مجازات معاونت درجرم.

 مطابق با ماده ۱۲۷ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ که مقرر می دارد:
در صورتی که در شرع یا قانون، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد، مجازات وی به شرح زیر است:
الف- در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حبس دائم است، حبس تعزیری درجه دو یا سه
ب- در سرقت حدی و قطع عمدی عضو، حبس تعزیری درجه پنج یا شش
پ- در جرائمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی است سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش
ت- در جرائم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایینتر از مجازات جرم ارتکابی
 
تبصره ۱- در مورد بند(ت) این ماده مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است مگر در مورد مصادره اموال، انفصال دائم و انتشار حکم محکومیت که مجازات معاون به ترتیب جزای نقدی درجه چهار، شش و هفت است.
 
تبصره ۲- در صورتی که به هر علت قصاص نفس یا عضو اجراء نشود، مجازات معاون بر اساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم، مطابق بند(ت) این ماده اعمال می شود.》


نکته: باید یاد آوری شود که در شرع، مجازات معاون برای ناظر کمک‌کننده به وقوع جرم،نابینا کردن و برای شخص نگهدارنده ی مجنیُ علیه ،حبس دایم و برای اکراه کننده هم حبس دایم است. بنابراین بهتر است مجازات معاون ،مجازات قانونی از نوع محدود کننده آزادی ویا از نوع مالی به طور قانونی تعیین شود واز قطع عضو ونابینا کردن ناظر خودداری شود چون در این حالت رنج وعذابی است که بر جامعه و خویشاوندان تحمیل می شود ومرتکب هم قصاص می شود.

حکم_تأسیسی و حکم_امضایی:

1- حکم ‌تأسیسی: حکم و قانونی‌است ‌که قبلاً وجود نداشته و جدیداً تأسیس و وضع شده باشد.
مثال: ماده 19 قانون‌مجازات‌اسلامی مصوّب 1392؛ که بر اساس آن مجازات‌های تعزیری به هشت درجه تقسیم شده‌اند؛ حکمی تأسیسی است؛ زیرا قبلاً چنین حکم و قانونی که مجازات‌های تعزیری را به هشت درجه تقسیم کرده باشد وجود نداشته و این حکم و قانون؛ جدیداً تأسیس و وضع شده است.
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392: مجازات‌های تعزیری به هشت درجه تقسیم می‌شود:
1ـ مجازات‌های تعزیری درجه 1 عبارتند از: حبس بیش از بیست و پنج تا سی سال و ...
2ـ مجازات‌های تعزیری درجه 2 عبارتند از: حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج¬سال و ...
3ـ مجازات‌های تعزیری درجه 3 عبارتند از: حبس بیش از ده تا پانزده سال و ...
4ـ مجازات‌های تعزیری درجه 4 عبارتند از: حبس بیش از پنج تا ده سال و ...
و ...

2- حکم ‌امضایی: حکم و قانونی‌است ‌که در قوانین قدیم وجود داشته؛ لیکن مقنّن آن‌حکم را اکنون در قوانین جدیدی که وضع می‌کند به‌کار می‌برد؛ که این‌عمل، به‌ معنای تأیید و امضای آن قانون قدیم است؛ به همین دلیل به این حکم، حکم‌امضایی می‌گوییم.
مثال: ماده 2 قانون‌ مجازات ‌اسلامی 1392؛ حکمی امضایی است.
ماده 2 قانون ‌مجازات ‌اسلامی 1370:  هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود.
ماده 2 قانون‌مجازات‌اسلامی 1392: هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود.
مقنّن مادۀ 2 قانون‌ مجازات‌ اسلامی 1370 را؛ در قانون ‌مجازات ‌اسلامی مصوّب 1392 به‌کار برده و حکم‌ جدیدی تأسیس و وضع نکرده است؛ که به این حکم؛ حکم‌ امضایی می‌گوییم.

قاعده دراء .

اعمال قاعده «دراء» عام است و به دلیل عموم الحدود در حدیث(ادرئوا الحدود بالشبهات)،شامل هر نوع عقوبتی از جمله قصاص و تعزیزات نیز می شود.

بموجب ماده ۱۱۶ ق.م.ا «دیه ،قصاص،حد قذف و محاربه با توبه ساقط نمی گردد» لیکن درخصوص محاربه این امر در ۳جا تخصیص خورده :

۱» بموجب تبصره ۱ماده ۱۱۴،توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او موجب سقوط حد است.

۲» هرگاه در  محاربه،قبل اثبات جرم،توبه شود به شرط آنکه ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز گردد،حد ساقط می گردد.

۳»فرض دیگری که موجب سقوط حد محاربه است ،زمانی که اثبات محاربه بموجب توبه بوده(جمیع حدود به استثناء قذف،شامل این حکم است)حتی اگر پس از اثبات جرم باشد،دادگاه این اختیار را دارد که عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید.

مجازات سرقت.

+سرقت در حقوق کیفری به گرفتن غیر قانونی مال دیگران بدون رضایت آنها میگویند.

+سرقت مستوجب حد: که باید تمامی شرایط ماده ۱۹۷ قانون مدنی را داشته باشد.
+سرقت مستلزم تغزیر: تمام شرایط ماده ۱۹۷ را ندارد.

⚖مجازات جرم سرقت
 *چون جرم سرقت داری انواع مختلف میباشد لذا مجازات این جرم با توجه به نوع سرقت ارتکابی نیز متفاوت میباشد.

+مجازات جرم سرقت حدی در دفعه اول قطع چهار انگشت دست راست.

+مجازات سرقت تعزیری
1-مجازات سرقتهای مسلحانه سه ماه تا ده سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق میباشد.

2- سرقت مسلحانه گروهی در شب حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا ۷۴ ضربه دارد.
3-سرقت مسلحانه از بانک ها، صرافیها یا جواهر فروشیها حبس ابد دارد.

4-مجازات راهزنی یا سرقت در راه ها و خیابان ها سه تا پانزده سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق دارد.
5- سرقت از موزه ها یا امکان مذهبی و تاریخی یک تا پنج سال حبس دارد.

6-سرقت وسایل و تاسیسات بهربرداری آب، برق، گاز و غیره یک تا پنج سال حبس دارد.
7- کیف زنی یا جیب بری یک تا بنج سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق دارد.

8-سرقت از محل تصادف خودروها یا مناطق حادثه زده یک تا پنج سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاقدارد.
9- سرقت یا استفاده غیر مجاز از آب، برق، گاز،تلفن علاوه بر جبران خسارت وارده حبس تا سه سال محکوم میگردد.

10- سرقت اسحله و مهمات متعلق به دولت توسط  فرد نظامی  دوتا ده سال حبس دارد.
11- سرقت ساده چنانچه سرقتی فاقد هریک از مواد فوق نباشد سارق به سه ماه و یک روز تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم میگردد.

نحوه اقامه دعوی حقوقی و کیفری مطالبه نفقه .

بر اساس ماده 1111 قانون مدنی، زن می‌تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند. در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.
این ماده قانونی مسئولیت مدنی شوهر را در قبال عدم پرداخت نفقه بیان می‌کند و جوازی قانونی برای مطالبه حقوقی نفقه توسط زن  است.
 
+در ماده 642 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی نیز می‌خوانیم که هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع کند، دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا 5 ماه حبس محکوم می‌کند.
قانونگذار در این ماده قانونی نیز مسئولیت کیفری شوهر را وقتی که از پرداخت نفقه استنکاف کند، بیان داشته است.

+باید به این موضوع توجه داشت که دادگاه هنگامی شوهر را به دادن نفقه ملزم خواهد کرد که رابطه زوجیت محرز باشد و شوهر نتواند عدم تمکین زن را ثابت کند.

+بنابراین در دعوی مطالبه نفقه، اثبات زوجیت با ارایه عقدنامه یا مدرکی دیگر به عهده زن و اثبات عدم تمکین زن به عهده شوهر است . با این حال، زنی که مدعی دریافت نفقه است، باید ثابت کند که همسر دائمی مرد است و اگر مرد برای فرار از پرداخت نفقه منکر زوجیت شود یا دعوی عدم تمکین همسرش را مطرح کند، باید این موضوع را در دادگاه اثبات کند. در غیر این صورت محکوم به تأدیه نفقه خواهد شد .

مخصص منفصل.

مخصصى که داراى استقلال باشد و جزئى از کلام عام محسوبنشود، مخصص منفصل نامیده مى شود.

مانند:
عام : ماده ۳9 قانون مجازات اسلامی: اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئولیت کیفری هستند و...
خاص : ماده 1۳6 قانون مجازات اسلامی: هرگاه نابالغ ممیز کسی را قذف کند به نظر حاکم تادیب می شوند و...

ثبت سوءسابقه برای چه جرائمی اعمال می‌شود؟.

فردی که به لحاظ برخی کاستی‌ها و معضلات در محیط زندگی خود خواسته یا ناخواسته مرتکب جرم شده است، پس از تحمل مجازات و بازگشت به اجتماع به منظور ایجاد شرایط مناسب برای خود و خانواده‌اش نیازمند اشتغال است، اما این در حالی است که  برخی از مجرمان  پیش از این به دلیل داشتن سوءپیشینه از حقوق اجتماعی محروم بودند، ولی در قانون جدید مجازات اسلامی شرایطی فراهم شده است و به فرد بزهکار فرصت کافی داده شده که به اجتماع باز گردد تا شرایط یک زندگی ساده که کمترین حق وی در مقام یک شهروند است برای او و خانواده‌اش فراهم شود. 

---

با این مقدمه  در این مقاله به بررسی اینکه چه جرائم و مجازات‌هایی و در چه شرایطی مجرم را از حقوق اجتماعی محروم می‌کند، مدت زمان محرومیت از حقوق اجتماعی چقدر است و به طور کلی سوء‌پیشنه شامل چه جرایمی است؟ 

تعریف  حقوق اجتماعی افراد 

از آنجایی که داشتن سوءپیشینه مجرمین را از برخی حقوق اجتماعی محروم می‌کند، ابتدا باید تعریف درستی از حقوق اجتماعی داشته باشیم که با توجه به تبصره 1 ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی، حقوق اجتماعی عبارت است از؛ حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و دیگر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور کرده و سلب به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح است. 

 این حقوق شامل؛ حق انتخاب شدن در مجلس شورای اسلامی، خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهوری، عضویت در انجمن‌ها، شوراها و جمعیت‌هایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب می‌شوند، عضویت در هیأت‌های منصفه و امنا، اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه‌نگاری، استخدام در وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی، شرکت‌ها، مۆسسه‌های وابسته به دولت، شهرداری‌ها، مۆسسه‌های مأمور به خدمات عمومی، اداره‌های مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی، وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج وطلاق و دفتریاری، انتخاب شدن به عنوان داوری و کارشناسی در مراجع رسمی، استفاده از نشان و مدال‌های دولتی و عناوین افتخاری است.

جنبه کاربردی سوءپیشنه 

در پرونده‌های کیفری یکی از مهم‌‌ترین دستورهای قضات تحقیق (دادیار و بازپرس) اخذ سوابق کیفری متهمان است. این دستور قضایی از جنبه‌های مختلف کاربرد دارد. یکی این که در پرونده شخصیتی متهم درج می‌شود و شناخت قاضی را از متهم راحت‌تر می‌کند.   

همچنین ممکن است این سوابق در کشف جرم و صدور قرار تأمین کیفری خاص و در نهایت نوع و شدت مجازات تأثیر بگذارد، زیرا بر حسب ماده 35 قانون آئین دادرسی کیفری، چنانچه متهم حداقل یک فقره سابقه محکومیت قطعی یا دو فقره یا بیش‌تر سابقه محکومیت غیرقطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشا، خیانت در امانت و جعل و استفاده از سند مجعول را داشته باشد، طبق ماده 32 همان قانون صدور قرار بازداشت موقت الزامی است. 

استخدام در اداره‌های دولتی و داشتن حقوق اجتماعی مستلزم این است که فرد دارای سوء پیشینه کیفری نباشد و در این باره باید گواهی نداشتن سوء پیشینه ارائه کند. 

عفو مجرم موجب زوال آثار مجازات نمی‌شود مگر اینکه تصریح شده باشد. (تبصره 4 ماده 62 مکرر ق.م.ا)

در ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب "دادسراها" درج سابقه محکومیت کیفری در کیفرخواست از وظایف دادستان اعلام شده و طبیعی است در رأی صادر شده از سوی قاضی نیز از لحاظ شدت و ضعف مجازات و رعایت تأسیسات حقوقی در جهت اصل فردی کردن مجازات‌ها تأثیر خواهد گذاشت. 

سوءسابقه (سوء پیشینه) شامل چه کسانی می‌شود؟ 

هرمجرمی که به موجب رای قطعی دادگاه به یکی از مجازاتهای زیر محکوم گردد تا مدت معینی ازحقوق اجتماعی محروم میگردد به عبارتی سوابق کیفری برای وی محسوب میگردد وبعدازگذشت مواعد مربوط سوابق کیفری از سجل وی حذف میشود البته باید به شعبه صادرکننده رای قطعی مراجعه واز دادگاه نامه بگیرد. (سجل در لغت به‌ معنی عهدنامه، نامه احکام، نامه‌ای که قاضی در آن صورت دعاوی و حکم و اسناد را نویسد(.

ماده 62 ـ محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به شرح ذیل، محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می نماید و پس از انقضا مدت تعیین شده و اجرای حکم رفع اثر می گردد:

1-محکومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد، پنج سال پس از اجرای حکم

2ـ محکومان به شلاق در جرایم مشمول حد، یک سال پس از اجرای حکم

ـ محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال، دو سال پس از اجرای حکم3 

تبصره 1 : حقوق اجتماعی عبارتست از حقوقی که قانونگذاری برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو و حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می باشد از قبیل: 

الف ـ حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن ریاست جمهوری.

ب ـ عضویت در کلیه انجمنها و شوراها و جمعیت هایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب می شوند.

ج ـ عضویت در هیات های منصفه و امنا.

د ـ اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری.

هـ ـ استخدام در وزارتخانه ها، سازمانهای دولتی، شرکتها، موسسات وابسته به دولت، شهرداریها، موسسات مامور به خدمات عمومی، ادارات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی.

و ـ وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر یاری.

ز ـ انتخاب شدن به سمت داوری و کارشناسی در مراجع رسمی.

ح ـ استفاده از نشان و مدالهای دولتی و عناوین افتخاری. 

همچنین محکومیتهای کیفری موثر که سبب محرومیت از برخی حقوق اجتماعی همچون استخدام می شوند بشرح ذیل می باشند:

الف- محکومیت به حد.

ب- محکومیت به قطع نقص عضو.

ج- محکومیت لازم الاجرا به مجازات حبس از یک سال به بالا در جرائم عمدی.

د- محکومیت به جزای نقدی به مبلغ دو میلیون ریال و بالاتر.

ه- سابقه محکومیت لازم الاجرا دو بار یا بیشتر به علت جرم های عمدی مشابه با هر میزان مجازات

جرم های سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشا، خیانت در امانت جز جرم های مشابه محسوب می شوند.

بنابراین اگر محکومیت افراد بغیر از موارد فوق باشد نمی توان فرد را از حقوق اجتماعی محروم نمود.

مصادیق اعاده حیثیت  و زوال سابقه کیفری

چنانچه اجرای مجازات اعدام به جهتی از جهات متوقف شود در این صورت آثار تبعی آن پس از انقضای هفت سال از تاریخ توقف اجرای حکم رفع می‌شود.(تبصره 2 ماده 62 مکرر ق.م.ا)

در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اجرای مجازات موقوف شود اثر محکومیت کیفری زایل می‌گردد.(تبصره 3 ماده 62 مکرر ق.م.ا)

بر حسب ماده 35 قانون آئین دادرسی کیفری، چنانچه متهم حداقل یک فقره سابقه محکومیت قطعی یا دو فقره یا بیش‌تر سابقه محکومیت غیرقطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشا، خیانت در امانت و جعل و استفاده از سند مجعول را داشته باشد، طبق ماده 32 همان قانون صدور قرار بازداشت موقت الزامی است

عفو مجرم موجب زوال آثار مجازات نمی‌شود مگر اینکه تصریح شده باشد. (تبصره 4 ماده 62 مکرر ق.م.ا)

در مواردی که عفو مجازات آثار کیفری را نیز شامل می‌شود، همچنین در آزادی مشروط، آثار محکومیت پس از گذشت مدت مقرر از زمان آزادی محکوم علیه رفع می‌گردد.(تبصره 5 ماده 62 مکرر ق.م.ا)

محکومیت محکومانی که مورد عفو و بخشودگی قرار می‌گیرند در صورتی زوال آثار محکومیت به مجازات در عفو تصریح شده باشد، از سجل قضایی آنان محو می‌شود. (آئین‌نامه سجل قضایی، ماده 6 )

 برگ سجل قضایی پس از انقضاء 70 سال از تاریخ ولادت شخصی که سجل قضایی به نام او صادر شده یا پس از اطلاع رسمی از مرگ او از میان برده می‌شود و مراتب در دفتر سجل قضایی مربوط نیز قید می‌گردد. (آئین‌نامه سجل قضایی، ماده 4)

عدم درج محکومیت کیفری در سجل کیفری

برای افراد کمتر از 18 سال که محکومیت کیفری پیدا میکنند برگ سجل قضایی تنظیم نخواهد شد. (آئین‌نامه سجل قضایی، ماده 5 )

آیا مجازات قتل همیشه قصاص است؟.

 قصاص به عنوان یکی از مجازاتهایی است که مقنن در تقسیم بندی های بعمل آمده از انواع مجازات، در قانون مجازات اسلامی ودر ماده ۱۲ بدان اشاره کرده است در واقع مجازاتی که جانی بدان محکوم می شود وباید با جنایت وی برابر باشد که این جنایت می تواند منجر به قتل شود یا منجر به جراحت در فرد مجنی علیه گردد.اما همیشه قصاص در حق جانی اجرا نمی گردد چراکه مواردی در قانون پیش بینی شده است که بنا به شرایط خاصی قصاص ساقط می گردد.

اما اینکه قصاص در چه مواردی ساقط می گردد ویا اینکه منشا سقوط قصاص چیست؟باید اذعان داشت که موارد سقوط قصاص یا ناشی از محکوم علیه است و یا این که با منتفی شدن از سوی اولیای دم صورت   می گیرد.

مجازات قتل عمدی اصالتا” قصاص است اما همیشه اینطور نیست ،یعنی صرف ارتکاب قتل عمد موجب قصاص نیست بلکه شرایط دیگری هم لازم است،که اگر این شرایط نباشد قصاص ممکن نیست. مواردی از قتل عمدی که قاتل قصاص نمی شود را میتوان به ۳ دسته تقسیم کرد:

الف ) – قتل هایی که مشمول علل موجهه هستند.

ب)- قتل هایی که در آنها موارد سقوط قصاص وجوددارد.

ج)قتل های عمدکه موجب قصاص نیست.

قتل هایی که مشمول علل موجهه هستند:

۱-  قتل عمدی شخص مهدور الدّم که موضوع ماده ۲۲۶ ق. م. ا است.

فلسفه حمایت قانونگذار در تدوین قوانین مربوط به قصاص در قتل عمدحمایت از فرد مقتولی است که خونش مباح ومحترم می باشدو در واقع مستحق کشتن نباشداما در صورتیکه مقتول دشنام دهنده به پیامبر و ائمه معصومین باشد یا مرتد فطری باشد و یا محارب و یا به جهت ارتکاب زنا و لواط مستحق قتل باشد، قتل چنین شخصی باعث قصاص نمی‌شود چون جان او محترم و محفوظ نیست ودر واقع مستحق کشتن می باشد.ودر اینگونه موارد فردقاتل قصاص نمی شود به شرطی که مهدورالدم بودن فرد مقتول راثابت بکند.

۲-    قتل عمدی که در مقام دفاع مشروع ارتکاب می یابدوموضوع ماده ۶۱، ق. م . ا می باشد.

نکته ای که حائز اهمیت این است که هرگونه مقاومتی را نمی توان دفاع مشروع دانست ودر مقابل فردمضروب یامقتول به آن استنادکردبلکه توسل به دفاع مشروع وفق ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی منوط به حصول شرایط ذیل می باشداز طرفی قانونگذار در این ماده دفاع از دیگری را هم با حصول شرایطی مجاز دانسته وجنبه قانونی به آن داده است.

ماده۶۱ق.م.اسلامی در این خصوص مقرر می داردکه:هرکس در مقام دفاع از نفس یا عرض ویا ناموس ویا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب الوقوع عملی انجام دهد که جرم باشد در صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود.

تبصره: وقتی دفاع از نفس یا ناموس و یا عرض و یا مال و یا آزادی تن دیگری جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و نیاز به کمک داشته باشد.

۱-   توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد و یا مداخله ی قوای مذکور دررفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.

۲-   دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد.

۳-   عمل ارتکابی بش از حد لازم نباشد.

 

3-    قتل عمدی مرد اجنبی که با همسر فردی در حال زنا باشندوموضوع ماده ۶۳۰، (  ق. م. ا) می باشد.که این ماده هم منتفی شدن شدن قصاص در قتل موضوع این ماده را منوط به شرایط خاصی کرده است این ماده مقرر می دارد که: هرگاه مرد همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به  تمکین  زن داشته باشد می توان در همان حال آنان را به قتل برساند در صورتی که زن مکره باشد فقط می تواند مردن به قتل برساند حکم ضرب و جرح در این مورد مانند قتل است .

باعنایت به مفاد ماده فوق می توان دریافت که:

اولا”:این حق تنها برای شوهرزن اختصاص داده شده است.ثانیا”:مردهمسر خودبا مرد اجنبی رادر حال زنا باهم مشاهده کندوصرف شنیدن خبر کافی نیست.ثالثا”:مرد(قاتل)بایدآنان را درهمان حال زنا به قتل برساندواگر بعداز فراغت از زنا به قتل برساندقتل،قتل موجب قصاص خواهد بود.رابعا”:مرد علم به تمکین زن خودداشته باشددر واقع علم داشته باشدکه همسرش با رضایت به این کار تن داده است.

۴- قتل عمدی در اجرای امر آمر قانونی موضوع ماده ۵۶ ق. م. ا، که وفق این ماده اعمالی که برای انها مجازات مقرر شده است در موارد زیر جرم محسوب نمی شود:

۱-  در صورتی که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی بوده و خلاف شرع هم نباشد.

۲-  در صورتی که ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد .که وفق بندهای این ماده یکی از اعمال ارتکابی می تواند قتل باشدکه در صورت رعایت مفاد این ماده قصاص منتفی خواهدبود.

قتل هایی که در آنها موارد سقوط قصاص وجوددارد.

دسته ی دوم قتل هایی است که در آن موارد سقوط قصاص مانند فوت قاتل یا گذشت ولی دم، وجود دارد.در این حالت جانی مجرم محسوب می شود ولی به دلیل وجود یکی از علل سقوط قصاص ، وی قصاص نخواهد شدکه در ذیل هر یک از این موارد راتوضیح خواهیم داد:

 

 

موارد سقوط قصاص  :

۱ -  گذشت ولی دم (ماده ۲۵۷ ق م ا و ماده ۲۰۸)

قتل عمد موجب قصاص است لکن با رضایت ولی دم و قاتل به مقدار دیه کامله یا به کمتر یا زیاد تر از آن تبدیل میشود.

عفو اولیای دم از موارد منتفی شدن قصاص است که در آیه ۱۷۸ سوره بقره نیزآمده است. در این سوره پس از بیان حکم قصاص بلافاصله اولیای دم به عفو توصیه شده اند    این عفو با معافیتی که به عفو عمومی از سوی قانونگذار و به صورت قانون اجرا می شود و همچنین با عفو خصوصی که از سوی شخص اول مملکت به محکومان اعطا می شود، متفاوت است. در اینجا قصاص ساقط و مجازات و یا دیه جایگزین آن نمی شود.

۲ – مطالبه دیه:

ولی دم می تواند به میزانی که خودش تعیین می کند، در ازای گذشت از خون فرزندش دیه طلب کند. این مبلغ میتواند بیشتر یا کمتر از دیه کامل فرد مسلمان باشد. با دریافت دیه قصاص از محکوم ساقط می شود. (ماده ۲۵۷ ق.م. )

طبق ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی، دخالت مدعی العموم و اظهارنظر در بعضی موارد نیز می تواند موجب ساقط شدن حکم قصاص شود.واین در صورتی است که مجنی علیه ولی نداشته باشد و یا شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد که در این صورت ولی دم او ولی امر مسلمین است و رئیس قوه قضایه با استیذان از ولی امر و تفویض اختیار به دادستان های مربوطه نسبت به تعقیب مجرم و تقاضای قصاص یا دیه حسب مورد اقدام می نماید.

 
 

 

2. گذشت مقتول ( ماده ۲۶۸ ق م ا)

چنانچه مجنی علیه  قبل از مرگ جانی را از قصاص نفس عفو نماید حق قصاص ساقط می شود و اولیا دم نمی توانند  پس از مرگ او مطالبه قصاص نمایند .

۳٫ فوت قاتل (ماده ۲۵۹ ق.م.ا )

هرگاه کسی که مرتکب قتل شده و از سوی قاضی دادگاه به قصاص محکوم شود، قبل از اجرای حکم فوت کند پرداخت دیه و قصاص از سوی او ساقط می شود. با فوت محکوم علیه نمی توان از اموال اومطالبه دیه کرد.

۴- فرارقاتل (  ماده ۲۶۰ ق م ا)

هرگاه کسی که مرتکب به قتل عمد شده است فرار کند و تا هنگام مردن به او دسترسی نباشد پس از مرگ قصاص تبدیل به دیه می شود که باید از مال قاتل پرداخت گردد  چنان چه مالی نداشته باشد از اموال نزدیک ترین خویشان او به نحو   الاقرب فالاقرب   پرداخت می شود و چنان چه نزدیکانی نداشته باشد یا آنها تمکین نداشته باشند دیه از بیت المال پرداخت می گردد.

۵- عفو حاکم بند ۱۱ ماده ۱۱۰ قانون اساسی
۶-   تعارض دو شهادت (ماده ۲۳۶  و ۲۳۸ )

درصورت تعارض دو شهادت، قصاص ساقط مى‏شود.

۱)اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار کند  و پس از آن دیگری به  به قتل عمدی همان مقتول اقرار نماید در صورتی که اولی از اقرارش برگردد  قصاص یا دیه از هر دو ساقط می شود و دیه از    بیت المال پرداخت می شود و این در حالی است که قاضی احتمال عقلایی ندهد که قضیه  توطئه آمیز است.      (ماده ۲۳۶ ق م ا )

سقوط قصاص به دلیل عدم معلومیّت مورد، آن است که ناشى از تعارض دو شهادت مى‏باشد و کشتن یـکى از دو نفر و یا هـر دوى آن‏ها ممکن نیست و تهـجّم بر دماء محـسوب مى‏شود. با وجـود علم به این که یـکى از مـشهود عـلیهم بـرئ الذّمـه بـوده و کـشتن او حـرام است، به مـنظور اجـتناب از این حرام باید از گرفتن حق اجتناب کنیم تا مقدمه اجتناب از حرام فراهم آید، نه این که بـراى گـرفتن حق، هر دو را بـکشیم تا مطمئن شویم که حـق اعـمال شده است.
بنابراین، نه هر دو را مى‏توان کشت و نه یکى را، چون ترجیح بلا مرجّح لازم مى‏آید. بنابراین راهى جـز سقـوط قصاص وجـود ندارد، به خصوص اگر قصاص را در سقوط به شبهه مانند حدّ بدانیم، اما ثبوت دیه بر هر دو، به دلیل عدم بطلان خون مسلمان از یک طرف و تساوى هر دو در قیام بیّنه علیه آن‏ها مى‏باشد و در صورتى که شهادت بر قتل عمد یا شبه عمد باشد، دیه بر دو نفرى که شـهادت عـلیه آن‏ها داده شده است، تقسیم مى‏شود و اگر شهادت بر قتل خطا باشد، دیه بین عاقله آن دو تقسیم مى‏گردد.

۲) هرگاه  یکی از دو شاهد عادل گواهی دهد  که متهم اقرار به قتل عمدی نموده  و دیگری گواهی دهد که متهم اقرار به قتل کرد  و به قید عمد گواهی ندهد  اصل قتل ثابت میشود و متهم مکلف است نوع قتل را بیان کند  اگر اقرار به عمد نمود قصاص می شود  و چنانجه منکر قتل عمد باشد  و قسم یاد کند  قصاص از او ساقط است . ( ماده ۲۳۸ )

قتلهای عمدی که موجب قصاص نیست

این موارد مربوط به حالتی است که قانونگذار به علت وجود برخی ویژگی ها در قاتل یا مقتول،مرتکب قتل عمد را مستوجب قصاص نمی داند و از ابتدا با واکنشی متفاوت از قصاص با او مواجه می شود.لذا این موارد را باید از سقوط قصاص متمایز دانست.

مواردی که قتل عمدی متحقق شده ولی موجب قصاص نفس نیست:

۱- قاتل پدر یا جدّ پدری مقتول باشد ( ماده ۲۲۰ ق. م. ا  )

قانونگذار در ماده ۲۲۰ ق.م.ا. می گوید:” پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه ی مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد “

۲- قاتل دیوانه یا نابالغ باشد ( ماده ۲۲۱٫  ق . م . ا )

:« هر گاه دیوانه یا نابالغی عمدا کسی را بکشد خطا محسوب و قصاص نمی‌شود بلکه باید عاقله‌ی آن‌ها دیه‌ی قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند . »

۳- مقتول دیوانه باشد ( ماده ۲۲۲ ق . م . ا )

هرگاه عاقل دیوانه ای را بکشد قصاص نمی شود بلکه باید دیه ی قتل را به ورثه مقتول بدهد.

۴- قاتل مست بوده و بکلی مسلوب الاختیار شده و قبلاً برای چنین کاری خود را مست نکرده باشد (  ماده ۲۲۴٫ ق . م . ا )

۵ – هر گاه کسی در حال خواب یا بیهوشی  شخصی را بکشد قصاص نمیشود  فقط به دیه قتل به ورثه مقتول محکوم می شود . ( ماده ۲۲۵ ق.م .ا)

۶- قاتل به اعتقاد مهدورالدم بودن یا استحقاق قصاص عمداً دیگری را کشته باشد تبصره ۲ ماده ۲۹۵٫

به موجب ماده ۲۲۶ ق.م.ا قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد، قاتل باید استحقاق قتل او را بر طبق موازین در دادگاه اثبات کند.و طبق تبصره ۲ ماده ۲۹۵ق.م.ا در صورتی که کسی شخصی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدور الدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد که مجنی‌علیه مورد قصاص یا مهدورالدم نبوده است، قتل به منزله خطای شبه عمد است و اگر قاتل ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است.

۷ - قاتل مسلمان و مقتول غیر مسلمان باشد .ماده ۲۰۷ق.م.ا

به نظرمی رسد با توجه به مجموعه بحث های ارائه شده در این مقاله باز هم جای کار در مجموع قوانین مربوط به قتل و قصاص وجود دارد.

جرم سو استفاده از ضعف نفس اشخاص.

شخصی در بیمارستان بیهوش شده وپسر بزرگ انگشت پدر را در حال بیهوشی روی کاغذ گذاشته و سهم سایر ورثه را مال خود میکند. عنوان اتهامی آن چیست؟

موضوع مشمول ماده 596 قانون مجازات اسلامی میباشد که عنوان "سو استفاده از ضعف نفس اشخاص" را دارد مجازات وی علاوه بر جبران خسارات مالی از شش ماه تا دو سال ‌حبس خواهد بود و در صورت انطباق با جرم ی از یک تا هفت سال حبس متوجه وی است.

همچنین برگه تحصیل شده فاقد اعتبار بوده و کلیه انتقالات اموال ابطال خواهد شد.

جعل......

در قانون تعزیرات ۱۳۷۵، مانند بسیاری از جرایم،‌ تعریف مشخصی از جرم جعل ارائه نشده است، بلکه انواع و مصادیق آن در قانون مجازات و در قوانین متفرقه آورده شده است.
جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن‌ یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته‌ی دیگر یا به‌کار بردن مهر دیگری ‌بدون اجازه‌ی صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.
قانون مجازات اسلامی، هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مأمورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشته‌ها و قراردادها مرتکب جعل و تزویر شوند، علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده، به حبس از یک تا ۵ سال یا به ۶ تا ۳۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

دیه شکستن استخوان زیرگردن یا ترقوه .

ـ شکستن مجموع دو استخوان ترقوه که درمان نشود یا با عیب درمان شود: صد نفر شتر یا دویست و بیست میلیون ریال (هرکدام ۵۰ نفر شتر ).

۲ـ شکستن مجموع دو استخوان ترقوه که بدون عیب درمان شود: هشت نفر شتر یا هفده میلیون و ششصد هزار ریال (هرکدام چهار نفر شتر).

 

50 درصد دیه کامل بابت از بین رفتن یک چشم سالم با وجود داشتن چشم نابینای دیگر که در اثر قصاص یا جنایتی از دست داده است         ماده 377 قانون مجازات اسلامی

معادل

50 نفر شتر سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند

100 راس گاو سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند

500 راس گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند

100 دست لباس سالم از حله های یمن

500 دینار مسکوک سالم و غیر مخدوش که هر دینار یک مثقال شرعی طلا به وزن 18 نخود است

5000 درهم مسکوک سالم و غیر مخدوش که هر درهم یک مثقال شرعی طلا به وزن 12.6 نخود نقره می باشد

50 درصد دیه کامل مرد

200,000,000 ریال

************************************************************************************

50 درصد دیه کامل بابت از بین بردن یک دست تا مفصل مچ         ماده 418 قانون مجازات اسلامی

معادل

50 نفر شتر سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند

100 راس گاو سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند

500 راس گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند

100 دست لباس سالم از حله های یمن

500 دینار مسکوک سالم و غیر مخدوش که هر دینار یک مثقال شرعی طلا به وزن 18 نخود است

5000 درهم مسکوک سالم و غیر مخدوش که هر درهم یک مثقال شرعی طلا به وزن 12.6 نخود نقره می باشد

50 درصد دیه کامل مرد

200,000,000 ریال

************************************************************************************

2 درصد دیه کامل بابت تعداد 2 جراحت از نوع حارصه        بند 1 ماده 480 قانون مجازات اسلامی

در مجموع معادل

2 نفر شتر سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند

4 راس گاو سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند

20 راس گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند

4 دست لباس سالم از حله های یمن

20 دینار مسکوک سالم و غیر مخدوش که هر دینار یک مثقال شرعی طلا به وزن 18 نخود است

200 درهم مسکوک سالم و غیر مخدوش که هر درهم یک مثقال شرعی طلا به وزن 12.6 نخود نقره می باشد

2 درصد دیه کامل مرد

8,000,000 ریال

************************************************************************************

3 درصد دیه کامل بابت تعداد 1 جراحت از نوع متلاحمه        بند 3 ماده 480 قانون مجازات اسلامی

در مجموع معادل

3 نفر شتر سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند

6 راس گاو سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند

30 راس گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند

6 دست لباس سالم از حله های یمن

30 دینار مسکوک سالم و غیر مخدوش که هر دینار یک مثقال شرعی طلا به وزن 18 نخود است

300 درهم مسکوک سالم و غیر مخدوش که هر درهم یک مثقال شرعی طلا به وزن 12.6 نخود نقره می باشد

3 درصد دیه کامل مرد

12,000,000 ریال

************************************************************************************

33.3333333333333 درصد دیه کامل بابت تعداد 1 جراحت از نوع جائفه (جراحتی که با هر وسیله و از هر جهت به شکم یا سینه و یا پهلوی انسان وارد شود)        بند الف ماده 482 قانون مجازات اسلامی

در مجموع معادل

33.3333333333333 نفر شتر سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند

66.6666666666667 راس گاو سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند

333.333333333333 راس گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند

66.6666666666667 دست لباس سالم از حله های یمن

333.333333333333 دینار مسکوک سالم و غیر مخدوش که هر دینار یک مثقال شرعی طلا به وزن 18 نخود است

3333.33333333333 درهم مسکوک سالم و غیر مخدوش که هر درهم یک مثقال شرعی طلا به وزن 12.6 نخود نقره می باشد

33.3333333333333 درصد دیه کامل مرد

133,333,333 ریال

--------------------------------------------------------------------------

*********************************************جمع کل دیه اعضاء***************************************

1.38333333333333 فقره دیه کامل

معادل

138.333333333333 نفر شتر سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند

276.666666666667 راس گاو سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند

1383.33333333333 راس گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند

276.666666666667 دست لباس سالم از حله های یمن

1383.33333333333 دینار مسکوک سالم و غیر مخدوش که هر دینار یک مثقال شرعی طلا به وزن 18 نخود است

13833.3333333333 درهم مسکوک سالم و غیر مخدوش که هر درهم یک مثقال شرعی طلا به وزن 12.6 نخود نقره می باشد

553,333,333 ریال

مثال شانزدهم :

جنسیت مجنی علیه : زن

نام عضو و نوع صدمه :

1- بین رفتن یک چشم سالم با وجود داشتن چشم نابینای دیگر که در اثر قصاص یا جنایتی از دست داده است

2- از بین بردن یک دست تا مفصل مچ

3- تعداد 2 جراحت از نوع حارصه

4- تعداد 1 جراحت از نوع متلاحمه

5- تعداد 1 جراحت از نوع جائفه (جراحتی که با هر وسیله و از هر جهت به شکم یا سینه و یا پهلوی انسان وارد شود)

 مطابق ماده 301 قانون مجازات اسلامی و نیز رای وحدت رویه شماره 683 مورخ 13/10/ 1384، دیه زن و مرد یکسان است تا وقتی که مقدار دیه به ثلث برسد ، در آن صورت دیه زن نصف دیه مرد است .

در امانت خیانت نکنید.

خیانت در امانت از نگاه قرآن

خداوند در آیه 37 سوره مبارکه انفال مردم را به رسانیدن امانت‌ها به صاحبان آنها امر فرموده است: «اِنَّ الله یأ مُرکـُم اَن تُودُّوا الاَمانات اِلی اهلِها»

خیانت در امانت در قانون مجازات اسلامی

ماده (674) قانون مجازات اسلامی مقرر داشته: «هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی‌اجرت به کسی داده شد و بنا براین بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کند، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد».

ارکان اصلی  بزه خیانت در امانت

ارکان اصلی تشکیل دهنده بزه خیانت در امانت موارد ذیل باشد:

الف - سوء نیت

 جهت اثبات بزه خیانت در امانت بدوا می بایست سوء نیت متهم احراز گردد ، در این خصوص مدعی و شاکی می بایست دلائل اثبات اتهام را به دادگاه ارائه کرده و دادگاه در خصوص سوء نیت  متهم یا عدم آن تصمیم خواهد گرفت ، بنابراین می بایست توجه نمود که صرف وجود مال موضوع امانت در ید متهم کافی برای اثبات اتهام خیانت در امانت نبوده وشاکی یا همان  مدعی می بایست دلائل و مستندات خود را مبنی بر امانی بودن مال به دادگاه ارائه کند . مهمتر از اثبات امانی بودن مال اثبات سوء نیت متهم است ، چرا که بعضا تصرف بر مال دیگری ، بدون سوء نیت و در جهت احقاق حق قانونی بوده که در چنین حالتی  موضوع  از شمول بزه خیانت در امانت خارج خواهد شد. والبته اثبات این مهم یعنی سوء نیت یا عدم سوء نیت  متهم به خیانت در امانت ، بر عهده دادگاه خواهد بود.

اگر امین در صورت درخواست صاحب مال از اعاده و استرداد مال موضوع امانت خود داری کند ، و یا مقرر بوده مال به مصرف مشخصی برسد و امین تصرف دیگری بدون اذن امانت گذار در مال نموده و با سوء استفاده مال را به نفع خود تصرف و یا به ضرر صاحب مال مورد استفاده قرار داده باشد بزه خیانت در امانت محقق شده است. 

ب - اثبات ید امانی متهم

 یکی دیگر از ارکان بزه خیانت در امانت این است که مال موضوع امانت ، بصورت امانی به متهم سپرده شده باشد ، بنابرین اگر اموالی به کسی داده شده تا او برابر نظر صاحب مال اقدام نماید و آن شخص بنابر نظر مالک مال را فروخته و یا بغیر منتقل کرده و یا حتی بنابر اذن مالک به مصرف شخصی خود رسانده ، این شخص خائن در امانت محسوب نخواهد شد ، فلذا در این خصوص ، صاحب مال است که می بایست با ارائه دلائل مستند ثابت کند که ید متهم امانی بوده است.

ج - مقرر بوده مال متعاقبا به صاحب آن مسترد و یا به مصرف مشخصی برسد

 اگر امین در صورت درخواست صاحب مال از اعاده و استرداد مال موضوع امانت خودداری کند ، و یا مقرر بوده مال به مصرف مشخصی برسد و امین تصرف دیگری بدون اذن امانت گذار در مال نموده و با سوء استفاده مال را به نفع خود تصرف و یا به ضرر صاحب مال مورد استفاده قرار داده باشد بزه خیانت در امانت محقق شده در غیر اینصورت و در صورت عدم تحقق شرایط عنوان شده که اثبات آن بر عهده مدعیست ، موضوع از شمول خیانت در امانت خارج می گردد.

بررسی عنصر مادی جرم خیانت در امانت

نخستین جزء از اجزای مادی جرم خیانت درامانت که اساس این جرم را تشکیل می دهد این است که مال یا شئ مورد امانت به یکی از طرق که در بخش سوم به آن اشاره خواهد شد. به امین سپرده شده باشد. همانطور که دکتر میر محمد صادقی می فرمایند: « برای تحقق جرمخیانت درامانت لازم است که مال موضوع جرم توسط مالک یا متصرف قانونی به امین سپرده شده باشد. والا اگر شخصی خود مال را به دست آورده باشد ارتکاب خیانت در امانت از توسط وی متصور نخواهد بود. »

آرای متعدد دیوان عالی کشور لزوم شرط سپرده شدن مال یه امین را مورد تاکید قرار داده اندو برای تقریب به ذهن به چند نمونه از آن در سطر های زیر اشاره شده است.

رای شمار 1451 مورخه 30/6/1317 شعبه پنجم : « تصرف در مال گمشده خیانت در امانت نیست زیرا مال به متهم سپرده نشده است»

رای شماره 384 مورخه 26/12/1316 شعبه دوم : « مطابق ماده 241 قانون کیفری عمومی به نحو کلی هر وقت به کسی مالی سپرده شود و بنا باشد که به صاحبش مسترد گردد و شخصی که مال به او سپرده شده بدون اجازه صاحب مال، تصرف به ضرر مالک در آن بنماید (اعم از عاریه، ودیعه و امثال آن) مجرم محسوب و قابل تعقیب خواهد بود. »

بدین ترتیب معلوم می شود که تحقق جرم خیانت در امانت فرع بر سپرده شدن مال به امین است. یعنی مال باید واقعا از سوی مالک یا متصرف قانونی به امین سپرده شود و شرط استرداد یا به مصرف معین رسانیدن وجود داشته باشد.

حال چند سؤال مهم در ذهن تداعی می شود که باید به آنها پاسخ گفت

اگر امین فوت کند و ورثه وی مال موضوع امانت را به ضرر مالک تصرف کنند تکلیف چیست؟ آیا خیانت در امانت محسوب می شود؟ حقوقدانان در پاسخ به این سؤال دو دسته نظریه متفاوت ومتضاد ارائه داده اند:

§         عده ای از حقوقدانان همچون دکتر میر محمد صادقی معتقدند: «اگر امین فوت کرده و ورثه او مال سپرده شده به امین را تصرف کنند مرتکب جرم خیانت در امانت نشده اند، زیرا که مال به آنها سپرده نشده بود» (1)  به عبارت دیگر معتقدند که عنصر اساسی سپرده شدن در رابطه بین ورثه امین با مالک یا متصرف قانونی وجود ندارد.

§         عده دیگر از حقوقدانان همچون دکتر صالح ولیدی معتقدند: « در مورد فوت امین که مال امانی در اختیار ورثه او قرار می گیرد، ورثه امین حکم خود امین را خواهند داشت و در صورت عالم بودن به امانت هرگاه آن را تصاحب کنند خائن محسوب می شوند.»

نظر مولف: به نظر می رسد نظریه حقوقدانان گروه دوم به انصاف نزدیکتر باشد و طبع آدمی این نظر را می پسندد که وراث به دلیل ارتکاب عملی خلاف شئونات انسانی مجازات شوند. ولی از طرف دیگر نظریه گروه اول به اصول، قواعد و موازین علم حقوق نزدیکتر می باشد. و بنا بر اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و تفسیر به نفع متهم و اینکه اعتقاد به این نظریه دامنه شمول جرم خیانت در امانت را کمتر می کند، بهتر است نظریه گروه اول را بپذیریم

راه حل: قانونگذار بایستی برای رفع این نقص قانونی، ماده واحده جدیدی در مورد مسئولیت کیفری وراث امین متوفی وضع کند که هم عدالت و انصاف در نظر گرفته شود و هم موازین علم حقوق رعایت گردد.

اگر مالک فوت کند و یا مالکیت مال را به دیگری منتقل کند سپس امین نسبت به مال عمل خائنانه ای انجام دهد، آیا جرم خیانت در امانت صورت پذیرفته است؟ پاسخ به این سؤال مثبت است و خیانت در امانت محسوب خواهد شد زیرا عنصر اساسی سپرده شدن موجود بوده و با فوت مالک از بین نرفته است.

نظر دکتر میر محمد صادقی بر این است که: « موارد امانت قانونی ، یعنی مواردی که مقنن شخصی را نسبت به مالی امین فرض کرده بدون آنکه عملا عنصر سپردن به شرط استرداد یا به مصرف معینی رسانیدن وجود داشته باشد، جزء در موارد مصرح از شمول مقررات راجع به خیانت در امانت خارج است » (1) بنا براین مواردی مثل پیدا کردن اشیای گمشده و وصی نسبت به اموالی که به موجب وصیت در ید وی می باشد، که به موجب ماده 858 قانون مدنی در حکم امین محسوب می شود و همچنین ولی قهری که که مسئول اموال مولی علیه می باشد، را در صورت استعمال، تلف، تصاحب و مفقود کردن به موجب جرم خیانت در امانت نمی توان مجازات نمود.

حال به منشا و مبنای برقراری رابطه حقوقی امانت آورمی پردازیم که بر حسب موارد ممکن است به یکی از طرق زیر ایجاد گردد:

الف) ایجاد رابطه امانی ناشی از عقد امانت آور

این رابطه امانی که معمولا بر اساس توافق اراده صاحب مال یا متصرف آن با امین صورت می گیرد لازمه اش این است که در چهارچوب عقد امانت آوری چون ودیعه، اجاره ، عاریه و وکالت تحقق پیدا کند بنابراین هرگاه بین دو نفر قرارداد یا عقدی به صورت قرض یا بیع ایجاد شود، مورد از شمول حکم خیانت در امانت خارج خواهد بود.

در قوانین و مقررات حقوقی اصولاً اصطلاح "در حکم"زمانی اطلاق می­شود که دو موضوع از حیث ماهوی و ارکان با یکدیگر متفاوت باشند، ولی قانونگذار بخاطر مصالحی یکی را از نظر مقررات و احکام تابع دیگری قرار می­دهد. جرم خیانت در امانت به آن دسته از اعمالی اطلاق می­گردد که منطبق با قانون مجازات اسلامی می­باشد، ولی مواردی یافت می­شود که به اعمالی، جرایم در حکم خیانت در امانت اطلاق شده­است. جرایم در حکم خیانت در امانت عبارت است از "اعمال مجرمانه­ای که قانونگذار ارتکاب آنها را به موجب قوانین متفرقه(غیر از قانون مجازات اسلامی) از نظر مجازات مشمول کیفر خیانت در امانت قرار داده­است."[1] این جرایم از حیث عناصر و ارکان جرم با خیانت در امانت موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی متفاوت است؛ لیکن قانونگذار حکم و مجازات خیانت در امانت را بر­آنها بار کرده است.
مهم­ترین قوانینی که این اعمال در آنها ذکر شده عبارت است از:

1.        خیانت در امانت در قانون تصدیق انحصار وراثت

2.        خیانت در امانت در قانون ثبت اسناد و املاک

3.        خیانت در امانت در قانون تجارت

4.        خیانت در امانت در قانون شرکت‌های تعاونی

صدمه غیرعمدی ناشی از قصور پزشک که منجر به فوت نگردد، قابل گذشت می باشد..

چنان چه قصور پزشک ( بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت، عدم رعایت نظامات) منتهی به قتل غیرعمدی شود، به موجب ماده 616 قانون مجازات اسلامی واجد جنبه عمومی است آیا در صدمه بدنی ( غیر از قتل) و نیز چنین بوده و واجد جنبه عمومی می باشد؟ به موجب کدام قانون؟
پاسخ:
با توجه به این که صدمه غیر عمدی ناشی از قصور پزشک که منجر به فوت نگردد به جز دیه برای آن مجازات دیگری تعیین نشده است، بنابراین به استناد اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل 36 قانون اساسی این بزه دارای جنبه خصوصی و قابل گذشت می باشد.
(نظریه شماره 6015/7 مورخ 4/10/1389)

آنچه شاکی باید در جرم افترا ثابت کند.

 آنچه شاکی باید در جرم افترا ثابت کند

بیاناتی که مورداعتراض قرارگرفته، بایدحامل یک اتهام افترا باشد.دادگاه میگوید جمله توهین‌آمیز، باید موجب بدنامی یا بی‌اعتباری شود یا عموما از دیدگاه اعضای یک جامعه به این صورت جلوه کند ودرغیر اینصورت جمله‌ای باشد که نشان‌دهنده دشمنی،تحقیر، اهانت یا استهزاباشد و باعث آسیب رساندن به اعتبار شخص درمحل کاروتجارت وحرفه اوباشد.
گفته‌ای که مورداعتراض قرارگرفته باید به شاکی نسبت داده شود.نه اینکه درهرجمله، از شاکی نام برده شود، بلکه کافیست ثابت شودکه جملات بکاربرده‌شده، طبق استنباط یک شخص منطقی، به شاکی نسبت داده شده است. خواه متهم چنین مقصودی داشته باشد یاخیر.
گفته‌ای که مورداعتراض قرارگرفته باید منتشر شود.برای پیگیری در دادگاه، جملات توهین‌آمیزبایدبه شخصی غیراز شاکی منتقل شده باشد. هرشخصی که این جملات توهین‌آمیز رابه شخص دیگر بگوید، آنرا انتشار داده ومسئول این اتهام افترای رسانه‌ای است.
گفته‌ای که مورداعتراض قرارگرفته، بایدبه آبروواعتبارشاکی خسارت وارد کند.فرض می‌کنیم که موضوع آسیب به اعتباروآبروی یک فرد درمورد افترای رسانه‌ای موجودباشد، شاکی بایدبا یک مدرک یاشاهد ثابت کندکه بدلیل این گفته‌های افتراآمیزمنتشرشده، متحمل خسارت وزیان شده است.

دفاعیات موجودبرای مقابله بااتهام افترا :
حتی اگرثابت شودکه متهم به شخصی غیرازشاکی،جملاتی توهین‌آمیز درباره اوگفته، متهم میتواندبا یکی از روش‌های دفاعی متعددقانونی و شناخته‌شده ازاین اتهام تبرئه شود.
این روش‌ها عبارتند از:
حقیقت: اتهام افترا تحت پیگیری قرارنمی‌گیرد، اگرثابت شودکه چنین موضوعی حقیقت دارد.
رضایت: وقتی بتوان ثابت کردکه شاکی ازانتشارافترا یاجملاتی که به او نسبت داده شده رضایت داردیااینکه این جملات به تحریک خودشاکی منتشرشده باشد؛ دراینصورت متهم میتواندازاتهام افتراتبرئه شود.
اولویت یابرتری: هنگامیکه موضوع صداقت وجریان آزاداطلاعات درمسایل مهم بامصلحت افرادبرای حفظ آبرویشان در موازنه قرارمی‌گیرد. جریان آزاد اطلاعات وصداقت برحفظ آبروی فرد برتری دارد.
تفسیر منصفانه: این موردمعمولااز روی رسانه‌ها یاسخنان افرادیکه گفته‌هایشان دررسانه انعکاس می‌یابد، استنباط می‌شود.
افرادیکه مسایل مربوط به منافع عمومی راازروی صداقت وبدون سوءنیت وبطورمنصفانه تفسیرمیکنند،نسبت به افترای رسانه‌ای مصونیت دارندحتی اگر تفسیرآنهاتوهین‌آمیزباشد.

  مجازات جرم افترا :
درماده ۶۹۷ بخش تعزیرات ق.م.ا، مقنن دونحوه اِعمال مجازات را پیش‌بینی کرده ودادرس دادگاه رامخیرساخته که مرتکب رابه یکماه تا یک سال حبس وتا۷۴ ضربه شلاق محکوم کندیااینکه اگرشخصیت مرتکب به نحوی بود که بایددرباره اومجازات مناسبی تعیین شودبرحسب موردحبس تعزیری یاشلاق تا۷۴ ضربه راموردحکم قراردهد.
همچنین طبق ماده 698 ق.م.ا مصوب 1375، در افترا به وسیله نشر اکاذیب، اعم از اینکه ازطریق مزبوربه نحوی ازانحا، ضررمادی یامعنوی به غیر واردشده باشدیا خیر،مقنن علاوه براینکه اعاده حیثیت شخص موردافترا رادرصورت امکان لازم دانسته، مرتکب را مستحق حبس تعزیری از دوماه تادوسال یاشلاق تا ۷۴ضربه شناخته است.

مهلت پرداخت دیه :.

بر اساس ماده 488 قانون مجازات اسلامی مهلت پرداخت دیه از زمان وقوع جنایت به ترتیب زیر است مگر این که به نحو دیگری تراضی شده باشد.
 
الف- در عمد موجب دیه ظرف یک سال قمری
 ب- در شبه عمد ظرف دو سال قمری
 پ- درخطای محض ظرف سه سال قمری

تبصره- هر گاه پرداخت کننده در بین مهلت های مقرر نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از دیه اقدام کند محکوم له مکلف به قبول آن است.

بر اساس ماده 489 این قانون درجنایت خطای محض پرداخت کننده باید ظرف هر سال یک سوم دیه و در شبه عمدی ظرف هر سال نصف دیه را بپردازد.
 ماده 490 این قانون در صورتی که پرداخت کننده بخواهد هر یک از انواع دیه را پرداخت نماید و یا پرداخت دیه به صورت اقساطی باشد معیار قیمت زمان پرداخت است مگر آن که بر یک مبلغ قطعی توافق شده باشد.
ماده 491 قانون مجازات اسلامی در مواردی که بین مرتکب جنایت عمدی و اولیای دم یا مجنی یا منجی علیه برگرفتن دیه توافق شود لکن مهلت پرداخت آن مشخص نگردد دیه باید ظرف یک سال از حین تراضی پرداخت گردد.

جایگزینهای مجازات.

در زمینه جلوگیری از اعمال مجازاتهای خشن و شدید، موجب پذیرش مجازات

 زندان به عنوان مجازاتی اصلی در اوایل قرن نوزدهم شد، امّا دیری نگذشت

که استفاده بی رویّه از مجازات زندان، باعث بروز انتقادات شدیدی نسبت به

 این مجازات شد که موافقان آن را دچار تردید و در نهایت، آنان را به واکنش

واداشت. یکی از مهمترین واکنشهایی که نسبت به این اعتراضات صورت

 گرفت، پیشنهاد استفاده از «جایگزینهای مجازات زندان» و اجتناب از مجازات

 زندان، مگر به عنوان «آخرین حربه» بوده است

مهمترین اقدام سازمان ملل را در این مورد می توان تصویب «حداقل قواعد لازم الرعایه در مورد

رفتار با زندانیان»

 دانست که در اولین کنگره سازمان ملل در مورد پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمان، در تاریخ 30

آگوست 1955 به تصویب رسید و پس از آن، در 31 جولای 1957 مورد پذیرش شورای اقتصادی

 اجتماعی قرار گرفتاما در سده بعد نیز هر چند افراد بسیاری از زندان به عنوان وسیله ای برای

 بازپروری مجرمان یاد می کردند، امّا توصیه ها و رهنمونهای مکرّر سازمان ملل در مورد به حداقل

 رساندن استفاده از زندان و در مقابل، استفاده هر چه بیشتر از جایگزینهای مجازات زندان و تصویب

 «حداقل قواعد لازم الرعایه سازمان ملل در مورد اقدامات غیر سالب آزادی» مشهور به «قواعد توکیو» در سال 1990

همگی حاکی از نگرانیهای جدّی، نسبت به امر اصلاح و بازپروری مجرمان در زندان ها بوده است. در

 مقابل، نحوه برخورد کشورها با این موضوع در ابتدای امر به این صورت بود که اقداماتی در زمینه

 اصلاح زندانها برداشتند، چرا که آنان معتقد بودند که ناکارآمدی اصلاح و درمان محکومان در زندانها،

 معلول کمبود امکانات و نیروی انسانی لازم است و از این رو با افزایش کمی و کیفی این دو عامل

، و نیز بهره جویی از شیوه های نوین، کوشیدند از نواقص زندانها بکاهند و از زندان به عنوان

 وسیله ای برای بازپروری اجتماعی محکومان استفاده نمایند.(آنسل، ص 89).

امّا با تمام تلاشهایی که راجع به اصلاح زندانها صورت گرفت، نتایج به دست آمده ناامید کننده بود

وبازپروری اجتماعی و اصلاح مجرمان در زندانها، تقریباً مردود شناخته شد. (همان) در کنار این

 اقدامات که هزینه های هنگفتی را بر دولتها تحمیل کرد، دیدگاه جدیدی به تدریج کوشید تا توسل

به کیفر سالب آزادی را به حداقل برساند و جایگزینهای مناسبی برای آن جستجو کند. تردیدی

 نیست که حامیان این نظریه با عنایتی که به واقعیات دارند، معتقدند که در اوضاع و احوال کنونی،

 هنوز هم افرادی هستند که باید از «آزادی تردد» آنان جلوگیری شود و به عبارتی زندانی شوند

، ولی قبول این مطلب نباید به منزله پذیرش تعمیم مجازات زندان تلقّی شود. آنان معتقدند که سلب

 آزادی از محکومان، باید به عنوان «آخرین حربه» و آنگاه که هیچ شیوه و راهکار قابل اعتماد دیگری

 نباشد، به عنوان واکنش جامعه در مقابل مجرمان به کار گرفته شود)

.

براین اساس، حامیان این نظریّه به جای زندانی کردن مجرمان، اقدام به ابداع شیوه های جدید

 مجازات مجرمان، از قبیل جزای نقدی، خدمات عام المنفعه، حبس در منزل، مجازاتهای سالب و یا

محدود کننده حقوق و... نمودند تا حتی الامکان بتوانند جلو آثار زیانبار زندان را بر جامعه، فرد زندانی

 و خانواده او بگیرند.
بدون شک، استفاده از اقدامات جایگزین و گنجاندن آنها در مقررات کیفری متّخذ از حقوق جزای

 اسلام، منوط به آشنایی اجمالی با این اقدامات و تبیین جایگاه آنها در بین مجازاتهای شرعی می

باشد. در واقع پرسش اصلی این است که این اقدامات در حقوق کیفری اسلام، تحت کدام یک از

مجازاتهای شرعی بررسی شده است. از این رو در این مقاله سعی شده، ضمن معرّفی اقداماتی

 که به عنوان جایگزین زندان مطرحند، به جایگاه و موقعیّت آنها در میان کیفرهای شرعی اشاره

 شود. دراین راستا، نگارنده سعی دارد که با استفاده از معنا و مفهوم تعزیر در روایات وارده در باب

 مجازاتهای تعزیری و همچنین کلمات فقها و دیگر ادله ارائه شده مبنی بر عمومیّت تعزیر، به این

نتیجه برسد که مجازاتهایی که در حقوق غرب از آنها به عنوان «جایگزینهای مجازات زندان» یاد می

 شود، در حقیقت مجازاتهای تعزیری هستند که مقام صالح، برای تعیین و انتخاب آنها با هیچ محدودیتی مواجه نیست

جزای نقدی.

در بسیاری از کشورها در جهت ت حبس زدایی و تلاش در راستای رفع بحران حاکم بر زندان

 ها، دگرگونی عمیقی در نظام مجازاتها و ضمانت اجراهای کیفری ایجاد شده است و این طور به

 نظر می رسد که گرایش به سوی جزای نقدی بیش از سایر مجازاتهای جایگزین، نمود یافته است

. چنانکه می بینیم قانون گذار فرانسوی با حذف زندان از لیست مجازاتهای جرایم خلافی، راه را

 برای استفاده هر چه بیشتر قضات از جزای نقدی در مورد این جرایم هموار ساخته است، و یا

ملاحظه می شود که در مورد حبس های جنحه ای هم اجازه تبدیل آنها را به جزای نقدی داده

است. (حسینی، 1379: ص 54) و یا ملاحظه می شود که قانون گذار آلمان، کیفر جزای نقدی را

الزاما، مگر در موارد بسیار استثنایی، جایگزین مجازات زندان به مدت کمتر از 6 ماه کرده است. (آشوری:

حقوقدانان در مقام مقایسه کیفر جزای نقدی با مجازات زندان و سایر مجازاتها امتیازاتی برای آن

ذکر کرده اند، که به موارد ذیل می توان اشاره کرد:

جزای نقدی فاقد آثار روحی روانی است و موجب فساد و تباهی فرد نمی شود.

تکرار آن، بر خلاف مجازات زندان، موجب از بین رفتن اثر بازدارنده آن نیست.

ایجاد تناسب بین جرم و جزای نقدی از هر مجازات دیگری آسان تر است.

 
بهترین عامل بازدارنده برای جرایم علیه اموال محسوب می شود

.
اجرای آن نه تنها هزینه ای برای دولت در بر ندارد، بلکه منبع درآمدی نیز محسوب

 می شود و ... (اردبیلی: 2/ص 167 و گلدوزیان: ص 363 و نوربها: ص 395).

 
امّا وجود این امتیازات در جزای نقدی، باعث فراموشی از عیوب آن نشده، بنابراین می بینیم که

حقوقدانان به بیان آن پرداخته اند که بعضی از آنها عبارتند از:

اعمال این مجازات مغایر با اصل شخصی بودن مجازاتهاست.

 
- این مجازاتها به علت اینکه بر افراد فقیر، بیش از غنی فشار وارد می کند، ناعادلانه و نابرابر است.
اجرای این مجازاتها حتمی نیست، چرا که در موارد بسیاری منجر به حبس افراد می شود...(همان).

این اشکال ها در جزای نقدی، باعث کم رنگ شدن امتیازات فراوان آن بر مجازات زندان شده است

، به گونه ای که همین عیوب، حتی امتیازات آن را تحت الشعاع قرار داده است. همین امر باعث

شده که حقوق دانان به فکر برطرف کردن این نقص ها بیفتند و شیوه های جدیدی را در مسیر

اعمال و اجرای این مجازاتها ابداع نمایند.

مهمترین اشکال های وارد بر جزای نقدی، ایجاد تبعیض بین فقیر و غنی است؛ چه بسیار تهی

 دستانی که به خاطر عدم توانایی در پرداخت جزای نقدی، ماه ها و حتی سال ها در زندان باقی

 می مانند، ولی در مقابل، توانگرانِ بسیاری می توان یافت که در صورت ارتکاب جرایم مشابه، فورا

 مبلغ جزای نقدی را پرداخت می کنند و متحمل هیچ گونه درد و رنجی هم نمی شوند و چه بسا

 همین امر، انگیزه آنها را برای ارتکاب جرایم بعدی، بیشتر نماید، زیرا ارتکاب جرم برای آنها هزینه

چندانی در بر نداشته است

.
پس با توجه به تمام امتیازات جزای نقدی، اعمال این مجازات در صورتی می تواند مؤثر واقع شود و

 اثر بازدارنده داشته باشد که از سنگینی مناسبی برخوردار باشد تا فرد خاطی، خطر دستگیری و

 رنج و زحمت پرداخت این مبلغ را دقیقاً بچشد، در غیر این صورت اگر مبلغ آن کم باشد، نسبت به

 غنی اثر بازدارنده ای را در بر نخواهد داشت، چرا که او بدون هیچ مشکلی آن مبلغ را پرداخت می

 کند.
حال بحث اساسی همین جاست که چگونه ما می توانیم جزای نقدی را به گونه ای تعیین کنیم که

در عین حال که پرداخت آن، بر بزهکار غنی سنگین تمام شود، به شخص فقیر هم ظلم نشود؟ به

علاوه، چه کنیم که اگر فقیری به خاطر عدم قدرت در پرداخت جزای نقدی به زندان افتاد، دیگر در

 آن جا برای مدت نامعلومی باقی نماند؟ بلکه مفرّی قانونی برای وی وجود داشته باشد. به منظور

 رفع همین مشکلات، حقوق دانان راه کارهای جدیدی در زمینه پرداخت جزای نقدی ابداع کرده اند

 که به آنها اشاره می شود: روزهای جزای نقدی الف تعریف

از راهکارهای پیشنهادی در زمینه حل مشکلاتی که بر سر راه اعمال کیفر جزای نقدی وجود دارد

، می توان به نظام «روزهای جزای نقدی» و یا «جریمه های روزانه» اشاره کرد. این نظام ابتدا در

 کشورهای شمال اروپا (فنلاند، سوئد، دانمارک) به وجود آمد و بعدها در آلمان، اتریش، پرتقال،

 ایتالیا و بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین و سرانجام، در سال 1983 در فرانسه مورد عمل قرار

 گرفت. بانیان این نظام بر این عقیده بودند که ضمن عادلانه تر و قابل درکتر ساختن جزای نقدی،

باید امکان اعمال هر چه گسترده تر آن را به جای مجازاتهای سالب آزادی نیز فراهم کرد.)

مصادره اموال
یکی دیگر از اقداماتی که می تواند، جایگزین مجازات زندان شود، ضبط تمام و یا قسمتی از اموال

 محکوم علیه به نفع دولت می باشد. ضبط و مصادره اموال را بطور کلّی به دو نوع می توان تقسیم

 کرد: یکی مصادره عمومی و دیگری مصادره اختصاصی.

مصادره عمومی: عبارت است از ضبط اموال موجود محکوم علیه، اعم از منقول و غیرمنقول. این

گونه مصادره مجازاتی بسیار مؤثر است؛ زیرا علاوه بر شدّت، جنبه کاملاً ارعابی دارد. امّا باید به این

 امر توجّه کرد که آثار این نوع محکومیت، تنها به شخص محکوم علیه محدود نمی شود بلکه خانواده

 و دیگر کسان او را نیز متأثر می سازد. از این حیث، این مجازات را مغایر موازین انصاف و عدالت شناخته اند. (اردبیلی: 1377: ج 2، ص 171).

مصادره اختصاصی: عبارت است از این که مالکیت برخی از اشیاء که به نحوی با جرم در ارتباط

بوده، به دولت اختصاص پیدا کند. این اشیاء گاهی موضوع جرم است و عمل مجرمانه بر روی آن

 انجام شده، مانند کالایی که بطور قاچاق و غیر قانونی وارد کشور شده است و گاهی ممکن است

 که مال مورد مصادره حاصل جرم باشد، مانند پول و درآمدی که از طریق فروش کالای قاچاق به

 دست آمده و گاهی ممکن است مال مورد مصادره آلت جرم باشد، مانند وسیله نقلیه ای که برای

 حمل و نقل کالای قاچاق مورد استفاده قرار می گیرد. (صلاحی: ص 155)

در بعضی از کشورها، از این مجازات به عنوان جایگزینی برای زندان استفاده می کنند، مانند

فرانسه، هلند و آلمان

اما در حقوق ایران، مجازات ضبط و مصادره اموال، به عنوان مجازات اصلی مورد حکم قرار نمی

گیرند، بلکه در بعضی موارد، از این مجازات به عنوان مجازاتی تکمیلی استفاده می شود. از این

 قبیل به موارد زیر می توان اشاره کرد: ماده 709 در مورد آلات و اسباب قمار که حسب مورد به

موجب حکم دادگاه معدوم و یا ضبط می شوند و ماده 522 که مربوط به مصادره سکّه قلب می

باشد و یا ماده 712 که مربوط به مصادره اموال حاصل از طریق تکدّی و کلاّشی می باشد.

 

پرداخت غرامت به مجنی علیه

یکی دیگر از مجازاتهایی که جنبه مالی دارد و می تواند به عنوان جایگزین مناسبی برای زندان در

 نظر گرفته شود، مجازات پرداخت غرامت و جبران خسارت وارده بر مجنی علیه می باشد. به عقیده

 بعضی از جرم شناسان، هنگامی که طبیعت جرم اقتضای حبس مجرم را ندارد، حکم به پرداخت

 غرامت به مجنی علیه، حتی از محکومیت وی به جزای نقدی نیز بهتر است؛ چرا که مبلغ حاصله از

 جزای نقدی به خزانه دولت واریز می شود، در حالی که در این جا غرامت به شخص مجنی علیه

 پرداخت می شود و همین امر باعث جلب رضایت وی و رفع آلام و کدورتها از وی می شود.

همانطور که گذشت، یکی از مهمترین اسناد سازمان ملل که به استفاده از جایگزینها بطور عام و

استفاده از خدمات عام المنفعه بطور خاص اشاره دارد، حداقل قواعد استاندارد در رابطه با

اقدامات غیر سالب آزادی می باشد که در مواد اوّلیه این مصوّبه، اهداف کلّی تصویب این سند ذکر

 شده است. در این جا که به بیان چند مورد از آن به نحو مختصر می پردازیم:

الف - ترویج استفاده از اقدامات غیر سالب آزادی و تشریح آن. حداقل تضمینهایی که برای افراد در

 معرض جایگزینها وجود دارد.

ب - افزایش مداخله جامعه در مدیریت و هدایت عدالت کیفری، خصوصاً در مورد درمان مجرمان.

ج - تحریک حس مسؤولیت پذیری مجرمان نسبت به جامعه.

د - تشویق کشورها به ایجاد تعادلی بین حقوق مجرمان و قربانیان و نگرانی جامعه در مورد امنیت عمومی.
ه. - تشویق کشورها به گنجاندن این جایگزینها در قوانین کیفری خود، به خاطر آزادی بیشتر قضات در تعیین مجازاتها و استفاده هر چه کمتر از زندان.
و - منطقی و عقلانی کردن سیستمهای کیفری، با رعایت حقوق بشر و نیازهای عدالت اجتماعی و نیازهای اصلاحی مجرمان
علاوه بر این اهداف کلی، قرار خدمات عام المنفعه، دارای اهدافی اختصاصی نیز می باشد که به چند مورد از آنها اشاره می کنیم:
الف - فراهم آوردن این امکان برای مجرم که با حفظ نقش و موقعیت اجتماعی، مجازات خود را تحمل کرده و با تمام شدن مجازات، به سهولت به زندگی اجتماعی و عادی خود برگردد.
ب - تقویت احساس مفید بودن در مجرم، به این صورت که با انجام صحیح وظایف محوله، اراده اش بر مقابله با مشکلات دو چندان می شود.
ج - افزایش توان و قابلیّت مجرمان در تطابق و سازگاری با جامعه.
د - جلوگیری از به هدر رفتن نیروی کار مجرمان، و قراردادن آن در خدمت توسعه اقتصادی و اجتماعی.
ه - صرفه جویی در هزینه های دولت

 

 

مجازات های جایگزین درایران

کلیات لایحه مجازات های اجتماعی جایگزین زندان در اردیبهشت ماه سال گذشته در مجلس مطرح

و با ۱۳۰ رأی موافق به تصویب رسید، سپس در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و در کمیته

های کارشناسی آن مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت، در روز چهاردهم مردادماه تصویب نهایی

 آن به صورت آزمایشی به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس واگذار شد. در صورت تصویب نهایی

 این لایحه، از اثرات مخرب زندانی شدن افراد به خاطر جرائم ساده و کوچک کاسته خواهد شد.

زندان به عنوان یک مجازات خاستگاهی اروپایی دارد. در نظام کیفری اسلام از زندان حداقل

 استفاده صورت گرفته است . هرچند این نوع مجازات، محکوم را از اجتماع جدا می کند تا او را برای

 زندگی سالم در اجتماع تربیت و اصلاح کند اما به گفته یکی از صاحبنظران،اصلاح انسان در

 چهاردیواری زندان برای زندگی در اجتماع گسترده مقدور نیست. تجربه یک صدسال گذشته این

 مجازات هم این موضوع را اثبات می کند، به طوری که امروزه استفاده از مجازات حبس به حداقل

 رسیده است و اغلب کشورهای پیشرفته درصدد یافتن جایگزین های مناسبی برای زندان هستند

. علت مهم این تغییر رویکرد هزینه بالای مجازات زندان برای اجتماع، زندانی و خانواده اوست، چرا که زندان به طرق مختلف هزینه های اقتصادی و اجتماعی بی شماری را بر جامعه تحمیل می کند که از دست دادن نیروی کار فعال، شیوع جرایم، توسعه فرهنگ جرم از آن جمله است. علاوه براین تأثیرات نامطلوب جسمانی و روحی بر زندانی گذاشته و موجب از دست دادن فرصت های ارزشمند زندگی او و یادگیری خرده فرهنگ های مجرمانه می شود. اثرات سوء این مجازات بر خانواده و اطرافیان زندانی نیز آشکار است.

● حذف حدود ۳۰۰ عنوان حبس

دکتر جواد طهماسبی مدیرکل تدوین لوایح و برنامه های قوه قضائیه درباره لایحه مجازات های اجتماعی جایگزین زندان می گوید: « لایحه مجازات های اجتماعی جایگزین زندان با هدف کاهش آثار سوء زندان در جامعه، در سال ۸۱در مرکز مطالعات توسعه قضایی قوه قضائیه پس از انجام مطالعات تطبیقی و مفهومی لازم، تدوین شد. این لایحه که هم اکنون در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است در ۳ باب و ۳۱ ماده تدوین شده است و چنانچه این لایحه به تصویب نهایی برسد نزدیک به ۳۰۰ عنوان حبس از قوانین قضایی، مجازات های انضباطی ، اداری و محرومیت های اجتماعی حذف و به جای آنها ازمجازات های اجتماعی در باره مرتکبین جرائم سبک استفاده می شود.»

وی ادامه می دهد: «البته این لایحه در باره مجرمینی که سابقه کیفری دارند و یا خطرناک اند و هم چنین مجرمین حرفه ای اعمال نخواهد شد و فقط شامل مجرمینی می شودکه برای نخستین بار و یا به صورت اتفاقی مرتکب جرایم سبک شده اند.»

طهماسبی با بیان این که مجازات های جایگزین پیش بینی شده دراین لایحه به طور کلی به ۴ دسته تقسیم می شوند، می گوید: «در بند اول باعنوان دوره مراقبت، دادگاه، فرد را با رعایت شرایط پیش بینی شده دراین لایحه، حداقل ۳ماه و حداکثر ۳ سال الزام به دستوراتی از قبیل حرفه آموزی ، گذراندن دوره های آموزشی، اقامت در محلی معین، ترک معاشرت با افراد خاص و غیره محکوم می کند. در بند دوم، محکوم علیه، بدون دریافت دستمزد به دستور دادگاه به نفع جامعه خدمات عمومی نظیر کاشتن درخت ، خدمت در پارک ها و مؤسسات عمومی محکوم می شود. البته دادگاه با توجه به نوع جرم ، سن ، جنس ، توانایی جسمانی ، روانی و مهارت شخص وی را به انجام این خدمات ملزم خواهد کرد.»

وی توضیح می دهد: «دادگاه با توجه به بند سوم این لایحه، با در نظر گرفتن درآمد محکوم علیه، هزینه های زندگی او و شدت جرم ارتکابی، مجرم را به پرداخت جزای نقدی روزانه محکوم می کند و در آخر دادگاه می تواند متهم را از حقوق اجتماعی مانند انفصال از خدمات و مشاغل دولتی، تعطیلی محل کسب، قطع همه یا بخشی از سهمیه های دولتی و محرومیت از حق انتخاب شدن محروم کند».

مدیرکل تدوین لوایح قوه قضائیه می افزاید: «ارائه این نوع از مجازات های اجتماعی علاوه بر این که اثرات مطلوبی بر افراد، خانواده ها، جامعه و دولت می گذارد، می تواند از اثرات منفی و مخرب زندان و نتایجی که به طور مستقیم متوجه مجرم، خانواده او و همچنین جامعه و یا دولت می شود، بکاهد».

طهماسبی در پاسخ به این سؤال که مجازات های جایگزین شامل چه جرایمی می شود، می گوید: «اعمال مجازات های اجتماعی درباره جرایم عمدی که دادگاه برای مجرم تا ۶ ماه حبس، از ۶ ماه تا ۲ سال حبس و شلاق تعزیری پیش بینی کرده، الزامی است مگر این که متهم دارای سابقه کیفری باشد. درباره جرایم غیرعمدی نیز چنانچه مجازات قانونی جرم تا ۲ سال حبس باشد، اعمال مجازات های جایگزین اجباری است و در صورتی که بیش از ۲ سال حبس باشد، استفاده از آن از سوی قاضی اختیاری خواهد بود».

به گفته وی شیوه تعیین مجازات ها و اعمال آنها در لایحه موردنظر پیش بینی شده و در مواردی نیز شیوه اجرای آنها با توجه به آئین نامه تعیین خواهد شد.

طهماسبی تأکید می کند: «با توجه به این که در قوانین کیفری ما برای بیش از ۷۰۰ عنوان جرم، مجازات زندان در نظر گرفته شده و حدود ۱۵ درصد مجازات های قانونی دارای ۶ ماه حبس و ۳۰ درصد آن تا ۲ سال حبس است، در صورت تصویب نهایی مجلس این لایحه جایگزین ۴۵ درصد از عنوان های مجرمانه می شود».

● هم به نفع دولت، هم به نفع جامعه، هم به نفع فرد

محمد مصطفایی، وکیل پایه یک دادگستری در این باره می گوید: «تصویب لایحه مجازات های اجتماعی جایگزین زندان براساس موضوع اصل ۸۵ قانون اساسی اخیراً به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع داده شده که این موضوع نشان می دهد نمایندگان مجلس قصد دارند در سریع ترین زمان ممکن این لایحه را به خاطر ضرورت آن در کمیسیون حقوقی و قضایی مورد بررسی قرار داده و به تصویب برسانند».

به گفته وی تصویب نهایی لایحه مجازات اجتماعی جایگزین زندان از سوی کمیسیون حقوقی و قضایی در صورتی که کارشناسی شده باشد و تمام جوانب موضوع را در نظر گیرد گامی مهم و اساسی در ت کیفری و عدالت قضایی محسوب می شود و اجرای آن اثرات مطلوبی را به بار می آورد. از جمله این که افراد فاقد سابقه کیفری که به صورت غیرعمد مرتکب جرم شده اند با در نظر گرفتن شرایطی می توانند به دور از زندان به جامعه بازگشته و در کنار خانواده خود به زندگی عادی ادامه دهند.

وی می افزاید: «استفاده از این مجازات ها به شرط آن که رضایت بزه دیده جلب شود، از یک سو به نفع دولت است چرا که موجب کاهش هزینه های نگهداری زندانیان می شود و از سویی دیگر با کاهش صدمات روحی و روانی، آسیب های مالی و معیشتی خانواده ها و دغدغه آنها به نفع فرد بزهکار است.»

 

 

بررسی تطبیقی مجازاتهای جایگزین‏ در کشورهای

جهان

 

تجربیات و راهکارهای برخی‏ کشورها

1-آلمان:

آلمان از نیمه‏ی دوم دهه‏ی‏ 80 درصد ت زندان‏زدایی‏ را به مرحله‏ی اجرا درآورد.در نتیجه،جمعیت زندان در آلمان‏ غربی سابق،به نحو ثابت،تا اوایل دهه‏ی 90 کاهش یافت. این روند در تمام یازده ایالت‏ جمهوری فدرال به وقوع پیوست‏ که شامل بازداشتی‏ها و محکومان، نوجوانان و نیز بزرگسالان بود. در نظر گرفتن این تغییرات‏ باتوجه به نرخ افزایش جرم‏ نمی‏تواند علت این روند را توضیح دهد.تلاش‏هایی برای‏ تفسیر کاهش جمعیت زندانها به لحاظ زمینه‏های اقتصادی، جمعیتی یا تغییرات قوانین‏ انجام گرفته ولی،ناموفق بوده‏ است.در تعلیل این روند،علت‏ عمده‏ای ذکر شده است:آمار نشان می‏دهد درحالی‏که پلیس‏ تقریبا همان تعداد پرونده و افراد را به سیستم قضایی معرفی کرده، تعداد بازداشت‏ها و محکومیت‏ها کاهش یافته است.بنابراین، کاهش تعداد جمعیت زندانهای‏ آلمان غربی به روشنی مربوط به تغییر رفتار قضات تعقیب و یا قضات محاکم است.از یک‏ طرف به نظر می‏رسد دادستان‏ها تعدادی از پرونده‏ها را در محاکم‏ طرح نکرده‏اند.درحالی‏که از سوی دیگر قضات محاکم نیز در مورد تعدادی از پرونده‏ها با تسامح برخورد کرده‏اند.سست‏ شدن اعتقاد قضات نسبت به‏ کارایی حبس تحت تاثیر «جنبش جایگزین مجازات»و «جنبش علیه ساخت زندانهای‏ جدید»علت این امر بوده است. ولی،از ابتدای دهه‏ی 90 روند مخالفی نیز مشاهده می‏شود که‏ جمعیت زندان از 60 نفر به 80 نفر در مقیاس صدهزارنفر،افزایش‏ پیدا کرده است.صرف‏نظر از این‏که چنین افزایشی به دلیل‏ افزایش واقعی نرخ جرایم است‏ یا نه.پدیده‏های دیگر نیز باید در این بررسی مد نظر قرار گیرند که‏ از آن جمله:سوءاستفاده از مواد مخدر،وحدت دو باره‏ی آلمان و افزایش تعداد افرادی که جویای‏ پناهندگی‏اند،می‏باشد.

آمار سال 1991 نشان می‏دهد که‏ از ابتدای دهه‏ی هشتاد به‏طور متوسط 80 درصد کل مجازاتها را جزای نقدی تشکیل داده است.با وجود نسخ بالقوه‏ی مجازات‏های‏ حبس کوتاه‏مدت در آلمان و به‏ لحاظ افزایش تعداد افرادی که از پرداخت جزای نقدی خودداری‏ می‏نمایند،زندانیان محکوم به‏ حبس‏های تا 9 ماه حدود 3/1 جمعیت زندانیان آلمان را تشکیل‏ می‏دهد.در آلمان کسانی‏که از پرداخت جزای نقدی امتناع‏ می‏کنند،از سوی دادگاه به انجام‏ کار عام المنفعه محکوم می‏شوند. که همان 240 ساعت کار مجانی‏ برای جامعه است از سوی دیگر، چنانچه قانون‏گذار ت تبدیل‏ جزای نقدی به حسب را هم‏چنان‏ بپذیرد،بهتر است همانند برخی از کشورها سقفی برای حبس تعیین‏ کند.در آلمان،به موازات قرار اعاده به وضعیت پیش از جرم‏ و قرار مصالحه،امکان توسل به‏ کار عام المنفعه نیز وجود دارد. این حکم مشتمل بر حد اکثر 240 ساعت کار به نفع جامعه‏ بوده و فقط در مورد خطاکاران‏ مستحق پرداخت جریمه‏ قابل اصدار می‏باشد.با وجود تردیدهایی که در مورد کارکرد آموزشی کار عام المنفعه وجود دارد،این جایگزین در تمامی‏ ایالت‏های آلمان فدرال مورد استفاده قرار می‏گیرد.با وجود این،به نظر می‏رسد نقش آن‏ صرفا در جلوگیری از عوارض‏ و پیامدهای سوء مجازات زندان‏ نسبت به مجرمان و تراکم‏زدایی‏ از زندان‏ها محدود می‏باشد.

2-ایتالیا:

ظهور نظریه‏پردازان بزرگی چون‏ «سزار بکاریا»تاثیر شگرفی بر نوع نگاه تگذاران گذاشت او با فاصله گرفتن از عقاید رسمی‏ حاکم در آن زمان شیفته‏ی‏ فیلسوفان فرانسوی گردید بکاریا در سال 1763 کتاب«جرایم‏ و مجازات‏ها»را منتشر کرد. بکاریا،گرچه باور داشت که‏ کیفر مرگ باید از بین برود، زیرا کارایی کیفر زندان ابد از جهت جلوگیری از ارتکاب بزه‏ به مراتب بیش‏تر از کیفر مرگ‏ است و برتری‏های دیگری نیز برای آن برمی‏شمارد،اما در کتاب خود می‏نویسد«در نظام‏ جنایی کنونی اندیشه زور و قدرت در ذهن مردمان بر ارزش‏ عدالت برتری یافته است و اینک متهمان و محکومان را بی‏ هیچ تفاوت و به یک سیاه‏چال‏ می‏افکنند و زندان پیش از آن‏ که وسیله‏ی نگهداری یک متهم‏ باشد وسیله آزار او است.»

بکاریا برخی از مجازات‏ها مانند جزای نقدی-که برای جرایمی‏ مانند سرقت بدون خشونت‏ است-را بی‏هیچ بحثی می‏پذیرد و برخی دیگر را به‏شدت رد می‏کند،مانند مصادره‏ی عمومی، آدم‏سوزی و اعدام.در مورد کیفر سالب آزادی باید گفت که حد وسط را انتخاب کرده است.به‏ این معنا که،او معتقد است کیفر سالب آزادی را باید برای تنبیه‏ «خطای سنگین»به کار برد،هر چند تعریفی از خطای سنگین‏ ارائه نمی‏کند و در مورد جرایم‏ سبک باید به واکنش‏های دیگر متوسط گردید.بکاریا در اهمیت‏ این کیفر برای جرایم خطرناک‏ چنین استدلال می‏کند:...روان‏ انسان بیش‏تر تحت تاثیر مدت‏ مجازات قرارداد تا سختی آن. نمایش وحشتناک اما زودگذر اعدام تبهکار قویترین عامل‏ بازدارنده در مقابل جرایم نیست‏ -بلکه نمونه‏ی طولانی و مداوم‏ یک انسان محروم از آزادی‏ است که مانند حیوان بارکش،با تحمل خستگی و رنجهای شدید خسارات جامعه زیان‏دیده از عمل‏ را جبران می‏کند.هم‏اکنون در ایتالیا دونوع جایگزین برای‏ مجازات زندان اعمال می‏گردد: اولین نوع آن‏که به‏طور کامل متهم را از سیستم زندان‏ منحرف می‏نماید.موسوم به‏ «جایگزین‏های دوران قضایی» و نوع دوم که مربوط به متهمانی‏ است که در حال سپری کردن‏ دوران محکومیت خود می‏باشند، موسوم است به«جایگزین‏های‏ دوران اجرایی».

جایگزین‏های مجازات‏ حبس کوتاه‏مدت در زمره‏ی‏ دسته‏ی نخست است.برخی از جایگزین‏هایی که می‏توانند صرفا جانشین مجازات‏های کوتاه‏ مدت با حد اکثر 6 ماه گردند، عبارت‏اند از:

1-نظام نیمه بازداشت،که‏ می‏توانند جایگزین مجازات‏های‏ با حد اکثر 6 ماه شوند.

2-آزادی تحت نظارت،که‏ می‏توانند جایگزین مجازات‏های‏ با حد اکثر 3 ماه شوند.

3-جزای نقدی،که می‏توانندجایگزین مجازات‏های با حد اکثر یک‏ماه شود.

در نظام نیمه بازداشت،محکوم‏ علیه باید حد اقل 10 ساعت از شبانه‏روز را در زندان سپری نماید و نظام آزادی تحت نظارت مقرر می‏دارد که شخص نباید شهر محل‏ اقامت خود را ترک کند و این‏ که هرروز باید با پاسگاه پلیسی‏ در تماس باشد.بیشتر قوانین‏ کشورها تعلیق اجرای مجازات را با در نظر گرفتن حد اکثر مدت‏ خاص حبس که ممکن است با تعلیق اجرا جایگزین شود محدود می‏کنند برای نمونه ایتالیا،این‏ شرایط(صلاحدید دادگاه)بعضا به موجب مقررات تعدیل و حتی‏ برای مجرمان دارای یک‏بار سابقه‏ی کیفری اجرا می‏شود، مشروط به آن‏که محکومیت‏ اول و دوم جمعا از مدت مجازات‏ معین شده برای استفاده از این‏ نوع جایگزین تجاوز ننماید.مدت‏ نظارت در کشورها از یک‏سال‏ تا پنج‏سال را دربرمی‏گیرد.در ایتالیا،که حد اکثر مدت نظارت‏ پنج‏سال است،برای اطفال و نوجوانان بزهکار امتیازی قایل‏ شده و این‏مدت حد اکثر سه‏سال‏ می‏باشد‏

 سنگساردرایران وقانون جدیدمجازات اسلامی

 

سازمان مدافع حقوق بشری عفو بین الملل می گوید که از زمان استقرار جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ دست‌کم ۷۷ نفر در این کشور سنگسار شده‌اند.بر اساس گزارش این سازمان، در فاصله سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۳ خورشیدی هم امکان ثبت آمار سنگسارهای احتمالی در ایران وجود نداشته و بنابر این آمار دقیق و واقعی سنگسار در ایران به احتمال زیاد بیش از این است

منبع – بی بی سی / قانون مجازات اسلامی که سال گذشته خورشیدی پس از ۲۰ سال اجرای آزمایشی مورد تصویب نهایی مجلس ایران و تایید شورای نگهبان قرار گرفت، در مورد مجازات پر مناقشه سنگسار برای مرتکبان ی محصنه سکوت کرده است.قانون مجازات اسلامی، شامل حدود، قصاص و قانون دیات است که در شرع اسلام پیش بینی شده است.در قانون پیشین مجازات اسلامی که همچون قانون تازه بر اساس احکام فقه شیعی از جمله کتاب تحریرالوسیله، آیت الله خمینی، تنظیم شده، مجازات ی محصنه به صراحت سنگسار تعیین شده بود.در دوره ریاست محمود هاشمی شاهرودی بر قوه قضائیه با صدور بخشنامه ای، اجرای مجازات جایگزین به جای سنگسار را به قضات ابلاغ شده بود، اما در مواردی اجرای سنگسار در ایران قوه قضائیه این کشور را با موج انتقاد حقوقدانان و طرفداران حقوق بشر رو به رو کرده بود.

مقایسه تصرف عدوانی زحقوقی با تصرف عدوانی کیفری .

دعوای تصرف عدوانی، چه در بعد کیفری و چه در بعد حقوقی، از دعاوی مبتلا به است. در دعوای تصرف عدوانی فرد می‌تواند از طریق حقوقی یا کیفری اقدام کند و در انتخاب آنها تا حدودی اختیار دارد؛ اما نحوه اثبات و اقدامات فرد در هر یک از این انتخاب‌ها متفاوت است. ازاین‌رو او باید با توجه به ادله اثباتی خود یکی از این دو راه را انتخاب کند تا از اتلاف وقت خود و مراجع قضایی بکاهد.

باوجود شایع بودن دعوای تصرف عدوانی، رویه‌های یکسانی به‌خصوص در بعد کیفری مسئله در دادگاه‌ها مشاهده نمی‌شود و هنوز در زمینه‌هایی میان مراجع و قضات اختلاف وجود دارد. در بعد حقوقی در سال 1378 قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مواد نسبتاً زیادی را به این بحث اختصاص داد و بدین ترتیب، رویه‌اش روشن‌تر و بهتر از بعد کیفری مسئله شد و اکنون مسائل مبهم و مورد اختلاف در این بعد کمتر دیده می‌شود.

لازم به ذکر است که دعوای تصرف عدوانی، ممانعت از حق و ایجاد مزاحمت، دعاوی مشابهی هستند که تحت عنوان <دعاوی تصرف> مورد بررسی قرار می‌گیرند. در این نوشتار هرچند موضوع  تصرف عدوانی مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ اما نتایج حاصل شده تا حد امکان قابل تطبیق در 2 دعوای دیگر نیز می‌باشد.

 

در مـاده 141 قـانون آیین دادرسی مدنی ارکان سـه‌گـانـه دعـوای تـصـرف عـدوانـی، سـبـق تـصرفات خـواهـان، لحوق تصرفات خوانده و عدوانی بودن تصرفات هستند؛ اما آیا این 3 رکن در دعوای کیفری نیز باید اثبات شوند؟

در ماده 161، قانون‌گذار مالکیت خواهان را شرط تحقق دعوا ندانسته است و در ماده 162 قانون آیین دادرسی مدنی، مالکیت خواهان تنها اماره‌ای بر سبق تصرفات وی می‌باشد و خلاف آن قابل اثبات است. از سویی، قانون‌گذار در ماده 690 قانون مجازات اسلامی از واژه <متعلق> استفاده کرده است و این تدبیر می‌تواند حاکی از این موضوع باشد که وی در بعد کیفری مالکیت را مهم دانسته و برای اثبات جرم تصرف عدوانی احراز مالکیت شاکی را ضروری تلقی کرده است. بنابراین باید توجه داشت که در تصرف عدوانی کیفری جدا از بحث عنصر روانی و احراز سوءنیت، در عنصر مادی قاضی باید مالکیت شاکی، لحوق تصرفات متهم و عدوانی و من غیر حق بودن تصرفات او را احراز کند تا بتواند نسبت به مجازاتش اقدام نماید. برای احراز مالکیت ممکن است نیاز به صدور قرار اناطه هم باشد. اداره حقوقی قوه قضاییه در همین رابطه طی نظریه مشورتی شماره 3224/7- 24 مرداد ماه 1378 اشعار داشته است: ...< اما در صورت شکایت کیفری به استناد ماده 690 قانون مجازات اسلامی، احراز واقع لازم است؛ یعنی دادگاه تنها پس از احراز این امر که تصرف فعلی من غیر حق و عدوانی یا غاصبانه است، می‌تواند حکم محکومیت صادر نماید... .>

 ‌در نظریه‌ای که از سوی اکثریت قریب به اتفاق قضات دادگستری تهران در تاریخ 31 اردیبهشت ماه 1376 اعلام شده نیز آمده است: <مطابق ماده 690 قانون مـجـازات اسـلامـی، تـصـرف عدوانی و مزاحمت یا ممانعت در حق نسبت به املاک متعلق به دولت یا اشخاص حقیقی یا حقوقی صرفاً با شکایت مالک قابل تعقیب کیفری است...> و نظریه 30 آبان ماه 1375 آنها نیز این امر را تأیید می‌کند. بنابراین مهم‌ترین تفاوت دعوای تصرف عدوانی کیفری و حقوقی، شرط مالکیت داشتن شاکی در بعد کیفری است، در حالی که نیازی نیست در یک دعوای تصرف عدوانی حقوقی خواهان مالک باشد. این تفاوت می‌تواند تبعاتی را در پی داشته باشد؛ از جمله این که مستأجر، امین و سرایدار نمی‌توانند در دادسرا علیه متصرف دعوای تصرف عدوانی طرح نمایند، در حالی که در بعد حقوقی در ماده 170 قانون آیین دادرسی مدنی این حق برای آنها ایجاد شده اســت؛ چــراکـه مـتـصـرف هـسـتـنــد و تـصــرف کـفــایــت می‌کند. از سوی دیگر، از آنجا که این دعاوی با هم متفاوت هستند، منع ماده 163 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد این که خواهان دعوای خلع ید (دعوای مالکیت) حق طرح دعوای تصرف عدوانی را ندارد، شامل تـصــــرف عــــدوانـــی کــیــفـــری نـمـی‌شـود و خـواهان دعوای خـلـع یـد مـی‌تـوانـد از طـریـق کـیـفـــری بــرای رفــع تـصــرف عــدوانــی اقــدام کـنــد. نـظـریـه مـشـــــــــــــورتــــــــــــی شــــــمــــــــــــاره 3903/707/6/72 اداره حقوقی قـوه قـضـایـیـه نیز مؤید همین مطلب است.  ‌در بعد حقوقی باید توجه داشت که مدت زمان تصرف سابق خواهان باید به انــدازه‌ای بـاشـد کـه او عـرفـاً مـتصرف شناخته شود و این مدت بنا بر نظر قاضی و عرف می‌تواند متفاوت باشد. (قانون آیین دادرسی مدنی سابق این مدت زمان را یک سال معین کرده بود.) اما در بعد کیفری مسئله، زمانی که سبق تصرفات برای ما مهم نیست، توجه به مدت زمان هم سالبه به انتفای موضوع است. درنتیجه، صدور قرار منع تعقیب به این دلیل که ملک مورد نزاع مدت زمان زیادی در تصرف متهم بوده و سبق تصرفات نیز عرفاً از تعلق آن به متهم حکایت دارد، وجهه قانونی نداشته و صدور قرار موقوفی تعقیب متهم نیز به استناد ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری و به دلیل مرور زمان به سبب مستمر بودن این جرم معنا ندارد. تفاوت دیگر بحث تصرف عدوانی کیفری و حقوقی در املاک مشاعی است. در ماده 167 قانون آیین دادرسی مدنی تکلیف دعوای تصرف عدوانی حقوقی در یک ملک مشاع روشن شده و این دعوا مسموع بوده و ممکن است منجر به صدور حکم به رفع تصرف عدوانی علیه شریک ملک مشاع شود؛ در حالی که در بعد کیفری، مسئله به این روشنی نیست. عده‌ای با استناد به این موضوع که شاکی در ذره ذره ملک حـق مـالـکـیـت دارد، بـا وجود سایر شرایط، اعتقاد دارند که باید او را مجازات کرد. اما در مقابل، گروهی چنین استدلال می‌کنند که متهم نیز در هر جزئی از مال شریک است و نسبت به او اصطلاح <ملک غیر> صادق نیست و نمی‌توان او را مجازات کرد. هر دو این دیدگاه‌ها در آرای دیوان عالی کشور در مورد جرایم علیه اموال و مالکیت دیده می‌شوند؛ اما تنها در مورد تخریب را‡ی وحدت رویه وجود دارد. این جرم در ملک مشاع هم قابل تحقق است؛ اما نمی‌توان این حکم را به سایر جرایم تسری دارد. با توجه به اصل تفسیر به نفع متهم و انصاف و عدالت باید متمایل به نظری بود که تـحـقق جرایم علیه اموال و مالکیت (مانند تصرف عدوانی) را به جز در مورد تخریب، در ملک مشاع قابل تحقق نمی‌داند.در دعوای تصرف عدوانی، بحث اموال غیرمنقول نکته مهمی است که هم در جنبه حقوقی وجود دارد و هم در جنبه کیفری. در مورد تصرف عدوانی حقوقی، ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی موضوع را به‌روشنی بیان کرده؛ اما در بعد کیفری باز هم موضوع به این صراحت نیست. با دقت در نحوه نگارش و بیان ماده 690 قانون مجازات اسلامی و نظریات و رویه‌های قضایی، به‌ویژه نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 3547/7- 24 مرداد ماه 1373 و نیز نظریه مورخ 30 آبان 1375 اکثریت قریب به اتفاق قضات دادگستری تهران می‌توان به همین نتیجه رسید. بـر این اساس، در مورد اموال منقول باید از مواد غیرمنسوخ قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 1352 یا ماده 24 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 استفاده کرد و یا آن که از سایر عناوین جزایی مانند <سرقت> و <ربودن مال غیر> و نیز طرح دعوای خلع ید (مالکیت) یاری جست.

نقل از نشریه ماوی

نکات آزمونى (قذف، توهین و افترا):

قذف از مصادیق افترا محسوب مى شود نه توهین


 در خصوص افترا آنچه نسبت داده میشود باید جرم باشد و  قذف نیز انتساب  دو
عنوان مجرمانه ( زنا و لواط ) است.

انتساب مساحقه و تفخیذ از شمول قذف خارج و از مصادیق افترا محسوب مى شود.

+اگر لفظى هم توهین محسوب شود و هم جرم تلقى گردد از مصادیق افترا خواهد بود، مانند استعمال لفظ شراب خوار

+در نشر اکاذیب آنچه منتشر مى شود نه توهین است نه افترا و فقط کذب و دروغ است، مثلا بر خلاف واقع گفته شود فلانى انسان بد حساب و کتابى است یا گفته شود فلانى از شغل قضاوت کنار گذاشته شده است.

+نشر اکاذیب بایستى به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومى یا مقامات رسمى باشد و در مواردى که در حد وسیع صورت گیرد مى تواند ازمصادیق ماده ٢٨٦ ق.م.ا (افساد فى الارض) تلقى گردد.

نکته حقوق جزا...

نکته۱: دامیه: جراحتی که اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان کم یا زیاد خون باشد، دو صدم دیه کامل.

نکته۲: متلاحمه: جراحتی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود لکن به پوست نازک روی استخوان نرسد، سه‌صدم دیه کامل.

نکته۳: سمحاق: جراحتی که به پوست نازک روی استخوان برسد، چهار صدم دیه کامل.

نکته٤: موضحه: جراحتی که پوست نازک روی استخوان را کنار بزند و استخوان را آشکار کند، پنج‌صدم دیه کامل.

نکته۵: هاشمه: جنایتی که موجب شکستگی استخوان شود گرچه جراحتی را تولید نکند، ده‌صدم دیه کامل.

نکته٦: مُنَقَّله: جنایتی که درمان آن جز با جابه‌جا کردن استخوان میسر نباشد، پانزده‌ صدم دیه کامل.

نکته۷: مأمومه: جراحتی که به کیسه مغز برسد، یک‌سوم دیه کامل.

نکته۸: دامغه: صدمه یا جراحتی که کیسه مغز را پاره کند، که علاوه‌ بر دیه مأمومه، موجب ارش پاره شدن کیسه مغز نیز می‌باشد.

نکته۹: جراحات گوش، بینی، لب، زبان و داخل دهان، در غیر مواردی که برای آن دیه معین شده است، در حکم جراحات سر و صورت است.

نکته۱۰: ملاک دیه در جراحت‌های مذکور، مقدار نفوذ جراحت بوده و طول و عرض آن تأثیری در میزان دیه ندارد.

حقوق جزا چیست؟......

حقوق جزا                                             

 به مجموع قواعد کلّی و مشترک حاکم بر تحقّق جرائم و ضوابط تعیین شده از سوی دولت در تعریف مجازات‌ها حقوق جزا گفته می‌شود. حقوق جزا مرجع تعیین اشخاص دارای مسئولیّت کیفری؛جزائی و نیز تعیین نوع کیفر و اقدامات تأمینی می‌باشد.نهاد قانون‌گذار با تعریف جرم و مجازات ضمن پیش‌گیری از وقوع جرم،جامعه و افراد آن را از ارتکاب جرم و آثار زیان­بار آن حفظ کرده اشخاص قانون‌شکن را از عواقب و مجازات سخت اعمال مجرمانه بر حذر می‌دارد.این رشته از حقوق عمومی با تبیین روابط دولت و مردم،دولت را در سرکوبی اعمال خلاف مصالح اجتماعی دارای صلاحیّت می‌شناسد چرا که اگر اعمال مجرمانه باعث زیان به منافع خصوصی افراد جامعه گردد،جبران ضرر و استیفای حق پایمال شده جز با دخالت دولت و نمایندگان او میسّر نخواهد بود. از آن­جا که در برخی دیگر از قواعد حقوق جزا، از حقوق خصوصی اشخاص در برابر یکدیگر حمایت می‌شود، بعضی از دانشمندان، حقوق جزا را ترکیبی از حقوق عمومی و خصوصی دانسته‌اند. درست است که در غالب موارد دادرسی کیفری به سود شخص زیان دیده تمام می‌شود ولی هدف اصلی از این گونه مجازات حفظ نظم و آسایش عمومی است و فواید به دست آمده برای شاکی خصوصی جنبۀ تبعی و فرعی دارد.

 

ویژگی‌های حقوق جزا: با دقت در مفاهیم این رشته از حقوق می­توان خصوصیات ذیل را برای آن بیان نمود:

1) نظارت بر مجازات­ها: دولت موظف است با وضع مقرّرات کیفری، نظم عمومی را حفظ نموده و بنا به اهمیّت حفظ نظم در جامعه،حقوق جزا ضمن نظارت بر نحوۀ اجرای مجازات‌ها این مقررات را با زبان آمرانۀ قانونی تأمین می‌کند.

2) ضمانت اجرای مقررات عمومی :دولت‌ برای این­که بسیاری از امور حقوقی،مدنی و تجاری به درستی در جامعه اجرا شوند، از حقوق جزا به عنوان ضمانت اجرائی محکمی در کنترل و برخورد با جرائمی نظیر تقلّب در کسب و تجارت،گران­فروشی،چک‌ بلامحلّ و ترک انفاق استفاده می‌کند.

3) مسئولیت اعادۀ حیثیّت افراد:در دعاوی کیفری برخلاف دعاوی مدنی حیثیّت،شرف،آزادی و جان افراد به خطر می‌افتد لذا حقوق جزا متکفّل اعادۀ حیثیّت و شرف افراد و حفظ آزادی،جان،مال و ناموس افراد جامعه است.

4) تناسب مجازات کیفری با شخصیت افراد: برخلاف دعاوی مدنی که شناسائی طرفین دعوا اهمیّتی ندارد در دعاوی کیفری شناخت شخصیّت واقعی متّهم و پی‌بردن به انگیزه‌های ارتکاب جرم، دارای اهمیّت فوق العاده است.

 

عناصر تشکیل دهنده جرم:در حقوق جزا میزان مجازات مجرمین بستگی به نوع جرم دارد که باید عناصر تشکیل دهندۀ آن برای احراز مجرمیّت متّهم در نظر گرفته شود و الاّ متّهم چه بسا تبرئه شده و مجازات نگردد.

عناصر تشکیل دهنده جرم عبارتند از:

 الف- عنصر قانونی:  تا زمانی که قوانین حاکم بر جامعه‌ای فعل و یا ترک فعلی را جرم تشخیص نداده و عامل آن را قابل مجازات نداند، اشخاص در انجام و ترک آن از دیدگاه قانون آزاد می‌باشند.

ب- عنصر مادّی:  از نظر حقوق جزا قصد ارتکاب جرم زمانی قابل تعقیب و مجازات است که به صورت یک عمل خارجی عینیّت پیدا کند.

ج- عنصر معنوی:  انجام دهندۀ جرم لزوماً ‌باید با علم و اطّلاع از جرم بودن عملی که متمایل به انجام آن است خواستار حصول نتیجه از عمل خود نیز باشد.

تقسیمات حقوق جزا

 حقوق جزا به دو رشتۀ عمومی و اختصاصی تقسیم شده است در حقوق جزای عمومی سخن از جرم و مجازات و مسئولیّت کیفری مجرمان است و در حقیقت این رشته از حقوق جزا کلّیات و قواعد عمومی است که به همۀ جرائم نظر دارد ولی در حقوق جزای اختصاصی جرایمی خاصّ همانند قتل، ی و کلاه­برداری مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته ارکان هر جرم و کیفر مخصوص آن در قوانین تعیین می‌گردد.