مفسد فی الارض کیست

امنیت، خواسته عمومی‌ هر جامعه ای است و هر حکومتی برای ایجاد امنیت در جامعه با هر طرز تفکری که داشته باشد تلاش می‌کند و با مجرمان امنیتی به طور جدی برخورد می‌نماید. یکی از جرایم علیه امنیت کشورها محاربه و افساد فی الارض است.

«محاربه و افساد فی الارض» جزو جرائم و گناهانی است که دارای مجازات خاص و معین شرعی بوده و از این جهت، در حوزه حدود (مجازات هایی که کمیت و کیفیت آنها در شرع مشخص شده است) جای می گیرد.

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ درباره جرم انگاری افساد فی الارض در ماده ۲۸۶ چنین آورده است:

«هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد.»

در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ درباره جرم انگاری و مجازات محاربه در ماده ۲۷۹ به بعد چنین آورده است:

ماده ۲۷۹- محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی شود.

ماده ۲۸۰- فرد یا گروهی که برای دفاع و مقابله با محاربان، دست به اسلحه ببرد محارب نیست.

ماده ۲۸۱- راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه ها شوند محاربند.

ماده ۲۸۲- حد محاربه یکی از چهار مجازاتش اعدام است .

?قانون مجازات اسلامی در ابواب زیر به افساد فی الارض اشاره می‌کند:

۱ – قانون مبارزه با مواد مخدر

۲ – قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری

۳ – قانون اخلال گران اقتصادی

۴ – قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح

۵ – قانون مجازات عبور دهندگان از مرزها

۶ – قانون تشدید مجازات جاعلان اسکناس

۷ – قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان

۸ – قانون مجازات فعالیت کنندگان در امور سمعی بصری

۹ – قانون مبارزه با قاچاق انسان

 

سرقت رایانه‌ای به چه معنا است؟

سرقت به عنوان یکی از جرایم علیه اموال، در قانون مجازات اسلامی به ربودن مال متعلق به غیر تعریف شده است. پیشرفت روزافزون فناوری‌، باعث شده که شیوه‌ و ابزار ارتکاب این جرم نیز تغییر کند. قانون‌گذار نیز در پی این تحول سرقت از طریق رایانه را با عنوان سرقت رایانه‌ای جرم‌انگاری نموده است.

سرقت که بسیار شاهد وقوع آن در جامعه هستیم، از انواع جرایم علیه اموال می‌باشد؛ به گونه‌ای که بخشی از اخبار مربوط به صفحه‌ی حوادث مطبوعات به گزارش مربوط به وقوع این جرم اختصاص دارد. قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی، سرقت را به ربودن مال متعلق به غیر تعریف نموده‌ و آن را دو نوع تعزیری و حدی تقسیم کرده است که مجازات هر یک از این دو نوع سرقت نیز متفاوت از دیگری می‌باشد. پیشرفت روزافزون فناوری‌، باعث شده که شیوه‌ و ابزار ارتکاب این جرم نیز تغییر کند و به جای اموالی که تاکنون جرم در مورد آن‌ها اتفاق می‌افتاد، چیز دیگری جایگزین گردد. در واقع تغییر و پیشرفت جوامع بشری موجب شده است که جرایم نیز از حالت ساده و ابتدایی خارج شده و به صورت پیچیده و متنوع درآیند. از این رو قانون‌گذار با عنوان سرقت رایانه‌ای به صورت مستقل، سرقت از طریق رایانه را جرم‌انگاری نموده است. در این مطلب به بررسی مفهوم سرقت رایانه‌ای و هم‌چنین مجازات قانونی آن خواهیم پرداخت.

سرقت رایانه‌ای به چه معنا است؟
قانون‌گذار در ماده ۷۴۰ قانون تعزیرات، سرقت رایانه‌ای را تعریف کرده است. طبق این ماده «هر کس به طور غیرمجاز داده‌های متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده‌ها در اختیار صاحب آن باشد، به جزای نقدی از یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد».
همان­طور که ملاحظه می‌کنید رفتار مجرمانه در سرقت رایانه‌ای هم ربودن است اما این ربودن به چه نحو اتفاق می‌افتد؟ ربودن در سرقت رایانه‌ای به دو روش ممکن است انجام شود؛ در یکی از این روش‌ها پس از سرقت اطلاعات و محتوای متعلق به دیگری، دارنده‌ی آن‌ها از این اطلاعات و محتوا محروم می‌شود و دیگر نسخه‌ای از آن در اختیارش باقی نمی‌ماند. مانند آن‌که سرقت از طریق کات کردن(cut) ‌اتفاق بیافتد. در روش دیگر پس از سرقت هم‌چنان یک نسخه از اطلاعات در اختیار صاحب آن باقی می‌ماند که این روش با کپی کردن(copy) اتفاق می‌افتد. مانند آن‌که شما رایانه‌ی خود را برای تعمیر در اختیار کسی بگذارید و او بدون اجازه‌ی شما از فایل‌های‌تان کپی بگیرد. باید توجه داشت که اگر شخصی بدون اجازه‌‌ی شما به رایانه‌تان دسترسی پیدا کند و از برخی اطلاعات موجود در آن عکس بگیرد، نمی‌توان رفتار او را سرقت رایانه‌ای دانست زیرا در این حالت او نه از اطلاعات و محتوای موجود در رایانه‌ی شما کپی گرفته است و نه با کات کردن‌شان، آن‌ها را از دسترس شما خارج کرده است. در این حالت می‌توان گفت که او مرتکب جرم دسترسی غیرمجاز شده است که یکی دیگر از جرایم رایانه‌ای می‌باشد و شرایط خاصی دارد.

نکته‌ای که باید مدنظر قرار گیرد آن است که در سرقت رایانه‌ای با ربودن داده‌ و اطلاعاتی روبرو هستیم که در سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی مانند لپ‌تاپ و تلفن همراه و یا در ابزارهای حامل داده مانند اطلاعات موجود درون فلش و … وجود داشته است. بنابراین اگر شخصی خودِ این ابزارها یعنی رایانه، فلش و … را سرقت کند، اگرچه مرتکب سرقت شده است اما نمی‌توان به آن سرقت رایانه‌ای گفت زیرا در سرقت رایانه‌ای ربودن محتوای داخلی این سامانه‌ها و ابزارها اهمیت دارد.
در سرقت سنتی موضوع جرم مال است و باید آن‌چه ربوده می‌شود دارای ارزش اقتصادی داشته باشد اما در سرقت رایانه‌ای چون قانون‌گذار بر این موضوع تأکید نکرده است، موضوع سرقت رایانه‌ای می‌تواند داده، محتوا و اطلاعات دارای ارزش مالی یا غیرمالی باشد. یعنی اگر شخصی از سامانه‌های رایانه‌ای متعلق به شخص دیگر اطلاعاتی را برباید که هیچ ارزش مالی ندارد(مانند عکس‌های خانوادگی یا نوشته‌های شخصی)، باز هم سرقت رایانه‌ای رخ داده است. هم‌چنین، این‌که فرد رباینده چه انگیزه‌ای را از سرقت این داده‌ها و اطلاعات دنبال می‌کند، اهمیت ندارد. بنابراین، اگر شخصی به صورت غیرمجاز وارد ایمیل شخص دیگر شود و فایل مربوط به نوشته‌های او را از ایمیل او کپی کند تا صرفاً بتواند آن‌ها را بخواند، مرتکب سرقت رایانه‌ای شده است. در واقع با این‌که او هیچ انگیزه‌ای ناشایستی ندارد اما این موضوع در وقوع جرم سرقت نقشی ندارد.
نکته‌ی دیگری که وجود دارد و باید مورد توجه قرار گیرد، تفاوت میان سرقت رایانه‌ای با کلاهبرداری رایانه‌ای است. کلاهبرداری رایانه‌ای هم یک جرم رایانه‌ای است اما متفاوت از سرقت رایانه‌ای می‌باشد. در کلاهبرداری رایانه‌ای شخص مرتکب درصدد آن است که از ابزارهای رایانه‌ای استفاده کند تا وجه، مال یا امتیاز مالی به دست آورد. مانند آن‌که شخصی با ورود غیرمجاز به سامانه‌ی بانک مبلغی را از حساب یک شخص به حساب خود انتقال دهد. در حالی که در سرقت رایانه‌ای محتوا و اطلاعات مربوط به یک شخص مورد سرقت قرار می‌گیرد.

انواع توهین…

تعریف قانونی توهین، از تعریف عرفی آن چندان دور نیست. توهین از نظر قانون، عبارت است از هر رفتاری که موجب شود حیثیت یک فرد در نظرِ افراد متعارف و معمولی خدشه‌دار شده و لطمه ببیند.
برای تحقق توهین، همانند هر جرم دیگر، وجود دو عنصر ضروری است: عنصر مادی جرم توهین، همان گفتار، نوشتار یا کرداری است که سبب تحقیر می‌شود. عنصر معنوی آن نیز وجود قصد و اراده برای انجام عمل پیش‌گفته است، و در مقام اثبات این رکن، کافی است ثابت شود رفتار مرتکب از روی اراده بوده و در خواب یا مستی انجام نشده است.
شرایط تحقق توهین:
شرایطی که برای توهین­‌آمیز تلقی شدن رفتار مرتکب ضرورت دارد، به‌طور خلاصه به‌شرح زیر است:
· توهین غالباً به‌صورت گفتار (شفاهی یا مکتوب) است. اما گاهی نیز از طریق انجام دادن یک فعل، بدون استعمال لفظ محقق می‌شود. مانند پرتاب کردن آب دهان به صورت شخص دیگر یا انجام دادن حرکاتی که در اصطلاح عامیانه، به آن شکلک درآوردن می‌گویند.
· توهین‌آمیز بودن رفتار با توجه به عرف (از لحاظ زمان و مکان و طبقه‌ی اجتماعی مخاطب) سنجیده می‌شود.
· مخاطب توهین باید فرد معینی باشد و در‌صورتی‌که به جمعی توهین شود، باید به‌گونه‌ای باشد که بتوان آن را به تک‌تک افرادِ جمع قابل انتساب دانست.
· مخاطب توهین باید زنده باشد. (استثناءً در توهینی که موجب قذف می‌شود، حیات مخاطب شرط نیست.)
· توهین باید صریح باشد و نمی‌توان بر اساس تفسیرپذیر بودن یک کلام، گوینده یا نویسنده‌ی آن را به اتهام توهین تعقیب نمود. با کنایه سخن گفتن، اصولا موجب تحقق بزه توهین نمی­‌شود، مگر آن‌که کنایه به‌وضوح بیان‌کننده‌ی مقصود گوینده باشد و شنوندگان به‌سرعت و بی‌واسطه متوجه شوند که گوینده چه کسی را طرف اهانت قرار داده است.
· برای تحقق جرمِ توهین لازم نیست که مخاطب حتما ناراحت شود و احساس تحقیر کند. همین که رفتار یا گفتار توهین‌آمیز، شرایط ذکرشده را داشته باشد، موجبات محکومیت توهین‌کننده فراهم است.

اقسام توهین
جرم توهین را می­توان به ترتیب زیر تقسیم­‌بندی کرد:
الف) توهین حدی:
توهین حدی توهینی است که مجازات آن از سوی شارع مقدس تعیین شده است و بر خلاف جرائم مستوجب تعزیر (که مجازات آن در محدوده‌ی حداقل و حداکثر مشخص شده و تعیین آن در اختیار قاضی است) مجازات ثابتی دارد که در صورت احراز ارتکاب جرم، از سوی دادگاه مورد حکم قرار می‌گیرد.
تنها مصداق توهین حدّی در قانون مجازات اسلامی، سب­النبی یعنی دشنام دادن به پیامبر است. مطابق ماده‌ی ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی «هر کس پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و یا هر یک از انبیاء عظام الهی را دشنام دهد یا قذف کند ساب‌النبی است و به اعدام محکوم می‌شود.» در واقع سب‌النبی نوع خاصی از توهین است و همه‌ی اقسام توهین را شامل نمی‌شود.
سب‌النبی همانند توهین عادی در صورتی تحقق می‌یابد که از روی آگاهی و اراده باشد و چنانچه از روی اکراه، غفلت، سهو یا در حالت مستی یا غضب یا لغزش زبان یا بدون توجه به معانی کلمات یا نقل قول از دیگری باشد، سب‌النبی محقق نمی‌شود. (ماده‌ی ۲۶۳ ق.م.ا.) البته اگر عمل مزبور مصداق اهانت تلقی شود، موجب تعزیر تا هفتاد و چهار ضربه شلاق است. (تبصره‌ی ذیل ماده‌ی ۲۶۳ ق.م.ا.)
ب) توهین تعزیری
توهین تعزیری خود به دو دسته تقسیم می­‌شود:
۱) توهین ساده: تعریف آن همان است که در ابتدای مطلب بدان اشاره شد. به‌طور کلی هر توهینی که جزء مصادیق توهین حدّی یا توهین تعزیری مشدّد نباشد، توهین تعزیری ساده است و مجازات آن تحمل تازیانه تا ۷۴ ضربه و یا پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی است.
۲) توهین مشدد: گاهی قانون­گذار برای عمل توهین، به‌سبب مقام یا جنسیت مخاطب توهین، مجازات سنگین­‌تری تعیین کرده است. موارد توهین مشدد عبارت است از:
· توهین به مقدسات اسلام (به غیر از سب­‌النبی که به‌عنوان یک جرم حدی توضیح داده شد)
· توهین به امام خمینی (ره) و مقام رهبری
· توهین به مقامات سیاسی داخلی و یا کارکنان موسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری در حین انجام وظیفه
· توهین به مقامات سیاسی خارجی در خاک ایران
· توهین به شان و حیثیت بانوان و اطفال
درباره‌ی هریک از موارد بالا به‌طور مفصل در شماره‌ی بعدی توضیح داده خواهد شد.

تفاوت توهین و افترا
یکی از نکات قابل توجه در بررسی توهین، تفاوت این جرم با بزه افتراست. افترا بر اساس ماده‌ی ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی عبارت‌است‌از نسبت دادن جرمی به دیگری، به‌گونه‌ای که نسبت‌دهنده نتواند درستی استناد و ادعای خود را ثابت کند. مانند این‌که فردی در تارنمای خود ادعا کند که فلان شخص معروف، مرتکب جرم اختلاس شده است. حال اگر نتواند اثبات کند که آن شخص اختلاس کرده، به‌لحاظ وارد کردن تهمت ناروا به دیگران، به‌عنوان مفتری(کسی که به دیگری تهمت زده) قابل تعقیب خواهد بود.
تحقق جرم افترا مستلزم این است که:
اولاً- عملی که به شخص بزه‌دیده نسبت داده می‌شود، در زمان انتساب به‌موجب قانون جرم‌انگاری شده باشد.
ثانیاً- نسبت‌دهنده، این کار را با آگاهی و اراده انجام دهد و به نادرستی انتساب خود علم داشته باشد. لذا اگر اشخاص در مقام دادخواهی و طرح شکایت نزد مراجع رسمی مانند دادگستری، جرمی را به دیگری نسبت دهند، و نتواند ادعای خود را ثابت نمایند، تنها درصورتی به‌اتهام افترا قابل تعقیب هستند که معلوم شود با علم به مجرم نبودن طرف شکایت و صرفاً به‌قصد هتک آبروی او اقدام به طرح شکایت نموده‌اند.
مجازات افترا حبس از یک ماه تا یک سال و شلاق تا ۷۴ ضربه و یا یکی از آن‌ها بر اساس تشخیص قاضی است.
قذف، افترای خاص
یک نوع خاص از افترا وجود دارد که «قذف» نامیده می‌شود و مجازات آن سنگین‌تر از افترای عادی است. بر اساس ماده‌ی ۲۴۵ قانون مجازات اسلامی، قذف عبارت است از نسبت دادن جرایم جنسی به شخص دیگر، هرچند مرده باشد.
حد قذف ۸۰ ضربه شلاق است که به‌طور ثابت و غیرقابل تغییر و تخفیف از سوی شارع(خداوند) معین شده و در قانون نیز بیان گردیده است. تفاوت مهم حد قذف با سایر حدود در این است که جنبه‌ی حق­الناس دارد. یعنی این‌که در صورت گذشت شاکی، مجازات ساقط می‌شود.
آن‌چه برای تحقق قذف لازم است، نسبت دادن جرایم جنسی به‌طور صریح و روشن (از هر طریق مانند گفتار و نوشتار) است و نیز لازم است که قذف‌کننده به معنای واژه‌ای که استفاده کرده آگاهی داشته باشد.

انتشار اخبار دروغ جرم است!

اگر کسی درباره دیگری مطلب دروغی را بیان کند مجرم است؟ آیا اگر مردم در گفتگو‌ها و صحبت های خودشان، حرف دروغی درباره شخصی بزنند مجرم محسوب می‌شوند؟ انتشار حرف دروغ درباره یک شخص در شبکه‌های اجتماعی چه جرمی است؟

ماده ۶۹۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی در این زمینه بیان می‌کند: هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله‌‌‌ی نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر‌گونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر‌خلاف حقیقت راسا یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی تصریحا یا تلویحا نسبت دهد؛ اعم از این که از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه، علاوه‌بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود.
طبق این قانون: اگر کسی دروغی را درباره دیگران منتشر کند یا به دروغ کاری را که دیگری انجام نداده به او نسبت بدهد مجرم است و فرقی هم نمی‌کند که این حرف را از طرف خودش بگوید یا اینکه بگوید این حرف را از کس دیگری شنیده است و منتشر می‌کند. بنابراین طبق این قانون انجام دو کار جرم است:
۱. انتشار دروغ درباره دیگری: مثلا به دروغ بگوید آقای الف قاچاق‌چی است.
۲.نسبت دادن اعمالی به دیگری بر‌خلاف حقیقت: مثلا بگوید آقای الف از فلان نهاد دولتی اختلاس کرده است!!!

البته برای مجرم دانستن، منتشر‌کننده‌ی دروغ باید واقعا بداند حرفی که می‌زند دروغ است و با این حال دروغ بگوید. بنابراین اگر او فکر میکرده الف اختلاس‌گر است و این خبر را منتشز کند ولی الف اختلاس‌گر نباشد، طبق این ماده مجرم نیست چون به اشتباه فکر می‌کرده نه این که واقعا بداند این حرفش دروغ است و آن را منتشر کند.
علاوه‌بر‌این، برای مجرم بودن منتشر‌کننده‌ی دروغ، هدف مجرم از انتشار این دروغ‌ها باید این باشد که بخواهد فرد را دچار ضرر کند یا بخواهد فکر مردم یا مقامات را آشفته کند. برای مثال فرض کنید یک نفر برای ضرر زدن به شرکت مواد غذایی الف در سایت‌ها این اطلاعیه را پخش می‌کند که شرکت الف از مواد فاسد استفاده می‌کند تا با انتشار این خبر، مردم دیگر از محصولات این شرکت خرید نکنند و شرکت ضرر کند. البته کافی است که منشرکننده دروغ، این هدف را داشته باشد و مهم نیست به هدفش برسد و شرکت را دچار ضرر کند یا نه؛ در هر صورت جرم صورت گرفته است. پس آنچه اهمیت دارد این است که هدف مجرم ضرر زدن به دیگری یا آشفته کردن فکر مردم و مقامات رسمی باشد و مهم نیست به هدفش رسیده باشد یا خیر.
اما این سوال پیش می‌آید که آیا اگر چند نفر در صحبت‌های خود با هم، چنین دروغی را بگویند جرم واقع شده است؟
خیر، چون طبق قانون، وقتی این دروغ‌ها جرم هستند که کتبا منتشر شده باشند. البته برای مجرم بودن لازم نیست حتما امضاء او هم در کنار مطالبی که می‌نویسد وجود داشته باشد و همین که مطلب را نوشته باشد کافی است. فرقی هم نمی‌کند که مطلب دست‌نویس و چاپی باشد (مثلا در یک اعلامیه درباره شخصی دروغی را بنویسد و آن را پخش کند) یا این که او در فضای مجازی مطلبی را بنویسد(مثلا در یک ایمیل یا شبکه اجتماعی، دروغی را بنویسد و منتشر کند) و در هر دو شکل، فرد مجرم است. همچنین انتشار خبر دروغ درباره دیگری، در رسانه‌هایی مثل تلویزیون و رادیو و غیره نیز جرم است.
حالا اگر همه شرایط بالا وجود داشته باشد، می‌توان علیه چنین فردی شکایت کرد. مجازات او طبق ماده ۶۹۸، یا حبس از دو ماه تا دو سال است و یا به جای حبس ممکن است قاضی او را تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم کند که میزان هر‌کدام از آن‌ها را هم باید قاضی تعیین کند.
البته کسی که درباره او دروغی منتشر شده می‌‌‌تواند علاوه بر این مجازات، درخواست اعاده حیثیت کند یعنی برای مثال از مجرم بخواهد از او عذر‌خواهی رسمی کند یا مثلا اطلاعیه‌ای را منتشر کند و حرف خود را پس بگیرد. همچنین اگر در نتیجه‌ی این دروغ، خسارت و ضرری به او وارد شده می‌تواند از دادگاه بخواهد مجرم را به جبران خسارت هم محکوم کند.
این جرم، از جرایم قابل گذشت است، یعنی از جمله جرایمی است که در آن‌ها فردی که جرم علیه او انجام شده می‌تواند رضایت بدهد و مجرم را ببخشد. بنابراین اگر کسی که نسبت به او دروغ منتشر شده رضایت بدهد، مجرم مجازات نمی‌شود.

حضور در صحنه نزاع دسته جمعی

در منازعه عده­‌ای از افراد به دعوا و به عبارت بهتر به زد و خورد با یکدیگر می‌پردازند اما باید توجه داشت که نمی‌توان کسی را صرفاً بخاطر این‌که در صحنه‌ی درگیری حضور داشته‌است به ارتکاب جرم منازعه دسته‌جمعی محکوم کرد و باید اثبات گردد که شخص واقعاً قصد داشته برای درگیری وارد صحنه‌ی نزاع شود.

پرهیز از ورود و یا حتی نزدیک شدن به صحنه‌ی منازعه و یا دعوای دسته‌جمعی یکی از منطقی‌ترین کارهایی است که انسان می‌تواند در مواجهه با یک نزاع انجام دهد اما در برخی موارد هم هست که شخص بدون این‌که هیچ‌گونه قصدی برای درگیری داشته باشد و حتی بدون داشتن شناخت نسبت به کسانی که در حال نزاع با یکدیگر می‌باشند، برای جدا کردن این اشخاص وارد صحنه‌ی نزاع می‌شود. حال پرسشی که مطرح می‌شود آن است که آیا می‌توان این افراد را هم به اتهام شرکت در منازعه تحت تعقیب قرار داده و آن‌ها را مجازات کرد؟ آیا می‌توان گفت حضور در صحنه ی نزاع هم مانند خود نزاع جرم است؟ با داستان یک پرونده‌ی امروز همراه شوید تا به این پرسش‌ها پاسخ دهیم.

اختلافات مالی، پایx را به یک منازعه دسته جمعی باز کرد! ماجرا از این قرار است که چک آقای x برگشت خورد و آقای y و دوستانش که به خاطر برگشت چک بسیار زیان دیده بودند تصمیم گرفتند به جای استفاده از راه‌حل‌های منطقی و قانونی، برای دریافت مبلغ چک برگشت‌خورده‌شان راهی منزل آقاییx شوند. چنین تصمیمی، جلوی درب منزل آقای xرا به صحنه نزاع میان او و دوستانش بدل کرد. با شروع منازعه و درگیری همسایه‌های آقای x برای جدا کردن آن‌ها وارد صحنه شدند. این درگیری که به زد و خورد منتهی شده بود، با دخالت کلانتری محل و دستگیری افرادی که در درگیری شرکت داشتند به اتمام رسید اما اتهامات سنگینی متوجه افراد درگیر در منازعه شد. پس از مطرح شدن پرونده در دادگاه، y و دوستان او که به آقای x آسیب جسمانی وارد کردند، به وارد کردن ضرب و جرح عمدی بهx و هم‌چنین مختل کردن نظم عمومی متهم شدند. مجازات ضرب و جرح عمدی قصاص است اما در مواردی که قصاص ممکن نباشد اولاً قصاص بدل به دیه می‌شود و ثانیاً اگر نظم عمومی مختل شده باشد، مجازات حبس هم در انتظار افرادی که ضرب و جرح عمدی وارد کرده‌اند، خواهد بود. در این پرونده هم همین حکم که در ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی ذکر شده‌است، صادر شد. آقای y و دوست او بخاطر ضرب و جرحی که به x وارد کرده بودند، به پرداخت دیه محکوم شدند(پرداخت دیه را آقای x درخواست کرده بود) و با توجه به اینکه اقدام آن‌ها نظم عمومی را مختل کرده بود، به ۲ تا ۵ سال حبس محکوم گردیدند. همانطور که در بیان روند این پرونده ذکر شد، در این منازعه افراد دیگری هم حضور داشتند. ماجرا از این قرار بود که پس از شروع درگیری، همسایه‌های آقای x برای این‌که به دعوا خاتمه بدهند وارد منازعه شدند. اتهامی که به این افراد وارد شده بود، شرکت در منازعه بود اما دادگاه پس از بررسی پرونده به این نتیجه رسید که نمی‌توان این اتهام را متوجه این افراد دانست زیرا با انجام تحقیقات آشکار شد که همسایه‌های آقای x برای کمک به مصدوم(یعنی آقای x) وارد منازعه شده بودند و نه برای درگیری! با توجه به این‌که نمی‌توان کسی را صرفاً بخاطر این‌که در صحنه‌ی درگیری حضور داشته‌است به ارتکاب جرم منازعه دسته‌جمعی محکوم کرد و باید اثبات شود که شخص واقعاً قصد داشته برای درگیری وارد ماجرا گردد، حکم به برائت(بی‌گناه بودن) همسایه‌های آقایx در خصوص اتهام شرکت در منازعه صادر کرد. براین‌اساس نمی‌توان به صرف حضور یک شخص در صحنه منازعه او را به ارتکاب جرم منازعه محکوم و مجازات این جرم را بر او اِعمال کرد.

منازعات خیابانی

نازعه به عنوان یک پدیده­‌ی کثیرالوقوع در جامعه‌ی ایرانی، در قوانین کیفری جرم‌انگاری شده‌است. منازعه عبارت است از درگیری میان انسان‌ها؛ به گونه‌ای که زد و خورد از سوی هر دو طرف صورت بگیرد. افرادی که در زد و خوردهای خیابانی یا غیرخیابانی شرکت می‌کنند، به تحمل مجازات حبس محکوم می‌شوند.

منازعه یا نزاع جمعی به معنی زد و خورد عده­‌ای از افراد با یکدیگر می‌باشد. منازعه حتماً باید طرفینی باشد؛ یعنی باید عده‌ای با هم به دعوا و جدال بپردازند. بنابراین اگر گروهی به یک دسته از افراد حمله نموده و آن‌ها را مورد ضرب‌و‌شتم قرار دهند اما گروه دیگر کاملا منفعل بوده و بدون هیچ واکنشی صرفاً از خود دفاع کنند، نمی‌توان چنین اقدامی را منازعه دانست. در واقع منازعه عبارت است از درگیری میان انسان‌ها؛ به گونه‌ای که زد و خورد از سوی هر دو طرف صورت بگیرد. منازعه به عنوان یک پدیده­‌ی کثیرالوقوع در جامعه‌ی ایرانی، در قوانین کیفری نیز جرم‌انگاری شده‌است. برای اینکه جرم منازعه تحقق پیدا کند، ضروری است که حداقل چهار نفر درگیر زد و خورد باشند. منازعه می‌تواند از طریق درگیری بدنی و یا با استفاده از ابزاری هم‌چون چوب، سنگ و … صورت پذیرد؛ مانند اینکه عده­‌ای از فاصله‌های دور یا نزدیک به سوی هم تیراندازی نموده یا سنگ پرتاب نمایند. با توجه به جرم بودن منازعه، افرادی که در زد و خوردهای خیابانی یا غیرخیابانی شرکت می‌کنند، به تحمل مجازات حبس محکوم خواهند شد. مجازات این افراد براساس نوع نتیجه‌ای که در منازعه حادث می‌شود، تعیین خواهد شد. در واقع در جریان یک منازعه باید نتایجی هم‌چون مرگ، نقص عضو و جراحت برای همه یا برخی از افراد درگیر در زد و خورد به وجود آید و براساس نوع نتیجه است که میزان مجازات اشخاص درگیر در منازعه تعیین می­‌شود. این مجازات‌ها به شرح زیر است:
الف. چنانچه منازعه منجر به فوت شود، تمامی اشخاص دخیل در این منازعه به یک تا سه سال حبس محکوم خواهند شد. در این صورت حتی اگر رفتار یکی از آن‌ها منجر به فوت منتهی شود، باز هم تمامی اشخاص درگیر در منازعه و حتی آن‌هایی که در مرگ این شخص دخیل نبوده‌اند به حبس محکوم خواهند شد.
ب. چنانچه منازعه منتهی به نقص عضو شود تمامی اشخاصی که در منازعه مشارکت داشته‌اند، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد. منظور از نقص عضو این است که در اعضای بدن فرد نقصی به وجود آید؛ مانند اینکه اعضای بدن وی به صورت کلی یا جزئی قطع شود.
پ. در صورتی که منازعه منجر به ضرب و جرح شود، همه‌ی افرادی که در منازعه حضور داشته‌اند، به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد. منظور از ضرب، صدمات و آسیب‌هایی است که موجب خون‌ریزی نمی‌شود. برای مثال تورم، کوفتگی، تغییر رنگ و پیچ خوردن مفاصل از صدماتی هستند که به آن‌ها ضرب گفته می‌شود. در حالی که جرح به صدماتی گفته می‌شود که معمولا با خون‌ریزی همراه است.

نکته‌ی قابل توجه آن است که ضرورتی ندارد این نتایج حتماً در خصوص یکی از افراد شرکت‌کننده در منازعه اتفاق بیفتد. بنابراین ممکن است چند نفر در گوشه‌ای از خیابان درگیر منازعه باشند و برخی از افراد برای میانجی‌گری و جدا کردن آن‌ها اقدام نمایند. در این حالت ممکن است آن‌ها در حین منازعه صدمه‌ ببنند یا اینکه فوت کنند. در این صورت باز هم تمامی افراد درگیر در منازعه براساس نتیجه‌ای که واقع شده، به مجازات حبس محکوم خواهند شد. علاوه‌بر‌این، شخصی که این صدمات بدنی را وارد کرده‌است نیز با توجه به عمدی یا غیرعمدی بودن حادثه به قصاص یا پرداخت دیه محکوم می‌گردد. قصاص یا پرداخت دیه صرفاً مربوط به شخصی است که این صدمات را وارد آورده است. بنابراین اگر در یک منازعه یک فرد با چاقو ضربه‌ای به دیگری بزند، صرفاً همان فردی که این رفتار را مرتکب شده باشد قصاص یا پرداخت دیه را تحمل می­‌کند.

ورود به منزل دیگران با زور و بدون رضایت مالک!

اصل ۲۲ قانون اساسی: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.»

مسکن و به‌عبارتی خانه یکی از مصادیق حریم خصوصی است. مسکن محل سکونت و آرامش افراد و خانواده‌هاست. همان‌طور که در اصل ۲۲ قانون اساسی نیز به آن اشاره شده، این مکان باید از هرگونه تعرض و تجاوز مصون بماند و هیچ‌کس نتواند بدون اجازه وارد آن شود. در این راستا، قانون‌گذار برای حفظ آرامش و امنیت افراد و حمایت از حریم خصوصی، «ورود به ملک دیگری با قهر و غلبه» را در قانون مجازات اسلامی جرم شناخته و برای آن مجازات تعیین کرده است.
همچنین، علاوه بر قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۶ لایحه حمایت از حریم خصوصی نیز مقرر می‌دارد: «منازل و اماکن خصوصی مصون از تعرض‌اند. هیچ‌کس نمی‌تواند وارد منزل یا مکان خصوصی دیگری شود یا هر نوع وسیله پایش در آن‌جا قرار دهد، مگر با رضایت متصرف قانونی یا مجوز قضایی.» البته این لایحه هنوز توسط مجلس تصویب نشده و به شکل قانون در‌نیامده است. بنابراین ما در این مطلب تنها به توضیح مواد مربوط در قانون مجازات اسلامی می‌پردازیم.
ماده ۶۹۱ قانون مجازات اسلامی: «هرکس به قهر و غلبه داخل ملکی شود که در تصرف دیگری است، اعم از آن‌که محصور باشد یا نباشد، یا در ابتدای ورود، به قهر و غلبه نبوده، ولی بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد، علاوه بر رفع تجاوز، حسب مورد به یک تا شش ماه حبس محکوم می‌شود. هرگاه مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آن‌ها حامل سلاح باشد، به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد.»

تحقق جرم «ورود به ملک دیگری با قهر و غلبه» به ترتیب مقرّر در ماده ۶۹۱ مستلزم وجود شرایطی است که در ادامه به آن می‌پردازیم:
۱. ورود به ملک یا توقف در آن، با قهر و غلبه باشد. یعنی مرتکب جرم با اعمال زور و فشار و اجبار و بدون رضایت مالک یا متصرف، وارد محلی شود. اگر کسی ابتدا به زور و اجبار وارد ملک نشده باشد، ولی بعد از اخطار متصرف به زور در ملک مانده باشد، مرتکب جرم شده است. منظور از متصرف نیز کسی است که ملک در تصرف اوست و در حال استفاده از ملک است. لذا ممکن است متصرف، مالک نباشد و برای مثال مستاجر باشد.
۲. ملک موضوع جرم در تصرف و استفاده شخص دیگر باشد. گاهی ممکن است شخصی مالک ملکی باشد، ولی ملک خود را مثلاً در برابر مبلغی به تصرف مستاجر داده باشد. در این صورت صاحب‌خانه نمی‌تواند بدون اجازه مستأجر وارد ملک مذکور شود. زیرا در این حالت، مستاجر، متصرف ملک محسوب می‌شود و هر ‌شخص دیگر، حتی مالک، اگر با قهر و غلبه وارد این ملک شود، مرتکب جرم شده است.
سوالی که ممکن است در اینجا مطرح شود این است که اگر مالک بخواهد ملک خود را بفروشد، ولی مستاجر مانع ورود خریدار و بازدید ملک توسط آن‌ها شود، تکلیف چیست؟ در این صورت، مالک می‌تواند به دادسرا مراجعه نموده و شکایت کند. بعد از بررسی و تحقیق و با دستور دادستان و حضور مامور، مالک و خریدار می‌توانند وارد ملک شوند.
مجازات ورود به عنف
در صورت وجود دو شرط پیش‌گفته و شکایت شاکی، مرتکب جرم علاوه بر آن‌که مکلف است از ملک رفع تصرف کند، به یک تا شش ماه حبس محکوم می‌شود و اگر تعداد مرتکبین جرم که با زور و اجبار وارد ملک شده‌اند، دو نفر یا بیشتر باشد و حداقل یکی از آن‌ها سلاح (اعمّ از سرد یا گرم) همراه داشته باشد، مجازات آن‌ها از یک تا سه سال حبس خواهد بود.
تصرف ملک غیر با قهر و غلبه
ماده ۶۹۲ قانون مجازات اسلامی: «هرگاه کسی ملک دیگری را به قهر و غلبه تصرف کند، علاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.»
همان‌طور که دیدیم، ماده ۶۹۱ قانون مجازات اسلامی برای کسی که با قهر و غلبه، صرفاً وارد و داخل ملک دیگری شود، تعیین مجازات کرده است. حال اگر شخصی علاوه بر داخل شدن به ملک دیگری، آن ملک را تصرف هم بکند، مرتکب جرم موضوع ماده ۶۹۲ شده و مجازات سنگین‌تری (سه ماه تا یک‌سال حبس) در انتظار اوست. و اگر جرم مندرج در ماده ۶۹۲ در شب واقع شده باشد، مرتکب به حداکثر مجازات (یعنی یک‌سال) محکوم می‌شود. دلیل این امر آن است که شب زمان آرامش مردم است و ارتکاب جرم در این زمان، لطمه بیشتری به امنیت و آرامش بزه‌دیده (مالک یا متصرف) وارد می‌کند.

در مورد ضرب و جرح عمدی بیشتر بدانیم…

متاسفانه آستانه ظرفیت افراد با یکدیگر متفاوت است و این می‌تواند منجر به بروز برخوردهای ناشایست شود. اینکه موقع عصبانیت بتوان خویشتن‌دار بود و از خود سعه صدر نشان داد نیازمند تمرین مداوم است.

برخوردها در موقع عصبانیت متفاوت است و حتی برخی موارد منجر به ضرب و جرح هم می‌شود. بدین ترتیب تصمیم گرفتیم توضیحاتی را در اختیار خوانندگان محترم قرار دهیم.
۱- تعریف ضرب و جرح
ضرب به معنای «زدن» است و به صدماتی گفته می‌شود که وارد کردن آن‌ها باعث از هم جدا‌شدن نسوج و خون‌ریزی ظاهری بدن نمی‌شود و صرفاً منجر به کبودی، سرخ‌شدگی یا تورم و… می‌شود. جرح هم به‌معنای «زخم‌زدن» است و به آسیب‌هایی گفته می‌شود که باعث از هم جدا شدن بافت‌های بدن شده و با خون‌ریزی ظاهری و بیرونی همراه است، مانند خراشیدگی، بریدگی، پارگی دست.
ضرب‌و‌جرح گاهی ممکن است با شکستگی استخوان‌نیز همراه باشد یا باعث شود که یکی از حواس شخص مصدوم از بین برود یا درست عمل نکند یا حتی عقل مصدوم هم زائل شود. البته می تواند این زد و خورد عمدی و یا غیرعمدی باشد که اثبات غیرعمدی بودن مشکل است.

۲- مجازات ضرب و جرح عمدی
لازم است بدانیم مجازات اصلی و اولیه ضرب و جرح از نوع عمدی مانند قتل عمدی، قصاص است. یعنی همان‌طور که اولیای دم مقتول (بستگان درجه اول مقتول که صاحب خون او هستند) می‌توانند درخواست کنند که قاتل کشته شود، در ضرب و جرح نیز شخص آسیب‌دیده می‌تواند عین همان آسیبی که ضارب به او وارد کرده، تحت نظر قاضی بر جسم ضارب وارد نماید. اما از آن‌جا که عملاً امکان شبیه‌سازی دقیق عین همان آسیب وجود ندارد، و به‌اصطلاح امکان مماثلت وجود ندارد، قصاص قابل اجرا نیست و به‌جای آن، برای هر نوع آسیبی که به بدن بزه‌دیده وارد می‌شود، مبلغ معینی در قانون تعیین شده که دیه نام دارد و مرتکب جرم در صورت درخواست مجنی‌علیه مکلف به پرداخت آن به وی می‌باشد. اگر ضرب و جرح به‌قدری شدید باشد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضای بدن یا منتهی به ‌مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل قربانی گردد، مطابق ماده ۶۱۴ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ مرتکب جرم، علاوه بر محکومیت به پرداخت دیه، به تحمل دو تا پنج سال حبس محکوم‌ خواهد شد.
ضارب ممکن است عمل ضرب و جرح را به وسیله اعضای خود مانند دست و پا و دندان انجام دهد یا از وسایل دیگری مانند سنگ، چوب، چاقو، سلاح و… استفاده کند. درصورتیکه جرح وارده منتهی به ضایعات شدید مذکور نشود، ولی ضارب(وارد‌کننده ضربه) از اسلحه یا چاقو و امثال آن استفاده کرده باشد، مطابق تبصره ماده ۶۱۴ قانون تعزیرات سال ۱۳۷۵ به سه ماه تا یک‌سال حبس محکوم خواهد شد. بدین‌ترتیب ملاحظه می‌فرمایید که در ماده ۶۱۴ به نتایجی که از جرم به‌دست می‌آید، توجه شده، و تبصره، به وسیله ارتکاب جرم را مدنظر قرار داده است.
گاهی ممکن است که کسی بدون استفاده از سلاح سرد یا گرم به دیگری ضربه‌ای وارد کند که هیچ‌گونه آثار ظاهری حتی در حدّ سرخ‌شدگی و کبودی در بدن شخص مضروب باقی نگذارد. در این حالت، پرداخت دیه منتفی است، لکن طبق ماده ۵۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ امکان محکومیت مرتکب به ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس یا ۱۱ تا ۳۰ ضربه شلاق وجود دارد.
۳- نحوه‌ی تعقیب و محکومیت مرتکب جرم
محکومیت ضارب به پرداخت دیه منوط به این است که حتماً شخص آسیب‌دیده شکایت کرده و دیه صدمات واردشده به خود را تقاضا کرده باشد. اما اگر یکی از دو فرضی که در ماده ۶۱۴ یا تبصره آن اتفاق افتاده باشد، یعنی ضرب و جرح، منتهی به یکی از آسیب‌های شدید مندرج در آن ماده شده باشد، یا از سلاح و چاقو استفاده شده باشد، برای تعقیب متهم، ضرورتی به شکایت شاکی خصوصی نیست و حتی بدون آن‌که شخص مصدوم شکایتی کرده باشد، مرجع قضایی خود متهم را تعقیب کرده و مجازات می‌کند. چون در این حالت جرم ضرب و جرح عمدی از جرایم غیرقابل گذشت است و برای تعقیب متهم نیازی به شکایت شاکی وجود ندارد؛ زیرا با ارتکاب آن به جامعه زیان وارد می‌شود و به‌همین‌جهت، جرم جنبه‌ی عمومی دارد. این نکته را باید بدانیم اگر ضرب و جرح، نه به نتایج شدید در ماده ۶۱۴ منتهی شود، و نه از سلاح و چاقو استفاده شده باشد، تعقیب متهم منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در این فرض، شخص آسیب‌دیده فقط می‌تواند مطالبه‌ی دیه نماید.
۴- ایراد ضرب و جرح نسبت به مرده
برای تحقق جرم ضرب و جرح لازم است که شخص بزه‌دیده (مجنی‌علیه) حتما انسان زنده باشد و اگر شخصی به انسان فوت‌شده‌ای ضربه وارد کند، عمل او جرم مستقلی است تحت عنوان «جنایت بر میت» که بررسی آن موضوع این نوشتار نیست.

مهلت پرداخت دیه توسط بیمه

طبق قانون مجازات اسلامی اگر شخصی به پرداخت دیه محکوم شود، باید در مدت یک تا سه سال دیه را بپردازد اما پرسشی که شاید مطرح شود این است که آیا در مواردی که بیمه موظف به پرداخت دیه می‌باشد نیز باید به محض صادر شدن حکم، دیه را بپردازد یا بیمه هم می‌تواند از این فرصت بهره‌مند شود؟

طبق قانون مجازات اسلامی اگر شخصی به پرداخت دیه محکوم شود، باید در مدت یک تا سه سال دیه را بپردازد اما پرسشی که شاید مطرح شود این است که آیا در مواردی که بیمه موظف به پرداخت دیه می‌باشد نیز باید به محض صادر شدن حکم، دیه را بپردازد یا بیمه هم می‌تواند از این فرصت بهره‌مند شود؟ در این نوشتار با بررسی این رأی به این پرسش، پاسخ خواهیم داد.

رأی دادگاه بدوی(اولیه):
“در خصوص دادخواست خواهان به طرفیت خواندگان به خواسته مطالبه دیه کامل یک مرد مسلمان موضوع دادنامه شماره‌ی ۱۳۰۶-۲۰/۱۲/۹۰ صادره از دادگاه عمومی ----، به علاوه هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل نظر به این‌که حسب مفاد ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی مهلت پرداخت دیه در جرائم غیرعمدی دو سال از تاریخ وقوع حادثه بوده و خواهان نیز دلیلی بر جبران خسارت زودتر از موعد معین ارائه ننموده‌است، لذا دادگاه مستنداً به بند ۷ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان --- می‌باشد”.

رأی دادگاه تجدیدنظر:
“در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ---. به وکالت از خانم---به طرفیت شرکت بیمه الف. نسبت به دادنامه شماره ۱۳۰۶-۲۰/۱۲/۹۰ دادگاه عمومی---- که به شرح آن قرار رد دعوی خواهان بدوی به خواسته مطالبه یک فقره دیه کامل مرد مسلمان به انضمام هزینه‌های دادرسی صادر گردیده است با عنایت به اینکه مطابق ماده یک قانون بیمه بین بیمه‌گذار و بیمه‌گر به محض اثبات مسئولیت و تعهدات [بر] عهده بیمه‌گذار، بیمه‌گر مکلف به جبران خسارات وارده خواهد بود و مهلت‌های مقرر در ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی فقط برای جانی و محکومٌ‌علیه بوده و دلیلی که موجب تسری موعد دو ساله پرداخت دیه در جرایم غیرعمد به شرکت‌های بیمه باشد ارائه نگردیده‌است. لذا دادگاه تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را وارد تشخیص داده و با توجه به اینکه دعوی نقض مقررات طرح گردیده و مستنداً به مواد ۳۴۸ و ۳۵۳ از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می‌نماید. این رأی حضوری بوده و قطعی است”.

ساده­‌سازی رأی:
در این پرونده، شخصی اقدام به قتل یک مرد مسلمان می‌کند و اولیای دم وی، دادخواستی را علیه شرکت بیمه تنظیم می‌کنند تا بدین وسیله بتوانند دیه را دریافت کنند. دادگاه در مرحله ی بدوی(نخستین) چنین حکم صادر می‌کند که با توجه به این‌که در قانون مجازات اسلامی صراحتاً بیان شده‌است که در قتل غیرعمدی، فردی که مرتکب قتل شده‌است می‌تواند در مدت ۲ تا ۳ سال دیه را بپردازد، بنابراین شرکت بیمه هم از این فرصت می‌تواند بهره‌مند شود و ضرورتی برای پرداخت فوری دیه وجود ندارد. اولیای دم مقتول(شخص کشته شده) به این رأی اعتراض می‌کنند و دادگاه تجدیدنظر حکم را نقض می‌کند. دلیل دادگاه تجدیدنظر این بوده‌است که طبق قانون بیمه، هنگامی که مسئولیت برای بیمه‌گذار به وجود می‌آید، بیمه‌گر موظف است در همان زمان دیه را بپردازد و مهلت‌های ۲ تا ۴ سال که در قانون مجازات مورد اشاره قرار گرفته‌است، شرکت‌های بیمه را دربرنمی‌گیرد.

گذشت قطعی از قصاص، بازگشت ندارد!

اگر اولیای دم مقتول(کسی که کشته شده‌است) به صورت قطعی از حق قصاص بگذرند، دیگر راهی برای بازگشت نخواهند داشت. بنابراین حتی اگر قاتل دیه را نپردازد، آن‌ها نمی‌توانند مجدداً تقاضای قصاص قاتل را نمایند چون با گذشت قطعی از قصاص، حق اولیای دم در خصوص حق قصاص از بین می‌رود.

آقای xبه اتهام قتل عمدی تحت تعقیب قرار گرفت. با توجه به این‌که پرونده مربوط به قتل بوده و او برای گرفتن وکیل اقدامی نکرده بود، وکیل تسخیری برای وی تعیین گردید. دادگاه پس از بررسی دلایل موجود در پرونده، تشخیص داد که قتل واقع شده عمدی است و آقای فرحزادی‌زاده را به قصاص محکوم نمود. آقای x به عنوان متهم پرونده به رأی دادگاه اعتراض کرد. این اعتراض در دیوان عالی کشور مطرح شد زیرا آقای x به مجازات سالب(سلب‌کننده) حیات یعنی قصاص محکوم شده بود و در این نوع مجازات‌ها رسیدگی به اعتراض به رأی در صلاحیت دیوان عالی کشور قرار دارد. پس از اعتراض آقایx و وکیل وی به رأی صادره، اولیای دم مقتول(فردی که به قتل رسیده) گذشت می‌کنند و می‌پذیرند که قاتل به جای قصاص شدن دیه بپردازد. با گذشت اولیای‌دم مقتول آقایxهم از اعتراض خود نسبت به رأی صرف‌نظر می‌کند. خانواده مقتول در رضایت‌نامه‌ای که به صورت رسمی تنظیم کرده بودند اولاً به طور کامل موافقت کرده بودند که قصاص قاتل به پرداخت دیه تبدیل شود، ثانیاً از مراجع قضایی صالح خواسته بودند که میزان دیه را تعیین کند و هم‌چنین اعلام کرده بودند که دیگر حقی در خصوص تقاضای قصاص نخواهند داشت.
با این رضایت آقای x از قصاص نجات پیدا کرد و موظف شد که دیه تعیین شده را بپردازد اما تا یک سال پس از آن نتوانست دیه را پرداخت کند. او در جلسه‌ی دادگاه گفت که توان پرداخت دیه را ندارد. اولیای دم مقتول با شنیدن اظهارات او اعلام کردند که اگر قرار باشد آقای x دیه را نپردازد، باید همان قصاص در مورد او اجرا شود. دادگاه صادرکننده‌ی رأی پس از بررسی پرونده به این نتیجه می‌رسد که اولیای دم مقتول به صورت قطعی از حق قصاص نگذشته بودند و در واقع گذشت آن‌ها منوط به پرداخت دیه بوده‌است. حال که آقای xنتوانسته دیه را بپردازد، آن‌ها می‌توانند براساس حق خود مجدداً اجرای قصاص را درخواست کنند. پرونده در یکی از شعبه‌های دیوان عالی کشور مطرح شد تا قاضی در خصوص این موضوع اظهارنظر کند. این شعبه‌ی دیوان با بررسی رضایت‌نامه، آن را قطعی تشخیص داد یعنی چنین نظر داد که گذشت از قصاص در این پرونده مشروط به پرداخت دیه نبوده‌­است و وقتی اولیای دم به صورت قطعی از حق قصاص می‌گذرند، دیگر راهی برای بازگشت نخواهند داشت! بنابراین اولیای دم مقتول نمی‌توانند بخاطر عدم پرداخت دیه توسط قاتل مجدداً تقاضای قصاص او را نمایند چون با گذشت قطعی از قصاص، حق اولیای دم در خصوص حق قصاص از بین می‌رود و دیگر نمی‌توانند در مورد آن ادعایی داشته باشند.

مجازات قتل عمدی

قتل یکی از جرایمی است که در تمامی نظام‌های حقوقی جرم‌انگاری شده‌است؛ یعنی قانون‌گذار آن را ممنوع اعلام نموده و برای مرتکب آن مجازات در نظر گرفته‌است. هر یک از انواع مختلف قتل، دارای مجازات خاصی می‌باشد. در این مطلب بررسی خواهیم کرد که در صورت وقوع قتل عمدی، مرتکب قتل با چه مجازات‌هایی روبرو خواهد شد...

قتل یکی از جرایمی است که در تمامی نظام‌های حقوقی جرم‌انگاری شده‌است؛ یعنی قانون‌گذار آن را ممنوع اعلام نموده و برای مرتکب آن مجازات در نظر گرفته‌است. قتل، انواع مختلفی دارد و برای هر یک از انواع مختلف قتل، مجازات خاصی نیز درنظر گرفته شده‌است. در مطلب درچه مواردی قتل ،عمدی است ؟ حالات و وضعیت‌های مختلفی را که در آن‌ها قتل واقع شده عمدی خواهد بود، مورد بررسی قرار دادیم. در این مطلب به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت که در صورت وقوع قتل عمدی، مرتکب قتل با چه مجازات‌هایی روبرو خواهد شد. با ما همراه باشید.

اصل در مجازات مرتکب قتل عمدی، قصاص است!
طبق قانون مجازات اسلامی که بر پایه‌ی موازین شرعی و اسلامی به تصویب رسیده‌است، مجازات شخصی که مرتکب قتل عمدی می‌شود قصاص نفس است. قصاص نفس به این معنا است که با شخصی که مرتکب قتل شده‌است، همان کاری انجام می‌شود که خودش با دیگری انجام داده‌است؛ یعنی شخصی که مرتکب قتل شده‌، در قبال جنایتی که کرده‌­است به کشته‌شدن از طریق اعدام محکوم می­‌شود. بنابراین اگر کسی مرتکب قتل عمدی شود، چون که او دیگری را کشته‌است، خودش نیز کشته خواهد شد. به این ترتیب گفته می‌شود که مرتکب قصاص شد.

قصاص، حق خصوصی اولیای‌دم است؛ پس صاحبان حق می­‌توانند از آن بگذرند.
حق بودن قصاص باعث می‌­شود به صاحبان حق این اختیار داده شود که بخواهند حق خود را اجرا و قاتل را قصاص کنند و یا این‌که از آن بگذرند. خداوند متعال هم در آیات قرآن کریم این دو جنبه از حق قصاص را مورد اشاره قرار داده و فرموده‌است اگرچه در قصاص حیات و زندگی وجود دارد اما اگر صاحب حق قصاص از حق خود بگذرد، این گذشت کفاره‌ی گناهان او خواهد شد. بنابراین صاحب حق قصاص می‌تواند از حق خود در مورد قصاص مرتکب قتل عمدی بگذرد. این گذشت می‌تواند در قبال درخواست پرداخت دیه باشد و می‌تواند بدون چنین درخواستی صورت بگیرد. در واقع صاحب حق قصاص می‌تواند از مرتکب قتل عمدی درخواست کند که در ازای گذشت او از قصاص، دیه پرداخت کند. در این حالت چون قتل واقع شده عمدی است، میزان دیه بستگی به خواست صاحب حق قصاص دارد و قاتل اگر بخواهد رضایت بگیرد، باید هر مبلغی که ولی‌دم(صاحب حق قصاص) بخواهد به عنوان دیه پرداخت کند. در این وضعیت گفته می‌شود که صاحب حق قصاص مصالحه کرده‌­است. صاحب حق قصاص هم‌­چنین این حق را دارد که بدون دریافت دیه از حق خود بگذرد. در چنین حالاتی قصاص اجرا نخواهد شد. در چنین حالاتی باید توجه داشت که ولی‌دم اگر به صورت قطعی از حق خود در مورد قصاص بگذرد، دیگر این حق از بین می‌رود و نمی‌تواند پس از آن تقاضای اجرای قصاص را داشته باشد.

عدم امکان اجرای قصاص هم موجب تبدیل قصاص به دیه می‌­شود.
در برخی موارد صاحب حق قصاص(ولی دم) تمایل بر اجرای حق خود در خصوص قصاص قاتل را دارد و اصلا گذشت صاحب حق قصاص مطرح نیست اما به دلایلی امکان اجرای قصاص وجود ندارد؛ مانند حالتی که پدری مرتکب قتل فرزند خود می‌شود که در این صورت نمی‌توان پدر را بخاطر قتل فرزند قصاص کرد. در چنین مواردی با توجه به این‌که امکان قصاص قاتل وجود ندارد، صاحب حق قصاص به جای قصاص می‌تواند تقاضای پرداخت دیه کند؛ یعنی اگرچه صاحب حق قصاص حق ندارد که قصاص قاتل را درخواست کند اما می‌تواند تقاضا کند که او دیه پرداخت کند. علاوه‌براین در چنین مواردی قاضی می‌تواند شخص قاتل را طبق ماده ۶۱۲ قانون تعزیرات سال ۱۳۷۵ به مجازات حبس نیز محکوم کند.

در چه مواردی قتل، عمدی است؟

قتل از جمله رفتارهایی است که ذاتاً زشت و قبیح است و تمامی جوامع آن را جرم انگاری کرده اند؛ زیرا مهم‌ترین سرمایه‌ی زندگی یک انسان را از او سلب می کند. توجه به اهمیت جان انسان‌ها در شریعت اسلام نیز موجب شده است قانون مجازات اسلامی ایران، به بیان انواع قتل و احکام هریک از آن­ها بپردازد.

اداره‌ جامعه براساس قانون و توجه به منافع عامه مردم، موجب تحمیل محدودیت‌های قانونی بر افراد جامعه شده‌است. این محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها که تحت عنوان «جرم» شناخته می‌شوند، شامل رفتارهایی می­‌شوند که کم هم نیستند. برخی از این رفتارها صرفاً در یک جامعه خاص ممنوع می‌باشند، در حالی­ که ممنوعیت برخی دیگر از آن­ها اختصاصی به یک جامعه ندارد. قتل از مهم‌ترین رفتارهای ممنوعه‌‌ای است که تنها در یک جامعه زشت و قبیح نیست، چرا که نتیجه‌ آن سلب مهم‌ترین سرمایه‌ی زندگی یک انسان یعنی حیات او است؛ هرچند در همه کشورها و نظام‌های حقوقی گوناگون، مجازات یکسانی برای آن در­نظر گرفته نشده‌است. در شریعت اسلام نیز که مبنای شکل­ گیری و تدوین قوانین کشور ماست، آیات بسیاری از قرآن کریم به این موضوع اختصاص یافته و ابواب بسیاری در کتب فقیهان به آن پرداخته شده‌است. برای نشان دادن قبح این رفتار، اشاره به آیه ۳۲ سوره مائده کافی است که در آن خداوند عزّوجلّ می‌فرماید «به همین جهت بود که ما به بنی اسرائیل اعلام داشتیم که هر کس فردی را بکشد، بدون این­که آن فرد کسی را کشته باشد و یا فسادی در زمین کرده باشد، مثل این است که همه مردم را کشته و هر­کس یک انسان را از مرگ نجات دهد، مثل این است که همه مردم را از مرگ رهانیده باشد…». با توجه به اهمیت جان انسان‌ها در این شریعت الهی، در قانون مجازات اسلامی ما و ذیل فصلی به نام «قصاص»، انواع قتل و احکام هریک از آن­ها را ذکر شده‌است. در ادامه شما را با قتل عمد و احکام آن آشنا خواهیم نمود.
در سه حالت زیر، قتل واقع شده عمدی خواهد بود:

۱.داشتن قصد کشتن: فرد بخواهد که یک انسان را بکشد.
در این حالت فرد با علم و آگاهی نسبت به این­که (الف) یک انسان است، می‌خواهد (قصد دارد) که با انجام دادن یک فعل جان او را بگیرد. برای مثال کسی که اسلحه را به سمت انسان دیگر نشانه می‌گیرد و به سمت او شلیک می‌کند و می‌خواهد که او را بکشد، مرتکب قتل عمد شده‌است. در این فرض فرقی ندارد مرتکب قتل، چه نوع رفتاری را انجام داده‌است؛ یعنی حتی اگر رفتار او به صورت اتفاقی موجب مرگ انسان دیگر شود، باز هم به این علت که مرتکب این رفتار قصد گرفتن جان او را داشته‌است، قتل از نوع عمد خواهد بود. این­‌که آیا متهم به قتل قصد کشتن انسان دیگر را داشته‌است یا خیر، موضوعی است که اثبات آن برعهده‌ی مقامات قضایی می‌باشد؛ یعنی نمی‌توان پس از وقوع قتل به متهم گفت که اثبات کن قصد کشتن مقتول را نداشتی، بلکه مقام قضایی باید با انجام تحقیقات اثبات کند که آیا چنین قصدی برای گرفتن جان انسان دیگر وجود داشته‌است یا خیر.

۲.انجام عمل یا رفتار کشنده: فرد می‌داند که طرف مقابل با این رفتار کشته می‌شود.
گاهی به این صورت نیست که مرتکب یک رفتار، بخواهد با رفتار خود جان انسان دیگر را بگیرد اما رفتار او نوعاً کشنده ‌است؛ یعنی رفتار فرد به گونه‌ای است که اگر در مورد هر انسانی انجام شود، منجر به سلب حیات از او می‌شود. فرض کنید در همین مثال که فرد با اسلحه به سمت قلب انسان دیگر شلیک می‌کند، ادعا کند که نمی‌خواسته او را بکشد و صرفاً قصد ترساندن او را داشته‌است. در این مورد رفتار انجام شده ویژگی نوعاً کشنده‌بودن را دارد؛ یعنی شلیک گلوله به سمت قلب هر انسانی موجب سلب حیات از او می‌شود. در این حالت برای اینکه گفته شود این قتل، عمدی‌ است، نیازی نیست مرتکب این رفتار، گرفتن جان انسان دیگر را خواسته باشد بلکه اگر صرفاً بداند که رفتارش به چه نتیجه‌ای منجر می‌شود قتل، عمدی خواهد بود؛ هرچند اگر او فقط خواسته باشد که با این کار طرف مقابل را بترساند. در این حالت اگر او ادعا کند که فقط می‌خواسته طرف مقابل را بترساند، به ادعای او توجهی نمی‌شود و تنها چیزی که می‌تواند به او کمک کند این است که ثابت کند علم و آگاهی به کشنده بودن رفتارش نداشته‌است. مثلاً ثابت کند که نمی‌دانسته در این اسلحه که به سمت دیگری گرفته، گلوله وجود داشته یا این­که نمی‌دانسته اگر با اسلحه به قلب انسان دیگر شلیک کند، موجب مرگ او خواهد شد. در این خصوص باید توجه کرد که گاهی یک فعل نسبت به همه‌ی انسان‌ها کشنده محسوب می‌شود اما اکثر انسان‌ها از این موضوع بی‌اطلاع می‌باشند. به‌عبارت‌بهتر شاید حساس بودن برخی از اعضای بدن همچون قلب و سر برای همه انسان‌ها آشکار باشد اما برخی از اعضا هم هستند که در عین حساس بودن، فقط پزشکان از حساسیت آن اطلاع دارند و یک امر کاملاً تخصصی است. در این موارد طبق قانون فرد مرتکب جاهل فرض می‌شود و هرکس که مدعی علم مرتکب است باید آن را ثابت کند؛ یعنی ثابت نماید که او برخلاف عموم مردم، نسبت به حساس بودن این عضو آگاهی داشته‌است.

۳.توجه به وضعیت خاص مقتول: وضعیت مقتول به نحوی است که این فعل در مورد او تأثیر می‌گذارد.
در برخی از موقعیت‌ها فرد نمی‌خواهد انسان دیگر را بکشد و رفتار او هم به گونه‌ای نیست که در صورت ارتکاب منجر به کشته شدن انسان شود اما وضعیت مقتول به گونه‌ای بوده که به این رفتار حساسیت ویژه‌ای داشته است. برای مثال فرض کنید جراحی بسیار سنگینی روی مغز شخص (الف) انجام شده‌است؛ به­ طوری­ که نیاز به مراقبت‌های پزشکی بسیاری دارد. پس از جراحی (ب) که به ملاقات او آمده‌‌است، به شوخی به او سیلی آهسته‌ای می‌زند و این سیلی زدن موجب خون‌ریزی مغزی در (الف) می‌گردد و او در نتیجه این خون‌ریزی فوت می‌کند. سیلی زدن در حالت عادی شاید منتهی به گرفته‌شدن جان انسان دیگر نشود اما در این موقعیت با توجه به وضعیت خاص شخص (الف)، نباید نسبت به او انجام شود. در این حالت اگر (ب) بداند که اولاً (الف) چه جراحی سنگینی را پشت سر گذاشته‌است و ثانیاً بداند که حتی در حد شوخی هم نباید نسبت به این قبیل افراد چنین رفتاری را انجام داد اما برخلاف این آگاهی باز هم دست به انجام این­‌گونه رفتارها بزند و موجب قتل انسان دیگر شود، قتلی که واقع شده از نوع عمد خواهد بود. مثال دیگر در مورد فردی است که بیماری قلبی دارد و (الف) با اطلاع از این بیماری قلبی و همچنین آگاهی نسبت به این موضوع که نباید به چنین فردی به صورت ناگهانی اخبار خوشحال‌کننده یا ناراحت‌کننده داد، خبر فوت یکی از نزدیکان او را به صورت ناگهانی به او می‌دهد و موجب می‌شود او سکته قلبی کرده و سپس فوت کند. در این مورد هم اگر ثابت شود که خبردهنده واقعاً از این بیماری قلبی شخص اطلاع داشته و می‌دانسته که این خبر چه تأثیری بر سلامتی او خواهد گذاشت و برخلاف این آگاهی و اطلاع چنین برخورد نموده، فوت شخص، قتل محسوب شده و این قتل نیز از نوع عمدی خواهد بود. در این حالت هم مقام قضایی باید این علم و آگاهی را ثابت کند و نمی‌تواند متهم را وادار نماید که بی‌خبر بودن خود از وضعیت سلامتی مقتول را ثابت کند؛ یعنی نمی‌تواند بگوید که ثابت کن نمی‌دانستی.

ارتکاب قتل در حین دفاع مشروع چه حکمی دارد؟

یکی از مهم‌ترین مباحث مطرح در دنیای حقوق، بحث علل موجهه‌ی جرم است اما مقصود از علل موجهه‌ی جرم چیست؟ منظور از علل موجهه‌ی جرم علل و عواملی است که اگر در یک موقعیت وجود داشته باشد، رفتاری که در حالت عادی جرم است، دیگر جرم نخواهد بود و به تَبَع آن نمی‌توان شخص را مجازات کرد. در واقع قانون‌گذار در عین حال که برخی از رفتارها را ممنوع اعلام نموده و به عنوان جرم تعیین کرده‌، موقعیت‌هایی را نیز پیش‌بینی کرده‌است که اگر در این موقعیت‌ها این رفتارها تحقق پیدا کند، دیگر جرم نخواهد بود و نمی‌توان شخص مرتکب را مجازات کرد. یکی از این علل موجهه، دفاع مشروع است. در جوامع امروزی به علت ورود مفاهیم مدرن مانند قانون و سایه‌ی گسترده‌ی این مفهوم بر سر جوامع، دادگستری خصوصی بدل به مفهومی منسوخ شده و دفاع از افراد برعهده‌ی حکومت‌ها می‌باشد. در نتیجه اعضای جامعه حق ندارند که خودشان مستقیم از خودشان دفاع کنند ولی نمی‌توان نادیده گرفت که در برخی از موقعیت‌ها دولت امکان دفاع از تمامی افراد را ندارد و از طرفی هم در شرایطی که امکان دفاع جامعه از افراد فراهم نیست نمی‌توان مانع دفاع افراد از خودشان شد زیرا علاوه بر این‌که دفاع یک حق و در برخی موارد یک وظیفه است، امری طبیعی و غریزی نیز می‌باشد. به همین جهت قانون‌گذار تحت شرایطی به افراد جامعه حق دفاع از خودشان را می‌دهد و دفاعی که صورت می‌گیرد اگر دارای تمامی شرایط قانونی باشد، دفاع مشروع خواهد بود. مقصود از دفاع مشروع به کار بردن نیرویی است که از لحاظ قانونی برای دفع و از بین بردن خطر و تجاوز مهاجم مجاز می‌باشد. همانطور که ذکر شد، دفاع مشروع یکی از علل موجهه‌ی جرم می‌باشد؛ یعنی اگر شخصی در مقام دفاع مشروع دست به ارتکاب یک رفتاری بزند که در حالت عادی جرم است(مثل قتل)، نمی‌توان گفت که مرتکب جرم شده‌است و در نتیجه مجازات هم نخواهد شد. برای مثال اگر شخصی برای دفاع از خودش دست به قتل شخصی دیگر بزند، نمی توان او را بخاطر ارتکاب این قتل مجازات نمود حتی اگر به صورت عمدی واقع شده باشد اما باید توجه کرد که هر دفاعی، مشروع نیست. به همین خاطر پرسش اصلی این است که چه زمانی می‌توان گفت ارتکاب یک رفتار مجرمانه در حالت دفاع مشروع بوده‌است؟

برای تحلیل دفاع مشروع باید ابتدا باید با ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آشنا شویم. در ادامه به تحلیل این ماده خواهیم پرداخت.
ماده ۱۵۶ قانون مجازات مقرر داشته‌است:
هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عِرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب‌الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود طبق قانون جرم محسوب می‌شود، در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی‌شود:
الف. رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد. اگر مدافع(دفاع‌کننده) بتواند فرار کند یا از راه‌های دیگر مانند فریاد زدن بتواند از دیگران کمک بگیرد و به این نحو متجاوز را دفع کند، باید از همان روش استفاده کند. مثلاً اگر شخصی به دیگری حمله کند و کسی که مورد حمله قرار گرفته بتواند از مأموران انتظامی کمک بگیرد ولی به جای کمک گرفتن از آن‌ها خودش به دفاع بپردازد و در حین دفاع رفتاری را انجام دهد که به مرگ مهاجم منتهی شود، نمی‌توان گفت چنین دفاعی مشروع است. در واقع یکی از مهم‌ترین شرایط برای مشروع بودن دفاع این است که دفاع تنها راه ممکن برای دفع خطر و رهایی از حمله باشد و دفع مهاجم به هیچ وسیله‌ای ممکن نباشد. فرض کنید شخصی با قمه به دیگری حمله می‌کند و کسی مورد حمله قرار گرفته‌است قمه را از دست او بگیرد و سپس با همان قمه فرد مهاجم را بکشد. در این حالت نمی‌تواند ادعا کند که برای دفاع از خودش مهاجم را کشته‌است زیرا با گرفتن قمه از دست مهاجم، خطر رفع شده‌است و نمی‌توان گفت ارتکاب این رفتار برای دفع خطر ضرورت دارد. شاید شخص چنین تصوری داشته باشد که برای دفاع از خودش دست به این کار زده‌است اما در واقع این رفتار بیش از آن‌که با دفاع مشابهت داشته باشد، با انتقام شباهت دارد.
ب- دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلائی باشد. طبق صدر ماده ۱۵۶ زمانی دفاع را می‌توان مشروع تلقی کرد که یا خطر و حمله تحقق(فعلیت) پیدا کرده‌باشد(خطر فعلی؛ یعنی ابتدا خطر به طور کامل محقق شود و پس از آن فرد در مقابل آن به دفاع بپردازد) و یا این‌که خطر، قریب‌الوقوع بوده و با قرائنی معلوم باشد. در صورت قریب‌الوقوع بودن خطر باید دفاع فرد مستند به قرائن معقول یا خوف عقلائی صورت بگیرد. یعنی هر انسان عاقل و متعارفی که در این شرایط قرار داشته باشد، به این نتیجه برسد که خطری او را تهدید می‌کند و برای رهایی از این خطر و آثار مربوط به آن باید اقدامی انجام دهد. در هر پرونده با توجه به اوضاع و احوال و شرایط مشخص می‌شود که آیا خطر قریب‌الوقوع بوده‌است یا خیر.
پ – خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد. اگر شخصی رفتاری انجام دهد که موجب شود دیگری تحریک شده و به او حمله کند، نمی‌تواند دفاع خود در برابر این حمله را دفاع مشروع تلقی کند. از این رو بخاطر مشروع نبودن چنین دفاعی، اگر در جریان آن دست به قتل یا ضرب و جرح مهاجم بزند، مسئول رفتار خود بوده و بخاطر آن مجازات خواهد شد زیرا خود او با انجام رفتارهای تحریک‌آمیز زمینه‌ی آن هجمه و حمله را فراهم کرده بود. برای مثال اگر شخصی با کتک زدن دیگری، او را تحریک کند و این شخص در اثر ایراد ضرب‌وجرح عمدی، تحریک شده و به او حمله کند، فردی که ابتدائاً تهاجم کرده بود و حالا مورد حمله واقع شده‌است، نمی‌تواند دفاع خود در برابر این حمله را دفاع مشروع بداند.
ت- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود. اگر شخصی که مورد حمله واقع شده‌است بتواند با کمک گرفتن از مأموران انتظامی خطر و تجاوز ایجاد شده را از خود دفع کند، دیگر حق نخواهد داشت که شخصاً خطر یا تجاوز ایجاد شده را دفع کند زیرا دفاع وظیفه‌ی اصلی قوای دولتی است و درنظرگرفتن حق دفاع برای شهروندان مربوط به حالتی است که امکان انجام این وظیفه از جانب آنان وجود نداشته باشد.

بنابراین اگر شخصی در مقام دفاع از خود، دست به ارتکاب قتل بزند در صورتی که شرایط ۴‌گانه‌ی بالا وجود داشته باشد، این قتل را در مقام دفاع مشروع مرتکب شده‌است و چون دفاع مشروع از علل موجهه‌ی جرم است، نمی‌توان این شخص را به مجازات قتل محکوم کرد حتی اگر به صورت عمدی مرتکب این قتل شده باشد.

قتل در مقام دفاع از دیگران
گاهی قتل در مقام دفاع مشروع از دیگران رخ می‌دهد اما در صورتی می‌توان گفت قتل در مقام دفاع مشروع از دیگران موجه است که یکی از شرایط زیر وجود داشته باشد:
الف. دفاع شونده از نزدیکان دفاع‌کننده باشد.
ب. مسئولیت دفاع از او(دفاع‌شونده) برعهده‌ی دفاع‌کننده باشد.
پ. دفاع‌شونده نتواند از خود دفاع کند.
ت. دفاع‌شونده از دیگران تقاضای کمک کند یا در وضعیتی باشد که امکان کمک گرفتن از دیگران را نداشته باشد.
در صورتی که قتل در مقام دفاع مشروع رخ داده باشد، دیه هم ساقط می‌شود جز در مواقعی که شخص بخواهد از خودش در برابر شخص دیوانه(در اصطلاح حقوقی یعنی مجنون) دفاع کند. در این مورد دیه‌ی شخص دیوانه از بیت‌المال پرداخت خواهد شد.

آیا جنون قاتل یا مقتول در مجازات اثر دارد؟

قتل جرم مهمی است و این‌که افراد در چه حالت روانی مرتکب این جرم می‌شوند نیز اهمیت زیادی دارد. جنون و دیوانگی یک حالت روانی است که در ارتکاب قتل و مجازات آن تأثیر بسیار دارد. 

حتماً بارها و بارها از رسانه‌های مختلف و اطرافیان خود شنیده‌اید که فردی در یک عصبانیت لحظه‌ای و جنون آنی دست به ارتکاب یک جرم سنگین مثل قتل زده‌است و یا این‌که دیوانه و مجنونی به فردی حمله کرده و الان در بیمارستان روانی است و یا یک نفر دیوانه‌ای را به قتل رسانده است. وجه مشترک تمام اتفاقات بالا وجود فردی است که فاقد عقل و اراده است و حال یا خود مرتکب جرم شده و یا این‌که جرمی علیه او اتفاق افتاده است. در حقوق کیفری وجود ارتباط بین این فرد که از او به‌عنوان دیوانه یا مجنون یاد می‌شود و جرایم اهمیت فراوان دارد و بر رسیدگی و مجازات جرایم تأثیر بسیار می‌گذارد. در ادامه سعی می‌شود تا تأثیر جنون و دیوانگی در یکی از جرایم بسیار مهم یعنی قتل بررسی شود. پس با ما همراه باشید.
به چه کسی مجنون می‌گویند؟
شاید مهم‌ترین سؤالی که در ابتدای بحث و حتی قبل از شروع در ذهن مخاطب شکل بگیرد این است که از نظر قانون و حقوق کیفری مجنون کیست و به چه کسی دیوانه می‌گویند؟
قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی یک ملاک برای تشخیص مجنون ارائه کرده است. در ماده ۱۴۹ آمده «هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به‌نحوی که فاقد اراده یا قوّه تمییز باشد مجنون محسوب می‌شود.» پس وجود اختلال روانی به حدی که فرد اراده یا عقل خود را از دست بدهد؛ ملاک مجنون بودن افراد است. البته باید توجه داشت که مجنون بودن افراد توسط روان‌شناسان و روان‌پزشکان جنایی مورد بررسی قرار می‌گیرد و آنان هم با معیارهایی مانند نوع اندیشه، گفتار، رفتار، عواطف و نیز نوع نگاه فرد، سلامت روانی یا جنون وی را تعیین می‌کنند.
نکته دیگر درمورد انواع جنون است. از نظر حقوق کیفری، جنون یا دائمی است و یا ادواری. در مواردی اختلال روانی فرد مجنون همیشگی است و او همواره باید تحت کنترل و حمایت باشد. این نوع جنون، جنون دائمی است. در عین حال در برخی افراد اختلال روانی دوره‌ای است و یک زمان فرد مجنون است و یک زمان مانند افراد عاقل رفتار می‌کند. یک روز دیوانه است و یک روز عاقل. چنین فردی دارای جنون ادواری است. از نظر حقوقی فرد دارای جنون اردواری اگر در حالت سلامت روانی (که از آن به دوران افاقه یاد می‌کنند) مرتکب جرم شود و یا رفتاری از خود نشان دهد؛ مانند افراد عاقل جامعه با او برخورد می‌شود و اگر در حالت اختلال روانی رفتاری از او سر بزند؛ مجنون محسوب می‌شود.

منتفی بودن قصاص در قتل مجنون 
اولین بحث از تأثیر جنون در قتل هنگامی است که مقتول مجنون باشد. این ترتیب که انسان عاقلی یک مجنون را به قتل برساند. طبق قانون اگر مقتول مجنون باشد دیگر قاتل قصاص نمی‌شود. در ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی آمده است که یکی از شرایط قصاص این است که مجنیٌ‌علیه یعنی کسی که جنایت بر او وارد آمده باید عاقل باشد وگرنه قاتل قصاص نمی‌شود. البته این به معنی مجاز بودن قتل مجنون نیست. کشتن مجنون جرم است ولی قاتل قصاص نمی‌شود. در ماده ۳۰۵ بیان شده است: «مرتکب جنایت عمدی نسبت به مجنون علاوه بر پرداخت دیه به تعزیر مقرر در تعزیرات نیز محکوم می‌شود.» منظور از تعزیر مقرر، حبس سه تا ده سال است که در ماده ۶۱۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی آمده است. پس قاتل هرچند قصاص نمی‌شود لیکن باید دیه بپردازد و سه تا ده سال زندانی گردد.
عدم مسئولیت کیفری جانیِ مجنون 
بحث بعدی در رابطه با مجنون بودن قاتل است. فرد مجنون نیز مانند نابالغ مسئولیت کیفری ندارد و اگر مرتکب جرمی مانند قتل گردد؛ مجازات نمی‌شود. هرچند فرد مجنون که اراده یا قوه عقل برای رفتارهای خود ندارد نباید مجازات شود اما اگر حالات و رفتار وی خطرناک بوده و آزاد بودنش باعث اخلال در امنیت و نظم جامعه باشد؛ در این حالت وی نباید رها شود و طبق قانون تا زمان بهبودی یا رفع حالت خطرناک در مراکز و بیمارستان‌های روانی مشخصی نگهداری و مراقبت می‌شود.
نکته مهم در این رابطه ارتکاب قتل توسط مجنون ادواری است. اگر مجنون ادواری مرتکب قتل شود برای رفع مسئولیت و مجازات نشدن؛ باید در حالت جنون مرتکب جرم باشد نه در حالت سلامت عقل. تردید در جنون قاتل در زمان قتل نیز از مسائل مهمی است که قضات باید حالت قاتل را تشخیص بدهند. یک معیار مهم، حالت سابق بر ارتکاب جرم است. اگر حالت سابق بر ارتکاب جرم افاقه و سلامت روانی باشد احتمال این‌که جرم نیز در حالت افاقه رخ داده بیشتر است و مرتکب باید جنون خودش را در زمان ارتکاب جرم اثبات کند و اگر حالت سابق، جنون باشد، اولیای دم باید ثابت کنند که قاتل مجنون نبوده تا بتوانند او را قصاص کنند. (ماده ۳۰۸ قانون مجازات اسلامی)
جنون آنی( لحظه‌ای)؛ قابل قبول یا غیرقابل قبول
«خون جلوی چشمانم را گرفت و دیگر متوجه نشدم چه‌کار کردم.» «به حدی عصبانی شدم که نفهمیدم دارم می‌کشمش.» این جملات و جملات مشابه را بارها از افرادی شنیده‌ایم که در درگیری‌ها و دعواها یک نفر را به قتل می‌رسانند. عصبانیت لحظه‌ای که بعد از فروکش کردن، حسرت و پشیمانی بسیاری را به‌همراه دارد. در اصطلاح به این نوع خشم لحظه‌ای که فرد، قبل و بعد از آن همچون افراد عادی است و سلامت روانی دارد و در حالت عادی آن عمل را انجام نمی‌دهد؛ جنون آنی می‌گویند.
باید بدانیم که اثبات جنون آنی امر بسیار سخت و پیچیده‌ای است و صرف عصبانیت بیش از حد باعث نمی‌شود که فرد برای ارتکاب جرمش مسئولیت کیفری نداشته باشند. بلکه اگر فردی ادعا کند در هنگام جرم دچار جنون آنی شده باید اثبات شود که وی طبق معیار قانون قدرت اراده و یا تمییز و عقل خود را از دست داده تا مجازات از او برداشته شود وگرنه هرچند در عصبانیت زیاد مرتکب جرم شده اما توانایی درک موقعیت خود را داشته و دارای اراده بوده درنتیجه همچون افراد عاقل است و مجازات می‌شود.
تشخیص این مسئله نیز با قاضی و روان‌پزشکان و روان‌شناسان جنایی است که به قاضی کمک می‌کنند.

تاثیر سن و سال افراد در مجازات قتل

قتل از جرایم مهم و دارای مجازات شدید است و زمانی‌که کودکی به‌عنوان یکی از طرفین جرم یعنی قاتل یا مقتول در آن وارد می‌شود؛ اهمیت آن دوچندان می‌گردد. در این یادداشت تأثیر سن و کودک بودن در جرم قتل بررسی خواهد شد.

کودکی دوران معصومیت و دور بودن از گناه و مؤاخذه است. هیچ‌کس رفتارهای یک کودک را مانند یک فرد بزرگسال نمی‌داند و کودکان به اقتضای سنشان درمورد بسیاری از رفتارهایشان مسئولیت ندارند. اما سؤالی که همواره وجود دارد این است که این تسامح و آسان‌گیری بر کودک تا چه سنی است و به‌عبارت‌دیگر کودک کیست؟ در کنوانسیون‌های بین‌المللی مانند کنوانسیون حقوق کودک، به افراد زیر ۱۸ سال کودک گفته می‌شود. در حقوق ایران هرچند افراد تا سن ۱۸ سال دارای حمایت‌های ویژه‌ای نسبت به بزرگسالان هستند اما واژه بالغ و نابالغ درباره تمایز کودک از بزرگسال بیشتر کاربرد دارد. سن بلوغ شرعی در دختران ۹ سال قمری و برای پسران ۱۵ سال قمری است و پس از آن افراد به سن تکلیف می‌رسند.
کودک یا بزرگسال بودن افراد در جرایم نیز مهم است و در موارد فراوانی ارتکاب جرم توسط کودک (کودکِ مرتکب) و یا بر روی کودک (کودکِ بزه‌دیده) احکام و مجازات‌های متفاوتی نسبت به بزرگسال دارد. یکی از این موارد، تأثیر صغر و کودکی بر جرم قتل است. در این یادداشت با ما همراه باشید تا به بررسی کودک بودن قاتل یا مقتول و تأثیر آن در مسئولیت و جرم قتل بپردازیم.
کودکِ قاتل مسئولیت کیفری ندارد
در قانون مجازات اسلامی بیان شده‌است که افراد نابالغ یا صغیر مسئولیت کیفری ندارند (ماده ۱۴۶) و ارتکاب قتل توسط صغیر قتل عمد محسوب نمی‌شود و خطای محض است (ماده ۲۹۲) و قاتل قصاص نمی‌شود. درنتیجه نمی‌توان کودک نابالغ را به دلیل قتلی که انجام داده ولو این‌که عمداً باشد؛ مجازات کرد. مجازات مختص افراد بالغ و کسانی است که مسئولیت کیفری دارند. بااین‌حال برای مرتکب نابالغ و کودک نیز اقداماتی وجود دارد که از آن به‌عنوان اقدامات تأمینی و تربیتی ذکر می‌شود.
اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال نابالغ درمورد جرم قتل در تبصره ۲ ماده ۸۸ قانون مجازات آمده است. این تبصره بیان می‌کند که نابالغ درصورتی که مرتکب جرم موجب حد یا قصاص (مثل قتل) گردد؛ اگر زیر ۱۲ سال سن داشته باشد یکی از سه تصمیم زیر درمورد وی گرفته می‌شود:
۱. تسلیم به والدین یا اولیا یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل
۲. تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی که دادگاه مصلحت بداند درصورت عدم صلاحیت اولیا بند ۱.
۳. نصیحت به وسیله قاضی دادگاه
درصورتی که کودک مرتکب قتل بین ۱۲ تا ۱۵ سال قمری باشد و هنوز بالغ نشده باشد؛ یکی از دو تصمیم زیر توسط دادگاه بر وی اعمال می‌شود:
۱. اخطار و تذکر و یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم
۲. نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از ۳ ماه تا ۱ سال
بدین ترتیب هرچند کودک نابالغ مسئولیت کیفری ندارد ولی بعد از ارتکاب قتل رها نشده و توسط دادگاه اقداماتی برای وی در نظر گرفته‌می‌شود.
نکته دیگر درمورد ارتکاب قتل توسط کودک بالغ زیر ۱۸ سال است. گفته شد که افراد زیر ۱۸ سال حمایت‌های ویژه‌ای دارند و این مسئله در جرم قتل نیز دیده می‌شود. برای حمایت از افرادی که بالغ شده‌اند اما در زیر سن ۱۸ سال مرتکب جرم قتل می‌شوند در قانون شرط ویژه‌ای ذکر شده است. اگر مرتکب قتل ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکند و یا در رشد و کمال عقل او شبهه وجود داشته‌باشد؛ چنین فردی دیگر قصاص نمی‌شود بلکه با توجه به سنش به یکی از مجازات‌ها یا اقدامات مواد ۸۸ و ۸۹ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
کودک بازیچه دست بزرگسال برای ارتکاب جرم نیست
کودکان با فطرت پاکشان همواره خواهان ارتکاب جرم نیستند و از بدی دوری می‌کنند اما گاهی توسط بزرگتر‌ها تحریک و اغفال می‌شوند و جرم مورد نظر فرد بزرگسال به‌وسیله کودک رخ می‌دهد. این مسئله مورد توجه قانون‌گذار ما نیز بوده است و برای حمایت از طفل بی‌گناهی که وسیله ارتکاب جرم بزرگسال شده موادی را تصویب کرده‌است.
در قانون مجازات اسلامی اگر فردی از کودک نابالغ به‌عنوان وسیله ارتکاب جرم استفاده نماید به حداکثر مجازات آن جرم محکوم می‌شود (ماده ۱۲۸). در قتل نیز همین قاعده وجود دارد و اگر کودک وسیله قتل برای بزرگسال باشد؛ قتل منتسب به بزرگسال است. مثلاً فردی به کودک بگوید با تفنگ به سمتی که افراد هستند شلیک کند و یا در خانه‌ای که افراد خواب هستند به کودک بگوید که شیر گاز را باز کند و به‌این ترتیب افراد کشته شوند. در هر دو مثال بالا قتل به بزرگسال منتسب است و کودک مسئولیت کیفری ندارد.
در تمام موارد بالا کودک نابالغ باید غیرممیز باشد تا قتل به بزرگسال منتسب شود. کودک غیرممیز فردی است که هنوز به سنی نرسیده که تشخیص خوب از بد را بدهد و درست یا غلط کارهایش را درک کند ولی اگر کودک ممیز باشد و خوب و بد را تشخیص دهد؛ کودک قاتل است هرچند بیان شد که مسئولیت کیفری ندارد.
هم‌چنین در بحث اکراه، اگر فردی طفل غیرممیزی را اکراه به قتل شخص ثالث کند؛ فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است.
اگر مقتول کودک باشد
پس از بررسی ارتکاب قتل توسط کودک باید این نکته را بیان کرد که ارتکاب قتل بر روی کودک هیچ فرقی با ارتکاب قتل بر روی بزرگسال ندارد و در قانون مجازات اسلامی نیز صراحتاً بیان شده است که جنایت عمدی نسبت به نابالغ، موجب قصاص است (ماده ۳۰۴). کودک از آن زمانی که متولد شده و از حالت جنینی خارج می‌شود؛ مانند فرد بزرگسال مورد حمایت کیفری بوده و کشتن وی مانند کشتن بزرگسال است. درنتیجه کسی که نابالغی را بکشد به‌خاطر وی قصاص می‌شود.

لعان و مانعیت آن از ارث در حقوق ایران

مقوله لعان که به عنوان یکی از اقسام قطع رابطه زوجیت در فقه اسلام و حقوق مدنی ایران مطرح شده است، امروزه در ابتدا از قوانین متروک به نظر می رسد، چنانچه پاره ای از اساتید متقدم حقوق همچون دکتر سید حسن امامی درضمن شرح مواد مربوط به لعان می نویسد که دیده نشده امروزه مردی نزد حاکم رفته و همسرش را لعان نماید. برخی دیگر از اساتید؛ حقوق، با صراحت آن را از قوانین متروک می شمارد. جالب این که همه این اساتید در رساله های خودبخش مفصلی را به این نهاد اختصاص داده اند.

بدیهی است پیش از تشکیل جمهوری اسلامی به لحاظ وجود مقرراتی که با قوانین فقهی همخوانی نداشت یاصریحادر تعارض بود، همانند پاره ای از قوانین مجازات عمومی و بخشی از قانون حمایت خانواده، رویه غالب محاکم و مراجع قضایی، عدم توجه به مقررات صرفا فقهی بود و کمتر دیده شده که که دادرس در موارد سکوت قانون به مبانی فقهی مراجعه کند؛ علی رغم این که بسیاری از شارحان قانون مدنی، روح قانون مدنی را فقه می دانستند. به همین دلیل نیز تاسیساتی مثل لعان، ارتداد، عدم ارث بردن کافر از مسلمان و نفی ولد به رغم وجود نصوص صریح یاضمنی در قانون مدنی، متروک تلقی می شد و اصولا چنین دعاویی از طرف دادگاه ها مورد استماع قرار نمی گرفت. (نگاهی اجمالی به مجموعه رویه های قضایی، تالیف احمد متین؛ موازین قضایی، موسی شهیدی و کتب دکتر علی آبادی مؤید این ادعا است). ولی استقرار جمهوری اسلامی و وضع قانون اساسی و خصوصا اصل 168 که صراحتادادرس را در موارد سکوت یا اجمال قانون جهت مراجعه به منابع فقهی یا فتاوی معتبر، موظف می نمود،فصل جدیدی در تاریخ حقوق و قضای ایران مفتوح کرد؛ اکنون مشاهده می شود که دادگاه ها به موضوعاتی مثل کفر، ارتداد و نصب نیز می پردازند.

مقوله لعان نیز از نهادهایی است که نه تنها متروک نیست بلکه نگارنده شخصا به تعدادی دعوا در این زمینه برخوردکرده که نزد دادرس مطرح شده و به علت این که منابع فارسی مستدل در این باره اندک است دادرسی را با تاخیرروبه رو کرده است.

شاید یکی از دلایل عدم توسل مدعیان به این موضوع، عدم آگاهی آنان از این امر است و گویا بسیاری از مردان که زوجه را در حالت خلاف مشاهده کرده چاره کار را طلاق می دانند و پاره ای نیز فقط به نفی ولد می پردازند.

در بعضی مواقع نگارنده با مردانی برخورد کرده که دست به قتل همسر زده و علت آن را عدم تمایلشان به طلاق و روندطولانی آن و همراهی با زن خود در دفعات مکرر نزد دادرس ابراز کرده اند و چه بسا اگر از لعان مطلع بودند به راحتی اززوجه مفارقت می کردند و تبعات سنگین قتل نیز برای آنان پیش نمی آمد.

موضوع بعدی، نفی ولد است. در بعضی موارد مردانی که به علت جرایم خاصی در حبس هستند وقتی از زندان رهامی شوند و همسر خود را باردار می یابند شائبه عدم تعلق جنین به آنان قوت می گیرد و چون طبق قاعده فراش قانونانسب این فرزند به زوج ملحق است با تعصبی که دارند دست به اعمالی می زنند که فاجعه بار است و پاره ای ازقضات نیز با توسل به آزمایش های ژنتیک یا آ .ت .ا در صدد اثبات ولد به زوج یا فرد متهم برمی آیند در حالی که به فتاوای همه فقهای معاصر، این گونه امور سلبا یا اثباتا قابل استناد نیست و تنها ملاک، قاعده فراش است در حالی که اگر زوج یا وکیل وی ابتدا به لعان و نفی ولد اتکا کنند مسئله به نحو مسالمت آمیزی حل می شود و متداعیین نیز اگر درادعای خود صادق باشند عند الله گناهکار نخواهند بود و فرزند نیز مورد حمایت قانون قرار می گیرد.

لذا نه تنها این نهاد بی استفاده نیست بلکه از آن رو که موجبات آن در جوامع امروز نیز یافت می شود، در بعضی مواردتنها راه حل حقوقی و مشروع منازعات خانواده است. البته امروزه با تشکیل دادگاه های خانواده این سؤال پیش آمده که اگر فردی بخواهد لعان کند آیا می تواند نزد قضات منصوب دادگاه عمومی که مجتهد جامع الشرایط نیستند طرح دعوا نماید یا اینکه موضوع از مواردی است که حتما باید نزد حاکم مجتهد اقامه شود؟ در این مورد پاره ای از فقهای معاصر فقط به صلاحیت عام جامع الشرایط نظر دارند و گروهی نیز قاضی منصوب را صالح می شمرند. این خودموضوع بحثی در محدوده آیین دادرسی مدنی خواهد بود که مستلزم طرح مقاله ای دیگر است.

نتیجه آن که با طرح لعان و توضیح ابعاد حقوقی آن می توان مانع پاره ای از جرایم شد و چنان که در قانون اساسی تصریح شده، یکی از وظایف قوه قضائیه، پیشگیری از وقوع جرم است.

لعان و مانعیت آن از ارث در حقوق ایران

مقدمه
یکی از مواردی که قانون مدنی آن را به عنوان مانع ارث به شمار آورده «لعان» است. ماده 882 ق.م بدون این که صریحالعان را به عنوان مانع ارث تلقی نماید بیان می دارد:

بعد از لعان، زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی برند و همچنین فرزندی که به سبب انکار او لعان واقع شده از پدر و پدر ازاو ارث نمی برد، لیکن فرزند مزبور از مادر و خویشان مادری خود و همچنین مادر و خویشاوندان مادری از او ارث می برند.

با مقایسه این ماده و ماده 880 که راجع به مانعیت قتل عمدی عدوانی از ارث است، به دست می آید که قانون مدنی تنها در ماده 880 صریحا چیزی را مانع ارث بردن می شمارد؛ حال آن که در موارد بعدی، که در صدد بیان موانع دیگرارث مثل کفر و لعان و زنا است، از چنین صراحتی برخوردار نیست و به طور تلویحی می توان فهمید که کافر بودن یاتولد از زنا و لعان موجب محرومیت از ارث است. به عنوان نمونه قانون گذار در ماده 880 ق.م صریحا قتل را از موانع ارث می شمارد ولی در ماده 881 مکرر می گوید: «کافر از مسلمان ارث نمی برد...» و همین طور در ماده 884 ذکر کرده که: «ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی برد... .»

شاید چنین انشایی در ابتدا به نظر ناموزون آید ولی با دقت در آثار حقوقی هر یک از این موانع و نیز احکام و مسایل پیرامون آنان، به دست می آید که بین مانع قتل در ماده 880 ق.م و دیگر موانع در مواد بعدی، تفاوت های بارزی وجوددارد که باعث شده قانون گذار نتواند آنها را مثل مانع قتل عمدی، بدون قید و شرط به عنوان مانع ارث ذکر نماید. تفاوت بارز بین مانع قتل و سایر موانع ارث این است که قتل عمدی عدوانی بدون هیچ تفصیلی باعث محرومیت وارث قاتل از ارث مورث می گردد حال این که در مانع کفر، صرف کافر بودن باعث ممنوعیت از ارث مورث نیست بلکه زمانی این مانع به عنوان مانع حقیقی عمل خواهد کرد که یا مورث، مسلمان باشد و یا در بین وارثین وی فرد یا افرادمسلمانی یافت شوند و چنانچه وارث کافر، قبل از تقسیم ترکه، مسلمان شود باز از ارث مورث بهره مند خواهد بود.

با نگاه اندکی به این آثار و نیز آثار حقوقی مانع قتل به خوبی به دست می آید که قانون گذار - با صرف نظر از اندکی مسامحه - با دقتی هر چه بیشتر به وضع مواد 881 به بعد دست زده است، در حالی که اگر مانند ماده 880 موانع غیرقتل را به طور مطلق به عنوان مانع ارث درج می کرد به اشکالات عدیده ای دچار می شد.

از نظر منطقی موانعی مثل لعان و تولد از زنا به طور کلی مانع حقیقی ارث محسوب نمی گردند؛ زیرا از لحاظ منطق حقوقی به چیزی مانع گفته می شود که در مقابل مقتضی بایستد و از اثر گذاری آن، جلوگیری نماید، لذا برای تصورچنین حالتی در درجه اول باید مقتضی موجود باشد تا بتوان مانعی در مقابل آن تصور کرد و گفت که مانع باعث تاثیرنکردن مقتضی شده است. مثلا برای روشن کردن آتش، وجود مقتضی (گرما و سوخت و اکسیژن) لازم است به اضافه این که باید موانعی از قبیل رطوبت و غیره وجود نداشته باشند. حال اگر مقتضی یاد شده فراهم شود ولی رطوبت موجود باعث گردد که آتش به وجود نیاید، گفته می شود که مانع، از تاثیر مقتضی جلوگیری نموده. بدیهی است چنانچه اصلا گرما و سوخت و اکسیژن وجود نداشته باشد نمی توان رطوبت را مانع آتش محسوب نمود یا این که رطوبت موجود در آهن را نمی توان مانع سوختن آهن دانست؛ زیرا آهن ذاتا قابل سوختن نیست. در مانع ارث نیز باید در ابتدا مقتضی ارث بردن در وارث موجود باشد و سپس وی به علت وجود موانعی از قبیل قتل عمدی و کفر و رقیت نتواند از ترکه بهره گیرد.

بنابراین فرزندی که به واسطه قتل عمدی مورث از ارث محروم می گردد ابتدائا و اولا و بالذات می تواند از ترکه اوبرخوردار شود اما ثانیا و بالعرض به سبب حدوث قتل عمدی از ارث ممنوع می گردد. لذا مانع ارث زمانی حقیقتا مانع است که مقتضی ارث بردن در شخص وجود داشته باشد؛ مثلا نمی توان وجود کفر در برادر زن کسی را مانع ارث بردن از شوهر خواهر آن شخص شمرد؛ زیرا اگر چه کفر، مانع ارث بردن است ولی چون بین برادر زن و شوهر خواهراصولا توارثی برقرار نیست بحث از مانع نیز بی معنا خواهد بود.

از چنین توضیحی می توان نتیجه گرفت که لعان و نیز نسب ناشی از لعان که در ماده 882 ق.م به عنوان مانع ارث بیان شده حقیقتا مانع ارث نیستند؛ زیرا شخصی که از طرف پدر خویش لعان شده اصولا از لحاظ حقوقی بین وی و پدرلاعن خویش رابطه ای برقرار نیست و هر گونه رابطه ای نیز که قبل از وقوع لعان وجود داشته با لعان برطرف شده است و رابطه آن دو مانند رابطه دو فرد بیگانه است. بنابراین همان گونه که بحث از ایجاد منع میان دو فردی که اصلا رابطه توارثی ندارند بی معنا خواهد بود، منع بین فرزندی که توسط پدر لعان شده و نیز پدر لعان کننده اش بی مفهوم است.

از لحاظ حقوقی رابطه پدر و فرزندی که منشا آثار حقوقی بسیاری خواهد بود پس از لعان و نفی نسب وی از طرف پدر،از بین خواهد رفت همان طور که رابطه زن و شوهری نیز پس از انجام لعان بین دو همسر قطع شده و از یکدیگر بیگانه می گردند. بنابراین پس از وقوع لعان بین زن و شوهر، و پدر و فرزند، مقتضی ارث بردن وجود ندارد تا مانع بتواند ازتاثیر آن جلوگیری کند؛ لذا می توان مانع لعان و تولد از لعان را از موانع مجازی محسوب نمود. نویسندگان حقوق اسلام نیز با توجه به اشکالات یاد شده، در تالیفات خویش تنها سه مانع قتل عمدی، کفر و رقیت را به عنوان مانع ارث برشمرده اند و سایر موانع غیر حقیقی را که قانون گذار مدنی در مواد 882، 883 و 884 بیان نموده از عداد مانع، خارج نموده اند و از آنها ذیل عنوان ملحقات و توابع مانع حقیقی بحث کرده اند.

اما قانون گذار مدنی ما نظر به انسی که با ترتیب رایج کتب فقهی داشته است و این مباحث نیز عینا بی کم و کاست صورتا و ماهیتا از فقه اقتباس شده اند لعان و تولد از زنا را نیز به سبک فقها در ذیل دو مانع قتل و کفر بیان نموده و این توهم را به وجود آورده که آن دو را نیز از جمله موانع ارث محسوب نموده است. البته این مسامحه از قانون گذار دقیق ومتبحری چون قانون گذار مدنی ما پذیرفتنی نیست. چنین سهل انگاری هایی در آثار مؤلفین گذشته نیز دیده می شود.

قانون گذار برای رفع این اشکال باید در ذیل عنوان «در شرایط و جمله از موانع ارث» مندرج در صدر ماده 880 ق.م تنها به ذکر دو مانع کفر و قتل عمدی اکتفا می نمود و موانع مندرج در مواد 882، 883 و 884 را در فصل اول از کتاب هشتم و پس از ماده 1167 ق.م بیان می کرد. بدین ترتیب هم مطابق تالیفات فقهی، تصریح به عدم وجود توارث بین پدر طبیعی و ولدالزنا و نیز پدر و فرزند لعان شده اش به عمل آمده و هم از لحاظ حقوقی، واژه «مانع» به طور صحیح به کار می رفت. به هر ترتیب قانون مدنی، لعان و نسب ناشی از زنا را از موانع ارث شمرده است و تحقق آن را موجب عدم توارث بین زن و شوهر و نیز فرزند مربوط به لعان با پدر خویش دانسته است.

گفتار اول: لعان از نظر لغوی
واژه «لعان» از نظر لغوی مشتق ار مصدر «لعن» می باشد. لعن به معنای دور ساختن و طرد کردن از خیر و خوبی است وبعضی از لغویین آن را به معنای دور ساختن از خداوند و نیز نفرین و دشنام دادن می دانند. در قرآن کریم، آیه «بل لعنهم الله بکفرهم» (بقره، آیه 88) و «یلعنهم اللاعنون» (بقره، آیه 159) به معنای دور ساختن و طرد نمودن از رحمت خدا است. از این مصدر، واژه «لعن» که جمع آن «لعان» و «لعنات» است ساخته شده که نیز به معنای دور ساختن و طرد کردن می باشد. بدین جهت به شخصی که از سوی مردم مورد دشنام و ناسزا واقع شده «لعین» یعنی مطرود می گویند. «لعان» و«التعان» و «ملاعنه» در لغت به معنای وقوع نفرین و دشنام بین دو یا چند نفر است و بدین ترتیب به عمل کسی که خودش را مورد دشنام و نفرین قرار داده «لعان» نمی گویند، لذا چنانچه دو یا چند نفر به یکدیگر دشنام دهند و نفرین کنند گفته می شود که یکدیگر را «لعان» نموده اند.

در طوایف عرب جاهلی وقتی که فردی از قبیله آنها از دستورها و سنن قبیله تمرد و سرکشی می کرد او را از قبیله خودمی راندند و به چنین شخصی اصطلاحا گفته می شد که وی لعین قبیله است.()

لعان از نظر حقوقی
در قانون مدنی نه تنها از لعان تعریفی به عمل نیامده بلکه کیفیت آن نیز بیان نشده است،() لذا برای آگاهی ازتعریف و نیز کیفیت انجام آن باید به کتب فقهی مراجعه کرد. از دیدگاه مؤلفین امامیه، لعان عبارت است از: لعن هر یک از زوجین دیگری را که تحت شرایط خاصی به عمل می آید.()

با توجه به آثار حقوقی لعان و احکام آن می توان گفت که لعان در دو مورد ذیل به عمل می آید:

الف) قذف
قذف، که در لغت به معنای تهمت و افترا است، در اصطلاح حقوقی یعنی نسبت دادن عمل زنا یا لواط به دیگری، به طوری که نتوان آن را با بینه ثابت نمود چنانچه شوهر عاقل و بالغ ادعا نماید که مشاهده کرده همسر دائمی و عفیفه اش که لال نیز نمی باشد و با وی نزدیکی نیز نموده، با مرد اجنبی زنا کرده است و برای این ادعای خود نیز بینه شرعی نداشته باشد می تواند برای رهایی از حد قذف که مطابق ماده 140 قانون مجازات اسلامی هشتاد تازیانه است - به کیفیتی که بعدا گفته می شود - همسر مذکور را لعان نماید. از تعریف مذکور به دست می آید که برای تحقق لعان بایدشرایط ذیل موجود باشد:

الف) زوجه، دائمی و عفیفه باشد.

ب) نزدیکی بین زوجین واقع شده باشد.

ج) زوج برای اثبات ادعای خود بینه نداشته باشد.

د) زوج ادعای مشاهده زنا را نموده و عاقل و بالغ نیز باشد.

ه) زوجه قادر به تکلم باشد.

بدیهی است چنانچه شوهر برای ادعای خود بینه داشته باشد دیگر احتیاجی به لعان او نخواهد بود و مانند دعاوی عادی با شهادت شهود، زوجه، زانیه محسوب می گردد و حد آن را نیز متحمل می شود و شوهر نیز می تواند در صورت تمایل، او را طلاق دهد. برخی از امامیه عقیده دارند که نسبت به همسر غیر دائمی نیز می توان لعان را واقع نمود.

ب) انکار ولد
سبب دیگر لعان، انکار ولد است. بدین صورت که شوهر عاقل و بالغ، فرزندی را که مطابق قاعده فراش و امارات قانونی اثبات نسب به وی تعلق دارد، انکار کند. لعان در این مورد در صورتی به عمل می آید که زن، دائمی بوده وشوهر با او نزدیکی کرده باشد و همچنین شرایط الحاق فرزند به پدر، از قبیل تولد پس از شش ماه و کمتر از ده ماه،موجود باشد و پدر نیز قبلا اعتراف به انتساب فرزند به خود را نکرده باشد.

پس با شرایط زیر، لعان برای انکار ولد تحقق می یابد:

الف) زوجه دائمی باشد.

ب) نزدیکی بین زوجین واقع شده باشد.

ج) شرایط الحاق فرزند به پدر موجود باشد.

د) پدر نفی انتساب فرزند به خود را نموده باشد.

ممکن است شوهر در زمان حاملگی زن، فرزند درون شکم وی را انکار نموده باشد ولی در زمان تولد وی سکوت اختیار نماید. برخی عقیده دارند که سکوت، دلیل بر اعتراف به انتساب فرزند به خویش نیست بلکه اعم از اعتراف وانکار است. ولی شهید در مسالک عقیده دارد که شوهر باید پس از تولد، فورا انکار ولد کند؛ زیرا این حق مانندخیارات برای دفع ضرر است و باید بلافاصله پس از حصول آن، به موقع اجرا گذارده شود والا ممکن است گفته شودکه مدعی حق واقعا محق نبوده یا ضرر را به خود متوجه ندانسته است یا این که ضرر را پذیرفته ولی از ادعای آن منصرف شده است.

فرق قذف با انکار ولد
ملازمه نفی ولد، نسبت دادن زنا به زوجه نیست. بنابراین ممکن است شخصی انتساب فرزند زوجه را به خویش نفی نماید ولی به وی عمل زنا را نسبت ندهد؛ زیرا چه بسا فرزند، ناشی از وطی به شبهه، تجاوز به عنف و یا انتقال نطفه مرد اجنبی باشد؛ چنان که ممکن است شخص بدون این که فرزند حاصل از همسر دائمی خویش را نفی نماید به وی نسبت زنا بدهد. از لحاظ منطقی بین قذف و انکار ولد، عموم و خصوص من وجه است و هر یک از اسباب لعان دارای آثار خاص خود است که به دیگری سرایت نخواهد کرد.

کیفیت لعان
از نظر حقوق اسلام لعان یک نهاد حقوقی تشریفاتی است که بدون رعایت تشریفات لازم، محقق نخواهد شد. برای انجام لعان باید تشریفات زیر به عمل آید:

الف) حضور زوجین در محضر حاکم یا قائم مقام او،

ب) تکرار جملات ویژه اجرای لعان توسط هر یک از زوجین.

بر این اساس شوهری که قصد دارد همسر خود را لعان نماید و یا نسب فرزندی را از خویش نفی کند باید به اتفاق زوجه در برابر حاکم حاضر گردند و شوهر در مقابل دادرس بایستد و چهار مرتبه این جمله را عینا تکرار کند:

«اشهد بالله انی لمن الصادقین فیما قلت من قذفها او نفی ولدها» و سپس یک مرتبه هم بگوید:

«لعنة الله علی ان کنت من الکاذبین». پس از شوهر، زن نیز، باید چهار مرتبه بگوید:

«اشهد بالله انه لمن الکاذبین فی مقالته من الرمی بالزنا او نفی الولد» و در مرتبه پنجم بگوید: «ان غضب الله علی ان کان من الصادقین».

پس از این تشریفات، آثار زیر به وجود می آید:

الف) سقوط حد قذف از شوهر و حد زنا از زن (در صورتی که لعان در اثر نسبت دادن زنا به زن باشد)،

ب) انحلال رابطه زوجیت بین زن و شوهر (بدون نیاز به اجرای طلاق)،

ج) ایجاد حرمت دائمی بین زن و شوهر به طوری که تا ابد نمی توانند با یکدیگر رابطه زوجیت برقرار سازند(ماده 1052 ق.م)،

د) قطع رابطه توارث بین زن و شوهر،

ه) سلب انتساب فرزند از پدر (در صورتی که لعان برای نفی ولد به عمل آمده باشد) و عدم ارث بردن از یکدیگر.

گفتار دوم: آثار حقوقی لعان از جهت وراثت
از لحاظ حقوقی، تحقق لعانی که به جهت نفی نسب فرزندی که قانونا ملحق به شوهر شناخته می شود، باعث قطع رابطه پدر و فرزندی بین آنان می گردد؛ بدین صورت که آن دو از یکدیگر بیگانه شناخته می شوند و همان گونه که فرزند ناشی از اجنبی به دیگری ملحق نمی شود این فرزند لعان شده نیز به سبب لعان از انتساب به پدر جدا شده و با اواجنبی می گردد و به تبع، بین آنان توارث نیز وجود نخواهد داشت.

ماده 882 ق.م می گوید:«فرزندی که به سبب انکار او لعان واقع شده از پدر و پدر از او ارث نمی برد...».

بنابر این لعان باعث می گردد که نه پدر لاعن از فرزند لعان شده ارث ببرد و نه چنین فرزندی از پدر لاعن خود ارث خواهد برد. با توجه به متن ماده 882 ق.م به نظر می رسد که با وجود قطع رابطه نسبی بین پدر و فرزندی که بر اثر لعان حاصل می شود دیگر نام بردن از لاعن و ولد ملاعنه با لفظ پدر و فرزند صحیح نخواهد بود؛ زیرا با قطع این رابطه، آن دو از یکدیگر بیگانه شناخته می شوند و نمی توان اطلاق نام «پدر» و «فرزند» بر آنان نمود حال این که قانون مدنی در ماده 882 که در مقام بیان عدم توارث بین لعان کننده و فرزند لعان شده اش است از آنان با لفظ «پدر» و «فرزند» یاد نموده است.

می توان گفت که قانون گذار در این جا لفظ پدر و فرزند را به اعتبار گذشته به کار برده است؛ زیرا قبل از وقوع لعان وقطع رابطه نسبی، آن دو قانونا پدر و فرزند محسوب می شده اند و پس از قطع رابطه پدر و فرزندی، به اعتبار وجودحالت قبلی می توان آنان را اکنون نیز پدر و فرزند نامید. از طرف دیگر همان طور که قبلا بیان شد لعان زمانی انجام می گیرد که فرزند حاصل، مطابق قاعده فراش و قراین و امارات قانونی، شرعا به شوهر تعلق داشته باشد به طوری که وی جز از طریق لعان نتواند نسبت این کودک را از خویش نفی نماید. به عبارت دیگر در چنین حالتی باید بین مقام ثبوت و اثبات فرق گذارد. از لحاظ عالم ثبوت، فرزند، متعلق به پدر است و وی مطابق قاعده فراش ملزم به رعایت تبعات این رابطه نسبی خواهد بود ولی در عالم اثبات چون قانون گذار، لعان را استثنائا از موارد قطع رابطه نسبی دانسته است وی در ظاهر از نسب پدر خویش جدا شناخته می شود. به همین جهت به چنین فرزندی نمی توان نسبت زنازادگی داد و چنانچه شخصی بدین خاطر او را قذف نماید به تحمل حد قذف محکوم خواهد گردید. (ماده 142 ق مجازات اسلامی) چنان که وی نمی تواند با فرزندان حاصل از پدر لعان کننده خویش که از مادری غیر از مادر وی هستند ازدواج کند والا اگر قطع نسب به طور واقعی نیز حاصل شده بود وی با فرزندان مرد لعان کننده هیچ گونه رابطه ای نداشت و ازدواج با آنان نیز بی مانع می بود. حکم ماده 882 ق.م علاوه بر استناد بر نصوص معصومان مستند به اجماع محصل و منقول کلیه حقوق دانان اسلامی نیز می باشد به طوری که نمی توان برای آن مخالفی تصور کرد.

رجوع از لعان
در لعانی که به سبب انکار ولد انجام شده، ممکن است پدر پس از آن، از این عمل خویش پشیمان شده و ادعای خودرا، که نفی ولد حاصل از همسر دائمی خود است، پس بگیرد و فرزند مزبور را متعلق به خویش بداند.

از لحاظ حقوقی چنین رجوعی ممکن است و دارای آثار حقوقی متعددی است. ماده 883 ق.م می گوید: «هر گاه پدر ازلعان رجوع کند پسر از او ارث می برد لیکن از ارحام پدر و همچنین پدر و ارحام پدری از پسر ارث نمی برند.»

از ظاهر این ماده به دست می آید که قانون گذار تنها رجوع از لعانی را مؤثر می داند که مربوط به نفی نسب پسر باشد.بنابر این پدری که فرزند دختر خود را انکار کرده است نمی تواند با رجوع از این انکار، دوباره بین خود و آن فرزند رابطه نسبی برقرار سازد. لذا در چنین فرضی با وقوع لعان برای همیشه رابطه پدر و فرزندی بین آنان قطع خواهد شد.

ولی نمی توان به چنین تفسیر خشک و به ظاهر ماده اکتفا نمود؛ زیرا از لحاظ حقوقی جنسیت فرزندان نمی تواندتاثیری در روابط قانونی آنان با پدر و مادر خویش داشته باشد. بنابراین چنانچه فرزند دختر یا خنثایی نیز مورد لعان قرارگیرد، رجوع پدر از ادعای خود باعث خواهد شد که حکم ماده 883 ق.م درباره وی نیز صادق باشد.

قانون نویس مدنی ما که در انشای اکثر مواد قانون از شیوه و سبک مؤلفین قدیم استفاده نموده و این پای بندی به سبک آنان در بسیاری از جاها مشهود است در نگارش این ماده نیز از آن خارج نشده است. با دقت در بعضی از متون فقهی به دست می آید که اینان نیز در بیان حکم رجوع از لعان، کلمه «پسر» را به کار برده اند، بدون این که به لوازم آن یعنی نفی حکم راجع به دختر یا خنثی پای بند باشند. البته چنین نگارشی پیش از آن که به تسامح نسبت داده شود متکی به نصوصی است که در آن واژه «پسر» به کار رفته است. با توضیحاتی که داده شد مشخص می گردد که کلمه «پسر» مندرج در ماده 883 ق.م خصوصیتی ندارد و شامل هر نوع فرزند و با هر نوع جنسیتی می گردد. بر قانون گذار است که در اصلاحات آینده، با تغییر واژه «پسر» به «فرزند» نقیصه موجود را رفع نماید. کسی که تفسیر خشک و ادبی صرف رابدون توجه به تفسیر تاریخی شیوه خود قرار داده باشد می تواند حکم این ماده را مخصوص فرزندان پسر بداند و درسایر جنسیت ها قابل اجرا نداند. بدیهی است چنین تفسیری بی نهایت دور از موازین حقوقی و قضایی خواهد بود ودیده نشده نویسنده ای چنین عمل کرده باشد.

آثار حقوقی رجوع از لعان نسبت به پدر و فرزند
پدری که پس از وقوع لعان و نفی نسب فرزند، از آن رجوع می کند در واقع به تکذیب عمل گذشته خود می پردازد و آنهارا خلاف واقع و تهمت می داند و چون وی با نفی و تکذیب بیانات قبلی خود همه آنها را پس گرفته چنین وانمود می شود که فرزند لعان شده که قانونا نیز منسوب به وی بوده از ابتدای تکوین و خلقت خود در رحم مادر به آن پدرتعلق داشته است و وی به رغم این انتساب شرعی با زدن تهمت به مادر یا نفی نسب وی، برای مدتی آن فرزند راظاهرا بلانسب قرار داده است. بنابراین رجوع از لعان باعث خواهد شد که کلیه حقوق و تکالیفی که به عهده پدر وفرزند نهاده شده است از ابتدای خلقت فرزند بر عهده آنها قرار گیرد. ولی به رغم این قاعده کلی، قانون گذار در ماده 883 ق.م موردی را استثنا نموده است؛ بدین ترتیب که پدر رجوع کننده از لعان را از ارث فرزند مذکور ممنوع نموده است.

به طور کلی چون بین این پدر و فرزند، رابطه نسبی وجود دارد و سبب و شرایط ارث بردن نیز در آنان موجود است مطابق قانون باید از یکدیگر ارث ببرند ولی قانون گذار برای جلوگیری از این که مبادا چنین پدری به جهت طمع درارث فرزند، از لعان رجوع کند و او را منسوب به خویش بخواند وی را از ارث فرزند لعان شده ممنوع دانسته است. ازطرف دیگر می توان چنین حکمی را نوعی مجازات مدنی دانست که به حکم قانون، علیه چنین پدری اجرا می گردد تاوی که بی جهت موجب رنج و ناراحتی معنوی و مادی دیگران شده است از مجازات به دور نماند. بدیهی است وی تنها ممنوع از ارث فرزند خواهد بود ولی از سایر حقوق، از قبیل حق ولایت، حضانت و... که هر پدر بر فرزند خود داردبرخوردار است و تکالیفی از قبیل نفقه دادن و تحمل جرایم غیر عمدی وی به عنوان عاقله و... را نیز بر عهده خواهد داشت.

ماهیت حقوقی رجوع از لعان
از لحاظ حقوقی می توان ماهیت رجوع از لعان را «اقرار» دانست. مطابق ماده 1259 ق.م «اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود» و چنین پدری با رجوع از لعان باعث شده که ضرری متوجه خودش گردد. نفقه دادن و تحمل جرایم غیر عمدی و غیره همگی ضررهایی هستند که علیه مقر ایجاد می گردد و چون هر اقرارکننده ای که مطابق ماده 1262 ق.م شرایط اقرار را داراست ملزم به رعایت تبعات اقرار خود است با اقرار به نسب فرزند لعان شده و نفی ادعای پیشین خود، رابطه قانونی را که قبلا قطع شده بود دوباره برقرار می سازد.

پدری که سفیه است می تواند از لعان رجوع نماید اگر چه مطابق ماده 1263 ق.م اقرار سفیه در امور مالی مؤثر نیست ولی اقرار به نسب و رجوع از لعان، اقرار در امور مالی تلقی نمی شود اگر چه تبعات مالی مثل نفقه دادن و حضانت و... را دارد. اصولا چنین اقراری نوع خاصی از اقرار است که به دلایل خاص حقوقی مؤثر در ایجاد رابطه پدر و فرزندی است و نمی تواند با اقرارهای عادی مقایسه شود. ولی همان گونه که در لعان کننده به هنگام لعان کردن، بلوغ و عقل،شرط است در رجوع از آن نیز باید شرایط مندرج در ماده 1262 ق.م موجود باشد. بنابراین شخصی که در حالت عقل و بلوغ، همسر دائمی خود را لعان نموده و فرزندش را نفی کرده است در حالت جنون نمی تواند از لعان رجوع کند.

بنابراین پدر در ایام حیات خویش می تواند به طور شفاهی یا کتبا از لعان رجوع نماید و عمل وی باعث از بین رفتن آثارلعان نسبت به فرزند خواهد شد و چنانچه نزد اشخاصی غیر از دادرس نیز اقرار به نسب فرزند لعان شده بنماید مطابق ماده 1279 ق.م چنین رجوعی با شهادت شهود و با وجود ادله و قرائنی بر وقوع اقرار، قابل اثر در محکمه خواهد بود.همچنین اگر پدر لعان کننده پس از وقوع لعان فوت نماید و از وی سند کتبی معتبری به جا مانده باشد که حاکی ازرجوع وی از لعان در زمان حیات باشد مطابق ماده 1280 ق.م که می گوید: «اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است» چنین سندی باعث قطع اثرات لعان و ایجاد شدن رابطه پدر و فرزندی خواهد شد و چون اصل دعوای نسب باشهادت و بینه قابل اثبات است، چنانچه پس از مرگ لعان کننده، شهود معتبر به رجوع وی از لعان در زمان حیاتش شهادت دهند اثرات حقوقی رجوع از لعان ایجاد خواهد شد.

اشکال: اگر رجوع از لعان «اقرار» محسوب می شود و با این اقرار رابطه نسبی بین پدر و فرزند ایجاد می گردد پس همان گونه که فرزند از این رابطه استفاده نموده و از ترکه بهره مند می شود، پدر نیز باید متقابلا با استفاده از این وضعیت ازترکه فرزند برخوردار شود.

جواب: اگر چه اقرار دارای آثاری است که درباره مقر و مقرله به یکسان اجرا می گردد، ولی حکم به محرومیت پدر ازترکه فرزند، حکمی استثنایی است که برای مجازات لعان کننده قرار داده شده است، به ویژه این که رجوع از لعان، اقراری خاص و با آثار خاص خودش می باشد.

آثار حقوقی رجوع از لعان بین فرزند و اقارب پدری
با اقرار پدر، از نظر حقوقی مشخص می شود که فرزند از ابتدای تولد به وی تعلق دارد و آثار مترتب بر آن نیز از همان زمان آغاز می گردد. اما وصل رابطه نسبی بین فرزند و پدر نمی تواند تنها بین آن دو مؤثر باشد. مثلا همان طور که فرزندلعان نشده از ارث پدر و اقارب پدری خویش بهره مند است فرزندی نیز که بر اثر رجوع پدر از لعان قانونا به وی منسوب می شود باید علاوه بر بهره مندی از ترکه پدر بتواند از ارث اجداد و اقارب پدری خویش نیز بهره گیرد؛ زیرا با وجودایجاد علقه پدری و فرزندی بین آنان، سایر آثار و نتایج حقوقی ناشی از این رابطه نیز به تبع آن ایجاد خواهد شد. بنابراین هم فرزند می تواند از اقارب پدری ارث ببرد و هم آنان می توانند از ارث وی بهره مند شوند؛ ولی با توجه به ماهیت حقوقی رجوع از لعان که در شماره قبل بیان گردید، چنین رجوعی ماهیتا اقرار محسوب می شود و مطابق ماده 1259ق.م: «اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود» اقرار از لحاظ حقوقی تنها می تواند به ضرر مقر تمام گردد و دیگران که در اقرار وی دخیل نیستند نباید تحمل ضرر ناشی از این اقرار را بنمایند (ماده 1287 ق.م). بنابراین اگر چه رجوع از لعان باعث می گردد که فرزند از ابتدای تولد به پدر خویش تعلق گیرد ولی چون با وقوع لعان این رابطه به طور موقت قطع شده بوده اقرار بعدی مقر و رجوع وی از لعان تنها می تواند آثار آن را درباره خود وی ایجاد کند ودیگران از تبعات آن مصونند اگر چه در آثار غیر مالی آن شرکت خواهند داشت. مثلا فرزند لعان شده نمی تواند ازعمو یا جد خویش ارث ببرد ولی این ارث نبردن باعث نخواهد گردید که آنان جد یا عموی وی تلقی نشوند. بنابر این،غیر از ممنوعیت توارث بین آنان، سایر روابط حقوقی ناشی از نسب بین آنان باقی خواهد بود لذا جد پدری، ولی نوه خود محسوب می گردد و در صورت وجود شرایط انفاق، ملزم به انفاق خواهد بود؛ به همین دلیل قانون مدنی در ماده 883 می گوید: «هر گاه پدر بعد از لعان رجوع کند پسر از او ارث می برد لیکن از ارحام پدر و همچنین پدر و ارحام پدری از پسر ارث نمی برند» یعنی تنها حالت توارث بین آنان وجود نخواهد داشت ولی سایر آثار ناشی از قرابت نسبی همچنان برقرار خواهد بود.

اشکال: همان گونه که در توجیه علت وضع ماده مذکور بیان شد محرومیت پدر از ارث فرزند، نوعی مجازات مدنی برای تادیب و تنبیه وی است در حالی که اقوام و اقارب پدری فرزند نه در چنین لعانی دخیل بوده و نه این موضوع ارتباطی با آنان داشته است، بنابراین نباید از ارث یکدیگر محروم شوند.

جواب: اگر چه اینان مرتبط با لعان نبوده اند ولی مجازات مدنی بر خلاف مجازات های کیفری می تواند از مجرم نیزتجاوز کند و به دیگران سرایت نماید، مضافا بر این که رجوع کننده از لعان بر اثر اقرار خود، فرزندش را از ارث خودبهره مند گردانده و آثار اقرار تنها بین وی و فرزند محدود خواهد بود و به دیگران سرایت نخواهد کرد.

اما چنین تحلیلی زمانی پذیرفته می شود که اقارب پدری، نسب وی را انکار نمایند و چون انکار آنان باعث خواهد شداقرار پدر نسبت به آنان مؤثر نباشد بین فرزند و اقارب پدری نیز توارث وجود نخواهد داشت. اما ممکن است اقارب پدری قبل از رجوع پدر از لعان، انتساب فرزند لعان شده به پدر را تصدیق کنند لذا باید اقرار پدر نسبت به آنان نیز مؤثرباشد و چون مرتکب عمل لعان نیز نشده اند از مجازات مدنی نیز مصون خواهند بود.

بنابراین هم آنان باید از فرزند ارث ببرند و هم فرزند از آنان ارث ببرد.

برخی نویسندگان با توجه به چنین تحلیلی معتقد به وجود توارث بین این گونه افراد هستند. اینان عقیده دارندکه اقرار اقارب پدری به نسب فرزند، مانند بینه بوده که قانونا در اثبات نسب مؤثر است و همان طور که در اثبات نسب، مطابق ماده 1273 ق.م می توان از شهادت شهود استفاده کرد در چنین موردی نیز می توان این اقرار را اثبات کننده نسب و در نتیجه موجب توارث بین فرزند و اقارب پدری دانست.

اما باید گفت: حکم ماده 1273 ق.م که در اثبات نسب به کار می رود تنها در مواردی کاربرد خواهد داشت که اختلاف نسب بین متداعیین وجود داشته باشد ولی در لعان که یک نهاد خاص حقوقی است و نتیجه آن انکار نسب خواهد بوداین ماده کاربردی نخواهد داشت؛ چون ماده مزبور زمانی قابل تمسک است که از لحاظ قانونی امارات و قرائنی جز شهادت شهود مبنی بر انتساب فرزند به پدر وجود نداشته باشد در حالی که در مورد لعان، قرائن و امارات قانونی همگی بیانگر صحت نسب فرزند بوده ولی با وقوع لعان، از تاثیر آن جلوگیری می شود. از طرف دیگر اگر بخواهیم اقراراقارب پدری را به منزله بینه بدانیم نتیجه شهادت بینه این خواهد بود که صحت انتساب فرزند به پدر ثابت شود و این به تبع موجب خواهد شد که پدر نیز از فرزند ارث ببرد (نتیجه ای که هیچ کس آن را قبول ندارد.) به علاوه با لعان، نسب فرزند از پدر خویش منقطع شده و با شک در این که آیا با شهادت اقارب و تصدیق آنان این رابطه بین آن دو مجددا وصل می گردد، با استصحاب می توان آن را نفی کرد و تنها به ویژگی خاص رجوع از لعان که باعث ایجاد توارث بین پدر و فرزند می گردد، اکتفا نمود.

از طرف دیگر اگر تصدیق آنان به نسب فرزند، قبل از لعان باعث شود که بین آنان توارث برقرار گردد و ملاک بر تصدیق آنان قرار داده شود، باید زمانی را نیز که پدر نفی نسب کرده ولی آنان به نسب اقرار دارند طبق قاعده اقرار، این اقرار رانسبت به آنان نیز مؤثر بدانیم که این نتیجه را هم هیچ کس نمی پذیرد.

در نتیجه باید گفت: رجوع از لعان، اقرار خاصی است که آثار خودش را دارد و نمی توان آن را با اقرارهای عادی مقایسه کرد.

آثار حقوقی لعان بین فرزند و مادر
گذشت که لعان باعث خواهد شد رابطه پدری و فرزندی بین پدر و فرزند از بین برود، اما این فرزند علاوه بر داشتن نسبت با پدر که به واسطه لعان نفی شده است، رابطه نسبی دیگری نیز دارد و آن با مادر خویش است؛ زیرا برای وجود فرزند، هم پدر و هم مادر لازم می باشد و اکنون با قطع رابطه پدری، رابطه نسبی با مادر همچنان باقی خواهد بود؛ زیرا مادر، وی را منسوب به خود می داند. بنابر این بین وی و مادرش رابطه توارث برقرار خواهد بود. ماده 882 ق.م می گوید: «... لیکن فرزند مزبور از مادر خود و همچنین مادر و خویشان مادری از او ارث می برند.» بنابراین فرزند لعان شده تنها رابطه توارث بین وی و پدرش قطع خواهد گردید و این رابطه بین وی و مادر همچنان برقرار خواهد بود.لذا چنانچه فرزند لعان شده ای فوت نماید و از خود فرزندان و مادری به جا گذاشته باشد ترکه بین آنان تقسیم خواهدشد، همچنان که اگر مادر وی نیز فوت نماید وی به عنوان وارث یا یکی از وارثان او تلقی می شود.

عده ای از امامیه عقیده دارند که اگر وارث چنین فرزندی تنها مادر وی باشد، ثلث ترکه متعلق به مادر است و بقیه به بیت المال تعلق می گیرد. این گروه به دلیل این که عاقله شخص مزبور، دولت اسلامی بوده و دیه خطای غیر عمدی وی از بیت المال پرداخت خواهد شد سهمی از ترکه را نیز برای بیت المال قائلند. ضعف این فتوا با توجه به شهرت عقاید ذکر شده و نیز احادیث وارد به خوبی مشهود است.

چنانچه مادر پس از لعان پدر، گفته های او را تصدیق نماید و به زنا اقرار کند، نسب فرزند به وی نیز ملحق نمی شود وفرزند حاصل، ولدالزنا شناخته می شود و زن نیز به تحمل حد زنا محکوم خواهد شد و شوهر نیز نمی تواند بعدا از لعان رجوع نماید؛ زیرا لعان در صورتی تحقق خواهد یافت که زن نیز متقابلا به رد گفته های مرد و لعان او بپردازد و با تصدیق ادعای زوج، دیگر لعان صدق نخواهد کرد تا بتوان از آن رجوع نمود. بنابراین با نفی نسب از طرف زوج وتصدیق آن توسط زوجه، رابطه پدر و فرزندی از هم می گسلد و دیگر قابل وصل نیست و در ملاعنه که با رجوع از آن دوباره این رابطه برقرار می شد، حکم ویژه نهاد لعان بود که باید تنها در مورد خاص خودش اجرا شود و به موارد دیگرقابل سرایت نیست.

آثار حقوقی لعان بین فرزند و اقارب مادری
مطابق ماده 882 ق.م چون رابطه نسبی بین ولد ملاعنه و مادر خویش برقرار است بین آنان توارث وجود خواهدداشت. با وجود این رابطه، خویشاوندان و اقارب مادری ولد ملاعنه نیز از وی ارث خواهند برد؛ زیرا آنان به واسطه ارتباط فرزند با مادر خویش با وی خویشاوند محسوب می شوند و در طبقات ارثی قرار می گیرند و مطابق قاعده کلی که هر خویشاوندی که دارای اسباب و شرایط ارث باشد از مورث خود ارث خواهد برد، این خویشاوندان نیز می توانندحسب مورد، وارث ولد ملاعنه قرار گیرند. قسمت اخیر ماده 882 ق.م می گوید: «...همچنین مادر و خویشاوندان مادری از او ارث می برند.» بنابراین اگر چنین شخصی فوت کند و از خود وارث طبقه اول به جا نگذاشته باشد وارثان طبقه دوم که با وی از طرف مادر خویشاوند هستند (برادر و خواهر مادری و فرزندان آنها) از او ارث خواهند برد وچنانچه این طبقه نیز وجود نداشته باشند وراث طبقه سوم مثل دایی و خاله و فرزندان آنها وارث او خواهند بود. ازطرف دیگر همان گونه که اقارب مادری از ولد ملاعنه ارث می برند، وی نیز می تواند از آنان ارث ببرد؛ زیرا با وجودرابطه خویشاوندی که دو طرفه می باشد هر یک از آن دو خویشاوند دیگری محسوب می شوند و در صورت وجود شرایط و اسباب، بینشان توارث وجود خواهد داشت.

برخی از مؤلفان به استناد روایاتی از معصومان عقیده دارند که خویشاوندان مادری از ولد لعان شده ارث خواهند برد ولی او از آنان ارث نمی برد. این عقیده متروک و شاذ، علاوه بر مخالفت با قواعد کلی ارث که مورد اتفاق همه حقوق دان ها است، با اجماع نیز موافقت ندارد. روایات یاد شده علاوه بر داشتن تعارض با روایات دیگر بعضی به خاطر ضعف سند و بعضی دیگر به واسطه عدم دلالت و مخالفت با شهرت عظیم میان نویسندگان حقوقی قابل اعتنا نیست. بنابراین همان گونه که ماده 882 می گوید: «...فرزند مزبور از مادر وخویشان مادری خود، و همچنین مادر و خویشان مادری از او ارث می برند.»

با توجه به اطلاق ماده 882 ق.م می توان گفت: کلیه کسانی که از طرف مادر به چنین فرزندی منسوب هستند درصورت وجود شرایط و اسباب ارث از وی ارث خواهند برد و وی نیز از آنان ارث می برد. لذا اگر این شخص دارای چند برادر باشد که نسب آنان توسط پدر مورد انکار قرار نگرفته است، وی با آنان از طرف مادر، برادر محسوب می شود. بنابراین اگر چه این افراد به لعان کننده تعلق دارند و از حیث پدری با ولد لعان شده مرتبط نیستند ولی چون ازطرف مادر با یکدیگر مربوطند و برادر امی محسوب می شوند از یکدیگر ارث خواهند برد و در سهم الارث نیز بین آنان تفاوتی وجود نخواهد داشت. لذا اگر فرزند لعان شده بمیرد و دارای چند برادر امی باشد که بعضی از آنان فقط به مادرش تعلق دارند و پدرشان شخص دیگری است و بعضی دیگر پدرشان لعان کننده است، همگی به یکسان از اوارث خواهند برد؛ زیرا از حیث برادر امی بودن هیچ یک بر دیگری ترجیح ندارد. این قاعده در کلیه وارثان سه گانه ماده 862 ق.م نیز جاری خواهد بود. پس اگر وارث وی تنها عده ای از افراد طبقه دوم مثل برادرزاده و خواهرزاده هاباشند که پدربزرگ بعضی از آنها شخص ملاعن و پدربزرگ بعضی از آنها شخص دیگری باشد باز از جهت این که ازلحاظ خویشاوند مادری بودن با متوفی یکسان هستند بین آنان تفاوتی وجود نخواهد داشت.

آثار حقوقی لعان در زن و شوهر
مطابق قسمت اول ماده 882 ق.م «بعد از لعان، زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی برند.» بنابراین چنانچه مردی با رعایت شرایط لعان، زن خود را لعان نماید، خواه این لعان به عنوان نسبت دادن زنا به وی یا انکار ولد حاصل از او باشد،علاوه بر ایجاد تفریق ابدی بین آنان، از یکدیگر نیز ارث نمی برند، لذا بر خلاف لعانی که نسبت به نفی فرزند به عمل می آید و رجوع از آن باعث ارث بردن فرزند از پدر می گردد اطلاق ماده 881 ق.م نشانگر این است که مرد خواه پس ازلعان از ادعای خود برگردد و یا به ادعای خود باقی بماند، علاوه بر تفریق ابدی، توارث بین زوجین نیز برای همیشه ازبین خواهد رفت.

عمل لعان خواه در زمان زناشویی، صحت و مرض و خواه در زمان عده رجعی به عمل آید اثر خویش را باقی خواهد گذارد. بنابراین خواه زوجین در مرض موت باشند و خواه زن در زمان عده به سر برد چون از لحاظ قانونی، رابطه زناشویی بین آنان همچنان برقرار است وقوع لعان خواهد توانست آثار خود را جاری کند. البته چنانچه پس از انجام لعان توسط مرد، زوجه او را تصدیق کند لعان محقق نخواهد شد، در نتیجه چنانچه زن ادعای زنا را بپذیرد یا فرزندحاصل را ناشی از زنا یا شبهه یا اکراه بداند تنها نفی نسب به عمل خواهد آمد و سایر آثار لعان از قبیل تفریق ابدی وعدم توارث نسبت به زوجین حاصل نخواهد گردید.

همان طور که قبلا بیان شد مادری که فرزند وی توسط شوهرش نفی گردیده تنها از ارث شوهر محروم می گردد ولی ازارث فرزند خود بهره مند خواهد بود. حال چنانچه پدر لعان کننده مطابق ماده 883 ق.م از لعان رجوع نماید فرزند لعان شده از او ارث خواهد برد و اگر این فرزند نیز بعدا بمیرد ترکه وی به مادرش خواهد رسید و ممنوعیت زن از ارث شوهر در فرض لعان باعث این نخواهد شد که ترکه زوج که به فرزندش تعلق گرفته به مادر منتقل نگردد؛ زیرا زوجه تنها از ارث شوهر ممنوع بوده و با فوت شوهر و انتقال ترکه به فرزند، اکنون اموال و ترکه متعلق به فرزند وی خواهد بودکه به واسطه فوت فرزند به مادر منتقل خواهد شد.

نکته:
در صورتی که شوهر، حمل زن را انکار کند و بدین سبب لعان واقع شود و پس از آن، نوزادان دو یا چند قلو به دنیا آیندهمگی آنان به واسطه این که از طرف مادر خویشاوند هستند از یکدیگر ارث خواهند برد ولی پدر به علت انکارهمه آنها از آنان ارث نخواهد برد و نسب وی از آنان قطع می گردد و نمی تواند پس از لعان تنها نسبت به بعضی، از لعان رجوع نماید؛ زیرا از لحاظ طبیعی نمی توان پذیرفت چند قلوها که در آن واحد در شکم زنی موجودند بعضی به مرددیگر و بعضی به دیگری تعلق داشته باشند، اگر چه شاید از لحاظ علمی بتوان اثبات کرد که یکی از آنان از نطفه مردی دیگر و فرزند دوم از نطفه شخصی دیگر حاصل شده باشد؛ ولی چون رجوع از لعان چیزی بر خلاف قاعده است تنهاباید به مورد متیقن اکتفا نمود و در این فرض چون شک در انتساب فرزند به پدر است نمی توان به قاعده رجوع از لعان و حکم ماده 883 ق.م تمسک جست.

چکیده بحث
مانع سومی که قانون مدنی ایران از آن به عنوان مانع ارث یاد کرده «لعان» است. عنوان لعان به نوع خاصی از لعن که توسط زوجین نسبت به هم انجام گیرد، اطلاق می شود و در مورد قذف و انکار فرزند صورت می گیرد.

بدین ترتیب که اگر مردی همسر دائمی خود را به زنا متهم کرده یا فرزندی را که قانونا به او تعلق دارد انکار کند و برای اثبات این ادعا نیز بینه نداشته باشد برای رهایی از حد قذف، به لعان متوسل می شود.

چنانچه لعان بر اثر اتهام زنا به همسر صورت گرفته باشد، توارث بین زوجین از بین رفته و از یکدیگر ارث نمی برند واین مانعیت، همیشگی و غیر قابل رفع است و حتی اگر مرد بعد از مدتی خود را تکذیب کند، توارث مجددا برقرارنمی شود.

در لعانی که برای انکار فرزند صورت گرفته علاوه بر قطع توارث بین زن و شوهر، بین مرد و فرزند لعان شده اش نیزتوارث از بین خواهد رفت. لذا فرزندی که تا لحظه لعان به مرد مزبور تعلق داشت با وقوع آن از وی بیگانه می شود؛ نه پدر از وی ارث می برد و نه او از پدر ارث خواهد برد و به تبع بین وی و اقوام پدری اش نیز توارث وجود نخواهدداشت، ولی بین مادر و اقوام مادری اش توارث برقرار خواهد بود.

مانعیت لعانی که به واسطه انکار ولد از تاثیر مقتضی ارث بردن جلوگیری می نماید، قابل رفع بوده و دائمی نیست وچنانچه مرد از ادعای خود برگردد، فرزند مزبور از پدر ارث می برد ولی پدر از ارث او محروم خواهد ماند و اقوام پدری نیز از این فرزند ارث نمی برند. لذا لعان، مانعی خاص است که با دیگر موانع ارث، تفاوت اساسی دارد.

لعان،ایلاء،ظهار

لعان:
چنانچه مردی همسرش را به هر ترتیبی که باشد به زنا متهم کند، حتی اگر این اتهام به صورت بارداری زن از غیر وی در برابر قاضی باشد، حکم وی آنگونه است که خداوند متعال می فرماید: {والذین یرمون أزواجهم ولم یکن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه من الصادقین. والخامسة أن لعنت الله علیه إن کان من الکاذبین. ویدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الکاذبین. والخامسة أن غضب الله علیه إن کان من الصادقین} [نور: 6-9] یعنی: « و کسانى که به همسران خود نسبت زنا مى‏دهند و جز خودشان گواهانى [دیگر] ندارند هر یک از آنان [باید] چهار بار به خدا سوگند یاد کند که او قطعا از راستگویان است. و [گواهى در دفعه] پنجم این است که [شوهر بگوید] لعنت‏خدا بر او باد اگر از دروغگویان باشد. و از [زن] کیفر ساقط مى‏شود در صورتى که چهار بار به خدا سوگند یاد کند که [شوهر] او جدا از دروغگویان است. و [گواهى] پنجم آنکه خشم خدا بر او باد اگر [شوهرش] از راستگویان باشد.»


در اجرای لعان حضور قاضی لازم است، او باید به زن تذکر داده و او را نصیحت نماید. در لعان سنت آن است که مرد قبل از زن شهادت بدهد و اگر مرد از لعان خودداری کند بر او حد قذف جاری می شودو درصورتیکه زن از لعان سرباز بزند حد زنا بر وی جاری می گردد و میان آن دو پس از ملاعنه متارکه رخ واقع می شود و هرکدام بر دیگری حرام می گردند و طبق نظر جمهور علما تا ابد نمی توانند دوباره باهم ازدواج نمایند. بعضی از علما نیز عقیده دارند که درصورتی که مرد حرف خود را پس گرفته و یا یکی از دو نفر دارای شرایط شهادت دادن نباشد می توانند بار دیگر باهم ازدواج نمایند.


اگر مردی زنش را لعن نمود و فرزندش را انکار کرد، نسبت فرزند به او منتفی می شود و نفقه اش نیز از عهده ی وی ساقط می گردد و از همدیگر ارث نخواهند برد، فرزند به مادرش پیوسته و از هم ارث می برند، برای اینکه نسب کودک براساس همخوابی ثابت می گردد و در این حالت این نسبت بواسطه ی ملاعنه منتفی شده است. از ابوهریره -رضی الله عنه- نقل شده که می گوید: رسول الله صلى الله علیه و سلم فرمودند: (الولد للفراش وللعاهر الحَجَر (یقصد به الرجم)) یعنی: « بچه متعلق به صاحب رختخواب است و به زناکار، سنگ تعلق میگیرد(یعنی باید رجم شود).» [رواه الجماعة إلا أبا داود]


ایلاء:
آن است که مرد قسم بخورد که تا مدت بیش از چهارماه از جماع با همسرش خودداری کند. کسی که چنین عمل نماید از همسرش دوری گزیده است. در مذهب مالکی چنانچه کسی از نزدیکی با همسرش به مدت بیش از چهارماه امتناع ورزد، حتی بدون قسم خوردن وبه قصد ضرر و آسیب رساندن به زنش، ایلاءگر (مولی) به حساب آمده و حکم ایلاء بر وی جاری می شود.


حکم ایلاء: شرع مقدس اسلام به ایلا کننده ی همسر فرصتی چهارماهه داده است تا در آن در تصمیم خود تجدید نظر نماید و با همسرش نزدیکی کند و در غیر اینصورت ایلا نموده و باید کفاره ی سوگندش را بدهد. خداوند متعال می فرماید: {للذین یؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحیم} [بقره: 226] یعنی: « براى کسانى که به ترک همخوابگى با زنان خود سوگند مى‏خورند [=ایلاء] چهار ماه انتظار [و مهلت] است پس اگر [به آشتى] بازآمدند خداوند آمرزنده مهربان است.» درصورت گذشت چهارماه و عدم بازگشت شوهر از قسمی که خورده است، این عمل بیانگر قصد وی برای طلاق همسرش می باشد. خداوند متعال چنین می فرماید: {وإن عزموا الطلاق فإن الله سمیع علیم} [بقره: 227] یعنی: « و اگر آهنگ طلاق کردند در حقیقت‏خدا شنواى داناست.» در این حالت جمهور علما اتفاق نظر دارند که زن حق دارد خواستار نزدیکی مرد یا طلاق باشد، چنانچه مرد از نزدیکی با وی امتناع ورزد قاضی وی را تحت فشار قرار می دهد تا همسرش را طلاق دهد و بنا به قول اصح یک طلاق رجعی واقع می شود. زن طلاق داده شده بواسطه ی ایلاء مانند دیگر مطلقه ها به حساب می آید.


گاهی مرد زن را بر خویش حرام می گرداند، اگر این مراد از این تحریم، حرام داشتن خود زن باشد، این تحریم به وقوع طلاق نمی انجامد. از حضرت ابن عباس -رضی الله عنهما- روایت شده که می گوید: وقتی مردی زنش را حرام گردانید، سوگندی خورده است که کفاره اش را می دهد، سپس چنین خواند که: {لقد کان لکم فی رسول الله أسوة حسنة} [احزاب: 21] یعنی: « قطعا براى شما در [اقتدا به] رسول خدا سرمشقى نیکوست.» (روایت مسلم.


ظهار:
وقتی مرد به همسرش بگوید: تو مانند پشت مادرم هستی. بسیاری از علما عقیده دارند که چنانچه مرد به جای مادر خود یکی دیگر از محارمش مانند خواهر یا دخترش را نیز نام ببرد همچنان مظاهر (ظهار کننده) است. دین اسلام ظهار را حرام دانسته و درصورت صحت وقوع ظهار مرد و زن را بر هم حرام گردانیده است تا وقتیکه مرد کفاره ی آن را نداده باشد. لیکن ظهار را آنچنان که در جاهلیت رواج داشت طلاق نمی داند، بلکه آن را سوگندی می داند که باعث حرام گشتن زن بر مرد می گردد. خداوند متعال می فرماید: {الذین یظاهرون منکم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائی ولدنهم وإنهم لیقولون منکرًا من القول وزورًا وإن الله لعفو غفور. والذین یظاهرون من نسائهم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبة من قبل أن یتماسا ذلکم توعظون به والله بما تعملون خبیر. فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین من قبل أن یتماسا فمن لم یستطع فإطعام ستین مسکنًا ذلک لتؤمنوا بالله ورسوله وتلک حدود الله وللکافرین عذاب ألیم} [مجادله: 2-4] یعنی: « از میان شما کسانى که زنانشان را ظهار مى‏کنند [و مى‏گویند پشت تو چون پشت مادر من است] آنان مادرانشان نیستند مادران آنها تنها کسانى‏اند که ایشان را زاده‏اند و قطعا آنها سخنى زشت و باطل مى‏گویند و[لى] خدا مسلما درگذرنده آمرزنده است. و کسانى که زنانشان را ظهار مى‏کنند سپس از آنچه گفته‏اند پشیمان مى‏شوند بر ایشان [فرض] است که پیش از آنکه با یکدیگر همخوابگى کنند بنده‏اى را آزاد گردانند این [حکمى] است که بدان پند داده مى‏شوید و خدا به آنچه انجام مى‏دهید آگاه است. و آن کس که [بر آزادکردن بنده] دسترسى ندارد باید پیش از تماس [با زن خود] دو ماه پیاپى روزه بدارد و هر که نتواند باید شصت بینوا را خوراک بدهد این [حکم] براى آن است که به خدا و فرستاده او ایمان بیاورید و این است‏حدود خدا و کافران را عذابى پردرد خواهد بود.»

رانت خواران چه کسانی هستند

رانت چیست و به چه کسانی می گویند رانت خوار ؟ رانت واژه ای است که بدون تغییر لفظی از ادبیات کشور فرانسه وارد فرهنگ خودی گردیده است و در کشور انگلیس نیز به حق السهم اربابان فؤدال از کشاورزان ، رانت اطلاق می شده است . ضمن اینکه علاوه بر آن تعاریف زیادی از رانت بعمل آمده که به چند نمونه اشاره می کنیم :


الف ) رانت درآمدی است که بدون اتکای مستقیم به کار و تلاش تولیدی و بدون ریسک و خطر فعالیتهای اقتصادی بدست می آید .
ب ) به سوء استفاده فرصتها و امکانات جامعه با توجه به موقعیت اجتماعی افراد و دسترسی به منابع اطلاعاتی و قدرت ، رانت گویند .
ج ) به کسی که بدون انجام کار مفید و حتی مضر به حال اقتصاد کشور به ازاء پرداخت رشوه و پارتی بازی به امتیازهای انحصاری دولتی دست می یابد و ثروتهای بادآورده و افسانه ای کسب می کند رانت خوار گویند.
د ) رانت خواری عملی است که به ظاهر از طریق قانونی انجام گرفته و عمل کننده به آن ،
عمل خود را سالم و مشروع دانسته و شاید بسیاری از دوستان و آشنایان ایشان نیز کمترین تردیدی نسبت به وی نداشته باشند در حالی که با یک حساب سر انگشتی به ثروت های کلان و بدون زحمت دست می یابد .
ه ) دستیابی انحصاری اشخاص حقیقی یا حقوقی به امکانات و موقعیتهای شغلی و نقشه طرح های ملی بزرگ که موقعیت اراضی اطراف طرح ها را به طور چشم گیری بالا می برد نیز رانت می گویند .همچنین کسب سود بیش از حد متعارف از طریق محدود ساختن عرضه و سلب اختیار از رقبای تولید کننده .
عوامل ایجاد رانت
مهمترین نکته در شناسایی رانت و مبارزه با رانتخواری شناخت عوامل ایجادی و منشاء های آن است که بدلیل کثرت آنها فقط به چند مورد اشاره می شود :
1- رانت زاییده برخی فرصتهای انحصاری است که در اختیار شرکتهای دولتی یا خصوصی قرار می گیرد .
2- رانت ناشی از دسترسی عده ای به انحصارات یاد شده از طریق قدرت می باشد .
3- در نتیجه کمرنگ کردن حق مالکیت خصوصی مردم بوجود می آید .
4- رانت می تواند از طریق پارتی بازی در استخدام غیر ضابطه مند صورت بگیرد .
5- از ارایه انحصاری کالا ها و خدمات دولتی به اشخاص حقیقی یا حقوقی پدید می آید .
6- رانت در درون تصمیمات و مقررات و تشکیلات دولتی نهفته است .
7- در نتیجه ورود صاحبان قدرت حکومتی در عرصه های اقتصادی شکل می گیرد.
8- رانت ریشه در هرگونه انحصارات دولتی و غیر دولتی دارد .
9- رانت می تواند سر چشمه ای مانند نگاه جناحی و صنفی به منافع ملی داشته باشد .
10- رانت می تواند ناشی از سپردن مسؤلیت های مهم اقتصادی اجتماعی و سیاسی به افراد کم ظرفیت و بی تعهّدی باشد که مسؤلیت را طعمه خود حساب کنند.
11- ناشی از صدور مجوزهای انحصاری برای فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی است .
12- ناشی از عدم وجود نظارت دقیق بر عملکرد کار گزاران و عمال حکومت و برخورد با آنها است .
انواع رانت
رانت اقتصادی
الف ) سرمایه گزاری های صنعتی : از اول انقلاب یک عده با پارتی بازی از وام ها و اعتبارات ارزی با دلار هفت تومان کارخانه و کارگاه ساختند تا محصولات آن را با نرخ دولتی به مردم عرضه کنند اما بخاطر عدم کنترل و نظارت ، با افزایش نرخ دلار کارخانه ها و کارگاها را به نرخ آزاد فروختند و نه تنها خدمتی به مردم نکردند بلکه از این طریق میلیاردها تومان سود بردند . البته با کمی تامل و بررسی در این گروه مشخص می شود که اکثر این افراد ریشه در کانون های قدرت اداری و حکومتی داشته اند ، کسی نیست که پرسیده باشد چرا باید کارخانه ای که با اعتبارات دولتی احداث شده را در این شرایط با قیمت بسیار ناچیز به بهانه واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی فروخت . ضمن اینکه اگر قرار است فروخته شوند چرا ما به تفاوت نرخ ارز محاسبه و از آنها گرفته و به بیت المال برگشت داده نشود. عملکرد قوه قضاییه در مبارزه با این گروه که در سالهای گذشته به این اعمال دست زده اند چه بوده است؟ آیا واقعاحتی یک نفر از مقامات عالی رتبه طی بیست و هفت سال که از عمر جمهوری اسلامی ایران می گذرد در این زمینه خطایی نداشته اند که توسط محاکم قضایی خاص تحت تعقیب و مجازات قرار گیرند و به مردم معرفی شوند تا چهره آنها شناخته شوند ؟
ب ) سرمایه گذاری های عمرانی : این نوع رانت در جوامع جهان سوم ، معمولا تحت فشار سیاسی صاحبان قدرت به تصویب میرسد یعنی وقتی در جایی جاده هایی کشیده می شود یا راه آهن یا کارخانه و طرح بزرگی پیاده می شود قیمت زمین در اطراف این طرحها بالا می رود برخی افراد که از اجرای این طرحها قبلا از طریق عوامل خود مطلع شده اند صاحبان املاک اطراف اینگونه طرحها را شناسایی و با تطمیع و حتی اغفال آنها زمین ها را با قیمت بسیار ناچیزی خرید می کنند و پس از اجرای این طرحها و پروژه ها که قیمت زمینها را بسیار بالا می برد از این طریق به درآمد های باد آورده ای دست پیدا می کنند. جالب آن است که گاها همین زمین ها را نیز با قیمت های بسیار بالا مجددا به دولت می فروشند. این در حالی است که متاسفانه در قانون مالیاتهای کشور ، مالیات بر ارزش اضافی ناشی از سرمایه گذاری عمومی پیش بینی نشده است برای نمونه می توان به اراضی اطراف پالایشگاه عظیم پارس جنوبی و ولی عصر جم و ریز در استان بوشهر اشاره کرد که افرادی با هویت معلوم و از طریق زد و بند در مرکز کشور به بهانه های مختلفی اراضی منطقه را تملک و پس از فروش آن ارقام نجومی عاید خود و حامیان آنها گردیده است .
رانت سیاسی
در میان کشور های دنیا با استفاده از رانت در احراز مقامها و مناصب سیاسی تفاوت محسوسی دیده میشود :
الف ) در کشورهایی که پاسخگویی در برابر مردم وجود دارد مهمترین ضابطه در انتصاب ، توجه به نظرات مردم و برگزیدن شایستگان است به عبارت دیگر شایسته سالاری مبنای اعتبار قرار می گیرد. در اینجا درجه لیاقت و کاردانی فرد مورد نظر است نه وابستگی گروهی و رفیق بازی، نتیجه حاکمیت چنین فرآیندی آن است که به استعداد ها فرصت بروز و ظهور داده می شود . ابداع و نوع آوری شکوفا و زمینه مناسبی برای توسعه و ارتقای بهره وری و پیشرفت بوجود می آید .
ب ) در کشورهایی که مردم به بوته فراموشی سپرده می شوند و مطرح نیستند، اعمال قدرت از طریق عده محدودی انجام می شود احراز مقامها و مناصب سیاسی معمولا از طریق وابستگی به قدرت حاکم میسر است گروه کرایی و رفیق بازی و قوم خویش پروری زمینه رشد را محدود می کند ، حاکمیت نسبت سالاری و وابستگی حزبی و سیاسی پیامد آن است که شایستگان را به انزوا طلبی وا داشته و خروج مغزها را تسریع می کند و پیشرفت امور را در جهت تامین منافع عمومی مردم متوقف می کند .
رانت قضایی
در جهان سوم نهاد قدرت دولتی از رانت قضایی برخوردار است، زیرا به تخلفات آن در محاکم اختصاصی رسیدگی می شود. این رانت سبب شده هنگام اصطکاک میان منافع مردم و نهاد دولت در معنی عام حقوق مردمی خدشه دار می شود، تخلف، تخلف است و بین حاکمان و مردم هیچ تفاوتی نباید وجود داشته باشد و باید هر دو در ازای تخلفی واحد ، یکسان مجازات شوند. تقسیم بندی موجود مشروعیت خود را از دست می دهد و از نظر اکثر مردم یک جامعه این نوع تقسیم بندی ظالمانه است . حذف رانت قضایی در دولت، علاوه بر ایجاد امنیت بیشتر برای بخش خصوصی ، در نهایت زمینه کاهش فساد در دستگاه دولتی را نیز فراهم می سازد. آنچه که باید مورد توجه قرار گیرد ، امکان دسترسی آسان ، ارزان و غیر سیاسی آحاد جامعه به محاکم قضایی است. در صورت تامین این شرایط امنیت اقتصادی برقرار می گردد. تا زمانی که صاحبان زر و زور و قدرت حکومتی متخلف و وابستگان حزبی و سیاسی آنها از چنگال عدالت فرار می کنند و حتی اجازه نمی دهند که اسم آنها نیز جهت اطلاع مردم منتشر شود و تنها افرادی که فاقد این عناصر هستند مجازات و تنبیه می شوند نمی توان انتظار داشت که در جامعه عدالت حکم فرما و رانت خواری حذف شود. لازم به ذکر است که در حکومت حضرت علی( ع ) که نمونه حقیقی عدالت گستری است با مفسدان شدیدترین برخورد می شد و به هیچ عنوان در زمان مجازات آنها به مناصب و شخصیت وی توجه نمی کرد و متخلفین را حتی در ملا عام می چرخاندند تا مردم آنها را بشناسند اما در زمان کنونی ما آن هم در کشور جمهوری اسلامی که به اتفاق همه مسؤلین معتقدند که بارزترین حکومت اسلامی و الهی است، هنوز برنحوه اعلام اسامی و معرفی مفسدان اقتصادی به مردم بین مسؤلان قضایی و سیاسی و قانون گزاری آن بحث و جدل است که آیا معرفی کنند یا خیر؟ از طرفی اکثریت افراد جامعه با کنجکاوی می خواهند بدانند که چرا این افراد نباید شناخته شوند؟ مگر آنها در مقابل قانون نسبت به سایر افراد جامعه یکسان نبوده و تفاوت دارند؟ مگر در قانون اساسی بیان نشده که حتی رهبر انقلاب نیز در مقابل قانون مانند سایر افراد جامعه یکسان میباشد؟ آیا واقعا قانون نا نوشته ای این رانت خواران را استثنا کرده است که نام آنها منتشر نمی شود ؟
رانت اطلاعات
عده ای از طریق دستیابی زودرس به اطلاعات گوناگون در زمینه تغیرات قوانین، مقررات و سرمایه گذاری سودهای کلانی می برند. این امر باعث می شود رقابت نا سالم اقتصادی در بازار سرمایه شکل بگیرد و عدم اطمینان در این کار، افراد صاحب سرمایه را به طرف فعالیتهای اقتصادی ناسالم و کاذب سوق می دهد و حجم عظیمی از سرمایه سرگردان مملکت را از بخش توسعه اقتصادی و عمرانی خارج می سازد . مثلا یک یا چند نفر با زد بند های خاص ، زود تر از دیگران از حساب سود و زیان فلان شرکت در بازار بورس اوراق بهادار مطلع میشوند آنها می توانند فورا با سیاستهای مناسب یا نامطلوب جلوه دادن وضع مالی آن شرکت ، با شرایط بزخری خریدار سهام تنزل یافته شوند و بعد از تصاحب سهام درباره وضع درخشان شرکت مذکور مجددا تبلیغ کنند و سبب افزایش قیمت شوند و سهام خریداری شده را با قیمت بسیار بالا تر بفروشند. نمونه بارز دیگر رانت اطلاعات ، سقوط شکننده بازار بورس سهام کشور در سال 77و84 می باشد که نبض اقتصادی مملکت را در هم ریخت. در واقع استغنای مالی نامشروع ، یکی از معضلات ناشی از عملکرد اطلاعاتی برخی از مدیران میباشد که برای مقابله با آن تدوین قوانین نظارتی در جلوگیری از سؤاستفاده های مالی و اطلاعاتی ، یک ضرورت اجتناب نا پذیر است .
رانت آموزشی
در کشورهای توسعه نیافته ، نبود رابطه مناسب بین عملکرد و پاداش ، توزیع موقعیت های شغلی بدون توجه به لیاقت ، شایستگی ، تخصص و کارایی افراد سبب شده است که تلاش برای کسب مدرک ( نه سواد و اطلاعات ) به هر طریق ممکن در اینگونه جوامع ابعاد وسیعی به خود بگیرد . هجوم گسترده برای کسب مدارک دانشگاهی و بدون شرکت در کنکورهای سراسری و بدنبال آن توسعه برخی دوره های دانشگاهی با کیفیت نازل یکی از نشانه های رانت آموزشی است که موجب دلسردی جویندگان واقعی علم و هنر و حذف استعداد های برتر می شود . به عنوان مثال می توان به مرکز آموزش مدیریت دولتی و سایر مراکز آموزشی برخی وزارتخانه ها و همچنین دانشگاه هاوایی اشاره کرد که مدارک رسمی و قابل قبول معادل دانشگاه های رسمی کشور جمهوری اسلامی ایران به افرادی میدهند که با کمترین تلاش و بدون رقابت سراسری به بالاترین سطح و مدارج علمی و مدیریتی ترقی می کنند و مهمترین پستهای اجرایی و کلیدی را اشغال می نمایند این افراد اکثرا نیز دارای کمترین اطلاعات علمی نسبت به افراد با مدرک مشابهی هستند که از دانشگاهها فارغ تحصیل شده اند اما به نسبت پستهای بیشتری را اشغال کرده اند . این جریان طی سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی متاسفانه شدت بیشتری داشته است به نحوی که فرصت ظهور در پستهای مدیریتی به افراد فارغ تحصیل دانشگا هها کمتر داده می شود .
آثار سوء رانت خواری بر اقتصاد کشور
1- آسیب پذیر شدن فضای سیاسی و مذهبی در پی حضور افراد سیاسی در اقتصاد .
2- انحصاری شدن امکانات و امتیاز های اقتصادی نزد افراد و گروههای خاص .
3- از بین رفتن عدالت در عرصه تولید .
4- انباشت سرمایه در دست گروهی خاص .
5- عدم موفقیت و پا گرفتن بخش خصوصی مولد و نیرو زا در کشور .
6- ایجاد تبعیض ، اتلاف وقت و بدبینی .
7- کاهش کارآیی و بهره وری و افزایش تورم .
8- ایجاد فساد ،بیکاری ، فقر و انحصار در جامعه .
9- از بین رفتن انگیزه کار آفرینی ، تولید واقعی و ارج گذاشتن به خلاقیت در جامعه .
10- سرگرم شدن نیروهای انسانی به کسب رانت و باز ماندن از کارهای مولد .
11- نهادینه شدن رانت به عنوان یک فرهنگ و حذف وجدان کاری .
12- دو قطبی شدن جامعه و تقسیم نامناسب درآمدها و در نهایت توسعه فقر و محرومیت .
13- بروز فساد گسترده و فروپاشی نظام سیاسی اجتماعی یک حکومت .
14- توقف رشد تکنولوژی در جامعه و گسترش دلالی .
15- تاثیر منفی در اخلاق و رفتارهای کارکنان دولت و شرکتهای مرتبط .
در بحث واردات شکر ، گندم ، برنج ، ذرت و خیلی از نیازمندیهای کشور کسانی بروند و در وزارت بازرگانی تحقیق و مطالعه کنند که اجناس عمده را در طول این سالها چه کسانی وارد کشور کرده اند ؟ این افراد چه کاره هستند ؟ علاوه بر وزارت بازرگانی و سازمانهای وابسته ، در کارهای شورای اقتصاد تحقیق کنند که مجوز های کلان در اختیار چه کسانی قرار گرفته است ؟ اگر این کار ها که بخش کوچکی از رانت های موجود در کشور را آشکار می کند بررسی شود شاه کلیدها هم پیدا شده و آقازاده ها که مدتها است در اذهان عمومی مردم مطرح بوده اما تا کنون در پرده ای از ابهام مخفی مانده و متاسفانه هرگز معرفی نشده اند به طور قطع و یقین مشخص و مردم چهره ننگین آنها را خواهند شناخت ، برخی دیگر که نمی توانند از راههای متعارف کالا هایی که واردات آنها بدلیل حمایت از تولیدات داخلی ممنوع است را وارد کنند . با برنامه هایی از قبل تهیه شده اقدام به واردات موقت کالا کرده و با حمایت افراد خاصی آنها را درون کشور بفروش رسانیده و سودهای هنگفتی به جیب می زنند . البته نمی توان گفت که این واردات موقت بدون استفاده از رانت بازی انجام گرفته است زیرا این گونه مجوز ها فقط به افراد خاصی اعطا می گردد و به هیچ عنوان عمومیت ندارد .برخی افراد دیگر با استفاده از قانون واردات موقت که در سالهای اخیر رواج داشت کالا ها را برای تولید و صادرات مجدد وارد کشور می کردند اما با هماهنگی و رانت خواری با برخی از مقامات متولی بدون تولید کوچکترین کالا یا صادرات ، همان کالای اولیه وارداتی را در بازار های داخلی با قیمت بسیار بالایی بفروش میرساندند ، و چون هیچ وجه گمرکی و سود بازرگانی پرداخت نمی کردند با فروش آن کالا در بازارهای داخلی سود بالایی عاید خود و حامیان آنها می شد ضمن اینکه با راهکارهای فرار از پیگیری قضایی هم به خوبی آشنا بودند و متاسفانه در تعداد زیادی از تشکیلات حکومتی نیز با سرمایه های بادآورده ای که در دست داشتند عواملی را باخود همراه میکردند و مورد حمایت قرار می گرفتند که معمولا هم نجات می یافتند و با کمال تاسف باید گفت که این شیوه غلط ریشه های زیادی در قطب های اقتصادی ما دوانیده است که کار دولت مردان شایسته و علاقه مند به مبارزه با این فاسدین اقتصادی را مشکل می کند اما امید است با روی کار آمدن دولت جدید که شخصی با روحیه بسیجی در راس آن قرار گرفته و از حمایت اکثریت مردم و نهادهای انقلابی نیز برخوردار است و شعار عدالت را سرلوحه کار خود قرار داده و بر آن تاکید می ورزد با اتکا به خداوند متعال این معزل مهم متوقف و زالو صفتان با چنگان عدالت مجازات شوند . کدام مسؤول در این مملکت اسلام ناب محمدی حتی به خود زحمت پاسخ به شبهات را داده است ؟ مگر ما پیرو حضرت علی (ع) نیستیم ؟ مگر ایشان به مالک اشتر نفرمودند : اگر مردم درباره کارهای شما شک کردند فورا در میان آنها حاضر شوید و بطور شفاف و روشن برای آنها توضیح دهید تا رفع شبهه شود .
خلاصه بحث
اگر چه بهره برداری از رانت یعنی سوءاستفاده مالی با استفاده از موقعیت شغلی و اختلاس و پارتی بازی از دیر باز وجود داشته و منحصر به یک کشور خاص نمی شود اما این واژه به همین شکل و مفهوم امروزی از چندی پیش وارد ادبیات سیاسی کشور ما شده و نوسانات مختلفی را طی کرده است که نقطه اوج وشدت این بحث را همزمان با آغاز انتخابات هشتمین دوره ریاست جمهوری شاهد بودیم درست زمانی که آیت الله جنتی در خطبه های نماز جمعه تهران ، موضوع امپراطوریهای نفتی را مطرح نمودند و بدنبال این حرکت سخنانی از انواع رانت در صنایع فولاد ، شکر، کمیته امداد ، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای انقلابی و برخی از وزارتخانه ها به میان آمد و بسیاری از افراد در مظان اتهام قرار گرفتند . اما آنچه مایه تاسف است این که بحث فوق با همه شوری که در جامعه ایجاد کرد و عده قابل توجه مشمول این امر گردیدند ( و به نوعی شمولیت بحث دامن آنها را گرفت ) این افراد سعی در سیاسی و جناحی کردن ماجرا نمودند . این در حالی است که مقام معظم رهبری بارها لزوم این مبارزه جدی را گوشزد کرده اند و حتی د راین رابطه فرمان هشت ماده ای مهمی صادر کرده اند و از آن تاریخ به بعد سران محترم سه قوه جلسات متعددی گرفته و پرونده هایی را هم تحت بررسی قرار داده اند ولی عملا تا کنون متخلفی را مجازات و به جامعه معرفی نکرده اند حتی بر سر انتشار اسامی مفسدان نیز سرگرم چانه زنی هستند با این وصف بیم آن می رود که علی رغم حضور احمدی نژاد بعنوان ریاست جمهوری در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و همچنین فرمان بسیار مهم رهبر معظم انقلاب که دریچه های امید و آرزو را در دل مردم بوجود آورده و همه مردم انتظار برخورد قانونی با قانون شکنان و زالو صفتان را دارند این موضوع به بوته فراموشی سپرده شود و فقط به عنوان برگهایی از تاریخ بر جای بماند.

بررسی انواع باغیان و چگونگی برخورد با آن‌ها/ ماهیت قانونی جرم بغی چیست؟

اصولاً قانون‌گذار قبلی در بسیاری از مواقع، سه جرم بغی و محاربه و افساد فی‌الارض را باهم مخلوط می‌کرد و این جرائم را به‌جای هم به کار می‌برد البته یکی از دو نوآوری‌های قانون جدید مجازات اسلامی، تفکیک میان این سه عنوان مجرمانه است.

  از زمان تشکیل حکومت‌ها یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های حاکمان جامعه تأمین امنیت برای کسانی بود که تحت لوای آن حکومت به زندگی می‌پرداختند. از طرفی در تمام ادوار تاریخی افرادی که منافع خود را در مقابل حکومت به خطر می‌دیدند به مقابله با نظام حاکمیتی جامعه می‌پرداختند و در اندیشه براندازی و یا ایجاد اختلال در ساختارهای حکومتی آن حکومت بودند. در قسمت اول این یادداشت به بررسی مفهوم واژه ی جرم سیاسی و پیشینه ی تاریخی آن پرداختیم. اما در بخش پایانی به ماهیت بررسی انواع باغیان و چگونگی برخورد با آن‌ها، ماهیت قانونی جرم بغی و رابطه بین جرم سیاسی و بغی می پردازیم.

انواع باغیان و چگونگی برخورد با آن‌ها

باغیانی که دست به سلاح برده‌اند و مسلح شده‌اند به دودسته کلی تقسیم‌شده‌اند:

الف) باغیان دارای تشکیلات: این دسته از بغات گروه متمردی هستند که از آغاز دارای یک هسته مرکزی بوده‌اند و این دسته از باغیان دارای سازماندهی و تشکیلات پشت جبهه می‌باشند. اکثریت فقها قائل به جنگ با این دسته از افراد می‌باشند البته جهت آغاز جنگ با این افراد شرایطی باید موردتوجه قرار گیرد.

نکته مورد اهمیت در این زمینه چگونگی مبارزه و برخورد با بغات و اسرا و مجروحین آن‌ها می‌باشد. بغات این دسته ازآنجاکه دارای سازماندهی و تشکیلات مرکزی هستند و خطر زیادی را برای حکومت دارند، در این زمینه رفتار سختی باکسانی که در میدان جنگ وجود دارند انجام می‌گیرد. به‌طوری‌که مجروحین آن‌ها را به قتل می‌رسانند و فراریان آن‌ها را تعقیب می‌کنند تا به قتل برسانند چراکه اگر این کار صورت نگیرد، بغات عقب‌نشینی می‌کنند و به عقب برمی‌گردند و نیروهای تازه‌نفس پشت جبهه را مطلع می‌کنند تا درنبرد شرکت کنند بنابراین همه را به قتل می‌رسانند که چنین امری امکان‌پذیر نباشد [۱۵].

ب) باغیان فاقد تشکیلات: یکی دیگر از اقسام بغاتی که قیام مسلحانه انجام داده‌اند، گروهی هستند که دارای هسته مرکزی و تشکیلات مجهزی نبوده و از داشتن نیروی پشت جبهه نیز محروم می‌باشند به‌عبارت‌دیگر دارای فرمانده و رهبری نمی‌باشند تا اینکه به‌سوی او برگردند و گرد او جمع شوند [۱۶]. شیوه برخورد با این دسته از بغات مخالف مورد قبل می‌باشد زیرا در این مورد هدف از جنگ با آن‌ها از بین بردن و کشتن همه اعضا نمی‌باشد بلکه هدف صرفاً متفرق‌کردن بغات است بنابراین فراریان از جنگ تعقیب نمی‌شوند تا کشته شوند و همچنین مجروحان نیز مورد معالجه و درمان قرار می‌گیرند [۱۷].

بررسی قانونی جرم بغی

همان‌طور که قبلاً گفته شد، قانون‌گذار به‌ظاهر در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نام جرم بغی را وارد ادبیات حقوقی کشور ایران نمود ولی اگرچه در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در ماده ۱۸۶ نامی از جرم بغی برده نشده است ولی باکمی تأمل در این ماده به این نتیجه می‌رسیم که ماهیت جرم ارتکابی موجود در ماده ۱۸۶ قانون قبلی همان جرم بغی می‌باشد.

الف) ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰: بعد از بررسی این قانون در ظاهر ممکن است به این نتیجه برسیم که چون در این قانون اصلاً صحبت از بغی نشده ‌بود بنابراین جرم بغی اصولاً مورد جرم انگاری قرار نگرفته بود ولی بعد از کمی تأمل به‌غلط بودن این نتیجه پی می‌بریم؛ چراکه قانون‌گذار جرمی را در ماده ۱۸۶ ق. م. ا قبلی مورد جرم‌انگاری قرار می‌داد که عنصر مادی و روانی آن دقیقاً منطبق بر جرم بغی بود ولی در انتهای ماده صحبت از محارب می‌کند و این اشتباه را در ذهن خواننده ایجاد می‌کند که پس این جرم بغی نیست بلکه محاربه است. در اینجا ذکر این نکته ضروری است که اصولاً قانون‌گذار قبلی در بسیاری از مواقع، سه  جرم بغی و محاربه و افساد فی‌الارض را باهم مخلوط می‌کرد و این جرائم را به‌جای هم به کار می‌برد البته یکی از دو نوآوری‌های قانون جدید مجازات اسلامی، تفکیک میان این سه عنوان مجرمانه است.

ب) ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: این ماده اشعار می‌دارد: «گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران قیام مسلحانه کنند باغی محسوب و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می‌شوند». در این ماده نیز نکاتی قابل‌بحث وجود دارد. اول اینکه ماده ۲۸۷ نیز جرم بغی را صرفاً به‌صورت گروهی قابل تحقق می‌داند پس فرد به‌تنهایی نمی‌تواند مرتکب جرم بغی شود

ج) ماده ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: ماده دیگری که در باب بغی در قانون مجازات اسلامی وجود دارد، ماده ۲۸۸ می‌باشد. این ماده اشعار می‌دارد: «هرگاه اعضای گروه باغی قبل از درگیری و استفاده از سلاح دستگیر شوند، چنانچه سازمان و مرکزیت آن وجود داشته‌باشد به حبس تعزیری درجه ۳ و درصورتی‌که سازمان و مرکزیت آن از بین رفته باشد به حبس تعزیری درجه ۵ محکوم می‌شوند». در این ماده نیز چند نکته قابل‌بحث وجود دارد که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم. اول این‌که یک ایراد لفظی در ابتدای ماده وجود دارد و آن‌هم این است که اعضا تا زمانی که دست به سلاح نبرده‌اند اصولاً باغی به شمار نمی‌آیند درحالی‌که در ابتدای ماده «اعضای گروه باغی» گفته‌شده است که به نظر می‌رسد خیلی دقیق به کار نرفته باشد، مگر به اعتبار قرینه مایعول استعمال شده باشد یعنی به این اعتبار که قرار است این افراد در آینده باغی به‌حساب آیند استعمال شده باشد. قانون‌گذار در ادامه به‌نوعی تهیه مقدمات جرم بغی را مورد جرم‌انگاری مستقل قرار داده است یعنی حالتی را پیش‌بینی کرده است که گروه آماده قیام است ولی قبل از اقدام به قیام اعضای آن دستگیر می‌شوند و به‌درستی آن‌ها را باغی ننامیده و ازآنجاکه مرتکب فعل حرامی شده‌اند مجازات تعزیری را برای آن‌ها در نظر گرفته است و وجود سازمان و مرکزیت را به‌نوعی عامل مشدده مجازات قرار داده است [۱۸] به این نحو که مرتکب، اگر سازمان و مرکزیت وجود داشته‌باشد به حبس درجه ۲ که بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال می‌باشد محکوم می‌شود و اگر سازمان و مرکزیت از بین برود به حبس درجه ۵ که حبس بیش از ۲ تا ۵ سال می‌باشد محکوم می‌شود.

رابطه بین جرم سیاسی و بغی

در این‌که این دو جرم چه نسبتی باهم دارند میان صاحب‌نظران با توجه به تعریفی که از جرم سیاسی ارائه داده‌اند تفاوت وجود دارد. عده‌ای معتقدند که میان این دو جرم نسبت تسبت تساوی برقرار است. در حقیقت این عده معتقدند که ما در اسلام فقط یک جرم سیاسی داریم که آن جرم بغی خواهد بود ولی نظر دوم در این زمینه آن است که نسبت تساوی میان این دو جرم وجود ندارد. اگرچه موضوع هردو حاکم و حاکمیت است و هردو دارای یک رژیم ارفاقی برای مجرم سیاسی هستند ولی تعریف جرم سیاسی دارای قیودی مانند عدم اقدام به عمل خشونت‌آمیز و عدم دست بردن به سلاح وجود دارد که این امور یکی از ویژگی‌های جرم بغی است. بنابراین این دو جرم صرفاً با یکدیگر شباهت دارند و مفاهیم آن‌ها بر یکدیگر منطبق نمی‌باشند با توجه به تعریف پیشنهادی که ما از جرم سیاسی ارائه دادیم، نظر دوم به صواب نزدیک‌تر خواهد بود، چراکه جرم سیاسی دارای قیودی است که بر جرم بغی تطبیق نمی‌کند. بنابراین امتیازات مربوط به جرم سیاسی که در قانون اساسی و سایر قوانین موجود در این زمینه آمده، از قبیل وجود هیأت‌منصفه و عدم استرداد مجرمین و علنی بودن بی‌قیدوشرط شامل باغیان نمی‌شود، چراکه آن‌ها مجرم سیاسی اصطلاحی به شمار نمی‌آیند.

[۱۵]. الطوسی، ابی‌جعفر محمد بن حسن، ۱۴۱۶ ق، الخلاف، چاپ اول، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، ج ۵، ص ۳۳۹.

[۱۶]. حلی، ابن‌ادریس، بی‌تا، السرائر، قم، مؤسسه النشر اسلامی، ج ۲، ص ۱۶.

[۱۷]. شیخ حر عاملی، محمد بن حسن، بی‌تا، وسائل‌الشیعه الی تحصیل مسائل الشرعیه، چاپ دوم، بیروت، دار احیا، ج ۱۱، ص ۵۱.

[۱۸]. میرمحمدصادقی، حسین، ۱۳۹۲، جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی، چاپ بیست و چهارم، انتشارات میزان، ص ۶۷.

مجازات جرم بغی و افساد فی الارض در قانون مجازات اسلامی چیست؟

هرکس، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آن‌ها گردد به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی گردد، مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد.

فصل نهم از بخش حدود و جرائمی که موجب حد می شود  در قانون مجازات اسلامی به بغی و افساد فی الارض از مواد ۲۸۶ الی ۲۸۸ می پردازد که به شرح ذیل می باشد:

ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی بیان می کند: هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آن‌ها گردد به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد.

 

این ماده دارای تبصره ذیل می باشد:

تبصره- هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می‌شود.

ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی بیان می کند: گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسوب می‌شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می‌گردند.

ماده ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی بیان می کند: هرگاه اعضای گروه باغی، قبل از درگیری و استفاده از سلاح، دستگیر شوند، چنانچه سازمان و مرکزیت آن وجود داشته باشد به حبس تعزیری درجه سه و در صورتی که سازمان و مرکزیت آن از بین رفته باشد به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می‌شوند.
 

 

مبحث پیرامون *شهادت*

_شهادت عبارت است از اینکه شخصی به نفع یکی از اصحاب دعوی و بر ضرر دیگری اعلام اطلاع و خبر از وقوع امری کند و شهادت کذب نیز عبارت از ادای گواهی دروغ توسط گواه نزد مقامات رسمی در دادگاه است.

شهادت یکی از دلایل دعاوی اعم از جزایی یا حقوقی با سابقه بسیار طولانی بوده و در تمام کشور‌ها به عنوان دلیل پذیرفته شده، اما حدود استفاده از آن و درجه اعتبار و ارزش آن متفاوت است.

شاهد یا گواه ممکن است عینی باشد که مشاهدات خود را نقل کند. ممکن است گواه سمعی باشد که شنیده‌های خود را منتقل سازد یا شهادت او مستلزم به‌کارگیری این دو و دیگر حواس باشد.

مبحث پیرامون*شرایط شاهد*

ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، شرایط شاهد شرعی را مشخص کرده که عبارت از بلوغ؛ عقل؛ ایمان؛ عدالت؛ طهارت مولد؛ ذی‌نفع نبودن در موضوع؛ نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها؛ عدم اشتغال به تکدی و ولگرد نبودن است.
 
این شرایط باید توسط قاضی احراز شود و در صورتی که شاهد یکی از این شرایط را نداشت، تنها اظهارات او استماع می‌شود که تشخیص میزان تأثیر و ارزش این اظهارات در علم قاضی، در حدود اماره قضایی است.


مبحث پیرامون،چگونگی ادای شهادت

دادگاه باید شهادت هر شاهد را بدون حضور شاهدان دیگر بشنود تا شاهد فقط متکی به حافظه خود باشد و اظهارات شاهدان دیگر در بیان او موثر نباشد. قبل از ادای شهادت، مشخصات شاهد سؤال می‌شود. این موضوع به این دلیل است که اگر موجبات ممنوعیت او از شهادت وجود دارد، شهادت وی اخذ نشود.

دادرس دادگاه قبل از ادای گواهی، مجازات شهادت دروغ را به وی تذکر می‌دهد و شاهد سوگند یاد می‌کند که تمام حقیقت را بگوید و غیر از حقیقت چیزی نگوید. هیچ یک از اصحاب دعوا نباید اظهارات گواه را قطع کنند. بعد از اتمام شهادت، دادرس می‌تواند هر سؤالی که برای کشف حقیقت و مبانی گواهی لازم بداند، از گواه‌ها بپرسد همچنین اصحاب دعوا می‌توانند توسط دادگاه سؤالاتی از گواه بپرسندد. گواه باید صریحاً مورد شهادت را بیان کند، شک و تردید در اظهارات خود نداشته و بیاناتش در تمام مراحل تحقیق بدون اختلاف و به‌طور یکنواخت باشد.


آثار بعد از ادای شهادت

شاهد پس از ادای شهادت، با آثار و تبعات خواسته و ناخواسته‌ای مواجه است، زیرا شهادت شاهد غالباً از سه حالت خارج نیست؛ نخست اینکه برای قاضی ثابت می‌شود او در موضوع شهادت به دروغ متوسّل شده است یا شاهد، خود اقرار می‌کند که در مورد شهادت به‌طور خلاف‌واقع اظهاراتی کرده است (رجوع از شهادت) یا شهادت صحیح و مطابق با واقع ادا شده است.