ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان ……………
با سلام
احترامأ به استحضار می رساند که این جانب …………… فرزند …………… ساکن …………… از
خانم/آقای …………… فرزند …………… ساکن …………… شاکی هستم، زیرا نامبردگان با
تهیه سلاح به قصد ترور سفیر ………. اقدام نموده اند تا رابطه کشور ما را با ………….. برهم
بزند. لذا از دادستان محترم تقاضای تعقیب و مجازات کیفری متهم موصوف را طبق ماده 610
قانون مجازات اسلامی را خواستارم.
با کمال احترام
نام و نام خانوادگی
امضاء……تاریخ ……….
آدرس شاکی:……………………………..
آدرس مشتکی عنه:……………………….
ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان ……………
با سلام
احترامأ به استحضار می رساند که اینجانب …………… فرزند …………… ساکن …………… از
خانم/آقای ……………فرزند……………. ساکن …………… شاکی هستم، زیرا نامبردگان
با تبانی به قصد تعددی به اموال مردم مقدمات اجرائی را تدارک دیده اند ولی با اطلاع به موقع
مأمورین موفق به اقدام نشده اند. لذا از دادستان محترم تقاضای تعقیب و مجازات کیفری متهم
موصوف را طبق ماده 562 قانون مجازات اسلامی را خواستارم.
با کمال احترام
نام و نام خانوادگی
امضاء……تاریخ ……….
آدرس شاکی:……………………………..
آدرس مشتکی عنه:……………………….
ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان ……………
با سلام
احترامأ به استحضار می رساند که اینجانب …………… فرزند …………… ساکن …………… از
خانم/آقای …………… فرزند………….. ساکن …………… شاکی هستم، زیرا نامبرده مرتکب به
قتل عمدی شده است که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه گردیده است
و شاکی خصوصی چون قصد قصاص ندارد، و از قصاص گذشت نموده است، یا شکایتی اعلام
نکرده است. لذا از دادستان محترم تقاضای تعقیب و مجازات کیفری متهم موصوف را طبق ماده
562قانون مجازات اسلامی را خواستارم.
با کمال احترام
نام و نام خانوادگی
امضاء……تاریخ ……….
آدرس شاکی:………………………………
آدرس مشتکی عنه:……………………….
با سلام
احترامأ به استحضار می رساند که اینجانب …………… فرزند …………… ساکن …………… از
خانم/آقای …………… فرزند………….. ساکن …………… شاکی هستم، زیرا نامبرده به قصد
قتل عمد جهت تصاحب اتومبیل اینجانب مرا به بیابان های اطراف شهرستان …………… بردند و
با چاقو به اینجانب حمله ور شده که به طور اتفاقی مأمورین انتظامی متوجه شدند و مرا نجات
دادند. لذا از دادستان محترم تقاضای تعقیب و مجازات کیفری متهم موصوف را طبق ماده 613
قانون مجازات اسلامی را خواستارم.
با کمال احترام
نام و نام خانوادگی
امضاء……تاریخ ……….
آدرس شاکی:……………………………..
آدرس مشتکی عنه:……………………….
در اصطلاح حقوق کیفری تعاریف مختلفی از جرم شده است اما تقسیم جرم به آنی و جرم مستمر فواید ی را در بردارد که به آن می پردازیم ...
جرم در لغت به معنای گناه است. در اصطلاح حقوق کیفری تعاریف مختلفی از جرم شده است و یک تعریفی که بتواند بر سایر تعاریف غلبه یابد و مورد قبول همگان واقع شود وجود ندارد چون هر یک از این تعاریف اغلب از گرایش‌های نظری مکتب‌های خاصی ملهم شده و دارای مبانی نظری مختلف هستند.
در قانون مجازات اسلامی هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب میشود.
اگر وقوع فعل یا ترک فعل مجرمانه را از حیث طول مدت تحقق آن در نظر آوریم جرایم را میتوان به دو گروه جرم آنی و جرم مستمر تقسیم کرد.
جرم مستمر یا متمادی جرمی است که فعل یا ترک فعل در یک لحظه و مدت کوتاه تحقق نیافته بلکه لازمه تحقق آن استمرار مادی در زمان است. به سخن دیگر، استمرار جرم ناشی از اراده و عزم مرتکب به گونه‌ای است که در هر لحظه جرم با تمام عناصر تشکیل دهنده آن تکرار میشود و سوءنیت فاعل هر آن تجدید میشود. مثل استفاده غیر مجاز از لباسهای رسمی مأموران نظامی یا نشان‌ها، مدال‌ها یا سایر امتیازات، موضوع ماده 556 قانون مجازات اسلامی؛ و توقیف یا حبس غیر قانونی موضوع ماده (583 ق. م.ا) یا اخفای مال مسروقه، موضوع ماده (ق. م.ا) که به صورت فعل مثبت هستند و نیز ترک انفاق موضوع ماده (664 ق. م.ا) که به صورت ترک فعل میباشد.
توصیف قانونی رفتار مجرمانه
جرم مستمر را میتوان از توصیف قانونی رفتار مجرمانه شناخت مانند استفاده از لباسهای رسمی مأموران نظامی یا انتظامی جمهوری اسلامی ایران (موضوع ماده 556 ق.م.ا). قصد مجرمانه در کسی که البسه نظامی را برخلاف قانون می‌پوشد ماهیتاً مستمر است، اگر چه البسه را برای یک بار پوشیده باشد، زیرا اگر فاقد چنین قصدی بود از پوشیدن غیر قانونی آن خودداری می‌نمود. حتی استفاده غیر قانونی البسه رسمی یا علامات و نشان‌ها و مدال‌های نظامی توسط نظامیان نیز مورد توجه مقنن میباشد، زیرا ماده 95 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 1371 صراحتاً مقرر میدارد: «هر نظامی که علناً نشان‌ها و مدال‌ها و علامت‌ها و درجات و البسه رسمی نظامی داخلی یا خارجی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی که موجب اشتباه شود، بدون مجوز و بدون حق، استفاده نماید به حبس از دو ماه تا دو سال محکوم میشود.» به علاوه هر نظامی که در زمان جنگ با دولتی که قرار داد ژنو مورخ 1949 را امضاء نموده یا بعداً به آن ملحق شده است، پرچم یا بازوبند یا سایر علائم هلال احمر یا همردیف آنها را در منطقه عملیات جنگی بدون حق علناً استفاده کرد، طبق ماده 96 قانون مزبور به حبس از دو ماه تا دو سال محکوم میشود.
از مثالهای دیگر جرم مستمر میتوان به استعمال نشان‌ها و امتیازات دولتی بدون مجوز قانونی، عدم اخذ شناسنامه و خودداری از کمک به مصدومین و کسانی که در معرض خطر جانی هستند و امتناع از دادن طفل سپرده شده (ماده 632 ق.م.ا) نام برد.
نکته
تقسیم بندی جرائم به آنی و مستمر یک تقسیم بندی مطلق نیست تا بتوان گفت هر جرمی یا مستمر است یا آنی؛ برخی جرائم همواره، آنی هستند مثلاً سرقت اتومبیل، جرم آنی است. برخی دیگر از جرائم همیشه مستمر میباشند و برخی نیز گاهی مستمر و گاهی آنی هستند. مثلاً سرقت جریان الکتریسیته، مستمر میباشد و قتل با اسلحه آنی است اما قتل با سمّ که به دفعات صورت میگیرد و قتل با یکبار سم دادن رخ نمی‌دهد، جرم مستمر میباشد زیرا مرگ مجنی علیه، مربوط به دفعات مختلف سم دادن است که به صورت مستمر انجام میشود. این دسته از جرائم جز گروهی است که مقنن وسیله و رفتار فیزیکی خاصی را برای تحقیق جرم بیان نکرده است بنابراین بستگی به طبیعت جرم دارد و قابل تحقق به صورت آنی، مستمر یا هر دو را میباشند.
آغاز مرور زمان در جرایم آنی در لحظه‌ای است که جرم تحقق یافته است در حالی که مرور زمان در جرایم مستمر از زمان انقطاع رفتار مجرمانه آغاز میشود
فواید تقسیم جرایم به آنی و مستمر
1- از حیث مدت مرور زمان
آغاز مرور زمان در جرایم آنی در لحظه‌ای است که جرم تحقق یافته است در حالی که مرور زمان در جرایم مستمر از زمان انقطاع رفتار مجرمانه آغاز میشود برای مثال در جرم توقیف یا حبس غیر قانونی آغاز مرور زمان از لحظه‌ای است که شخص بازداشت شده آزادی خود را باز یابد یا در جرم اخفای مال مسروقه آغاز مرور زمان از لحظه کشف مال نزد بزهکار آغاز میشود.
2- از حیث تأثیر قانون جدید
جرم معمولاً تابع قانونی است که در زمان وقوع آن حاکم است. و جرایم آنی نیز تابع این قانون است و در واقع اصل بر عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری است منظور از عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری اجمالاً این است که قاضی نمیتواند حکم قانون لاحق را به مصادیق سابق تسری دهد و افعالی را که پیش از تصویب این قانون جرم نبوده به استناد آن مجازات نماید.
ولی در جرائم مستمر چون جرم لحظه به لحظه و تا زمان حکومت قانون لاحق پی در پی محقق میشود مشمول مقررات جدید قرار میگیرد هر چند این قانون شدیدتر از قانون سابق باشد.
3- از حیث صلاحیت دادگاه
دادگاهها صلاحیت خود را در رسیدگی به جرائم به قلمرو جرم محدود میدانند. از این رو، رسیدگی به جرم آنی که در یک زمان و مکان معلوم یافته است. مانند صدور چک پرداخت نشدنی در شیراز که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای این شهر قرار دارد ولی در جرائم مستمر که ممکن است فعل مجرمانه در مکانهای متعدد دوام داشته باشد همه دادگاههایی که جرم در قلمرو آنها استمرار داشته صالح برای رسیدگی هستند لیکن تقدم با دادگاهی است که زودتر شروع به رسیدگی کند.
4- از حیث اعتبار امر مختوم
در جرایم آنی اگر حکم محکومیت قطعی از دادگاهی صادر شد، رسیدگی مجدد به همان دلایل و دعوی دیگر ممکن نیست و پرونده مختومه شده، ولی در جرایم مستمر چون فعل مجرمانه مبین بقای اراده ارتکاب است، پس از قطعیت محکومیت نخستین، تعقیب و رسیدگی و محکومیت مجدد فاعل بلا اشکال است حتی اگر محکومیت نخستین مشمول عقو قرار گیرد و مجرم همچنان بر قصد خود باقی باشد میتوان بار دیگر او را به همان دلیل تعقیب و محکوم کرد.
5-از حیث تأثیر عفو عمومی
در مورد جرم آنی مشمول عفو، محکومیت و مجازات از بین میرود. ولی اگر جرم مستمر باشد تنها به آن قسمت از اعمالی که بعد از اعلام عفو عمومی ارتکاب یافته رسیدگی میشود. بنابراین در صورتی که جرم استفاده علنی لباسهای رسمی مأموران نظامی یا انتظامی مطرح باشد، با اعلام عفو عمومی و خودداری از استفاده آنها محکومیت و مجازات منتفی است، ولی وقتی مرتکب به عمل خود ادامه دهد، جرم مستمر مزبور از زمان اعلام عفو عمومی به بعد در حال وقوع محسوب شده و حتی مشمول قانون مجازات شدیدتر هم میشود.
در مورد جرم آنی مشمول عفو، محکومیت و مجازات از بین میرود. ولی اگر جرم مستمر باشد تنها به آن قسمت از اعمالی که بعد از اعلام عفو عمومی ارتکاب یافته رسیدگی میشود
6-از حیث تشخیص زمان
تحقق عنصر معنوی است در جرائم آنی، عنصر معنوی باید همزمان با عنصر مادی وجود داشته باشد، اما در جرائم مستمر ممکن است عنصر معنوی، بعد از عنصر مادی به وجود آید؛ مثلاً شخصی مالی را بدست می‌آورد و گمان میکند که مالی مباح است اما بعداً متوجه میشود که مال مسروقه است و در این زمان تصمیم میگیرد که مال را به تملک خود درآورد.
7- از لحاظ عنصر مادی
میتوان جرم را به فوری و مستمر و به عادت تفکیک کرد. برخلاف جرم فوری، جرم مستمر با عناصر خود به طور دائم تجدید حیات میکند. شعبه 6 دیوانعالی کشور در رأی شماره 297 ـ 9 /10 /1327 خود جرم «خیانت در امانت» را مستمر تشخیص نداده و عنوان میکند که جرم مستمر در موردی صادق میباشد که عمل ارتکابی هر آن موجود بوده و ادامه داشته باشد و اطلاقاً این عنوان را به اتلاف یا تصاحب مال غیر که به محض ارتکاب منتفی میگردد صحیح نیست.
فرق جرم مستمر و جرم به عادت
جرم به عادت، جرمی است که عنصر مادی آن متضمن ارتکاب چند عمل مجرمانه است ولی هر یک از آن اعمال به تنهائی قابل تعقیب نیست پس جرمی است که از تکرار چند عمل مشابه و پی در پی حاصل میگردد بی‌آنکه عنوان تکرار جرم پیدا کند. در جرم به عادت یکبار ارتکاب یافتن قابل مجازات تلقی نمیشود بلکه تحقق آن منوط به تکرار آنست (حداقل 2 بار)
بخش حقوق تبیان
وقتی سرقتی اتفاق می افتد سارق باید مالی که دزدیده را بفروشد یا به قول خودمان آن را اب کند از این رو تعدادی افراد ضمن همدستی با دزدان کار خرید و فروش این اموال را انجام می دهند که در قانون به آنها مالخر گفته می شود و البته بعضی از مالخر ها با دزدان هم دست نیستند ولی دنبال چنین اموالی هستند معمولا معتادینی که لوازم منزل خود را در عوض کمی مواد می فروشند مشتری این مالخر ها هستند..
قانون چه می گوید
طبق قانون خریدن مال مسروقه جرم است، اگر کسی این کار را آگانه انجام دهد برابر قانون مجازات اسلامی، تنبیه خاصی برایش در نظر گرفته میشود. در قانون مجازات آمده است که «هرکس با علم واطلاع یا با وجود قراین اطمینان‌آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است آن را به‌نحوی از انحا تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.» بنابراین خریدار مال مسروقه به دو دلیل مجرم شناخته میشود:
1- میداند و علم و اطلاع دارد که مال مورد معامله دزدی است. به عبارتی، علم واطلاع از مسروقه بودن مال، شرط تحقق بزه است و اگر نداند که مال دزدی است و نسبت به این موضوع جهل داشته باشد، مسئولیت از او ساقط میشود.
2- دلایل اطمینان‌آوری دال بر مسروقه بودن مال وجود داشته باشد. منظور از دلایل اطمینان‌آور، قراینی است که ایجاد ظن، میکند. به‌عنوان مثال، فرد معتادی که یک دستگاه تلویزیون را به قیمت نازل می‌فروشد، خریدار یا باید علم به وضع مال داشته باشد یا ظن. البته باید این موضوع را نیز در نظر داشته باشید که شک خریدار به دزدی بودن مالی که در حال خرید آن است باعث نمیشود در صورت خریداری مال، جرمی متوجه وی باشد.
️1.قصاص و دیه با توبه ساقط نمی شود.
️2.در حدود:
قذف با توبه ساقط نمی شود.
در محاربه، فقط توبه ی قبل از دستگیری باعث سقوط مجازات هست.
️در سایر حدود:
توبه قبل از اثبات جرم: سقوط مجازات
توبه بعد از اثبات جرم: فقط در صورت ثبوت جرم توسط اقرار، دادگاه می تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضاییه، از مقام رهبری درخواست کند.
_ بند پ ماده 278 قانون مجازات اسلامی توبه بعد از اثبات جرم (بدون اقرار) را با شرایطی پذیرفته است.
3.در تعزیرات:
درجات 6 تا 8: موجب سقوط مجازات (اجباری)
درجات 1 تا 5: اعمال مقررات تخفیف (اختیاری)
️استثنائات توبه در تعزیرات:
.توبه افرادی که مشمول مقررات تکرار جرم هستند، پذیرفته نیست.
.در تعزیرات منصوص شرعی مقررات توبه اعمال نمی شود.
️تعزیرات منصوص شرعی:
آن دسته از جرائمی که نصوص شرعی بر قابل تعزیر بودن و تعیین مجازات مرتکبین آنها وجود دارد، بدون اینکه این جرائم در زمره حدود شمرده شده باشند،
مثال قرار گرفتن زن و مرد نامحرم در یک بستر.
در تمامی مواردی که مقررات توبه اعمال می شود، اصلاح و ندامت مرتکب باید احراز شود و صرفاً به ادعای مرتکب اکتفاء نمی شود.
در قوانین جزایی اکثر کشورهای جهان جرایم به دو دسته جرایم سفید و جرایم سرخ تقسیم میشود. جرایم سرخ جرایمی هستند که علیه امنیت جانی و حیثیت اشخاص صورت میگیرد.
در مقابل جرایم سفید که ناظر به دخل و تصرف در اموال غیر میباشند، دارای اشکال مختلف مانند کلاهبرداری، رشوه، خیانت در امانت، سرقت و اختلاس هستند که هر کدام از این موارد دارای تعریفی جداگانه و مجازات خاص خود را دارند.
درقانون مجازات اسلامی ایران و به طور خاص در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری(ماده ۵) آمده است: هریک ازکارمندان و کارکنان ادارات و سازمان ها یا شهرداری ها و شرکت‌های دولتی یا مامورین به خدمات دولتی‌و... وجوه و مطالبات و یا حوالجات و یا اوراق بهادار و سایر اموال متعلق به هر یک از این سازمان ها را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید، مختلس شمرده میشود. عنوان اختلاس با سایر عناوینی که در بالا ذکر شد و نیز تصرف در اموال دولتی بدون این که شخص خود در آن منتفع شده باشد، متفاوت است. اختلاس به حالتی گفته میشود که شخص، مالی که از طرف نهادهای دولتی و شهرداری ها و مامورین به خدمات عمومی به آنان سپرده شده باشد به نفع خود و یا دیگری بردارد. این حالت با مواردی که در موسسات پولی و مالی مانند بانک ها و موسسات مالی و اعتباری به عنوان وام یا تسهیلات اعتباری با اخذ وثیقه یا بدون وثیقه در قالب قرارداد‌های رسمی یا داخلی توسط این گونه موسسات پرداخت میشود متفاوت است.
اعطای تسهیلات حتی اگر کل آن وجه و سود پیش بینی شده و خسارات تاخیر آن به موسسه مربوطه برگشت داده نشود، عنوان اختلاس نداشته و افرادی که از این تسهیلات استفاده کرده اند و همچنین مقامات اعطا کننده تسهیلات به اتهام اختلاس مورد پیگرد قانون قرار نمی گیرند. به همین جهت مبلغ کلان برداشت شده از دارایی صندوق فرهنگیان چه مستقیما از این صندوق با عنوان شخص حقوقی و تحت عناوین مشخص عقود بانکی پرداخت شده باشد و چه از طرف بانک سرمایه پرداخت شده باشد، عنوان اختلاس ندارد و مسئولان اعطا کننده تسهیلات و دریافت کنندگان تسهیلات را نمی توان تحت عنوان مختلس تحت پیگرد قرار داد. این موارد که در سال‌های اخیر در سیستم بانکی کشور به صورت کلان و متعدد کشف شده و احتمالا موارد کشف نشده‌ای هم وجود دارد، افرادی که تسهیلات را دریافت کرده و مسترد نکرده‌اند، چنانچه در آن، شبهه تشکیل شبکه و باند برای اخلال در نظام اقتصادی کشور نباشد و همچنین در مواردی که گیرندگان تسهیلات رعایت دستورالعمل‌های پیش بینی شده در آیین نامه ها و ضوابط بانک مرکزی در خصوص اخذ تسهیلات را رعایت نکرده باشند ممکن است به عناوینی دیگر متهم باشند ولی عنوان اختلاس را ندارند.
افزون بر این متاسفانه اینگونه موارد که میزان آن هر سال بیشتر هم میشود و امنیت سرمایه‌های بانک ها و سپرده‌های مردم را به خطر می‌اندازد باید چاره جویی شود. زیرا اساسا کار بانک ها جمع آوری سپرده‌های مردم و به کار گیری آن توسط بانک‌ها و به وکالت از طرف سپرده گزاران در عقود مجاز بانکی است که ماهیتا و ذاتا باید اینگونه تسهیلات به کسانی داده شود که برگشت اصل سرمایه و سود آن به طریقی مانند اخذ وثایق و یا احراز اعتبار فرد و یا ضامنین اشخاص ثابت شود. چنان که بدون رعایت این موارد تسهیلات اعطا شود کارکنان دستگاه اعطا‌کننده تسهیلات غیر از این که مرتکب تخلف انتظامی‌اند باید در مقابل اقدامات خود که در آن منافع دستگاه اعطا کننده تسهیلات را رعایت نکرده‌اند ضامن خسارات وارد به آن دستگاه باشند. بنابراین به کار بردن عنوان اختلاس در مورد تسهیلات پرداختی به تعداد محدودی از سهامداران بانک سرمایه یا مشتریان آن اختلاس محسوب نمیشود و چنانچه احراز گردد که این اقدامات با تبانی مدیران و گیرندگان تسهیلات صورت گرفته است می‌تواند از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور تلقی گردد.
درخاتمه به این نکته اشاره میشود افکار عمومی کشور انتظار دارند دستگاه‌های ذیربط در مقابل کسانی که دست در جیب دولت و بیت‌المال میکنند به صورت یکسان و بدون تبعیض وقاطعانه عمل کنند.
مردم در حالی برای هر موضوع کوچک و بزرگی با یکدیگر گلاویز می‌شوند که بر اساس ماده 615 قانون مجازات اسلامی(مصوب 1375)، «هرگاه عدهای با یکدیگر منازعه کنند، هریک از شرکت‌کنندگان در نزاع، حسب مورد به مجازات مقرر محکوم می‌شوند.» منازعه، درگیری جسمی است و نزاع لفظی را شامل نمیشود، البته برای تحقق این جرم حضور بیش از 3 نفر در دعوا ضروری است
شرط تحقق شرکت در نزاع دسته‌جمعی، نامعلوم بودن نحوه و کیفیت فعل مجرمانه افراد حاضر در منازعه است؛ زیرا اگر بتوان مرتکب اصلی را شناخت با او در حدود مواد راجع به ضرب و جرح عمدی رفتار خواهد شد. احراز رابطه علیت بین صدمه و منازعه، ضرورت دارد؛ به‌طوری که اگر منازعه نبود، صدمه‌ای هم وارد نمیشد.
بنابراین در قانون ذکر شده است که نزاع شامل صدمات حادث‌شده در حین فرار و به‌واسطه تصادف کردن یا افتادن بر زمین نمیشود.
چنانچه کسی تصمیم به ارتکاب جرمی بگیرد و جرمی را مرتکب شود، مباشر جرم نامیده می شود. پس مباشر جرم، کسی است که خود به تنهایی جرمی را مرتکب شده است.
فرضاً شخصی به تنهایی قصد سرقت موتورسیکلتی را داشته باشد و بدون کمک دیگری، آن را سرقت کند.
چنانچه برای ارتکاب جرمی دو یا چند نفر با هم مشارکت نمایند و همه آن ها در عملیات مجرمانه مداخله کنند، اعم از اینکه میزان تاثیر و اقدامات آن ها با هم برابر باشد یا نه، به آن ها شریک جرم گفته می شود یا اصطلاحاً آنها مشارکت در جرم دارند. مطابق ماده 42 قانون مجازات اسلامی در صورت ارتکاب جرم به مشارکت شخص یا اشخاصی با هم، مجازات هر یک، مجازات مرتکب مستقل آن جرم خواهد بود. البته دادگاه به تاثیر مداخله و مباشرت شریک در جرم توجه می کند و می تواند مجازات را تخفیف بدهد. فرضاً چند نفر با همکاری یکدیگر موتورسیکلتی را بدزدند، بدین صورت که یکی مالک موتور را مضروب کند و دیگری موتور را از دست مالک خارج کند و دو نفری موتور را تصاحب کرده و فرار کنند.
چنانچه شخصی خود، به صورت مستقیم در اقدامات مجرمانه (جرم) شرکت و مداخله ای نداشته باشد؛ یعنی نه مباشر جرم باشد و نه شریک در جرم اما از قصد و نیت مجرم مطلع باشد و برای موفقیت وی به او کمک کند (اعم از اینکه نفعی را برای خود در نظر داشته باشد یا خیر) معاون جرم است. ممکن است معاون جرم با راهنمایی یا در اختیار گذاردن وسایل ارتکاب جرم، وقوع جرم را تسهیل کند یا اینکه مجرم را تشویق و ترغیب نماید و یا اینکه با حیله و نیرنگ و فریب و یا حتی با تهدید و تطمیع، مجرم را به انجام عملیات مجرمانه وادار کند. مطابق ماده 43 قانون مجازات اسلامی اگر برای معاونت در جرم، مجازات خاصی در نظر گرفته شده باشد، همان مجازات اعمال می شود والا قاضی با توجه به میزان تاثیر اقدام، معاون او را مجازات خواهد کرد. فرضاً شخصی قصد سرقت اتومبیلی داشته باشد و به کلیدسازی مراجعه کند و کلیدساز علیرغم اطلاع از قصد و نیت شوم سارق برای او کلید تهیه نماید. در اینجا هم سارق و هم کلیدساز مجازات خواهند شد.
دکتر عباس زراعت
(عضو هیأت علمی دانشگاه کاشان )
1 مقدمه
دخالت اشخاص در ارتکاب جرم، گاهی به صورت مباشرت است که در قالب انجام اعمال مادی جرم توسط یک شخص رخ میدهد و گاهی به صورت شرکت است که دو یا چند شخص، عنصر مادی جرم را انجام میدهند و گاهی به شکل معاونت است که شخصی بدون دخالت در عملیات مادی جرم، در تحقق آن دخالت میکند؛ و در حقوق ما شق چهارمی هم پیش بینی شده است که همان تسبیب میباشد. در معاونت، نظریه های مختلفی ارائه شده است که مشهورترین آنها، نظریه استعاره میباشد که براساس آن، معاونت در جرم، ماهیت مجرمانه خود را از جرم اصلی میگیرد؛ یعنی تا جرم اصلی رخ ندهد، معاونت نیز محقق نمیشود. اما این تئوری در عمل مشکلاتی را ایجاد می کند از جمله اینکه هرگاه مباشر جرم، مسئولیت کیفری نداشته باشد معاون را نیز نمیتوان تعقیب کرد. بر همین اساس، اندیشه فاعل معنوی جرم مطرح شده است؛ به این معنا که هرگاه شخصی، دیگری را که از خود ارادهای ندارد مانند کودک و مجنون و شخص دارای حسن نیت و حتی حیوان، وادار به ارتکاب جرمی نماید میتوان وی را به عنوان فاعل معنوی جرم تحت تعقیب قرار داد. بررسی ابعاد مختلف نظریه فاعل معنوی از جمله تبیین مفهوم و ماهیت، نحوه پیدایش، دلایل موافقان و مخالفان، وضعیت آن در قوانین موضوعه و سرانجام وضعیت آن در حقوق ایران بر عهده مقاله حاضر است .
× تعریف و ماهیت :
فاعل معنوی یا فاعل غیرمباشر (Auteurmediat) شخصی است که شخص دیگری را که فاقد مسئولیت کیفری است وادار به ارتکاب جرم میکند. بنابراین، فاعل معنوی دخالتی در عملیات مادی جرم ندارد و مباشر جرم در حکم وسیله است مانند کسی که مقداری مواد مخدر داخل کیفی قرار داده و به شخصی که ازآن اطلاع ندارد میدهد تا به مقصد خاصی برساند یا غذای مسموم در اختیار فرد جاهلی قرار میدهد تا به مجنی علیه بخوراند یا شخصی که کودک یا دیوانه ای را وادار میکند که به سوی دیگری تیراندازی کند. یک دیدگاه آن است که فاعل معنوی، همان فاعل اصلی جرم است و با فاعل مادی، هیچ تفاوتی ندارد و مصادیق مزبور، فاعل معنوی جرم نیستند، بلکه فاعل مادی جرم میباشند؛ چرا که مباشر جرم، همچون وسیلهای در دست دیگری است و جرم قتل یا سرقت یا حمل مواد مخدر و بسیاری جرایم دیگر، جرم به وسیله نیستند تا وسیله جرم مؤثر در آن باشد. پس اگر کسی، کودکی را وادار کند که مالی را از مغازه ای برباید مانند آن است که آن مال را با طناب از مغازه خارج کرده باشد و تفاوتی میان این دو وسیله نیست. این ادعا با دکترین غالب که فاعل معنوی را به موارد خاصی اطلاق نموده و فاعل مادی را منحصر به شخصی میداند که در عملیات مادی جرم دخالت دارد، سازگار نیست و طرفدار زیادی هم ندارد. دیدگاه دیگر آن است که فاعل معنوی همان معاون جرم است اما فاعل معنوی با معاون جرم تفاوت دارد. تفاوت اساسی فاعل معنوی با معاون جرم در آن است که معاون جرم، شخصی را وادار به ارتکاب جرم میکند که دارای سوءنیت است و مسئولیت کیفری دارد و عمل مجرمانه را با سوء نیت انجام میدهد و نسبت به آنچه مرتکب میشود آگاهی کامل دارد و معاون به تبع مباشر، مسئولیت کیفری پیدا میکند؛ اما فاعل معنوی، مسئولیت مستقل دارد و مباشر اساساً فاقد مسئولیت است. عدهای میان فاعل معنوی و فاعل غیر مستقیم، تفکیک قائل شدهاند و مبنای این تفکیک، آن است که مصادیق فاعل معنوی در قانون مشخص شده است مانند اجبار دیگری به ارتکاب جرم؛ اما قانونگذار به فاعل غیر مستقیم اشاره ای نکرده است؛ که این تفاوت نیز مبنای محکمی ندارد. به عنوان نتیجه این بحث باید گفت که فاعل معنوی، نه فاعل مادی و مباشر است و نه معاون میباشد؛ زیرا هر یک از این اصطلاحات معنای خاص خود را دارند و کسانی که نظریه فاعل معنوی را مطرح کردهاند به این دلیل بوده که فاعل مادی و معاونت در جرم پاسخگوی برخی مصادیق نبوده است؛ مصادیقی که نه در قالب معاونت
میگنجد و نه مباشرت بر آنها صدق میکند. بنابراین باید آن را ماهیتی مستقل دانست؛ یعنی جایی که مباشر به خاطر فقدان مسئولیت کیفری، قابل تعقیب نیست و در حکم وسیلهای در دست مباشر میباشد. در مورد مشروعیت مسئولیت فاعل معنوی گفته شده است که گرچه فاعل معنوی در عملیات مادی جرم دخالتی ندارد اما عقل و منطق و عدالت، اقتضا میکندکه جرم به وی نسبت داده شود.
?تاریخچه :
نظریه فاعل معنوی ابتدا در حقوق آلمان به وجود آمد و علت پیدایش این نظریه آن بود که تئوری استعاره ای بودن معاونت، مانع تعقیب اشخاصی میشد که اشخاص غیر مسئول را وادار به ارتکاب جرم میکردند؛ زیرا عمل مباشر، جرم نبود تا عمل معاون نیز ماهیت مجرمانه خود را از آن به دست آورد. بنابراین در معنای فاعل جرم توسعه داده شد و فاعل جرم تنها به فاعل مادی منحصر نگردید بلکه شامل فاعل معنوی نیز شد.
ماده (25/2) قانون جزای آلمان، فاعل معنوی جرم را مانند فاعل مادی دانسته ومجازات یکسانی را برای ایشان مقرر داشته است. ماده (111) قانون جزای ایتالیا و ماده (47/3) قانون جزای کویت و ماده (131) قانون جزای مغرب و ماده (44) قانون جزای امارات متحده عربی و ماده (43) قانون جزای بحرین از جمله قوانینی هستند که به صراحت فاعل معنوی جرم را به رسمیت شناختهاند.
ماده (131) قانون جزای مغرب، فاعل معنوی را چنین تعریف کرده است: «هر کس شخصی را که به خاطر شرایط خاصی که دارد یا به خاطر صفت شخصی، قابل تعقیب نیست، وادار به ارتکاب جرم نماید به مجازات جرمی محکوم میشود که این شخص انجام داده است .» در حقوق انگلیس، نظریه فاعل معنوی به رسمیت شناخته شده است؛ زیرا گفته میشود که ارتکاب جرم یا از طریق مباشرت مستقیم (Directly) میباشد یا از طریق نماینده بی گناه (Innocentagent) که در این صورت، فاعل معنوی مانند فاعل اصلی (Princioaloffender) میباشد. در حقوق آمریکا نیز فاعل معنوی به همین صورت پذیرفته شده استاندیشه فاعل معنوی بر دو پایه استوار است: یکی اینکه فاعل معنوی از مباشر به عنوان وسیله جرم استفاده میکند و میدانیم که وسیله ارتکاب جرم تفاوتی ندارد که اعضای بدن انسان باشد یا جسم خارجی یا حیوان یا شخص فاقد مسئولیت یا شخصی که حسن نیت دارد و دیگر اینکه فاعل معنوی در مباشر جرم، تحریک به ارتکاب جرم را به وجود نمیآورد تا بتوان وی را معاون جرم به حساب آورد؛ زیرا مباشر جرم در وضعیتی است که
نمیتواند چنین تحریکی را بپذیرد.
قوانینی که نظریه فاعل معنوی را پذیرفتهاند مصادیق آنرا منحصر در دو مورد نمودهاند:
یکی جایی که مباشرجرم فاقد مسئولیت کیفری باشد ودیگری، جایی که مباشر جرم دارای حسن نیت باشد.
× مصادیق مبهم
در مورد امکان تسری فاعل معنوی به جرم غیر عمدی ابهام وجود دارد، مانند اینکه شخصی برای آموزش تیراندازی، اسلحه ای را به دست کودکی بدهد و کودک در تیراندازی خطا نموده و تیر خود را به سوی شخصی که در نزدیکی نشانه وجود دارد رها کند و مرتکب قتل غیر عمدی گردد؛ آیا میتوان شخص آموزش دهنده را به عنوان قاتل غیرعمدی تحت تعقیب قرارداد؟ گروهی معتقدند که تفاوتی میان جرایم عمدی و غیر عمدی وجود ندارد؛اما پاسخ منفی، مناسبتربه نظر میرسد؛ زیرا میان عمل فاعل معنوی و نتیجه مجرمانه باید رابطه سببیت وجود داشته باشد حال آنکه در اینجا میان عمل فاعل معنوی و قتل چنین رابطهای وجود ندارد. یکی دیگر از مصادیق مشتبه، موردی است که عمل مجرمانه، جرم وصفی باشد مانند جرم ارتشاء که مرتکب باید کارمند دولت باشد. پس اگر فردی که کارمند دولت نیست، کارمند دارای حسن نیت را وادار به ارتکاب جرم نمود، آیا میتوان وی را به عنوان فاعل معنوی جرم تحت عنوان ارتشاء تحت تعقیب قرار داد؟ پاسخ این سؤال نیز منفی است؛ زیرا جرم ارتشاء جزء از سوی کارمند دولت و افرادی که قانون برشمرده است محقق نمیشود. در مورد زنا هم همین حکم وجود دارد، یعنی کسی که دیگری را وادار به زنا میکند و مباشرجرم، قابل تعقیب نیست نمیتوان فاعل معنوی را به مجازات زنا محکوم کرد. یکی از مصادیق مشتبه در اینجا، تحقق فاعل معنوی نسبت به ترک فعل است؛ گروهی آن را ممتنع دانسته و فاعل معنوی را همان فاعل مادی میدانند و گروهی فاعل معنوی را در اینجا هم محقق میدانند.
بنابراین شخصی که فاعل دارای حسن نیت را از انجام تکلیف قانونی خود برای نجات دیگری باز می دارد به این صورت که مانع اطلاع وی از وقوع حادثه میشود فاعل معنوی جرم است.
×فاعل معنوی در حقوق ایران
قانونگذار ما به صراحت، مسئله فاعل معنوی را مطرح نکرده و در نتیجه، نوشتههای حقوقی هم به آن نپرداختهاند، اما نمیتوان گفت که نظریه فاعل معنوی در حقوق ایران سابقهای ندارد. البته عدهای، اکراه دیگری به ارتکاب جرم را از مصادیق این موضوع دانستهاند و مثالهای دیگری نیز بیان میکنند که از بحث فاعل معنوی خروج موضوعی دارد، مانند مالک اسلحه که اسلحة دارای فشنگ خود را در محلی رها کرده و فرد ناآگاهی با آن شلیک میکند یا رانندهای که از نور بالا استفاده کرده و سبب تصادف راننده مقابل میشود؛ اما نمونههای دیگری را میتوان در قانون مجازات اسلامی پیدا کرد. یکی از این نمونهها تبصره یک ماده (211) قانون مجازات اسلامی است؛ این ماده در مورد اکراه در قتل میباشد، اما اشاره به موردی هم دارد که مباشر قتل، طفل غیر ممیز بوده و شخص دیگری وی را وادار به قتل کند؛ یعنی همان موردی که در قوانین خارجی به عنوان فاعل معنوی شناخته میشود. در این ماده آمده است: «اکراه در قتل و یا دستور به قتل دیگری مجوز قتل نیست. بنابراین اگر کسی را وادار به قتل دیگری کنند یا دستور به قتل رساندن دیگری را بدهند، مرتکب ، قصاص می شود و اکراه کننده و آمر به حبس ابد محکوم میگردند .
تبصره 1- اگر اکراه شونده، طفل غیر ممیز یا مجنون باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است .
تبصره 2- اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد نباید قصاص شود بلکه باید عاقله او دیه را بپردازد و اکراه کننده به حبس ابد محکوم است.»
در پاره ای از مواد قانونی هم به ارتکاب با واسطه جرم اشاره شده است مانند ماده (538) قانون مجازات اسلامی که آورده است: «هر کس شخصاً یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه گواهی پزشکی به اسم طبیب جعل کند.» یا ماده (621) این قانون که مقرر میدارد: «هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصاً یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند.»
اطلاق این مواد هم شامل صورتی است که مباشر جرم، شخص دارای مسئولیت کیفری باشد و هم موردی که فاقد مسئولیت باشد که در این صورت شامل فاعل معنوی هم میشود. اما با توجه به اینکه قانونگذار ما تحت تأثیر منابع فقهی، مسئله تسبیب را پذیرفته است میتوان گفت که فاعل معنوی جرم یکی از مصادیق تسبیب است و فقه اسلامی و قانونگذار ما، این مسئله را به عنوان یک قاعده پذیرفتهاند. البته بحث سبب در روایات اسلامی مطرح نشده و فقهای شیعه و سنی هم تا قرن پنجم سخنی از آن به میان نیاوردهاند، اما از قرن پنجم به بعد بحث سبب به صورت گستردهای مطرح شده است. تسبیب در ماده (318) قانون مجازات اسلامی چنین تعریف شده است: «تسبیب در جنایت آن است که انسان سبب تلف شدن یا جنایت علیه دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود به طوری که اگر نبود جنایت حاصل نمیشد مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند». این تعریف مورد قبول همه فقهاست و در مورد تفاوت آن با شرط و علت، بحثهای فراوانی در گرفته است برای توضیح مطلب لازم است چند نکته را مورد توجه قرار دهیم:
اولاً: گر چه فقها بحث سبب را بیشتر در مورد قتل و جراحتها به کار بردهاند اما این بحث اختصاص به دو مورد مزبور ندارد، بلکه به عنوان یک قاعده قابل تسری به همه جرایم است، همانگونه که در مسئولیت مدنی هم از آن بحث شده است .
ثانیاً: برخی از فقها مثالهای بحث اجتماع سبب و مباشر را منحصر در جهل مباشر و اکراه و غرور نمودهاند، اما همانگونه که مرحوم محقق نجفی گفته است این موارد، جنبه تمثیلی دارد و
مثالهای بیشماری را میتوان برای آن پیدا کرد.
ثالثاً: سبب و مباشر، مصادیق فراوانی دارد مانند اکراه مباشر توسط سبب که از بحث ما خارج است، اما دو نمونهای که در حقوق موضوعه برای فاعل معنوی بیان شده است دقیقاً از مصادیق سبب میباشد؛ یکی همان موردی است که مباشر، طفل یا مجنون باشد و با اکراه یا دستور دیگری مرتکب جرم شده باشد که در این صورت، سبب قصاص میشود؛ زیرا کودک و مجنون همچون وسیلهای در دست سبب هستند.
مورد دیگر آن است که مباشر دارای حسن نیت باشد که مثالهای فراوانی هم برای آن بیان شده است؛ مانند اینکه شهود، به دروغ شهادت بدهند و قاضی را فریفته و حکم به قصاص متهم بدهد که در این صورت مسئولیت برعهده سبب، یعنی شهودخواهد بودیا مانند جایی که شخصی، چاهی را حفر کند و روی آن را بپوشاند و شخصی که از وجود چاه آگاهی ندارد شخص دیگری را در چاه بیاندازد.
در قانون مجازات اسلامی نیز همین مصادیق و نمونهها بیان شده است که البته همچون بسیاری موارد دیگر، این ایراد بر قانونگذار وارد است که به جای تأسیس قاعده به ذکر مصادیق
میپردازد و بهتر بود در اینجا هم قاعدهای کلی تأسیس میشد، اما با توجه به اینکه قاعده اجتماع سبب و مباشر و تقدم سبب بر مباشر در صورتی که سبب قویتر از مباشر باشد، به عنوان یک قاعده کلی در فقه و قانون بیان شده است میتوان گفت فاعل معنوی در فقه اسلام و حقوق ایران مورد پذیرش قرار گرفته است هر چند عنوان آن عنوان دیگری (سبب و مباشر) میباشد.
?نتیجه :
از آنچه گفته شد می توان نتیجه گرفت که نظریه فاعل معنوی برخلاف انکار گروهی از
حقوقدانان، وجود دارد و فاعل معنوی همان فاعل مادی نیست تا گفته شود که نیازی به طرح این نظریه نمیباشد؛ همانگونه که نمیتوان آنرا با معاون جرم یکسان دانست؛ حتی کشورهایی که به صراحت نامی از این عنوان به میان نیاورده اند در عمل به آن پایبند میباشند؛ زیرا عقل و منطق و عدالت، این مسئله را جزء بدیهیات می داند که در چنین مواردی باید بار مسئولیت را بر عهده کسی قرار داد که مباشر غیر مسئول را وادار به ارتکاب جرم کرده است و هیچ قانونگذار یا حقوق دانی هم منکر این مطلب نیست، بلکه نزاع آنان در لفظ است؛ به این معنا که گروهی نام آن را فاعل معنوی و گروهی فاعل مادی و گروهی، معاون و گروهی، سبب نهادهاند؛ و نیز نظریه فاعل معنوی در فقه و حقوق ایران، سابقه طولانی دارد و برخلاف آنچه گفته شده است، حقوقدانان آلمانی مبتکر آن نیستند، بلکه در حقوق اسلام به عنوان یکی از مصادیق سبب، پذیرفته شده است و نمونه های آن دقیقاً همان نمونه هائی است که در حقوق عرفی مطرح شده است و تنها نقصی که در قانون ایران دیده میشود آن است که نظریه سبب را در کتاب قصاص و دیات مطرح کرده است، در حالی که باید آن را به عنوان یک قاعده کلی در کتاب اول قانون مجازات، یعنی بحث قواعد عمومی بیان
میکرد، که امید میرود در اصلاحات قانون مجازات اسلامی مورد توجه قرار گیرد.
ماده ٣١٣ ق.م.ا توسل به قسامه را در مورد فقدان دلایل دیگر و وجود لوث جایز میداند.
ماده ٣١٤ ق.م در تعریف لوث مقرر می دارد که لوث عبارت است از وجود قراین و اماراتى که موجب ظن قاضى به ارتکاب جنایت یا نحوه ارتکاب آن از جانب متهم می شود.
ماده ٣١٦ ق.م.ا نیز مقام قضایى را موظف کرده است که در صورت استناد به قسامه، قراین و امارات موجب لوث را در حکم خود ذکر کند.
ماده ٢٣٩ قانون مجازات سابق به مواردى مثل شهادت شاهد، شهادت طفل ممیز مورد اعتماد، یافت شدن مقتول در محل تردد یا سکونت افراد معین به عنوان مصادیق تمثیلی لوث اشاره کرده بود که با توجه به تمثیلى بودن موارد، قانون جدید اشاره اى به آنها نکرده است.
شرایط تحقق لوث
اولاً: قراین و امارات موجود باعث ظن و گمان در مورد ارتکاب جرم شود
ثانیاً: قراین و امارات موجود براى شخص قاضى ایجاد ظن کند.
به موجب ماده ۲۶۷ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ که این‌چنین مقرر می دارد که 《 سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است. 》
نکته
سرقت‌عبارت‌است از ربایش متقلبانه مال منقول متعلق به غیر. که تحقق سرقت مستلزم انجام فعلی از قبیل ربودن یا ربایش ،کش رفتن، برداشتن ، بلند کردن و قاپیدن مال دیگری بدون رضایت و اطلاع مالک یا متصرف آن است.
نکته
ربودن رکن اصلی جرم سرقت است که با تصرف واثبات و وضع ید بر مالی بدون اطلاع و رضایت مالک یا دارنده آن محقق می شود. برای مثال شخصی در فروشگاه برای اجناس خریداری شده هزار تومن می دهد و فروشنده به اشتباه و به تصور اینکه اسکناس ده هزار تومنی هست بقیه پول که نه هزار تومن‌هست را به خریدار می دهد و خریدار آگاهانه مبلغ مذکور را تصاحب می کند که این چنین عملی سرقت نیست زیرا ربایشی در کار نیست .
نکته
موضوع سرقت باید مال #منقول باشد. که اموال غیر منقول به علت عدم امکان ربایش نمی توانند مورد سرقت قرار بگیرند.
نکته
در حقوق جزا هر چیزی که قابلیت جابه جا شدن دارد منقول است که بر خلاف ماده ۱۷ ق.م که اداوات و ابزار کشاورزی را در حکم‌غیر منقول دانسته است در حقوق جزا وسایل یاد شده منقول و می تواند موضوع سرقت قرار گیرد.
از این رو ورود اشخاص به منزل دیگران مستلزم کسب اجازه از صاحب یا متصرف آن است و اگر کسی در غیاب صاحب خانه وارد منزل دیگری شود و اذن ورود به منزل نیز نداشته باشد این ورود غیر قانون ی و از حیث کیفری قابل تعقیب است.
برابر قانون ( ماده 694 قانون مجازات اسلامی) هر کس در منزل یا مسکن دیگری به زور یا تهدید وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و اگر این عمل از سوی دو نفر یا بیشتر انجام شود و دست کم یکی از آنان حامل اسلحه باشد ( سرد یا گرم ) به حبس از یک تا شش سال محکوم خواهند شد. در هر دو حالت گفته شده چنانچه عمل ورود به عنف در شب صورت گیرد حداکثر مجازات اعمال خواهد شد.
پرسش: اگر مامورین انتظامی یا اطلاعاتی و سایر ماموران قضایی یا غیر قضایی بدون ترتیب قانون ی و رعایت قانون وارد منزل اشخاص شوند چه ضمانت اجرایی توسط قانون پیش بینی شده است؟
پاسخ: هر گاه این اشخاص بدون رعایت قانون به منزل کسی بدون اجازه و رضایت صاحب منزل داخل شوند به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهند شد و اگر ثابت شود که این عمل غیر قانون ی به امر یکی از روسای آنان که صلاحیت صدور حکم ورود به منزل را داشته صادر شده و او ناگزیر و مکره به اطاعت از اوامر مافوق خود بوده این مجازات در حق رییس او اعمال خواهد شد و اگر این عمل در شب واقع شده باشد حداکثر مجازات حسب مورد در خصوص مامور یا آمر اعمال می شود و اگر در حین انجام این عمل غیر قانون ی مامورین مرتکب جرم دیگری مانند ضرب و جرح یا فحاشی و ... شوند نیز تحت تعقیب قرار می گیرند.
پرسش: آیا در حالات بالا می توان در مقابل مامور متخلف مقاومت کرد و به اصطلاح دفاع مشروع کرد؟
پاسخ: برابر قانون ( ماده 62 قانون مجازات اسلامی) مقاومت در برابر مامورین انتظامی و قوای تامینی در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند دفاع محسوب نمی شود ولی هر گاه این اشخاص از حدود وظیفه خود خارج شوند حسب ادله و قراین و شواهد موجود بیم آن باشد که عملیات آنان موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض و ناموس می شود در این صورت دفاع جایز است.
البته باید توجه داشت که دفاع باید متناسب با تجاوز باشد برای مثال هنگامی که مامور مرتکب جرح به پای کسی می شود نمی توان برای دفاع با استفاده از اسلحه او را از پای در آورد.
پرسش: اگر کسی به قصد سرقت وارد منزل دیگری شود ولی قبل از موفقیت در سرقت دستگیر شود می توان او را به عنوان ورود به عنف تعقیب کرد؟
پاسخ: بله، اگر او به عنوان شروع به سرقت قابل تعقیب نباشد می توان او را به عنوان ورود به عنف تعقیب و مجازات کرد.
پرسش: اگر کسی به قهر و اجبار وارد ملک دیگری شود قابل مجازات است؟
پاسخ: بله هر کس به قهر و غلبه داخل ملکی شود که در تصرف دیگری است اعم از آنکه محصور باشد یا نباشد یا در ابتدای ورود به قهر و غلبه نبوده ولی بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه در ملک باقی مانده باشد علاوه بر رفع تجاوز به مجازات حبس از یک تا شش ماه و اگر دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یکی از آنان حامل سلاح باشد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد.
پرسش: آیا صاحب خانه می تواند بدون اذن و اجازه مستاجر وارد منزل مسکونی استیجاری شود؟
پاسخ: در اجازه گرچه موجر، مالک عین مستاجره است و تنها منافع آن ملک را به مستاجر انتقال می دهد اما باید توجه داشت که موجر حق ندارد بدون اجازه وارد حریم خصوصی مستاجر شود و عمل او تخلف و جرم است.
البته اگر مالک قصد فروش ملک خود را داشته یا بخواهد وضع ملک را از جهت امکان وجود خرابی یا کسر و نقصان در آن مشاهده کند و مستاجر مانع از رویت خریدار یا مالک شود مالک می تواند به دادستان محل وقوع ملک مراجعه و درخواست خود را طرح کند در این حالت با دستور دادستان و حضور مامورین انتظامی اجازه دیدن ملک به مالک یا خریدار داده خواهد شد.
عنف در ماده ۶۹۴ به معنای آن است که هنگام ورود به ملک ، مانعی وجود داشته باشد و مرتکب برای برداشتن مانع ، از اعمال خشونت آمیز و غیرعادی استفاده کند شرط تحقق عنف و تهدید ان است که خشونت و تهدید بر مقاومت مجنی علیه یا مانع ؛ غلبه پیدا کند برخی از مصادیق عنف روشن و آشکار است مانند شکستن در و خراب کردن دیوار و شیشه اما نسبت به برخی مصادیق ابهام وجود دارد ، مثلاً پریدن از روی دیوار و هرگونه ورود غیر عادی مانند گذشتن نردبان و ورود از راه پنجره هم عنف محسوب شده است . اما در موردی که شخص کلید خانه را با حیله از نوکر خانه گرفته و وارد خانه می شود یا صاحب مهمانخانه در غیاب مسافر وارد اتاق وی شده و اثاثیه او را بیرون می ریزد ابهام وجود دارد.(ورود به عنف)
ماده ۶۹۴ ـ هرکس در منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنهاحامل سلاح باشد به حبس از یک تا شش سال محکوم می‌شوند.(ورود به عنف)
وجود منزل متعلق به غیر لفظ منزل در موضوع این جرم شامل هر محل مسکونی اشغال شده بوسیله یک شخص است عنوان حقوقی ساکن در محل مسکونی که از نظر حرمت منزل مورد حمایت قانونی قرار گرفته است ممکن است مالک منزل مستأجر، مرتهن، حتی کسی که فارغ از هر قراردادی با اشخاص باشد میباشد محل مسکونی ممکن است خانه، آپارتمان، کلبه چوبی چادر افراد چادر نشین یا کاروان در شرایطی باشد که مکان مزبور در عمل به محل سکونت اختصاص داده شده باشد. اطاق در هتل با در بیمارستان محل سکونت کسی است که آن را اجاره کرده و یا در آن مستقر شده است.(ورود به عنف)
بنا به شکایت شاکی در تاریخ …… اظهار میدارد که مشتکی عنهم از افراد متخلف میباشند که در مورخ فوق ضمن ورود غیر قانونی از دیوار مجتمع و با تهدید و قدرت نمایی به وسیله قمه و قداره وارد حریم خصوصی منزل اینجانب گردیده ضمن تخریب اموال واثاث موجود در منزل به اینجانب حمله و مرا به شدت مورد ضرب وجرح عمدی قرار داده که با توجه به صدمات وارده از طریق کلانتری …… به پزشکی قانونی معرفی گردیده ام ، نظر به اینکه عمل مشتکی عنه علاوه بر مصادیق جرم سلب امنیت و آسایش اینجانب و خانواده میباشد موجب آزار و اذیت اهالی محل نیز گردیده است.(ورود به عنف)
در خصوص …….. معاینه شد نظریه پزشک معالج بررسی شد ، آسیب های زیر طی حدود ۵ روز گذشته ایجاد گردیده است ؛ ۱- ساییدگی (در حد حارصه) در حد التیام پایین کتف چپ ۲- کبودی در حال جذب سمت چپ کمر ۳- پارگی دامیه سمت چپ جلوی سر ۴- دو بریدگی بخیه شده (دامیه) کتف پای راست ۵- بریدگی بخیه شده (دامیه ) کتف پای چپ ۶ – بریدگی (دامیه) وسط لب ۹- ارش آسیب بند اول نیم درصد دیه کامل تعیین میگردد.(ورود به عنف)
الف- ….. اینجانب در تاریخ …… ساعت ۱۰ شب به آپارتمان مراجعه نمودم که چندین نفر با چاقو و قمه ایشان را مورد ضرب و شتم قرار داده بودند و من به اتفاق برادر ایشان و همسایگان ،ایشان را به بیمارستان بردیم تا تحت مداوا قرار بگیرند.(ورود به عنف)
ب – ……. اینجانب در تاریخ ….. …… با من تماس گرفت که چندین نفر قصد ورود به منزل ایشان را دارند که به سلاح سرد (چاقو و قمه) با آپارتمان ایشان حمله کردند و پس از درگیری و نزاع و عربده کشی و ضرب و شتم متواری گردیدند.(ورود به عنف)
هریک از مامورین مجرب به محل سکونت شاکی رفته و در خصوص صحت سقم ادعای شاکی مبنی بر حضور چندین نفر به درب منزل شاکی و شکستن درب منزل توسط آنها و ورود به منزل ضمن تحقیق محل از حداقل نفر ، معاینه محل صورت گیرد . شهود شاکی در دادسرا حاضر شوند . مدارک مالکیت منزل شاکی ضمیمه شود.(ورود به عنف)
چند نفر از همسایگان به نام های ….. اعلام داشت که ما داخل منزل نشده بودیم ما داخل خانه بودیم که یک لحظه سرو صدا شنیدیم وآقای …… به درب منزل ما پناه آورد و چند نفر با چوب و چاقو به آقای …… حمله کرده و باعث تخریب درب ورودی منزل و ترس و وحشت بچه های ما گردیده ما داخل منزل نشسته بودیم که یک دفعه صدای درگیری شنیدیم وقتی بیرون آمدیم متوجه شدیم چند نفر با قداره به آقای …… حمله کرده و باعث تخریب درب منزل وی شده بودند .(ورود به عنف)
در وقت فوق العاده جلسه شعبه …. دادیاری به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل است ، پرونده کلاسه تحت نظر است . در خصوص اتهام ….. – …. و …… دائر بر اتهام هگی شرکت در ضرب و جرح با چاقو و تخریب درب و ورود به عنف با توجه به ۱-محتویات پرونده ۲-شکایت شاکی ۳- گواهی پزشکی قانونی ۴- تحقیقات محلی صورت گرفته و اظهارات گواه عدم حضور متهمین در دادسرا و متواری بودنشان قرار مجرمیت صادر میگردد.(ورود به عنف)
طرفین حضور ندارند ، حسب اعلام مامور ،ابلاغ شاکی به آدرس الصاق و ابلاغ قانونی شده و آدرس متهمین شناسایی نشده است . نماینده دادستان نیز حضور ندارد . علیهذا شرایط رسیدگی فراهم نمی باشد دفتر وقت رسیدگی مجدد تعیین از طریق نشر آگهی در یکی از جراید محلی احضار در ابلاغیه شاکی قید گردد مدارک خود را همراه داشته باشد.(ورود به عنف)
…. شاکی شما مبنی بر ۱- شرکت در ضرب وجرح با چاقو ۳ – تخریب درب ۴- ورود به عنف مطرحی نمودید که پرونده آن به کلاسه ……. این دادگاه ثبت و وقت رسیدگی برای روز ……. ساعت ۹ صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد لذا حسب ماده ۱۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنام های کثیر الانتشار ملی درج و نشر گردد و از متهم مذکور دعوت به عمل آید.(ورود به عنف)
در وقت مقرر جلسه تشکیل است پرونده کلاسه تحت نظر است نماینده محترم دادستان حضور دارد و از طرفین پرونده شاکی حضور دارد .متهمین از طریق جراید احضار که حضور ندارند . دادگاه خطاب به شاکی اتهام در پرونده محرز است و مفاد ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری تفهیم گردید . کیفر خواست قرائت گردید . شاکی اظهار میدارد شکایت به شرح شکایت اولیه است من با خواهر متهمین ازدواج موقت کردم که من در باغ بودم که خواهرش به من زنگ زد و گفت که میخواهم پیش تو بیایم که با ماشین خودش آمد به درب منزل ما که با هم داخل منزل رفتیم که هنوز ده دقیقه نگذشت که متهمین داخل منزل شدند درب منزل را شکسته و مرا نیز مورد ضرب و جرح قرار دادند.(ورود به عنف)
……. – …… و …… به اتهام شرکت در ورود به عنف و شرکت در ضرب وجرح با چاقو ،تخریب درب موضوع کیفر خواست دادسرای عمومی و انقلاب دادگاه از توجه به شکایت شاکی خصوصی و گواهی پزشکی قانونی ، تحقیقات مامورین انتظامی و اظهارات گواهان وعدم حضور و دفاع از ناحیه متهمین به جهت متواری بودن ؛ اتهامات انتسابی را محرز و مسلم میداند مستنداً به مواد ۶۱۴ و ۶۷۷ و ۶۹۱ از قانون تعزیرات ومواد ۷۰۱ و ۷۱۰ و ۷۱۴ از قانون مجازات جدید و با رعایت ماده ۱۳۴ قانون اخیر الذکر از بابت بزه ایراد جرح عمدی با چاقو هر یک از متهمین را به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و از بابت بزه تخریب به یک سال حبس تعزیری و از بابت ورود به عنف به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و چهار نفر از متهمین را مشترکاً به پرداخت ۶۵/۹ در صد دیه کامل بابت صدمات وارده ، در گواهی پزشکی قانونی به شماره ………. در حق شاکی محکوم مینماید بدیهی است در اجرای ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی اشد قابل اجرامیباشد رای صادره غیابی و ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد.(ورود به عنف)
جرایم ارتکابی در این پرونده به ترتیب عبارت اند از ۱- ایراد جرح عمدی با چاقو که مطابق ماده ۶۱۴ قانون مجازات دو تا پنچ سال و یا سه ماه تا یک سال برای آن در نظر گرفته شده است و ۲- تخریب عمدی ماده ۶۷۷ قانون مجازات که شش ماه تا ۳ سال و ۳- ورود به عنف موضوع ماده ۶۹۱ قانون مجازات اسلامی یک تا شش ماه در نظر گرفته شده است .(ورود به عنف)
که با استناد نا صحیح دادگاه به ماده ۱۳۴ قانون مجازات جدید جرایم ارتکابی از نوع تعدد محسوب در صورتی که ماده ۱۳۳ به این مبحث پرداخته است جدایی از آن مطابق صدر ماده ۱۳۳ که میفرماید:« در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از ۳ جرم نباشد برای هریک از آنن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم میکند.» که همان گونه که نام بردیم جرایم ارتکابی همه از نوع تعزیرات و سه جرم می باشند که پس بنابر این دادگاه بایستی حداکثر هر جرم که عبارت است یک یا ۵ سال در جرم جرح عمدی ، ۳ سال در جرم تخریب و ۶ ماه در بزه ورود به عنف را به عنوان حداکثر مجازات هر جرم در نظر بگیرد ؛ که با توجه به ادامه همین ماده که می فرماید:« در هریک از موارد فقط مجازات اشد قابل اجرا است .» که چون جراحات منجر به نقص عضو و…. نشده است در بزه ایراد جرح عمدی قاضی یک سال را در حکم خود می آورد که با این حساب فقط مجازات جرم تخریب ۳ سال حبس اجرا میشود.(ورود به عنف)
حالا اگر دادگاه بخواهد از باب بزه تخریب مرتکب را تخفیف بدهد مثلا به ۶ ماه مجازات آن را تقلیل دهد دیگر مجازات جرم تخریب اجرا نمی شود و ورود به عنف که یک سال در نظر گرفته شده است اجرا شود.(ورود به عنف)
که شاید به نظر میرسد که دادگاه هر کدام از جرایم ارتکابی را ابتداً تخفیف داده است که باز صحیح نمی باشد به این دلیل که دادگاه در صورت وجود یکی از جهات تخفیف باید ابتدا آن جهت را آورده و سپس به استناد آن تخفیف دهد که همان طور که ملاحظه میکنیم چنین استنادی به هیچ کدام از مواد تخفیف مشاهد نمی شود .(ورود به عنف)
…
الف)عذرهای معاف کننده:
+عذر همکاری = 507 ق.م.ا-تعزیرات
+عذر ندامت
+عذر اطاعت از مافوق = 580 ق.م.ا-تعزیرات
+عذر توبه = 114 ق.م.ا
+عذر تحریک = 630 ق.م.ا-تعزیرات
ب)معافیت قضایی
ج)مصونیت ها:
*مصونیت پارلمانی = اصل 86 قانون اساسی
*مصونیت قضایی
*مصونیت سیاسی =37 ق.م.ا
د)صغر جزایی
سبب های تخفیف مجازات:
الف)عذرهای تخفیف دهنده:
-عذر همکاری = 521 ق.م.ا-تعزیرات
-عذر ترک جرم = 585 ق.م.ا-تعزیرات
-عذر خانوادگی = 554 ق.م.ا-تعزیرات
-عذر ندامت = 719 ق.م.ا-تعزیرات
ب)کیفیات مخفف
سبب های تشدید مجازات:
الف)کیفیات مشدد عینی:
/تعدد مجرم با سبق تصمیم
/عنف و آزار و جرح = 652 ق.م.ا-تعزیرات
/زمان و مکان = 555 مجازات و 580 ق.م.ا-تعزیرات
/به کار بردن اسلحه = 607 ق.م.ا-تعزیرات
ب) کیفیات مشدد شخصی:
*سمت و ماموریت دولتی = 527 ق.م.ا-تعزیرات
*مستی = 718 ق.م.ا-تعزیرات
*کفر =234 ق.م.ا-تعزیرات
*احصان = 224 و 230 ق.م.ا
اولین شرطی که در صدر ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی آمده است راجع به ماهیت و طبیعت جرم ارتکابی است. صدور قرار تعلیق اجرای مجازات ها در جرایم تعزیری امکان پذیر است و در قصا ص و حدود و دیات قابل اعمال نیست.
شرط دوم همان شرایط مقرر برای صدور حکم است که در ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی بدان اشاره شده است که عبارتند از :؟
۱- 🔚وجود جهات تخفیف (مندرج در ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی)
۲- 🔚پیش بینی اصلاح مرتکب
۳- 🔚جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران
۴- 🔚فقدان سابقه ی کیفری موثر
+محکومیت موثر، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم، براساس ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی از حقوق اجتماعی محروم می کند).
*تقاضای تعلیق، توسط دادستان یا قاضی اجرای احکام نیز امکان پذیر است بدین شکل که پس از اجرای یک سوم مجازات، می توانند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نمایند.
*تقاضای تعلیق توسط محکوم نیز امکان پذیر است. بدین شکل که پس از تحمل یک سوم مجازات و در صورت دارا بودن شرایط قانونی، می تواند از طریق دادستان یا قاضی اجرای حکم تقاضای تعلیق نماید.
*تعلیق مجازات هم در حین صدور حکم، هم پس از صدور حکم هم در زمان اجرای مجازات امکان پذیر است. بر خلاف قانونی قبلی که تعلیق فقط در زمان صدور حکم جایز بود.
*برای تعلیق اجرای مجازات، ملاک مجازات مقرر قانونی است.
*تخفیف مجازات مجرم مانع صدور قرار تعلیق اجرای مجازات برای مجازات وی نمی باشد بنابراین در مورد یک جرم به صورت همزمان می توان مقررات تخفیف و تعلیق را جاری ساخت.
توقیف و حبس غیرقانونی، یکی از جرایم علیه اشخاص است که قانونگذار آن را جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین نموده است.ارکان تشکیل دهنده توقیف و حبس غیر قانونی، عبارتند از:
1- رکن قانونی:
«هر کس از مقامات یا مأمورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیت دار در غیر مواردی که قانون، جلب و توقیف اشخاص را تجویز نموده،شخصی را توقیف یا حبس کند یا عمدا در محلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد» (مفادماده 583 قانون مجازات اسلامی)
2- رکن مادی:
عناصر تشکیل دهندۀ رکن مادی جرم توقیف، عبارتند از:
آ)وجود شخص یا اشخاصی که مرتکب حبس یا توقیف غیرقانونی می‌شوند.
ب)فعل مرتکب بازداشت غیرقانونی: مطابق ماده 583 قانون مجازات اسلامی سلب آزادی شخص ممکن است به یکی از طرق زیر صورت گیرد، که توسط مقامات یا مأمورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها بدون حکم از مقامات صلاحیتدار انجام می‌پذیرد.
1) توقیف:
از نظر کیفری توقیف عبارت است از عمل مادی دستگیر کردن شخص و محروم کردن او از رفت و آمد، در مدت نسبتاً کوتاه که معمولاً از 24 ساعت تجاوز نمی‌کند.
2) حبس:
در اصطلاح حقوق جزا، سلب آزادی و اختیار نفس در مدت معین یا نامحدود است که در آن زمان حالت انتظار ترخیص و خلاص شدن وجود نداشته باشد. [در توقیف مدت آن محدود بوده و محل توقیف مهم نیست که کجا باشد؛ در حالی که درحبس غیرقانونی در محل محفوظ‌تری که یکی از مصادیق آن زندان است، در مدت طولانی‌تری نگهداری میشود].
ج) مخالف قانونی بودن: اصل بر آزادی اشخاص است؛ مگر به موجب قانون که در مواردی توقیف افراد را جایز دانسته است:
1) در هر نوع جنایات.
2) در هر موردی که آزاد بودن متهم ممکن است موجب امحاء آثار و دلایل جرم شود یا باعث تبانی با شهود و مطلعین واقعه گردد یا سبب شود که شهود از ادای شهادت امتناع کنند یا در مواردی که بیم فرار یا پنهان شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری کرد.
3) دربارۀ کسانی که به اتهام سرقت یا کلاهبردار و یا جعل و یا استفاده از سند مجعول، مورد تعقیب قرار می‌گیرند. هرگاه دلائل و قرائن موجود دلالت بر توجه اتهام به آنان نماید و یک فقره سابقه محکومیت قطعی و یا دو فقره یا بیشتر سابقه محکومیت غیر قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور داشته باشند، قرار بازداشت صادر خواهد شد. در غیر از موارد ذکر شده در قانون، توقیف و حبس اشخاص، غیرقانونی بوده و جرم محسوب میشود.
رکن معنوی:
اینکه مراحل توقیف و حبس از روی سوء نیت و عمدی باشد.
سیاست کیفری در کاهش عواقب سلب آزادی:
قانونگذار در جهت حمایت از آزادی تن افراد، تدابیر خاصی را برای پیشگیری از توقیف و بازداشت غیرقانونی اشخاص و جلوگیری از ادامۀ آن، در قانون پیش‌بینی نموده است که عبارتند از:
أ) خودداری از استماع شکایت محبوس غیرقانونی و عدم ایصال تظلّم او به مقامات صلاحیتدار، وفق ماده (572 قانون مجازات اسلامی.) جرم محسوب میشود.
ب) قبول زندانی بدون برگ بازداشت صادره از طرف مراجع و مقامات صلاحیتدار، به وسیله مسئولین و مامورین بازداشتگاه و ندامتگاه ممنوع است.
ج) خودداری از ارائه و تسلیم زندانی به مقامات صلاحیتدار، و عدم ارائه دفاتر زندان و نرساندن یا ممانعت از ایصال تظلمات محبوسین، به‌وسیله مسئولین و مأمورین بازداشتگاه‌ها.
د) اعمال مجازاتی اشد از مجازات مورد حکم و چنانچه محبوس مدت محکومیت خود را سپری کرده باشد و یا اینکه مجازات او به واسطه عفو یا گذشت شاکی یا مدعی خصوصی ساقط شده باشد، و مأمور اجرای حکم، عالماً و عامداً شخص را زاید بر میزان محکومیت در زندان نگهدارد، مشمول موضوع ماده 579 قانون مجازات اسلامی بوده و عمل وی جرم محسوب میشود.
ه) امر به توقیف و بازداشت در غیر موارد قانونی.همه این موارد غیر قانونی می باشد.
ترمیم پرده بکارت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﺪﻟﯿﺲ ﻭ ﻓﺮﯾﺐ ﺷﻮﻫﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﯿﺮﺩ.
*ﯾﻌﻨﯽ ﺯﻭﺟﻪ ﺍﯾﻦ ﻓﺮﯾﺐ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ ﭼﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﻭ ﭼﻪ با گفتار و حتی بعضی مواقع با سکوت. ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺜﺎﻝ خانمی که قبل از ازدواج این عمل را انجام داده ﻭ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮﺩ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﺪ و ﻫﻤﺴﺮ ﺍﻭ ﺑﺎ ﻓﺮﺽ ﺑﺎﮐﺮﻩ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﺎ ﺍﻭ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻘﺪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺑﺎﺷﺪ موضوع ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻣﺎﺩﻩ ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.
*ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ ۶۴۷ بخش ﺗﻌﺰﯾﺮﺍﺕ ﻕ.ﻡ.ﺍ ” ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺍﺯ ﺯﻭﺟﯿﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻋﻘﺪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻃﺮﻑ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﻭﺍﻫﯽ ﺍﺯ ﻗﺒﯿﻞ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺗﺤﺼﯿﻼﺕ ﻋﺎﻟﯽ، ﺗﻤﮑﻦ ﻣﺎﻟﯽ، ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺷﻐﻞ ﻭ ﺳﻤﺖ ﺧﺎﺹ، ﺗﺠﺮﺩ ﻭ ﺍﻣﺜﺎﻝ ﺁﻥ ﻓﺮﯾﺐ ﺩﻫﺪ ﻭ ﻋﻘﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﯼ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﻮﺩ، ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﯾﺮﯼ ﺍﺯ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﺗﺎ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ.
جرم عبارت است از:
انجام هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد.
(ماده ۲ قانون مجازات اسلامی)
تخلف اداری:
عبارت است از ارتکاب اعمال و رفتار نادرست توسط شخص استخدام شده (کارمند و… )و عدم رعایت نظم و انضباط اداری که منحصر به موارد مذکور در قانون رسیدگی به تخلفات اداری می باشد، و به دو حالت قصور و تقصیر تقسیم می شود.
قصور :
عبارت است از کوتاهی غیر عمدی در انجام وظایف.
تقصیر:
عبارت است از نقض عمدی قوانین و مقررات مربوطه.
