نیز صدق می‌کند. با این وجود، کسانی که به این شغل مشغولند هنوز در کشور ما در جایگاه واقعی خود قرار نگرفته‌اند.

۰۸ مرداد ۹۷ ، ۲۰:۱۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تفاوت های سفته و برات چیست؟.

*تفاوت های سفته با برات
 
١- در برات معمولا سه نفر شرکت دارند: 
محیل( برات کش)
محال له( دارنده برات)
محال علیه( پرداخت کننده وجه برات)
اما در سفته تنها دو نفر شرکت دارند:
متعهد
متعهد له
٢- موضوع قبولی در سفته وجود ندارد، زیرا حواله بر عهده شخص دیگری نیست که احتیاج به قبولی وی باشد.
٣- در برات مکان و چگونگی پرداخت وجه شرط اصلی است. هرگاه گیرنده وجه برات، مطالبه یا اعتراض کند آثاری بر آن مترتب است. اما در سفته که بدهکار آن را امضا می کند وجود محل اهمیتی نخواهد داشت. به این معنا که در موعد مقرر باید سفته پرداخت شود.
٤- در برات قید اسم محتال ( طلبکار) الزامی است. زیرا از شرایط اساسی برات این است که اسم شخصی که برات در وجه یا حواله کرد او پرداخت می شود ذکر شود. اما در سفته می‌توان به نام حامل، بدون ذکر اسم شخص معینی سفته را صادر کرد.
٥- صدور برات یک عمل ذاتا تجاری است اما صدور سفته در صورتی یک عمل تجاری به شمار می آید که طرفین معامله، تاجر یا صراف یا بانکدار باشند.                        

۰۶ مرداد ۹۷ ، ۲۱:۴۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

موارد کلیدی حقوقی به زبان ساده درباره چک :.

هر کس با علم به اینکه حساب بانکی اش بسته است مبادرت به صدورچک نماید عمل وی در حکم صدور چک بلامحل خواهد بود وبه حداکثر مجازات۲سال حبس محکوم خواهدشد این مجازات غیر قابل تعلیق است اما در جرائم مذکور در این قانون ،دارنده چک بدون شک قابل تعقیب نیست.

اگر دریافت کننده چک بلامحل ظرف مدت ۶ماه از تاریخ چک و یا ۶ ماه بعد از برگشت چک از صاحب حساب ،شکایت کیفری مطرح ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت وباید از جنبه حقوقی پیگیری نماید.

محکوم علیه بعد از صدور حکم قطعی ،موظف است مبلغی معادل یک سوم چک را به نفع دولت پرداخت نماید.

سه نوع چک قابل پیگرد کیفری نیست : چک سفید امضاء ، چک تضمینی و چکی که وصول آن منوط به شرطی باشد.


 اگر اشخاص با یکی از موارد زیر مواجه شدند ، می توانند چک را برگشت بزنند:


الف- نبودن وجه نقد یا کافی نبودن آن

ب-صدور دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک از طرف صاحب حساب

ج- تنظیم چک به صورت نادرست از قبیل عدم مطابقت امضائ، اختلاف مندرجات چک ، قلم خوردگی و …
چناچه به هر دلیل چک برگشت بخورد ، پس از دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک محال علیه و اطمینان از عدم وصول چک از طریق مذاکره ، نسبت به تنظیم شکوائیه کیفری اقدام نمایید.

برخی گمان می کنند برای وصول چک از طریق دادگاه ، فقط باید شکایت کیفری نمایند، در حالیکه حتی اگر این شکایت به نتیجه برسد دادگاه تنها حکم به مجازات حبس خواهد داد و درباره طلب دارنده اظهار نظر نمی کند.

۰۶ مرداد ۹۷ ، ۱۷:۴۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر