وکالت در طلاق چیست؟.

طبق قانون مدنی ایران حق طلاق با مرد است و مرد هرگاه بخواهد می تواند از طریق دادگاه خانواده نسبت به تقدیم دادخواست طلاق اقدام نماید که پس از طی تشریفات رای به عدم امکان سازش صادر می شود.


 اما گاهی اوقات حسب بروز برخی اتفاقات یا شرایط خاص میان زوجین مرد می تواند حق طلاق را به زن از طریق وکالت تفویض نماید که در این صورت زن میتواند با وکالت از سوی مرد با طی تشریفات قانونی خود را مطلقه نماید.
در خصوص وکالت در طلاق باید گفته شود که این موضوع به دو طریق قابل انجام است:

1️⃣ وکالت به صورت شرط ضمن عقد نکاح
2️⃣ بصورت مستقل از طریق دفترخانه اسنادرسمی

 

• برخی تصورات اشتباه در خصوص وکالت در طلاق که بین مردم رایج می باشد؟

1- برخی از زنان تصور می نماید با دریافت وکالت در طلاق می توانند به طور مستقیم به دفترخانه طلاق مراجعه و صیغه طلاق را جاری و طلاق نامه را دریافت نمایند. در حالیکه این تصور اشتباه است و برای طلاق باید دادخواست طلاق توافقی مطرح و با طی کردن شرایط تعیین شده در قانون، گواهی عدم سازش دریافت شود تا صیغه طلاق جاری گردد.

 

2- اگر مردی وکالت بلاعزل طلاق را به همسرش داده باشد، حق طلاق مرد از بین نمی رود و او همچنان می تواند همسرش را طلاق دهد.

3- زن (زوجه) فکر می کند با دریافت وکالت در طلاق می تواند شخصا از طرف زوج در دادگاه طرح دعوا نماید و خود را مطلقه نماید. در حالیکه زوجه نمی تواند شخصا وکالت اعطایی را اعمال نموده، یعنی هم از طرف خود و هم از طرف همسرش طرح دعوا نماید. زیرا وکالت در دادگاه، مستلزم داشتن پروانه وکالت و تخصص است و اینگونه نیست که هرکس بتواند با اخذ وکالت رسمی از دیگری در دفترخانه، به جای او در دادگاه وکالت کند .

بنابراین زن لزوما می بایستی بر طبق اختیارات اعطایی در وکالت، وکیل دادگستری را ازطرف همسرش انتخاب نماید و بدون نیاز به حضور شوهر، طلاق بگیرد.

شرط این تفویض وکالت نیز این است که باید در وکالت نامه، حق عقد قرارداد با وکلای دادگستری با قید اختیارات مقرر در قانون، به زوجه اعطا شده باشد.

اشتباهات رایج در زمان تنظیم وکالت در طلاق

1- نکته مهم در تنظیم وکالت در طلاق که حتما باید رعایت شده تا دریافت حکم و اجرای حکم طلاق با مشکل مواجهه نگردد، اعطای وکالت به صورت مطلق و بدون قید و شرط است.

در برخی از وکالتنامه های طلاق (طلاق مشروط) این شرط وجود دارد که زوجه بعد از اثبات عسر و حرج یا شرایطی خاص می تواند خود را مطلقه نماید. درچنین وکالت هایی زن باید اول در دادگاه طرح دعوا نموده و اثبات کند که شرط ضمن سند وکالت و یا شرایط 12 گانه سند ازدواج، محقق شده است و بعد از اثبات آن می تواند با دریافت حکم، خود را مطلقه نماید.

2- چون در طلاق توافقی زن باید مقداری از مهریه یا هر مال دیگری را به مرد در ازای طلاق بذل نماید ننوشتن “حق قبول بذل” دریافت گواهی عدم سازش را دشوار و گاها غیرممکن می نماید.

3- اشتباه رایج دیگر، ننوشتن اسقاط حق تجدید نظر و فرجام خواهی است. در صورت عدم قید این اختیار بعد از صدور گواهی عدم سازش، باید 44 روز برای قطعیت رای صبر نموده و بعد از دریافت گواهی قطعیت از دفتر دادگاه، صیغه طلاق جاری می گردد.(اصولا دفاتر طلاق از دادگاه ها  درخصوص قطعیت یا عدم قطعیت رای استعلام می نمایند)

4- گاهی در گواهی عدم سازشی که از دادگاه ها صادر شده، مشاهده می گردد که علیرغم اینکه در حدود اختیارات وکیل در وکالت طلاق، حق اجرای صیغه طلاق و امضای سند طلاق به وکیل اعطا شده اما این نکته مهم در گواهی ها صادره از طرف دادگاه قید نمی گردد.در این صورت جهت اجرای صیغه طلاق حضور مرد در دفترخانه طلاق الزامی است.

 

دراین صورت اکثر دفاتر طلاق از اجرای چنین طلاق هایی خودداری می نمایند و عدم حضور زوج جهت  امضای اوراق مربوط به طلاق مشکلاتی را ایجاد نموده و در عمل زوجه جهت اجرای حکم با مشکل مواجه می گردد.

بنابراین لازم است که هم در وکالتنامه و هم در گواهی عدم سازش، صراحتا قید گردد که در صورت عدم حضور زوج جهت اجرای صیغه طلاق، زوجه یا وکیل تعیینی برای زوج می توانند به جای وی، اوراق مربوطه و سند طلاق را امضا نمایند.

5- وکالت عقدی جایز است و موکل هر زمان می تواند وکیل خویش را عزل نماید. وکالت در طلاق نیز از این قاعده قانونی مستتثنی نیست. بنابراین ضروری است که در وکالت های طلاق اعطایی، مرد حق عزل خویش را ضمن عقد خارج لازم ساقط نموده و این امر در وکالتنامه صریحا قید گردد؛ وگرنه هر زمانی مرد اراده کند می تواند وکیل (زوجه) را عزل نماید و وکالت در طلاق باطل شود.

روند طلاق توافقی از آذر ماه ۱۳۹۷ تغییر کرده و شرکت در جلسات مشاوره برای زوجین الزامی گردیده است. ثبت دادخواست طلاق منوط به تسلیم گواهی عدم انصراف از طلاق است که توسط مراکز مشاوره بهزیستی استان بعد از جلسات مشاوره و عدم امکان حصول سازش بین زوجین صادر می شود.

بنابراین بعد از عقد قرارداد با وکیل دادگستری متخصص در امور خانواده، با وارد کردن مشخصات زوجین در سامانه نوبت دهی طلاق (سامانه مداخله در طلاق – سامانه تصمیم) باید یکی از مراکز غربالگری بهزیستی را انتخاب نمایید. مرکز غربالگری پس از ثبت اطلاعات زوجین و دلایل طلاق، آن ها را به یکی از مراکز مشاوره زیر نظر بهزیستی استان ارجاع می دهد. جلسات مشاوره بین 3 تا 5 جلسه خواهد بود. تعداد جلسات بستگی به شرایط زوجین و صلاحدید مرکز مشاوره دارد. پس از اخذ گواهی عدم انصراف طلاق، می توان دادخواست طلاق توافقی را  در دفتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت و به دادگاه خانواده ارسال نمود.

حضور در چند جلسه مشاوره الزامی است و چقدر زمان میبرد؟

انجام حداقل 3 جلسه مشاوره الزامی است؛ پروسه زمانی مشاوره بین حداقل ۴۵ روز تا ۳ ماه متغیر خواهد بود.

امیدواریم که اطلاعات مفیدی در زمینه نحوه گرفتن وکالت در طلاق و پروسه آن به دست آورده باشید.

مدت اعتبار گواهی عدم سازش:

اعتبار گواهی عدم سازش از تاریخ قطعیت آن سه ماه بوده و در صورت عدم اجرا در موعد مقرر و گذشت سه ماه، اعتبار گواهی از بین رفته و باطل شده و در صوررت اصرار بر طلاق، مجددا باید تمام مراحل جهت دریافت گواهی عدم سازش از سر گرفته شود.

آیا زوج (مرد) حق اعتراض به رای صادره را دارد؟

اگر رای مطابق حدود اختیارات وکالتنامه صادر شده باشد و حق تجدید نظر و فرجام خواهی ساقط شده باشد، جای اعتراض برای مرد در صورت پشیمانی باقی نمی ماند.

تفاوت طلاق بائن با طلاق رجعی.

طلاق تنها حلال شرعی است.که خود خداوند هم چندان آن را دوست نمیداردو یکی از حقوق شرعی و حلال زوجین محسوب میشود.این حق موضوعی مهم است که با جاری ساختن آن (طبق روایات و احادیث)عرش الهی  به لرزه میافتد .طلاق دائم به دو دسته تقسیم میشود:   1.رجعی      2.بائن    که هر کدام با توجه به شرع و قانون شرایط خاص خود را دارند.نوع اول طلاق را طلاق رجعی می نامند : به این معنا که پس از اینکه طلاق بین زن و مرد صورت گرفت مرد میتواند بدون اینکه دوباره برای ثبت و خواندن صیغه ازدواج اقدامی کند.برای شروع دوباره زندگی مشترک زن را به زندگی برگرداند.این رجوع به معنای همان بازگشت دوباره است اما این بازگشت دارای شرایط خاصی است و به این معنا نیست که مرد هر زمان که بخواهد می تواند زن را به زندگی برگرداند ،اقدام به بازگشت زن باید حتماً در دوران عده زن باشد.اقدام به بازگست تنها به اراده شوهر واقع میشود و اگر زن بخواهد اقدام به بازگشت کند اراده او هیچ تاثیری نخواهد داشت .اقدام به بازگشت زن توسط مرد میتواند با سخن و کلام باشد مثل اینکه به زنش بگوید من به تو رجوع کرده ام و یا اینکه با رفتار و اعمالی باشد که عرف از آن رفتار ، پشیمانی مرد را از جدایی فهم کند مانند رفتار محبت آمیز مرد به زنش.در طلاق رجعی تا زمانی که زن در دوران عده به سر می برد به نوعی هنوز به عنوان همسر مرد شناخته شده و مرد باید به او نفقه بپردازد و در صورتی که مرد خواهان ازدواج دوباره باشد باید به دادگاه رفته و از او اجازه بگیرد.در طلاق رجعی زن و شوهر از هم ارث میبرند مرد حق ندارد تا زمانیکه مدت عده به پایان نرسیده است مطلقه رجعیه خود را از محل سکونتش یعنی منزل خود خارج کند. نوع دوم  طلاق را طلاق بائن می نامند : به این معنا که مرد نمی توانداقدامی برای بازگشت زنش داشته باشدو در صورتی که خواهان برگرداندن زنش باشد باید حتماً اورا طبق تشریفات قانونی و شرعی دوباره به عقد خود در آورد .یکی از آثار مهم طلاق بائن جدایی کامل دو همسر از یکدیگر است و در اثر این طلاق زن و شوهر به کلی از هم جدا شده و مرد میتواند بی اجازه دادگاه ازدواج کند.و هیچ تکلیفی هم به پرداخت نفقه به زن سابق خود ندارددر این نوع طلاق زن ومرد از هم ارث نمیبرند و زن باید خانه شوهر را بعد از طلاق ترک کند و اگر عده نداشته باشد میتواند بلافاصله ازدواج کرده و اقامتگاه و نام خانوادگی واقعی خود را استفاده کندیعنی میتواند به دلخواه خود زندگی کند.اگر شوهر در حال بیماری ،زن خود را طلاق دهد و بعد بر اثر ان بیماری بمیرد زن از او ارث میبرد اگر چه طلاق بائن باشد ولی به شرط ان که زن شوهر نکرده باشد.

آیا گرفتن مهریه بعد از ازدواج مجدد؛ امکان پذیر است؟ .

مهریه چه از نوع عند المطالبه باشد و یا عند الاستطاعه یک نوع دین است که اصطلاحا بر ذمه مرد است، در دوران زندگی مشترک زن بر طبق قانون مالک تمام مهر است می تواند حتی اگر دوشیزه باشد تمام مهریه را تقاضا کند و فقط در زمان طلاق است که مهریه زن باکره نصف می شود.
✏️اما بر طبق ماده 29 قانون حمایت خانواده در هنگام طلاق از هر نوع که باشد چه به درخواست زن یا درخواست مرد و یا طلاق توافقی، دادگاه موظف است که تکلیف مهر را در دادنامه (رای) مشخص کند اگر علی رغم وقوع طلاق، مرد باید چیزی از مهریه را بپردازد، ازدواج مجدد زن مانع دریافت مهریه ازدواج قبلی او نخواهد بود.
✏️فرض کنید طلاق توافقی انجام شده است که زوجین توافق کردند که نصف مهریه از سوی زوجه بخشیده شود و الباقی مهریه هر ماه ماهانه یک سکه به زوجه پرداخت شود. اما پس از ثبت طلاق و گذشتن ایام عده ،زوجه ازدواج می کند این ازدواج مجدد مطلقا مانع دریافت مهریه ازدواج قبلی نیست.

✏️ماده۲۹ حمایت خانواده
دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت‌المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می ‌کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکومٌ ‌‌ به نیز ثبت می ‌ شود. در هرحال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می ‌ تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.

برخی از قوانین حمورابی در مورد خانواده.

اگر کسی به دلیل قرض که پرداخت نکرده خود، همسر، پسر یا دخترش را بفروشد یا به کار اجباری بفرستد آنها تا سه سال باید برای کسی که آنها را خریده کار کنند و در سال چهارم آزاد می‌شوند.

اگر مردی همسری بگیرد ولی با هم آمیزشی نداشته باشند آن زن همسر او نیست.

اگر زنی با مرد دیگری رابطه داشته باشد، باید هر دو با طناب بسته شوند و به آب انداخته شوند. ولی شوهر می‌تواند زن خود را ببخشد و شاه بردگان خود را.

اگر مردی به همسر باکرهٔ کسی را که هنوز در خانهٔ پدرش زندگی می‌کند دست درازی کند، مرد به مجازات مرگ می‌رسد.

اگر زنی متهم به رابطهٔ نامشروع شود ولی در حال همخوابگی دستگیر نشده باشد، آن زن باید برای شوهرش در آب رودخانه بپرد.

اگر مردی در جنگ اسیر شود و در خانهٔ او وسیلهٔ معاش هست ولی زن او خانه را ترک کند و به خانهٔ دیگری برود، آن زن باید به آب انداخته شود.

ولی اگر در خانه معاش نیست و زن به خانهٔ دیگری برود، بر زن گناهی نیست.

اگر مردی بخواهد از زنی که برای او فرزند آورده است جدا شود باید علاوه بر جهیزیهٔ او بهرهٔ مالی مزرعه، باغ و منقولات را به او بپردازد. زمانی که او بچه‌هایش را بزرگ کرد، بخشی از آن به فرزندان تعلق می‌گیرد، معادل آنچه به یک پسر تعلق می‌گیرد، با او می‌رسد. و او می‌تواند با مرد مورد علاقه اش ازدواج کند.

اگر مردی بخواهد از زنش که از او دارای فرزندی نشده جدا شود باید معادل پول خرید او و همچنین جهیزیه‌ای که از خانهٔ پدرش به همراه آورده را به زن بپردازد و از او جدا شود.

اگر برای خرید او قیمتی نپرداخته باید معادل یک مینا طلا به عنوان هدیه بپردازد.

اگر زن مردی که در خانهٔ او زندگی می‌کند بخواهد که از او جدا شود، یا در قرض فرو رود، یا تلاش کند خانه را ویران کند یا شوهرش را نادیده بگیرد یا از نظر قضایی محکوم باشد، اگر شوهر بخواهد مه او را آزاد کند لازم نیست که به او مبلغی بپردازد ولی اگر شوهر او را آزاد نکند و زن دیگری بگیرد، زن اول باید در خانهٔ شوهر به صورت خدمتکار باقی بماند.

اگر زنی با مردی ازدواج کند و به او یک خدمتکار بدهد و برای او فرزند بیاورد، و آن مرد بخواهد زن دومی بگیرد، نمی‌تواند.

اگر مردی زنی بگیرد و از او بچه دار نشود و بخواهد زن دومی بگیرد و او را به خانه بیاورد، زن دوم هرگز نباید به جایگاه زن نخست (مرتبه) باشد.

اگر زن مردی بیمار شود و مرد بخواهد زن دیگری اختیار کند، نباید زن نخست را از خانه اخراج کند بلکه باید در خانه‌ای که ساخته نگه دارد و او را تا زمانی که زنده است حمایت (مالی؟) کند.

اگر این زن نخواهد در خانهٔ مرد بماند، مرد باید جهیزیهٔ او را بپردازد و او را به خانهٔ پدرش بفرستد.

اگر زنی که در خانهٔ مردی زندگی کرده با مرد توافق کرده باشد که هیچ بستانکاری نتواند او را بگیرد، اگر مرد پیش از ازدواج قرضی داشته، پس از اینکه زن به خانه وارد شد بستانکار نمی‌تواند او را بگیرد. همچنین اگر زن قرضی داشته باشد، بستانکار نمی‌تواند شوهر او را دستگیر کند.

اگر کسی با مادر یا پدر خود زنا انجام دهد، هر دو فرد سوزانده می‌شوند.

خودداری شوهر از رابطه

دوستانی گفتن ما همش در مورد تمکین نکردن زن و عدم برقراری رابطه از طرف زن سخن گفتیم ولی اگه قضیه برعکس بشه و شوهر از رابطه خودداری کنه چه اتفاقی میفته.
باید گفت این امر در صورتی که باعث عسر و حرج (سختی و دشواری ) زن بشه ، میتونه با ثابت کردن آن در دادگاه از شوهر خودش طلاق بگیره .
اگر نداشتن رابطه به دلیل "عَنین بودن" یا عدم توانایی شوهر در نعوظ باشه و قابل درمان هم نباشه زن میتونه از شوهر خودش طلاق بگیره .
زن با ثابت کردن "عُسر و حَرَج" میتونه طلاق بگیره.و این مورد بسیار گسترده است از اعتیاد شوهر تا جزیی ترین روابط بین زن و شوهر را شامل میشه .مثلا اگه برای دادگاه ثابت بشه رابطه طولانی از دُبُر (پشت) موجب آسیب های جسمی و روحی زن میشه به استناد عسر و حرج میتونه حکم به طلاق بده .
ثابت کردن نزدیکی بین زن و شوهر وقتی که زن در منزل شوهرش ساکن است مشکل هست مگر اینکه  مرد خودش اقرار کنه یا این موضوع رو به دوستان خودش گفته و آنها در دادگاه شهادت بدن یا قاضی با توجه به شرایط مثلا جدا کردن تخت ها و گزارش های پزشکی قانونی از موضوع اطلاع پیدا کنه .
از نظر شرعی هم اکثر مراجع تقلید مثلا امام خمینی در تحریر الوسیله معتقدند شوهر نمیتونه بیشتر از ۴ ماه بدون عذر از نزدیکی با همسرش خودداری کنه

اجرت‌المثل بعد از مرگ همسر

🔹در تعریف اجرت‌المثل باید گفت که زن وظایف خاصی در زندگی زناشویی دارد که توسط قانون و شرع برشمرده شده است. این وظایف شامل تمکین عام و تمکین خاص است.
🔸 تمکین عام به معنای حضور زن در زندگی مشترک و عمل به وظایفی است که شرع و قانون تعیین کرده است.
🔹مثلا زن شرعا نمی‌تواند بدون اجازه همسرش از خانه خارج شود. ادامه تحصیل و کار کردن زن در خارج از منزل نیز باید با اجازه شوهر باشد، هر چند در حال حاضر بسیاری از زنان این حقوق را در عقدنامه دریافت می‌کنند.
🔸تمکین خاص نیز به معنای عمل کردن زن به وظایف زناشویی است. حال اگر زن در طول زندگی مشترک و در خانه همسر خود، کاری به جز این موارد را به دستور شوهر انجام دهد، مستحق پاداشی است که به آن اجرت‌المثل گفته می‌شود. 
🔹قانون در صورت فوت شوهر، تکلیف این پرداخت را نیز معلوم کرده است که برابر آن: «زوجه می‌تو اند در صورت مطالبه، اجرت المثل ایام زندگی مشترک خود را از ماترک زوج متوفی با جلب نظر کارشناس مطالبه کند.»

پیامدهای قانونی ترک منزل توسط مرد.ودنباله داستانهای که پیش میادپس بخوانید .

ترک منزل از سوی مرد، کاری بسیار قبیح است و مجازات قانونی از جمله زندان و پرداخت نفقه برای او دربر دارد.

حکم قانونیترک منزل از سوی مرد

ترک منزل از سوی مرد، امکان بازداشت، زندانی کردن، الزام او به پرداخت نفقه و مهریه و نیز ممنوع الخروج شدن را فراهم می کند. زن و مرد وقتی وارد یک زندگی زناشویی میشوند ، پیوندی می بندند که حکایت از مسئولیت همسر بودن دارد . در این بین مسئولیت مردان اندکی از خانم ها بیشتر است چرا که باید نقش تکیه گاه یک خانواده را به دوش بکشند.

وقتی مردی به بلوغ کامل فکری و عقلی نرسیده باشد پذیرش این مسئولیت برایش دشوار است تاجایی که ممکن است از زیر این مسئولیت شانه خالی کند و همسر و فرزندش را رها کرده و ترک منزل نماید .

پایان همه زندگی های مشترک خوش نیست. بعضی از زوج ها به مرحله ای می رسند که هیچ وساطتی آنها را مجاب به ماندن در کنار هم نمی کند و ترک کردن خانه و زندگی مشترک را بر می گزینند.

اینها یا طلاق می گیرند یا مثل بسیاری از زوج ها، بی جاری شدن صیغه طلاق، خانه و خانواده را رها می کنند و می روند.
هم زنان این چنین وجود دارند و هم مردان ِ از این جنس که البته در فرهنگی که همواره بر ماندن و تاب آوردن زنان تاکید می کند، ترک کردن منزل از سوی زن را کمتر می پذیرد.

با این حال خانواده را ترک کردن و رفتن از سوی مردان نیز کاری قبیح است
که مجازات های قانونی نیز در پی دارد، زیرا آنها با پشت کردن به خانواده ای که نسبت به آنها مسئولیت دارند،زمینه به عسر و حرج (سختی) افتادن آنها را مهیا کرده اند.

ترک منزل از سوی مرد زمینه به عسر و حرج افتادن زن را فراهم میکند

ترک منزل توسط شوهر

زنانی که شوهرانشان آنها را ترک می کنند اولین چالش شان در مضیقه افتادن مالی است،
بویژه زنانی که منبع درآمد ندارند یا از حمایت خانواده خود برخوردار نیستند.
در واقع چالش نفقه، نخستین چالش آنهاست، ضمن این که چالش نداشتن سرپناه اگر شوهر، خانه ای از خود نداشته باشد نیز وجود دارد.
با این حال دیده شده عده ای از مردان پس از ترک خانه، سرپناه ملکی خود را یا می فروشند
یا سند آن را به نام شخصی دیگر می کنند که در این صورت چاره ای جز تخلیه خانه برای زن و فرزندان نمی ماند.

به همین دلایل است که زنان بر اساس قانون حق دارند در مقابل چنین عملی از حقوق خود دفاع کنند
و با مراجعه به محاکم خواستار استیفای حقوق قانونی خویش باشند.
ناصر سربازی، وکیل پایه یک دادگستری درباره علت حمایت قانون از زنانی که شوهرانشان آنها را ترک کرده اند
توضیح می دهد که چون هر کدام از زن و مرد علاوه بر حقوق متقابل در برابریکدیگر،”
به داشتن حسن معاشرت با هم و نیز تمکین عام و خاص (پذیرش حق همسر) موظفند،
پس هرگونه کوتاهی در انجام وظایف مجازات قانونی دارد.

او البته تاکید می کند که در قانون و شرع بصراحت از لزوم تمکین از سوی زن صحبت شده
که نحوه رفتار با زنان ناشزه (نافرمان و خودداری از انجام وظایف زناشویی) در محاکم نیز دارای روال مشخصی است،
اما از آنجا که در متون فقهی، عبارت نشوز برای مردان نیز به کار رفته،
در حاکم قضایی فرصتی برای زنان وجود دارد که در صورت نشوز شوهر
(که مواردی چون ترک منزل یا امتناع از برقرار روابط زناشویی را شامل می شود) او را ملزم به تمکین کنند.

خودداری از پرداخت نفقه به زن

به گفته این وکیل دادگستری، مردی که از پرداخت نفقه به زن خودداری می کند از مصادیق نشوز است،
چون هرچند تنگناهای اقتصادی باعث می شود تا بخشی از خانواده ها گرفتار مشکل شوند،
اما این وضع توجیهی پذیرفته شده از سوی مرد برای ترک نفقه و پرداخت مخارج متداول قلمداد نمی شود.

ترک همسر به دلیل اردواج مجدد

این که برخی از مردان به واسطه ازدواج مجدد، همسر اول را ترک می کنند نیز توجیهی قانونی برای ترک منزل از سوی آنها نیست.
گرچه تصور می شود مردان مجاز به انجام چندین ازدواج هستند و زن نیز چاره ای جز پذیرش این تصمیم ندارد،
اما ناصر سربازی تاکید می کند که این اقدام چیزی نیست که قانون آن را بپذیرد.

طبق گفته او، بر اساس قانون و شرع، ازدواج مجدد فقط در شرایطی که مرد بتواند عدالت را میان همسران برقرار کند،
مجاز است، که این برقراری عدالت کاری بسیار سخت است که البته آسان تصور می شود،
چون برقراری عدالت چیزی فراتر از پرداخت نفقه مساوی یا اقدامات مادی این چنینی است
که به همین دلیل شرع نیز محدودیت های بجا و بحقی برای این ازدواج تعیین کرده است.

طرح دعوی، چگونه؟

زنی که بعد از سال ها زحمت و رفتار صادقانه در قبال شوهر، ترک می شود
و مرد زندگی اش او را بی هیچ توجیه منطقی و قانونی تنها می گذارد،
مخاطب قوانینی است که به او کمک می کنند تا به حقوق خود برسد.

اولین مرحله برای احقاق حق از آنجا آغاز می شود که ناصر سربازی توضیح می دهد:
زن می تواند با مراجعه به شورای حل اختلاف، تامین دلیل (هرگاه شخصی احتمال دهد دلایلی موجود است
و در آینده دسترسی به آنها دشوار یا مشقتبار خواهد شد یا دسترسی به آنها به طور کلی از بین خواهد رفت،
می تواند از دادگاه تامین آنها را بخواهد) بگیرد و زمانی که محرز شد
شوهر بدون دلیل موجه او را رها کرده یا از عهده پرداخت مخارج قانونی زن برنمی آمده
یا با وجود داشتن توان مالی، از پرداخت آن امتناع می کرده، می تواند به محاکم قضایی مراجعه کند
و تحت عنوان ترک نفقه، شکایتی کیفری علیه او تنظیم کند که مجازات آن در قانون، زندان تعریف شده است.

چگونه طرح دعوی کنیم؟

این زن می تواند علیه شوهر، با عنوان ترک نفقه، دادخواست حقوقی نیز ارائه دهد

که آنگاه دادگاه متناسب با شان و شئون مرد و توانایی مالی اش، برای زن نفقه تعیین می کند
که اگر مرد به حکم دادگان تن ندهد، حق طلاق برای زن ایجاد می شود.
با این حال زن برای اثبات ادعای ترک نفقه و ترک منزل، راه آسانی پیش رو ندارد،
چون باید با ادله محکم این موارد را ثابت کند یا بتواند چند شاهد بر درستی گفته های خویش بیاورد
که از اقوام و نزدیکان او نیز نباشند. البته چون اغلب زنان، مشکلات خانوادگی خود را از غریبه ها و آشنایان پنهان می کنند،
پیدا کردن شاهدی که از نزدیکان او نباشد کار آسانی نیست، اما با همه این دشواری ها زنانی هستند
که هوشیارانه، مدارکی جمع می کنند که قابل پذیرش در دادگاه است،
از جمله زنانی که موفق می شوند همسر خویش را به دادگاه بیاورند و اقرار صریح او را نزد قاضی دریافت کنند.

ترک منزل توسط شوهران، و مجهول المکان بودن آن ها

با وجود این، برخی از شوهران، مجهول المکان می شوند و امکان دسترسی به آنها از بین می رود
که البته به گفته ناصر سربازی، وکیل پایه یک دادگستری، قانون در این شرایط پیش بینی کرده
که اگر مجهول المکان شدن مرد طولانی شود و زن این موضوع را در دادگاه اثبات کند،
هم می تواند از حق طلاق استفاده کند و هم دعاوی علیه شوهر را به طور غیابی مطرح کند و بدون حضور مرد از دادگاه رای بگیرد.

وضع در مورد مهریه زنانی که شوهرانشان آنها را ترک می کنند

نیز البته با اندکی پیچیدگی، به همین منوال است و به گفته این وکیل، در صورتی که زوج ترک منزل کند
یا از دادن نفقه طفره رود و زن از این بابت در عسر و حرج قرار گیرد، حق دارد با استفاده از اختیاراتی که به عنوان حق توکیل و بر اساس عقدنامه به او داده شده،
به محاکم مراجعه کند و با اعمال وکالت، هم درخواست طلاق دهد و هم مهریه اش را مطالبه کند.

زن البته برای دریافت مهریه باید اموال شوهر را به دادگاه معرفی کند
و چنانچه شوهر مالی نداشت، او را ممنوع الخروج کند یا هر زمان که اموالی از او پیدا کرد،
آن را به دادگاه معرفی کند که در چنین شرایطی اموال از سوی دادگاه توقیف و مهریه از روی آن پرداخت می شود.

البته با وجود این تاکیدات قانونی که می تواند به احقاق حقوق زنان منجر شود، در خوشبینانه ترین حالت فقط حقوق مادی آنها احقاق می شود
و آنچه که پایمال می شود حقوق غیرمادی زنان و فرزندان است که در مسیر یک زندگی نابسامان از دست رفته است.
به همین دلیل است که حتی برجسته ترین حقوقدان ها که در استیفای هیچ حقی در نمی مانند،
معتقدند داشتن حسن اخلاق در زندگی و رعایت حقوق متقابل همسران بهترین رویه ای است که می شود در زندگی مشترک اتخاذ کرد.                  چه زمانی زن می تواندازمردتمکین نکند

زن در صورتی میتواند تمکین نکند که شوهر منزل مناسب با وضعیت زن برای سکونت او پیدا نکند، در این صورت زن می تواند به خانه شوهر نرود.

در چه شرایطی زن می تواند از شوهرتمکین نکند

با جاری شدن صیغه عقد بین پسر و دختر و رسمیت یافتن ازدواج هریک نسبت به یکدیگر دارای وظایف و تکالیف حقوقی می شوند که عدم رعایت این حقوق و تکالیف جرم محسوب شده و مجازات هایی را به همراه دارد. یکی از وظایفی که زوجین در روابط زناشویی خود می بایستی آن را رعایت کنند بحث تمکین است در موارد ذکر شده زیر، اگر زن تمکین نکند مستحق دریافت نفقه خواهد بود و ناشزه نخواهد شد.

تمکین چیست

در دعاوی و شکایت های حقوقی، هر واژه بار معنایی خاصی دارد و معمولا اطلاق آن به فرد یا افراد برای آنها مسوولیت های مختلفی ایجاد می کند

موانع مشروع برای تمکین

در صورتی که بودن زن با شوهر در یک منزل خوف و ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن داشته باشد او می تواند منزل را ترک کند و به منزل دیگری برود.ماده 1115 ق م می گوید "اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می تواند منزل علیحده اختیار کند ، در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم به بازگشت زن به منزل شوهر را نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل معذور باشد نفقه به عهده شوهرش خواهد بود

 

حق سکونت زن و خودداری از تمکین

در صورتی که حق سکونت به زن داده شده باشد زن می تواند از حضور در منزل شوهر خوداری کند و شوهر را ملزم به حضور در خانه ای کند که او تعیین می نماید . اگر مطابق ماده 1114 ق. م حق تعیین منزل به زوجه داده شده باشد، شوهر در همان منزل با همسر خود زندگی خواهد کرد زوجه نیز موظف به اطاعت از شوهر خود و ادای سایر وظایف زوجیت در همان منزل می باشد

 

نداشتن منزل مستقل و مناسب

در صورتی که شوهر منزل مناسب با وضعیت زن برای سکونت او پیدا نکند، در این صورت زن می تواند به خانه شوهر نرود ، مانند انکه شوهر زن خود را که شایسته داشتن خانه مستقلی هست به اطاقی که در کاروانسرا است یا اطاق کرایه نشینی ببرد یا منزل در ناحیه غیر متناسب با شئون زن انتخاب کند .

 تمکین نکردن زن

انجام تکالیف واجب

هر گاه زن برای انچام تکلیف مذهبی واجب ، اجازه بیرون رفتن از منزل ، از شوهر بخواهد و شوهر اجازه ندهد زن می تواند خارج شود و این امر موجب نشوز او نمی شود مانند آنکه زن متطیع شود و بخواهد به حج برود و یا به حمام برای ادای نماز های واجب برود

 

خروج برای درمان زن

- هرگاه پزشک خروج زن را از منزل برای مداوا لازم بداند و شوهر اجازه ندهد ، زن می تواند خارج گردد و این امر از موارد نشوز نمی باشد، مانند آنکه زن مبتلا به بیماری گردد که برای مداوا باید به بیمارستان یا خارج از کشور برود.

 رفتارهای غلط زن ومرددرروابط زناشویی

1. زن هایی که مثل پلیس های ترافیک عمل می کنند.

یعنی زنهایی که حین عمل جنسی از مردشان می خواهند کاری را انجام دهد. مثلاً می گویند، لباسم را آرام دربیار، حالا گردنبندمو دربیار، نه نه نه اینقدر تند، با دستت موهامو نوازش کن، و و و.... بله خیلی از خانم ها هستند که موقع رابطه جنسی چنین رفتاری دارند. در تحقیقاتی که ما انجام دادیم مردها واقعاً از این رفتار متنفر بودند. البته ابراز احساستان درمورد رابطه جنسی بااینکه مثل یک پلیس ترافیک دستور بدهید، خیلی فرق می کند.

دانستنی های روابط زناشویی

2. زنهایی که در بستر، بی تحرک هستند

کاملاً واضح است که این کدام دسته از خانم ها می باشند. خیلی از زنها هستند که فقط در تختخواب دراز می کشند و بقیه کارها مسئولیتش با مرد است. قدیم عرف به این شکل بوده است اما امروز اصلاً برای هیچ مردی قابل قبول نیست. مردها دوست دارند خانمشان به آنها واکنش دهد. این مهمترین شکایتی بود که در این تحقیقات مردها از خانم هایشان داشتند.

3. زنهایی که به خودشان نمی رسند.

این مسئله بیشتر مربوط به خانم های متاهل است. خیلی از ما اینطور هستیم. بعد از ازدواج چندان به خودمان رسیدگی نمی کنیم. چند نفر از شما تا به حال این جمله به ذهنتان خطور کرده که "الان دیگر زنش هستم لازم نیست تحت تاثیرش بگذارم."؟ مطمئن باشید نظر مردها چیز دیگری است. در این تحقیقات، مردها از زنهایی که خودشان را ول کرده و دیگر رسیدگی های لازم را به خودشان نمی کنند، بدگویی می کردند. مثلاً اصلاح نکردن بدن، درست نکردن موها، پوشیدن لباسهای زیر پاره،بوی بد دهان، رسیدگی نکردن به ناخن ها و از این قبیل. پس کمی برای خودتان وقت بگذارید و همیشه خودتان را مرتب و سرحال نگه دارید.

4. زنهایی که مداوم از خودشان و بدنشان بدگویی می کنند.

باید یاد بگیرید که جسمتان را دوست داشته باشید. این شوهرتان را خیلی تحریک می کند. آنها از اینکه بخواهید مدام در مورد نواقص و اشکالاتتان غر بزنید خسته می شوند.

5. زنهایی که فقط به وضعیت مادی مرد توجه دارند.

میدانم که خیلی از شما ممکن است بگویید که این آخرین چیزی است که به ذهنتان خطور می کند. اما خیلی از زنها هم هستند که فقط به خاطر پول مرد با او همخوابه می شوند. مردها واقعاً از این رفتار متنفر هستند و مطمئناً حق هم دارند. این خیلی سنگدلانه است.

6. زنهایی که درمورد دوست پسرهای قبلیشان حرف می زنند.

این مسئله برای مردها بسیار ناراحت کننده است و آیا می توانید حق را به آنها ندهید؟ خواهشاً تاریخچه روابط خودتان را با مردهای دیگر برای خودتان نگه دارید. اگر شما هم جای او بودید، مطمئناً دوست نداشتید بایستید و او از دوست دخترهایش برایتان تعریف کند.

7. زنهایی که لباس زیر های زیبا نمی پوشند.

مردها اصلاً شبیه هم نیستند و سلیقه آنها در لباس زیر هم شبیه به هم نیست. همه چیز به سلیقه مرد شما بستگی دارد. پس با خود او در این باره صحبت کنید و ببینید او چه دوست دارد. طبق تحقیقات، لباس زیر نقش بسیار مهمی در تحریک مردها دارد.

8. زنهایی که خیلی در بستر حرف می زنند.

این مسئله کمی برای من عجیب بود چون اصلاً نمی توانم به ذهنم راه بدهم که ممکن است فکر کنید، صحبت کردن درمورد پرداخت قبض ها می تواند باعث تحریک همسرتان در تخت شود. اما خیلی افراد هستند که این رفتار را دارند و خیلی از مردها این را بعنوان یکی از مهمترین رفتارهایی که تحریک جنسی آنها را متوقف می کند، گزارش کرده اند.

9. زنهایی که تظاهر می کنند.

مطمئنم همه ما یکی دو بار هم که شده اینکار را انجام داده ایم. دربرخی از مراحل زندگی برای اینکه مردمان فکر نکند اشکالی دارد، نقش بازی کرده ایم. اما برای او بهتر است که به او حقیقت را بگویید و بگویید که فعلاً حال و حوصله رابطه جنسی ندارید تا اینکه بخواهید برایش تظاهر کنید. خیلی اوقات زنها آنقدر فکر و خیال در سرشان است که نمی توانند روی آن موضوع تمرکز کنند و حوصله رابطه جنسی ندارند و بنابر تحقیقات اکثر مردها می توانند این مشکل شما را بپذیرند. پس دفعه بعدی که حوصله رابطه جنسی نداشتید، به جای نقش بازی کردن حقیقت را به همسرتان بگویید.

10. زنهایی که هیچوقت شروع کننده رابطه جنسی نیستند.

این رفتار هم از جمله رفتارهایی است که قدیم کاملاً طبیعی بوده است. قدیم این مردها بودند که همیشه باید رابطه جنسی را شروع می کردند و اولین حرکات را انجام می دادند اما در این دنیای جدید، همه چیز فرق کرده است. مردهای ما دوست دارند  که هر از گاهی هم خانمشان شروع کننده باشد. اینکار برای خیلی از خانم ها سخت است چون از آن اول تصورشان این بوده که نباید خودشان را پایین بکشند و پیشقدم شوند. اما من این اطمینان را به شما می دهم که بااینکار نه تنها خودتان را کوچک نمی کنید، بلکه همسرتان را هم به ادامه رابطه بیشتر تحریک می کنید.
همانطور که قبلاً گفتیم مردها خیلی با هم تفاوت دارند. این شما هستید که باید روحیات آنها را شناخته و ببینید کدامیک از این خصوصیات شعله تحریک جنسی آنها را خاموش می کند. در این زمینه با خود او حرف بزنید و از جوابی که ممکن است به شما بدهد اصلاً ناراحت نشوید. فقط سعی کنید که خودتان را اصلاح کرده و برای بهبود رابطه تان بکوشید.

خصوصیاتی که شعله تمایلات جنسی خانم ها را خاموش می کند
اگر می خواهید همسرتان را از رابطه جنسی بیزار کنید، یا او را به آن علاقه مند کنید، باید همه اینکارها را انجام دهید.
اما اگر می خواهید یک زندگی جنسی کاملاً راضی کننده و خلاق داشته باشید، پس به هیچ عنوان نباید کارهای زیر را انجام دهید. 
اول اینکه، اگر می خواهید واقعاً حال و هوای یک رابطه جنسی عالی را از بین ببرید، باید آن را هر هفته، شب جمعه ها ساعت 10 انجام دهید. این می تواند خیلی خسته کننده باشد.
با ایجاد برنامه برای زندگی جنسی خودتان، همه لذت و تفریح آنها را از بین می برید و آن را هم به یکی دیگر از کارهای روزمره تبدیل می کنید. درعوض باید کاری بکنید که همسرتان را به شوق بیاورید.
یک نباید دیگر برای رابطه جنسی این است که فقط زمانی به همسرتان دست بزنید که می خواهید رابطه جنسی داشته باشید. اگر برای ابراز احساس به همسرتان به خودتان زحمت ندهید، همسرتان خیلی زود رابطه جنسی با شما را کنار خواهد گذاشت. چون دیگر برای او آشکار خواهد شد که شما او را فقط به خاطر رابطه جنسی می خواهید نه چیز دیگر.
احساس چیزی است که باید همیشه و در همه اوقات بین شما رد و بدل شود نه فقط حین رابطه جنسی. همچنین اگر همیشه به یک طریق رابطه جنسی کنید، همان کارهای همیشگی و پیشنوازی های همیشگی را داشته باشید، این هم برای همسرتان خسته کننده خواهد شد.
تنوع دادن به رفتارهایتان حین رابطه جنسی و اضافه کردن عنصر هیجان به زندگی جنسیتان، آتش آن را همیشه شعله ور نگه می دارد. نباید به همسرتان بگویید که چون در یک رابطه متعهدانه هستید، از او انتظار دارید که با شما رابطه جنسی داشته باشد. اینکار مسلماً تحریک او را متوقف می کند. چون رابطه جنسی نباید به شکل یک اجبار و وظیفه درآید.
رابطه جنسی تجربه ای است که باید با رضایت دو طرف انجام شود. اگر بخواهید همسرتان را مجبور به رابطه جنسی کنید، وقتی که به هیچ وجه تمایلی به آن ندارد، مطمئن باشید که دیگر هیچ تمایلی به رابطه جنسی با شما پیدا نخواهد کرد. اگر همسرتان خسته است یا حال و حوصله ندارد، به هیچ وجه نباید او را مجبور به اینکار کنید.
یک مسئله دیگر که میل جنسی همسرتان را به کلی کور می کند، این است که بدون هیچ مقدمه سازی و پیش نوازی یک راست به سراغ بخشی از رابطه جنسی بروید که بیشتر از همه به آن علاقه دارید. صادقانه باید بگویم که اینکار یکی از مهمترین رفتارهایی است که همسرتان را از رابطه جنسی با شما بیزار می کند.

بهداشت ضعیف
زنها از اینکه مردشان بوی بد بدهد بیزارند. قبل از اینکه حتی فکر رفتن در رختخواب با همسرتان به ذهنتان خطور کند، باید حتماً دوش بگیرید. علاوه بر این، کارهایی مثل اصلاح صورت، زدن عطر، تمیز کردن گوش ها، و مسواک زدن دندانها نیز نباید فراموش شود. بااینکه خیلی از زنها ممکن است از بوی بدن شما خوششان بیاید اما بیش از اندازه آن هم نفرت انگیز است. بوی بد دهان، به خصوص بوی سیر یا پیاز، یکی از مهمترین دلایل متوقف شدن تحریک خانم هاست.

سست نباشید
یک حقیقت ساده درمورد رابطه جنسی این است که زنها دوست دارند با مردهایی رابطه جنسی داشته باشند که واقعاً مثل مردها رفتار کنند. اگر در اتاق خواب مثل اواخواهرها برخورد کنید، مطمئن باشید که هیچ کششی به شما پیدا نخواهد کرد. از جمله این رفتارها این است که از او بپرسید، آیا لذت می برد یا نه یا اینکه از انجام کارهای جدید واهمه داشته باشید.
 
خشونت بیش از حد
خشونت بیش از حد در  روابط زن و مرد هم از جمله خصوصیات بدی است که می تواند کشش خانمتان را تحت تاثیر قرار دهد. اگر او تصور کند که فقط به فکر لذت خودتان هستید مطمئن باشید که هیچ لذتی از رابطه جنسی با شما نخواهد برد. بااینکه زنها از مردهایی خوششان می آید که با اعتمادبه نفس عمل می کنند اما نباید هیچوقت در برخورد خود با آنها بیش از حد خشونت به خرج دهید. ملایم و در عین حال محکم باشید و قبل ازاینکه هر نوع رفتار خشونت آمیز را شروع کنید، اطمینان یابید که او به آن علاقه دارد. در غیر اینصورت شعله کشش او را به کلی خاموش خواهید کرد.

رفتارهای عجله ای
بدون مقدمه رفتن سر رابطه جنسی یکی از عواملی است که کشش طرف شما به رابطه جنسی کاهش می دهد. اگر شما هم یکی از آن مردهایی هستید که فکر می کنید رابطه جنسی اصلاً نیازی به مقدمه و پیش نوازی ندارد، و می توانید بدون آن سریعاً به سراغ قسمتی بروید که خودتان بیشتر می خواهید، مطمئن باشید که فقط همسرتان را ناراحت خواهید کرد. پس اگر او هم خیلی در رفتارش با شما خوب نبود، دیگر گلایه نکنید چون این عمل واقعاً برای او رنج آور است. زنها برای تحریک شدن نیاز به عشق دارند و برای آنها پیش نوازی و مقدمه به همان اندازه عمل اصلی اهمیت دارد.جمع اوری مطلب ازهادی کاویانمهر

«دعوی خانوادگی» چیست و در کجا رسیدگی می شود؟.

دادگاه خانواده دادگاهی اختصاصی است که به موجب قانون حمایت خانواده برای رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی ایجا شده‌است. در این نوشتار بررسی خواهیم کرد که طبق قانون حمایت خانواده رسیدگی به چه موضوعاتی در صلاحیت این دادگاه قرار دارد و به عبارتی کدام یک از دعاوی باید در این دادگاه مطرح شوند.

 دادگاه خانواده که صلاحیت آن در قانون حمایت خانواده مورد بررسی قرار گرفته­، برای رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی ایجاد شده­‌است.

پرسش مهمی که در خصوص این دادگاه وجود دارد این است که دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی به چه موضوعاتی را دارد؟ یعنی کدام یک از دعاوی را می­‌توان در این دادگاه مطرح کرد؟

ماده ۴ قانون حمایت خانواده به این پرسش، پاسخ داده­‌است. طبق این ماده، دعاوی مربوط به موضوعات زیر در صلاحیت دادگاه خانواده قرار دارد:

۱. نامزدی و خسارات ناشی از برهم­ زدن آن
۲. نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح
۳. شروط ضمن عقد نکاح
۴. ازدواج مجدد
۵. جهیزیه
۶. مهریه
۷. نفقه زوجه و اجرت­‌المثل ایام زوجیت (اجرت‌المثل به اجرتی گفته می‌شود که زن بخاطر انجام کارهایی که از لحاظ شرعی و قانونی وظیفه انجام آن‌ها را ندارد و به دستور همسر خود آن‌ها را انجام می‌دهد، دریافت می‌کند)
۸. تمکین و نشوز (تمکین به معنای انجام وظایف زناشویی و نشوز به معنای عدم انجام این وظایف می‌باشد)
۹. طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن
۱۰. حضانت و ملاقات طفل (حضانت حق و تکلیفی است که والدین در خصوص نگه‌داری و سرپرستی کودک دارد)
۱۱. نسب
۱۲. رشد، حجر و رفع آن (حجر به حالتی گفته می‌شود که شخص بخاطر صغیر، مجنون یا سفیه بودن توانایی انجام اعمال حقوقی و اداره امور مالی خود را ندارد)
۱۳. ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان
۱۴. نفقه اقارب
۱۵. امور راجع به غایب مفقودالاثر
۱۶. سرپرستی کودکان بی­‌سرپرست(فرزندخواندگی)
۱۷. اهدای جنین
۱۸. تغییر جنسیت

موارد صلاحیت شورای حل اختلاف برای رسیدگی به دعاوی خانودگی

با این‌که قانون حمایت خانواده در ماده ۴ مقرر کرده که رسیدگی به دعاوی مربوط به جهیزیه، مهریه و نفقه در صلاحیت دادگاه خانواده قرار دارد اما دعاوی مربوط به مهریه، جهیزیه و نفقه در صورت وجود دو شرط زیر در شورای حل اختلاف باید مطرح شود:

۱. در صورتی که مبلغ مهریه، نفقه و جهیزیه تا ۲۰ میلیون تومان باشد. برای مثال اگر خانمی بخواهد مهریه خود را از همسرش مطالبه کند و مبلغ مهریه تا ۲۰ میلیون تومان باشد، باید به شورای حل اختلاف مراجعه کند اما در مواردی که مبلغ مهریه بیش از ۲۰ میلیون تومان است، باید به دادگاه خانواده مراجعه کند.

۲. در صورتی که پیش از طرح دعاوی مربوط به جهیزیه، نفقه و مهریه­‌ی تا ۲۰ میلیون تومان، دعوای طلاق مطرح نشده باشد چون طلاق از اموری است که در صلاحیت دادگاه خانواده قرار دارد. اگر دادگاه خانواده حکم طلاق را صادر کند، در همین حکم تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه را هم مشخص می‌کند و دیگر نیازی به رسیدگی شورای حل اختلاف نیست.

نحوه گرفتن جواز ازدواج مجدد در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است؟

🔹قانونگذار با توجه به آیه صریح قرآن که به شرط عدالت به مرد اجازه اختیار چهار همسر را داده، در قانون حمایت خانواده، ازدواج مجدد مرد همسردار منوط به تحقق شروطی شده است.
🔸به موجب این قانون مرد نمی‌تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر در مواردی که قانونگذار تعیین کرده است.
🔹دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی و احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت و رضایت همسر اول، اجازه اختیار همسر جدید را خواهد داد.
🔸مدارک و منضمات مورد نیاز:
🔹۱- تصویر مصدق سند ازدواج (الزامی)
🔸۲- به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بان جهت پرداخت هزینه دادرسی الزامی می‌باشد.
بنیان عدل 👇

مشکلات طلاق توافقی .

پس از صدور حکم طلاق توافقی، شوهر هیچ اجباری برای آمدن به محضر ندارد و چون این طلاق با توافق طرفین صورت می‌گیرد، به لحاظ قانونی رفتن به محضر هم باید با توافق باشد و نمی‌شود توافق طرفین را با الزام همراه کرد.

 برای حل این مشکل شاید بهترین راهکار این باشد که طرفین الزام رفتن به محضر را نیز جزیی از تعهدات خود در دادخواست ذکر کنند تا در حکم دادگاه منعکس شود. در این صورت می‌توان الزام شوهر را به آنچه خود تعهد داده است، از دادگاه درخواست کرد.

بنیان عدل

اطلاعات حقوقی درمورد خانواده

از فحوای ماده 21 آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده این برداشت می شود که باید میان گواهی عدم امکان سازش صادره ناشی از درخواست زوج و ناشی از تقاضای طرفین (طلاق توافقی) تفکیک قائل شد و در صورت صدور گواهی عدم امکان سازش به تقاضای طرفین و عدم حضور زوجه در دفترخانه اجرای صیغه ی طلاق را منتفی دانست. این ماده مقرر می دارد: «چنانچه زوجه برای اجرای گواهی عدم امکان سازش که به درخواست زوج صادر گردیده در دفترخانه حاضر نشود، در صورتی که زوج حقوق مالی زوجه، موضوع ماده ۲۹ قانون، را تحویل اجرای احکام دادگاه صادرکننده گواهی عدم امکان سازش نماید، به تقاضای زوج صیغه طلاق جاری و در دفتر طلاق ثبت و مراتب به زوجه اطلاع داده می‌شود. از جهت حفظ و نگهداری حقوق مالی زوجه، اجرای احکام به ترتیب مقرر در مواد ۴۵  و ۷۸  قانون اجرای احکام مدنی عمل خواهد کرد. هزینه نگهداری اشیاء و اموال و سکه‌ها از زمان تحویل توسط زوج، به عهده زوجه خواهد بود.» اما از ظاهر متن ماده 35  قانون  چنین بر می آید که عدم حضور زوجه در دفتر خانه در طلاق های توافقی مانع از اجرای صیغه طلاق نیست.

نمونه سند اقرارنامه بخشیدن بخشی از مهریه

اینجانب ................................... فرزند ...................... دارنده شماره شناسنامه ................... صادره از ..................... متولد................... به شماره ملی ....................... ساکن .........................................

با طیب خاطر و رضای کامل اقرار و اعتراف می نمایم مبنی بر اینکه از تمامی و کل مهریه که عبارت است از تعداد .......................... تمام سکه بهار آزادی موضوع قباله نکاحیه ثبت شده تحت شماره ...................... دفتر ازدواج شماره................. می باشد فقط و منحصراً تعداد ...................... تمام سکه بهار آزادی را به شوهرم آقای ................................... فرزند ..................... بشناسنامه ........................... صادره از ........... متولد ....................... ساکن نشانی بالا ، بذل و بخشش نموده ام و مقدار .................... تمام سکه بهار آزادی باقیمانده بر ذمه شوهرم با مشخصات بالا می باشد که کما فی السابق عندالمطالبه ، حق اخذ و دریافت آن را دارم و در رابطه با موارد یاد شده هیچ گونه ادعائی از شوهرم با مشخصات بالا نداشته و ندارم . ضمناً آقای .................. با مشخصات بالا نیز با طیب خاطر و رضای کامل نسبت به موضوع موصوف معترف و مورد قبول‌ نامبرده نیز بوده و می باشد . علاوه آنکه چون خانم ............... با مشخصات بالا معروف دفتر نبودند 1- آقای / خانم ............................ فرزند.............. بشناسنامه ........................... صادره از ...................... متولد ................. به شماره ملی .............................. ساکن .................................................................................. شغل ........... 2- آقای / خانم .................................... فرزند ...................... بشناسنامه ............................ صادره از .....................متولد .................... به شماره ملی ............................. ساکن ................................................................... شغل .................. هویت وی را شناساندند و ذیل سند مربوطه را امضاء نمودند.

بتاریخ .... / .... / ................. هجری شمسی .

آشنایی با نقش داوری در حل و فصل منازعات خانوادگی.

پیشینه اندیشه حل و فصل دعاوی خانوادگی از طریق داوری و نهادهای سازشی بر این منطق تکیه دارد که از آنجایی که ماهیت روابط خانوادگی بر پایه عشق و عاطفه استوار است، بنابراین در شأن چنین نهادی نیست که در فرض بروز مسائلی، با این پدیده همانند سایر مرافعات برخورد شود.

از سوی دیگر در برخورد با این اختلافات، باید نهایت حوصله و سعه صدر را به خرج داد، چون در صورت شتابزدگی در تصمیم گیری ها به ‌ویژه در موارد حکم به جدایی زوجین، از چنان آثار سوئی برخوردار است که چه ‌بسا جبران آن در آینده غیرممکن باشد. به‌علاوه با توجه به اینکه خانوده رکن اساسی جامعه را تشکیل می‌دهد و مورد حمایت عمیق قانون اساسی قرار دارد، با هدف تأمین سلامت جسمی و روحی اعضای آن بالاخص طفل و مادر، بهره‌گیری از نهاد میانجی‌گری در پی‌ریزی قوانین جاری دارای اهمیت بسزایی است.

نگاه متون دینی به رفع اختلافات خانوادگی از طریق داوری

از آنجایی که قواعد حوزه خانواده با مسائل مذهبی و اخلاقی ارتباط تنگاتنگ دارد، لذا حقوق خانواده از مهمترین بخش‌های حقوق مدنی ایران است که اکثریت قواعد مربوط به آن از فقه اسلامی نشأت گرفته است.

این امر از آن جهت اهمیت دارد که قواعد و مقررات آن با زندگی شخصی و خصوصی هر فرد جامعه پیوند ناگسستنی دارد؛ یعنی هیچ فردی از اعضای جامعه وجود نخواهد داشت که به‌نحوی از قواعد و اصول حاکم بر حقوق خانواده متأثر نباشد.

از جمله مسائلی که در وضعیت فعلی نیاز به واکاوی دارد، این است که در بسیاری از مواردی در حل و فصل اختلافات خانوادگی، به جای بهره‌گیری از سنت حسنه رجوع به بزرگان خبره فامیل؛ مراجعه به محاکم مرسوم شده است.

 

این موضوع در حالی است که خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: «اگر از جدایی و شکاف میان آن دو بیم داشته باشید، داوری از خانواده شوهر و داوری از خانواده زن برگزینید تا به کار آنها رسیدگی کنند. اگر این دو داور تصمیم به اصلاح داشته باشند، خداوند به توافق آنها کمک می‌کند، زیرا خداوند دانا و آگاه است.» بنابراین برای از بین بردن اختلافات فیما بین همسران فرمان داده شده داورانی از دو سو برگزیده شوند و آن دو با همفکری یکدیگر، به نزاع پایان دهند.

 

در تحلیل این موضوع می‌توان بیان کرد احکام آمرانه دادگاه‌ها هرگز نمی‌تواند نقش سازنده‌‌ای در ایجاد صلح و سازش و فیصله دادن به دعوی ایفا کند.

 

به همین جهت است که بر خلاف اینکه یکی از شرایط صلاحیت، بی‌طرفی داور در سایر مسائل اختلافی و عدم نسبت با طرفین منازعه است؛ اما بنا به رهنمود کلام وحی که فوقاً اشاره شد، مسایل زوجین باید از راه گفت‌‌وگوهای درون فامیلی حل و فصل شود.
به‌علاوه از آنجایی که داوران خانوادگی در سود و زیان، آشتی و فراق زوجین شریک هستند، با خیرخواهی بیشتری ورود پیدا می‌کنند بنابراین مساعی و تلاش خود را به‌گونه‌ای مصروف می‌دارند که اختلافات زوجین به آشتی منتهی شود اما مراجعه کوتاهی به محاکم خانواده، حکایت از بی‌تفاوتی برخی از داوران و رفع تکلیف از مأموریت اداری محوله به آنان دارد.

داوری در قانون حمایت خانواده

 

یکی از مقرره‌های قانون جدید حمایت خانواده، ارجاع طرفین به نهادها و مراکز مشاوره است. دلیل این امر آن است که با تشکیل مراکز یادشده، چه‌بسا ممکن است اختلافات خانوادگی در این مراکز حل‌ و ‌فصل شوند.

 

البته پیش از این قرار بود صرفا زوجین متقاضی طلاق توافقی، به این مراکز مراجعه کنند اما اکنون قاضی می‌تواند زوجین را به این مراکز ارجاع دهد؛ البته در مورد طلاق توافقی، الزاماً باید قبل از صدور حکم، به این مراکز مراجعه شود.

تشریفات ارجاع دعوا به داوری در محاکم خانواده

 

با ارجاع پرونده به شعبه‌ای از دادگاه‌های خانواده، این مرجع وقت رسیدگی تعیین می‌کند. در ابتدا قاضی دادگاه توضیحاتی از طرفین دعوا می‌خواهد. سپس قرار ارجاع امر به داوری را صادر‌ و به طرفین ابلاغ می‌کند که طرفین داوران اختصاصی خود را در مهلت تعیین‌شده انتخاب کنند.

 

مطابق قانون جدید حمایت خانواده پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هر یک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب متأهل خود را که حداقل سی ‌سال داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند.

 

منطق حکم می‌کند که زوجین داوران را از میان اقوام خود انتخاب ‌کنند زیرا این داوران به وضعیت زندگی طرفین بیشتر واقف بوده و بیشتر در جریان زندگی آنها هستند.

 

بر خلاف داوری در دعاوی حقوقی که داوران نباید با طرفین نسبتی داشته باشند، در دعاوی خانوادگی گفته می‌شود «فابعثوا حکماً من أهله و حکماً من أهلها»، یعنی از بین خانواده هر کدام از زن و مرد، حکم تعیین شود. این افراد برای اصلاح بین زن و شوهر، با آنها مذاکره و صحبت می‌کنند. در قانون حمایت حانواده نیز پیش‌بینی شده است که داوران لااقل باید در مدت تعیین ‌شده از طرف دادگاه، طرفین را احضار و با آنها صحبت کنند؛ به این امید که دعوای زوجین به سازش خاتمه پیدا کند.

 

در اینجا پرسشی مطرح می‌شود، مبنی بر اینکه در صورتی که زوجین داوری نداشته باشند یا ادعا کنند که کسی را به عنوان داور نمی‌شناسند، تکلیف چیست؟

 

در پاسخ باید گفت در این شرایط دادگاه به جای طرفین می‌تواند داور تعیین کند. زمانی که داور انتخاب شد، به وی ابلاغ می‌شود که شما به داوری منصوب شدید.

 

سپس در پی اعلام قبولی از سوی داور، وی به‌ عنوان داور معرفی می‌شود. حال اگر بین آنها اصلاحی واقع نشد، یکی از داوران یا هر دوی آنها نظر می‌دهند که زن و شوهر نمی‌توانند در کنار هم قرار گیرند و با هم زندگی کنند.

آیا قاضی در پذیرش نظر داور، ملزم به تبعیت است؟

 

پرسش دیگری که در اینجا مطرح می‌شود، این که آیا قاضی در پذیرش نظر داور الزام به تبعیت دارد؟

 

در پاسخ به این پرسش هم باید گفت اگر داوران نظر دهند که زوجین می‌توانند با هم زندگی کنند یا برعکس، در هر حال ترتیب اثر دادن به این نظریه برای قاضی دادگاه الزامی نیست یعنی نظر داوران ماهیتاً حکم تلقی نمی‌شود بلکه یک نظر کارشناسی است که به دادگاه اعلام می‌کنند.

 

به ‌عبارت دیگر قاضی اجباری ندارد نظریه داوران را به صورت رأی درآورد.

 

ارجاع امر به داوران بیشتر جنبه سازشی داشته و داوران نمی‌توانند حکم به طلاق یا ادامه زندگی دهند. تنها اگر طرفین سازش کنند و صورت‌‌جلسه‌ای تنظیم شود، دادگاه به آن ترتیب اثر داده و پرونده را مختومه خواهد کرد.

 

یادآور می‌شود، در هر حال دادگاه با تحقیقاتی که مجدداً از طرفین دعوا می‌کند و نیز با توجه به مدارک و دلایل ابرازی، تصمیم نهایی مبنی بر اینکه آیا طرفین دعوا توانایی زندگی با یکدیگر را دارند، اتخاذ می‌کند بدیهی است در صورتی که دادگاه احراز کند ادامه زندگی میسر نیست، حکمی در قالب گواهی عدم امکان سازش صادر می‌کند.

شوراهای حل اختلاف ویژه خانواده

 

با هدف ایجاد صلح و سازش در دعاوی مدنی و به موجب قوانین جاری، یکی از مراجع قضایی رسیدگی‌کننده به دعاوی خانوادگی، شوراهای حل اختلاف است.

 

در این راستا دادخواست‌هایی که از سوی زوجین در مورد مشکلات خانوادگی، به ویژه تقاضای طلاق به دادگاه‌ها ارایه می‌شود، از سوی مراجع مذکور ابتدا به شوراهای حل اختلاف ارجاع می‌شود تا در صورت امکان با دعوت از طرفین و مذاکره با آنان موضوع به صورت مسالمت‌آمیز و از طریق کدخدامنشی حل و فصل شود و نیازی به حکم دادگاه نباشد. در صورت عدم حصول سازش، پرونده مجدداً جهت طی مراحل قانونی به دادگاه اعاده می‌شود. ازجمله محاسن رسیدگی در شوراهای حل اختلاف می‌توان به کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی، رفع اختلافات خانوادگی از طریق سازش، جلوگیری از تطویل دادرسی، عدم رعایت تشریفات آیین دادرسی و حفظ شخصیت ارباب رجوع اشاره کرد. چگونگی رسیدگی در شوراها بدین ترتیب است که پس از ارجاع پرونده، اقداماتی از قبیل احضار طرفین برای مذاکره و تلاش برای حل و فصل موضوع و مختومه کردن پرونده به صلح و سازش و سایر اقدامات قانونی به عمل می‌آید و در نهایت اقدام به صدور قرار، گزارش اصلاحی یا رأی می‌شود.

 

در صورت عدم حصول سازش، چنانچه موضوع در صلاحیت شورا باشد، قاضی شورا پس از مشورت با اعضای شورا و اخذ نظریه کتبی آنها، رأی مقتضی صادر می‌کند و در این صورت تنها نظر قاضی ملاک اخذ تصمیم و صدور رأی است.

ملاک تعیین نفقه.

➖در تعیین میزان نفقه زوجه توسط کارشناس موارد زیر نیز حائز اهمیت است:

۱) تمکن یا عدم تمکن زوج و زوجه

۲) میزان حقوق و یا در آمد زوج

۳) اشتغال زوجه

۴) میزان در آمد زوجه

۵) میزان تحصیلات زوجه

۶) سطح زندگی و طبقه اجتماعی زوجه

درخواست ملاقات توسط پدر بزرگ یا جد پدری-

طبق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده دادگاه باید با توحه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند.

شرایط ازدواج مجدد

منظور از ازدواج مجدد اختیار نمودن زن دیگر با وجود داشتن همسر توسط شوهر می باشد و ازدواج مجدد شخصی که به دلیل فوت یا طلاق همسر خود، ازدواج میکند را شامل نمی شود.

پرسش: آیا برای ازدواج دوم، رضایت همسر اول لازم است؟ در چه صورت مرد می‌تواند ازدواج مجدد کند؟

پاسخ: ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۵۳، اصل را بر ممنوعیت ازدواج مجدد مردان قرار داده و مقرر کرده است که مرد نمی‌تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر:

1. رضایت همسر اول
2. عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی
3. عدم تمکین زن از شوهر
4. ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج
5. محکومیت زن به حبس بیش از شش ماه
6. ابتلاء زن به هر گونه اعتیاد مضر
7. ترک دائم زندگی از طرف زن
8. عقیم بودن زن
9. غایب مفقودالاثر شدن زن

بنابراین اگر زوجه مشکلی نداشته باشد، بیمار نباشد، محبوس و مجنون هم نباشد، بچه دار هم شده باشد، در این صورت، تنها راه مرد برای ازدواج مجدد اخذ رضایت همسر اول با کسب اجازه از دادگاه است.

البته احراز تحقق بند‌های دوم تا نهم هم با دادگاه است و اگر دادگاه آن را احراز نکند، اجازه ازدواج مجدد را به مرد نخواهد داد.

مردی که می‌خواهد ازدواج مجدد کند، باید برای تجدید فراش، دادخواستی به طرفیت همسر اول خود تنظیم و در آن خطاب به دادگاه علل و دلایل تقاضای خود را بیان کند. دادگاه نیز با تعیین وقت رسیدگی، یک نسخه از دادخواست را برای همسر اول ارسال می‌کند تا به آن پاسخ دهد یا برای جلسه دادگاه خود را آماده کند. پس از آن، دادگاه با انجام اقدامات ضروری و تحقیق از زن اول و پس از احراز شرایط لازم و نیز بعد از احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت بین همسران، به شوهر اجازه ازدواج مجدد می‌دهد و چنانچه مرد شرایط و اوضاع مالی مساعدی نداشته باشد و یا زن حاضر به تمکین و مهیای ایفای وظایف زناشویی باشد، با درخواست او مخالفت خواهد کرد.

بر اساس ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده، سردفتران ازدواج حق ندارند بدون اجازه دادگاه اقدام به ثبت ازدواج مجدد مرد کنند و بر این اساس «هر سردفتر رسمی که بدون اخذ گواهی، بدون اخذ اجازه نامه یا حکم صادرشده در مورد تجویز ازدواج مجدد یا برخلاف مقررات به ثبت ازدواج اقدام کند، به محرومیت از اشتغال به سردفتری و مجازات اسلامی محکوم می‌شود.»

قانون حمایت خانواده مصوب1392

فصل اول – دادگاه خانواده

ماده ۱ – به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضاییه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه های قضایی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه های قضایی بخش به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضاییه موکول است.

تبصره ۱ – از زمان اجرای این قانون در حوزه قضایی شهرستان هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند.

تبصره ۲ – در حوزه قضایی بخشهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به کلیه امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند، مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضایی رسیدگی می شود.

ماده ۲ – دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می گردد. قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشاء کننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند.

تبصره – قوه قضاییه موظف است حداکثر ظرف پنج سال به تأمین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاههای خانواده اقدام کند و در این مدت می تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند.

ماده ۳ – قضات دادگاه خانواده باید متأهل و دارای حداقل چهار سال سابقه خدمت قضایی باشند.

ماده ۴ – رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:

1. نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن
2. نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح
3. شروط ضمن عقد نکاح
4. ازدواج مجدد
5. جهیزیه
6. مهریه
7. نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت
8. تمکین و نشوز
9. طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن
10. حضانت و ملاقات طفل
11. نسب
12. رشد، حجر و رفع آن
13. ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان
14. نفقه اقارب
15. امور راجع به غایب مفقود الاثر
16. سرپرستی کودکان بی سرپرست
17. اهدای جنین
18. تغییر جنسیت

تبصره – به دعاوی اشخاص موضوع اصول دوازدهم (۱۲) و سیزدهم (۱۳) قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب ۱۳۱۲/۴/۳۱ و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب ۱۳۷۲/۴/۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می شود.

تصمیمات مراجع عالی اقلیت های دینی مذکور در امور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و طلاق، معتبر و توسط محاکم قضایی بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و اجراء می گردد.

ماده ۵ – درصورت عدم تمکن مالی هریک از اصحاب دعوی دادگاه می تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق الزحمه کارشناسی، حق الزحمه داوری و سایر هزینه ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند. همچنین در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می کند.

تبصره – افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشند.

ماده ۶ – مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضاء ضرورت برعهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد. در این صورت، دادگاه باید در ابتدا ادعای ضرورت را بررسی کند.

ماده ۷ – دادگاه می تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد بدون اخذ تأمین، دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضایی قابل اجراء است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند، دستور صادرشده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می شود، مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند.

ماده ۸ – رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می شود.

تبصره – هرگاه خواهان خوانده را مجهول المکان معرفی کند، باید آخرین اقامتگاه او را به دادگاه اعلام کند. دادگاه به طرق مقتضی در این باره تحقیق و تصمیم گیری می کند.

ماده ۹ – تشریفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است، لکن چنانچه طرفین دعوی طرق دیگری از قبیل پست، نمابر، پیام تلفنی و پست الکترونیک را برای این منظور به دادگاه اعلام کنند، دادگاه می تواند ابلاغ را به آن طریق انجام دهد. در هر صورت، احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.

ماده ۱۰ – دادگاه می تواند برای فراهم کردن فرصت صلح و سازش جلسه دادرسی را به درخواست زوجین یا یکی از آنان حداکثر برای دو بار به تأخیر اندازد.

ماده ۱۱ – در دعاوی مالی موضوع این قانون، محکومٌ له پس از صدور حکم قطعی و تا پیش از شروع اجرای آن نیز می تواند از دادگاهی که حکم نخستین را صادر کرده است، تأمین محکوم ٌبه را درخواست کند.

ماده ۱۲ – در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند مگر در موردی که خواسته، مطالبه مهریه غیر منقول باشد.

ماده ۱۳ – هرگاه زوجین دعاوی موضوع صلاحیت دادگاه خانواده را علیه یکدیگر در حوزه های قضایی متعدد مطرح کرده باشند، دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده است صلاحیت رسیدگی را دارد. چنانچه دو یا چند دادخواست در یک روز تسلیم شده باشد، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای زوجه را دارد به کلیه دعاوی رسیدگی می کند.

ماده ۱۴ – هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد برای رسیدگی صالح است. اگر زوجین مقیم خارج از کشور باشند ولی یکی از آنان در ایران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران و اگر هر دو در ایران سکونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه برای رسیدگی صالح است. هرگاه هیچ یک از زوجین در ایران سکونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی را دارد، مگر آنکه زوجین برای اقامه دعوی در محل دیگر توافق کنند.

ماده ۱۵ – هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیتدار محل اقامت خویش مطرح کنند، احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجراء نمی شود مگر آنکه دادگاه صلاحیتدار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند.

تبصره – ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور در کنسولگری های جمهوری اسلامی ایران به درخواست کتبی زوجین یا زوج با ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیتدار که با پیشنهاد وزارت امور خارجه و تصویب رئیس قوه قضاییه به کنسولگری ها معرفی می شوند امکان پذیر است. ثبت طلاق رجعی منوط به انقضای عده است. در طلاق بائن نیز زوجه می تواند طلاق خود را با درخواست کتبی و ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیتدار فوق در کنسولگری ثبت نماید. در مواردی که طلاق به درخواست زوج ثبت می گردد، زوجه می تواند با رعایت این قانون برای مطالبه حقوق قانونی خود به دادگاههای ایران مراجعه نماید.

 

فصل دوم – مراکز مشاوره خانوادگی

ماده ۱۶ – به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش، قوه قضاییه موظف است ظرف سه سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاه های خانواده ایجاد کند.

تبصره – در مناطقی که مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی وجود دارد دادگاه ها می توانند از ظرفیت این مراکز نیز استفاده کنند.

ماده ۱۷ – اعضای مراکز مشاوره خانواده از کارشناسان رشته های مختلف مانند مطالعات خانواده، مشاوره، روان پزشکی، روان شناسی، مددکاری اجتماعی، حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی انتخاب می شوند و حداقل نصف اعضای هر مرکز باید از بانوان متأهل واجد شرایط باشند. تعداد اعضا، نحوه انتخاب، گزینش، آموزش و نحوه رسیدگی به تخلفات اعضای مراکز مشاوره خانواده، شیوه انجام وظایف و تعداد این مراکز و نیز تعرفه خدمات مشاوره ای و نحوه پرداخت آن به موجب آیین نامه ای است که ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به وسیله وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

ماده ۱۸ – در حوزه های قضایی که مراکز مشاوره خانواده ایجاد شده است، دادگاه خانواده می تواند در صورت لزوم با مشخص کردن موضوع اختلاف و تعیین مهلت، نظر این مراکز را در مورد امور و دعاوی خانوادگی خواستار شود.

ماده ۱۹ – مراکز مشاوره خانواده ضمن ارائه خدمات مشاوره ای به زوجین، خواسته های دادگاه را در مهلت مقرر اجرا و در موارد مربوط سعی در ایجاد سازش می کنند. مراکز مذکور در صورت حصول سازش به تنظیم سازش نامه مبادرت و در غیر این صورت نظر کارشناسی خود در مورد علل و دلایل عدم سازش را به طور مکتوب و مستدل به دادگاه اعلام می کنند.

تبصره – دادگاه با ملاحظه نظریه کارشناسی مراکز مشاوره خانواده به تشخیص خود مبادرت به صدور رأی می کند.

 

فصل سوم – ازدواج

ماده ۲۰ – ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است.

ماده ۲۱ – نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار می دهد. نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است:

1. باردارشدن زوجه
2. توافق طرفین
3. شرط ضمن عقد

تبصره – ثبت وقایع موضوع این ماده و ماده (۲۰) این قانون در دفاتر اسناد رسمی ازدواج یا ازدواج و طلاق مطابق آیین نامه ای است که ظرف یک سال با پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد و تا تصویب آیین نامه مذکور، نظام نامه های موضوع ماده (۱) اصلاحی قانون راجع به ازدواج مصوب ۱۳۱۶/۲/۲۹ کماکان به قوت خود باقی است.

ماده ۲۲ – هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (۲) قانون اجرای محکومیت های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.

ماده ۲۳ – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون بیماری هایی را که باید طرفین پیش از ازدواج علیه آنها واکسینه شوند و نیز بیماری های واگیردار و خطرناک برای زوجین و فرزندان ناشی از ازدواج را معین و اعلام کند. دفاتر رسمی ازدواج باید پیش از ثبت نکاح گواهی صادرشده از سوی پزشکان و مراکز مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دال بر عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم ابتلاء به بیماری های موضوع این ماده و یا واکسینه شدن طرفین نسبت به بیماری های مذکور را از آنان مطالبه و بایگانی کنند.

تبصره – چنانچه گواهی صادرشده بر وجود اعتیاد و یا بیماری دلالت کند، ثبت نکاح در صورت اطلاع طرفین بلامانع است. در مورد بیماری های مسری و خطرناک که نام آنها به وسیله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و اعلام می شود، طرفین جهت مراقبت و نظارت به مراکز تعیین شده معرفی می شوند. در مواردی که بیماری خطرناک زوجین به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منجر به خسارت به جنین باشد، مراقبت و نظارت باید شامل منع تولید نسل نیز باشد.

 

فصل چهارم – طلاق

ماده ۲۴ – ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است.

ماده ۲۵ – درصورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتدا در مراکز مذکور مطرح کنند. در صورت عدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهایی به دادگاه منعکس می کند.

ماده ۲۶ – در صورتی که طلاق، توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می کند.

ماده ۲۷ – در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رأی صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند.

ماده ۲۸ – پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هر یک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب متأهل خود را که حداقل سی سال داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند.

تبصره ۱ – محارم زوجه که همسرشان فوت کرده یا از هم جدا شده باشند، در صورت وجود سایر شرایط مذکور در این ماده به عنوان داور پذیرفته می شوند.

تبصره ۲ – درصورت نبود فرد واجد شرایط در بین اقارب یا عدم دسترسی به ایشان یا استنکاف آنان از پذیرش داوری، هر یک از زوجین می توانند داور خود را از بین افراد واجد صلاحیت دیگر تعیین و معرفی کنند. در صورت امتناع زوجین از معرفی داور یا عدم توانایی آنان دادگاه، خود یا به درخواست هر یک از طرفین به تعیین داور مبادرت می کند.

ماده ۲۹ – دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکومٌ به نیز ثبت می شود. در هر حال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.

ماده ۳۰ – در مواردی که زوجه در دادگاه ثابت کند به امر زوج یا اذن وی از مال خود برای مخارج متعارف زندگی مشترک که بر عهده زوج است هزینه کرده و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات کند، می تواند معادل آن را از وی دریافت نماید.

ماده ۳۱ – ارائه گواهی پزشک ذیصلاح در مورد وجود جنین یا عدم آن برای ثبت طلاق الزامی است، مگر آنکه زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند.

ماده ۳۲ – در مورد حکم طلاق، اجرای صیغه و ثبت آن حسب مورد منوط به انقضای مهلت فرجام خواهی یا ابلاغ رأی فرجامی است.

ماده ۳۳ – مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی یا انقضای مهلت فرجام خواهی است. هرگاه حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر رسمی ازدواج و طلاق تسلیم شود، در صورتی که زوج ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجین ابلاغ می کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوج و عدم اعلام عذر از سوی وی یا امتناع او از اجرای صیغه، صیغه طلاق جاری و ثبت می شود و مراتب به زوج ابلاغ می گردد. در صورت اعلام عذر از سوی زوج، یک نوبت دیگر به ترتیب مذکور از طرفین دعوت به عمل می آید.

تبصره – دادگاه صادر کننده حکم طلاق باید در رأی صادرشده بر نمایندگی سر دفتر در اجرای صیغه طلاق در صورت امتناع زوج تصریح کند.

ماده ۳۴ – مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی است. چنانچه گواهی مذکور ظرف این مهلت تسلیم نشود یا طرفی که آن را به دفترخانه رسمی طلاق تسلیم کرده است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه نکند، گواهی صادرشده از درجه اعتبار ساقط است.

تبصره – هرگاه گواهی عدم امکان سازش صادرشده بر اساس توافق زوجین به حکم قانون از درجه اعتبار ساقط شود کلیه توافقاتی که گواهی مذکور بر مبنای آن صادر شده است ملغی می گردد.

ماده ۳۵ – هرگاه زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمی ازدواج و طلاق مراجعه و گواهی عدم امکان سازش را تسلیم کند، درصورتی که زوجه ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر نشود سردفتر به زوجین اخطار می کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. درصورت عدم حضور زوجه صیغه طلاق جاری و پس از ثبت به وسیله دفترخانه مراتب به اطلاع زوجه می رسد.

تبصره – فاصله بین ابلاغ اخطاریه و جلسه اجرای صیغه در این ماده و ماده (۳۴) این قانون نباید از یک هفته کمتر باشد. در مواردی که زوج یا زوجه مجهول المکان باشند، دعوت از شخص مجهول المکان از طریق نشر آگهی در جراید کثیر الانتشار یا هزینه درخواست کننده به وسیله دفترخانه به عمل می آید.

ماده ۳۶ – هرگاه گواهی عدم امکان سازش بنا بر توافق زوجین صادر شده باشد، در صورتی که زوجه بنا بر اعلام دادگاه صادر کننده رأی و یا به موجب سند رسمی در اجرای صیغه طلاق وکالت بلاعزل داشته باشد، عدم حضور زوج، مانع اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نیست.

ماده ۳۷ – اجرای صیغه طلاق با رعایت جهات شرعی در دفترخانه یا در محل دیگر و با حضور سردفتر انجام می گیرد.

ماده ۳۸ – در طلاق رجعی، صیغه طلاق مطابق مقررات مربوط جاری و مراتب صورتجلسه می شود ولی ثبت طلاق منوط به ارائه گواهی کتبی حداقل دو شاهد مبنی بر سکونت زوجه مطلّقه در منزل مشترک تا پایان عده است، مگر این که زن رضایت به ثبت داشته باشد. در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طلاق ابطال و درصورت عدم رجوع صورتجلسه تکمیل و طلاق ثبت می شود. صورتجلسه تکمیل شده به امضای سردفتر، زوجین یا نمایندگان آنان و دو شاهد طلاق می رسد. در صورت درخواست زوجه، گواهی اجرای صیغه طلاق و عدم رجوع زوج به وی اعطا می شود. در هر حال درصورت انقضای مدت عده و عدم احراز رجوع، طلاق ثبت می شود.

ماده ۳۹ – در کلیه موارد، قطعی و قابل اجرا بودن گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق باید از سوی دادگاه صادرکننده رأی نخستین گواهی و همزمان به دفتر رسمی ازدواج و طلاق ارائه شود.

 

فصل پنجم – حضانت و نگهداری اطفال و نفقه

ماده ۴۰ – هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذینفع و به دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می شود.

ماده ۴۱ – هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند و یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذیحق شود، می تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند.

تبصره – قوه قضاییه مکلف است برای نحوه ملاقات والدین با طفل ساز و کار مناسب با مصالح خانواده و کودک را فراهم نماید.

آیین نامه اجرایی این ماده ظرف شش ماه توسط وزارت دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

ماده ۴۲ – صغیر و مجنون را نمی توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با درنظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذیحق این امر را اجازه دهد. دادگاه در صورت موافقت با خارج کردن صغیر و مجنون از کشور، بنابر درخواست ذینفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تأمین مناسبی اخذ می کند.

ماده ۴۳ – حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها است مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادستان، اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.

ماده ۴۴ – درصورتی که دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸، ملزم به تسلیم یا تملیک اموالی به صغیر یا سایر محجوران باشند، این اموال با تشخیص دادستان در حدود تأمین هزینه های متعارف زندگی باید در اختیار شخصی قرار گیرد که حضانت و نگهداری محجور را عهده دار است، مگر آنکه دادگاه به نحو دیگری مقرر کند.

ماده ۴۵ – رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه ها و مقامات اجرایی الزامی است.

ماده ۴۶ – حضور کودکان زیر پانزده سال در جلسات رسیدگی به دعاوی خانوادگی جز در موارد ضروری که دادگاه تجویز می کند ممنوع است.

ماده ۴۷ – دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می کند.

تبصره – درمورد این ماده و سایر مواردی که به موجب حکم دادگاه باید وجوهی به طور مستمر از محکومٌ علیه وصول شود یک بار تقاضای صدور اجراییه کافی است و عملیات اجرایی مادام که دستور دیگری از دادگاه صادر نشده باشد ادامه می یابد.

 

فصل ششم – حقوق وظیفه و مستمری

ماده ۴۸ – میزان حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم متوفی و فرزندان و سایر وراث قانونی وی و نحوه تقسیم آن در تمام صندوقهای بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری، تأمین اجتماعی و سایر صندوقهای خاص به ترتیب زیر است:

1. زوجه دائم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار می گردد و ازدواج وی مانع دریافت حقوق مذکور نیست و درصورت فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق به زوجه در اثر آن، بیشترین مستمری ملاک عمل است.

تبصره – اگر متوفی چند زوجه دائم داشته باشد حقوق وظیفه یا مستمری به تساوی بین آنان و سایر وراث قانونی تقسیم می شود.

2. دریافت حقوق بازنشستگی یا از کارافتادگی، مستمری از کارافتادگی یا بازنشستگی حسب مورد توسط زوجه متوفی مانع از دریافت حقوق وظیفه یا مستمری متوفی نیست.
3. فرزندان اناث در صورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور تا سن بیست سالگی و بعد از آن منحصراً در صورتی که معلول از کار افتاده نیازمند باشند یا اشتغال به تحصیلات دانشگاهی داشته باشند حسب مورد از کمک هزینه اولاد، بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود برخوردار می گردند.
4. حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم و فرزندان و سایر وراث قانونی کلیه کارکنان شاغل و بازنشسته مطابق ماده (۸۷) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۳/۳۱ و اصلاحات بعدی آن و با لحاظ ماده (۸۶) همان قانون و اصلاحیه های بعدی آن، تقسیم و پرداخت می گردد.

تبصره – مقررات این ماده در مورد افرادی که قبل از اجراء شدن این قانون فوت شده اند نیز لازم الاجراء است.

 

فصل هفتم – مقررات کیفری

ماده ۴۹ – چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است.

ماده ۵۰ – هرگاه مردی برخلاف مقررات ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی ازدواج کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه پنج و اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می شود.

تبصره – هرگاه ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسؤول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه در ارتکاب جرم موضوع این ماده تأثیر مستقیم داشته باشند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شوند. این حکم در مورد عاقد نیز مقرر است.

ماده ۵۱ – هر فرد خارجی که بدون اخذ اجازه مذکور در ماده (۱۰۶۰) قانون مدنی و یا بر خلاف سایر مقررات قانونی با زن ایرانی ازدواج کند به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می شود.

ماده ۵۲ – هرکس در دادگاه زوجیت را انکار کند و سپس ثابت شود این انکار بی اساس بوده است یا برخلاف واقع با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت با دیگری شود به حبس تعزیری درجه شش و یا جزای نقدی درجه شش محکوم می شود.

این حکم درمورد قائم مقام قانونی اشخاص مذکور نیز که با وجود علم به زوجیت، آن را در دادگاه انکار کند یا علی رغم علم به عدم زوجیت با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت گردد، جاری است.

ماده ۵۳ – هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف می شود.

تبصره – امتناع از پرداخت نفقه زوجه ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.

ماده۵۴ – هرگاه مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذیحق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود.

ماده ۵۵ – هر پزشکی که عامداً بر خلاف واقع گواهی موضوع مواد (۲۳) و (۳۱) این قانون را صادر یا با سوء نیت از دادن گواهی مذکور خودداری کند، بار اول به محرومیت درجه شش موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به طبابت و بار دوم و بالاتر به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود.

ماده ۵۶ – هر سر دفتر رسمی که بدون اخذ گواهی موضوع مواد (۲۳) و (۳۱) این قانون یا بدون اخذ اجازه نامه مذکور در ماده (۱۰۶۰) قانون مدنی یا حکم صادرشده در مورد تجویز ازدواج مجدد یا برخلاف مقررات ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی به ثبت ازدواج اقدام کند یا بدون حکم دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش یا گواهی موضوع ماده (۴۰) این قانون یا حکم تنفیذ راجع به احکام خارجی به ثبت هر یک از موجبات انحلال نکاح یا اعلام بطلان نکاح یا طلاق مبادرت کند، به محرومیت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به سردفتری محکوم می شود.

ماده ۵۷ – آیین نامه اجرایی این قانون بنا بر پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضاییه میرسد.

ماده ۵۸ – از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قوانین زیر نسخ می گردد:

1. قانون راجع به ازدواج مصوب ۱۳۱۰/۵/۲۳
2. قانون راجع به انکار زوجیت مصوب ۱۳۱۱/۲/۲۰
3. قانون اصلاح مواد (۱) و (۳) قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۶/۲/۲۹
4. قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب ۱۳۱۷/۹/۱۳
5. قانون اعطاء حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب ۱۳۶۴/۵/۶
6. قانون مربوط به حق حضانت مصوب ۱۳۶۵/۴/۲۲
7. قانون الزام تزریق واکسن ضد کزاز برای بانوان قبل از ازدواج مصوب ۱۳۶۷/۱/۲۳
8. قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱/۱۲/۲۱ به جز بند (ب) تبصره (۶) آن و نیز قانون تفسیر تبصره های «۳» و «۶» قانون مذکور مصوب ۱۳۷۳/۶/۳
9. مواد (۶۴۲)، (۶۴۵) و (۶۴۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵/۳/۲
10. قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل بیست و یکم (۲۱) قانون اساسی مصوب ۱۳۷۶/۵/۸
11. قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب ۱۳۷۶/۸/۱۱

قانون فوق مشتمل بر پنجاه و هشت ماده درجلسه علنی روز سه شنبه مورخ اول اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی

تمکین و انواع آن

تعریف تمکین : تمکین به معنای فرمان برداری است . تمکین به دو نوع تمکین خاص و تمکین عام تقسیم می شود.

تمکین خاص :

تمکین خاص آن است که زن نزدیکی جنسی با شوهر را به طور متعارف بپذیرد و جز در مواردی که مانع موجهی داشته باشد از برقراری رابطه جنسی با او سر باز نزند.

البته این وظیفه مشترک بین زن و مرد است و اگر مرد از انجام این وظیفه سر باز زند بر خلاف حسن معاشرت رفتار کرده است.

تمکین عام :

یعنی زن وظایف خود را نسبت به شوهر انجام دهد و از او در حدود قانون و عرف اطاعت کند و ریاست شوهر را در خانواده بپذیرد.

مرد می تواند رفت و آمد و مکاتبات زن را کنترل کند لیکن این کنترل نباید از حدود متعارف خارج باشد فلذا هرگاه مردی خلاف حدود متعارف از خروج زن از خانه و بازدید خویشاوندان و دوستانش جلوگیری کند رفتار او سوء معاشرت به شمار می آید.

عدم تمکین نشوز نام دارد و چنین زنی را ناشزه می نامند و اگر نافرمانی از هر دو طرف باشد ( شقاق ) نام دارد.

ضمانت اجرای عدم تمکین :

1. اسقاط حق نفقه
2. لزام توسط دادگاه
3. اجازه ازدواج دوم از طرف دادگاه
4. عدم استحقاق اجرت المثل و نحله

موارد مجاز عدم تمکین زن :

1. 1. بیماری شوهر به امراض خطرناک و واگیردار (ماده ۱۱۲۷) : هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یکی از امراض مقاربتی گردد زن حق خواهد داشت که از نزدیکی با او امتناع نماید و امتناع به علت مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود. لذا در اینصورت زن می تواند تا حدودی که از سرایت آن بیماری مصون بماند از شوهر دوری نماید. نکته حائز اهمیت آن است که ماده ۱۱۲۷ ناظر به امراض مقاربتی است و لذا مجوزی است برای عدم تمکین خاص چنانچه مصاحبت و زندگی در کنار همسر هم بتواند باعث سرایت بیماری شود باید از ماده ۱۱۱۵ تحت عنوان خوف ضرر بدنی استفاده کرد.

ماده ۱۱۱۵ : اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می تواند مسکن علیحده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر را نخواهد داد و مادام که زن در بازگشت به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.

نکته بعدی: اثبات این مریضی با زوجه است . طبق رای دیوان عالی کشور ادعای ابتلای شوهر به امراض مسریه هیچگونه وسیله ای جز مراجعه پزشک ندارد . لذا در صورتیکه زن درخواست مراجعه زوج به پزشک نماید دادگاه مکلف به قبول دادخواست می باشد و تخلف از آن موجب نقض حکم خواهد بود.

1. بیماری و ناتوانی زن : وجود پاره ای از بیماری ها در زن مجوزی برای امتناع وی از تمکین خاص و گاهی فراتر است.یکی از موارد به علت وجود برخی از عیوب در اندام تناسلی زن است که امکان نزدیکی با وی برای شوهر وجود ندارد . مانند حالت رتق و قرن که از عیوبی هستند که مجوز فسخ نکاح است اما در صورتیکه شوهر از حق فسخ خود استفاده ننماید این کار به منزله رضایت شوهر به بقای زوجیت بدون نزدیکی تلقی می گردد در اینصورت زن فقط مجوز عدم تمکین خاص را دارد .

نکته : رتق حالتی است که آلت تناسلی زن مسدود باشد .

عفل حالتی است که زائده گوشتی در آلت تناسلی مانع لقاح شود و اگر به صورت استخوان باشد قرن نام دارد.

1. احتراز از محرمات : شامل ایام حبس ، نفاس ، احرام است.
2. انجام واجبات : مانند ایام روزه در ماه رمضان .

نکته : چنانچه زوجه استطاعت مالی برای حج پیدا کند در اینصورت حج بر او واجب می شود حتی اگر شوهر راضی نباشد.

اعتکاف واجبات در ۲ حالت است :

1. اعتکاف با نذر و عهد
2. دو روز معتکف باشد روز سوم واجب است .

5. خوف ضرر بدنی ، مالی ، شرافتی ( ماده ۱۱۱۵)
6. استفاده از حق حبس .
7. ضرورت تامین معاش : اگر الزام شوهر به تامین معاش توسط حاکم ممکن نباشد یکی از راه ها این است که وی شخصا برای امرار معاش خود تلاش کند .

1. الغرض : در موارد موجه عدم تمکین حق نفقه پا برجاست

جمع آوری مطلب =هادی کاویانمهر

قباله و انواع آن

قباله

سند معامله و عقد و سند مالکیت. (از اصطلاحات قدیم است) سند نکاح را قباله نکاح می گفتند بنابراین اصطلاح مذکور  اختصاص به عقود مالى ندارد و منحصر به مدرک مالکیت هم نیست زیرا سند حاکی از اجاره مزرعه یا خانه را هم قباله می گفتند. و حتى اوراق دعوى را قباله دعوی میگفتند.

• قباله قراردادی است که به موجب آن یکی از دو شریک در درخت (یا درختان یا باغ) میوه تعهد کند که در مقابل انتقال سهم شریک، مقدار معینى میوه به او بدهد (مفتاح الکرامه- جلد متاجر- ص۱۶۰) ثمره قباله در این جا ثمره بیع است. در باب اجاره و مزارعه هم قباله استعمال شده است (مقابس الانوارـ ص ۱۶۹ به بعد). در حقیقت این نوعى از تعهدات است که فقهاء مغایرت آن را با عقد بیع احراز کرده و به همین جهت آن را قباله نام نهادند.
• قباله گرفتن زمین غیر براى آبادانی و دادن مالیات آن از طرف آباد کننده با این شرط که منافع آن زمین بین طرفین مشترک باشد (جامع الشتات- مى ۳۰۵ ).

قباله ازدواج

اصطلاح مشهور راجع به سندعادی رسمی حاکى از وقوع عقد ازدواج دائم یا منقطع. گاهى آن را برگ ازدواج و سندازدواج ونکاح نامه نیز گویند. (ماده ۶ قانون ازدواج ۱۳۱۰-۱۳۱۶)

قباله مزاوجت

به معنى قباله ازدواج است.

قباله انتقالیه

اصطلاح قدیمی است به معنى سند انتقال (ماده ۱۵ قانون مالیات مستغلات نهم سنبله ۱۲۹۴ شمسى).

سند رسمی و عادی از نظر قانونی چه مفهومی دارد؟

مطابق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی و یا نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده رسمی است به شرطی که مفاد سند مخالف قوانین نباشد.

معنی سند ازدواج، چیست؟

جهت حفظ نهاد خانواده و برخورداری از برخی حق و حقوق ناشی از ازدواج مانند مهریه، نفقه، حضانت ،… و حتی گنجاندن برخی شروط طرفین، لازم است ازدواج ثبت شود و به صورت سند در اختیار زوجین قرار گیرد.

نکاح یا ازدواج و انواع آن

ازدواج عقدی است بین زن و مرد که زن را شرعاً بر مرد حلال می‌کند و هدف آن ایجاد ارتباط برای زندگی مشترک و تولید نسل است.

انواع نکاح:

انواع نکاح عبارتند از :

 الف) نکاح دائم           ب) نکاح منقطع

الف) نکاح دائم:

همان‌طوری که در تعریف نکاح اذعان شد، نکاح رابطه‌ای است زناشویی که ما بین دو جنس مخالف زن و شوهر منعقد می‌گردد و در این نکاح که به صورت دائمی و ابدی می‌باشد هر دو نفر زن و شوهر از یکدیگر ارث می‌برند و تمامی احکام ازدواج در این خصوص همانند مهریه ،نفقه، ارث، جاری می‌گردد.

ب ) نکاح منقطع یا موقت یا متعه:

این نکاح بر خلاف نکاح دائم به صورت موقت می‌باشدوتعیین مدت شرط صحت نکاح می‌باشد.اما همانند نکاح دائم یک نوع ازدواج و همسری است و هر ۲ نوع مشمول عنوان زوجیت بوده و بسیاری از احکام و آثار مشترکند و تنها در موارد محدودی با هم متفاوتند در ازدواج موقت مرد و زنی که ازدواج آنها با یکدیگر بلامانع است، با هم پیمان زناشویی می‌بندند و عقد می‌خوانند و تعیین مهر و مدت می‌کنند و فرزندی که حاصل این ازدواج است یک فرزند مشروع و قانونی و دارای تمام حقوق و مزایای فرزند است. پس از تمام شدن مدت ازدواج موقت و جدایی ۲ همسر از یکدیگر زن باید عده نگهدارد یعنی پیش از گذشت مدت معین حق ندارد با مرد دیگری ازدواج دائم یا موقت نماید که این خود حریم زوجیت تلقی می‌شود و از نظر آثار حقوقی در ۲ مورد شاخص با یکدیگر تفاوت دارند، یکی ارث و دیگری نفقه، که حق ارث بردن از یکدیگر به شرط کردن در متن عقد و نفقه از طریق اضافه نمودن مهر یا شرط ضمن عقد می‌توان تأمین نمود. بنابراین فاصله زیادی از نظر آثار، میان این ۲ نوع ازدواج نمی‌باشد.-

در قانونی مدنی ایران در ماده ۱۰۷۵ صراحتاً نکاح موقت را چنین تعریف می‌نماید:

«نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد.»

اهم سوالات مطروحه در شعب خانواده

1- مصادیق نفقه چیست ؟ نفقه اختصاصی به فرزند با همسر چه تفاوتی دارد ؟

ماده 1107 قانون مدنی مقرر می دارد نفقه عبارت است از همه نیاز های متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن ، البسه ، غذا ، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض .

در تفاوت نفقه اختصاصی همسر با فرزند به استناد ماده 1206 قانون مدنی باید گفت زوجه در هر حال می تواند برای نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوا نماید و طلب او از بابت نفقه مزبور ممتاز بوده و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر ، زن مقدم بر غرما خواهد بود ولی اقارب نسبت به آتیه می توانند مطالبه نفقه نمایند .

همچنین به استناد ماده 1204 ق م نفقه اقارب عبارت است از مسکن ، البسه و غذا و اثاث البیت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفته درجه استطاعت منفق .

2- حکم ضروری با غیابی چه تفاوتی دارد ؟

حکم دادگاه حضوری است مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد . ( ماده 303 قانون آئین دادرسی مدنی )

3- به لحاظ قانونی ابلاغیه های موضوع ماده 70 چه اعتباری دارند ؟

به ابلاغیه های موضوع ماده 70 ابلاغ قانونی می گویند و آراء صادره در این موارد غیابی خواهد بود .

4- آیا آراء صادره از شورا دارای ضمانت اجرایی است ؟ اعمال ماده 2 یا توقیف اموال در چه زمانی قابل انجام می باشد ؟

بله ، بر اساس مواد 36 و 37 قانون شوراهای حل اختلاف اجرای احکام شورا حسب مورد تابع مقررات اجرای احکام مدنی و کیفری دادگاه ها خواهد بود . در مرحله اجرای احکام حقوقی و پس از تشکیل پرونده اجرایی ، چنانچه اموالی از محکوم علیه در دسترس باشد ، نسبت به توقیف آن و استیفای محکوم به از آن اقدام خواهد شد در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم له حسب دستور قاضی شورا نسبت به جلب و حبس محکوم علیه تا پرداخت محکوم به و یا اثبات اعسار وی بر اساس ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی اقدام خواهد شد .

5- نفقه معوقه در چه زمانی شامل زوجه نمی شود ؟

بر اساس ماده 1206 قانون مدنی زوجه در هر حال می تواند برای نفقه معوقه خود اقامه دعوی نماید ولیکن استحقاق وی در دریافت نفقه بر اساس ماده 1108 قانون مدنی منوط به تمکین وی از همسرش و یا داشتن مانع مشروع در عدم تمکین طبق ماده 1115 قانون مدنی می باشد .

6- نفقه فرزندان پسر و دختر تا چه زمانی به عهده پدر می باشد ؟

نفقه اولاد بر عهده پدر است (ماده 1199) . نفقه فرزند دختر تا زمانی که ازدواج نکرده و یا شاغل نشده است بر عهده پدر می باشد و نفقه پسر تا زمانیکه تحصیل کند تا سن 33 سالگی و مواردی تا سن 25 سالگی نیز دیده شده که به عهده پدر است .

7- در اجرای رأی استرداد جهیزیه چه نکاتی واجب الرعایه است ؟

   با توجه به اینکه بر اساس ماده 26 قانون شورای حل اختلاف ، اجرای احکام در شورا تابع مقررات قانون اجرای احکام مدنی و مانند اجرای احکام صادره در دادگاهها می باشد لذا علاوه بر رعایت قواعد عمومی اجرای احکام مدنی من جمله ضرورت قطعیت رأی صادره قبل از صدور اجرائیه ، رعایت تبصره 2 ماده 306 قانون آئین دادرسی مدنی در خصوص اخذ تأمین مناسب یا  ضامن معتبر قبل از اجرای احکام غیابی و سایر موارد ، در اجرای حکم استرداد جهیزیه اختصاصاً‌ مشخص بودن نوع و مارک و خصوصیات دقیق کالا و رعایت آن از جانب دادورز در جهت تحویل اقلام به محکوم له ، رعایت مواد 39 و 46 قانون اجرای احکام مدنی در موارد عدم دسترسی یا تلف شدن عین محکوم به و ماده 64 قانون مذکور در مقام اجرای حکم در صورت وجود مال در محلی که در آن بسته است و شخصی در محل حضور ندارد و یا در را باز نمی کند مبنی بر ضرورت حضور نماینده دادستان لازم الرعایه است .

8- تأیید نشانی مورد درخواست خواهان نسبت به خوانده از مصادیق تأمین دلیل است یا تحصیل دلیل ؟ آیا شورای حل اختلاف صالح به تحصیل است یا خیر ؟

   از مصادیق تأمین دلیل است . تأمین دلیل در صلاحیت شورا می باشد . ( بند 5 قسمت الف ماده 7 آئین نامه اجرائی شوراهای حل اختلاف )

9- آیا اثبات اشتغال به کار فرزند یا فرزندانی که با آراء صادره مشمول دریافت نفقه از والد خویش بوده اند ؛ مسقط نفقه است یا خیر ؟

  به استناد ماده 1197 قانون مدنی ( کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی وسائل معیشت خود را فراهم سازد ) بنابراین با اثبات به کار فرزندان ، پرداخت نفقه توسط پدر ساقط خواهد شد .

10- نحوه محاسبه مهریه عندالمطالبه زوجه قانونی و شرعی که رابطه زوجیت آنان بواسطه فوت همسر منقطعه شده است ، چگونه خواهد بود ؟

   برابر مفاد ماده 1082 قانون مدنی و آئین نامه اجرایی شورای حل اختلاف قانون الحاق ماده 3 در مواردی که مهریه زوجه باید از ترکه زوج متوفی پرداخت شود تاریخ فوت مبنای محاسبه مهریه خواهد بود .

نحوه محاسبه : مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه × عدد شاخص در سال قبل از سال فوت
 عدد شاخص در سال وقوع عقد                                                                                                                            

11- آیا به زوجه ای که همزمان در منزل همسر خویش ، با هم زندگی می کنند ، با طرح موضوع خواسته در دادخواست تقدیمی به شورا نفقه معوقه تعلق می گیرد یا خیر ؟

 

   با توجه به سکونت زوجه به اتفاق همسر در منزل مشترک که اصل به پرداخت نفقه به زوجه است مگراینکه زوجه دلایلو مدارکی ارائه نماید که نفقه پرداخت نشده و یا مکفی نمی باشد .

12- در صورتیکه محکوم علیه (پدر) محکوم به پرداخت نفقه فرزند شده و حدود یک سال است که پس از صدور اجرائیه از پرداخت مبلغ محکومیت امتناع نموده است ، آیا تأددیه کامل محکوم به از حقوق ماهانه محکوم علیه به شرط تأمین میزان آن امکان پذیر است ؟

ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مقرر می دارد از حقوق و مزایای کارکنان سازمان ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت های دولتی و شهرداری ها و بانک ها و بنگاه های خصوصی و نظائر آن ، در صورتیکه دارای زن یا فرزند باشند ، ربع و در غیر این صورت ثلث توقیف می شود .

13- آیا شورا صالح به رسیدگی به خواسته خواهان مبنی بر تادیه مهریه به میزان 350 عدد سکه تمام بهار آزادی مقوم به 000/000/30 ریال می باشد ؟

بله ، در صورتیکه خوانده یا وکیل وی تا پایان اولین جلسه دادرسی اعتراض به اصل خواسته خواهان نکرده باشند (بند 4 ماده 62) ( ماده 87 ق آ د م )

14- حکم و قرار چه تفاوتی با هم دارند ؟

احکام ممکن است حضوری یا غیابی باشند لیکن قرار غیابی نداریم چون در قانون آن طوریکه حکم را به غیابی و حضوری تقسیم نموده قرار را به حضوری و غیابی تقسیم نکرده است ( مواد 305 ، 306 ، 307 و 308 ق . آ . د .م)

همچنین اعاده دادرسی نسبت به قرار ها جایز نیست و صرفاً نسبت به احکام می توان تقاضای اعاده دادرسی کرد .

( ماده 426 ق آ د م ) و حکم همیشه از جانب دادگاه صادر می شود ولی قرار ممکن است از جانب دادگاه یا مدیر دفتر باشد ( ماده 54 و 56 ق آ د م ) چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزئی یا کلی باشد حکم در غیر این صورت قرار نامیده می شود ( ماده 299 ق آ د م )

اگر رأی دادگاه به صورت قرار باشد و قرار در تجدیدنظر خواهی نقض شود ، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی ارسال می نماید و اگر رأی بصورت حکم باشد و در تجدیدنظر نقض شود خود رسیدگی ماهوی کرده رأی صادر می نماید .

15- آیا به فرزند زوجه که در مدت نکاح موقت باردار شده و هویت فرزند مولود نیز مورد تشکیک و تردید نیست ، نفقه تعلق می گیرد ؟

بر اساس ماده 1199 ق م نفقه اولاد بر عهده پدر است .

16- صدور آراء کلاسه پرونده هایی که علیرغم ابلاغ واقعی مرحله اول و دوم به خوانده ، لهذا در جلسه رسیدگی حضور نیافته چگونه است ؟

به استناد ماده 303 قانون آئین دادرسی مدنی در صورت ابلاغ واقعی به شخص خواهان آراء حضوری صادر می شوند .

مفهوم حقوقی ازدواج

 ازدواج یک امر خصوصی بین افراد به نحوی که دولت در آن هیچ گونه دخالتی ندارد و افراد آزادانه حق نتخاب همسر را دارند. و یا خرید و فروش که افراد آزاداند هرگونه معامله ای را با هر فردی که خود می خواهند انجام دهند، بنابراین روابط تجاری و روابط خانوادگی از عمده ترین مسائل حقوق خصوصی محسوب می شود.

 

روابط بین انسان ها به قدری پیچیده است که گاهی نمی توان در مواردی به قانون یا عرف رجوع کرد و حکمی در آن مورد پیدا کرد، به همین خاطر به رویه ی قضایی توجه می شود بدین معنا که آرای یکسان و مشابه دادگاه در رابطه با آن موضوع خاص چگونه است، بگونه ای که هرگاه محاکم با چنین موضوعی روبرو شدند به همان نحو تصمیم گیری می کنند.

تعریف حقوق:
 

از آنجا که پرداختن به مسائل حقوقی نیازمند شناخت واژه ها و اصطلاحات حقوقی است بهتر دانستم که در ابتدا به عنوان مبحث نخست تعریفی از واژه ی حقوق و اصطلاحات آن داشته باشم.
بشر از ابتدای خلقت خویش برای رفع نیازهای عاطفی، مادی و اجتماعی خود به همزیستی با همنوعان خود محتاج بوده و تا آنجا که تحقیقات نشان می دهد انسانها همیشه به صورت گروهی زندگی می کردند. نیازهای مشابه باعث به وجود آمدن پدیده ی اجتماعی می شود. بنابراین می توان گفت انسان ذاتاً اجتماعی است. برای آنکه این اجتماعات حفظ شود باید اصول و قواعدی بر روابط انسان ها حکومت و نظارت داشته باشد.
بر این اساس حقوق را چنین تعریف می کنند: مجموعه ی قواعد و مقرراتی که به وجود آورنده و حافظ نظم اجتماعی است.
یکی دیگر از معانی واژه ی حقوق، حق است در واقع حقوق جمع کلمه حق است( حق ها) و حق امتیازی است که قانون به افراد می دهد، مانند حق نفقه.
از معانی دیگر واژه ی حقوق که بین عوام مصطلح است حقوق به معنای دستمزد است؛ ولیکن این معنا از حقوق به هیچ عنوان کاربردی در مبحث ما ندارد. بطور کلی حقوق دارای معانی مختلف دیگری نیز می باشد؛ ولی آنچه مد نظر ماست تعریف اول و دوم واژه ی حقوق است.

تقسیمات حقوق:
 

الف) یکی از عمده ترین تقسیمات حقوق، تقسیم آن به حقوق عمومی و حقوق خصوصی است.
حقوق عمومی: مجموعه قواعدی است که در آن منافع عموم مردم یک جامعه در نظر گرفته می شود و چون در رابطه با عموم مردم است بنابراین همیشه یک سمت آن دولت قرار دارد؛ به عبارتی دولت در آن مداخله دارد.( منظور از کلمه ی دولت در اینجا هیئت دولت، هیئت وزراء یا قوه ی مجریه نیست؛ بلکه دولت در معنای عام یا همان قدرت حاکمه مدنظر است.) به عنوان مثال تعیین و نحوه ی اجرای مجازات، جزئی از حقوق عمومی محسوب می شود.
حقوق خصوصی: مجموعه قواعدی است که بر روابط بین افراد نظارت دارد. مثال: ازدواج یک امر خصوصی بین افراد است به نحوی که دولت در آن هیچ گونه دخالتی ندارد و افراد آزادانه حق انتخاب همسر را دارند. و یا خرید و فروش که افراد آزادند هرگونه معامله ای را با هر فردی که خود می خواهند انجام دهند، بنابراین روابط تجاری و روابط خانوادگی از عمده ترین مسائل حقوق خصوصی محسوب می شود.
ب) یکی دیگر از تقسیمات حقوق، تقسیم آن به حقوق داخلی و حقوق بین المللی می باشد.
حقوق داخلی: مجموعه قواعدی است که در قلمروی یک سرزمین معین وجود دارد. به عبارت دیگر هر کشور دارای مجموعه قواعدی است که فقط در محدوده ی کشور خود آن را اجرا می کند.
حقوق بین المللی: مجموعه قواعدی است که در آن همیشه یک عنصر خارجی وجود دارد که می تواند شامل روابط کشورها با هم، سازمان های بین المللی و یا روابط بین افراد در صحنه ی بین المللی باشد، از این رو حقوق بین الملل را می توان به حقوق بین الملل عمومی که ناظر بر روابط بین کشورها و یا سازمان های بین المللی است، و حقوق بین الملل خصوصی که ناظر بر روابط بین افراد در عرصه ی بین المللی است، تقسیم نمود.

منابع حقوق:
 

قواعد و مقرراتی که در حقوق وجود دارد از منابع مختلفی تأمین و تغذیه می شود.
قانون: اولین و مهمترین منبع حقوق قانون است، قانون در معنای خاص به مصوبات قوه مقننه( مجلس) گفته می شود؛ ولیکن در معنای عام به تمامی مصوبات، بخشنامه ها، آئین نامه ها و عهدنامه اطلاق می شود.
عرف و عادت: دومین منبعی که در تأمین قواعد و مقررات حقوقی تأثیرگذار است عرف و عادت است که مجموع آداب و رسوم یک قوم را در برمی گیرد. در واقع جایی که قانون مدون و مکتوبی وجود ندارد می توان به عرف آن جامعه توجه کرد.
رویه ی قضایی: روابط بین انسان ها به قدری پیچیده است که گاهی نمی توان در مواردی به قانون یا عرف رجوع کرد و حکمی در آن مورد پیدا کرد، به همین خاطر به رویه ی قضایی توجه می شود بدین معنا که آرای یکسان و مشابه دادگاه ها در رابطه با آن موضوع خاص چگونه است، بگونه ای که هرگاه محاکم با چنین موضوعی روبرو شدند، به همان نحو تصمیم گیری می کنند.
نظرات علمای حقوق: که در اصطلاح دکترین حقوقی هم گفته می شود، در محاکم، زیاد مورد استفاده نیست؛ بلکه در زمان تدوین قانون کاربرد دارد.
منبع: بانو، شماره 28.