مجازات جعل اسکناس

طبق ماده ۵۲۶ ق.م.ا
هر کس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادره از طرف بانکها و‌سایر اسناد تعهدآور بانکی و نیز اسناد یا اوراق بهادار یا حواله‌های صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا بر هم‌زدن نظام‌ و امنیت سیاسی و اجتماعی جعل یا وارد کشور نماید یا با علم به مجعول بودن استفاده کند چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از پنج تا‌بیست سال محکوم می‌شود.

آیا با چت و پیام و اسکرین شات می توانیم شکایت کنیم ؟

برخی مواقع دیده شده که دو نفر توسط پیامک در موبایل خود و یا شبکه‌های اجتماعی وایبر،واتساپ و غیره در رابطه با مسایلی صحبت کرده‌اند و بعد از آن، یکی دیگری را تهدید کرده که از صحبتهای آنها اسکرین شات دارد و او را تهدید می‌کند که اگرفلان کار را انجام ندهی آنها را پخش می‌کند و او هم از ترس اینکه مبادا متن این پیام‌ها منتشر شود، از شکایت صرف نظر کرده و تن به خواسته طرف می‌دهد در صورتیکه واقعیت اینگونه نیست و امکان شکایت در این خصوص وجود دارد.

ماجرای اسکرین‌شات‌ها

*صورتِ مسائل عموما شبیه به‌هم‌اند. یک نفر از متن چت‌ها، گفتگوی‌های دونفره، خلوت‌ها و عکس‌ها اسکرین‌شات برمی‌دارد و سپس طرفِ مقابل را تهدید به افشای این محتوا می‌کند. این تهدیدها گاهی صرفا برای ارعاب، ایجاد هراس، آبروریزی و اخاذی مالی و گاهی بهانه‌ای برای اجبار به کامجویی‌های غیراخلاقی دیگر است.

 چند توضیح و توصیه ضروری: افشای اطلاعات خصوصی جرم است

-اول، مطابق قانون افشای اطلاعات‌ِ خصوصی، جرم است. قانون‌مجازات‌ اسلامی، صراحتاًدر ماده745 (ماده 16 قانون جرایم‌رایانه‌ای) افشای اسرار خصوصی دیگران را جرم دانسته و مجازات آن را جزای‌‌نقدی و تا دو سال حبس درنظر گرفته است. البته اسرار خصوصی در قانون ایران به صورت مشخص تعریف نشده‌اند و صرفا در ماده 8 قانون “احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی” نامه‌ها، عکس‌ها،نوشته‌ها و فیلم‌های خصوصی را از مصادیق بارز آن دانسته‌اند. در رویه قضایی و نظام عرفی، دایره اسرار خصوصی از این هم وسیع‌تر است و نسخه‌های پزشکی، احکام دادگاه‌ها و اسناد مالی هم در این زمره قرار می‌گیرند.

-دوم، تهدید به انجام عملی که ممکن است موجب ضرر آبرویی یا شرافتی یا افشای اسرار خانوادگی گردد، خواه تهدیدکننده به این واسطه، تقاضای مال به قصد اخاذی کرده و یا نکرده باشد، جرم مستقلی است که بر اساس ماده 669 قانون‌مجازات‌اسلامی تا هفتاد وچهارضربه‌شلاق و یا تا دوسال حبس برای آن درنظرگرفته‌شده‌است. بنابراین همین‌که کسی شما را تهدید به افشای اطلاعات خصوصی( شامل عکس‌ها، متن چت‌ها، صدای ضبط‌شده، فیلم و …) کرده باشد،حتی اگر هرگز آن عمل را انجام ندهد(که در اکثریت مواقع این تهدیدات هرگز عملی نمی‌شوند)، ارتکاب جرم” تهدید” از سوی او قطعی و برای شما قابل شکایت و پیگیری است.

 متن پیام های فضای مجازی، ادله الکترونیک است

-سوم. برخلاف تصور عموم که متن گفتگو در وایبر، فیس‌بوک و شبکه‌های اجتماعی دیگر، ایمیل، صدای‌ضبط ‌شده و فیلم را جزو دلایل قابل استناد به‌شمار نمی‌آورند، قانون، « ادله الکترونیک» را به‌رسمیت شناخته است. بنابراین اگر کسی شما را در وایبر یا فیس‌بوک یا تلفن‌همراه یا ایمیل، تهدید کرده است، باید بدانید تمام این محتواها در دادگاه به عنوان دلیل از شما و بر علیه شخص تهدیدکننده پذیرفته خواهند شد.

*دادگاه، با مکانیسم مشخصی که توسط کارشناسان حوزه فناوری اجرا خواهد شد، صحت مدارک شما را بررسی کرده و در صورت تائید، ملاک و مبنای صدور حکم قرار خواهد گرفت.

- چهارم. یک نکته بسیار مهم اینکه به دست آوردن دلیل باید به روش‌های قانونی صورت پذیرد وگرنه ممکن است دادگاه آن دلایل را از شما نپذیرد. بنابراین اطلاعاتی که شما با هک کردن ایمیل یا اکانت طرف مقابل یا کارگذاشتن غیرقانونی دستگاه ضبط صدا یا تصویر در محل اقامت، دفتر کار یا خودروی وی به دست بیاورید، در دادگاه مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت.( در شکل‌های شدیدتر ممکن است اینگونه اقدامات بر علیه خودتان استفاده شود.) بنابراین در پاسخ به یک رفتار مجرمانه، دست به اقدامات مجرمانه‌ی متقابل نزنید.

آیا میدانید: جزایی

پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمیشود و به پرداخت دیه به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد.» که بدین ترتیب ملاحظه میگردد که قتل عمدی فرزند توسطه پدر یا پدربزرگ پدری، موجب قصاص نفس نیست و مجازات آن پرداخت دیه به ورثه مقتول و حبس تعزیری از 3 تا 10 سال
(طبق ماده 612 قانون مجازات اسلامی )

نحوه اثبات شهادت دروغ

در ماده 178 ق.م. اسلامی « در شهادت شرعی نباید علم به خلاف مفاد شهادت وجود داشته باشد، پس اینجا علم قاضی باعث می شود که شهادت مورد قبول قرار نگیرد و مثلاً شهادت کذب تشخیص داده شود.

-در ماده 197 برای احراز اینکه شهادت شرعی است یا نه، قاضی تا 10 روز زمان صرف می نماید و فرصت دارد . علی ایحال برای اینکه شهادت دروغ اثبات شود باید اولاً، برای قاضی رسیدگی کننده ، محرز شود که شخصی که شهادت داده است امری را به دروغ بیان نموده است و یا اتهامی را به کسی نسبت داده است و حتی ممکن است خود شاهد از شهادتش برگردد و بیان کند که ؛ «دروغ گفته بوده است» و نیز غیر عادل بودن شاهد اثبات شود و افراد دیگری که از شهود عادل محسوب می شوند بعداً اظهار نمایند که شاهد اول دروغ گفته است.

-مزایای استفاده از وکیل در شکایت از شهادت دروغ:
معمولاً موضوع شکایت از شهادت دروغ هنگامی پیش می آید که، به استناد چنین شهادت کذبی، اتهامی به کسی نسبت داده شده و یا حقی را از شخصی سلب نموده و یا حق را بر ذمه دیگری ثابت نمایند،

-فلذا لزوم رسیدگی بهتر و پیگیری جدی تر ضروری است که طرح شکایتی در خور و پیگیری از ناحیه وکیلی متبحر که با بیانی قدرتمند و استدلالی مناسب و مستند به قوانین می تواند در احقاق حق شاکی مؤثر واقع گردد.

مجازات هایی که برای هتک حرمت در خیابان در نظر گرفته می شود.

مطابق ماده ۶۰۸ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات،توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا۷۴ضربه و یا پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.توهین مذکور در این ماده، توهین ساده محسوب می شود.

*مقصود از واژه افراد در صدر ماده صرفاً اشخاص حقیقی (افراد عادی) می باشد و اشخاص حقوقی و ادارت و سازمان ها را شامل نمی شود، زیرا همانطور که پیش تر گفته شد، توهین جرمی است که بر روی حیثیت و شخصیت افراد واقع می شود همانند جرم افترا، این درحالی است که اشخاص حقوقی دارای شخصیت به این معنا نیست.

*قانونگذار توهین به افراد را از طریق فحاشی و استعمال الفاظ رکیک ممکن دانسته، این در حالی است که از نظر مقررات کیفری اهانت و توهین عبارت است از به کار بردن الفاظی که صریح یا ظاهر باشد و یا ارتکاب اعمال و انجام حرکاتی که با لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیر آنان شود. بنابراین توهین صرفاً به لفظ واقع نمی شود، و حتی می تواند به وسیله رفتار و نوشتن یا تصویر نیز واقع شود.

*جرم توهین می تواند به شکل گفتار، کردار، نوشتار و حتی اشارات مختلف دست و چشم و نظایر آن باشد. بدین ترتیب اعمالی مثل آب دهان به روی دیگری انداختن، هل دادن تحقیر آمیز دیگری یا برداشتن خشونت آمیز کلاه یا روسری از سر شخصی و پرتاب کردن آن به زمین با توجه به اینکه عرفا باعث تخفیف و تحقیر شخص است، می تواند توهین کیفری محسوب شود.

*جرم مذکور در این ماده جرمی قابل گذشت محسوب می شود، بنابراین با شکایت شاکی است که قانون شروع به تعقیب می نماید و از همین روی با گذشت وی تعقیب موقوف خواهد شد. اما باید بیان داشت که برای تحقق جرم توهین حضور شخصی که به او توهین شده است ضروری نخواهد بود، بنابراین توهین ممکن است غیابی هم صورت گیرد.

*مجازات فردی که مرتکب توهین ساده می شود به دلالت ماده 608 شلاق تا 74 ضربه و یا جزای نقدی از پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال می باشد. بنابراین قاضی اختیار به اعمال مجازات شلاق و یا جزای نقدی خواهد داشت.

*مجازات مقرر در فوق درحالی است که گاهی توهین صورت گرفته در قالب آن ماده، قابل اعمال مجازات نمی باشد، به عبارتی دیگر گاهی تعرض به حیثیت افراد از طریق توهین موجب اعمال مجازات حدی خواهد شد

*در همین راستا افراد باید درنظر داشته باشند چنانچه توهین و یا بی احترامی از سر عصبانیت و یا موارد دیگر به شخصی در خیابان داشته باشند به قطع یقین در صورت پیگیری شخص به مجازات مکفی محکوم می شود.

طبق ماده ۴۸۸ ق.م.ا

مهلت پرداخت دیه، از زمان وقوع جنایت به ترتیب زیر است مگر اینکه به نحو دیگری تراضی شده باشد:
الف- در عمد موجب دیه، ظرف یک سال قمری
ب- در شبه عمد، ظرف دو سال قمری
پ- در خطای محض، ظرف سه سال قمری

آیا قاتل از شاکی رضایت بگیرد آزاد می شود؟

قتل عمد از آن دسته جرایمی است که قانون برای آن مجازات اعدام در نظر گرفته است.

*اما گاهی اتفاق می‌افتد که قاتل با پرداخت دیه و یا گرفتن رضایت از صاحب حق یا صاحبان حق از اعدام خلاصی می‌یابد.

*در این صورت قاتل نباید امیدوار باشد که از محکومیت رهایی یافته است. زیرا بر اساس قانون این فرد علاوه بر این که یک جرم را عمدا انجام داده بلکه امنیت و نظم عمومی جامعه هم خلل وارد کرده است و لذا او باید در این زمینه هم به قانون و جامعه پاسخگو باشد.

*در این مورد قانون گذار جمهوری اسلامی ایران در قانون مجازات اسلامی و در فصل هفدهم با عنوان جرایم علیه اشخاص و اطفال به این موضوع اشاره کرده و می‌گوید:

*هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم جری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می‌کند.

*تبصره: در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال خواهد بود.

مجازات فریب در ازدواج:

طبق ماده ۶۴۷ قانون کتاب پنجم تعزیرات
چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تکمن مالی، موقعیت‌اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آن‌ها واقع شود مرتکب به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال ‌محکوم می‌گردد.

مجازات مرتکب چیست؟

چنان که به واسطه این عمل وجهی یا عملی را تهدید شونده بخواهد و یا اینکه چیزی  را خواستار نشود، در صورتی که با تهدید موفق شود که سند یا نوشته ای را از دیگری بگیرد به حبس از 3 ماه تا دو سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود و اگر صرفاً تهدید باشد و چیزی اخذ نشود از دو ماه تا دوسال حبس و یا تا 74 ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌شود.

جرم تهدید چه زمانی محقق می‌شود؟

 تهدید جرمی است که در قانون به آن اشاره شده است و شرایط تحقق آن و نیز مجازات آن ذکر شده است.

هر شخصی که بخواهد با قهر و غلبه و یا با اکراه،حرف و لفظ دیگری را به قتل، ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سر، پخش فیلم و ... نسبت به خود آن شخص یا بستگان تهدید کند، مرتکب جرم تهدید شده است.

درخصوص مجازات جایگزین حبس، کدام مورد صحیح است؟

۱ .محکومیت همزمان به حبس و شلاق، مانع صدور حکم به مجازات جایگزین
حبس نیست.
۲ .مالک تجدیدنظرخواهی از حکم محکومیت به مجازات جایگزین، مجازات مذکور در حکم است.
۳ .محکومیت همزمان به حبس و شلاق، تنها در جرم عمدی، مانع صدور حکم به مجازات جایگزین است.
۴ .تعدد جرایم عمدی، همواره مانع صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است.


پاسخ
گزینه ۱ صحیح می باشد.

مستند به ماده ۷۵ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ که مقرر می دارد《 همراه بودن سایر مجازاتها با مجازات حبس، مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس نیست. در این صورت دادگاه می تواند به مجازاتهای مذکور همزمان با مجازات جایگزین حبس حکم دهد.》

ادله اثبات در قانون مجازات اسلامی

یکی از علل مهم اطاله دادرسی در دستگاه قضایی ناآشنایی مردم با قوانین کشور و رویه های قضایی است که این امر از یک سو منجربه طرح دعاوی واهی و شکایت های بی اساس و از سوی دیگر منجربه افزایش بی رویه پرونده های دادگستری و نارضایتی مردم از قوه قضائیه می شود. در این مقال تلاش بر این هدف استوار است که شهروندان گرامی آشنایی مختصری با ادله قانونی داشته باشند تا با بکار بردن آنها از حقوق بحق خود دفاع کنند و از طرح شکایت یا دعوای فاقد ادله کافی خودداری نمایند و دستگاه قضایی را هم با تراکم پرونده ها و اطاله دادرسی مواجه نسازند.

بطور کلی دستگاه قضایی با بی طرفی و بدون جانبداری از فرد خاصی و براساس قوانین و رویه های مشخص، دادخواهی می کند و عدالت قاضی نیز حکم می کند که براساس محتویات و دلایل پرونده و قوانین مربوطه حکم شایسته صادر کند. بنابراین چنانچه حکمی علیه فردی صادرشد نبایستی دستگاه قضایی را متهم به رسیدگی ناعادلانه کرد بلکه نقص امر در نداشتن دلایل قانونی است.پس ضرورت دارد شهروندان آشنایی اجمالی با قوانین و رویه های قضایی و دلایل قانونی داشته باشند. قانونگذار جرم را با اجزای تشکیل دهنده آن تبیین کرده بنابراین در طرح شکایت ها بایستی این مطلب روشن باشد که آیا عمل و فعل یا ترک فعل جرم است یا خیر؟ اگر فعل یا ترک فعل طرف مقابل در قانون جرم تلقی شده باشد باید از راه قانونی و طرح دعوای مربوطه موضوع را پیگیری کرد.

در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در بخش پنجم ادله اثبات در امور کیفری به تفصیل بیان شده که به تناسب موضوع بحث و رعایت اختصار مبادرت به تبیین آن می نماییم: مطابق ماده 160 قانون مجازات اسلامی ادله اثبات جرم عبارت است از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی.در تعریف اقرار ماده 164 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته، اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است. اقرار یکی از مهمترین دلایل قانونی بوده و در ادله اثبات در زمره سلطان دلایل احصا شده است. هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرمی کند، اقرار وی نافذ و معتبر است و نوبت به ادله دیگر نمی رسد مگر اینکه با بررسی قاضی رسیدگی کننده قرائن و دلایل برخلاف مفاد اقرار باشد که در این صورت دادگاه تحقیق و بررسی لازم را انجام می دهد و قرائن و شواهد مخالف اقرار را در رأی ذکر می کند.

براساس دو ماده 166 و 167 قانون مجازات اسلامی اقرار باید با لفظ یا نوشتن باشد و در غیر این صورت با فعل از قبیل اشاره نیز واقع می شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد. همچنین اقرار باید قطعی باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نیست.اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده در حین اقرار، عاقل، بالغ و مختار باشد و اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه یا اذیت و آزار روحی یا جسمی گرفته شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید. اقرار در تمامی جرایم، یک بار کافی است و فقط در برخی جرایم چهار و در شرب خمر، قوادی، قذف و سرقت موجب حد دو بار است، لیکن برای اثبات جنبه غیرکیفری تمام جرایم، یک بار اقرار کفایت می کند. مطلب قابل تأمل در اقرار این است که انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به جز در اقرار به جرمی که مجازات آن رجم یا حد قتل است که در این صورت در هر مرحله، ولو در حین اجرا، مجازات مزبور ساقط و به جای آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غیر آنها حبس تعزیری درجه پنج ثابت می گردد و همچنین اقرار بایستی توسط مقرر انجام پذیرد و اقرار به ارتکاب جرم قابل توکیل نیست.

شهادت

یکی دیگر از ادله اثبات در امور کیفری شهادت است. شهادت عبارت از اخباری است که فردی غیر از طرفین دعوا به وقوع یا واقع شدن جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی بیان می کنند. شاهد باید در زمان ادای شهادت مطابق ماده 177 قانون مجازات اسلامی دارای شرایط زیر باشد:

• بلوغ
• عقل
• ایمان
• عدالت
• طهارت مولد
• ذی نفع نبودن در موضوع
• نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها
• گدایی نکردن 
• ولگرد نبودن 

مطلب قابل ذکر این است که اگر شاهد واجد شرایط شهادت شرعی نباشد، اظهارات او شنیده می شود و تشخیص میزان تأثیر و ارزش این اظهارات در علم قاضی در حدود نشانه های قضایی با دادگاه است. برابر ماده 182 قانون مجازات اسلامی در شهادت شرعی، در صورت تعدد شهود، وحدت موضوع شهادت ضروری است و باید مفاد شهادت ها در خصوصیات مؤثر در اثبات جرم یکسان باشد و هرگاه اختلاف مفاد شهادت ها موجب تعارض شود و یا وحدت موضوع را مخدوش کند، شهادت شرعی محسوب نمی شود.شهادت یک امر قطعی و یقینی می باشد و بایستی از روی قطع و یقین به نحوی که مستند به امور حسی و از طریق متعارف باشد، ادا شود.

قانونگذار در ماده 186 قانون مجازات اسلامی عذر حاضر نشدن شاهد نزد مقام قضایی را پذیرفته وسوگنددر این خصوص مقرر کرده چنانچه حضور شاهد در دادگاه غیرممکن باشد، گواهی به صورت مکتوب، صوتی، تصویری زنده یا ضبط شده را با احراز شرایط و صحت انتساب، معتبر است.شرط پذیرش شهود این است که دادگاه شهود معرفی شده را واجد شرایط قانونی تشخیص دهد و رجوع از شهادت شرعی، قبل از اجرای مجازات موجب سلب اعتبار شهادت می شود و اعاده شهادت پس از رجوع آن مسموع نیست. حد نصاب شهادت مطابق ماده 199 قانون مجازات اسلامی در تمام جرایم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات می گردد و جنایات موجب دیه با شهادت یک شاهد مرد و دو شاهد زن نیز قابل اثبات است.

سوگند نیز از جمله ادله اثبات قلمداد شده، حسب ماده 201 قانون مجازات اسلامی سوگند عبارت از گواه دادن خداوند بر درستی گفتار ادا کننده سوگند است. سوگند دارای شرایط قانونی است و ادا کننده سوگند باید عاقل، بالغ، قاصر و مختار باشد. برابر ماده 203 قانون مجازات اسلامی سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله و الله، بالله، تالله یا نام خداوند متعال به سایر زبان ها ادا شود و در صورت نیاز به قبول ادا کننده سوگند، دادگاه کیفیت ادای آن را از منظر زمان، مکان، الفاظ و مانند آنها تعیین می کند و در هر صورت بین مسلمان و غیر مسلمان در ادای سوگند به نام خداوند متعال تفاوتی وجود ندارد. سوگند باید مطابق با ادعا، صریح در مقصود و بدون هرگونه ابهام باشد و از روی قطع و یقین ادا شود.

نحوه و طریقه سوگند باید با لفظ باشد و در غیر این صورت با نوشتن یا اشاره ای که روشن در مقصود باشد، ادا شود. مطابق ماده 207 قانون مجازات اسلامی سوگند فقط نسبت به طرفین دعوای و قائم مقام آنها مؤثر است. در اینکه چه مواردی با سوگند اثبات می شود، باید گفت حدود و تعزیرات با سوگند، نفی یا اثبات نمی شود لکن قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرایم، مطابق مقررات با سوگند اثبات می شود.چنانچه ثابت شود سوگند، دروغ یا ادا کننده سوگند فاقد شرایط قانونی بوده است، به سوگند مزبور ترتیب اثر داده نمی شود.

علم قاضی

آخرین مورد در ادله اثبات برای امور کیفری، علم قاضی است. در تعریف علم قاضی ماده 211 قانون مجازات اسلامی آورده است: یقین حاصل از مستندات روشن در امری که نزد وی مطرح می شود و در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و دلایل واضح مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند. در اینکه چه مواردی می تواند مستند علم قاضی شود، تبصره ماده 211 مقرر داشته مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که علم آور است می تواند مستند علم قاضی قرار گیرد.

در تعارض علم قاضی با ادله قانونی دیگر باید متذکر شد در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد، اگر علم، مستدل باقی بماند، آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، رأی صادر می کند و چناچه برای قاضی علم حاصل نشود، ادله قانونی معتبر است و بر اساس آنها رأی صادر می شود.در تعارض سایر ادله با یکدیگر مطابق ماده 213 قانون مجازات اسلامی اقرار به شهادت شرعی، قسامه و سوگند مقدم است و شهادت شرعی بر قسامه و سوگند تقدم دارد.

مواد عمومی

ماده ۱۶۰- ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است.

تبصره- احکام و شرایط قسامه که برای اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر است، مطابق مقررات مذکور در کتاب قصاص و دیات این قانون می باشد.

ماده ۱۶۱- در مواردی که دعوای کیفری با ادله شرعی از قبیل اقرار و شهادت که موضوعیت دارد، اثبات می شود، قاضی به استناد آنها رأی صادر می کند مگر اینکه علم به خلاف آن داشته باشد.

ماده ۱۶۲- هر گاه ادلهای که موضوعیت دارد فاقد شرایط شرعی و قانونی لازم باشد، می تواند به عنوان اماره قضائی مورد استناد قرار گیرد مشروط بر اینکه همراه با قرائن و امارات دیگر، موجب علم قاضی شود.

ماده ۱۶۳- اگر پس از اجرای حکم، دلیل اثبات کننده جرم باطل گردد، مانند آنکه در دادگاه مشخص شود که مجرم، شخص دیگری بوده یا اینکه جرم رخ نداده است و متهم به علت اجرای حکم، دچار آسیب بدنی، جانی یا خسارت مالی شده باشد، کسانی که ایراد آسیب یا خسارت مذکور، مستند به آنان است، اعم از اداکننده سوگند، شاکی یا شاهد حسب مورد به قصاص یا پرداخت دیه یا تعزیر مقرر در قانون و جبران خسارت مالی محکوم می شوند.

اقرار

ماده ۱۶۴- اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است.

ماده ۱۶۵- اظهارات وکیل علیه موکل و ولی و قیم علیه مولی علیه اقرار محسوب نمی  شود.تبصره- اقرار به ارتکاب جرم قابل توکیل نیست.

ماده ۱۶۶- اقرار باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبیل اشاره نیز واقع می شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد.

ماده ۱۶۷- اقرار باید منجّز باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نیست.

ماده ۱۶۸- اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده در حین اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.

ماده ۱۶۹- اقراری که تحت اکراه ، اجبار ، شکنجه و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی أخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه  مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید.

ماده ۱۷۰- اقرار شخص سفیه که حکم حجر او صادر شده است و شخص ورشکسته، نسبت به امور کیفری نافذ است، اما نسبت به ضمان مالی ناشی از جرم معتبر نیست.

ماده ۱۷۱- هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند، اقرار وی معتبر است و نوبت به ادله دیگر نمیرسد، مگر اینکه با بررسی قاضی رسیدگی کننده قرائن و امارات برخلاف مفاد اقرار باشد که دراین صورت دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام میدهد و قرائن و امارات مخالف اقرار را در رأی ذکر می کند.

ماده ۱۷۲- در کلیه جرائم، یکبار اقرار کافی است، مگر در جرائم زیر که نصاب آن به شرح زیر است:

الف- چهار بار در زنا ، لواط ، تفخیذ و مساحقه
ب- دو بار در شرب خمر، قوادی، قذف و سرقت موجب حد

تبصره ۱- برای اثبات جنبه غیر کیفری کلیه جرائم، یکبار اقرار کافی است.

تبصره ۲ – در مواردی که تعدد اقرار شرط است، اقرار می تواند در یک یا چند جلسه انجام شود.

ماده ۱۷۳- انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به جز در اقرار به جرمیکه مجازات آن موجب رجم یا حد قتل است که در این صورت در هر مرحله، ولو در حین اجراء، مجازات مزبور ساقط و به جای آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غیر آنها حبس تعزیری درجه پنج ثابت می گردد.

شهادت

ماده ۱۷۴- شهادت عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام  قضائی است.

ماده ۱۷۵- شهادت شرعی آن است که شارع آن را معتبر و دارای حجیت دانسته است اعم از آن که مفید علم باشد یا نباشد.

ماده ۱۷۶- در صورتی که شاهد واجد شرایط شهادت شرعی نباشد، اظهارات او استماع می شود. تشخیص میزان تأثیر و ارزش این  اظهارات در علم قاضی در حدود اماره قضائی با دادگاه است.

ماده ۱۷۷- شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید شرایط زیر را دارا باشد:

الف- بلوغ
ب- عقل
پ- ایمان
ت- عدالت
ث- طهارت مولد
ج- ذینفع نبودن در موضوع
چ- نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها
ح- عدم اشتغال به تکدی
 خ- ولگرد نبودن

تبصره ۱- شرایط موضوع این ماده باید توسط قاضی احراز شود.

تبصره ۲- در مورد شرط خصومت، هرگاه شهادت شاهد به نفع طرف مورد خصومت باشد، پذیرفته می شود.

ماده ۱۷۸- شهادت مجنون ادواری در حال افاقه پذیرفته می شود مشروط برآنکه تحمل شهادت نیز در حال افاقه بوده باشد.

ماده ۱۷۹- هرگاه شاهد در زمان تحمل شهادت، غیربالغ ممیز باشد، اما در زمان ادای شهادت به سن بلوغ برسد، شهادت او معتبر است.

ماده ۱۸۰- شهادت اشخاص غیرعادی، مانند فراموشکار و ساهی به عنوان شهادت شرعی معتبر نیست مگر آنکه قاضی به عدم فراموشی، سهو و امثال آن درمورد شهادت علم داشته باشد.

ماده ۱۸۱- عادل کسی است که در نظر قاضی یا شخصی که بر عدالت وی گواهی میدهد، اهل معصیت نباشد. شهادت شخصی که اشتهار به فسق داشته باشد، مرتکب گناه کبیره شود یا بر گناه صغیره اصرار داشته باشد تا احراز تغییر در اعمال او و اطمینان از صلاحیت و عدالت وی، پذیرفته نمی شود.

ماده۱۸۲- در شهادت شرعی، در صورت تعدد شهود، وحدت موضوع شهادت ضروری است و باید مفاد شهادتها در خصوصیات مؤثر در اثبات جرم یکسان باشد. هرگاه اختلاف مفاد شهادت ها موجب تعارض شود و یا وحدت موضوع را مخدوش کند، شهادت شرعی محسوب نمی شود.

ماده ۱۸۳- شهادت باید از روی قطع و یقین به نحوی که مستند به امور حسی و از طریق متعارف باشد، اداء شود.

ماده ۱۸۴- شهادت باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبیل اشاره واقع شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد.

ماده ۱۸۵- در صورت وجود تعارض بین دو شهادت شرعی، هیچ یک معتبر نیست.

ماده ۱۸۶- چنانچه حضور شاهد متعذر باشد، گواهی به صورت مکتوب، صوتی- تصویری زنده و یا ضبط شده، با احراز شرایط و صحت انتساب، معتبر است.

ماده ۱۸۷- در شهادت شرعی نباید علم به خلاف مفاد شهادت وجود داشته باشد. هرگاه قرائن و امارات بر خلاف مفاد شهادت شرعی باشد، دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام میدهد و در صورتی که به خلاف واقع بودن شهادت، علم حاصل کند، شهادت معتبر نیست.

ماده ۱۸۸- شهادت بر شهادت شرعی در صورتی معتبر است که شاهد اصلی فوت نموده و یا به علت غیبت، بیماری و امثال آن، حضور  وی متعذر باشد.

تبصره ۱- شاهد بر شهادت شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرر برای شاهد اصلی باشد.
تبصره ۲۲- شهادت بر شهادت شاهد فرع، معتبر نیست.

ماده ۱۸۹- جرائم موجب حد و تعزیر با شهادت بر شهادت اثبات نمی شود لکن قصاص، دیه و ضمان مالی با آن قابل اثبات است.

ماده ۱۹۰- در صورتی که شاهد اصلی، پس از اقامه شهادت به وسیله شهود فرع و پیش از صدور رأی، منکر شهادت شود، گواهی شهود فرع از اعتبار ساقط می شود اما بر انکار پس از صدور حکم، اثری مترتب نیست.

ماده ۱۹۱- شاهد شرعی قابل جرح و تعدیل است. جرح شاهد عبارت از شهادت بر فقدان یکی از شرایطی که قانون برای شاهد شرعی مقرر کرده است و تعدیل شاهد عبارت از شهادت بر وجود شرایط مذکور برای شاهد شرعی است.

ماده ۱۹۲- قاضی مکلف است حق جرح و تعدیل شهود را به طرفین اعلام کند.

ماده ۱۹۳- جرح شاهد شرعی باید پیش از ادای شهادت به عمل آید مگر آنکه موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود. در این صورت، جرح تا پیش از صدور حکم به عمل میآید و در هر حال دادگاه مکلف است به موضوع جرح، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.

ماده ۱۹۴- در صورت رد شاهد شرعی از سوی قاضی یا جرح وی، مدعی صلاحیت شاهد می تواند برای اثبات آن دلیل اقامه کند.

ماده ۱۹۵- در اثبات جرح یا تعدیل شاهد، ذکر اسباب آن لازم نیست و گواهی مطلق به تعدیل یا جرح، کفایت می کند مشروط بر آنکه شاهد دارای شرایط شرعی باشد.

تبصره- در اثبات یا نفی عدالت، علم شاهد به عدالت یا فقدان آن لازم است و حسن ظاهر به تنهایی برای احراز عدالت کافی نیست.

ماده ۱۹۶- هرگاه گواهی شهود معرفی شده در اثبات جرح یا تعدیل شاهد با یکدیگر معارض باشد از اعتبار ساقط است.

ماده ۱۹۷- هرگاه دادگاه، شهود معرفی شده را واجد شرایط قانونی تشخیص دهد، شهادت را میپذیرد و در غیر این صورت، شهادت را شهادت شرعی محسوب نمی کند و اگر از وضعیت آنها اطلاع نداشته باشد تا زمان احراز شرایط و کشف وضعیت که نباید بیش از ده روز طول بکشد، رسیدگی را متوقف و پس از آن، حسب مورد، اتخاذ تصمیم می کند مگر اینکه به نظر قاضی احراز شرایط در مدت ده روز ممکن نباشد.

ماده ۱۹۸- رجوع از شهادت شرعی، قبل از اجرای مجازات موجب سلب اعتبار شهادت می شود و اعاده شهادت پس از رجوع از آن،  مسموع نیست.

ماده ۱۹۹- نصاب شهادت در کلیه جرائم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات می گردد. برای اثبات زنای موجب حد جلد، تراشیدن و یا تبعید، شهادت دو مرد و چهار زن عادل نیز کافی است. زمانی که مجازات غیر از موارد مذکور است، حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است. در این مورد هرگاه دومرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شلاق، ثابت می شود. جنایات موجب دیه با شهادت یک شاهد مرد و دو شاهد زن نیز قابل اثبات است.

ماده۲۰۰- درخصوص شهادت بر زنا یا لواط، شاهد باید حضوری عملی را که زنا یا لواط با آن محقق می شود دیده باشد و هرگاه شهادت مستند به مشاهده نباشد و همچنین در صورتی که شهود به عدد لازم نرسند شهادت درخصوص زنا یا لواط، قذف محسوب می شود و موجب حد است.

سوگند

ماده ۲۰۱- سوگند عبارت از گواه قراردادن خداوند بر درستی گفتار اداءکننده سوگند است.

ماده ۲۰۲- اداءکننده سوگند باید عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.

ماده ۲۰۳- سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله والله، بالله، تالله یا نام خداوند متعال به سایر زبانها اداء شود و در صورت نیاز به تغلیظ و قبول اداءکننده سوگند، دادگاه کیفیت ادای آن را از حیث زمان، مکان، الفاظ و مانند آنها تعیین می کند. در هر صورت، بین مسلمان و غیر مسلمان در ادای سوگند به نام خداوند متعال تفاوتی وجود ندارد.

ماده ۲۰۴- سوگند باید مطابق با ادعا، صریح در مقصود و بدون هرگونه ابهام باشد و از روی قطع و یقین اداء شود.

ماده ۲۰۵- سوگند باید با لفظ باشد و در صورت تعذر، با نوشتن یا اشارهای که روشن در مقصود باشد، اداء شود.

ماده ۲۰۶- در مواردی که اشاره، مفهوم نباشد یا قاضی به زبان شخصی که سوگند یاد می کند، آشنا نباشد و یا اداءکننده سوگند قادر به تکلم نباشد، دادگاه به وسیله مترجم یا متخصص امر، مراد وی را کشف می کند.

ماده ۲۰۷- سوگند فقط نسبت به طرفین دعوی و قائم مقام آنها مؤثر است.

ماده ۲۰۸- حدود وتعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی شود لکن قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرائم، مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات می گردد.

ماده ۲۰۹- هرگاه در دعاوی مالی مانند دیه جنایات و همچنین دعاویی که مقصود از آن مال است مانند جنایت خطائی و شبه عمدی موجب دیه، برای مدعی خصوصی امکان اقامه بینه شرعی نباشد، وی می تواند با معرفی یک شاهد مرد یا دو شاهد زن به ضمیمه یک سوگند، ادعای خود را فقط از جنبه مالی اثبات کند.

تبصره- در موارد مذکور در این ماده، ابتداء شاهد واجد شرایط شهادت میدهد و سپس سوگند توسط مدعی اداء می شود.

ماده ۲۱۰- هرگاه ثابت شود سوگند، دروغ و یا اداءکننده سوگند فاقد شرایط قانونی بوده است، به سوگند مزبور ترتیب اثر داده نمی  شود.

علم قاضی

ماده ۲۱۱- علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بیّن در امری است که نزد وی مطرح می شود. در مواردی که مستند حکم،  علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بیّن مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.

تبصره- مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعاً علم آور باشند می تواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هرحال مجرّد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمی شود، نمی تواند ملاک صدور حکم باشد.

ماده ۲۱۲- در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد اگرعلم، بیّن باقی بماند، آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، رأی صادر می کند. چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود، ادله قانونی معتبر است و بر اساس آنها رأی صادر می شود.

ماده ۲۱۳- در تعارض سایر ادله با یکدیگر، اقرار بر شهادت شرعی، قسامه و سوگند مقدم است. همچنین شهادت شرعی بر قسامه و سوگند تقدم دارد.

بررسی جرم “افترا ” در قوانین مختلف

افترا عبارت است از : انتساب امری مجرمانه و یا انتشار جرم انتسابی به کسی از طرق قانونی و امثال آن. افترا به معنی بهتان ، تهمت زدن و به دروغ کارهای ناروا به کسی نسبت دادن می باشد. در لغت نامه دهخدا زیر این کلمه آمده است ، نسبت دروغ و کذب به کسی ، تهمت و اسناد خیانت به کسی ، هر چیز ناحق و خلاف واقع ، بهتان ، تهمت ، در اصلاح حقوقی نسبت دادن نادرست ارتکاب جرمی است به شخصی . تعریف افترا به معنی اخص عبارت است از اسناد صریح جرمی به دیگری به یکی از وسایل مذکور در قانون و عجز از اثبات صحت آن. در تعبیر حقوقی به موجب م ۱۴۰قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲/۵/۱۸ افترا نسبت دادن امریکه مطابق قانون جرم تلقی می شود بیان شده است بررسی سابقه تاریخی افتراء و دیدگاه معصومین تحول و تکامل پدیده های اجتماعی متاثر از قواعد و ضوابط خاصی است . جرم انگاری رفتار های اشخاص نیز مستثنی از این قاعده نیست . تلقی شدن یک عمل به عنوان جرم متاثر از اخلاق ، عرف و مذهب جامعه است . اصولا پیدایش ، تکوین و دگرگونی حقوق جزا و جرائم تابع اندیشه های رایج در جامعه و دگرگونی های آن در طول تاریخ است و ب هیچ عنوان نمی توان گفت آنچه امروز به عنوان اصول و قواعد جزا مد نظر است ، مولود یک اندیشه خلق الساعه است ، بلکه آنچه امروز به عنوان اوامر و نواهی مورد تایید قانون گذار است ، ریشه در مقبولات تاریخی و دیرینه جامعه دارد.
سابقه وضع قانون در گذشته
در مجمع القوانین حمورابی آمده است ، کسی که اتهامی را ثابت کند باید کشته می شد.مطابق م ۱۲۷ همین قانون برای شخصی که راهبه یا زن مرد دیگری را به مل خلاف عفت متهم ساخته و از عهده اثبات آن بر نمی آمد مجازات تعیین شده بود. در سنگ نوشته حمورابی به جرائمی با ضمانت اجراهای شدید بر می خوریم که جرم انگاری آنها ناشی از اسناد عمل خلاف واقع به غیر است . مانند مجازات داغ کردن پیشانی که موضوع م ۱۲۷ قانون حمورابی است. آرزوهای زرتشت در کتاب ” نیکرد ” بخشش ، راستی و درستی است و می گوید : کوشش من و کار من راستی و درستی است . آرزویی که می خواهم برآورده شود ، انتشار راستی و درستی است.
افترا
افترا از دیدگاه قانون با توجه ماده ۶۹۷ برای محکوم شدن کسی به جرم افترا وسیله اسناد از اهمیت برخوردار نمی باشد. در ماده ۲۶۹ قانون مجازات عمومی سابق وسیله اسناد محدود به اوراق چاپی یا خطی ، انتشار اعلان یا اوراق مزبوره و نطق در مجامع شده بود.به همیندلیل نویسندگان حقوقی شمول ماده را نسبت به کسانی که از طریق رادیو و تلویزیون و سینما ارتکاب جرمی را به دیگری نسبت می دادند خلاف اصل تفسیر نصوص جزایی وبه نفع متهم می دانستند .مسلما این وضعیت رضایت بخش نبود زیرا استفاده از این گونه وسایل به دلیل برد بیشتری که دارند ، قطعا موجب هتک حیثیت بیشتر قربانی جرم می شود و قابل سرزنش تر است. این اشکال با آوردن عبارت ” یا به هر وسیله دیگر” در ماده ۶۹۷ ” قانون تعزیرات” مصوب ۱۳۵۷ مرتفع شده است . بنابراین استفاده از هر وسیله ، مثل چاپ نقاشی یا کاریکاتور ، استفاده از رایانه و اینترنت ، و ارسال پیام کوتاه می تواند موجب تحقق جرم افترا شود همان طور که اداره حقوقی قوه قضاییه طی یک نظریه مشورتی اعلام کرده است ” اگر به وسیله اینترنتیا مشابه آن هم جرمی به کسی نسبت داده شود و نسبت دهنده نتواند صحت آنرا ثابت کند مورد مشمول ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی خواهد بود.”
نکته دیگری که در همین مورد باید به آن توجه کرد این است که علیرغم به کاربردن واژه های جمع ” اوراق ” و “مجامع” در ماده، متعدد بودن اوراق منتشره یا مجامعی که مرتکب در آنها نطق کرده است شرط لازم برای تحقق جرم نمی باشد بلکه همان طور که دادگاه عالی انتظامی قضات در یکی از آرای خود اظهار داشته است ، “یک ورقه هم می تواند وسیله جرم باشد ، چه منظور قانونگذار نوع وسایل مورد نظر بوده است نه تعداد” به همین دلیل حتی یک سخنرانی در یک مجمع نیز کفایت می کند . البته در حالت اخیر تعداد حاضران باید به حدی برسد که عزفا اطلاق کلمه مجمع به آنها ممکن باشد. بنابراین اظهارات شفاهی کسی که در یک مهمانی با فرد کناردستی خود صحبت می کند ، یا اظهارات تلفنی یک نفر به افراد متعدد را نمی توان نطق در مجمع دانست ، ولی اظهارات یک معلم در کلاس درس ، یک روحانی در مسجد ، یک سخنران در میان تظاهرکنندگان خیابان و یا مدیر عامل یک شرکت در جلسه هیات مدیره یا مجمع عمومی شرکت را می توان نطق در مجمع به حساب آورد ، و البته این که مجمع به دعوت ناطق تشکیل شده باشد ضرورتی ندارد . به علاوه ، برخی از نویسندگان پخش نوار نطق افترا آمیز مرتکب را در یک مجمع برای شمول ماده ۲۶۹ )قانون مجازات عمومی ( کافی دانسته اند هر چند که شاید اعتقاد به این نظر در زمان حاکمیت ماده ۲۶۹ ق.م.ع به معنی دور شدن از ظاهر ماده و تفسیر موسغ نسوس جزائی بوده است ، لیکن در حال حاضر با توجه به وجود عبارت یا به هر وسیله دیگر در ماده ۶۹۷ قانون تعزیرات چنین شخصی را باید مفتری محسوب کرد.
از آنچه که گفتیم معلوم می شود که در قانونایران افترای شفاهی نیز پذیرفته شده است. با توجه به ماده ۶۹۷ برای تحقق جرم افترا وجود سه شرط ضروری است.
شرط اول: انتساب جرم به دیگری به موجب ماده ۲۶۹ “قانون مجازات عمومی” مفتری باید ارتکاب جنحه یا جنایتی را به کسی نسبت می داد. با توجه به منسوخ شدن تقسیم بندی “خلاف ، جنحه ،و جنایت” در نظام کیفری بعد از انقلاب ، ماده ۶۹۷ قانون تعزیرات بطور کلی از انتساب جرم به دیگری سخن گفته است. برای جلوگیری از گستردگی بیش از حد دامنه جرم افترا ، بهتر بود که مقنن ویژگیهایی را برای جرایم مورد انتساب ذکر می کرد ، مثل این که برای محکوم شدن کسی به جرم افترا جرایم مورد انتساب باید حد یا قصاص بوده یا مجازات قانونی مقرر برای آنها از میزان خاصی بیشتر باشد. با وضعیت فعلی قانون ظاهرا حتی اگر کسی ارتکاب جرم سبکی ، مثل جرایم رانندگی زا به دیگری نسبت دهد ، مفتری محسوب و مشمول ماده ۶۹۷ می شود.
در هر حال تردیدی وجود ندارد که فعل ی ترک فعل مورد انتساب باید طبق قوانین موجود در زمان اسناد جرم محسوب شود. بنابراین جرم انگاری یا جرم زدایی لاحق از اهمیت برخوردار نمی باشد. به علاوه نسبت دادن اعمالی که جرم نبوده بلکه خلاف شرع یا شاءن یا حتی مستوجب تعقیب انتظامی یا اداری باشد محکوم شدن مرتکب به استناد ماده ۶۹۷ نمی شود ، مثل اینکه کسی دیگری را به دروغ گویی ، روز خواری ، بی تقوایی ، بی سوادی، بد اخلاقی ، بی عدالتی و نظایر آنها متهم کند.
نکته دیگری که از شرط انتساب جرم به کسی مستفاد می شود این است که با توجه به استفاده از واِژه کسی در ماده ۶۹۷ قربانی جرم هم مثل جرم توهین ساده که قبلاً با هم پرداختیم تنها اشخاص حقیقی می باشند و نمی تواند اشخاص حقوقی را قربانی و بزه دیده این جرم دانست. دلیل دیگری که علاوه بر استفاده از واژه کسی در ماده ۶۹۷ این برداشت را تقویت می کند این است که در افترا ارتکاب جرم نسبت داده می شود و ارتکاب جرم از سوی اشخاص حقوقی پدیده ای بسیار نادر می باشد که در اکثر نظامهای کیفری دنیا از جمله در حقوق ایران چندان شناخته شده نیست. بنا به همین دلایل و نیز با توجه به نوع مجازاتهای پیش بینی شده در ماده ۶۹۷ برای مفتری (یعنی حبس و شلاق) مرتکب جرم افترا نیز فقط اشخاص حقیقی می باشند و نمی توان اشخاص حقوقی مثل شرکتها، مؤسسات، دولت و نظایر آنها را بر اساس ماده ۶۹۷ به عنوان مفتری محکوم کرد. نکته دیگری که باید به آن توجه داشت اینست که با توجه به لزوم انتساب جرم به شخص دیگر در صورتی که ارتکاب جرم مورد استناد طبق قانون از سوی فرد مورد اتهام غیر ممکن باشد مرتکب را حتی در صورت جهل به این موضوع نمی توان مفتری دانست بنابراین کسی که نمی داند جرایم ارتشاء و اختلاس تنها از سوی کارکنان دولت قابل ارتکاب هستند و یک کارمند بخش خصوصی را به ارتکاب یکی از این دو جرم متهم می کند یا کسی که زنی را به ارتکاب هتک ناموس متهم می سازد، مرتکب جرم افتراء نخواهد شد ولی ممکن است که به جرم توهین محکوم شود.
شرط دوم: صراحت انتساب
برای تحقق جرم افترا بنا به صراحت ماده ۶۹۷ صراحت انتساب شرط است، یعنی مرتکب باید ” امری را صریحا نسبت دهد … که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می شود.” البته لازم نیست که مرتکب مشخصات دقیق جرمی را که ارتکاب آن را به دیگری نسبت می دهد تعیین کند ، بلکه همین که صراحتا اظهار دارد که وی ، مثلا دزدی کرده یا آدم کشته یا ترک انفاق کرده و یا اختلاس یا خیانت در امانت مرتکب شده است و یا حتی بدون ذکر عنوان مجرمانه خاص ، رفتاری را به دیگری نسبت دهد که جرم خاصی را به ذهن متبادر کند کافی است . بنابراین به کار بردن واژه های علمی مثل جانی ، بزهکار ، مجرم ، خائن ، بدکار و نظایر آن برای تحقق جرم افترا :فایت نکرده ، بلکه ممکن است موجب تحقق جرم توهین شود. حتی واژه هایی مثل آدم کش ، دزد ، کلاهبردار و نظایر آن نیز امروزه بیشتر به عنوان کلمات اهانت آمیز بر زبان مردم جاری هستند ، بدون اینکه گوینده معنی دقیق آنها در حقوق کیفری را مدنظر داشته باشد و بنابراین استفاده از این گونه واژه ها هم ، بدون بیان جزئیات بیشتر عمل انتسابی ، توهین محسوب شده و نمی توان آن را افترا دانست .
در جرم افترا نیز مثل توهین ارتجالی و ابتدایی بودن انتساب جرم ضرورتی ندارد. بنابراین هرگاه دو نفر ارتکاب جرمی را به صراحت به یکدیگر نسبت دهند هر دو مفتری محسوب می شوند بدون توجه به اینکه شروع با کدام یک بوده است. البته در چنین مواردی نفر دوم می تواند به استناد گفتار تحریک آمیز نفر اول و به موجب بند سوم ماده ۲۲ «قانون مجازات اسلامی از تخفیف مجازات برخوردار شود.
البته در این مورد نباید ناگفته گذاشت که، با توجه به اینکه جرم افترا به موجب ماده ۷۲۷ قانون تعزیرت دارای ماهیت خصوصی است، در صورتی که دو نفر نسب به یکدیگر مرتکب جرم افترا شوند در عمل چاره جز گذشت از یکدیگر بری فرار از مسئولیت کیفری ندارند.
شرط سوم : ناتوانی مفتری از اثبات صحت اسنادهرگاه مرتکب بتواند درستی نظر خود را در مورد ارتکاب جرم از سوی شخص مورد اتهام به اثبات برساند ، وی را به عنوان مفتری قابل مجازات نخواهد بود . در نتیجه حتی در مواردی که جرم مورد اتهام بنا به دلایلی مثل شمول مرور زمان یا عفو عمومی یا عدم شکایت مدعی خصوصی در یک جرم دارای ماهیت خصوصی و نظایر آنها در محاکم قضائی غیر قابل رسیدگی و مجازات است ، باز باید همان مرجع سیدگی کننده به اتهام افترا ، صرفا از باب تعیین صحت و سقم انتساب مجرمانه و نه از باب تعیین مجازات برای قربانی افترا ، به موضوع رسیدگی نموده و براساس یافته های خود نسبت به جرم افترا اعلام رای کند. بدین ترتیب علاوه بر این نکته که در افترا بر خلاف توهین ، صراحتا ارتکاب جرمی به دیگری نسبت داده می شد تفاوت دیگری که بین افترا و توهین وجود دارد این است که در توهین اثبات صحت آنچه که نسبت به طرف مقابل گفته شده است رافع مسئولیت کیفری مرتکب نخواهد بود . بنابراین کسی که دیگری را احمق ، کودن یا نادان خطاب می کند نمی تواند به استناد ضریب هوشی پائین طرف مقابل از مسئولیت کیفری ناشی از توهین بگریزد!
در همین راستا ، صرف عدم امکان توجه توهین به طرف مقابل باعث سلب مسئولیت کیفری مرتکب نمی شود. بنابراین کسی که به شخص محترمی که خواهر ندارد درمیان جمع با دادن فحش رکیکی به خواهر او دشنام می دهد ممکن است به ارتکاب توهین فکری محکوم شود .
مجازات نکردن کسی که به اتهام زدن به دیگری و اثبات صحت اتهام موجب خدشه دار شدن حیثیت وی می شود نادرست به نظر می رسد چه بسا فردی سالها پیش مرتکب جرمی شده و پس از تحمل مجازات، زندگی شرافتمندانه ای را در پیش گرفته است . حال شخص دیگری ، از روی خصومت با وی ، این موضوع را علنی کرده و آبروی او را می ریزد . آیا چنین شخصی مستحق مجازات نیست ؟ دربرخی از نظامهای حقوقی در مواردی که افشای چنین موضوعی ، علیرغم صحت آن ، هیچ نفع اجتماعی را در بر نداشته باشد ، فرد افشا کننده مجازات می شود. برای مثال در حقوق انگلستان ، که در آن افترا هم جرم ، و هم شبه جرم محسوب می شود ، هر چند که در دعوی مدنی مبتنی بر شبه جرم ، اثبات صحت اسناد موجب برائت مرتکب خواهد شد ، از لحاظ بعد کیفری ، مرتکب برای فرار از مجازات نه تنها باید صحت ادعا را اثبات نماید بلکه ، علاوه بر آن، باید اثبات کند که نشر وافشای آن موضوع به نفع عامه بوده است. « قانون تعزیرات با وضع تبصره ماده ۶۹۷ به پذیرش این دیدگاه نزدیک شده است مطابق این تبصره ،در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد ، هر چند بتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید ، مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد . لیکن ایرادی که می توان به این تبصره وارد کرد این است که منظور از « اشاعه فحشا معلوم نیست . واژه « فحشا ، هر چند که از نظر لغوی به معنی « گناه بزرگ و کار بسیار زشت به کار رفته است ، نوعاً به زنا وگاه به جرایم جنسی دیگر اطلاق می شود. بنابراین معلوم نیست که آیا حکم تبصره فقط شامل مواردی می شود که اتهام مطرح شده راجع به جرایم جنسی ، ( مثل زنا یا جرایم مشابه آن) بوده است ، با این که منظور مقنن از « فحشا اشاره به هر گناه و منکری است که اشاعه آن در جامعه مطلوب نمی باشد . با توجه به این ابهام ، مقنن باید تبصره را به طور واضح تر نوشته ویا از ضابطه ای مثل ضابطه « نفع اجتماعی ، که در حقوق انگلستان پذیرفته شده است ، استفاده می کرد . نظر نگارنده آن است که ، در راستای جلوگیری از خدشه وارد شدن به حیثیت افراد ، باید واژه « فحشا مذکور در تبصره ماده ۶۹۷، را شامل کلیه منکرات و گناهان بزرگ ، که نباید با اشاعه آنها قبح آنها در جامعه اذعان مردم ریخته شود، دانست .
جرم افترا از زمره جرایم عادی صرف و یا جرایم غیر عمدی نمی باشد ، و وجود سوء نیت برای محکوم کردن مرتکب لازم است ، یعنی مفتری باید« عمد در انتساب نادرست عمل مجرمانه به طرف مقابل داشته باشد . به عبارت دیگر، مفتری باید ، اولا ، عمل نسبت دادن را عامداً انجام دهد نه این که مثلا در حال مستی ، هیپنوتیزم ، خواب یا بیهوشی کلمات افترا آمیزی را بر زبان آورده باشد ، و ثانیاً ، به جرم بودن نسبتی که به قربانی میدهد آگاه باشد . بنابراین ، اگر کسی که از جرم بودن ترک انفاق به موجب ماده ۶۴۲ « قانون تعزیرات ناآگاه است ، دیگری را به نفقه ندادن به افراد واجب النفقه متهم کند، مرتکب باید از دروغ بودن نسبتی که به دیگری می دهد آگاه باشد . پس هر گاه وی به اشتباه تصور کند که دیگری مرتکب جرم شده و در نتیجه به وی نسبت دروغ بدهد ، مفتری محسوب نخواهد شد . در این مورد ، از لحاظ حقوق آمریکا ، قربانی برای اخذ خسارت از مفتری باید هم کذب بودن ادعای وی و هم آگاهی مفتری نسبت به دروغ بودن ادعا را اثبات نماید. این نکته در پرونده های مختلفی در دادگاه عالی آمریکا مورد تاکید قرار گرفته است بدین ترتیب ، تصور صادقانه نسبت دهنده در مورد ارتکاب جرم از سوی طرف مقابل موجب عدم محکومیت وی به افترا خواهد شد.
وجود سوء نیت خاص در مرتکب ، مثلاً قصد بی آبرو کردن و هتک حیثیت طرف مقابل ، ضروری نیست ، و با وجود سه شرطی که گفته شد جرم افترا محقق می شود. بنابراین ، نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شرح زیر ( در مورد عدم امکان محکوم کردن شخص شاکی که برای احقاق حق خود علیه دیگری شکایت کرده است ، به جرم افترا) هر چند نظر صحیحی است ، لیکن در آن بخش که به لزوم وجود هتک حرمت در مفتری اشاره می کند قابل انتقاد به نظر می رسد . به موجب نظریه مذکور:
« اگر شاکی در مقام احقاق حق و رفع تظلم از خود علیه کسی شکایت کند و عملی یا امری را صریحا به او نسبت بدهد که قانونا جرم است ولی نتواند صحت این اسناد را به اثبات برساند به عنوان مفتری قابل تعقیب و مجازات نیست ، زیرا درجرم افترا نیز ، مثل سایر جرایم عمدی ، از جمله عناصر متشکله آن سوء نیت یا عنصری معنوی است و در اعلام شاکی ستمدیده عنصر معنوی جرم افترا وجود ندارد و فقط نتوانسته است دلیل محکمه پسند به مقامات قضایی ارائه کند؛ به علاوه مفتری لغتاً و اصطلاحاً به کسی اطلاق می گردد که با دروغ و صحنه سازی و به منظور هتک حرمت و حیثیت دیگری نسبت خلاف واقع به او بدهد ، مضافاً شاکی و متضرر از ستم شرعا و قانونا شخصا مجاز به انتقام شخصی نسبت و راهی جز اعلام شکایت به مراجع صالحه نخواهد داشت و از طرف دیگر به دور از عدالت است که ، به جای رفع ظلم ، شاکی را به عنوان مفتری کیفر دهیم و از ظالم و مجرم حمایت کنیم .
علاوه بر اشکال که گفته شد اشکالات دیگر را نیز می توان به این نظریه مشورتی وارد کرد ، از جمله این که فرد مبری شده از جرم مورد شکایت را دیگر نمی توان ظالم و مجرم نام نهاد . لیکن اصل آنچه که اداره حقوقی به آن اشاره کرده است صحیح به نظر می رسد ، یعنی نمی توان کسی را به صرف این که شکایت کیفری اش علیه دیگری ناکام مانده است به جرم افترا تحت تعقیب قرار دارد. البته ، در صورت اثبات سوء نیت ) یعنی احراز این که شاکی با علم به مجر نبودن مشتکی عنه به هر دلیل اقدام به شکایت کیفری دروغ علیه او کرده است( محکوم کردن وی به جرم افترا بلا مانع خواهد بود .
اشاره به این نکته ضروری است که مقنن ، در قوانین مختلفی ، موارد خصای از افترا را مورد حکم قرار داده است . از جمله ماده ۲۷ « قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۷۶ ، اشعار می دارد ، هر گاه شخصی دیگری به منظور تعقیب در مراجع ذیصلاح ، تعمداً و به خلاف واقع ، متهم به یکی از جرایم موضوع این قانون نماید، به بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد همین طور ، تبصره ۱ « قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری ، مصوب سال ۱۳۷۸ ( اصلاحی ۱۳۸۵ ) ذکر نام ومشخصات شاکی و متشکی عنه را درجریان محاکمه در رسانه در حکم افترا دانسته است .
افترای عملی
گاه ممکن است کسی ، به جای کسی آن سخن افتراآمیز علیه دیگری بر زبان اورده یا مطلب افترا آمیزعلیه وی منتشر نماید با گذاشتن ادوات و اشیای اتهام آور نزد وی او را در مظان اتهام قرار دهد . تاثیر منفی ان کار بر آبرو و حیثیت قربانی بیش از افترای ساده است و بنابراین مجازات سنگین تری نیز برای آن پیش بینی شده است. به موجب ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی :
« هرکس عالما به قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او میگردد، بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به اوست بگذارد یا مخفی کندیا به نحوی متعلق به و قلمداد کند و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد ، پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص ، مزتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود.
با توجه به ماده ۶۹۹ عناصر مادی و روانی افترای عملی به شرح زیر است:
عنصر مادی
عنصر مادی جرم از سه بخش تشکیل می شود که عبارتند از رفتار فیزیکی مرنکب که گاه به شکل فعل مثبت و گاه به شکل ترک فعل می باشد، مجموعه شرایط و اوضاع واحوالی که وجود یا عدم آنها از نظر مقنن برای تحقق جرم مورد نظر ضروری است و نتیجه حاصله از رفتار مرتکب که در جرایم مقید ضروری است . این سه بخش عنصر مادی را به تفکیک مورد بررسی قرار می دهیم .
۱- رفتار فیزیکی
رفتار مرتکب در افترا عملی به شکل یکی از افعال مثبت گذاردن ، مخفی کردن و متعلق به غیر قلمداد نمودن است منظور از گذاردن آلات و ادوات ، جرم یا اشیا اتهام آور در منزل ، محل کسب ، جیب یا اشیا متعلق به دیگری آن است که ، اموال منقولی مثل اموال مسروقه ، چاقویی که در جریان قتل مورد استفاده قرار گرفته است ، سلاح غیر مجاز ، مشروبات الکلی ، مواد مخدر ، اسکناس های جعلی ، ابزار های جاسوسی ، لباسهای قربانی تجاوز جنسی و یا حتی جسد مقتول در محل های مورد اشیارهگذاشته شود . نباید عبارت ” اشیای متعلق به دیگری ” را محدود به اشیای کرد که در تعلق ” ملکانه” دیگری قرار دارن، بلکه صرف تعلق عرفی کافی است . بنابراین کسی که برای انتقام گیری از سارق خودرویی مواد مخدر را در صندوق عقب اتومبیل ، که هنوز در اختیار سارق است ، می گذارد تا وی را در مظان اتهام قاچاق موادمخدر قرار دهد، به ارتکاب این جرم محکوم می شود و نمی تواند به استناد این که اتومبیل ، از لحاظ حقوقی ، متعلق به سارق نبوده است از مسولیت کیفری بگریزد . مخفی کردن اخص از گذاردن و توام با پنهان کاری است ، مثل این که مرتکب ، موادمخدر را در داخل کانل کولر یا زیر باغچه خانه دیگری قرار داده و یا آن را در داخل جلد کتاب متعلق به وی جاسازی نماید. متعلق به دیگری قلمداد کردن عبارت از آن است که شخص ، بدون گذاردن یا مخفی اموال در جایی آنها را متعلق به دیگری قلمداد کند. برای مثال کسی که از یک مسافر هواپیما درخواست می کند که چمدان وی را تا مقصد ببرد و مسافر هم بدون اطلاع از این که چمدان حاوی مواد مخدر است ، آن را جزء اثاثیه خود تحویل بار می دهد، در صورت وجود سایر شرایط مرتکب این جرم خواهد شد. در اینجا نیز مظور از تعلق داشتن ، تعلق عرفی است. در نتیجه در مثال بالا نباید به استناد این که مواد مخدر مال محسوب نشده و نمی توان آنها را در تعلق مالکانه کسی دانست از محکوم کردن متهم به ارتکاب جرم افترا خودداری کرد.
در ضمن به نظر می رسد که تعلق به دیگری قلمداد کردن بر خلاف گذاشتن و مخفی کردن نسبت به اموال غیر منقول نیز صدق می کند ، مثل این که کسی با تخریب یک اثر تاریخی ثبت شده آن را متعلق به دیگری قلمداد کند تا شخص اخیر الذکر به اتهام تخریب اثر تاریخی بر اساس ماده ۵۵۸ قانون تعزیرات تحت تعقیب قرار گیرد.
۲- شرایط و اوضاع و احوال
اولین شرطی که برای تحقق جرم افترای عملی ضروری است ، احراز ماهیت اتهام آور اشیا ، آلات و ادواتی است که در منزل، محل کسب ، جیب یا اشیای متعلق به دیگری گذاشته یا پنهان می شوند و یا متعلق به او قلمداد می کردند.
بنابراین هرگاه ماهیت اشیا و آلات به گونه ای نباشد که بتواند باعث توجه اتهام کیفری به طرف مقابل شود بلکه برای مثال صرفا باعث بدنامی او یا ایجاد بدبینی در مردم نسبت به وی گردد این جرم محقق نمی شود.
شرط دوم آن است که عمل مرتکب باید بدون اطلاع طرف مقابل باشد. بنابراین اگر کسی عالما اموال مسروقه را از سارق بپذیرد و بعد تحت عنوان سرقت اموال تحت تعقیب قرار گیرد ، نمی تواند مدعی ارتکاب جرم افترا ی عملی علیه خود شود . بدیهی است در مواردی که فرد با علم واطلاع ، اشیا و آلات و ادواتی را از دیگری می پذیرد ، بدون اینکه از ماهیت اتهام آور آنها مطلع باشد باز میتوان جرم افترای عملی را در صورت وجود سایر شرایط محقق دانست.
در همین جا لازم س که علیرغم به کار برده شدن واژه های جمع آلات ،ادوات ، اشیاء در ماده ۶۹۹ نیازی به این که حتما از چند شیء یا آلت اتهام آور استفاده شود نیست و حتی یک فقره هم کفایت می کند.
۳- نتیجه حاصله
افترای عملی یک جرم مقید است و بنا به تصریح ماده ۶۹۹ باید طرف مورد افترا در نتیجه اقداات مرتکب ، تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و تعقیب وی منتهی به صدور قرار منع تعقیب یا رای برائت قطعی شود. تنها پس از حصول این نتیجه می توان به تعقیب شخص مفتری پرداخت.
عنصر روانی برای تحقق جرم افترای عملی وجود سء نیت ضروری است . مرتکب بنا به تصریح ماده ۶۹۹ باید عمل خود را “علما عامدا به قصد متهم نمودن دیگری” انجام دهد.بنابراین وی باید اولا در انجام فعل خود عامد و قاصد باشد، نه این که تحت تاثیر مواد مخدر ، مشروبات الکلی یا هیپنوتیزم و یا در حال خواب یا بیهوشی اقدام افترا آمیز خود را مرتکب شده باشد. ثانیا با توجه به قید عالما در ماده ۶۹۹ مرتکب باید از ماهیت اتهام آور اشیا و آلات و ادوات مورد بحث آگاه باشد.
لازم به ذکر است که با توجه به ماده ۷۲۷ قانون تعزیرات جرم افترا ی عملی موضوع ماده ۶۹۹ نیز مثل جرم افترای موضوع ماده ۶۹۷ از زمره جرایم دارای ماهیت خصوصی و قابل گذشت می باشد. بع علاوه در افترای عملی هم برخی از مصادیق خاص آن در قوانین متفرقه جرم انگاری شده اند، که از جمله می توان از ماده ۲۶ قانون اصلاح مارزه با موادمخدر مصوب سال ۱۳۷۶ نام برد که به موجب آن هر کس به قصد متهم کردن دیگری مواد مخدر یا آلات و ادوات استعمال آن را در محلی قرار دهد به حداکثر مجازات همان جرم محکوم خواهد شد. در مورد آلات و ادوات استعمال مواد مخدر ادارهحقوقی قوه قضائیه طی یک نظریه مشورتی اشعار میدارد مقصود از آلات و ادوات استعمال مواد مخدر آلا ت و ادوات استعمال مواد مخدر آلات و ادواتی است که عرفا مخصوص استعمال موادمخدر است نه سیم و سنجاق و از قبیل که موارد استعمال دیگری هم دارد.
بررسی جرم افترا در قوانین مختلف
علاوه بر ماده ۱۴۰ قانون تعزیرات و مواد بعدی همان قانون افترا در سایر قوانین مدون ایران نیز به اشکال مختلف در مورد خاصی ذکر شده است که اینک اجمالا فقط به ذکر مواد مربوطه می پردازیم.
۱-افترا در قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی.
ماده ۲۷ – هر گاه شخصی دیگری را به منظور تعقیب در مراجع ذیصلاح تعمدا و به خلاف واقع متهم به یکی از جرائم موضوع یت قانون نمایند به بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
۲- افترا در قانون مجازات عمومی :
بند ب ماده ۲۱۴ مکرر قانون مجازات عمومی در حال حاضر نیز به قوت خود باقی است و قوانین بعدی بعدی تا زمان حال آن را نسخ نکرده اند و هیچ ماده قانونی جایگزین آن نشده است.
بند ب ماده ۲۴ مکرر قانون مجازات عمومی – هر کس یکی از جرائم مذکور در این فصل را از روی غرض به کسی نسبت دهد در صورتیکه جرم مزبور در محکمه ثابت بشود مفتری به نصف حداقل مجازاتی که نسبت داده محکوم خواهد شد در صورتیکه جرم مستلزم مجازات حبس موید با اعمال شاقه باشد مفتری به حبس موقت با اعمال شاقه باشد که کمتر از سه سال نباشد محکوم خواهد شد در صورتیکه مفتری از مامورین کشف جرائم باشد ضعف مجازات مذکور فوق است.
۳- افترا در قانون مجازات مرتکبین قاچاق:
ماده ۱۷ – مامورینی که بر خلاف واقع کسی را متهم به ارتکاب جرم قاچاق کرده و موجب مزاحمت شده باشند پس از ثبوت به جبران خسارتی که بر اشخاص وارد آورده اند انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی محکوم خواهند شد مگر آنکه بموجب قانون دیگری عمل آنها مستلزم مجازات شدیدتری باشد.
۴- افترا در قانون مطبوعات ۱۳۶۴/۱۲/۲۶ :
ماده ۳۰ – انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افترا با فحش والفاظ رکیک یا نسبت های توهین آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع است مدیر مسئول جهت مجازات به محاکم قضائی معرفی می گردد ئ تعقیب جرائم مزبور موکول به شکایت شاکی خصوصی است در صورت استرداد شکایت تعقیب در هر مرحله ای که باشد متوقف خواهد شد.
۵- افترا در قانون راجع به جلوگیری از اجناس ممنوع الورود مصوب ۱۳۱۱/۰۳/۱۳:
ماده ۱۱ – مامورین دولتی که یکی از جرمهای مذکور در این قانون یا قوانین مربوط به انحصار تجارت و اسعار خارجی را با علم بر این که بر خلاف واقع است به کسی نسبت دهند به مجازات مفتری و انفصال ابد ازخدمات دولتی محکوم خواهند شد.
۶- افترا در قانون دادرسی و کیفرارتش مصوب ۱۳۱۸ :
انتهای ماده ۳۴۴ – همچنین افراد ژاندارم و سایر نظامیان که بدون مدرک و دلیل از لحاظ اخاذی و سوء استفاده یا اغراض دیگر اشخاص بی گناه را تحت تعقیب قرارداده و برای آنها پرونده سازی نمایند مطابق مواد پائین مکوم خواهندشد.این ماده در سال ۱۳۵۴ اصلاح شد و در سال ۱۳۷۱ با تغییراتی در ماده ۵۷ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران جایگزین گردید.
۷- اقترا در لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهر ها:
مصوب ۱۳۵۹
۸ – در تعدد جرم افترا بفرض متعدد بودن چون نوعا مختلف نیست با توجه به ماده ۴۷ قانون جازات اسلامی تعدد بزه می توان از علل مشدده باشد و فقط یک مجازات تعیین می گردد . ولی چنانچه شخص به چند سبب مانند زنا و لواط قذف شود چند حد ثابت می شود.
۹ – با توجه به میزان مجازات محکمه صالح برای رسیدگی بجرم افترا دادگاه کیفری ۲ می باشد و حتی مواد مشدده مانند تعدد و تکرار دادگاه کیفری ۲ نفی صلاحیت نمی کند ولی در قذف چنانچه شخص برای بار چهارم مرتکب جرم مزبور شود چون مجازات بار چهارم اعدام است بنابراین محکمه صالحه برای رسیدگی به اتهام کیفری یک خواهد بود.
نقش افترا در طرد اجتماعی
افترا در عرصه فردی و اجتماعی یکی از رذایل اخلاقی به حساب می آید از طرفی افترا در حوزه عمل اجتماعی روان شناسی اجتماعی موجبات طرد و انزوای انسان را از جامعه فراهم می آورد . نوشتار حاضر در مقام تبیین این مطلب بر اساس آموزه های قرآنی بر آمده و زوایایی از این مبحث را مورد باز خوانی و کنکاش قرار داده است . اینک با هم آن را از نظر می گذرانیم.
اجتماعی بودن انسان
انسان موجودی اجتماعی است . هر چند که در علت و عوامل این گرایش به صورت دائمی و با عرضی بودن آن اختلاف است و دلایل و علل مختلفی از سوی اندیشمندان مطرح شده است . با این همه هیچ شک و شبه ای نیست که انسان به طور طبیعی به اجتماع گرایش و از تنهایی می گریزد. در داستان آفرینش حضرت آدم (ع)خداوند در آیات ۳۰ تا ۳۹ پس از این که از آفرینش و علل و اهداف خلقت وی سخن به میان می آورد. به مسئله جفت و زوج وی اشاره می کند. در آیه نخست سوره نساء نیز بیان می دارد که این جفت و زوج ر از جان و نفس آدم )ع( آفریده است و علت آن را در آیات دیگر سکونت و آرامش وی می شمارد . این بدان معناست که آدمی از همان آغاز به جفت و زوج نیاز داشته است . این همان اجتماع نخست آدمی است که هدف ست یابی به آرامش ایجاد شده است.
عوامل زمینه های افترا
افترا در حوزه های مختلف به کار می رود که می تواند حوزه های عقیدتی و اجتماعی را شامل شود . آن چه در این جا مورد نظر است کارکرد های زیانبار آن در حوزه امور اجتماعی است. از این رو شناخت علل و عوامل آن می تواند کارکرد ها و نقش آن را نیز روشن سازد.
تحقیر و خوار کردن:
یکی از مهم ترین علل و عوامل اصلی افترا را می بایست در دشمنی جست . انسان ها برای این که خود را موفق نشان دهند و به دیگری ضربه زنند نخست می کوشد تا شخصیت اجتماعی شخص را در کوبد . تحقیر و خوار کردن دیگری مهم ترین هدف است . از این رو همواره می کوشد تا به روش های مختلف چون تهمت و دروغ و افترا و بهتان و افک آنان را در نظر اجتماع کوچک کنند و محبوبیت اجتماعی ایشان را کاهش دهد. از این رو قرآن مهم ترین عامل را دشمنی افترا زنندگان می شمارد.) انعام آیه ۱۱۲)
برتری طلبی و غرور
برتری طلبی و خوی استکباری و غرور از عوامل دیگری است که قرآن برای افترا بیان می کند . کسی که خود را از دیگری برتر می داند می کوشد تا کسانی که محبوب مردم و اجتماع هستند را خوار و ذلیل کند و خود را به این طریق در میان مردمان برتر قرار دهد . در حقیقت محبوبیت اجتماعی دیگری را مانع برتری جویی خود می شمارد و برای کاهش محبوبیت اجتماعی دیگری به افترا و بهتان تکیه می کند . در جامعه امروز بهتان در زمان انتخابات بسیار کاربرد دارد تا به این وسیله محبوبیت اجتماعی دیگری را کاهش دهند و خود را در سطح اجتماعی بالاتر و برتر قرار دهند .( زمر آیه ۵۹ و۶۰)
روحیه خود خواهی و خودپسندی
گاهی روحیه خود خواهی و خود پسندی باعث می شود انسان به دیگران افترا بزنند هنگامی که شخصیت خودش را بیش از حد و اندازه باور داشته باشد می کوشد تا هر گونه محبوبیت دیگری را از میان بردارد تا محبوبت وی خودنمایی کند . (نسا آیه ۴۹ و ۵۰)
انگیزه ها و اهداف
رسیدن به اموال و منصب های دنیوی
مهم ترین انگیزه افترا کنندگان را می بایست در دنیا طلبی آنان جست و جو نمود . گاه انسان برای رسیدن به اموال و مقام و منصب های دنیوی مانند نمایندگی مجلس و ریاست جمهوری به افترا و تهمت به دیگری اقدام می کند . گرایش یه دنیا و عدم دسترسی و یا احتمال وجود مانعیت از سوی دیگری موجب می شود تا برای این که محبوبیت خود را افزایش دهد و یا محبوبیت دیگری را به عنوان مانع از میان بردارد ، به افترا روی می آورد. این گونه است که با دروغ گفتن و اقترا بستن جامه محبویبت دیگری را می کوشد تا از تن وی به در آورد.
به سخن دیگر ار آن جایی که محبوبیت اشخاص بر اساس جامه حیا و حجبی است که رفتار های هنجاری و پسندیده در اجتماع ایجاد کرده کندن آن به معنای لحت کردن وی است : بلکه باید گفت از آن جایی که شخصیت شخص با اموری از این دست فراهم می آید و ظاهر هر کسی همانند پوست اوست که وی را می پوشاند و زیبا نگه میدارد . افترا به معنای پوست کندن است . شخصی که به وی افترا زده می شود هر چند که در باطن از آن مبرا و منزه است ولی در ظاهر پوست وی کنده می شود و شخصیت اجتماعی وی از میان می رود . از این رو باید گفتکه افترا به اشخاص به معنای شخصیت زدایی از اوست که همانند پوست کندن او می باشد.این گونه است که ترور شخصیت بدتر و زشت تر از ترور فیزیکی شخص است. کسی که شخصیت وی را ترور می کنند همانند این است که زنده زنده پوست وی را بکنند. این بدترین و زشت ترین کار با کسی است.
به هر حال قرآن مهم ترین انگیزه را در دنیا طلبی برخی می شمارد که حاضر می شوند شخصیت اجتماعی دیگری رازنده زنده از تن شخصی بیرون آورند و پوستش را بکنند.)بقره آیه ۷۹ وآل عمران آیه ۷۵ و اعرافق آیه ۱۶۹)
توجیه رفتار
دیگر انگیزه اشخاص از دست زدن به افترا نسبت به دیگری را می بایست در توجیه گری او دانست . اشخاص برای این که کار زشت و ناروای اجتماعی خود را توجیه کنند به افترا تمسک می جویند. وقتی به اشخاص با شخصیتی افترا زده شود و این امر از نظر این که دیگری نیز مرتکب شده است می تواند باعث شود تا گناهان و بزه های خود را کم اهمیت جلوه دهد. بسیار دیده شده است که اشخاص به دروغ وتهمت بیان می دارند که اگر من این کار راکردم دیگری که بدتر کرده است. اگر من خیانت کردم دیگری هم خیانت و هم جنایت کرده است . در حقیقت با بیان جنایت دیگری خیانت خود را توجیه کنند. این همان به مرگ گرفتن دیگری برای رضایت به تب است. ( انعام آیه ۱۴۸ و زخرف آیه ۲۰ و نیز اعراف آیه ۲۸) به سخن دیگر شخص با این کار می کوشد تا خود را با افتررا به دیگری می جویند. این مسئله در سوره یوسف در داستان همسر عزیز مصر به خوبی نشان داده شده است. همسر عزیز مصر پس از آشکاری از خیانت به شوهر می کوشد تا یوسف (ع) را متهم سازد . از این رو افترا را ابزاری برای رهایی و تبرئه خود می جوید می گوید: جزای کسی که قصد سوئی به همسرت دارد آیا جزای زندان و یا مجازاتی دردناک ترست؟ (یوسف آیه ۲۵)
کارکرد ها و نقش زیانبار افترا
با بیان عوامل و اهداف به خوبی روشن شد که افترا به عنوان نا بهنجاری اجتماعی چه آثار زیانباریبرجامعه می گذارد.کسی که افترا میزند امنیت اجتماعی نیز در معرض خطر قرار می دهد این گونه نیست که تنها با افترا زدن شخصیت کسی را در معرض تهدید قرار داده و زنده زنده پوست شخصیت شخص را از تن او کنده است بلکه آثار مخرب روانی بر جامعه به جا می گذارد ، زیرا افترا نسبت به کسانی انجام می شود که در جامعه از محبوبیت اجتماعی و شخصیت برتری برخوردار می باشد . مردم آنان را کسانی می شمارند که درای رفتارهای پسندیده اجتماعی هستند و همین رفتارهای پسندیده موجب شده است که از نظر مردم محبوب شود. حال با افترا این مقام و جایگاهی که مردم برای وی در نظر گرفته اند متزلزل و فرو می ریزد . فروپاشی این شخصیت تمام کارکرد افترا نیست بلکه موجب می شود تا مردم نسبت به دیگری به شک وتردید بیفتند و دیگر صداقت وسلامت اشخاص دیگر را باور نکنند . این افرادهر چند که به مقام الگوهای اجتماعی رشد وترقی نکرده باشند از نظر اجتماعی در جایگاهی هستند که مورد تایید اکثریت مردم می باشند . حال با تهمت و افترا این مقام اجتماعی فرو می ریزد و مردم دیگر به کسی اطمینان نمی کنند . اگر گفته شود که فلانی انسان خوبی است با نمونه هایی که با افترا مقام آن ها تهدید و فرو ریخته شده است کسی را باور نمی کنند و همه مردم را با یک چوب می رانند این گونه است که می گویند همه مثل هم هستند به کسی نمی شود اعتمادکرد ، مگر فلانی نبود که آن اندازه محبوب بود ولی چنان و چنین از آب در آمد . این گونه است که افترا موجب می شود تا امنیت جتماعی در معرض خطر قرار گیرد و مردم دیگر به کسی اعتماد و اطمینان پیدا نکنند. سلب اطمینان و اعتماد مهم ترین زیانی است که افترا در جامعه پدید می آورد.
هدف از افترا از نظر کسانی که به این کار اقدام می کنند طرد اجتماعی اشخاص است که از نظر اجتماعی محبوب هستند و افرادجامعه اشان را دست کم به عنوان انسان های معتمد و مقبول پذیرفته اند . این گونه است که با فترا هر چند که بعدا ضد آن ثابت شود طرد اجتماعی صورت می گیرد زیرا ثابت شده است که همواره خبرهای دروغ و شایعات زیدتر و سریع تر در جامعه پخش می شود و تکذیب یا انکار ها یا شنیده نمی شود و یا به گوش نمی رسد ویا قابل باور نیست .
از این روست که دروغ ها وتهمت ها و افتراعات در عناوین یک و بزرگ و تکذیب ها در گوشه های روزنامه ها چاپ و منتشر می شود و این گونه است که طرد اجتماعی فراهم شده و امنیت اجتماعی در معرض خطر قرار می گیرد به ویژه که آفات و آسیب های بسیاری را در مسئله جامعه پذیری نسل های آینده که برخی را الگوی اجتماعی و زندگی خویش می دهند پدید می آورد . کارکرد ها و نقش افترا را می توان در امور دیگری نیز مورد برسی و کنکاش قرارداد که فرصت های مقتضی دیگری را می طلبد.
عمل اجتماعی و روان شناسی اجتماعی مورد تحلیل و برسی قرار می گیرد و روان شناسان اجتماعی و قانونگذاران هر یک به علل و عواملی بدان پرداخته و آثار و تبعات آن را برسی و قوانین جزایی برای آن وضع کردهاند ناگفته نماند که این مساله در برخی از زمان ها و مکان ها از حساسیت بیشتری برخوردار است به ویژه در زمان برگزاری انتخابات و حضور در صحنه اجتماع که هر گونه خدشه دار کردن شخصیت اجتماعی و افترا می تواند آثار و تبعات زیانبار در روان آدمی به جا گذارد.
افترا زشت ترین کیش اجتماعی فرومایگان
افترا از ریشه فردی به معنای قطع کردن و بریدن است . راغب اصفهانی بر این باور است که اصل آن به معنای بریدن پوست برای دوختن است و اراء به معنای شکافتی برای افساد و تباهی است ( مفردات ص ۶۳۴) و در اصطلاح به معنای از پیش خود بافتن امری دروغ و ناروا و نسبت دادن آن به دیگری است .( لسان العرب ابن منظور ج ۱۰ ص ۲۵۶)
در کاربرد های سیاسی متهم ساختن ناروای فرد و یا گروه و یا نهادی خاص از روی بد خواهی ،انگیزه های خود خواهانه ، حسادت ، انتقام و مانند آ« معنایی است که برای افترا گفته اند:
(فرهنگ اصطلاحات سیاسی ص۳۹۱)
افترا نوعی کذب و دروغ است به دیگری که شخص از آن ناخشنود ی شود و همواره در حق دیگری بکار میبرد ولی کذب می تواند در حق خود و یا دیگری باشد. چنان که در کذب دروغ شخص چه خود و چه در حق دیگری ممکن است از کلام کذب خشنود شود ولی هیچ کس از افترا خشنود نمی شود زیرا به قصد و هدف اهانت است . شخصی که افترا می بندد میکوشد تا دیگری رادر اجتماع خوار کند و نگذارد تا وی محبوب دیگران قرار گیرد.
افترا از نظر حقوقی جرم محسوب می شود و به عنوان عمل شمرده و از دایره بیان و آزادی بیان بیرون می رود . در حقیقت افترا در حوزه عمل گفتاری نابهنجار قرار میگیرد و نوعی رفتار نابهنجار شمرده می شود . از این روست که به عنوان عمل مجرمانه در صورت اثبات مجازات می شود.)جقوق کیفری اختصاصی ج ۱ ص۳۳۱ و نیز ترمینولوژی حقوق ص۶۶ )
آموزه شناختی و دستوری قرآن
حال اگر هر چیزی این اجتماع را تهدید کند می بایست به گونه عامل ضد تکاملی دانسته شود و مانع دست یابی اشخاص به سلامت شخصیت روحی و روانی و نیز آرامش گردد. آموزه های قرآنی از آن جایی که برای هدایت انسان به سوی زندگی سالم و تکامل آدمی فرو فرستاده شده است در بر دارنده همه اصول و قوانین اخلاقی و حقوقی است که می تواند این بستر را فراهم آورد و موانع را برداردو زمینه رشد و تعالی را ایجاد کند . از این روست که مجموعه آموزه های قرآنی به دو دسته آموزش های شناختی و گزاره های معرفتی و گزاره های دستوری تقسیم می شود . بخش نخست به انسان نسبت به موقعیت خود در هستی شناخت و آگاهی می دهد و بخش دوم او را به رسیدن به کمال و زندگی سالم و شخصیت کامل راهنمایی می کند . آموزه های دستوری نیز براین اساس برنامه ریزی شده است عوامل مقتضیاتی را شناسایی و معرفی کند و موانع را معرفی و از جلوی راه بشر بردارد. از این رو به هنجار ها و نابهنجاری اشاره دارد . فرمان ها و آموزه هایی را به شکل عمل واجب و مستحب و مباح از انسان خواسته و فرمان هایی را برای رهایی او از برخی از مسایل بیان کرده است تا از شر عوامل و موانع بازدارنده رهایی یابد که از آن به مکروه و حرام یاد می شود. مجموعه عوامل سازنده عقلی و شرعی را به عنوان معروف از مردم خواسته و مجموعه عوامل بازدارنده را به عنوان منکر طرد کرده است.
مقابله با تهدید های اجتماعی
از آن جایی که انسان به اجتماع گرایش طبیعی دارد می کوشد که تا به هر راه و روشی خود را در اجتماع حفظ کند و با موانع و عوامل بازدارنده مبارزه کند.
اموری که باعث می شود تا وی نتواند در اجتماع جایی برای خویش باز کند هر نوع دوری از اجتماع و طرد از آن را به معنا و مفهوم آن است که شخص نتواند به آرامش و رشد شخصیتی دست یابد . یکی از مهم ترین علل و عوامل بازدارنده در مساله حضور جدی شخص در اجتماع ، نابهنجاری و رذیله اخلاقی است که از آن به افترا یاد می شود .
منابع:
۱-گرجی.ابوالقاسم.مقالات حقوق.ج۱و۲ چاپ اول تهران.انتشارات دانشگاه تهران.۱۳۶۹
۲-محقق داماد.سیدمصطفی .اصول فقه.مبحث الفاظ.چاپ دوم.اندیشه های نو درعلوم انسانی.۱۳۶۴
۳-دلیرحمید.شروع به جرم درقانون راجع به مجازات اسلامی وقانون مجازات اسلامی .مجله قضائی وحقوقی دادگستری.۱۳۷۸
۴-قربت.محمد.فرهنگ لغات قرآن ج اول چ دوم.۱۳۶۶
۵-مکارم شیرازی.ناصر وهمکاران.تفسیرنمونه.ج۲۷.تهران.نشرمیزان ۱۳۷۶
۶-محقق حلی.ابوالقاسم نجم الدین.جعفربن الحسن الحی.شرایع الاسلام.ترجمه ابوالقاسم ابن احمد یزدی بکوشش محمدتقی دانش پژوه.ج اول.چ چهارم.۱۳۶۴
۷-ورز.بهمن.مجموعه محشای تعزیرات.چاپ اول.تهران.گنج دانش.۱۳۷۵
۸-محمد.فرهنگ لغات قرآن جلد اول چاپ دوم . ۱۳۶۶

منبع:                                 

مهدی پور پیر علی

    
           http://esfahan.basijlaw.ir/story/5511

اگر کسی از متن چت‌ها و عکس‌های شما اسکرین‌شات گرفت و شما را تهدید کرد که محتوای چتها را افشا می کند!

مطابق قانون افشای اطلاعات‌ِ خصوصی، جرم است. قانون‌مجازات‌ اسلامی، صراحتاً در ماده745 (ماده 16 قانون جرایم‌رایانه‌ای) افشای اسرار خصوصی دیگران را جرم دانسته و مجازات آن را جزای‌‌نقدی و تا دو سال حبس درنظر گرفته است. البته اسرار خصوصی در قانون ایران به صورت مشخص تعریف نشده‌اند و صرفا در ماده 8 قانون "احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی" نامه‌ها، عکس‌ها،نوشته‌ها و فیلم‌های خصوصی را از مصادیق بارز آن دانسته‌اند. در رویه قضایی و نظام عرفی، دایره اسرار خصوصی از این هم وسیع‌تر است و نسخه‌های پزشکی، احکام دادگاه‌ها و اسناد مالی هم در این زمره قرار می‌گیرند.

*دوم، تهدید به انجام عملی که ممکن است موجب ضرر آبرویی یا شرافتی یا افشای اسرار خانوادگی گردد، خواه تهدیدکننده به این واسطه، تقاضای مال به قصد اخاذی کرده و یا نکرده باشد، جرم مستقلی است که بر اساس ماده 669 قانون‌مجازات‌اسلامی تا هفتاد وچهارضربه‌شلاق و یا تا دوسال حبس برای آن درنظرگرفته‌شده‌است. بنابراین همین‌که کسی شما را تهدید به افشای اطلاعات خصوصی( شامل عکس‌ها، متن چت‌ها، صدای ضبط‌شده، فیلم و ...) کرده باشد،حتی اگر هرگز آن عمل را انجام ندهد(که در اکثریت مواقع این تهدیدات هرگز عملی نمی‌شوند)، ارتکاب جرم" تهدید" از سوی او قطعی و برای شما قابل شکایت و پیگیری است.

مبحث:*شروع به جرم*

*هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید، لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به شرح زیر مجازات می شود:

الف- در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است به حبس تعزیری درجه چهار

ب – در جرائمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است به حبس تعزیری درجه پنج

پ – در جرائمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش
 
نکته مهم- هرگاه رفتار ارتکابی، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، لکن به جهات مادی که مرتکب از آنها بی اطلاع بوده وقوع جرم غیرممکن باشد، اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است.


*مجرد قصد ارتکاب جرم و یا عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد، شروع به جرم نیست و از این حیث قابل مجازات نمی باشد.

*هرگاه کسی شروع به جرمی نماید و به اراده خود آن را ترک کند به اتهام شروع به آن جرم، تعقیب نمی شود لکن اگر همان مقدار رفتاری که مرتکب شده است جرم باشد به مجازات آن محکوم می شود.

مبحث:*شرکت درجرم*

*هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرائی جرمی مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آنها باشد خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرائم غیرعمدی نیز چنانچه جرم، مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد مقصران، شریک در جرم محسوب می شوند و مجازات هر یک از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است.
 
نکته مهم - اعمال مجازات حدود، قصاص و دیات در مورد شرکت در جنایت با رعایت مواد کتابهای دوم، سوم و چهارم این قانون انجام میگیرد.

تعریف جرم شناسی:

در دانشکده های حقوق جرم از دو زاویه مورد مطالعه قرار می گیرد:

1-از زاویه حقوقی                                        2-از منظر جرم شناسی

از منظر حقوق جرم پدیده ای است که موجب نقض یکی از روشهای اجتماعی می شود کسی که از این منظر جرم را خوب بشناسد و ارکان و عناصر آن را خوب تشخیص دهد یک حقوقدان خوب و موفق است و به اصطلاح حقوق جزای فنی را خوب فراگرفته است اما از منظر جرم شناسی جرم به عنوان یک آسیب اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرد و به عنوان پدیده ای است که حیات سالم زندگی جمعی را به مخاطره می اندازد.جرم شناسی به دنبال چرایی جرم است و به عبارت دیگر علم علل جرم است.جرم شناسی به دنبال علل پیدایش و شیوع جرم در جامعه است جرم از نظر جرم شناسی محدود به قلمرویی است که حقوق جزا ترسیم کرده است یعنی به عنوان مثال: سرقت از نظر یک جرم شناس عبارت است از همان تعبیری که یک حقوقدان از آن می کند اما تفاوتی که میان دیدگاه یک حقوقدان و یک جرم شناس در مورد جرم وجود دارد این است که حقوقدان تلاش خود را مصروف آن می کند که مطابق آیین دادرسی کیفری مجرمیت یا برائت متهم را مورد حکم قرار دهد.اما یک جرم شناس با بررسی موقعیت مجرم و عوامل و عللی که او را به سمت ارتکاب جرم سوق داده است اعم از عللی که در شخص مجرم است مانند بیماریهای روانی، جنون و ....و یا عللی که در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی حاکم بر جامعه وجود دارد را مورد کنکاش دقیق قرار می دهد.

با این مقدمه میتوان تفاوت جرم شناسی از حقوق کیفری را به شرح زیر برشمرد:

1-مهمترین خصیصه جرم شناسی عدم قانونگرایی است، می دانیم که ستون فقرات حقوق جزا اصل قانونی بودن جرم است که با ظهور افکار سزار بکاریا  و انتشار رساله جرائم و مجازاتها به عنوان اصل کلاسیک حقوق جزا شناسایی شده است. جرم شناسی به دلیل آنکه به بررسی علل و عوامل پیدایش جرم می پردازد محدود به قوانین جزایی نیست، پایبند به آنها هم نیست و حتی ممکن است در مواردی حقوق جزا را تخطئه نموده و به چالش بکشاند.

2-ویژگی دیگر جرم شناسی فراملی بودن آن است، می دانیم که حقوق جزا ابزاری است که معمولاً در اختیار حاکمیت است و بوسیله آن حاکمیت است و بوسیله آن حاکمیت نظم عمومی حاکم بر جامعه ومصالح جمعی را تأمین می کند، در ماده 3 قانون مجازات اسلامی ، اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری مورد تأکید قرار گرفته است.اما علم جرم شناسی محدود به قلمرو مرزهای جغرافیایی هیچ کشوری نیست به همین جهت است که علم جرم شناسی ابتدا با ظهور افکار سزار لمبروزو،آنریکو فری و گارو فالو در نیمه دوم سده نوزدهم در کشور ایتالیا بود و بعد از آن قلمرو مرزهای جغرافیایی کشورها را در نوردید و ابتدا افکار این دانشمندان و اندیشمندان دیگری که بنیانگذاران مکاتب جامعه شناسی جنایی بودند از اروپا وارد قلمرو سایر کشورها و خصوصاً کشورهای آمریکای شمالی شده و در طول چند دهه و هم اکنون قانونگذاران کیفری دنیا قرار گرفته است.

سؤال: منظور از فراملی بودن جرم شناسی چیست؟ چون حقوق جزا ناشی از اصل حاکمیت است و با توجه به اصل تساوی حاکمیتها، امکان اعمال قوانین فقط در محدوده قلمرو سرزمینی کاربرد دارد و پایبند به اصل قانونی بودن است یعنی حقوق جزا پایبند و محدود به قوانین جزایی همان کشور است در حالیکه جرم شناسی چنین محدودیتی ندارد و حاصل دانش جرم شناسی در تمام کشورها قابل اعمال است مثلاً دانش جرم شناسی می گوید، زندان اطفال از غیره بایستی جدا باشد و این نتیجه در سایر کشورها نیز قابل اعمال است.

3-ویژگی سوم علم جرم شناسی، انحصاری بودن آن است یعنی اینکه انحصار مطالعه علل پیدایش جرم در اختیار علم جرم شناسی است و این علم تنها علمی است که در حقیقت به بررسی علل پیدایش و تکوین جرم می پردازد، علم جرم شناسی با علم آسیب شناسی اجتماعی ممکن است مشتبه گردد علم آسیب شناسی قلمرویی وسیع تر از علم جرم شناسی دارد.

اعمال نامطلوب اجتماعی در بینش جامعه شناسان و جرم شناسان 2 دسته اند: دسته اول: جرائم هستند و دسته دوم: انحرافات اجتماعی "جرائم به اعمالی گفته می شود مخالف با ارزشهای مورد احترام جامعه است که در قانون دارای کیفر است."

اما انحرافات اجتماعی یا کجروی" فاصله گرفتن از معیارهای اخلاقی عرفی و آداب سنن حاکم بر جامعه ای است که دوام و استمرار و سلامت جامعه در گرو پایبندی به آن هنجارهاست" به عنوان مثال تکدی گری اگر چه در ماده 412 ق.م.ا جرم است یا ولگردی یا سیگار کشیدن، عدم رعایت موازین ادب و اخلاق اجتماعی. در میان انحرافات اجتماعی معمولاً قانونگذاران کیفری دنیا، بخشی از این انحرافات را که واجد خطر بیشتری هستند جرم انگاری می کنند مانند تکدی گری(تکدی گری فی نفسه مضر به حال اجتماع نیست ولی زمینه ارتکاب جرائم دیگر مانند توزیع مواد مخدر و...را فراهم می کند.)

4- یکی دیگر از خصوصیات مهم علم جرم شناسی این است که دارای جنبه انتقادی است: جرم شناسان معمولاً به نظام جزایی حاکم بر یک مملکت خوشبین نیستند و سعی می کنند با مطالعات میدانی در خصوص چرایی جرائم(علل پیدایش جرم)و ارائه راهکارهایی برای حل معمای جرم، وضع موجود حقوق جزا را به وضع مطلوب تغییر دهند اخیراً از سال 1960 میلادی به بعد در کشورهای آمریکای شمالی تحت تأثیر افکار مارکسیستی و سوسیالیستی ، مکتبی ظهور کرده است به نام جرم شناسی واکنش اجتماعی یا جرم شناسی انتقادی منظور از واکنش اجتماعی ، کلیه نهادها، مکانیسم ها و ابزارهایی است که دستگاه عدالت کیفری هر کشور در پاسخ به جرم از آن استفاده می کند مثل دستگاه قانونگذاری ، دستگاه قضایی(دادسرا، پلیس، سازمان زندانها و...)جرم شناسی انتقادی معتقد است در بسیاری موارد خود این دستگاهها جرم زا هستند ،همچنین اعتقاد دارد تعیین قانون جزا در گرایش شهروندان به عمل مجرمانه مؤثر است.مثال در ماده 630 قانون مجازات اسلامی، قتل زن توسط شوهر در صورتیکه در حین عمل زنا با اجنبی مشاهده شود تجویز شده است. از منظر جرم شناسی انتقادی این ماده قانونی جرم زاست زیرا چه بسا افراد لاقیدی به شوق تمسک به این ماده قانونی برای معافیت از کیفر قصاص  و به  بهانه ارتکاب زنا، همسر خود را به قتل برساند(متأسفانه در اغلب جنایات ناموسی که مقتول زن است چنین ادعاهایی می شود)

رسالت جرم شناسی:

جرم شناسی دو هدف مهم دارد که یکی به منظور نیل به دیگری است.

الف-کشف علل جرم                     ب-مهار و کنترل جرم

برای کشف علل جرم، جرم شناسی از علوم مختلف کمک می گیرد، از علم روانشناسی برای شناسایی تأثیر خصوصیات روحی انسان و گرایش او به سمت ارتکاب جرم استفاده می کند و رشته ای را پدید می آورد به نام روانشناسی جنایی، همچنین از علم جغرافیا و تأثیر آن در پیدایش جرم کمک می گیرد و مکتبی را به نام جغرافیای جنایی پدید می آورد.

از علوم اجتماعی کمک می گیرد و تأثیر معضلات اجتماعی مانند مهاجرت پناهندگان ، بیکاری، تبعیض، فساد اداری و تأثیر آنها را در ارتکاب جرم می سنجد و رشته ای را پدید می آورد به نام جامعه شناسی جنایی.

همچنین از علم زیست شناسی، علوم اقتصادی وسایر علوم برای کشف معمای جرم کمک می گیرد در این راه برای نیل به این هدف(کشف علل جرم)از استفاده از هیچ علمی دریغ نمی کند.از آمار جنایی استفاده می کند و مطالعات میدانی انجام میدهد .بعد از کشف علل جرم به حاکمیت راهکار می دهد(مهار و کنترل جرم)مثلاً نتیجه می گیرد که علل شیوع جرم سرقت (در آبادان به طور مثال)فقر، بیکاری و یا جنگ است به همین جهت جرم شناسی به دو شاخه: جرم شناسی عمومی(نظری)  و کاربردی تقسیم می شود.

در اینجا به چند عنوان در جرم شناسی و انسان شناسی جنایی می پردازیم:

1-جرم شناسی کلان: شاخه ای از علم جرم شناسی است که توده جرایم را مورد بررسی قرار می دهد و در خصوص شیوع جرم، افزایش نرخ جرم در جامعه(بدون آنکه جرم خاصی مدنظر باشد)به تئوری پردازی مبادرت می کند به عنوان مثال رابطه میان چگونگی توزیع امکانات تولید و چگونگی توزیع قدرت، رژیم سیاسی حاکم بر جامعه و همین طور شرایط جغرافیایی موجود را در جهت نیل به علت شناسی جرم مورد بررسی قرار میدهد مثلاً جرم شناسی مارکسیستی اعتقاد دارد که علل شیوع جرم در جوامع سرمایه داری توزیع ناعادلانه امکانات تولید و اقتصاد است.در مقابل جرم شناسی کلان، جرم شناسی خرد وجود دارد.

2-جرم شناسی خرد: در این رشته از جرم شناسی، ما از حیث علت شناسی، علت تکوین جرم خاصی را مورد بررسی قرار می دهیم و یا اینکه پدیده های اجتماعی خاصی را از جهت جرم زایی مورد تحلیل قرار می دهیم به عنوان مثال نقش طلاق در بزهکاری اطفال چیست؟ پس در جرم شناسی خرد، جرایم خاص مورد بررسی قرار می گیرند و همچنین پدیده های خاص به عنوان علل ارتکاب جرم مورد کنکاش قرار می گیرد.

نکته مهم: همان طور که موضوع دو شاخه جرم شناسی کلان و خرد متفاوت است شیوه تحقیق نیز از جهت مسیر جرم شناسی متفاوت است مثلاً در جرم شناسی خرد مطالعات میدانی(مثلاً مراجعه به زندانها)بیشتر مورد توجه قرار می گیرد.

3-جرم شناسی نظری: در جرم شناسی نظری، جرم شناس با مطالعات میدانی و استفاده از آمار جنایی در تلاش برای علت شناسی جرم است و پس از مطالعات خود تئوری پردازی می کند و از جهت تئوریک و علمی می توان گفت سایر رشته های جرم شناسی را تغذیه می کند به عنوان مثال: جرم شناسی به نام گابریل تارد آمریکایی اعتقاد دارد جرم شناسی ناشی از تقلید است و یا جرم شناسی به نام ساترلند اعلام نمود که علل تکوین جرم معاشرت با افراد تبهکار است و نظریه ای به نام معاشرت ترجیحی اعلام نمودند.

4-جرم شناسی کاربردی: در حقیقت این رشته از علم جرم شناسی جنبه اجرایی دارد و از ره آوردهای جرم شناسی کلان و خرد و جرم شناسی نظری در مهار و کنترل جرم استفاده می کند.به عنوان مثال در خصوص اصلاح مجرمین، جرم شناسی بالینی(که یکی از شاخه های جرم شناسی کاربردی است)پیشنهاد نمود که به جای کیفر(مجازات)اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال شود.

تئوری های کلان جرم شناسی:

در حقیقت از بدو پیدایش حقوق جزا از حدود 4000 سال قبل اندیشمندان و مصلحین اجتماعی به دنبال کشف علل جرم هم بوده اند البته تردیدی نیست که از آنجا که همه علوم تا قرن هیجدهم میلادی آمیخته با اوهام و خرافات بودند جرم شناسی نیز آمیخته با عقاید خرافی بود به این ترتیب که ابتدا جرم ناشی از حلول روح شیطان در وجود مجرم تلقی می شد و به همین جهت مجرم با اعمال مجازاتهای سنگین از جامعه طرد می شد.اگر چه تا اواخر قرن هیجدهم میلادی و حتی اوایل قرن نوزدهم علوم انسانی به دقت امروز تفکیک نشده بودند و همه علوم انسانی در قالب علم فلسفه قرار داشتند اما از اواخر قرن هیجدهم میلادی فلسفه تجزیه شد و عوم مختلفی نظیر جامعه شناسی ،روانشناسی، اقتصاد، حقوق و جرم شناسی از دل فلسفه بیرون آمد این دوران از تاریخ جرم شناسی، دوران فلسفی و یا دوران غیر علمی جرم شناسی است شاید به دلیل آنکه حقوق جزا در بستر انتقام بشر متولد شد بشر هیچ وقت به طور جدی به دنبال کشف علل جرم نبوده است.

ظهور علم جرم شناسی به طور علمی در نیمه دوم قرن نوزدهم میلادی بوده است.

در حقیقت تولد علم جرم شناسی(جرم شناسی علمی)با انتشار افکار سه دانشمند بزرگ یعنی سزار لمبروزو، آنریکو فری و گارو فالو بوده است.این سه دانشمند بزرگ به سه تفنگدار علم جرم شناسی شهرت یافته اند.

لمبروزو پزشک بوده است و استاد پزشک قانونی بود و مؤلف کتابی است به نام انسان بزهکار یا مرد جنایتکار.

آنریکو فری استاد حقوق کیفری و مؤلف کتابی است به نام افقهای نوین حقوق آیین دادرسی کیفری که در سال 1818 منتشر شد در چاپ بعدی در 1982 تحت عنوان جامعه شناسی جنایی منتشر شده است.

گارو فالو هم قاضی دادگستری و جرم شناس بود ایشان هم کتابی به نام جرم شناسی در 1885 منتشر کرده است.

نکته مهم : این است که قبل از دانشمندان مذکور افراد دیگری نظیر گیته...بوده اند که درباره جرم شناسی (علت وقوع جرم)بحث کرده اند ولی فقط این سه دانشمند هستند که به دنبال افکار آگوت کنت سعی نمودند که با استفاده از روشهای تجربی علوم طبیعی در این رشته سعی در بیان علمی علل وقوع جرم نموده اند.

اصول عقاید مکتب تحققی: مکتب تحققی

با ظهور افکار لمبروزو، آنریکو فری و گارو فالو پایه گذاری شد این مکتب که به نام مکتب اثباتی، پوزیتویسم، تحصلی یا اثباتی یا مکتب اصالت تحصل مشهور است اعتقاداتی را وارد حقوق جزا نمود که به جرأت می توان گفت موجب دگرگونی بنیادی حقوق جزا شد. مکتب انسانی شناسی جزایی به عنوان اولین چهره علمی جرم شناسی ره آورد مکتب تحققی است.

1-اصل اول جبر گرایی: ابتدا با افکار سزار لمبروزو آشنا می شویم لمبروزو به عنوان بانی علم جرم شناسی از آنجا که پزشک بود و پزشک قانونی هم بود در راستای شناسایی علل جرم از زاویه پزشکی مطالعات خود را شروع کرد ایشان ابتدا جمجمه 383 انسان بزهکار مرده را مورد مطالعه پزشکی قرار داد و بعداً 5907 بزهکار زنده را از حیث فیزیولوژیکی و آناتومی مورد مطالعه قرار داد لمبروزو برای کشف معمای جرم، جرم و محیط پیرامونی مجرم را کنار نهاد و مطالعات خود را بر مجرم و آن هم بر خصوصیات بدنی و هیبت ظاهری و چگونگی استقرار اندامهای بدن متمرکز نمود.لمبروزو انسانهای مجرم را به دو دسته تقسیم بندی نمود:

دسته اول : مجرم مادر زاد               دسته دوم :مجرم دیوانه

ایشان اعتقاد داشت انسان در ارتکاب جرم مجبور است و جبر حاکم بر انسان ناشی از عوامل زیست شناختی مربوط به خود اوست همچنین اعتقاد داشت که انسان مجرم مادر زاد را میتوان با مشاهده دقیق و معاینه پزشکی از انسان درستکار تمیز داد.

خصوصیات برجسته انسان بزهکار(علائم ظاهری)از نظر لمبروزو:

1-پیشانی کوتاه                     2-ضخامت مفرط کاسه سر                        3-موهای ضخیم و سوزنی   

4-چهره های بی مو در مردان                     5-چپ دستی                            6-تکلم به زبان اوباش

7-میل به خونریزی                     8-غرور مفرط                             9-رشد نامناسب آرواره ها و.... خصوصیات دیگری که بالغ بر 72 مورد بوده است(نکته مهم : این خصوصیات الزاماً و بطور توامان در مجرم نیست بلکه ممکن است تعدادی از اینها وجود داشته باشند)پس اولین ره آورد مکتب تحققی اعتقاد به جبر گرایی بود.

اما آنریکو فری نسبت به لمبروزو معتدل تر و واقع بین تر بوده است اگر چه لمبروزو جبر حاکم بر انسان را فقط ناشی از عوامل درونی فرد می دانست ولی آنریکو فری علاوه بر عوامل درونی به عوامل فیزیکی و محیط اجتماعی هم توجه کرد ولی باز از تفکر جبرگرایی فاصله نگرفته است یعنی اعتقاد داشت که انسان در ارتکاب جرم مجبور است و این جبر ناشی از سه دسته عوامل هستند:

الف-دسته اول: همان عوامل انسانی است که لمبروزو به آن اعتقاد داشت.

ب-دسته دوم : همان عوامل فیزیکی مانند آب و هوا، جغرافیا ، تأثیر فصول مختلف سال در شیوع یک جرم خاص و به طور کلی عوامل طبیعی

ج-دسته سوم : عوامل اجتماعی مانند خانواده، مدرسه، بازار، دانشگاه، سربازخانه، محل کار و...حاکمیت و نظام ارزشی حاکم بر جامعه است.

ایشان معتقد بود جبر حاکم بر انسان از این سه عامل نشأت می گیرد(یعنی ضمن اعتقاد به تفکرات لمبروزو در مورد جبر حاکم بر انسان ناشی از عوامل ارثی و فیزیولوژیک و ... به سایر عوامل نیز توجه داشت)

انریکو فری دیدگاه را در خصوص طبقه بندی مجرمین توسعه داد و سه طبقه دیگر بر انواع مجرمین افزود:

1-مجرمین اتفاقی                 2-مجرمین به عادت              3-مجرمین هیجانی یا احساساتی

به این ترتیب از نظرات مکتب تحققی حقوق جزا و انسان شناسی جنایی، مجرمین به 5 دسته تقسیم می شوند که عبارتند از :

1-مجرمین مادر زاد            2-مجرمین دیوانه(مختل المشاعر)               3-مجرمین به عادت

4-مجرمین احساساتی(هیجانی)                          5-مجرمین اتفاقی

اصل دوم: حالت خطرناک:

ره آورد دوم مکتب تحققی یا انسان شناسی جنایی آقای گارو فالو بوده است.خدمت ایشان به این مکتب ارائه تزی در خصوص چگونگی واکنش دستگاه عدالت کیفری با مجرم بوده است.ایشان در سال 1885 کتابی به عنوان جرم شناسی نوشتند و در حقیقت واضع عنوان و اصطلاح جرم شناسی، گاروفالو بوده است.(ماده 1 قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 1339 در مورد حالت خطرناک مطالعه شود).

جرم شناسی بالینی که یکی از شاخه های علم جرم شناسی کاربردی است بر مبنای این اعتقاد که مجرم بیمار است متولد شده است.بیماری مجرم در علم جرم شناسی بالینی به حالت خطرناک وابستگی داشته است.(اجمالاً حالت خطرناک عبارت است از کیفیت نفسانی ناشی از استقرار یک سری خصوصیات روحی، روانی که خود ممکن است از عوامل متعددی ناشی شده باشند)به نحوی که فرد را در مکان ارتکاب جرم قرار میدهند .حالت خطرناک دو پارامتر یا دو فاکتور دارد.

الف-فاکتور اول؛ استعداد مجرمانه است.

ب-فاکتور دوم؛ قابلیت انطباق فرد با نظام ارزش جامعه.

بر حسب میزان بهره مندی انسان از این دو ضابطه، حالت خطرناک نیز در انسانها متفاوت خواهد بود.منظور از استعداد مجرمانه در حقیقت امکاناتی است در اختیار فرد که ممکن است به خصوصیات روحی او برگردد مانند تهور و گستاخی.پس فرد اوباش استعداد مجرمانه بالایی دارد.همینطور یک انسان باهوش و با استعداد، پتانسیل زیادی برای ارتکاب جرایمی نظیر کلاهبرداری و...دارد.منظور از قابلیت انطباق فرد با نظام ارزش یا ارزش ها این است که در نظر جامعه فرد تا چه اندازه می تواند خود را اجتماعی معرفی کند و در حقیقت تا چه میزان میتواند وفاداری خود به ارزش ها را برای جامعه اثبات کند.

گفتیم که حالت خطرناک دومین ره آورد مکتب تحققی است و شناسایی آن بر مبنای دو ضابطه است . بر همین مبنا(ضابطه های دو گانه استعداد مجرمانه و قابلیت انطباق فرد با ارزش ها)چهار نوع حالت خطرناک توسط جرم شناسی بالینی ارائه شده است.وخیم ترین حالت خطرناک زمانی است که استعداد مجرمانه بالاست و همچنین قابلیت انطباق پذیری فرد با ارزش ها هم بسیار بالاست این دسته از مجرمین که به بزهکاران یقه سفید در جرم شناسی شهرت دارند کسانی هستند که برخوردار از موفقیتهای مختلف سیاسی ،اجتماعی، اقتصادی هستند و با استفاده از نفوذ خود و همچنین با تظاهر به پای بندی به ارزش ها مرتکب جرم می شوند .بزهکاران یقه سفید معمولاً افرادی هستند باهوش و با ذکاوت به همین جهت استعداد خود را میتواند در جهت های نامطلوب خصوصاً در ارتکاب جرایمی نظیر اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری هدایت کنند.متأسفانه به دلیل پایگاه اجتماعی که در جامعه دارند کمتر مورد تعقیب قرار می گیرند و اگر هم احیاناً در تور عدالت گرفتار آیند به زودی از آن خارج می شوند که آن هم ناشی از موقعیت اجتماعی آنها رقم سیاه بسیار بالاست(اگر کل که در زمان و مکان معینی اتفاق می افتد بزهکاری واقعی بنامیم، رقم سیاه بخشی از بزهکاری واقعی است دستگاه عدالت کیفری هرگز از آن با خبر نمی شود).رقم سیاه جرم بستگی به عوامل متعددی دارد از جمله میزان کارآیی پلیس و متولیان کشف و تعقیب جرایم، گزارش پذیری جرم، رویست پذیری جرم موقعیت اجتماعی مجرم و بزه دیده. رقم خاکستری جرم عبارت است از جرایم که وقوع آنها از حیث رکن مادی کشف می شود و مجرم هرگز شناخته نمی شود.

حالت دوم: استعداد مجرمانه بالاست ولی قابلیت انطباق پذیری با ارزش ها کم است.

مانند گانگسترها و مجرمین حرفه ای کسانی که مشهورند به ارازل و اوباش که دارای گستاخی و تهور بالایی هستند ولی قابلیت انطباق کمی با ارزش ها دارند.

حالت سوم: که استعداد مجرمانه پایین است و قابلیت انطباق پذیر هم کم است. این دسته از مجرمین ، توده متوسط افراد بزهکار را تشکیل می دهندکه معمولاً از موقعیت اجتماعی مناسبی برخوردار نیستند از طرف دیگر استعداد مجرمانه آنها هم بالا نیست.

حالت چهارم: استعداد مجرمانه پایین است ولی قابلیت انطباق بالاست این دسته از مجرمین در حقیقت همان مجرمین اتفاقی هستند که بدون طرح و نقشه قبلی(سوء نیت قبلی) و در حقیقت به نحو اتفاقی مرتکب جرم می شوند.پس مختصراً ره آورد مکتب تحققی حقوق جزا یا انسان شناسی جنایی عبارتند از:

1-اعتماد به جبرگرایی

2-نفی مسئولیت اخلاقی که خود ناشی ازاعتقاد به جبر گرایی بود

3-مبارزه با کیفر به عنوان واکنش نامناسب در مقابل جرم و توصیه ی جایگزین کردن اقدامات تأمینی و تربیتی به جای کیفر

4-ره آورد دیگر هم توسعه زندانها به عنوان درمانگاه مجرم یا کلینیک دستگاه عدالت کیفری و اجمالاً میتوان گفت چون این مکتب جرم را ناشی از جرمی می دانست و اعتماد داشت که مجرم در ارتکاب جرم بیمار است اعتقادی به مسئولیت کیفری مجرم نداشتند  به جای مسئولیت کیفری می گفتند که مجرم مسئولیت اجتماعی دارد به همین جهت جامعه محق است تا در جهت زایل نمودن حالت خطرناک مجرم هر نوع اقدام اصلاحی و درمانی را تجویز و اعمال نماید.(مجازات در مکتب تحققی به عنوان ضمانت اجرای کلاسیک حقوق جزا هیچ نقشی ندارد).

نظریات جدید جرم شناسی:

گفته شد که جرم شناسی علمی با ظهور مکتب انسان شناسی جنایی به جهانیان معرفی شد، تا سالهای 1920 میلادی تقریباً می توان گفت رویکرد غالب در جرم شناسی اصولاً افکار مکتب انسان شناسی جنایی بود.اگر چه بعدها دیدگاه های این مکتب علمی در تلاقی با سایر ره آورهای علم جرم شناسی صیقل خورد و تعدیل گردد.مخصوصاً اصل جبرگرایی و اعتماد به وجود مجرم بالفطره بطور کلی نفی گردید اما غالب قانونگذاران کیفری دنیا از ره آوردهای این مکتب جرم شناسی بهره بردند قانون اقدامات تأمینی مصوب1339 با الهام از این مکتب جرم شناسی تصویب و اجرا شد. اما بعد از 1920 میلادی سه رویکرد جدید در عرصه مطالعات جرم شناسی ظاهر گردید، رویکرد اول ، تحت عنوان مکاتب علت شناسی جدید به مطالعه پیرامون علت شناسی در خصوص جرایم پرداخت.رویکرد دیگر تحت عنوان جرم شناسی پویا یا متحول و رویکرد سوم، جرم شناسی اجتماعی.

الف-رویکرد اول: در مکاتب علت شناسی جدید مطالعات جرم شناسان برای کشف علل بر دو عامل مهم متمرکز شد.

1-اهمیت یافتن عوامل درونی و تأثیرآنها در ارتکاب جرم.

2-اهمیت یافتن عوامل فرهنگی، اجتماعی و تأثیر آنها در تکوین و پیدایش جرائم

برخلاف جرم شناسی بالینی که انسان مجرم را بیمار تلقی می نمود و جرم را نوعی بیماری به حساب می آورد ، از سال 1920 میلادی بعد از این رویکرد مردود اعلام شد و دیدگاه غالب آن بود که جرم رفتار یک انسانی است، مشابه سایر رفتارهای شروع.(همچنین دیدگاه مجروز و مبنی بر آنکه جرم بیماری محسوب می شود مردود اعلام می شود.)

مطابق این دیدگاه ها هر رفتاری که از انسان صادر می شود اعم از رفتارهای مشروع مجاز و یا نامشروع دارای محرکهای روانی هستند و در حقیقت عامل و علت اصلی ارتکاب جرم، علل و عواملی روانی می باشند لذا شاهد ظهور روانشناسی جنایی هستیم.همچنین بعد از 1920 میلادی عوامل فرهنگی و اجتماعی مورد توجه جرم شناسان قرار گرفت ، اگر چه قبل از این تاریخ نیز بعضی از جرم شناسان مثل کیته بلژیکی که در سال 1930 میلادی و آنریکو فری ایتالیایی در 1881 میلادی و بعد از آن کارل مارکس در پایان قرن نوزدهم میلادی به عوامل اجتماعی و تأثیر در ارتکاب جرم پرداختند اما میتوان گفت ظهور مکاتب جامعه شناسی جنایی از 1920 میلادی بود. دیدگاه های مبنی بر علت شناسی نوین از 1920 میلادی تا 1940 میلادی حاکم بوده است.

اما از 1940 میلادی نظریات جدیدی در جرم شناسی ظهور کردند، تحت عنوان نظریات جرم شناسی پویا و متحرک.

ب-نظریات جرم شناسی پویا:

جرم شناسی پویا در خصوص چگونگی فعلیت یافتن اندیشه مجرمانه (اندیشه ارتکاب جرم )است در حقوق جزا مراحل ارتکاب جرم در طول زمان مستلزم عبور از چهار مرحله است که از نظر جرم شناسی فرایند ارتکاب جرم گفته می شود.

مرحله اول: اندیشه ارتکاب جرم.مرحله دوم: تهیه مقدمات و وسایل. مرحله سوم: شروع جرم. مرحله چهارم: ارتکاب تام جرم است.

جرم شناسی پویا در نظر دارد در زمان نزدیک به زمان وقوع جرم علل و عوامل روانی و فیزیکی را که موجب آن میشود که انسان از موانع مختلف داخلی و بیرونی عبور کند و اندیشه ارتکاب جرم را به ظهور برساند مورد بررسی قرار می دهد.

1-تئوری (نظریه)کف نفس:

یکی از نظریات مکتب جرم شناسی پویا یا متحول، تئوری کف نفس است.این تئوری متعلق به دانشمندی است به نام رکلس، این تئوری به نظریه خویشتنداری و یا خود سانسوری شهرت دارد و مبنی بر دو محور مهم است:

-محور اول: این که در هر جامعه تعدادی عوامل بازدارنده ، وجود دارد که در مهار و کنترل جرم نقش اساسی دارد.

-محور دوم: این است که بر حسب قوت و ضعف موانع یا عوامل بازدارنده در جوامع مختلف نرخ جرم نیز متفاوت است.

در خصوص محور اول یعنی بازدارنده های جرم ایشان اعتقاد دارند که در هر جامعه دو دسته عوامل بازدارنده وجود دارد: الف-عوامل بازدارنده درونی           ب- عوامل بازدارنده بیرونی.

اول: به موانع یا عوامل بازدارنده درونی اشاره می کند: ایشان معتقد است که در انسان نوعی حائل درونی وجود دارد که به غرایز، خصوصیات روانی ، میزان پایبندی او که به اخلاق و مذهب مربوط میشود این حائل درونی که بتوان از آن به وجدان تعبیر نمود انسان را در مسیر ارتکاب جرم حفظ می نماید و از نقض هنجارها و قانون جزا باز می دارد قبل از ایشان نیز فروید، روانکاو مشهور اروپایی، بازدارنده های درونی را در قالب بهتری ترسیم نمود.فروید اعتقاد داشت، شخصیت هر انسان دارای سه چهره است «من»  «نهاد » «من برتر».

ایشان اعتقاد داشت «من » با رشد و آشنایی او با حقایق محیط تشکیل میشود  هسته ی اصلی شخصیت انسان است «من» حلقه ی اتصال میان «نهاد» و « من برتر» است، به هر میزان که تعلیم و تربیت و آموزش کودک بهتر باشد این چهره از شخصیت انسان دارای استحکام بیشتری می گردد. از نظر ایشان «نهاد» سرچشمه بی انتهای نیروی انسانی است و از منشاء بی پایانی در وجود انسان سرچشمه می گیرد، « نهاد» هیچ قید و بندی نمی شناسد تابع اصل لذت است و تلاش و میل زیادی در جهت میل به همه خواسته های غریزی میدهد، خواسته هایی مانند طمع و سایر شهوات انسانی. « نهاد» در برخورد با ارزش های اجتماعی تفاوت می کند و تلاش در هنجار شکنی و زیر پا نهادن ارزشهای جامعه دارد.اما «من برتر» یا «سوپر من» که چهره ی سوم شخصیت انسان از نظر فروید است، موانع ارزش ها و هنجارهای حاکم بر جامعه است که شامل ارزش های اخلاقی و اجتماعی است. « من برتر» به نظم و انضباط، احترام به قانون و ارزش های دینی توجه دارد و در مقابل خواسته های بی منتهای نهاد تفاوت می کند شخصیت سالم از نظر فروید شخصیتی است که میان خواسته های « نها» و « من برتر» او تعادل و هماهنگی وجود داشته باشد.

دوم ، عوامل بازدارنده خارجی: رکلس اعتقاد داشت که بهتر است جوامع ابتدائاً در جهت نهادینه ساختن ارزش ها در دید مردم اقدام کنند به نحوی که موانع درونی تقویت شوند، اما تردیدی نیست که جرم بهر حال ذاتی زندگی جمعی است نمی توان انتظار داشت جامعه ای را که عاری از جرم است.بهر حال ضروری است که در هر جامعه بازدارنده خارجی یا بیرونی هم موجود باشد این موانع بیرونی که موجب پیشگیری از وقوع جرم می شود، ساختار کنترل اجتماعی هر جامعه است که در جوامع مختلف با هم متفاوت است.نهادهایی مانند خانواده ، دانشگاه، پلیس، دادسرا، دادگاه، دوستان و شهروندان.در خصوص چگونگی عبور از موانع و ارتکاب جرم(فرایند تکوین جرم، یا فرآیند گذر از اندیشه ارتکاب جرم به عمل مجرمانه) توضیح میدهد که موانع و عوامل بازدارنده داخلی و بیرونی در همه افراد و همه جوامع به نحو یکسان عمل نمی کند.ایشان اعتقاد داشت هرگاه این بازدارنده ها قویاً نقش خود را ایفاء کنند احتمال وقوع جرم ضعیف است و هر زمان که عوامل و موانع بازدارنده وجود نداشته باشند یا تضعیف شوند احتمال وقوع جرم بیشتر می شود.بعنوان مثال: در محله هایی که گشت و کنترل پلیس وجود دارد این عامل به عنوان یک عامل بازدارنده بیرونی، فرصت های ارتکاب جریمه را کمتر می کند.اما در جامعه هایی و یا بهتر بگوییم در محله هایی که نظارت پلیس ضعیف است و یا بطور کلی از قلم و کنترل پلیس خارج است آمار و احتمال وقوع جرم بیشتر می شود، این عامل ناشی از تضعیف یا فوران عوامل بازدارنده بیرونی است.به عقیده رکلس با مطالعه دقیق میتوان کمیت ارتکاب جرم در هر جامعه ای را پیش بینی کرد.ایشان اعتقاد داشت در جوامع شرقی و سنتی و ایدئولوژیک و کمونیستی سابق ، به دلیل قوی بودن ساختار کنترل اجتماعی و ساختار اقتدار گرای حاکمیت در این جوامع که موجب استفاده زیاد از نیروهای قهرآمیز و سرکوب گر مانند پلیس، محاکمه و مجازات می شود در این جوامع همچنین به دلیل پایین بودن سطح فرهنگ عمومی و نهادینه شدن ساختار ارزش جامعه، به مرور زمان عوامل بازدارنده درونی تضعیف شده نقش اصلی در مهار و کنترل جرم را ابزارهای قهرآمیز و سرکوب گر موجود در دست حاکمیت ایفاء می کند.اما در جوامع غربی و اروپایی یا به قول نیروی «من برتر» تقویت شده و نتیجتاً ارزش ها نهادینه شده و عامل اصلی در مهار و کنترل جرم بازدارنده های درونی است.

اشکالات وارده بر نظریه رکلس(تئوری کف نفس): 1-ایشان هر انسان مجرم را عاقل و سالم فرض میکند و برخوردار از قوه تعقل سالم در حالی که تا حد زیادی در مقابل این اشخاص(مجانین و...)نیستند. 2-دوم اینکه بازدارنده های درونی و بیرونی تا حد زیادی درمقابل این اشخاص (مجانین و...)خلع سلاح بوده و قادر به کنترل و مهار جرم نیستند.

1-تئوری شخصیت جنایی:

یکی دیگر از نظریات جرم شناسی پویا، تئوری شخصیت جنایی...است.ژان پیناول جرم شناس فرانسوی تحت تأثیر افکار دانشمند دیگری بنام « دوگرف» در خصوص چگونگی فعلیت یافتن اندیشه مجرمانه، نظریه گرا ارائه نمود که البته در ارائه این تز از عقاید دانشمندان دیگری همچون «شلدون» و « مونه ریدر» استفاده کرده است.تا قبل از 1920 میلادی در خصوص علت شناسی جرم روان شناسان مطالعات اندکی را انجام داده بودند.به جز آقای مونه ریدر که افکار ایشان الهام بخش آقایان دوگرف و پیناول بود، شخص دیگری در خصوص روانشناسی جنایی مطالعه چشمگیری انجام نداده است.اصولاً واژه شخصیت در علم روانشناسی بسیار بکار میرود اساس رشته ای از روانشناسی به نام « تفاوت های فرد» است.در ارائه معنای واحدی از شخصیت روانشناسان دارای اتفاق نظر نیستند و حتی دانشمندی به نام « آلفرد» در سال 1937 بیش از 50 معنای متفاوت برای شخصیت برشمرده است.اجمالاً میتوان گفت شخصیت عبارت است از تماسیت جسمی روانی و اساساً شخصیت هر انسان معرف وجود یک سری صفات پایدار در وجود اوست که موجب متمایز شدن او از دیگران می شود. درعلم جرم شناسی ، شاخه ای از این علم یعنی روانشناسی جنایی به این سمت هدایت شده است که علل ارتکاب جرم را در خصوصیات روحی و روانی بزهکار جویا می شود.پیرامون شخصیت و نقش آن جرم ممکن است این سؤال پیش آید که آیا شخصیت مجرمانه وجود دارد؟ آیا شخصیت یک جنایتکار یا شخصیت انسان ها متعارف متفاوت دارد؟آیا شخصیت هر انسان در از قوه به فعل در آمدن اندیشه مجرمانه مؤثر است؟ چه عاملی باعث میشود بعنوان مثال در یک منازعه که ده نفر در آن شرکت دارند فقط یک نفر با چاقو به شکم دیگری می زند؟آیا این امر ناشی از خصوصیات شخصیتی اوست؟ روانشناسان جنایی در پاسخ به این سؤالات ، نظریات متفاوتی ابراز نموده اند.

 

 

الف-تئوری شخصیت جنایی از دیدگاه دوگرف:

«به نظر من جنایی امور روانشناختی هستند و نظر من جنایتکار همیشه یک انسان است و نه یک هیولا». اما ایشان اعتقاد داشت میان انسان بزهکار و انسانهای ناکرده بزه تفاوت هایی وجود دارد که ریشه در شخصیت آنها دارد. دوگرف اعتقاد داشت بر حسب درجات شخصیت و همچنین برخورداری از مؤلفه های شخصیت جنایی انسان ها به چهار دسته تقسیم می شوند.

دسته اول: ناکرده بزه هستند اینها کسانی هستند که مرتکب جرم نشده اند ، این امر (عدم ارتکاب جرم) یا ناشی مقاومت موانع درونی آنهاست یا ناشی از بازدارنده های بیرونی است.در این طبقه از افراد، بزهکاران ناشناخته هم قرار دارند(کسانی که جرم آنها کشف نشده است).

دسته دوم: بزهکاران موقت هستند به بزهکار موقت تقریبا ًنزدیک به همان مفهوم مجرمین احساساتی است (در طبقه بندی مکتب تحققی)اینها بزه کارانی هستند که آنچه آنها را به سمت جرم هدایت می کند شهوت است.

دسته سوم: بزهکاران کاذب هستند .جنایتکار کاذب کسی است که پای بند به نظام ارزش گروه خاصی است(مثلاً دارای یک خرده فرهنگ ویژه است)و از نظام ارزشی هیأت اجتماع فاصله دارد مانند مجرمین سیاسی.

دسته چهارم: بزهکاران راستین هستند: ایشان بر این طبقه بندی آن دسته از جنایتکاران را که برخورد از شخصیت جنایی هستند جنایتکاران راستین نام نهاده است، این جنایتکاران راستین چه کسانی اند؟ از نظر دوگرف، جنایتکار راستین کسی است که منافع خود را در جدایی و خروج از پیکره اجتماع و نظام ارزشی آن می داند رضایت او زمانی جلب می شود که ارزش های جمعی را نقض کند.ایشان در صدد الحاق به جامعه خود که با ارتکاب جرم از آن فاصله گرفته است بر نمی آید.افرادی مانند کلاهبرداران حرفه ای، مجرمین مکرر گانگسترها، راهزنان ، خرابکاران و اوباش....

ب-صفات عمومی شخصیت جنایی(مؤلفه های شخصیت جنایی)از دیدگاه مونه ریه:

برای آنکه اندیشه های مجرمانه از قوه به عمل درآید آقای مونه ریدر چهار شرط لازم دانسته است:

1-شرط اخلاقی          2-شرط کیفری           3-شرط مادی                 4-شرط عاطفی

منظور ایشان آن است که جرم زمانی اتفاق می افتد که شرایط چهارگانه فوق همگی موجود باشد.منظور ایشان از شرط اخلاقی این است که ترس از الصاق بر حسب مجرم ، سارق، قاتل، مانعی بر راه ارتکاب جرم نباشد.یعنی عیب و ننگ و خفت ناشی از ارتکاب جرم برای مرتکب بی اهمیت باشد.یعنی به راحتی بپذیرد که او را سارق و کلاهبردار بنامند.شرط دیگری که برای از قوه به عمل درآمدن اندیشه مجرمانه لازم است این است که انسان زمانی مرتکب عمل مجرمانه می شود که ترس از کیفر و مجازات نداشته باشد یعنی دور نمای اعمال مجازات بر خود را پیش بینی نکرده و یا در صورت پیش بینی از این موضوع هراسی نداشته و بیمناک نباشد.

شرط دیگری که از نظر آقای مونه ریدر برای گذار از اندیشه به عمل مجرمانه ضروری است، مهیا بودن امکانات مادی و فیزیکی برای ارتکاب جرم است و ایشان می گوید جرم زمانی واقع می شود که : موانع مادی مانند قفل و زنجیر، دیوارهای مرتفع، قدرت بدن قربانی، دفاع شروع ایشان ، مقاومت پلیس، کارگر واقع نشود و دوم امکانات مادی لازم و ضروری در اختیار مباشر باشد.

شرط دیگری از نظر ایشان برای گذار از اندیشه به عمل مجرمانه لازم و ضروری است، مرگ عواطف و احساسات بشری در دل مجرم است که در نتیجه آن ترحم، این رأفت و نوع دوستی از مرتکب بیرون می رود و به جای آن شقاوت و قصاوت قلب جایگزین می گردد و در نتیجه اینها(وجود شرایط چهارگانه)گریه و زاری و التماس مبنی علیه در جرم قتل عمدی و یا تجاوز به عنف در دل مباشر کارگر واقع نشده و جرم واقع شود از نظر این دانشمند بزرگ برای گذار از اندیشه مجرمانه به فعل مجرمانه اجتماع این شرایط همگی لازم است.(صفات مذکور بیشتر در شخصیت جنایی بزهکار راستین وجود دارد و ممکن است در سایر مجرمین وجود نداشته است.)

ج-تئوری شخصیت جنایی از دیدگاه ژان پینادل: وی گفته است نخستین کسی که در فرایند گذار از اندیشه به عمل مجرمانه را بررسی کرده است آقای مونه ریدر است.پیناول اعتقاد داشت که صفات چهارگانه  مذکور در نظریه آقای مونه ریدر هسته مرکزی شخصیت جنایی هستند.ایشان اعتقاد داشت که افراد ناکرده بزه فاقد هسته مرکزی شخصیت جنایی هستند.سابقاً در بحث حالت خطرناک گفتیم که حالت خطرناک دو نشانه مهم دارد: یعنی با توجه به دو معیار ظرفیت جنایی یا استعداد مجرمانه و همچنین درجه سازش پذیری یا قابلیت انطباق مجرمین به طبقات مختلف تقسیم می شود.ظرفیت جنایی خود دو نشانه دیگر دارد:

  1-اخافه ناپذیری        2-زیان بخشی

اگر اخافه ناپذیری کسی بالا باشد تهور و گستاخی او زیاد می شود و به اصطلاح انسانی سرکش ، عاصی و خطرناک و شرور می شود، اگر زیان بخشی مرتکب بیشتر شود با الحاق به اخافه ناپذیری ظرفیت جنایی فرد تکامل می یابد.در خصوص سازش پذیری یا قابلیت انطباق نیز کمال پذیری و قابلیت سازش با ارزش ها واجد اهمیت است.کمال پذیری یعنی امکان اصلاح و درمان و قابلیت انطباق با ارزش ها یعنی امکان هماهنگ شدن فرد با نظام ارزش جامعه.

آقای پیناول اعتقاد داشت:اخافه ناپذیری موجب خود محوری یا خویشتن بینی انسان می شود یا موجب خودخواهی او می شود.منظور از خود محوری یا خویشتن بینی آن است که هر انسانی برخوردار از چنین صفتی باشد خود را مرکز ثقل منافع قرار میدهد.و فقط برآورده شدن نیازها و خواسته های خود اهمیت میدهد مثلاً ایشان مثال می زنند ک لوئی چهاردهم می گفت این: که بعد از من طوفان نوح خواهد آمد .از نظر ایشان لوئی چهاردهم فردی خویشتن بین بود.اخافه ناپذیری از نظر پیناول موجب مهیا شدن شرط اخلاقی مونه ریدر می شود.او (پیناول)مؤلفه ای را برای شخصیت جنایی که معرف این واقعیت باشد اعلام می دارد و به نام «خود محوری» یا « خویشتنداری» از نظر آقای پیناول اخافه ناپذیری که خود یکی از نشانه های سنجش ظرفیت جنایی و حالت خطرناک است، شرط دیگری از شروع نظریه آقای مونه ریدر (یعنی شرط کیفری)را نیزفراهم میکند پس اخافه ناپذیری با خنثی کردن ترس از کیفر در دل مجرم او را به سمت ارتکاب جرم هدایت می کند. او از این باب مؤلفه دیگری برای شخصیت جنایی ترسیم می کند.این مؤلفه تلون مزاج است یا « گه گیری هیجانی» یا « بی ثباتی روانی» که خود معلول اخافه ناپذیری مجرم است ظرفیت جنایی او را بالا برده است لذا شرط کیفری را فراهم نموده و مانع دیگری از موانع جرم حذف می شود ، ایشان اعتقاد داشت اگر نشانه دیگر ظرفیت جنایی(یعنی زیان بخشی)بالا رود مرتکب از شروط مادی وعاطفی نیز عبور کرده و مرتکب مجرم می شود لذا زیان بخشی، موجب ایجاد مؤلفه دیگری در شخصیت جنایی می شود(یعنی پرخاشگری)و همچنین زیان بخشی منجر به آخرین مؤلفه شخصیت جنایی می شود که با تحقق آن شرط عاطفی گذر از اندیشه به عمل مجرمانه فراهم می شود.پس از نظر پینادل شخصیت جنایی چهار مؤلفه دارد:

1-خود محوری:خودخواهی یا خویشتن بینی موجب می شود که حقوق دیگران و غیره برای انسان مجرم بی اهمیت باشد.مجرم طرق مختلف ارتکاب جرم را برای خود مباح و مشروع می سازد.مثلاً  استعمال مواد مخدر را برای خود به این طریق شروع می کند که بیکار است، سلب مالکیت از دیگران را با تمسک به فقر خود مشروع می سازد.ارتکاب منافی عفت با این ادعا که توان ازدواج ندارد مشروع قلمداد می کند و نهایتاً خود محوری موجب زایل شدن قبح اخلاقی جرم می شود و جرم عاری از عیب و خفت و ننگ میشود(برای مجرم).

2-تلون مزاج یا بی ثباتی روانی یا گه گیری هیجانی: که ترس از کیفر را در دل مرتکب خنثی میکند.دور نمای وحشتناک اجرای مبارزات اعدام شلاق و یا حبس را از ذهن او حذف نماید.

3-پرخاشگری : پرخاشگری نیز موجب میشود مجرم بر موانع مادی ارتکاب جرم فائق آید.مثلاً با ریسک پذیری بالا(خطر پذیری بالا)از سیم خاردارعبور می کند و به سمت مجنی علیه که مسلح است حمله ور می شود.

4-بی اعتنایی عاطفی یا بی عاطفی جنایی نیز مؤلفه ای است که شرط نهایی نظریه مونه ریدر را فراهم  کرده و جرم انجام می شود.

تئوری اقتصادی بیکر

تئوری اقتصادی جرم که متعلق به اقتصاد دان فرانسوی به نام «گری بیکر» است، او اقتصاد دانی بود که در خصوص فرایند کیفیت جنایی یا فرایند قطعیت یافتن اندیشه مجرمانه، اعمال مجرمانه را به اعمال تشبیه نمود و همانند بنتام اعتقاد داشت انسان موجودی است حسابگر و در زمان تصمیم به ارتکاب جرم، مبادرت به انجام یک محاسبه می نماید و بر حسب فایده ای که از فعالیت مجرمانه خود انتظار دارد و همچنین زیان هایی که به عنوان عقوبت ارتکاب جرم دامن او را می گیرد تصمیم گیری می نماید.بیکر می گوید اگر خطرات عملی مجرمانه حقیقت داشته باشد، یعنی مجازات حتماً بر مجرم اعمال شود و راههای فرار مجرم از تور عدالت کیفری مسدود شود و همچنین کمیت و کیفیت مجازات ها تشدید گردد این امر موجب فعلیت نیافتن اندیشه ارتکاب جرم می شود و به عبارت دیگر فرد در فرایند گذار از اندیشه مجرمانه، به فعل مجرمانه ، به علت ترس از اعمال مجازات ، متوقف و منصرف می شود.ایشان برای متوقف نمودن مجرم در فرایند ارتکاب جرم دو پیشنهاد مطرح می کند .پیشنهاد اول آن است که دستگاه قضایی بایستی دور نمای وحشتناکی برای کسی که قصد ارتکاب جرم دارد ترسیم نماید و پیشنهاد دوم آن است که ضراد خانه حقوق کیفری باید متنوع شود یعنی قاضی کیفری باید مجازات های گوناگونی به موجب قانون در اختیار داشته باشد.(قبل از این که، آقای ژرمی بنتام که او نیز اقتصاد دان بود این اصل را ترسیم کرده بود .آقای بیکر با استفاده از تخصصی که داشتند معتقد بودند اگر دستگاه قضایی دورنمای وحشتناکی از آینده مجرم برای وی ترسیم کند این امر در جلوگیری از ارتکاب جرم مؤثر است.)

 

ج-مکاتب جرم شناسی واکنش اجتماعی:

جرم شناسی: در طول عمر 120 ساله خود برای حل معمای جرم، موضوعات متعدد و متنوعی را مورد مطالعه قرار داده است و به موازات توسعه و تکامل خود، دوربین مطالعاتی خود را درهر برهه ای بر امور خاصی متمرکز نموده است.در بدو تولد یعنی با ظهور مکتب انسان شناسی جنایی، شخص مجرم و اینکه خصوصیات فیزیولوژیکی او چه تأثیری در وقوع جرم دارند محور مطالعات جرم شناسی بود.بعداً دیدیم که با ظهور مکاتب جامعه شناسی جنایی، محیط اجتماعی و پیرامونی فرد مورد مطالعه قرار گرفت و شاهد ظهور مکاتب جامعه شناسی جنایی از اوایل قرن بیستم هستیم.بعدها به دلیل آنکه جرم شناسان در کشف معمای جرم توفیق حاصل نکردند کانون مطالعات خود را بر عوامل روان شناختی و شخصیت مرتکب جرم متمرکز نمودند و نیز مکاتب جرم شناسی پویا که به برخی از دیدگاه های این مکاتب اشاره کردیم.تا سال1960 میلادی مجرم، محیط اجتماعی و شخصیت و عوامل روانی فرد،موضوع مطالعات علم جرم شناسی بود تا به این وسیله بتوان علل وقوع جرم را کشف کرد و معمای جرم را حل نمود بعد از این تاریخ بود که به علت شکست جرم شناسی های پیشین، خصوصاً جرم شناسی بالینی در آمریکای شمالی و مخصوصاً در کانادا رویکرد جدید در علم جرم شناسی ظهور کرد که به جرم شناسی واکنش اجتماعی شهرت یافت.

 

واکنش اجتماعی از دیدگاه حقوق جزا و جرم شناسی:

در حقوق جزا ، واکنش اجتماعی عبارت است از واکنش دستگاه عدالت کیفری در قبال عمل مجرمانه ای که تابع اصل قانونی بودن مجازات است.این واکنش رسمی به شکل مجازات ها و گاهی اقدامات تأمینی تربیتی بر مرتکب اعمال میشود.اما در جرم شناسی، واکنش اجتماعی محدود به مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی نیست بلکه این ها بخشی از واکنش های اجتماعی علیه جرم است و به عبارت دیگرمراد از واکنش اجتماعی در جرم شناسی واکنش اجتماعی کلیه نهادها، سازمانها و تشکیلات رسمی و غیر رسمی و همچنین کلیه تدابیر و ضمانت اجراهای رسمی (دولتی) و غیر رسمی که در قبال اعمال مجرمانه، مبادرت به پاسخگویی و واکنش می نماید می باشد. تفاوت دیگر در خصوص دیدگاه حقوق جزا و جرم شناسی واکنش اجتماعی پیرامون واکنش اجتماعی در این است که در آنجا که حقوق جزا آرمان گراست، امیدوار است که با اعمال مجازات ها و اقدامات تأمینی تربیتی بتواند معمای جرم را حل کند و از نظر حقوق جزا، واکنش اجتماعی مطلوب و مفید است(از این جهت که مجازات می تواند منجر به مهار و کنترل جرم شود)و دستگاه قضایی،پلیس، زندان ، شلاق، نقش مؤثری در مهار جرم دارند و به عنوان نهادهای مطلوب شناسایی شده اند.جرم شناسی واکنش اجتماعی از این زاویه نهادها و تدابیر رسمی و غیر رسمی درگیر در امر مقابله با جرم را مورد مطالعه قرار می دهد که این نهادها خود جرم زا هستند به عنوان مثال: جرم شناسی واکنش اجتماعی به مطالعه پیرامون کیفر شلاق و یا زندان و نقش آن درمهار کنترل جرم می پردازد و پس از مطالعات میدانی به این نتیجه می رسد که زندان دیگر درمانگاه مجرمین نیست بلکه خود « جرم زاست» همچنین در خصوص مجازات شلاق ، جرم شناسی واکنش اجتماعی پیرامون تأثیر اعمال کیفر شلاق در شخصیت محکوم و ورود مجدد او به ورطه بزهکاران به مطالعه می پردازد و نتیجه می گیرد که شلاق کیفری است نامطلوب که آثار ترذیلی آن ننگ و خفت ناشی از اعمال آن موجب الصاق« انگ مجرمانه» یا «برچسب جنایی» به فرد شده و او بقیه عمر خود را باید با تحمل خفت و خواری ناشی از اعمال مجازات شلاق در ملاء عام تحمل نماید.جرم شناسی واکنش اجتماعی می گوید مجازات شلاق خود«جرم زاست» .

در حقیقت در هر جامعه ای ، حاکمیت برای مهار و کنترل جرم از نهادها و تدابیر واکنش اجتماعی گوناگونی استفاده می کند .نهادهای رسمی مانند قوه مقننه که با امر قانونگذاری جزایی، مبادرت به ارزش گذاری کیفری می کند و سعی دارد با تهدید شهروندان به اعمال مجازات قانونی، جرم را مهار کند.همچنین و در حقیقت مهمترین نهاد رسمی درگیر در امر مبارزه با جرم، دستگاه قضایی اس به عنوان بخشی از تشکیلات اجتماعی رسمی علیه جرم(پلیس، دادسرا، دادگاه، زندان و کانون اصلاح و تربیت و...).

همچنین در کنار قوه قضاییه، قوه مجریه نیز درگیر در امر مهار و کنترل بزهکاری است(وزارت کشور ، وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت اقتصاد و دارایی و سایر تشکیلات...).

نیز در کنار نهادهای رسمی(قوه قضاییه و مجریه)تدابیر رسمی دستگاه عدالت کیفری قرار دارد که مورد مطالعه جرم شناسی واکنش اجتماعی قرار می گیرد (مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی).

و علاوه بر نهادها و تدابیر رسمی که به آنها اشاره شد، در جرم شناسی واکنش اجتماعی ما با نهادهای غیر رسمی (انجمن اولیاء و مربیان، شورای شهر و روستا...)و تدابیر غیر رسمی(آیین فصل و خون بس در میان عشایر عرب و لرستان و...)مواجه هستیم.

بستر پیدایش مکتب جرم شناسی واکنش اجتماعی:

یکی از شاخه های علم جرم شناسی، جرم شناسی بالینی است که با الهام از جرم شناسی انسان شناسی جنایی و همچنین مکتب دفاع اجتماعی مارک آنسل، و با اعتقاد به اینکه با اصلاح فرد مجرم میتوان بزهکاری را مهار و کنترل کرد پس از عمری حدود 50 سال با شکست مواجه شد.یعنی جرم شناس بالینی که توسعه زندانها و مراکز اعمال اقدامات تأمینی و درمانی و اصلاحی را مهمترین رسالت خود برای مهار جرم در نیمه دوم قرن بیستم معرفی نموده بود عملکرد مطلوبی نداشت و با وجود اختصاص بودجه های هنگفت در اروپا و مخصوصاً آمریکای شمالی با شکست مواجه شد.شاید یکی از علل جرم شناسی بالینی(اصلاح و درمان)تضعیف بیش از حد حقوق جزا و کم رنگ شدن ضمانت اجراهای رعب آور آن بود.مثلاً مجازات های بدنی مثل اعدام،شلاق و یا قطع عضو، تحت تأثیر افکار بشر دوستانه...و تحت تأثیر اعلام جهانی حقوق بشر از ردیف ضمانت اجراهای   سرکوب گر خیلی از کشورها خارج شد.به هر ترتیب پس از احراز شکست سیاست اصلاح و درمان که زندان را...کلینیکی برای معالجه مجرم معرفی کرده بود، سه رویکرد جدید از طرف جرم شناسان  حقوقدانان اتخاذ شد.یعنی پس از آنکه جرم شناسان بالینی اصلاح و درمان ناکام ماند سه راهکار جدید ارائه شد:

راهکار اول:رجعت به تفکر کلاسیک حقوق جزا.

راهکار دوم: ترسیم جرم شناسی اصلاح و درمان و تجهیز آن.

راهکار سوم: جرم شناسی واکنش اجتماعی.

عده ای از جرم شناسان و حقوقدانان (مکتب نئوکلاسیک)پس از احراز شکست جرم شناسی بالینی راه حل مهار و کنترل جرم را بازگشت به تفکرات «بنتام»  و «بیکر» اعلام کردند یعنی عنوان نمودند که حقوق جزا به دلیل کمرنگ شدن ضمانت اجرای رعب آورش خنثی شده است.حقوق جزا مجازات هایی مانند شلاق ،حبس با اعمال شاقه، اعدام را از دست داده است و تحت فشار افکار بشر دوستانه و حقوق بشری خلع سلاح شده است خصوصاً در اواخر قرن بیستم در ایالات متحده آمریکا،  موج جرم مخصوصاً جرایم خشونت بار فزونی گرفت. همین امر موجب شد تا به تفکرات مکتب کلاسیک یعنی افکار«بکاریا» و «بنتام» رجعت شود.این جرم شناسان برای توجیه اعمال مجازات های شدید نظریه هایی تحت عنوان« نظریه مجازات های استحقاقی» ابراز نمودند و همانند بیکر و بنتام عنوان نمودن کسی که با هشیاری مرتکب جرم شده است مستحق تحمل مجازات مندرج در قانون است.

اما رویکرد دوم: یعنی ترمیم  و تجهیز جرم شناسی اصلاح و درمان به عده ای دیگر از جرم شناسان اعلام نمودند که شکست جرم شناسی بایستی ناشی از عدم کارایی نهادهای اختصاص داده شده می باشد، حاکمیت ها باید با توسعه اقدامات تأمینی و اصلاحی و درمانی وتخصیص بودجه مبادرت به مرمت و بازسازی زندان ها و مراکز اصلاح و تربیت نمایند.

اما رویکرد سوم: جرم شناسی واکنش اجتماعی برخی از جرم شناسان بطور کلی نهادهای رسمی و غیر رسمی دخیل در امر بزهکاری را غیر مفید، نامطلوب و جرم زا اعلام نمودند.پس موضوع جرم شناسی واکنش اجتماعی عبارت است از مطالعه و تحقیق پیرامون جرم زایی نهادها و تدابیر واکنش اجتماعی.مثلاً در ورود مواد مخدر نیروی انتظامی چه تقصیراتی دارد؟ وزارت بازرگانی در ورود و توزیع کالاهای قاچاق چه تقصیراتی دارد؟ایجاد دادگاههای عمومی انحلال دادسراها درایجاد پدیده تورم کیفری چه نقشی داشته است؟اقتصاد آزاد و عدم بهره مندی از ثروت، چه نقشی در وقوع و شیوع جرایم دارد؟ ضعف عملکرد دستگاههای نظارتی چه تأثیری در ظهور و شیوع فساد اداری دارد؟ درهمین راستا چهار مکتب فکری تلاش کردند به سؤالات فوق پاسخ دهند این چهار مکتب عبارتند از :

1-جرم شناسی مارکسیستی یا انتقادی(رادیکال)                         2-جرم شناسی سازمانی

3-جرم شناسی تعامل گرا یا برچسب زنی                                    4-جرم شناسی بزه دیده شناسی

همانگونه که گفتیم پس از شکست جرم شناسی بالینی از سال 1960 مکاتب جدیدی ظهور کردند به نام جرم شناسی واکنش اجتماعی،  و گفتیم که منظور از جرم شناسی واکنش اجتماعی، پیش از تدابیر و اقدامات رسمی بیشتر به نهادهای درگیرجرم نمی پردازد و نهادهایی از قبیل پلیس، دادسرا و...را جرم زا می شناسد.اولین مکتب یا تئوری واکنش اجتماعی ، جرم شناسی سوسیالیستی یا مارکسیستی است.

1-جرم شناسس سوسیالیستی(مارکسیستی):

می دانیم مارکس در قرن نوزدهم میلادی به عنوان بزرگترین تئوریسین اقتصادی جهان معرفی شد در تخیلی که ایشان از نظر اقتصاد داشتند اقتصاد را بعنوان بهترین رکن هر جامعه می دانست. البته غیر از مارکس، وانگلس هم ، معاصر با مارکس به بررسی وضعیت اقتصادی جامعه و تأثیر آن در بزهکاری پرداخت. مارکس نویسنده کتابی است بنام کاپیتال یا سرمایه.وانگلس نویسنده کتابی است بنام« وضعیت طبقه زحمتکش در انگلستان» .مارکس که آلمانی تبار بود غالب مطالعات خود را در لندن انجام داد.اصول افکار مارکس انتقاد به نظام سرمایه داری حاکم بر جامعه ی اروپا در آمریکا قرن نوزدهم بود. می دانیم که در نظام مبتنی بر اقتصاد آزاد، به مالکیت خصوصی بهای زیادی داده می شد و اصولاً دولت در عرصه مسایل اقتصادی انحصار ندارد و غلبه با سرمایه داران است.هر کس تلاش بیشتر کند ثروت بیشتری جمع آوری میکند و مالکیت خصوصی هم هیچ محدودیت و قلمرویی را نمی شناسد. می توان گفت مارکس معاصر بود با اشاعه افکار جمهوری خواهان در دنیا، در قرن نوزدهم میلادی تحت تأثیر انقلاب فرانسه ، غالب جوامع دنیا، نظام جمهوری را به عنوان نظام برتر شناسایی کردند یعنی نظامی که در آن حکومت مردم بر مردم تحقق پیدا می کند.نظامی که تجلی گاه اراده آحاد ملت است.بهترین اصل حاکم بر نظام های دموکراتیک، اصل آزادی است.مارکس نظام سرمایه داری را که غالباً جمهوری بودند مورد انتقاد شدید قرار داد، ایشان اعتقاد داشت که این جوامع از دو بخش تشکیل شده اند، زیربنا و روبنا.مارکس اعتقاد داشت در جوامع سرمایه داری آنچه که شالوده جامعه را تشکیل میدهد اقتصاد است.اقتصاد همه ی شئون فرهنگی و...حتی خصوصی جامعه را متأثر می سازد، ایشان اعتقاد داشت در کنار اقتصاد، سایر نهادها و مسایل بعنوان رو بنا هستند و در خدمت زیر بنا و برای تقویت و تحکیم آن مورد استفاده صاحبان ثروت و سرمایه قرار می گیرد.مارکس اعتقاد داشت در جوامع سرمایه داری حقوق و به ویژه حقوق کیفری رو بنا است و اصالتی ندارد.در نظر مارکس اهرم های اقتصادی ابزارهای تولید و اموال در جوامع مبتنی بر اقتصاد آزاد در اختیار اقلیتی محدود که همان صاحبان قدرت و سرمایه هستند می باشند.در این جوامع مالکیت خصوصی حد و مرزی نمی شناسد.همین امر موجب می شود تا سرمایه دار روز به روز بر سرمایه و اموالش افزوده شود و این اقلیت جامعه به دلیل برخورداری ، امکانات مادی سرانجام قدرت سیاسی جامعه را هم در انحصار خود نمی گیرد، او اعتقاد داشت شعارهایی مانند آزادی بیان، حکومت مرد سالار، دموکراسی و قانونگذار آزاد و...شعارهایی لغو و بیهوش بیش نیستند.ایشان اعتقاد داشت که همه این شعارها  منشأ اقتصادی دارند ، حتی در مجادلات سیاسی هم پیروز آن حزبی است که از امکانات مادی بیش تر بهره مند است.ایشان اعتقاد داشت در جوامع سرمایه داری، توزیع ثروت و امکانات مادی ناعادلانه است و این امر موجب ایجاد شکاف طبقاتی میان سطوح جامعه نمی شود.ایشان همچنین اعتقاد داشت که همه نهادها جزء  اقتصاد است و همه نهادها بعنوان رو بنا در خدمت اقتصاد هستند  حقوق و از جمله حقوق جزا چون ابزاری است قهرآمیز و سرکوبگر در خدمت اقلیت حاکم.این اقلیت حاکم که غالباً قوه ی قانونگذاری را هم دراختیار و اعضاء خود دارند از حقوق جزا به نحو تک بعدی استفاده می کنند(هم در سطح قانونگذاری یعنی جرم انگاری)و هم در فرآیند دادرسی و مجازات و توضیح میداد که طبقه حاکم اعمالی را بعنوان جرم معرفی می کنند و قانونگذاری می کنند که منافع آن طبقه را تهدید می کنند یعنی جرم انگاری در راستای میل به خواسته های اقلیت حاکم صورت میگیرد.قانونگذاری برآیند و تجلی گاه اراده علت نیست بلکه ظاهر این است قانونگذار تجلی گاه اراده سرمایه داران است .او نتیجه می گرفت که در چنین جامعه ای جرم حاصل اصطکاک میان طبقه زحمتکش (کارگران-یقه آبی ها) با طبقه سرمایه دار(صاحبان قدرت-یقه سفیدها)می باشد.جرم شناسان سوسیالیست نظام سیاسی را مقصر می دانند و معتقدند نظام سرمایه داری خود جرم زاست.در حالی که در نظام از آن چه طبقه زحمتکش دیگر شکاف طبقاتی وجود ندارد تا اصطکاکی میان طبقات ایجاد شود و جرم اتفاق نمی افتد.پیشنهاد مارکس این بوده است که نظام سرمایه داری باید متلاشی شود، مالکیت خصوصی بطور کامل ملغی گردد.مزارع کشاورزی، کارخانجات و همه اموال موجود در ممالک  ،متعلق به عموم جامعه باشد در چنین جامعه ای حاکمیت سوسیالیستی خود به نحو عادلانه از درآمد ملی یا بیت المال حداقل امکانات لازم برای معیشت به شهروندان می دهد این جامعه یک جامعه آرمانی و به تعبیر مارکس مدینه فاضله است و عدالت فقط در چنین جامعه ای متجلی می شود(مارکس یک اقتصاد دان بود و یک تز اقتصادی را معرفی کرد و اعتقاد داشت که در جوامع سرمایه داری آنچه اهمیت دارد اقتصاد است.به مرور اقلیتی صاحب تمام ثروت جامعه شده و به همین دلیل است قدرت سیاسی را در اختیار گرفته و چون اقتصاد زیربنا است و سایر شئون زندگی رو بناست.سایر شرایط در جهت تقویت بنیه اقتصادی است و به ویژه حقوق در دو بعد جرم انگاری و دادرسی)در جرم شناسی سوسیالیستی و عوامل فردی و تأثیر آنها در بزهکاری توجه نمی شد، از حیث تاریخی نظام سوسیالیستی مورد نظر مارکس حدود هفتاد سال بر اتحاد جماهیر شوروی سابق و بخشی از اروپای شرقی حاکمیت داشت.ضرورت دارد که نگاهی اجمالی به این نظام سوسیالیستی داشته باشیم و ببینیم آیا تئوری مارکس بر محو جرم(از بین رفتن جرم)موفق بوده است(1991-1917 میلادی) چون مالکیت خصوصی در اتحاد جماهیر شوروی وجود نداشت لذا جرایم علیه اموال نسبت به اشخاص موضوعیت نداشت اما از طرف دیگر چون اموال و مالکیت متعلق به همه مردم و عموم و بیت المال تلقی میشد.جرایم علیه اموال بیشتر متوجه اموال عمومی بود.لذا بعد از یک دوره زمانی مشاهده شد که جرایمی مانند اختلاس از اموال عمومی، رشوه خواری، فساد اداری و سوء استفاده از اموال عمومی ، الکلیسم  و فروپاشی نظام خانواده در این نظام ها اشاعه یافت : تز مارکس در برخی از جرایم هیچ کارایی ندارد(مثلاً در جرایم علیه         ، جرایم علیه اشخاص و...)

2-جرم شناسی رادیکال یا انتقادی یا جرم شناسی بنیادگرا:

بعد از سال 1960 میلادی با الهام از نظریه مارکس، آمریکای شمالی یکی از شاخه های جرم شناسی واکنش اجتماعی یعنی جرم شناسی رادیکال ظهور کرد.در خصوص بستر پیدایش جرم شناسی رادیکال میتوان گفت؛ در اواخر نیمه اول قرن بیستم در آمریکا یکسری نهضت های رهایی بخش و شورش هایی علیه استعمار و قدرت های حاکمه قوت گرفت.خصوصاً انتقادهای زیادی به  سیاست های خارجی آمریکا در جنگ دوم جهانی به سبب بمباران ژاپن، مداخله در ویتنام ...موجب رشد انتقادات و اعتراضات مردمی و دانشگاهی علیه هیـأت حاکمه آمریکا شد، مضافاً اینکه در طول جنگ جهانی دوم عده ای از دانشمندان اروپایی به آمریکا مهاجرت کردند که غالباً از آلمان و روسیه(شوروی)مهاجرت کردند و دارای افکار سوسیالیستی بودند، از تلاقی و امتزاج اعتراضات مردمی و دیدگاه های سوسیالیستی مارکس که توسط بعضی از محافل دانشگاهی در آمریکا به نحوعلمی جهت گیری شد جرم شناسی رادیکال ظهور کرد.

اصول افکار جرم شناسی رادیکال: جرم شناسی رادیکال همانند جرم شناسی سوسیالیستی ، نظام سیاسی و قدرت حاکمه را جرم زا می دانند و معتقد است که نظام سیاسی برای تداوم قدرت خود از حقوق جزا استفاده می کند جرم شناسی رادیکال طرفدار انقلاب و دگرگونی در حقوق جزا و جرم شناسی موجود معمول است.حتی برخی از جرم شناسان رادیکال پیشنهاد می کنند که باید به جرم شناسی لیبرال یا جرم شناسی سنتی و کلاسیک پشت کرد و حقوق جزا و جرم شناسی سنتی را به طور کامل کنار گذاشت.این مکتب فکری به حقوق جزا و جرم شناسی کلاسیک چند انتقاد مهم وارد می کند.اعتقاد دارد که جرم شناسی به شیوه معمول تا آن زمان که البته تا کنون هم غلبه با همان شیوه سنتی است ، کارایی ندارد.

1-اولین ایرادی که به حقوق جزا وارد می کندکه حقوق جزا و جرم شناسی، لیبرال و کلاسیک و یا معمول تا 1960 میلادی تابع اصول قانونی بودن جرم و مجازات است .جرم شناسان رادیکال  می گویند جرم شناسی سنتی و کلاسیک فقط به مطالعه جرایمی می پردازد که در قوانین جزایی پیش بینی شده است یعنی از اصل قانونمندی فاصله نمی گیرد.جرم در جرم شناسی سنتی و کلاسیک (لیبرال)فعلی یا ترک فعلی است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است.جرم شناسی رادیکال اعتقاد دارد که جرم به شیوه شناخته شده در حقوق جزای سنتی که مورد تحلیل و بررسی جرم شناسی کلاسیک(لیبرال)قرار می گیرد مفهومی است که نشانگر تعارض طبقات مادن(توده مردم) با طبقات مافوق(صاحبان قدرت )است در حالیکه در تفکرات جرم شناسی رادیکال تمام پدیده های ضد انسانی ممکن است که حتی ممکن است در قوانین جزایی وصف مجرمانه نداشته باشد مانند تبعیض نژادی، جنسی، دینی، تبعیض اقلیت ها، استثمار و استعمار، سلب حقوق اساسی شهروندان.این ها همه خود جلوه های بزهکاری هستند که خود حاکمیت مرتکب آنها می شود.

2-انتقاد دوم: این است که جرم شناسی کلاسیک(لیبرال) غرض و مقصودی جز تحکیم         خواسته های هیأت حاکمه ندارد. به هر حال اگر در جامعه ایران ، جرم شناسی علت شیوع جرم(مثلاً تجهیزات دریافت ماهواره) را بررسی میکند و نهایتاً تدابیری برای مهار و کنترل آن جرم به هیأت حاکمه معرفی می کند، هدفی جز حمایت از خواسته های حاکمیت ندارد پس جرم شناسی لیبرال و سنتی هم در اختیار حاکمیت است اگر چه ممکن است توده مردم موافق با جرم بودن چنین عملی نبوده باشند.پس در حقوق جزا و جرم شناسی سنتی حقوق جزا در اختیار حاکمیت و جرم شناسی هم در اختیار هر دوست.در حالیکه در تفکرات رادیکال، جرم شناسی حاکمیت را زیر سؤال می برد و با نقد علمی تمامی شئون زندگی را مورد تحلیل قرار میدهد تا شاید بتواند معمای جرم را حل کند.

3-انتقاد سوم، جرم شناسان اعتقاد دارند که جرم شناسی سنتی مطالعاتش ناقص است زیرا فقط جرایم یقه آبی ها و کسانی که به دلیل عدم برخورداری از موقعیت سیاسی، اقتصادی ، اجتماعی و...در تور عنکبوتی عدالت گرفتار شده اند مورد بررسی قرار می دهد در حالیکه جرایم ارتکابی صاحبان قدرت و نفوذ یا کشف نمی شود و یا اگر کشف شوند به دلیل برخورداری از نفوذ تور عدالت را پاره کرده و از آن رها می شوند پس جرم شناسی در جرایم یقه سفیدها متمرکز نمی شوند و بیشتر بدبخت ها و ...مورد مطالعه قرار میگیرد.

4-انتقاد چهارم: انتقاد دیگر اینکه جرم شناسان رادیکال می گویند تلاش جرم شناسی سنتی اصلاح و درمان است پس جرم شناسی سنتی طرفدار تداوم حقوق جزای معمول است.

5-انتقاد پنجم؛ این که جرم شناسی کلاسیک، مطالعاتش خرد است، مثلاً به بررسی پدیده هایی مانند طلاق و ارتباط آن با جرم یا موقعیت جسمی و روانی مجرم و ارتباط آن با جرم ...در حالیکه  جرم شناس رادیکال دارای دیدگاه کلان است، پدیده های عمومی که حوزه آنها وسیع می باشد و مرتبط با حاکمیت و قدرت هستند مورد بررسی برای یافتن معمای جرم قرار میدهد.

6-انتقاد ششم؛ ایراد دیگر این است که جرم شناسان در جرم شناسی سنتی از نظر مالی وابسته به دولت و حاکمیت است و این مؤسسات جرم شناسی به دلیل وابستگی مالی به حاکمیت و از ترس قطع این کمک، هرگز به نقد حاکمیت و تأثیر آن بر جرم نمی پردازد.

پیشنهادات جرم شناسی رادیکال:

مهمترین پیشنهادی که آنها دگرگونی بنیادی در حقوق جزا و جرم شناسی است.خصوصاً جرم شناسی باید به عنوان یک علم از قلمرو حاکمیت و دولت خارج شود و از ورای حاکمیت دوربین مطالعاتی خود را بر آن متمرکز کندتا به حل معمای جرم نائل گردد.پیشنهاد دیگر آنکه در حقوق جزا باید جرایم جدیدی خلق شود که مسئولیت کیفری ارتکاب آن جرایم به عهده حاکمیت باشد یعنی در جرم شناسی رادیکال، حاکمیت هم میتواند مجرم شده و از نظر کیفری مسئول شناخته شود تبعیض نژادی، تبعیض میان اقلیت های دینی توزیع ناعادلانه ثروت و...

ج-جرم شناسی تعامل گرا یا نظریه برچسب زنی:

در نیمه دوم قرن بیستم در آمریکای شمالی شاهد ظهور مکتبی هستیم که به نظریه تعامل گرا یا برچسب زنی شهرت یافته است.اجمالاً دیدگاه این مکتب است که جرم حاصل یک فرآیند اجتماعی است.جرم نتیجه تعامل میان فرد و جامعه است .جرم شناسان تعامل گرا معتقد هستند وقتی جامعه اعم از نهادهای رسمی و غیر رسمی به کسی برچسب یا انگ مجرمانه(مثلاً سارق، زانی، قاتل...) الصاق می نمایند، فرد یک هویت مجرمانه کسب می کند و پس از الصاق انگ مجرمانه، هر مکتب در تلاش است تا در مقابل جامعه از خود دفاع بکند.یعنی چون جامعه مجرم را به عنوان یک عنصر نامطلوب و منفور تلقی می کند مجرم هم ناچار است از خود واکنش نشان دهد به عنوان مثال وقتی کسی را به عنوان سارق در ملاء عام شلاق بزنیم این فرد یک هویت مجرمانه کسب می کند جامعه به او به عنوان یک عنصر پلید نگاه می کند و از آنجا که وی وارد ورطه مجرمانه شده و یک نقش مجرمانه کسب نموده  ناچار است به ایفای نقش خود بپردازد، پس در عالم بزهکاری باقی می ماند.جرم شناسان تعامل گرا میان بزهکاری اولیه و ثانویه تفاوت قائل می شود.منظور از بزهکاری اولیه جرمی است که انسان اولین بار مرتکب شده است و درقبال آن  دستگیر و تحت تعقیب قرار می گیرد.جرم شناسان تعامل گرا در مورد بزهکاران اولیه چندان راهکاری ارائه نکرده اند .اما در مورد بزهکاران ثانویه یا تکرار کننده جرم اعتقاد دارند خیلی از موارد تکرار کننده جرم محصول نامطلوب پلیس، دادسرا، سازمان زندانها، خانواده ، جامعه و...است.برای مطالعه جرم این مکتب سه مسیر مطالعاتی را پیشنهاد میکند.

1-فرآیند جرم انگاری چگونه صورت می گیرد.

2-پس از ارتکاب جرم جامعه چه واکنشی نشان میدهد؟

3-عملکرد نهادهای رسمی در امر مبارزه با جرم تابع چه معیاری است و چه نتایجی دارد؟

مکتب فکری معتقد است در مرحله جرم انگاری توسط قانونگذار نوعی گزینش ارزش صورت می گیرد و قانونگذار معمولاً بر اساس ملت، نژاد، جنس، مذهب وسایر مؤلفه های مورد نظر خود صرفاً از ارزش های خاصی دفاع می کند .حمایت کیفری از ارزش خاص در غالب یکی از مواد قانون جزا به عنوان عنصر قانونی جرم معرفی می شود و نقض آن ارزش موجب الصاق برچسب مجرم به مرتکب می شود.جرم شناسی تعامل گرا اعتقاد دارد اگر از دید واقع بینانه ای نگاه کنید نقض همه ارزش های کیفری نامطلوب نیست و هر مجرمی هم عنصری پلید در جامعه نیست.این مکتب در مرحله اجرای قانون هم اعتقاد دارد که نهادهای رسمی درگیر در امر مبارزه با جرم، در غربال کیفری خود مجرمی را گلچین می کند و نوعی گزینش مجرمیت صورت می گیرد.به این ترتیب که از بزهکای واقعی (همه جرایمی که در زمان و جامعه معین اتفاق افتاده)فقط بخش اندکی به اطلاع نهادهای رسمی می رسد و تازه همین بخش اندک بعضا ًبا مداخله پلیس و سازش و برخی دیگر با اعمال اختیارات دادستان و صدور قرار موقوفی تعقیب یا منع تعقیب از تور عدالت عبور می کند و بعضی دیگر به دلیل اعمال نفوذ کیفر نمی بینند و فقط عده اندکی که از هر گونه حمایتی محروم بوده اند در آمار جنایی به عنوان مجرمین جامعه معرفی می شوند.جرم شناسان تعامل گرا اعتقاد دارند که میان این افراد با افراد ناکرده بزه تفاوت ماهیتی وجود ندارد، یعنی چه بسیار انسان های مجرمی که شاید حالتی خطرناک تر از یک بزهکار ظاهری داشته اند ولی چون جرم آنها کشف نشده است به عنوان مجرم معرفی نمی شوند .رقم سیاه و رقم خاکستری جرایم نشانگر وجود گزینش مجرمیت است در نتیجه جرم شناسی تعامل گرا معتقد است که جرم محصول فرآیند برچسب زنی است و در حقیقت علت جرم بدنام کردن و تأثیر الصاق برچسب مجرمانه است.

د-جرم شناسی سازمانی:

در این شاخه از جرم شناسی ، جرم شناسان به مطالعه نهادها و سازمانها و ادارات رسمی درگیر در امر مبارزه با جرم از جهت شکلی می پردازد به طور مثال آیا دادگاه های عمومی در امر مبارزه با جرم بیلانی داشته اند؟ آیا عملکرد آنها مطلوب بوده است؟ یا خیر؟ نحوه عملکرد نیروهای انتظامی چه تأثیری در شیوع جرایم دارد؟ آیا بودجه اختصاص داده شده برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر کافی بوده است؟

هـ- جرم شناسی بزه دیده شناسی:

بزه دیده کسی است که  قربانی جرم واقع شده است. جرم شناسی بزه دیده شناسی از این جهت بزه دیده را مورد مطالعه قرار میدهد که بزه دیده چه نقشی در وقوع جرم داشته است؟آیا در هر پرونده قتلی ، قاتل مقصر اصلی است پس بزه دیده چه سهمی در وقوع قتل داشته است؟آیا رفتار بزه دیده تأثیری در وقوع بزه داشته است یا خیر؟ عدم مراقبت دقیق مالک یک مغازه در تجهیز محل کسب خود به وسایل ایمنی چه تأثیری در وقوع سرقت داشته است؟

    

جامعه شناسی جنایی

 

 جرم شناسی به دلیل آنکه علم نوپاست و در کشور ما نیز مورد بی مهری قرار گرفته است مطالعات اندکی در مورد آن صورت گرفته است . جامعه شناسی جنایی نیز که یکی از شاخه های تخصصی جرم شناسی است از همین مشکل رنج می برد . لذا مطالب ارائه شده در کلاس ، اصل خواهد بود ولی کتاب آسیب شناسی اجتماعی ( هدایت 1 ـ ستوده ـ )و جامعه شناسی انحراف ( دکتر شیخاوندی ـ انتشارات محقق) . و مبانی جرم شناسی دکتر کی نیا جلد دوم بخش اول نیز جزء منابع کمکی خواهند بود .

جامعه شناسی علمی است که مطالعه ی پدیده های اجتماعی را به عهده دارد  ، هر آنچه که در محیط پیرامونی انسان قرار دارد مانند تاریخ ، فرهنگ ،هنر ، مذهب ، خانواده ، صدا و سیما ، ارتش و به طور کلی کلیه نهادهای موجود در جامعه را مورد مطالعه قرار می دهد .

جامعه شناسی علمی است که زندگی گروهی و جمعی بشر را مورد کنکاش قرار می دهد .

 

جایگاه جامعه شناسی :

علوم در یک تقسیم بندی کلان به علوم طبیعی و علوم انسانی تقسیم می شوند . علوم طبیعی دانش هایی هستند که اساس آنها مشاهده و تجربه است . شکوفایی علوم طبیعی مقدم بر علوم انسانی است . جامعه شناسی یکی از علوم اجتماعی است . سایر علوم اجتماعی مانند روان شناسی ، اقتصاد ، تاریخ و ... است که هر کدام رسالت خاصی را به عهده دارند . اما عموماً قلمرو مطالعاتی آنها جامعه است . می دانید که جامعه هیأتی است مرکب از تعداد کثیری زن و مرد ، پیر و جوان که دارای باورها ، ارزش ها و اعتقادات غالباً مشترکی هستند و مطابق قرارداد اجتماعی ، زندگی جمعی پیشه نموده اند تا نیازهای خود را در این رهگذر رفع نمایند .

 

تاریخ جامعه شناسی :

جامعه شناسی جوان ترین دانش علوم اجتماعی است . در حقیقت پیدایش این علم به سال 1838 میلادی برمی گردد . این اصطلاح را اولین بار اگوست کنت در سال مذکور به کار برد . بعد از ایشان که  پدر جامعه شناسی لقب گرفت . دانشمندان بزرگی مانند دورکیم ، اسپنسر ، ماکس وبر و دیگران در تکامل جامعه شاسی بسیار کوشیده اند .

 

تعریف جامعه شناسی جنایی و جایگاه آن :

آیا جامعه شناسی جنایی زیر مجموعه جامعه شناسی است یا جرم شناسی؟ در جامعه شناسی هم . کاوش پیرامون کشف بسترهای اجتماعی جرم زا صورت می گیرد . لذا شاخه ای از این علم ـ جامعه شناسی ـ تحت عنوان آسیب شناسی ( social pathology ) به بررسی ناهنجاری ها و انحرافات اجتماعی می پردازد . آسیب شناسی از نظر لغوی از علوم زیستی ، پزشکی گرفته شده است . در علوم پزشکی این اصطلاح به منزله تشخیص بیماری های ارگانیسم زنده است ( شناسایی بیماری ) . به هر حال موجود زنده به دلیل زنده بودن ممکن است با برخی آسیب ها مواجه شود و حیات خود را حتی از دست دهد . مبنای نامگذاری این شاخه از جامعه شناسی به آسیب شناسی اجتماعی ، نظریه ی اندام وارگی یا جاندارای جامعه است .

مطابق این نظریه ، جامعه همچون یک موجود زنده در نظر گرفته می شود و کارکردهای آن با قیاس های زیست شناسی صورت می گیرد . حتی منتقدان به این نظریه می گویند ، همان طور که     بدن انسان در سلول های زنده و متعدد تشکیل شده ، جامعه نیز مرکب از اعضای متعدد است . تشابه جامعه به یک موجود زنده در میان اندیشمندان قدیم هم وجود داشت . خصوصاً افلاطون بر همین معنا ، جامعه را دارای سر ( زمامداران ارباب قدرت ) قلب ( نظامیان ) و شکم ( تولیدکنندگان ) فرض می نمود . با ظهور جامعه شناسی و تحت تأثیر علوم زیستی و پزشکی جرم ـ بیماری حیات سالم جامعه، شناسایی شده لذا آسیب شناسی اجتماعی پدیدار گشت .

قلمرو مطالعاتی آسیب شناسی اجتماعی مطالعه بی نظمی ها ، کجروی ها و جرایم در جامعه به منظور کشف بسترهای جرم زا و خنثی سازی آنهاست .

جامعه شناسی جنایی در محدود مطالعاتی کدامیک از علوم است ؟. بدواً بایستی جامعه شناسی جنایی را از جامعه شناسی کیفری متفاوت است . جامعه شناسی کیفری عبارت است از مطالعه کارکرد ـ ساختار و نهادهایی که در امر عدالت کیفری دخیل هستند . مثلاً نهاد دادسری چیست ؟. چگونه تشکیل می شود؟ . پلان کاری آن چه طوری تشکیل شده است اما جامعه شناسی جنایی در راستای پیگیری اهداف علم جرم شناسی به وجود آمد .

می دانید که جرم شناسی علمی مرکب و چهارگونه است ( یعنی از همه علوم استفاده می کند و همه اینها وسیله هستند ) جامعه شناسی جنایی یکی از شاخه های علم جرم شناسی اختصاصی است . جرم شناسی اختصاصی یا تخصصی شاخه هایی از این علم هستند که با استفاده از  ره آوردهای این دانش یا ... برای نیل به اهداف این علم تلاش می کنند . مثلاً اگر جرم شناسی در تلاش باشد که با استفاده از ره آوردهای علم روان شناسی ، به حل معمای جرم نائل آید . شاخه ای از علم جرم شناسی اختصاصی مواجه هستیم بنام روان شناسی جنایی. اگر به نقش و تأثیر فیزیولوژی و آناتومی انسانی در ارتکاب و وقوع جرم توجه داشتیم به زیست شناسی جنایی می رسیم در طول حیات تقریباً 140 ساله جرم شناسی ، جسم و فیزیولوژی ، روان و .. به عنوان اساسی ترین نهادهای مورد مطالعه این علم بودند ، توجه بیشتر این دانشمندان بر نقش منفی جامعه در بزهکاری است . اگر چه نقش روان و نارسایی های زیستی نادیده نگرفته شده است .

 

قلمرو مطالعاتی جامعه شناسی جنایی : Criminal SoCielogy

بدواً باید گفت که قلمرو این علم محیط اجتماعی است . محیط دنیایی است که انسان را احاطه کرده است . این محیط در بادی امر به محیط درونی و محیط بیرونی تقسیم می شود . محیط درونی یا ذهنی یا روانی که موضوع بحث روان شناسی جنایی است . اما محیط بیرونی همان عواملی است که خارج از درون انسان او را احاطه کرده است که خود به دو دسته محیط کلی یا عام و محیط شخصی تقسیم می شود .

 

الف- محیط عام یا کلی : محیطی است که همه شهروندان و اعضای جامعه را فرا گرفته و بر همه احاطه دارد . مثلاً تاریخ جامعه ـ تمدن جامعه ـ نظام ارزشی ـ مذهب ـ فرهنگ ـ صدا و سیما ـ نظام سیاسی ـ اقتصادی ـ جنگ ـ آب و هوا اقلیم و به طور کلی تمامی عواملی که بر همه یا بخش عمده ای از شهروندان احاطه دارد .

 

ب- محیط شخصی ،محیطی است که اعضای جامعه را به عنوان فرد خاص احاطه کرده است محیط شخصی هر کس با محیط شخصی دیگران تفاوت دارد . مثلاً خانواده هر کدام از ما تأثیری متفاوت از دیگران بر ما دارد .

 

محیط شخصی نیز به دو دسته تقسیم می شود :

1- محیط شخصی اختیاری      

2- محیط شخصی اجباری

 

1-محیط شخصی اختیاری : محیطی است که فرد با اراده آن را انتخاب کرده است ( اراده آزاد و با سلیقه خود ) مانند محیط خانواده ( ثانویه ) ـ انتخاب همسر ـ طلاق و مانند اینها ـ که خود نیز به دو نوع : انتخابی و محیط اتفاقی تقسیم می شود .

 

1-1محیط انتخابی : محیطی است که ورود به آن محیط و تحمل تبعات آن را در اختیار فرد است و معمولاً تمام یا بخش عمده ای از عمر انسان را احاطه می کند . مانند انتخاب همسر ـ طلاق ـ انتخاب شغل ـ انتخاب شهر محل سکونت

 

2-1محیط شخصی اختیاری اتفاقی : محیطی است که اگر چه ورود به آن اختیاری است و انتخاب در آن مدخلیت دارد اما فرد در مدت زمان کوتاه و گذرا در آن وارد می شود مانند محیط مدرسه برای کودک یا سربازخانه یا دانشگاه ـ مثلاً دوره  لیسانس شما ـ اتفاقی که منظور ماست به زمان کوتاه آن توجه دارد .

 

2-محیط اجباری : محیطی است که چرا بر انسان تحمیل می شود و به دو محیط اجتناب ناپذیر و محیط تحمسلی تقسیم می شود .

 

1-2محیط اجتناب ناپذیر : محیطی است که رهایی و فرار از آن به هیچ وجه ممکن نیست . معمولاً خانواده اصلی بارزترین این محیط است . همانطور محیط بیرون کلی به هنگام تولد اجتناب ناپذیر است .

 

2-2  محیط تحمیلی : محیطی است که توسط یک قوه قاهره برتر و در دورانی از حیات با تمام آن بر فرد تحمیل می شود . مثل : زندان ـ کانون اصلاح و تربیت ـ دوران اسارت

 

قلمرو مطالعاتی جامعه شناسی جنایی محیط بیرونی است که اعم از شخصی و کلی است . مثلاً نظام ارزشی جامعه چه تأثیری در ارتکاب جرم دارد حتی مکاتب جرم شناسی و اکثر اجتماعی در مقوله ی جامعه شناسی جنایی قرار می گیرند .

   

تاریخچه جامعه شناسی جنایی

اگر چه واضع اصطلاح جامعه شناسی انریکوفری است که در سال 1885 میلادی کتابی تحت این عنوان منتشر کرد اما ایشان پایه گذار این علم نیست . اگر جه در خصوص اینکه چه کسی پایه گذار این علم اختلاف است اما غالب جرم شناسان و جامعه شناسان معتقدند که کتله بلژیکی و میشل گری فرانسوی تحقیقاتی را پیرامون آب و هوا و اقلیم ( در نیمه اول قرن نوزدهم میلادی ) در خصوص وقوع جرایم انجام داده اند ، این دو فرد اولین کسانی بودند که در خصوص تأثیر محیط در وقوع جرم مبادرت به مطالعه علمی از طریق مطالعات میدانی ، مشاهده و استفاده از آمار جنایی نموده اند ـ البته کتله نقش بیشتری داشت ـ آنان با مطالعه ی آمار جرایم در طول پنج سال در فرانسه و مطالعه پیرامون پراکندگی و توزیع جرایم در نقشه جغرافیایی این کشور تلاش نمودند تا تأثیر آب و هوا و محل زندگی را بر نوع و میزان جرایم بسنجند . آنان نسخه تحقیقات خود را در یک اطلس جنایی ( نقشه جنایی ) ارائه کردند . دو نتیجه مهم حاصل مطالعات کتله و گری بود که در دو اصل ذیل تقسیم می شود .

 

الف )  ثبات و دوام جرم                  ب )  قانون حرارتی جرم

 

قانون حرارتی جرم به این معنا و مضمون است که در مناطق گرم ومرطوب ( درجنوب فرانسه ) جرایم علیه اشخاص و خشونت بار و هتک ناموس بیشتر اتفاق می افتد در حالی که در مناطق سردسیر و شمال کشور ،جرایم علیه اموال و مالکیت ، خیانت به میهن و جاسوسی بیشتر اتفاق می افتد همین طور در فصل گرما جرایم علیه اشخاص بیشتر و در فصل سرما ، جرایم علیه اموال و ...

در سال 1835 کتله کتابی نوشت به نام فیزیک اجتماعی فیزیک اجتماع اصطلاحی بود که تا قبل از اگوست کنت برای علم جامعه شناسی بکار می رفت . همین طور توماس هاوس به عنوان جامعه شناس نیز از این اصطلاح استفاده کرده است .

 

ثبات و استمرار  جرم  :

ایشان با مطالعه ی آمار و جرایم در سال های مختلف مورد مطالعه خود در فرانسه به این نتیجه رسیدند که نرخ جرم در جامعه همواره دارای ثبات است و اگر چه دارای نوسان است . اما نوسان آن فاحش نیست . مثلاً اگر در سال ( 90 ) هزار فقره قتل اتفاق افتاد ، در سال ( 91) حداکثر 1200 فقره اتفاق می افتد . ثبات و استمرار جرم در جامعه نشان گر آن است که جرم ذاتی اجتماعی است و جرم به تعبیر اگوست کنت پدیده به هنجار و حتی جرم برای دوام جامعه مفید است و کتله معتقد است که جرم در جامعه همواره بوده است و خواهد بود و امکان محو آن میسر نیست .

 

کتله / میشل گری دو دانشمند مکتب جغرافیایی بوده اند .

 

 

 

گفتیم که جرم شناسی در راستای رسیدن به اهداف خود از علوم مختلف و از جمله جامعه شناسی استفاده می کند

اولین کسی که به اهمیت محیط و جامعه در تکوین جرم پی برد ، « کتله » دانشمند بلژیکی بود . وی فیزیکدان و ریاضی دان بود . ایشان اولین کسی بود که با استفاده از آمار تلاش نمود رابطه ی محیط اجتماعی را با جرم به نحو ملموس بررسی نماید . وی با همکاری دانشمند دیگری به نام « میشل گری » آمار جرایم سال های 1826 تا 1830 کشور فرانسه را گردآوری کرده و برحسب اینکه در مناطق مختلف جغرافیایی این کشور ، توزیع و پراکندگی جرم چه کیفیتی دارد یک اطلس جنایی ( نقشه جنایی ) تهیه کرده اند و در واقع مکتبی را بنیان گذاری کردند که به « مکتب جغرافیای جنایی » شهرت دارند .

کتله و گری از تحقیقات خود دو نتیجه اساسی گرفتند . البته لازم است بدانیم که شهرت کتله بسیار بیشتر از آقای گری است و در حقیقت مکتب جغرافیای جنایی را به نام وی می شناسند که اصول ذیل را بنیان گذاشت :

 

1-نتیجه اول ، ثبات و دوام جرم ، 

کتله از مقایسه آمار جرایمی که در طول سال های 1830 ـ 1826 میلادی در کشور فرانسه اتفاق افتاده بود ، نوعی ثبات و استمرار در نرخ جرم را کشف کرد و بدین وسیله اولین بار اعلام نمود که نرخ جرم در هر جامعه و محیط اجتماعی دارای ثبات است . بدین مضمون که هر جامعه گنجایش و ظرفیت وقوع تعداد خاص جرم را دارد . وی اعلام نمود ، درست است که نرخ جرم خاص مثل قتل در طول سال های مختلف در یک جامعه با همدیگر تفاوت دارد ، اما این نوسان فاحش نیست و نرخ جرم در سال های مختلف به جز در زمانی که جامعه با بحران های اجتماعی مواجه شود ثبات دارد . بر مبنای همین نظر ایشان اعلام کرد که همانطور که می توان پیش بینی کرد در سال زارعی جاری، تقریباً چه میزان محصول خاص برداشت می شود ، می توان پیش بینی نمود که در سال آینده چند فقره تصادف رانندگی منجر به فوت یا چند فقره قتل عمدی واقع می شود وی همچنین به همین دلیل معتقد بود که می شود بودجه جنایی یعنی بارمالی ناشی از وقوع جرم را از قبل پیش بینی نمود .

 

2 – نتیجه دوم ، قانون حرارتی جرم :

ایشان با مقایسه جرایم واقع شده در فصول مختلف سال و در مناطق جغرافیایی شمال و جنوب کشور فرانسه به این نتیجه رسید که جرایم علیه اشخاص ، خصوصاً جرایم مهلک و توأم با خشونت بیشتر در جنوب کشور و به ویژه در فصل تابستان اتفاق می افتد و جرایم علیه اموال و خیانت به میهن و جاسوسی در فصول سرد و به ویژه در مناطق شمالی و سرد و کوهستانی اتفاق می افتد  ،

کتله اولین کسی بود که بنیاد جامعه شناسی جنایی را گذاشت . اما وی به پدر جامعه شناسی شهرت نیافت بلکه « انریکوفری » به این نام شهرت یافت .

 

انریکوفری : شاگرد لومبرزو کسی بود که رساله دکترای خود را درباره جبریت پدیده مجرمانه نوشته است اما برخلاف لومبرزو که جرم را پدیده زیستی و روانی می دانست ، افریکوفری جرم را پدیده ای زیستی ، روانی و اجتماعی می دانست و بر همین مبنا طبقه بندی دو گانه لومبرزو از مجرمین را ( مجرم مادرزاد / مختل المشاعر ) را به طبقه بندی پنج گانه ای توسعه داد و( مجرمین احساساتی / اتفاقی / به عادت ) را به آنها اضافه نمود . اینها کسانی هستند که گرایش آنها به سمت جرم معلول شرایط محیطی است .

انریکوفری در سال 1881 کتابی تحت عنوان افق های نوین کیفری نوشت که در سال 1885 تحت عنوان جامعه شناسی جنایی تجدید چاپ شد . واضع اصطلاح جامعه شناسی جنایی انریکوفری بود . انریکوفری در تحقیقات خود پیرامون عوامل جرم زا از شیوه تحقیقات کتله تبعیت نموده است ایشان دو قانون حاکم بر چگونگی وقوع و ارتکاب جرم در جامعه را کشف نمود .

 

1 ـ  قانون اشباع جنایی

2 ـ  قانون فوق اشباع جنایی

 

وی می گفت : اگر جامعه همانند یک ظرف یا پیمانه نگریسته شود در هر دوره زمانی خاص ظرفیت و تحمل وقوع تعداد خاص جرم را دارد . وی می گفت که :

همانگونه که در لیوان یا ظرف می توان مقدار معینی از یک ماده خاصی مانند نمک قرار داد و پس از تکمیل ظرفیت پیمانه اضافه کردن مقدار دیگری از ماده ی مذکور ، در پیمانه ممکن نمی باشد ، هر جامعه هم ظرفیت جنایی خاصی را دارد و در هر جامعه احتمال وقوع میزان معینی جرم وجود دارد .

ایشان می گفت که اگر بر پیمانه ای که نمک ریخته شود مقداری آب اضافه کنیم نمک ته نشین می شود و پیمانه ظرفیت جدیدی برای ریختن مقداری نمک پیدا می کند . در این فرض ممکن است که مقدار جدید نمک اضافه شود اما با اضافه شدن ، مقدار نمک . ظرف به حد فوق اشباع می رسد و گنجایش اضافه نمودن ماده مذکور را ندارد . ایشان جامعه را نیز به همین ترتیب مقایسه می نمود و معتقد بود که هر جامعه تاب تحمل وقوع تعداد محدودی جرم را دارد و پس از وقوع آن میزان موجود از جرایم جامعه از نظر جنایی اشباع می شود وقتی جامعه به حد اشباع جنایی رسید و اصطلاحاً ظرفیت جنایی جامعه کامل شد جامعه خود به خود جرم را کنترل می کند اما اگر عوامل بازدارنده تضعیف شده یا  محو و خنثی شوند و یا جامعه با بحران مواجه شود ، مثلاً با کشور خارجی وارد جنگ شود و یا در نتیجه تورم و یا قحطی به رکود اقتصادی برسد و یا در نتیجه پیشرفت تکنولوژی به شکوفایی اقتصادی نایل شود در چنین شرایطی و سایر شرایط مشابه جامعه تحمل وقوع تعداد دیگری از جرم را پیدا می کند و اصطلاحاً ظرفیت جنایی جامعه بالا می رود اما این ظرفیت جنایی نیز آستانه ای دارد و وقتی که به حد معینی رسید جرم فزونی نمی یابد و در صورت افزایش جامعه متلاشی می شود ( و دیگر جامعه ای وجود نخواهد داشت ) .

 

لاکاسانی

دانشمند دیگری به نام لاکاسانی متولد سال 1843 و متوفی به سال 1924 ، استاد پزشکی قانونی شد . لیون فرانسه بانی مکتبی است در جامعه شناسی جنایی به نام محیط اجتماعی

 لاکاسانی سه کتاب مشهور دارد :خال کوبی و خال داران / زندگی نامه محکومین / تأثرات محکومین

ایشان هم با الهام از روش تحقیق کتله پیرامون عوامل اجتماعی جرم زا تحقیقات آماری مفصلی انجام داد و نهایتاً نظریه ای بسیار افراطی ارائه کرد . وی اعلام کرد :

محیط اجتماعی به منزله ظرفی محتوای آب گوشت هست که مستعدد رشد میکروب است و مجرم قربانی بیچاره ی نظام اجتماعی است . هر جامعه مستحق تبهکارانی است که در آن جامعه وجود دارد و مجرم هیولایی کثیف است که در نتیجه اجتماعی فاسد به عنصری مخرب تبدیل شده است . مجرم بی شعور و فاقد اراده است  و قابل اصلاح و درمان هم نیست .

می توان گفت این گفته مبالغه آمیز تحت تأثیر اشاعه افکار طلایه داران مکتب تحققی مبنی بر جبریت جرم بروز کرد با این تفاوت که دکتر لاکاسانی فقط جامعه را در وقوع جرم مقصر می دانست . در بررسی افکار کتله ، فری و لاکاسانی مشاهده می شود که هر سه اعتقاد به محتوم بودن جرم و ثبات جرم در جامعه بودند ، همان خبری که بعدها دورکهایم جامعه شناس مشهور فرانسوی تحت عنوان قاعده « به هنجار بودن جرم » آن را تعیین کرد . مضمون این قاعده آن است که جرم ذلتی زندگی جمعی است و پدیده غیرمتعارف نیست بلکه پدیده ای اجتماعی که با پیدایش اولین جامعه انسانی ظهور کرده و تا آخرین جامعه نیز وجود دارد . نتیجه این قاعده آن است که تلاش برای محو جرم از جامعه امری عبث است ، البته نرخ جرم قابل کاهش است ، اما محو شدنی نیست .

 

گابریل تارد :

 گابریل تارد ، جرم شناس مشهوری است که معاصر مکتب تحققی بود اما شاید می توان گفت اولین کسی است که در مقابل افکار لومبرزو و پیروانش قیام کرد و جبهه گرفت . البته نباید تصور کرد که قبل از تارد کسی با لومبرزو مخالفتی نکرد . تارد کسی بود که با ارائه تز خود مبنی بر اکتسابی بودن جرم ، دیدگاه لومبرزو را در زمینه جبریت جرم به چالش کشاند . (قوانین تقلید - همگان و انبوه خلق دو کتاب وی می باشند)

1 -  تارد معتقد بود که تمامی رفتارهای انسان در اثر تقلید آموخته می شود ، جرم هم یک رفتار انسانی است که در جامعه آموخته می شود وی معتقد بود که هیچ انسانی مجرم مادرزاد نیست و این جامعه است که در طول حیات انسان شیوه های ارتکاب جرم را به فرد می آموزد . لومبرزو اعتقاد داشت بعضی از انسان ها به دلیل دارا بودن نوعی نقیصه زیستی مجرم زاده می شوند . بزهکاری این افراد محتوم است . این ها انسان هایی هستند که قابلیت اصلاح و درمان ندارند . دفاع از جامعه ایجاب می کند که این ها انسان ها از جامعه طرد شوند . لذا مجازات ، تبعید به مستعمرات ، اعدام و ... توصیه می کرد و  72 ویژگی آناتومیک ( جسمی ) را برای این افراد معرفی کرد .  اما گابریل تارد اگر چه اعتقادات به مجرم مادرزاد نداشت اما اولین فردی است که خصوصیات مجرم حرفه ای را مطرح کرد . مجرم حرفه ای از آورده های تارد است که در مقابل آورده لومبرزو قرار می گیرد . مجرم حرفه ای کسی است که دارای تکلم ، سبک زبان معاشرت ویژه خود ، باورها و ارزش های ..... دارد . بزهکار حرفه ای کسی است که ارتکاب جرم را در جامعه یاد گرفته است و در نتیجه وجود بسترهای اجتماعی جرم زا وارد ورطه تبهکاری شده است و اما برخلاف لومبرزو ، تارد اعتقاد داشت که بزهکار حرفه ای قابل اصلاح و درمان است .

گابریل تارد اعتقاد داشت که ارتکاب جرم از راه تقلید و یادگیری آموخته می شود و کتابی نوشته است به نام  ( قوانین تقلید) که سه قانون را به عنوان قانون حاکم بر چگونگی تقلید جرم معرفی کرده است .

1 - قانون اول : این که انسان غالباً از کسانی تقلید می کنند که از نظر فیزیکی به او نزدیک بوده و یا با وی معاشرت دارند به همین جهت اگر فرد در محیط های مجرمانه ، فاسد و منحرف زندگی کند یا معاشرت داشته باشد ، در نتیجه این معاشرت و قرابت فیزیکی ارتکاب جرم را می آموزد .  کسی که در یک خانواده متلاشی شده به دنیا می آید و زندگی می کند که پدر او مثلاً سارق حرفه ای است . یقیناً تحت تأثیر اعتقادات ، باورها و ارزش های پدر خود قرار می گیرد . خانواده ای که در یک محله فاسد زندگی مشروعی را آغاز کرده اند یقیناً در گذر زمان از شر پلیدها و آثار سوء زندگی در آن محله در امان نمی مانند و این خانواده و اعضای آن به دلیل معاشرت با افراد فاسد ارتکاب جرم را می آموزند .

2 -  قانون دوم : انسان معمولاً از افراد مافوق خود تقلید می کند . یعنی اشخاص فرودست از اشخاص فرادست تقلید می کنند . در باندهای مجرمانه جرایم باندی و سازمان یافته اشخاصی که تازه وارد هستند و در سلسله مراتب باندی در ذیل قرار دارند از پیش کسوتان پیروی نموده و تحت آموزش و ارشاد قرار گرفته و به این وسیله ارتکاب جرم را می آموزند .

3 ـ  قانون سوم : چون جرم یک رفتار انسانی است همانند سایر رفتارهای انسانی تابع مد بوده و متحول می شود و در گذر زمان هم نوع جرم و هم شیوه های ارتکاب آن تغییر می یابد .

به عنوان مثال : تردیدی نیست که سرقت هایی که در صد سال پیش اتفاق می افتاد سرقت های سنتی  بوده اند که با استفاده از قوه جسمی و با کمین کردن سارقان و راهزنی و ... که پر مخاطره بوده انجام می شد . اما پیدایش اسلحه و وفور آن و وسایل تکنولوژیکی مانند موبایل ارتکاب بسیاری جرایم مثل موادمخدر ، سرقت و ... تغییر کرده است .

همچنین ممکن است در نتیجه پیشرفت های صنعتی و تکنولوژی جرایم جدیدی به وجود می آید که فاقد سابقه بوده اند و به جرایم جرایم مصنوعی ( تصنعی ) مشهورهستند که به موازات پیشرفت جامعه در زمینه اقتصادی خصوصاً صنعتی ایجاد شده اند که با جرایم فطری یا طبیعی متفاوتند. مثلاً تا قبل از اینکه اینترنت در خدمت مردم قرار گیرد بحث از سرقت ها و اختلاس ها و کلاهبرداری هایی که اکنون به وسیله این تکنولوژی انجام می شود منفی بود تا قبل از اینکه هواپیما اختراع شود جرم هواپیما ربایی وجود نداشت . پس جرم هم تابع مد بوده و همراه تکنولوژی تغییر می یابد . جرایم فطری، جرایمی هستند که افرادبشر به جرم بودن آنها اتفاق داشته است .

 

تفاوت بزهکار مادرزاد / به عادت / حرفه ای :

مجرم مادرزاد از آورده های لومبرزو هست ، به دلیل نقصان زیستی مرتکب جرم می شود . بزهکار حرفه ای که از آورده های تارد است کسی است که به دلیل تقلید و آموختن جرم وارد مرحله ی تبهکاری می شود از نظر تارد هم قابل پیشگیری است و هم قابل درمان برخلاف مجرم مادرزاد که مجرمیت او حتمی و اصلاح وی محال اما بزهکار به عادت کسی است که ورود او به حرفه تبهکاری ناشی از اختلال روحی و روانی است . اشخاص متمکن دیده شده اند که از فروشگاه ها سرقت می کنند بدون اینکه نیاز داشته باشند و علت آن مسائل روانی است

 

 

 

             قانون حرارتی جرم

جغرافیای جنایی :               کتله میشل گری :

                                                                              ثبات و دوام جرم

 

 

 

انریکوفری :                                طبقه بندی مجرمین ( ..... )

 

قانون اشباع جنایی

قانون فوق اشباع جنایی  

 

 

 

 

لاکاسانی                                                                      جرم را فرد از افرادی که از نظر فیزیکی به آنها نزدیک است می آموزد

                 گابریل تارد             اکتسابی بودن جرم            جرم را فرد از افرادی که از او بزرگتر هستند و یا مافوق هستند می آموزد

                      ( قابل تقلید بودن جرم )                             جرم تیز تابع مد است و با تحولات صعنتی و ...

 

 

 

                                                                                جرایم ارگانیک و مکانیک

دورکیم                       اصل بر هنجاری جرم                    خودکشی

                                                                                خودخواهانه

                                                                                ناشی از هم گسیختگی

                                اصل به هنجاری جرم     جرم مفید     جرم           در همه اعصار و تاریخ بشری وجود داشته است

                                                                                                جرم باعث تحولات صنعتی و .... صیقل خوردن وجدان جمعی می گردد

                                                                                                باعث علم به قانون و تحکم ارزش ها می شود

 

 

 

 

مرتون           نظریه فشار اجتماعی                 وجود اهداف و خواسته ها و ... و ابزار و وسایل و امکانات رسیدن به آن اهداف و ...

                                                                حالت اول : انطباق بین اهداف و ... ابزارها و ...

                                                                حالت دوم : عدم تطابق بین اهداف و ... ابزارها و ...

1 ـ الگوی اول ) انطباق

2 ـ الگوی دوم ) توگرایی

3 ـ  الگوی سوم ) آن باوری شعارگرایی

4 ـ  الگوی چهارم ) گوشه گیری

5 ـ  الگوی پنجم ) انقلاب

 

 

 

 

 

 

ساترلند                  نظریه یادگیری یا معاشرت ترجیحی

( مکتب شیگاکو )      

 

 

 

 

ارکان نظریه ساترلند :

 

1 ـ  جرم آموخته می شود

2 ـ  جرم در یک فرآیند ارتباطی فرد با افراد کجرو و منحرف آموخته می شود

3 ـ  جرم به واسطه معاشرت با گروهی ناباب و ...

4 ـ  فرد هم شیوه های ارتکاب جرم و هم انگیزه سائقه های آن را می آموزد

5 ـ  اصل فراوانی معاشرت

                                                                دفعات معاشرت

6 ـ  نقش معاشرت جرم زاست                         مدت معاشرت

                                                                کیفیت معاشرت

7 ـ  محیطی که فرد را احاطه کرده است : غلبه بر محیط های قانون گریز و ...

8 ـ  یادگیری جرم با تقلید متفاوت

9 ـ  نشان دهنده عدم وجود ابزارها و اهداف

 

 

 

                                                جرم شناسی عمومی ( نظری )

جرم شناسی پیشگیرانه

                                                جرم شناسی کاربردی                     انتقادی ( حقوقی )

                                                                                                بالینی ( اصلاح و درمان )

                                                                                                معاینه ( تشخیص ـ تجویز ـ درمان )

 

                                                                                                پیشگیرانه                    کیفری

                                                                                                                                غیرکیفری

 

 

                                دفاع فردی

از نظر انریکوفری                                                                                       

                                 دفاع اجتماعی

 

                                بسترهای جرم زا

                                حالت خطرناک                             مفهوم مضیق جرم شناسی پیشگیرانه 

                                فعلیت جرم

پیشگیری اولیه ـ ثانویه ـ سطح سوم    

 

 

 

 

 

 

دیدگاه های دورکیم در جامعه شناسی جنایی :

دورکیم جامعه شناس مشهور فرانسوی است که در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم می زیسته است . ایشان سه اثر مهم در جامعه شناسی دارد :

1 ـ  تقسیم کار                    2 ـ  قواعد روش جامعه شناسی             3 ـ  خودکشی

ایشان هر چند جرم شناس نبودند اما در کتاب های تقسیم کار و خودکشی  در خصوص جنبه های اجتماعی جرم نظریات معتبری ارائه نموده است . دورکیم در جامعه شناسی جنایی دو نظریه اساسی دارد که در قالب دو اصل تعریف شده اند .

الف ) اصل به هنجاری جرم                                                        ب )  اصل نا به هنجاری جرم

دورکیم بحث خود را اینطور آغاز می کند که : جرم پدیده ای است که هرگز از تاریخ زندگی جوامع بشری محو نشده است . در حقیقت جرم پدیده ای بوده که تمامی مصلحین اجتماعی و پیامبران و انبیاء برای ریشه کردن آن مبعوث شده اند ولی جرم در همه زمان ها و مکان ها وجود داشته است . مطالعه تاریخ جوامع بشری نشان می دهد که اگر چه ممکن است جرایم در جوامع مختلف تفاوت و تنوع داشته باشد اما بهرحال هیچ جامعه ای عاری از جرم نیست . اگر در تحولات تاریخی جوامع بشری نرخ جرم کاهش پیدا می کرد و یا دریک مقطع زمانی جرم از زندگی محو می شد و یا آمار جرم رو به افول می گذاشت می توانستیم متقاعد شویم که جرم امری اتفاقی است . دورکیم می گفت که مطالعه تاریخ جوامع بشری نشان داده است که جرم همزاد زندگی جمعی بوده است و پیدایش آن مقارن پیدایش جامعه بشری بوده و در هیچ برهه زمانی جرم از نظام اجتماعی فاصله نگرفته و حتی پس از تحولات صنعتی بعد از رنسانس جرم کثرت و وفور بیشتری یافته و شیوع بیشتری نموده است . دورکیم در پاسخ می گوید علت این است که جرم پدیده ای به هنجار است .

پرسش از نظر اجتماعی چه پدیده هایی به هنجار هستند ؟

پدیده به هنجار : پدیده به هنجار ، پدیده ای است  معقول و متعارف که انتظار رخ داد آن می رود . مثال، بیماری برای انسان یک پدیده به هنجار است یا ازدواج ، طلاق و ... چرا که در همه جوامع بشری وجود داشته است . لذا دورکیم می گوید که جرم پدیده ای به هنجار است .

اما منظور از به هنجار بودن چیست ؟ منظور از به هنجار بودن جرم از نظر دورکیم این نیست که جرم قابل کنترل نیست بلکه منظور این است که جرم عاملی است که به نحوی ،سلامتی اجتماعی را تنظیم و تضمین می کند بنابراین جرم مفید است و جزو جدائی ناپذیر یک جامعه سالم است .

وجدان جمعی :از نظر دورکیم جرم عبارت است از پدیده ای که حالت قوی وجدان جمعی را جریحه دار می کند . به عبارت دیگر، جرم پدیده ای است برخلاف احساسات جمعی . یقیناً برای اینکه بتوانیم مفهوم جرم را در این تعریف تعیین کنیم لازم است بدواً مفهوم وجدان جمعی را بشناسیم . معمولاً وجدان عامل بازدارنده درونی انسانی است . همان چیزی است که در فقه اسلامی به نام نفس لوامه و فروید به نام من برتر تعبیر کرده است . فرد دارای وجدان است وجدان فردی مشتمل است بر مجموعه باورها ، اعتقادات و مقدسات  ..... فردی است. تکیه گاه وجدان در فرد، باورها ، اعتقادات و ... مطلوبات است . دورکیم معتقد است این فقط فرد نیست که دارای وجدان است هیأت اجتماعی نیز دارای وجدان جمعی است که برآیند تجمع وجدان های فردی است . دورکیم می گوید : وجدان جمعی مجموعه باورها ، ارزش ها ، مقدسات و مطلوباتی است که هیأت اجتماع آنها را پذیرفته و پاسداری می کند . دورکیم معتقد است که وجدان جمعی دارای حیات است و زنده است و مستقل از وجدان های فردی است و نمی میرد و از نسلی به نسل بعد منتقل می شود و حتی پیوند دهنده نسل هاست . کوله باری از سنن ،فرهنگ ها ، آداب و ارزش هاست که به نسل های بعدی می رسد .پس جرم کرداری است که برخلاف وجدان جمعی است .

دورکیم در کتاب تقسیم کار خود جوامع را به دو نوع تقسیم کرده است :

 

الف ) جوامع مکانیکی یا سنتی یا اندامی

ب )  جوامع ارگانیکی یا مدرن

 

موقعیت وجدان جمعی در جوامع مکانیکی و ارگانیگی :

از نظر تاریخی ، جوامع مکانیکی بر جوامع ارگانیگی تقدم زمانی دارند ، یعنی جوامع از حالت مکانیکی به حالت ارگانیگی متحول شده اند . در جوامع مکانیکی فرد ، فردیت خود را کشف نکرده است . اعضای جامعه مکانیکی از هم متمایز نیستند . مشاغل ساده بوده مانند کشاورزی ، دامداری ، شکار . به عبارت دیگر معیارهایی برای تمایز افراد وجود ندارد . این جوامع به دلیل سادگی نظام اقتصادی / اجتماعی خود ارزش ها و باورهای کم تری دارند اما همین ارزش ها و باورهای محدود جایگاه مستحکم تری در جوامع محدود دارند . در این جوامع انسجام و بستگی اجتماعی قوی است . ارتکاب جرم شدیداً وجدان جمعی را منزجر می کند و شدیداً واکنش جمعی را در پی دارد . کنترل اجتماعی بالا است . دورکیم معتقد است در این جوامع وجدان جمعی مانعی قوی در پیش گیری از جرم است اما در جوامع ارگانیگ به برکت تحولات صنعتی و پیشرفت تکنولوژی و تقسیم کار فرد ، فردیت خود را پیدا کرده و افراد از هم تمایز شده اند و لذا اصناف ، گروه ها و تشکل ها و نظام های گوناگون اجتماعی / اقتصادی / فرهنگی / ورزشی / مذهبی تشکیل شده اند یعنی در دل وجدان جمعی گروه هایی به وجود آمده اند که خود باورها و ارزش های خاص خود را دارند .

در جوامع ارگانیک وجدان جمعی تضعییف می شود یکی از علل اساسی آن رشد و ظهور و تقویت وجدان های فردی ، گروهی ، صنفی یا خرده فرهنگ هاست . می دانید که گروه تعدادی از انسان هاست که برای رسیدن به هدف یا اهداف خاص دور هم جمع شده اند .

دورکیم می گوید چه در جوامع مکانیک و چه در جوامع ارگانیک همواره جرم وجود داشته است و علت این هم به هنجار بودن جرم است .

 

دلایل به هنجار بودن جرم در نظر دورکیم :

دلیل اول : سوابق تاریخی است . جرم در طول تاریخ بشر همیشه وجود داشته است و در هیچ مقطع زمانی جرم از زندگی جمعی زدوده نشده است .

دلیل دوم : دورکیم معتقد است که جرم موجب تحول نظام اجتماعی / سیاسی / اقتصادی و فرهنگی و ایدئولوژیکی جامعه می شود .

بسته به قوت و ضعف وجدان جمعی نرخ جرم کم یا زیاد می شود برخی از جرایم همواره مورد تنفر وجدان جمعی بوده اند که به آنها فطری یا طبیعی می گویند . مانند زنای با محارم ، قتل و ... که البته اینها هم در طول تاریخ در برخی جوامع جرم نبوده اند مثلاً اسکیموها کسانی را که به دلیل کهولت سن یارای مشایعت ایل و تبار خود را نداشتند می کشتند یا در منازل متروکه رها می کردند تا بمیرند یا در سلسله پادشاهان ساسانی به منظور جلوگیری از اختلاط نسل ،ازدواج با محارم توصیه می شد .

اما چرا بشر نمی تواند یک سری باورها و اعتقاد ثابت داشته باشد به عبارت دیگر چرا وجدان جمعی در طول زمان در مکان واحد تغییر می کند ؟و همین طور چرا وجدان جمعی از مکانی به مکان دیگر تفاوت دارد؟ ، چرا وجدان جمعی ما شرب خمر را جرم می داند و ... ولی وجدان جمعی در کشور فرانسه جرم نمی داند ؟. چرا در ایران قبل از انقلاب اینها جرم نبوده ولی الان جرم هستند ؟چرا اوایل انقلاب در دهه ( 60 ) بدحجابی با واکنش قوی وجدان جمعی مواجه می شد ولی امروزه وجدان جمعی عقب نشینی کرده است ؟چرای پای بندی به اعتقادات اسلامی و ... که در دهه 60 راز همبستگی بود امروز مورد بی مهری قرار می گیرد؟ چرا ارزش علم که در اوایل انقلاب در تضاد با ثروت اولی تر بود ، امروز جای آن عکس شده است ؟. چرا نظام اجتماعی از نظر پای بندی به ارزش ها مدام در حال تغییر است ؟.

سوال : آیا می توان انتظار داشت یک قالب ارزشی تعریف شده برای یک نظام اجتماعی تعیین شود و در طول زمان آینده جوابگوی نیازهای اجتماعی باشد و همواره مورد احترام باشد ؟

پاسخ : البته خیر . زیرا ارزش زائیده تحولات اجتماعی است . ارزش ها به جز در موارد نادر و محدود       ( جان ، مال ، آزادی ، ناموس ) همزاد بشر نبوده است بلکه به موازات تکامل بشر و تحولات اجتماعی ارزش ها ظهور کرده اند . خوب شاید پیش بینی از 90% عمر خود را در بی دینی گذرانده باشد ، بعدها ادیان الهی ظهور کردند ( ارزش ها به این دلیل نسبی است که در بستر اجتماعی ظهور می کنند و در روند آن تکامل پیدا کرده و یا روبه انقراض می روند ) .

ماحصل کلام اینکه ارزش که مبنای حقوق جزاست ( چون گفتیم که حقوق جزا حقوق پاسدار        ارزش هاست )  در بستر تحولات اجتماعی زائیده می شوند و در همین بستر هم می میرند . ارزش را بایستی تا زمانی مورد حمایت قرار داد که وجدان جمعی می خواهد . اگر ارزشی حمایت وجدان جمعی را از دست داد تحصیل دوباره آن مشکل است . به عبارت دیگر تصرف سنگرهای ارزش از دست رفته مشکل است ، ارزش زاده می شود و می میرد . مرگ ارزش، زمانی است که از روح جمعی خارج شود، پس از خروج ارزش از وجدان جمعی و مرگ آن، کیفردهی نقض ارزش مرده، چیزی جز کیفردهی بیهوده و عبث نیست . حقوق جزایی که چیزی را مجازات کند که خارج از وجدان جمعی است حقوقی کور و بی هدف است و در این زمینه شکست می خورد .

دورکیم می گوید که وجود جرم لازم است و جرم با بنیاد زندگی جمعی گره خورده است . زیرا جرم در تحول اخلاق و قانون و ساختار اجتماعی لازم است . احساسات جمعی نباید مغایر و معارض جدی احساسات فردی باشد . احساسات یا وجدان جمعی نباید مخالف تحول باشد باید میانه رو باشد اگر وجدان جمعی مسلح به ارزش های سرکوب گر باشد یقیناً تحولات اجتماعی سیر کُند و آرامی را خواهند داشت و این امر جامعه را در شئونات اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی راکد نگه می دارد .

غلبه تام وجدان جمعی برخواسته های فردی منفی است و توالی سوء دارد . اینجاست که فایده جرم مشخص می شود . در خیلی از جرایم سیاسی که با انگیزه سیاسی یا اصلاح جامعه یا دفاع از حقوق مشروع شهروندان انجام می شوند ارتکاب جرم مطلوب است .به برکت شهامت مجرمین سیاسی است که جوامع از استبداد خارج می شوند . دورکیم سقراط را مثال می زند کسی که به جرم گفتن حقیقت ،به اعدام محکوم شد . او اولین شهید راه اندیشه معرفی و تقدس خود را حفظ کرده است . جرم برای حمایت از ارزش پیش بینی می شود و حیات ارزش هم دایمی نیست بلکه ارزش تا زمانی زنده است که مورد حمایت وجدان جمعی باشد وقتی ارزش از وجدان جمعی خارج باشد به مرور زمان جرم خود مباح و مورد حمایت جمعی قرار می گیرد . مثال سقط جنین در فرانسه و نیز هم جنس بازی تا دهه 1960 میلادی جرم بوده است تحت تأثیر جنبش های فمنیستی در نیمه دوم قرن بیستم قانونگذاران کیفری دنیا خصوصاً اروپا عقب نشینی کرده و سقط جنین را جایز اعلام کردند و همچنین هم جنس بازی . جرمی که شدیداً قبل از آن با برخورد مواجه می شد ولی این افراد تظاهرات و شعارهایی راه انداختند و خواستار حق متفاوت بودن با دیگران را خواستار شدند و به همین دلیل از همجنس بازی رفع جرم شد . و همین طور در مورد چک که قانون گذار وادار به عقب نشینی شد اگر ارزش ها تعدیل نشوند حقوق جزا متورم می شود و تورم حقوق جزا منجر به شکست و سلب کارآیی آن خواهد شد . به هر ترتیب جرم برای هوشیار نمودن جامعه مفید است و جرم چشمان حاکمیت و جامعه را باز می کند . جرم برای تحول و پیشرفت جامعه ضروری است . یقیناً جرم زدایی از قانون چک در تحول نظام اقتصادی ما بی تأثیر نیست . دورکیم می گفت جرم پیش بینی اخلاقیات آینده جامعه ماست . در جامعه ما، شیوع جرایم منکراتی نشانگر آینده آن است . یعنی به مرور زمان حقوق جزا عقب نشینی می کند . متأسفانه ضعف حقوق جزا در برخورد با بسیاری از جرایم باعث شده که جرم از وجدان جمعی خارج شده و یأس از کارآیی نظام قضایی و ... جذبه هایی که تحت تأثیر عوامل نفسانی بعضی از جرایم دارند ، حقوق جزا را تضعیف کرده است .

فایده دیگر جرایم آن است که جرم موجب علم به قانون می شود و موجب تحکیم ارزش های می شود . یعنی با ارتکاب جرم یکبار دیگر ارزش های یادآوری شده و یادآوری ارزش ها موجب تحکیم آنها می شود .

نتیجه دورکیم : معتقد است که مجرم یک هیولا نیست و در دستگاه قضایی نباید با او مانند دندان فاسد رفتار شود بلکه خود او نیز قربانی جامعه و شرایط اجتماعی جرم زاست و باید به او کمک کرد و نباید طرد و نهی نمود.

 

اصل بی هنجاری جرم

اما دورکیم یک نظریه دیگر هم دارد که به اصل « بی هنجاری » جرم شهرت دارد . اصل « بی هنجاری » جرم برخلاف اصل  به هنجاری جرم، در میان جرم شناسان و جامعه شناسان طرفداران بیشتری دارد .

حال « بی هنجاری » چیست ؟ بی هنجاری در دیدگاه دورکیم معادل واژه ANOMY( انومی ) است . یعنی بعضی از جرم شناسان هم نمی گویند : نظریه بی هنجاری بلکه می گویند نظریه انومی (ANOMY ) . انومی از ریشه « نومس » به معنای ناموس یا قاعده گرفته شده و آن پیشوند (A ) ـ ا ـ که منفی است ، وضعیتی را در جامعه ترسیم می کند که در آن هیچ هنجار و قاعده ای بر زندگی فرد حاکمیت ندارد . در حقیقت نوعی از هم گسیختگی اجتماعی و هرج و مرج است . به نحوی که فرد خود را از قیودات اجتماعی خارج می بیند .

در حالت بی هنجاری ، قواعد و ارزش ها و باورهایی که بر زندگی جمعی و وجدان جمعی حاکم است برای فرد حاکم نیست و ارزش و احترامی ندارد و حتی ممکن هست که ارزش ها و قواعدی که حاکم بر نظام اجتماعی است آن قدر تضعیف شده باشند که صلابت و اقتدار خود را از دست داده و بنابراین جامعه در حالت بی هنجاری فرو برود . تردیدی نیست که این تعبیر و این طرز تفهیم ، مفهوم بی هنجاری شاید چندان مفید نباشد و نتوانسته باشیم مفهوم « بی هنجاری » را به خوبی تبیین کنیم . اما با این مقدمه ،دورکیم مفهوم بی هنجاری را برای ما تبیین می کند . دورکیم می گوید که جوامع انسانی از نظر چگونگی تقسیم کار به دو دسته تقسیم می شوند : جوامع مکانیکی یا سنتی و جوامع ارگانیکی یا مدرن .

ایشان دو کتاب دارد که در این دو کتاب مفهوم بی هنجاری یا از هم گسیختگی اجتماعی را خیلی خوب توجیه کرده  و ما هم از آن استنباط کردیم و دانشمندان بزرگی بعد از دورکیم هم این نظریه بی هنجاری جرم را توسعه دادند . مثل مرتون و نظریات دیگری هم بعد از دورکیم بر مبنای نظریه بی هنجاری به وجود آمد .

حال  بی هنجاری چیست ؟ دورکیم می گوید که در جوامع مکانیکی یا سنتی ، فرد خود را تحت نظارت قوی جامعه می بیند . در جوامع مکانیکی فرد ، فردیت خود را پیدا نکرده است و از افراد دیگر متمایز نیست . یعنی اینکه در جوامع مکانیکی یا سنتی مشاغل متنوع و پیچیده نیستند ، مشاغل ساده اند ، نظام ارزشی و باورهای حاکم بر یک جامعه سنتی یا مکانیکی یک نظام ارزشی مستحکم است . ارزش ها بسیار قوی و محترم است . شغل افراد غالباً کشاورزی یا دامپروری و یا برخی از صنایع سنتی است . ایشان معتقد است در چنین جامعه ای فرد به دلیل اینکه از نظر تخصص ، از نظر نوع شغل ، از نظر میزان آگاهی ها و باورها و اعتقادات با دیگر افراد جامعه تفاوت ندارد ،  همبستگی اجتماعی از نظر استحکام از قوت بیشتری برخوردار است . افراد دارای نظام ارزشی مشترک هستند . این اشتراک در نظام ارزشی موجب تقویت نظام جمعی  می شود و قوت وجدان جمعی موجب کاهش وقوع جرم می شود .

اما در جوامع ارگانیکی یا در جوامع مدرن ، ایشان اعتقاد دارند که در پرتو تحولات اقتصادی ، صنعتی و شکوفایی جوامع در ابعاد مختلف خصوصاً به تبع تقسیم کار ، مشاغل ، اصناف ، گروه ها ، دسته جات ، جمعیت های با مرام گوناگون اقتصادی ، ایدئولوژیکی ، فرهنگی ، سیاسی ، ورزشی ، هنری و غیره این تعداد گروه ها موجب نوعی شکاف میان نظام ارزشی این گروه ها و افراد با نظام ارزشی حاکم بر هیأت اجتماع می شود . یعنی جامعه دویست سال پیش ما را در نظر بگیرید  ، همه کشاورز و دامدار بودند و دامپروری می کردند . این همه صنایع مختلف وارد نشده بود ، ارزش ها محدود بود ، باورها مشترک بود و استحکام بیشتری داشت . روابط اجتماعی ، عواطف ، میان افراد ، اقوام ، خویشان استحکام بیشتری داشت . نظارت و کنترل های اجتماعی از جامعه و هیأت اجتماع بر افراد بیشتر بود. اما جامعه امروز را در نظر بگیرید . در جامعه امروز فرد ، فردیت خود را پیدا کرده است ، احساس استقلال می کند . ممکن است فرد با جامعه از نظر ارزشی ، نظام ارزشی خاص خود را داشته باشد . اهداف خاص خود را داشته باشد ، مسیری را در زندگی تعقیب می کند که با مسیری که هیأت اجتماع در حال تعقیب آن است مغایر باشد . به این جهت در جوامع ارگانیک یا در جوامع مدرن نوعی خلاء هنجاری و بی قاعدگی ایجاد می شود و این بستر را برای ارتکاب جرم فراهم می کند . یعنی همان تضاد میان خواسته ها ، باورها ، مطالبات و امیال فرد با باورها و آروزها و اهداف مشروعی که هیأت اجتماع آنها را مطلوب می داند .

 

خودکشی

اما در مورد خودکشی ایشان ( دورکیم )  کتابی دارند تحت عنوان « خودکشی » و علل و عوامل شیوع و بروز خودکشی را در این کتاب بررسی کرده است و کوشیده  تا مفهوم بی هنجاری را هم در این کتاب هم تبیین کند .

سوال : ممکن است پرسیده شود تفاوت هنجار یا بی هنجاری و نابه هنجاری چیست ؟

در پاسخ می توان گفت که از نظر جامعه شناسی یک قالب رفتاری مطلوب را هنجار می نامند . مثلاً اینکه در موقع غذا خوردن باید قبل از خوردن غذا دستان خود را بشوییم . این یک هنجار است . بنابراین شستن دستها یک هنجار است . وقتی  کسی سلام کرد باید جواب بدهیم این یک هنجار است .

عمل هنجار در حقیقت عملی است که مطلوب اجتماع است . عمل نا به هنجار یا کجروی عملی است که برخلاف قالب های هنجاری موجود در جامعه است . بی هنجاری با نا به هنجاری تفاوت دارد . بی هنجاری یعنی وضعیتی آشفته که هیچ قاعده و قاموسی که رفتاری مطلوب را برای فرد تنظیم کند وجود ندارد . هیچ قالب رسمی و مطلوب اجتماعی برای فرد محترم نیست .

دورکیم ( در مورد خودکشی ) تحقیقاتی را انجام داده است و می خواسته به این سوال پاسخ دهد که چرا در برخی از گروه های انسانی خودکشی بیشتر از سایر گروه ها اتفاق می افتد . مثلاً چرا افراد مجرد بیشتر از افراد متأهل مرتکب خودکشی می شوند ؟. چرا افراد متأهل بدون فرزند بیشتر از افراد متأهل که دارای فرزند هستند مرتکب خودکشی می شوند ؟. چرا در بین فرقه های مختلف مذهب مسیحیت ، پروتستان ها بیشتر از کاتولیک ها مرتکب خودکشی می شوند ؟.

همان طور که می دانید خودکشی یک انحراف است و از عوامل و مسائل اصلی مورد مطالعه               جرم شناسی نیست اما از یک جهتی نتیجه ای که دورکیم گرفته  این بود که برخی از مصادیق خودکشی ناشی از بی هنجاری است در تفهیم مفهوم بی هنجاری لازم است که نظریات ایشان را بررسی کنیم :

دورکیم یک سری مطالعاتی انجام داد در خصوص وضعیت زندگی و همچنین نظام مذهبی مذهب کاتولیک همان طور که می دانید کاتولیک ها دیندارتر از پروتستان ها هستند و به قواعد و ارزش های مذهبی احترام بیشتری می گذارند ، دارای رهبران و پیشوایان مذهبی هستند و کشیش هایی دارند که به صورت روزمره در دسترس مردم هستند . فتوا می دهند و مردم می توانند مشکل مذهبی شان را با مراجعه به آنها حل کنند . اما پروتستان ها این طور نیستند مطالعاتی که انجام شد در پروتستان ها فرد احساس استقلال می کند از نظر مذهبی پای بندی اش به ارزش های مذهبی رو به تضعیف گذاشته است . فرد در مذهب پروتستان به دلیل فقدان پیشوای مذهبی ، احساس تنهایی می کند و منافع فردی و خواسته های فردی را معمولاً ترجیح می دهد بر خواسته ها و احکام مذهبی به این جهت ایشان نتیجه گرفت که در پروتستان ها نوعی از هم گسیختگی اجتماعی حاکمیت دارد که آن همان ANOMY -أنومی - یا بی هنجاری یا بی قاعدگی هست .در حالی که در کاتولیک ها این طور نیست . کاتولیک ها از نظر مذهبی دارای مذهبی قوی تر و منسجم تر هستند . دین دارتر هستند و این امر موجب می شود که آنها کمتر گرایش به سمت انحرافات اجتماعی و خصوصاً خودکشی داشته باشند .

 

خودکشی خود خواهانه

یک نوع خودکشی که ایشان تبیین و تعریف کرد خودکشی خودخواهانه بود . خودکشی خودخواهانه در حقیقت حالتی از خودکشی بود که فرد به دلیل تنهایی و یأس از زندگی مرتکب می شد . مثلاً این حالت که فرد مجرد بیشتر از فرد متأهل مرتکب خودکشی می شد ، ایشان این را این طور تبیین می کرد که فرد متأهل علاوه بر نقشی که سابقاً به عنوان یک فرد در جامعه داشت ( چه زن و چه مرد ) فرد متأهلی که دارای فرزند هست ، یک نقش اجتماعی جدید پیدا می کند به عنوان « پدر » و همین طوری فردی که در جامعه یک مسند مهم اجتماعی را دارد و در یک شغل هست بایستی نقش پایگاه جدید اجتماعی را نیز ایفا کند . این داشتن نقش های گوناگون فرد را از حالت یأس خارج می کند و باعث می شود که کمتر به سمت ارتکاب خودکشی سوق داده شود .

 

خودکشی بی هنجاری

اما نوع دیگری از خودکشی که ایشان تبیین کرد خودکشی ناشی از « بی هنجاری » است حال این بی هنجاری چیست ؟ دورکیم معتقد است هم در وضعیت های اقتصادی که رکود اقتصادی در یک جامعه حاکمیت دارد و هم وضعیت شکوفایی اقتصادی یعنی هم در حالت فقر و هم در غنای مادی خودکشی واقع می شود .ایشان این طور تبیین و تأویل می کند که در حالت رکود اقتصادی (به هر حال در شرایط عادی در هر جامعه ای افراد یک سری نیازها دارند ، یک سری امیال ، مطالبات و خواسته ها دارند و برای رسیدن به این نیازها یک سری وسایل در اختیار دارند مثلاً میل به پولدار شدن ، میل به ازدواج ، میل به تصدی فلان شغل ، خواستن یک هدف خاص مثلاً داشتن کارت پایان خدمت ) اما چه ابزارهایی است برای رسیدن به این اهداف . مثلاً برای پولدار شدن یک فرد کارگر ، یک شخص بی سواد که خانواده فقیر و محرومی داشته چقدر امکان دارد این نیازش برآورده شود و او چه امکاناتی دارد؟

دورکیم می گوید : در حالت رکود اقتصادی تطابقی میان خواسته ها ومطالبات با وسایل نیل به مطالبات وجود ندارد . فرد هر چه تلاش می کند به نتیجه منتهی نمی شود . احساس می کند که رسیدن به نتیجه برای او محال است و ناچار است در همان شرایط نابسامان زندگی دست و پا بزند و یا با بدبختی های خود بسازد و در مواردی که دیگر هیچ گونه هنجاری در زندگی او حاکم نیست و قواعد اجتماعی نیازهای او را برآورده نمی کند . ممکن است متمایل به خودکشی شود و این همان یأس از آینده و عدم امکان رسیدن به اهداف موجب این می شود که فرد احساس پوچی کند و خودکشی کند .

در مورد طبقات غنی جامعه و همینطور شرایط شکوفایی اقتصادی ، هم ایشان همین نظر را دارد و می گوید در خانواده های مرفه هم خودکشی وجود دارد ، چرا ؟

مگر در حالت رکود اقتصادی و فقر نگفتیم که این فقر است که باعث می شود تا فقرا به سمت خودکشی گرایش پیدا کنند . مگر انگیزه و عامل خودکشی ، عدم امکان رسیدن به اهداف نبوده پس چرا در حالت غنا و شکوفایی اقتصادی ، متمولین و پولدارها ، هم به سمت خودکشی هدایت می شوند ؟ ایشان این طور تبیین و توجیه کرد که در هر مقطع زمانی از زندگی انسان ، انسان به دنبال این هست که یک سری اهداف را برای خودش ترسیم کند ، اهداف و امیدها ، به امید اینکه فردایی بهتر از امروز داشته باشد . این عامل باعث می شود که ما در جامعه زندگی کنیم ، نقش های مختلفی را که جامعه از ما انتظار دارد ایفاء کنیم و گرنه اگر امید و هدف از زندگی هر فردی حذف شود یقیناً این فرد به دلیل احساس پوچی خودکشی می کند و در جامعه اگر خودکشی نکند منزوی می شود و از نظر روانی بیمار می شود . ایشان می گوید که افراد متمول و غنی با توجه به اینکه شرایط اقتصادی مطلوبی دارند و خواستها و اهداف آنها بدون کمترین تلاشی برآورده شده است ، امید و هدفی را در آینده برای خود ترسیم نمی کنند و در واقع فاصله میان امروز خود را با آینده صفر می بینند . این موجب حذف امید ، بی هدفی و احساسات پوچی می شود و به همین جهت است که برخی از معضلات و مفاسد مهم و بزرگ و پرمخاطره را در همین طبقات مرفه جامعه می بینیم . این حالت را دورکیم ، بی هنجاری می دانست . یعنی خودکشی ناشی از ناهنجاری یا خلاء هنجاری که هم در حالت رکود اقتصادی و هم در حالت فقر و تهیدستی اتفاق می افتد .

 

ویلیام توماس و فلوریان زنانیه کی و نظریه از هم گسیختگی اجتماعی و نقش آن در خودکشی :

اما بحث دیگری که در تبیین مفهوم بی هنجاری داریم تحقیقی است که در خصوص از هم گسیختگی اجتماعی انجام شده  که در مورد کارگران لهستانی است . دانشمند این تحقیق را انجام دادند . یکی دانشمندی بود به نام پروفسور « ویلیام توماس » و دیگری دانشمندی بود به نام «فلوریان زنانیه کی » این دو دانشمند در مورد احوال مهاجرین ( کارگران لهستانی ) تحقیق کردند و کتابی نوشتند تحت عنوان «دهقان لهستانی در آمریکا و اروپا». سوالی که می خواستند جواب آن را پیدا کنند این بود که : لهستانی ها ، بعد از مهاجرت از لهستان و ورود به آمریکا ، در آمریکا مرتکب جرائم شنیع می شدند : مانند قتل ، سرقت ، آتش سوزی .

جرایمی که موجب اخلال در نظم می شد : این موضوع ، برای این دو دانشمند : سوال شد که چرا مثلاً کارگران فرانسوی و یا آلمانی و ژاپنی چنین وضعیتی ندارند ، علت چیست ؟

یک فرضیه این بود که نفس مهاجرت جرم زا است . ( این سوال را نیز در مورد افغانی هایی که بعد از انقلاب به کشورمان مهاجرت کردند مطرح می باشد و می توان در خصوص آن تحقیق کرد و پاسخ آن را یافت )

کارگران لهستانی هم در آمریکا به همین وضعیت مبتلا شده بودند . این دو دانشمند فرضیه اول را بر این گذاشتند که ، نفس مهاجرت جرم زا است . اما بعداً تحقیقاتی انجام دادند و دیدند که خیر این موضوع از تبعات ذاتی مهاجرت نیست . بررسی ها نشان داد که کارگران لهستانی اکثراً روستازاده بودند ، افرادی بودند که یک زندگی سنتی در کشور لهستان داشتند ، شغل کشاورزی داشتند در نظام ارزشی حاکم بر آنجا و فرهنگ و آداب و رسوم آن جا ، بسیار سنتی ولی در عین حال مستحکم بود . فرد از حمایت جمعی و گروهی بهره مند بود .

اما این کارگران با ورود به آمریکا ، مشکلات جدیدی برایشان پیدا شد . اولاً به دلیل عدم قدرت تکلم به زبان آمریکایی ، قدرت تطابق و ارتباط برقرار کردن با محیط را نداشتند . به دلیل فقدان تخصص و دانش فنی در کارگاه ها و کارخانجات استخدام نشدند . به دلیل از دست دادن پایگاه اجتماعی خود در لهستان و حمایت های خانواده و نظام اجتماعی که فوق العاده قوی بود ، که در آمریکا نتوانسته بودند چنین پایگاهی را تحصیل کنند دچار نوعی سرافکندگی شدند . این امر منجر به ناسازگاری این افراد با محیط زندگی شده بود و در نتیجه نوعی از هم گسیختگی اجتماعی به وجود آمد . حالت « انومی » یا « بی هنجاری » یا « بی قاعدگی » بر آنها مستولی شد و این باعث شد که آن شکاف موجود میان نظام ارزشی این کارگران مهاجر با نظام ارزشی و فرهنگی حاکم بر کشور آمریکا ، در تعارض قرار بگیرد و این تعارض منجر به جامعه ستیزی این کارگران شد . این دانشمندان ( توماس و زنانیه کی ) می گویند که در فرضی که افرادی از یک کشور به کشور دیگر مهاجرت می کنند اگر در کشور مهاجرپذیر ، همان موقعیت اجتماعی سابق خود را به دست بیاورند دیگر این حالت پیش نمی آید .

واقعیت نیز همین است و الان ایرانی هایی که به آمریکا مهاجرت می کنند آنها که به شهر لس آنجلس مهاجرت می کنند به دلیل ازدیاد ایرانی ها در آنجا ، چندان مشکلی ندارند . یک سری از عادات و رسوم و فرهنگ های ایرانی را در آنجا می بینند ، مبتلا به حالت ANOMY ( آنومی ) یا از هم گسیختگی اجتماعی نمی شوند .

پس از ارائه نظریه « بی هنجاری » دورکیم، دانشمندان دیگری هم از جمله « رابرت مرتون » با تبیین مفهوم  « بی هنجاری » تلاش نمود وضعیت « بی هنجاری » را با رویکردی جدید تبیین کند . دیدیم که در دیدگاه دورکیم « بی هنجاری » حالتی بود که جامعه توانایی تحت نظم و قاعده در آوردن همه اعضا خود را از دست داده و فرد خود را از نظارت و کنترل قواعد اجتماعی خارج می بیند .

« بی هنجاری » حالتی بود که قواعد اجتماعی برای فرد اصالت خود را از دست داده و به عبارت دیگر میان خواسته ها ، باورها و ارزش های فرد با ارزش های جمعی شکافی عمیق ایجاد می شد . از نظر دورکیم این بی هنجاری ناشی از تقسیم کار و گذار جوامع از بافت مکانیکی به جوامع ارگانیکی است .

 رابرت مرتون و نظریه فشار اجتماعی

رابرت مرتون در سال 1938 میلادی نظریاتی را تحت عنوان نظریه فشار اجتماعی در قالب یک مقاله منتشر  کرد . نظریه فشار اجتماعی مرتون ناظر به جامعه آمریکا است که البته نتایج نظریه ایشان در اکثر جوامع اعتبار دارد . به نظر مرتون در هر جامعه یک سری اهداف و یا ارزش ها در فرهنگ آن جامعه نهادینه  می شود . این اهداف در جوامع مختلف با همدیگر تفاوت دارد . در جامعه آن روز آمریکا کسب ثروت یا پول ودارایی هدفی بسیار ارزشمند بود همین طور در هر جامعه ای  برای رسیدن به اهداف مذکور یک سری ابزارها و وسایل  از طرف جامعه به مردم معرفی می شوند . مثلاً برای رسیدن به پول ( که ارزش می باشد ) باید کار مشروع کرد . در جامعه کنونی ما نیز یک سری اهداف برای شهروندان به عنوان اهداف عالی و غایی زندگی شناخته شده است . هدفی مانند پول ، مقام، موقعیت اجتماعی،تحصیلات عالیه که غالبأ اهداف مادی هستند و برخی ارزش های  ایدئولوژیک که بعضی ها هم آن ها را هدف زندگی خود قرار می دهند . به نظر مرتون در هر جامعه ای همین طور یک سری اهداف نامشروع وجود دارد که آن ها ارزش های نامشروع خارج از وجدان جمعی هستند مرتون به اهداف نامشروع توجهی ندارد  و بیشتر توجه خود را معطوف به اهدافی می نماید که هیأت اجتماع رسیدن به آن اهداف را دنبال می کند .

تردیدی نیست که برای حفظ نظم اجتماعی در هر جامعه ای راه کارهایی برای رسیدن به این اهداف عرضه می شود . مثلاً برای پولدار شدن باید کار مشروع کرد . برای رسیدن به تحصیلات عالیه باید مطالعه کرد ، تحصیل کرد . برای رفع نیازهای جنسی باید ازدواج کرد . برای کسب فلان مقام یا موقعیت اجتماعی باید دارای صلاحیت بود . در نظر مرتون جامعه ای سالم جامعه است که میان اهداف با ابزارها ووسایل، انطباق وجود داشته باشد . به عبارت دیگر نوعی توازن و یگانگی میان اهداف و وسایل رسیدن به آن اهداف موجود باشد به نحوی که ابزارها و وسایل رسیدن به آن اهداف به طرز عادلانه در اختیار همه شهروندان قرار گرفته باشد .

پس از ارکان نظریه فشار اجتماعی دو چیز است

1 ـ  اهداف و خواسته های شهروندان

2 ـ  وسایل و تدابیر نیل به آن اهداف و خواسته ها

مرتون در تحلیل نظریه خودش می گوید :

جامعه سالم جامعه ای است که میان این اهداف و وسایل انطباق وجود داشته باشد . یعنی وسایل رسیدن به اهداف در بین همه شهروندان به طرز عادلانه توزیع شده باشد و امکان رسیدن به اهداف برای همه وجود داشته باشد .

مرتون معتقد است در رابطه میان اهداف و ابزارها جوامع معمولاً دو حالت دارند :

حالت اول تطابق یا انطباق  :

 حالت اول ، حالت انطباق است ( تطابق ) در این حالت جامعه امکانات و ابزارهای رسیدن به هدف ها را به نحو عادلانه و یکسان برای همه شهروندان مهیا کرده است . مثلاً فرصت های شغلی ایجاد نموده معضل بیکاری را از بین برده است ، فاصله طبقاتی و نابرابری های اجتماعی از میان رفته و یا کاهش یافته است . همین طور در چنین جامعه ای شهروندان با تلاش مساوی با سایر همنوعان خود به راحتی می توانند با استفاده از ابزارها و وسایل مشروع پاداش بگیرند ، یعنی به  هدف ها برسند . یعنی هیچ تلاشی بدون پاسخ نمی ماند . خصوصاً در بعد اجتماعی ( اقتصادی ) ، امکانات تولید و توزیع ثروت به نحو عادلانه در اختیار همه است .

به عبارت دیگر ابزارهای مشروع پاسخگوی اهداف است . اهداف هم در حد اعتدال مورد توجه جامعه است و در رسیدن به اهداف جامعه راه افراط را نمی پیماید . یعنی مثلاً ارزشی مانند پول پرستی در سرلوحه ارزش ها و اهداف زندگی مردم قرار نمی گیرد ، در حد رفع نیازهای اولیه و در حد ضرورت .

حالت دوم عدم تطابق :

در حالت دوم یعنی حالت عدم تطابق، میان اهداف و ابزارها ، این مطابقت وجود ندارد و به این ترتیب که یا در ارزشمند شدن برخی اهداف افراط شده است به نحوی که با استفاده از ابزارهای مشروع امکان رسیدن به آن اهداف منتفی است و یا آنکه یک سری ابزارها و وسایل نامشروع در کنار ابزارهای مشروع برای رسیدن به آن اهداف در جامعه متداول شده است .

به عنوان مثال در جامعه کنونی ایران بعد از جنگ تحمیلی و در دهه 1370 شمسی تا امروز برخی        ارزش های اجتماعی مقدس شده اند . مثلاً اگر با پیروزی انقلاب اسلامی و در دوران جنگ تحمیلی ساده زیستی به عنوان یک ارزش اسلامی و اجتماعی رسماً معرفی شد و غالب مردم همه به آن احترام می گذاشتند اما این ارزش دوام نیاورد و جای خود را با تجمل گرایی و ثروت عوض کرد و در حال حاضر متأسفانه پول پرستی ، میل به داشتن اموال و دارایی بیشتر که از جمله امیال غریزی انسان هست در سرلوحه زندگی افراد قرار گرفته است و شهروندان در یک آشفته بازار اقتصادی به هر دستاویزی اعم از مشروع و یا نامشروع برای رسیدن به چنین هدفی تلاش می کنند و ملاحظه می شود که همگان به نحو شتابان و لجام گسیخته این هدف غایی را تعقیب می کنند . در جامعه کنونی ما برای رسیدن به این هدف هم یک سری ابزارهای مشروع تعریف شده است . ابزار مشروع رسیدن به پول و دارایی کار مشروع است اما این سوال مطرح است که آیا کار مشروع قابلیت رساندن شهروند را به این هدف را دارد یا خیر ؟

ملاحظه می گردد تا زمانی که در جمهوری اسلامی پولدار شدن هدف برتر نبود و مردم به اندک زمانی که این هدف ، هدف برتر شد ، چون ابزارهای مشروع ، یعنی کار مشروع نمی توانست شهروند را به هدف برساند و پول پرستی ، تجمل گرایی با جذابیت ها و زرق و برق خود هر شهروندی را در جامعه احاطه کرد . از این زمان بود که شهروندان ابزارهای مشروع را کنار گذاشتند و برای رسیدن به هدف ، برخی از جرایم ، خصوصاً ارتشاء ، اختلاس ، کلاهبرداری ، سرقت ، صدور چک بلامحل و سایر جرایم علیه اموال و مالکیت فرونی گرفت . این تکریم و ستایش اهداف ، بدون توجه به ابزارهای مشروع باعث شد که بعضی از شهروندان در این آشفته بازار بتوانند پیش و بیش از دیگران به این هدف برسند و دیگران هم به دنبال آنها و به شیوه های مختلف در تلاش هستند تا به این هدف برسند .

چگونگی انطباق شهروندان ، یعنی شهروندان چه برخوردی دارند در مواجهه با این حالت ؟

عدم تطابق

در فرضی که میان ابزارها و اهداف تطابق وجود ندارد شهروندان چه رفتاری دارند ؟ یک جدولی دارد که مشهور است به جدول مرتون در جدول مرتون نوع برخورد شهروند با اهداف و ابزارهای معمول در جامعه الگو نامیده می شود . در این جدول اهداف هم بخش دیگری از جدول را تشکیل می دهد . همین طور ابزارها . مرتون معتقد است پنج الگوی رفتاری در حالت عدم تطابق اهداف و ابزارها در جامعه وجود دارد :

1-اولین الگو انطباق با هم آوایی است . در این حالت فرد اهداف را می پذیرد . یعنی اهدافی که در جامعه معرفی شده اند مورد احترام و خاص فرد است ، ابزارهای مشروع هم پذیرفته می شوند . این قبیل افراد کسانی هستند که هر چند ممکن است در جامعه نابرابری اجتماعی ، تبعیض ، فساد و یا سایر جرایم وجود داشته باشد افرادی هستند که همواره برای رسیدن به اهداف از ابزارهای مشروع استفاده می کنند . در جامعه کنونی ما هم این قبیل کم نیستند کار مشروع می کنند و در رسیدن به هدف های مختلف اجتماعی مانند موقعیت اجتماعی ، استخدام در یک وزارتخانه ، پولدار شدن ، ارضای نیازهای جنسی و سایر امیال ، ابزارهای قانونمند و مشروع را می پذیرند و سعی می کنند برای رسیدن به هدف فقط از ابزارهای مشروع استفاده کنند ، حالا چه به نتیجه برسند ، چه به نتیجه نرسند .

2-الگوی رفتاری دوم ، نوآوری است . در این حالت فرد اهداف اجتماعی را می پذیرد . مثلاً او دوست دارد در کنکور قبول شود . دوست دارد در فلان اداره استخدام شود ، دوست دارد پولدار شود اما چون ابزارهای مشروع یا در اختیار او نیست و یا آنکه مطابق معیارهای مشروع صلاحیت رسیدن به هدف را نداشته ، مثلاً خیلی درس نخوانده است که در کنکور قبول شود ، متوسل به راه های نامشروع می شود . مثلاً سعی می کند با تقلب در کنکور قبول شود . برای رسیدن به فلان مقام یا فلان موقعیت اجتماعی رشوه بدهد . برای پولدار شدن اختلاس می کند ، مرتون معتقد است در حالت عدم تطابق جامعه در زمینه ابزار و اهداف ، نوآوری شایع می شود . پس نوآوران معمولاً قواعد بازی را مراعات نمی کنند رسیدن به هدف بیش از همه چیز برای آنان محترم و مهم است ، اگر چه هدف را پذیرفته اند اما راه رسیدن به آن را نمی پذیرند .

 

3-الگوی رفتاری سوم آیین باوری یا شعارگرایی است یا همان چیزی که ریا ، تظاهر گفته می شود . خصوصاً در جرایم ایدئولوژیک و فرهنگی ، فردی را تصور بفرمائید که اعتقاد به ارزش های دینی   ندارد . اما در یک مراسم فاتحه خوانی شرکت می کند و فاتحه می خواند . در شعارگرایی هدف محترم نیست و آنچه که محترم است ابزار است اما چنین فردی این ابزار را برای رسیدن به هدف دیگر مورد استفاده قرار می دهد . مثلاً ناچار است برای مصون ماندن از تعقیب شغلی در محل کار در نماز جماعت شرکت کند یا ریش بگذارد . بنابراین در شعارگرایی توسل فرد به تدابیر و ابزارها نه برای رسیدن به اهداف معمولی منطقی آن آبزارها ، بلکه برای تعقیب هدفی دیگر است . متأسفانه شعارگرایی ، نفاق و تظاهر به ارزش مداری پس از جنگ تحمیلی تاکنون ریشه و عامل اصلی بسیاری از مفاسد نظام اجتماعی و اداری است .

 

4-الگوی چهارم ، گوشه گیری است : برخی از شهروندان پس از کمی تلاش و یا تلاش زیاد با استفاده از ابزارهای معمول و مشروع به هدف نمی رسند و اصطلاحاً سرخورده می شوند و کنج عزلت را انتخاب می کنند . برخی از افراد ارزشی ما پس از پیروزی انقلاب در حال حاضر چنین وضعیتی را دارند و چون این هدف برای او بی اهمیت است یقیناً استفاده از آن ابزارها برای رسیدن به هدف هم برای او منتفی است چون تلاش نمی کند که به آن هدف برسد .

 

5-الگوی پنجم : الگوی انقلابی است

در این حالت هم هدف دگرگون می شود و هم ابزار ، یعنی فرد علاوه بر اینکه هدف معمول بر جامعه را نمی پذیرد و یا شاید آن اهداف را در کنار اهداف جدید بپذیرد به همین ترتیب ابزارهای نوینی را هم برای رسیدن به اهداف خود برمی گزیند . ممکن است گوشه گیران به تدریج در قالب افرادی انقلابی ظاهر شوند و با انقلاب ، نظام ارزشی و هدفی جامعه را دگرگون کنند .

 

سوال : چرا از حالت انطباق بعضی ها به حالت نوآوری روی می آورند ؟ گفتیم که یک سری اهداف برای ما تعریف می شود اهدافی که همه سعی می کنند به آنها برسند مثل کسب موقعیت اجتماعی ، موفقیت در کنکور ، داشتن کارت پایان خدمت ، این ها یک نیازها و اهدافی است که فرد در جامعه دنبال می کند .

یک هدف بهتر در میان اهداف همیشه وجود دارد . یک سری ابزارها هم در جامعه تعریف شده است . گفته می شود که اگر کارت پایان خدمت می خواهید باید به خدمت سربازی رفت ، اگر می خواهید در کنکور موفق شوید بایستی تلاش کنید ، مطالعه کنید ، در کنکور شرکت کنید و قبول شوید . اگرمی خواهید پولدار شوید باید کار مشروع کنید . حال فردی که به نوآوری روی آورده است شاید قبلاً این ابزارهای مشروع را تست کرده است . مثلاً در کنکور شرکت کرده است ولی موفق نشده است ، کار و فعالیت زیادی انجام داده است . مخصوصاً در طبقات ضعیف و کارگری جامعه هر چه تلاش کرده است پولدار نشده است . به هر راهی که متوسل شده است به هدف نرسیده است و می بیند که یک سری ابزارهای دیگر هم وجود دارد و می شود به طرق دیگر به هدف رسید ، ابزارهای مشروع را کنارمی گذارد ، مبادرت به نوآوری می کند . ابزارهای جدیدی را خودش پیدا می کند ، نوآوری یعنی توسل به ابزارهایی غیر از ابزارهای پذیرفته شده و مشروع در جامعه برای رسیدن به هدف ،که معمولاً نوآوری در قالب جرم بروز می کند . مثلاً سوالات کنکور را با دادن رشوه می خرد . کارت پایان خدمت یا معافیت را با دادن رشوه می خرد یا برای پولدار شدن مرتکب سرقت می شود . مرتکب کلاهبرداری و سایر جرایم می شود .

 

ردیف	الگو	اهداف	ابزار
1	هماوایی و انطباق	+	+
2	نوآوری	+	ــ
3	آیین باوری و شعارگرایی	ــ	+
4	گوشه گیری	ــ	ــ
5	انقلابی	+ ــ	+ ــ

 

 

 

 

 

 

 

ساترلند و نظریه معاشرت ترجیحی

یکی دیگر از نظریاتی که در جامعه شناسی جنایی اهمیت دارد  نظریه یادگیری یا معاشرت ترجیحی است . این نظریه مطلق است به جرم شناسی آمریکایی  به نام ادوین ساترلند .

ادوین ساترلند یکی از جرم شناسان برجسته ی جرم شناسی در آمریکاست که پایان نامه دکترای خود را در زمینه بیکاری در دانشگاه شیکاگو داشته است . کتابی دارد تحت عنوان اصول جرم شناسی که اولین چاپ آن در سال 1924 منتشر شده است . این کتاب تاکنون بارها تجدید چاپ شده است . در کلیات جرم شناسی هم گفتیم که جرم شناسی های واکنش اجتماعی در آمریکا متولد شده است . کلاً در کشورهای آمریکایی جرم شناسی از بعد اجتماعی توسعه یافته است و جامعه شناسی جنایی بیش از روان شناسی جنایی و زیست شناسی جنایی مورد توجه قرار گرفت. در آمریکا در دانشگاه شیکاگو بیشتر از سایر دانشگاه ها ، در زمینه مسایل اجتماعی ، انحرافات اجتماعی مطالعه و تحقیق و پژوهش انجام شده و مکتبی به وجود آمد که به مکتب شیکاگو مشهور است .

در ابتدای قرن بیستم مطالعات آماری در شیکاگو نشان می داد که بزهکاری ، کج رفتاری و ارتکاب جرم به صورت یک شیوه ی رفتاری و یک سلوک درآمده است . ارتکاب جرایم مخل امنیت ، سرقت ، قتل باندهای تبهکارانه در این شهر شیوع پیدا کرده بود گروه ها و دسته جات مختلفی که اوباش گری می کردند و به صورت باندی مرتکب سرقت و سایر جرایم مخل امنیت می شدند بیداد می کرد.

 این وضعیت سوالی بود که محققین مکتب شیکاگو درصدد حل آن برآمدند و راجع به چرایی این وضعیت تحقیق کردند . ساترلند یکی از بزرگان جرم شناسی با الهام از تحقیقات مکتب شیکاگو نظریه ای را مطرح کرد با عنوان معاشرت های ترجیحی : اساس این نظریه آن است که جرم در تعامل ( ارتباط ) میان فرد با گروه های مجرم و منحرف آموخته می شود . ایشان تلاش کرد اثبات نماید که جنایت و انحراف از طریق انتقال فرهنگ

( فرهنگ جرم ) در میان گروه های اجتماعی صورت می گیرد . ماحصل کلام اینکه ساترلند معتقد است که جرم در محیط آلوده به فساد آموخته می شود . البته قبل از ساترلند دانشمند دیگری به نام تارد اعلام نموده بود که جرم ناشی از تقلید است . اما نظریه ساترلند از جهات مختلفی با نظریه تارد تفاوت دارد .

نظریه ساترلند :

الف ) زمینه های پیدایش نظریه ساترلند :

 یکی از دیدگاه هایی که در خصوص تأثیر عوامل اجتماعی در جرم وجود داشته و برخی از محققین بر این بنا نظریاتی در این خصوص ارائه نموده اند این هست که جرم در اجتماع آموخته می شود . قبلاً هم در بررسی نظریه تارد گفتیم که ایشان معتقد بود که جرم ناشی از تقلید هست و سه قانون یا سه قاعده تقلید را هم ایشان اعلام می نمود که انسان معمولاً در زندگی از محیطی که از نظر فیزیکی به او نزدیک هست بیش از سایر عوامل متأثر می شود ( قانون اول تقلید ) یعنی اینکه انسان از محیطی که از نظر فیزیکی به او نزدیک هست بیش از سایر عوامل اجتماعی متأثر می شود . قانون دوم تقلید اعلام می کرد که انسان از افرادی که از نظر اجتماعی فرا دست وی هستند تبعیت و تقلید می کند ، بنابراین اگر کسی در یک محیط مجرمانه ای قرار بگیرد که آن محیط دارای افرادی باشد که در رأس آن باند مجرمانه هستند یقیناً طرز سلوک او را زیردستان و فرودستان   می آموزند و قانون سوم هم این بود که جرم در طول زمان تابع مد هست و متحول می شود و دگرگون می شود . شاید ساترلند بیش از سایر دیدگاه های جامعه شناسان پیشین از نظریه تارد الهام گرفته است . البته یک زمینه ای هم وجود داشته است . قبلاً گفتیم که در نیمه اول قرن بیستم یک مکتبی در دانشگاه شیکاگو ظهور کرد که خیلی مشهور هست در جامعه شناسی تحت عنوان مکتب جامعه شناسی شیکاگو و ودر این مکتب، بسیار در خصوص جامعه شناسی انحرافات تحقیقات عمیقی را انجام گرفت و تحقیقاتشان شهرت جهانی دارد تحقیقات بسیار مفصلی را انجام دادند و محوریت مطالعاتشان هم در خصوص این بود که چرا جرم در شهر شیکاگو و برخی دیگر از شهرهای آمریکا مانند تکزاس ، به صورت فعالیت های باندی و گروهی درآمده به ویژه جرائم علیه امنیت ، جرایم علیه اموال و جرایم علیه اشخاص . این اساس تحقیق و مطالعه  دانشمندان مکتب شیکاگو بود . نظریه تارد هم که در حقیقت در قرن نوزدهم میلادی ارائه شده بود شاید چندان راهگشا نبود . ساترلند با تلفیق نظریه تارد و برخی تحقیقاتی که دانشمندان مکتب شیکاگو انجام داده بودند ، نظریه ای را برای اولین بار مطرح کرد و اعلام کرد که : جرم ناشی از قرار گرفتن فرد در محیط آلوده به فساد و تبهکاری است ، جرم در محیط آلوده به جنایت و تبهکاری آموخته می شود . نظریه ساترلند نه ( 9 ) رکن و یا نه اصل اساسی دارد که ما این 9 رکن و یا اصل را در ذیل مورد بررسی قرار می دهیم .

 

ب- ارکان نظریه ساترلند :

1-رکن اول : ساترلند معتقد است که جرم آموخته می شود .

عده ای از جرم شناسان پیشین از جمله لومبرزو ، انریکوفری و زیست شناسان جنایی اعتقاد به ارثی بودن وهمین طور جبری بودن جرم داشتند . معتقد بودند که جرم ریشه ی زیستی / ژنتیکی یا پزشکی دارد اگر چه انریکوفری اعتقاد به تأثیر عوامل اجتماعی در جرم داشت اما معتقد بود که عوامل اجتماعی جبرأ فرد را به سمت ارتکاب جرم هدایت می کنند . اما در بینش ساترلند جرم مانند هر رفتار دیگری است و زمانی فرد مرتکب جرم می شود که بیاموزد چگونه مرتکب جرم شود ایشان مثال می زند تا زمانی که شخص در زمینه مکانیکی آموزش نبیند نمی تواند مکانیک شود . ( اصل اول این بود که جرم آموخته می شود و توجیه آن بود که همانطور که سایر رفتارها آموخته می شود و نیاز به آموزش دارد جزم نیز آموخته می شود )

 

2-اصل دوم : اینکه جرم در یک فرایند ارتباطی میان فرد با افراد کجرو آموخته می شود .

ارتباط گروه ها ، دوستان ناباب با فرد زمینه ای است برای اینکه ارتکاب عمل مجرمانه آموخته شود . معمولاً این ارتباط یا ارتباط کلامی است یا رفتاری و حرفه ای .

 

3-اصل سوم : از اصول نظریه ساترلند این است که فرا گرفتن جرم غالباً در یک گروه صورت می گیرد که آن گروه برای فرد ، گروه مرجع محسوب است . اگر چه این امکان وجود دارد که ارتکاب جرم از طریق رادیو و تلویزیون ، مجلات و غیر اینها آموخته شود اما آنچه که از نظر ساترلند محور یادگیری اعمال مجرمانه را تشکیل می دهد گروه های ناباب ، باندهای مجرمانه و تبهکارانه است .

توضیح اینکه گفتیم که یک سری دیدگاه هایی در جرم شناسی وجود داشت که معتقد بودند جرم یک پدیده جبری هست و در حقیقت خصوصاً لومبرزو و بعضی دیگر از دانشمندان جرم شناسی که پیروان مکتب زیست شناسی جنایی بودند ، اعتقاد داشتند که جرم در نتیجه توارث از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود و رشته در ژنتیک انسان دارد و دیدیم که لومبرزو می گفت که : جرم ریشه در نوعی نقص در تکامل فرد دارد . به همین جهت هر گونه عقیده ای را در خصوص امکان درمان مجرم یا  اصلاح وی و یا پیشگیری از جرم رد می کرد ، یک سری انسان ها در دیدگاه لومبرزو و طرفداران مکتب زیست شناسی جنایی محکوم به مجرم بودن ، بودند ، محکوم بودند به این که حتماً  مرتکب جرم می شوند و نمی شد به هیچ طریقی از ارتکاب جرم آنها پیشگیری کرد . علت این بود که ایشان اعتقاد به جبری بودن پدیده مجرمانه داشتند . اما اولین تفاوت دیدگاه ساترلند با این دانشمندان در این است که جرم رفتاری هست که آموخته می شود و همانند سایر اعمال انسانی در فرضی که انسان یاد نگیرد که سایر کارها را چگونه انجام دهد ، ممکن است هیچ وقت انجام کاری را نتواند تقبل کند و کاری را انجام دهد ، ایشان مثال می زند که : مثلاً یک فرد تا زمانی که در خصوص مکانیکی آموزش نبیند یک مکانیک نمی شود و همین طور آداب غذا خوردن یا سایر اعمالی را که انسان در جامعه انجام می دهد فرد در رویارویی با جامعه و مشاهده و لمس آنها را فرا می گیرد . ارتکاب جرم هم به همین ترتیب است . کسی تا نداند که می شود سرقت کرد مرتکب سرقت نمی شود . یعنی ابتکار عمل به دست مجرم نیست در زمینه ارتکاب جرم بلکه جرم هم یک رفتار هست مانند رفتارهایی که فرد در جامعه انجام می دهد و در یک فرایند ارتباط آموخته می شود . این اصل دوم ، از اصول نظریه ساترلند بود . یعنی ارتکاب جرم در فرایند ارتباط میان فرد یا گروه های مجرمانه آموخته می شود . می گفت که ممکن است که خیلی از ابزارها و وسایلی که در جامعه وجود دارد موجب این به شود که ارتکاب جرم در جامعه گسترش پیدا کند ، مثلاً در صدا و سیما و تلویزیون ممکن است فیلم هایی وجود داشته باشند که جرم زا باشند و شیوه های مختلف ارتکاب جرم را به فرد یاد بدهند و کودکان و نوجوانان با مشاهده اعمال خشونت بار که از تلویزیون پخش می شود و یا با خواندن بعضی حوادث در روزنامه ها و مجلات هم ارتکاب بعضی اعمال مجرمانه را یاد بگیرند . اما بیشترین و پیش از همه این عوامل آنچه که در یادگیری ارتکاب جرم مؤثر است معاشرت فرد است با فرد مجرم یا گروه های مجرم و کجرو ( معاشرت مستقیم فرد با  گروه های مجرم ) اصل سوم که ایشان در توجیه نظریه ی خودشان به آن اشاره کردند این بود که معتقد بود که یادگیری جرم در گروه های صمیمی یا گروه های اصطلاحاً خودی صورت می گیرد ، یعنی گروه هایی که از نظر الگو ، از نظر نظام ارزشی ، از نظر باورها و از نظر مرام و هدفی که دارند با هدف و مرام فردی که مرتکب جرم می شود و در حقیقت در دام آن گروه ها می افتد یک نوع وحدت و اشتراکی میان اینها وجود دارد و همان چیزی که گروه های دوستان یا گروه های تبهکاران یا گروه های ناباب خوانده می شود .

4-اصل چهارم : از اصول نظریه معاشرت های ترجیحی آن است که یادگیری رفتاری مجرمانه شامل دو جنبه است : یعنی فرد در این فرایند هم شیوه های ارتکاب جرم را یاد می گیرد و شگردهای مختلف ارتکاب عمل مجرمانه ، مثلاً شیوه ی استفاده از یک سم یا یک اسلحه مخصوص برای ارتکاب قتل ، شیوه ی استفاده از یک دستگاه یا شئی یا ماده شیمیایی برای بازکردن قفل ماشین ، خاموش کردن دزدگیر با یک بانک و غیر اینها . پس شگردها و طرق فیزیکی ارتکاب جرم بعضاً پیچیده است و بعضاً نیاز به معلومات و مهارت های خاص و بعضاً معلومات علمی ویژه ای است و تردیدی نیست که زمانی فرد می تواند مرتب شود که این شیوه ها را فرا گرفته باشد . ایشان در همین خصوص می گفتند که برای ارتکاب جرم فرد نیاز به انگیزه دارد و در حقیقت انگیزه و سائق و یا همان محرک های عاطفی و روانی برای متفاوت است تردیدی نیست تا زمانی که محرکی وجود نداشته باشد اراده به سمت ارتکاب جرم برانگیخته نمی شود . در همه جرایم عمدی برای تحقق جرم وجود انگیزه ضروری است . مثلاً کسی مرتکب قتل می شود انگیزه او حذف یک رقیب سیاسی در انتخابات است و یا ارث بردن زودتر از موعد از مقتول است . ساترلند معتقد است که در فرایند یادگیری رفتار مجرمانه یک شخص جدیدالورود ترغیب به ارتکاب جرم می شود و ترغیب او با تطمیع و وعده دادن اینکه در نتیجه ارتکاب جرم چه منافعی عاید او می شود صورت می گیرد .

5-اصل پنجم : اصل بعدی از اصول نظریه ساترلند که در حقیقت مهم ترین اصل نظریه ی ساترلند است این است که در جامعه و اجتماع گروه های مختلف به هنجار و نا به هنجار یا قانونمند و قانون گریز وجود دارد . این گروه ها انواع مختلفی دارند . قومی ، سیاسی ، نژادی ، ایدئولوژیکی ، ورزشی ، صنعتی ، فنی و غیر اینها . معمولاً گروه برای رسیدن به یک هدف و مرام خاص تشکیل می شود . اگر گروهی یا گروه هایی که فرد با آنها معاشرت دارد ، گروه های قانونمند و وفادار به قانون باشند فرد ، فردی قانونمند می شود و هنجارهای اجتماعی را محترم می شمارد . به عنوان مثال یک دانشجو که مدت 4 سال در دانشگاه به نحو متوالی تحصیل می کند با بالاترین طبقات فکری جامعه در ارتباط است که معمولاً دانشگاهیان بیش از سایر شهروندان قوانین را مراعات می کنند ، لذا کمتر احتمال دارد منحرف ، کج رو و قانون گریز شود اما نوجوان یا جوانی مشابه این فرد که محل زندگی او مثلاً در محله خاک سفید تهران بوده و یا مدت چند سال در زندان و معاشر زندانیان و مجرمین سابقه دار بوده است خوب تردیدی نیست که از این محیط متأثر می شود و چون در گروه ها و دستجاتی که فرد را احاطه کرده اند غلبه با گروه های  قانون گریز است  لذا فرد در نتیجه معاشرت با تبهکاران ، دوستان و یا گروه های منحرف و کجرو ارتکاب جرم را می آموزد و به سمت قانون گریزی هدایت می شود و مرتکب جرم می شود. پس هدایت فرد به سمت قانون گریزی در نظریه ساترلند ریشه در آن دارد که فرد در محیطی رشد نموده که قانون گریزی غلیه بر قانون مداری و قانون مندی دارد . حتی ممکن است در چنین محیط هایی ،  قانون مداری کج روی تلقی شود . در نتیجه فراوانی معاشرت با این گروه ها به مرور زمان فرد تحت تأثیر قرار می گیرد. نه اینکه از حیث قدرت، غلبه با گروه های کجرو باشد ، بلکه در نتیجه کثرت معاشرت و فراوانی ارتباط و وجود ارتباطات طولانی مدت و عدیده، فرد ارتکاب جرم را از این قبیل افراد و گروه های تبهکار یاد می گیرد و به قدرت گروه ارتباطی ندارد و اگر چه فرد خودش انتخاب می کند ولی این انتخاب نتیجه این است که در محیط مجرمانه قرار گرفته و از طرف محیط در حقیقت فرهنگ ارتکاب جرم و قانون گریزی به فرد تحمیل می شود .  

 

6-اصل ششم : در دیدگاه ساترلند اصل فراوانی معاشرت است .

این اصل بدان معناست که همان گونه که در قسمت قبل توضیح دادیم اگر معاشرت فرد در محیط ها ، گروه ها و دسته جات قانون مدار و قانون مند پیش از گروه های قانون گریز و کجرو باشد خوب فرد در آینده فردی مطیع و قانون مند خواهد شد اما اگر در محیط پیرامونی فرد ، غلبه با گروه ها ، دستجات و افراد معارض با قانون و  قانون شکن باشد در نتیجه کثرت ارتباط و معاشرت با این گروه ها ، فرد کجرو می شود .

 

7-اصل هفتم : ساترلند اعلام داشت البته نفس معاشرت با گروه های ناباب ( منحرف ) جرم زا نیست .

 دستگاه عدالت کیفری ، قضات دادگستری ، پلیس ، وکلا و برخی دیگر از نهادهای رسمی مانند سازمان زندان ها و ... با مجرمین سرو کار دارند ولی این معاشرت غالباً در مورد افراد جرم زا نیست . علت این است که معاشرت با گروه های کجرو باید دارای سه ویژگی باشد :

1 ـ  دفعات معاشرت             2 ـ  مدت معاشرت             3 ـ  کیفیت معاشرت

اگردفعات معاشرت نادر باشد احتمال متأثر شدن از گروه کجرو و یا منحرف کم است . مثلاً کسی با صدور قرار دادگاه 2 روز بازداشت می شود در بازداشتگاه با عده ای از مجرمین معاشر می شود اما اگر دفعات تکرار شود خوب احتمال متأثر شدن وفراگیری اعمال مجرمانه بیش تر می شود .

ویژگی دیگر معاشرت مدت معاشرت است هر چه مدت معاشرت با گروه های کجرو و جامعه و          جامعه ستیز طولانی تر باشد احتمال کجروی و گرایش به بزهکاری در فرد بیشتر می شود .مثلا کسی که به مدت یکسال در زندان تحمل کیفر نموده است  در طول این مدت با توجه به طول زمان و اینکه محیط پیرامونی او محیطی مملو از افراد کجرو بوده است یقیناً از این محیط متأثر می شود .

ویژگی دیگر در معاشرت کیفیت معاشرت است . اینجاست که برخی از افراد ، از معاشرت با کجروین و منحرفین آسیب نمی بینند . ارتباط قاضی ، پلیس و کلیه ی مجریان عدالت کیفری با تبهکاران ارتباطی رسمی است اما اگر این ارتباط ، تبدیل به رابطه ای صمیمانه و محفلی و ... شد یقیناً همین افراد ( مجریان دستگاه عدالت کیفری هم ) از این افراد کجرو متأثر شده و مرتکب جرم می شوند .

ایشان سه شرط یا سه ویژگی را برای معاشرت مطرح نموده و عنوان کرد ارتباط بایستی به دفعات تکرار شود . لذا احتمال تأثیرپذیری در یک مرتبه کم تر است .ویژگی دوم مدت ارتباط بود یعنی درصورتی که مدت ارتباط محدود باشد احتمال متأثر شدن کمتر است. دیگری کیفیت ارتباط است و گفتیم از نظر ساترلند جرم در محیط خودی آموخته می شود و کیفیت ارتباط باید به گونه ای باشد که شخص از محیط متأثر شود . در حالی که ارتباط های رسمی مانند ارتباط پلیس و قاضی و یا ... احتمال تأثیر را کم تر می کند .

بنابراین اگر کسی در مدت اندک و ناچیز در زندان و یا بازداشتگاه اقامت داشته باشد کمتر احتمال دارد که شیوه های ارتکاب اعمال مجرمانه را یاد بگیرد نسبت به زمانی که مدت اقامه او طولانی باشد . مثلاً نوجوانی را تصور بفرمائید که شش ماه یا یک سال به ارتکاب جرمی بازداشت یا در حال تحمل کیفر بوده است . تردیدی نیست که در این مدت به دلیل اینکه محیطی که او را احاطه کرده است عدالت از افراد کجرو و منحرف و ضد اجتماعی این محیط ها بی تأثیر نیست و بر او و دامنه او آلوده می شود به جرم و یا حداقل فنون و شیوه های ارتکاب جرم را در نیتجه معاشرت و هم صحبتی با بزهکاران و مجرمین سابقه دار یاد می گیرد .

نکته ی دیگری که از نظر ساترلند در نظریه معاشرت ترجیحی مورد تأکید قرار گرفت کیفیت ارتباط با مجرمین بود و گفتیم کیفیت ارتباط بسیار اهمیت دارد و این که جرم در محیط خودی آموخته می شود یعنی محیط صمیمانه و دوستانه . یعنی  معاشرت زمانی موجب گرایش فرد به سوی ارتکاب جرم می شود که کیفیت ارتباط به گونه ای باشد که فرد را به سوی گروه های منحرف و جامعه ستیز هدایت کند . گفتیم که مثلاً قضات دادگستری ، وکلاء و مأمورین نیروی انتظامی ، سازمان زندان ها و غیر اینها به طور کلی تمام کسانی که به نحوی درگیر مبارزه با جرم هستند و متولی مبارزه با جرم هستند با مجرمین ارتباط دارند و شاید بیشتر از همه ،این افراد هستند که با این افراد و گروه ها در ارتباط هستند و مثلاً وظیفه اصلی آنها نیز همین است اما کیفیت ارتباط آنها رسمی ، قانونی و در حقیقت فرمالیته است . اگر این ارتباط یک ارتباط دوستانه و صمیمی شود آنجاست که احتمال ورود همین افراد به عالم تبهکاری هم می رود . این اصل هفتم است ( توضیحاً اینکه ارتباط قاضی یا وکیل دادگستری با بزهکار نیز یک ارتباط متقابل هست ، لیکن کیفیت این ارتباط با ارتباط یک نوجوان یا جوان با گروه بزهکار متفاوت است ) . 

 

8-اصل هشتم : اصل هشتم از اصول معاشرت های ترجیحی است که فرایند یادگیری جرم چتری عمیق تر از تقلید ارتکات جرم است که تارد اعلام کرده بود در فرایند یادگیری انجام رفتار نهادینه می شود

. یعنی رفتار مجرمانه هم از نظر اخلاقی و ارزشی قبح خود را نزد فرد از دست می دهد و هم از نظر فیزیکی و چگونگی انجام. فرد طریق ارتکاب آن را می آموزد ، مانند هر رفتار دیگری : یعنی یادگیری مستلزم فهم دقیق است در حالی که تقلید یادگیری ارتکاب جرم سطحی است ، اگر چه ممکن است که تقلید منجر به یادگیری شود . تقلید رفتار ، بدون فهم رفتار هم ممکن است ( مثلاً میمون ادای انسان را در می آورد اما این به معنای یادگیری رفتار انسان نیست)

 

9-اصل نهم : شیوع و گسترش کج رفتاری یا اعمال مجرمانه در جامعه نشانه ی نیازها و اهداف افراد کجرو است که غالباً نیازها و اهدافشان همان نیازهای مشروع اجتماعی است که در نظریه مرتون توضیح دادیم یعنی دزد برای کسب درآمد دزدی می کند اما مشروع بودن هدف رفتار را توجیه نمی کند ( یعنی هدف وسیله را توجیه نمی کند )

نسبی بودن نظریات جرم شناسی

نکته مهم : این نظریات مطلق نیستند یعنی انتظار نداشته باشید که با یک تز بشود معمای جرم را حل کرد و یا علل و عواملی را که موجب ارتکاب جرم می شود را با توسل به این نظریه با نظریه دورکیم و یا مرتون بتوان حل کرد . اینها هر کدام در رابطه با بخشی از جرائم شاید نظریاتشان مصداق داشته باشد نظریات ساترلند در رابطه با جرائم اطفال و نوجوانان بیش از سایر طبقات مجرمین مورد پذیرش قرار گرفته است و علت این است که فرایند یادگیری و اکتساب در میان کودکان و نوجوان قوی تر هست . از نظر روان شناختی در برهه ای از رشد تکامل هوشی و فرایند یادگیری قرار دارند که مستعد این هستند که هر نوع رفتاری را بپذیرند و آموزش ببینند . این نظریه بیش تر در خصوص جرائم اطفال و نوجوانان جرایمی که بیشتر به صورت باندی و گروهی انجام می شود کاربرد دارد .

 

جدید نبودن نظریه ساترلند

شاید گفته شود نظریه ادوین ساترلند چندان هم تازه و ابتکاری نیست چرا که از قدیم الایام به تأثیر محیط بر رفتار فرد تأکید شده است . در پاسخ به این موضوع باید گفت که در مقایسه با نظریات پیشین این نظریه بدیع و ابتکاری است اگر چه ممکن است بگوئیم که این مطالبی که دانشمندان مطرح می کنند مطالبی هستند که همینطوری هم بدون مطالعه هم به آنها رسیده ایم . مثلاً در جامعه ما اگر از یک شهروند عادی پرسیده شود که : فلان شخص چرا مرتکب جرم شده است ؟ در پاسخ بگویند که با دوستان ناباب رفت و آمد کرده است . رفیق بد داشته است . ولی به صورت تئوری و نظری این ها دسته بندی نشده اند و هنر این دانشمندان این بود که یک سری واقعیت های اجتماعی را کشف کرده و تئوریزه کرده اند . شاید می شود گفت که این ها اختراعی نکردند یک سری واقعیات موجود را کشف کردند و البته گاه می بینید که نظریاتی که ارائه کرده اند خیلی بدیع و ابتکاری است . مثل نظریه آقای مرتون .

اما نظریه آقای ساترلند را بررسی می کنیم  و به اختصار نظریات وی را مطالعه می کنیم گفتیم ایشان کتابی دارند تحت عنوان اصول جرم شناسی که گفتیم شاید دهها بار تجدید چاپ شده است و اولین چاپ آن در سال 1924 بوده و یکی از بزرگان علم جرم شناسی است و شما شک نکنید که اگر ما کتاب های ایشان را مطالعه کنیم شاید نظریه ما با آنچه که بدواً به نظر می رسد متفاوت باشد . فقط سعی می کنیم که رؤس دیدگاه ایشان را مطرح نمائیم به این جهت شاید ارائه همه نظریات و دیدگاه های ایشان ممکن نباشد .

پس در نظریه ایشان جرم یک رفتار هست که آموخته می شود و گفتیم آموختن جرم از دو بعد هست یا از جهت شگردها و شیوه های ارتکاب جرم است و یا از جهت انگیزه ها و سائقه هایی که فرد را به سمت ارتکاب جرم هدایت می کند ودر اصل پنجم هم گفتیم که ورود فرد به عالم تبهکاری بستگی دارد به این که فرد معاشرت داشته باشد یا افراد و گروه های مخالف قانون و یا موافق قانون ، در فرضی که فرد در گروه های جامعه ستیز معاشرت و آمد و رفت داشته باشد و ارتباط داشته باشد تردیدی نیست که به دلیل غلبه رفتارهای خلاف قانون بر رفتاری موافق قانون و مشروع و همچنین کثرت ارتباط فرد با گروه های جامعه ستیز تردیدی نیست که فرد در آینده در مسیر ارتکاب جرم قرار می گیرد . اصل مهم و بنیادین نظریه ساترلند هم همین بود که در صورتی که جامعه ستیزی در محیط پیرامون فرد بر قانون مندی و قانون مداری غلبه داشته باشد این احتمال بیشتر هست که فرد به جرم آلوده شود و این را درواقع « اصل فراوانی معاشرت با افراد ناباب » نام نهاده اند .

( این نظریه بیشتر در مورد کودکان و نوجوانان و به صورت باندی و سازمان یاقته محقق می یابد مصداق دارد . پس در نظریه ایشان جرم رفتاری است که آموخته می شود هم از نظر فیزیک جرم و ... ورود فرد به ارتکاب جرم بستگی به معاشرت های وی دارد و ... )

نتیجه گیری بحث :

از دیدگاه ساترلند جرم در نتیجه ترجیح یا غلبه ی محیط های ناباب ، کج رو و ضد اجتماعی بر محیط های قانون مدار و ارزش مدار بر فرد خاص آموخته می شود . فرد در چنین شرایطی ارتکاب جرم را می آموزد . معاشرت با فرد یا گروه کجرو زمانی جرم زاست که اولاً دارای فراوانی باشد ( تکرار شود ) ثانیاً از نظر مدت، استمرار داشته و طولانی باشد . ثالثاً از نظر کیفی به نحوی باشد که اصطلاحاً ارتباط ارتباطی صمیمانه و گروهی باشد یعنی فرد وارد گروه کجرو شود و اهداف را بپذیرد . در چنین شرایطی مرتکب جرم خواهد شد . این نظریه در مورد بزهکاری اطفال و نوجوانان بیش از سایر بزهکاران ( افراد بالغ ) کارآیی دارد چرا که انسان در دوره ی طفولیت و نوجوانی بیشتر تابع احساسات و عواطف است و به بررسی حسن و قبح اعمال کمتر توجه می کند . تابع غرایز و احساسات درونی است در حقیقت غلبه ی احساس بر عقل بیش از هر دورانی ، در دوران نوجوانی مشهود است . فرایند یادگیری سریع تر است . وابستگی طفل و نوجوان به گروه های دوستان و هم سالان بیشتر است . نیاز به محبت هم در چنین مواردی موجب پناه بردن طفل و یا نوجوان به محیط امن تر می شود . ممکن است این محیط امن تر همان محیط مجرمانه باشد مانند فرار دختران از منزل که غالباً تحت تأثیر یک سری محرک های محیطی صورت می گیرد .

 

در جرم شناسی و نیز شاخه جامعه شناسی جنایی آن سعی  شد تمام تئوری هایی مربوط به اهداف جرمشناسی( که یکی بررسی علل جرم است و دیگری  مهار و کنترل جرم )بررسی گردد.

در همین ارتباط مکاتبی که علت جرم را در وجود زیستی انسان بررسی می کرند و نیز مکاتبی که محیط پیرامون و یا  بعضاً وضعیت روانی را علل جرم می دانستند یا تئوری شخصیت مجرمانه  ( مبتنی بر تئوری روان شناختی ژان پنیاتل ) و نیز به نظریه فروید اشاره کردیم . در جامعه شناسی جنایی ، نظریاتی را که بر مبنای تحلیل و بررسی عوامل اجتماعی بود و در حقیقت مهم ترین تئوری هایی را که در جامعه شناسی جنایی بود سعی کردیم در حد بضاعت خود تشریح کنیم . ما حصل کلام اینکه جرم شناسی از بدو تولد خود در سال 1876 میلادی تاکنون بیشتر در راستای هدف اولیه خود یعنی علت شناسی جرم بیشتر بر سه محور تکیه کرده است : محور اول ، محور زیستی بود که در حقیقت همان مکتب انسان شناسی جنایی یا زیست شناسی جنایی بود . محور دوم ، محور روانی بود که بعضی از دانشمندان از دیدگاه روان شناختی سعی در تحلیل پدیده مجرمانه داشتند و ریشه جرم را در مسائل روانی انسانی جستجو می کردند و شاخه سوم که جرم شناسی در آن گسترش پیدا کرد جامعه شناسی جنایی بود ، یعنی تئوری هایی که تلاش می کردند علل و عوامل جرم را در بستر اجتماع پیدا کنند . خوب به دلیل ضیق وقت امکان بررسی تئوری های دیگر در راستای هدف اولیه جرم شناسی ( علت شناسی ) میسر نیست و می پردازیم به هدف غایی جرم شناسی یعنی آن چیزی که به عنوان کنترل جرم یا مهار جرم یا پیشگیری جرم است . چون هدف نهایی جرم شناسی علت شناسی جرم نیست . همان طور که هدف غایی حقوق جزا نیز این نیست بلکه هدف غایی مهار و درمان هست که این رسالت اصلی جرم شناسی است . اما تردیدی نیست تا زمانی که انسان هر معضلی را و نوع بیماری را تشخیص دهد پیشگیری یا درمان آن نیز میسر نخواهد بود . خوب پیرامون مفهوم پیشگیری از جرم مطالبی را در این جلسه ارائه خواهیم داد(جرم شناسی پیشگیری ) .

 جرم شناسی پیش گیرانه

جرم شناسی از جهات مختلفی انشعابات و شاخه های متعدد دارد . از جمله جرم شناسی کاربردی که در مقابل جرم شناسی نظری قرار دارد . جرم شناسی نظری شاخه ای در جرم شناسی بود که از حاصل مطالعات و یافته های جرم شناسی عمومی تئوری پردازی می کرد و در قالب ارائه یک تز یا تئوری تلاش می شد در بعد علت شناسی توفیقی حاصل شود . اما جرم شناسی کاربردی عبارت است از : مطالعه ی علمی کارآیی و عملکرد وسایل و امکانات مبارزه با بزهکاری . در جرم شناسی کاربردی به چگونگی اعمال و اجرای یافته ها و ره آوردهای جرم شناسی نظری در عمل به منظور مهار و کنترل جرم پرداخته می شود .

جرم شناسی کاربردی به سه شاخه تقسیم می شود :

شاخه اول : جرم شناسی حقوقی ( legal Teriminolegy )

شاخه دوم جرم شناسی بالینی  ( Clinical Terimionology )که توضیح داده خواهد شد

شاخه سوم جرم شناسی پیشگیرانه  ( Preve lon criminology )

جرم شناسی حقوقی که نام دیگر آن جرم شناسی انتقادی هست به مطالعه نهادها و ارگان های مختلف دستگاه عدالت کیفری و تأسیسات حقوق جزا با رویکرد انتقادی می پردازد . مثلاً نهاد زندان را مورد تحلیل قرار می دهد . مجازات شلاق را مورد بررسی قرار می دهد .

 هدف جرم شناسی حقوقی اصلاح نهادهای حقوق جزا و دستگاه عدالت کیفری است . به عنوان مثال اینکه قانون گذار ما نظام دادگاه های عمومی را پس از ده سال ( 9 سال ) سابقه برچید . نتیجه جرم شناسی کاربردی است . ( همان جرم شناسی حقوقی ) که ریشه در آشکارشدن ضعف ها و پیامدهای سوء نظام دادگاه های عمومی و فقدان دادسرا بود . ( جرم شناسی حقوقی نتایج  ره آورده های جرم شناسی های واکنش اجتماعی را در عمل اجرا می کند . یعنی اگر در تحقیقات جرم شناسی واکنش اجتماعی به این نتیجه رسیدیم که نیروی انتظامی یا پلیس عمل کردنش جرم زا است زندان تبدیل به مدرسه جرم شده است . مجازات شلاق کارآیی ندارد . نظام دادگاه های عمومی موفق نبوده و خود جرم زا بوده است . شاخه کاربردی جرم شناسی های واکنش اجتماعی ، جرم شناسی حقوقی است )

جرم شناسی بالینی یا کلینیکی  جرم شناسی بالینی یا کلینیکی است  . جرم شناسی بالینی یا کلینیکی یا درمانگاهی شاخه ای از جرم شناسی است که در صدد اصلاح مجرم برمی آید . غایت این جرم شناسی ، جلوگیری از تکرار جرم است . در جرم شناسی بالینی برای درمان مجرم از یک الگوی پزشکی استفاده شده است که چهار مرحله دارد :

1 ـ  معاینه           2 ـ  تشخیص        3 ـ  تجویز          4 ـ  درمان

مراحل چهارگانه ای که در طبابت هم برای مداوای بیمار ( درمان بیمار ) طی می شود جرم شناسی بالینی شاخه کاربردی مکتب تحقیقی است . در حقیقت دیدگاه های اثباتیون خصوصاً انریکوفری و گاروفالو منجر به ایجاد جرم شناسی بالینی شد . در دیدگاه جرم شناسی بالینی زندان کلینیک یا درمانگاه جرم شناسی بالینی است و در زندان باید این مراحل چهارگانه جرم شناسی بالینی در خصوص زندانی اعمال می شود به همین جهت که در زندان ما چهاربخش پذیرش ، تشخیص ، شورای طبقه بندی و مرکز مراقبت بعد از خروج داریم که در آیین نامه سازمان زندان ها در کشور ما نیز این نهادهای چهارگانه وجود دارد .

هدف جرم شناسی بالینی پیشگیری است با این وصف که پیشگیری ثانویه مد نظر این جرم شناسی است . یعنی پیشگیری از تکرار جرم ، جرم شناسی بالینی با افراد ناکرده بزه ، کاری ندارد ، بلکه کسانی  تحت درمان و مداوای جرم شناسی بالینی قرار می گیرند که محکومیت قطعی کیفری داشته باشند .

 

نکته گفتیم که جرم شناسی حقوقی شاخه کاربردی جرم شناسی واکنش اجتماعی است . اگر خاطرتان باشد در کلیات جرم شناسی گفتیم که جرم شناسی واکنش اجتماعی ، نهادهای رسمی که در امر مبارزه با جرم، رسالتی دارند را از دیدگاه انتقادی مورد بررسی قرار می دهد و برخلاف جرم شناسی  های کلاسیک که مثلاً پلیس ، دستگاه جزایی و قانون جزا را مفید می دانستند در امر مبارزه با جرم، جرم شناسی های واکنش اجتماعی آنها را مورد انتقاد قرار می دادند و گاه نفی می کردند و مثلاً از نظر جرم شناسی واکنش اجتماعی ماده 630 قانون مجازات اسلامی و ماده 303 قانون مجازات اسلامی  ممکن است جرم زا باشند و کسی به شوق رهایی از کیفر قصاص به استناد  ماده 630 یا ماده 303 قانون مجازات اسلامی کسی را به قتل برساند و اعلام کند که من اعتقاد « مهدورالدم » وی را به قتل رسانده ام .

جرم شناسی که با رویکرد انتقادی نگاه می کند این انتقادها را در قالب تز  از نظر کاربردی و عملی به نهادهای رسمی مبارزه با جرم  و به قانون گذار اعلام می کند . مثلاً اعلام می کند که ماده 630 قانون مجازات اسلامی جرم زا است و بعد قانون گذار آن را حذف می کند و یا اعلام می نماید که قانون تشکیل دادگاه های عام موفق نیست و موجب انباشت  پرونده ها در محاکم شده و ممکن است کسانی به شوق ، انباشت پرونده ها در محاکم و ... مرتکب جرم شوند . به اعتقاد این که دستگاه قضایی ناکارآمد است و توان مبارزه با مجرمین را ندارد . این خود جرم زا است و قانون گذار هم براساس این تز مثلاً دادگاه های عمومی را حذف می کند . به این جهت که نهادهای واکنش اجتماعی مورد انتقاد این مکتب هستند این مکتب را جرم شناسی انتقادی هم می نامند و در عمر 140 ساله جرم شناسی این علم در سه محور خلاصه شده است که محور اول تا آن محوز زیستی بود و تلاش می کردند و اعلام می کردند که جرم ریشه در مسائل ژنتیکی و نقص خلقت شخص مجرم دارد ( پیروان مکتب تحققی که اعلام می کردند ، علت اساسی جرم در مسائل ژنتیکی و نقص خلقت مجرم  دارد )

محور دوم : که شاخه روانی بود و شاخه سوم که شاخه اجتماعی بود که ما به عنوان جامعه شناسی جنایی آن را مورد تحلیل قرار دادیم . هر کدام از این شاخه ها یک سری تئوری ها را هم برای پیش گیری مطرح کردند . جرم شناسی حقوقی تز و راه حلی است که جرم شناسی اجتماعی مطرح کرده است ( برای پیش گیری از جرم ) البته به شرط آنکه اعمال شود و بکار گرفته شود . جرم شناسی بالینی « تز » و نظریه ای است که مکتب تحققی برای پیش گیری از جرم ارائه داده است و برای خنثی سازی حالت خطرناک و جلوگیری از تکرار جرم .

جرم شناسی های پیشگیرانه

 جرم شناسی پیشگیرانه ،شاخه ی کاربردی جامعه شناسی جنایی است . اگر سایر رشته های جرم شناسی را از نظر علت شناسی بخواهیم تحلیل کنیم هر کدام یک شاخه کاربردی نیز دارند . اگر بعد کاربردی نداشته باشند نمی توان آنها را جرم شناسی نامید چرا که گفتیم « جرم شناسی » علمی است که با دو هدف تلاش می کند :

اول ) شناخت علل ارتکاب جرم

دوم )  پیش گیری از وقوع و تکرار جرم و مهار آن

یقیناً برای رسیدن به این هدف ناگزیر از ارائه راهکارهای مناسب است . جرم شناسی کاربردی قیعنی اعمال نظریه ها و راهکارها و تزهایی که جرم شناسی عمومی و نظری داده است در عمل . یعنی مهار و کنترل جرم در عمل که به شیوه های مختلف صورت می گیرد . ( جرم شناسی از جنبه های مختلف به شاخه های متفاوتی تقسیم شده است مثلاً جرم شناسی عمومی . جرم شناسی نظری و جرم شناسی کاربردی که جرم شناسی کاربردی یعنی اعمال نظریه ها و راهکارهایی که جرم شناسی عمومی و نظری به منظور پیشگیری و مهار و کنترل جرم توصیه نموده است . )

مفهوم پیشگیری

پیشگیری از جرم در یک نگاه کلی عبارت است از هرگونه تلاش و چاره اندیشی کیفری یا غیرکیفری ، رسمی و یا اجتماعی برای مهار و کنترل جرم . این تعریف یک تعریف ابتدایی و غیرتخصصی است . حقوق جزا هم هدف غایی اش ایجاد یک مدینه فاضله است . ایجاد یک آرمان شهری که در آن جرم نباشد . اما جرم شناسی پیشگیرانه به عنوان یکی از شاخه های کاربردی جامعه شناسی عبارت است از مطالعه علمی کارآیی و امکانات پیشگیری از بزهکاری . در یک تقسیم بندی ، پیشگیری از جرم به دو شیوه صورت می گیرد .

 

 

پیشگیری کیفری و پیشگیری غیرکیفری

الف-پیشگیری کیفری:پیشگیری کیفری در حقیقت همان سیاست کیفری است . سیاست کیفری عبارت است از : تدبیر و چاره اندیشی راجع به جرم با محوریت کیفر . یعنی اگر سیاست جنایی یک کشور آن باشد که برای مبارزه با جرم از حقوق جزا استفاده کند در این نظام حقوق جزا ابزار منحصر پاسخ گویی به  جرم است و این نظام حکومتی می خواهد پیشگیری از جرم را با حقوق جزا تأمین بکند .

پیشگیری کیفری به صورت تهدید تقنینی و یا تهدید اجرایی است.

1-تهدید تقنینی : پیشگیری کیفری یا ناشی از تهدید تقیینی است یعنی همین که قانون گذار با تصویب قانون جزا به شهروندان و انتشار آن به شهروندان هشدار می داد آنها را تهدید می کند . تهدید تقیینی فی النفسه بازدارنده است . خیلی از افراد از ترس تحمل کیفر موعود در قانون ،مرتکب جرم نمی شوند .

نظریه مونه ریه که می گفت یکی از شرایط ارتکاب جرم ، شرط کیفری است  وی معتقد بود که شرط گذر از تفکر مجرمانه به عمل مجرمانه حذف ترس از کیفر در ذهن مجرم است .

2- تهدید اجرایی: پیش گیری کیفری همچنین ممکن است از راه اجرای کیفر تأمین شود . یعنی اجرای کیفر بر مجرم ، هم خود وی را مرعوب می کند و هم سایر شهروندان را . اینجا با دو چهره از پیشگیری مواجه می شویم    

اجرای کیفر منجر به ارعاب می شود یعنی از سویی هم خود مجرم مرعوب می شود که ارعاب خاص گفته می شود و هم با رؤیت صحنه اجرای مجازات با اطلاع از اجرای آن سایر شهروندان مرعوب می شوند که  ارعاب عام گفته می شود و ارعاب خاص منتهی به پیشگیری فردی می شود که حقیقتاً همان پیشگیری از تکرار جرم است . ارعاب عام هم منتهی به پیشگیری جمعی می شود . همچنین پیش گیری کیفری از طریق سرعت در اجرای کیفر تأمین می شود . دیدیم که در دیدگاه سزار بکاریا که تاکنون نیز معتبر می باشد ، هر قدر فاصله میان اجرای کیفر و زمان وقوع جرم بیشتر باشد کیفر، تأثیر بازدارنده کمتری دارد . اگر کیفر در کمترین فاصله زمانی از ارتکاب جرم اجرا شود چون موجب تداعی صحنه اجرای جرم می شود بازدارنده است . اما با طولانی شدن فاصله، جامعه جرم را فراموش می کند . یعنی مرور زمان موجب بی اعتنایی جامعه به جرم می شود که سالیان قبل اتفاق افتاده است .

گفتیم که در یک تقسیم بندی اولیه پیش گیری از جرم به دو طریق صورت می گیرد :

الف-پیش گیری کیفری

ب- پیش گیری غیر کیفری

پیش گیری کیفری همان چیزی است که ما انتظار داریم با اجرای مقررات کیفری به آن دست پیدا کنیم و گفتیم که سه شاخه دارد

1-تهدید تقنینی : یعنی بسیاری از افراد با مطالعه ی قانون جزا از ترس اعمال مجازات که برای اعمال مجرمانه پیش بینی شده است مرتکب جرم نمی شوند . یعنی قانون جزا فی نفسه بازدارنده است . در حقیقت وقتی که قانون گذار ، قانونی را تصویب می کند و در روزنامه رسمی منتشر می کند و طی آن بعضی از اعمال را جرم و مستحق مجازات اعلان می کند در واقع به شهروندان هشدار می دهد و زنگ خطر را به صدا درآورده است . یکی از حقوقدانان جمله بسیار جالبی دارد و می گوید که : « حقوق جزا مانند شمشیری است که سوتی به دم آن بسته شده است ، قبل از اینکه فرود بیاید ، آن سوت به صدا در می آید و آن به صدا درآوردن سوت یعنی همان تهدید تقنینی یعنی همان هشدار جامعه به کسانی که در قلمرو یک کشور می خواهند زندگی کنند و آن قواعد و مقررات جزایی را باید تبعیت کنند .

2 -تهدید اجرایی : پیش گیری کیفری از راه کیفر ، با اجرای کیفر هم تأمین می شود که گفتیم اجرای کیفر بر یک فرد مجرم ، هم خود او را متنبه می کند و جامعه را . ارعابی را که از طریق اجرای کیفر متوجه شخص مجرم است ، ارعاب خاص و پیش گیری خاص می گویند . ( یعنی منتهی به ارعاب خاص و پیش گیری خاص می شود و شخص مجرم را مرعوب نموده و از ارتکاب جرم در آتیه باز می دارد ) و خود او دیگر مرتکب جرم نمی شود . اجرای مجازات بر مجرم خاص ، جامعه را هم مرعوب می کند . یعنی اگر کسی ببیند که دارند دیگری را به خاطر ارتکاب جرمی مثلاً اعدام می کنند این ترس مسلماً در دل او نیز ایجاد می شود که من هم اگر مرتکب چنین جرمی شوم همین مجازات در انتظار من هم هست . به هر میزان که دستگاه عدالت کیفری ، توفیق بیشتر در اجرای مجازات داشته باشد ، یعنی به هر میزان که رقم سیاه جرم کمتر باشد و به عبارت دیگر کمتر مجرمین بتوانند از تور عدالت فرار کنند تهدید ناشی از اجرای کیفر وارعاب ناشی از اجرای کیفر بیشتر می شود و موجب کاهش وقوع جرم می شود و بالعکس به هر میزان که دستگاه عدالت کیفری و بازوان آن ، یعنی پلیس و نیروهای انتظامی توفیق کمتری در شناسایی مجرمین و اجرای مجازات داشته باشد و یا نابسامانی امور در دستگاه قضایی و ... بیشتر باشد به نحوی که مجرمین بیشتری بتوانند از تور عدالت فرار کنند به همان میزان نیز آمار ارتکاب جرم بیشتر خواهد شد . این تهدید اجرایی بی اثر و خنثی می شود . سرعت در اجرای کیفر ، هم قبلاً توضیح داده شده است و دیگر نیازی به توضیح بیشتر نیست . اما بحث بعدی ما پیشگیری غیرکیفری است .

 

ب-پیشگیری غیرکیفری

می خواهیم ببینیم پیش گیری غیرکیفری چیست ؟

تا قبل از تولد جرم شناسی بحث از پیشگیری غیرکیفری هیچ معنایی نداشت یعنی از نظر عملی توجیه نشده بود

(نمی دانیم اگر انریکوفری نبود چی می شد ؟ ! ) . اما با تولد و ظهور جرم شناسی انسان شناسی جنایی و خصوصاً انتشار کتاب « افق های نوین کیفری » انریکوفری در سال 1880 میلادی . ایشان اولین بار به مفهوم پیشگیری از جرم اشاره کرد . در نظر انریکوفری پیشگیری از جرم ، خارج از نظام کیفری باید صورت گیرد .

انریکوفری اگر چه معتقد به جبرگرایی بود اما اعتقاد داشت که سه دسته از مجرمین یعنی مجرمین به عادت ، مجرمین اتفاقی هیجانی و مجرمین احساساتی یا هیجانی یا عشقی ( حالا نمی دانم چرا گفته اند عشقی ، اما به معنای عشقی متداول نیست . ) ، به دلیل وجود بسترهای اجتماعی جرم زا مرتکب جرم  می شوند یعنی با شناخت تأثیر عوامل اجتماعی در وقوع جرم یقیناً می توان با خنثی سازی علت ( عوامل اجتماعی جرم زا ) زمینه ظهور جرم را از بین برد . انریکوفری برای پیشگیری از جرم دو نوع تدبیر و یا چاره اندیشی پیش بینی کرده بود .

در ذیل توضیح داده خواهد شد .

 

 

انواع تدابیر پیشگیری از نظر انریکوفری

1-دسته اول : تدابیر دفاع فردی . تدایسر دفاع فردی در مور افراد دارای حالت خطرناک به منظور پیشگیری از تکرار جرم پیش بینی می شد.

2-دسته دوم : تدابیر دفاع اجتماعی . می خواهیم به اولین جرقه یا بارقه تدابیر پیشگیرانه که موجب به وجود آمدن جرمشناسی پیشگیرنده شده  ، اشاره نمائیم که بسیار اهمیت دارد . تدابیر دفاع اجتماعی از نظر انریکوفری اعمال برخی تدابیرمحیطی از نظر اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی ، صنعتی ، بافت  اجتماعی شهر و شهرسازی و غیراینهاست . جرم شناسی پیش گیرانه به عنوان یکی از شاخه های جرم شناسی مفهوم مضیق جرم شناسی پیشگیری است . اگر پیش گیری از جرم با اتکاء بر پیش گیری کیفری و غیرکیفری انجام شود ، این مفهوم موسع پیش گیری است . اما اگر پیش گیری از جرم را بخواهیم به طرق غیرکیفری تأمین کنیم ، این مفهوم مضیق جرم شناسی پیش گیری است و آنچه در این قسمت مدنظر ما هست مفهوم مضیق پیش گیری است .

 

تبیین مفهوم مضیق جرم شناسی پیشگیرانه

در این رشته ، حقوق جزا و ابزارهای آن هیچ گونه کاربردی ندارد و می توان گفت مجموعه تدابیر ، وسایل و امکاناتی که دولت برای مهار بزهکاری از طریق حذف یا محدود کردن عوامل  جرم زا یا از طریق اعمال تدابیر محیطی مورد استفاده قرار می دهد ، پیشگیری از تکرار جرم . در این شاخه از جرم شناسی مدنظر مانیست .

(پیشگیری از تکرار جرم وظیفه جرم شناسی بالینی  اصلاح و   درمان  است .) آری وظیفه جلوگیری از تکرار جرم به عهده جرم شناسی بالینی و اصلاح و درمان است و نه جرم شناسی پیش گیرانه .

 

نتیجه بحث

حقوق جزا و همه زیرمجموعه هایش از جمله پلیس ، دادسرا ، دادگاه ، زندان و غیراینها اگر چه موجب پیشگیری از جرم می شوند اما خارج از مفهوم مضیق پیشگیری یا جرم شناسی پیشگیرانه هستند  .

 

فرضیه جرم شناسی پیشگیرانه

این است که امکان تأثیرگذاری بر رفتار و کردار مردم با استفاده از تدابیر مشخص به منظور اجتناب از وقوع جرم وجود دارد . این فرضیه چند عنصر دارد .

عنصر اول : به هنجار بودن جرم است یعنی در رفتار بشر امکان ارتکاب جرم وجود دارد و عده ای تمایل به ارتکاب جرم دارند ( نظریه دورکیم که قبلاً گفته شد )

عنصر دوم : می توان با اعمال یک سری تدابیر از وقوع جرم پیشگیری کرد.( وقوع جرم قابل پیش گیری است )

 

گفتیم که پیش گیری غیرکیفری به معنای پیش گیری از وقوع جرم بدون اتکاء به حقوق جزاست . اگر ما در پیشگیری از جرم یا سرکوب جرم به امکانات حقوق جزا متکی باشیم ، این پیش گیری کیفری است . یعنی همان چیری که گفتیم « سیاست کیفری » گفته می شود . یک بحث بسیار مهمی که قاعدتاً موضوع درس ، تاریخ تحولات کیفری است ، بحث سیاست جنایی است .

سیاست جنایی یعنی تدبیر و چاره اندیشی هر نظام سیاسی راجع به جرم که به هر حال مدل های مختلفی دارد و یادگیری خیلی از مطالب مستلزم فراگیری قبلی این مفاهیم است . سیاست جنایی به عنوان نحوه برخورد یک نظام سیاسی با معضل جرم باز چند مفهوم دارد . یک مفهوم مضیق دارد و یک مفهوم موسع . اگر دو سیاست جنایی یک نظام حکومتی از حقوق جزا به تنهایی در مهار و کنترل جرم استفاده شود آن را مفهوم مضیق سیاست جنایی می گویند . یعنی همان سیاست کیفری .

اما اگر در کنار حقوق جزا و ابزاهای قهرآمیز آن یعنی دادگاه ، پلیس ، زندان و سایر ابزارهای قهرآمیز حقوق جزا از سایر عوامل و مشارکت مدنی و سایر عوامل غیرکیفری استفاده شود آن را مفهوم موسع سیاست جنایی می گویند . به همین مبنا در بحث پیشگیری ،هم همین تفکیک دیده می شود یعنی اگر پیشگیری با استفاده از حقوق جزا باشد  پیش گیری کیفری است و خارج از مفهوم جرم شناسی پیش گیرانه است .

جرم شناسی پیش گیرانه به استقبال جرم می رود . یعنی منتظر وقوع جرم نمی ماند برخلاف جرم شناسی بالینی که در آن جرم شناس بعد از وقوع جرم به سراغ مجرم  می رود و در صدد اصلاح و درمان او می آید .

 در جرم شناسی پیشگیرانه به از 3 مرحله ای که وجود دارد به 2 مرحله پرداخته می شود :

مقطع اول،این که یک سری بسترهای اجتماعی جرم زا وجود دارد.

مقطع دوم، این بسترهای اجتماعی جرم زا و سایر عوامل موجب ایجاد حالت خطرناک و استقرار آن در شهروندان می شوند . ( یعنی ایجاد و استقرار حالت خطرناک ) یعنی بسترهای اجتماعی جرم زا موجب ایجاد حالت خطرناک در شهروندی شده و در ادامه به استقرار این حالت خطرناک در مجرم منتهی می شود.

 مقطع سوم : مرحله انفجار و یا فعلیت مجرمانه است یعنی همان چیزی که در درس جرم شناسی گفتیم گذر از اندیشه به عمل مجرمانه . در جرم شناسی پیش گیرانه ما در صدد خنثی سازی دو مرحله اول هستیم ، یعنی جرم شناسی پیشگیرانه تلاش می کند تا بسترهای اجتماعی جرم زا را خنثی کند . مثلاً برای رفع بیکاری به حاکمیت راهکار می دهد . مثلاً اعلام می کند که برنامه های فلان برنامه تلویزیون ،جرم زا است یا فلان مجله که در کشور منتشر می شود جرم زاست و بایستی حذف شود . بهرحال ممکن است همین بسترهای اجتماعی جرم زا که در بررسی نظریات برخی از جرم شناسان توضیح داده شده در کنار سایر عوامل مانند عوامل روانی و ارثی ، باعث ایجاد حالت خطرناک در یک شهروند شود . جرم شناسی پیشگیرانه در اینجا نیز وارد عمل می شود

( یعنی هم در بررسی بسترهای اجتماعی جرم زا ، هم در ایجاد بالقوه حالت خطرناک در شهروندان و استقرار احتمالی آن ) اما اگر این امر منتهی به فعلیت یافتن عمل مجرمانه شود یا حالت بالقوه خطرناک به فعلیت درآمد و جرم واقع شود دیگر جرم شناسی پیشگیرانه کنار می رود . پس در جرم شناسی پیشگیرانه هیچگونه اتکایی به حقوق جزا نمی شود و به محض که جرمی واقع شود دیگر از حوزه جرم شناسی پیشگیرانه خارج است و وارد موضوع بررسی جرم شناسی بالینی می شود .

گفتیم که پیش گیری از جرم و مبارزه با جرم و محو آن غایت علم جرم شناسی است . به علاوه یکی از شاخه های جرم شناسی ، جرم شناسی کاربردی است که یافته های نظری و عمومی جرم شناسی را در عمل بکار می برد و پیش گیری از جرم نه تنها هدف  جرم شناسی است بلکه آرمان حقوق جزا نیز هست . اما در جرم شناسی گفتیم رشته ای وجود دارد به نام جرم شناسی پیش گیرانه . و تلاش می کند که بدون استفاده از ابزارهای حقوق جزا از جرم جلوگیری نماید . اما جرم شناسی بالینی در حقیقت ما با کسی مواجه هستیم که یک بار مرتکب جرم شده است و غایت آن جلوگیری از تکرار جرم است .

هدف غایی جرم شناسی بالینی هم پیشگیری از جرم است  اما زمانی وارد عمل می شود که شخص مرتکب جرم شده است و جرم شناسی بالینی ،شاخه کاربردی مکتب تحققی است و به مجرم به مثابه بیمار نگاه می کند . مانند امر طبابت . ابتدا باید بیماری تشخیص داده شود یعنی میزان حالت خطرناک با توجه به موقعیت فردی با نگاه اجتماعی و مورد توجه قرار گیرد .

اما در جرم شناسی پیشگیرانه  از ابزارهای معمول در حقوق جزا استفاده نمی شود . حقوق جزا هم همانطور که گفته شد در پیش گیری از جرم نقش بسزایی دارد  . پیشگیری ناشی از حقوق جزا را پیشگیری کیفری می گویند  پیشگیری کیفری با تعیین کیفر در مرحله قانون گذاری و یا اجرای کیفر حاصل می شود و به طور کلی پیشگیری از جرم هم دارای مفهوم موسع است و هم مضیق .

مفهوم موسع جرم شناسی پیش گیرانه در مفهوم موسع هر آنچه به نحوی با جرم مبارزه می کند و در تقلیل نرخ جرم موثر است  اعم از اینکه به مدد ابزارهای قهرآمیز و سرکوب گر حقوق جزا حاصل می شود و یا آنکه با کمک سایر تدابیر اقتصادی ـ اجتماعی ـ فرهنگی و یا .... محیطی حاصل داخل در این مفهوم است . مثلاً اشتغال زایی ، تأمین مایحتاج اولیه جوانان ، تأمین امکانات رفاه اجتماعی . به ترتیبی در پیشگیری از وقوع جرم مؤثر هستند پس مفهوم موسع پیش گیری هم شامل پیش گیری کیفری می شود هم شامل جرم شناسی بالینی .

مفهوم مضیق پیشگیری :

برای تعیین مفهوم مضیق پیشگیری از جرم ضروری است سه مقطع زمانی هشدار به جامعه را از همدیگر تفکیک کنیم .

در مقطع اول : یک سری عوامل فیزیکی ، اجتماعی در نظام اجتماعی مشاهده می شود که بدون آنکه به نتایج واقعی آنها توجه شود به منزله هشداری برای جامعه هستند این عوامل فیزیکی یا اجتماعی می توانند منجر به ایجاد حالت خطرناک در شهروندان شوند . به عبارت دیگر عوامل اجتماعی جرم زا حالت خطرناک جامعه است . به عنوان مثال : رشد بی رویه جمعیت . به شکاف طبقاتی ، نابرابری اجتماعی ، بیکاری و عوامل دیگر .

مقطع دوم،این عوامل جرم زا ممکن است برخی از افراد را به کام خود بکشد و منجر به ایجاد حالت خطرناک در افراد بشود . به عنوان مثال : شکاف طبقاتی یا نابرابری اجتماعی و بیکاری ممکن است منجر به آنومی یا بی هنجاری شده و او را به سمت بی هدف و انتقام جویی از جامعه هدایت کند یا بیکاری فرد را وسوسه کند که در کار قاچاق وارد شود . پس در این مرحله (مرحله دوم) ما با حالت خطرناک بالقوه مواجه هستیم و تا اینجای کار با فرد ناکرده بزه مواجه هستیم . حالت خطرناک  حتی امکان دارد ریشه فردی ، روانی داشته باشد:  مانند نوعی بیماری روحی ، انحراف جنسی و سایر ناهنجاری های جسمی و روانی شخص را هدایت به سمت جرم می نماید  اما فرد مرتکب جرم نشده است . ( تا مرحله دوم ) پس از استقرار حالت خطرناک در فرد ، فرایند فعلیت جنایی یا همان گذار از اندیشه به عمل مجرمانه حاصل و شروع می شود . یعنی فرد عملاً وارد عملیات اجرایی جرم می شود و در صورت فقدان مانع ( موانع اخلاقی ، کیفری ، مادی و عاطفی و ... ) حالت خطرناک از قوه به فعل در می آید و یا با بحران مواجه می شویم . یعنی با بحران انفجار حالت خطرناک که  تجلی گاه آن ارتکاب جرم است مواجه می شویم . ( از میان سه مرحله ،پس از ارتکاب جرم ، مجرم به « جرم شناسی بالینی » سپرده می شود ) . دو شاخه اصلی جرم شناسی کاربردی یعنی جرم شناسی بالینی و یا اصلاح و درمان و جرم شناسی پیشگیرانه رسالت مداخله در این مقاطع زمانی سه گانه را به منظور پیشگیری از جرم به عهده دارد . در مقطع سوم یعنی بعد از فعلیت عمل مجرمانه ، مجرم به منظور پیشگیری از تکرار جرم به جرم شناسی بالینی یا اصلاح و درمان سپرده می شود . اما مداخله در مقاطع زمانی پیشین یعنی مبارزه با عوامل اجتماعی و یا فرادی ایجاد کننده حالت خطرناک و همین طور خنثی سازی حالت خطرناک بلاقوه به عهده جرم شناسی پیش گیری هست . بر حسب همین مقاطع زمانی سه گانه ، پیشگیری به سه نوع تقسیم می شود .

1-ـ پیشگیری اولیه                        2 ـ پیشگیری ثانویه              3 ـ پیشگیری سطح سوم

1-پیشگیری اولیه :در پیشگیری اولیه تلاش ما معطوف به عامل خطر در جامعه است . معطوف به بسترهایی است که نامساعد ، نامطلوب و اصطلاحاً جرم زا تلقی می شوند و در حقیقت نوعی نگرش کلان در این مقطع وجود دارد و به طور کلی محیط اجتماعی ترمیم می شود . در صورتی که با بحران مواجه شده باشد تلاش در بازسازی آن می شود یقیناً این گونه اقدامات بستر مساعدت برای رشد و نمو حالت خطرناک را خنثی می کند .

2-پیشگیری ثانویه :اما با فرض آنکه در مقطع اول یا اقدامی صورت نگیرد و یا آنکه اقدامات انجام شده نسبت به همه یا بعضی از افراد خنثی باشد در چنین حالتی برخی از افراد به سمت جرم گرایش پیدا می کنند . در حقیقت عوامل اجتماعی برخی از انسان ها را وسوسه می کند که مرتکب جرم شده و منجر به استقرار حالت خطرناک در آنها می شود . مثلاً بیکاری ، جدایی والدین ، منتهی به ناسازگاری یک نوجوان ، مواجه شدن او با بحران می شود . ممکن است که او برای خروج از بحران ( مثلاً استیصال مادی و فقر ) گرایش به سمت جرم بنماید . در مقطع دوم هنوز فرصت برای پیشگیری از جرم وجود دارد . در این مقطع هنوز جرمی واقع نشده لکن حالت خطرناک مستقر شده است . مثلاً نوجوان در اثر معاشرت با افراد ناباب در خیابان پرسه می زند و سیگار می کشد . خوب این یک هشدار است و خطر به فعلیت نزدیک تر شده و حالت خطرناک در فرد مستقر شده است . اقداماتی که در این حالت صورت می گیرد پیشگیری ثانویه گفته می شود . تدابیر مختلف اجتماعی اعم از رسمی یا مدنی ممکن است صورت گیرد . مثلاً نگهداری کودکان بدون سرپرست و ... در اماکن خاص . رسالت جرم شناسی پیشگیری ، پیشگیری اولیه و ثانویه است که در حقیقت همان مفهوم مضیق پیشگیری است

3- پیش گیری سطح سوم،ما مداخله در مقطع سوم ( یعنی پس از فعلیت یافتن عمل مجرمانه ) وظیفه جرم شناسی بالینی و همین طور حقوق جزا است . پیشگیری حاصل در این مقطع را پیش گیری سطح سوم می گویند .

 

جایگاه پیشگیری از جرم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :

در اصل 156 قانون اساسی که به وظایف قوه قضائیه اشاره شده است بند ( 5 ) یکی از وظایف این قوه پیشگیری از جرم و اصلاح مجرم داشته است . همچنین در قانون ادغام کمیته ، ژاندارمری و شهربانی مصوب پیشگیری از جرم به عنوان یکی از وظایف نیروی انتظامی در نظر گرفته شده است . صرفنظر از آنکه واگذاری پیشگیری از جرم ، در مقاطع اول و دوم پیشگیری به قوه قضائیه مورد نقد و انتقاد واقع شده است . اما مراد قانونگذار از پیشگیری از جرم در اصل 156 قانون اساسی : اولاً پیشگیری غیرکیفری است و ثانیاً فقط مفهوم مضیق پیشگیری را در بر می گیرد . زیرا در بند پنجم این اصل به اصلاح مجرمین که رسالت جرم شناسی بالینی است و در حقیقت همان پیشگیری سطح سوم هست در انتهای این بند اشاره شده است و حرف اضافه ی

( و ) در این بند ( و) تفکیک است به این جهت در پیشگیری از جرم ، پیشگیری اولیه و ثانویه مورد نظر است . یعنی خنثی سازی بسترهای جرم زا و حالت های خطرناک بالقوه ، پیشگیری کیفری هم در این بند مدنظر نیست زیرا این نوع پیشگیری از تبعات اجتناب ناپذیر بند ( هشتم ) اصل 156 است ( یعنی اجرای حدود و تعزیرات و سایر قوانین  جزایی )

بر این قسمت از اصل 156 ( بند 5 ) این ایراد وارد است که به دلیل گستردگی عوامل فردی و اجتماعی جرم زا ، واگذاری امر پیشگیری اولیه و ثانویه به قوه قضائیه تفکیکی مالایطاق است . خصوصاً اینکه تاکنون در این زمینه قانونگذاری نشده است و پیشگیری اولیه و ثانویه یعنی خنثی سازی بسترهای اجتماعی جرم زا و مبارزه با عوامل روانی و فردی امری است که عزمی ملی می خواهد و نیازمند مشارکت قوه مقننه و قانون گذاری مناسب و همچنین قوه مجریه و قضائیه می باشد .

پیشگیری انفعالی و فعال،جرم شناسان پیشگیری را از جهاتی به پیشگیری انفعالی و فعال هم تقسیم کرده اند .

1-پیش گیری انفعالی مستلزم انجام اقدامی عملی برای مبارزه با جرم نیست بلکه در این نوع پیشگیری وجود عوامل خطر به جامعه هشدار داده می شود . مثلاً در روزنامه نوشته می شود که قاتلی حرفه ای در شهر خود را مخفی نموده و فردی بسیار خطرناک است که نوعی هشدار است به جامعه و یا ورود دسته ای از سارقین ، قاچاقچیان اشیای عتیقه به نهادهای رسمی و یا شهروندان اعلام می شود که خود را برای مبارزه با این ها آماده نمایند .

2-پیشگیری فعال، پیشگیری انفعالی با هشدار به جامعه حاصل می شود اما پیش گیری فعال، نوعی اقدامات فیزیکی و مادی است مانند نصب دزدگیر در بانک و ... تعبیه قفل فرمان در اتومبیل ، مرتفع نمودن دیوارهای منازل و ... یکی از مصادیق پیش گیری فعال ، پیش گیری وصفی یا فنی یا تکنولوژیک ا

 

1 ـ  نظریه شخصیت جنایی و نظریه عمومی جرم را شرح و سپس مقایسه کنید . ( نظریه عمومی جرم همان نظریه است که معتقد است که جرم یک رفتار متعارف است که در همه انسان ها وجود دارد )

2 ـ  تفاوت عمده پیشگیری زودرس ، از رفتارهای مجرمانه را با سایر انواع پیشگیری از بزهکاری بنویسید .

3 ـ  تربیت و اصلاح بزهکار در جرم شناسی یعنی چه ؟ آیان این مفهوم در حقوق ایران جایگاهی دارد ، چگونه و کجا .

 

                                                          دفاع فردی

                                      انریکوفری    

                                                                                                                دفاع جمعی                

مفهوم مضیق جرم شناسی                            

          پیشگیرانه                               تعریف                     سه حالت و سه مقطع زمانی          وجود بسترهای جرم زا در جامعه

( پیشگیری غیرکیفری )                                 هشدار دهنده وجود دارد                     اسقرار حالت خطرناک

به فعلیت درآمدن حالت خطرناک و ارتکاب جرم

 

پیشگیری اولیه

براساس مقطع زمانی فوق 3                            پیشگیری ثانویه

نوع پیشگیری ایجاد می گردد                           پیشگیری سطح سوم

 

 

پیشگیری کیفری

مفهوم جرم شناسی پیشگیرانه در قانون اساسی اصل 156

                                                                                پیشگیری غیرکیفری

 

انفعالی

جرم شناسی      

فعال

یک سوال به همراه 100 نکته ی آموزشی

    * کدام گزینه از حیث حکم صحت متفاوت با دیگر گزینه هاست؟

    1) امکان تبدیل مجازات شلاق تعزیری به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات وجود دارد.

    2) امکان تخفیف مجازات حبس به جزای نقدی به موجب ماده 37 قانون مجازات وجود ندارد.

    3) تخفیف در تعدد جرم و تکرار جرم هر دو وجود دارد.

    4)در قانون مبارزه با مواد مخدر در صورت وجود جهات مخففه مجازات حبس ابد به 10 سال حبس تقلیل  می یابد.

 

 

* گزینه (4) پاسخ می باشد.

نکته 1: سه گزینه اول بشرح آتی صحیح می باشند با مطالعه “صد نکته” در مورد تخفیف همراه ما باشید.. برای شروع دقت کنید که در بند «ت» امکان تبدیل سایر تعزیرات (غیر از حبس و مصادره اموال و انفصال دائم) به یک یا دو درجه پایین تر از همان نوع یا انواع دیگر پیش بینی شده است پس گزینه یک صحیح می باشد.

نکته 2: تخفیف اختیاری است.

نکته 3: تخفیف ماده 37 فقط در مورد مجازات تعزیری است.

نکته 4: تقلیل یا تبدیل لذا تقلیل و تبدیل با هم قابل جمع نیستند.

نکته 5: قید جهت تخفیف در دادنامه ضروری است.

نکته 6: حتی در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه الزامی به تخفیف ندارد.

نکته 7: تخفیف ماده 37 در حین صدور حکم اعمال می شود.

نکته 8: مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم یکی از جهات مخففه است.

نکته 9: دقت نمایید جهات مخففه متفاوت از میزان تخفیف می باشند.

نکته 10: به یک جهت امکان دو بار تخفیف وجود ندارد.

نکته 11: تخفیف قضائی و تخفیف قانونی به دو جهت منع نشده است.

نکته 12: تخفیف ماده 37 و 38 تخفیف قضائی است تخفیف قانونی همانند تبصره 2 ماده 718 (کتاب پنجم).

نکته 13: تفاوت های تخفیف قانونی و قضائی را بنویسید.

نکته 14: اگر جهات مخففه وجود داشته باشد و راننده از کمک به مصدوم خودداری یا فرار نماید امکان تخفیف وجود ندارد.

نکته 15: برای معافیت از کیفر در جرایم تعزیری درجه 7 و 8 وجود شرایط ذیل ضروری است:

1)  احراز جهات مخففه

2)  فقدان سابقه کیفری موثر

3)  گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن.

نکته 16: شاکی به چه کسی می گویند؟ مدعی خصوصی به چه کسی است؟ (بند الف ماده 38)

نکته 17: ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 در حال حاضر معتبر می باشد.

نکته 18: اعمال ماده 6 قانون فوق در حدود و قصاص و دیات ممنوع است و فقط در محکومیت های جنحه ای (تعزیرات) امکانپذیر است.

نکته 19: مطابق ماده 37 تبدیل حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف ممکن نیست. چرا؟

نکته 20 : هدف از طرح نکات بصورت سوالی و بعضاً خلاصه ایجاد درگیری ذهنی برای داوطلب به منظور تثبیت مطالب و کشف نکات جدید است.

نکته 21: تخفیف ماده 37 ویژه مجازات است و اقدامات تامین و تربیت را در بر نمی گیرد (به نکته 23 مراجعه کنید).

نکته 22: تخفیف هم در تعدد جرم و هم در تکرار جرم امکان پذیر است. (تبصره 3 ماده 134 و ماده 139)

نکته 23: تخفیف مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی در مورد اطفال و نوجوانان مطابق ماده 193 امکانپذیر است.

نکته 24: جهات تخفیف در مورد جرایم نظامیان همان جهات تخفیف در قانون مجازات اسلامی است (ماده 9 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح)

نکته 25: میزان تخفیف در مورد جرایم نظامیان تابع مقررات خاص قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 می باشد.

نکته 26: اعمال تخفیف ماده 37 مانعه الجمع با اعمال تخفیف ماده 277 آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 نیست. (ماده 277 را به دقت بخوانید)

نکته 27: تخفیف ماده 277 بعد از صدور حکم قطعی امکانپذیر است در حالیکه تخفیف ماده 37 حین صدور حکم می باشد.

نکته 28: گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت به موجب بند 2 ماده 6 آ.د.ک موجب صدور قرار موقوفی تعقیب است و ما گذشت شاکی در جرایم غیر قابل گذشت از جهات مخففه می باشد.

نکته 29: بموجب رأی وحدت رویه شماره 587 دیوان عالی کشور تخفیف جزای نقدی در جرم قاچاق ممکن نیست.

نکته 30: تشخیص استحقاق تخفیف در جرایم مطبوعاتی با هیات منصفه است.

نکته 31: مجازات جرایم کلاهبرداری، اختلاس، تحصیل مال از طریق نامشروع، غیرقابل تخفیف است. به قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام مراجعه نمایید.

نکته 32: مجازات مذکور در قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور غیر قابل تخفیف است.

نکته 33: مجازات شروع به اختلاس و شروع به کلاهبرداری قابل تخفیف است.

نکته 34: نوآوری: در قانون جدید امکان تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار در مقام تخفیف پیش بینی شده است (بند ب ماده 37).

نکته 35: براساس ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر امکان تخفیف در مجازات های آن قانون وجود دارد و در صورت وجود جهات مخففه دادگاه می تواند تا نصف حداقل و در صورتی که مجازات فاقد حداقل باشد تا نصف تخفیف دهد.

نکته 36: در قانون مواد مخدر در صورت مجود جهات مخففه امکان تخفیف مجازات حبس ابد به 15 سال حبس وجود دارد. (ماده 38)

نکته 37: در قانون مبارزه با مواد مخدر مجازات اعدام هم از طریق کمیسیون عفو قابل تخفیف (تبدیل) می باشد.

نکته 38: بموجب ماده 1 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت که هم اکنون لازم الاجرا است در حبس کمتر از 91 روز تبدیل به جزای نقدی الزامی است.

نکته 39: اعمال تخفیف هم در احکام حضوری و هم در احکام غیابی هر دو امکانپذیر است.

نکته 40: تخفیف هم در جرایم عمدی و هم غیر عمدی هر دو ممکن است.

نکته 41: تخفیف ماده 37 هم در مورد اشخاص حقیقی و هم حقوقی هر دو ممکن است.

نکته 42: کمی استراحت نمایید و سپس ادامه نکات را مطالعه کنید.

نکته 43 : آنچه رخ داده را باید پذیرفت اما آنچه را روی نداده، می توان به میل خویش بنا نمود. حقوقدانان مهربان هنوز فرصت دارید تا بناهایی را برای آینده زندگیتان بسازید.

نکته 44: دادگاه تجدید نظر می تواند بدون دخالت متهم مجازات وی را تخفیف دهد اما امکان تشدید را ندارد مگر؟؟

نکته 45: منظور از کیفیات مخففه قانونی همان معاذیر مخففه است مانند ماده 554 کتاب پنجم.

نکته 46: منظور از کیفیات مخففه قضائی همان موارد مذکور در ماده 37 قانون جدید است.

نکته 47: بموجب ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری در شرایطی اعطا تخفیف تا  مجازات در حکم اولی الزامی است:

1)  جرم تعزیری می باشد.

2)  دادستان تقاضای تجدید نظر خواهی نکرده باشد.

3)  محکوم حق تجدید نظر خواهی را ساقط و استرداد آنرا تقاضا کرده باشد.

4)  محکوک تخفیف را تقاضا نماید.

نکته 48: منظور از عبارت «به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد» تقلیل یا تبدیل مجازات به گونه ای است که برای شخص متهم سبک تر باشد و تشخیص آن با دادگاه می باشد و دادگاه می بایست به شرایط شخصی متهم توجه نماید.

نکته 49: در صورتیکه فردی مرتکب جرم توهین غیر ارتجالی شود می تواند از تخفیف بهره مند گردد. به جهت بند پ ماده 38.

نکته 50: حسن سابقه و ندامت از جهات تخفیف می باشند (نوآوری).

نکته 51: در ماده 19 انفصال دائم مجازات درجه 4 می باشد و بموجب بند پ ماده 37 در صورت احراز جهات مخففه امکان تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال وجود دارد.

نکته 52: اعلام و اقرار متهم زمانی از جهات مخففه می تواند باشد که در حین تحقیق و رسیدگی و موثر باشد.

نکته 53: تعلیق مجازات و تخفیف آن مانعه الجمع نمی باشند.

نکته 54: تخفیف «فرتا» تعلیق، تعدد، تکرار، تشدید.

نکته 55: در جرایم تعزیری 6 تا 8 اگر مرتکب توبه نماید و اصلاح او برای قاضی محرز شود مجازات ساقط می شود اما در سایر جرایم موجب تعزیر (درجه 1 تا 5) دادگاه می تواند تخفیف دهد. (ماده 115)

نکته 56: با تصویب تبصره ماده 139 قانون جدید، تبصره ماده 666 (کتاب پنجم) چه وضعیتی دارد؟

نکته 57: تقلیل یا تبدیل حدود توسط دادگاه ممکن نیست اما مجازات جدی تنها از طریق توبه و عفو بشرح آتی قابل تخفیف و تبدیل اند. (ماده 219)

نکته 58: دلتان را بکنید زیر پایتان بگذارید تا دستتان به هدف برسد اگر چند هدف دارید یکی را انتخاب کنید.

گیر کار اینجاست که دلتان نمی آید یکی از اهداف خود را فدا کنید. چانه می زنید هی می گویید «حالا اینم کنارش، اشکالی داره؟» پاشنه آشیل انسان موفق همیشه این بوده: انتخاب یکی، حذف بقیه.

نکته 59: تقاذف موجب سقوط حد و تبدیل آن به مجازات تعزیری (شلاق درجه شش) می باشد. (تبصره ماده 261)

نکته 60: در ماده 521 (کتاب پنجم) همکاری موثر در کشف جرم با مامورین از جهات تخفیف قانونی است.

نکته 61: رها کردن شخص توقیف شده مشروط بر آنکه وی زیاده از پنج روز توقیف نشده باشد از جهات مخففه قانونی است که در ماده 585 کتاب پنجم آمده است.

نکته 62: ربادهنده و راشی در صورت اضطرار از مجازات معاف می شوند.

نکته 63: بموجب رای وحدت رویه 661 دیوان عالی کشور مورخه 22/7/1382 مقررات ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به اعتبار خود باقی است.

نکته 64: دادگاه بدوی می تواند در مرحله واخواهی تخفیف دهد و منعی در مورد آن نداریم.

نکته 65: لزوم تعیین مجازات اشد در تعدد معنوی اصولاً مانع اعمال تخفیف نیست.

نکته 66: وجود جهات مشدده قانونی کیفر، مانع اعمال مقررات تخفیف مجازات در صورت وجود کیفیات مخففه نیست.

نکته 67: تعلیق اجرای مجازات بعنوان تخفیف فاقد وجهات قانونی است.

نکته 68: دادگاه نمی تواند در مقام تخفیف مجازات را ساقط کند مگر در تعزیرات درجه 7 و 8 بشرحی که گذشت.

نکته 69: ماده 25 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری بموجب ماده 277 قانون آ.د.ک 1378 نسخ ضمنی شده است.

نکته 70: تخفیف مجازات با لحاظ کیفیات مخففه ارتکاب جرم مانع استفاده محکوم علیه از تخفیف به لحاظ تسلیم حکم نمی باشد.

نکته 71: مجازات های قانون صدور چک اعم از حبس و جزای نقدی در صورت وجود جهات مخففه قابل تخفیف می باشد.

نکته 72: در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه باید راساً مجازات مخففه را مورد حکم قرار دهد و نمی تواند بدواً کیفر قانونی را تعیین و سپس آنرا به استناد ماده 37 تخفیف دهد و هر دو مجازات را در دادنامه قید کند بلکه فقط باید مجازات مخففه را بنویسد.

نکته 73: برای حکم به حداقل مجازات دادگاه نیازی به استناد به جهات مخففه ندارد و تعیین کیفر میان حداقل و حداکثر از اختیارات دادگاه است.

نکته 74:  در جرایمی همچون معامله معارض، فروش مال غیر و ... که مجازات آنها مجازات جرم کلاهبرداری است مقررات مربوط به منع تخفیف جاری است و این جرایم هم همانند کلاهبرداری غیر قابل تخفیف می باشند.

نکته 75: در مواردی که برای یک جرم دو مجازات اصلی آمده است مانند ماده 657 دادگاه می تواند هر دو مجازات را تخفیف دهد.

نکته 76: نکاتی که برایتان جدید است را به «محشای من» منتقل کنید.

نکته 77: بموجب نظریه مشورتی اداره حقوقی مجازات تکمیلی قابل تخفیف نیست چرا که مصالح خاصی در انشاء آن مدنظر می باشد.

نکته 78: در مورد مجازات تکمیلی که اصولاً حکم به آن اختیاری است پس از گذشتن نیمی از مجازات با پیشنهاد قاضی اجرای حکم دادگاه می تواند مدت زمان مجازات تکمیلی را کاهش و یا آن را لغو نماید. (ماده 24 قانون جدید)

نکته 79: بموجب رأی وحدت رویه 628 مورخه 31/6/1377 دیوان عالی کشور در صورت وجود جهات مخففه در جرم کلاهبرداری دادگاه ها نمی توانند مجازات را به کمتر از حداقل کاهش دهند.

نکته 80: در هر ایستگاه اتوبوس ژاپن نوشته شده است اتوبوس متوقف خواهد شد، اما شما پیاده روی به سمت هدف را ادامه دهید.

نکته 81: داوطلب گرامی در قانون جدید فقط 3 ماده 37 و 38 و 39 در مورد تخفیف وجود دارد و اگر بخاطر آورید در قانون 1370 فقط ماده 22 در مورد تخفیف وجود داشت با این وجود ملاحظه می کنید که می توان از همین سه ماده چند نکاتی را فرا گرفت.

نکته 82: در حبس های ناشی از محکومیت های مالی موضوع ماده 2 قانونی نحوه اجرای محکومیت های مالی تخفیف وجود ندارد چرا؟

نکته 83: برای اعمال تخفیف گذشت شاکی شروری نیست اما گذشت می تواند یکی از جهات تخفیف باشد.

نکته 84: قصد و انگیزه (داعی) دو مقوله جدا از هم می باشند آنچه می تواند از جهات تخفیف باشد انگیزه شرافتمندانه است. فقدان قصد موجب عدم تحقق جرایم عمدی است.

نکته 85: در ماده 710 کتاب پنجم برای مرتکبین جرم موضوع آن ماده تخفیف پیش بینی شده است.

نکته 86: کلی گویی در باب تخفیف فاقد وجاهت قانونی است و دادگاه باید شرایط و عواملی را که موجب تخفیف می باشد در حکم خود قید نماید.

نکته 87: در قانون جدید ماده 38 هشت جهت مخففه آمده است که حتی وجود یکی از آنها برای اعمال تخفیف کافی است.

نکته 88: جهات مخففه در قانون قبلی 6 مورد بود.

نکته 89: جهات مخففه هم در قانون قبلی و هم قانون فعلی حصری می باشند.

نکته 90: جهت تسریع در تدریس کلاس جزا لطفاً داوطلبان نکات را کامل فرا گرفته و سپس در کلاس حاضر شوند.

نکته 91: در بند ب ماده 38 همکاری موثر متهم در شناسایی شرکا و معاونین آمده است که مشابه آن در بند 2 ماده 22 قانون سابق آمده بود.

نکته 92: گذشت شاکی یا مدعی خصوصی بعنوان یکی از جهات تخفیف در بند الف ماده 38 در بند 1 ماده 22 قانون سابق هم آمده بود.

نکته 93: بند پ ماده 38 همان بند 3 ماده 22 قانون سابق است البته کلمات موثر و بزه دیده جایگزین تحت تاثیر و مبنی علیه شده است.

نکته 94: مفهوم بند ت و بند 4 یکی است.

نکته 95: وضع خاص متهم و یا سابقه او که در بند 5 قانون قبلی آمده بود تغییر یافته است به: ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبل کهولت یا بیماری.

نکته 96: بند 6 در بند ج ماده 38 منعکس شده است.

نکته 97: بند "چ" نوآوری است آنرا به خاطر بسپارید این مورد قبلاً از جهات مخففه نبوده است. «خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم».

نکته 98: بند" ح" نوآوری است و در ماده 22 قانون سابق از موارد جهات مخففه نبود.

«مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم» البته در قانون سابق بموجب تبصره ماده 42 نداخله ضعیف یک شریک در ارتکاب جرم از موجبات تخفیف قانونی و اجباری بود که در قانون جدید از موجبات تخفیف قضائی بشمار می رود.

نکته 99: گذشت شاکی برای صدور حکم معافیت از مجازات الزامی و اما برای تخفیف الزامی نیست.

نکته 100: می گویند رسیدن به آرامش هدف است، باید گفت آرامش تختگاه نوک کوه است آیا کوهنورد همیشه در آن خواهد ماند؟ بیشتر زمان زندگی او در کوهپایه و دامنه می گذرد؛ به امید رسیدن به آرامش اندک و دوباره نهیب   دل و دلدادگی به فرازی دیگر..

نکته صفر: مجازات کلاهبرداری رایانه ای (موضوع ماده 740 کتاب پنجم و ماده 12 قانون جرایم رایانه ای) تخفیف پذیر است.

حقوق‌جزای‌عمومی =

فاعل
فاعل یا کننده به کسی اطلاق می شود که فعل از او سر زده است.

مباشر
در اصطلاح فقهی و در مواد قانونی به فاعل جرم، مباشر جرم نیز گفته می شود  که در قانون مطابق با  ماده ۴۹۴ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ که مقرر می دارد:《مباشرت آن است که جنایت مستقیماً توسط خود مرتکب واقع شود.》

انواع‌فاعل
فاعل جرم به دو صورت ذیل تقسیم می‌شود:
۱. فاعل مادی
۲. فاعل معنوی

فاعل‌مادی
کسی که در وقوع جرم نقش مستقیم و بدون واسطه دارد و به اصطلاح خودش انجام دهنده و مرتکب جرم است. به طور مثال کسی که در سرقت مستقیما دست ببرد و مال را از حرز خارج‌کند فاعل مادی جرم (مباشر)است و کسی که به واسطه پرنده دست آموزی مالی را از حرز خارج کند در این حالت مسبّب گفته می شود.

فاعل‌معنوی
فاعل معنوی در برابر فاعل مادی قرار داردو  شخصی که در ارتکاب یک جرم نقش غیر مستقیم و با واسطه دارد یعنی جرم را خودش انجام نداده بلکه توسط دیگری انجام داده است و در عنصر مادی نقشی ندارد را فاعل معنوی جرم گویند.

آیا ضبط اموال درحدود ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری قابل تخفیف است؟

مستفادازمجموع مواد ۱۹- ۲۳ -۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری وسایرقوانین موضوعه و مربوطه بایدگفت :

۱-  مدت زمانی ضبط اختصاصی مال مشروع ِ مجرم به‌عنوان مجازات تکمیلی موضوع بند (ر) ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی درحدود مقرردرماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری قابل تخفیف است.

۲)- ضبط مال نامشروع وحاصل ازجرم یاوسیله ارتکاب جرم یا مستعمل درآن موضوع ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مالاً عنوان مجازات نداردبلکه به تبع جرم انجام می شود وبه همین دلیل دردرجه بندی مجازات های تعزیری مذکور درماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی احصاء نشده است. لذاموضوعاً ازشمول و صدق ماده ۴۴۲ ق.آ.د. ک خارج است. شایان توجه است اعمال این نوع ضبط صرفاً محدودبه موارد مندرج در نصوص قانونی است و به اختیارمحکمه نیست. مرجع تجدیدنظراین نوع ضبط درتبصره ۲ ماده ۱۴۸ ق.آ.د.ک تعیبن شده که دیوان عالی کشور نیست.

۳- کیفرمصادره کل اموال اعم از مشروع ونامشروع مثل بند (ب) ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی به قرینه بند(ب) ماده ۳۷قانون مجازات اسلامی قابل تخفیف و مشمول ماده ۴۴۲ ق.آ.د.ک می باشد. به ملاحظه درجه وشدت واهمیت مجازات مرجع رسیدگی به اعتراض به این نوع ضبط، دیوان عالی کشوراست.

آیا «مجازات تعلیقی» سوء سابقه است؟و در چه صورتی ممکن است اجرایی گردد؟

 ماده 32 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «هر گاه محکوم‌علیه از تاریخ صدور قرار تعلیق‏ اجرای مجازات در مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده مرتکب جرایم مستوجب محکومیت مذکور در ماده (25) نشود، محکومیت تعلیقی بلااثر محسوب و از سجل کیفری او محو می‏‌شود. برای کلیه محکومین به مجازاتهای معلق باید بلافاصله پس از قطعیت حکم از طرف دادسرای‏ مربوط برگ سجل کیفری تنظیم و به مراجع صلاحیتدار ارسال شود و در هر مورد که در مدت تعلیق تغییری داده شود یا حکم تعلیق مجازات الغاء گردد باید مراتب فورا برای ثبت در سجل کیفری محکوم‌علیه به مراجع صلاحیتدار مربوط اعلام شود.

تبصره - در مواردی که به موجب قوانین استخدامی، حکمی موجب انفصال‏ است‏ شامل احکام تعلیقی نخواهد بود مگر آنکه در قوانین و یا حکم دادگاه قید شده باشد.»

جرایم مذکور در ماده 25 قانون مجازات اسلامی نیز عبارتند از:

1 - محکومیت قطعی به حد

2 - محکومیت قعطی به قطع یا نقص عضو

3 - محکومیت قطعی به مجازات حبس بیش از یک‌سال در جرایم عمدی

4 - محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از دو میلیون ریال

5 - سابقه محکومیت قطعی دو بار یا بیشتر به علت جرمهای عمدی با هر میزان مجازات