افشای اسرار خصوصی دیگران:.

مطابق ماده ۷۴۵قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۶ قانون جرایم رایانه ای، افشای اسرار خصوصی دیگران جرم بوده و مجازات آن جزای‌‌نقدی و تا دو سال حبس میباشد همچنین انتشار چت ها و ایمیل ها و متن ها و عکسهای خصوصی در فضای مجازی به عنوان دلیل تلقی میشود. البته اسرار خصوصی در قانون ایران به صورت مشخص تعریف نشده‌ اما قانونگذار در ماده ۸ قانون “احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی” نامه‌ها، عکس‌ها،نوشته‌ها و فیلم‌های خصوصی را از مصادیق بارز آن دانسته‌ است.

چه محکومیتهایی در سوءِ پیشینه افراد درج می‌گردد؟.

همه محکومیت‌ها در برگه استعلام سوءِ‌پیشینه درج نمی‌شود
ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ وتبصره یک آن که مقرر می‌دارد: درغیر موارد فوق (در ادامه مطلب به این موارد اشاره می‌شود) مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می‌شود لکن در گواهی‌های صادره از مراجع دیربط منعکس نمی‌شود مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری درمجازات. با توجه به اینکه صرفا محکومیت قطعی در جرایم عمومی طبق ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ محکوم علیه را در مدت‌های مقرر در ذیل ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی از حقوق اجتماعی محروم می‌کند و با انقضای این مواعد همانطور که در تبصره ۲ ماده ۲۶ قانون مذکور تصریح شده است شخص اعاده حیثیت حاصل می‌کند و آثار تبعی محکومیت وی نیز زایل می‌شود لذا صدور گواهی عدم سوء پیشینه بلامانع بوده ولزومی به درج محکومیت در گواهی صادره نیست.
محکومان موضوع تبصره یک ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ فاقد سابقه محکومیت موثر محسوب می‌شوند ومحکومیت آنان در گواهی‌های صادره درج نمی‌شود مگر آنکه استعلام کننده مرجع قضایی باشد که دراین صورت محکومیت غیر موثر آنان نیز به مرجع مذکور منعکس می‌شود. ماده ۲۵ قانون موصوف نیز بدین شرح می‌باشد: محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به‌عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند:
الف- هفت سال در محکومیت به مجازات‌های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی
ب- سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنیٌ‌علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار
پ- دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیهمجنیٌ‌علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج.

عناصرسه گانه جرم.ودرموردکلاهبرداری هم بدانید؟

هر عملی برای آنکه ماهیت جرم تلقی شود، بایستی دارای عناصری باشد. برخی عناصر، منحصر به جرمی خاص است که عناصر اختصاصی نام دارد و برخی عناصر، عناصر مشترک تمامی جرایم است. این دسته، عناصر عمومی جرم نام دارد.

عناصر عمومی به سه دسته‌ی عنصر قانونی (قانونگذار این رفتار را جرم شناخته و برای آن مجازات تعیین نموده باشد) عنصر مادی (فعل یا ترک فعلی که به منصه‌ی ظهور و به مرحله‌ی فعلیت برسد) و عنصر روانی (با علم و اختیار و بدون اجبار و اکراه واقع شود) تقسیم می‌شود. در ادامه به توضیح مبسوط عناصر سه گانه جرم می‌پردازیم.

عنصر قانونی جرم

فعل یا ترک فعل، هرچه از منظر اجتماعی و حتی فردی زشت و قبیح باشد و برای فرد نیز نامطلوب باشد تا زمانی که مقنن حکمی برای آن در قانون مقرر نکرده است قابل مجازات نیست و نمی‌توان ضمانت اجرایی را برای عمل فرد پیش‌بینی کرد. بنابراین تحقق جرم و شرط تعیین و اعمال مجازات منوط به نص صریح قانونگذار است.

در اصل ۱۶۹ قانون اساسی لزوم قانونی بودن جرم به رسمیت شناخته شده است. به این ترتیب که فعل یا ترک فعل هر شخص تا زمانی‌که پیش از آن موضوعِ امر و نهی قانونگذار قرار نگرفته است جرم تلقی نمی‌شود. پیرامون لزوم قانونی بودن مجازات، اصل ۳۶ قانون اساسی نیز مقرره‌ای را پیش‌بینی نموده است که البته علاوه بر تعیین مجازات اجرای آن نیز منوط به تصریح قانون شده است. مبنای قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها متعدد است. از جمله حفظ حقوق و آزادی‌های مردم است که این مهم اقتضا دارد همواره از تجاوز و تعدیات مجریان قانون در امان باشند. اجرای صحیح عدالت نیز مبنای دیگری است. زیرا عدالت اقتضا دارد که همگان در برابر قانون مساوی باشند. بنابراین وجود قوانینی ثابت که در تشریع آن شائبه هیچ‌گونه غرض‌ورزی و جانب‌داری نباشد و صرف نظر از مورد یا موارد خاصی به اجرا گذاشته شود راه را برای وصول به این مقصود هموار می‌سازد.
یکی دیگر از مبانی مهم این اصل، اصل آزادی است. زیرا در مورد هر عمل و اقدامی که جرم انگاری صورت می‌گیرد محدودیتی برای انسان ایجاد می‌شود و آزادی او را محدود می‌کند.

کاربرد عنصر قانونی در جرایم و مجازات‌ها

مادامی که فعل یا ترک فعلی جرم شناخته نشده و برای آن مجازاتی تعیین نشده ولو اعمال مزبور زشت و ناپسند باشند قابل تعقیب و مجازات نیست. بنابراین فعلی مانند خودکشی یا خودزنی که در اسلام از گناهان کبیره است به‌دلیل اینکه در قوانین و مقررات جرم شناخته نشده قابل طرح و رسیدگی در محاکم دادگستری نیست. تعیین جرم از وظایف منحصر قانونگذار است. در اجرای این وظیفه قانونگذار بایستی بکوشد افعال یا ترک افعال مجرمانه را به صراحت و بدون ابهام تعیین نماید تا بعدا با تفاسیر مختلف از جانب قضات روبه‌رو نگردد. زیرا به‌کارگیری تعابیر مبهم راه را برای برداشت‌های شخصی و تفاسیر ناروا باز می‌گذارد. صراحت در بیان از اصولی است که مقنن در تشریع قوانین کیفری همواره باید به کار ببندد.

کاربرد دیگر آن است که حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای هر یک از آنها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز نماید و هر گونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود در صورتی‌که از روی عمد یا تقصیر باشد حسب مورد موجب مسئولیت کیفری و مدنی است. بنابراین اصل قانونی بودن در اجرای حکم نیز باید رعایت شود. حتی حکم به مجازات دیگر در تکمیل مجازات اصلی (مجازات تکمیلی) بدون آنکه چگونگی آن در قانون تصریح شده باشد با اصل قانون بودن مجازات‌ها منافات دارد.

عنصر مادی جرم

فعل یا ترک فعلِ خارجی که تجلی نیت مجرمانه یا تقصیر جزایی است عنصر مادی جرم را تشکیل می‌دهد. قصدِ باطنی و درونی افراد تا به منصه‌ی ظهور نرسد و ضمنا مغایر با اوامر و نواهیِ قانونگذار نباشد، قابل مجازات نیست

رفتار انسان ظهور خارجیِ اراده‌ی اوست یعنی نیرویی که درصدد تأثیر بخشیدن بر محیط و تغییر دادن آن است. رفتاری ممکن است به صورت‌های گوناگون جرم تلقی شود. رفتار گاهی در قالب فعل و گاهی در قالب ترک فعل، جرم محسوب می‌شود. گاهی مقنن مخاطبین خود را از انجام فعل خاصی منع می‌کند. دراین‌صورت ارتکاب این فعل تخطی از نواهی مقنن و جرم به شمار می‌رود. گاهی نیز انجامِ فعلی بر اشخاص تکلیف شده که ترک آن، جرم محسوب می‌شود و مجازات در پی دارد.

ترک فعل در قانون مجازات اسلامی به معنای امتناع از انجام تکلیفی است که موضوعِ حکم قانونگذار بوده است. یک اصطلاح دیگری نیز در عنصر مادی جرم وجود دارد که عبارت است از جرم فعل ناشی از ترک فعل. نتیجه‌ای که عموما از یک کنش ایجابی حاصل می‌شود ممکن است با ترک فعل هم محقق شود. به عنوان مثال نابینایی می‌خواهد از خیابان عبور کند که در وسط آن یک چاه وجود دارد. شخصی هم دارد نابینا را می‌بیند. با این حال از راهنمایی و کمک او امتناع می‌کند. نابینا هم در چاه سقوط می‌کند و می‌میرد. اخلاق این فرد نکوهیده و سزاوار سرزنش است. با این حال نمی‌توان به راحتی او را قاتل شناخت. همچنین زمانی می‌توان تارک فعل را مقصر شناخت که مقنن مخاطب را به انجام دادن فعلی مکلف نموده باشد.

با استفاده از عنصر مادی تقسیم‌بندی‌هایی برای جرایم صورت گرفته است. از جمله‌ی آنها جرم آنی و مستمر است. جرم آنی به فعل یا ترک فعل مجرمانه‌ای اطلاق می‌شود که تحقق آن دفعتا یا در فاصله‌ی زمانی کوتاه انجام گیرد مانند سرقت یا امتناع از اعلام ولادت طفل. جرم مستمر عبارت از فعل یا ترک فعل مجرمانه‌ای است که در طول زمان استمرار داشته و نشان‌دهنده‌ی قصد سوء و مستمر فاعل است مانند توقیف یا حبس غیرقانونی یا اخفای اموال سرقت شده. همچنین جرم را چه آنی و چه مستمر بدانیم وقتی از یک فعل واحد تشکیل شده باشد جرم ساده و وقتی از افعال مادی متعدد به وجود آمده باشد مبتنی بر اینکه این افعال متنوع یا مشابه باشد جرم مرکب و جرم به عادت نامیده می‌شود.

جرمی را مرکب می‌نامند که عنصر مادی آن ترکیبی است از افعال متنوع که به قصد تحقق نتیجه‌ی واحدی ترکیب شده‌اند. مصداق بارز جرم مرکب، جرم کلاهبرداری است. برای تحقق این جرم توسل به وسایل تقلبی و به دست آوردن مال نیاز است.

جرم به عادت نیز وقوع فعل معین به دفعات مکرر است به نحوی که عادت مرتکب از این افعال احراز شود. بنابراین تحقق جرم به عادت به زمان نیازمند است.

تقسیم‌بندی دیگری نیز که ناشی از فعل مادی وجود دارد عبارت است از جرم مطلق و جرم مقید. در جرم مطلق مقنن به نتیجه‌ی زیان‌بار احتمالی آن توجهی ندارد و جرم به صورت یا ظاهر رفتار کار دارد و نتیجه‌ی زیان‌بار در قابل مجازات بودن رفتار لحاظ نشده است.

اما اگر مقنن حصول نتیجه‌ی خاصی را برای مجازات رفتار لحاظ کرده باشد و به عبارت دیگر جزو عناصر تشکیل‌دهنده‌ی جرم لحاظ کرده باشد تا وقتی که نتیجه‌ی منظور حاصل نشود جرم محقق نمی‌شود و قابل مجازات نیست.

عنصر روانی جرم

برای تحقق جرم فعل مادی یا ترک فعل و همچنین عنصر قانونی کافی نیست. فعل یا ترک فعلی که مجرمانه است باید نتیجه‌ی خواست و اراده‌ی فاعل باشد. یعنی میان فعل مادی و حالات روانی فاعل باید نسبتی وجود داشته باشد تا بتوان مرتکب را مقصر شناخت.

بر مبنای عنصر روانی تقسیم‌بندی‌هایی را برای جرایم ارائه داده‌اند که عبارتند از جرایم عمدی و جرایم خطایی.

عمد یعنی افعالی که مرتکب در راستای خواسته و تمایل خود آن را عملیاتی می‌کند. افعال عمدی همه به یک اندازه ارزش ندارند بلکه توجه مقنن به آن دسته از افعال عمدی معطوف است که توأم با سوء‌ِنیت یا قصد مجرمانه باشد. به عبارت دیگر مقصود جرایمی است که توأم با اراده و به وصف مجرمانه مقید باشد و نه هر اراده‌ای به صورت مطلق.

قصد نیز به معنای کوشش و کشش اراده برای وصول به هدف معلوم است. این هدف همان دستور مقنن است که به سوءِنیت تعبیر گردیده است.

نکته‌ی حایز اهمیت در تحقق جرم آن است که اراده‌ی ارتکاب با قصد مجرمانه مقارن باشد. بدین ترتیب هرگاه اراده‌ی ارتکاب بر قصد مجرمانه پیشی بگیرد جرم محقق نمی‌شود. همچنین اراده‌ی ارتکاب باید با قصد سوء منطبق باشد. به این معنا که دادگاه بایستی یقین پیدا کند که مرتکب به نقض حکم مقنن مصمم بوده است و میل و اراده مرتکب نیز بر این مسئله قرار گرفته است که فلان نتیجه‌ی خاص مجرمانه را از رفتار خویش اخذ نماید.

از ویژگی‌های عمدی بودن فعل توجه فاعل به نتیجه‌ی فعل مجرمانه است. داشتن سوءِنیت نیز یعنی قصد ارتکاب رفتاری که مقنن آن را منع کرده است که همیشه به تنهایی کافی نیست. گاه مقنن وجود جرم را منوط به داشتن قصدی مشخص و صریح نموده که فاعل برای تحقق آن کوشیده است. سوءِنیت گاهی معین و گاهی نامعین است. یعنی در بسیاری از موارد این میل و خواست روشن و مبرهن نیست. در سوءِنیتِ نامعین، مرتکب جرم نمی‌تواند دقیقا قبل از ارتکاب جرم کیفیت نتیجه‌ی آن را تصور کند. در حالی‌که در سوءِنیتِ معین کاملا کیفیت نتیجه برای مرتکب مشخص و معین است.

تعریف کلاهبرداری؛ جرم کلاهبرداری چگونه محقق می‌شود؟

در عرصه‌ی حقوق کیفری، جرم و به تبع از آن مجازات تعیین شده برای آن، از جمله عناصر اصلی مباحث و موضوعات کیفری هستند. به طور کلی می‌توان جرم را هرگونه رفتار اعم از فعل یا ترک فعل (انجام دادن یک رفتار یا عدم انجام یک رفتار) دانست که برای آن مجازات تعیین شده باشد. بر همین مبنا جرایم را می توان به ۳ دسته تقسیم‌بندی کرد:

الف. جرایم علیه اشخاص، یعنی جرایمی که فرد آسیب‌دیده و زیان‌دیده در آن یک انسان و یک شخص است. مثل جرم قتل.

ب. جرایم علیه اموال، یعنی جرایمی که نسبت به اموال واقع می‌شود. مثل جرم کلاهبرداری.

ج. جرایم علیه امنیت، یعنی جرایمی که تهدیدی علیه امنیت داخلی و خارجی یک کشور به حساب می‌آیند. مثل جرم جاسوسی.

آنچه در این مقاله محل بحث و پاسخگویی است، جرایم نوع دوم، یعنی جرایم علیه اموال است. همچنین در اینجا با تعریف کلاهبرداری آشنا می‌شوید.

جرایم مالی یا جرایم علیه اموال، جرایمی هستند که حقوق مالکانه‌ی اشخاص را نقض می‌کنند. (یعنی حقی که یک شخص بر یک مال می‌تواند داشته باشد). آنچه در یک جامعه‌ی مدرن حایز اهمیت است بحث مالکیت شخصی و حمایت از آن است. یعنی یک شخص بتواند مالک یک مال شود و نسبت به آن مال از حقوقی برخوردار باشد و از آن مال کسب منفعت کند. بدیهی است که این حق مالکانه همانند دیگر حقوق باید مورد حمایت قرار بگیرد و از هرگونه تعرض و نقض در امان باشد.

جرایم مالی از آن جایی که موضوع آنها مال و حق مالکانه است، علاوه بر صاحب مال، جامعه را نیز دچار زیان می‌کند. و باعث متزلزل شدن پایه‌های اقتصادی جامعه می‌شود. این دسته از جرایم نقض کننده‌ی حق مالکیت شخص بر یک مال است. بدیهی است که برای رسیدگی به این جرایم باید مالکیت و حق مالکانه‌ی شخص روی آن مال شناسایی شود. فی‌الواقع مالکیت نوعی رابطه‌ی حقوقی است که بین یک شخص با یک مال برقرار می‌شود. و فرد را نسبت به آن مال از حقوق و منافعی بهره‌مند می‌کند و جرایم مالی جرایمی هستند که ناقض این رابطه‌ی مالکانه هستند و مال را از اختیار مالک خارج می‌کنند.

با این مقدمه در خصوص جرایم علیه اموال، به یک جرم رایج در عرصه‌ی حقوق کیفری و در جامعه می‌پردازیم و سعی داریم که در خصوص این جرم علی‌رغم دامنه‌ی بسیار وسیع آن به سؤالات و ابهامات رایج در این خصوص پاسخ بدهیم. اگرچه شمار جرایم مالی بسیار است اما در این یادداشت به یک نوع از آن اشاره می‌شود.

تعریف کلاهبرداری

همان‌طور که پیشتر اشاره شد، جرایم مالی یا جرایم علیه اموال در واقع جرایم علیه حق مالکانه هستند. در خصوص جرم کلاهبرداری آنچه که این جرم را از سایر جرایم متمایز می‌کند آن است که در بیشتر جرایم علیه اموال، مال بدون رضایت مالک و حتی از طریق توسل به خشونت به مجرم منتقل می‌شود. اما در کلاهبرداری، شخص کلاهبردار به گونه‌ای رفتار می‌کند که صاحب مال فریب خورده و خود با رضایت و میل آن مال را در اختیار کلاهبردار قرار می‌دهد. به همین خاطر می‌توان چنین عقیده داشت که کلاهبرداران معمولا هوش بسیار بالایی دارند. زیرا باید سعی کنند از طریق فریب دادن طرف مقابل با رضایت وی مال او را در اختیار بگیرند.

بر این اساس معمولا در جوامع، تعقیب و دستگیری کلاهبرداران طبق آمارهای ارائه شده، دشوار است. زیرا از یک سو همان‌طور که اشاره شد کلاهبرداران از ذکاوت بالایی برخوردارند و از سوی دیگر معمولا شخصِ فریب‌خورده و قربانی که به خاطر تقلب و فریب کلاهبردار مال خود را از دست داده، تمایلی به وقوع جرم ندارد. زیرا وقوع این جرم از منظر وی نشانگر ساده‌لوحی اوست و از ترس مورد تمسخر واقع شدن تمایلی به گزارش وقوع آن ندارد.

از سوی دیگر، کلاهبرداری‌های بزرگ معمولا در شرکت‌ها و موسسات بزرگ تجاری اتفاق می‌افتند و صاحبان و سهامداران این شرکت‌ها از این حیث که به خاطر وقوع آن جرم در شرکت، اعتبارشان را در برابر مردم از دست بدهند و دیگر تحت پوشش و حمایت بیمه قرار نگیرند، از گزارش وقوع آن جلوگیری می‌کنند.

حال سؤال رایج در این خصوص آن است که کلاهبرداری متشکل از چه عناصری است و چگونه به وجود می‌آید؟

کلاهبرداری به طور کلی دارای ۲ رکن اصلی است. اولین رکن آن، این است که کلاهبردار با توسل به وسایل متقلبانه سعی در فریب دادن مالک دارد. برای تحقق این جرم، متقلبانه بودن رفتار یا وسیله‌ی مورد استفاده‌ی کلاهبردار بسیار حایز اهمیت است. در واقع نوع وسیله‌ی اتخاذی در این جرم برای بردن مال دیگری بایستی حتما متقلبانه باشد. یعنی شخص کلاهبردار از طریق حیله و تقلب، دیگری را فریب بدهد و مال او را از اختیار و تصرفش خارج کند. از جمله این رفتارها و وسایل متقلبانه می‌توان به این موارد اشاره کرد:

• کلاهبردار نام و عنوان جعلی اختیار کند و از این طریق سعی در فریب دادن اشخاص داشته باشد.
• مردم را به وجود مؤسسات و شرکت‌های تجاری بزرگ که موهوم هستند و در عالم خارج واقعا وجود ندارد فریب دهد.
• مردم را از حوادث غیر واقع که احتمال وقوع آنها بسیار پایین است یا اصلا احتمال وقوع آنها وجود ندارد، بترساند و سعی در گرفتن مال آنها داشته باشد. مثلا بگوید که قرار است جنگ رخ دهد. پس اموالتان را به من بدهید تا سرمایه‌گذاری کنم و از این طریق منفعت و سود به شما برسد. حال آنکه اوضاع و احوال جامعه دلالت بر صلح دارد نه وقوع جنگ.

پس کلاهبردار از طریق توسل به وسایل متقلبانه، شخص را فریب می‌دهد.

رکن دوم که برای وقوع این جرم لازم است آن است که کلاهبردار از طریق توسل به وسایل متقلبانه که در شخص صاحب مال اثر گذاشته و منجر به فریب او شده است، مال آن شخص را دریافت کند. یعنی شخصِ مال‌باخته به خاطر فریب کلاهبردار با رضایت و تمایل مال خود را در اختیار کلاهبردار قرار بدهد. پس در اینجا صحبتی از ربودن یا سرقت مال دیگری نیست. بلکه خود شخص با میل و رضایت مال را در اختیار کلاهبردار گذاشته است. بدیهی است که در نتیجه در اختیار گذاشتن مال به کلاهبردار و بردن مال توسط او، ضرر مالی به شخص مال‌باخته وارد شده و از آن طرف کلاهبردار نیز در نتیجه‌ی این عمل دچار سود و منفعت مالی می‌شود.

ممکن است این پرسش مطرح شود که دادن یک وعده‌ی واهی یا یک دروغ ساده را می‌توان وسیله‌ی متقلبانه و از عناصر جرم کلاهبرداری دانست؟

در پاسخ باید گفت که صرف گفتن یک دروغ ساده را نمی‌توان مانور متقلبانه تلقی کرد ولی اگر این دروغ همراه با اوضاع و احوال و فضاسازی متقلبانه باشد، می‌توان حکم به وقوع جرم کلاهبرداری داد.

در پایان به بیان چند نکته می‌پردازیم:

1. برای اعلام شکایت کلاهبرداری، فردِ مال‌باخته می‌تواند از وکیل کمک بگیرد. که این امر سبب می‌شود اثبات جرم راحت‌تر و ظرف مدت زمان کمتری صورت بگیرد. زیرا وکیل به پیچ و خم‌های حقوقی این جرم بیشتر واقف است.
2. جرم کلاهبرداری حتما باید با وقوع یک فعل صورت پذیرد. یعنی رکن اصلی و سازنده‌ی آن وقوع یک فعل (همان رکن توسل به وسایل متقلبانه) است و با ترک فعل و عدم انجام یا خودداری از انجام یک عمل واقع نمی‌شود.
3. ممکن است شخصی کالایی را خریداری کند که در زمان خرید دارای عیب و نقص است و فروشنده اشاره‌ای به عیب آن کالا نمی‌کند. این عمل کلاهبرداری نیست و فروشنده به عنوان کلاهبردار نمی‌تواند تحت تعقیب قرار بگیرد. زیرا توسل به وسیله‌ی متقلبانه‌ای که عرف آن رفتار را فریب‌آمیز بداند، رخ نداده است. اگرچه این عمل را می‌توان طبق مقررات حقوق مدنی به استناد خیار عیب فسخ نمود.
4. مجازات کلاهبرداری از جمله مجازات‌های سنگین اعمال‌شده در جامعه است و علاوه بر حبس از ۱ تا ۷ سال، جزای نقدی به میزان ارزش مال برده شده و رد مال برده شده به مالک اصلی آن نیز در خصوص کلاهبردار اعمال می‌شود. و کلاهبردار باید مالی را که از طریق فریب به‌دست آورده، به صاحب آن رد نماید.جمع آوری مطلب ازهادی کاویانمهر

شکوائیه علیه مامورین دولتی که طبق قانون مامور دستگیری بوده.

شکوائیه علیه مامورین دولتی که طبق قانون مامور دستگیری بوده و در اجرای وظیفه دستگیری مساحمه و اهمال کرده است.

 

ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان …………..

 

باسلام

 

احتراما به استحضار می رساند که اینجانب………………فرزند…………ساکن…………..از خانم/اقای

…………………فرزند ………….ساکن ……………شاکی هستم . زیرا نامبرده یکی از مامورین نیروی

انتظامی………..بوده طبق حکم دادگاه عمومی شعبه……….مسئول دستگیری متهم اقای …………..

بوده است که در اجرای وظیفه دستگیری مساحمه و اهمال نموده است در رابطه با مساحمه و اهمال

ایشان گواه و شهود دارم و حاضرم به دادگاه معرفی کنم لذا از دادستان محترم تقاضای تعقیب و مجازات

کیفری متهم موصوف را طبق ماده 550 قانون مجازات اسلامی را خواستارم .

 

 

با کمال احترام

نام و نام خانوادگی

امضا………تاریخ…….

 

 

 

ادرس شاکی:…………………………………….

 

ادرس مشتکی عنه:……………………………..

یکی ازمامورین نیروی انتظامی در اجرای وظیفه به قصدمساعدت به متهم مسامحه .

یکی ازمامورین نیروی انتظامی در اجرای وظیفه به قصدمساعدت به متهم مسامحه و اهمال نموده تا منجر به فراری متهم شده است

ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان ………….

 

باسلام

 

احتراما به استحضار می رساند که اینجانب …………….فرزند …………. ساکن ………….. از خانم/ اقای

………………….فرزند…………ساکن…………….شاکی هستم زیرا نامبرده یکی ازمامورین نیروی انتظامی

بوده وطبق حکم جلب شعبه ……….دادگاه عمومی……….مامور دستگیری متهم اقای…………بوده است

که در اجرای وظیفه به قصدمساعدت به متهم مسامحه و اهمال نموده تا منجر به فراری متهم شده است

و در همین رابطه شاهددارم که حاضرند شهادت دهند که متهم موصوف مسامحه و اهمال نموده تا فرد

مجلوب فرار نماید. لذا از دادستان محترم تقاضای تعقیب و مجازات کیفری متهم موصوف را طبق ماده 550

قانون مجازات اسلامی را خواستارم.

 

 

با کمال احترام

نام و نام خانوادگی

امضا………تاریخ…….

 

 

ادرس شاکی:………………………………….

 

ادرس مشتکی عنه:…………………………….

شکوائیه علیه شخصی که عامدا موجبات فرارمحکوم به اعدام یا حبس دائم.

شکوائیه علیه شخصی که عامدا موجبات فرارمحکوم به اعدام یا حبس دائم یا رجم ویا غیره موضوع بند الف ماده 551 قانون مجازات اسلامی را فراهم نماید

 

ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان ………….

 

باسلام

 

احتراما به استحضار می رساند که اینجانب ……………….فرزند…………..ساکن………….از خانم / اقای

…………………فرزند……………ساکن…………..شاکی هستم . زیرا نامبرده شخصی است که عامدا

موجب فرار اقای  ……………….. که محکوم به اعدام یا حبس دائم یا ………… شده و قانونا زندانی یا

دستگیر شده اند را فراهم نموده است .لذا از دادستان محترم تقاضای تعقیب و مجازات کیفری متهم

موصوف را طبق بند الف ماده 551 قانون مجازات اسلامی را خواستارم.

 

 

با کمال احترام

نا م و نام خانوادگی

امضا………تاریخ……….

 

 

 

ادرس شاکی:…………………………………….

 

ادرس مشتکی عنه:……………………………….

شکوائیه علیه شخصی که عامدا موجبات فرارمتهم به قصاص را فراهم نماید.

شکوائیه علیه شخصی که عامدا موجبات فرارمتهم به قصاص را فراهم نماید درصورتی که متهم قانونا دستگیر یا زندانی شده باشد

ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان …………

 

باسلام

 

احتراما به استحضار می رساند که اینجانب ……………….فرزند……….ساکن……………ازخانم/ اقای

………………….فرزند …………..ساکن ………… شاکی هستم. زیرا نامبرده عامدا موجبات فرار اقای

…………………که محکوم به قصاص شده است و قانونا زندانی و دستگیر شده است را فراهم نموده

است . لذا از دادستان محترم تقاضای تعقیب ومجازات کیفری متهم موصوف را طبق بند ب ماده 551

قانون مجازات اسلامی را خواستارم .

 

 

با کمال احترام

نام و نام خانوادگی

امضا……….تاریخ……..

 

 

 

ادرس شاکی:……………………………………..

 

ادرس مشتکی عنه:……………………………….

شکوائیه علیه شخصی که ادله جرم را مخفی نموده است.

ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان ………..

 

با سلام

 

احتراما به استحضار می رساند که اینجانب ………………….فرزند ………….ساکن………….از خانم/ اقای

…………………..فرزند…………..ساکن …………..شاکی هستم.زیرا نامبرده از وقوع جرمی مطلع شده و

برای خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت مساعدت نموده یعنی ادله جرم را مخفی نموده یا اینکه برای

تبرئه مجرم ادله جعلی ابراز داشته یا اینکه منزل تهیه کرده لذا ازدادستان محترم تقاضای تعقیب و مجازات

کیفری متهم موصوف را طبق ماده 554 قانون مجازات اسلامی را خواستارم .

 

 

 

با کمال احترام

نام و نام خانوادگی

امضا………تاریخ…….

 

 

 

 

ادرس شاکی:………………………………….

 

ادرس مشتکی عنه:……………………………

شکوائیه علیه شخص که مبادرت به عملیاتی نموده که سبب تزلزل بیان اثار فرهنگی و تاریخی شده است.

ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان …………..

 

با سلام

 

احتراما به استحضار می رساند که اینجانب ………………..فرزند ………….ساکن ………….از خانم / اقای

………………….فرزند ……………..ساکن …………….شاکی هستم. زیرا نامبرده شخصی است که مبادرت

به عملیات ساختمانی در حریم اثار باستانی و فرهنگی نموده است که این عملیات موجب تزلزل اثار فرهنگی

و تاریخی شده است . لذا ازدادستان محترم تقاضای تعقیب و مجازات کیفری متهم موصوف را طبق ماده 560

قانون مجازات اسلامی را خواستارم .

 

 

 

با کمال احترام

نام و نام خانوادگی

امضا………..تاریخ…….

 

 

 

ادرس شاکی :……………………………………

 

ادرس مشتکی عنه :……………………………..

شکوائیه سلب آزادی شخصی بر خلاف قانون.

 

ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان …………..

 

 

با سلام

 

احترامأ به استحضار می رساند که این جانب …………… فرزند …………… ساکن …………… از

خانم/آقای …………… فرزند …………… ساکن …………… شاکی هستم، زیرا نامبرده یکی از

مأمورین (نیروی انتظامی …) بدون مجوز بر خلاف قانون اینجانب را در یک زیرزمین به مدت ده روز

حبس نموده است، حاضرم محلی را که مرا حبس نموده است شناسائی و معرفی کنم، لذا از

دادستان محترم تقاضای تعقیب و مجازات کیفری متهم موصوف را  طبق ماده 570 قانون مجازات

اسلامی را خواستارم.

 

 

با کمال احترام

نام و نام خانوادگی

امضاء……تاریخ ……….

 

 

آدرس شاکی:……………………………..

 

آدرس مشتکی عنه:……………………….

دو نکته در مورد «نص»:.

نکته_اول : عددی که میزان و مقدار دقیق چیزی را معیّن می‌کند، «نص» محسوب می‌شود.

مثال‌اوّل: ماده 236 قانون‌مجازات‌اسلامی‌مصوّب 1392: حدّ تفخیذ صد شلاق می‌باشد.
عدد «صد» در اینجا نص است، زیرا میزانِ دقیق مجازات شلاق را در تفخیذ معیّن می‌کند.

مثال‌دوّم: ماده 265 قانون‌مجازات‌اسلامی‌مصوّب 1392: حدّ مصرف مسکر، هشتاد شلاق است.
عدد «هشتاد» در اینجا نص است، زیرا میزان‌دقیق‌مجازات‌شلاق را در مصرف‌مسکر معیّن‌می‌کند.

نکته_دوم : وقتی مقنّن لفظی را در قانون صریحاً تعریف‌کند، آن لفظ «نص» محسوب می‌شود.

مثال‌اوّل: ماده ۳۳۸ قانون‌مدنی: بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.
لفظ «بیع» در این‌ماده نص است، زیرا مقنّن آن را صریحاً در قانون تعریف کرده است.

مثال‌دوّم: ماده ۱۸۶ قانون‌مدنی: عقد‌جایز آن است‌که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی‌‌که بخواهد آن را فسخ کند.
لفظ «عقد جایز» در این‌ماده نص است، زیرا مقنّن آن را صریحاً در قانون تعریف کرده است.

آیا انتشار «اسکرین شات» چت جرم محسوب می‎شود؟ .

قانون‌مجازات‌ اسلامی، صراحتاًدر ماده٧٤٥ .(ماده ١٦قانون جرایم‌رایانه‌ای). افشای اسرار خصوصی دیگران را جرم دانسته و مجازات آن را جزای‌‌نقدی و تا دو سال حبس درنظر گرفته است.

در رویه قضایی، اسرار خصوصی نامه ها و عکس و فیلمها و نسخه‌های پزشکی و احکام دادگاه‌ها و اسناد مالی  هم در این زمره قرار می‌گیرند و با توجه به وضعیت موجود انتشار اسکرین شاتِ چتی که در آن اسرار مخاطب بیان شده جرم محسوب میشود.

نکته های حقوقی.

خلع ید به لحاظ حقوقی عنوان دعوایی است که مالک یک مال غیر منقول (خانه،مغازه،زمین) بطرفیت متصرف غیر قانونی مال خود اقامه می کند و از دادگاه (امروزه شورای حل اختلاف) می خواهد که به روند تصرف غیر مجاز متصرف پایان بخشیده و ملک وی را از تصرف او خارج کرده و تحویل او بدهند،

+بعنوان مثال من دارای یک مغازه می باشم و به مسافرت می روم بعد از 2سال مراجعت می کنم و متوجه می شوم یکی از همسایگان مغازه از غیبت من سوء استفاده کرده و به تصرف مغازه پرداخته و در آن مبادرت به فروش لوازم یدکی اتومبیل می نماید،هر چند به او تذکر داده می شود حاضر نمی گردد مغازه را تحویل دهد

+اینجاست که من باید با در دست داشتن سند مالکیت به شورای حل اختلاف محل وقوع مغازه مراجعه کرده و با تنظیم دادخواست و طرح دعوی خلع ید بطرفیت متصرف که اصطلاحا غاصب تلقی می شود حق خود را مطالبه نمایم ،

+شرط اصلی جهت طرح دعوی مذکور داشتن مالکیت بلا منازع است یعنی باید سندی داشته باشیم که مالکیت ما را 100درصد ثابت کند مثل دفترچه مالکیت سیم سرب،یا حکم قطعی اثبات مالکیت.

+اما اگر واقعا مالک باشم اما مدرکی برای اثبات آن نداشته باشم و طرف مقابل هم ادعای مالکیت مرا قبول نداشته باشد اینجا باید ابتدا به دادگاه مراجعه کنم و دعوای اثبات مالکیت مطرح نمایم و با گرفتن حکم قطعی اثبات مالکیت دعوای خلع ید در شورای حل اختلاف مطرح نمایم والا موفق نمی شوم.

+لازم به ذکر است دعوای خلع ید با دعوای تصرف عدوانی و تخلیه ید متفاوت است زیرا منشاء دعوای خلع ید غصب است و هیچ قراردادی بین مالک و متصرف وجود ندارد

 +اما در تخلیه قرارداد وجود دارد اما با وصف اینکه مدت اجاره پایان پذیرفته است مستاجر حاضر به تخلیه ملک نیست اینجا باید دعوای تخلیه مطرح کرد که در آن مالکیت عین ملک نیز شرط نیست همین که شما مالک منافع هم باشی کفایت می کند

+تصرف عدوانی نیز که به دو صورت کیفری و حقوقی قابل طرح است باز موضوع فرق می کند در دعوای تصرف عدوانی حقوقی فقط اثبات سابقه تصرف کافی است و نیازی به اثبات مالکیت (عین و منافع)نیست همین که سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرف ثابت شود کافی است

+اما در شکایت تصرف عدوانی کیفری که طبق ماده690 قانون مجازات اسلامی مصوب سال1375 مطرح می شود اختلاف نظر وجود دارد عده ای مالکیت را شرط می دانند اما عده دیگری فقط سبق تصرف را کافی می دانند که رویه قضایی نظر اول یعنی اثبات مالکیت را پذیرفته است.

ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﺪﻭﻥ ﮔﻮﺍﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﭼﻪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺗﯽ ﺩﺍﺭﺩ؟.

*ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﮔﻮﺍﻫﯿﻨﺎﻣﻪ، ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻭﯼ ﺟﺮﻡ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ ﻭ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﺍﻣﺎ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﺪﻭﻥ ﮔﻮﺍﻫﯿﻨﺎﻣﻪ، ﺗﺄﺛﯿﺮﯼ ﺩﺭ ﻋﻤﺪﯼ ﺷﺪﻥ ﻗﺘﻞ ﻧﺪﺍﺭﺩ.
-ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﮔﻮﺍﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺭﺳﻤﯽ، ﺑﻪ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﯾﺎ ﻫﺪﺍﯾﺖ ﻭﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﻮﺗﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺍﺳﺖ، ﺍﻗﺪﺍﻡ ﮐﻨﺪ ﻭ ﻧﯿﺰ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﮑﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ، ﺍﺯ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﻭﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﻮﺗﻮﺭﯼ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﺳﺖ، ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﻭﺳﺎﯾﻞ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﮐﻨﺪ، ﻋﻤﻞ ﻭﯼ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.


-ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﺍﯾﻦ ﻓﺮﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﯾﺮﯼ ﺗﺎ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﯾﺎ ﺟﺰﺍﯼ ﻧﻘﺪﯼ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺭﯾﺎﻝ ﯾﺎ ﻫﺮ ﺩﻭ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺍﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺭﺍ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﮐﻨﺪ، ﺑﻪ ﺩﻭ ﺗﺎ 6 ﻣﺎﻩ ﺣﺒﺲ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

سوال**.

در منطقه کامرانیه تهران، نگهبان یک مجتمع مسی، با تبانی قبلی، درب ساختمان را برای ورود سارقین باز گذاشته است، به نظر شما نگهبان ساختمان:

  ۱) هیچ جرمی مرتکب نشده است. 
  ۲) ترک فعل کرده است. 
  ۳) معاونت در سرقت کرده است 

  ۴) مشارکت در سرقت کرده است. 

پاسخ

گزینه ۳ صحیح است .

توضیح : در پاسخ به تست بالا که نگهبان با تبانی قبلی درب ساختمان را باز گذاشته در صدر سوال که نوشته تبانی قبلی مطابق با تبصره ماده ۱۲۶ ق.م.ا که مقرر داشته وحدت قصد بین رفتار معاون و مرتکب جرم وجود دارد و عمل نگهبان که درب ساختمان را باز گذاشته است مطابق با بند پ ماده ۱۲۶ ق.م.ا با عمل باز گذاشتن درب ساختمان وقوع جرم را تسهیل کرده است پس با استناد به ماده ۱۲۶ ق.م‌ا نگهبان معاون در جرم محسوب می شود.

ماده 126قانون مجازات اسلامی

اشخاص زیر معاون جرم محسوب می شوند:
الف- هرکس، دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوءاستفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد.
ب- هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد.
پ- هرکس وقوع جرم را تسهیل کند.
 
تبصره- برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیفتر محکوم می شود.

نکته جاالب. تعلیق مجازات چیست و چه شرایطی دارد؟.

تعلیق مجازات یعنی اینکه مجازات مجرم به‌طور موقت و در مدت زمانی مشخص اجرا نشود؛ و هدف از چنین عملی فرصت دادن به متهم است تا حتی با وجود سوءِپیشینه بتواند به حالت اولیه و عادی زندگی و اجتماع بازگردد.

*حسن دیگر تعلیق مجازات این است که مجرم در محیط مضار زندان قرار نگیرد؛ زیرا در اکثر موارد محرز شده است که نه تنها این مجازات نمی‌تواند در تأدیب و بهبود وضعیت فرد مفید باشد بلکه اغلب اثرات خطرباری همراه دارد، زیرا که مجرم در اثر ارتباط با محیط آلوده‌ی زندان و تبهکاران حرفه‌ای صاحب تجارب مجرمانه می‌شود.
 
*به همین دلیل تعلیق مجازاتِ فردی که محکومیت کیفری مؤثر داشته باشد و سابقا هم زندان رفته باشد بی‌اثر خواهد بود. مدت تعلیق در قانون مجازات جدید ۱ تا ۵ سال است.

*صدور قرار معلق نمودن اجرای مجازات به معنای برائت کامل از نتایج جرم نیست، بلکه مجرم تنها از جنبه‌ی وجهه‌ی عمومی مجازات رهایی می‌یابد و جنبه‌ی خصوصی مجازات فقط در صورت گذشتِ شاکی خصوصی زایل می‌شود وگرنه همچنان ادامه می‌یابد.

اگر بدون داشتن گواهینامه منجر به تصادف شُدیم مقصر هستیم یا خیر؟.

خیر، مقصر حادثه را طبق قوانین راهنمایی و رانندگی، کارشناسان تعیین می‌کنند.

حال اگر طبق قوانین مقصر نبودیم و علت وقوع تصادف، طرف مقابل بود، تنها جرم ما رانندگی بدون گواهینامه است.
مجازات رانندگی بدون گواهینامه: برای بار اول به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا صدهزار تومان یا هردو مجازات. در صورت ارتکاب مجدد شخص به ۲ تا ۶ماه حبس محکوم خواهد شد.
 چنانچه طبق حکم مقصر شناخته شدیم:
مجازات تشدید می‌شود + یک تا پنج سال از حق رانندگی محروم می‌شویم.

مجازات مزاحمت برای بانوان در معابر و اماکن عمومی چیست.

بر طبق ماده 619 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی: «هر کس در معابر و اماکن عمومی مزاحم اطفال یا ن بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون به آنان توهین کند به حبس از 2 ماه تا 6 ماه و تا 74 ضربه شلاق محکوم می شود

+این جرم از جرایم عمومی و غیر قابل گذشت محسوب می شود و حتی با رضایت شاکی جنبه عمومی جرم پابرجاست+

نظریه 7/4895 مورخ 73/8/10 اداره حقوقی قوه قضاییه: «چنانچه مسلم شود مردی به قصد مزاحمت زنی را تعقیب نموده با عدم به کار بردن لفظ یا الفاظ هم قابل مجازات است

جرم سرقت در قانون جدید چیست؟.

سرقت یکی از جرایمی است که توسط قانونگذار قانون عادی مورد پیش بینی قرار گرفته است و برای حصول آن شرایطی در قانون در نظر گرفته شده است.

  یکی از مشکلات عمده و مهم قانون مجازات اسلامی سابق در مورد جرم سرقت، در قانون جدید مصوب سال 1392 حل شده است، بدین صورت که در ماده ۱۹۷ قانون سابق اعلام شده بود که سرقت عبارت است از: ربودن مال دیگری به طور پنهانی‌ و ذکر قید «پنهانی» در متن قانون، قضات و حقوقدانان را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده بود زیرا کیف‌قاپی‌ها و سرقت‌های مسلحانه آشکار را شامل نمی‌شد.

 قانون جدید مجازات اسلامی این اشکال را برطرف کرده است؛ به این صورت که ماده 267 قانون جدید مجازات اسلامی در تعریف جرم سرقت بیان کرده است: «سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر». در قالب بازخوانی یک پرونده به نحوه رسیدگی به جریم سرقت پرداخته‌ایم که در ادامه می‌خوانید:

جریان پرونده

بر اساس محتویات پرونده شخصی به نام بهزاد... شکایتی بابت سرقت ابزار کاری که در محل کارش گذاشته شده بود، در دادسرای محل وقوع جرم مطرح می‌کند و در متن شکایتش فردی به نام جلال... را سارق معرفی می‌کند.

روند رسیدگی

متهم دعوا در اظهارات خود در کلانتری بیان کرده که خودرو خودش را به شخصی به نام علی داده بود تا وی برایش ابزار کار خریداری کند. او نیز وسایل مسروقه را به وی داده و متهم اطلاعی از او ندارد.

اما متهم در روز بعد به سرقت از ابزار توسط خودش اقرار می­کند. در برگ گزارش نهایی با توجه به اظهارات ضد‌و‌نقیض متهم، تحقیقات شفاهی از شاکی و اقرار متهم به سرقت اموال مسروقه نیز اعلام رضایت شاکی، پرونده به همراه متهم به دادسرای عمومی و انقلاب ارسال و اموال مسروقه تحویل شاکی می‌شود.

در دادسرا بازپرس پرونده نسبت به متهم قرار کفالت به میزان صد میلیون ریال صادر می‌کند و اعلام می‌دارد که در صورت معرفی کفیل قرار قبولی کفالت صادر و وی آزاد و در غیر این صورت زندانی می‌شود. در ادامه شخصی به نام حسن که برادر متهم است، ضمن حضور در دادسرا با تسلیم برگ کفالت‌نامه و سند مالکیت که مربوط به خانه‌ای است، تقاضای قبولی کفالت متهم را از بازپرس پرونده می‌کند. در ادامه مقام تعقیب، قرار قبولی کفالت متهم را صادر و در نتیجه متهم موقتا آزاد می‌شود.

در برگ اظهارات گواه، وی در مورد چوب‌های یافت‌شده که 11 عدد چوب کوچک و متعلق به وی بوده گفته است که متهم چوب‌ها را از انبار وی با اجازه وی برای انجام کاری برده است و شکایتی ندارد و چوب‌ها هم تحویل وی شده است. طی نامه‌ای که از اداره تشخیص هویت و فرماندهی انتظامی استان یزد به دادسرا واصل می‌شود از متهم سوءسابقه‌ای به دست نمی‌آید.
در ادامه متهم درخواست رفع توقیف از خودرواش را می‌کند که با این درخواست موافقت می‌شود.

تصمیم دادسرا

در خصوص اتهام جلال... به اتهام سرقت ابزار با توجه به شکایت اولیه شاکی، تحقیقات پرونده و سایر قراین و امارات، همچنین صرف نظر از گذشت شاکی، بزه انتسابی به متهم محرز و در این خصوص قرار مجرمیت صادر می‌شود.

همچنین در خصوص سرقت 11 چوب نازک صرف نظر از گذشت شاکی و با توجه به دفاعیات متهم به استناد ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی انقلاب مصوب 1381 قرار منع تعقیب صادر می‌شود و دادستان با هر دو قرار موافقت می‌کند.

رای دادگاه

کیفرخواست صادره و پرونده به شعبه دادگاه جزایی ارسال و ارجاع می‌شود و در نهایت دادگاه با بررسی محتویات پرونده رای ذیل را انشا می‌کند:

«در خصوص شکایت آقای بهزاد... فرزند عباس به طرفیت آقای جلال... فرزند امیرحسین با موضوع سرقت، دادگاه وفق دادنامه شماره 86-345 با عنایت به کیفرخواست در موصوف، شکایت اولیه شاکی، گزارش نیروی انتظامی، کشف اموال مسروقه از متهم و اقرار صریح وی در دادسرای وقوع بزه انتسابی از ناحیه متهم را محرز دانسته است و مستندا به ماده 661 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 و رعایت ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 به لحاظ گذشت شاکی از باب تخفیف، متهم را به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و 20 ضربه شلاق محکوم می‌کند. رای صادره حضوری بوده و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.»

تحلیل رای

به نظر می رسد که عمل و نحوه ارتکاب عمل متهم، از مصادیق ماده 661 قانون مجازات اسلامی است که اشاره می‌کند، چنانچه سرقت تعزیری باشد و مقرون به شرایط مذکور در مواد 651 تا 660 نباشد، مشمول آن ماده شده و مرتکب به حبس از سه ماده و یک روز تا دو سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود. قاضی رسیدگی‌کننده با توجه به اقرار متهم و تحقیقات، ارتکاب جرم انتسابی به متهم را محرز و وی را محکوم کرده است و با عنایت به اعلام رضایت شکات خصوصی و فقدان سوءپیشینه در مورد متهم و از حیث جنبه عمومی جرم با اعمال بند الف و پ ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در مجازات وی تخفیف داده است و مجازات قانونی وی که سه ماه و یک روز حبس و تا 74 ضربه شلاق بوده را به سه میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و 20 ضربه شلاق تخفیف داده است.

نکاتی که در مورد تخفیف مجازات وجود دارد این است که اعمال تخفیف مجازات تنها در مورد مجازات تعزیری ممکن است و این موضوع از اختیارات قاضی است. بر اساس تبصره 1 ماده فوق دادگاه مکلف است جهات تخفیف را در حکم صریحا قید کند که در این پرونده نیز قاضی صادرکننده رای جهات تخفیف را اعلام رضایت شاکی اعلام و در حکم ذکر کرده است. تخفیف مجازات موجب تقلیل کیفر از حداقل مجازات مقرر برای هر جرم است و بر همین اساس قاضی بدوا مجازات حبس متهم را از حداقل قانونی آن که 91 روز بود، تقلیل داده است. نظریه می اداره حقوقی به شماره 72874455/7 مورخ 27/5/73 مقرر می‌کند: «دادگاه مجاز نیست هم مجازات جرم ارتکابی را به کمتر از حداقل تخفیف دهد و هم مجازات اخیر را به نوع دیگر تبدیل کند».

و با توجه به اینکه تبدیل مجازات ممکن است اجباری باشد یا اختیاری، موارد تبدیل اجباری مجازات عبارتند از:

1ـ تبدیل اجباری مجازات حبس کمتر از 91 روز به جزای نقدی.
2ـ مجازات تعزیزی مشمول تخلفات رانندگی.
با توجه به مطالب فوق حکم دادگاه به کمتر از 91 روز حبس تعزیزی تبدیل اجباری به جزای نقدی بدل از حبس شده است.

در همین راستا بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 اشعار می­دارد: «هرگاه حداکثر مجازات بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد، دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا سه میلیون ریال بدهد.» و در اجرای بند 2 همان قانون رای وحدت رویه شماره 642 -9/9/1378 اشعار می­دارد: «به صراحت بند 2 ماده فوق در موضوعات کیفری در صورتی که حداکثر مجازات بیش از 91 روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا سه میلیون ریال بدهد».

 بنابراین تعیین مجازات حبس کمتر از نود و یک روز برای متهم، مخالف نظر مقنن و روح قانون است و چنانچه نظر دادگاه به تعیین مجازات کمتر از مدت مزبور باشد، باید حکم به جزای نقدی بدل از حبس بدهد. بنابراین به نظر می‌رسد که رای فوق مطابق با موازین قانونی صادر شده است.

چرا مجازات برخی از سارقان «قطع دست» است؟.

آنچه به عنوان سرقت مستوجب حد مشهور است و فقها در مورد آن بحث‌های تفضیلی کرده‌اند جرمی خاص و مستقل ازمحاربه یا راهزنی است. براین مبنا و آنچه در کتاب‌های فقهی بحث شده است، سرقت مستوجب حد این گونه تعریف می‌شود:« ربودن مخفیانه معادل 5/4 نخود طلای مسکوک متعلق به غیر با هتک هرز توسط شخص بالغ و عاقل و مختار در غیرسال قحطی که مرتکب پدر مالباخته نباشد».

مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «سرقت حدی» را بررسی کنیم.

قانونگذار در ماده 198 قانون مجازات اسلامی سابق، به سرقت حدی اشاره و شرایط این سرقت را در 16 بند آورده بود که این شرایط مربوط به تمامی سرقت‌ها می‌شد، نه فقط سرقت حدی. خوشبختانه در قانون جدید تفکیک حقوق جزای عمومی و حقوق جزای اختصاصی به ظرافت و روشنی انجام شده است به این ترتیب که بخش عمومات و کلیات بالغ بر 200 ماده تبیین شده که چند برابر کلیات قانون سابق مجازات اسلامی مصوب 1370 است و سپس در هنگام ورود به جرایم خاص به طور دقیق شرایط تحقق همان جرم را بیان کرده است و دیگر نوعی خلط مباحث حقوق جزای عمومی و حقوق جزای اختصاصی مشاهده نمی‌شود.

آنچه به عنوان سرقت مستوجب حد مشهور است و فقها در مورد آن بحث‌های تفضیلی کرده‌اند جرمی خاص و مستقل ازمحاربه یا راهزنی است. براین مبنا و آنچه در کتاب‌های فقهی بحث شده است، سرقت مستوجب حد این گونه تعریف می‌شود:« ربودن مخفیانه معادل 5/4 نخود طلای مسکوک متعلق به غیر با هتک هرز توسط شخص بالغ و عاقل و مختار در غیرسال قحطی که مرتکب پدر مالباخته نباشد».

شرایط سارق

برابر ماده 268 قانون مجازات اسلامی جدید و بندهای ذیل آن، تعدادی از بندها به شرایط سارق برای اعمال سرقت حدی اشاره کرده است، به طورمثال در بند (پ) این قانون، قانونگذار بیان می‌کند که سارق باید هتک حرز کند.

هتک در لغت به معنای زدودن یا از میان برداشتن است و حرز برابر ماده 269 قانون مجازات اسلامی جدید مکان مناسبی است که مال عرفا ً در آن از دستبرد محفوظ می‌ماند. به این ترتیب یکی از شروط تحقق سرقت حدی به معنای اخص آن است که خود سارق، خواه به نحو فردی یا مشارکتی مبادرت به از میان برداشتن یا زدودن مکان مناسب نگهداری مال بکند یا در بند ( ت) اشاره می‌کند که سارق مال را از حرز خارج کند، که این امر نشان دهنده این مطلب است که هرگاه فردی مبادرت به زدودن محل نگهداری مال کند و فرد دیگری مبادرت به خارج کردن مال ازحرز کند، سرقت حدی محسوب نمی‌شود و آثارسرقت حدی بر مرتکب جاری نیست.

بنابراین برای تحقق این امر باید هر دو عمل یعنی الف) هتک حرز و ب) خارج کردن مال از حرز توسط یک فرد ( سارق) انجام شود. به این ترتیب همان گونه که بیان شد ارتکاب مستقل هر یک از دو عمل توسط افراد متفاوت عمل ارتکابی را ازعنوان سرقت مستوجب حد خارج می کند. در این راستا ماده 276 قانون مجازات اسلامی جدید اشاره دارد در صورت فقدان هر یک از شرایط موجب حد، حسب مورد مشمول سرقت تعزیری است.

مال سرقت‌شده

برابر بند (الف) ماده 268 قانون مجازات اسلامی جدید مال سرقت‌شده باید شرعاً دارای مالیت باشد، بنابراین اگر مال موضوع جرم سرقت فاقد مالیت باشد، سرقت حدی محقق نمی‌شود. معیار تشخیص مالیت برای قانونگذار مراجعه به شرع است. به طور مثال مشروبات الکلی در شرع فاقد مالیت هستند اما نکته حائزاهمیت اشاره به این امر است که بعضی از اموال بر اشخاصی دارای مالیت و برای اشخاص دیگری فاقد مالت هستند که به طورمثال می‌توان به قرارداد حق تألیف اشاره کرد که درآن می‌تواند برای مؤلف دارای مالیت و برای اشخاص غیر، فاقد مالیت باشد‌. دراین امر با‌توجه به آنکه معیار برای تحقق سرقت اموال و دارایی مالباخته است و نه سایر افراد، می‌توان این امر را نسبت به مالباخته مشمول بند (الف) ماده 268 قانون مجازات اسلامی دانست.

همچنین برابر بند ( ح) این ماده، مال مسروق نباید از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام یا وقف برجهات عامه باشد و دلیل این امر نیز اشاره به این نکته است که سرقت حدی به معنای اخص صرفا درخصوص اموال خصوصی قابل اعمال است و سرقت اموال عمومی یا دولتی مشمول عنوان سرقت حدی نخواهد شد و دارای عنوان مجرمانه مستقل است.

اثر زمان در تحقق سرقت حدی

برابر بند (خ) ماده 268 قانون مجازات اسلامی سرقت نباید در سال قحطی صورت گیرد، به این ترتیب تحقق سرقت حدی حتی با داشتن سایر شرایط مربوط به سارق یا مال مسروقه به واسطه اثر زمان که آن همان وجود سال قحطی بوده مانع تحقق سرقت حدی است.به گفته وی، این تنها بندی است در ماده فوق ‌که اشاره به اثرزمان در تحقق جرم سرقت حدی به معنای اخص دارد.

در این مورد ذکر این نکته الزامی است که معیار تشخیص قحطی فقدان یک یا چند نوع وسیله اصلی زندگی همچون موارد مصرفی روزانه نیست، بلکه قحطی در عمل باید محقق شود و عرفا صادق باشد اما اگر در منطقه خاصی از کشورمان به واسطه شرایط خاص اجتماعی‌ یا اقلیمی، قحطی محقق شود و عرفا بتوان گفت که درمنطقه مورد نظرقحطی محقق شده است، هرگاه سرقتی ارتکاب یابد که دارای سایر شرایط مندرج در ماده 268 قانون مجازات اسلامی باشد، اعمال مجازات سرقت حدی به واسطه اثر زمان که همان زمان قحطی است فاقد وجاهت قانونی خواهد بود. از سوی دیگر این نکته نیز جای تأمل دارد هنگامی که در قحطی یا عدم آن شک کردیم، اصل برعدم قحطی است و قحطی نیازبه دلیل دارد.

مجازات سرقت مستوجب حد

براساس ماده 278 قانون مجازات اسلامی مجازات سرقت مستوجب مراحلی دارد:

در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن، به طوری که انگشت شصت و کف دست باقی بماند
در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند
درمرتبه سوم، حبس ابد
درمرتبه چهارم، اعدام هرچند سرقت در زندان باشد.

درخصوص 2 بند آخر کمتر نیاز به توضیح است، درخصوص 2 بند ابتدایی به طورمثال: برابر تبصره 1 ماده 278 قانون مجازات اسلامی، اگر سارق فاقد عضو متعلق به قطع باشد، حسب مورد مشمول یکی ازانواع سرقت‌های تعزیری خواهد بود یعنی نمی‌توان مجازات مندرج در بند الف و ب را درمورد وی اجرا کرد.به این ترتیب اگر فردی فاقد دست راست است و با دست چپ مبادرت به سرقتی می‌کند مشمول تمامی شرایط مندرج درماده 268 قانون مجازات اسلامی می‌شود و به واسطه نداشتن اعمال مجازات در اعضایش امکان اجرای حد و مجازات در مورد وی ممکن نیست.

مداوای جانی بعد ازاجرای حد

آنچه مورد حمایت قانونگذار است، اجرای مجازات است و نه آثار و تبعات به جای مانده آن، به این ترتیب اجرای مجازات که همان قصاص عضو است در بندهای الف و ب مورد حمایت قانون گذار قرار گرفته است و هرگاه فردی در اجرای مجازات دست و یا پای خود را ازدست داد، می‌تواند با بهره‌گیری از نیروی متخصص در راستای بهبود وی کوشید و این امر در ماده قانون مجازات اسلامی مورد حمایت قانون‌گذار قرار گرفته است که به موجب آن مداوای عضو پس از اجرای قصاص جایز است و هدف از آن قطع عضو سارق و نه مقطوع العضو ماندن اوست بنابراین مانعی برای صدور جواز پیوند عضو وجود ندارد.

مرجع صالح برای رسیدگی

با توجه به عدم صراحت جرم مورد بحث در قوانین خاص از جمله ماده 5 قانون احیای دادسراها که جرائم درصلاحیت دادگاه انقلاب را معین کرده یا با توجه به عدم ارتباط با مسئولیت‌ها و مشاغل قضایی که به موجب آن دادگاه نظامی صالح به رسیدگی باشد و با توجه به قاعده عام دادگاه‌های عمومی برای رسیدگی به کلیه جرایم مگر موارد احصا‌ شده توسط سایر مراجع قانونی، می‌توان نتیجه گرفت که رسیدگی به جرم سرقت حدی به معنای اخص در صلاحیت دادگاه عمومی محل وقوع جرم به حساب می‌آید.