قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵:
ماده ۶۴۴- کسانی که عالماً مرتکب یکی از اعمال زیر شوند به حبس از شش ماه تا دو سال و یا از سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند:
۱- هر زنی که در قید زوجیت یا عدهٔ دیگری است خود را به عقد دیگری در آورد در صورتی که منجر به مواقعه نگردد.
۲- هرکسی که زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است برای خود تزویج نماید در صورتی که منتهی به مواقعه نگردد.
قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵:
ماده ۶۴۷- چنان چه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آنها واقع شود مرتکب به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردد.
قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵:
ماده ۶۴۶- ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولی ممنوع است. چنان چه مردی با دختری که به حد بلوغ نرسیده بر خلاف مقررات ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی و تبصرهٔ ذیل آن ازدواج نماید به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردد.
مطابق قانون مجازات اسلامی در موارد زیر مجازات این جرم اعدام است :
۱- اگر فاعل از لحاظ قانونی محصن باشد
۲- اگر فاعل لواط را با عنف یا اکراه انجام دهد
۳- اگر فاعل غیر مسلمان و مفعول مسلمان باشد مجازات فاعل اعدام است.
۴- در تفخیذ اگر فاعل غیر مسلمان و مفعول مسلمان باشد مجازات فاعل اعدام است.
اگر به مجازات های گفته شده در فوق توجه شود مشخص است به جز در موارد منتهی به اعدام در سایر موارد مجازات هر دو جرم یکسان بوده و عبارت است از صد ضربه شلاق حدی
لواط چون جزء جرایم حدی میباشد با اقرار – شهادت شهود – علم قاضی و قرائنی همچون پزشکی قانونی ، آنتن دهی و سایر موارد همچون تحقیقات محلی و … قابل اثبات است.
بنابراین با قسم خوردن و قسامه در دادگاه نمیتوان این جرم را اثبات کرد.
با توجه به مجازات هایی که این جرم دارد و هر دو مجازات بسیار سنگین میباشداز طرفی برخورد قاطعانه شعب رسیدگی کننده ، مواد متعدد قانونی در این خصوص عدم آشنایی با رویه دادگاه ها و مهم تر از آن کم سن و سال بودن طرفین پرونده یا یکی از آنهاحضور وکیل بنظر الزامی میباشد.
مطابق قوانین موجود این دو جرم اگر منتهی به شلاق شوند هر دو به یک میزان شلاق دارد.
اما در لواط ممکن است حد مفعول اعدام باشد مگر در شرایط خاص مثل اکراه
این در حالیست که در تفخیذ مجازات فاعل و مفعول یکسان است مگر فاعل غیر مسلمان و مفعول مسلمان باشد که در این صورت مجارات فاعل اعدام است.
در فوق گفته شد اگر ختنه گاه داخل دبر شود به آن لواط میگویند.حال اگر چنین اتفاقی نیافتدبه زبان ساده فاعل آلتش را بین رانهای((باسن)) مفعول بگذارد اما دخول صورت نگیرد به آن تفخیذ میگویند.
ناگفته نماند اگر دخول صورت بگیرد اما تا ختنه گاه فرو نرود نیز تفخیذ است نه لواط
اگر این انسان مذکر((مرد-پسر)) آلت تناسلی را تا ختنه گاه آن در دُبُر((پشت-باسن)) انسان مذکر دیگری فرو کند
بگونه ای که ختنه گاه داخل دبر شود به آن لواط میگویند
که بسته به شرایط آن مجازات های مختلفی از قبیل اعدام یا شلاق حدی دارد.
تعریف قانونی لواط در ماده ۲۳۳ قانون مجازات اسلامی آمده است.
متاسفانه در جامعه به هر عمل شنیعی بین دو فرد مذکر لواط گفته میشود در حالیکه از لحاظ قانونی شرط اصلی وقوع لواط داخل شدن ختنه گاه به پشت فرد مذکر دیگر است.
حال ممکن است سوال شود پس اگر دخولی نباشد اسم قانونی این عمل چیست؟
در قانون فوق ماده ۲۳۵ آن عمل دیگری را بیان نموده که به آن تفخیذ میگویند.
معمولا مردم در هنگام تصمیم برای ثبت شکایت کیفری با خود به این سوال فکر می کنند که مراحل ثبت یک شکایت کیفری چیست. برخی هم بدون این که فکر کنند مراحل ثبت شکایت کیفری چیست مستقیم به کلانتری محل مراجعه می کنند.
اما برای این کار از کجا شروع کنیم؟ قبل از آن بهتر است با ۲ اصطلاح آشنا شوید و بدانید کدام‌یک از این ۲ نوع شکایت را باید مطرح کنید: حقوقی یا کیفری.
یکی از مشکلاتی که مراجعان دادگستری زیاد با آن مواجه می‌شوند، تفکیک ۲ عنوان «شکایت کیفری» و «شکایت حقوقی» است. برای موفقیت در دادگستری، دانستن تفاوت‌های این ۲ عنوان بسیار مهم است. همین اول بدانید که دعوای کیفری مربوط به عملی است که برای مرتکب آن، دادگاه مجازات تعیین می‌کند، ولی برای دعوای حقوقی، دادگاه مجازاتی در نظر نمی‌گیرد و فقط مرتکب عمل را به دادن حقوق قانونی دیگران یا انجام دادن تکالیفش ملزم می‌کند.
یادتان باشد شکایت کیفری را روی هر کاغذی می‌توان نوشت و به مرجع قضایی برد، اما شکایت حقوقی حتما باید روی ورقه مخصوصی به نام «دادخواست» نوشته شود، وگرنه مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد. شما می‌توانید ورقه دادخواست را از دادگستری‌ها بخرید. این ۲ عنوان تفاوت دیگری نیز دارند: شکایت کیفری برای رسیدگی ابتدا به مرجعی به نام دادسرا برده و بعد از انجام شدن تحقیقات در کلانتری و دادسرا، به دادگاه فرستاده میشود، ولی دادخواست حقوقی باید مستقیما به دادگاه برده شود.
شکایت‌های کیفری را بدون استفاده از وکیل هم می‌توان در دادگستری مطرح کرد، ولی اکثر شکایت‌های حقوقی باید به وسیله وکیل دادگستری مطرح شود؛ مثلا برای مطرح کردن شکایت‌هایی که موضوع آنها مالی و بیشتر از یک میلیون تومان است، حتما باید از وکیل استفاده شود. برای مطرح کردن شکایت کیفری (از هر نوعی که باشد) فقط یک تمبر ۲ هزار تومانی لازم است که در دادگستری روی آن زده میشود.
در زیر ۵ مرحله ثبت شکایت کیفری را شرح میدهیم:
با شکایت شاکی، دادسرا موظف به رسیدگی میشود و نمی‌تواند از رسیدگی به آن امتناع کند، برای طرح شکایت شاکی باید به دادسرایی مراجعه کند که جرم در حوزه آن رخ داده است، بنابراین اگر جرم در مشهد اتفاق افتاده است، نمی‌توانید در تهران طرح شکایت کنید، گام اول تنظیم شکواییه و تقدیم آن به دادسراست.
نوشتن شکایت و تقدیم آن به دادسرا تشریفات دادخواست را ندارد و قانون ساده از کنار آن گذر کرده است، البته شکایتی که شما به دادسرا ارایه می‌کنید باید حداقل‌هایی داشته باشد که بعداً به بیان آن می‌پردازیم اما این شرایط و حداقل‌ها بسیار کمتر از بایدها و نبایدهای تنظیم دادخواست است. البته با وجود این که تهیه شکواییه ساده‌تر از دادخواست است باز هم به شما توصیه می‌کنیم که با یک متخصص در این خصوص مشورت کنید، منظور از متخصص کسی است که تخصص در علم حقوق دارد؛ بنابراین از این توصیه به مشورت، مراجعه به عریضه‌نویسان دادگاه و دادسرا را برداشت نکنید. هر چند بعضی از این افراد تجربه زیادی در نوشتن چنین عریضه‌هایی دارند؛ اما نمیتوان انتظار داشت که اشراف کامل به همه موضوعات داشته باشند.
قاعدتاً هرچقدر پول بدهید آش می‌خورید؛ بنابراین قیمت ارزان نوشتن یک عریضه نباید شما را فریب دهد، البته خوبی رسیدگی کیفری این است که اگر شما عنوان جرم را اشتباه بنویسید به هر حال دادسرا دلایل و مدارک را بررسی خواهد کرد و اگر تشخیص دهد که عنوان شما درست نبوده است و عنوان مجرمانه دیگری بر عمل صدق می‌کند همان عنوان را به‌کار خواهد برد.
قوه قضائیه برای سرعت بخشیدن به این کار و صرفه جویی در وقت، راه حل اینترنتی را ارائه داده تا شاکی، وکیل یا نماینده اش بتوانند به صورت الکترونیکی این شکایت را از طریق سامانه ثبت نام الکترونیک شکوائیه تقدیم کنند.
شکایات در برگی تنظیم می‌شوند که «شکواییه» نام دارد. برخلاف دادخواست‌های حقوقی، نیازی نیست که شکواییه در برگه‌های مخصوصی که توسط قوه‌ی قضاییه تنظیم شده است نوشته شود، بلکه می‌توان شکواییه را در برگه‌های معمولی نیز تنظیم کرد. اما طبق قانون، نوشتن موارد ذیل الزامی است:
پس از درج موارد فوق و تکمیل شکواییه، شاکی باید آن را امضا و به دادسرا یا دادگاه مربوط ارائه کند. دادسرا یا دادگاه پس از انجام دادن بررسی‌های لازم، دستورات مقتضی را برای پیگیری به ضابطان قضایی اعلام می‌کند.
یادتان باشد بعضی از جرایم هستند که باید شاکی خصوصی داشته باشند تا رسیدگی به آنها در دادسرا شروع شود. در این پرونده‌ها، فقط شخصی می‌تواند طرح شکایت کند که ذی‌نفع باشد. اگر گذرتان به کلانتری یا دادسرا افتاده باشد، حتما شاهد جر و بحث افرادی با مقام‌های دادسرا بوده‌اید که برای پیگیری پرونده خویشاوندان و آشنایان مراجعه کرده‌اند و با پاسخ منفی مقام‌های قضایی و کارمندان روبه‌رو شده‌اند. معمولا این افراد خیلی زود از کوره در می‌روند و حس می‌کنند که در مسیر شکایت آنان سنگ‌اندازی شده است. این در حالی است که معمولا هیچ سوء نیتی در این باره وجود ندارد.
مقام‌های قضایی و کارکنان دادگاه‌ها برای رعایت قانون و البته حفظ حقوق شاکی و متهم نمی‌توانند اطلاعات پرونده‌ها را در اختیار هر کسی قرار دهند. به هر حال، هنگام طرح شکایت، از شاکی درباره مشخصات و نشانی‌اش سؤال و هویت و سمت شاکی در طرح شکایت احراز میشود. چه بسا شخصی اعلام شکایت کند، ولی در طرح آن ذی‌نفع نباشد. برای مثال، در جرایم قابل گذشت مانند ترک انفاق یا فحاشی، اگر اعلام‌کننده شکایت ذی‌نفع در طرح دعوا نباشد، دادسرا به شکایت او ترتیب اثر نخواهد داد؛ مانند اینکه کسی به دلیل ترک انفاق دوستش از سوی همسر او طرح شکایت کند! در این حالت، چون وی فاقد سمت در طرح شکایت است و ذی‌نفع نیست، به شکایت او ترتیب اثر داده نمی‌شود.
بعد از طرح شکایت کیفری، پرونده در دادسرا مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و تحقیق های مقدماتی شروع می‌شوند و دادسرا به کمک ضابطان دادگستری به تحقیق در مورد جرم و تعقیب متهم می‌پردازد.نکته‌ای که باید مدنظر قرار داد آن است که لزوما در مرحله‌ی دادسرا جلسه‌ای تشکیل نمی‌شود و احتمال دارد که دادستان و دادیار و بازپرس، طرفین را به صورت جداگانه احضار کنند و به مدارک و دلیل های ارائه‌شده رسیدگی و رأی مورد نظر خود را صادر کنند.
در صورتی که در این مرحله، تحقیقات مقدماتی مقام رسیدگی را قانع کند که جرمی واقع شده است ، در این صورت کیفرخواست به دست دادستان تنظیم میشود و به دادگاه صالح ارسال میشود و از این مرحله به بعد، پرونده به دست قاضی دادگاه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. اگر دلایل شما کافی باشد، متهم به طریق قانونی احضار یا دستگیر میشود و در اولین فرصت و قبل از اتمام ۲۴ ساعت از زمان دستگیری، صریحا و به روشنی، دلایل توجه اتهام به او تفهیم شود. توجه داشته باشید که سرنوشت شکایت شما در این مرحله هنوز معلوم نیست پس رسیدگی مقدماتی دادسرا صرفا به منظور جمع‌آوری ادله‌ی مورد احتیاج و رد پرونده‌هایی است که ادله‌ی کافی ندارند و این دادگاه است که باید در نهایت در مورد واقع شدن یا نشدن جرم نظر بدهد.توجه داشته باشید که سرنوشت شکایت شما در این مرحله هنوز معلوم نیست.
بعد از ورود پرونده به مرحله‌ی دادگاه و تعیین وقت رسیدگی، جلسه‌ی دادرسی با حضور طرفین تشکیل میشود. قاضی دادگاه با توجه به تحقیقات دادسرا و گزارش‌های ضابطین دادگستری و با اخذ اقرار طرفین و شهادت شهود به پرونده ورود پیدا می‌کند.
پرونده در دادسرا بررسی خواهد شد و حتی اگر منتهی به کیفرخواست شود، باز هم این دادگاه است که باید در مورد واقع شدن یا نشدن جرم نظر بدهد. متهم در تمامی این مراحل از این حقوق برخوردار است:
در صورتی که قاضی دادگاه تحقیقات صورت‌گرفته توسط دادسرا را ناقص بداند یا مورد های تازه ای درمورد پرونده کشف کند، پرونده را برای تکمیل تحقیقات به دادسرا ارجاع می‌دهد یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات می‌کند. به جز آراء مربوط به دیه‌ی کمتر از یک دهم دیه‌ی کامل، حبس تا سه ماه، جزای نقدی تا یک میلیون تومان و شلاق تا ده ضربه، دیگر رأی‌هایی که به دست قضات صادر می‌شوند قابل اعتراض و تجدیدنظر می‌باشند.
در پایان باید این نکته را هم اضافه کرد که حتی اگر متهم اتهام را قبول کند به این معنی نیست که تحقیقات خاتمه یافته است. ممکن است این اقرار متهم برای فرار سایر همدستان او از مجازات باشد و از طرفی اقرار متهم باید برای قاضی اقناع وجدانی حاصل کند و منطبق با محتویات پرونده باشد. پس با اولین پاسخ و بدون پرسش‌های دقیق نمیتوان به تحقیقات خاتمه داد.
در آخر باید مسئله‌ای را مورد توجه قرار داد. متأسفانه در بیشتر موارد، شاهد عدم رضایت عموم مردم در مراجعه به نهادهای قضایی و احقاق حق هستیم. یکی از اصلی‌ترین علل این عدم رضایت، ناآگاهی مراجعین از جزئیات قانونی وعدم توجه به دستوراتی است که به دست مقامات قضایی صادر می‌شوند.
یکی از این دستورات، مواعد و مهلت زمان هایی است که به دست مقامات و مسئولین قضایی اعلام می‌شوند. این مهلت‌ها غیرقابل تجدید هستند؛ مهلت‌های ده روزه جهت رفع نقص، مهلت بیست روزه جهت تجدیدنظر، حضور در ساعتی که پرونده مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و رد دادخواست در صورت عدم حضور یا تأخیر و…
آگاهی هر شهروندی از حقوق خود در زمان وررود به بیمارستان در زمینه رضایت نامه،برائت نامه، انواع رضایت نامه ،تفاوت بین رضایت نامه و برائت نامه و برخی قوانین و مقرارت در خصوص اخذ رضایت نامه و برائت نامه لازم و ضرروی می باشد.
با ورود بیمار به بیمارستان، اجازه نامه های مختلفی از وی و همراهان وی اخذ می گردد.
رضایت نامه: امضای مدرکی است که بیمار قبل از تن دادن به هرگونه اقدام درمانی، از کلیه خطرات عمل، راههای درمانی جایگزین و خطرات آن توسط پزشک معالج آگاهی پیدا می کند. رضایت نامه به عنوان یک سندقانونی و رسمی شناخته شده،لذا دقت در مفاد آن در رعایت نکات قانونی آن بسیارحائز اهمیت می باشد.
با توجه به اهمیت رضایت نامه ها در دفاع از حقوق بیمار،پزشک و بیمارستان در مراجع قضایی و قانونی ، آگاهی کادر درمانی از قوانین و مقررات حقوقی مربوط به رضایت نامه ها، آنان را تامین این مهم یاری می رساند.
بنابر اهمیت این موضوع، طبیعی است که نحوه تنظیم و اخذ رضایت از بیماران باید تابع شرایط و ضوابط اسناد رسمی کشور باشد یعنی هم فردگیرنده رضایت از بیماران باید دارای شرایطی خاص و مختص باشد و هم بیمار باید از محتوای رضایت نامه آگاهی کامل داشته باشد.
در ایران معمولا فرم رضایت نامه در واحد پذیرش توسط بیمار یا ولی بیمار پر می شود. مسئولین پذیرش باید به نمایندگی از سوی پزشک مداوا کننده بیمارستان، از مریض یا بستگان نزدیک وی جهت انجام اقدامات درمانی مجوزهای مناسب را اخذ نمایند. زمانی که این فرم توسط بیمار و یا نماینده وی در زمان پذیرش امضا می شود، مدرکی از رضایت بیمار برای دریافت خدمات و اقدامات درمانی فراهم می کند. آنچه باید در زمان اخذ رضایت نامه مورد توجه پزشک ،پرستار و واحد پذیرش بیمارستان باشد این است که بیمار با آگاهی نسبت به مفاد و محتوای اجازه نامه باید اقدام به تایید آن نماید. بنابراین آگاهی پرسنل بهداشتی و درمانی از قوانین و مقررات اخذ رضایت نامه،بسیار ضروری است و آگاهی آنها از این قوانین موجود از بلا تکلیفی آنها در برخی موقعیت ها می کاهد و آنها را در مقابل دعاوی قانونی حفظ می کند.
رضایت در لغت به معنای اجازه، رخصت، خشنودی، تسلیم شدن و موافقت و خرسندی آمده است.
رضایت در اصطلاح حقوقی عبارتست از تمایل قلب به طرف یک عمل حقوقی که سابقاً انجام شده یا الان انجام میشود یا بعداً واقع خواهد شد. رضایت هر سه زمان، حال، گذشته، و آینده را شامل میشود. برخلاف قصد انشاء که فقط شامل زمان حال میشود.
رضایت بیمار:
یعنی تمایل قلبی و موافقت ایشان مبنی بر اینکه تعرضی برخلاف قانون علیه حقوق و آزادی های او انجام شود.
رضایت نامه :
عبارت است از امضاء مدرکی که بیمار قبل از تن دادن به هرگونه رضایت از کلیه خطرات عمل، راههای درمان و جایگزین و خطرات آن توسط پزشک آگاهی پیدا کند.
اخذ برائت این است که پزشک قبل از شروع به اقدام تشخیصی و درمانی ، خطرات احتمالی را به بیمار یا ولی او تذکر دهد و کتبا برائت اخذ نماید تا در صورت بروز خسارت ،مسئول و مدیون نباشد. با اخذ برائت به پزشک اجازه داده می شود تا بر اساس تخصص و صلاحیت خود بتواند در مقام تشخیص یا درمان بیمار را با توجه به موازین علمی در معرض آسیب های احتمالی و لازم با روشهای طبی قراردهد. چنانچه بیمار در طی درمان دچار عوارض یا نقص عضوی گردد در صورتی که پزشک براساس موازین علمی و فنی عمل کرده باشد مقصر نیست.
قانون مجازات اسلامی می گوید: هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها و رعایت موازین فنی و عملی انجام شود،جرم نخواهد بود و سه شرط لازم برای رفع مسئولیت کیفری پزشک یکی جلب رضایت بیمار یا ولی قانونی اوست و فردی که رضایت نامه را امضا می کند و از طرفی باید هوشیار بوده و بالغ و عاقل باشد.
براساس قانون مجازات اسلامی که در آنها به بحث رضایت اشاره شده، یکی از اساسی‌ترین و اصولی‌ترین ارکان در بحث درمان توسط پزشک وجود رضایت میباشد. همانگونه که در بسیاری از امور حقوقی و معاملات و قراردادها بحث رضایت در کنار عقل و بلوغ از شرایط اصلی و عامه و پایه‌ای به شمار رفته در بحث پزشکی و ارتباط بیمار و پزشک، عنصر رضایت نقش کلیدی و مجوز عمل و اقدام شمرده شده است. اجازه و رضایت بیمار موجب مجاز بودن اقدام پزشک است و انجام عمل جراحی و یا هر اقدام دیگری بدون رضایت و اذن بیمار در حکم جرح عمومی است در واقع اجازه و رضایت برای شروع هر اقدامی لازم است در مقام بیان شرایط جواز تصرف در نفس دیگران به عنوان معالجه و درمان بوده و نفس فعل طبابت صرف نظر از نتیجه احتمالی آن را مورد توجه قرار داده است که در این صورت اقدام پزشک و یا عمل جراحی در صورتی مشروع است که با رضایت بیمار صورت گرفته باشد و یا ولی و یا سرپرستان بیمار و با شرط عدم خطای پزشکی با این وصف رضایت و اذن مستفاد از قانون در مشروعیت فعل طبیب یعنی معالجه موثر بوده و پزشک در برابر صدمات احتمالی مسئول است. و پزشک بدون ضمیمه نمودن رضایت بیمار یا ولی یا سرپرستان او مجاز به اقدام نبوده و در صورت اقدام ضامن است.
درقانون مجازات اسلامی اشعارمیدارد : چنانچه پزشک قبل از شروع درمان یا عمل جراحی از بیمار یا ولی او برائت حاصل کند. ضامن خسارت مالی یا جانی و یا نقص عضو نمی باشد.
برای گرفتن رضایت نامه بایستی یک ارتباط منطقی همراه با حفظ اعتماد متقابل بین پزشک و بیمار وجود داشته باشد، گرفتن رضایت نامه برای اقدامات غیرقانونی و غیراخلاقی نظیر سقط جنین معتبر نیست. شرط برائت به معنی معاف شدن از ضمان ناشی از احتمال خطرات است و باعث می شود تا طبیب را از اثبات احتیاط به وسیله خود و انتساب خطر به عامل خارج معاف کند با وجود چنین شرطی بیمار یا بازماندگان او باید بی مبالاتی و عمد پزشک را مطابق قواعد عمد ثابت کنند وگرنه طرفی از دعوی خسارت نمی بندند ولی اثر برائت از این فراتر نمی رود و بویژه در مورد تقصیرهای سنگین و عمد اثری ندارد.
جهت اخذ هرچه بهتر برائت و رضایت نامه از بیماران می توان ابتدا مریض را پذیرش کرد و در بیمارستان بستری نمود (کاری که در ایران انجام نمی شود بلکه از همه فبل از بستری شدن و در هنگام پذیرش برائت نامه کسب می شود و سپس اقدام به بستری بیمار می گردد) سپس در موقع مناسبی قبل از اینکه اقدامات درمانی شروع شود توضیحات نسبتاً کامل و مفیدی راجع به درمان،راه های درمانی موجودبرای علاج بیماری شخص،عوارض درمان و شانس موفقیت درمان به مریض ارائه گردد. به نظر می رسد چنانچه این توضیحات توسط شخص پزشک به بیمار ارایه شود و بیمار در حضور وی فرم را امضاء کند از آرامش خاطر بیشتری بهره مند خواهد شد و به پزشک خود بیشتر اعتماد خواهد کرد.
اصول مربوط به رضایت نامه، برائت نامه و سایر حقوق قانونی و اخلاقی بیماران به طور معمول در قالب دروس پزشکی قانونی و اخلاق پزشکی در دانشکده های پزشکی و پیرا پزشکی برای دانشجویان رشته های علوم پزشکی تدریس می شود با این حال تجارب نویسندگان در کمیسیون های پزشکی، سازمان نظام پزشکی و پزشکی قانونی حاکی از وجود موارد قابل توجهی از دعاوی قضایی و حقوقی است که بیماران با استناد به عدم رضایت و عدم اطلاع کافی از روند امور تشخیصی و درمانی علیه کادر معالج خویش اقامه دعوی نموده اند.
براساس نتایج بررسی ها ی انجام شده در بیمارستان ها اغلب موارد رضایت نامه و تمام موارد برائت نامه توسط فردی بجز پزشک و در زمان پذیرش اخذ می شود در صورتیکه دادن اطلاعات در مورد بیماری و گرفتن رضایت و برائت در زمان بستری که تنش کمی وجود دارد می بایستی توسط جراح یا پزشک معالج بیمارانجام شود و احتمال موفقیت درمان هم تا حدودی به بیمار توضیح داده شود.
اگر پزشک فقط رضایت گرفته باشد،در صورت بروز مرگ،نقص عضو یا خسارت مالی ضامن است ولی اگر برائت نیز تحصیل کرده باشد،عهده دار خسارت پدید آمده نیست.فقط اصل برائت است که موجب سقوط ضمان می شود البته در صورت بروز قصور پزشکی،برائتی که قبل از درمان گرفته شده، باعث سقوط ضمان نیست.
شرایط رضایت نامه معتبر:
– اخذ رضایت کتبی
– اخذ رضایت از بیمار یا ولی قانونی وی
– ثبت امضا و ترجیحاً اثر انگشت رضایت دهنده
– تنظیم رضایت نامه به زبان ساده ،روشن و قابل فهم
– احراز عقل و شعور رضایت دهنده
– احراز سن قانونی رضایت دهنده
– اخذ رضایت آگاهانه
– اخذ رضایت بدون تهدید و یا فشار
– ثبت امضای شاهد
شرط رضایت آگاهانه:
– تشریح وضعیت
– شرح مناسبی از فرایند مورد استفاده و عواقب مورد انتظار آنها
– شرح منافع مورد انتظار
– پیشنهاد پاسخگویی به سئوالات بیمار
– مطلع ساختن بیمار از معالجات پزشکی یا جراحی که به عهده مستقیم پزشک بوده و قابل انتقال به دیگری نیست.
انواع رضایت نامه در هنگام پذیرش بیمار:
– رضایت نامه معالجه و عمل جراحی
– رضایت نامه ترخیص با میل شخصی
– اجازه قطع عضو
– اجازه نامه استفاده از اطلاعات پرونده بیمار
– اجازه و برائت نامه
که همگی در هنگام پذیرش بیمار اخذ می شود.
رضایت و برائت در درمان:
هیچ بیمار عاقلی را نمی توان بدون رضایت وی و نیز تحصیل برائت از او به پذیرش درمان پزشکی واداشت اگر بیمار تمایل به مراقبت های پزشکی داشته باشد پزشک باید قبل از شروع به درمان رضایت و برائت را گرفته باشد در واقع اخذ رضایت در جهت احترام به حقوق بیمار و استقلال اوست.
۱- تلویحی(ضمنی)
۲- بیانی (صریح)
رضایت تلویحی یا ضمنی:
اکثر درمانها و تشخیص های پزشکی بر اساس این نوع است بیمار به صورت ضمنی و عملی و براساس اراده و آزادی خویش عمل می‌کند؛ مثلاً انتخاب یک پزشک از میان پزشکان دیگر، وقتی فردی به پزشک مراجعه می کند یا از پزشک درخواست ویزیت می کند به درمان و معاینه رضایت دارد هنگامی که بیماری وارد مطب یا اتاق معاینه می شود نیازی نیست که پزشک از او بپرسد آیا مایلید درمان شوید؟ چون اگر بیمار بدنبال درمان خود نباشدبه پزشک مراجعه نمی کند.با این حال این رضایت ضمنی در مورد اعمال اولیه بالینی مانند گرفتن شرح حال،تحت نظر قراردادن،بالا زدن آستین برای گرفتن فشار خون صادق بوده و معاینات اختصاصی تر مانند معاینات واژینال،نمونه برداری و…را شامل نمی شود.
رضایت بیانی یا صریح:
گاهی لازم است قبل از انجام معاینه خاص، نوع و شیوه معاینه توضیح داده شود و شخص ثالثی حضور داشته باشد.تا در صورت بروز مشکل،جای اعتراضی نباشد. قبل از انجام هر گونه معاینه یا اقدام درمانی خاص می بایستی رضایت بطور شفاهی گرفته شود در موارد بستری در بیمارستان و اعمال تشخیصی و درمانی تهاجمی مثل جراحی،آندوسکوپی ،تست ورزش،کاتتریزاسیون قلبی و… اخذ رضایت و برائت کتبی از مشکلات بعدی احتمالی جلوگیری خواهد کرد.
اساسی ترین حقوق بیماران دادن رضایت اگاهانه به قبول یک روش معالجه می باشدکه این وظیفه برعهده مستقیم پزشک معالج بوده وقابل انتقال به دیگری نیست وپذیرش بیمارستان درزمان مراجعه مستقیم بیمارثبت کتبی این رضایت رابرعهده دارد
سن قانونی برای گرفتن رضایتنامه چندسال می باشد
دراکثرکتب اخلاق پزشکی،بلوغ قانونی رسیدن به سن۱۸ سال مدنظراست.
اگربیمار زیر سن قانونی باشد، رضایت قانوناً از چه کسانی می تواند اخذ گردد؟
چنانچه بیمار به سن قانونی۱۸ سال تمام رسیده باشدازخودبیماردرغیراین صورت ازنمایندگان قانونی بیماررضایت اخذمی گردد.البته ازنظرشرع مقدس اسلام منظورازولی،به ترتیب اولویت،پدر،جدپدری،حاکم شرع،ودرشرایط خاص بستگانی ازاومی باشند
موارداورژانس پزشکی کدامند؟
ماده یک: فوریتهای پزشکی به مواردی ازاعمال پزشکی اطلاق می شودکه بایدبیماران راسریعاًموردرسیدگی ودرمان قراردادوچنانچه اقدام فوری به عمل نیاید،باعث خطرات جانی یانقص عضو و یا عوارض صعب العلاج ویاغیرقابل درمان خواهدشد؛ مانند:
۱-مسمومیتها ۲-سوختگی ها ۳-زایمانها ۴-صدمات ناشی ازحوادث وسوانح وسایل نقلیه ۵-سکته مغزی وقلبی ۶-اغما ۷-اختلالات تنفسی شدیدوخفگی ها ۸-تشنجات ۹-بیماریهای عفونی خطرناک مانندمننژیتها ۱۰ –بیماریهای نوزادانیکه نیازبه تعویض خون دارند۱۱ –سایرمواردی که درشمول تعریف ماده یک قرارمی گیرد.
رضایت در موارد اورژانسی:
در این گونه موارد اخذ رضایت لازم نیست اما اگر بیمار هوشیار بود از خودش و الا از اطرافیانش و یا اطلاع به بستگانش از آنها و در صورت نبودن هیچ کدام با اطلاع قاضی کشیک براساس صورتجلسه‌ای با امضای ۳ نفر از پزشکان و یا سایر کادر بیمارستان اقدام درمانی و جراحی صورت می‌گیرد.
مواردی که اخذ رضایت لازم نیست:
۱- معاینات متهمین و زندانیان
۲- معاینات دوره‌ی بهداشتی کارکنان صنایع غذائی
۳- معاینات دانش‌آموزان از لحاظ بهداشت عمومی
۴- معاینات مسافرانی که از مرزهای آبی و خاکی و هوائی وارد یا خارج می‌شوند در مواقع وجود بیماریهای مسری.
۵- معاینه داوطلبان ازدواج،استخدامی
۶- مصدومان و بیماران اورژانسی و بدحال
۷- در موارد همه‌گیر شدن بیماری‌ها و امراضی مثل سل و مالاریا
۸- معاینه متهمان یا مصدومان توسط پزشک قانونی به امر قضائی
۹- معاینات پزشکی قانونی
*برای افراد نابالغ و محجورین و افراد مسنی که قادر به اداره امور خود نیستند، ولی یا قیم قانونی باید رضایت نامه را مطالعه و امضا کند افراد نابالغ فردیست که به بلوغ شرعی نرسیده است ولی در اکثر کتب اخلاق پزشکی بلوغ قانونی (رسیدن به سن ۱۸ سال) مد نظر است
* برای تمام اقدامات درمانی که بر روی حقوق ناشی از ازدواج تأثیر می گذارد رضایت همسر لازمست (سقط جنین، هیسترکتومی، بستن لوله ها، تغییر جنسیت).
*در صورت احتمال وجود خطر جانی یا کودک آزاری پس از در جریان گذاشتن مراجع قانونی اقدام به درمان می کنیم (بدون اخذ رضایت).
* اگر پدر و مادر کودک متارکه کرده باشند کسی که حضانت فرزند را به عهده گرفته مسئول است و باید رضایت نامه را مطالعه و امضا کند.
موضوع رضایت:
پزشک نباید ازحدود رضایت توافق شده با بیمارتجاوزکند وباید به همان مقداری که بیمارراضی به درمان ومعالجه است اکتفا نماید اگربیمار برای کشیدن یا ترمیم یکی از دندان ها به دندانپزشک مراجعه کرده باشد، دندانپزشک نمی توند بدون اجازه مریض دندان دومی را کشیده یا ترمیم نماید هرچند دندان دومی نیاز به معالجه داشته باشد.
گاهی ممکن است که پزشک به هنگام عمل جراحی متوجه گردد که بیمارازبیماری مخفی دیگری رنج می برد که نجات وی مشروط به عمل جراحی دراین زمینه است مثلا جراح به هنگام عمل آپاندیسیت،متوجه می گردد که درشکم بیمارغده بزرگی وجود دارد که باید مورد عمل جراحی قرارگیرد.حال آیا طبیب می تواند بدون رضایت قبلی بیماربه انجام عمل جراحی دوم مبادرت نماید یا خیر؟ ودرصورت مبادرت به عمل دوم،وایجاد خطر،پزشک مسئول است یا خیر؟ دراین مورد بین حقوقدانان و پزشکان اختلاف نظراست ولی راه حل بهتراین است که باید بین حالت فوریت وحالت غیرفوری فرق گذاشت اگرعمل دوم فوریت دارد پزشک مکلف است برای نجات بیماربه انجام عمل دوم مبادرت ورزد وموجب مسئولیت پزشک نمی گردد.ودرصورت فوری نبودن عمل دوم،پزشک مسئول خطرات ناشی ازعمل خواهد بود.
زمان رضایت:
رضایت باید قبل از درمان و یا به هنگام آن باشد(در صورتی که اخذ رضایت به دلیل عدم فوریت امکان داشته باشد ) از این رو رضایت بعدی فقط می تواند احتمالا موجب اعمال کیفیات مخففه باشد.
درموارد زیراخذ رضایت وبرائت ازبیمارلازم نیست:
موارد اورژانسی وفوری:
الف)مفهوم فوریت: اورژانس واقعی زمانی است که انجام عمل فوری برای حفظ زندگی یا سلامت بیمارمورد نیازباشد، بیمارنتواند طرف مشاوره قرارگیرد وبیمارقبلا هیچ دستورالعملی درمورد مراقبت نداده باشد.
ب) مرجع تشخیص فوریت:وظیفه پرسنل بهداشتی است که تشخیص دهد مسئاله مرگ و زندگی وجود دارد و اگر نتوانند اورژانس بودن موردی را نشان دهند دادگاه فرض را بر اورژانس نبودن می گذارد و احراز فوریت با دادگاه است.
ج) شرایط لازم جهت تحقق موارد فوری:
برای وجود حالت فوریت و اورژانس وجود سه شرط زیر کافی است:
۱- خطر شدیدی نسبت به جان و جسم بیمار باشد و اگر زود معالجه و درمان نشود امکان مرگ یا عیب سنگینی وجود دارد.
۲- بیمار یا مصدوم قادر به اجازه دادن نباشد یعنی در حال اغما یا بیهوشی باشد و نتواند اجازه دهد و به بستگان او نیز دسترسی نباشد و قبلا هیچگونه دستورالعمل جهت انجام مراقبت ارائه نداده باشد.
۳- تمام اقدامات پزشکان برای رفع مخاطرات جسمانی بیمار باشد.
چنانچه در عمل لواط، دخول انجام نشود و مثل تفخیذ و یا بین دو باسن باشد، برای فاعل و مفعول ۱۰۰ تازیانه در نظر گرفته میشود. در اجرای این حکم بین محصن، غیر محصن، کافر و مسلمان تفاوتی وجود ندارد. استثنای این حکم تنها در صورتی خواهد بود که فاعل کافر باشد و مفعول نیز مسلمان نباشد. در غیر این صورت جزای طرفین اعدام خواهد بود.
چنانچه لواط کننده پیش از شهادت شاهدان توبه نماید، حد در موردش اجرا نخواهد شد. اما در صورتی که پس از گواهی شاهدان توبه کند، حد از وی ساقط نمی‌شود. اگر اثبات لواط به وسیله اقرار گناهکار صورت پذیرد و سپس توبه نماید، امام (ع) و نایب وی اجازه دارند از گناهش چشم پوشی نمایند و یا اینکه حد را در موردش اجرا کنند.
لازم به ذکر است که قانون در احکام ذکر شده هیچ وجه تمایزی بین کافر، مسلمان، محصن و غیر محصن قائل نشده است.
قانون این اختیار را به حاکم داده است تا بنا به اراده خویش یکی از اقسام اعدام را برای مجازات گناهکار در نظر گیرد.
عمل لواط را می‌توان از قبیح‌ترین اعمال غیر شرعی دانست که برای آن مجازات سنگین در نظر گرفته شده است. بدی عمل لواط تا جایی است که برای مجازات مرتکبان آن سوزاندن در آتش نیز تجویز شده است. مجازاتی که برای هیچ از اعمال خلاف شرع در نظر گرفته نشده است. برای مجازات فاعل و مفعول در عمل لواط باید بتوان گناه طرفین را اثبات نمود. راه اثبات این عمل ناپسند همانند راه اثبات عمل زنا و بر طبق مواردی است که پیشتر بیان کردیم.
کشتن، سنگسار کردن، پرت کردن گناهکار از بلندی به گونه‌ای که استخوان‌هایش بشکند و سوزاندن در آتش از اختیاراتی است که دین اسلام برای مجازات عمل لواط در نظر گرفته است. در صورتی که مفعول شخصی عاقل، بالغ و مختار باشد، مجازاتش حد قتل خواهد بود. در صورتی که به بلوغ نرسیده باشد، حد “تعزیر” در موردش اجرا خواهد شد.
لازم به ذکر است منظور از تعزیر همان تنبیه است که به مجازاتهای بدنی گفته میشود که در شرع برایش حد مشخصی در نظر گرفته نشده است. حالات، اشخاص و شرایط مختلف از عوامل تعیین مقدار تعزیر است که از سوی حاکم اعلام میشود. اما به طور معمول برای تعزیر، ۲۵ تازیانه در نظر گرفته میشود.
در صورتی که “مساحقه” صورت گرفته باشد، باید بتوان آن را به طریقی که پیشتر گفته شد اثبات نمود و پس از آن برای فاعل و مفعول صدتازیانه در نظر گرفته میشود. اگر محصنه باشند، حکم سنگسار در مورد آنها اجرا میشود.
منظور از مساحقه آمیزش و برقراری رابطه جنسی نامشروع بین دو زن است که در برخی از مواقع به آن “طبق زدن” گفته میشود.
اگر شخصی وسیله ارتباط نامشروع بین دو نفر باشد به آن “قواد” گفته میشود که بر طبق قانون و شرع مستحق ۷۵ ضربه تازیانه خواهد بود. سپس سرش را میتراشند و پس از چرخاندن در شهر به منطقه‌ای دیگر تبعید می‌کنند. برای اثبات این عمل باید دو نفر عادل شهادت دهند و یا دو مرتبه اقرار صورت پذیرد.
عمل لواط را به دو صورت می‌توان اثبات نمود. این دو صورت عبارتند از:
علمی معتبر است که از راههای متعارف و معمول فراهم آمده باشد نه از راههای غیرعادی مانند مکاشفه و الهام یا علوم غریبه (نظیر رمل، خواب مصنوعی، هیپنوتیزم، سحر و جادو، تله‌پاتی و…) این موارد از ویژگی‌های ضرورت ذکر منشا پیدایش علم در رای است و طبق ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی قاضی باید مستند علم خود را به طور صریح در حکم ذکر کند.
معمولا مستند علم قاضی، همان قرائن قطعیه علم‌آور هستند. این قرائن ممکن است در قالب نظریه کارشناس، تسامع و استفاضه مفید علم (که از ناحیه انجام تحقیقات محلی یا معاینه محل به‌دست می‌آید)، اخبار عادل واحد (در مواردی که تعدد مشهود لازم است) اقرار به کمتر از حد مقرر، اقرار در نزد قاضی تحقیق و در مراحل تحقیقات مقدماتی باشند.
بنابراین علم قاضى به لحاظ اعتبار و حجیّت سزاوارتر است؛ زیرا کاشف بودن علم قاضى و طریقیت آن به واقع، قوى‌تر از دلیلی است که در موضوع قضاوت و صدور حکم کاشف شمرده مى‌شود چرا که با وجود علم نیازی به اقامه بینه و اقرار نیست.
این مطلب در ماده ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی نیز اشاره شده است «در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد اگر علم، بین باقی بماند آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، رأی صادر می‌کند. چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود ادله قانونی معتبر است و براساس آنها رأی صادر میشود.»
در ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در تعریف علم قاضی آمده است: «علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات در امری است که نزد وی مطرح میشود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است او موظف است قرائن و امرات بین مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.»
درحقوق کنونی ما اهمیت نظری سوگند در میان دلایل اثبات دعوا به جهای خود باقی است همان چهره مذهبی و ماورایی اصلی را دارد زیرا به لفظ لایه و با نام خداوند ادا می شود ( ماده ۲۸۰ ق.آ.د.م) اثری قاطع دارد دعوا را از بین می برد واز این جهت شبیه اقرار است (ماده ۲۷۱) وانگهی مواد متعددی از قانون آیین دادرسی مدنی (۲۷۰-۲۸۹) و قانون مدنی (۱۳۲۵-۱۳۳۵) به آن اختصاص یافته است ولی در عمل کمتر از این دلیل استفاده می شود و به دشواری می توان مصداق روشنی از حکم مبتنی بر سوگند در رویه قضایی مشاهده کرد .
هرکس تریاک و دیگر مواد مخدر مذکور در ماده 4 (( بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته، تفاله تریاک و یا دیگر مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد )) را خرید، نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصره ذیل همین ماده به مجازاتهای زیر محکوم میشود:
1. تا پنجاه گرم، تا سه میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق.
2. بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، پنج تا پانزده میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
3. بیش از پانصدگرم تا پنج کیلوگرم، پانزده میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و چهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.
4. بیش از پنج کیلوگرم تا بیست کیلوگرم، شصت تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس و در صورت تکرار برای بار دوم علاوه بر مجازاتهای مذکور، به جای جریمه مصادره اموال ناشی از همان جرم، و برای بار سوم اعدام و مصادره اموال به استثناء هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم.
5. بیش از بیست کیلوگرم تا یکصدکیلوگرم، علاوه بر مجازات مقرر در بند 4 به ازاء هر کیلوگرم دو میلیون ریال به مجازات جزای نقدی مرتکب اضافه می‌گردد و در صورت تکرار اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.
6. بیش از یکصد کیلوگرم، علاوه بر مجازات جریمه نقدی و شلاق مقرر در بندهای 4 و 5 حبس ابد و در صورت تکرار اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.
تبصره: «مرتکبین جرائم فوق چنانچه به صورت زنجیره‌ای عمل کرده باشند و مواد برای مصرف داخل باشد مشمول مجازاتهای ماده 4 خواهند بود. و چنانچه یکی از دو شرط موجود نباشد به مجازاتهای این ماده محکوم می‌گردند.»
منظور از تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع این است که قصد تجاوز به جان، مال، عِرض، ناموس و آزادی تن خود یا دیگری به مرحله فعلیت و واقعیت درآمده باشد. به بیان دیگر باید برای مدافع یقین حاصل شود که تعرض و تجاوز به وقوع می پیوندد و این یقین مستند به قرائن معقول باشد. بنابراین، ظن تجاوز یا خطری که وقوع آن نزدیک نیست، مانند تهدید لفظی این حق را به شخص نمی دهد که در مقام پیشدستی به دفاع برخیزد. ترس از تجاوز در آینده، به دلیل آنکه زمان، فرصت دفع خطر را با اتخاذ تدابیر دیگری غیر از ارتکاب جرم فراهم می آورد، مجالی برای دفاع تصور نمی شود. به عبارت دیگر، دفاع باید مقارن با تجاوز یا وقوع خطر باشد. همچنین هنگامی که تجاوز پایان یافته و خطر دیگر کسی را تهدید نمی کند، رفتار متقابل علیه متجاوز، دفاع نیست، بلکه انتقام جویی و نوعی دادخواهی فردی است که با اصول عمومی حقوق کیفری مغایر است.
دفاع مشروع وقتی مصداق پیدا می کند که در مقابل تجاوز غیرقانونی یا غیرعادلانه باشد. در برابر تجاوز غیرقانونی، اعمال به ظاهر تعرض آمیزی وجود دارد که مبنای آن دستور مقام صلاحیتدار و یا حکم قانون است. مانند جلب و دستگیری بزهکار و یا تحمیل کیفر به محکوم علیه. بنابراین هم چنانکه در ماده 157 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پیش بینی شده است: «مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی شود…»، تعرضاتی که منطبق بر حکم قانون باشد موقعیتی برای دفع آن پدید نمی آورد.
قانونی بودن منشا اعمال و رفتار ماموران، مجوزی برای تخطی از وظایف آنان محسوب نمی شود. زیرا، ماموران قوای دولتی ممکن است در اجرای دستور، آن چنان که در مقررات و آیین نامه ها پیش بینی شده است به وظیفه خود عمل نکنند. در نتیجه رفتار آنان تهدیدی علیه حقوق و آزادی های افراد به شمار رود. در این حال، اشخاصی که مورد ظلم و تعدی ماموران قرار گرفته اند، حق دارند در برابر آنها از خود دفاع کنند. به موجب ماده مذکور: «… هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض یا ناموس یا مال گردد، دفاع جایز است». بنابراین دفاع در برابر رفتار غیرعادلانه ماموران قوای دولتی وقتی مشروع است که اولا، قوای مذکور از حدود وظیفه خود خارج شوند، ثانیا، بر حسب دلایل و قرائن قوی بیم آن رود که رفتار مجرمانه ای مانند قتل، حرج، تعرض به عرض یا ناموس و یا مال به وقوع بپیوندد.
افزون بر ماموران قوای دولتی، احکام مذکور، درباره کسانی که به حکم قانون مجاز به تعرضاتی مانند اقدامات والدین و اولیای قانونی نسبت به صغار و مجانین می شوند نیز جاری است. زیرا اقدامات آنها هم باید در حدود متعارف تادیت و محافظت مولی علیه باشد و بیش از آن جایز نیست.
برای آنکه رفتار مجرمانه در ضمن دفاع مشروع از تعقیب و مجازات معاف شود، باید این دفاع در برابر تجاوزاتی اعمال گردد که نوع و ماهیت آن را قانونگذار پیش از آن تعیین و تصریح کرده باشد. این تجاوزات باید ظاهرا به گونه ای جلوه کند که برای مدافع و یا شخص ثالث خطری محسوب گردد. تجاوزاتی که ضرورت دفاع را ایجاب می کنند خود به صفت مجرمانه متصف اند و همواره عمدی اند و حقوقی از انسان ها را نشانه رفته اند.
این تجاوزات، هم چنانکه در ماده 156 قانون مجازات اسلامی و مواد دیگری از این قانون و مقررات دیگر به آنها تصریح شده، تهدید علیه نفس یا عِرض یا ناموس یا مال و یا آزادی تن خود یا دیگری است. با عنایت به مقررات مذکور، دفاع فقط در برابر این تجاوزات مشروع است.
نفس در لغت به معنی تن و روان است و هر رفتاری مانند قتل، جرح، ضرب، تجاوز به نفس محسوب می شود. تجاوز به نفس اعم است از رفتاری که خطری مستقیم برای حیات انسان ایجاد کند و یا متضمن خطری باشد که سلامت جسم را تهدید کند؛ مانند خودداری از دادن خوراک و دارو به کسی که در بازداشت به سر می برد.
یکی از معانی عرض، آبرو و شرف است. منظور از تجاوز به عِرض هرگونه رفتاری است که حیثیت اجتماعی و عفت خانوادگی و شرافت اخلاقی شخص را جریحه دار کند.
مراد از ناموس عفت خود و یا عصمت خانوادگی انسان است. تجاوز به ناموس یعنی لکه دار کردن دامن عفت و هتک عصمت انسان. در اصطلاح هر نوع رفتار اعم از ملامسه و برقرار کردن رابطه نامشروع جنسی تجاوز به ناموس محسوب می شود.
مال نیز هر شیئی است که ارزش مبادله و قابلیت تملک داشته باشد. تجاوز به مال اعم است از بردن یا تخریب عمدی آن و یا استفاده از مال بدون رضایت مالک. هرچند بنا به تعریف ماده 11 قانون مدنی مال اعم است از منقول و غیرمنقول، ولی شرط مقرر در بند «ت» ماده 156 که توسل به قوای دولتی یا مداخله موثر این قوا را در دفع تجاوز موقعیتی وصف کرده که ضرورتی برای دفاع اشخاص باقی نگذاشته است، چنین می نماید که قانونگذار التفاتی به تجاوز علیه اموال غیرمنقول مانند املاک زراعی و باغات نداشته است. زیرا در این موارد با توسل به قوای دولتی می توان تجاوز را دفع کرد.
سلب آزادی یا محدود کردن آن نظیر بازداشت، حبس و یا هر رفتاری که مانع تحرک انسان شود، تجاوز به آزادی تن تلقی می گردد.
افزون بر دفاع از خود، قانونگذار بلافاصله در تبصره 1 ماده 156 این قانون اجازه دفاع از دیگری را نیز در برابر هرگونه تجاوز یا خطر به این شرح صادر کرده است: «دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسؤولیت دفاع از وی برعهده دفاع کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد».
لیکن در صدور این اجازه دامنه اعمال این حق را نسبت به دیگران محدودتر کرده است. منظور از «نزدیکان» همه کسانی است که با انسان در معرض خطر نسبت خویشاوندی یا رابطه دوستی دارند. مسئولیت دفاع از دیگری نیز چه به موجب قرارداد و چه به موجب قانون به مدافع اجازه می دهد که از دیگری در برابر تجاوز یا خطر دفاع کند. ولی نه در مقام اجرای حق، بلکه در مقام ایفای تکلیف. کمک به دیگری جهت دفع تجاوز در این تبصره به شرط «تقاضای کمک» مقید شده مگر آنکه مجنی علیه در وضعیتی باشد که نتواند از دیگران کمک بطلبد.
باتوجه به شروطی که برای مشروعیت دفاع بیان کردیم، کسی که در مقام دفع تجاوز ناحق بر آمده است، «مجازات نمی شود». افزون بر معافیت از مجازات، مدافع مشروع در قبال خساراتی که در اثنای دفاع به دیگری وارد کرده است نیز ضامن نیست. این خسارات اعم از صدمه بدنی مانند ضرب و جرح و قتل متجاوز و یا زیان های مالی است.
برگرفته از کتاب حقوق جزای عمومی، جلد اول، دکتر محمد علی اردبیلی
