مجازات رابطه نامشروع کمتر از زنا یا دون زنا میان مرد متاهل و زن شوهردار

چنانچه زن و مرد متاهلی مرتکب روابط نامشروع دون زنا یا کمتر از زنا شوند مجازات هر یک از آنها شلاق تا ۹۹ ضربه خواهد بود.

روابط نامشروع دون زنا یا کمتر از زنا میان زن و مرد متاهل

مطابق ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر زنا ( دخول ) شوند که ممکن است مثل بغل کردن، باهم خوابیدن و همبستر شدن، لمس کردن و بوسیدن بوده و یا غیر جنسی مثل برقراری روابط عاطفی از طریق تلفن ، تماس و …گردند.

 

√ در نتیجه رابطه دون زنا یا کمتر از زنا به معنای هرگونه تماس فیزیکی و مادی که زنا تلقی نشود گفته می شود .

لغو تقسیط جزای نقدی در حق صندوق دولت

بعداز صدور حکم تقسیط، هر زمان که متهم توانایی مالی پرداخت همه جزای نقدی تعیین شده را پیدا کند موظف است ظرف سه ماه تمکن خود را به دادگاه اعلام و همه جزای نقدی را پرداخت کند. در غیر این صورت، دادگاه با کشف تمکن مالی متهم، حکم تقسیط را لغو می‌کند.

همچنین در صورت عدم پرداخت اقساط در زمان تعیین شده، دادگاه حکم تقسیط را لغو و به شیوه‌های دیگر موجود در قانون، جزای نقدی را دریافت می کند. گاهی ممکن است امکان دریافت جزای نقدی در حق صندوق دولت از متهم به هیچ شکلی ممکن نباشد. در این حالت دادگاه با توجه به معادل‌سازی جزای نقدی با مجازات‌های جایگزین حبس، به نوع دیگری برای متهم تعیین مجازات می‌کند.

تقسیط جزای نقدی در حق صندوق دولت

بر اساس آن‌چه در قانون آیین دادرسی کیفری آمده‌ است، در صورت محکومیت متهم به پرداخت جزای نقدی در حق صندوق دولت و در صورت عدم توانایی او در پرداخت یک باره آن، متهم می‌تواند از دادگاه تقاضای تقسیط جزای نقدی را به عمل آورد. دادگاه نیز با احراز توانایی متهم در پرداخت اقساط، حکم به تقسیط جزای نقدی قابل پرداخت می‌دهد.

پایان مدت تعلیق در جزای نقدی در حق صندوق دولت

در صورت عدم ارتکاب متهم به جرائم عمدی مستوجب حد، قصاص، دیه و تعزیر تا درجه هفت، در مدت زمان تعیین شده برای تعلیق، محکومیت او لغو می‌شود.

لغو تعلیق در جزای نقدی در حق صندوق دولت

در تعلیق جزای نقدی در حق صندوق دولت نیز مانند تعویق صدور حکم، ممکن است متهم ملزم به رعایت نکات و انجام فعالیت‌هایی شود. در صورت عدم رعایت این نکات و دستورات، تنها برای بار اول دادگاه می‌تواند یک تا دو سال به مدت تعلیق اضافه کند و یا حکم تعلیق را لغو کند.

پایان مدت تعویق در جزای نقدی در حق صندوق دولت

در پایان مدت تعیین شده برای قرار تعویق، قاضی به بررسی شرایط و چگونگی عملکرد متهم نسبت به دستورات می‌پردازد. در صورتی‌که حسن رفتار او مشخص شود، دادگاه می‌تواند حسب مورد حکم به تعیین مجازات و یا عدم مجازات دهد.

لغو تعویق در جزای نقدی در حق صندوق دولت

در مدت تعویق ممکن است به تشخیص قاضی، متهم ملزم به انجام دستوراتی مانند معرفی و همکاری با مددکار اجتماعی شود. در صورت تخلف او از این دستورات، قاضی می‌تواند یک‌بار به مقدار نصف مدتی که برای تعویق در نظر گرفته شده‌ است به میزان تعویق اضافه کند. همچنین قاضی می‌تواند تعویق را لغو و حکم لازم را صادر کند. همچنین، در صورت ارتکاب جرائم موجب حد و قصاص، جرائم عمدی مستوجب دیه و یا جرائم تعزیری تا درجه هفت توسط متهم، قاضی درباره جرم پیشین که صدور حکم آن به تعویق افتاده بود نیز اقدام به صدور حکم می‌کند.

برهم خوردن نظم عمومی به موحب جنایت

بر اساس ماده 428 قانون مجازات اسلامی، زمانی که جنایت باعث برهم خوردن نظم عمومی و جریحه‌دار شدن احساسات شود، مصلحت در اجرای قصاص است، اما اگرخواهان قصاص به دلیل عدم تمکن مالی، توانایی پرداخت فاضل دیه و یا سهم سایر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد به درخواست دادستان و تأیید رئیس قوه قضاییه، مقدار مذکور از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

عدم وجود عاقله یا عدم تمکن مالی عاقله

مطابق ماده 470 قانون مجازات اسلامی درصورت عدم وجود عاقله یا عدم تمکن مالی عاقله برای پرداخت دیه، دیه از جانب مرتکب پرداخت می‌شود و اگر مرتکب مالی برای پرداخت نداشته باشد، دیه توسط بیت‌المال پرداخت می‌شود. عاقله فردی عاقل، بالغ و مرد است که ازخویشاوندان مرتکب است و شامل بستگان پدری و مادری مرتکب می‌شود. 

مرگ، فرار یا عدم دسترسی به مرتکب

مطابق ماده 474 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، «در جنایت شبه ‌عمدی در صورتی ‌که به‌ دلیل مرگ یا فرار به مرتکب دسترسی نباشد، دیه از مال او گرفته می‌‌شود و در صورتی که مال او کفایت نکند از بیت ‌المال پرداخت می‌ شود».

به این صورت که در این دسته از جرائم با مرگ، فرار و یا عدم دسترسی به مرتکب، دیه باید ابتدا از اموال وی پرداخت شود و اگر مالی وجود نداشت باید دیه از جانب بیت‌المال پرداخت شود. همچنین ماده 475 قانون مجازات اسلامی، در خصوص مرگ یا فرار مرتکب جنایت خطای محض نیز همین حکم را در نظر گرفته است.

ماده 435 قانون مجازات اسلامی، درخصوص جنایات عمدی نیز شرایط فوق را با اندکی تغییرات در نظر گرفته است؛ بدین نحو که در صورت ارتکاب قتل عمدی و عدم دسترسی به مرتکب، دیه باید از اموال وی پرداخت گردد و در صورت عدم وجود مال، ولی دم می‌تواند دیه را از عاقله بگیرد. اما چنانچه عاقله در دسترس نبود و یا تمکن مالی نداشت، دیه بر عهده بیت‌المال است. اما اگر جنایت عمدی، غیر از قتل باشد دیگر نیازی به وجود عاقله نیست و دیه مستقیماً بر عهده بیت‌المال است. بنابراین در صورت عدم تمکن مالی مرتکب و یا عدم دسترسی به او دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

دفاع مشروع در مقابل حمله فرد مجنون (دیوانه)

مطابق تبصره 3 ماده 156 قانون مجازات اسلامی، دفاع مشروع از عوامل موجه جرم می‌باشد. فردی که از خود دفاع کرده است با توجه به اوضاع و شرایط عینی به وجود آمده، کیفر و مجازاتی برای او در نظر گرفته نمی‌شود. با توجه به این تبصره باید بیان کرد که در دفاع مشروع، دیه‌ای پرداخت نمی‌شود مگر اینکه تهاجم توسط فرد دیوانه‌ای صورت گرفته باشد که در این صورت دفاع‌کننده ملزم به پرداخت دیه است که از جانب بیت‌المال پرداخت می‌شود.

دیه توافقی

در این نوع دیه، جانی و مجنی‌علیه بر مبنای عقد و قرارداد در میزان پرداخت و دریافت دیه به توافق می‌رسند که مقدار آن ممکن است کم‌تر یا بیش‌تر از مقدار دیه اصلی باشد.

آیا در قتل غیر عمد رضایت شاکی تاثیری دارد؟

در صورت رضایت شاکى پرونده قتل غیرعمد که ممکن است بر اثر تصادف بوده باشد، متوقف نشده و مختومه اعلام نمى‌شود.

چنانچه در گذشت مشروط، قاتل به تعهد خود عمل نکند چه راهکاری وجود دارد؟

بر اساس ماده ۳۶۲ قانون مجازات اسلامی: «پس از مصالحه یا گذشت مشروط اگر مرتکب حاضر و یا قادر به پرداخت وجه المصالحه یا انجام دادن تعهد خود نباشد یا شرط محقق نشود حق قصاص همچنان حفظ خواهد بود.»

آیا با رضایت اولیای دم و گذشت ایشان قاتل از زندان آزاد می‌گردد؟

هر زمان شخصی که مرتکب قتل عمد گردیده و اولیای دم اعلام رضایت کنند، چنانچه عمل وی باعث اخلال در نظم جامعه گردد و یا بیم آن رود که سایرین نسبت به قانون متجری گردند دادگاه حق دارد قاتل را به حبس از ۳ الی ۱۰ سال محکوم کند.

کیفیات مشدده عام

یکی دیگر از انواع کیفیات مشدده جرم و جرایم، کیفیات مشدده عام هستند. کیفیات مشدده عام شامل تکرار و تعدد جرم می‌شود؛ به این معنا که اگر جرم ثابتی برای بار دوم ارتکاب یابد و یا مجرم پس از ارتکاب یک جرم و قبل از دستگیر شدن به صورتت مجدد مرتکب جرم دیگری شود، در این شرایط نیز مجازات جرم تشدید خواهد شد.

عوامل مشدده خاص عینی

عوامل عینی مشدده جرم، برخلاف عوامل شخصی ارتباطی با شخص مرتکب جرم و یا بزه‌دیده نخواهد داشت. عوامل عینی تشدید مجازات، کیفیات و وقایع خارجی هستند که در صورت مقارن شدن با جرم، باعث افزایش شدت و خطرناکی آن شده و از این رو باعث تشدید مجازات می‌شوند. برای مثال، اگر جرم سرقت همراه با آزار و اذیت و به صورت مسلحانه انجام شود و یا مرتکب در شب اقدام به سرقت نماید، در این صورت این موارد از جمله کیفیات عینی تشدید مجازات هستند و سبب افزایش مجازات مجرم خواهند شد.

عوامل مشدده خاص شخصی

از جمله کیفیات خاص تشدید مجازات، کیفیات مشدده شخصی می‌باشد. عوامل شخصی تشدید مجازات عبارت است از موجبات، اوصاف و شرایطی در وضعیت شخصی، سن و جنس و شغل مرتکب جرم و یا بزه‌دیده که با تصریح قانون، موجب تشدید مجازات مرتکب می‌گردد. در کلاهبرداری، کیفیات شخصی که موجب تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری می‌گردد در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری بیان شده است که شامل سمت و عنوان مرتکب کلاهبرداری می‌باشد. به صورت کلی، کیفیات شخصی تشدید مجازات، عواملی است که به مرتکب جرم و یا بزه‌دیده مربوط می‌شود. برای مثال اگر شخصی که اقدام به کلاهبرداری کرده است دارای سمت دولتی باشد، در این صورت مجازات این شخص افزایش خواهد داشت. کیفیات شخصی تشدید مجازات شامل عواملی مانند سمت و عنوان می‌شود.

عوامل مشدده خاص

اولین نوع از کیفیات مشدده جرم، کیفیات خاص است که این کیفیات خود به دو دسته کیفیات شخصی و عینی تقسیم می‌شوند. کیفیات خاص تشدید مجازات، اسباب و جهاتی است که قانونگذار با توجه به امور خاص که گاه وقایع خاصی می‌باشد که بر خطرناکی جرم می‌افزاید و گاه به اوصاف بزهکار یا بزه‌دیده مرتبط می‌باشد، تشدید مجازات مرتکب را لازم می‌داند. این کیفیات به‌طور منصوص در قانون ذکر شده است تا قاضی بتواند مجازات مرتکب را تشدید نماید. بر اساس قانون مجازات اسلامی، عوامل مشدده خاص و یا اختصاصی، به دو نوع عوامل شخصی و عینی تقسیم خواهند شد.