تحولات تاریخی درجه بندی مجازات

مقدمه :مفهوم مجازات
مـجازات در لغت به مـعنای جزا دادن ، پاداش وکیفر آمده است در اصـطلاح حقوقی تعاریف متفاوتی از مـجازات آمـده  اسـت : « مجازات عبارت از تنبیه وکیفری است که بر مرتکب جرم تحمیل میشود. مفهوم رنج از مفهوم مجازات غیر قابل تفکیک است و در واقع رنج و تعب است که مشخص حقیقی مجازات می باشد.»ویا «مجازات واکنش جامعه علیه مجرم » است.
در مورد تعریف ارائه شده باید اذعان نمود که علمای حقوق در بدست آوردن حقیقتی از مجازات وتعریف  واقعی و اصطلاحی آن عنایت خاصی مبذول نداشته اند چرا در تعریف مجازات بایستی جنبه های مختلف آن مطمح نظر قرار گیرد:
اولاً-مجازات ملازمه با عدالت واقعی دارد .  پس اولین نکته در بیان تعریف مجازات ، رعایت عدالت است.
ثانیاً- اگر برای شناخت حقیقت مجازات به تاریخ مراجعه کنیم ، ملاحظه میشود که مجازات در ابتدای امر عبارت از عکس العمل جـامعه در مقابل عمل مـجرمانه بوده ، ولی بعد ها که جامعه تشکیلات وانتظامـی یافت و دولـت به وجود آمد ، این عکس العمل اجتماعی  هم شکل حقوقی به خود گرفت . بنابرین مجازات باید هدفی را تعقیب واین هدف می بایست در تعریف کاملاً مشخص گردد.
ثالثاً- واضع واجرا کننده مجازات باید در تعریف ذکر شود.
رابعاً- محدوده مجازات باید مشخص شود.
باتوجه به این نکات میتوان مجازات را این گونه تعریف کرد:« مجازات مجموعه قواعد مورد تائید جامعه است که ضامن اجرای عدالت واقعی است وسعی در هدایت مجرم اصلی و یا احتمالی، بازدارندگی دیگران از ارتکاب جرم ، ارضاء فطرت عدالت خواهی مجنی علیه و حمایت از جامعه را دارد که توسط قوه مقننه وضع و به وسیله قوه قضاییه به مورد اجرا گذارده می شود» حال که مجازات از نظر حقوقی مشخص شد، باید دید قانون گذار  جرم را چگونه تعریف  نموده است : در ماده 2قانون مجازات اسلامی آمده است :«هر فعل وترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می شود»با توجه به منطوق این ماده وتعریف اصطلاحی مجازات ، میتوان چنین نتیجه گرفت که:«مجازات آزاری است که قاضی به علت ارتکاب جرم به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخصی که مقصر است برطبق قانون تعیین میکند. آزار را، که صدمه ای به حقی از حقوق مجرم وارد می آورد نباید هدف مجازات تلقی کرد . هدف مجازات اصلاح مجرم ، دفاع اجتماعی واجرای عدالت است. آزار وسیله نیل به این هدف عـالی است. مجازات قاضی در حدودی که قانون مـعلوم نموده است ، تعیین می کند . مـجازات ضامن اجراء قواعد مـربوط به نظم عمومی است واز سایر وسائل تضمینیه مـمتاز ومشخص است. مـجازات شخصی است و برای همه یکسان است.»
 
مبحث اول– طبقه بندی مجازات
مجازتها از نظر هدف ، شدت وخامت وحقوقی که بر اثر آنها محدود می شود ، قابل طبقه بندی می باشد در این مبحث ابتدا به
ذکر طبقه بندی مجازاتها پرداخته و سپس از مجازاتهای مهم سخن خواهیم گفت:
 
گفتار اوّل – طبقه بندی مجازاتها بر مبنای هدف اجتماعی
در نظام جزائی ،زمانی که صحبت از اجرای نوع خاصّی از مجازات به میان می آید ، بدون شک اهداف و خواسته های عمل مورد نظر می باشد. این اهداف در عصر وزمانی دچار تغییرات و دگرگونی شده، چنانچه زمانی مجازاتها جنبه اخلاقی وزمانی جنبه ارعابی وگاهی نیز هدف مجازات اصلاح و تربیت مجرم بوده است. جهت سهولت موضوع ، ابتدا اهداف مجازات را از نظر اسلام مورد بررسی قرار داده وسپس اهداف مذکور را براساس دکترین وحقوق عرفی مورد گفتگو قرار خواهیم داد.
 
الف- اهداف مجازات از نظر اسلام
در حقوق جزا اسلامی به فطرت انسانی توّجه زیادی شده و آن را پاک ومنزّه می داند چرا که می گوید .«وَنَفَحتُ فیهِ مِن رُوحی» در آن از روح خود بدمم[1]. واز آنجائی که کمال جوئی در فطرت انسان گنجانیده شده میبایست عدالت مطلق را که در قرآن مجید کراراً از آن یاد شده ،بر جهان حکمفرما کنند تا به مقصود برسند[2].واین عدالت تنها از طریق حاکمیّت اسلام بر جهان امکان پذیر است. در حاکمیت اسلام ،برای ارشاد مجرمین راههای گوناگونی در نظر گرفته شده ، ولی گاهی اوقات در آخرین مرحله ، اسلام این اجازه را داده است که مجرمین را به کیفر اعمال خود برسانند.
بطور کلی اهداف مجازات از نظر قرآن مجید به شرح زیر است:[3]
1.اصلاح مجرمین
اصلاح مجرمین بوسیله تهذیب نفوس ودوری از گناه از طریق توبه :«پس هرکه بعد از ستمی که کرده ، توبه نمود وکار خود را اصلاح کرد ، از آن پس خدا اورا خواهد بخشید که خدا بخشنده ومهربان است» .
2.ارعاب دیگران
دومین هدف مجازات ، از نظر حقوق جزای اسلامی ، ارعاب دیگران به منظور جلوگیری از ارتکاب جرم است:«بگو روی در زمین سیر کنید تا بنگرید که عاقبت کا بدکاران به کجا کشید و چگونه همه هلاک شدند .[4]
3.جلو گیری وپیشگیری از ارتکاب جرم
دین اسلام از طریق قراردادن مراحل مختلف ،سعی وکوشش در جلوگیری و پیشگیری از ارتکاب جرم دارد :«مردان زنان مومن همه یار ودوستدار یکدیگرند. خلق را به کار نیکو وادارد واز کار زشت منع کن »1. بنابراین قراردادن امر به معروف و نهی از منکر موجبات جلوگیری از ارتکاب جرم را فراهم می سازد.
 
ب- اهداف مجازات از نظر حقوق عرفی
اهداف مجازات از نقطه نظر عرفی به سه دسته هدف سودمندی ، هدف اخلاقی و هدف اصلاحی تقسیم می شود :
1.هدف سودمندی
مهمترین هدفی که حقوق جزای عرفی از ابتدا دنبال نمود ، همان هدف سودمندی است.منظور از سودمندی و جنبه ارعابی مجازات این است که به وسیله اعمال کیفری نسبت به مجرمین ، از طرف اشخاص غیر مجرم وانهاوی که قصد ارتکاب جرم را دارند، مرعوب شده و گرد ارتکاب جرم نگردند که به آن نقش «پیشگیری عمومی » می نامند. واز طرف دیگر خود مجرم از ارتکاب جرم جدید ، خوداری نماید که به آن نقش « پیشگیری فردی » می نامند.
2- هدف اخلاقی
عدالت واخلاق از قدیمترین هصول موثر در امر مجازات می باشد امانوئل کانت معتقد بود که اگر مجازات ،از نظر اجتماعی متضمن فایده هم  نباشد،ولی باید مجرم را به کیفر رسانیده که تا بدین ترتیب ،عدالت رعایت شود. گر چه امروزه نقش اخلاقی ، نقش اصلی مجازات نیست واصولاً در تحمیل مجازات ،منظور فقط جبران وپاداش عمل ارتکابی گذشته نیست ،بلکه تضمین دفاع اجتماع بوسیله اصلاح مجرم نیز هدف از مجازات محسوب می شود ، مه هذا لزوم تنبهه اخلاقی تبهکار در اعماق فکر مردم که عقیده دارند ، باید مجرم دین خود را به جامعه ادا کند باقی وپابرجاست .
3- هدف اصلاحی 
در زمان اخیر با توسعه افکار وعقاید مکتب تحقیقی ودفاع اجتماعی نوین ،اصلاح وتربیت  مجرم از اهداف مهم وخطیر مجازات قرار گرفت ،به نحوی که پیشنهادها ونظرها وبرنامه ریزیهای بسیاری ازطرفمتخصیصین امور جزائی ، علمای جامعه شناسی ، روان شناسان وعلوم ذیربط دیگر ارائه شد تا محکومین تحت تاثیر اقدامات وتمهیدات موثر اصلاح گردیده و مجددا وارد اجتماع شده وهمچون دیگران به زندگی شرافتمندانه ای بپردازند.   
 
گفتار دوّم-  طبقه بندی مجازات بر مبنای شدّت وخامت آن
 
الف ) پیشینه تاریخی :
به موجب اوستا ، جرم از جهت ضعف و شدت هفت مرحله دارد و این مراحل عبارتنداز :
1 - اسلحه به دست گرفتن . 2 - زدن . 3 - مجروح کردن . 4- خون ریختن . 5 - استخوان شکستن . 6 و 7 - لطمه به عقل یا احساس وارد آوردن[5]
در ایران باستان تعریف مشخصی از جرم وجود نداشته است ، اما می توان گفت انواع جرایم (بی آنکه طبقه بندی خاصی بتوان ارائه کرد) عبارت بوده از :
1- جرم علیه دین، مانند توهین به اشیاءِ یا اماکن مقدس .
2- جرم علیه پادشاه ، مانند توهین یا سوءِ قصد به شخص شاه و یا حتی به مال او. نظر به اینکه همه چیز در شخص شاه خلاصه می شده و دولت نیز در معنی خاص خود وجود نداشته و شاه خود عین دولت بوده ، می توان اینگونه جرایم را در یک ردیف قرار داد.
3- جرم علیه خانواده پادشاه ، مانند توهین یا سوءِ قصد به هر یک از افراد خانواده شاهی.
4- جرم فرد ، علیه فرد ، مانند رابطه برقرار کردن با زن شوهردار ، گرفتن رشوه ، دزدی حیوانات یا ایراد ضرب و جرح[6]
 
ب ) در ایران :
مهم ترین طبقه بندی در حقوق ایران بر اساس قانون سابق تقسیم جرایم به جنایت ، جنحه و خلاف است . ماده 7 قانون مجازات عمومی مصوب سال 1352 مقرر می دارد که ((جرم از حیث شدت و ضعف مجازات بر 3 نوع جنایت ، جنحه و خلاف است.)) (در قانون مجازات عمومی 1304 جنحه به دو قسم مهم و کوچک تقسیم شده بود).
قانونگذار جرایمی را که متضمن خطر بیشتری برای جامعه باشند جنایت می نامد و مجازات های سنگین تری برای آن مقرر می کند و جرایمی را که شدت کمتری دارند ، جنحه می شمارد و مجازات خفیف تری برای آن در نظر گرفته است و سرانجام جرایمی که حداقل صدمه و خطر را برای افراد فراهم می آورند ، خلاف نامیده است که مجازات سبکی دارند .
ضابطه و معیار تشخیص نوع جرایم ارتکابی نظر و تصمیم قانونگذار است و بدیهی است که قانونگذار با توجه به ارزش و عقاید معتبر جامعه یا برداشتی که نسبت به حمایت از مصالح متنوع حیات اجتماعی دارد ، اعمال نابهنجار را براساس شدت و خطر آنها به ترتیب به جنایت ، جنحه و خلاف تقسیم می کند. در مواد قوانین جزایی نوع جرایم بیان نشده ؛ ولی برای هر عمل مجرمانه مجازاتی پیش بینی گردیده است که با توجه به آن می توان جرم ارتکابی را تشخیص داد.[7] مجازات انواع جرم در مواد 8 ، 9 و 12 قانون مجازات سال 1352 تعیین شده و مطابق ماده 118 آن مجازات های اصلی جنایت به قرار زیر هستند :
1 - اعدام 2 - حبس دایم
3 - حبس جنایی درجه یک از 3 تا 15 سال
4- جبس جنایی درجه دو از 2 تا 10 سال مطابق ماده 9 همان قانون
مجازات های اصلی جنحه به قرار زیر می باشند :
1 - حبس جنحه ای از 61 روز تا 3 سال .
2- جزای نقدی از 5 هزار و یک ریال به بالا .
و سرانجام برابر ماده 12 قانون مجازات سال 1352 ، مجازات خلاف ، جزای نقدی از 200 ریال تا 5 هزار ریال است .
از آنجا که اعدام جزءِ مجازات های اصلی جنایت است ، بنابراین قتل عمد جنایت و مشمول مقرراتی می باشد که قانون در مورد این نوع جرایم اجرا می کند .
نسخ عناوین خلاف جنحه وجنایت توسط قانون مجازات اسلامی یااعتبارآن: گفته شده تقسیم جرایم به قصاص ، حدود ، دیات و تعزیرات . عناوین خلاف و جنحه و جنایت را نسخ ننموده باشد ؛ زیرا تقسیم جرایم به خلاف ، جنحه و جنایت به اعتبار شدت و ضعف مجازات آنها بوده و تقسیم مجازات به قصاص ،حدود ، دیات و تعزیرات به اعتبار مجازاتها می باشد که در این خصوص به قسمتی از نظریه مشورتی اداره حقوقی اشاره می گردد :
((تقسیم جرایم به قصاص ، حدود ، دیات و تعزیرات نافی و معارض تقسیم آنها به خلاف ، جنحه و جنایت نیست ؛ زیرا تقسیم اخیر به اعتبار شدت و ضعف مجازات و بیشتر مربوط به تعزیرات می باشد ؛ یعنی مجازات های تعزیری حسب شدت و ضعف به خلاف ، جنحه و جنایت تقسیم می شوند ؛ اما تقسیم به قصاص ، حدود ، دیات و تعزیرات به اعتبار دیگری است و هیچ مانعی ندارد که یک مقسم به اعتبارات مختلف تقسیم شود . بنابراین نمی توان گفت که چون در قانون راجع به مجازات اسلامی جرایم به حدود ، قصاص ، دیات و تعزیرات تقسیم شده اند ، عناوین خلاف ، جنحه و جنایت منسوخ است.))
ولی به نظر می رسد این طبقه بندی در قانون مجازات اسلامی وجود ندارد زیرا اگر وجود داشت می بایست مانند قانون سابق و اسبق ایران و فرانسه در موادی نوع جرایم مشخص می شد تا آثار و فواید آن نیز بر نظام حقوقی بار شود .
درمقررات جزایی اسلام ، ملاک طبقه بندی ، نوع کیفری است که شرع مقرر فرموده است . بنابراین جرایم برحسب مجازات ها طبقه بندی می شوند ؛که چهارطبقه اند : جرایم مستحق قصاص ، حدود ، دیات و تعزیرات
وخامت وشدّت مجازات یکی دیگر از مبانی طبقه بندی آنهاست . از این نقطه نظر ، مجازات دائمی در مقابل مجازات موقت قرار می گیرد . دوام وموقت بودن از ملاکهائی است که منحصراً جهت مقایسه جرائم سالب آزادی به کار میرود.قانونگذار برای تعیین درجه وخامت مجازات ،در قانون مجازات عمومی سابق سه درجه مجازات ، جنائی ،جنحه وخلاف را به دست داده بود. ولی در قانون مجازات اسلامی ، این طبقات بر حسب نوع جرائم به پنج دسته ،حدود،قصاص،دیات ،تعزیرات و مجازات بازدارنده تقسیم بندی شده است:
- انواع مجازات در قانون مجازات عمومی سابق
قانون مجازات عمومی مصّوب 1304، باالهام از قوانین خارجی ، جرائم رااز حیث شدّت وصعف به چهار درجه ،جنایت ،جنحه مهم ،جنحه کوچک و خلاف تقسیم کرده بود .اقانون در سال 1352 اصلاح شد وچهار درجه به سه درجه جنایت ،جنحه وخلاف تقلیل یافت.به موجب ماده 8 قانون مجازات اصلی جنایت عبارت بودند از:اعدام ،حبس دائم ، حبس جنائی درجه یک از سه سال تا پانزده سال وحبس جنایی درجه دو از دو تا ده سال.مجازات اصلی جنحه عبارت بودنده از :حبس جنحه ای از61 روز تا 3سال و جزای نقدی از 5001 ریال به بالا. ونهایتاً برای مجازات خلاف ، جزای نقدی از 200ریال تا 5000 ریال را تعیین کرده بود. بدین ترتیب قانونگذار ، وخیم ترین مجازات را مجازات جنائی وخفیف ترین آن را مجازات خلاف قرار داده بود.
- انواع مجازات در قانون مجازات اسلامی
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، جنبش کلّی در تغییر قوانین موجود به عمل آمد. اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در باب قوانین ،چنین میگوید:«کلّیه قوانین ومقررات مدنی ،جزائی ،مالی ،اقتصادی،اداری،فرهنگی،نظامی و... باید براساس موازین اسلامی باشد....».طبق مادهّ12 این قانون ،مجاراتهای مقرر پنج قسم است:حدود ،قصاص ،دیات ،تعزیرات ومجازاتهای بازدارنده .این تقسیم بندی براساس نظر فقها وموازین اسلامی تعیین شدهکه بیشتر جنبه حقوق جزای اختصاصی داشته و درباب کتاب القضاء، کتاب شهادت و...مورد بحث وبررسی اکثر فقهای اسلامی قرار گرفته است.
1-حدود
حدود جمع حدّ است . حّد در لغت به معنی منع و بند است که در اصطلاح مجازات مصّرح در قانون جزا است.از نظر حقوقی  حدّ را چنین تعریف می کنند :«حدود کیفرهائی است که کم و کیف آن کاملاً معین شده وکسی نمی تواند آن را بیشتر یا کم کند». البته قانون گذار جمهوری اسلامی ایران ، نیز به همین ترتیب حدّ را شرعی را در ماده 13 قانون مجازات اسلامی بیان ومقرره کرده:«حدّ ،به مجازاتی گفته میشود که نوع ومیزان وکیفیت آن در شرع تعیین شده است»;
در قرآن مجید، برای چهارم جرم سرقت ، محاربه ، زنا و قذف کیفر حدّ معین شده است . در قانون مجازات اسلامی موجبات حدّ را عبارت از سرقت ،شرب خمر ، محاربه ، قذف واعمال منافی عفت از قبیل زنا ،لواط ،مساحقه و تفخیذ و قوادی ذکر کرد.
2- قصاص
قصاص مصدر «قاص-یقاص» است و از باب «قصَّ اَثَرَهُ  ...» یعنی از او پیروی کرد ،آمده است وشخص نقّال وقصه گو را از این جهت «قصاص» می گویند که از آثار وحکایت گذشتگان پیروی وآنها را برای دیگران تشریح می کند. حقوق دانان قصاص را چنین بیان می نماید: «قصاص اسم است وبرای انجام دادن مثل جنایت ارتکاب شده ، از قطع یا ضرب یا جرح و ریشه آن» به معنی پیروی کردن ار اثر است ،چون قصاص کننده،اثر جنایتکار را پیروی می کند وکاری مانند او انجام  می دهد. دین اسلام برای پایان دادن انتقام شخصی وفردی  قصاص را قانونگذاری نمود. در باب فلسفه این مجازات را می توان در چند نکته بر پایی عدالت  نظم عمومی جامعه ، اجرای فرمان الهی والتیام روح اولیاء دم مورد بررسی قرارداد:
(1)برپائی عدالت و نظم عمومی جامعه
کسی که بر جسم و یا جان دیگری صدمه وارد و او را مجروح ویا مقتول می سازد ،عادلانه و منصفانه ترین مجازات او ، رفتار به مثل است.
(2)اجرای فرمان الهی
 قصاص سبب حیات وبقای جامعه و دوام حکومت عدل وقسط اسلامی است. این مجازات هر چند که جنبه حق الناسی آن فزونی برجنبه حق اللهی بودن دارد ،ولی به کرّات اجرای فرمان الهی را خاطر نشان می سازد :«در قصاص برای شما حیات و زندگی است ای خردمندان، باشد که پرهیزکار شوید1.
(3)التیام روحی اولیاء دم مقتول
با نابود ساختن نفسی و جداشدن عضوی از اعضای خانواده ، ضربه مهلکی بر پیکره آن جامعه کوچک وارد می شود وعکس العمل حاصل از این واقعه ، بعضاً در قالب انتقام های شخصی ونتیجتاً اقدام جنایت آمیز دیگری پایه ریزی میگردد. بدین ترتیب و  ورثه او [8]حق دارند  که مجازات قاتل را مطالبه کند و کسی غیر از ولی دم ، از چنین حقی برخوردار نیست.
3- دیات
دیات جمع دیه است; دیه مصدر است ودر اصل «ودی» بوده که و «واو» آن را حذف کرده ودر عوض «ة» به آخر آن افزوده اند.در قرآن مجید کلمه دیه فقط دو بار در آیه 92 سوره نساء تکرار شده است.قانونگذار اسلامی از طرف دیات رادر ماده 51 قانون مجازات اسلامی تعریف کرده ومی گوید «دیه ،مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است».و از طرف دیگر در ماده 297 میزان آن را مشخص نموده ایت :« دیه قتل مرد مسلمان ، یکی از امور ششگانه ذیل است که قاتل در انتخاب هر یک از آنها مخیّر می باشد وتلفیق آنها جایز نیست :
1-یکصد شترسالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشد.
2-دویست گاو سالم وبدون عیب که خیلی لاغر نباشد.
3-یک هزار گوسفند سالم وبدون عیب که خیلی لاغر نباشد.
4-دویست دست لباس سالم از حلّه ی یمن.
5- یک هزار دینار مسکوک سالم وغیر مغشوش که هر دینار یک مثقال شرعی طلا به وزن 18 نخود است.
6- ده هزار درهم مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر درهم به وزن 6/12 نخود نقره می باشد»
با مطالعه این ماده در بادی امر به نظر میرسد که باید در هر شش قسم دیه ،رعایت تساوی قیمت شود اما در عمل ملاحظه می شود که این تساوی رعایت نشده وارزش اقسام شش گانه با یکدیگر متفاوت است. قانونگذار اسلامی درصدد رفع  این ابهام برآمده  ودر ماده 496 قانون مجازات اسلامی می گوید:« در این قانون مواردی از دیات که دیه برحسب دینار یا شتر تعیین شده است فشتر ویا دینار موضوعیت ندارد و منظور نسبت مشخص از دیه کامله است و جانی در انتخاب نوع آن ، مخیر می باشد». منظور و مقصود از موضوعیت نداشتن شتر ودینار این است که جانی می تواند به جای شتر و دینار به نسبت آن یکی دیگر از انواع دیات را انتخاب کند.
4- تعزیرات
بعضی از جرائم و تخلفات هستند که خلاف اسلام بوده لیکن چون دارای اهمیت کمتری است وصدمه زیادی به افراد نمی زند ، لذا حکم بخصوصی برای آنها در نظر گرفته نشده ومجازات آن به اختیار امام واگذار شده که به نحوه مقتضی مجرم ومتخلف را به کیفر اعمال خود برساند . این مجازات بر حسب مورد وبا توجه به عمل راتکابی وشرایط مرتکب آن تغییر کرده واصطلاحاً به آن «تعزیر» گفته البته ناگفته نماند که در بعضی موارد ، مجازات تعزیری در روایات تعیین ومیزان آن در قالب اقّل واکثر ویا به صورت مشخص و معین نظیر حد ذکر شده است.به هر حال بارزترین مشخصه تعزیرات وفرق آن با حد در این است
1- موضوع هر حدی در قانون کاملاًمشخص وشرایط هر یک مفصلاً بیان گردیده است در حالیکه در تعزیرات ، هیچگونه تشخیص قانونی مشخص نیست و فقط به  بیان افعال خلاف اکتفاء شده است.
2- نوع  عقوبتهای حدی در اصل مشخص شده ودر محدوده های معینی محصور می باشد در صورتیکه عقوبتهای تعزیری هیچگونه تعیینی نداشته و به صلاحیت حاکم واگذار شده است.
3-مقدار تعزیر باید کمتر از حد باشد.
4- در تعزیر ، واسطه وشفاعت مورد قبول واقع می شود.
5-تعزیر به جهت توبه کردن ساقط می شود.
6-تعزیر گاه حق اللّه است چون دروغ گفتن وگاه حق الناس چون دشنام دادن وگاهی هر دو جنبه را داراست مثل دشنام صالحینی که مرده باشد ،ولی حدود کلاً حق اللّه است مگر قذف وسرقت که محل اختلاف می باشد.
 5- مجازات های بازدارنده
مجازاتهای بازدارنده از طرف قانونگذار تعریف نشده ، منتهی از آنجائکه در نظام کیفری اسلام ،اعمالی وجود دارند که برحسب زمان ومکان از ناحیه حکومت اسلامی ممنوع اعلام می شود ویا تکالیف و یا الزاماتی است که حکومت بر فرد اعمال می کند و ضمانت اجرای تخلف از آن «مجازات تعزیری» است ،لذا مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به ضرورت نظارت وکنترل دولت برفعالیت های اقتصادی ولزوم اجرای مقررات قیمت گذاری و ضوابط توزیع ،قانون «تعزیرات حکومتی را در تاریخ 67/12/23 به تصویب رسانید وتعزیرات مقرره علیه متخلفین از اجرای این قانون را «مجازتهای بازدارنده»نامید.
متعاقب این امر قانون مجازات اسلامی در ماده 17 در صدد تعریف مجازات بازدارنده بر آمد ومقرر داشت : «مجازات بازدارنده ،تادیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات ونظامات حکومتی تعیین میگردد ، ازقبیل حبس ،جزای نقدی، تعطیل محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقمت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین ومانند آن.»
 
ج ) در فرانسه
در ماده 1 - 111 مجموعه قوانین مجازات فرانسه آمده است : ((جرایم جزایی بر حسب شدت آنها به جنایت ، جنحه و خلاف طبقه بندی می شوند)) . قانون مجازات سابق فرانسه جرایم را بر مبنای مجازاتشان به جنایت ، جنحه و خلاف تعریف می کرد ؛ ولی قانون مجازات جدید مختصرتر شده چرا که به عنوان مثال جرایم جنحه ای را مطرح کرده و سپس مجازاتهای جنحه ای را هم بیان می کند بدون اینکه ذکر کند که این مجازاتها شامل جنحه ها است ؛ ولی تقسیم بندی جرایم در هر دو قانون یکسان است .
توضیح :
به موجب قانون مجازات جدید بر اساس شدت مجازات ، نوع جرم (خلاف ، جنحه و جنایت) مشخص می شود که عبارتند از :
1 - اگر مجازات جرمی بدون حالت تکرار فقط جزای نقدی تا ده هزار فرانک باشد ، از نوع خلاف است (در صورت تکرار به بیست هزار فرانک با تصریح آیین نامه افزایش می یابد) .
2 - حبس حداکثر تا ده سال ، جزای نقدی حداقل 25 هزار فرانک مجازات جرایم جنحه ای است (مثل سرقت ساده) .
3 - جرمی که مجازات آن حبس جنایی عمومی یا جنایی سیاسی دایم یا جنایی عمومی یا جنایی سیاسی 15 ، 20 یا 30 سال دارد جنایت است (مانند قتل با سبق تصمیم یا مسموم کردن)
 
گفتار سوم-  طبقه بندی مجازات برمبنای نسبت آنها با هم
مجازاتها را می توان از نظر ارتباطی که باهم دارند به مجازاتهای اصلی وتبعی وتکمیلی تقسیم نمود:
مجازاتهای اصلی عبارت از مجازاتهای هستند که مخصوص به هر جرم بوده وبرای هر یک ،مدت آن را قانون مشخص کرده و درباره مجرمین زمانی به مورد اجرا گذارده می شود که دادرس دادگاه صریحاً آن را در حکم خود قید ومیزان آنرا تعیین نموده باشد .
مجازاتهای تبعی به خودی خود و بدون نیاز به درج در حکم دادگاه به کیفر های اصلی اضافه می شوند و کیفر تکمیلی در واقع همان کیفر تبعی است ، با این تفاوت که مثل کیفر اصلی در حکم دادگاه قید می شود.
 
گفتار چهارم –  طبقه بندی مجازات به لحاظ حقی که محدود شده و یا از بین می رود
بالاخره طبقه بندی دیگری مجازاتها را با توجه به مشتقی که بر مجرم تحمیل می شود ،قائل شده به این طریق مجازاتها  به مجازاتهای بدنی ، مجازاتهای سالب آزادی ،مجازاتهای محدود کننده آزادی ومجازاتهای مالی تقسیم شده و بدین ترتیب ،حیات ،آزادی ،حقوق، شرافت و یا اموال محکوم در معرض خطر قرار می گیرد:
 الف- مجازاتهای بدنی
قبل از اینکه حقوق جزا تحول پیدا کند وافکار فایده اجتماعی با انقلاب کبیر فرانسه در متون قوانین جزائی انعکاس یابد ، مجازاتهای بدنی در حقوق جزا مقام شامخی داشت وزندان غالباً برای جلوگیری از فرار متهم به کار می گرفته می شد . در آن زمان ، مجازات عبارت از انواع مختلف شکنجه بود .در حال حاضر در حقوق جزای اسلام مجازات اعدام ،قصاص ،رجم ،حد شلاق زدن از جمله مجازاتهای بدنی است که به شرح هریک می پردازیم:
1-مجازات اعدام
اغلب بر اثر هیجان وناراحتی که بعد از وقوع یک جنایت فجیع در جامعه ای پیدا شد ،افکار وعقاید عمومی خواه وناخواه یک صدا طالب «اعدام » و یا بهتر بگوئیم یک «مرگ» می شوند.پیروی از این اصل که داوری درد حاصله از جنایتی را باید در یک اعدام فوری جستجو کرد ،کاملاً بی احتیاطی بوده و چنین به نظر می رسد که به جای تجویز انتقام فوری ،به منظور فرونشاندن خشم جامعه باید بیشتر به اثرات حاصله از مجازات اعدام ومشروع بودن آن از نقطه نظر اخلاقی ،حقوقی واتنفاع واقعی جامعه ،توجه نمود.مساله اعدام در حال حاظر به نحو حادی مطرح مباحثه و گفتگوست. مخالفان اعدام در زمینه های گوناکون از نقطه نظر مختلف مساله را مطرح کرده ودلایل خود را ابراز داشته اند.
 
 (1)- نظرات موافقین اعدام
عده ای از طرفداران مجازات اعدام را چنین استدلال می کنند که اعدام از نظر فن حقوق جزا ، کاملترین مجازاتهاست و برای اثبات ادعای خود ،دلایلی چند به شرح زیر ارائه نموده اند.
اول-افراد جامعه با اعدام جانی قطع یقین حاصل می کنند که او به کیفر عمل خود رسیده ورهائی برای او امکان پذیر نیست.حال اگر به جای مجازات اعدام ،به حبس دائم محکوم می شود، امکان نجات وی به طرق مختلف از قبیل فرار و یا در اثر انقلابات وسایر عوامل دیگروجدو دارد و بالنتیجه، عمل اخلاقی مجازات که کیفر دادن است ،تحقق نمی یابد.بنابرین تنها راه ممکن ، اعدام اوست تا به سزای عمل خویش برسد.
دوم- مجازات اعدام باعث رعب و وحشت در افراد جامعه شده وآنهرا از ارتکاب اعمالی که موجب مجازات مذکور گردد ، باز می دارد و در واقع کیفر اعدام ، حالت بازدارندگی را دارا است.
سوم – مجازات اعدام به مثابه اسلحه برنده ای است که در ید واستیلای دولت ، جهت دفاع از جان افراد جامعه و همچنین حفظ استقلال و تمامیت خود دولت به کار می رود.
چهارم – از انجائی که جامعه برای حفظ وبقای خود تمامی حقوق را داراست ، بنابرین حق دارد با طرد عضو فاسد از جامعه ، جلوی اشاعه وتسری فساد به وجود آمده را ، به وسیله مجازات اعدام سد کند.
 (2)- نظرات مخالفین اعدام
مخالفین اعدام نظرات خود را به نحو زیر ابراز می دارند:
اول –مجازات هدف جوامع نیست ،بلکه وسیله صیانت حفظ اجتماع وطریقه جلو گیری برای تامین سعادت مردم یک کشور است .به عبارت دیگر آیا مجازات اعدام ضرورت است وتنها راه ایجاد نظم واستفاده اجتماعی محسوب می گردد.
دوم- جامعه حق ندارد حیات انسانی را که خداوند به او اعطا فرموده است جهت حفظ و بقای خود از او بگیرد
سوم- هرگاه شخص بی گناهی براثر یک اشتباه قضائی محکوم به اعدام گردد مجازات هم در مورد او به مورد اجراء گذارده شود ، آیا التیام پذیر خواهد بود؟ بدیهی است که دیگر کار از کار گذشته و چنین خطاو اشتباهی قابل جبران نیست.
چهارم- افرادی که مرتکب جنایت می شوند مسئول عمل خود نبوده ،بلکه این اجتماع است که نقش موثر در تربیت او را بر عهده داشته وبا سهل انگاری وکوتاهی در تربیت او موجبات جرم توسط وی را به بوجوده آورده است. بنابراین جامعه که خود مقصر اصلی در ایجاد بزه است حق اعدام مرتکب بزهکار را ندارد.
2- مجازات شلاق
کیفر شلاق از انواع کیفر هائی است که هم در حدود از آن استفاده می شود و هم در تعزیرات . عده ای نیز علاوه بر این منفعت جهت اجرای تازیانه ، منافعی دیگر را بر شمرده و معتقدند که:
1-از نضر اقتصادی ،شلاق وسیله ارزان وکم خرج است.
2-مضار ومفاسد زندان را ندارد وبه مانند آن مستلزم هزینه نگهداری زندانیان نیست.
3-مجازات شلاق تاثیر عمده ای بر جلوگیری از وقوع جرم را دارد ،حتی در روحیه مجرمان خطرناک هم موثر است در تهدید مجرمان اثر قطعی و واقعی داشته ،بطوریکه در اصلاح وتربیت زندانیان خطر ناک موثر واقع شده است.
4-در تحولات حقوق جزای مدرن ،جرائم خشن تر وسبعانه تر شده وبا قساوت بیشتری به منصه ظهور می رسند پس بهترین نوع مجازات بدنی در مقابل این قبیل جرائم «تازیانه زدن» است
5-رنج وتعب ناشی از ضربات شلاق به علاوه علاقه ای که انسان به ابروو شرف ولنسانیت خود دارد ،باعث می شود که از ارتکاب اعمال مجرمانه خودداری ،تا تحمل آن چنان کیفری ،لازم نباشد.
مجازات حدود وقصاص را قبلاً توضیح داده شده است .
 
ب-مجازات سالب آزادی
منظور از مجازات سالب آزاری ،مجازات حبس می باشد . حبس به معنیای مانع شدن است و اسم مکان محبس بروزن مقتل است. زندان تاریختچه بسیار دردناک و غم انگیزی در دنیا دارد .بدترین جنایتکاران و بهترین انسانها ،هر دو به زندان افتاده اند. به همین دلیل  زندان همیشه کانونی برای بهترین درسهای سازندگی ویا بدترین بدآموزیها بوده است.در قوانین کیفری اسلام ،ضمن اینکه برای جلوگیری از خلافکاریها وحمایت جامعه در مقابل شرارت افراد از طرق دیگری استفاده شده ،ولی به حکم ضرورت ،عقوبت زندان نیز به عنوان کیفر ثانوی پذیرفته شده است.بدین معنی که کیفر اصلی در اسلام حد است وتعزیر عقوبت ثانوی  برای بزهکاران وگناهکاران محسوب می شود و آن در صورتی است که حدی تعیین نشده باشد تا بمورد اجراء گذارده شود. اگر چه زندان در اسلام یک عقوبتی ثانوی است و مدت زندان بستگی به نظر حاکم دادگاه دارد که با توجه به جرم ارتکابی و درجه اهمیت آن وتنبیه و تادیب مجرم ،میزان   و مدت آن را تعیین می کند ،ولی امروزه طبق قانون مجازات اسلامی ،زندان از کیفر اصلی محسوب و مدت و میزان آن از لحاظ حداقل وحداکثر توسط قانونگذار پیش بینی شده است.
1- معایب زندان
بازداشت وسلب آزادی انسان ونگهداری او در زندان به عنوان مجازات ،ضمن اینکه محاسنی دارد دارای معایب ومفاسدی می باشد .از معایب مهم کیفر زندان همین بس که گفته شود:
اولاً-در زاندانهائی که بزهکاران دور هم جمع می شوند ، درحقیقت یک آموزشگاه عالی فساد تشکیل میگردد. دراین زندان نقشه های تخریبی را مبادله کـرده و تجربیات خود را در اختیار دیگـران گذارده و هـر تبهکاری در واقع درس اختصاصی خود را بـه دیگران می آموزد ، به همین جهت پس از آزادی از زندان بهتر وماهرتر از گذشته به جنایات خود ادامه می دهند.
ثانیاً-بسیاری ند اشخاصی که ولگرد وبیکار بوده ودرآمد مطلوبی نداشته ومورد نفرت کسان وبستگان خود قرار گرفته و یا در جامعه جائی برای خود نیافته و کسب وجهه واحترام هم نکرده اند ،ولذا با ارتکاب جرم،زندان رفتن را استقبال  وبا عمل خود دو زیان بر جامعه وارد می سازند:
اول-زیان معنوی که آن کثرت وقوع جرم است که بر انحطاط اخلقی جامعه می افزاید.
دوم- زیان مادی که بر متضرر از جرم از یک طرف وبر بودجه مملکت از طرف دیگر وارد می شود.
ثالثاً- انتظار کسان وبستگان مجرم به آزادی او مراجعت مکرر جهت ملاقات زندانی ومسولین قضائی جهت خلاصی و یا تخفیف مجازات وی که این عمل از یک طرف از فعالیت اقتصادی خانواده زندانی که مدتی از وقت و کار خود را صرف رفت آمد می کنند ،می کاهد  و به زیان خود آنان و جامعه تمام می شود واز طرف دیگر دستگاه قضائی را در تنگناهائی قرار میدهد که ناگزیر شود ،هر چند یکبار تحت عنوان عفو وبخشودگی عده ای از زندانیان را آزاد کنند.
 
ج-مجازاتهای محدود کننده آزادی
مجازات حبس باعث می شود که آزادی فرد را به صورت اعمال زندان سلب نماید، ولی در مقابل مجازاتهائی وجود دارند که باعث سلب آزادی کامل از فرد نشده ،بلکه آزادی او را محدود می نمایند .بدین نحو که گاهی محکوم را از اقامت در محل سکونت خود ممنوع ومحروم می سازد و زمانی محکوم مجبور به اقامت در محل معین می شود.در اقامت اجباری ویا منع اقامت ،محکوم به مانند زندانی از آزادی کامل محروم نیست ،بلکه در نقاط معینه به زندگی خود ادامه داده وتحت مراقبت ونظارت اصلاحی وتربیتی قرار دارد.
در مورد محرومیت از حقوق اجتماعی مندرج در ماده 19 قانون مجازات اسلامی ،که در واقع مجازات سلب حق از محکوم است، مقنن توضیح بیشتری نداده ولی با استعانت از مقررات تبصره 2 ماده 15 قانون مجازات عمومی مصوب سال 1352 ،می توان گفت که محرومیت از حقوق اجتماعی دارای عواقب زیر است :
1-محرومیت از حق انتخاب کردن یا انتخاب شدن در مجلس شورای اسلامی
2-محرومیت از حق عضویت در کلیه انجمن ها وشورا ها وجمعیت هائی که اعضاء آن به موجب قانون ،باید ،با رأی مردم انتخاب شوند.
3-......
 
د- مجازاتهای مالی
مجازات مالی عبارت است از ایجاد نقص در اموال مجرم که قانون به عنوان مجازات جرم ارتکابی مقرر می کند .در خصوص مجازات مالی نیز معایب و مزایا قائل هستند:
عده ای معایب مجازات مالی را برشمرده اند:
اولاً-مجازات مالی معارض با اصل برابری مجازات می باشد ،چرا که مجازات مالی اگر برای مجرم فقیر ی سنگسن و شدید است،ولی برای مجرمین غنی وثروتمند چندان اهمیتی نداشته ومجازاتی خفیف محسوب میشود.
ثانیاً- مجازات مالی هیچگونه اثر ارعابی نسبت به افرادی که ثروتمند هستند ندارد.
ثالثاً- مجازات مالی با اصل شخصی بودن مجازات مغایرت دارد.
رابعاً- مجازات مالی ،مجازاتی است که دادرس دادگاه نمی تواند با میزان دارائی وتوانائی مالی مجرم در اجرای فردی کردن مجازات ،متناسب باشد.
در مقابل این ایرادات ،برعکس عده ای معتقد به دارا بودن محاسن برای مجارات مالی بوده و چنین توجیه می کنند که:
اولاً - مجازات مالی ،خلاف مجازات زندان که محیط آن طبیعتاً جرم زا ست ایجاد تباهی وفساد خصوصاًدر مجرمین اتفاقی نمی کند.
 
ثانیاً- مجازات زندان نسبت به مجرمین اعتیادی ،فاقد اثر ارعاب وتخویف بوده وفرد مجرم پس از محبوس شدن به محیط عادت کرده واحساس ترس او می ریزد ، در حالی که در مجازات مالی مجرم به آن عادت نکرده وهمواره از آن ،هر چند که تکرارکننده جرم باشد، مرعوب می شود.
1-انواع مجازات مالی
معمولاً مجازات مالی را به دونوع تقسیم می کنند:جریمه یا جزای نقدی و ضبط ومصادره اموال.
اول- جزای نقدی
جزای نقدی عبارت است از اجبار محکوم به اینکه مبلغ مقرر در حکم دادگاه را به خزانه دولت واریزکند .اصولاًجزای نقدی به دوشکل در قانون مجازات اسلامی قابل تصور است :جریمه ثابت وجریمه نسبی.
جریمه ثابت جریمه ای است که قانونگذار بدون توجه به نفعی که از جرم عاید مجرم شده و یا زیانی که در اثر ارتکاب جرم به دیگران وارده شده مقرر می کند.
جریمه نسبی جریمه ای است که قانونگذلرآن را به حسب مورد معادل یا دو برابر ویا نصف ضرر ناشی از جرم یا نفع حاصله از آن را تعیین می کند.
دوم -مصادره یا ضبط دارائی
اصولاًجریمه نقدی را مجازات دینی ونقدی است در حالیکه مصادره یا ضبط اموال مجازات عینی است ضبط ومصادره به دوشکل مصادره عام ومصادره خاص صورت می گیرد .در مصادره عام ضبط کلیه دارائی یا مصادره عام گاهی به «اعدام مدنی» گفته می شود در مصادره خاص عبارت از ضبط بخشی از دارائی که موثر در وقوع جرم بوده است می باشد.
 
مبحث دوم-  اشکالات طبقه بندی جرایم
 
گفتار اول - اشکالات نظری :
1 - غیر منطقی بودن : به خاطر اینکه در این تقسیم بندی از روی شدت مجازات ، شدت جرم معین می شود و حال آنکه اصولاً از روی شدت جرم باید مجازات تعیین گردد . این اشکال وارد نیست زیرا مسلماً مقنن قبل از تعیین مجازات شدت جرم را در نظر گرفته و سپس با توجه به آن مجازات را مقرر داشته است .
2 - چگونه میتوان توجیه کرد که اختلاف مقدار کمی جزای نقدی یا حبس نوع جرم را منقلب می سازد. این اعتراض هم درست نیست زیرا درهمه حد نصاب ها همینطوراست .[9]
3 - مصنوعی بودن طبقه بندی : زیرا جنایات را از جنحه ها جدا کرده و حال آنکه جنایات و اغلب جنحه ها جرایمی هستند که قصد جزایی مرتکب در آنها مفروض است ؛ این حالت وقتی برای جنحه به خاطر کیفیات مشدده مجازات جنایت تعیین می شود بارزتر است (مثل سرقت حمل اسلحه) . به همین خاطر پیشنهاد شده به جای این طبقه بندی ، تقسیم بندی دیگری بر مبنای قصد جزایی مرتکب انجام شود و مطابق آن جرایم به عمدی و غیرعمدی تقسیم شوند (مکتب کلاسیک) .
این تقسیم بندی شاید علمی تر ، صحیح تر و اصولی تر باشد ، ولی پاسخگوی تشکیلات قضایی نیست زیرا دادگاه جنایی برای رسیدگی به جنایات و دادگاه جنحه برای رسیدگی به جنحه ها ودادگاه خلاف برای رسیدگی به خلافهاپیش بینی شده است .
 
گفتار دوم- مشکلات اجرایی این طبقه بندی :
1 - وقتی قاضی به هر دلیلی (مثلاً کیفیات مخففه جرم) مجازاتی کمتر از مجازات قانونی را تعیین می کند (مثلاً مجازات جنحه ای برای یک جنایت) ملاک تعیین نوع جرم مجازات قانونی است یا مجازات مقرر ؟ بنا بر رویه قضایی طبیعت جرم را مجازات قانونی تعیین می کند نه مجازات مقرر بنابراین به عنوان مثال جنایتی که مجازات جنحه برای آن تعیین شده جنایت باقی می ماند و از همه جهات تابع قواعد جنایت است .
2 - گاهی اتفاق می افتد که حداقل و حداکثر مجازاتهای یک جرم به دو نوع جرم در طبقه بندی جرایم تعلق دارد .
3 - گاهی اوقات جرمی که مجازات جنحه ای دارد فرض سوء نیت یا تقصیر نمی کند (مانند صید یا شکار غیر مجاز) ، در این صورت آیا جرم خلاف است یا جنحه ؟ مدتی اینگونه جرایم طبقه جداگانه جنحه ای - خلافی بودند (از منظر مجازات جنحه و از دید طبیعت خلاف) ولی امروزه مجازات ملاک است و اینگونه جرایم تابع قواعد جنحه است.
4 - اگر به معیار مجازات قابل اجرا توجه کنیم خلافهای طبقه پنجم ، بدون شک خلاف هستند ولی از بعضی جهات (تعلیق ، تکرار و غیره) تابع مقررات جنحه ای هستند ؛ به همین دلیل بعضی پیشنهاد کردهاند که جرایم خلافی دو دسته شوند .
ه) طبقه بندی جرایم از منظر جرم شناسی :
این موضوع جایگاه بحث طولانی و عمیقی است ولی اجمالاً باید گفت هر کدام از این سه نوع جرم یک برچسب به افراد محسوب می شود ؛ و هر قدر برچسب ها سبک تر باشد امید به اصلاح شدن مجرم بیشتر است و هر قدر برچسب ها سنگین تر باشد امید به اصلاح شدن مجرم کمتر است بنابراین اگر اصلاح مجرمین از اهداف مجازاتها باشد بهتر است برچسب ها سبک تر باشد .
مبحث سوم - فواید این طبقه بندی
 گفتار اول) فواید مربوط به صلاحیت و آیین دادرسی :
از حیث صلاحیت ، جنایات در دیوان جنایی ، جنحه ها در دادگاه جنحه و خلافها در دادگاه خلاف رسیدگی می شود .
استثناء : جنحه ای کردن قضایی یعنی جرمی که قانوناً جنایت است جنحه تلقی شود و در دادگاه جنحه رسیدگی شود . مثلاً دادسرا هتک ناموس به عنف را که جنایت است و باید در دیوان جنایی رسیدگی شود ، (با موافقت زیاندیده ، متهم و محکمه جنحه) به عنوان خشونت نسبت به شخص در دادگاه جنحه تعقیب می کند .
تشریفات دادرسی نیز در هر کدام از این سه قسم متفاوت است .
1 - تحقیقات مقدماتی که بازپرس در جریان آن دلایل جرم را جمع آوری می کند فقط در جنایات الزامی است و در جنحه اختیاری ودر خلاف فقط به شرط درخواست دادستان شهرستان صورت می گیرد .
2 - در اقدامات اولیه ای هم که به منظور جلوگیری از فرار متهم صورت می گیرد (بازداشت موقت ، اخذ کفیل یا وثیقه) این سه قسم متفاوتند .
3 - احضار مستقیم متهم به دادگاه فقط در مورد جنحه و خلاف ممکن است ، ولی مرتکب یک جنایت فقط بعد از رای شعبه اتهام دادگاه استان مبنی بر جلب قابل محاکمه است .
4 - دادرسی جرم مشهود فقط در امور جنایی و جنحه ای که مجازات حبس دارند مقدور است و در امور خلافی رعایت نمی شود .
5 - رای جرایم جنایی و جنحه ای به وسیله دادگاه بعد از محاکمه و در جلسه دادگاه صادر می شود ولی رای خلافهای طبقه پنجم با تشریفات ساده توسط قاضی دادگاه پلیس صادر می شود  و اگر از چهار طبقه اول خلافها باشند بدون مداخله قاضی با تشریفات اداری جریمه می شود .
6 - مدت مرور زمان دعوی عمومی در جنایات 10 سال ، در جنحه 3 سال و در خلاف یک سال است .
گفتار دوم) فواید امور ماهوی :
1 - مدت مرور زمان مجازات نیز در این سه قسم متفاوت است ؛ برای جنایتها 20 سال ، برای جنحه ها 5 سال و برای خلاف 2 سال است .
2 - شروع به جرم در جنایت همیشه و در جنحه فقط در مواردی که قانون پیش بینی کرده جرم است ، ولی در خلافها هرگز مجازات ندارد .
3 - معاونت در جنایت و جنحه همیشه قابل مجازات است ولی در خلاف استثنائاً در مورد تحریک مجازات دارد .
4 - قاعده تعدد مادی فقط در امور جنایی و جنحه ای راه دارد نه در امور خلافی .
5 - قاعده تکرار و تعلیق نیز در این سه قسم به صورت متفاوت اعمال می شود .[10]
6 - از نظر اعاده حیثیت و آزادی مشروط نیز متفاوتند .
  نتیجه گیری
از مسائل چالش چالش بر انگیز فلسفه حقوق، اصل تناسب بین جرم و مجازات است.جرم مفهومی مشکک است که مسادیقش به یک اندازه برای جامعه خسارت بار فرض نمی شود بنابر این مجازات ها هم باید از درجات خفیف تا شدید درجه بندی شوند این که چه منطق و معیاری مجازات خاصی برای کنش مجرمانه ای تعریف می شود معرکه ارای اندیشمندان است،عده ای با معیار عرفی پیش می روند یعنی جامعه با چه مجازاتی به جرم واکنش نشان می دهد دسته دیگر علم عقل را بلند کرده اند چه ، حقوق از معارفی است که چون فلسه و ریاضی در کارگاه اندیشه انسانی پرورش می یابد از این ها که بگذریم مسلم این است که بدون روشن شدن ماهیت و هدف مجازات چگونگی تناسب جرم و مجازات فهم نو شدنی است مثلا ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ، مجازات حبس را برای طلبکار غیر معسری که از تادیه دینش خودداری می کند پیش بینی کرده است چه منطقی پشت این جعل قانونی خوابیده مگر محل جریان آثار تعهدات مالی شخصیت انسان است آیا به صرف یک تخلف مدنی می توان از انسان سلب آزادی کردنظیر این سوالات ، شاید گواهی بر ضرورت مطالعه فصل تئوری های مجازات کتاب ، مسائل فلسفی حقوق (Philosophical Problems in law) نوشته دیویدآدمز(madamsT,david)استاد دانشگاه کالیفرنیا باشند.
 دادگاها و قانون گذاری به طور سنتی اهداف اجتماعی و اخلاقی را برای پاسخ به اینکه چگونه مجازات توجیه پذیر است مورد نظر داشته اند.دسته بر این باورند که تنها وظیفه مشروع دستگاه ((عدالت کیفری))(criminal justince system) ترمیم مجرم است.هدف از اثبات مسئولیت در این بینش صرفا محل یابی اشخاص انسانی ای است که نیازمند به حبس بازدارنده و درمان هستند.دسته دیگر از این موضوع بحث می کنند که غایت حقوق پیشگیری از جرم بوسیله ناتوان کردن یا بطور عینی تر ، بازداشتن افراد از ابتکار جرم است،نتیجتا با جلوگیری از درگیر شدن یک مجرم در جراعم بیشتر یا کلا بازداری دیگران از ابتکار جرم به دنبال خاموش کردن انگیزه مجرمانه افراد جامعه هستند.بالمال ، پاره اعتقاد راسخ دارد که مبنی مجازات تفکر ((عقوبت گرا((retributive)است که عنی مجرم به مقتضای عملش استحقاق و مجازات ر یافتع و غیر از اندیشه ای است که مبنی حق مجازات را منفعت جامعه می انگاردعقوبت گرایان مدعی اند که نباید سیستم فکری شان ب غریزه بدوی انتقام جویی برابر پنداشته شود،بلکه عقوبت گرایی انگیزه ای است برای استقرار عدالت وباز تزریق کردن تعادل اخلاقی به جامعه .
 همه اهداف واصولی که در جهت توجیه مبنای مجازات می کوشند، مایل اند که با دو طیف کی تئوری اخلاقی و اجتماعی یعنی 1) سود انگاری (utilitarianism) و2)تئوری وظیفه گروانه (deontolo gical)هم عنوان شوند.سود انگاری در انتزاعی ترین سطح،به خانواده ای مطعلق است که نتایج حاصل از اجرای قانون یا سیاغست (جنایی)را معیار صدق آنها تلقی می کنند.اخلاق وظیفه گرا.برخلاف سود انگاری صحت عمل را با این معیار که عمل ما باید مطابق تعهدات و ا لزامات مان در برابر سایر مردمان باشد،در نظر می گیرد.از این دیدگاه کانت تئوری عقوبت گرایی را پی ریخت ، به این معنا که مجازات کردن فرد انسانی تنها در صورتی موجه است که سزادهی مطابق استحقاق باشد.
 به خاطر داشته باشیم که بر مبنای نتیجه گرایی(CONSEQUENTIALISM) صحت یا بطلان یک عمل بر اساس نتیجه کلی آن عمل معلوم می گردد.طبق این بینش ، برای موجه بودن یک نظام سزا دهی باید نشان داد که اولأاین سیستم منافعی دارد و البته از مضرات و ممانعت می کند و ثانیأ منفعتی که از آن بر می اید در مقایسه با سایرین جایگزین ها برای کنترل کنش مجرمانه مفید تر است.خودمدافعان نتیجه گرایی در توسعه دادن ماهیت دقیق منفعت متفاوت عمل می کنند و این تفاوت پیشوانه استدلال نتیجه گرایان در موضوع مجازات است.اینان بحث کرده اند که نهاد مجازات برای نیل به بیشترین حد هدف مجازات ناتوان سازی مجرمین شناخته شده ، ترمیم(شخصیت)کسانی کخ تمایلات مجرمانه دارندو بازداری متخلفین بالقوه است.بنا بر این اینهااهدافی هستند که از رهگذر((مجازات)) حاص می شوند.اهدافی که سود گرایان مطرح می ساختند، در گذشته ، تاثیر مهمی روی فعالیت کیفر شناختی داشت : اصلاح و آزمایشات جزایی مطابق برنامه های ترمیمی تنها دو راه از راه هایی هستند که سود انگاران با استفاده از آن ، از زمان بنتام به دنبال هم سو کردن سیستم کیفری با اهداف نتیجه گرایانه مشروع بوده اند.
 حامیان برداشت عقوبت گرا دو داعیه اساسی دارند : 1) تنها مجرمین باید تحت مجازات قرار گیرند 2) مجازات در صورتی بر مجرم تحمیل می شود که آنچه او شایسته اش است به او بدهد.این اصول اولیه مجددا محل اختلاف عقوبت گرایان است.پاره ای معتقدند با دادن «دسر عادلانه» (just dessert) به متخلف در واقع خسارت نا منصفانه ای را که به پیروان قانون وارد کرده است،رفع می کنیم.سایر عقوبت گرا می گویند مبنای حق مجازات،نکوهش و استخفاف اخلاقی است که در لباس مجازات به مجرم تحمیل می شود.باید توجه داشت که این هر دو بر این حقیقت پافشاری می کنند که چه تحقیر اخلاقی و چه محو منفعت غیر مشروع،جنبه های طبیعی خود مجازات اند،نه اهدافی که به وسیله مجازات قابل وصول اند(برخلاف نتیجه گرایان)عقوبت گرایی هم بر دستگاه عدالت کیفری تأثیر بسزایی داشته مخصوصاً در کاهش دادن صلاحیت دادگاه ها در مقام تعیین مجازات.
   منابع
 
الف)کتب
1-        قرآن کریم
2-        استفانی ، گاستون و ... : حقوق جزای عمومی ، ترجمه دکتر دادبان ، چاپ دوم ، دانشگاه علامه طباطبایی ، تهران ، 1383 .
3-        اوشیدری ،جهانگیر ، دانشنامه مزدایسنا ، نشر مرکز تهران 1371
4-        باهری ، محمد : حقوق جزای عمومی ، چاپ دوم ، انتشارات مجد ، تهران ، 1384 .
5-        پیرنیا،تاریخ ایران باستان مشیرالدوله،  ج 1، چاپ تهران 1362، دنیای کتاب.
6-        تاجزمان، دانش،مجرم کیست جرمشناسی چیست،چاپ هفتم،تهران،انتشارات کیهان،1376
7-        جوان، موسی ، مجموعه قوانین زرتشت ، یا وندیداد اوستا، چاپ عدالت، 1342
8-        حداد عادل،حداد عادل، دانشنامه جهان اسلام جلد 6 چاپ دایرة‌المعارف بزرگ اسلامی تهران 1380 .
9-        خزائلی ، محمد : احکام قرآن ، سازمان انتشارات جاویدان ، تهران ، 1360 .
10-    زرین‌کوب، عبدالحسین ، تاریخ مردم ایران، جلد اول، امیرکبیر ، چاپ اول 1364،.
11-    شامبیاتی ، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، تهران ، ویستار ، چاپ ششم ، جلد اول  ، 1375.
12-    شهرزادی، موبد رستم ،قانون مدنی زرتشتیان در زمان ساسانیان، چاپ انجمن زرتشتیان، تهران 1315.
13-    صانعی ، پرویز : حقوق جزای عمومی ، چاپ هفتم ، گنج دانش ، تهران ، 1376 .
14-    علی آبادی، محمدحسین ، جزوه دانشگاهی، تاریخ حقوق ایران
15-    کی نیا، مهدی، جرم شناسی، چاپ چهارم، تهران، انتشارات دانشگاه،1373
16-    گلدوزیان ، ایرج ، بایسته های حقوق جزای عمومی ، تهران ، نشر میزان ، چاپ سوم ، 1378
17-    نوربها ،رضا : زمینه حقوق جزای عمومی ، گنج دانش ، تهران ، 1382 .
 
ب)سایت ها
1-     daneshnameh.roshd.ir-10/3/92
2-     http://fa.wikipedia.org-10/3/92
3-     http://abolghasemshamabadi.blogfa.com/post/301/تاریخ-تحولات-کیفری-بعد-از-مشروط - 10/3/92
4-     http://www.blogylaw.com/forum/showthread.php?tid=3298 10/3/92
5-     http://www.ensani.ir/fa/content/151822/default.aspx 10/3/92
 
[1] - سوره حجر ،آیه 29
[2] - سوره انعام ،آیه151
[3] - سوره مائده ،آیه 38
[4] - سوره نمل ،آیه68
[5] - زائلی ، محمد ، احکام قرآن ، سازمان انتشارات جاویدان ، تهران ، 1360 ، ص 608
[6] - دکترنوربها ،رضا، زمینه حقوق جزای عمومی ، گنج دانش ، تهران ، 1382 ، ص 89
[7] - دکتر صانعی ، پرویز ، حقوق جزای عمومی ، چاپ هفتم ، گنج دانش ، تهران ، 1376 ، ص 338 به بعد
[8] - سوره بقره، آیه178
[9] - دکتر باهری ، محمد ، حقوق جزای عمومی ، چاپ دوم ، انتشارات مجد ، تهران ، 1384 ،ص 182 به بعد
[10] - استفانی ، گاستون و ... : حقوق جزای عمومی ، ترجمه دکتر دادبان ، چاپ دوم ، دانشگاه علامه طباطبایی ، تهران ، 1383 ، ص 272 به بعد

مخصص متصل مجمل از جهت مصداق

مثال:  مادۀ 41 قانون مجازات اسلامی که می گویند: هر گاه کسی شروع به جنایتی کرد  و به میل خود آن را ترک کند، از جهت جنایت منظوره مجازات نخواهد شد لیکن اگز همان مقدار عملی که بجا آورده است جرم باشد جزای مخصوص به آن جرم در حقاو جاری می شود. حال خر گاه تردید پیدا شود که مقدار عملی که بجا جرم است یا نه آیا می نوان به صدر ماده استدلال کرد و آن را جرم ندانست یا خیر؟ اجمال مخصوص به عام نیز سرایت می کند وآن را از حجیت می اندازد.

منبع: ابوالحسن محمدی ؛ اصول فقه

مجازات کارچاق کن چیست؟

با توجه به ماده 555 قانون مجازات اسلامی هر کس بدون داشتن سمت رسمی خود را در مشاغل دولتی (کشوری و لشکری) معرفی کند به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.

اگر برای این عمل برگه ای را جعل کرده است علاوه بر مجازات‌های فوق به مجازات جعل سند محکوم می شود و چنانچه با این عنوان متقلبانه موفق شود وجهی را از دیگران اخذ کند به عنوان کلاهبردار تحت تعقیب قرار می گیرد و به مجازات حبس، جزای نقدی، شلاق و رد مال محکوم می‌شود.

نکتـه آموزنده جـزایی.

مصادیق عـوامل موجهه
۱-امرآمرقانونـے
۲-دفاع مشروع
۳-ضرورت
۴-رضایت مجنی علیه درموارد خاص واستثنایی

امرآمرقانونی
الف-حکم قانون
ب-امرآمرقانونی که دوشرط داره
۱-امرقانونی باشه
۲-آمرنیزقانونی باشدکه مختص کارمندان دولت است(هرکدام ازاین دورکن نباشد قانونی نیست
ج-قانون اهـم(عملی که به صورت عادی جرم است ولی دراهم لازم است)
ت-اجازه قانون

دفاع مشروع
برای تحقق دفاع مشروع شرایط زیرلازم است
شرایط تجـاوز
۱-غیرقانونی بودن تجاوز
۲-فقدان تحریک قبل ازتجاوز
۳-فعلیت تجاوزیانهایتاقریب الوقوع بودن آن
۴-غیرقابل دفع بودن تجاوز


شرایط امکان دفاع دربرابرمامور
۱-خروج مامورازحدودوظیفه
۲-وجوددلایل وقرائنی که شخصی رابیمناک کند که عملیات قوای تامینی موجب قتل یاجرح یاتعرض به عرض وناموس یامال خواهد شد

شرایط دفاع
۱-ضرورت دفاع
۲-دفاع مستند به قرائن معقول یاخوف عقلایی باشد
۳-توانایی مدافع برای دفاع ازدیگری وناتوانی اودردفاع ازخود
۴-عدم امکان توسل به قوای دولتے

موارد تجاوزباید
۱-دفاع ازنفس
۲-عرض وناموس
۳-مال
۴-آزادی

تعریف شهادت دروغ=شهادت دروغ در کلانتری:

شهادت دروغ یا شهادت کذب از جمله جرایم کیفری می باشد و بدان معناست که شخصی در دادگاه یا نزد مقامات رسمی در مورد موضوعی، مطالب کذب و دروغی عنوان نماید، این عمل وی شهادت دروغ یا شهادت کذب محسوب می شود.
 همچنین پس گرفتن شهادت به این معنا که اگر فردی که شهادت داده است خود مدعی شود که به دروغ شهادت داده است مشمول عنوان شهادت کذب می شود مطابق ماده ۶۵۰ از کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد، به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
شهادت دروغ در کلانتری:
*شهادت دروغ در کلانتری، با توجه به اینکه ماده 649 قانون مجازات اسلامی صرفا به شهادت دروغ در دادگاه اشاره کرده، در نتیجه شهادت کذب در کلانتری را شامل نمی شود یعنی اگر فردی در کلانتری شهادت دروغ داده باشد به شهادت کذب محسوب نمی شود.
آثار شهادت دروغ:
۱- شهادت دروغ موجب حکم است و هر حکمی که بر این اساس صادر شود، بلااثر است.
۲-  در شهادت کذب هرگاه کسی سبب ورود خسارت شود، باید آن را جبران کند.یعنی شهود باید خسارت زیان‌دیده را جبران کنند.
۳- در امور کیفری یکی از جهات درخواست تجدید نظر دروغ بودن شهادت شهود است.
۴-  چنانچه شاهد پس از اتیان سوگند شهادت دروغ بدهد با احراز این موضوع برای دادگاه، مجازات سوگند و شهادت دروغ قابل جمع است. همچنین اگر شهادت دروغ در مورد حدود، قصاص یا دیات باشد، قاعده جمع مجازات‌ها اعمال می‌شود.

به‌ موجب ماده‌ی یک قانون، نحوه‌ی اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی ربا بر دو نوع است:

ربای قرضی: بهره‌ای است که مقرض طبق شرط، بنا و روال، از مقترض دریافت نماید.

ربای معاملی: زیاده‌ای است که یکی از طرفین معامله، زائد بر عوض یا معوض از طرف دیگر دریافت کند، به شرطی که عوضین مکیل یا موزون و عرفا یا شرعا از جنس واحد باشند.

مرتکبین جرم ربا اشخاص حقیقی (انسان) می‌باشند و نمی‌توان اشخاص حقوقی (شرکت‌ها و ادارات و..) را به دلیل رباخواری موردتعقیب قرار داد. حتی درصورتی که معاملات ربوی مابین اشخاص حقیقی و حقوقی منعقد شود، فقط شخص حقیقی مسئولیت کیفری دارد و شخص حقوقی مبری می‌شود.

در معاملات ربوی ضروری است که اخذ وجه مازاد حتما به‌صورت مالی (برای مثال خانه، ماشین، مقدار قابل‌توجهی پول نقد و…) باشد و درصورتی که طرفین بر یک شرط غیرمالی توافق کنند، چنین عملی ربا تلقی نمی‌شود. (برای مثال فردی در ازای پرداخت مبلغ شرط کند که طرف‌ مقابل با دختر او ازدواج کند و …).

در ربای معاملاتی، ضروری است که مال مورد ربا (سود اضافی) متعلق به طرفین معامله باشد و فرد مالک مال باشد و به نفع طرف مقابل هم اخذ شود. درصورتی که مال تعلق به شخص ثالث دارد یا به نفع ثالث (شخصی خارج از قرارداد و توافق) اخذ شود ربا محقق نمی‌شود. (مگر درصورتی که طرفین معامله به سود شخص ثالث شرط کرده باشند).

علاوه‌ بر موارد فوق، زمانی که فرد ربا گیرنده، سود اضافی مالی را که به‌صورت اشاعه در اختیار دارد و با دیگران شریک می‌باشد، دریافت می‌کند؛ به دلیل اینکه شخص نمی‌تواند به خودش ربا دهد و از طرفی مال مشاع فقط به او تعلق ندارد و دیگر شرکا در همه‌ی اجزای آن شریک می‌باشند، در این حالت ربا مصداق ندارد.

به حکم و اجازه‌ی قانون اشخاص ذیل حتی در صورت انجام معامله‌ی ربوی مجازات نمی‌شوند؛


*تبصره‌ی ۲ ماده‌ی ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی عنوان می‌دارد که: «هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده است، از مجازات مذکور در این ماده‌ معاف خواهد شد.» به این صورت که فرد به دلیل مشکلات مالی یا تهدید طرف مقابل، اقدام به پرداخت وجه اضافی نموده است که باید اظطرار (مجبور بودن) وی ثابت شود.
*تبصره‌ی ۳ ماده‌ی فوق‌الذکر اشعار می‌دارد که: «هر گاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند، مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.»

سقط جنین جرم است مجازات زندان و پرداخت دیه دارد.

پرداخت دیه در ماده487 قانون مجازات اسلامی باید توسط مادر به ولی دم جنین (پدر) صورت بگیرد. همچنین مطابق ماده489 اگر زنی جنین خود را سقط کند دیه آن را در هر مرحله‌ای که باشد، باید بپردازد و خود از آن دیه سهمی نمی‌برد.

نزول دادن یا گرفتن در هر صورت جرم تلقی می شود؟

وفق ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) «هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می شود.

تعریف فحاشی

*فحاشی آن است که شخصی نسبت به شخص یا اشخاص دیگر الفاظ رکیک و زشت بکار ببرد که لازم به ذکر است که فحاشی از مصادیق توهین می باشد.
*که طبق ماده 608 قانون مجازات اسلامی، فحاشی و استعمال الفاظ رکیک اگر مستوجب حد قذف نباشد، به مجازات مرتکب فحاشی تا 74 ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می گردد.
فحاشی ناموسی:
*فحاشی ناموسی یعنی اگر فحاشی به نحوی باشد که شخص به کسی یا کسانی از خانواده شاکی عناوین ناروا نسبت دهد. مانند آنکه بگوید، (مادر بدکاره) که قاضی باید احراز نماید اگر منظور متهم آن است که واقعاً نسبت زناکاری به مادر شاکی بخواهد بدهد باید حدّ قذف که 80 ضربه شلاق است و لیکن اگر همینطور فقط به لفظ توجه داشته است و نه به معنای آن کلمات، فقط به مجازات مقرر برای فحاشی و توهین محکوم می شود که طبق ماده 608 قانون مجازات اسلامی به مجازات شلاق تا 74 ضربه و یا جزای نقدی از 50 هزار ریال تا یک میلیون ریال محکوم می شود.

آیا فعل "قمه ‌زنی"، جرم است؟

1- در قوانین جزایی موجود در کشورمان، به فعل "قمه ‌زنی" (که عموما"، در ماه محرم انجام می شود)، مستقیماً اشاره‌ای نشده است. و ماده قانونی خاصی، مرتبط با قمه زنی، در قوانین جزایی ایران وجود ندارد.
- بنابراین، باید گفت که: قانون گذار اسلامی، به طور صریح، در این زمینه، رفتاری را، جرم انگاری نکرده است.
             
2- برخی از فقهاء و علمای شیعه، با ذکر دلایلی، در خصوص فعل قمه زنی، قائل به حرمت (حرام بودن) آن، شده اند.
- هر چند، فقهایی هم هستند که؛ اعتقاد دارند: برای عزاداری امام حسین علیه السلام، مواردی، همچون: قمه زنی، لطم زنی، و ...... اشکالی ندارد.
             
3- از طرفی، قانون مجازات اسلامی- کتاب پنجم (تعزیرات)، مصوب سال 1375؛ در یک ماده ی کلی و قابل تامل؛ "تظاهر علنی به عمل حرام، در انظار عمومی و معابر" را جرم اعلام کرده است. که مصادیق عمل حرام نیز، بر اساس متون فقهی، قابل بررسی و تطبیق است.
             
4- مطابق ماده ی 638 قانون مجازات اسلامی- تعزیرات، مصوب 1375: «هر کس، علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر، تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل، به حبس از ده روز تا دو ماه، یا تا (74) ضربه شلاق محکوم می گردد.
و در صورتی که، مرتکب عملی شود که نفس آن عمل، دارای کیفر نمی باشد؛ ولی، عفت عمومی را جریحه دار نماید، فقط به حبس از ده روز تا دو ماه، یا تا (74) ضربه شلاق، محکوم خواهد شد.»

5- بنابراین، مطابق این ماده قانونی: افرادی که، در هیأت ها یا خیابان ها و در اماکن عمومی، در مقابل دید مردم، به این عمل اقدام نمایند، بر فرض انطباق عمل با ماده ی 638؛ و به شرط جریحه دار کردن عفت عمومی، طبق قانون، مرتکب عمل حرام مستوجب مجازات شده اند، که مجازات آن، عبارت از: "حبس از ده روز تا دو ماه، یا تا (74) ضربه شلاق" خواهد بود.

6- لیکن، افرادی که، به طور مخفیانه و خصوصی، اقدام به قمه زنی می کنند، (فارغ از مباحث و فتاوی فقهی؛ که در جای خود، قابل بررسی است)؛ از دید قانون مجازات اسلامی، مرتکب جرمی نشده اند. و رفتار این گونه افراد، با ماده ی 638 قانون مجازات اسلامی، قابل تطبیق نیست.
- چرا که، در این خصوص، تظاهر علنی به عمل حرام، در انظار و اماکن عمومی و معابر، مصداق ندارد؛ از طرفی، قاعدتا" عفت عمومی نیز، جریحه دار نشده است.
- بنابراین، بر اساس اصل قانونی بودن جرم و مجازات، و نیز اصل برائت، و حتی اصل اباحه، رفتار این قبیل افراد، با شرایط موجود، جرم نبوده؛ و بنابراین، قابل تعقیب و مجازات نخواهند بود.

تفاوت تکرار جرم با تعدد جرم

هرچند تکرار و تعدد جرم هر دو از علل عمومی تشدید مجازات به شمار می­روند؛ اما دارای تفاوت­هایی با یکدیگر می­باشند:

تکرار جرم زمانی مصداق می­یابد که مجرم قبل از ارتکاب جرم دوم، محکومیت قطعی یافته باشد و پس از سپرى کردن دوران محکومیت دوباره آن جرم را تکرار میکند؛ در صورتی که تعدد جرم در حالتی است که جرم اول تعقیب نشده باشد و یا در صورت تعقیب قبل از ارتکاب جرم دوم به محکومیت قطعی منجر نشده باشد.

در تکرار جرم فقط یک عمل مجرمانه مورد مجازات واقع می­شود، در حالی که در تعدد جرم، جرایم متعدد مجرم مورد مجازات قرار می­گیرد.

در تکرار جرم، مجرم قبلا محکومیت جزایی پیدا کرده است در حالی  که در تعدد جرم، ممکن است مرتکب، یک مجرم اولیه به شمار برود.

اگر شخص پس از محکومیت قطعی به یک جرم، مرتکب جرایم دیگری شود، موضوع هم مشمول تعدد است و هم تکرار لذا هر دو قاعده در مورد وی اجرا می‌شود.

فقدان‌رابطه‌پدر‌وفرزندی

یکی دیگر از شروط قصاص نفس ، عضو و منفعت فقدان رابطه پدری و فرزندی بین جانی و مجنی علیه است که فقها معتقدند هیچ پدری به جرم کشتن فرزندش قصاص نمی شود و علی الظاهر پدر پدر و جد پدر نیز مانند پدر است.لیکن اگر پدری فرزند خود را به قتل برساند تنها قصاص از او ساقط است. اما تعزیر شده و کفاره قتل و پرداخت دیه بر عهده اش هست و باید دیه او را به ورثه اش بپردازد لکن که خودش یکی از ورثه هاست از این دیه سهمی نمی برد بلکه بقیه ورثه بین خود تقسیم می کنند.که قانون گذار در سال ۱۳۹۲ که قانون مجازات اسلامی فعلی رو به تصویب رسانید در ماده ۳۰۱ به این مورد اشاره کرده است که ماده فوق این چنین مقرر می دارد که《قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنیٌ علیه نباشد و مجنیٌ علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.
تبصره- چنانچه مجنیٌ علیه مسلمان باشد، مسلمان نبودن مرتکب، مانع قصاص نیست. 》در صدر این ماده به رابطه پدر و فرزندی کاملا اشاره کرده است و در روابط پدر و فرزندی فرقی نیست که پدر کافر باشد یا مسلمان ویا فرزند پسر باشد یا دختر.
وفقها نیز بر این مورد معتقدند که فرزند به خاطر کشتن پدرش قصاص می شود یعنی اگر برعکس شود وفرزندی پدر خود را به قتل برساند در اینصورت قصاص ثابت است و این حکم بر مادر نیز دلالت دارد که اگر مادری هر چقدر که بالا رود یعنی مادر مادر و جد مادری فرزند خود را به قتل برساند در این صورت قصاص ثابت است و همچنین بر عکس فرزندی مادر خود را به قتل برساند قصاص فرزندثابت است و باید اجرا شود و حکم اثباتی رابطه پدر و فرزندی در ماده ۳۰۹ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ بیان شده است که مقرر می دارد 《این ادعاء که مرتکب، پدر یا یکی از اجداد پدری مجنیٌ علیه است، باید در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات، حق قصاص، حسب مورد، با سوگند ولی دم یا مجنیٌ علیه یا ولی او ثابت می شود.》 این ماده در قانون مجازات اسلامی سابق(۱۳۷۰ )وجود نداشت ولی در قانون مجازات جدید آمده و به بیان این است که رابطه پدر و فرزندی باید در دادگاه ثابت شود که برعهده مرتکب (قاتل) می باشد که ثابت کند که کسی را که به قتل رسانده فرزند او بوده است که باید این اثبات با ادله و سند قابل قبول در دادگاه محرز گردد که در غیر این صورت که نتواند اثبات کند حق قصاص ثابت است و مرتکب قصاص می شود. پس حکم ماده فوق اثبات روابط پدرو فرزندی است.

تساوی‌دردین

یکی از شرایط قصاص  تساوی مرتکب با مجنیُّ علیه در دین است یعنی تکافو و هم شأن بودن در دین بین جانی و مجنیُّ علیه شرط اجرای قصاص است که اگر این تساوی و تکافو در دین را نداشته باشند صدرو حکم قصاص برای مرتکب منتفی است. از نظر فقها جانی ومجنی علیه باید از نظر دین مساوی باشند یا هردو کفار یا هر دو مسلمان باشند و اگر جانی مسلمان و مجنی علیه غیر مسلمان باشد ، قصاص نمی شود، پس اگر مسلمانی غیر مسلمانی را بکشد قصاص نمی شود مگر آنکه به کشتن کفار عادت کرده باشد. و فرقی ندارد که کافر ذمی باشد یا حربی ولی اگر مسلمانی کافری را که خونش محترم باشد مانند کافر ذّمی یا کافر همپیمان بکشد هم تعزیر می شود به خاطر جنایتش و هم خونبها را از او میگیرند و به ذمی می دهند.
نکته
اگر کافری کافر دیگر را به قتل برساند و سپس مسلمان شود دیگر ورثه مقتول نمی توانند اورا به قتل برسانند (چون آنها کافرند و او مسلمان ) بلکه بر عهده قاتل است که اگر مقتول دیه دارد دیه
او را بپردازد اما اگر مانند کافر حربی خونش هدر باشد دیه هم نداردکه به این مورد در تبصره ۲ ماده ۳۱۰ ق.م.ا اشاره شده است که مقرر داشته 《 اگر مجنیٌ علیه غیرمسلمان باشد و مرتکب پیش
از اجرای قصاص، مسلمان شود، قصاص ساقط و علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری مقرر در
کتاب پنجم«تعزیرات»، محکوم می شود.》

نکته
 اگر مقتول و قاتل هر دو مسلمان باشند جانی محکوم به قصاص می گردد و اگر قاتل ومقتول هر دو غیر مسلمان باشند باز جانی یا قاتل قصاص می شودچون دردین با هم تساوی دارند ولی اگر غیر مسلمانی ، مسلمانی را به قتل برساند محکوم به کیفر قصاص خواهد شد که به این مورددر تبصره ماده ۳۰۱ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ نیز اشاره شده است که مقرر می دارد《چنانچه مجنیُ علیه مسلمان باشد ، مسلمان نبودن مرتکب مانع قصاص نیست .》البته قابل ذکر است که در ماده ۳۱۰ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ کامل تر به این مورد اشاره شده که طبق این ماده که مقررمی دارد《هرگاه غیر مسلمان، مرتکب جنایت عمدی بر مسلمان، ذمی، مستأمن و معاهد شود، حق قصاص ثابت است. در این امر، تفاوتی میان ادیان، فرقه ها و گرایشهای فکری نیست. اگر مسلمان، ذمی، مستأمن و معاهد، بر غیرمسلمانی که ذمی، مستأمن و معاهد نیست جنایتی وارد کند، قصاص نمی شود. در این صورت مرتکب به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات»محکوم می شود.》

حقوق‌جزای‌اختصاصی =جنایت‌خطای‌محض (ماده ۲۹۲ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)

نکته
اگر مسلمانی جراحتی را بر مسلمان دیگر وارد کند و مجنی علیه کافر شود  و براثر همان جراحت بمیرد قاتل را نمی توان قصاص نفس کرد چون شرط تساوی در دین وجود ندارد و اگر مجنی علیه پس از کافر شدن دوباره مسلمان شود و در اثر آن جراحت وارده بمیرد قصاص ثابت است.

نکته
اگر دیوانه ای همسر خود را به قتل برساند از دیه ای که عاقله پرداخت می کند ارث نمی برد ولی از سایر ماترک‌او ارث می برد.

نکته
عمل کسی که با قصد قتل ولی بدون در نظر گرفتن شخص یا اشخاص معیّن به سوی جمعیتی تیر اندازی کند در صورت کشته شدن یک‌یا چند نفر قتل عمدی محسوب می شود و مستوجب مجازات می باشد چون مرتکب قاصد و عامد در عمل خود بوده پس قتل عمدی محسوب می شود.

اصل صلاحیت سرزمینی

اصل صالحیت سرزمینی

 صالحیت سرزمینی عبارت است از صالحیت کیفری دولت نسبت به جرایم ارتکاب یافته در قلمرو آن.

مبنای صالحیت : محل وقوع جرم ) قلمرو حاکمیت (

 مرتکب جرم : کلیه اشخاص ) ایرانی و غیر ایرانی (

 ذیل ماده 3 که مقرر می دارد »... مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد« درمقام بیان استثنائات،

صالحیت سرزمینی، یعنی مواردی که جرمی در داخل قلمروحاکمیت ما واقع می شود اما صالح به رسیدگی نیستیم.

1ـ مصونیت سیاسی :

 یعنی نمی توان دیپلمات ها، ماموران سیاسی و دیگر افرادی که از این مصونیت 

برخوردار هستند را تحت تعقیب، رسیدگی و مجازات قرار داد. البته این امر شامل جرایم مشهود توسط 

مأمورین کنسولی نمی شود.. طبق بند 5 م 31 کنوانسیون وین، به جرایم این افراد در کشور فرستنده 

رسیدگی خواهد شد.

همچنین به موجب ماده 3 ق.م.ا اگرمأمورین سیاسی ما که درخارج از کشور از مصونیت برخوردارند. 

مرتکب جرم شوند، در ایران به جرایم آن ها رسیدگی خواهد شد.

2ـ مصونیت ناشی از ایفای وظایف نمایندگی:

 اصل تعرض ناپذیری در مورد نمایندگان در ایران بطور 

مطلق پذیرفته نشده و آن ها در صورت ارتکاب جرایم عادی ) یعنی جرایمی غیر از ایفای وظایف 

نمایندگی( قابل تعقیب می باشند.

اصل صلاحیت شخصی

 طبق این اصل قوانین جزایی نسبت به کلیه اتباع یک کشور قابل اعمال است اعم از اینکه در داخل یا خارج از کشور 

اتفاق افتاده باشد.

 محل وقوع جرم: خارج از ایران

 

 

1.صالحیت شخصی فعال یا مثبت ( بزهکار محور )

 

مبنای صالحیت : تابعیت مرتکب (ایرانی )

 محل وقوع جرم: خارج از ایران

 طبق ماده 7 ق.م.ا، محاکمه و مجازات مرتکب در ایران منوط به یافت شدن وی یا اعاده او به ایران است. بنابراین 

امکان رسیدگی غیابی وجود ندارد .

 رفتار ارتکابی باید به موجب قانون ایران جرم باشد(قانون ایران مالک می باشد)

 در مورد این نوع صالحیت شخصی، مقنن قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد را در تعزیرات پیش بینی کرده 

است. به موجب این قاعده اگر مرتکب در جرایم تعزیری در خارج از ایران )فقط محل وقوع جرم( محاکمه یا مجازات شده 

یا تبرئه گردیده، دیگر در ایران قابل محاکمه و مجازات نخواهد بود.

 به موجب قانون ایران (در جرایم تعزیریی )موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن 

باشد، در ایران مرتکب قابل محاکمه و مجازات نخواهد بود.

 قاعده منع محاکمه مجدد در تعزیرات پیش بینی شده ولی در مورد تعزیرات هم استثنائاتی وجود دارد. به موجب تبصره 

2 م 115 ق.م.ا شامل تعزیرات منصوص شرعی نخواهد شد. بنابراین اگر ایرانی در خارج از ایران مرتکب تعزیر 

منصوص شرعی شود، قاعده منع محاکمه مجدد اعمال نخواهد شد.

2.صالحیت شخصی غیر فعال یا منفی ( بزه دیده محور )

1

 مبنای صالحیت : تابعیت مرتکب و بزه دیده (مرتکب غیر ایرانی و بزه دیده ایرانی باشد )

 محل وقوع جرم : خارج از ایران

 نوع جرم : هر جرمی )در مورد جرایم علیه کشور ایران، به جز جرایم مندرج در مواد 3 الی 7 این قانون(

 مرتکب زمانی در ایران محاکمه خواهد شد که به ایران اعاده گردد. (امکان رسیدگی غیابی وجود ندارد)

 در این مورد نیز قاعده منع محاکمه مجدد پیش بینی شده است. (در تعزیرات به غیر از تعزیرات منصوص شرعی)

 رفتار ارتکابی باید به موجب قانون هر دو کشور جرم باشد.)بر خالف ماده 7 ق.م.ا که فقط قانون ایران 

مالک می باشد

محتوای بند پ م 7 ق.م.ا، در مورد ماده 8 پیش بینی نشده است.

 در این نوع صالحیت )بزه دیده محور( یک غیر ایرانی در خارج از ایران بر روی یک ایرانی مرتکب جرم می شود.

دقت شود اگر مرتکب جرم ایرانی باشد، بر اساس صالحیت شخص فعال )بزهکار محور( در ایران قابل محاکمه خواهد بود.

اصل صلاحیت جهانی (بین اللملی )

صالحیت جهانی (بین المللی )

 طبق کنوانسیون های بین المللی برخی از جرایم صرف نظر ازاینکه در کجا ارتکاب یافته اند ومرتکب درکجایافت شود 

مطابق قانون جزای آن کشور تحت تعقیب قرار می گیرد. مانند قاچاق مواد مخدر، دزدی دریایی، هواپیما ربایی و ... مطابق 

با ماده 9 ق.م.ا اگر مرتکبین این جرایم در ایران یافت شوند، طبق قوانین ایران قابل مجازات خواهند بود.

* استرداد :

اینکه در برخی مواد مربوط به صالحیت، محاکمه متهم منوط به اعاده وی به ایران شده است، باید گفت که این اعاده به 

موجب قانون استرداد صورت می گیرد. دولت ها می توانند براساس صالحیت سرزمینی، شخصی و واقعی تقاضای استرداد 

نماید. مثال شخصی در ترکیه مرتکب جرم شده و به ایران متواری گردیده است، دولت ترکیه می تواند بر اساس صالحیت 

سرزمینی تقاضای استرداد نماید چون جرم در قلمرو حاکمیت آن کشور واقع شده است .

 

 

1

- ماده 1 ق.م.ا

1ـ غیر قابل استرداد بودن اتباع داخلی

2ـ غیر قابل استرداد بودن مجرمین سیاسی و نظامی

3ـ قابل تعقیب بودن شخص مورد تقاضا در ایران

استثنائات پاسخ به تقاضای استرداد

1. اهمیت جرم

2. محل وقوع جرم

3. تاریخ تقاضای استرداد 

4. تعهداتی که دولت تقاضا کننده نسبت به رد مجرم می نماید

اصل قانونی بودن جرم و مجازات

تا عصر رنسانس و انقلاب کبیر فرانسه، افراد بنابر میل پادشاه و حاکم و کشیش و روحانی مجازات می شدند، چه بسیار افراد بی گناه که با خباثت طبع حکام به مجازات رسیدند، چه خون های پاک که بر زمین ریخته شد، چه اموال و نفوس و ارض و ناموس مردم که مورد هتک قرار گرفت.

انقلاب کبیر فرانسه و حلول عصر رنسانس، عصر بیداری مردم و زمینی شدن حکومت ها بود تا این زمان پادشاهان، حکام، کشیش ها و روحانیون خود را سایه و نماینده و نایب خدا می دانستند. در این زمان تحول اساسی در افکار مردم به وجود آمد، حکام در هر موقعیتی که بودند فقط خدمتگزار و نوکر مردم محسوب می شدند، هیچ کس حق نداشت خود را از دیگران برتر بداند.

بازپرسی ها در قرون وسطی در اروپا فاجعه بار بود، به دستور بازپرس فرد دستگیر شده تا سرحد مرگ شکنجه می شد تا اقرار کند، در صورت اقرار، اظهارات او در حضور کشیش صورتمجلس و به امضای حاضران می رسید. بر مبنای این اقاریر، حکم شدیدی برای زندانی تعیین می شد، معمولاً کسی از این دخمه ها جان سالم به در نمی برد، در صورت عدم اقرار، این شکنجه تا مرگ ادامه می یافت. در این زمان اصل بر مجرمیت بود، این متهم بود که باید بی گناهی خود را در زیر شکنجه ثابت می کرد. مردم با ادعاهای واهی دستگیر و شکنجه شده تا اتهامات بزرگی را بپذیرند. ظهور عصر جدید آغاز تولد انسانی دیگر است، بر مبنای این نگرش؛

۱ - اصل بر برائت بوده، این قاضی بی طرف بود که باید با دلایل محکمه پسند اتهام متهم را ثابت می کرد و در صورت عجز، دیگر نگهداری او در زندان یا تحت قرار به هیچ وجه مجاز و قانونی نبود (اصل ۳۷ قانون اساسی و ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

۲ - اصل قانونی بودن جرم و مجازات؛ طبق این اصل عمل ارتکابی از ناحیه متهم باید جرم بوده و قانونگذار برای آن مجازات تعیین کرده باشد (اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، بند ۲ ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

با تغییر اوضاع و شرایط و سپری شدن قرون وسطی و حلول رنسانس به تدریج این تفکر عالمگیر شد. در ایران با انقلاب مشروطیت حکام دین و دنیا مشروعیت خود را در میان مردم جست وجو کردند و حکومت از آسمان به زمین آمد.

حاصل چنین نگرشی به صورت انقلاب بزرگ مشروطیت درآمد که مردم خواهان عدالتخانه و اجرای قانون شدند، اختیارات حکام و پادشاهان مقید و مشروط به خواست مردم شد. گرچه پایین آمدن از عرش کبریایی برای طبقات ممتازه بسیار سخت و جانکاه بود و فرمان مشهدی باقر بقال، نماینده مردم در مجلس شورا را برنمی تابیدند و نتیجه این درگیری ها و مبارزات موقتاً به نفع ارتجاع انجامید و از میان آن همه اختلاف رهبران انقلاب، رضاخان میرپنج با دست مردم و بیگانه و بخشی از روحانیون به حکومت رسید و به مدت ۲۰ سال با بی رحمی و دیکتاتوری سبعانه بر گورستانی حکومت راند اما این شکست ها مطالبات مردم را برای مدتی متوقف کرد ولی هرگز مطالبات بحق مردم در بوته فراموشی قرار نگرفت. حلاوت و زیبایی مبارزات به حدی بود که مردم ایران برای به دست آوردن آزادی و تثبیت حقوق خود و تحدید وظایف حاکمان به مبارزه جانکاهی ادامه داده و هم اکنون برهمان نهج و روش پای می فشارند. عصر رنسانس و آغاز انقلاب مشروطیت اثر خود را در جان و فکر مردم گذاشت و آثار گرانبار آن دیر یا زود به ثمر خواهد نشست. قسمتی از آثار آن کار بزرگ که در معنای عام اصل قانونی بودن جرم و مجازات و محاکم قانونی به شرح زیر است؛

۱ - تساوی حقوق مردم و نفی هرگونه تبعیض، صرف نظر از هرگونه رنگ، نژاد، زبان، مذهب و... (اصل ۱۹ قانون اساسی و ماده ۱ و ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

۲ - حمایت قانون از تمام مردم و برخورداری آنها از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (اصل ۲۰ قانون اساسی و ماده ۷ و ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

۳ - جلوگیری از هرگونه تعرض به جان، حیثیت، مال، حقوق، مسکن و شغل و دین اشخاص (اصل ۲۲ قانون اساسی و ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

۴ - ممنوعیت تفتیش عقیده؛ هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده یی مورد تعرض قرار داد یا مجبور به افشای عقیده کرد. (اصل ۲۳ قانون اساسی و ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

۵ - حرمت آزادی بیان و عقیده؛ از حقوق مسلم و تردید ناپذیر آحاد مردم، صرف نظر از هرگونه تفکر، حق آزادی بیان و عقیده است. (بند ۷ و اصل سوم و اصل ۲۰ قانون اساسی و ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

۶ - ممنوعیت دولت ها از بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی و افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها و استراق سمع و هرگونه تجسس در امور مردم به موجب اصل ۲۵ قانون اساسی و ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر

۷ - آزادی کامل احزاب و هرگونه تشکل به موجب اصل ۲۶ قانون اساسی و ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است.

۸ - حق راهپیمایی؛ این حق از حقوق مسلم و تردیدناپذیر مردم بوده که به موجب اصل ۲۷ قانون اساسی و بند ۱ ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده. البته راهپیمایی با سلاح ممنوع است. در صورتی که از مراجع قانونی اجازه راهپیمایی گرفته نشده باشد، راهپیمایی غیرمجاز بوده و نه غیرقانونی، زیرا مشروعیت راهپیمایی را اصل فوق به رسمیت شناخته، ماموران انتظامی مکلف به جلوگیری از هرگونه تعرض به راهپیمایان هستند.

۹ - ممنوعیت دستگیری اشخاص؛ فرد وقتی بازداشت می شود که دلایل ارتکاب بزه از ناحیه متهم محرز و مسلم باشد. ماموران انتظامی حداکثر ظرف ۲۴ ساعت باید متهم را در اختیار مقامات قضایی قرار داده و مقامات قضایی نیز مکلفند حداکثر ظرف ۲۴ ساعت کتباً به وی تفهیم اتهام کرده و دلایل آن را به متهم تفهیم کنند و در اسرع وقت پرونده را در اختیار دادگاه صالح قرار دهند، متخلف از این امر مجازات خواهد شد. (اصل ۳۲ قانون اساسی و ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

۱۰ - حق استفاده از وکیل؛ هر متهمی که اتهامی بر او وارد می شود حق دارد از وکیل مورد اعتماد خود بهره گیرد، این حق عام و مطلق و مربوط به تمام مراحل دادرسی بوده و حتی با وضع قانون نمی توان این حق را از مردم سلب کرد. (اصل ۹ و ۳۵ قانون اساسی و مواد ۱۰ و ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر) بنابراین، تبصره ذیل ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری که حضور وکیل را در بعضی از موارد منوط به اجازه دادگاه کرده، مغایر با قانون اساسی بوده و به لحاظ تحدید حقوق مسلم متهم به استناد اصل ۹ قانون اساسی از درجه اعتبار ساقط است. اضافه می کند که قضات حق تحمیل وکیل یا ممنوعیت استفاده از وکیل موردنظر متهم را ندارند. عقد وکالت صرفاً بین وکیل و موکل منعقد می شود و احتیاج به تنفیذ مقامات قضایی ندارد.

۱۱ - حکم مجاز؛ حکم به مجازات و اجرای آن باید صرفاً از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. (اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر) بنابراین رسیدگی به جرایم مردم در دادسرا و دادگاه های نظامی و رسیدگی به جرایم عمومی ماموران انتظامی، نظامی در دادسرا و دادگاه های نظامی مطلقاً خلاف قانون بوده و حکم صادره اعتبار قانونی ندارد. (اصول ۱۵۹ و ۱۷۲ قانون اساسی)

۱۲ - اصل برائت؛ همان طوری که ذکر شد در قرون وسطی و قبل از انقلاب مشروطه اصل بر مجرمیت فرد دستگیر شده بوده و او باید بی گناهی خود را ثابت می کرد، این رویه وحشیانه و خطرناک در دنیای نوین منسوخ شده و همه حق دارند که بی گناه فرض شوند (اصل ۳۷ قانون اساسی و ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

۱۳ - ممنوعیت شکنجه؛ هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود. (اصل ۳۸ قانون اساسی و ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

۱۴ - ممنوعیت هتک حرمت زندانی؛ هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است (اصل ۳۹ قانون اساسی و ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر). در احکام اسلامی داریم که نمی توان به بدترین جنایتکار محکوم کوچک ترین اهانتی کرده یا حتی تلنگری بر او وارد کرد.

۱۵ - قبح عقاب بلابیان؛ قبلاً در مورد اصل قانونی بودن جرم و مجازات ذکری کردیم اما علت ذکر این مورد توجه به احکام متعالی اسلام بوده که در ۱۴۰۰ سال پیش به این امر توجه شده و حال آنکه اصل قانونی بودن جرم و مجازات بعد از انقلاب کبیر فرانسه به رسمیت شناخته شد. به نظر می رسد شارع مقدس اسلام دو امر را به شرح زیر ممنوع کرده است

الف - نمی توان فعل ارتکابی اشخاص را مجازات کرده مگر آنکه عمل او به موجب قانون جرم شناخته شده و برای آن مجازات تعیین شده باشد. (اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی)

ب- هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعداً وضع شده باشد جرم محسوب نشده و قابل مجازات نیست (اصل ۱۶۹ قانون اساسی، بند ۲ ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر).

۱۶ - برخورداری از دادگاه عادلانه، بی طرف و منصفانه؛ از حقوق مسلم و تردیدناپذیر مردم برخورداری از دادگاه های بی طرف و عادلانه است که به دور از پیش داوری های شخص قاضی تشکیل و بی طرفانه در مورد متهم رسیدگی و صدور حکم کند. البته نمی توان مشخصات دادگاه های عادلانه و بی طرف را در این مقال تشریح کرد، کوتاه سخن آنکه رعایت کلیه حقوق متهم به شرح بندهای شانزده گانه از طرف دادگاه لازم و واجب است. (اصل ۳۴ قانون اساسی و ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

نزدیک به صدسال از انقلاب مشروطه می گذرد، بانیان انقلاب، خواهان عدالتخانه، اجرای قانون و رهایی از ظلم و ستم شاه و حکام و حکمفرمایان مطلق العنان بودند، البته وقوع اختلاف بین رهبران مشروطه و تنگ نظری ها، خودخواهی ها، استبداد دیرپا، عدم رعایت حقوق دیگران و... انقلاب را متوقف و تا مدتی از مسیر خارج کرد. یقین دارم راه آینده بر رعایت حقوق فوق استوار است، روزی که هیچ کس به لحاظ ابراز عقیده تحت تعقیب قرار نگیرد، وقتی فردی مورد تعقیب واقع می شود که مرتکب جرم شده و قانون برای عمل او مجازات تعیین کرده باشد. در دادرسی از زمان احضار تا محاکمه و صدور حکم کلیه موازین قانونی رعایت شود، متهم با آزادی کامل به انتخاب وکیل بپردازد و متهم در دادگاهی بی طرف و منصفانه مورد محاکمه قرار گیرد. قطعاً وجدان عمومی جامعه صدور چنین حکمی را گردن خواهد نهاد.

بیست تغییر مهم در قانون مجازات اسلامی مصوب 92

۱-تقسیم مجازات‌های تعزیری . منظور از مجازات‌های تعزیری مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست. جرم بودن این اعمال و مجازات‌ آنها در شرع بیان نشده است و قانونگذار اسلامی با توجه به مقتضیات زمان و مکان ضرورت برخورد با این اعمال را تشخیص داده است. به موجب قانون٬ جرایم تعزیری در موارد ارتکاب محرمات شرعی(کارهایی که شرع آنها را حرام اعلام کرده است) یا نقض مقررات حکومتی اعمال می‌شود . قانونگذار به طور دقیق تمامی مجازات‌های تعزیری را در هشت درجه تقسیم‌بندی کرده است . (ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی)

۲- افزودن حد سب نبی، بغی و افساد فی الارض در کتاب حدود . افزودن جرایم «سب نبی»، «بغی و افساد فی‌الارض» به مجموعه قوانین کیفری نوآوری است که در قانون جدید اعمال شده است. منظور از حد سب نبی٬ جرم توهین به پیامبر اکرم (ص) است. حد بغی وافساد فی‌الارض نیز ارتکاب جنایت علیه امنیت ملی، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی و… به صورت گسترده را دربرمی‌گیرد. این جرایم به تازگی در قانون مورد اشاره قرار گرفته‌اند و پیش از این خبری از این عناوین در قانون مجازات اسلامی نبود.

۳- نسخ قانون اقدامات تامینی و تربیتی مصوب سال ۱۳۳۹ . اگر قانونگذار قانون جدیدی تصویب کند که در محتوا مخالف و مغایر با قانون سابق باشد٬ قانون سابق نسخ (لغو) می‌شود و بجای آن قانون جدید اجرا خواهد شد. نسخ دارای دو نوع است: صریح و ضمنی. وقتی صریحا در یک قانون تاکید می‌شود که قوانین قبلی اعتبار خود را از دست داده‌اند در این صورت با نسخ صریح روبه‌رو خواهیم بود. نسخ ضمنی زمانی رخ می‌دهد که قانون جدید در محتوا مخالف و مغایر قانون سابق باشد پس به این دلیل که نمی‌توان هر دو را با هم اجرا کرد باید یکی از آنها را حذف شود. در قانون جدید مجازات اسلامی تعدادی از قوانین قدیمی مثل قانون اقدامات تامینی و تربیتی مصوب سال ۱۳۳۹نسخ صریح شده است. بنابراین از این به بعد اقدامات تامینی تربیتی یا در قالب مجازات‌های اصلی یا در قالب مجازات‌های تکمیلی و تبعی – آن هم تنها در مورد افراد مسئول- اجرا خواهد شد.اقدامات تامینی مجموعه‌ای از واکنش‌های حمایتی پیشگیرانه است که به حکم قانون و توسط قاضی بر اثر وقوع جرم متناسب با وضع مزاجی٬ استعداد٬ منش٬ سوابق فرد خاصی و خطرناک بکار برده می‌شود تا او بهبود یابد و با اجتماع سازگار شود و دست به تکرار جرم نزند.

۴- حذف مجازات‌های بازدارنده از شمار مجازات‌ها . در قانون مجازات اسلامی قدیم مجازات ها به پنج دسته شامل حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و کیفرهای بازدارنده تقسیم شده بودند. اما در قانون جدید، قسم آخر مجازات ها (یعنی مجازات های بازدارنده) حذف شد و تنها چهار قسم دیگر باقی ماند. بنابراین از این پس مجازات ها به این چهار گروه تقسیم خواهد شد: حدود، قصاص، دیات و تعزیرات.

۵- تقسیم دیه به دو نوع مقدر و غیرمقدر . دیه به دو نوع مقدر و غیرمقدر تقسیم شده است. دیه مقدر، مال معینی است که در شرع اسلام به سبب جنایت غیرعمدی بر جسم انسان یا جنایت عمدی (در موادی که به هر جهتی قصاص ندارد) در نظر گرفته شده است. دیه غیرمقدر یا ارش، دیه‌ای است که میزان آن در شرع تعیین نشده است.

۶- تبدیل کیفر حبس ابد به حبس تعزیری درجه یک(زیر ۳۰ سال) . همه حبس‌هایی که حداکثر مدت آنها بیش از ۲۵ سال است به حبس تعزیری موقت درجه یک (زیر ۳۰ سال) تبدیل می‌شود. بنابراین در قوانین فعلی هر کجا که حبس ابد داریم، به حبس درجه یک که مدت آن زیر ۳۰ سال است تبدیل می‌شود.

۷- در تعریف تعزیر، فقط «قانون» معیار تعیین مجازات شناخته شده است. بنابراین تعیین مجازات به نظر حاکم و قاضی واگذار نشده است. بنابراین اختیارات قاضی در تعیین مجازات تعزیری کمتر شده و قانون روشن‌تر تکلیف را مشخص کرده است.

۸- مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی . مسئولیت کیفری دیگر مختص اشخاص حقیقی یعنی انسان‌ها نیست. چرا که قانون در ماده ۲۰ برای اشخاص حقوقی(شرکت‌ها، نهادها و موسسات دولتی یا خصوصی) نیز مسئولیت کیفری در نظر گرفته است. یعنی از این به بعد شرکت‌ها و موسسات هم درست مثل افراد در صورت ارتکاب جرمی، مجازات خواهند شد. بنابراین چنانچه شخص حقوقی بر اساس ماده ۱۴۲ قانون جدید مجرم شناخته شود، علاوه بر مجازات شخص حقیقی، شخص حقوقی که جرم را مرتکب شده است، حداکثر تا سه مورد از موارد زیر محکوم خواهد شد: ۱_ انحلال شخص حقوقی ۲_ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دایم یا حداکثر برای مدت پنج سال ۳_ ممنوعیت از دعوت عمومی‌برای افزایش سرمایه به طور دایم یا حداکثر برای مدت پنج سال ۴_ ممنوعیت از صدور اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال ۵_ جزای نقدی ۶_ مصادره اموال ۷_ انتشار حکم محکومیت به‌وسیله رسانه‌ها.

۹- نظام‌مند شدن مجازات های تکمیلی . طبق قانون٬ مجازات تکمیلی کیفری است که به مجازات اصلی افزوده می‌شود و برای تکمیل مجازات اصلی اعمال می‌شود. در توضیح مجازات تکمیلی باید گفت که دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری تا درجه ۶ محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در قانون مجازات، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی(شخص مجرم) به یک یا چند مجازات از مجازات‌های مذکور در ماده ۲۳ محکوم کند. (مجازات‌های تعزیری در قانون جدید به هشت درجه تقسیم شده‌اند. برای آشنایی با این درجات به ماده ۱۹ مراجعه شود.) این مجازات علاوه بر مجازات اصلی مجرم و در تکمیل آن خواهد بود. به عنوان مثال اگر فرد سابقه‌دار و شروری مرتکب قتل عمد شود دادگاه با توجه به سابقه و شرارت‌های وی می‌تواند علاوه بر مجازات قصاص او را به یک یا چند مجازات از مجازات‌های مذکور در ماده ۲۳ نیز محکوم کند.

۱۰- سامان‌دهی موضوع توبه . در قانون جدید مجازات اسلامی ۱۳۷۰ در ضمن هر جرم بحث توبه از آن نیز مطرح شده بود؛ اما در قانون جدید مجازات اسلامی موضوع توبه سامان‌دهی شده و در رابطه با آن، مبحثی مجزا و ویژه(مواد ۱۱۳ تا۱۱۸) در نظر گرفته شده است. برای مثال در قانون سابق در بخش حدود شاهد بودیم که در قسمت مربوط به هر جرم موضوع توبه از آن جرم نیز مطرح شده بود اما در قانون فعلی دیگر در بخش مربوط به هر جرم موضوع توبه از آن مطرح نشده است. به این ترتیب که توبه از تمامی جرایم به صورت یکجا و ضمن یک مبحث مجزا –بخش توبه- بیان شده است.

۱۱- نظام‌مند کردن مجازات‌های جایگزین حبس . مجازات‌های جایگزین حبس در قانون جدید مجازات اسلامی در یک بخش مجزا )مواد ۶۳ تا ۸۶( تدوین شده است. به این ترتیب کیفرهای مزبور نظام‌مند شده‌اند و نوآوری‌ دیگری به جامعه عرضه شده است.

۱۲- نظام مند شدن تخفیف مجازات‌ها . در قانون جدید مجازات اسلامی مسئله تخفیف مجازات‌ها نظام‌مند شده است. دیگر دادگاه‌ها نمی‌توانند مجازات‌های تعزیری را به هر صورتی که می‌خواهند تخفیف دهند. بنابراین دادگاه‌ها برای تخفیف مجازات باید در چارچوب خاصی که در ماده ۳۶ قانون جدید بیان شده است اقدام کنند. در توضیح مقررات تخفیف مجازات‌ها باید گفت که قانون با تحقق شرایطی به قاضی اجازه داده است که در مجازات مجرم تخفیف‌هایی اعمال کند.

۱۳- ساماندهی تعریف جنایت شبه عمد و خطای محض . ساماندهی تعریف‌های جنایت‌های «شبه عمد» (ماده۲۹۱) و «خطای محض» (ماده ۲۹۲) از دیگر تغییرات قانون جدید مجازات اسلامی است. در قانون سابق در مواد ۲۹۵ و ۲۹۶ به صورتی نامنظم به جرایم شبه عمد و خطای محض پرداخته شده بود و سکوت قانونگذار در مورد برخی موضوعات باعث ایجاد ابهام و اختلاف شده بود. اما در قانون جدید هریک از آن دو به صورت جداگانه و منظم در مواد مربوط به خود بیان شدند و نواقص قانون قبلی برطرف شده است.

۱۴- تعویق صدور حکم . تعویق یا به تاخیر انداختن صدور حکم از سوی دادگاه، نهاد نوینی است که به منظور کمک به اصلاح مرتکب پیش بینی شده است.(مواد ۳۹ تا ۴۴ قانون جدید مجازات اسلامی)

۱۵- نظام نیمه آزادی . نظام نیمه‌آزادی یک نهاد جدید در قانون جدید مجازات اسلامی است که در تعریف آن گفته شده است: نظام نیمه آزادی شیوه‌ای نوین است که بر اساس آن محکوم می‌تواند در زمان تحمل حبس خود، فعالیت‌های آموزشی، حرفه آموزی، درمانی و … را نیز در خارج از زندان انجام دهد. این نهاد به تازگی به مقررات جزایی ما راه پیدا کرده است.

۱۶- حبس الکترونیکی . در حبس های الکترونیکی به منظور کنترل مجرم و نظارت بر او از وسایل الکترونیکی پیشرفته و متفاوتی استفاده می‌شود که امکان نظارت بر زندانی را افزایش خواهد داد. استفاده از این تکنولوژی برای آن است که در ضمن نظارت بر مجرم و محدود کردن او٬ خانواده زندانی نیز به وی دسترسی داشته باشند و بعضی از جنبه‌های منفی حبس از بین برود.

۱۷- حبس خانگی در مورد اطفال و نوجوانان . دادگاه می تواند با توجه به وضع متهم و جرم ارتکابی، به جای صدور حکم به مجازات حبس یا جزای نقدی، به اقامت او در منزل در ساعاتی که دادگاه معین می‌کند یا به نگهداری او در کانون اصلاح و تربیت در دو روز آخر هفته حکم دهد. نگهداری به این شیوه برای حداقل سه ماه تا حداکثر پنج سال پیش‌بینی شده است. پس حبس به این شکل درصورتی که در مدت کمتر از ۳ ماه یا بیشتر از ۵ سال انجام شود قانونی نیست. این روش جدید مجازات در قانون مجازات اسلامی برای کاهش اثرات منفی مجازات زندان پیش‌بینی شده است.

۱۸- تعیین معیار برای جنون مجرمان . قانونگذار در ماده ۱۴۸ قانون جدید مجازات اسلامی تعریفی نوین را برای جنون مجرمان ارائه کرده است. منظور از جنون، اختلال روانی افراد است به نحوی که قوه درک یا اراده آنها زایل شده باشد.

۱۹- تعریف جرایم سازمان یافته . جرایم سازمان یافته جرایمی است که توسط گروه‌های مجرمانه انجام می‌شود. گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتا منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم تشکیل شده یا پس از تشکیل، هدفش برای ارتکاب جرم منحرف شده باشد.

۲۰- نظام مند شدن شروع به جرم . در بخش شروع به جرم دو تغییر عمده در قانون جدید مجازات اسلامی صورت گرفته است. یکی اینکه تعریف شروع به جرم به معیارهای علمی نزدیک شده است و دیگر اینکه، مجازات آن درجه‌بندی شده است.(مواد ۱۲۱ تا ۱۲۳ قانون جدید مجازات اسلامی)

گذشت شاکی

گذشت شاکی درجرایم تعزیری:

در جرایم غیرقابل گذشت :

از موارد اعطای تخفیف یا جایگزین حبس و… یا سایر نهادهای ارفاقی است

 در جرایم قابل گذشت :

الف_ گذشت مطلق و بدون شرط : که منجر به موقوفی امر تعقیب میشود.

ب_ گذشت معلق و مشروط : که در این حالت تعقیب و رسیدگی صورت میگیرد اما اجرای حکم تا تحقق شرط یا معلق علیه متوقف و محکوم علیه با قرار تامین مناسب آزاد میشود ( م101 ق. م. ا)
گذشت شاکی در حدود :

در قذف بطور مطلق باعث سقوط مجازات میشود

در سرقت تحت شرایطی من جمله:

گذشت شاکی یا شاکیان قبل از اثبات جرم

اگر تعدادی از شاکیان مال مشاع گذشت کنند و سهم شاکیان باقیمانده به حد نصاب نرسد

در سایر حدود تاثیری در سقوط و تخفیف مجازات ندارد.

 گذشت شاکی در قصاص:

گذشت شاکی در قصاص نفس و عضو توسط صاحبان حق قصاص طبق موارد 347_381_386_433 ق. م. ا

نکته :
عدول از گذشت مسموع نیست

گذشت قیم اتفاقی منوط به تایید دادستان امکان پذیر است.