با توجه به نوع دعاوی ثبتی، مرجع صالح رسیدگی به این نوع دعاوی به شرح ذیل است:
-اداره ثبت
-هیات حل اختلاف ثبت
-هیات نظارت ثبت ماده ۲۵ قانون ثبت املاک و اسناد
– شورای عالی ثبت
با توجه به نوع دعاوی ثبتی، مرجع صالح رسیدگی به این نوع دعاوی به شرح ذیل است:
-اداره ثبت
-هیات حل اختلاف ثبت
-هیات نظارت ثبت ماده ۲۵ قانون ثبت املاک و اسناد
– شورای عالی ثبت
بر طبق ماده یک اصلاح مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی کشور، در صورتی که اجرای سند لازم الاجرا برخلاف مفاد قانونی باشد، میتوان نسبت به آن اعتراض کرد. قانونگذار بر طبق ماده ۲ اصلاح قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی، دادگاه عمومی حقوقی محل اجرای دستور ثبتی سند لازم الاجرا را مرجع صالح رسیدگی به اعتراض اسناد لازم الاجرا مشخص کردهاست.
قانونگذار در حقوق ثبتی برای اعتراض ثبتی املاک، مهلت قانونی تعیین کرده است. قوانین و مقررات ثبت املاک و اسناد بسیار پیچیده و سخت هستند، بنابراین برای انجام هرگونه اعتراض ثبتی املاک از مشاوره و وکالت وکیل امور ثبتی بهرهمند شوید. یکی از موضوعات مهم در مورد اعتراض ثبتی املاک، مهلت قانونی تعیین شده برای اعتراض است. اعتراض ثبتی املاک باید در اداره ثبت املاک مطرح و به وسیله آگهی ثبتی مشخص شود. براساس ماده ۱۶ قانون ثبت اسناد و املاک، مهلت اعتراض به ثبت املاک، سه ماه است. در صورتی که اعتراض ثبتی ملک در مرجع صالح غیر از اداره ثبت مطرح و در مهلت قانونی ۹۰ روز ، آگهی ثبتی به اداره ثبت املاک فرستاده نشود، نمیتوان به ثبت ملک مذکور، اعتراض کرد.
اعتراض ثبتی املاک در حقوق ثبتی به شرح ذیل است:
-اعتراض در مورد عملیات ثبت املاک
-اعتراض در مورد تحدید حدود املاک ثبتی
-اعتراض در مورد حقوق ارتفاقی املاک ثبتی
دعاوی ثبتی اسناد لازمالاجرا، دعاوی ثبتی است که نسبت به سند رسمی در مرحله اجرا، اعتراض مطرح می شود. مهمترین دعاوی ثبتی اسناد لازم الاجرا در مرحله اجرا، شامل دعاوی اعتراض به اجرای ثبت، دعاوی درخواست ابطال اجراییه ثبتی سند و توقف عملیات اجرایی سند لازم الاجرا است.
دعاوی ثبتی، از مهمترین دعاوی مطرحشده در مراجع قضایی به شرح ذیل است:
-دعاوی ثبت املاک
-دعاوی ثبت اسناد
-دعاوی ثبت شرکتها
-دعاوی مربوط به اجرای اسناد لازم الاجرا
دعاوی ثبت املاک در حقوق ثبتی
دعاوی ثبت املاک در مورد اختلاف در اجرای تشریفات ثبتی ملک است. دعاوی ثبتی در حوزه املاک به شرح ذیل است:
-دعاوی مربوط به درخواست ثبت ملک
-دعاوی اعتراض به ثبت املاک
-دعاوی ابطال سند رسمی ملک
-دعاوی مربوط به اعتراض قرارداد رسمی بر خلاف قانون
-دعاوی مربوط به ابطال اسناد مالکیت معارض
-دعاوی مربوط به جعلیت سند ملکی
قانون ثبت مالکیت معنوی، یکی از مهمترین قوانین و مقررات حقوق ثبتی است که در مورد ثبت اختراع و طرحهای صنعتی و علائم تجاری در سال ۱۳۸۶ تصویب شده است. حقوق ثبتی شامل قانون ثبت اسناد و املاک، قانون ثبت شرکتها، قانون ثبت احوال، قانون ثبت مالکیت معنوی است که افراد با مراجعه به این قوانین میتوانند مشکلات حقوقی خود را حل کنند. مثال شخص برای ثبت اختراع یا علامت تجاری باید با شرایط و مدارک ثبت اختراعات آشنایی داشته تا بتواند اظهارنامه را در سامانه مالکیت معنوی ثبت کند.
قانون ثبت شرکتها، یکی از مهمترین قوانین حقوق ثبتی است که در سل ۱۳۱۰ به تصویب رسید. براساس قانون ثبت شرکتها، شرکتهای ایرانی ذکر شده در قانون تجارت، موظف به مطابقت تشکیلات خود با قوانین و مقررات قانون تجارت و ثبت شرکت براساس قانون ثبت شرکتها مصوب سال ۱۳۱۰ هستند. همچنین براساس قانون، در صورتیکه شرکتها بر طبق قانون ثبت شرکتها، ثبت نشوند، محکوم به انحلال شرکت یا پرداخت جریمه نقدی هستند.
بر طبق قانون ثبت اسناد، اسنادی که باید ثبت شوند شامل معاملات و عقود مربوط به عین یا منافع املاکی که در دفتر املاک ثبت شده و معاملات مربوط به حقوقی که قبلا در دفتر املاک ثبت شدهاست. اسنادی که براساس قانون ثبت اسناد، ثبت نشوند، در هیچ مرجع قضایی و اداری پذیرفته نمیشود.
براساس قانون، دولت شخصی که ملک به نام وی در دفتر املاک اداره ثبت املاک ثبت شده یا شخصی که ملک به وی منتقل شده یا ملک از طریق ارث به شخص تعلق گرفته را مالک رسمی میشناسد. بنابراین بر طبق قانون ثبت املاک، هرنوع نقل و انتقال ملک باید در دفتر ثبت املاک، ثبت شود.
مهمترین منابع حقوق ثبتی به شرح ذیل است:
-قانون ثبت اسناد و املاک کشور
-قانون ثبت احوال
-قانون ثبت شرکتها مصوب سال ۱۳۱۰
-قانون دفاتر اسناد رسمی، کانون سردفتران و دفتریاران سال ۱۳۵۴
-قانون مربوط به تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای بدون سند رسمی
-قانون مربوط به تعیین تکلیف پروندههای اعتراض ثبتی بدون سابقه
-قانون مربوط به تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی
-سند رسمی برای طرفین قرارداد، وراث و قائم مقام آنها اعتبار دارد.
-در مورد اسناد رسمی، انکار و تردید مسموع نیست و فقط میتوان در خصوص اسناد رسمی ادعای جعل مطرح کرد، یا اینکه از جهات قانونی، اعتبار ندارد.
-سندی که براساس قوانین ثبتی، ثبت شوند، سند رسمی است و متن آن و امضاهای درج شده در آن، اعتبار قانونی دارد، مگر جعلیت سند اثبات شود.
-سند ثبت شده در بخش معاملات و تعهداتی که در سند قید شده، نسبت به طرفین تعهد و قائم مقام قانونی آنها، اعتبار و رسمیت دارد.
-معاملاتی که در مورد اموال غیرمنقول براساس قانون ثبت املاک، ثبت شده، نسبت به طرفین معامله و اشخاص ثالث، رسمیت و اعتبار قانونی دارد.
-اسناد رسمی مربوط به دیون و اموال منقول، اسنادی لازمالاجرا هستند.
-اسناد رسمی مربوط به معاملات املاک بدون مراجعه به مراجع قضایی، اسناد لازمالاجرا هستند.
حقوق ثبتی مجموعه ای از قوانین و مقررات به شرح ذیل است:
-قانون ثبت اسناد و املاک
-قانون ثبت شرکتها
-قانون ثبت نامهای تجاری
-قانون ثبت اختراع و طرحهای صنعتی
ثبت اسناد یکی از موضوعات مهم و اساسی در حقوق ثبتی است. در قانون ثبت هر نوشتهای که در دعوا یا دفاع بتوان به آن استناد کرد، سند تعریف شدهاست. اسناد شامل دو نوع سند رسمی و سند عادی است.
-سند رسمی: سند رسمی، سندی است که در اداره ثبت املاک و اسناد یا در دفتر اسناد رسمی نزد ماموران رسمی در حدود صلاحیت قانونی آنها، تنظیم میشود.
-سند عادی: سند عادی، سندی است که به صورت سند رسمی تنظیم نشده است. بنابراین هر نوع سندی، به غیر از سند رسمی، سند عادی است.
براساس قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ با الحاقات و اصلاحات و تعریف حقوق ثبتی، موضوع اصلی حقوق ثبت، ثبت اسناد و املاک است. محتوای مواد حقوق ثبت، شامل قانون شکلی و ماهوی است که با ترکیب این دو قانون، قوانین و مقررات ثبتی تشکیل شدهاست. قانون ثبت املاک، اهمیت زیادی در معاملات و قراردادها دارد.
حقوق ثبتی، یکی از مهمترین و پیچیدهترین حقوقی است که در مورد قوانین و مقررات ثبت املاک، ثبت اسناد، ثبت احوال، ثبت شرکتها، ثبت نام های تجاری و ثبت طرحهای صنعتی و اختراع پرداختهشده است. یکی از مهمترین حقوق ثبتی، حقوق ثبت اسناد و املاک است که شامل قوانین و مقررات مربوط به ثبت اسناد و املاک، با هدف ثبت قراردادها و ثبت املاک در دفتر اسناد رسمی است.
اول : چنانچه سهم همه شرکا برابر باشد ؛ افراز ملک مشاع انجام میشود.
دوم : چنانچه سهم شرکا یا مالکین نامساوی باشد عملیات جداسازی به صورت تقسیم به تعدیل خواهد بود.
سوم : چنانچه جداسازی ملک مشاع بصورتی باشد که سهم یکی بیشتر از حق واقعی او شود و یا سهم دیگری کمتر، در این صورت دادگاه برخی از شرکا را ملزم می کند تا در برابر سهم بیشتری که دریافت می کنند، پول یا مالی را به سایر شرکا بدهند که به این شیوه تقسیم ، تقسیم به رد گفته می شود.
در این حالت افراز ملک مشاع طبق تصمیم دادگاه انجام خواهد شد. همچنین حدود سهم افراد نیز توسط دادگاه مشخص شده و مالکین بایستی حکم را بپذیرند.
بدین معنا است که شرکا بدون اجبار در مورد افراز ملک از طریق اداره ثبت اسناد به تفاهم می رسند.
روش افراز در اداره ثبت مبتنی بر قانون و دستورالعمل های خاص و طی تشریفات قانونی است. بر اساس ماده 5 آیین نامه افراز و فروش املاک مشاع ، رییس اداره ثبت املاک و اسناد محل تصمیم خود را مبنی بر رد یا قبول تقاضای افراز اعلام میکند. و نحوه اجرای آن را نیز اعلام مینماید. به ضمیمه یک نسخه از صورتمجلس و تصویر نقشه افرازی را به کلیه شرکای مشاعی ابلاغ میکند. این تصمیم بر اساس صراحت ماده 2 قانون افراز و فروش املاک مشاع ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه عمومی حقوقی شهرسان محل وقوع ملک است.