⚖به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.⚖بابیش از8سال سابقه حقوقی

۳۱۷۷ مطلب با موضوع «مطالب حقوق جزا وجرم شناسی» ثبت شده است

نکته خاص:.قانون مجازات

یکی از عناصر مادی خیانت در امانت مفقود 《کردن》 است نه مفقود شدن در
مفقود《 شدن》 ولو بطور امانت چیزی سپرده شده باشد جرم نیست
چون ماده ۶۷۴قانون مجازات تعزیرات میگوید ....مفقود نماید نه مفقود بشود

۰۲ تیر ۹۷ ، ۲۱:۳۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه شکوائیه هتک حرمت (شکایت ادعای حیثیت،شکایت افترا) .

مواد قانونی مرتبط با اعاده یا ادعای حیثیت یا هتک حرمت

  • ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی: هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت، خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود.(ادعای حیثیت)
  • ماده ۱۰ قانون مسئولیت مدنی: کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود می‌تواند از کسی که لطمه وارد آورده‌است جبران زیان مادی معنوی خود را بخواهد هر گاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه می‌تواند در صورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید.(ادعای حیثیت)
  • مادهٔ ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی: هر کسی به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون آن اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد، اعم از این که از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه، علاوه بر اعادهٔ حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا ۷۴۴ ضربه محکوم شود.(ادعای حیثیت)

ارکان اعاده یا ادعای حیثیت

  1. ورود ضرر مادی یا معنوی به فردخاص
  2. ضرر و زیان ناشی از تفسیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص
  3. کوتاهی و قصور قاضی
  4. جبران خسارت توسط دولت در صورت عدم تقصیر قاضی
  5. اعاده حیثیت ازمتهم

نمونه شکایت اعاده یا ادعای حیثیت یا هتک حرمت ۱

ریاست محترم دادسرای شهرستان عمومی وانقلاب ……

با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند:

در تاریخ       آقای/خانم      فرزند             به نشانی                   در مورخ               طی سخنانی در مورخ              /طی شکوائیة واهی که باصدور رأی نهایی شمارة                  مورخ               ازسوی شعبة              دادسرا یادادگاه           به منع تعقیب اینجانب منجرشده است ،تهمت وافترائی رابه اینجانب نسبت داده وازاثبات آن عاجرمانده اند،فلذاباتقدیم این شکوائیه و با عنایت به ادلة اینجانب که عبارت از استشهادیه/و شهادت شهود می‌باشد، تعقیب و مجازات نامبرده به اتهام افترا وهتک حرمت به استناد ماده ۶۹۷  قانون مجازات اسلامی مورد استدعاست.(ادعای حیثیت)

با تشکر و سپاس فراوان

۲۸ خرداد ۹۷ ، ۲۱:۰۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

شکایت در خصوص تهدید به قتل .

  • تقاضای رسیدگی و صدور دستور مبنی بر تعقیب نامبرده و مجازات وی را به استناد ماده 669 مجازات اسلامی (تعزیرات ) مصوب سال 1375 را دارم .

شکواییه در خصوص تهدید به قتل

ریاست محترم دادگستری ………. (مجتمع قضایی )
با سلام ،
احتراما، به استحضار عالی می رساند :
1- اینجانب ……… (شاکی دعوی ) در مورخ …… هنگامی که از خیابان ……… به قصد مراجعه به مغازه خویش عبور می کردم ، شخص مشتکی عنه آقای …….. که به واسطه حصول کدورت فی مابین اینجانبان ، قصد انتقام گیری و ایجاد مزاحمت برای من و خانواده ام را دارند ، عالماً و عامداً بنده را مورد تعرض قرار داد و با ادای کلماتی ، به قتل تهدید نمود .
2- لذاً، به منظور عدم تجری شخص مشتکی عنه و همچنین ممانعت از وقوع حوادث فاجعه آمیز احتمالی در آینده ، تقاضای رسیدگی و صدور دستور مبنی بر تعقیب نامبرده و مجازات وی را به استناد ماده 669 مجازات اسلامی (تعزیرات ) مصوب سال 1375 را دارم .
3- عند الزوم انجام تحقیقات در محل وقوع جرم ، خیابان ….. جهت اثبات ادعا مورد استدعا است .

با تقدیم احترام
نام و نام خانوادگی (شاکی )
امضاء
آدرس شاکی :……………………………………………………………………………………….
آدرس مشتکی عنه :…………………………………………………………………………………

 

۲۸ خرداد ۹۷ ، ۲۰:۵۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تعلیق مجازات چیست و چه شرایطی دارد؟.

🔹تعلیق مجازات یعنی اینکه مجازات مجرم به‌طور موقت و در مدت زمانی مشخص اجرا نشود؛ و هدف از چنین عملی فرصت دادن به متهم است تا حتی با وجود سوءِپیشینه بتواند به حالت اولیه و عادی زندگی و اجتماع بازگردد.

🔹حسن دیگر تعلیق مجازات این است که مجرم در محیط مضار زندان قرار نگیرد؛ زیرا در اکثر موارد محرز شده است که نه تنها این مجازات نمی‌تواند در تأدیب و بهبود وضعیت فرد مفید باشد بلکه اغلب اثرات خطرباری همراه دارد، زیرا که مجرم در اثر ارتباط با محیط آلوده‌ی زندان و تبهکاران حرفه‌ای صاحب تجارب مجرمانه می‌شود.
 
🔹به همین دلیل تعلیق مجازاتِ فردی که محکومیت کیفری مؤثر داشته باشد و سابقا هم زندان رفته باشد بی‌اثر خواهد بود. مدت تعلیق در قانون مجازات جدید ۱ تا ۵ سال است.

🔹صدور قرار معلق نمودن اجرای مجازات به معنای برائت کامل از نتایج جرم نیست، بلکه مجرم تنها از جنبه‌ی وجهه‌ی عمومی مجازات رهایی می‌یابد و جنبه‌ی خصوصی مجازات فقط در صورت گذشتِ شاکی خصوصی زایل می‌شود وگرنه همچنان ادامه می‌یابد.



۲۸ خرداد ۹۷ ، ۱۶:۰۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

از نظرقانونگذار براے تحقق جرم جعل شرایطے لازم است .

 
🔻 1 . موضوع جعل باید سند یا نوشتـہ و یا سایر چیزهاے مذڪور در قانون مثل  تمبر ، منگنـہ ، علامت ، امضاء و مهر مے باشد .
 
🔻 2 . جعل در چیزے قابل تصور است ڪـہ خود آن ساختگے و تقلبے نباشد، تغییر سند مجعول ، جعل محسوب نمے شود.
 
🔻 3 . باید امڪان مشتبـہ ڪردن و بـہ اشتباـہ انداختن اشخاص متعارف وجود داشتـہ باشد، یعنے این احتمال برود ڪـہ آنهامورد ساختگے و تقلبے را با اصل اشتباـہ بگیرند حتے اگر شباهتے بین مورد ساختگے با اصل مشاهدہ نشود.
 
🔻 4 . مهمترین شرط قابل ذڪر در مورد جعل اعم از مادے یا معنوے این است ڪـہ موضوع جعل باید ماهیتاً ساختگے و تقلبے باشد و صرف اینڪـہ حاوے اطلاعات دروغ است ڪفایت نمے ڪند .

۲۸ خرداد ۹۷ ، ۱۵:۴۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نکاتی در مورد جرم توهین:.

✅نکته اول:‌ جرم توهین می‌تواند به شکل گفتار، کردار، نوشتار و حتی اشارات مختلف دست و چشم باشد. بدین ترتیب اعمالی مثل آب دهان به روی دیگری انداختن، هل دادن تحقیر‌آمیز دیگری یا برداشتن خشونت‌آمیز کلاه یا روسری از سر شخصی محترم و پرتاب کردن آن می‌تواند توهین کیفری محسوب شود. همین طور برخی اشارات انگشتان دست در فرهنگ کشور ما یا کشورهای دیگر اهانت‌آمیز تلقی می‌شوند.

✅نکته دوم: لزومی ندارد که توهین رو در رو باشد بلکه همین که شخص مخاطب، مثلا از طریق تلفن، الفاظ توهین‌آمیز را می‌شنود یا از طریق ارتباط اینترنتی حرکات توهین آمیز را مشاهده کند کفایت می‌‌کند.

✅نکته سوم:‌ در صورت وقوع جرم توهین، قربانی جرم باید برای پیگیری موضوع به دادسرای محل وقوع جرم مراجعه و با ابراز دلایل خود از جمله شهادت شهود موضوع را ثابت و متهم را به مجازات قانونی محکوم کند. 1_مجازات توهین به اشخاص و مقامات کشوری و پیامبر (ص)
2_ مجازات مزاحمت برای زنان و ا‌طفال
ماده 513 قانون مجازات اسلامی، موضوع اهانت به مقدسات اسلامی در صورتی که جرم ارتکابی مشمول حکم سب النبی (توهین شدید به پیامبر گرامی اسلام و امامان و حضرت فاطمه زهرا و...) باشد اعدام و در غیر این صورت مشمول مجازات حبس از یک تا پنج سال خواهد بود.
ذیل ماده 514 چنانچه کسی به هر نحوی به حضرت امام خمینی(ره)، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری اهانت نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. قانونگذار در ماده 608 توهین به افراد (اشخاص حقیقی) از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک را چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا 74 ضربه و یا از 50 هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم نموده است.
همچنین ذیل ماده 609 آمده است هر کس با توجه به سمت یکی از روسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها، در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به سه تا شش ماه حبس یا 74 ضربه شلاق و یا از 50 هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود. مجازات تعرض یا مزاحمت اطفال و زنان در اماکن عمومی و معابر چه با الفاظ و چه با حرکات مخالف شان و حیثیت، حبس از دو تا شش ماه و تا 74 ضربه شلاق پیش بینی شده است. مجازات کسی که با نظم یا نثر یا به صورت کتبی یا شفاهی کسی (دیگری) را هجو کند و یا هجویه را منتشر نماید حبس از یک تا شش ماه خواهد بود. قانونگذار در ماده 26 قانون مطبوعات هر کس را که به وسیله مطبوعات به دین مبین اسلام و مقدسات آن اهانت کند در صورتی که به حکم ارتداد منجر شود حکم ارتداد را در مورد وی صادر و اجرا می نماید، در غیر این صورت طبق نظر حاکم شرع و براساس قانون تعزیرات (به موجب ماده 513 قانون مجازات اسلامی) با مجرم رفتار خواهد شد. در مواد 48 و 49 که موضوع آن توهین هر نظامی در حین خدمت به مافوق خود و برعکس (افراد تحت امر) می باشد مجازات حبس از دو ماه تا یک سال پیش بینی شده است.

۲۵ خرداد ۹۷ ، ۲۲:۳۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نکات ماده ی بسیار مهم 88.(ق.م ا).

✅اطفال و نوجوانان 9تا 12سال شمسی ارتکاب جرم تعزیری مقررات بند الف تا پ اجرا میشود:

 الف :تسلیم به والدین یا اولیا یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان

ب:تسلیم به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند با الزام به انجام به دستورهای مذکور در بند (الف) در صورت عدم صلاحیت والدین، اولیا یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا عدم دسترسی به آنها با رعایت مقررات ماده(1173)قانون مدنی

پ:نصیحت به وسیله قاضی دادگاه

نکته👈👈هر چند در ابتدای ماده ذکر شده اطفال و نوجوانانی که در زمان ارتکاب جرم نه تا پانزده سال شمسی داشته باشند مشمول یکی از بندهایی الف تا ث میشوند اما تبصره یک، نص ماده را تخصیص زده و ذکر شده بند ت و ث صرفا در مورد اطفال و نوجوانانی که دوازده تا پانزده سال داشته باشند اعمال میشود


✅اطفال و نوجوانان 12تا15سال شمسی مرتکب یکی از جرایم تعزیری شوند مقررات بند ت و ث اجرا میشود

 ت:اخطار و تذکر و یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم

 ث:نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یکسال در مورد جرایم تعزیری درجه یک تا پنج


✅نابالغ 12تا15سال قمری مرتکب جرم حد یا قصاص شود اعمال مقررات بند ت و ث
 
نکته 👈👈دختر نابالغ 12تا 15سال نداریم و این مورد فقط شامل پسر در این سن میشود


✅نابالغ زیر 12سال قمری  مرتکب جرم حد یا قصاص شود:اعمال مقررات بند الف تا پ


✅کودک زیر 9سال مرتکب جرم تعزیری شود: هیچ اقدام تأمینی و تربیتی در موردش اعمال نمیشود

۲۵ خرداد ۹۷ ، ۲۲:۱۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مجازات تهمت و افتراء به دیگران چیست؟ .

توهین از جمله جرایم زبانی است که فقط در خصوص افراد زنده قابل ارتکاب است. قانونگذار این عمل را در فصل پانزدهم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان هتک حرمت اشخاص جرم انگاری نموده است. ماده ۶۰۸ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مقرر نموده است که «توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه و یا پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود». جرم مقرر در این ماده به عنوان توهین ساده شناخته می‌شود.




 
 
تهمت یا افتراء در قانون
 
قانونگذار تهمت یا افتراء را به دو دسته تقسیم کرده است. یک دسته در حوزه‌ٔ کلام و دسته‌ٔ دیگر در حوزه‌ٔ رفتار. افتراء یا لفظی است یا عملی.
 

 
 
افتراء لفظی
 
افتراء لفظی به عبارات و کلامی گفته می‌شود که از زبانِ ما خارج می‌شود یا به صورت مکتوب و حالت‌های مختلفِ دیگر، عملی را به فردی نسبت می‌دهد. در این خصوص ماده‌ٔ ۶۹۷ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد: «هر کس به وسیله‌ٔ اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله‌ٔ دیگر به کسی امری را صریحا نسبت دهد یا آن‌ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق یا یکی از آن‌ها حسب مورد محکوم خواهد شد».
 
از نحوه‌ٔ بیان ماده مشخص است که قانونگذار در نوعِ نسبت دادن عمل به فرد، نسبت دادن را به شیوه‌ٔ خاصی محدود نکرده است. ذکر عبارت «هر وسیله‌ٔ دیگر» نشان می‌دهد که آنچه اهمیت دارد، نسبت دادنِ یک عمل است که در قانون جرم باشد. نکته‌ٔ دیگر این است که نسبت دادن عمل باید به صورت صریح باشد. یعنی کاملا روشن و مشخص باشد که فرد قصد نسبت دادن یک جرم را به دیگری دارد. اگر فرد بتواند ثابت کند که آنچه نسبت می‌دهد، درست است و طرف مقابل مرتکبِ جرم شده است، وقوع جرم افتراء منتفی است.
 
در تبصره‌ٔ این ماده درج شده که در مواردی که انتشار آن امر اشاعه‌ٔ فحشا محسوب شود، هر چند فرد بتواند صحت اسناد را ثابت کند، به مجازاتِ افترا محکوم می‌شود. یعنی به دلیل اشاعه ٔ فحشا فرد مجازات افترا را تحمل خواهد کرد اگر چه ثابت شود طرف مقابل مرتکب جرم شده است.
 
 
افتراء عملی
 
انجام رفتارهایی که جرمی را به فردی نسبت دهد، افتراء عملی است. ماده‌ٔ ۶۹۹ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی بیان می‌کند «هر کس عالما عامدا به قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می‌گردد، بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به اوست بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد، پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص، مرتکب به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود».
 
در انجام جرم ِ افترای عملی آنچه اهمیت دارد، داشتن قصد و عمد است. فرد باید قصد نسبت دادن جرم را به دیگری داشته باشد. و از طرف ِ دیگر فرد مقابل نداند که او مرتکب این اعمال شده تا جرم را به او نسبت دهد. این یک جرم مقید است. بر اساس آنچه قانونگذار مقرر کرده نسبت دادن جرم از طریق افترای عملی، فرد مورد تعقیب قرار بگیرد و در مورد او قرار منع تعقیب یا حکم برائت صادر شود تا بتوان او را مرتکب جرم مذکور در ماده دانست. بنابراین اگر فرد صرفا اعمالی انجام دهد که منجر به نسبت دادن جرم به دیگری شود اما منجر به تعقیب فرد مقابل نشود یا اینکه تعقیب شود اما تعقیب نسبت به او موقوف یا حکم برائت برای او صادر نشود، جرم افترای عملی واقع نشده است.
 
 
هجو افراد
 
هجو بیان مطالب توهین آمیز در قالب طنز و ادبیات است. در ماده‌ٔ ۷۰۰ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی آمده است که «هر کس با نظم و نثر یا به صورت کتبی یا شفاهی کسی را هجو کند و یا هجویه را منتشر نماید به حبس از ۱ تا ۶ ماه محکوم می‌شود». برای ارتکاب جرم صرف بیان مطالب به صورت نظم و نثر کافیست و تفاوتی در کتبی یا شفاهی بودن آن نیست.
 
توهین
 
توهین از جمله جرایم زبانی است که فقط در خصوص افراد زنده قابل ارتکاب است. قانونگذار این عمل را در فصل پانزدهم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان هتک حرمت اشخاص جرم انگاری نموده است. ماده ۶۰۸ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مقرر نموده است که «توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه و یا پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود». جرم مقرر در این ماده به عنوان توهین ساده شناخته می‌شود.
 
قانونگذار در بیان این جرم بسیار با مسامحه و ساده انگاری عمل کرده و به همین دلیل شرط خاصی برای نوع توهین قید نشده. صرف فحش و رکیک بودن الفاظ برای صدق توهین کافیست. در خصوص «قذف» که در ماده به آن اشاره شده، در ادامه صحبت خواهیم کرد.

نوع دیگری از توهین که به توهین مشدد معروف است در ماده‌ٔ ۶۰۹ همین قانون اینطور بیان شده : «هر کس با توجه به سِمَتِ یکی از روسای سه قوه یا معاونان رییس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید، به ۳ تا ۶ ماه حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق و یا پنجاه و پنج هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود».

این نوع توهین نسبت به جرم مذکور در ماده‌ٔ قبل مشدد است چون بر خلاق توهین ساده که می‌تواند نسبت به تمام افراد ارتکاب یابد، فقط در مورد افراد خاصی که در ماده منحصر شده است، رخ می‌دهد. شرط تحقق جرم این است که توهین در زمان انجام وظیفه‌ٔ این افراد یا به دلیل انجام وظیفه باشد. به طور مثال توهین به یک قاضی دیوان محاسبات در خارج از ساعت اداری و در یک دعوای خانوادگی، توهین ساده است. چون این توهین نه به سبب انجام وظیفه نه در زمان انجام وظیفه است.
 
 
قذف
 
نوعی از توهین که در دسته‌ٔ جرایم حدی قرار می‌گیرد، قذف نامیده می‌شود. حد مجازاتی است که موجب، نوع و میزان آن در شرع مقرر شده و قابل تغییر نیست. قذف بر اساس ماده ۲۴۵ قانون مجازات اسلامی، نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر است هر چند مُرده باشد. مجازات قذف بر اساس ماده‌ٔ ۲۵۰ این قانون ۸۰ ضربه شلاق است.
 
عدم آگاهی ما نسبت به قانون ممکن است از اعمال ساده‌ٔ ما درگیری‌های قضایی بسازد، با کنترل خشم و عصبانیت و آگاهی به قانون و حقوق خود، سعی کنیم رفتار بهتری داشته باشیم تا با آرامش بیشتری زندگی کنیم.
۲۴ خرداد ۹۷ ، ۲۲:۲۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اعاده حیثیت چیست؛ شرایط و نحوه تقاضای آن .

با اعاده‌ حیثیت از راه قانونی و اثبات بی‌گناه بودن شخص متهم، موقعیت اجتماعی و اعتبار معنوی شخص دوباره زنده می‌شود و شخصی که با اقامه‌ی دعوای ناحق باعث هتاکی و از بین بردن حیثیت او شده پس از اثبات اینکه سوءِ‌نیت و قصد آسیب زدن به دیگری را داشته به مجازاتِ افترا محکوم می‌شود.


اصطلاح ادعای شرف یا اعاده‌ حیثیت یعنی عودت یا بازگرداندن آبرو و منزلت افراد به حالت سابق که به سبب اقامه‌ی شکایت ناحق خدشه‌دار شده است و جبران تمام ضررهای مادی و معنویِ‌ وارد شده به این افراد. با اعاده‌ حیثیت از راه قانونی و اثبات بی‌گناه بودن شخص متهم، موقعیت اجتماعی و اعتبار معنوی شخص دوباره زنده می‌شود و شخصی که با اقامه‌ی دعوای ناحق باعث هتاکی و از بین بردن حیثیت او شده پس از اثبات اینکه سوءِ‌نیت و قصد آسیب زدن به دیگری را داشته به مجازاتِ افترا محکوم می‌شود.
اعاده‌ حیثیت در جامعه
به منظور اعاده‌ی اعتبار شخصی که مورد طرح شکایت کذب قرار گرفته اقدام به انتشار آگهی و اعلام بی‌گناهی وی در رسانه و جراید می‌شود که دلیل بر سلامت اعتبار معنوی وی است. به منظور تقویت این وضع در قانون مقرر شده که می‌توان شخص مفتری را تعقیب و مجازات نمود. اگر شخصی با نشر دروغین خبر در رسانه یا نزد عموم بر ضد و به ضرر شخصی اقدام کند به مجازات نشردهنده‌ی اکاذیب محکوم می‌شود.
اقامه‌ی اعاده‌ حیثیت برای کسانی است که جرمی را مرتکب نشده‌اند و بی‌گناهی آنان ثابت شده است. در خصوص مجرمانی که به‌عنوان مجازات به محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی محکوم می‌شوند و پس از مدتی با پایان یافتن دوره‌ی محکومیت دارای همان حقوق سابق خود می‌شوند اعاده‌ حیثیت صدق نمی‌کند بلکه اعاده‌ی حقوق اجتماعی مطرح می‌شود.
 
چگونگی طرح شکایت افترا
فردی که مورد شکایت کذب قرار می‌گیرد پس از اثبات بی‌گناهی خود با اقامه‌ی شکایت افترا به دادسرا، از مرجع مربوطه تقاضای تعقیب، تحقیق و مجازات مفتری را خواستار می‌شود. مفتری به دادسرا احضار می‌شود و از خود دفاع می‌کند و اگر سوءِنیت او اثبات شود، با صدور کیفر خواست پرونده برای سایر رسیدگی‌ها به دادگاه عمومی جزایی ارسال می‌شود.
شرایط اعاده حیثیت
۱. آسیب رسیدن به اعتبار معنوی یا ضرر مادی به فرد؛ فرد متضرر باید ضررهای وارده به خود را ثابت کند، و وارد کننده‌ی آسیب را مشخص نماید. در این هنگام در صورتی‌که حکم به اثبات ادعایش صادر شود می‌تواند برای مطالبه‌ی ضرر و زیانش اقدام نماید.
۲. قصور قاضی؛ در صورتی است که قاضی رسیدگی کننده عمدا کوتاهی کرده باشد که احراز این امر باید در مراجع قانونی اثبات شود.
۳. ورود ضرر و زیان به دیل تفسیر نادرست قاضی در موضوع، حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص.
۴. جبران ضرر توسط دولت در صورت عدم تقصیر قاضی؛ در اصول فقه شیعه برای تمام ضرر و زیان‌ها جبران پیش‌بینی شده است اگر بدون تقصیر قاضی به متهم آسیب و ضرری برسد دولت جمهوری اسلامی ایران مکلف به این جبران خواهد بود. و شخص متضرر می‌تواند با تقدیم دادخواست به طرفین دولت از دادگاه صالح، تقاضای رسیدگی کند.
۵. اعاده‌ حیثیت از متهم؛ آنچه راجع به اعاده‌ حیثیت از متهم صراحتا در قانون آمده این است که «هرگاه مقامات قضایی یا دیگر مأمورین ذی‌صلاح برخلاف قانون، توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند به انفصال دایم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد». اما آیا واقعا محکومیت قاضی خسارات و بی‌اعتباری متهم بی‌گناه را ثابت می‌کند؟
تقسیم بندی اعاده حیثیت از نظر نحوه‌ی تقاضای آن
 
اعاده حیثیت اداری و انتظامی
این نوع اعاده حیثیت مربوط به تخلفات اداری و انظباطی و انتظامی کارمندان و مستخدمین اشخاص است که راجع به تخلف و تنبیه اداری است. هر چند که محکومیت‌های اداری توسط مراجع قضایی صادر نمی‌شوند ولی عواقب ناخوشایندی را در پی دارند و گاها باعث تنزل درجه یا کسر حقوق می‌شوند. و لذا به منظور جرم زدایی و رفع آثار عواقب این نوع محکومیت‌ها باید در قوانین اعاده‌ حیثیت پیش‌بینی شود.
اعاده حیثیت قانونی
یعنی پس از گذشتن مدت زمانی که مقنن مشخص کرده است حقوقی که از مجرم سلب شده بدون نیاز به حکم مرجع قانونی یا تقاضای ذی‌نفع مرتفع می‌گردد. البته در صورتی‌که محکوم‌علیه در آن مدت مرتکب جرم تازه‌ای نشده باشد.
 
اعاده حیثیت قضایی
در این نوع از اعاده حیثیت بر خلاف اعاده‌ی حیثیت قانونی، محکوم باید پس از احراز شرایط لازم از مرجع قضایی صالح تقاضای اعاده حیثیت کند. دادگاه هم با توجه به شرایط حکم مقتضی را صادر می‌کند.
اقسام اعاده حیثیت:
 
اعاده حیثیت عام
گاهی ضرر و زیان وارده به شخص ناشی از رفتار و عمل دیگران است. به این صورت که آبرو و اعتبار وی در به دلیل سوءِنیت، تجاوز یا اشتباه دیگری نظیر قصور قاضی، افترا، قذف و … خدشه‌دار می‌شود. بدیهی است که این تنزل آبرو به‌دلیل اتهامات واهی باید جبران شود. اگر چه این نوع اعاده‌ی دادرسی در قانون ما پذیرفته شده است اما درباره‌ی چگونگی اعاده‌ی دادرسی ساکت است.
اعاده حیثیت خاص
گاهی آسیب وارد شده به اعتبار معنوی فرد به دلیل عمل خود اوست؛ یعنی فرد با تعدی و تعرض به قوانین یا حقوق سایر اشخاص باعث کسر آبرو و اعتبار خود می‌شود و به وجهه‌ی اجتماعی خود لطمه می‌زند. در این صورت فرد پس از گذراندن دوره‌ی محکومیت خود که گاهی علاوه بر مجازات اصلی با مجازات تبعی مثل محرومیت از بعضی از حقوق اجتماعی همراه است، باید با ترمیم اعتبار و حیثیتش به اجتماع بازگردد. مهم‌ترین رکن مشروعیت اعاده حیثیت خاص توبه است که به فرد تائب این امکان را می‌دهد که روش زندگی تازه‌ای را آغاز کند.

 

۲۴ خرداد ۹۷ ، ۲۲:۱۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قَسامه و لوث در قانون مجازات اسلامی.

قَسامه یکی از راه‌های ثبوت قتل و جراحات و صدمات بر اعضاء بدن است که با وجود لوث قابل اجرا است. چنانچه لوث نباشد، جایی برای طرح قسامه نمی‌ماند.

در صورت حصول لوث، نخست از متهم، مطالبه دلیل بر نفی اتهام می‌شود. اگر دلیلی ارائه شود، نوبت به قسامه شاکی نمی‌رسد و متهم تبرئه می‌گردد. در غیراین صورت با ثبوت لوث، شاکی می‌تواند اقامه قسامه کند یا از متهم درخواست قسامه نماید. جهت آشنایی با قسامه لازم است ابتدا درباره لوث و جنایت بدانیم.

جنایت ارتکاب جرائمی است که مجازات بسیار سنگینی دارند، در مقابل جُنحه که در واقع اَعمال با مجازات سبک‌تری هستند. جنایت جرائمی هستند که باعث صدمات جسمی و بدنی می‌شود که شدیدترین نوع آن قتل است.

اقرار، شهادت، علم قاضی، سوگند، روش‌های اثبات جنایت هستند. در بعضی از جرائم ، قَسامه نیز یکی دیگر از راههای اثبات جنایت است. البته فقط بعضی از جرائم و فقط در شرایط خاص که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. مثلا کلاهبرداری را نمی‌توان با قسامه ثابت کرد.
ماده 312 قانون مجازات اسلامی: "جنایات علاوه بر طرق مقرر در کتاب اول «کلیات» این قانون از طریق قسامه نیز ثابت می‌شود."

لوث چیست؟

ماده 317 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 حصول لوث را لازم و ضروری برای قسامه می‌داند، به عبارت دیگر تا لوث نباشد جایی برای طرح قسامه نخواهد بود. مستند ماده 314 قانون مجازات اسلامی، لوث عبارت از قرائن و اماراتی است که موجب ظن قوی قاضی به ارتکاب جنایت یا نحوه ارتکاب از جانب متهم می‌شود.
به عبارت عامیانه تر لوث یعنی شک قوی، به‌طوری که مجموعه از شرایط و اوضاع و احوال ، ذهن را به سمت اینکه جنایت از جانب چه فردی واقع شده، راهنمایی می‌کند. به عنوان مثال فردی ظاهرا به قتل رسیده و اوضاع و احوال و شرایط به‌گونه‌ای است که احتمال داده می‌شود مورد از موارد قتل بوده، در حالیکه فردی که به او مظنون شده‌ایم، منکر شده و ادعا می‌نماید خود‌کشی بوده است.
البته لازم به ذکر است هر احتمال و حدس و گمانی، لوث تلقی نمی‌شود و این‌طور نیست که  انگشت اتهام را به سمت هر فردی نشانه بگیریم و با قسامه در صدد اثبات جنایت باشیم، چه اینکه قانون نیز متذکر شده است که صرف حضور فرد در محل و قوع جنایت، از مصادیق لوث محسوب نمی شود.

تکرار قسم در قتل از مدعی پذیرفته نمی‌شود درحالی‌که تکرار قسم در قتل از متهم پذیرفته می‌شود.



تعریف قَسامه

قسامه یعنی قسم خوردن.  قسامه در حقوق کیفیت و تعداد خاصی دارد که باید رعایت شود.
اگر سایر طرق اثبات جنایت میسر نباشد، یعنی اگر به طرق اقرار، شهادت، علم قاضی (یعنی قاضی باعلم خود متوجه می‌شود که مرتکب چه فردی است) جنایت ثابت نشد و در عین حال اماره و قرینه ایجاد ظن باشد (حصول لوث) ، به سراغ قسامه می‌رویم.
مقام قضایی موظف است درصورت استناد به قسامه، قرائن و امارات موجب لوث را در حکم خود ذکر نماید.

در موارد حصول لوث (که پیشتر توضیح دادیم) از متهم مطالبه دلیل می‌شود تا اگر دلیلی بر بی‌گناهی‌اش دارد، عنوان نماید. اگر دلیلی داشت که دیگر نوبت به قسامه نمی‌رسد، در غیر اینصورت با ثبوت لوث، حق استفاده از قسامه ابتدا برای مدعی بوجود می‌آید، مدعی می‌تواند از قسامه استفاده کند و ثابت نماید که متهم، مجرم است. انتخاب دیگری هم دارد؛ می‌تواند از متهم بخواهد که برای اثبات بی‌گناهی‌اش قسم بخورد، اگر متهم قسم بخورد که تبرئه می‌شود و شاکی حق ندارد یکبار دیگر با قسامه دعوا را علیه او مجددا مطرح کند. اما اگر شاکی از متهم درخواست قسم نماید و متهم قسم نخورد، متهم به پرداخت دیه محکوم می‌شود.


تعداد قسم‌ها در قسامه

با در نظر گرفتن شرایط لازم برای قسامه (حصول لوث  و فقدان ادله  دیگر) در قتل عمدی  50 نفر مرد باید قسم بخورند، مدعی نیز می‌تواند قسم بخورد و در  قتل غیر عمدی (شبه عمد و خطای محض) 25 قسم کافی است.

ماده 326 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: "نصاب قسامه در اثبات قتل عمدی، سوگند پنجاه مرد از خویشاوندان و بستگان مدعی است. با تکرار سوگند قتل ثابت نمی‌شود."

ماده 455 قانون مجارت اسلامی: "قتل عمدی موجب دیه، با قسم پنجاه مرد و قتل غیرعمدی با قسم بیست و پنج مرد، تنها درصورت حصول لوث و فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر، اثبات می‌شود."

با قسامه هم اصل جنایت و هم نوع آن قابل اثبات است. مثلا دو مرد به قتل شهادت می‌دهند و یکی از آنها به عمدی بودن قتل، حالا برای عمدی بودن، قسامه ایجاد می‌شود.
اگر برخی از ورثه ، اصل اتهام یا برخی خصوصیات آن را از متهم نفی‌ کنند، باوجود لوث، حق اقامه دیگران برای اقامه قسامه محفوظ است.
مستد مواد 336 و 338  قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، تکرار قسم در قتل از مدعی پذیرفته نمی‌شود درحالی‌که تکرار قسم در قتل از متهم پذیرفته می‌شود.

نِصاب قسامه در جنایت بر اعضا

جنایت بر اعضا یعنی جنایتی که منجر به نقص عضو شود. جنایت بر اعضا و منافع اعم از عمدی و غیر عمدی در صورت لوث و فقدان ادله دیگر با تعداد قسم های متفاوتی ثابت می‌شود:

در جنایت بر اعضا، فردی که مورد جنایت واقع شده خواه مرد باشد یا زن می‌تواند به همان اندازه قسم را تکرار کند.


الف- شش قسم در جنایتی که دیه آن به مقدار دیه کامل است.
ب- پنج قسم در جنایتی که دیه آن پنج ششم دیه کامل است.
پ- چهار قسم در جنایتی که دیه آن دو سوم دیه کامل است.
ت- سه قسم در جنایتی که دیه آن یک دوم دیه کامل است.
ث- دو قسم در جنایتی که دیه آن یک سوم دیه کامل است.
ج- یک قسم در جنایتی که دیه آن یک ششم دیه کامل یا کمتر از آن است

در این موارد دیه قابل مطالبه است و حق قصاص با آن ثابت نمی‌شود. مثلا اگر با قسامه ثابت شد فردی باعث نقص عضو دیگری شده، نمی‌توان عضو ضارب را قصاص کرد، فقط دیه ثابت می‌شود.

تفاوت نکول ازسوگند با نکول از قسامه

مطابق نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره 564/93/7 مورخ 12/3/93، نکول از سوگند وقتی است که دلیل یا قرائنی علیه متهم وجود ندارد و متهم منکر دخالت در وقوع جرم است و قانوناً قسم متوجه اوست (مانند دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم که با سوگند اثبات می‌گردد) ولی متهم از سوگند امتناع می‌کند، اما نکول از قسامه وقتی است که قرائن ظنی علیه متهم وجود دارد و از موارد لوث محسوب می‌شود و طبق ماده 317 قانون مجازات اسلامی شاکی از متهم درخواست قسامه می‌کند در چنین صورتی اگر متهم از قسامه نکول نماید طبق ماده 319 قانون مذکور به پرداخت دیه محکوم می‌شود.(1)


کلام آخر

در جنایت بر اعضا و منافع اعم از عمدی و غیر عمدی، در صورت نبودن نفرات لازم، فردی که مورد جنایت واقع شده خواه مرد باشد یا زن می‌تواند به همان اندازه قسم را تکرار کند. درحالی‌که تکرار قسم در قتل از مدعی پذیرفته نیست.


پی نوشت:

1. نظریه شماره 564/93/7 مورخ 12/3/93، اداره کل حقوقی قوه قضائیه.
۲۲ خرداد ۹۷ ، ۲۲:۲۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

انواع قسم.

ضعیف ترین دلیل در بین ادله به معنای اخص، سوگند می باشد که عملکرد این نوع دلیل فقط به منظور “فصل خصومت”‌ است. معادل عربی سوگند کلمه قسم، حلف(به فتح حاء) و یمین می باشد و آن، اظهاری است که شخص با گواه گرفتن خداوند به نفع خود می نماید.


قسمت اول- قسم منکر

قسم

اساساً قسم کار منکر است همان طور که در قاعده کلی آمده است. قسم منکر بر دو نوع است : قسم نفی العلم و قسم بتّی.

اصولاً می توان قسم را در بین ادله اثبات دعوا آورد این سئوال از این نظر قابل پرسش است که قسم اساساً وظیفه منکر است در حالی که بار اثبات دلیل بر عهده مدعی است یعنی مدعی از ارائه این نوع دلیل محروم مانده است.

تیتر اول - قسم بتی le serment de cisoire

قسمی که منکر برای فیصله دادن دعوا یاد می کند، قسم بتی می گویند. بتی یعنی بُرنده، قاطع و فیصله دهنده. قسم بتی برای رفع منازعه است و موجب برائت واقعی ذمه حالف نمی شود وحالف اگر به دروغ سوگند خورده باشد حق دیگری را بر خود مباح نمی کند. این نوع از قسم حق مدعی است و تا زمانی که درخواست ننموده، قسم دادن منکر ممکن نیست. زیرا ممکن است مدعی انتظار بدست آوردن دلیل دیگری مثل شهادت شهود یا اسناد رسمی را بکشد و یا امید فیصله یافتن دعوی به صلح را داشته باشد و نخواهد با استحلاف منکر، دعوی را فیصله داده مشمول اعتبار امر مختوم سازد. از مصادیق این نوع قسم قسم بر نفی استحقاق مدعی نسبت به چیزی که مدعی به است.

تیتر دوم - قسم نفی العلم

موضوع قسم می تواند نفی العلم باشد. اصولا منکر دعوی در مقام طرح ادعای مدعی یا اقرار به حق وی می کند یا قسم یاد می کند و یا ساکت می ماند و جوابی نمی دهد. در مواردی که قسم یاد می کند یا منجزاً بر نفی حق مدعی قسم یاد می کند یا متعلق قسم وی ناظر به عدم اطلاع وی است یعنی با قسم می گوید از اینکه مدعی چنین حقی بر ذمه او داشته باشد، بی اطلاعست. این قسم را قسم نفی العلم می گویند. مثلاً در جایی که منکر نمی داند دقیقاً موضوع دعوی خواهان چه چیزی است، یا یکی از دو چیز من غیر التعیین موضوع دعوای خواهان است، در اینجا منکر، قسم نفی العلمی یاد می کند. همچنین از موارد قسم نفی العلمی جایی است مدعی حقی را از ثالث مطالبه کند که مدعی علیه قائم مقام اوست مثلا مدعی علیه، موکل شخص ثالث است و مدعی بگوید مال مورد وکالت را وکیل مدعی علیه گرفته است. در اینجا مدعی علیه که در حقیقت موکل شخص گیرنده مال (وکیل) محسوب می شود، قسم نفی العملی نسبت به گرفتن مال توسط وکیل یاد می کند نه البته بر نفی فعل وکیل چون ممکن است در واقع وکیل وی مال را گرفته باشد.

قسمت دوم - قسم مدعی

چنانچه اشاره شد قسم، مخصوص منکر نیست بلکه مدعی نیز می تواند با یادکردن قسم موجب فیصله دادن دعوا شود. قسم مدعی، منقسم به چهار نوع می شود : قسم جزء بینه، قسم استظهاری، قسم قسامه و قسم مرجوع از منکر.

قسم جزء بینه

اگر عده شهود برای شهادت کافی نباشد، قسم مدعی را قسم جزء بینه می گویند. مورد قسم جزء بینه همان موارد ماده 271 (آدم) و ماده 1326(ق.م.) است. که به مدعی علیه حق داده در صورتی که مدعی سقوط دین یا تعهد یا نحو آن باشد، حکم به دعوا را منوط به قسم مدعی کند. البته، همانطور که فوقاً اشاره شد، قسم جزء بینه برای اثبات برخی دعاوی کارآیی ندارد.

ماده 278 قانون آ.د.م. نیز مقرر می دارد : در دعوای بر میت پس از اقامه بینه سوگند خواهان نیز لازم است و در صورت امتناع از سوگند، حق وی ساقط می شود

قسم استظهاری Le serment suppletoire

قسم استظهاری برای نوع خاصی از دعاوی -که دعوی دین بر میت باشد- کارآیی دارد و مورد آن وفق ماده 1333(ق.م.) جایی است که “اصل حق”‌ بر میت ثابت شده و “بقاء”‌ آن در نظر حاکم مشکوک باشد که در آن صورت، حاکم می تواند از مدعی بخواهد که بر بقاء حق خود قسم یاد کند. در این مورد، کسی که از او مطالبه قسم شده، نمی تواند قسم را به مدعی علیه رد کند. این سوگند در حقیقت برای تکمیل سائر دلائل است استظهار از ظَهر (پشت) به معنای طلب پشتگرمی و یاری از دیگری و همچنین احتیاط آمده است. لذا این دلیل را می توان دلیلی دانست که قاضی به جهت احتیاط در حکم و تکمیل دلائل برای اقناع وجدان خود از مدعی مطالبه می کند.

همانطور که ماده 1333ق.م. مقرر نموده، متعلق چنین قسمی “اصل ثبوت حق”‌ نمی تواند باشد بلکه موضوع آن “بقای حق”‌ است. بنابراین، اصل، حق باید با یکی از ادله اثبات دعوی مثل شهادت شهود و یا اسناد کتبی به اثبات رسیده باشد ولی بقای حق مشکوک باشد که مدعی بر بقای حق قسم یاد نماید. در حقیقت، قسم استظهاری قسمی است که از میت به مدعی مرجوع شده است زیرا چه بسا میت با شاهد گرفتن و یا بدون شاهد گرفتن دین را ادا کرده باشد که ما اطلاعی از آن نداریم. ماده 278 قانون آ.د.م. نیز مقرر می دارد : در دعوای بر میت پس از اقامه بینه سوگند خواهان نیز لازم است و در صورت امتناع از سوگند، حق وی ساقط می شود. البته، مدعی بر میت ممکن است همان وارث میت باشد که وی نیز باید طبق قواعد مربوط به قسم استظهاری قسم یاد کند و در صورت تعدد ورثه هر یک باید نسبت به سهم خود قسم یاد نمایند (تبصره ماده 279 آ.د.م.).

حقوق

به نظر می رسد در جایی که منکر نسبت به اصالت سند ادعای تردید نماید، قسم استظهاری دلیلیت ندارد زیرا در این ماده فرض ثبوت اصل حق را مسلم گرفته و در مورد تردید در بقای حق، اثبات آنرا با قسم استظهاری ممکن دانسته است. بنابراین، اگر اصل حق به جهت تردید در مفاد سند مشکوک باشد، نمی توان به این دلیل برای اثبات حق تمسک جست. اینست که وفق قسمت اخیر ماده، 1333 این حکم در موردی که مدرک دعوا سند رسمی باشد، را جاری ندانسته زیرا ادعای تردید در مفاد سند رسمی ممکن نیست. باید گفت ادعای تردید اصالت سند را زیر سئوال می برد و لذا اگر تنها مستند وجود حقی، سند عادی باشد، طبعاً با ادعای تردید، اصل وجود حق در محاق شک قرار می گیرد.

همچنین به نظر می رسد قسم استظهاری نتیجه نپذیرفتن “اصل مثبت”‌ باشد که در جای خود بحث مفصل داشته ایم. زیرا استصحاب بقای دین، به لوازم عقلی آن یعنی نپرداختن دین در طول مدت دلالت ندارد. این است که استصحاب، دلیل قاطعی برای ثبوت طلب از متوفی نمی باشد.

در دنباله تفاوت های سوگند بتّی با سوگند استظهاری را نیز متذکر می شویم.

- سوگند استظهاری فقط در یک مورد کاربرد دارد یعنی مجرای تمسک بدان همان موردی است که در ماده 1333 قانون مدنی اشاره شده است در حالیکه با قسم بتی دعاوی بسیاری را می توان به اثبات رسانید.

- قسم استظهاری قابل رد به طرف مقابل نیست ولی قسم بتّی قابل رد به خواهان است.

- قسم بتی بنا به تقاضای طرف دیگر مدعی یا منکر صورت می‏گیرد زیرا یک نوع حق یرای مدعی به شمار می رود و لذا تا زمانی که مدعی درخواست قسم ننموده، قاضی نمی تواند وفق ماده 283 آئین دادرسی مدنی مدعی علیه را قسم دهد و اگر سوگند داد، اثری بر آن مترتب نخواهد بود، ولی قسم استظهاری بنا به تقاضای دادگاه صورت می پذیرد و به اصطلاح استحلاف، از طرف قاضی است.

در خصوص امکان ارجاع قسم از مدعی قتل به منکر، ماده 244 (ق.م.ا.) مقرر می دارد در مورد لوث اگر مدعی علیه حضور خود را در هنگام قتل در محل منکر باشد و قرائنی که موجب ظن به وقوع قتل توسط وی می گردد وجود نداشته باشد، قاضی از مدعی می خواهد که اقامه بینه نماید در صورتی که مدعی اقامه بینه نکند، مدعی علیه پس از ادای سوگند تبرئه می شود و در صورتی که حضور مدعی علیه هنگام قتل محرز باشد، مدعی علیه می تواند برای تبرئه خود اقامه بینه نماید اگر بینه اقامه نکرد، لوث ثابت می شود و مدعی باید اقامه قسامه کند و در صورتی که از اقامه قسامه امتناع نمود، می تواند از مدعی علیه مطالبه قسامه نماید

تیتر سوم - قسم قسامه

از انواع قسم مدعی، قسم قسامه است که علاوه بر اقرار و شهادت، از طرق ویژه اثبات خونریزی (اعم از قتل و جرح) است و توسط اولیای دم مذکر یاد می شود. این حکم از احکام تاسیسی بوده و از ضروریات فقه اسلام شمرده می شود.از نظر لغوی قسامه (به فتح قاف و بدون تشدید) هم به معنای “سوگندها”‌ و هم در مفهوم “سوگند خورندگان”‌ آمده و در اصطلاح فقها، اسم قسم هایی است که اولیای مقتول برای اثبات قتل یا مظنونین به قتل برای برائت از قتل یاد می کنند. به خلاف قسم بتی -که حسب تقاضای مدعی از منکر صورت می گیرد-، تصمیم به قسامه، تصمیم قاضی است نه تصمیم اصحاب دعوی. قسامه در حقیقت، نوعی تحمیل مسئولیت بر کسانی است که جنازه مقتول نزد آنها پیدا شده و بطور کلی تجویز آن در مواردی است که در فقه تحت عنوان “لوث”‌ از آن یاد می شود. لوث در لغت به معنای آلوده شدن به چیزی (مثل گل یا نجاست) است و در حقیقت، در لوث فرد متهم آلوده به خون مردم می شود و در اصطلاح به معنای مجموع قرائن و شواهدی که موجب گمان قاضی به صدق مدعی شود. بنابراین، چنانچه زمینه لوث محقق نباشد، ارجاع به قسامه نیز ممکن نخواهد بود. از اینرو، ابتدا باید به مدد بینه قطعیه اصل لوث ثابت گردد تا نوبت به قسامه برسد و لذا اگر خود لوث -که نوعی قرینه است- بخواهد با قرینه دیگری به اثبات برسد، مجال تمسک به قسامه نیست، همچنین است در صورتی که امارات ظنیه با هم متعارض باشند. بنابراین، اگر در کنار مقتول حیوانات درنده و افراد دیگری نیز چاقو در دست یافت شوند، بگونه ای که اصل لوث را زیر سئوال ببرد، نمی توان به قسامه برای اثبات قتل استناد جست. بنا به تعریف ماده 239 (ق.م.ا.) لوث یعنی بر اثر قرائن و اماراتی و یا از هر نوع دیگری از قبیل شهادت یک شاهد یا حضور شخصی همراه با آثار جرم در محل قتل یا وجود مقتول در محل مورد تردد یا اقامت اشخاص معین و یا شهادت طفل ممیز مورد اعتماد و یا امثال آن حاکم به ارتکاب قتل از جانب متهم ظن پیدا کند.

حقوق

 از موارد دیگر قاعده لوث وفق ماده 240(ق.م.ا.) جایی است که ولی دم مدعی قتل عمد شود و یکی از دو شاهد عادل به قتل عمد و دیگری به اصل قتل شهادت دهد و متهم قتل عمد را انکار کند، در صورتی که موجب ظن برای قاضی باشد، این قتل از باب لوث محسوب می شود و مدعی باید عمدی بودن قتل را با قسامه ثابت کند. البته، هر گاه یکی از دو مرد عادل شهادت به قتل به وسیله متهم دهد و دیگری به اقرار متهم به قتل شهادت دهد، قتل ثابت نمی شود و چنانچه موجب ظن برای قاضی باشد، مورد از موارد لوث خواهد بود. به هر حال، قرائن و امارات متعددی می توانند موجب حصول ظن در وجدان قاضی شوند مثلاً معاینات پزشکی قانونی بر جسد، نحوه ارتکاب قتل، وجود آلت قتاله در نزد متهم، حضور متهم در هنگام ارتکاب جرم، وجود خصومت قبلی بین متهم و مقتول. بررسی و کشف انگیزه قتل، شناسایی فرد یا افراد منتفع از قتل، ملاحظه خصوصیات زمان و مکان ارتکاب قتل و بررسی خصوصیات جسمی طرفین نزاع می توانند لوث را به اثبات برسانند. البته، همانطور که قبلا گفته شد این امارات و قرائن نباید با همدیگر معارض باشند.

بر خلاف حنفیه از اهل سنت که همیشه قسم را وفق قاعده معروف البینه علی المدعی والیمین علی من انکر همیشه به منکر مرجوع دانسته اند، در فقه شیعه و سائر مذاهب اهل سنت، قسم قسامه از انواع قسم مدعی است که توسط اولیای دم یاد شده و برای “اثبات قتل”‌ است نه برای برائت از قتل. البته، در فقه شیعه نیز چنانچه تعداد قسم خورندگان از اولیای مقتول کافی نباشند یا افراد واجد شرائط حاضر به قسم خوردن نباشند، می توان قسم را به منکر یا متهم قتل ارجاع داد که 50 بار قسم یاد کنند. بنابراین، تعریفی که برخی از حقوقدانان از قسامه ارائه داده اند، شامل تعریف فقه شیعه نمی شود. شافعیه از اهل سنت قسامه را دلیلی ضعیف تلقی نموده و بر اساس همین عقیده. قائل به وجوب قصاص به واسطه قیام این دلیل نشده اند اما از نظر شیعه و به تبع آن قانون مجازات اسلامی، در صورت قیام این دلیل با شرائط و تعداد لازم قسم خورنده، قتل عمد نیز به اثبات می رسد و نتیجه اینکه قصاص نیز قابل اجرا خواهد بود.

در خصوص امکان ارجاع قسم از مدعی قتل به منکر، ماده 244 (ق.م.ا.) مقرر می دارد در مورد لوث اگر مدعی علیه حضور خود را در هنگام قتل در محل منکر باشد و قرائنی که موجب ظن به وقوع قتل توسط وی می گردد وجود نداشته باشد، قاضی از مدعی می خواهد که اقامه بینه نماید در صورتی که مدعی اقامه بینه نکند، مدعی علیه پس از ادای سوگند تبرئه می شود و در صورتی که حضور مدعی علیه هنگام قتل محرز باشد، مدعی علیه می تواند برای تبرئه خود اقامه بینه نماید اگر بینه اقامه نکرد، لوث ثابت می شود و مدعی باید اقامه قسامه کند و در صورتی که از اقامه قسامه امتناع نمود، می تواند از مدعی علیه مطالبه قسامه نماید در این صورت، مدعی علیه باید برای برائت خود به ترتیب مذکور در ماده 247 (ق.م.ا.)عمل نماید در این حالت اگر مدعی علیه از اقامه قسامه ابا نماید، مدعی علیه محکوم به پرداخت دیه می شود.

وفق ماده 245 (ق.م.ا.)در موارد لوث در صورت نبود قرائن موجب ظن به قتل برای تحقق قسامه مدعی باید حضور مدعی علیه را هنگام قتل در محل واقعه ثابت نماید، در صورتی که حضور مدعی علیه احراز نشود، اگر مدعی علیه حضور خود را هنگام قتل در محل واقعه انکار نماید، ادعای او با ادای سوگند پذیرفته می شود.

در مواردی که حضور مدعی علیه در محل قتل محرز باشد، چنانچه مدعی علیه برای تبرئه خود بینه معتبر اقامه کند، لوث محقق نمی شود.

ماده 247 (ق.م.ا.) مقرر می دارد هرگاه مدعی اقامه قسامه نکند، می تواند از مدعی علیه مطالبه قسامه نماید، در این صورت، مدعی علیه باید برای برائت خود به ترتیب مذکور در ماده 248 به قسامه عمل نماید و چنانچه ابا کند، محکوم به پرداخت دیه می شود.

۲۲ خرداد ۹۷ ، ۲۲:۰۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تفاوت آزادی مشروط در قانون قدیم و جدید مجازات اسلامی.

آزادی مشروط فرصت و مجالی است که پیش از پایان دوره محکومیت به محکومان دربند داده می‌شود تا چنانچه در طول مدتی که دادگاه تعیین می‌کند از خودشان رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه را به اجرا گذارند از آزادی مطلق برخوردار شوند.

باید گفت که فکر ایجاد تاسیسی به عنوان آزادی مشروط زندانیان، به قرن نوزدهم میلادی برمی‌گردد. اعطای آزادی مشروط یک نوع گذشت و بخشش، کرامت و سخاوت مقامات قضایی محسوب نمی‌شود؛ بلکه یک نوع حقی است که قانون‌گذار به حایزین شرایط اعطا کرده و مرحله‌ای از اجرای روش‌های اصلاحی و تربیتی محسوب می‌شود‏.
آزادی مشروط را باید مرحله‌ای بین آزادی و زندان در نظر گرفت. وقتی مجرم نشان دهد که در راه اصلاح قدم برمی‌دارد با تقاضای او برای آزادی مشروط موافقت می‌شود. بدین ترتیب مجرم از زندان آزاد می‌شود اما آزادی او کامل نیست تا زمانی که در مدت آزادی مشروط نشان دهد که برای ورود به جامعه آماده است. این روش مزیت‌های زیادی دارد؛ جدای از آنکه آزادی مشروط باعث کاهش جمعیت زندانیان و نیز کاهش هزینه‌های دولت می‌شود، تاثیر بسیار مثبتی بر عملکرد فرد زندانی نیز می‌گذارد و او ضمن تلاش برای تغییر در اخلاق و رفتار خویش، برای ورود به اجتماع آماده می‌شود. نخستین بار نهاد آزادی مشروط در سال ۱۳۳۷ با تصویب قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان وارد نظام کیفری ایران شد. به موجب ماده واحده این قانون، هرکس که برای مرتبه اول به‌علت ارتکاب جنحه یا جنایت به مجازات حبس محکوم شده بود تحت شرایطی می‌توانست از آزادی مشروط استفاده کند. این قانون بعدها وارد قانون مجازات اسلامی شد و آخرین‌بار درسال ۱۳۷۷ اصلاح شد، اما باز هم این روند در قانون مجازات جدید مصوب مجلس قانونی که قرار است جانشین قانون فعلی مجازات شود تغییر کرده است، از این رو برای بررسی تغییرات این قانون با بهمن کشاورز رییس سابق کانون وکلای دادگستری مرکز به گفت‌وگو نشسته‌ایم.

در حال حاضر آزادی مشروط با چه شرایطی و چطور برای زندانیان تجویز می‌شود؟
به موجب ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی فعلی، هرکس برای بار اول به علت ارتکابی جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد و نصف مجازات را بگذراند، دادگاه صادرکننده دادنامه محکومیت قطعی می‌تواند در صورت وجود شرایطی حکم به آزادی مشروط صادر کند. در ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی شروط آزادی مشروط بیان شده است که عبارتند از:
۱- هرگاه در مدت اجرای مجازات مستمرا حسن اخلاق نشان داده باشد و این موضوع به تایید رییس زندان محل گذران محکومیت و قاضی ناظر زندان یا رییس حوزه‌‌ قضایی محل برسد.
۲- هرگاه از اوضاع و احوال محکوم پیش‌بینی شود که پس از آزادی دیگر مرتکب جرمی نخواهد شد و این موضوع به تایید رییس زندان محل گذران محکومیت و قاضی ناظر زندان یا رییس حوزه‌‌ قضایی محل برسد.
۳- هرگاه تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیانی که در مورد حکم دادگاه یا مورد موافقت مدعی خصوصی واقع شده بپردازد یا قرار پرداخت آن را بدهد و در مجازات حبس توام با جزای نقدی مبلغ مزبور را بپردازد یا با موافقت رییس حوزه‌ قضایی ترتیبی برای پرداخت داده شده باشد و این موضوع به تایید قاضی مجری حکم برسد.

عمده‌ترین تفاوت‌های این قانون با موارد ذکر شده در قانون مجازات اسلامی جدید چیست؟
نظام آزادی مشروط در مواد ۳۸ تا ۴۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ آمده است، اما در قانون مجازات اسلامی جدید این مقوله دچار تغییرات جدی شده است. در قانون فعلی صدور قرار آزادی مشروط در مورد همه جرایم تعزیری به طور مطلق مقرر است و شروط استفاده محکوم از این نظام این است که برای بار اول مرتکب جرم شده و معادل نصف مجازات را تحمل کرده باشد. در قانون مجازات جدید این روش تغییر کرده و مقرر شده است که کسی می‌تواند از آزادی مشروط استفاده کند که در حبس‌های بیش از ۱۰ سال نصف کیفر و در سایر موارد یک سوم آن را تحمل کرده باشد.در نظام فعلی صدور این حکم منوط به پیشنهاد سازمان زندان‌ها و در تایید دادستان یا دادیار ناظر زندان خواهد بود. اما در قانون جدید پیشنهاد دهنده دادستان یا قاضی اجرای احکام است.رییس زندان گزارش مربوطه به وضعیت زندانی را در مورد اینکه همواره حسن خلق رفتار داشته وضعیت او نشان می‌دهد که پس از آزادی مرتکب جرم دیگری نخواهد شد، تهیه می‌کند و به تایید قاضی اجرای احکام می‌رساند و قاضی اجرای احکام مکلف است پیشنهاد آزادی مشروط را پس از احراز شرایط به دادگاه صادر کننده حکم تقدیم کند.

دیگر شرط‌های استفاده از قانون آزادی مشروط چیست؟
قانونگذار ۲ شرط اصلی برای استفاده از آزادی مشروط لحاظ کرده است که آنها شرط محکومیت حبس برای اولین‌بار و سپری شدن نیمی ازمجازات حبس است.نکته دیگر آن‌که برخلاف تبصره ۱۱ ماده واحد مصوب ۱۳۳۷ محکومان به حبس دایم پس از گذراندن ۱۲ سال می‌توانستند از آزادی مشروط استفاده کنند ولی در قانون فعلی به این نکته اشاره نشده است. به اعتقاد برخی، تبصره فوق‌الذکر همچنـان معتبر است و در مورد سکوت قانون می‌توان به آن استنـاد کرد. همچنین در قانون جدید شرط شده محکوم نباید بیش از آن از آزادی مشروط استفاده کرده باشد این شرط در قانون فعلی وجود ندارد. هر چند که قید بار اول در ماده ۳۸ به خودی خود همین معنا را در بر دارد. شرایط صدور حکم آزادی مشروط تقریبا همان است که در قانون فعلی هم وجود دارد. اما در قانون جدید مطلبی مطرح شده که به کلی تازه و بی‌سابقه است، آن حکم ماده ۵۹ ماده جدید است که به دادگاه اختیار داده، فرد استفاده کننده از این مزیت را به اجرای دستورات مندرج در قرار «تعویق صدور حکم» ملزم کند. قرار تعویق صدور حکم که در قانون فعلی به کلی وجود ندارد، اختیار دادگاه است در خصوص به تعویق انداختن صدور حکم به مدت ۶ ماه تا ۲ سال در جرایم موجب تعزیر از درجه ۶ تا ۸ که این درجه‌بندی هم تازگی دارد.

شکل آزادی موقت چگونه است؟
ممکن است از زندانی خواسته شود در زمان آزادی مشروط خود در زمان و مکان معین به مقام قضایی مراجعه کند، یا به مکان‌هایی برود و حرفه‌ای را بیاموزد. در عین حال ممکن است به او گفته شود در کدام منطقه تردد کند یا از تردد و زندگی در شهری خودداری کند.اما در کل باید گفت که این قرار ممکن است به شکل ساده یا مراقبتی باشد. اشاره‌ای که در موارد مربوط به آزادی مشروط شده راجع به مواردی است که در قرار تعویق متهم به انجام آنها یا خودداری از انجام‌شان مکلف بشود. این مورد در مواد ۴۱ و ۴۲ قانون مجازات اسلامی جدید آمده است و به منظور دوری جستن از زیاده‌گویی، از نقل آنها خودداری می‌کنیم.در جرایم تعزیری تا درجه ۵ دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی محکوم‌علیه را با رضایت خود او در محدوده مکانی خاص تحت نظارت سامانه الکترونیکی قرار دهد. منظور مچ‌بندی است که به دست یا پا‌ی محکوم بسته می‌شود و اگر از محدوده تعیین شده تجاوز کند به ماموران انتظامی هشدار خواهد داد. مدت آزادی مشروط شامل بقیه مدت مجازات می‌شود، اما دادگاه می‌تواند مدت آن را تغییر دهد. ولی به هر حال آزادی مشروط نمی‌تواند کمتر از ۱ سال و بیشتر از ۵ سال باشد .(این ضابطه بر قانون فعلی هم موجود است) ولی در قانون جدید مقرر شده اگر مدت باقی مانده کمتر از ۱‌سال باشد مدت از آزادی مشروط معادل بقیه مدت حبس خواهد بود.

اگر فردی که مستحق اعطای آزادی مشروط شده در دورانی که آزادی مشروط خود را سپری می‌کند، جرمی انجام داده یا از محدودیت‌های اعمال شده تخطی کند چه سرنوشتی در انتظارش خواهد بود؟
دادگاه ترتیبات و شرایطی را که فرد محکوم باید در مدت آزادی مشروط رعایت کند از قبیل سکونت در محل معین یا خودداری از سکونت در محل معین یا خودداری از اشتغال به شغل خاص یا معرفی نوبه‌ای خود به مراکز تعیین شده و امثال آن در متن حکم قید می‌کند که در صورت تخلف وی از شرایط مذکور یا ارتکاب جرم مجدد، بقیه محکومیت وی به حکم دادگاه صادرکننده حکم به مرحله اجرا در می‌آید. هرگاه محکوم‌علیه در مدت آزادی مشروط بدون عذر موجه از دستورات دادگاه تبعیت یا پیروی نکند، برای بار اول ۱ تا ۲ سال به مدت آزادی مشروط او افزوده می‌شود و درصورت تکرار عدم پیروی یا ارتکاب یکی از جرایم عمومی موجب حد یا قصاص یا تعزیر تا درجه ۷ علاوه بر مجازات جرم جدید، مدت باقیمانده محکومیت نیز اجرا خواهد شد. به نظر می‌رسد در زمینه آزادی مشروط نیز مانند سایر موارد نسبتا زیاد دیگری که در قانون مجازات جدید وجود دارد، شاهد حرکت مثبتی نسبت به آنچه در گذشته وجود داشت خواهیم بود.

در نهایت نگاهتان به قانون مجازات جدید و آزادی مشروط و شروط جدید چگونه است؟
فکر می‌کنم در قانون مجازات جدید راهکارهای موثری برای آزادی مشروط ارایه شده است و در کل قوانین سهل‌تر و منطقی‌تر شده است؛ البته باید منتظر ماند و اجرای این قانون را در عمل قضاوت کرد .از جمیع این صحبت‌ها می‌توان نتیجه گرفت که آزادی مشروط بعد از عفو، مطلوب‌ترین تشویق برای زندانیان است، زیرا به موجب آن آزادی خود را به دست آورده و برای ورود به جامعه و زندگی اجتماعی آماده می‌شوند. اما این آزادی مطلق نیست و قانونگذار شرایطی را برای زندانی مقرر کرده است که در صورت تخلف از آن، زندانی مجبور است بقیه دوران محکومیت را در زندان سپری کند. همچنین قانونگذار زمان استفاده از آزادی مشروط را به موجب ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی حداقل ۱‌سال و حداکثر ۵ سال عنوان کرده است. در پایان باید به این نکته نیز توجه داشت که آزادی مشروط حق زندانی نیست، بلکه یک امتیاز است برای تشویق متخلفان به بازسازی خود جهت ورود به جامعه و ادامه فعالیت‌های اجتماعی روزمره و البته تامین خانواده‌هایشان.

۲۲ خرداد ۹۷ ، ۲۱:۵۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مطالبه خسارت زاید بر دیه در دادگاه .

قاعده لاضرر:

متن:  « لا ضرر و لا ضرار فی الا سلام »

یعنی: حکم ضرری در اسلام وضع نشده است.

اصل ۴۰ و بند ۵ اصل ۴۳ قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸:

 اصل ۴۰– هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.

اصل ۴۳- برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن ‌کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابط زیر استوار می‌شود:
۱- تأمین نیازهای اساسی ‌: مسکن‌، خوراک‌، پوشاک‌، بهداشت‌،درمان‌، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده‌ برای همه‌.
۲- تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به‌ اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به‌ کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی‌، از راه وام بدون بهره ‌یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد وگروه های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای ‌بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت‌ گیرد.
۳- تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی‌، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی‌، سیاسی و اجتماعی و شرکت ‌فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
۴- رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری‌.
۵- منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات‌ باطل و حرام‌.
۶- منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم ازمصرف‌، سرمایه‌گذاری‌، تولید، توزیع و خدمات‌.
۷- استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای‌ توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.
۸- جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.
۹- تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی‌، دامی و صنعتی که نیازهای‌ عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.

رای اصراری شماره ۶ ۱۳۷۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور:

مطالبه مهریه به طرفیت تمامی وراث زوج
پرسش:
دادخواست مطالبه مهریه در صورت فوت زوج به طرفیت همه ورثه مطرح می‌شود یا ورثه‌ای که ترکه در اختیار آنهاست؟
پاسخ:
دعوای مطالبه مهریه به طرفیت تمامی ورثه زوج متوفا مطرح می‌شود؛ زیرا با فوت مورث سایر ورثه قائم مقام او محسوب می‌شوند.
خسارت معنوی
پرسش:
‌شخصی به اتهام اسیدپاشی روی صورت شاکی محکوم به تحمل حبس، جزای نقدی و دیه جراحات شده است. شاکی پس از صدور حکم و قـطـعیت آن در دادگاه حقوقی، دعوای مطالبه خـسـارت مـعـنـوی را به دلیل ورود لطمه‌های اجتماعی به حیثیت و آبروی خود مطرح نموده است. با توجه به پرداخت دیه، آیا مطالبه خسارت معنوی موجه است؟
‌در فرض مثبت بودن پاسخ، تعیین میزان خسارت معنوی و نحوه جبران آن چگونه است؟
پاسخ:
به موجب رأی اصراری شماره ۶ مورخ ۵ تیر ۱۳۷۵ دیوان عالی کشور، خسارت و ضرر و زیان مازاد بر دیه قابل مطالبه می‌باشد و برابر ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی، خسارت اعم از مادی و معنوی است. همچنین در مورد تعیین میزان خسارت، جلب نظر کارشناس متخصص ضروری است.
قسامه در قتل ‌
پرسش:
چـنـانـچـه در پـرونـده قتل عمد بعضی از قسم یادکنندگان پس از اجرای قسامه از قسم خود عدول کنند، آیا این عدول قابل ترتیب اثر است یا این که باید رأی بر مبنای همان قسامه صادر شود؟
پاسخ:
در صورتی که برخی از قسم یادکنندگان پس از اجرای قسامه از قسم خود عدول نمایند، عدول مزبور قابل ترتیب اثر بوده و دادگاه برای تکمیل قسامه باید از افراد دیگری دعوت نماید.
اجرای حکم قصاص و درخواست دیه در دو قتل عمدی
پرسش:
شخصی به اتهام ارتکاب قتل ۲ نفر به ۲ بار قصاص محکوم شده است. اولیای دم یـکـی از مقتولان تقاضای اجرای قصاص را داشته؛ اما اولیای دم مقتول دیگر مطالبه دیه به جای اجرای حکم قصاص را درخواست نموده است. آیا اجرای قصاص منوط به وصول دیه از قاتل نسبت به قتل دوم می‌باشد؟ کـیـفیت اجرا با توجه به این دو درخواست چگونه خواهد بود؟
پاسخ:
‌در مواردی که متهمی به اتهام قتل ۲ نفر محکوم به ۲ بار قصاص شده باشد و اولیای دم یکی از مـقـتـولان درخـواسـت دریـافت دیه را به جای قصاص نماید، قبل از اجرای حکم قصاص در مورد مقتول دیگر، باید دیه از محکوم‌علیه وصول و به اولیای دم ایصال شود.
تخریب اموال دولتی و عمومی
پرسش:
در صورتی که مأموران شهرداری به دستور شهردار در اثر گودبرداری در معابر عمومی موجب قطع شبکه مخابراتی شوند و این اقدام بدون اخذ مجوز از کمیسیون حفاری‌ها صورت گرفته باشد، آیا موضوع از مصادیق ماده ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی است؟ در این قضیه، شهردار به عنوان آمر قانونی متهم می‌باشد یا مباشر که راننده لودر است و به امر آمر قانونی اقدام نموده است؟
پاسخ:
‌با توجه به ماده ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی، چنانچه شهردار بدون رعایت مقررات مربوطه دستور گودبرداری در معابر عمومی را داده باشد و این امر منتهی به قطع شبکه مخابراتی شود، نامبرده قابل تعقیب جزایی است.
قتل عمدی و صلح یا گذشت ولی از جانب صغیر
پرسش:
چنانچه فردی به صورت عمدی به قتل برسد و دارای فرزندان صغیری باشد، آیا جد پدری صغار می‌تواند از جانب آنان و با موافقت دادستان یا رئیس حوزه قضایی بخش نسبت به حق صغار صلح نموده و اعلام گذشت کند؟
در صورت گذشت جد پدری صغار، آیا دادگاه می‌تواند قرار موقوفی تعقیب را صادر نماید یا آن‌که باید منتظر بماند تا صغار به سن بلوغ برسند و آن‌گاه خود اتخاذ تصمیم کنند؟
پاسخ:
جد پدری صغار در مورد قتل عمدی می‌تواند بدون موافقت دادستان نیز نسبت به حق صغار با رعایت غبطه آنها با قاتل صلح نماید؛ اما گذشت وی به شرح مذکور مجوز صدور قرار موقوفی تعقیب نسبت به قاتل نیست و لازم است نامبرده پس از اعلام گذشت، براساس ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی مجازات شود و موجبی برای منتظر ماندن برای کبیر شدن صغار وجود ندارد.

اعمال تخفیف موضوع ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی در مورد مرتکبان جرایم مرتبط با مواد مخدر
پرسش:
آیـا اعمال تخفیف موضوع ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی در مورد مرتکبان جرایم مرتبط با مواد مخدر و تبدیل مجازات آنها با وجود ماده ۳۸ اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۷ آبان ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام که قانون خاص است، صحیح می‌باشد؟ منظور از تناسب موجود در قانون یادشده چیست؟ آیا مقصود رعایت تناسب دقیق ریاضی است یا تناسب به معنای عام آن بدون محاسبات ریاضی و اندازه دقیق مواد؟ ‌
پاسخ:
تخفیف مجازات‌های مربوط به مواد مخدر برابر ماده ۳۸ قانون مبارزه با مواد مخدر اعمال می‌شود و ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی در این مورد قابل اعمال نیست. در مورد تناسب مندرج در ماده ۲۲ مذکور هم منظور تناسب به معنای عام آن است.
حکم به پرداخت دیه یا قصاص در جراحات حاصل از ضرب عمدی
پرسش:
آیـا در جراحات حاصل از ضرب عمدی صدور حکم به پرداخت دیه از سوی جانی به صورت ابتدایی و بدون بررسی قابل قصاص بودن یا نبودن جراحات وارد شده بر مجنی‌علیه صحیح است؟
پاسخ:
در جراحت‌های عمدی در صورتی که شاکی درخواست قصاص نموده باشد، صدور حکم به پرداخت دیه قبل از بررسی امکان یا عدم امکان قـصـاص صـحـیـح نـیـسـت؛ امـا چـنـانـچـه نـامـبرده درخواست قصاص نکرده باشد، صدور حکم به پرداخت دیه بدون اشکال است.
اهانت و توهین غیابی
پرسش:
بـزه فـحـاشـی و اهـانـت آیـا تـنـهـا بـا اهـانت مـشـتکی‌عنه به شاکی به صورت مستقیم واقع می‌شود یا چنانچه متهم نزد چند نفر و در غیاب شاکی به وی اهانت و فحاشی نماید، با شکایت شاکی قابل تعقیب است؟
پاسخ:
بـاتـوجـه بـه ظـاهر ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی، توهین الزاماً نباید حضوری باشد؛ بلکه چنانچه شاکی ثابت نماید که در غیاب وی نیز مورد اهانت و فحاشی قرار گرفته، اهانت تحقق یافته است.
اعمال آزادی مشروط
پرسش:
شخصی به علت صدور چک بلامحل به ۲ سال حبس محکوم شده؛ اما قبل از اجرای حکم، رضــــایــــت شـــاکـــی را اخـــذ نــمـــوده و پـــرونـــده موقوف‌الاجرا شده است. چنانچه نامبرده به جرم دیگری در زندان باشد و تقاضای آزادی مشروط نماید، باتوجه به سابقه حبس قبلی وی، آیا مشمول آزادی مشروط می‌‌شود؟
پاسخ:
‌با توجه به این که بزه چک بلامحل در هر مرحله از رسیدگی و صدور حکم با گذشت شاکی پرونده مختومه شده و آثاری نیز بر آن مترتب نمی‌گردد، اعمال آزادی مشروط در مورد متهم یاد شده بلامانع است.
سهم اولیای دم محجور
پرسش:
شــخـصــی مـتـهــم بــه ارتکاب قتل عمد است و شـاکـیـان تـقـاضای قصاص وی را دارنــد؛ امـا یـکـی از اولیای دم محجور است. نظر دادستان این است که محجور باید دیه دریافت کند و قیم هم نظر دادستان را قبول دارد. آیا دادگــاه مــی‌تــوانــد مـتـهـم را بـه قصاص و پرداخت دیه محکوم ‌نماید؟ آیا اجرای قصاص موکول بـــه پـــرداخـــت دیـــه بـــه مـحـجــور می‌باشد؟
پاسخ:
‌با توجه به تقاضای اولیای دم مبنی بر قصاص و توافق قیم محجور با دادسـتـان مـبـنـی بـر پـرداخـت دیـه بـه مـحـجــور حـســب سـهــم وی، دادگــاه می‌تواند در صورت پرداخت دیه توسط سـایـر اولـیای دم به محجور، حکم به قصاص قاتل صادر نماید.
فروش یا انتقال مال غیر
پرسش:
درخصوص اتهام انتقال یا فروش مال غیر با فرض عدم شکایت کیفری از سوی انتقال‌گیرنده ملک (مالباخته) یا عدم تقدیم دادخواست و با توجه به این که مطابق رأی وحدت رویه شماره ۵۹۴ مورخ یکم آذر ۱۳۷۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور جرم انتقال مال غیر صرفاً از حیث تعیین کیفر مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری می‌باشد و با عنایت به این امر که حکم به رد مال کیفر نیست و جنبه مالی و حقوقی دارد، تکلیف دادگاه چیست؟ آیا باید حکم به رد مال صادر نماید؟
پاسخ:
در مورد انتقال مال غیر، زیان‌دیده اصلی از جرم کسی است که مال او به گیرنده ملک انتقال یافته است. چنانچه مالک ملک طرح شکایت کرده باشد، حکم به مجازات و نیز رد مال صادر می‌‌شود. در مورد انتقال‌گیرنده چنانچه وی عالم به مالکیت غیر نباشد، می‌تواند با طرح شکایت نسبت به رد وجوهی که از وی کلاهبرداری شده است، اقدام نموده و دادگاه پس از طرح شکایت در مورد وجوه کلاهبرداری شده از او نیز تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد کرد.

 

۲۰ خرداد ۹۷ ، ۱۷:۴۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

بررسی مجازات اعدام . تفاوت آن با قصاص و خودکشی.

فهرست      

نویسنده:مطهره عبادی پور

مقدمه.................................................................................3

فصل اول-اعدام

تعریف................................................................................5

اعدام در منابع فقه اسلامی..........................................................5

اعدام در قانون مجازات اسلامی....................................................6

فلسفه اعدام............................................................................7

اعدام و حقوق بشر....................................................................8

واکنش نمایندگان مجلس...............................................................9

جرایم مستوجب اعدام.................................................................9

چگونگی انتخاب طریق اجرای اعدام...............................................9

تشریفات اجرای اعدام..............................................................10

محل اجرای اعدام...................................................................10

زمان اجرای اعدام .................................................................11

اقدامات بعداز اجرای اعدام........................................................11

فصل دوم-قصاص

تعریف..............................................................................13

قصاص در فقه اسلام..............................................................13

قصاص در مجازات اسلامی......................................................14

شرایط قصاص ....................................................................14

ادله اثبات قصاص..................................................................15

صاحبان حق قصاص..............................................................16

فصل سوم-خود کشی

خودکشی...........................................................................17

نتیجه گیری و منابع...........................................................18و19

 

چکیده

یکی از جرایمی که در قانون کشور ما و سایر کشورها وجود دارد،مجازات اعدام می باشد،که به شکل ها ی متفاوتی صورت میگیرد.

دربسیاری از کشورها واز منظر بسیاری از حقوق دانان مجازات اعدام،مجازات عادلانه و بر طبق قانون حقوق بشر نمی باشد،وازاین حیث خواستار ملغی کردن این مجازات بوده اند ولی تاکنون موفق به لغو آن به طور کامل و در همه ی کشورها نشده اند.

ازجمله  کشورهایی که اعلامیه های زیادی مبنی بر خود داری از مجازات اعدام و از طرفی محکوم به عدم رعایت حقوق بشر صادر نموده اند کشورماست،که با پاسخ تندی ازجانب مسئولین مواجه شده است.

درواقع دراین مقاله ابتدا مجازات اعدام رابررسی میکنم و سپس تفاوت آن را با قصاص و خودکشی بیان میکنم.

 

 

کلید واژه

مجازات.اعدام.حقوق بشر.جرایم.کیفری.

 

مقدمه

مجازات اعدام، از جمله مجازات هایی است که در سال های اخیر، با چالش هایی در حوزه نظر و عمل مواجه بوده است. به لحاظ نظری، دانشمندانی چون بکاریا، این مجازات را خلاف نظریه قرارداد اجتماعی(قرارداد اجتماعی بیان میدارد که کسی را میتوان کشت که نگداری او در جامعه ممکن نباشد و هدف حفظ منافع اجتماعی است)1 می دانند؛ این بحث آن قدر جدی است که در سطح سازمان های بین المللی و مهم ترین آن، یعنی سازمان ملل نیز مطرح شد..

 مجمع عمومی سازمان ملل، در چهاردهمین دوره کاری خود، به موجب تصمیم 1396 به شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ماموریت داد، تا درباره اعدام و قوانین مربوط به آن و طرز عمل مطالعه کند. نتایج و آثار ابقا و الغای مجازات اعدام را در زمینه جرم شناسی بررسی کند. مارک آنسل مستشار دیوان کشور فرانسه و مدیر بخش حقوق تطبیقی پاریس، گزارشی را درباره مجازات اعدام مطرح کرد. وی با ارائه ارقام و آمار نتیجه می گیرد که «تمایل جامعه جهانی به سمت الغای مجازات اعدام و جایگزین ساختن آن به وسیله زندان و اقدامات تأمینی و تربیتی است».البته واژه جامعه جهانی تا چه اندازه شامل کشورهای اسلامی می شود، معلوم نیست، چرا که حقوق اسلامی و کشورهای اسلامی با این مجازات دوستی نزدیکی دارد. نگرش آنسل و دیگر مخالفان اعدام در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تاثیر گذاشت که به تأیید نگرش لغو اعدام منجر شد و اجرای اعدام را در کشورهایی که این مجازات را لغو نکرده اند به صورت محدود به موارد و شرایط خاص قبول کرد. البته گرایش افراطی، بیش از حد و دیکتاتور گونه به مجازات اعدام نیز مذموم است؛ ولی آیا می توان این مجازات را به طور کلی غیر کارآمد و غیر انسانی دانست ؟

بسیاری علمای اخلاق در مغرب زمین، در مورد این مجازات اختلافات عمیقی دارند..

از لحاظ عملی نیز بین کشورهای جهان، رویکردهای متفاوتی ملاحظه می شود.به طوری که در بسیاری از کشورها این مجازات به طور کامل لغو و مجازات های دیگری جایگزین آن شده است مانند اسکاندیناوی،وبرخی دیگرهم بر عقیده ی خود مبنی بر پرفایده بودن این مجازات پای بند هستند که دلیل پای بندب آنان به مجازات اعدام آموزه های دینی و اعتقادی آنان است وباعث شده که جواب محکمی هم به مخالفان آنان بدهند.

 

 

1- ساولانی،اسماعیل .حقوق جزای عمومی، ،ص31

 

فصل اول

اعدام

 

تعریف

اعدام در لغت:از ریشه عَ دَ مَ،به معنای ازبین بردن کشتن،هلاک کردن.1

اعدام در لاتین:2 EXECUTION

اعدام در اصطلاح فقه و حقوق عبارتند از مجازات مرگ برای ارتکاب جرم های خاص که از سوی دادگاه و مقام قضایی صادر میگردد.3

برای روشن شدن تعریف اصطلاحی اعدام ابتا باید تعریفی از اعدام تعزیری بیان کنیم.تعزیر عبارتند ازمنع،اعانه،نصرت.4 درواقع به آن دسته از مجازاتهایی که برای آن مقدار معینی در شرع مشخص نشده و حاکم بنابر مصلحت هایی حکم به آن مجازات میکند،تعزیر میگویند.طبق مطالب ارائه شده اعدام تعزیری یعنی کشتن فرد بنابر مصالحی که حاکم شرع تشخیص میدهد.

اعدام در منابع فقه اسلامی

یکی از مهمترین منابع ما در استخراج کردن احکام و قوانین قرآن می باشد.دراین منبع آیات بسیاری راجع به اعدام و انواع آن موجود است،که به اختصار به بیان چند نمونه میپردازیم.

الف) به دار اویختن : این مجازات مختص محکومان دادگاه های عمومی ست ،که طبق ماده1آیین نامه راجع به اجرای مجازات اعدام مصوب 1307«محکوم به اعدام مصلوب میشود.»5

1-آیه 71 سوره ی طه: قَالَ آمَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَکُمْ إِنَّهُ لَکَبِیرُکُمُ الَّذِی عَلَّمَکُمُ السِّحْرَ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَیْدِیَکُمْ وَأَرْجُلَکُم مِّنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّکُمْ فِی جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَیُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى. فرعون گفت: آیا پیش از آنکه به شما اذن دهم به او گرویدید؟ قطعا او بزرگ ورییس شماست .پس دستها  و پاهایتان را یکى از راست و یکى از چپ خواهم برید و شما را بر تنه‏هاى درخت‏خرما آویزان خواهم کرد وخواهید فهمیدکدام یک از ما عذابش سخت‏تر و پایدارتر است.6

2-آیه 124 اعراف: لأُقَطِّعَنَّ أَیْدِیَکُمْ وَأَرْجُلَکُم مِّنْ خِلاَفٍ ثُمَّ لأُصَلِّبَنَّکُمْ أَجْمَعِینَ.البته دستها و پاهایتان را برخلاف یکدیگر خواهم برید سپس بی تردید همه شما را به چوبه دار خواهم آویخت.7

 

1-لغت نامه دهخدا،ج2،ص2507

2-دیکشنری فارسی-انگلیسی،ص295

3-اصطلاحات و عناوین جزایی،موسسه طرح نوین اندیشه،ص58

4- میر محمد صادقی،حسین .جرائم علیه اموال و مالکیت،ص46

5-آخوندی محمود.آئین دادرسی کیفری، جلد3،ص75.

6- ترجمه آیت الله مشکینی

7-همان

ب)رجم یا سنگ سار کردن:این جرم مختص است به اعدام مرد محصن و زن محصنه که مرتکب زنا شده اند.1

1-آیه 46 سوره مریم: قَالَ أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنْ آلِهَتِی یَا إِبْراهِیمُ لَئِن لَّمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّکَ وَاهْجُرْنِی مَلِیًّا.    گفت اى ابراهیم ،آیاتو از معبودهای من روی گردانی؟اگر بازنایستى حتما تو را سنگسار خواهم کرد و [برو] براى مدتى طولانى از من دور شو.2

2-ایه 91 سوره هود: قَالُواْ یَا شُعَیْبُ مَا نَفْقَهُ کَثِیرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاکَ فِینَا ضَعِیفًا وَلَوْلاَ رَهْطُکَ لَرَجَمْنَاکَ وَمَا أَنتَ عَلَیْنَا بِعَزِیزٍ. گفتند اى شعیب ما بسیارى از آنچه را که مى‏گویى نمى‏فهمیم و واقعا تو را در میان خودمان ناتوان مى‏بینیم و اگرقبیله کوچکت نبود قطعا سنگسارت مى‏کردیم و تو هرگز برمااقتدار و غلبه نداری.3

3-وآیاتی ازجمله:کهف/20،شعرا/116، یس/18.

ج)سوزاندن:

آیه 68 سوره انبیا: در آتش افکندن حضرت ابراهیم که البته بعدازآن آتش بفرمان خدا سرد شد.

قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَکُمْ إِن کُنتُمْ فَاعِلِینَ. گفتند او را بسوزانید و خدایانتان را یارى دهید، اگر کارى مى‏کنید.4

*علاوه بر موارد ذکر شده موارد دیگری مانند بستن دست و پا و انداختن بلندی،کشتن با شمشیرهم از دیگر روشهای اعدام است که در فقه ما بیان شده است.5

اعدام در قانون مجازات اسلامی

علاوه بر موارد مذکور بر انواع مجازات اعدام که در شرع  وفقه بیان شد روش های دیگری هم در قانون مجازات اسلامی ذکر شده است.

الف)تیر باران کردن:در واقع این روش اختصاص دارد به محکومان دادگاه های نظامی.طبق ماده 296قانون دادرسی وکیفر ارتش :«کسی که به موجب دادگاه  نظامی محکوم به اعدام شود تیر باران میگردد.»6

1- آخوندی،محمود.آیین دادرسی کیفری. ج3.ص76

2-ترجمه آیت الله مشکینی

3-همان

4-همان

5- امینی،علیرضا و آیتی،سیدمحمدرضا.تحریر الروضه فی شرح المعه. ج2.ص226

6- آخوندی،محمود .آیین دادرسی کیفری، ج 3.ص 75

ب)صلب:طبق ماده 195 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370:«مصلوب کردن مفسد ومحارب به صورت زیر انجام میشود:

الف)نحوه بستن موجب مرگ وی نگردد.

ب)بیش از سه روز بر صلیب نماند ولی اگر در اثنای سه روز بمیرد میتوان اورا پس از مرگ پایین آورد.

ج)اگر بعد از سه روز زنده ماندن زنده ماند نباید او را کشت.»

بنابراین در صلب چون قصد اصلی به صلیب کشیدن است نه کشتن آن به نظر میرسد که این روش نباید از طرق اجرای اعدام به شمار آید.1

علاوه بر طرق ذکر شده اعدام به روش های دیگری نیز صورت میگیرد.مثل ماده 234 قانون مجازات اسلامی:«حد لواط برای فاعل در صورت عنف،اکراه یا دارا بودن شرایط احصان اعدام ودر غیر اینصورت صد ضربه شلاق است.حد لواط برای مفعول در هر صورت اعدام است.»

برای اعدام فاعل و مفعول لواط روش هایی از جمله قتل با شمشیر،زیر دیوار گذاشتن ،از بلندی پرتاب کردن ویا زنده در آتش سوزانیدن ذکر شده.2

فلسفه اعدام

 فلسفه اعدام چیست؟وچرا در بسیاری از کشور ها انجام میشود؟

در پاسخ به این سوالات باید گفت در واقع اعدام یک مجازات باز دارنده است در جرائمی که اتفاق می افتد.با انجام این مجازات نسبت به مرتکب باعث باز داشتن سایر افراد ازاین جرائمی که فرد به موجب آن اعدام شده میشود و تشخیص این امرکه فرد برای جرم خود باید اعدام شود یا خیر؟برعهده ی دادگاه و مقام قضا یی است.البته لازم به ذکر است که این مجازات همانطور که قبلا اشاره شد یک مجازات تعزیری است و مقدار ونوع آن در شرع مشخص نشده است وقاضی بنا بر مصالحی حکم به این مجازات میدهد.

مجازات اعدام در نظر بسیاری از حقوقدانان قابل پذیرش نیست واشکالاتی  به آن وارد کرده اند

بکاریا نخستین بان حقوق جزا در معاصر اولین کسی است که با انتشار کتاب بررسی جرائم ومجازاتها در مخالفت مجازات اعدام و ضرورت لغو آن قلم فرسایی کرده است.3

 

 

1- آخوندی،محمود.آیین دادرسی کیفری. ج 3.ص76

2- امینی علیرضا و آیتی سید محمد رضا.تحریر الروضه فی شرح اللمعه. ج2.ص226

3-مجله تحقیقات حقوقی ،شماره هشتم.ص108

 

از جمله نظر هایی که برای مخالفت با مبحث اعدام مطرح کرده این است که :حق زندگی یکی از حقوقی است که خداوند به انسان داده ونباید هیچکس حتی دولتها هم حق سلب آن را ندارند.1

در پاسخ باید گفت:آزادی هم نعمتی است از جانب خدا پس نباید فرد را زندانی یا تبعید کرد از طرفی اگر گرفتن جان یک نفر حفظ جان چند نفر باشد اعدام وگرفتن جان توسط  دولتها نیست.2

البته باید این را هم در نظر گرفت که علاوه بر جنبه باز دارندگی اعدام،این مجازات نوعی اجرای عدالت و حکم خدا نیزمیباشد.

اعدام و حقوق بشر

تاکنون پارلمان اروپا اعلامیه های زیادی مبنی بر عدم رعایت حقوق بشر درایران صادر کرده که البته با پاسخ تندی ازجانب نمایندگان ووزرای ما روبه رو شده است.

 پارلمان اروپا در ایام عید نوروز 1393 قطعنامه ضد ایرانی را به تصویب رساند و انتخابات ریاست جمهوری کشورمان، موضوع هسته‌ای و برخی موارد دیگرازجمله مسئله اعدام  را زیر سوال برد.

دربند14 این بیانیه درباره کثرت اعدام درسالهای2013 و2014 درکشور ایران اینگونه بیان میدارد: - از آزادی چند نفر از زندانیان عقیدتی در ایران از جمله نسرین ستوده که وکیل حقوق بشر و برنده جایزه ساخاروف است استقبال می‌کند و از مقامات ایران می‌خواهد همه مدافعان حقوق بشر، زندانیان سیاسی، فعالان اتحادیه‌های صنفی، فعالان کارگری و آنهایی را که پس از انتخابات سال ۲۰۰۹ زندانی شده‌اند، آزاد کنند. همچنین علاقه خود را به طرح حسن روحانی رئیس جمهور ایران برای تنظیم منشور حقوق شهروندی اعلام می‌کند هر چند همچنان نگرانی عمیق خود را درباره وضع حقوق بشر در ایران به ویژه ادعاهای گسترده شکنجه، محاکمات ناعادلانه از جمله محاکمه وکلا و مدافعان حقوق بشر و مصونیت در رابطه با نقض حقوق بشر ابراز می‌کند. همچنین در رابطه با شمار زیاد اعدام‌ها در سال ۲۰۱۳و ۲۰۱۴ هشدار می‌دهد که از جمله این اعدام‌ها، افراد زیر سن قانونی هستند. یادآوری می‌کند که بیشتر اعدامهای سال ۲۰۱۳ در پنج ماه آخر سال بوده است، همچنین محدودیت‌ها درباره آزادی اطلاعات، انجمن، بیان، تجمعات، مذهب، آزادی دانشگاهی، آموزشی و آزادی حرکت و جنبش و همچنین سرکوب و تبعیض مبتنی بر مذهب، باور، قومیت، جنسیت و گرایش جنسی را محکوم می‌کند که بیشتر درباره جامعه بهائی، مسیحی، افراد مرتد و مسلمانانی که به ادیان دیگر گرویده‌اند، وجود دارد.3

 

 

 

1-حقوق جزای بین الملل.مجموعه مقالات نشر عدالت.ص372

2-همان.ص372 و373

3-قطعنامه ضدایرانی پارلمان اروپا.بند14

واکنش نمایندگان و وزرا ی کشور نسبت به این قطعنامه ضدایرانی

بعد صدور چنین بیانیه توسط پارلمان اروپا نمایندگان کشور ما بیانیه ی دیگری در برخورد بااین بیانیه صادر کردند و در صحن علنی مجلس توسط یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس قرائت شد،که در بند 4 این بیانیه پاسخ محکمی به نمایندگان پارلمان دادند، که به شرح ذیل میباشد:

اظهارنظر پارلمان اروپا در خصوص نقض حقوق بشر در ایران را محکوم نموده و اعلام می‌دارد

اولا پارلمان اروپا از وزانت سیاسی برای اظهار نظر در این حوزه برخوردار نیست.

ثانیا کارنامه سیاه غرب و برخی کشورهای اروپایی در تحمیل جنگ جهانی اول و دوم در جامعه جهانی، نسل‌کشی و اعمال آپارتاید و استعمار و استثمار بسیاری از ملل آسیا و آفریقا و تاراج منافع و منابع بسیاری از کشورهای مختلف، حمایت از دیکتاتورهای حامی منافع نامشروع غرب و چشم‌پوشی از فجایع بحرین و رفتارهای وحشیانه تروریست‌ها در سوریه و مداخله نظامی در آفریقا، به پارلمان اروپا اجازه نمی‌دهد درباره حقوق بشر قلمفرسایی نموده و ایران اسلامی را که مهمترین رسالت خود را دفاع از حقوق انسان در چارچوب مبانی حیات‌بخش اسلام می‌داند، مورد نقض قرار می‌دهد.

ثالثا پارلمان اروپا باید بر اساس موازین بین‌المللی و اصل تعیین حق سرنوشت، ساختار اعتقادی، اخلاقی و فرهنگی کشورها را در نگاه به مسئله حقوق بشر مدنظر قرار دهد و توجه داشته باشد که امت اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر اجرای احکام و مقررات اسلامی تاکید داشته، بر انجام شایسته این تکلیف الهی اصرار دارد.1

جرائم موجب اعدام

اینکه قاضی پرونده بابت چه جرمهایی میتواند حکم اعدام صادر کند موارد معلوم و مشخصی ندارم،ودرعین حال شامل موارد متعددی میشود.به گونه ای که ممکن است یک قاضی دریک شعبه حکم به اعدام مجرمی داده،وقاضی دیگری در شعبه ی دیگری حکم به حبس ابد صادر نمایید،که همه ی اینها درواقع برمیگردد به مصالح و مفاسدی که مقام قضایی تشخیص میدهد.

البته لازم بذکراست برخی از جرایم هستند که هم در نص قرآن و هم نص قانون حکم آن اعدام است،

مانند محاربه و افساد فی الارض،زنای محصن.یا در متن قانون لواط و....

چگونگی انتخاب طریق اجرای اعدام

در قوانین جزایی عرفی طبع قضایی جرم ارتکابی ویا عنوان قانونی آن نمیتواند مشخص طریق اجرای حکم اعدام قرار بگیرد.بلکه صدور حکم از مرجع مشخص طریق اجرای احکام آن رانیز مشخص میکند.به این ترتیب که هرگاه حکم اعدام از سوی دادگاه نظامی صادر شود محکومُ علیه تیرباران میشود,در صورتی که از دادگاه های عادی صادر شود اجرای حکم به صورت به دارآویختن صورت میگیرد.

1-بند چهارم بیانیه 258 نماینده درباره قطعنامه پارلمان اروپا.19/1/93

در خصوص محکومان دادگاه های انقلاب اسلامی در قوانین روش خاصی پیش بینی نشده است.درنتیجه ملاحظه میکنیم که محکومان به اعدام دادگاه های انقلاب راگاهی تیرباران میکنند و زمانی نیز به دار مجازات می آویزد.

در حالیکه در قلمرو قوانین جزایی اسلامی،نفس عمل ارتکابی ،طریق مختص اجرای مجازات اعدام برای آن عمل رانیز به دنبال دارد.مثلا محکوم به زنای محصنه سنگسار میشود و فاعل و مفعول لواط به یکی ازطریق:قتل باشمشیر،زیر دیوار گذاشتن ،ازبلندی انداختن،ویازنده در آتش سوزاندن،معدوم میشود.

در ماده234 ق.م.ا مصوب سال 92 حد لواط را اعدام اعلام کرده،ولی کیفیت اجرای آن را ذکر نکرده که این برعهده قاضی ست وباید نحوه ی اجرای آن را در رای صاده بیان نماید.1

تشریفات اجرای اعدام

قبل از تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری،در قانون قبلی ماده ی 485 نحوه ی اجرای حکم اعدام و تشریفات آن را ذکر کرده بود.اما در تاریخ1368/4/30 آیین نامه ای تنظیم میشود تحت عنوان آیین نامه نحوه اجرای احکام قصاص،رجم،قطع ،صلب و اعدام و....

دراین آیین نامه در فصل اول آن 28 ماده مبنی بر تشریفات اجرای اعدام وجود دارد.

در این آیین نامه بعداز صدور حکم و مطلع ساختن وکیل و خانواده اش،ترتیب ملاقات باخانواده ی وی را صادر میکنند تا فرد برای آخرین بار با خویشان خود ملاقات داشته باشد.اجرای حکم اعدام در اول صبح و همرمان با طلوع خورشید صورت میگیرد.البته قبل از آن باید از صحت جسمی متهم اطمینان حاصل کرد که این کار برعهده ی پزشک میباشد.

تمام مراحل اعدام باید در کمال آرامش و بدور از خشونت باشد.متهم میتواند قبل از اجرای حکم وصایای خود یا یا کتبا و یا شفاهی به خانواده خود بیان کند.

محل اجرای حکم

در کشور هایی که مجازات اعدام به موقع اجرا گذاشته میشود انتخاب محل اجرای آن مورد بحث و گفتگو است.عده ای از علمای حقوق جزا وجرم شناسان معتقدند که حکم اعدام باید در محوطه زندان ودور از انظار عمومی به عمل آید،تا افراد جامعه این نوع صحنه های خشونت آمیز را تماشا نکنند؛ به عکس،برخی اجرای علنی آن را در مراکز ومیادین شهر ها وحل های پرجمعیت توصیه می نمایند ومدعی هستند که تنها در این صورت می توان امیدوار بود که هدف ارعابی مجازات اعدام تاین خواهد شد والا اجرای آن نتیجه ای نخواهد داشت.

هردو گروه برای اثبات نظریه خود دلایلی ابراز میکنند که در این مقام مجال بررسی آنها نیست.

 

 

1-آخوندی،محمود .آیین دادرسی کیفری.ج3.ص77

در جمهور ی اسلامی ایران قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص محل اجرای اعدام حکم خاصی ندارد1.اما اگر اجرای اعدام در محیط زندان صورت بگیرد طبق ماده 10 آیین نامه اجرایی حکم اعدام،صلب،رجم و....«اجرای حکم با حضور دادستان ،رییس زندان،رییس نیروهای انتظامی یا نماینده او و منشی دادگاه وسایر افرادی که حق حضور دارند درمحل مخصوص در زندان و یا محل دیگری که در حکم معین گردیده،به عمل آید.»

طبق آن چیزی که در بالا ذکر شد محل اجرای حکم اعدام صرفا در زندان صورت نمیگیرد بلکه میتوان آن را درخارج از زندان هم اجرا کرد مشروط بر اینکه صورتجلسه یی تهیه و به امضا دادستان،رییس زندان،پزشک حاضر درمحل،منشی دادگاه و رییس نیرو های انتظامی یا نماینده او می رسد.2

زمان اجرای حکم

طبق آیین نامه اجراییه حکم اعدام ، موقع اجرای حکم اعدام اول طلوع آفتاب است.این دستور مبتنی بر یک سنت قدیمی است.آفتاب از مطهرات میباشد وبدن انسان مجرم گناهکار،آلوده وپلید است ؛قبل از طلوع آفتاب باید معدوم کنیم تا تابش نور خورشید او را تطهیر نکند وآلوده وناپاک از دنیا برود.3

اقدامات بعد از اجرای حکم

طبق آن چیز ی که درآیین نامه اجراییه حکم اعدام،در ماده 18 بیان شده متهم بعد از به دار کشیده شدن تا مدت یک ساعت در بالای دار می ماند مگر اینکه اطمینان به مرگ وی حاصل شود سپس از دار به پایین آورده میشود

در صورت تقاضای کسان معدوم به آنان تحویل والا طبق مراسم معمولی دفن میشود.4

 

 

 

 

 

1- آخوندی،محمود .آیین دادرسی کیفری.ج3. ص78

2-آیین نامه اجرای حکم اعدام و...مصوب30/4/1368.ماده11

3- آخوندی،محمود .آیین دادرسی کیفری.ج3. ص79

4-همان.ص80

 

 

فصل دوم

قصاص

 

تعریف

قصاص از«قص» گرفته شده.ودر زبان عرب وقتی یک امر دوبار تکرار شود لفظ «قصه» را بکار میگیرند.

قصاص در لغت بمعنای دنبال کردن پی گیری.2

در اصطلاح به معنای قتلی ست که بدنبال قتل دیگر می آید،و درجایی دیگر قصاص بمعنای پی گیری کردن اثر جنایت به گونه ای که قصاص کننده(ویا اولیای دم) همان جنایتی را برجانی وارد کنند که جانی بر او یا مقتول وارد کرده است.

قصاص در فقه اسلامی

مهمترین آیه ای که درباره ی قصاص در قرآن ذکر شده،آیه178سوره بقره میباشد:

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصَاصُ فِی الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِیَ لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَیْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَیْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِکَ تَخْفِیفٌ مِّن رَّبِّکُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِکَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِیمٌ

ای کسانیکه ایمان اورده اید بر شما درباره ی کشته شدگان قصاص نوشته و مقرر شده آزاد دربرابر آزاد وبرده در برابر برده و زن در برابر زن.پس هرکه از جانب برادر خود مورد چیزی از عفو قرار گرفت پس پیروی از معروف و پرداخت دیه به او به نیکی و احسان.این تخفیفی و رحمتی ست از جانب پروردگارتان پس هرکه بعداز این عفو تجاوز کرد اورا عذابی دردناک خواهد بود.2

قصاص،مجازات علیه جسم و جان است.قرآن کریم علی رغم تاکید بر مطلوب بودن عفو مجرمین،پذیرش اصل قصاص را موجب حیات جامعه بشری دانسته است.3

وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یَاْ أُولِیْ الأَلْبَابِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ4.برای شما ای صاحبان خرد در قصاص زندگی ست شاید(از خون ریزی)به ناحق پرهیز کنید.5

 

 

 

 

1-      ابن منظور. لسان العرب.ج11.ص190

2-      دکتر میرمحمد صادقی،حسین.جرایم علیه اموال و مالکیت.ص46

3-      ترجمه آیت الله مشکینی

4-      سوره بقره/2.آیه 179

5-      ترجمه آیت الله مشکینی

 

قصاص در قانون مجازات اسلامی

بنابر آنچه که درفصل قبل به آن اشاره کردیم قانون کشور ما از ادله ی شرعی گرفته میشود،ودر قسمت قبل نمونه ای از آیاتی با موضوع قصاص رابیان کردیم.در قانون مجازات اسلامی مصوب1392 نیز در باره ی مجازات قصاص مباحثی را مطرح کرده است.

ازماده 289 تا 295 ق.م ا درباره ی جنایت برنفس و حکم آن که قصاص است سخن به میان آورده است.

قانون مجازات اسلامی جنایات را بر3 قسم بیان میدارد که عبارتنداز:

الف)عمدی   ب)غیر عمدی   که غیر عمدی تقسیم میشود به شبه عمدی و خطایی

که بنابر قانون مجازات فرد در صورتی به قصاص محکوم میشود که نوع وارد شده ی جنایت عمدی باشد.به بین دیگر ازیک طرف هم قصد فعل را داشته باشد هم قصد نتیجه،یا از طرف دیگر قصد فعل رادارد و نوع وسیله هم کشنده است ولی قصد نتیجه ندارد،وقصد انجام فعل را نسبت به مجنی علیه ی دارد که دارای شرایط عادی نیست مانند بیمار.یا کودک. در این سه مورد جنایت عمدی و فرد به قصاص محکوم میشود.

 

شرایط قصاص

شرایط قصاص به مجموعه اوضاع و احوالی گفته میشود که اگر در مجنی علیه و جانی وجود داشته باشد و ثابت شود جانی به سزای اعمال خود میرسد.

ازجمله شریط قصاص آن چیزی است که در آیه 178 سوره بقره بیان شده است.

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصَاصُ فِی الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى.....

همانطور که از نص قرآن برمی آید برای قصاص باید بین مجنی علیه و جانی از لحاظ حریت تساوی وجود داشته باشد.حریت یعنی آزاد بودن فرد از تملک به شخصی و دربرابر عبد و بنده قرار میگیرد.ماده 301ق.م.ا

ویاعبد در مقابل عبد قصاص میشود زیرا در عبد بودن مساوی اند.ماده301ق.م.ا.

و زن در مقابل زن قابل قصاص است،وهم چنین مرد دربرابر زن مشروط بر رد فاضل دیه،و زن در برابر مرد بدون رد هیچگون مازادی.

از سایر شرایط قصاص تساوی در دین است.طبق این گفته هیچگاه یک فرد مسلمان برای مجنی علیه کافر قصاص نمیشود،وفقط ازباب عادت نشدن چنین جنایتی تعزیر خواهد شد.ماده 301ق.م.ا ولی اگر کافری موجب جنایتی برمسلمان شود حق قصاص پابر جاست.ماده310ق.م.ا.

مجنی علیه باید محقون الدم باشد.به عبارت دیگر باید خونش قابل احترام باشد که در مقابل مهدور الدم قرار میگیرد.این به این معنا نیست که اولیا دم مقتول میتوانند به تنهایی جانی را قصاص کنند زیرا این امر نیاز به اجازه مقام قضایی دارد و اگر بدون اجازه چنین عملی را مرتکب شوند بنابر نظری گناه کرد..بر طبق قانون مجازات فرد تعزیر میشود.تبصره 1 ماده 302ق.م.ا.

از شرایط دیگر قصاص کامل بودن عقل جانی و مجنی علیه است.بنابر این دیوانه در مقابل عاقل قصاص نمیشود وعاقل هم دربرابر دیوانه قصاص نمیشود بدیل اینکه در عقل تساوی ندارند،وفقط دی اینجا دیه ثابت میشود.ماده 305ق.م.ا

ذکر چند نکته دراین قسمت خالی از لطف نیست.

1-پدر در مقابل کشتن فرزن خود اعم از دختر یا پسر قصاص نمیشود.ولی مادر اگر فرزند خود را به قتل برساند قصاص میشود.ولی عکس این موضوع امکان پذیر نیست.مبنای این بحث روایتی است ازامام صادق(علیه السلام)که میفرماید:«لا یقتل والد بولده و یقتل الولد بوالده»1 که منظورازولدهم شامل فرزند پسر میشود وهم فرزند دختر.ماده301ق.م.ا

2-جنایت عمدی نسبت به مجنی علیه نابالغ،موجب قصاص میشود.ماده 304ق.م.ا

3-جنایت عمدی برجنین هرچند بعد از دمیده شدن روح باشد موجب قصاص نمیشود و فقط مرتکب تعزیر خواهد شد.ماده 306ق.م.ا

ادله اثبات قصاص

به مجموعه دلایل و برهان هایی گفته میشود که باعث محکم شدن اتهام جنایت از طرف جانی بر مجنی علیه میشود،که عبارتند از:

1-اقرار:عبارت است از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است.ماده164ق.م.ا

مبنای این ادله روایتی ست از پیامبر اکرم که میفرماید:اقرار العقلا علی انفسهم جایز.2

2-شهادت شهود:شهادت عبارتند از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضائی است.ماده174ق.م.ا

3-قسامه:عبارت از سوگند هایی است که در صورت فقدان ادله ی دیگر غیراز سوگند منکر و وجود لوث،شاکی برای اثبات جنایت عمدی یا غیر عمدی یا خصوصیات آن ومتهم برای دفع اتهام از خود اقامه میکند.ماده 313ق.م.ا

4-علم قاضی:عبارتند از یقین حاصل از مستندات بیّن در امری است که نزد وی مطرح میشود.در مواردی که مستند حکم ،علم قاضی است،وی موظف است قرائن و امارات مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.ماده211ق.م.ا

صاحبان حق قصاص

صاحبان حق قصاص شامل افرادی ست که حق قصاص به آنها تعلق دارد و میتوانند اجرای آن را از مقام قضایی خواستار باشند.

طبق آنچه که در قانون مجازات بیان میشود ولی دم همان ورثه مقتول است بجز زوج یا زوجه ی اوکه حق قصاص ندارد.ماده 351ق.م.ا

ازماده 347 تا 367ق.م.اتمام شرایطی که صاحبان حق قصاص دارند را بیان کرده.

صاحبان حق قصاص سه تصمیم میتوانند نسبت به جانی اعمال کنند:

1-گرفتن قصاص که اولی آنهاست.2-دیه که جایگزین قصاص شده.3-عفو که نه دیه گرفته میشود ونه قصاص.

طبق ماده350ق.م.ا اگر اولیائ دم مقتول متعدد باشند حق قصاص برای همه ی آنها ثابت است.

 

 

                 1-امینی،علی رضا.آیتی،سید محمد رضا.تحریرالروضه فی شرح اللمعه.ج2.ص249

                 2-جزوه قواعد فقه.ص4 

 

 

فصل سوم

خودکشی

 

 

 

مسئله خود کشی از دیدگاه های مختلف علم روانشناسی،جامعه شناسی،جرم شناسی،پزشکی وحقوق جزا قابل توجه و حائز اهمیت می باشد. دراین مقاله جنبه هابی قضایی خودکشی به طور اختصار مورد بحث قرار خواهد گرفت.

معمولا بحث راجع به خود کشی در حاشیه بررسی قتل ها به میان می آید واز این حیث خود کشی عبارت است از قتلی که فاعل جرم مجنی علیه قتل است.یا به تعبیر دیگر هرگاه مجنی علیه قتل،خود قاتل باشد عمل مجرمانه را خود کشی می نامند.

نکته قابل بحث در خصوص خودکشی که همواره مطرح میگردد این است،با وجود فقدان قاطع آیا میتوان خود کشی را جرم و قابل مجازات دانست؟ از نظر تاریخی در قدیم الایام اکثر ملل نه تنها خود کشی را جرم نمی دانستند بلکه در پاره ای از موارد ازآن به عنوان یک عمل افتخار آمیز به یاد می آورند.مانند خود کشی معروف سقراط

با ظهور دین مسیح خود کشی ممنوع و چون مخالف مذهب و اخلاق معرفی گردید مرتکب آن به عنوان محازات از تشریفت مذهبی محروم میشد.در قوانین ایالات متحده آمریکا خودکشی جرم نیست اما در بعضی از ایالات مانند نیویورک هرگاه خودکشی به نتیجه نرسیده باشد مرتکب به مجازات حبس و پرداخت جریمه محکوم میگردد.

در شریعت اسلام ومنطق قرآن،خودکشی به عنوان ارتکاب فعل حرام ،ممنوع وبه تبع آن دارای عقوبت اخروی خواهد بود.

ممنوعیت خود کشی را قرآن کریم در آیه 33 سوره نسا چنین مقرر داشته است:

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَکُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنکُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَکُمْ إِنَّ اللّهَ کَانَ بِکُمْ رَحِیمًا

به طور کلی ضمانت اجراییه ممنوعیت خودکشی در نظام حقوقی اسلام بر پایه های اصول ومبانی عقیدتی و اخلاقی استوار است زیرا مومنین و کسانی که اعتقاد کامل دارند که حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و اوست که انسان را به سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته و هیچکس نمیتواند این حق خدادادی را از انسان سلب کند.بنابراین میتوان نتیجه گرفت که ضمانت اجرایی خودکشی در شریعت اسلام،امری اخلاقی ،درونی و دینی است و همین امر در طول تاریخ موجب گردیده که آمار خودکشی دربین مسلمانان نادر و قابل مقایسه با آمار خودکشی سایر ملل نیست.

در قانون مجازات اسلامی راجع به خودکشی،شروع به جرم،ومعاونت و شرکت در خودکشی اصلا مجازاتی پیش بینی نشده بود،چون نفس عمل جرم نبوده است.1

 

 

                 1-ولیدی،محمد صالح.جرایم علیه اشخاص.ج2.ص139

نتیجه گیری

ازمطالب یاد شده ازابتدا مقاله تابدین جا میتوان این نتیجه را گرفت که اعدام،قصاص و خودکشی اگرچه تحت یک عنوان یعنی سلب حیات قرار میگیرند اما تفاوت های فاحشی هم دارند که تفاوت آنها در تعاریفشان گنجانده شده.

طبق تعاریفی که از اعدام ارائه شد،از آن دسته مجازاتهای سلب حیات است جرم مشخصی را تحت پوشش قرار نمیدهد بلکه قاضی بنابر مصالحی دستور به اعدام مرتکب میدهد که چند عنوان را ذکر کردیم.

ولی قصاص برعکس اعدام فقط در موارد جنایت نفس و اعضاست که بر جانی اعمال میشود،که آنچیزی که اینجا مقصود ماست جنایت برنفس میباشد.یکی از تفاوت های اصلی اعدام و قصاص این است که قصاص حقی ست برگردن اولیای دم وباید مطالبه شود و در صورت عدم مطالبه معمولا قاضی نمیتواند نسبت به آن خودسرانه عمل کند.ولی اعدام قابل مطالبه نیست و به محض محرز شدن دلایل جرم حکم به اعدام صادر میشود وبدنبال آن قابل اجراست.

تفاوت خودکشی بااین دو مجازات در این است که در دومورد اول یعنی اعدام وقصاص فردی دیگر از متهم سلب حیات میکند ولی در خودکشی خود فرد بااختیار و آگاهی از خودش سلب حیات مینماید،که از لحاظ شرع و دین مااین جرم حرام است و مرتکب به شدت در محضر خدا عقوبت میشود.

ولی در قانون مجازات ما عنوانی تحت خودکشی بیان نشده وبنابر اصل قانونی بودن جرم ومجازاتها جرم نیست و مجازاتی ندارد.

 

  منابع

1-قرآن کریم.

2-آخوندی،محمود.آیین دادرسی کیفری.جلد2. سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. چاپ ششم. تهران 1384

3-امینی،علیرضا.آیتی،سید محمد رضا.تحریر الروضه فی الشرح اللمعه.جلد2.انتشارات فرهنگی طه.تهران1392

4-قانون مجازات اسلامی.مصوب 1/2/1392

5- ولیدی،محمد صالح.حقوق جزای اختصاصی.جلد2.انتشارات امیر کبیر.چاپ ششم.تهران1380.

 

۲۰ خرداد ۹۷ ، ۱۷:۳۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

کلاهبرداری .

قانون مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷:

 ماده ۱- هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارتخانه‌ ها یا کارخانه‌ ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی ‌فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشامدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل‌ مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آن ها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم‌ می‌ شود.
‌در صورتی که شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمان ها یا مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت های دولتی یا‌ شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا این که‌ جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی‌ صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمان های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و یا بطور کلی از‌ قوای سه گانه و همچنین نیرو های مسلح و مأمورین به خدمت عمومی باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، از دو تا ده سال و انفصال ابد از خدمات‌ دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.
‌تبصره ۱- در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می‌ تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات‌ مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (‌حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی‌تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.
‌تبصره ۲- مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز‌ جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود.
‌مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا همطراز آن ها باشند، به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در‌ مراتب پایین‌ تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.

جرایم در حکم کلاهبرداری:  

۱- ورشکستگی به تقصیر یا تقلب:

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵:

ماده ۶۷۰ کسانی که به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم می‌شوند به مجازات حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد.

ماده ۶۷۱ مجازات ورشکسته به تقصیر از شش ماه تا دو سال حبس است.

‌ماده ۶۷۲ هر گاه مدیر تصفیه در امر رسیدگی به ورشکستگی بین طلبکاران و تاجر ورشکسته مستقیماً یا مع‌ الواسطه از طریق عقد قرارداد یا به‌ طریق دیگر تبانی نماید به شش ماه تا سه سال حبس و یا به جزای نقدی از سه تا هیجده میلیون ریال محکوم می‌گردد.

قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱:

‌ماده ۵۴۹ هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از‌ میان برده و همچنین هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد و یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون‌ نمی‌باشد مدیون قلمداد نموده است ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات می‌شود.

ماده ۵۵۱ در مورد ورشکستگی اشخاص ذیل مجرم محسوب و مطابق قانون جزا به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم خواهند شد:
۱) اشخاصی که عالماً به نفع تاجر ورشکسته تمام یا قسمتی از دارایی منقول یا غیر منقول او را از میان ببرند یا پیش خود نگاه دارند یا مخفی‌ نمایند.
۲) اشخاصی که به قصد تقلب به اسم خود یا به اسم دیگری طلب غیر مواقعی را قلمداد کرده و مطابق ماده ۴۶۷ التزام داده باشند.
ماده ۵۵۲ اشخاصی که به اسم دیگری یا به اسم موهومی تجارت نموده و اعمال مندرجه در ماده ۵۴۹ را مرتکب شده‌اند به مجازاتی که برای‌ ورشکسته به تقلب مقرر است محکوم می‌باشند.

۲- تعدی نسبت به دولت:

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵:

ماده ۵۹۹ هر شخصی عهده‌ دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در ساختن یا امر به ساختن آن برای هر یک از ادارات و سازمان‌ ها و مؤسسات مذکور در ماده (۵۹۸) بوده است به واسطه تدلیس در معامله از جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب در ساختن آن چیز نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از شش ماه تا پنج سال محکوم خواهد شد.

۳-تبانی و موضعه برای بردن مال غیر در قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند مصوب ۱۳۰۷:

 ماده ۱- هر گاه اشخاصی با یکدیگر تبانی کرده و برای بردن مالی که متعلق به غیر است بر همدیگر اقامه دعوی نمایند این اقدام آن ها جزء تشبث‌ به وسایل متقلبانه برای بردن مال دیگری که به موجب ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی پیش‌بینی شده است محسوب و به مجازات مندرجه در ماده‌ مزبوره محکوم خواهند شد.

 ماده ۲- اشخاصی که به عنوان شخص ثالث در دعوایی وارد شده یا به عنوان شخص ثالث بر حکمی اعتراض کرده یا بر محکوم به حکمی‌ مستقیماً اقامه دعوی نمایند و این اقدامات آن ها ناشی از تبانی با یکی از اصحاب دعوی برای بردن مال یا تضییع حق طرف دیگر دعوی باشد کلاهبردار‌ محسوب و علاوه بر تأدیه خسارات وارده به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهند بود.
‌‌تبانی هر یک از طرفین دعوای اصلی با اشخاص فوق نیز در حکم کلاهبرداری است و مرتکب به مجازات مذکوره محکوم می‌گردد.

‌تبصره- اشخاصی که اقدامات مذکوره در فوق را قبل از تاریخ اجرای این قانون نموده‌اند در صورتی مجازات خواهند شد که پس از تاریخ اجرای‌ این قانون نیز آن اقدامات را تعقیب نمایند.

۴- انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی در قانون راجع به انتقال مال غیرمصوب ۱۳۰۸:

 ماده ۱ کسی که مال غیر را با علم به این که مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار‌ محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون عمومی محکوم می‌شود.

‌و همچنین است انتقال‌ گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد.
‌اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت‌ اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوائر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون جرم محسوب خواهد شد.

– هر یک از دوائر و دفاتر فوق مکلفند در‌مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند.

۵- معرفی مال دیگری به عوض مال خود در قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض‏ مال خود معرفی می‏ نمایند مصوب ۱۳۰۸/۲/۳۱ :

ماده ۲ محکوم‌ علیه یا مدیون یا ضامن یا کفیلی که بدون مجوز قانونی و با علم به اینکه مال متعلق به او نیست مال غیر را مال خود معرفی کرده‌ و عملیاتی نسبت به آن مال شده باشد مطابق قسمت اخیر ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی مجازات خواهد شد.

۶- تبانی در معاملات دولتی در قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب ۱۳۴۸ :

 ماده واحده- اشخاصی که در معاملات یا مناقصه‌ ها و مزایده‌ های دولتی یا شرکت ها و مؤسسات وابسته به دولت یا مأمور به خدمات عمومی و یا‌ شهرداری ها با یکدیگر تبانی کنند و در نتیجه ضرری متوجه دولت و یا شرکت ها و مؤسسات مذکور بشود به حبس تأدیبی از یک تا سه سال و جزای نقدی‌ به میزان آن چه من غیر حق تحصیل کرده‌اند محکوم می‌شوند.
‌هر گاه مستخدمین دولت یا شرکت ها و یا مؤسسات مزبور یا شهرداری ها و همچنین کسانی که به نحوی از انحاء از طرف دولت یا شرکت ها و یا مؤسسات‌ فوق در انجام معامله یا مناقصه یا مزایده دخالت داشته باشند و با علم و یا اطلاع از تبانی معامله را انجام دهند یا به نحوی در تبانی شرکت یا معاونت‌ کنند به حداکثر مجازات حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی و شرکت ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری ها محکوم خواهند شد. در کلیه موارد‌ مذکور در صورتی که عمل مطابق قانون مستوجب کیفر شدیدتری باشد مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد.

۷- کلاهبرداری در امور ثبتی در قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰:

ماده ۱۰۵ جز در مورد مذکور در ماده ۳۳ (‌راجع به بیع شرط و امثال آن) هر کس تقاضای ثبت ملکی را بنماید که قبلاً به دیگری انتقال داده یا با‌علم به اینکه به نحوی از انحاء سلب مالکیت از او شده است تقاضای ثبت نماید کلاهبردار محسوب می‌ شود و همچنین است اگر در موقع تقاضا مالک‌ بوده ولی در موقع ثبت ملک در دفتر ثبت املاک مالک نبوده و معهذا سند مالکیت بگیرد یا سند مالکیت نگرفته ولی پس از اخطار اداره ثبت حاضر‌ برای تصدیق حق طرف نباشد.

ماده ۱۰۶ مقررات فوق در مورد وارثی نیز جاری است که با علم به انتقال ملک از طرف مورث خود یا با علم به اینکه به نحوی از انحاء قانونی‌ سلب مالکیت از مورث او شده بوده است تقاضای ثبت آن ملک یا تقاضای صدور سند مالکیت آن ملک را به اسم خود کرده و یا مطابق قسمت اخیر‌ ماده فوق پس از اخطار اداره ثبت رفتار نکند.

‌در تمام این موارد علم وارث باید به وسیله امضاء یا مهر و یا نوشته به خط او محرز شود.

ماده ۱۰۷ هر کس به عنوان اجاره یا عمری یا رقبی یا سکنی و یا مباشرت و به طور کلی هر کس نسبت به ملکی امین محسوب بوده و به عنوان‌ مالکیت تقاضای ثبت آن را بکند به مجازات کلاهبردار محکوم خواهد شد.

‌ماده ۱۰۸ هر گاه شخصی که ملک را به یکی از عناوین مذکوره در فوق متصرف بوده شخصاً تقاضای ثبت ننموده ولی به واسطه خیانت یا تبانی او‌ ملک به نام دیگری به ثبت برسد به طریق ذیل عمل خواهد شد:

‌الف – اگر کسی که ملک به اسم او ثبت شده مشمول مقررات یکی از مواد ۱۰۵ – ۱۰۶ -۱۰۸ باشد شخص او و امین هر دو به عنوان مجرم اصلی به‌ مجازات کلاهبردار محکوم شده و نسبت به خسارات مدعی خصوصی متضامناً مسئول خواهند بود.
ب – هر گاه کسی که ملک به نام او به ثبت رسیده مشمول هیچ یک از مقررات مواد ۱۰۵-۱۰۶و ۱۰۸ نباشد شخص مزبور به هیچ عنوان اعم از‌ حقوقی و جزایی قابل تعقیب نیست ولی امین به عنوان مجرم اصلی تعقیب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم شده و به علاوه برای‌ جبران خسارت صاحب ملک در توقیف خواهد ماند.
ماده ۱۰۹ هر کس نسبت به ملکی که در تصرف دیگری بوده خود را متصرف قلمداد کرده و تقاضای ثبت کند کلاهبردار محسوب می‌شود‌ اختلافات راجع به تصرف در حدود مشمول این ماده نیست.

ماده ۱۱۱– در مورد مواد قبل تعقیب متهم موکول به شکایت مدعی خصوصی است.
ماده ۱۱۱ مکرر اگر در مورد مواد ۱۰۷ و ۱۰۸ متهم کسی باشد که املاک موقوفه عام‌ المنفعه را به عنوان متولی یا متصدی و یا املاک مولی‌ علیه را به‌ عنوان ولایت یا قیمومت در تصرف دارد تعقیب جزایی موکول به شکایت مدعی خصوصی نیست.

ماده ۱۱۶ در مورد املاکی که به رهن داده شده یا به یکی از عناوین مذکوره در ماده ۳۳ انتقال داده شده، راهن یا انتقال دهنده مکلف است حق‌ طرف را در ضمن اظهارنامه خود قید نماید. ‌در صورتی که راهن یا انتقال دهنده به این تکلیف عمل ننمود مرتهن یا انتقال‌ گیرنده می‌تواند تا یک سال از تاریخ انقضاء مدت حق استرداد یا رهن به‌ وسیله اظهارنامه رسمی حق خود را مطالبه کند. هر گاه در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه راهن یا انتقال دهنده حق طرف را نداد کلاهبردار‌ محسوب و با رعایت مواد ۱۱۱ – ۱۱۲ و ۱۱۳ مطابق ماده ۱۱۴ با او رفتار خواهد شد.

‌تبصره – مرتهن یا انتقال‌گیرنده که در ظرف مدت یک سال اخطار مذکور در فوق را نکرد مادام که مرور زمان منقول شامل طلب او نشده حق مطالبه ‌طلب خود را خواهد داشت.

ماده ۱۱۷ هر کس به موجب سند رسمی یا عادی  نسبت به عین یا منفعت مالی (‌اعم از منقول یا غیر منقول) حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد نسبت ‌به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی دیگری معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید جاعل در اسناد رسمی محسوب و به حبس با اعمال‌ شاقه از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد.‌

۸- کلاهبرداری در شرکتها:

قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱:

ماده ۲۴۹ هرکس با سوء نیت برای تشویق مردم به تعهد خرید اوراق بهادار شرکت سهامی به صدور اعلامیه پذیره‌ نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار‌ اوراق قرضه که متضمن اطلاعات نادرست یا ناقص باشد مبادرت نماید و یا از روی سوء نیت جهت تهیه اعلامیه یا اطلاعیه مزبور اطلاعات نادرست یا‌ ناقص داده باشد به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم خواهد شد و هرگاه اثری بر این اقدامات مترتب شده باشد مرتکب در حکم کلاهبردار بوده و‌ به مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

ماده ۹۲ اشخاص ذیل کلاهبردار محسوب می‌شوند:

۱- هر کس برخلاف حقیقت مدعی وقوع تعهد ابتیاع سهام یا تأدیه قیمت سهام شده یا وقوع تعهد و یا تأدیه را که واقعیت ندارد اعلام یا جعلیاتی‌ منتشر کند که به این وسایل دیگری را وادار به تعهد خرید سهام یا تأدیه قیمت سهام نماید اعم از اینکه عملیات مذکور موثر شده یا نشده باشد.

۲- هر کس به طور تقلب برای جلب تعهد یا پرداخت قیمت سهام اسم اشخاصی را برخلاف واقع به عنوانی از عناوین جزء شرکت قلمداد نماید.

۳- مدیرهایی که با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزور منافع موهومی را بین صاحبان سهام تقسیم نموده باشند.

ماده  ۱۱۵ اشخاص ذیل کلاهبردار محسوب می‌شوند:

‌الف) مؤسسین و مدیرانی که برخلاف واقع پرداخت تمام سهم‌ الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم‌ الشرکه غیر نقدی را در اوراق و اسنادی که باید‌ برای ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باشند.

ب) کسانی که به وسیله متقلبانه سهم‌الشرکه غیر نقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند.

ج) مدیرانی که با نبودن صورت دارایی یا با استناد صورت دارایی مزور منافع موهومی را بین شرکا تقسیم کنند.

۹- کلاهبرداری در قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب ۱۳۰۹:

ماده ۹ هرگاه معلوم شود که مستدعی تصدیق با علم به عدم وراثت خود تحصیل تصدیق وراثت نموده یا با علم به وجود وارثی غیر از خود، تحصیل تصدیق برخلاف حقیقت کرده است کلاهبردار محسوب و علاوه بر ادای خسارت به مجازاتی که به موجب قانون برای این جرم مقرر است محکوم خواهد شد.

۱۰-کلاهبرداری در قانون بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب ۱۳۵۰:

تبصره ماده ۶۹ هر شخص حقیقى یا حقوقى که بدون داشتن پروانه از مؤسسه بیمه تحت عنوان نمایندگى بیمه براى هر یک از رشته‏ ها قبول بیمه نماید به مجازات مقرر در ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومى محکوم خواهد شد.

۱۱-کلاهبرداری در قانون راجع به معاملات ارزی مصوب ۱۳۳۶:

تبصره ۲ ماده ۲ هرکسی برای ورود کالا ارزی از دولت دریافت دارد و به مصرفی که دولت برای آن ارز داده است نرساند و یا به قیمت آزاد در بازار سیاه بفروشد و یا از طریق دیگر سوء استفاده نماید و یا جنسی که با ارز دولتی تهیه می کند از قیمت مقرر قانونی گران تر بفروشد کلاهبردار محسوب و طبق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی قابل تعقیب کیفری است.

 ۱۲- کلاهبرداری در قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳:

ماده ۳۸ کسی که طلب خود را به غیر مدیون انتقال داده و بعد از انتقال، آن را از مدیون سابق خود دریافت کرده و یا به دیگری انتقال دهد کلاهبردار محسوب می شود.

هرگاه مدیون بدهی خود را بعد از انتقال به داین سابق تأدیه نماید منتقل الیه حق رجوع به او نخواهد داشت، مگر اینکه ثابت نماید که قبل از تأدیه دین، انتقال را به اطلاع مدیون رسانیده و یا این که مدیون به وسیله دیگری از انتقال مستحضر بوده است.

۱۳- کلاهبرداری در قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب ۱۳۶۸:

ماده ۱۴– هرگونه نقل و انتقال اموال موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی به منظور فرار از مقررات این قانون پس از اثبات باطل و بلا اثر است. انتقال گیرنده در صورت مطلع بودن و انتقال دهنده به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهند شد.

۱۵- کلاهبرداری رایانه ای در قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۹:

ماده ۱۳ هرکس به طور غیرمجاز از سامانه‌ های رایانه‌ ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده‌ ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مـال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

 

۲۰ خرداد ۹۷ ، ۱۶:۵۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

جزا و جرم شناسی .

پول‌شویی یا تطهیر پول مجموع عملیاتی است که موجب می‌شود جلوه‌ای مشروع و قانونی به اموال نامشروع و غیرقانونی داده شود و این پدیده یکی از جرائم سازمان یافته فراملی است که دارای آثار و عوارض زیان‌باری در سطح بین‌المللی و داخلی در زمینه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی می‌باشد و به همین خاطر بسیاری از کنوانسیون‌های بین‌المللی از جمله کنوانسیون وین و پالرمو به جرم‌انگاری و مبارزه با آن تأکید کرده‌اند و در حقوق داخلی هم به‌موجب قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب سال 1386 به‌عنوان جرم شناخته شده است. از منظر فقه هم آیات، روایات و قواعد فقهی وجود دارد که مستند تحریم و جرم‌انگاری این پدیده است که در این مجموعه به بیان این دلایل فقهی اشاره نموده ام. همچنین رابطه‌ی پول‌شویی با خمس مال حلال مخلوط به حرام و تعارض جرم‌انگاری پول‌شویی با بعضی اصول و قواعد فقهی از جمله قاعده ید و تسلیط و...که گروهی قائل به آن هستند مورد بررسی واقع شده است. البته راهکارهایی هم برای این پیشگیری از این جرم  وجود دارد که عبارت است :اصلاح یا تجمیع قوانین مالی موثر بر درآمدهای نامشروع ، معرفی مراکز اقتصادی و درآمدزا به عموم مردم و .....که بدان اشاره نموده ام.
بنابراین تحقیق حاضر، مبانی فقهی پولشویی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و حرمت آن نتیجه گرفته شده است.

واژه‌های کلیدی: پول‌شویی، فقه، اکل مال به باطل، قواعد فقهی، حرمت

 

    مقدمه:
اگر از دید عوام به جرم پولشویی نگاه شود می توان گفت که جرمی بدون قربانی است و شاید هیچ یک از حالت هایی که در سایر جرایم مطرح است مانند( ترس یا بی اعتمادی) درباره این جرم صدق نکند ولی با عمقی نگری می توان پولشویی را یکی از جرایم سازمان یافته خطرناک تلقی کرد . در حقوق و اقتصاد ، پولشویی یک پدیده ناهمگون با اجتماع و اقتصاد می باشد؛ می توان این جرم را یکی از شریان های تجارت مجرمانه جهانی تلقی و تهدیدی برای اقتصاد ایران و جهان دانست بدین طریق که با انجام این جرم ، فعالیت های اقتصادی (خصوصی ، دولتی ، تعاونی) از مسیر خود خارج و به صورت یک شریان ناصحیح بدل می گردد. پولشویی متقارن با جرمی مستند مانند کلاهبرداری  ، قاچاق مواد مخدر ، سرقت اختلاس و ... می باشد .اما ناشناخته بودن آثار نامطلوب پولشویی برای اقتصاد ایران موجب گردیده که عزمی راسخ برای رویارویی با این جرم وجود نداشته باشد اما در این سال های اخیر اقداماتی هر چند محدود صورت پذیرفت از جمله تصویب قانون مبارزه با پولشویی در سال 1386 و ابلاغ آن  با این وجود بیم آن وجود دارد که این قانون همچون برخی از قوانین از جمله اجرای اصل 49 قانون اساسی مغفول بماند. در این نوشتار سعی بر این است که جرم پولشویی ابتدا از دید فقهی و سپس از لحاظ حقوق موضوعه مورد بحث و بررسی قرار گیرد. امیدوارم که در این مجموعه بتوانم به طور کلی پیشینه مفهوم و آثار پولشویی ، ضمانت اجرا و پیشنهاداتی را در جلوگیری از ارتکاب این جرم ارائه نمایم.  
 
پیشینه تاریخی پولشویی :
در مورد پیشینه پول شویی سه نظریه مطرح است :
نظریه اول :  
  ناشی از فعالیتهای مافیا بوده و ریشه ای تاریخی دارد زیرا برای نخستین بار  " آل کاپون " رهبر افسانه ای مافیا وجوه سرقتی از بانک ها را در رختشویخانه های متعلق به خود مخفی و از طریق این مکان ها انتقال این منابع صورت  می گرفته است.
 نظریه دوم :
چون پول کثیف شده از طریق مجموعه ای از نقل و انتقالات متعدد ، شسته و تمیز می شود این اصطلاح کاربرد یافته است.
 نظریه سوم :
واژه پول شویی برای اولین بار به وسیله محققان در جریان رسوائی واترگیت در دهه 1970 مورد استفاده قرار گرفت سپس به صورت بین المللی مقبولیت یافت.
((شریفی لرستانی، عبدالرسول (۱۳۸۵)؛ پولشویی از منظر حقوق جزای داخلی و معاهدات بین‌المللی، پایان‌نامه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ))







مبانی فقهی جرم انگاری پول شویی(تطهیر پول)
 طرح بحث:   
یکی از پدیده هایی که امروزه در تمام نظام های حقوق کیفری، با  برخورد شدید روبرو می شود پدیده پول شویی یا تطهیر پول است. نظام های حقوق سکولار که مبتنی برعرف ومعاهدات بین المللی هستند برای جرم انگاری پول شویی به معاهدات وکنوانسیون های بین المللی استناد می کنند.
ولی نظام حقوقی اسلام، جرم پول شویی را تحت عنوان ((اکل مال به باطل)) وعدم مشروعیت جهت معامله جرم انگاری نموده است در این مجموعه برآن هستم  به طور خلاصه مستندات فقهی حقوقی پول شویی را با استفاده از منابع موجود بررسی کنم.
سوال اصلی این است که با توجه به قواعد مسلم فقهی مانند قاعده ید ، اصالت الصحه وسوق مسلمین و...  می توان  پدیده پول شویی را جرم انگاری کرد؟ در صورت جرم بودن آیا  زیر مجموعه تعزیرات خواهد بود یا مجازات باز دارنده؟
در دین مقدس اسلام یک سری قواعد واصولی وجود دارد که جرم انگاری پول شویی را در یک نظام دینی به حسب ظاهر به چالش می کشاند و از مالکیت فردی وجمعی حمایت می کند از جمله این امارات واصول می توان بازار(سوق) مسلمین را برشمرد.
- بازار(سوق) مسلمین:
سیره عقلای براین است که  در مورد اموال موجود(برای مثال گوشت) در بازار مسلمین در صورت احتمال اینکه ذبح شرعی نشده باشد وگوشت موجود در بازار مسلمین  حلال نباشد ترتیب اثر نمی دهند ؛ زیرا اگر به چنین احتمال ترتیب اثر داده شود نظام زندگی اجتماعی مختل می گردد وبازار مسلمین  تعطیل می شود. استقرار سیره مسلمین ومومنین بر اینکه در بازار رفت آمد  می کنند از گوشت وپوست موجود در بازار خریداری می کنند بدون اینکه سوال کنند که میته است یا خیر سیره عملی ائمه معصومین(ع) بوده است  ومنعی از ناحیه آنان صادر نشده است بلکه سیره عقلاء را تائید نموده  وسیره جدید اتخاذ نکرده اند در خرید وفروش به ظاهر عمل و از منبع ومنشاء مال سوال نمی کردند (روایت حفص بن غیاث از امام صادق (ع)مال در تصرف دیگری و خرید آن )) (مکارم شیرازی – ناصر قواعد فقهی ج 2)
 قاعده دومی که به احترام مالکیت می توان به استناد کرد و به حسب ظاهرمانع جرم انگاری پول شویی در دین مقدس اسلام شده قاعده ید است.
- قاعده ید(من استولی علی شئی فهو اولی به):
بنا عقلاء از تمام ملت ها وامت ها اعم از اینکه معتقد به ادیان آسمانی باشد یا نباشد  و یا منکر خداوند باشد بر این است که ید  وتصرف را دلیل مالکیت می دانند  و در ترتیب آثار ملکیت توقف وتامل ندارند وبررسی وتحیقق نمی کنند به عبارتی مال در تصرف فرد مال خودش می باشد یا مال دیگری؟ منشاء آن حلال است یا حرام ؟ شارع مقدس نه تنها این سیره عقلاء را رد ومنع نکرده بلکه آن را تایید نموده است (روایت یونس بن یعقوب از امام صادق(ع) در مورد تکلیف اثاث البیت) (مکارم شیرازی – ناصر قواعد فقهی ج 2)
-قاعده اصالة الصحة:
اصل دیگری که به آن می توان استناد کرد که پولشویی در نظام حقوقی اسلام جرم تلقی نمی شود اصالة الصحة است عمده ترین دلیل ومبنای حجیت اصالة الصحة مانند دو قاعده  پیش سیره عقلاء است عقلای عالم با وجود اختلاف وتفاوت در مکتب فکری واعتقادی ،در تمام زمان ها بر این اصل توافق دارند که اعمال همدیگر را حمل بر صحت نمایند چنانچه اگر به مالی برخوردند که احتمال داشت از طریق نا مشروع بدست آمده باشند به آن احتمال  تر تیب اثر  نمی دهند این سیره مورد پذیرش وتایید شارع مقدس قرار گرفته است و نهی و منعی ازآن نشده است.
  (بجنوردی، سید میرزاحسین، قواعد الفقهیه، انتشارات الهادی، قم 1377،ج1ص288)
 قاعده ید وبازار(سوق) مسلمین از قواعد فقهی است که مبتنی بر سیره عقلاء است که در عصر شارع بوده  و مورد رد شارع واقع نشد  بلکه بر سیره عقلاء صحه گذاشته است بنابراین اگر فردی پول را در حساب خود می گذارد  یا پول را تبدیل به اموال واملاک می کند  نباید گفت که این پول  ،از طریق نامشروع بدست آمده است بلکه به حکم قاعده اصالة الصحه مالکیت مالک بر این مال مشروعیت دارد وجهت معامله نیز مشروع می باشد در  علت پذیرش این قاعده یکی از  حقوق دانان می نویسد: این اصل مبتنی بر مصالح مسلمین است؛ زیرا چنان چه در زندگی روزمره اصل را برفساد قرار دهیم ودر کلیه اعمال وافعال مردم تفحص وتجسس کنیم وبا هر پدیده ای با شک وتردید مواجه شویم ، قوام واستقرار  نظام مدنیت از بین می رود ودر کار روزه مره مردم اشکالات کلی بروز می کند. اسلام برای جلو گیری از  این مفاسد به مسلمین حکم می کند اعمال مردم را تا زمانی که خلافش با ادله  به اثبات نرسیده باید دارای صحت ومشروعیت بدانند. (محقق داماد سید مصطفی، قواعد فقه مدنی مر کز نشر علوم اسلامی ص211 )
در قواعد بالا در ظاهر پول شویی را جرم انگاری نکرده اما با توضیحاتی  آن را به اثبات می رسانیم.
‌مبانی فقهی جرم انگاری پول شویی:
 اکل مال به باطل:
یکی از مبانی فقهی جرم انگاری پول شویی(( اصل فقهی حرمت خوردن مال غیر بر وجه باطل ونامشروع است)) خداوند متعال  درقرآن کریم می فرماید: ((لا تا کلوا اموالکم بینکم با الباطل...)) ((سوره بقره/188 سوره نساء /29 )) در این آیه شریفه از تصرف نا مشروع وباطل در مال دیگران نهی نموده است در نظام حقوقی اسلام همان گونه  که انسان دارای کرامت وشرافت است کسی حق تعرض به کرامت وشرافت انسانی را ندارد ، اموال انسان نیز دارای حرمت است کسی بدون مجوز قانونی وشرعی نمی تواند در اموال دیگران تصرف نماید. پس در اینجا استناد ما بر جرم بودن پولشویی علاوه بر اصل فقهی ، آیات قرآن  و کتاب معتبر نهج البلاغه است.
از جمله مصادیق (اکل مال به باطل):
 از آن جا که این اصل برگرفته از آیات قرآن, در ابواب و بخشهای مختلف فقه, بویژه در بخش مکاسب ومعاملات, مورد استناد و استدلال واقع می شود آیات مورد نظر را به اختصار  بررسی می کنیم  تا جایگاه و مفهوم این اصل به خوبی روشن شود:
((ولا تاٌکلوا اٌموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الی الحکام لتاکلوا فریقاً من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون))(سوره بقره آیه 188)
اموال یکدیگر را به ناشایست نخورید و آن را به رشوه به حاکمان ندهید, تا بدان سبب, اموال گروه دیگر را به ناحق بخورید و شما خود می دانید.
 ((یا ایها الذین آمنوا لاتاٌکلوا اموالکم بینکم بالباطل, الاّ ان تکون تجارة عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم انّ اللّه کان بکم رحیماً ))(سوره نساء آیه 29)
ای کسانی که ایمان آورده اید, اموال یکدیگر را به ناحق نخورید, مگر آن که تجارتی باشد که هر دو بدان رضایت داده باشید و یکدیگر را مکشید. هر آینه, خداوند با شما مهربان است.
(( یا ایها الذین آمنوا انّ کثیراً من الاحبار والرهبان لیاٌکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللّه والذین یکنزون الذهب والفضّته ولا ینفقونها فی سبیل اللّه فبشرهم بعذاب الیم ))(سوره توبه آیه 34)
 ای کسانی که ایمان آورده اید بسیاری از راهبان (دانشمندان) یهود و نصاری اموال مردم را به ناحق می خورند و دیگران را از راه خدا باز می دارند و کسانی که زر و سیم می اندوزند و در راه خداانفاقش نمی کنند به عذابی دردآور بشارت ده.
گرچه موارد این آیات و شأن نزول آنها یکسان نیستند و تفاوت دارند و همان گونه که مفسران گفته اند:
آیه اوّل : بیشتر ناظر به حرمت رشوه خواری و کارهایی است که موجب می گردد قاضی به نفع یکی از دوطرف دعوا به ناحق حکم کند.
آیه دوم : اشاره دارد به ربا و رباخواری و معاملات حرام و فاسد.
 در آیه سوّم : زورگویی و غصب و تزویر راهبان و احبار مطرح است.
با این حال, در دو نکته اشتراک دارند:
1-  بر همه آن موارد (باطل) اطلاق شده است. علاوه بر این در آیات دیگری ((اکل مال به باطل)) بر رباخواری ،خوردن مال یتیم، غصب و ... اطلاق شده است.
2- در هر سه آیه, با صراحت و روشنی ((اکل مال به باطل)) نهی و مذمت شده است.
اکنون برای روشن شدن مطلب دو واژه (اکل) و (باطل) را معنی می کنیم:
واژه (اکل) با صیغه های گوناگون  بیش از یکصد مورد در قرآن به کار رفته است و از ریشه (اکل یأکل) به معنای خوردن است(اکل مال) در این جا کنایه از تملک وتصرف اموال دیگران به ناحق است .روشن است که (خوردن)هیچ خصوصیتی ندارد و تعبیر (اکل) بدان جهت آمده که خوردن مهم ترین نیاز انسان است و گرنه هر نوع تصرف وتملکی را چه به صورت خوردن باشد وچه به صورت پوشیدن و سکونت دربر می گیرد.
(باطل) از ریشه (بطل) به معنای نابودی وناپایداری وضد حق است  ، هر چیزی که (حق) نباشد باطل خواهد بود.
 باید دید منظور از باطل در این آیات چیست؟
مفسران در این باره احتمالات و وجوهی را ذکر کرده اند و برای بسیاری از آنها شواهدی از کتاب و سنت آورده اند. با مروری بر آیات و روایات در می یابیم که (باطل) بر اموری همچون: رباخواری ،رشوه گیری ،سوگند به دروغ ، ظلم و ستم ، قماربازی ، خوردن مال یتیم ، لهو ولعب ،غصب وتصرفات عداونی ، هر شیٌ پلید ، مبادلات و معاملات غیرمشروع وفاسد ، درآمدهای نامشروع ، صرف اموال در مسیرهای حرام وناپسند ، هر غیر حقی ،  وهر نوع استفاده غیر عقلایی از اموال وداراییها ، اطلاق شده است. بر این اساس منظور از باطل هر چیزی است که ناحق وبی هدف و غیر عقلائی باشد.(برگرفته از پژوهش با عنوان اکل مال به باطل در بینش فقهی شیخ انصاری-اسماعیل اسماعیلی)
سیره حکومتی امام علی(ع):
امام علی (ع) وقتی متصدی امر حکومت اسلامی می شود  اقدامات اصلاح طلبانه آغاز می کند ویکی از موارد روشن مبارزه با جرم پول شویی است  ایشان می دیدند که اطرافیان عثمان از طریق درآمد های نا مشروع زراندوزی نموده وبیت المال مسلمین را استفاده شخصی می کنند فرمودند همه اموال باید به بیت المال برگردانده شود (( وا... لو وجدته قد تزوج به النساء وملک به الاماء لرددته فان فی العدل سعه ومن ضاق علیه العدل فالجور علیه اضیق))(نهج البلاغه) در مورد زمین هایی که عثمان در زمان حکومت خود به اقوام خویش واگذار  کرده بود فرمود: به خدا سوگند اگرقباله زنان باشد ودر راه خرید کنیز مصرف شده باشد باز می گردانم؛ زیرا دراجرای عدالت آسایش است وکسی که طاقت عدل را نداشته باشد بطور حتم طاقت ظلم را ندارد. هدف امام علی(ع) ازاین کار برقراری عدالت ومبازره با پول شویی  و درآمدهای نا مشروع بود  ایشان وظیفه داشت  اموال نا مشروع بستگان عثمان را حسابرسی نمایند؛ حتی اگر آن ثروت در جهت خرید کنیز ومصرف ازدواج ومهر زنان قرار گرفته باشد ، باگردش درمعاملات مشروعیت نمی یابد زیرا منشاء آن نا مشروع بوده  وتصرف در اموال عمومی مسولیت مدنی دارد که باید اعاده به وضع سابق نمایند ومال را به بیت المال بر گردانند ولی مسئولیت کیفری از این جملات امام استنباط نمی شود هرچند به عنوان خیانت در امانت می توان     پول شویی بستگان عثمان را جرم انگاری کرد ؛ زیرا بیت المال مسلمین در دست حزب اموی امانت بود وبرای آنان افزون بر مسولیت  مدنی مسولیت کیفری نیز قایل شد.
پولشویی در حقوق موضوعه:
پول شویی چیست؟


   پول شویی معادل فارسی money laundering ( پول کثیف) ، پول کثیف پولی است که از محل کسب و کارهای کثیف و غیر قانونی به دست آمده باشد .کسب و کارهایی همچون مواد مخدر ، قاچاق انسان ،خرید و فروش زنان ، اختلاس در موسسات مالی و بانکها و مواردی شیبه این مسائل.
 ‌سازمان بین‌المللی پلیس کیفری نیز این تعریف را از پولشویی ارائه کرده است:پولشویی عبارت است از هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر هویت عواید نامشروع به طوری که وانمود شود از منابع قانونی سرچشمه گرفته‌اند.
‌ماده ۶ کنوانسیون پالرمو درباره جرم‌انگاری تطهیر عواید حاصل از جرم چنین بیان می‌کند:
هر یک از دولت‌های عضو مطابق اصول اساسی حقوق داخلی خود، تدابیر قانونی و سایر تدابیر لازم برای جرم‌انگاری را اعمال نمایند.
 ‌دولت جمهوری اسلامی ایران پس از الحاق به کنوانسیون پالرمو، قانون مبارزه با پولشویی را در بهمن مــاه ۱۳۸۶ تـصــویــب و در ایـن خـصـوص جرم‌انگاری کرده است
با توجه به توضیحات بالا  و با توجه به تعاریف موجود در منابع حقوقی و اقتصادی باید گفت:
 پول شویی فرایندی است که در طی آن درآمدهای غیر قانونی را قانونی جلوه میدهند و به تعبیر دیگر به معنای قانونی کردن درآمدهای غیر قانونی ، مشروع کردن پول های نا مشروع یا تطهیر پول های حرام و یا تبدیل پول های کثیف ناشی از اعمال خلاف به پول های تمیز و پاک می باشد.((علی‌اصغر شفیعی خورشیدی، مستشار دادگاه تجدیدنظر و مدرس دانشگاه(مقاله) )
 همچنین ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۲ بهمن ماه ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی نیز پولشویی را چنین تعریف می‌کند: ‌
الف: ‌تحصیل، تملک، نگهداری یـا اسـتـفـاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به این‌ که به ‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به‌ دست آمده باشد.
ب: ‌تـبـدیـل یـا مـبـادله یا انتقال عواید به‌ منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به این‌که به ‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده، یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.
ج: ‌اخفا یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع و محل نقل و انتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که به ‌طور مستقیم یا غـیـرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.
روشهای پول شویی:
موارد زیر در فرایند پول شویی اهمیت دارند :
1. منشاء واقعی پول مخفی بماند.
2. شکل پول تغییر یا به واحد با ارزش دیگری تبدیل گردد.
3. این پروسه به صورت پنهانی طی گردد.  
4. از پول کثیف حفاظت مستمر به عمل آید زیرا افرادی که در جریان  پول شویی بوده می دانند که اگر آن را به دست آورند تصاحب کننده اولی نمی تواند از آن شکایت کند.
شیوهای تطهیر پول بسیارپیچیده و متنوع است و به عواملی چون نوع خلاف انجام شده ، نوع سیستم اقتصادی ، قوانین و مقرات کشوری که در آنجا خلاف صورت گرفته و نوع مقرراتی که کشوری که پول در آنجا تطهیر میشود بستگی دارد.
از معمول ترین و مهمترین شیوهای پول شویی این است که پول شویان برای کاهش جلب توجه مجریان قانون به عملیات پولشویی مقدار زیادی پول نقد را به مقدار کوچکی تبدیل نموده  ویا به طور مستقیم در بانک سرمایه گذاری کرده  و یا با آن ابزارهای مالی چون چک و غیره خرید و در مکان های دیگر سپرده گذاری می کنند و از شیوه های دیگر تطهیر پول سرمایه گذاری در سهام و بازارهای اوراق بهادار  ، سرمایه گذاری  موقت  در موسسات تولیدی و ایجاد سازمان خیریه قلابی ، سرمایه گذاری در بازار طلا ، شرکت در مزایده کالاهای هنری  و قدیمی ( آنتیک) و انتقال پول به کشورهای دارای مقررات بانکی آزاد مانند کشور سوئیس اشاره کرد.
استفاده از معاملات تقلبی و صوری نیز در فرآیند پول شویی مرسوم می باشد. قاچاقچیان بطور سنتی از طریق سیستم بانکی ،روش انفجار ستاره  را به کار می گیرند، ((در این روش حساب سپرده ای با پولهای مختلط کثیف و پاک افتتاح می  کنند و با سفارشهای مکرر از طریق حواله های کتبی ، تلگرافی ، تلفنی و فاکس و ....  پول را به حساب های متعدد در کشورهای گوناگون انتقال می دهند.)) ((علی‌اصغر شفیعی خورشیدی، مستشار دادگاه تجدیدنظر و مدرس دانشگاه(مقاله) ))
انواع پول شویی :    

چهار گونه پول شویی قابل شناسایی است :
1- پول شویی درونی : شامل پولهای کثیف که از فعالیت های مجرمانه و در داخل خاک یک کشور کسب و در همان کشور تطهیر می شود.
2- پول شویی مهار شونده : شامل پولهای کثیف به دست آمده از فعالیت های مجرمانه که در داخل خاک یک کشور کسب و خارج از آن کشور تطهیر می شود.

3- پول شویی بیرونی : شامل پولهای کثیف به دست آمده از فعالیت مجرمانه که در سایر کشورها انجام و در خارج نیز تطهیر       می شود.
4- پولشویی  وارد شونده : که شامل پولهایی که از فعالیت مجرمانه در سایر نقاط بدست آمده و در داخل خاک یک کشور مورد نظر تطهیر می شود.
مراحل پول شویی :

مرحله اول: سرمایه گذاری
پول شویی تجارت نقدینگی است که مبالغ عظیمی پول از فعالیت های غیر قانونی کسب ، پول ها وارد سیستم مالی یا اقتصاد خرد شده یا به صورت قاچاق از کشور خارج می شود.
مرحله دوم :لایه بندی کردن
 در روند لایه بندی  کردن تلاش برای پنهان سازی یا تغییر شغل از طریق ایجاد لایه های پیچیده معاملات مالی می باشد که مانع رد یاعدم حسابرسی می شود  و نوعی بی هویتی ایجاد می کند هدف لایه بندی جدا نمودن پول های غیر قانونی از منبع جرم است که عمدا" با ایجاد شبکه ای پیچیده از معاملات مالی با قصد پنهان سازی از هر گونه روند حسابرسی همچون منبع مالکیت وجوه صورت می گیرد.
مرحله سوم: ادغام کردن
 مرحله ای که پول با سیستم مالی و اقتصادی قانونی  ادغام شده و یا تمامی دارایی های دیگر در این سیستم یکسان می شود.پول شویان پول پاک شده را در اقتصاد ادغام نموده و وانمود مینمایند که از راه قانونی به دست آمده است با انجام این مرحله ، تشخیص قانونی یا غیر قانونی بودن دارایی بسیار دشوار خواهد بود.


در کل می توان راه و روش اصلی پول شویی را در 12 مورد زیر خلاصه کرد :
1- انتقال و خارج نمودن پول
2- تبدیل دارایی به پول خارجی
3- چند مسیری کردن عملیات بانکی
4- استفاده از بنگاهای خیریه
5- انتقال مالکیت
6- خرید و فروش سهام
7- مشارکت صنعتی
8- همکاری با ماموران و افراد خائن
9- خرید و فروش چند باره مستغلات و زمین شهری
10- پنهان کاری و جا سازی پول و درآمد
11- خرید طلا و جواهرات
12- سایر موارد مشابه
پول شویی در کجا انجام می گیرد؟

انجام هر نوع فعالیت مجرمانه نیازمند شرایط و محیط مناسب برای تحقق آن جرم است.شناسایی این شرایط برای جلوگیری از وقوع جرم دارای اهمیت زیادی بوده ، بررسی ماهیت جرم پولشویی و شواهد موجود نشان می دهد که پول شویی در محیطی که شرایط زیر را داشته باشد قابل انجام خواهد بود:
1- در محل انجام فعالیتهای مجرمانه و غیر قانونی
2- فعال شدن بخش های غیر رسمی اقتصاد
3- عدم کارایی بخش های رسمی بخصوص بازارهای مالی
4-  عدم اجرای قوانین پولشویی
5-  ریسک عملیات پول شویی آنقدر قابل توجه نباشد.
6-  بازارهای مالی حاشیه ای و توسعه نیافته مرتبط با بازارهای مالی پیشرفته وجود داشته باشد.
7-  عدم شناخت عوامل اجرایی بازارهای مالی قانونی،  بانکها و ... از روش های پول شویی
8- امکان و سهولت انتقال درآمدهای به دست آمده برای فعالیتهای مجرمانه به مکان دیگر.

تحقیقات بخش اقتصادی سازمان ملل متحد و مرکز مبارزه علیه پول شویی نشان میدهد که بخش های غیر پاسخگو به ویژه در کشورهای دارای اقتصاد بسته ، موسسات و نهاد های غیر مجاز به وبژه مراکز مذهبی دارای فعالیت های اقتصادی در تیررس فساد پول شویی قرار دارند مثل واتیکان.
نهاد های مالی در خط مقدم مبارزه علیه پول شویی قرار دارند.از یک سو پول شویان این نهادها را مورد نظر و هدف قرار        می دهند و از سوی دیگر نهادهای مالی بر اساس مقررات وظیفه دارند به دقت بر داد و ستد های مالی نظارت کنند.
فعالیتهای بانکی  مهمترین زمینه را برای فعالیتهای پول شویی را فراهم می آورد ، بویژه آنکه بانک ماهیت بین الملی داشته باشد در نتیجه نظارت و سرپرستی بر آن بسیار دشوار میشود. در مجموع در صورتی که یک نهاد بانکی یا برخی مقامات اصلی آن به فعالیتهای پول شویی کمک کنند این فعالیت با کمک بسیار زیادی انجام خواهد شد. نظام های موازی بانکداری و سازمانهای مالی غیر بانکی که به فعالیتهای متعارف بانکی نظیر گرفتن سپرده و دادن وام  می پردازند نیز زمینه های مستعدی برای  پول شویی فراهم می آورند.بازارهای داد و ستد آتی نیز زمینه مساعدی برای پول شویی است .در این بازارها کارگزاران بنام خود داد و ستد کرده و هویت واقعی مشتری پنهان می ماند. افزون بر این ، پولشویان می توانند پول های تمیز شده خود را به بازار سرمایه منقل کنند  و چهره سرمایه گذاری در سهام اوراق قرضه به خود بگیرند.  بر این اساس چنین فعالیتهایی حضور پول شویان در بخشهای غیر رسمی اقتصاد به ویژه در خرید منابع پس اندازی سنتی نظیر فلزات گرانبها و کالاهای با دوام یا آثار هنری پر رنگ تر ، اما نظارت بر آنها کم رنگ تر خواهد شد.


آثار پول شویی در جامعه :

عملیات پولشویی در سطح وسیع جامعه، اثرات نامطلوب و زیانباری بر اقتصاد کشورها و جامعه جهانی بر جای می‌گذارد که از جمله آنها می‌توان به این موارد اشاره نمود :
 ‌گسترش فعالیت‌های مجرمانه زیرزمینی در جامعه، اخلال در جمع‌آوری مالیات و تشویق فرا‌ر مالیاتی در جامعه، اختلال در بازارهای مالی، افزایش نرخ تورم و انـحرافات اجتماعی، فاسد شدن ساختار حکومت و آسیب‌رسانی به اعتبار دولت‌ها و نهادهای اقتصادی کـشـور رقـابـت‌پـذیـری نـاسـالـم اقتصادی که موجب تضعیف بخش خصوصی و تعاونی می‌شود، تخریب بـازارهای مالی، فرار سرمایه به صورت غیرقانونی، ورشـکـسـتـگـی بـخـش خـصـوصی، تخریب بنیان‌های تـجـارت خـارجـی، افزایش ریسک خصوصی‌سازی، مـال‌انـدوزی مجرمان و فعالان غیر‌قانونی و کاهش بهره‌وری در بخش واقعی اقتصاد.  ‌
 پولشویی سلامت اقتصادی و اجتماعی کشور را تهدید می‌کند و به توسعه دامنه فساد اقتصادی و تخریب نهادهای مالی منجر می‌شود، سرمایه‌گذاری‌های مولد و عـام‌الـمـنـفـعـه را از مـسـیر خود خارج می‌کند، بازار غیر‌رسمی را توسعه می‌بخشد و عدم تعادل بازارهای مسکن، بورس و پول را به دنبال دارد. آثار سوء پولشویی بر اقتصاد کشور بسیار حادتر از آن است که بتوان ریشه‌های آن را صرفاً در خارج از کشور جستجو کرد. با رفع موانع ساختاری می‌توان این پدیده نامیمون را زدود یا دست کم کاهش داد. ((علی‌اصغر شفیعی خورشیدی، مستشار دادگاه تجدیدنظر و مدرس دانشگاه(مقاله) )
       
برخی شخصیت های مشهور جهان در ارتباط با پول شویی :
اگر چه بسیاری رهبران و دولتمردان کشورها به ویژه کشورهای جهان سوم مشکوک و یا متهم به فساد مالی و دست داشتن در پول شویی هستند اما جدول زیر عمده ترین اسامی را که در دهه اخیر در ارتباط با پول شویی مطرح شده اند مشخص می کند :
- جولیو آندروتی رهبر حزب دمکرات مسیحی ایتالیا
- خانم الیزابت کپ وزیر دادگستری سابق سوئیس
- مدیران ارشد کردیت بانک سوئیس
-  فریناند مارکوس دیکتاتور سابق فیلیپین
-  بیش از نه نفر از نخست وزیران ژاپن
-  رائول سالیناس برادر رئیس جمهور سابق مکزیک
-  عاصف علی زرداری شوهر بی نظیر بوتو
-  عمر بانگو دیکتاتور سابق گابن
-  ژنرال آباجا دیکتاتور سابق نیجریه
-  خانواده سوکارنو در اندونزی
-  آلن گارسیا رئیس جمهور اسبق پرو
-  موبوتو سه سه سکو دیکتاتور سابق زئیر
-  بسیاری از رهبران کشورهای جهان سوم به خصوص در کشورهای نفت خیز  ( خلیج فارس ) ((برگرفته و استناد به سایت های علمی جهت اطلاع )
آیاجرم پولشویی تعزیری است یا بازدارنده؟
سئوال این است که جرم انگاری پولشویی در کدام دسته از اقسام جرایم در حقوق ایران قرار داده می شود ؟ آیا به عنوان جرم تعزیری با آن برخورد می شود یا به عنوان مجازات بازدارنده ؟ فایده تعیین جایگاه این اعمال تدابیری از قبیل شمول احکام مرور زمان تعقیب نسبت به این جرم ، در صورت تحقق شرایط آن ، آن گاه که مشمول مجازات بازدارنده  می شود ، و مجازات نمودن مشمول این احکام در صورت تعزیری بودن جرم است . توجیه جرم انگاری تطهیر پول از باب جرم یا مجازات بازدارنده این است که درآمدهای ناشی از ارتکاب جرم ، که درآمدهای غیر مشروع و غیر قانونی هستند  براساس قانون و نظم عمومی باید به صاحبان آنها بازگردانده شود و در نتیجه ، تصرفاتی که در آنها به ویژه برای گم کردن منشاء نامشروع این درآمدها صورت می گیرد ، مخالف با نظم عمومی است و از آن جا که درآمدهای ناشی از جرم پس از گذر از چرخه پولشویی ((جاسازی ، لایه سازی و یکپارچه سازی )) دوباره برای ارتکاب جرایم جدید بکار گرفته می شود  چنین فعالیت هایی از این حیث که مقدمه ای برای جرایم آتی تلقی می شوند ، برخلاف مصالح اجتماع بوده ومغایر با نظامات و مقررات حکومتی می باشد علاوه بر آن اقتصاد جامعه را با بی ثباتی مواجه می کند ، در نتیجه مصالح اجتماع و حفظ نظم عمومی اقتضاء می کند با جرم انگاری این رفتار نظم عمومی تثبیت شود . بنابراین ، جرم انگاری پولشویی و تعیین مجازات آن ، در دسته جرایم با مجازات های بازدارنده قرار دارد . به نظر می رسد مطلب فراتر از آن باشد که در بالا مطرح شده ؛ تطهیر کنندگان پول از آن جا که می دانند براساس قانون مالک درآمدهای ناشی از جرم نمی شوند ، با توسل به مانورهای متقلبانه در فرایند تطهیر ، به دنبال فریب کارگزاران، مأموران امنیتی و اقتصادی ، سرانجام ، دستگاه دادگستری هستند تا درآمدهای فوق را تملک نمایند . بدین معنی که قانون تملک آنها را نسبت به این درآمدها به رسمیت بشناسد . به سخن دیگر آنچه که در عملیات پولشویی به چشم می خورد دربرگیرنده مراحل زیرین است :
الف:با ارتکاب جرایمی از قبیل قاچاق مواد مخدر ، قاچاق اشیاء عتیقه ، قاچاق انسان و امثال آن  مرتکبان جرم درآمدهای مجرمانه ای تحصیل می کنند.
ب ) از آنجا که تملک این درآمدها غیرقانونی است و هر لحظه امکان افشای آن ، در نتیجه ، مصادره اموال از یک سو و مجازات مرتکبان جرم از سوی دیگر می رود ، مرتکبان به منظور اخفاء یا کتمان اصل نامشروع اموال و در نتیجه قانونی جلوه دادن این درآمدها ، اقدام به انتقال های واقعی و صوری و معاملات خاص و یا مخفی کردن درآمدها می کنند.
ج ) آنگاه شک و ظن نسبت به منشاء مجرمانه این درآمدها از بین رفت و به عبارت دیگر ، مرتکبان می توانستند مأموران اجرای قانون را بفریبند ، آنها به راحتی در این اموال تصرف کرده و آنها را مملوک قانونی خود قرار می دهند.با توجه به مراحل سه گانه فوق ، عملیات پولشویی سنخیت زیادی با کلاهبرداری پیدا می کند و در نتیجه ، می توان چنین عملیاتی را در حکم کلاهبرداری قرار داد ، چرا که ؛ مقوم  اصلی کلاهبرداری در پولشویی نیز موجود است و آن همان بکارگیری مکر و فریب است که برای آن در متون فقهی مختلف مجازات تعزیری اعمال شده است . در قوانین مختلف نیز فعالیت های مجرمانه  تطهیر پول در حکم کلاهبرداری شناخته شده اند . برای نمونه ، انتقال دهنده ای که قبل از انتقال مال آن را از راه های نامشروع و مجرمانه ای مثل ربا ، ارتشاء ، اختلاس ، سرقت ، قمار ، سوء استفاده از مقاطعه کاری ها و دایر کردن اماکن فساد و غیره به دست آورده ، در صورت انتقال به غیر در حکم کلاهبرداری محسوب می شود. دلیل اینکه قانون چنین فردی را کلاهبردار محسوب نکرده و تنها در حکم کلاهبردار دانسته و مجازات کلاهبرداری را برای وی منظور کرده ، این است که کلاهبرداری و تحصیل مال پس از توسل به وسایل متقلبانه و فریفتن مال باخته حاصل   می شود اما در پول شویی فرق می کند در عین حال ، به سبب سنخیت این دو فعل و اشتراک هر دو در توسل به وسایل متقلبانه و فریبکاری ، مجازات کلاهبرداری پیش بینی شده است . در قوانین رفتارهای دیگری که متضمن فریب و مانورهای متقلبانه هستند ، کلاهبرداری محسوب شده اند ، در این زمینه می توان به رفتار انتقال دهنده مال غیر به دیگری بدون مجوز قانونی ، و انتقال گیرنده آن در صورت علم به تعلق آن به غیر ، با توجه به موارد مطرح شده ، تطهیر پول در صورت جرم انگاری در گروه جرایم تعزیری قرار می گیرد . چرا که مرتکبان این فعل متوسل به وسایل متقلبانه می شوند تا با فریفتن مأموران درآمدهای ناشی از جرم را مورد شستشو قرار داده و از این راه آنها را قانونی جلوه دهند و این رفتار متضمن فریب و در نتیجه  کلاهبرداری بوده و از جرایم تعزیری تلقی می شود .
سیاست کیفری ایران در قبال پولشویی:
نویسندگان قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ اصل ۴۹ را تدوین و پس از مدتی، قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی با هدف مبارزه با فساد تصویب و تایید شد. ماده ۸ این قانون چنین مقرر می‌کند: دادگاه پس از احراز نامشروع بودن اموال و دارایی اشخاص حقیقی و یا حقوقی در صورتی که مقدار آن معلوم و چنانچه صاحب آن مشخص باشد، باید به صاحب مال رد شود؛ ولی اگر صاحب آن مشخص نیست، در اختیار ولی امر قرار دهد و اگر مقدار آن معلوم نباشد، چنانچه صاحب آن مشخص است، باید با صاحب مال مصالحه نماید؛ ولی اگر صاحب آن مشخص نیست، باید خمس مال را در اختیار ولی ‌امر قرار داد.  
مـاده ۲ قـانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۲۸شهریور ماه ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی و ۱۵ آبان ماه ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز چنین مقرر داشته است: هرکس به نحوی از انحاء یا به‌ طور کلی، مالی یا وجهی تحصیل کند که طـریـق تـحـصـیـل آن فـاقـد مـشــروعـیــت قــانـونـی بـوده است، مجرم محسوب و به رد اصل مال و مجازات حبس یا جریمه نقدی ۲ برابر مال به دست آمده محکوم خواهد شد.  ‌   
 در ماده ۲۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷ آبان ماه ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات بعدی آن، چنین آمده است: تمامی اموالی که از راه قاچاق مواد مخدر تحصیل ‌شده و نیز اموال متهمان فراری موضوع این قانون در صورت وجود ادله کافی برای مصادره به نفع دولت ضبط شده و مشمول اصل ۵۳ قانون اساسی درخصوص اموال دولتی نیست.
ماده ۹ قانون مبارزه با پولشویی نیز چنین مقرر می‌کند: مرتکبان جرم پولشویی علاوه بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل (اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن)، به جزای نقدی به میزان یک‌چهارم عواید حاصل از جرم محکوم می‌شوند که باید به حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد. تبصره‌های این ماده نیز به این شرح است:  
  ‌ تبصره ۱- ‌چنانچه عواید حاصل به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد، همان اموال ضبط خواهد شد.  ‌
   ‌ تبصره ۲- ‌صدور و اجرای حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشأ مشمول این حکم قرار نگرفته است.  ‌
 ‌تبصره ۳- ‌مرتکبان جرم منشأ در صورت ارتکاب جرم پولشویی، علاوه بر مجازات‌های مقرر مربوط به جرم ارتکابی، به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این قانون محکوم خواهند شد.  ‌
 ‌در ماده ۱۰ این قانون نیز بیان شده است که اگر اموری نیاز به مجوز قضایی داشته باشد، باید طبق مقررات قضایی انجام پذیرد و قوه قضاییه مکلف به همکاری خواهد بود.
قـانون‌گذار ایران در راستای مبارزه با اقدامات غیرقانونی و فعالیت‌های مجرمانه اشخاص حقیقی یا حقوقی که از این طریق مالی را به‌دست می‌آورند یا اموال عمومی، دولتی و خصوصی مردم را تصاحب می‌کنند و به فکر به دست آوردن اموال دیگران هستند و به حقوق عمومی یا خصوصی تعدی می‌کنند، تعقیب آنها را پیش‌بینی کرده است؛ چرا که شعار انقلاب اسلامی، عدالت‌محوری، ظلم‌ستیزی و احقاق حق است. ((قانون مبارزه با پولشویی ‌مصوب ۲ بهمن ماه ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی )
نتیجه‌گیری :
همانطور که بیان شد ، پولشویی صدمات زیانبار اجـتـمـاعـی، فـرهـنـگـی، سیاسی و اقتصادی جبران‌ناپذیری بر پیکره اقتصاد کشورها وارد مــی‌کـنــد.‌بــه مـنـظــور کـنـتـرل، پیشگیری و مقابله با این پدیده، کنوانسیون ملل متحد برای مــــبـــــــارزه بـــــــا جــــــرایــــــم سـازمـان‌یـافـتـه فراملی در سال ۲۰۰۰ میلادی به تصویب رسید و جمهوری اسلامی ایران به آن ملحق شد. در این راستا نیز سند همکاری بین‌المللی به امضا رسید و لایحه مبارزه با پولشویی از سوی دولت تدوین و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. این لایحه در تاریخ ۲ بهمن ماه ۱۳۸۶ به تصویب رسید و بدین ترتیب، قانون مبارزه با پولشویی لازم‌الاجرا شد. هدف از تصویب قانون مبارزه با پولشویی، جرم‌انگاری، پیشگیری قانونی از طریق مراجع و نهادهای مسئول و مبارزه با این پدیده است؛ تا فعالیت‌ اقتصادی جامعه سالم باشد، از ترویج و تحصیل درآمدهای نامشروع جلوگیری به عمل آید و رشد فعالیت اقتصادی غیردولتی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی به منظور اشتغال جوانان و رفع بیکاری تضمین و معیشت شهروندان تأمین شود. به هر اندازه اقتصاد زیرزمینی بیشتر فعال شود و پنهان‌کاری در جامعه گسترش پیدا کند، اقـتـصــاد ســالــم از جــامـعــه رخــت بــرمــی‌بـنــدد انـگـیــزه سرمایه‌گذاری از بین می‌رود و امنیت اقتصادی جامعه دچار تزلزل می‌شود. با این روش می‌توان از پولشویی جلوگیری کرد و مانع درآمدهای حاصل از فعالیت‌های مجرمانه شد.
‌ پیشنهادها :
1- آگاه‌سازی مردم از فرآیند ترویج پولشویی و درآمدهای نامشروع اشخاص حقیقی و حقوقی  ‌
2- ارائه تفسیری قابل فهم برای عامه مردم از اصل ۴۹ قانون اساسی و قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب ۱۳۶۲
3- ‌مراقبت فعال و اطمینان‌آور از افتتاح حساب‌های اشخاص حقیقی و حقوقی و پرهیز از افتتاح حساب‌های غیرواقعی و حفظ اسرار مالی شهروندان  ‌
4- ارائه آموزش تخصصی به کارشناسان، حسابرسان مالی و اقتصادی، پلیس، قضات دادسراها و محاکم  ‌
5- معرفی مراکز اقتصادی و درآمدزا به عموم مردم  ‌
6- حذف تدریجی معاملات نقدی مردم از نظام بانکی، بـازار و الـکـتـرونـیـکـی کـردن فـعـالـیت‌های اقتصادی و حساب‌های بانکی  
7-  ارائه آمار دقیق مراکز تولیدکننده پول نامشروع و گزارش فصلی توسط شورای عالی مبارزه با پولشویی  ‌
8- فعال کردن شورای عالی مبارزه با پولشویی، ایجاد ساختار قانونی برای آن و معرفی این شورا به مردم  ‌
9- اصلاح یا تجمیع قوانین مالی تأثیرگذار بر درآمدهای نامشروع.

 
منابع و ماخذ:
محمدی ، ابوالحسن ، قواعد فقه ص 176
مکارم شیرازی ، ناصر ، قواعد فقهی ج2
بجنوردی ، سیدمیرزا حسین ، قواعدالفقهیه ج1 ص 288
محقق داماد ، سید مصطفی ، قواعد فقه مدنی ص 211
قرآن کریم ، سوره بقره آیه 188
قرآن کریم ، سوره نساء آیه 29
قرآن کریم ، سوره توبه آیه 34
اسماعیلی ، اسماعیل ، مقاله با عنوان اکل مال به باطل در بینش فقهی شیخ انصاری
شریفی لرستانی ، عبدالرسول ، پایان نامه با عنوان پولشویی از منظر حقوق جزای داخلی و بین المللی،دانشگاه شهید بهشتی
شفیعی خورشیدی ، علی اصغر ، مقاله با عنوان پولشویی در حقوق موضوعه
قانون مبارزه با پولشویی مصوب 2 بهمن 1386 مجلس شورای اسلامی

۱۸ خرداد ۹۷ ، ۲۳:۵۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

سوالات جزایی

اکرم و محمد به قصد کشتن اکبر شب هنگام وارد آپارتمان وی میشوند چاقویی را‌که محمد تهیه کرده بود،اکرم با اطلاع محمدآنرا به سم آغشته میکند و محمد آنرا در قلب اکبر فرو میکند.
پزشکی قانونی علت‌مرگ ‌را پارگی دریچه قلب و انتشار سم‌در خون اعلام میکند.

 اکرم چه جرمی را مرتکب شده است؟
۱ .معاونت در قتل
۲ .مشارکت در قتل
۳ .مباشرت در قتل
۴ .هیچکدام


پاسخ
 گزینه ۲ صحیح است

ماده ۵۲۶ از قانون مجازات اسلامی
هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی، تأثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن می‌باشند مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هریک به میزان تأثیر رفتارشان مسؤول هستند. در صورتی که مباشر در جنایت بیاختیار، جاهل، صغیر غیرممیز یا مجنون و مانند آن‌ها باشد فقط سبب، ضامن است.

۱۸ خرداد ۹۷ ، ۰۱:۳۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

سقط جنین .

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲:

ماده ۳۰۶- جنایت عمدی بر جنین، هر چند پس از حلول روح باشد، موجب قصاص نیست. در این صورت مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود.

تبصره- اگر جنینی زنده متولد شود و دارای قابلیت ادامه حیات باشد و جنایت قبل از تولد، منجر به نقص یا مرگ او پس از تولد شود و یا نقص او بعد از تولد باقی بماند قصاص ثابت است.

ماده ۷۱۶- دیه سقط جنین به ترتیب ذیل است:
الف- نطفه ای که در رحم مستقر شده است، دو صدم دیه کامل
ب- علقه که در آن جنین به صورت خون بسته در می آید، چهار صدم دیه کامل
پ- مضغه که در آن جنین به صورت توده گوشتی در می آید، شش صدم دیه کامل
ت- عظام که در آن جنین به صورت استخوان درآمده لکن هنوز گوشت روییده نشده است، هشت صدم دیه کامل
ث- جنینی که گوشت و استخوانبندی آن تمام شده ولی روح در آن دمیده نشده است یک دهم دیه کامل
ج- دیه جنینی که روح در آن دمیده شده است اگر پسر باشد، دیه کامل و اگر دختر باشد نصف آن و اگر مشتبه باشد، سه چهارم دیه کامل.
ماده ۷۱۷- هرگاه در اثر جنایت وارد بر مادر، جنین از بین برود، علاوه بر دیه یا ارش جنایت بر مادر، دیه جنین نیز در هر مرحله ای از رشد که باشد پرداخت می شود.

ماده ۷۱۸-
هرگاه زنی جنین خود را، در هر مرحله ای که باشد، به عمد، شبه عمد یا خطاء از بین ببرد، دیه جنین، حسب مورد توسط مرتکب یا عاقله او پرداخت می شود.

تبصره- هرگاه جنینی که بقای آن برای مادر خطر جانی دارد به منظور حفظ نفس مادر سقط شود، دیه ثابت نمی شود.

ماده ۷۱۹- هرگاه چند جنین در یک رحم باشند سقط هر یک از آن ها، دیه جداگانه دارد.

ماده ۷۲۰- دیه اعضاء و دیگر صدمات وارد بر جنین در مرحله ای که استخوان بندی آن کامل شده ولی روح در آن دمیده نشده است به نسبت دیه جنین در این مرحله محاسبه می گردد و بعد از دمیده شدن روح، حسب جنسیت جنین، دیه محاسبه می شود و چنانچه بر اثر همان جنایت جنین از بین برود، فقط دیه جنین پرداخت می شود.

ماده ۷۲۱- هرگاه در اثر جنایت و یا صدمه، چیزی از زن سقط شود که به تشخیص کارشناس مورد وثوق، منشأ انسان بودن آن ثابت نگردد، دیه و ارش ندارد لکن اگر در اثر آن، صدمه ای بر مادر وارد گردد، حسب مورد دیه یا ارش تعیین می شود.

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵:

ماده ۶۲۲- هر کس عالماً عامداً به واسطهٔ ضرب یا اذیت و آزار زن حامله، موجب سقط جنین وی شود علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده ۶۲۳- هر کس به واسطهٔ دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می‌ شود و اگر عالماً و عامداً زن حامله‌ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر این که ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر می‌ باشد و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.

ماده ۶۲۴- اگر طبیب یا ماما یا دارو فروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا دارو فروشی اقدام می‌ کنند وسایل سقط جنین فراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت.

۱۸ خرداد ۹۷ ، ۰۱:۱۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اسیدپاشی.

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵:

ماده ۶۱۴- هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌ علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌ علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود.

تبصره- در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.

لایحه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید مصوب ۱۳۳۷:

ماده واحده- هر کس عمداً با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر موجب قتل کسی بشود به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دائمی یا فقدان یکی از حواس مجنی علیه گردد به حبس با اعمال شاقه و اگر موجب قطع یا نقصان یا از کار افتادن عضوی از اعضاء بشود به حبس مجرد از دو سال تا ده سال و اگر موجب صدمه دیگری بشود به حبس مجرد از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد.مجازات شروع به پاشیدن اسید به اشخاص، حبس مجرد از دو سال تا پنج سال است.

در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت اجرای ماده ۴۴ قانون کیفر عمومی بیش از یک درجه تخفیف جائز نیست.

۱۸ خرداد ۹۷ ، ۰۱:۱۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تخریب .

آتش زدن اموال به قصد مقابله با حکومت اسلامی:

قانون  مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵:

 ماده ۶۷۵- هر کس عمداً عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار و به طور کلی هر محل مسکونی یا معد برای سکنی یا جنگل یا خرمن یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغ های متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌شود.

تبصره۱- اعمال فوق در این فصل در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت.

تبصره ۲- مجازات شروع به جرایم فوق شش ماه تا دو سال حبس می‌باشد.

ماده ۶۷۶- هر کس سایر اشیای منقول متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده۶۷۷- هر کس عمداً اشیای منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلاً یا بعضاً تلف نماید و یا از کار اندازد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده۶۷۸- هر گاه جرایم مذکور در مواد (۶۷۶) و (۶۷۷) به وسیلهٔ مواد منفجره واقع شده باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس است.

شکار یا صید حیوانات وحشی حفاظت شده یا ممنوع الصید:

قانون  مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵:

 ماده ۶۷۹- هر کس به عمد و بدون ضرورت حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری یا حیواناتی که شکار آن ها توسط دولت ممنوع اعلام شده است را بکشد یا مسموم یا تلف یا ناقص کند به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.

ماده ۶۸۰- هر کس بر خلاف مقررات و بدون مجوز قانونی اقدام به شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی حفاظت شده نماید به حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از یک و نیم میلیون ریال تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

اتلاف اسناد دولتی:

قانون  مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵:

 ماده ۶۸۱- هر کس عالماً دفاتر و قباله‌ ها و سایر اسناد دولتی را بسوزاند یا به هر نحو دیگری تلف کند به حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد.

اتلاف اسناد غیر دولتی:

قانون  مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵:

 ماده ۶۸۲- هر کس عالماً هر نوع اسناد یا اوراق تجارتی و غیرتجارتی غیردولتی را که اتلاف آن‌ها موجب ضرر غیر است بسوزاند یا به هر نحو دیگر تلف کند به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

نهب و غارت:

قانون  مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵:

 ماده ۶۸۳- هر نوع نهب و غارت و اتلاف اموال و اجناس و امتعه یا محصولات که از طرف جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود چنان چه محارب شناخته نشوند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد.

ماده ۶۸۴- هر کس محصول دیگری را بچراند یا تاکستان یا باغ میوه یا نخلستان کسی را خراب کند یا محصول دیگری را قطع و درو نماید یا به واسطه سرقت یا قطع آبی که متعلق به آن است یا با اقدامات و وسایل دیگر خشک کند یا باعث تضییع آن بشود یا آسیاب دیگری را از استفاده بیندازد به حبس از شش ماه تا سه سال و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود.

ماده ۶۸۵- هر کس اصلهٔ نخل خرما را به هر ترتیب یا هر وسیله بدون مجوز قانونی از بین ببرد یا قطع نماید به سه تا شش ماه حبس یا از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

تخریب جنگل ها،درختان و مراتع:

قانون  مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵:

 ماده ۶۸۶- هر کس درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضای سبز را عالماً عامداً و برخلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آن‌ها را فراهم آورد علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از سه میلیون تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۵۹(اصلاحی ۱۳۸۸):

ماده۴ـ لایحه قانونی مذکور با توجه به ماده (۶۸۶) قانون مجازات اسلامی به شرح ذیل اصلاح می  گردد.

ماده ۴- هرکس درختان موضوع ماده (۱) قانون گسترش فضای سبز را عالماً و عامداً و برخلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آن ها را فراهم آورد، علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به جزای نقدی از یک میلیون (۱،۰۰۰،۰۰۰) ریال تا ده میلیون (۱۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال برای قطع هر درخت و در صورتی که قطع درخت بیش از سی اصله باشد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال محکوم خواهدشد.

قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۵۹( اصلاحی ۱۳۸۸):

 ماده۱ـ ماده (۱) لایحه قانونی مذکور با الحاق دو تبصره به شرح ذیل اصلاح و جایگزین می شود:

 ماده۱ـ به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درختان، قطع هر نوع درخت و یا نابودکردن آن به هر طریق در معابر، میادین، بزرگراه ها، پارک ها، بوستان ها، باغات و نیز محل هایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر، باغ شناخته شوند در محدوده و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوطه ممنوع است. ضوابط و چگونگی اجراء این ماده در چارچوب آیین نامه مربوط با رعایت شرایط متنوع مناطق مختلف کشور توسط وزارت کشور با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی و شهرداری تهران تهیه و به تصویب شورای عالی استان ها می رسد.

تبصره۱ـ اصلاح و واکاری باغات در حریم شهرها به شکل جزئی و یا کلی مشمول این ماده نیست و طبق ضوابط مصوب وزارت جهاد کشاورزی انجام می شود.

تبصره۲ـ مصوبات شورای عالی استان ها جهت تطبیق با قوانین و رعایت اصل یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی خواهد رسید تا در صورتی که برخلاف قوانین بود، با ذکر دلیل برای تجدیدنظر و اصلاح به شورای عالی استان ها ارسال گردد.

در مورد جنگل ها و مراتع احکام و مقررات خاصی در قوانین مربوطه وجود دارد از جمله: قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶، قانون حفاظت و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب ۱۳۷۱ و آیین نامه اجرای ماده ۱ آن، قانون ملی شدن جنگل های کشور مصوب۱۳۴۱ و آیین نامه اجرای آن و برخی از قوانین دیگر…

 خرابکاری در وسایل و تاسیسات مورد استفاده عمومی به منظور اخلال در نظم و امنیت عمومی:

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵:

ماده ۶۷۸- هر کس در وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکه‌های آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراکز فرکانس و ماکروویو (مخابرات) و رادیو و تلویزیون و متعلقات مربوط به آن ها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله‌کشی و نیروگاه‌های برق و خطوط انتقال نیرو و مخابرات (کابل‌های هوایی یا زمینی یا نوری) و دستگاه های تولید و توزیع و انتقال آن ها که به هزینه یا سرمایهٔ دولت یا با سرمایهٔ مشترک دولت و بخش غیردولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفادهٔ عمومی ایجاد شده و همچنین در علایم راهنمایی و رانندگی و سایر علایمی که به منظور حفظ جان اشخاص یا تأمین تأسیسات فوق یا شوارع و جاده‌ها نصب شده است، مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر شود بدون آن که منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی باشد به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.

تبصره ۱- در صورتی که اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت.

تبصره۲- مجازات شروع به جرایم فوق یک تا سه سال حبس است.

 قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲:

بندالف ماده ۴۷- صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرائم زیر و شروع به آن ها قابل تعویق و تعلیق نیست:

الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات
ب- جرائم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم ربایی و اسیدپاشی
پ- قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرائم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا
ت- قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان
ث- تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض
ج- جرائم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال.

اقدامات علیه بهداشت عمومی :

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵:

 ماده ۶۸۸- هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیربهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم‌کننده در رودخانه‌ها، زباله در خیابان ها و کشتار غیرمجاز دام، استفادهٔ غیرمجاز فاضلاب خام یا پساب تصفیهٔ خانه‌های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع می‌باشد و مرتکبین چنان چه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.

تبصره ۱- تشخیص این که اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته می‌شود و نیز غیرمجاز بودن کشتار دام و دفع فضولات دامی و همچنین اعلام جرم مذکور حسب مورد بر عهدهٔ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی خواهد بود.

تبصره ۲- منظور از آلودگی محیط زیست عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را به طوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد تغییر دهد.

در مورد بهداشت عمومی قوانین متعدد دیگری در مجموعه قوانین کشور وجود دارد، از جمله: قانون حفاظت محیط زیست مصوب ۱۳۵۸، قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و درمانی مصوب ۱۳۶۷، قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب ۱۳۴۶، آیین نامه مقررات بهداشتی مصوب ۱۳۴۷، آیین نامه بهداشت محیط مصوب ۱۳۷۰، قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳، آیین نامه جلوگیری از الودگی هوا مصوب ۱۳۵۴ ، آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب مصوب ۱۳۷۳ و قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱، نام برد.

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵:

ماده ۶۸۹- در تمام موارد مذکور در این فصل هر گاه حرق و تخریب و سایر اقدامات انجام شده منتهی به قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به انسانی شود مرتکب علاوه بر مجازات‌های مذکور حسب مورد به قصاص و پرداخت دیه و در هر حال به تأدیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.

تخریب اموال تاریخی، فرهنگی:

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵:

ماده ۵۸۸- هر کس به تمام یا قسمتی از ابنیه، اماکن، محوطه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی-تاریخی یا مذهبی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است، یا تزئینات، ملحقات، تأسیسات، اشیا و لوازم و خطوط و نقوش منصوب یا موجود در اماکن مذکور که مستقلاً نیز واجد حیثیت فرهنگی-تاریخی یا مذهبی باشد، خرابی وارد آورد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از یک الی ده سال محکوم می‌شود.

ماده ۵۵۹- هر کس اشیا و لوازم و همچنین مصالح و قطعات آثار فرهنگی-تاریخی را از موزه‌ها و نمایشگاه‌ها، اماکن تاریخی و مذهبی و سایر اماکنی که تحت حفاظت یا نظارت دولت است، سرقت کند یا با علم به مسروقه بودن، اشیای مذکور را بخرد یا پنهان دارد در صورتی که مشمول مجازات حد سرقت نگردد علاوه بر استرداد آن به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود.

ماده ۵۶۰- هر کس بدون اجازه از سازمان میراث فرهنگی کشور، یا با تخلف از ضوابط مصوب و اعلام شده از سوی سازمان مذکور در حریم آثار فرهنگی-تاریخی مذکور در این ماده مبادرت به عملیاتی نماید که سبب تزلزل بنیان آن‌ها شود، یا در نتیجهٔ آن عملیات به آثار و بناهای مذکور خرابی یا لطمه وارد آید، علاوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارات وارده به حبس از یک تا سه سال محکوم می‌شود.

ماده ۵۶۱- هر گونه اقدام به خارج کردن اموال تاریخی-فرهنگی از کشور هر چند به خارج کردن آن نینجامد قاچاق محسوب و مرتکب علاوه بر استرداد اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جریمهٔ معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم می‌گردد.

تبصره- تشخیص ماهیت تاریخی-فرهنگی به عهده سازمان میراث فرهنگی کشور می‌باشد.

ماده ۵۶۲- هر گونه حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی-فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشیای مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم می‌شود. چنان چه حفاری در اماکن و محوطه‌های تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد علاوه بر ضبط اشیای مکشوفه و آلات و ادوات حفاری، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شود.

تبصره ۱-  هر کس اموال تاریخی-فرهنگی موضوع این ماده را حسب تصادف به دست آورد و طبق مقررات سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به تحویل آن اقدام ننماید به ضبط اموال مکشوفه محکوم می‌گردد.

تبصره ۲- خرید و فروش اموال تاریخی-فرهنگی حاصله از حفاری غیرمجاز ممنوع است و خریدار و فروشنده علاوه برضبط اموال فرهنگی مذکور، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شوند. هر گاه فروش اموال مذکور تحت هر عنوان از عناوین به طور مستقیم یا غیرمستقیم به اتباع خارجی صورت گیرد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شود.

ماده ۵۶۳- هر کس به اراضی و تپه‌ها و اماکن تاریخی و مذهبی که به ثبت آثار ملی رسیده و مالک خصوصی نداشته باشد تجاوز کند به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شود مشروط بر آن که سازمان میراث فرهنگی کشور قبلاً حدود مشخصات این قبیل اماکن و مناطق را در محل تعیین و علامتگذاری کرده باشد.

ماده ۵۶۴- هر کس بدون اجازهٔ سازمان میراث فرهنگی و برخلاف ضوابط مصوب اعلام شده از سوی سازمان مذکور به مرمت یا تعمیر، تغییر، تجدید و توسعهٔ ابنیه یا تزئینات اماکن فرهنگی-تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی مبادرت نماید، به حبس از شش ماه تا دو سال و پرداخت خسارت وارده محکوم می‌گردد.

ماده ۵۶۵- هر کس بر خلاف ترتیب مقرر در قانون حفظ آثار ملی، اموال فرهنگی-تاریخی غیرمنقول ثبت‌ شده در فهرست آثار ملی را با علم و اطلاع از ثبت آن به نحوی به دیگران انتقال دهد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود.

ماده ۵۶۶- هر کس نسبت به تغییر نحوهٔ استفاده از ابنیه، اماکن و محوطه‌های مذهبی-فرهنگی و تاریخی که در فهرست آثار ملی ثبت شده‌اند، بر خلاف شئونات اثر و بدون مجوز از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور اقدام نماید علاوه بر رفع آثار تخلف و جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود.

ماده ۵۶۷- در کلیهٔ جرایم مذکور در این فصل، سازمان میراث فرهنگی یا سایر دوایر دولتی برحسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی محسوب می‌شود.

ماده ۵۶۸- در مورد جرایم مذکور در این فصل که به وسیلهٔ اشخاص حقوقی انجام شود هر یک از مدیران و مسئولان که دستوردهنده باشند، برحسب مورد به مجازات‌های مقرر محکوم می‌شوند.

تبصره- اموال فرهنگی-تاریخی حاصله از جرایم مذکور در این فصل تحت نظر سازمان میراث فرهنگی کشور توقیف و در کلیه مواردی که حکم به ضبط و استرداد اموال، وسایل، تجهیزات و خسارات داده می‌شود به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور مورد حکم قرار خواهد گرفت.

ماده ۵۶۹- در کلیهٔ موارد این فصل در صورتی که ملک مورد تخریب، ملک شخصی بوده و مالک از ثبت آن به عنوان آثار ملی بی‌اطلاع باشد از مجازات‌های مقرر در مواد فوق معاف خواهد بود.

قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۱۹:

ماده اول- کلیه آثار صنعتی و ابنیه و اماکنی که تا اختتام دوره سلسله زندیه در مملکت ایران احداث شده اعم از منقول و غیر منقول با رعایت ماده ۱۳ این قانون می‌توان جزء آثار ملی ایران محسوب داشت و در تحت حفاظت و نظارت دولت می‌باشد.
‌ماده دوم- دولت مکلف است از کلیه آثار ملی ایران که فعلاً معلوم و مشخص است و حیثیت تاریخی یا علمی یا صنعتی خاصی دارد فهرستی‌ ترتیب داده و بعدها هم هر چه از این آثار مکشوف شود ضمیمه فهرست مزبور بنماید. فهرست مزبور بعد از تنظیم طبع شده و به اطلاع عامه خواهد‌ رسید.

قانون ثبت آثار ملی مصوب ۱۳۵۲:

ماده واحده – به وزارت فرهنگ اجازه داده می‌شود علاوه بر آثار مشمول قانون حفظ آثار ملی مصوب آبان ماه ۱۳۰۹ آثار غیر منقولی را که از نظر‌ تاریخی یا شئون ملی واجد اهمیت باشد، صرف نظر از تاریخ ایجاد یا پیدایش آن با تصویب شورای عالی فرهنگ و هنر در عداد آثار ملی مذکور در‌ قانون مزبور به ثبت برساند. آثار مذکور در این ماده مشمول کلیه قوانین و مقررات مربوط به آثار ملی خواهد بود.

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵:

ماده ۵۶۶ مکرر- هر کس نمونه تقلبی آثار فرهنگی ـ تاریخی اعم از ایرانی و خارجی را به جای اثر اصلی بسازد یا آن را به قصد عرضه، قاچاق یا فروش، معرفی، حمل یا نگهداری کند یا با آگاهی از تقلبی بودن اثر خریداری کند به حبس از نود و یک روز تا شش ماه و جزای نقدی معادل نصف ارزش اثر اصلی با اخذ نظر کارشناس از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری محکوم می شود.

تبصره۱ـ نمونه تقلبی به اشیایی اطلاق می گردد که در دوره معاصر ساخته شده و از حیث نقوش، خطوط، شکل، جنس، اندازه، حجم و وزن شبیه آثار فرهنگی ـ تاریخی اصیل بوده یا بدون آن که نمونه اصلی وجود داشته باشد به عنوان اثر فرهنگی ـ تاریخی اصیل معرفی شود و علامتی از سوی سازنده یا سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای تشخیص از اصل، بر روی آن حک نشده باشد.

تبصره۲ـ چنانچه شیء تقلبی نمونه اصلی نداشته باشد، ارزش آن به فرض وجود توسط کارشناسان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تعیین می گردد.

تبصره۳ـ اشیاء مکشوفه موضوع این ماده به نفع سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ضبط می گردد. حکم این تبصره شامل اشیایی که قبل از لازم الاجراء شدن این قانون ضبط شده نیز می گردد.

تخریب وسایل یا تجهیزات راه آهن ( مصادیق در قانون کیفر بزه های مربوط به راه آهن مصوب ۱۳۲۰، اصلاحی ۱۳۴۹):

قانون کیفر بزه های مربوط به راه آهن مصوب ۱۳۲۰،اصلاحی ۱۳۴۹:

ماده۱- هر کس خاک‌ریز – خاک‌بر – پل – تونل – دیوار – سد – ابنیه – بالاست تراورس – ریل – پیچ و مهره ریل – اتصالی ریل – علائم خطر-‌تیرهای تلفن و تلگراف و سیم‌های آن و وسائل نقلیه راه‌آهن را خراب کند و به طور کلی عملی نماید که موجب خروج قطار از خط یا تصادم یا حادثه‌ مهم دیگری شود به حبس با اعمال شاقه از پنج تا ۱۵ سال محکوم می‌شود. ‌و اگر در نتیجه حادثه یک یا چند نفر کشته شود مرتکب محکوم به اعدام خواهد شد. ‌هر گاه عمل منتهی به یکی از حادثه‌های مذکور نگردد در غیر مورد خرابی پل – تونل و سد مرتکب به دو سال تا هفت سال حبس مجرد و در مورد پل‌ و تونل و سد از ۴ سال تا ده سال حبس با اعمال شاقه محکوم می‌شود.

اخلال در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تاسیسات هواپیمایی:

قانون مجازات اخلالگران در امنیت پروزا هواپیما و خرابکاری در وسایل و تاسیسات هوایی مصوب ۱۳۴۹:

ماده واحده – 

۱- کسانی که با اجبار یا ارعاب و تهدید یا اعمال خدعه و نیرنگ هواپیمای آماده برای پرواز یا در حال پرواز را در اختیار بگیرند یا به نحوی از‌ا ختیار مسئولین خارج ساخته و موجب تغییر مسیر یا مقصد هواپیما شوند یا در نقطه ای غیر از مقصد هواپیما را مجبور به فرود نمایند به حبس با اعمال‌ شاقه از ۳ تا ۱۵ سال محکوم می‌شوند و در صورتی که ارعاب و تهدید با استفاده از سلاح یا مواد منفجره یا محترقه یا خطرناک دیگر صورت گیرد‌ چنانچه مرتکب یک نفر باشد به حداکثر مجازات مقرر بالا و اگر بیش از یک نفر باشند به حبس دائم با اعمال شاقه محکوم می‌شوند.
‌هر گاه مرتکبین هنگام ارتکاب جرایم مندرج در این ماده نسبت به هر یک از افراد گروه پرواز یا مسافران مرتکب ضرب یا جرح یا قبل یا خرابی هواپیما‌ یا هر گونه جرم دیگری شوند برای هر یک از جرایم مذکور به حداکثر مجازات مقرر در قانون محکوم خواهند شد.
۲-کسانی که به منظور اخلال در پرواز یا خرابکاری در هواپیما عالماً عامداً اشیایی با خود در هواپیما حمل نمایند و یا به نحوی از انحاء در‌ هواپیما قرار دهند و یا با هواپیما ارسال دارند یا مرتکب عمل دیگری شوند که موجب شود به هواپیما و یا مسافرین یا گروه پرواز و یا اموال موجود در‌ آن آسیب برسد به حبس با اعمال شاقه از ۳ تا ۱۵ سال محکوم خواهند شد و در صورتی که اقدامات مذکور منجر به قتل نفس شود مجازات مرتکب‌ اعدام خواهد بود.
۳-کسانی که با اجبار یا ارعاب و تهدید یا خدعه و نیرنگ در فرودگاه‌ها یا تأسیسات آن یا ایستگاه‌های ناوبری هوایی اخلال کنند یا با سوء نیت در‌ کار تأسیسات ناوبری مانعی ایجاد نمایند یا با توسل به زور و تهدید یا خدعه و نیرنگ انجام وظیفه مأموران مسئول حفظ ایمنی پرواز و هدایت هواپیما‌ را دشوار یا غیر ممکن سازند یا کار دستگاه‌های ناوبری را از مجرای صحیح خود خارج نمایند به حبس تأدیبی از یک تا سه سال محکوم خواهند شد‌ مگر این که عمل مرتکب منجر به وقوع جرم دیگری گردد که در آن صورت مرتکب به مجازات هر یک از جرائم که مجازات آن شدیدتر باشد محکوم‌  می‌گردد.

۴- هر یک از کارکنان فرودگاه‌ها یا شرکت ها یا مؤسسات هواپیمایی یا سازمان های انتظامی فرودگاه‌ها یا سازمان هایی که به نحوی در امر پرواز یا در‌ فرودگاه‌ها وظیفه‌ای بر عهده دارند در ارتکاب جرائم مذکور در این قانون معاونت یا شرکت داشته باشند به حداکثر مجازاتی که برای فاعل آن جرم مقرر‌ است محکوم خواهند شد.
۵- هر یک از مرتکبین جرائم مذکور در این قانون قبل از اتمام عمل خود نادم گردد و از ادامه آن خودداری کند از تعقیب و مجازات معاف خواهد‌ بود مگر آن که ضمن اقدام خلاف قانون خود مرتکب جرایم دیگری شده باشد که در این صورت فقط به مجازات همان جرایم محکوم می‌شود.
۶-کسانی که از تهیه و تدارک آلات و اسباب جرم یا مقدمات ارتکاب جرائم مندرج در این قانون مطلع شده و جریان را به مقامات ذیصلاح اعلام‌ ننمایند به مجازات معاون جرم محکوم خواهند شد.
۷- مرجع اظهار نظر در امور فنی مربوط به این قانون هواپیمایی کل کشوری است.
۸- رسیدگی به جرایم مندرج در این قانون منحصراً در صلاحیت مراجع قضایی پایتخت است.
۹- استرداد متهمین یا محکومین به ارتکاب جرایم موضوع بند یک این قانون طبق قانون استرداد مجرمین مصوب سال ۱۳۳۹ به عمل خواهد آمد.

قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون مونترال (کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هوانوردی منعقده در ۲۳ سپتامبر ۱۹۷۱) مصوب ۱۳۵۲:

‌ماده واحده – کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری مشتمل بر یک مقدمه و شانزده ماده که در تاریخ ۲۳ سپتامبر۱۹۷۱ (‌اول مهر ماه ۱۳۵۰) در مونترال منعقد گردیده است تصویب و اجازه تسلیم اسناد الحاق آن داده می‌شود.
‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن کنوانسیون ضمیمه پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه ۱۳۵۱٫۱۲٫۱۳ در جلسه روز‌دوشنبه هفتم خرداد ماه یک هزار و سیصد و
پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
‌رییس مجلس سنا – جعفر شریف‌امامی
کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری ‌دول طرف این کنوانسیون:
‌با توجه به اینکه اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری امنیت افراد و اموال را به مخاطره انداخته و بهره‌برداری سرویس های هوایی را شدیداً‌ مختل و اعتماد مردم جهان را نسبت به امنیت هواپیمایی کشوری متزلزل می‌سازد و

– با توجه به اینکه وقوع این قبیل اعمال موجب نهایت نگرانی می‌باشد و

– با توجه به اینکه برای جلوگیری از این اعمال اتخاذ سریع تدابیر مقتضی جهت مجازات مرتکبین ضروری است.
‌به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱ – ۱ – هر کس بر خلاف قانون و عامداً مرتکب اعمال زیر گردد مجرم شناخته می‌شود:
‌الف – علیه سرنشین هواپیمای در حال پرواز به عمل عنف‌آمیزی مبادرت کند که طبیعت آن عمل امنیت هواپیما را به مخاطره افکند.
ب – هواپیمای در حال خدمت را از بین ببرد یا به این هواپیما خساراتی وارد سازد که پرواز آن را غیر مقدور ساخته و یا طبیعت آن اعمال امنیت هواپیما‌ را حین پرواز به مخاطره افکند.
ج – به نحوی از انحاء، دستگاه یا موادی در هواپیمای در حال خدمت قرار دهد یا وسیله قرار دادن آن بشود، که موجب از بین رفتن هواپیما شده یا‌ مسبب خساراتی گردد که پرواز آن را غیر مقدور ساخته و یا طبیعت اعمال مزبور امنیت هواپیمای در حین پرواز را به مخاطره افکند.
‌د – تأسیسات یا سرویس های هوانوردی را از بین برده یا آسیب برساند یا کار آن ها را مختل سازد و یا طبیعت هر یک از این اعمال امنیت هواپیمای در حال‌ پرواز را به مخاطره اندازد.
ه – با علم به مجعول بودن، اطلاعاتی را در دسترس بگذارد که در اثر آن امنیت هواپیمای در حال پرواز به مخاطره افتد.
۲ – همچنین هر کس به اعمال زیر مبادرت کند مرتکب جرم می‌شود:
‌الف – ارتکاب هر یک از جرائم مذکور در بند ۱ ماده حاضر را شروع کند.
ب – شریک جرم شخصی باشد که این اعمال را مرتکب شود و یا ارتکاب آن ها را شروع نماید.
ماده ۲ – از لحاظ این کنوانسیون:
‌الف – هواپیما از زمانی که درهای خروجی آن پس از سوار شدن مسافرین و بارگیری بسته شود، تا زمانی که یکی از درهای مزبور به منظور پیاده شدن‌ مسافرین یا تخلیه بار باز گردد در حال پرواز تلقی می‌شود. در مورد فرود اجباری حالت پرواز تا زمانی که مقامات ذیصلاحیت مسئولیت هواپیما و‌ مسافرین و اموال داخل هواپیما را به عهده گیرند ادامه خواهد داشت.
ب – هواپیما از آغاز عملیات آماده‌سازی قبل از پرواز توسط مأموران زمینی یا کارکنان هواپیما برای یک پرواز معین تا ۲۴ ساعت بعد از هر فرود در حال‌ خدمت تلقی می‌شود و به هر ترتیب زمان در حال خدمت شامل تمام مدت زمانی است که هواپیما به شرح بند الف ماده حاضر در حال پرواز می‌باشد.
ماده ۳ – هر یک از دول متعاهد تعهدی نماید برای جرائم مذکور در ماده ۱ کیفرهای شدید مقرر دارد.
ماده ۴ – ۱ – این کنوانسیون در مورد هواپیماهایی که برای مقاصد نظامی یا گمرکی یا پلیسی مورد استفاده قرار می‌گیرد اجرا نمی‌شود.
۲ – این کنوانسیون در موارد پیش‌بینی شده در بندهای فرعی الف و ب و ج و ه از بند ۱ ماده ۱ اعم از اینکه هواپیما در حال پرواز داخلی یا بین‌المللی‌ باشد مجری خواهد بود به شرط آن که:
‌الف – محل واقعی یا پیش‌بینی شده برخاست یا فرود هواپیما خارج از سرزمین دولت ثبت‌کننده هواپیما باشد.
ب – جرم در سرزمین دولتی غیر از دولت ثبت‌کننده هواپیما وقوع یافته باشد.
۳ – علاوه بر مفاد بند ۲ این ماده در موارد پیش‌بینی شده در بندهای فرعی الف – ب – ج و ه بند ۱ ماده ۱ کنوانسیون حاضر در صورت پیدا شدن‌ مرتکب یا مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین دولتی غیر دولت ثبت‌کننده هواپیما نیز مجری خواهد بود.
۴ – در مورد دولت هایی که مشمول ماده ۹ و موارد پیش‌بینی شده در بندهای فرعی الف – ب – ج و ه بند ۱ ماده ۱ می‌باشند در صورتی که محل های‌ مذکور در بند فرعی الف از بند ۲ این ماده فقط در سرزمین یکی از دول مذکور در ماده ۹ واقع باشد مجری نخواهد بود مگر آنکه جرم در سرزمین دولت‌ دیگری ارتکاب یافته و عامل جرم یا مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین دولت دیگری کشف شده باشد.
۵ – در موارد پیش‌بینی شده در بند فرعی د از بند ۱ ماده ۱ کنوانسیون حاضر مجری نخواهد بود مگر آن که تأسیسات و سرویس های هوانوردی در‌ پروازهای بین‌المللی به کار برده شوند.
۶ – مفاد بندهای ۲ و ۳ و ۴ و ۵ این ماده در موارد پیش‌بینی شده در بند ۲ ماده ۱ نیز مجری خواهد بود.
ماده ۵ – ۱ – هر یک از دول متعاهد تدابیر لازم جهت اعمال صلاحیت خود برای رسیدگی به جرایم در موارد زیر اتخاذ خواهد نمود:
‌الف – اگر جرم در سرزمین آن دولت ارتکاب یافته باشد.
ب – اگر جرم علیه هواپیما یا در هواپیمایی که نزد آن دولت به ثبت رسیده است ارتکاب یافته باشد.
ج – اگر هواپیمایی که جرم در آن ارتکاب یافته است در سرزمین آن دولت فرود آید و مظنون به ارتکاب جرم هنوز در هواپیما باشد.
‌د – چنانچه جرم در هواپیما یا علیه هواپیمایی ارتکاب یافته است که بدون خدمه پرواز به شخصی اجاره داده شده باشد که محل اصلی فعالیت او و یا‌در صورت نداشتن محل اصلی فعالیت محل اقامت دائمی او در سرزمین آن دولت باشد.
۲ – هر یک از دول متعاهد نیز برای اعمال صلاحیت خود جهت رسیدگی به جرایم مذکور در بند ۱ بندهای فرعی الف و ب و ج ماده ۱ و همچنین‌ جرایم مذکور در بند ۲ ماده ۱ تا آنجا که مربوط به این جرایم باشد، در مواردی که مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین یکی از دول متعاهد باشد و این‌ دولت طبق ماده ۸ او را به هیچیک از دول موضوع بند ۱ این ماده مسترد ندارد  تدابیر لازم اتخاذ خواهد نمود.
۳ – کنوانسیون حاضر سالب هیچیک از صلاحیت‌های کیفری که طبق قوانین ملی اعمال می‌گردد نخواهد بود.
ماده ۶ – ۱ – هر یک از دول متعاهد که عامل یا مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین او باشد در صورتی که اوضاع و احوال را موجه تشخیص دهد‌ مشارالیه را توقیف یا اقدامات دیگری برای مراقبت و اطمینان از حضور او معمول می‌نماید.
‌توقیف یا اقدامات مذکور طبق قوانین آن دولت انجام خواهد گرفت و پیش از مدتی که برای تعقیب کیفری یا انجام تشریفات استرداد لازم باشد ادامه‌نخواهد یافت.
۲ – دولت مذکور بلافاصله به منظور کشف واقعیات به تحقیقات مقدماتی خواهد پرداخت.
۳ – به شخص توقیف شده به موجب بند ۱ این ماده امکان داده خواهد شد فوراً با نزدیکترین نماینده صلاحیتدار دولت متبوع خود تماس بگیرد.
۴ – هر گاه دولتی طبق مقررات این ماده شخصی را توقیف نماید بلافاصله مراتب توقیف و اوضاع و احوال موجهه را به دول مذکور در بند ۱ ماده ۵‌ دولت متبوع شخص توقیف شده و در صورتی که مقتضی بداند به هر دولت ذینفع دیگر اعلام خواهد نمود. دولتی که به موجب بند ۲ این ماده به‌تحقیقات مقدماتی می‌پردازد نتایج تحقیق و قصد خود را دایر به اعمال یا عدم اعمال صلاحیت سریعاً به دول مذکور اعلام خواهد نمود.
ماده ۷ – دولت متعاهدی که مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین او باشد در صورت عدم استرداد مورد را اعم از اینکه جرم در سرزمین آن دولت ارتکاب‌یافته است یا نه برای تعقیب کیفری به مقامات صالحه خود ارجاع خواهد نمود.
‌این مقامات تصمیم خود را با همان شرایطی که در مورد جرایم مهمه عمومی طبق قوانین این دولت مقرر است اتخاذ خواهند نمود.
ماده ۸ – ۱ – جرایم مورد بحث در کلیه معاهدات استرداد موجود بین دول متعاهد به خودی خود از جمله جرایم قابل استرداد تلقی خواهد گردید. دول‌ متعاهد تعهد می‌نمایند در معاهدات استردادی که منعقد می‌نمایند این جرایم را از جمله جرایم قابل استرداد محسوب بدارند.
۲ – چنانچه دولت متعاهدی که استرداد را مشروط به وجود معاهده می‌کند از دولت متعاهد دیگری که با آن معاهده استرداد ندارد تقاضای استرداد‌ مجرمی را دریافت دارد مختار خواهد بود کنوانسیون حاضر را در مورد جرایم مورد بحث اساس قانونی استرداد بشناسد. ‌استرداد تابع سایر شرایط مقرر در قوانین دولت متقاضی‌عنه خواهد بود.
۳ – دول متعاهدی که استرداد را منوط به وجود معاهده نمی‌دانند در حدود شرایط پیش‌بینی شده در قانون دولت متقاضی‌عنه جرم را فیمابین خود‌قابل استرداد خواهند شناخت.
۴ – بین دول متعاهد از لحاظ استرداد چنین تلقی خواهد گردید که جرایم نه تنها در محل ارتکاب آن بلکه در سرزمین‌های دولی که طبق بندهای‌ فرعی ب و ج و د از بند ۱ ماده ۵ موظف به اعمال صلاحیت می‌باشند نیز واقع شده است.
ماده ۹ – دول متعاهدی که سازمان های بهره‌برداری حمل و نقل هوایی مشترک یا مؤسسات بهره‌برداری بین‌المللی تأسیس می‌نمایند و هواپیماهایی که‌این سازمان ها و مؤسسات به کار می‌برند دارای ثبت مشترک یا بین‌المللی باشند برای هر هواپیما طبق موازین مقرر دولتی را که از لحاظ این کنوانسیون‌ اعمال صلاحیت می‌نماید و اختیارات دولت ثبت‌کننده را به عهده خواهد داشت از میان خود تعیین می‌کنند و به سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری‌ اعلام می‌دارند و سازمان اخیر مراتب را به اطلاع کلیه دول طرف این کنوانسیون می‌رساند.
ماده ۱۰ – ۱ – طرفین متعاهد طبق مقررات حقوق بین‌الملل و قوانین ملی تعهد خواهند نمود در اخذ تدابیر معقول برای جلوگیری از ارتکاب جرائم‌مذکور در ماده ۱ اهتمام نمایند.
۲ – هر گاه به علت ارتکاب یکی از جرایم مذکور در ماده ۱ در پرواز تأخیر و یا وقفه‌ای روی دهد هر یک از دول متعاهد که هواپیما و مسافرین و خدمه‌ پرواز در سرزمین او می‌باشد هر چه زودتر تسهیلات لازم را برای ادامه مسافرت سرنشینان و خدمه پرواز فراهم خواهد نمود و بلافاصله هواپیما و‌ محمولات آن را به اشخاصی که قانوناً حق تصرف آن را دارند مسترد خواهد داشت.
ماده ۱۱ – ۱ – دول متعاهد حداکثر معاضدت قضایی را در مورد رسیدگی های کیفری مربوط به جرایم نسبت به یکدیگر معمول خواهند داشت. ‌قانون قابل اجرا در کلیه موارد قانون دولت متقاضی‌عنه خواهد بود.
۲ – معهذا مقررات بند ۱ این ماده در تعهدات ناشیه از سایر معاهدات دو یا چند جانبه فعلی یا آتی که کلاً یا بعضاً ناظر به تعاون قضایی کیفری باشد مؤثر‌ نخواهد بود.

‌ماده ۱۲ – هر یک از دول متعاهد که به دلایلی معتقد باشد که یکی از جرایم مذکور در ماده ۱ در شرف وقوع است طبق قوانین ملی خود کلیه‌ اطلاعات مفیدی را که در دست دارد در اختیار دولی که به نظر او، بند ۱ ماده ۵ این کنوانسیون ناظر بر آنها است خواهد گذارد.

‌ماده ۱۳ – هر یک از دول متعاهد طبق مقررات قانونی خود کلیه اطلاعات مفیدی را که در خصوص موارد مشروحه ذیل در دست دارد هر چه زودتر‌ در اختیار شورای سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری خواهد گذارد:
‌الف – موارد جرم.
ب – تدابیر متخذه در اجرای بند ۲ ماده ۱۰٫
ج – تدابیری که علیه مرتکب جرم یا مظنون به ارتکاب آن اتخاذ شده و به خصوص نتیجه هر اقدام مربوط به تقاضای استرداد یا سایر اقدامات قضایی‌دیگر.
ماده ۱۴ – ۱ – اختلافات بین دو یا چند دولت متعاهد مربوط به تفسیر یا اجرای کنوانسیون حاضر که از طریق مذاکره حل و فصل نشود طبق تقاضای‌هر یک از دول به داوری ارجاع خواهد شد و چنانچه ظرف شش ماه از تاریخ تقاضای داوری طرف های دعوی نتوانند در مورد ترتیب داوری توافق‌ نمایند هر یک از آن ها می‌تواند دعوی را طبق اساسنامه دیوان دادگستری بین‌المللی به آن دیوان ارجاع نماید.
۲ – هر یک از دول می‌تواند در موقع امضاء یا تصویب این کنوانسیون یا الحاق به آن اعلام نماید که خود را در مورد بند فوق ملزم نمی‌داند. سایر دول‌ متعاهد در برابر هر دولتی که چنین قیدی (‌رزرو) را قائل شده باشد در مورد این مقررات الزامی نخواهند داشت.
۳ – هر یک از دول متعاهد که طبق مفاد بند قبل قید نموده باشد می‌تواند در هر موقع با اعلام امر به دولت های نگهدارنده  این قید را مرتفع نماید.
ماده ۱۵ – ۱ – این کنوانسیون در تاریخ ۲۳ سپتامبر ۱۹۷۱ در مونترال جهت امضای دول شرکت‌کننده در کنفرانس بین‌المللی حقوق هوایی که از هشتم‌تا ۲۳ سپتامبر ۱۹۷۱ در مونترال تشکیل گردید و از این پس “‌کنفرانس مونترال” نامیده می‌شود و بعد از تاریخ ۱۰ اکتبر ۱۹۷۱ برای امضاء کلیه دول در‌ لندن و مسکو و واشنگتن مفتوح خواهد بود. ‌هر دولتی که این کنوانسیون را به موجب بند ۳ این ماده قبل از لازم‌الاجراء شدن آن امضاء ننماید می‌تواند در هر زمان به آن ملحق گردد.
۲ – کنوانسیون حاضر به تصویب دول امضاء‌کننده خواهد رسید اسناد تصویب و اسناد الحاق نزد دولت های بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی و اتحاد‌ جماهیر شوروی سوسیالیستی و ممالک متحده آمریکا که بدین وسیله به عنوان دولت های نگهدارنده اسناد تعیین می‌گردند سپرده خواهد شد.
۳ – این کنوانسیون سی روز پس از تسلیم اسناد تصویب توسط ده دولت امضاء‌کننده که در کنفرانس لاهه شرکت کرده‌اند به مرحله اجراء در خواهد‌آمد.
۴ – برای سایر دول این کنوانسیون طبق بند ۳ این ماده از تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن یا سی روز پس از تسلیم اسناد تصویب یا الحاق هر کدام مؤخر‌باشد به مرحله اجراء در خواهد آمد.
۵ – دولت های نگهدارنده اسناد تاریخ امضاء یا تاریخ تسلیم اسناد تصویب یا الحاق و تاریخ لازم‌الاجرا شدن این کنوانسیون و سایر اعلامات را سریعاً به‌ اطلاع کلیه دول امضاء‌کننده یا ملحق‌شونده به این کنوانسیون خواهند رسانید.
۶ – این کنوانسیون بلافاصله پس از لازم‌الاجرا شدن توسط دولت های نگهدارنده طبق ماده ۱۰۲ منشور ملل متحد و ماده ۸۳ کنوانسیون مربوط به‌هواپیمایی کشوری بین‌المللی (‌شیکاگو ۱۹۴۴) به ثبت خواهد رسید.
ماده ۱۶ – ۱ – هر یک از دول متعاهد می‌تواند این کنوانسیون را با اعلام کتبی به دولتهای نگهدارنده فسخ نماید.
۲ – شش ماه پس از وصول اعلام فسخ به دولت های نگهدارنده فسخ نافذ خواهد بود. ‌بنا به مراتب فوق نمایندگان مختار امضاء‌کننده زیر که دارای اجازه لازم می‌باشند این کنوانسیون را امضاء نمودند.
‌این کنوانسیون در بیست و سوم سپتامبر یک هزار و نهصد و هفتاد و یک در شهر مونترال در سه نسخه اصلی هر یک در چهار متن رسمی به زبان های‌انگلیسی و اسپانیولی و فرانسه و روسی تنظیم شده است.
‌کنوانسیون فوق مشتمل بر یک مقدمه و شانزده ماده منضم به قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه‌ امنیت هواپیمایی کشوری می‌باشد.
‌رییس مجلس سنا – جعفر شریف‌امامی

قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون توکیو ( کنوانسیون راجع به جرایم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما، منعقده در چهاردهم سپتامبر ۱۹۶۳) مصوب ۱۳۵۲:

ماده واحده – کنوانسیون توکیو راجع به جرایم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما مورخ ۱۴ سپتامبر ۱۹۶۳ (۲۳ شهریور ۱۳۴۲) مشتمل بر‌ یک مقدمه و بیست و شش ماده تصویب و اجازه تسلیم اسناد الحاق آن داده می‌شود.
‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن کنوانسیون ضمیمه پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه ۱۳۵۴٫۱۱٫۱۵ (۲۵۳۴) در جلسه روز‌ سه‌شنبه بیست و یکم اردیبهشت ماه دو هزار و پانصد و سی و پنج شاهنشاهی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
‌رییس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی
کنوانسیون راجع به جرایم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما ‌دول طرفین این کنوانسیون در موارد ذیل موافقت نمودند.
‌فصل اول – قلمرو اجرای کنوانسیون
ماده ۱ – ۱ – مقررات کنوانسیون حاضر در موارد زیر مجری خواهد بود:
‌الف – در مورد جرائم موضوع قوانین جزایی.
ب – در مورد اعمالی که متضمن ارتکاب جرم بوده و یا نباشد ولی سلامت هواپیما و سرنشینان و محمولات آن را به مخاطره و یا سبب اختلال نظم و‌ آرامش داخلی هواپیما گردد.
۲ – به استثناء موارد مذکور در فصل سوم مقررات کنوانسیون حاضر در مورد جرایم و اعمال ارتکابی توسط یک فرد در داخل یک هواپیما ثبت شده‌ نزدیکی از دول متعاهد هنگامی که هواپیما در پرواز بوده یا در سطح دریاهای آزاد و یا منطقه‌ای که متعلق به هیچ یک از دول نباشد قرار گرفته باشد مجری خواهد بود.
۳ – از لحاظ این کنوانسیون یک هواپیما از زمانی که نیروی موتوری آن به منظور پرواز به کار می‌افتد تا زمانی که عمل فرود آمدن آن پایان یابد در حال‌ پرواز تلقی می‌شود.
۴ – این کنوانسیون در مورد هواپیماهایی که به منظورهای نظامی یا گمرکی یا پلیسی به کار می‌روند مجری نخواهد بود.
ماده ۲ – با ملحوظ داشتن مقررات ماده ۴ و به جز مواردی که سلامت هواپیما و سرنشینان و محمولات آن ایجاب کند هیچ یک از مقررات این‌کنوانسیون به نحوی تفسیر نخواهد شد که به منزله اجازه یا تکلیف به انجام اقداماتی در مورد تخلف از قوانین جزایی ناظر بر جرایم سیاسی و یا بزه‌های‌مبتنی بر تبعیضات نژادی و یا مذهبی تلقی گردد.
‌فصل دوم – صلاحیت
ماده ۳ – ۱ – دولت ثبت‌کننده هواپیما برای رسیدگی به جرایم و اعمال ارتکابی در هواپیما صالح می‌باشد.
۲ – هر یک از دول متعاهد اقدامات لازم را برای احراز صلاحیت خود به عنوان دولت ثبت‌ کننده در مورد رسیدگی به جرایم ارتکابی در هواپیمایی که‌ نزد او به ثبت رسیده است معمول خواهد داشت.
۳ – این کنوانسیون به هیچ یک از صلاحیت های جزایی که به موجب قوانین داخلی اعمال می‌گردد خللی وارد نمی‌کند.
ماده ۴ – دولت متعاهدی که دولت ثبت‌کننده هواپیما نباشد نمی‌تواند به منظور اعمال صلاحیت جزایی خود در مورد جرم ارتکابی در داخل هواپیما‌ در امر پرواز آن مداخله نماید مگر در موارد مشروحه ذیل:
‌الف – جرم در سرزمین آن دولت اثراتی ایجاد کند.
ب – جرم توسط یا علیه یکی از اتباع آن دولت یا مقیمین دائمی آن ارتکاب یافته باشد.
ج – جرم امنیت آن دولت را به مخاطره اندازد.
‌د – جرم ناقض قواعد یا مقررات جاری آن دولت ناظر به پرواز و یا مانور هواپیما باشد.
ه – اعمال صلاحیت برای رعایت تعهدات ناشی از یک موافقتنامه چند جانبه بین‌المللی برای آن دولت ضروری باشد.
‌فصل سوم – اختیارات فرمانده هواپیما
ماده ۵ – ۱ – مقررات این فصل در مورد جرایم و اعمالی که توسط شخصی در هواپیمای در حال پرواز  چه بر فراز فضای هوایی دولت ثبت‌کننده چه‌بر فراز دریاهای آزاد یا بر فراز منطقه‌ای که متعلق به هیچ یک از دول نباشد ارتکاب یافته یا شروع به ارتکاب آن شده جاری نخواهد بود. مگر این که‌ آخرین نقطه برخاست یا اولین نقطه مورد نظر برای فرود بعدی در سرزمین دولتی غیر از دولت ثبت‌کننده باشد و یا هواپیما متعاقباً در فضای هوایی‌ دولتی غیر از دولت ثبت‌کننده پرواز کند و شخص مذکور هنوز سوار هواپیما باشد.
۲ – علیرغم مفاد بند ۳ ماده ۱ – از لحاظ این فصل هواپیما از زمانی که کلیه درهای خارجی آن پس از سوار شدن مسافرین بسته شد تا زمانی که مجدداً‌ به منظور پیاده شدن مسافرین باز گردد در حال پرواز تلقی می‌شود. در صورت فرود اجباری مقررات این فصل همچنان در مورد جرایم و اعمال‌ارتکابی در هواپیما تا زمانی که مقامات صالح یک دولت مسئولیت هواپیما و سرنشینان و محمولات آن را به عهده بگیرند جاری خواهد بود.
ماده ۶ – ۱ – هر گاه فرمانده هواپیما با داشتن دلایل موجه معتقد گردد که شخصی در هواپیما مرتکب یکی از جرایم یا اعمال مندرج در بند ۱ ماده۱ شده یا در شرف ارتکاب آن می‌باشد می‌تواند به جهات زیر در مورد این شخص تدابیر لازم از جمله تدابیر تضییقی اتخاذ نماید:
‌الف – برای حفظ سلامت هواپیما یا سرنشینان یا محمولات آن.
ب – حفظ نظم و ترتیب در هواپیما.
ج – تسلیم کردن شخص مورد نظر به مقامات صالح یا پیاده کردن او طبق مقررات این فصل.
۲ – فرمانده هواپیما می‌تواند برای اجرای تدابیر تضییقی که مجاز به اتخاذ آن بوده و در مورد هر شخص همکاری سایر خدمه هواپیما را خواستار‌شده یا اجازه دهد همچنین بدون الزام مسافرین همکاری آنان را خواستار شده یا اجازه دهد.
‌هر یک از خدمه هواپیما یا مسافرین همچنین می‌تواند بدون داشتن چنین اجازه‌ای با داشتن دلایل موجه فوراً اقدامات احتیاطی معقولی را که معتقد‌ است برای حفظ سلامت هواپیما یا سرنشینان و یا محمولات آن ضروری است معمول دارد.
ماده ۷ – ۱ – تدابیر تضییقی که به موجب ماده ۶ درباره شخصی اتخاذ می‌گردد بعد از نقطه‌ای که هواپیما در آن فرود می‌آید ادامه نخواهد یافت مگر‌آن که:
‌الف – این نقطه در سرزمین دولت غیر متعاهدی واقع باشد و مقامات آن دولت اجازه پیاده‌کردن شخص مذکور را ندهند و یا این که به موجب شق ج بند۱ ماده ۶ این تدابیر برای تحویل آن شخص به مقامات صالح اتخاذ شده باشد.

ب – هواپیما مجبور به فرود اجباری شود و فرمانده هواپیما قادر به تحویل شخص مذکور به مقامات صالحه نباشد.
ج – شخص مذکور به ادامه مسافرت با شرایط تضییقی موافقت نماید.
۲ – فرمانده هواپیما مکلف است در صورتی که طبق مقررات ماده ۶ تدابیری تضییقی درباره شخصی اتخاذ نموده  در کمترین مدت و در صورت‌امکان قبل از فرود آمدن در سرزمین یک دولت مراتب و دلایل تدابیر خود را به مقامات آن دولت اعلام دارد.
ماده ۸ – ۱ – فرمانده هواپیما می‌تواند تا جایی که برای اجرای مفاد شقوق الف و ب بند ۱ ماده ۶ لازم باشد در سرزمین هر دولتی که هواپیما در آن‌ فرود می‌آید هر شخصی را که با داشتن دلایل موجه معتقد باشد در هواپیما مرتکب یک عمل پیش‌بینی شده در شق ب بند ۱ ماده ۱ را گردیده یا در‌شرف ارتکاب آن بوده است پیاده کند.
۲ – فرمانده هواپیما جریان و دلایل این پیاده کردن را به مقامات صالح دولتی که در آن شخصی را طبق مقررات این ماده پیاده می‌کند گزارش خواهد‌نمود.
ماده ۹ – ۱ – فرمانده هواپیما می‌تواند هر شخصی را که با داشتن دلایل موجه معتقد باشد در هواپیما مرتکب جرمی شده که به نظر او طبق قوانین‌ جزایی دولت ثبت‌کننده هواپیما از جرایم شدید بشمار می‌رود به مقامات صالح هر دو دولت متعاهدی که هواپیما در سرزمین آن فرود می‌آید تحویل دهد.
۲ – فرمانده هواپیما باید در اولین فرصت ممکن و در صورت امکان قبل از فرود آمدن هواپیما در سرزمین یکی از دول متعاهد این مراتب را که‌شخصی در هواپیما است که فرمانده قصد دارد او را به موجب بند قبلی تحویل دهد با ذکر دلایل به مقامات صالح دولت مزبور اعلام دارد.
۳ – فرمانده هواپیما مدارک و اطلاعاتی را که به موجب قوانین دولت ثبت‌کننده هواپیما صحیحاً در اختیار دارد به مقامات صالح دولتی که شخص‌ مظنون را به موجب مقررات این ماده تحویل می‌دهد تسلیم خواهد نمود.

‌ماده ۱۰ – در مورد تدابیری که بر اساس این کنوانسیون اتخاذ می‌گردد در هیچ یک از مراحل رسیدگی به دعوای خسارت شخصی که تدابیر متخذه‌ متوجه او بوده مسئولیتی متوجه فرمانده هواپیما یا خدمه یا مسافرین یا مالک یا بهره‌بردار هواپیما و یا شخصی که به حساب او پرواز انجام شده است نخواهد بود.
‌فصل چهارم – تصرف غیر قانونی هواپیما
ماده ۱۱ – ۱ – هر گاه شخصی داخل هواپیما از طریق غیر قانونی و با توسل به زور یا تهدید به زور مرتکب عمل مداخله و تصرف و یا اعمال کنترل‌ هواپیمای در حال پرواز بشود و یا هر گاه چنین عملی در شرف وقوع باشد دول متعاهد برای حفظ و یا بازگرداندن کنترل هواپیما به فرمانده قانونی آن‌ کلیه تدابیر مقتضی را اتخاذ خواهند نمود.
۲ – در موارد مشروح در بند قبل دولت متعاهدی که هواپیما در سرزمین او فرود می‌آید به مسافرین و خدمه به محض امکان اجازه ادامه مسافرت‌خواهد داد و هواپیما و محمولات آن را در اختیار اشخاصی که قانوناً حق تصرف آن را دارند می‌گذارد.
‌فصل پنجم – اختیارات و وظایف دول
ماده ۱۲ – هر یک از دول متعاهد به فرمانده هواپیمای به ثبت رسیده نزد دولت متعاهد دیگر اجازه خواهد داد که به موجب مفاد بند ۱ ماده ۸ هر فردی‌ را که صلاح بداند پیاده کند.
ماده ۱۳ – ۱ – طبق مقررات بند ۱ ماده ۹ هر یک از دول متعاهد مکلف است شخصی را که فرمانده هواپیما تحویل می‌دهد تحویل گیرد.
۲ – هر گاه اوضاع و احوال را مقتضی تشخیص دهد هر یک از دول متعاهد اشخاص مظنون به ارتکاب اعمال مذکور در بند ۱ ماده ۱۱ و هر شخص‌ دیگری را که تحویل گرفته باشد به منظور تأمین حضور او بازداشت خواهد نمود یا اقدامات دیگری را معمول خواهد داشت. ‌این بازداشت یا اقدامات باید منطبق با قوانین آن دولت بوده و نمی‌تواند بیش از زمانی که برای شروع تعقیب جزایی یا تشریفات استرداد لازم باشد ادامه‌ یابد.
۳ – هر شخصی که در اجرای مقررات بند فوق بازداشت گردد می‌تواند بلافاصله با نزدیکترین نماینده ذیصلاحیت دولت متبوع خود تماس حاصل‌ نماید و برای این کار همه نوع تسهیلات درباره او معمول خواهد گردید.
۴ – هر دولت متعاهد که شخصی را به موجب بند ۱ ماده ۹ تحویل می‌گیرد یا هواپیمایی که یکی از اعمال پیش‌بینی شده در بند ۱ ماده ۱۱ در آن واقع‌ شده در سرزمین او فرود می‌آید بلافاصله تحقیقات مقدماتی جهت روشن شدن جریان امر انجام خواهد داد.
۵ – وقتی که دولتی به موجب مفاد این ماده شخصی را بازداشت نمود بلافاصله مراتب بازداشت و اوضاع و احوال موجه را به دولت ثبت‌کننده و به‌دولت متبوع بازداشت شده و در صورت لزوم به هر دولت ذینفع دیگری اعلام خواهد کرد. ‌دولتی که تحقیقات مقدماتی را به موجب بند ۴ این ماده به عمل می‌آورد نتیجه را به دول مذکور گزارش کرده و نظر خود را درباره اعمال صلاحیت اعلام‌خواهد نمود.
ماده ۱۴ – ۱ – هر گاه شخصی که به استناد بند ۱ ماده ۸ پیاده و یا طبق بند ۱ ماده ۹ تحویل و یا پس از ارتکاب جرم موضوع بند ۱ ماده ۱۱ پیاده گردیده‌ نتواند یا نخواهد مسافرت خود را ادامه دهد دولتی که هواپیما به سرزمین آن فرود آمده در صورتی که نخواهد به او اجازه دهد و این شخص جزو‌ اتباع و یا مقیم دائمی آن نباشد می‌تواند او را به سرزمین دولتی که تابع یا مقیم دائمی آن است و یا به دولتی که مسافرت هوایی از سرزمین آن آغاز‌شده است باز گرداند.
۲ – پیاده شدن یا تحویل گرفتن یا بازداشت کردن و سایر اقداماتی که در بند ۲ ماده ۱۳ پیش‌بینی شده و همچنین بازگردانیدن شخص مورد نظر از نظر‌قوانین مربوط به ورود و اقامت یک دولت متعاهد به منزله اجازه ورود یا پذیرش به سرزمین این دولت تلقی خواهد شد و هیچ یک از مواد این‌ کنوانسیون ناقض قوانین دول متعاهد در مورد اخراج و طرد اشخاص نخواهد بود.
ماده ۱۵ – ۱ – با وجود ماده ۱۴ – اشخاصی که به موجب بند ۱ ماده ۸ پیاده یا طبق بند ۱ ماده ۹ تحویل و یا پس از ارتکاب جرم پیش‌بینی شده در بند ۱‌ماده ۱۱ پیاده گردیده‌اند می‌توانند هر گاه مایل به ادامه سفر خود باشند در اولین فرصت ممکن به جانب مقصد مورد نظر خود حرکت نمایند مگر این‌که حضور آنان طبق قوانین دولتی که هواپیما در سرزمین آن فرود آمده برای استرداد یا تعقیب جزایی ضروری باشد.
۲ – با وجود قوانین مربوط به ورود و پذیرش و استرداد و اخراج هر یک از دول متعاهد که در سرزمین آن شخصی طبق مقررات بند ۱ ماده ۸ پیاده و‌یا طبق مقررات بند ۱ ماده ۹ تحویل و یا به علت ظن به ارتکاب یکی از جرائم موضوع بند ۱ ماده ۱۱ پیاده شده باشد این شخص را از حقوقی که از‌حقوق اتباع خود برای تأمین و حمایت در موارد مشابه کمتر نباشد برخوردار خواهد نمود.
‌فصل ششم – سایر مقررات
ماده ۱۶ – ۱ – جرایم ارتکابی در هواپیمای ثبت شده نزدیک دولت متعاهد از لحاظ استرداد در حکم این است که این جرایم هم در محل وقوع آن و هم‌ در سرزمین دولت ثبت‌کننده ارتکاب یافته‌اند.
۲ – هیچ یک از مقررات این کنوانسیون نباید در حکم الزامی بودن استرداد تغییر و تلقی گردد.
ماده ۱۷ – به مناسبت اقدامات تحقیقی یا بازداشت یا هنگام اعمال صلاحیت به هر نحو دیگر در مورد جرمی که در داخل هواپیما ارتکاب یافته دول‌ متعاهد سلامت و سایر مصالح هوانوردی را ملحوظ خواهند داشت و به نحوی اقدام خواهند نمود که از تأخیر غیر ضروری برای هواپیما و مسافرین و‌خدمه و محمولات آن جلوگیری شود.
ماده ۱۸ – هر گاه دول متعاهد مشترکاً به برقراری سازمان های حمل و نقل هوایی و یا نمایندگی های عملیاتی بین‌المللی مبادرت نمایند که هواپیماهای‌ مورد بهره‌برداری آن نزد دولت مشخصی به ثبت نرسیده باشد دول مذکور در اجرای مفاد این کنوانسیون بر حسب مورد و لدی‌الاقتضاء یکی از‌دولت های شریک را به عنوان دولت ثبت‌کننده معرفی خواهند نمود و این مورد را به اطلاع سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری خواهند رسانید و این‌ سازمان به نوبه خود مراتب را به اطلاع کلیه دول طرف این کنوانسیون خواهد رسانید.
‌فصل هفتم – مقررات نهایی
ماده ۱۹ – این کنوانسیون تا تاریخی که به موجب مقررات ماده ۲۱ لازم‌الاجراء گردد برای امضای کلیه دولی که تا آن تاریخ به عضویت سازمان ملل‌متحد و یا یکی از سازمان های تخصصی درآمده‌اند مفتوح خواهد بود.
ماده ۲۰ – ۱ – این کنوانسیون طبق مقررات قانون اساسی هر یک از دول امضاء‌کننده به تصویب خواهد رسید.
۲ – اسناد تصویب به سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری تسلیم خواهد شد.
ماده ۲۱ – ۱ – پس از آن که دوازده دولت اسناد تصویب خود را تسلیم نمودند کنوانسیون نود روز بعد از تاریخ تسلیم دوازدهمین سند تصویب بین‌دول مذکور به مرحله اجراء در می‌آید. از آن پس در مورد دولی که آن را تصویب می‌نمایند کنوانسیون نود روز پس از تسلیم اسناد تصویب لازم‌الاجراء‌خواهد بود.
۲ – به محض لازم‌الاجراء شدن کنوانسیون حاضر توسط سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری نزد دبیر کل سازمان ملل متحد به ثبت خواهد رسید.
ماده ۲۲ – ۱ – کنوانسیون حاضر پس از لازم‌الاجراء شدن برای الحاق کلیه دول عضو سازمان ملل متحد یا عضو یکی از سازمان های تخصصی مفتوح‌ خواهد بود.
۲ – الحاق یا تسلیم سند به سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری انجام می‌گیرد و نود روز پس از تسلیم اعتبار خواهد یافت.
ماده ۲۳ – ۱ – هر یک از دول عضو می‌تواند فسخ این کنوانسیون را کتباً به سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری اعلام نماید.
۲ – فسخ شش ماه پس از وصول اعلامیه فسخ به سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری تحقق خواهد یافت.
ماده ۲۴ – ۱ – اختلافات بین دول متعاهد در مورد تفسیر و اجرای این کنوانسیون که از طریق مذاکره حل نشود بنابر تقاضا و پیشنهاد یکی از طرفین به‌ داوری ارجاع خواهد گردید و هر گاه ظرف شش ماه پس از تقاضای داوری طرف ها نتوانند نسبت به ترتیب داوری به توافق برسند هر یک از طرفین‌ می‌توانند اختلاف را از طریق دادخواستی که با رعایت اساسنامه دیوان بین‌المللی  دادگستری تنظیم شده باشد به دیوان مذکور ارجاع نماید.
۲ – هر یک از دول می‌تواند در موقع امضاء یا تصویب یا الحاق به این کنوانسیون اعلام نماید که خود را نسبت به مقررات بند فوق متعهد نمی‌داند. سایر‌ دول متعاهد نسبت به هر دولت متعاهد دیگری که چنین قید را نسبت به مفاد بند فوق نموده باشد متعهد نخواهد بود.
۳ – هر یک از دول متعاهد که نسبت به رعایت مقررات بند فوق قید نموده باشد می‌تواند در هر موقع با ارسال اعلامیه‌ای به سازمان بین‌المللی‌ هواپیمایی کشوری قید خود را پس بگیرد.
ماده ۲۵ – به جز آن چه در ماده ۲۴ مقرر گردیده قید دیگری به کنوانسیون حاضر پذیرفته نیست.
ماده ۲۶ – سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری مراتب زیر را به اطلاع عموم دول عضو سازمان ملل متحد یا هر یک از سازمان های تخصصی خواهد‌ رسانید:
‌الف – امضاء کنوانسیون حاضر و تاریخ امضاء.
ب – تسلیم اسناد تصویب یا الحاق با ذکر تاریخ.
ج – تاریخ لازم‌الاجراء شدن کنوانسیون حاضر با توجه به مفاد بند ۱ ماده ۲۱٫
‌د – وصول اعلامیه فسخ با ذکر تاریخ.
ه – وصول اعلامیه‌ها یا اخطاریه‌های موضوع ماده ۲۴ با قید تاریخ.
‌بنا به مراتب فوق امضاء‌کنندگان تام‌الاختیار زیر این کنوانسیون را امضاء نمودند. ‌این کنوانسیون در تاریخ چهاردهم ماه سپتامبر سال یک هزار و نهصد و شصت و سه میلادی در شهر توکیو در سه متن اصلی به زبان های انگلیسی و‌ فرانسه و اسپانیولی تهیه و تنظیم گردیده است. ‌این کنوانسیون در سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری تودیع گردیده و برابر ماده ۱۹ برای امضاء مفتوح می‌باشد و سازمان رونوشت مصدق‌کنوانسیون را برای کلیه دول عضو سازمان ملل متحد و هر یک از سازمان های تخصصی ارسال خواهد داشت.
‌کنوانسیون فوق مشتمل بر یک مقدمه و بیست و شش ماده منضم به قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون توکیو راجع به جرائم و برخی‌اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما می‌باشد.
‌رییس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی

قانون هواپیمایی کشوری مصوب ۱۳۲۸:

ماده ۲۳ – هر کس به قصد ایجاد خطر برای هواپیما یا سرنشینان آن علامت هواپیمایی تقلبی به کار برد به نحوی که بتوان آن را علامت حقیقی‌ مخصوص هواپیمایی تلقی نمود یا علامت هواپیمایی موجود را غیر قابل استفاده سازد یا مانعی در مقابل هواپیما ایجاد یا اطلاع غلط دهد یا هر گونه‌ عملی به منظور ایجاد خطر برای هواپیما یا سرنشینان آن انجام بدهد به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و در صورتی که از عمل‌ او قتل یا جرح واقع شود مرتکب به مجازاتی که برای نفس جرم مزبور مقرر است نیز محکوم خواهد گردید و مجازات اشد قابل اجرا است.

‌ماده ۲۴ – هر کس عالماً هواپیمایی را که دارای علائم ثبت و تابعیت مجعول باشد براند و همچنین هر کس عالماً هواپیمایی را که بدون حق علامت‌ تابعیت ایران به آن نصب شده در خارج از ایران براند به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
‌ماده ۲۵ – هر کس عالماً هواپیمایی را که فاقد علائم ثبت و تابعیت بوده براند به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

اخلالگری در صنایع:

قانون مجازات اخلالگران در صنایع مصوب ۱۳۵۳:

ماده۱- هر کس عمداً و به قصد سوء هر یک از واحدهای عمده شرکت ملی ذوب آهن ایران شرکت سهامی ماشین‌سازی اراک و شرکت سهامی‌ ماشین‌سازی تبریز و شرکت سهامی آلومینیوم ایران و شرکت سهامی معدن مس سرچشمه کرمان و شرکت ملی صنایع فولاد ایران و شرکت هواپیمایی‌ ملی ایران و شرکت صنایع هلیکوپتر ایران یا شرکت های فرعی یا واحدهای تابع آن ها از قبیل کارخانه‌ها یا کوره‌ها یا معادن یا ماشین ها یا مراکز تولید نیرو یا‌ خطوط لوله یا ابنیه یا ادارات یا انبارها همچنین فرودگاه‌ها یا ایستگاه‌های هوایی و یا تأسیسات فنی هواپیمایی کشوری را آتش بزند یا به هر وسیله دیگر‌ منهدم نماید یا به قصد حرق و تخریب، مواد منفجره در هر قسمت از ابنیه یا معابر یا دستگاه‌ها یا تأسیسات آن بگذارد به حبس جنایی درجه یک از پنج‌ تا پانزده سال محکوم خواهد شد. در صورتی که هر یک از جرائم مذکور منتهی به قتل نفس شود مرتکب به اعدام محکوم می‌گردد.

ماده۲- هر کس عمداً و به قصد اخلال یا خرابکاری در صنایع مذکور در ماده ۱ عملی کند که منجر به سوختن یا انهدام تمام یا قسمتی از هر یک از‌ وسایل نقلیه یا وسائل ارتباطات و مخابرات یا وسائل بندری متعلق به شرکت های مذکور در این قانون شود به حبس جنایی درجه یک از سه سال تا ده‌سال محکوم خواهد شد.

ماده۳- هر کس عمداً و به قصد اخلال یا خرابکاری عملی کند که موجب تعطیل و از کار افتادن تمام یا قسمتی از واحدها و تأسیسات مذکور در ماده‌ یک شود بدون این که منتهی به انهدام تمام یا قسمتی از آن ها گردد به حبس جنایی درجه دو از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد.

ماده۴- هر گاه یکی از جرائم مذکور در مواد فوق بر اثر تبانی و مواضعه بین دو نفر یا بیش تر واقع شده باشد هر یک از مرتکبین به حداکثر مجازات‌ آن جرم محکوم خواهد شد.
‌در صورتی که برای ارتکاب این جرائم دسته یا جمعیتی از دو نفر یا بیشتر تشکیل شده، ولی هیچ یک از جرائم فوق واقع نشده باشد هر یک از محرکین‌ و سردسته‌های جمعیت برای همین عمل به شش ماه تا دو سال و هر یک از سایر اعضاء به سه ماه تا یک سال حبس جنحه‌ای محکوم خواهد شد.
‌هر یک از محرکین و سردسته‌ها و اعضاء این قبیل دسته‌ها که قبل از وقوع جرم جریان توطئه را به مقامات مربوط اطلاع دهد از تعقیب معاف می‌شود.

ماده۵- هر گاه کارکنان واحدهای مذکور در ماده ۱ مرتکب بزه‌های مندرج در این قانون شوند به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهند شد.

ماده ۶-  رسیدگی به بزه‌های مذکور در این قانون در صلاحیت دادگاه‌های نظامی خواهد بود.

ماده ۷- شرکتهای موضوع این قانون می‌توانند با تصویب هیأت وزیران برای حفاظت تأسیسات و اموال و اسناد متعلق به خود به تشکیل گارد اقدام‌ کنند و مأموران گارد در اجرای مقررات این قانون موقع نگهبانی دارای وظایف و اختیارات و مسئولیت های ضابطین نظامی خواهند بود و طبق مقررات‌ مربوط و آیین‌نامه‌ای که وسیله وزارت اقتصاد و وزارت دارایی و وزارت جنگ تهیه و به تصویب کمیسیون های نظام و دادگستری مجلسین می‌رسد‌ حق به کار بردن اسلحه خواهند داشت.
‌تبصره ۱- مقررات استخدامی و آموزشی و نحوه انجام وظیفه مأموران گارد منحصراً طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط شرکت های موضوع این‌قانون تهیه می‌شود و حسب مورد به پیشنهاد وزارت اقتصاد و وزارت دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
‌تبصره ۲- شرکت های موضوع این قانون موظفند مأموران گارد را در برابر حوادث ناشی از انجام وظیفه همچنین مسئولیت مدنی آن ها را در قبال‌ اشخاص ثالث که ناشی از انجام وظیفه باشد نزد شرکت سهامی بیمه ایران بیمه نمایند.
‌تبصره ۳- مأموران گارد از لحاظ مقررات انضباطی و کیفری مشمول قوانین و آیین‌نامه‌های نیروهای مسلح شاهنشاهی خواهند بود.

قانون راجع به مجازات اخلالگران در صنایع نفت ایران مصوب ۱۳۳۶:

ماده ۱۵- هر گاه به منظور ارتکاب جرایم مذکور در مواد ۱ و ۲ جمعیتی از سه نفر به بالا تشکیل شود ولی جرمی واقع نگردد تشکیل‌دهندگان و‌ محرکین برای همین عمل به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال و اعضای جمعیت به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد و چنانچه‌ یکی یا بیشتر از آن ها برای اجرای توطئه حامل اسلحه باشند مجازات تشکیل دهنده و محرک حبس از ۲ تا ۴ سال و مجازات اعضای جمعیت حبس‌ تأدیبی از یک سال تا سه سال خواهد بود – هر یک از اعضاء این قبیل دسته‌ها که قبل از وقوع جرم مقامات صلاحیتدار را از جریان توطئه آگاه سازد از‌ مجازات معاف خواهد بود.

تخریب وسایل و تجهیزات نظامی از سوی نظامیان‌:

قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲:

ماده ۹۳- هر نظامی که عمداً تأسیسات یا ساختمان ها یا استحکامات نظامی یا‌ کشتی یا هواپیما یا امثال آن ها یا انبارها یا راه ها یا وسائل دیگر ارتباطی و مخابراتی یا‌ الکترونیکی یا مراکز محتوی اسناد و دفاتر یا اسناد طبقه‌بندی شده مورد استفاده نیروهای‌ مسلح یا وسائل دفاعیه یا تمام یا قسمتی از ملزومات جنگی و اسلحه یا مهمات یا مواد‌ منفجره را آتش بزند یا تخریب کند یا از بین ببرد یا دیگری را وادار به آن نماید به حبس از‌سه تا پانزده سال محکوم می‌شود.
‌تبصره ۱- در صورتی که انجام اعمال فوق به قصد براندازی حکومت یا اخلال در‌نظام (‌بهم خوردن امنیت کشور) یا شکست جبهه اسلام باشد مرتکب به مجازات محارب‌ محکوم می‌گردد.
‌تبصره ۲- تخریب امکانات و تأسیسات به منظور عدم دستیابی دشمن به هنگام‌ عقب‌نشینی طبق دستور لازم‌الاجراء از شمول این ماده مستثنی است.

ماده ۹۴-  هر نظامی که غیر از موارد یاد شده در ماده (۹۳) این قانون، عمداً سایر‌ اموالی را که در اختیار نیروهای مسلح است، آتش بزند یا تخریب یا تلف کند یا دیگری را‌ وادار به آن نماید به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌شود و اگر عمل وی موجب اخلال‌ در نظام (‌بهم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب‌ محکوم می‌شود.

تخریب در زندان توسط زندانی:

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵:

ماده ۵۴۷- هر زندانی که از زندان یا بازداشتگاه فرار نماید به شلاق تا (۷۴) ضربه یا سه تا شش ماه حبس محکوم می‌شود و اگر برای فرار درب زندان را شکسته یا آن را خراب کرده باشد، علاوه بر تأمین خسارت وارده به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

تبصره- زندانیانی که مطابق آیین‌نامهٔ زندان‌ها به مرخصی رفته و خود را در موعد مقرر بدون عذر موجه معرفی ننمایند فراری محسوب و به مجازات فوق محکوم می‌گردند.

شکستن مهر و پلمب یا دفاتر ثبت و ضبط دولتی یا اسناد موجود در اماکن عمومی:

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵:

ماده ۵۴۳- هر گاه محلی یا چیزی بر حسب امر مقامات صالح رسمی مهر یا پلمپ شده باشد و کسی عالماً و عامداً آن‌ها را بشکند یا محو نماید یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمپ تلقی شود، مرتکب به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

در صورتی که مستحفظ آن مرتکب شده باشد به حبس از یک تا دو سال محکوم می‌شود و اگر ارتکاب به واسطهٔ اهمال مستحفظ واقع گردد مجازات مستحفظ یک تا شش ماه حبس یا حداکثر (۷۴) ضربه شلاق خواهد بود.

در صورتی که مستحفظ آن مرتکب شده باشد به حبس از یک تا دو سال محکوم می‌شود و اگر ارتکاب به واسطهٔ اهمال مستحفظ واقع گردد مجازات مستحفظ یک تا شش ماه حبس یا حداکثر (۷۴) ضربه شلاق خواهد بود.

ماده ۵۴۴- هر گاه بعض یا کل نوشته‌ها یا اسناد یا اوراق یا دفاتر یا مطالبی که در دفاتر ثبت و ضبط دولتی مندرج یا در اماکن دولتی محفوظ یا نزد اشخاصی که رسماً مأمور حفظ آن‌ها هستند سپرده شده باشد، ربوده یا تخریب یا بر خلاف مقررات معدوم شود، دفتردار و مباشر ثبت و ضبط اسناد مذکور و سایر اشخاص که به واسطهٔ اهمال آن‌ها جرم مذکور وقوع یافته است، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.

ماده ۵۴۵– مرتکبین هر یک از انواع و اقسام جرم‌های مشروح در مادهٔ فوق به حبس از سه تا شش سال محکوم خواهند گردید و اگر امانت‌دار یا مستحفظ مرتکب یکی از جرایم فوق‌الذکر شود به سه تا ده سال حبس محکوم خواهد شد.

ماده ۵۴۶- در صورتی که مرتکب به عنف، مهر یا پلمپ را محو نماید یا بشکند یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمپ تلقی شود یا نوشته یا اسناد را برباید یا معدوم کند حسب مورد به حداکثر مجازات‌های مقرر در مواد قبل محکوم خواهد شد و این مجازات مانع از اجرای مجازات جرایمی که از قهر و تشدد حاصل شده است نخواهد بود.

تخریب اسناد مربوط به امام خمینی (ره):

قانون الحاق موادی به قانون نحوه حفظ آثار و یاد امام خمینی مصوب ۱۳۶۹:

 ماده ۲- هر کس عمداً به انهدام یا تخریب اسناد و نسخ اصلی و یا منحصر بفرد مکتوب حضرت امام و یا آثار غیر مکتوب از قبیل آثار سمعی و‌بصری اقدام کند علاوه بر جبران خسارت وارده به چهار ماه تا دو سال حبس یا از ده تا سی ضربه شلاق و بیست هزار تا دویست هزار ریال جزای نقدی‌ و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد مگر مکتوباتی که جنبه شخصی داشته باشد.

تخریب رایانه ای:

قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸:

 ماده۸– هرکس به طور غیرمجاز داده های دیگری را از سیستم های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش کند‌ به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده ۹- هرکس به طور غیرمجاز با انجام اعمالی از قبیل وارد کردن، انتقال دادن، پخش، حذف کردن، متوقف کردن، دستکاری یا تخریب داده ها یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری، سیستم های رایانه ای یا مخابراتی دیگری را از کار بیندازد یا کارکرد آن ها را مختل کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده ۱۰- هرکس به طور غیرمجاز با انجام اعمالی از قبیل مخفی کردن داده‌ ها، تغییر گذرواژه یا رمزنگاری داده‌ ها مانع دسترسی اشخاص مجاز به داده ها یا سیستم های رایانه ای یا مخابراتی شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده ۱۱- هرکس به قصد به خطر انداختن امنیت یا آسایش عمومی اعمال مذکور در مواد (۸)، (۹) و (۱۰) این قانون را علیه سیستم‌ های رایانه‌ ای و مخابراتی که برای ارائه خدمات ضروری عمومی به کار می‌روند، از قبیل خدمات درمانی، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانکداری مرتکب شود، به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.

۱۸ خرداد ۹۷ ، ۰۱:۱۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر