دیه پستان (ماده ۶۶۹ تا ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی).

مبحث پانزدهم ـ دیه پستان

ماده ۶۶۹- قطع و از بین بردن هریک از دو پستان زن، موجب نصف دیه کامل زن و از بین بردن مقداری از آن به همان نسبت موجب دیه است و اگر همراه با از بین رفتن تمام یا بخشی از پستان مقداری از پوست یا گوشت اطراف آن هم از بین برود یا موجب جنایت دیگری گردد، علاوه بر دیه پستان، دیه یا ارش جنایت مزبور نیز باید پرداخت شود.

ماده ۶۷۰- در قطع کردن شیر پستان زن یا از بین بردن قدرت تولید شیر یا متعذر کردن خروج شیر از پستان و یا ایجاد هر نقص دیگری در آن، ارش ثابت است.

قواعد عمومی دیه منافع (ماده ۶۷۱ تا ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی).

فصل چهارم- قواعد عمومی دیه منافع

ماده ۶۷۱- ادله اثبات دیه منافع، همان ادله اثبات دیه اعضاء است. در موارد اختلاف میان مرتکب و مجنیٌ علیه در زوال منفعت یا نقصان آن، چنانچه از طریق اختبار و آزمایش، اقرار، بینه، علم قاضی یا قول کارشناس مورد وثوق، زوال یا نقصان منفعت ثابت نشود در صورت تحقق لوث، مجنیٌ علیه می تواند با قسامه به نحوی که در دیه اعضاء مقرر است، دیه را ثابت کند و چنانچه نسبت به بازگشت منفعت زائل یا ناقص شده اختلاف باشد دیه با یک سوگند مجنیٌ علیه ثابت می شود و نیازی به قسامه نیست.

ماده ۶۷۲- در مواردی که نظر کارشناسی بازگشت منفعت زائل یا ناقص شده در مدت معینی باشد چنانچه مجنیٌ علیه قبل از مدت تعیین شده فوت کند دیه ثابت می شود.

ماده ۶۷۳- هرگاه جنایتی که موجب زوال یکی از منافع شده است، سرایت کند و سبب مرگ مجنیٌ علیه شود دیه منفعت در دیه نفس تداخل می کند و تنها دیه نفس قابل مطالبه است.

ماده ۶۷۴- هرگاه در مهلتی که به طریق معتبری برای بازگشت منفعت زائل یا ناقص شده، تعیین گردیده، عضوی که منفعت، قائم به آن است از بین برود، به عنوان مثال چشمی که بینایی آن به طور موقت از بین رفته است از حدقه بیرون بیاید، مرتکب، فقط ضامن ارش زوال موقت آن منفعت است و چنانچه از بین رفتن آن عضو به سبب جنایت شخص دیگر باشد مرتکب دوم، ضامن دیه کامل آن عضو می باشد.

دیه عقل (ماده ۶۷۵ تا ۶۸۱ قانون مجازات اسلامی).

فصل پنجم ـ دیه مقرر منافع
مبحث اول- دیه عقل

ماده ۶۷۵- زائل کردن عقل موجب دیه کامل و ایجاد نقص در آن موجب ارش است، خواه جنایت در اثر ایراد ضربه و جراحت و خواه ترساندن و مانند آن باشد.
تبصره- در صورتی که مجنیٌ علیه دچار جنون ادواری شود ارش ثابت است.

ماده ۶۷۶- در زوال و نقصان حافظه و نیز اختلال روانی در صورتی که به حد جنون نرسد ارش ثابت است.

ماده ۶۷۷- جنایتی که موجب زوال عقل یا کمشدن آن شود هرچند عمدی باشد حسب مورد، موجب دیه یا ارش است و مرتکب قصاص نمی شود.

ماده ۶۷۸- هرگاه در اثر صدمه ای مانند شکستن سر یا صورت، عقل زائل شود یا نقصان یابد، هریک دیه یا ارش جداگانهای دارد.

ماده ۶۷۹- هرگاه در اثر جنایتی عقل زائل گردد و پس از دریافت دیه کامل عقل برگردد، دیه مسترد و ارش پرداخت می شود.

ماده ۶۸۰- هرگاه در اثر جنایتی مجنیٌ علیه بیهوش شود و به اغماء برود، چنانچه منتهی به فوت او گردد، دیه نفس ثابت می شود و چنانچه به هوش آید، نسبت به زمانی که بیهوش بوده، ارش ثابت می شود و چنانچه عوارض و آسیبهای دیگری نیز بهوجود آید، دیه یا ارش عوارض مزبور نیز باید پرداخت شود.

ماده ۶۸۱- جنایت بر کسی که در اغماء یا بیهوشی و مانند آن است از جهت احکام مربوط به قصاص و دیه، جنایت بر شخص هوشیار محسوب می شود.

دیه بینایی (ماده ۶۸۹ تا ۶۹۲ قانون مجازات اسلامی).

مبحث سوم – دیه بینایی

ماده ۶۸۹- از بین بردن بینایی هر دو چشم دیه کامل و از بین بردن بینایی یک چشم نصف دیه کامل دارد.
تبصره- چشمهایی که بینایی دارند در حکم مذکور یکسان هستند هرچند میزان بینایی آنها متفاوت باشد یا از جهات دیگر مانند شب کوری و منحرف بودن با هم تفاوت داشته باشند.

ماده ۶۹۰- کاهش بینایی، درصورتی که مقدار آن قابل تشخیص باشد به همان نسبت دیه دارد و چنانچه قابل تشخیص نباشد، موجب ارش است.

ماده ۶۹۱- از بین بردن بینایی چشم کسی که فقط یک چشم بینا دارد و چشم دیگرش نابینای مادرزادی بوده و یا در اثر علل غیرجنایی از بین رفته باشد، موجب دیه کامل است لکن اگر چشم دیگرش را در اثر قصاص یا جنایتی که استحقاق دیه آن را داشته است، از دست داده باشد، دیه چشم بینا، نصف دیه کامل می باشد.

ماده ۶۹۲- از بین بردن یا بیرون آوردن چشم از حدقه فقط یک دیه دارد و از بین رفتن بینایی، دیه دیگری ندارد لکن اگر در اثر صدمه دیگری مانند شکستن سر، بینایی نیز از بین برود یا نقصان یابد، هرکدام حسب مورد دیه یا ارش جداگانه دارد.

دیه بویایی (ماده ۶۹۳ تا ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی).

مبحث چهارم – دیه بویایی

ماده ۶۹۳- از بین بردن کامل بویایی، موجب دیه کامل است و از بین بردن قسمتی از آن، ارش دارد.
تبصره – اگر در اثر جنایت، بویایی یکی از دوسوراخ بینی به طور کامل از بین برود نصف دیه کامل دارد.

ماده ۶۹۴- هرگاه در اثر بریدن یا از بین بردن بینی یا جنایت دیگری بویایی نیز از بین برود یا نقصان یابد هر جنایت، دیه یا ارش جداگانه دارد.

دیه صوت و گویایی (ماده ۶۹۷ تا ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی).

مبحث ششم – دیه صوت و گویایی

ماده ۶۹۷- از بین بردن صوت به طور کامل به گونه ای که شخص نتواند صدایش را آشکار کند، دیه کامل دارد گرچه بتواند با اخفات و آهسته صدایش را برساند.

ماده ۶۹۸- از بین بردن گویایی به طور کامل و بدون قطع زبان، دیه کامل و از بین بردن قدرت ادای برخی از حروف به همان نسبت دیه دارد.
تبصره ـ شخصی که دارای لکنت زبان است و یا به کندی یا تندی سخن میگوید یا برخی از حروف را نمی تواند تلفظ کند، گویا محسوب می شود و دیه از بین بردن ادای هر حرف با توجه به تعداد حروف زبان تکلم مجنیٌ علیه تعیین می شود. مانند اینکه از بین بردن قدرت ادای یک حرف شخص فارسی زبان، یک سی ودوم دیه کامل است.

ماده ۶۹۹- جنایتی که موجب پیدایش عیبی در گفتار یا ادای حروف گردد و یا عیب موجود در آن را تشدید کند، موجب ارش است.

ماده ۷۰۰- جنایتی که باعث شود مجنیٌ علیه حرفی را به جای حرف دیگر اداء نماید، مانند آنکه به جای حرف «ل»، حرف «ر» تلفظ نماید اگر عرفاً عیب تلقی شود، موجب ارش است.

ماده ۷۰۱- جنایتی که موجب عیبی در صوت مانند کاهش طنین صدا، گرفتگی آن و یا صحبت کردن از طریق بینی شود، ارش دارد.

ماده ۷۰۲- از بین رفتن صوت بعضی از حروف، موجب ارش است.

ماده ۷۰۳- درصورتی که جنایت، علاوه بر زوال صوت، موجب زوال نطق نیز گردد، دو دیه ثابت می شود.

دیه جراحات (ماده ۷۰۹ تا ۷۱۵ قانون مجازات اسلامی).

فصل ششم ـ دیه جراحات

ماده ۷۰۹- جراحات سر و صورت و دیه آنها به ترتیب ذیل است:
الف- حارصه: خراش پوست بدون آنکه خون جاری شود، یک صدم دیه کامل
ب- دامیه: جراحتی که اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان کم یا زیاد خون باشد، دوصدم دیه کامل
پ- متلاحمه: جراحتی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود لکن به پوست نازک روی استخوان نرسد، سه صدم دیه کامل
ت- سمحاق: جراحتی که به پوست نازک روی استخوان برسد، چهارصدم دیه کامل
ث- موضحه: جراحتی که پوست نازک روی استخوان را کنار بزند و استخوان را آشکار کند، پنج صدم دیه کامل
ج- هاشمه: جنایتی که موجب شکستگی استخوان شود گرچه جراحتی را تولید نکند، ده صدم دیه کامل
چ- مُنَقَّله: جنایتی که درمان آن جز با جابه جا کردن استخوان میسر نباشد، پانزده صدم دیه کامل
ح- مأمومه: جراحتی که به کیسه مغز برسد، یک سوم دیه کامل
خ- دامغه: صدمه یا جراحتی که کیسه مغز را پاره کند، که علاوه بر دیه مأمومه، موجب ارش پاره شدن کیسه مغز نیز می باشد.
تبصره ۱ – جراحات گوش، بینی، لب، زبان و داخل دهان، در غیر مواردی که برای آن دیه معین شده است، در حکم جراحات سر و صورت است.
تبصره ۲ – ملاک دیه در جراحتهای مذکور، مقدار نفوذ جراحت بوده و طول و عرض آن تأثیری در میزان دیه ندارد.
تبصره ۳ – جنایت بر گونه درصورتیکه داخل دهان را نمایان نسازد، موجب یک بیستم دیه کامل و اگر به نحوی باشد که داخل دهان را نمایان سازد، موجب یک پنجم دیه کامل است. در این مورد چنانچه پس از بهبودی جراحت، اثر و عیب فاحشی، درصورت باقی بماند، علاوه بر آن، یک بیستم دیه دیگر نیز باید پرداخت شود.
تبصره ۴ – هرگاه جنایت موضحه صورت بعد از التیام، اثری از خود بر جای بگذارد، علاوه بر دیه موضحه، یک هشتادم دیه کامل نیز ثابت است و هرگاه جنایت در حد موضحه نبوده و بعد از التیام اثری از آن باقی بماند، علاوه بر دیه جنایت، یکصدم دیه کامل نیز ثابت است و چنانچه جنایت، شکافی درصورت ایجاد کند دیه آن هشت صدم دیه کامل است.

ماده ۷۱۰- هرگاه یکی از جراحتهای مذکور در بندهای(الف)تا(ث) ماده(۷۰۹) این قانون در غیر سر و صورت واقع شود، درصورتی که آن عضو دارای دیه معین باشد، دیه به حساب نسبتهای فوق از دیه آن عضو تعیین می شود و اگر آن عضو دارای دیه معین نباشد، ارش ثابت است.
تبصره ۱ـ جراحات وارده به گردن، در حکم جراحات بدن است.
تبصره۲ ـ هرگاه هریک از جراحتهای مذکور در ماده(۷۰۹) این قانون با یک ضربه به وجود آمده باشد که از حیث عمق متعدد باشد یک جراحت محسوب می شود و دیه جراحت بیشتر را دارد لکن اگر با چند ضربه ایجاد شود مانند اینکه با یک ضربه حارصه ایجاد شود و با ضربه دیگر آن جراحت به موضحه مبدل شود برای هر جراحت، دیه مستقل ثابت است، خواه مرتکب هر دو جنایت یک نفر خواه دو نفر باشد.

ماده ۷۱۱- جائفه جراحتی است که با وارد کردن هر نوع وسیله و از هر جهت به درون بدن انسان اعم از شکم، سینه، پشت و پهلو ایجاد می شود و موجب یکسوم دیه کامل است. درصورتی که وسیله مزبور از یک طرف وارد و از طرف دیگر خارج گردد، دو جراحت جائفه محسوب می شود.
تبصره – هرگاه در جائفه به اعضای درونی بدن آسیب برسد و یا از بین برود، علاوه بر دیه جائفه، دیه یا ارش آن نیز محاسبه می شود.

ماده ۷۱۲- هرگاه نیزه یا گلوله و مانند آن علاوه بر ایجاد جراحت موضحه یا هاشمه و یا منقله به داخل بدن مانند حلق و گلو یا سینه فرو رود، دو جراحت محسوب و علاوه بر دیه موضحه یا هاشمه و منقله، دیه جراحت جائفه نیز ثابت می شود.

ماده ۷۱۳- نافذه جراحتی است که با فرو رفتن وسیله ای مانند نیزه یا گلوله در دست یا پا ایجاد می شود دیه آن در مرد یکدهم دیه کامل است و در زن ارش ثابت می شود.
تبصره ۱ – حکم مذکور در این ماده نسبت به اعضائی است که دیه آن عضو بیشتر از یکدهم دیه کامل باشد، در عضوی که دیه آن مساوی یا کمتر از یکدهم دیه کامل باشد، ارش ثابت است مانند اینکه گلوله در بند انگشت فرو رود.
تبصره ۲ – هرگاه شیئی که جراحت نافذه را بهوجود آورده است از طرف دیگر خارج گردد، دو جراحت نافذه محسوب می شود.

ماده ۷۱۴- دیه صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست می شود، به شرح ذیل است:
الف- سیاه شدن پوست صورت، شش هزارم، کبود شدن آن، سه هزارم و سرخ شدن آن، یک ونیم هزارم دیه کامل
ب- تغییر رنگ پوست سایر اعضاء، حسب مورد نصف مقادیر مذکور در بند(الف)
تبصره ۱- در حکم مذکور فرقی بین اینکه عضو دارای دیه مقدر باشد یا نباشد، نیست. همچنین فرقی بین تغییر رنگ تمام یا قسمتی از عضو و نیز بقاء یا زوال اثر آن نمی باشد.
تبصره ۲- در تغییر رنگ پوست سر، ارش ثابت است.

ماده ۷۱۵- صدمه ای که موجب تورم بدن، سر یا صورت گردد، ارش دارد و چنانچه علاوه بر تورم موجب تغییر رنگ پوست نیز گردد، حسب مورد دیه و ارش تغییر رنگ به آن افزوده می شود.

دیه جنین (ماده ۷۱۶ تا ۷۲۱ قانون مجازات اسلامی).

فصل هفتم – دیه جنین

ماده ۷۱۶- دیه سقط جنین به ترتیب ذیل است:
الف- نطفه ای که در رحم مستقر شده است، دوصدم دیه کامل
ب- علقه که در آن جنین به صورت خون بسته در میآید، چهارصدم دیه کامل
پ- مضغه که در آن جنین به صورت توده گوشتی در میآید، ششصدم دیه کامل
ت- عظام که در آن جنین به صورت استخوان درآمده لکن هنوز گوشت روییده نشده است، هشتصدم دیه کامل
ث- جنینی که گوشت و استخوانبندی آن تمام شده ولی روح در آن دمیده نشده است یک دهم دیه کامل
ج- دیه جنینی که روح در آن دمیده شده است اگر پسر باشد، دیه کامل و اگر دختر باشد نصف آن و اگر مشتبه باشد، سه چهارم دیه کامل

ماده ۷۱۷- هرگاه در اثر جنایت وارد بر مادر، جنین از بین برود، علاوه بر دیه یا ارش جنایت بر مادر، دیه جنین نیز در هر مرحلهای از رشد که باشد پرداخت می شود.

ماده ۷۱۸- هرگاه زنی جنین خود را، در هر مرحله ای که باشد، به عمد، شبه عمد یا خطاء از بین ببرد، دیه جنین، حسب مورد توسط مرتکب یا عاقله او پرداخت می شود.
تبصره – هرگاه جنینی که بقای آن برای مادر خطر جانی دارد به منظور حفظ نفس مادر سقط شود، دیه ثابت نمی شود.

ماده ۷۱۹- هرگاه چند جنین در یک رحم باشند سقط هریک از آنها، دیه جداگانه دارد.

ماده ۷۲۰- دیه اعضاء و دیگر صدمات وارد بر جنین در مرحلهای که استخوان بندی آن کامل شده ولی روح در آن دمیده نشده است به نسبت دیه جنین در این مرحله محاسبه می گردد و بعد از دمیده شدن روح، حسب جنسیت جنین، دیه محاسبه می شود و چنانچه بر اثر همان جنایت جنین از بین برود، فقط دیه جنین پرداخت می شود.

ماده ۷۲۱- هرگاه در اثر جنایت و یا صدمه، چیزی از زن سقط شود که به تشخیص کارشناس مورد وثوق، منشأ انسان بودن آن ثابت نگردد، دیه و ارش ندارد لکن اگر در اثر آن، صدمه ای بر مادر وارد گردد، حسب مورد دیه یا ارش تعیین می شود.

رابطه نامشروع.

رابطه نامشروع در فصل 18 قانون مجازات اسلامی‌ با عنوان جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی معرفی شده و در ماده 637 این قانون تشریح شده است.جرم «رابطه نامشروع» از حساسیت بالایی در محاکم قضایی کشور برخورداراست زیرا از آن دسته جرایمی است که جهت بررسی واعمال قانونی نیاز به شاکی خصوصی ندارد. در این جرم، مدعی‌العموم می‌تواند شخصا و بدون این‌که شاکی خصوصی شکایت کند، وارد رسیدگی به جرم براساس ماده 637 قانون مجازا ت اسلامی شود. موضوع چالش برانگیز درمادهِ 637 قانون مجازات اسلامی، بحث عنصر مادی آن (یعنی ارتباط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا) است. بنابراین باید به تحلیل این موضوع پرداخت که اساساً چه نوع روابطی بین زن و مرد فاقد علقهِ زوجیّت، ارتباط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا تلقی می‌شوند و مصادیق آن‌ها چه می‌باشند.
رابطه نامشروع

   به راستی رابطه نامشروع ومصادیق آن چیست و ملاک و ضابطه در تعیین این نوع از ارتباط چگونه است؟ .انجام هر فعلی خلاف عفت عمومی جرم است.رابطه نامشروع در فصل 18 قانون مجازات اسلامی‌ ”‌ اگر چنانچه روابط بین مذکر و مونث که به سن بلوغ رسیده‌اند از طریق شرعی آن یعنی جاری شدن صیغه نباشد، رابطه نامشروع است، که این رابطه اعم از این هم می‌شود که در کافی شاپ، چای خوردن و قدم زدن در پارک باشد که البته عموما جوان‌ها از آنان بی اطلاع هستند.

 عنوان جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی معرفی شده و در ماده 637 این قانون تشریح شده است. این جرم در قانون این‌گونه تعریف شده است که «هرگاه زن و مردی که بین آن‌ها علقه زوجیت نباشد مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا 99 ضربه محکوم خواهند شد».

همانگونه که گفته شد مجازات مرتکبان جرم ارتباط نامشروع و عمل منافی عفّت نیز غیر از زنا تا 99 ضربه شلاق است. البته اختیار تعیین حداقل کیفر (یک ضربه شلاق) یا حداکثر کیفر (99 ضربه شلاق) با دادگاه است

براساس آموزه های دینی اگر چنانچه روابط بین مذکر و مونث که به سن بلوغ رسیده‌اند از طریق شرعی آن یعنی جاری شدن صیغه نباشد، رابطه نامشروع است که این رابطه اعم از این هم می‌شود که در کافی شاپ، چای خوردن و قدم زدن در پارک باشد که البته عموما جوان‌ها از آنان بی اطلاع هستند. در حالی که براساس قوانین جاری ما در همین حد هم، بدون خواندن صیغه و یا عدم اطلاع خانواده، رابطه نامشروع احراز می‌شود. انجام فعلی که خلاف عفت عمومی و ناسازگار با عفت عمومی باشد نیز جرم است .

 

حقوق متهم در قانون جدید آیین دادرسی کیفری.

قانون آیین دادرسی کیفری به مفهوم خاص خود که مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضائی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه دیده و جامعه وضع می شود، در مسیر گذر زمان دچار تغییرات بسیاری شده و در هر زمانی به اقتضای نیازهای جامعه قضائی دچار تغییر و تحویل و اصلاح شده است.
در این مقاله آخرین قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ که در حال حاضر مقدمات اجرائی شدن آن توسط قوه قضائیه فراهم می شود را از لحاظ حقوق متهم موردمطالعه و مداقه قرار می دهیم.
در وادی امر باید گفت اگر چه هدف غائی سیستم قضایی مجازات مجرم و تأمین امنیت شهروندان و کشور است امّا مقنن در این مسیر، مجازات ها را براساس قاعده و قانون پذیرفته و دستگاه قضائی را ملزم به رعایت قانون و رعایت حقوق متهم کرده است.با بررسی قوانین گذشته و دوره های متمادی، همواره متهم تا زمان اجرای مجازات از پاره ای از حقوق قانونی نیز برخوردار بوده تا در مراحل مختلف رسیدگی حقوقی از آنان تضییع نشود و عدالت به مفهوم واقعی خود تحقق پیدا کند.خوشبختانه قانون جدید آیین دادرسی نسبت به قوانین سابق از یک سری از امتیازات خاص برخوردار است و حقوق مُهمه متهم، با مقتضیات زمان حاضر ملحوظ شده است.
بطور کلی آیین دادرسی شامل مراحل کشف جرم و تحقیقات مقدماتی، رسیدگی در دادگاهها، اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمین و تربیتی است.
از آنجا که متهم در مراحل مختلف رسیدگی دارای حقوق خاصّ خود می باشد به ترتیب مراحل رسیدگی حقوق متهم را موردبررسی و کنکاش قرار می دهیم.متهم در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی دارای حقوق متعددی است که در این مرحله به مهمترین آنها اشاره می کنیم:
۱ـ دادرسی مبتنی بر قانون و رعایت بی طرفی و رسیدگی سریع
اصل قانونی بودن یکی از قواعد اجتناب ناپذیر آیین دادرسی بوده و به این مبنا مطابق ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری، دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد، حقوق طرفین دعوی را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرائم مشابه تحت تعقیب قرار می گیرند، بصورت یکسان اعمال شود. همچنین به موجب ماده ۳ ق.آ.د.ک(۱) مراجع قضائی باید با بی طرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاه ترین مهلت ممکن، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرآیند دادرسی کیفری می شود، جلوگیری کنند.
ماده ۹۳ ق.آ.د.ک هم مقرر داشته بازپرس باید در کمال بی طرفی و در حدود اختیارات قانونی، تحقیقات را انجام دهد و در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است فرق نگذارد.
ماده ۹۴ قانون مزبور نیز لزوم انجام تحقیقات مقدماتی به صورت سریع و به نحو مستمر را تأکید کرده و ایام تعطیل را مانع انجام آن ندانسته است.
۲ـ بی گناه تلقی کردن همه افراد و ممنوعیت اقدامات محدودکننده و سالب آزادی
به موجب ماده ۴ ق.آ.د.ک اصل بر برائت است، هرگونه اقدام محدودکننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جزء به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضائی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به موجب اصل پویای ۳۷ اصل بر برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.ماده ۵۱۲ ق.آ.د.ک هم مقرر داشته شخصی که به موجب حکم قطعی برائت حاصل کند، می تواند حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی از دادگاه صادرکننده حکم نخستین درخواست نماید که حکم برائت از محل اعتبارات مربوط به قوه قضائیه در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر شود.
۳ـ حق اطلاع از موضوع و ادله اتهام انتسابی و حقوق آیین دادرسی
طبق ماده ۵ ق.آ.د.ک متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی بهره مند شود.
در ماده ۶ ق.آ.د.ک هم آمده است متهم، بزه دیده، شاهد و سایر افراد ذی ربط باید از حقوق خود در فرآیند دادرسی آگاه شوند و سازوکارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود.
۴ـ رعایت حقوق شهروندی
براساس ماده ۷ ق.آ.د.ک در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۲ از سوی تمام مقامات قضائی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده به مجازات مقرر در ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۴/۴/۱۳۷۵ محکوم می شوند، مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد.
۵ـ متوقف شدن تعقیب و دادرسی به علّت مبتلاشدن به جنون
با لحاظ تبصره ۲ ماده ۱۳ ق.آ.د.ک در این خصوص آنچه قابل ذکر است، عبارت است از اینکه هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقیب و دادرسی متوقف می شود، مگر آنکه ادله اثبات جرم به نحوی باشد که فرد در حالت افاقه نیز نمی توانست از خود رفع اتهام کند. در این صورت به ولی یا قیم وی ابلاغ می شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام کند. در صورت عدم معرفی، صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وقف مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می شود و تعقیب و دادرسی ادامه می یابد.مطابق ماده ۲۰۲ ق.آ.د.ک هرگاه بازپرس در جریان تحقیقات احتمال دهد متهم هنگام ارتکاب جرم مجنون بوده است، تحقیقات لازم را از نزدیکان او و سایر مطلعان به عمل می آورد، نظریه پزشکی قانونی را تحصیل می کند و با احراز جنون، پرونده را با صدور قرار موقوفی تعقیب نزد دادستان می فرستد و در صورت موافقت دادستان با نظر بازپرس، چنانچه جنون استمرار داشته باشد شخص مجنون بنا به ضرورت، حسب دستور دادستان به مراکز مخصوص نگهداری و درمان سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتقل می شود.مراکز مذکور مکلف به پذیرش هستند و در صورت امتناع از اجرای دستور دادستان، به مجازات امتناع از دستور مقام قضایی مطابق قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند.
۶ـ ممنوعیت افشای اطلاعات و انتشار تصویر و سایر مشخصات متهم در روزنامه ها به موجب ماده ۴۰ ق.آ.د.ک افشای اطلاعات مربوط به هویت و محل اقامت بزه دیده، شهود، مطلعان و سایر اشخاص مرتبط با پرونده توسط ضابطان دادگستری، جزء در مواردی که قانون معین می کند، ممنوع است.
همچنین برای حفظ حیثیت متهم در همه مراحل تحقیقات مقدماتی مستنداً به ماده ۹۶ ق.آ.د.ک انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در همه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه ها و مراجع انتظامی و قضائی ممنوع است مگر در مورد اشخاص زیر که تنها به درخواست بازپرس و موافقت دادستان، انتشار تصویر و یا سایر مشخصات مربوط به هویت آنان مجاز است:الف ـ متهمان به ارتکاب جرائم عمومی موضوع بندهای (الف)، (ب)، (ت) ماده (۳۰۲)۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ که متواری بوده و دلایل کافی برای توجه اتهام به آنان وجود داشته باشد و از طریق دیگری امکان دستیابی به آنان موجود نباشد، به منظور شناسایی آنان و یا تکمیل ادله، و یا تصویر به دست آمده از طریق چهره نگاری آنان منتشر می شود.
ب ـ متهمان دستگیر شده که به ارتکاب چند فقره جرم نسبت به اشخاص متعدد و نامعلومی نزد بازپرس اقرار کرده اند و تصویر آنان برای آگاهی بزه دیدگان و طرح شکایت و یا اقامه دعوای خصوصی توسط آنان، منتشر می شود.
۷ـ نداشتن حق اخذ تأمین از متهم توسط ضابطان دادگستری
مطابق ماده ۲۱۷ ق.آ.د.ک در صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرارهای تأمین برای متهم صادر می شود چون تشخیص انتساب اتهام به متهم یک امر قضایی است لذا قانون گزار صدور آن را به مقامات قضایی محول کرده و بر اساس ماده ۴۱ ق.آ.د.ک، ضابطان دادگستری اختیار اخذ تأمین از متهم را ندارند و مقامات قضائی هم نمی توانند اخذ تأمین را به آنان محول کنند. در هر صورت هرگاه اخذ تأمین از متهم ضرورت داشته باشد، تنها توسط مقام قضائی طبق مقررات قانونی اقدام می شود.
۸ـ ممنوعیت تحت نظر قرار دادن متهم بیش از ۲۴ ساعت در جرائم مشهود۳طبق ماده ۴۶ ق.آ.د.ک چنانچه در جرائم مشهود، نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، ضابطان باید موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به طور کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم کنند و مراتب را فوری برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسانند، در هر حال، ضابطان نمی توانند بیش از ۲۴ ساعت متهم را تحت نظر قرار دهند.به موجب ماده ۱۸۵ ق.آ.د.ک نیز ضابطان دادگستری مکلفند متهم جلب شده را بلافاصله نزد بازپرس بیاورند و در صورت عدم دسترسی به بازپرس یا مقام قضائی جانشین، در نخستین وقت اداری، متهم را نزد او حاضر کنند. در صورت تأخیر از تحویل فوری متهم، باید علت آن و مدت زمان نگهداری در پرونده درج شود. به هر حال مدت نگهداری متهم تا تحویل وی به بازپرس یا قاضی کشیک نباید بیش از ۲۴ ساعت باشد.تبصره ماده ۱۸۹ ق.آ.د.ک هم تحت نظر قرار دادن متهم بیش از ۲۴ ساعت را بدون آنکه تحقیق از او شروع یا تعیین تکلیف شود را بازداشت غیرقانونی محسوب کرده و مرتکب هم به مجازات قانونی محکوم می شود.
۹ـ تفهیم حقوق متهم
مطابق ماده ۵۲ ق.آ.د.ک هرگاه متهم تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستری مکلفند حقوق قانونی در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهیم و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند.
۱۰ـ لزوم ارائه اوراق هویت ضابطان دادگستری
بر اساس ماده ۵۸ ق.آ.د.ک ضابطان دادگستری باید به هنگام ورود به منازل، اماکن بسته و تعطیل، ضمن ارائه اوراق هویت ضابط بودن خود، اصل دستور قضایی را به متصرف محل نشان دهند و مراتب را در صورتمجلس قید کنند و به امضاء شخص یا اشخاص حاضر برسانند. در صورتی که این اشخاص از رویت امتناع کنند، مراتب در صورتمجلس قید می شود و ضابطان بازرسی را انجام می دهند.
۱۱ـ حق انتخاب وکیل
طبق ماده ۴۸ ق.آ.د.ک با شروع تحت نظر گرفتن، متهم می تواند تقاضای حضور وکیل کنند. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات کند و وکیل می تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.ماده ۱۹۰ ق.آ.د.ک هم اختیار داده متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ شود.چنانچه متهم احضار شود این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می شود. وکیل متهم می تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورتمجلس نوشته می شود.
تبصره ۱ ماده مزبور سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق را موجب بی اعتباری تحقیقات دانسته است.
۱۲ـ حق اطلاع خانواده متهم از تحت نظر بودن وی
به موجب ماده ۴۹ ق.آ.د.ک والدین، همسر، فرزندان، خواهر و برادر متهم می توانند از طریق مراجع ذیربط از تحت نظر بودن متهم اطلاع یابند. پاسخگویی به بستگان فوق درباره تحت نظر قرار گرفتن، تا حدی که با حیثیت اجتماعی و خانوادگی اشخاص تحت نظر منافات نداشته باشد، ضروری است.بر اساس ماده ۵۰ قانون آ.د.ک هم شخص تحت نظر می تواند به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت نظر بودن آگاه کند و ضابطان نیز مکلفند مساعدت لازم را در این خصوص به عمل آورند.
۱۳ـ ممنوعیت اجبار یا اکراه متهم در بازجوئی ها
به موجب ماده ۶۰ ق.آ.د.ک در بازجوئی ها اجبار یا اکراه متهم، استفاده از کلمات موهن، طرح سوالات تلقین با اغفال کننده و سوالات خارج از موضوع اتهام ممنوع است و اظهارات متهم در پاسخ به چنین سوالاتی و همچنین اظهاراتی که ناشی از اجبار یا اکراه است، معتبر نیست. تاریخ، زمان و طول مدت بازجویی باید در اوراق صورتمجلس قید شود و به امضاء یا اثر انگشت متهم برسد.
۱۴ـ ضرورت اتخاذ تصمیم از سوی بازپرس در مواقع معذوریت نسبت به متهمان بازداشتی
جهت پیشگیری از بازداشت غیر قانونی ماده ۱۰۶ ق.آ.د.ک بازپرس را مکلف کرده پیش از اخذ مرخصی، عزیمت و در صورتی که امکان آزادی زندانی به هر علت فراهم نشود، مراتب را به طور کتبی به دادستان اعلام کند.
ضمانت اجرای این امر مهم تبصره ماده مزبور است که دارای محکومیت انتظامی تا درجه چهار۴ است.
پی نویس:
۱ـ قانون آیین دادرسی کیفری
۲ـ ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری: به جرائم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود:
الف ـ جرائم موجب مجازات سلب حیات
ب ـ جرائم موجب حبس ابد
پ ـ جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن
ت ـ جرائم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر
ث ـ جرائم سیاسی و مطبوعاتی
۳ـ ماده ۴۵ ق.آ.د.ک جرم در موارد زیر مشهود است:
الف ـ در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا مأموران یاد شده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند و یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.
ب ـ بزه دیده یا دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده اند، حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن، شخص معینی را به عنوان مرتکب معرفی کنند.
پ ـ بلافاصله پس از وقوع جرم، علائم و آثار واضح یا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم یافت شود و یا تعلیق اسباب و ادله یاد شده به متهم محرز گردد.
ت ـ متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد یا بلافاصله پس از وقوع جرم دستگیر شود.
ث ـ جرم در منزل با محل سکنای افراد، اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن، در همان حال یا بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود مأموران را به منزل یا محل سکنای خود درخواست کند.
ج ـ متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، خود را معرفی کند و وقوع آن را خبر دهد.
چ ـ متهم ولگرد باشد و در آن محل نیز سوءشهرت داشته باشد.
۴ـ مطابق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مجازات درجه ۴ شامل موارد ذیل می باشد:
ـ حبس بیش از پنج تا ده سال
ـ جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون ریال تا سیصد و شصت میلیون ریال
ـ انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی
اشاره: «حقوق متهم در قانون جدید آیین دادرسی کیفری » عنوان مقاله ای است که بخش اول آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش دوم وپایانی این مقاله را می خوانیم.
۱۵ـ حق درخواست معاینه محل، تحقیق محل، بازرسی و کارشناسی
هرگاه برای کشف حقیقت و اثبات بی گناهی متهم معاینه محل، تحقیقات محلی، بازرسی وکارشناسی لازم باشد طبق ماده ۱۲۳ ق.آ.د.ک متهم حق تقاضای انجام امور یاد شده را از بازپرس دارد و می تواند هنگام انجام موارد مزبور حضور یابد.به موجب ماده ۱۶۲ ق.آ.د.ک شهود تحقیق و سایر اشخاصی که هنگام اجرای قرار کارشناسی حق حضور دارند، می توانند مخالفت خود را با نظریه کارشناس را با ذکر دلایل اعلام کنند. این امر در صورت مجلس قید می شود و چنانچه متهم از تخلف کارشناس متضرر گردد، می توانند مطابق قوانین و مقررات مربوط از کارشناس مطالبه خسارت کند.
۱۶ـ عدم جواز تفتیش و بازرسی در صورت عدم حصول ظن قوی
ماده ۱۳۷ ق.آ.د.ک تفتیش و بازرسی منازل، اماکن بسته و تعطیل و همچنین تفتیش و بازرسی اشیاء در مواردی که حسب قرائن و امارات، ظن قوی به حضور متهم یا کشف اسباب، آلات و ادله وقوع جرم در آن وجود داشته باشد را با دستور بازپرس و با قید جهات ظن قوی در پرونده تجویز کرده است.تفتیش و بازرسی در روز به عمل می آید و در صورتی در شب انجام می شود که ضرورت اقتضاء کند. بازپرس دلایل ضرورت را احراز و در صورت مجلس قید می کند و در صورت امکان، خود در محل حضور می یابد. تفتیش و بازرسی مراسلات پستی مربوط به متهم هم در مواردی به عمل می آید که ظن قوی به کشف جرم، دستیابی به ادله وقوع جرم و یا شناسایی متهم وجود داشته باشد.
۱۷ـ ممنوعیت کنترل ارتباطات مخابرات افراد
بر اساس ماده ۱۵۰ ق.آ.د.ک کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرائم موضوع بندهای «الف»، «ب»،، «پ»، و «ت» ماده (۳۰۲)۵ قانون آ.د.ک لازم تشخیص داده شود. در این صورت با موافقت رئیس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام می شود. کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده (۳۰۷)۶ ق.آ.د.ک منوط به تایید رئیس قوه قضاییه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نیست.
۱۸ـ ممنوعیت عدم احضار در صورت نداشتن دلیل قانونی
مطابق ماده ۱۶۸ ق.آ.د.ک بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام، کسی را به عنوان متهم احضار و یا جلب کند.
به موجب تبصره ماده مزبور تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است. همچنین در جرائمی که به تشخیص مرجع قضائی، حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی اقتضا کند، علت احضار ذکر نمی شود، اما متهم می تواند برای اطلاع از علت احضار به دفتر مرجع قضائی مراجعه کند.
۱۹ـ رعایت امانتداری در درج اظهارات متهم
به موجب ماده ۱۹۹ ق.آ.د.ک پاسخ پرسشها باید بدون تغییر، تبدیل و یا تحریف نوشته شود و پس از قرائت برای متهم به امضاء یا اثر انگشت او برسد. متهم با سواد خودش پاسخ را می نویسد، مگر آنکه نخواهد از این حق استفاده کند.
۲۰ـ تعیین مترجم برای غیر فارسی زبان و ناشنوایان و لالان
برابر ماده ۲۰۰ق.آ.د.ک بازپرس برای شاکی، مدعی خصوصی، متهم، شاهد و مطلعی که قادر به سخن گفتن به زبان فارسی نیست، مترجم مورد وثوق از بین مترجمان رسمی و در صورت عدم دسترسی به مترجم رسمی، مترجم مورد وثوق دیگری تعیین می کند.
همچنین بازپرس برای شاکی، مدعی خصوصی، متهم، شاهد، مطلعی که ناشنوا است یا قدرت تکلم ندارد، فرد مورد وثوقی که توانایی بیان مقصود را از طریق اشاره یا وسایل فنی دیگر دارد، به عنوان مترجم انتخاب می کند. مترجم باید سوگند یادکند که راستگویی و امانتداری را رعایت کند. چنانچه افراد مذکور قادر به نوشتن باشند، منشی شعبه سؤال را برای آنان می نویسد تا به طور کتبی پاسخ دهند.
چنانچه پس از سیر مراحل قانونی در مرحله تحقیقات مقدماتی و به تبع آن کیفرخواست متهم از سوی دادستان صادر شود به اتهام متهم مطابق قانون آیین دادرسی کیفری و قوانین جزائی رسیدگی می شود تا مجرمیت متهم اثبات شود و مجازات قانونی به شکل حکم محکومیت صادر شود یا اینکه در صورت بی گناهی متهم حکم برائت یا قرار منع یا موقوفی تعقیب در موارد معینه صادر شود.
از زمان ورود پرونده متهم به دادگاه تا زمان قطعی شدن حکم دادگاه متهم حقوق متفاوتی را دارا است که با رعایت اختصار به پاره ای از حقوق متهم در این مرحله اشاره می کنیم:
۱ـ لزوم استماع دفاعیات متهم
بر اساس ثق ت ماده ۳۵۹ ق.آ.د.ک دادگاه اتهام متهم را با ذکر دلایل به متهم تفهیم می کند و دفاعیات متهم و وکیل او را استماع و توسط منشی اظهارات وی در صورتمجلس قید می گردد و چنانچه جهت اثبات بی گناهی متهم نیاز به تحقیق و اقدامی باشد دادگاه به نحو مقتضی آن را انجام می دهد و به متهم فرصت داده می شود تا از اتهام خود دفاع کند.
۲ـ حق حضور متهم در دادگاه رسیدگی کننده
به موجب ماده ۳۴۲ ق.آ.د.ک دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن به شاکی یا مدعی خصوصی، متهم، وکیل یا وکلای آنان، دادستان و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند، آنان را برای شرکت در جلسه رسیدگی احضار می کند. تصویر کیفرخواست برای متهم فرستاده می شود.
جهت امکان فراهم آمدن فرصت دفاع متهم، ماده ۳۴۳ قانون مزبور اجازه صدور احضاریه با مهلت کمتر از یک هفته پذیرفته نشده و در این خصوص مقرر شده فاصله بین ابلاغ احضاریه تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک هفته باشد. هرگاه متهم عذر موجهی داشته باشد، جلسه رسیدگی به وقت مناسب دیگری موکول می شود.
۳ـ حق تقاضای متهم جهت تعیین وکیل از سوی دادگاه
در زمان رسیدگی در دادگاه طبق ماده ۳۴۷ ق.آ.د.ک متهم می تواند تا پایان اولین جلسه رسیدگی از دادگاه تقاضا کند وکیل برای او تعیین شود. دادگاه در صورت احراز عدم تمکن متقاضی، از بین وکلای حوزه قضائی و در صورت عدم امکان از نزدیکترین حوزه قضائی، برای متهم، وکیل تعیین می کند.
در صورتی که وکیل درخواست حق الوکاله کند، دادگاه حق الوکاله او را متناسب با اقدامات انجام شده تعیین می کند که در هر حال میزان حق الوکاله نباید از تعرفه قانونی تجاوز کند. حق الوکاله از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می شود.
۴ـ حق متهم در مطالعه پرونده و تحصیل اطلاعات لازم
بر اساس ماده ۳۵۱ ق.آ.د.ک شاکی یا مدعی خصوصی و متهم یا وکلای آنان می توانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده اطلاعات لازم را تحصیل کنند و با اطلاع رئیس دادگاه به هزینه خود از اوراق مورد نیاز، تصویر تهیه کند.
۵ـ تعیین مترجم برای ناشنوایان و لالان
طبق ماده ۳۶۸ ق.آ.د.ک دادگاه برای شاکی، مدعی خصوصی، متهم و شاهدی که ناشنوا است یا قدرت تکلم ندارد، فرد مورد وثوقی که توانایی بیان مقصود او را از طریق اشاره یا وسایل فنی دیگر دارد به عنوان مترجم انتخاب می کند. مترجم باید سوگند یاد کند که راستگویی و امانتداری را رعایت کند. چنانچه افراد مذکور قادر به نوشتن باشند، منشی دادگاه سؤال را برای آنان می نویسد تا به طور کتبی پاسخ دهند و برای افراد غیر فارسی زبان نیز مطابق ماده مورد بحث مترجم انتخاب می شود.
۶ـ حق آخرین دفاع برای متهم
برابر ماده ۳۷۱ ق.آ.د.ک دادگاه پیش از اعلام ختم دادرسی، به متهم یا وکیل او اجازه دهد که آخرین دفاع خود را بیان کند. هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع مطلبی اظهار کند که در کشف حقیقت موثر باشد، دادگاه مکلف به رسیدگی است.
۷ـ آزادی متهم در صورت صدور حکم برائت، منع یا موقوفی تعقیب و یا تعلیق اجرای مجازات به موجب ماده ۳۷۶ ق.آ.د.ک هرگاه رای برائت، منع یا موقوفی تعقیب و یا تعلیق اجرای مجازات صادر شود و متهم در بازداشت باشد، بلافاصله به دستور دادگاه آزاد می شود.آنچه در این خصوص لازم به ذکر است این است که به محض صدور هر یک از آراء مزبور متهم آزاد می شود و نیازی به قطعی شدن آن در صورت اعتراض به رای ندارد.
۸ـ احتساب ایام بازداشت به مدت محکومیت
طبق ماده ۳۷۷ ق.آ.د.ک هرگاه متهم، با صدور قرار تامین در بازداشت باشد و به موجب حکم غیر قطعی به حبس، شلاق تعزیری و یا جزای نقدی محکوم شود، مقام قضائی که پرونده تحت نظر او است باید با احتساب ایام بازداشت قبل، مراتب را به زندان اعلام کند تا وی بیش از میزان محکومیت در زندان نماند.
۹ـ حق واخواهی۷
مطابق ماده ۴۰۶ ق.آ.د.ک در تمام جرائم، به استثنای جرائمی که فقط جنبه حق الهی دارند، هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسیدگی، رای غیابی صادر می کند، در این صورت، چنانچه رای دادگاه مبنی بر محکومیت متهم باشد، ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ واقعی، قابل واخواهی در همان دادگاه است و پس از انقضای مهلت واخواهی برابر مقررات حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است. مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه است.
۱۰ـ حق اعتراض به آراء و فرجام خواهی
حسب ماده ۴۲۷ ق.آ.د.ک آراء دادگاه های کیفری جز در موارد قطعی، حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر امکان همان حوزه قضائی قابل تجدیدنظر و یا در دیوان عالی کشور قابل فرجام است.
۱۱ـ پذیرش عذر موجه در تقاضای تجدیدنظر یا فرجام
برابر ماده ۴۳۲ ق. آ. د.ک هرگاه تقاضای تجدیدنظر یا فرجام، خارج از مهلت مقرر تقدیم شود و درخواست کننده عذر موجهی عنوان کند، دادگاه صادرکننده رای ابتدا به عذر او رسیدگی می کند و در صورت موجه شناختن آن، قرار قبولی درخواست و در غیر این صورت قرار رد آن را صادر می کند.
۱۲ـ حق اعاده دادرسی
به موجب ماده ۴۷۵ ق.آ.د.ک محکوم علیه یا وکیل یا نماینده قانونی او در صورت فوت یا غیبت محکوم علیه، همسر و وراث او و وصی او علاوه بر دادستان کل کشور و دادستان مجری حکم حق درخواست اعاده دادرسی را دارند.
درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور تسلیم می شود. در صورتی که مجازات مندرج در حکم از نوع مجازات صائب حیات یا سایر مجازات های بدنی باشد، شعبه دیوان عالی کشور با وصول تقاضای اعاده دادرسی قبل از اتخاذ تصمیم درباره تقاضا، دستور توقف اجرای حکم را می دهد.
۱۳ـ عدم پرداخت هزینه دادرسی در دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم در تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی متهم برابر تبصره ماده ۴۳۶ ق.آ.د.ک تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی محکوم علیه نسبت به محکومیت کیفری و ضرر و و زیان ناشی از جرم به صورت توامان، مستلزم پرداخت هزینه دادرسی در امر حقوقی و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست.
۱۴ـ معافیت زندانی از پرداخت هزینه دادرسی
طبق ماده ۴۳۸ ق.آ.د.ک هرگاه تجدیدنظرخواه یا فرجام خواه زندانی باشد، حسب مورد از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر یا فرجام در امری که به موجب آن زندانی است، معاف می شود.
۱۵ـ تقاضای تخفیف مجازات پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی
برابر ماده ۴۴۲ ق.آ.د.ک در تمام محکومیت های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد، محکوم علیه می تواند پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم، حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدید نظر را مسترد کند و تقاضای تخفیف مجازات کند. دراین صورت دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می کند.این حکم دادگاه قطعی است.
ماده ۴۵۹ ق.آ.د.ک نیز مقرر داشته هرگاه دادگاه تجدید نظر استان، محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند، ضمن تایید اساس حکم می تواند به نحو مستدل مجازات او را در حدود و قانون تخفیف دهد. هر چند محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد.
پس از صدور حکم و قطعی شدن آن حکم صادره توسط واحد اجرای احکام کیفری اجراء می شود در این مرحله نیز محکوم علیه از منظر قانون گزار دارای حقوق بسیاری بوده که با رعایت آن هم حکم به نحو صحیح اجراء می شود و هم آثار و نتایج مجازات مجرمین که همان تامین امنیت داخلی و خارجی و پیشگیری از تعدی به حقوق شهروندان و اصلاح مجرمان جامعه است ظهور پیدا می کند.
در ادامه موضوع بحث به تبیین مهمترین حقوق متهم، در مرحله اجرای احکام مبادرت می ورزیم:
۱ـ مکلف بودن قاضی اجرای کیفری به رسیدگی به امور زندانیان و بهره مند کردن زندانیان از امتیازات قانونی به موجب ماده ۴۸۹ ق.آ.د.ک قاضی اجرای احکام کیفری موظف به نظارت بر زندان ها در امور راجع به زندانیان، اعلام نظر درباره زندانیان واجد شرایط عفو و آزادی مشروط مطابق قوانین و مقررات، اعطای مرخصی به زندانیان بر اساس قوانین و مقررات، اتخاذ تصمیم درباره محکومان سالمند، مبتلایان به بیماری های روانی و بیماری های جسمی صعب العلاج و سایر افراد محکوم نیازمند به مراقبت و توجه ویژه است.
قاضی اجرای احکام در عین اجرای احکام موظف به فراهم آوردن مقدمات بهره مندی از تسهیلات قانونی برای محکومان است.
۲ـ ممنوعیت اجرای علنی مجازات
به موجب ماده (۴۹۹) ق.آ.د.ک اجرای علنی مجازات ممنوع است، مگر در موارد الزام قانونی یا در صورتی که به لحاظ آثار و تبعات اجتماعی بزه ارتکابی، نحوه ارتکاب جرم و سوابق مرتکب و بیم تجری یا دیگران، دادگاه خود یا به پیشنهاد دادستان اجرای علنی مجازات را ضروری تشخیص دهد و اجرای علنی مجازات را در رای تصریح کند.
۳ـ تعویق مجازات
به منظور رعایت حال محکوم علیه و حفظ سلامتی وی طبق ماده ۵۰۱ ق.آ.د.ک اجرای مجازات در موارد دوران بارداری، پس از زایمان حداکثر تا شش ماه، دوران شیردهی حداکثر تا رسیدن طفل به سن دو سالگی و اجرای مجازات شلاق در ایام حیض یا استحاضه به تشخیص و دستور قاضی اجرای احکام به تعویق می افتد.همچنین به موجب ماده ۵۰۲ ق.آ.د.ک هرگاه محکوم علیه به بیماری جسمی یا روانی مبتلا باشد و اجرای مجازات موجب تشدید بیماری و یا تاخیر در بهبودی وی شود، قاضی اجرای احکام کیفری با کسب نظر پزشکی قانونی تا زمان بهبودی، اجرای مجازات را به تعویق می اندازد. چنانچه در جرائم تعزیری امیدی به بهبودی بیمار نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری، پس از احراز بیماری محکوم علیه و مانع بودن آن برای اعمال مجازات، با ذکر دلیل، پرونده را برای تبدیل به مجازات مناسب دیگر با در نظر گرفتن نوع بیماری و مجازات به مرجع صادرکننده رای قطعی ارسال می کند.
تبصره ماده ۵۰۲ ق.آ.د.ک نیز تصریح کرده، هرگاه حین اجرای مجازات، بیماری حادث شود و تعویق اجرای مجازات فوریت داشته باشد، قاضی اجرای احکام کیفری، ضمن صدور دستور توقف اجرای آن، طبق مقررات قانونی نسبت به تعویق مجازات اقدام می شود.
مطابق ماده ۵۰۳ هم هرگاه محکوم علیه در جرائم تعزیری، پس از صدور حکم قطعی، مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، اجرای حکم به تعویق می افتد؛ مگر در مورد مجازات های مالی که از اموال محکوم علیه وصول می شود، تبصره همین ماده ایضاً اضافه کرده چنانچه محکوم به حبس یا کسی که به علت عدم پرداخت جزای نقدی در حبس به سر می برد، در صورت جنون تا بهبودی در بیمارستان روانی یا مکان مناسب دیگری نگهداری می شود. این ایام جزو مدت محکومیت وی محاسبه می شود.
پی نویس:
۵ـ ماده ۳۰۲ قانون آ.د.ک به جرایم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود:
الف ـ جرائم موجب مجازات سلب حیات
ب ـ جرائم موجب حبس ابد
پ ـ جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن
ت ـ جرائم موجب مجازات تعزیری درجه چهار بالاتر
ث ـ جرائم سیاسی و مطبوعاتی
۶ـ ماده ۳۰۷ ق.آ.د.ک رسیدگی به اتهامات روسای قوای سه گانه و معاونان و مشاوران آنان، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، وزیران و معاونان وزیران، دارندگان پایه قضائی، رئیس و دادستان دیوان محاسبات، سفیران، استانداران، فرمانداران مراکز استان و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و یا دارای درجه سرتیپ دومی شاغل در محل های سرلشکری و یا فرماندهی تیپ مستقل، حسب مورد، در صلاحیت دادگاه های کیفری تهران است، مگر آنکه رسیدگی به این جرائم، به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد.
۷ـ اعتراض به حکم غیابی را واخواهی می گویند.

مطالعه تطبیقی احکام معاونت و شرکت در قتلهای غیرعمد در قوانین جزایی ایران و انگلستان.

 

 

 

درس مربوطه.حقوق جزای عمومی2

 

 

عنوان تحقیق. مطالعه تطبیقی احکام معاونت و شرکت در  قتلهای

غیرعمد در قوانین جزایی ایران و انگلستان

 

 

 

 

مطالعات تطبیقی در حقوق کیفری و میان نظام های مختلف، از آن جهت حائز اهمیت است که حقوق جزایی هر کشــور در بردارنده عالی ترین ارزش های آن جامعه اســت؛ فلذا تردیدی نیســت که قوانین هر کشــوری مخصوصاً در زمینه جرایم علیه تمامیت جسمانی که بیشترین آمار یافته و بررســی جزئیات مربوط به همین قوانین اســت که راه هرگونه سوء اســتفاده را از متجاوزان خواهد گرفت  .در این راســتا احکام معاونت و شــرکت در قتل های غیرعمد در هر نظامی ، سیاســت کیفری ویژه ای را می طلبد. تبیین این سیاســت ها با وجود تفاوت های زیاد میان نظام های نوشته و نانوشته جذابیت کارهای تطبیقی را دوچندان می کند. در این نوشتار و با بررسی احکام معاونت و شرکت در قتل های غیرعمد در مواد قانون مجازات  اسلامیایران و مقایسه آنها با آرا و رویه های کیفری در محاکم انگلستان، سعی خواهیم کرد که این تفاوت ها و ظرافت ها را بیشــتر نشــان دهیم. به امید آنکه با تقابل و تطابق قوانین جزایی کشــورمان با تحولات حقوق کیفری جهانی، گام های اســتواری را در جهت احراز عدالت در فرایند کیفری برداشته باشیم.

واژگان کلیدی : سیاست کیفری، معاونت در جرم، شرکت در جرم، غیرعمد

مقدمه

احکام معاونت و شرکت در جرم از برجسته ترین مباحث حقوقی در هر نظام کیفری به شمار می آید. ضرورت تدوین قوانین کیفری منسجم در خصوص معاونت و مشارکت، از دیرباز مورد توجه مقننین و حتی از دغدغه های اساسی آنها بوده است. کاملاً مبرهن است که تصریح مدبرانه قانون گذار به این احکام می تواند راه هر گونه سوء استفاده را محدود کرده تا تبهکاران حرفه ای با توسل به راه های غیرمتعارف از چنگال قانون مجال گریز نیابند.

 اهمیت گفته های فوق در جرایم علیه تمامیت جســمانی )عمدی یا غیرعمدی( در تدوین هرچه دقیق تر احکام معاونت و شرکت بیشتر نمایان می شود. آنجا که جرایم به تنهایی و توسط فرد واحد صورت می گیرد مشکلی از نظر تعیین مسئولیت کیفری و تحمیل مجازات بر مجرم وجود ندارد، اما بعضاً وقوع جنایت ناشــی از مداخله عوامل متعددی اســت که هر یک به نحوی در به وجود آمدن آن تأثیر داشــته اند و وجود این شــرایط، تعیین مســئولیت متهمان و احراز عدالت را با ابهام رو به رو کرده اند.

در بعضــی مــوارد، افرادی فقط راه ارتکاب جرم را هموار کرده و به وقوع آن کمک رســانیده اند، بدون اینکه خود در عملیات اجرایی دخالت داشــته باشــند، که این افراد را معاون در جرم نامیده،اند. بعضی مواقع نیز مداخله،کنندگان خود در صحنه جرم حاضر و در ارتکاب آن به طور واقعی و ملموس همکاری و شــرکت داشــته و مقداری از عملیات اجرایی را نیز موجب  شدهاند که به این افراد، شریک در جرم اطلاق می شود. سیاست کیفری کشورهای ایران و انگلیس در مورد معاونت و مشارکت در جرایم غیرعمدی مواضع مختلفی را اتخاذ کرده اند. در این نوشتار و طی دو گفتار مجزا به تشریح احکام معاونت و شرکت در قتل های غیرعمد در حقوق کیفری ایران و انگلستان می پردازیم .

گفتار اول( احکام معاونت و شــرکت در جرم قتل غیرعمد در حقوق کیفری ایران

معاون در جرم، کســی اســت که شخصاً در ارتکاب عنصر مادی جرم قابل استناد به مباشر و شــرکای جرم دخالت نداشته، بلکه از طریق تحریک، ترغیب، تهدید، تطمیع، دسیسه و فریب و نیرنگ، ایجاد تسهیلات در وقوع جرم، تهیه وسایل و یا ارائه طریق، در ارتکاب رفتار مجرمانه همکاری و دخالت داشته باشد¹. ارکان متشکله معاونت در جرایم به طور کلی در ماده 43 ق. م. ا توصیف شده است. ماده 43 ق.م.ا مقرر  میدارد : «اشخاص زیر معاون جرم محسوب و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات جرم و تأدیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیز، تعزیز می شوند : é هــر کس دیگری را تحریک، ترغیب، تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم کند و یا به وســیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود؛

é هر کس با علم و عمد وســایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد؛

é هر کس عالماً عامداً وقوع جرم را تسهیل کند .

تبصــره یک-  برای تحقق معاونت در جرم، وجود وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است .

 

 

 

تبصره دو-  در صورتی که برای معاونت جرمی مجازات خاص در قانون یا شرع وجود داشته باشد، همان مجازات اجراء خواهد شد ».

با توجه به ماده 43 ق. م.ا معاونت در جرم شرایط خاصی را می طلبد :

é انجام فعل مادی یا غیر مادی به یکی از اشکال مندرج در ماده فوق الذکر از قبیل تحریک ،ترغیب، تهدید، دسیسه، فریب و نیرنگ، تهیه وسایل و... ؛

é انجام پذیرفتن عمل ارتکابی مجرمانه توســط مجرم اصلی به لحاظ عاریتی بودن توصیف معاونت در جرم ،یعنی تا زمانی که فعل یا ترک فعل از طرف مجرم اصلی )مباشر( سرنزند ،به طریق اولی معاونتی نیز صورت نگرفته است؛

é موثر بودن عمل معاون در ارتکاب جرم به این معنا که اقدامات صورت گرفته از طرف معاون در جهت کمک به مباشر اصلی به وضوح احراز گردد؛

é تقدم یا اقتران زمانی اقدامات معاون بر افعال یا ترک افعال مباشــر شــرط ضروری است و

23 1 -گلدوزیان، ایرج) 1383( حقوق جزای اختصاصی، چاپ دهم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران .

از ایــن رو عملیاتی که پس از وقوع جــرم صورت می پذیرد، نمی تواند  بهعنوان معاونت در همان جرم قلمداد گردد؛

é فقــدان رابطه ســببیت بین اقدامات معاون و جرم اصلی، جــرا که در صورت وجود رابطه استناد، خود معاون مجرم اصلی تحت تعقیب قرار خواهد گرفت؛é علم واطلاع معاون از مجرمانه بودن فعل مباشر؛

é اقدامات معاون باید عمدی و در راستای موارد مصرحه در ماده 43 ق.م. ا باشد؛ é وحدت قصد بین معاون و مباشر ضروری می باشد. به عبارت دیگر افعال یا ترک افعال مباشر به نتیجه ای منجر گردد که مورد نظر معاون نیز بوده و معاون به اعتبار آن قصد مساعدت داشته است در غیر این صورت چنانچه معاون در جهت ارتکاب جرم خاصی مساعدت کند ولی مباشر، جرم دیگری را انجام دهد معاونت محقق نمی شود. این نکته مهمترین مطلبی اســت که بر مبنای آن حقوقدانان دچار اختلاف نظر شده اند. در اکثر سیستم های حقوقی جهان نیز این چالش وجود داشته و راهکار منظم و دقیقی در این زمینه تاکنون ارائه نشده است. این چالش بیشتر زمانی نمود پیدا کرده که پای جرایم غیر عمدی به میان آید .

حال پرســش اصلی این اســت: در مواردی که جرم ارتکابی توسط مباشر اصلی، غیرعمدی بوده و شــخص، قصدی در انجام عمل مجرمانه نداشــته، آیا فرض معاونت در جرم امکان پذیر و قابل تصور است یا خیر؟

در نظــام کیفری ایران، برخی حقوقدانان معتقدند که نه تنها معاونت، خود یک جرم عمدی است، بلکه فقط درباره جرایم عمدی نیز امکان وقوع دارد؛ زیرا تأکید بر شرط «وحدت قصد »فــرع بر وجود آن اســت و در صورتی که هیچ یک از مداخله کننــدگان در ارتکاب جرم قاصد نباشند، معاونت در جنایت محقق نشده است. چرا که این دو در فقدان قصد وحدت  کردهاند و نه در وجود آن^[1]. مبنای این عقیده بر این اساس استوار گشته که در جرایم غیر عمدی، مباشر اصلی دارای قصد نیســت تا وحدت قصد به آن شــکل که در معاونت مدنظر است، محقق شود .در متن ماده 43 ق.م.ا و در تبصره 1 به وجود وحدت قصد صریحا اشــاره شــده است.استعلامی  هم در این زمینه از کمیســیون اســتفتائات شورای عالی قضایی به شرح زیر به عمل آمده که با عقیده این گروه از حقوقدانان مطابقت دارد : آیا در جرایم غیر عمدی امکان تصور موردی هست که معاونت در جرم تحقق یابد یا خیر؟ مثلا هر گاه کسی وسیله نقلیه موتوری را در اختیار کسی که دارای گواهینامه لازم نیست بگذارد و بر اثر رانندگی وسیله نقلیه با شخص ثالثی برخورد و موجب قتل او شود آیا عمل تهیه کننده، فقط معاونت در رانندگی بدون پروانه است یا در قتل غیر عمدی نیز معاونت کرده است؟

 

48

درباره پرســش بالا، کمیسیون استفتائات شــورای عالی قضایی در تاریخ 22/12/63 چنین پاســخ داده اســت : «با توجه به اینکه در شرایط تحقق معاونت، علم و اطلاع تهیه کننده ارسال ارتکاب جرم، وعلم و عمد تســهیل کننده وقوع جرم، و وجود وحدت قصد بین معاون و مباشــر جرم منظور شــده، معلوم می شــود که رد جرایم غیر عمدی معاونــت مفهومی ندارد. بنابراین در مورد اســتعلام حاضر نیز، مالک وســیله نقلیه موتوری، معاون در قتل غیر عمدی محسوب نمی شود و ظاهراً فقط مشمول مقررات راهنمایی و رانندگی خواهد شد».¹ این نظریه را می توان به تمامی مصادیق قتل های غیر عمدی ناشی از رانندگی و غیر آن تسری داد .

در مقابل، برخی حقوقدانان مدعی تحقق معاونت در جرایم غیر عمدی شده اند. این دسته از حقوقدانان نحوه نگارش ماده 43ق.م.ا را که به طور مطلق به جرم اشــاره کرده موید نظر خود می داننــد و حکم ماده را به جرایم عمدی محــدود نکرده اند. این گروه با ذکر مثال هایی فرض منتفی بودن معاونت را رد جرایم غیر عمدی رد کرده اند. و مبنای نظری خود را به این شــکل استوار ساخته اند که منظور از وحدت قصد وجود وحدت، در آن میزان قصدی است که در این گونــه جرایم از مباشــر انتظار می رود ،یعنی قصد انجام فعــل ارتکابی بدون قصد ایجاد نتیجه .برای مثال، برای تحقق جرم قتل یا ایراد جراحت یا صدمه بدنی غیر عمد ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی )مستی در حال رانندگی( راننده یا متصدی وسیله موتوری باید قصد فعل ،یعنی «قصد رانندگی کردن در حال مستی» را داشته باشد. حال اگر شخص دیگری در همین میزان از قصد با وی وحدت داشــته ،یعنی قصد تهیه وســایل ارتکاب چنین جرمی را داشته باشد و در

23 1. پاسخ و سوالات،ا ز کمیسیونا ستفتائاتو مشاورین حقوقیشورای عالی قضائی،ب هن قلا زا یرج گلدوزیان، منبع پیشین، ص 207.

حال رانندگی لی وانهای پر از مشــروب را یکی پــس از دیگری به راننده بدهد، وی را می توان معاون در قتل یا صدمات غیر عمدی حاصله دانست .¹

در موارد دیگر نیز این فرض صدق می کند، مثلا چنان چه راننده اتومبیلی با تشویق و ترغیب دوســت خود برای افزودن به ســرعت و رانندگی با سرعت غیر مجاز، در شرایط حمل کالاهای قاچاق یا کالای مسروقه و فرار از تعقیب پلیس، عابری را مجروح یا به قتل برساند، فرض معاونت در قتل یا صدمات بدنی غیر عمدی ناشــی از رانندگی با ســرعت غیر مجاز که ضمن تحریک و ترغیب دوســت راننده )معاون( به عمل آمده اســت موجب مسولیت کیفری تحریک کننده به عنوان معاونت در قتل یا صدمات بدنی غیر عمدی ناشــی از تخلفات رانندگی مشــمول ماده 43ق.م.ا به رغم غیر عمدی بودن جرم قتل یا جرح خواهد شــد. زیرا سرعت غیر مجاز خواست هر دو نفر بوده و آثار و نتایج مستقیم جرم عمدی )سرعت غیر مجاز( که منتهی به قتل و جرح عابر شده موجب مسئولیت ترغیب کننده به خاطر آثار مستقیم رفتار، ممکن است مورد قبول مراجع قضایی بشور² مسلما این امر در سایر جرایم غیر عمدی غیر تخلفات رانندگی نیز صادق اســت و چنانچه در مواردی جرم شــبه عمد توسط مرتکب رخ بدهد با در نظر گرفتن شرایط و اوضاع و احوال قضیه احتمال وقوع معاونت در جرم نیز وجود دارد. بدین ترتیب می توان گفت که فرض معاونت در جرایم غیر عمدی نیز قانونا در شرایط خاصی امکان پذیر است .³

دیوان عالی کشــور ایران نیز در مواردی معاونت در جرایم غیر عمدی را پذیرفته اســت. در یک رأی از دیوان عالی کشــور مقرر شــده : «در جرایم غیر عمدی معاونت به همین قدر صدق می کند که با علم و اطلاع به اینکه شــخصی در کاری مهارت ندارد یا آن کار بر خلاف نظامات یا بی احتیاطی اســت و ممکن اســت منجر به حادثه خطرناکی شود با آن شخص معاونت کند .بنابراین، اگر راننده ای رل ماشــین را به شــاگرد خود که از رانندگی بی اطلاع است بدهد و در نتیجه منجر به قتل کسی شود، عمل معاونت در جرم... خواهد بود».⁴ رأی شماره 2495 مورخ 1. میر محمد صادقی، حسین) 1386(  حقوق کیفری اختصاصی، )جرایم علیه اشخاص(، چاپ اول، تهران: نشر میزان .

2.                   گلدوزیان، ایرج، منبع پیشین، ص 208.

3.                   همان، ص 208.

4.                   رأی شماره 2764، مورخ 29/2/316، شعبه پنجم دیوان عالی کشور.

3/4/19 از شــعبه دوم دیوان عالی کشــور حالی از آن است که «اگر مکانیسین به شاگرد خود که گواهینامه ندارد دســتور بدهد که اتومبیل را به خارج از شــهر برد و مورد معاینه قرار دهد و اتومبیل در همان موقع به کســی برخورد و تصادف کند و موجب فوت وی گردد مکانیســین معاون در قتل غیر عمدی است ».^[2]

محاکم جزایی ایران در مورد معاونت در جرایم غیر عمد قائل به نظریه اول در این زمینه بوده و هماهنگ با آن، در زمینه اجرایی عمل می کند. محاکم کیفری برای تحقق معاونت در جرم ،وحدت قصد را شــرط  میدانند و اســتدلال می کنند که چون در جرایم غیر عمد، اصولا قصد وجود ندارد، پس به طریق اولی وحدت قصدی نیز متصور نیســت. بدین ترتیب در مورد قتل غیر عمدی در اثر رانندگی بدون پروانه، عمل مالک اتومبیل و یا مکانیسین که وسیله نقلیه را در اختیار دیگری قرار می دهد فقط معاونت در رانندگی بدون پروانه است و نه معاونت در قتل و صدمات غیر عمدی .

تبصره 1 ماده 43ق.م.ا وحدت قصد را صریحاً برای تحقق معاونت ذکر کرده است و دادگاه ها فعلا همین رویه را در عمل دنبال می کنند .

در حقوق کیفری ایران، شــرکت در جرم زمانی مصداق پیدا کرده که اعمال ارتکابی توســط دو یا چند عامل انســانی به وقوع می پیوندد. در این صورت چنان چه جنایت ارتکابی به همه عوامل مذکور مستند شود، مداخله کنندگان تحت عنوان شرکا در جنایت قابل پیگرد خواهند بود. شــریک در قتل و صدمات بدنی همانند مباشــر مادی در جرایم، به کسی اطلاق می شود که شــخصا در انجام عملیات اجرایی و تشــکیل دهنده جرم، شرکت مستقیم داشته باشد. هر شریک ،یک مباشر و توصیف، و مجازات مباشر را دارد.^[3] ماده 42ق.م.ا در راستای تبیین شرکت در جرم مقرر  میدارد : «هر کس عالماً وعامداً با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرایم قابل تعزیر یا مجازات های بازدارنده مشــارکت کند و جرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد، خواه متفاوت، شــریک در جرم محســوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود. در مورد جرایم غیر عمدی )خطایی( که ناشــی از خطای دو نفر یا بیشــتر باشد مجازات هر یک از آنان نیز مجازات فاعل مستقل خواهد بود ».

هر چند که ماده 43ق.م.ا به جرایم تعزیری و بازدارنده اشاره کرده و ظاهرا احکام جرایم دیگر را به آن صورتی که شایســته اســت مشخص نکرده و تنها در مواد 214 و 215 ق.م.ا به شرکت در قتل اشــاره داشــته، ولی با این حال از متن ماده 42 ق.م.ا می توان احکام کلی شرکت را در تمامی جرایم عمدی و غیر عمدی استنباط کرد. تحقق شرکت در جرایم، نیازمند دخالت عناصر متعدد است. این عناصر غالباً انسانی بوده، هر چند مکمن است که گاهی عوامل غیرانسانی نیز در ارتکاب جرم دخیل باشند. جدای از این مورد، تعدد عوامل دخالت کننده در جرم یا اسباب متعدد باید در عرض هم بوده و هر کدام مســتقلاً در وقوع جرم موثر باشــند تا شرکت در جرم محقق گردد. همچنین باید اســتناد افعال یا ترک افعال به همه شــرکا محرز شود به طوری که بتوان با توجه به سرایت اثر افعال شرکا، جرم را مستند به همه آنها دانست .

مقنن ایران با توجه کامل به شرایط فوق الذکر شرکت را در تمامی جرایم عمدی و غیر عمدی پذیرفته است و قسمت اخیر ماده 42 ق.م.ا را به این شرح مقرر کرده که «... در مورد جرایم غیر عمدی )خطایی( که ناشــی از خطای دو نفر یا بیشــتر باشد مجازات هر یک از آنان نیز مجازات فاعل مستقل خواهد بود.» شرکت در جرایم به اعتبار عنصر مادی می تواند صورت های مختلف به خود بگیرد :

الف( شرکت در فعل و شرکت در نتیجه : شرکای جرم احتمال دارد که در فعل واحدی همکاری کرده و سبب وقوع نتیجه گردند. مثلا همگی شرکا با هم و در یک لحظه مجنی علیه را از کوه پرت کنند و شــخص فوت کند. از طرف دیگر شــرکا ممکن اســت با یک سری افعال یا ترک افعال متعدد موجب وقوع نتیجه ای خاص شــوند، مثل اینکه هر کدام از شــرکا با چاقو جراحی را بر بدن مجنی علیه وارد کنند و نتیجه مجرمانه به همه آنها منتسب گردد .

ب( شرکت سبب و مباشر یا چند سبب و چند مباشر : گاهی اوقات، سبب و مباشر در وقوع جنایت عمدی و یا غیر عمدی دخیل هســتند. به عنوان مثال هر گاه شخص الف، شخص دیگــری را بــه جایی خلوت فرا بخواند تا به اتفاق شــخص ج او را به قصد تأدیب زده و مجروح ســازند و در اثر اعمال آنها، فرد مورد نظر به طور اتفاقی بمیرد، هر دو نفر شــریک در جرم قتل شبه عمد خواهند بود. «فرض بر فقدان قصد قتل و کشنده نبودن عمل قرار دارد». ماده 365 ق. م. ا در این زمینه اشــعار  میدارد : «هرگاه چند نفر با هم ســبب آســیب یا خسارتی شوند به طور تساوی عهده دار خسارت خواهند بود ».

ج( شرکت فاعل و تارک فعل : همان طور که همه شرکا ممکن است با ارتکاب فعل «مثلا تیراندازی »یا با ترک فعل «مثل غذا ندادن به زندانی از سوی دو زندانبان یا عدم تعویض خط از سوی دو زندانبان یا عدم تعویض خط از سوی دو سوزنبان» باعث جنایت شوند، گاه یکی از شرکا با ارتکاب فعل مثبت و دیگری با ترک فعلی که انجام آن وظیفه وی بوده است،در جنایت شــرکت می کنند. مثل اینکه شــخصی پارچه ای را بر روی صورت کودک تازه متولد شــده ای بیندازد تا وی نتواند نفس بکشد و مادر کودک نیز که خواهان مرگ این نوزاد ناخواسته است ،از کنــار زدن، پارچــه خودداری ورزد .^[4] در تمامی حالات مذکوره مســئولیت کیفری با در نظر گرفتن جوانب امر مشخص می شود .

در مواردی دیگر، حقوقدانان، شرکت در جرم را به اعتبار عنصر معنوی تفکیک می کنند. ممکن است در شرکت در قتل ،یکیا ز شرکا قصد قتل داشته و دیگری فقط صدمه جزئی را خواستار بوده و شریک سوم به طور خطایی صدمه ای را به وجود آورده باشد که در این اوضاع و احوال قطعا دامنه مســئولیت شــرکا با هم فرق داشته و بسته به قضیه مطروحه می تواند حالات زیر متصور باشد :

الف( شرکت عامدین : گاهی چند نفر در وقوع جنایت به صورت عمدی مشارکت می کنند .در این حالت علم و اطلاع شــرکا از وجود یکدیگر و توافق یا تبانی ســابق آنان به منظور تحقق شــرکت در جرایم ضروری نبوده و به رغم عدم اطلاع افراد از اینکه با دیگری در وقوع جنایت مداخله کرده اند، شریک در جرم محسوب می شوند ^[5]. شرکا در این موارد مجازات فاعل مستقل جرم را متحمل خواهند شد .

ب( شرکت عمد و شبه عمد : ممکن است جانی عامد با دیگری که به طور شبه عمد مجنی علیه را مجروح کرده، مشــارکت کند. مانند آنکه شــخص اولی به فعل غیر کشنده ای دیگری را مضروب ســاخته و  دومیبه قصد قتل، مجددا وی را مجروح یا مســموم یا... کند، به طوری که منتهی به مرگ شــده و جنایت مســتند به فعل هر دو باشد. در این صورت اولیای دم می توانند با اخذ نصف دیه از جانی شبه عمد و پرداخت آن به جانی عامد از وی قصاص کنند .^[6]

ج( شــرکت عمد وم خطای محض : در این حالت شــخص عامد یا شخصی که به صورت خطایی مرتکب عملی شده، در وقوع جنایت مشارکت می کنند. به عنوان مثال اگر الف شخصی را به صورت عمدی مجروح کند و ب نیز به قصد شکار تیری را رها کرده و اتفاقاً به همین شخص مجروح برخورد کرده و او را بکشــد، با احراز رابطه علیت و اســتناد جنایت به فعل هر دو، عاقله جانی خطایی محض نیمی از دیه را پرداخت کرده و اولیای دم قربانی با رد نصف دیه به جانی عامد می توانند قصاص او را مطالبه کنند .

د( شرکت عمد و شبه عمد و خطای محض : گاهی عوامل با عناصر روانی متفاوت در وقوع جنایت موثر واقع می شــوند. مثال این مورد وقتی اســت که، اولی به قصد قتل یا ایراد جراحت ،به دیگری ضربه ای وارد کرده و دومی نیز به قصد تأدیب وی را زده، در حالی که ضربه شــخص ســومی که متوجه حیوان یا انســان دیگری است، بر اثر خطای در هدف گیری نهایتاً به قربانی برخورد کرده و قربانی به علت تأثیر هر سه ضربه مجروح یا کشته می شود .

در ای ن حال ت، ه ر ی ک از مرتکب ان ب ه می زان ی ک س وم در ارت کاب جنای ت مقص ر  بودهانــد و بنابرایــن اولیــای دم می تواننــد از هــر یــک از مرتکبانــی کــه جنایــت آنهــا عم د ی ا ش به عم د محس وب می ش ود و نی ز از عاقل ه مرتکب ی ک ه جنای ت او خط ای مح ض ب وده اس ت ی ک س وم دی ه را بس تانند ی ا ب ا پرداخ ت دو س وم دی ه ب ه مرتک ب عام د وی را قص اص کنن د و ی ا هم ه ی ا برخ ی از مرتکب ان را ب ه ط ور رای گان عف و کنن د .^[7]

هـ( شــرکت شبه عمد و خطای محض : در صورت اجتماع شبه عمد و خطای محض به گونه ای که هر دو مسئول جنایت وارده شناخته شوند، جانی شبه عمد و عاقله جانی خطایی هر یک نصف دیه مجنی علیه را عهده دار خواهند بود. مانند آنکه کســی دیگری را به قصد تأدیب مجروح کرده و شخص ثالث نیز به قصد شکار تیری را رها کرده و اتفاقا به همان شخص مجروح اصابت کند و شخص فوت کند. در این حالت با احراز نتیجه و انتساب آن به فعل هر دو جانی ،هر کدام مسئول نصف دیه پرداختی به مجنی علیه هستند .

در هر صورت بســته به اوضاع و احوال، فروض دیگر نیز ممکن اســت متصور باشد که در هر مورد به خصوص باید به نحوی که در مطالب فوق آمد عمل کرد، تا هیچ کس متحمل مجازاتی اضافی نشــود و به ناحق بار مســئولیت دیگران را به دوش نکشــد. در خاتمه باید گفت که در تمامی مواد قانون مجازات اســلامی که اختصاص به جنایات عمدی، شبه عمدی، در حکم شبه عمــد و خطای محض و... دارد، شــرکت در جرم متصور بــوده و در این مطلب اختلافی میان حقوقدانان وجود ندارد. با ذکر مثالی در خصوص شرکت در جرایم در حکم شبه عمد این گفتار را به پایان می رســانیم. در صورتی که افراد یک تیم جراحی قبل از عمل و یا ضمن آن، بدون رعایت کلیه موازین فنی و علمی و نظامات دولتی مبادرت به عمل جراحی نمایند و در نتیجه ،بیماری فوت شــود، اعضای اکیپ جراحی مزبور، شــرکای در جرم خطای شــبه عمد خواهند بود».^[8] )تبصره 3 ماده 295 ق.م.ا(

گفتار دوم( احکام معاونت و شرکت در قتل غیر عمد در حقوق کیفری انگلستان در سیســتم حقوقی انگلستان عنوان کلی «مســاعدت کنندگان»^[9] برای معاونین و شرکت کنندگان جرایم در نظر گرفته شــده اســت. در این راستا حقوق انگلیس به تفکیک دو مفهوم قابل ذکر پرداخته اســت. اول کمک به مجرم اصلی ضمن حضور در صحنه جرم^[10] که با شــرکت در جرم در سیستم حقوقی ایران قابل قیاس است، و دوم کمک به مجرم اصلی بدون حضور در صحنه جرم^[11] که با معاونت در جرم در ایران مشابهت کامل دارد .

معاون در حقوق انگلیس به کســی گفته می شــود که قبل از ارتکاب جرم، به مباشر مشورت ارائه داده و یا کمک دیگری به او کرده باشد. با توجه به تعریف معاونت و بدون احصاء مصادیق آن، می توان حدس زد که قوانین کامن لا، سعی کرده اند که هر نوع کمکی را در حیطه و قلمرو این مفهوم قرار دهند. تحریک، تشــویق، ترغیب و امثال آنکه در ایران از مصادیق معاونت در ماده 43 قانون مجازات اسلامی به شمار می آمد در انگلیس خود عنوان خاص مجرمانه دارد. به عبارت دیگر تحریک و تشــویق به ارتکاب جرم جدای از داشــتن عنوان مجرمانه خاص، گاهی تحت شمول مفهوم معاونت نیز قرار می گیرد .

قضات انگلیس در پرونده هایی که تحریک و تشویق و... را به عنوان جرم خاص قابل مجازات ندانند این اختیار را داشته که آن را از مصادیق معاونت در جرم انگاشته و مجازات و معاونت را بر آن بار کنند. در هر حال تحریک، تشویق، تسهیل ارتکاب جرم، مشاوره، کمک و... همگی از مصادیق معاونت در انگلیس قلمداد شــده و مشابهت قوانین معاونت در دو کشور نمایان است .تفاوت مورد اشاره در این زمینه احصای مصادیق در ایران و عدم احصای آن در قانون انگلیس بوده و  بهنظر می رســد که در این راســتا قانون کامن لا بهتر عمل کرده باشــد؛ زیرا که احتمال فرار تبهکاران حرفه ای را با عدم محدودیت برای مفهوم و مصادیق معاونت عملا بسته است .

مــاده 8 قانون معاونین و شــرکای جرم مصوب 1861 مقــرر  میدارد : «هر کس با حضور در

صحنــه جرم یا بــدون حضور در صحنه جرم به ارتکاب یک جرم قابل کیفر خواســت )توأم با کیفــر خواســت( کمک کند، اعم از اینکه این جــرم در کامن لا یا به موجب قانونی که تصویب شــده یا تصویب خواهد شد، پیش بینی شده باشد، در معرض محاکمه، صدور کیفر خواست و مجازات همانند مجرم اصلی قرار خواهد گرفت ».^[12]این قانون برای متهم کردن معاون و شریک در جرم اعمال می شــود. بر طبق ماده 8 شخص معاون عموماً متحمل همان میزان مسئولیتی می شــود که مجرم اصلی باید تحمل کند، چرا که مطابق ماده، معاون باید همانند یک مجرم اصلی محاکمه شود و به موجب کیفر خواست متهم و مجازات شود.( قضات انگلیس در این گونه موارد پس از تعیین میزان دخالت هر کدام از معاون و مباشر به تعیین مجازات اقدام می کنند .در مواردی که مجازات جرم اصلی ثابت است مثل قتل ،یک مجازات ثابت برای معاون و مباشر در نظرگرفته می شود .

از نظر تخصصی، کمک به شخص در ارتکاب جرم یا تشویق او به عمل، ممکن است به همان اندازه مباشــر اصلی در ارتکاب جرم مجازات داشــته باشد.^[13] وجه تمایز آشکار حقوق انگلیس را در ایــن مورد می توان با حقوق ایران مشــاهده کــرد. در حقوق ایران موردی را نمی توان یافت که مجازات معاون برابر با شــریک باشــد و حتی در شــدید ترین جرایم نیز این عدم برابری در کیفر رعایت شده و این در حالیست که حقوق کامن لا در جرایم شدید قتل عمد، گاهی حکم به مجازات یکســان برای معاون و مباشــر داده است. پرونده «کریگ وینتلی»^[14] در سال 1952 نمایانگر رعایت چنین اصلی است. در سال 1952 در طی یک تعقیب و گریز پلیسی، بنتلی که در توقیف پلیس بوده رو به دوســتش کریگ کرده و فریاد زد که «حســابش را برس». دوستش کریگ به طرف پلیس تیراندازی کرده و اورا کشــت وبه قتل عمد محکوم شــد، لیکن به دلیل جوانی «صغر ســن»  از مجازات اعدام گریخت. اما بنتلی تشــویقی که کرده بود به قتل عمد محکوم گشت و به دار آویخته شد .¹

پس از تفســیر ماده 8 قانون معاونین و شــرکای جرم می توان به این نتیجه رسید که منطقاً یکســانی مجازات معاون و مباشــر قابل قبول  بهنظر نمی رسد. در رد این نظر دلیل قابل قبول می توانــد این باشــد که در هر صورت معاونی چون بنتلــی در پرونده فوق الذکر خود عملیاتی شــدیدتر از مباشــر انجام نداده و یا به لفظی دیگر معاون در عملیات اجرایی دخالتی نداشته و در هر حال شدت تحریک یا تشویق او به آن حدی نبوده که به دار مجازات آویخته شود، مگر قائل به این تفسیر برای توجیه پرونده مذکور شویم که مباشر به علت صغر سن همچون ابزاری در دست معاون بوده که آن هم از واقعیات پرونده استنباط نمی شود .

قانون کیفری ایران در این زمینه موجه تر و منطقی تر عمل کرده و حتی در شدید ترین جرایم مثل قتل نفس نیز مجازات معاون را 3 تا 15 سال حبس تعیین کرده است و در اکثر جرایم دیگر حداقل مجازات همان جرم را در نظر گرفته، البته در صورتی که معاونت خود جرم مســتقلی نباشــد. قانون کنونی انگلیس در مجازات معاون چنان ســختگیرانه عمل می کند که گویی او مرتکب جرم اصلی شده است و همین سختگیری آن را تا حدودی غیر موجه ساخته است .

قانون انگلســتان می تواند با پایین آوردن مرز مســئولیت، معاونین جرم را به مجازاتی کمتر محکوم کرده تا دست قضات را از صدور مجازات های غیرعادلانه کوتاه کند.

اما در مورد اینکه معاونت در قتل غیرعمد و نیز ســایر جرایم غیرعمدی ارتکابی در انگلیس مورد پذیرش قرار گرفته یا خیر، باید گفت، حقوق انگلیس در پرونده هایی که به صدور رأی در سال های گذشته منتهی شده، معاونت در جرایم غیرعمدی را مورد پذیرش قرار داده است. در پرونده «کریمر»² و در سال 1965 محکومیت کسی به معاونت در قتل غیرعمدی، به دلیل اینکه زن حامله ای را برای سقط جنین به شخصی معرفی کرده و عمل سقط جنین موجب مرگ زن شــده بود، مورد ابرام قرار گرفت.³ این پرونده آشــکارا از قبول معاونت در قتل غیرعمد حکایت دارد و عمل معرفی کننده ظاهراً تحت عنوان تســهیل در ارتکاب جرم، معاونت تشخیص داده

1.  میر محمد صادقی، حسین) 1374( تحلیل مبانی حقوق جزا، چاپ دوم، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی شهید بهشتی .

2.  R.V.Creamer , (1965)

3.  میرمحمد صادقی، حسین، حقوق کیفری اختصاصی، )جرایم علیه اشخاص(، نشر میزان، چاپ اول ،1386، تهران.

شده است. البته اگر عمل شخص را به هیچ روی نتوان  تسهیل در ارتکاب جرم دانست حکم به معاونت داده نمی شود. در این زمینه پرونده دیگری نیز وجود دارد که طی آن راننده ای در اثر تشــویق یکی از سرنشــینان از سرعت مجاز¹ فراتر رفته و موجب قتل عابری شده بود، که حکم به معاونت فرد تشویق کننده در جرم قتل ناشی از رانندگی داده شد.²

این موارد حکایت از قبول معاونت در جرایم غیرعمدی و من جمله قتل غیر عمد در انگلیس دارد. در حقوق کشور فرانسه و قوانین قدیمی آن در ابتدا فرض معاونت در جرم مورد قبول قرار نگرفته بود ولی رویه قضایی و دیوان عالی فرانســه در حال حاضر از نظریه قدیمی خود عدول کــرده و فرض معاونت را در جرایم غیرعمدی مورد پذیرش قرار داده اســت. «مفاد مواد 59 و 60 قانون جزا عمومیت دارد و نسبت به تمام جرایم حتی جرایم غیر عمدی قابل اجرا است».³در راســتای پذیرش معاونت در جرایم غیر عمدی توسط اکثر نظام های حقوقی امید می رود که قانون گذار ایران نیز گامی مؤثر را در این زمینه برداشــته و موضعی منطقی را اتخاذ کند تا هیچ گناهکاری از زیر چرخ های عدالت کیفری مجال گریز نیابد. در نهایت به نکاتی که در مورد معاونت در جرم نیاز به یادآوری دارد و از جمله نکات کلیدی در هر نظام حقوقی نیز به شــمار  میرود می پردازیم که شرح آن به قرار زیر است:

اولاً در حقوق ایران و انگلیس پیش شرط مسئولیت معاون، ارتکاب جرم توسط مباشر اصلی است. ثانیاً در مواردی که مباشر اصلی به علت صغر سن و دفاعیاتی از این قبیل  بهعنوان ابزاری در دست معاون باشد، از مسئولیت مبرّا بوده و معاون تحت عنوان سبب اقوای از مباشر «در حکم مباشرت» در هر نظام حقوقی محکومیت خواهد یافت. ثالثاً اینکه در هر دو نظام حقوقی ایران و انگلیس و با توجه به مصادیق معاونت، سکوت و عدم جلوگیری از ارتکاب جرم را نمی توان به منزله معاونت در آن جرم دانست.

رأی ش ماره 564 مورخ 22/4/1326 ش عبه دوم دیوان عالی کش ور ایران مقرر کرده اس ت :

«اگر یکی از دو نفر همکار اداری مرتکب اختلاس شود و دیگری با علم و اطلاع سکوت اختیار

1.  همان، ص 377.

2.  R.V.Baldesserre,(1930).

3.  گلدوزیان، ایرج، منبع پیشین، ص206.

کنــد و گزارش ندهد، عمل او را نمی شــود معاونت تلقی کــرد، چون معاونت... از امور وجودی اســت نه عدمی.»¹ همین رویه در کشور انگلســتان مورد قبول واقع شده و پرونده «آلن»² در ســال 1965 نشان دهنده این طرز تفکر است. در این پرونده متهم که شاهد وقوع منازعه بین دوســتانش با دیگران بوده، قصد داشــت که هر گاه به کمک وی احتیاج داشــت خود را وارد درگیــری کنــد، لیکن در عمل هیچ اقدامی انجام نــداد و در نتیجه دادگاه وی را به معاونت در جرم محکوم نکرد.³

مبحث نهایی را به روال مطالب قبلی با تشریح شرکت در قتل غیر عمد در حقوق انگلستان ادامه می دهیم. در حقوق انگلســتان شــریک⁴ در جرم به کسی اطلاق می شود که در عملیات اجرایی جرم دخالت کرده و در صحنه حضور فعال دارد. اینکه شرکت در جرم در نتیجه تبانی قبلی بوده یا خیر مهم نیســت و شــرکت بدون تبانی قبلی هم ممکن اســت تحقق بپذیرد. در شــرکت هرگاه یک قصد جمعی مشــترک وجود داشته باشد، هر یک از اعضای گروه، حتی اگر اعمال خود او به میزان حداقل باشــد، مســئولیت اعمال ســایر اعضای گروه را می پذیرد. پس در شــرکت در جرم همانند قانون ایران، انجام عملیات اجرایی و اســتناد نتیجه به فعل شریک ضروری بوده، خواه میزان دخالت هر شــریک با هم متفاوت باشــد یا نباشد. در شرکت در جرم نتیجه باید منتســب به فعل تمامی شــرکا باشد و هر گاه جنایت مستند به فعل یک فرد از افراد دخیل باشد، تنها وی را می توان مسئول جنایت حاصل  دانست .

لازم بــه ذکر اســت که صرف حضور در صحنه جــرم، بدون انجام هیچ فعل یا ترک فعلی که نشان از کمک باشد شرکت محسوب نمی شود. از نظر حقوق انگلیس مفاهیم شرکت و معاونت کاملاً واژگانی تخصصی بوده که باید در هر مورد خاص به دقت مورد بررسی قرار گیرند. به عنوان مثــال تشــویق و تحریک افراد به انجام یا ترک کاری در حقــوق کیفری ایران از مصادیق بارز معاونت است در حالی که حقوق انگلستان در بسیاری از پرونده های مطروحه تشویق مجرم را 1. میرمحمد صادقی، حسین، منبع پیشین، ص 371.

2. Allan , (1965)

3. همان، صص 350-347.

4. Abettor

از مصادیق شرکت در جرم دانسته است.

دایره شمول ماده 8 قانون کمک کنندگان و شرکای جرم مصوب 1861 به معاونت و مشارکت در جــرم بــاز می گردد. در نظام حقوقی انگلیس نیز توجــه خاصی به افعال و ترک افعال متهم )شــریک( شــده و هیچ قانونی تا به حال صرف حضور و عدم دخالت در ارتکاب جرم را به عنوان مباشرت تلقی نکرده است. پرونده دولت علیه «کلارکسون»¹ این ایده را به خوبی تأیید می کند .در این پرونده متهمان به دلیل حضور در صحنه تجاوز جنسی و بدون اینکه نقش فعالی را نیز ایفا کنند به شرکت در جرم محکوم شده بودند که این رأی، توسط دادگاه استیناف نقض شده بود.² در هر صورت باید افعالی که نشانگر دخالت در عملیات اجرایی جرم بوده صورت گیرد. در شرکت در جرم چنان چه با تبانی قبلی و قصد مشترک باشد باید همگی شرکا در این قلمرو توافقی به ارتکاب جرم اقدام کنند. اگر یکی از اعضای گروه از اهداف مشترک و دایره مورد توافق پا فراتر نهد و کار دیگری را انجام دهد ســایر اعضای گروه مســئولیت کار او را به دوش نخواهند کشید.

در دعوای «اندرسون و موریس»³ در سال 1966 هدف مشترکی بین متهمان دائر بر درگیر شدن در یک نزاع  مشتزنی با قربانی آنها بنام «ولچ»⁴ وجود داشت. اندرسون چاقویی را بیرون کشــیده و قربانی را کشــت. با این قدر دور شدن از هدف مشترک اندرسون عملاً به ابتکار خود عمل کرده و بنابراین موریس از مســئولیت گریخت. از ســوی دیگر اگر اندرسون، مجنی علیه را با ضربه مشت کشته بود، موریس نیز به قتل عمد یا غیر عمد بر اساس عنصر روانی مسئول شــناخته می شــد چرا که این عمل در محدوده قصد مشــترک انجام گرفته است.⁵ چه در این پرونده و چه در پرونده های دیگر، اعمال انجام گرفته شده توسط شرکا چه با تبانی قبلی باشد چه با تبانی قبلی نباشد باید در محدوده خاصی از رفتار صورت گیرد که این رفتارها در قلمرو نتیجه نهایی «قصد مشترک» بگنجد.

1.  R.V.Clarkson (1971)

2.  میرمحمد صادقی، حسین) 1376( مروری بر حقوق جزای انگلستان، تهران: نشر حقوقدان، چاپ اول.

3.  Anderson and morris (1966)

4.  Wolch

5.  میرمحمد صادقی، حسین)1374( تحلیل مبانی حقوق جزا، تهران : انتشارات جهاد دانشگاهی شهید بهشتی، چاپ دوم.

همین امر در حقوق ایران نیز پذیرفته شده است. مثل اینکه چند نفر جوان بالغ با هم تصمیم بگیرند که شــخص معینی را به قصد تأدیب کرده تنبیه کنند و قرار بر این اســت که هر کدام یک سیلی به صورت او بزنند، حال در این میان اگر یکی از جوانان با چاقویی که در دست دارد به شکم فرد ضربه بزند و شخص مجروح در اثر خونریزی شدید بمیرد، چه در حقوق انگلستان و چه در حقوق ایران از مصادیق شــرکت به حســاب نمی آید به این دلیل که آشــکار که مرگ مستند به عمل یکی از شرکا بوده نه همگی آنها، و نیز اینکه شخص ضربه زننده با چاقو خارج از قصد مشترک اعمالی را انجام داده که نتیجه آن به هیچ وجه مدنظر شرکای دیگر نبوده است.

در کشــور انگلیس شــرکت در جرایم غیر عمدی نیز صادق اســت. قبول شرکت در جرایم غیرعمدی در حقوق کامن لا و اکثر نظام های حقوقی دیگر امری طبیعی اســت چرا که وقتی نظام کامن لا یا رومی - ژرمن معاونت در جرایم غیرعمدی را پذیرفته، دلیلی ندارد که شرکت را در این گونه جرایم نپذیرد. پرونده های کیفری در نظام کامن لا شرکت در جرایم غیرعمدی و به خصوص قتل غیرعمدی را بهتر نمایان می ســازند. در یک دعوی انگلیس در ســال 1976 متهمان در حین رانندگی با خودرو به طوری عمل کرده بودند که فرمان خودرو در دست یک نفر، و گاز و ترمز و دنده نیز در دست فرد دیگر قرا گرفته بود و در حین انجام این عمل مرتکب جنایت علیه اشخاص شده بودند که در این پرونده حکم به شرکت در جرم صادر شد.^[15]

در خاتمه باید گفت که احکام شرکت در جرایم غیرعمدی در دو نظام کیفری ایران و انگلیس همان گونه که پیشــتر آمد از مشــابهت های زیادی برخوردار اســت. این گفته حتی در مورد مجازات شــرکا جرم نیز صادق اســت. در نظام کیفری ایران و در ماده 42 ق.م.ا مقنن مجازات شــرکت کنندگان در جرایم غیرعمدی را مجازات فاعل مســتقل جرم دانسته است. در حقوق انگلیس نیز ماده 8 قانون معاونین و شــرکای جرم مصوب 1861 مجازات معاونین و شــرکا را همانند مجرم اصلی در نظر گرفته اســت که مترادف با همان لفظ فاعل مســتقل جرم بوده که مقنن ایران برای آن لفظی مناسب تر برگزیده است.

ناگفته نماند که در اکثر کشورهای دنیا مجازات شرکت در جرم را همانند فاعل مستقل جرم

در نظــر  میگیرنــد. به عنوان نمونه ماده 76 قانون جزای اردن مقرر  میدارد : «هر گاه عده ای از اشخاص به صورت متحد، مرتکب جنایت یا جنحه ای شوند یا جنایت یا جنحه از عده ای افعال تشــکیل شــود و هر کدام یک یا چند فعل تشکیل دهنده جرم را انجام دهند و این کار به قصد تحقق آن جنایت یا جنحه باشد  تمامیآنان شریک جرم محسوب می شوند و هر کدام بر اساس مجازات قانونی تعیین شــده برای آن جرم مجازات می شــوند همان گونه که اگر فاعل مستقل بودند همین مجازات را داشــتند».^[16] در همین راســتا ماده 213 قانون جزای لبنان نیز مجازات هر شریک را برابر با مجازات تعیین شده برای همان جرم قرار داده است.^[17]

در حقوق انگلیس و از آن جا که در پاره ای پرونده های موجود مجازات معاون با سختگیری های فراوان و برابر با مجرم اصلی بر متهمان تحمیل شده، دلیلی وجود ندارد که مجازات یک شریک در جرم کمتر از فاعل مستقل یا شرکای دیگر باشد، چون در هر حال از لحاظ منطقی اصل در شرکت این است که هر کدام از افراد دخیل در جرم خود یک مباشر «فاعل مستقل» به حساب آمده و این رویه در خصوص تمامی جرایم عمدی و غیرعمدی مصداق دارد.

مــاده 8 قانون معاونین و مباشــرین جرم^[18] مصــوب 1861 در انگلیس که در خاتمه مطالب خواهد آمد، بیانگر همین طرز تفکر اســت. ماده 8 مقرر  میدارد : «هر کس با حضور در صحنه جرم )شرکت( ،یا بدون حضور در صحنه جرم )معاونت( به ارتکاب یک جرم قابل کیفر خواست کمک کند، اعم از اینکه آن جرم در کامن لا یا به موجب قانونی که تصویب شــده یا در آینده تصویب خواهد شــد، پیش بینی شده باشد، در معرض محاکمه، صدور کیفرخواست و مجازات همانند مجرم اصلی قرار خواهد گرفت».^[19]

نتیجه گیری

بدون تردید در احکام مربوط به معاونت و شــرکت در جرایم غیر عمدی مقنن ایران نه تنها منســجم بــه تدوین پرداخته، بلکه در مواقعی قانون ما بهتــر و دقیق تر از قانون انگلیس عمل کرده اســت. به طور کلی به غیر از یک مورد و آن عدم قبول معاونت در جرایم غیر عمدی در ایران می توان اذعان کرد که قانون ایران در مورد معاونت و نیز شــرکت در جرم مشــابهت های زیادی را با قوانین کیفری نوین دنیا دارد و درپاره ای موارد فراتر از حد انتظار نیز ظاهر شــده اســت. این امر نمایانگر وجود ظرفیت های پویای فقه اســلامی بوده که با گذشت بیش از هزار ســال اســتحکام خود را کماکان حفظ کرده است. در خاتمه باید متذکر شد که قانون کیفری ایران در سایه ســار منابع غنی فقهی و با بهره گیری از ظرفیت های بالقوه و بالفعلی که در خود نهفته دارد و همچنین با ســنجیدن نقاط ضعف و قوت خویش درتطبیق با قوانین کشــورهای خارجی می تواند در راستای پویایی هر چه بیشتر گام بر  میدارد. ایرادهای وارده در این نوشتار نه برای کم ارزش کردن قوانین کشورمان، بلکه در جهت ایجاد تحولات و پوشاندن نقاط ضعف قانون نگاری به رشته تحریر در آمده، تا در صورت متقاعد شدن مسئولان محترم قضایی برای اصلاح آنها اقدامات لازم مبذول داشــته شــود و نباید نا گفته بماند که هدف از هر کار تحقیقی و تطبیقی نیز دستیابی به این اهداف است .

حقوق جزا علمی نو گرا بوده و قوانین کیفری در هر کشــوری بســته به زمان، درحال تکامل هســتند. لایتغیر دانســتن قوانین کیفری اشــتباهی محض بوده و آن را در رکودی عظیم فرو خواهد برد. مسلما حقوقدانان کشور عزیزمان ایران با آگاهی کامل بر این امر و با اعتقاد به اینکه تا انتقاد ســازنده ای در کار نباشد، هیچ گاه ستایش ارزنده ای نیز وجود نخواهد داشت کماکان در مسیر تحول هرچه بهتر قوانین خویش گام نهاده و حقیقت را در این راه برای احراز عدالت و دفاع از امنیت ایران و ایرانی جویا خواهند شد .

منابع

1-گلدوزیان، ایرج) 1383( حقوق جزای اختصاصی، چاپ دهم، تهران: انتشــارات دانشگاه تهران .

2-میر محمد صادقی، حســین) 1384( حقوق کیفری اختصاصی )جرایم علیه اشــخاص( ،چاپ اول، تهران: نشر میزان .

3-میر محمد صادقی، حسین) 1374( تحلیل مبانی حقوق جزا، چاپ دوم، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی شهید بهشتی .

4- میر محمد صادقی، حسین) 1376( مروری بر حقوق جزای انگلستان، چاپ اول، تهران:

نشر حقوقدان .

5-زراعت، عباس) 1384( حقوق جزای عمومی تطبیقی، چاپ اول، تهران: نشر فکر سازان .

6- زراعت، عباس)1385( حقوق جزای اختصاصی )جرایم علیه اشخاص(، چاپ سوم، تهران:

نشر فکر سازان .

7-صادقــی، محمد هادی) 1384( حقوق جزای اختصاصی )جرایم علیه اشــخاص(، چاپ هشتم، تهران: نشر میزان .

8-آریان کلور، بهرام) 1380( ترجمه متونی از حقوق کیفری، چاپ اول، تهران: نشر مجمع علمی - فرهنگی مجد .

9-الیوت، کاترین ؛ کوئین، فرانســیس، حقوق جزا، چاپ اول، مترجمان: واحدی نوای آوا و غضنفری نسترن) 1387(  تهران: نشر میزان .

---

[1] . صادقی، محمد هادی) 1384( حقوق جزای اختصاصی )جرایم علیه اشخاص(، چاپ هشتم، تهران : نشر میزان .

[2] .گلدوزیان، ایرج،منبع پیشین، ص 206.

[3] . همان، ص 195.

[4] . میر محمد صادقی، حسین، منبع پیشین، ص 357.

[5] . صادقی، محمد هادی، منبع پیشین، ص 236.

[6] . همان، ص 236.

[7] .میر محمد صادقی، منبع پیشین، ص 358.

[8] . گلدوزیان، ایرج، منبع پیشین، ص 202.

[9] . Accomplice

[10] . aid and abet

[11] . Counsel and procure

[12] .  Accessories and Abettors Act (1861)

[13] . الیوت، کاترین، کوئین، فرانســیس، حقوق جزا، مترجمان: واحدی نوایی، آوا و غضنفری نســترن) 1387( چاپ اول ، تهران: نشر میزان . ،

[14] . Craig and Bentley

[15] . Tyler.V.Whatmore , (1976)

[16] . زراعت، عباس) 1384( حقوق جزای  عمومیتطبیقی، چاپ اول، تهران: نشر فکرسازان.

[17] . همان، ص 68.

[18] . Accessories and Abettors Act , (1861)

[19] . Whose over shall aid , abet , counsel o procure the commission of any indictable offence whether the same be an offence at common law or by virtue of any act passed or to be passed , shall be liable to be tried , indicted and punished as a

principal offender.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درخصوص نحوه پرداخت دیه از بیت‌المال.

سؤال:

۱. ماده۴۷۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ بیان کرده در صورتی که مرتکب دارای عاقله نباشد یا عاقله تمکن مالی نداشته باشد دیه توسط مرتکب ودر صورت عدم تمکن از بیت‌المال پرداخت می‌شود؛ سؤال این است که در موردی که انتهای کار دیه می‌بایست توسط بیت‌المال پرداخت شود شیوه وچگونگی وصول دیه از بیت‌المال را توضیح دهید آیا شاکی یا اولیاءدم باید برای وصول دیه دادخواست حقوقی علیه دولت مطرح نمایند یا اینکه از طریق اجرای احکام و ازطریق اداری می‌بایست اقدام گردد مربوط به وصول دیه از بیت‌المال چگونه است؟
۲- درمورد قتل خطای محض که توسط اتباع بیگانه (صغیر و مجنون) در قلمرو و سرزمینی جمهوری اسلامی ایران اتفاق می‌افتد مقررات مربوط به عاقله در قانون مجازات اسلامی در رابطه با این افراد چگونه است.
 
🔸نظریه شماره ۷/۹۳/۵۸۳ مورخ ۹۳/۳/۱۳

۱. در فرض سؤال در صورت مطالبه دیه توسط شاکی یا اولیاء دم از بیت‌المال به استناد مواد ۴۷۰ و ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، پرونده کیفری بدون صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه عمومی جزایی ارسال می گردد و دادگاه با بررسی موضوع و احراز شرایط قانونی، حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال را صادر می نماید. مع الوصف، چنانچه اولیاء دم یا شخص مصدوم به عنوان خواهان، دعوای حقوقی مطرح نمایند، در این صورت صدور حکم از دادگاه حقوقی مستلزم تقدیم دادخواست با کلیه شرایط مقرر در قانون است و دادخواست به طرفیت وزارت دادگستری تقدیم می‌شود.

   ۲- با توجه به ماده ۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مقررات جزایی در مورد کلیه سکنه ایران یعنی کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند، قابل اعمال است؛ مگر آنکه به موجب قانون، ترتیب دیگری مقرر شده باشد و چون در فصل چهارم از کتاب چهارم (دیات) قانون مذکور، در خصوص مسئولیت عاقله در پرداخت دیه، مقنن شرط خاصی برای مرتکب یا مجنی علیه از حیث تابعیت قائل نگردیده است، بنابراین در فرض سؤال فرقی بین مرتکب ایرانی و مرتکب تبعه بیگانه وجود ندارد.
منبع👈 اختبار

جدیدترین آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور.

جدیدترین آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور

*رأی وحدت رویه شماره ۷۶۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد نحوه اجرای مقررات تبصره ذیل ماده۵۵۱ قانون مجازات اسلامی و حاکمیت آن نسبت به جرائم قبل از لازم‌الاجراشدن

*رأی وحدت رویه شماره ۷۶۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد رسیدگی به اختلافات فردی کارگر و کارفرما

*رأی وحدت رویه شماره ۷۶۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد مرجع صالح رسیدگی اعتراض مربوط به قرار منع تعقیب دادگاههای کیفری یک در مورد تجاوز به عنف در مرحله مقدماتی

همه چیز درباره جرم تجاوز به عنف در قانون ایران.

• بر اساس ماده 82 قانون مجازات اسلامی، حد زنای به عنف اعدام است. این ماده که دارای چند بند است، می گوید:’ حد زنا در موارد زیر قتل است و فرقی بین جوان و غیر جوان و محصن و غیرمحصن نیست …. بند د – زنای به عنف و اکراه که موجب قتل زانی اکراه کننده است.’

---

تجاوز به عنف

تجاوز به عنف جرمی است که در ردیف مجازات های جنایی است. در کشورهای دیگر از لحاظ میزان مجازات به جنایت، جنحه و خلاف طبقه بندی شده اند. تجاوز به عنف در همه کشورها مجازات شدیدی دارد و به جنایت مربوط است. در قانون جمهوری اسلامی ایران در ماده 82 قانون مجازات اسلامی مجازات تجاوز به عنف اعدام است.

مقصود از تجاوز به عنف چیست و چه نوع رابطه جنسی تجاوز محسوب می‌شود؟

عنف در لغت به معنی خشونت و زور است و منظور از اصطلاح تجاوز به عنف انجام نزدیکی جنسی بدون رضایت زن و با استفاده از قهر و غلبه است. البته باید توجه داشت که اثبات بدون رضایت و خواست قربانی بودن نزدیکی جنسی برعهده قربانی است که این موضوع مشکلاتی را در روند رسیدگی به این پرونده‌ها به وجود آورده است. درعین‌حال باید توجه داشت که تجاوز به عنف تنها در چهارچوب رابطه خارج از چهارچوب مشروع ازدواج _ اعم از دائم و موقت ــ به رسمیت شناخته شده است؛ به عبارت دیگر تجاوز به عنف نوعی از زنا است که همراه با عدم رضایت و خواست قربانی باشد. بنابراین توسل به خشونت جنسی در روابط میان زن و شوهر تجاوز به عنف محسوب نمی‌گردد.

ریشه های تجاوز به عنف چیست؟

در واقع تجاوز جنسی نوعی انحراف جنسی است که شخص به این دلیل که نمی‌تواند از طرق عادی و با ایجاد رابطه انسانی، مشروع و قانونمند نیازهای خود را برطرف کند، با تمسک به زور و جبر و خلاف میل طرف مقابل به تمامیت جنسی وی تعرض می‌کند.

آنچه مشخص است ریشه یابی و بررسی علل وقوع چنین جرایم وحشیانه ای است، امر مهمی که هیچ گاه در کشور ما و توسط مسئولین مورد توجه قرار نگرفته است.

تجاوز جنسی محصول یک اختلال شخصیت و ناشی از دوران کودکی و نوجوانی فرد بوده و در واقع به نوعی در دوران رشد روانی وی یعنی دوران دهانی، دفعی، سالوس، نهفتگی و بلوغ در او پدید آمده است و در زمان جوانی و میانسالی خودنمایی می‌کند

جرایم جنسی عمدتا ارتباط تنگاتنگی با شرایط سنی، فرهنگی و اقتصادی مرتکبان دارد؛ البته این نوع جرایم در اکثر کشورهای جهان وجود دارد.تجاوزات جنسی و به‌طور مشخص تجاوز به عنف از جمله جرایمی هستند که از قدیم‌الایام یعنی زمانی که بشر زندگی جمعی خود را آغاز کرد تا به امروز وجود داشته و هم‌اکنون نیز در کشورها و جوامع مختلف با انگیزه‌های متفاوت ارتکاب می‌یابد.

تجاوز جنسی به عنوان یک بزه معمولا به صور مختلف در قالب کودک‌آزاری از نوع آزار جنسی، زنای با محارم، سادیسم جنسی، پورنوگرافی و عورت‌نمایی انجام می‌شود و در دو حالت ماسوخیسم و یا سادیسم یعنی خود‌آزاری و دیگرآزاری خودنمایی می‌کند.افرادی که دست به تجاوز جنسی می‌زنند، صرفا کسانی نیستند که نمی‌توانند رابطه جنسی با جنس مخالف یا حتی با جنس موافق برقرار کنند بلکه حتی در میان افرادی که دارای همسر و فرزند هستند این نوع جرایم دیده می‌شود.مطالعه پرونده‌هایی که به صورت سریالی منجر به مرگ افراد می‌شود در کشورهای اروپایی و آمریکایی و حتی ایران نشان‌دهنده این است که مهاجم بعد از شناسایی قربانی در فرصتی مناسب ضمن تعرض جنسی، آزار و اذیت و حتی ربایش قربانی، او را به قتل می‌رساند؛ لذا در یک جمع‌بندی کلی می‌توان گفت تجاوز جنسی محصول یک اختلال شخصیت و ناشی از دوران کودکی و نوجوانی فرد بوده و در واقع به نوعی در دوران رشد روانی وی یعنی دوران دهانی، دفعی، سالوس، نهفتگی و بلوغ در او پدید آمده است و در زمان جوانی و میانسالی خودنمایی می‌کند.

در مجموع تعرضات جنسی توسط افرادی انجام می‌شود که از لحاظ شخصیتی و روانی متعادل نیستند یا خود، قربانیان خشونت جنسی در دوران کودکی توسط افراد فامیل یا غریبه بوده‌اند یا اینکه مورد ضرب و شتم پدر و مادر قرار گرفته‌اند و از جنس مخالف کینه به دل دارند یا به دلیل آموزه‌ها یا آموزش‌های اعتقادی و باورهایی که به صورت غلط به آنها منتقل شده با دید این که جامعه را از این مفاسد پاک کنند، دست به ارتکاب این جرایم می‌زنند.

بر اساس ماده 82 قانون مجازات اسلامی، حد زنای به عنف اعدام است. این ماده که دارای چند بند است، می گوید:’ حد زنا در موارد زیر قتل است و فرقی بین جوان و غیر جوان و محصن و غیرمحصن نیست …. بند د – زنای به عنف و اکراه که موجب قتل زانی اکراه کننده است’

حکم تجاوز به عنف

در حالی که مسئولان قضایی کشور و استان وعده رسیدگی سریع و قاطع به پرونده ‘متجاوزان به عنف’ و مرتکبان جرایم منافی عفت عمومی و امنیت جامعه را داده‌اند، پرسشی که شاید برای بسیاری از مردم مطرح شده باشد، این است که حکم قانونی مجازات چنین جرائمی چیست؟

فقه اسلام و قانون مجازات اسلامی، به صراحت مجازات ارتکاب چنین جرمی را ‘مرگ’ و ‘اعدام’ در نظر گرفته است.

بر اساس ماده 82 قانون مجازات اسلامی، حد زنای به عنف اعدام است. این ماده که دارای چند بند است، می گوید:’ حد زنا در موارد زیر قتل است و فرقی بین جوان و غیر جوان و محصن و غیرمحصن نیست …. بند د – زنای به عنف و اکراه که موجب قتل زانی اکراه کننده است.’

به این ترتیب قانونگذار، مجازات سنگینی برای این جرم تعیین کرده است.

اما نکته مهمی که در مورد تجاوز به عنف مطرح می شود، موضوع اثبات زنا و از آن مهمتر اثبات این است که آیا زنا بدون رضایت زن و با قهر و غلبه صورت گرفته است یا خیر؟ و اثبات این موضوع نیز بر عهده قربانی است. بنابراین، اگر چنانچه زنا مورد انکار مرد باشد زن باید آن را اثبات کند و در عین حال باید ثابت کند که نزدیکی بدون رضایت وی رخ داده است.

اثبات جرم تجاوز به عنف

باید متهم در نزد قاضی 4 بار اقرار کند و اقرارهای وی در نزد پلیس ملاک رای قاضی نیست. همچنین طبق ماده 120 قانون مجازات اسلامی یکی از شرایط اثبات زنا، علم قاضی است که از طریق متعارف حاصل می شود، یعنی این که قاضی می تواند با توجه به اقرارهای کسانی که مورد تجاوز قرار گرفته اند و سایر قرائن و شواهد، جرم متهم را زنای به عنف تشخیص داده و حکم صادر کند.

ممکن است متهم ابتدا نزد قاضی اقرار ولی بعد انکار کند که این جا قاضی می تواند با استفاده از علم خود حکم صادر کند. یکی از راه های دیگر اثبات جرم، حضور 4 شاهد می باشد.: زمانی که 4 شاهد برای اثبات جرم وجود نداشته باشد، قاضی می تواند به علم خود رجوع کند.

اما آیا اقرار زنانی که مورد تجاوز قرار گرفته اند، نمی تواند دلیلی محکم برای صدور حکم از سوی قاضی شود.؟

طبق شرع و قاعده حقوقی اقرار هر کسی علیه خودش نافذ است ولی اقرار زنانی که مورد تجاوز قرار گرفته اند، برای علم قاضی مهم است و جزو قرائن و شواهد محسوب می شود.

بررسی وظایف بازپرس در نظام کیفری.

✔️بازپرس، دادرسی است که وظیفه استنطاق از متهمان و همچنین تحقیق از مطلعان را درباره اتهام بر عهده دارد.

🔶 کشف جرم و ممانعت از فرار متهم مهم‌ترین وظایف بازپرس است.

🔶تحقیقات مقدماتی:
👈🏻منظور از «تحقیقات مقدماتی» مجموعه اقدامات قانونی است که بازپرس یا دیگر مقامات قضایی، برای حفظ آثار و علائم و جمع  آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم انجام می‌دهند. برابر آیین دادرسی کیفری جدید، تحقیقات مقدماتی وقتی آغاز می‌شود که دادستان آن را به بازپرس ارجاع دهد.
✋🏻👈🏻البته اگر بازپرس خود ناظر وقوع جرم باشد، تحقیقات را نیز خودش شروع می‌کند، 💥گرچه در این حالت هم باید مراتب را فوری به اطلاع 👈🏻دادستان برساند و در صورت ارجاع دادستان، تحقیقات را ادامه دهد.
🔶بازپرس در حوزه قضایی محل ماموریت خود، با رعایت قوانین ایفای وظیفه می‌کند و در صورت وجود جهات قانونی، در موارد زیر شروع به تحقیق می‌کند:

✅جرم در حوزه قضایی محل ماموریت او واقع شده باشد.

✅جرم در حوزه قضایی دیگری واقع شده، اما در حوزه قضایی محل ماموریت او کشف یا متهم در آن حوزه دستگیر شده باشد.

✅جرم در حوزه قضایی دیگری واقع شده، اما متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در حوزه قضایی محل ماموریت بازپرس مقیم باشد.

✔️در جرایم تعزیری درجه‌های 4، 5، 6، 7 و 8 هرگاه با انجام تحقیقات لازم، مرتکب جرم معلوم نشود و 2 سال تمام از وقوع جرم بگذرد، با موافقت دادستان، قرار توقف تحقیقات صادر و پرونده به طور موقت بایگانی شده و مراتب در مواردی که پرونده شاکی دارد، به شاکی ابلاغ می‌شود.

حبس تعزیری چه نوع حبسی است؟

شاید بارها این جمله را شنیده‌ایم که «قاضی، متهم را به چند سال حبس تعزیری محکوم کرد» اما به راستی منظور از حبس تعزیری چیست؟ چه ویژگی‌هایی دارد؟ و چه تفاوتی با دیگر حبس‌ها دارد؟ برای یافتن پاسخ این پرسش‌ها ابتدا باید با معنای مجازات و سپس تفاوت مجازات‌های تعزیری و غیرتعزیری آشنا شویم و پس از آن به حبس تعزیری به عنوان یکی از مجازات‌های تعزیری و انواع آن بپردازیم.

---

مجازات

در عصر مدرن به ناچار رفتارهای انسان در حوزه‌های فردی و اجتماعی تحت تأثیر قوانین و مقررات مختلف قرار گرفته است و بی‌شک یکی از مهم‌ترین این قوانین و مقررات، قوانین کیفری هستند. قوانین کیفری به‌طور کلی به تبیین سه موضوع می‌پردازند:

1. انجام چه رفتارهایی ممنوع است و به عبارتی، افراد یک جامعه چه کارهایی را نباید انجام دهند؛ از این رفتارهای ممنوعه تحت عنوان جرم یاد می‌شود.
2. افراد یک جامعه در صورت تخلف از این رفتارهای ممنوعه با چه واکنشی روبه‌رو خواهند شد؛ از این واکنش نیز تحت عنوان «مجازات» یاد می‌شود.
3. برای اینکه این مجازات در خصوص فرد به اجرا درآید، فرد مجرم باید چه شرایطی داشته باشد؛ از این شرایط تحت عنوان «شرایط مسئولیت کیفری» یاد می‌شود.

مجازات به عنوان واکنشی که جامعه در برابر ارتکاب جرم از خود نشان می‌دهد، باید پیش از ارتکاب جرم توسط قانون‌گذار پیش‌بینی شده باشد و صرفا در این حالت است که می‌توان فرد را به علت انجام یک رفتار ممنوعه، به مجازات محکوم کرد اما باید توجه داشت که همه‌ی مجازات‌ها و کیفرهایی که در برابر نقض رفتارهای ممنوعه (ارتکاب جرم) درنظر گرفته شده است، از حیث نوع و آثار یکسان نیستند. با مراجعه به قانون مجازات جمهوری اسلامی‌ ایران که برمبنای شریعت اسلامی‌ تدوین شده است، با چهار نوع مجازات که افراد در صورت ارتکاب جرم ممکن است به یکی از آنها محکوم شوند، روبه‌رو می‌شویم و این چهار نوع مجازات عبارتند از: حد، قصاص، دیه، و تعزیر.

مقصود از این مجازات‌ها چیست؟

حد

حد به مجازات‌هایی از قبیل شلاق، حبس ابد، اعدام، سنگسار و تبعید گفته می‌شود که نوع و میزان آن در شرع مشخص شده است. برای مثال استعمال مشروبات الکلی (شُرب خَمر) جرمی‌ است که دارای مجازات از نوع حد یعنی هشتاد ضربه شلاق است. علاوه بر اینکه میزان و نوع مجازات حدی در شرع مشخص شده است، موجبات اِعمال این نوع مجازات نیز در شریعت اسلامی‌ احصاء شده است؛ یعنی به‌طور مشخص تعیین شده است که فرد در صورت ارتکاب چه نوع رفتاری با این نوع مجازات‌ها روبه‌رو خواهد شد و نمی‌توان جز برای آنچه که مشخص شده است، این مجازات‌ها را اعمال کرد.

قصاص

قصاص مجازاتی است که برای تعرض و آسیب عمدی یک انسان به جسم دیگران درنظر گرفته می‌شود و به موجب آن فردی که آسیب دیده است، به عنوان مجازات از فرد مجرم قصاص می‌گیرد؛ یعنی عین همان آسیب را به طرف مقابل وارد می‌کند. مهم‌ترین تعرض عمدی به جسم دیگران که موجب قصاص مجرم می‌شود، قتل است. قصاص به عنوان یک مجازات، حقِ مجنی‌علیه (فرد صدمه‌دیده) است؛ یعنی برای نمونه اگر فردی به صورت عمدی اعضای بدن فرد دیگر را قطع کند، فردی که عضوی از اعضای بدن وی قطع شده است، می‌تواند در قبال دریافت دیه از حق خود در خصوص قطع عضو مجرم بگذرد و گذشت کند.

دیه

دیه مجازاتی است که برای تعرض و آسیب غیرعمدی یک انسان به جسم دیگران درنظر گرفته می‌شود؛ یعنی اگر فردی به صورت غیرعمدی به جسم انسان دیگر صدمه‌ای وارد کند باید دیه‌ی آن صدمه و آسیب را که در قانون مشخص شده است، به فرد آسیب‌دیده بپردازد. برای مثال اگر در حین رانندگی، فردی با انسان دیگر برخورد کند و به وی صدمه بزند، راننده باید دیه‌ی مقتول را بپردازد.

تعزیر

تعزیر به مجازات‌هایی از قبیل حبس، جزای نقدی و شلاق گفته می‌شود که میزان و نوع آن در شرع مشخص نشده است بلکه حاکم (یعنی قانون‌گذار) حسب مورد نوع و میزان آن را تعیین می‌کند. یک نکته مهم در خصوص این نوع مجازات آن است که میزان مجازات تعزیری نمی‌تواند از مجازات‌های حدی بیشتر باشد.

حبس تعزیری

با توجه به نکاتی که مطرح شد در ادامه به صورت دقیق‌تر حبس تعزیری و انواع آن را تعریف می‌کنیم.

حبس تعزیری یکی از مجازات‌های تعزیری است که میزان آن در شرع مشخص نشده است و تعیین میزان آن با قانون‌گذار است اما در هر صورت، میزان آن نباید از مجازات‌های حدی بیشتر باشد. در میان مجازات‌های حدی فقط یک نوع حبس وجود دارد که عبارت است از حبس ابد. برای نمونه یکی از مجازات‌های جرم محاربه، حبس ابد است؛ یعنی افرادی که با در دست گرفتن سلاح و با قصد ایجاد ترس و وحشت در میان مردم امنیت جامعه را برهم می‌ریزند، مرتکب جرم محاربه شده‌اند و طبق قانون، قاضی می‌تواند آنها را به حبس ابد محکوم کند. بر این اساس میزان حبس تعزیری باید کمتر از حبس ابد باشد و حبس ابد نمی‌تواند به عنوان حبس تعزیری درنظر گرفته شود. برای مثال طبق ماده‌ی ۷۱۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، هرگاه راننده در اثر بی‌احتیاطی موجب قتل غیرعمدیِ فرد دیگری شود، به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می‌شود. در این مورد که حبس از انواع حبس‌های تعزیری است، قاضی می‌تواند فرد را یا به شش ماه حبس، یا سه سال حبس یا برای مدتی میان این دو مثلا دو سال محکوم کند اما نمی‌تواند او را به بیش از سه سال یا کمتر از شش ماه حبس محکوم کند.

تعزیری بودن حبس چه آثار و مزایایی دارد؟

پس از آشنایی اجمالی با حبس تعزیری و اکتفا کردن به این نکته که «هر حبسی غیر از حبس ابد، حبس تعزیری است»، باید به این موضوع مهم پرداخت که تعزیری بودن حبس چه آثاری دارد؟

حبس تعزیری به عنوان یکی از مجازات‌های تعزیری همه‌ی احکام این قسم مجازات‌ها را دارد. در اینجا به سه اثر مهم تعزیری بودن حبس اشاره خواهیم کرد.

تعویق صدور حکم

طبق ماده‌ی ۴۰ قانون مجازات اسلامی‌ در صورتی که حبس، تعزیری بوده و میزان آن دو سال یا کمتر از دو سال باشد با وجود برخی شرایط، قاضی می‌تواند برای مدت ۶ ماه تا ۲ سال صدور حکم را به تعویق بیندازد و در این مدت، به جای زندانی کردن فرد برای وی اموری همچون انجام فعالیت‌های حرفه‌ای خاص تعیین کند و پس از سپری شدن مدت مقرر و براساس پای‌بندی فرد مجرم به دستورات دادگاه، برای فرد حکم صادر کند که در این صورت اگر فرد به تمامی‌ِ دستورات دادگاه در این مدت عمل کرده باشد، امکان این را دارد که از همه‌ی مجازات حبس به طور کلی معاف شود. در این حالت حبس این فرد حبس تعزیری است و با توجه به اینکه صدور حکم حبس وی به تعویق افتاده است، به این نوع از حبس تعزیری، «حبس تعویقی» گفته می‌شود.

تعلیق اجرای مجازات

طبق ماده‌ی ۴۱ قانون مجازات اسلامی‌ در برخی از جرایم در صورتی که مجازات تعیین شده برای یک جرم، حبس تعزیری بوده و میزان آن ۱۵ سال یا کمتر از ۱۵ سال باشد، قاضی می‌تواند پس از صدور حکم و در صورت وجود شرایطی که قانون‌گذار تعیین کرده است، اجرای تمام حبس یا قسمتی از آن را برای مدت یک تا پنج سال معلق نماید. پس از تعلیق اجرای حبس تعزیری، فرد مجرم به جای زندانی شدن، آزاد می‌شود و اگر در مدت تعلیق اجرای حبس مرتکب جرم دیگری نشود، این محکومیت از پیشینه‌ی کیفری فرد پاک می‌شود. در این حالت به این نوع حبس تعزیری، «حبس تعلیقی» گفته می‌شود.

مجازات‌های جایگزین حبس

به موجب ماده‌ی ۶۴ قانون مجازات اسلامی‌ افرادی که در جرایم عمدی به یک سال یا کمتر از یک سال حبس تعزیری محکوم می‌شوند، به مجازات‌های جایگزین از قبیل جزای نقدی و انجام خدمات عمومی‌ رایگان محکوم می‌شوند. این جایگزین‌های حبس صرفا در مورد حبس تعزیری اعمال می‌شوند.

تعلیق مجازات چیست و چه شرایطی دارد؟

تعلیق مجازات یعنی اینکه مجازات مجرم به‌طور موقت و در مدت زمانی مشخص اجرا نشود. و هدف از چنین عملی فرصت دادن به متهم است تا حتی با وجود سوءِپیشینه بتواند به حالت اولیه و عادی زندگی و اجتماع بازگردد. حُسن دیگر تعلیق مجازات این است که مجرم در محیط مضار زندان قرار نگیرد؛ زیرا در اکثر موارد محرز شده است که نه تنها این مجازات نمی‌تواند در تأدیب و بهبود وضعیت فرد مفید باشد بلکه اغلب اثرات خطرباری همراه دارد زیرا که مجرم در اثر ارتباط با محیط آلوده‌ی زندان و تبهکاران حرفه‌ای صاحب تجارب مجرمانه می‌شود. به همین دلیل تعلیق مجازاتِ فردی که محکومیت کیفری مؤثر داشته باشد و سابقا هم زندان رفته باشد بی‌اثر خواهد بود. مدت تعلیق در قانون مجازات جدید ۱ تا ۵ سال است.

صدور قرار معلق نمودن اجرای مجازات به معنای برائت کامل از نتایج جرم نیست، بلکه مجرم تنها از جنبه‌ی وجهه‌ی عمومی مجازات رهایی می‌یابد و جنبه‌ی خصوصی مجازات فقط در صورت گذشتِ شاکی خصوصی زایل می‌شود وگرنه همچنان ادامه می‌یابد.

چنانچه محکومی که اجرای مجازاتش معلق شده برای اولین بار از دستورات دادگاه بدون عذر موجه تخلف کند، دادگاه یا به مدت تعلیق او یک تا دو سال اضافه می‌کند یا قرار تعلیق را لغو می‌کند.

منظور از دستورات دادگاه در قرار تعلیق مجازات چیست؟

الف. حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضایی یا مددکار اجتماعی ناظر؛

ب. ارائه‌ی اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیل کننده‌ی نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی؛

پ. اعلام هرگونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جابه‌جایی در مدت کمتر از پانزده روز و ارائه‌ی گزارشی از آن به مددکار اجتماعی؛

ت. کسب اجازه از مقام قضایی به منظور مسافرت به خارج از کشور.

انواع تعلیق مجازات

تعلیق مجازات دو قسم دارد:

تعلیق ساده

در این نوع از تعلیق مجرم در مدت مشخصی از زمان و بی‌هیچ قید و شرطی از مجازاتِ جرم خود معاف می‌شود و چنانچه که در این مدت معین جرم جدیدی مرتکب نشود از تحمل مجازات کاملا معاف می‌شود وگرنه باید مجازات مورد حکم اجرا شود.

تعلیق مراقبتی

در تعلیق مراقبتی مجازات، مجرم علاوه بر رعایت شرایط تعلیق ساده، باید الزاماتی را، در مدت معینی، از طرف دادگاه رعایت نماید در صورت انجام دستورات دادگاه از مجازات معاف می‌شود و در غیر این صورت مجازات می‌شود.

شرایط تعلیق اجرای مجازات

دادگاه صادر کننده‌ی حکم برای به‌کار گرفتن تعلیق اجرای مجازات محدودیت‌هایی دارد و پس از احراز بعضی از شرایط شکلی یا ماهوی اختیار اجرای تعلیق مجازات را دارد.

شرایط ماهوی تعلیق مجازات

الف. محکومیت‌های تعزیری؛ اولین شرط تعلیق مجازات در قانون مجازات اسلامی، تعزیری بودن محکومیت مجرم است. در مجازاتِ حدی تعلیق مجازات وجود ندارد زیرا حد پس از اثبات باید اجرا شود. در جرایم تعزیریِ درجه سه تا هشت می‌توان مجازات را معلق نمود.

ب. فقدان سابقه‌ی محکومیت قطعی به مجازات ذیل:

• محکومیت قطعی به حد؛
• محکومیت قطعی به نقص یا قطع عضو؛
• محکومیت قطعی به مجازات حبس به بیش از یکسال در جرائم عمدی؛
• محکومیت قطعی به جزای نقدی به بیشتر از دو میلیون ریال؛
• سابقه‌ی محکومیت قطعی دوبار یا بیشتر به علت جرم‌های عمدی با هر میزان مجازات.

پ. استحقاق محکوم؛ باتوجه به سوابق و وضعیت اخلاقیِ محکوم آیا او آمادگیِ بهبود و تربیت و تهذیب نفس را دارد یا خیر؟ و سپس با مد نظر قرار دادن این موضوع ممکن است دادگاه اجرای تمام یا بخشی از مجازات را مناسب نداند.

---

---

چه افرادی می‌توانند تقاضای تعلیق مجازات کنند

۱. دادستان و قاضی اجرای احکام؛ دادستان و قاضی اجرای احکام پس از اجرای یک سوم مجازات می‌توانند تقاضای تعلیق اجرای مجازات را از دادگاه صادر کننده‌ی حکم بنمایند. که البته امکان دارد دادگاه این موضوع را نپذیرد. و همچنین تنها دادستان و قاضی اجرای مجازات، می‌توانند درخواست افزایش مدت تعلیق یا لغو قرار تعلیق را بدهند.

۲. محکوم؛ فرد محکوم نیز پس از تحمل اجرای یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی می‌تواند از دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری، برای مجازاتِ خویش تقاضای تعلیق کند.

قرار تعلیق مجازات چه زمانی صادر می‌شود

چنانچه قاضی دادگاه هنگام صدور حکم محکومیت، وضعیت را برای تعلیق مجازات صلاح نداند، پس از گذشت یک سوم از مجازات مجرم با درخواست مجرم می‌تواند قرار تعلیق مجازات صادر کند.

پس با توجه به قانون جدید مجازات اسلامی، زمان صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، حسب مورد هم می‌تواند هنگام صدور حکم و هم پس از گذشت یک سوم از مجازات باشد.

مجرمی که حکم اجرای مجازات وی به طور کلی معلق شود اگر در بازداشت باشد سریعا آزاد می‌شود.

قرار تعلیق اجرای مجازات توسط دادگاه صادر کننده‌ی حکم قطعی صادر می‌شود.

چه جرایمی غیر قابل تعلیق‌اند

اجرای مجازات در مورد موضوع جرایم ذیل و شروع به آنها قابل تعلیق نیستند:

• جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات؛-جرایم سازمان یافته سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم ربایی و اسید پاشی؛
• قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه‌ی دیگر، جرایم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره‌ی مراکز فساد و فحشا؛
• قاچاق عمده‌ی مواد مخدر یا روان گردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان؛
• تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمد و محاربه و افساد فی‌الارض؛
• جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال.

درست است که جرایم حدی، قصاص و دیات در این ماده ذکر نشده است اما این موارد در مواد پیشین راجع به تعویق مجازات پیش‌بینی شده بود.

لغو قرار تعلیق مجازات

طبق ماده‌ی ۵۴ قانون مجازات اسلامی: هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، پس از قطعیت حکم اخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده‌ی قرار تعلیق اعلام می‌کند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به طور صریح به محکوم اعلام می‌کند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرائم فوق شود، علاوه بر مجازاتِ جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره‌ی وی اجرا می‌شود.

افزون بر موارد ذکر شده در ماده‌ی فوق قرار تعلیق اجرای مجازات در موارد زیر نیز لغو می‌شود:

1. سابقه‌ی محکومیت کیفری مؤثر؛
2. شخص دارای محکومیت‌های قطعی شده‌ی دیگری هم بوده که مورد تعلیق مجازات قرار گرفته و دادگاه بدون توجه به آن قرار اجرای مجازات را باز هم ملغی کرده باشد.

   انواع جرم و مجازات مربوط به هر نوع آن چیست؟

   
   

   
   
   
   

    

   جرم چیست؟ طبق قانونِ مجازاتِ اسلامی، به هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است،‌ جرم می‌گویند.
   جرم عملی است که نظم عمومی در جامعه را مختل می‌کند و به این دلیل برای آن مجازات تعیین شده است. نظم عمومی عبارت است از امنیت خاطر و آرامش مردم جامعه. در ادامه‌ی این مطلب به دسته‌بندی انواع جرم‌ و مجازات آنها می‌پردازیم.

   سه عنصر مشترک در هر جرم

   • قانونی؛ یعنی وصف مجرمانه به تعیین قانون باشد.
   • معنوی؛ یعنی جرم باید با قصد و نیت مجرمانه باشد.
   • مادی؛ یعنی جرم به صورت عمل فیزیکی انجام شده باشد.

   در قانون مجازات اسلامی، ارتکاب جرم عمدی یا غیرعمدی است. عمدی یا غیرعمدی بودن جرم ناظر به عنصر معنوی است.

   جرم عمدی

   جرم عمدی حالتی که فرد هم قصد فعل و هم قصد نتیجه‌ی حاصل از آن را دارد.

   جرائم عمدی طبق قانون مجازات اسلامی جدید مصوب سال ۱۳۹۲

   الف. هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعا موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود.

   ب. هرگاه مرتکب، عمدا کاری انجام بدهد که نوعا موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، می‌گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعا موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود.

   پ. هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعا موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، نمی‌شود لکن درخصوص مجنی علیه، به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعا موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود مشروط بر آن که مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنی علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد.

   ت. هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد، بدون آنکه فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد، و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن، واقع شود، مانند اینکه در اماکن عمومی بمب‌گذاری کند.

   تبصره ۱: در بند (ب) عدم آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی است مگر جنایت واقع شده فقط به علت حساسیت زیاد موضع آسیب، واقع شده باشد و حساسیت زیاد موضع آسیب نیز غالباً شناخته شده نباشد که در این صورت آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات شود و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی‌شود.

   تبصره ۲: در بند (پ) باید آگاهی و توجه مرتکب به اینکه کار نوعا نسبت به مجنی علیه، موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می‌شود ثابت گردد و درصورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی‌شود.

   جرم غیر عمدی

   جرم غیر عمدی یعنی فرد قصد فعل را داشته ولی نتیجه‌ی رخ داده، نتیجه‌ی مدنظر وی نبوده است. جرم غیر عمدی می‌تواند شبه عمد باشد یا خطای محض که در مورد اخیر فرد نه قصد فعل دارد و نه قصد نتیجه؛ مثل فعل در حال خواب.

   موارد قانونی جرم شبه عمد

   الف. هرگاه مرتکب نسبت به مجنی علیه قصد رفتاری را داشته لکن قصد جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته باشد و از مواردی که مشمول تعریف جنایات عمدی می‌گردد، نباشد.

   ب. هرگاه مرتکب، جهل به موضوع داشته باشد مانند آنکه جنایتی را با اعتقاد به اینکه موضوع رفتار وی شیء یا حیوان و یا افراد مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است به مجنی علیه وارد کند، سپس خلاف آن معلوم گردد.

   پ. هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود، مشروط بر اینکه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد.

   موارد قانونی خطای محض

   الف. در حال خواب و بیهوشی و مانند آنها واقع شود.

   ب. به‌وسیله‌ی صغیر و مجنون ارتکاب یابد.

   پ. جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را، مانند آنکه تیری به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نماید. تبصره- در مورد بندهای الف و پ هرگاه مرتکب آگاه و متوجه باشد که اقدام او نوعا موجب جنایت بر دیگری می‌گردد، جنایت عمدی محسوب می‌شود.

   گاه فرد می‌تواند مرتکب تقصیر جزایی گردد. همان‌طور که قانون‌گذار در تبصره‌ی ماده‌ی فوق اشاره کرده است:

   «تحقق جرائم غیر عمدی، منوط به احراز تقصیر مرتکب است. در جنایات غیرعمدی اعم از شبه عمدی و خطای محض مقررات کتاب قصاص و دیات اعمال می‌شود.

   تبصره- تقصیر اعم از بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آنها، حسب مورد، از مصادیق بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی محسوب می‌شود.»

   تقصیر جزایی در مواردی مانند رانندگی و پزشکی به وفور یافت می‌شود.

   جرم مادی صرف

   ارتکاب اعمال در موارد ذکر شده ناظر به اثبات سوءِ نیت مجرم و استثنائاتی بود که ذکر شد. اما جرایمی هستند که به محض ارتکاب، سوءِنیت در آنها مفروض است. این جرایم مادی صرف هستند، از جمله صدور چک پرداخت نشدنی و تخلفات راهنمایی و رانندگی.

   شروع به جرم

   آغاز عملیات اجرایی جرم را می‌گویند که به دلیل عاملی خارجی به نتیجه نرسد. شروع به جرم آنجایی اهمیت دارد که قانون برای آن مجازات پیش‌بینی کرده باشد.

   «هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید، لکن به واسطه‌ی عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به شرح زیر مجازات می‌شود:

   الف. در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دائم یا حبس تعزیری درجه‌ یک تا سه است به حبس تعزیری درجه چهار

   ب. در جرائمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است به حبس تعزیری درجه پنج

   پ. در جرائمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش»

   شروع جرم از توقف ارادی انجام جرم توسط مرتکب متفاوت است.

   شروع به جرم همچنین نباید با جرم‌های عقیم و محال اشتباه گرفته شود. این جرائم نیز به دلایل مخصوص به خود در مرحله‌ی اجرایی متوقف می‌شوند اما نه به وسیله‌ی عامل خارجی‌ای که مانع آنها شود.

   برای مثال، در جرائم کلاهبرداری، جعل، قتل و… اگر فرد پیش از رسیدن به نتیجه‌ی مطلوب و در عملیات اجرایی دستگیر شود، به مجازات شروع به جرمِ این عناوین محکوم خواهد شد.

   اما گاهی فرد اصولا امکان به نتیجه رسیدن را ندارد یا نتوانسته به آن برسد. مانند تیراندازی به کسی که کشته شده است یا تیراندازی به شخص زنده با نیت قتل و به خطا رفتن تیر.

   مجازات چیست؟

   مجازات واکنش جامعه و سیستم حقوقی به انجام عملی مغایر با قانون است.

   اصول حاکم بر مجازات

   ۱. باید قانونی باشند.

   ۲. شخصی باشند (یعنی فقط مرتکب، مجازات شود). مگر استثنا مسئولیت عاقله (مسؤلیت ناشی از فعل غیر) که تعریف مختصری ارائه می‌کنیم؛ مسئولیت عاقله حکم قراردادی اجتماعی را در میان قبایل پیش از اسلام داشته که پس از اسلام هم ابقا شده است. به این معنا که اقوام و قبیله فرد نیز مسئول اعمال و جرایم او هستند که به نظر می‌رسد در دنیای امروز نیاز به کمی تجدیدنظر دارد. این مسئولیت در جنایات خطای محض و قتل مطرح می‌شود. برای مثال:

   «… درصورتی که مرتکب مالی نداشته باشد در خصوص قتل عمد، ولی دم می‌تواند دیه را از عاقله بگیرد…»

   البته این مسئولیت در عناوینی محدود شده است که به تفصیل در قانون آمده.

   ۳. فردی باشند (یعنی متناسب با خصوصیات مرتکب باشد).

   ۴. مساوی باشند؛ در قبال هرکس که مرتکب جرم مشابهی شده است.

   در قانون مجازات اسلامی، ٤ نوع مجازات داریم: حدود،‌قصاص، دیات، و تعزیرات.

   حدود، قصاص، دیات، تعزیرات

   • حدود: مجازاتی هستند که موجب،‌ نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع آمده است.
   • قصاص: که مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضا و منافع است.
   • دیات: که مالی است که در شرع برای جنایات غیرعمدی بر نفس، اعضا و منافع یا جنایات عمدی در صورتی‌که به قصاص نینجامد.
   • تعزیرات: که مجازاتی است غیر از موارد بالا، هرگاه فرد مرتکب خلاف شرع یا مقررات حکومتی شود.

   در مورد مجازات‌های تعزیری دادگاه‌ها می‌توانند تا حدودی متفاوت عمل کنند. به این معنا که می‌توانند انگیزه‌ی مرتکب و وضعیت ذهنی او، شیوه‌ی ارتکاب جرم، سوابق فرد یا اقدامات او پس از جنایت را در مجازات او دخالت دهند و به تناسب مجازات را مخفف یا مشدد نمایند.

   مجازات جرایم تعزیری در قانون مصوب ۹۲ به ۸ درجه، از شدید تا خفیف، تقسیم‌بندی شده‌اند. به این معنا که درجه‌ی اول مجازات؛ حبس بیش از ۲۵ سال، جزای نقدی بیش از ۱ میلیارد ریال، مصادره‌ی کل اموال و انحلال شخص حقوقی است. این شدیدترین درجه است.

   ار طرف دیگر درجه هشتم شامل حبس تا سه ماه، جزای نقدی تا ده میلیون ریال و شلاق تا ده ضربه است.

   مجازاتی که تا به اینجا از آنها صحبت شد، مجازات اصلی جرم هستند. جرم می‌تواند مجازات تکمیلی (تتمیمی) و تبعی هم داشته باشد.
   که به تعریف مختصری از آنها اشاره می‌شود.

   مجازات تکمیلی: مجازاتی است که علاوه بر مجازات اصلی بر مجرم بار می‌شود. این مجازات حتما باید در حکم ذکر شوند اما می‌تواند اختیاری باشد یا حتی اجباری مثل ضبط اشیای تحصیل شده از جرم.

   مجازات تبعی:‌ به عنوان اثری است که بر محکومیت بزهکار بار می‌شود. یعنی اولا در حکم ذکر نمی‌شود و ثانیا پس از اجرای حکم و گذشت زمانی که مدنظر قانون‌گذار است مجرم می‌تواند اعاده‌ی حیثیت کند. در صورت پیش‌بینی در قانون، قاضی مجبور به اعمال آن است.

   شخص حقوقی

   تمامی موارد گفته شده در رابطه با اشخاص حقیقی یعنی افراد بود، اما در سال ٩٢ جرائم و مجازات اشخاص حقوقی هم پیش‌بینی شده است. شخص حقوقی به شرکت‌ها،‌ مؤسسات، نهادها و … گفته می‌شود که مستقلا طرف حق قرار می‌گیرند و دارای مسئولیت می‌شوند.
   مجازات شخص حقوقی می‌تواند به صورت انحلال آن، مصادره‌ی کل اموال آن، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه، ممنوعیت از اصدار برخی اسناد تجاری، جزای نقدی یا انتشار حکم محکومیت به وسیله‌ی رسانه‌ها باشد.

   پس به طور کلی مجازات‌ها بر حسب موضوع، به بدنی، سلب یا محدودکننده‌ی آزادی، مالی، ممنوعیت از اشتغال، سالب حق، سالب حیثیت و محرومیت از خدمات عمومی تقسیم می‌شوند.

   مجازات‌ها گاهی به واسطه‌ی عفو، گذشت شاکی، نسخ قانونی، مرور زمان،‌ توبه‌ی مجرم،‌ قاعده درأ یا فوت محکوم سقوط می‌کنند.جمع آوری مطلب :هادی کاویانمهر
   

تعلیق اجرای مجازات.

تعلیق اجرای مجازات در قانون مجازات اسلامی

فصل ششم ـ تعلیق اجرای مجازات

ماده 46- در جرائم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یکسوم مجازات می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می تواند پس از تحمل یکسوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.

ماده 47- صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرائم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست:

الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات

ب- جرائم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدمربایی و اسیدپاشی

پ- قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرائم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا

ت- قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان

ث- تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض

ج- جرائم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (100.000.000) ریال

ماده 48- تعلیق مجازات با رعایت مقررات مندرج در تعویق صدور حکم، ممکن است به  طور ساده یا مراقبتی باشد.

ماده 49- قرار تعلیق اجرای مجازات به وسیله دادگاه ضمن حکم محکومیت یا پس از صدور آن صادر می گردد. کسی که اجرای حکم مجازات وی به  طورکلی معلق شده است، اگر در بازداشت باشد فوری آزاد می گردد.

ماده 50- چنانچه محکومی که مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند، دادگاه صادرکننده حکم قطعی می تواند به درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام، برای بار اول یک تا دو سال به مدت تعلیق اضافه یا قرار تعلیق را لغو نماید. تخلف از دستور دادگاه برای بار دوم، موجب الغای قرار تعلیق و اجرای مجازات می شود.

ماده 51- تعلیق اجرای مجازات محکوم نسبت به حق مدعی خصوصی تأثیری ندارد و حکم پرداخت خسارت یا دیه در این موارد اجراء می شود.

ماده 52- هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود، محکومیت تعلیقی بیاثر می شود.

ماده 53- در صورتی که قسمتی از مجازات یا یکی از مجازات های مورد حکم معلق شود، مدت تعلیق از زمان خاتمه اجرای مجازات غیرمعلق محاسبه می گردد.

تبصره ـ در مواردی که به موجب قوانین اداری و استخدامی، محکومیت کیفری موجب انفصال است در صورت تعلیق، محکومیت معلق، موجب انفصال نمی گردد، مگر آنکه در قانون تصریح یا قرار تعلیق لغو شود.

ماده 54- هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، پس از قطعیت حکم أخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام می کند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به  طور صریح به محکوم اعلام می کند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرائم فوق شود، علاوه بر مجازات جرم أخیر، مجازات معلق نیز درباره وی اجراء می شود.

ماده 55- هرگاه پس از صدور قرار تعلیق، دادگاه احراز نماید که محکوم دارای سابقه محکومیت کیفری مؤثر یا محکومیت های قطعی دیگری بوده است که در میان آنها محکومیت تعلیقی وجود داشته و بدون توجه به آن اجرای مجازات معلق شده است، قرار تعلیق را لغو می کند. دادستان یا قاضی اجرای احکام نیز موظف است درصورت اطلاع از موارد فوق، لغو تعلیق مجازات را از دادگاه درخواست نماید. حکم این ماده در مورد تعویق صدور حکم نیز جاری است.

حبس تعلیقی و حبس تعزیری چیست؟

✏️حبس تعلیقی:
طبق ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران، حاکم می‌تواند با وجود شرایط مقرر در این قانون، هرگونه حبسی را همچون حبس بازدارنده و حبس تعزیزی را معلق نماید که به‌آن حبس تعلیقی گفته می‌شود.
طبق این ماده از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در زمان صدور حکم هرگونه حبس از سوی حاکم (حبس بازدارنده و حبس تعزیزی) در صورتی که ضمن صدور این احکام حاکم مقرر دارد که به‌عنوان مثال اگر محکوم در مدت معینی مرتکب جرم نشود، محکومیت وی لغو خواهد شد و در غیر این‌صورت حبس تعلیق شده وی در مورد او اجرا خواهد شد.

✏️حبس تعزیری:
حبس تعزیری حبسى است که در مقابل حبس حدى (یعنى حدود الله) نیست بلکه در اختیار حاکم است و گاهى هم مقابل حبس تعلیقى است که اجرا نمى‌شود در مورد متهم اما حبس تعزیرى اجرا مى‌شود. و نوعی تادیب به‌شمار می‌آید که طبق شرع و ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران به نظر حاکم واگذار شده‌است.
این نوع حبس برای جرائمی در نظر گرفته می‌شوند که ریشه شرعی دارند و اعمال حرام محسوب می‌شوند اما مجازات معینی در شرع برای آن‌ها تعیین نشده‌است. بر خلاف یک باور رایج، حبس‌های تعزیزی قابل فروش (معاوضه با جزای نقدی) نیستند.
معافیت از مجازات برای جرایم سبک اختصاص به جرایم تعزیری دارد. تعزیر طبق قانون مجازات اسلامی تادیب یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است و انواع آن از قبیل حبس، جزای نقدی و شلاق باید کمتر از حد باشد. بنابراین این مقررات درباره حدود، قصاص و دیات که جنبه شرعی دارند، جاری نیست. بنابراین جرایم در حقوق جزای کشور ما در یکی از این چهار گروه قرار خواهند گرفت:
1- گناهانی که موجب «حد» می‏شوند؛ مانند زنا و لواحق آن، قذف، شرابخواری، سرقت، محاربه و ارتداد
2- جنایاتی که موجب «قصاص» می‏شوند؛ مانند قتل عمدی، نقص  عضو، ضرب و جرح
3- جرایمی که موجب «دیات» می‏شوند؛ مانند قتل شبه عمد، قتل خطای محض، جنایت بر اندام‌های بدن از قبیل آسیب وارد کردن بر سر، صورت، دست، پا، چشم، بینی، گوش‌، لب‌، زبان، دندان‌ها، گردن،همچنین جنایت بر حواس بدن از قبیل حس شنوایی، بینایی، بویایی و چشایی
4- اعمالی که موجب تعزیر می‏شوند؛ مانند جرایم، اعمال و گناهانی که در شرع برای آنها حد معین نشده است.
محکومین به حبس تعزیری بیش از سه سال ، دارای سو پیشینه تلقی و آن هم فقط تا دو سال پس از اجرای حکم و پس از آن مدت سابقه آنها پاک می شود .

سوالات مردمی .

برای من در دادسرا قرار جلب به دادرسی با اتهام رابطه نامشروع صادر شده است. آیا با اعلام رضایت شاکی، قرار منع تعقیب صادر می شود؟


سلام.جرم رابطه نامشروع موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی، در شمار جرائم غیرقابل گذشت محسوب می شود. جرائم غیر قابل گذشت، جرائمی می‌باشند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آنها و اجرای مجازات تأثیری ندارد.موفق وموید

مدت اعتبار حکم طلاق.

مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه پس از ابلاغ رای فرجامی یا انقضای مهلت فرجامخواهی است. هر گاه حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر رسمی ازدواج و طلاق تسلیم شود در صورتی که زوج ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود سردفتر به زوجین ابلاغ می کند برای اجرای صیغه طلتق و ثبت آن در دفتر خانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوج و عدم اعلام عذر از سوی وی یا امتناع او از اجرای صیغه، صیغه ی طلاق جاری و ثبت میشود مراتب به زوج ابلاغ میگردد. در صورت اعلام عذر از سوی زوج یک نوبت دیگر به ترتیب مذکور از طرفین دعوت به عمل می آید.

🔶دادگاه صادر کننده ی حکم طلاق باید در رای صادر شده بر نمایندگی سردفتر در اجرای صیغه ی طلاق در صورت امتناع زوج تصریح کند.

🔸بین حکم طلاق و گواهی عدم امکان سازش تفاوت هست؛ حکم طلاق زمانی صادر میشود که متقاضی آن زوجه باشد ولی گواهی عدم امکان سازش زمانی است که متقاضی زوج باشد