نحوه رد مال در پرونده های سرقت

نحوه رد مال در پرونده های سرقت : شاید بتوان گفت جرم سرقت یکی از سنتی ترین جرائمی است که کلیه اقوام و جوامع مختلف بشری با آن آشنا هستند. آشنایی با مفهوم سرقت به زمانی بر می گردد که انسانها با مفاهیمی چون مال و مالکیت آشنا شده بودند.

آمار زندانیان در دنیا نشان می دهد که این جرم درصد زیادی از زندانیان را به خود اختصاص داده است. گرچه با پیشرفت علوم در زمان ابزارهایی که مجرمین برای ارتکاب این جرم به کار می بردند نیز پیشرفت کرده اما اصل عمل و رفتار نابهنجار کماکان مورد نکوهش جامعه بوده و متولیان جامعه همواره در صدد بوده اند تا با تصویب قوانین جامع ضمن برخورد با این پدیده اجتماعی، پیشگیری های لازم را برای جلوگیری از وقوع آن به وجود آورند. این بروشور به مسأله نحوه مطالبه مال مسروقه و تسهیلاتی که قانونگذار برای متضرر از این جرم فراهم کرده می پردازد.

تکلیف مراجع قضائی در ردمال مسروقه :

به موجب قانون، اموال مسروقه که در جریان تحقیقات کشف و توقیف می شود باید به دستور قاضی به کسی که مال از او سرقت رفته بازگردانده شود اما برای تحقق این امر شرایطی وجود دارد که به اختصار به آنها می پردازیم.

۱- عین مال مسروقه کشف شده باشد. بنابراین چنانچه مال مسروقه هزار متر پارچه فاستونی بوده که پس از سرقت تبدیل به کت و شلوار شده باشد قابلیت استرداد ندارد زیرا عین مال مسروقه تبدیل شده است.

۲- وجود مال مسروقه نزد قاضی جهت کشف واقع ضروری نباشد. برای مثال چنانچه بازپرس برای انجام انگشت نگاری یا سایر آزمایشات جنائی ضروری تشخیص دهد که مال مسروقه تا انجام کارشناسی به صاحبش مسترد نشود مال مسروقه به مال باخته برگردانده نخواهد شد.

۳- مال مزبور معارضی نداشته باشد. پس اگر مال مسروقه یک تخته فرش باشد که غیر از شاکی شخص دیگری نیز مدعی آن باشد نمی توان آن مال را به شاکی مسترد کرد.

سؤال: چنانچه مال مسروقه در بازپرسی توقیف باشد مال باخته چگونه باید مال را مسترد کند؟

پاسخ: چنانچه تحقیقات مقدماتی در بازپرسی به پایان رسیده باشد، بازپرس باید رأساً نسبت به مال مزبور اتخاذ تصمیم کند اما مالباخته می تواند از زمان تشکیل پرونده تا زمانی که پرونده نزد بازپرس در جریان رسیدگی است با تقدیم درخواست تقاضای استرداد مال مسروقه را بنماید.

نمونه درخواست

بازپرس محترم شعبه …. دادسرای عمومی انقلاب شهرستان …..

با سلام. احتراماً اینجانب …… فرزند ……….. شاکی پرونده کلاسه ….. که اموال زیر از من به سرقت رفته و حالیه در اداره آگاهی …… توقیف می باشد تقاضای استرداد آن را دارم.

اموال : ۱- ………………………   ۲- ………………………… ۳- …………………………….

تاریخ …………..

امضاء

سؤال: چنانچه سارق مال مسروقه را از شهرستان محل وقوع جرم به شهرستان دیگری منتقل و آن را به دیگری فروخته باشد آیا می توان مال مسروقه را مسترد کرد؟

پاسخ: عین مال مسروقه در دست هرکس که باشد چه در شهرستان محل وقوع جرم و چه در شهرستان دیگر قابل استرداد می باشد، اما باید دانست که در اینگونه موارد برای استرداد مال مسروقه قاضی شهرستان محل وقوع سرقت با دادن نیابت قضائی به قاضی شهرستانی که مال در حوزه قضائی آن وجود دارد تقاضای کشف و توقیف مال مسروقه را خواهد داد.

سؤال: کسی که مال مسروقه را خریداری می کند آیا مسئولیتی در مقابل مالباخته دارد و اگر پولی بابت اموال مسروقه پرداخته باشد به چه کسی حق رجوع خواهد داشت؟

پاسخ: هرگونه مداخله در مال مسروقه اعم از مورد معامله قرار دادن یا مخفی کردن مال یا قبول کردن که با علم و اطلاع صورت گیرد، جرم می باشد و اگر مال خر، معامله مال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به اشد مجازات محکوم می شود. اما کسی که مال مسروقه را خریداری کرده و بابت آن بهایی پرداخته چه این عمل را با علم انجام داده باشد و چه بدون اطلاع باید عین مال را به صاحبش برگرداند و برای مطالبه وجه به سارق رجوع کند.

سؤال: چنانچه عین مال مسروقه پیدا نشود مالباخته برای جبران خسارت خود چه تکلیفی دارد؟

پاسخ: در جرم سرقت و همچنین کلاهبرداری قانونگذار این مزیت را برای شاکی در نظر گرفته که بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و دادن دادخواست و ابطال تمبر و … در صورت تلف عین کالای مسروقه، دادگاه سارق را به رد مثل یا قیمت کالای مسروقه به نفع او محکوم می کند.

سؤال: چنانچه سارق پس از محکومیت قطعی از رد عین کالای مسروقه یا مثل یا قیمت آن امتناع کرد چه ضمانت اجرائی وجود دارد؟

پاسخ: در این حالت دادگاه چنانچه مالی از سارق به دست آورد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده به نفع مالباخته برداشت می کند در غیر این صورت با درخواست مالباخته سارق تا زمان پرداخت ضرر و زیان مالباخته در حبس باقی می ماند، مگر آنکه ثابت کند معسر است یعنی به لحاظ عدم دسترسی به اموالش یا به واسطه فقر و تنگدستی قادر به پرداخت بدهی اش نمی باشد.

سؤال: چنانچه سارق به عین مال مسروقه خسارت وارد کند نحوه جبران آن چگونه می باشد؟

پاسخ: فرض کنیم سارق اتومبیلی را سرقت کرده و پس از سرقت با آن تصادف می کند و خساراتی را به خودرو وارد می آورد در این حالت مالباخته باید دادخواست مطالبه خسارت به همان دادگاه رسیدگی کننده پرونده ارائه و برای تقدیم دادخواست به نکات زیر توجه کند:

۱- دلیل مالکیت خود را بر اتومبیل، پیوست دادخواست کند.

۲- خسارت وارده بر اتومبیل را به کمک کارشناسان برآورد کند.

۳- هزینه دادرسی را بپردازد. البته تمامی این هزینه ها قابل وصول از سارق می باشد.

موادی از قانون مجازات اسلامی – ماده ۱۰

بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده و یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا مسترد یا ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین خواهد کرد همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذینفع با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور در فوق را صادر نماید :

۱- وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.

۲- اشیاء و اموال بلامعارض باشد.

۳- در شمار اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد.

در کلیه امور جزائی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن، اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوف شدن تعقیب متهم باشد، نسبت به اشیاء و اموالی که وسیله جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده حکم مخصوص صادر و تعیین نماید که آنها باید مسترد یا ضبط یا معدوم شود.

تبصره ۱- متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می تواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت خود را طبق مقررات در دادگاه های جزائی تعقیب و درخواست تجدید نظر نماید. هرچند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزائی قابل شکایت نباشد.

تبصره ۲- مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت بوده یا موجب خرابی یا کسر فاحش آن گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نباشد و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته شده و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری خواهد شد.

قانون مجازات اسلامی – ماده ۶۶۷

در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد نمود.

آیین دادرسی کیفری – ماده ۱۱۱

اموال مسروقه یا اشیایی که به واسطه ارتکاب جرم تحصیل شده و یا هر نوع مالی که در جریان تحقیقات توقیف شده، باید به دستور قاضی، به کسی که مال از او سرقت رفته یا اخذ شده مسترد شود. مگر اینکه وجود تمام یا قسمتی از آنها در موقع تحقیق یا دادرسی لازم باشد که در این صورت پس از رفع احتیاج به دستور قاضی مسترد می شود. اشیائی که برابر قانون باید ضبط یا معدوم شود از حکم این ماده مستثنی است.

تفاوت قتل عمدی و قتل غیر عمدی چیست؟

به طور کلی قتل به دو دسته «عمد» و «غیرعمد» (خطایی) تقسیم می شود که البته در کشور ما نوع سومی که به آن «قتل شبه عمد» گفته می شود نیز وجود دارد.

اگر بخواهیم تفاوت قتل عمد و غیرعمد را بگوییم در قتل عمد قاتل با هدف قبلی قصد کشتن مقتول (فردی که کشته شده است) را دارد اما در قتل غیر عمد، قاتل هدف قبلی برای کشتن ندارد و بر اساس سهل انگاری موجب از بین رفتن انسانی می شود.

ترساندن دیگران جرم است.

بسیار اتفاق افتاده است که به دلیل شوخی‌های ناگهانی با افراد، آنها در اثر ترس و هیجان ناشی از آن دچار آسیب‌های شدیدی شده‌اند. مانند آنکه فردی که دارای بیماری قلبی است در اثر ترس ناشی از شوخی ناگهانی دچار حمله قلبی می‌شود و جان خود را از دست می دهد. اما لازم است بدانیم که این اقدام و عادت زشت روزمره ما از نظر قانونگذار تحت شرایطی جرم محسوب می‌شود.

👈قانونگذار در ماده ۴۹۹ از قانون مجازات اسلامی بیان می دارد:

هرگاه کسی دیگری را بترساند و آن شخص در اثر ترس بی اختیار فرار کند یا بدون اختیار حرکتی از او سر بزند که موجب ایراد صدمه بر خودش یا دیگری گردد، ترساننده حسب تعاریف جنایات عمدی و غیر عمدی مسئول است.

مجازات قاچاق اسلحه و مهمات در قانون

قاچاق در لغت به معنای «برده» و «ربوده شده» آمده؛ یعنی آنچه که ورود آن به کشور یا معامله آن از طرف دولت ممنوع است.

🔹مقصود از سلاح و مهمات نیز «انواع اسلحه گرم و سرد جنگی و شکاری اعم از گلوله‌زنی و غیرگلوله‌زنی و مهمات مربوط به آنها» است.

🔹یکی از مواردی که در امنیت جامعه موثر است، جلوگیری از قاچاق، تولید، توزیع و خرید و فروش اسلحه چه از نوع گرم و چه از نوع سرد است. از همین رو، قانونگذار برای این قبیل جرایم مجازات‌های دقیق و مشخصی را تعیین کرده که به نحو مطلوبی در تامین امنیت جامعه موثر است.

🔹قانون، قاچاق اسلحه، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل را تعریف کرده و «وارد کردن یا خارج کردن غیرمجاز اقلام موصوف» را منطبق با عنوان قاچاق دانسته است. به عبارت دیگر، سایر اعمال از قبیل: ساخت، مونتاژ، خرید و فروش، حمل، نگهداری و توزیع سلاح و مهمات و... خارج از عنوان قاچاق بوده و با عناوین خاص خود برابر مقررات قانونی قابل مجازات است.

🔹در ماده پنج قانون مجازات اسلامی قاچاق اسلحه، مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز آمده است که هرکس مرتکب قاچاق سلاح گرم یا سرد جنگی یا شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آن‌ها شود یا نسبت به ساخت، مونتاژ، فروش یا توزیع هر یک از آن‌ها اقدام کند به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم می‌شود:
 
1️⃣ سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری یا مهمات آن، به حبس از ۶ ماه تا دو سال
 
2️⃣ سلاح گرم سبک غیرخودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از دو تا پنج سال
 
3️⃣ سلاح گرم سبک خودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از پنج تا ۱۰ سال
 
4️⃣ سلاح گرم نیمه‌سنگین و سنگین، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از ۱۰ تا ۱۵ سال
 
🔹این ماده قانونی دارای تبصره ذیل می باشد:
 
هرگاه موضوع جرم این ماده بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر از چند قبضه باشد، مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید می‌شود.

◀️مرجع رسیدگی‌کننده به پرونده
 
🔹در بند ب. ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ آمده است که به تمام جرایم مربوط به قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود؛ بنابراین اتهام «قاچاق سلاح و مهمات» در دادگاه انقلاب به عنوان مرجع اختصاصی و اتهامات «خرید، فروش، حمل و نگهداری غیرمجاز سلاح و مهمات» در محاکم کیفری عادی رسیدگی می‌شود.

🔹 اگر جرایم مزبور توسط نظامیان در حین خدمت ارتکاب یابد یا حین تحقیقات و رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی کشف شود، رسیدگی به آن با توجه به صلاحیت‌های ذاتی و اضافی سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، در صلاحیت دادگاه نظامی خواهد بود.

در صورتیکه شخصی که به او توهین شده است گذشت کند آیا فرد مجازات خواهد شد؟ د

به دلیل اینکه جرم توهین و افترا جزء جرائم قابل گذشت میباشد لذا با گذشت شاکی دیگر مجازاتی برای فرد در نظر گرفته نخواهد شد.

معاونت در آدم‌ربایی

ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، معاونت در جرم را به طور کلی تعریف کرده است. بر اساس این ماده، اشخاص زیر معاون جرم محسوب می‌شوند:
الف – هر کس، دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوءاستفاده از قدرت، موجب وقوع جرم شود.
ب- هر کس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارایه دهد.
پ- هرکس وقوع جرم را تسهیل کند.

◀️تبصره- برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی (هم‌زمان بودن) بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است، مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف‌تر محکوم می شود. با توجه به تعریف قانونگذار از معاون در جرم، می‌توان معاونت در آدم‌ربایی را نیز اینگونه تعریف کرد: هر گاه کسی با علم و عمد، وسایل ارتکاب جرم آدم‌ربایی و نوزادربایی را تهیه کرده یا افراد را به ارتکاب جرم فوق تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع کند یا به هر طریق دیگر وقوع جرم را تسهیل کند، معاون در جرم شناخته شده و مجازات او حداقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم است که برای جرم آدم‌ربایی 5 سال و نوزادربایی 6 ماه حبس پیش‌بینی شده است.

اعاده حیثیت چیست

🔹اصطلاح ادعای شرف یا اعاده‌ حیثیت یعنی عودت یا بازگرداندن آبرو و منزلت افراد به حالت سابق -که به سبب اقامه‌ی شکایت ناحق خدشه‌دار شده است- و جبران تمام ضررهای مادی و معنویِ‌ وارد شده به این افراد. با اعاده‌ حیثیت از راه قانونی و اثبات بی‌گناه بودن شخص متهم، موقعیت اجتماعی و اعتبار معنوی شخص دوباره زنده می‌شود و شخصی که با اقامه‌ی دعوای ناحق باعث هتاکی و از بین بردن حیثیت او شده پس از اثبات اینکه سوءِ‌نیت و قصد آسیب زدن به دیگری را داشته به مجازاتِ افترا محکوم می‌شود.

🔻فردی که مورد شکایت کذب قرار می‌گیرد پس از اثبات بی‌گناهی خود با اقامه‌ی شکایت افترا به دادسرا، از مرجع مربوطه تقاضای تعقیب، تحقیق و مجازات مفتری را خواستار می‌شود. مفتری به دادسرا احضار می‌شود و از خود دفاع می‌کند و اگر سوءِنیت او اثبات شود، با صدور کیفر خواست پرونده برای سایر رسیدگی‌ها به دادگاه عمومی جزایی ارسال می‌شود.

تعریف جعل

جعل در قانون تعریف مشخصی ارائه نشده  است . در ماده 523 قانون مجازات مصوب 1/2/1392 مقرر می دارد :

🔹 جعل و تزویر عبارت است از ساختن نوشته یا ساختن مُهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی و خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشتة دیگر یا به کاربردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر این موارد ذکر شده در فوق، می باشد.

🔹بنابراین باید توجه شود تعریف فوق مصادیق جعل و تزویر را ارائه نموده است و تعریفی مصداقی نموده است.

خیانت در امانت سفته

امانتداری در اموال سپرده شده به شخص علاوه بر بحث قانونی آن در مباحث شرعی نیز بسیار مورد توجه قرار داشته و به قبح خیانت در امانت تاکید بسیاری شده است . نکته ی حائز اهمیت این است که عموما این جرم نسبت به اموال مادی و ملموس قابل تصور است اما بر خلاف این تصور با توجه به رواج استفاده از اسناد تجاری در معاملات ، امروزه می توان به بحث خیانت در امانت اسناد تجاری به یکی از مبتلا به ترین انواع خیانت در امانت اشاره کرد . اسناد تجاری عموما جهت پرداخت مدت داراستفاده می شوند امادر برخی موارداین اسناد جهت تضمین معامله و ضمانت پرداخت به کاربرده می شود بطور مثال در معامله ای که ثمن آن بصورت اقساطی پرداخت می شود خریدار سفته ای بابت تضمین پرداخت به فروشنده می دهد که ممکن است وصف امانی بودن در متن سفته قید شود یا نشود ، در حالت اول در صورت کارسازی سفته توسط فروشنده قبل از تحقق شراط وصول ان جرم خیانت درامانت محقق شده زیرا وصف امانت صریحا در متن چک قید شده است اما در حالت دوم که وصف امانت مغفول مانده تحقق جرم نیاز به طرح شکایت واحد از وصف امانت توسط دادرس دارد . با توجه به توضیحات مذکور بحث خیانت در امانت در سفته قابلیت تحقق داشته و در صورتی که بتوان وصف امانی بودن را احراز نمود . می توان وقوع این جرم را احراز کردو صرف کار سازی سفته امانی حتی اگر منجربه دریافت وجه آن هم نشود جهت احراز خیانت در امانت کفایت می کند و لزومی جهت دستیابی به مال موضوع سفته وجود ندارد .

تفاوت خیانت در امانت و کلاهبرداری :

۱-در کلاهبرداری انتفاع مهم است ولی در خیانت در امانت مهم نیست .

۲- در کلاهبرداری ، متهم با وسایل متقلبانه مال را به دست می آورد ولی در خیانت در امانت ، مال سپرده شده است .

تفاوت خیانت در امانت و سرقت :

درسرقت ، مال به طور مخفی تحصیل می شود .

تفاوت خیانت در امانت و تخریب :

ممکن است جرم تخریب و خیانت در امانت توام مطرح شوند .

 

خیانت در امانت کیفری

خداوند در آیه ۵۸ سوره ی مبارکه ی نساء مردم را به عنایت امانتداری فرمان داده است و درآیاتی نیز از ارتکاب خیانت در امانت نهی فرموده است .

امانت داری از منظراجتماعی نیز بسیار حائزاهمیت است ، چراکه اعتمادمیان افراد جامعه را فراهم می کند و لازمه ی زندگی اجتماعی است و خیانت در امانت موجب اخلال در نظم عمومی شده و اعتماد عمومی را خدشه دار کرده و به سرمایه ی اجتماعی لطمه می زند .

خیانت در امانت در قانون مجازات اسلامی نیز جرم بوده و برای مرتکبان آن مجازات تعیین شذه است و خسارت زیان دیده نیزمی بایست جبران شود .

جرم خیانت در امانت در قانون تعریف نشده اما حقوقدانان با توجه به مصادیق مذکور در موارد ۶۷۳و۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) خیانت در امانت رد به عمل عمدی و بر خلاف امانتداری امین و به ضرر صاحب مال تعریف کرده اند .

دکترمیرمحمد صادقی در تعریف این جرم می نویسد : (( خیانت در امانت عبارتست از : استعمال ، تصاحب ، تلف یا مفقود نمودن توام با سوء نیت مالی که از طرف مالک یا متصرف قانونی به کسی سپرده شده و بنا براسترداد یا به مصرف معین رسانیدن ان بوده است .

( کتاب جرایم علیه اموال و مالکیت ص ۱۴۷ )

در حال حاضر عنصر قانونی جرم خیانت درامانت در ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات سال ۱۳۷۵ امده و مجازات آن شش ماه تا سه سال حبس پیش بینی شده است .

برای تحقق جرم خیانت در امانت لزوما بایستی موضوع جرم مال یا وسیله ی تحصیل مال باشد و مال امانی از سوی مالک یا متصرف قانونی به یکی از طرق قانونی و با شرط استرداد یا به مصرف معینی رسانیدن به امینی سپرده شود .

علاوه بر این باید بین فعل مرتکب جرم خیانت در امانت و ضرر مالک یا متصرف قانونی ان رابطه ی علیت برقرار باشد. برخلاف جرم کلاهبرداری در تحقق این جرم ضرورتی ندارد که خود خائن از مال منتفع شده باشد ، همچنین برخلاف جرم کلاهبرداری که متهم با توسل به وسایل متقلبانه مال غیر رابدست می آورد ، زیان  دیده از جرم ، با میل و رضای خود را در اختیار متهم می گذارد . برای تحقق جرم خیانت در امانت لزوما نیازی به عقد امانت یا ودیعه نیست .

قانونگذار در ابتدای ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات ازچهارعقد امانت آور ( اجاره ، امانت ، رهن و وکالت ) به عنوان عقودی که می توانند مبنای جرم خیانت در امانت قرار گیرند ، نام برده است و برای جلوگیری از فرار خائنین از مسئولیت به بهانه ی این که عقدی بین آنان و مالک یا متصرف مال منعقد نشده و یا اینکه آن عقد باطل بوده است ، خود را از محدوده ی عقود خارج کرده است و سپردن مال برای هرکار با اجرت و یا بی اجرت را مبنای تحقق جرم خیانت در امانت دانسته است به عنوان مثال در ماده ۶۷۳ قانون یاد شده برای سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضاء یک تا سه سال حبس تعیین کرده است .

در جرم خیانت در امانت سپردن مال باید از راه های قانونی و توسط مالک یا متصرف قانونی صورت گرفته باشد ، بنابراین اگر سارق مال مسروقه را به دیگری به امانت گذارد و امین به جای بازگرداندن مال ، آنرا به ضرر سارق ، به صاحب اصلی کالا یا دولت بدهد یا اصلا از ان به نفع خود استفاده کند ، مرتکب جرم خیانت در امانت شده است.

صور خاص خیانت در امانت :

۱- سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص :
ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی ، هرکس با استفاده از ضعف نفسی شخصی یاهوی و هوس او یا حوائج شخصی افراد غیر رشید به ضرر او نوشته ای یا سندی اعم از تجاری یا غیر تجاری از قبیل برات ، سفته ، چک ، حواله ، قبض و مفاصا حساب و یا هرگونه نوشته ای که موجب التزام وی یا برائت ذمه گیرنده سند یا هر شخص دیگر می شود . به هر نحوتحصیل نماید ، علاوه بر جبران خسارت مالی به حبس از ۶ ماه تا۲ سال و از یک میلیون تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود و اگر مرتکب ولایت یا وصایت یا قیمومیت برآن شخص داشته باشد ، مجازات وی علاوه بر جبران خسارت مالی از ۳ تا ۷ سال حبس خواهد بود .

۲- سود استفاده از سفید مهر :

ماده ۶۷۳
۳- خیانت مستخدمین دولت در اموال و اسناد دولتی :

اختلاس این افراد مشمول این مورد است . در ماده ۵ تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مطرح شده است

۴- جرایم در حکم خیانت در امانت :

اعمال مجرمانه ای که قانونگذار ، ارتکاب ان ها را به موجب قوانین (غیر از قانون مجازات ) از نظر مجازات مشمول کیفر خیانت در امانت دانسته است . این موارد عبارتند از :

– در قانون تجارت : سوء استفاده دلال ، حق العمل کار یا مدیر تصفیه
– در قانون تصدیق انحصار وراثت : در خصوص مسئولیت متصرفین مال متعلق به اشخاص مجهول الوارث و یا مدیونین به اشخاص مذکور است ، در صورتی که مال یا دین را استرداد نکنند
– در قانون ثبت اسناد و املاک : عدم انجام تکالیف متولی یا نماینده اوقاف در مواردی که علیه دین اموال ، پرونده ای مطرح است . در صورتی که در که در اثر تبانی باشد .

در قانون شرکت های تعاونی : خیانت در امانت هریک از مدیران عامل یا اعضای هیئت مدیره یا بازرسان یا کارکنان شرکت ها و اتحادیه های تعاونی در مورد وجوه یا اموال شرکت یا اتحادیه

-خیانت در امانت از جرایم غیر قابل گذشت است .
– خیانت در امانت در مال مشاع به صورتی که مرتکب آن یکی از شرکای مال مشاع باشند ، ممکن است .
– خیانت در امانت در پرونده استرداد جهیزیه مطرح نیست .

خیانت در امانت چک

چک بوسیله ی امضاء کننده در طی عملیات شکلی بوجود می آید و صادر کننده آنرا صرفا برای امانت گذاردن بوجود نمی اورد ، بلکه گاها در اثر یک رابطه قراردادی یا تعهدی چکی از طرف صادر کننده به گیرنده چک که طرف قرارداد یا متعهد له می باشد واگذار و سپرده می شود .

دهنده چک امانی غالبا با هدف و قصد امانت گذاردن ، چکی را به طرف معامله ی خود نمی دهد بلکه قصد او قوام بخشیدن و ایجاد انگیزه و اعتماد در طرف مقابل خود است و استرداد چک مزبور نیز زمانی امکان پذیر است که معامله یا قراردادی به طور صحیح و بدون آنکه طرفین تخلفی نمایند به پایان برسد.

چنانچه واقعا ماهیت چک امانی ، امانت گذاردن آن باشد ، بایستی هرگاه امانت گذارنده اراده کند بتواند مورد امانت خود را مسترد نماید ، زیرا او مالک مال خود است و ید امانی امین ، به محض در خواست امانت گذارنده ساقط می شود .

درخصوص چک هایی که ادعای امانی بودن آنها مطرح می شود ، امانت گذارنده نمی تواند چک خود را ( امانت خود را ) هر موقع که بخواهد مسترد نماید بلکه فقط زمانی می تواند نسبت به استرداد چک خود قدام نماید که شرایط و تعهدات قرارداد و معامله را به درستی به انجام رسانده باشد .

خیانت در امانت چک حامل :

امین حق واگذاری چک مورد امانت به دیگری را ندارد و در صورت واگذاری ان مرتکب جرم خیانت در امانت می شود . م۱۴ قانون صدور چک ، صادر کننده را در صورتی قابل مجازات می داند که او نتواند ادعای امانی بودن چک را ثابت کند ، بنابراین در صورتی که امانی بودن چک ثابت شود ، صادر کننده قابل مجازات نیست ،زیرا انتقال آن منطبق با قانون و مورد حمایت نبوده و از لحاظ مدنی هم مدیون محسوب نمی شود .

وقتی چکی به صورت وعده دار صادر می شود این عمل تلویحا توافقی است بین طرفین ، تا دارنده صرفا در تاریخ سررسید به بانک مراجعه کند در حالیکه عملا دارنده ی چک می تواند پیش از سررسید مراجعه نموده و حتی با گرفتن گواهی عدم پرداخت  از بانک ، علیه صادر کننده به عنوان صدور چک وعده دار شکایت نماید ، اما این اقدام به عنوان خیانت درامانت شناخته نمی شود ، چون این حقی است که با توجه به تعریف  چک  ، قانون صدور چک به دارنده می دهد .

با توجه به ماده ۳ مکرر الحاقی ، چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از آن تاریخ قابل وصول است . بنابراین اگر توافق طرفین بر عدم وصول ان قبل از سررسید باشد ، اصولا امکان دریافت وجه آن وجود ندارد و ارتکاب بزه خیانت در امانت محال است .

اما اگر چکی به تاریخ روز صادر شود ولی طرفین توافق نمایند دارنده پس از مدتی از تاریخ صدور چک برای دریافت ان مراجعه نماید ، لکن بر خلاف ان عمل کند چنین عملی خیانت در امانت است .

ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی شامل چک هایی نیز می شود که ممکن است امضاء نشده باشد اما در یک رابطه ی امانی سپرده شده باشد مثلا شخصی که قصد مسافرت دارد دسته چک خود را که امضاء نگردیده نزد دیگری به امانت می گذارد .

اگر چنانچه چکی از ید امین خارج شده باشد شخص امانتگذار می بایست مبلغ چک را بپردازد و سپس علیه امین شکایت کند و آنچه که به عنوان چک امانتی مورد حکم یا مستند محاکم یا متهمین صادر کننده ی چک بلامحل قرار می گیرد در واقع چک امانتی نیست بلکه این گونه چک ها را باید چک های بلامحل امانتی تلقی کرد.

خیانت در امانت پول

خیانت در امانت پول، قانون مدنی در ماده ۶۰۷ در تعریف امانت یا  ودیعه مقرر می دارد :  ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می سپارد ، برای آنکه آنرا مجانا نگه  دارد . ودیعه گذار را مودع و ودیعه گیر را مستودع یا امین می گویند.

استدلال کسانی که اعتقاد دارند پول می تواند به عنوان امانت به کسی سپرده شود اینست که مورد معامله در عقد  ودیعه حتما باید مال باشد و هیچ  تردیدی نیست در اینکه پول نیز مال است .

اساتید حقوق معتقدند مورد  ودیعه هم می تواند عین معین باشد ، هم کلی در معین و هم عین کلی.

اما آنچه که باید مورد توجه قرار گیرد این نکته است که پول اصلا عین نیست که بخواهد وصف کلیت داشته باشد و چیزی که عین نیست هیچ گاه به معین تبدیل نمی شود . بنابراین وجه پول اگر به شخصی به عنوان امانت سپرده شود ، شخص اصلا ملزم نیست همان عین یعنی اسکناس ها را به سپرده گذار مسترد کند چون در منظور طرفین ، عینی در کار نبوده که نسبت به آن عین حقی ایجاد شود ، در حالی که در عقد  ودیعه مستودع  ( امین )  باید همان عین را به مودع تسلیم کند .

رد مال خیانت در امانت :

وقتی که شخصی پول را به طرف می سپارد ، این پول داخل در سرمایه طرف قرار می گیرد ( عقد قرض ماده ۶۴۸ قانون مدنی ) در واقع ذمه ی وی در مقابل آن شخص مشغول می شود و متعهد شده است که آن پول را در موعد معین به وی باز گرداند . حال اگر اسکناسی غیر از آنچه به وی سپرده بود را به صاحبش باز گرداند مسلما نمی توان  او را الزام کرد که همان پول را برگرداند ، زیرا چنین الزامی عقلایی نیست . در عقد امانت مطابق ماده ۶۰۷ قانون مدنی مورد  ودیعه توسط  مستودع  نگهداری  می شود . در حالی که فرض نگهداری وجه نقد با کیفیتی که ماده ی فوق مورد نظر دارد ( منظور استرداد همان عین است ) به علت عینیت نداشتن آن ، سالبه به انتفا، موضوع است .

به محض اینکه پول به قبض شخص برای نگهداری درآید ، فی الواقع  در ذمه ی او قرار می گیرد که باید فلان مبلغ را به آن شخص بپردازد . ماده ۶۱۹ قانون  مدنی مقرر می دارد : (( امین باید عین مالی را که دریافت کرده است ، رد نماید. با مداقه در مواد ۶۱۲الی ۶۲۴ قانون مدنی ، می توان منظور قانونگذار را در اینکه مال حتما باید عین باشد و باید همان مال مسترد شود ، دریافت .

اما فرض استرداد همان وجوه با همان شماره سریال  و مشخصات ظاهری اصلا منطقی نیست و می توان از این مواد نتیجه گرفت که پول نمی تواند مورد امانت واقع شود .

عده ای معتقدند اگر طرف این پول را خرج کند ، خیانت درامانت است که این نظرنه با قانون وفق دارد نه اصول حقوقی ، چرا که طرف ملزم است معادل آن وجه را بپردازد و هیچ تفاوتی نمی کند که آن وجوه دارای همان شماره سریال باشد یا خیر ، بلکه ارزش اعتباری آن مد نظر است که همان قدرت خرید است با هر شکلی که عرفا معتبر باشد چه اسکناس ۱۰ هزار تومانی کهنه و چه نو ، از لحاظ قدرت خرید تفاوتی ندارد و در واقع شخصی که اینجا خائن نامیده شده ، مدیون است . از طرف دیگر در عقد  ودیعه طرفین می توانند شرط کنند که باید همان پول با همان مشخصات مسترد شود .

در فرض اینکه این وجوه هیچ امتیازی ازنظر ارزش با وجوه دیگر ندارد ، به نظر می رسد که انجام این شرط مخالف بند ۲ ماده ۲۳۲قانون مدنی است . زیرا ماده فوق مقرر می دارد که شرط  باید دارای منفعت عقلایی باشد . شرط اینکه باید همان اسکناس ها مسترد شود . چون ارزش ان با سایر اسکناس های مشابه تفاوتی نمی کند حتی اگر از نظر کمیت و قیمت مندرج در ان کمتر یا بیشتر باشد . پس شرط مزبور نمی تواند نفع عقلایی داشته باشد و شرط باطل است اما مفسد عقد نیست و به نظر نمی رسد که الزام به انجام آن لزومی داشته باشد .

در واقع وجوهی که به امانت سپرده می شود ، هر چند در قالب امانت است اما شرایط آن را ندارد و بیشتر به عقد قرض موضوع ماده ۶۴۸ ق . م شباهت دارد تا عقد ودیعه .

بر این اساس در صورتی که مطابق شروط آن عقد عمل نشد ، نمی تواند مطابق ماده ۶۷۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ جنبه ی کیفری داشته باشد .

گاهی طرفین در هنگام ایجاد ماهیت عقدی ، به نادرست آن را با نام ماهیت دیگری معرفی می کنند . اما واضح است که برای ساختن ماهیت عقد تشکیل یافته ، باید اراده و قصد مشترک آنها مورد بررسی قرار گیرد و نامگذاری طرفین را نمی توان ضابطه ی تشخیص ماهیت عقد مزبور دانست.

خیانت در امانت اتومبیل

براساس مفهوم ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی ، در صورت سپردن هر نوع مال منقولی از جمله اتومبیل به عنوان امانت به امین و عدم استرداد آن به علت تصاحب ، استعمال ، مفقودی ، اتلاف در صورت مطالبه ، بحث خیانت در امانت اتومبیل مطرح می شود. برای مثال در صورتی که اتومبیلی برای نگهداری به شخصی داده شود ولی شخص امین به جای نگهداری با آن مسافر کشی کند ، مرتکب خیانت در امانت شده است .

– شرط ارتکاب خیانت در امانت این است که اتومبیل ازطرف مالک به امین سپرده شود . و با وجود مطالبه ، استرداد نشود .

همچنین جهت انجام جرم خیانت در امانت ، ایراد ضرر به مالک لازم است . هر چند که مرتکب منتفع نباشد .

خیانت در امانت ماشین :

رابطه امانی

۱- قانونی : قانون اشخاصی را به عنوان امین نصب می کند .

الف- رابطه ولایت قهری :

• خاص : پدر ، جد پدری ، وصی
• عام : حاکم شرع و قیم منصوب از طرف حاکم ( حفظ و نگهداری اموال موسی علیه )

ب– رابطه قیمومیت : قیم شخصی است که از طرف برای نگه داری اموال محجور در صورتی که ولی خاصی نداشته باشد ، تعیین می گردد .

۲- رایطه امانی قراردادی : در صورتی که مالک آگاهانه مال خود را برای نگهئاری تصرف به امین می دهد – می تواند اجاره ، ودیعه ، رهن ، وکالت ؛ عاریه ، مضاربه ، مزارعه  ، مصاقات ، شرکت .

نتیجه حاصله :

این جرم از جرایم مقید است . ورود ضرر ، لازمه تحقق این جرم است  حتی اگر مجرم منتفع نشده باشد . ذبح کردن حیوان سپرده شده ای که در شرف موت است . برای جلوگیری از خراب شدن گوشت آن ، خیانت در امانت نیست. ( باید بین فعل مرتکب و ضرر مالک رابطه علیت باشد . )

– شروع به جرم خیانت درامانت نداریم

عنصر روانی :

– سوء نیت عام : انجام عمل تصاحب ، اتلاف ، یا مفقودی

– سوء نیت خاص : ایراد ضرر

عدم استرداد باید با سوء نیت باشد . یعنی اگر ناتوان از استرداد باشد ، خیانت در امانت نیست و باید قیمت را بدهد .

جرم خیانت در امانت

جرم خیانت در امانت هم مثل بسیاری از جرایم مالی دیگر سابقه طولانی دارد و از قدیم در جوامع شایع بوده ، در حقوق مردم با هنوان کلی کلاهبرداری بیان می شده . در حقوق انگلیس جرم مستقلی با عنوان خیانت در امانت وجود ندارد و هرگونه تصاحب مال دیگری چه اینکه آن مال به مجرم سپرده شده باشد یا اینکه آن را سرقت کرده باشد تحت عنوان سرقت قابل تعقیب بود ، جرم خیانت در امانت در فقی اسلامی و در آیات متعددی مردم را به رعایت امانت و درستکاری در روابط اجتماعی با همنوع سفارش نموده در روایات هم خیانت در امانت شدیدا مذموم دانسته شده و اما در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ م ۲۴۱ پس از ذکر ارزشیابی که می تواند موضوع جرم خیانت در امانت باشد مجازات این جرم را از ۶ ماه تا ۳ سال حبس تعیین کرده بود . همچنین بیان شده بود که مجرم علاوه بر آن به تادیه غرامت از پنجاه تا پانصد تومان محکوم می شود در نتیجه می توان گفت که مجازاتی که برای این جرم تعیین شده بود بیشتر از مجازات حبس مقرر برای کلاهبرداری ( ۶ ماه تا ۲ سال ) بوده همچنین مواد ۲۳۹و ۲۴۰ ق . م . ع استفاده از ضعف نفس اشخاص غیر رشید و سوء استفاده از سفید مهر را مصداق خیانت در امانت دانسته بود اما جرم خیانت در امانت در قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب سال ۶۲ مواد ۲۳۹ و ۲۴۰ و ۲۴۱ قانون مجازات عمومی را فسخ نمود و ماده ۱۱۹ جرم عام خیانت در امانت و مواد ۱۱۷ و ۱۱۸ به ترتیب جرایم سوء استفاده از ضعف محجورین و سوء استفاده از مهر سفید را موردحکم قرار دادند و با تصویب قانون تعزیرات در سال ۱۳۷۵ ماده ۶۷۴ در مورد جرم عام خیانت در امانت م ۶۷۳ به سوء استفاده از سفید مهر و ماده ۵۹۶ به جرم سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص پرداخته شده در م ۶۷۴ که عنصر قانونی جرم خیانت در امانت را بیان می کند .

گفته شده که هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته هایی از قبیل سفته ، چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود . یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال حبس محکوم خواهد شد )) .

یکی از اشتباهاتی که در بحث جرم خیانت درامانت پیش میاید این است که تصور می شود که برای تحقق جرم خیانت در امانت باید اول اثبات کنیم که عقد ودیعه ای بین فرد و طرف مقابل منعقد شده به همین دلیل قانونگذار برای جلوگیری از این اشتباه در ابتدای این ماده چه در عقد ( امانت آور ( اجاره – امانت – رهن – وکالت ) را که می توانند مبنای جرم خیانت در امانت قرار گیرند .را بیان کرده است . قانونگذار در م ۶۷۴ قانون تعزیرات از این هم فراتر رفته و سپرده شدن مال برای (( هر کار با اجرت یا بی اجرت )) را مبنای تحقق جرم خیانت در امانت دانسته با توجه به عبارت (( هرکار با اجرت یا بی اجرت )) عقود دیگری مثل عقد عاریه را نیز می توان مبنای جرم خیانت در امانت دانست .

جرم خیانت در امانت با توجه به جنبه عمومی و خصوصی جرم دارای هر دو جنبه می باشد و رضایت شاکی خصوصی مانع از اجرای مجازات در جنبه عمومی جرم نمی شود .

با توجه به موارد ذکر شده اینگونه می توان خیانت در امانت را تعریف کرد که : خیانت در امانت عبارت است از استعمال ، تصاحب ، تلف یا مفقود نمودن توام با سوء نیت مالی که از طرف مالک یا متصرف قانونی به کسی سپرده شده و بنا بر استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن بوده است .

عنصر قانونی تشکیل دهنده جرم خیانت در امانت م ۶۷۴ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ می باشد و اما عنصر مادی این جرم از سه بخش تشکیل شده است :

۱- رفتار مادی فیزیکی که به وسیله یکی از چهار عمل تصاحب – استعمال – تلف یا مفقود نمودن مال مورد امانت تحقق می پذیرد .

استعمال : مصرف کردن یا مورد استفاده قرار دادن مال مورد امانت .

تصاحب : برخورد مالکانه با مال دیگری می باشد .

اتلاف : تلف کردن مورد امانت مثل نابود کردن یا از بین بردن آن به هر وسیله ممکن ….

مفقود کردن : ممکن است مال امانتی را بدون تلف کردن باعث شود که دستیابی مالک بر مال مورد امانت غیر ممکن گردد .

شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم خیانت در امانت :

۱- باید موضوع جرم عین مال یا وسیله تحصیل مال باشد .

۲- سپرده شدن مال به امین به یکی از طرق قانونی باشرط استرداد یا به مصرف معین رسانیدن که خود شامل سه جزء است

۳- سپرده شدن مال به امین

۴- سپرده شدن به یکی از طرق قانونی یعنی از طریق سرقت یا غصب مال را تصاحب نکرده باشد .

۵- شرط استرداد مال سپرده شده یا به مصرف معین رسانیدن آن یعنی باید شخص موظف به مسترد کردن مال یا به مصرف معین رسانیدن آن باشد .

خیانت در امانت هم مثل کلاهبرداری جرم مقید می باشد یعنی تحقق آن منوط به این است که رفتار مرتکب منتهی به نتیجه خاصی باشد و ضرر به مالک و متصرف بر اثر فعل مرتکب لازمه تحقق جرم خیانت در امانت است .

و اما عنصر روانی جرم خیانت در امانت از دو بخش سوء نیت عام و سوء نیت خاص تشکیل شده .

سوء نیت عام : این جرم به جزء اول عنصر مادی که همان عمل فیزیکی که متهم آن را مرتکب شده مربوط است و عبارت است از عمد در ارتکاب عمل فیزیکی یعنی مرتکب باید یکی از اعمال تصاحب – تلف – استعمال یا مفقود را عمدا انجام دهد و اما منظور از سوء نیت خاص ،  این است که مرتکب قصد نتیجه داشته باشد یعنی قصد مرتکب ایجاد ضرر به مالک یا متصرف مال باشد و اما مجازات جرم خیانت در امانت بنا بر ماده ۶۷۴ ق . ت : مجازات این جرم ۶ ماه تا ۳ سال حبس می باشد و همچنین مانند سایر جرایم تعزیری شامل مجازات تکمیلی و تبعی نیز می باشد .

جرم و مجازات مزاحمت تلفنی چیست؟جرم و مجازات مزاحمت تلفنی چیست؟

ماده ۶۴۱ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی چنین مقرر کرده است: هر گاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاه های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب به حبس از ۱ تا ۶ماه محکوم خواهد شد.

قانون الحاق دو تبصره به ماده (۶۱۷) قانون مجازات اسلامی

قانون الحاق دو تبصره به ماده (۶۱۷) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)

 رییس جمهوری قانون الحاق دو تبصره به ماده (۶۱۷) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) را برای اجرا به وزارتخانه های دادگستری وکشور ابلاغ کرد.

 بر اساس ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده (۶۱۷) قانون مجازات اسلامی(کتاب پنجم- تعزیرات و مجازات های بازدارنده) تبصره های زیر به عنوان تبصره های (۱) و (۲) به ماده (۶۱۷) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ الحاق می گردد:

 تبصره ۱- حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس در صورتی که صرفاً به منظور درگیری و ضرب و جرح انجام شود جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می گردد. واردات، تولید و عرضه سلاح های مذکور ممنوع است و مرتکب به جزای نقدی درجه شش محکوم و حسب مورد این سلاح ها به نفع دولت ضبط یا معدوم می شود.

 تبصره ۲- تولید، عرضه یا حمل ادوات موضوع تبصره (۱) در موارد ورزشی، نمایشی، آموزشی و نیاز ضروری اشخاص برای استفاده شغلی یا دفاع شخصی پس از دریافت مجوز بلامانع است.

اگرکسی دراثر آزار زن حامله موجب سقط جنین شود علاوه بر دیه یا قصاص به ۱تا۳سال حبس محکوم خواهدشد؟

طبق ماده ۶۲۲کتاب پنجم تعزیرات
هر کس عالماً عامداً به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله، موجب سقط جنین وی شود، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب ‌مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.

در صورت رضایت دادن می‌شود از پزشک شکایت کرد؟

آیا رضایت‌نامه‌ای که پزشکان قبل از عمل‌جراحی می‌گیرند، اتفاقاتی که ممکن است در طول جراحی پیش‌ بیاید را شامل می‌شود؟


✅رضایت یا برائت در واقع اجازه بیمار به پزشک برای انجام عمل جراحی است و به معنای آن نیست که هر اتفاقی را شامل گردد.

🔹در صورتی که به‌ دلیل تقصیر پزشک اتفاقی برای بیمار پیش ‌بیاید، حتی اگر برائت هم گرفته شده باشد مسئولیت وجود دارد و پزشک ضامن دیه است.
در صورتی که پزشک در عمل جراحی موجب صدمه و تلف بیمار گردد ولی اعمالش با موازین پزشکی مطابق باشد مسئولیت ندارد حتی اگر برائت نگرفته باشد.

🔹بنابراین ملاک اصلی در تعیین مسئولیت، قصور پزشک می‌باشد نه برگه رضایت ‌نامه.

🔹بیمار می‌تواند از پزشک معالج شکایت نماید. در این صورت پس از طرح موضوع در دادسرا به دستور مقام قضایی، پرونده به کمیسیون پزشکی ارجاع می گردد و در صورت اثبات تقصیر پزشک ایشان به پرداخت دیه محکوم میشوند.

اگر مجرم تظاهر به توبه کند چگونه مجازات می شود ؟

 در مبحث پنجم از بخش دوم قانون مجازات اسلامی که به بحث توبه پرداخته است، قانونگذار مواردی را احصا کرده که این امکان را به متهم و مجرم می‌دهد تا در جرایم حدود و حتی تعزیرات، از فرصت توبه استفاده کند و ساز و کار این مبحث فقهی را در مواد قانونی پیش‌بینی کرده است.

🔹همچنین قانونگذار در ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، توبه را یکی از موارد هفت‌گانه موقوفی تعقیب در مرحله تعیقب کیفری قرار داده است. بدین معنا که در مرحله تعقیب، دادسرا که در رأس آن دادستان است، می‌تواند با احراز شرایط قانونی توبه متهم را پذیرفته و قرار موقوفی تعقیب صادر کند.


🔹هرچند این اختیار خلاف اصل و یک استثنا است و با علم به اینکه رفتار دادستان‌ها محتاطانه خواهد بود، این اختیار به دادستان تفویض شده است همچنین توبه متهم در موارد پیش‌بینی‌شده در قانون موجب صدور قرار موقوفی تعقیب خواهد بود.

🔹در جرایم موجب حد به استثنای قذف و محاربه، قانونگذار توبه را پذیرفته، اما برای آن شرایطی را نیز قرار داده است. مانند اینکه اصلاح و ندامت متهم باید احراز شده و چنانچه ثابت شود مرتکب تظاهر به توبه کرده است، سقوط مجازات یا تخفیف درنظر‌گرفته‌شده، ملغی‌الاثر خواهد شد و مجازات اجرا می‌شود.

🔹همچنین دیه، قصاص، حد قذف و محاربه با توبه ساقط نمی‌شود و مقررات راجع به توبه شامل کسانی که مقررات تکرار جرم تعزیری در مورد آن‌ها اعمال می‌شود، نخواهد شد و توبه در جرایم تعزیری صرفاً شامل درجات ۶، ۷ و ۸ می‌شود.

ضابطه تشخیص اعمال ضد عفت و اخلاق عمومی

زمانی که مسائل و امور جنسی ناشی از غریزه افراد را مورد مطالعه قرار می‌دهیم، مهمترین پرسشی که ذهن ما را به خود معطوف می‌کند این است که تحت چه شرایطی و بر پایه چه معیاری می‌توان اعمال و رفتار جنسی مجاز را از رفتار جنسی منافی عفت و اخلاق عمومی تشخیص داد؟
 صرف نظر از دیدگاه برخی روان شناسان در مورد تاثیر انحرافات جنسی بر روی اعمال جنسی انسان، آنچه در پاسخ به این پرسش می‌توان بیان داشت این است که اصولا در تمامی اجتماعات بشری اعم از ابتدایی، در حال رشد و پیشرفته، ارضای تمایلات جنسی بین دو جنس مخالف، فقط در محدوده شرایط مورد پذیرش جامعه و رعایت آداب و رسوم ناشی از طرز تلقی اکثریت افراد هر جامعه، مجاز و قابل قبول است. به عبارت دیگر، در هیچ اجتماعی ایجاد روابط بین یک زن و مرد، بدون رعایت موازین اخلاقی، عرف و عادات رایج، مجاز و قابل قبول نیست. به این ترتیب، ملاک و ضابطه تشخیص اعمال ضد عفت و اخلاق عمومی، امری نسبی و تابع اخلاقیات، اعتقادات، آداب و رسوم متعارف اکثریت افراد هر جامعه است. پس ملاک جواز روابط بین دو جنس مخالف در هر جامعه‌ای بر اساس موازین شرعی، زاییده یک سلسله افکار، بینش، آداب و رسوم اخلاقی و اجتماعی است که اکثریت افراد جامعه، حفظ و رعایت آن را برای سلامت و صیانت کانون خانواده لازم می‌دانند. چه بسا، قلمرو روابط غیر مجاز، بر حسب زمان و مکان و در اجتماعات مختلف، متفاوت باشد به طوری که در آن واحد، عملی که در یک کشور بر اساس طرز تلقی مردم غیر مجاز، نامشروع و مشمول عنوان منافی عفت و اخلاق عمومی است، در کشور دیگری ممکن است مجاز و مشروع شناخته شود؛ مثلا امروزه در برخی از جوامع غربی رابطه بین زن و مرد اجنبی عمل منافی عفت تلقی نمی‌شود، در صورتی که ارتکاب چنین رفتاری بین زن و مردی که علقه زوجیت بین آنها نباشد، در کشورهای اسلامی و از جمله جمهوری اسلامی ایران، از مصادیق جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی و مستحق مجازات است.
رعایت عفت و پاکدامنی در روابط بین زن و مرد در جامعه، یکی از پایه‌های اصلی نظام اجتماعی و تامین کننده آسایش فردی است.
اما چون بشر ذاتا منفعت‌جو و ممکن است برای ارضای غرایز جنسی خود متمایل به نادیده گرفتن اصول اخلاقی و ایجاد اختلاف در نظم اجتماعی شوند، لذا ارتکاب اعمال و رفتار نامشروع از نظر حقوق جزا قابل تعقیب و مجازات است.