مجازات نزاع(درگیری) دسته جمعی

درگیری یا نزاع دسته جمعی در مقررات کیفری ایران، در ماده ۶۱۵ قانون تعزیرات ذکر شده است.

*مطابق ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی هرگاه عده‌ای با یکدیگر منازعه نمایند هر یک از شرکت کنندگان در نزاع، حسب مورد به مجازات زیر محکوم می‌شوند.

1-در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود از یک تا سه سال.

2-در صورتی که منتهی به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال.

3-در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا یک سال.

سهم‌الارث زوجه جدای از مهریه است

چون مهریه به عنوان دیه بر گردن متوفی است این قانون به هیچ‌وجه حقی از خانم‌ها تضییع نمی‌کند چون دستور صریح قرآن است و به آنها احکام تعبدی گفته می‌شود و در همه زمینه‌ها باید اجرا شود.

*مطابق قوانین و مقررات ایران هر یک از زوجین در صورت فوت دیگری به شرط این‌که در زمان مرگ پیمان زناشویی وجود داشته باشد و عقد نکاح به صورت دائمی باشد از او ارث می برد و اصولا قوانین ما مطابق با شرع مقدس اسلام تنظیم شده است. وبه همین لحاظ قوانین خوبی داریم. این قانون ابتدا ا به صورت طرح در صحن علنی مطرح شد، بعد به شورای نگهبان فرستاده‌شد که طی 10 روز باید شورای نگهبان نظر خود را در مورد این طرح اعلام می کرد که شورای نگهبان نظری نداد. طبق ماده 94 قانون اساسی شورای نگهبان بایدظرف مدت 10 روز مصوبه را مورد ارزیابی قرار دهد و اگر در مورد مصوبه نظری ندهد این مصوبه قابل اجرست و به صورت قانون در می‌آید . ضمن مقایسه قانون قبلی با قانون فعلی می توان گفت در قانون قبلی اگر مرد فوت می کرد و فرزند نداشت خانم یک چهارم از اموال منقول و یک چهارم از قیمت اموال غیرمنقول را ارث می برد .

*خانم‌ها از ابنیه و اشجار ارث می‌بردند ولی در قانون جدید خانم‌ها هم از عرصه وهم از اعیان ارث می‌برند. در قانون قبلی خانم‌ها فقط از قیمت ساختمان ارث می بردند . ولی در قانون جدید هم از ساختمان هم از زمین ارث می‌برند و به این لحاظ قانون جدید بهتر می تواند حقوق خانم‌ها را مطالبه نماید اما در موردامتناع فرزندان در پرداخت ارث به خانم‌ها هم طبق ماده 948 هم تغییراتی ایجاد شده است.
*در این قانون آمده است اگر ورثه از قیمت بنا امتناع کنند خانم می‌تواند ملک را تصرف کند ولی حال چون خانم هم از عرصه و هم از اعیان ارث می‌برد طبق ماده 948قانون مجازات اسلامی (هرگاه ورثه از ادای قیمت امتناع کند، زن می‌تواند حق خود را استیفا نماید) یعنی اگرفرزندان از دادن ارث به خانم امتناع کردند، خانم می‌تواندبه دادگاه دادخواست بدهد و سهم‌الارث خود را مطالبه کند. اگر زن هنگام تنظیم دادخواست پولی برای پرداخت نداشته باشد، می‌تواند دادخواست اعسار بدهد. عموم همکاران قضایی دادخواست اعسار خانم‌ها را می پذیرند البته خانم باید شاهدی داشته باشد. البته سهم‌الارث جدای از مهریه است . یعنی اگر مردی فوت کرد اول باید از ماترک این متوفی، مهر همسرش را بپردازند و از بقیه اموال ارث خود را تقسیم کنند، چون مهریه به عنوان دیه بر گردن متوفی است این قانون به هیچ‌وجه حقی از خانم‌ها تضییع نمی‌کند چون دستور صریح قرآن است و به آنها احکام تعبدی گفته می‌شود و در همه زمینه‌ها باید اجرا شود

نکته جزایی مهم

طبق ماده ۲۳۹ ق.م.ا ،حد مساحقه،صد ضربه تازیانه می باشد.

تکلیف زندانی که دیوانه یا دچار جنون شود چیست؟

ماده 37 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «هر گاه محکوم به حبس که در حال تحمل کیفر است قبل از اتمام مدت حبس مبتلا به جنون شود، با استعلام از پزشک قانونی در صورت تایید جنون، محکوم‌علیه به بیمارستان روانی منتقل می‌شود و مدت اقامت او در بیمارستان جزو مدت محکومیت او محسوب خواهد شد. در صورت عدم دسترسی به بیمارستان روانی به تشخیص دادستان در محل مناسبی نگهداری می‌شود.
*نظریه 400/ 7- 29/ 2/ 1381 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: جنون مذکور در ماده 37 قانون مجازات اسلامی که موجب می‌شود محکوم در بیمارستان روانی یا محل مناسب دیگری نگهداری شود و از سایر زندانیان جدا شود و در عین حال آزاد نشود، همان است که در ماده 52 آن قانون ذکر شده و عبارتست از زوال عقل و قوه تمییز که رافع مسئولیت و تکلیف است ولی چنانچه شخصی دچار بدبینی شده و به اصطلاح به جنون بدبینی یا اسکیزوفرنیا مبتلا شده باشد، این بیماری از این جهت که مربوط به اعصاب و روان است ممکن است از نظر پزشکی شاخه‏‌ای از جنون باشد ولی جنون رافع تکلیف و مسقط مجازات و مسئولیت نیست و با چنین کسی باید طبق مقررات مربوط به مریض رفتار کرد و باید از پزشک قانونی استعلام شود که آیا بیماری این شخص همان جنون رافع مسئولیت است یا خیر و در صورت اول طبق ماده 37 قانون مجازات اسلامی و در صورت دوم مطابق مقررات مربوط به محکومان مریض عمل می‌شود.

مجازات حمل کالای قاچاق

حمل کالای قاچاق با هر نوع وسیله نقلیه که حکایت از اطلاع حامل کالای قاچاق دانسته باشد

1-  مطابق ماده 3   قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12/2/1374تشخیص مصلحت نظام

2- ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 10/3/1374 هیات وزیران

مجازات مرتکب :  توقیف وسیله نقلیه، حامل به پرداخت جریمه ای معادل دو برابر قیمت کالا محکوم می شود چنانچه ظرف دو ماه از تاریخ صدور حکم جریمه پرداخت نشود از محل فروش وسیله نقلیه برداشت خواهد شد.

مجازات وارد،تولید و صادر کردن یا توزیع و ساخت و فروش مواد مخدر مانند بنگ ….

وارد، تولید و صادر کردن یا توزیع و ساخت و فروش یا در معرض فروش قرار دادن بنگ ، جرس ، تریاک و شیره سوخته تریاک و گراس یا تفاله تریاک

تا 50 گرم : تا چها رمیلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق

بیش از 50 گرم تا 500 گرم: از چها رمیلیون ریال  پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی و20 تا 74 ضربه شلاق و در صورتی که دادگاه لازم بداند تا سه سال حبس

بیش از 500 گرم تا 5 کیلو : از پنجاه میلیون ریال تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی و پنجاه تا 74 ضربه شلاق و سه تا پانزده سال حبس

بیش از 5 کیلو: اعدام و مصادره اموال به استثنا هزینه تامین زندگی متعارف برای خانواده

مستند ماده 1 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن  ( 17/7/1376 مجمع تشخیث مصلحت نظام )

متن قانون : هر گاه محرز شود مرتکبین جرایم موضوع بند 4 این ماده، برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آنها هم نشده و مواد 20 کیلو یا کمتر باشد دادگاه با جمع شروط مذکور آنها را به  حبس ابد و 74 ضریه شلاق و مصادره اموال به استثنای هزینه تامین زندگی متعارف برای خانواده آنها محکوم می نماید و در اوزان بالای 20 کیلو تحت هر شرایطی مرتکبین اعدام می شوند .

مجازات نگهداری و حمل بنگ و تریاک

نگهداری و مخفی وحمل کردن بنگ و چرس و تریاک و شیره  و سوخته تریاک و یا تفاله تریاک یا گراس 

– تا 50 گرم = تا 3 میلیون جزای نقدی تا 50 ضربه شلاق

– بیش از 50 گرم تا 500 گرم =  5 تا 15 میلیون ریال جزای نقدی و 10 سال تا 15 ضربه شلاق

– بیش از 500 گرم تا 5 کیلو = 15 تا 60 میلیون ریال جریمه نقدی و 40 تا 74 ضربه شلاق و 2تا 5 سال زندان

– بیش از 5 کیلو = 60 تا 200 میلیون ریال جریمه نقدی و 50 تا 74 ضربه شلاق و 5 تا 10 سال حبس در صورت تکرار برای بار دوم علاوه بر مجازاتهای مذکور به جای جریمه مصادره اموال به استثنای هزینه زندگی متعارف برای خانواده محکوم برای بار سوم اعدام و مصادره اموال به استثنای هزینه زندگی متعارف برای خانواده

– بیش از از 20 تا 100 گیلو گرم =  علاوه برمجازات مقرر در بند 4 به ازای هر کیلو گرم 2 میلیون ریال جزای نقدی مرتکب اضافه می شود و در صورت تکرار اعدام و مصادره اموال به استثنای هزینه زندگی متعارف برای خانواده

– بیش از 100 کیلو گرم  = علاوه بر مجازات جریمه نقدی و شلاق مقرر در بند های 4و 5 حبس ابد و در صورت تکرار اعدام  و مصادره اموال به استثنای هزینه زندگی متعارف برای خانواده

مستند  قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 17/8/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام

تحلیل حقوقی عطف به ما سبق نشدن قوانین جزائی

تحلیل عطف به ما سبق نشدن قوانین جزایی…

به جهت اینکه در قانون مجازات اسلامی ایران (چه در قانون سابق و چه در قانون جدید سال 92 )  نحوه مجازات از فقه امامیه (شعیه) اقتباس شده است لذا از لحاظ فقهی در مبحث قاعد عقلی فقه امامیه،  قاعده ای است به عنوان (قبح عقاب بلابیان ) این عبارات یعنی قبیح است که: (قبل از اینکه برای فعلی، کیفری در نظر گرفته باشند وی را مجازات نمایند.و عبارت دیگر چنانچه کسی به جهت انجام فعلی یا ترک فعلی که قبل از تصویب و اجرای قانون جدید در مورد آن رفتار مورد تعقیب قرار گیرد و محاکمه و مجازات شود ،در این صورت هیچ عقل سلیمی چنین اعمال مجازاتی را منطقی و عقلانی نمی داند.

(بنابراین) چنانچه کسی به علت انجام یا ترک کاری که قبلاً برای آن مجازاتی در نظر گرفته نشده است و اکنون مجازاتی برای آن در نظر گرفته شده باشد، آن کس را مجازات کنند ازلحاظ نظر شرعی و قانونی غیر مجاز است.

و عبارت قاعده عقلی در شرع قبح عقاب بلابیان عنوان شده که این قاعده  از نظر حقوق ایران به قاعده عطف به ما سبق نشدن قوانین جزایی عنوان شده است.

مجازات جرم اهانت به مقام رهبری

ماده 514 قانون مجازات اسلامی در بخش کتاب پنجم مصوب سال 1375 در این خصوص بدین گونه مشعر است هرکس به حضرت امام خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی رضوان ا…..علیه و مقام معظم به نحوی از انحا اهانت نماید به حبس شش ماه تا دو سال محکوم خواهد .
و ماده 27 قانون مطبوعات مصوب سال 64 و طرح اصلاحی سال 79 بدین گونه بیان میکند :
هر گاه در نشریه ای به رهبر جمهوری اسلامی و یا مراجع مسلم تقلید اهانت شود، پروانه آن نشریه لغو و مدیر مسئول و نویسنده مطلب به محاکم صالحه معرفی و مجازات خواهند شد .
وتبصره آن : رسیدگی به جرایم موضوع مواد 24 و 25 و 26 و 27 تابع شکایت خصوصی نیست .
تحلیل این جرم به شرح ذیل می باشد .
1 – درماده 514 قانون مجازات اسلامی عنوان نموده هرکس …. در این مورد فرق نمی کند که فرد خارجی باشد یا ایرانی

2- در این ماده عنوان شده به نحوی از انحا: به نحوی از انحا یعنی توهین، مستقیم باشد یا غیر مستقیم، حضوری باشد یا غیابی شفاهی باشد یا کتبی، و یا بصورت فکاهی یا تصویر کاریکاتوری یا حتی با اشاره به هر حال هرنوع رفتاری که حاکی از اهانت و توهین تلقی شود و نسبت به این مقام ها باشد، فرقی نمی کند که اهانت به تناسب انگیزه شخصی باشد و یا با توجه به سمت و یا به مناسبت و یا سبب وظیفه ایشان باشد بهر حال مشمول این مجازات می شود .

3 – و منظور از مقام رهبری این است : هر فردی که مطابق قانون اساسی و بوسیله مجلس خبرگان به عنوان مقام رهبری انتخاب شود و به عبارت بهتر در مورد اعضای شورای رهبری موقت (اصل 111) قانون اساسی که در موارد خاص مانند فوت و عزل رهبر، تشکیل می شود، مشمول، نمی شود .

4 – این بزه مطلقا جرم عمومی است .

5- ضمن اینکه چنانچه فردی هم به رهبر و هم به امام خمینی ( بنیانگذار جمهوری اسلامی ) توهین کند٬ مرتکب دو جرم شده است ومی تواند از علل مشدده مجازات محسوب شود زیرا که تعدد جرم (از نوع جرایم مشابه) محسوب می شود .

محرومیت حقوق اجتماعی

محرومیت حقوق اجتماعی از منظر ماده 25 قانون مجازات اسلامی  (مصوب سال 1392)

مطابق ماده 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حقوق اجتماعی به شرح ذیل است :

الف داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا

ب : عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیات دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور .

پ : تصدی ریاست قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشورو ریاست دیوان اداری

ت : انتخاب شدن یا عضویت در انجمن ها، شوراها، احزاب و جمعیت ها به موجب قانون یا با رای مردم

ث : عضویت در هیات های منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف

ج : اشتغال به مدیر مسئول یا سر دبیر رسانه های گروهی

چ : استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاه های حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمان ها و شرکت های وابسته به آن ها صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، نیرو های مسلح و سایر نهاد های تحت نظر رهبری، شهرداری ها و موسسات مامور به خدمات عمومی و دستگاه های مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها

ح : اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر یاری

خ : انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی

ذ : استفاده از نشان های دولتی و عناوین افتخاری

ر : تاسیس، اداره یا عضویت در هیات مدیره شرکت های دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا موسسه آموزشی، پژوهشی فرهنگی و علمی

تبصره 1 مستخدمان دستگاه های حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی، خواه به عنوان مجازات اصلی و خواه مجازات تکمیلی یا تبعی، حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون، از خدمت منفصل می شود .

تبصره 2 هرکس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده 25 این قانون اعاده حیثیت وی زائل می گردد مگر در مورد بند های (الف) (ب)و(پ) این ماده که از حقوق مزبور به طور دائمی محروم می شود.

مجازاتهای اصلی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

تقسیم بندی مجازاتهای اصلی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

الف:حد   ب:قصاص   پ:دیه    ت:تعزیر

الف) تعریف مجازات حد: در بند الف ماده 14 وماده 15 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 حد، بدینگونه تعریف شده است:

حد مجازاتی است که موجب نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده است.

ب) تعریف مجازات قصاص: در قانون مجازات اسلامی در سال 1392 وفق بند ب ماده 14 و ماده 16 قانون مجازات اسلامی، قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع است که به شرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال می شود.

با اندکی دقت قانونگذار در سال 1392 قصاص را مجازات اصلی در نظر گرفته است.

پ) تعریف دیه: در قانون مجازات اسلامی دیه بر دو نوع است:

الف: دیه مقدر دیه ای است که مقدار آن برای جنایت بر نفس و سایر اعضاء بر حسب مورد در شرع و قانون معین شده است

ب: دیه غیر مقدر که به ارش نیز معروف است، عبارت است از: مالی که در شرع و قانون میزان آن، معین نیست و تشخیص آن در هنگام برآورد، با جلب نظر کارشناس (پزشکی قانونی) معین می‌شود و در این خصوص طبق رای وحدت رویه قضایی شماره 619 مورخ 6/8/1376 دیوان عالی کشور ارش یعنی صدماتی که بر اعضاء دیه (مانند قطع تاندوم دست یا پا) مقدار آن مشخص نیست و با نظر کارشناس به نسبت دیه آن عضو، سنجیده می شود و کارشناس اظهار نظر می نماید (بند پ ماده 14 و ماده 17قانون مجازات اسلامی).

ت) تعریف تعزیر: مطابق بند ت ماده 14 و ماده 18 قانون مجازات اسلامی، مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود. دادگاه در صدور حکم تعزیری با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار می دهد:

الف: انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم

ب: شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیان بار آن

پ: اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم

ت: سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تاثیر تعزیر بر وی

شایان ذکر است تعزیر مجازاتی است که نوع و مقدار آن در شریعت اسلام تعیین نشده است و قانونگذار مطابق مقتضیات زمان، اعمالی مانند جعل و کلاهبرداری و افترا را جرم شناخته است.

جرم افترای عملی و شرایط تحقق آن

گاه ممکن است کسی ، به جای کسی آن سخن افتراآمیز علیه دیگری بر زبان اورده یا مطلب افترا آمیزعلیه وی منتشر نماید با گذاشتن ادوات و اشیای اتهام آور نزد وی او را در مظان اتهام قرار دهد . تاثیر منفی ان کار بر آبرو و حیثیت قربانی بیش از افترای ساده است و بنابراین مجازات سنگین تری نیز برای آن پیش بینی شده است.

گروه علمی کافه حقوق: گاه ممکن است کسی ، به جای کسی آن سخن افتراآمیز علیه دیگری بر زبان اورده یا مطلب افترا آمیزعلیه وی منتشر نماید با گذاشتن ادوات و اشیای اتهام آور نزد وی او را در مظان اتهام قرار دهد . تاثیر منفی ان کار بر آبرو و حیثیت قربانی بیش از افترای ساده است و بنابراین مجازات سنگین تری نیز برای آن پیش بینی شده است.به این نوع افترا, افترای عملی گفته می شود.

به موجب ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی : « هرکس عالما به قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادوات  جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او میگردد، بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل  کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به اوست بگذارد یا مخفی کندیا به نحوی متعلق به و قلمداد کند و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد ، پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخ

ص ، مزتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود.»

با توجه به ماده ۶۹۹ عناصر مادی و روانی افترای عملی به شرح زیر است:

عنصر مادی

عنصر مادی جرم از سه بخش تشکیل می شود که عبارتند از رفتار فیزیکی مرنکب که گاه به شکل فعل مثبت و گاه به شکل ترک فعل می باشد، مجموعه شرایط و اوضاع واحوالی که وجود یا عدم آنها از نظر مقنن برای تحقق جرم مورد نظر ضروری است و نتیجه حاصله از رفتار مرتکب که در جرایم مقید ضروری است . این سه بخش عنصر مادی را به تفکیک مورد بررسی قرار می دهیم .

۱- رفتار فیزیکی

رفتار مرتکب در افترا عملی به شکل یکی از افعال مثبت گذاردن ، مخفی کردن و متعلق به غیر قلمداد نمودن است منظور از گذاردن آلات و ادوات ، جرم یا اشیا اتهام آور در منزل ، محل کسب ، جیب یا اشیا متعلق به دیگری آن است که ، اموال منقولی مثل اموال مسروقه ، چاقویی که در جریان قتل مورد استفاده قرار گرفته است ، سلاح غیر مجاز ، مشروبات الکلی ، مواد مخدر ، اسکناس های جعلی ، ابزار های جاسوسی ، لباسهای قربانی تجاوز جنسی و یا حتی جسد مقتول در محل های مورد اشاره گذاشته شود . نباید عبارت ” اشیای متعلق به دیگری ” را محدود به اشیای کرد که در تعلق ” ملکانه” دیگری قرار دارن، بلکه صرف تعلق عرفی کافی است.

بنابراین کسی که برای انتقام گیری از سارق خودرویی مواد مخدر را در صندوق عقب اتومبیل ، که هنوز در اختیار سارق است ، می گذارد تا وی را در مظان اتهام قاچاق موادمخدر قرار دهد، به ارتکاب این جرم محکوم می شود و نمی تواند به استناد این که اتومبیل ، از لحاظ حقوقی ، متعلق به سارق نبوده است از مسولیت کیفری بگریزد.

مخفی  کردن اخص از گذاردن و توام با پنهان کاری است ، مثل این که مرتکب ، موادمخدر را در داخل کانل کولر یا زیر باغچه خانه دیگری قرار داده و یا  آن را در داخل جلد کتاب متعلق به وی جاسازی نماید. متعلق به دیگری قلمداد کردن عبارت از آن است که شخص ، بدون گذاردن یا مخفی اموال در جایی آنها را متعلق به دیگری قلمداد کند.

برای مثال کسی که از یک مسافر هواپیما درخواست می کند که چمدان وی را تا مقصد ببرد و مسافر هم بدون اطلاع از این که چمدان حاوی مواد مخدر است ، آن را جزء اثاثیه خود تحویل بار می دهد، در صورت وجود سایر شرایط مرتکب این جرم خواهد شد. در اینجا نیز مظور از تعلق داشتن ، تعلق عرفی است. در نتیجه در مثال بالا نباید به استناد این که مواد مخدر مال محسوب نشده و نمی توان آنها را در تعلق مالکانه کسی دانست از محکوم کردن متهم به ارتکاب جرم افترا خودداری کرد.

در ضمن به نظر می رسد که تعلق به دیگری قلمداد کردن بر خلاف گذاشتن و مخفی کردن نسبت به اموال غیر منقول نیز صدق می کند ، مثل این که کسی با تخریب یک اثر تاریخی ثبت شده آن را متعلق به دیگری قلمداد کند تا شخص اخیر الذکر به اتهام تخریب اثر تاریخی بر اساس ماده ۵۵۸ قانون تعزیرات تحت تعقیب قرار گیرد.

۲-  شرایط و اوضاع و احوال

اولین شرطی که برای تحقق جرم افترای عملی ضروری است ، احراز ماهیت اتهام آور اشیا ، آلات و ادواتی است که در منزل، محل کسب ، جیب یا اشیای متعلق به دیگری گذاشته یا پنهان می شوند و یا متعلق به او قلمداد می کردند.

 بنابراین هرگاه ماهیت اشیا و آلات به گونه ای نباشد که بتواند باعث توجه اتهام کیفری به طرف مقابل شود بلکه برای مثال صرفا باعث بدنامی او یا ایجاد بدبینی در مردم نسبت به وی گردد این جرم محقق نمی شود.

شرط دوم آن است که عمل مرتکب باید بدون اطلاع طرف مقابل باشد. بنابراین اگر کسی عالما اموال مسروقه را از سارق بپذیرد و بعد تحت عنوان سرقت اموال تحت تعقیب قرار گیرد ، نمی تواند مدعی ارتکاب جرم افترا ی عملی علیه خود شود . بدیهی است در مواردی که فرد با علم واطلاع ، اشیا و آلات و ادواتی را از دیگری می پذیرد ، بدون اینکه از ماهیت اتهام آور آنها مطلع باشد باز میتوان جرم افترای عملی را در صورت وجود سایر شرایط محقق دانست.

در همین جا لازم س که علیرغم به کار برده شدن واژه های جمع آلات ،ادوات ، اشیاء در ماده ۶۹۹ نیازی به این که حتما از چند شیء یا آلت اتهام آور استفاده شود نیست و حتی یک فقره هم کفایت می کند.

۳- نتیجه حاصله

افترای عملی یک جرم مقید است و بنا به تصریح ماده ۶۹۹ باید طرف مورد افترا در نتیجه اقداات مرتکب ، تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و تعقیب وی منتهی به صدور قرار منع تعقیب یا رای برائت قطعی شود. تنها پس از حصول این نتیجه می توان به تعقیب شخص مفتری پرداخت.

 عنصر روانی برای تحقق جرم افترای عملی وجود سء نیت ضروری است . مرتکب بنا به تصریح ماده ۶۹۹ باید عمل خود را “علما عامدا به قصد متهم نمودن دیگری” انجام دهد.بنابراین وی باید اولا در انجام فعل خود عامد و قاصد باشد، نه این که تحت تاثیر مواد مخدر ، مشروبات الکلی یا هیپنوتیزم و یا در حال خواب یا بیهوشی اقدام افترا آمیز خود را مرتکب شده باشد. ثانیا با توجه به قید عالما در ماده ۶۹۹ مرتکب باید از ماهیت اتهام آور اشیا و آلات و ادوات مورد بحث آگاه باشد.

لازم به ذکر است که با توجه به ماده ۷۲۷ قانون تعزیرات جرم افترا ی عملی موضوع ماده ۶۹۹ نیز مثل جرم افترای موضوع ماده ۶۹۷ از زمره جرایم دارای ماهیت خصوصی و قابل گذشت می باشد. به علاوه در افترای عملی هم برخی از مصادیق خاص آن در قوانین متفرقه جرم انگاری  شده اند، که از جمله می توان از ماده ۲۶ قانون اصلاح مارزه با موادمخدر مصوب سال ۱۳۷۶ نام برد که به موجب آن هر کس به قصد متهم کردن دیگری مواد مخدر یا آلات و ادوات استعمال آن را در محلی قرار دهد به حداکثر مجازات همان جرم محکوم خواهد شد.

در مورد آلات و ادوات استعمال مواد مخدر ادارهحقوقی قوه قضائیه طی یک نظریه مشورتی اشعار میدارد مقصود از آلات و ادوات استعمال مواد مخدر آلا ت  و ادوات استعمال مواد مخدر آلات و ادواتی است که عرفا مخصوص استعمال موادمخدر است نه سیم و سنجاق و از قبیل که موارد استعمال دیگری هم دارد.

 بررسی جرم افترا در قوانین مختلف

علاوه بر ماده ۱۴۰ قانون تعزیرات و مواد بعدی همان قانون افترا در سایر قوانین مدون ایران نیز به اشکال مختلف در مورد خاصی ذکر شده است که اینک اجمالا فقط به ذکر مواد مربوطه می پردازیم.

۱-افترا در قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی.

ماده ۲۷ – هر گاه شخصی دیگری را به منظور تعقیب در مراجع ذیصلاح تعمدا و به خلاف واقع متهم به یکی از جرائم موضوع یت قانون نمایند به بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

 ۲- افترا در قانون مجازات عمومی :

بند ب ماده ۲۱۴ مکرر  قانون مجازات عمومی در حال حاضر نیز به قوت خود باقی است و قوانین بعدی بعدی تا زمان حال آن را نسخ نکرده اند و هیچ ماده قانونی جایگزین آن نشده است.

بند ب ماده ۲۴ مکرر  قانون مجازات عمومی – هر کس یکی از جرائم مذکور در این فصل را از روی غرض به کسی نسبت دهد در صورتیکه جرم مزبور در محکمه ثابت بشود مفتری به نصف حداقل مجازاتی که نسبت داده محکوم خواهد شد در صورتیکه جرم مستلزم مجازات حبس موید با اعمال شاقه باشد مفتری به حبس موقت با اعمال شاقه باشد که کمتر از سه سال نباشد محکوم خواهد شد در صورتیکه مفتری از مامورین کشف جرائم باشد ضعف مجازات مذکور فوق است.

 ۳-   افترا در قانون مجازات مرتکبین قاچاق:

ماده ۱۷ – مامورینی که بر خلاف واقع کسی را متهم به ارتکاب جرم قاچاق کرده و موجب مزاحمت شده باشند پس از ثبوت به جبران خسارتی که بر اشخاص وارد آورده اند انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی محکوم خواهند شد مگر آنکه بموجب قانون دیگری عمل آنها مستلزم مجازات شدیدتری باشد.

 ۴-   افترا در قانون مطبوعات ۲۶/۱۲/۱۳۶۴ :

ماده ۳۰ – انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افترا با فحش والفاظ رکیک یا نسبت های توهین آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع است مدیر مسئول جهت مجازات به محاکم قضائی معرفی می گردد ئ تعقیب جرائم مزبور موکول به شکایت شاکی خصوصی است در صورت استرداد شکایت تعقیب در هر مرحله ای که باشد متوقف خواهد شد.

۵-   افترا در قانون راجع به جلوگیری از اجناس ممنوع الورود مصوب ۳۱/۳/۱۳۱۱:

ماده ۱۱ – مامورین دولتی که یکی از جرمهای مذکور در این قانون یا قوانین مربوط به انحصار تجارت و اسعار خارجی را با علم بر این که بر خلاف واقع است به کسی نسبت دهند به مجازات مفتری و انفصال ابد ازخدمات دولتی محکوم خواهند شد.

۶-  افترا در قانون دادرسی و کیفرارتش مصوب ۱۳۱۸ :

انتهای ماده ۳۴۴ – همچنین افراد ژاندارم و سایر نظامیان که بدون مدرک و دلیل از لحاظ اخاذی و سوء استفاده یا اغراض دیگر اشخاص بی گناه را تحت تعقیب قرارداده و برای آنها پرونده سازی نمایند مطابق مواد پائین مکوم خواهندشد.این ماده در سال ۱۳۵۴ اصلاح شد و در سال ۱۳۷۱ با تغییراتی در ماده ۵۷ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران جایگزین گردید.

۷- اقترا در لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهر ها مصوب ۱۳۵۹:

 در تعدد جرم افترا بفرض متعدد بودن چون نوعا مختلف نیست با توجه به ماده ۴۷ قانون جازات اسلامی تعدد بزه می توان از علل مشدده باشد و فقط یک مجازات تعیین می گردد . ولی چنانچه شخص به چند سبب مانند زنا و لواط قذف شود چند حد ثابت می شود.

 با توجه به میزان مجازات محکمه صالح برای رسیدگی بجرم افترا دادگاه کیفری ۲ می باشد و حتی مواد مشدده مانند تعدد و تکرار دادگاه کیفری ۲ نفی صلاحیت نمی کند ولی در قذف چنانچه شخص برای بار چهارم مرتکب جرم مزبور شود چون مجازات بار چهارم اعدام است بنابراین محکمه صالحه برای رسیدگی به اتهام کیفری یک خواهد بود.

آیا اهانت در فضای مجازی قابل پیگیری است؟

در دنیای امروز، استفاده از شبکه‌های مجازی در میان اقشار مختلف جامعه به ابزاری برای سهولت در ارتباطات میان افراد تبدیل شده و به عنوان محلی برای تبادل اطلاعات نیز به کار می‌رود.

اما با وجود این مزایای شبکه‌های مجازی، بسیاری از افراد خصوصی‌ترین موارد و اطلاعات مربوط به زندگی خود را در این شبکه‌ها به اشتراک می‌گذارند و در این میان، برخی افراد بی‌توجه به ارزش‌های اجتماعی و فردی، بدون رعایت نکات اخلاقی به حریم خصوصی افراد به ویژه ستارگان سینما، ورزشکاران و افراد معروف وارد شده و حتی به توهین و فحاشی در قالب گذاشت کامنت اقدام می‌کنند.

متاسفانه بارها مشاهده شده است که کاربران فضای مجازی با هویت‌های جعلی و اکانت‌های متعدد در این فضا فعالیت کرده و بدون توجه به قید و بندهای اخلاقی و اجتماعی ضمن مزاحمت برای دیگران، به نشر اکاذیب، هتک حرمت و حیثیت آنها اقدام کرده و برای دیگر کاربران نیز مشکلاتی ایجاد می‌کنند.

 اظهارنظرهای توهین‌آمیز در صفحات کاربران از نظر قانونی جرم است

 نشر اظهار نظرهای توهین‌آمیز در صفحات کاربران از نظر قانون جرم محسوب می‌شود و این موضوع در قانون جرایم رایانه‌ا‌ی نیز در نظر گرفته شده و پلیس فتا به عنوان ضابط قضایی موظف به رسیدگی و دنبال کردن اقدامات لازم برای رسیدگی به شکایت کاربران است.

از آنجایی که محیط سایبر، محیطی مخفی، آزاد و نامحدود است، احتیاج به نظم دارد و در غیر این صورت، هر صفحه از این محیط می‌تواند به صحنه جرم و آشفتگی تبدیل شود.

از دیدگاه جرم‌شناختی، توهین در فضای مجازی قابل قیاس با توهین سنتی نیست؛ زیرا در توهین سنتی ممکن است فرد در مقابل عده‌ای محدود مورد اهانت واقع شود؛ اما آسیب ناشی از توهین رایانه‌ای به مراتب بیشتر از توهین سنتی است.

شاید بتوان در توهین سنتی اعاده حیثیت کرد؛ اما در توهین مدرن که وسعتی به اندازه کل دنیا دارد، اعاده حیثیت بسیار مشکل و غالباً غیر ممکن است و به همین جهت، نیاز به شدت عمل بیشتری دارد.

 مجازات جرم توهین رایانه‌ای

جرم توهین رایانه‌ای صراحتا در هیچ ماده‌ای از قوانین ذکر نشده و بدون مجازات ماندن مرتکبان این جرم نیز بر ارتکاب روزافزون آن خواهد افزود.

به همین دلیل، به نظر می‌رسد که طبق ماده 16 قانون جرایم رایانه‌ای، باید مرتکبان این جرم را به عنوان یکی از مصادیق هتک حرمت، به حبس از 91 روز تا 2 سال یا جزای نقدی از 5 میلیون ریال تا 40 میلیون ریال یا هر 2 مجازات محکوم کرد.

البته باید در نظر داشت که ماده 608 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 به توهین ساده و ماده 609 این قانون به توهین مشدد توجه کرده‌اند.

مجازات توهین ساده بر اساس ماده 608 شلاق تا 74 ضربه یا 50 هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی است. مجازات توهین مشدد هم حبس از 3 تا 6 ماه یا تا 74 ضربه شلاق یا 50 هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی است.

 مجازات مرتکبان بر اساس کدام قانون؟

پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که با توجه به نبود تصریح قانونی به توهین رایانه‌ای و عام و مقدم بودن قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات مصوب 1375) و خاص و مؤخر بودن قانون جرایم رایانه‌ای (مصوب 1388) مرتکبان این جرم طبق کدام قانون باید مجازات شوند؟

در ضمن، باید در نظر داشت که مجازات مقرر در قانون جرایم رایانه ای شدیدتر از مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی است. پس چگونه می‌توان با روح قانون مخالفت کرد و مجازات مشدد را اعمال کرد؟

در پاسخ به این پرسش باید گفت که طبق اصول فقهی، در صورتی که قانون عام بر قانون خاص مقدم باشد و تاریخ ورود هر دو (عام و خاص) معلوم باشد و زمان عمل به عام پیش از ورود خاص رسیده باشد، در این مورد خاص مؤخر را ناسخ عام مقدم (نسخ جزیی) می‌دانیم.

بنابراین توهین رایانه‌ای را از شمول مواد 608 و 609 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 خارج می‌دانیم و در خصوص مجازات این جرم، به ماده 16 قانون جرایم رایانه‌ای رجوع می‌کنیم.

تشدید مجازات را نیز می‌توان با توجه به آثار و عواقب جبران‌ناپذیر این جرم توجیه کرد.

 محل وقوع جرم و دادگاه صالح به رسیدگی

در توهین سایبری، اینترنت فقط یک وسیله برای ارتکاب جرم است (مثل مزاحمت تلفنی) و نباید آن را با مکان ارتکاب جرم اشتباه گرفت، زیرا در این صورت، در تشخیص دادگاه صالح نیز با مشکل مواجه خواهیم شد.

در حقیقت، محل وقوع جرم، همان مکانی است که بزهکار رایانه‌ای در آن به نتیجه مورد نظرش دست می‌یابد. این موضوع از رأی وحدت رویه شماره 721 1390/4/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور به شرح زیر به دست می‌آید:

«وقوع بزه مزاحمت برای اشخاص به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر، موضوع ماده 641 قانون مجازات اسلامی، منوط به آن است که نتیجه آن که مقصود مرتکب است، محقق شود. بنابراین در مواردی که اجرای مزاحمت از یک حوزه قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر حاصل شود، محل حدوث نتیجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب می‌شود و مناط صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده نیز همین امر خواهد بود.»

با توجه به وحدت ملاک توهین رایانه‌ای و مزاحمت تلفنی، می‌توان چنین بیان کرد که محل وقوع بزه توهین رایانه‌ای، محل حدوث نتیجه است.

بنابراین در جرایم رایانه‌ای، تعیین محل وقوع بزه در اختیار بزه‌دیده است. بزه‌دیده در هر مکانی که از توهین رایانه‌ای اطلاع یابد، می‌تواند به شکایت کیفری اقدام کند.

از این رو، محل حدوث نتیجه، محل وقوع جرم است و دادگاهی که این محل در حوزه آن قرار دارد، طبق ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، صالح به رسیدگی است.

آشنایی با صدور قرار تعلیق مجازات

با توجه با اینکه ممکن است اجرای مجازاتی تعلیق شود لذا شایسته است با موارد ان آشنا شوید

اولا ماده 46 قانون آیین دادرسی مدنی بیان نموده :

در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می تواند در صورت وجودشرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات می تواند از دادگاه صادر کننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید . همچنین محکوم می تواند پس از تحمل یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید .

ثانیا صرف نظر از مورد تعلیق صدور حکم که در صدر ماده اشاره شده است

تعلیق اجرای مجازات در چند مورد قابل تصور است

با تامل به این ماده

الف : جرم باید تعزیری باشد نه جرمی که مجازات آن حد یا پرداخت دیه باشد .

ب : با منطبق بودن اعملل مجرمانه با این مقررات، دادگاه راساٌ می تواند مجازات مجرم را از یک تا پنج سال معلق کند

ج : یا اینکه فرد در زندان در حال تحمل حبس است و و از کل مدت حبس یک سوم را گذرانده باشد در این صورت دادستان یا قاضی اجرای حکم می توانند از دادگاه صادر کننده حمک قطعی تقاضای تعلیق مجازات مجرم بنماید

د : یا شخصاٌ محکومی که در حا ل تحمل کیفر است و یک سوم مجازات خود را گذرانده باشد می تواند از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق مجازات نماید .

ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات قانونی در مدت تعلیق مجازات:

بر اساس ماده 54 قانون آیین دادرسی کیفری که به شرح ذیل مشعر است قرار تعلیق اجرای حکم منتفی می شود:

هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، پس از قطعیت حکم اخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام می کند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به طور صریح به محکوم اعلام می کند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرائم فوق شود، علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره وی اجراء می شود.

رفع ابهام بر مجازات شخص حقوقی

مواد ذیل در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عنوان می کند:

ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اشعار دارد :

در مسؤولیت کیفری اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسؤولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.

وماده 20 قانون مجازات اسلامی نیز بیان میکند :

در صورتی که شخص حقوقی براساس ماده (143) این قانون مسؤول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می شود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست:

الف– انحلال شخص حقوقی

ب– مصادره کل اموال

پ– ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال

ت– ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال

ث– ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال

ج– جزای نقدی

چ– انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه ها

تبصره– مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می کنند، اعمال نمی شود.

و ماده 21بیان میکند میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب همان جرم به وسیله اشخاص حقیقی تعیین می شود.

وماده 22: انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می شود که برای ارتکاب جرم، به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.

نتیجه : براساس نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه مورخ 28/5/1392 شماره 975/92/7: ابهامی که ایجاد شده به شرح ذیل رفع شده است :

به موجب ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اعمال مجازات هایی در مورد شخصیت حقوقی قابل تعیین و اجرا است و در مورد شخصیت حقیقی مدیرانی که در هیات شخصیت حقوقی مرتک جرم شده اند، تعقیب کیفری آنان برابر ماده 143قانون مجازات اسلامی مذکور بلامانع است.

حکم محکومیت هایی که درروزنامه منتشر می شود.

هرگاه شخصی محکوم به جرم محاربه، افساد فی الارض، تعزیری شده که مجازات آن درجه یک،درجه دو، درجه سه، درجه چهار (الف– رشاء و ارتشاء ب– اختلاس پ– اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری ت– مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ث– تبانی در معاملات دولتی ج– أخذ پورسانت در معاملات خارجی چ– تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت ح– جرائم گمرکی خ– قاچاق کالا و ارز د– جرائم مالیاتی ذ– پولشویی ر– اخلال در نظام اقتصادی کشور ز– تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی،شده باشد) حکم محکومیت وی در صورتی که سبب نظم یا امنیت نشود در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار چاپ می شود مستند آن :

تبصره یک ماده 36 قانون مجازات اسلامی

انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک‌میلیارد(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامههای کثیرالانتشار منتشر می‌شود: الف– رشاء و ارتشاء ب– اختلاس پ– اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری ت– مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ث– تبانی در معاملات دولتی ج– أخذ پورسانت در معاملات خارجی چ– تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت ح– جرائم گمرکی خ– قاچاق کالا و ارز د– جرائم مالیاتی ذ– پولشویی ر– اخلال در نظام اقتصادی کشور ز– تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی

همچنین ماده 36 این قانون اشعار دارد :

ماده 36 دقانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 : حکم محکومیت قطعی درجرائم موجب حد محاربه و افساد فی الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه های محلی در یک نوبت منتشر می شود و شایان ذکر است اداره کل حقوقی دادگستری در نظریه مورخ7/9/1392به شماره 1470/92/7 تاکید نموده است :

شرط مذکوردر ماده 36 این قانون ( یعنی عبارت موجب اخلال نظم یا امنیت) صرفاٌ شامل جرایم مذکور در این ماده است ( حد محاربه و افساد فی الارض یا تعزیر درجه 4 و کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال ) و انتشار احکام قطعی در جرائممذکور در تبصره ذیل ماده 36 در صورتی که یک میلیارد ریال یا بیشتر باشددر یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و یا رسانه ملی الزامی است .

مجازات شخصی که ازغیربالغ استفاده میکند

نکته مهم دراین خصوص بدینگونه است که ارتکاب جرم به دو صورت امکان دارد :

1-اگر ارتکاب جرم توسط آن شخص بالغ انجام شده و از غیر بالغ سوء استفاده نموده،شخص بالغ به حداکثر مجازات آن جرم محکوم می شود ولی نابالغ مبری است

اما اگر فعل مجرمانه توسط فرد نابالغ انجام شده باشد :

لذا شخص بالغ در ارتکاب جرم معاونت نموده است و به عبارت بهتر غیر بالغ در جرم مباشرت نموده و شخص بالغ وسیله ارتکاب جرم را فراهم نموده است در این صورت فرد بالغ محکوم به مجازات معاونت در جرم است که مجازات وی به شرح ذیل است :

قانونگذار در ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیان کرده :

– در صورتی که در شرع یا قانون، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد، مجازات وی به شرح زیر است:

الف– در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حبس دائم است، حبس تعزیری درجه دو یا سه
ب– در سرقت حدی و قطع عمدی عضو، حبس تعزیری درجه پنج یا شش
پ– در جرائمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی است سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش
ت– در جرائم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایینتر از مجازات جرم ارتکابی

تبصره 1- در مورد بند(ت) این ماده مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است مگر در مورد مصادره اموال، انفصال دائم و انتشار حکم محکومیت که مجازات معاون به ترتیب جزای نقدی درجه چهار، شش و هفت است.
تبصره 2- در صورتی که به هر علت قصاص نفس یا عضو اجراء نشود، مجازات معاون بر اساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم، مطابق بند(ت) این ماده اعمال میشود.

ماده 128- هرکس از فرد نابالغ به عنوان وسیله ارتکاب جرم مستند به خود استفاده نماید به حداکثر مجازات قانونی همان جرم محکوم میگردد. همچنین هرکس در رفتار مجرمانه فرد نابالغی معاونت کند به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم میشود.

ماده 129- هرگاه در ارتکاب رفتار مجرمانه، مرتکب به جهتی از جهات شخصی مانند صغر و جنون، قابل تعقیب نباشد یا تعقیب یا اجرای مجازات او به جهتی از این جهات، موقوف گردد تأثیری در تعقیب و مجازات معاون جرم ندارد.

نحوه افعال معاون جرم:

– در خصوص مصادیق معاونت یا عنصر مادی آن قانونگذار در ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مواردی را احصاء کرده است که شامل:

تحریک، ترغیب، تهدید، تطمیع، دسیسه، فریب و نیرنگ، سوءاستفاده از قدرت، تهیه وسایل ارتکاب جرم، ارائه طریق ارتکاب جرم و تسهیل وقوع جرم می‌شود.

2-طبق تبصره ماده 126 قانون مجازات اسلامی جدید، برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است؛ یعنی فرد باید دارای علم و قصد باشد و عالم باشد که در ارتکاب جرم توسط دیگری معاونت می‌کند همچنین باید بداند بین فعل او و نتیجه فعل مجرمانه، رابطه سببیت وجود دارد و معاون برای این فعل مجرمانه اراده کند.

قرار نظارت الکترونیکی

شایان ذکر است :اخیراٌ ریس قوه قضائیه ( در تاریخ 10/4/97) به منظور توجیح نظارت الکترونیکی
آیین نامه اجرایی آن را ابلاغ نموده است .
( به مجرمان این دسته که با نظارت الکترونیکی کنترل می شوند پابند الکترونیکی نصب می کنند….)
بهر حال متن کامل آیین نامه اجرائی 28 ماده ای نظارت الگترونیکی به شرح موادذیل است :.

ماده 1- در این آیین نامه عبارات و اصطلاحات در معانی ذیل به کار می‌روند:
الف- سازمان: سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور.
ب- مراقبت الکترونیکی: عبارت است از نظارت و کنترل فرد تحت مراقبت به صورت مستمر یا دوره ای، با استفاده از ابزار و تجهیزات الکترونیکی.
پ- مرکز مراقبت الکترونیکی: بخشی از سازمان است که وظایف مربوط به نظارت الکترونیکی بر افراد تحت مراقبت را به عهده داشته و دارای واحدهایی از قبیل پذیرش، فنی، مالی و پایش می باشد و اختصاراً  “مرکز” نامیده می شود.
ت- محدوده مراقبت: محدوده ای است که حسب مورد، فرد تحت مراقبت در ورود، خروج، تردد یا توقف در آن محدوده مجاز، ملزم یا منع شده باشد.
ث- تجهیزات: تجهیرات مراقبت الکترونیکی است و به کلیه وسایل و لوازمی اطلاق می گردد که به منظور نظارت تحت سامانه های الکترونیکی به فرد تحت مراقبت یا در محدوده مراقبت نصب می شود.
ج- سما:‌ مخفف سامانه مراقبت الکترونیکی است و آن مجموعه ای از نرم افزارها و سخت افزارهای مرتبط  است که از طریق یک شبــکه رایـانه ای و مخابراتی برای نظارت و کنتــرل افــراد تحت مراقبت طراحی و راه اندازی می شود.
چ- مأمور مراقب: فرد آموزش دیده ای است که وظیفه نظارت بر اجرای صحیح تدابیر و دستورات مقام قضایی را به عهده دارد.
ح- مأمور ناظر: فردی است که بر عملکرد و فعالیت متهم یا محکوم، از طریق سامانه نظارت داشته و تخلفات احتمالی آنان و سایر موارد مربوطه را گزارش می کند.
خ- وثیقه: هر مال، اعم از منقول، غیر منقول، وجه نقد و ضمانت نامه بانکی که به منظور جبران خسارات یا هزینه های مربوط به تجهیزات نصب شده مراقبت الکترونیکی سپرده می شود.
د- مرجع قضایی: دادگاه صادرکننده حکم یا مرجعی که پرونده اتهامی متهم تحت مراقبت نزد آن شعبه مطرح باشد.
ذ- آیین نامه اجرایی سازمان: آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب سال 1384 و اصلاحات بعدی آن.
ر-  دوره زمانی خروج: مدتی است که جـهت خــروج فرد تحت نظارت از محدوده مراقبت به صورت دوره¬های ساعتی، روزانه، هفتگی، ماهیانه یا سالیانه تعیین می شود.
ز- قانون: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی.
ژ- شبکه ملی عدالت: شبکه موضوع ماده (652) قانون .
ماده 2- افرادی که ممکن است حسب تصمیم مرجع ذی صلاح تحت مراقبت الکترونیکی قرار گیرند شامل مواردی از قبیل:
1- متهمان مشمول بند چ ماده 217 قانون
2- محکومان مشمول ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392
3- زندانیان تحت نظام نیمه آزادی و شاغل در مراکز حرفه آموزی
4- افرادی که به موجب قانون یا تصمیم مرجع قضایی تحت مراقبت بوده یا از ورود یا خروج از محدوده معینی منع شده اند، از قبیل مراقبت های مذکور در مواد 42 و 43 قانون مجازات اسلامی؛
5 -سایر موارد پیش بینی شده در قوانین و مقررات، می باشد.
ماده 3 – در مورد متهمین موضوع بند (چ) ماده( 217) قانون ، مقام قضایی پیش از صدور قرار تأمین، در صورت موافقت متهم، نسبت به تعیین محدوده مراقبت اقدام و مبادرت به صدور قرار نظارت قضایی کرده و آن را به متهم ابلاغ می کند. سپس متهم تحت الحفظ به مرکز اعزام می‌گردد تا نسبت به نصب و راه اندازی تجهیزات و آموزش وی اقدام شود.
{بندچ ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری: التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام (یعنی وجهی به دادسرا بسپارد ) از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات}

ماده 4- مفاد کلیه قرارها و احکام نظارت الکترونیکی بلافاصله از طریق شبکه ملی عدالت، جهت اقدام به مرکز اعلام می‌گردد. در مفاد قرار تأمین درج اطلاعات ذیل ضروری است :
الف- حسب مورد نوع اتهام و  قرار، مفاد حکم و میزان آن، تاریخ شروع و پایان محکومیت .
ب- مشخصات کامل هویتی متهم یا محکوم علیه .
پ- نشانی متهم یا محکوم علیه و محدوده مراقبت با ذکر مشخصات دقیق آن.
ت- دوره زمانی خروج و محدوده آن.

ماده 5- سازمان  مکلف است محدوده وظرفیت مراقبت که از لحاظ فنی امکان مراقبت الکترونیکی در آنها وجود دارد را از طریق سامانه به دادگستری های کل کشور اعلام نماید تا قضات دادگستری و سایر مراجع ذی ربط در آن محدوده اقدام به صدور قرار مراقبت الکترونیکی وفق مقررات قانونی کنند.

ماده 6- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف است در مورد بخش فنی مراقبت الکترونیکی اعم  از سخت افزار و نرم افزار، همکاری لازم را با سازمان مبذول نماید.
تبصره- واگذاری بخش فنی مراقبت الکترونیکی با رعایت قوانین و مقررات به بخش خصوصی بلامانع است. شرایط و نحوه واگذاری و حق الزحمه مربوط مطابق دستورالعملی است که سازمان با هماهنگی مرکز آمار و فناوری اطلاعات پیشنهاد و به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد.

ماده 7- نحوه معرفی محکومان به مرکز به شرح زیر می‌باشد:
الف- در صورتی که محکوم علیه در زندان باشد مفاد تصمیم دادگاه به مرکز  ارسال و با دستور قاضی اجرای احکام، زندان نسبت به اعزام محکوم علیه جهت نصب و راه اندازی تجهیزات و آزادی زندانی اقدام می‌نماید.
ب- چنانچه محکوم علیه آزاد باشد قاضی اجرای احکام، مفاد تصمیم دادگاه را به مرکز اعلام و محکوم-علیه را احضار و به مرکز معرفی می‌نماید.

ماده8- درصورت عدم امکان اجرای مراقبت الکترونیکی یا عدم همکاری مرتکب، قاضی اجرای احکام مراتب را جهت کسب تکلیف به مرجع قضایی مربوط اعلام و وفق تصمیم آن مرجع اقدام می کند.

ماده 9- پس از حضور متهم یا محکوم علیه، مرکز موظف است با احراز هویت به شرح زیر اقدام نماید:
الف- اخذ وثیقه جهت جبران خسارت وارده به تجهیزات و اجرای تعهدات مربوط؛
ب- ارائه آموزشهای لازم به متهم یا محکوم علیه و اخذ تعهد مبنی بر رعایت ضوابط مربوط؛
پ- نصب و راه اندازی تجهیزات؛
یعنی به عنوان مثال: پابند یا دستبند الکتریکی با شبکه نظارت اتصال یابد.
ت- دریافت هزینه استفاده از تجهیزات از فرد تحت مراقبت مطابق تعرفه، هر ماه یا در صورت تمایل وی به صورت یکجا.
تبصره – اخذ تامین کیفری از محکوم علیه به عهده مرجع قضایی و تابع مقررات آیین دادرسی کیفری می‌باشد.

ماده 10- در صورتی که نصب تجهیزات در محدوده مراقبتی ضرورت داشته باشد پس از ابلاغ به شخص تحت مراقبت و کسب اجازه ورود، مأمور مراقب مرکز با مراجعه به محل تعیین شده و رعایت نکات فنی نسبت به نصب تجهیزات، ارائه آموزش‌های لازم و تنظیم صورت مجلس اقدام می‌کنند.

ماده 11- در صورتی که اجرای تمام یا بخشی از مراقبت الکترونیکی اعم از دستورات و شرایط مقرر در تصمیم مرجع قضایی یا نصب تجهیزات باید در حوزه قضایی دیگری انجام شود، قاضی مربوط از طریق نیابت قضایی اجرای آن را مطابق مقررات این آیین نامه درخواست می‌کند.

ماده 12- در صورت ورود خسارت به تجهیزات  از ناحیه استفاده کننده، میزان خسارات وارده از محل وثیقه وصول می‌شود. در صورت اعتراض، تعیین میزان خسارت با نظر کارشناسی است که مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه معین می کند.

ماده 13 ـ ‌به منظور  نظارت، مراقبت، اجرای سریع دستورات مقامات قضایی توسط نیروی انتظامی و تسریع در رسیدگی به تخلفات احتمالی فرد تحت مراقبت، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف است ارتباط برخط مقامات قضایی با ضابطان را برقرار نماید.

ماده 14ـ اعمال نظارت ومراقبت الکترونیکی باید به نحوی باشد که حریم خصوصی اشخاص رعایت شود.

ماده 15ـ‌ در صورتی که به دلایل فنی یا سایر موانع، ادامه مراقبت الکترونیکی ممکن نباشد، مراتب از طریق مرکز برای کسب تکلیف به مرجع قضایی ذی ربط اعلام می‌گردد.

ماده 16ـ‌ هرگونه تغییر در محدوده مراقبتی وفق مقررات با تایید مرجع صادرکننده حکم یا قرار مراقبتی است .

ماده 17- مرکز موظف است در اسرع وقت نسبت به رفع اختلال و همچنین تعمیر تجهیزات اقدام نماید.

ماده18 – کلیه نهادها و بخش های مرتبط با اجرای مراقبت الکترونیکی مکلفند در راستای اجرای نظارت الکترونیکی و دستورات قضایی، همکاری لازم را بعمل آورند .

ماده 19- معاونت منابع انسانی قوه قضاییه با همکاری سازمان نسبت به طراحی و اجرای دوره‌های آموزشی با موضوع مراقبت‌های الکترونیکی اقدام می نماید.

ماده 20- مرکز رسانه قوه قضاییه موظف است به منظور ارتقاء سطح آگاهی عمومی و آشنایی مردم با نهاد مراقبت الکترونیکی، از طریق مراجعی از قبیل صدا و سیما و سایر رسانه¬های ارتباط جمعی ، نسبت به تولید و پخش ویژه مجموعه های آموزشی اقدام نماید.

ماده 21- فرد تحت مراقبت الکترونیکی، مطابق مقررات از حقوقی مانند عفو، آزادی مشروط و مرخصی برخوردار می‌باشد.

ماده 22- مرجع قضایی می‌تواند به درخواست شخص تحت مراقبت در مواردی از جمله موارد زیر محدوده مراقبت را تغییر دهد:
الف ـ پیشنهاد قاضی اجرای احکام به لحاظ حسن رفتار یا اجرای کامل تدابیر نظارتی یا دستورات مراقبتی با موافقت فرد تحت مراقبت؛
ب ـ پیشنهاد شورای طبقه بندی زندانیان.
تبصره ـ این درخواست یا پیشنهاد هر دو ماه یک بار قابل طرح می‌باشد.

ماده 23 – افرادی که به تشخیص سازمان توانایی پرداخت تمام یا بخشی از هزینه استفاده از تجهیزات را ندارند، در حدود اعتبارات و منابع مالی سازمان از پرداخت هزینه معاف می گردند.

ماده 24ـ واحدهای نظارت الکترونیکی، فرد تحت مراقبت را از طریق سما به صورت شبانه روزی تحت نظارت قرار داده چنانچه وی برخلاف مقررات یا تعهدات اخذ شده رفتار نماید، مراتب توسط مامور ناظر جهت اتخاذ تصمیم مقتضی حسب مورد به شورای انضباطی زندان یا مقام قضایی ذیربط گزارش می‌شود.
تبصره ـ‌ مرکز موظف است حسب درخواست مقام قضایی، وضعیت نظارت و مراقبت الکترونیکی فرد تحت مراقبت را گزارش نماید.

ماده 25- ‌در صورت وجود شرایط اضطراری از قبیل مخاطرات جانی یا حیثیتی که خروج از محدوده مراقبتی ضرورت داشته باشد، فرد تحت مراقبت موظف است در صورت امکان از مرکز کسب تکلیف نماید؛ در غیر این صورت، بلافاصله پس از رفع شرایط اضطراری باید مراتب را به مرکز مذکور اعلام نماید. اثبات وضعیت اضطراری و ضرورت خروج فوری بر عهده مرتکب است و در صورت اثبات، تخلف محسوب نمی شود.

ماده 26- نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه بر عهده دادستان کل کشور می‌باشد.

ماده 27- به منظور ایجاد هماهنگی، برنامه ریزی و فراهم کردن زمینه اجرای دقیق و صحیح مراقبت‌ الکترونیکی، شورایی به ریاست دادستان کل کشور و با عضویت رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و رییس سازمان به عنوان دبیر شورا تشکیل می‌گردد. دستورالعمل‌های صادره از این شورا،  پس از تایید رییس قوه قضاییه برای کلیه مراجع ذیربط لازم الاتباع می‌باشد.
تبصره – دبیر شورا موظف است هر شش ماه یکبار گزارشی از فعالیت‌ها و اقدامات انجام شده در زمینه اجرای مراقبت الکترونیکی را تهیه و پس از تأیید شورا به رئیس قوه قضاییه ارائه کند.

ماده 28- این آیین نامه در 28 ماده و 5 تبصره در تاریخ 10/4/1397 به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.  صادق آملی لاریجانی
متعاقب این آیین نامه اجرائی
به منظور تشحیذ اذهان خوانندگان این مطلب، شایسته است به توصیف واژه قرار، در فرایند حقوقی پرداخته شود:
لذا بطورکلی رای دادگاه به دو گونه می باشد 1- حکم 2- قرار
حکم قاطع دعوا است و زمانیکه دادگاه فصل خصومت می کند نظر خود را به صورت رای ابراز میکند اما قرار دادگاه ، تصمیم مرجع قضائی است که در فواصل رسیدگی برای احراز حقیقت امر در امور حقوقی یا در امور جزائی صادر می کند .
قرارها را می توان از منظری به قرارهای اعدادی یا قرارهای نهائی تقسیم بندی کرد
قرار های اعدادی :قرارهایی هستند که برای رسیدگی به دلایل اصحاب دعوی و آماده کردن مقدمات صدور حکم صادر می‌شوند. عدول از این قرارها جایز است.
قرار نهایی :قراری است که: دعوی را در حدود موضوع خود خاتمه می‌دهد و دادرس با صدور آن خود را برای صدور حکم آماده نمی‌کند. این قرار بدون ورود به ماهیت دعوی (رسیدگی شکلی) صادر می‌شود و دعوی را از دادگاه خارج می‌کند. این قرار گاهی به دنبال ایراد خوانده ( در امور مدنی یا حقوقی )مبتنی بر عدم اهلیت خواهان یا عدم صلاحیت دادگاه و گاهی به دنبال استرداد دادخواست یا دعوی صادر می‌شود. قرار رد دعوی، قرار نهایی است.
• انواع قرار نهایی
1. قرار منع پیگرد: تعقیب اگر دادسرا به این نتیجه برسد که متهم عمل انتسابی را مرتکب نشده و دلایل برای توجه اتهام به او کافی نیست قرار منع پیگرد صادر می‌کند و نیز هنگامی که عمل متهم فاقد وصف کیفری است قرار منع پیگرد صادر می‌شود.
2. قرار موقوفی تعقیب: اگر متهمی تحت تعقیب قرار گرفت، رسیدگی به اتهام او متوقف نمی‌شود مگر آنکه به موجب قانون توقف تحقیقات ضرورت پیدا کند. همانند قرار منع پیگرد تصمیم قاضی صادر کننده قرار باید به تأیید دادستان برسد و در صورت تایید دادستان متهم حق دارد ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ نسبت به قرار شکایت کند.
3. قرار مجرمیت:چنانچه تحقیقات دادسرا دلالت بر توجه اتهام به متهم داشته باشد قاضی رسیدگی کننده به پرونده با صدور قرار مجرمیت که مخاطب آن دادستان است از او می‌خواهد که با صدور کیفرخواست، متهم در دادگاه، محاکمه شود
قرار موقتی یا قرار توقیفی
این نوع قرارها برای حفظ حقوق یکی از اصحاب دعوی یا جلوگیری از تضییع حقوق وی صادر می‌شود و در اصل دعوا تأثیری ندارد.
مانند قرار تأمین خواسته یا قرار درخواست دستور موقت.
قرارهای موقتی عبارتند از:
1. قرار عدم صلاحیت
2. قرار امتناع از رسیدگی
3. قرار اناطه
4. قرار اجباری و الزام کننده یا تهدیدی
به عبارت بهتر فرق حکم دادگاه با قرار دادگاه این است که حکم قاطع دعوا است بدینگونه که ا گر قاضی یا دادرس دادگاه در اصل قضیه دعوا و ماهیت فصل خصومت کند ، در این صورت اتخاذ تصمیم قاضی یا دادرس دادگاه، حکم دادگاه نامیده می شود ولی اگر اتخاذ تصمیم در جریان رسیدگی تصمیم قضائی به قطع خصومت منتهی نشود وبه اختتام دعوا منجرنشود امر دادگاه دیگر حکم نامیده نمی شود و به ان قرار دادگاه میگویند نکته دیگر در تفاوت حکم دادگاه با قرار دادگاه این است که حکم همواره از سوی دادگاه صادر می شود اما قرار امکان دارد به غیر از دادگاه از سوی مدیر دفتر و یا در امور کیفری مثلا در تحقیقات توسط دادیار یا بازپرس هم صادر شود ودر امور کیفری قرار به تصمیم قضایی گفته می‌شود که مقام قضایی صالح (دادرس، بازپرس و دادیار) در فرآیند تحقیقات مقدماتی و تحقیق پرونده و نیز در برخی موارد، در جریان رسیدگی صادر می‌کند که این تصمیم به تناسب، ممکن است ناظر به شخص متهم یا سایر اشخاص یا اموال باشد
خصوص در مرحله تحقیقاتت با تناسب اهمیت جرم ارتکابی و جمع آوری دلایل جرم و احتمال فرار متهم، ویا به جهت از بین رفتن آثار جرم و حتی سابقه متهم و وضعیت جسمانی و شخصیت او، پس از حضور متهم و تفهیم اتهام به او (به غیر از قرار تامین عدم خروج از کشور) به صدور قرارها اقدام می‌کند. لذا قرارهای تامین کیفری جزو قرارهای اعدادی محسوب می‌شود که به منظور تکمیل تحقیقات مقدماتی، آماده کردن پرونده کیفری و جمع‌آوری دلایل و نیز در اختیار داشتن متهم، در فرضی که حضور بعدی متهم و دسترسی به وی لازم باشد،  صادر می‌شود.
انواع قرار های تامین کیفری
مطابق اخرین قانون آیین دادسی کیفری( مصوب سال 1392) قرارهای تامین کیفری شامل موارد ذیل است
1-قرارالتزام به حضور با تعیین وجه التزام.
2-قرارالتزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف.
3-قرارالتزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه‌التزام.
4-التزام به معرفی نوبه‏ای خود به‌صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه‌التزام.
5-التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه‌التزام، با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط.
6-قرارالتزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین‌شده با موافقت متهم با تعیین وجه‌التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات
7-قرار اخذ کفیل با تعیین وجه‌الکفاله.
8- قراراخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت‏نامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول.
9-قرارازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی.
10- قرار نظارت قضایی
تعریف قرار نظارت قضائی
بر اساس ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری که بدینگونه تصریح شده :
«بازپرس می‌تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تامین، قرار نظارت قضایی را که  شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است، برای مدت معین صادر کند:
الف -معرفی نوبه‌ای خود به مراکز یا نهادهای تعیین‌شده توسط بازپرس.
ب – منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری.
پ – منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی .
ت – منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی .
ث – ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز.
اما نکته مهم در این مقاله راجع به جرایم تعزیری درجه هفت و هشت (موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)  است که مطابق تبصره یک ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری چنین تصریح شده است :
در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارات وارده، مقام قضایی می‌تواند فقط به صدور قرار نظارت قضایی اکتفا  کند و در صورت تخلف متهم از اجرای قرار نظارت مستقل، قرار مذکور به قرار تامین متناسب تبدیل می‌شود.

آشنایی با جرم سیاسی و جرم امنیتی، محاربه و نشر اکاذیب

قوانین مربوط به جرم سیاسی ، جرم امنیتی ، محاربه و نشر اکاذیب

جرم سیاسی از منظرحقوق موضوعه ایران یک جرم درون سیستمی است که متفاوت با جرائم امنیتی است.

البته شایان ذکر است از بدو قانونگذاری در ایران این جرم تعربف شفافی نداشته است زیرا در زمان مشروطیت یعنی اولین دوره قانونگذاری مقنن در خصوص جرم سیاسی مطابق با اصل 79 قانون اساسی در آن زمان جرم سیاسی را با عنوان تقصیرات سیاسیه بشرح ذیل تصریح نموده بود :

در موارد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات هیئت منصفین در محاکم حاضر خواهند بود. در سیستم حقوقی کنونی و آخرین تصمیمات مقنن مطابق با اصل 123 قانون اساسی جرم سیاسی به شرح  متن ذیل ومطابق با طرح پیشنهادی مجلس

در سیستم حقوقی کنونی ایران بعد از سالیان بسیار،بالاخره آخرین تصمیمات مقنن مطابق با اصل 123 قانون اساسی جرم سیاسی به شرح متن ذیل که مطابق با طرح پیشنهادی مجلس که در تاریخ 29 اردیبهشت ماه 1395 به تصویب نهائی رسید جرم سیاسی بدینگونه معین شد :

قانون جرم سیاسی

ماده 1- هر یک از جرائم مصرح در ماده(2) این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می‌شود. (قوانین مربوط به جرم سیاسی ، جرم امنیتی ، محاربه و نشر اکاذیب)

تحلیل حقوقی ماده (1) قانون جرم سیاسی مصوب 1395  با توجه به این ماده:

اگر ارتکاب  با «انگیزه اصلاح امور کشور بدون قصد ضربه زدن به اصل نظام» صورت گیرد، جرم سیاسی تلقی شده و مرتکب از مزایای مربوط به مجرمان سیاسی برخورد می‌شود.
ماده 2- جرائم زیر در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده(1) این قانون جرم سیاسی محسوب می‌شوند.

– توهین یا افتراء به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسؤولیت آنان

– توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده (517) قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات تحلیل  بند الف  ماده (2 ) قانون جرم سیاسی مصوب 1395  :

در مورد توهین چند نکته شایان توجه است :

الف «توهین فقط به رؤسای سه قوه،‌ رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام،‌ معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و اعضای شورای نگهبان مطرح است. و مفهوم حقوقی توهین عبارت است از هرگونه رفتاری، اعم از

قول،    فعل،  کتابت  و اشاره  که بگونه‌ای موجب وهن حیثیت مخاطب در نظر افراد متعارف و معمولی جامعه شود. و حتی توهین با  الفاظ عادی یا الفاظ رکیک باشد.

شایان توجه است از نظر این قانون توهین به مقام معظم رهبری و مقام امام خمینی از شمول توهین به مقامات خارج است وجرم مستقل محسوب می  شود و از دسته جرائم عمومی است و مطابق  512 قانون مجازات عمومی قابل پیگرد است.

– نکته دیگر که راجع به توهین نیز شایان توجه است: توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده 517 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات» است. درماده 517 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی(مصوب 1375) مقرر کرده است که «هرکس علنا نسبت به ریئس کشور خارجی یا نماینده‌ سیاسی آن که در قلمرو خاک ایران وارد شده است توهین نماید به ‌یک تا سه ماه حبس محکوم می‌شود مشروط به اینکه در آن کشور نیز در مورد مذکور نسبت به ایران معامله متقابل بشود.» در موردمجرمان سیاسی توهین به مقامات سیاسی کشورهای خارجی در صورتی جرم است که آن کشور هم توهین به مقامات ایرانی را جرم تلقی کرده باشد، ( رفتار متقابل)و نکته دیگر در این قانون  «نقض آزادی‌های مشروع دیگران» و «ایراد تهمت، افتراء و شایعه پراکنی» توسط احزاب و گروه‌ها است که در بندهای دال وها  ماده 16 قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده، مورد تقنین قانونگذار قرار گرفته است. در واقع اگر احزاب و گروه‌ها در نشریات، اجتماعات و فعالیت‌های دیگرخود مرتکب این دو مورد شوند، به شرطی که اقدامشان به قصد اصلاح کشور و عدم ضربه زدن به اصل نظام باشد، جرمشان سیاسی تلقی شده و مطابق با مقررات این جرم مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

(ماده 16  گروههای موضوع این قانون ب( باید در نشریات، اجتماعات و فعالیتهای دیگرخود از ارتکاب موارد زیر خودداری کنند:

(د – نقض قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی آزادیهای مشروع دیگران.
ه –  – ایراد تهمت، افتراء و شایعه پراکنی)

بند ت  ماده 2 قانون جرم سیاسی است که اشعار دارد : جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران

تحلیل بند ت – ماده 2 قانون جرم سیاسی مصوب سال 1395: تاکید مقنن بر جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری،‌ مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا است. در واقع آن اقداماتی که کاندیداها یا هواداران آنها در راستای تبلیغات انتخاباتی، انجام می‌دهند، سیاسی تلقی شده و از این منظر جرم سیاسی است.
بند پ- ماده 2 قانون جرم سیاسی مصوب 1395: جرائم مندرج در بندهای(د) و(هـ) ماده(16) قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده مصوب 7/6/1360

تحلیل بند ث – ماده 2 قانون جرم سیاسی  مصوب 1395 در مورد :(نشر اکاذیب )

با تامل به این بند :  همانطور که حقوقدانان مستحضرند: بطور کلی نشر اکاذیبی که از طریق مطبوعات و رسانه‌های رسمی میباشد  مشمول قانون مطبوعات است.

لذا می توان نتیجه گیری کرد : منظور از نشر اکاذیب در این قانون  مشمول  مواردی مانند توزیع شب‌نامه یا نشر اکاذیب در تریبون‌ها و منابر است  که جرم عمومی است واز مصادیق قانون مطبوعاتی خارج است و به صورت یک جرم عمومی قابل تعقیب و مجازات است. (قوانین مربوط به جرم سیاسی ، جرم امنیتی ، محاربه و نشر اکاذیب)
ماده 3-مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرائم زیر جرم سیاسی محسوب نمی‌شود:

الف- جرائم مستوجب حدود،‌ قصاص و دیات

ب- سوءقصد به مقامات داخلی و خارجی

پ- آدم‌ربایی و گروگان‌گیری

ت- بمب‌گذاری و تهدید به آن، هواپیما‌ربایی و راهزنی دریایی

ث- سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی

ج- حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، موادمخدر و روانگردان

چ- رشا و ارتشاء، اختلاس، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، پولشویی، اختفای اموال ناشی از جرم مزبور

ح- جاسوسی و افشای اسرار

خ- تحریک مردم به تجزیه‌طلبی، جنگ و کشتار و درگیری

د- اختلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به‌کار گرفته‌شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی

ذ- کلیه جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی اعم از جرائم ارتکابی به‌وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حاملهای داده یا غیر آن.

تحلیل ماده 3 قانون جرم سیاسی مصوب 1395

نوع آوری قانونگذار در ماده 3 این قانون  این است که:  مصادیقی را که از شمول این جرم خارج بوده و اغب جرایم ضد نظام و ضد امنیت ملی تلقی می‌شود  و به عبارتی جرم سیاسی نیست …را به صورت مشروح ذکر کرده است.

(قوانین مربوط به جرم سیاسی ، جرم امنیتی ، محاربه و نشر اکاذیب)

و  شایان توجه است که مقنن تاکید نموده است: «مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرایم گفته‌شده در این ماده جرم سیاسی نیست.» و حتی در خصوص جرایمی که اقدام به آنها جرم سیاسی نیست، در ماده 3 مواردی را مثل

الف – جرایم مستوجب حدود، قصاص و دیات

ب – سوء قصد به مقامات داخلی و خارجی

پ – آدم ربایی، گروگان گیری

ت – بمب گذاری و تهدید به آن، هواپیما ربایی و راهزنی دریایی

ث – سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی

ج – حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، مواد مخدر و روانگردان

چ – رشا و ارتشاء، اختلاس، تصرف غیر قانونی در وجوه دولتی، پولشویی، اختفای اموال ناشی از جرم مزبور

ح – جاسوسی و افشای اسرار،

خ – تحریک مردم به تجزیره طلبی، جنگ و کشتار و درگیری

د – اختلال در داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی به کار گرفته شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی، ذ – کلیه جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی اعم از جرایم ارتکابی به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حاملهای داده یا غیر آن.» ذکر شده است و مرتکب با هر انگیزه‌ای که مرتکب این جرایم شود، اقدام وی جرم سیاسی نبوده و مطابق با مقررات سایر جرایم به جرم افراد رسیدگی می‌شود. (قوانین مربوط به جرم سیاسی ، جرم امنیتی ، محاربه و نشر اکاذیب)

مطابق قانون مجازات اسلامی  مصادیق جرایم مستوجب حد شامل جرائم ذیل است:

زنا ،لواط، تفخیذ، مساحقه، قوادی، شرب مسکر، سرقت، سب النبی، محاربه، بغی و افساد فی الارض است نوع دیگر این قانون این است که  قانون گذار میان عناوین مذکور محاربه و بغی و افساد فی الارض  که در قانون مجازات ، جرائم مستقل هستند با جرایم سیاسی تفاوت قائل شده است. (قوانین مربوط به جرم سیاسی ، جرم امنیتی ، محاربه و نشر اکاذیب)

فرق جرم سیاسی با محاربه :.

طبق ماده ۲۷۹قانون مجازات اسلامی محاربه عبارت است از قیام مسلحانه علیه جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها به طوری که امنیت عمومی را تهدید کند. در واقع وجه تمییز جرم سیاسی با محاربه در این است که  مجرم سیاسی به نفع اجتماع و برای احقاق حقوق عامه به مبارزه سیاسی اقدام می کند اما محارب کسی است که قصد برهم زدن نظم عمومی و تهدید مردم را دارد. مخاطب در جرم سیاسی نظام حاکم  و در جرم محاربه خود مردم است و انگیزه شرافتمندانه ای برآن متصور نیست. چنانچه طبق ماده ۲۸۱ راهزنان، سارقان و قاچاقچیان مسلح، محارب شناخته شده اند…

(قوانین مربوط به جرم سیاسی ، جرم امنیتی ، محاربه و نشر اکاذیب)

تفاوت جرم سیاسی با بغی و افساد فی الارض

همچنین وفق ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی  منظور از بغی و افساد فی الارض اقدامات گسترده در حوزه جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی و یا خارجی، نشراکاذیب، اختلال در نظام اقتصادی کشور، دایرنمودن مراکز فساد و فحشا  یا معاونت در آن، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک است به گونه ای که منجر به اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ورود خسارات عمده به  تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی و یا سبب اشاعه فحشا و فساد در حد وسیع شود. در واقع تفاوت  عنوان بغی با جرم سیاسی در این است که از دیدگاه  قانونگذار جر م بغی جرمی سازمان یافته و گروهی است اما جرم سیاسی می تواند به شکل انفرادی ارتکاب یابد

و نیز قانونگذار در  ماده ۲۸۷  تاکید نموده است : گروهی که علیه اساس نظام جمهوری اسلامی قیام مسلحانه نمایند، باغی محسوب می شوند. (قوانین مربوط به جرم سیاسی ، جرم امنیتی ، محاربه و نشر اکاذیب)

بنابراین قانون گذار ایرانی معیار بغی را گروهی بودن ارتکاب جرم، مسلح بودن مرتکبین و انگیزه ضربه زدن به اساس حاکمیت سیاسی کشور در نظر گرفته است درصورتی که این اعمال را از مصادیق مجرم سیاسی ندانسته است

فرق جرم سیاسی با جرم امنیتی

مطابق بند های ذیل در ماده 3 قانون جرم سیاسی مصوب 1395  تفاوت جرم سیاسی با جرم امنیتی مشخص به شرح ذیل بیان نموده است :  قانونگذار،

ماده 3-مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرائم زیر جرم سیاسی محسوب نمی‌شود:

الف …………….

ب- سوءقصد به مقامات داخلی و خارجی

پ- آدم‌ربایی و گروگان‌گیری

ت- بمب‌گذاری و تهدید به آن، هواپیما‌ربایی و راهزنی دریایی

ث- سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی

ج- حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، موادمخدر و روانگردان

ث- سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی

ج- حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، موادمخدر و روانگردان

– جاسوسی و افشای اسرارح

خ- تحریک مردم به تجزیه ‌طلبی، جنگ و کشتار و درگیری

د- اختلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به‌کار گرفته‌شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی

چگونگی رسیدگی به جرم سیاسی

قانون اساسی در  اصل 168 تصریح نموده است: رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد.

و وفق ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب سال1392) تاکید شده است که:

به جرایم سیاسی و مطبوعاتی به طور علنی در دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم با حضور هیأت منصفه رسیدگی می‌شود.وعلاوه بر آن ماده چهارم قانون جرم سیاسی مصوب 1395، مقنن بیان نموده:

نحوه رسیدگی به جرایم سیاسی و مقررات مربوط به هیات منصفه، مطابق با قانون آیین دادرسی کیفری(مصوب 1392) خواهد بود

و همچنین  قانونگذار در ماده 5 قانون جرم سیاسی مصوب 1395 مقرر کرده است که تشخیص سیاسی‌بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. متهم می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به سیاسی‌بودن اتهام ایراد کند. مرجع رسیدگی‌کننده طی قراری در این مورد اظهار نظر می‌نماید. شیوه صدور و اعتراض به این قرار تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است.

امتیازات قانونی که قانونگذار  برای مجرم سیاسی در نظر گرفته ست:

وفق ماده 6 قانون جرم سیاسی مصوب 1395 که تصریح شده است:

موارد زیر نسبت به متهمان و محکومان جرائم سیاسی اعمال می‌شود:

الف- مجزا بودن محل نگهداری درمدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی

ب- ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس

پ- ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم

ت- غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی

ث- ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی که مقام قضائی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند لکن در هر حال مدت آن نباید بیش از پانزده روز باشد.

ج- حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس

چ- حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس

قلمرو اجرای قوانین جزایی در مکان (اصل صلاحیت سرزمینی بودن قوانین جزایی)

در مورد اصل صلاحیت سرزمینی بودن قوانین جزایی وفق ماده 3 قانون مجازات اسلامی چنین مقرر شده است.

قوانین جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی کشور ایران مرتکب جرم شوند اعمال می شود، مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

با توجه به این ماده که عنصر قانونی آن کاملاً براساس کلیه اشخاص می باشد بدین معنی است که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 اشخاص چه حقیقی و چه اشخاص حقوقی ( شرکت موسسه و قانون…..) که در قلمرو حاکمیت زمینی دریایی و هوایی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می شود، نکته قابل توجه آن است که در قانون قدیم مصوب 1371 این ماده درباره فقط اشخاص حقیقی (چه ایرانی یا خارجی)اعمال میشد زیرا که به جای اشخاص کلمه افراد به کار برده شده بود در حالیکه مطابق قانون جدید علاوه بر افرادی که در ایران بسر می برند شرکت و موسساتی (چه خارجی و چه ایرانی و…………) نیز چنانچه مرتکب شوند مطابق این قانون مجازات می شوند. و نیز مطابق ماده 4 قانون مجازات اسلامی چنانچه قسمتی از جرم یا نتیجه جرم در ایران واقع شود. اتفاق افتاده باشد در حکم جرم واقع شده در ایران است. (مانند جرم کلاهبرداری که اخذ وجه در ایران باشد ولی بقیه جرم در خارج و یا جرم مبارزه با قاچاق انسان به قصد فحشاء در خارج از کشور.

قلمرو(اصل صلاحیت شخصی بودن قوانین جزایی در خارج از ایران ) مماده 7 قانون مجازات جدید مصوب 1/2/92 ،که اصل شخصی بودن قوانین جزایی را مطرح می کند…………..) هر یک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شود، در صورتی که در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می شود. مشروط بر اینکه :  الف: رفتار ارتکابی به موجب قانون ایران جرم باشد. ب: در صورتی که جرم ارتکابی از جرائم موجب تعزیر باشد متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده باشد یا در صورت محکومیت، مجازات، کلاً یا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد.

پ: طبق قوانین ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد.

 نکته قابل توجه در قانون مجازات اسلامی مصوب 92 این است که در این ماده اصل ممنوعیت از مجازات مضاعف پیش بینی شده است یعنی شخص مرتکب دوبار مجازات نمی شود و مستند آن بند ب این ماده است که عنوان شده …………….. متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده باشد.

و مطابق بند پ این ماده که عنوان شده …………… موجبی برای منع یا موقوفی تعقیبی یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد (موارد سقوط مجازاتها مانند مرور زمان، گذشت شاکی، فوت محکوم علیه و امر مختوم بها بخصوص در جرائم تعزیری)

و نیز در ماده 8 قانون مجازات مصوب 1/2/92 عنوان شده است : هرگاه شخص غیر ایرانی در خارج از ایران علیه شخص ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمی به جز جرائم مذکور در مواد قبل ( مانند مواد4و5و6و7) باشد. و در ایران یافت شود و یا به ایران اعاده گردد طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران به جرم او رسیدگی می شود.

الف:درباره این ماده وقتی اشاره شده به جز جرائم مذکور در مواد قبل (مواد4 و5 و6 و7) منظور این است که اگر جرم ارتکابی غیر ایرانی در زمره جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد در این صورت بایستی ماده 5 و6 قانون جدید اعمال گردد.

(نکته قابل توجه  دیگر که در مورد این ماده که قانونگذار مد نظر داشته باشد)

ب: مرتکب غیر ایرانی بایستی در ایران یافت شود و یا به ایران اعاده شده باشد.

ج: مرتکب جرم که خارجی است به ارتکاب جرائم موجب تعزیر در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده باشد. و یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره امر اجرا نشده باشد.

د: رفتار ارتکابی فرد غیر ایرانی در جرائم تعزیری حتماً باید به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران و قانون محل وقوع، جرم باشد.( مانند تعدد زوجات) که در ایران جرم نیست.

فواید عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی:

1-حفظ آزادی فردی (وفق قاعده الصاله لصحه) یعنی تمامی افراد، قبل از اینکه یک فعل یا ترک فعلی از سوی قانونگذار کشور جرم شناخته شده باشد، در انجام آن فعل یا ترک فعل آزاد بوده اند و از منظر شرعی یعنی آن فعل یا ترک فعل قبلاً مباح بوده است.

2-مهمترین فایده  قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی از منظر حقوق اشخاص  ، تفسیر به نفع متهم است و مبنای شرعی، آن است ک براساس :  الف -آیه 28 سوره نساء  خداوند مسلمین را برای گناهان و جرائمی که در زمان قبل از اسلام مرتکب شده اند مجازات نمی نماید که ترجمه این آیه: خداوند حرام کرد بر شما مادرانتان و جمع بین دو خواهر و ازدواج جز آنچه که گذشته است. ب  –  آیه 95 سوره مائده: خداوند در گذشته اتفاق افتاده چشم پوشی کرده و عطف به ماسبق نمیشود        ج -حدیث(الاسلام یحب ما قبله والتوبه ما قبلها من الکفر و امعاصی و الذنوب  د -قاعده ………… عقاب بلاییان .یعنی در شریعت اسلام مقام های صلاحیتدار مجاز نیستند کسی را به خاطر ارتکاب اعمالی که شرع آن را منع نکرده است مواخذه نمایید.

3-  از منظر قانونی

الف : اصل 169 قانون اساسی: هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی شود.

ب-ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392

در مقررات نظامات دولتی مجازات و اقدام تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل و یا ترک فعل را نمی توان به موجب قانون موخر به مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی محکوم کرد لاکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف و یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی یا از جهاتی مساعد تر به حال مرتکب وضع شود، نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، موثر است. هر گاه به موجب قانون سابق حکم قطعی لازم الاجرا صادر شده باشد به ترتیب زیر عمل می شود :

الف – اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجرا نمی شود و اگر در جریان اجرا باشد اجرای آن موقوف می شود .در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاٌ اجرا شده است هیچگونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست .

 ب- اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجرا و یا در حین اجرا از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح ان را طبق قانون جدید تقاضا کند.

محکوم نیز می تواند از دادگاه صادر کننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید . دادگاه صادر کننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف می دهد . مقرارت این بند در مورد اقدام تامینی و تربیتی که در مورد اطفال بزه کار اجرا می شود نیز جاری است . در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می تواند تخفیف اقدام تامینی و تربیتی را تقضا نماید .

تبصره  : مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خص وضع شده است ، مگر به تصریح قانون لاحق، اعمال نمی شود یعنی مانند قانون مجارت اسلامی مصوب 1370 که آزمایشی بوده و مرتب تجدید شده است .