دیه و ارش کبودی اعضای مختلف بدن توسط پزشکی قانونی بر چه اساسی تعیین می شود ؟

صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست میشود براساس ماده 714 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 دارای دیه مقدر میباشد و طبق بندهای ((الف)) و ((ب)) و تبصره های این ماده اعلام نظر میگردد. در موارد یکه منجر به تورم و تغییر رنگ گسترده شود ارش تعیین خواهد شد.

تفاوت خسارت دیه و ارش چیست؟

تعریف « ارش » : مالی است که جانی در مقابل جنایت به مجنی علیه می پردازد در صورتی که برای آن جراحت یا صدمه، دیه تعیین نشده باشد و طبق ماده ٣۶٧ قانون مجازات اسلامی برای آن عضو شرعا دیه ای معین نشده باشد.اَرش نوعی دیه است که در قانون از قبل تعیین نشده است.

دیه: معمولا جبران خسارات بدنی با پرداخت دیه یاارشاست اما، نوع و میزان دیه در قانون مشخص است ولی میزان خسارت ارش در قانون مشخص نیست .

به عنوان مثال در قانون جبران خسارت قطع شدن یک دست نصف یک دیه کامل است ولی دیه پاره شدن یک تار عصبی در دست در قانون اعلام نشده که در خصوص جبران این نوع قاضی دادگاه به نظریه کارشناسی پزشکی قانونی متمسک می شود و پزشکی قانونی معمولاٌ آین خسارت را با درصدی از دیه عضوی بیان می کند و ماده 14 قانون مجازات اسلامی دیه را بدینگونه تعریف کرده است : دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است، به عنوان مثال: دیه قتل غیر عمد.

اگر بخواهیم تقابل این دو یعنی«ارش» و «دیه»را از یکدیگر بسنجیم در عمل کار بر ارش وسیع تر از «دیه» است. دیه برای اعضای خاصی از بدن مانند دست، پا، دندان، استخوان ها، بعضی جراحات وارده به سر و صورت و… تعیین شده است در حالی که صدمات وارده به بدن اشخاص عمدی و غیر عمدی آن قدر متنوع است که ناگزیر باید «ارش» تعیین شود یک سری از جراحات و صدمات که«ارش» به آن تعلق می گیرد در خود قانون مجازات اسلامی معین شده است.

دیه ‌اعضا در قانون مجازات اسلامی98؛ تعاریف و قواعد عمومی

دیه در سال 98 برای ماه‌های عادی معادل مبلغ 270 میلیون تومان و در ماه‌های حرام معادل مبلغ 360 میلیون تومان است؛ دیه اعضا در مجازات اسلامی براین اساس این مبلغ محاسبه و پرداخت می‌گردد. در این بخش به تعریف دیه ‌اعضا ، ارش و قواعد عمومی و کلی آن می‌پردازیم.

دیه اعضا چیست؟

تعریف دیه از نظر شرعی میزان مالی‌ست که برای جنایت‌های عمدی، غیر عمدی بر نفس و یا میزان آسیبی که به اعضای بدن وارد می‌شود، معین شده است.

از آنجایی‌که عموما در تصادفات و حوادث، آسیب وارد شده غیر عمد و است، دیه آن طبق حدود مجازات‌های اسلامی پرداخت می‌گردد.

ارش چیست؟

به آن بخش از خسارت وارد شده به اعضای بدن که میزان آن در قانون شرع تعیین نشده باشد ارش گفته می‌شود.

ارش براساس موارد زیر تعیین می‌شود:

• نوع و کیفیت آسیب وارد‌شده بر فرد.
• با در نظر گرفتن دیه.
• نظر کارشناس.

تغلیظ دیه چیست؟

اگر حادثه در ماه‌های حرام (محرم، رجب، ذی‌القعده و ذی‌الحجه) رخ دهد (جنایت عمدی باشد یا غیرعمدی) به اندازه یک‌سوم دیه نفس به آن افزوده می‌شود.

• در حکم تغلیظ دیه فرقی میان فرد بالغ و غیربالغ، زن یا مرد، مسلمان و غیرمسلمان نیست.
• سقط جنین نیز پس از پیدایش روح، شامل حکم تغلیظ است.
• تغلیظ دیه، در مواردی که قیم یا بیت‌المال پرداخت‌کننده دیه باشد نیز جاری است.
• در قتل عمدی که به‌علت عدم امکان قصاص یا عدم جواز آن دیه پرداخت می‌شود نیز این حکم جاری است.
• تغلیظ دیه مخصوص قتل نفس است و در جراحت‌های وارد شده به ‌اعضا مورد استفاده قرار‌ نمی‌گیرد.
• مبنای محاسبه دیه حراجت، میزان دیه در ماه غیرحرام است.

نوع و شرح انواع دیه و ارش جراحت های وارد شده به سر و صورت:

• حارصه: خراش پوست بدون اینکه خون جاری شود. (یک صدم دیه کامل)
• دامیه: جراحت سطحی که باعث بریدگی گوشت شود و همراه خون کم یا زیاد باشد. (دو صدم دیه کامل)
• متلاحمه: جراحتی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود ولی به پوست نازک روی استخوان نرسد. (سه صدم دیه کامل)
• سمحاق: جراحتی که به پوست نازک روی استخوان برسد. (چهار صدم دیه کامل)
• موضحه: جراحتی که پوست نازک روی استخوان را کنار بزند و استخوان نمایان شود. (پنج صدم دیه کامل)
• هاشمه: جنایتی که موجب شکستگی استخوان شود گرچه جراحتی را ایجاد نکند. (ده صدم دیه کامل)
• مُنَقَّله: جنایتی که درمان آن جز با جابه جا کردن استخوان میسر نباشد. (پانزده صدم دیه کامل)
• مأمومه: جراحتی که به کیسه مغز برسد. (یک سوم دیه کامل)
• دامغه: صدمه یا جراحتی که کیسه مغز را پاره کند، که علاوه بر دیه شکستگی سر، موجب ارش پاره شدن کیسه مغز نیز می باشد.

نوع و شرح انواع دیه و ارش جراحت های وارد شده به بدن:

جراحت‌های وارد شده به بدن به اندازه نصف جراحات وارد شده به سر و صورت دیه تعلق می‌گیرد؛ مقدار دیات جراحات بدن به شرح زیر است.

• حارصه: خراش پوست بدون اینکه خون جاری شود. (0.5 صدم دیه کامل)
• دامیه: جراحت سطحی که باعث بریدگی گوشت شود و همراه خون کم یا زیاد باشد. (یک صدم دیه کامل)
• متلاحمه: جراحتی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود ولی به پوست نازک روی استخوان نرسد. (1.5 صدم دیه کامل)
• سمحاق: جراحتی که به پوست نازک روی استخوان برسد. (دو صدم دیه کامل)

قواعد عمومی دیه ‌اعضا

ماده 563 دیه ‌اعضا

از بین بردن هر یک از اعضای فرد و هر دو عضو از اعضای زوج، دیه کامل و از بین بردن هریک از اعضای زوج، نصف دیه کامل دارد. چه آن عضو از اعضای داخلی بدن باشد، چه از اعضای بیرونی.

ماده 564 دیه ‌اعضا

• فلج کردن عضو دارای دیه معین، دو سوم دیه آن عضو.
• از بین بردن عضو فلج، یک سوم دیه همان عضو را دارد.
• در فلج کردن نسبی عضو که درصدی از کارایی آن از بین میرود، با توجه به کارایی از دست رفته، ارش تعیین می‌گردد.

ماده 565 دیه ‌اعضا

از بین بردن قسمتی از عضو یا منفعت دارای دیه مقدر به همان نسبت دیه دارد به این ترتیب که از بین بردن نصف آن به میزان نصف و از بین بردن یک سوم آن به میزان یک سوم دارای دیه است مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

‌تبصره 1- ‌در مواردی که نسبت از بین رفته قابل تشخیص نباشد، ارش تعیین می‌شود.

‌تبصره 2- ‌هرگاه براثر حادثه، عضو در وضعیتی قرار گیرد که به تشخیص کارشناس، فرد ناگزیر از قطع آن باشد دیه قطع عضو ثابت می‌شود.

ماده 566 دیه ‌اعضا

دیه اعضایی که با پیوند و امثال آن در محل عضو از بین رفته، قرار گرفته است و مانند عضو اصلی دارای حیات می‌شوند به میزان دیه عضو اصلی است و اگر دارای حیات گردد ولی از جهت دیگری معیوب شود، دیه عضو معیوب را دارد.

از بین بردن اعضای مصنوعی، تنها موجب ضمان مالی است.

ماده 568 دیه اعضا

در شکستگی عضوی که دارای دیه مقدر است، چنانچه پس از حادثه به‌گونه‌ای اصلاح شود که هیچ عیب و نقصی در آن باقی نماند، چهار بیست و پنجم دیه آن عضو ثابت است و چنانچه با عیب و نقص اصلاح شود یا برای آن عضو دیه مقدری نباشد، ارش ثابت است مگر در مواردی که در این قانون خلاف آن مقرر شده باشد.

ماده 569 دیه اعضا

دیه شکستن، ترک برداشتن و خرد شدن استخوان هر عضو دارای دیه مقدر به شرح زیر است:

الف) دیه شکستن استخوان هر عضو یک پنجم دیه آن عضو و اگر بدون عیب درمان شود چهارپنجم دیه شکستن آن است.

ب) دیه خرد شدن استخوان هر عضو یک سوم دیه آن عضو و اگر بدون عیب درمان شود چهارپنجم دیه خرد شدن آن استخوان است.

پ) دیه ترک برداشتن استخوان هر عضو چهار پنجم دیه شکستن آن عضو است.

ت) دیه جراحتی که به استخوان نفوذ کند بدون آنکه موجب شکستگی آن گردد و نیز دیه موضحه آن، یک چهارم دیه شکستگی آن عضو است.

دیه اعضا

ماده 570 دیه ‌اعضا

هرگاه یک استخوان از چند نقطه جدای از هم بشکند یا خرد شود یا ترک بخورد، درصورتی که حادثه متعدد محسوب گردد، هریک دیه جداگانه دارد هرچند با یک ضربه به وجود آید و مجموع دیه آنها از دیه عضو هم بیشتر باشد.

ماده 571 دیه اعضا

دررفتگی استخوان از مفصل، درصورتی که موجب شَلَل یا از کارافتادگی کامل عضو نگردد، موجب ارش و در غیر این صورت موجب دو سوم دیه همان عضو و درصورت درمان بدون عیب موجب چهارپنجم از دوسوم دیه آن عضو می‌باشد‌.

ماده 572 دیه اعضا

هرگاه در اثر حادثه تکه کوچکی از استخوان از آن جدا شود، دیه شکستگی ثابت است.

ماده 573 دیه اعضا

هرگاه صدمه بر استخوان، موجب نقص عضو یا صدمه دیگری گردد، هر یک دیه جداگانه‌ای دارد.

ماده 574 دیه اعضا

هرگاه بر اثر یک یا چند ضربه، علاوه بر دررفتگی مفصل، استخوان نیز بشکند یا ترک بخورد، دو جنایت محسوب می‌شود و هریک دیه یا ارش جداگانه دارد. اگر بر اثر ضربه‌ای، هم استخوان بشکند و هم جراحت ایجاد شود نیز این حکم جاری است.

ایجاد سروصدا و #مزاحمت می‌تواند تا یک سال حبس داشته باشد.

در خصوص ایجاد سر و صدا در مجتمع های مسکونی صرفنظر از جنبه حقوقی موضوع ، اگر متخلف با سوء نیت این اعمال را انجام داده باشد و در واقع عناصر تشکیل دهنده مسؤولیت جزایی موجود باشد، می توان علیه مزاحم با استناد به ماده 690 قانون مجازات اسلامی(بخش تعزیرات) تحت عنوان مزاحمت از حق خواستار به مجازات رسیدن مزاحم نیز شد. در صورت اثبات مزاحمت مالک آپارتمان یاد شده در دادگاه، نامبرده به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می شود. بدیهی است بر اساس ماده 693 قانون مجازات(بخش تعزیرات)، در صورت تجدید مزاحمت، بعد از اجرای حکم قبلی و محکومیت مجدد بعدی، علاوه بر رفع مزاحمت، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

طبق ماده ۵۲۷ کتاب پنجم تعزیرات

آیامیدانیدهرکس مدارک مربوط دانشگاهها رو جعل کند به جبران خسارت و حبس از یک تا سه سال محکوم خواهدشد؟

هر کس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ‌التحصیلی یا تاییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی‌داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامه‌های تحصیلات خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت، به‌حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.
‌در صورتی که مرتکب، یکی از کارکنان وزارتخانه‌ها یا سازمانها و مؤسسات وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی باشد یا به‌ نحوی از انحاء در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم می‌گردد.

کیفرسقط جنین عمدی درقوانین جزائی ایران:

جرائم علیه تمامیت جسمانی از قبیل قتل وجرح ازموضوعاتی است که قانونگذار سخت به آن اهتمام داشته وبرای جلوگیری از وقوع آن ونیز جبران صدمات وخسارات وارده،احکامی را مقرر کرده است،اما همه این قوانین درمورد جنایات وارد بر جنین وسقط آن جاری نیست،زیراهرچند که جنین منشا انسان است به خصوص در اواخر دوران حاملگی صورت انسانی به خود می گیرد و شاید بتوان لفظ «انسان» را بر او اطلاق کرد اما تا زمانیکه مراحل تکامل خود راطی نکرده ومتولد نشده است،انسان کامل ومستقلی نیست وازاین روشایداطلاق لفظ«انسان»براوصحیح نباشد،به جهت این ویژگی دوگانه«سقط جنین یاحمل»احکام وقوانین خاص خود رادارد که ازجهاتی با جنایات وارد بر«انسان متولد شده»مشابه وازجهاتی نیز متفاوت است.

🔹گاهی اوقات جانی خود مادر است، مثل آن که با پریدن،خوردن دارو وامثال آن اقدام به پایان دادن به دوران بارداری می کند،چنین سقطی چه قبل از روح وچه بعد از آن،درهرحال مجازاتهایی از قبیل حبس،شلاق یا جزای نقدی نداشته وتنها مادر به پرداخت دیه محکوم خواهدشد.

🔹کسانی هم که مادر را در این امرعالماً وعامداً معاونت و یاری کرده و اورا دلالت به استعمال دارو یا وسائل دیگری نمایند به ۳ تا ۶ ماه حبس محکوم خواهند شد،مگراینکه ثابت شود اقدام ایشان،برای حفظ حیات مادر بوده است.

🔹اگراقدام زن با رضایت شوهر ومعاونت اوباشد،مادر باید دیه بدهد وسهمی از آن دیه نمی برد،شوهر او نیز به جهت معاونت درسقط سهمی ازآن نخواهد داشت، بنابراین اولیای دم، وراث طبقه دوم می باشند که درصورت مطالبه،دیه به ایشان پرداخت خواهدشد.

مجازات کسانی که با ارسال پیامک های توهین آمیز و تماس تلفنی مکرر ایجاد مزاحمت می کنند چیست ؟

مستند به ماده 641 قانون مجازات :

⚖️ هر کس با دستگاه تلفن یا سایر دستگاه های مخابراتی برای دیگران ایجاد مزاحمت کنند علاوه بر ایجاد مقررات خاص شرکت مخابرات مرتکب به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد. حکم این ماده مربوط به تلفن ثابت و همراه اعم از اینکه : همراه اول، ایرانسل یا هر شرکت دیگری باشد قابل تسری است. همچنان که مزاحمت تلفنی سایر مشترکین به راحتی قابل پیگیری است. مشترکین ایرانسل نیز به راحتی قابل تعقیب هستند. البته به کلیه دارندگان سیم کارت های ایرانسل توصیه می گردد که سیم کارت تلفن خود را در اختیار دیگران قرار ندهند و در صورت گم شدن سیم کارت فوراً مراتب را به شرکت ایرانسل اطلاع دهند.

تفاوت_جرم_خیانت_در_امانت_با_کلاهبرداری

1-‏بین دو جرم کلاهبرداری و خیانت در امانت از نظر عنصر حیله و تقلب تفاوت وجود دارد. به این ترتیب که در کلاهبرداری، ‏فریب قبل از به دست آوردن مال صورت می گیرد؛ اما در خیانت در امانت بعد از دریافت مال.‏

‏2-‏در کلاهبرداری مرتکب با صحنه سازی و اغفال و فریب مجنی علیه ، رضایت وی را نسبت به دادن مال جلب می کند، اما ‏در خیانت در امانت، مجنی علیه بدون اعمال هیچ گونه فریب و نیرنگ و صحنه سازی از سوی مجرم ، مال را در اختیار ‏مجرم قرار می دهد. در رای شماره 951مورخ 19/7/1317 شعبه دوم دیوان عالی کشور، جمع نشدن این دو عنوان برعمل ‏واحد مورد تاکید قرار گرفته و آمده است: «عنوان کلاهبرداری و عنوان خیانت در امانت بر عمل واحد صادق نیست؛ زیرا ‏کلاهبرداری متضمن عنوان فریب است و خیانت در امانت متضمن عنوان رضاست و اگر مثلا متهمی جنسی را به فریب و ‏تقلب از شاکی گرفته باشد، فقط کلاهبرداری بوده و اگر شاکی به رضای خود به او سپرده باشد و درعین یا قیمت آن ‏تصرف غیرمجاز کند فقط خیانت در امانت خواهد بود» .‏

‏3-‏تفاوت مهم دیگری که بین دو جرم کلاهبرداری و خیانت در امانت وجود دارد، به عنصر نتیجه مربوط می شود. شرط ‏تحقق کلاهبرداری انتفاع مجرم یا شخص مورد نظر اوست. اما در جرم خیانت در امانت چنین شرطی ضروری نیست و عدم ‏انتفاع امین یا شخص مورد نظر وی نمی تواند مانع تحقق جرم خیانت در امانت شود. درحالی که جرم کلاهبرداری به ‏محض اخذ مال از سوی کلاهبردار ارتکاب می یابد، در خیانت در امانت معمولاً اعمالی که مجرم پس از اخذ مال بر روی آن ‏انجام می دهد، موجب تحقق جرم می گردد‎.‎

اقسام سوء‌نیت

  سوء‌نیت یا قصد مجرمانه که در معنی عام آن عمد در ارتکاب جرم می‌باشد دارای درجاتی است که عبارتند از:

✏️سوء‌نیت جازم و احتمالی:

سوءنیت جازم
هرگاه احراز شود جرم مطلوب عامل بوده بطور یقینی مثل ارتکاب قتل عمد،کلاهبرداری.

سوء‌نیت احتمالی
اگر مجرم نتیجه عمل ارتکابی را پیش بینی می‌کرده،ولی نمی‌خواسته است مثل ارتکاب قتل غیر عمد ناشی از تخلفات رانندگی.

✏️سوء‌نیت معین و نامعین:

  هرگاه ارتکاب جرم نسبت به شخص یا شی معین واقع گردد سوء‌نیت معین و الا سوء‌نیت نامعین است.یعنی اگر جرم نسبت به شخص یا شی دیگریح غیر آنچه مطلوب عامل بوده واقع گردد سوء‌نیت نامعین است.

مثال:به موجب بند الف ماده ٢٩١ قانون مجازات اسلامی قتل وقتی عمدی است که قاتل قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افراد نامعینی از یک جمع معین را داشته باشد،در چنین موردی سوء‌نیت معین است.حال هرگاه کسی مبادرت به بمب گذاری در اماکن بکند سوء‌نیت نامعین است.

✏️سوء‌نیت ساده و مشدده
  هرگاه ارتکاب جرم مسبوق به طرح و نقشه و یا فکر قبلی باشد سوء‌نیت را سوء‌نیت مشدده یا باسق تصمیم گویند والا سوء‌نیت ساده است.به عنوان مثال هرگاه سرقت مقرون به آزار و مسلحانه و بطور جمعی واقع شود حاکی از از سوء‌نیت قبلی و با سبق تصمیم مرتکبان است که در این صورت سوء‌نیت مشدده است.و در مواردی که چنین نباشد سوء‌نیت سارق ساده است مثل سرقت تعریزی موضوع ماده ٦٦١ قانون مجازات اسلامی.

جعل وپیشگیری از آن

اشاره: جرم جعل تز جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی است. در این رابطه جعل و اسناد رسمی تعریف شد. انواع جعل مادی و معنوی و مصادیق آن مورد بررسی قرار گرفت. در این شماره ادامه مقاله درج می‌شود.
مبحث دوم- جعل رایانه‌ای
پیشرفت درعرصه تکنولوژی و گسترش روزافزون کاربرد اسناد الکترونیکی وتفاوتهای موجود ما بین این اسناد با اسناد کاغذی وسنتی ازحیث شکلی و فیزیکی منجربه وضع مقررات ویژه ای بصورت کلی در این خصوص شده است. امور ثبتی نیز به فراخور حال ، به منظور باز نماندن از این قافله ترقی ، به سمت الکترونیکی نمودن هرچه بیشتر فعالیتهای خود درحال حرکت می باشد . درحال حاضر با توجه به اینکه روند ارسال ودریافت استعلامات ثبتی بسمت اینترنتی شدن صرف می باشد ، لیکن بعید نیست درآینده ای نه چندان دور شاهد جعل دراین حیطه نیز باشیم . در جعل رایانه ای با استفاده از وسایل الکترونیکی عملیات متقلبانه نسبت به داده ها انجام می پذیرد و مصادیقی از آن در ماده 68 ق.ت.ا. ذکر شده است مصادیقی چون مداخله در پردازش، تغییر و محو داده ها وتوقف و تولید امضاء و امثال اینها.
مبحث سوم- جعل سند رسمی
بموجب ماده 100 ق.ث. مصوب1310، ارتکاب برخی افعال ، مرتکب را به مجازات جعل و تزویر اسناد رسمی محکوم می سازد ، مجازات ارتکاب این افعال به ماده 534 قانون مجازات اسلامی احاله شده است.
به عقیده دکتر سلیمانپور جرم موضوع ماده 100 جعل نبوده، بلکه در حکم جعل مى‌باشد. از میان شقوق هفت‌گانه مندرج در ماده 100 قانون ثبت تنها شق پنجم ماده مزبور از مصادیق جعل مادى به شمار مى‌رود و شقوق شش‌گانه دیگر از مصادیق جعل معنوى در اسناد رسمى محسوب مى‌گردند اقدامات منظور شده در این ماده عبارتند از :
1- اسناد مجعوله یا مزوره را ثبت کند.
یعنی اینکه سردفترعالماً وعامداً بخواهد نسبت به سندی که جعلی ویا تحریف شده است سندی ثبت نماید وبا این کار ضرری به شخصی وارد شود.
2- سندی را بدون حضور اشخاصی که مطابق قانون باید حضور داشته باشند ، ثبت نماید.
مراد از ثبت سند درعرف دفاتر این است که عین مندرجات سند بدون کم وکاستی در دفتر نوشته و وارد شود. درواقع منظور مقنن دراین بند این است که فرد دیگری خود را جای یکی از افراد لازم الحضور « اصحاب معامله یا موکل یا هر طرفی که تعهد می‌کند و همچنین افرادی که قانوناً حضورشان الزامی است (ازقبیل ولی، وصی، قیم، دادستان، معتمد و...) » جایزند وبه جای یکی از آنها امضاء بزن داین موضوع تحت عنوان استبدال قابل تصور می‌باشد.
3- سندی را به اسم کسانی که آن معامله را نکرده اند ، ثبت کند.
این بند مختص معاملات بوده و از آنجائی که دفاتر برای تنظیم و ثبت معاملات به برگ کمپانی و یا سند رسمی نیاز دارند بنابراین تحقق این بند در چهار حالت قابل تصور می باشد:
الف- طرفین معامله حضور دارند لیکن بدون اطلاع طرفین معامله ، عمداً وبه قصد تقلب نام شخصی دیگر به جای خریدار نوشته شود.
ب- سردفتر درغیاب متعاملین باسوء استفاده از اسنادی که به او سپرده اند ، عمداً و به قصد تقلب و با تبانى سند را ثبت و فرد دیگری غیراز فرد مورد نظر فروشنده جایگزین خریدار شده و همچنین به جای فروشنده سند را امضاء نمایند وبدین ترتیب سند ثبت شود.این فرضیه بدین صورت نیز قابل تصور است آن زمانی است که سردفتر درغیاب متعاملین ، سندی را ثبت و افراد دیگری جای متعاملین امضاء بزنند دراین حالت ممکن است متعاملین ازاین اقدام مطلع باشند ویا نباشند که اصولاً قصد تقلب واضرار وجود نخواهد داشت.
ج- زمانی است که فروشنده حاضرشود، به جای خریدار فردی دیگر حاضر شود وبه جای او امضاءبزند که باز نیز مثل مورد بند (ب) ممکن است خریدار از این اقدام مطلع باشند ویا نباشند که اصولاً قصد تقلب واضرار وجود نخواهد داشت.
د- به اینصورت خواهد بود که خریدار حاضربوده لیکن فروشنده حاضر نباشد وبه جای فروشنده شخصی دیگر امضاءبزند. درصورت عدم اطلاع فروشنده از موضوع ثبت سند ، اقدام بی شک محسوب می‌شود.
4- تاریخ سند یا ثبت سندی را مقدم و یا مؤخر در دفتر ثبت کند.
از آنجا که برای ثبت سند تاریخ ورود به دفتر، تاریخ بسته شدن ، امضائات متعاملین یا اصحاب سند و سردفتر رکنی ترین موارد محسوب می شوند لیکن اگر سندی مثلاً روز 12 تیرماه وارد دفتر شود وبه امضای اصحاب سند نیز برسد ولی به قصد تقلب تاریخ بستن سند را روز 22 درج کنیم مرتکب جعل شده ایم. حالت عکس یعنی اینکه بخواهیم تاریخ ثبت سندی را مقدم درج کنیم زمانی ممکن است که سردفتر دفتر را درروزهای قبل نبسته باشد و بخواهد به قصد تقلب برای کسی سندی ثبت کند و تاریخ روزهای قبل را درج کند . طبق ماده 1305 قانون مدنی، در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث ، لذا تغییر تاریخ سند و ثبت عالماً عامداً جرم جعل را محقق می‌سازد.
5- تمام یا قسمتی از دفاتر را معدوم یا مکتوم کند یا ورقی از آن دفاتر را معدوم یا مکتوم کند یا ورقی را بکشد یا به وسایل متقلبانه دیگر ثبت سندی را از اعتبار و استفاده بیندازد . (برای این بند هرچند در قانون عنوان مجرمانه تخریب اسناد پیش بینی شده است، لیکن در اینجا قصد تقلب ملاک تعیین مجازات می باشد).
6- اسناد انتقالی را با علم به عدم مالکیت انتقال دهنده ثبت کند.
اسناد انتقالی، اسنادى هستند که قابلیت انتقال داشته ومحتویات و مندرجات آنها حاکى از نقل و انتقال عین، منفعت یا حقى از شخصى به شخص دیگر مى‌باشد . این امر زمانی تحقق می باید که سردفتراسناد رسمى با علم به اینکه متقاضی ثبت سند ، مالک نمی باشد ، عمداً و عالماًً سند انتقال را ثبت نماید. سردفتر بایستی به مالکیت بایع یا فروشنده آگاهی داشته باشد. همچنین در مواردی که بداند اموال بایع ، مصادره شده یا املاک و اراضی بایع مشمول اراضی موات شده و یا طبق ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1346 ملی اعلام گردیده است یا اینکه مالک کلیه سهام خود را از مالکیت خود قبلاً انتقال داده است سند انتقال ثبت کند نیز مشمول این بند می باشد.
همین امر نیز در مورد معاملاتى که قیمین و سرپرستان محجورین در خارج از چهارچوب مقرر شده و قانون نسبت به اموال مولى علیه خویش انجام مى‌دهند حاکم است، به عنوان مثال، قیمى که طبق حکم دادگاه و وفق مقررات قانونى براى حفظ و نگهدارى از اموال شخص محجورى تعیین گردیده است، چنانچه برخلاف وظیفه امانت‌داری، و بدون رعایت غبطه مولى علیه و بدون اجازه مدعی‌العموم اقدام به فروش یا انتقال مال غیر منقول مولى علیه به دیگری یا به نام خود بدون اجازه مدعى العموم بنماید، و براى این منظور و رسمیت بخشیدن به این معامله در دفترخانه حاضر شده و از سردفتر تقاضاى ثبت سند انتقالى را به نام خود بنماید و سردفتر مزبور نیز با علم و آگاهى از غیرقانونى بودن ثبت چنین معامله‌اى و با آگاهى از عدم مالکیت انتقال دهنده، عمداً اقدام به ثبت چنین سندى بنماید قیم مزبور وفق قانون به عنوان خائن در امانت محکوم و سردفتر نیز، مطابق ماده 100 قانون ثبت جاعل در اسناد رسمى محسوب و به مجازات جعل وتزویر در اسناد رسمى محکوم خواهد گردید.
7- سندی راکه به طور وضوح سندیت نداشته و یا از سندیت افتاده ، ثبت کند.
منظور از «سندیت نداشتن» در بند اخیر، یعنى سندى که در مقام دعوى یا دفاع ارزش اثباتى نداشته و قابل استناد نباشد؛ بطور مثال سردفتر سندی را که بطور وضوح خلاف مقررات وقوانین جاری مملکتی است با علم به آن ، عامداً ثبت نماید واما منظور از «از سندیت افتادن» این است که سندى در اصل داراى سندیت و ارزش اثباتى بوده است. لیکن بنا به دلایلی از قبیل مرورزمان ، حکم ابطال دادگاه وفسخ یکطرفه و... سندیت و ارزش اثباتى خود را از دست داده باشد وسردفتر عالماً وعامداً با استناد به آن سندی تنظیم وثبت نماید. بطور مثال وکالتی را که موکل، وکیل را عزل نموده است یا انجام معامله نسبت به سند اصلی که المثنی برای آن صادر گردیده است. انجام معامله نسبت به اسنادی که دادگاه حکم ابطال آن را صادر نموده است مانند موردی که طبق ماده 71 قانون ثبت حکم ابطال سندی از سوی محاکم صادر گردیده و سردفتر اقدام به تنظیم سند نماید.
درهریک از شقوق بالا هرچند اشاره به قصد تقلب نشده است لیکن درانجام این امور به شرح بالا قصد تقلب مفروض تلقی گردیده است وبرهمین اساس است که جرم ارتکابی در هریک از بندهای این ماده درحکم جعل انگاشته می‌شود.
فصل دوم: طرق پیشگیری و شناسایی اسناد جعلی
گفتار اول - پیشگیری از جعل اسناد
بی شک عدم آگاهی به علل وعوامل بروز تخلفات و جرائم سردفتران ودفتریاران ما را در روند پیشگیری از جرائم و تخلفات ناکام خواهد گذاشت. برای پیشگیری از جرم ما باید بفهمیم چه عواملی مجرم را تشویق کرده ،چه فرصتهایی در دسترس او بوده اند و چه شرایطی او را وادار به ارتکاب جرم نموده است ؟ در طول تاریخ تأسیس دفترخانه ها، مقامات، نهادها، وزارتخانه ها و سازمانها وموسسات هروقت خواسته اند گوشه ای از وظایف دستگاه و اداره خود را بردوش این صنف نهاده اند و در نتیجه سردفتران آن چنان گرفتارشده اند که گاهی قیام و اقدام به وظایف اصلی و اساسی مذکور که همانا تحکیم اسناد و تعهدات و معاملات بوده باز
می ماند. با توجه به تنوع اسناد و نیز فرّار بودن معلومات حقوقی و راکد بودن بازار و کمبود کار و ازدیاد دفاتر و عدم آموزش های لازم و عدم نظارت و بازرسی بموقع و هزینه های بالای دفترخانه و تأثیر رکودکاری دفتر بر روی روحیه سردفتران و دفتریاران جدید و عدم حمایتهای مالی از دفاتری که فاقد درآمد کافی هستند ، همه این عوامل دست به دست هم می دهد تا تخلف و اشتباه در دفترخانه افزایش قابل توجهی بیابد بدون شک با افزایش بیکاری، تعداد جرائم و تخلفات سردفتران و دفتریاران بواسطه کاهش درآمد افزایش خواهد یافت و در این رابطه افزایش بی رویه دفاتر نیزمی تواند مزید بر علت باشد . روش پیشگیری گاهی به صورت امحاء عوامل زیربنایی و ریشه ای جرم و گاهی به شکل سرکوب و مجازات و تهدید و ارعاب بوده و بعضاً نیز در پیشگیری ، استفاده از ساز و کارهای بیرونی فرصتهای ارتکاب جرم از بین برده می شود . در یکی از این تقسیمات پیشگیری به دوگونه کیفری و غیرکیفری در حصول قصد و هدف ما یعنی جلوگیری از وقوع جرم ، بروز می نماید.
ساده ترین روشی که برای جلوگیری از جرم وخلاف (بطورکلی بزه) در دفاتر اسناد رسمی به کاربسته می شود، اعمال مجازات است . مجازات وترس از تحمل آن برای هرسردفتر یا دفتریاری که اندیشه تخلف و جرم در ذهنش جوانه می زند، موجب انصراف از جرم یا خلاف راه بدنبال دارد. جرم جعل مهمترین و خطرناکترین جرم محتمل الوقوع در دفاتر اسناد رسمی می‌باشد به همین منظور برای پیشگیری ازآن در قالب پیشگیری کیفری مجازاتهای مختلفی پیش بینی شده است ؛ مواد (523)تا (542) قانون مجازات اسلامی درخصوص جعل و تزویر و استفاده از سند مجعول می باشد و درآنها علاوه بر جبران خسارت ، بعنوان پیشگیری کیفری ، مجازاتهایی همچون حبس یا جزای نقدی پیش بینی شده است. مجازات جرم جعل واستفاده ازسند مجعول ، بسته به نوع سند (عادی/ رسمی) وسِمت جاعل (شخص عادی / شخص ماموریا مسئول دولتی) متغیرمی گردد. مطابق ماده 536 قانون مجازات اسلامی، مجازات جعل اسناد غیررسمی یعنی 6 ماه تا 2 سال حبس یا 3تا 12 میلیون ریال جزای نقدی است. همچنین مطابق ماده 533 قانون مذکور، مجازات مرتکبان جعل در اسناد رسمی 6 ماه تا 3 سال حبس یا 3 تا 18 میلیون ریال جزای نقدی است. جرم جعل از جرایم غیرقابل گذشت است و رضایت شاکی خصوصی،جاعل را از تعقیب کیفری و مجازات معاف نمی کند،علاوه براین مجازات جرم جعل قابل تعلیق نیست و متهم ناگزیر به تحمل حبس تعیین شده ویا پرداخت جزای نقدی خواهد بود.
در خصوص جعل رایانه ای نیز قانونگذار در قانون تجارت الکترونیکی مجازات هایی پیش بینی نموده است ، علیهذا بدلیل تفاوتهایی که میان سند عادی و رسمی وجود دارد ، لازم است قوانین خاصی درخصوص جرائم اسناد رسمی الکترونیکی تدوین و وضع گردد و بهتر می بود همچون قانون مجازات اسلامی براساس نوع سند و ارزش و اعتبارآنها و یا سِمت جاعل و برخی کاراکترهای دیگر برای تعیین مجازات، قائل به تفکیک می شد ؛ چراکه با این کار تفاوت ، اهمیت ، ارزش وجایگاه سند رسمی برهمگان بهترقابل درک می گردد. مجازات شخص جاعل 1 تا 3 سال حبس و50 میلیون ریال جزای نقدی می باشد و مجازات شروع به جعل رایانه ای که در تبصره ی همین ماده اشاره شده است عبارتست از حداقل مجازات تعیین شده در این ماده که برای مرتکب جعل درنظر گرفته شده می باشد.
در ماده (6) قانون جرائم رایانه ای تغییر داده‎های قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانة داده‎هاونیز داده‎ها یا علایم موجود در کارت‎های حافظه یا قابل پردازش در سیستم‌های رایانه‎ای یا مخابراتی یا تراشه‎ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانة داده‎ها یا علایم به آنها جعل محسوب شده ومرتکب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد وهمچنین استفاده کننده عالم به مجعولیت داده ها ویا کارت ها یا تراشه ها نیز به مجازات جاعل محکوم خواهد شد.
جعل سند و استفاده از سند مجعول دو جرم جداگانه محسوب می‌شوند،بنابراین اگر فردی سندی را جعل کرده و از آن استفاده کند،مرتکب دو جرم شده که به موجب قانون برای هرکدام آنها مجازات مستقلی تعیین شده است. اما نوع و روش دیگر برا پیشگیری شیوه غیرکیفری می‌باشد.

کلید واژه:

جعل'کلاهبرداری'جعل و کلاهبرداری'شناخت جعل'جاعل'ماله در مورد جعل'جعل چیست'دانشجو'دانشجویان حقوق'حقوق'دانشکده حقوق

منبع:

وبسایت قوه قضائیه

نزاع درقانون

🔻در قانون ذکر شده است که نزاع شامل صدمات حادث‌شده در حین فرار و به‌واسطه تصادف کردن یا افتادن بر زمین نمی‌شود.

🔻جرم منازعه، به مداخله در واقعه درگیری و منازعه محقق می‌شود؛ هر چند خود مرتکب مبادرت به ایراد صدمه نکرده باشد. لذا صرف شرکت در نزاع و تحقق نتایجی مثل قتل، نقص عضو یا ضرب و جرح، موجب محکومیت هر یک از مرتکبان به کیفرهای مطروحه قانونی است و ضرورتی ندارد که شرکت‌کننده در نزاع، خود نیز ضرب و جرحی وارد کرده باشد.

🔻البته اگر نزاع و درگیری در حد منازعه دسته جمعی نباشد وتنها یک درگیری ساده باشد، دو طرف بر اساس ماده 614 قانون مجازات اسلامی به واسطه ضرب و جرح عمدی یکدیگر و یا بر اساس ماده 618 به خاطر اخلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی یا بازداشتن مردم از کسب و کار قابل تعقیب و مجازات هستند.

🔻بر اساس ماده 614 قانون مجازات اسلامی، «هرکس عمدا به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که‌موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به‌مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل ‌مجنی‌علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه ‌اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم‌تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم‌ خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب به پرداخت ‌دیه نیز محکوم می‌شود.»

🔻باید توجه داشت که شخصیت مجنی‌علیه در نزاع دسته‌جمعی مهم نیست یعنی تفاوتی ندارد که مجنی‌علیه از جمله طرف‌های درگیر بوده یا میانجی یا شخص ثالثی باشد. بنابراین لازم نیست مجنی‌علیه حتماً خود از شرکت‌کنندگان در منازعه باشد.

آیا سوار شدن پسر و دختر نامحرم در یک ماشین و خلوت کردن با یکدیگر جرم است؟

بنابر ماده 637 قانون مجازات اسلامی، «هرگاه زن و مردی که بین آن‌ها علقه زوجیت نباشد مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا 99 ضربه محکوم خواهند شد».
در نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 3880/7 به تاریخ 1381/4/19 آمده است: «رابطه نامشروع ، موضوع ماده 637 ق . م . ا . در قانون تعریف نشده. مع هذا، همانطور که از عنوان آن بر می آید عملی دو جانبه یعنی توافق دو نفر (زن و مرد) اجنبی بر نوعی از روابط جنسی ناقص غیراز زنا و امثال آن است. بنابراین صرف مکالمه تلفنی، قدم زدن در پارک یا خیابان، مکاتبه و ... رابطه نامشروع به معنی یادشده به شمار نمی آید».
🔰با این وجود، رای مشورتی برای قضات محترم دادگاه ها الزامی نیست و این امکان وجود دارد که برخی این امر را مصداق رابطه نامشروع مادون زنا دانسته و حکم مجازات صادر کنند.

مواردی از قتل عمدی که قاتل قصاص نمی شود را میتوان به سه دسته تقسیم کرد:

✍🏻قتل هایی که مشمول علل موجهه هستند.
✍🏻قتل هایی که در آنها موارد سقوط قصاص وجوددارد.
✍🏻قتل های عمدکه موجب قصاص نیست.


🔵قتل هایی که مشمول علل موجهه هستند:

1⃣قتل عمدی شخص مهدور الدّم که موضوع ماده ۲۲۶ ق. م. ا است.

2⃣قتل عمدی که در مقام دفاع مشروع ارتکاب می یابدوموضوع ماده ۶۱، ق. م . ا می باشد.

3⃣قتل عمدی مرد اجنبی که با همسر فردی در حال زنا باشندوموضوع ماده ۶۳۰، ( ق. م. ا) می باشد.

4⃣قتل عمدی در اجرای امر آمر قانونی موضوع ماده ۵۶ ق. م. ا

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

🔵موارد سقوط قصاص :

1⃣گذشت ولی دم ماده ۲۵۷ ق م ا و ماده ۲۰۸

2⃣مطالبه دیه

3⃣فوت قاتل ماده ۲۵۹ ق.م.ا

4⃣فرارقاتل ماده ۲۶۰ ق. م .ا

5⃣عفو حاکم بند ۱۱ ماده ۱۱۰ قانون اساسی

6⃣تعارض دو شهادت ماده ۲۳۶ و ۲۳۸

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

🔵مواردی که قتل عمدی محقق شده ولی موجب قصاص نفس نیست:

1⃣قاتل پدر یا جدّ پدری مقتول باشد ماده ۲۲۰ ق. م. ا

2⃣قاتل دیوانه یا نابالغ باشد ماده ق . م . ا

3⃣مقتول دیوانه باشد ماده ۲۲۲ ق . م . ا

4⃣قاتل مست بوده و به کلی مسلوب الاختیار شده و قبلاً برای چنین کاری خود را مست نکرده باشد ماده ۲۲۴٫ ق . م . ا

5⃣هر گاه کسی در حال خواب یا بیهوشی شخصی را بکشد قصاص نمیشود فقط به دیه قتل به ورثه مقتول محکوم می شود ماده ۲۲۵ ق.م .ا

6⃣قاتل به اعتقاد مهدورالدم بودن یا استحقاق قصاص عمداً دیگری را کشته باشد تبصره ۲ ماده ۲۹۵٫-  ماده ۲۲۶ ق.م.ا

نکات مهمی از بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب 75

⚛️"مجازات ربا دهنده و ربا گیرنده "
مطابق قانون، هر نوع توافق به این نحو که کسی پولی یا جنسی به دیگری بدهد و مدتی بعد پول بیشتر یا مقدار بیشتری از همان جنس را پس بگیرد، جرم ربا تلقی می شود و موجب کیفر است.

ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آن ها علاوه بر پس دادن مال اضافه به صاحب آن، به شش ماه تا سه سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می گردند.

⚛️"مجازات شهادت دروغ "
مطابق ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد، به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

⚛️"مجازات ترک انفاق زن"
اگر شوهر با داشتن توانایی مالی و با وجود تمکین زن، نفقه او را ندهد، به مجازات سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم خواهد شد.

⚛️"مجازات آدم ربایی"
برابر قانون، هر گاه کسی با هدف دریافت پول یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر، شخصی را به زور یا با تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگری برباید یا مخفی کند (خواه شخصاً این کار را انجام دهد و خواه توسط شخص دیگر) به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد.
اگر سن فرد ربوده شده کمتر از پانزده سال تمام باشد یا به وی آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود و یا ربودن فرد توسط وسیله نقلیه انجام شود، مجرم به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد.

⚛️"مجازات حمل مشروب "
اگر بیش از بیست لیتر مشروب الکلی با وسیله نقلیه ای حمل شود، علاوه بر مجازات قانونی مرتکب(حبس، شلاق و جریمه نقدی)، وسیله نقلیه نیز مصادره خواهد شد.

⚛️"تدلیس در ازدواج "
تدلیس به معنی فریب است و تدلیس در امر ازدواج، جرم بوده و مجازات دارد.
مطابق قانون، اگر زن یا شوهر قبل از ازدواج، همسر خود را با گفتن مطالب کذب و غیر واقعی مثل داشتن تحصیلات عالی، ثروتمند بودن، داشتن شغل خاص و غیره فریب دهد، به شش ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.

مقاله بررسی تحقق جرم از اندیشه تا عمل

کسى که قصد ارتکاب جرمى را دارد، از لحظه اندیشه ارتکاب جرم در ذهن تا تحقق فعل مجرمانه در خارج، مراحلى را طى مى کند که از نظر حقوق دانان پیشین، اصطلاحاً «راه جرم» و از دیدگاه علماى کنونى حقوق جزا، مراحل مختلف عمل مجرمانه نامیده مى شود.

این مراحل را برخى از حقوق دانان، چهار مرحله ذکر کرده اند:

1.  اندیشه مجرمانه یا قصد ارتکاب جرم.
2.  انجام عملیات مقدماتى.
3.  شروع به اجرا.
4.  انجام کامل جرم.

امروزه حقوق جزاى بیش تر کشورهاى دنیا بر خلاف گذشته، صرفاً در قبال ارتکاب و تحقق عمل مجرمانه عکس العمل نشان نمى دهد، بلکه نسبت به شروع ارتکاب جرم یا اقدامات مجرمانه بى نتیجه (جرم عقیم و جرم محال) به علت این که اعمال مذکور، برخلاف نظم عمومى جامعه و یا بیانگر حالت ارتکاب جرم است، درصدد مجازات متناسب برآمده است.

اندیشه مجرمانه

بررسى تاریخى و تحولات حقوقى جزا در جوامع اروپایى مؤیّد آن است که در حقوق جزایى قدیم، تعداد جرایم نسبت به امروز، بسیار محدود و اغلب کلى و گسترده بود. تا قرن دوازدهم اصولاً به عنصر روانى (معنوى) در ارتکاب جرم توجهى نمى شد. بعدها با گسترش اجتماعات و توسعه روابط انسانى و متحول شدن حقوق جزا، تدریجاً جرایمى که به عنوان جرم تلقى مى شد، گسترش یافت. در اواخر قرن دوازدهم، در این مهم که نتیجه آن عمدتاً توجه به عنصر مادى و نتایج عمل بود، تحول چشم گیرى رخ داد و از این پس، انسان به عنوان عامل اخلاقى مسؤول به حساب آمد.

بنابراین، در بررسى و قضاوت نسبت به یک عمل مجرمانه، انسان نه فقط به دلیل نتایج عمل مادى خویش، بلکه با توجه به حالت ذهنى در مرحله ارتکاب عمل مجرمانه مورد توجه قرار گرفت. با پیدایش مکاتب نوین و تشریح و تبیین نظریات جدید در حقوق جزا، امروزه برخلاف گذشته، تنها تحقق عمل مجرمانه نیست که مورد توجه قرار مى گیرد، بلکه حقوق جزا با توجه به برخى از اهداف خود مانند حفظ نظم عمومى و پیش گیرى از وقوع جرم، خود را موظف به عکس العمل نسبت به اقدامات مجرمانه ناقص و حتى بى نتیجه مى داند. در این جاست که وجود یا فقدان اندیشه مجرمانه، در تحلیل و بررسى هر یک از مراحل مختلف جرم داراى نقشى برجسته است. حقوق جزایى اسلام، اصل قانونى مجرم و مجازات و شخصى بودن کیفرها را تبیین و مسؤولیت جزایى را ویژه انسان مکلّف ( بالغ، عاقل و مختار) قرار داده و کودک و دیوانه و هر انسان مسلوب الاختیار و فاقد قصد و اختیار را عارى از مسؤولیت جزایى شناخته است.

مفهوم قصد مجرمانه

براى تحقق جرم، عنصر روانى لازم است. به این عنصر روانى در جرایم عمدى، «قصد مجرمانه» اطلاق مى شود که به نظر برخى حقوق دانان، مترادف با «سوء نیّت» است. بین تصویر جرم در ذهن و قصد ارتکاب آن، باید تفاوت قایل شد; از آن جایى که انسان قادر نیست بر ادراکات و تصویرهایى که در آیینه فکر و اندیشه او نقش مى بندد تسلّط داشته باشد، تصور و قصد جرم بذاته قابل سرزنش و ملامت نیست.

قصد مجرمانه یا سوء نیت در قانون تعریف نشده است و مقنّن در متون قانونى با استفاده از عباراتى همچون: قصد سرقت، قصد اضرار، قصد استفاده نامشروع، عالماً، عامداً و امثال آن داشتن قصد مجرمانه را در ارتکاب جرم عمدى مورد تأکید قرار داده است. براى تبیین مفهوم قصد مجرمانه در ابتدا لازم است مفهوم اراده روشن شود. اراده، یعنى خواستن; اراده ارتکاب عمل مجرمانه، یعنى خواستن انجام آن عمل. وجود این اراده در تحقق تمام جرایم، اعم از عمدى و غیرعمدى، ضرورت دارد. بنابراین، عنصر روانى در واقع عبارت است از:

• اراده ارتکاب، به علاوه قصد مجرمانه جرایم عمدى.
•  اراده ارتکاب، به علاوه خطا در جرایم غیرعمدى.

در این جا، منظور از قصد مجرمانه در ارتکاب جرایم، قصدى است که توأم با اراده و ارتکاب عمل مجرمانه باشد. حقوق دانان در تعریف قصد مجرمانه یا سوءنیّت، نظرات متفاوتى بیان کرده اند; برخى سوء نیّت را شناخت نامشروع بودن عمل ارتکابى توسط فاعل جرم دانسته اند.

برخى دیگر، با تأکید بر این که جهل به قانون رافع مسؤولیت نیست، ضمن انتقاد از این تعریف، سوء نیّت یا قصد مجرمانه را به عنوان خواستن و میل مرتکب در انجام یک عمل مجرمانه و تحقق نتیجه آن تعریف کرده اند و سرانجام، برخى قصد مجرمانه را کشش و تمایل به انجام عملى که قانون آن را نهى کرده دانسته اند.

مفهوم شروع به جرم و شرایط تحقق آن

در ارتکاب عمل مجرمانه عمدى، مجرم از لحظه تصمیم بر ارتکاب جرم تا زمان تحقق عمل مجرمانه، مراحل ذیل را باید طى کند:

• قصد مجرمانه.
• انجام عملیات مقدماتى.
• شروع به عملیات اجرایى جرم.

عمل مجرمانه و جرم با تحقق هر سه شرط محقق مى شود. نظام هاى کیفرى مختلف، با توجه به قوانین موضوعه در حمایت از ارزش هاى جامعه خود، مرتکب جرم را مشمول مجازات مى دانند. در عین حال، ممکن است مجرم بعد از قصد ارتکاب جرم و انجام عملیات مقدماتى و شروع به اجرا، به علت وجود عوامل خارجىِ غیرارادى موفق به انجام جرم نشود. این جاست که حقوق جزا درصدد مجازات متناسب با این گونه اعمال شبه مجرمانه برمى آید. بنابراین، شروع به جرم به اعمالى گفته مى شود که وجود قصد مجرمانه در تعقیب و تکمیل جرم به ترتیبى باشد که اگر در اثناى کار، عامل خارجى دخالت نکند و مانع تحقق جرم نگردد، جرم به صورت کامل انجام گیرد.

به عبارت دیگر، انجام قصد مجرمانه و عملیات مقدماتى و ورود به مرحله اجراى جرم را شروع به جرم گویند، مشروط بر آن که عمل به طور کامل محقق نشود و زیر عنوان جرم تام قرار نگیرد. با توجه به این تعریف، شرایط تحقق شروع به جرم عبارت است از:

• قصد مجرمانه.
• انجام عملیات مقدماتى.
• آغاز عملیات اجرایى.
• عدم انصراف ارادى مرتکب.

شروع به جرم در حقوق جزاى اسلام

در حقوق جزاى اسلام، اصطلاح شروع به جرم وجود ندارد، ولى در برخى جرایم خاص از سوى علما، نظریاتى بیان گردیده که بیان گر مجازات اعمالى است که در قلمرو شروع به جرم اصطلاحى قرار مى گیرد. صاحب جواهر در کتاب حدود، باب سرقت مى نویسد: «اگر کسى به قصد سرقت، هتک حرمت نماید (در یا دیوار محل اشیاى محفوظ کسى را بشکافد) و لکن مالى از آن برندارد ولى شخص دیگر محتویات آن را بردارد، دست هیچ کدام به کیفر سرقت قطع نخواهد شد. بدیهى است بر عمل شخص اول، سرقت صادق نیست و شخص دوم نیز از حرز محل محفوظ چیزى برنداشته است. بر شخص اول واجب مى شود آن چه را خراب کرده درست کند و بر دومى نیز واجب است مال مسروقه را به صاحبش برگرداند. حال اگر این دو نفر، براى مثال، درمورد شکافتن دیوار یا شکستن صندوق با یکدیگر همکارى کنند ولى فقط یکى از آن دو نفر محتواى آن را بردارد، تنها او سرقت کرده است; چون او مال را پس از هتک حرز، از مرز بیرون آورده است. اما نفر دوم به کیفر سرقت مجازات نمى شود; زیرا اگرچه به گناه آغاز کرده ولى گناه را انجام نداده است.

برخى از حقوق دانان باتجزیه و تحلیل شروع به جرم اصطلاحى، و تطبیق آن با قواعد حقوق جزاى اسلامى تأکید کرده اند شروع به جرم از دیدگاه حقوق دانان اسلامى، خود جرم مستقلى بوده و مشمول کیفرهاى نامعین اسلامى تعزیرات قرار مى گیرد. از این منظر، هر عملى که در شروع به جرم، صورت گرفته و گناه باشد از باب تعزیر قابل مجازات است از همین منظر،شروع به جرم اصطلاحى، در حقوق جزاى عرفى، چیزى جز نام گذارى به بخشى از کیفرهاى مستوجب تعزیراسلامى نیست.

جرم عقیم

حقوق دانان عموماً، مفاهیم جرم عقیم و جرم محال را در مبحث شروع به جرم مورد بحث و بررسى قرار مى دهند. این امر یا به دلیل تشابه این مفاهیم با مفهوم شروع به جرم اصطلاحى و یا به دلیل قابل مجازات دانستن چنین اقدام بى نتیجه اى، در قالب شروع به جرم قرار مى گیرد. ولى واقعیت این است که هر کدام از این اقدامات بى نتیجه، داراى مفهوم مستقل و مجزا از مفهوم شروع به جرم مى باشد.

جرم عقیم با شروع به جرم از این جهت مشابهت دارد که در هر دو مرتکب به مقصود خود نمى رسد. وجه افتراق آن دو این است که در شروع به جرم، فرد مرتکب عملیات اجرایى را آغاز کرده، ولى به علت مانع خارجى غیر ارادى عملیات او متوقف و به نتیجه نرسیده است، در حالى که، در جرم عقیم، فاعل تمام عملیات اجرایى جرم موردنظر را انجام داده و علت عدم موفقیت او در رسیدن به هدف، معلول مقتضیاتى خارج از اراده او و مانند عدم مهارت و… مى باشد. به عبارت دیگر، شروع به جرم، در مراحل ارتکاب جرم، یک جرم ناقص محسوب مى شود و در آن فقط یک عمل اجرایى آغاز شده است، درحالى که جرم عقیم از این لحاظ همانند یک جرم انجام یافته است. درحقوق جزاى فرانسه جرم عقیم همانند شروع به جرم قابل مجازات است. در حقوق جزایى ایران، صراحتاً مقرراتى براى مجازات جرم عقیم پیش بینى نشده است. بعضى ها آن را مشمول ماده ۲۰ قانون جزایى ۱۳۰۴مى دانند.۱۱ ماده ۲۰ قانون مجازات عمومى اصلاحى سال ۱۳۵۲ و ماده ۱۵ قانون راجع به قانون مجازات اسلامى ۱۳۶۱ به امکان مجازات عقیم صراحت ندارد. با تصویب ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامى و دگرگونى در ماهیت و مفهوم شروع به جرم، برخى از حقوق دانان امکان مجازات مرتکبین جرایم عقیم و محال را در قالب شروع به جرم و مفاد مقرّرات قانون مذکور مطرح کرده اند.

جرم محال

در جرم محال نیز مرتکب مسیر مجرمانه را طى کرده، ولى به نتیجه مجرمانه نایل نیامده است. در بیان مفهوم محال گفته شده «این جرم نیز همانند جرم عقیم است زیرا در هر دو این جرایم، مرتکب داراى قصد مجرمانه بوده و عملیات اجرایى هم صورت گرفته ولى به علت وجود شرایطى در وسایل مورد استفاده و یا هدف جرم، ارتکاب جرم، عملاً ناممکن مى گردد.»

جرم محال با جرم عقیم تفاوت دارد

در جرم عقیم، علت عدم وقوع جرم، عوامل شخصى از قبیل عدم مهارت و عدم دقت مرتکب است و به هر حال، امکان ارتکاب جرم از نظر مادى وجود دارد. در حالى که در جرم محال به علت حالت و خصوصیات موجود در موضوع جرم و یا وسایل به کار رفته، وقوع جرم عملاً غیرممکن است.

جرم محال در قوانین و رویه هاى قضایى

در قانون مجازات عمومى سال۱۳۰۴ ایران در مورد مفهوم جرم محال و مجازات آن، مقرراتى پیش بینى نشده است، اما در سال ۱۳۵۲ به دنبال اصلاحات قانون مجازات عمومى به موجب تبصره ۵ ماده ۲۰ قانون مزبور، جرم محال در حکم شروع به جرم بوده و قابل مجازات شناخته شد.

 تبصره «در صورتى که اعمال انجام یافته، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته ولى به جهات مادى که مرتکب از آن بى اطلاع بوده، وقوع جرم غیرممکن شده، عمل در حکم شروع به جرم محسوب مى شود.»

اگرچه برخى از حقوق دانان عقیده دارند که قانون گذار در تنظیم تبصره مزبور از نظریه عدم امکان حکمى و عدم امکان موضوعى تبعیّت نموده و لذا جرم محال حکمى، مشمول تبصره مذکور نمى باشد. ولى این نظریه مورد پذیرش اکثر حقوق دانان واقع نشده و به عقیده آنان با وجود تبصره مزبور، مجازات جرم محال، اعم از حکمى یا موضوعى، بلااشکال است.

با تصویب قانون مجازات اسلامى سال ۱۳۶۱و حذف تبصره مزبور، مقرراتى درباره مجازات جرم محال در این قانون پیش بینى نشده است. هرچند برخى از حقوق دانان در مباحث خود امکان مجازات جرم محال و جرم عقیم را در قالب مقررات ماده۴۱ قانون مجازات اسلامى مطرح کرده اند، ولى این نظریات قابل انتقاد است، بلکه با توجه به دگرگونى در مفهوم و ماهیت شروع به جرم، مجازات معدود مصادیق قبلى آن در قوانین جزایى (از قبیل شروع به سرقت، کلاهبردارى و…) نیز خالى از اشکال نیست. با توجه به عدم صراحت قوانین جزایى ایران درباره مجازات جرم محال، رویه قضایى نیز در این مورد ساکت است.

نخستین قانون جزایى ایران، در سال۱۳۴۰ شمسى به تصویب رسید. مواد ۲۰ الى ۲۳ این قانون به بحث شروع به جرم و مقررات آن اختصاص داشت که در واقع اقتباس از قانون جزایى فرانسه بود. این مقررات، شروع به جرم را با توجه به انواع جرایم و مجازات ها، صرفاً در جنایت و جنحه هاى مصرّحه پیش بینى کرده بود.

لکن در مورد اقدامات مجرمانه بى نتیجه همچون جرم عقیم و محال، صراحتاً مطلبى را بیان نمى کرد. در سال ۱۳۵۲ به دنبال تغییر در کلّیات قانون مجازات عمومى، مقنّن با توجه به طبقه بندى جرایم به جنایى، جنحه و خلاف، شروع به جرم را در جرایم جنایى به طور مطلق، و در جرایم جنحه به شرط تصریح در قانون، قابل مجازات مى‌دانست و مجازات قانونى شروع به جرایم جنایى حسب مورد با تخفیف در مجازات مقرره براى جرم تام معین شده بود.

از ویژگى هاى قانون مذکور این بود که

اولاً، شروع به جرم با تعریف و مفهوم پذیرفته شده در قوانین خارجى انطباق داشت

ثانیاً، در کلیه جرایم جنایى مصداق پیدا مى کرد.

ثالثاً، تبصره ذیل ماده ۲۰ قانون مزبور مفهوم جرم محال را نیز مورد توجه قرار داده و عمل مرتکب آن را در حکم شروع به جرم در خور مجازات مى دانست.

پس از انقلاب اسلامى و تصویب قوانین حدود و قصاص، دیات و تعزیرات، مقررات مربوط به شروع به جرم نیز به موجب مواد۱۵ الى ۱۸ قانون راجع به مجازات اسلامى مصوّب ۱۳۶۱دست خوش تغییراتى گردید. ماده هفت قانون مجازات اسلامى جرایم و مجازات ها را به چهار دسته حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تقسیم کرده و شروع به جرم را به موجب ماده ۱۸ همین قانون، فقط به شرط تصریح در قانون، قابل مجازات مى داند.

قانون مزبور علاوه بر تحدید موارد شروع به جرم به چند مصداق مصرحه در قانون (مانند شروع به سرقت، شروع به کلاهبردارى و…) در ماده ۱۵ خود، اقدامات اجرایى را در صورت انطباق با یکى از دو جزء مذکور در ماده «جرم مستقل و شروع به جرم» قابل کیفر شناخته است که خود بحث انگیز و در خور اشکال و انتقاد است.

درعین حال، این دگرگونى در تعریف شروع به جرم، زمینه بحث حقوق دانان درباره امکان یا عدم امکان مجازات مرتکبین جرم عقیم و جرم محال در مقررات موضوعه فعلى را فراهم آورده است.

در این جا، بررسى شرایط تحقق شروع به جرم در قانون مجازات اسلامى مصوب ۱۳۷۰ و وجوه افتراق آن با قانون مجازات اسلامى مصوب ۱۳۶۱ ضرورى است.

شرایط تحقق شروع به جرم در قانون مجازات اسلامى

براى تحقق شروع به جرم، شرایطى لازم است که این شرایط را با توجه به آنچه که در ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامى آمده مورد بررسى قرار مى دهیم. ماده مزبور مقرّر مى دارد: «هر کس قصد ارتکاب جرمى کند و شروع به اجراى آن نماید، لکن جرم منظور واقع نشود، چنان چه اقدامات انجام گرفته جرم باشد، محکوم به مجازات همان جرم مى شود.»

بنابراین، شرایط تحقق شروع به جرم، به موجب این ماده عبارتند از:

1. قصد ارتکاب جرم.
2. شروع به اجرا.
3. عدم وقوع جرم موردنظر.
4. جرم بودن اقدامات انجام گرفته.

 قصد ارتکاب جرم

قصد مجرمانه یا قصد ارتکاب جرم، به عنوان یکى از شرایط تحقق شروع به جرم پیش از این توضیح داده شد. این شرط در هر دو قانون مصوب سال هاى ۱۳۶۱و ۱۳۷۰ مورد تأیید قرار گرفته و لذا شروع به جرم در جرایم غیرعمدى قابل تصور نیست.

شروع به اجرا

براى تحقق شروع به جرم، علاوه بر وجود قصد مجرمانه، شروع به عملیات اجرایى جرم موردنظر نیز لازم است. ولى در عین حال

«عملیات و اقداماتى که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط با وقوع جرم نداشته باشد، شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست.»

بدیهى است چنان چه عملیات مقدماتى متضمن عنوان جزایى مستقلى باشد، در مجازات آن اعمال تردید وجود ندارد.

تبصره یک ماده ۴۱قانون مجازات اسلامى، بازنویس متن ماده۱۶ قانون راجع به مجازات اسلامى است.

عدم وقوع جرم موردنظر

مهم ترین وجه افتراق قانون سال ۱۳۷۰ با قانون سابق و در واقع با مقررات قبلى شروع به جرم در حقوق جزاى ایران، این است که در ماده ۴۱ قانون جدید، مقنّن پس از ذکر شرط شروع به عملیات اجرایى، قید مدخلیّت (غیر ارادى) موانع خارجى را در عدم وقوع جرم موردنظر حذف و صرفاً به ذکر عبارت “لکن جرم منظور واقع نشود” اکتفا نموده است و همین امر موجب دگرگونى در ارکان متشکّله شروع به جرم و بروز اختلاف نظرها در این خصوص گردیده است، به نحوى که برخى از حقوق دانان با این تعریف کلى، جرایم عقیم و محال را نیز براساس مقررات ماده ۴۱ قابل مجازات دانسته اند. لازم به یادآورى است که ماده ۱۵ قانون راجع به مجازات اسلامى سال ۱۳۶۱، به تبع مقررات قبلى و قوانین خارجى مقرر مى داشت:

«هر کس قصد ارتکاب جرمى کرده و شروع به اجراى آن نماید ولى به واسطه موانع خارجى، که اراده فاعل در آن مدخلیّت نداشته باشد، قصدش معلق بماند و جرم منظور واقع نشود، چنانچه عملیات و اقداماتى که شروع به اجراى آن کرده، جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم مى شود و الا تأدیب خواهد شد.»

  تبصره «مراد از تأدیب مجازاتى است از نوع تعزیرى که دادگاه با توجه به احوال مجرم متناسب بداند.»; یعنى در قانون سابق پس از شروع به اجرا، عدم انصراف ارادى مرتکب، نقش اساسى در تحقق شروع به جرم ایفا مى کرد، ولى ماده ۴۱ قانون جدید با حذف عبارت «… به واسطه موانع خارجى که…» و اطلاق قید مزبور به «لکن جرم منظور واقع نشود…»

این سؤال را مطرح ساخته که آیا ماهیت شروع به جرم از حیث دامنه شمول، به مورد انصراف ارادى نیز گسترش یافته است؟ آیا با توجه به تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون جدید، که على رغم مفاد ماده ۱۷ قانون سابق مبنى بر غیرقابل مجازات بودن مورد انصراف ارادى شروع به جرم مقرر مى داشت: «کسى که شروع به جرمى کرده است و به میل خود آن را ترک کند و اقدام انجام شده جرم باشد، از موجبات تخفیف مجازات برخوردار خواهد شد» مى توان به این سؤال پاسخ مثبت داد؟ سؤال دیگر این که آیا با توجه به مفهوم کلى عبارت “لکن جرم منظور واقع نشود” و مفاهیم جرایم عقیم و محال، مى توان نظر برخى از حقوق دانان را درباره قابل مجازات دانستن مرتکبین جرایم مذکور پذیرفت؟

براى پاسخ به این سؤال ها، لازم است قید دیگر ماده ۴۱ یعنى جرم بودن اقدامات انجام گرفته و مفهوم آن مورد بررسى قرار گیرد. ولى پیش از آن، باید دقت شود که عبارت “جرم منظور واقع نشود” مى تواند مشتمل بر چه فروضى باشد؟ عبارت مذکور به دو صورت متصور است:

 انصراف ارادى مرتکب

مراد از انصراف ارادى این است که مرتکب تنها به میل و اراده خود و بدون دخالت مانع خارجى، پس از شروع به عملیات اجرایى، از انجام کامل عمل مجرمانه خوددارى نماید. دلیل انصراف ارادى ممکن است در اثر تأثیر عوامل درونى همچون پشیمانى و ترس از مجازات و… باشد. گفته شد که در شروع به جرم اصطلاحى، عدم انصراف ارادى مرتکب، شرط اساسى تحقق شروع به جرم است و در اکثر نظام هاى کیفرى، ماهیّت قضایى شروع به جرم، با در نظر گرفتن شرط مزبور، تعریف و تعیین گردیده است و همین شرط نیز در قوانین سابق و از جمله ماده ۱۷ قانون راجع به مجازات اسلامى مورد تأیید قرار گرفته است. ماده مزبور مقرّر مى داشت: «هرگاه کسى شروع به جنایتى کرده و به میل خود آن را ترک کند، از جهت جرم منظور مجازات نخواهد شد.» و با توجه به صراحت ماده یادشده و مقررات ماده ۱۵ آن قانون، که به موضوع مدخلیت مانع خارجى غیرارادى در عدم وقوع جرم منظور تأکید مى کرد، انصراف ارادى مرتکب پس از شروع به اجرا به طور کلى، موجب عدم تحقق شروع به جرم مى شد، مگر این که عمل ارتکابى، متضمن جرم تام و مستقل دیگر بود که در این صورت، مجازات مرتکب از جهت ارتکاب این جرم مستقل و نه جرم منظور، بدون اشکال بود. لکن مقنّن با حدف قید “دخالت مانع خارجى غیر ارادى” از ارکان متشکلّه شروع به جرم و اطلاق عبارت “عدم وقوع جرم منظور” به هر علت و عنوان، هر چند ترک ارادى جرم منظور، ظاهراً انصراف ارادى را نیز مانعى براى عدم تحقق شروع به جرم ندانسته است. تبصره ۲ ماده ۴۱قانون جدید مقرر مى دارد: «کسى که شروع به جرمى کرده است و به میل خود آن را ترک کند و اقدام انجام شده جرم باشد، از موجبات تخفیف مجازات برخوردار خواهد شد.» بنابراین، تکلیف دادگاه در اعمال تخفیف مجازات نسبت به مورد ترک ارادى شروع به جرم الزامى است.

انصراف غیرارادى مرتکب

فرض دیگر در اطلاق عبارت “لکن جرم منظور واقع نشود” انصراف غیرارادى مرتکب است. منظور از انصراف غیرارادى، این است که جرم منظور به علت موانع و عواملى خارج از اراده و اختیار مرتکب، واقع نشود که این خود مى تواند مشتمل بر صور مختلفى باشد: فرض اول این که، جرم منظور اساساً قابلیت وقوع داشته ولى به علت مانع خارجى، که مقاومت در برابر آن غیرممکن بوده، شخص با اجبار از ادامه عمل بازداشته شده و جرم منظور واقع نشده است، همچون دستگیرى سارق در حال جمع آورى اموالى که قصد سرقت آن را داشته است. بى تردید این از مصادیق شروع به جرم اصطلاحى است. فرض دوم این است که، جرم منظور با وجود امکان قابلیت وقوع، به علت عوامل شخصى از قبیل اشتباه، عدم دقت، عدم مهارت مرتکب و … واقع نگردد. مانند این که کسى با هدف قتل به سوى دیگرى تیراندازى نماید، لکن به دلیل عدم مهارت گلوله به شخص موردنظر اصابت نکند. این مورد، مفهوم اصطلاحى «جرم عقیم» است. فرض آخر، صورتى است که، جرم از ابتدا قابلیت وقوع نداشته و به عبارت دیگر، مقصود عامل، قابل تحقق نبوده است. به این مورد «جرم محال» اطلاق مى شود، مثل تیراندازى به شخص مرده. صورت دیگر این حالت، خصوصیت ابزار به کار رفته در جرم است، که وقوع آن را غیرممکن مى سازد. مانند خوراندن ماده غیر سمى، به تصور سمّى بودن آن، به شخص به قصد قتل او. حال با توجه به مقررات ماده ۴۱ قانون جدید و حذف قید سابق “موانع خارجى که اراده فاعل در آن مدخلیت نداشته…” در واقع نشدن جرم منظور و اطلاق عبارت “لکن جرم منظور واقع نشود” و نظر به مفاهیم جرم عقیم و جرم محال، آیا مى توان مصادیق آن را تحت تعریف کلى ماده مزبور در قالب شروع به جرم قابل مجازات دانست؟

شاید ظاهر امر و تغییر ماده و اطلاق عبارت “عدم وقوع جرم منظور” به تنهایى چنین برداشتى را توجیه نماید، به نحوى که برخى از مؤلفین حقوق جزا نیز با استفاده از مفهوم این عبارت، امکان مجازات مرتکبین جرم عقیم و جرم محال را در قانون جدید مطرح کرده اند،۲۰ولى با بررسى و ملاحظه قید دیگر ماده ۴۱ قانون مزبور; یعنى “جرم بودن اقدامات انجام گرفته” بدیهى است که این برداشت ها خالى از اشکال و ایراد نیست.

جرم بودن اقدامات انجام گرفته

براساس ماده ۴۱ قانون جدید، پس از احراز قصد ارتکاب جرم، شروع به عملیات اجرایى و عدم وقوع جرم منظور، اقدامات انجام گرفته به وسیله مرتکب به شرط “جرم بودن” قابل مجازات است. و چنانچه اقدامات مزبور جرم نباشد، مرتکب مجازات نخواهد شد، تبصره ۲ ماده مذکور راجع به ترک ارادى شروع به جرم نیز مؤیّد همین مطلب است. ماده ۱۵ قانون راجع به مجازات اسلامى سابق نیز همین نکته را مورد تأکید قرار مى داد:

«هر کس قصد ارتکاب جرمى کرده و شروع به اجراى آن نماید ولى به واسطه موانع خارجى، که اراده فاعل در آن مدخلیّت نداشته، قصدش معلق بماند و جرم منظور واقع نشود چنانچه عملیات و اقداماتى که شروع به اجراى آن کرده باشد جرم باشد، محکوم به مجازات همان جرم مى شود و الاّ تأدیب خواهد شد.»

تبصره: «مراد از تأدیب مجازاتى است از نوع تعزیرى که دادگاه با توجه به احوال مجرم متناسب بداند.»

در این ماده، پس از شروع به عملیات اجرایى و عدم توفیق مرتکب در ارتکاب جرم منظور به علت مدخلیت عامل غیرارادى خارجى، عمل او از دو جهت مورد دقت است: این عمل یا جرم مستقلى است که به تصریح ماده مذکور، مرتکب از حیث ارتکاب همان جرم قابل مجازات است و یا اگر این اقدامات متضمن جرم مستقلى نباشد، مرتکب قابل تعزیر (تأدیب) خواهد بود.

ماده ۱۸ قانون یادشده که مقرّر مى داشت: «شروع به ارتکاب جرم در صورتى قابل مجازات است که در قانون تصریح شده باشد»، عملاً موارد مجازات شروع به جرم را به مصادیق معدود در قوانین جزایى از قبیل شروع به سرقت، شروع به کلاهبردارى، شروع به اختلاس و… محدود مى کرد و چون با وجود ماده۱۸ قانون سابق، شروع به جرم در عمده جرایم مهم مانند قتل عمدى، جعل و تزویر، آدم ربایى، تخریب اموال و اسناد دولتى و امثال آن، به علت عدم تصریح در قوانین قابل مجازات نبود، بعضى از حقوق دانان براى رفع این نقیصه، پیشنهاد حذف ماده ۱۸ را مطرح کردند.

با توجه به اشکالات قانون سابق و تغییر در قانون جدید، که علاوه بر تغییر تعریف شروع به جرم، شامل حذف جزء دوم ماده۱۵ در مورد تأدیب و نیز حذف ماده ۱۸ در مورد لزوم تصریح شروع به جرم در قانون مى باشد، اکنون باید دید منظور از “جرم بودن اقدامات انجام گرفته” در قانون فعلى چیست؟ براى پاسخ به این سؤال، احتمالات زیر قابل بررسى است:

 اقدامات انجام گرفته فى نفسه جرم مستقلى باشد

در این صورت به تصریح ماده ۴۱ قانون جدید، مرتکب به مجازات همان جرم محکوم خواهد شد. در مثال شروع به قتل عمدى با اسلحه جنگى غیرمجاز، فقط موضوع تهیه و نگه دارى اسلحه جنگى غیرمجاز قابل مجازات است و سایر عملیات اجرایى جرم منظور، به علت فقدان نص قانونى، بدون مجازات خواهد بود. بدون وجود این ماده قانونى نیز عمل ارتکابى “تهیه و نگه دارى اسلحه غیرمجاز” مطابق قانون قابل مجازات است. بنابراین، در چنین فرضى، مقنّن نه تنها عملیات اجرایى جرم منظور را در مفهوم شروع به جرم مجازات نمى کند، بلکه به موجب تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون جدید، در صورت ترک ارادى عمل، دادگاه را مکلّف به اعمال تخفیف نسبت به مجازات جرم غیرمنظور و مستقل مرتکب (تهیه و نگه دارى اسلحه غیرمجاز) مى کند و در صورت جرم نبودن اقدامات انجام گرفته (در مثال شروع به قتل عمدى با چاقو) مرتکب به علت این که نه عمل وى متضمن جرم مستقلى است و نه در مفهوم شروع به جرم قابل مجازات است، به طور کلى مجازات نخواهد شد. چون دراین فرض، مقنّن با توجه به نص ماده ۴۱ فقط جرم مستقل را مجازات مى کند و شروع به جرم در مفهوم اصطلاحى خود از بین رفته است. زیرا ماده ۱۵ قانون سابق تصریح مى کرد: «چنانچه عملیات و اقداماتى که شروع به اجراى آن کرده جرم باشد، محکوم به مجازات همان جرم مى شود و الا تأدیب خواهد شد.» یعنى ماده مذکور علاوه بر اشکال ماده ۱۸ آن قانون که موارد “والاّ تأدیب خواهد شد” را محدود به مصادیق تصریحى مى کرد، در واقع داراى دو جزء بود: جرم مستقل و شروع به جرم. ولى مقنن در قانون جدید، با حذف عبارت “والّا تأدیب خواهد شد” مفهوم شروع به جرم را از بین برده و از طرفى، جرم مستقل نیز بدون وجود ماده ۴۱ قانون جدید قابل مجازات است. براساس این تحلیل، بعضى از حقوق دانان جزا معتقدند براى این که شروع به جرم قابل مجازات باشد، باید در کلیات قانون، مفهوم آن مورد قبول قانون گذار باشد تا مفهوم بر مصداق بار شود و چون مقنّن در سال ۱۳۷۰ مفهوم شروع به جرم را از بین برده و وجود مصداق بدون مفهوم نیز امکان پذیر نیست، لذا مصادیق شروع به جرم در قوانین متفرقه نیز قابل مجازات نمى باشد.۲۱ با توجه به نص ماده ۴۱، این نظر دقیق تر به نظر مى رسد و قبول چنین برداشتى داراى نتایج زیر خواهد بود:

• اولاً، معدود مصادیق قبلى شروع به جرم از قبیل شروع به سرقت، شروع به کلاهبردارى، ارتشاء و اختلاس و… اگر اقدامات اجرایى آن متضمن جرم مستقلى نباشد، از تاریخ اجراى قانون جدید (۱۳۷۰/۱۰/۲۶) قابل مجازات نیست. مثلاً در شروع به جیب برى، چون اقدام انجام گرفته سرقت نبوده و متضمن جرم دیگرى نیز نمى باشد، غیرقابل مجازات است. ولى در شروع به سرقت از منزل غیر، که مستلزم ورود به عنف و بدون اجازه صاحب خانه بوده قابل مجازات است.
• ثانیاً، بر این اساس مفهوم شروع به جرم اصطلاحى وجود ندارد و فقط جرم مستقل است که قابل مجازات است، موارد جرم عقیم و جرم محال نیز نه تحت مفاهیم خود و نه در قالب مفهوم اصطلاحى شروع به جرم قابل مجازات نخواهد بود. زیرا در این گونه موارد، به علت این که اقدامات مجرمانه بى نتیجه بوده، اقدام بى نتیجه نیز در جرایم مقید مانند قتل عمد، سقط جنین و غیره به لحاظ عدم حصول نتیجه مجرمانه در قوانین جزایى ایران قابل مجازات نمى باشد.
• ثالثاً، در چنین برداشتى، اعمال تبصره ۲ ماده۴۱ قانون جدید مبنى بر تخفیف مجازات مرتکب شروع به جرم در صورت انصراف ارادى از تکمیل جرم منظور، همان طور که اشاره شد، نسبت به جرم غیرمنظور و مستقل وى مصداق پیدا مى کند. مثلاً در تیراندازى به قصد قتل با اسلحه جنگى غیرمجاز، جرم تهیه و نگه دارى اسلحه غیرمجاز مشمول تخفیف مجازات قرار مى گیرد.

اقدامات انجام گرفته متضمن مصادیق شروع به جرم باشد

بعضى از حقوق دانان براین باورند که ماده ۴۱ قانون جدید این است که ماده مزبور نه فقط شامل مواردى است که عمل ارتکابى فى نفسه جرم مستقلى باشد، بلکه مصادیقى از شروع به جرم در قوانین متفرقه نیز همچنان به استناد ماده مزبور و سایر مواد جزئى قابل مجازات است; چون قانون گذار در آن موارد نفس عمل انجام شده را جرم مستقلى به شمار آورده است. بنابراین، در شروع به سرقت و یا شروع به کلاهبردارى و امثال آن عمل ارتکابى هرچند در مفهوم، شروع به جرم بوده ولى به علت مجرمانه بودن نفس عمل، موضوع قابل مجازات است.

پذیرش این نظریه که بیش تر مبتنى بر مصالح اجتماعى است، داراى پیامدهاى زیر است:

•  با حذف قید “مدخلیّت مانع خارجى غیرارادى در عدم وقوع جرم منظور” به نحو مذکور در ماده ۱۵ قانون سابق و اطلاق عبارت “لکن جرم منظور واقع نشود” در ماده ۴۱ قانون جدید به موارد ارادى و غیرارادى، مورد انصراف شروع به جرم در مصادیق قانونى آن قابل مجازات است. به عنوان مثال، اگر سارق پس از ورود به منزل غیر و جمع آورى اثاثیه به علت پشیمانى و یا هر علت دیگر از ارتکاب جرم منصرف و خود را در اختیار پلیس قرار دهد، برخلاف ماده ۱۷ قانون سابق که مقرّر مى داشت هرگاه کسى شروع به جنایتى کرده و به میل خود آن را ترک کند، از جهت جرم منظور، مجازات نخواهد شد، ولى براساس، تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون جدید با برخوردارى از تخفیف مجازات، به عنوان شروع به جرم سرقت، درقانون جدیدقابل مجازات است.بنابراین، مفاد قانون جدید از این جهت با قانون سابق تفاوت دارد.
• موارد جرم عقیم و جرم محال، با توجه به مفاهیم آن و اطلاق عبارت “لکن جرم منظور واقع نشود” مشمول مفهوم کلى عبارت مزبور رار گرفته و از جهت قابل مجازات بودن، صرفاً در مصادیق مصرّحه شروع به جرم اصطلاحى در قوانین جزایى در قالب این تعریف کلى قابل مجازات خواهد بود. به عبارت دیگر، مطابق این نظر، چون مفهوم مطلق “لکن جرم منظور واقع نشود” اعم است از ترک ارادى و غیر ارادى جرم منظور و در ترک غیرارادى نیز این مفهوم شامل مواردى است که یا در وقوع جرم غیرممکن بوده (= جرم محال) و یا وقوع آن ممکن ولى به علت عوامل شخصى مانند عدم مهارت مرتکب، جرم واقع نشده ( جرم عقیم)، لذا مرتکبین جرایم محال و عقیم با توجه به تعریف کلّى و تغییر در ارکان متشکله شروع به جرم اصطلاحى در قانون جدید فقط در مصادیق مصرّحه شروع به جرم در قوانین جزایى، قابل مجازات خواهند بود. به عنوان مثال، براساس این برداشت، شروع به سرقت موضوع ماده ۱۰۹ قانون تعزیرات شامل مجازات کلیه مواردى است که شخص به قصد سرقت شروع به عملیات اجرایى نماید، اما جرم موردنظر واقع نشود. عدم وقوع جرم، هم شامل مواردى است که جرم منظور با توجه به مفهوم شروع به جرم اصطلاحى، یعنى به واسطه دخالت مانع خارجى غیرارادى همچون پلیس، واقع نمى شود و هم شامل مواردى است که وقوع جرم غیرممکن و محال بوده مانند سرقت از جیب خالى. هرچند ممکن است این نظریه از جهت حفظ مصالح اجتماعى قابل توجیه باشد و بتوان گفت مقنّن خواسته است در قانون جدید موارد ترک ارادى شروع به جرم و جرایم عقیم و محال را نیز قابل مجازات بداند و برخى از حقوق دانان جزا نیز با توجه به مصالح جامعه و ضرورت دفاع در مقابل خطرات مرتکبین جرم عقیم و محال، لزوم مجازات مرتکبین آن را با توجه به مقرّرات ماده ۴۱ قانون جدید مورد تأکید قرار داده اند۲۲، اما این برداشت ها بنا به دلایل زیر مردود است:

اولاً، علاوه بر این که شروع به جرم در ماده ۴۱ قانون جدید، مفهوم اصطلاحى خود را از دست داده است، ماده تصریح مى کند که چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد، مرتکب محکوم به مجازات همان جرم مى شود و در صورتى که اقدامات مزبور جرم نباشد، مرتکب مجازاتى نخواهد داشت. در عین حال، باید خاطرنشان کرد که منظور از جرم عبارت است از جرم مستقل و تام که صورت پذیرفته باشد و منظور از شروع به جرم، در مرحله اى قبل از خود جرم، یعنى جرم ناقص قرار دارد. بنابراین، اصطلاح و مفهوم “شروع به جرم” منطقاً منصرف از خود جرم تام است و اصولاً واژه جرم در عبارت «… اقدامات انجام گرفته جرم باشد»، نباید مفهوم شروع به جرم را در بر گیرد.

ثانیاً، تنها با تفسیر ماده به نفع مصالح اجتماعى، نمى توان نقص و نارسایى آن را برطرف کرد، به خصوص که این تفسیر مخالف نص صریح ماده و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایى و به ضرر مرتکب است و از سوى دیگر، چنین برداشتى موجب مى شود که با تفسیر موسع و قابل مجازات دانستن شروع به جرم در مصادیق مصرّحه تحت عنوان “جرم بودن اقدامات انجام گرفته” دامنه شمول مفهوم آن را به مورد انصراف ارادى شروع به جرم و نیز اقداماتى که متضمّن مفاهیم جرم عقیم و جرم محال بوده توسعه دهیم.

ثالثاً، این دو اقدام مجرمانه بى نتیجه، یعنى جرم عقیم و جرم محال، از نظر مفهومى، على رغم شباهت با شروع به جرم، با آن فرق دارد: در شروع به جرم، اقدامات فاعل در مسیر انجام جرم کامل متوقف مى شود، در حالى که در جرم محال و جرم عقیم، فاعل مسیر را طى کرده با این تفاوت که در جرم محال، مقصود فاعل اساساً قابل تحقق نبوده و در جرم عقیم به دلیل عدم مهارت وى و یا عوامل دیگر رخ نداده است.

نتیجه گیرى

در قوانین موضوعه فعلى ایران، نه تنها شروع به جرم غیر از چند مصداق مصرّحه در عمده جرایم علیه امنیّت و آسایش عمومى، قابل مجازات شناخته نشده، بلکه مجازات مرتکبین جرم محال و جرم عقیم نیز در جرایم مهمى مثل قتل عمد و… با وجود طى مسیر مجرمانه از سوى مرتکب، به لحاظ این که نتیجه مجرمانه تحقق نمى یابد اساساً غیرممکن است. از نظر عدالت اجرایى نیز چگونه قابل توجیه است که با توجه به غیرقابل مجازات بودن چنین موارد مهمى با وجود نیّت پلید و حالت خطرناک مرتکب آن و امکان تجرّى وى و تضرّر مسلم جامعه، صرفاً با برداشت و تفسیر نادرست از ماده۴۱ قانون جدید، مجازات معدود مصادیق شروع به جرم را به موارد جرم محال و جرم عقیم آن مصادیق نیز تسرّى داده و مثلاً با قابل مجازات دانستن شروع به سرقت از جیب خالى، این خلأ عمده قانونى را در مقررات فعلى نادیده بگیریم. به هر حال، به نظر مى رسد ماده ۴۱ دست کم در برخى از جرایم مانند قتل عمد، سرقت و… نیازمند اصلاح باشد. بنابراین از بررسى کلیات مربوط به شروع به جرم، جرم عقیم و جرم محال و مقررات موضوعه در قانون مجازات اسلامى برمى آید که ماده۴۱ قانون مزبور نه تنها نقص و ایرادات مواد ۱۵ الى ۱۸ قانون مجازات اسلامى مصوب سال ۱۳۶۱ درباره بدون مجازات بودن شروع به جرم در بسیارى از جرایم بر علیه مصالح جامعه و نظم عمومى را مرتفع نکرده بلکه با حذف موضوع عدم مدخلیت اراده فاعل، در واقع نشدن جرم منظور به عنوان شرط اساسى و پیشین شروع به جرم اصطلاحى  و نیز حذف عبارت ” والاّ تأدیب خواهد شد” ماده ۱۵ قانون سابق و تأکید صرف به امکان مجازات مرتکب شروع به جرم در صورت جرم بودن اقدامات انجام گرفته  ماهیت شروع به جرم و ارکان متشکله آن را با وجود سال ها سابقه موضوعیت در قوانین داخلى و رویه هاى قضایى نادیده گرفته است، به طورى که با تعریف نادرست از شروع به جرم و از بین بردن مفهوم آن، مجازات چند مصداق موجود آن را نیز دچار اشکال ساخته است. اگرچه در رویه فعلى محاکم عملاً فارغ از مقررات ماده ۴۱ قانون جدید، شروع به جرم را فقط در چند مصداق قانونى مانند شروع به سرقت، شروع به کلاهبردارى و… با ملحوظ دانستن تعریف و مفهوم سابق آن، قابل مجازات مى دانند، ولى واقعیت امر این است که مجازات چند مصداق نیز با توجه به دگرگونى ارکان متشکله شروع به جرم و تعریف ناصحیح از نظر قانونى و موازین اصولى قابل توجیه نیست.

نقص و خلأ قانون جدید در مورد مقررات شروع به جرم و بدون مجازات ماندن اقدامات مجرمانه خطرناک مهم در مفهوم شروع به جرم اصطلاحى و جرایم عقیم و محال، مانند شروع به قتل عمدى، آدم ربایى، جعل و تزویر و امثال آن، زمانى کاملاً مشهود است که مقنّن با وجود تعیین مجازات براى مواردى که در قانون سابق مسکوت بودند، مانند معاونت در قتل عمدى و یا مجازات مرتکب قتل عمد، على رغم گذشت شاکى به علت اخلال در نظم جامعه و یا بیم تجرّى موضوع مواد ۲۰۷و ۲۰۸قانون۲۳ مجازات اسلامى ۱۳۷۰، و یا موارد مشابه، از این موضوع مهم حقوق جزا غفلت کرده است. به طورى که مى توان گفت: با از بین رفتن مفهوم اصطلاحى شروع به جرم و تأکید بر مجازات مرتکب آن به شرط “جرم بودن” اقدامات وى که بدون نیاز به وجود ماده ۴۱ قانون جدید نیز، جرم خود قابل مجازات است، از «شروع به جرم» فقط عنوان در سه فصل قانون باقى مانده است.

•  Clarkson, C. M. V. Undrestanding Criminal law (London: Fatanapress) P. ۱۵
• طلاق: ۸ و اسراء: ۱۵
• عبدالحسین على آبادى، حقوق جنایى، ج اول، چاپخانه بانک ملى ایران، ۱۳۴۷، ص ۱۲
• پرویز صانعى، حقوق جزاى عمومى، ج اول، چاپ گنج و دانش، ۱۳۷۳، ص ۳۰۵ ـ ۳۰۴
• عبدالحسین على آبادى، پیشین، ص ۶۲
•  رضا نوربها، زمینه حقوق جزاى عمومى، چاپ کانون وکلاى مرکز، ۱۳۶۹، ص ۱۶۱/ ص ۲۷۷
•  رضا نوربها، پیشین، ص ۱۹۱
•  محمدحسن نجفى، جواهرالکلام، کتاب حدود، باب سرقت، «المسؤولیت الجزائیه فى الفقه الجعفرى ولو هتک الحرز بقصد السرقه… و ان شرع فى الجریمه لکنه لم یأت بها»
• ابوالقاسم گرجى، پیشین، ص ۳۱۱
•  عبدالحسین على آبادى، پیشین، ص ۱۲۲
•  ایرج گلدوزیان، حقوق جزاى عمومى، ج ۲، انتشارات جهاد‌دانشگاهى، ۱۳۷۲، ص ۹۳ / محمدصالح ولیدى، حقوق‌جزاى عمومى، ج ۲، مرکز نشر داد،۱۳۷۲،ص ۲۴۷
•  پرویز صانعى، حقوق جزاى عمومى، چ چهارم، کتابخانه گنج دانش،۱۳۷۱، ج ۱، ص ۲۵۴
•  رضا نوربها، پیشین، ص ۲۰۶
•  ماده ۲۰ قانون مجازات عمومى ۱۳۴۰: هرگاه کسى قصد جنایتى کرده و شروع به اجراى آن بنماید ولى به واسطه موانع خارجى که اراده فاعل در آن ها مدخلیت نداشته قصدش معلق یا بى اثر بماند و جنایت منظور واقع نشود، مرتکب به حداقل مجازاتى که به نفس جنایت مقرر است، محکوم خواهد شد و اگر مجازات جنایت اعدام باشد، مرتکب به جبس غیر دایم با مشقت محکوم مى شود.

ماده ۲۱: مجرد قصد ارتکاب جنایت یا تهیه بعضى مقدمات جزئیه آن مشروع محسوب نمى شود.

ماده ۲۲: هرگاه کسى که شروع به جنایتى کرده و به میل خود آن عمل را ترک کند از جهت جنایت منظوره مجازات نخواهد شد لیکن اگر همان مقدار عملى که به جا آورده است جرم باشد، جزاى مخصوص به آن جرم در حق او جارى مى شود.

ماده ۲۳: شروع به ارتکاب جنحه فقط در صورتى مستلزم مجازات است که در قانون تصریح به آن شده باشد.

•  ماده ۷ قانون مجازات عمومى ۱۳۰۴: جرم از حیث شدت و ضعف مجازات ها به چهار نوع تقسیم مى شود:
•  جنایت ۲. جنحه مهم ۳. جنحه کوچک (تقصیر) ۴. خلاف. براى اطلاع از انواع و میزان مجازات ها، ر. ک. به: مواد ۹الى ۱۶ همان قانون.
•  ماده ۲۰ قانون مجازات عمومى ۱۳۵۲: هرگاه کسى قصد جنایتى کرده و شروع به اجراى آن بنماید ولى به واسطه موانع خارجى که اراده فاعل در آن ها مدخلیت نداشته قصدش معلق یا بى اثر بماند و جنایت منظور واقع نشود مرتکب به ترتیب زیر محکوم خواهد شد:
•  اگر مجازات اصل جرم، اعدام باشد به حبس جنایى درجه یک که از ده سال کم تر نباشد.
•  اگر مجازات اصل جرم، حبس دایم باشد، به حبس جنایى درجه یک که از پنج سال کم تر نباشد.
•  اگر مجازات اصل جرم، حبس جنایى درجه یک باشد، به حبس جنایى درجه دو که کم تر از سه سال نباشد.
•  اگر مجازات اصل جرم، حبس جنایى درجه دو باشد، به حبس جنحه اى که از دو سال کم تر نباشد و در صورت وجود موجبات تخفیف، دادگاه نمى تواند مجازات را به کم تر از شش ماه تخفیف دهد. مجازات شروع به جرمى که حداکثر مجازات براى مرتکب مقرر گردیده یا بدون حداقل و اکثر باشد، نصف مجازات آن جرم خواهد بود.

تبصره: در صورتى که اعمال انجام یافته، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته باشد ولى به جهات مادى که مرتکب از آن ها بى اطلاع بوده وقوع جرم غیرممکن باشد عمل، در حکم شروع به جرم محسوب مى شود.

ماده ۲۱: مجرد قصد ارتکاب جنایت و عملیات و اقداماتى که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباطى مستقیم با جرم نداشته باشد، شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست.

ماده ۲۲: هرگاه کسى که شروع به جنایتى کرده به میل خود آن را ترک کند از جهت جنایت منظور مجازات نخواهد شد، لیکن اگر همان مقدار عملى را که به جا آورده است، جرم باشد به مجازات آن محکوم مى گردد.

•  وجوه افتراق ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامى۱۳۷۰ با مقررات ماده ۱۵ قانون راجع به مجازات اسلامى در ادامه توضیح داده خواهد شد.
• تبصره یک ماده ۴۱ ـ قانون مجازات اسلامى
•  محمدصالحولیدى،پیشین،ج۲، چ مرکزنشرداد،۱۳۷۲،ص۲۴۷
•  على آزمایش، تقریرات درس حقوق کیفرى اختصاصى، سال ۷۲ ـ۷۳
• محمدصالح ولیدى، پیشین، ص ۲۴۷
•  ماده ۲۰۷ قانون مجازات اسلامى: «هرگاه مسلمانى کشته شود قاتل قصاص مى شود و معاون در قتل، در قتل عمد به سه تا ۱۵ سال حبس محکوم مى گردد.» ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامى: «هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکى نداشته یا شاکى داشته ولى از قصاص گذشت کرده باشد و اقدام وى موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف و یا بیم تجرى مرتکب یا دیگران گردد، موجب حبس تعزیرى از سه تا ۱۰ سال خواهد بود.

 

مقاله روش های برخورد تربیتی بهینه با مجرم

هنگامی که با مجرمی روبه رو می شوید، چه احساسی به شما دست می دهد؟ آیا مجرم را فردی منفی و بی ارزش می دانید؟ آیا می توانیم به خود اجازه دهیم که در برخورد با یک رفتار منفی سرزده از یک مجرم، با همه رفتارها، ویژگی ها، و به طور کلی، با کل شخصیت او منفی و پیش داورانه برخورد کنیم؟ به بیان دیگر،آیا می‌توان کسی را که مرتکب جرمی شده و یا اشتباه و خطایی از او سر زده است،جرم و خطای او را معرّف تمام شخصیت او انگاشت؟ آیا آدم ها با خطا و اشتباه، از مسیر انسانیّت خارج می‌شوند و ما اجازه بی‌حرمتی و برچسب زدن به آنان را داریم؟

روشن است که نمی توان به چنین پرسش هایی شتاب زده پاسخ داد; زیرا در دین اسلام، همه افراد دارای حرمت و ارزش انسانی می باشند و نمی توان آنان را بی دلیل مورد اهانت قرار داد. با افراد مجرم و زندانی نیز در شورای مجازات اسلامی، باید به گونه ای برخورد نمود که آنان به شخصیت واقعی خویش پی ببرند و دگر بار اعمال و رفتار ناپسند و ناشایست را انجام ندهندعلاوه بر این، جرم و بزه مشکل دیرپای جوامع بشری است; زمانی بر بشر نیامده که در محیط پاک و پیراسته از انحراف و جنایت تنفّس کند و مسیر سعادت و کمال را در آرامشی عمیق سپری نماید. با تأسف فراوان، باید گفت: هر قدر بر دوران زندگی بشر گذشته است، نه تنها از دامنه جرم و جنایات او کاسته نشده، بلکه آمارها نشان دهنده روند رو به افزایش بزه کاری هستند.

اندیشمندان و مصلحان جامعه هماره در پی بررسی عوامل جرمزا و راه کارهای جلوگیری و مبارزه با آن بوده اند و در این زمینه، هر گروهی از زاویه دید و مسئولیت خود، مسئله را پی گیری نموده است. در این میان، رسالت و مسئولیت مبلّغان دین و مربیان تعلیم و تربیت از همه بیشتر و سنگین تر بوده است; چرا که بزرگ ترین مسئولیت آنان هدایت و تربیت انسان هاست; این رسالت پیامبران بزرگ الهی است که آنان بر دوش می کشند.

بخش دیگر مربوط به آسیب شناسی تربیت است; با انسان هایی که به هر دلیل مرتکب جرم و خطایی شده اند که با تأسف فراوان تعداد آنان در جامعه اسلامی کم نمی باشد چگونه و با استفاده از کدام روش های تربیتی برخورد نماییم که موجب اصلاح و نوسازی شخصیت آنان شود، به گونه ای که مجدّداً اعمال و رفتارهای ناپسند و ناشایست را انجام ندهند؟

مفهوم شناسی «جرم»

دانشمندان هر یک با توجه به رشته تخصصی خود و مکتب فکری که از آن الهام گرفته اند، توصیف های گوناگونی از «جرم» نموده اند. «جرم» از نگاه جامعه شناختی، انحراف و عملی خلاف موازین جامعه و مخالف با هنجارهای اجتماعی است که «ناهنجاری» خوانده می شود. برخی دیگر «جرم» را عملی نابهنجار، و «مجرم» را کسی که، نظم اجتماعی را بر هم بزند تلقّی کرده اند.

جرم از نگاه حقوق، عملی است خلاف قانون و مقرّرات که قانونگذار برای آن مجازات در نظر گرفته است. برخی از حقوقدانان هر فعل و ترک فعلی را که نظم، صلح و آرامش اجتماعی را مختل سازد و قانون نیز برای آن مجازاتی تعیین کرده باشد، «جرم» می دانند.

اما «جرم» از نگاه روان شناسان عبارت است از: خارج شدن از حالت تعادل روانی و رفتاری; به عبارت دیگر، فقدان همسازی وحدت بین اجزای شخصیت و داشتن رفتار منحرفانه، یا رفتاری که صورت عادی و نرمال نداشته باشد.

از نگاه دین و آموزه های دینی، جرم تخطّی از جنبه های اعتقادی و تعالیم مذهبی و طغیان و سرکشی در برابر امر و نهی های پروردگار متعال است.

دین و روش های برخورد سازنده با مجرمان

تکریم شخصیت و تکیه بر داشته های الهی آدمیان

فطرت انسان دارای گرایش خوددوستی است و بر اساس این کشش فطری، برای خویش احترام و ارزش ویژه ای قایل است و در جهت حفظ حرمت خود کوشش می کند و هنگام برخورد با دیگران، با این معیار خود ارزیابی می کند که ببیند افراد چه جایگاه و حرمتی برای او در نظر دارند. نویسنده کتاب روان شناسی شخصیت سالم در این باره می نویسد: «همه افراد جامعه نیازمندند که خویشتن را ارزشمند بیابند و این ارزشمندی بر پایه محکم و استواری بنا شده است… میل به توانایی، موفقیت، کاردانی، مهارت و شایستگی، رویارویی با دنیا، استقلال و آزادی و نیز به اعتبار و مقام ـ عزّت و احترامی که دیگران برای انسان در نظر می گیرند ،قدر و منزلت، افتخار، آوازه، نفوذ، اهمیت و بزرگی، همه از همین نیاز سرچشمه می گیرد.»

از این رو، یکی از روش های مهم در تربیت افراد مجرم و بزه کار، توجه دادن آنان به شرافت و کرامت ذاتی خویش است. کسی که احساس کند نزد دیگران دارای شخصیت است، به راحتی مرتکب خلافی نمی شود، بلکه سعی می کند برای حفظ شخصیت و مقام خویش نزد دیگران، از انجام بسیاری از کارهای زشت اجتناب کند.

بنابراین، تمام افراد جامعه و همه کسانی که به گونه ای با افراد مجرم و بزه کار سرو کار دارند، باید سعی کنند تا جایی که ممکن است شخصیت آنان را حفظ کنند; زیرا انسان ها هرچند مجرم باشند، علاقه مند محبت و تشنه احترامند و با نرمی و مهربانی و تکریم شخصیت آنان است که به سمت ارزش ها راغب می شوند. تجربه نشان می دهد که با اکراه و اهانت و تهدید و مجازات، نمی توان کسی را هدایت کرد. البته این بدان معنا نیست که مجرمان اجتماعی و حقوقی، متناسب با جرم مورد ارتکاب، مجازات نشوند; زیرا در غیر این صورت امکان تکرار جرم و یا الگوپذیری و جرأت دیگران در جرم به طور جدی وجود خواهد داشت. در فرایند آغازین تربیت، تنبیه و تهدید و مجازات نه تنها تأثیری در اصلاح و تربیت افراد ندارند، که گاهی نیز مجازات های شدید حس انتقام جویی را تشدید می کنند و به تکرار جرم و بزه کاری منجر می شوند; چنان که خداوند کریم خطاب به رسول گرامی می فرماید: (أفَأنتَ تُکرِهُ النَّاسَ حَتَّی یَکُونوا مُؤمِنینَ)(یونس: ۹۹); آیا می توانی همه را به جبر و اکراه مؤمن گردانی؟ و در دعای نیمه شعبان می خوانیم: «اَدَّبتَ عِبادِکَ بِالتَّکریمْ وَ اَنتَ اَکرَمُ الاَکرَمینْ»; بندگانت را با کرامت و تکریم، ادب می کنی و تویی کریم ترین کریمان.

بر این اساس، مربّی یا مبلّغ دینی و تمامی افرادی که به گونه ای با انسان های مجرم و بزه کار برخورد دارند، باید به شخصیت آنان احترام بگذارند، تا آنان بدینوسیله، به شخصیت واقعی و ذاتی خویش پی ببرند و از عقیده باطل و رفتار ناپسند خود دست بکشند و اصلاح شوند. امیرالمؤمنین، علی(علیه السلام)، در کلامی می فرمایند: «مَنْ کَرُمَتْ عَلَیهِ نَفْسُهُ لَمْ یُهِنْها بالمَعْصِیَهِ»;  اگر کسی از کرامت نفس برخوردار باشد، هرگز خود را به گناه، پست و بی ارزش نمی کند. و نیز می فرماید: «مَن کَرُمَت عَلَیهِ نَفسُهُ هانَت عَلَیهِ شَهَواتُهُ»; کسی که از احتراموکرامت نفس برخوردارباشد، شهوت نزداوبی ارزش است.

در مقابل، کسی که شرافت شگرف خویش را باور نداشته باشد، و احساس زبونی و فرومایگی کند، از ارتکاب هرگونه رفتار ناپسند اخلاقی باکی ندارد; چنان که امام هادی(علیه السلام) در این باره می فرماید: «مَن هانَت عَلَیه نَفسُهُ فَلا تَأمَن شَرَّهُ»;  از شر کسی که خودش را بی مقدار می داند، در امان نباش.

برخی از روان شناسان نیز عامل اصلی احساس زبونی و حقارت را در طرد شدن مستمر و مداوم فرد از سوی والدین و اطرافیان و دیگر افراد جامعه دانسته، معتقدند: احساس بی ارزشی عمیق، ریشه بسیاری از نابهنجاری های روانی است که در انسان ها دیده می شود.

همچنین روان شناسان بسیاری از رفتارهای منفی و ضدارزشی را ناشی از کمبود شخصیت در انسان دانسته، بر این باورند که این گونه رفتارها معمولا از کسانی صادر می شوند که عزّت نفس پایینی دارند. میرس ( Myers ) در کتاب روان شناسی اجتماعی می نویسد: «طبق تحقیقی که بروکنر و هولتن در سال ۱۹۷۸ در مورد افرادی که دارای عزّت نفس زیاد و عزّت پایینی بوده اند، انجام داده اند، این نتیجه به دست آمد که افرادی که دارای عزّت نفس بالایی اند، نه تنها کمتر از افرادی که عزّت نفس کمی دارند دچار افسردگی می شوند، بلکه کمتر از آنان گرفتار ناراحتی های عصبی و بی خوابی شده، کمتر از آنان به طرف اعتیاد و الکلیسم کشیده می شوند.»

مهرورزی و جلب اعتماد افراد

محبت نیاز هماره و همیشه انسان از کودکی تا کهن سالی است. مهرورزی انسان را زیر و رو می کند. محبت ورزیدن نیروآفرین است و انسان ها را به درستی و درست رفتاری می کشاند. مهرورزی به هر کس موجب نفوذ در قلب او می شود. در صورتی که مربّی بخواهد نقش بیشتری در اصلاح و تربیت مجرمان و بزه کاران داشته باشد، نباید از مهرورزی نسبت به آنان غفلت بورزد.

محبت و ملاطفت، سنّت و شیوه همه پیامبران الهی بوده و رمز موفقیت آنان در تربیت و هدایت انسان ها نیز همین نکته است. در پیام برگرفته از این کریمه قرآنی دقت کنید: (فَبَِما رَحْمَه مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ کُنتَ فَظّاً غَلِیظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِکَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ) (آل عمران: ۱۵۹); پس به برکت رحمت الهی با آنان نرم خو و پرمهر شدی، و اگر تندخو و سخت دل بودی، از اطراف تو پراکنده می شدند. پس، از آنان درگذر و برای ایشان آمرزش بخواه.

حضرت علی(علیه السلام) نیز در جایی می فرماید: «قُلوبُ الرِّجالِ وَحْشِیَهٌ، فَمَن تَألَّفَها اَقبَلَت عَلَیها»;  دل های انسان ها بیگانه و نامأنوسند. هرکس از راه محبت وارد شود، با او الفت می گیرند.

امام صادق(علیه السلام) نیز می فرماید: «اَلمَرءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ»;  انسان با کسی خواهد بود که او را دوست دارد.

بر این اساس است که مولوی چنین سروده است:

از محبت تلخ ها شیرین شود از محبت خارها گل می شود از محبت نار نوری می شود از محبت سقم صحّت می شود وز محبت قهر رحمت می شود.

از محبت مس ها زرین شود وز محبت سرکه ها مُل می شود وز محبت دیو حوری می شود وز محبت قهر رحمت می شود. و از محبت قهر رحمت می شود.

سعدی نیز چنین می‌سراید:

بنده حلقه به گوش ار ننوازی برود لطف کن لطف که بیگانه شود حلقه به گوش.

لطف کن لطف که بیگانه شود حلقه به گوش. لطف کن لطف که بیگانه شود حلقه به گوش.

بنابراین، مربّی می تواند با مهرورزی و احسان به فراگیر، ابتدا دل و روان او را تسخیر کند و به اختیار خود درآورد، آن گاه بی هیچ مشکلی، به اصلاح و تربیت او مبادرت ورزد; چرا که یکی از روش های مهم در اصلاح و تربیت دینی، جلب اعتماد مخاطبان است. تا مخاطبان به مربّی اعتماد نداشته باشند، سخن او در آنان مؤثر نخواهد بود. مخاطبان عموماً زمانی به اعتماد می رسند که نشانه های صداقت گفتاری و رفتاری را در چهره و رفتار مربّی بخوانند.

پس اگر مربیّان و تمامی افرادی که به گونه ای با افراد مجرم و بزه کار سر و کار دارند، گرمی و مهر لازم را به افراد مجرم داشته باشند، مجرم و خطاکار به آنان اعتماد می کند و به سخنان آنان گوش فرا می دهد و از این راه زمینه های تربیت فراهم خواهد شد. اصولا استفاده از روش مهرورزی در امر اصلاح و تربیت افراد مجرم، از جمله روش هایی است که در سیره عملی پیامبر(صلی الله علیه وآله) و امامان معصوم(علیهم السلام)فراوان مورد استفاده قرار گرفته است; زیرا آنان مظهر صفات الهی بوده اند. اساس هدایت و تربیت آنان انسان دوستی است. به همین دلیل، آنان در برخورد با دیگران اصل را بر محبت قرار داده و از خشونت و تندی تنها در هنگامه های استثنایی بهره می گرفته اند.

برای نمونه، آن گاه که یاران پیامبر گرامی در برابر رفتار نادرست یک عرب بادیه نشین، با او به گونه ای خشونت آمیز برخورد کردند، پیامبر آنان را از این کار برحذر داشت، با دادن عطای بیشتری به عرب بادیه نشین او را راضی کرد و خطاب به اصحاب خویش فرمود: «مَثل من و این عرب بادیه نشین، مانند کسی است که شترش فرار کرده و افرادی برای کمک به او، شتر را دنبال می کردند تا مهارش کنند، ولی این کار آنان باعث می شد که شتر رم کرده، بیشتر فرار کند. از این رو، صاحب شتر فریاد زد: آن را رها کنید، من خود با او بهتر راه خواهم آمد. سپس دسته علفی را به دست گرفت و جلوی شتر رفت و آن را مهار زد. سپس پیامبر افزود: اگر من شما را رها می کردم، او را می کشتید و او به آتش وارد می شد.»

تکیه بر نقاط مثبت افراد زندانی و مجرم

آدمی پرورش یافته تلقین های مثبت است. روان شناسان بر این باورند که تا وقتی فرد به چیزی احساس نیاز نکند و بدان رغبت حاصل ننماید، هیچ گاه برای به دست آوردن آن دست به تلاش نخواهد زد.

آدم ها همگی در درون خویش نیاز مبرمی به این دارند که مورد پذیرش دیگران باشند، و احساس کنند که مفیدند. در غیر این صورت، افراد دچار شک و تردید می شوند و از داشتن احساس مثبت درونی دل سرد و ناامید می شوند. از این رو، یکی از روش های مؤثر و سودمند در اصلاح و تربیت افراد زندانی و مجرم توجه کردن و توجه دادن به نقاط قوّت و مثبت آنان و تشویق آنان به کارهای خوب است; زیرا اگر انسان بدون توجه به نقاط مثبت فرد خطاکار، وی را مورد سرزنش قرار دهد، آن فرد را به واکنش و دفاع از خویشتن وامی دارد و موجب برافروخته شدن آتش لجاجت مخاطب می گردد و نه تنها در او اثر مثبتی نمی گذارد، بلکه چه بسا او را در پیمودن راه خلافی که در پیش گرفته، جسورتر می سازد.

حضرت علی(علیه السلام) در وصیت خود به فرزند بزرگوارش امام حسن(علیه السلام) می فرماید: «وَ الاِفراطُ فی المَلامَهِ یَشُبُّ نیران اللِّجاجَه»;  زیاده روی در سرزنش، آتش لجاجت را برمی افروزد.

و نیز می فرماید: «وَ لا تَطلُبَنَّ لِکُلِّ زَلَّه عتاباً وَ لِکُلِّ ذَنب عِقاباً»; درصدد نباش که برای هر لغزشی عتاب کنی و برای هر گناهی کیفر دهی.

مربّی باید با تکیه بر نقاط مثبت رفتار متربّی، از لغزش ها و رفتارهای ناشایست او چشم پوشی کند و راه بازگشت را بر وی نبندد. چنان که حضرت علی(علیه السلام) به مالک اشتر می فرماید: یادآوری زیاد نقاط مثبت و رفتارها و کارهای ارزشمند افراد، موجب تحرّک بیشتر افراد شجاع و برانگیختن افراد ترسو و مسامحه کار به سوی رفتار مثبت خواهد شد: «فَاِنَّ کَثْرَهَ الذِّکرِ لِحُسنِ اَفعالِهِمْ تَهُزُّ الشُّجاعَ وَ تُحَرِّصُ النّاکِلَ.»

راه دیگر برخورد سازنده با مجرمان، گوشزد کردن غیرمستقیم لغزش به آنان است. در سیره تربیتی پیامبر گرامی نیز آمده است که آن حضرت هرگز از انسانی خرده نمی گرفت، بلکه وقتی از کسی خطایی می دید، بر منبر می رفت و می فرمود: «عده ای را چه شده است که این گونه عمل می کنند و این چنین می گویند؟…»  ایشان نه از خطاکار، بلکه از خطا، و نه از تبه کار، بلکه از تباهی انتقاد می کرد. او تبه کار را به اصلاح تشویق می نمود و به انجام کارهای خوب سوق می داد. بنابراین، بهترین روش در اصلاح و تربیت افراد مجرم و خطاکار، تکیه بر خوبی ها و نقاط مثبت آنان و انتقاد از خود خطاست، آن هم به گونه ای که به آبروی خطاکار لطمه ای وارد نشود و شخصیت او را جریحه دار نکند.

در سرگذشت حضرت مسیح(علیه السلام) آورده اند که آن حضرت با یاران از جایی می گذشتند که ناگاه سگ مرده ای در گوشه ای دیدند. بوی گندی از آن بلند شده بود. یاران آن بزرگوار اظهار داشتند: «چه بوی بدی از آن حیوان برمی خیزد؟! آن حضرت فرمودند: ولی چه دندان های سفید و زیبایی دارد!»  آن حضرت از این راه، منفی نگری آنان را به مثبت نگری کشاندند و با این روش تربیتی، به انسان ها آموختند که تنها نباید چشم به عیوب مردم دوخت، بلکه باید رفتار و اعمال نیک و مثبت آنان را نیز مورد توجه خویش قرار داد. به عبارت دیگر، از روش های مؤثر در اصلاح و تربیت انسان ها، احترام به آنان و توجه بدون قید و شرط به خوبی های آنان است; بدین معنا که اگر تصمیم گرفتیم با فردی که خطایی از او سرزده است برخورد کنیم، باید بکوشیم همچنان وی را یک انسان ارزشمند و قابل احترام بدانیم و این احساس را به او منتقل کنیم، به گونه ای که فرد خطاکار بفهمد وی را دوست دارند و مخالفت در واقع، با عمل و رفتار ناپسند اوست، نه با خود او.

قرآن از زبان حضرت لوط(علیه السلام)، خطاب به قومش می فرماید: (قَالَ إِنّی لِعَمَلِکُم مِّنَ القَالینَ) (شعراء: ۱۶۸); گفت: من دشمن کردار شمایم. امام علی(علیه السلام) نیز فرموده اند: «إِنَّ اللّهَ یُحِبُّ الْعَبدَ وَ یُبْغِضُ عَمَلَه»;  خداوند چه بسا کسی را دوست می دارد، ولی عملش را مبغوض می شمارد.

پرهیز از برچسب زدن

امروزه نظریه «برچسب زنی» یکی از رایج ترین نظریه های جامعه شناختی درباره انحراف و تحلیل اجتماعی آن است. طرفداران نظریه «برچسب زنی» بر این عقیده اند که بزه کاری در شکل نخستین آن، ممکن است از هر کسی سر زند، اما تداوم آن به صورت یک بزهکاری حرفه ای، هنگامی اتفاق می افتد که افراد جامعه برچسب بزه کاری به فردی بزنند و وی را به این باور برسانند که واقعاً او مجرم و بزه کار است. از این رو، اگر به طور رسمی و از نگاه مردم، فردی به عنوان مجرم و بزه کار شناسایی شود، هویت و خودپنداره او تغییر می کند و او درباره خود همان گونه فکر می کند که در برچسب ها مطرح شده است. این تصور ذهنی رفتار افراد را تحت تأثیر قرار می دهد و از آن پس، به سهولت مرتکب رفتار خلاف و بزه کارانه می شود.

برای توضیح این مطلب به مثالی توجه کنید: پسر بچه گرسنه ای اقدام به دزدی می کند. اگر این فرد دستگیر شود، چه بسا ممکن است او را دزد یا منحرف بنامند و این امر منجر به طرد او از سوی همسالان، همسایگان و اعضای خانواده اش گردد. پس از این نیز ممکن است محاکمه و پس از محکومیت به زندان ویژه جوانان فرستاده شود. از این رو، پس از رهایی از زندان نیز ممکن است به سبب این برچسب رسمی انحراف یا مجرمیت، دیگر در مدرسه خویش جایی نداشته باشد. در نتیجه، او دوباره و در موقعیت های مشابه، به دزدی روی می آورد و این بار از نوع شدیدتر آن; مانند سرقت مسلحانه یا دزدی از منازل مسکونی، و در نهایت نیز ممکن است این فرد در گروه دزدان حرفه ای وارد شود. بنابراین، با برچسب زدن به مردم، آنان را «بیگانه» می نامیم و از این پس، یک فراگرد بدنام کردن، به جریان می افتد. این واقعیت ـ که انسان برچسب خورده، بیگانه نام می گیرد و طبق این تلقّی با او رفتار می شود  از روند عمومی زندان ها، بیمارستان های روانی و مراکز اصلاح و بازپروری پیداست.

گرچه نظریه «برچسب» نظریه ای جامع برای تحلیل جرم و بزه کاری شمرده نمی شود (زیرا برچسب ها به تنهایی نمی توانند شرط کافی برای مجرم و بزه کار حرفه ای شدن باشند، و دیگر اینکه همه بزه کاران و مجرمان نسبت به برچسب حسّاسیت یکسانی ندارند) اما باید به خاطر داشت که نظریه برچسب زنی در تبیین رفتار انحرافی تا حدی از نکات مثبت و قابل قبولی برخوردار است و نیز آثار و پیامدهای برچسب زدن را نمی توان بکلی انکار کرد.

همان گونه که گذشت، در نظام تربیتی اسلام، حفظ حرمت و کرامت ذاتی انسان یکی از اهداف مهم و اساسی به شمار می رود. به همین دلیل، وقتی انحراف یا خلافی از کسی سر می زند و یا احتمال بروز کار نادرستی را از کسی می دهیم، نه تنها باید از برچسب انحراف و بزه کاری پرهیز نماییم، بلکه برای اصلاح، تربیت و حفظ حرمت و کرامت او، باید از مراحل ذیل استفاده کرد:

 خوش بینی و توجیه رفتار متربّی: هیچ انسانی از لغزش و انحراف مصون نیست و هیچ کس نمی تواند ادعا کند که هیچ گاه مرتکب خطا و اشتباهی نمی شود. تنها معصومان(علیهم السلام)از هر لغزش و گناهی پیراسته اند.

بنابراین، همان گونه که صفات و رفتار نیک و پسندیده در انسان ها وجود دارند، احتمال خطا و انحراف نیز در آنان هست; ولی مربّی دینی، که درصدد اصلاح و تربیت می باشد، نباید خطای متربّی را پی گیری کرده، با تجسّس خود، موجب کشف فساد و هتک حرمت او گردد، بلکه باید با خوش بینی با او برخورد کند و تا جایی که ممکن است، رفتار او را به نیکوترین وجه، توجیه و تعبیر نماید.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام) در این باره می فرمایند: «ضَعْ اَمْرَ اَخیکَ عَلی اَحْسَنِهِ حَتّی یَأتیکَ ما یَغْلِبُکَ وَ لا تَظُنَّنَّ بِکَلَمَه خَرَجَتْ مِن اَخیکَ سُوءً وَ اَنتَ تَجِدُ لَها فی الخَیرِ مَحمِلا»; کار برادرت را به بهترین وجه آن تفسیر و تعبیر کن، مگر اینکه کاری کند که راه توجیه را بر تو ببندد، و نسبت به سخنان او نیز مادامی که راهی برای تفسیر نیکو دارد، گمان بد مبر.

روایات دیگری نیز بر این امر تأکید دارند که انسان ها نباید به فردی برچسب بزنند و او را فاسق، گناه کار و متخلّف بشمارند. البته سپردن مسئولیت های مهم و اجتماعی به افرادی از این دست حکمی جداگانه دارد.

آیت اللّه مصباح ، در این باره می فرماید: حمل به صحّت یا تفسیر و توجیه رفتار برادر مسلمان و یا داشتن خوش بینی قلبی و ذهنی، که در روایات اسلامی به آن سفارش شده، غیر از خوش بینی و اعتمادی است که هنگام سپردن مسئولیت ها باید احراز گردد. بنابراین، سفارش به خوش بینی و اعتماد قلبی نسبت به دیگران مجوّز سپردن مسئولیت به دیگران بدون بررسی نمی شود، بلکه هنگام سپردن مسئولیت، باید صلاحیت علمی، اخلاقی، اجتماعی، فردی و کارآمدی افراد احراز و اثبات گردد.

 تغافل و پوشاندن خطای افراد: «تغافل» یعنی خود را به غفلت زدن و نادیده انگاری.

امام علی(علیه السلام) می فرماید: «مِنْ أشرَفَ أعمالِ الکَریمِ غفلَتُهُ عَمّا یَعلَمْ»; از جمله شریف ترین کارهای شخص بزرگوار، آن است که از آنچه می داند تغافل میورزد.

چنان که گذشت، انسان موجودی است که همیشه در معرض خطا و اشتباه است. به ویژه در برخی از دوره های زندگی، احتمال خطا و اشتباه بیشتر است. اگر برای نخستین بار خطا و گناهی از کسی سر زد که با ارزش های اسلامی سازگار نیست، ولی انجام دهنده گناه سعی در مخفی نگه داشتن آن دارد و یا در صورت آشکار شدن گناهش، به توجیه آن می پردازد، مربّی دینی باید خطای او را نادیده گرفته، چنان وانمود کند که از خطای او آگاهی ندارد تا بدین وسیله، به شخصیت افراد آسیبی نرسد و تا آنجا که ممکن است، به او فرصت بازگشت و بازیابی داده شود; زیرا ممکن است فردی که مرتکب جرم یا خطایی شده، از عمل خویش پشیمان گردد و دیگر قصد تکرار آن را نداشته باشد.

بنابراین، در امر اصلاح و تربیت دینی، تا آنجا که ممکن است، باید از لغزش و اشتباه افراد مجرم و خطاکار تغافل کرد و از برچسب زدن و متهم نمودن آنان پرهیز نمود; چنان که در روایات اسلامی و سیره معصومان(علیهم السلام) بر تغافل و چشم پوشی از لغزش های افراد بسیار سفارش شده است. امام باقر(علیه السلام) در این باره می فرماید: «اصلاح وضع زندگی و معاشرت با پیمانه ای انجام می شود که دو سوم آن، زیرکی و یک سوم آن، تغافل و چشم پوشی از لغزش های دیگران است.»

و در روایت دیگری می فرماید: «یَجِبُ للمُومِنَ عَلی المُؤمِنِ اَنْ یَستُرَ عَلَیهِ سَبعینَ کبیره»;  هر مؤمنی وظیفه دارد هفتاد گناه کبیره را بر برادر مؤمن خود بپوشاند.

تغافل و پوشاندن لغزش افراد در نظام تربیتی اسلام، آن قدر ارزش و اهمیت دارد که امام علی(علیه السلام) بدترین مردم را کسی می داند که از لغزش دیگران درنمی گذرد و از خطای آنان چشم پوشی نمی کند.

اما نکته ای که باید به آن اشاره کرد، این است که تغافل و پوشاندن خطای دیگران تا جایی رواست که افراد خطاکار از آشکار شدن رفتارهای ناشایست خود احساس نگرانی کنند و در صورت آشکار شدن، به توجیه خطای خویش اقدام نمایند. پس اگر افراد بر پوشاندن خطا و لغزش خود اصرار ندارند و یا در صورت بیرون افتادن لغزش، دست به توجیه نمی زنند، یعنی چنان گستاخ شده اند که به صورت آشکار و بدون هیچ هراسی از رسوایی در بین مردم به انجام کارهای ناشایست روی می آورند، استفاده از تغافل ناروا خواهد بود; زیرا به کارگیری تغافل برای پیش گیری از رسیدن فرد به مرحله طغیان و مرزشکنی است.

 چشم پوشی (عفو و صفح): عفو و چشم پوشی از خطا از جمله روش های ضروری و مهم مربّی است، البته اگر مربّی احتمال دهد که با عفو و چشم پوشی از خطای متربّی، موجب اصلاح رفتار او خواهد شد. هر کس ممکن است در زندگی خویش، مرتکب خلاف یا خطایی شود. همین که خطایی از کسی سر زد، نباید فوراً او را طرد و محکوم نماییم; زیرا با طرد کردن و راندن دیگران هرگز مشکلی حل نمی شود. از این رو، در آیات نورانی قرآن کریم، عفو و چشم پوشی از خطای دیگران بسیار سفارش شده است.

قرآن کریم در خطاب به پیامبر می فرماید: (خُذِالْعَفْوَ وَأمُرْ بالْعُرْفِ وَأعْرِضْ عَنِ الْجاهِلینَ) (اعراف: ۹۹); عفو و بخشش پیشه کن و به نیکی ها دعوت نما و از جاهلان روی بگردان.

در آیه دیگر می فرماید: (فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللّهَ یُحِبُ الُْمحسِنینَ)(مائده: ۱۳); از آنان درگذر و چشم پوشی کن، که خداوند نیکوکاران را دوست دارد.

در روایات اسلامی و سیره تربیتی معصومان(علیهم السلام) نیز عفو و گذشت از ارزش و جایگاه برجسته ای برخوردار است; چنان که پیامبر می فرماید: «عَلَیْکُم بِالعَفوَ; فَإِنَّ العَفوَ لایَزیدُ العَبدَ الاّ عِزاً»;  بر شما باد به عفو و بخشش; زیرا گذشت بر عزّت بندگان خدا می افزاید.

حضرت علی(علیه السلام) در نامه خود به مالک اشتر، وی را به چشم پوشی از خطا و لغزش های افراد سفارش نموده، می فرماید: «وَ أشعِر قَلبَکَ الرَّحمهَ للرَّعیَّه،… یَفرُطُ مِنهُمُ الزَّللَ، و تَعرِضُ لَهُمُ العِلَلُ، وَ یُؤتَی علی أیدیهِم فی الْعَمدِ وَالخَطأ، فأعطِهِم مِن عَفوِکَ وَ صَفحِکَ مِثلَ الّذی تُحِبُّ وَ تَرضی أن یُعطیکَ اللّهُ مِن عَفوِهِ وَ صَفحِه»; دل خویش را نسبت به مردم مملو از رحمت و محبت و لطف کن… اگر لغزش و خطایی از آنان سر می زند، ناراحتی هایی بر آنان عارض می گردد یا خواسته و ناخواسته اشتباهی مرتکب می گردند، از عفو و گذشت خود آن مقدار به آنان عطا کن که دوست داری خداوند از چشم پوشی و عفوش به تو عنایت کند.

بنابراین، گام اول در برخورد با افراد مجرم و خطاکار چشم پوشی است، نه تنبیه و مجازات; چرا که آثار و پیامدهای فردی، اجتماعی و تربیتی چشم پوشی به مراتب بیش از کیفر و مجازات است.

پژوهش های انجام شده نیز نشان می دهند که عفو و گذشت در کاهش اضطراب، افسردگی، عصبانیت، پرخاشگری، اختلالات عاطفی، رفتاری و افزایش اعتماد به نفس مؤثر است. علاوه بر این، عفو و چشم پوشی در کاهش بزه کاری و استفاده از مواد مخدّر و داروهای آرامبخش، اثر قابل ملاحظه ای داشته است و فواید آن در کاستن رفتارهای ضد اجتماعی، بدبینی، لجباری مورد تأیید پژوهشگران قرار گرفته است.

مقصود از «عفو و چشم پوشی» مربّی دینی آن است که او نسبت به فردی که مرتکب جرم و خلافی شده، در ظاهر به روی خود نیاورد و به گونه ای برخورد نماید که گویی جرم و خطایی مرتکب نشده است و در اقدامات تربیتی خویش، به گذشته او توجه ننموده و جهت گیری او منحصر به آینده و به منظور اصلاح و تربیت و پیش گیری از تکرار لغزش و خطا باشد.

•  هدایت اللّه ستوده، مقدّمه اى بر آسیب شناسى اجتماعى، تهران، آواى نور، ۱۳۷۶، ص ۶۴.
•  دانش تاج زمان، مجرم کیست؟ جرم شناسى چیست؟، تهران،کیهان،۱۳۸۱،ص۵۴.
•  على قائمى، آسیب ها و عوارض اجتماعى، تهران، انتشارات امیرى، ۱۳۶۶، ص ۳۰ / ص۳۲.
•  ابراهام مزلو، روان شناسى شخصیت سالم، ترجمه شیوا رویگردان، تهران، هدف، ۱۳۶۷، ص ۱۵۴ـ۱۵۵.
•  حاجى نورى، مستدرک الوسائل، ج ۱۱، باب ۴۱، ص ۳۳۹.
•  نهج البلاغه، کلمات قصار ۴۴۹.
•  محمدباقر مجلسى، بحارالانوار، ج ۷۵، باب ۷۴ روایت ۱۱، ص ۳۰۰.
•  سعید شاملو، بهداشت روانى، چ چهارم، تهران، رشد، ۱۳۸۰، ص ۹۱.
•  مرتضى منطقى، روان شناسى تربیتى، تهران، جهاد دانشگاهى دانشگاه تربیت معلم، ۱۳۸۰، ص ۹۱.
• نهج البلاغه، حکمت ۵۰.
• محمد محمّدى رى شهرى، منتخب میزان الحکمه، قم، دارالحدیث، ۱۴۲۲ق، ص ۱۲۰، حدیث ۱۳۶۰.
•  محمدتقى جعفرى، تفسیر و نقد و تحلیل مثنوى، تهران، انتشارات اسلامى، ۱۳۷۳، ج ۴، ص ۱۴۶.
• ـ مصلح الدین سعدى شیرازى، گلستان سعدى، شرکت سهامى چاپ و انتشار، ص ۲۴.
• ـ سیدعلى حسینى زاده، سیره تربیتى پیامبر(صلى الله علیه وآله) و اهل بیت(علیهم السلام)، قم، پژوهشکده حوزه و دانشگاه، ۱۳۸۰، ج ۱، ص ۸۵-۸۶.
• ـ حسین خنیفر، «درآمدى بر اصول پیش گیرى از آسیب مندى تربیت دینى»، تربیت اسلامى، ش ۶، ص ۲۰۰.
• ـ محمدباقر مجلسى، پیشین، ج ۷۷، باب ۸، روایت ۱، ص ۲۱۴.
• ـ حاجى نورى، پیشین، ج ۹، باب ۱۳۱، روایت۱۰۳۸۸، ص ۱۱۳.
• ـ نهج البلاغه، نامه ۵۳.
• ـ سیدهادى مدرّسى، دوستى و دوستان، مشهد، آستان قدس رضوى، ۱۳۷۶، ص ۳۱۸-۳۱۹.
• ـ محمدباقر مجلسى، پیشین، ج ۱۴، باب ۲۱، روایت ۴۷، ص ۳۲۷.
• ـ براى توضیح بیشتر ر.ک: نیما قربانى، مهندسى رفتار ارتباطى، تهران، سینه سرخ، ۱۳۸۰، ص ۹۵/ مسعود آذربایجانى و دیلمى، اخلاق اسلامى، ص ۲۸۱-۲۸۲.
• ـ نهج البلاغه، حکمت ۱۵۴.
• ـ براى توضیح بیشتر ر.ک: آپولو رو مایز، «کمک نظریه برچسب به درک تعدى، تعارض و خشونت در آفریقاى جنوبى»، ترجمه محمدباقر طالبى، مجله بصیرت، سال نهم، ش ۲۵و ۲۶ (۱۳۸۰)، ص ۱۴۵-۱۶۰/ حبیب احمدى، «رهیافت هاى نظرى ترکیبى در تبیین انحرافات اجتماعى»، فصلنامه علمى پژوهشى علوم انسانى، سال نهم، ش ۳۲(۱۳۷۸)، ص ۱ـ ۱۶.
• ـ محمدبن یعقوب کلینى، اصول کافى، ج ۲، روایت ۳، ص ۳۶۲.
• ـ محمدتقى مصباح، پند جاوید، قم، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى (ره)، ۱۳۸۰، ج ۲، ص ۵۶.
• ـ مصطفى حسینى دشتى، معارف و معاریف، تهران، مؤسسه فرهنگى آرایه، ۱۳۷۹، ج ۳، ص ۱۶۰.
• ـ محمد محمدى رى شهرى، میزان الحکمه، قم، دارالحدیث، ۱۳۷۵، ج ۳، ح ۱۵۲۱۹، ص ۲۲۸۷.
• ـ همان، ح ۱۵۲۲۲، ص ۲۲۸۸.
• ـ محمدباقر مجلسى، پیشین، ج ۷۴، باب ۲۰، روایت ۳۷، ص ۳۰۱.
• ـ محمد محمدى رى شهرى، پیشین، ح ۱۳۱۹۵، ص ۲۰۱۳.
• ـ على بهرام طجرى، چشم اندازى بر جایگاه و نقش تغافل در فرایند تربیت با نگرشى اسلامى، پایان نامه کارشناسى ارشد رشته علوم تربیتى، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى (ره)، ۱۳۸۱، ص ۹۸.
• ـ محمد محمدى رى شهرى، پیشین، ح ۱۳۱۸۱، ص ۲۰۱۳.
• ـ محمدباقرمجلسى،پیشین،ج۳۳،روایت۷۴۴،باب۳۰،ص۶۰۰.
• ـ باقر غبارى بناب، «رابطه عفو و گذشت با میزان اضطراب در والدین کودکان استثنایى و عادى»، مجله حوزه و دانشگاه، ش ۳۱ (تابستان ۸۱)، ص ۵۹

 

مقاله ماهیت جرم درفقه وقانون جزا

خطا: الخطا العدول عن الجهه. الخطیئه و السیئه یتقاربان لکن الخطیئه اکثر ما تقال فیما لایکون مقصوداً الیه فى نفسه… کمن رمى صیداً فاصاب انساناً، او شرب مسکراً فجنى جنایه فى سکره. خطا به معناى دورى از مسیر مستقیم است. خطا و سیئه در معنا به یکدیگر نزدیک است و خطا بیش تر در جایى به کار برده مى شود که فى نفسه مقصود نمى باشد مانند کسى که تیر به صیدى رها مى سازد ولى به یک انسان برخورد مى کند; یا فردى که چیز مست کننده مى نوشد پس در حالت مستى جنایتى را مرتکب مى شود.

ذنب: ذنب الدّابه و غیرها معروف و یعبّر به عن المتأخّر و الرّذل، یقال: هم اذ ناب القوم. دم حیوان و غیرحیوان معروف است و واژه ذنب براى هرچیز دنباله و پست استعاره گرفته شده است; وقتى گفته مى شود: اذ ناب قوم، یعنى مردم پست.

با توجه آنچه از معناى لغوى گذشت، معلوم مى شود که جرم و ذنب در اصل واژه لغوى معناى ناپسندى نداشته است، ولى بعدها به عنوان استعاره در کارهاى ناپسند به کار رفته است.

 مفهوم اخلاقى جرم

به نظر علماى اخلاق، قواعد اخلاقى چیزى است که از نداى درونى انسان سرچشمه مى گیرد; این قواعد بى آن که به دخالت دولت نیازمند باشد، معیار و میزانى براى تشخیص نیکى و بدى، ظلم و عدالت است.

به مفهوم اخلاقى جرم، انتقاداتى شده است:

•  هدف حقوق، تنها حفظ نظم اخلاقى نیست.
•  تشخیص نیک و بد رفتار به آسانى براى قاضى ممکن نیست; چون قواعد اخلاقى در هر جامعه، مخصوص همان جامعه است و جنبه همگانى ندارد. به واقع، این قواعد امور نسبى هستند.

بى تردید، از نقش اخلاق در جامعه و تکامل آن نباید غافل بود; زیرا در جامعه اى که مردم پاى بند به اصول اخلاقى باشند ایجاد نظم به مراتب آسان تر و رعایت هنجارهاى اجتماعى امکان پذیرتر است. از این رو، هیچ قانون گذارى از نفوذ اخلاق محیط خود مصون نیست و باید تا حد امکان در تدوین قوانین، اعم از جزایى و مدنى، قواعد اخلاقى را رعایت نماید.

 مفهوم اجتماعى جرم

عدّه اى مى گویند: جرم یک پدیده اجتماعى است; یعنى عوامل فرهنگى، اجتماعى و محیطى در بروز رفتار مجرمانه مؤثر است. بنابراین، باید در شناخت و تبیین جرم، از روش جامعه شناختى سود جست و از مشاهده وقایع، ملاحظات آمارى، شرایط زندگى، رابطه بین جرم و سایر عوامل غفلت نکرد.

این گروه، جرم را چنین تعریف کرده اند: جرم عبارت است از نقض نظام اجتماعى و رفتارى که با ضوابط فرهنگىواجتماعى حاکم برجامعه مغایرت دارد و احساسات عمومى را جریحه دار مى سازد.

چنان که امیل دورکیم جامعه شناس معروف فرانسوى معتقد است جرم یک پدیده طبیعى و اجتماعى است که از شرایط فرهنگى و تمدن هر جامعه ناشى مى شود و شامل هر عملى است که وجدان عمومى را جریحه دار مى کند.

مفهوم دینى جرم

جرم در زبان قرآن کریم، عبارت از انجام دادن فعل یا گفتن قولى است که شارع آن را منع کرده و براى آن کیفر قرار داده است. به عبارت دیگر، جرم یا گناه عبارت است از مخالفت با اوامر و نواهى شارع مقدس.

براى درک معناى جرم در قرآن کریم، باید به الفاظى مانند جرم، اثم، سیئه، خطیئه و ذنب و مشتقات آن که به معنى کار زشت و ناپسند است، مراجعه کرد و نیز به آیاتى که در باب انواع جرائم مشمول قصاص نفس، قصاص عضو، دیه، حد زنا، حد قذف، حد سرقت، محاربه و بغى است استشهاد نمود.

در یکى از آیات قرآن، جرم در مورد افترا به خدا و انکار آیات الهى به کار رفته است: «چه کسى ظالم تر است، همچون کسى که از روى کذب بر خداوند افترا مى بندد، یا آیاتش را انکار مى نماید،همانا خداوند،مجرمین رارستگارنمى نماید.» (یونس:۱۷)

اثم نیز از جمله واژه هایى است که به معنى ستم و ظلم آمده است، مى فرماید: «تا این که عده اى اموال مردم را به ستم بخورند، در حالى که شما بدان اطلاع دارید.» (بقره: ۱۸۸)

خطیئه و سیئه نیز از جمله واژگانى است که در قرآن به معنى بدى و زشتى آمده است: «بلى من کسب سیئه و احاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون.»(بقره: ۸۱); آرى، کسى که بدى را به دست آورد و زشتى او را احاطه کرده باشد، پس آنان اهل آتشند در حالى که در آن جاویدان هستند.

ذنب نیز از دیگر واژگانى است که مرادف با جرم آمده است: «وکفى بربک بذنوب عباده خبیراً بصیراً» (اسرا: ۱۷); و همین براى پروردگار تو کافى است که به گناهان بندگانش آگاه و بیناست.

در قرآن کریم براى برخى از مصادیق جرم مجازات مشخصى مقرر شده است. قتل عمدى و سهوى، زنا، قذف و نسبت ناروا به زنان مؤمنه، سرقت، محاربه با خدا و رسول(صلى الله علیه وآله)، بغى و خروج بر امام(علیه السلام) از آن جمله است:

قصاص نفس

اى کسانى که ایمان آورده اید، درباره کشتگان، بر شما ]حقّ [قصاص مقرر شده: آزاد عوض آزاد و بنده عوض بنده و زن عوض زن. هر کس که از جانب برادر ]دینى[اش ]یعنى ولىّ مقتول[، چیزى ]از حقّ قصاص[ به او گذشت شود، ]باید از گذشت ولىّ مقتول [به طور پسندیده پیروى کند، و با ]رعایت [احسان، ]خون بها را [به او بپردازد….» (بقره: ۱۷۸)

قصاص عضو

«ما بر یهود در تورات واجب کردیم که جان در برابر جان (در قتل هاى عمدى) و چشم در برابر چشم و بینى در برابر بینى و گوش در برابر گوش…» (مائده: ۴۵)

دیه

«پس هر کس از روى خطا، مؤمنى را بکشد، پس آزاد کردن بنده به عنوان کفاره و پرداخت دیه قتل بر عهده اوست.» (بقره: ۹۲)

حد زنا

«بر هر یک از زن و مرد زناکار صد تازیانه بزنید…» (نور:۲)

حد قذف

«کسانى که به زنان عفیف نسبت زنا مى دهند و سپس چهار گواه نیاورند، ایشان را هشتاد تازیانه بزنید و هرگز شهادت آنان را نپذیرید و آن ها از فاسقانند.» (نور: ۵)

حد سرقت

«دست هاى مرد و زن دزد را به کیفرِ سرقت ببُرید و این مجازاتى از ناحیه خداوند عزیز و داناست.» (مائده: ۳۸)

حد محاربه

«همانا کیفر کسانى که با خدا و رسول او محاربه مى کنند و در زمین فساد مى کنند این است که کشته شوند و یا به دار آویخته شوند و یا دست ها و پاهایشان برخلاف هم بریده شود یا تبعید شوند، این مجازات آن ها در دنیا است و در آخرت براى آن ها عذابى عظیم خواهد بود.» (مائده: ۳۳)

حدّ بغى

«اگر دو نفر از مؤمنین با یکدیگر پیکار کنند، آن ها را آشتى دهید پس هرگاه یکى از آن دو بر دیگرى بغى و ستم کند با کسى که بغى کند پیکار کنید تا به امر و اطاعت خداى تعالى برگردد…» (حجرات:۹)

برخى مصادیق جرم از نظر سنّت

براى درک بیش تر جرم یا گناه لازم است برخى از مصادیق جرم مشمول قصاص، حدود، دیه، تعزیر و ضمان را از نظر روایات بررسى کنیم:

الف. جرایم مشمول قصاص یا حدّ

از جمله جرایمى که از نظر روایات مستوجب قصاص و حدّ است، مى توان موارد زیر را نام برد: قتل عمد، زنا، لواط، قوّادى و سرقت. در این جا به بعضى از روایات اشاره مى شود:

•  قصاص نفس، زنا، ارتداد ،رسول اکرم(صلى الله علیه وآله) فرمود: «لا یحل دم امرء مسلم یشهد ان لا اله الاّ اللّه و انّى رسول اللّه إلاّ باحدى ثلاث: بالنفس، و الثیب الزانى، و المارق من الدّین التارک للجماعه»; کشتن هیچ مسلمانى جایز نیست مگر به یکى از سه دلیل:

 کسى عمداً انسان دیگرى را بدون مجوز بکُشد;

مرد یا زن محصن که مرتکب زنا شود;

کفر بعد از ایمان (ارتداد).

•  لواط :على(علیه السلام) مى فرماید: اگر سزاوار بود کسى دو بار سنگسار شود، مرتکب جرم لواط دو بار مجازات مىشد.
•  مساحقه ؛على(علیه السلام) مى فرماید: مساحقه عبارت است از همجنس بازى زنان، چون لواط در میان مردان، ولى در مساحقه چون دخول وجود ندارد، کیفر آن یکصد تازیانه است.
•  قوّادى یعنى کسى که بین زن و مرد واسطه شده و آن ها را به حرام سازش دهد.
• قال الصادق(علیه السلام): یضرب ثلاثه ارباع حدالزنى خمسه و سبعین سوطاً.
• امام صادق در این زمینه مى فرمایند: به شخص قواد به اندازه سه چهارم حد زنا یعنى هفتاد و پنج ضربه تازیانه مى زنند.
•  سرقت ؛پیامبراکرم(صلى الله علیه وآله) در زمینه سرقت مى فرمایند: دست دزد قطع نمى شود مگر در سرقت چهار دینار یا بیش تر.
•  ارتداد؛در مورد کفر بعد از ایمان، از امام باقر(علیه السلام) روایت شده که: «کسى که از اسلام اعراض کند و به آنچه که خداوند متعال بر محمّد(صلى الله علیه وآله)نازل کرده است، پس از مسلمانى کافر شود، توبه او پذیرفته نیست و کشتن او واجب است; زن او از وى جدا مى شود و ترکه او میان فرزندانش تقسیم مى شود.

در نظام کیفرى اسلام، شرایط جرایمى که موجب حدّ است، دقیقاً بیان شده است که با فقدان حتى یک شرط، حدّ جارى نمى گردد، یا تبدیل به تعزیر مى شود.

ب. جرایم مشمول تعزیر

تعزیر در لسان فقها به معناى تأدیب به کار رفته است که مقدار آن از مقدار حدّ پایین تر است. چنان که در تحریرالوسیله مى فرمایند: «تعزیر از حدّ پایین تر است و اندازه آن با حاکم است و احوط در آن در مواردى که اندازه آن معین نشده است، و دلیلى بر آن در دست نیست این است که از کم ترین اندازه حد تجاوز نکند.»۱۱

بنابراین، تعزیر مجازاتى است بازدارنده و متناسب با جرایمى است که مستوجب حدود، قصاص یا دیات نباشد و هدف از آن اصلاح و تربیت مجرم است.

۲. انواع تعزیر

۱. مجازات زندان

حضرت امیرالمؤمنین(علیه السلام) در مورد کسى که مرتکب سرقت گوشواره اى از گوش دخترى شده بود فرمودند که این جرم آشکارى است (و موجب قطع دست نیست; زیرا در سرقت مشمول حدّ، یکى از شرایط اصلى این است که پنهانى باشد)، او را تعزیر و سپس زندانى کرد.

۲. مجازات مالى

حضرت امیرالمؤمنین(علیه السلام) در مورد دزد میوه فرمودند: «فیعزر و یغرم قیمته مرتین» یعنى علاوه بر تأدیب بدنى، در برابر قیمت میوه اى که دزدیده، باید جزاى نقدى بپردازد.

۳. موعظه به همراه تعزیر

درباره کسى که به دیگرى توهین و دشنام کرده آمده: در توهین حدّ وجود ندارد، ولى در مورد آن تعزیر و موعظه است.

انواع جرایم و جنایات و انواع کیفرها

جنایاتى که معمولاً در اجتماع رخ مى دهد، جزو یکى از هفت نوع تجاوزى است که اسلام در برابر آن ها کیفر مقرر کرده است:

۱. تجاوز به عقیده و مکتب، مانند ارتداد و توهین به مقدسات;

۲. تجاوز به مال افراد مانند دزدى;

۳. تجاوز به جان افراد (نفس)، مانند قتل و ضرب و جرح;

۴. تجاوز به ناموس افراد، مانند زنا و لواط;

۵. تجاوز به آبرو و حیثیت افراد مانند افترا و تهمت;

۶. تجاوز به امنیت جامعه، مانند ایجاد وحشت یا حمله مسلحانه (محارب);

۷. تجاوز به حقوق جامعه مانند اشاعه فحشا و گناه در جامعه.

انواع کیفرها

۱. در برابر اعمال خلاف عفت و اخلاق و تجاوز به مال و شرف مردم و سایر حقوق عمومى، مجازات حدّ تعیین شده است.

۲. در برابر مجازات هایى که تعیین مقدار و خصوصیت آن بستگى به اهمیّت جرم دارد، مجازات تعزیر مقرر شده است.

۳. در برابر صدمات جانى و بدنى که افراد بر دیگرى وارد مى کنند، مجازات قصاص تعیین شده است.

۴. خون بها، که مجرمان در برابر جرایم خود باید آن را بپردازند (مجازات دیه)

اجراى قوانین کیفرى مایه حیات جامعه است; چه قرآن مى فرماید: «و فى القصاص حیاه یا اولى الالباب.» (بقره: ۱۷۹)

پیامبراکرم(صلى الله علیه وآله) فرمودند: اگر خودم هم مرتکب اشتباهى شدم، تن به قصاص خواهم داد و به همین ترتیب، در برابر شخصى که مدّعى شده بود عصاى پیامبر(صلى الله علیه وآله)در حین حرکت به شانه اش اصابت کرده، حاضر شد که آن شخص وى را قصاص نماید.

بررسى نظر دانشمندان حقوق در مورد جرم

دانشمندان حقوق جزاى عرفى، جرم را به فعل یا ترکى اطلاق مى کنند که از شخص مسؤولى سرزده و قانونگذار براى آن، مجازاتى را در نظر گرفته است. از این رو، اولاً، مقصود از جرم تنها فعل یا ترکى است که به جان، مال، ناموس و حیثیت دیگران لطمه اى وارد مى آورد. ثانیاً، شامل همه جرایم حتى جنایات عمدى و خطایى نیز مى گردد.

بنابراین، جرم به این معنى، با معصیت یا گناه که موضوع حدود و تعزیرات است، تفاوت دارد، به عبارت دیگر، رابطه آن دو، عام و خاص من وجه است. از این رو، گناه که موضوع حدود و تعزیر اسلامى است، شامل هر گناهى مى شود، هرچند جنبه شخصى داشته باشد; یعنى مفسده آن متوجه خصوص مرتکب گناه گردد. مانند: شرب خمر، کذب، ترک واجبات و… در حالى که، موضوع حقوق جزاى عرفى شامل این گونه گناهان نمى شود: مجازات دنیوى این گونه گناهان غالباً تعزیرات است که مقدار آن از حدّ کم تر است.

از سوى دیگر، جرم که موضوع حقوق جزاى عرفى است، شامل جنایات عمدى و خطایى نیز مى گردد، در حالى که، گناه که موضوع حدود و تعزیرات شرعى است، شامل این گونه گناهان نمى شود.

بنابراین، موضوع حقوق جزاى اسلامى، که اعمّ از گناه و جنایات است، با موضوع حقوق جزاى عرفى، به اصطلاح اهل منطق، عموم و خصوص مطلق است; یعنى موضوع حقوق جزاى شرعى اعمّ از موضوع حقوق جزاى عرفى است; زیرا علاوه بر این که شامل گناهان داراى مفسده اجتماعى و نیز جنایات عمدى و خطایى مى شود، گناهانى را که داراى مفسده شخصى نیز هستند شامل مى شود; برخلاف موضوع حقوق جزاى عرفى، که شامل نوع اخیر نمى شود.

اقوال فقها در مورد جرم و گناه

جرم در اصطلاح فقها داراى دو اصطلاح است:

 اصطلاح عام

که عبارت است از ارتکاب هر فعل حرام یا ترک واجبى که شارع آن را ممنوع کرده است و مرتکب آن را مستحق کیفر دنیوى ازجمله حدود یا قصاص یا تعزیر یا پرداخت دیه مى داند.

 اصطلاح خاص

که از آن به جنایت به نفس یا عضو تعبیر شده است و آن عبارت است از هر نوع صدمه و تجاوز ناحق نسبت به جسم و جان دیگرى یا تعرض نسبت به مرده که مجازات آن قصاص نفس یا قصاص عضو یا پرداخت دیه است. اما کلام فقها در خصوص جرم و گناه; در این جا از باب نمونه به چند مورد اشاره مى شود:

۱. ابوالحسن ماوردى

«جرم عبارت است از امور ممنوع شرعى که خداوند به وسیله اجراى حدّ یا تعزیر، مردم را از ارتکاب آن باز مى دارد.» این تعریف از آنجایى که اشاره به قصاص و دیه نکرده است، ناقص است.

۲. فاضل مقداد

«جرم مترادف با جنایت است و آن عبارت است از کلیه جرایم و تعدیاتى که به نفس و اعضا صورت پذیرد.»این تعریف هم کامل نیست; چون جرم را مترادف با جنایت دانسته و در واقع، به معناى خاص جرم اشاره نموده است.

۳. اسماعیل صدر

«جرم عبارت است از هر فعل یا ترک فعلى که شارع مقدس به حرمت آن تصریح کرده یا مجازاتى براى آن تعیین نموده باشد.»این تعریف کامل تر از سایر تعریف ها است.

۴. امام خمینى(قدس سره) (به دو کلام ایشان از کتاب تحریرالوسیله اشاره مى شود)

الف. کسى که چیزى از محرمات، که مسلمین بر حرام بودنش اجماع دارند، حلال شمارد، مانند: گوشت میته، خون، خوک و ربا، چنانچه انکار او به تکذیب پیامبر(صلى الله علیه وآله) یا انکار شریعت بازگردد و بر فطرت اسلام متولد شده باشد (یعنى یکى از پدر یا مادرش در حال انعقاد نطفه اش مسلمان بوده و بعد از نبوغ، اظهار اسلام کرده است)، اعدام مى شود و الاّ تنها تعزیر مى شود.

ب. هرکس واجبى را ترک نماید، یا حرامى را مرتکب شود، پس براى امام(علیه السلام) و نایب امام این حق وجود دارد که او را تعزیر نماید، به شرط این که عمل شخص (در ترک واجب یا ارتکاب حرام) گناه کبیره باشد.

همان طور که پیداست، بین این دو عبارت، یعنى موضوع تعزیر و این که جواز تعزیر شامل هر گناه کبیره و صغیره مى شود یا شرط آن کبیره بودن است، ظاهراً تعارض وجود دارد. در مورد نظر قطعى امام خمینى چه باید گفت؟

جواب

از آنجایى که اولاً، احکام مسکرات و لواحق آن پس از احکام قذف بیان شده است و ثانیاً، فاصله چندانى بین این دو مبحث وجود ندارد، بنابراین، مطلب دوّم، با توجه به بحث قبلى نوشته شده است. در نتیجه، نظر ایشان در مورد تعزیر، اعم از کبائر و صغائر است. بر این مطلب یک مؤید نیز وجود دارد و آن این که امام خمینى(قدس سره)در بحث تعدد قتل توسط یک قاتل، مى فرمایند: اگر یک نفر از روى عمد دو یا چند نفر دیگر را، به صورت دسته جمعى یا یکى پس از دیگرى، به قتل برساند، قاتل به واسطه قتل ایشان به قتل مى رسد… وجیه ترین قول این است که یکى از اولیاى خون نمى تواند بدون اجازه سایر اولیاى دم، اقدام به کشتن قاتل نماید، بلکه لازم است از جمیع اولیاى دم اذن طلب نماید; ولى، اگر قاتل را کشت ـ بدون اجازه سایرین ـ مرتکب گناه شده است و حاکم شرع مى تواند او را تعزیر نماید.

چنانچه مراد از «اثم» گناه صغیره باشد، حاکم شرع حق تعزیر او را خواهد داشت، پس نظر ایشان در مورد تعزیر اعم از کبائر و صغائر است.

۵. آیه اللّه گلپایگانى(قدس سره): تعزیر در معاصى کبیره اى است که حدّ معینى بر آن ها ذکر نشده است.

مفهوم جرم از نظر قانون

طبق ماده ۲ قانون مجازات عموى مصوب سال ۱۳۵۲جرایم به سه دسته تقسیم مى شدند:

۱. جنایت

۲. جنحه

۳. خلاف.

و طبق ماده ۸، مجازات هاى جنایى اصلى عبارت بودند:

۱. اعدام

۲. حبس دایم

۳. حبس جنایى درجه یک از سه تا ۱۵سال و حبس جنایى درجه دو از دو تا ده سال.

در حالى که مجازات اسلامى طبق قانون مجازات اسلامى عبارتند از: حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات هاى بازدارنده.

تعریف جرم در قانون مجازات اسلامى

قانون مجازات اسلامى، در ماده ۲، جرم را چنین تعریف مى کند: «هر فعل یا ترک فعل که در قانون براى آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب مى شود.»

در ارتباط با این تعریف نکاتى قابل توجه است:

۱. چنانچه نص قانونى وجود نداشته باشد، نمى توان هیچ عملى را جرم محسوب نمود.

۲. جرم تنها شامل افعال خلاف نیست، بلکه ترک فعلى که به موجب قانون ممنوع باشد، نیز جرم تلقى مى شود.

۳. در تعریف دیگرى که قانونگذار از جرم نموده چنین گفته است: «هر فعل یا ترک فعلى که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تأمینى و تربیتى باشد، جرم محسوب است.»۲۵

از مقایسه این تعریف با تعریف جدید قانونگذار از جرم، معلوم مى شود که قانونگذار جمله «یا مستلزم اقدامات تأمینى و تربیتى باشد» زاید دانسته، از این رو، در تعریف جدید آن را حذف کرد و به همین دلیل، لازم مى آید که مجازاتى که بر اقدامات تأمینى و تربیتى مترتب است، فاقد اثر قانونى باشد. ولى باید گفت این برداشت به چند دلیل صحیح نیست:

اوّل این که، قانونگذار در ماده اول از قانون مجازات اسلامى مى گوید: «قانون مجازات اسلامى راجع است به تعیین انواع جرایم و مجازات و اقدامات تأمینى و تربیتى که علیه مجرم، اعمال مى شود.» بنابراین، قانونگذار «اقدامات تأمینى و تربیتى» را به عنوان یکى از واکنش هاى قانونى علیه جرم قرار داده است.

دوم این که، در ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامى آمده است: «مقررات و نظامات دولتى، مجازات و اقدامات تأمینى و تربیتى باید به موجب قانونى باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است…» و نیز با توجه به بند ۳ از همین ماده، معلوم مى شود که حذف عبارتِ «اقدامات تأمینى و تربیتى» از تعریف جرم، مؤثر در مقام نیست. به عبارت دیگر، کلیه اقدامات تأمینى و تربیتى به عنوان واکنش علیه جرم، قانونى محسوب مى شود.

سوم این که، براساس فصل یازدهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، که به بیان وظایف قوه قضاییه مى پردازد، یکى از راه هاى پیش گیرى از وقوع جرم و اصلاح مجرمان را انجام «اقدامات مناسب» ذکر کرده است. «اقدامات مناسب» مى تواند از قبیل: نگاهدارى مجرمان در کارگاه هاى کشاورزى و صنعتى، نگاهدارى مجانین در تیمارستان ها و نگاهدارى کودکان بزهکار در کانون اصلاح و تربیت باشد و همین خود «اقدامات تأمینى و تربیتى» است که قاضى براى پیش گیرى از وقوع جرم اعمال مى کند.

عناصر تعریف قانونى جرم

الف. قانونى بودن جرم

مراد از قانونى بودن جرم آن است که مادامى که قانونگذار عمل یا ترک عملى را امر یا نهى نکرده باشد، جرم محسوب نمى شود و قابل مجازات نیست. این معنى با قاعده «اصاله الصحه» که در فقه جایگاه ویژه اى دارد، سازگار و منطبق است. همین معنى در ماده ۸ اعلامیه جهانى حقوق بشر، بدان تصریح شده است: «قانون منحصراً مجازاتى را پیش بینى مى کند که وضوحاً و یقیناً ضرورت دارد و کسى نباید مجازات شود مگر به موجب مقرراتى که قبل ار ارتکاب آن تصویب و منتشر شده باشد…» و این در حالى است که اسلام، چهارده قرن پیش از اعلامیه جهانى حقوق بشر به این نکته توجه داده است، آنجا که مى فرماید: «ما هیچ کس را مجازت نمى کنیم مگر این که پیامبرى را بفرستیم.» (اسرا: ۱۵)

سابقه «قانونى بودن جرم» در ایران به طور رسمى در قانون مجازات عمومى مصوب ۱۳۰۴و اصلاحیه آن در سال ۱۳۵۲آمده که برگرفته از قانون جزایى کشورهاى اروپایى است که پس از انقلاب به آن توجه شده است.

نکته اى که در ارتباط با قانونى بودن جرم مطرح است، این است که تشریع جرم منحصراً حق و وظیفه قوّه مقنّنه است و قانونگذار به هنگام تشریع قانون جزا بایستى جرم را با قید مجازات به طور صریح و روشن تعریف کند.

از اصل قانونى بودن جرم، نتایج زیر به دست مى آید:

۱. قاعده عطف به ماسبق نشدن

۲. قاعده تفسیر محدود.

۱. عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایى

بدین معنا که قاضى تنها در محدوده قوانینى که در زمان ارتکاب جرم وضع و اعلام شده باشد مى تواند متهم را تحت تعقیب جزایى قرار دهد. و این بدین معنا است که نمى توان قوانین جزایى جدیدالتصویب را نسبت به اعمالى که افراد در زمان حاکمیت قوانین جزایى سابق مرتکب شده اند اجرا کرد. بنابراین، قاضى جزایى نمى تواند عملى را که سابقاً جرم نبوده، ولى به موجب قوانین لاحق جرم شناخته شده است، جرم تلقى نموده و مرتکب را تحت تعقیب جزایى قرار دهد یا عملى را که در زمان حکومت قانون خفیف (قانونى که از نظر مجازات خفیف باشد) واقع شده است، طبق قانون جدید شدید، مجازات نماید، نظیر ممنوعیت آنتن هاى ماهواره اى که قبلاً ممنوع نبود، ولى اکنون ممنوع مى باشد.۲۸

۲. قاعده تفسیر محدود (مضیق)

عبارت از این است که مفسّر نباید از منطوق صریح قانون خارج شود و باید تفسیر خود را در چارچوب الفاظ متن قانون منحصر کند و از قیاس به موارد مشابه و تسرّى مفاد قانون بپرهیزد. و این بدین معناست که در هر موردى که قانون صریح نباشد نباید حکمى علیه شخص صادر شود; زیرا به تعبیر منتسکیو قاضى بلندگوى قانون است و از قلم او جز صداى قانون نباید شنیده شود.

تذکر: بعضى مواد اصل قانونى بودم جرم درقانون ایران عبارتند از:

1.  ماده ۲ قانون مجازات اسلامى;
2.  ماده ۲۹ قانون تشکیل دادگاه ها;
3.  ماده ۲۸۹ قانون اصلاح آیین دادرسى کیفرى.

ب. عنصر مادّى جرم

عبارت است از ترک یا فعلى که به صورت عمل یا قول از مرتکب سربزند و از نظر قانون ممنوع باشد. مانند ایراد ضرب و جرح به دیگرى یا خوددارى از پرداخت نفقه زوجه یا اهانت به دیگرى.

ج. عنصر روحى یا روانى جرم

و این همان قصد مجرمانه و سوء نیت است. قصد مجرمانه عبارت است از تمایل به انجام عملى که قانون آن را نهى کرده است و براى تحقق عمل مجرمانه (جرم)، قصد و علم و اختیار به عنوان عنصر روانى، شرط اصلى است.

مشخصات تعریف قانونى جرم

 ضمانت اجراى کیفرى جرم

یکى از مشخصات قواعد حقوقى، اعم از حقوق جزا و حقوق مدنى، ضمانت اجراى آن است، یعنى تضمین اجراى قاعده اى از قواعد حقوقى به وسیله دولت. به عبارت دیگر، دولت در قبال نقض قواعد حقوقى توسط بعضى از افراد جامعه و براى اعاده نظم و جبران حقوق تضییع شده، از خود عکس العمل نشان مى دهد. به عکس العمل دولت در مقابل مجرم، «ضمانت اجرا» اطلاق مى شود. همان گونه که قواعد حقوقى متفاوت است، ضمانت اجراى آن هم گوناگون است، مانند: مثل ضمانت اجراى کیفرى، ضمانت اجراى مدنى، ضمانت اجراى ادارى. هر یک از این ضمانت هاى اجرایى، مجازات خاص خود را دارد:

ضمانت اجراى کیفرى عبارتند از: حبس، قصاص، پرداخت جزاى نقدى یا مصادره اموال، محرومیت از حقوق اجتماعى (تبعید) و…

ضمانت اجراى مدنى عبارتند از: بطلان، عدم نفوذ، جبران ضرر و زیان، اسقاط حق و اجراى تعهد و…

ضمانت اجراى ادارى نیز عبارتند از: توبیخ کتبى، توبیخ شفاهى، کسر حقوق ماهیانه، تنزل رتبه و… .

سؤالى که در این جا مطرح مى شود این است که چرا ضمانت اجرا را از مشخصات تعریف قانونى جرم به شمار آورده اند؟ در پاسخ باید گفت: اگر نظام کیفرى جامعه، فاقد پشتوانه و ضمانت اجرا باشد به هدف خود، که همان حفظ نظم عمومى و استقرار عدالت است، نخواهد رسید.

 جرم، رفتارى مغایر با نظم و ارزش هاى جامعه

هدف قانونگذار از تعریف جامع و مانع براى جرم، برقرارى نظم در جامعه و جلوگیرى از رفتار مجرمانه است. به همین دلیل، لازم است قانونگذار در تعریف جرم، تمام شرایط فرهنگى، اخلاقى، مذهبى و ارزش هاى مورد قبول مردم را مدنظر قرار دهد. بنابراین، جرم عبارت از انجام دادن یا خوددارى از اعمالى است که مخالف با نظم عمومى و مغایر با ارزش ها و ضوابط حاکم بر جامعه باشد. گاهى از «قانونى بودن جرم» هم به عنوان یکى از مشخصات تعریف قانونى جرم، و هم به عنوان یکى از عناصر متشکله آن یاد مى کنند که ما آن را در زمره عناصر متشکله جرم مطرح ساختیم.

فرق بین جرم کیفرى (جزایى) با جرم مدنى

دو عنوان فوق از چند جهت با یکدیگر تمایز دارند:

 از لحاظ تعریف

جرم جزایى شامل هر فعل یا ترک فعلى است که قانون صریحاً و منحصراً آن را تعریف مى کند، حال که «جرم مدنى» عبارت از هر عمل عمدى یا سهوى است که موجب ضرر و زیان به دیگر باشد. به عبارت دیگر، شرط تحقق جرم مدنى، این است که به دیگرى ضرر و زیان برسد.

 از نظر هدف

یکى از حقوق کیفرى، مجازات مجرم به دلیل ارتکاب جرم است و کیفر نتیجه مستقیم جرم جزایى است که نوع آن برحسب جرم متفاوت است. مثل حبس، جزاى نقدى، شلاق، قصاص نفس و… که معمولاً براى حفظ نظم و منافع عمومى اجرا مى شود. در حالى که، هدف از تعقیب جرم مدنى جبران زیان هاى وارده به شخص است که، عمداً یا سهواً به دیگرى ضرر وارد شده است.

 از نظر نوع رفتار مرتکب جرم

در تحقق جرم جزایى، باید در مورد رفتار مجرمانه و شخصیت مرتکب جرم برررسى صورت پذیرد و تا زمانى که قابلیت انتساب جرم به شخص ثابت نگردد وى به عنوان مجرم تلقى نمى شود. بنابراین، کسانى که شرایط لازم براى قابلیت انتساب جرم ندارند مانند: اطفال، مجانین و افراد غیر ممیز از نظر کیفرى، مسؤول نیستند. در حالى که در مورد جرم مدنى، هر کس که به دیگرى ضرر و زیانى وارد کند ضامن است و این مسؤولیت مدنى شامل کلیه افراد حتى اطفال و مجانین نیز مى گردد.

تفاوت تعریف قانونى جرم و تعریف فقهى آن

 از لحاظ موضوع

از نظر موضوع بین تعریف قانونى جرم و تعریف فقهى آن تفاوت وجود دارد: در تعریف جرم از نظر قانون، دو ویژگى ملاحظه شده است: یکى، ویژگى خصوصى جرم، از آن جهت که وقوع جرم موجب ضرر و زیان شخص یا اشخاص معینى مى شود. دیگرى، ویژگى عمومى جرم از آن جهت که ارتکاب جرم مخل نظم و تجاوز به حقوق عمومى است. در حالى که جرم در اصطلاح فقهى به معنى گناه و معصیت است و آن عبارت است از سرپیچى و مخالفت با اوامر و نواهى شارع مقدس که شامل هر فعل یا ترک فعلى مى شود که داراى ضرر اجتماعى است و یا موجب ضرر و زیان و تباهى شخص مرتکب مى شود. بنابراین، در تعریف فقهى جرم دو ویژگى مدّنظر است: ۱. تجاوز به حق اللّه

یعنى جرایمى که مُخل نظم و حقوق عمومى و اخلاق حسنه و امثال آن است. ۲. تجاوز به حق الناس

یعنى جرایمى که جنبه خصوصى و شخصى دارد و ضرر و زیان متوجه فرد یا افراد معینى مى شود.

از این رو، روشن شد که جرم فقهى (گناه) نه تنها شامل کلیه جرایم علیه اشخاص، اموال یا امنیت و آسایش عمومى، که داراى مفاسد و ضرر و زیان خصوصى یا عمومى هستند مى شود، بلکه شامل سایر اعمال حرامى است که تنها داراى مفاسد شخصى و موجب تباهى شخصى مرتکب مى شود. مانند: نوشیدن مشروبات الکلى، ارتداد، ترک بعضى از واجبات و… در حالى که، تعریف قانونى جرم، گناهانى را که ضرر و زیان آن ها تنها شامل مرتکب گناه مى شود، شامل نمى شود.

 از لحاظ مبنا

مبناى گناه و معصیت، کتاب و سنت است که مبتنى بر وحى و احکام الهى است و در همه زمان ها و مکان ها داراى مفهوم ثابت و تغییرناپذیرى است و هیچ کس نمى تواند آن را تغییر دهد در حالى که مفهوم قانونى جرم، قراردادى و اعتبارى است و متناسب با شرایط و عوامل مختلف در هر عصر و زمانى متغیّر است.

ناگفته نماند که توصیف قواعد و مقررات مربوط به اعمال مجرمانه، به عنوان قوانین ثانویه و غیر ثابت، نباید با نصوص کتاب و سنت مغایرت داشته باشد که براساس قانون اساسى جمهورى اسلامى تشخیص آن با شوراى نگهبان است. در همین زمینه در اصل چهارم قانون اساسى آمده است: «کلیه قوانین و مقررات مدنى، جزایى، مالى ،اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سیاسى و غیر این ها باید بر اساس موازین اسلامى باشد; این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسى و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده فقهاى شوراى نگهبان است.»

 از لحاظ تقسیم بندى جرم

براساس ماده ۲ قانون مجازات عمومى مصوب ۱۳۵۲، جرایم به سه دسته تقسیم مى شوند: جنایت، جنحه، خلاف. این تقسیم بندى در کشورهاى لائیک مرسوم است و تدوین کنندگان قانون مجازات عمومى، تحت تأثیر قوانین این کشورها آن را تصویب کرده اند، در حالى که، تدوین کنندگان قانون مجازات اسلامى به تبعیت از فقه اسلامى، جرایم را از نظر مورد تعدى و تجاوز و نیز نوع و میزان مجازات، به پنج قسم تقسیم نموده اند:

1.  حدود
2.   قصاص
3.   دیات
4.  تعزیرات اسلامى
5. مجازات هاى بازدارنده.

فرق بین جرم جزایى و تخلف انتظامى

تخلف صنفى عبارت است از نقض تکالیف مربوط به مشاغل اجتماعى یا خدمات عمومى که از ناحیه یکى از اعضا ضمن انجام وظایف محوله صورت مى گیرد. در عین حال، میان جرم جزایى و تخلف انتظامى از چند جهت مى توان تمایز قایل شد:

 از لحاظ منبع

منبع جرم جزایى قانون است و جنبه عام و کلى دارد، در حالى که تخلف انتظامى، قراردادى و مختص اعضاى صنف یا گروهى است که از قبل توافق مى کنند که مقررات صنفى را رعایت کنند، مثل: عدم آراستگى، پوشیدن لباس نامرتب، برخورد نامناسب با ارباب رجوع، افشاى اسرار حرفه اى، عدم رعایت اسرار مراجعان و امورى که موجب کسر شأن حرفه اى خاص مى گردد.

 از لحاظ هدف

هدف از اجراى مجازات هاى انتظامى، حفظ اعتبار و حیثیّت شغلى و صنفى است. در حالى که، هدف از اجراى مجازات هاى جزایى، حفظ نظم و اصلاح مجرم و دفاع اجتماعى است.

 از لحاظ ضمانت اجرا

مجازات جرایم بر حسب مورد ممکن است شلاق، حبس، قصاص، جزاى نقدى یا اعدام باشد. در حالى که، مجازات هاى صنفى به صورت اخطار شفاهى یا کتبى، توبیخ، تغییر محل خدمت، انفصال موقت یا دایم از شغل یا ممنوعیت از اشتغال به شغل معینى مى باشد.

 از لحاظ قلمرو

تخلفات صنفى یا انتظامى امورى هستند که صرفاً در خصوص مشاغل و وظایف افراد و در محدوده نظامات خاص صنفى یا ادارى یا انتظامى مطرح مى باشد. هر یک از رشته هاى مشاغل اجتماعى، داراى نظامات مخصوص به خود هستند و به محض این که عملى بر خلاف این ضوابط تشخیص داده شد، مرتکب آن به مجازات انتظامى محکوم خواهد گردید و براى تحقق این تخلف لازم نیست مانند جرم براى هر یک از این تخلفات، نص قانونى خاص وجود داشته باشد، بلکه براى آن عناوینى کلى مثل قصور اهمال در انجام وظیفه درنظر گرفته مى شود.

البته، گاهى اوقات رسیدگى جزایى و انتظامى با هم، بى ارتباط نیستند. مانند: ارتکاب جرم جعل از ناحیه سردفتر اسناد رسمى یا کارمندان سازمان قضایى که در عین محاکمه در تعیین مجازات از سوى محکمه جزایى، از لحاظ انتظامى نیز متخلف قابل تعقیب به مجازات ادارى است.

طبقه بندى جرایم

تقسیم بندى هایى نیز براساس عناصر جرم صورت گرفته، که بدان اشاره مى شود:

الف. طبقه بندى بر حسب عنصر قانونى

1.  از لحاظ شدت و ضعف: جنایت، جنحه و خلاف در قانون مجازات قدیم;
2. طبقه بندى به جرایم عمومى و نظامى;
3. طبقه بندى به جرایم عمومى و جرایم (شبه) خصوصى. جرایم عمومى و جرایمى است که جنبه عمومى دارد، هرچند غالباً افراد متضرر هستند، ولى شکایت آن ها، تنها موجب تعقیب از طرف مقامات جزایى مى شود و گذشت شاکى خصوصى، تأثیرى در کار رسیدگى دادگاه و اجراى حکم محکومیت ندارد. جرایم (شبه) خصوصى، جرایمى است که تا مدعى خصوصى شکایت نکند، دادگسترى آن را دنبال نمى کند و گذشت شاکى در توقف مجازات مؤثر است.

ب. طبقه بندى جرایم از لحاظ عنصر مادى

• جرم آنى و جرم مستمر;
• جرم ساده و اعتیادى;
•  جرایم ساده و جرایم مرکب;
• جرایم مطلق و جرایم مقید;
• جرایم مشهود و غیرمشهود;
• جرایم عمومى و جرایم سیاسى;
• جرایم عمدى و غیرعمدى;
• جرایم مرتبط.

طبقه بندى جرایم در حقوق اسلامى

در حقوق اسلامى، غالباً تقسیمات مذکور وجود ندارد، ولى براى بسیارى از اقسام یادشده مى توان در کتب فقها، مثال هایى به دست آورد:

1. جرایم موجب حدّ، تعزیر، قصاص، دیات;
2. جرایم عمدى و غیرعمدى (شامل خطا و شبه عمد);
3. جرایم مهم شامل: دماء، اعراض، اموال. اثر مهم این تقسیم این است که در جرایم مهم یعنى دماء، اعراض و اموال، برخلاف دیگر موارد که در شبهات بدویّه آن ها اصل برائت جارى مى شود، در این گونه موارد، حتى در شبهات بدویّه باید احتیاط کرد و نمى توان اصل برائت جارى کرد. مثلاً اگر نمى داند که فلان عمل واجب است یا نه، یا فلان کار حرام است یا خیر، اصل برائت مى گوید، الزامى در بین نیست. ولى اگر نمى داند فلان شخص جایزالقتل است یا نه؟ یا فلان مال از آن اوست یا نه، به یقین نمى تواند او را جایزالقتل یا مال را از آن خود بداند، بلکه بر عکس باید احتیاط کند.
4. تقسیم حقوق به حق اللهِ محض مثل تکالیف عبادى و حق الناسِ محض مثل نفقه زن و فرزند و حقوقى که هر دو جنبه را داراست مثل حرمت سرقت.
5. تقسیم حقوق کیفرى به حقوق مربوط به حفظ دین مثل کیفر ارتداد، حفظ عقل، مثل کیفر شرب خمر، حفظ نسل مثل کیفر زنا، حفظ نفس مثل کیفر قتل و حفظ مال مثل کیفر سرقت. هرچند دو تقسیم فوق، به طور مستقیم به جرایم مربوط نیست، ولى ارتباط غیرمستقیم آن ها به گناهان بر کسى پوشیده نیست.

• راغب اصفهانى، معجم الفاظ القرآن، قم، اسماعیلیان، بى تا، ص ۸۹، واژه جرم
• راغب اصفهانى، همان، ص۵، واژه إثم
• راغب اصفهانى، همان، ص ۱۵۱-۱۵۲، واژه خطا
• راغب اصفهانى، همان، ص ۱۸۴، واژه ذنب
• محمدصالح ولیدى، حقوق جزاى عمومى، تهران، داد، ۱۳۷۳، چاپ دوم، ج ۲، ص ۱۰-۹
• محمدصالح ولیدى، همان، از لمعه، باب حدود
• شیخ حرّالعاملى،وسائل الشیعه،ج ۱۸،ص۴۲۹،باب۵ ازابواب حدسحق
• وسائل الشیعه، ج ۱۸، ص ۵۴۴، باب اول از ابواب حد مرتد، حدیث ۲
• امام خمینى، تحریرالوسیله، ج ۲، ص ۴۷۷
• وسائل الشیعه، ج ۱۸، ص ۵۰۳، باب ۱۲ از ابواب حد سرقت، حدیث ۴
• همان، ج ۱۸، ص ۵۱۷، باب ۲۳ از ابواب حد سرقت، حدیث ۲
• همان، ج ۱۸، ص ۴۵۲، باب ۱۹از ابواب حد سرقت، حدیث ۲
•  عبدالکریم بى آزار شیرازى، رساله نوین، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، ۱۳۷۱، چاپ چهارم، ج ۴، ص ۳۱۶
• همان، ص ۳۱۷، از خاتم پیامبران، ج ۲، ص ۳۹۵
• ابوالقاسم گرجى، مقالات حقوقى، ج ۱، ص ۲۸۶
• محمدصالح ولیدى، پیشین، ج ۲، ص ۲۴، از ابوالحسن ماوردى، الاحکام السلطانیه، ص ۲۱۱
• همان، جمال الدین فاضل مقداد، کنزالعرفان، ج ۲، ص ۳۵۳
• همان، از اسماعیل صدر، التشریع الجنایى الاسلامى، ص ۸۶
• تحریرالوسیله، تهران، پیام، ۱۴۰۷، چاپ ششم، ج ۲، ص ۴۳۳، بحث لواحق مسکرات، مسأله ۴
• همان، تحریرالوسیله، ج ۲، ص ۴۳۰، بحث فروغ احکام قذف
• همان، تحریرالوسیله، ج۲، ص۴۸۲، القول فى کیفیه الاستیفاء، مسأله ۲۱
• آیه اللّه محمدرضا گلپایگانى، مجمع المسائل، جلد سوم
• ماده ۲، قانون مجازات عمومى مصوب سال ۱۳۵۲
• حقوق جزاى عمومى، دکتر ولیدى، ج ۲، ص ۲۴، به نقل از: الاحکام السلطانیه، ص ۲۱۱، نوشته ابوالحسن الماوردى
• همان،به نقل از کنزالعرفان،نوشته جمال الدین فاضل مقداد، ج ۲، ص ۳۵۳
• همان، به نقل از التشریع الجنایى الاسلامى،نوشته اسماعیل صدر، ص ۸۶
• ر. ک. به: قانون مجازات اسلامى، ماده ۱۲
• ر. ک. به: ماده ۲۷ قانون تعزیرات
• ر. ک. به: ابوالقاسم گرجى، ج ۱، ص ۲۸۶ به بعد
• ر. ک. به: ابوالقاسم گرجى، ج ۱، ص ۲۸۶ به بعد
• فصلنامه معرفت- شماره59

بررسی مواد 25تا 29 قانون مجازات اسلامی

الف- محکوم علیه‏ سابقه محکومیت قطعی به مجازات‌های زیر نداشته باشد.

1- محکومیت قطعی به حد.

2- محکومیت قطعی به قطع یا نقص عضو.

3- محکومیت قطعی به مجازات حبس به بیش از یک سال در جرایم عمدی.

4- محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از دو میلیون ریال.

5- سابقه محکومیت قطعی دوبار یا بیشتر به علت جرم‏‌های عمدی با هر میزان مجازات.

ب- دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند.

تبصره- در محکومیت‏‌های غیر تعزیری و بازدارنده تعلیق جایز نیست مگر در مواردی که شرعا و قانونا تعیین شده باشد.

ماده 26- در مواردی که جزای نقدی با دیگر تعزیرات همراه باشد جزای نقدی قابل تعلیق نیست.

ماده 27- قرار تعلیق اجرای مجازات ضمن حکم محکومیت صادرخواهد شد و مجرمی که اجرای حکم مجازات حبس او تماما معلق شده اگر بازداشت باشد به دستور دادگاه فورا آزاد می‏‌گردد.

ماده 28- دادگاه جهات و موجبات تعلیق و دستورهایی که باید محکوم علیه در مدت تعلیق از آن تبعیت نماید در حکم خود تصریح و مدت تعلیق را نیز بر حسب نوع جرم و حالات شخصی مجرم و با رعایت مدت مذکور در ماده 25 تعیین می‏‌کند.

ماده 29- دادگاه با توجه به اوضاع و احوال محکوم علیه و محتویات پرونده می‏‌تواند اجرای دستور یا دستورهای ذیل‏ را در مدت تعلیق از محکوم علیه بخواهد و محکوم علیه مکلف به اجرای دستور دادگاه است.

1- مراجعه به بیمارستان یا درمانگاه برای درمان بیماری یا اعتیاد خود.

2- خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین.

3- اشتغال به تحصیل در یک مؤسسه فرهنگی.

4- خودداری از تجاهر به ارتکاب محرمات و ترک واجبات یا معاشرت با اشخاصی که دادگاه معاشرت با آنها را برای محکوم علیه مضر تشخیص می‏دهد.

5- خودداری از رفت‏ وآمد به محل‌های معین.

6- معرفی خود در مدت‌های معین به شخص یا مقامی که دادستان تعیین می‏‌کند.

تبصره- اگر مجرمی که مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستور دادگاه موضوع این ماده تبعیت ننماید بر حسب درخواست دادستان پس از ثبوت مورد در دادگاه صادرکننده حکم تعلیق، برای بار اول به مدت تعلیق مجازات او یک سال تا دو سال افزوده می‏‌شود و برای بار دوم حکم تعلیق لغو و مجازات معلق به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.

نظریه اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه

 

- نظریه 373/ 7- 26/ 1/ 1385 : با عنایت به قسمت اخیر تبصره ماده 29 و مواد 32 و 33 و 35 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، الغای قرار تعلیق اجرای حکم قطعی، قابل اعتراض نیست زیرا چنین قراری در زمره آرای قابل تجدید نظر- که در ذیل ماده 232 قانون آیین دادرسی دادگاه‏‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 احصا شد نیست.

زندانی وآزادی مشروط در اثر ضرب و جرح

در زمینه پرونده های ضرب و جرح گاهی متهم حاضر به جلب رضایت شاکی می شود و می خواهد برای جلوگیری از سوءسابقه هر هزینه ای را بپردازد. مثلا در برخی موارد که اختلافی میان زن و مردی پیش آمده و کار به کتک کاری کشیده، مرد حاضر می شود در قبال صرفنظر زن از شکایت، با طلاق دادن همسرش موافقت کند. به گفته خاکدوست، قانون در چنین مواردی راه حل خاصی را در مقابل شاکی گذاشته است و شاکی می تواند تقاضای استرداد شکایت خود را مطرح کند. در چنین مواردی شاکی خصوصی اساسا از ابتدا شکایت خود را استرداد می کند و با نظر مقام محترم دادستان، رسیدگی به جرم ارتکابی یا اجرای مجازات متوقف خواهد شد.    استفاده از آزادی مشروط ممکن است فردی که مرتکب جرم شده، نتواند به هیچ طریقی رضایت شاکی را جلب کند و در نهایت راهی زندان شود. در این مرحله نیز قانونگذار شیوه هایی را برای استفاده از آزادی مشروط در نظر گرفته است. به گفته خاکدوست، با مراجعه به فصل چهارم قانون مجازات اسلامی، در ماده ۳۸ به روشنی اعلام شده که «هر کس برای بار اول به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد، در جرائمی که کیفر قانونی آنها بیش از ۳ سال حبس است و دوسوم مجازات را گذرانده باشد و در جرائمی که کیفر قانونی آنها تا ۳ سال حبس است و نصف مجازات را گذرانده باشد، دادگاه صادرکننده دادنامه محکومیت قطعی می تواند در صورت وجود شرایط زیر، حکم به آزادی مشروط صادر نماید. این شرایط عبارت است از:
1.) هرگاه محکوم علیه در مدت اجرای مجازات مستمرا حسن اخلاق نشان داده باشد.
2.) هر گاه از اوضاع و احوال محکوم پیش بینی شود که پس از آزادی دیگر مرتکب جرمی نخواهد شد.
3.) هرگاه تا آنجا که محکوم علیه استطاعت دارد، ضرر و زیانی که در مورد حکم دادگاه یا مورد موافقت مدعی خصوصی واقع شده بپردازد یا قرار پرداخت آن را بدهد و در مجازات حبس توام با جزای نقدی مبلغ مزبور را بپردازد یا با موافقت دادستان ترتیبی برای پرداخت داده شده باشد.

◀️نکته مهم این است که صدور حکم آزادی مشروط منوط به پیشنهاد سازمان زندان ها و تایید دادستان یا قاضی زندان خواهد بود و این مساله که زندانی دارای حسن خلق بوده، باید به تایید رئیس زندان برسد تا او بتواند در باقیمانده ایام زندانی بودن از «آزادی مشروط» استفاده کند.» پرونده شکایت های کیفری همسران و اعضای خانواده از یکدیگر به همین جا محدود نمی شود.

درصورت تحویل چک سفید امضا به فردی و سوء استفاده و گرفتن گواهی عدم پرداخت چه باید کرد؟

مطابق ماده ۶۷۳ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، هر کس از سفیدمهر یا سفیدامضایی که به او سپرده شده یا به هر طریق به دست ‌آورده است، سوء‌استفاده کند، به یک تا سه سال حبس‌ محکوم خواهد شد.