تعریف دفاع مشروع در قانون

زمانی که شخصی مورد تجاوز و حمله دیگری قرار می گیرد و فرصت کافی برای توسل به قوای دولتی جهت رفع تجاوز وجود ندارد، می تواند شخصا از ناموس، جان و مال خود یا دیگران دفاع نماید.

 

دفاع مشروع طبق قانون از جمله موارد علل موجهه جرم می باشد.

کسب رضایت همسر در عمل های جراحی

با توجه به بند ۲ از ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی می‌توان اینگونه عنوان کرد: هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع باید با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آن‌ها و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام شود، در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نخواهد بود.

بر این اساس است که با توجه به این ماده می‌توان گفت در عمل‌های جراحی که به صورت فورس ماژور نیست رضایت خود شخص و یا اولیا و سرپرست او گرفته می‌شود. تمامی اشخاص چه زن باشند و چه مرد از نظر قانون بعد از اینکه به سن بلوغ رسیده‌اند، رشید به حساب می‌آیند و برای انجام عمل‌های زیبایی نیازی به اجازه و رضایت از شخص دیگری ندارند.

مجازات جرایم استفاده از علایم و البسه نظامی

مجازات جرایم استفاده از علایم و البسه نظامی بر اساس :

 

ماده ۵۵۶ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی «استفاده غیرمجاز از البسه، نشان‌ها، مدال‌ها و درجات نظامی» توسط مردم عادی در صورتی که عمل او به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری نباشد، به حبس از سه ماه تا یک سال یا جزای نقدی از یک میلیون ریال و پانصد هزار ریال تا ۶ میلیون ریال محکوم خواهد شد و در صورتی که از این عمل خود سوء استفاده کرده باشد به هر دو مجازات محکوم خواهد شد. 

وبر اساس ماده ۱۲۶ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح «هر نظامی که علناً نشان‌ها و مدال‌ها و علایم و درجات نظامی و البسه نظامی داخلی یا خارجی را بدون تغییر یا با تغییر جزیی که موجب اشتباه شود بدون مجوز یا بدون حق، استفاده به حبس از ۶ ماه تا دو سال محکوم می‌شود.» می باشد.

ماده ۱۱۱ قانون مجازات اسلامی

در موارد تعلیق اجرای مجازات یا اعطای آزادی مشروط در صورت لغو قرار تعلیق یا حکم آزادی مشروط، مبدا مرور زمان، تاریخ لغو قرار یا حکم است.

ماده ۱۱۰ قانون مجازات اسلامی

هرگاه در مورد یک شخص به موجب حکم یا احکامی محکومیتهای قطعی متعدد صادر شود، شروع به اجرای هر یک از محکومیتها، نسبت به دیگر محکومیتها، قاطع مرور زمان است.

ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی

جرائم ذیل مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمی‌شوند:

الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور

ب- جرائم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرائم موضوع تبصره ماده(۳۶) این قانون با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده

پ- جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر

ماده ۱۰۸ قانون مجازات اسلامی

هرگاه اجرای مجازات، شروع ولی به هر علت قطع شود، تاریخ شروع مرور زمان، تاریخ قطع اجرای مجازات است و در مواردی که بیش از یک نوبت قطع شود شروع مرور زمان از تاریخ آخرین انقطاع است مگر اینکه اجرای مجازات براثر رفتار عمدی محکوم قطع شده باشد که در این صورت مرور زمان اعمال نمی‌شود.

ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی

مرور زمان، اجرای احکام قطعی تعزیری را موقوف می کند و مدت آن از تاریخ قطعیت حکم به قرار زیر است:

الف- جرائم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای بیست سال

ب- جرائم تعزیری درجه چهار با انقضای پانزده سال

پ- جرائم تعزیری درجه پنج با انقضای ده سال

ت- جرائم تعزیری درجه شش با انقضای هفت سال

ث- جرائم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای پنج سال

تبصره ۱- اگر اجرای تمام یا بقیه مجازات موکول به گذشتن مدت یا رفع مانعی باشد، مرور زمان از تاریخ انقضای آن مدت یا رفع مانع محاسبه می‌شود.

تبصره ۲- مرور زمان اجرای احکام دادگاههای خارج از کشور درباره اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقتنامه های قانونی، مشمول مقررات این ماده است.

ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی

در جرائم تعزیری قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، شکایت نکند، حق شکایت کیفری او ساقط می‌شود مگر اینکه تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار، قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه می‌شود. هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضای مدت مذکور فوت کند و دلیلی بر صرفنظر وی از طرح شکایت نباشد هر یک از ورثه وی در مهلت شش ماه از تاریخ وفات حق شکایت دارد.

تبصره- غیر از مواردی که شاکی تحت سلطه متهم بوده، درصورتی به شکایت وی یا ورثه او رسیدگی می‌شود که جرم موضوع شکایت طبق ماده (۱۰۵) این قانون مشمول مرور زمان نشده باشد.

ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی

مرور زمان، در صورتی تعقیب جرائم موجب تعزیر را موقوف می کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد:

الف- جرائم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای پانزده سال

ب- جرائم تعزیری درجه چهار با انقضای ده سال

پ- جرائم تعزیری درجه پنج با انقضای هفت سال

ت- جرائم تعزیری درجه شش با انقضای پنج سال

ث- جرائم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای سه سال.

تبصره ۱- اقدام تعقیبی یا تحقیقی، اقدامی است که مقامات قضائی در اجرای یک وظیفه قانونی از قبیل احضار، جلب، بازجویی، استماع اظهارات شهود و مطلعان، تحقیقات یا معاینه محلی و نیابت قضائی انجام میدهند.

تبصره ۲- در مورد صدور قرار اناطه، مرور زمان تعقیب از تاریخ قطعیت رای مرجعی که رسیدگی کیفری منوط به صدور آن است، شروع می‌شود.

علم قاضی در امور حقوقی چگونه است؟

می توان گفت در امور حقوقی چنانچه علم قاضی ناشی از اسناد یا امارات قانونی باشد می تواند مبنی حکم قرار بگیرد و به هیچ عنوان علم شخصی و خارج از محویات پرونده نمی تواند مبنای حکم قرار بگیرد و تخلف محسوب شده و رأی قابل نقض و مسئولیت مدنی در پی دارد.

منشاء علم چیست؟

علمی‌ معتبر است که از راه‌های متعارف و معمول فراهم آمده باشد نه از راه‌های غیرعادی مانند مکاشفه و الهام یا علوم غریبه (نظیر رمل، خواب مصنوعی، هیپنوتیزم، سحر و جادو، تله‌پاتی و…) این موارد از ویژگی‌های ضرورت ذکر منشا پیدایش علم در رای است و طبق ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی ‌قاضی باید مستند علم خود را به طور صریح در حکم ذکر کند.

معمولا مستند علم قاضی، همان قرائن قطعیه علم‌آور هستند. این قرائن ممکن است در قالب نظریه کارشناس، تسامع و استفاضه مفید علم (که از ناحیه انجام تحقیقات محلی یا معاینه محل به‌دست می‌آید)، اخبار عادل واحد (در مواردی که تعدد مشهود لازم است) اقرار به کمتر از حد مقرر، اقرار در نزد قاضی تحقیق و در مراحل تحقیقات مقدماتی باشند.

 

بنابراین علم قاضى به لحاظ اعتبار و حجیّت سزاوارتر است؛ زیرا کاشف بودن علم قاضى و طریقیت آن به واقع، قوى‌تر از دلیلی است که در موضوع قضاوت و صدور حکم کاشف شمرده مى‌شود چرا که با وجود علم نیازی به اقامه بینه و اقرار نیست.

این مطلب در ماده ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی ‌نیز اشاره شده است «در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد اگر علم، بین باقی بماند آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، رأی صادر می‌کند. چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود ادله قانونی معتبر است و براساس آنها رأی صادر می‌شود.»

 

ماده 213 قانون مجازات اسلامی: در تعارض سایر ادله با یکدیگر، اقرار بر شهادت شرعی، قسامه و سوگند مقدم است. همچنین شهادت شرعی بر قسامه و سوگند تقدم دارد.

در چه مواردی علم قضات موجب رسیدن به مجرم میشود؟

1) وقتی محقق است که علم قاضیدر خارج از جلسات تحقیق و محاکمه کسب شود؛ به این معنی که قاضی قبل از طرح دعوا در محکمه، واقعه کیفری را شخصا ملاحظه کند.

 

2) هنگامی ‌محقق است که قاضی پس از ملاحظه طرح شکایت و دلایل، شواهد و قرائن اتهام و استماع مدافعات متهم و ادله و شواهد اتهام و با بررسی کامل محتویات پرونده و دلایل آنان و استماع اظهارات طرفین دعوا، عالم به صحت اسناد جرم به متهم یا عدم صحت آن شود.

معنای علم قاضی در قانون

در ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی ‌مصوب ۱۳۹۲ در تعریف علم قاضی آمده است: «علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات در امری است که نزد وی مطرح می‌شود در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است او موظف است قرائن و امارات بین مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.»

علم قاضی چیست؟

پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ‌ایران با تصویب قانون مجازات اسلامی و نیز قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری و قوانین متعاقب آن، تغییرات بنیادی در نظام جرایم و مجازات‌ها و رسیدگی به امور کیفری بر اساس موازین اسلامی ‌و حقوق جزای ایران ایجاد شد.

 

علم قاضی بعد از تغییرات مربوط به قانون ایجاد شد. به موجب این تغییرات، علم قاضی در قوانین پیش‌بینی شد در حالی که قبل از انقلاب در قوانین مصوب ذکری از علم قاضی نبوده است.

 

قانون مجازات مصوب سال ۱۳۹۲ علم قاضی را به نحو عام برای اثبات تمامی‌ جرایم، معتبر دانسته است.

 

در ماده ۱۶۰ این قانون آمده است: ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضیاست.

ماده 609 ـ قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات نیز در این باره بیان می دارد

«هرکس با توجه به سمت‌ یکی از روسای سه قوه یا معاونان رییس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها در حال انجام وظیفه یا به‌سبب آن توهین کند، به سه تا 6 ماه حبس یا تا (74) ضربه‌شلاق یا پنجاه ‌هزار تا یک ‌میلیون‌ ریال جزای نقدی محکوم می‌شود»

با توجه به این ماده هر کس به قاضی با توجه به سمت وی توهین نماید به سه تا شش ماه حبس یا 74 ضربه شلاق تعزیری یا جزای نقدی مذکور در ماده 608 محکوم می گردد نکته مهم این است که حتما شخص توهین کننده باید به سمت شخص (قاضی) آگاه باشد.

ارکان و نکات مهم جرم توهین به قاضی

1-توهین جرمی آنی است که در یک زمان اتفاق می افتد که با انجام کار یا همان انجام فعل (در اینجا اهانت‌کردن است) ، صورت میپذیردد. توهین به صورت ترک فعل منصور نیست مگر در مورد نظامیان که در مواردی احترام نگذاشتن به مافوق می‌تواند توهین تلقی گرددد.

 

2-عبارت اهانت می بایست صریح ویا ظاهر بوده باشد در نتیجه اگر عبارت اهانت مجمل بوده، توهین تلقی نمی‌شود.تنها استثناء این موضوع جرم افترای شفاهی می باشد که باید صریح باشد.

 

3- مخاطب توهین باید معین و مشخص باشد. در غیر این صورت، عمل، توهین محسوب نمی‌گردد.

 

با توجه به استفاده قانون گذار از کلمه «افراد» در ماده 608 قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات ، اشخاص حقوقی (مانند شرکت ها)را نمی‌توان آسیب‌دیده از جرم توهین به حساب آورد، مگر آنکه اقدام مرتکب را بتوان توهین به اعضای حقیقی (افراد) آن دانست یا اینکه قانون گذار در این خصوص حکم خاصی(جرم انگاری) مقرر کرده باشد.

4- به موجب مواد 513 و 514 قانون مجازت اسلامی کتاب تعزیرات ، زنده بودن مخاطب شرط نمی باشد بدین معنا که قانون گذار اهانت به فرد مرده را هم قابل تصور دانسته البته باید گفت اهانت به مردگان، زمانی توهین مجرمانه است که عرفاً توهین به بازماندگان تلقی شود

 

5- توهین به خود، عنوان مجرمانه ندارد و جرم نیست. مثلاً پدری به فرزند خود بگوید پدرسوخته یا کسی به دیگری بگوید مگر من احمق به شما نگفتم که…، چنین گفتاری، توهین مجرمانه نیست.

6- چه شخصی ابتدا به دیگری توهین کند و چه در جواب توهین دیگری، توهین نماید، در هر دو صورت، مرتکب جرمتوهین شده است

 

7-همچنین علنی بودن در جرم توهین شرط نمی باشد بنابراین چه در خفاو پنهانی و چه در آشکار، جرم توهین محقق است

 

تنها استثنای این مورد هم ، توهین به رؤسای کشورهای خارجی در خاک ایران، موضوع ماده 517 قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات می باشد که در آن علنی بودن توهین شرط شده است.

 

8- نوع وسیله در این جرم شرط نیست بنابراین اهانت چه از طریق گفتار،نوشتار،طریق رادیو و تلویزیون و نقاشی و‌… می‌تواند باعث تحقق جرم توهین گردد.

9-از حیث نتیجه(مطلق یا مقید بودن جرم)، توهین چه باعث ایجاد ضرر مادی یا معنوی مخاطب شده یا نشده باشد، جرم تلقی شده بنابراین جرم توهین نیاز به نتیجه خاصی ندارد و جرمی مطلق است.

 

10- مرتکب با اراده آزاد واختیار کامل، الفاظ یا اعمال رکیک را به فرد دیگری نسبت دهد زیرا اگر به این کار اکراه شده باشد مجازات نمی شود چون اکراه از عوامل رافع مسئولیت کیفری است وهمچنین از زشت بودن آن الفاظ و اعمال اطلاع داشته باشد، هرچند مخاطب نداند که آنها زشت هستند.

 

تعریف توهین

برای تشخیص زشت و قبیح بودن فحش و ناسزا، می بایست مقام قضایی برای هر مورد، با در نظر گرفتن شخصیت و وضعیت اجتماعی طرف عرف، ، زمان، مکان، ، عمل توهین‌آمیز یا لفظ رکیک را به‌ طور کامل سنجیده باشند؛

رفتار ارتکابی باید به اندازه‌ای باشد که عرف آن را توهین تلقی نماید و به صرف خلاف ادب‌ بودن، نمی‌توان رفتاری را تحت عنوان توهین به حساب آورد،

 

توهین جرمی است که قانون گذار با توجه به شخصیت مخاطب آن یا در مواردی با توجه به نوع وسیله، مجازات‌های مختلفی برایش در نظر گرفته است.

 

همچنین افترا از ماده «فری» است که در لغت به معنای «جعل و ساختن دروغ» آمده است. به عبارت بهتر، نسبت دادن هر گونه سخن یا فعل ناحق یا صفت نادرست به فرد دیگری را افترا می گویند؛

 

هرچند این نسبت دادن برخاسته از اعتقاد افترا‌ زننده باشد.تفاوت افترا و بهتان در این است که در بهتان، شخص نسبت‌دهنده، می داند سخنش دروغ است اما در افترا، نسبت‌دهنده سخن یا رفتار زشتی را به ‌دروغ و تنها بر اساس شواهدی سست و بی‌پایه یا باور شخصی، به دیگری نسبت می‌دهد.

بغی و افساد فی الارض

جرم افساد فی الارض مصادیق متعددی را در بر می‌گیرد که عبارتند از :

 

.بر اساس (ماده 286 قانون مجازات اسلامی) که بیان می دارد : هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آن‌ها گردد به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد.

.ضمن بیان این نکته که مجازات افساد فی الارض همانند بغی، اعدام می باشد.

تفاوت بغی و محاربه

تفاوت عمده بغی و محاربه در قصد مرتکب می باشد بدین صورت که :

 

1- در جرم محاربه، قصد مرتکب از کشیدن سلاح‌، تعرض به جان، مال یا ناموس مردم و ارعاب آن‌هاست به گونه ای که موجب نا‌امنی در محیط می‌ شود. اما در بغی، جرم با قصد مقابله مسلحانه با حکومت تحقق می‌یابد.

2- مجازات محاربه ( اعدام، صلب، قطع دست راست و پای چپ، نفی بلد ) می باشد در حالیکه مجازات بغی، اعدام می باشد.