نفقه چیست؟ خانم‌ها و آقایان هر دو بخوانند!.

نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل غذا، پوشاک، مسکن و... که شوهر مکلف است فراهم کرده و در اختیار او قرار دهد.

نفقه در لغت خرج هر روزه معنی می‌دهد و مرد ملزم به پرداخت نفقه به دو شکل نفقه به زوجه و نفقه اقارب و خویشاوندان (خویشاوندان در اینجا عبارتند از: فرزندان و نوه‏‌ها، اگر چه پایین‏‌تر روند (مانند نبیره و نتیجه)؛ پدر و مادر و پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها، اگر چه بالاتر روند) می‌باشد.

 

نفقه چیست و در چه مواردی به زن نفقه تعلق می‌گیرد؟

طبق ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی ایران، نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غـذا، اثاث منزل، هزینه‌های درمانی و بهداشتی و نیز خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض که شوهر مکلف است همه آنها را متناسب با وضعیت خانوادگی و اجتماعی زن فراهم کرده و در اختیار او قرار دهد.

در موارد زیر به زوجه نفقه تعلق می‌گیرد:

1-دایمی بودن عقد: قانون مدنی در ماده 1106 تصریح دارد : در عقد دایم نفقه زوجه به عهده شوهر است.تنها در ازدواج دایم نفقه زن بر عهده شوهر است اما در نکاح منقطع، شوهر ملزم به پرداخت نفقه نیست؛ مگر اینکه در عقد شرط شده باشد.

2-تمکین کامل زوجه:زن هنگامی می‌تواند نفقه مطالبه کند که از شوهر خود تمکین کرده باشد.

 

نفقه چیست و چه رابطه ای با تمکین دارد؟

تمکین عبارت از برآوردن نیازهای شوهر و اجابت کردن خواسته‌های مشروع وی از سوی زن است. یکی از مصادیق تمکین در قانون، اقامت زن در خانه دایمی شوهر است، به این معنا که زن برای دریافت نفقه باید در خانه شوهر زندگی کند مگر آن که حین وقوع عقد شرطی جز این شده باشد.

همچنین در صورتی که زن بدون دلیل موجه و بدون موافقت شوهر خانه را ترک و حتی در خانه پدر و مادر خویش اقامت کند، مرد می‌تواند از دادن نفقه امتناع کند. بر اساس قانون، زنی که بدون دلیل موجه از تمکین همسرش خودداری کند، ناشزه نامیده می‌شود که در این صورت مرد می‌تواند علاوه بر عدم پرداخت نفقه از دادگاه تقاضای طلاق کرده یا درخواست ازدواج مجدد کند.

نفقه چیست و زن در چه صورت می‌تواند در خانه‌ای جداگانه ساکن شود؟

در صورت وجود ضرر و خطر از ناحیه شوهر یا از خانواده و دوستان شوهر، زن می‌تواند درخواست خانه جداگانه بکند و با تقدیم دادخواست از دادگاه بخواهد به وی اجازه سکونت در منزل و مسکن جداگانه بدهد و درصورتی که دادگاه حکم را به نفع زن صادرکند زن نفقه اش را هم می‌گیرد.

سرنوشت مهریه در صورتی که تعیین نشده یاعدم آن شرط شده است:.

با وقوع طلاق:

*قبل از نزدیکی=زن مستحق مهرالمتعه است.
*بعد از نزدیکی=زن مستحق مهرالمثل است.


با فسخ نکاح:

+قبل از نزدیکی=زن مستحق مهریه نیست.
+بعد از نزدیکی=زن مستحق مهرالمثل است.


با فوت:

-قبل از نزدیکی=زن مستحق مهریه نیست.
-بعد از نزدیکی=زن مستحق مهرالمثل است.

در چه صورتی زن میتواند نصف دارایی شوهر سابق خود را دریافت کند؟.

اگر شوهر بند «الف» شرط ضمن عقد قباله ازدواج را در زمان ازدواج امضاء نموده باشد ، چنانچه:
1) طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد.
2) تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد.
زوج مکلف است تا نصف دارایی موجود خود را که درایام زناشویی با زوجه به دست آورده یا معادل آن را ، بصورت بلاعوض به زوجه منتقل نماید.


*نکته 1: توجه داشته باشید که گفته شده "تا" نصف دارایی، یعنی دادگاه به تشخیص خود میتواند به کمتر از انتقال نصف دارایی به زوجه نیز حکم دهد.


*نکته ۲: اموالی که شوهر قبل از ازدواج داشته است به خانم منتقل نمی شود و مال شوهر باقی می ماند.

ترک نفقه.

دو نوع ضمانت اجرا برای خودداری مرد از پرداخت نفقه وجود دارد
+اول ضمانت اجرای حقوقی که در این صورت، هرگاه با وجود تمکین زن، شوهر از پرداخت نفقـه خودداری کند، زن می‌تواند با طرح دعوی حقوقی، محکومیت او را به پرداخت نفقه از دادگاه بخواهد؛ در این صورت، دادگاه حکم به پرداخت نفقه خواهد داد. اگر دادگاه حکم به پرداخت نفقه صادر کند و مرد واقعاً از پرداخت آن ناتوان باشد، زن این حق را دارد که در صورت تمایل، تقاضای طلاق کند.

+نکته دوم، ضمانت اجرای جزایی است. بر این اساس باید گفت: از آنجایی که نپرداختن نفقه در قانون، جرم محسوب می‌شود، زن می‌تواند با مراجعه به دادسرای عمومی، تعقیب جزایی شوهر را بخواهد که در این صورت با اثبات عدم پرداخت نفقه، مرد علاوه بر پرداخت نفقه به مجازات مقرر در قانون نیز محکوم خواهد شد.

بخشیدن یا بذل مهریه.

بطور کلی بخشیدن (بذل) مهریه به سه صورت انجام می شود: 1 – هبه غیرمعوض 2 – هبه معوض 3 – ابراء.
هبه غیرمعوض بدین معناست که زن بدون هیچ چشمداشت و عوضی مهریه اش را بذل می کند. هبه ی معوض یعنی بخشیدن مهریه در مقابل چیزی ( انجام یا عدم انجام کاری ) باشد. مثلا زوجه در عوض موافقت زوج با طلاق ، تمام یا قسمتی از مهریه خود را می بخشد. اما ابراء آنست که زن ذمه شوهر را نسبت به مهریه ساقط کند. یعنی بگوید چیزی از حق من بعنوان مهریه به گردن تو نیست و بریء الذمه هستی (اسقاط دین) . در مورد هبه ی غیر معوض، زن همیشه می تواند به مابَذَل ( آنچه بخشیده ) رجوع کند. ولی در صورتی که هبه معوض باشد و عوض هم داده شده باشد طبق ماده 803 قانون مدنی هبه، قابل رجوع نیست. اما هرگاه هبه، معوض و در قبال طلاق باشد، در صورتی که زوجه در دوران عده به مهریه رجوع کند، زوج هم می تواند رجوع به زوجیت کند. یعنی طلاق بائن تبدیل به رجعی می شود. از طرف دیگر اگر بخشیدن مهریه در مقابل طلاق باشد و طلاق داده نشود، این امر ابراء محسوب نشده و یک هبه ی قابل رجوع است. حالت آخر ( ابراء) نیز بدلیل آنکه اسقاط دین است، اساساً قابل رجوع نیست. چرا که ابراء یکی از اسباب سقوط تعهد است و طرف مقابل نمی تواند از ابراء خویش رجوع کرده و مطالبه مهریه بکند.

آیا خواندن صیغه محرمیت به صورت شفاهی مورد قبول قانون می باشد؟

در اصطلاح ازدواج موقت ( صیغه ) عقد زناشویی است که برای مدت محدودی واقع شده باشد. به آن ازدواج منقطع، نکاح منقطع و یا متعه نیز می گویند و در اصطلاح عامه صیغه معروف است.
زیرا این نوع عقد به منظور بهره مند شدن مرد از زن واقع می شود. تنها تفاوت ازدواج موقت با دائم در این است که بر مرد، نفقه زن (تهیه خوراک، پوشاک و مسکن) واجب نیست و پس از سپری شدن زمان عقد دیگر نیازی به خواندن صیغه طلاق نیست.
خواندن صیغه محرمیت به صورت شفاهی در صورتی که خانواده زوجین مطلع باشند هیچ اشکال قانونی و شرعی ندارد.

استرداد جهیزیه بدون داشتن سیاهه.

 *در اصطلاح عامه به برگه ای که هنگام تقدیم جهیزیه از سوی خانواده زوجه به زوج توسط داماد و احیانا دیگران ذیل آن امضاء می شود و در آن لیست جهیزیه ی داده شده ذکر شده است، سیاهه می گویند.


* در صورتیکه خانم از جهیزیه خود، سیاهه ای تهیه نکرده باشد یا در دسترس نداشته باشد، با ارائه فاکتور ها و حتی شهادت شهود بنا بر تشخیص دادگاه، دعوی استرداد جهیزیه قابل اثبات می باشد و میتوان شوهر را توسط دادگاه مکلف به برگرداندن جهیزیه نمود.

مهریه............................/.

هرگاه در هنگام ایجاد عقد، مهریه ذکر نشده باشد و زن و شوهر پیش از نزدیکی از یکدیگر جدا شوند، زن مستحق مهریه خواهد بود ولی در این حالت مهر المثل به مهر المتعه مبدل خواهد شد.

مهر المثل چیست و چگونه معین می شود
    ➖ اگر در عقد ازدواج ارزش مهریه مورد توافق نامشخص باشد یا مالیت نداشته باشد، به زوجه  مهرالمثل تعلق خواهد گرفت.
➖ برای تعیین مهر المثل، وضعیت شخصی و خانوادگی زوجه و سایر صفات او، یا میانگین مهریه نزدیکان وی در نظر گرفته می شود.


مهر المتعه چگونه معین می شود؟
 ➖  مهر المتعه بر اساس وضعیت مالی شوهر معین می شود.

رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است؟.

ماده ۴ قانون حمایت از خانواده رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده را مورد بررسی قرار داده است:

۱ـ نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن.

۲ـ نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح

۳ـ شروط ضمن عقد نکاح

۴ـ ازدواج مجدد

۵ . جهیزیه

۶ . مهریه

۷ـ نفقه زوجه و اجرت‌المثل ایام زوجیت

۸ . تمکین و نشوز

۹ـ طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن

۱۰ـ حضانت و ملاقات طفل

۱۱ـ نسب

۱۲ـ رشد، حجر و رفع آن

۱۳ـ ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان

۱۴ـ نفقه اقارب

۱۵ـ امور راجع به غایب مفقودالاثر

۱۶ـ سرپرستی کودکان بی‌سرپرست

۱۷ـ اهدای جنین

۱۸ـ تغییر جنسیت

این ماده قانونی دارای تبصره ذیل می‌باشد:

تبصره: به دعاوی اشخاص موضوع اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب ۳۱/۴/۱۳۱۲ و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب ۳/۴/۱۳۷۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می‌شود.

تصمیمات مراجع عالی اقلیت‌های دینی مذکور درامور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و طلاق، معتبر و توسط محاکم قضائی بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و اجراء می‌گردد.

زن چه اموالی را به ارث می برد؟.

 زن به عنوان همسر متوفی مستحق یک چهارم یا یک هشتم از اموال مرد است.
حال این که چه مالی را می تواند به ارث ببرد بسیار مهم است، زیرا که در مقدار سهم زن موثر است.
زوجه در صورت فرزند دار بودن زوج، یک هشتم از عین اموال منقول (مثل ماشین، موتور و...) و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول(مثل خانه، باغ، مغازه و ...) اعم از عرصه (زمین) و اعیان(ساختمان) ارث می برد.
در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زن یک چهارم از کلیه اموال است.
پس لازم است بعد از مرگ شوهر، علاوه بر اموال منقول که تقسیم می شود، اموال غیرمنقول قیمت گذاری شده و یک چهارم یا یک هشتم از این قیمت به زن داده شود.
در مواقعی امکان دارد که ورثه دیگر متوفی از قیمت گذاری مال غیر منقول امتناع بکنند.

ماده 948 قانون مدنی این امکان را به زن داده است که حق خود را از عین اموال استیفا کند، پس وی می تواند در مرحله اول، ورثه را از طریق دادگاه اجبار به قیمت گذاری و دریافت سهم خود کرده، در غیر این صورت و ادامه امتناع ور رویه قضایی موجود،زن می تواند سهم مشاع خود را از عین یعنی خود زمین و خانه تملک کند.

ازدواج موقت بدون هیچ ارثی:
همان‌طور که بیان شد شرط اصلی برای ارث بردن زن از همسرش وجود زوجیت دائمی بین آنها است.
از مفهوم ماده 940 قانون مدنی که قید زوجیت دائمی را ذکر کرده می توان چنین فهمید که در نکاح منقطع (متعه یا صیغه) هیچ ارثی برای زن راه ندارد.
حتی زن مثل مورد نفقه که می توانست آن را در عقد شرط کند،دیگر نمی تواند شرط توارث را در نکاح منقطع (موقت) بگنجاند و اگر چنین شود شرط باطل است.

ارث بردن زن حتی در طلاق:
اگر شوهر، زن خود را به صورت رجعی مطلقه کرده و در زمان عده فوت کند، زن از اموال شوهر ارث میبرد
ولی اگر فوت شوهر بعد از انقضای مدت عده بوده یا طلاق بائن باشد (طلاقی که قبل از نزدیکی بوده یا طلاق زن یائسه،طلاق خلع و مبارات) دیگر زن از مرد در صورت فوت، هیچ ارثی نمی برد.
ماده 943 قانون مدنی این امر را ابراز داشته است.
البته در ماده 944 همین قانون آمده که اگر شوهر در حالی که به مرضی مبتلا است زن را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به علت همان مریضی بمیرد، زن از او ارث می برد حتی اگر طلاق به صورت بائن باشد به شرط آنکه زن در طول این یک سال ازدواج نکرده باشد.

هفت نکته درباره مهریه.

حتما می دانید که مهریه (صداق) در تعریف شرعی، نشان محبت و صداقت مرد نسبت به زن است. اما ماجرا به همین سادگی نیست. همین محبت و صداقت، باید شرایطی داشته باشد تا شرعی باشد و مهم تر از آن هم زن را به زندگی و محبت مرد دلخوش کند و هم مرد را به دردسر نیندازد.
1- مهریه در سند عقدنامه ذکر می‌شود و دینی به گردن شوهر است.

2- زن به محض ازدواج حق مطالبه مهریه را دارد و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن داشته باشد. (اگرچه که جایگاه مقدس خانواده و مصلحت حکم می کند که زن مهریه را هر زمان شوهرش قادر بود و به او فشاری نمی آمد بخواهد و بهتر است مرد، قبل از آن که زن درخواست کند مهریه اش را بپردازد.)

3- اگر مهریه در عقدنامه ثبت شده باشد، می‌توان آن را از طریق اداره اجرای ثبت اسناد و یا محاکم عمومی مطالبه کرد. 

درصورتی که مهریه وجه نقد باشد اداره ثبت و یا دادگاه با استفاده از شاخص ارائه شده توسط بانک مرکزی نرخ آن را در روز مطالبه محاسبه خواهد کرد.

4- مهریه تا حدی که رفع جهالت از آن شود باید برای طرفین مشخص باشد.

5- مبلغ مهریه و کم و زیاد بودن آن مهم نیست. مهم این است که به توافق طرفین رسیده باشد.

6- بر اساس قانون، برای ادای تمام یا قسمتی از مهریه می‌توان مدت یا اقساطی قرار داد.

7- مهریه نشان محبت مرد به همسرش است. اما مراقب باشید که این هدیه، با ترس و اجبار و وحشت از زندان افتادن تقدیم خانم نشود!

شرایط مهریه در شرع

1- مالیت داشته باشد.
2- قابل تملک و نقل و انتقال باشد.
3- معلوم و معین باشد.
4- قدرت بر تسلیم و تسلم داشته باشد.

بنابراین اگر کسی مهریه خود را فقط حج عمره قرار دهد، مهریه از نظر شرعی پذیرفته شده نیست و برای آن مهر المثل قرار داده می شود. مگر آن که هزینه یک سفر حج به عنوان مهریه قرار داده شود که در آن صورت هزینه متوسط سفر حج بر شوهر لازم می شود. 

انواع مهریه

بیشتر ما فکر می کنیم انواع مهریه فقط شامل عندالمطالبه و عندالاستطاعه است اما مهریه در نگاه شرع انواع مختلفی دارد که عبارتند از:
مهر المسمی: مهری که در عقد نکاح تعیین شده یا تعیین آن به عهده شخص ثالثی گذارده شده است.
مهر المِثل: مهری است که در عقدنامه ذکر نشده اما شرع حق زن می داند و میزان آن بر مبنای شخصیت، جایگاه اجتماعی، شرافت و اوضاع و احوال زن تعیین می شود. 
مهر السُنه: مقدار آن 5/262 مثقال پول نقره مسکوک است.

مطالبه نفقه اقارب.

ماده 198 قانون مدنی در تکلیف نفقه اقارب چنین بیان داشته :«کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد ...... برای تشخیص تمکین باید کلیه تعهدات و وضع زندگی او در جامعه در نظر گرفته شود » و همچنین مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی ، وسایل معیشت خود را فراهم سازد و همچنین موضوع نفقه اقارب عبارت است از : مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت به قدر رفع حاجت ، با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق و نکته دیگر قابل عرض اینکه ، نفقه اقارب همانند سایر دیون نیست و بر ضمه شخص باقی نمی ماند . زیرا هدف از این الزام ممکن ساختن ادامه زندگی برای خویشان نسبی مستمند است ، زیرا ناظر به نفقه اینده است و در ماده 1206 قانون مدنی اقامه دعوی برای ادامه نفقه گذشته اقارب منع شده است .

برابر ماده 1025 قانون مدنی تعیین تکلیف نفقه اقارب و اذن استقراض ، قابل طرح در محکمه است . دادگاه با احراز شرائط قانونی مقرر در ماده فوق اقدام مقتضی را معمول می دارد . بنابراین بدون احراز شرائط قانونی ، صدور حکم استقرار فاقد محمل قانونی می باشد .

نکات :

·         در صورت غیبت یا استنکاف از پرداخت کسی که نفقه بر عهده ی اوست و عدم امکان الزام وی با مطالبه افراد واجب النفقه ، دادگاه می تواند از اموال او به مقدار نفقه در اختیار آن ها یا متکفلین مخارج قرار دهد و چنانچه مالی در اختیار نباشد با رعایت شرائط قانونی به آن ها اذن در استقراض نفقه اعطا می نمایدتا در موعد مقتضی از مستنکف مطالبه نمایند .

·         الزام به انفاق ، از قواعد مربوط به نظم عمومی و به حکم قانون است .

·         الزام به انفاق از سوی طلبکار و بدهکار آن ، قائم به شخص است و در صورت فوت از سوی وراث قابل مطالبه نمی باشد .

·         الزام ناظر به آینده است و نفقه گذشته را نمی توان مطالبه نمود .

ارکان دعوی الزام و مطالبه نفقه  اقارب

الف)وجود رابطه خویشاوندی نسبی  درخط عمودی اعم از صعودی یا نزولی

ب)تمکن مالی منفق و نیاز انفاق شونده به نفقه

مراحل دادرسی

1)    دادگاه بعد از تشکیل اولین جلسه دادرسی به منظور تعیین میزان نفقه بر مبنای احتیاج مستحق نفقه و درجه استطاعت انفاق کننده ،قرار کارشناسی صادر و در احراز عوامل مزبورمیتواند علاوه بر صدور قرار تحقیق محلی ،هرنوع تحقیق و اقدامی را که برای روشن شدن موضوع دعوی و احقاق حق لازم بداند انجام دهد ازجمله:

-          تحقیق نامحسوس از وضعیت مالی پدر از طریق واحد های مددکاری قبل از شهادت شهود

-         در نظر گرفتن اقلام سبد کالای خانواده و شرح ان که هر ساله توسط مقامات ذیربط اعلام میشود و توجه به واقعیت های اقتصادی جامعه پس از احراز توانائی مالی منفق درتعیین نفقه

-          توجه به سطح زندگی طفل و اقران وی در وضعیت مشابه مالی منفق

-          تحقیق در مورد نحوه هزینه کردن منفق قبل از وقوع اختلاف از طریق مقتضی از جمله تحقیق محلی

لذا ضمن صدور قرار کارشناسی د رصورت نیاز قرا رتحقیق محلی و بررسی های فوق صورت میگیرد وبا تعیین وقت نظارت ،دستور ابلاغ تودیع حق الزحمه کارشناس به خواهان صادر میگردد

2)    در صورت عدم پرداخت حق الزحمه کارشناس به استناد ماده 259 ق.آ.د.م ،قرار ابطال دادخواست صادر خواهد شد و د رصورت پرداخت دادگاه وقت دیگری به منظور دعوت طرفین و کارشناس و تعیین عضو مجری قرار و اجرای ان می نماید.

3)    در وقت مقرر، با تشکیل جلسه ،قرار کارشناسی به طرفین و کارشناس تفهیم میگردد و در صورت صدور قرار تحقیق محلی اقدام به شروع ان میگردد.پرونده تا وصول نظریه کارشناس مقید به وقت نظارت می شود.

4)    با وصول نظریه کارشناس و مصون ماندن ان از اعتراض موجه  دادگاه مبادرت به انشای رای می نماید. درصورت وصول اعتراض ،قرار ارجاع امر به هیئت کارشناسی صادر و مراتب صدور و اجرای ان به شرح فوق مجددا طی میشود.

«بنا به مراتب فوق،رسیدگی به دعوی نفقه زوجه در نکاح دائم ،موقت و اقارب نیازمند یک الی دو جلسه رسیدگی و یک الی سه وقت نظارت است»

مطالبه مهریه در نکاح منقطع-

مطالبه مهریه در نکاح منقطع

صحت عقد نکاح منقطع منوط به تعیین مهر است. عدم تعیین مهر در عقد موقت موجب بطلان است. بنابراین اگر مهر تعیین شده به علتی باطل باشد،عقد نکاح منقطع نیز باطل و در این صورت چنانچه قبل از نزدیکی باشد،زن حق مهر نخواهد داشت. مگر در صورت جهل زن به فساد نکاح که در چنین شرایطی زوجه مستحق مهرالمثل خواهد شد.

ارکان دعوی

الف)انعقاد عقد به نحو صحیح

ب)تعیین مهر صحیح ضمن عقد نکاح منقطع

مراحل دارسی

دادگاه بعد از احراز ارکان فوق که غالبت با ملاحضه سند نکاحیه رسمی یا غیر رسمی تحقق می یابد و با عدم ارائه دلیل و گواهی بر پرداخت ان یا دفاع موثری دال بر حصول برائت الذمه از سوی زوج ،با تشکیل اولین جلسه دادرسی مبادرت به انشای رای می نماید.

نکته:چنانچه قبل از نزدیکی ،شوهر تمام مدت نکاح منقطع را ببخشد،زن مستحق نصف مهر خواهد بود .

· «بنا به  مرابت فوق رسیدگی به این دعوی نیازمند یک جلسه رسیدگی است»     

مطالبه مهرالمثل.

مقدمه

از انجائی که تعیین مهر در نکاح دائم از شرایط صحت عقد نکاح نیست ،ممکن است راجع به مهریه درحین عقد بین زوجین توافق نگردد و یا حتی زوجه اعلام کند که مهریه نمیخواهد و یا مهر به دلیل مجهول بودن یا مالیت نداشتن ،باطل و فاقد اثر حقوقی باشد دراین صورت مهرالمثل جایگزین مهرالمسمی میشود که مقدار ان با رعایت حال زن از جهت شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته میشود.

ارکان دعوی مطالبه مهرالمثل :

الف)احراز صحت عقد نکاح دائم؛ زیرا در صورت فساد و یا بطلان عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع ،زن حق مهر نخواهد داشت،مگر در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی که در این صورت مستحق مهرالمثل خواهد شد.

ب)عدم تعیین مهر یا شرط عدم استحقاق زوجه به اخذ مهر یا بطلان مهر المسمی

ج)وقوع نزدیکی: البته قبولی وجود این شرط را در زمانی که مهرالمسمی به جهت مجهول بودن یا عدم مالیت،باطل شده است،ضروری نمیدانند زیرا طبق ماده1100 ق. م ،استحقاق اخذ مهرالمثل منوط به وقوع نزدیکی زوجین نیست.

مراحل دادرسی

1)    دادگاه بعد از اولین جلسه دادرسی به منظور احراز حالات زن از جهت شرافت خانوادگی و صفات و وضعیت او نسبت به اماثل  و اقارب و سایر عوامل موثر در تعیین مهرالمثل و هم چنین بیان مقدار ان ،عند اللزوم قرار تحقیق محل توام با قرار کارشناسی صادر مینماید و با تعیین وقت نظارت  دستور ابلاغ تودیع حق الزحمه کارشناسی را به خواهان صادر میکند

2)    در صورت عدم پرداخت حق الزحمه کارشناسبه استناد ماده 259 ق.آ.د.م قرار ابطال دادخواست صادر خواهد شد و در صورت پرداخت ،دادگاه وقت دیگری به منظور دعوت طرفین و کارشناس و تعیین عضو مجری قرار و اجرای آن صادر می نماید.

3)    د روقت مقرر،با تشکیل جلسه،قرار کارشناسی به طرفین و کارشناس تفهیم میگردد و در صورت صدور قرار تحقیق محلی،اقدام به اجرای ان میشود.پرونده تا وصول نظریه کارشناسی  مقید به وقت نظارت میشود.

4)    با وصول نظریه کارشناسی ومصونماندن ان از اعتراض موجه ومطابقت ان با اوضاع و احوال محقق و معلوم،دادگاه مبادرت به انشای رای مینماید. در صورت اعتراض ،قرار ارجاع امر به هیئت کارشناسی صادر و مراتب صدور و اجرای آن به شرح فوق مجددا طی میشود.

مطالبه مهرالمتعه

چنانچه مهر در ضمن عقد نکاح دائم مورد توافق و تراضی قرار نگرفته باشد وشوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر ،زن خود را طلاق دهد،زن مستحق مهرالمتعه خواهد بود. زیرا اگر بعد از نزدیکی طلاق صورت گیرد زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود و در تعیین مهرالمتعه برخلاف مهرالمثل،حال زوج از نظر غنا و فقر ملاحظه و بررسی میشود.

ارکان دعوی

الف)احراز صحت عقد نکاح دائم

ب)در ضمن عقد نکاح دائم مهر تعیین نگردیده باشد

ج)شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد.

بدین ترتیب چنانچه عقد نکاح در اثر فوت یکی از زوجین ،خیار فسخ  یا در خواست طلاق از سوی زوجه منحل شود،زن حق مطالبه مهرالمتعه را ندارد.

مراحل دادرسی

دادگاه بعد از اولین جلسه دادرسی جهت احراز وضعیت مالی زوج از جهت غنا و فقر و تعیین مقدار مهرالمتعه عنداللزوم،قرار تحقیق محلی توام با قرار کارشناسی صادرمینماید و مراحل اجرای قرار به شرح مذکور در دعوی مهرالمثل طی میشود.

«بنا به مراتب فوق، رسیدگی به دعوی مطالبه مهرالمثل و مهرالمتعه  در روند عادی دادرسی نیازمند  دو جلسه رسیدگی و سه وقت نظارت میباشد»

معامله به قصد فرار از پرداخت دین.

همه دختران جوانی که هنگام عقد با امیدواری به تعداد سکه‌های خود در مقابل عبارت «مهریه» نگاه می‌کنند، این امیدواری وجود دارد که روزی، روزگاری اگر همسرشان پا را از مسیر عدالت بیرون بگذارد، با به اجرا گذاشتن مهریه او را سر به راه کرده و حق و حقوق خود را از او مطالبه کنند. این امیدواری با افزایش میزان سکه‌های طلا و نیز زیاد بودن اموال داماد بیشتر می‌شود، اما دادگاه‌های خانواده هر روز چهره‌های غم گرفته و اندوهگینی را به خود می‌بیند که از طرفی هم میزان سکه‌های آنها بالاست و هم این ‌که همسران آنها دارای مال و اموال فراوانی هستند. اغلب این زنان مجبور می‌شوند در نهایت به پیش قسط‌هایی اندک و قسط‌های ماهی یک سکه قناعت کنند. 
اغلب افرادی که تازه به این محیط آمده‌اند از خود می‌پرسند: «مگر نه این‌که مهریه دین ممتاز است؟ پس چرا این زنان نمی‌توانند مهریه خود را از همسران ثروتمند خود مطالبه کنند؟» شاید تعداد اندکی از این افراد از ماهیت مساله‌ای حقوقی به نام فرار از دین مطلع باشند. آنها در ماه‌های بعد با این مفهوم آشنا می‌شوند اما این آشنایی زمانی اتفاق می‌افتد که دیگر دردی از آنها دوا نخواهد کرد. اگر شما نیز جزو این دسته از افراد هستید، مطالعه این گزارش که در گفتگو با مازیار قاسمی گودرزی وکیل پایه یک دادگستری صورت گرفته، می‌تواند بسیاری از ابهام‌های شما درخصوص این موضوع را برطرف کند و راهکارهای مفیدی را به شما پیشنهاد دهد. 
برخی از افراد پس از آن که به دیگران بدهکار می‌شوند، برای این ‌که بدهی خود را پرداخت نکنند، اموال خود را به نام اشخاص مورد اعتماد خود منتقل می‌کنند. این انتقال با این هدف صورت می‌گیرد که براساس ماده ۲۲ قانون ثبت، دولت تنها فردی را مالک می‌شناسد که سند ملک یا خودرو به نام او تنظیم شده باشد یا این‌ که به شکلی قانونی به او انتقال پیدا کرده و مثلا به ارث رسیده باشد. در چنین شرایطی اگر طلبکارها بخواهند مالی را از فرد بدهکار توقیف کنند، با انتقال مالکیت به فرد دیگر این مساله ممکن نمی‌شود. اینها توضیحاتی است که مازیار قاسمی گودرزی وکیل پایه یک دادگستری درخصوص این شکایت حقوقی توضیح می‌دهد. نکته قابل توجه این است که آیا در چنین شرایطی به صرف انجام یک معامله فرد بدهکار از پرداخت بدهی خود معاف می‌شود؟ آیا قانون اجازه می‌دهد حق و حقوق فرد طلبکار به همین سادگی از بین برود؟ برای حل چنین مشکلی است که در قانون پیش‌بینی شکایتی با عنوان «معامله به قصد فرار از پرداخت دین» صورت گرفته است. در قالب چنین شکایتی است که افراد طلبکار می‌توانند با رعایت شرایطی حتی اگر فرد بدهکار اموال خود را بفروشد و به دیگران منتقل کند هم بدهی خود را وصول کنند. به گفته این وکیل دادگستری، در دعاوی خانوادگی مردان به این دلیل اموال خود را به نام افراد دیگر همچون پدر، مادر، برادر، خواهر، دوستان نزدیک و... منتقل می‌کنند که همسر آنها نتواند این اموال را بابت مهریه توقیف کند. با انتقال این اموال شرایطی به وجود می‌آید که مرد می‌تواند هم خانه و خودروی خود را حفظ کند و هم این ‌که در دادگاه از امیتازهایی مانند اعسار و تقسیط استفاده کرده و مهریه خود را به شکل اقساط پرداخت کند. 

چگونه می‌توان معامله به قصد فرار از دین را اثبات کرد؟

برای احراز این مساله که معامله به قصد فرار از دین صورت گرفته یا نه؟ باید به بحث صوری بودن معامله توجه کرد. قاسمی گودرزی با توضیح این مساله می‌گوید: «در ماده ۲۱۸ قانون مدنی چند نکته در این خصوص ذکر شده که باید به آن توجه کرد. ممکن است خیلی از معاملات صوری نباشد و مثلا فردی که صاحب خودرو است، با بردن خودروی خود به یک بنگاه، آن را به خریداری بفروشد و بابت آن پول هم دریافت کند یا این ‌که خانه خود را در مقابل دریافت پول به فرد دیگری بفروشد. معامله صوری معامله‌ای است که در آن به شکل واقعی معامله‌ای صورت نگرفته باشد؛ یعنی نه پولی رد و بدل شده باشد و نه خریدار و فروشنده نیت انجام معامله را داشته باشند و ایجاب و قبول به مفهوم حقوقی واقع نشده و قصد مشترکی هم وجود نداشته باشد تا مثلا یک خانه در مقابل مبلغی مشخص به فرد دیگری منتقل شود. در چنین شرایطی اگر ارکان معامله رعایت نشود، معامله صوری است و دادگاه می‌تواند با طی شدن شرایطی دستور ابطال آن را صادر کند. برای این منظور فردی که مدعی است معامله به شکل صوری صورت گرفته و این مساله باعث از بین رفتن طلب او شده باید به دادگاه حقوقی محدوده سکونت خود، دادخواستی با عنوان دادخواست ابطال بیع بدهد تا طی مراحلی مال و اموال فرد بدهکار به نفع او توقیف شود.» 
همان گونه که در مقدمه این مطلب توضیح داده شد، یکی از رایج‌ترین استفاده‌های این شیوه حقوقی زمانی است که مردی بابت مهریه به همسر خود بدهکار است. مردان در چنین شرایطی اموال را به نام فرد دیگری منتقل می‌کنند، اما همیشه آنها نمی‌توانند از قانون نتیجه بگیرند. به گفته قاسمی گودرزی، اگر انتقال اموال از سوی مرد پیش از مطالبه مهریه از سوی زن صورت گرفته باشد، معمولا قضات نمی‌پذیرند که معامله صوری بوده است. ممکن است مردی احساس کند همسرش قصد اجرا گذاشتن مهریه‌اش را دارد. ممکن است زن یک ماه بعد این کار را بکند، اما مرد در همین فاصله می‌تواند اموال خود را انتقال دهد. 
در چنین حالتی ثابت کردن این مساله که این معامله صوری بوده بسیار سخت است و اگر دادگاه با درخواستی از سوی زن برای ابطال معامله مواجه شود، به دقت این موضوع را بررسی خواهد کرد. مطابق قانون معاملات صوری به قصد فرار از دین در مقابل طلبکاران اعتبار ندارد و این مساله نسبت به طرفینی که این معامله را منعقد کرده‌اند اعتبار دارد و نافذ است. اگر در چنین شرایطی بین مردی که بدهکار مهریه است با پدر و مادرش این معامله صورت گیرد، اصل بر این است که این معامله صوری بوده است، اما اگر سندی آورده شود که مثلا نشان دهد مادر این فرد ۱۰۰ میلیون تومان به او پول داده تا ملک او را بخرد، این مساله از سوی دادگاه بررسی خواهد شد. در چنین شرایطی بعد از تحقق معامله به قصد فرار از دین، اگر این معامله صوری با دادخواست ابطال، باطل شود، مال موجود به فرد طلبکار منتقل می‌شود، اما اگر بعد از مطالبه مهریه از سوی زن، نقل و انتقال صورت گیرد باطل کردن این معامله از طرف قانون ساده‌تر است. 
مطابق قانون معاملات صوری به قصد فرار از دین در مقابل طلبکاران اعتبار ندارد و این مساله نسبت به طرفینی که این معامله را منعقد کرده‌اند اعتبار داردنکته قابل ذکر دیگر این است که آیا وقتی مردی خانه‌ای ۱۰۰ میلیونی را می‌فروشد، دادگاه درخصوص این ۱۰۰ میلیون تومان از او سوال نمی‌کند؟ آیا این فرد بسادگی می‌تواند دادخواست اعسار دهد و مهریه مثلا ۵۰۰ سکه‌ای خود را قسطی کند؟ پاسخ قاسمی گودرزی به این سوال چنین است: «ممکن است در چنین حالتی مرد برای پرداخت مهریه دادخواست اعسار و تقسیط بدهد، اما ممکن است تقاضای اعسار رد شود و دیگر معسر قلمداد نشود، چون او ۱۰۰ میلیون تومان پول دارد. دادگاه در چنین حالتی از او خواهد پرسید که با این ۱۰۰ میلیون که از راه فروش خانه به دست آوردی چه کار کردی؟ ممکن است مرد بگوید ۵۰ میلیون آن را بدهکار بودم. در چنین حالتی مرد باید به میزان این بدهی اسناد و مدارکی را به دادگاه ارائه کند تا بدهی او را اثبات کند. او می‌تواند بگوید هزینه‌های دیگری را نیز از محل این پول پرداخت کرده‌ام و بابت آنها نیز اسنادی را به دادگاه ارائه کند، اما در نهایت از مبلغی که می‌ماند او باید بدهی خود را بابت مهریه به همسرش بپردازد. 
مازیار قاسمی در پاسخ به این سوال که دادگاه‌های خانواده تا چه اندازه به چنین پرونده‌هایی بدقت رسیدگی می‌کنند، می‌گوید: «دادگاه‌ها باید به این موضوع بدقت رسیدگی کنند، اما این‌ که آیا رسیدگی می‌کنند یا خیر؟ موضوعی است که باید به آن توجه شود تا حقی از زنان ضایع نشود. به هر حال مهریه هم یک حق است و دادگاه‌ها در بررسی دلایل وظیفه دارند ارزش دلایل را بررسی کنند. در چنین حالتی این فرد نمی‌تواند معسر باشد و شبهه معامله فرار از دین وجود دارد؛ البته شیوه دفاع و ارائه دلایل و مدارک هم بسیار مهم است.» 
این وکیل دادگستری به نکته دیگری نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: «در چنین معاملاتی اگر فروشنده به شکلی واقعی خانه یا خودروی خود را به فرد دیگری فروخته باشد، اثبات موضوع بسیار سخت است، اما اگر صوری فروخته باشد، ابطال معامله آسان است. برخی افراد در چنین مواقعی سندهایی تنظیم می‌کنند یا کیفیت انتقال را جوری می‌چینند که شبه تحقق بیع اتفاق می‌افتد و صوری بودن محقق نمی‌شود. مثلا چکی به نام فروشنده صادر و به حساب او پولی واریز می‌شود و همه چیز درست، اما برخی نیز این انتقال را ناشیانه انجام می‌دهند و فکر می‌کنند به محض انتقال سند، این تعهد از چارچوب وظایف آنها خارج می‌شود که در چنین مواقعی صوری بودن معامله قابل اثبات است.» 
مازیار قاسمی گودرزی درباره شرایط اطلاع از این موضوع نیز این گونه توضیح می‌دهد: «معامله زمانی صوری خواهد بود که فردی با اخطار ابلاغیه دادگاه یا دریافت نامه اجرای احکام از بدهی مالی خود مطلع شود. در چنین شرایطی اگر معامله‌ای صورت گیرد، شبهه معامله صوری بیشتر خواهد بود و احتمال این‌ که بتوان این معامله را صوری قلمداد کرد نزدیک‌تر به واقعیت است، زیرا این معامله دخل و تصرف در اموال به ضرر طلبکار است. در آن صورت می‌شود تقاضای ابطال داد، اما پیش از مطالبه دین، اثبات این موضوع سخت است؛ البته هر فردی باید از مسکن متناسب با شأن خود و کتاب و وسایل ابزار کار خود برخوردار شود. این اموال قابل توقیف نیست و در صورت توقیف می‌توان آنها را آزاد کرد. 
مهریه دین ممتاز است و از زمان عقد عندالمطالبه محسوب می‌شود. بارها این مساله عنوان شده که مردان از لحظه عقد به میزان مبلغ مهریه به همسر خود بدهکار می‌شوند؛ اما آیا این مساله به این معنی است که مرد در هر زمانی که پس از عقد اموال خود را به دیگری منتقل کند، از پرداخت دین خود فرار کرده است؟ پاسخ این وکیل دادگستری به این پرسش شنیدنی است. به گفته او مهریه از زمان دریافت عقد تحقق پیدا می‌کند اما زن در آن مقطع مهریه را مطالبه نکرده است. مطالبه از زمانی صورت می‌گیرد که دادخواستی بابت دریافت مهریه ارائه شود؛ البته اگر زن با ارسال اظهارنامه برای همسرش مهریه خود را مطالبه کند هم این مساله در حکم مطالبه خواهد بود. 
نکته جالب توجهی که این وکیل دادگستری به آن اشاره می‌کند، شیوه‌های مختلفی است که برخی از مردان برای نپرداختن مهریه به سراغ آن می‌روند. یکی از این شیوه‌ها توقیف صوری اموال است. مثلا مردی به یکی از دوستان خود چکی به مبلغ بالا می‌دهد و از او می‌خواهد این چک را برگشت زده و به اجرا بگذارد و بعد مال و اموال او را توقیف کند تا این مرد بدهی همسر خود را ندهد. در چنین شرایطی مطابق قانون از آنجا که طلبکار دیگر هم از فرد بدهکار چک دارد، فردی که زودتر از دیگری با سند رسمی اقدام به توقیف اموال فردی می‌کند در اولویت است و ابتدا بدهی او پرداخته می‌شود و او می‌تواند از محل توقیف اموال بدهکار مطالبات خود را وصول کند. 
البته گاهی نیز افراد با چنین شیوه‌هایی از چاله به چاه می‌افتند. مثلا برای این‌که مهریه خود را به همسرشان نپردازند، اموال خود را به نام برادرشان می‌کنند. در چنین حالتی بحث انتقام‌گیری و مبارزه در اولویت است و برخی مردان حاضر می‌شوند اموالشان به دست هر کسی بیفتد جز همسرشان! گاهی ممکن است فردی که حالا اموال به نام او شده از دادن آن به صاحب واقعی‌اش آن مرد خودداری کند و این وضعیت برای مرد دردسرهایی را ایجاد کند؛ البته در اغلب این موارد به دلیل وجود پیوندهای خانوادگی میان افراد، می‌توان با وساطت این موضوع را حل کرد اما افرادی که سراغ چنین شیوه‌هایی می‌روند، باید وقوع چنین مسائلی را نیز احتمال بدهند. 

کجا شکایت کنیم؟

اگر زنی بعد از به اجرا گذاشتن مهریه خود یا پیش از آن متوجه انتقال اموال از سوی همسرش به فرد دیگری شد، برای شکایت باید به دادگاه حقوقی مراجعه کند. در چنین شرایطی بعد از اثبات صوری بودن خانه یا خودروی مورد معامله، طی نامه‌ای به اداره ثبت یا راهنمایی و رانندگی اعلام می‌شود که از نقل و انتقال این خودرو به دلیل بدهکاری صاحب آن جلوگیری شود. این نامه در سوابق فرد ثبت می‌شود. اگر هم او آپارتمان یا زمینی داشته باشد، با نامه‌ای که از سوی اداره ثبت اسناد و املاک برای دادگاه ارسال می‌شود، اعلام می‌شود که پلاک ثبتی فوق از نقل و انتقال به دلیل بدهی ممنوع است. اگر هم فرد بدهی داشته باشد اموال او را بابت بدهی‌ها توقیف می‌کنند. به گفته قاسمی گودرزی براساس قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اگر پدر اموال خود را به طفل صغیر منتقل کند، جرم او کلاهبرداری است. در چنین شرایطی کسی که می‌داند طرف مقابل او قصد دارد معامله‌ای صوری به قصد فرار از دین انجام دهد نیز در صورت حضور در این معامله خرید و فروش، مجرم تلقی می‌شود. البته اطلاع فرد خریدار از این معامله و صوری بودن آن باید ثابت شود. 
در این صورت این شکایت در دادسرا از فرد خریدار قابل طرح است. وی می‌گوید: «در یکی از پرونده‌هایم مردی خودروی‌ گران‌قیمتی داشت که ۱۱۰ میلیون تومان کارشناسی شد. در مقابل بدهی این فرد تقاضای توقیف خودروی او داده شد. دادگاه نیز حکم صادر کرد و به دادخواست ابطال معامله صوری به قصد فرار از دین رای داد، اما یک روز قبل از رفتن نامه دادگاه به راهنمایی و رانندگی، این فرد خودروی خود را به برادرش انتقال داد اما مطالبه صورت گرفته بود و حکم دادگاه هم صادر شده بود. در نهایت دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال صادر شد و علاوه بر جلوگیری از این معامله، علیه هر دو نفر هم دادخواست داده و از آنها شکایت شد. در چنین مواردی علم، آگاهی و سوء‌نیت خریدار برای مرجع قانونی مهم است ولی اگر خریدار از صوری بودن چنین معاملاتی با خبر نباشد، می‌تواند حق و طلب خود را طی دادخواستی جداگانه از فروشنده مطالبه کند، اما صوری بودن معامله حقی برای فروشنده ایجاد نمی‌کند که حق و حقوق خریدار را ضایع کند. نکته قابل توجه این است که در چنین مواقعی تنها معاملاتی مورد اعتراض و شبهه قرار می‌گیرد که در آن معامله به شکل رسمی صورت گرفته باشد و معاملاتی که به شکل غیررسمی و شفاهی صورت گرفته باشد قابل توقیف نیست. 

بعد از جدایی چه می‌شود؟

گاهی طلاق در شرایطی رخ می‌دهد که مرد همچنان بابت مهریه بدهکار است و دادگاه زن را محق دریافت مهریه دانسته است. در چنین شرایطی زن می‌تواند هر نوع سندی که به نام شوهرش زده شود را بابت مهریه خود توقیف کند، اما ممکن است در زمان جدایی، زن کل مهریه خود را بذل کند یا به توافقی برای دریافت آن با مرد برسد. در چنین شرایطی مرد بعد از طلاق می‌تواند دوباره صاحب اموال خود شود؛ البته به شرطی که در این فاصله اعضای خانواده مرد به قول و قرار اولیه خود وفادار مانده و حاضر به انتقال اموال به نام مرد باشند!

 

بهم زدن نامزدی پیش از عقد برای هر یک از طرفین امکان‌پذیر است .

مطابق ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی، وعده‌ی ازدواج ایجاد علقه‌ی زوجیت نمی‌کند؛ اگرچه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخت شده باشد. بنابراین هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می‌تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی‌تواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده و یا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه‌ی خسارتی نماید.


 از طرفی دیگر ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی مقرر می‌دارد، هر یک از نامزدها می‌تواند در صورت به هم خوردن وصلت منظور، هدایایی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است مطالبه کند. اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایایی خواهد بود که عادتاً نگاه داشته می‌شود مگر این که آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد.

ممنوع الخروج کردن شوهر.

زن می تواند برای وصول مهریه خود با در دست داشتن سند ازدواج ، به دفترخانه رسمی ازدواج مراجعه و پس از ِآن با صدور اجرائیه ، نسبت به توقیف اموال مرد اقدام نماید.در این مواقع زن میتواند تقاضای ممنوع الخروج شدن شوهر را بنماید تا خروج او از کشور و عدم پرداخت بدهی جلوگیری شود.

تنها در مواردی که مرد نسبت به پرداخت مهریه اقدام کند یا زن از تقاضای ممنوع الخروجی همسرش منصرف شود.و دادگاه و مراجع قضایی قرار یا حکمی مبنی بر رفع ممنوع الخروجی مرد صادر کنند،اداره ثبت از ممنوع الخروجی مرد رفع اثر میکند.

معمولا رویه دوایر اجرای اداره ثبت اسناد بدین گونه است که با درخواست زن اگر مهریه عندالاستطاعه باشد منوط به معرفی مال شوهر از سوی زن به دادگاه است.
مردانی که به واسطه انجام وظایف وماموریتهای سازمانهای دولتی خروج آنان از کشور الزامی و اجتناب ناپذیر است ممنوع الخروجی آنان رفع میشود.مثل وزراء ،دیپلمات ها، نمایندگان مجلس و ..

دانستنیهای حضانت.

مقدمه:ملاقات فرزند از طرفی جزو حقوق کودک است و مرجعی نمی­تواند تحت هیچ شرایطی این حق را از یکی از طرفین سلب کند. از نظر قانونی دختران تا سن 9 سالگی و پسران تا سن 15 سالگی با فردی زندگی خواهند کرد که حضانت آنها را به عهده دارد.

از این مقطع سنی به بعد کودک خود تصمیم می­گیرد با چه کسی زندگی کند و تمایل او به ادامه زندگی با پدر یا مادر وضعیت تازه­ای را برای او به وجود می­آورد. البته این مسئله به توافق پدر و مادر بستگی دارد اما در اغلب موارد به سبب عدم توافق پدر و مادر بر سر این مسئله، کار تعیین حضانت کودک به دادگاه کشیده می­شود. در دادگاه­های خانواده بحث حضانت مشکلاتی را ایجاد می­کند. مادری که فرزند را به دنیا می­آورد، می­خواهد از فرزند خود مراقبت کند و همیشه این نگرانی را دارد که اگر فرزند او به 7 سالگی برسد، سرنوشت او چه می شود؟ قانون این حق را به­طور دائم از مادر گرفته و این مسئله عامل اصلی پیچیده شدن پرونده­های خانوادگی در زمینه حضانت است.
دادگاه­ها نمی­توانند خارج از قانون عمل کنند و اگر سوء رفتار پدر در دادگاه اثبات نشود حضانت فرزند را به پدر می­دهند.
بنابر قول مشهور، دوران نگهداری و سرپرستی (حضانت)، با بلوغ و رشد به پایان می­رسد و کودک، پسازبلوغ، اختیار دارد تا سرپرست زندگی خود را برگزیند. زیرا نگهداری و سرپرستی، به خاطر ناتوانی کودک در نگهداری خودش بوده است و اصل، ولایت نداشتن اشخاص بر یکدیگر است و پسازبلوغ و رشد، چنین چیزی مطرح نیست[1].

معنی لغت حضانت چیست ؟

حضانت،ازحضن گرفته شده و برابر فارسی آن، «پهلو» است، قسمت زیر بغل تا برآمدگی لگن. به معنای نگهداری چیزی می­باشد، همچون پرنده­ای کهاز تخم­های خود در زیر بال نگهداری می­کند: «حضن الطائر بیضه». هنگامی که زنی، بچه­اش را در آغوش می­گیرد، گفته می­شود: «حضنت ولدها»[2]
از نظر اصطلاحی حضانت به معنای، حق نگهداری و سرپرستی طفل که به شخصی واگذار می­شود، می­باشد.[3]

شروط حضانت:

اشخاصی که حضانت را می­توانند به عهده بگیرند، به شرح ذیل آورده شده است:
-حضانت حق انحصاری پدر و مادر است؛ تا زمانی که پدر و مادر کودک زنده هستند و صلاحیت نگهداری از فرزند خود را دارند، حضانت با آنان است و هیچ­یک از خویشان پدری یا مادری نمی­توانند دراین مورد ادعایی کنند.
-وضع خاص جد پدری؛ تا زمانی که پدر ومادر زنده هستند، حضانت با آنان است و هیچ­یک از خویشان، از جمله جد پدری، حقی بر نگاهداری و تربیت کودک ندارد. ولی، پس از مرگ پدر و مادر، هرگاه جد پدری زنده باشد، ولایت به حکم قانون بر عهده­ی او است.
-حضانت پس از جدایی زن و شوهر؛ قانون مدنی تا 7 سالگی کودک، به مادر حق تقدم داده و از آن پس اولویت را به پدر می­دهد.
-حضانت پس از فوت پدر یا مادر؛ در مورد فوت والدین، حضانت به جد پدری و در صورت نبودن او به وصی واگذار می­شود. هرگاه از این گروه کسی نباشد، حضانت با قیمی است که به پیشنهاد دادستان از طرف دادگاه منصوب می­شود.[4]

مانع های اجرای حق حضانت:

-جنون؛ اگر افراد مورد اشاره دیوانه باشند حق حضانت ندارند.
-شوهر کردن مادر به شخص غیر از پدر طفل؛ چون شوهر کردن با شوهر دیگر او را از انجام وظایفش بازمی­دارد.
-کفر؛ چون بر طبق فقه کافران نمی­توانند بر مسلمانان ولایت (حضانت) داشته باشند.[5]
مسئولیت­های ناشی از حضانت:
-مسئولیت حقوقی در برابر کودک: حضانت کودک تنها حق پدر ومادر نیست؛ نوعی وظیفه­ی اخلاقی و اجتماعی نیز هست. پس، اگر کودک به علت حضانت بد و عدم توجه صدمه­ای ببیند فردی که حضانت او را قبول کرده است ، مسئول خسارات خواهد بود.
-مسئولین مدنی در برابر دیگران؛ فرد حضانت کننده مسئول تمامی خساراتی است که از سوی فرزندان آنان به دیگران وارد می­گردد. به استناد قانون کسی که حضانت را بر عهده دارد بر مبنای تقصیر در نگهداری و تربیت آن می­توان مطالبه خسارت نمود.
-مسولیت تضامنی پدر و مادر؛ تمامی مسئولیت­های ناشی از تکلیف مربوط به نگهداری و مواظبت بر عهده حضانت­کننده بوده و مسئول زیان اشخاص ثالث می­باشد[6].

مواد قانونی (مهم) مرتبط با حضانت:
ماده­ های قانون مدنی در ارتباط با حضانت:

ماده 1168: نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.
ماده 1169: برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می­کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.
تبصره-بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می­باشد.
ماده 1171: در صورت فوت یکی از ابوین، حضانت طفل با آن که زنده است خواهد بود. هرچند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد.
ماده 1172: هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده­ی آنها است از نگاهداری او امتناع کند. در صورت امتناع یکی از ابوین، حاکم باید به تقاضای دیگری یا تقاضای قیم یا یکی از اقربا و یا به تقاضای مدعی­العموم نگاهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت به عهده او است، الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا مؤثر نباشد، حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر، تأمین کند.
ماده 1173: هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت او است صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می­تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی ، هر تصمیمی که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.
ماده 1174: در صورتی که به علت طلاق یا به هر جهت دیگر ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند، هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نمی­باشد حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوطه به آن در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه است.
ماده 1175: طفل را نمی­توان از ابوین و یا از پدر یا مادری که حضانت با اوست، گرفت، مگر در صورت وجود علت قانونی.
ماده 1176: مادر مجبور نیست که به طفل خود شیر بدهد مگر در صورتی که تغذیه طفل به غیر از شیر مادر ممکن نباشد.
ماده 1177: طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هر سنی که باشد باید به آنها احترام کند.
ماده 1178: ابوین مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید آنها را مهمل بگذارند.
ماده 1179: ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمی­توانند طفل خود را در خارج از حدود تأدیب، تنبیه کنند.
ماده­هایی از قانون مجازات اسلامی در ارتباط با حضانت:
ماده 632: اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده است در موقع مطالبه­ی اشخاصی که قانوناً حق مطالبه دارند، امتناع دارند، امتناع کند به مجازات از سه ماه تا شش ماه حبس یا به جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده 633: هرگاه کسی شخصاًً یا به دستور دیگری طفل یا شخصی را که قادر به محافظت از خود نمی­باشد، در محلی که خالی از سکنه است، رها نماید، به حبس از شش ماه تا دو سال و یا جزای نقدی از سه میلیون ریال تا دوازده میلیون ریال محکوم خواهد شد و اگر در آبادی و جائی که دارای سکنه باشد رها کند تا نصف مجازات مذکور محکوم خواهد شد و چنان­چه این اقدام سبب وارد آمدن صدمه یا آسیب یا فوت شود رها کننده علاوه بر مجازات فوق، حسب مورد به قصاص یا دیه یا ارش نیز محکوم خواهد شد.
ماده 13 قانون حمایت خانواده: در هر مورد حسب اعلام یکی از والدین یا اقربای طفل یا دادستان یا اشخاص دیگر تشخیص شود که تغییر در وضع حضانت طفل ضرورت دارد اعم از این­که قبلاً تصمیمی در این مورد اتخاذ شده یا نشده باشد و یا به طریق اطمینان­بخشی ترتیب نگاهداری و حضانت طفل داده نشده باشد، دادگاه پس از رسیدگی، حضانت طفل را به هر کسی که مقتضی بداند، محول می­کند و هزینه حضانت بر عهده­ی کسی است که به موجب تصمیم دادگاه مکلف به پرداخت آن می­شود.
ماده 14 قانون حمایت خانواده: هر دادگاه خانواده تشحیص دهد کسی که حضانت طفل به او محول شده از انجام تکالیف مربوط به حضانت خودداری کرده یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی­حق شود او را برای هر بار تخلف به پرداخت مبلغی از هزار ریال تا ده هزار ریال و در صورت تکرار به حداکثر مبلغ مذکور محکوم خواهد کرد. دادگاه در صورت اقتضا می­تواند علاوه بر محکومیت مزبور، حضانت طفل را به شخص دیگری واگذار نماید. در هر صورت حکم این ماده مانع ار تعقیب متهم چنان­چه عمل او طبق قوانین جزائی، جرم شناخته شده باشد و نخواهد بود.

محل مراجعه جهت طرح دعوی: دادگاه­های خانواده شهرستان و بخش­ها.

سئوالات متداول در خواسته حضانت

سئوال:
چنان­چه هنگام طلاق فرزند مشترک با توافق زوجین به زن سپرده شود و زن پس از طلاق ازدواج نماید آیا حضانت فرزند از او سلب می­­شود؟[7]
جواب:
بله، طبق ماده 1170 قانون مدنی در صورتی که مادر مبتلا به جنون شود و یا با دیگری ازدواج نماید حضانت با پدر خواهد بود.

سئوال:
اگر مادری مبتلا به جنون شده و یا ازدواج کرده با رفع جنون و متارکه از شوهر آیا تقاضای او مبنی بر قبول حضانت مجدد مورد قبول می­باشد؟[8]
جواب:
جنون مادر و یا ازدواج از موانع حضانت طفل می­باشد و با رفع آن موانع حق حضانت در مدت قانونی که به عهده اوست به وی باز می­گردد.

سئوال:
حضانت اطفال بعد از چند سالگی از ابوین خارج می­شود.؟ و در صورتی که هر دو تقاضای حضانت کنند، حضانت با کدامیک از ابوین خواهد بود؟[9]
جواب:
خروج از حضانت پدر و مادر طبق قانون برای دختران 9 سال قمری و برای پسر 15 سال قمری می­باشد. بعد از رسیدن به سن بلوغ شرعی، این حق و تکلیف از ابوین ساقط می­گردد و در نتیجه طبق نظر فرزند عمل می­شود که کدامیک سرپرستی او را داشته باشند. البته با عنایت به این­که پرداخت نفقه یکی از مصادیق حضانت است، قانون در صورت تحقق شرایط انفاق، فرزند می­تواند از پدر خود نفقه مطالبه نماید.

سئوال:
آیا پدر می­تواند حق حضانت فرزندش را از خود اسقاط نماید و آیا این حق قابل انتقال به مادر است و در صورت انتقال قابل اعاده مجدد می­باشد یا خیر؟[10]
جواب:
اسقاط حق حضانت از جانب پدر موجه نیست ولی انتقال این حق به مادر تا زمانی که جهات منع قانونی برای حضانت مادر پیش نیاید بلااشکال است و اعاده مجدد این حق نیز با رعایت ضوابط ایرادی نخواهد داشت.

سئوال:
در صورتی­که ابوین در یک منزل سکونت نداشته باشند هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نباشد حق ملاقات طفل خود را دارد؟[11]
جواب:
بله، آنها طبق قانون حق ملاقات داشته و در صورت اختلاف در زمان و مکان و سایر جزئیات تعیین آن با محکمه است.

سئوال:
در چه مواقعی حضانت طفل به غیر پدر و مادر واگذار می­گردد؟[12]
جواب:
هر گاه آنان فاقد صلاحیت برای حضانت کودک باشند، دادگاه می­تواند شخص واجد صلاحیت دیگری را برای حضانت کودک تعیین کند. این فرد می­تواند از بستگان کودک یا غیر آن باشد. اعتیاد به ماده مخدر، ارتکاب جرم، انحطاط اخلاقی، ابتلا به بیماری­های مسری، محکومیت به حبس و...    می­تواند حسب مورد از موارد سلب صلاحیت پدر و مادر برای نگهداری فرزند باشند.

حقوق زنان در طلاق غیابی از مردان "مجهول المکان" .

هر گاه مردی چهار سال تمام غایب و مفقودالاثر باشد همسر وی می‌تواند تقاضای طلاق کند، در این صورت با رعایت ماده 1023 حاکم شرع طلاق وی را جاری می‌کند.

زن و شوهر از ارکان زندگی مشترک می‌باشند، ایفای نقش و انجام تکالیف ایجاب می‌کند آنها در زیر یک سقف زندگی مشترک داشته باشند به همین جهت در صورت تخلف از تکالیفی که زن و شوهر نسبت به هم دارند در قانون ضمانت اجراهایی نیز آمده است به عنوان مثال: مطابق ماده 1103 قانون مدنی زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر هستند و در ماده 1106 مرد را مکلف به پرداخت نفقه به همسرش می کند.
  اگر زن که وظیفه حسن معاشرت او ایجاب می کند که در قبال همسرش تمکین داشته باشد از انجام تکلیف مقرر بدون دلیل موجه امتناع کند « ناشزه» محسوب و از حق دریافت نفقه محروم می‌شود، همچنین اگر مرد بدون دلیل از اختیاراتش در زندگی مشترک سوء استفاده کند و یا در پرداخت نفقه به همسرش کوتاهی کند در صورت تقاضای زن قانون وی را الزام به پرداخت نفقه می نماید و حتی مجازات حبس برای او پیش بینی شده است و در صورت عدم امکان الزام زن حق خواهد داشت از دادگاه تقاضای طلاق نماید. البته لازم به ذکر است که قانون مدنی به پیروی از فقه اختیار طلاق را برای مرد دانسته است.
  به موجب ماده 1133 قانون مدنی مرد می تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید، البته وی باید قبل از اجرای صیغه طلاق حقوق قانونی همسرش را پرداخت نماید. اما زن نیز می‌تواند به عنوان آخرین چاره برای رهایی از زندگی مشقت بار و تحمل ناپذیر از دادگاه تقاضای طلاق نماید و دادگاه در صورتی براساس درخواست زن حکم صادر می‌کند که زن بتواند با استناد به دلایلی عسر و حرج خود را ثابت نماید و دادگاه آن را احراز نماید ، عسر و حرج یعنی مشقت شدید که ادامه زندگی را برای زن غیرقابل تحمل می‌کند. به مقتضای قاعده لاجرح طلاق از شکل انحصاری خارج  و به زن نیز حق داده می‌شود که از دادگاه تقاضای طلاق نماید.
در صورتی که یک سال از تاریخ انتشار اولین آگهی بگذرد و آثاری از حیات غایب نرسد دادگاه حکم طلاق را صادر می‌کند و ماده 1156 تصریح دارد: «زنی که شوهر او غایب مفقودالاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد، باید از تاریخ طلاق عده وفات نگاه دارد.» چنانچه شوهر قبل از انتضاء مدت عده مراجعت نماید، حق رجوع به همسر مطلقه خود را دارد ولی اگر مراجعه شوهر بعد از اتمام ایام عده زن باشد برای مرد حق رجوع نیست
  از موارد دیگر که زن حق دارد از دادگاه تقاضای طلاق نماید همانطور که ذکر شد استنکاف زوج از پرداخت نفقه به زن می باشد یا با اثبات تحقق شرط ضمن عقد در دادگاه با استفاده از وکالتی که از مرد دارد می تواند خود را مطلقه نماید.یکی از مصادیق عسر و حرج که منظور بحث حاضر است و زن می‌تواند به استناد عسر و حرج از دادگاه تقاضای طلاق نماید ترک زندگی مشترک توسط زوج می‌باشد زیرا در صورتی که زوج زندگی مشترک را ترک نماید نمی‌تواند تکالیفی را که در مقابل همسر خود دارد ایفا نماید و زن به حالت «کالمعلقه» درمی‌آید که با کلام متین خدا و توصیه های دینی مغایرت پیدا می‌کند.
  در فرض غیبت زوج یا مجهول‌المکان بودن او و عدم دسترسی زوجه به نشانی و آدرس وی، زن می‌تواند به طرفیت خوانده «مجهول المکان» دادخواست طلاق تقدیم نماید که دو راه را برای اخذ طلاق می‌تواند انتخاب نماید:
  با استناد به ماده 1029 قانون مدنی که مقرر داشته است «هر گاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقو دالاثر باشد، زن او می‌تواند تقاضای طلاق کند، در این صورت با رعایت ماده ،1023 حاکم او را طلاق می‌دهد.»غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد. براساس ماده 1023 قانون مدنی دادگاه پس از تقدیم دادخواست طلاق از طرف زن در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار، سه دفعه متوالی به فاصله یک ماه آگهی می‌کند و اشخاصی را که ممکن است اطلاعاتی راجع به غایب داشته باشند دعوت می‌نماید تا دادگاه را از شرایط غایب مطلع نمایند.
  چنانچه غیبت شوهر برای وی ایجاد عسر و حرج کرده باشد و ادامه زندگی برای وی مشقت آور و زجرآور شده باشد می‌تواند تقاضای طلاق نماید. زیرا نشوز صفتی است که می‌تواند بر زوج و زوجه عارض شود و در صورتی که شوهر نتواند از انجام تکالیف زناشویی برآید عنوان نشوز بر وی نیز صدق می‌کند و بلاتکلیفی زن ممکن است سلامت و بهداشت روحی و روانی و به تبع آن سلامت جسمانی زن را تهدید کند و برای وی ایجاد عسر و حرج نماید.
  از نظر تشریفات رسیدگی زن به عنوان «خواهان» موظف است نشانی دقیق خوانده را در دادخواست تعیین و اعلام نماید، ولی در فرض فوق و عدم اطلاع زوجه از نشانی زوج، وی دادخواست طلاق را به طرفیت خوانده «مجهول المکان» تقدیم می نماید یعنی در برگ دادخواست در ستون خوانده عبارت «مجهول المکان» را قید و تقاضای ابلاغ وقت دادرسی از طریق انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار را می‌نماید. (ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی) که رسیدگی به این دادخواست رسیدگی غیابی (بدون حضور خوانده درصورتی که به خوانده ابلاغ واقعی نشده باشد) و رأی صادره رأی غیابی محسوب می‌شود.
  (ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی)اما نکته ای که حائز اهمیت است و ذهن قضات شریف را به خود مشغول می‌دارد، این است که طبق تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی «اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکوم له خواهد بود مگر اینکه دادنامه یا اجرائیه به محکوم علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد.»
 در مورد اجرای احکام غیابی دادگاه خانواده اعم از طلاق، اجازه ازدواج مجدد، ازدواج به دختر در صورت مضایقه ولی قهری (پدر و جد پدری) طبق مواد(1043 و 1044) قانون مدنی _ نوع و میزان اخذ ضمانت چگونه خواهد بود و در صورت اخذ تأمین و ضمانت، این ضمانت تا چه زمانی ادامه دارد؟در پاسخ به سۆال فوق باید گفت:مقررات تبصره 2 ماده 306 قانون مذکور به کلیه احکام غیابی صادره از دادگاههای عمومی اعم از مالی و غیرمالی تسری دارد.
 صدور احکام غیابی طلاق نیز مشمول حکم مزبور است لیکن باید در نظر داشت که مصلحت نیست حکم غیابی طلاق قبل از ابلاغ واقعی و قطعیت اجرا شود زیرا ممکن است بعداً فسخ شود و تالی فاسد داشته باشد، اجازه ازدواج به دختر در صورت مضایقه ولی قهری (پدر و جد پدری) موضوع مواد (1043 و 1044) قانون مدنی نیز چنانچه حکم دادگاه غیابی باشد با توجه به استدلالی که در مورد حکم طلاق غیابی شد، مصلحت نیست که اجازه ازدواج غیابی به دختر باکره و قطعیت حکم اجرا شود ، زیرا ممکن است بعداً فسخ شود. و تالی فاسد داشته باشدو در خصوص ازدواج مجدد، مواد (1043 و 1044) قانون مدنی که در مورد ازدواج دختر باکره می‌باشد به ازدواج مجدد مصداق پیدا نمی‌کند زیرا ازدواج مجدد نیاز به اذن پدر و یا جد پدر ندارد و از شمول مواد فوق خارج است.

 

خانمها چگونه بعد از فوت شوهر مهریه را مطالبه کنند؟.

شاید خیلی  از مردم تصور کنند بعد از فوت زوج ( شوهر) ، مطالبه مهریه غیر ممکن است و زوجه ( زن) دیگر نمی تواند مالک مهریه مندرج در عقد نامه ازدواج  باشد وآن را مطالبه کنددر حالی که این تصور اشتباه است و مقنن می گوید اگر  زنی پس از  مثلا سه سال از تاریخ فوت همسرش می خواهد مهریه خود را مطالبه کند این امکان وجود دارد که در این راستاچند نکته دارای اهمیت است:

اولا دعوی مطالبه مهریه بعد از فوت زوج (شوهر)باید به طرفیت ورثه متوفی که ترکه (اموال به جا مانده از متوفی) را پذیرفتند در دادگاه طرح و اقامه شود یعنی در  دادخواست در قسمت خوانده باید اسامی وراث را بنویسد.

حال این سئوال مطرح می شود که دادگاه در موردی که مهریه زن وجه رایج است (نه سکه یا اموال منقول و غیر منقول دیگر) چگونه باید عمل کند؟به عبارت دیگر ملاک زمانی محاسبه شاخص چه زمانی است سال محاسبه مهریه یا سال فوت شوهر؟ در چنین مواردی دادگاه باید بر اساس  قانون ( ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲قانون مدنی) در مواردی که مهریه زوجه باید از ترکه زوج متوفی پرداخت شود شاخص سال فوت شوهر را باید برای محاسبه مهریه در نظر بگیرد نه سال محاسبه مهریه را.که البته این قضیه در خصوص ورثه زوجه(زن) که قبل از مطالبه مهریه از زوج فوت کرده است فرق می کند بدین ترتیب که  اگر زن قبل از مطالبه مهریه از زوج، فوت کند و مهریه او وجه رایج باشد ورثه زن، استحقاق دریافت مهریه به نرخ روز را دارند یا همان مبلغ معین شده در عقد نامه ملاک محاسبه قرار می گیرد؟ در پاسخ به این سوال باید گفت با فوت زوجه مهریه نیز به ورثه او منتقل می شود و اصل طلبی که زوجه بابت مهریه داشته طبق قاعده ارث به ورثه او انتقال پیدا خواهد کرد و هر یک از ورثه به نسبت سهم الارث خود از اصل دین، طلب خود را از شوهر متوفی یا ماترک او مطالبه می کند ولی آنچه که ورثه مستحق دریافت آن هستند اصل مبلغ مندرج در نکاح نامه به عنوان مهریه است نه قیمت روز وجه رایج، زیرا این حق را قانون فقط برای زوجه زنده متصور شده نه برای ورثه او. البته در این خصوص نظر مخالف هم وجود دارد و عده ای اعتقاد دارند که ورثه قائم مقام و جانشین او هستند و همان حقی که زوجه متوفی نسبت به محاسبه وجه رایج به قیمت روز داشت همان حق را ورثه او نیز دارا هستند.

در صورت ناتوانی زوجه از پرداخت هزینه دادرسی وی میتواند دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را به پیوست دادخواست مهریه ارائه دهد که دادگاه بدواً به این خواسته رسیدگی و سپس به خواسته اصلی میپردازد بدیهی است زوجه، در صورت اثبات اعسار از پرداخت هزینه دادرسی معاف خواهد بود.

اما در ادمه به این مهم می پردازیم که برای مطالبه مهریه به کجا باید مراجعه کرد و چه اقداماتی را در این زمینه باید انجام داد:

دو راه برای مطالبه مهریه وجود دارد:

۱)دادگاه خانواده

زوجه میتواند با ارائه دادخواست حقوقی به دادگاه ویژه خانواده، مهریه خود، هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل را مطالبه نماید و همزمان تقاضای توقیف اموال همسرش  و در صورت فوت شوهر تقاضای توقیف ترکه را نیز بنماید.که بابت یک میلیون تومان اول مهریه،پانزده هزار تومان تمبر و بابت مابقی مهریه به ازای هر یک میلیون تومان، بیست هزار تومان تمبر الصاق میگردد.

در صورت ناتوانی زوجه از پرداخت هزینه دادرسی وی میتواند دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را به پیوست دادخواست مهریه ارائه دهد که دادگاه بدواً به این خواسته رسیدگی و سپس به خواسته اصلی میپردازد بدیهی است زوجه، در صورت اثبات اعسار از پرداخت هزینه دادرسی معاف خواهد بود.

۲)مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی

زن میتواند از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی مهریه خود را مطالبه نماید به این صورت که قباله ازدواج خود را به دفترخانه محل ثبت عقد ارائه و تقاضای صدور اجرائیه نماید سپس با اجرائیه به اداره ثبت مراجعه و مهریه خود را مطالبه کند که البته به میزان نیم عشر دولتی هزینه اجرایی پرداخت مینماید که بعداً این هزینه از شوهر یا از ترکه متوفی( در صورت فوت شوهر) اخذ خواهد گردید اجرائیه به شوهر یا وراث متوفی ابلاغ میشود و  ۱۰ روز مهلت داده خواهد شد تا طلب زوجه را پرداخت کند. در صورتی که شوهر در این مدت دین خود را نپردازد زن میتواند با معرفی اموال و دارایی شوهر به اجرای ثبت، تقاضا کند اموال او توقیف شود و نیز میتواند مطالباتی را که شوهر از اشخاص دیگری دارد و یا موجودی حسابهای بانکی او را توقیف کند. زن همچنین میتواند تقاضای توقیف حقوق شوهر را از سازمانها و مؤسسه های دولتی و یا خصوصی داشته باشد و تا میزان یک چهارم حقوق (مادام که شوهر متأهل است) و نیز یک سوم آن را (در صورتی که زن و شوهر از یکدیگر جدا شوند و تا زمانی که شوهر زن دیگری اختیار نکرده) توقیف کند البته به شرط اینکه جزء مستثنیات دین نباشد.

اگر مهریه سکه یا طلا باشد و شوهر نتواند اصل آن را بپردازد، قیمت روز مطالبه آنها (روزی که زن آن را از طریق اجرای ثبت و یا دادگاه مطالبه میکند) ملاک اجرای قانونی حکم است..