ارش نوعی دیه است که مبلغ آن در شرع مشخص نشده است. تشخیص میزان دیه با محاکم قضایی است.
ارش نوعی دیه است که مبلغ آن در شرع مشخص نشده است. تشخیص میزان دیه با محاکم قضایی است.
نحوه محاسبه دیه در پزشکی قانونی براساس قوانین فقهی دیه کامل یک انسان صد شتر، تعیین شده است. قوه قضاییه معادل آن را هر سال محاسبه و اعلام میکند. محاسبه دیه جراحت با توجه به میزان صدمه مانند خراش، کبودی، سیاهی، جراحت همراه خونریزی و شکافته شدن گوشت و موارد این چنینی، تعیین میشود.
اصولا دیه به فرد درجه یک متوفی پرداخت می شود.
میزان صدمه و در نتیجه دیه را فقط پزشکی قانون و بعد از بررسی دقیق و از نزدیک جراحت یا آسیب تعیین می شود.
خیر. پرداخت دیه بر اساس نرخ روز است.
براساس ماده ۴۴۹، در قانون مجازات اسلامی، ارش را دیهای میگویند، که مقدار آن در قانون اسلام، تعیین نشده باشد. به عبارتی بر اساس ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی، دیه به دو نوع مقدر و غیرمقدر تقسیم میشود.
دیه مقدر: دیهای است که میزان آن در شرع تعیین شده باشد.
دیه غیرمقدر: دیهای است که میزان آن در شرع مشخص نشده است و به وسیله قاضی دادگاه تعیین میشود.
با توجه به مواردی که در بالا ذکر شد، حال باید ببینیم میزان ارش را چگونه تعیین میکنند؟ دادگاه و مقام قضایی با توجه به موارد زیر میزان ارش را مشخص میکند:
نوع جرایم و تاثیر آن بر فرد آسیبدیده
.میزان خسارت
.نرخ دیه
.گزارش کارشناس
دیه در شرایط مختلف، دارای انواع گوناگونی است. میزان دیه را براساس نوع آسیب وارده به انسان به انواع زیر تقسیم کردهاند:
دیه جان: آسیبی که با قصد و اختیار وارد میشود. اما منجر به فوت فرد نشده است. بنا بر حکم شرع، در چنین شرایطی فرد آسیبدیده حق قصاص دارد، اما میتواند از قصاص چشمپوشی کرده و به جای آن دیه دریافت کند. تصمیمگیری در این مورد کاملاً بر عهده خود فرد آسیبدیده است.
دیه قتل: دیه قتل زمانی مطرح میشود که آسیب وارده منجر به فوت فرد شده باشد. این نوع دیه توسط قوه قضاییه مشخص میشود و معادل دیه کامل انسان است. اگر فردی مرتکب قتل شود، ملزم به پرداخت دیه کامل به خانواده مقتول است.
دیه شبه عمد: فرد مجرم، قصد ارتکاب جرم منجر به آسیب دارد، ولی قصد او ارتکاب خود جنایت نیست. به عنوان مثال برای ادب کردن، فردی را کتک بزنیم ولی در اثر این کتک زدن، فرد جان خود را از دست بدهد.
دیه مقدر: مقدار آن در شرع مشخص است، دیه یک چشم نصف دیه کامل است، دیه یک انگشت، عشر دیه و یا دیه یک بند از انگشت، بسته به دو بندی یا سه بندی بودن انگشت، نصف یا ثلث از عشر دیه کامل است. بنابراین در این خصوص، دادگاه نیازی نمیبیند، که با قرار کارشناسی از صاحبان فن و متخصصین امر که غالبا پزشکی قانونی است، تقاضای ارزیابی مقدار آن را بخواهد و به راحتی تشخیص میدهد، دیه مقدر چند درصد است.
خطای محض: نه قصد جنایت وجود دارد و نه انجام کار منجر به آن خسارت شده است. به عنوان مثال، هنگام بازی افراد، توپ، شیشه پنجره خانهای را بشکند و محکم به سر فرد حاضر در آن خانه خورده و سبب مرگ او شود.
دیه جنین در تصادف را در مقاله مربوط به آن، به طور کامل برای شما توضیح دادهایم.
دیه اعضای بدن: این دیه به این صورت تعیین میشود، که اگر فردی به صورت عمدی یا غیرعمدی به فردی آسیب وارد کند، ملزم به پرداخت دیه آسیب است. مثلا اگر یک عضو که فقط همان یکی از آن وجود دارد، آسیب ببیند، فرد باید دیه کامل و در صورتی که مثلا یک چشم آسیب ببیند، باید نصف دیه را پرداخت کند.
دیه منافع اعضا: دیه منافع اعضا برای زمانی است که، حواس افراد آسیب میبیند. برای مثال؛ ممکن است در نزاعی، گوش فرد آسیب نبیند، اما شنوایی آن از دست برود، در این حالت فرد مجرم، باید دیه منافع را پرداخت کند. دیه منافع اعضا به حواسی مانند بینایی، عقل، بویایی، شنوایی و مواردی از این دست، تعلق میگیرد.
شاید برایتان سوال باشد، که ماههای حرام شامل چه ماههایی هستند؟ ماههای حرام شامل موارد زیر هستند:
=ذی القعده (۹ اردیبهشت تا ۶ خرداد)
=ذی الحجه (۷ خرداد تا ۵ تیر)
=محرم (۶ تیر تا ۳ مرداد)
=رجب (۱ دی تا ۳۰ دی)
دیه در این ماهها، به میزان یک سوم مبلغ کل، افزایش مییابد. برای مثال در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۵۳۳ میلیون تومان به دیه کامل در ماههای حرام اضافه خواهد شد.
اگر کسی در ماه عادی صدمه ببیند ولی در ماه حرام فوت شود، میزان دیه عادی بدون افزایش سهم ۱/۳ ماه حرام پرداخت میگردد. ولی اگر هر دوی آسیب و فوت در ماه حرام صورت گیرد، دیه تشدید شده و مطابق نرخ ماه حرام پرداخت خواهد شد.
از نظر مبلغ دیه تفاوتی وجود ندارد و مقدار دیه در تصادفات عمدی و غیرعمدی بر اساس نرخ دیه سال محاسبه میشود. تفاوت اصلی در نحوه پرداخت و مجازات است:
.در تصادف غیرعمدی، بیمه شخص ثالث دیه را پرداخت میکند و معمولاً راننده مجازات کیفری ندارد.
.در تصادف عمدی، بیمه خسارت را پوشش نمیدهد، راننده مقصر شخصاً مسئول پرداخت دیه است و ممکن است مجازاتهایی مانند حبس برای او در نظر گرفته شود.
حقوق کیفری، تفسیر قوانین به دو دسته اصلی تقسیم می شود: تفسیر مضیق و موسع. هر کدام از این روش ها نقش خاصی در کاربرد و اجرای قوانین دارند و تأثیرات متفاوتی بر حقوق و آزادی های فردی خواهند داشت.
مضیق در لغت به معنی محدود و دقت در تفسیر قانون است و اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری روشی است برای تفسیر قانون به طور مستقیم و تنها بر اساس معنای صریح و مشخص، که از گسترش آن به مواردی که در متن قانون به صراحت ذکر نشدهاند، جلوگیری می کند.
این اصل نقش کلیدی در حفاظت از حقوق متهمان و تضمین عدالت در نظام حقوقی ایفا می کند. در ادامه به توضیحات بیشتری درباره تفسیر مضیق در قوانین کیفری پرداخته می شود:
در تفسیر مضیق، قاضی یا مقام قضایی تنها به مواردی که به وضوح در متن قانون ذکر شده است، توجه می کند و از گسترش تفسیر به مواردی که به روشنی در قانون نیامده اند، پرهیز می کند. این روش به خصوص در حقوق کیفری اهمیت دارد، زیرا قوانین کیفری باید به روشنی و بدون ابهام تعریف شده باشند تا افراد به وضوح از جرائم و مجازات ها آگاه باشند و از تفسیرهای موسع یا سلیقه ای در برخورد با جرم جلوگیری شود.
مثال تفسیر مضیق:
برای درک بهتر تفسیر مضیق، می توان به مثالی از کاربرد آن در قوانین کیفری اشاره کرد. در این مثال ، قوانین تنها به معنای صریح و محدود خود تفسیر می شوند و از گسترش آن ها به مواردی که به وضوح در قانون ذکر نشده است، خودداری می شود.
جرم سرقت:
فرض کنید قانون در مورد سرقت چنین میگوید: «سرقت، دزدیدن اموال دیگران به طور غیرمجاز است.»
تفسیر مضیق: اگر شخصی اقدام به «دزدیدن» چیزی از منزل خود کند، این عمل در دامنه تعریف قانون سرقت قرار نمی گیرد چون «اموال دیگران» به صراحت اشاره به اموال متعلق به دیگران دارد و نه اموال خود فرد. بنابراین، طبق تفسیر مضیق، این عمل به عنوان سرقت تلقی نمی شود، زیرا عنصر «اموال دیگران» در آن رعایت نشده است.
ویژگی های تفسیر مضیق
از ویژگی های این تفسیر می توان به موارد زیر اشاره کرد:
محدود بودن:
معنی تفسیر مضیق در حقوق این است که، قوانین کیفری تنها به همان معنا و مفهوم دقیقی که در متن قانون ذکر شده، محدود می شود. به عبارت دیگر، این نوع تفسیر به هیچ وجه به گسترش و تعمیم قوانین به مواردی که به صراحت در قانون بیان نشده، نمی پردازد.
در این روش تنها به معنای و مفهوم صریح قانون توجه می شود و از تفسیر به موارد شک، سکوت یا احتمال ها پرهیز می شود.
پرهیز از قیاس:
اگر قاضی نتواند رکن قانونی جرم را در قانون بیابد، نمی تواند از قیاس استفاده کرده و عملی که به طور مشخص در قانون جرم شناخته نشده را جرم بشناسد. یعنی در تفسیر مضیق، تنها به مواردی که به وضوح در قانون ذکر شده، توجه می شود و هیچ گسترشی به مواردی که قانون به صراحت به آن ها نپرداخته، صورت نمی گیرد.
حفاظت از حقوق متهم:
این روش تفسیر به منظور حفاظت از حقوق متهمان و جلوگیری از تفسیرهای سلیقه ای و غیرمنصفانه به کار می رود. به این ترتیب، تنها به موارد مشخص و واضحی که قانون گذار به آن ها اشاره کرده، توجه می شود و از تفسیرهایی که ممکن است به نقض حقوق افراد بینجامد، پرهیز می شود.
شفافیت قانونی:
با تفسیر مضیق، قوانین به طور واضح و مشخص بیان می شوند و به مردم این امکان را می دهند که بدانند چه چیزی جرم است و چه مجازاتی برای آن وجود دارد.
تفسیر مضیق با محبوس کردن قانون، از سرایت آن به مواردی که در متن قانون به صراحت ذکر نشده اند، خودداری می کند و اجرای آن با دقت و بر اساس اصول حقوقی و ملاحظات حقوق بشری صورت می گیرد تا بین اجرای عدالت و حفاظت از حقوق افراد، توازن برقرار شود.
چنانچه مجرم با کمک افرادی دیگری جرمی را مرتکب شده باشند، در اینصورت این افراد شریک جرم او هستند. شریک یا شرکا در جرم باید فعلی فیزیکی در عملیات اجرایی جرم انجام دهند. بطور مثال هنگامی که فردی برای سرقت به خانه ای می خواهد برود که در آن خانه گاو صندوقی وجود دارد. سارق برای بازکردن درب گاو صندوق شخص دیگری را برای کمک با خود می برد. در اینجا شخص دوم شریک در جرم اوست. مشارکت در جرم نیز براساس قانون مجازات اسلامی، جرم انگاری شده است.
الف) هرکس، دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوءاستفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد.
ب) هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد.
پ) هرکس وقوع جرم را تسهیل کند.
تبصره- برای تحقق معاونت ( در جرم )، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر ازآنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت ( در جرم ) خفیفتر محکوم میشود.
قابل ذکر است چنانچه مطابق مقررات شروع به جرم جرمی، مجازات داشته باشد و عمل مرتکب اصلی، شروع به جرم تلقی شود، عمل معاون در آن نیز قابل مجازات خواهد بود.بهطورکلی معاون وقتی مستوجب مجازات است که فاعل اصلی مرتکب جرمی شود و یا شروع به اجرای آن نماید»
=اولا عملی که درآن معاونت می کند حتماً جرم باشد.
=دوما عمل در عالم خارج توسط مرتکب اصلی، محقق شود.
=سوما جرم جزو جرایم عمدی باشد یعنی قصد معاون و مرتکب اصلی، واحد باشد.
بله، با توجه به تعریف ماده یک قانون راجع به مجازات انتقال مال غیر، انتقال مال به هر صورت و عینا یا منفعتا با علم به تعلق مال به دیگری، مشمول این عنوان خواهد بود.
پرونده برای رسیدگی و صدور حکم به دادگاه کیفری دو ارسال می گردد.
شاکی باید ابتدا از طریق یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اقدام به ثبت شکواییه و ارسال آن به دادسرا نماید.
مرجع رسیدگی به شکواییه فروش مال غیر خودرو، دادسرای عمومی است که جرم در حوزه آن واقع شده است. منظور از محل وقوع جرم در ارتباط با اموال منقول مانند خودرو، دادسرایی است که معامله و تحویل چک مربوط به ثمن معامله در حوزه قضایی همان دادسرا واقع شده باشد. ابتدا مرجع رسیدگی، دادسرا بوده و در صورت صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست، دادگاه کیفری 2 صالح به رسیدگی و تعیین مجازات می باشد.
از جمله مدارک لازم برای شکایت فروش مال غیر خودرو عبارتند از:
.مدارک شناسایی شاکی
.سند مالکیت یا مدارکی که ثابت کننده مالکیت شاکی باشد.
.قولنامه و یا هر نوع مدرکی که نشانه انتقال مال به دیگری باشد.
.سایر مدارک و شواهدی که به اثبات تعلق خودرو به شاکی و انتقال غیر قانونی آن به دیگری کمک کند.
برای شکایت از فروش مال غیر خودرو، شاکی باید به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه نموده و پس از ثبت نام در سامانه ثنا، شکایت خود را به همراه ادله و مدارک مستند به دادسرای محل وقوع جرم ارسال نماید. بعد از دریافت پیامک، به دادسرای مربوطه مراجعه و اظهارت خود را مکتوب نماید.
دادسرا پس از تحقیقات اولیه و احضار متهم، در صورت فقدان ادله، قرار منع تعقیب صادر می نماید و در صورت کافی بودن مستندات، با صدور کیفرخواست، پرونده جهت تعیین مجازات به دادگاه کیفری ارجاع می گردد.
شروع مدت تعلیق حبس در قرار تعلیق اجرای مجازات که محکوم بایستی. در طول آن مدت مرتکب جرم عمدی موجب حد ، قصاص ، دیه یا تعزیر تا درجه ۷ نگردد. شروع مدت تعلیق از زمان صدور قرار تعلیق بوده. و در شرایطی که بخشی از مجازات یا یکی از مجازات های مورد حکم معلق گردد، مدت تعلیق از تاریخ خاتمه اجرای مجازات غیر معلق میباشد.