⚖به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.⚖

۳۱۳۹ مطلب با موضوع «مطالب حقوق جزا وجرم شناسی» ثبت شده است

به عنوان نخستین سوال لطفاً بفرمایید که توهین مشدد به چه معنا می‌باشد؟

همانطور که می‌دانید منظور از توهین هرگونه رفتار و گفتاری است که باعث سست شدن شخصیت یک انسان می‌شود. فحاشی کردن و استفاده از کلمات رکیک و زشت نسبت به همدیگر از جمله رفتارهای توهین‌آمیز هستند. توهین در ماده ۶۰۸ قانون مجازات به عنوان یک جرم ممنوع اعلام شده و قانون‌گذار برای کسی که مرتکب این رفتار شود مجازاتی تعیین کرده‌است. در این ماده توهین به اشخاص عادی جرم‌انگاری شده که به آن توهین ساده گفته می‌شود. در کنار این ماده قانونی، قانون‌گذار مواردی را پیش‌بینی کرده‌است که در آن‌ها مجازات توهین کننده افزایش پیدا می‌کند. در این موارد است که توهین از حالت ساده خارج می‌شود و دیگر با توهین مشدد روبرو هستیم. در واقع توهین مشدد توهینی است که مجازات آن شدیدتر از مجازات توهین ساده(توهین به اشخاص عادی) می‌باشد.

۲۵ دی ۹۹ ، ۱۹:۰۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

پنهان کردن : مواردی که پنهان کاری و اخفای آن ها ممنوع است

همه ما تمایل به مخفی کردن برخی از کارهای خودمان داریم؛ زیرا همه لازم نیست از کار ما سر در بیاورند. پنهان نگه‌داشتن وجوه مختلف زندگی از دیگران حق ماست و شرع و قانون هر دو تجسس در کار دیگران را ممنوع می‌کنند؛ اما گاهی مخفی کاری و پنهان‌کاری نه‌تنها حمایت نمی‌شود بلکه جرم است و مجازات دارد.
 

پنهان‌کاری به خودی خود، جرم نیست اما گاهی به این دلیل که با مخفی‌کاری نظم عمومی و امنیت کشور را به مخاطره می‌اندازیم قانونگذار برخی از شکل‌های پنهان‌کاری را جرم اعلام کرده است. مواردی که در آنها پنهان‌کاری جرم است به این شرح است:

  • اخفای ادله جرم
  • اخفای اسناد دولتی
  • اخفای جسد
  • اخفای زندانی
  • اخفای طفل
  • اخفای جاسوسان
  • اخفای مال مسروقه
  • و اخفای ماهیت واقعی عواید حاصل از جرم

در ادامه، این پنهان‌کاری‌های ممنوع را بررسی می‌کنیم.

اخفای ادله جرم

معمول‌ترین نوع مخفی‌کاری که مجازات برای آن در نظر گرفته شده است مخفی کردن دلایل وقوع جرم است. این کار با هدف کمک به مجرم برای رهایی او از محاکمه و محکومیت انجام می‌شود و بر اساس ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی ممکن است از یک تا سه سال حبس به دنبال داشته باشد. وقتی گفته می‌شود مخفی کردن دلایل برای کمک به مجرم جرم است این جرم کمک به مباشر و معاون جرم را هم در برمی‌گیرد و جرایم عمدی و غیرعمدی هر دو در دایره این جرم قرار می‌گیرند. البته باید ثابت شود که در مخفی کردن دلایل وقوع جرم قصد خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت وجود داشته است.

 

پنهان کردن اسناد دولتی

پنهان کردن اسناد دولتی شکل دیگری از پنهان‌کاری است که مجازات دارد. اگر هر یک از مستخدمین دولتی، نوشته‌ها و اوراق و اسنادی را که حسب وظیفه به آنان سپرده شده یا برای انجام وظایفشان به آن‌ها داده شده است، مخفی کند یا از بین ببرد، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه سال تا یک سال محکوم خواهد شد. شرط وقوع این جرم این است که اسناد دولتی به عنوان وظیفه در اختیار کارمند دولت گذاشته شده باشد.

پنهان کردن جسد

پنهان کردن جسد ممکن است چندان اتفاق معمولی نباشد؛ اما این پنهان‌کاری هم جرم است. گذشته از این همیشه جرم مخفی کردن درباره پنهان کردن جسد مقتول اتفاق نمی‌افتد ممکن است یک جسد معمولی موضوع این جرم باشد. اما در خصوص این جرم باید دانست که جسد و جنازه‌ای که پنهان می‌شود باید به گونه‌ای باشند تا عرفا صدق جنازه یا جسد بر آنها ممکن باشد؛ بنابراین نمی‌توان به تکه‌ای از بدن یا جنین اطلاق جنازه یا جسد کرد یا به اسکلتی که پوست و گوشت ندارد، جسد گفت. پنهان کردن جسد شامل صورتی هم می‌شود که مرتکب، خود قاتل باشد؛ اما انصراف ماده از چنین شخصی، منطقی‌تر است. سوزاندن جسد مقتول نیز نوعی مخفی کردن به حساب می‌آید. در ارتکاب این جرم فرقی نمی‌کند که انگیزه مجرم چه چیزی است؛ بنابراین کسی که به دلیل علاقه به مرده او را مخفی می‌کند همان اندازه مجرم است که دیگری به دلیل مخفی نگه داشتن خبر مرگ او از دیگران یا انتقام‌گیری از مرده این کار را می‌کند.

پنهان کردن زندانی

یکی دیگر از پنهان‌کاری‌هایی که برای آن مجازات تعیین شده است مخفی کردن زندانی است. ماده ۵۵۳ قانون مجازات اسلامی در این خصوص بیان می‌دارد:

«هر کس شخصی را که قانوناً دستگیر شده و فرار کرده یا کسی که متهم است به ارتکاب جرمی و قانونا امر به دستگیری او شده است مخفی کند به ترتیب مقرر در قانون مجازات خواهد شد.»

بنابراین فرقی نمی‌کند که مأمور باشیم یا نباشیم، به هر حال پنهان کردن زندانی جرم است. البته اگر پنهان کردن زندانی همراه مساعدت در فرار یا کوتاهی در دستگیری باشد در این صورت مرتکب علاوه بر کیفر ماده ۵۵۳ به مجازات‌های دیگری نیز محکوم خواهد شد، مگر اینکه از نظر عرف، هر دو عنوان مجرمانه در قالب یک عمل رخ دهد که در این صورت مقررات تعدد معنوی اعمال می‌شود.

اخفای طفل

پنهان کردن کودک یکی از آن پنهان‌کاری‌هایی است که قانون برای آن مجازات در نظر گرفته است. شرط وقوع این جرم این است که کودک تازه متولد شده باشد. مراد از طفل تازه متولد شده، کودکی است که قابل جابه‌جایی با کودک دیگر باشد یا چهره او قابل تمایز با کودکان دیگر نباشد. این جرم طبق ماده ۶۳۱ مشمول مجازات شش ماه تا سه سال حبس خواهد شد. یکی از شرایط جرم بودن این عمل این است که والدین کودک مشخص باشند؛ بنابراین مخفی کردن کودک سر راهی نمی‌تواند جرم مخفی کردن موضوع ماده ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی باشد.

پنهان کردن مال مسروقه

نه‌ تنها سرقت جرم است، مخفی کردن مال مسروقه هم جرم محسوب می‌شود. منظور از این جرم این است که شیء دزدیده‌شده قبول و نگهداری شده تا به این طریق از کشف جرم جلوگیری کند. این عمل از جرایم مستمر است که در ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی مجازات آن بیان شده است. البته این مخفی کردن اگر از سوی شخصی غیر از سارق باشد، جرم خواهد بود چون مخفی کردن مال مسروقه از سوی سارق نتیجه منطقی جرم سرقت است؛ بنابراین نباید مجازات‌های متعدد در مورد وی اعمال شود.

 

مخفی کردن ماهیت واقعی عواید حاصل از جرم

گفتیم که پنهان‌کاری و مخفی کردن امور وقتی با نظم عمومی جامعه در تعارض باشد معمولاً نظم عمومی بر حریم خصوصی مقدم داشته می‌شود. البته در این مواقع قانونگذار عمل را جرم می‌داند و بر اساس تعریفی که او از جرم ارائه می‌دهد مجازات تعیین می‌شود. انواع پنهان‌کاری‌های مجرمانه در قانون مجازات اسلامی بیان شده است؛ اما یکی از این موارد در ماده ۲ قانون مبارزه با پول‌شویی (مصوب اسفند ماه ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی) پیش‌بینی شده است که مقرر می‌کند: «اخفا یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع و محل نقل و انتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد، یکی از مصادیق پول‌شویی به شمار می‌رود.» بنابراین اخفای ماهیت واقعی مال حاصل از جرم یکی از مصادیق جرم پول‌شویی محسوب می‌شود.

پنهان‌کردن جاسوسان

اخفای جاسوسان در دسته جرایم علیه امنیت دسته‌بندی می‌شود و زمانی واقع می‌شود که فردی بدون آنکه خود جاسوسی کند، جاسوسان دشمن را مخفی کند و در نتیجه موجب تسهیل کار آن‌ها و دستگیر نشدن ایشان شود. ماده ۵۱۰ قانون مجازات اسلامی در این خصوص می‌گوید: «هرکس به قصد برهم زدن امنیت ملی یا کمک به دشمن، جاسوسانی را که مأمور تفتیش یا وارد کردن هرگونه لطمه به کشور بوده‌اند شناخته و مخفی نماید یا سبب اخفای آن‌ها بشود، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود.» در این پنهان‌کاری فرقی ندارد که جاسوس را در منزلمان پناه دهیم یا اینکه کلید خانه متروکی در شهری دور افتاده به او بدهیم تا آنجا مخفی شود. حتی ممکن است این جرم با گریم کردن چهره جاسوس یا انجام عمل جراحی روی او واقع شود.

علاوه بر این ممکن است شخصی سبب پنهان شدن جاسوس شود مثل اینکه با اقداماتی از قبیل تشویق، تحریک، تهدید، و … موجب اخفای جاسوسی را فراهم کرده باشد. در صورتی که این پنهان‌کاری از سوی نیروهای مسلح باشد مجازات آن شدیدتر هم می‌شود. تبصره ۲ ماده ۲۴ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب سال ۱۳۸۲ در این خصوص می‌گوید: «معاونت در امر جاسوسی و یا مخفی کردن و پناه دادن به جاسوس جرم محسوب و مرتکب به تبع مجرمان اصلی نظامی در دادگاه‌های نظامی محاکمه و در مواردی که مجازات جاسوس مجازات محارب و یا اعدام است به حبس از سه سال تا پانزده سال محکوم می‌شود.»

حریم خصوصی افراد همیشه محترم است و قانون و شرع هر نوع تجسس در حریم خصوصی دیگران را ممنوع و حرام اعلام می‌کند. اصل ۲۵ قانون اساسی مقرر می‌دارد «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن‌ها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.» حتی قانون‌گذار در مواردی سرک کشیدن به مکالمات و مراسلات مردم را جرم دانسته است.

قانون مجازات اسلامی در ماده ۵۰۲ می‌گوید: «هر یک از مستخدمان و مأموران دولتی مراسلات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده است حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع کند یا بدون اجازه صاحبان آن‌ها مطالب را افشا کند به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از شش تا ۱۸‌میلیون ریال محکوم خواهد شد.» با این وجود همیشه امور مخفی و پنهان مورد احترام قانون قرار ندارد. در صورتی که پنهان‌کاری و مخفی‌کاری نظم عمومی جامعه را به خطر بیندازد، در این زمان قانون با ممنوعیت این عمل به تعیین مجازات برای آن می‌پردازد.

۲۴ دی ۹۹ ، ۱۶:۴۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قَسامه به چه معناست؟

 

قسامه، یکی از ادلّه‌ی اثبات است!
ممکن است جرمی علیه‌شما رخ دهد و در پی این باشید که با شکایت از طرف مقابل، او را به پای میز محاکمه بکشانید و بدین‌نحو به حق ضایع‌شده‌ی خود دست یابید. این حق مسلّم هر شخصی است که اگر حقی از او ضایع شد، بتواند به مرجع قضایی مراجعه نموده و در پی احقاق حق خود باشد. اما واضح است که به‌صرف ادعا نمی‌توان کسی را به پای میز محاکمه کشاند! یعنی اگر کسی ادعایی علیه دیگری مطرح می‌کند، باید دلایلی ارائه دهد تا به‌کمک آن‌ها دادگاه را به درستی ادعای خود قانع کند. شهادت، اقرار، سوگند و علم قاضی (که براساس قرائن موجود در پرونده به دست می‌آید) از مهم‌ترین ادله‌ی اثبات دعوا هستند.
قانون‌گذار برای برخی از جرایم، علاوه‌بر دلایل عام پیش‌گفته، ادله‌ی خاصی را به‌صورت جداگانه برای آن‌ها در نظر گرفته است. جنایات قتل و جنایات کمتر از قتل مانند ضرب‌وجرح و نقص عضو، از مصادیق این جرایم هستند که علاوه‌بر چهار دلیل پیش‌گفته، با دلیل خاصی به‌نام قسامه نیز اثبات می‌شوند. درواقع، قسامه یکی از دلایلی است که می‌توان با آن وقوع جنایات را اثبات نمود.

قَسامه به چه معناست؟ چه شرایطی دارد؟
مطابق قانون، قَسامه به سوگندهایی گفته می‌شود که شاکی برای اثبات جنایت عمدی یا غیرعمدی و متهم برای دفع اتهام از خود اقامه می‌کند. به‌عبارت‌بهتر، قسامه مجموعه‌ای از قسم‌ها است.
برای امکان اقامه‌ی قسامه، دو شرط باید احراز شود تا بتوان مراسم قسامه را برگزار نمود:
الف. لوث وجود داشته باشد.
گاهی اوقات دلایل قاطع و مطمئنی بر ارتکاب جنایت توسط متهم وجود ندارد، ولی قرائن و نشانه‌های دیگری در پرونده هست که براساس آن‌ها قاضی ظن و گمان پیدا می‌کند که متهم مرتکب یک جنایت شده است. به این حالت در اصطلاح حقوقی لوث گفته می‌شود.
به‌عنوان نمونه تصور کنید که شخصی با یک چاقوی خونین بالای سر یک جنازه‌ی آغشته به خون دستگیر شود و پس از آن نیز کشف شود که در گذشته به این شخص پیام‌های تهدیدآمیز ارسال نموده است. در این حالت هیچ‌کس این فرد را در حال کشتن مقتول ندیده و خود او نیز منکر قتل است، ولی صحنه به‌گونه‌ای است که باعث ایجاد ظن و احتمال ارتکاب قتل از سوی همین شخص می‌شود. در چنین حالتی قانون‌گذار به قاضی اجازه داده تا برای رفع ظن مراسم قسامه را اجرا کند. البته صرف حضور یک نفر در محل وقوع جنایت به‌تنهایی موجب تحقق لوث نمی‌شود.
ب. هیچ دلیلی برای اثبات جنایت وجود نداشته باشد.
منظور از این شرط آن است که شخص مدعی نتواند برای اثبات ادعای خود شاهدی معرفی کند و هم‌چنین، خود متهم نیز اقرار به ارتکاب جنایت نکند. علاوه‌براین، قرائن و نشانه‌های موجود در پرونده هم نتواند موجب علم قاضی به ارتکاب جنایت گردد. در چنین حالتی حتی اگر منکر (متهم) بر بی‌گناهی خود سوگند بخورد، باز هم قسامه ثابت خواهد شد.
بدین‌ترتیب قسامه جزء آخرین ادله بوده و تنها وقتی قابل استناد است که هیچ‌یک از ادله‌ی دیگر (اقرار، شهادت) موجود نباشد و در صورت تعارض بین آن‌ها، اقرار و شهادت بر قسامه تقدم دارد و قاضی باید براساس اقرار و شهادت رأی صادر نماید.

مراحل اجرای قسامه
در صورتی که دو شرط بالا(وجود لوث و نبودن هیچ دلیلی برای اثبات جنایت) وجود داشته باشد، برای اجرای قسامه مراحل زیر به ترتیب باید طی شود:
۱. ابتدا از متهم خواسته می‌شود که برای بی‌گناهی خود دلیلی ارائه دهد. اگر دلیلی بر بی‌گناهی خود ارائه دهد، حکم به بی‌گناهی او صادر می‌شود و دیگر نوبت به قسامه نمی‌رسد.
۲. اگر متهم نتواند دلیلی برای اثبات بی‌گناهی خود ارائه‌دهد، طبق ماده ۳۱۷ قانون مجازات اسلامی شاکی می‌تواند دو کار انجام دهد:
الف. یا خودش قسامه را اقامه کند، که در این صورت، جنایت اثبات می‌شود و متهم به قصاص یا پرداخت دیه محکوم می‌گردد.
ب. یا از متهم درخواست قسامه نماید، که در این صورت، اگر متهم قسامه اقامه کند، حکم به بی‌گناهی او صادر می‌شود و شاکی دیگر نمی‌تواند مجدداً علیه او طرح دعوا کند و اگر متهم قسامه اقامه نکند، به پرداخت دیه محکوم می‌شود و دیگر نمی‌تواند قسامه را به شاکی رد نماید.
اگر شاکی هیچ‌یک از دو کار بالا را انجام ندهد، متهم آزاد خواهد شد. ولی حق شاکی برای اقامه‌ی قسامه یا درخواست قسامه از متهم هم‌چنان به قوت خود باقی است.
اشاره به این‌نکته ضروری است که هم مطالبه‌ی قسامه و هم اقامه‌ی آن باید توسط خود شاکی یا متهم صورت پذیرد و نمی‌توان برای سوگند‌خوردن به دیگری وکالت داد.

نصاب قسامه
همانطور که پیش‌تر نیز اشاره شد، قسامه به مجموعه‌ای از سوگندها گفته می‌شود که در صورت اقامه‌‌شدن می‌تواند به محکومیت یا تبرئه‌شدن یک شخص منجر گردد. حال باید دید که چند قسم برای اثبات جنایت مورد نیاز است و این‌که آیا همه‌ی اشخاص می‌توانند اقامه قسامه نمایند یا خیر. نکات زیر، پاسخ این سوالات می‌باشند:
الف. برای اثبات قتل عمدی که مجازات آن قصاص می‌باشد، باید ۵۰ نفر از خویشاوندان و بستگان مرد شاکی قسم بخورند که متهم قاتل است یا از قاتل‌بودن او اطلاع دارند. اما سوگندخورندگان نمی‌توانند زن باشند و این قسم‌ها نیز نمی‌تواند تکراری باشد. یعنی هیچ‌یک از قسم‌خورندگان برای اثبات قتل(خواه از نوع عمدی و خواه غیرعمدی) نمی‌تواند بیش از یک‌بار قسم بخورد. بنابراین، تعداد افراد اهمیت دارد. مثلاً یک نفر نمی‌تواند ۱۰ قسم بخورد تا در کنار ۴۰ قسم دیگر به ۵۰ قسم برسد.
ب. قتل غیرعمدی با قسم ۲۵ مرد اثبات می‌گردد.
پ. در جنایات عمدی و غیرعمدی کمتر از قتل (نقص عضو و جرح)، برای اقامه‌ی قسامه نهایتاً به ۶ قسم نیاز است و هم‌چنین، در این موارد شاکی می‌تواند به اندازه‌ای که مورد نیاز است قسم‌ها را تکرار نماید.
ت. خود شاکی چه زن باشد و چه مرد باشد، هم در قتل عمدی و هم در دیگر جنایات عمدی و غیرعمدی، می‌تواند در کنار سایر قسم‌خورندگان سوگند یاد کند.
ث. اگر شاکی از متهم مطالبه‌ی قسامه نماید، متهم (همان‌طور که پیش‌تر گفته شد) می‌تواند اقامه قسامه کند و در این صورت تبرئه می‌شود. بدین‌منظور، متهم برای اقامه‌ی قسامه موظف است ۵۰ نفر را برای سوگندخوردن معرفی کند. حال اگر تعداد این افراد کمتر از ۵۰ نفر باشد، هر یک از آن‌ها می‌توانند چند بار قسم بخورند و اگر متهم نتواند ‌کسی را معرفی کند، خود او می‌تواند به‌تنهایی ۵۰ قسم بخورد و تبرئه شود.
ج. طبق ماده ۳۴۰ قانون مجازات اسلامی ضرورتی ندارد که اداکننده سوگند، خود شاهد عینی ارتکاب جنایت بوده باشد و علم وی به آن‌چه بر آن سوگند یاد می‌کند، کافی است ولی لازم است اداکنندگان سوگند از کسانی باشند که احتمال اطلاع آنان بر وقوع جنایت، موجه باشد. بنابراین، اگر مقام قضایی چنین تشخیص دهد که این اشخاص بدون علم و براساس گمان خود یا با تبانی سوگند خورده‌اند، این سوگندها اعتبار قانونی نخواهد داشت. مثلاً اگر قرائن و نشانه‌های موجود در پرونده نشان می‌دهد که فرد خاصی نمی‌توانسته از موضوع پرونده اطلاع داشته باشد، سوگند او اعتبار نخواهد داشت. درنتیجه، اگر ثابت شود که سوگند دروغ بوده یا این‌که اداکننده سوگند شرایط قانونی را نداشته است، به سوگند مزبور ترتیب اثر داده نمی‌شود.

اگر بی‌اعتباربودن قسم‌ها اثبات شود، چه باید کرد؟
همان‌طور که پیش‌تر نیز گفته شد، ممکن است که در جریان اقامه‌ی قسامه سوگندها اعتبار نداشته باشد. به‌عنوان نمونه، در حالتی که اداکنندگان سوگند از سوگند خود برگردند یا دروغ‌‌بودن سوگندشان اثبات شود یا این‌که پس از صدور حکم دلیل معتبری برخلاف قسامه به دست آید، اعتبار قسامه از بین خواهد رفت. در این موارد، طبق حکم قانون می‌توان از راه‌حل اعاده‌ی دادرسی استفاده نمود.

۱۳ دی ۹۹ ، ۱۶:۱۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

حمل سلاح غیرمجاز!

بیشتر کشورها استفاده از سلاح را برای شهروندان مجاز نمی‌دانند و فقط در برخی شرایط استثنایی برای برخی افراد خاص اجازه استفاده از سلاح صادر می‌کنند. کشور ما از این نوع و مجازات سنگینی برای حمل سلاح غیرمجاز در نظر گرفته است و قانون مربوط به حمل سلاح را با دقت بسیار بالایی تدوین نموده است.

مجازات حمل سلاح غیرمجاز

بیشتر کشورها استفاده از سلاح را برای شهروندان مجاز نمی‌دانند و فقط در برخی شرایط استثنایی برای برخی افراد خاص اجازه استفاده از سلاح صادر می‌کنند. کشور ما از این نوع و مجازات سنگینی برای حمل سلاح غیرمجاز در نظر گرفته است و قانون مربوط به حمل سلاح را با دقت بسیار بالایی تدوین نموده است.
در ابتدا باید به تعریف سلاح پرداخت تا اساساً دانسته شود که به چه نوع وسیله‌ای سلاح گفته می‌شود. ماده ۲ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در تعریف سلاح بیان داشته است که مقصود از سلاح و مهمات، انواع اسلحه گرم و سرد جنگی و شکاری اعم از گلوله‌زنی و غیر گلوله‌زنی و مهمات مربوط به آن‌هاست. همچنین در تبصره این ماده آمده است که «اسلحه لیزری و آن دسته از شبه سلاح‌هایی که به دلیل مشابهت و کاربرد، قابلیت جایگزینی سلاح را دارند، از حیث احکام مندرج در این قانون، حسب مورد تابع احکام سلاح گرم قرار می‌گیرند و سلاح‌های آموزشی و بیهوش‌کننده تابع احکام سلاح شکاری می‌باشند.» بدین‌ترتیب قانون‌گذار مقصود خود از اسلحه را مشخص نموده است و هر کس یکی از وسایل مندرج در ماده ۲ قانون مذکور و یا تبصره آن را همراه داشته باشد، مصداق فرد حامل سلاح خواهد بود.
یکی از مواردی که در امنیت جامعه مؤثر است، جلوگیری از قاچاق، تولید، توزیع و خریدوفروش اسلحه چه از نوع گرم و چه از نوع سرد است. از همین رو، قانون‌گذار برای این قبیل جرائم مجازات‌های دقیق و مشخصی را تعیین کرده که به نحو مطلوبی در تأمین امنیت جامعه مؤثر است.
قانون، وارد کردن یا خارج کردن غیرمجاز اقلام غیرمجاز اسلحه، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل را منطبق با عنوان قاچاق دانسته و سایر اعمال از قبیل ساخت، مونتاژ، خریدوفروش، حمل، نگهداری و توزیع سلاح و مهمات و… را خارج از عنوان قاچاق قرار داده و با عناوین خاص خود قابل مجازات دانسته است.
در ماده پنج قانون مجازات قاچاق اسلحه، مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز آمده است که هرکس مرتکب قاچاق سلاح گرم یا سرد جنگی یا شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آن‌ها شود یا نسبت به ساخت، مونتاژ، فروش یا توزیع هر یک از آن‌ها اقدام کند، به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم می‌شود:

۱-سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری یا مهمات آن، به حبس از ۶ ماه تا دو سال

۲-سلاح گرم سبک غیر خودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از دو تا پنج سال

۳-سلاح گرم سبک خودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از پنج ‌تا ده سال

۴-سلاح گرم نیمه‌سنگین و سنگین، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از ده تا پانزده سال

مطابق تبصره ذیل این ماده ‌قانونی، هرگاه موضوع جرم این ماده بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر از چند قبضه باشد، مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید می‌شود.
اما بحث اصلی این نوشتار پیرامون حمل سلاح غیرمجاز است که قانون‌گذار این رفتار را در ماده ۶ قانون مجازات قاچاق اسلحه جرم‌انگاری نموده و بیان کرده است: «هر کس به‌طور غیرمجاز سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آن‌ها را خریداری، نگهداری یا حمل نماید یا با آن‌ها معامله دیگری انجام دهد، به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم می‌شود:

الف ـ سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری یا مهمات آن، به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از ده میلیون تا بیست میلیون ریال
ب ـ سلاح گرم سبک غیر خودکار، قطعات مؤثر یا مهمات آن، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از بیست میلیون تا هشتاد میلیون ریال
پ ـ سلاح گرم سبک خودکار، قطعات مؤثر یا مهمات آن، به حبس از دو تا پنج سال
ت ـ سلاح گرم نیمه‌سنگین و سنگین، قطعات مؤثر یا مهمات آن‌ها، به حبس از پنج تا ده سال

تبصره ـ هرگاه موضوع جرم این ماده  در قاچاق اسلحه بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر از چند قبضه باشد مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید می‌شود.»
نکته‌ی دیگری که حائز اهمیت به نظر می‌رسد، در مورد دارندگان سلاح‌های شکاری است که به‌طور مجار تهیه‌کرده‌اند. قانون‌گذار در مورد این افراد نیز در ماده ۹ قانون مجازات قاچاق اسلحه صبحت به میان آورده و بیان کرده که اگر پس از انقضای پروانه سلاح تا مدت معینی اقدام به تمدید آن نکنند، در حکم دارندگان سلاح غیرقانونی محسوب شده و مسئول خواهند بود.
به‌موجب ماده ۹ قانون مذکور «دارنده پروانه حمل سلاح شکاری مکلف است پس از انقضاء مدت به تمدید پروانه اقدام نماید و چنانچه ظرف سه ماه پس از پایان مدت به تمدید آن اقدام ننماید، سلاح غیرمجاز تلقی می‌شود و مرتکب به جزای نقدی از ده تا بیست میلیون ریال محکوم می‌گردد.»

مرجع رسیدگی‌کننده به این جرائم
در بند ب ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ آمده است که به تمام جرائم مربوط به قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود؛ بنابراین اتهام «قاچاق سلاح و مهمات» در دادگاه انقلاب به‌عنوان مرجع اختصاصی و اتهامات «خرید، فروش، حمل و نگهداری غیرمجاز سلاح و مهمات» در محاکم عمومی (یعنی دادگاه کیفری دو شهرستان محل وقوع جرم)  رسیدگی می‌شود.
البته اگر جرائم مزبور توسط نظامیان در حین خدمت ارتکاب یابد یا حین تحقیقات و رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی کشف شود، رسیدگی به آن با توجه به صلاحیت‌های ذاتی و اضافی سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، در صلاحیت دادگاه نظامی خواهد بود.

۱۳ دی ۹۹ ، ۱۶:۱۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

ترساندن دیگران جرم است (۲)!

 

 در ادامه مطلب قبل چهار نکته اساسی وجود دارد که نباید از آنها غافل شد. این موارد را در ادامه توضیح خواهیم داد.

  ۱) نکته‌ی بسیار مهم در هر چهار مورد ذکرشده در مطلب قبلی ، آن است که در تمامی این موارد باید اثبات گردد که مرگی که رخ داده، بر اثر ترساندن و ترسیدن رخ داده ‌است و اگر چنین امری اثبات نشود، هیچ کس مسؤول پرداخت دیه‌ی میّت نخواهد بود. سوء نیّت ترساننده در بسیاری از موارد می‌تواند به قاضی کمک کند تا انتساب عرفی جنایت به ترساننده و در نهایت رابطه‌ی سببیت بین فعل (ترساندن) و نتیجه (قتل) را راحت‌تر احراز نماید.
مثلاً اگر خبر ترسناکی که به فردی داده می‌شود، کاملاً مطابق با واقعیّت و با رعایت تمام احتیاطات ضروری باشد، بعید است بتوانیم فردی که خبر را داده‌، مسؤول مرگ افراد دیگر بدانیم؛ مانند دادن خبر شهادت سربازی که تنها فرزند یک خانواده بوده ‌است و یا در مثال‌های قبلی، خبر تصادف با ماشین گران‌قیمت واقعیّت داشته‌ باشد. بنابراین، سوء نیت ترساننده نیز در تشخیص ارتباط قتل و ترساندن، امری کلیدی محسوب می‌گردد. هم‌چنین اگر فردی به هیچ وجه قصد ترساندن نداشته باشد، ولی فردی ترسیده و بمیرد، هیچ‌کس مسؤول پرداخت دیه نیست؛ مانند زمانی که دزدی ماشین مدل بالایی را از پارکینگ خانه‌ای بدزدد و صاحب آن همان لحظه که می‌بیند ماشینش در پارکینگ نیست، فوت کند.
۲) نکته‌ی دیگر آن‌که اگرچه در ماده‌ی ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی که به آن اشاره شده، فقط به ایجاد ترس در روان دیگری تصریح شده‌ است؛ امّا اغلب حقوقدانان معتقدند کشتن دیگری با فعلی که اثری ظاهری در بدن وی ندارد، منحصر در ایجاد ترس برای او نیست؛ بلکه ممکن است شامل تمام حالاتی که فردی، اضطراب، خشم، هیجان و حتّی خوشی بیش ‌از حد را در روان دیگری ایجاد می‌کند و فرد مقابل نیز بر اثر این فعل و انفعالات، فوت می‌کند نیز می‌گردد. در هر حال، ایجاد ترس و وحشت، چون مورد شایع‌تری بوده ‌است در آن ماده ذکر گردیده، ولی شامل ایجاد سایر حالات هیجانی نیز می‌شود؛ اگر چه اثبات رابطه‌ی میان شور و هیجان با مرگ، در ذهن قاضی و نیز مردمی که قضاوت می‌کنند، دشوارتر باشد. توجّه کنید که در اینجا نیز سوء نیت داشتن مرتکب، عاملی مهم تلقّی می‌گردد.
۳) تمامی موارد چهارگانه‌ای که در یادداشت قبلی ذکر گردید در جایی است که قربانی، به‌صرف عمل ترساننده جان دهد. امّا اگر قربانی، بر اثر ترس خود از آن فعل، فرار کند و در راه فرار خود، آسیبی به وی وارد شود و یا بمیرد، مانند آن‌که از پله یا ارتفاعی سقوط کند و یا درون چاهی بیفتد، کمی اختلاف نظر وجود دارد. در این باره، نظر قانون‌گذار در ماده‌ی ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی به این صورت آمده ‌است:
“هرگاه کسی دیگری را بترساند و آن شخص در اثر ترس، بی‌اختیار فرار کند یا بدون اختیار حرکتی از او سر بزند که موجب ایراد صدمه بر خودش یا دیگری گردد، ترساننده حَسَب تعاریف جنایات عمدی و غیرعمدی مسؤول است.”
با توجّه به این ماده، آنچه که برای تحقّق مسؤولیت ترساننده شرط شده ‌است، “بی‌اختیاری و از خود بی‌خود شدن قربانی” است؛ بنابراین اگر قربانی، بر اثر ترسی که بر وی عارض شده‌ است، از روی آگاهی و اختیار خود، گزینه‌ی پرخطری را انتخاب کند و سرانجام فوت نمد، فقها قائل به این هستند که در این صورت، هیچ مسؤولیتی بر دوش ترساننده نخواهد بود؛ زیرا وی، قصد ترساندن وی را داشته و نه فرار کردن وی و مثلاً سقوط آن از بلندی و یا افتادن وی در یک چاه را؛ مگر این‌که ترساننده، از وجود آن چاه و یا هر خطر دیگری در مسیر فرار قربانی، آگاه بوده باشد، که در این صورت ممکن است وی را حَسَب مورد به قتل عمدی یا غیر عمدی بنابر آن‌چه در موارد اول تا سوم بیان شد، محکوم نماییم.
۴) نکته‌ی آخر این‌که اگر جنین زن بارداری بر اثر ترسیدن از کسی سقط شود، ممکن است هر یک از حالات چهارگانه در این باره صادق باشد: اگر ترساننده قصد قتل جنین را با ترساندن مادر داشته باشد، قتل عمدی است و اگر صرفاً قصد ترساندن مادر را داشته باشد و یا اینک ه اساساً از باردار بودن وی مطّلع نباشد، قتل شبه‌عمدی است و اگر قصد ترساندن پدر را داشته باشد، ولی اتّفاقاً مادر باردار نیز آنجا بوده و بر اثر ترس، جنینش سقط شود، قتل خطای محض است (که دیه‌ی جنین بر عهده‌ی خویشاوندان مذکّر ترساننده است). نهایتاً اگر مادر، بر اثر ترس از نیروهای نظامی یا انتظامی سقط جنین کند، دیه‌ی جنین بر عهده‌ی بیت‌المال مسلمانان خواهد بود که در داستان جنگ جمل به مستند آن اشاره گردید. طبیعی است اگر هم مادر و هم جنین سقط شوند، مسؤولیت هر دو بر عهده‌ی ترساننده است که حَسَب مورد ممکن است نسبت به یکی قتل عمد و نسبت به دیگری قتل غیرعمد و یا نسبت به هر دو، عمد یا غیرعمد تلقّی گردد.

۱۳ دی ۹۹ ، ۱۶:۰۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

ترساندن دیگران جرم است(۱)!

 

دیگران را نترسانید!

  صدمه زدن به دیگران اگرچه در اغلب موارد با اثری قابل مشاهده و ملموس از جمله بریدگی، شکستگی، سوختگی، پارگی، اثر گلوله و مانند اینها همراه است؛ امّا در برخی از موارد، بدون هیچ اثر ظاهری بر جسم قربانی، به وی صدمه زده و یا حتّی او را می‌کُشد. در این نوشته، سعی می‌کنیم خوانندگان را با مسؤولیت کیفری فردی که چنین رفتاری را مرتکب می‌شود، آشنا سازیم.
گاهی اوقات پیش می‌آید که فردی، از روی شوخی دیگری را می ترساند؛ مثلاً خبر دروغین فوت همسر یا یکی از فرزندان وی را با نشان دادن عکس‌هایی از جسد آن‌ها به کمک فتوشاپ به وی می‌دهد، سگ وحشی خود را به سوی وی برمی‌انگیزاند، اقدام به ایجاد صدای بسیار مهیب در اطراف وی می‌کند، هنگامی که خوابیده است، فریاد بسیار بلندی بالای سرش می‌کِشد، ملحفه‌ای سفید روی خود انداخته و در تاریکی شب، خود را یک شَبَح یا ملک‌الموت معرّفی می‌کند، شمشیر یا چاقو یا اسلحه‌ای گرم به طرف وی یا یکی از عزیزانش می‌کشد و مانند این موارد.
در تمامی این موارد، با توجّه به شدّت عمل و نیز سنّ طرف مقابل، خصوصاً وقتی که کودک، بیمار، سالمند و یا اساساً فردی بسیار ترسو باشد، احتمال وقوع سکته‌ی قلبی و یا سکته‌ی مغزی و مرگ وی وجود دارد. در این صورت، وی مسؤول هر آسیبی که به قربانی در اثر این عمل برسد، خواهد بود. در این باره در ماده‌ی ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی مصوّب سال۱۳۹۲ می‌خوانیم:
” هر گاه کسی به روی شخصی سلاح بکشد، یا حیوانی مانند سگ را به سوی او برانگیزد، یا هر کار دیگری که که موجب هراس او می‌گردد، مانند فریاد کشیدن یا انفجار صوتی انجام دهد و بر اثر این ارعاب، شخص بمیرد یا مصدوم شود، حَسَب مورد بر اساس تعاریف انواع جنایات، به قصاص یا دیه محکوم می‌شود.”
برخی معتقدند این‌گونه اعمال، اگرچه بر جسم قربانی اثری ملموس باقی نمی‌گذارند، ولی با تأثیری که بر روح و روان و سیستم عصبی وی دارند، غیر قابل انکار بوده و در این موارد نمی‌توان ترساننده را مسؤول مرگ یا هر حادثه‌ی دیگری که از ترساندن وی ناشی می‌شود، ندانست. خصوصاً آن‌که حملات عصبی و ایست‌های قلبی به خوبی توسّط پزشکی قانونی قابل اثبات هستند. امّا ممکن است از خود بپرسیم در این موارد، مسؤولیت مرتکب چگونه است؟ آیا اگر دیه بپردازد، کفایت می‌کند یا ممکن است قصاص هم بشود؟ پاسخ آن است که هر دو صورت مذکور ممکن است؛ بعلاوه در مواردی ممکن است خویشاوندان مذکّر ترساننده، مسؤول پرداخت دیه به ورثه‌ی قربانی (در صورتی که فوت کرده باشد) و یا به خود قربانی (در صورتی که فوت نکرده باشد و آسیبی دیده باشد) باشند.
در مواردی نیز ممکن است دیه از بیت‌المال پرداخت گردد. این چهار صورت را در ادامه مورد بررسی قرارخواهیم داد.

صورت اوّل: قصاص شدن ترساننده به درخواست ورثه‌ی قربانی
 می‌دانیم که امکان قصاص شدن ترساننده، مشروط به عمدی بودن قتلی است که وی مرتکب شده ‌است؛ در دو صورت، قتلی که در اثر ترسیدن قربانی از عمل ترساننده رخ می‌دهد، قتل عمد محسوب می‌گردد:

  ۱) ترساننده با عمل خود، قصد به قتل رسیدن قربانی را داشته باشد و این قصد را قاضی محکمه احراز کند؛ ۲) ترساننده، اگرچه قصد قتل نداشته، ولی عملی که انجام داده، یا برای همه‌ی اشخاص در تمام رده‌های سنّی خطرناک بوده و امکان مرگ، بسیار بالا بوده ‌است (مانند وقتی که انفجار صوتی بسیار مهیبی را در نیمه‌شب ترتیب دهد، ولی صرفاً قصد ترساندن داشته‌ باشد و نه قصد قتل) و یا برای قربانی وی که کودک یا سالمند یا بیمار و یا هر شخصی که آسیب‌پذیرتر از سایر افراد است، بسیار خطرناک محسوب می‌شده ‌است. (مانند وقتی که خبر فوت دروغین تنها فرزند پیرزنی را به‌طور ناگهانی و بدون رعایت مراحل اعلام فوت، به وی بدهند و صرفاً قصد ترساندن وی را داشته باشند.)
نتیجه آن‌که در تمامی مثال‌های ترساندن دیگران، اگر قصد قتل وجود داشته باشد و یا بدون قصد قتل، همراه با انجام عملی باشد که به احتمال قوی موجب مرگ برای مخاطب شود، قتلِ عمدی محسوب شده و در نتیجه ورثه‌ی میّت می‌توانند مرتکب را قصاص کرده و یا از وی مطالبه‌ی دیه کرده و یا وی را ببخشند.

  صورت دوم: پرداخت دیه به ورّاث قربانی توسط خود ترساننده
مسؤولیت پرداخت دیه توسّط خود ترساننده در مواردی وجود دارد که عمل وی، شبه‌عمد محسوب شود؛ یعنی ترساننده با عمل خود، صرفاً قصد ترساندن قربانی را داشته‌ و هیچ‌گونه قصد قتلی نداشته‌ است؛ بعلاوه، عمل وی نیز به لحاظ قدرت ترساندن از شدّت بسیار بالایی برخوردار نبوده ‌است. در اغلب مواردی که قربانی، شخصی معمولی است و کودک و یا سالمند نیست، نوع قتل فرد ترساننده، شبه‌عمدی محسوب می‌شود و در این صورت، باید دیه‌ی قربانی را به ورثه‌ی وی بپردازد. مانند موردی که فردی، خودروی مدل بالای پدر دوستش را بدون اجازه‌ی پدر وی و به‌صورت پنهانی با هماهنگی دوستش از وی برای یک شب می‌گیرد و اواخر شب به وی زنگ زده و خبر دروغین تصادف شدید با ماشین را با قصد شوخی به وی اطلاع می‌دهد و دوستش نیز در اثر شنیدن این خبر ناگوار و ترسی که به وی عارض می‌گردد، ایست قلبی کرده و فوت می‌نماید.

  صورت سوم: پرداخت دیه به ورّاث قربانی توسط خویشاوندان مذکّر ترساننده
مسؤولیت پرداخت دیه به ورّاث قربانی توسط خویشاوندان مذکّر ترساننده در مواردی وجود دارد که ترساننده، نه‌تنها قصد کشتن قربانی را نداشته، بلکه حتّی قصد ترساندن وی را نیز نداشته ‌باشد و اساساً رفتاری که انجام می‌داده، به قصد ترساندن شخص دیگری بوده ‌است. مثلاً فرض کنید در همین مثال قبلی، مادر کهن‌سال دوست فردی که با ماشین تصادف کرده، این خبر را در همان لحظه شنیده و فوت کرده ‌باشد. در این گونه موارد، خویشاوندان مذکّر فرد ترساننده به ترتیبِ طبقات ارث، مسؤول پرداخت دیه به ورثه‌ی قربانی هستند و اگر این افراد، تمکّن مالی نداشته باشند، ابتدا خود ترساننده مسؤول است و اگر او هم تمکّن مالی نداشته ‌باشد، دیه از بیت‌المال پرداخت خواهد گردید.

  صورت چهارم: پرداخت دیه به ورّاث قربانی از بیت‌المال
این مورد اگرچه در قانون ما صراحتاً پیش‌بینی نشده‌؛ ولی در کتب فقهی آمده است. مطابق یک‌ روایت “هنگامی که طلحه و زبیر در جنگ جمل شکست خوردند، در راه فرار خود از سپاه حضرت علی (ع)، به زن حامله‌ای رسیدند، پس آن زن، از دیدن مردانی که به سوی وی می‌دویدند، ترسید و جنینش سقط شد و هر دو (مادر و جنین) مردند، پس امیرالمؤمنین(ع) دیه‌ی آن دو را از بیت‌المال بصره به ورثه آن دو پرداخت.” بنا بر این روایت، هرگاه فردی، از ترس نیروهای نظامی (یا حتّی انتظامی در عصر حاضر) بترسد و بمیرد و این موت را بتوان به صورت قطعی به آن ترس و وحشت مربوط دانست، دیه‌ی فرد از بیت‌المال مسلمانان پرداخت می‌گردد.

۱۳ دی ۹۹ ، ۱۵:۵۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تکرار جرم ترک نفقه

 
 
تکرار جرم ترک انفاق

با توجه به قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) اگر مرد ترک انفاق نماید، پس از اجرای مجازات همچنان به انجام وظیفه قانونی خود قیام نماید و پس از مدتی دوباره با کمال تاسف ترک انفاق شود، آیا تکرار جرمی اینجا واقع شده است یا خیر؟
مسلماً پاسخ مثبت است و قاضی می تواند به واسطه تکرار جرم، مجازات او را تشدید نماید. اما اگر پس از محاکمه و صدور حکم قطعی، وی در ادامه همان جرم اولی که واقع شده بود، ترک انفاق را ادامه دهد، این سوال مطرح می شود که آیا تکرار جرم است یا به دلیل اینکه عمل وی استمرار جرم قبلی است، تکرار محقق نیست و نمی توان مجازات او را تشدید کرد؟
در پاسخ باید گفت از آنجا که شرط تحقق تکرار جرم، قطعیت حکم است اینکه مجرمی که پس از قطعی شدن حکم، رفتار مجرمانه اش را استمرار داده، مشمول مقررات تکرار و تشدید مجازات کنیم، توجیه قانونی ندارد. بلکه رفتار آقا استمرار جرم قبلی است  و در عالم واقع یک جرم اتفاق افتاده است. اما نمی شود رفتار همسر را بی جواب گذاشت . لذا با توجه به تحقق شرط مذکور در تکرار جرم، مجازاتش قابل تشدید می باشد. از طرفی در جرایم مستمر، اگر پس از صدور حکم قطعی ارتکاب جرم همچنان ادامه یابد، می توان دوباره به آن رسیدگی نمود و موضوع اعتبار امر مختومه را ندارد. پس اگر شخصی به جهت ارتکاب ترک انفاق محکوم شود و در ادامه عمل اولیه باز هم از انفاق خودداری کند، با توجه به مستمر بودن جرم می توان برای مدت استمرار جرم پس از صدور حکم محکومیت اولیه دوباره او را محاکمه  و مجازات نمود.
در این حالت مرجع محترم قضایی می تواند در صدور حکم محکومیت مجدد، مجازاتش را تشدید نماید.
ماده ۱۳۷ قانون مجازات ضمن منحصر کردن حکم تکرار به جرایم تعزیری درجه یک تا درجه پنج که جرم ترک انفاق هم در بر می‌گیرد، ضمن پیش‌بینی وضعیت «قطعیت» برای حکم دادگاه، حصول اعاده حیثیت و شمول مرور زمان را به عنوان غایت زمانی برای تکرار در نظر گرفته است. بدین ترتیب اگر پس از شمول مرور زمان یا اعاده حیثیت، جرم دیگری از مرتکب سر بزند، مشمول مقررات تکرار جرم نیست. بنابراین اگر زوج که مرتکب ترک انفاق نسبت به زوجه شده محکوم شود و این محکومیت نیز قطعی شود، در صورتیکه مجازاتش مشمول مرور زمان اجرای مجازات شود، جرایمی که پس از آن مرتکب می شود با تشدید مجازات مواجه خواهد شد.
دوستان لازم است بدانیم جرم ترک انفاق، به لحاظ میزان مجازات اصلی مشمول مجازات تبعی نمی شود تا اعاده حیثیت در خصوص آن موضوعیت داشته باشد.

۱۳ دی ۹۹ ، ۱۵:۵۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مجازات شرکت در دعوا خیابانی

با درگیری ضرب و جرح و در مجموع مرتکب جرم شدن علیه اشخاص است. از نظر حقوقی ضربه ای که باعث خونریزی نمی شود اما عواقبی مانند (تورم، کبودی، پیچ خوردن دست و پا) را به همراه دارد ضرب نام دارد. در مقابل کلمه جرح وجود دارد که همواره به همراه خونریزی است: مثل خراشیدگی بریدگی یا پارگی. درگیری‌های لفظی مشمول عناصر مجرمانه توهین فحاشی و افترا است.

مجازات شرکت در دعوا خیابانی

هرگاه عده‌ای با یکدیگر دعوا می کنند هریک از شرکت کنندگان به مجازات زیر محکوم می‌شوند:

  • درصورتی که نزاع منتهی به قتل شود به حبس از یک تا سه سال
  • در صورتی که منتهی به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال
  • در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا یکسال

مجازات نامبرده در بالا فقط برای بخش جنبه‌ عمومی جرم است چون قانونگذار معتقد است که دعوا و درگیری و منازعه به نظم عمومی جامعه آسیب می‌زند. جدا از جنبه عمومی جرم و مجازات جنبه خصوصی جرم است. هر دعوا و درگیری شاکی خصوصی هم دارد که با مراجعه وی به دادسرا و شکایت در باب آسیب دیدگی یا شکستگی و مصدومیت جرم واقع شده در دست رسیدگی قرار می‌گیرد.

۱۱ دی ۹۹ ، ۲۳:۴۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

جرم استفاده از عکس پروفایل دیگران

این جرم زمانی محقق می‌شود که فردی عکس خود را روی پروفایل خود قرار داده و دیگری عکس وی را به نحوی تغییر دهد که موجب هتک حیثیت فرد شود، مثلا نوشته نامتعارفی بر آن بیفزاید یا صاحب تصویر را در شبکه‌های اجتماعی گوناگون، فردی غیر اخلاقی معرفی کند. در این حالت با طرح شکایت و اثبات اتهام، ممکن است فرد خاطی به حبس یا جزای نقدی محکوم شود.

 

۱۱ دی ۹۹ ، ۲۳:۴۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

جرم استفاده از عکس دیگران در فضای مجازی

در قانون مجازات اسلامی؛ تصاویر، فیلم‌ها و سایر اطلاعات کاربران در فضای مجازی مورد حمایت قرار گرفته و افرادی که نسبت به انتشار محتوا‌های افراد اقداماتی انجام می‌دهند ممکن است تحت شرایطی مجرم شناخته شوند.

۱۱ دی ۹۹ ، ۲۳:۳۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

در چه حالتی قتل واقع شده عمدی محسوب می شود:

۱.داشتن قصد کشتن: فرد بخواهد که یک انسان را بکشد.

۲.انجام عمل یا رفتار کشنده: فرد می‌داند که طرف مقابل با این رفتار کشته می‌شود.

۳.توجه به وضعیت خاص مقتول: وضعیت مقتول به نحوی است که این فعل در مورد او تأثیر می‌گذارد.

۱۱ دی ۹۹ ، ۱۸:۲۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آیا برای قتل غیرعمد می توان وثیقه گذاشت؟

می توانید درخواست کنید که در صورت نداشتن سابقه کیفری موثر از تخفیف در مجازات استفاده کنید تا شاید حبس تبدیل شود.

۱۱ دی ۹۹ ، ۱۸:۲۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

خانواده مقتول در چه شرایطی باید دیه قاتل را پرداخت کنند؟

طبق قانون مجازات اسلامی در صورتی که مقتول زن و قاتل مرد باشد برای اجرای قصاص مرد باید تفاضل دیه یعنی نصف دیه را به ورثه قاتل پرداخت. یعنی اینکه برای اجرای حکم قصاص و اعدام یک مرد قاتل، باید نصف دیه از سوی اولیاء دم مقتوله به قاتل پرداخت گردد.

۱۱ دی ۹۹ ، ۱۸:۲۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

برای شکایت از شخصی که تهدید به قتل کرده است چه باید کرد؟

میتوان با داشتن حداقل دو نفر شاهد به اتهام تهدید به قتل از این شخص شکایت کرد. اگر شاهدان تمایلی به حضور در دادسرا و شهادت دادن به نفع شما را نداشته باشند، می توانید از بازپرس مربوطه تقاضای تحقیقات از شاهدان در محل وقوع جرم را نمایید

۱۱ دی ۹۹ ، ۱۸:۱۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اگر والدین به نیت تنبیه فرزند، او را بزنند و باعث مرگ او شود، چه نوع قتلی می باشد؟

در این کار والدین قصد کشتن فرزند خود را ندارند اما با تنبیه نادرست خود، به صورت اتفاقی باعث مرگ او می‌شوند. لذا به دلیل نداشتن قصد، قتل شبه عمد می باشد.

۱۱ دی ۹۹ ، ۱۸:۱۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مجازات قتل عمدی در قانون مجازات اسلامی بدین صورت بیان شده است :

مجازات قتل عمدی در صورت تقاضای ولی دم  و وجود سایر شرایط مقرّر در قانون، قصاص و در غیر این صورت مطابق مواد دیگر این قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می گردد.

۱۱ دی ۹۹ ، ۱۸:۱۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قتل در موارد زیر قتل عمدی است :

مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا غیر معین را دارد خواه آن کارنوعا کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود .

 مواردی که قاتل عمدا کاری را انجام دهد که نوعا کشنده باشد هرچند قصد کشتن شخص را نداشته باشد .

 مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می دهد نوعا کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعا کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.

۱۱ دی ۹۹ ، ۱۸:۱۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قتل عمد

قتل عمد به قتلی گقته می شود که عملی که در مورد مقتول انجام می‌یابد، آگاهانه بوده و مقصود از آن نیز کشتن وی باشد.

۱۱ دی ۹۹ ، ۱۸:۱۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قتل شبه‌ عمد چه ویژگی هایی دارد؟

در قتل شبه ‌عمد قاتل قصد رفتاری را نسبت به فرد دارد ولی قصد کشتن او را ندارد و کار قاتل نیز کشنده نیست ولی به طور اتفاقی باعث مرگ وی می‌شود. مثل این که شخص سالم و با جثه نسبتا خوبی را از جای کوتاهی پرت کنند ولی اتفاقا فرد مذکور پس از سقوط فوت کند.

۱۱ دی ۹۹ ، ۱۸:۱۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

در کل می توان گفت قتل به سه دسته تقسیم می شود:

قتل عمد: کشتن با نیت قبلی صورت گرفته است.

قتل شبه عمد: اگر قتل با قصد آسیب رساندن ولی نه کشتن صورت گیرد.

قتل غیر عمد: قتلی که بدون هیچ قصدی برای آسیب زدن یا کشتن اتفاق بیافتد.

۱۱ دی ۹۹ ، ۱۸:۰۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر