در این باره ممکن است زن با بی هوش کردن و یا مواردی مثل اکراه و …مرد را به رابطه زنا اجبار کند که در این صورت بر خلاف جایی که متجاوز است و حکم آن اعدام است اگر زن متجاوز باشد حکم وی اعدام نیست و مجازات زنای بدون تجاوز برای وی خواهد بود.
در این باره ممکن است زن با بی هوش کردن و یا مواردی مثل اکراه و …مرد را به رابطه زنا اجبار کند که در این صورت بر خلاف جایی که متجاوز است و حکم آن اعدام است اگر زن متجاوز باشد حکم وی اعدام نیست و مجازات زنای بدون تجاوز برای وی خواهد بود.
طبق قانون مجازات در تجاوز و شکایت از آن اگر متهم قبل از اثبات جرم توبه کند مجازات اعدام از وی ساقط می شود اما جنبه حق الناسی که مهر المثل است را همچنان باید پرداخت کند. همچنین اگر حد با اقرار ثابت شده باشد و فرد سپس توبه کند و این امر احراز شود دادگاه می تواند توسط رییس قوه قضاییه عفو مجرم را از رهبری درخواست کند.
در بند ت ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی مقرر شده که وجود عنصر عنف در زنا باعث تشدید حکم و اعدام فرد خواهد بود. زنا بدون رضایت فرد در خواب یا مستی یا بیهوشی هم همین حکم را دارد. در ربایش و فریب دختر و تهدید و ترساندن وی هم حکم این کار اعدام است. اما فریب اگر فریب با وعده ازدواج باشد تجاوز به حساب نمی آید.
در تجاوز اگر زن، باکره باشد هم ارش البکاره میگیرد و هممهر المثل اما در صورتی که باکره نباشد به جز مجازات اعدام برای مرد به پرداخت مهر المثل محکوم هم می شود.
اثبات جرم می تواند با دلایل مختلف انجام شود از قبیل شهادت شهود، علم قاضی ، اقرار و…
البته در تجاوز آنچه مهم به نظر می رسد این است که در اینباره اگر مدت زیادی نگذشته باشد نظر پزشک قانونی بسیار مهم خواهد بود زیرا از جهتی اقرار متهم امر بسیار بعیدی خواهد بود و از جهت دیگر برای شهادت شهود ۴ نفر نیاز است که کار دشواری خواهد بود. اما علم قاضی که می تواند ناشی از تحقیقات و نظر پزشکی قانونی باشد اهمیت بیشتری می یابد.
تجاوز و رابطه ی جنسی ای که بدون رضایت انجام می شود به طور عام دارای اثرات جبران ناپذیری در جسم و روح و شخصیت افراد هست؛ کما اینکه اگر بعد جنایی و جرم بودن عمل به اثبات نرسد هم؛ ابعاد روانی این ماجرا تشدید پیدا می کند و تا ابد با فرد باقی خواهد ماند.
تجاوز بیانگر همان زنای به عنف است. زنای به عنف یعنی رابطه جنسی با زور و اجبار که در قانون مجازات حکم آن اعدام مقرر شده است. نکته ی مهم این است که لزوما نیازی به اجبار نیست و ایجاد رابطه با اغفال و بیهوش کردن فرد هم در حکم تجاوز و زنای به عنف است. آنچه پیداست و باید به آن اشاره کنیم این است که تجاوز باید از جانب غیر همسر انجام شود.
اراده انجام عمل مجرمانه، آغاز کردن عملیات اجرایی جرم و وجود مانع خارجی، شروط تحقق شروع به جرم هستند.
اگر کسی عملیات اجرایی یک جرم را آغاز کند و به دلیلی خارج از ارادهاش نتواند جرم را به صورت کامل انجام دهد، در اصطلاح «شروع به جرم» انجام داده است.
در بخشهای قبل به این نکته اشاره شد که اگر شخص با اراده خود شروع به جرم را متوقف کند، اگر عملیات مقدماتی به خودی خود جرم نباشد شروع به جرم محقق نمیشود؛ انصراف ارادی یعنی اینکه این انصراف نتیجه هیچ عامل خارجی نبوده باشد البته دخالت عوامل خارجی در این قضیه، انصراف ارادی را نفی نمیکند.
بنابراین انصراف میتواند با کمک دخالت عامل خارجی بوده باشد امّا شرط آن این است که هیچ اجباری در کار نبوده و فرد به میل خود انجام خلاف را رها کرده باشد، به عنوان مثال شخص ثالثی میتواند با صحبت کردن و نصیحت، فرد را از انجام جرم منصرف کرده باشد.
در این صورت به دلیل این که دیه زن نصف دیه مرد می باشد اگر اولیای دم مقتول (زن) خواهان قصاص باشند ابتدا باید نصف دیه مرد را بپردازند و سپس تقاضای قصاص کنند.
در صورت فوت صاحب حق قصاص، هیچگاه حق قصاص از بین نمی رود بلکه به ورثه ی او به ارث می رسد.
قانون مواردی را ذکر کرده که باعث رفع مسئولیت کیفری می شود اما شیشه جزء موارد رفع مسئولیت کیفری نمی باشد و باتوجه به نوع قتل (عمد یا غیر عمد) مجازات می شود.
درجرائم قتل ابتدا پرونده به دادسرا فرستاده می شود و پس ازتحقیقات و صدورکیفرخواست، پرونده به دادگاه کیفری فرستاده می شود،طبق ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری جرایمی که مجازات آن ها سلب حیات می باشد در صلاحیت دادگاه کیفری یک می باشد.بنابرین رسیدگی به جرم قتل عمد که مجازات آن قصاص می باشد در صلاحیت دادگاه کیفری یک می باشد و هر یک از طرفین شاکی و متهم می توانند حداکثر تا سه وکیل معرفی کنند.
دادگاه های کیفری یک، ازیک رئیس و دو مستشار(جمعا سه قاضی) و در مرکز استان تشکیل میشود. ( اگررییس قوه قضاییه تشخیص دهد، دادگاه کیفری درحوزه قضایی شهرستان ها هم تشکیل می شود و تعداد دو عضو هم میتوانند به پرونده رسیدگی کنند. در واقع سیستم تعدد قاضی در دادگاه کیفری یک، حاکم می باشد.)
در قتل های غیرعمد (شبه عمد ، خطای محض) پرونده پس از صدور کیفر خواست در دادسرا به داگاه کیفری 2 فرستاده می شود و در آن جا به پرونده رسیدگی می شود .
با توجه به مدارک و مراحل رسیدگی و تحقیقات، قاضی پرونده حکم را صادر میکند و طرفی که حکم به ضرراو صادر شده است چنانچه اعتراضی به رای داشته باشد می تواند تقاضای تجدید نظرخواهی درمهلت تعیین شده نماید که در این صورت پرونده به دادگاه تجدید نظرکیفری فرستاده می شود تا حکم قطعی صادر شود.
1- مدارک هویتی و شناسایی از قبیل کارت ملی و شناسنامه
2- کلیه مدارک و مستندات از قبیل: شهود، فیلم، عکس و…. که برای اثبات جرم قتل می توان استفاده کرد.
مجازات این نوع قتل پرداخت دیه می باشد اما خود مرتکب ملزم به پرداخت دیه نمی باشد وعاقله ی مرتکب باید دیه را پرداخت نماید. ( برمبنای فقه)
1- کسی که مرتکب جرم حدی شده است که مستجوب سلب حیات است.(مهدورالدم مطلق)
2- کسی که مرتکب جرم حدی که مستجوب قطع عضو است به شرطی که که جنایت وارد شده بیشترازمجازات حدی او نباشد.(مهدورالدم مطلق)
3- کسی که مستحق قصاص نفس یا عضو است که فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمی شود.(مهدورالدم نسبی)
4- متجاوز و کسی که تجاوز او قریب الوقوع باشد و در دفاع مشروع براو جنایتی وارد شود.(مهدورالدم مطلق)
5- زانی (مرد زناکار) و زانیه (زن زنا کار) در حال زنا نسبت به شوهر زانیه.(مهدورالدم نسبی)
مهدور الدم به فردی می گویند که اصطلاحا خونش باطل وهدربوده و قانون ازاو حمایتی نمی کند و کشتن او دیه و قصاص ندارد. در مقابل کلمه مهدورالدم محقون الدم قرار دارد که به فردی می گویند که اصطلاحا خونش پاک است، قانون از او حمایت کرده و کشتن وی شامل دیه و قصاص است.
در ماده ۶۳ قانون مجازات اسلامی زنا را این گونه تعریف کرده است که: جماع مرد با زنی که بر او ذاتا حرام است. در کتاب دوم از باب اول قانون مجازات اسلامی نیز طرق اثبات این جرم و انواع آن تعیین شده است. زنای محصنه، زنای به عنف و زنای غیرمحصنه مواردی است که انواع و اقسام آن در دین اسلام مقرر و درباره آن توضیح داده شده و مجازات آن مشخص و از پیش تعیین شده است.
بدیهی است راننده و مالک خودرو میتوانند یکسان یا متفاوت باشند. اما طبق قوانین تصادف با عابر پیاده، اگر راننده گواهینامه داشته و در صحت و سلامت باشد، مسئولیت تصادف متوجه مالک نیست. رانندگان خودرو از نظر قوانین تصادف با عابر پیاده موظف به رعایت موارد زیر هستند:
رانندگان باید در هر مسیر سقف سرعت مجاز را رعایت کنند.
راننده وظیفه دارد پیش از حرکت سلامت خودرو را بهصورت اولیه بررسی و اگر مشکلی مشاهده کرد آنرا برطرف کند.
راننده خودرو وقتی چراغ راهنمایی قرمز و چراغ عابر سبز است، باید پشت خط تعیینشده پیش از خطکشی عابر پیاده توقف کند و به عابر پیاده اجازه عبور راحت و بیدغدغه بدهد.
طبق بند پ ماده ۱۶۱ آییننامه راهور راننده موظف است وقتی به گذرگاه عابر پیاده نزدیک میشود و پیادگان را مشاهده میکند، از سرعت وسیله نقلیه بکاهد. همچنین است در نزدیکی مناطق مسکونی حتی بدون وجود گذرگاه عابر پیاده.
وقتی کسی در وضعیت مستی یا عدم هوشیاری با عابر پیاده تصادف کند مجرم شناخته خواهد شد و حتی اگر عابر کاملا مقصر باشد، مسئولیت از او سلب نمیشود.
براساس ماده ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی، بیاحتیاطی و عدم رعایت قوانین در شرایط تصادف با عابر پیاده میتواند برای راننده بین ۲ تا ۶ ماه حبس در پی داشته باشد. باید توجه داشت که در گذرگاههای عابر پیاده بدون چراغ راهنمایی، حق با پیادههاست و راننده در هر مسیر حتی اگر تابلوی ایست و چراغ راهنمایی وجود ندارد، بازهم طبق مادههای ۱۲۹ و ۱۳۰ آییننامه پلیس راهور باید حقوق عابر پیاده را در نظر بگیرد.
در صورت تصادف با عابر، قانون و اخلاق هر ۲ حکم میکنند که راننده نباید صحنه را ترک و فرار کند.
پس از وقوع تصادف جرحی، راننده در صورت هوشیاری باید نسبت به تماس با اورژانس و پلیس اقدامات لازم را صورت بدهد و رساندن عابر پیاده مجروح را به بیمارستان تسهیل و پیگیری کند.
حتما همه ما عابران پیاده بسیاری را دیدهایم که کنار خیابان، بلوار یا بزرگراهها و آزادراهها در انتظار تاکسی و اتوبوس ایستاده و تا وسط مسیر جلو آمدهاند. قوانین تصادف با عابر پیاده، آنها را موظف میداند به هر دلیل از جمله صحبت با تلفنهمراه یا سوار شدن به تاکسی و اتوبوس وارد مسیر عبور خودروها و موتورسیکلتها نشوند.
براساس قوانین تصادف با عابر پیاده و ماده ۳۳۱ قانون مجازات اسلامی، توقف عابر در مسیر سوارهرو یا استقرار مانع و حیوانی از سوی او در مسیر که موجب بروز حادثه شود، نیز مسئولیت تصادف را متوجه عابر خواهد کرد. همچنین درباره ریختن مادهای که سبب لغزندگی مسیر و از میان رفتن تعادل وسایل نقلیه موتوری زمینی همین موضوع صدق میکند.
✏️نصاب شهادت در زنا شهادت ۴مرد است. برای اثبات زنای موجب حد جلد، تراشیدن و یا تبعید شهادت دو مرد و چهار زن عادل نیز کفایت می کند و زمانی که مجازات غیر از موارد مذکور است حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل است در این مورد هر گاه دو مرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شلاق ثابت می شود.
✏️در خصوص شهادت بر زنا یا لواط، شاهد باید حضوری عملی را که زنا یا لواط با آن محقق می شود دیده باشد و هر گاه شهادت مستند به مشاهده نباشد و همچنین در صورتی که شهود به عدد لازم نرسند شهادت در خصوص زنا یا لواط ، قذف محسوب می شود و موجب حد است.