دادگاه کیفری دو.

سیستم قضایی کلیه کشورها، متشکل از انواع دادگاهها می باشد. دادسراها، وظیفه تعقیب و کشف جرم وهمچنین تعقیب مجرم واجرای حکم را به عهده دارند. دادگاههای کیفری یک و دادگاههای کیفری دو، براساس نوع جرایم ،بعد از اتمام مراحل پرونده در دادسرا و صدور قرار جلب به دادرسی،با ارجاع رییس شعبه اول، به پرونده ها، باتعیین وقت ، رسیدگی نموده وتصمیم مقتضی اتخاذ می نمایند. دادگاههای حقوقی نیز،به موارد وپرونده های حقوقی ، پرونده های خانواده وپرونده های اسناد تجاری اعم از وصول ومطالبه وجه چک وسایر اسناد تجاری، رسیدگی نموده وحکم مقتضی صادر می نمایند. صلاحیت دادگاهها براساس قانون هرکشور تعیین می شود ودر ایران صلاحیت دادگاهها را قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب، قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی وامور کیفری تعیین می نمایند. آیا می دانید دادگاه کیفری دو از ترکیب چه اعضایی تشکیل می گردد؟ آیا از حیطه صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری دو مطلع هستید ؟ آیا می دانید جرائم قابل رسیدگی در دادگاه کیفری دو کدام جرائم هستند ؟ امکان حضور وکیل دادگستری، در دادگاه کیفری دو به همراه متهم، وجود دارد؟ آراء دادگاه کیفری دو، در کدام مرجع، قابل اعتراض است؟ وکیل متخصص درامور کیفری، چه ویژگیهایی دارد؟ در این نوشتار که به همت مشاورین حقوقی موسسه حقوقی وداوری بین المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان ( گروه وکلای مهر ) برای شما عزیزان به رشته تحریر در آمده است ، ترکیب اعضای دادگاه کیفری دو ، صلاحیت دادگاه کیفری دو ، جرائم قابل رسیدگی در دادگاه کیفری دو و مسائل دیگر در باب دادگاه کیفری دو مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

ماده ۲۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ، در باب تشکیلات و صلاحیت دادگاههای کیفری اشعار می دارد : دادگاه‌های کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه‌های نظامی تقسیم میشود.

ترکیب اعضای دادگاه کیفری دو :

مطابق ماده 295 قانون فوق الذکر، دادگاه کیفری دو متشکل از رئیس یا دادرس علی‌‏البدل در حوزه قضائی هر شهرستان می باشد.

صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری دو :

ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری اشعار می دارد : دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد، مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری (مانند دادگاه ویژه ت، دادگاه نظامی، دادگاه کیفری یک و غیره )باشد. همان طور که در ماده 302 قانون آیین دادرسی مدنی حیطه صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری یک به طور صریح بیان شده است و صلاحیت رسیدگی به دعاوی در دادگاه کیفری یک مطابق نص صریح قانون از دادگاه کیفری دو تفکیک شده است.

یعنی اگر صلاحیت دادگاه هایی که به صراحت در قانون مشخص شده است را تفکیک کنیم (مانند صلاحیت دادگاه کیفری یک در ماده 302، صلاحیت دادگاه انقلاب در ماده 303 ، صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان ماده 304 ) بدین ترتیب صلاحیت دادگاه کیفری دو خود به خود مشخص می شود.

شرایط شروع به رسیدگی جرائم در دادگاه کیفری دو :

مطبق ماده 335 قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه‌های کیفری در موارد ذیل شروع به رسیدگی می‌کنند :

    کیفر خواست دادستان
    قرار جلب دادرسی توسط دادگاه کیفری
    ادعای شفاهی دادستان

    کیفرخواست دادستان:

کیفرخواست عبارت است از ادعانامه ی دادستان یا درخواست مجازات ایشان برای متهم و صدور آن منوط است به صدور قرار جلب به دادرسی و رسیدگی قبلی قضات تحقیق در دادسرا.

جرائمی که بدون نیاز به صدور کیفرخواست، مستقیماً در دادگاه رسیدگی می شود مطابق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری ، جرایم تعزیری درجه هفت و هشت است که به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود.
جرائم تعزیری درجه هفت و هشت مانند جرائم منافی عفت غیر از و لواط، که مطابق ماده 306 اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری به طور مستقیم و بدون نیاز به قرار جلب به دادرسی دادیار یا بازپرس و کیفرخواست دادستان در دادگاه کیفری دو رسیدگی می شود. رسیدگی به جرائم و لواط به موجب بند الف ماده ۳۰۲ قانون فوق در صلاحیت دادگاه کیفری یک است.

    قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه کیفری :

ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری در همین خصوص مقرر می دارد: در صورت نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه، بازپرس مکلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم کند و با أخذ آخرین دفاع و تأمین مناسب از وی، پرونده را به دادگاه ارسال نماید.

ادعای شفاهی دادستان در دادگاه: که به کیفرخواست شفاهی دادستان نیز معروف است.

شیوه رسیدگی به جرائم در دادگاه کیفری دو :

مطابق ماده 342 قانون آیین دادرسی کیفری ، شیوه ی رسیدگی در دادگاه کیفری دو به این شکل است که ” دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن به شاکی یا مدعی مخصوص، متهم، وکیل یا وکلای آنان، دادستان و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند آنان را برای شرکت در جلسه رسیدگی احضار می‌کند و تصویر کیفرخواست برای متهم فرستاده می‌شود ”

اعتراض به آراء صادر شده از دادگاه کیفری دو وامکان حضور وکیل:

آراء صادر شده از دادگاه کیفری دو، قابل اعتراض در دادگاههای تجدید نظر مرکز همان استان است وبه موجب قانون، تعیین می شود.

متهم وشاکی، امکان انتخاب وکیل پایه یک دادگستری را درجلسات محاکمه دارند.

طریق تشخیص صلاحیت و درجات جرائم:

در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی قانون گذار برای تمییز صلاحیت مراجع قضایی ، در فرض وجود صلاحیت محلی، مراجع قضایی را به تمییز صلاحیت بر مبنای ” درجه مجازات ها ” مکلف نموده است و این امر کاملا تخصصی و فنی می باشد که باید توسط وکلای متخصص در امور کیفری مورد بررسی قرار گیرد.

در چه مواردی دیه از صندوق بیت‌المال پرداخت می‌شود؟.

گاهی اوقات دیه مقتول از سوی دولت (بیت‌المال) به ورثه‌اش پرداخت می‌شود. پرداخت دیه از بیت المال در شرایط خاصی انجام می‌شود طبق ماده 58 این قانون "هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه فردی شود، در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است، در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود."
 
**هرگاه در اثر خطای قاضی، در حکم و یا تشخیص موضوع و یا تطبق حکم بر موضوع، ‌شخص بی‌گناهی محکوم به مرگ شده و متحمل خسارت بدنی شود دیه قتل یا جراحت از بیت‌المال است، خطای قاضی به این علت که قاضی شرایط قضاوت را ندارد و یا خلاف کتاب و سنت حکم کرده است.
 
** در مواردی که لوث علیه شخصی محقق شده باشد، ولی اولیاءدم حاضر به قسامه نشوند، در صورتی که متهم و اقربای او قسامه را اجرا کنند ، قصاص از متهم ساقط شده و بیت‌المال،‌ دیه مقتول را خواهد پرداخت. (لوث اماره‌ای است که، ظن غالب به صدق مدعی دارد. مانند اینکه  یک نفر چاقویی خونی داشته باشد و بر بالای سر مقتولی دستگیر گردد . یا مقتولی را در خانه کسی یا درمحله گروهی پیدا کنند ، به شرط آنکه عداوتی ما بین آنها وجود باشد ، و گرنه لوث نیست » . )
 
**در مواردی که هیچ یک از مدعی و مدعی‌علیه بینه ندارند و مدعی هم حاضر به قسم یاد کردن نیست و قسم را متوجه مدعی‌علیه کرده است، با قسم خوردن مدعی‌علیه ، دعوی پایان می‌پذیرد و در این صورت دیه مقتول باید از بیت‌المال پرداخت شود .
 
**هرگاه شخص یا اشخاصی در اثر ازدحام کشته شوند و یا جسد مقتولی در خیابان و اماکن عمومی پیدا شود و نتوان این قتل را به کسی منتسب کرد، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود. فرقی نمی‌کند که متوفی به واسطه قتل عمد کشته شده باشد یا قتل غیرعمد مانند قتل ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی. پس اگر جسد فردی در اتوبان و یا جاده پیدا شود و پس از بررسی به دست آید که آن شخص در تصادف کشته شده و تلاش مراجع انتظامی و قضایی نیز برای شناسایی مقصر بی‌نتیجه بماند در این حالت ورثه این شخص دیه او را از دولت دریافت می‌کنند.
 
**دیه افرادی که در اثر آشوب و اغتشاش مصدوم یا کشته شده‌اند.
 
**دیه مقتولی که بر اثر سقوط غیر ارادی شخصی دیگر کشته شده است .
 
**در مواردی که عبور عابر پیاده ممنوع است اگر عابر عبور کند و راننده‌ای که با سرعت مجاز و مطمئنه در حرکت باشد و وسیله نقلیه او نقص فنی نداشته باشد راننده مسئولیتی در مورد دیه نخواهد داشت. اما درخصوص اینکه جسد شخصی در خیابان پیدا شود و برای قاضی دلیلی بر وقوع قتل او از سوی شخصی یا اشخاصی نباشد دادگاه باید دیه او را از بیت‌المال بدهد.
 
 **درصورتی که شخصی فوت کند و صدمه غیر عمد باشد اگر شخص مصدوم مجهول الهویه باشد و اولیای دم شناسایی نشود دادستان به نمایندگی از اولیای‌دم تقاضای تعقیب می‌کند و دادسرا رسیدگی می‌کند و دادگاه هم حکم صادر می‌کند و پرونده برای اجرا ارسال می‌گردد وقتی محکوم علیه دیه را پرداخت کرد، دیه به حساب بیت‌المال (که یک حساب سپرده مخصوص است) واریز می‌شود تا زمان شناسایی اولیاء دم در این حساب می‌ماند و بعد از شناسایی اولیاء دم و ارائه گواهی انحصار وراثت دیه به آنها پرداخت می‌شود. درصورتی که محکوم علیه دیه را پرداخت نکرد دادستان می‌تواند تقاضای اعمال ماده 696 ق.م.ا یا ماده 2 را بکند.
 
 **درصورتی که حادثه‌ای مانند تصادف اتفاق بیفتد که منجر به فوت غیرعمدی می‌شود و شخص متوفی شناسایی می‌شود و اولیای دم نیز شناسایی می‌شود ولی شخص متهم شناسایی نمی‌شود در اینجا دادیار رسیدگی می‌کند و درصورتی که مشخص شد که مقصر حادثه قابل شناسایی نیست بنابراین از دادگاه درخواست می‌کند که طبق ماده 255 ق.م.ا دیه از بیت المال پرداخت شود. در این صورت وقتی پرونده به اجرای احکام آمد وقت نظارت تعیین می‌شود و اولیای دم با ارسال اخطاریه به عنوان شاکی دعوت می‌شوند و همانند مدارکی که بیمه برای پرداخت ریه می‌خواهد صندوق بیت المال هم آنها را درخواست می‌کند و گواهی انحصار وراثت را هم درخواست می‌کند که به صندوق بیت‌المال معرفی می‌شوند در این صورت صندوق بیت‌المال، اولیای دم را به بیمه مرکزی معرفی می‌کند که بخش از دیه را بیمه مرکزی پرداخت می‌کند و بعد از آن اولیای دم باقیمانده دیه را از صندوق بیت‌المال دریافت می‌کنند.
 
**درصورتی که تصادفی اتفاق بیفتد که نه اولیای دم متوفی شناسایی شود و نه مقصر حادثه؛ عده‌ای معتقدند که ما این پرونده‌ها را تا زمانی که اولیاء دم متوفی یا مقصر حادثه شناسایی شود با یک دستور بایگانی می‌کنیم و درصورتی که یکی از آنها شناسایی شد برطبق موارد بالا اقدام می‌شود. درصورتی که بر اثر حادثه غیرعمد مصدومیت ایجاد شود و مقصر حادثه متواری باشد این جا در مرحله تحقیقات اقدامی که انجام می‌شود این است که مصدوم به صندوقی خسارت بیمه مرکزی که در ماده 10 قانون بیمه آمده است معرفی می‌کند اگر راننده باشد باید گواهی‌نامه داشته باشد. همچنین درصورتی که عابر باشد. در اینجا برطبق ماده 255 عمل می‌کنند گزارش تهیه می‌کنند و به دادگاه می‌فرستند و دادگاه برطبق آن حکم صادر می‌کند ولی درصورتی که دادسرا خودش معرفی کند و مدارک کافی باشد بیمه خسارت مرکزی را پرداخت می‌کند و در اینجا صندوق بیت‌المال چیزی پرداخت نمی‌کند.

مباشرت و تسبیب.

 مباشرت :

گاه مرتکب مستقیما موجب بروز جنایت میشود، به گونه ای که عرف بدون هیچ گونه شک و تردیدی نتیجه را منتسب به وی می داند.
این را مباشرت در جنایت می داند.

تسبیب :

تسبیب در جنایت آن است که:کسی سبب تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کندو خود مستقیما مرتکب جنایت نشود.
به طوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمی شد.

مجازات تهیه و ترویج سکه تقلبی در قوانین جزایی ایران .

بر اساس قانون مجازات اسلامی هرکس شبیه هر نوع مسکوک طلا یا نقره داخلی یا خارجی از قبیل سکه بهار آزادی، سکه های حکومت قبلی ایران، لیره و نظایر آن را از پول ها و ارزهای دیگر که مورد معامله واقع می شود، بسازد یا عالماً داخل کشور نماید یا مورد خرید و فروش قرار دهد یا ترویج سکّه قلب نماید، به حبس از یک تا ده سال محکوم می شود.

*همچنین هرکس به قصد تقلب به هر نحو از قبیل تراشیدن، بریدن و نظایر آن از مقدار مسکوکات طلا یا نقره ایرانی یا خارجی بکاهد  یا عالماً و عامداً در ترویج این قبیل مسکوکات شرکت کند یا آن را داخل کشور نماید به حبس از یک تا سه سال محکوم می شود و چنانچه شبیه مسکوکات رایج داخلی یا خارجی غیر از طلا و نقره را بسازد یا عالماً آن را داخل کشور نماید یا در ترویج آنها شرکت کند یا مورد خرید و فروش قرار دهد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.

*علاوه بر مجازات های مقرر در فوق، کلیّه اموال تحصیل شده از طریق موارد مذکور نیز به عنوان تعزیر به نفع دولت ضبط می شود. البته هرگاه اشخاصی که مرتکب جرائم مذکور شده اند، قبل از کشف قضیه، مأمورین تعقیب را از ارتکاب جرم مطلع نمایند یا در ضمن تعقیب به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند یا مأمورین دولت را به نحو مؤثری در کشف جرم کمک و راهنمایی کنند، بنا به پیشنهاد دادستان مربوط و موافقت دادگاه و یا با تشخیص دادگاه در مجازات آنان تخفیف مناسب داده می شود و حسب مورد از مجازات حبس معاف می شوند، مگر آن که احراز شود قبل از دستگیری توبه کرده اند که در این صورت از کلیه مجازات های مذکور معاف خواهند شد.

از ارکان و عناصر عمومی جرم بیشتر بدانید.

عناصر ارتکابی جرم:معمولا وقتی جرمی اتفاق می افتد دارای ارکان (پایه – مبانی) متفاوتی است که از آن به عنوان ارکان قانونی، مادی وروانی نام می بریم. هر یک از این عناصر حسب مورد در جرائم خاص خود شکل می گیرد که نتیجه هر یک از این عناصر بستگی به نوع جرم دارد.

عناصر ارتکابی جرم:معمولا وقتی جرمی اتفاق می افتد دارای ارکان (پایه – مبانی) متفاوتی است که از آن به عنوان ارکان قانونی، مادی وروانی نام می بریم. هر یک از این عناصر حسب مورد در جرائم خاص خود شکل می گیرد که نتیجه هر یک از این عناصر بستگی به نوع جرم دارد. از این نظر ممکن است با تحقق هر سه عنصر جرم خاصی شکل گیرد و یا اینکه با احراز یک یا دو عنصر جرم واقع گردد. بنابراین برای احراز جرائم به صورت کلی نیاز به این امر نمی باشد که حتما هر سه عنصر بایستی جمع شود تا جرم به معنای واقعی خود انجام شود . بر این اساس هر عنصر و رکن مورد بحث برای ارتکاب جرم از یک شرایط خاصی برخوردار است که در زیر به صورت مختصر توضیح داده خواهد شد

ارکان جرم عبارتند از

الف-رکن قانونی-یعنی اینکه باید قانونی وجود داشته باشد تا عملی را مجرمانه اعلام کند و نوع و میزان مجازات آن را نیز تعیین کند مثلا در قانون کنونی افترا در قانون  آمده و برای آن مجازات تعیین شده است ولی برای غیبت قانونی وجود ندارد پس افترا جرم و است و غیبت کردن جرم نیست و مجازاتی هم ندارد چون در قانونی برای آن نوشته نشده است

ب- رکن مادی : یعنی باید جرم ظاهر فیزیکی وشالکه داشته باشد

توضیح – وقتی جرم اتفاق می افتد باید کاری توسط مجرم انجام شود مثلا برای دزدی کلیدی ساخته شود و با ان کلید دری باز شود و دزدی توسط باز کردن قفل انجام شود ولی صرف درست کردن کلید برای دزدی  جرمی اتفاق نیفتاده است

ج – رکن روانی جرم : یعنی فرد مجرم باید ُو نیت داشته باشد یعنی قصد انجام آن جرم را داشته و برای انجام جرم نقشه کشیده  تا آن را اجرایی کند

از تهدید ومجازات آن بیشتر بدانید .

تهدید به قتل : یکی از مصادیق تهدید، تهدید افراد به جان است؛ تهدید به ضرب و جرح، تهدید به اسیدپاشی یا تهدید به قتل از جمله تهدیداتی است که مجازات سنگینی در قانون دارد و قانونگذار با جرم‌انگاری این نوع از تهدیدات، به مقابله با آن برخاسته است.

با توجه به اینکه تهدید به قتل، یکی از مصادیق تهدید محسوب می‌شود، باید دانست که در اصطلاح حقوقی تهدید، ترساندن شخص نسبت به جان، آبرو و مال خود یا یکی از نزدیکان است. گاهی هدف از تهدید، برهم زدن آسایش خاطر یک فرد یا ترساندن آن فرد است. مصادیق مجرمانه تهدید دو نوع است به این شکل که قانون‌گذار در موردی مستقیم فرد را تهدید به قتل یا عمل نامشروع می‌کند که این امر خود جرم محسوب می‌شود و در موردی دیگر گاهی اوقات فرد مبنای تهدید را ترساندن فرد می‌داند تا آن را واردار به اقدامی که خود می‌خواهد کند، به طور مثال بگوید من اسنادی دارم که اگر کاری که مورد نظرم است را انجام ندهی، فرزندت را می‌دزدم یا تو را به قتل می‌رسانم؛ درواقع در مورد اول هدف بر هم زدن امنیت ذهنی است و در مورد دوم ایجاد خطر و ترس در فرد است.

مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه برای تهدیدکننده به قتل

 

طبق ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی، هرکس دیگری را به هر نحو به قتل یا ضررهای نفسی و شرافتی یا مالی یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او تهدید کند، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا افشای سری نسبت به خود یا بستگان، در ماده ۶۶۹ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، از موضوعات تهدید تلقی شده است. در مورد ضرر شرفی نیز هر موردی که بتوان آن را به شرافت، آبرو، عرض و ناموس شخص یا بستگانش مربوط کرد، تهدید به آن تهدید به ضرر شرافت است. اسرار شامل اموری است که برای افراد از درجه‌ای از اهمیت برخوردار است و پنهان ماندنش حایز اهمیت است؛ در حقیقت تهدید به افشای اسرار جرم محسوب شود.
قانون‌گذار ما هر تهدیدی را جرم انگاری کرده که بارزترین آن تهدید به قتل است. تهدید به اضرار مالی نیز چه نسبت به خود شخص باشد و چه بستگان وی، تحت شمول ماده ۶۶۹ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی قرار می‌گیرد. در این صورت نیز تهدیدکننده قابل مجازات با این ماده است؛ حال فرقی نمی‌کند وجه یا مال یا چیزی مطالبه کرده باشد یا خیر. حتی در خصوص تهدید در ماده ۲۳۵ قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ نیز مواردی مطرح شده بود که اکنون نیز به شکل جامع در قانون مجازات اسلامی این موضوع تفسیر شده است، همچنین در خصوص موضوع تهدید نیز در قانون اقدامات تامینی مصوب ۱۳۳۹، قانون جرایم رایانه‌ای و قانون مطبوعات مواردی ذکر شده است.
طبق ماده ۱۴ قانون اقدامات تامینی مصوب ۱۳۳۹، هرگاه شخصی که دیگری را تهدید به ارتکاب جرمی کرده بیم آن رود که واقعاً مرتکب آن جرم شود یا هرگاه شخصی که محکوم به مجازات جنایی یا جنحه شده صریحاً نظرش را بر تکرار جرم اظهار کند، دادگاه بنا بر تقاضای شخص تهدید شده یا متضرر از جرم می‌تواند از او بخواهد تعهد کند، مرتکب جرم نشده و وجه‌الضمانه متناسب برای این امر بدهد. هرگاه مشارالیه از این تعهد خودداری کرد و وجه‌الضمانة مقرر را نسپارد، دادگاه می‌تواند دستور توقیف موقت او را صادر کند. مدت این توقیف بیش از دو ماه نخواهد بود. اگر متعهد ظرف دو سال از تاریخی که و جه‌الضمان سپرده، مرتکب جرم شد، وجه الضمانه به نفع دو لت ضبط می‌شود والا به او و یا قائم مقام قانونی او مسترد خواهد گشت.

انتشار مطالب مشتمل بر تهدید ممنوع است

طبق بند ب ماده ۱۵ قانون جرایم رایانه‌ای(۷۴۳ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات)، چنانچه کسی، افراد را به ارتکاب جرایم منافی عفت یا استعمال موادمخدر یا روانگردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت آمیز تهدید کند، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم می‌شود.
‌طبق ماده ٣١ قانون مطبوعات، انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف یا حیثیت یا افشای اسرار شخصی باشد ممنوع است و مدیر مسئول به محاکم‌قضایی معرفی و با وی طبق قانون تعزیرات رفتار خواهد شد. در هر جرم مشهودی فرد می‌تواند به ضابطان دادگستری ( پلیس) و در غیر از ‌آن و در فوریت به دادسرا مراجعه کند. تهدید دارای سه عنصر و ارکان است ابتدا اینکه فرد چه میزان از این امر آسیب دیده است و فرد تهدید‌کننده چه مقدار قادر به عملی کردن آن تهدید است به طور مثال سن، جنس و موقعیت مهم است و نوع دوم اینکه فردی که تهدید می‌شود در چه اندازه مورد تهدید قرار گرفته است و عنصر سوم اینکه آیا آن کسی که تهدید می‌شود چه میزان امکان دفع خطر را دارد.

منبع دادنگار

جرم و اقسام آن .

طبق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی : (( هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد ، جرم محسوب می شود )) .
تقسیم بندی جرم از نظر طول زمان ارتکاب جرم
از حیث طول زمان ارتکاب جرم به آنی و مستمر تقسیم می گردد :
۱- جرم آنی : جرمی است که در زمان کوتاهی به ارتکاب می رسد ، به عبارت دیگر زمان ارتکاب بسیار کوتاه بوده و در مدت غیر قابل ملاحظه ای واقع می شود اگرچه نتیجه آن مدت مدیدی ادامه یابد .
۲- جرم مستمر : جرمی است که فعل یا ترک فعل در یک لحظه و مدت کوتاه تحقق نیافته ، بلکه لازمه تحقق آن ، استمرار عمل مادی در زمان است مثل استعمال علنی لباس یا نشان دولتی بدون مجوز .

تقسیم بندی از نظر نحوه ارتکاب
۱- جرم مقید : جرمی است که بر حسب تعریف قانونی و یا صدق عرفی ، زمانی واقع می شود که تحقق خارجی پیدا می کند که نتیجه ای که از آن منظور نظر است حاصل شده باشد ، مثل سرقت که عمل ربایش صورت گرفته .
۲- جرم مطلق : جرمی است که به صرف ارتکاب عمل واقع شده تحقق می یابد اعم از اینکه عمل به نتیجه مطلوب عامل رسیده یا نرسیده باشد .
۳- جرم ساده : جرمی است که عنصر مادی جرم از یک عمل یا گفتار و یا ترک فعل حاصل شده باشد مثل سرقت ، قذف ، زنا .
۴- جرم به عادت : جرمی است که عنصر مادی مستلزم اعمال متعدد است که هریک از آن اعمال منفردا قابل تعقیب نیستند .
۵- جرم جمعی : جرمی است که از یک رشته اعمال پی در پی تشکیل شده است که مجموع آن اعمال ، کلا یک عمل شناخته شده و برای آن مجازات تعیین می شود .
۶- جرم مرتبط : جرائمی هستند که بعضی از انها مقدمه بعضی دیگر بوده و یا به مناسبت بعضی دیگر ازتکاب یافته و یا تحقق بعضی منوط به تحقق بعضی دیگر باشد . مثل سرقت در دنباله قتل .
۷- جرم مرکب : جرمی است که عنصر مادی تشکیل دهنده آن از چند عمل ترکیب یافته که هریک به تنهایی جرم نبوده ، بلکه مجموعه آن عنصر مادی جرم را تشکیل می دهد . مثلا کلاهبرداری .
۸- جرم مشهود و جرم غیر مشهود : جرم مشهود جرمی است که مرتکب در حین ارتکاب غافلگیر شده و دلایل جرم هم مشهود است . در صورتی که جرم غیر مشهود جرمی است که مدت زمانی است که به ارتکاب رسیده و به دست آوردن دلایل آن غیر ممکن و یا غیر مسلم است .
اقدامات مجرمانه بی بهره :
۱- جرم عقیم : وقتی است که مجرم به واسطه عدم مهارت یا بی فکری خود یا یک علت اتفاقی غیرقابل پیش بینی نتیجه ای از عمل خویش نمی گیرد . مثلا فردی که با وجود تهیه مقدمات و تیراندازی نمی تواند مجنی علیه خود را به لحاظ اشتباه در دید و عدم مهارت تیراندازی بکشد عملی انجام داده است که اصطلاحا به آن جرم عقیم گویند .
۲- جرم محال : در جرم محال همانند جرم عقیم ، مرتکب تا پایان مسیرمجرمانه پیش می رود اما پاه به این علت که نمی داند موضوع جرم وجود ندارد و گاه به این دلیل که آگاه نیست وسایل مورد استفاده او برای ارتکاب جرم بی اثرند ، انجام بزه محال می نماید ، در شکل اول مثل آنکه مجرم به گمان اینکه شخص زنده ای را می کشد به مرده ای تیراندازی می کند و درشکل دوم مانند اینکه برای قتل دیگری از شکر به جای ماده سمی استفاده نماید .

«عکسبرداری از کارت شناسایی».

بعضی از اشخاص، برای اینکه مدارک اصلی آنها، مثلا کارت ملی یا گواهی نامه و... مفقود نشود، و بعد گرفتار مراحل زمانبر دریافت المثنّی و.. نشوند،  به مغازه های لوازم التحریر فروشی یا ...، مراجعه کرده، صاحب مغازه از آن کارت عکس گرفته و آن را پرس می کند و..

-بعد آن اشخاص ، کارت اصلی را در منزل نگه داشته و عکس کارت را همیشه همراه خود می برند، به این دلیل که اگر مفقود شد، گرفتار درخواست المثنّی و .. نشوند
غافل از اینکه این کار از لحاظ قانونی جرم محسوب می شود.

*طبق مادهّ ی 537 قانون تعزیرات:
عکسبرداری از کارت شناسائی، اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه در صورتی که موجب اشتباه با ‌اصل شود، باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهد آن مدارک رونوشت یا عکس میباشد.

-در غیر این صورت عمل فوق جعل محسوب میشود‌ و تهیه‌کنندگان اینگونه مدارک و استفاده‌کنندگان از آنها، علاوه بر جبران خسارت، به حبس از 6 ماه تا 2 سال و یا به سه تا‌ دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد..

🔹یعنی هم شخصی که از آن کارت تصویر گرفته(مغازه دار)، و هم شخصی که از آن استفاده کرده، هر دو به مجازات فوق محکوم می شوند.

حکم اولیه و ثانویه.

بسم الله الرحمن الرحیم

حکم اولیه یعنی آن حکمی که خداوند برای ما انسان ها ، برای هنگامی که در حالت عادی باشیم وضع کرده است

مثلاً وضو گرفتن یک حکم اولیه است، زیرا وقتی در حالت عادی هستیم (مثلاً به آب دسترسی داریم)، باید وضو بگیریم

حکم ثانویه یعنی آن حکمی که خداوند برای ما انسان ها ، برای هنگامی که در حالت اضطراری باشیم وضع کرده است

مثلاً تیمم کردن یک حکم ثانویه است، زیرا وقتی در حالت اضطراری هستیم (مثلاً به آب دسترسی نداریم)، باید تیمم کنیم

 

حکم اولیه و ثانویه در قانون اساسی:

1ـ در قسمت اول اصل 69 قانون اساسی آمده است: مذاکرات مجلس علنی است (حکم اولیه)

2ـ در قسمت دوم اصل 69 قانون اساسی آمده است: مذاکرات مجلس در حالت اضطراری غیر علنی است (حکم ثانویه)

 

اصل 69 ق.ا: مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود.در شرایط اضطراری، در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای رئیس جمهور یا یکی از وزرا یا ده نفر از نمایندگان، جلسه غیر علنی تشکیل می شود.

بررسی شرایط استفاده از آزادی مشروط.

آزادی مشروط فرصتی است که پیش از پایان دوره محکومیت، به محکومان به حبس داده می‌شود تا چنانچه در طول مدتی که دادگاه تعیین می‌کند، از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه را اجرا کنند، از آزادی مطلق برخوردار شوند.

در قانون سابق مجازات اسلامی، صدور قرار آزادی مشروط در مورد همه جرایم تعزیری به‌طور مطلق مقرر و شروط استفاده محکوم از این نظام، این‌گونه بود که فرد برای بار نخست، مرتکب جرم شده و معادل نصف مجازات را تحمل کرده باشد اما در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، این روش تغییر کرد و مقرر شده است. فردی می‌تواند از آزادی مشروط استفاده کند که در حبس‌های بیش از ۱۰ سال، نصف کیفر و در سایر موارد یک سوم آن را تحمل کرده باشد. علاوه بر شرایط مقرر در خصوص آزادی مشروط، دادگاه می‌تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصیات روانی و شخصیت محکوم، او را در مدت آزادی مشروط به اجرای دستورهای مندرج در قرار تعویق صدور حکم، ملزم کند. همچنین در صورتی که محکوم در مدت آزادی مشروط بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند، دادگاه می‌تواند برای بار نخست یک تا دو سال به مدت آزادی مشروط وی اضافه کند و در صورت تکرار یا ارتکاب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت، علاوه بر مجازات جرم جدید، مدت باقیمانده محکومیت به اجرا درمی‌آید. در غیر این صورت آزادی او قطعی می‌شود و در جرایم تعزیری تا درجه پنج نیز دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه‌های الکترونیک قرار دهد.

تامین ضرر و زیان، لازمه آزادی مشروط
به استناد بند (پ) ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، محکوم تا آنجایی که استطاعت دارد، باید ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد و این یکی از شرایط اعطای آزادی مشروط در کنار دیگر شرایط مقرر در ماده ۵۸ است که باید به تشخیص دادگاه صادرکننده حکم برسد. به بیان دیگر، صدور حکم آزادی مشروط منوط به جلب رضایت و جبران تمام و کمال ضرر و زیان شاکی خصوصی نیست بلکه این دادگاه است که تشخیص می‌دهد شخص محکوم چه اقدامی برای جبران ضرر و زیان شاکی خصوصی باید انجام دهد. در این حالت دادگاه استطاعت محکوم را در نظر می‌گیرد بنابراین ممکن است صدور حکم آزادی مشروط را منوط به جبران کلیه خسارات کند و ممکن است ترتیبی دیگر برایی جبران آن اتخاذ کند.

مدت آزادی مشروط شامل بقیه مدت مجازات می‌شود
همچنین قانونگذار در ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی در این خصوص حکم صریحی دارد و عنوان می‌کند مدت آزادی مشروط شامل بقیه مدت مجازات می‌شود.
به عنوان مثال اگر کسی محکوم به سه سال حبس شده باشد، پس از گذشت یک سال می‌تواند در صورت حصول شرایط از آزادی مشروط استفاده و دو سال باقیمانده را بر اساس تصمیم دادگاه و تکالیف متخذه احتمالی سپری کند. در هر صورت آزادی مشروط نمی‌تواند کمتر از یک سال و بیشتر از پنج سال باشد، جز در مواردی که مدت باقیمانده کمتر از یک سال باشد که در این صورت مدت آزادی مشروط معادل بقیه مدت حبس است. در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه الکترونیک قرار دهد همچنین دادگاه در صورت لزوم می‌تواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورهای ذکرشده در تعویق مراقبتی قرار دهد.
قانونگذار در بند سه ماده ۳۸ قانون سابق مجازات اسلامی، در مورد افرادی که همزمان به حبس و جزای نقدی محکومیت یافته‌اند، تعیین تکلیف کرده و مقرر داشته بود: در این‌گونه موارد، شرط استفاده از آزادی مشروط این است که مبلغ مزبور پرداخته شود یا با موافقت دادستان ترتیبی برای پرداخت داده شده باشد اما قانون جدید راجع به این مورد خاص ساکت است بنابراین از آنجایی که فرض بر این است که حذف این قید ناشی از اشتباه و فراموشی نبوده است، بنابراین به نظر می‌رسد قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، اعطای آزادی مشروط حتی بدون پرداخت جزای نقدی از ناحیه محکوم را مجاز شمرده و ترتیب پرداخت آن همانند افرادی است که آزادند و صرفا به پرداخت جزای نقدی محکوم شده‌اند.

مرجع تقاضای آزادی مشروط
در مقررات قانون مجازات اسلامی سابق، صدور این حکم منوط به پیشنهاد سازمان زندان‌ها و در صورت تایید دادستان یا دادیار ناظر زندان بوده است اما در قانون جدید مجازات اسلامی، پیشنهاددهنده دادستان یا قاضی اجرای احکام است. رییس زندان گزارش مربوط به وضع زندانی در مورد اینکه همواره حسن خلق و رفتار داشته است و نیز این که وضعیت او نشان می‌دهد پس از آزادی، مرتکب جرم دیگری نخواهد شد، تهیه می‌کند و به تایید قاضی اجرای احکام می‌رساند.
قاضی اجرای احکام نیز مکلف است پیشنهاد آزادی مشروط را پس از احراز وجود شرایط، به دادگاه صادرکننده حکم تقدیم کند.
همچنین دادگاه پس از بررسی پیشنهاد آزادی، می‌تواند نسبت به صدور حکم آزادی مشروط اتخاذ تصمیم کند.

آینده جرم شناسی و جرم شناسی آینده.

با توجه به وابستگی متقابل حقوق جزا و جرم‏شناسی و اینکه جرم‏شناسی، دانش جرم بوده و واکنش اجتماعی بخش مهمی از جرم‏شناسی را تشکیل می‏دهد و همچنین با عنایت‏به نقصها، معایب، ضعفها و کمبودهای جرم‏شناسی سنتی و اصیل در تبیین پدیده مجرمانه و انتقادات شدید جرم‏شناسان رادیکال (بنیادی، انتقادی، جدید) از جرم‏شناسی سنتی، می‏توان گفت که شکل گیری، محتوا و جهت گیریهای جرم شناسی آینده نه تنها شدیدا تحت تاثیر تحولات آتی جرم، حقوق جزا و واکنش اجتماعی (نگرش جامعه نسبت‏به جرم و انحراف، فلسفه کیفری جامعه، شیوه‏های رسمی و غیر رسمی کنترل اجتماعی و ضمانت اجراهای کیفری) خواهد بود; بلکه دارای جهت گیری سیاسی، ارزشی و دستوری، جامع گرایانه بوده و به مطالعات تاریخی، مطالعات تطبیقی و همچنین جامعه شناسی حقوق بیشتر توجه خواهد داشت.
مقدمه بدون تردید، تا جامعه هست، جرم هست و تا جرم وجود دارد، انسان نیازمند دانش جرم (جرم‏شناسی) خواهد بود. بی‏نیازی آکادمیک از جرم شناسی زمانی ممکن است که ما بتوانیم جامعه فارغ از جرم داشته باشیم. هر چه قدر تعداد جرایم زیادتر بوده و اشکال و الگوهای جرم بیشتر تغییر یابند، این نیاز جهت‏یافتن علل و عوامل، زمینه‏ها، جاذبه‏ها و ابزار مؤثر برای پیشگیری جرم و همچنین اصلاح و درمان بزهکاران بیشتر خواهد بود. درست است که تاریخ پیدایش جرم به تاریخ خلقت انسان برمی‏گردد، اما تاریخ جرم شناسی تاریخ جدیدی است و از سابقه آکادمیک آن سده‏ای بیش نمی‏گذرد و شاید به همین دلیل است که جرم‏شناسان سنتی و اصیل از یک طرف و جرم‏شناسان جدید و بنیادگرا و انتقادی از سوی دیگر، تا کنون نتوانسته‏اند تجزیه و تحلیل کامل و شایسته‏ای را از پدیده مجرمانه ارایه دهند.
تبیین کامل پدیده مجرمانه از یک سو مستلزم این است که رفتار انسان به طور کلی و از جنبه‏های مختلف تاریخی، جامعه شناختی، مردم شناختی، زیست‏شناختی و روان شناختی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و از طرف دیگر لازمه‏اش گسترش مطالعات تطبیقی و ارج نهادن به آنهاست. پایین بودن سطح تحقیقات راجع به دانش جرم‏شناسی مخصوصا از لحاظ کمی و بویژه در کشور ما، نیاز به انجام مطالعات تطبیقی و ارائه تئوریهای کاملا رضایت‏بخش و متقاعد کننده در تبیین رفتار انسان به طور کلی و مخصوصا پدیده مجرمانه را دوچندان می‏نماید. مقاله حاضر با توجه به ضرورت فوق تدوین گردیده است.این مقاله ترجمه آخرین بخش از کتاب « (۱) Criminology: past,present and future »تحت عنوان « (۲) The future of criminology and criminology of the future » است که توسط جرم‏شناس معروف کانادایی به نام «عزت. ا. فتاح (۳) »نوشته شده و برای اولین بار در سال ۱۹۹۷ در ایالات متحده آمریکا توسط شرکت انتشارات مارتین . S.T.Martinspressinc و در بریتانیای کبیر توسط شرکت انتشارات مک میلان Macmillan. press. LTD چاپ گردیده است.
ترجمه مشتمل بر دو فصل است. در فصل اول که مربوط به آینده جرم‏شناسی است، تحولات آتی جرم، حقوق جزا، واکنش اجتماعی و مجازات مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل دوم نیز که در خصوص جرم‏شناسی آینده است. ضمن اشاره به نقصها و کاستی‏های موجود در جرم شناسی معاصر و ایرادات متقابل جرم‏شناسان سنتی و رادیکال، از جهت‏گیریهای مختلف جرم شناسی در آینده سخن به میان آمده است. آینده جرم شناسی و جرم شناسی آینده فصل اول: آینده جرم شناسی جرم شناسی که فارغ از فردگرایی علمی خود بوده و دارای بینش عملی و تجربی باشد، آینده بالقوه‏ای دارد که سرشار از پویایی و تحرک و به دور از بدبینی است. (۴) مجرمین آینده، احتمالا بسیاری از انگیزه‏های (بزهکاران) امروزی را نظیر شیادی، حرص و طمع، شهوت، انتقام و ... خواهند داشت. اما شیوه‏های ارتکاب جرایم آنان اساسا متفاوت خواهد بود. با تکنولوژی که امروزه در حال توسعه است، مجرم خواهد توانست، خانه شما را با استفاده از خطوط کامپیوتر، تلفن و توپی‏های دوطرفه ویدئو مورد تجاوز قرار دهد. او (مرد یا زن) می‏تواند از طریق مزاحمتهای روانی و تکنیکهای دستکاری ذهنی، شما را مورد حمله قرار داده و برای خارج شدن از مغز شما درخواست پول نماید. تکنولوژی جدید همه این امور را ممکن و حتی محتمل خواهد ساخت.
(۵) جرم شناس فنلاندی به نام «پاتریک تورناد (۶) »احتمالا راست گفته است که: «در جرم شناسی هرگز جایزه نوبلی نخواهد بود.»; [زیرا] در فیزیک، ستاره‏شناسی، بیولوژی، و شیمی موقعیت و فرصت‏برای کشفیات تکان دهنده، خارق العاده و گسترده همیشه فراهم بوده و خواهد بود. [اما] علوم اجتماعی با توجه به ماهیت‏خود آنها، برای کشفیات بدیع و مهم مناسب نیستند; البته این بیان به معنای بدنام کردن رشته‏هایی که این و یا آن جنبه از جامعه را مطالعه می‏کنند، نیست; صرفا [به منظور] یادآوری تفاوتهای اساسی است که بین علوم طبیعی و علوم اجتماعی وجود دارد. اصول همزمانی جبر گالیله، قانون جاذبه نیوتون و تئوری نسبیت انشتین شاید برای همیشه زنده و پابرجا خواهد ماند. در حالی که تئوری‏های علوم اجتماعی ناپایدار، قابل تغییر، قابل جایگزینی و اغلب غیر قابل تجربه هستند. دانش جرم شناسی با توجه به موضوع خاص خود، بیشتر از علوم اجتماعی دیگر در معرض محدودیت‏های شدید و جدی است; آگاهی از این محدودیت‏ها نباید باعث‏بدبینی بلکه موجب واقع‏نگری باید باشد. این آگاهی نباید سبب تسلیم، بلکه باید موجب مقاومت در مقابل این محدودیت‏ها گردد.
همچنانکه آقای تورناد خاطرنشان می‏سازد: «خصوصیت دایمی همه تحقیقات جرم شناختی این است که موضوع آنها، جرم، نمود عملکرد متقابل فشارهای اجتماعی است و این امر مانع از پیشرفتها و خلاقیتهای علمی در دانش جرم شناسی یا در فن اعمال این دانش می‏گردد. حتی ممکن است ماشینهای خودکار و خود بخود تنظیم شونده (۷) تشخیص پیشرفتهای واقعی در فهم جرم یا در هنر برخورد با جرم را مشکل سازد.» آری، ممکن است در دانش جرم شناسی هرگز جایزه نوبلی نباشد. با این حال در عصر ناامنی که ما در آن زندگی می‏کنیم، مقام و موقعیت‏های جرم شناسان، مصون و محفوظ است. [ جرم شناسان از مقام و موقعیت والایی برخوردار هستند.] مسلما می‏توان گفت تا مادامی که جرم است، نیاز به دانش جرم نیز باقی خواهد بود. آزادی [بی‏نیازی] آکادمیک از جرم‏شناسی تنها زمانی ممکن است که ما بتوانیم جامعه‏ای بدون جرم داشته باشیم. هر چه‏قدر جرم بیشتر باشد و اشکال و الگوهای آن بیشتر تغییر یابند، نیاز به تحقیق پیرامون جرم نیز، اگر نه برای یافتن علل مشکل آن، حداقل برای درک نمودها، زمینه‏ها و جذبه‏ها و یافتن ابزارهای مؤثر پیشگیری یا کاهش آن، شدیدتر خواهد بود. پیش‏بینی آینده، به بهترین وجه، مخصوصا در علوم اجتماعی کار مشکل و پرخطری است. با وجود این، مطالعات اجتماعی تازمانی که در برگیرنده جزء مهم تاریخی آن نبوده و نوعی بازتاب از جامعه آینده نباشد، کامل نخواهد بود. طرح تحقیقاتی و آموزشی مطلوب در علوم اجتماعی، طرحی است که موقعیت گذشته، حال و آینده ما را بررسی و تجزیه و تحلیل نماید.
جرم‏شناسانی مثل من که فاقد جام بلورین هستند، تنها چاره‏ای که دارند این است که تلاش کنند تا آینده جرم‏شناسی را بر اساس مطالعات دقیق پیرامون تاریخ، تحول و وضعیت کنونی آن، به طور واقع بینانه ارزیابی نمایند. چنین مطالعه و تجزیه و تحلیلی منجر به این نتیجه می‏شود که آینده جرم‏شناسی، آینده درخشانی است. علی‏رغم فقدان یک چارچوب فکری واحد و کثرت الگوها، علی‏رغم فقدان ظاهری موفقیت در زمینه‏های مربوط به علت‏شناسی (۸) جرم و پیشگیری از آن و با وجود شکستها و بدبینیهای معاصر، دلایل فراوانی جهت‏خوشبینی نسبت‏به آینده وجود دارد. یقینا من با ادعای «یونگ‏»، «تایلور» و «والتون‏» (۹) که می‏گویند: تجزیه و تحلیل رادیکال مطمئنا موجب حاشیه‏ای و کم اهمیت‏شدن جرم شناسی است، مخالفم. کاملا برعکس، هیچ تردیدی ندارم که جرم شناسی در آینده در میان علوم اجتماعی جایگاه والا و برجسته‏ای خواهد داشت. گرچه قابل انکار هم نیست که جرم شناسی آینده از جرم‏شناسی امروز، بدانگونه که ما آن را می‏شناسیم، متفاوت خواهد بود. جرم‏شناسی، امروزه به جای اینکه در یک وضعیت‏بحرانی باشد، مرحله خاصی از پیشرفت را طی کرده و در حال رشد و بلوغ خود می‏باشد. جرم شناسی یک رشته پویا و پرتحرکی است. این رشته ثبات و پایداری علوم طبیعی را نداشته و در طی دوره‏های کوتاه مدت زمانی، تحولات شگرف و پرهیجانی را تجربه می‏کند.
تفاوتهای بارز جرم‏شناسی دهه ۱۹۹۰ با جرم شناسی دهه ۱۹۲۰ یا ۱۹۵۰ باید ما را از خطرات ناشی از پیش بینی‏های بلند مدت آگاه سازد. و چون بودجه‏های تحقیقات جرم شناختی را عمدتا دولتها تامین می‏کنند، تحولات جرم شناسی در جو سیاسی و نوسانات در خلق و خوی عمومی، صورت می‏گیرد.این عامل بیانگر سبکهایی است که گهگاه در تحقیقات جرم شناسی ظاهر می‏شود و عمدتا نتیجه اولویتهای تحقیقاتی است که بوسیله مؤسسات تحقیقاتی و سرمایه‏گذاری تعیین می‏شود. تحقیقاتی که در دهه‏های آتی انجام می‏شود، شکل و قالب جرم‏شناسی آینده را مشخص خواهد کرد. اولویتهای تحقیقاتی آتی است که تا حدود زیادی پیشرفتهای حاصله و شاخه‏هایی از جرم شناسی را که این پیشرفتها در آنها به وقوع می‏پیوندد، را تعیین خواهد نمود.این اولویتها شدیدا تحت تاثیر منافع سیاستمداران و سیاستگذاران خواهد بود. دلایل کافی وجود دارد که سالهای آینده شاهد بر کاهش مداوم و سریع بودجه‏هایی خواهد بود که توسط دولتها برای تحقیقات مستقل اختصاص داده می‏شود. در نتیجه سیاستگذاران، حق اظهار نظر دایمی و تاثیر روزافزون بر حوزه‏های تحقیقاتی و جهت‏یابی تحقیقات خواهند داشت. این امر، به ناچار، به کاهش تحقیقات اساسی و نظری در جرم‏شناسی و افزایش مطالعات کاربردی دقیقا متمرکز شده، منجر خواهد شد. سیاستمداران و سیاستگذاران تحقیقی را که دارای کاربردهای عملی قطعی و ترجیحا آنی هستند، مسلما ترجیح خواهند داد; تحقیقی که بلافاصله کارساز بوده و نتایج آن می‏تواند، سریعا به سیاست‏یا کارهای سیاسی برگردانده شود یا می‏تواند یک پشتوانه تجربی و عملی را برای اتخاذ تصمیمات سیاسی فراهم آورد.
[در نتیجه]، احتمالا تحقیقات مربوط به عدالت جنایی در سالهای متمادی آینده، بیش از پیش عملی، غیر نظری و دارای جهت‏گیری سیاسی خواهد بود. بخش اول: تحولات جرم در آینده از آنجا که جرم‏شناسی قطعا دانش جرم است، جرم‏شناسی آینده بشدت تحت تاثیر تحولات آتی در ماهیت و اشکال جرم خواهد بود. ساختار مجرمیت، ابعاد و گرایش‏های آن، در دهه‏های آینده بر جهت‏گیری جرم‏شناسی شدیدا تاثیر خواهد داشت. جرم یک پدیده پویا و متحولی است، گر چه برخی از جرایم سنتی ممکن است‏برای قرنها ادامه داشته باشند، [لکن] بسیاری از جرایم امروزی نهایتا ناپدید گردیده و با اشکال نوظهوری از جرم جایگزین خواهد شد. من شخصا معتقدم که مهمترین عامل واحدی که در تغییرات بنیادین ماهیت جرم، در قرن بیستم، نقش داشته، اتومبیل بوده است. اما جای تعجب است که مطالعات جرم‏شناختی که نقش ماشین را در دگرگون ساختن بسیاری از انواع جرایم و ایجاد اشکال جدیدی از جرایم مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهد، بسیار اندک بوده است. به احتمال زیاد قرن بیست و یکم به مراتب شاهد دگرگونیهای اساسی‏تر در مجرمیت‏خواهد بود. این بار تکنولوژی منشا تغییر و تحول، تکنولوژی کامپیوتر خواهد بود. کامپیوتر ویژگی حیاتی و بسیار مهم زندگی در قرن بیست و یکم به شمار خواهد رفت، همچنانکه اتومبیل در نیمه دوم این قرن [قرن بیستم] چنین نقشی داشته است. کامپیوتر تمامی سطوح و جنبه‏های زندگی را در اکثر نقاط دنیا شدیدا تغییر داده و قطعا تحولات عمیقی در ماهیت و انواع جرم به وجود خواهد آورد. در حال حاضر، بدون تردید، رشته‏ای از جرم‏شناسی بیشترین نوید را داراست که تغییرات نامحدود جرایم کامپیوتری را در حال و آینده مثل آثار آینده تکنولوژی کامپیوتر بر بسیاری از جرایم مالی را مورد بررسی قرار دهد. به دلیل تکنولوژی کامپیوتر، جرایم قرن بیست و یکم از جرایم امروزی خیلی متفاوت خواهد بود، و نسلهای آتی بزهکاران ممکن است‏شباهات بسیار اندکی نسبت‏به نسلهای مجرم در گذشته و حال داشته باشند.بسیاری از آنان احتمالا تیزهوش، مرفه و باتجربه و آموزش دیده خواهند بود. گرچه تفاوتهای سنی ممکن است مطلقا از بین نرود [اما] تفاوتهای جنسی و نژادی احتمالا از بین خواهد رفت. عدم تطبیق (۱۰) با بزهکاران در جامعه امروزی و دوگانگی مرسومی که مردم را به دو گروه متمایز - ما مطیعان قانون و آنان، قانون شکنان - تقسیم می‏کند، ممکن است تغییر یابد. چنانچه این امر انجام شود، احتمالا موجب ایجاد یک دگرگونی مثبت در نگرشها نسبت‏به مجرمان خواهد شد، مجرمانی که دیگر نه در مقابل ما، بلکه در میان ما و از زمره ما تلقی خواهند شد. اینکه آیا همه اینها اتفاق خواهد افتاد یا نه، باید منتظر ماند; اما چیزی که تقریبا مسلم است اینکه، بیشتر تئوری‏های جرم شناسی معاصر متروک و منسوخ خواهد شد.
ماهیت متغیر جرم و بافت در حال دگرگون شدن جمعیت‏بزهکاران »را با «آسیب شناسی (۱۲) »یکی دانسته و نقطه آغاز بحث آنها را، تفاوتهای بنیادین فرضی میان مجرمان و دیگر شهروندان می‏داند، وارد خواهد ساخت. اشکال جدید جرم و ویژگیهای نسلهای آتی بزهکاران، کمبودها و نقصهای بیشتر تئوریهای معاصر را، مخصوصا تئوریهای از نوع زیست‏شناختی و روان شناختی را، آشکار خواهد ساخت. سقوط این تئوری‏ها با افزایش احتمالی خشونتهای سیاسی و کاهش خشونتهای مالی تسریع خواهد شد. چنین تحولاتی نیاز به تئوریهای جدید جرم‏شناسی را با ابعاد سیاسی به طور جدی مورد تاکید قرار خواهد داد. ممکن است این تئوری‏ها، با وجود شکست نظریه‏های موجود به نتیجه برسد. بخش دوم: تحولات حقوق جزا در آینده وابستگی متقابلی که بین جرم‏شناسی و حقوق جزا وجود دارد، به این معناست که جرم‏شناسی آینده شدیدا تحت تاثیر تغییرات مجموعه قوانین جزایی آینده خواهد بود. گر چه مطمئنا مجموعه‏های قوانین جزایی آینده ماهیتا از مجموعه‏های قوانین جزایی معاصر متفاوت خواهد بود، اما گفتن اینکه فلسفه اساسی آنها چه خواهد بود، مشکل است. «نوروال موریس (۱۳) »معتقد است که حقوق جزای آینده عمدتا اداری بوده و مجازات را برای نقض مکرر و دایمی مقررات قانونی حفظ خواهد کرد. فلسفه و جهت‏گیری مجموعه‏های قوانین جزایی آینده هرچه که باشد، تقریبا می‏توان پیش‏بینی نمود که آنها مثل مجموعه‏های قوانین جزایی امروز تحت‏الشعاع وسواس فکری ناشی از حق مالکیت نخواهد بود. حقی که «بکاریا (۱۴) »از آن به عنوان «حق مزخرف و احتمالا غیر ضروری‏» نام برد. [برای مثال] جامعه آمریکای شمالی در قرن بیستم ثروت کلانی بدست آورد و احتمالا این روند در قرن آتی نیز ادامه داشته باشد; بنابراین حتی‏الامکان دلایلی بر این باور وجود دارد که جامعه آمریکای شمالی در قرن بیست و یکم به مراتب با کامیابی بیشتر، با وفور اشیا و خدمات، مشخص خواهد شد. در یک جامعه فوق‏العاده مرفه و ثروتمند قطعا حق مالکیت‏خصوصی اهمیت اصلی امروزی خود را از دست‏خواهد داد.
اهمیت نسبی جرایم مالی، که حدودا ۷۰ درصد کل جرایم را تشکیل می‏دهد، بدون تردید کاهش خواهد یافت و چیزهای دیگری که امروزه ارزان تلقی می‏شوند; مثل آزادی و آسایش افراد، حساستر و آسیب پذیرتر خواهد بود. از این پس، چیزهای خیلی با ارزشتر از اشیای مادی به مراتب فراوان خواهد بود. وظیفه عمده حقوق جزا حمایت از این چیزهای با ارزش و آسیب پذیر خواهد بود. [زیرا] همان پیشرفتهای تکنولوژیکی، هر چه قدر حمایت از دارایی‏های مادی انسان را آسانتر نماید، علیه آزادیها و حقوق بشر تهدیدات بیشتر و بیشتر مطرح خواهد ساخت; البته این به آن معنا نیست که جرایم مالی از بین خواهد رفت; بلکه به این معناست که جرم مالی الگوی غالب جرایم، بدانگونه که امروز هست، نخواهد بود. جوامعی که جرایم مالی در آنها عمده و قابل توجه نیستند، دو دسته‏اند: [۱] جوامعی که ثروت و دارایی آنها بسیار کم است. [۲] جوامعی که ثروت و دارایی‏شان بسیار زیاد است. سیستم سرمایه‏داری فی‏نفسه، یک سیستم نابرابر و غیر عادلانه است و بعید است که ثروت روزافزون بی‏عدالتی در مکنت و قدرت را از بین برده یا حتی کاهش دهد. [افزایش] ثروت صرفا به این معناست که فقرا و تهیدستان آینده خیلی فراتر از سطح زندگی بخور و نمیر، زندگی خواهند کرد. و اکثریت غالب مردم نیاز مادی نخواهند داشت; اما از آنجا که بی‏نیازی مادی به معنای آزادی از انگیزه‏های مادی نیست (و تجربه جوامع سوسیالیستی دلیل تجربی محکمی بر تایید این امر است) ارتکاب جرایم مالی با اشکال جدید اما با حجم کمتری ادامه خواهد داشت. تقریبا به طور قطع [می‏توان گفت که] از بسیاری از اشکال متداول جرایم مالی کیفر زدایی (۱۵) و از شکلهای دیگر حتی ممکن است جرم‏زدایی (۱۶) شود و بسیاری هم از حوزه حقوق جزا به قلمرو حقوق مدنی و اداری منتقل خواهد شد. (۱۷) قرن بیست و یکم احتمالا شاهد گسترش عظیم قوانین فوق الذکر به زیان حقوق جزا بوده و به احتمال زیاد از حقوق جزا به عنوان وسیله‏ای جهت‏حل و فصل اختلافات کمتر و کمتر استفاده خواهد شد.
تحولات آتی مربوط به اشکال کنترل اجتماعی، پایان حبس، بدانگونه که ما امروزه آن را می‏شناسیم، ایجاد ضمانت اجراهای جدید بر مبنای مفاهیم استرداد (۱۸) و جبران خسارت (۱۹) ،تمایز و تفکیک بین قانون جزا و قانون مسئولیت مدنی (۲۰) را خیلی کم اهمیت‏تر از آنچه که در حال حاضر می‏باشد، خواهد ساخت و مرزهای بین حقوق جزا و حقوق مدنی در آینده به مراتب تیره‏تر از امروز خواهد بود. (۲۱) تغییرات آینده در قوانین جزایی، احتمالا جرم‏شناسان رادیکال (۲۲) را از یکی از استدلالات بسیار متداول آنان محروم خواهد ساخت; آنان دیگر قادر نخواهند بود ادعا کنند که قانون جزا وسیله‏ای است که هدف آن حمایت از منافع قدرتمندان و تضمین استضعاف و تحت‏سیطره دائمی بودن طبقه کارگر می‏باشد. شاید این امر در مورد مجموعه‏های قوانین جزایی امروزی، که منشا آنها به عصر اختلافات طبقاتی خیلی بارزتر برمی‏گردد، درست‏باشد، که بازتاب ارزشهای اخلاقی خواص و نخبگان بوده و از منافع طبقات بالای جامعه حمایت می‏نمایند; اما قوانین جزایی آتی احتمالا [با قوانین جزایی کنونی] تفاوت خواهد داشت. ارزشهای مورد حمایت این قوانین، نه ارزشهای مربوط به طبقه خاصی از اجتماع، بلکه ارزشها و قواعد عالی‏تری بوده و دارای ماهیت جهانی خواهد بود. در جامعه‏ای که دچار وسواس فکری ناشی از جستجوی دایمی ثروت و اشیای مادی می‏باشد، حمایت از اموال یکی از مهمترین وظایف قانون جزاست; اما تهدید عمده جامعه آینده، آنگونه که امروزه هست، تجاوز به حقوق مالکیت و اموال نخواهد بود. این تهدید در مقایسه با تهدیدات ناشی از تکنولوژی‏های هسته‏ای و سایر تکنولوژی‏ها اهمیت‏خود را از ست‏خواهد داد. وحشت مردم در آینده از این نخواهد بود که اموال آنها به سرقت رفته یا از منازل آنان هتک حرمت‏خواهد شد. [چون] سیستمهای امنیتی بسیار پیشرفته و برنامه‏های کاملا همگانی بیمه از آنها حمایت‏خواهد کرد. ترس عمده آنان از حوادث ناگوار و مهم محیطی (۲۳) ،تروریسم‏های هسته‏ای یا بیولوژیکی (۲۴) و تکنولوژیهای ژنتیکی، که می‏تواند نژاد انسانی را بکلی نابود کند، خواهد بود. [البته] ترسهای دیگر و کم اهمیت‏تر از ترسهایی که به وسیله پیشرفتهای تکنولوژی ژنتیکی، مهندسی ژنتیکی و دستکاری در جنین آدمی ایجاد می‏شوند، وجود خواهد داشت. بخش عمده قوانین جزایی در آینده، باید به قلمروهایی که ،تلقیح مصنوعی (۲۷) ،باروریهای لوله‏های آزمایشی (۲۸) و بانکهای ژن و اسپرم (۲۹) ،اجاره رحم (۳۰) و بسیاری دیگر از مسائل مربوط به دستکاری در تولید مثل آدمی اختصاص یابد. براحتی می‏توان تصور نمود که تبیین اشکال جدید مجرمیت‏با استفاده از تئوریهای قدیمی و متروک جرم‏شناسی، که در طول قرن بیستم، توسعه یافته، چگونه مشکل خواهد بود. آنچه که ذکر آن در اینجا حایز اهمیت است، این است که منافع مادی که در حال حاضر، قوانین جزایی بر آنها متمرکز است، جای خود را به ارزشهای اخلاقی برتر خواهد داد. منافع بشر به طور کلی، نه منافع طبقه خاص، اصول راهنمایی را برای حقوق جزای آینده فراهم خواهد آورد. بنابراین انتظار می‏رود که جرم شناسی آینده، همچنانکه آقای «والانژ (۳۱) »پیش بینی نموده، با ارزشها بیشتر در ارتباط باشد و از این رو بتدریج از گستره هدف تجربی و علمی به سوی اهداف ارزشی و فلسفی تغییر یابد. بخش سوم: تحولات آتی در واکنش اجتماعی نسبت‏به جرم از آنجا که مطالعه واکنش اجتماعی در قبال جرم و انحراف بخش مهمی از جرم شناسی را تشکیل می‏دهد، انتظار اینکه تحولات در این واکنش اجتماعی تاثیر بسزایی بر جرم‏شناسی آینده خواهد داشت، منطقی به نظر می‏رسد.واکنش اجتماعی در قبال جرم یک اصطلاح کلی است که در برگیرنده اجزای متعددی نظیر نگرش جامعه نسبت‏به جرم و انحراف (۳۲) ،فلسفه کیفری جامعه (۳۳) ،اشکال رسمی و غیر رسمی کنترل اجتماعی (۳۴) ،ضمانت اجراهای کیفری (۳۵) علیه قانون شکنان و غیره می‏باشد. روشهای برخورد با انحراف بستگی به برداشت انسان از انحراف و علتهای آن دارد. [و] تفسیر انحراف هم تابع اصول و معیارهای فکری یک جامعه در زمان خاصی می‏باشد. تاریخ نگرشهای اجتماعی سه مرحله متمایزی را نشان می‏دهد: مرحله مرموز جلوه دادن انحراف (۳۶) ،مرحله جرم انگاری (۳۷) و مرحله طبی انگاری انحراف (۳۸) . مرموز انگاشتن انحراف، به عصری مربوط می‏شود که تفسیرها و برداشتهای غیبی و دیو شناختی غالب بود.[در این دوران] انحراف با توجه به نوعی نیروی غیبی و جن توجیه می‏شد. در جوامع ابتدایی و روح گرای ما قبل تاریخ، عقیده بر این بود که انحراف اثر ارواح خبیثه یا نیروهای شیطانی است. در عصر خداشناسی شیطان و اهریمن را مسئول انحراف تلقی نمودند. هدف مجازات، همچنانکه آقای پفل (۳۹) خاطر نشان می‏سازد، «پاکسازی بدن گناهکار از آثار شیطان و بدینوسیله اعاده رابطه مناسب هیات جامعه به عنوان یک کل، با خدا بود (۴۰) ». عصر روشنگری باعث ایجاد یک تحول عمده در اصول کلی فکری و در نتیجه در نگرشها نسبت‏به انحراف گردید. نگرش به انسان به عنوان موجودی معقول، منطقی، لذت گرا (۴۱) و دارای اراده آزاد، به این معنا بود که با ترس ناشی از مجازات انسانها را می‏توان از انحراف بازداشت. نتیجه منطقی چنین تفکری، یعنی جرم‏انگاری انحراف، وادارنمودن بزهکاران بالقوه، از طریق تهدید ناشی از ضمانت اجراهای کیفری به سازگاری و تبعیت از قوانین بود. اثبات گرایی (۴۲) و پیشرفتهای علم پزشکی و روانپزشکی موجب ایجاد تحول دیگری در تعبیر انحراف و نگرشها نسبت‏به آن گردید. انحراف دیگر نه به عنوان یک پدیده قانونی (۴۳) بلکه به عنوان بیماری محسوب گردید و رفتارهای انحرافی دارای معانی طبی و پزشکی گردید. همچنین نگرش به انحراف به عنوان یک پدیده آسیب شناختی (۴۴) به معنای چرخش از مجازات به طرف درمان بود، یعنی ورود مفهوم درمان به قلمرو سیاست جنایی و خروج مجازات از آن بود (۴۵) . طبی طلقی نمودن انحراف و پیدایش درمان را به سهولت می‏توان از سخن زیر که از آقای «جورج ایوس (۴۶) »نقل شده، ملاحظه کرد: «در آینده، وقتی که دادگاهها زندانی را محکوم می‏کنند، او (زندانی) به منظور تحمل یک مجازات غیر عادلانه و احمقانه، به تنهایی فراموش نمی‏شود. [در سلولهای انفرادی حبس نخواهد شد.] او بیشتر از هر بیمار دیگر، در حقیقت، مجازات نمی‏گردد.
با وجود این، ممکن است مجبور باشد تا یک دوره درمانی را که بنا به اقتضای طبعش ممکن است متفاوت باشد، سپری کند. اعمال این دوره درمانی هم ممکن است‏برای او رنج آور باشد یا نباشد.» مرحله بعد [در نگرش به انحراف] چه خواهد بود؟ من معتقدم ما بتدریج‏به عصری نزدیک می‏شویم که مشخصه آن رواانگاری و مدارا با انحراف خواهد بود. جوامع همگن و تک فرهنگی، تا حدودی مربوط به گذشته هستند. [امروزه] صنعتی شدن [جوامع]، شهر نشینی و وسایل جدید نقل و انتقال، وسایل ارتباط جمعی منجر به شکسته شدن مرزهای ، نه جغرافیایی، بلکه فرهنگی گردیده است. آنها باعث گسترش بی‏سابقه موجهای مهاجرت و جا به جایی بی‏نظیر جمعیت و عدم تجانس و همگونی شده‏اند. روند در حال کاهش نرخ تولد در جوامع صنعتی غرب، در دهه‏های آتی، علی‏رغم استفاده از آدمکهای مصنوعی، وارد کردن شمار زیادی از کارگران خارجی را اجتناب ناپذیر خواهد ساخت. بدین ترتیب جامعه آینده از نظر اخلاقی و فرهنگی به مراتب نامتجانس‏تر از امروز خواهد بود. خصوصیت عمده این جامعه در آینده تنوع فوق‏العاده فرهنگی و انسانی، کثرت ادیان، آداب و رسوم، سنتها و اخلاقیات خواهد بود. در یک چنین جامعه‏ای، انحراف خیلی آشکار و قابل توجه نبوده و مستلزم واکنش جدی و دستورات شدید برای انطباق نخواهد بود. تنوع [فرهنگها، اخلاق، ادیان، آداب و رسوم و ...] سطوح تحمل انحراف را افزایش خواهد داد. علاوه بر این یکی از حقوق اساسی که مطرح گردیده و سرانجام از طرف جامعه آینده به رسمیت‏شناخته می‏شود، حق اختلاف و متفاوت بودن خواهد بود. و در نهایت رؤیای تایلور، والتون و یونگ (۴۷) در مورد «جامعه‏ای که در آن واقعیتهای مربوط به تنوع انسانی اعم از شخصی، ارگانیک یا اجتماعی نباید موضوع جرم قرار گیرد» احتمالا تحقق خواهد یافت. تحمل انحراف باعث جرم‏زدایی و کیفرزدایی وسیع از بسیاری از رفتارهایی که هنوز هم موضوع قوانین کهنه و قدیمی هستند، خواهد شد. با وجود این، این امر تحولی است که به زمان طولانی نیاز دارد. در آینده نزدیک طرز برخوردها نسبت‏به جرم و انحراف به عنوان تابعی از سیاست و وضعیت اقتصادی بین خشن و ملایم بودن و بین کیفری و قابل گذشت‏بودن، در نوسان خواهد بود. ما می‏دانیم که ناامنی اقتصادی و بحرانهای اقتصادی چه آثار منفی بر دیدگاههای عمومی نسبت‏به مجرمان و مجازاتها خواهد داشت. همچنین نگرشها تحت تاثیر رسانه‏های گروهی (۴۸) و جنبشهای متعدد اجتماعی نظیر «پاپیولیسم (۴۹) »و «فمینیسم (۵۰) »خواهد بود. سخن گفتن در مورد اینکه آیا پاپیولیسم نیروی سیاسی عمده‏ای در قرن بیست و یکم خواهد بود، مشکل است. هیچ سوابقی که با استفاده از آنها بتوانیم بر نقش توده مردم عوام در جامعه بسیار تکنولوژیک و فوق صنعتی آگاه شویم، وجود ندارد. از طرف دیگر، فمینیسم هم دارای مقبولیت عام بوده و تداوم پیدا می‏یابد. در یک دوره نسبتا کوتاه زمانی، فمینیست‏ها در ایجاد تحولات مهم در نگرشهای اجتماعی نسبت‏به جرایم جنسی، بویژه، زنای به عنف، شونت‏خانوادگی، تبعیض علیه زمان و غیره موفق بوده‏اند. تحول در نگرشها زمینه را برای تغییرات در قوانین جزایی و رویه‏های عدالت جنایی در بسیاری از حوزه‏ها فراهم کرد. جنبشهای عوام گرایانه به بازسازی، تقویت‏یا تحول نگرشهای قطعی، کمک کرده‏اند. جنبش بزهدیده شناسی (۵۱) نیز در جلب توجه به گرفتاری قربانیان جرایم و ایجاد تحول در قانون و سیستم قضایی موفق بوده است. این جنبش در ایجاد و ارایه خدمات به قربانیان جرایم تعیین کننده و بسیار مؤثر بوده است. یک گروه [از قربانیان] MADD ( مادران در مقابل رانندگان مست) را می‏توان از طریق ایجاد تغییرات قانونی، قضایی و بینشی نسبت‏به رفتار خاصی از رانندگی توام با نقص فنی تامین اعتبار نمود. سایر گروهها، از سوی دیگر، نه عامل تحول بلکه باعث توقف، انسداد یا تاخیر در تحول بوده‏اند.
جنبش تکثیر نسل (۵۲) با هر گونه تلاشی در راستای مدرنیزه کردن قوانین مربوط به توقف بارداری مخالفت کرده است. دلالان اسلحه (۵۳) ،در ایالات متحده آمریکا مقاومت کرده و با موفقیت از بسیاری از تلاشها در راستای کنترل مؤثر اسلحه، ممانعت کرده‏اند. بنیادگرایان دینی جهت‏باطل کردن گرایشات لیبرالیستی دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، گاها با موفقیت و یا بدون موفقیت، سخت تلاش کرده‏اند و به سانسور نمودن اخبار و گزارش‏ها روی آورده‏اند. تئوریهای بنیادینی که پدیده قدرت یکی از عناصر اصلی آنهاست، جهت در نظر گرفتن تغییر در موازنه قدرت از نخبگان به توده مردم، نیاز به بازنگری خواهند داشت، مفهوم نفع اقتصادی نیز، نیازمند بررسی مجدد خواهد بود. [برای مثال] منافع اقتصادی انجمن ملی ریفل (۵۴) چشمگیرتر از آن است که نادیده گرفته شود; با وجود این، اینکه منافع اقتصادی بتنهایی، نیروی محرک گروههایی نظیر گروههای قربانیان، گروههای طرفدار تکثیر نسل و انجمنهای حمایت از آزادی زنان باشد، محل تردید است. بخش چهارم: تحولات آتی در مجازات مجرمان تحول مجازات یک موضوع دردناک و در عین حال جالب است; به این دلیل که این سیر تحول نه تنها قساوت و بی‏رحمی انسان را نسبت‏به انسان دیگر به اثبات می‏رساند، بلکه مؤید این ادعای دورکیم نیز است که می‏گوید: تاریخ مجازات، تاریخ لغو همیشگی است. این تحول به ما این اطمینان خاطر را می‏دهد که مجازات صرفا گذشته دارد نه آینده. تاریخ به ما می‏آموزد که هیچ مجازاتی دایمی، خالی از نقص و حتمی نیست. به نظر می‏رسد همه مجازاتها بعد از تامین اهداف فرضی خود از بین رفته‏اند و جامعه، آن موقع قایم مقامهای مناسبتری را برای آنها یافته است. به استثنای مجازات اعدام، مجازاتهای قدیمی در جوامع مدرن و متمدن از بین رفته‏اند; به زنجیر کشیدن بزهکاران (۵۵) ،پرت کردن آنان به آب و غلط دادنشان بوسیله صندلیهای چوبین (۵۶) ،تیرهای شلاق زنی (۵۷) ،دهان دوختن‏ها (۵۸) ،داغ کردن‏ها (۵۹) ،قاپوق‏ها (۶۰) ،پوشاندن لباسهای سرخ رنگ منقش به حروف A بر زناکاران (۶۱) تنها در کتابهای تاریخی، رمانها و موزه‏های هولناک یافت می‏شود. مجازات اعدام به دلایلی از تحولات اجتماعی دور مانده و هنوز هم در مجموعه‏های قوانین جزای بسیاری از کشورها به عنوان یک مجازات قدیمی، یادگاری از گذشته و اثری از دوران باستان باقی مانده است. علی رغم مقاومت مجازات اعدام، تحولات اجتماعی و کیفری نشانگر محدود بودن عمر آن است. لغو کامل مجازات اعدام زمانی فرا می‏رسد که حرمت و ارزش حیات انسانی به مرحله‏ای برسد که استفاده از مجازات اعدام به عنوان یک نوع ضمانت اجرای کیفری، امری بر خلاف انسانیت و اخلاق تلقی شود. حرمت روزافزون بدن انسان در قرون هیجدهم و نوزدهم بود که موجب برداشته شدن مجازاتهای بدنی [نظیر] نقص عضو و قطع اعضای بدن از زرادخانه ضمانت اجراهای کیفری گردید. لغو مجازاتهای حبس احتمالا به زمان بیشتری از مجازات اعدام نیاز خواهد داشت. با وجود این، قطعا از بین خواهد رفت. عوامل متعددی، که کم اهمیت‏ترین آنها هزینه‏های مدام در حال افزایش می‏باشد، در خاتمه دادن به عمر مجازات حبس سهیم خواهند بود. تحقیقات مستمر در مورد کارآیی زندانها، به عنوان یک وسیله بازدارنده، احتمالا دلیل تجربی محکمی را که نشانگر عدم موفقیت زندانها در ایفای نقش عمده‏شان است، فراهم خواهد ساخت. در آینده ارزش حریت و آزادی انسان آنقدر مهم خواهد بود که جامعه مجازات مردم را از طریق محروم کردن آنان از یکی از حقوق اساسی و غیر قابل جایگزین‏شان، (حبس) بسیار ناپسند و مکروه خواهد یافت. با توجه به آنچه که گفته شد، در جامعه آینده، تقریبا نیازمند مجازات حبس نخواهیم بود.همچنانکه آقای «نیلس کریستای (۶۲) »تا حدودی سه دهه پیشین را [چنین] پیش بینی نمود: «در عصر الکترونیک اعمال کنترل موثر بر مجرمان کیفری در خارج از زندانها ممکن خواهد بود. قائم مقامهای ارزان‏تر، ساده‏تر، و به عقیده بسیاری، انسانی‏تر برای حصارهای زندان بوسیله فرستنده‏های رادیویی که به مجرمان متصل است و از طریق موضع‏یاب‏های رادیویی و گزارشهای تلفنی مجرمان به دستگاههای کنترل کننده که توام با امکانات تجزیه و تحلیل صدا هستند و غیره و غیره، فراهم خواهد شد. وادار کردن مجرمان به اقامت در یک منطقه جغرافیایی معین به گونه‏ای مؤثر و مفید انجام خواهد شد که نیازی به اقامت در زندان نخواهد بود.» آنچه که شبیه سناریوی «ارول (۶۳) »به نظر می‏رسد اکنون با ماست. بسیاری از این جانشینهای الکترونیکی حبس اکنون در ایالات متحده و کانادا مورد استفاده قرار می‏گیرد و در کشورهای اروپایی نظیر هلند شناخته می‏شود. این پیشرفت نشانگر طلوع یک عصر جدید در تاریخ تحول کنترل اجتماعی است; عصری که کنترل تکنولوژیکی انسان و رفتارهای وی یک رویه متعارف و شایع خواهد بود. در جامع بسیار تکنولوژیک آینده جاذبه‏های استفاده از این شیوه‏های کنترل غالب بوده و هزینه‏های آن در مقایسه با هزینه‏های زندان بسیار کم خواهد بود. خطرات اجتماعی احتمالا کاهش یافته و ایرادات اخلاقی مقهور و مغلوب خواهد بود. در قرن هیجدهم محروم کردن مردم از آزادی [حبس] انسانی‏تر از مجازاتهای بدنی توجیه می‏شد و کنترل تکنولوژیکی انسانها در قرن بیست و یکم انسانی‏تر از حبس تلقی خواهد شد. تجسم دستگاه کنترل دولتی در آینده تا حدودی هولناک است. بدون تردید اشکال جدیدی از تروریسم، هم تروریسم سیاسی و هم شورشی به وجود خواهد آمد. تروریسم دومی را تداوم بی‏عدالتی‏های اجتماعی و سیاسی که خشونت را پرورانده است، به راه خواهد انداخت. تروریسم شورشی به دلیل تهدیدی که نسبت‏به حاکمیت دولت و مشروعیت قدرت ایجاد می‏نماید، برای همیشه واکنش شدید و جدی دولتها را فراهم می‏کند. حوادث اخیر در این زمینه بسیار آموزنده است. خطر قربانی‏شدن یک شهروند آمریکایی، یا کانادایی یا بریتانیایی به وسیله اعمال یک تروریست، وقتی به طور عینی و در مقایسه با سایر خطرات زندگی مدرن یا ... سنجیده می‏شود، بسیار ناچیز و کم اهمیت است. با وجود این، به دلیل گزارشهای جوسازی شده رسانه‏های گروهی، این خطر، خطر بزرگ و چشمگیر نشان داده می‏شود. سیاستمداران، به نوبه خود، از این ترس برای ایجاد یک فضای پر تشنج‏به منظور توجیه نمودن تمامی انواع اقدامات توقفی، سرکوبی و ظالمانه که تحت لوای مبارزه با تروریسم انجام می‏شود، استفاده می‏کنند. نتیجه آخر توسعه کلان تجهیزات کنترل دولتی است.
تهدیدات جدی که این توسعه به حقوق و آزادیهای بشر، ایجاد می‏نمایند واضح‏تر از آن است که نیاز به توضیح داشته باشد. یکی از خطرات، گسترش اقدامات ضد شورشی از جرایم سیاسی به جرایم عمومی، از خشونتهای سیاسی به خشونتهای معمولی، از گروههای مخالف حکومت‏به جرایم سازمان یافته و از فعالیتهای سیاسی به قاچاقچیان مواد مخدر می‏باشد. یک سناریوی هولناک برای آینده، سناریویی است که نشانگر «جامعه‏ای آنچنان مرتبط با امنیت فیزیکی است که در معرض تهدید جدی ناشی از تضعیف تدریجی دموکراسی اجتماعی که خواهان حمایت از آن بوده، می‏باشد. (۶۴) »بر اساس این سناریو دموکراسی‏های غربی به آرامی و بتدریج، در نتیجه برداشته‏شدن تدریجی محدودیتهای قانونی دولت در اعمال قدرت به «حکومتهای پلیسی بزرگ هم مسلک (۶۵) »تغییر شکل خواهند داد. محدودیتهایی که حکومت پلیسی را از حکومت قانونی متمایز می‏گرداند (۶۶) . بر اساس نظر «کبلر» مشخصه چنین حکومتهای پلیسی بزرگ هم مسلک، این خواهد بود که برخوردهای پلیس به تمامی قلمروهای زندگی اجتماعی تسری یافته و نگرشی که تحت‏الشعاع مفاهیم «امنیت‏» و «نظم‏» است، عمومیت‏خواهد یافت. کبلر (۶۷) از یک چنین حکومت پلیسی تصویر زیر را، ترسیم می‏نماید: «مفاهیمی که از تئوری و متدهای پلیس سرچشمه می‏گیرد، در جهت‏دهی یا قلع و قمع درگیریهای سیاسی به کار گماشته می‏شود. این مفاهیم شامل «نظم (۶۸) »، « دستورات (۶۹) »، « امنیت (۷۰) »، « اطاعت (۷۱) »و «پیشگیری (۷۲) »می‏باشد. استراتژیهای پلیس با مدیریتهای متعارض و مختلف جهت دفاع از «بهنجاری (۷۳) »در مقابل هر نوع رفتار سیاسی انحرافی مورد استفاده قرار می‏گیرد. نهادهای پلیسی منحصرا در تعقیب منطق مبارزه علیه دشمن، تعریف می‏کنند که «نظم‏» چیست و چه کسی آن را «می‏شکند»؟ پیشرفتهای بزرگ در کامپیوتر و تکنولوژی نظارت به ظهور حکومت پلیسی بزرگ هم مسلک کمک کرده، و تکنیک‏های کنترل سیاسی را که سابقا غیر قابل تصور بودند، عرضه خواهد کرد. کل این مساله حتی به وسیله جرم‏شناسان بنیادگرا مورد بررسی قرار نگرفته است. نیاز به نوشتن مقاله‏ای در خصوص جایگاه و نقش کامپیوترها در تکنولوژی سرکوبی هنوز باقی است. چشم انداز دموکراسی‏های غربی که به حکومتهای پلیسی بزرگ هم مسلک تغییر شکل می‏یابند، برای جرم‏شناسان رادیکال و لیبرال زیاد امیدوار کننده نیست. آینده علوم اجتماعی در یک چنین سناریوی تاریک، تیره و تار خواهد بود. اعتراض سیاسی بسختی مجازات گردیده و با مخالفتهای سیاسی شدیدا برخورد خواهد شد و بنیادگرایی در آکادمی‏ها غیر قابل تحمل خواهد بود. علوم اجتماعی نیازمند یک فضای مطلوب معنوی است که آزادی بیان و عقیده را مجاز بداند. فصل دوم: جرم‏شناسی آینده چیزی به عنوان علوم اجتماعی لایتغیر و خشک و انعطاف‏ناپذیر وجود ندارد. [بنابراین] سخن گفتن از جهت‏یابی مشخص هر رشته از علوم اجتماعی در آینده غیر ممکن است; چون همیشه چشم‏اندازهای مختلفی وجود دارد. طبیعتا انسان می‏تواند بر جهت‏یابی عمده و غالب هر رشته تامل نماید; برای مثال در مورد آنچه که ۵۰ تا ۱۰۰ سال بعد به عنوان جرم‏شناسی اصیل و عمده مشخص خواهد شد، تفکر نماید. تحولات فوق‏الذکر در مورد جرم، قوانین جزایی، نگرشهای اجتماعی نسبت‏به جرم و انحراف، شیوه‏های کنترل اجتماعی به این معناست که جرم‏شناسی آینده از جرم‏شناسی معاصر بسیار متفاوت خواهد بود. بسیار اندکی از فرضیه‏ها و انگاره‏های جاری جرم‏شناسی سنتی یا جرم‏شناسی رادیکال، احتمالا، تایید و تصدیق خواهد شد. [بلکه] ممکن است نادرستی اکثر آنها ثابت گردد. نه جرم شناسی اثبات گرا (۷۴) با تاکیدش بر آسیب شناسی فردی (۷۵) و ناهنجاریها و بی‏قاعدگیهای بزهکاران، و نه جرم‏شناسی رادیکال با تکیه‏اش بر اختلافات طبقاتی و ظلم و اجحاف طبقات بالای جامعه بر طبقات زحمتکش، قادر خواهد بود، حداقل با همین شکل فعلی و بدون اصلاحات عمده‏شان، در خصوص اشکال عمده جرم در جامعه مکانیکی، کامپیوتری و روباتی (۷۶) آینده، توجیهات متقاعد کننده ارایه دهد. انتقادات جاری که بر دو الگوی متفاوت عمده در جرم‏شناسی وارد شده یا می‏شوند بهترین راهنماهایی هستند که ما را به پیشرفت آتی جرم شناسی رهنمون می‏سازند. از آنجا که جرم‏شناسی به داخل قرن بیست و یکم حرکت می‏کند. انتظار اینکه جرم‏شناسی در نتیجه و یا در پرتو این انتقادات، انگاره‏ها و فرضیه‏های خود را اصلاح نموده و پارادیگهای بنیادین و دیدگاههای نظری خود را دوباره بررسی نموده و تئوریهای خود را دوباره تنظیم نماید، منطقی به نظر می‏رسد. بخش اول: کمبودها و نقصهای کنونی - شاخصهایی برای جهت گیریهای آینده در جرم‏شناسی معاصر سه دیدگاه تقریبا متفاوت را می‏توان تشخیص داد: ۱- جرم‏شناسی محافظه کار (۷۷) که دارای جهت‏گیری اصلاحی بوده و جرم شناسی اداری نیز گفته می‏شود; دو فرضیه اساسی این جرم شناسی عبارتند از: [اول] شناسایی انحراف با آسیب‏شناسی، [دوم] اعتقاد به اینکه قانونشکنان از شهروندان مطیع قانون اساسا متفاوت هستند. جرم‏شناسی محافظه کار طرفدار ثبات بوده، حفظ ایدئولوژی رسمی را پذیرفته و به آن کمک می‏کند. نه تنها مشروعیت نظم قانونی را می‏پذیرد، بلکه مشروعیت آن را به عنوان یک فرض، مسلم و بدیهی دانسته و آن را ذاتی و مطلق می‏بیند. ۲- جامعه شناسی لیبرال انحراف، که شدیدا بر نگرش برچسب زنی (۷۸) و «تعامل گرایی (۷۹) »تکیه دارد. این دیدگاه از ثبات و استقرار انتقاد کرده و از تحولات در قانون و سیستم عدالت جنایی به منظور کاهش تعصبات و بی‏عدالتیهای نهفته در ذات این سیستم طرفداری می‏کند. مشروعیت نظم قانونی را زیر سؤال برده و آن را نسبی دانسته و معتقد است که یک بحران مشروعیت وجود دارد. قانون فی‏نفسه خوب تلقی می‏شود. بسیاری از قوانین موجود بد بوده و نیاز به اصلاح دارند. ۳- جرم شناسی رادیکال، مارکسیست که نه اصلاح گرا است و نه اصلاح طلب، بلکه انتقادی، ضد ثبات بوده و هدفش تغییر نظامهای اجتماعی و اقتصادی است. این جرم شناسی این ایدئولوژی «غلط‏» را که نظام سرمایه‏داری به نفع کارگران است، افشا کرده و از حالت افسانه بودن بیرون آورد. [از نظر این شاخه از جرم شناسی] نظام قانونی موجود نامشروع تلقی گردیده و عدم مشروعیت آن به این دلیل که دولت و طبقه حاکم از حقوق جزا برای تضمین بقای نظام کاپیتالیستی استفاده می‏کنند، ذاتی و مطلق در نظر گرفته می‏شود. (۸۰) همچنان که از این تقسیم‏ بندی اولیه می‏توان ملاحظه کرد، سه دیدگاه قابل شناسایی وجود دارد. معذلک در ادبیات جرم شناسی معاصر تقسیم بندی جرم‏شناسی از دو جهت کاملا معروف است. [الف] جرم شناسی سنتی یا جرم‏شناسی اصیل; [ب] جرم‏شناسی انتقادی. جرم شناسی سنتی دارای عناوین متعدد جرم شناسی مرسوم، اداری، اصلاح گرا، اصلاح طلب، اثبات گرا، بالینی، کاربردی، عمل گرا و غیره می‏باشد و جرم شناسی انتقادی هم دارای عناوین مارکسیستی، سوسیالیستی، ماتریالیستی، جدید، ضد اصلاحی [رادیکال] و غیره می‏باشد. عناوین «انتقادی (۸۱) »و «رادیکال (۸۲) »اغلب به جای یکدیگر به کار می‏روند، که این امر گمراه کننده است. درست است که کسی نمی‏تواند بدون انتقادی بودن، رادیکال باشد، اما می‏تواند انتقادی باشد بدون اینکه این امر با رادیکال بودن او ملازمه‏ای داشته باشد. گرایش به دو قطبی کردن جرم شناسی جای تاسف است. چون این گرایش تعدد دیدگاهها را هم در داخل جرم شناسی سنتی و هم جرم شناسی رادیکال نادیده گرفته و تمایل به این دارد که جرم شناسان را با دیدگاههای ماهیتا متفاوت و حتی با ایدئولوژی‏های متفاوت در یک قطب جا دهد. از زمان ظهور جرم شناسی جدید (۸۳) ،جرم‏شناسان رادیکال در حملات خود نسبت‏به جرم شناسی سنتی و مرسوم و انتقاداتشان از آن، کاملا صریح بوده و شدت عمل به خرج داده‏اند. آنان جرم‏شناسی سنتی را به دلیل غیر تصوری بودن (۸۴) ، غیر تاریخی بودن، غیر سیاسی بودن و حتی به دلیل غیر سیاسی کردن مسایل جرم‏شناسی، مورد انتقاد قرار داده و آن را و التقاط گرایی روشنفکر مآبانه (۸۶) و پشتیبانی از اصلاحات جزیی و یک وهله‏ای متهم کرده‏اند. آنان از نگرش محدود جرم شناسی سنتی نسبت‏به مساله جرم اظهار تاسف کرده و آن را محکوم دانسته‏اند. و همچنین کوتاهی جرم شناسی سنتی را از بررسی علل و عوامل وسیعتر (یا در حقیقت علل مستقیم) جرم و انحراف، محکوم کرده و ادعا می‏کنند که این علل و عوامل نامحدود را تنها بر حسب تغییر سریع احتمالات سیاسی - اقتصادی جامعه صنعتی پیشرفته می‏توان فهمید. (تایلر، والتون و یونگ ۱۹۷۳). آنان همچنین جرم‏شناسی سنتی و مرسوم را به دلیل امتناع از بررسی جامعه به عنوان یک کل و در حقیقت‏به دلیل جدا در نظر گرفتن مردم از جامعه، محکوم کرده‏اند. جرم شناسان محافظه کار به جهت نادیده گرفتن ساختار قدرت، و بی‏توجهی یا کم توجهی به جامعه ‏شناسی حقوق، و به دلیل کوتاهی در توجه به «مسایل اساسی تحریک کننده‏» که تداوم جرم و انحراف و مخالفت، آنها را مطرح می‏نماید، مورد انتقاد قرار گرفتند. منتقدان دیگر به حملات و انتقادات جرم‏شناسان رادیکال پاتک زدند. «وارد کنندگان ضربات سنگین (۸۷) »نظیر کلوکار (۸۸) و مانکوف (۸۹) ،نظریه پرداز مخالف، جرم شناسان رادیکال را به دلیل «دانش بی‏روح‏شان، نقصها و کمبودهای تجربی نامطلوبشان، به دلیل امپریالیسم سیاسی - اخلاقی خشن‏شان (کلوکار) و به دلیل ضعف روشنفکری آنان که دست کمی از ضد روشنفکری ندارد (مانکوف) مورد انتقاد قرار دادند.
«وارد کنندگان ضربات سبک (۹۰) »جرم شناسی رادیکال را به دلیل «جهالت تاریخی، کم تجربگی، مبنای احساساتی داشتن آن، تعصب آن نسبت‏به روشنفکری، ورشکستگی علمی و آکادمیک‏اش‏» مورد انتقاد قرار دادند. سایر منتقدان، «فراعمل گرایی (۹۱) »، « ابرازگرایی (۹۲) »و «نگرش رومانیک نسبت‏به قانون شکنی (۹۳) »جرم شناسی رادیکال را ذکر کرده (۹۴) و به کوتاهی جرم شناسان رادیکال از توجه به جرم در کشورهای سوسیالیست، عملکردها و تعهدات شدید سیاسی آنان، اجتناب آنان از تحقیقات تجربی، شیفتگی‏شان به ایدئولوژی مارکسیست و اعتقاد مطلق نسبت‏به «خوبی‏» جامعه سوسیالیست و جنبه سیاسی افراطی دادنشان به جرم، اشاره کردند. (۹۵) ... پیش‏بینی‏ها درباره آینده جرم شناسی رادیکال فراوان است. این پیش بینی‏ها از پیشگویی‏های وخیم و تیره و تار «کارل کلوکارس (۹۶) »گرفته تا پیش بینی‏های معقول و واقع گرایانه «دان گیبونز (۹۷) »متغیر است. کلوکارس پیش بینی می‏کند که مشهورترین و پرآوازه‏ترین نوع جرم شناسی رادیکال، یعنی جرم شناسی رادیکالی که ملهم از تئوری مارکس می‏باشد، از شدت وحدت بررسی‏های محققانه و دقیق، جان سالم بدر نخواهد برد. او معتقد است که ورشکستگی کامل آن بزودی اعلام خواهد شد و تصدیق می‏کند که ما شاهد آخرین مرحله جرم‏شناسی مارکسیست می‏باشیم. علی رغم اضمحلال سوسیالیسم در اروپا، این نظریه افراطی غیر قابل توجیه به نظر می‏رسد. مخصوصا وقتی که انسان تحقیق «پل فری (۹۸) »، از جرم شناسان آکادمیک را به خاطر می‏آورد، که در آن حدود ۵۷ نفر از پاسخ دهندگان اعلام کردند که «جرم شناسی جدید» جان

منبع : پایگاه اطلاع رسانی حقوقدانان

ممنوعیت تعلیق مجازات قاچاق کالا، مشمول نوجوانان نمی‌شود.

داره کل حقوقی قوه‌قضائیه در نظریه‌ای مشورتی اعلام کرد: ممنوعیت‌های مقرر در ماده ۷۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳۰ دی ۹۲، با توجه به ماده ۹۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ شامل متهمان نوجوان نمی‌شود.

 *در ماده 94 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 آمده است: دادگاه می‌تواند در مورد تمام جرائم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان، صدور حکم را به تعویق اندازد یا اجرای مجازات را معلق کند.

در ماده 71 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 30 دی سال 92 نیز تصریح شده است: جزای نقدی مقرر در این قانون از سوی مرجع رسیدگی کننده قابل تعلیق و تخفیف نیست و مجازات‌های حبس و شلاق در جرائم قاچاق کالاهای ممنوعه، حرفه‌ای و سازمان یافته موضوع این قانون نیز قابل تعلیق نمی‌باشد.

*در همین ارتباط، یکی از واحدهای قضایی از اداره کل حقوقی و تدوین مقررات معاونت حقوقی قوه‌قضائیه سئوال کرده است: آیا ماده94 قانون مجازات اسلامی 1392 درخصوص تعلیق مجازات نوجوانان، ناسخ مواد خاص مانند تبصره یک ماده قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و تبصره 3 ماده 703 قانون مجازات اسلامی 1375 است یاخیر؟
*اداره کل مزبور نیز پاسخ داده است:
قانونگذار در فصل دهم قانون مجازات اسلامی 1392 مقررات خاصی در مورد جرایم ارتکابی اطفال و نوجوانان وضع کرده است و از حیث شمول این مقررات تفاوتی بین جرایم ارتکابی متهمان نوجوان نیست. لذا با توجه به اطلاق ماده 94 قانون مجازات اسلامی 1392 که در فصل مذکور آمده، دادگاه می‌تواند در تمام جرایم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان، صدور حکم را به تعویق اندازد یا اجرای مجازات را معلّق کند؛ بنابراین مقررات اشاره شده در استعلام شامل متهمان نوجوان نمی‌‌شود و همچنین ممنوعیت‌های مقرر در ماده 71 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 30 دی 92، با توجه به ماده 94 قانون مجازات اسلامی 1392 در خصوص مصادیق منطبق با ماده صدرالذکر شامل متهمان نوجوان نمی‌شود.

راههاى اثبات دیه در قانون.

 برای اثبات دیه باید در مراجع صالح طرح دعوا شود ومستلزم طی مراحلی از جمله تنظیم شکوائیه و مراجعه به کلانتری و دادسرا و پزشکی قانونی است  و در قانون مجازات اسلامی موادی برای اثبات دیه مطرح شده است که در ذیل به آن اشاره شده است:

*ماده ۴۵۴ قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد ادله اثبات دیه، علاوه بر قسامه، همان ادله اثبات دیون و ضمان مالی است.



* طبق ماده ۴۵۵ قتل عمدی موجب دیه، به شرح مقرر در باب قصاص با قسم پنجاه مرد و قتل غیرعمدی با قسم بیست و پنج مرد، تنها درصورت حصول لوث و فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر، اثبات می شود.

* ماده ۴۵۶ بیان می دارد در جنایت بر اعضاء و منافع اعم از عمدی و غیرعمدی درصورت لوث و فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر، مجنیٌ علیه می تواند با اقامه قسامه به شرح زیر، جنایت مورد ادعاء را اثبات و دیه آن را مطالبه کند. لکن حق قصاص با آن ثابت نمی شود.
 


⬅️ الف- شش قسم در جنایتی که دیه آن به مقدار دیه کامل است.
⬅️ ب- پنج قسم در جنایتی که دیه آن پنج ششم دیه کامل است.
⬅️ پ- چهار قسم در جنایتی که دیه آن دو سوم دیه کامل است.
⬅️ ت- سه قسم در جنایتی که دیه آن یک دوم دیه کامل است.
⬅️ ث- دو قسم در جنایتی که دیه آن یک سوم دیه کامل است.
⬅️ ج- یک قسم در جنایتی که دیه آن یک ششم دیه کامل یا کمتر از آن است.



+ تبصره ۱ـ در مورد هر یک از بندهای فوق در صورت نبودن نفرات لازم، مجنیٌ علیه، خواه مرد باشد خواه زن، می تواند به همان اندازه قسم را تکرار کند.

+ تبصره ۲ـ در هر یک از موارد فوق چنانچه مقدار دیه، بیش از مقدار مقرر در آن بند و کمتر از مقدار مقرر در بند قبلی باشد، رعایت نصاب بیشتر لازم است.



* ماده ۴۵۷ بیان می دارد اگر مدعی به ترتیب فوق، اقامه قسامه نکند، می تواند از مدعی علیه، مطالبه قسامه کند و در این صورت مدعی علیه با قسامه تبرئه می شود.

* طبق ماده ۴۵۸ قانون مجازات اسلامی مقررات سوگند در قسامه همان مقررات کتاب قصاص است.

* در ماده  ۴۵۹ بیان شده هرگاه در اثر جنایت واقع شده مجنیٌ علیه یا ولی او مدعی زوال یا نقصان منفعت عضو شود در صورت لوث و عدم دسترسی به کارشناس مورد وثوق و عدم امکان آزمایش و اختبار موجب علم، ادعای مجنیٌ علیه یا ولی او با قسامه به ترتیبی که ذکر شد، اثبات می شود.


* در ماده ۴۶۰ آمده در اختلاف میان مرتکب و مجنیٌ علیه یا ولی او نسبت به بازگشت تمام یا بخشی از منفعت زائل شده یا نقصان یافته، درصورت فقدان دلیل اثباتی، قول مجنیٌ علیه یا ولی او با سوگند مقدم است و نوبت به اجرای قسامه نمی رسد.

* طبق ماده ۴۶۱ قانون مجازات اسلامی هرگاه مجنیٌ علیه در ایامی که کارشناس مورد وثوق برای بازگشت منفعت زائل شده تعیین نموده است فوت نماید و مرتکب، مدعی بازگشت منفعت قبل از وفات بوده و اولیای میت، منکر آن باشند، در صورتی که مرتکب نتواند ادعای خود را ثابت کند، قول اولیاء با سوگند مقدم است و نوبت به اجرای قسامه نمی رسد و چنانچه تنها برخی از اولیاء سوگند بخورند، دیه نسبت به سهم آنان ثابت می شود.

نکته.تجاوز به عنف.

تجاوز به عنف جرمی است که در ردیف مجازات های جنایی است. در کشورهای دیگر از لحاظ میزان مجازات به جنایت، جنحه و خلاف طبقه بندی شده اند. تجاوز به عنف در همه کشورها مجازات شدیدی دارد و به جنایت مربوط است. در قانون جمهوری اسلامی ایران در ماده 82 قانون مجازات اسلامی مجازات تجاوز به عنف اعدام است.

مقصود از تجاوز به عنف چیست و چه نوع رابطه جنسی تجاوز محسوب می‌شود؟

عنف در لغت به معنی خشونت و زور است و منظور از اصطلاح تجاوز به عنف انجام نزدیکی جنسی بدون رضایت زن و با استفاده از قهر و غلبه است. البته باید توجه داشت که اثبات بدون رضایت و خواست قربانی بودن نزدیکی جنسی برعهده قربانی است که این موضوع مشکلاتی را در روند رسیدگی به این پرونده‌ها به وجود آورده است. درعین‌حال باید توجه داشت که تجاوز به عنف تنها در چهارچوب رابطه خارج از چهارچوب مشروع ازدواج _ اعم از دائم و موقت ــ به رسمیت شناخته شده است؛ به عبارت دیگر تجاوز به عنف نوعی از زنا است که همراه با عدم رضایت و خواست قربانی باشد. بنابراین توسل به خشونت جنسی در روابط میان زن و شوهر تجاوز به عنف محسوب نمی‌گردد.

ریشه های تجاوز به عنف چیست؟

در واقع تجاوز جنسی نوعی انحراف جنسی است که شخص به این دلیل که نمی‌تواند از طرق عادی و با ایجاد رابطه انسانی، مشروع و قانونمند نیازهای خود را برطرف کند، با تمسک به زور و جبر و خلاف میل طرف مقابل به تمامیت جنسی وی تعرض می‌کند.

آنچه مشخص است ریشه یابی و بررسی علل وقوع چنین جرایم وحشیانه ای است، امر مهمی که هیچ گاه در کشور ما و توسط مسئولین مورد توجه قرار نگرفته است.

تجاوز جنسی محصول یک اختلال شخصیت و ناشی از دوران کودکی و نوجوانی فرد بوده و در واقع به نوعی در دوران رشد روانی وی یعنی دوران دهانی، دفعی، سالوس، نهفتگی و بلوغ در او پدید آمده است و در زمان جوانی و میانسالی خودنمایی می‌کند

جرایم جنسی عمدتا ارتباط تنگاتنگی با شرایط سنی، فرهنگی و اقتصادی مرتکبان دارد؛ البته این نوع جرایم در اکثر کشورهای جهان وجود دارد.تجاوزات جنسی و به‌طور مشخص تجاوز به عنف از جمله جرایمی هستند که از قدیم‌الایام یعنی زمانی که بشر زندگی جمعی خود را آغاز کرد تا به امروز وجود داشته و هم‌اکنون نیز در کشورها و جوامع مختلف با انگیزه‌های متفاوت ارتکاب می‌یابد.

تجاوز جنسی به عنوان یک بزه معمولا به صور مختلف در قالب کودک‌آزاری از نوع آزار جنسی، زنای با محارم، سادیسم جنسی، پورنوگرافی و عورت‌نمایی انجام می‌شود و در دو حالت ماسوخیسم و یا سادیسم یعنی خود‌آزاری و دیگرآزاری خودنمایی می‌کند.افرادی که دست به تجاوز جنسی می‌زنند، صرفا کسانی نیستند که نمی‌توانند رابطه جنسی با جنس مخالف یا حتی با جنس موافق برقرار کنند بلکه حتی در میان افرادی که دارای همسر و فرزند هستند این نوع جرایم دیده می‌شود.مطالعه پرونده‌هایی که به صورت سریالی منجر به مرگ افراد می‌شود در کشورهای اروپایی و آمریکایی و حتی ایران نشان‌دهنده این است که مهاجم بعد از شناسایی قربانی در فرصتی مناسب ضمن تعرض جنسی، آزار و اذیت و حتی ربایش قربانی، او را به قتل می‌رساند؛ لذا در یک جمع‌بندی کلی می‌توان گفت تجاوز جنسی محصول یک اختلال شخصیت و ناشی از دوران کودکی و نوجوانی فرد بوده و در واقع به نوعی در دوران رشد روانی وی یعنی دوران دهانی، دفعی، سالوس، نهفتگی و بلوغ در او پدید آمده است و در زمان جوانی و میانسالی خودنمایی می‌کند.

در مجموع تعرضات جنسی توسط افرادی انجام می‌شود که از لحاظ شخصیتی و روانی متعادل نیستند یا خود، قربانیان خشونت جنسی در دوران کودکی توسط افراد فامیل یا غریبه بوده‌اند یا اینکه مورد ضرب و شتم پدر و مادر قرار گرفته‌اند و از جنس مخالف کینه به دل دارند یا به دلیل آموزه‌ها یا آموزش‌های اعتقادی و باورهایی که به صورت غلط به آنها منتقل شده با دید این که جامعه را از این مفاسد پاک کنند، دست به ارتکاب این جرایم می‌زنند.

بر اساس ماده 82 قانون مجازات اسلامی، حد زنای به عنف اعدام است. این ماده که دارای چند بند است، می گوید:' حد زنا در موارد زیر قتل است و فرقی بین جوان و غیر جوان و محصن و غیرمحصن نیست .... بند د - زنای به عنف و اکراه که موجب قتل زانی اکراه کننده است'

حکم تجاوز به عنف

در حالی که مسئولان قضایی کشور و استان وعده رسیدگی سریع و قاطع به پرونده 'متجاوزان به عنف' و مرتکبان جرایم منافی عفت عمومی و امنیت جامعه را داده‌اند، پرسشی که شاید برای بسیاری از مردم مطرح شده باشد، این است که حکم قانونی مجازات چنین جرائمی چیست؟

فقه اسلام و قانون مجازات اسلامی، به صراحت مجازات ارتکاب چنین جرمی را 'مرگ' و 'اعدام' در نظر گرفته است.

بر اساس ماده 82 قانون مجازات اسلامی، حد زنای به عنف اعدام است. این ماده که دارای چند بند است، می گوید:' حد زنا در موارد زیر قتل است و فرقی بین جوان و غیر جوان و محصن و غیرمحصن نیست .... بند د - زنای به عنف و اکراه که موجب قتل زانی اکراه کننده است.'

به این ترتیب قانونگذار، مجازات سنگینی برای این جرم تعیین کرده است.

اما نکته مهمی که در مورد تجاوز به عنف مطرح می شود، موضوع اثبات زنا و از آن مهمتر اثبات این است که آیا زنا بدون رضایت زن و با قهر و غلبه صورت گرفته است یا خیر؟ و اثبات این موضوع نیز بر عهده قربانی است. بنابراین، اگر چنانچه زنا مورد انکار مرد باشد زن باید آن را اثبات کند و در عین حال باید ثابت کند که نزدیکی بدون رضایت وی رخ داده است.

اثبات جرم تجاوز به عنف

باید متهم در نزد قاضی 4 بار اقرار کند و اقرارهای وی در نزد پلیس ملاک رای قاضی نیست. همچنین طبق ماده 120 قانون مجازات اسلامی یکی از شرایط اثبات زنا، علم قاضی است که از طریق متعارف حاصل می شود، یعنی این که قاضی می تواند با توجه به اقرارهای کسانی که مورد تجاوز قرار گرفته اند و سایر قرائن و شواهد، جرم متهم را زنای به عنف تشخیص داده و حکم صادر کند.

ممکن است متهم ابتدا نزد قاضی اقرار ولی بعد انکار کند که این جا قاضی می تواند با استفاده از علم خود حکم صادر کند. یکی از راه های دیگر اثبات جرم، حضور 4 شاهد می باشد.: زمانی که 4 شاهد برای اثبات جرم وجود نداشته باشد، قاضی می تواند به علم خود رجوع کند.

اما آیا اقرار زنانی که مورد تجاوز قرار گرفته اند، نمی تواند دلیلی محکم برای صدور حکم از سوی قاضی شود.؟

طبق شرع و قاعده حقوقی اقرار هر کسی علیه خودش نافذ است ولی اقرار زنانی که مورد تجاوز قرار گرفته اند، برای علم قاضی مهم است و جزو قرائن و شواهد محسوب می شود.

بخش حقوق تبیان

 

جرایم خلاف عفت در ایران!! .

در رابطه با جرایم ضدعفت و اخلاق عمومی دو مطلب حتما باید مد نظر قرار گیرد؛

اولا: برابر فصل هجدهم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی این گونه جرایم هرچند برخلاف اخلاق هستند لکن برخوردی که قانون گذار در حمایت از این عرصه عمومی اجتماعی لازم می داند برخوردی جدی و کیفری است که به تبعیت از فقه امامیه و شرع مقدس اسلام صورت می گیرد .

ثانیا:اینگونه جرایم به دلیل اهمیت فوق العاده ای که در نظر قانونگذار دارا بوده است از نظر راه تعقیب و مجازات  که در آیین دادرسی کیفری مطرح می گردد نیازی به شکایت شاکی خصوصی ندارد  وحتی اگر هیچ کس شکایت نداشته باشد با اعلام جرم توسط هرشخصی قابل تعقیب است و مسوولین دادسرا(دادستان یا دادیار یا بازپرس مربوطه حسب مورد) باید به آن رسیدگی نماید.

عنوان کرده این طرح تنها به حوزه لباس‌های زنان می‌پردازد و براساس آن از تعدادی از طراحان لباس‌های زنانه (مانتو و مقنعه) دعوت کرده‌ایم تا طرح‌هایی را ارایه کنند که در عین جذابیت و تنوع، موازین شرعی و اسلامی را نیز دارا باشد.

جرایم ضد عفت در ایران!

متاسفانه فهرست بلند بالایی از جرایم خلاف عفت عمومی را می توان تحت این عنوان مطرح ساخت که مجال آن در این مقاله نمی گنجد لکن عناوین برخی از این جرایم عبارتند از :

یکم- روابط نامشروع زن ومرد بدون وجود علقه زوجیت.

دوم- تظاهر و ارتکاب آشکار به عمل حرام در اماکن عمومی .

سوم- ظاهر شدن زنان بدون حجاب شرعی در معابر  وانظار عمومی. 

چهارم- دایر یا اداره کردن مرکز فساد یا فحشا.

پنجم- تشویق مردم به فساد یا فحشا یا فراهم کردن موجبات کردن.

ششم- قوادی کردن .

هفتم- نمایش نوشته یا طرح یا گراور ، نقاشی ،تصاویر و... که عفت عمومی را جریحه دار نماید.

هشتم-ساختن  فیلم ، نوار سینما، طرح و... در صورتیکه عفت عمومی را جریحه دار سازد.

و......

یاد آوری:

حتی صرف  نگهداری نوشته ، عکس یا گراور ، نقاشی ،تصاویر،اعلانات ، یا هرچیزی که عفت عمومی را جریحه دار سازد و در فوق بدان اشاره گردید، نیز چنانچه برای تجارت و توزیع باشد جرم محسوب می شود .

مجازات جرایم ضد عفت در ایران!

مجازات جرایم خلاف عفت در قانون کنونی به چند صورت گونه گون درنظر گرفته شده است .

یکم : مجازاتهای حدی  جرایم ضد عفت.

برخی مجازات های جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی بر طبق حد شرعی آن باید جاری شود به عنوان نمونه قوادی یعنی جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواط  مجازات حدی دارد که برای مرد هفتاد وپنج تازیانه و تبعید از محل به مدت سه ماه تا یک سال که البته اگر مرتکب زن باشد تبعید نمی شود .

دوم : مجازات های تعزیری جرایم خلاف عفت.

مجازات های متعدد و گونه گونی نیز در قالب تعزیر بر مجرمین خلاف عفت تحمیل می شود؛ به عنوان نمونه حبس و جزای نقدی هر دو از مجازاتهای تعزیری هستند که برابر تبصره ماده 638 باید برای زنانی که بدون حجاب شرعی در انظار عمومی همچون کوچه و خیابان یا اداره و مدرسه ظاهر می شوند به عنوان مجازات قانونی اجرا شود.

نتیجه بحث

هرچند اخلاق و فرهنگ و عفت عمومی خود مانع مهمی در جلوگیری از بی عفتی های اجتماعی باید باشد اما این اصلا با برخورد قانونی و شرعی مقرر درباره اعمال ضد عفت ندارد و بر همین پایه قانون گذار برای این گونه اعمال را به انحاء  مختلف مجازات مقرر داشته که البته باید در عمل به خوبی اجرا شود!

نوشته شده توسط : زهرایی

تنظیم برای تبیان : آقازاده

 

حمل هرگونه سلاح سرد جرم محسوب می شود..

نمایندگان در نشست علنی (چهارشنبه، 12 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح الحاق دو تبصره به ماده 617 قانون مجازات اسلامی با ماده واحده این طرح موافقت کردند.

در نشست نمایندگان مجلس شورای اسلامی در موافقت و مخالفت با ماده واحده فوق سخنانی را مطرح کردند، همچنین سردار عباسعلی محمدیان رئیس پلیس آگاهی تهران در خصوص این طرح اظهار داشت: هیچگاه در آمار قتل ها استفاده از چاقو کمتر از 35 درصد نبوده است و در 6 ماهه اول امسال 60 درصد قتل ها با استفاده از سلاح های سردی است که موضوع این ماده واحده است.

براساس ماده واحده مذکور؛ تبصره های زیر به عنوان تبصره های یک و دو به ماده 617 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تعزیرات) مصوب 2 خرداد 1375 الحاق می گردد.

تبصره یک- حمل سلاح سرد شامل قمه، شمشیر، چاقو ضامن دار، ساطور، قداره یا پنجه بوکس و نیز سایر ادواتی که صرفا در درگیری فیزیکی و ضرب و جرح کاربرد دارد جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می گردد. واردات، تولید و عرضه سلاح های مذکور ممنوع است و مرتکب به جزای نقدی درجه ششم محکوم و حسب مورد، این سلاح ها به نفع دولت ضبط یا معدوم می شود.

تبصره 2- تولید، عرضه یا حمل ادوات موضوع تبصره (1) در موارد ورزشی، نمایشی، آموزشی و نیاز ضروری اشخاص برای استفاده شغلی یا دفاع شخصی پس از دریافت مجوز بلامانع است.

نحوه و مرجع صدور مجوز به موجب آیین نامه ای است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزرای دادگستری و کشور و با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.

کلاهبرداری سو استفاده از ضعف نفس.

شخصی در بیمارستان بیهوش شده وپسر بزرگ انگشت پدر را در حال بیهوشی روی کاغذ گذاشته و سهم سایر ورثه را مال خود میکند. عنوان اتهامی آن چیست؟
موضوع مشمول ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی میباشد که عنوان سو استفاده از ضعف نفس اشخاص را دارد مجازات وی علاوه بر جبران خسارات مالی از شش ماه تا دو سال ‌حبس خواهد بود.و در صورت انطباق با جرم کلاهبرداری از یک تا هفت سال حبس متوجه وی است.

همچنین برگه تحصیل شده فاقد اعتبار بوده و کلیه انتقالات اموال ابطال خواهد شد.

بعضی از قواعد فقهی مهم و کاربردی در حقوق.

• لا تقیه فی الدماء
  جایی که پای جان در میان است تقیه جایز نیست.
• عمد الصبی بمنزله الخطا
  فعل عمدی کودک همانند فعل خطایی محسوب می شود.
• لا کفاله فی الحد
  شفاعت کردن و درخواست به تأخیر انداختن، در حدود جایز نیست.
• الاسلام یجب ما قبله
  مسلمان شدن، گناهان پیش از آن را پاک می کند.
  (اصل 169 قانون اساسی – ماده 10 قانون مجازات اسلامی – ماده 4 قانون مدنی)
• اقامه الحدود الی من الیه الحکم:
  اجرای حدود و مجازات ها به دست حاکم است.
  (اصل 36 قانون اساسی)
• الامتناع بالاختیار لاینا فی الاختیار
  از روی اختیار و قدرت اگر باعث تحقق چیزی شویم، موجب نمی شود که فاعل را مسلوب الاختیار تلقی کرد.
  (ماده 154 قانون مجازات اسلامی)
• قاعده درا
  الحدود تدرا بالشبهات
  اجرای حدود با حصول شبهه متوقف می شود.
  (ماده 120 قانون مجازات اسلامی)
• دم المسلم لایذهب هدرا
  خون مسلمان نباید پایمال شود.
  (مواد 462 و 470 قانون مجازات اسلامی)
• قاعده ائتمان
  الامین لا یضمن
  امین ضامن نیست.
  لیس علی الامین الاالیمین
  بر امین چیزی جز سوگند لازم نیست.
  (ماده 614 و 613 قانون مدنی)
• قاعده اتلاف
  من اتلف مال الغیر فهوله ضامن
  هر کس مال دیگری را تلف کند ضامن آن خواهد بود.
  (ماده 238 قانون مدنی)
• حرمه مال المومن کحرمه دمه:
  مال مومن همانند خون وی محترم است.
  (اصل 46 و 47 قانون اساسی)
• قاعده احسان
  ما علی المحسنین من سبیل
  بر نیکوکاران ایرادی نیست.
  (ماده 306 قانون مدنی – ماده 152 مجازات اسلامی)
• قاعده ارشاد
  اعلام الجاهل علی العالم واجب
  اقدام انسان در جهت ضرر خود، مسقط ضمان است.
  (ماده 1215 قانون مدنی)
• قاعده اقرار عقلا
  اقرار العقلا علی انفسهم جائز
  اقرار انسان عاقل به ضرر خود نافذ است.
  (ماده 1275 قانون مدنی – ماده 202 آیین دادرسی مدنی مصوب 1379)
• قاعده الزام
  الزموهم بما الزموا انفسهم
  به هر آنچه که غیر خودتان (پیروان مذاهب اسلامی) ملتزم هستند، شما نیز آنان را ملزم کنید.
• البینه على المدعی و الیمین علی من انکر
  آوردن شاهد بر عهده مدعی و سوگند خوردن بر عهده خوانده است.
  (ماده 1257 و 1325 قانون مدنی – ماده 197 و 272 قانون آیین دادرسی مدنی)
• الدین مقدم علی الارث
  ادای دین، مقدم بر ارث بردن است.
  ( ماده 740 و 868 قانون مدنی )
• قاعده تسلیط
  الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم
  مردم بر جان و مال خویش، سلطه و اختیار دارند.
  (اصل 46 و 47 قانون اساسی)
• قاعده صحت
  حمل فعل المسلم علی الصحه
  اعمال شخص مسلمان، محمول بر صحت و درستی می باشد.
• عدم سماع الانکار بعد الاقرار
  انکار بعد از اقرار مسموع نیست.
  (ماده 1277 قانون مدنی)
• العقود تابعه للقصود
  عقدها تابع قصدهای متعاقدین است.
  (ماده 191 و 194 قانون مدنی)
• قاعده لا ضرر
  لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام
  حکم ضرری در اسلام وضع نشده است.
  (اصل 40 و بند 5 اصل 43 قانون اساسی)
• قاعده قرعه
  لکل امر مشکل قرعه
  در هر امر غیر قابل حل باید به قرعه متوسل شد.
• لا میراث للقاتل
  قاتل از ارث مورث، محروم است.
  (ماده 880 قانون مدنی)
• قاعده لزوم
  الاصل فی العقود لزوم
  اصل در عقدها لزوم آنها است. (مگر خلافش ثابت شود)
  (ماده 219 قانون مدنی)
• قاعده اذن
  الاذن فی الشیئی اذن فی لوازمه
  اذن دادن در چیزی، اذن در لوازم آن نیز هست.
• قاعده اضطرار
  کل محرم اضطر، الیه فهو حلال
  در حال اضطرار، هر حرامی حلال می شود.
  (ماده 152 قانون مجازات اسلامی)
• قاعده ارش
  کل جنایه لا مقدر لها ففیها ارش
  بر هر جنایتی که دیه اش معین نشده، ارش تعلق می گیرد.
  (ماده 449 قانون مجازات اسلامی)
• قاعده فراش
  الولد للفراش و للعاهر الحجر
  فرزند به صاحب فراش ملحق است و زانی باید سنگسار شود.
  (ماده 1158 قانون مدنی)
• قاعده غرور
  المغرور یرجع علی من غره
  فریب خورده به کسی که فریبش داده مراجعه می کند.
• قاعده علی ید
  علی الید ما اخذت حتی تودیه
  بر صاحب ید است تا آنچه را که گرفته به ذی حقش تحویل دهد.
  (ماده 308 قانون مدنی)

شکوائیه علیه کسی که هتک حرمت می نماید.

ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان ……………

 

 

با سلام

 

احترامأ به استحضار می رساند که این جانب …………… فرزند …………… ساکن …………… از

خانم/آقای …………… فرزند …………… ساکن …………… شاکی هستم، زیرا نامبرده با

استعمال الفاظ رکیک به اینجانب توهین نموده، و فحاشی کرده است.برای اثبات ادعای خویش

گواه دارم، حاضرند در محضر دادگاه محترم با اداء سوگند شرعی شهادت دهند. لذا از دادستان

محترم تقاضای تعقیب و مجازات کیفری متهم موصوف را طبق ماده 608 قانون مجازات اسلامی را

خواستارم.

 

 

با کمال احترام

نام و نام خانوادگی

امضاء……تاریخ ……….

 

 

آدرس شاکی:……………………………..

 

آدرس مشتکی عنه:………………………

شکوائیه قضات یا روسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهور یا وزرا یا نمایندگان مجلس شورای .

شکوائیه قضات یا روسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهور یا وزرا یا نمایندگان مجلس شورای شرکت های دولتی و شهرداری ها در حال انجام وظیفه

 

ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان ……………

 

با سلام

 

احترامأ به استحضار می رساند که این جانب …………… فرزند …………… ساکن …………… از

خانم/آقای …………… فرزند …………… ساکن …………… شاکی هستم، زیرا نامبرده به

اینجانب که قاضی شعبه ………… دادگاه عمومی بخش ……….. هستم، در حال انجام وظیفه یا

سبب این که قبلأ در پرونده ای بر علیه ایشان رای صادر کردم، مرا با استعمال الفاظ رکیک مورد

فحاشی قرار داده است، و در همین رابطه شهود دارم و حاضرم به دادگاه معرفی کنم. لذا از

دادستان محترم تقاضای تعقیب و مجازات کیفری متهم موصوف را طبق ماده 609 قانون مجازات

اسلامی را خواستارم.

 

 

با کمال احترام

نام و نام خانوادگی

امضاء……تاریخ ……….

 

آدرس شاکی:……………………………..

 

آدرس مشتکی عنه:……………………….