شکایت کلاهبرداری از شخصی که وعده دروغ ازدواج داده است ممکن است؟

زمانی کلاهبرداری اتفاق می‌افتد که یک مالی توسط شخص دیگری برده شود و طرف مقابل دچار ضرر و زیان گردد و قربانی این کلاهبرداری شود اگر به فریب ازدواج پولی دریافت کرده است می‌توان از آن شکایت کرد.

آیا وعده دروغ ازدواج جرم است و مجازات دارد؟

اخلاق و حقوق می توانند حیطه مشترکی داشته باشند یعنی امری هم غیراخلاقی باشد و هم جرم تلقی شود ولی گاهاً برخی مسایل صرفاً جنبه اخلاقی داشته و ضمانت اجرای حقوقی ندارد.متاسفانه در جوامع درحال گذار مانند ایران گاهاً در روابط شخصی افراد با ناهنجاری های اخلاقی مواجه می شویم.یکی از مواردی که در این باب متاسفانه مشاهده می شود روابط دختر و پسر در جامعه ماست که گاهاً دختران با هدف ازدواج وارد این رابطه می شوند منتها پسران قصد سواستفاده دارند. با توجه به اینکه یکسری از افراد می‌خواهند از طرف مقابل سوء استفاده کنند به قول ها و قرارهایی که داده اند عمل نمی کنند؛ بنابراین لازم است که افراد آگاه باشند و تفاوت بین راست و دروغ را بفهمند و از اتفاقات و عواقب ناخوشایندی که برای آنها قرار است بیفتد جلوگیری به عمل آورند.

نشانه های ازدواج دروغین

نشانه هایی وجود دارد که نشان می‌دهد که وعده ازدواج می‌تواند دروغین باشد بسیار باید در این زمینه دقت کنیم زیرا اگر کسی قصد فریب شما را داشته باشد مسلما به شما نمی‌گوید که قصد فریب دارد پس تنها راهی که می تواند شما را فریب دهد این است که به شما پیشنهاد ازدواج دروغین دهد.

البته باید توجه داشت که این مطالب برای همه کیس ها صدق نمی کند اما در صورت مهیا بودن شرایط ازدواج و به تاخیر انداختن آن می تواند نشانه یک رابطه بی سرانجام باشد.

برخی از این نشانه های رابطه بی سرانجام به شرح زیر است:

آشکار نکردن رابطه: آن دسته از افرادی که رابطه خود را پنهان میکنند و علاقه ای به آشکار شدن رابطه ندارند و مایل نیستند که خانواده شان و حتی دوستان شان از این رابطه آگاه باشند چون آن ها قصد ازدواج با طرف مقابل را ندارند.

پیشنهاد دادن ازدواج در ابتدایی یک آشنایی: اگر شخصی در ابتدای رابطه که هنوز شما را نشناخته است؛ به شما پیشنهاد ازدواج بدهد باید کمی در آن شک کرد؛ زیرا کسی که هنوز طرف مقابلش را و خصوصیات اخلاقی اش را نمی شناسد چطور ممکن است به او پیشنهاد ازدواج بدهد؟ شاید که در ابتدای رابطه مسئله مالی شما و زیبایی و مواردی از این دست برای او جذاب است و از پیشنهاد ازدواج با شما هدف دیگری دارد.

دادن پیشنهاد برای ازدواج بعد از رد کردن خواسته های غیرمعقول طرف مقابل: اگر به شخصی که از شما خواسته های غیر معقولی داشته باشد جواب رد بدهید مانند اینکه از شما مبلغی پول درخواست کند و یا اینکه بخواهد ارتباط صمیمی جسمی با شما برقرار کند و شما به او جواب منفی دهید و باز هم بعد از این قضیه پیشنهاد ازدواج به شما دهد او ممکن است که از این پیشنهاد خود هدف دیگری داشته باشد و می خواهد به خواسته‌هایش برسد.

صحبت نکردن در مورد ازدواج: اگر شما با کسی در مورد ازدواج صحبت کردید و او در این زمینه هیچ علاقه ای نشان نداد و تمایلی به صحبت کردن در این زمینه با شما نداشت باید کمی دقت خود را بیشتر کرده و متوجه این قضیه شوید که طرف مقابل شما قصد ازدواج نخواهد داشت.

زیرا اگر چنین نیتی داشته باشد باید در این زمینه گام هایی بردارد یا حتی کمترین کاری که می تواند انجام دهد این است که با شما در این زمینه تا حدودی صحبت کند.

به عقب انداختن ازدواج: اگر با شخصی آشنا شدید که به شما گفت فعلا برای ازدواج شرایط مناسبی ندارد حداقل چند سال نیاز دارد تا این اتفاق را عملی کند و شما باید به خاطر او چند سال صبر کنید باید در صورت مهیا بودن شرایط به گفته های او شک کنید.

دختران به دلیل داشتن احساسات بسیار زودتر از پسرها با گفتن چند جمله احساسی و عاشقانه تحت تاثیر قرار می گیرند و اگر نتوانند بر اساس عقل و منطق تصمیم بگیرند به راحتی فریب حرف‌های بعضی از مردان را میخورند و دچار مشکلات بسیاری در زندگی خود می شوند و شریک زندگیشان را به اشتباه انتخاب می کنند.

اگر پسری بخواهد واقعاً ازدواج کند و علاقه بسیاری به شما داشته باشد آن را به اثبات می رساند و به وسیله خواستگاری به صورت رسمی به همراه خانواده‌اش قدم به جلو می گذارد.

 جرم وعده دروغ برای ازدواج چیست؟

در کل باید اینگونه عنوان کرد که وعده دروغ ازدواج خود به تنهایی جرم نمی باشد و شخصی صرفاً به خاطر دادن یک وعده به طرف مقابل عمل مجرمانه ای به وقوع نپیوسته است و قابل مجازات نمی باشد زیرا هر کسی اختیار این را دارد که در ازدواج خود تصمیم گیری های انجام دهد و اگر خلاف آن اثبات شد به صرف به هم زدن وعده ازدواج نمی تواند جرم محسوب گردد و طرف مقابل را مجبور به پرداخت خسارت کرد و اینکه صرف دروغ گویی در قانون مجازات ایران جرم انگاری نشده است مگر اینکه دروغ در مقام شهادت و در محضر دادگاه باشد.

اما اگر شخصی در نتیجه این دروغ گویی های مکرر خود برای جلب نظر دیگری و جلب اعتماد او باعث گردد که مالی به او سپرده شود و یا مال شخص فریب خورده را از این طریق تملک کند می تواند خیانت درامانت باشد و واجد عنوان کیفری گردد.

اگر هم صرف دروغگویی نباشد و مجموع عملیاتی باشد که شخص در نتیجه آن فریب خورده، مال خود را در اختیار او قرار دهد می توان شکایت کلاهبرداری مطرح نمود.

 فرق بین وعده دروغین ازدواج و فریب در ازدواج

 «فریب در ازدواج» یعنی یک شخصی دارای آن صفاتی که می گوید نیست و یکسری صفات و مشخصات دروغ به خود نسبت می دهد و شخص مقابل را تحت تاثیر قرار می دهد که با او ازدواج کند مانند اینکه یک شخص عادی خود را یک دکتر سرشناس قلب معرفی نماید حال اگر این ازدواج اتفاق بیفتد طرف مقابل باید مجازات شود زیرا عمل مجرمانه انجام داده است.

---

حال وعده دروغ در ازدواج را بررسی می کنیم. در وعده دروغ در ازدواج، خود ازدواج محقق نمی گردد و شخص فقط یک سری دروغ در مورد وعده ازدواج به طرف مقابل بیان می کند و طرف را امیدوار به شکل گیری نکاح  می کند در این صورت ازدواج محقق نگردیده است که شخص به جرم محکوم گردد؛ ولی اگر تحت تاثیر این دروغ عوامل دیگری اتفاق بیفتد که مجرمانه باشد باید مجازات گردد.

وعده دروغین ازدواج و جرم آن

طبق قانون مجازات اسلامی هر فعلی و یا ترک فعلی که قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد جرم محسوب می گردد. بنابراین در قانون اسلامی برای وعده ازدواج دروغین مجازات تعیین نگردیده است زیرا عملی انجام نگرفته است.

وعده دروغین ازدواج یک عمل غیر اخلاقی و غیر انسانی می باشد که بین دختر و پسر اتفاق می افتد که طرف مقابل خود را برای ازدواج با خود تشویق می کند بدون اینکه اصلا از ابتدا قصد و نیت انجام چنین کاری را داشته باشد. تنها در این صورت می توان به دلیل اینکه طرف مقابل را دچار خسارت های روحی و معنوی کرده است از او شکایت کرد و جبران خسارت کرد.

وعده دروغین ازدواج و جرم آن

طبق قانون مجازات اسلامی هر فعلی و یا ترک فعلی که قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد جرم محسوب می گردد. بنابراین در قانون اسلامی برای وعده ازدواج دروغین مجازات تعیین نگردیده است زیرا عملی انجام نگرفته است.

وعده دروغین ازدواج یک عمل غیر اخلاقی و غیر انسانی می باشد که بین دختر و پسر اتفاق می افتد که طرف مقابل خود را برای ازدواج با خود تشویق می کند بدون اینکه اصلا از ابتدا قصد و نیت انجام چنین کاری را داشته باشد. تنها در این صورت می توان به دلیل اینکه طرف مقابل را دچار خسارت های روحی و معنوی کرده است از او شکایت کرد و جبران خسارت کرد.

 مواردی که بادادن وعده دروغ ازدواج، قابل مجازات است

درست است که صرف اینکه شخصی وعده دروغ ازدواج به دیگری بدهد جرم محسوب نمی شود و مجرم نیست اما در بعضی از موارد به وسیله وعده دروغین ازدواج می‌تواند خسارت‌های به طرف مقابل بزند بهترین صورت جرایمی را که به وسیله وعده دروغین ازدواج صورت داده است قابل پیگیری است.

برقرار کردن رابطه نامشروع: اگر مردی از دختری درخواست ازدواج دروغی کند و به واسطه این ازدواج از او درخواست رابطه نامشروع داشته باشد و دختر هم به دلیل این که در نهایت با این مرد ازدواج خواهد کرد به خواسته او جواب مثبت می دهد ولی بعد از مدتی دختر متوجه این موضوع می گردد که او فریب خورده است و طرف مقابل قصد ازدواج ندارد در این صورت با ادله و داشتن مدارک لازم می تواند از آن مرد شکایت کیفری به عمل آورد.

اگر دلایل برای دادگاه به اثبات برسد آن مرد محکوم به مجازات و ۹۹ ضربه شلاق می‌‌گردد ولی دختر هم به دلیل انجام دادن رابطه نامشروع به مجازات تا ۹۹ ضربه شلاق محکوم می گردد. مگر اینکه ثابت کند رابطه اش مربوط به عنف بوده است که در اکثر موارد با رضایت هر دو انجام می گیرد.

گرفتن مبلغی پول از طرف مقابل با توجه به وعده های دروغین ازدواج: اگر مرد یا زنی با توجه به وعده دروغین ازدواج از طرف مقابل مبلغ پول دریافت کند؛ شخص زیان دیده می تواند به عنوان کلاهبرداری از طرف مقابل به دادگاه شکایت کند.

رابطه زنا با توجه به وعده دروغین ازدواج: اگر مردی با توجه به وعده دروغین ازدواج، زنی را به زنا ترغیب کند همچنین آن زن یا دختر به خاطر وعده ازدواج این کار را انجام دهد در این صورت زن میتواند به دادگاه شکایت کند و شکایت آن این باشد که رابطه نامشروع تحت عنوان زنا.

البته این در صورتی برای دادگاه قابل استناد میباشد که دختر برای انجام این عمل دلایل و مستندات کافی را داشته باشد از آن جمله چهار شاهد و یا چهار اقرار دختر و مرد همچنین اگر دختر نتواند این شکایت خود را ثابت کند می‌تواند منجر به محکومیت دختر گردد و حکمی که برای بریده می شود صد ضربه شلاق حدی می باشد. و مگر اینکه دختر ثابت کند تمایلی به زنا نداشته و مرد به عنف با او اقدام که زنا کرده است.

در صورت رضایت دختر این امر منتفی می باشد حتی با وعده ازدواج دروغین.

تحریک و ترغیب طرف مقابل برای ازدواج دروغین: اگر کسی طرف مقابل را به وعده ازدواج دروغین ترغیب کند و باعث شود که او یک سری جرایمی انجام دهد هر چند که شخصی که خودش مرتکب جرم شده است مورد مجازات قرار می گیرد اما آن شخصی هم که او را ترغیب کرده است به‌ دلیل معاونت درجرم مورد مجازات قرار می گیرد.

 

دیه حارصه و دیه دامیه یعنی چه و معرفی انواع هرکدام

«حارصه» جراحتی است که موجب خراشیدگی بر روی پوست می شود بدون آنکه خون جاری شود. میزان دیه آن بسته به اینکه بر روی پوست کدام قسمت بدن ایجاد شود متفاوت می باشد.

دیه حارصه یعنی چه؟

به طور کلی چنانچه حارصه بر روی عضوی از اعضای بدن غیر سر و صورت واقع شده باشد، در صورتی که آن عضو دارای دیه معین باشد دیه به نسبت یک صدم از دیه آن عضو تعیین می شود، و در صورتیکه آن عضو دیه معین نداشته باشد ارش تعیین خواهد شد.

انواع دیه حارصه

 

 

• حارصه بر روی سر و صورت: در صورتی که حارصه بر روی سر یا صورت ایجاد شود دیه آن یک صدم دیه انسان کامل خواهد بود. یعنی معادل سه میلیون و سیصد هزار تومان میباشد. (برحسب نرخ دیه در سال ۹۹)
• دیه حارصه بدن: چنانچه حارصه بر روی پوست بدن مثلاً بر روی شکم ایجاد شود دیه آن نیم صدم دیه کامل یا نیم درصد دیه کامل خواهد بود.
• دیه حارصه دست و پا: چنانچه حارصه بر روی پوست دست و پا ایجاد شود، دیه آن نیم صدم دیه کامل یا نیم درصد دیه کامل خواهد بود.
• دیه حارصه گردن: جراحت حارصه چنانچه بر روی گردن ایجاد شود دیه آن مانند حارصه بدن نیم صدم دیه کامل یا نیم درصد دیه کامل میباشد.

دیه دامیه یعنی چه؟

«دامیه»، جراحتی می باشد که اندکی وارد گوشت شود و همراه جریان کم و یا زیاد خون باشد و با توجه به اینکه در سر یا صورت، دست یا پا، بدن ایجاد شود، دیه آن متفاوت می باشد.

در مورد جراحت دامیه نیز چنانچه در عضوی از اعضای بدن غیر سر و صورت واقع شده باشد، در صورتی که آن عضو دارای دیه معین باشد دیه به نسبت دو صدم از دیه آن عضو مقرر می شود، و چنانچه آن عضو دیه معین نداشته باشد ارش تعیین خواهد شد.

انواع دیه دامیه

• دیه دامیه سر و صورت: چنانچه دامیه بر روی سر یا صورت ایجاد شود دیه آن دو صدم دیه کامل یا دو درصد دیه کامل یعنی معادل شش میلیون و ششصد تومان خواهد بود. ( برحسب نرخ دیه در سال ۹۹)
• دیه دامیه بدن: چنانچه دامیه بر روی بدن مثلاً بر روی شکم ایجاد شود دیه آن یک صدم دیه کامل یا یک درصد دیه کامل یعنی معادل سه میلیون و سیصد هزار تومان خواهد بود.
• دیه دامیه دست و پا: درصورتی که دامیه بر روی هر یک از دست ها یا پا ها ایجاد شود، دیه آن یک صدم دیه کامل یا یک درصد دیه کامل میباشد.
• دیه دامیه گردن: در صورتی که دامیه بر روی گردن ایجاد شود دیه آن یک صدم دیه کامل یا یک درصد دیه کامل خواهد بود.

در صورت وقوع قتل حین خفت­گیری، مجازات قاتل به چه صورتی خواهد بود؟

در صورت وقوع قتل نیز با توجه به شرایط ارتکاب قتل، باید ببینیم که قتل از چه نوعی می‌باشد. پس اگر عمد باش، قاتل قصاص خواهد شد ولی اگر شبه ­عمد تشخیص داده شود، علاوه بر پرداخت دیه، به مجازات مقرر در ماده ۶۱۶ تعزیرات نیز محکوم خواهد شد.

نحوه مجازات افراد خفت ­گیر در دادگاه ها به چه صورتی است؟

با توجه به عدم جرم ­انگاری و عدم تعیین مجازات مستقل برای این عمل، دادگاه ­ها با توجه به اوضاع و احوال ارتکاب این عمل، ممکن است مجازات های متفاوتی را برای مرتکبین این عمل در نظر بگیرند.

آیا برای عمل «خفت­گیری» در قانون، مجازاتی تعیین شده است؟

خیر، با توجه به اینکه برای این عمل جرم ­انگاری صورت نگرفته است؛ لذا هیچ مجازاتی نیز برای این عمل بطور مستقل در نظر گرفته نشده است.

آیا عمل «خفت­گیری» در قانون، جرم ­انگاری شده است؟

خیر، برای این عمل بطور مستقل در قانون جرم ­انگاری صورت نگرفته است.

آیا کسب نتیجه در خفت گیری ضرورت دارد تا بتوانیم شخص خفت­گیر را مجرم بدانیم؟

خیر، زیرا این جرم از جرائم مطلق می‌باشد، یعنی لازم نیست که حتماً نتیجه حاصل شود.

مجازات خفت گیری چیست؟

یکی از جرایمی که با توجه به شرایط جامعه می‌توان شاهد افزایش یا کاهش آن بود، جرم «خفت گیری» می‌باشد.

هرچند مرتکبان این جرم ممکن است از مجرمان خرده ­پا باشند و ارزش ریالی جرایمی که این افراد در جامعه مرتکب می‌شوند به مراتب کمتر از میزان جرائم ارتکابی از سوی افراد یقه سفید در جامعه می‌باشد، ولی با توجه به بازتابی که این شیوه ارتکاب جرم ممکن است در سلامت روانی جامعه داشته و تأثیر محسوسی که افراد شاهد آن خواهند بود، عکس ­العمل افراد نیز نسبت به این جرم به مراتب بیشتر از سایر جرایم می‌باشد.

خفت­ گیری در لغت به چه معناست؟

«خفت کردن» در لغت به معنی کمین کردن و مترصد شکار نشستن است. با توجه به معنای لغوی این کلمه می‌توان گفت که در اصطلاح و در عمل نیز فرد مجرم با کمین نشستن برای طعمه خود سعی می‌کند تا در فرصتی مناسب با ترساندن و تهدید افراد یا ضربه زدن و مجروح کردن او، پول و مال و یا هر چیزی که مدنظر داشته را از طرف بگیرد.

آنچه به عنوان خفت گیری در بین مردم مشهور است در قانون «اخذ مال به عنف» نام دارد. وقتی کسی با توسل به زور، دیگران را مجبور کند که پول و مال خود را در اختیار او قرار دهند، جرم «خفت گیری» یا «اخذ مال به عنف» به وقوع پیوسته است.

در مورد این جرم باید گفت که این جرم از جرائم مطلق می‌باشد؛ یعنی رسیدن به نتیجه در آن مهم نیست، بنابراین اگر شخص مجرم به نتیجه ای دست پیدا نکند، باز هم مشمول مجازات خواهد شد؛ لذا نمی تواند بگوید: حال که چیزی بدست نیاورده ام، پس کسی نمی‌تواند مرا مجازات کند.

آیا خفت­ گیری در قانون، جرم ­انگاری شده است؟

طبق اصل قانونی بودن جرم و مجازات، برای اینکه عملی را جرم بدانیم، لازم است تا از طرف قانون‌ گذار جرم ­انگاری شود.

/ماده ۲ قانون مجازات اسلامی در این زمینه بیان می‌دارد:

«هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود».

عمل «خفت ­گیری» در قانون مجازات اسلامی بطور مستقل جرم انگاری نشده و برای آن مجازات تعیین نشده است؛ ولی با توجه به بیانِ قانون‌گذار در مواد ۲۷۹، ۲۸۱ و ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی بخش حدود و همچنین مواد ۶۱۷، ۶۵۲، ۶۶۸ و ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات می‌توان مجازات مذکور در این مواد را در مورد جرم «خفت­ گیری» نیز لحاظ کرد.

در برخی مواد قانون‌گذار از واژه «اخاذی» به عنوان «زورگیری» استفاده کرده است. «اخاذی» در لغت به معنای باج ­گیری، زورگیری و یا گرفتن چیزی یا مالی به زور و یا با تهدید از دیگری می‌باشد.

بنابراین از نظر انجام دادن عمل، می‌ توان آن را معادل خفت­ گیری یا لااقل یکی از مصادیق آن دانست.

=قانون‌گذار در ماده ٦١٧ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات در فصل هجدهم ذیل بحث جرایم علیه اشخاص و اطفال بیان می‌دارد:

«هرکس به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت ‌نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از ٦ ماه تا ٢‌ سال و تا (٧٤) ضربه شلاق محکوم خواهد شد».

بنابراین طبق این ماده می‌توان گفت، شخصی که اقدام به خفت گیری می‌کند در واقع مرتکب جرم علیه اشخاص شده و از این طریق می‌خواهد از آنها اخاذی کند.

پس در این حالت حتی اگر چیزی هم بدست نیاورده باشد، باز هم مشمول مجازات مقرر در این ماده خواهد شد.

=از طرفی نیز در ماده ۶۵۲ تعزیرات نیز در فصل بیست و یکم ذیل بحث سرقت و ربودن مال غیر نیز بیان شده است:

«هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می‌گردد».

-در تعریف سرقت نیز ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد:

«سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است».

با توجه به تعریف سرقت در این ماده باید گفت که عملی که ممکن است شخص خفت­گیر انجام  دهد، در واقع نوعی سرقت می‌باشد؛ زیرا همانگونه که در تعریف سرقت نیز مشاهده کردیم، شخص سارق، مال متعلق به غیر را می رباید؛ لذا در صورتی که عمل شخص خفت گیر مقرون به آزار بوده یا اینکه با استفاده از سلاح اقدام به خفت گیری کرده باشد، از این نظر می‌توان مرتکب را مشمول مجازات مقرر در این ماده قرار داد.

قانون‌گذار در مواد ۶۶۸ و ۶۶۹ بخش تعزیرات در فصل بیست و دوم ذیل بحث تهدید و اکراه نیز مقرر داشته است:

«ماده ۶۶۸: هرکس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید، دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضاء و یا مهر نماید و یا سند و نوشته‌ای که متعلق به او ‌یا سپرده به او می‌باشد را از وی بگیرد به حبس از سه ماه تا دو سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد».

قانون‌گذار در مواد ۶۶۹ بخش تعزیرات در فصل بیست و دوم ذیل بحث تهدید و اکراه نیز مقرر داشته است:

«ماده ۶۶۹ هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سرّی نسبت به خود یا بستگان او نماید، ‌اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد».

در این مواد نیز می‌بینیم که شخص مجرم با استفاده از زور و تهدید، پول یا مالی را از دیگران می‌گیرد که این عمل نیز می‌تواند تحت عنوان کلی «خفت­ گیری» قرار گرفته و شخص مجرم را می‌توان تحت مجازات‌های مقرر در این قانون قرار داد

مجازات خفت ­گیری چیست؟

با توجه به خلأ قانونی در زمینه جرم ­انگاری عمل «خفت گیری» یا «اخاذی» می‌بینیم که قضات در شرایط مختلف و با توجه به عمل ارتکابی از طرف مجرم، برای آنها مجازات‌های متفاوتی را در نظر می‌گیرند.

گر چند مجازات‌هایی که در مواد ۶۱۷ (حبس از ٦ ماه تا ٢‌سال و تا ٧٤ ضربه شلاق)، ۶۵۲ (حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا ۷۴ ضربه)، ۶۶۸ (حبس از سه ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق)، ۶۶۹ (شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال) برای این مجرمین در نظر گرفته شده است تقریباً یکی می‌باشد (ناگفته نماند یکی از ایراداتی که بر ماده ۶۵۲ وارد می‌شود، عدم تناسب بین حداقل «۳ ماه» و حداکثر «۱۰ سال» مجازات مقرر در این ماده می‌باشد).

ولی گاهی اوقات می‌بینیم که قضات در مورد زورگیرانی که با سلاح اقدام به این کار می‌کنند، حد «محاربه» را با استناد به ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی است در نظر می‌گیرند.

 

ماده ۲۷۹ بیان می‌دارد:

«محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد.
هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی شود».

+ماده ۲۸۱ نیز بیان می‌دارد:

«راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه ها شوند محاربند».

گاهی اوقات نیز ممکن است این افراد را تحت عنوان مجرمان «افسادفی الارض» مجازات کنند.

+ماده ۲۸۶ در این زمینه بیان می‌دارد:

«هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور،نشراکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه ­ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، نا امنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد».

این درحالی است که گاهی اوقات عنوانی مثل «محاربه» یا «افساد فی الارض» که برای آن عمل مجرمانه لحاظ می‌کنند، اگر با توجه به تعریف جرم «محاربه» یا «افساد فی ­الارض» مورد بررسی قرار بگیرد، ممکن است تفاوت زیادی میان عمل انجام شده با جرم «محاربه» یا «افساد فی ­الارض» وجود داشته باشد.

+ماده ۲۸۲ بیان می‌دارد:

«حد محاربه یکی از چهار مجازات زیر است:

الف- اعدام

ب- صلب

پ- قطع دست راست و پای چپ

ت- نفی بلد».

بنابراین اگر بخواهیم عنوان «محارب» را برای این عمل لحاظ کرده با توجه به ماده ۲۸۲ برای این افراد مجازات تعیین کنیم، ممکن است بین عمل مجرمانه و مجازات آن، تناسبی وجود نداشته باشد.

در مورد جرم «افساد فی ­الارض» نیز دقیقاً می‌توان همین ایراد را مطرح کرد، یعنی صدور حکم اعدام برای فردی که با سلاح اقدام به خفت گیری از دیگران کرده است، ممکن است چندان عادلانه نباشد.

بنابراین به دلیل نداشتن عنوان مجرمانه «خفت­ گیری» در قانون مجازات اسلامی می‌بینیم که قضات با توجه به اوضاع و احوال و شرایطی که جرم در آن شرایط به وقوع پیوسته است، گاهی اوقات عناوین متفاوتی را برای عمل ارتکابی در نظر گرفته و تبع آن مجازات‌های گوناگونی را نیز برای این اشخاص در نظر می‌گیرند.

ناگفته نماند که اگر این شخص در حین خفت ­گیری موجب قتل دیگران بشود، باید نوع قتل از نظر عمدی یا شبه ­عمد بودن مورد بررسی قرار بگیرد، پس اگر نوع قتل، عمدی تشخیص داده شود، آن شخص به قصاص و اگر شبه ­عمد تشخیص داده شود، به پرداخت دیه و مجازات مقرر در ماده ۶۱۶ تعزیرات نیز محکوم خواهد شد.

 

 

جرایم قابل گذشت چه جرایمی هستند؟

طبق تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی؛ جرایم قابل گذشت، جرایمی می‌باشند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است و جرایم غیر قابل گذشت، جرائمی می‌باشند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آن‌ها و اجرای مجازات تأثیری ندارد.

رعایت حقوق شهروندی

حقوق شهروندی در اصول دادرسی باید رعایت شود. مراجع قضایی و مقامات باید به رعایت حقوق شهروندی در طول مراحل دادرسی کیفری توجه کنند.

در طول دادرسی کیفری ضمانت اجرای عدم رعایت حقوق شهروندی به این صورت می باشد که متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارد شده به مجازات مقرر در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند.

بر اساس این ماده هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاه های حکومتی ‌که برخلاف قانون ، آزادی شخصی افراد ملت را سلب می کنند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون‌ اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید ، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک‌ تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهند شد ، مگر آن که در سایر قوانین مجازات شدیدتری برای آن مقرر شده باشد.

عوامل قانونی تخفیف مجازات

در پاره‌ای موارد قانون‌گذار ضمن بیان جرم و مجازات آن، عواملی را به‌عنوان علل تخفیف مجازات بیان نموده که در صورت احراز آن شرایط، اعمال تخفیف از طرف قاضی الزامی است. در ادامه به‌طور اجمالی به بررسی بعضی از این موارد خواهیم پرداخت.
۱- کسانی که در جرائم مربوط به تهیه سکه تقلبی و یا ورود آن به کشور شرکت داشته‌اند و با مراجع قضایی و ضابطین برای کشف جرم و تعقیب متهمان همکاری کنند. (ماده ۵۲۱)
۲- کسانی که مرتکب جرائم مربوط به جعل مهر و علامت ادارات و… شده‌اند، و قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهند یا سایر مرتکبان را معرفی نمایند، به‌علت همکاری با ماموران مشمول تخفیف مجازات می‌شوند. (ماده ۵۳۱)
۳- کسانی که شخصی را به‌طور غیرقانونی توقیف کرده، ولی قبل از تعقیب، شخص توقیف‌شده را رها کنند یا اقدامات لازم را برای رها شدن او انجام دهند. (ماده ۵۸۵)
۴- فراری دادن یا مخفی کردن شخصی که به جرمی متهم شده، جرم محسوب می­شود. حال اگر این فرد رابطه خانوادگی با متهم متواری یا پنهان‌شده داشته باشد، مجازات او از نصف حداکثر مجازات مجرمان عادی تجاوز نمی‌کند. (ماده ۵۵۴)
۵- اگر راننده مقصر که عامل تصادف بوده، مصدوم را برای معالجه و استراحت به مکان مناسب انتقال دهد، مجازات او الزاماً باید تخفیف داده شود. (ماده ۷۱۹)
۶- توبه در جرایم غیر اخلاقی به عنف یا اکراه سبب تبدیل مجازات اعدام به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دو است. (حبس از شش ماه تا دو سال، ۳۱ تا ۹۹ ضربه شلاق)
نکته‌ای که باید بدانیم آنست‌که همان‌طورکه مشخص است، در این موارد گاهی قانون‌گذار میزان تخفیف را به‌طور دقیق مشخص کرده است و گاهی تخفیف را به‌طور مطلق بیان کرده و تعیین میزان آن را در اختیار قاضی قرار داده است.

به این نکته توجه داشته باشید:

تا پیش از این، در خصوص مجازات حبس قاضی فقط می‌توانست که مجازات حبس را به میزان دو تا سه درجه کم‌تر تقلیل دهد و نمی توانست که آن را به سایر مجازات‌ها تبدیل کند. درحالی‌که در مورد مجازات شلاّق، جزای نقدی و… ممنوعیتی برای تبدیل مجازات به مجازات­‌های دیگر در چارچوب ذکرشده وجود نداشت. در سال ۱۳۹۹ این ماده اصلاح شد. مطابق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، در حال حاضر در حبس‌های تا ۵ سال، امکان تبدیل حبس به جزای نقدی فراهم شده است. حتی همانطور که ذکر شد، در حبس‌های از ۹۱ روز تا ۶ ماه، قاضی باید حبس را به جزای نقدی تبدیل کند. (توضیحاتی که در قسمت قبلی ارائه شد، براساس اصلاحاتی است که در سال ۱۳۹۹ در قانون مجازات اسلامی اِعمال شده است)

در صورت وجود شرایط مخففه، تخفیف در مجازات چگونه اِعمال می­‌شود؟

به موجب ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۶ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، تخفیف در مجازات‌ها باید به نحو زیر اِعمال شود:
۱. اگر مجازات جرم ارتکابی از نوع حبس باشد و میزان حبس بیش از ۵ سال باشد، قاضی می­‌تواند به میزان یک تا سه درجه آن را تقلیل دهد.
۲. اگر مجازات جرم ارتکابی از نوع حبس باشد و میزان حبس بیش از ۶ ماه تا ۵ سال باشد، قاضی می‌تواند این مجازات حبس را به میزان یک تا دو درجه تقلیل دهد یا حبس را به جزای نقدی تبدیل کند.
۳. اگر مجازات جرم ارتکابی از نوع حبس باشد و میزان حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه باشد، قاضی می‌تواند این مجازات حبس را به جزای نقدی تبدیل کند.
۴. اگر مجازات جرم ارتکابی از نوع مصادره اموال باشد، قاضی می‌­تواند آن را به جزای نقدی درجه یک تا چهار تبدیل نماید. (از ۳۶ میلیون تومان به بالا)
۵. اگر مجازات جرم ارتکابی انفصال دائم باشد، قاضی می­‌تواند آن را به انفصال موقت به میزان ۵ تا ۱۵ سال تبدیل نماید.
۶. اگر کیفر جرم ارتکابی سایر مجازات‌های تعزیری باشد، قاضی می‌­تواند به میزان یک یا دو درجه آن را تقلیل دهد یا به مجازات دیگری از همان درجه یا یک درجه پایین‌تر تبدیل نماید.

اقسام تخفیف مجازات

کنون به بررسی موارد تخفیف مجازات در قانون می‌پردازیم. موارد تخفیف در قانون به دو صورت ذکر شده ‌است:
یک- گاهی قانون‌گذار بدون اشاره به جرائم خاص، تخفیف مجازات را با تعیین شرایط مشخص به قاضی اجازه داده است. این موارد در اصطلاح حقوقی، علل قضایی تخفیف مجازات نامیده می‌شود.
دو- گاهی هم قانون‌گذار به‌صورت موردی در جرائم خاص، عوامل معینی را به‌عنوان موجبات تخفیف بیان کرده و مرتکبان آن جرائم را تحت شرایطی مشمول مجازات کمتر دانسته است. به این موارد در اصطلاح حقوقی، علل قانونی تخفیف مجازات گفته می‌شود.
علل قضایی تخفیف مجازات
در علل قضایی تخفیف مجازات، قانون به قاضی اجازه داده تا با احراز شرایطی، مرتکبان جرائم را به مجازاتی کمتر از حداقل مجازاتِ مشخص‌شده در قانون محکوم نماید. چیزی که این علل را از علل قانونی متمایز می­‌سازد، آن‌است که قاضی حتّی با احراز شرایط، الزامی به دادن تخفیف ندارد. این موارد عبارتنداز:
۱- توبه:
توبه به‌معنای پشیمانی از گناه گذشته و اراده جدی بر ترک آن در آینده است. یکی از اهداف مجازات کردن آن است که مجرم اصلاح گردد و دیگر مرتکب جرم نشود. بنابراین زمانی که خود مجرم، بعد از جرم و قبل از مجازات آثار پشیمانی و اصلاح را در خود نشان می‌­دهد، از تخفیف‌­هایی بهره‌مند می‌گردد.
ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی هم مقرر کرده است: «در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت چنان‌چه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط می‌شود. در سایر جرائم موجب تعزیر دادگاه می‌تواند مقرّرات راجع به تخفیف مجازات را اعمال نماید.»
بنابراین توبه مجرم گاهی سبب تخفیف در مجازات او می­‌باشد و گاهی سبب معافیت خواهد بود.
معافیت از مجازات: در جرائم درجه شش، هفت و هشت (یعنی جرایمی که مجازات آن‌ها از ۲ سال حبس یا هشت میلیون تومان جزای نقدی یا ۷۴ ضربه شلاق بیشتر نباشد.)
تخفیف مجازات: در جرائم درجه یک تا پنج (یعنی جرائمی که مجازات آن­ها بیش از ۲ سال حبس، هشت میلیون تومان جزای نقدی و محرومیت ۵ ساله از فعالیت‌های اجتماعی است.)

 

۲- موارد تخفیف‌دهنده‌ی مجازات‌ها
قانون­‌گذار در ماده‌های ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی یک قاعده کلی را همراه با شرایط و میزان تخفیف بیان نموده که در اکثر جرائم قابل اعمال ­است.
در ماده ۳۸ شرایط اعمال تخفیف بیان شده است و زمانی‌که قاضی، یک یا چند بند از بندهای این ماده را احراز نماید، این اختیار را دارد که به میزان معینی از حدّاقل مجازات عبور کند. این شرایط عبارتند از:
۱- گذشت شاکی یا مدّعی خصوصی
۲- همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن
۳- اوضاع و احوال خاص مؤثّر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک‌آمیز بزه‌دیده یا وجود انگیزه شرافت‌مندانه در ارتکاب جرم
۴- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثّر وی درحین تحقیق و رسیدگی
۵- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری
۶- کوشش متهم به‌منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از جرم
۷- خفیف بودن زیان وارده به بزه‌دیده یا نتایج زیان‌بار جرم
۸- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم

نحوه تخفیف مجازات در جرایم مختلف

اگر نگاهی به قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین کیفری بیندازیم متوجه می‌شویم قانون‌گذار مجازات بسیاری از جرائم را در محدوده خاصی تعیین کرده است. مثلا مجازات جرم الف ۳ تا ۱۰ سال حبس یا مجازات جرم ب ۶ ماه تا ۲ سال حبس است.
تعیین مجازات مجرم در این محدوده از وظایف قاضی دادگستری است که بر اساس ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی موظف است با توجه به انگیزه فرد برای ارتکاب جرم، شیوه ارتکاب آن، اقدامات پس از ارتکاب جرم و همچنین سوابق فردی و خانوادگی و اجتماعی او مجازات متناسب را تعیین نماید. مثلا قاضی می‌تواند فردی را که مرتکب جرم سرقت موضوع ماده ۶۵۱ (با مجازات ۵ تا ۲۰ سال حبس) شده است، به تحمّل ۱۰ سال حبس حکم ‌دهد. البته به موجب ماده ۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، اگر قاضی بخواهد که بیش از حداقل مجازات حبس را مورد حکم قرار دهد، باید علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات قانونی را ذکر نماید. به‌عنوان نمونه، اگر مجازات یک جرم، یک تا پنج سال حبس باشد و قاضی بخواهد مجرم را به بیش از یک سال حبس محکوم کند، باید علت صدور این حکم را ذکر نماید.

جالب است بدانیم خود قانون به قاضی اجازه داده که در صورت وجود شرایط خاصی از این محدوده عبور کرده و مجازات کمتری را برای مجرم در نظر بگیرد. مثلا برای مجرمی که مرتکب جرمی مثل برخی اقسام توهین و یا افترای عملی با ۲ تا ۵ سال حبس شده است، با اعمال تخفیف ۱ سال حبس تعیین کند.
اعمال تخفیف در مجازات‌ها علاوه بر این‌که می‌تواند موجب تشویق مجرمان به توقف عملیات مجرمانه شود، روش خوبی برای متناسب‌سازی مجازات‌ها با شخصیت مجرمان است.

توهین به مقامات سیاسی داخلی و مقامات دولتی

بر اساس ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی «هر کس با توجه به سمت‌ یکی از رؤسای سه قوه یا معاونان رییس‌جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای ‌اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها در حال انجام وظیفه یا به‌سبب آن توهین نماید، به سه تا شش ماه حبس و یا تا ۷۴ ضربه ‌شلاق و یا پنجاه ‌هزار تا یک ‌میلیون ‌ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.»
در تفسیر این ماده چند نکته قابل توجه است:
اولاً- افرادی که در متن قانون ذکر شده­اند، انحصاری هستند، به این معنا که توهین به غیر از افراد مذکور، توهین به مقامات سیاسی و دولتی محسوب نمی­‌شود.
ثانیاً- تحقق این نوع توهین مستلزم این‌است که توهین در حین انجام وظیفه یا مربوط به وظیفه­ی فرد توهین‌شونده باشد. لذا اگر در زمان حضور یکی از اشخاص ذکرشده در محل کار خود به آن‌ها اهانت شود، یا این‌که در خارج از محل کار، ولی به‌لحاظ امور مرتبط با شغل و خدمت به آن‌ها توهین شود، جرم موضوع ماده‌ی ۶۰۹ ق.م.ا. محقق می‌شود.
ثالثاً- برای تحقق این جرم لازم است که شخص توهین­‌کننده به مقام و سمت فردی که به او توهین کرده، آگاهی داشته باشد. در غیر این‌صورت، توهین از نوع عادی محسوب شده و مشمول ماده‌ی ۶۰۸ خواهد بود. همچنین اگر کسی در زمانی غیر از حین انجام وظیفه، به یکی از اشخاص مذکور در ماده‌ی ۶۰۹ توهین کند و این توهین ارتباطی با سمت و وظایف آن شخص نداشته باشد، توهین از نوع ساده محسوب خواهد شد.

توهین به مقام سیاسی خارجی در خاک ایران

قانون مجازات اسلامی توهین به مقامات خارجی در خاک ایران را جرم‌انگاری کرده است. بر اساس ماده ۵۱۷ این قانون «هر کس علناً نسبت به رییس کشور خارجی یا نماینده‌سیاسی آن که در قلمرو خاک ایران وارد شده است توهین نماید، به ‌یک تا سه ماه حبس محکوم می‌شود، مشروط به این‌که در آن کشور نیز در مورد مذکور نسبت به ایران معامله متقابل بشود.»

توهین به شان و حیثیت بانوان و اطفال

مطابق ماده‌ی ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی «هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شؤون و حیثیت به آنان توهین نماید، ‌به حبس از دو تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
بنابراین هرگونه دست‌درازی و ایجاد مزاحمت یا توهین با کلمات و حرکات خلاف شأن نسبت به بانوان و کودکان در اماکن عمومی که محل رفت‌وآمد عموم است، ممنوع بوده و مرتکب به مجازات مندرج در قانون محکوم خواهد شد. بدیهی است اگر شرایط مندرج در این ماده فراهم نباشد، توهین به بانوان از نوع عادی محسوب شده و مشمول ماده‌ی ۶۰۸ خواهد بود.

درباره‌ی این جرم چند نکته قابل توجه است:

اولاً- فقط توهین «علنی» به رئیس یا نماینده‌ی سیاسی کشور خارجی جرم است.
ثانیاً- توهین علنی به رؤسای کشورهای خارجی مطلقاً جرم است، ولی توهین به نماینده‌ی دیپلماتیک در‌صورتی جرم است که نماینده‌ی مذکور وارد خاک ایران شده باشد.
ثالثاً- شرط تعقیب و مجازات مرتکب این است که قوانین کشور متبوع بزه‌دیده‌ی خارجی نیز توهین به مقامات خارجی را جرم بشناسد و دادگاه‌های کشور مذکور هم عملاً با توهین‌کنندگان به رئیس کشور و نمایندگان سیاسی ایران برخورد قضایی کنند.
رابعاً- مطابق تبصره‌ی ذیل ماده‌ی ۵۱۷، مرتکب جرم صرفاً در صورتی از سوی مراجع قضایی ایران تعقیب می‌شود که دولت متبوع شخص بزه‌دیده یا نماینده‌ی سیاسی آن دولت یا خود مجنی‌علیه تعقیب او را تقاضا کنند. هم‌چنین به‌محض این‌که متقاضی تعقیب درخواست خود را مسترد کند، تعقیب جزایی نیز موقوف خواهد شد. در‌نتیجه این جرم، در زمره‌ی جرائم قابل گذشت است و دادستان نمی‌تواند بدون درخواست مقام سیاسی خارجی یا دولت متبوع او مرتکب جرم را تحت تعقیب قرار دهد.