⚖به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.⚖

۳۱۳۹ مطلب با موضوع «مطالب حقوق جزا وجرم شناسی» ثبت شده است

تحلیل مجازات

1-تعریف مجازات: مجازات یا کیفر در لغت به معنای سزای عمل، پاداش یا جزاء آمده و از منظر دیگر، مجازات به عنوان واکنش جامعه علیه مجرم می باشد،  که از سوی قانونگذار پیش بینی شده است.

2- طبقه بندی مجازاتها در قانون جدید مصوب 1/2/1392

در این قانون مقنن (قانونگذار) مجازاتهای اسلامی را بر مبنای نسبت و ارتباطی که مجازاتها با یکدیگر دارند طبقه بندی نموده است. یعنی مجازاتهای اسلامی را به مجازاتهای اصلی- مجازاتهای تکمیلی- مجازاتهای تبعی، طبقه بندی نموده است.

الف مجازاتهای اصلی: مجازاتهایی است که قانونگذار برای هر فعل مجرمانه پیش بینی کرده است و بطور کلی قانونگذار ایران در قانون جدید مجازاتهای اصلی را به 4 نوع تقسیم بندی نموده است 1-حدود 2-قصاص 3-دیه 4-تعزیر. (مستند ماده 14 قانون مجازات جدید)

مجازاتهای تکمیلی: مجازاتهای تکمیلی در احکام قضات یا مجازاتهای اصلی جمع می شوند.

مانند فعل حرام زنا که اگر مجرم این فعل را در زمان های متبرکه مانند عیدهای مذهبی و ماه رمضان و جمعه و مکانهای مقدس مانند مساجر، مرتکب شده باشد. زائی علاوه بر مجازات حد که (جزء مجازاتهای اصلی است) به مجازات تعزیری نیز محکوم می شود. و مثال بارزتر ماده 555 قانون جدید است مشعر است. هرگاه رفتار مرتکب و فوت مجنی علیه هر دو در ماه های حرام (رجب ذی العقده، ذالحجه، محرم) و یا در محدوده حرم مکه واقع شود. فداه جنایت عمدی باشد یا غیر عمدی علاوه بر دیه نفس (مجازات اصلی) یک سوم دیه نیز افزوده می شود. شایان ذکر است براساس این ماده سایر مکانها و زمانهای مقدس و متبرک حکم دیه تغلیظ نمی شود.

تبصره ماده 555 قانون جدید: معیار شروع و پایان ماه های حرام مغرب شرعی است. مانند ماه رجب که از مغرب شرعی آخرین روز ماه جمادی الثانی، شروع و با مغرب شرعی آخرین روز ماه رجب به پایان می رسد.

ب: انواع مجازاتهای تکمیلی در ماده 23 در 15 مورد در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است. که عبارتند از:

الف-اقامت اجباری در محل معین

ب- منع از اقامت در محل یا محل های معین

پ-منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین

ت-انفصال از خدمات دولتی و عمومی

ث- منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری

ج-منع از داشتن دسته چک و یا اصدار اسناد تجارتی

چ-منع از حمل سلاح

ح-منع از خروج اتباع ایران از کشور

خ-اخراج بیگانگان از کشور

د-الزام به خدمات عمومی

ذ-منع از عضویت در احزاب، گروه ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی

ر-توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا موسسه دخیل در ارتکاب جرم

ز-الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین

ژ-الزام به تحصیل

س-انتشار حکم محکومیت قطعی

تبصره یک :مدت مجازات تکمیلی بیش از 2 سال نیست، مگر در قانون مواردی که قانون به نحوه دیگری مقرر نماید.

تبصره2: چنانچه مجازاتهای تکمیلی اصلی از یک نوع باشد. فقط مجازات اصلی مورد حکم قرار می گیرد.

نکته:قابل توجه در ماده 24 قانون جدید این است قانونگذار عنوان نموده.

ج مجازاتهای تبعی:   مجازاتهایی هستند که بدون نیاز تصریح در حکم باشد. به تبعیت از مجازات اصلی در مورد مجرمین اعمال می شود. مستند ماده 25 قانون مجازات اسلامی جدید:

الف- 7 سال در محکومیت به مجازاتهای سالم حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی

ب-3 سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد، نفی بلد (تبعید) و حبس تا درجه 4

پ-2 سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنی علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج

شایان ذکر است که مطابق تبصره 2 ماده 25 در مورد جرائم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می شود همچنین

مطابق تبصره 3 ماده 25 در مورد عفو و موارد آزادی مشروط اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدتهای فوق از زمان عفو یا اتمام آزادی مشروط رفع می شود

اعمال اصل 167 قانون اسلامی براساس ماده 12 مکرر قانون مجازات اسلامی:

براساس اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی : قاضی موظف است در مواقعی که در مورد موضوعی، قانون خاصی ندارد و یا به زبان فقهی (مالانص فیه) برای یافتن حکم آن بایستی به منابع معتبر فقهی یا به ……… معتبر مجتهدین رجوع کند و حکم قضیه را صادر نماید زیرا قاضی دادگاه نمی تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اهمال یا تعارض قوانین مدون از رسیدگی به دعوی و صادر کردن حکم امتناع ورزد.

در قانون جدید مجازات اسلامی ایران مصوب 1/2/1392 در ماده 12 مکرر:

چنین مشعر است: هرگاه رجوع به اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لارم شود مقام قضایی از رهبری استفتاء می کند: مقام رهبری می تواند این امر را به فرد یا افرادی تفویض نماید لازم به ذکر است که این حکم در تاریخ 2/3/1392 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. و واجد وصف قانونی است که در اجرای اصل 4 قانون سی جمهوری اسلامی ایران وضع و تصویب شده است. و در قانون جدید قاضی هرگاه در مسئله ای که ملزم به صدور رأی است استناد قاضی نیابد نمی تواند مستقیم استناد به فتوایی نماید بلکه قاضی بایستی بدواً به دفتر مقام معظم رهبری اعلام نماید و از مقام رهبری تقاضای صدور فتوا نماید و پس از آن بر اساس فتوایی که از مقام رهبری صادر شده است مبادرت به صدور حکم قضایی نماید. آثار عمدی یا ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی صادر کننده یا قاضی اجرا کننده حکم در قانون جدید مطابق ماده 13 قانون مجازات جدید (مصوب 1/2/1392 که مشعر است. )

حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آن ها، حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند و هر گونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود در صورتی که از روی عمد یا تقصیر باشد حسب مورد موجب مسئولیت کیفری و مدنی است و در غیر این صورت خسارت از بیت المال جبران می شود.

یعنی اگر قاضی صادر کننده حکم یا حتی قاضی اجرای مجازات و مجری حکم عمداً خلاف قانون اقدام به صدور حکم یا اجرای حکم شود. مسئولیت کیفری دارد و اگر اشتباه کند و غیر عمد باشد مسئولیت مدنی دارد. و اگر این اشتباه توسط  قاضی اجرای حکم یا مجری حکم نباشد جبران خسارت آن از بیت المال به زیان دیده پرداخت می شود.

فرق دیه مقدر با دیه غیر مقدر: میزان دیه مقدر برای جنایت بر نفس و سایر اعضاء در قانون (مبنعث از شرع) معین شده است که نوع میزان آن در قانون پیش بینی شده است.

اما میزان دیه غیر مقدر که مطابق رأی وحدت رویه شماره 619 مورخ 6/8/1376 مستند از ماده 367 قانون مجازات سابق (سال 1370) همان ارش است بطوریکه براساس این رأی وحدت رویه در دیوان عالی کشور چنین ابراز شده ارش به مواردی اختصاص دارد که در قانون ( برای صدمات وارده بر اعضاء) دیه تعیین نشده است. یعنی صدمه یا جراحتی که میزان دیه آن در قانون وجود ندارد. و نظر کارشناس یعنی پزشکی قانونی برای قاضی ……… صدور رأی قرار می گیرد.

۱۱ آبان ۹۷ ، ۱۸:۰۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تحلیل مجازات تعزیری در قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 92/2/1

قانونگذار درهنگام تدوین قانون مجازات اسلامی جدید تغییرات عمده ای در مجازاتهای تکمیلی ایجاد نموده است.

به عنوان مثال: مطابق ماده 106 چنین مشعر است:

در جرائم تعزیری قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت یکسال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم شکایت نکند، حق شکایت کیفری ساقط می شود مگر اینکه تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار قادر به شکایت نباشد در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه می شود. هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضای مدت مذکور فوت کند و دلیلی بر صرف نظر وی از طرح شکایت نباشد هر یک از ورثه وی در مهلت شش ماه از تاریخ وفات حق شکایت دارد.

مطابق ماده 18 این قانون: تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موراد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین واعمال میگردد.

نوع، مقدار کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود. دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار می دهد:

الف-انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم

ب- شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیان بار آن

پ-اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم

ت-سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی

نکات مهم در مجازات  تعزیری در مورد قانون جدید که شایان ذکر است :

1   – قانونگذار در تعریف تعزیر به جای کلمات (تأدیب و عقوبت) از (عنوان تعزیر مجازاتی است) استفاده نموده است. و چنین بیان کرده است. تعزیر مجازاتی است ( راجع به حد، قصاص، دیه نیست) و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد

2 – ثانیاً در ماده 18 قانون 4 مورد پیش بینی شده است.( الف-انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم ب- شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیان بار آن پ-اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم ت-سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی)

3 –  مطابق ماده 18 قانون جدید: در قانون مجازات جدید قاضی صادرکننده حکم تعزیری حتماً بایستی هنگام صدور حکم یکی از موارد 4 گانه را قید نماید.

ضمانت اجرای عدم رعایت مجازات تکمیلی توسط مجرم

مطابق ماده 24 قانون مجازات اسلامی جدید قانونگذار برای عدم رعایت مجرمی که علاوه بر مجازات اصلی مجازات تکمیلی نیز در نظر گرفته است،چنانچه مجرم پس از سپری شدن مجازات اصلیش، در زمانی که بایستی مجازات تکمیلی را تحمل نماید در چنین وضعیتی اگر تمرد نمود لذا چنین اظهار نظر نموده است:

1-چنانچه محکوم طی مدت اجرای مجازات تکمیلی، مفاد حکم را رعایت ننماید دادگاه صادرکننده حکم به پیشنهاد (قاضی اجرای احکام برای بار اول به مدت مجازات تکمیلی مندرج در حکم را تا یک سوم افزایش می دهد و در صورت تکرار، بقیه مدت محکومیت را به حبس یا جزای نقدی درجه 7یا 8 تبدیل می کند همچنین بعد از گذشتن نیمی از مدت به مجازات تکمیلی، دادگاه می تواند با پیشنهاد قاضی اجرای حکم در صورت اطمینان به عدم تکرار جرم و اصلاح مجرم، نسبت به لغو یا کاهش مدت زمان مجازات تکمیلی وی اقدام کند.

شرایط لغو یا کاهش مدت زمان مجازات تکمیلی

قانونگذار به منظور رعایت مجرمی که متنبه شده است وضعیت او را تعدیل نماید درقسمت دوم ماده 24 قانون جدید مجازات اسلامی به شرح ذیل پیش بینی نموده:

بعد از سپری شدن یک دوم از مجازات تکمیلی، دادگاه یا پیشنهاد قاضی اجرای حکم در صورتی که مطمئن شد که مجرم دیگر جرمش را تکرار نمی کند و مجرم اصلاح شده است. قاضی صادرکننده رأی حکم می تواند نسبت به لغو یا کاهش مدت زمان مجازات تکمیلی محکوم اقدام کند.

بقیه محرمیت اجتماعی (ماده 26 قانون مجازات اسلامی ) برای موارد الف ب و پ مدت دائم محروم می شود.

۱۱ آبان ۹۷ ، ۱۸:۰۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

بررسی جرم رابطه نامشروع زن و مرد و مجازات آن

مطابق ماده 637 قانون مجازات اسلامی هرگاه زن و مردی که بین انها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر زنا از قبیل (تقبیل یا مضاجعه شوند، به مجازات شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و در ادامه این ماده قانونگذار بدین گونه تصریح نموده است : و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می شود .( مجازات شلاق تعزیری معمولا 75 ضربه شلاق است .)
در این رابطه ها ممکن است راه های اثبات جرم زنا نتوان استفاده کرد، زیرا که مطابق قانون ایران راه های اثبات زنا به دو صورت است
1 – زانی یا زانیه چهار بار در دادگاه اقرار نماید
2 –چهار مرد عادل شهادت دهند این افراد را رویت نمودن که در حال عمل زنا بوده اند
نکات قابل توجه در این ماده
الف : منظور از عمل منافی عفت غیر زنا هر نوع رابطه جنسی که منجر به مواقعه نگردد، می باشد و به عبارت بهتر یعنی رابطه جنسی مذکور حتما باید فیزیکی و مادی باشد بنابراین غیر از این مورد چنانچه کسی اشاره از روی شهوت به دیگری ابراز کند مانند چشمک زدن و یا لبخند شهوانی و یا نوشتن نامه عاشقانه، در این صورت مشمول این ماده نمی گردد. اما روابطی که منجر به معاشقه خواهد شد مانند مکالمه عاشقانه و یا قدم زدن در خلوت مشمول این ماده می باشد..!

ب :غرض از از زن و مرد: جنس مذکر و مونث است و فرقی میان پیر و جوان و یا حتی یکی مرده یا زنده باشد ، ندارد .
ج : معنی کله تقبیل در این ماده به معنای بوسیدن است و معنی مضاجعه در این ماده به معنای همبستری و همخوابگی است البته دو کلمه تقبیل و مضاجعه معانی اش، تمثیلی است .
د : نکته مهم در این ماده مطابق حکم شماره 4421 مورخ 19/10/1327 : صرف ورود مرد اجنبی به خانه زن شوهر دار در غیاب شوهرش عنوان نا مشروع اطلاق نمی گردد، زیرا ممکن است ورود او به منظور دیگری باشد .

۱۱ آبان ۹۷ ، ۱۸:۰۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مفاهیم ضرب و جرح

معنی مفاهیم ضرب و جرح از منظر قانونی

براساس نظریه اکثر فقها (ایراد ضرب) به معنی آسیبهای وارده به بدن توسط شخص دیگر که موجب تغییر رنگ پوست یا کبودی یاتورم می گردد و چون توام به خونریزی خارجی نیست (ایراد ضرب) نامیده می شود. ولی هرگاه این آسیب بدنی همراه با خونریزی خارجی گردد جرح یا جراحت خواهد بود

نکته قابل توجه آن است که هر آسیبی که موجب جراحت نشود قصاص محسوب نمی شود یعنی قصاص در جراحتهای عمومی کاربرد دارد.

مستند ماده 401 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92

در جنایت مامومه ، دامغه، جائفه، هاشمه، منقله، شکستگی استخوان و صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست یا ورم بدن می شود، قصاص ساقط است و مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به تعزیر مقرر در کتاب پنجم ((تعزیرات)) نیز محکوم می شود حکم مذکور در هر مورد دیگری که خطر تجاوز در قصاص عضو یا منافع وجود داشته باشد نیز جاری است.

۱۱ آبان ۹۷ ، ۱۸:۰۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مجازات استفاده غیر مجاز از عناوین علمی

آیا می دانید هرکس برای فریب، تظاهر به مدارج عالی کند که دارای آن مدارک نباشد مطابق ماده ۵۵۶ قانون مجازات اسلامی از کتاب پنجم فصل ۸ مجازات می شود و در این خصوص ماده واحده ای در مورخه ۸۸/۱۲/۱۶ تحت قانون مجازات استفاده غیر مجاز از عناوین علمی تدوین و مصوب شده است.

متن ماده واحده: استفاده از عناوین علمی دکتر، مهندس و مانند اینها که شرایط اخذ آن مطابق قوانیین و مقررات مربوط تعیین می گردد توسط هر فرد برای خود مستلزم داشتن مدرک معتبر از مراکز علمی و دانشگاهی داخلی و یا خارجی مورد تایید رسمی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فن آوری یا بهداشت درمان و آموزش پزشکی و شورای انقلاب فرهنگی می باشد. مرتکبین استفاده غیر مجاز از عناوین علمی مذکور به مجازات ماده ۵۵۶ فصل هشتم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.

تبصره: استفاده غیر مجاز از عناوین فوق شامل استفاده در مکاتبات اداری یا در تبلیغ عمومی از طریق وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو تلویزیون روزنامه مجله تارنما (سایت) یا نطق در مجامع و یا انتشار اوراق چاپی یا خطی خواهد بود.

متن ماده ۵۵۶: هرکس بدون مجوز و بصورت علنی لباس های رسمی ماموران نظامی یا انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا نشانه ها مدالها یا سایر امتیازات دولتی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی که موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتی که عمل او به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس از سه ماه تا یک سال و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد و در صورتی که از این عمل خود سوء استفاده کرده باشد به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

تبصره : استفاده از البسه و اشیاء مذکور در این ماده در اجرای هنرهای نمایشی مشمول مقررات این ماده نخواهد بود .

۱۱ آبان ۹۷ ، ۱۷:۵۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تامل به یکی ازجرایم ایرانیان خارج از کشور

بطوری که ماده (7 ) قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در خصوص جرایم ایرانیان خارج از کشور که بیان می کند :

هریک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شود، در صورتی که در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می شود مشروط بر اینکه:

الف – رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد.

ب – درصورتی که جرم ارتکابی از جرایم موجب تعزیر باشد، متهم درمحل وقوع جرم محاکمه وتبرعه نشده یا در صورت محکومیت ، مجازات کلاٌ یا بعضاٌ درباره او اجراء نشده باشد.

پ – طبق قوانین ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد.

نکته  مهم آن است که:  ماده 7 قانون مجازات اسلامی مربوط به جرائم تعزیری است ربطی به (جرائمی که مجازات)دیه و قصاص است ارتباطی ندارد.

بطور مثال اگر کسی در خارج از ایران مثلا در یک کشوری که مذهب شان اسلام است، مرتکب جرمزنای به عنف شود ومحکوم شود و مجازاتش را تحمل کرده باشد یا تحمل نکرده باشد؛ درایران مجددا محاکمه و مجازات نمی شود ولی در مورد صدور چک بلامحل که یک جرم تعزیری است (اگر فرد ایرانی که دارای دسته چک عهده بانک ایرانی است، چنانچه در خارج از کشور، در وجه شخص دیگری چک صادر کند و بلامحل باشد لذا مطابق ماده 8 (قانون صدورچک -137) که عنوان می کند چک هایی را که در ایران به عهده یکی از شعب بانک های ایرانی در خارج از کشور صادر شده باشد و برگشت بخورد و یا به عبارت بهتر محل نداشته باشد،  چنانچه در خارج از ایران مجازات نشده باشد، لذا در ایران مجددا آن فرد را می توان  محاکمه و مجازات نمود. (جرایم ایرانیان خارج از کشور)

۱۰ آبان ۹۷ ، ۱۳:۴۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

بد حجابی از منظر قانون جزایی ایران

بدحجابی و تظاهر به عمل حرام از منظر قانون ایران: در ماده 638 قانون مجازات اسلامی آمده است: هرگاه کسی علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از 10 روز تا 2 ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نباشد؛ اما عفت عمومی را جریحه‌دار نماید، تنها به حبس از 10 روز تا 2 ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

تبصره- زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر می‌شوند، به حبس از 10 روز تا 2 ماه و یا 50 تا 500 هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

مقصود قانون‌گذار از مجازات مرتکبان این‌گونه اعمال( مانند بدحجابی)، علاوه بر قبح اجتماعی رفتار آنان و معصیتشان از قوانین شرعی، حفظ عصمت و عفت عمومی است.  ‌بر این اساس، هر عملی که شرم و حیای یک جامعه را خدشه‌دار سازد، منافی عفت نامیده می‌شود. به عبارت بهتر، هر عملی که در نظر اکثریت شهروندان یک جامعه با توجه به افکار و اعتقادات مذهبی، اخلاقی و آداب و رسوم اجتماعی آنان قبیح و شرم‌آور باشد، منافی عفت است و تشخیص آن برعهده قاضی محکمه می‌باشد.

جرایم جزایی از نظر شرعی عبارت است از هرگونه فعل یا ترک فعلی که مورد نهی شارع و قانونگذار و مستوجب کیفر و عقوبت است (مانند بدحجابی و …). قانون‌گذار با وضع این ماده قانونی انجام هر عمل حرامی را به نحو علنی قابل مجازات اعلام کرده است

اصل 167 قانون اساسی

اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد که: ” قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدون بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر،‏ حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه‌ی سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه،‏ از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.”

اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است؛ امّا با این وجود بر پایه اصل 167 قانون اساسی، در موارد خلاء قانونی، قاضی موظف است تا به منابع یا فتاوای معتبر اسلامی مراجعه نماید.

از قبیل حمام‌های عمومی، قهوه‌خانه‌ها و نمایشگاه‌ها

۱۰ آبان ۹۷ ، ۱۳:۴۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تخلفات ( خاص )رانندگی درکشورهای دنیا

شکلک در آوردن راننده در کشور قبرس

در قبرس اگر راننده با دست و صورتش شکلک غیراخلاقی در بیاورد یا حتی اگر دست خود را از ماشین بیرون بیاورد، حدود 25 تا 35 یورو جریمه نقدی خواهد شد. این قانون برای این وضع شده است تا راننده ها به دلایل مختلف و با بهانه و بی بهانه دست خود را از روی فرمان برندارند و جزو تخلفات خاص رانندگی در این کشور محسوب می شود.

توقف خودرو در مواجهه با گله ها و چوپان ها درآفریقای جنوبی

در آفریقای جنوبی این چوپان ها هستند که در جاده فرمانروایی می کنند. یعنی در جاده آسفالته به جای اینکه حق با راننده ماشین باشد، با چوپان و گله اوست. قانون این کشور می گوید اگر چوپان بخواهد راننده باید ماشین را متوقف کند تا او گله اش را از میان جاده عبور دهد. اگر راننده از این قانون سرپیچی کند، 500 دلار آمریکا جریمه خواهد شد.

رانندکی بدون پوشیدن پیراهن در تایلند

راننده های زن یا مرد در تایلند حق ندارند بدون پیراهن در سطح شهر رانندگی کنند. فرقی هم نمی کند وسیله نقلیه آنها سواری، کامیون، سه چرخه باشد.

جریمه شدن راننده از روی آب در 6کشور ژاپن

اگر هنگام عبور با ماشین، آب موجود در کف خیابان یا جاده، روی عابر پیاده پاشیده شود، راننده ژاپنی باید 60 دلار جریمه شود و اگر فردی در حال مستی رانندگی کند باید چندهزار دلار جریمه پرداخت کند.

در ایتالیا در برخی شهر ها مانند مانیلا

در مانیلا طرح زوج و فرد دارند و راننده ها می توانند بر اساس شماره آخر پلاک خودروی خود در این منطقه تردد کنند.

صدای موسیقی در کشور کاستاریکا

در این کشور صدای بلند موسیقی در اطراف کلیسا، بیمارستان و مدارس نیز ممنوع است.

همراه بودن دستگاه تست الکل در فرانسه

در کشور فرانسه قوانین راهنمایی و رانندگی، همه راننده ها را مجبور می کند تا همیشه و در همواره،  دستگاه دم‌سنج به همراه داشته باشند. این دستگاه حدود 5 دلار آمریکا قیمت دارد و راننده هایی که آن را همراه ندارند 11 یورو یعنی حدود 15 دلار آمریکا جریمه می شوند.

کثیف بودن  ماشین در کشور روسیه

در روسیه اگر ماشین شما بیش از اندازه کثیف باشد به طوری که بتوان روی آن نقاشی کشید یا چیزی نوشت، راننده دو هزار روبل (حدود 55 دلار آمریکا) جریمه خواهد شد! بعلاوه، شست‌وشوی اتومبیل با دست در ملاء عام نیز غیرقانونی است و جزو تخلفات خاص رانندگی در این کشور محسوب می شود.

خوردن خوراکی سیب و ساندویچ در آمریکا و انگلیس

از تخلفات خاص رانندگی ؛ راننده ها در نتیجه خوردن ساندویچ یا سیب در حین رانندگی  در این کشور ها جریمه خواهند شد.

حمل گوسفند در مونتانا آمریکا

حمل گوسفند در کامیون  در مونتانا بدون حضور فردی به عنوان ناظر غیر قانونی است و جزء تخلفات خاص رانندگی در مونتانا محسوب می شود.

حمل شتر در ایالت نوادا آمریکا

در نوادا نیز حمل شتر در بزرگراه ها برای رانندگان، غیر قانونی است.

جرایم تخلفات رانندگی درایران

جرایم ناشی از تخلفات رانندگی را در این مطلب بررسی می کنیم:

الف : ماده 714 در خصوص  جرایم تخلفات رانندگی چنین بیان میکند: هرگاه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده (اعم از وسائط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی) یا متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل غیر عمدی شود، مرتکب به شش  ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم می شود. (جرایم تخلفات رانندگی)

 

ب : خودداری از مصدوم در مورد رانندگان

ماده 719 قانون مجازات اسلامی :هرگاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی و یا استعداد از مامورین انتظامی از این کار خودداری کند و یا به منظور فرار از تعقیب محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند حسب مورد به بیش دو سوم حداکثر مجازات مذکور در موارد (714) و (715)و(716) محکوم خواهدشد.دادگاه نمی تواند درمورداین ماده اعمال کیفیت مخففه  نماید.

تبصره 1 ماده 719 قانون مجازات اسلامی : راننده در صورتی می تواند برای انجام تکالیف مذکور در این ماده وسیله نقلیه را از صحنه حادثه حرکت دهد که برای کمک رسانیدن به مصدوم توسل به طریق دیگر ممکن نباشد.

تبصره 2 ماده 719 قانون مجازات اسلامی : در تمام موارد مذکور هرگاه راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند ویا مامورین مربوط را از واقعه آگاه کند و یا به هر نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند دادگاه مقررات تخفیف را درباره او رعایت خواهد نمود

 

ج :ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی

1-هر کس  شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا  اعلام فوری به مراجع یا مقامات صلاحیتدار از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند بدون اینکه با این  اقدام خطری متوجه خود او یا دیگران شود و با وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک از اقدام به این امر خودداری نماید.

به حبس جنحه ای تا یک سال و یا جزای نقدی تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهدشد.

در این مورد اگر مرتکب از کسانی باشدکه به اقتضای حرفه خود می توانسته کمک موثری بنماید به حبس جنحه ای از سه ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده هزارریال تا یکصدهزارریال محکوم خواهدشد.

مسئولان مراکز درمانی اعم از دولتی یا خصوصی که از پذیرفتن شخص آسیب دیده و اقدام به درمان او یا کمک های اولیه امتناع نمایند به حداکثر مجازات ذکرشده محکوم می شوند.

نحوه تامین هزینه درمان این قبیل بیماران و سایر مسائل مربوط به موجب آیین نامه ای است که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

2-هرگاه کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلفند به اشخاص آسیب دیده یا اشخاصی که در معرض خطر جانی قراردارند کمک نمایند از اقدام لازم و کمک به آنها خودداری کنند، به حبس جنحه ای از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.

3-دولت مکلف است در شهرها و راه ها به تناسب احتیاج مراکز درمان فوری (اورژانس)ووسایل انتقال مصدومین وبیماران که احتیاج به کمک فوری دارند ایجاد و فراهم نماید.

4-مامورین انتظامی نباید متعرض کسانی که خود متهم نبوده و اشخاص آسیب دیده را به مراجع انتظامی یا مرکز درمانی می رسانند بشوند.

قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه شنبه 16 اردیبهشت ماه 1354 در جلسه روز دوشنبه پنجم خردادماه یک هزاروسیصدوپنجاه و چهارشمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

د :   تعریف تقصیر (در جرایم تخلفات رانندگی)

تقصیر عبارت است از انجام دادن یا ترک کار نادرستی است که پیش مبنی حدوث (نتیجه) سوء آن در همان شرایط وقوع برای هر شخص متعارف ومحتاطی محتمل می باشد.

بنابراین وقوع رفتار نادرست زیان بار مثلا راننده بی احتیاطی به علت رانندگی باسرعت بیش از حد مقرر باعث قتل غیرعمده دیگری بشود . یا در اثر فرد دارای از انجام وظیفه ویا تکلیفی مقصرباشد (مانندراننده بی مبالاتی که عیب و نقص ترمز اتومبیل خود را قبلا برطرف نمی کند و در حین رانندگی باآن،هنگامی که به پشت چراغ قرمز می رسد و می خواهد ترمز کند به علت خرابی ترمز نگیرد و متوقف نشود و به اتومبیل جلویی برخوردکند.شایان ذکراست خودداری از انجام کار یا ترک فعل زمانی می تواند تقصیر جزایی محسوب گردد که شخص برطبق قانون یا قرارداد یا برحسب وظیفه شغلی وحرفه ای خود ویا بر اثر نظامات ومقررات اجتماعی ودولتی مکلف به انجام دادن کاری بود وترک آن موجب یاضرر و زیان دیگری شده باشد.

د : به هرتقدیردر مسائل کیفری صرف تقصیر برای تحقیق مجرمیت کافی نیست ، بلکه بایستی میان تقصیر و نتیجه حاصل واین برعهده مقام قضایی است . با یک نگاه کلی می توان بدینگونه نتیجه گیری کرد که باید میان تقصیر ونتیجه حاصل از آن رابطه نسبیت وجود داشته باشد. درمسائل کیفری اثبات رابطه بین تقصیر و نتیجه حاصل از آن مانند احراز رابطه بین فعل عمدی ونتیجه آن است که این امر (احرازتقصیر) بر عهده مقام قضایی است.

آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور (در خصوص جرایم تخلفات رانندگی)

  • در صورتی که شخص با داشتن پروانه پایه 2 مبادرت به راندن کامیون نماید از لحاظ اینکه برای راندن کامیون پروانه درجه یک لازم است . در حکم این است که راننده فاقد پروانه رانندگی بوده است .مستند : رای وحدت رویه شماره 167 مورخ 3/2/1334(نوستالوژی قانون)

 

2 – قتل غیرعمدی در اثر رانندگی بدون داشتن پروانه در حکم شبه عمد است .

(مستند رای وحدت رویه شماره 32-20/8/1365)

۰۹ آبان ۹۷ ، ۲۳:۱۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مجازات سرقت برق، گاز و آب

در مورد سرقت از آب و برق و گاز و …که  سابقا قانونگذار در قانون مجازات اسلامی، مجازات آن ها را چنین پیش بینی کرده است:

ماده 660 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 2/3/1378) :هر کس بدون پرداخت حق انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غیر مجاز از آب و برق و تلفن و گاز و شبکه فاضلاب به استفاده غیر مجاز از اب و برق و تلفن و گاز و شبکه فاضلاب نماید، علاوه بر جبران خسارت وارده به پرداخت جزای نقدی از یک تا دو برابر خسارت وارده محکوم می گردد.

اکنون قانونگذار مجددا تحت عنوان قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز و… مجازات سنگین تری برای مجرمین در نظر گرفته است :و اکنون در اواخر تیر ماه 1396 آماده ابلاغ است و شایان ذکر است: این تدبیر مجازاتی در  قالب لایحه از سوی دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی شده بود، و اکنون آماده ابلاغ است .

در ماده یک این قانون در خصوص مجازات سرقت برق، گاز و آب  آمده است: هر شخصی بدون دریافت انشعاب قانونی آب، برق، گاز و شبکه فاضلاب و اشتراک خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات مبادرت به استفاده از خدمات مزبور نماید و یا با داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غیرمجاز نماید، علاوه بر الزام به پرداخت خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه به شرح زیر جریمه می‌شود:

الف- در خصوص مصارف خانگی از جریمه نقدی تا درجه ۶ که در موضوع ماده ۹۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۹ و براساس نرخ تورم سالانه استفاده می‌شود در مصارف غیرخانگی به یک تا دو برابر بهای مصرف خدمات مصرفی و قطع انشعاب به مدت سه ماه تا شش ماه

ب- در صورت تکرار حسب مورد به حداکثر جریمه مقرر در بندالف

در ماده ۲ قانون نیز در خصوص مجازات سرقت برق، گاز و آب چنین تاکید شده است:

هر شخصی به هر طریق مبادرت به هر نوع تصرف یا تغییری در وضعیت دستگاه‌های اندازه گیری آب، برق، گاز، تلفن و یا شبکه فاضلاب نماید به نحوی که منجر به اخلال در کارکرد صحیح و ثبت ارقام مصرفی گردد، علاوه بر الزام به اعاده وضع به حال سابق، به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و جزای نقدی درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ محکوم می‌گردد

۰۹ آبان ۹۷ ، ۲۳:۰۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مجازات شخص حقوقی

با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 1392 و مادتین 20 و 143آن در آیین دادرسی جرایم اشخاص حقوقی علاوه بر مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی برای اشخاص حقوقی نیز مسئولیت کیفری با مجازات های خاص  در نظر گرفته شده است

همانطور که صدر ماده 143 قانون مجازات اسلامی از کلمه …..اصل بر مسئولیت شخص حقیقی…. و کلمه ….علاوه…..در ماده  688 قانون ایین دادرسی کیفری ومفاد تبصره آن

و قسمت آخر مادتین 20 و 143 قانون مجازات اسلامی صراحت دارد .در پرونده های کیفری که رفتار مجرمانه شخص حقیقی به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی انجام شده است در هرصورت مسئولیت شخص حقیقی پابرجا و اصل خواهد بود .لیکن با فرض دوشرط : اول اینکه توجه اتهام به شخص حقیقی محرز باشد و دوم اینکه شخص حقیقی آن رفتار مجرمانه را به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی انجام داده باشد قانون گذار پیش بینی نموده است که شخص حقوقی نیز طبق ماده 20 قانون مجازات اسلامی (مجازات های خاص)مسئولیت کیفری داشته و مجازات شود .ماده 20 قانون مجازات اسلامی پیش بینی گردید.

پس مطابق ماده 20 قانون مجازات اسلامی، مجازات های شخص حقوقی به شرح ذیل است :

الف – انحلال شخص حقوقی

ب-  مصادره کل اموال

پ- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال

ت – ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه بطور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال

ث – ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال

ج – جزای نقدی

چ – انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه ها

تبصره : مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می کنند، اعمال نمی شود.

شایان ذکر است: مطابق قانون مجازات اسلامی شخص حقوقی در شرایط ذیل  منحل و اموالش مصادره می شود زیرا

ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی در این خصوص اشعار دارد ( بیان میکند) : انحلال شخص حقوقی و مصادره آن زمانی اعمال می شود که برای ارتکاب جرم، به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصراََ در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.

نکته قابل توجه این است که با تامل به این ماده قانونی ،  برای اعمال مجازات های انحلال و مصادره اموال  شخص حقوقی دو قید بیان شده است

۱- شخص حقوقی برای ارتکاب جرم بوجود آمده باشد.

۲- انحراف از هدف مشروع نخستین که در ابتدا بدان می پرداخته و منحصراَ با ارتکاب به فعالیت های مجرمانه تغییر جهت و هدف داده باشد.

لذا فقط وقتی می توان حکم به انحلال و مصادره ی اموال شخص حقوقی داد که یکی از این دو قید وجود داشته با شند؛ در غیر اینصورت باید به سایر مجازات های مذکوردر ماده بیست مراجعه شود. با وجود این دو قید، دادگاه در انتخاب نوع مجازات اختیاری ندارد و باید به هر دو مجازات حکم کند.

در مورد قید انحراف نیز زمانی می توان شخصی حقوقی را به مجازات انحلال یا مصادره اموال محکوم کرد که فعالیت های وی منحصراَ به ارتکاب جرم اختصاص داده شده باشد. پس اگر بخشی از فعالیت های شخص حقوقی به جرم اختصاص یابد در اینجا نمی توان به این دو مجازات حکم داد.

۰۹ آبان ۹۷ ، ۲۲:۵۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

فرق دعوای خصوصی با دعوای عمومی (در امور کیفری)

1- جرم خصوصی یعنی (وقتی بزهکاری مرتکب جرمی شود که به حقوق افراد ضرر و زیان مادی وارد کند، جنبه خصوصی دارد و در این مورد چنانچه کسی در کنار دعوای عمومی اقدام به ارائه دادخواست ضررو زیان کرده باشد ) به این شخص مدعی خصوصی می گویند.

2- جرم عمومی جرمی است: وقتی بزهکاری مرتکب جرمی شود و ارتکاب عمل مجرمانه وی موجب مخل نظم عمومی شود. مانند قتل و آدم ربایی و ولگردی، حمل اسلحه غیر مجاز، شرب خمر که این گونه جرائم غیر قابل اسقاط و با گذشت مشتکی عنه ساقط نمی شود و از سوی دیگر بزهکاری که مرتکب جرمی شده است که جرم وی عمومی باشد وقتی تعقیب دعوای عمومی شروع شود دیگر قابلیت توقیف ندارد مگر در مواردی که قانون معین کرده است.(مانند فوت متهم یا فسخ مجازات قانونی و مرور زمان و امر مختوم بها)

۰۹ آبان ۹۷ ، ۲۲:۳۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

خیانت در امانت

خیانت درامانت در اصطلاح عبارت است از مالی که بوسیله یکی از عقود امانی یا به حکم قانون، نزد شخصی باشد.قانون‌گذار کیفری تعریفی از جرم خیانت در امانت ارائه نداده، لیکن حقوق‌دانان با توجه به مصادیق مذکور در ماده 673 و 674 قانون مجازات اسلامی 1375 خیانت در امانت را به عمل عمدی و بر خلاف امانت امین به ضرر صاحب مال تعریف کرده‌اند.
جرم خیانت در امانت از گذشته‌های دور در جوامع بشری جرم­انگاری شده­است. در اسلام آیات و روایات زیادی وجود دارد که انسان‌ها را به رعایت امانت‌داری و ردامانت سفارش کرده­است.
قران کریم در آیه 58 سوره نساء مردم را به رسانیدن امانت‌ها به صاحبان آنها امر فرموده­ است:
« إِنَّ اللَّهَ یأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا.... »
 
تاریخچه جرم خیانت در امانت
1. قبل از انقلاب
در ایران عنوان خیانت در امانت برای اولین بار در قانون مجازات عمومی سال 1304 به عنوان یکی از جرایم علیه اموال و مالکیت، جرم و قابل مجازات شناخته شده­است.
ماده 241 قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304 مصادیق جرم خیانت در امانت و مجازات آن را تعیین کرده بود.
مصادیق موضوع جرم خیانت در امانت مذکور در این ماده عبارت بود از: اموال، اجناس، امتعه، بلیط‌­های بانک و نوشتجات.
با توجه به مصادیق مذکور در ماده 241 رویه قضایی دادگاه‌های ایران قبل از انقلاب آن بود که خیانت در امانت شامل مال غیر منقول نمی­شود.
 
2. بعد از انقلاب
با تصویب قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) در سال 1362مواد 117، 118، 119 به ترتیب جایگزین مواد 239، 240 و 241 قانون مجازات عمومی شد و این مواد را به طور ضمنی نسخ نمود. مقنن با آوردن اصطلاح ابنیه به‌جای امتعه در ماده 119قانون تعزیرات سال 1362 دامنه این جرم را به برخی ازاموال غیر منقول نیز گسترش داد.
در سال 1375 با تصویب قانون تعزیرات قانونگذار در مواد 673و 674 به جرم خیانت در امانت می­پردازد و مقررات ماده 119 قانون مجازات اسلامی سال 61 را نسخ کرده­است.
باتوجه به این مواد، مصادیق موضوع جرم خیانت در امانت در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 عبارتند از: سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده­است یا به هر طریق به دست‌آورده، اموال و اشیاء منقول و غیر منقول، نوشتجات از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن.
علاوه بر این بعضی از صور خاص خیانت در امانت هم در ماده 673 قانون مجازات اسلامی ذکر گردیده که به عنوان خیانت در امانت به معنای خاص مورد بحث قرار گرفته­است.
 
عناصر تشکیل دهنده جرم خیانت در امانت
جرم خیانت در امانت از سه عنصر: قانونی، مادی، معنوی تشکیل شده‌است.
 
أ. عنصر قانونی جرم
 عنصر قانونی جرم خیانت در امانت ماده 674 ق.م.ا مصوب 1375 می‌باشد.
  
ب. عنصر مادی جرم
 همانگونه که بعضی از حقوق‌دانان، عنصر مادی را متشکل از سه جزء رفتار فیزیکی ، شرایط، و نتیجه حاصله می­دانند ؛ رکن  مادی جرم خیانت درامانت عبارتست از:
 
1.    رفتار فیزیکی
رفتار فیزیکی جرم خیانت در امانت عبارتست از استعمال، تصاحب، تلف و مفقود کردن مال مورد امانت که در ماده 674 بدان اشاره گردیده­است. اگرچه به نظر برخی از حقوق‌دانان تمامی این صور از طریق فعل محقق است و ترک فعل نمی‌تواند عنصر مادی جرم موضوع این ماده باشد لیکن به نظر می­رسد که در مواردی بخصوص تلف مال مورد امانت، ترک فعل نیز می تواند موضوع این ماده باشد.
مراد از استعمال؛ مصرف کردن یا استفاده کردن از مال مورد امانت است؛ برای مثال شخصی اتومبیل خود را به دوستش امانت می­دهد تا در پارکینگ منزل خود از آن نگهداری کند ولی وی از آن برای مسافرکشی استفاده می­کند.
تصاحب در اصطلاح حقوقی تصاحب عبارت است از تملک مال مورد امانت به هر نحو ممکن به قصد احراز مالکیت و تصرف آن.
تصاحب وقتی نمود خارجی می­یابد که همراه با برخورد مالکانه امین با مال مورد امانت باشد، و امین ضمن عدم استرداد مورد امانت، نسبت به آن اعمال آگاهانه­ای به ضرر امانتگذار انجام دهد. همچنین لازم به ذکر است که مالک مال باید مال خود را از امین مطالبه نموده باشد، تا درصورت عدم استرداد مال از سوی امین، جرم خیانت در امانت محقق شود. دیوان عالی کشور در رای شماره 384/9561مورخه1316/2/26 اشعار می‌دارد: " اگر کسی مالی را از دیگری بگیرد که پس از رفع احتیاج رد کند، گرو گذاشتن آن نزد دیگری خیانت در امانت محسوب می­شود."
همچنین امین باید درتصاحب مال، قصد و سوء نیت داشته باشد؛ در صورت عدم سوءنیت، فقط از نظر حقوقی ضامن است.
تلف کردن یعنی نابود کردن یا از بین بردن عمدی مال امانی به هر وسیله ممکن باشد. اتلاف اعم است از تلف کل مال، یا جزء آن.
مفقود کردن یعنی مال را از دسترس مالک خارج کردن با حفظ و بقای عین آن؛ مانند اینکه امین انگشتر مورد امانت را در چاه بیندازد.
 
2.    شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم خیانت در امانت
موضوع جرم باید مال یا وسیله تحصیل مال باشد: نتیجه این مطلب این است که در مواردی مثل اینکه کسی فرزند یا اسرار مربوط به زندگی اجتماعی خود را در اختیار دیگری قرار دهد و دریافت کننده خلف وعده کند مورد شمول حکم خیانت در امانت نخواهد بود.
مال به یکی از طرق قانونی به امین سپرده شده و استرداد آن و یا به مصرف معین رسیدنش شرط شده باشد. پس اگر امین مال را بدون اطلاع و بر خلاف میل صاحب مال به دست آورد، عمل او سرقت خواهد بود نه خیانت در امانت. رای شماره 1451 مورخه 30/6/1317 شعبه  5 دیوان عالی کشور این امر را مقرر می­دارد.
علاوه بر این، اصولا تنها عقودی که در آنها استرداد عین شرط است ممکن است منتهی به خیانت در امانت شود، ولی در عقودی همچون قرض و بیع که استرداد عین شرط نیست و یا ازلوازم ذات عقد نیست خیانت در امانت مصداق پیدا نمی­کند.
مال تعلق به غیر داشته باشد در صورتی که امین مالک عین مال سپرده شده به او باشد تصاجب مال توسط وی را نمی­توان خیانت در امانت دانست.
خیانت در امانت از زمره جرایم مقید می­باشد، که تحقق آن منوط به این است که رفتار مرتکب منتهی به نتیجه خاصی شود. بر اساس ماده 674 ورود ضرر به مالک یا متصرف لازمه تحقق جرم می باشد.
 
ج. عنصر معنوی جرم خیانت در امانت
در رکن معنوی این جرم سه عنصر سوء نیت عام و سوء نیت خاص و علم به مالکیت غیر داشتن باید محقق شود. سوء نیت عام یعنی شخصی که اموال یا اشیاء نزد او بوده، آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین، استعمال یا تصاحب یا تلف نموده باشد. سوء نیت خاص یعنی قصد اضرار به غیر. حکم شماره 2501-15/8/1319 شعبه 2 دیوان عالی کشور مقرر می­دارد: "تنها رد نکردن مال امانتی به صاحبش تمام ارکان بزه خیانت در امانت را تشکیل نمی‌دهد؛ بلکه بطوری­که در ماده 241 قانون کیفر عمومی(ماده 647 ق.م.ا) قید گردیده باید تصاحب یا استعمال یا اتلاف یا مفقود نمودن آن براثر سوء نیت کسی که مال نزد او بوده محرز شود." همچنین نظریه مشورتی شماره 1251/7 اداره حقوقی قوه قضائیه اشعار می‌دارد:
مفقود شدن وسائل مسافر بدون سوء نیت از طرف بنگاه خیانت در امانت تلقی نمی­شود ولی متصدی بنگاه مکلف به جبران آن است.
 
تفاوت جرم خیانت در امانت و کلاهبرداری                                    
 تفاوت عمده میان کلاهبرداری و خیانت در امانت از جهت حیله و تقلب است، تا آنجا که عمل واحد نمی­تواند واجد هر دو عنوان کلاهبرداری و خیانت در امانت باشد. رجوع شود به رای شعبه دوم دیوان عالی کشور شماره 951مورخ 19/7/   1317.
تفاوت دیگر  مربوط به عنصر نتیجه است. شرط تحقق کلاهبرداری انتفاع مجرم یا شخص مورد نظر او می­باشد؛ ولی درجرم خیانت در امانت  انتفاع خائن در امانت ضروری نیست.
 
تفاوت جرم خیانت در امانت و اختلاس
اختلاس یکی از فروض جرم خیانت درامانت می­باشد؛ با این تفاوت که مرتکب اختلاس مأمور دولت بوده و نسبت به دولت یا اموال اشخاص که به حسب شغل یا مأموریت نزد وی بوده مرتکب خیانت می­شود.
 
مجازات خیانت در امانت
با استناد ماده 674 ق.م.ا مجازات جرم خیانت در امانت حبس از شش ماه تا سه سال می­باشد.
جرم خیانت در امانت از جرایم غیر قابل گذشت است و ماده 727 ق.م.ا در احصاء جرایم قابل گذشت، ذکری از این جرم به میان نیاورده، هر چند که دارای جنبه خصوصی نیز است و گذشت شاکی فقط در این مورد موثر است.
۰۹ آبان ۹۷ ، ۱۳:۳۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مجازات رانندگی بدون گواهینامه

براساس ماده ۷۲۳ ق.م.ا
هر کس بدون گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی و یا تصدی وسایل موتوری که مستلزم داشتن گواهینامهٔ مخصوص است، بنماید برای بار اول به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک‌ میلیون ریال و یا هر دو مجازات و در صورت ارتکاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.

۰۸ آبان ۹۷ ، ۱۷:۱۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

جنون از دیدگاه حقوق، روانپزشکی و روانشناسی

با نگاه به تاریخ و دیدن تشتت آرای قضات می توان دریافت که هیچگاه رویه ی یکسانی در برخورد با مقوله ی جنون وجود نداشته است. البته در همه ی قوانین عدم مسئولیت مشروط بر اثبات ناتوانی فرد از درک و تشخیص درست عمل مجرمانه و ناآگاهی فرد از نتیجه ی عمل خود است. برای تشخیص این حالات نیاز به تعاریف و تفاسیر درست از قانون داریم.
تعریف جنون:
جنون در لغت به معنای پوشیده گشتن و پنهان شدن است . در اصطلاح به کسی که عقلش پوشیده گشته گویند . در واژگان فقهی جنون و عقل مقابل هم به کار رفته است و عقل مهم ترین رکن مسئولیت کیفری است و در فرهنگ لغات ، معانی مختلفی از جمله فهمیدن ، دریافت کردن ، هوش و شعور و خرد آمده است بنابراین جنون باید به نافهمی و نابخردی معنی شود .
در اصطلاح حقوقی جنون صفت کسی ست که فاقد قدرت تشخیص نفع و ضرر و حسن و قبح است جنون بیماری روانی یا روانپریشی یا بیماری وخیم روانی ست که به واسطه ی آن جریان فکر ، اندیشه ، رفتار ، کردار ، احساس و اعمال ، از راه صواب و عادی منحرف شده باشد .در حقوق جزا جنون شامل حالات  زیر است :
-عدم مسئولیت قضایی به دلیل اختلافات روانی
-عدم قدرت تمییز بین صحت و سقم مطالب
-حالتی که در آن شخص قادر به اراده ی خود نیست و  وضعیتش برای خود و دیگری خطرناک است.
چالش میان تعریف حقوقی و روانپزشکی جنون
دیوید ایبراهمسن در روانشناسی کیفری می گوید : اصطلاح حقوقی جنون فقط به توانایی شناختن شخص توجه دارد و توانایی های عاطفی یا احساسی او را در بر نمی گیرد . چنین به نظر می رسد که قانون هنوز دچار این تصور است که تفکر انسان را می توان به طور جداگانه به بخش های مختلف فکری ، عاطفی ، ادراکی تقسیم کرد . با این وصف بدیهی ست روانپزشکی که از طرف دادگاه مطرح می شود توجه کنیم :  آیا متهم ماهیت و کیفیت عمل را می دانسته یا اگر نمی دانسته ، اگر می دانسته که کارش خطاست ؟ متوجه می شویم که منظور دادگاه حول محور دانش و دانستن جرم ازطرف مجرم است. در حالی که روانپزشکان برداشت متفاوتی از این کلمه نسبت به قوانین دارند آنها معتقدند دانش کنونی ما از درک کردن گسترده تر از آن است که قانون اراده کرده است .
متاسفانه مفهوم جنون از دیدگاه حقوقی و روانپزشکی متفاوت است و حتی خود پزشکان نیز در اثبات آن اختلاف دارند.
انواع جنون
1-جنون دائمی : یا اطباقی یا مطبق ، در آن استمرار وجود دارد و همیشه با فرد است.در اصطلاح پزشکی جنون دائمی نوعی بیماری روانی ست که اگر هم با معالجه شدت خود را از دست بدهد ، باز ازبین نمی رود.
2-جنون ادواری : حالت دیوانگی گاه عارض می شود و گاه افاقه دست می دهد.
در اصطلاح روانپزشکی بیماری عاطفی عمیقی ست که با تغییرات شدید خلقی و بهبود پذیری و میل به عودت مشخص می شود و انواع متفاوت دارد.
با توجه به یافته های جدید روانپزشکان برخی بیماری های روانی را به علت وجود ژنهای خاصی در بدن می دانند و می گویند در جنون ادواری این ژنها در حالت خفته به سر می برند در این مرحله پزشک با استفاده از درمانهای متفاوت ژنها را خفته نگه می دارد واین همان ا فاقه است . به عبارت دیگراین گروه معتقدند چیزی به نام جنون ادواری وجود ندارد و این موضوع لزوم بازنگری در قانون را با توجه به یافته های پزشکی جدید می طلبد.
هر چند این نظر تا حد زیادی غیر منطقی به نظر می رسد ، در واقع حداقل باید پذیرفت که  در حالت افاقه که ژنهای جنون خفته اند ، فرد قدرت اراده و تمییز خود را به دست آورده و مسئولیت کیفری دارد. پس هر چند اگر از نظر پزشکی افاقه وجود نداشته باشد ولی در  همان حالت برای داشتن مسئولیت کیفری فقط کافی ست که فرد قدرت اراده و درک داشته باشد.
 تعریفی جامع و مانع و منطقی از جنون در حقوق جزا
با همه ی این تعاریف از جنون در دیدگاههای مختلف فقهی ، حقوقی و پزشکی برخی معتقدند که باید واژه ی جنون ازقانون حذف شود و واژه ی دیگری جایگزین شود . زیرا اولا ملاک در قوانین و به طور کلی حقوقی فقدان شعور است نه  جنون صرف و ثانیا جنون کلمه ای ست مجمل و نباید از کلمات مجمل در قانون استفاده کرد زیرا قانون باید از نظر معنی و مفهوم روشن باشد و اجمال قانون به نوعی نقض قوانین است . دلیل اجمال این کلمه این است که نه در طب قدیم و نه در طب  جدید تفسیر واحدی از جنون امراز نشده و حتی تفسیری که طب بر جنون عمل می کند غالبا از نظر حقوقی و فقهی قابل پذیرش نیست و حتی خود حقوق هم تعریف واضحی ارائه نداده است .
هر چند همه ی واژگان و تعاریفی که به جای جنون گفته شده دچار مشکلاتی است ولی اگر بخواهیم تعریفی در ارتباط با عدم مسئولیت کیفری افرادی که اختلال روانی دارند پیشنهاد کنیم این است که بگوییم : (هر گاه محرز شود که شخصی که مرتکب عمل مجرمانه گردیده در حین ارتکاب در اثر اختلالات روانی فاقد شعور لازم بوده به طوری که نمی توانسته خودش یا حتی با تذکر دیگری تشخیص دهد که عمل او مغایر با قانون است مجرم محسوب نمی شود .)
در مجموعه ی قوانین جزایی فرانسه نیز در ماده ی 1-122 اصطلاح جنون رها شده و به جای آن چنین عنوان شده :  ( شخصی که در حین عمل دچار یک اغتشاش روانی یا عصبیت روانی باشد به نحوی که قوه ی تمییز یا کنترل رفتار خود را از دست داده باشد از نظر جزایی مسئولیت ندارد.)
در جات جنون
در تعیین در جات جنون نباید جنون ادواری را بادرجات جنون اشتباه کرد . تقسیم جنون ادواری و دائمی از حیث زمان است ولی علاوه بر آن  جنون دارای در جاتی ست که نشان دهنده ی مقدار قدرت تعقل است  و در برخی کشورها مانند فرانسه بین در جات جنون تفکیک قائل شده اند . در فقه حنفی نیز بین مجنون و معتوه ( مجنون نسبی ) فرق گذاشته اند اما در فقه امامیه این تفکیک دیده نمی شود و قانونگذار ایران به تبعیت از آن در ماده ی 52 چنین تفکیکی را پذیرفته است و می گوید : جنون به هر درجه که باشد رافع مسئولیت جزایی ست .
و به نظر می رسد  این خلاء قانون است زیرا با توجه به دامنه ی گسترده ی بیماری های روانی راه گریز از چنگال قانون باز شده است.
قانونگذار ایران جنون را امری مطلق دانسته نه نسبی . یعنی یا فردی مجنون است یعنی فاقد اراده ای ارتکاب و یا سالم و دارای مسئولیت کیفری . در حالی که از نظر روانپزشکی جنون یک طیف است و نه یک معیار مطلق . علم روانشناسی ثابت کرده است که افرادی هستند که گر چه در مفهوم خاص کلمه دیوانه نیستند اما دارای روحیات و اختلالات و خدشه های روانی می باشند که نمی توانند در صف عقلا قرار گیرند . در این موارد می باید مسئولیت تام کیفری را به ((مسئولیت تخفیف یافته ))تبدیل کرد و با آنها عادلانه تر برخورد کرد.
نحوه ی احراز جنون در دادگاه ها:
جنون یک فرض و اماره ی قانونی نیست بلکه واقعیتی است که باید وجود آن را برای هریک از مجانین احراز و اثبات کرد . در دادگاهها پرونده هایی که در این باره طرح می شوند باید مستنداتی برای احراز جنون و در آخر رفع مسئولیت کیفری از شخص ارائه شود .
تشخیص و تعیین جنون تماما در اختیار دادگاه است . گاهی تشخیص جنون برای دادگاهها آسان است یعنی از ظاهر و شواهد عینی شخص یا شهرت وی در محله و شهرو روستای خود به مجنون و عدم دارایی اراده ( دیوانه) معلوم و مشخص است و گاهی تشخیص سخت و دشوار خواهد بود مانند هنگامی که بحث از اوضاع و احوال روانی شخص به میان می آید و چون این اوضاع و احوال یک امر درونی و باطنی است .
از بحث های تخصصی پزشکی و روانپزشکی و در این مواقع دادگاه احراز جنون را به پزشکی قانونی و به نظر  کارشناسان ارجاع خواهد داد. ما در عالم حقوق  پزشکان  و روانپزشکان را شاهدان علمی می نامیم .
در واقع دادگاه نیاز به جلب نظر کارشناس و روانپزشکان به این دلیل دارد که بداند آیا وضع روانی بزهکار در لحظه ی ارتکاب جرم بر رفتار و کردار و به ویژه اراده ی وی موثر بوده یا خیر .
دادگاه هر گاه نظر کارشناسی را با اوضاع و احوال مسلم قضیه مغایر دید  می تواند امر را به کارشناس دیگری ارجاع دهد .
ماده ی 260 قانون اصلاح موادی از قانون آییین دادرسی کیفری مصوب 6/6/1361 کمیسیون امور قضایی مجلس مقرر می دارد :   (( به طور کلی در  امور کیفری و جرایم ، گزارش کتبی ضابطین دادگستری و اشخاصی که برای تحقیق در امور کیفری مامورشده اند و همچنین اظهارات گواهان و کارشناسان معتبر است ، به شرط آنکه ضابطین و کارشناسان و گواهان لااقل دو نفر و عادل باشند مگر آنکه بر خلاف علم قطعی قاضی باشد ))
بنابراین در صورتی نظرکارشناس برای دادگاه قابل پذیرش است که حداقل دو نفر و عادل باشند . مشروط بر اینکه قاضی هم علم قطعی بر خلاف نظر آنها نداشته باشد و لذا  بار دفاع در جهت ایجاد علم قطعی قاضی در مورد بی اعتبار ساختن نظر کارشناسان سنگین می شود . بدین ترتیب شایسته است ، نظر کارشناس جنبه ی مشورتی برای قاضی داشته باشد تا اگر قاضی از نظر کارشناسان قناعت وجدانی تحصیل نکرد ، موضوع را به هیات کارشناسان ارجاع نماید . ضمنا گزارش ضابطین دادگستری ،در صورتی معتبر است که موثق و مورد اعتماد قاضی باشد . طبق تبصره ماده ی 15 (ق. آ. د. ع. ک)
مسئولیت کیفری مجانین
جنون پیش از ارتکاب جرم
در قانون ما تعریفی از جنون قبل از حدوث جرم به عمل نیامده است . جنون پیش از ارتکاب جرم را شاید بتوان از تفسیر بند 5 ماده ی (22 ق م1) به عمل آورده یعنی توجه به ((وضع خاص متهم و یا سابقه ی او )) شاید بتوان با تفسیر به نفع متهم آن را یکی از شرایط مخفف جرم به شمار آورد و در کیفرهای تعریزی یا بازدارنده تخفیفی در محکومیت بزهکار قائل شد.
جنون مقارن با ارتکاب جرم
این قسم از جنون مصداق ماده ی 51 ق م 1 استناد ا ظهار می دارد :((جنون در حین ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسئولیت کیفری ))
هر چند این ماده صرف جنون در حین ارتکاب را  رافع مسئولیت کیفری می داند اما باید توجه داشت که پزشکان برای آن شرط دیگری هم قائل شده اند که تلویحا از عبارت جنون در حین ارتکاب جرم نیز بر می آید و آن ارتباط و ملازمه ی جنون با جرم است. بدین منظور قانونگذار در تبصره ی 4 قانون اقدامات تامینی مقرر می دارد : ((درباره ی تشخیص عدم مسئولیت مجرمین و اینکه آیا مطلقا یا به طور نسبی فاقد قوه ی تمییز می باشند دادگاه نظر پزشک متخصص امراض روحی را جلب می نماید و در هر حال تصمیم نهایی با دادگاه است .)) پزشک باید بر طبق تبصره ی مذکور در پایان گزارش خود درباره ی عدم مسئولیت بزهکار اظهار عقیده کند.
البته به نظر اکثریت حقوقدانان در واقع وقتی جرمی توسط شخصی که تحت سلطه ی بیماری روانی است ارتکاب شود ، انتساب جرم به مرتکب مجنون منطقی نیست و در نتیجه مسئولیت جزایی چنین فردی غیر ممکن است.
جنون در حین محاکمه
در همه ی قوانین کیفری  بر صلاحیت متهم برای حضور در دادگاه و پاسخگویی به سوالات قاضی تاکید می شود . در مواردی که تردیدی در این مورد وجود دارد دادگاه از وانپزشک می خواهد که وضعیت روانی متهم را بررسی کند . مصاحبه ی روان پزشکی در چنین مواردی متکی بر این است که آیا متهم از نظر قوای هوشی و وضعیت خلقی ، وضعیت شناختی ، بینشی و قضاوت در شرایط مناسب برای دفاع است  یا خیر .
بررسی صلاحیت روانی افراد برای حضور در دادگاه در راستای همان قانون کلی ست که هیچکس نباید غیابا برای جرم خود محاکمه شود . اگر لازم است که متهم برای دفاع در برابر اتهامات جنایی خود حضور فیزیکی داشته باشد ، بایستی از نظر ذهنی نیز آماده باشد . اختلالاتی که آمادگی کامل روانی یک متهم برای حضور در جلسات را مخدوش می کند سبب عدم صلاحیت وی برای محاکمه شمرده می شود  و  بایستی تا زمان حضور موثر او در دادگاه روند کار به تعویق بیفتد . وی باید توانایی درک کافی از روندکار حقوقی را داشته باشد و بتواند با وکیل خود در جلسات همکاری کند . البته  نداشتن شایستگی برای محاکمه نباید با حضور صرف بیماری مساوی دانسته شود . اختلال مورد ادعا باید در حدی باشد که ظرفیتهای عملکرد ذهنی متهم را مختل کند . بررسی وضعیت روانی متهم در برخی ممالک بر عهده روانپزشکانی ست که دارای درجه ی فوق روانپزشکی قانونی باشند ( مثلا در کشور آلمان ) در برخی کشورها نیز پزشکان باید دوره های خاصی را گذرانیده باشند ( مثل روسیه ) البته در همه ی دادگاه ها بر آورد نهایی قضات از وضعیت متهم  نیز اهمیت می یابد.
هر چند که در لایحه ی جدید ق م ا درتبصره ی ماده 149 : جرایم حدی و قصاص را به دو نوع حق الناسی و حق الهی تقسیم کرده است و اشعار دارد که جنون در حین رسیدگی به پرونده آنگاه که جرم حق الناسی باشد اثری ندارد .
البته منطقی این بود که طبق اصول حقوقی بگوییم  اگر فرد عاقل بود می توانست از خود دفاع کند یا حتی اقرار کند اما در حال حاضر که این توانایی وجود ندارد باید تا زمان افاقه  صبر کرد .
جنون پس از محاکمه و در زمان اجرای حکم
 از اهداف مهم مجازات ها بازدارندگی است یعنی بازداشتن مرتکب از تکرار اجرا از طریق اصلاح او و بازداشتن  دیگران از ارتکاب جرم از طریق عبرت آموزی . ولی واقعیت این است که کسی که از لحاظ روانی قدرک درک روابط امور و تشخیص وقایع را ندارد ، نمی تواند علت اعمال کیفر بر خودش را  بفهمد و آن را واکنشی در برابر اعمال مجرمانه ی خود بداند . در مورد چنین کسی مجازات اثر اصلاحی ندارد و فاقد قدرت پیشگیری است . در مورد دیگران نیز که شاهد اعمال کیفر ثبت به دیوانه ای هستند ، حس ترحم و نوعدوستی نسبت به مجنون بیشتر بر انگیخته می شود تا احساس ترس و عبرت . در این باره گفته شده(( شرط عبرت آموزی . تداعی و ضع خود با  وضع انسانی است همانند خود که سرنوشت نافرجامی را با اعمال زشت و ناپسند رقم زده است . از نظر روانی ، انسانی های بهنجار حاضر نیستند خود را با بزهکار دیوانه همانند کنند و چنین سرنوشتی را بپذیرند .))
با این همه ، در قوانین ما ، جنون محکوم علیه در این مرحله گاهی موجب سقوط مجازات شناخته نشده است . ماده 298 ق. آ.د.ک در مورد محکومیت های تعریزی مقرر می دارد : ((جنون بعد از صدور حکم و فرار محکوم علیه در حین اجرای حکم موجب سقوط مجازات تعریزی نمی باشد . ))
در مورد محکومیت دیه ، همانگونه که جنون مرتکب در حین ارتکاب جرم بی تاثیر بود ، در صورت حدوث جنون پس از قطعیت حکم نیز باید گفت که موجبی برای سقوط آن محسوب نمی شود ، وچون مرتکب در زمان ارتکاب عاقل بود ، دیه مورد حکم باید از اموال او وصول شود نه از عاقله ، در مورد احکام محکومیت حدود و قصاص ، قانون فاقد حکمی کلی بوده و تنها در دو مورد خاص ، حکم صریحی دارد که بر عدم سقوط حد تاکید ورزیده اند . با این حال ، به نظر می رسد که در فقه  بقا ی مجازات حدود و قصاص بعد از جنون حادث در این مرحله ، حکمی کلی است و اختصاص به این دو مورد ندارد.
 افاقه ی جنون پس از ارتکاب جرم
بدیهی ست ملاک در رفع مسئولیت جزایی جنون در زمان وقوع فعل است ، اگر چه نتیجه آن در زمان افاقه حاصل آمده باشد . بدین منظور در تبصره ی ماده ی 221 ق .م. 1 در جرایم قفل نفس یا نقض عضو که مرتکب صغیر یا مجنون باشد ، اگر مجنی علیه پس از بلوغ یا افاقه ی مجرم فوت شود ، موجب قصاص نمی شود . همچنین امور حقوقی قوه قضائیه  در نظریه ای بیان می کند: ((چنانچه احراز شود جانی حین ارتکاب مجنون بوده ، جنون وی رافع مسئولیت کیفری بوده  و در حکم خطای محض است و پرداخت دیه بر عهده ی عاقله است بهبودی جانی پس از ارتکاب و اقرار و اعتراف  وی تاثیری در خصوص مورد ندارد و  کماکان دیه بر عهده ی عاقله است .))
نتیجه و پیشنهاد
1-بسیاری از مشکلات موجود در بحث جنون ناشی از ابهام در تعریف و تفسیر علمی واژه ی جنون استٰ. لذا تبادل نظر قانونگزار و پزشکان قانونی برای برطرف ساختن این ابهام ضروریست.
2-در نظر گرفتن درجات مختلف جنون برای دانستن اینکه فرد تا چه حدی دارای درک و شعور است و همه ی مجانین را در هر درجه ای فاقد مسئولیت کیفری ندانیم.
3-همچنین وضع قوانینی برای درنظر گرفتن موضوع تقلیل مسئولیت جزایی برای بیمارانی که اختلال آنها سبب رفع کلی مسئولیت نمی شود ولی کاملا سالم نبوده و از بیماری های روانی  رنج می برند.

۰۸ آبان ۹۷ ، ۱۱:۲۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

روان‌پریشی، دیوانگی و جنون آنی

جنون (در اصطلاح فقهی و قانونی) و دیوانگی (در اصطلاح عامه) با روان‌پریشی در روان‌پزشکی تا حدودی هم‌پوشی دارد. به این ترتیب که همه موارد روان‌پریشی که در طبقه‌بندی‌های روان‌پزشکی وجود دارد در چارچوب کلی جنون می‌گنجد اما همه موارد جنون معادل با روان‌پریشی نیست. مفهوم روان‌پریشی دقیق، مشخص و دارای ضابطه است، در حالی که مفهوم دیوانگی یا جنون، گسترده و مبهم است و هر نوع عمل نابخردانه و ابلهانه‌ای را هم شامل می‌شود که حکایت از فقدان عقل و منطق دارد. بیماران روان‌پریش به دلایل گوناگونی مرتکب جرم می‌شوند اما عموما همان انگیزه‌هایی که در افراد غیرروان‌پریش سبب ارتکاب جرم می‌شود، در آنان هم انگیزه ارتکاب جرم قرار می‌گیرد. گاهی نیز به دلایلی که ناشی از روان‌پریشی آنان است (از جمله هذیان، توهم و خودکاری) امکان دارد مرتکب جرم شوند. برای نمونه، یک بیمار چون توهم ‌شنوایی و دستوری دارد که به او فرمان قتل کسی را می‌دهند، ممکن است مرتکب قتل شود. بیمار دیگری چون هذیان گزند دارد و می‌اندیشد همسایه درصدد کشتن اوست، امکان دارد برای جلوگیری از کشته شدن اقدام به قتل همسایه نماید. حتی ممکن است بیمار روان‌پریش بدون هیچ انگیزه آشکار یا پنهان عادی یا روان‌پریشانه‌ای، تنها در اثر رفتار خودکار مشتی به دیگری بزند و سبب مرگ او شود و هیچ‌گونه دلیلی هم نمی‌تواند در این باره بیان کند.داوری درباره جنون آنیدر موارد فوق‌الذکر، قاضی موضوع را برای ارزیابی پزشکی به کارشناس امر یعنی روان‌پزشک ارجاع می‌کند و در صورتی که او جنون را در حین ارتکاب جرم مورد تایید قرار داد، قاضی بر مبنای ماده 51 قانون مجازات اسلامی بیمار را محاکمه نمی‌کند بلکه او را جهت مداوا به بیمارستان روانی ارجاع می‌کند و بیمار تا حصول بهبودی باید در بیمارستان بماند که این امر ممکن است مدت طولانی به درازا بکشد و حتی در صورت تداوم حالت خطرناک بیمار سال‌ها یا تا پایان عمر در بیمارستان باقی می‌ماند.بعضی اوقات، بعضی از قاضی‌ها تصور می‌کنند که اگر ارتکاب جرم ناگهانی و بدون برنامه‌ریزی قبلی بود و مجرم هم تمهیداتی برای فرار و گریختن از دستگیری و مجازات نیندیشیده بود، این امر حکایت از جنون می‌کند و اگر با کاربرد عقل و منطق مرتکب جرم شد و به صورت هوشمندانه‌ای وانمود کرد که مرتکب جرم نشده است پس لابد مجنون نیست. اما باید گفت که اگرچه گاهی بیمار روان‌پریش به صورت ناگهانی و بدون برنامه‌ریزی و حتی بی‌دلیل مرتکب جرم می‌شود اما بسیاری از موارد هم هرچند تحت تاثیر انگیزه روان‌پریشانه (توهم یا هذیان) جرمی را انجام می‌دهد لیکن با برنامه‌ریزی قبلی و دقیق این کار را می‌کند و این امر به ویژه در نوعی نابه‌سامانی روانی تحت عنوان اختلالات هذیانی مصداق می‌یابد.بسیاری اوقات هم فرد غیرروان‌پریش بدون برنامه و حتی بدون انگیزه قبلی مرتکب جرم می‌شود و اقدامی هم در جهت از بین بردن آثار جرم یا اختفای خویش به عمل نمی‌آورد.از نکات مهم که باید در شمار آورد آن است که روان‌پریشی عموما به صورت ناگهانی ایجاد نمی‌شود بلکه مبتنی بر زمینه زیست‌شناختی است که گاهی فشارهای روانی سبب آشکار شدن یا تشدید آن می‌شود اما نمی‌توان انکار کرد گاهی یک رفتار مجرمانه می‌تواند نخستین تظاهر یک روان‌پریشی باشد.آنچه موضوع را پیچیده‌تر می‌کندآنچه موضوع را پیچیده‌تر می‌کند این است که گاهی تحت تاثیر عوامل استرس‌آور شدید محیطی، فرد ممکن است به نوع حاد روان‌پریشی دچار شود که عنوان اختلال روان‌پریشی کوتاه‌مدت را دارد و طبق تعریف، دست‌کم یک روز و حداکثر یک ماه (در صورت عدم درمان) به درازا می‌کشد و در آن، توهم یا هذیان یا گفتار بی‌سازمان وجود دارد و شیوع آن بین 20 تا 35 سالگی است. در این نوع روان‌پریشی سردرگمی، اختلال در سوگیری زمانی و مکانی و شخصی و نوسان خلق از حالت سرخوشی بیمارگونه تا خودکشی دیده می‌شود. در تشخیص افتراقی آن مسمومیت با مواد یا بازگیری ناگهانی از مواد و صرع باید مورد توجه قرار گیرد.گاهی در نابه‌سامانی‌های روانی که جنبه غیرروان‌پریشی دارد، ممکن است با دوره‌های کوتاه‌مدت و چند ساعته روان‌پریشی روبه‌رو شویم که به ویژه در نابه‌سامانی‌های شخصیتی اسکیزوتایپال و مرزی دیده می‌شود.به هر حال، تردیدی نیست که اصولا رفتار مجرمانه و به ویژه دیگرکشی نشانه‌ای از نابه‌هنجاری و اختلال است و می‌تواند به عنوان یک علامت نابه‌سامانی روانی مورد ارزیابی قرار گیرد. اکثریت مجرمان (از جمله معتادان به مواد مخدر) نیز در طبقه‌بندی اختلال شخصیت ضداجتماعی قرار می‌گیرند که قانون‌شکنی و پرخاشگری و فریب و جعل و تهدید و تخریب، بی‌برنامگی و رفتارهای پیش‌بینی‌ناپذیر، بی‌توجهی به امنیت خود و دیگران معیارهای تشخیصی آن را تشکیل می‌دهد اما این تشخیص به معنای رفع مسوولیت کیفری نیست. در واقع مطابق با قوانین، دیدگاه‌های عرفی و موضوعات پزشکی فقط فرد روان‌پریش مسوول اعمال خود شناخته نمی‌شود و در صورت ارتکاب جرم مسوولیت کیفری ندارد. ذکر این نکته هم لازم است که ضرورتی ندارد حتما جرم فرد روان‌پریش ناشی از توهم یا هذیان او باشد تا مجازات نشود بلکه امکان دارد فردی در عین روان‌پریشی با انگیزه‌های سودجویانه یا انتقام‌جویانه مرتکب جرم شود لیکن باز هم به علت بیماری و نداشتن ارتباط کامل با واقعیت محاکمه نشود و توسط قاضی به بیمارستان روانی فرستاده شود زیرا مجازات برای انتقام‌جویی کورکورانه انجام نمی‌شود بلکه برای تنبه فرد و حفظ جامعه از مخاطرات است و اگر مجرم به علت روان‌پریشی قابل تادیب نباشد، مجازات جنبه عقلانی و انسانی ندارد.حرف آخرملاحظه کردید که تصمیم‌گیری درباره موضوعی تحت عنوان جنون آنی بسیار پیچیده و وقت‌گیر و تخصصی است و نیاز به دانش و تجربه کافی در این زمینه دارد. تصمیم‌گیری در باب وجود یا فقدان بیماری روانی، روان‌پریشی و عوامل رافع یا کاهنده مسوولیت کیفری امری مهم است که عموما در جلسات طولانی کمیسیون‌های روان‌پزشکی امکان‌پذیر است و هرچه تجربه کارشناس در این امر یبشتر می‌شود، احتیاط و دقت او هم افزون‌تر می‌شود و حقیقت آن است که موضوعی که با زندگی یک انسان و چند خانواده و امنیت و آسایش جامعه سر و کار دارد، نیازمند چنین دقت و صرف وقتی نیز هست.

۰۸ آبان ۹۷ ، ۱۱:۲۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نظریه پنجره های شکسته در جرم شناسی چیست؟

نظریه پنجره شکسته یک نظریه معروف در حوزه ی جرم شناسی است که در سال 1982 توسط دو دانشمند آمریکایی بنام های جیمز کیو. ویلسون و جرج ال. کلینگ در قالب مقاله ای مطرح شد.

نظریه پنجره شکسته می گوید: فرض کنید تعداد اندکی از پنجره های یک ساختمان شکسته باشد، اگر این پنجره ها برای مدت طولانی درست نشوند، خرابکاران میل بیشتری برای شکستن سایر پنجره ها پیدا می کنند و تعداد بیشتری از آنها را می شکنند. اگر این وضع ادامه پیدا کند، پس از مدتی ساختمان کاملا متروکه خواهد شد و به تصرف خرابکاران در خواهد آمد.

نظریه پنجره شکسته در زمینه رفتار جمعی است. رفتارهایی که کمک می کند تا انسان ها در آرامش و امنیت کنار هم و در یک محیط سالم زندگی کنند. شکل گیری این نظریه نیز برای خود داستانی دارد. داستانی که با همت مسئولان یک شهر به سرانجام رسید. داستان این گونه بود که در دهه هشتاد در نیویورک باج گیری در ایستگاه ها و در داخل قطارها امری روزمره و عادی بود. فرار از پرداخت پول بلیط رایج بود تا آنجا که سیستم مترو 200 میلیون دلار در سال از این بابت ضرر می کرد.

مردم از روی نرده ها به داخل ایستگاه می پریدند و یا ماشین ها را به عمد خراب می کردند و یکباره سیل جمعیت بدون پرداخت بلیط به داخل مترو یا اتوبوس ها و … سرازیر می شد. اما آنچه که بیش از همه به چشم می خورد گرفیتی (Graffiti) یا نوشته های روی در و دیوار، واگن ها و اتاقک های اتوبوس ها بود. گرفیتی ها نقش ها و عبارات عجیب و غریب و درهمی  است که بر روی دیوار نقاشی و یا نوشته می شدند و یا می شوند. هر شش هزار واگنی که در حال کار بودند از سقف تا کف و از داخل و خارج از گرفیتی پوشیده شده بودند. آن نقش و نگارهای نامنظم و بی قاعده چهره ای زشت، عبوس و غریب را در شهر بزرگ زیرزمینی نیویورک پدید آورده بودند. این گونه بود وضعیت شهر نیویورک در دهه 1980 شهری که موجودیتش در چنگال جرم، جنایت و خشونت فشرده می شد.

با آغاز دهه 1990 به ناگاه وضعیت گوئی به یک نقطه عطف برخورد کرد. سیر نزولی آغازشد. قتل و جنایت به میزان 70 درصد و جرائم کوچکتر مانند دزدی و غیره 50 درصد کاهش یافت. در ایستگاه های مترو با پایان یافتن دهه 1990، 75 درصد از جرائم از میان رفته بود. زمانی که نیویورک به امن ترین شهر بزرگ آمریکا تبدیل شده بود دیگر حافظه ها علاقه ای به بازگشت به روزهای زشت گذشته را نداشتند.
اتفاقی که در نیویورک افتاد همه حالات مختلف را به خود گرفت، به جز یک تغییر تدریجی. کاهش جرائم و خشونت ناگهانی و به سرعت اتفاق افتاد. درست مثل یک اپیدمی. بنابراین باید عامل دیگری در کار می بود. باید توضیح دیگری برای این وضعیت پیدا می شد. این “توضیح دیگر” چیزی نبود مگر نظریه “پنجره شکسته” (Broken Window Theory).

نظریه پنجره شکسته محصول فکری دو جرم شناس آمریکائی به نام های جیمز ویلسون (James Wilson) و جورج کلینگ (George Kelling) بود. این دو کارشناس استدلال کردند که جرم نتیجه یک نابسامانی است. به عنوان مثال؛ اگر پنجره ای شکسته باشد و مرمت نشود آنکس که تمایل به شکستن قانون و هنجارهای اجتماعی را دارد با مشاهده بی تفاوتی جامعه به این امر دست به شکستن شیشه دیگری خواهد زند. دیری نمی پاید که شیشه های بیشتری شکسته می شود و این احساس آنارشستی، بی قانونی و هرج و مرج از خیابان به خیابان و از محله ای به محله دیگر گسترش یافته و با خود اعلائم و پیام هایی را به همراه خواهد داشت. به عبارتی این پیام را می دهند که از این قرار؛ هر کاری را که بخواهید مجازید انجام دهید بدون آنکه کسی مزاحم شما شود.

در میان تمامی مصائب اجتماعی که گریبان نیویورک را گرفته بود ویلسون و کلینگ دست روی “باج خواهی های کوچک” در ایستگاه های مترو، “نقاشی های گرفیتی” و نیز “فرار از پرداخت پول بلیط ” گذاشتند. آنها استدلال می کردند که این جرائم کوچک، علامت و پیامی را به جامعه می دهند که ارتکاب جرم آزاد است هر چند که فی نفسه خود این جرائم کوچک هستند. این بود نظریه اپیدمی جرم که به ناگاه نظرات را به خود جلب کرد. حالا وقت آن بود که این نظریه در مرحله عمل به آزمایش گذاشته شود.

فردی به نام دیوید گان (David Gunn) به مدیریت سیستم مترو گمارده شد و پروژه چند میلیارد دلاری تغییر و بهبود سیستم مترو نیویورک آغاز شد. برنامه ریزان به وی توصیه کردند که خود را درگیر مسائل جزئی مانند گرفیتی نکند و در عوض به تصحیح سیستمی بپردازد که به کلی در حال از هم پاشیدن بود. اما پاسخ این فرد بسیار عجیب بود. دیوید گان گفت: “گرفیتی است که سمبل از هم پاشیده شدن سیستم است باید جلوی آنرا به هر بهائی گرفت.” از نظر او بدون برنده شدن در جنگ با گرفیتی تمام تغییرات فیزیکی که شما انجام می دهید محکوم به نابودی است. قطار جدیدی می گذارید اما بیش از یک روز دوام نمی آو

رد، رنگ و نقاشی و خط های عجیب بر روی آن نمایان می شود و سپس نوبت به صندلی ها و داخل واگن ها و … می رسد. گان در قلب محله خطرناک هارلم یک کارگاه بزرگ تعمیر و نقاشی واگن بر پا کرد. واگن هائی که روی آن ها گرفیتی کشیده می شد بلافاصله به آنجا منتقل می شدند. به دستور او تعمیرکاران سه روز صبر می کردند تا بر و بچه های محله خوب واگن را کثیف کنند و هر کاری دلشان می خواهد از نقاشی و غیره بکنند بعد دستور می داد شبانه واگن را رنگ بزنند و صبح زود روی خط قرار دهند. بدین ترتیب زحمت سه روز آن ها به هدر رفته بود.

در حالیکه گان در بخش ترانزیت نیویورک همه چیز را زیر نظر گرفته بود، ویلیام برتون (William Bratton) به سمت ریاست پلیس متروی نیویورک برگزیده شد. برتون نیز از طرفداران نظریه “پنجره شکسته” بود و به آن ایمانی راسخ داشت. در این زمان 170.000 نفر در روز به نحوی از پرداخت پول بلیط می گریختند. از روی ماشین های دریافت ژتون می پریدند و یا از لای پره های دروازه های اتوماتیک خود را به زور به داخل می کشاندند. در حالیکه کلی جرائم و مشکلات دیگر در داخل و اطراف ایستگاه های مترو در جریان بود برتون به مقابله مسئله کوچک و جزئی مانند؛ پرداخت بهاء بلیط و جلوگیری از فرار مردم از این مسئله پرداخت.

در بدترین ایستگاه ها تعداد مامورانش را چند برابر کرد. به محض اینکه تخلفی مشاهده می شد فرد را دستگیر می کردند و به سالن ورودی می آوردند و در همانجا در حالیکه همه آن ها را با زنجیر به هم بسته بودند سرپا و در مقابل موج مسافران نگاه می داشتند. هدف برتون ارسال یک پیام به جامعه بود که “پلیس در این مبارزه جدی و مصمم” است.

او یک گام دیگر به جلو برداشت و اداره پلیس را به ایستگاه های مترو منتقل کرد. ماشین های سیار پلیس در ایستگاه ها گذاشت. همانجا انگشت نگاری انجام می شد و سوابق شخص بیرون کشیده می شد. از هر 20 نفر یک نفر اسلحه غیرمجاز با خود حمل می کرد که پرونده خود را سنگین تر می کرد. هر بازداشت ممکن بود به کشف چاقو و اسلحه و بعضا قاتلی فراری منجر شود. نتیجه این شد که مجرمین بزرگ به سرعت دریافتند که با این جرم کوچک ممکن است خود را به دردسر بزرگ تری بیاندازند. اسلحه ها در خانه گذاشته شد و افراد شر نیز دست و پای خود را در ایستگاه های مترو جمع کردند. کمترین خطائی دردسر بزرگی می توانست در پی داشته باشد.

پس از چندی نوبت جرائم کوچک خیابانی رسید. درخواست پول سر چهار راه ها وقتی که ماشین ها متوقف می شدند، مستی، ادرار کردن در خیابان و جرائمی از این قبیل که پیش پا افتاده گمان می شد موجب دردسر فرد می شد. باور جولیانی و برتون با استفاده از “پنجره شکسته” این بود که بی توجهی به جرائم کوچک پیامی است به جنایتکاران و مجرمین بزرگ تر که جامعه از هم گسیخته است و بالعکس مقابله با این جرائم کوچک به این معنی بود که اگر پلیس تحمل این حرکات را نداشته باشد پس طبیعتا با جرائم بزرگ تر برخورد شدیدتر و جدی تری خواهد داشت.

قلب این نظریه اینجاست که این تغییرات لازم نیست بنیادی و اساسی باشند بلکه تغییراتی کوچک چون از بین بردن گرفیتی و یا جلوگیری از تقلب در خرید بلیط قطار می تواند تحولی سریع و ناگهانی و اپیدمیک را در جامعه به وجود آورده به ناگاه جرائم بزرگ را نیز به طور باور نکردنی کاهش دهد. این تفکر در زمان خود پدیده ای رادیکال و غیرواقعی محسوب می شد. اما سیر تحولات، درستی نظریه ویلسون و کلینگ را به اثبات رساند. آیا این نظریه در جاها و موارد دیگر نیز کاربرد دارد؟ آیا این نظریه در سایر کشورهای جهان کارایی دارد؟ آیا موفقیتی که در شهر نیوریورک رخ داد، یک موفقیت اتفاقی بود یا این دو کارشناس و جرم شناس به حقیقت انکارناپذیر دست گذاشته بودند؟ نظر شما چیست؟

این نظریه منتقدان زیادی نیز دارد. یکی از انتقادهایی که بر این نظریه وارد می کنند دخالت بیش از حد، همراه با سخت گیری پلیس نسبت به شهروندان است. همچنین افزایش موارد سوءاستفاده پلیس از قدرت، موجب نارضایتی شهروندان و نهایتا رودررویی آنها با دولت را در پی خواهد داشت، در حالی که ضرورت همکاری مردم در مبارزه موثر با جرم در یک کشور، همواره امری اجتناب ناپذیر است. در اقتصاد، پس نگرفتن جنس فروخته شده یا معطل شدن پشت تلفن برای راهنمایی گرفتن برای تعمیر یک وسیله و شنیدن چند باره موزیک انتظار، نوعی از پنجره شکسته است.

در سال 1969، فلیپ زیمباردو (Phlilip Zimbardo)، استاد دانشگاه استنفورد، تجربه ای در حوزه روان شناسی اجتماعی، به آزمایش گذاشت. او یک خودرو بدون پلاک با کاپوت باز را در یک خیابان پرت در برونکس نیویورک (Bronx, NewYork) رها کرد و خودروی دیگر را درست با همان وضعیت در پالوآلتو یکی از محلات ثروتمند کالیفرنیا (Palo Alto, California) قرار داد. ماشینی که در برونکس بود، ظرف زمان کمتر از ده دقیقه مورد حمله قرار گرفت، وضعیت رها شده و پرت آن خیابان موجب غارت سریع ماشین شد. اما ماشینی که در پالو آلتو رها شده بود، بیش از یک هفته دست نخورده باقی ماند.
در قدم بعدی زیمباردو آزمایش خود را جلوتر برد، به طوری که یکی از شیشه های خودرو را در پالوآلتو شکست. تقریبا در زمان کوتاهی و طی چند ساعت، عابرین شروع به برداشتن اشیا و چیزهای داخل خودرو کردند به طوریکه این بار کاملا تمام قطعات و وسایل ماشین برداشته شد. آنچه جالب بود، در هر دو مورد درصد بالایی از غارتگران افراد خطرناکی نبودند.
این آزمایش، دو استاد جرم شناس دانشگاه هاروارد، جورج کلینگ (George Kelling) و جیمز ویلسن (James Wilson) را به طرح و توسعه نظریه پنجره های شکسته (Broken Windows) در سال 1982 رهنمون شد. این نظریه به صورت مقاله ای در نشریه آتلانتیک مانتلی توسط این دو منتشر گردید. آن ها اعتقاد داشتند که غافل ماندن از جرایم خرد، زمینه را برای وقوع جرایم بزرگ تر فراهم می کند؛ یک پنجره شکسته و مرمت نشده، دال بر این است که کسی به آن اهمیت نمی دهد و بنابراین شکستن پنجره های بیشتر نیز هزینه ای را به کسی تحمیل نخواهد کرد: “اگر یک پنجره شکسته بدون تعمیر رها شود، مردم به این نتیجه می رسند که برای هیچ کسی اهمیتی ندارد و کسی مراقب آن جا نیست. سپس اگر پنجره های بیشتری شکسته شوند آن گاه فقدان کنترل و ناامنی از ساختمان به خیابان سرایت می کند و به هر عابری این پیغام فرستاده می شود که “آن جا بی صاحب است.”
به طور خلاصه نظریه پنجره های شکسته عنوان می کند، بی توجهی به اخلال در نظم عمومی و اعمال تخریبی چون نوشتن و کشیدن اشکال روی دیوارها، ریختن زباله، تخریب اموال عمومی، نوشیدن مشروبات الکلی در انظار عمومی، گدایی و ولگردی حاکی از عدم توجه به بزهکاری است و موجب می گردد زمینه برای جرایم مهم تر فراهم شود. در واقع می توان گفت ایده ای ساده اما قدرتمند پشت این ماجرا هست، عادات بد به سرعت منتشر می شوند، اما رفتارها و عادات خوب، با قدرت و البته به طور پیوسته، می توانند جایگزین عادات بد شوند. چه اندازه چیزها به دلیل سهل انگاری و بی توجهی ما به نشانه های ابتدایی آن ها تنزل پیدا می کنند؟ چقدر پنجره های شکسته را ما هرروز می بینیم و بدون توجه یا کمترین تمایل به ترمیم آن ها از کنارشان می گذریم؟
نظریه پنجره ی شکسته نه فقط در مدیریت شهری بلکه در مدیریت تمام سازمان های خصوصی و دولتی، انتفاعی و غیرانتفاعی و حتی زندگی شخصی بسیار کارآمد است. اگر یک تکه کاغذِ ناکارآمد روی میزتان نگهداری کنید، کمتر از 3 ماهِ دیگر میز شما به زباله دانی از کاغذهای ناکارآمد تبدیل می شود. اگر یک قسمت از خودروی شما دچار نقص می شود و آن را درست نمی کنید، کمتر از 3 سال دیگر خودروی شما به یک اتومبیل اوراقی مبدل خواهد شد.
در مدیریت یک سازمان هم شما همیشه باید از نظریه پنجره ی شکسته استفاده نمایید. اگر امروز در انبارتان دو کالا در جای خود قرار نگرفته اند، روزی خواهد رسید که این بی نظمی انبارِ شما را فلج نماید. اگر امروز بی دلیل 10 هزار تومان از دخلِ مغازه یا شرکت خود برداشته اید روزی خواهد رسید که با کسری چند میلیونی مواجه شوید. اگر این روزها 10 دقیقه تأخیر دارید روزهایی در پیش است که سیستم شما کاملا بی نظم و از هم گسیخته خواهد شد. اگر حساب های مالی خود را به درستی ثبت و یادداشت نمی کنید، روزهایی خواهد رسید که هیچ گونه مدیریت مالی بر کسب و کارِ خود نخواهید داشت.
طبق این نظریه هر آشفتگی و موردِ نامطلوبی که ایجاد می شود باید در سریع ترین زمانِ ممکن به حالت اول بازگردد تا هم انرژی کمتری صرف تغییر دادنِ آن شود و هم اینکه انگیزه ها برای تکرار و ایجاد مجددِ آن موردِ نامطلوب به حداقل برسد.
نکته ی جالب این است که بعد از مدتی ساکنانِ همان خانه (کارکنان) ممکن است خودشان سنگی به پنجره بزنند، به خصوص اگر در حال اساس کشی به خانه ای دیگر (ترک شغل) باشند.
با این دید به شرکت ها، فروشگاه ها و اطرافتان نگاه کنید، متوجه می شوید که در کشورمان پنجره های شکسته بیش از پنجره های سالم است. برای موفق شدن در بازار، گامِ اول، تعمیر پنجره های شکسته است.

۰۸ آبان ۹۷ ، ۱۰:۲۹ ۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

جامعه شناسی جنایی

چکیده

هنجار و ناهنجاری دو واژه‌ای است که در علوم اجتماعی نقش بی بدیلی بازی می‌کنند. از همین رو یکی از دغدغه های اندیشمندان جوامع بشری طراحی ومهندسی مدینه فاضله ایی است که ساکنان آن بتوانند در آسایش و آرامش نسبی زندگی کنند و از رفتارهای هنجارمند برخوردار باشند و لذا بر این مبنا سعی می‌نمایند که جوامع مختلف را به سوی تعالی و کمال سوق دهند، اما نمی‌توان انکار کرد که آن چه نگاه ویژه‌ای را از سوی جامعه‌شناسان معطوف به جامعه نمو د بیش از آنکه تبین هنجارهای اجتماعی باشد تبیین نابهنجاری های صورت گرفته از سوی افراد جامعه است. از سوی دیگر هنجار شکنی و یا به تعبیر خاص تری بزهکاری یک پدیده بسیار پیچیده اجتماعی است که در محیط های مختلف اجتماعی به شکل های متفاوت دیده می‌شود. تعریف بزه و رفتار بزهکارانه در هر جامعه‌ای هم توسط قوانین حقوقی و هم توسط هنجارهای اجتماعی آن جامعه مشخص می‌شود. در حال حاضر مسئله اجتماعی به معنای عام و آسیب های اجتماعی در رویکردی خاص، جزء لاینفک هر جامعه‌ای شده است. این پدیده هم در جوامع سنتی روی می‌دهد و هم در جامعه مدرن یعنی نمی‌توان جامعه‌ای را پیدا کرد که تحولات مدرن را در بر داشته باشد ولی با مسئله اجتماعی روبرو نباشد. بنابراین مسئله اجتماعی وقتی بروز می‌کند که بین وضع موجود و وضع مطلوب مردم تفاوت محسوسی باشد که در صورت تداوم، زمینه های کژ رفتاری را پدید می‌آورد. البته در جوامعی که در حال تجربه گذار از سنت به مدرنیته هستند این تفاوت محسوس تر است. به هرحال در این مورد تفاوتی بین جوامع وجود ندارد بلکه در همه جوامع، انواع جرم ها مشاهده می‌شود و هیچ جامعه‌ای نیست که با مسئله مجرمیت رو به رو نباشد. بنابر این پیدایش جوامع و ارتکاب جرم از آغاز با یکدیگر همراه بوده اند، به طوری که امروزه مسئله کجروی و بزه کاری و جرم به صورت یکی از حادترین مسائل اجتماعی جوامع مختلف در آمده است.
کلید واژگان:
جرم، جنایت، جامعه‌شناسی جرم، حقوق، قانون.

مکتب جغرافیای جنایی

این مکتب را که امروزه آمریکایی ها به آن نام اکولوژی Ecologie (بوم شناسی) که شناسایی و تحقیق روابط فرد با محیط طبیعی است، داده اند کتله Quetelet بلژیکی و گری guerry فرانسوی پایه گذاری کردند و در بین سال های ۱۸۳۰ تا ۱۸۸۰ در فرانسه گسترش و رونق بسیار یافت و تا انگلستان و آلمان ریشه دواند ولی بعد در بوته فراموشی فرو رفت زیرا مکاتب پر سر و صدایی چون مکتب تحققی و مکتب محیط اجتماعی راه پیشرفت مکتب جغرافی را سد کردند و افکار را به طرف نظریه های جدید جلب کردند.
به نظر کتله اجتماع مسئول تمام جرایمی است که اتفاق می‌افتد زیرا خود آن ها را به وجود می‌آورد. در این میان بزهکار فقط یک واسطه و آلت اجرایی است. او کمتر جرایم را محصول تباهی ها و فسادهای فردی می‌داند و معتقد است هر جرمی که رخ می‌دهد، تحت تأثیر شرایط و عوامل اجتماعی به وجود آمده است. یکی از مهمترین بررسی های کتله، تأثیر عوامل محیط طبیعی بر بزهکاری است که با استفاده از آمار فرانسه به اثبات رسیده است.
گری مدیر امور جنایی در وزارت دادگستری فرانسه، یکی دیگر از بنیانگذاران مکتب جغرافی، معتقد است همیشه معایب و مفاسدی وجود دارد که برخی از آن ها به علت گزندها و آسیب های مداوم شان بیشتر قابل توجهند و به همین جهت با اهمیت تر تلقی می‌شوند. بدیهی است این اهمیت نه از آن جهت است که افراد به تنهایی در معرض حملات آزاردهنده آن ها قرار می‌گیرند، بلکه بدان علت است که گسترششان تمام پیکره اجتماع را مورد تهدید قرار داده است.
به طور کلی مکتب جغرافی ضمن توجه شدید به اجتماع و عوامل مختلفی که در آن به جرم، شکل و پیکره می‌دهند، تحقیقات اصلی خود را از رابطه محیط طبیعی با بزهکاری آغاز کرد و «قانون حرارت» را که مورد توجه سایر مکاتب بعدی نیز قرار گرفت، به وجود آورد و به وسیله آمار نوع جرم ارتکابی و دلایل افزایش و کاهش آن را در مناطق و زمان های مختلف مورد بررسی قرار داد.

مکتب سوسیالیست

پس از تحقیقات قابل توجهی که مکتب جغرافی و دانشمندان قبل از این مکتب درباره ارتباط محیط با بزهکاری به عمل آوردند، بررسی های ارزنده‌ای نیز در قلمرو و شرایط مادی صورت گرفت و دانشمندان و محققان بسیاری به بررسی روابط موجود میان پدیده بزهکاری و اقتصاد پرداختند. پیشوایان این مکتب، مارکس و انگلس هستند که با مطالعات دامنه دار خود در زمینه شرایط اقتصادی، راه را برای تحقیقات بیشتر باز کردند.
دانشمندان مکتب سوسیالیست، اختلاف طبقاتی را اساس عناد میان دو دسته ثروتمند و فقیر به شمار می‌آورند و آن را علت ایجاد آشوب و اختلال اجتماعی و جرایم گوناگون مخصوصاً سرقت می‌دانند. کارل مارکس (1۸۸۳-۱۸۱۸) Karl Marx که پایه گذار واقعی مکتب سوسیالیست است، به کلیه ارتباطات اجتماعی و پدیده های ضداجتماعی که بزهکاری را نیز دربرمی گیرد، ریشه‌ای مادی می‌دهد و زیر بنای کلیه امور، تحولات و سازمان های اجتماعی را مسائل اقتصادی قلمداد می‌کند. مارکس منشأ مبارزات و مخاصمات اجتماعی را سرمایه داری می‌داند و معتقد است اگر در جامعه‌ای سرمایه داری از بین برود، افراد آزادی خود را به دست می‌آورند و دیگر شخصیت، وقت و کارشان در دست صاحبان قدرت ها نابود نمی‌شود و زنجیرهای بردگی و بندگی، دست و پای آنان را در هم نمی‌بندد. بر حسب عقاید مارکسیستی، بزهکاری آفریده شرایط اقتصادی است. نبودن مساوات در توزیع ثروت، افراد را به سوی جرم می‌راند زیرا این پدیده واکنشی علیه بی عدالتی اجتماعی است.

مکتب اقتصادی

این مکتب در اواخر قرن نوزدهم با این نظریه که جرم پدیده‌ای غیراجتماعی است که به وسیله عوامل اقتصادی به وجود می‌آید، پایه گذاری شد.
معروف ترین بنیانگذاران و طرفداران این مکتب که به سرعت سراسر اروپا را فراگرفت، بیشتر ایتالیایی بودند که از جمله آن ها می‌توان به فیلیپ توراتی، دکتر بروموباتا گلیا، لوریا، ناپلئون کولاژانی، در بلژیک مرهون هکتوردنیس، در هلند مرهون بونگر اشاره کرد. معتقدان به این مکتب بعضی بدبختی و فقر، برخی میل به ثروتمند شدن و تجمل پرستی، بعضی تضاد طبقاتی و عدم توزیع عادلانه ثروت، دسته‌ای ترس از دست دادن آنچه دارند، گروهی بیکاری و عدم قدرت و توانایی لازم برای برآوردن خواسته ها و نیازها و بالاخره برخی حرص و آز و بعضی بحران های اقتصادی و نوسانات قیمت ها و قحطی و گرسنگی را ریشه بزهکاری دانسته و علت اساسی جرایم مختلف بویژه سوء قصد علیه اموال و مالکیت به شمار آورده اند. باتا گلیا معتقد است تمام نابسامانی ها، نابهنجاری ها، اشتباه ها و خطاها، بی نظمی ها و آشفتگی ها که در محیط خانوادگی، در کشور و در روابط اجتماعی، مذهبی و... وجود دارد، ریشه مادی و مربوط به شرایط اقتصادی اجتماع زمان دارد. به همین جهت نتیجه می‌گیرد هر جرمی به وقوع بپیوندد، محصول عامل اعتقادی است، بدیهی است شرایط خوب اقتصادی، یک تنزل قابل ملاحظه جرایم علیه اموال و وضع نامطلوب مادی و محیط نامساعد اقتصادی با افزایش آن ها توأم است.

مکتب تحققی

مکتب تحققی که به نام مکتب ایتالیا نیز معروف است، توسط سه نفر پایه گذاری شد:
سزارلومی روز پزشک قانونی که با مطالعات مختلف خود در زمینه های گوناگون، جسم شناسی، زیست شناسی، روانشناسی، جامعه‌شناسی، راه بزرگی را برای بررسی های دیگران گشود و با نوشتن کتاب «انسان بزهکار» در سال ۱۸۷۵ در ایتالیا، هیجان بزرگی در دنیا ایجاد کرد. کتاب دیگر او «جرم، علت، درمان» در سال ۱۸۸۹ منتشر شد. لومبروزو در واقع بنیانگذار انسان شناسی کیفری است. (Criminelle Anthropologie)
آنریکو فری استاد حقوق جزا در رم با نوشتن کتاب (جامعه‌شناسی کیفری) در سال ۱۸۸۱ به موضوعات اجتماعی توجه کرد. در حقیقت او بود که این علم را پایه نهاد.
رافائل گارو فالو صاحب مقام قضایی (۱۹۳۴ - ۱۸۵۲) که کتاب خود را تحت عنوان جرم شناسی در سال ۱۸۸۵ نوشت، به علت غنی بودن و اصالتی که مکتب تحقیقی داشت، جنبش های فراوانی در زمینه جرم شناسی به وجود آورد و در پی آن کنگره های متعددی در کشورهای مختلف تشکیل شد.
بر حسب مکتب تحقیقی که به وجود آورنده تئوری بود، یک میل طبیعی قوی که به ارث رسیده است، در نهاد فرد وجود دارد که او را به طرف جرم می‌راند. چنین فردی از نظر اخلاقی و روانی و جسمانی غیر عادی و گرفتار بی قاعدگی های جسمانی و پریشانی خیال است. او قدرت پیش بینی نتایج حاصله از اعمال خود را ندارد و خودخواه و خوددوست و بی اراده و تشنه سفاکی و انتقام و عاری از هرگونه احساسات رحیمانه و انسان دوستی است. به اعتقاد بانیان این مکتب، بزهکاران به پنج گروه تقسیم می‌شوند:
مجرمان اتفاقی، مجرمان عاطفی، مجرمان بر حسب عادت، مجرمان دیوانه و مجرمان مادرزاد.
این پنج دسته را می‌توان به دو گروه قابل اصلاح (مجرمان اتفاقی و عاطفی) و غیر قابل اصلاح (سه دسته بعد) تقسیم کرد. به طور کلی مکتب تحقیقی ضمن آن که به بی قاعدگی از نظر انسان شناسی معتقد است، عوامل اجتماعی را نیز فراموش نمی‌کند و نقش آنان را در ایجاد جرایم، بسیار اساسی می‌داند.

مکتب محیط اجتماع

پایه گذار این مکتب دکتر لاکاسانی است که عقیده دارد بزهکاری نتیجه عوامل محیط اجتماعی است. طرفداران مکتب محیط از جهات بسیاری با مکتب تحقیقی به مخالفت برخاستند، ولی عمده ترین اختلافی که میان این دو مکتب به طور وضوح به چشم می‌خورد، در مورد تأثیر عوامل فردی و اجتماعی بر جرم بود. مکتب محیط روی جرم، شکل گیری آن، تغییرات و تحولات آن، علت پدید آمدن آن و... تکیه و کوشش می‌کرد جرم را در عوامل اجتماعی جست و جو کند، زیرا این مکتب جرم را پدیده‌ای می‌دانست که به وسیله عوامل گوناگون اجتماعی آفریده می‌شود. به همین جهت از پذیرفتن آن به عنوان یک داده سرشتی که در خمیره انسان موجود است، سر باز می‌زد و نظریات ابراز شده را در مورد بزهکاری مادرزاد رد می‌کرد. بنابراین مکتب تحقیقی به شناخت فرد و مکتب محیط به شناخت عوامل اجتماعی سازنده جرم اهمیت می‌داد.

مکتب جامعه‌شناسی

امیل دورکیم جامعه‌شناس بزرگ فرانسه پایه گذار این مکتب است. او به اثر جامعه عقیده داشت، زیرا به نظر او چنانچه اعضای جوامع به فرض محال می‌توانستند منفرد و جدا از یکدیگر و بدون ارتباط و تماس با هم زندگی کنند، دیگر آثار خاص و احوالی که در نزد آنان موجود است، یافت نمی‌شد، به همین دلیل باید اذعان کرد، با مطالعه فرد، هیچ گاه نمی‌توان به آنچه در هیأت اجتماع می‌گذرد، پی برد، زیرا جامعه غیر از فرد است و آنچه در آن موجود است، در فرد تنها وجود ندارد. او به فرد معتقد است و همه چیز را از دید جامعه می‌بیند و وجدان جمعی را الهام بخش وجدان فردی محسوب می‌کند. در تعریف جرم می‌نویسد که هر عملی که جنبه های قوی وجدان جمعی را به طور مشخصی جریحه دار کند و برخی احساسات جمع را که از پاکی و صفایی خاص برخوردار است، مورد اهانت قرار دهد و به عواطفی که در همه وجدانه‌ای سالم اجتماع وجود دارد، لطمه بزند، جرم به شمار می‌آید.

مکتب پیوند روانی

این مکتب روانشناسی، روابط میان افراد را مطالعه می‌کند و از پذیرفتن گروهشان به منزله واحدی که دارای خصوصیات معینی باشد، خودداری می‌ورزد. این مکتب به وسیله گابریل تارد (Gabriel Tarde) رئیس اداره آمار وزارت دادگستری پایه گذاری شد.
بر حسب عقیده تارد، کنش اساسی اجتماعی، پدیده تقلید است که در نزد فرد به وسیله عادت و خاطره و در روابط بین افراد به وسیله شیوه های آمیخته تر و پیچیده تری تجلی پیدا می‌کند. به همین جهت او در جامعه‌شناسی همه چیز را به روابط روانی میان افراد مربوط می‌داند و بزهکاری را در جوامع کنونی به حدی گسترده می‌داند که از آن به عنوان یک حرفه مخصوص و یک شغل نام می‌برد. زیرا معتقد است این پدیده در برخی طبقات روز به روز بیشتر توسعه می‌یابد و بیش از پیش صورت یک حرفه را به خود می‌گیرد. او اعلام کرد توسعه حرفه بزهکاری به چند علت صورت می‌گیرد: منافع بی شمار، زحمت زیاد در مقابل درآمد بسیار ناچیز، احتیاج فراوان و اینکه برای انجام بزهکاری استعداد چندانی نیاز نیست.

مکتب همه پیوندی

اختلاف عقاید و اصرار برخی از دانشمندان در اثبات نظریات خود و تحویل آن ها به دیگران باعث شد این مکتب به وجود آید. مکتب همه پیوندی از مجموع آرا و افکار مکاتب مختلف شکل گرفته بود.

مکتب نئوکلاسیک

نئوکلاسیک در واقع مکتب متعادلی است که ضمن پذیرفتن اراده آزاد که مورد نظر مکتب کلاسیک بود، به عوامل مختلفی که بر روی اراده فرد اثر می‌گذارد و او را تحت فشار قرار می‌دهد و به سوی بزهکاری می‌راند نیز معتقد است. به همین جهت اراده آزاد به صورتی که در مکتب کلاسیک وجود دارد، مورد قبول این مکتب نیست و طرفداران آن اختیار را به طور کامل و مطلق قبول ندارند، بلکه آن را به صورت نسبی می‌پذیرند.

مکتب دفاع اجتماعی

این مکتب برای نخستین بار در اواخر قرن نوزدهم توسط آدولف پرنس (Adolphe Prins) تشکیل شد. این مکتب برای آزادی فردی نهایت احترام را قائل است، به همین جهت اصل قانونی بودن کیفرها و جرایم را می‌پذیرد. انسانی شدن کیفرها و دگرگونی در زندان ها، طبقه بندی کردن بزهکاران و اصلاح و بازسازی آنان، اجرای مجازات بر حسب شخصیت و درجه انحراف مجرم، اعمال کیفرهای تدریجی مختلف از مرحله زندان انفرادی تا مرحله نیمه آزادی، تشکیل شدن سازمان کمک های اجتماعی و پزشکی و روانی، عمومیت یافتن آزادی مشروط، تشکیل یافتن سازمانی برای قاضی ناظر اجرای مجازات، برخی از این اصول است که در نخستین کنگره سازمان ملل متحد در سال ۱۶۵۵ برای پیشگیری از جرم و معالجه بزهکاران تشکیل شد، قرار گرفت.

علّت شناسی بزهکاری

در یک تعبیر اولیه و نسبتاً صحیح، پیشگیری از جرم چیزی بیش از شناسایی عوامل بزهکاری و اقدام برای خنثی کردن اثر آن ها نیست. در همین راستا است که عوامل مختلف فردی، اجتماعی، محیطی و نظایر آن ها به عنوان علل منتج به جرم شناسایی می‌شوند و در قالب راهکارهای پیشگیرانه، سعی می‌شود که با مهار نمودن یا کاهش آن ها، میزان بزهکاری نیز در جامعه کاهش یابد. بنابراین، علت شناسی جرم گامی ابتدایی و بسیار و مهم در رسیدن به یک برنامه‌ی جامع و کارآمد پیشگیری از جرم است که بدون آن، اساساً اقدامات منتهی به پیشگیری از جرم آغاز نمی‌شوند. ساتر لند و کرسی بر‌ای تبین رفتار بزهکارانه از دو روایت سود می‌جویند روایت اول تبینی مکانیکی ارایه می‌دهد که مطلوب دانشمندان علوم طبیعی و زیست شناختی است و تبین دوم تبین تکوینی یا تاریخی است که تبین رفتار بزهکارانه برحسب تجربه های پیشین فرد ارایه می‌شود. انسان ها باید بابت اعمالی که انجام می‌دهند، مسئول تلقی شوند. فهم علل بنیادین بزهکاری، نمی‌تواند و نباید به عنوان طریق و ابزاری برای خلاصی فرد از مسئولیت کیفری تلقی گردد. با وجود این، اگرچه انسان ها دارای مسئولیت احترام به سایر همنوعان خود هستند، جامعه نیز در قبال آن ها مسئولیت دارد که شرایط آن ها را در نظر بگیرد. جرم در درجه اول محصول عوامل متعدد اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی است. ساترلند و کرسی فرآیندی را بیان می‌کنند که طی آن فرد مرتکب رفتار بزهکارانه می‌شود:

- رفتار بزهکارانه یاد گرفتنی است یعنی رفتار بزهکارانه به هیچ عنوان رفتار یا کنشی موروثی نیست.
- رفتار بزهکارانه را در فرآیندی ارتباطی وطی کنش متقابل با دیگران یاد می‌گیرند.
- بخش اصلی یادگیری رفتار بزهکارانه در گروههای شخصی صمیمی صورت می‌گیرد.
- یک شخص به این دلیل بزهکار می‌شود که در تعریف هایی که سرپیچی از قانون را مطلوب می‌داند بر تعریف هایی که سرپیچی از قانون را ناپسند می‌داند غلبه دارد.
- همنشینی های افتراقی ممکن است از نظر تکرار دفعات، طول زمان، اولویت و شدت با یکدیگر تفاوت وجود داشته باشد.
- فرآیند یادگیری رفتار بزهکارانه از طریق همنشینی با الگوهای بزهکارانه و ضد بزهکارانه شامل همه سازوکارهایی است که در همه فرآیند های یادگیری وجود دارد.
- هرچند رفتار بزهکارانه نشانه‌ای از نیازها و ارزش های عمومی است. اما بوسیله نیازها یا ارزش های عمومی تبین نمی‌شود زیرا رفتار غیر بزهکارانه توصیف همان نیازها و ارزش های عمومی است.

پیشگیری از جرم نیز پیش از هر چیز مستلزم شناسایی این عوامل است. عوامل جرم پیچیده و دارای روابط متقابل هستند اما به طور کلی می‌توان آن ها را به سه دسته عمده تقسیم کرد:
• عوامل اقتصادی
• عوامل اجتماعی
• ساختارهای خانوادگی

عوامل اقتصادی

علاوه بر فقدان منابع مالی کافی، فقر خود را در قالب عدم وجود فرصت های آموزشی، نبود گزینه های مناسب شغلی، مسکن نامناسب، عدم برخورداری از امید و تبعیض علیه افرادی که در فقر زندگی می‌کنند، نشان می‌دهد. افراد حاشیه نشین و کمتر برخوردار، همواره درصد بالایی از جمعیت کیفری را تشکیل می‌دهند. این وضعیت ناشی از این واقعیت است که این افراد دچار تبعیض های اجتماعی و اقتصادی هستند. این عامل نیز دارای تأثیر بسیار شدیدی بر افزایش تمایل به ارتکاب جرم است. کم بودن درآمد خانواده و عدم برخورداری از مسکن مناسب، باعث کاهش نظارت والدین بر فرزندان، افزایش اختلاف بین والدین، تغذیه‌ی نامناسب، افزایش ابتلا به بیماری ها، عدم کارآیی مناسب تحصیلی و اختلالات عاطفی و روانی می‌شود. شرایط نامطلوب زیستی مخصوصاً در طول دروان بارداری اثرات نامطلوبی دارند. رشد جنین به شدت تحت تأثیر فشار روانی وارد بر مادر قرار می‌گیرد. ثابت شده است که این فشار روانی، دارای پیوند نزدیکی با انواع مختلف بیماری ها، مشکلات عصبی و اختلالات رفتاری است. اگرچه رابطه سببیت مستقیم بین فقر و بزهکاری وجود ندارد، اما شرایطی که در اثر فقر به وجود می‌آیند، در کنار هم عوامل خطرسازی را تشکیل می‌دهند که باعث می‌شوند افراد فقیر حضور بیشتری در جمعیت کیفری داشته باشند. در حیطه عوامل اجتماعی، غالباً بین فقر و بزهکاری همبستگی قوی وجود دارد با وجود این، رابطه بین فقر و بزهکاری را نباید چنین ساده انگاشت. گرچه برخی از محلات و جوامع فقرزده که با بی عدالتی دست به گریبان هستند، واقعاً دچار نرخ بالایی از جرم و جنایت هستند، لیکن این مطلب برای تمام جوامع فقیر صحت ندارد. به طوری که یکی از محققان Leggett, T. and Pharoah, R. (۲۰۰۲) اظهار می‌دارد، گرچه جوامعی مانند آفریقای جنوبی و برزیل دارای سطح بالایی از جرم و جنایت هستند، لیکن برخی دیگر از کشورهای فقیر، از قبیل ممالک اسلامی و بعضی کشورهای آفریقایی، دارای چنان سطح بالایی از جرایم نیستند. این در حالی است که اگر همبستگی مطلق میان فقر و جرم وجود داشت، می‌بایست در این کشورها نیز سطح بالایی از جرم و جنایت مشاهده می‌شد در حالی که در عمل، چنین نیست. یکی دیگر از عوامل مرتبط با بزهکاری که در تعامل نزدیک با فقر قرار دارد، بیکاری است. مطالعات متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد شمار زیادی از جوانان و بزرگسالانی که وارد زندا ن ها می‌شوند، بیکار هستند. بیکاری مستمر، به ویژه در بین جوانان ایجاد حس ناامیدی می‌کند و می‌تواند احساسات خصمانه‌ای ایجاد کند که منجر به سرقت، سوء مصرف مواد مخدر و خشونت نسبت به دیگران شود. به همین ترتیب، افرادی که پس از طی کردن دوران حبس خود، بیکار هستند، بیشتر احتمال دارد که مجدداً مرتکب جرم شوند.

عوامل اجتماعی

ساختار اجتماعی ما، ارزش هایی که ما برای آن ها اولویت قائل هستیم را به شهروندان جامعه منعکس می‌کند. عوامل اجتماعی اصلی جرم عبارتند از: نابرابری، عدم تقسیم قدرت، فقدان حمایت از جانب خانواده ها و همسایگان، عدم دسترسی به خدمات اجتماعی، فقدان رهبری در جامعه محلی، که ارزش دانستن رفاه افراد، قرار گرفتن بیش از حد در معرض تلویزیون به عنوان یک ابزار پر کردن اوقات فراغت. در یک ارزیابی کلی، برخی از عوامل اجتماعی که تحقیقات مختلف، ارتباط آن ها با بزهکاری اولیه و بازگشت به جرم را به اثبات رسانده است را به این شرح می‌توان برشمرد:

1. نگرش ها، ارز شها، و باورهای ضداجتماعی (تفکر مجرمانه)؛
2. رفقای بدکار و دوری از رفقای سالم اجتماعی؛
3. برخی ویژگی های خلق و خو و رفتار (مثلاً خودمحوری)؛
4. مهارت های ضعیف اجتماعی و حل مسئله؛
5. سابقه‌ی کیفری؛
6. سطح پایین مهار تهای حرف های و تحصیلی؛
7. سوءمصرف مواد مخدر

بسیاری از مجرمین مزمن، قبل از دوران نوجوانی یا در خلال آن اقدامات ضداجتماعی خود را آغاز می‌کنند. اما این بدان معنا نیست که سن به تنهایی یک عامل خطرساز جرم است. عامل سن را باید در چهارچوب فقر، خشونت خانوادگی، بی توجهی خانوادگی و اجتماعی و مشکلات تحصیلی مورد توجه قرار داد. تحقیق در مورد مجرمین مزمن حکایت از آن دارد که تلاش برای پیشگیری از جرم باید عمدتاً متوجه سال های اولیه زندگی فرد شود. زمان تولد تا سن پنج سالگی، مهم ترین دوران فرآیند رشد اجتماعی و عاطفی فرد است. یکی دیگر از عواملی که در کنار مؤلفه های اجتماعی باید مورد توجه قرار گیرد، عامل جنیست و پراکندگی بزهکاری بر حسب جنس مرتکبان جرم است. اگرچه در سال های اخیر میزان بزهکاری زنان افزایش یافته است اما هنوز هم درصد بزهکاری مردان بیشتر است. یکی از علل این امر آن است که بسیاری از جرایم مستلزم خشونت، خطرپذیری و رفتار تهاجمی است که این خصوصیات در مردان بیشتر است و هین امر نیز باعث می‌شود که در نهایت میزان بزهکاری مردان بیش از زنان باشد. در حیطه‌ی عوامل اجتماعی، سوء مصرف الکل و مواد مخدر نیز باید به طور خاص مورد توجه قرار گیرد. سوء مصرف مواد مخدر و الکل غالباً با رفتارهای
مجرمانه پیوند دارد. بسیاری از مجرمان کسانی هستند که تحت تأثیر مواد مخدر یا الکل دست به ارتکاب جرم زده اند. اعتیاد به مصرف الکل در دوران نوجوانی احتمال ارتکاب جرم در آینده را افزایش می‌دهد. در سطحی محدودتر، تحقیقات حکایت از تأثیر تلویزیون و سایر رسانه ها بر جرم نیز دارند. حتی شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد که پیوندهایی نیز بین رژیم غذایی و رفتارهای خشونت آمیز وجود دارد.

ساختارهای خانوادگی

خانواده دارای نقش منحصر به فردی در تربیت افراد به عنوان اعضای جامعه می‌باشد. اگرچه، اولویت قائل شدن برای کودکان باید به فراتر از خانواده و به سطح جامعه نیز گسترش پیدا کند. پیوند مستقیمی بین خشونت خانگی و سوء فتار با کودکان در محیط خانواده با رفتار مجرمان هی آن ها در آینده وجود دارد. این پیوند به خوبی مورد تحقیق قرار گرفته و بررسی ها نشان می‌دهد که بیش از 50 درصد مرتکبان جرایم خشونت آمیز، در خانواده خود شاهد خشونت خانگی بوده اندچنین برآورد می‌شود که حدود 80 درصد مردانی که به زندان می‌روند، در دوران کودکی خود، گونه‌ای از خشونت جنسی یا فیزیکی را تجربه کرده اند. فقدان نظارت والدین، طرد شدن از سوی والدین و فقدان رابطه مؤثر بین کودک و والدین، همواره به عنوان عوامل مؤثر در رفتار مجرمانه مطرح بوده اند. رابطه والدین و فرزندان در صورتی که ناهماهنگ، غیرمنسجم، بیش از اندازه سختگیرانه و یا بیش از حد تسامح آمیز باشد، ریسک بزهکاری را افزایش می‌دهد. مطالعات نشان می‌دهد که حاملگی ناخواسته و یا حاملگی در دوران نوجوانی، عوامل مهمی از حیث گرایش فرد به بزهکاری محسوب می‌شوند. عدم وجود رابطه مثبت بین والدین و فرزندان، آن ها را تشویق می‌کند که به همسالان خود که درگیر در فعالیت مجرمانه هستند، گرایش بیشتری پیدا کنند. بزهکاران کسانی هستند که عموماً در دوران تحصیل خود در مدرسه کمتر موفق بوده اند، میزان حضور آن ها در مدرسه کمتر بوده و میزان ترک تحصیل آن ها نیز بیش از سطح متوسط است. کسانی که ترک تحصیل می‌کنند، با دشواری های زیادی در طول زندگی خود مواجه می‌شوند که مهمترین آن ها بیکاری و کسب درآمد کمتر است. شرایط خانوادگی نامناسب باعث بزهکاری فرد در آینده می‌شود. این شرایط عبارتند از:

• بی لیاقتی والدین
• اختلاف والدین با یکدیگر
• بزهکاری والدین
• فقدان ارتباطات درون خانواده
• فقدان حس احترام و مسئولیت پذیری
• سوء رفتار با فرزندان و نادیده گرفتن آن ها
• خشونت در محیط خانواده

پیشگیری از جرم باید به گونه‌ای سامان داده شود که موجب بهبود اوضاع در هر سه محور مورد اشاره گردد.

عوامل اجتماعی مؤثر در جرم

دربررسی علل اجتماعی جرم باید برخلاف تبیین روانی – زیستی به تبیین جامعه شناختی از جرم و در مفهوم عام آن انحراف پرداخت. «تبیین های جامعه شناختی بر نقش مهم و اساسی محیط اجتماعی تأکید دارند و پیدایش کجروی را عمدتاً به متغیرهای همچون ساخت اجتماعی و همه جانبه‌ای که افراد جامعه را احاطه کرده، شرایط و موقعیت های اجتماعی که فرد درآن قرار می‌گیرد و گروه هایی که فرد به آن ها تعلق دارد نسبت می‌دهند .» فری در کتاب جامعه‌شناسی کیفری خود دربیان عوامل اجتماعی در وقوع جرم به مواردی چون تراکم جمعیت، افکار عمومی، منش و مذهب، شرایط خانواده، نظام آموزش و پرورش، حرفه های صنعتی، اعتیاد به الکل، شرایط اقتصادی و سیاسی، اداره عمومی، عدالت و پلیس و بطور کلی قانون گذاری کیفری و مدنی اشاره دارد.

۱) فرهنگ و تمدن

وجود فرهنگ و تمدن غنی در هر جامعه می‌تواند در رشد و شکوفایی اخلاقی مؤثر باشد و از طرف دیگر پایبندی به اصول اخلاقی نقش تعیین کننده‌ای در کاهش جرایم دارد. گارو حقوقدان مشهور ایتالیایی بیان می‌کند، نمی‌توان انکار کرد که در کشورهای دارای تمدن جرم کاهش می‌یابد ویا حداقل دستخوش دگرگونی می‌گردد (مثل کم شدن خشونت در جرم و کاربرد حیله و تقلب در آن). وی منظورش از تمدن را چیزی جز حالت پیشرفت های اخلاقی نمی‌دانست و آن را از تمدن مادی جدا می‌کرد. تمدن در نگاه گارو به معنای اخلاق، آموزش و صمیمیت بود. وی معتقد بود برای گسترش اصول اخلاقی نیازمند ضمانت اجراهای کیفری هستیم.

۲) آموزش و پرورش

یکی از نکات مهم در بررسی علل جرم توجه به نقش آموزش افراد و سطح تحصیلات آنان است. به عبارت دیگر آیا می‌توان گفت سطح سواد در کاهش یا افزایش جرم مؤثر است یا خیر؟ آیا می‌شود جهل افراد را عامل ارتکاب جرم دانست؟ گارو در این باره می‌گوید اگر جهل را یکی از عوامل اصلی جنایت بدانیم پس با کاهش بی سوادی افراد باید منتظر کاهش جرم هم باشیم این در حالی است که بسیاری از جرایم از جمله جعل، کلاهبرداری و ورشکستگی کیفری توسط افراد باسواد انجام می‌شود. بنابراین کثرت جرایم در افراد با سواد به نسبت بی سواد کم نیست. باید گفت تأثیر دانش در وقوع جرم نسبی است. از یک طرف دانش و تحصیلات می‌تواند در خدمت بشر باشد و از طرف دیگر می‌تواند بر نوع خاصی از جرایم مؤثر باشد. برای مثال افزایش سطح تحصیلات در مردان در ایران باعث کاهش خشونت های خانگی علیه زنان شده است. واین امر کاهش نزاع های خانوادگی منجر به جرم را به همراه دارد. جداٌ از میزان تحصیلات افراد باید به محیط آموزشی که فرد درآن رشد می‌کند توجه داشت. مدرسه بعد از محیط خانواده نقش اصلی را در جامعه پذیری افراد دارد جایی که درآن هم سالان با طبقات فرهنگی مختلف و معلمان با بینش های متفاوت بر فرد اثرگذار هستند.

۳) اعتقادات مذهبی

در درون هر انسانی بطور فطری گرایش به سوی معنویت وجود دارد با این تفاوت که این معنویت در برخی افراد سرکوب و در برخی دیگر شکوفا می‌شود. در این میان پایبندی به عقاید مذهبی و ضمانت اجراهای اخروی می‌تواند نقش مهمی در کاهش جرم داشته باشد. به عقیده گارو احساسات مذهبی برانگیخته شده در دوران کودکی نقش قطعی بر اخلاقیات دارد. در همین رابطه می‌توان به تأثیر مناسبت های مذهبی کشورمان در نحوه برخورد های اجتماعی افراد اشاره کرد. بگونه‌ای که افراد دراین ایام رفتارهای متعادل تری را از خود نشان می‌دهند و حتی آسیب های اجتماعی و جرائمی اعم از شرب خمر، سرقت و نزاع های گروهی با کاهش روبرو بوده است.

۴) نقش خانواده

خانواده به تعبیر پی یر بوردیو نهادی است که درآن علاوه بر باز تولید زیست شناختی و تولید مثل به باز تولید اجتماعی افراد می‌پردازد. جایی که روند اصلی جامعه پذیری افراد از آنجا شروع می‌شود. در چنین فضایی روابط افراد در محیط خانواده مؤثر در کاهش یا افزایش جرایم است. اگرچه باید گفت خانواده هایی که در شهرهای کوچکتر هستند به نسبت خانواده هایی که در شهرهای بزرگ و صنعتی زندگی می‌کنند از نظر آسیب های اجتماعی کمتر آسیب پذیر هستند. اما عواملی که می‌تواند در محیط خانواده زمینه های انحراف و وقوع جرم را در فرد فراهم کند شامل موارد مختلفی همچون: (تنش و نزاع در خانواده به دلیل شکاف نسلی و شرایط تحصیلی و اقتصادی، روابط نامناسب جنسی در میان والدین، کاهش نظارت و کنترل، سست شدن ضوابط و پایبندی به ازدواج و...).

۵) شرایط اقتصادی

تأثیر این مورد را باید به نسبت سایر عوامل بیشتر دانست بویژه در جهان امروز که با چالش های زیادی در زمینه اقتصادی روبرو است. تأثیر این عامل به قدری زیاد است که می‌تواند سایر مشکلات را در یک جامعه تحت تأثیر قرار دهد. بی شک وقتی افراد به لحاظ عوامل اقتصادی همچون سرمایه، اشتغال و توزیع برابر با مشکل مواجه هستند از نظر فرهنگی نیز شرایط مناسبی ندارند. چرا که در چنین جامعه‌ای فرد فرصت لازم برای جامعه پذیری پیدا نمی‌کند و هدف تنها کسب نیازهای اولیه برای زندگی و زنده ماندن است. اما چه ارتباطی میان جرم و شرایط نامساعد اقتصادی وجود دارد؟ انگلس مدعی است جامعه سرمایه داری، کارگران را از اخلاق دور می‌سازد و آنان را در فرایندی گرفتار می‌آورد که نتیجه اش رهنمون شدن به جرم و خشونت است. به عبارت دیگر فشار نابرابر اقتصادی، فقر، عدم اشتغال و توزیع نابرابر همگی می‌تواند عاملی بیرونی در وقوع جرم باشد. اولین اقتصاد دانی که به تحلیل اقتصادی جرم پرداخت فلیشر بود وی رابطه جرم و شرایط بازارکار و درآمد افراد را مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که اگر درآمد بالقوه ارتکاب جرم بیشتر باشد گرایش به سوی جرم بویژه جرایم اموال بیشتر است. در این همین زمینه نظر بکر نیز به عنوان یکی از پایه گذاران تحلیل های اقتصادی جرم جالب است، وی بیان می‌کند جرم یک صنعت و فعالیت اقتصادی مهم است و افراد با یک تحلیل عقلانی هزینه و فایده مبنی براینکه عواید مادی و غیرمادی جرم نسبت به کارهای قانونی با در نظرگرفتن احتمال دستگیری و مجازات بیشتر است مرتکب جرم می‌شوند. شرایط بد اقتصادی نه تنها به عنوان عاملی مؤثر در وقوع جرم است بلکه حس افراد را در زمینه ارتکاب جرم تغییر می‌دهد برای مثال «دزدان حرفه‌ای که سرقت را شرافت مندانه تر از کلاهبرداری و تقلب می‌دانند و مدعی هستند که از دزدان می‌دزدند.»
مونی در کتابش تحت عنوان «فهم مسائل اجتماعی» فقر را مادر جرم می‌داند ولی آیا ظلم اقتصادی علت اصلی جرم است؟ بی تردید فقر وشرایط بد اقتصادی یکی از عوامل وقوع جرم است. در بسیاری از موارد افراد طبقات بالا نیز مرتکب جرایم مالی می‌شوند و این نه به دلیل فقر بلکه به علت حس طمع و زیاده طلبی افراد است. گارو در این باره می‌گوید احساس طمع در تمام انسان ها بصورت کم یا زیاد وجود دارد و این احساس که سبب جرم هم می‌شود ناشی از وضعیت اقتصادی نیست بلکه ناشی از شرایط روانی فرد است. شرایطی که با فقدان پاکدامنی و درستی و به اعتبار شهرت است. مرتن نیز دراین باره بیان می‌کند «رفتار گروه های جرم و جنایت حاصل روش های رایج فرهنگی و عدم دسترسی گروه ها به راه های نهادی شده برای رسیدن به هدف ها است. فقر به تنهایی عامل جرم نیست بلکه اگر افراد فقیر، شیفته رسیدن به ارزش های مورد تأیید اعضای جامعه باشند و برای رسیدن به آن با کسانی وارد رقابت شوند که فرصت های مشروع را به میزان بیشتری در اختیار دارند به انجام رفتارهای ضد اجتماعی دست می‌زنند واین یک امر طبیعی است.»

۶) سایر عوامل

مسائل دیگری چون تراکم جمعیت و رسانه را می‌توان در بررسی علل جامعه محور جرم مورد توجه قرار داد. در مناطق با تراکم جمعیتی بالا مشکلات زیادی را می‌توان در زمینه اشتغال، فقر، محیط نامناسب زندگی و فرصت های نابرابر مشاهده کرد که زمینه های انحراف را در این مناطق بیشتر از نقاط دیگر در پی دارد. رسانه نیز می‌تواند با القاء آموزه های بد و ترویج مفاهیم ضد ارزشی نقش بسزایی را در انحرافات اجتماعی بویژه جرم داشته باشد.
تأثیر عوامل مختلف اجتماعی در وقوع انحرافات اخلاقی افراد که می‌تواند منجر به وقوع جرم هم شود.

جامعه پذیر نشدن مناسب فرد
خانواده روابط نامناسب جنسی والدین
تعامل نامناسب والدین و فرزندان
عدم جامعه پذیری برابر در آموزش
آموزش وجود تعارض ارزشی در جامعه پذیری میان مدرسه و خانواده
فقر و نبود درآمد مالی لازم
شرایط اقتصادی بیکاری
نبود فضای مناسب برای آشنایی افراد قبل از ازدواج
شرایط فرهنگی تأخیر در سن ازدواج
ترویج روابط غیر اخلاقی در رسانه
عدم فرهنگ سازی مناسب در جامعه و استفاده از قوه
قهریه ناکارآمد در برابر انحراف

هر یک از عوامل بالا به نوعی مرتبط با هم در وقوع انحرافات اخلاقی هستند بگونه‌ای که هریک برهم تأثیر می‌گذارد.

پیشگیری از جرم

پیشگیری از جرم در مفهوم موسع آن قدمتی دیرینه دارد. اما از دهه هفتاد میلادی بود که پیشگیری از جرم به عنوان یکی از کارکردهای اصلی دستگاه عدالت کیفری دنیا مطرح شد. در مورد گونه شناسی پیشگیری بین جرم شناسان اتفاق نظری وجود ندارد و گونه شناسی های مختلفی در کنار یکدیگر مطرح هستند. پیشگیری از جرم بر مبنای معیارهای مختلف و از دیدگاه های مختلف مورد تقسیم بندی قرار گرفته است. گاه سن افراد موضوع اقدامات پیشگیرانه مقسم قرار گرفته است و پیشگیری از بزهکاری را به دو نوع پیشگیری از بزهکاری اطفال و پیشگیری عمومی تقسیم کرده است.
گاه دیگر جرم یا جرایمی که موضوع پیشگیری هستند ملاک تقسیم بندی واقع شده و به تقسیم بندی پیشگیری به پیشگیری خاص (پیشگیری از گونه‌ی خاصی از جرایم) و پیشگیری عام (پیشگیری از جرایم با صرف نظر از خصوصیت و نوع آن ها) منجر شده است. دیگر معیاری که برای تقسیم بندی اقدامات پیشگیرانه مورد استفاده قرار گرفته است، معیار زمان است. مطابق این معیار و بر حسب تقدم زمانی اقدامات پیشگیرانه نسبت به یکدیگر، آن ها را به سه دسته اولیه، ثانویه و ثالث تقسیم کرده اند.
به این ترتیب در حالی که توجه اصلی پیشگیری اولیه معطوف به عموم مردم به طور کلی است، چنانچه اقدامات و تدابیر پیشگیرانه در جهت برهم زدن اوضاع و احوال جرم زا در محیط فیزیکی و اجتماعی صورت پذیرد، پیشگیری اولیه نامیده می‌شود. پیشگیری اولیه متضمن کاهش فرصت های مجرمانه بدون توجه به بزهکاران است. در پیشگیری اولیه توجه معطوف به واقعه مجرمانه است و نه فرد مجرم. مانند برنامه هایی که راجع به رابطه والدین و فرزندان، حمایت های خانوادگی، تأمین مسکن مناسب و نظایر این ها هستند.
پیشگیری ثانویه کسانی را که در معرض ارتکاب جرم هستند هدف قرار می‌دهد. در این نوع پیشگیری، تمرکز بر ایجاد تغییر در افراد پیش از ارتکاب جرم توسط آن ها است.
پیشگیری نوع ثالث نیز معطوف به پیشگیری از تکرار جرم در خلال اقدامات فردی برای سازگاری مجدد اجتماعی یا خنثی نمودن بزهکاران پیشین است. در واقع این نوع پیشگیری پس از تحقق جرم صورت می‌پذیرد. به این ترتیب هدف پیشگیری ثالث، قطع حرفه مجرمانه یا کاهش شدت بزهکاری، مثلاً از طریق اصلاح و درمان بزهکارانِ شناخته شده است.
اما تقسیم بندی اقدامات پیشگیرانه محدود به تقسیم بندی بر مبنای زمان مداخله نیست و تقسیم بندی های دیگری نیز در این مورد ارائه شده است. در یکی از گزارش های سازمان ملل متّحد بین دو رویکرد به پیشگیری از جرم تمایز قرار داده شده است و اساساً از منظر برخی نویسندگان ادبیات پیشگیری از جرم نیز عمدتاً حول همین دو محور تنظیم می‌گردد: پیشگیری وضعی و پیشگیری اجتماعی.
پیشگیری وضعی از جرم در پی کاهش فرصت های جرم است و شامل مواردی از این قبیل می‌گردد: به کارگیری نیروها و تجهیزات امنیتی خصوصی، ایجاد تغییر در طراحی محیطی به منظور کاهش نقاط جرم، تغییر در شیوه های زندگی که مستعد جرم هستند و بهینه سازی محصولات و اشیاء برای کاهش مطلوبیت آن ها برای جرم.
در مقابل، پیشگیری اجتماعی از جرم به دنبال کاهش انگیزه های جرم در فرآیند رشد فرد است به نحوی که عوامل بزهکاری را در این فرآیند کاهش می‌دهد و نقاط قوت و فاکتورهایی را در وجود وی تقویت می‌کند که وی را از ارتکاب جرم در آینده دور نگه می‌دارد. پیشگیری اجتماعی از جرم را می‌توان به مثابه یک سرمایه گذاری بلندمدت در راستای تأمین امنیت جامعه و کاهش بزهکاری به شمار آورد. به طور خلاصه می‌توان گفت که رویکرد اجتماعی به پیشگیری از جرم در سطوح مختلف اعمال می‌شود. تا به امروز، بیشتر اقدامات در مورد پیشگیری اجتماعی از جرم، بر مداخلات در سطوح خانواده و دوران کودکی متمرکز بوده است. این نوع مداخلات که در سطح خرد صورت می‌گیرند، اگرچه ارزشمند هستند اما کافی نیستند زیرا محیط اجتماعی که جرم و سایر کاستی هارا به وجود آورده است، مورد توجه قرار نمی‌دهند. لازم به ذکر است که این سطوح مختلف مداخلات پیشگیری اجتماعی، تکمیل کننده‌ی یکدیگر هستند. در واقع برنامه ها و مداخلاتی دارای بیشترین تأثیر هستندکه جامع نگر بوده و در سطوح مختلف، علل جرم را مورد توجه قرار می‌دهند و برای برطرف کردن آن ها اقدام می‌کنند. اصولی هم که برای برنامه های موفق پیشگیری از جرم می‌توان برشمرد، عبارتند از:

• پیشگیری از جرم هنگامی که در سطح محله ها و به عبارت دیگر در اجتماعات خرد صورت گیرد، دارای بیشترین تأثیر است. مردم از عواملی که خطر جرم را در محله آن ها کاهش یا افزایش می‌دهد، آگاهی بهتر و کامل تری دارند.
• اقدامات موفقیت آمیز پیشگیری از جرم، مبتنی بر نقاط قوتی هستند که در یک محله وجود دارد. این امر به منظور سازگاری محله با وقایع و شرایطی است که اگر مورد توجه قرار نگیرند، میزان خطر بزهکاری افزایش خواهد یافت.
• پروژه های پیشگیری از جرم باید به حق ساکنان محله ها برای مشارکت مستقیم در پیشگیری از جرم در محله خود احترام بگذارند.
• برنامه های موفق، منابع موجود در سطح کلان جامعه را شناسایی کرده و با آن ها ارتباط برقرار می‌کنند و خلأهای موجود در خدماتی که ارائه می‌شود را نیز شناسایی می‌کنند. همکاری برای شناسایی خلأها و تلاش برای ارائه راهکارهای مناسب در این زمینه باعث می‌شود که برنامه‌ای جامع تر و انعطاف پذیرتر به اجرا در آید و نظام خدماتی پاسخگویی در جامعه شکل گیرد.
• برنامه‌ی پیشگیری از جرم باید شامل راهکارهای مختلفی، هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت باشد.

به طور خلاصه، یک برنامه موفق پیشگیری از جرم دارای خصوصیات کلی زیراست:

1. مسئله‌ی جرم را در همان چهارچوب خاص جامعه مورد تحلیل قرار می‌دهد و نه به گونه‌ای مجرد و فارغ از واقعیات جامعه.
2. گروه وسیعی از افراد و سازما ن ها را در بر می‌گیرد.
3. گستره‌ی وسیعی از راهکارهای پیشگیرانه را مورد توجه قرار می‌دهد.
4. با دقت و وسواس، بهترین روش ها را بر می‌گزیند و به کار می‌بندد.
5. نتایج حاصل از اجرای رو ش ها را مورد ارزیابی مستمر قرار می‌دهد.

کتابنامه
- ستوده، هدایت الله، آسیبهای اجتماعی (جامعه‌شناسی انحرافات)، انتشارات آوای نور، چاپ پنجم، 1378.
- سروستانی، رحمت الله، آسیب شناسی اجتماعی (جامعه‌شناسی انحرافات اجتماعی)، انتشارات سمت، سال 1386.
- نجفی ابرندآبادی، علی حسین،، تفریرات جامعه‌شناسی جنایی،دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، سال تحصیلی 84 - 83.
- "رویکردی تطبیقی به پیشگیری از جرم"، گزارش مرحله سوم طرح تحقیقاتی تدوین پیش نویس، سیاست های کلی پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین، مجری طرح: مهدی صبوری پور (دانشجوی دوره دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران)، کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، اسفند 1388.
- جامعه‌شناسی جنایی، مرجع سایت پژوهشکده،31 خرداد 1392.
- آب روشن، مصطفی، ریشه های وقوع جرم، وبلاگ جامعه‌شناسی.
- آزادیخواه، محمد حسین، سبب شناسی جامعه محور در وقوع جرم با نگاهی به مکتب تحققی، وبلاگ دریچه‌ای به سوی حقوق کیفری.

۰۸ آبان ۹۷ ، ۱۰:۲۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تاثیر جنون در مسئولیت کیفری

قانون  مجازات اسلامی، از مجموعه قوانینی تشکیل شده است که به تبیین و تعریف جرائم می‌پردازد و نحوه برخورد با این جرائم را مشخص می‌کند. در قانون جدید مجازات اسلامی تفاوت‌هایی در مقایسه با قانون سابق دیده می‌شود که برخی را می‌‌توان نوآوری به‌شمار آورد و برخی دیگر تغییر رویکرد محسوب می‌شود. برای نخستین بار برای اشخاص حقوقی پیش‌بینی مجازات شده است، این مجازات‌ها عبارتند از انحلال، ممنوعیت یک یا چند فعالیت شغلی، جلوگیری از صدور اسناد تجاری تا 5 سال، جزای نقدی، مصادره اموال و انتشار حکم محکومیت.‏ به طور کلی می‌توان گفت که قانون جدید مجازات اسلامی تلفیقی از حقوق اسلامی و حقوق موضوعه روز دنیاست و دستاوردهای حقوق جزایی مدرن در این قانون تا حدودی منعکس‌شده و به‌روز شدن قوانین از خصیصه‌های بارز آن است. نوآوری‌ها و ابداعاتی نیز در زمینه تأسیسات حقوقی در این قانون پیش‌بینی شده است که می‌توان به تعویق صدور حکم، مجازات‌های جایگزین و امثال آن اشاره کرد. از سوی دیگر دیدگاه قانون مجازات اسلامی درباره جنون و تاثیر آن در مسئولیت کیفری تغییراتی داشته است.

قوانین کیفری ایران از ابتدا تا به امروز در برخورد با مسئله جنون سیاست‌های متفاوتی در پیش گرفته است. پیش از پیروزی انقلاب اسلامی دیدگاه قانونگذار به موضوع، عینی‌تر بود اما قانونگذار پس از انقلاب، باهدف تطبیق قوانین کیفری با احکام شرع، در مقررات مربوط به جنون و تأثیر آن در مسئولیت کیفری تغییراتی اعمال کرد از جمله آنکه تقسیم‌بندی جنون به اختلال تام و نسبی شعور را از میان برداشت و به این ترتیب، جنون بدون توجه به درجات آن، رافع مسئولیت کیفری شناخته شد. تحولات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در احکام جنون، از یک سو متأثر از اندیشه‌های نوین سیاست جنایی است و از دیگر سو، ریشه در نگاه فقهی - سنتی به موضوع دارد. 
 یکی از مسایلی که در مبحث حقوق به خصوص حقوق کیفری مطرح می‌شود، مبحث مسئولیت کیفری است، گفت: برخی از علمای برجسته حقوق، مسئولیت کیفری را پل ار‌تباطی بین جرم و مجرم می‌دانند. بر اساس مسئولیت کیفری اصل شخصی بودن کیفر، معنا پیدا می‌کند. همان‌گونه که ماده 141 قانون مجازات اسلامی به صراحت بیان می‌کند که: «مسئولیت کیفری، شخصی است».
 
   شروط عامه تکلیف 
همان طور که در حقوق و در دیدگاه تطبیقی فقه مطرح می‌شود شروط عامه تکلیف از اجزایی چون عقل، بلوغ، اختیار و قصد تشکیل می‌شود که به نوعی شاکله عنصر معنوی است. وی افزود: برای اینکه مسئولیت کیفری یک شخص را اعلام کنیم باید تمامی این عناصر در شخص وجود داشته باشد. ماده 140 قانون مجازات اسلامی جدید اشاره می‌کند که مسئولیت کیفری تنها زمانی محقق می‌شود که فرد حین ارتکاب جرم عاقل و بالغ و مختار باشد. 
همه افراد و اقشار جامعه از نظر میزان و بهره عقلی و بلوغ فکری در حالت یکسان و مشابه نیستند و این تفاوت طبیعت یک جامعه است.
وی با بیان اینکه در بسیاری از مواقع با افرادی برخورد می‌کنیم که از سطح عقلی و هشیاری یا بلوغ فکری کافی برخوردار نیستند و مرتکب جرم می‌شوند، اظهار کرد: قانونگذار بر اساس منطق، عقل و اصل شخصی بودن مجازات و با در نظر گرفتن هدف از اعمال مجازات، اعم از عینی و ذهنی، را از مجازات یا به عبارتی مسئولیت کیفری معاف می‌داند و در برخی از مواقع اشخاصی را از هر دو مسئولیت کیفری و حقوقی معاف می‌داند که علل موجهه جرم بیانگر این معافیت است. 
 
   عوامل رافع مسئولیت کیفری
در عوامل رافع مسئولیت کیفری، شخص از مسئولیت کیفری مبراست ولی مسئولیت مدنی به قوت خود باقی است، اظهار کرد: در متون حقوقی کیفری عوامل رافع مسئولیت کیفری به مصادیق مختلف تقسیم می‌شوند مصادیقی چون جنون، کودکی، اشتباه، اجبار، مستی، خواب که بسیاری از استادان این عوامل را با عناوینی چون علل تام و علل نسبی معرفی می‌کنند. در این میان یکی از مصادیق بحث‌برانگیز در عوامل رافع مسئولیت کیفری عنوان «جنون» است.
وی تاکید کرد: جنون در یک تعریف بسیار ملموس عبارت است از زوال عقل و فقدان شعور (قوه تمیز) و به شخصی که دچار این وضعیت است، «مجنون» می‌گویند.
 
   انواع جنون در حقوق کیفری ایران
در حقوق کیفری جنون به دو دسته کلی تقسیم می‌شود. درباره این دو دسته اظهار کرد: جنون یا دایمی است یا ادواری.
وی افزود: جنون دایمی یک وضع روانی است که شخص به صورت مستمر و دایمی در آن به سر می‌برد. در جنون ادواری، فرد گاهی دارای حالت جنون است و گاهی مانند انسان‌های عاقل رفتار می‌کند.
این حقوقدان تاکید کرد: جنون ادواری بودن باید مشهود باشد زیرا جنون از مسایل موضوعی است نه حکمی و واقعیتی است که باید احراز شود که نیازمند کارشناس علوم روانی و طبی است. در تشخیص جنون ادواری، قاضی همکاری شخص پزشک را جلب می‌کند.
 
   مسئول تشخیص جنون
وی در پاسخ به این پرسش که تصمیم و تکلیف نهایی دراین‌باره با قاضی است یا کارشناسان؟ اظهار کرد: بیشتر حقوق‌دانان نظر بر این دارند که طبیب و روانشناس باید جنون را احراز کنند. 
 قانو‌گذار کشور ما با تصویب قانون مجازات اسلامی در تاریخ 1/2/92 در فصل دوم از بخش چهارم به مبحث موانع مسئولیت کیفری پرداخته است؛ موانعی که دربردارنده علل موجهه و علل رافع مسئولیت کیفری است. 
در ماده 149 قانون مجازات اسلامی جدید به صراحت آمده است که: «هرگاه مرتکب در زمان ار تکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمیز باشد مجنون محسوب می‌شود و مسئولیت کیفری ندارد».
اگر شخصی با حالت جنون مرتکب جرم شود از نظر قاضی رسیدگی‌کننده چه برخوردی با این شخص می‌کند؟ تصمیمی گرفته می‌شود که از سویی حقوق شخص بزه‌دیده و در برخی مواقع مجنی‌علیه رعایت شود و از سویی عدالت و منطق حقوقی برای حفظ حقوق بزه‌کار مجنون از بین نرود. جنون در برخی از مواقع باعث می‌شود موانع تعقیب دعوا به وجود آید (تبصره 2 ماده 13 لایحه آیین دادرسی کیفری و تبصره 1 از ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری).
 
   حالات جنون در مرتکب جرم
در شناخت حالت جنون معیار و ضابطه و تعریف مشخصی وجود ندارد؛ اما معمولاً آن را اختلال روانی یا ازخودبیگانگی می‌خوانند. در هر حال، چنانچه دیوانه مجرم دارای حالتی خطرناک باشد، باید ترتیبی داده شود تا جامعه از خطراحتمالی رفتار او مصون بماند و بر همین اصل در قانون تأکید شده است نگهداری دیوانه خطرناک در محل مناسبی صورت گیرد. میرزایی با تاکید بر اینکه حالت‌های مختلفی برای جنون وجود دارد و دراین‌باره گفت: اگر جنون در حین ارتکاب جرم محرز شود، قاضی باید قرار موقوفی تعقیب‌ صادر کند.
وی افزود: اگر متهم در حین ارتکاب جرم سالم باشد، جنون پس از وقوع جرم یا قبل از وقوع جرم، هرگز باعث زوال کیفر نیست اما تا زمان افاقه متهم تعقیب موقوف خواهد شد. 
وی تصریح می‌‌:ند: طبق تبصره 1 ماده 150 قانون مجازات اسلامی، «هرگاه مرتکب یکی از جرایم موجب حد پس از صدور حکم قطعی دچار جنون شود حد ساقط نمی‌شود».
این حقوقدان حالت دیگر را این‌گونه تعریف کرد: متهم در زمان ارتکاب جرم و محاکمه سالم بوده اما هنگام اجرای مجازات مبتلا به جنون می‌شود که در اینجا هم جنون موجب سقوط مجازات نمی‌شود. (تبصره ماده 291 قانون آیین دادرسی کیفری)
وی افزود: البته باید این نکته را لحاظ کرد که اگر ما عمل مجنون را جرم ندانیم باید از نظر آیین دادرسی کیفری قرار نهایی منع تعقیب را صادر کنیم و اگر مقید به مجرم بودن او باشیم عوامل رافع مسئولیت کیفر‌ی را اعمال کنیم که این نظر با منطق حقوقی سازگار است.
 اگر مجنون را مجازات کنیم هرگز به هدف عینی کیفر یا اصلاح بزه‌کار نمی‌رسیم به این خاطر که مجازات و اعمال کیفر نسبت به مجنون مفید به فایده نیست.
۰۸ آبان ۹۷ ، ۰۹:۵۲ ۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

هتک حرمت اشخاصی

بدانید که هرگونه توهین به اشخاص از قبیل فحاشی و استفاده از الفاظ رکیک مجازات شلاق تا۷۴ضربه ویا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی  همراه خواهد داشت.

طبق ماده ۶۰۸ ق.م.ا
توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه و یا پنجاه هزار‌تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.

۰۶ آبان ۹۷ ، ۱۹:۴۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مجازات تولید و خرید و فروش و نگهداری مشروبات الکلی

بر اساس ماده ۷۰۲ ق.م.ا
هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قراردهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قراردهد به شش ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد و چهار(۷۴)ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی(تجاری) کالای یادشده محکوم می شود.

۰۶ آبان ۹۷ ، ۱۹:۳۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر