⚖به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.⚖

۳۱۳۹ مطلب با موضوع «مطالب حقوق جزا وجرم شناسی» ثبت شده است

محاربه| 5 نکته در مورد جرم و مجازات محارب |

محاربه از ریشه (حرب) است که متضاد (سلم) به معنی صلح می باشد. ماده 279 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در تعریف محاربه آورده است: (( محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن ها است، به نحوی که موجب نا امنی در محیط گردد . هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محاربه محسوب نمی شود))

نکاتی در مورد جرم محاربه

نکته اول: برای تحقق جرم محاربه، زن یا مرد بودن، در شهر یا خارج از شهر بودن، مسلمان یا کافر بودن و هیچ خصوصیت دیگری در مرتکب جرم یا شرایط ارتکاب آن شرط نمی باشد.

نکته دوم: تحقق جرم محاربه وابسته به وجود سه شرط زیر است ( این سه شرط باید باهم وجود داشته باشند ) :

 

اول: نمایان بودن سلاح؛ به تعبیر دیگر در صورتی می توان رفتار مرتکب را محاربه محسوب کرد که در درجه اول، دست به سلاح شود حتی اگر سلاح بدون فشنگ باشد.

دوم: وجود قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن ها؛ منظور این است که اراده مرتکب از دست به سلاح شدن باید آن باشد که رعب و هراس در محیط ایجاد کند یا دست به سلاح ببرد تا از این طریق به نفوس یا اموال مردم تعدی نماید.

سوم: وجود عمومیت در رفتار ارتکابی؛ منظور این است که شخص یا اشخاصی محارب محسوب می شوند که هدفِ رفتار آن ها مردم و جامعه باشد. بنابراین چنان چه مرتکب با شخص یا اشخاصی خاص دشمنی داشته باشد و علیه آن ها دست به سلاح ببرد محارب محسوب نمی شود.

نکته سوم: سلاح اعم است از سلاح گرم یا سلاح سرد ولی به نظر می رسد سلاح باید واقعی باشد. ( در این خصوص در فقه اختلاف وجود دارد ). در این خصوص که آیا اسید را می توان در زمره سلاح ها دانست یا خیر، اختلاف است و با توجه به اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری باید پذیرفت که اسید را نمی توان سلاح محسوب نمود تا بتوانیم شخص اسید پاش را در قالب محاربه مجازات نماییم.

نکته چهارم: محاربه از جرایم مقید به نتیجه می باشد و نتیجه این جرم این است که عمل ارتکابی به نحوی موجب نا امنی در محیط گردد.

نکته پنجم: راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه ها شوند محارب محسوب می شوند.

مجازات جرم محاربه

محاربه از جرایم حدی است و طبق ماده 282 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات محاربه یکی از چهار مورد زیر است که انتخاب هر یک از آنها در اختیار قاضی رسیدگی کننده به پرونده است. :

  • اعدام؛
  • صلب؛
  • قطع دست راست و پای چپ؛
  • نفی بلد.

صَلب؛ نحوه به دار آویختن است به این صورت که محکوم را به یک دار که از دو چوب عمودی و افقی به صورت صلیب ساخته می شود می بندند و به مدت سه روز او را بر دار نگاه می دارند. اگر پیش از سه روز بمیرد او را به پایین می آورند، ولی اگر پس از گذشت سه روز نمیرد، در این که آیا آزاد خواهد شد یا تا زمان مرگ در بالای دار خواهد ماند، اختلاف است.

۲۶ فروردين ۹۹ ، ۲۰:۲۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مقررات اعمال تعدد جرم

بر اساس ماده 131 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، هر گاه در جرایم تعزیری رفتار واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب صرفاً به یک مجازات و آن هم مجازات جرم اشد محکوم می‌شود. تعدد جرم به ارتکاب جرایم متعدد گفته می‌شود، مشروط به اینکه متهم برای اتهامات متعدد پیشین خود به محکومیت کیفری قطعی رسیده باشد. خواه این جرایم در فواصل کوتاهی تحقق یافته باشد که امکان تعقیب و محکومیت متهم در زمان اندک وجود نداشته است و خواه متهم متواری بوده یا جرایم او به دلایلی کشف نشده باشد.
یکی از علل تشدید مجازات در قوانین جزایی هر کشور، تعدد جرم است که مقنن کشور ما نیز از ابتدای قانونگذاری به آن توجه داشته است. در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در باب تعدد جرم، تغییرات اساسی نسبت به قانون سابق ایجاد شده و مقنن در ضابطه تعیین مجازات و اجرای آن با توجه به نوع تعدد یا نوع جرم ارتکابی، تغییراتی اعمال کرده است.

صور مختلف تعدد جرم
تعدد جرم دارای صور مختلفی است؛ گاه فردی مرتکب فعل واحدی شده که دارای عناوین متعدد جرم است و ارتکاب یک عمل و رفتار واحد منجر به نقض دو یا چند ماده از قانون مجازات می‌شود. این نوع تعدد را تعدد معنوی یا اعتباری می‌گویند. مانند اینکه فردی با استفاده از سند مجعول، به شروع به کلاهبرداری مبادرت کند. در این صورت فعل واحد (ارایه سند مجعول) انجام یافته اما دارای دو عنوان مجرمانه است.
همچنین گاهی فردی مرتکب اعمال متعددی اعم از فعل و ترک فعل می‌شود که هر یک جرم واحدی به شمار می‌رود. ارتکاب جرایم متعدد در زمان‌های مختلف به‌نحوی است که در فواصل ارتکاب آنها درباره هیچ یک از جرایم ارتکابی حکم محکومیت قطعی صادر نشده است؛ به عبارت دیگر قبل از آنکه جرم اول منجر به یک محکومیت کیفری قطعی شود، جرم دوم ارتکاب یافته است.

 

تعدد در جرایم تعزیری
بر اساس ماده 131 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، هر گاه در جرایم تعزیری رفتار واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب صرفاً به یک مجازات و آن هم مجازات جرم اشد محکوم می‌شود.
درباره مجازات تعدد مادی (واقعی) جرم در جرایم تعزیری نیز باید گفت که در قانون مجازات اسلامی، نوع و جنس جرایم ارتکابی در تعیین مجازات و میزان آن موثر نبوده بلکه آنچه موثر است، تعداد جرایم ارتکابی و وجود یا نبود حداقل و حداکثر برای مجازات قانونی جرم است.
در خصوص جرایم تعزیری، هر گاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد یا بیشتر باشد یا در مواردی که هر کدام از جرایم دارای حداقل و حداکثر است مانند اینکه مجازات جرمی از سه تا 10 سال باشد یا اینکه فاقد حداقل و حداکثر است مانند اینکه مجازات جرم سه سال حبس باشد، در میزان مجازات موثر است و در هر فرض، ضابطه تعیین مجازات متفاوت خواهد بود.

استثناهای تعدد جرایم تعزیری
تعدد جرم تعزیری دارای استثناهایی است. یکی از این موارد، تعدد جرم در جرایم تعزیری درجه‌ هفت و هشت است و به موجب مقررات، تعدد جرم در جرایم تعزیری درجه‌ هفت و هشت اعمال و اجرا نمی‌شود.
بدین معنا که اگر کسی مرتکب جرایم متعدد شود که دارای مجازات درجه هفت و هشت باشد، به مجازات هر یک از جرایم ارتکابی از نوع درجه هفت و هشت محکوم می‌شود و در اجرا نیز قاعده جمع مجازات‌ها اعمال و تمامی مجازات‌ها به مورد اجرا گذاشته می‌شود. همچنین اگر فردی مرتکب جرایم متعددی شود که برخی از آنها دارای مجازات درجه هفت و هشت و برخی دیگر دارای مجازات درجه یک تا 6 باشد، مجازات‌های جرایم درجه هفت و هشت با مجازات سایر درجه‌ها جمع می‌شود.

تعدد جرم در حدود، قصاص و دیات
تعدد درباره حدود، قصاص و دیات حالت متفاوتی دارد و به طور معمول اگر کسی چند بار مرتکب قتل عمد شود، به چند بار مجازات قصاص محکوم می‌شود.
درباره ارتکاب جرایم مستوجب حدود و دیه نیز به همین ترتیب عمل می‌شود یعنی به جای اعمال مجازات اشد، حتی اگر اعمال مجرمانه یک نوع باشد اما قربانی آن متعدد باشد، برای هر جرم یک مجازات مستقل تعیین می‌شود.
به طور مثال اگر شخصی چهار نفر را به قتل برساند، مستوجب چهار مرتبه مجازات قصاص است که اولیای دم می‌توانند نسبت به تقاضای اجرای آن اقدام کنند.
در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، تغییراتی ایجاد شده که نشان‌دهنده دقت بیشتر قانونگذار است. در تبصره یک ماده 132 این قانون آمده است چنانچه مرتکب به اعدام و حبس یا اعدام و تبعید محکوم شود، تنها اعدام اجرا خواهد شد. به این معنا که با وصف ارتکاب چند جرم، شخص فقط به یک مجازات محکوم می‌شود یا در جرایمی از قبیل لواط و زنا، اگر چند مجازات تعیین شود، مجازات اشد اعمال می‌شود.
بر اساس تبصره دو و سه ماده 132 قانون مجازات اسلامی سال 1392، چنانچه دو یا چند جرم حدی در راستای هم و در یک واقعه باشند، فقط مجازات اشد اجرا می‌شود. همچنین اگر مرد و زنی چند بار با یکدیگر مرتکب زنا شوند، چنانچه مجازات اعدام و جلد(تازیانه) یا رجم و جلد ثابت باشد، تنها اعدام یا رجم حسب مورد اجرا می‌شود.
بر اساس تبصره چهار ماده 132 نیز اگر شخص به دو یا چند نفر توهینی کند که مستوجب قذف باشد، به همان میزان چند بار، یک مجازات نسبت به او اجرا می‌شود.

تعدد جرایم موجب حد و تعزیر
در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر یا جرایم موجب قصاص و تعزیر؛ مجازات جرایم حدی، تعزیر و قصاص با همدیگر جمع شده و همه آنها مورد حکم و اجرا قرار می‌گیرد اما در اجرا باید ابتدا مجازات جرم حدی یا قصاص اجرا شود و چنانچه اجرای حد یا قصاص موجب سلب حیات مرتکب شود و اجرای تعزیر را منتفی سازد، در این صورت چنانچه تعزیر جزو حق‌الناس یا از جمله تعزیرات معین شرعی باشد و اجرای این‌گونه تعزیرات موجب تأخیر در اجرای حد نشود، ابتدا تعزیر اجرا می‌شود.
ابتکار قانونگذار درباره جرایم تعزیری در ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392، بخشی از اصول مندرج در مواد 46 و 47 قانون مجازات سابق را تغییر داده است. به طور مثال در این ماده مقنن مقرر داشته است که در جرایم موجب تعزیر، هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می‌کند یعنی سه جرم با سه مجازات اشد اما اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی تعیین می‌کند.
در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجرا شود، مجازات اشد بعدی اجرا می‌شود.
تبصره دوم این ماده نیز پیش‌بینی کرده است در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون، عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم، اعمال نمی‌شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شود.
همچنین طبق تبصره ماده 135، در صورتی که جرم حدی از جنس جرم تعزیری باشد، مانند سرقت حدی، سرقت غیرحدی یا زنا و روابط نامشروع کمتر از زنا، با اینکه هر یک از این جرایم مجازات خاص خود را دارند، مرتکب فقط به مجازات حدی محکوم و مجازات تعزیری ساقط می‌شود مگر آن که جرم قذف باشد که شخص به مجازات توهین و نیز به مجازات قذف محکوم می‌شود.

۲۶ فروردين ۹۹ ، ۲۰:۰۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نکاتی در مورد جرم محاربه

 

نکاتی در مورد جرم محاربه

نکته اول: برای تحقق جرم محاربه، زن یا مرد بودن، در شهر یا خارج از شهر بودن، مسلمان یا کافر بودن و هیچ خصوصیت دیگری در مرتکب جرم یا شرایط ارتکاب آن شرط نمی باشد.

نکته دوم: تحقق جرم محاربه وابسته به وجود سه شرط زیر است ( این سه شرط باید باهم وجود داشته باشند ) :

 

اول: نمایان بودن سلاح؛ به تعبیر دیگر در صورتی می توان رفتار مرتکب را محاربه محسوب کرد که در درجه اول، دست به سلاح شود حتی اگر سلاح بدون فشنگ باشد.

دوم: وجود قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن ها؛ منظور این است که اراده مرتکب از دست به سلاح شدن باید آن باشد که رعب و هراس در محیط ایجاد کند یا دست به سلاح ببرد تا از این طریق به نفوس یا اموال مردم تعدی نماید.

سوم: وجود عمومیت در رفتار ارتکابی؛ منظور این است که شخص یا اشخاصی محارب محسوب می شوند که هدفِ رفتار آن ها مردم و جامعه باشد. بنابراین چنان چه مرتکب با شخص یا اشخاصی خاص دشمنی داشته باشد و علیه آن ها دست به سلاح ببرد محارب محسوب نمی شود.

نکته سوم: سلاح اعم است از سلاح گرم یا سلاح سرد ولی به نظر می رسد سلاح باید واقعی باشد. ( در این خصوص در فقه اختلاف وجود دارد ). در این خصوص که آیا اسید را می توان در زمره سلاح ها دانست یا خیر، اختلاف است و با توجه به اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری باید پذیرفت که اسید را نمی توان سلاح محسوب نمود تا بتوانیم شخص اسید پاش را در قالب محاربه مجازات نماییم.

نکته چهارم: محاربه از جرایم مقید به نتیجه می باشد و نتیجه این جرم این است که عمل ارتکابی به نحوی موجب نا امنی در محیط گردد.

نکته پنجم: راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه ها شوند محارب محسوب می شوند.

مجازات جرم محاربه

محاربه از جرایم حدی است و طبق ماده 282 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات محاربه یکی از چهار مورد زیر است که انتخاب هر یک از آنها در اختیار قاضی رسیدگی کننده به پرونده است. :

  • اعدام؛
  • صلب؛
  • قطع دست راست و پای چپ؛
  • نفی بلد.

صَلب؛ نحوه به دار آویختن است به این صورت که محکوم را به یک دار که از دو چوب عمودی و افقی به صورت صلیب ساخته می شود می بندند و به مدت سه روز او را بر دار نگاه می دارند. اگر پیش از سه روز بمیرد او را به پایین می آورند، ولی اگر پس از گذشت سه روز نمیرد، در این که آیا آزاد خواهد شد یا تا زمان مرگ در بالای دار خواهد ماند، اختلاف است.

۱۰ فروردين ۹۹ ، ۲۳:۱۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تهدید

 

تهدید در لغت به معنی ترساندن و وعده عقاب و زجر دادن است:

(از نظر قانون مدنی) عناصر تهدید در قانون مدنی عبارت است از:

الف- وعده ی انجام عملی یا اعمالی به ضرر کسی که او را در آتیه دچار ضرر خواهد کرد.

ب- وعده ی مذکور باید به حسب طبیعت خود نوعا در عاقل متعارف بلحاظ سن و شخصیت و اخلاق و جنس تاثیر کند.

به این معنی که در اون بیم بر جان یا مال یا عرض خود یا خویشاندان ایجاد نماید.

میزان تهدید ممکن است به قدری باشد که امکان قصد انشاء را هم سلب کند و از همین جا است که تهدید با اکراه فرق پیدا می کند زیرا اکراه تا حدی است که قصد انشاء را سلب نکند.

علم شخص تهدید شده به عدم توانایی تهدید کننده در اجراء تهدید خود مانع تحقق تهدید نیست و حال این که مانع تحقق اکراه محسوب است. به دلیل این که در شناسایی و تهدید به جنبه ی فاعلی آن توجه می شود و در شناسایی اکراه به جنبه ی قابلی (یا نتیجه) آن.

(از نظر حقوق جزایی) عناصر تهدید در قانون جزا این ها هستند:

الف- تحقق تهدید به خصوصیت روحی و جسمی و سن و شخصیت و اخلاق و جنس تهدید شونده مرتبط است.

ب- امری که تهدید کننده انجام دادن آن را از تهدید شده توقع دارد باید بر خلاف قانون باشد خواه خلاف قوانین الزامی باید یا خلاف میل تهدید شونده. ولی ممکن است اساسا تقاضای انجام امری را نکند.

ج- عمد. تهدید غیر عمدی وجود ندارد.

د- تهدید ممکن است به جان، مال، یا حیثیت باشد.

 مواد مربوطه به تهدید و اکراه در قانون مجازات اسلامی از این قبیل اند:

 ماده ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی: هرکس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضاء و یا مهر نماید و یا سند و نوشته ای که متعلق به او یا سپرده به او می باشد را از وی بگیرد به حبس از سه ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

ماده ۶69 قانون مجازات اسلامی: هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرقی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از این که به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

 

۲۴ اسفند ۹۸ ، ۱۰:۴۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

از افترا چه می دانیم؟

در قانون افترا جرم شناخته شده است و به زبان ساده بصورت زیر تعریف می شود :

هر کس صراحتا به دیگری تهمت بزند و جرمی را به او نسبت دهد که در اثبات آن ناتوان است ، مرتکب افترا شده است.

افترا بر دو نو نقلی و عملی است.

افترا نقلی مانند آن که فردی صراحتا به دیگری بگوید یا برایش بنویسد که تو را در حال قاچاق دیده ام.

افترا عملی مانند آنکه فردی در فرودگاه روی چمدان خودش اسم دیگری را بنویسد.

۰۲ اسفند ۹۸ ، ۲۰:۵۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

امتناع از انجام وظایف قانونی

مطابق قانون،

هر یک از مقامات قضائی

که شکایت و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شود و با وجود این که رسیدگی به آنها از وظایف‌ آنان بوده به هر عذر و بهانه اگر چه به عذر سکوت یا اجمال یا تناقض قانون از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کند یا صدور حکم را بر خلاف قانون ‌به تاخیر اندازد یا بر خلاف صریح قانون رفتار کند دفعه اول از شش ماه تا یکسال و در صورت تکرار به انفصال دائم از شغل قضائی محکوم می‌شود ‌ .در هر صورت به تادیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.

۰۲ اسفند ۹۸ ، ۲۰:۳۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مجارات های جایگزین حبس به چه معناست؟

باتوجه به قانون،مجازاتهای جایگزین حبس عبارت است از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجراء می شود.

دادگاه در ضمن حکم، به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح می کند.

دادگاه نمی تواند به بیش از دو نوع از مجازاتهای جایگزین حکم دهد.

بطور کلی هدف های مجازات بر سه محور خلاصه می شود:

1-ترساندن:یک از دلایلی که در انتخاب مجازات ها توسط قانونگذار موثر است ایجاد رعب و هراس در مردم می باشد، به این طریق که قانونگذار می خواهد باایجاد این ترس که مجازات رفتاری سنگین است،مردم را از ارتکاب به آن بازدارد.

2-مکافات:به این توضیح که بزهکار باید از عهده جبران تقصیر خود برآید و قانونگذار این را وظیفه خود می بیند که مجازاتی متناسب برای کیفردادن بزهکار در نظر بگیرد.

3-بازپروری:قانونگذار بر آن است که همواره افرادی را که برچسب بزهکار(دارای سوء سابقه)می خورند را مجددا با جامعه آشتی دهد؛که البته در موفقیت یا عدم موفقیت این امر جای مقالات بسیار بوده است. 

۰۲ اسفند ۹۸ ، ۲۰:۳۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی

هر کس به منزل یا مسکن دیگری به زور یا تهدید وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محکوم میشه و اگر این عمل از سوی دو نفر یا بیشتر انجام بشه و همراه یکی از آنان اسلحه باشد، به حبس از یک تا شش سال محکوم میشند.

🔹ماموران پلیس نیز برای ورود به خانه و بازرسی باید حکم قضایی داشته باشند و شهروندان در صورت رو به رو شدن با ماموران کارت شناسایی و حکم ورود به منزل را از آنها بخواهند.

۳۰ بهمن ۹۸ ، ۱۷:۴۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مصادیق رشوه

✅الف – گرفتن وجوهی به غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده است.

🔹ب – اخذ مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزانتر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به مقدار فاحش کمتر از قیمت.

🔹ج – فروش مالی به مقدار فاحش گرانتر از قیمت به طور مستقیم یا غیر مستقیم به ارباب رجوع بدون رعایت مقررات مربوط .

🔹د – فراهم نمودن موجبات ارتشاء از قبیل مذاکره جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه از ارباب رجوع .

🔹هـ- اخذ یا قبول وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال از ارباب رجوع به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای انجام دادن یا انجام ندادن امری است که مربوط به دستگاه اجرایی می باشد .

🔹و – اخذ هرگونه مال دیگری که در عرف رشوه خواری تلقی می شود ، از جمله هر گونه اعطاء وام بدون رعایت ضوابط یا پذیرفتن تعهد یا مسوولیتی که  به ناحق صورت گرفته باشد و همچنین گرفتن پاداش و قائل شدن تخفیف و مزیت خاص برای ارایه خدمات به اشخاص و اعمال هرگونه موافقت یا حمایتی خارج از ضوابط که موجب بخشودگی یا تخفیف گردد.

۳۰ بهمن ۹۸ ، ۱۷:۴۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

در قانون مجازات اسلامی برای دستکاری در پلاک خودرو چه مجازاتی پیش بینی شده است؟

طبق ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی، «هر کس در ارقام و مشخصات پلاک وسایل نقلیه موتوری زمینی، آبی یا کشاورزی تغییر دهد، یا پلاک وسیله نقلیه موتوری دیگری را به آن نصب کند یا برای آن پلاک تقلبی بکار برد یا چنین وسایلی را با اعلام به تغییر و یا تعویض پلاک تقلبی مورد استفاده قرار دهد و همچنین هرکس به نحوی از انحاء در شماره شاسی، موتور یا پلاک وسیله نقلیهموتوری و یا پلاک‌های موتور و شاسی که از طرف کارخانه سازنده حک یا نصب شده بدون تحصیل مجوز از راهنمایی و رانندگی تغییر دهد و آن را از صورت اصلی کارخانه خارج کند به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.»

۳۰ بهمن ۹۸ ، ۱۷:۴۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

جرم قوادی:

قوادی عبارت است از به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط (و نه مساحقه).

*مجازات قوادی:
ماده ۲۴۳ (ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- حد قوادی برای مرد، هفتادو پنج ضربه شلاق است و برای بار دوم علاوه بر هفتاد و پنج ضربه شلاق به عنوان حد، به تبعید تا یک سال نیز محکوم می‏ شود که مدت آن را قاضی مشخص می‏ کند و برای زن (حتی در صورت ارتکاب مجدد) فقط هفتادوپنج ضربه شلاق است؛ (مضاف بر اینکه خفیف ترین حد شرعی، مربوط به عنوان قوادی بوده که‏ مستوجب ۷۵ ضربه شلاق است). 

۰۲ بهمن ۹۸ ، ۲۱:۱۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مجازات شرکت در آزمونهای امتحانی به جای داوطلب اصلی؟

طبق ماده ۵۴۱ قانون مجازات اسلامی
هر کس به جای داوطلب اصلی هر یک از آزمونها اعم از کنکور ورودی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، دانشسراها، مراکز تربیت معلم، اعزام دانشجو به خارج از کشور یا امتحانات داخلی و نهایی واحدهای مزبور یا امتحانات دبیرستانها،‌مدارس راهنمایی و هنرستانها و غیره در جلسه امتحان شرکت نماید حسب مورد مرتکب و داوطلب علاوه بر مجازات اداری و انتظامی به دویست‌هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

۰۲ بهمن ۹۸ ، ۲۱:۱۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

ایجاد سروصدا ومزاحمت می‌تواند تا یک سال حبس داشته باشد.

در خصوص ایجاد سر و صدا در مجتمع های مسکونی صرفنظر از جنبه حقوقی موضوع ، اگر متخلف با سوء نیت این اعمال را انجام داده باشد و در واقع عناصر تشکیل دهنده مسؤولیت جزایی موجود باشد، می توان علیه مزاحم با استناد به ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی(بخش تعزیرات) تحت عنوان مزاحمت از حق خواستار به مجازات رسیدن مزاحم نیز شد. 

🔹در صورت اثبات مزاحمت مالک آپارتمان یاد شده در دادگاه، نامبرده به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می شود. بدیهی است بر اساس ماده ۶۹۳ قانون مجازات(بخش تعزیرات)، در صورت تجدید مزاحمت، بعد از اجرای حکم قبلی و محکومیت مجدد بعدی، علاوه بر رفع مزاحمت، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

۱۴ آذر ۹۸ ، ۱۵:۱۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مجازات جرم توهین یا هر گونه حمله و یا مقاومت در برابر مامور نیروی انتطامی

قانون برای فرد اخلالگری که به مأمور پلیس در حین انجام‌ وظیفه توهین کرده باشد، دو سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق حکم در نظر گرفته است.

🔹آن شخصی به ماموری توهین کند به ۳ تا ۶ ماه حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق و یا ۵۰ هزار تا یک‌میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.


🔹طبق قانون هرگونه حمله یا مقاومتی در هنگام انجام‌وظیفه مأمور پلیس، تمرد محسوب می‌شود و در این حالت اگر خدای‌ناکرده اسلحه و حتی یک چاقوی کوچولوی دسته سفید نشان دهید، باید بین ۶ ماه تا ۲ سال پشت میله‌های زندان بمانید.

۱۴ آذر ۹۸ ، ۱۵:۱۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

جزای افترا در قانون چه مجازاتی دارد

ماده ۶۹۹ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی بیان مقرر می‌دارد:

هر کس عالماً عامداً به قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می‌گردد بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به اوست بگذارد یا مخفی نماید یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد، پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص، مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شود.

🔹در خصوص این ماده نکاتی را به اختصار بیان می‌نماییم:

عنوان مجرمانه قانونی برای عمل پاپوش درست کردن برای افراد، افترای عملی می‌باشد.
افترای عملی جرمی است مقید به وسیله، به عبارتی دیگر اگر کسی به قصد متهم نمودن دیگری وسیله‌ای در خانه یا جیب او قرار دهد، ولی در واقع وسیله مزبور جزء آلات و ادوات جرم نباشد مشول حکم قانونی افترای عملی نخواهد بود.

🔹افترای عملی جرمی مقید به نتیجه نیز می‌باشد، لذا چنانچه وسیله‌ای که طبق قانون داشتن آن جرم محسوب می‌گردد را متعلق به دیگری نشان دهیم، بزه دیده می‌بایست حتماً تحت تعقیب قرار گیرد؛ بنابراین چنانچه وی مورد تعقیب قرار نگیرد عمل از شمول ماده موصوف خارج است.
افترای عملی با استفاده از هر شی یا وسیله‌ای که داشتن و نگه داری آن طبق قانون جرم محسوب می‌گردد، واقع می‌شود.
شروط اصلی تحقق جرم افترای عملی به شرح ذیل خواهد بود:
– داشتن سوء نیت عام برای مرتکب، به عبارتی دیگر وی بایستی سوء نیت عام در گذاردن و مخفی نمودن آلات و ادوات جرم یا اشیایی که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می‌گردد داشته باشد.

– داشتن سوء نیت خاص، به عبارتی دیگر مرتکب قصد متهم نمودن دیگری را داشته باشد و این اعمال را عالمانه و آگاهانه و از روی عمد انجام داده باشد.

– بزه دیده یا همان شخصی که مورد افترای عملی واقع می‌شود می‌بایست از این اعمال ارتکابی بی اطلاع باشد.

🔹زمانی بزه دیده یا متضرر از جرم افترای عملی می‌تواند از امتیازات مقرر در این ماده به منظور تحت تعقیب قرار دادن اتهام زنندگان به خود استفاده نماید که قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی از وی صادر شده باشد. به عبارتی دیگر صدور قرار منع تعقیب یا اعلام برائت قطعی متهم برای تحقق جرم ضرورت دارد.

۱۴ آذر ۹۸ ، ۱۴:۵۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

"پارک=پنچری"

برابر ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی، مصداق مجرمانه تهدید بوده ومجازات۲ماه تا۲سال زندان را به همراه دارد!

۱۴ آذر ۹۸ ، ۱۴:۴۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قوانین رابطه نامشروع


✅ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی‌ به رابطه نامشروع پرداخته است. اما مقنن در قانون تعریفی از «رابطه نامشروع» ذکر نکرده است.

🔹چنانچه روابط بین مذکر و مونث که به سن بلوغ رسیده‌اند از طریق شرعی آن یعنی جاری شدن صیغه نباشد، رابطه نامشروع است. اصطلاح رابطهِ نامشروع در معنای خاص خود در مقابل رابطهِ مشروع استعمال می‌شود. رابطهِ مشروع، ارتباطی است که در اثر عقد ازدواج (اعم از دائم یا موقت) حاصل می‌شود در این صورت، اگر اعمال و افعالی را که زن نسبت به شوهر و یا شوهر نسبت به زن مجاز به انجام است، دیگران مرتکب شوند، رابطهِ نامشروع به وجود می‌آید. به طور کلی باید گفت لفظ رابطهِ نامشروع متأثر از مبانی اعتقادی و اخلاق اسلامی است و ناظر به برقراری ارتباط جسمی و لفظی (به صورت بگو و بخند) بین زن و مرد نامحرم است، مانند اینکه زن شوهرداری در محل کار خود با مرد دیگری رابطهِ دوستی پیدا کند یا با او به سینما و مسافرت برود. همچنین اعمال دیگری همچون مکالمات تلفنی، ردوبدل کردن مکاتبات عاشقانه و گردش در پارک و خیابان، ممکن است رابطهِ نامشروع تلقی شوند.

🔹جرم رابطه نامشروع از جرائمی‌ محسوب می‌شود که نیاز به شاکی خصوصی ندارد. یعنی دادستان می‌تواند شخصاً و بدون این‌که شاکی خصوصی شکایت کند، وارد رسیدگی به این جرم شود.

صرف ورود مرد اجنبی به خانه زن شوهردار در غیاب شوهر او عنوان رابطه نامشروع تلقی نمی گردد زیرا آنکه ممکن است ورود او به قصد و منظور دیگری باشد.

🔹براساس ماده ۶۳۷ قانون مجازات اعمالی از قبیل : تقبیل (بوسیدن) ، مضاجعه (کنار هم خوابیدن ) ارتباط نامشروع تلقی می شود و مجازات آن تا نود و نه ضربه شلاق است .

۱۴ آذر ۹۸ ، ۱۴:۴۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مواعد‌عطف‌بماسبق‌نشدن‌قوانین‌کیفری

۱. اگر پیش از صدورحکم‌قطعی باشد.

۲. اگرپس از صدور حکم قطعی باشد.

 درمورد اول اگرپیش از صدور حکم‌قطعی باشد حکم متناسب با قانون جدید صادر خواهد شد ومیتوان گفت قرارمنع تعقیب صادر می شود.

 اما درگزینه دوم دو حالت وجود دارد 

الف) حالتی که قانون لاحق، آن عمل را دیگر جرم‌نداند یعنی قانون جرم زدا باشد در این حالت به سه روش عمل خواهیم کرد:

۱. اگرمجازات فرد مجرم اجرا نشده باشد دیگر اجرا نخواهد شد.
۲. اگر مجازات در حال اجرا باشد (مثال حبس ) اجرای مجازات متوقف خواهد شد.
۳. اگر اجرای مجازات تمام شده باشد فقط آثار آن از بین خواهد رفت.

 ب) حالتی که قانون لاحق ،مجازات مندرج در سابق را تخفیف می دهددر این حالت هم به سه روش عمل خواهیم‌کرد:

۱. طبق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قاضی اجرای حکم  مکلف است قبل از شروع به اجرای حکم‌یا  درحین اجرای حکم از دادگاه صادر کننده حکم قطعی ،اصلاح رای صادره را طبق قانون جدید تقاضا کند. حتی محکوم علیه نیز میتواند از دادگاه صادر کننده حکم تقاضای تخفیف به عمل آورد.
 
۲. دادگاه مکلف است که مطابق با قانون جدید مجازات را تخفیف دهد واین تکلیف که بر عهده دادگاه می باشد در راستای تفسیر به نفع متهم استنباط می‌گردد.
۳. این‌مقررات برای اقدامات تامینی وتربیتی که درمورد اطفال بزهکار مورد بحث می باشد جاری است .اقدامات‌ تربیتی درمورد مجانین مشمول این‌حکم نخواهد بود.

❇️نکته 
بند سوم ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ مقرر می داشت 《 اگر مجازات جرمی به موجب قانون جدید به اقدامات تامینی وتربیتی تبدیل گردد فقط همین اقدامات مورد حکم قرار می گیرد. این مقرره درماده ۱۱ سابق در قانون  مجازات اسلامی جدید حذف گردیده است.

❇️ نکته
قوانین واحکام شرعی شامل حدود،قصاص،دیات همواره عطف بماسبق می شوند.

❇️ نکته 
قوانین تفسیری همواره عطف بماسبق می شوندمگر اینکه مقنن در مقام  تفسیر مورد جدیدی را پیش بینی کرده باشد که در این حالت مورد جدید که پیش بینی شده زمانی عطف می شود که  شرایط مساعد به حال متهم باشد.

۱۰ آبان ۹۸ ، ۱۷:۱۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آیامیدانید ربا دهنده و ربا گیرنده هر دو مجرمند؟

چه ربا دهنده و چه گیرنده و نیز شخصی که واسطه عمل رباست، مجرم محسوب می شوند و هر یک به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز جزای نقدی معادل مال مورد ربا محکوم می شوند و همچنین ربا گیرنده باید مبلغ اضافه را به ربا دهنده بازگرداند. البته هر گاه ثابت شود که ربا دهنده در حالت اضطرار در مقام پرداخت وجه اضافی بر آمده است مجازات نخواهد شد.

۱۰ آبان ۹۸ ، ۱۷:۰۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

میزان تاثیر سوءپیشینه در آینده افراد

به استناد ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی، محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می کند:
الف- هفت سال در محکومیت به مجازات های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی.
ب- سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنیٌ علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار.
پ- دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنیٌ علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج.
همچنین مطابق تبصره ۱ ماده مذکور، در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می شود لکن در گواهی های صادره از مراجع ذیربط منعکس نمی گردد مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات.
همچنین مطابق ماده ۲۶ قانون مذکور، حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیر است:
الف- داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا
ب- عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور
پ- تصدی ریاست قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری
ت- انتخاب شدن یا عضویت در انجمن ها، شوراها، احزاب و جمعیت ها به موجب قانون یا با رأی مردم
ث- عضویت در هیأت های منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف
ج- اشتغال به عنوان مدیر مسؤول یا سردبیر رسانه های گروهی
چ- استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاه های حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمان ها و شرکت های وابسته به آنها، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداری ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و دستگاه های مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها
ح- اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری
خ- انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام
د- انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی
ذ- استفاده از نشان های دولتی و عناوین افتخاری
ر- تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شرکت های دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی
همچنین مطابق تبصره ۲ ماده مذکور، هر کس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده (۲۵) این قانون اعاده حیثیت می شود و آثار تبعی محکومیت وی زائل می گردد مگر در مورد بندهای (الف)، (ب) و(پ) این ماده که از حقوق مزبور به طور دائمی محروم می شود.

۱۰ آبان ۹۸ ، ۰۰:۲۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر