مجازات جرم رابطه نامشروع

قانونگذار در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی برای رابطه نامشروع ۹۹ضربه شلاق تعیین نموده است و البته اگر یکی از طرفین رابطه، مکَره باشد تعزیر نمی شود (یعنی مجازات نمی گردد) و فقط اکراه کننده مجازات می شود. با توجه به اینکه ماده ۶۳۷ به نحوی تنظیم شده است که بدون تماس فیزیکی بین زن و مرد، رابطه نامشروع را ثابت تشخیص می دهد فلذا مرتکب چنین جرمی به۹۹ ضربه شلاق محکوم می شود.

تکدی گری کودکان

تکدی گری جرم و مجازات آن یک تا سه ماه حبس و رد کلیه اموالی است که ازاین طریق حاصل شده است.

 وفق ماده ۷۱۳قانون مجازات اسلامی همین قانون ، شخصی که اطفال واشخاص غیر رشید را به تکدی گری می گمارد یا آنان را وسیله تکدی قرار می دهد ، علاوه بر حبس از ۳ماه تا ۲ سال به استرداد تمامی اموالی که از این طریق به دست آورده است ،محکوم میشود.

مفهوم عنف و اکراه در ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامی

درخصوص دامنه شمول این بند و این‌که منظور از عنف و اکراه چیست، اختلاف‌نظرهایی وجود دارد که با توجه به مجازات شدید آن، ضروری است به این موضوع پرداخته شود. مهم‌ترین پرسش این است که آیا زنا با شخص خواب، بیهوش یا صغیر نیز زنای به عنف محسوب شده و مشمول حد قتل است یا خیر؟

مفهوم عنف و اکراه

با توجه به این‌که در ادبیات حقوقی و قضایی ما عبارت “زنا و لواط به عنف” رواج یافته، لازم است معنای “عنف” مشخص شود. “عنف” در لغت به معنای “سختی، درشتی، تندی و غلبه و زور(“‌۱) ‌و معادل کلمه لاتین Violence‌ به معنای “خشونت و زور” آمده است. دکتر جعفری ‌لنگرودی عناصر عنف را چنین ذکر کرده است:

1.  ‌فعل از اعضا و جوارح و بر انسان دیگری واقع شود.
2.  ‌مفعول‌‌به رضایت نداشته باشد.

براین‌اساس، اظهار واکنش مادی از سوی مفعول‌‌به شرط نیست.

وی اگرچه تدافع و تمانع مفعول‌‌‌به (مقاومت) را شرط نمی‌داند؛ اما معتقد است مجنی‌علیه باید شایستگی اظهار کراهت را داشته باشد و ازاین‌رو جماع با نائم (شخص خواب) را جماع به عنف محسوب نمی‌کند.

آنچه از عبارت “عنف” برداشت می‌شود، قهر و غلبه است که لازمه آن اظهار کراهت و مقاومت از سوی بزه‌دیده می‌باشد. پس اگر تنها زنای به عنف مشمول حد قتل باشد، مواردی مانند خواب یا بیهوشی بزه‌دیده داخل در زنای مستوجب قتل نخواهد بود.

“اکراه” نیز که در ماده ۸۲ مورد اشاره قرار گرفته، معنایی متفاوت از عنف دارد. در اکراه شخص به امر ناخوشایندی بیم داده و تهدید می‌شود و از ترس تهدید، تن به انجام کاری می‌دهد که خوشایند او نیست. پس در اکراه قصد فعل وجود دارد؛ اما به جهت تهدید، اختیار سلب می‌شود. با این اوصاف در زنای اکراهی اگرچه عنف وجود ندارد و زن بدون مقاومت تسلیم می‌شود؛ اما به جهت تهدید به قتل، افشای سرّ یا موارد دیگر، تن به زنا می‌دهد. بدیهی است که اجبار یا الجاء نیز حد اعلای اکراه می‌باشد؛ زیرا در آن نه اختیار است و نه قصد فعل.

به هر حال، آنچه از ظاهر بند (د) ماده ۸۲ برداشت می‌شود این است که زنا با شخص خواب یا بیهوش نه زنا به عنف و نه زنای اکراهی است تا موجب حد قتل ‌باشد. با این وجود، برخی نویسندگان جهل و خواب بزه‌دیده را اجبار معنوی دانسته و آن را مشمول حد قتل تلقی کرده‌‌اند.

‌شعبه ۲۷ دیوان‌ عالی کشور نیز در حکم شماره ۸ مورخ ۱۴ فروردین ۱۳۷۴ خود، موردی را که زانی با تزریق آمپول، زن را بیهوش و سپس با وی زنا می‌کند، زنا به عنف و اکراه دانسته است.

برای رفع این ابهام و تفسیر صحیح ماده ۸۲ باید به منابع فقهی این حکم مراجعه کرد.

حکم زنای اکراهی و مفهوم آن در فقه امامیه

در کتب فقهی از جمله مواردی که زانی کشته می‌شود، زنای اکراهی ذکر شده است؛ چنان‌که صاحب جواهر می‌نویسد: “وکذا یقتَل مَن زَنی بامرأه مکرهاً لها”؛ کشته می‌شود کسی که با زنی زنا کند، در حالی که زن را اکراه کرده است.

به عقیده یکی از فقهای معاصر، “غصب” از لحاظ لغوی به معنای “اخذ شیئی به عدوان” است و عبارت “غصب فرج” تسلط بر زن بدون رضایت وی معنا شده است. ازاین‌رو در موارد خواب یا بیهوشی نیز غصب فرج صدق می‌کند.

وی با بیان این‌که احتمال دارد غصب در روایات مذکور، انصراف به موارد قهر و غلبه داشته باشد، با توجه به لزوم احتیاط در دماء قائل به این نظر است که حکم قتل صرفاً در موارد قهر و غلبه و کراهت جاری است.

در این خصوص استفتایی از مراجع معظم تقلید به این شرح به عمل آمده است:

پرسش

زنا با شخصی که در حال مستی یا خواب‌آلودگی یا بیهوشی است یا معتقد به حلیت است، آیا موجب قتل زانی می‌باشد؟

پاسخ

آیت‌الله بهجت: باید عرفاً صدق اکراه بر زنا کند و در هر مورد که چنین صدقی مشکوک باشد، حد قتل ثابت نیست.

آیت‌الله صافی: زنا با زن بیهوش یا مست یا خواب‌آلود از موارد قتل به شمشیر نیست… مجرد عدم رضایت قلبی محقق اکراه نیست؛ چون ممکن است در عین این‌که رضایت قلبی ندارد، جهات دیگری باعث شود که به زنا اقدام کند.

آیت‌الله مکارم ‌شیرازی: … اگر بدون رضایت زن باشد، حد آن اعدام است؛ خواه در حال خواب باشد یا مستی یا غیر آن.

آیت‌الله موسوی‌ اردبیلی: زنا به عنف نیست؛ مگر این‌که زن راضی به زنا نشود و مرد با اجبار و اکراه او را برای زنا مست یا بیهوش کند و سپس با او زنا نماید.

آیت‌الله نوری ‌همدانی: در صورتی که امتناع زن احراز نگردد، موجب قتل نیست.

نتیجه

تعبیر “زنای به عنف” که در قانون مورد اشاره قرار گرفته است، در متون فقهی وجود ندارد و در نصوص وارده و عبارات فقها، عناوینی همچون غصب فرج، مکابره (قهر و غلبه) و اکراه به کار رفته است. چنان‌که از پاسخ مراجع معظم تقلید نیز برمی‌آید، در این خصوص دیدگاه واحدی میان فقها وجود ندارد و به‌‌ویژه در مورد خواب بودن بزه‌دیده، بیشتر مراجع مورد را زنای مستوجب قتل نمی‌دانند. شاید مهم‌ترین دلیل -چنان‌که در برخی پاسخ‌ها آمده- این است که در مورد خواب یا بیهوش بودن بزه‌دیده، امتناع و اکراه او محرز نیست و ازاین‌رو جاری شدن حد قتل بر مرتکب در چنین مواردی دارای شبهه بوده و با توجه به قاعده “درأ” و لزوم احتیاط در دماء، صدور حکم به قتل مشکل است.  ‌

آنچه قدر متیقن حکم قتل در بند (د) ماده ۸۲ می‌باشد، زنای با قهر و غلبه و اکراه و تهدید مرتکب می‌باشد و در سایر موارد با نقص قانون مواجهیم. بنابراین ضروری است قانون‌گذار مصادیق زنای اکراهی مستوجب قتل را به‌روشنی مشخص نماید؛ به‌خصوص این‌که مراجعه به منابع فقهی و فتاوی مراجع معظم تقلید نیز چندان راهگشا نیست و جلوگیری از صدور آرای متفاوت و متعارض در این زمینه اصلاح قانون را می‌طلبد.

در مورد بزه‌دیده صغیر نیز این سؤال وجود دارد که آیا صرف زنا با نابالغ و به‌خصوص صغیر غیرممیز از موجبات قتل زانی است یا این‌که باید امتناع، مخالفت و عدم رضایت کودک احراز شود؟  ‌

برخی معتقدند که کودک و به‌ویژه غیرممیز، اراده و اختیار و قوه تمیز را ندارد تا رضایت او معتبر باشد و زنا با او در هر صورت زنای به عنف و اکراه و مشمول حد قتل است(۸)؛ اما شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور در رأی مورخ ۲۸ آبان ۱۳۶۹ خود آورده است: ” صرف نابالغ بودن مجنی‌علیه دلیل تحقق عنف نمی‌باشد.

اداره حقوقی قوه قضاییه هم در نظر مشورتی خود به شماره ۳۷۵/۷ مورخ ۹ آذر ۱۳۸۴ آورده است:‌…” اگر بتوان موردی را پیدا کرد که زنا با صغیره بدون عنف و اکراه تحقق یافته باشد، مجازات آن همانند مجازات زنا با زن بالغ بدون عنف و اکراه خواهد بود.(“‌۱۰) در اینجا نیز پاسخ به پرسش به این نکته برمی‌گردد که آیا زنا به عنف و اکراه را باید موجب قتل بدانیم یا هرگونه عدم رضایت بزه‌دیده را؛ چراکه در مورد صغیر و به‌خصوص صغیر غیرممیز اصولاً رضایت معتبری وجود ندارد تا بتوان براساس آن زنا را غیراکراهی دانست.  اما اگر تنها زنا با قهر و غلبه و مخالفت و امتناع بزه‌دیده را مستوجب قتل بدانیم، در مواردی که این امتناع احراز نگردد، حتی اگر بزه‌دیده، صغیر غیرممیز باشد، حد قتل جاری نخواهد شد. به هر حال در این مورد نیز با ابهام قانونی مواجهیم که امید است در لایحه جدید قانون مجازات رفع گردد.

قتل خطائی محض یاقتل خطئی هم می گویند.

قتل غیر عمدی را در معنای عام آن می‌توان به قتل غیر عمدی توأم با تصثر و قتل غیر عمدی بدون تقصیر تقسیم نمود.
قتل غیر عمدی توأم با تقصیر در ماده ۱۷۵ قانون مجازات عمومی مطرح و برای آن مجازات مقرر گشته بود که بعد از انقلاب اسلامی در تبصره ۳ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی بعنوان قتل در حکم شبه عمدی مطرح گردید و در واقع به مواردی اطلاق می‌شود که فرد قصد فعل را دارد و نه قصد نتیجه ولیکن بعلت خطائی که مرتکب می‌شود باعث کشته شدن دیگری می‌گردد اما قتل غیر عمدی بدون تقصیر که در آن بدون اینکه فرد مرتکب تقصیری شده باشد، عمل ارتکابی وی منجر به مرگ دیگری می‌شود از نظر قانون مجازات عمومی قابل مجازات نبود ولیکن در قانون مجازات اسلامی بعنوان قتل خطئی محض قابل مجازات شناخته شده است. ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی در مورد مجازات و شرائط تحقق قتل خطئی محض می‌گوید: «در موارد زیر دیه پرداخت می‌شود:
الف- قتل… که بطور خطاء محض واقع می‌شود و آن در صورتی است که جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را مانند آنکه تیری به قصد شکاری رها کند و به شخص برخورد نماید.» و به موجب ماده ۳۰۵ قانون مجازات اسلامی: «در قتل‌ خطای محض در صورتی که قتل با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود پرداخت دیه به عهده عاقله است و اگر با اقرار قاتل یا نکول او از سوگند یا قسامه ثابت شود به عهده خود اوست.»
با توجه به بند الف ماده ۲۹۵ برای تحقق قتل خطئی محض دو شرط لازم است: یکی اینکه شخص قصد فعل واقع شده بر مجنی علیه را نداشته باشد و دیگر اینکه قصد جنایت نسبت به او را نداشته باشد. شهید اول می‌فرماید: «و الخطأالمحض ان لایتعمد فعلا و لاقصدا» یعنی: قتل خطئی محض آنست که عمد در فعل و قصد ارتکاب جنایت را نداشته باشد.
با دقت در تعریف قانون مجازات اسلامی و تعاریف فقهای عظام از قتل خطئی محض که تقریباً با هم یکسان هستند متوجه می‌شویم که برای تحقق این نوع قتل، ارتکاب هیچگونه تقصیری از سوی مرتکب شرط نمی‌باشد و صرف اینکه شخص مباشرت در از بین رفتن انسان دیگر نموده است برای انتساب قتل به او کفایت می‌کند که این امر مشابه با موضوع اتلاف در حقوق مدنی می‌باشد که در آنجا نیز تقصیر یا عدم تقصیر متلف شرط مسئولیت او نمی‌باشد. در حقیقت از مقایسهٔ بحث قتل خطئی با بحث اتلاف که هر دو ریشهٔ فقهی دارند چنین استنباط می‌شود که شارع مقدس اسلام همان احکام و قواعد حاکم بر موضوع اتلاف را در مورد قتل خطئی محض جاری می‌نماید؛ بدین دلیل که در موضوع اتلاف شارع معتقد است که متلف باید تمام خسارتهائی که به بار آورده است را جبران نماید چرا که او عامل و باعث ایراد خسارت بوده است، اگر چه عمد یا تقصیری نداشته است، بهمین ترتیب در مورد قتل خطئی محض نیز از آنجائیکه عمل شخص منجر به کشته شدن دیگری گشته است و اگر مرتکب آن عمل نمی‌شد متوفی زنده می‌ماند، بنابراین هر چند مرتکب هیچگونه خطائی نشده باشد با این حال مسئول شناخته می‌شود این در حالتی است که در حقوق عرفی شرط اصلی تحقق مسئولیت، تقصیر مرتکب می‌باشد و اگر کسی مرتکب هیچگونه خطائی نشده باشد نمی‌توان او را مسئول دانست، بعبارت دیگر «از نتایج منطقی قبول اصل ملازمه مسئولیت با تقصیر آنستکه اصولاً حوادث غیر عمدی قابل تعقیب نیست مگر اینکه معلول خطای مرتکب باشد.» در بحث راجع به عنصر روانی قتل خطئی محض سعی خواهد شد که راجع به مطالب فوق توضیحات بیشتری ارائه گردد.
برای تشخیص قتل خطئی محض نکات زیر باید مورد توجه قرار گیرند:
۱- فعلی که مورد نظر فاعل می‌شود و وی قصد انجام آن را دارد واقع نمی‌شود، مثلاً‌ قصد زدن پرنده‌ای را دارد که این امر حاصل نمی‌شود ولیکن فعلی که مورد نظر فاعل نمی‌باشد و وی قصد ارتکاب آن را ندارد واقع می‌شود؛ یعنی تیر او به انسانی که مورد هدف او نبوده است اصابت می‌نماید.
۲- نتیجه‌ای که مرتکب قصد تحقق بخشیدن آن را دارد، حاصل نمی‌شود. مثلاً‌ قصد کشتن حیوانی را دارد که این نتیجه تحقق نمی‌یابد ولیکن نتیجه‌ای که مورد نظر فاعل نمی‌باشد و وی قصد نیل بدان را ندارد، محقق می‌شود؛ یعنی انسانی که وی قصد قتل او را نداشته است کشته می‌شود.
ج- قتل در حکم خطئی محض
در قانون مجازات اسلامی قانونگذار موارد زیر را در حکم خطئی محض محسوب نموده است:
۱- قتل ارتکابی توسط صغیر و مجنون
۲- قتل ناشی از حرکت شخص در حالت خواب.
در اینجا به بحث پیرامون این موارد پرداخته می‌شود.
۱- قتل ارتکابی توسط صغیر و مجنون
در سرع مقدس اسلام روایاتی وجود دارند مبنی بر اینکه قتل عمدی ارتکابی توسط صغیر و مجنون خطئی تلقی می‌شود و عاقله آنها مسئول پرداخت دیه به اولیاء دم مقتول می‌باشد.
حضرت علی (ع) در روایتی در رابطه با قتل عمدی ارتکابی توسط صغیر چنین می‌فرماید: «عمد الصبیان خطأ تحمله العاقله» یعنی عمد کودکان بمنزلهٔ خطاست که مسئولیت آنرا عاقله بر عهد می‌گیرد همچنین ایشان در پاسخ به سئوالی پیروامون حکم قتل عمدی ارتکابی توسط مجنون می‌فرمایند که دیهٔ آن قتل بر عهدهٔ قوم آن مجنون می‌باشد و عمده و خطای مجنون یکسان می‌باشد. در روایت دیگری نیز که از حضرت علی (نقل شده است، ایشان در مورد جنایتهای عمدی صغیر و مجنون چنین حکم می‌فرمایند: «عمدها خطأ تحمله العاقله و قد رفع عنهما القلم» یعنی: عمد صغیر و مجنون خطا تلقی می‌شود و همانا از ایند و تکلیف یا مؤاخذه برداشته شده است.
در تبصره ماده ۳۰۶ قانون مجازات اسلامی، به تبعیت از شرع مقدس، در رابطه با حکم قتل ارتکابی توسط صغیر و مجنون چنین آمده است: «جنایت عمد و شبه عمد نابالغ و دیوانه بمنزلهٔ خطاء محض و بر عهده عاقله می‌باشد.» متن ماده ۲۱۱ و تبصره ۱ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی نیز تقریباً همین حکم را بیان داشته است که این نحوه تفنین از اصول قانونگذاری صحیح بدور است و مقنن نباید یک حکم را بدون دلیل و بطور زائد چند مرتبه تکرار کند.
سئوالیکه در اینجا قابل طرح است این است که آیا صغیر و مجنون می‌توانند در ارتکاب قتل قصد مجرمانه داشته باشند و آیا حکم قانونگذار در موارد فوق‌الذکر صحیح است که ارتکاب قتل عمدی و شبه عمدی از ناحیه صغیر و مجنون را ممکن دانسته است و سپس آنها را در حکم خطئی محض قرار داده است؟
در رابطه با قسمت اول این سؤال، استاد دکتر آزمایش چنین می‌گویند: «گاهی ممکن است با وجود احتماع عناصر سه گانهٔ جرم و علیرغم اینکه جرم مستوجب عقاب می‌گردد بعلتی مسئولیت مرتکب زایل و او مجازات نشود که این امر یا ناشی از وجود حالاتی در مجرم است مثل جنون و صغیر که از عوامل رافع مسئولیت کیفری هستند یا ناشی از عوامل خارج از موجودیت مجرم مانند دفاع مشروع. بر این اساس جنون و صغیر از عوامل رافع مسئولیت تلقی می‌گردند زیرا اراده مجنون و صغیر قادر به اختیار آزادانه امور نیست، بعبارت دیگر جنون و صغیر عامل امحاء اراده نیست بلکه عامل عدم انطباق اراده بر خواست و میل مرتکب است؛ یعنی صغیر و مجنون دارای اراده هستند لیکن در مقابل ما به ازاء خارجی اراده مسئول شناخته نمی‌شوند. دیوان در حین ارتکاب جرم قصد ارتکاب جرم دارد ولی چون قدرت شعور پشتیبان قصد او قرار گرفته است از مجازات معاف است، زیرا از ارتباط دادن مسائل امور به یکدیگر عاجز است. با این دیدگاه بنظر می‌رسد ارتکاب قتل عمدی از جانب صغیر و مجنون متحمل است ولی این نوع قتل عمدی به دلیل اختلال مشاعر قاتل در حیطه آثار قتل خطئی قرار می‌گیرد.»
آقای دکتر صانعی نیز در این زمینه می‌گویند: «عنصر روانی از ارادهٔ ارتکاب و قصد مجرمانه یا خطای جزائی تشکیل می‌یابد و یک کودک یا شخص دیوانه هم ممکن است اراده ارتکاب و قصد مجرمانه (یا خطای جزائی) داشته باشد.»
با توجه به این مطالب در رابطه با سؤال مطروحه می‌توان چنین پاسخ داد که امکان اینکه صغیر و مجنون با قصد مجرمانه مرتکب قتل شوند وجود دارد ولی از آنجائیکه برای مسئول دانستن صغیر و مجنون در قابل قتل عمدی و شبه عمدی ارتکابی لازم است آنها دارای تقصیر باشند و تقصیر از تجمع اراده ارتکاب، قصد مجرمانه، رشد عقلی و اختیار در مرتکب است که تحقق می‌یابد در حالیکه مجنون فاقد رشد عقلی می‌باشد و صغیر به رشد عقلی لازم نرسیده است و هر دو از اختیار آزاد برخوردار نیستند، بنابراین چون مقصر نمی‌باشند این قتلها قابل انتساب به آنها نمی‌باشند. اما همانگونه که قبلاً بیان شد، برای تحقق قتل خطئی محض صرف داشتن اراده ارتکاب عمل کفایت می‌کند و داشتن تقصیر لازم نمی‌باشد و صغیر و مجنون دارای چنین اراده‌ای می‌باشند، در نتیجه قانونگذار قتل عمدی و شبه عمدی ارتکابی توسط آنها را در حکم قتل خطئی محض قرار داده است. از مطالب فوق چنین استنباط می‌شود که حکم قانونگذار در ممکن دانستن ارتکاب قتل عمدی و شبه عمدی توسط صغیر و مجنون و در حکم خطئی محض قرار دادن آنها، صحیح می‌باشد.
در حقوق انگلیس، برخلاف حقوق ایران، عقیده بر این است که صغیر و مجنون (Minor and Insane) بهیچوجه مرتکب قتل نمی‌توانند بشوند زیرا آنها فاقد توانائی ارتکاب جرم هستند. به موجب قانون اطفال و نوجوانان مصوب سال ۱۹۶۳، در حقوق انگلیس این اماره قانونی غیر قابل رد وجود دارد که صغار تا سن ده سالگی بهیچوجه نمی‌توانند مرتکب جرم شناخته شوند و به موجب مقررات کامن‌لاو، صغار بین ده سال و چهارده‌سال مجرم شناخته نمی‌شوند مگر اینکه بتوان «نیت شرورانهٔ» آنها را در ارتکاب جرم را ثابت نمود؛ یعنی ثابت نمود که طفل آگاه از این امر بوده است که عملی که انجام داده، بسیار بد بوده است. در رابطه با قتل غیر عمدی، دادگاه در دعوای گوریه (Gorrie ۱۹۱۸) حکم داد که برای اینکه یک بچهٔ ۱۳ ساله را بتوان محکوم به قتل غیر عمدی نمود لازم است که ثابت شود زمانیکه وی این عمل را انجام می‌داد، می‌دانست که در حال انجام عمل بدی است نه صرفاً بد بلکه عمل خیلی زشت، خیلی پست.در مجموعه مقررات انگلیس در مورد جنون قانون خاصی وضع نشده است بلکه در این زمینه باید به قواعد مک‌ناتن که توسط مجلس لردها در سال ۱۸۴۳ در دعوای مک ناتن (M’Nagthen ۱۸۴۳) وضع شده است مراجعه نمود که بر اساس این قواعد، اگر متهم ثابت نماید که در زمان ارتکاب جرم مجنون بوده است دیگر عمل وی جرم شناخته نمی‌شود و حکم برائت او صادر می‌شود.
۲- قتل ناشی از حرکت شخص در حالت خواب
فقهای عظام در رابطه با مسئولیت یا عدم مسئولیت شخص خواب، در موردی که بدون اینکه از قبل فعل یا نتیجه را نموده باشد، در اثر حرکت در خواب باعث مرگ دیگری می‌شود نظریات متفاوتی ابزار نموده‌اند که ذیلاً نقل می‌شود:
بعضی از فقها فعل شخص خواب را از مصادیق جنایت به مباشرت دانسته‌اند و چنین استنباط کرده‌اند که شخص خواب نه قصد فعل واقع شده بر مجنی علیه را داشته است و نه قصد نتیجه را، بنابراین عمل او از مصادیق قتل خطئی محض می‌تواند تلقی شود و نتیجتاً عاقله وی مسئول پرداخت دیه می‌باشد. امام خمینی (ره) در این رابطه می‌فرماید: «النائم اذا تلف نفساً أو طرفاً بانقلابه أو سایر حرکاته علی وجه یستند الاتلاف الیه فضمانه فی مال العاقله» عین: شخص خواب اگر در اثر غلتیدن یا دیگر حرکاتش باعث از بین رفتن نفس یا عضوی شود بگونه‌ای که اتلاف به وی نسبت داده شود،‌عاقله او مسئول پرداخت دیهٔ آن است.
بعضی یگر از فقها معتقدند که قتل در اثر حرکت در خواب از مصادیق قتل شبه عمدی می‌باشد.
شیخ طوسی در این باره می‌فرماید: «و من نام فانقلب علی غیره فقتله، فان ذلک شبیه العمد، تلزمه الدیه فی ماله خاصه، ولیس علیه قود» یعنی: اگر کسی بخوابد و در حالت خواب بر روی دیگری بیفتد و وی را بکشد، چنین قتلی شبه عمدی می‌باشد و خود او بایستی دیه را بپردازد و قصاص بر او نمی‌باشد. علامه محقق حلی در کتاب نکت النهایهٔ خود که شرحی بر کتاب النهایه شیخ طوسی می‌باشد، بر این نظر شیخ طوسی با این استدلال که در قتل شبه عمدی نیاز به قصد فعل می‌باشد در حالیکه شخص خواب چنین قصدی ندارد، اشکال می‌گیرد.
همچنین برخی دیگر از فقها معتقدند که فعل شخص خواب از مصادیق اسباب است نه از باب جنایات و بنابراین خود شخص خواب که سبب مرگ دیگری شده است ضامن پرداخت دیه می‌باشد و نه عاقلهٔ وی.
آیت‌الله خوئی (ره) معتقدند که دیه نه بر عاقلهٔ ثابت می‌شود و نه بر شخص خواب (نظریهٔ چهارم) بعبارت دیگر، هیچگونه ضمانی در بین نمی‌باشد و کسی عهده‌دار پرداخته دیه نیست. ایشان در توجیه نظر خود استدلال می‌کنند که نظر آن دسته از فقها که عاقله را مسئول پرداخت دیه می‌دانند قابل پذیرش نیست زیرا در قتل خطئی، عمد در فعل لازم است؛ یعنی شخص باید قصد زدن چیزی را بنماید و تیرش به چیز دیگری اصابت نماید (انما الخطأ أن یرید شیئاً فیصیب غیره) و در مورد شخص خواب، فرض بر منتفی بودن قصد و اراده می‌باشد از اینرو قتل توسط شخص خواب، داخل در قتل خطئی محض نمی‌باشد و همچنین نظر آن دسته دیگر از فقها توسط شخص خواب قرار داده‌اند نیز قابل دفاع نمی‌باشد؛ زیرا صرف اینکه شخص خواب سبب مرگ دیگری شده باشد بدون اینکه قتل مستند به فعل ارادی (و عدوانی) او باشد موجب ضمان وی نمی‌شود (برای اطلاعات بیشتر در مورد ضمان از باب اسباب، به بحث تسبیت محض که در ادامه می‌آید مراجعه فرمائید). پس این نظریات صحیح نمی‌باشند و قول نزدیکتر بصواب همان نظری است که بیان کردیم؛ یعنی وجود نداشتن هیچگونه ضمانی، و مستند این نظر اصل برائت از ضمان می‌باشد.
نظریه پنجمی نیز از جانب فقها مطرح شده و آن عبارت از این است که ضمان دیه در مورد قتل ناشی از حرکت شخص در حالت خواب به دلیل وجود حکم شرعی «دم امرأ المسلم لایذهب هدراً» باید از بیت‌المال مسلمین پرداخت شود.
آیت‌الله خوئی (ره) ضمن مطرح نمودن این نظریه در کتاب شریفه تکلمه‌المنهاج، آن را با این استدلال که : «این حکم شرعی مواردی را که مرگ شخص بر اساس قضا و قدرالهی می‌باشد بدون اینکه مستند به عمل ارادی دیگری باشد، در بر نمی‌گیرد مثلاً اگر بادی شدید فردی را از جای بلندی پرت نماید و او بر سر عابری بیفتد و موجب مرگش شود، در چنین صورتی دیه نه بر عهدهٔ شخص پرت شده می‌باشد و نه بر عهدهٔ عاقلهٔ وی و نه بر عهدهٔ بیت‌المال و مورد قتل توسط شخص خواب نیر مشابه همین مورد می‌باشد.» رد می‌نمایند
قانونگذار در ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی در خصوص حکم قتل ناشی از حرکت در خواب چنین مقرر می‌دارد: «هرگاه کسی در حال خواب یا بیهوشی شخصی را بکشد قصاص نمی‌شود فقط به دیه قتل به ورثه مقتول محکوم خواهد شد.» از ظاهر این ماده چنین استنباط می‌شود که قانون‌گذار در مورد شخص خواب، نظریهٔ آن دسته از فقها را که معتقدند خود شخص خواب مسئول پرداخت دیه می‌باشد، انتخاب نموده است ولیکن قانونگذار در ماده ۳۲۳ قانون مجازات اسلامی حکم دیگری دارد مبنی بر اینکه:
«هر گاه کسی در حالت خواب بر اثر حرکت و غلتیدن موجب تلف یا نقص عضو دیگری شود جنایت او بمنزله خطاء محض بوده و عاقله او عهده‌دار خواهد بود.»
علی‌الظاهر بین مفاد این دو ماده تعارض وجود دارد زیرا به موجب ماده قبل، خود شخص خواب عهده‌دار پرداخت دیه می‌باشد ولی به موجب ماده اخیر الذکر، عاقلهٔ وی موظف به پرداخت دیه می‌باشد.
در رابطه با دو ماده فوق‌الذکر، سه نظریه می‌تواند مطرح شود:
۱- این دو ماده با هم تعارض دارند و معلوم نیست که خود شخص خواب مسئول پرداخت دیه می‌باشد یا عاقلهٔ وی، بنابراین باید این مواد اصلاح شده و مقنن نظر خود را بطور صریح و روشن اعلام نماید.
۲- این دو ماه با هم تعارضی ندارند؛ بدین دلیل که «ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی ناظر به حکم وضعی است، یعنی ناظریه به این معنی است که جانی ضامن دیه است ولیکن ماده ۳۲۳ ناظر به حکم تکلیفی است، به این معنی که بر عاقله واجب است دیه جانی را که به آن محکومیت یافته است پرداخت نماید بنابراین بین دو ماده مذکور هیچگونه منافاتی وجود ندارد.»
۳- این دو ماده با هم تعارضی ندارند و هر کدام حکم مورد جداگانه‌ای را بیان می‌کنند. آقای غلامرضا شهری، رئیس محترم اداره حقوقی قوه قضائیه در مقام اظهار نظر پیرامون رأی مشورتی فوق، در این مورد چنین می‌گویند: «ماده ۳۲۳ قانون مجازات اسلامی حکم موردی را بیان می‌کند که شخص در خواب بدون اینکه قصدی داشته یا متوجه عمل خود باشد غلط می‌زند یا دست یا پایش را حرکت می‌دهد و تصادفاً این عمل موجب مرگ یا صدمه شخصی دیگر که نزدیک او بوده است می‌شود اما آنچه در ماده ۲۲۵ آمده است در حقیقت استثنائی از حکم عام و تعریف کلی خطای محض است؛ زیرا در مورد خاص مذکور در ماده ۲۲۵ با اینکه مرتکب در حال خواب یا بیهوشی و بدون قصد عملی انجام داده است، عملش شبیه عمد محسوب شده و شخصاً محکوم به پرداخت دیه می‌گردد. توضیحاً اضافه می‌شود که بعضی اشخاص در حالیکه خواب هستند راه می‌روند و یا اعمالی انجام می‌دهند که در بیداری نمی‌توانند چنین اشخاصی که در حالیکه خوابند یا اسلحه یا آلت قتاله دیگری، کسی را بکشند عمل آنان شبیه عمد محسوب می‌شود و همانطور که گفته شد این مورد استثنائی نسبت به احکام کلی است و با ماده ۳۲۳ متفاوت است.»
از میان نظریات مطرح شده، نظریه سوم مبنی بر اینکه هر کدام از این مواد حکم مورد جداگانه‌ای را مطرح می‌کنند صائب‌تر بمنظر می‌رسد زیرا در تفسیر قوانین اصلی بر این است که قانونگذار مرتکب اشتباه و عمل لغو نمی‌گردد و بنابراین زمانی که در جائی موضوعی را که قبلاً در مورد آن حکم داده است دوباره مطرح می‌کند و حکمی متفاوت با حکم قبلی می‌دهد باید به دنبال این بود که مصادیق این احکام را پیدا نمود و حکم هر مصداق را در مورد همان مصداق اعمال کرد و تا حد امکان، اشتباه و عمل لغو را به او نسبت نداد که در مورد این دو ماه نیز همین امر مطرح است پس در مورد آنها باید چنین گفت که ماده ۲۲۵ ناظر به موردی است که فرد قصد حرکت و غلتیدن در حالت خواب یا بیهوشی را داشته و با همین قصد در کنار مقتول قرار گرفته بوده است که در چنین موردی خود وی باید دیه مقتول را پرداخت نماید و ماده ۳۲۳ در موردی است که شخص خواب بدون اطلاع از عادت حرکت و غلتیدن در حالت خواب و بدون قصد آن، خوابیده بوده ولیکن اتفاقاً در حالت خواب حرکت کرده یا غلتیدن و باعث مرگ دیگری شده است که در این صورت عاقلهٔ وی عهده‌دار پرداخت دیه می‌باشد.
مسائل یگری در مورد ماده ۳۲۳ قانون مجازات اسلامی قابل طرح است که در اینجا به مطرح نمودن آنها می‌پردازیم.
اول اینکه؛ کلمه «خواب» در این ماده اطلاق دارد و خواب طبیعی و خواب مصنوعی هر دو را در بر می‌گیرد.
دوم اینکه؛ در این ماده در مورد قتل ناشی از حرکت شخص در حالت بیهوش، حکمی داده نشده است و در کتب فقهی مورد مراجعه نیز اظهار نظری در رابطه با این مورد مشاهده نشد، بنابراین با توجه به اینکه خواب و بیهوشی از لحاظ معنی کاملاً با هم متفاوت هستند (هر چند که در ماهیت، هر دو حالت موجب سلب اراده و اختیار و کنترل رفتار از انسان می‌شوند) و نیز با توجه به اینکه اصل بر برائت می‌باشد، اگر عمل شخص بیهوش مشمول ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی قرار گرفت طبق آن ماده موظف به پرداخت دیه می‌باشد در غیر اینصورت نه او و نه عاقله‌اش هیچکدام مسئولیتی در قبال قتل واقعه ندارند.
مسئله دیگر در مورد ماده ۳۲۳، صحیح بودن یا نبودن حکم این ماده می‌باشد. به نظر می‌رسد که در رابطه با ضمان‌آور بودن یا نبودن قتل حاصله از حرکت یا غلتیدن شخص خواب، در حالتی که وی فاقد هرگونه قصد مجرمانه‌ای می‌باشد، باید قائل به تفکیک شد و دو حالت را در نظر گرفت:
حالت اول زمانی است که شخص با اینکه می‌داند معمولاً در خواب حرکت می‌کند یا می‌غلتد و ثابت نمی‌ماند، بدون اینکه قصد مجرمانه‌ای داشته باشد و به امید اینکه در خواب دچار حرکت نشود در کنار دیگری می‌خوابد؛ مثلاً‌مادری با اینکه از عداد خود مبنی بر غلت زدن در حالت خواب اطلاع دارد به دلیل علاقه مفروطی که به فرنزدند تازه متولد شده‌اش دارد او را در کنار خود می‌خواباند و در اثر حرکت در خواب باعث مرگ او می‌شود که به نظر می‌رسد چنین مودر مشمول تبصره ۳ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی بوده و قتل در حکم شبه عمدی می‌باشد؛ زیرا عمل شخص در خوابیدن کنار دیگری با وجود احتمال غلتیدی یا حرکت در کنار دیگری با وجود احتمال غلتیدن یا حرک در حالت خواب نوعی بی‌احتیاطی محسوب شده و بنابراین ضمان دیه بر عهده خود شخص بار می‌شود.
حالت دوم این است که شخص اصلاً‌عادت به حرکت در خواب ندارد یا اگر چنین عادتی دارد، خود از آن مطلع نمی‌باشند و با این حال، در حالت خواب باعث مرگ دیگری می‌شود. در چنین حالتی به نظر باید از نظریه آیت‌الله خوئی (ره) پیروی نمود، یعنی نه شخص خواب ضامن می‌باشد و نه عاقلهٔ وی؛ زیرا هیچ فعل ارادی به شخص خواب قابل استناد نیست و در حقیقت خواب موجب سلب ارادهٔ کامل از او شده و او را به حالت یک شیء مرتعش در آورده است، بهمین جهت نمی‌توان قتل را به فعل او مستند نمود و چون رابطهٔ استناد بر قرار نمی‌باشد بنابراین ضمانی نیز مطرح نمی‌شود. پس با توجه به اینکه اگر شخص خواب در اثر بی‌احتیاطی بواسطه خوابیدن در کنار دیگری با وجود اطلاع از غلتیدن و حرکت در خواب، موجب مرگ دیگری شود عمل وی قتل در حکم شبه عمدی و مشمول تبصره ۳ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی می‌باشد و اگر هیچگونه بی‌احتیاطی ننموده باشد و هیچگونه عادت به حرکت در خواب نداشته یا از آن اطلاع نداشته باشد و با این حال موجب مرگ دیگری شده باشد ضمانی بر او یا عاقله‌اش نمی‌توان بار نمود، حکم ماده ۳۲۳ قانون مجازات اسلامی صحیح نمی‌باشد.

قوانین و مجازات‌های هواپیما ربایی در ایران و جهان

آغاز جرایم علیه امنیت پرواز در دنیا

نخستین حادثه هواپیماربایی در جهان توسط چند انقلابی پرو در ‌سال ١٩٣٠ و در آغاز جنگ سرد بین شرق و غرب به وقوع پیوست. از این تاریخ به بعد تا سال ١٩٤٧ هیچ هواپیماربایی دیگری رخ نداد، اما بعد از آن هواپیماربایی افزایش پیدا کرد. در ‌سال ١٩٤٧ سه‌نفر رمانیایی هواپیمایی کشور خود را ربوده و در ترکیه فرود آمدند و در طی ٣‌سال بعد ١٤ هواپیمایی موفقیت‌آمیز دیگر در اروپای شرقی توسط افرادی که سعی در گریختن داشتند، رخ داد. اما بزرگترین و خبرسازترین هواپیماربایی در ١١سپتامبر ٢٠٠١ میلادی (٢٠شهریور ١٣٨٠) صورت گرفت، در ساعت ٨:٤٥ هواپیمای جت به برج جنوبی، برج‌های دوقلوی مرکز تجارب جهانی در نیویورک برخورد، دومین هواپیما ٩:٥ صبح به برج شمالی برخورد می‌کند، سومین هواپیما در ساعت ٩:٤٥ صبح به ساختمان پنتاگون برخورد کرد و در ساعت ١٠:١٥ صبح یک هواپیمای تجاری سقوط کرد.

هواپیماربایی در ایران

نخستین هواپیماربایی از ایران در تاریخ ٣١/٣/٤٩ به وقوع پیوست که سه نفر ایرانی یک هواپیمای جت مسافربری، هواپیمای ملی ایران را با تهدید مسلحانه ربوده و آن را به عراق بردند و دولت عراق به آنها پناهندگی سیاسی داد. دومین آنها در شهریورماه ١٣٤٩ و سومین هواپیماربایی در دی‌ماه ١٣٤٩ صورت گرفت. پس از پیروزی انقلاب هواپیماربایی از ایران در‌ سال‌های ٥٨، ٦٢، ٦٣، ٦٤، ٦٥ و ٦٨ تکرار شد و آخرین هواپیماربایی در ‌سال ١٣٧٤ اتفاق افتاد که مسیر تهران- کیش را طی می‌کرد و توسط یکی از خدمه‌های هواپیما ربوده شد و در فلسطین اشغالی نشست. در سال‌های ١٣٦٠، ٦٢، ٦٣ و ٦٧ موارد متعددی از هواپیماربایی از کشورهای مختلف صورت پذیرفت و به ایران آورده شده‌اند.

نخستین هواپیماربای زن

اما نخستین زن هواپیماربا شخصی بود به نام لیلا خالد، زن چریک فلسطینی که در ٢٥سالگی اقدام به ربودن یک هواپیمای آمریکایی کرد.

جرایم علیه امنیت پرواز چیست؟

در کنوانسیون لاهه ماده یک مقرر داشته هرکس در داخل هواپیمای درحال پرواز از طریق غیرقانونی یا توسل به زور یا تهدید به زور یا هر نوع ارعاب دیگر هواپیما را تصرف یا کنترل آن را در دست گیرد و شروع به ارتکاب اعمال مزبور کند یا در ارتکاب این اعمال یا در شروع به آن معاونت کند، مرتکب جرم می‌شود (جرم تصرف غیرقانونی هواپیما).

تاثیر اهداف ارتکاب جرم هواپیماربایی در مجازات

لازم به ذکر است، برعکس سرقت وسایل نقلیه زمینی این جرم معمولا برای ربودن بار هواپیما و محموله صورت نمی‌گیرد، بلکه با اهدافی همچون آزادی همرزمان از زندان یا به‌عنوان یک گلوله مانند حادثه ١١سپتامبر یا فرار و پناهندگی صورت می‌گیرد، به‌طوری که در‌ سال ١٩٤٧، ٦٠درصد از هواپیماربایی‌ها جهت فرار و پناهندگی صورت گرفته بود. در بند «ب» قسمت نخست از ماده یک کنوانسیون توکیو مقرر شده، انجام هر عمل حتی اگر متضمن هیچ جرمی نباشد، ولی سلامت و امنیت هواپیما، سرنشینان و محمولات آن را به مخاطره اندازد موجب اجرای مقررات این کنوانسیون خواهد شد، با توجه به بند ب ماده یک کنوانسیون توکیو جرایم علیه امنیت پرواز را می‌توان چنین تعریف کرد:   

مقصود از جرایم علیه امنیت پرواز، آن دسته از جرایمی است که باعث اختلال پرواز هواپیماهای کشور و در نهایت سلب اعتماد مردم و مسافران نسبت به مسافرت با این وسیله نقلیه شود.

تأمین امنیت و بی‌خطری هواپیمایی کشوری بین‌المللی و داخلی اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد که نیازمند اقدامات متعدد و هماهنگی‌های لازم است.

در اغلب هواپیماربایی‌ها، مسافر با حمل اسلحه یا مواد منفجره به داخل هواپیما، اقدام به هواپیماربایی می‌کند. بنابراین با بکارگیری دستگاه‌های الکترونیکی و بازرسی‌های بدنی می‌توان از ورود این اشیای خطرناک به هواپیما جلوگیری کرد.

همچنین به منظور تأمین امنیت پرواز، فرودگاه‌ها و تأسیسات هواپیمایی باید حفاظت شدید از آشیانه‌های پرواز و باند فرودگاه‌ها به عمل آید، وضع و اجرای مجازات‌های متناسب برای جرایم علیه امنیت پرواز بهترین ضمانت اجرا، برای حفظ امنیت پرواز است.
شروع به جرم
عبور از قصد مجرمانه، عملیات مقدماتی و ورود به مرحله اجرایی جرم به نحوی که اعمال انجام شده متصل به جرم باشد را شروع به آن جرم گویند، مشروط بر آن که بزه به‌طور کامل واقع نشود و زیر عنوان جرم تام قرار نگیرد.

در ماده‌ ٤١ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧٠ مقرر داشته:   «هرکس قصد ارتکاب جرمی و شروع به اجرای آن کند لیکن جرم منظور واقع نشود، چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد، محکوم به مجازات همان جرم می‌شود.»

تبصره یک مجرد به این‌که قصد ارتکاب جرم و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست.
ابعاد بین‌المللی هواپیماربایی

کنوانسیون‌های توکیو و لاهه و مونترال هیچ‌کدام در مقام تعیین مجازات نیستند و فقط به توصیف اعمال مجرمانه پرداخته‌اند و تعیین مجازات را به حقوق داخلی واگذار کرده‌اند که باید حداکثر مجازات، همچون اعدام و حبس ابد را درنظر بگیرند، برای مثال هواپیماربایی‌ای در ‌سال ١٩٧٢ صورت گرفت که دو نفر از ربایندگان کشته شدند و دو نفری که زنده ماندند به حبس ابد محکوم شدند، اگر چه یک نفر از سه قضات حکم اعدام داده بود.

کنوانسیون لاهه، صرفا جرم تصرف غیرقانونی هواپیما را شامل می‌شود، درحالی که کنوانسیون توکیو راجع به کلیه‌ جرایم ارتکابی داخل هواپیماست و به این ترتیب جرم هواپیماربایی را نیز شامل می‌شود، بنابراین کنوانسیون لاهه اخص از کنوانسیون توکیو و مکمل آن است.

مقصود و خطاب دو کنوانسیون توکیو و لاهه در مورد هواپیماربایی فقط مربوط به سرنشینان هواپیماست و کسانی که در داخل هواپیما قرار ندارند، از این حکم خارج هستند، بنابراین فقط برای معاون و شریک به جرمی که در داخل هواپیما هستند به کار می رود و لذا شامل اشخاصی که در روی زمین امکان دارد این عمل را تسهیل کنند، نمی‌شود. (مستنبط از صدر ماده یک لاهه و ماده‌ ١١ توکیو) چون هر دو مقرر داشته‌اند، «هر گاه شخصی در داخل هواپیما...».

ماده ٩ کنوانسیون لاهه مقرر می‌دارد هرگاه یکی از بندهای مذکور در قسمت الف ماده ١١ وقوع یابد یا در شرف وقوع باشد دول متعاهد تدابیر مقتضی، جهت اعاده کنترل هواپیما به فرمانده قانونی آن یا حفظ کنترل بر هواپیما اتخاذ خواهند کرد و تسهیلات لازم را برای ادامه مسافرت مسافران و خدمه پرواز فراهم کنند و بلافاصله هواپیما و محمولات آن به اشخاصی که قانونا حق تصرف آن را دارند، تسلیم کنند.

و در ماده ١٠ از کشورهای متعاهد خواسته شده حداکثر معاضدت قضائی را در مورد رسیدگی‌های کیفری مربوط به جرم علیه هواپیماربایان معمول دارند.

در ماده ١١ از هر یک از دولت‌های متعاهد می‌خواهد طبق مقررات قانونی خود کلیه اطلاعاتی را که درخصوص موارد مشروحه ذیل در اختیار دارند در اسرع وقت به شورای سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری اطلاع دهند.
الف- اوضاع و احوال جرم.
ب- اقداماتی که در اجرای مقررات ماده ٩ معمول شده.
ج- تدابیری که علیه مرتکب جرم یا مظنون به ارتکاب آن اتخاذ شده و به‌خصوص نتیجه هر اقدام مربوط به تقاضای استرداد یا سایر اقدامات قضائی دیگر.
جرایم علیه امنیت پرواز در قانون
در مقررات داخلی نخستین قانونی که به بیان جرایم علیه امنیت پرواز پرداخته قانون هواپیمای کشوری مصوب ١/٥/٢٨ است.
مواد ٢٥ و ٢٦ و ٢٧ و ٢٨ این قانون اعمالی که امنیت پرواز را به مخاطره می‌اندازد، ممنوع کرده و مرتکبان این‌گونه اعمال را مستوجب مجازات حبس و جزای نقدی دانسته است. جرایم مندرج در این قانون را می‌توان به دو قسمت تقسیم کرد.
الف- جرم ایجاد خطر برای هواپیما و سرنشینان
ب- راندن هواپیما به نحو غیر قانونی
ماده ٢٣ قانون هواپیمای کشوری مصوب اول مرداد٢٨، این ماده مقرر می‌دارد: «هر کس به قصد ایجاد خطر برای هواپیما یا سرنشینان آن، علامت هوایی تقلبی به کار ببرد، به نحوی که بتوان آن را علامت حقیقی مخصوص هواپیمایی تلقی کرد یا علامت هواپیمایی موجود را غیر قابل استفاده سازد یا مانعی در مقابل هواپیما ایجاد یا اطلاع غلط دهد یا هر گونه عملی به منظور ایجاد خطر برای هواپیما یا سرنشینان آن واقع شود، مرتکب به مجازاتی که به نفس جرم مزبور مقرر است نیز محکوم خواهد شد و مجازات اشد قابل‌اجرا است. از آن‌جا که مندرجات این ماده، شامل جرایم مذکور در کنوانسیون مونترال نیز می‌شود می‌توان گفت عنصر قانونی این جرم مرکب بوده و شامل مقررات داخلی و بین‌المللی فوق‌الاشعار خواهد بود.
١- رفتار مرتکب به‌صورت فعل مادی مثبت خارجی تظاهر می‌یابد و عبارت است «از انجام دادن هر عملی»، این عمل ممکن است به‌صورت به کار بردن علامت هوایی تقلبی یا غیرقابل استفاده ساختن علامت هواپیما یا ایجاد مانعی در مقابل هواپیما یا دادن اطلاع غلط باشد.
با عنایت به نص صریح قانون این اعمال حصری نیستند، زیرا در ادامه آمده است: «... یا هر گونه عملی به‌منظور...» بنابراین اعمال مذکور از باب تمثیل ذکر شده‌اند و طرق ارتکاب جرم منحصر به موارد مذکور در ماده نیست، بلکه طرق دیگری نیز که به قصد ایجاد خطر برای هواپیما و سرنشینان ارتکاب یابد، مشمول ماده خواهد شد.
٢- جرم ایجاد خطر برای هواپیما و سرنشینان جرم مقید به نتیجه نیست، ولی انگیزه شرط تحقق این جرم خواهد بود، تمام اعمال فوق باید با انگیزه ایجاد خطر برای هواپیما یا سرنشینان آن باشد.
ایجاد خطر برای هواپیما
قانون‌گذار در ماده‌ ٢٣ قانون هواپیمایی کشوری، مجازات ایجاد خطر برای هواپیما و سرنشینان را حبس جنحه‌ای از ٦ماه تا ٣‌سال تعیین کرده است که میزان مجازات تعیین شده برخلاف کنوانسیون‌های توکیو و لاهه و مونترال است.
جرم‌انگاری در ایران
نخستین مورد از جرم هواپیمایی در ایران در‌ سال ١٣٤٩ به وقوع پیوست. به هنگام ربوده شدن هواپیمای ٧٢٧ شرکت هواپیمای ملی ایران و فرود آن در بغداد، به دعوت آقای دکتر گنجی، رئیس وقت دانشکده حقوق، جلسه‌ای با شرکت آقایان دکتر پاد، دکتر صفایی و دکتر بوشهری به منظور بررسی هواپیماربایی تشکیل و نظرات و پیشنهاداتی ابراز شد، ازجمله این‌که هواپیماربایی را سرقت محسوب کردند و با ماده ٢٣٢ ق. م. ع سابق قابل انطباق دانستند. این نظریه به این دلیل ابراز شد که در آن موقع (تیرماه ١٣٤٩) هنوز قانون اخلال‌کنندگان در امنیت پرواز به تصویب نرسیده بود. همچنین در گفت‌وگوی دکتر گنجی به نقل از منابع آمریکایی (بردن هواپیما) را سرقت دانستند.
در این هنگام بود که قانون‌گذار ایران به فکر مقابله با پدیده‌ای نوظهور افتاد و حاصل آن تصویب ماده واحد قانون مجازات اخلال‌کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تأسیسات هواپیمایی بود که تا این زمان تنها ماده قانونی است، جرم تصرف غیرقانونی را در مقررات داخلی تشکیل می‌دهد.
مجازات کبوترپرانی
طبق ماده واحده قانون تشدید مجازات کبوتر پرانی مصوب ١٥خرداد٥١: «به‌منظور تأمین حفاظت پرواز هر کس در شعاع ٤٠کیلومتری فرودگاه‌ها و همچنین در مناطقی که از طرف وزارت جنگ ممنوعه اعلام شود، مبادرت به کبوترپرانی کند به سه‌سال حبس جنجه‌ای محکوم خواهد شد.» این قانون باید بازنگری شود، به‌خصوص این‌که دیگر ما چیزی به‌عنوان حبس جنحه‌ای نداریم.   از ‌سال ١٩٩٨تاکنون در اثر برخورد هواپیماهای مسافربری و نظامی با پرندگان یا سایر حیوانات وحشی، حداقل ١٩٥نفر کشته و ١٦٨هواپیما از بین رفته‌اند. محققان همچنین ابراز داشته‌اند که در ایالات‌متحده از‌ سال ١٩٨٣ تاکنون حداقل ١٧هواپیمای مسافربری در اثر برخورد با گوزن از بین رفته است.
چراغ‌های روشن
خلبان شایان در این‌باره می‌گوید: «طبق قوانین ICAO و FAA تمامی هواپیماهای مسافربری جت و ملخ‌دار باید هنگام برخاستن از باند تا ارتفاع ٠٠٠/١٠پایی و از ارتفاع بالا، در هنگام فرود، قبل از رسیدن به ارتفاع ٠٠٠/١٠ باید تمامی چراغ‌های فرودشان روشن باشد، به دلیل این‌که اکثر پرندگان دنیا تمایل دارند تا این ارتفاع زیست کنند، پس به‌صورت اجباری باید این مورد رعایت شود تا امنیت پرواز حفظ شود، از لحاظ محیطی هر نوع پرنده‌ای از نور زیاد پرهیز می‌کند، آن هم به دلیل غریزه پرندگان است.
قانونا نباید در اطراف باند فرودگاه‌ها درخت‌های بلند کاشته شود، چون پرندگان تمایل به لانه‌سازی روی آن درختان دارند و درنتیجه می‌خواهند در آن‌جا تردد کنند و به آشیانه‌های خود برگردند، پس این مورد هم می‌تواند خطرساز باشد.
هنگام جمع‌آوری زباله‌ها (خرده‌مانده‌های غذاهای مسافران) بهتر است که آنها را به‌صورت Package یعنی بسته‌بندی‌شده جمع‌آوری کنند تا از خودروی زباله به بیرون پرتاب نشود، چون باعث تجمع پرندگان یا هر موجود دیگری می‌شود».
هرگز نباید تصور شود که پرندگان، هواپیمایی را که درحال نزدیک‌شدن است، می‌بینند و پراکنده می‌شوند، خلبانان نمی‌توانند به رادار هواپیما، چراغ‌ها و سروصدا یا علایم چرخان برای هشدار به پرندگان اتکا کنند. اما خوب است بدانید، پرندگان می‌توانند از طریق دهانه ورودی موتورهای جت، وارد موتور شوند و باعث نفوذ در داخل محفظه احتراق موتورهای جت شده و منجر به خاموشی موتورهای جت شوند که بسیار خطرناک است.
جرایم مندرج در قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی، مصوب ١٣٧٥ تعزیرات در زمینه جرایم علیه امنیت پرواز دو نوع جرایم را پیش‌بینی کرده است.
الف- تخریب هواپیما و تأسیسات هواپیمایی
ب- تهدید یا ادعای بمب‌گذاری در هواپیما
ماده‌ ٦٧٥ مقرر می‌دارد: «هرکس عملا عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار و به‌طور کلی هر محل مسکونی یا معد برای سکنی یا جنگل یا خرمن و... را آتش بزند به حبس از دو تا پنج‌سال محکوم می‌شود».
و در تبصره ٢ این ماده، برای مجازات شروع به این جرایم ٦ ماه تا دو‌سال حبس تعیین شده است.
ماده‌ ٦٧٧ مقرر داشته: «هرکس عملا اشیای منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلا یا بعضا تلف نماید و یا از کار اندازد به حبس از ٦ ماه تا سه‌سال محکوم خواهد شد». در واقع ماده‌ ٦٧٥حکم کلی تخریب را بیان نکرده، فقط مصداقی از تخریب را بیان کرده است و ماده‌ ٦٧٧ حکم عام تخریب را بیان کرده است و در ماده‌ ٦٧٨ یک نوع تشدید نوعی را بیان کرده است، یعنی درصورتی که تخریب و سوزاندن با مواد منفجره صورت بگیرد، مجازات تشدید می‌یابد.
تهدید یا ادعای بمب‌گذاری در هواپیما
تهدید یا ادعای بمب‌گذاری در قانون تعزیرات مصوب ‌سال ٦٢ مورد مشابهی نداشته است و بر اثر گسترش اعمال تهدیدآمیز نسبت به هواپیما و وسایل نقلیه مشابه، در ماده ٥١١ قانون مجازات اسلامی ١٣٧٥ پیش‌بینی شد.
ماده‌ ٥١١ مقرر می‌دارد: «هرکس به قصد برهم زدن امنیت کشور و تشویش اذهان عمومی تهدید به بمب‌گذاری هواپیما، کشتی و وسایل نقلیه عمومی نماید یا ادعا نماید که وسایل مزبور بمب‌گذاری شده است، علاوه بر جبران خسارات وارده به دولت و اشخاص به ٦‌ماه تا دو‌سال حبس محکوم می‌گردد». اگرچه تهدید از عناصر معاونت است، ولی این‌جا جرم خاص و مستقلی است. تفاوت تهدید یا ادعا آن است که تهدید نسبت به آینده و ادعا نسبت به گذشته است.
اما توجه داشته باشید که مجازات تعیین شده بسیار کم و برخلاف کنوانسیون‌های توکیو، لاهه و مونترال است.
از طرفی هم باید این ماده را گسترده‌تر کنیم و فقط شامل بمب‌گذاری ندانیم، برای مثال تهدید به دستکاری موتورهای هواپیما و موارد دیگری را نیز باید شامل شود، چه بسا دستکاری موتور هواپیما باعث سقوط هواپیما می‌شود.

امنیت هوایی همچنان در معرض تهدید و خطر است

برای مبارزه با این جرایم ابتدا انجام اقدامات حقوقی لازم است، مانند وضع کنوانسیون‌های لاهه توکیو و مونترال که کنوانسیون توکیو به کلیه جرایم ارتکابی در هواپیما می‌پردازد و کنوانسیون‌ لاهه، جرم تصرف غیرقانونی هواپیما را بیان می‌کند و کنوانسیون مونترال، جرایم علیه هواپیما و امنیت هواپیمایی کشوری را مورد توجه قرار داده است، درواقع این کنوانسیون‌ها مکمل یکدیگر هستند.
در ایران علاوه بر تصویب این کنوانسیون‌ها، قوانین دیگری هم به تصویب رسیده که عبارتند از: قانون هواپیمایی کشوری ١٣٢٨، قانون اخلال‌کنندگان در امنیت هواپیما و خرابکاری و... مصوب ١٣٤٩، قانون تشدید مجازات کبوترپرانی مصوب ٥١ و قانون مجازات اسلامی، مواد ٥١١، ٦٧٥، ٦٧٧ و ٦٧٨ . لذا لازم است در قوانین داخلی تجدیدنظر صورت بگیرد، ازجمله این‌که مجازات‌ها تشدید شوند و جرم مذکور را مطلق بدانند، نه مقید.
حادثه ١١سپتامبر و حوادث متعدد دیگر به دلیل آن است که امنیت هوایی همچنان و همیشه در معرض تهدید و خطر است و به موازات پیشرفت سیستم‌های امنیتی حرکت می‌کند و در نتیجه هیچ‌گاه نباید، از بحث توسعه امنیت و توجه به تقویت آن غافل ماند.

همچنین با بهره‌گیری از امکانات فنی و مهندسی یا بازرسی دقیق محوطه فرودگاه و مسافران و محصولات آنان و هواپیما، حتی در زمانی که هواپیما در آشیانه است می‌توان ضریب امنیت را افزایش داد و از ارتکاب جرم جلوگیری کرد و از سیستم‌های امنیتی پیشرفته مانند انگشت‌نگاری (که سنگاپور از آن استفاده می‌کند)، مردمک چشم (امارات) و استخوان‌های مچ دست (آمریکا) استفاده کرد. البته لازم به ذکر است که ایران دارای گارد امنیت بسیار قویی است که حتی قادر به لب‌خوانی هم هستند و شاید به همین علت است که تاکنون از ‌سال ٧٤ به بعد هواپیماربایی در ایران صورت نگرفته است.

  در اغلب هواپیماربایی‌ها، مسافر، با حمل اسلحه یا مواد منفجره به داخل هواپیما، اقدام به هواپیماربایی می‌کند.
  قانون گذار در ماده‌ ٢٣ قانون هواپیمایی کشوری، مجازات ایجاد خطر برای هواپیما و سرنشینان را حبس جنحه‌ای از ٦ ماه تا ٣ سال تعیین کرده است؛ که میزان مجازات تعیین شده بر خلاف کنوانسیون‌های توکیو و لاهه و مونترال است.
  قانونا نباید در اطراف باند فرودگاه‌ها درخت‌های بلند کاشته شود؛ چون پرندگان تمایل به لانه سازی در روی آن درختان را دارند و درنتیجه می‌خواهند در آنجا تردد کنند و به آشیانه‌های خود برگردند پس این مورد هم می‌تواند خطرساز باشد.
  هر کس عملا اشیای منقول یا غیر منقول متعلق به دیگری را تخریب کند یا به هر نحو کلا یا بعضا تلف کند یا از کار اندازد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
  تهدید یا ادعای بمب گذاری در قانون تعزیرات مصوب سال ٦٢ مورد مشابهی نداشته است و بر اثر گسترش اعمال تهدید آمیز نسبت به هواپیما و وسایل نقلیه مشابه، در ماده ٥١١ قانون مجازات اسلامی ١٣٧٥ پیش بینی شد.
  حادثه ١١ سپتامبر و حوادث متعدد دیگر به دلیل آن است که امنیت هوایی همچنان و همیشه در معرض تهدید و خطر است و به موازات پیشرفت سیستم‌های امنیتی حرکت می‌کند و در نتیجه هیچ گاه نباید، از بحث توسعه  امنیت و توجه به تقویت آن غافل ماند.

درخواست صدور اجراییه جهت پرداخت وجه چک

بسمه تعالی

 

ریاست محترم شعبه .......... دادگاه عمومی  

 

با سلام

 

احتراماً ،به استحضار می رساند :

نظر به اینکه ، در پرونده کلاسه .......... حکم به محکومیت خوانده آقای ..........به پرداخت مبلغ ............ ریال ضرر و زیان ناشی از جرم (صدور چک بلامحل ) صادر گردیده و حکم صادره قطعی شده است و محکوم علیه ( یا محکوم علیه ها و یا محکوم علیهما و یا محکوم علیهم ) از پرداخت محکوم به مستنکف است (خودداری می کند ) بدین وسیله صدور اجراییه جهت وصول و ایصال مبلغ .......... ریال محکوم به ( اصل خواسته ) و مبلغ ......... ریال خسارت وارده (خسارت دادرسی و تاخیر تادیه ) از محضر عالی استدعا می شود .

ضمناً، کما کان اجرای ماده 696 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده ) مصوب سال 1375 (جایگزین ماده 139 قانون تعزیرات سابق ) در صورت عدم پرداخت به مورد استدعا است .

با تشکر و تجدید احترام

نام و نام خانوادگی

امضاء و تاریخ

مطابق ماده 696 قانون مجازات اسلامی :

(در کلیه مواردی که محکوم علیه علاوه بر محکومیت کیفری به رد عین یا مثل یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شده باشد واز اجرای حکم امتناع ورزد در صورت تقاضای محکوم له دادگاه با فروش اموال محکوم علیه به جز مستثنیات دین حکم را اجرا یا تا استیفای حقوق محکوم له  ، محکوم علیه را بازداشت خواهد نمود .

تبصره : چنانچه محکوم علیه مدهی اعسار شود تا صدور حکم اعسار  و یا پرداخت به صورت تقسیط بازداشت  ادامه خواهد داشت .

• یادآوری می شود که ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال 1377 نیز به این امر اشاره دارد .

آیا می‌توان با استناد به فیلم ضبط شده‌، از شخصی شکایت کرد؟

دلایل اثبات جرم عبارتند از: مطابق ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی ادله اثبات جرم عبارت است از: اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی.
 
بنابراین فیلم ضبط شده یا صدای ضبط شده و سایر مواردی از این دست نمی‌تواند به‌عنوان تنها دلیل شاکی، کافی باشد.
 
هرچندکه می‌توان چنین مواردی را به‌عنوان اماره‌ای در کنار سایر اماره‌ها قرار داد که قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده بتواند براساس آن به علم کافی در مورد قضیه دست یابد و رای صادر کند.

در حالت کلی در پرونده های کیفری اماره ای قوی برای علم قاضی و در پرونده های حقوقی اماره ای قوی در کارشناسی میباشد/میزان

مقررات توبه در قانون جدید مجازات اسلامی

در قانون مجازات اسلامی، توبه در جرایم مستوجب حد، چنانچه قبل از اثبات جرم باشد، موجب سقوط مجازات خواهد شد البته در مورد جرم (قذف)به دلیل حق الناس بودن توبه نمی تواند تاثیری در سقوط مجازات حدی داشته باشد .

توبه در جرایمی که مجازات آنها دیه یا قصاص باشد نیز نمی تواند موثر باشد.

همچنین در مورد محاربه، به استناد آیات 33 و34 سوره مائده در قرآن کریم تنها در صورت توبه محارب قبل از دستگیری موجب سقوط مجازات می شود، ضمن اینکه توبه در مواردی مجازات حدی را به تعزیری تبدیل خواهد کرد : تبصره ماده 113 قانون مجازات اسلامی که مشعر است (توبه شخص زمانی که به عنف مرتکب زنا شده باشند را به مجازات حبس یا شلاق تعزیری تبدیل می کند)

در قانون جدید مجازات اسلامی که بزودی برای همه شهروندان ایرانی لازم اجرا خواهد شد، مقررات مربوط به توبه به صورت پراکنده درمواد مختلف پیش بینی شده  است و نیز در قانون جدید مجازات اسلامی مقررات مربوط به توبه در یک مبحث گنجانیده شده است .

در قانون جدید، در جرایم موجب حد به استثنای قذف و محاربه، هرگاه متهم قبل از اثبات جرم توبه کند و ندامت واصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می شود،

( مجازات حدی، مجازاتی است که در شرع نوع ومیزان آن تعیین شده است ) مثل مجازات شرب خمر یا مجازات زنا و امثال آن…………..

همچنین قانونگذار در قانون جدید تاکید کرده است که اگر جرم با اقرار ثابت شود، در صورت توبه مرتکب پس از ارتکاب جرم، دادگاه می تواند عفو مجرم را از رئیس قوه قضائیه درخواست کند .در قانون جدید تکلیف توبه در مجازات های تعزیری نیز روشن شده است، (مجازات تعزیری یعنی مجازات هایی که میزان آن درشرع مشخص نشده است )

شایان ذکر است در جرایم تعزیری درجه شش و هفت وهشت چنانچه فرد توبه کند و برای قاضی دادگاه محرز شود که مرتکب پشیمان است قاضی دادگاه می تواند مقررات به تخفیف مجازات را اعمال کندچنانچه مجرمی مرتکب تکرار جرم شده باشد، یعنی بعد از اینکه جرمی را مرتکب شد و به خاطر ان مجازات شد باردیگرمرتکب همان جرم شد نمی تواند از امتیاز توبه استفاده کند برای پیشگیری ازسوءاستفاده برخی از افراد که باقصد فریب دادگاه متوسل به توبه می شوند ولی نیتشان تکرار همان جرم است قانگذارپاره ای نیز اندیشیده است بدینگونه :

اگر پس از اعمال مقررات راجع به توبه ثابت شود که مرتکب تظاهر به توبه کرده است، سقوط مجازات و تخفیف های در نظر گرفته شده ملغی شده و مجازات اجرا می شود، در این مورد چنانچه مجازات از نوع تعزیر باشد، مرتکب به حداکثر مجازات تعزیری محکوم می شود .

اثرات مجازات جایگزین حبس در قانون جدید مجازات اسلامی

در قانون جدید مجازات اسلامی حبس خانگی به عنوان یکی از مجازات های جایگزین زندان، جزء مجازات های تکمیلی معرفی شده است . تشخیص اینکه این نوع مجازات، مناسب برای مجرم است، با قاضی دادگاه است در این قانون مجازات، مجرمان کم خطرتر و مجرمان جرایم غیرعمد به جای اینکه در کنار مجرمان حرفه ای و خطر ناک قرار بگیرند در محیط خانواده خود مجازات خود را سپری می کنند.

بدین ترتیب، از ظرفیت های محیط خانواده برای بازسازی مجرمان استفاده می شود و با اجرای حبس خانگی، اعتماد به نفس و حیثیت شغلی و زندگی بعد از تحمل کیفر افراد مجرم، حفظ میشود و نتیجه آن، عدم بروز اختلال های روانی و روحی می شود واز سویی برای دولت هم مفید است زیرا از بار تحمل هزینه های اضافی زندان ها می کاهد، شخص مجرم مکلف است در محدوده منزل باشد و به طرق مختلف عبور و مرور فرد خاطی کنترل می شود و یکی از راه های نظارت بر فرد مجرم، توسط مامور اجرای قانون است .بطوری که پیش بینی می شود ماموری برای کنترل رفت و آمد و تماس های شخص مجرم، به صورت غیر محسوس و مخفی تعیین می شود .

گذر زمان، به ضررشاکی…

بعد از ارتکاب جرم، اگر به هر دلیلی مجرم تعقیب نشد و موضوع فراموش شد، تعقیب مجدد بعد از مدت طولانی مثلاً 10 یا 20 سال  بار دیگر جامعه را درحالت تشویق قرار می دهد. مصلحت جامعه در آن است، که تعقیب انجام نگیرد چرا که زیان تعقیب در چنین صورتی بیش از مصالح آن است، همچین استدلال در مورد مرور زمان اجرای مجازات صورت می گیرد. مرور زمان مجازات در حال حاضر در قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است اما با لازم الاجرا شدن قانون جدید مجازات اسلامی، مقررات مرور زمان تغییرات زیادی خواهد داشت.

جرایم مشمول مرور زمان

قبل از هر چیز باید دانست که مرور زمان درجرایمی وجود دارد که مجازات قانونی آن از نوع «مجازات بازدارنده یا اقدامات تامینی و تربیتی» باشد. ویژگی این جرایم آن است که نوع و میزان مجازات آن ها در شرع پیش بینی نشده است. بنابراین جرایم حدی مثل زنا، قصاص و دیه مشمول مروز زمان نمی شود و اگر کسی در جوانی این جرایم را مرتکب شده باشد و تا کهنسالی به وی دسترسی ایجاد نشود، باز هم می توان او را دستگیر و مجازات کرد.

مرور زمان وقوع جرم

اگر جرمی واقع شود و از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مدت هایی که در ادامه بیان می شود، تقاضای تعقیب نشده باشد یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضای مواعد مذکوره به صدور حکم منتهی نشده باشد، تعقیب موقوف خواهد شد.

1- حداکثر مجازات مقرر بیش از سه سال حبس یا جزای نقدی بیش از یک میلیون ریال با انقضاء مدت 10 سال.

منظور این است که اگر جرمی واقع شود که حداکثر مجازات آن بیش از سه سال حبس یا جزای نقدی بیش از یک میلیون ریال است و از زمان وقوع این جرم 10 سال بگذرد، این جرم مشمول مرور زمان خواهد شد و دیگر امکان تعقیب و مجازات مجرم وجود ندارد به شرط آن که از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضای 10 سال به صدور حکم منتهی نشده باشد.

2- حداکثر مجازات کمتر از سه سال حبس یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال با انقضای مدت پنج سال.

منظور این است که اگر جرمی واقع شود که حداکثر مجازات کمتر از سه سال حبس یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال باشد و از زمان وقوع این جرم پنج سال بگذرد، این جرم مشمول مرور زمان خواهد شد و دیگر امکان مجازات آن وجود ندارد به شرط آن که از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضای پنج سال به صدور حکم منتهی نشده باشد.

3- مجازات غیر از حبس یا جزای نقدی با انقضای مدت سه سال.

منظور این است که اگر کسی مرتکب جرم بازدارنده یا اقدامات تامینی و تربیتی شود که مجازات آن حبس یا جزای نقدی نباشد، در این صورت اگر از زمان ارتکاب جرم مدت سه سال بگذرد و از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضای این مدت به صدور حکم منتهی نشده باشد، دیگر نمی توان مجرم را تعقیب کرد.

مرور زمان اجرای حکم

در قانون آیین دادرسی کیفری، نوعی از مرور زمان پیش بینی شده که به مرور زمان اجرای حکم معروف است. هر گاه حکم صادر شده ولی اجرا نشده باشد پس از انقضای مواعد 10، 5، 3 سال که پیش از این مورد بررسی قرار گرفت، از تاریخ قطعیت حکم، اجرای آن موقوف می شود و در هر حال آثار تبعی حکم به قوت خود باقی خواهد بود. احکام دادگاه های خارج از کشور نسبت به اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقتنامه های قانونی مشمول این مقررات است. موقوفی تعقیب و توقف اجرای
حکم مانع استیفای حقوق شاکی و مدعی خصوصی نخواهد بود.

مرور زمان در قانون جدید مجازات اسلامی

در قانون جدید مجازات اسلامی که البته هنوز لازم الاجرا نشده است، مبحثی به مرور زمان اختصاص داده شده است. با تصویب قانون مجازات اسلامی، مواد مربوط به مرور زمان در قانون آیین دادرسی کیفری نسخ ضمنی خواهد شد.
موضوع جالب توجه در قانون جدید آن است که جرایم تعزیری مشمول مرور زمان شناخته شده اند رد حالی که در قانون آیین دادرسی کیفری فقط جرایم بازدارنده و اقدامات تامینی و تربیتی مشمول مرور زمان بودند. بر اساس ماده 104 قانون جدید مجازات اسلامی مرور زمان، تعقیب جرایم موجب تعزیر را در صورتی که از تاریخ یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نشده باشد، موقوف می کند.

الف) جرایم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای 15 سال.

ب) جرایم تعزیری درجه چهار تا سه با انقضای مدت 10 سال

ج) جرایم تعزیری درجه پنج با انقضای هفت سال

د) جرایم تعزیری درجه شش با انقضای پنج سال

هـ) جرایم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای سه سال

در خصوص مرور زمان اجرای حکم نیز مقرر شده است:
مرور زمان، اجرای احکام قطعی تعزیری را موقوف می کند و مدت آن از تاریخ قطعیت حکم به قرار زیر است:

الف) جرایم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای 20 سال

ب) جرایم تعزیری درجه چهار با انقضای 15 سال

ج) جرایم تعزیری درجه پنج با انقضای 10 سال

د) جرایم تعزیری درجه شش با انقضای هفت سال

هـ) جرایم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای پنج سال

چنان که معلوم است، مرور زمان به مجازات های تعزیری اختصاص دارد. در توضیح درجات جرمی که در مواد مربوط به مرور زمان آمده است باید گفت که در قانون جدید مجازات اسلامی، جرم تعزیری به درجاتی تقسیم می شود. در این ماده درجات مختلف مجازاتی های تعزیری بیان شده است.

فحاشی ناموسی

فحاشی ناموسی یعنی اگر فحاشی به نحوی باشد که شخص به کسی یا کسانی از خانواده شاکی عناوین ناروا نسبت دهد. مانند آنکه بگوید، (مادر بدکاره) که قاضی باید احراز نماید اگر منظور متهم آن است که واقعاً نسبت زناکاری به مادر شاکی بخواهد بدهد باید حدّ قذف که ۸۰ ضربه شلاق است و لیکن اگر همینطور فقط به لفظ توجه داشته است و نه به معنای آن کلمات، فقط به مجازات مقرر برای فحاشی و توهین محکوم می شود که طبق ماده ۶۰۸قانون مجازات اسلامی به مجازات شلاق تا ۷۴ضربه و یا جزای نقدی از ۵۰ هزار ریال تا یک میلیون ریال محکوم می شود.

حبس و شلاق در انتظار کسانی که عمل چشم گربه ای و گوش الاغی می کنند.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، از تعیین ۲ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق بر اساس ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی هم برای افراد متقاضی انجام عمل‌های چشم گربه‌ای و گوش الاغی و هم پزشکان این اقدام خبر داد .

نظریه مشورتی شماره

۱۳۹۵/۱۰/۲۸ - ۷/۹۵/۲۷۵۰

*منظورازعبارت "ضرروزیان" دربند (پ) ماده ۴۰ ق.م.ا ۱۳۹۲،اعم از ضرروزیان موضوع ماده ۱۴ ق.آ.د.ک ۱۳۹۲،دیه ورد مال است که لزوماًبایدموردمطالبه شاکی خصوصی قرارگرفته باشد؛بنابراین در مواردی که شاکی ضرروزیان یادشده رابه طرق قانونی موردمطالبه قرارنداده باشد، این امرمانع از تعلیق اجرای مجازات با رعایت سایرشرایط قانونی نیست.

نمونه شکوائیه لواط

لواط «دادگاه اطفال»

نام طرفین دادرسی:
شاکی:...
متهم:...
موضوع دادرسی: لواط


شرح شکوائیه و اظهارات شاکی:
در خصوص شکایت اینجانب از آقای... به استحضار می رساند، همسرم برای همسایه روبه رویی ما خیاطی می کرد که مبلغ 250 هزار تومان از قبل طلب داشته است و پسرم به نام... که یازده سال سن دارد را جهت اخذ پول به خانه آنها می فرستد که پسر همسایه آقای... تنها بوده و پسرم را داخل خانه برده و عمل لواط انجام شده است. وقتی پسرم به خانه برگشت و همسرم را در جریان گذاشت، همسرم به خانه آنها رفته و نامبرده یعنی... همسرم را هل داده و فرار کرده و فحاشی هم نموده است فلذا بنا به مراتب فوق از آقای... شاکی هستم و درخواست مجازات نامبرده را دارم.


گزارش عملکرد واحد گشتی کلانتری:
جناب آقای....  به مأمورین مراجعه و اظهار داشت: همسرم برای همسایه روبه رویی خیاطی می کرد که مبلغ 250 هزار تومان طلب داشته که پسرم به نام... که 11 ساله را جهت اخذ پول به خانه آنها می فرستد که پسر همسایه آقای... تنها بوده و پسرم را داخل خانه برده و عمل لواط انجام شده که وقتی پسرم به خانه برگشت و همسرم را در جریان گذاشت، همسرم به خانه آنها رفته و نامبرده همسرم را هل داد و فحاشی نمود و فرار کرد. حال شاکی هستم و تقاضای رسیدگی دارم.


برگ اظهارات متهم:
در خصوص شکایت آقای... اظهارات خود را بیان نمائید: خیر، من حرف های ایشان را قبول ندارم، پسرش می خواست بیاید در خانه دنبال پول که من دستش را گرفتم و از خانه مان بیرون انداختم که شروع کرد به سر و صدا کردن. من کاری نکرده ام و شکایت ایشان بی جهت است.


نتیجه معاینه پزشکی قانونی از مفعول:
در تاریخ... ساعت 12 ظهر، معاینه از آقای.... بعمل آمد. در معاینه مقعد، آثاری نظیر ساییدگی یا کبودی مقعد مشاهده نشد و در صورت استفاده از مواد لغزان و با تماس سطحی از نظر علمی ممکن است آثار و علائمی بر جا نگذارد ضمناً سایر نواحی بدن آثار دفاعی خراشیدگی یا کبودی یافت و احراز نشد. روی نمونه پیراهن طوسی رنگ لکه منی یافت نشد.


برگ تحقیق از شاهد یا مطلع:
مادر شاکی: من پسرم را به خانه یکی از همسایگانمان که برایش خیاطی می کنم فرستادم تا طلبم را از ایشان بگیرد و بیاید ولی با گریه برگشت خانه و بعد از مدتی برایم تعریف کرده که پسر همسایه به او تعرض نموده است و با او لواط کرده است.

مورخ.... با توجه به اصل ریش سفیدی میان طرفین صلح و سازش شد برقرار شد و شاکی اعلام نمود بدون  هیچگونه قید و شرطی رضایت و گذشت خود را اعلام می کنم  و حق هرگونه اعتراض را از خود سلب می نمایم.

رای دادگاه:
شماره دادنامه:
در خصوص اتهام آقای... 16 ساله، فرزند -------، محصل، ایرانی، فاقد سابقه، دائر بر انجام عمل تفخیذ موضوع شکایت آقای... به فرزندش به نام...، دادگاه صرف نظر از اعلام گذشت بدون قید و شرط شاکی، نظر به گواهی پزشکی قانونی که هیچگونه آثاری در آن اعلام  نشده و انکار متهم، به استناد اصل 37 قانون اساسی و ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نامبرده را از اتهام منتسبه تبرئه می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل رسیدگی در دادگاه های محترم تجدید نظر استان می باشد.
 دادگاه کیفری دو (اطفال)


 تشکیل دادگاه های اطفال و نوجوانان در آئین دادرسی کیفری ١٣٩٢، در خصوص جرایمی که مرتکبین آن ها کمتر از ١٨ سال سن دارند و تابع مقررات ویژه ای در قانون جدید است. در این قانون، دادسرا و دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان پیش بینی شده است و در دادسرای اطفال و نوجوانان تفاوت ها و تسهیلاتی برای اتهامات این متهمان در نظر گرفته شده است. به طور مثال، قرارهای تأمینی این محاکم، با قرارهایی که در دادسرای عمومی برای بزرگسالان صادر می شود متفاوت و متناسب با سن آنها می باشد. در خصوص پرونده فوق نکته ای که به نظر اینجانب می رسد این است که مطابق ماده 410 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، حضور مشاورانی برای دادگاه اطفال و نوجوانان پیش بینی شده که از بین متخصصان روانشناسی و یا دانشگاهیان و فرهنگیان آشنا به مسائل روانشناختی و تربیتی کودکان و نوجوانان انتخاب می شوند و در پرونده فوق با توجه به حساسیت موضوع و آثار روحی و روانی که برای طفل بزه دیده وجود خواهد داشت، حضور یک مشاور در کنار قاضی لازم  است.

سرقت تعزیری

سرقت تعزیری «دادگاه اطفال»

نام طرفین دادرسی:
شاکی:...
متهم:...
موضوع دادرسی: سرقت مستوجب تعزیر


شرح شکوائیه و اظهارات شاکی:
اینجانب.... به استحضار می رساند مورخ... فردی به نام... فرزند... وارد مغازه من شده است و هنگامی که مشغول چیدن اجناس در قفسه بودم از فرصت سوء استفاده نموده و گوشی موبایل من را سرقت و فرار کرده لذا از ایشان شکایت دارم و درخواست کیفر نامبرده را دارم.


خلاصه گزارش عملکرد عوامل گشتی کلانتری:
مقارن ساعت 09:10 مورخ... پیامی حاوی دستگیری سارق موبایل در آدرس...، به هویت.... ارسال شد.  شاکی اظهار داشته متهم در سه روز پیش به مغازه اش مراجعه کرده و گوشی  موبایل ایشان روی میز بوده که آقای.... را برداشته و فرار کرده است.


خلاصه برگ بازجویی و اظهارات متهم در کلانتری:
من گوشی ایشان را بر نداشتم و گفته های وی را قبول ندارم. آن روز به مغازه رفتم و خرید کردم و برگشتم ولی گوشی ایشان را من ندزدیدم.


برگ اظهارات پدر متهم:
اینجانب... پدر.... بدین وسیله اعلام می دارم که اظهارات شاکی کذب محض است و واقعیت ندارد. ایشان هیچ مدرکی ندارد و بی دلیل پسر من را متهم به سرقت نموده است.


مورخ...، صورتمجلسی مبنی بر اعلام گذشت شاکی از متهم و صلح بین طرفین تنظیم شد و همچنین مورخ.... گزارش نهایی کلانتری 11 به معاون محترم دادستان دادسرای عمومی و انقلاب زاهدان ارسال و در آن اعلام شد: شاکی اعلام رضایت بدون قید و شرط نموده و متهم بلاقید آزاد می باشد.

رأی دادگاه:
شماره دادنامه:....
در خصوص شکایت آقای... فرزند... علیه.... فرزند... دائر به سرقت یک دستگاه گوشی موبایل، دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و صرف نظر از گذشت شاکی، نظر به اینکه هیچ دلیلی در خصوص سرقت مذکور وجود ندارد به استناد اصل 37 قانون اساسی نامبرده را از اتهام مذکور تبرئه می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل رسیدگی در دادگاه های محترم تجدید نظر استان سیستان و بلوچستان می باشد.
دادگاه کیفری دو (اطفال)


سرقت، عنوان بیشترین جرم ارتکاب یافته توسط اطفال و نوجوانان بوده و عمده این سرقت‌ها خُرد و کوچک است، و اینها نشانگر نیازهای آموزشی و اقتصادی بصورت توأمان برای کودکان و نوجوانان می باشد. در پرونده فوق با توجه به اینکه، شاکی هیچ دلیل و مدرکی مبنی بر ارتکاب سرقت توسط متهم ارائه نداده، دادگاه به استناد اصل 37 قانون اساسی که اعلام می دارد: «اصل، برائت است و هیچ‌ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد»، حکم مبنی بر برائت متهم صادر نموده است.

اصل برائت بخصوص در امور کیفری جایگاه والایی دارد چرا که ارتباط تنگاتنگی با حیثیت،آبرو، جان و مال افراد دارد و قوانین کیفری نیز همواره در این مسیر گام برداشته که قانون به نفع متهم تفسیر شود.
البته ذکر این نکته ضروری است که، مطابق ماده 42 قانون آیین دادرسی کیفری، بازجویی از افراد نابالغ در صورت امکان باید توسط ضابطان آموزش دیده زن صورت گیرد که با ملاحظه در اوراق بازجویی اولیه پرونده مشاهده می گردد که متهم، یک طفل 14 ساله می باشد و توسط مامورین کلانتری مورد بازجویی قرار گرفته است که این امر خود دارای اشکال بزرگی است و قانون می بایست در مورد بازجویی اولیه هنگام دستگیری اطفال پیش بینی خاصی نماید.

دفاع در جرم ضرب و جرح عمدی چگونه است؟

ایراد به تعیین مجازات از حیث جنبه عمومی در بزه ضرب و جرح عمدی

در مواردی ممکن است به عنوان محکوم علیه دادنامه صادره از دادگاه بدوی و به منظور تجدیدنظرخواهی از حکم صادره از دادگاه بدوی در پرونده ای با موضوع ایراد ضرب و جرح عمدی محکوم شده باشید.
در چنین مواردی «توصیه می گردد نسبت به مشاوره با وکیل دادگستری حتماً اقدام گردد» ضمن مطالعه دقیق اوراق و محتویات پرونده از حیث آثار ناشی از ضرب و جرح و وسیله مورد استفاده در ایراد ضرب و جرح، ضروری است که متن کیفرخواست صادره از دادسرا نیز با دقت هرچه تمامتر مورد مطالعه و توجه قرار گیرد؛ زیرا باید دید که آیا از نظر دادستان یا مقام صادر کننده کیفرخواست، بزه ارتکابی علاوه بر جنبه خصوصی که بواسطه عدم امکان قصاص، ملازمه با پرداخت دیه به شاکی خصوص دارد، واجد جنبه عمومی نیز هست یا خیر و اگر هست، آیا توسط دادستان واجد این جنبه تشخیص داده شده است یا خیر؟
بدین ترتیب در صورتی که محتویات پرونده به کیفیتی باشد که امکان دفاع در مقام درخواست صدور حکم برائت وجود نداشته باشد و استراتژی دفاعی ما مبتنی بر پذیرش اصل اتهام و کاهش عوارض ناشی از اتهام انتسابی می باشد؛ توجه به نکته مرقوم بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا در موارد عدیده ای دیده شده است که شعب بدوی دادگاه های کیفری، بی توجه به محتوای کیفرخواست صادره و در حالی که دادستان، بزه ضرب و جرح صورت گرفته را فاقد جنبه عمومی تشخیص و درخواست اعمال مجازات را از این جهت به دادگاه تقدیم نکرده است و یا از لحاظ قانونی، جنبه عمومی جرم فاقد رکن قانونی است؛ رأساً در خصوص جنبه عمومی جرم نیز مبادرت به تعیین مجازات نموده اند.
از این رو در صورتی که در مرحله تجدیدنظر از حکم محکومیت صادره از دادگاه بدوی کیفری در خصوص بزه ضرب و جرح عمدی، قصد تجدیدنظرخواهی داشته باشیم و با مطالعه پرونده و کیفرخواست، متوجه عدم درخواست تعیین مجازات از حیث جنبه عمومی بزه از ناحیه دادستان و تعیین مجازات از حیث جنبه عمومی توسط دادگاه شویم ویا از حیث قانونی، تعیین مجازات از حیث جنبه عمومی را مواجه با اشکال بدانیم؛ حسب مورد در لایحه تجدیدنظرخواهی چنین استدلال خواهیم کرد:
اولاً: با عنایت به اینکه مطابق با ماده 447 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 در جنایات عمدی (به غیر از قتل عمدی) جنبه عمومی جرم صرفاً بر مبنای ماده 614 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و تبصره آن قابل مجازات است و نظر به اینکه ضرب و جرح ارتکابی از ناحیه موکل منتهی به ضایعات پیش بینی شده در ماده 614 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی‌ یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل) نشده و آلت جرح نیز اسلحه یا چاقو و امثال آن نبوده است تا بزه ارتکابی را از حیث جنبه عمومی مشمول تبصره ماده 614 بدانیم؛ لذا بزه ارتکابی از ناحیه موکل فاقد جنبه عمومی بوده و از نظر قانونی، موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه و موجب بیم تجری مرتکب و یا دیگران نمی شود تا دادگاه بتواند بدون وجود مستند قانونی مبادرت به تعیین مجازات از حیث جنبه عمومی در خصوص متهم نماید.

ثانیاً: قطع نظر از ایراد مذکر، نظر به اینکه تعیین مجازات از حیث جنبه عمومی بزه ضرب و جرح عمدی، منوط به آن است که دادستان بدواً بزه ارتکابی را علاوه بر جنبه خصوصی، واجد جنبه عمومی نیز تشخیص و در کیفرخواست صادره تعیین چنین مجازاتی را از دادگاه درخواست نماید و نظر به اینکه دادستان در کیفرخواست صادره، بزه انتسابی به متهم را فاقد جنبه عمومی تشخیص و از این جهت درخواست تعیین مجازات برای موکل را نکرده بوده است؛ لذا تعیین مجازات از این حیث در خصوص موکل صحیح نبوده و دادنامه معترض عنه از این حیث درخور نقض است.

*نظریه مشورتی اداره کل

با توجه به وظایف و تکالیف مقرر در قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور چنان چه جرم دارای حیثیت عمومی باشد مثل تصرف عدوانی اراضی ملی موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسـلامی و سازمان بازرسی پس از بررسی اسناد و مدارک ملی بودن این اراضی محرز گردد سند رسمی رأی کمیسیون ماده واحده یا آگهی اعمال ماده ۵۶ در این صورت آیا می توان در اجرای مقررات سازمان من جمله بند د و تبصره ۱ ماده ۲ قانون تشکیـل سازمان بازرسـی رأساً وازطریق دادسـتان عمومی وانقلاب اعلام جرم نماید یا با عنایت به ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی طرح چنین شکایتی صرفاً از طریق ادارات متولی موضوع منابع طبیعی، شهرداری یا اوقاف و..) باید صورت پذیرد؟                                                                       

*نظریه مشورتی اداره کل
حقوقی قوه قضاییه به شماره
۲۱۲۶/۹۲/۷ ـ ۸/۱۱/۱۳۹۲

+اولاً : بزه موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی با توجه به تصریح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ از جرایم قابل گذشت است و برابر تبصره ۱ ماده ۱۰۰ این قانون در این گونه جرایم شروع تعقیـب منوط به شکایت شاکـی است و سازمان بازرسی کل کشور در فرض سؤال شاکی تلقی نمی شود.

+ثانیاً : فرض سؤال از شمول بند ۲ و تبصره ۱ ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور نیز خارج است. بنابراین سازمان بازرسی کل کشور در صورت احراز تجاوز افراد به اراضی ملی واموال عمومی و سوء جریانات مالی و اداری باید مراتب را به وزارتخانه یا سازمان مربوط اعلام نماید تا سازمان یا وزارتخانه ذی ربط طبق وظایف خود نسبت به طرح شکایت لازم در مراجع قضایی اقدام نماید.

#شرط_فعل #شرط_نتیجه #شرط_صفت

شرط فعل
*یعنی انجام فعل مادی یا حقوقی ضمن عقد، به نفع یکی از طرفین ک توسط طرف دیگر ک ضمن عقد شرط شده باشد.
انجام فعل مورد شرط گاهی صرفا در زمان مشخصی مطلوب است
مانند اینکه ضمن عقد بیعی شرط شده باشد خریدار  شام شب عروسی را در یک روز مشخص تهیه نمایید، هرگاه خریدارتخلف کند
فروشنده اختیار فسخ معامله را خواهد داشت لیکن اگر شرط واجد تعدد مطلوب باشد ‌؛ یعنی درست است ک اجرای آن در زمان مشخص شده مطلوبیت دارد ولیکن اگر در روزهای دیگر هم انجام شود هرچند مزیت اولیه را نداشته باشد بازهم مطلوبیت دارددر اینگونه شروط اول باید از طریق دادگاه الزام تعهد کننده رو بخواهیم در صورت امتناع، با هزینه مشروط علیه توسط دیگری انجام خواهد شد ولی اگر شرط مباشرت شده باشد فرد به استناد خیار تخلف شرط حق فسخ خواهد داشت

شرط نتیجه

*شرطی است ک به موجب آن عملی از اعمال حقوقی ضمن عقد شرط میشود ک به محض اشتراط، آن عمل حقوقی محقق میشود مانند اینکه ضمن عقد بیع شرط شود خریدار وکیل  فروشنده در اجاره اتومبیلش  گردید
اگر بعداز عقد بیع مشخص شود ک نتیجه مورد نظر به دلیل از بین رفتن موضوع شرط ازبین رفته باشد به عنوان مثال، اتومبیل به سرقت رفته باشد مشروط له حق فسخ خواهد داشت

شرط صفت

*در صورتی ک صفتی برای مورد معامله در ضمن عقد برای مبیع یا ثمن شرط شود پس از معامله معلوم شود مورد معامله صفت مزبور رانداشته است. مشروط له حق فسخ خواهد داشت مثلا در فروش مبل شرط شود چوب مبل از گردو است ولی بعدا معلوم شود ک چوب مبل فاقد این وصف بوده است

چگونه می توانیم دیه را اثبات کنیم؟

قانون مجازات اسلامی در فصل سوم و طی ۸ ماده راه‌های اثبات دیه را عنوان کرده است.

+ماده ۴۵۴ از فصل سوم قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد ادله اثبات دیه، علاوه بر قسامه (قسم یاد کردن گروهی از افراد)، همان ادله اثبات دیون و ضمان مالی است.

+بر اساس ماده ۴۵۵، در قتل عمدی موجب دیه، به شرح مقرر در باب قصاص با قسم ۵۰ مرد و قتل غیرعمدی با قسم ۲۵ مرد، تنها درصورت حصول لوث (وجود قرائن و دلایلی که برای اثبات وقوع جرم کافی نباشد ولی ظن به راست بودن آن وجود داشته باشد) و فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر، اثبات می‌شود.

+همچنین در ماده ۴۵۶ عنوان شده که در جنایت بر اعضاء و منافع اعم از عمدی و غیرعمدی درصورت لوث و فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر، مجنیٌ علیه می‌تواند با اقامه قسامه به شرح زیر، جنایت مورد ادعا را اثبات و دیه آن را مطالبه کند. لکن حق قصاص با آن ثابت نمی‌شود.

 الف- شش قسم در جنایتی که دیه آن به مقدار دیه کامل است.

 ب- پنج قسم در جنایتی که دیه آن پنج ششم دیه کامل است.

 پ- چهار قسم در جنایتی که دیه آن دو سوم دیه کامل است.

 ت- سه قسم در جنایتی که دیه آن یک دوم دیه کامل است.

 ث- دو قسم در جنایتی که دیه آن یک سوم دیه کامل است.

 ج- یک قسم در جنایتی که دیه آن یک ششم دیه کامل یا کمتر از آن است.

+تبصره ۱: در مورد هر یک از بندهای فوق در صورت نبودن نفرات لازم، مجنیٌ علیه، خواه مرد باشد خواه زن، می‌تواند به همان اندازه قسم را تکرار کند.

+تبصره ۲: در هر یک از موارد فوق چنانچه مقدار دیه، بیش از مقدار مقرر در آن بند و کمتر از مقدار مقرر در بند قبلی باشد، رعایت نصاب بیشتر لازم است.

+در ماده ۴۵۷ قانون مجازات اسلامی عنوان شده که اگر مدعی به ترتیب فوق، اقامه قسامه نکند، می‌تواند از مدعی علیه، مطالبه قسامه کند و در این صورت مدعی علیه با قسامه تبرئه می‌شود.

+طبق ماده ۴۵۸ قانون مجازات اسلامی مقررات سوگند در قسامه همان مقررات کتاب قصاص است.

+همچنبن در ماده ۴۵۹ بیان شده هرگاه در اثر جنایت واقع شده مجنیٌ علیه یا ولی او مدعی زوال یا نقصان منفعت عضو شود در صورت لوث و عدم دسترسی به کارشناس مورد وثوق و عدم امکان آزمایش و اختبار موجب علم، ادعای مجنیٌ علیه یا ولی او با قسامه به ترتیبی که ذکر شد، اثبات می‌شود.

+در ماده ۴۶۰ قانون مجازات اسلامی هم آمده در اختلاف میان مرتکب و مجنیٌ علیه یا ولی او نسبت به بازگشت تمام یا بخشی از منفعت زائل شده یا نقصان یافته، درصورت فقدان دلیل اثباتی، قول مجنیٌ علیه یا ولی او با سوگند مقدم است و نوبت به اجرای قسامه نمی‌رسد.

+بر اساس ماده ۴۶۱ قانون مجازات اسلامی هرگاه مجنیٌ علیه در ایامی که کارشناس مورد وثوقی برای بازگشت منفعت زائل شده تعیین کرده است، فوت نماید و مرتکب، مدعی بازگشت منفعت قبل از وفات بوده و اولیای میت، منکر آن باشند، در صورتی که مرتکب نتواند ادعای خود را ثابت کند، قول اولیاء با سوگند مقدم است و نوبت به اجرای قسامه نمی‌رسد و چنانچه تنها برخی از اولیاء سوگند بخورند، دیه نسبت به سهم آنان ثابت می‌شود.

آیا فالگیری و رمالی جرم است؟

گر چه رمالی، جادوگری و سرکتاب باز کردن در قانون فعلی جرم محسوب نمی‌شود، اما با استفاده از قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری با این افراد می‌توان به عنوان کلاهبردار برخورد کرد

+ رمالی و فالگیری از جمله جرایمی است که از ده‌ها سال پیش به وضوح در قوانین کیفری کشور از آن سخن به میان آمده است. البته مجازات آن در طول دوره‌های مختلف با تغییراتی همراه بوده است.

+بند ۱۸ ماده ۳ آیین‌نامه امور خلافی مصوب سال ۱۳۲۴ می‌گوید: کسانی که رمالی، جفر، تعبیر خواب، کف‌بینی، افسونگری، جاوگری، جن‌گیری، فالگیری، پیش‌گویی، چله‌نشینی، بخت‌گشایی و امثال آن‌ها را وسیله معرکه یا دوره‌گردی قرار دهند یا با باز کردن دکان یا خانه اعمال مزبور را پیشه و وسیله کسل و استفاده خود قرار دهند به حبس از ۷ روز تا ۱۰ روز حبس و از ۱۰۰ تا ۲۰۰ ریال غرامت محکوم می‌شوند. این قانون منسوخ شده است.

*مجازات رمالی

+اگر چه رمالی، جادوگری و سرکتاب باز کردن در قانون فعلی جرم محسوب نمی‌شود، اما با استفاده از قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری با این افراد می‌توان به عنوان کلاهبردار برخورد کرد. قضات دادگاه‌های کیفری معمولا افراد متهم به رمالی و فالگیری را با استفاده از قوانین مربوط به کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع مجازات می‌کنند.

+یکی از جرایم رمالی عبارت است از تحصیل مال نامشروع. قضات دادگاه‌های کیفری گاه با استناد به ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری که در مورد تحصیل مال به طریق نامشروع است، رمالان و فالگیران را مجازات می‌کنند.

+این ماده مقرر می‌کند: هر کس بطور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است، مجرم محسوب می‌شود و علاوه بر رد اصل مال، به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال بدست آمده محکوم خواهد شد.

+جرم بعدی نیز کلاهبرداری است. در این باره باید گفت که بر اساس ماده یک قانون، هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع بترساند و از این طریق مالی تحصیل کنند کلاهبردار محسوب می‌شود و علاوه بر رد اصل مال صاحبش به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم خواهد شد.