در صورتی که جرم ارتکاب شده، از مصادیق مندرج در ماده ۱ قانون فوق الذکر باشد، مرتکب یا مرتکبین جرم مجازات حبس یا جزای نقدی درجه ۶ و محرومیت از فعالیت شغلی و اجتماعی مرتبط برای مدت ۲ تا ۵ سال را در پی خواهند داشت.
همچنین، اگر خسارتی به مصرف کننده وارد شود، جبران خسارت به بیمار نیز می‌بایستی صورت گیرد. همچنین معادل دو تا پنج برابر خسارت وارده به آن شخص، به عنوان جزای نقدی محکوم خواهد شد.
به موجب قانون مجازات ارائه هرگونه اطلاعات نادرست و تبلیغ خلاف واقعیت که باعث فریب، اغفال، یا گمراهی مخاطب شود، ممنوع است. این ممنوعیت شامل تبلیغاتی است که از طریق رسانه‌های داخلی و خارجی ارائه می‌شود.
به عبارت دیگر، ارائه اطلاعات نادرست درباره موارد مختلفی مانند آثار مصرف مواد و فراورده‌های دارویی، خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، گیاهی، طبیعی، مکمل و تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و غیره، که باعث اغفال بیمار می‌شود، نیز جرم محسوب می‌شود.
مرتکبان جرایم مذکور به مجازات 2 تا 5 سال حبس و 10 سال محرومیت از حقوق اجتماعی و 74 ضربه شلاق محکوم می‌شوند.
طبق بند ب و بند ج ماده 5 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت مجاز دارند: تهیه فیلم یا عکس از محل‌هایی که اختصاصی بانوان بوده و آن‌ها فاقد پوشش مناسب هستند، مانند حمام‌ها و استخر‌ها یا تکثیر و توزیع آن جرم‌انگاری شده است. این در حالی است که تهیه مخفیانه فیلم یا عکس مبتذل از مراسم خانوادگی و اختصاصی دیگران و تکثیر و توزیع آن نیز مشمول جکم مقرر در ماده مذکور است.
نماد اعتماد الکترونیکی نمادی است که توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت به سایت‌های دارای صلاحیت داده می‌شود. برای شکایت و اطلاع‌رسانی در مورد سایت‌های شرط‌بندی شما می‌توانید به سامانه نماد مراجعه کرده و در قسمت ثبت شکایت، شکایت خود را ثبت کنید.
این پیامک از طرف پلیس فتا زمانی ارسال می‌شود که قبلاً داخل سایت‌های شرط‌بندی اکانت عضویت داشته باشید و در صورت پیداشدن و دستگیرشدن گرداننده آن وب‌سایت، توسط پلیس فتا پیامکی مبنی بر مسدودشدن حساب بانکی شما در صورت استفاده مجدد از آن وب‌سایت برای شما ارسال خواهد شد.
طبق ماده 705 قانون مجازات اسلامی، قماربازی با هر وسیله‌ای ممنوع بوده و مرتکبان آن به یک تا 6 ماه حبس یا 74 ضربه شلاق محکوم شده و در صورت اصرار و تکرارکردن جرم به قماربازی، به هر دو مجازات محکوم می‌شوند.
شرع مقدس اسلام برای اموال و جان مردم اهمیت زیادی قائل گردیده است؛ بنابراین ضرر و زیانی که بر اساس احتمال و گمان به فرد بازنده بازی در قمار وارد می‌شود و در مقابل پول یا مالی که بدون هیچ تلاش و زحمت و صرفاً در اثر احتمال و گمان به فرد برنده منتقل می‌شود را نامشروع بیان می‌کند.
طبق شرایط نامناسب و وضعیت کنونی جامعه، سایت های شرط بندی یکی از وب‌سایت‌های غیرقانونی در ایران است و به‌نوعی پیگرد قانونی دارد.
طبق ماده 654 قانون مدنی و ماده 705 قانون مجازات اسلامی شرط‌بندی و قمار: قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجعه به آن مسموع نخواهد بود. همین حکم در مورد کلیه تعهداتی که از معاملات نامشروع تولید شده باشد جاری است” علاوه بر این ماده 705 قانون مجازات اسلامی بیان کرده است که ” قماربازی با هر وسیله‌ای ممنوع و مرتکبین آن به یک تا شش ماه حبس و یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شوند و در صورت تجاهر به قماربازی به هر دو مجازات محکوم می‌گردند.”
بنابراین، مجازات جرم سایت شرط‌بندی یک تا شش ماه حبس و یا تا (۷۴) ضربه شلاق است.
شنود غیرقانونی مثل شنود مکالمات همسر به موردی می‌گویند که بدون مجوز و حکم قانون، صورت گیرد. طبق ماده ۲ قانون جرائم رایانه‌ای: هر کس به طور غیرمجاز، محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی، در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات، محکوم خواهد شد.” طبق این قانون مرتکبین شنود غیرمجاز، محکوم به حبس و پرداخت جزای نقدی، خواهند شد.
شنود قانونی و مجاز به شنودی گفته می‌شود که به دستور قاضی دادگاه به امنیت کشور مربوط شده یا برای احقاق حقوق اشخاص انجام می‌شود. در غیر این صورت، شنود، غیرقانونی است و در قانون، جرم شناخته شده و مرتکب، به مجازات گوش‌دادن پنهانی، محکوم خواهد شد.
فحاشی از نظر قانونی به دو دسته تقسیم می‌شود. بخش اول قذف نام دارد و در واقع می‌توان آن را فحاشی ناموسی دانست. ماده ۲۴۵ قانون مجازات اسلامی تصریح کرده است: «قذف، عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر، هر چند مرده باشد.»
طبق قانون حد قذف، ۸۰ ضربه شلاق است. البته در مواردی نیز فرد فحاش مشمول حد نمی‌شود که در این صورت مجازات او ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری است. بخش دوم فحاشی که مشمول قذف نشود مطابق ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی مجازات خواهد داشت. در این ماده آمده است: «توهین به افراد، از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، چنانچه موجب حد قذف نباشد، دارای مجازات جزای نقدی درجه شش خواهد بود.»
هر چند در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی از کلمه متعلق استفاده شده اما رویکرد بعضی از دادگاه‌ها، داشتن مالکیت شاکی را دارای ضرورت نمی داند.
علم قاضی ، اقرار و شهادت دو مرد یا یک مرد و دو زن یا یک شاهد مرد یا دو شاهد زن به همراه سوگند نامه ی مدعی
در ضرب خون ریزی صورت نمی گیرد و صرفا کبودی ، تورم و امثالهم اتفاق می افتد درحالی که در جرح پوست پاره شده و خونریزی می کند.
تشخیص جعلی بودن اسناد بر عهده کارشناسان قوه قضاییه است.
فرد علاوه بر مجازات جعل در صورتی که از اسناد مجعول استفاده کرده باشد به مجازات آن نیز محکوم می شود و جبران خسارت نیز باید انجام دهد.
از طریق تطبیق نوشته ها با نمونه اصلی یا استفاده از پرتو نور و روش های مشابه.
راه دیگر برای بی اثر کردن آثار حکم صادره بر اساس شهادت شهود، شکایت کیفری از شهود تحت عنوان شهادت کذب طبق ماده ۶۵۰ قانون تعزیرات مجازات اسلامی است. البته اگر شاکی (کسی که علیه او شهادت و گواهی در دادگاه داده شده است) بتواند با دلیل و مدرک کذب و دروغ بودن شهادت شاهد و گواه را اثبات نماید، طبیعتاً با همین ادله می تواند در همان دادگاه اولیه مانع از آن شود که شهادت شهود به نتیجه و ثمر برسد.
در هر صورت کسی که علیه وی شهادت داده شده است، اعم از این که بتواند با راههایی از جمله شهود معارض و اثبات تناقض گویی شهود، شهادت شهود را در دادگاه اولیه بی اثر کند و یا نتواند بی اثر کند و حکم به ضرر وی صادر شود، میتواند شکایت کیفری نماید و بعد از تحصیل حکم و رای دادگاه کیفری، از رای دادگاهی که بر اساس شهادت شهود به ضرر او صادر شده است، اعاده دادرسی نماید.
طبق قانون، جرایمی که مشمول دیه خواهند شد شامل:
.قتل یا نقص عضوی که به صورت خطای محض واقع شود.
.قتل یا نقص عضوی که به صورت شبه عمد واقع شود.
نسبت دادن روابط نامشروع به دیگران در صورتی که ثابت نشود یا دروغ باشد تحت عنوان افترا مجازات برای فرد در پی دارد.
باید در نظر داشته باشید که راههای اثبات روابط نامشروع در قانون مجازات اسلامی عبارت است از:
1 اقرار : اقرار به صورت یک مرتبه نیز موجب اثبات رابطه نامشروع می باشد
2 شهادت : نصاب عددی شهادت شهود برای اثبات جرم رابطه نامشروع دو شاهد مرد است.
3 علم قاضی :که عبارت است از اینکه خود قاضی از شواهد و قراین موجود پی به وقوع جرم ببرد
این امور در از ادله اثبات دعوا درانواع روابط نامشروع می‌باشد در ادامه به مواردی اشاره می کنیم که میتواند در کنار سایر دلایل موجب اثبات رابطه نامشروع باشد.
4 گزارش پزشکی قانونی :چنانچه برای اثبات روابط نامشروع مبنا معاینات پزشکی قانونی باشد با دستور قاضی گزارشات پزشکی قانونی می تواند در اثبات رابطه نامشروع کمک کند.
5 عکس و فیلم : در این خصوص ارائه تصویر و فیلم به نظر قاضی اهمیت دارد و عکس و فیلم در برخی موارد به علم قاضی کمک می‌کند
6 اثبات از طریق پیامک : رابطه نامشروع پیامکی بدینصورت که زن و مرد نامحرم با رد و بدل کردن پیام هایی با مضمون غیر اخلاقی و عاطفی ارتباط برقرار نمایند اثبات رابطه نامشروع پیامکی با استعلام و انتساب به شخص متهم می تواند موجب علم قاضی برای رابطه نامشروع میان زن و مرد متاهل باشد.
√ در این باره باید به این نکته توجه نمود که دسترسی پیدا کردن به پیامهای رد و بدل شده و گرفتن پرینت آن از طریق مخابرات قوانین مخصوص به خود را دارد و دستور قضایی نیز در این خصوص لازم است .
√ همانطور که گفته شد این موارد در نظام حقوقی جز ادله اثبات محسوب نمی شود و تنها به عنوان اماره قابل قبول است و به علم قاضی برای تصمیم گیری کمک می‌کند.
منظور از زنا به عنف انجام عمل جنسی از روی زور و اکراه است به طور مثال اگر مردی بدون رضایت با زنی رابطه جنسی برقرار کند متجاوز محسوب شده و زنا به عنف شکل میگیرد .
