قانون مجازات آتش زدن و تخریب عمدی اموال دیگران چیست ؟.

ماده 677: هر کس عمداً اشیای منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلا یا بعضاً تلف نماید و یا از کار اندازد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

-مالکیت در شرع مقدس اسلام و قوانین جمهوری اسلامی ایران بخصوص قانون اساسی مورد حمایت قرار گرفته است. بنابراین هیچ کس حق ندارد به مالکیت دیگری تعرض یا اموال وی را تخریب کند.

-بر این اساس تخریب نه تنها موجب مسئولیت مدنی برای جبران خسارت نسبت به مرتکب خواهد بود بلکه در شرایطی بر اساس قانون٬ جرم و قابل مجازات است.

 

*در ماده 675 قانون مجازات اسلامی بیان شده است:

هر کس عمداً عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار و به طور کلی هر محل مسکونی یا معد برای سکنی ‌یا جنگل یا خرمن یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغ‌های متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌شود.

=تبصره 1: اعمال فوق در این فصل در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت‌.

=تبصره‌ 2: مجازات شروع به جرایم فوق شش ماه تا دو سال حبس ‌می باشد.

=ماده 676: هر کس سایر اشیای منقول متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

=ماده 677: هر کس عمداً اشیای منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلا یا بعضاً تلف نماید و یا از کار اندازد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

اولیای دم چه کسانی هستند؟.

*اولیای دم همان ورثه متوفی  و به ترتیب طبقات سه گانه ارث درماده ۸۲۶قانون مدنی هستند.

*بنابراین بابودن طبقه اول از وراث نوبت به طبقه بعد نمی رسد.

*برابر ماده۳۵۱قانون مجازات اسلامی زوج یا زوجه ی مقتول ولی دم محسوب نمی شوند و حق قصاص ندارند،اما این امر مانع آن نیست که زوج یا زوجه نتوانند اعلام جرم و تقاضای رسیدگی کند.

حکم ورود به عنف (به زور).

+طبق اصل بیست و دوم قانون اساسی، مسکن افراد از تعرض دور است و حتی در مواردی که برای کشف جرم یا دستگیری مجرم اجازه ورود به حریم  اشخاص داده می‌شود، این اقدام باید بر مبنای قانون و با اجازه دادگاه باشد.
 
+ورود اشخاص به منزل دیگران باید با گرفتن اجازه از صاحبخانه باشد و اگر کسی در نبود صاحب خانه وارد منزلش شود و اجازه ورود به منزل را هم نداشته باشد این ورود غیر قانونی و از نظر کیفری قابل مجازات باشد.

+اگر صاحبخانه حاضر باشد، عنف یا اجبار نسبت به او صورت گرفته و در صورتی که حضور نداشته باشند و به عنوان مثال، فرد متهم از دیوار ملک بالا رفته ، عنف یا اجبار نسبت به وسایل صورت می‌گیرد.

+برابر ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی هر کس به منزل یا مسکن دیگری به زور یا تهدید وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محکوم میشه و اگر این عمل از سوی دو نفر یا بیشتر انجام بشه و همراه یکی از آنان اسلحه باشد، به حبس از یک تا شش سال محکوم میشند.

+ماموران پلیس نیز برای ورود به خانه و بازرسی باید حکم قضایی داشته باشند و شهروندان در صورت رو به رو شدن با ماموران کارت شناسایی و حکم ورود به منزل را از آنها بخواهند.

ضمانت اجرای کیفری فریب در ازدواج:.

علاوه برضمانت اجرای مدنی تدلیس،قانونگذار در این زمینه ضمانت اجرای کیفری نیز مقرر کرده است و ماده 674 قانون مجازات اسلامی  در این زمینه می‌گوید:چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی تمکن مالی موقعیت اجتماعی شغل و سمت خاص تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آنها واقع شود،مرتکب به حبس تعزیری از ۶ ماه تا دو سال محکوم می‌شود.

ضمانت اجرای مدنی فریب در ازدواج
هرگاه نکاح ناشی از تدلیس باشد،فریب خورده می‌ تواند طبق قواعد مسئولیت مدنی از تدلیس‌کننده مطالبه خسارت کند اعم از اینکه تدلیس‌کننده ‌یکی از زوجین یا شخص ثالث باشد و اعم از اینکه همسر فریب خورده از حق فسخ استفاده کند یا نه.

هرگاه شوهر در اثر تدلیس با زنی غیرباکره به جای باکره ازدواج کند و از حق فسخ نخواهد یا نتواند استفاده کند،می‌تواند تفاوت بین مهر با کره و غیرباکره را به عنوان خسارت از تدلیس‌کننده بگیرد و اگر تدلیس‌کننده تفاوت مهر را ندهد و تدلیس‌کننده خود زن باشد می‌تواند مابه‌التفاوت را از مهر کسر کند و بقیه را به زن بپردازد.

دعاوی کیفری تصرف عدوانی و ورود به ملک دیگری .

چکیده:
جرم تصرف عدوانی به رغم اهمیتی که دارد و بسیاری از دعاوی کیفری را در دادسراها و دادگاهها به خود اختصاص داده است، اما در کتابها و مقالات حقوقی به ندرت مورد بحث قرار گرفته است و این در حالی است که مواد قانونی مربوط به آن در قوانین مختلف و از جمله در قانون مجازات اسلامی ابهامهای زیادی دارد و نیازمند تجزیه و تحلیل میباشد. کسانی که در عمل، به عنوان قاضی یا وکیل با این موضوع دست و پنجه نرم میکنند، به خوبی این مطلب را درمییابند و رویه قضایی هم کاملاً گویای این سخن است.
با توجه به این نیاز، یکی از مباحث مربوط به جرم تصرف عدوانی و ورود به ملک دیگری که همان تفکیک میان مصادیق آن با توجه به سابقه تاریخی و تجزیه و تحلیل مواد قانونی میباشد، در مقاله حاضر مورد بحث قرار گرفته است تا شاید گامی هرچند کوتاه در حل مشکلات پیرامون این موضوع برداشته شود.
امروز، نظر مشهور در بین حقوقدانان آن است که در دعوای تصرف عدوانی، فقط به سابقه تصرفات شاکی و لحوق تصرفات متهم توجه میشود و مالکیت یا عدم مالکیت طرفین دعوا هیچ نقشی ندارد زیرا فلسفه جرم انگاری تصرف عدوانی برقراری نظم در جامعه است و احترام به تصرفات اشخاص، این نظم را برقرار میسازد. اما این دیدگاه با واقعیتها و مواد قانونی سازگاری ندارد که در این مقاله هم سعی شده است با عنایت به همه جوانب به این موضوع پرداخته شود.
واژگان کلیدی: تصرف عدوانی، ورود به ملک دیگری، عنف، قهر و غلبه، تهدید، مالکیت.

مقدمه
دعاوی تصرف عدوانی شامل دعاوی حقوقی و کیفری است که در سه قانون و به سه شکل کاملاً مجزا پیشبینی شده است.
ماده ۱۵۸ تا ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ دعاوی حقوقی تصرف عدوانی را شامل میشود که در دادگاههای حقوقی قابل رسیدگی است اما تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست و خارج از نوبت رسیدگی میشود. این دعوا شباهت زیادی با دعوای غصب (خلع ید) دارد یعنی دعوایی که از سوی مالک به طرفیت متصرف اقامه میگردد. اما دعوای تصرف عدوانی، دعوای متصرف سابق است علیه کسی که مالی را بدون رضایت وی و به نحو عدوان از تصرف او خارج کرده است. بنابراین در هر دو دعوا خواسته، خلع ید به معنای عام آن است و مبنای دعوا عدوانی بودن عمل خوانده است و این شباهتها سبب گردیده است که در بسیاری موارد میان این دو دعوا اشتباه شود. اما نباید از تفاوت ماهوی این دو دعوا غافل شد زیرا گرچه تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است و در دعوای خلع ید به مالکیت و در دعوای تصرف عدوانی به تصرف خواهان توجه میشود ولی تصرف در دعوای تصرف عدوانی از آن جهت که اماره تصرف است مورد توجه قرار نمیگیرد بلکه به این دلیل مور عنایت است که احترام نگذاشتن به تصرفات مردم موجب بینظمی در جامعه میگردد بنابراین دادگاه برخلاف دعوای خلع ید به مالکیت توجهی ندارد.
قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۵۲ هم در مورد تصرف عدوانی است که وصف حقوقی دارد اما در دادسراها مورد رسیدگی قرار میگیرد.
ویژگی بارز این دو نوع دعوای تصرف عدوانی آن است که مرجع رسیدگی کننده صرفاً به سبق تصرفات مدعی و لحوق تصرفات مدعی و لحوق تصرفات مدعی علیه توجه دارد و مالکیت طرفین دعوا تاثیری در قضیه ندارد و نتیجه دعوا نیز اعاده وضع به حالت سابق است زیرا نظم جامعه اقتضا میکند تصرفات هر کسی مورد احترام قرار گیرد هرچند مبنای این تصرفات مشروع نباشد و هر کس نسبت به تصرفات دیگری ادعایی دارد باید از طریق مراجع قضایی اقدام کند و هر کسی نباید قاضی خویش باشد.
البته این هدف عالی زمانی مردم را در مراجعه به دستگاه قضایی قانع میسازد که اعاده وضع و رفع تجاوز از متجاوز به سرعت انجام شود وگرنه کسی که ملک او مورد تصرف عدوانی قرار گرفته است و سالها باید در دادسراها و دادگاهها سرگردان شود تا شاید ملک خود را پس بگیرد تمایلی برای تظلم از طریق مرجع قضایی نخواهد داشت و اگر قدرتی داشته باشد خود دست به کار خواهد شد و این نکته مهمی است که قضات محترم باید مورد عنایت قرار دهند تا دستگاه قضایی متهم به ناتوانی در مقابل متجاوزان نشده و موجب یاس و ناامیدی مردم نگردد.
یک نوع تصرف عدوانی هم وجود دارد که واجد وصف کیفری میباشد و در مواد ۶۹۰ تا ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی پیشبینی شده است اما نحوه نگارش این مواد به گونهای است که تمایز میان دعاوی تصرف عدوانی روشن و واضح نمیباشد و موجب سردرگمی قضات و حقوقدانان گردیده است.
مقاله حاضر منحصر به تصرف عدوانی کیفری است که البته بحث در مورد همه زوایای آن از حد یک مقاله خارج است بنابراین سعی شده است فقط تفاوت میان جرایم تصرف عدوانی مذکور در مواد فوق و دعاوی مربوط به آنها بررسی شود.

۱. رابطه ماده ۶۹۰ و ماده ۶۹۱ ق.م.ا
ماده ۶۹۰ ق.م.ا که متنی طولانی و مبهم دارد بیانگر چندین جرم میباشد: تهیه آثار تصرف در اراضی و املاک، تخریب محیط زیست، تجاوز، تصرف عدوانی، ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق که در اینجا فقط جرم تصرف عدوانی مورد نظر ما بوده و جرایم دیگر که برخی از آنها ارتباطی هم با جرم تصرف عدوانی ندارد، مورد نظر نمیباشد به ویژه که در مواد ۶۹۱، ۶۹۲ و ۶۹۳ به آن جرایم اشارهای نشده است.
در مورد رابطه ماده ۶۹۰ و ماده ۶۹۱ قانون مجازات اسلامی چند احتمال قابل طرح است:
۱ـ۱ـ یک احتمال آن است که هر دو ماده به جرم تصرف عدوانی اشاره دارد اما اگر تصرف عدوانی به شکل ساده انجام شود مجازات موضوع ماده ۶۹۰ اعمال خواهد شد و اگر همراه با قهر و غلبه صورت گیرد علاوه بر مجازات موضوع ماده ۶۹۰ مجازات ماده ۶۹۱ نیز اعمال میگردد که در این صورت قهر و غلبه عامل تشدید مجازات در قالب اعمال مجازات مستقل خواهد بود. موید این احتمال آن است که اگر برای جرم تصرف عدوانی همراه با قهر و غلبه فقط مجازات ماده ۶۹۱ اعمال گردد نتیجهاش آن است که تصرف ساده مجازات شدیدتری نسبت به تصرف با قهر و غلبه داشته باشد اما چنین نتیجهای معقول نمیباشد. این موید گرچه منطقی است اما با ظاهر این دو ماده که درصدد بیان دو جرم مستقل هستند سازگار نمیباشد.
۲ـ۱ـ احتمال دیگر آن است که ماده ۶۹۰ در مورد تصرف عدوانی ساده است اما ماده ۶۹۱ در مورد تصرف عدوانی همراه با قهر و غلبه میباشد. این احتمال نیز با توجه به میزان مجازات مذکور در دو ماده سازگار نیست زیرا مجازات ماده ۶۹۰ شدیدتر از مجازات ماده ۶۹۱ میباشد.
۳ـ۱ـ احتمال دیگر آن است که جرم موضوع ماده ۶۹۰ تصرف عدوانی است اما جرم موضوع ماده۶۹۱ تصرف عدوانی نمیباشد بلکه ورود ساده به ملک دیگری است همان گونه که ورود به منزل دیگری هم به موجب ماده ۶۹۴ جرم میباشد بنابراین ماده ۶۹۲ ورود به عنف به هر ملکی غیر از منزل را شامل میشود پس ورود با قهر و غلبه به کارخانه یا مغازه یا باغ دیگری مشمول ماده ۶۹۲ میباشد. مویدهایی برای این احتمال وجود دارد از جمله اینکه ماده ۶۹۱ عبارت «داخل ملکی شود» را به عنوان عنصر مادی جرم بیان کرده است و دخول در ملک در عرف حقوق جزا با تصرف عدوانی ملک تفاوت دارد زیرا گرچه دخول در ملک اعم از تصرف عدوانی و دخول ساده میباشد اما واژه (داخل شدن) برای تصرف عدوانی به کار نمیرود.
موید دیگر آن است که مجازات مذکور در ماده ۶۹۱ خفیفتر از مجازات مذکور در ماده ۶۹۰ میباشد در حالی که اگر ماده ۶۹۱ درصدد بیان جرم تصرف عدوانی همراه با قهر و غلبه بود قطعاً باید مجازات شدیدتری را مقرر میداشت همچنین در ماده ۶۹۱ به قید محصور بودن و محصور نبودن اشاره شده است و در قانون مجازات عمومی محصور بودن ملک از علل مشدده مجازات به حساب میآمد حال آنکه محصور بودن یا نبودن ملک در تصرف عدوانی تاثیری ندارد اما در ورود به ملک دیگر موثر میباشد.
با توجه به مطالب فوق به نظر میرسد احتمال سوم را باید وجه تمایز دو ماده ۶۹۰ و ۶۹۱ قرار داد.

۲. رابطه ماده ۶۹۰ و ۶۹۲
ماده ۶۹۰ و ماده۶۹۲ شباهت بیشتری با یکدیگر دارند تا ماده ۶۹۰ و ۶۹۱ زیرا در هر دو ماده به واژه «تصرف» اشاره شده است بنابراین تمایز این دو ماده دقیقتر است و احتمالات بیشتری در مورد آنها قابل طرح میباشد:
۱ـ۲ـ یک احتمال آن است که هر دو ماده به تصرفاتی نظر دارند که نسبت به ملک متعلق به دیگری صورت میگیرد یعنی شاکی، مالک ملک مورد تصرف عدوانی میباشد.
قرینههای فراوانی در تایید این احتمال نسبت به ماده ۶۹۰ وجود دارد از جمله اینکه ماده مذکور پس از ذکر برخی مصادیق، جمله «اراضی و املاک متعلق به...» را به کار برده است و این جمله ظهور در مالکیت دارد.
البته رویه قضایی در این زمینه متزلزل است و قضات دادگستری در نشستهای قضایی خود نظریات مختلفی ابراز داشتهاند. یک دیدگاه میگوید: «منظور از تعلق، مالکیت است و مقنن برای ید متصرف غاصب احترامی قائل نشده است و برخلاف سابق که فقط سبق تصرف ملاک بود، اکنون ارائه دلیل مالکیت نیز ضروری است چرا که تعلق، نتیجه مالکیت است و تا مالکیت احراز نشود، نمیتوان مجازات ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی را اعمال کرد. بدین ترتیب، قانونگزار از حکم شرع در مورد غصب متابعت کرده و فقط غاصب عدوانی را مستحق مجازات دانسته و متصرف ذیحق را که با دلیل مالکیت، تعلق مالک یا حقی در آن را به خود ثابت نماید، درخور مجازات ندانسته است.»
دیدگاه دیگری میگوید: «تعلق مندرج در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، ربطی به مالکیت ندارد و منصرف از مالکیت است چون نتیجه اعتقاد به اینکه منظور از تعلق، مالکیت است خلط مباحث دعوای مالکیت و تصرف است که این امر با اقتضای فوریت رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی سازگار نبوده و بنابراین کماکان سبق تصرف ملاک است.»
نتیجه پذیرش این احتمال آن است که تصرف عدوانی در صورتی جرم به حساب میآید که شاکی، مالک باشد یا تصرف با قهر و غلبه صورت گیرد و در سایر موارد باید از طریق دعوای حقوقی اقدام کرد.
به نظر میرسد اگر این احتمال مقداری تعدیل شود، قابل دفاع باشد؛ تعدیل احتمال بدین صورت است که متصرف باید مبنای مشروعی برای تصرفات خود داشته باشد اما مالکیت تنها مبنای مشروعیت نیست بلکه داشتن هر حقی میتواند مبنای مشروعیت قرار گیرد مانند مالکیت منافع که برای مستاجر برقرار است.
قابلیت دفاع بدین جهت است که تصرف عدوانی بیان دیگر غصب میباشد که در ماده ۳۰۸ قانون مدنی تعریف شده است. ماده ۳۰۸ غصب را چنین تعریف میکند: «غصب استیلای بر حق غیر است به نحو عدوان».
ملاحظه میشود که استیلای بر ملک غیر، همان تصرف ملک است و ماده ۳۰۹ قانون مدنی هم عدم تصرف را غصب نمیداند.
غصب که برخلاف تصرف عدوانی اختصاص به اموال غیرمنقول ندارد، دارای دو عنصر مادی و حقوقی میباشد؛ عنصر مادی همان استیلای بر مال غیر است و عنصر قانونی نامشروع و عدوانی بودن تصرف میباشد.
تصرف عدوانی هم همین دو رکن را دارد؛ رکن مادی، تصرف است که همان استیلای بر ملک غیر میباشد و رکن حقوقی، عدوانی بودن تصرف است. در ماده ۳۰۸ به حق غیراشاره شده است بنابراین اگر غیر، حقی در ملک تحت تصرف خود نداشته باشد بلکه شخصی که او را از ملک خارج میکند دارای حق باشد عمل وی از نظر حقوقی غصب نیست و از نظر کیفری تصرف عدوانی به حساب نمیآید زیرا عدوانی در اینجا وجود ندارد. تفسیر مضیق قانون به نفع متهم و اصل برائت هم موید این دیدگاه است. به موجب این دو قاعده مسلم حقوقی شک را باید به نفع متهم تفسیر کرد. این احتمال در مورد ماده ۶۹۰ قابل پذیرش است اما در مورد ماده ۶۹۲ نمیتوان به آسانی آن را پذیرفت زیرا عبارت «ملک دیگری» نسبت به عبارت «اراضی و املاک متعلق به» ظهور بیشتری در مالکیت دارد. بنابراین تفاوت ماده ۶۹۰ و ۶۹۲ در این است که برای اعمال ماده ۶۹۰ تصرفات سابق شاکی نباید غاصبانه باشد هر چند این تصرفات مالکانه نباشد اما برای اعمال ماده ۶۹۲ شاکی باید مالکیت داشته باشد و تصرفات متهم نیز همراه با قهر و غلبه صورت گیرد.
۲ـ۲ـ احتمال دیگر آن است که ماده ۶۹۰ در مورد تصرفاتی است که متصرف به قصد مالکیت خود و سلب مالکیت از متصرف قبلی مبادرت به تصرف عدوانی میکند اما ماده ۶۹۲ در موردی است که متصرف عدوانی فقط قصد تصرف ملک را دارد بدون اینکه قصد تملک آن را داشته باشد. یکی از قرینههایی که این احتمال را تقویت میکند آن است که قانونگزار در صدر ماده واژه «صحنهسازی» را به کار برده و نتیجه صحنه سازی را «تهیه آثار در اراضی» بیان کرده است و طبیعی است که تصرف به منظور استفاده موقت معمولاً به صورت صحنهسازی و تهیه آثار تصرف انجام نمیشود. البته این قرینه قابلیت استناد دارد که صحنه سازی و غیرواقعی جلوه دادن امری در همه موارد بعدی ضرورت داشته باشد که با توجه به متعدد بودن جرایم مذکور در این ماده و تغایر آنها بعید است که بتوان این قید را برای همه جرایم برقرار دانست. قرینه دیگر آن است که در قسمت ذیل ماده تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری به عنوان سوءنیت خاص این جرم بیان شده است و این قصد حکایت از تصرفات مالکانه دارد. قرینه مذکور نیز با ایراد فوق روبروست و قصد تصرف و ذیحق معرفی کردن اختصاص به قسمت اول ماده یعنی تصرف به صورت صحنهسازی دارد مضافاً بر اینکه علاوه بر قصد ذی حق معرفی کردن، قصد تصرف هم بیان شده است که اطلاق آن شامل تصرف مالکانه و تصرف موقت نیز میشود. سابقه جرمانگاری تصرف عدوانی در قانون مجازات عمومی نیز قرینهای بر تایید این احتمال است زیرا ماده ۲۶۸ مکرر این قانون که ماده ۶۹۰ جایگزین آن است تصریح داشت: «هر کس به وسیله صحنهسازی از قبیل پیکنی، دیوارکشی، یا غرس اشجار و امثال آن مبادرت به تهیه آثار تصرف در املاک دیگران نماید و بدین وسیله خود را مالک یا متصرف آن قلمداد نماید.»
در این ماده، مالک و متصرف قلمداد کردن شرط اساسی جرم شناخته شده است و تصرف هم ظهور در تصرف مالکانه دارد.
همچنین ماده ۲۶۸ قانون مجازات عمومی که ماده ۶۹۲ جایگزین آن است مقرر میداشت: «هرگاه کسی ملک دیگری را به قهر و غلبه تصرف کند...» در این ماده به نحوه تصرف و قصد متصرف اشارهای نشده است.
قوانین خارجی نیز همین ملاک را برای تمایز میان جرایم تصرف عدوانی برگزیدهاند به عنوان نمونه: ماده ۷۳۷ قانون مجازات لبنان در مورد تصرف شخصی است که بدون داشتن سند رسمی مالکیت یا تصرف مبادرت به تصرف ملک دیگری میکند و ماده ۷۳۸ در مورد تصرفی است که به قصد سکونت یا استعمال صورت میگیرد.
بنابر آنچه گذشت، ملاک تمایز دو ماده به سوء نیت خاص برمیگردد یعنی در جرم موضوع ماده ۶۹۰ سوءنیت خاص لازم است که همان قصد تملک یا ذی حق جلوه دادن است اما جرم موضوع ماده ۶۹۲ نیاز به سوءنیت خاص ندارد.
۳ـ۲ـ احتمال سوم آن است که در هر دو ماده، سبق تصرفات شاکی و لحوق تصرفات متهم برای تحقق جرم کافی است و وجه تمایز آنها نحوه تصرف است یعنی برای تحقق جرم موضوع ماده ۶۹۲ قهر و غلبه و تشدد لازم است اما جرم موضوع ماده ۶۹۰ بدون قهر و غلبه صورت میگیرد.
البته ماده ۶۹۲ عنصر مادی جرم را چنین بیان کرده است: «تصرف کند» و این بیان، به معنای تصرف عدوانی است و شامل ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق نمیشود زیرا در مزاحمت، شخص مزاحم ملک را از تصرف متصرف خارج نمیکند (ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی) و در ممانعت از حق نیز جرم نسبت به حق ارتفاق یا انتفاع در ملک دیگری صورتمیگیرد و شاکی درخواست رفع ممانعت را مینماید (ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی).
بنابراین بیان، وجه تمایز میان این دو ماده درخصوص مزاحمت و ممانعت از حق اساساً منتفی است و فقط باید به بیان تفاوت آنها در مورد تصرف عدوانی پرداخت. البته معنای این سخن آن نیست که مزاحمت و ممانعت از حق چنانچه با قهر و غلبه باشد، جرم محسوب نمیشود بلکه اطلاق ماده ۶۹۰ شامل مزاحمت و ممانعت از حقی نیز میشود که با قهر و غلبه صورت میگیرد.
۴ـ۲ـ احتمال چهارم آن است که تفاوتی میان جرم موضوع ماده ۶۹۰ و ۶۹۲ وجود ندارد بلکه هر دو ماده درصدد بیان جرم تصرف عدوانی هستند و ماده ۶۹۲ فقط برخی علل مشدده مجازات را بیان میکند.
عدوانی بودن با قهر و غلبه تفاوت دارد و عدوان با نیت و قصد مرتکب ارتباط دارد اما قهر و غلبه با عملیات مادی وی در ارتباط است.
این احتمال مردود است زیرا چنانچه ماده ۶۹۱ در مقام تشدید مجازات بود، باید مجازات شدیدتری را تعیین میکرد مگر اینکه تشدید حداقل مجازات را تشدید مجازات تلقی کنیم که در این صورت هم بعید است بتوان موضوع هر دو ماده را یک جرم دانست.

۳. رابطه ماده ۶۹۱ و ماده ۶۹۲
در مورد رابطه ماده ۶۹۱ و ۶۹۲ نیز احتمالاتی را میتوان مطرح ساخت:
۱ـ۳ـ یک احتمال آن است که ماده ۶۹۱ در مورد تصرف ملکی است که شاکی در زمان تصرف در آن مستقر بوده و متهم با قهر و غلبه وی را از ملک خارج کرده و خود آن را متصرف شده است اما ماده ۶۹۲ در مورد تصرف ملکی است که شاکی در زمان تصرف عدوانی در آن مستقر نبوده است بلکه متهم از غیاب مالک و متصرف سوءاستفاده کرده و آن را به تصرف خود درآورده است.
۲ـ۳ـ احتمال دیگر آن است که ماده ۶۹۱ ناظر به موردی است که ملکی از تصرف متصرف خارج میشود بدون اینکه به مالکیت یا عدم مالکیت و نیز منشا تصرفات شاکی توجهی شود. اما ماده ۶۹۲ اختصاص به تصرفی دارد که نسبت به ملک دیگری صورت میگیرد یعنی مالکیت شاکی شرط وقوع این جرم است. اشاره به «ملک دیگری» در ماده ۶۹۲ به ویژه موید این احتمال است که در این ماده برخلاف ماده ۶۹۱ اشارهای به تصرفات شاکی نشده است.
۳ـ۳ـ احتمال سوم آن است که ماده ۶۹۱ در مورد تصرف عدوانی نیست بلکه در مورد ورود به ملک دیگری میباشد و ورود به ملک با تصرف عدوانی ملک تفاوت دارد. به عبارتی این جرم شبیه جرم موضوع ماده ۶۹۴ میباشد با این تفاوت که ماده ۶۹۴ اختصاص به منزل و مسکن دارد و ماده ۶۹۱ مطلق املاک متعلق به غیر، از منزل و مسکن را بیان میکند اما ماده ۶۹۲ در مورد تصرف عدوانی است.
یکی از قرینههایی که این احتمال را تقویت میکند، نحوه بیان عنصر مادی جرم است که در ماده ۶۹۱ به صورت «داخل ملکی شود» بیان گردیده و در ماده ۶۹۲ به صورت «تصرف کند» انشا شده است.
موید دیگر این احتمال آن است که مجازات موضوع ماده ۶۹۲ «سه ماه تا یک سال حبس» بیشتر از مجازات مذکور در ماده ۶۹۱ «یک تا شش ماه حبس» میباشد و دلیل این امر روشن است زیرا جرم وارد شدن ساده به ملک دیگری خفیفتر از جرم تصرف عدوانی است.
قرینه سوم آن است که ماده ۶۹۱ اشاره به محصور بودن و محصور نبودن ملک دارد همان گونه که قانون مجازات عمومی محصور بودن را از علل تشدید مجازات میدانست، اما ماده ۶۹۲ اشارهای به این قید ندارد زیرا نحوه تصرف عدوانی تاثیری ندارد.
به نظر میرسد احتمال سوم قویتر از دو احتمال دیگر است.

۴. رابطه ماده ۶۹۳ با مواد ۶۹۰، ۶۹۱ و ۶۹۲
ماده ۶۹۳ در مورد تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حقی است که برای مرتبه دوم و بعد از اجرای حکم قبلی صورت میگیرد اما در این ماده به نحوه تصرف اشارهای نشده است بنابراین تفاوتی ندارد که مرتکب قصد تملک داشته باشد یا تصرف موقت، تصرف به صورت قهر و غلبه باشد یا بدون قهر و غلبه، ملک در تصرف فعلی دیگری باشد یا خیر، ملک محصور باشد یا غیرمحصور. همچنین به نظر میرسد تبصرههای ماده ۶۹۰ را نمیتوان در اینجا اعمال کرد همان گونه که در مورد جرایم موضوع ماده ۶۹۱ و ۶۹۲ نیز اعمال تبصرهها جایز نیست زیرا بزه موضوع ماده ۶۹۳ بزه مستقلی به حساب میآید.
دیدگاه مخالفی در این زمینه وجود دارد: «با توجه به اینکه در ماده ۶۹۰ در تصرف عدوانی اولیه دستور توقف عملیات متجاوز الزامی است، به طریق اولی در تصرف مجدد که پس از صدور حکم قطعی و اجرای آن صورت گرفته، چنین دستوری باید صادر و اجرا شود.»
نکته دیگری که در مورد ماده ۶۹۳ باید مورد توجه قرار گیرد آن است که قید «خلع ید» در صدر ماده، به معنای واقعی و خاص آن یعنی حکمی که از سوی دادگاه حقوقی در مورد تصرفات غاصبانه صادر میشود نیست، بلکه معنای عام آن موردنظر است که شامل حکم دادگاه حقوقی مبنی بر رفع تصرف و حکم دادسرا مبنی بر رفع تصرف و نیز حکم دادگاه کیفری مبنی بر اعاده وضع به حالت سابق میگردد.
در مورد حکمی که از دادگاه حقوقی مبنی بر رفع تصرف صادر شده است ابهام وجود دارد زیرا ماده ۷۶ در این زمینه مقرر داشته است: «اشخاصی که پس از اجرای حکم رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق دوباره مورد حکم را تصرف یا ممانعت از حق بنماید یا دیگران را به تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق مورد حکم وادار نمایند به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.»
در این ماده به «مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی» اشاره شده است اما مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی یکی از مجازاتی است که در ماده ۶۹۰ بیان شده و یکی مجازاتی که در ماده ۶۹۲ آمده و دیگری مجازاتی است که در ماده ۶۹۳ مقرر شده است.
یک احتمال که منطقی هم به نظر میرسد، آن است که برای تعیین ماده قانونی موردنظر باید به نحوه تصرف متهم بعد از رفع تصرف توجه داشت مثلاً اگر به شکل قهر و غلبه باشد، مجازات موضوع ماده ۶۹۲ اعمال میگردد وگرنه مشمول ماده ۶۹۰ است و در هر صورت ماده ۶۷۳ منصرف از چنین موردی است.
حقوقدانانی که متعرض این موضوع شدهاند معمولاً ماده ۶۹۳ را در این مورد هم قابل اعمال میدانند و حتی رفع تصرف به استناد حکم غیرقطعی هم مشمول این ماده دانسته شده است که با ظاهر ماده ۶۹۳ به هیچ وجه سازگاری ندارد.

۵. رابطه ماده ۶۹۴ با مواد ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲ و ۶۹۳
ماده ۶۹۴ عنصر مادی جرم را بدین صورت بیان کرده است: «هر کس در منزل یا مسکن دیگری به عنف و تهدید وارد شود...».
وارد شدن معنایی عام دارد که شامل تصرف عدوانی هم میشود اما همان گونه که قبلاً گفته شد در عرف حقوقی این اصطلاح را برای تصرف عدوانی به کار نمیبرند.
بنابراین تفاوت ماده ۶۹۴ با مواد ۶۹۰ و ۶۹۲ و ۶۹۳ روشن است زیرا این مواد در مورد تصرف عدوانی است اما ماده ۶۹۴ در مورد تصرف عدوانی نمیباشد. همچنین در جرایم موضوع مواد ۶۹۰، ۶۹۲ و ۶۹۳ که در مورد تصرف عدوانی است، آنچه مورد نظر مرتکب میباشد خود زمین است که قصد تملک یا تصرف آن را دارد اما در ورود به ملک یا منزل دیگری خود ملک یا منزل موردنظر مرتکب نمیباشد که آن را تصرف یا تملک کند و بر همین اساس سوالی که در اینجا مطرح میشود این است که هرگاه عملی که مورد نظر سارق است، جرم باشد مانند اینکه برای قتل یا سرقت وارد ملک یا منزل دیگری شود، مجازات آن جرم نیز علاوه بر مجازات ورود به ملک اعمال میگردد یا فقط سزاوار مجازات جرمی است که ورود به خاطر آن انجام شده است.
احتمال دوم منطقیتر است زیرا ورود به منزل، مقدمه ارتکاب آن جرایم بوده است اما رویه قضایی در این مورد و موارد مشابه به شدت متزلزل است زیرا نظریه تعدد مجازات نیز جای دفاع دارد.
اما ماده ۶۹۴ شبیه ماده ۶۹۱ میباشد زیرا هر دو در مورد وارد شدن به ملک دیگری است و تفاوت آنها در ملک ورود است که اولی اختصاص به منزل و مسکن دارد اما دومی شامل هر ملکی میشود.
تفاوت دیگری که از ظاهر هر دو ماده به دست میآید آن است که ماده ۶۹۱ به «قهر و غلبه» اشاره دارد اما ماده ۶۹۴ اصطلاحات «عنف یا تهدید» را به کار برده است و این دو اصطلاح ظاهراً با یکدیگر تفاوت دارند. قهر و غلبه، عنف، تهدید، اجبار و اکراه که در قوانین کیفری به کار میرود فاقد تعریف قانونی است بنابراین باید به معنای لغوی و عرفی آنها مراجعه کرد و از نظر اهل لغت و در اصطلاح حقوقی این واژهها معمولاً به صورت مترادف به کار میروند.
معادل واژههای قهر و غلبه و عنف در زبان فرانسه واژههای (Violence - maitriser) و در انگلیسی واژههای (Violence - froce - duress) میباشد که به خشونت در رفتار اطلاق میگردد. تهدید هم در زبان فرانسه معادل (Menace) و در زبان انگلیسی معادل (Threat - Intimidation) میباشد و به معنای اجبار معنوی است.
عنف در ماده ۶۹۴ همان قهر و غلبه در ماده ۶۹۱ میباشد و به معنای آن است که هنگام ورود به ملک، مانعی وجود داشته باشد و مرتکب برای برداشتن مانع، از اعمال خشونتآمیزو غیرعادی استفاده کند.
شرط تحقق عنف و تهدید آن است که خشونت و تهدید بر مقاومت مجنی علیه یا مانع غلبه پیدا کند.
برخی از مصادیق عنف روشن و آشکار است مانند شکستن در و خراب کردن دیوار و شیشه اما نسبت به برخی مصادیق ابهام وجود دارد، مثلاً پریدن از روی دیوار و هرگونه ورود غیرعادی مانند گذاشتن نردبان و ورود از راه پنجره هم عنف محسوب شده است. اما در موردی که شخصی کلید خانه را با حیله از نوکر خانه گرفته و وارد خانه میشود یا صاحب مهمانخانه در غیاب مسافر وارد اتاق وی شده و اثاثیه او را بیرون میریزد ابهام وجود دارد.
البته در تفاوت میان ماده ۶۹۰ و ۶۹۴ این احتمال نیز ممکن است مطرح گردد که واژه (عنف) معنای موسعتری نسبت به واژه «قهر و غلبه» دارد به گونهای که هرگونه
عمل برخلاف رضایت طرف مقابل عنف است اما در قهر و غلبه باید رفتار خشن و همراه با تشددی نیز وجود داشته باشد مانند اینکه مالی تخریب یا تلف شود بنابراین ورود از سر دیوار به ملک دیگری ورود همراه با عنف است اما ورود با قهر و غلبه نیست.
رویه قضایی هم در این زمینه به شدت متزلزل است. یک دیدگاه میگوید: «ورود به منزل و مسکن دیگری بدون رضایت صاحب آن مشمول مقررات ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی است و مرتکب در حدود ماده قانونی مرقوم قابل مجازات میباشد. اعلامنظر به شرح فوق ناشی از تفسیر واژه عنف به عدم رضایت صاحب منزل و مسکن بوده و در مقررات ماده ۲۶۶ قانون مجازات عمومی سابق نیز که سالها مورد عمل قرار گرفته است از واژه مزبور همین معنا استنباط شده است. اما وارد شدن به ملکی که در تصرف دیگری است منحصراً با قیود و شرایط مندرج در ماده ۶۹۱ قانون مجازات اسلامی قابلیت مجازات داشته و در صورت فقدان شرایط مزبور عمل واقع شده قابل مجازات نخواهد بود.»
نظر دیگری در مخالفت با تفسیر موسع واژه عنف مقرر میدارد: «با توجه به لزوم تفسیر مضیق مقررات جزایی و اینکه در عنف، حضور صاحبخانه و درگیری فیزیکی با او و یا حداقل تخریب دیوار یا در منزل ضروری است، لذا ورود از در باز یا از روی دیوار، ورود به عنف تلقی نشده و به لحاظ فقد عنصر قانونی قابل مجازات نمیباشد.»
گروه نخست به مبنا و فلسفه وضع این ماده توجه دارند زیرا از نظر مقررات شرعی و قانونی، احترام مسکن دیگری مورد تاکید فراوان است به گونهای که اصل ۲۲ قانون اساسی به صراحت آن را بیان کرده و آیات ۲۷ و ۲۸ سوره نور هم بر حرمت ورود
به منزل دیگری بدون اذن مالک آن تاکید دارد. اما گروه دوم ظاهر قانون را
ملاک قرار دادهاند و براساس اصل برائت و تفسیر مضیق قانون این مورد مشکوک
را به نفع متهم تفسیر میکنند و ما نیز بهتر است به گروه دوم بپیوندیم زیرا
گرچه ورود بدون اجازه به منزل دیگری، عمل زشت و ناپسندی است و مرتکب آن سزاوار نکوهش میباشد اما همان گونه که اصل ۱۶۹ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی بیان میکند مجازات بدکاران تنها در صورت اجازه صریح قانونگزار ممکن است.
تفاوت ماده ۶۹۴ و ۶۹۱ در ورود با تهدید نیز خالی از ابهام و تردید نیست زیرا گرچه واژه «تهدید» با واژه «قهر و غلبه» تفاوت دارد و تهدید که همان اجبار معنوی است و صرفاً نسبت به اشخاص صورت میگیرد در اینجا نیز زمانی محقق میشود که صاحب ملک حضور داشته و وارد شونده با او روبرو گردد، اما قهر و غلبه که همان اجبار مادی میباشد، نیازمند شرط حضور مالک نیست و به کار بردن عنف و قهر و غلبه بدون حضور صاحبخانه نیز ممکن میباشد.
با این وصف، ماده ۶۹۱ که واژه «تهدید» را به کار نبرده است معنایی محدودتر نسبت به ماده ۶۹۴ پیدا میکند و ورود به ملک دیگری (غیر از منزل و مسکن) همراه با تهدید، جرم به حساب نمیآید.
اما به رغم همه این توجیهها، ممکن است گفته شود قهر و غلبه برخلاف تهدید هم در مورد اموال و هم در مورد اشخاص به کار میرود و قهر و غلبه نسبت به اشخاص یعنی اینکه شخصی مجبور شود برخلاف میل و رغبت، کاری را انجام دهد و تفاوتی ندارد که عدم رضایت ناشی از چه عاملی باشد. مثلاً کسی که بدون رضایت زنی، با او زنا میکند مرتکب زنای به عنف و قهر و غلبه شده است ولی لازم نیست که مجنی علیه مورد ضرب و شتم قرار گیرد تا عنف و قهر و غلبه محقق گردد.
بنابراین نمونههای زیر را میتوان عنف به حساب آورد: گرفتن دست مجنی علیه، بستن دهان وی، قرار دادن ماده بیهوشی یا خوابآور در دهان یا بینی شخص، بستن چشمان وی، قرار دادن وی در اتاق دربسته و...
با توجه به ملاکهای یاد شده، میتوان گفت که ورود به ملک دیگری با تهدید، نیز از مصادیق ورود با قهر و غلبه است و مشمول ماده ۶۹۱ میشود.
بهتر است هر دو نظر را تعدیل کنیم؛ اولاً برخلاف آنچه گروه نخست میگویند باید پذیرفت قهر و غلبه علیه اشخاص نیز قابل تحقق است. ثانیاً قهر و غلبه علیه
اشخاص برخلاف دیدگاه دوم، هنگامی محقق میشود که جسم مجنی علیه مورد تعرض قرار گیرد و معیوب کردن اراده از راه تهدید و اجبار معنوی را نمیتوان از مصادیق
عنف و قهر و غلبه دانست. بنابراین قهر و غلبه تنها نسبت به اموال صورت نمیگیرد و اگر کسی با اجبار مادی دیگری وارد ملک وی شد، عملش جرم است و مشمول ماده ۶۹۱ میباشد.
البته باید توجه داشت معنای عنف و قهر و غلبه نسبت به اشیاء و اموال و نوع جرم، متفاوت است مثلاً اجبار معنوی زن به زنا را، زنای به عنف محسوب میکنند اما اجبار معنوی صاحب مال به تحویل مال، سرقت با عنف نیست.
تفاوت دیگری که میان ماده ۶۹۴ و ۶۹۰ وجود دارد و مورد اشکال هم قرار گرفته است اینکه: «قانونگزار ما، برای موردی که ورود به منزل غیر با رضای صاحبخانه بوده ولی ادامه توقف در آن برخلاف میل او یا با عنف و تهدید باشد مجازاتی پیشبینی نکرده است و حال آنکه در مورد هتک حرمت املاک غیر از منازل قائل به مجازات شده است.
در اینجا هم ممکن است تفسیر موسعی از قانون به عمل آید و ماده ۶۹۴ شامل موردی نیز دانسته شود که ورود در بدو امر بدون عنف و تهدید باشد و پس از اخطار مالک با عنف و تهدید ادامه یابد به ویژه که اگر چنین تفسیری صورت نگیرد با اهمیت حرمت منزل که مورد تاکید قانونگزار است سازگاری ندارد.
این تفسیر، به رغم آنکه از نظر منطقی موجه به نظر میرسد، اما قابل دفاع نیست زیرا اولاً به ضرر متهم است ثانیاً اگر منظور نظر قانونگزار بود باید همچون ماده ۶۹۱ مورد تصریح قرار میگرفت. ثالثاً وقتی سخن از انجام امری با عنف و تهدید و قهر و غلبه به میان میآید، ناظر بر جایی است که این موارد همزمان با آن امر یا قبل از آن باشند و میان آنها رابطه سببیت وجود داشته باشد و برخلاف تصرف عدوانی که جرمی مستمر شناخته میشود و چنانچه ادامه آن هم همراه با قهر و غلبه و تهدید باشد، مانند آن است که از ابتدا همراه با این موارد بوده باشد. جرم ورود به ملک دیگری، جرمی آنی است و بقای در ملک را نمیتوان ورود تلقی کرد.
عنف و تهدید در مواردی عنصر جرم است و در مواردی عامل تشدید مجازات میباشد اما در هر صورت قانونگزار از این جهت به عامل عنف و تهدید توجه دارد که مجرم علاوه بر موضوع اصلی جرم به چیز دیگری هم لطمه وارد میکند. مثلاً در جرم تصرف عدوانی یا ورود به ملک غیرهدف اصلی مرتکب تصرف یا ورود به ملک است اما در تهدید اراده قربانی جرم و در عنف و قهر و غلبه جسم یا مال مجنی علیه را نیز مورد تعرض قرار میدهد.

منابع:
۱. پاد، ابراهیم، حقوق کیفری اختصاصی، ج ۱، بیجا، بیتا.
۲. زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات، ج ۳، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۲.
۳. شمس، عبدال...، آیین دادرسی مدنی، ج ۱، نشر میزان، ۱۳۸۱.
۴. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی ضمان قهری، دانشگاه تهران، ۱۳۶۹.
۵. کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، نشر یلدا، ۱۳۷۱.
۶. برای آشنایی بیشتر با این دعاوی رک: غلامرضا طیرانیان، دعاوی تصرف، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۷۶.
۷. مجموعه نشستهای قضایی، معاونت آموزش قوه قضاییه، مسایل قانون مجازات اسلامی، ج ۳، ۱۳۸۲، ص ۶۲.
۸. زراعت، عباس، تاثیر مالکیت در دعوای عدوانی، مجله پیام آموزش، ۱۳۸۳، شماره ۷.
۹. نجیب حسنی، محمود، جرایم الاعتداعلی الاموال، ج ۲، بیروت ۱۹۸۹.
۱۰. Andrew ashworth - principles of criminal law - oxford- ۱۹۹۲.
۱۱. Curzon - leslie basil - dictionary of law - longman - ۲۰۰۲.
۱۲. Elizabet a martin - a dictionary of law - oxford university press - ۱۹۹۷.
۱۳. Jhon m sched - g.d.۱۱- criminal law - west/ wadswoeth - ۱۹۹۹.

تعریف درست زنا چیست؟ .

در صورتی که شخص فقط به صورت مالش آلت تناسی مرادنه با آلت تناسی زنان و در حد بسیار اندک ورود در حد چند سانتی متر آیا زنا محسوب میشود ؟ و یا اینکه نه همین ارضا شدن طرفین توسط همدیگر بدون دخول زنا میباشد؟

 

  باید بگویم زنا به رابطه جنسی یک زن و مرد که رابطه زن و شوهری با هم ندارند گفته می شود و باید آلت تناسلی مرد تا حد ختنه گاه وارد مجرای تناسلی زن شود تا زنا واقع شود.

مالش آلت تناسلی مرد و زن به هم و عدم دخول یا دخول کمتر از حد ختنه گاه مرد و سکس بدون دخول زن و مردی که رابطه زن و شوهری ندارند رابطه نامشروع دون زنا  شمرده می شود که از نظر شرع گناه محسوب می شود و از جنبه حقوقی نیز مجازات تا 99 ضربه شلاق و جزای نقدی دارد

برای اثبات زنا نیز باید چهار نفر شاهد عادل شهادت به رابطه جنسی زن و مرد بدهند. یا در صورت اعتراف خود زن یا مرد هر یک چهار بار قسم یاد کنند و رابطه جنسی را گواهی دهند.

تهیه فیلم

-تهیه فیلم  و عکس از مکانهای اختصاصی بانوان و انتشار آنها جرم است.
-این مورد شامل مکانهایی میشود که بانوان در آنجا پوشش مناسب ندارند مانند آرایشگاه ، حمام و استخر ، اتاق پرو و....
-در این مورد (به استناد بند ماده 5 قانون نحوه مجازات ، اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز میکنند) تهیه عکس و فیلم به تنهایی از این مراکز برای مجرم شدن فرد کافی است، حتی اگر اقدام به توزیع و تکثیر آن نکند.
-مرتکب این جرم به دو تا پنج سال حبس و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و هفتادو چهار ضربه شلاق محکوم میشود..

مجازات فروش مال غیر.

*انتقال مال غیر جرمی مستقل است و با کلاهبرداری فرق دارد
*اما مجازات این دو جرم یکسان است بنابراین کسی که اقدام به انتقال مال غیر می‌کند به مجازات‌های زیر محکوم می‌شود:
* حبس از یک تا هفت سال ، پرداخت جزای نقدی معادل مالی که گرفته است. رد مال به صاحبش ، اگر مرتکب از کارکنان دولت باشد به انفصال ابد از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.
*اگر متهم به دلایلی مستحق تخفیف باشد؛ مانند رضایت شاکی خصوصی، کهولت سن و... دادگاه نمی‌تواند مجازات حبس او را از یک سال کمتر کند.

آیا مجازات‌های جایگزین حبس در همه محاکم قابلیت اجرایی دارد؟.

مجازات‌های جایگزین حبس، تاسیس جدیدی است که در قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب به مقررات جزای عمومی‌اضافه شده است، لذا مفاد مواد مربوط به آن آمره بوده و باید در تمامی‌محاکم مورد عمل قرار گیرد مگر جایی که به حکم قانون استثناء شود.

ظاهر شدن با لباس نامناسب در مشاعات ساختمان چه عواقبی خواهد داشت؟ .

ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی بیان می دارد:

هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

*تبصره: زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

*ضمنا در اثبات جرم نیازی به فیلمبرداری نیست. اگر همسایگان که شاهد می باشند، شهادت دهند یا در تحقیقات محلی، مطلعین، موضوع را تایید کنند، دلایل کافی جهت احراز بزه خواهد بود./منبع:میزان

از مجازات خرید و فروش مال مسروقه بیشتر بدانید .

مطابق ماده ۶۶۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ «هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان‌آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است، آن را به نحوی از انحا تحصیل یا مخفی یا قبول کند یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می‌شود.»

 

در تبیین ماده فوق می‌توان بدینگونه بیان کرد کرد درست است که عمل مرتکب به نوعی بدست اوردن مال از طریق غیر مشروع است که این عمل خود جرم بوده و مجازاتی نیز دارد، اما باید بگوییم در جایی که قانونگذار خود عنوان مجرمانه خاصی را برای عمل ممنوعه در نظر گرفته است، نمی‌توان سراغ این عنوان مجرمانه رفت.

قانونگذار ویژگی خاصی برای مرتکبین به این جرم را در نظر نگرفته و با به کار بردن عبارت «هرکس» اعلام کرده است که این جرم توسط مرد، زن، پیر، جوان و ... قابل تحقق خواهد بود.

برای محقق شدن هر جرم ارکان و عناصری نیاز است که در صورت جمع آن‌ها جرم تحقیق پیدا می کند.  و این عناصر که به عناصر سه‌گانه معروفند؛ عبارتند از عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی است.

با وجود عنصر قانونی، قانونگذار مکلف است عملی که انجام آن را جرم می‌داند، بیان کند تا همگان بدانند انجام چه اعمالی دارای مجازات است ضمن اینکه قانونگذار مکلف به بیان مقدار مجازات برای اعمال ممنوعه نیز است.

اما برای اینکه جرمی محقق شود تا متعاقب آن بتوان مجازات را اعمال کرد، باید در عالم واقع اتفاق افتاده باشد؛ که ضرورت تحقق عنصر مادی نامیده می‌شود و در نهایت مرتکب عمل نامشروع  باید در انجام عمل خلاف قانون، سوءنیت داشته باشد.

به عبارت دیگر، علاوه بر اینکه عمل مرتکب جرم است، آن عمل را نیز باید از روی عمد انجام داده باشد، البته این موضوع به این معنا نیست که اعمالی که فرد از روی عمد انجام نمی‌دهد، به طور مطلق جرم نیست.

برای محقق شدن جرم مذکور و امکان اعمال مجازات برای مرتکب آن، لازم است مرتکب با علم و اطلاع  و آگاهی به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است، آن مال را بدست آورده و یا خریده باشد؛ در غیر این صورت، فرد قابل مجازات نیست، اما قابل مجازات نبودن این موضوع ، به معنای عدم مسئولیت وی از لحاظ مدنی  و پرداخت خسارت ریان دیده نخواهد بود.

قانونگذار از اصطلاحاتی همچون «تحصیل» یا «مخفی» یا «قبول» یا «حرفه» استفاده کرده است. نکته‌ای که باید به آن توجه کرد، این است که این اصطلاحات همگی به یک معنا نیست. به عنوان مثال، تحصیل، کلمه‌ای اعم است بنابراین تمام اصطلاحات دیگر را می‌تواند در خود جای دهد و دربربگیرد، اما در واقع هر کدام از این کلمات دارای معنا و آثار خاص خود هستند.

ودیعه گرفتن مال مسروقه جرم است

این موضوع در حالی است که قانونگذار قصد این را داشته که بیان کند برای محقق شدن جرم موضوع این ماده و اعمال مجازات مذکور در آن لازم نیست مرتکب مال را فقط از طریق خرید و فروش به دست آورده باشد بلکه تحصیل مال مسروقه به هر نحو و هر عنوانی که صورت گرفته باشد، اگر با علم به این باشد که مال متعلق به دیگری بوده و در نتیجه سرقت به دست آمده است، جرم و قابل مجازات خواهد بود.

حتی می‌توان گفت: به ودیعه (امانت) گرفتن مال مسروقه با علم به اینکه مودع (امانت‌گذار) مالک حقیقی مال نبوده و مال مسروقه است، نیز جرم محسوب می‌شود، زیرا در واقع و به دلالت بند اول ماده موصوف، عمل تحصیل صورت گرفته است.

در حالی که اگر (امانت‌گیرنده یا امین) با نداشتن علم به مسروقه بودن مال، آن را به امانت بگیرد، قابل مجازات نخواهد بود، اما در صورتی که بعداً و تا قبل از تحویل مال به امانت گذار، متوجه مسروقه بودن مال شود، مکلف است مال را به مالک حقیقی آن رد کند نه به امانت گذار؛ در غیر این صورت با تحویل دادن مال مسروقه به شخصی غیر از مالک حقیقی آن، در فرضی که می‌داند امانت گذار مالک حقیقی مال نیست،  و این امر  موجبات ضمان خود را فراهم می‌کند. و بدون تردید موجب مسئولیت وی خواهد بود

به عبارت دیگر، هرگاه مال مسروقه‌ای به ما هدیه  یا صلح شود و با علم به اینکه شخص هدیه دهنده یا صلح کننده، مالک حقیقی مال نیست و مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است، مال را قبول کنیم، مرتکب جرم شده‌ایم.

گاهی هم تحصیل مال به صورت مخفی کردن آن صورت می‌گیرد. به طور مثال با علم به اینکه می‌دانیم مال مسروقه است، آن را مخفی و نگهداری می‌کنیم.

شغل خرید و فروش اموال مسروقه!

در صورتی که فردی حرفه خود را خرید و فروش اموال مسروقه قرار داده باشد، مطابق ماده مذکور قابل مجازات خواهد بود. در این صورت مجازات وی حداکثر مجازات مذکور در ماده ۶۶۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی خواهد بود. این مورد از استثنائات جرم به عادت نیز است یعنی با یک بار انجام نیز واقع می‌شود.

لازم به ذکر است زمانی یک عمل حرفه و شغل محسوب می‌شود که انجام آن استمرار و مداومت داشته باشد بنابراین وقتی می‌توان مرتکب را به حداکثر مجازات قانونی محکوم کرد که خرید و فروش اموال مسروقه را شغل خود قرار داده باشد بنابراین به صرف یک بار خریدن مال مسروقه نمی‌توان مرتکب را به حداکثر مجازات محکوم کرد بلکه عمل وی مشمول بند اول ماده خواهد بود.

در صورت تحقق فرض فوق و حرفه قرار دادن خرید و فروش اموال مسروقه توسط مرتکب مطابق قانون، حق انتخاب مجازات بین حداقل و حداکثر از قاضی سلب شده است بنابراین وی در این فرض مکلف به حکم دادن به حداکثر مجازات است.

کسی که مطابق این ماده مجازات می‌شود، باید بداند که با تعدد مجازات‌ها روبه‌رو است. به عبارت دیگر، قاضی مکلف است علاوه بر اعمال حبس، مرتکب را به هفتاد و چهار ضربه شلاق نیز محکوم کند بنابراین فقط در صورتی که عمل تحصیل مشمول خرید و فروش اموال مسروقه نباشد، قاضی در اعمال مجازات حبس، مخیر به انتخاب بین حداقل و حداکثر مجازات مذکور در ماده ۶۶۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

حکم ماده فوق، فقط ناظر به فردی غیر از سارق است، زیرا سارق خود از این موضوع که مال، مسروقه و متعلق به دیگری است، آگاهی کامل دارد لذا سارقی که سرقت می‌کند و اموال مسروقه را مورد معامله قرار می‌دهد، حتی اگر این عمل را پیشه خود قرار داده باشد، تنها به مجازات سرقت محکوم می‌شود، زیرا عموماً سارق با هدف معامله قرار دادن و به منفعت رسیدن، به سرقت اقدام می‌کند بنابراین محکوم کردن شخص سارق به حداکثر مجازات مقرر در ماده ۶۶۲، در فرض معامله کردن اموال مسروقه، وجاهت قانونی نخواهد داشت.

با توجه به مقررات قانون مدنی و تعریف مال باید بگوییم که هر چیزی که از نظر اقتصادی دارای ارزش باشد، مال محسوب می‌شود. به عبارت دیگر، باید بتوان در مقابل آن وجهی را در نظر گرفت؛ اعم از اینکه مادی و قابل لمس باشد یا غیرمادی و غیرقابل لمس؛ مانند حق سرقفلی یا حق کسب.

سرقت فقط در اموال منقول متصور است

مطابق ماده ۱۱ قانون مدنی، اموال بر دو قسم منقول و غیر منقول تقسیم می‌شود، اما با توجه به قانون مجازات اسلامی و این مطلب که تحقق جرم سرقت فقط در اموال منقول متصور است ،  و باید گفت که منظور از کلمه مال در ماده ۶۶۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، فقط اموال منقول بوده و توسعه آن به اموال غیرمنقول صحیح نیست.

در صورتی که مال تحصیل‌شده متعلق به دیگری، از اموال غیرمنقول باشد، این اقدام به معنای جرم نبودن عمل ارتکابی نیست بلکه مورد، مشمول عناوین مجرمانه دیگری مانند تصرف عدوانی و تحصیل مال از طریق نامشروع قرار خواهد گرفت.

مطابق ماده ۶۶۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، دادگاه علاوه بر مجازات تعیین‌شده، فرد مرتکب را به رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال تحصیل‌شده یا مخفی‌شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد کرد.

به نظر می‌رسد حکم به رد عین و خسارات مستلزم درخواست صاحب مال نیست و دادگاه مکلف است این موارد را در حکم خود لحاظ کند. به عبارتی دیگر در این مورد مالک نیازی به رعایت تشریفات دادرسی مدنی و تقدیم دادخواست ندارد.

گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان،

آنچه از خیانت در امانت باید بدانید .

هر گاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هرکار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که اشیاء نزد او بوده....

 

اجزای تشکیل دهنده حقوقی جرم خیانت در امانت

" عنصر قانونی جرم خیانت

در ایران خیانت در امانت برای اولین با در ماده ۲۴۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در سال ۱۳۶۲ مواد ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹ به ترتیب جایگزین مواد ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱ قانون مجازات عمومی شد و این مواد را به طور ضمنی نسخ نمود.

در سال ۱۳۷۵ با تصویب قانون تعزیرات، قانونگذاری در مواد ۶۷۳ و ۶۷۴ به جرم خیانت در امانت می پردازد.

در حال حاضر عنصر قانونی جرم خیانت در امانت ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ می باشد. در این ماده آمده است:

«هر گاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هرکار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که اشیاء نزد او بوده آن ها را به ضرر مالکین یا متصرفین آن ها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد».

عنصر مادی جرم خیانت در امانت

عنصر مادی جرم خیانت در امانت عبارت است از استعمال، تصاحب، اتلاف و یا مفقود کردن مال مورد امانت که می تواند به شکل فعل یا ترک فعل باشد. اما عمدتاً به صورت فعل است که در ماده ۶۷۴ آمده است.

استعمال

استفاده کردن از مال مورد امانت جرم است، برای مثال شخصی خودروی خود را به دوستش امانت می دهد تا در پارکینگ منزل خودش از آن نگهداری کند، ولی دوست وی از آن خودرو برای مسافرکشی استفاده می کند.

تصاحب

یعنی شخص امینی به جای انجام وظیفه اش، مال دیگری را از آن خود بداند و با آن طوری رفتار کند که دیگران گمان کنند او مالک مال است.

اتلاف

تلف یا نابود کردن مال مورد امانت، یکی دیگر از گونه های خیانت در امانت است. مفقود کردن: امین بدون این که مال مورد امانت را تلف کند، موجب شود که دستیابی آن برای مالک غیرممکن است.

شرایط و اوضاع و احوال جرم

برای این که جرم خیانت در امانت تحقق یابد شرایطی لازم است که عبارت سات از این که: موضوع جرم باید مال یا وسیله تحصیل مال باشد، مال امانی باید از سوی مالک یا متصرف قانونی به امین سپرده شود، مال به امین به یکی از طرق قانونی و با شرط استرداد یا به مصرف معین رسانیدن سپرده شده باشد.

علاوه بر این بین فعل مرتکب و ضرر مالک یا متصرف قانونی آن رابطه علیت برقرار باشد.

عنصر معنوی جرم

عنصر معنوی جرم، سوءنیت عام و سوءنیت خاص است. سوء نیت عام به معنی انجام عمدی عمل تصاحب، استعمال، تلف یا مفقود نمودن مال موضوع امانت است و سوءنیت خاص یعنی قصد و اراده ورود ضرر به غیر است.

بر این اساس تعدی یا تفریط مال امانی همراه با سوءنیت موجب مسئولیت کیفری است.

تفاوت جرم خیانت در امانت با سرقت و کلاهبرداری

جرم خیانت در امانت از زمره جرایم مقید است و رفتار مرتکب منتهی به نتیجه خاصی می شود. بدین ترتیب ورود ضرر به مالک یا متصرف، بر اثر فعل مرتکب، لازمه تحقق خیانت در امانت است. در کلاهبرداری، نتیجه جرم، بردن مال غیر است، در حالی که انتفاع کلاهبردار یا فرد مورد نظر وی از آن نیز شرط است.

اما در جرم خیانت در امانت، فقط ورود ضرر به مالک یا متصرف شرط است، حتی اگر خود خائن از مال منتفع نشده باشد.

در کلاهبرداری متهم با توسل به اقدامات متقلبانه، مال غیر را به دست می آورد. در صورتی که در جرم خیانت در امانت زیان دیده از جرم، با میل و رضای خود مال خود را در اختیار متهم می گذارد.


تحقق جرم خیانت در امانت منوط به عقد امانت یا ودیعه نیست نکته دیگری که باید به آن اشاره شود، این است که برای تحقق جرم خیانت در امانت لزوما نیازی به عقد امانت یا ودیعه نیست.

قانونگذار در ابتدای ماده ۶۷۴ از چهار عقد امانت آور (اجاره، امانت، رهن و وکالت) به عنوان عقودی که می توانند مبنای جرم خیانت در امانت قرار گیرند، نام برده است.

دیوان عالی کشور نیز در یکی از آرای خود بر عدم ضرورت انعقاد یک عقد امانت به عنوان مبنای جرم خیانت در امانت تاکید کرده است.

قانونگذار در ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی برای جلوگیری از فرار خائنین از مسئولیت به بهانه این که عقدی بین آنان و مالک یا متصرف مال منعقد نشده و یا این که آن عقد، باطل بوده است خود را از محدوده عقود خارج کرده و سپرده شدن مال برای «هر کار با اجرت یا بی اجرت» را مبنای تحقق جرم خیانت در امانت دانسته است.

مجازات جرم خیانت در امانت

مجازات مرتکب جرم خیانت در امانت بر اساس ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ حبس از شش ماه تا سه سال می باشد. همچنین قانونگذار در ماده ۶۷۳ قانون یاد شده، برای سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضاء یک تا سه سال حبس تعیین کرده است.

مشخصات جرم کلاهبرداری.

برای شناخت تحقق کلاهبرداری باید توجه داشت که رفتار محقق‌کننده این جرم از فعل مثبت به وجود می‌آید. فعل مثبت در مقابل ترک فعل قرار دارد، بدین معنا که ترک فعل ولو با سوءنیت موجب تحقق کلاهبرداری نیست. به طور مثال نمی‌توان فروشنده مال را در مواردی که مورد معامله معیوب است و عیب را به خریدار بیان نمی‌کند، کلاهبردار دانست، هر چند در شرایط چنین معامله‌ای حق فسخ به دلیل غبن یا عیب برای خریدار ایجاد می‌شود.

برای تحقق کلاهبرداری، توجه به سه شرط
لازم است: وسایلی که کلاهبردار به کار برده است، باید متقلبانه باشد. همچنین کلاهبرداری از جمله جرایم مقید به نتیجه است یعنی نتیجه‌ مورد نظر از ارتکاب جرم باید حاصل شده باشد. در حقیقت کلاهبردار اعمال تشکیل‌دهنده رفتار مجرمانه را مرتکب می‌شود تا به مال مورد نظر برسد.فرد قربانی کلاهبرداری یا مجنی‌علیه باید در نتیجه توسل به وسیله متقلبانه اغفال شود و فریب خورده باشد و در نتیجه این فریب، مال خود را در اختیار کلاهبردار قرار دهد. نکته مهم آن است که اغفال در نتیجه نداشتن ‌آگاهی ایجاد می‌شود بنابراین هنگامی که شاکی از متقلبانه بودن وسایل مطلع است، تحقق کلاهبرداری منتفی می‌شود همچنین مال برده‌شده باید متعلق به غیر (شاکی) باشد یعنی مال متعلق به خود کلاهبردار نباشد.

نقش کلاهبرداری در تزلزل نظام اقتصادی جامعه

کلاهبرداری در ردیف جرایم علیه اموال قرار دارد، تفاوت عمده این جرم با سرقت آن است که کلاهبرداری نظام اقتصادی جامعه را به هم می‌زند همچنین در مقایسه با سایر جرایم ساختار اقتصادی جامعه را طی مدت زمان کوتاه‌تری متزلزل می‌کند. کلاهبرداری موجب سلب اعتماد عمومی جامعه می‌شود، در حقیقت باید گفت وجود نابسامانی‌های اجتماعی در ظهور و بروز جرم کلاهبرداری در جامعه نقش مهمی ایفا می‌کند همچنین تنزل اخلاق اجتماعی در ایجاد آن موثر است.

مصادیق کلاهبرداری

قانونگذار در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، مصادیقی از کلاهبرداری را ذکر کرده است. فریب دادن مردم به وجود شرکت‌ها، موسسات و کارخانجات مورد اولی است که در این قانون ذکر شده است.مورد دوم که در این قانون ذکر شده، فریب دادن مردم به داشتن اختیارات واهی است. نکته‌ای که باید به آن توجه کرد، این است که صرف «اظهارات خلاف واقع» اعم از اینکه شفاهی باشد یا مکتوب، در رویه قضایی ایران کلاهبرداری محسوب نمی‌شود.از دیگر مصادیق شایع کلاهبرداری، امیدوار کردن مردم به امور غیرواقعی از جمله رمالی و فال‌بینی و نیز ترساندن مردم از حوادث و پیشامدهای غیرواقعی با صحنه‌سازی‌های متقلبانه است.

دلایل تشدید مجازات کلاهبرداری

هنگامی که قانونی، واژه «تشدید» را در عنوان خود دارد، به این معنی است که رواج آن جرم در جامعه به اندازه‌ای است که اقدامات «معمول» در برخورد با آن جرم کفایت نمی‌کرد و به همین دلیل قوانینی برای تشدید مبارزه با آن به تصویب رسیده است.کلاهبرداری و دو جرم دیگری که ذیل این قانون به صورت جداگانه ذکر شده‌اند، یعنی ارتشا و اختلاس، همه جزو جرایم اقتصادی یا چنانکه امروز گفته می‌شود، مفاسد اقتصادی دسته‌بندی می‌شود.

مجازات رابطه نامشروع ، زنا و غیر زنا.

زنا به رابطه جنسی میان زن و مردی بدون وجود رابطه زوجیت میان آن‌ها گفته می‌شود. مردی که مرتکب زنا شده ‌است را زانی، و زن زناکار را زانیه می‌خوانند.
در تعریف فقهی زنا به نزدیکی بین زن و مرد ( شامل آمیزش جنسی مهبلی و مقعدی ) بدون ازدواج اطلاق می‌شود. زنای به عنف ( زنای به زور )
زنای به عنف به معنای آن است که زنی به عمل زنا راضی نباشد و مرد با زور و ارعاب و تهدید با او زنا کند.
مجازات زنای به عنف برای مرد زنا کننده اعدام  است ، هرچند احوط آن است که یک شمشیر به گردن او بزنند، گرچه نمیرد.
زنای غیر محصنه
زنای غیر محصنه به زنایی گفته می‌شود که شخص زناکار ( زن یا مرد ) فاقد همسر و مجرد باشد و به اختیار خود زنا کرده باشد. به زبان ساده تر به زنای شخص مجرد ، زنای غیر محصنه گفته می‌شود.
مجازات زنای غیر محصنه ، مجازات شخص زناکار در مرتبه اول یکصد ضربه شلاق است، و اگر سه مرتبه زنا کند و در هر مرتبه حد خورده باشد ، کیفر او در مرتبه چهارم اعدام است.
زنای محصنه و محصن
زنای محصنه به معنای آن است که شخص زنا کننده دارای همسر دائمی باشد به گونه‌ای که هر گاه بخواهد با همسر خود نزدیکی کند مانعی در کار نباشد و با این حال تن به زنا داده باشد. به زبان ساده‌تر اگر یک زن متاهل زنا کند ، به زنای آن شخص زنای محصنه گفته می‌شود و اگر زانی مرد باشد زنای محصن گفته میشود.
مجازات زنای محصن در مورد مرد زناکاری که متاهل است، اگر پیرمرد است ابتدا یکصد ضربه شلاق و سپس سنگسار است، و اگر جوان است فقط او را سنگسار می‌کنند و بنابر احتیاط واجب شلاق زده نمیشود ، در مورد زن متاهل نیز همین حکم جاری است.
راه‌های اثبات زنا
1- اقرار طرفین که باید عاقل و بالغ باشند و با آزادی و اختیار کامل اعتراف کنند و این اعتراف باید چهار مرتبه انجام شود.
2- شهادت چهار مرد عادل و یا سه مرد و دو زن عادل و یا دو مرد و چهار زن عادل برای اثبات لازم است به صورتی که شهادت دهند به طور مشخص عمل زنا را مشاهده کرده اند.
3- اثبات از طریق شواهد و قرائن در نزد حاکم شرع

آیا می‌دانید مجازات قسم دروغ چیست؟اگه نمیدونی پس بخون

قسم و شهادت دروغ و افشای سر از جرائمی هستند که قانونگذار در قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده(کتاب پنجم) به آن اشاره کرده و برای آنها مجازات تعیین کرده است. در ماده  649 و 650 این قانون آمده است:
 *ماده ۶۴۹: هرکس در دعوای حقوقی یا جزایی که قسم متوجه او شده باشد سوگند دروغ یاد نماید به شش ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.
 *ماده ۶۵۰: هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
 *تبصره: مجازات مذکور در این ماده علاوه بر مجازاتی است که در باب حدود و قصاص و دیات برای شهادت دروغ ذکر گردیده است.

فروش مال غیر چیست.

فروش مال غیر چیست؟ مجازات آن چیست؟ تفاوت انتقال مال غیر با معامله معارض چیست؟ آیا انتقال مال غیر همان معامله فضولی است؟ وجه تمایز انتقال مال غیر و معامله فضولی چیست؟ آیا انتقال مال غیر جرم محسوب می‌شود؟

در این مقاله به بررسی انتقال مال غیر و وجه تمایز و تشابه آن با معامله معارض و معامله فضولی می‌پردازیم و علاوه بر آن جرم بودن آن و نحوه‌ی رسیدگی و مجازات آنها را هم بررسی می‌کنیم.

تعریف مال غیر

شناخت و تعیینِ دقیق و حدود قلمرو بحث، مستلزمِ شناختِ مفاهیم، واژه‌ها و اصطلاحات مورد استفاده است پس در تعریفی ساده، روشن و مختصر واژگان و موضوعاتِ اساسیِ تحقیق را که اهمیت بسزایی در شناخت حیطه و قلمرو مقررات دارد مورد بحث قرار می‌دهیم. قبل از ورود به مباحث اصلی ضرورت دارد به تبیین مفاهیم و واژگان اساسی بپردازیم. با توجه به اینکه (انتقال مال غیر) یک عبارت ترکیبی است و از واژگان متعدد تشکیل شده است، هر یک از آنها را به‌طور مستقل مورد بررسی قرار می‌دهیم:

انتقال

واژه‌ی انتقال به معنای زوالِ (از بین رفتن) مالکیتِ مالک نسبت به مال یا اموالِ معین به نفع مالک جدید است، که هریک از آنها را به‌طور مستقل بررسی می‌کنیم:

• انتقال با سابقه‌ی نقل و انتقال ارادی؛ مانند انتقال مبیع (کالای موضوع خرید و فروش) به خریدار در عقد بیع. (فروش مال غیر منقول)
• انتقال بدون سابقه‌ی ارادی؛ یعنی انتقالِ غیر ارادی مال از کسی به دیگری چنانچه در ارث تحقق می‌یابد که معمولا اولی را نقل و دومی را انتقال می‌گویند. واژه‌ی نقل به معنای سلب مالکیت نسبت به مال یا اموال معین و اعطای آن به دیگری است خواه به رضای مالک باشد، مانند رضای فروشنده در فروش مال و خواه به حکم قانون؛ مانند فروش مال محتکر به حکم حاکم که اصطلاحا به آن «انتقال» می‌گویند. اصل این است که هر حقی قابل نقل و انتقال و خلاف آن محتاج دلیل است.

مال

ریشه‌ی لغوی مال از فعل ماضیِ میل به معنی خواستن اخذ شده است. هر چیزی که در عالم به وجود آید، شیء اطلاق می‌شود و به هر شیئی که با صفات معین توصیف شود، مال اطلاق می‌شود. از این جهت شیء اعم از مال است چون هر مالی شیء است، ولی هر شیئی مال نیست. از لحاظ حقوقی دو شرط اساسی برای اطلاق مال به شیء مورد نظر است. اول اینکه مفید باشد و نیازی اعم از مادی و معنوی برآورده کند و دارای نفع عقلایی باشد، دوم اینکه قابل اختصاص یافتن به شخص، اعم از حقیقی و حقوقی یا گروه یا جامعه باشد. در اصطلاح فقهی و قانونی مال به چیزی که ارزش تجاری داشته باشد تعریف شده است، آن چیزی که بتواند مورد داد و ستد قرار گیرد و از نظر اقتصادی ارزش مبادله داشته باشد. آن چیزی که پرداخت پول یا یک کالای با ارزش دیگر در مقابل آن، هم از نظر عرف و هم از نظر شرع، جایز شناخته شود. در اصطلاح به چیزی اطلاق می‌شود که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم به پول باشد، حقوق مالی مانند حق شفعه و حقِ مالکیت بر علامتِ تجاری نیز مال محسوب می‌شود. مال چیزی است که قابل نقل و انتقال باشد. پس سرقفلی که مستقلا قابل نقل و انتقال نیست، مال محسوب نمی‌شود.

تعریف اصطلاحیِ جرم انتقال مال غیر

تعریف هر جرم به منزله‌ی شناخت کامل آن و نهایتا شناسایی دقیق و شناساندن صحیح آن به دیگران است. با توجه به این امر، تعریف جرم باید جامع و مانع باشد، و به صورتی ارائه شود که با شرایط زمانی و مکانی مختلف هماهنگ باشد تا مجرمان حرفه‌ای نتواند با تمسک به اصل لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری (تفسیری است که در آن از معنای مواد قانونی تجاوز نکنند و حدود اجرای آن‌ را توسعه ندهند) به نفع متهم از مجازات فرار کنند. البته می‌دانیم هر جرمی پس از تحقق ارکان (مادی-معنوی و قانونی) به منصه‌ی ظهور می‌رسد و امروزه علمای حقوق جزا و جرم‌شناسان برای هر بزه‌ای تعریف خاصی بیان کرده‌اند، اما با تأمل در کتب حقوقی علما و دانشمندان حقوق جزا و با مراجعه به قوانین مرتبط هنوز تعریف جامع و مانعی از جرمِ انتقال مال غیر در دست نیست فقط با ملاحظه ماده‌‌ی اول قانون مجازات انتقال مال غیر،مقنن به شرایط بزهکار این جرم اشاره کرده و مرتکب را کلاهبردار محسوب نموده است. اما تعریف جامعی ارائه نشده است با این حال مؤلفین اعتقاد دارند که جرم انتقال مال غیر در اصطلاح همین جرم نهفته و با کمی دقت می‌توان چنین تعریفی را برای آن مطرح کرد:

«انتقال نامشروع و غیرقانونی هر نوع مال متعلق به غیر (چه عین مال موضوع انتقال باشد چه منفعت آن) توسط اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی به دیگری با سوءِنیت و مهیا نمودن مقدمات قبلی در قالب عقود به منظور به دست آوردن منافع مادی به‌طور ناحق را جرم انتقال مال غیر می‌گویند.»

مقنن در ماده‌ی یک قانون مجازات بیان نموده: «کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عینا یا نفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب و مطابق ماده‌ی ۲۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم می‌شود. همچنین انتقال گیرنده که در حین معامله عالِم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره‌ی ثبت یا دفتر اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوایر دیگر دولتی تسلیم ننماید، معاون جرم محسوب خواهد شد. هر یک از دوایر و دفاتر مکلفند در مقابل اظهاریه‌ی مالک رسید بدهند و آن را بدون فوت وقت به طرف برساند.» به طور کلی هدف مقنن از جعل این جرم، جلوگیری از تجاوز و انتقال مال دیگران بدون مجوز قانونی بوده است. با توجه به شرایط و اوصاف مذکور در قانون تعریف ذیل قابل ارائه است: «انتقالِ عمدیِ مالِ متعلق به غیر بدون مجوز قانونی». البته فروش مال غیر از مصادیق و عناوین انتقال مال غیر است که آن را در غالب انتقال مال غیر تشریح می‌کنیم که یکی از مباحث جزایی را شامل می‌شود.

«انتقال» عنصر رفتار مجرمانه از رکن مادی جرم انتقال مال غیر است که عناصر، نتیجه‌ی مجرمانه و رابطه‌ی سببیت در آن مستتر هستند. قید «عمدی» نشان دهنده‌ی علم مرتکب به عدم مالکیت خود و تعلق مال به غیر و وجود سوءِنیت در عمل است، که آن را از معامله فضولی منفک می‌کند. همچنین قید انتقال بدون مجوز قانونی به عنوان وصف فعل مجرمانه است، به این صورت که انتقال دهنده بدون داشتن حق وکالت یا وصایت یا قیمومیت یا ولایت یا هر عنوان دیگری اقدام به انتقال مال دیگری کرده است.

ارکان تشکیل دهنده‌ی بزهِ انتقال مال غیر

از منظر حقوق کیفریِ عمومی، برای تحقق هر جرم وجود سه رکن لازم است که عبارتند از: رکن قانونی، رکن مادی، و رکن روانی. در حقوق کیفری اختصاصی برای تحقق هر جرمی، علاوه بر ارکان عمومی جرم، شرایط و عناصر اختصاصی دیگری لازم است که به اقتضای ماهیت هر جرمی متفاوت است. جرم مانند هر پدیده‌ی حقوقی دیگر امری اعتباری است که برای تحقق آن با توجه به اعتبارات مختلفی که در نظر گرفته شده، ارکان یا عناصر مختلفی لازم است.

رکن قانونی

اگر در تعریف جرم پیش‌بینیِ قانونگذار لازم باشد یعنی اعتبار قانونگذار هم مورد نظر باشد، رکن قانونی نیز از ارکان تشکیل دهنده‌ی جرم تلقی خواهد شد و حکم قانون را نمی‌توان خارج از ماهیت اعتباری جرم دانست. رکن قانونی در واقع پرتوی از اصل قانونی بودن جرم و مجازات و زیربنای ارکان مادی و روانی است، لزوم رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اتکای آن به قاعده‌ی عقلی «قبح عقاب بلا بیان» که رعایت آن با تعابیر مختلف و طی قرون متمادی، هم سابقه داشته است. در قانون اساسی در اصول مختلف از جمله اصول (۳۶،۳۷، ۱۶۶،۱۶۹) و در قانون مجازات مواد (۲ و ۱۱) اصل قانونی بودن جرم و مجازات و نتایج حاصل از آن پذیرفته شده است. در «قرآن» آیه‌ی ۲۹ سوره نساء و آیه ۱۸۸ سوره‌ی بقره به این موارد اشاره دارد.

ملاک قانونی

اصل قانونی بودن جرم و مجازات اقتضا دارد که قانونگذار جرایم را مشخص و مجازات آنها را اعلام کند. در حال حاضر ماده‌ی ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ رکن قانونی جرم مذکور را تشکیل می‌دهد. در قانون مدنی در موارد ۲۴۷ الی ۲۶۳ به معاملاتی که موضوع آن مال غیر است (معاملات فضولی) پرداخته و معامله با مال غیر را غیرنافذ دانسته است. از آنجایی که این نوع ضمانت اجرای مدنی برای جلوگیریی از عمل غیر قانونی انتقال مال غیر کافی نبوده، ضمانت اجرای کیفری را هم در این خصوص در نظر گرفتند.

در حقوق ایران اولین مقررات راجع به انتقال مال غیر در قانون مصوب ۱۳۰۲ با عنوان «قانون راجع به اشخاصی که مال غیر را انتقال می‌دهند و یا تملک می‌کنند و مجازات آنها به تصویب رسیده است.» ماده‌ی ۱ این قانون بیان می‌دارد: «اگر کسی اقرار نموده و یا محقق شد که مال شخص ثالثی را بدون مجوز قانونی به نحوی از انحا عینا و منفعتا نقل به غیر نموده و به تصرف او داده است، توقیف و حبس خواهد شد تا اینکه عین و یا عوض مال و همچنین خسارات وارده بر مالک و مشتری را رد نماید.» سپس در ماده‌ی ۲ قانون مذکور شرایط و ارکان جرم تملک و تصرف مال غیر را اینگونه بیان کرده است: «اگر کسی اقرار نموده یا محقق شود که مال ثالثی را با علم به مستحق‌الغیر بودن آن بدون مجوز قانونی به نحوی از انحا تملک کرده و به تصرف خود درآورده است توقیف و حبس خواهد شد تا در عین مال یا عوض آن را با خسارت وارده بر مالک رد نماید.» این بند از از قانون هر نوع تملک ناشی از انجام معامله و هر گونه تملک و تصرف بر مال غیر را بدون آن که ناشی از عمل انتقال و در قالب معامله باشد، شامل می‌شود. علاوه بر آن به علت آن که صرفا به جنبه‌ی خصوصی جرم توجه شود، ضمانت اجرای کیفری دیگری غیر از حبس یا رد و پرداخت خسارت وارده در مورد مرتکبین جرم پیش‌بینی نشده بود. قانونگذار در سال ۱۳۴۴ ماده‌ی ۳ را که به بیان ضمانت اجرای کیفری شلاق اختصاص داشت، به این قانون الحاق کرد که ماده‌ی الحاقی نیز در سال ۱۳۴۴ به موجب قانون لغو مجازات شلاق به این شرح اصلاح گردید. «در دو ماده‌ی فوق مصادیق متقلبانه جزئاً تعقیب و به مجازاتی که کمتر از یک سال حبس نباشد، محکوم خواهد شد.» بنابراین تغییرات به عمل آمده در سال ۱۳۴۴ راجع به قانون ۱۳۰۲ را می‌توان در دو موردخلاصه کرد:

• پیش‌بینی ضمانت اجرای کیفری خاص جدای از بحث توقیف و رد مال و تأدیه خسارت.
• اطلاق صفت تقلب نسبت به مرتکبین جرم.

در نتیجه می‌توان گفت صرف عمدی بودن اقدامات شخص برای تحقق جرایم مذکور در قانون ۱۳۰۲ کافی نبوده لزوما باید اقدامات شخص واجد وصف متقلبانه باشد. با وجود قانون ۱۳۰۲ و ۱۳۰۸ قانونی تحت عنوان «قانون مجازات راجع به انتقال مال و غیر» در ماده‌ی ۹ به تصویب رسید. مستند قانونی در مورد انتقال مال غیر قانون راجع به مجازات انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ و ماده‌ی ۲۳۸ آن است. از تاریخ تصویب قانون مجازات عمومی به بعد تقلباتی نسبت به اموال صورت گرفت که از لحاظ شرایط کلی با کلاهبرداری تطابق نداشت که به موجب مقررات جداگانه این قبیل تقلبات را یا در حکم کلاهبرداریی قرار داده یا مجازات کلاهبرداری را بر آنها مترتب کرده است. شرایط اصلی و مجازات انتقال مال غیر در ماده‌ی ۱ قانون فوق معین شده و سایر مقررات آن به متفرعات موضوع مربوط می‌شود.

رکن مادی

رکن مادی جرم انتقال مال غیر بر خلاف کلاهبرداری بسیط است، یعنی احتیاج به وسایل متقلبانه، اغفال مال باخته و تسلیم مال توسط او به کلاهبردار ندارد. در این جرم بزه دیده در صحنه جرم حضور ندارد تا اغفال شود، بلکه صرفاانتقال مال غیر توسط مرتکب کافی است. رکن مادی جرم را تشکیل می‌دهد و اگر قولنامه‌ای باشد، تنظیم قولنامه و امضای آن رکن مادی را تشکیل می‌دهد.

رفتار مجرمانه

رفتار مجرمانه مجموعه اقداماتی است که برای تحقق رکن مادی در هر جرمی توسط قانونگذار پیش‌بینی شده است. در صورت ارتکاب آن توسط شخص یا اشخاص و جمع بودن عناصرِ دیگر، جرم محقق می‌شود. می‌دانیم که برای تحقق کلاهبرداری باید مرتکب با به‌کار بردن وسایل متقلبانه، دیگری را اغفال کند و مال باخته در اثر اغفال، مال خود را به کلاهبردار تسلیم کند، در حالی که در انتقال مال غیر این اقدامات وجود ندارد. اما از آنجا که انتقال‌دهنده مال غیر، با انجام معامله‌ی مذکور در عمل خود را مالک معرفی و مبادرت به انتقال ملک مزبور کرده است، اقدام وی به منزله‌ی تصرف در وسایل متقلبانه تلقی می‌شود و برای او مجازات کلاهبرداری پیش‌بینی شده است. از نظر نوع رفتار مجرمانه مرتکب، اقدامات او جنبه ایجابی از نوع تصرف و استیلا و تملک دارد و شامل ترک فعل نمی‌شود برای تحقق جرم انتقال مال غیر در خصوص انتقال دهنده، ارتکاب یک فعل مادی مثبت را پیش‌بینی کرده است. به عبارت دیگر قانونگذار شخص را از انجام یک کار غیر قانونی نهی کرده است. بدین صورت که مرتکب این عمل نشود، پس اگر شخص به نهی قانونگذار توجه نکند و آن عمل را انجام دهد مرتکب جرم مذکور که فعل او به‌صورت مثبت است، لذا ترک فعل برای تحقق این جرم کافی نیست.

ارتکاب جرم توسط انتقال گیرنده نیز مانند انتقال دهنده از طریق فعل مادی مثبت است. وی با فعل مثبت خود اقدام به خریداری یا هر نحو دیگری، اقدام به تملک مال متعلق به غیر می‌کند، از آن جهت که قانونگذار این عمل را نهی کرده است در صورت انجام آن مرتکب نهی قانونگذار را نادیده گرفته و به عنوان این جرم به حساب می‌آید. فعل ارتکابی مالک مال متفاوت با سایرین (انتقال دهنده و انتقال گیرنده) است. قانونگذار وی را ملزم به انجام دادن کاری کرده است که چنانچه از انجام آن خودداری کند، مرتکب جرم شده است. التزام مالک به این صورت است که: «اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای انتقال گیرنده و مطلع نمودن او از مالکیت خود به اداره ثبت اسناد تسلیم ننماید، معاون جرم محسوب خواهد شد.» بنابراین اگر مالک از وقوع انتقال غیرقانونی مالش مطلع شود و به ماده‌ی فوق عمل نکند، در صف مرتکبین جرم قرار می‌گیرد. انتقال بدون مجوز قانونی، وصف فعل مجرمانه جرم مذکور است، به این صورت که انتقال دهنده، بدون داشتن حق وکالت یا وصایت یا قیمومیت یا ولایت یا هر عنوان دیگری اقدام به انتقال مال دیگری کرده است. بنابراین اگر انتقال مال غیر با مجوز قانونی صورت گیرد، عمل جرم محسوب نمی‌شود. باتوجه به نص صریح ماده‌ی ۱ قانون ۱۳۰۸، شرط اساسی برای تحقق جرم انتقال مال غیر، عبارت است از اینکه انتقال یا فروش غیر بدون مجوز قانونی صورت پذیرد. به عبارت دیگر قید «بدون مجوز قانونی» در ماده‌ی ۱ این قانون دلالت بر خروج مواردی دارد که انتقال مال غیر به موجب قانون تجویز شده است. بنابراین اگر انتقال‌دهنده در مقام مأموری باشد که از ناحیه دادگاه، سند انتقال مال محکوم علیه ممتنعی را امضاء می‌کند مشمول مقررات کیفری انتقال مال غیر نخواهد بود. نمونه‌ای از انتقال مال غیر، انتقال مال توسط بایعی است که حق فسخ دارد، چون به محض وقوع عقد بیع مشتری مالک مبیع می‌شود، بنابراین در صورت اعمال حق فسخ و انتقال مال توسط بایع بدون تنفیذ دادگاه در واقع مال غیر را منتقل کرده است. اما در اینجا چون بایع دارای اختیار فسخ بوده و از اختیار قانونی خود استفاده نموده است، ظاهرا اشکالی برای عمل وی وجود ندارد مگر اینکه در خصوص ماهیت حق فسخ و آثار مترتب بر آن ایراد شود و شرایط صحت آن از نظر دادگاه ثابت و تنفیذ نگردد. به عبارت دیگر در حقیقت با اعمال خیار فسخ به نحو صحیح عملا اثر حقوقی مترتب بر عقد بیع منحل می‌گردد و نمی‌توان در این حالت گفت قانونگذار مجوز انتقال مال غیر را داده است.

رکن روانی

از اصول مسلم و پذیرفته شده حقوق کیفری نوین این است که صرف انجامِ عملِ ناقضِ قانون جرم نیست یا سبب مسؤلیت کیفری نمی‌شود. بلکه تحقق جرم مستلزم وجود قصد مجرمانه است و قصد مجرمانه یعنی تعلق فعل و انفعال ذهنی مرتکب بر انجام عمل مجرمانه است و لازم است رفتار ارتکابی همراه با علم و اراده باشد.

چون اصل بر عمدی بودن جرایم است بنابراین نیازی به تصریح قانونگذار نیست در مقابل چون غیرعمدی بودن جرایم استثنا و خلاف اصل است لذا نیازمند تصریح است. جرم انتقال مال غیر بنا به دلایل زیر جرمی عمدی است:

1. بنا به اصل همان‌طور که اشاره شد چون جرایم غیر عمدی استثناست و نیاز به تصریح دارد، در صورتی که مقنن در مورد جرمی اشاره شد به غیر عمدی بودن آن جرم تصریح نکند، بنا به اصل آن جرم را عمدی تلقی می‌کنیم.
2. جرم انتقال مال غیر از جمله جرایم بر علیه اموال است چون وجه مشترک غالب جرایم علیه اموال عمدی بودن این جرم است، بنابراین جرم مذکور نیز باید جرمی عمدی باشد.
3. خود مقنن در قانون مجازات انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ که رکن قانونی این جرم را تشکیل می‌دهد، در چند مورد اشاراتی به عمدی بودن جرم مذکور نموده است. نخست اینکه در ماده‌ی ۱ این قانون به صراحت بیان می‌دارد: علم شخص انتقال دهنده یا منتقل‌الیه بر اینکه مال مورد انتقال متعلق به غیر است، شرط لازم برای تحقق جرم انتقال مال غیر است.

تمایز انتقال مال غیر با عناوین مجرمانه مشابه

۱. کلاهبرداری

جرم انتقال مال غیر هم خانواده با جرم کلاهبرداری است، ولی از آنجایی که در بعضی شرایط ویژه با بزه خاص کلاهبرداری متفاوت است، قانونگذار برای حفظ شرایط و ارکان هر جرم و جلوگیری از اختلاف مفاهیم و انطباق‌شان با مصادیق مجرمانه مبادرت به تأسیس متن قانونی مربوط به آن قضیه نموده است البته به نظر می‌رسد که جرم انتقال مال غیر یک جرم بسیط به‌شمار می‌آید. بزه مزبور مانند کلاهبرداری که دارای رکن مادی مرکب نظیر توسل به وسایل متقلبانه، اغفال مجنی علیه، تقدیم مال با رضایت و نهایتاً بردن مال دیگری است، نیست زیرا در این جرم مجنی علیه واقعی جرم، حضور فیزیکی در صحنه ارتکاب بزه ندارد تا اغفال گردد و مال خود را با رضایت به مجرم کلاهبردار تقدیم و تسلیم نماید.

از سوی دیگر در بزه انتقال مال غیر چنانکه مالک آگاه به وقوع معامله و انتقال‌گیرنده آگاه به تعلق مال غیر نباشد، جرم از ناحیه‌ی انتقال‌دهنده نسبت به مالک، انتقال مال غیر و نسبت به انتقال گیرنده کلاهبرداری خواهد بود، زیرا با انتقال آن به دیگری چین وانمود کرده است که مال مذکور متعلق به اوست و از این طریق اعتماد انتقال گیرنده را جلب و با اغفال وی ثمن معامله را تحویل می‌گیرد. با وجود تشابه برخی وجوه تشابه دو جرم از حیث رکن معنوی و مادی، این دو باهم تطابق کامل ندارند. اول آنکه: در ماده‌ی ۱ قانون تشدید، صراحتا تحقق رکن مادی جرم کلاهبرداری، تحصیل و بردن مال غیر است اما در خصوص رکن مادی جرم انتقال مال غیر، صرف انجام معامله موجب انتقال عین یا منفعت در مورد مال متعلق به غیر برای تحقق رکن مادی این جرم کافی است و نیازی به خارج شدن مال از ید مالک و از ید متعامل نیست. دوم آنکه: جرم کلاهبرداری از جمله جرایمی است که وسیله‌ی به کار رفته در آن از ویژگی‌های خاصی برخوردار است. این ویژگی خاص در تحقق جرم کلاهبرداری و در نتیجه تحقق و عدم تحقق شروع به جرم آن تأثیر دارد. وسیله‌ی به‌کار رفته در کلاهبرداری، همان کذب و خلاف واقع بودن است. وسیله‌ی به‌کار برده شده در کلاهبرداری به دو دسته تقسیم می‌شوند:

1. اسم، عنوان یا سمتِ جعلی اختیار نمودن؛
2. سایر وسایل متقلبانه‌ای (به غیر از مورد اول) که در کلاهبرداری به کار می‌رود.

۲. معامله معارض (ملک یا مالی از سوی مالک بیشتر از یک بار معامله شده باشد)

قانون تعریفی از جرم معامله معارض بیان نکرده است و در ماده‌ی ۱۱۷ قانون ثبت نیز عنوان معامله معارض مطرح نشده است بلکه رویه‌ی قضایی مقررات ماده‌ی ۱۱۷ قانون ثبت را اصطلاحا معامله معارض نامگذاری کرده است، تعریف ارائه شده برای معامله معارض عبارت است از: معامله معارض، معامله یا تعهدی است که توسط مالک به موجب سند رسمی نسبت به عین یا منفعت مالی انجام گرفته که معامله معارض و مخالف با واگذاری سابق نسبت به همان مال به موجب سند رسمی یا عادی باشد.

ماده‌ی ۱۱۷ قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ می‌گوید: هر کس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول یا غیر منقول) حقی به شخصی یا اسخاصی داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از ۳ تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد.

در معامله‌ی معارض واقعیت خارجی این است که وقتی فروشنده در هنگام اجرای معامله‌ی دوم به رغم آنکه دارای سمت مالکیت نیست، آن را به دیگری منتقل می‌کند، سمت مالک بودن را بر خلاف واقع اختیار کرده است که از مصادیق تقلب و جعل عنوان به حساب می‌آید و با آنچه در کلاهبرداری لازم است تشابه دارد.

مرور زمان شکایت:.

مطابق با ماده ۱۰۶ قانون مجازات ۱۳۹۲:
در جرائم تعزیری قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، شکایت نکند، حق شکایت کیفری او ساقط می‌شود مگر اینکه تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار، قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه می‌شود. هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضای مدت مذکور فوت کند و دلیلی بر صرف نظر وی از طرح شکایت نباشد هر یک از ورثه وی در مهلت شش ماه از تاریخ وفات حق شکایت دارد.
مرور زمان مجازات.

مطابق ماده 107 قانون مجازات اسلامی  1/2/1392؛ مرور زمان، اجرای احکام قطعی تعزیری را موقوف می‌کند و مدت آن از تاریخ قطعیت حکم به قرار زیر است:
الف) در جرائم درجه 1 و 2 و 3 با انقضای مدت 20 سال
ب) در جرائم تعزیری درجه 4 با انقضای مدت 15 سال
پ) در جرائم تعزیری درجه 5 با انقضای مدت 10 سال
ت) در جرائم تعزیری درجه 6 با انقضای مدت 7 ۸سال
ج) در جرائم تعزیری درجه 7 و 8 با انقضای مدت 5 سال

مرور زمان تعقیب:

مطابق با ماده 105 قانون مجازات اسلامی 1392:
مرور زمان، در صورتی تعقیب جرائم موجب تعزیر را موقوف می‌کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد:
الف- جرائم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای پانزده سال
ب- جرائم تعزیری درجه چهار با انقضای ده سال
پ- جرائم تعزیری درجه پنج با انقضای هفت سال
ت- جرائم تعزیری درجه شش با انقضای پنج سال
ث- جرائم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای سه سال. 

در نظریه مشورتی 7/8987 1381/9/30 در مورد افترا اداره حقوقی قوه قضاییه چنین نظر داده است:.

 *«بر حسب مفاد مواد 697، 698 و 699‌ق.م.ا. اگر شاکی در مقام احقاق حق و رفع ظلم از خود علیه کسی شکایت کند و عملی یا امری را صریحاً به او نسبت دهد که قانوناً جرم است ولی نتواند صحت این اسناد را به اثبات برساند به عنوان مفتری قابل تعقیب و مجازات نیست.



*زیرا در جرم افترا نیز مثل سایر جرایم عمدی از جمله عناصر متشکله جرم سوء‌نیت یا عنصر معنوی آن است، در اعلام شاکی ستمدیده، عنصر معنوی جرم افترا وجود ندارد و فقط نتوانسته است دلیل محکمه‌پسند به مقامات قضایی ارایه کند.



* به علاوه مفتری لغتاً و اصطلاحاً به کسی اطلاق می‌شود که با دروغ و صحنه‌سازی به منظور هتک حرمت و حیثیت دیگری نسبت خلاف واقع به او بدهد. مضافاً شاکی و متضرر از ستم شرعاً و قانوناً شخصاً مجاز به انتقام شخصی نیست و راهی جز اعلام شکایت به مراجع صالحه نخواهد داشت و از طرفی به دور از عدالت است به جای رفع ظلم، شاکی را به عنوان مفتری کیفر دهیم و از ظالم و مجرم حمایت کنیم البته اگر کسی به منظور اضرار به غیر اکاذیبی به وی نسبت دهد و قادر به اثبات آن نباشد به عنوان مفتری قابل تعقیب است و عنوان ورقه خطی یا شکواییه مذکور در مواد 697 و698‌ق.م.ا. به شکایت چنین شاکی صادق خواهد بود.»

مصادیق عدول از اصل برائت.

به رغم جایگاه اصل برائت در امور کیفری و حاکم بودن آن بر اصول و قواعد حقوق جزا، در موارد خاصی از اعمال این اصل عدول شده است. عدول از اصل برائت به این معنی است که اصل بر مجرم بودن فرد بوده و این متهم است که باید در اثبات بی گناهی خویش ارائه دلیل نماید و در غیر این صورت به مجازات مقرر محکوم خواهد شد.در این یادداشت به موارد عدول از اصل برائت کیفری در قوانین کیفری خواهیم پرداخت تا این نکته بدست آید که اصل برائت در قوانین کیفری برخلاف تصور عموم نه بصورت مطلق، که بصورت نسبی پذیرفته شده است و این نسبیت تا جایی پیش می رود که فلسفه اصل برائت که منادی حفظ حرمت اشخاص خصوصی، کنترل قدرت و پیش بینی راهکارهایی جهت جلوگیری از فساد و سوء استفاده از قدرت باشد را نقض می نماید.



1- پولشویی: اولین مورد تقدم اماره مجرمیت بر اصل برائت موضوع تحصیل ثروت های مشکوک است. پول شویی در بسیاری از کشورها جرم انگاری شده و برای آن مجازات های شدیدی در نظر گرفته شده است. علاوه بر جرم انگاری تطهیر پول، اماره مجرمیت بر اصل برائت مقدم شده است. بر این اساس اموال مورد نظر، توقیف شده و شخص مظنون جهت ادای توضیحات و اثبات مشروعیت منشأ این اموال به دادگاه فراخوانده می شود. در صورتی که متهم منشأ این اموال را اثبات نماید از وی رفع اتهام می شود و اموال به وی مسترد می گردد. اما اگر نتواند مشروعیت منشأ آنها را اثبات نماید علاوه بر مصادره اموال، به مجازات های تعیین شده محکوم می شود.


2-رسیدگی به جرایم در دادگاه ویژه روحانیت: دادگاه ویژه روحانیت، علاوه بر نقض بیش از اندازه قواعد عمومی، قواعد استثنایی عجیبی نیز دارد که بیشتر آنها ناقض حقوق قضایی افراد و همچنین ناقض اصل برابری افراد در مقابل قانون است. در بخشی از ماده 42 آیین نامه دادسراهها و دادگاههای ویژه روحانیت می خوانیم «... در موارد استثنایی و در مواردی که شرع و قانون، مجازات مشخصی تعیین نگردیده حاکم می تواند مستدلاً بر اساس نظر خود اقدام به صدور حکم نماید.» در این حکم قانونی، به صورت مشهود اصل برائت نادیده انگاشته شده است. چرا که دیگر شکی نداریم که شخص در فقدان جرم متهم است یا نه. چرا که در صورت فقدان دلیل اصل بر برائت است. اصل در جایگاه شک بکار می رود اما در این جا نه تنها شکی نیست بلکه اصل بر بی گناهی است.




3-برخورد دلیل گونه با گزارش های مامورین انتظامی (تبصره اصل 15 قانون آئین دادرسی کیفری): تبصره ماده 15 قانون آئین دادرسی کیفری در مقام بیان اعتبار گزارش پلیس می گوید:«گزارش ضابطین در صورتی معتبر است که موثق و مورد اعتماد قاضی باشند.» به نظر می رسد اثبات گناه و جرم دیگران تنها با گزارش مأمور پلیس، برائت وی را به خطر می اندازد. این استدلال به این معنا نیست که گزارش پلیس به هیچ وجهی فاقد ارزش اثباتی باشد بلکه منظور این است که با توجه به امکان جمع آوری دلایل مثبت جرم، صرف اتکا به گزارش پلیس می تواند در مخدوش نمودن برائت افراد جامعه موثر باشد. گزارش پلیس می تواند به عنوان یکی از قراین موجود به کار رفته و ضابطین را به کسب «دلیل قضایی» رهنمون سازد. این نظر با پیشرفت پلیس علمی منطقی تر نیز به نظر می رسد. اگر گزارش پلیس را تنها علت و دلیل مجرمیت بدانیم با توجه به فقدان تشکیلات پلیس قضایی در شرایط فعلی و نگاه به شدت مغرضانه و طرفدارانه ای که گاها در تنظیم این گزارشات وجود دارد امنیت قضایی افراد و اماره بی گناهی آنان در معرض خطر جدی قرار می گیرد.



4- ماده 449 قانون مجازات اسلامی(جرایم ضد امنیت): جرایم ضد امنیت از زمره مصادیقی است که برائت کیفری در آن غالبا قربانی امنیت اجتماعی و سیاسی گردیده است. ماده 449 قانون مجازات اسلامی اشعار دارد«هر کس در یکی از دسته ها یا جمعیت های مذکور در ماده(498) عضویت یابد به سه ماه تا پنج سال حبس محکوم می گردد مگر اینکه ثابت شود از  اهداف آن بی اطلاع بوده است.» همان طور که مشاهده می شود اصل بر این است که شخص عضو در یکی از گروهها محارب از اهداف آنها نیز مطلع می باشد در حالی که اصل برائت حکم می نماید که عدم اطلاع از اهداف این گروهها منتج گردد. بنابراین بخش آخر این ماده بر خلاف اصل برائت بوده و صریحاً آن را نقض می نماید و قانونگذار حفظ امنیت را بر برائت فردی حاکم گردانیده است.