در صورت وقوع قتل حین خفت­گیری، مجازات قاتل به چه صورتی خواهد بود؟

در صورت وقوع قتل نیز با توجه به شرایط ارتکاب قتل، باید ببینیم که قتل از چه نوعی می‌باشد. پس اگر عمد باش، قاتل قصاص خواهد شد ولی اگر شبه ­عمد تشخیص داده شود، علاوه بر پرداخت دیه، به مجازات مقرر در ماده ۶۱۶ تعزیرات نیز محکوم خواهد شد.

نحوه مجازات افراد خفت ­گیر در دادگاه ها به چه صورتی است؟

با توجه به عدم جرم ­انگاری و عدم تعیین مجازات مستقل برای این عمل، دادگاه ­ها با توجه به اوضاع و احوال ارتکاب این عمل، ممکن است مجازات های متفاوتی را برای مرتکبین این عمل در نظر بگیرند.

آیا برای عمل «خفت­گیری» در قانون، مجازاتی تعیین شده است؟

خیر، با توجه به اینکه برای این عمل جرم ­انگاری صورت نگرفته است؛ لذا هیچ مجازاتی نیز برای این عمل بطور مستقل در نظر گرفته نشده است.

آیا عمل «خفت­گیری» در قانون، جرم ­انگاری شده است؟

خیر، برای این عمل بطور مستقل در قانون جرم ­انگاری صورت نگرفته است.

آیا کسب نتیجه در خفت گیری ضرورت دارد تا بتوانیم شخص خفت­گیر را مجرم بدانیم؟

خیر، زیرا این جرم از جرائم مطلق می‌باشد، یعنی لازم نیست که حتماً نتیجه حاصل شود.

مجازات خفت گیری چیست؟

یکی از جرایمی که با توجه به شرایط جامعه می‌توان شاهد افزایش یا کاهش آن بود، جرم «خفت گیری» می‌باشد.

هرچند مرتکبان این جرم ممکن است از مجرمان خرده ­پا باشند و ارزش ریالی جرایمی که این افراد در جامعه مرتکب می‌شوند به مراتب کمتر از میزان جرائم ارتکابی از سوی افراد یقه سفید در جامعه می‌باشد، ولی با توجه به بازتابی که این شیوه ارتکاب جرم ممکن است در سلامت روانی جامعه داشته و تأثیر محسوسی که افراد شاهد آن خواهند بود، عکس ­العمل افراد نیز نسبت به این جرم به مراتب بیشتر از سایر جرایم می‌باشد.

خفت­ گیری در لغت به چه معناست؟

«خفت کردن» در لغت به معنی کمین کردن و مترصد شکار نشستن است. با توجه به معنای لغوی این کلمه می‌توان گفت که در اصطلاح و در عمل نیز فرد مجرم با کمین نشستن برای طعمه خود سعی می‌کند تا در فرصتی مناسب با ترساندن و تهدید افراد یا ضربه زدن و مجروح کردن او، پول و مال و یا هر چیزی که مدنظر داشته را از طرف بگیرد.

آنچه به عنوان خفت گیری در بین مردم مشهور است در قانون «اخذ مال به عنف» نام دارد. وقتی کسی با توسل به زور، دیگران را مجبور کند که پول و مال خود را در اختیار او قرار دهند، جرم «خفت گیری» یا «اخذ مال به عنف» به وقوع پیوسته است.

در مورد این جرم باید گفت که این جرم از جرائم مطلق می‌باشد؛ یعنی رسیدن به نتیجه در آن مهم نیست، بنابراین اگر شخص مجرم به نتیجه ای دست پیدا نکند، باز هم مشمول مجازات خواهد شد؛ لذا نمی تواند بگوید: حال که چیزی بدست نیاورده ام، پس کسی نمی‌تواند مرا مجازات کند.

آیا خفت­ گیری در قانون، جرم ­انگاری شده است؟

طبق اصل قانونی بودن جرم و مجازات، برای اینکه عملی را جرم بدانیم، لازم است تا از طرف قانون‌ گذار جرم ­انگاری شود.

/ماده ۲ قانون مجازات اسلامی در این زمینه بیان می‌دارد:

«هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود».

عمل «خفت ­گیری» در قانون مجازات اسلامی بطور مستقل جرم انگاری نشده و برای آن مجازات تعیین نشده است؛ ولی با توجه به بیانِ قانون‌گذار در مواد ۲۷۹، ۲۸۱ و ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی بخش حدود و همچنین مواد ۶۱۷، ۶۵۲، ۶۶۸ و ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات می‌توان مجازات مذکور در این مواد را در مورد جرم «خفت­ گیری» نیز لحاظ کرد.

در برخی مواد قانون‌گذار از واژه «اخاذی» به عنوان «زورگیری» استفاده کرده است. «اخاذی» در لغت به معنای باج ­گیری، زورگیری و یا گرفتن چیزی یا مالی به زور و یا با تهدید از دیگری می‌باشد.

بنابراین از نظر انجام دادن عمل، می‌ توان آن را معادل خفت­ گیری یا لااقل یکی از مصادیق آن دانست.

=قانون‌گذار در ماده ٦١٧ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات در فصل هجدهم ذیل بحث جرایم علیه اشخاص و اطفال بیان می‌دارد:

«هرکس به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت ‌نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از ٦ ماه تا ٢‌ سال و تا (٧٤) ضربه شلاق محکوم خواهد شد».

بنابراین طبق این ماده می‌توان گفت، شخصی که اقدام به خفت گیری می‌کند در واقع مرتکب جرم علیه اشخاص شده و از این طریق می‌خواهد از آنها اخاذی کند.

پس در این حالت حتی اگر چیزی هم بدست نیاورده باشد، باز هم مشمول مجازات مقرر در این ماده خواهد شد.

=از طرفی نیز در ماده ۶۵۲ تعزیرات نیز در فصل بیست و یکم ذیل بحث سرقت و ربودن مال غیر نیز بیان شده است:

«هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می‌گردد».

-در تعریف سرقت نیز ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد:

«سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است».

با توجه به تعریف سرقت در این ماده باید گفت که عملی که ممکن است شخص خفت­گیر انجام  دهد، در واقع نوعی سرقت می‌باشد؛ زیرا همانگونه که در تعریف سرقت نیز مشاهده کردیم، شخص سارق، مال متعلق به غیر را می رباید؛ لذا در صورتی که عمل شخص خفت گیر مقرون به آزار بوده یا اینکه با استفاده از سلاح اقدام به خفت گیری کرده باشد، از این نظر می‌توان مرتکب را مشمول مجازات مقرر در این ماده قرار داد.

قانون‌گذار در مواد ۶۶۸ و ۶۶۹ بخش تعزیرات در فصل بیست و دوم ذیل بحث تهدید و اکراه نیز مقرر داشته است:

«ماده ۶۶۸: هرکس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید، دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضاء و یا مهر نماید و یا سند و نوشته‌ای که متعلق به او ‌یا سپرده به او می‌باشد را از وی بگیرد به حبس از سه ماه تا دو سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد».

قانون‌گذار در مواد ۶۶۹ بخش تعزیرات در فصل بیست و دوم ذیل بحث تهدید و اکراه نیز مقرر داشته است:

«ماده ۶۶۹ هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سرّی نسبت به خود یا بستگان او نماید، ‌اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد».

در این مواد نیز می‌بینیم که شخص مجرم با استفاده از زور و تهدید، پول یا مالی را از دیگران می‌گیرد که این عمل نیز می‌تواند تحت عنوان کلی «خفت­ گیری» قرار گرفته و شخص مجرم را می‌توان تحت مجازات‌های مقرر در این قانون قرار داد

مجازات خفت ­گیری چیست؟

با توجه به خلأ قانونی در زمینه جرم ­انگاری عمل «خفت گیری» یا «اخاذی» می‌بینیم که قضات در شرایط مختلف و با توجه به عمل ارتکابی از طرف مجرم، برای آنها مجازات‌های متفاوتی را در نظر می‌گیرند.

گر چند مجازات‌هایی که در مواد ۶۱۷ (حبس از ٦ ماه تا ٢‌سال و تا ٧٤ ضربه شلاق)، ۶۵۲ (حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا ۷۴ ضربه)، ۶۶۸ (حبس از سه ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق)، ۶۶۹ (شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال) برای این مجرمین در نظر گرفته شده است تقریباً یکی می‌باشد (ناگفته نماند یکی از ایراداتی که بر ماده ۶۵۲ وارد می‌شود، عدم تناسب بین حداقل «۳ ماه» و حداکثر «۱۰ سال» مجازات مقرر در این ماده می‌باشد).

ولی گاهی اوقات می‌بینیم که قضات در مورد زورگیرانی که با سلاح اقدام به این کار می‌کنند، حد «محاربه» را با استناد به ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی است در نظر می‌گیرند.

 

ماده ۲۷۹ بیان می‌دارد:

«محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد.
هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی شود».

+ماده ۲۸۱ نیز بیان می‌دارد:

«راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه ها شوند محاربند».

گاهی اوقات نیز ممکن است این افراد را تحت عنوان مجرمان «افسادفی الارض» مجازات کنند.

+ماده ۲۸۶ در این زمینه بیان می‌دارد:

«هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور،نشراکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه ­ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، نا امنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد».

این درحالی است که گاهی اوقات عنوانی مثل «محاربه» یا «افساد فی الارض» که برای آن عمل مجرمانه لحاظ می‌کنند، اگر با توجه به تعریف جرم «محاربه» یا «افساد فی ­الارض» مورد بررسی قرار بگیرد، ممکن است تفاوت زیادی میان عمل انجام شده با جرم «محاربه» یا «افساد فی ­الارض» وجود داشته باشد.

+ماده ۲۸۲ بیان می‌دارد:

«حد محاربه یکی از چهار مجازات زیر است:

الف- اعدام

ب- صلب

پ- قطع دست راست و پای چپ

ت- نفی بلد».

بنابراین اگر بخواهیم عنوان «محارب» را برای این عمل لحاظ کرده با توجه به ماده ۲۸۲ برای این افراد مجازات تعیین کنیم، ممکن است بین عمل مجرمانه و مجازات آن، تناسبی وجود نداشته باشد.

در مورد جرم «افساد فی ­الارض» نیز دقیقاً می‌توان همین ایراد را مطرح کرد، یعنی صدور حکم اعدام برای فردی که با سلاح اقدام به خفت گیری از دیگران کرده است، ممکن است چندان عادلانه نباشد.

بنابراین به دلیل نداشتن عنوان مجرمانه «خفت­ گیری» در قانون مجازات اسلامی می‌بینیم که قضات با توجه به اوضاع و احوال و شرایطی که جرم در آن شرایط به وقوع پیوسته است، گاهی اوقات عناوین متفاوتی را برای عمل ارتکابی در نظر گرفته و تبع آن مجازات‌های گوناگونی را نیز برای این اشخاص در نظر می‌گیرند.

ناگفته نماند که اگر این شخص در حین خفت ­گیری موجب قتل دیگران بشود، باید نوع قتل از نظر عمدی یا شبه ­عمد بودن مورد بررسی قرار بگیرد، پس اگر نوع قتل، عمدی تشخیص داده شود، آن شخص به قصاص و اگر شبه ­عمد تشخیص داده شود، به پرداخت دیه و مجازات مقرر در ماده ۶۱۶ تعزیرات نیز محکوم خواهد شد.

 

 

جرایم قابل گذشت چه جرایمی هستند؟

طبق تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی؛ جرایم قابل گذشت، جرایمی می‌باشند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است و جرایم غیر قابل گذشت، جرائمی می‌باشند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آن‌ها و اجرای مجازات تأثیری ندارد.

رعایت حقوق شهروندی

حقوق شهروندی در اصول دادرسی باید رعایت شود. مراجع قضایی و مقامات باید به رعایت حقوق شهروندی در طول مراحل دادرسی کیفری توجه کنند.

در طول دادرسی کیفری ضمانت اجرای عدم رعایت حقوق شهروندی به این صورت می باشد که متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارد شده به مجازات مقرر در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند.

بر اساس این ماده هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاه های حکومتی ‌که برخلاف قانون ، آزادی شخصی افراد ملت را سلب می کنند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون‌ اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید ، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک‌ تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهند شد ، مگر آن که در سایر قوانین مجازات شدیدتری برای آن مقرر شده باشد.

عوامل قانونی تخفیف مجازات

در پاره‌ای موارد قانون‌گذار ضمن بیان جرم و مجازات آن، عواملی را به‌عنوان علل تخفیف مجازات بیان نموده که در صورت احراز آن شرایط، اعمال تخفیف از طرف قاضی الزامی است. در ادامه به‌طور اجمالی به بررسی بعضی از این موارد خواهیم پرداخت.
۱- کسانی که در جرائم مربوط به تهیه سکه تقلبی و یا ورود آن به کشور شرکت داشته‌اند و با مراجع قضایی و ضابطین برای کشف جرم و تعقیب متهمان همکاری کنند. (ماده ۵۲۱)
۲- کسانی که مرتکب جرائم مربوط به جعل مهر و علامت ادارات و… شده‌اند، و قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهند یا سایر مرتکبان را معرفی نمایند، به‌علت همکاری با ماموران مشمول تخفیف مجازات می‌شوند. (ماده ۵۳۱)
۳- کسانی که شخصی را به‌طور غیرقانونی توقیف کرده، ولی قبل از تعقیب، شخص توقیف‌شده را رها کنند یا اقدامات لازم را برای رها شدن او انجام دهند. (ماده ۵۸۵)
۴- فراری دادن یا مخفی کردن شخصی که به جرمی متهم شده، جرم محسوب می­شود. حال اگر این فرد رابطه خانوادگی با متهم متواری یا پنهان‌شده داشته باشد، مجازات او از نصف حداکثر مجازات مجرمان عادی تجاوز نمی‌کند. (ماده ۵۵۴)
۵- اگر راننده مقصر که عامل تصادف بوده، مصدوم را برای معالجه و استراحت به مکان مناسب انتقال دهد، مجازات او الزاماً باید تخفیف داده شود. (ماده ۷۱۹)
۶- توبه در جرایم غیر اخلاقی به عنف یا اکراه سبب تبدیل مجازات اعدام به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دو است. (حبس از شش ماه تا دو سال، ۳۱ تا ۹۹ ضربه شلاق)
نکته‌ای که باید بدانیم آنست‌که همان‌طورکه مشخص است، در این موارد گاهی قانون‌گذار میزان تخفیف را به‌طور دقیق مشخص کرده است و گاهی تخفیف را به‌طور مطلق بیان کرده و تعیین میزان آن را در اختیار قاضی قرار داده است.

به این نکته توجه داشته باشید:

تا پیش از این، در خصوص مجازات حبس قاضی فقط می‌توانست که مجازات حبس را به میزان دو تا سه درجه کم‌تر تقلیل دهد و نمی توانست که آن را به سایر مجازات‌ها تبدیل کند. درحالی‌که در مورد مجازات شلاّق، جزای نقدی و… ممنوعیتی برای تبدیل مجازات به مجازات­‌های دیگر در چارچوب ذکرشده وجود نداشت. در سال ۱۳۹۹ این ماده اصلاح شد. مطابق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، در حال حاضر در حبس‌های تا ۵ سال، امکان تبدیل حبس به جزای نقدی فراهم شده است. حتی همانطور که ذکر شد، در حبس‌های از ۹۱ روز تا ۶ ماه، قاضی باید حبس را به جزای نقدی تبدیل کند. (توضیحاتی که در قسمت قبلی ارائه شد، براساس اصلاحاتی است که در سال ۱۳۹۹ در قانون مجازات اسلامی اِعمال شده است)

در صورت وجود شرایط مخففه، تخفیف در مجازات چگونه اِعمال می­‌شود؟

به موجب ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۶ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، تخفیف در مجازات‌ها باید به نحو زیر اِعمال شود:
۱. اگر مجازات جرم ارتکابی از نوع حبس باشد و میزان حبس بیش از ۵ سال باشد، قاضی می­‌تواند به میزان یک تا سه درجه آن را تقلیل دهد.
۲. اگر مجازات جرم ارتکابی از نوع حبس باشد و میزان حبس بیش از ۶ ماه تا ۵ سال باشد، قاضی می‌تواند این مجازات حبس را به میزان یک تا دو درجه تقلیل دهد یا حبس را به جزای نقدی تبدیل کند.
۳. اگر مجازات جرم ارتکابی از نوع حبس باشد و میزان حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه باشد، قاضی می‌تواند این مجازات حبس را به جزای نقدی تبدیل کند.
۴. اگر مجازات جرم ارتکابی از نوع مصادره اموال باشد، قاضی می‌­تواند آن را به جزای نقدی درجه یک تا چهار تبدیل نماید. (از ۳۶ میلیون تومان به بالا)
۵. اگر مجازات جرم ارتکابی انفصال دائم باشد، قاضی می­‌تواند آن را به انفصال موقت به میزان ۵ تا ۱۵ سال تبدیل نماید.
۶. اگر کیفر جرم ارتکابی سایر مجازات‌های تعزیری باشد، قاضی می‌­تواند به میزان یک یا دو درجه آن را تقلیل دهد یا به مجازات دیگری از همان درجه یا یک درجه پایین‌تر تبدیل نماید.

اقسام تخفیف مجازات

کنون به بررسی موارد تخفیف مجازات در قانون می‌پردازیم. موارد تخفیف در قانون به دو صورت ذکر شده ‌است:
یک- گاهی قانون‌گذار بدون اشاره به جرائم خاص، تخفیف مجازات را با تعیین شرایط مشخص به قاضی اجازه داده است. این موارد در اصطلاح حقوقی، علل قضایی تخفیف مجازات نامیده می‌شود.
دو- گاهی هم قانون‌گذار به‌صورت موردی در جرائم خاص، عوامل معینی را به‌عنوان موجبات تخفیف بیان کرده و مرتکبان آن جرائم را تحت شرایطی مشمول مجازات کمتر دانسته است. به این موارد در اصطلاح حقوقی، علل قانونی تخفیف مجازات گفته می‌شود.
علل قضایی تخفیف مجازات
در علل قضایی تخفیف مجازات، قانون به قاضی اجازه داده تا با احراز شرایطی، مرتکبان جرائم را به مجازاتی کمتر از حداقل مجازاتِ مشخص‌شده در قانون محکوم نماید. چیزی که این علل را از علل قانونی متمایز می­‌سازد، آن‌است که قاضی حتّی با احراز شرایط، الزامی به دادن تخفیف ندارد. این موارد عبارتنداز:
۱- توبه:
توبه به‌معنای پشیمانی از گناه گذشته و اراده جدی بر ترک آن در آینده است. یکی از اهداف مجازات کردن آن است که مجرم اصلاح گردد و دیگر مرتکب جرم نشود. بنابراین زمانی که خود مجرم، بعد از جرم و قبل از مجازات آثار پشیمانی و اصلاح را در خود نشان می‌­دهد، از تخفیف‌­هایی بهره‌مند می‌گردد.
ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی هم مقرر کرده است: «در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت چنان‌چه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط می‌شود. در سایر جرائم موجب تعزیر دادگاه می‌تواند مقرّرات راجع به تخفیف مجازات را اعمال نماید.»
بنابراین توبه مجرم گاهی سبب تخفیف در مجازات او می­‌باشد و گاهی سبب معافیت خواهد بود.
معافیت از مجازات: در جرائم درجه شش، هفت و هشت (یعنی جرایمی که مجازات آن‌ها از ۲ سال حبس یا هشت میلیون تومان جزای نقدی یا ۷۴ ضربه شلاق بیشتر نباشد.)
تخفیف مجازات: در جرائم درجه یک تا پنج (یعنی جرائمی که مجازات آن­ها بیش از ۲ سال حبس، هشت میلیون تومان جزای نقدی و محرومیت ۵ ساله از فعالیت‌های اجتماعی است.)

 

۲- موارد تخفیف‌دهنده‌ی مجازات‌ها
قانون­‌گذار در ماده‌های ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی یک قاعده کلی را همراه با شرایط و میزان تخفیف بیان نموده که در اکثر جرائم قابل اعمال ­است.
در ماده ۳۸ شرایط اعمال تخفیف بیان شده است و زمانی‌که قاضی، یک یا چند بند از بندهای این ماده را احراز نماید، این اختیار را دارد که به میزان معینی از حدّاقل مجازات عبور کند. این شرایط عبارتند از:
۱- گذشت شاکی یا مدّعی خصوصی
۲- همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن
۳- اوضاع و احوال خاص مؤثّر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک‌آمیز بزه‌دیده یا وجود انگیزه شرافت‌مندانه در ارتکاب جرم
۴- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثّر وی درحین تحقیق و رسیدگی
۵- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری
۶- کوشش متهم به‌منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از جرم
۷- خفیف بودن زیان وارده به بزه‌دیده یا نتایج زیان‌بار جرم
۸- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم

نحوه تخفیف مجازات در جرایم مختلف

اگر نگاهی به قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین کیفری بیندازیم متوجه می‌شویم قانون‌گذار مجازات بسیاری از جرائم را در محدوده خاصی تعیین کرده است. مثلا مجازات جرم الف ۳ تا ۱۰ سال حبس یا مجازات جرم ب ۶ ماه تا ۲ سال حبس است.
تعیین مجازات مجرم در این محدوده از وظایف قاضی دادگستری است که بر اساس ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی موظف است با توجه به انگیزه فرد برای ارتکاب جرم، شیوه ارتکاب آن، اقدامات پس از ارتکاب جرم و همچنین سوابق فردی و خانوادگی و اجتماعی او مجازات متناسب را تعیین نماید. مثلا قاضی می‌تواند فردی را که مرتکب جرم سرقت موضوع ماده ۶۵۱ (با مجازات ۵ تا ۲۰ سال حبس) شده است، به تحمّل ۱۰ سال حبس حکم ‌دهد. البته به موجب ماده ۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، اگر قاضی بخواهد که بیش از حداقل مجازات حبس را مورد حکم قرار دهد، باید علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات قانونی را ذکر نماید. به‌عنوان نمونه، اگر مجازات یک جرم، یک تا پنج سال حبس باشد و قاضی بخواهد مجرم را به بیش از یک سال حبس محکوم کند، باید علت صدور این حکم را ذکر نماید.

جالب است بدانیم خود قانون به قاضی اجازه داده که در صورت وجود شرایط خاصی از این محدوده عبور کرده و مجازات کمتری را برای مجرم در نظر بگیرد. مثلا برای مجرمی که مرتکب جرمی مثل برخی اقسام توهین و یا افترای عملی با ۲ تا ۵ سال حبس شده است، با اعمال تخفیف ۱ سال حبس تعیین کند.
اعمال تخفیف در مجازات‌ها علاوه بر این‌که می‌تواند موجب تشویق مجرمان به توقف عملیات مجرمانه شود، روش خوبی برای متناسب‌سازی مجازات‌ها با شخصیت مجرمان است.

توهین به مقامات سیاسی داخلی و مقامات دولتی

بر اساس ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی «هر کس با توجه به سمت‌ یکی از رؤسای سه قوه یا معاونان رییس‌جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای ‌اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها در حال انجام وظیفه یا به‌سبب آن توهین نماید، به سه تا شش ماه حبس و یا تا ۷۴ ضربه ‌شلاق و یا پنجاه ‌هزار تا یک ‌میلیون ‌ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.»
در تفسیر این ماده چند نکته قابل توجه است:
اولاً- افرادی که در متن قانون ذکر شده­اند، انحصاری هستند، به این معنا که توهین به غیر از افراد مذکور، توهین به مقامات سیاسی و دولتی محسوب نمی­‌شود.
ثانیاً- تحقق این نوع توهین مستلزم این‌است که توهین در حین انجام وظیفه یا مربوط به وظیفه­ی فرد توهین‌شونده باشد. لذا اگر در زمان حضور یکی از اشخاص ذکرشده در محل کار خود به آن‌ها اهانت شود، یا این‌که در خارج از محل کار، ولی به‌لحاظ امور مرتبط با شغل و خدمت به آن‌ها توهین شود، جرم موضوع ماده‌ی ۶۰۹ ق.م.ا. محقق می‌شود.
ثالثاً- برای تحقق این جرم لازم است که شخص توهین­‌کننده به مقام و سمت فردی که به او توهین کرده، آگاهی داشته باشد. در غیر این‌صورت، توهین از نوع عادی محسوب شده و مشمول ماده‌ی ۶۰۸ خواهد بود. همچنین اگر کسی در زمانی غیر از حین انجام وظیفه، به یکی از اشخاص مذکور در ماده‌ی ۶۰۹ توهین کند و این توهین ارتباطی با سمت و وظایف آن شخص نداشته باشد، توهین از نوع ساده محسوب خواهد شد.

توهین به مقام سیاسی خارجی در خاک ایران

قانون مجازات اسلامی توهین به مقامات خارجی در خاک ایران را جرم‌انگاری کرده است. بر اساس ماده ۵۱۷ این قانون «هر کس علناً نسبت به رییس کشور خارجی یا نماینده‌سیاسی آن که در قلمرو خاک ایران وارد شده است توهین نماید، به ‌یک تا سه ماه حبس محکوم می‌شود، مشروط به این‌که در آن کشور نیز در مورد مذکور نسبت به ایران معامله متقابل بشود.»

توهین به شان و حیثیت بانوان و اطفال

مطابق ماده‌ی ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی «هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شؤون و حیثیت به آنان توهین نماید، ‌به حبس از دو تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
بنابراین هرگونه دست‌درازی و ایجاد مزاحمت یا توهین با کلمات و حرکات خلاف شأن نسبت به بانوان و کودکان در اماکن عمومی که محل رفت‌وآمد عموم است، ممنوع بوده و مرتکب به مجازات مندرج در قانون محکوم خواهد شد. بدیهی است اگر شرایط مندرج در این ماده فراهم نباشد، توهین به بانوان از نوع عادی محسوب شده و مشمول ماده‌ی ۶۰۸ خواهد بود.

درباره‌ی این جرم چند نکته قابل توجه است:

اولاً- فقط توهین «علنی» به رئیس یا نماینده‌ی سیاسی کشور خارجی جرم است.
ثانیاً- توهین علنی به رؤسای کشورهای خارجی مطلقاً جرم است، ولی توهین به نماینده‌ی دیپلماتیک در‌صورتی جرم است که نماینده‌ی مذکور وارد خاک ایران شده باشد.
ثالثاً- شرط تعقیب و مجازات مرتکب این است که قوانین کشور متبوع بزه‌دیده‌ی خارجی نیز توهین به مقامات خارجی را جرم بشناسد و دادگاه‌های کشور مذکور هم عملاً با توهین‌کنندگان به رئیس کشور و نمایندگان سیاسی ایران برخورد قضایی کنند.
رابعاً- مطابق تبصره‌ی ذیل ماده‌ی ۵۱۷، مرتکب جرم صرفاً در صورتی از سوی مراجع قضایی ایران تعقیب می‌شود که دولت متبوع شخص بزه‌دیده یا نماینده‌ی سیاسی آن دولت یا خود مجنی‌علیه تعقیب او را تقاضا کنند. هم‌چنین به‌محض این‌که متقاضی تعقیب درخواست خود را مسترد کند، تعقیب جزایی نیز موقوف خواهد شد. در‌نتیجه این جرم، در زمره‌ی جرائم قابل گذشت است و دادستان نمی‌تواند بدون درخواست مقام سیاسی خارجی یا دولت متبوع او مرتکب جرم را تحت تعقیب قرار دهد.

در چه مواردی توهین، مشدد است و میزان مجازات توهین‌کننده افزایش پیدا می‌کند؟

در برخی موارد مقام شخصی که به او توهین می‌شود به گونه‌ای است که موجب می‌شود مجازات توهین‌کننده افزایش پیدا کند. توهین به رهبری، توهین به مقامات و کارکنان دولتی و هم‌چنین توهین به مقامات سیاسی خارجی از جمله‌ی این موارد است. یعنی اگر شخصی به این مقامات توهین کند، مجازات بیش‌تری در انتظارش خواهد بود. در برخی دیگر از موارد، جنسیت و سن شخصی که به او توهین می‌شود، موجب افزایش مجازات توهین‌کننده می‌گردد. برای مثال اگر شخصی به یک خانم یا کسی که هنوز به سن بلوغ نرسیده‌است توهین کند، با مجازات بیش‌تری روبرو خواهد شد. توهین کردن به مقدسات یعنی پیامبران عظام و ائمه اطهار هم از مواردی است که موجب افزایش مجازات توهین‌کننده می‌شود. در این موارد مجازات بیش‌تری نسبت به حالتی که فردی به اشخاص عادی توهین می‌کند، بر توهین‌کننده اِعمال می‌گردد.

برای توهین ساده و توهین مشدد چه مجازاتی در نظر گرفته شده‌است؟

مجازات توهین ساده(توهین به اشخاص عادی) تا ۷۴ ضربه شلاق و یا تا ۵۰ هزار ریال جزای نقدی است اما مجازات توهین مشدد در موارد مختلف، متفاوت است.

به عنوان نخستین سوال لطفاً بفرمایید که توهین مشدد به چه معنا می‌باشد؟

همانطور که می‌دانید منظور از توهین هرگونه رفتار و گفتاری است که باعث سست شدن شخصیت یک انسان می‌شود. فحاشی کردن و استفاده از کلمات رکیک و زشت نسبت به همدیگر از جمله رفتارهای توهین‌آمیز هستند. توهین در ماده ۶۰۸ قانون مجازات به عنوان یک جرم ممنوع اعلام شده و قانون‌گذار برای کسی که مرتکب این رفتار شود مجازاتی تعیین کرده‌است. در این ماده توهین به اشخاص عادی جرم‌انگاری شده که به آن توهین ساده گفته می‌شود. در کنار این ماده قانونی، قانون‌گذار مواردی را پیش‌بینی کرده‌است که در آن‌ها مجازات توهین کننده افزایش پیدا می‌کند. در این موارد است که توهین از حالت ساده خارج می‌شود و دیگر با توهین مشدد روبرو هستیم. در واقع توهین مشدد توهینی است که مجازات آن شدیدتر از مجازات توهین ساده(توهین به اشخاص عادی) می‌باشد.