سوگند قطعی یا بتّی

این سوگند از رایج ترین انواع سوگند در محاکم قضایی می باشد، و زمانی استفاده میشود که، مدعی نتواند با دیگر ادله اثبات، ادعا خود را ثابت کند، از این رو مدعی میتواند اثبات ادعا طرف مقابل را منوط بر سوگند او کند، لذا چنانچه مدعی علیه، برای اثبات اظهارات خود در دادگاه سوگند یاد کند، حق مدعی اسقاط میشود، و یا مدعی علیه میتواند تقاضای مدعی را برای ادأی قسم رد کند، فلذا در صورتی که متهم قسم نخورد، مدعی میتواند برای اثبات حق خود سوگند قاطع اداء کند.

اقسام قسم

همان طور که پیش تر بیان شد، در سوگند فرد مدعی قصد بر اثبات درستی و صدق در گفتار و اعمال خود را دارد، از این رو این عمل در جوامع ما نیز به منظور تایید اعمال، بسیار مورد استفاده قرار میگیرد، لذا میتوان سوگند را به دو دسته تقسم بندی کرد.

 

قسم عهدی

یکی از پرکاربردترین انواع سوگند در جامعه ما سوگند عهدی می باشد، که فرد برای ضمانت بر اینکه، در شغل، تحصیل و یا جایگاهی که دارد به نحو احسنت عمل کند، قسم میخورد. به عنوان مثال، می توان به سوگند پزشکان و وکلا برای شروع به کار خود یاد میکنند اشاره کرد، و چنانچه فرد با وجود قسم خود نقض عهد نماید، عواقب تخلف از سوگند با شخص سوگند خورنده میباشد.

 

قسم قضایی

این نوع از سوگند به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا، در دعوی حقوقی و کیفری میباشد، و معمولا زمانی مورد استفاده قرار میگیرد، که دیگر ادله برای اثبات ادعا در دادگاه وجود نداشته باشد و یا ناکافی باشد، که خود داری سه نوع، از قبیل سوگند قاطع(بتی)،تکمیلی و استظهاری میباشد.

شرایط ادأ کننده قسم

سوگند قراری است که با تقاضای یکی از اصحاب دعوا تعیین میشود، از این رو فردی که سوگند را ادأ میکند، باید یک سری از شرایطی را داشته باشد تا سوگند در دادگاه موجب حکم شود.

 

الف. بر اساس ماده ۲۰۲ قانون، ادا کننده قسم باید عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد، لذا چنانچه مدعی فردی صغیر باشد و یا جنون داشته باشد و یا با میل و اراده خود اقدام به سوگند نکرده باشد، قسم وی فاقد اعتبار در دادگاه میباشد.

 

ب. شخصی که قسم میخورد باید سوگند خود را مطابق با ادعا، صریح در مقصود و بدون هرگونه ابهام بیان کند، همچنین سوگند فرد باید از روی قطع و یقین بیان شود تا مورد قبول واقع شود.

 

پ. کسی که سوگند یاد میکند، نباید برای عمل خلاف شرع باشد.

نحوه قسم خوردن در دادگاه چگونه است؟

از آنجایی که قسم یکی از موارد اثبات ادله از نظر فقهی میباشد، لازم است، با تشریفات و آداب خاصی که مطابق با قوانین دادگاه است برگزار شود، که در ادامه به نحوه اجرای آن میپردازیم.

طبق ماده ۲۰۳ قانون مجازات اسلامی، سوگند باید مطابق قرار دادگاه، و با لفظ جلاله و الله، بالله، تالله، یا نام خداوند متعال با سایر زبان ها اداء شود، و در صورت تلغیظ و قبول ادأ کننده سوگند، دادگاه کیفیت ادأی آن را از حیث زمان، مکان، الفاظ و مانند آنها تعیین میکند.(دادگاه ارزش قسم را بر اساس احوالات جامعه مورد بررسی قرار میدهد).

بنابراین بر طبق این ماده افراد مسلمان برای ادای قسم باید دست خود را بر روی کتاب قران قرار دهند و با یکی از نام های خداوند که در متن این ماده ذکر شد، خدا را بر درستی اعمال و گفتار خود شاهد قرار دهد. همچنین بر اساس ماده ۱۳۲۸ الحاقی ۱۳۷۰/۸/۱۴ ، دادگاه میتواند نظر به اهمیت موضوع دعوا و شخصیت طرفین و اوضاع و احوال مؤثر، مقرر دارد که، قسم با تشریفات خاص مذهبی یاد شود و یا به پیچیده تر(سخت گیری) بیان شود.

لازم به ذکر است قانونگذار برای اینکه سوگند از اعتبار کافی برای اثبات ادعا برخوردار باشد، شرایطی را برای فرد قسم خورنده معین کرده است.

قسم خوردن در دادگاه

قسم در لغت به معنای سوگند است و در اصطلاح حقوقی بنا بر تعریف ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی، عبارت است از، گواه قرار دادن خداوند بر درستی گفتار اداء کننده سوگند، به عبارتی یعنی شخصی که مدعی است که کلام او از صحت لازمه برای اثبات ادعای خود کافی میباشد، برای اثبات این ادعا میتواند خداوند را شاهد و ناظر بر درستی کلام خود قرار دهد.

در صورتی که سوء قصد منجر به فوت با آسیب شود چه مجازاتی دارد؟

چنانچه سوء قصد منتهی به قتل یا جرح یا ضرب شود علاوه بر مجازات ذکر شده به قصاص یا دیه مطابق ضوابط و مقررات مربوط محکوم خواهد شد.

مجازات سوء قصد به مقامات خارجی

بر اساس ماده ۵۱۶ قانون مجازات اسلامی، هر کس به جان رئیس کشور خارجی، یا نماینده سیاسی آن در قلمرو ایران سوء قصد نماید، در صورتی که جرم آن محارب در نظر گرفته شود اعدام و در غیر این صورت به حبس از ۳ تا ۱۰ سال محکوم می شود.

بنابراین با استنباط از این ماده میتوان نتیجه گرفت چنانچه هر فرد ایرانی و یا خارجی به بالاترین مقام سیاسی (ریاست جمهور آن کشور و یا پادشاه) یا اجتماعی و یا فرهنگی و همچنین به کسانی که به عنوان نماینده آن کشور در خاک ایران فعالیت میکند سوء قصد کند، به مجازات اعدام و یا به ۳ تا ۱۰ سال حبس محکوم میشود.

لازم به ذکر است مجازات باید از دولت مربوطه یا قیم (ولی، خانواده) شخصی که به او سوء قصد شده است تقاضا شود، در غیر این صورت تعقیب جزائی شخص خاطی متوقف خواهد شد.

نکته: مجازات در نظر گرفته شده در صورتی اجرایی است که، مقررات مجازات خارجی مانند قوانین کشور ایران باشد، و در صورتی که در آن کشور مجازات خفیف تر (کم تر) باشد، در ایران نیز مجرم به همان مجازات محکوم میشود.

سوء قصد به مقامات خارجی

مقامات خارجی بر اساس قوانین بین المللی از مصونیتی برخوردار هستند، که این امر موجب میشود که کشور مقصد برای حفظ جان این افراد تدابیری را بیندیشند و یا در صورتی که افرادی جان این شخص را به خطر بی اندارد آن را بر اساس قانون محاکمه کنند، بنابراین قانونگذار برای افرادی که سوء قصدی به جان مقامات خارجی انجام میدهد مجازاتی را در نظر گرفته است.

مجازات سوء قصد به جان مقامات داخلی

بر اساس ماده ۵۱۵ قانون مجازات اسلامی، هر کس به جان رهبر و هر یک از روسای قوای سه ‌گانه و مراجع بزرگ تقلید، سوء قصد نماید چنانچه محارب شناخته نشود، به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.

بر این اساس هر فردی اعم از ایرانی یا خارجی که قصد آسیب به جان رهبر و یا روسا قوای سه گانه (قوه مقننه، مجریه،قضایه) و همچنین مراجع تقلید (ایرانی یا خارجی) که عده زیادی از افراد مقلد آنها هستند سوءقصد کند در صورتی که به عنوان محارب شناخته شوند به اعدام محکوم میشوند و در غیر این صورت شخص خاطی به حبس ۳ تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد.

سوءقصد به مقامات داخلی

مقامات داخلی به عنوان تصمیم گیران و مجریان سیاسی کشور دارای نقش کلیدی برای حفظ نظام و حکومت هستند، به صورتی که چنانچه جان هریک از آنها به خطر بی افتند امکان دارد باعث ایجاد خطراتی برای کیان نظام و حکومت شود همچنین این امر باعث مشکلات زیادی در داخل و خارج از کشور می شود.

سوءقصد به مقامات

در ابتدا بهتر است به توضیح سوءقصد بپردازیم، همان طور که میدانید سوءقصد از دو واژه سوء به معنای بدی و شر، و قصد به معنای تصمیم انجام کاری را گرفتن است، پس سوءقصد به جان افراد عبارت است از تصمیم، برنامه ریزی یا اقدام برای انجام آسیب زدن به قصد مرگ یا جراحت به شخص قربانی میگویند، لذا میتوان این تعریف را به معانی دیگری مانند ترور و نظایر آن تشبیه کرد.

مقامات معمولا به عنوان نماینده مردم یک جامعه از جایگاه ویژه برخوردار هستند، از این رو توجه افراد زیادی را به خود جلب میکنند، و این امر باعث ایجاد خطرات و آسیب های احتمالی برای جان این اشخاص توسط افراد مجرم می شود، لذا قانونگذار برای جلوگیری از این ضرر زیان احتمالی مجازاتی را در نظر گرفته است، تا باعث شود افرادی که قصد انجام چنین کاری را دارند از آن برحذر باشند.

چرا باید در صورت آسیب یا جراحت در چاقوکشی فوراً به پزشکی قانون مراجعه کرد؟

زیرا ممکن است پس از گذشت زمان وقوع جرم، آثار جراحت از روی بدن از بین برود و اثبات آن امری مشکل شود.

آیا حمل چاقو جرم است؟

خیر، براساس نظریه مشورتی شماره ۵۱/۱۴۰۱/۷ چاقو در صورتی که به قصد درگیری فیزیکی یا ضرب حمل نشود جرم محسوب نمی شود، ولیکن حمل سایر سلاح ها سرد از قبیل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس به منظور رفتار مجرامانه جرم محسوب شده و فرد خاطی به حداقل مجازات ۶ ماه تا ۲ سال حبس یا ۷۴ ضربه شلاق محکوم میشود.

نحوه پیگیری مجازات چاقوکشی

در صورتی که جرم چاقوکشی علیه فردی صورت گیرد، در ابتدا باید موضوع را به نیروی انتظامی (۱۱۰) اطلاع دهید، تا در صورت نیاز پلیس اقدامات لازم را برای کمک انجام دهد، و همچنین گزارشی از وقوع جرم تهیه نماید، سپس در صورت وجود آسیب یا جراحتی سریعا به پزشکی قانونی مراجعه کرده و گواهی های مربوطه را دریافت نمایید.

در وحله بعد شاکی میتواند با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات قضایی شکایت خود را ثبت نماید تا بعد تعیین شدن وقت دادگاه، با ادله و مدارک موجود از خود دفاع کند، دادگاه صالح رسیدگی به این جرایم دادگاه کیفری محل وقوع جرم است.

نحوه اثبات جرم چاقوکشی

چنانچه فردی برای دفاع از حقوق خود مدعی حقی شود باید ابتدا بتواند آن را با ادله معتبر اثبات نماید، لذا برای اثبات جرم چاقوکشی شاکی میتواند به دو طریق این جرم را اثبات کند:

 شهادت،:⁩معمولا در هنگام وقوع جرایم مانند چاقوکشی افرادی هستند که شاهد وقوع جرم باشند، بنابراین شاکی میتواند با استناد به شهادت این شهود در دادگاه وقع جرم را اثبات نماید.

 

اقرار: اقرار مجرم میتواند جرم را اثبات نماید منوط بر اینکه مجرم شرایط اقرار را داشته باشد.

 

نکته: عوامل دیگر مانند فیلم دوربین های مدار بسته، گواهی پزشکی قانونی و.. به عنوان بینه میتوانند در حکم قاضی بسیار تاثیر گذار باشند.

عوامل تشدید جرم چاقوکشی

در صورت وجود هر یک از شرایط زیر مجازات جرم چاقوکشی تشدید، و مجازات متناسبی با جرم صورت گرفته برای مجرم در نظر گرفته میشود:

 

الف. در صورتی که مجرم به قصد اخلال در نظم عمومی و یا رعب و وحشت اقدام به چاقوکشی علیه اشخاص نماید.

 

ب. در صورتی که چاقوکشی منجر به قتل یا صدمات غیر قابل جبران شود.

 

پ. در صورتی که چاقوکشی همراه با جرم سرقت انجام شود.

 

ت. در صورتی که جرم چاقوکشی علیه نیروهای انتظامی صورت گیرد.

مجازات چاقوکشی در صورت صدمه یا آسیب به افراد به صورت عمدی

طبق قانون در صورتی که فردی به دیگری عمداً آسیب یا جراحتی وارد کند که منجر به نقص عضو، شکستگی یا از کار افتادگی یکی از عضای بدن شود، یا ضرب جرح طوری باشد که باعث امراض و بیماری های دائمی جسمی و روحی مانند زوال عقلی مجنی علیه گردد، در صورتی که دادگاه اقدام وی را اخلال در نظم و امنیت عمومی (محاربه) تشخیص ندهد، به مجازات تعزیری در جه ۶ (شش ماه تا دو سال حبس و ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق) محکوم میکند همچنین متهم موظف است، در صورت درخواست شاکی دیه آسیب یا جراحت وارده را بپردازد.

همچنین در صورتی که جنایت وارد شده، موجب اسیب های ذکر شده نشود و آلت ارتکاب جرم چاقو یا نظایر آن باشد متهم به مجازات حبس از ۳ ماه تا ۱ سال محکوم میشود.

آیا مجازات چاقوکشی اعدام است؟

در صورتی که دادگاه جرم صورت گرفته را اخلال در نظم و امنیت و صیانت عمومی، یا باعث ترس سایر افراد تشخیص دهد (محاربه)، یکی از مجازات های فردی خاطی اعدام است.

مجازات چاقوکشی

امروزه سلاح های سرد به دلیل مصارف متعدد در جامعه در دسترس اکثر افراد قرار دارند، این امر موجب شده است تا افراد بزهکار برای انجام اعمال مجرمانه خود از این سلاح ها استفاده نماید، لذا شاهد هستیم در اکثر موضوعات دعوای کیفری مسئله استفاده از سلاح هایی از قبیل چاقو و قمه در ارتکاب جرم بچشم میخورد، بنابراین قانونگذار برای برخورد با این افراد و جلوگیری از این جرایم، مجازات هایی را در نظر گرفته است که در ادامه به آن میپردازیم.

طبق ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی، هر کس به وسیله چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر به قدرت‌نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد، ‌یا با کسی گلاویز شود، در صورتی که از مصادیق محارب نباشد، به حبس از شش ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

براین اساس قانون گذار بیان دارد هرکس (اعم زن یا مرد)، از چاقو یا وسایل نظیر آن مانند پنجه بکس، قمه و.. به برای مقاصدی مانند خودنمایی، آزار و اذیت، اخاذی یا تهدید دیگران استفاده نماید، طبق مورد به مجازات ۶ ماه تا ۲ سال حبس و همچنین تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم میشود، و نکته حائز اهمیت این موضوع در این است که قانونگذار تنها این مجازات را برای افرادی در نظر گرفته است که قصد ایجاد مزاحمت برای دیگران یا تهدید و اخاذی را داشته باشند، لذا در صورتی که استفاده از سلاح به دلیل مقاصد دیگر مانند دفاع از خود یا ابزار کار مورد استفاده قرار بگیرد مجازاتی برای افراد در پی ندارد.

تکلیف مطالبه دیه در صورت اقرار دو نفر به جنایت

هرگاه کسی اقرار به جنایت موجب دیه کند سپس شخص دیگری اقرار کند که مرتکب همان جنایت شده است و علم تفصیلی به کذب یکی از دو اقرار نباشد، مدعی مخیر است فقط از یکی از آن دو نفر مطالبه دیه کند.

گاهی در یک حادثه و جنایت، مرتکب بیش از یک نفر است و حادثه و جنایت با همدستی و مشارکت تعداد زیادی از افراد به وقوع می‌پیوندد.

مثلا در یک نزاع خیابانی و دسته‌جمعی ممکن است فردی کشته یا مجروح شود و نتوان وقوع جنایت و ضرب و جرح را به شخص خاصی منتسب کرد. در این‌گونه موارد قانونگذار راه‌حل‌هایی را مورد توجه قرار داده است.

هرگاه منشأ علم اجمالی، اقرار متهمان باشد، حسب مورد اولیای دم یا مجنی‌ٌعلیه مختار هستند برای دریافت دیه به هر یک از متهمان مراجعه کنند و در این امر تفاوتی بین جنایت عمدی و غیرعمدی، قتل و غیرقتل وجود ندارد. 

در تعریف اقرار باید گفت اقرار در لغت به معنای تثبیت کردن و ابقا کردن، استقرار چیزی، ثابت کردن چیزی و خبر دادن از حقی است و عبارت از خبر دادن از حقی ثابت بر ضرر خود یا نفى حقى از ذمّه دیگرى براى خود است.

اقرار یکی از ساده‌ترین، سنتی‌ترین و قدیمی‌ترین طرق اثبات دعوی است. اقرار در امور مدنی جایگاه ویژه‌ای دارد و هرگونه تردید و اشکالی را در مورد صحت ادعا در امور مدنی برطرف می‌کند.

هرگاه همه یا برخی از اطراف علم اجمالی، از اتیان سوگند یا اقامه قسامه امتناع کنند، دیه به‌ طور مساوی بر عهده امتناع‌‌کنندگان ثابت می‌شود و در صورتی‌ که امتناع‌‌کننده یکی باشد به تنهایی عهده‌دار پرداخت دیه خواهد بود. در حکم فوق تفاوتی میان قتل و غیر آن نیست.

در تعریف سوگند باید دانست سوگند در دادگاه به این معنا است که شخصى برای اثبات محق بودن خود و صحت اظهاراتش خداوند را گواه قرار می‌دهد و از این طریق ادعای خود را اثبات می‌کند یا در مقام دفاع از خود و اثبات واهى بودن ادعای مدعى به آن متوسل می‌شود.

قسامه نیز یکی از راه‌های ثبوت قتل، جراحات و صدمات بر اعضای بدن است که با وجود لوث قابل اجرا بوده و به این صورت است که اگر قتلی اتفاق افتاد و شخصی اقرار به قتل نکرد و ولی دم، مدعی قتل توسط شخص یا جماعتی شد و نتوانست برای دعوی خود شهود و بنیه قابل قبول اقامه کند، چنانچه لوث که عبارت از ظن حاکم به راستگویی مدعی است، موجود بود، مدعی با بستگانش در صورت قتل عمد، پنجاه سوگند و در صورت قتل شبه عمد و خطای محض بیست و پنج سوگند یاد می‌کنند و ادعای او ثابت می‌شود. در عیر این صورت، متهم قسامه را اجرا می‌کند و تبرئه می‌شود.

هرگاه کسی در اثر رفتار عده‌ای کشته یا مصدوم شود و جنایت، مستند به برخی از رفتارها باشد و مرتکب هر رفتار مشخص نباشد، همه آنها باید دیه نفس یا دیه صدمات را به‌ طور مساوی بپردازند.

هرگاه مجنی‌علیه یا اولیای دم ادعا کنند که مرتکب شخصی نامعین از دو یا چند نفر معین است، در صورت تحقق لوث، مدعی می‌تواند اقامه قسامه کند. با اجرای قسامه بر مجرم بودن یکی از آنها، مرتکب به علم اجمالی مشخص می‌شود.

لوث در اصطلاح، اماره‌ای است که موجب ظنّ به صدق ادعای مدعی، توسط حاکم (قاضی) می‌شود مثل شهادت یک شاهد. بنابراین، ‌لوث همان گمانی است که قاضی به صدق ادعای مدعی ظن پیدا کند. آن هم از روی قرائن و شواهدی که از مطالعه اوراق و مدرک موجود و گزارش‌های رسیده و تطبیق آن با مورد حادثه به دست می‌آورد.

در موارد علم اجمالی به انتساب جنایت به یکی از دو یا چند نفر و عدم امکان تعیین مرتکب، چنانچه جنایت، عمدی باشد قصاص ساقط و حکم به پرداخت دیه می‌شود.

هرگاه کسی اقرار به جنایت موجب دیه کند سپس شخص دیگری اقرار کند که مرتکب همان جنایت شده است و علم تفصیلی به کذب یکی از دو اقرار نباشد مدعی مخیر است فقط از یکی از آن دو مطالبه دیه کند.

در موارد وقوع قتل و عدم شناسایی قاتل که با تحقق لوث نوبت به قسامه مدعی‌علیه برسد و او اقامه قسامه کند، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و در غیر موارد لوث چنانچه نوبت به سوگند متهم برسد و طبق مقررات بر عدم انجام قتل سوگند بخورد دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

هرگاه محکوم به قصاص عضو یا تعزیر یا حد غیرمستوجب سلب حیات در اثر اجرای مجازات کشته شود یا صدمه‌ای بیش از مجازات مورد حکم به او وارد شود، چنانچه قتل یا صدمه، عمدی یا مستند به تقصیر باشد، مجری حکم، حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می‌شود.

هرگاه محکوم به قصاص عضو یا تعزیر یا حد غیرمستوجب سلب حیات در اثر اجرای مجازات کشته شود یا صدمه‌ای بیش از مجازات مورد حکم به او وارد شود، چنانچه قتل یا صدمه، عمدی یا مستند به تقصیر نباشد در مورد قصاص و حد، ضمان منتفی است و در تعزیرات، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

در خصوص نکته قبل چنانچه ورود آسیب ‌اضافی مستند به محکومٌ‌علیه باشد ضمان منتفی است.