⚖به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.⚖

۳۱۳۹ مطلب با موضوع «مطالب حقوق جزا وجرم شناسی» ثبت شده است

آیا حبس قابل خریدن است؟

این وسال شایعی است که همه کسانی که محکوم به تحمل حبس میشوند میپرسند.

به جرأت میتوان این جمله را پرکاربردترین جمله دراین حوزه دانست.

خب پاسخ چیست؟در این خصوص میتوان گفت دلیل شایع شدن این مورد میان مردم که

به محکوم میگویند نگران نباش زندانت را میتوانی بخری قانون مجازات قدیم است که تا سال 13۹۲

اجرا برای سالیان زیادی اجرا میشد و به دلیل کثرت موضوع چنین امری در میان مردم شایع گردیده است.

در ماده فوق آمده ((دادگاه می‌تواند در صورت احراز جهات مخففه‌، مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع‌ دیگری نماید ))

همین قسمت آخر بود که به قضات محترم اجازه میداد در صورت تشخیص به پشیمانی شخص و وجود شرایط قانونی اقدام به تبدیل حبس به جزای نقدی کنند!! شاید خریدن حبس یعنی همین پرداخت جزای نقدی بجای زندان رفتن!!

در سال ۱۳۹۲ با لازم الرعایه شدن قانون جدید مجازات اسلامی مقنن بسته به شرایط آن زمان جامعه صلاح را بر این دید که یک سری محدودیت هایی در اعمال مجازات ها ایجاد کند تا شاکی پرونده از گذرگاه آن بتواند مجرم را تحت فشار بگذارد و حقوق از دست رفته خویش را باز ستاند!!

در همین راستا قانونگذار جز در مواردی معدود و خاص دیگر اجازه تبدیل حبس به جزای نقدی و سایر مجازات ها را نداد و صرفاً قضات محترم حق دارند میزان حبس را کاهش دهند آن هم یک تا سه درجه!!

در ماده فوق آمده است ((درصورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می تواندمجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسبتر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند:

الف- تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه

بنابراین همان گونه که اشاره شد از سال ۱۳۹۲ تابحال جز در مواردی که قانون در شرایط خاص تعیین نموده قضات محترم حق تبدیل حبس به مجازات دیگری را ندارند!!

 

۱۱ دی ۹۹ ، ۱۳:۴۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

ملاک درجه بندی مجازات ها چیست ؟

در گذشته بدلیل عدم درجه بندی مجازات ها گاها پیش می آمد که تشخیص میزان مجازات سخت باشد و بدین ترتیب ممکن بود در حق محکوم اجحافی صورت بگیرد.

بنابراین مقنن بر آن شد با تعیین ضابطه ای دقیق به اعمال مجازات ها نظم ببخشدو قضات را از سر در گمی در این خصوص رهایی یابد که با توجه به تعیین تمام موارددر ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی بنظر میرسد این اقدام موفقیت آمیز بوده است.

بنابراین مجازات ها از شدیدترین دسته با درجه ۱ شروع شد و تا کمترین میزان مجازات به درجه ۸ خاتمه پیدا میکند.هیچ مجازات تعزیری نیست مگر جزء یکی از این ۸ درجه باشد.

همین درجه بندی باعث شد مقنن در سایر فصل ها و مواد بعدی بجای ذکر میزان مجازات از درجه آن نام ببرد و بدین ترتیب از تکرار مطالب خودداری نموده و به کار نیز سهولت ببخشد.

۱۱ دی ۹۹ ، ۱۳:۴۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آیا مجازات های مندرج در قانون به یک اندازه است ؟

بسیاری از آنها مجازات یکسان دارند و بالعکس جرائمی نیز وجود دارند که میزان مجازات آنها بسیار متفاوت است.برای مثال مجازات ترک انفاق فقط ۶ماه تا دوسال حبس است در حالیکه نگهداری مشروب داخلی ۶ماه تا ۱ سال حبس دارد و علاوه بر حبس محکوم به شلاق نعزیری و جزای نقدی نیز محکوم میشود!! همین مشروب اگر خارجی باشد وارد کننده آن به ۶ ماه تا ۵ سال حبس و شلاق و تا ده برابر مبلغ آن مشورب به جزای نقدی محکوم میشود.

بنابراین مشخص است بسته به نوع جرم مجازات آن نیز متفاوت است!

در همین راستا قانونگذار در قانون مجازات جدید اقدام به درجه بندی مجازات ها نمود و همه مجازات هارا صرف نظر از اینکه حبس -شلاق یا جزای نقدی باشد در ۸ دسته قرار داد.

 

۱۱ دی ۹۹ ، ۱۳:۳۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اقسام تهدید

 
اقسام تهدید کدامند؟

تهدید یعنی ترساندن دیگری از یک خطر جدّی و قریب‌الوقوع به‌قصد وادار کردن او به انجام دادن عمل معیّنی (مانند ارتکاب جرم یا دادن مال) بر خلاف میل آن شخص، به‌گونه‌ای که فاعل از ترس عواقب ناشی از تخلّف از اجرای خواسته‌ی تهدیدکننده، خود را ناگزیر از اطاعت از او بداند. اغلب قانون‌گذاران از جمله قانون‌گذار ایرانی عمل تهدید را جرم شناخته‌اند.
اقسام تهدید
تهدید اقسام مختلفی دارد که ذیلاً آن را بررسی می‌کنیم:
۱- تهدید به‌منظور گرفتن نوشته، سند و…
به‌موجب ماده‌ی ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی «هر کس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید، دیگری را ملزم به ‌دادن نوشته یا سند یا امضا و یا مهر نماید و یا سند و نوشته‌ای که‌ متعلق به او یا سپرده به او می‌باشد را از وی بگیرد، به حبس از سه ماه ‌تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
موضوع تهدید در این ماده، منحصراً گرفتن نوشته، سند و امثال این‌ها، با توسل به ‌زور می‌باشد و سایر اقسام تهدید را در بر نمی‌گیرد.
۲- تهدید به ضررهای نفسانی، مالی و…
به‌موجب ماده‌ی ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی «هر کس دیگری را به هر نحو به قتل یا ضررهای نفسی و شرافتی یا مالی یا به افشای سرّی نسبت به خود یا بستگان او تهدید کند، اعم از این‌که به این واسطه تقاضای وجه یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»
به‌عنوان ‌مثال اگر شخصی دیگری را به کور کردن چشم یا به شکستن دندان تهدید ‌کند، عمل او مصداق تهدید به ضررهای نفسی است، و اگر آن شخص را از مخاطرات مربوط به آبرو یا ناموس خود او یا بستگانش بترساند، عمل وی تهدید به ضررهای شرفی محسوب می‌شود.
تهدید به افشای اسرار ناظر به ترساندن اشخاص از بر ملا کردن اموری است که چندان اهمیت دارد که افراد معمولاً آن را از دیگران مخفی می‌کنند و حتی ممکن است برای محفوظ ماندن آن بهای زیادی بپردازند. ملاک تشخیص این‌که چه اموری برای چه کسانی سر محسوب می‌شود، داوری عرف است. به‌طورکلی می‌توان گفت اموری که از افشای آن ضرر مادی یا معنوی متوجه شخص نمی‌شود، سر محسوب نمی‌شود و تهدید به افشای آن جرم نیست.
تهدید به اضرار مالی ممکن است نسبت به خود شخص باشد یا بستگان او، و در هر دو حالت، مشمول ماده‌ی ۶۶۹ ق.م.ا. است. به‌عنوان ‌مثال، اگر کسی دیگری را تهدید کند که اتومبیل پدرش را سرقت خواهد کرد یا منزل برادرش را آتش خواهد زد، با جمع شرایط تهدید واقع ‌شده است.

۳- تهدید با استفاده از سلاح
به‌موجب ماده‌ی ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی «هر کس به‌وسیله‌ی چاقو و یا هر نوع اسلحه‌ی دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی کند یا آن را وسیله‌ی مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود، در صورتی که از مصادیق ‌محارب نباشد، به حبس از شش ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
تفاوت این قسم از تهدید با تهدید به ضررهای نفسانی و مالی موضوع ماده‌ی ۶۶۹ این است که: اولاً- در جرم موضوع ماده‌ی ۶۶۹ فرقی نمی‌کند که وسیله‌ی تهدید چه باشد. (این معنا از عبارت «به هر نحو» قابل‌ فهم است) امّا برای تحقق بزه موضوع ماده‌ی ۶۱۷ استفاده از وسیله‌ی خاص (یعنی اسلحه اعم از سلاح سرد مانند چاقو و سلاح گرم مانند کلت کمری) ضرورت دارد. بدین‌ترتیب ماده‌ی ۶۱۷ مخصص ماده‌ی ۶۶۹ محسوب می‌شود. یعنی اگر مرتکب تهدید از سلاح استفاده ‌کند، عمل او از شمول ماده‌ی ۶۶۹ خارج می‌شود و با جمع سایر شرایط، مصداق ماده‌ی ۶۱۷ است. ثانیاً- تهدید موضوع ماده‌ی ۶۶۹ حصری و محدود به مواردی است که در متن ماده قید شده و شامل تهدید به قتل، ضررهای نفسی، شرفی، مالی و افشای سر نسبت به خود شخص یا بستگان به هر نحو جز از طریق اسلحه می‌شود. امّا تهدید موضوع ماده‌ی ۶۱۷ محدود به نوع خاصی از تهدید نیست و هر گونه تهدیدی را که به‌وسیله‌ی سلاح انجام شود، در بر می‌گیرد. ثالثاً- تهدید موضوع ماده‌ی ۶۱۷ جرمی است غیرقابل گذشت که رسیدگی به آن نیازمند طرح شکایت از سوی شاکی خصوصی نیست. بالعکس تهدید موضوع ماده‌های ۶۶۸ و ۶۶۹ به‌تصریح ماده‌ی ۱۰۴ ق.م.ا. از جرائم قابل گذشت است که رسیدگی به آن، جز با شکایت شاکی خصوصی آغاز نمی‌شود و در صورت رضایت و اعلام گذشت شاکی، تعقیب متهم فوراً موقوف می‌شود.
۴- تهدید دیگران به ارتکاب جرم
گاهی اوقات بزه‌کاران برای رسیدن به مقاصد خود و واداشتن دیگران به ارتکاب جرم، متوسل به تهدید می‌شوند. اگر کسی دیگری را با تهدید وادار به ارتکاب جرم کند، به‌گونه‌ای که تهدیدشونده بر اثر ترس و اضطراب ناشی از تهدید، بدون رضایت و بر خلاف میل باطنی خود مصمم به ارتکاب جرم شود و دست به عمل مجرمانه بزند؛ در این صورت تهدیدکننده طبق بند الف ماده‌ی ۱۲۶ ق.م.ا. به‌عنوان معاون جرم و تهدیدشونده به‌عنوان مباشر و فاعل جرم مورد تعقیب قرار می‌گیرد. و هرگاه تهدید به‌قدری قوی باشد که علاوه بر سلب رضایت، اراده نیز از فاعل جرم سلب شود، فاعل هیچ مسئولیتی نخواهد داشت و مسئولیت کیفری متوجه اجبارکننده خواهد بود. چراکه مطابق ماده‌ی ۱۴۰ ق.م.ا. مسئولیت کیفری تنها زمانی محقق می‌شود که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد و طبق ماده‌ی ۱۵۱ همان قانون هرگاه کسی بر اثر اکراه غیرقابل تحمل، مرتکب رفتار مجرمانه ‌گردد، مجازات نمی‌شود و به‌جای او اکراه‌کننده به مجازات فاعل جرم محکوم می‌شود. البته به‌تصریح ماده‌ی ۳۷۵ ق.م.ا. اکراه بر قتل هرگز مجوز قتل نیست و اگر کسی دیگری را ولو از روی اکراه به قتل برساند، قصاص می‌شود و اکراه‌کننده نیز به حبس ابد محکوم می‌گردد؛ مگر آن‌که اکراه‌شونده طفل غیرممیز یا مجنون باشد که در این صورت فقط اکراه‌کننده محکوم به قصاص می‌شود.
شرایط تحقق تهدید
تهدید در تمام حالاتی که عرض کردیم درصورتی محقق می‌شود که تمام شرایط زیر موجود باشد:
اولاً- تهدید باید ناظر به موضوعی معین و مشخص باشد و تهدیدکننده به‌وضوح تهدیدشونده را به قتل یا ضررهای مادی، معنوی، شرفی و افشای سرّ خود یا بستگانش تهدید کند، به‌نحوی‌که برای قاضی ابهام یا تردیدی درباره‌ی موضوع تهدید وجود نداشته باشد. مثلاً اگر شخصی به دیگری بگوید «حسابت را می‌رسم» یا «کاری می‌کنم که مرغان هوا به حالت گریه کنند» یا «اشکت را در می‌آورم» هیچ‌یک از این‌ها به‌لحاظ مبهم بودن و معلوم نبودن نوع ضرر نفسی یا شرافتی، تهدید محسوب نمی‌شود.
ثانیاً- تهدید باید با ارتکاب اعمال غیرقانونی و برای رسیدن به منفعت نامشروع صورت پذیرد. بنابراین اگر کسی برای رسیدن به حق خود، به دیگری هشدار دهد که علیه او نزد مراجع قانونی شکایت خواهد کرد، این عمل تهدید مجرمانه محسوب نمی‌شود.
ثالثاً- تهدید باید نسبت به تهدیدشونده مؤثر واقع شود و تهدیدکننده نیز توان انجام آن را داشته باشد. احراز مؤثر بودن تهدید، امری نسبی و منوط به اوضاع و شرایط تهدیدکننده و تهدیدشونده است. بنابراین اگر شخصی ناتوان فردی نیرومند را از وارد آوردن صدمات بدنی بترساند، از آن‌جا که این نحو از ترساندن، وحشتی در فرد نیرومند ایجاد نمی‌کند، تهدید محقق نمی‌شود. هم‌چنین صرف خوف و ترس از کسی یا چیزی تهدید به شمار نمی‌آید. بلکه بیم و ترس فاعل باید از عمل تهدیدآمیز تهدیدکننده ناشی شده باشد.

۰۹ دی ۹۹ ، ۲۲:۵۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مفهوم مجازات‌ تکمیلی

مجازات تکمیلی یا تتمیمی مجازاتی است که دادگاه می‌تواند علاوه بر مجازات اصلی و برای تکمیل آن تعیین کند.
در خصوص مجازات تکمیلی چند نکته باید مورد توجه قرار گیرد:
نخست آن‌که تا قبل از این در تمامی موارد امکان صدور حکم به مجازات تکمیلی وجود نداشت و دادگاه فقط در مواردی که قانون‌گذار در ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اجازه داده بود (یعنی در جرایم مستوجب حد، قصاص یا تعزیر درجه شش تا درجه یک)، می‌توانست از این نوع مجازات استفاده کند. در سال ۱۳۹۹ به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، این ماده‌ی قانونی اصلاح شد. مطابق این اصلاحیه، دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری محکوم کرده است، به یک یا چند مجازات تکمیلی نیز محکوم نماید. درواقع، تا قبل از این فقط در جرایم مستوجب مجازات‌های تعزیری درجه یک تا شش امکان تعیین مجازات تکمیلی وجود داشت، اما در حال حاضر در تمامیِ مجازات‌های تعزیری امکان تعیین مجازات تکمیلی وجود دارد.
دوم آن‌که صدور حکم در خصوص مجازات تکمیلی، برای دادگاه الزامی نیست. بلکه این امر در اختیار قاضی دادگاه است که می‌تواند در صورتی که مصلحت بداند، در کنار مجازات اصلی، حکم به مجازات تکمیلی نیز صادر کند.
سوم آن‌که مدت مجازات تکمیلی طبق قانون حداکثر دو سال است.

اقسام مجازات‌های تکمیلی
مجازات‌هایی که قاضی صادرکننده‌ی حکم می‌تواند در ضمن حکم به مجازات اصلی، مجرم را به یک یا چند مورد از آن‌ها محکوم نماید، به ‌شرح زیر است:
الف- اقامت اجباری در محل معین
ب- منع از اقامت در محل یا محل‌های معین
پ- منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین
ت- انفصال از خدمات دولتی و عمومی
ث- منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری
ج- منع از داشتن دسته‌چک یا صدور اسناد تجاری
چ- منع از حمل سلاح
ح- منع از خروج اتباع ایران از کشور
خ- اخراج بیگانگان از کشور
د- الزام به خدمات عمومی
ذ- منع از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌جات سیاسی یا اجتماعی
ر- توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم
ز- الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین
ژ- الزام به تحصیل
س- انتشار حکم محکومیت قطعی

در کدام یک از محکومیت‌‌ها، قاضی می‌تواند حکم به مجازات تکمیلی صادر کند؟
همان‌طور که پیش‌تر نیز ذکر شد، براساس قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، در حال حاضر، قاضی می‌تواند در تمامی پرونده‌ها مجرم را به یک یا چند مجازات از مجازات‌های تکمیلی محکوم کند.

۰۹ دی ۹۹ ، ۲۲:۳۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

برای مداخله در اموال مسروقه چه مجازاتی در نظر گرفته شده است؟

طبق ماده ۶۶۲ قانون تعزیرات، مجازات مداخله در اموال مسروقه شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق است. این مجازات برای شخصی است که یک بار مرتکب جرم مداخله در اموال مسروقه شده باشد، اما اشخاصی هستند که معامله‌ی این اموال را حرفه­ی خود قرار داده­­ و از این طریق کسب درآمد می‌کنند. در این حالت قاضی موظف است چنین فردی را به حداکثر این مجازات‌ها یعنی ۷۴ ضربه شلاق و سه سال حبس محکوم کند. اما از کجا می‌توان تشخیص داد که شخصی معامله‌ی اموال مسروقه را شغل خود قرار داده است؟ قطعاً با یک بار معامله‌ی اموال مسروقه نمی‌توان گفت که این شخص معامله‌ی اموال مسروقه را حرفه‌ی خود قرار داده است، بلکه باید به‌صورت متعدد و حداقل دو بار این کار را انجام داده باشد. این افراد معمولاً کسانی هستند که مردم برای خرید یا فروش اموال مسروقه به آن‌ها مراجعه می‌کنند و آن‌ها را اصطاحاً به‌عنوان «مال‌خر» می‌شناسند.

۰۹ دی ۹۹ ، ۲۲:۰۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

چه رفتارهایی را می‌توان مداخله در اموال مسروقه دانست؟

کارهایی که یک سارق نسبت به اموال مسروقه انجام می‌دهد، یک‌طرفه نیست. یعنی هنگامی که او می‌خواهد مال مسروقه را بفروشد یا هدیه کند، شخص دیگری نیز وجود دارد که این اموال را از او می‌خرد یا به‌عنوان هدیه از او قبول می‌کند. طبق ماده ۶۶۲ قانون تعزیرات اگر کسی با علم و آگاهی نسبت به این که مالی از راه سرقت به دست آمده، یکی از کارهای زیر را انجام دهد، مرتکب جرم مداخله در اموال مسروقه شده است:
۱. مال مسروقه را به هر طریقی تحصیل کند و به دست آوَرَد، مانند آن‌که مال مسروقه را از سارق سرقت کند.
۲. اموال مسروقه را از سارق بگیرد و برای جلوگیری از کشف جرم یا به هر علت دیگر نزد خود مخفی کند.
۳. مال مسروقه را به هر صورت قبول کند، مثلاً به عنوان هدیه یا امانت یا هر چیز دیگر.
۴. مسروقه را به هر صورت مورد معامله قرار دهد؛ مانند این‌که آن را بخرد یا واسطه‌ی خرید و فروش آن شود.

باید توجه داشت که گاه شخص به‌طور قطع و یقین نمی‌داند که مالی را که در حال معامله‌ی آن می‌باشد، مسروقه است، اما بر اساس اوضاع و احوال و قرائن اطمینان‌آور احتمال می‌دهد که این مال از راه سرقت به دست آمده است؛ مانند حالتی که فروشنده شخص سابقه‌داری است یا این‌که وضع مالی او به گونه‌ای است که امکان ندارد مالی که برای فروش عرضه کرده، متعلق به خودش باشد. این‌ها از جمله‌ی قرائن اطمینان‌آوری هستند که می‌تواند این احتمال را در ذهن خریدار ایجاد کند که مالی که می‌خواهد بخرد، از طریق سرقت به دست آمده است. در این حالت با این‌که خریدار علم قطعی بر مسروقه بودن مال مورد معامله ندارد، اگر آن را بخرد یا یکی از رفتارهای ذکرشده را انجام دهد، باز هم مرتکب جرم مداخله در اموال مسروقه شده است. اما اگر هیچ آگاهی به مسروقه بودن مال نداشته و اوضاع و احوال و قرائن هم طوری نباشد که بتوان متوجه مسروقه بودن مال شد، نمی‌توان خریدار را به‌علت خرید اموال مسروقه به مجازات جرم مداخله در اموال مسروقه محکوم کرد.

۰۹ دی ۹۹ ، ۲۲:۰۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

ویژگی‌های مال مسروقه چیست؟

اموال بر دو نوع منقول و غیرمنقول تقسیم می‌شوند، تحقق جرم سرقت فقط در اموال منقول قابل تصور است. بنابراین مالی که سرقت می‌شود باید دارای این ویژگی‌ها‌ باشد: حتماً باید شی‌ء و قابل جابه‌جایی و انتقال باشد؛ در زمان سرقت باید به فرد دیگری تعلق داشته باشد؛ علاوه بر دو مورد مذکور، مال مسروقه باید از مالکیت صاحب خود خارج شود و به تصرف سارق درآید.

۰۹ دی ۹۹ ، ۲۱:۵۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

موانع قانونی اعاده اعتبار کدام است؟

برابر با ماده 575 قانون تجارت «ورشکستگان به تقلب و همچنین اشخاصی که برای سرقت یا کلاهبرداری یا خیانت در امانت محکوم شده اند مادامی که از جنبه جزایی اعاده حیثیت نکرده اند نمی توانند از جنبه تجارتی اعاده اعتبار نمایند».

بنابراین در صورتی که تاجر به علت ارتکاب هر یک از جرائم مزبور و در راستای اعمال مقررات ماده 25 قانون مجازات اسلامی محروم از حقوق اجتماعی گردد مادامی که از جنبه جزایی اعاده حیثیت نکرده است نمی تواند از جنبه تجاری اعاده اعتبار نماید.

در حال حاضر شما می توانید با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نسبت به طرح دعوی اعاده اعتبار تجاری اقدام نمایید. برای این منظور به همراه داشتن کارت ملی، دلایل مربوط به اثبات ادعا نظیر دادنامه مربوط به توقف و ورشکستگی، قرارداد ارفاقی، دلایل پرداخت دیون یا کسب رضایت طلبکاران و کارت بانکی جهت پرداخت هزینه های مربوطه الزامی می باشد. 

۰۵ دی ۹۹ ، ۱۸:۵۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مجازات ورشکستگی به تقلب و تقصیر چیست؟

همانطور که در صدر این مطلب اشاره کردیم، ورشکستگی به تقصیر و تقلب جرم بوده و تاجر مشمول مجازات خواهد شد. ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مجازات ورشکستگی به تقلب را یک تا پنج سال حبس می‌داند همچنین ماده ۶۷۱ همان قانون مجازات ورشکستگی به تقصیر را شش ماه تا دو سال حبس عنوان نموده است.

۰۵ دی ۹۹ ، ۱۵:۱۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مخدوش کردن پلاک خودرو چه عواقبی دارد؟

 مخدوش کردن پلاک شامل چه مواردی می‌شود؟

  • استفاده از پلاک زیر سپر یا پشت شیشه
  • استفاده از طلق روی پلاک
  • استفاده از پارچه و دستمال روی پلاک
  • ناخوانا کردن پلاک با تغییر شکل اعداد پلاک
  • مخدوش کردن پلاک با استفاده از پلاک‌های غیرمجاز

 

جرم مخدوش کردن پلاک خودرو

دستکاری پلاک خودرو تنها تخلف نیست و جرم نیز تلقی می‌شود، رانندگان متخلفی که اقدام به دستکاری پلاک خودرو می‌کنند مجرم محسوب شده و با آنان برابر قانون برخورد می‌شود. بنا بر ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی هر کس در ارقام و مشخصات پلاک وسایل نقلیه موتوری زمینی، آبی یا کشاورزی تغییری ایجاد و یا پلاک وسیله نقلیه موتوری دیگری را به ‌آن الصاق کند یا برای آن پلاک تقلبی بکار برد یا چنین وسایلی را با علم به تغییر و یا تعویض پلاک تقلبی مورد استفاده قرار دهد به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

مجازات مخدوش کردن پلاک چیزی بیشتر از جریمه نقدی است

در جدول تخلفات رانندگی، جریمه دستکاری پلاک خودرو، ۶۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است، اما  برابر مقررات کسانی که پلاک وسیله نقلیه خود را مخدوش کرده باشند، حتما به مقام قضایی معرفی می‌‌شوند و روند قانونی برای آن‌ها پیگیری خواهد شد. بنا بر ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی، دستکاری پلاک وسیله نقلیه، برای متخلف از ۶ ماه تا یک سال حبس، در پی دارد. همچنین خودرو توقیف و فرد متخلف به مقام قضایی معرفی می‌شود.

تفاوت جریمه مخدوش کردن پلاک خودرو با موتور سیکلت

دستکاری پلاک هر نوع وسیله نقلیه و تردد در معابر عمومی تخلف است و مجازات آن با یکدیگر، تفاوتی ندارد. بنابراین فرقی نمی‌کند که پلاک یک خودرو مخدوش شده باشد یا یک موتور سیکلت. در هر صورت باید جریمه ۶۰ هزار تومانی، توقیف وسیله نقلیه و ارجاع به مراجع قضایی را بپذیرد. اساسا اقدام به انجام چنین کاری به صورت عمد بوده و راننده در آن دخالت دارد، بنابراین قانون هیچ نوع تخفیف و عنایتی به این دست از رانندگان ندارد و به شدت با آنها برخورد قانونی می‌کند.

۰۳ دی ۹۹ ، ۱۱:۴۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دعوای تصرف عدوانی حقوقی چیست؟

دعوای کسی است که ملکی را مدت زمانی در تصرف داشته، اما شخصی به صورت غیر قانونی ملک را از تصرف وی خارج نموده است؛ در این حالت متصرف سابق با طرح دعوای تصرف عدوانی از دادگاه، اعاده تصرف خود نسبت به ملک را تقاضا می نماید. مثلا مستاجری مدعی است که موجر قبل از اتمام مدت اجاره، ملک را از تصرف وی خارج نموده است.

تصرف عدوانی از جمله دعاوی است که هم جنبه حقوقی داشته و هم نسبت به آن جرم انگاری شده است. بنابراین می تواند هم به صورت حقوقی و هم شکایت کیفری مطرح شود.

در دعوای تصرف عدوانی حقوقی، لازم نیست که خواهان حتما مالک رسمی باشد، همین که سبق تصرفات را ثابت نماید و سابقا وی در ملک تصرف قانونی داشته و خوانده به صورت غیرقانونی ملک را از تصرف وی خارج نموده باشد کفایت می کند؛ در این مورد حتی ممکن است خوانده، مالک رسمی ملک باشد.
بنابراین در این دعوا مسئله اصلی سبق تصرف است نه مالکیت، به این معنی که سابقه مالکیت چه کسی قدیمی ‌تر است.

 

مسئله اصلی سبق تصرف است نه مالکیت 

دعوا باید در دادگاه محل وقوع ملک، توسط متصرف سابق علیه متصرف فعلی( غاصب) مطرح شود.
این دعوا غیرمالی است.

ارکان دعوای تصرف عدوانی حقوقی:

دعوا باید تمامی ارکان ذیل را باهم داشته باشد تا قانونا قابل رسیدگی باشد.

غیرمنقول بودن مال: این دعوا تنها در مورد اموال غیرمنقول قابل طرح است.
اثبات تصرف سابق خواهان : خواهان باید مدتی عرفی، در مال تصرف داشته باشد که عموم مردم وی را مالک محسوب نمایند و منشا تصرفات مشروع بوده و اموال به صورت قانونی در تصرف وی بوده باشد. بنابراین مثلا اگر مالی غصبی یا مسروقه را حتی مدت زمان طولانی در تصرف داشته، نمی تواند دعوای تصرف علیه متصرف فعلی مطرح نماید.

اثبات عدم سبق تصرفات خوانده: متصرف فعلی باید بدون اجازه و رضایت متصرف سابق، اموال غیرمنقول او را تصرف کرده باشد و اثبات این امر با خواهان است.
عدوانی و غیرقانونی بودن تصرف متصرف فعلی: تصرف خوانده باید بدون رضایت مالک و به صورت غیر قانونی صورت گرفته باشد.

اقسام دعوای تصرف:

تصرف عدوانی: متصرف فعلی به صورت کامل ملک را از تصرف متصرف سابق خارج نموده است و مانع استفاده وی می شود.
مزاحمت از حق: ملک به طور کامل از تصرف متصرف سابق خارج نشده؛ لکن برای استفاده مالک مزاحمت ایجاد شده و امکان انتفاع کامل وجود ندارد.
ممانعت از حق: کسی در ملکی حق انتفاع یا حق ارتفاق مانند راه عبور به ملک خویش را دارد و متصرف به طور کامل بر ملک تسلط پیدا نکرده، اما مانع استفاده شخص از حق انتفاع و ارتفاق وی می شود.
نحوه دفاع در مقابل دعاوی تصرف:
خوانده یا کسی که تصرفات وی مؤخراست، باید ثابت کند که ملک به طریق قانونی و صحیح، به وی منتقل شده است. بنابراین بار اثبات بر عهده کسی است که مالکیت او موخر می باشد.

 

تفاوت دعوای تصرف عدوانی با دعوای خلع ید چیست؟

1- در دعوای خلع ید خواهان باید مالکیت رسمی خود را اثبات کند و درواقع اولین اقدام او، اثبات مالکیت است اما در دعوای تصرف عدوانی اثبات مالکیت از سوی خواهان ضروری نیست و فقط باید ثابت کند که سابقه تصرف او نسبت به متصرف فعلی، مقدم است .

2- در دعاوی تصرف عدوانی رعایت تشریفات دادرسی مانند ابلاغ و رعایت مواعد دادرسی و غیره لازم نیست و رسیدگی خارج از نوبت انجام می گردد؛ اما در خلع ید تشریفات دادرسی باید رعایت شود.

3 – دعوای خلع ید یک دعوای حقوقی است نه کیفری؛ در حالیکه دعوای تصرف عدوانی هم به صورت حقوقی و هم کیفری قابلیت طرح و رسیدگی را دارد.

4- دعوای خلع ید تنها توسط مالک یا نماینده قانونی و قضایی مثل وکیل یا قائم مقام مالک قابل طرح است، لکن در دعوای تصرف عدوانی مالکیت خواهان الزامی نیست و هر ذی نفعی مثل مستاجر یا کارگر و … می تواند رفع تصرف را تقاضا نماید، لذا اثبات صرف سبق تصرفات خواهان در ملک کفایت می نماید.

5- اجرای حکم خلع ید نیازمند این است که رای قطعی شده و اجراییه علیه محکوم علیه صادر شده باشد. در صورتیکه در دعوای تصرف عدوانی حکم تصرف بلافاصله قابل اجراست و نیاز به قطعی شدن ندارد و اعتراض و تجدیدنظر از آن مانع اجرای حکم نخواهد شد.

6- هزینه دادرسی در دعوای خلع ید مالی است و بر مبنای ارزش منطقه ای معملات املاک محاسبه می شود درحالیکه دعوای تصرف غیرمالی است.

نکات کاربردی دعوای تصرف:

  • در این دعاوی لازم نیست خواهان مالک رسمی باشد فقط باید تصرفات سابق خود را برای دادگاه ثابت نماید.
  • اگر خواهان سند مالکیت داشته باشد نیازی به اثبات تصرف سابق خویش ندارد و تصرفات سابق وی استصحاب می شود.
  • طرح همزمان دعوای مالکیت و تصرف عدوانی نسبت به یک ملک ممنوع است و در این مورد فقط به دعوای مالکیت رسیدگی می شود.
  • دعوای تصرف تنها نسبت به اموال غیر منقول قابل طرح است. و نسبت به اموال منقول باید دعوای اثبات مالکیت و .. مطرح شود.
  • اگر شروع تصرفات متصرف فعلی با رضایت و اذن متصرف سابق باشد، عدم رفع تصرف و ادامه تصرفات مجوز طرح دعوای تصرف عدوانی نیست و در این خصوص باید دعوای تخلیه ید مطرح شود.
  • حداقل زمان تصرف سابق به عقیده بعضی از محاکم یک سال است و عده ای دیگر تشخیص آن را برمبنای عرف، به عهده قاضی، قرار می دهند وتصرف یکساله را لازم نمی دانند.
  • طرح دعوای تصرف نسبت به اموال مشاع حسب مواد ۵۸۱ و ۵۸۲ قانون مدنی، صحیح است و هیچ یک از شرکا بدون اجازه و اذن سایر شرکاء حق دخل و تصرف در مال مشترک را ندارند، بنابراین اگر یکی شرکا قسمتی از ملک مشاع یا تمام آن را تصرف نماید مثلا مالکی از حیاط مشاع استفاده اختصای نماید، مشمول تصرف عدوانی است.

تفاوت دعوای رفع تصرف عدوانی با تخلیه ید:

در تصرف عدوانی، ملک بدون رضایت، اجازه و اذن متصرف سابق به صورت غیر قانونی تصرف شده است؛ در حالیکه در تخلیه ید، ملک به صورت قانونی با اذن و اجازه مالک و یا متصرف سابق در اختیار متصرف فعلی قرار گرفته است.

دعوای تصرف عدوانی کیفری:

این دعاوی به معنی خارج کردن مال غیر منقول بدون رضایت یا اجازه مالک، توسط غیر با علم به موضوع و از روی عمد می باشد. جرم علیه اموال غیرمنقول و مالکیت متعلق به دیگری واقع می شود. حسب ماده 690 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، در صورت وجود عناصر سه گانه جرم، مرتکب به مجازات یک ماه تا یکسال حبس محکوم می شود و دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.

نکته:
در دعوای تصرف عدوانی کیفری، شاکی حتما باید مالک رسمی بوده یا کسی باشد که ملک به موجب حکم قطعی به وی منتقل شده است یا نماینده قانونی و قضایی یا قائم مقام وی؛ طرح شکایت توسط غیر مالک محکوم به رد است.

رسیدگی به این جرایم نیز خارج از نوبت به عمل می‌آید و مقام قضایی با تنظیم صورتمجلس، دستورمتوقف شدن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی صادر می نماید.

درمورد اموال غیر منقول مشاع نیز این جرم قابل تحقق است ، زیرا مالکیت به تمام شرکا تعلق دارد و تصرف در مال حتی از طرف یکی از شرکاء بدون اجازه سایر مالکین، تصرف در مال غیراست. وقتی شریک مال مشاع، با سوء نیت مال را تصرف می نماید موجب اخلال در نظم عمومی جامعه و ایراد ضرر به شریک دیگر و حقوق او شده است؛ بنابراین عنصر معنوی و جنبه عمومی جرم هم محقق شده است .

مواد قانونی مرتبط با این دعوا:
ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی
دعوای تصرف عدوانی عبارت است از ادعای متصرف سابق مبنی براینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را، از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید.
ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی
دعوای ممانعت از حق عبارت است از تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.
ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی
دعوای مزاحمت عبارت است از دعوای که به موجب آن متصرف مال غیرمنقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می‌کند که نسبت به متصرفات او مزاحم است؛ بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد.
ماده ۱۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی
در دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت، خواهان باید ثابت کند که موضوع دعوا حسب مورد، قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی و یا قبل از ممانعت و یا مزاحمت، در تصرف و یا مورد استفاده او بوده و بدون رضایت او و یا به غیر وسیله قانونی، از تصرف وی خارج شده است.

همچنین مواد 163 تا 176 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 690 قانون مجازات اسلامی( تعزیرات) ماده‌ی ۳۵ ق.م که تصرف به عنوان مالکیت را دلیل مالکیت می داند و ماده ۳۱ ق.م در این خصوص قابل استناد می باشد.

۲۸ آذر ۹۹ ، ۱۶:۴۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

ادله و مدارک محکمه پسند دراثبات دعوا در امور کیفری کدام موارد می باشند؟

برای اثبات جرم و گناه از نظر قانونی در امور کیفری و حقوقی چهار مورد وجود دارد که شامل: اقرار، شهادت دادن، قسم خوردن و علم و نطر قاضی می باشد.

اقرار:

طبق ماده ی 160 مجازات قانون اسلامی تعریف وتبیین اقرار عبارت است، از “آگاه ساختن دیگران به انجام دادن جرم توسط خود شخصی که مرتکب جرم شده است.”اقرار یا اعتراف یکی از محکم ترین ادله ی قانونی بوده و در میان دیگر ادله ی اثبات قانونی جرم، به منزله ی سلطان دلایل به حساب می آید. زمانی که متهم اقرار به ارتکاب جرم می کند و به جرم خود معترف می شود، این اقرار قابل اطمینان و دارای درجه ی اعتبار است؛در اینجا دیگر جایی برای ادله ی دیگر نیست، مگر در مواردی که قاضی پرونده تشخیص دهد که با توجه به قرائن و شواهد موجود اقرار متهم برخلاف واقع می باشد. فی المثال متهم خواسته باشد، جرم دیگری را به گردن بگیرد. در این مواقع دادگاه بررسی ضروری را انجام می دهد و دلایل رد اقرار را در رأی بیان می کند.

اقرار می تواند به صورت زبانی یا نوشتاری و یا حتی با اشاره باشد. اقرار به هرشکلی که باشد، باید روشن و خالی از ابهام باشد. در انجام اقرار شرط و تعلیقی وجود ندارد و باید اقرار با قاطعیت باشد. فرد اقرار کننده باید در حین اقرار، عاقل، بالغ و از روی اراده و اختیار این کار را انجام دهد. انجام اقرار در تمامی جرم ها یک بار کافی می باشد.

شهادت:

اگر در اثبات جرم نتوان از اقرار بهره جست بهترین گزینه این است که از شاهد یا شاهدان خواست تا در دادگاه حاضر شده و شهادت بدهند. شهادت اخباری است که فردی به غیر از دو طرف دعوا به حادث شدن جرم به وسیله متهم نزد مقام قضایی ذکر می کند.

به زبان ساده تر شهادت در دعاوی کیفری به این معنی می باشد که اگر فردی به صورت خواسته یا نا خواسته، در مورد موضوع دعوا بین دو طرف چیزی شنیده باشد، یا چیزی دیده باشد، از وی خواسته می شود تا در دادگاه حضور یابد و آن چه را که دیده یا شنیده به طور کامل و دقیق و با صراحت بیان کند. در این صورت حقی از کسی ضایع نمی شود.

فردی که به عنوان شاهد در زمان ادای شهادت در دادگاه حاضر می شود، مطابق با ماده 177 قانون مجازات اسلامی باید داری شرایطی باشد تا از منظر دادگاه شهادت او قابل استناد باشد. فردی که شهادت می دهد، باید: بالغ، عاقل، با ایمان، عادل و حلال زاده باشد.

فردی که شهادت می دهد، نباید در موضوع دی نفع باشد. شاهد نباید با یکی ازطرفین یا هر دوی آنها خصومت داشته باشد. فردی که شهادت می دهد، نباید گدایی کند یا ولگرد باشد.

سوگند و قسم:

سوگند یکی دیگر از ادله اثبات جرم و گناه به حساب می آید. بر پایه ی ماده ی 201 قانون مجازات اسلامی سوگند عبارت است، از گواه دادن خدا بر درستی و صحت سخن ادا کننده ی سوگند. کسی که در دادگاه قسم یاد می کند نیز باید مانند شاهد شرایطی داشته باشد.

کسی که می خواهد در محضر دادگاه سوگند یاد کند باید از نطر عقلی سالم باشد، از نظر سنی به بلوغ رسیده باشد، واز روی اختیار و ارداه ی خود برای قسم حاضر شده باشد، نه از روی جبر و تهدید.بر پایه ی ماده ی 203 قانون مجازات های اسلامی سوگند و قسم باید بر حسب قرار و قانون دادگاه و با الفاظ جلاله ی والله، بالله، تالله یا با شروع نام ایزد منان باشد.

فرقی نمی کند که فردی که قسم یاد می کند به چه زبانی سوگند یاد می کند، کسی که قسم می خورد به هر گویشی که دارد، باید قسمش را با لفظ جلاله آغاز کند. بین یک فرد مسلمان و غیر مسلمان درادای سوگند و قسم خوردن به نام خداوند متعال هیچ فرقی وجود ندارد. قسم خوردن و ادای سوگند باید بر طبق ادعا، صریح در مقصود و به دور از هر ابهامی بوده و از روی یقین و اطمینان گفته شود.

بر طبق قانون مجازات اسلامی سوگند فقط از جانب یکی از طرفین دعوا یا قائم مقام آنها پذیرفته می شود و قابل تاثیر است. سوگند خوردن در بعضی از جرائم به اثبات نمی رسد. نکته ی دیگر درباره ادای سوگند و قسم خوردن این است که اگر ثابت شود، سوگند دروغ بوده و یا ادا کننده سوگند شرایط لازم و کافی برای ادای سوگند را نداشته، سوگند ادا شده فاقد ارزش است و هیچ ترتیب اثری به آن داده نمی شود.

علم قاضی:

علم قاضی آخرین ادله در اثبات جرم کیفری است. اگر بخواهیم علم قاضی را به زبانی ساده و قابل فهم بیان کنیم، علم قاضی عبارت است، از یقینی که قاضی بعد از جمع آوری تمام مستندات در موضوعی به دست می آورد و براساس علم خود جرم را ثابت می کند. علم و آگاهی قاضی قابل استناد به امارات قضایی می باشد.

علم قاضی در عرض ادله ی دیگر نیست، بلکه در طول ادله ی دیگر می باشد و وابسته به بودن علت و مدرکی است که علم و آگاهی و یقین قاضی از آن واقع بشود. برای افزایش علم قاضی می توان از مدارک و مستندات قابل اعتماد دیگری بهره برداری کرد. این مدارک می تواند شامل: تحقیقات محلی، اظهارات افراد آگاه و گزارش های ثبت شده باشد.

در همین راستا مدارک دیگری مثل فیلم، عکس، پیام صوتی، پیامک، چت، اسکرین شات هم می باشند که این مدارک را میتوان به عنوان اماره به دادگاه ارائه نمود، اما همانطور هم که قبلا گفته شد این مدارک قطعی نیستند و برای کمک به علم قاضی می باشند.

۲۷ آذر ۹۹ ، ۱۱:۲۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

منظور و مراد از عنصر مادی جرم توهین چیست؟

عنصر مادی توهین همان کلام، نوشته و یا رفتاری است که باعث تحقیر و کوچک شمردن دیگری می شود. حال باید دید عنصر معنوی جرم توهین چه چیزی است؟ عنصر معنوی جرم توهین همان وجود قصد و نیت قبلی برای انجام توهین است و این نکته ضروری است که این توهین از روی عمد و آگاهانه انجام شده است. در مقام اثبات این رکن، کافی ست مشخص گردد، رفتار و کردار انجام دهنده توهین از روی اراده بوده و در خواب یا مستی انجام نگرفته است.

در ادامه ی مقاله ی خود در زمینه ی نمونه استشهادیه توهین و فحاشی توجه شما را به توضیحاتی در خصوص شرایط تحقق توهین جلب می کنیم.

شرایط تحقق توهین

شرایطی وجود دارد که برای اینکه رفتاری توهین آمیز باشد، ضروری است. آن شرایط به شرح زیر می باشند:

اول اینکه مخاطب توهین یا همان توهین شونده باید فرد مشخصی باشد. حال اگر توهینی به یک جمع شده باشد و تعداد افراد توهین شونده بیشتر از یکی باشد، این توهین زمانی جرم محسوب می شود که بتوان آن را به تک تک افراد آن جمع نسبت داد.

دوم اینکه درشرط تحقق توهین حیاط مخاطب شرط است. یعنی اینکه توهین شونده باید زنده بوده و نمرده باشد.در اینجا استثنایی وجود دارد و آن توهینی است که موجب قذف شود، در اینجا دیگر اگر توهین شونده زنده هم نباشد باز جرم توهین آنجا شده و مشمول مجازات می شود.

سوم اینکه زمانی توهین جرم محسوب می شود که صریح و بی پرده گفته شده باشد، یا رفتار با صراحتا توهین باشد. یعنی اینکه نمی توان بر اساس تفسیر و تعبیرها ی یک کلام یا یک نوشته و یا یک رفتار، گوینده یا نویسنده و یا مرتکب رفتار را مجرم دانست و او را مجازات کرد.

اگر سخنی به کنایه گفته شود، موجب تحقق جرم توهین نمی شود

اگر سخنی به کنایه گفته شود، موجب تحقق جرم توهین نمی شود. در صورتی سخن کنایه آمیز شامل جرم توهین می شود که کنایه به صراحت و با شفافیت مقصود گوینده را بیان کند و شنوندگان یا خوانندگان به راحتی و بدون هیچ واسطه متوجه شوند که گوینده یا نویسنده به چه کسی توهین کرده و مخاطب او چه کسی است؟

در اکثر مواقع توهین به شکل گفتاری یا نوشتاری می باشد. گاها دید می شود که توهین کردن از طریق انجام دادن یک فعل، بدون استفاده از الفاظ یا نوشتار محقق می گردد. بعضی از این رفتارهای توهین آمیز که قبلا نیز به آنها اشاره شد مثل آب دهان انداختن بر صورت دیگری یا انجام حرکاتی که در اصطلاح عامیانه ی مردم به آن شکلک می گویند و….نیز مصادیق بارز تحقق جرم توهین و مشمول مجازات و کیفر می شوند.

برای محقق شدن جرم توهین واجب نیست، توهین شونده الزاما احساس ناراحتی داشته باشد و حس حقارت داشته باشد. همین که رفتار یا گفتار و نوشتار اهانت آمیز، شرایطی را که در بالا ذکر شد، دارا باشد، موجب محکومیت فرد توهین کننده را فراهم می آورد.

 

 

۲۷ آذر ۹۹ ، ۱۱:۲۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

از چه راه هایی می توان جرم توهین و فحاشی را اثبات نمود؟

برای اینکه ثابت شود، کاری که انجام شده اهانت بوده است، علاوه بر ابزار قانونی مثل هر جرم دیگری، وجود دو وسیله ی دیگر لازم و ضروری است: این دو ابزار شامل عنصرابزار مادی وابزار معنوی جرم اهانت می شوند.

۲۷ آذر ۹۹ ، ۱۱:۱۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آیا توهین فقط کلامی است؟

در پاسخ به پرسش فوق باید گفته شود که خیر توهین می تواند علاوه بر کاربرد الفاظ رکیک و فحاشی شامل یک سری رفتارهایی باشد که توهین محسوب می شود:

توهین می تواند علاوه بر گفتار به وسیله رفتار، نوشتار و حتی با اشاره های دست و چشم نیز اتقاق بیفتد. توهین حتی می تواند در فضای مجازی نیز با ارسال پیامک و یا ایمیل یا یک تلفن توهین آمیز نیز اتفاق بیفتد.

توهین‌آمیز بودن رفتار با در نظر گرفتن عرف آن جامعه سنجیده می‌شود. یعنی اینکه یک رفتار ممکن است، در یک فرهنگ یا جامعه ای توهین تلقی شود و همان رفتار در یک فرهنگ یا جامعه دیگر جرم نبوده و حتا مصداق یک نوع رفتار محبت آمیز و ادای احترام باشد.

بعضی رفتارهایی که توهین محسوب می شود و شامل مجازات های کیفری می گردد، شامل:

پرتاب آب دهان به صورت شخص دیگر، هل دادن کسی به قصد ایجاد حقارت تحقیر و خوار نمودن ایشان، پرتاب چیزی که خطر جانی ندارد، به سمت دیگری برای ایجاد حقارت و خوارنمودن ایشان و اشاره هایی به شکل دستی که در فرهنگ ما و یا در عرف و شرع ما اهانت آمیز قلمداد می شود.

بعضی رفتارها ممکن است، بی ادبانه و به دور از احترام باشد، اما جرم محسوب نمی شود. مثلا برای کسی که احترام او واجب است، بلند نشدن، یا سلام نکردن و دست ندادن این اعمال بی ادبی است، ولی جرم نیست و طبعا مجازات و کیفری نیز نخواهد داشت.

توهین و فحاشی جرمی است که قابل اغماض و گذشت است

طبق ماده ی ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، جرم اهانت و فحاشی به مثابه ی یک جرم قابل بخشش شناخته می شود،اما وقتی می گوییم جرمی قابل چشم پوشی یا گذشت است، منظور چیست؟

زمانی که از نگاه قانون یک جرم قابل گذشت محسوب می شود، به این معنی که آغاز رسیدگی و اجرای مجازات آن جرم، وابسته به شکایت شاکی و نگذشتن او باشد.

پس اگر در هر مرحله شاکی از شکایت خود صرف نظر کند، پیگیری و اجرای مجازات آن حکم متوقف می شود. به زبان ساده تر اگر شخصی به شخص دیگری توهین کرده باشد، اگر شخصی که به او توهین شده در هر مرحله از پرونده از شکایت خود صرف نظر کند یا همان ابتدا اصلا شکایت نکند این جرم قابل گذشت است و قابلیت رسیدگی ندارد.

جرم اهانت و فحشا یک کار مجرمانه ی مطلق است. به این معنی که حتی اگر کسی که به او توهین شده ( به علت روحیه ی بزرگواری یا بالعکس روحیه ی ضعف و پستی) ناراحت نشود و تحت تاثیر قرار نگیرد، باز جرم توهین واقع شده است و می توان از شخصی که توهین کرده شکایت کرد.

توهین و بی احترامی در فضای مجازی

امروزه بسیاری از ارتباطات انسانها از طریق فضای مجازی و شبکه های اجتماعی صورت می گیرد. پیشرفت تکنولوژی و ارتباط انسانها از سراسر دنیا یکی از مواهب و مزایای علم جدید می باشد، البته که هر پدیده ای همراه با مزایایش معایبی نیز دارد. یکی از این مشکلات جرائمی است که در این فضای مجازی اتفاق می افتد. چون موضوع ما درباره جرم توهین است، به دیگر جرائمی که در این فضا رخ می دهد، کاری نداریم.

کافی است که سری به اینستاگرام بزنید وکپشن ها و اظهار نظرهایی که بسیاری نسبت به بعضی از پست ها دارند، بخوانید. شگفت زده خواهید شد وقتی انبوهی از توهین ها و اهانت ها را می بینید که خیلی وقتها فقط از روی تفنن و پر کردن اوقات بیکاری گفته می شود.

توهین جرم است، چه در فضای واقعی و دنیای واقعی روی دهد و چه در فضای مجازی باشد.مجازات افرادی که در فضای مجازی هتک حرمت به شان افراد و نظرات و گفته های آنها می کنند، هیچ تفاوتی با اهانت هایی که اشخاص در فضای واقعی و رو در روی هم دارند، ندارد.لذا بانی قانون براساس ماده ی شماره ی 608 قانون مجازات اسلامی، جهت این طور افراد نیز تا 74 ضربه ی شلاق و یا 50 هزار تا 1میلیون ریال مجازات نقدی در نظر گرفته است.

قابل پیگرد

توهین و فحاشی در فضای مجازی با توجه به اینکه جرم محسوب می شود، قابل پیگرد می باشد، اما مشخص است که شکایت از فردی که در فضای مجازی توهین می کند، به دلیل عدم اطلاع از هویت فرد توهین کننده و یا جعلی بودن نام شان و استفاده از نام های مستعار مشکل تر از دنیای واقعی می باشد.

اما با این همه می توانید اگر در فضای مجازی مورد اهانت قرار گرفته اید از فرد خاطی شکایت کنید و او را به پای میز محاکمه بکشانید. مرجعی که صلاحیت رسیدگی به شکایت شما را دارد، دادسرای محلی است که در آن مورد توهین قرار گرفته اید.

مثلا اگر شما در موطن خود نیستید و در جای دیگری مورد اهانت تلگرامی یا اینستاگرامی قرار گرفته اید و از محل زندگی فرد فحاش هم اطلاع ندارید، لازم نیست، به موطن خود برگردید تا بتوانید از او شکایت کنید. شما می توانید در همان جایی که هستید و پیام های توهین آمیز را دریافت کرده اید، به دادسرای همان جا مراجعه کنید و از فرد خاطی شکایت کنید.

۲۷ آذر ۹۹ ، ۱۱:۱۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

حد قذف چیست؟

قذف عبارت است، از، انتساب ناروای زنا یا لواط به فردی دیگرو خیلی مشابه توهین و فحاشی یا تهمت است، ولی قانونگذار به جهت تاثیراتی که بر حیثیت و آبروی خود شخص و اطرافیان او می تواند داشته باشد، آن را جرمی خاص با آثار و احکام و مجازات خاص قلمداد می کند. این جرم از جمله جرم های حدی می باشد، به این معنا که مجازات آن در دین اسلام تعیین شده است.

توهین مشدد:

در ادامه ی مقاله ی خود در زمینه ی نمونه استشهادیه توهین و فحاشی توجه شما را به توضیحاتی در خصوص توهین مشدد جلب می کنیم.

البته مجازات این نوع توهین بسته به شرایط و اوضاع تفسیر های متفاوتی دارد:

  • اول اینکه اگر به غیر از این افراد به افراد دیگری توهین شود، توهین به مقامات سیاسی و دولتی محسوب نمی شود و مستلزم مجازات نمی گردد.
  • دوم اینکه این توهین باید درحین انجام وظیفه یا کاری مربوط به وظیفه ی فرد صورت بگیرد یا اینکه اگر در محلی خارج از محل کارشان باشد، ولی توهین مربوط به شغل و خدمت آنها باشد، بازهم مشمول قانون 609 می شود.
  • سوم اینکه فردی که به این گونه اشخاص توهین می کند باید از سمت و مقام آن فرد آگاهی و اطلاع داشته باشد و دیگر اینکه اگر توهین ربطی به سمت و وظیفه ی این افراد نداشته باشد، مشمول قانون 608 مجازات قانون اسلامی می شود، یعنی جرم توهین از نوع ساده محسوب می شود.
  • اهانت به مقامات سیاسی خارجی در درون مرزهای کشورایران.

برای رخ داد قطعی این نوع جرم، در ابتدا اهانت باید علنی باشد، دوما در قانون آن دولت خارجی، این اهانت جرم محسوب شود، سوما فردی که به او اهانت شده الزاما شکایت کرده باشد.

توهین به شان و منزلت وحیثیت بانوان و اطفال.

این توهین هرگونه دست درازی و تعرض و ایجاد مزاحمت یا توهین با کلمات و حرکات خلاف منزلت نسبت به بانوان و کودکان در اماکن عمومی که سایر مردم در آن اماکن رفت و آمد دارند، می باشد. مجازات این جرم حبس از 2 تا 6 ماه و تا 74 ضربه شلاق می باشد.( ماده 619 قانون مجازات اسلامی ) پر واضح است که اگر توهین به بانوان و اطفال شامل مصادیق فوق نباشد، توهین به آنان از نوع عادی محسوب می شود و مجازات آن بر طبق ماده 608 مجازات قانون اسلامی خواهد بود.

۲۷ آذر ۹۹ ، ۱۱:۱۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

انواع جرم توهین و مجازات های مربوط به آنها کدام موارد می باشند؟

توهین انواع متفاوتی دارد که جرم توهین را می توان به دو قسم تعزیری و حدی تقسیم کرد:

  • توهین حدی:

درادامه ی نوشتار خود در خصوص نمونه استشهادیه توهین و فحاشی توجه شما را به توضیحاتی در خصوص توهین حدی جلب می کنیم.

توهین حدی توهینی است که مجازات و کیفر آن در شرع مقدس و از سوی شارع تعیین شده و مجازات آن ثابت است و قابل تغییر نمی باشد. مصداق این نوع توهین، اهانت و فحاشی به پیامبر اسلام و یا هر یک از پیامبران بزرگ الهی می باشد. در همین راستا هر کس پیامبر بزرگ اسلام و یا پیامبران اولوالعزم الهی را قذف کند، مجرم بوده و از سوی دادگاه محکوم خواهد شد.

اهانت به پیامبر سب النبی گفته می شود و کسی که مجرم است و چنین اهانتی را به پیامبر انجام می دهد، ساب النبی می گویند. طبق قانون مجازات اسلامی ساب النبی به اعدام محکوم می شود، (قانون 262)، اما در همین قانون آمده است، اگر سب النبی ناخواسته، از روی غفلت، سهوی یا در حالت مستی یا خشم یا لغزش زبان یا بدون عنایت به مفهوم لغات یا نقل بیان از فرد دیگری باشد، سب‌النبی محسوب نمی شود.(قانون مجازات اسلامی ماده 263)

  • توهین تعزیری:

 

در ادامه ی نوشتار خود در خصوص نمونه استشهادیه توهین و فحاشی توجه شما را به توضیحاتی در خصوص توهین تعزیری جلب می کنیم.

توهین تعزیری توهینی است که مجازات آن توسط قاضی در دادگاه اصلح مشخص می شود. تعزیر در ماده 16 قانون مجازات اسلامی تعریف شده است و آن به این صورت است که عقوبت یا تادیبی که میزان و نوع آن در شرع مشخص نیست و قاضی مصلح باید آن را تعیین نماید.

توهین تعریزی نیز به نوبه خویش به دو شاخه گروه بندی می شود: توهین ساده و توهین مشدد

در ذیل به اختصار هر یک از این دو توهین را بررسی می‌ کنیم و توضیح خواهیم داد:

توهین ساده:

در ادامه ی نوشتار خود در خصوص نمونه استشهادیه توهین و فحاشی توجه شما را به توضیحاتی در خصوص توهین ساده جلب می کنیم.

بر اساس ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی: فحاشی به افراد جرم است و مستوجب عقاب می باشد. مجازات آن هم شلاق تا 74 ضربه و پرداخت جریمه ی نقدی از پنجاه هزار تا یک میلیون ریال می باشد.

۲۷ آذر ۹۹ ، ۱۱:۰۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تجاوز جنسی و مجازات آن

 

خشونت در تجاوز جنسی

 در ما نحن فیه خشونت، اجبار غیر قانونی است که علیه آزادی و حقوق عمومی به کار گرفته می شود  و در ارتباط با جرائم خشونت آمیز معطوف به جرائمی است که جنبه فیزیکی یا جنسی بی نهایت شدیدی دارد، وصف مذکور به عنوان ساختار و شاکله جرائم خشونت­آمیز، ضروری است، مانند قتل عمده، محاربه، تجاوز جنسی یا کتک زدن و ….
در واقع خشونت آمیز بودن وصفی است که بر تعرضات جسمانی یا جنسی با میشود که باعث به وجود آمدن نوع خاصی از جرائم است، که فرد اجلای آن تجاوز جنسی است. لذا از این رو که خشونت جنسی شایع ترین نوع خشونت است بیشتر گریبانگیر زنان یعنی جنس مؤنث است و با توجه به جایگاه زنان در جامعه، مرابت و سطوح مختلفی دارد.
در واقع از جمله مراتب تهدید به ارتکاب اینگونه افعال، میتوان از اجبار و سلب خودسرانه آزادی، خواه در زندگی خصوصی یا عمومی نام برد. بر این اساس، خشونت علیه زنان موارد زیر را در بر می­گیرد ولی به آنها محدود نمیشود.

۱- خشونت جنسی که درون خانواده روی میدهد.

سؤ استفاده جنسی از کودکان دختر، خشونت جنسی توسط شوهر، تجاوز جنسی پدر نسبت به دختر، همچنین خشونت توسط کسانی غیر از همسر و خشونتی که به استثمار جنسی مرتبط است.

۲- خشونت جنسی که در درون اجتماع متوجه زنان است؛

از جمله تجاوز به عنف، سؤ استفاده جنسی، آزار رسانی و ارعاب جنسی در محل کار، در نهادهای آموزشی و اماکن دیگر، قاچاق زنان و روسپیگری تحمیلی. علاوه بر این مواردی چون عقیم سازی و سقط جنین تحمیلی کاربرد اجباری و تحمیلی داروهای جلوگیری از آبستنی، کشتن نوزادان دختر و جنسیت گزینی پیش از زایمان، مواردی از بسترسازی وقوع خشونت جنسی توسط نهادهای دولتی است که از نظر قانونی این اقدامات را مجاز میشمارند.

 

عدم رضایت در تجاوز جنسی

عنوان تجاوز که خود مبین قهر و غلبه است؛ عنصر عدم رضایت قربانی را در خود مستتر دارد، رضایت فرد به عنوان طیب خاطر و رضای کامل باطن در تجاوز جنسی نادیده گرفته میشود. در واقع رضایت، توافق آزادنه فرد برای برقراری رابطه جنسی است که خود مراتب و سطوحی دارد، از این رو میتوان رضایت را مفهومی تدریجی دانست که به محض عدم وجود آن در هر مرحله، عنوان تجاوز، مصداق پیدا کند. در واقع عنصر فوق مکمل و متمم عنصر پیشین است زیرا در برخی موارد متجاوز با استفاده از فریب و حیله یا تهدید قربانی بدون اعمال خشونت فیزیکی مبادرت به تجاوز می نماید و گاهی نیز با استفاده از ماده بیهوشی یا خواب آور اقدام به چنین عملی میکند، که درهمه موارد پیش گفته علی رغم عدم به کارگیری خشونت، رضایت قربانی نادیده گرفته شده است. پس از بررسی دو عنصر اساسی در تحقق تعریف تجاوز جنسی می توان تعریفی از این جرم ارائه داد، البته پیش از ارائه تعریف باید متذکر شد که عنوان تجاوز جنسی در سیاهه قوانین کیفری ایران شناخته شده نیست و این نوع جرم یا در زمره زنای به عنف جا میگیرد یا لواط به عنف، لیکن با توجه به اسناد بین المللی می توان گفت: «تجاوز جنسی عبارت است از برقراری رابطه جنسی (به معنای دخول) با فرد دیگر به صورت قهرآمیز یا بدون رضایت او.» بدین ترتیب برمبنای تعریف فوق، انواع تجاوز عبارت است از: تجاوز مرد به مرد، مرد به زن، که البته این انواع فارغ از شیوه های ارتکاب آن است که می تواند گروهی یا فردی، خانوادگی و قبیله ای باشد.

 

 

ایراد صدمه به امنیت اخلاقی و سیاسی جامعه

امنیت اجتماعی را میتوان «مصون بودن و فراغت عموم افراد جامعه از تهدیدات و اقدامات خلاف قانون، شخص، گروه یا دولت» تعریف کرد و امنیت اجتماعی خصوص زنان را نیز این گونه تعریف کرد که منظور، مصون بودن و فراغت زنان از هرگونه تهدیدات و خطراتی که از جانب مردان متوجه آنان است. یکی از مهمترین پیامدهای تجاوز جنسی، کاهش امنیت اجتماعی است. زنان که مهمتری قربانیان تجاوز جنسی هستند در جامعه همیشه دچار اضطراب و ترسهایی چون تنها بیرون رفتن در شب، تنها ماندن در خانه و …. هستند که نشان دهنده احساس عدم امنیت اجتماعی برای زنان است. احساس عدم امنیت اجتماعی و اضطراب از تنها ماندن در خانه و ….. نشان از وجود ترس و واهمه ای است که از انتشار اخبار مربوط به تجاوزات جنسی به وجود آمده است. بنابراین امنیت اجتماعی که مفهومی بسیط است در مصادیقی تجلی میبابد، که معمولاً  قربانیان تجاوز جنسی از آن واهمه دارند. مواردی مانند آسودگی خاطر بانوان شاغل از حضور در عرصه اجتماع و اشتغال در محل خدمت و آرامش خیال والدین از تردد فرزندانشان در جامعه.

از سوی دیگر یکی از مهمترین پیامدهای تجاوز جنسی که به شدت امنیت اجتماعی را به مخاطره می اندازد، ضرورت مهم بقای نسل و حفظ سلامت آن است. یک جامعه که براساس ارزشهای خود، برای باروری و تولید نسل، یک خط مشی مشخص دارد، با وقوع تجاوز جنسی، اصلی ترین این برنامه ها که در مورد ساختن افراد این جامعه است بر هم میخورد. با نگاهی به تحولات جوامع بالاخص در برخورد با جوامع دیگر میتوان آسیب هایی که با تجاوز جنسی به جامعه وارد میشود را در اتخاذ یک تاکتیک جنگی برای از پا درآوردن آن جامعه، مخصوصاً در مخاصمات و درگیری ها دانست.
حتی با نگاهی به تاریخ میتوان یک دید کالانگرانه به زن را در یونان قدیم یافت؛ آنان این جنایت را به عنوان رفتار مورد قبول اجتماعی در قواعد جنگ در نظر میگرفتند، زنان غنیمت جنگی مشروع و قانونی ارزشمند، به عنوان همسر، کنیز، کارگر با جایزه بودند، همچنین در اروپا درطی قرون وسطی اگر شهری در جنگ شکست میخورد سربازان اجازه داشتند به زنان تجاوز کنند تا ضمن ارعاب و تحقیر کردن مردان آن جامعه، هرچه سریعتر در جهت انقیاد آنان گام بردارند.
امروزه نیز علی رغم این همه رشد و پیشرفت تکنولوژی و نظریه پردازی در حیطه اخلاق و سخن پراکنی در حوزه حقوق بشر، بازهم شاهد کاربرد چنین ابزار کثیفی برای مبارزه با حیثیت یک جامعه هستیم. لیکن تفاوت، تنها در تئوریزه شدن این ابزار است. اگر در جنگهای قدیم، سربازان از روی غریزه جنسی یا هر دلیل دگیر اقدام به این عمل شینع می­کردند، امروزه به عنوان یک سیاست و برنامه ریزی سیستماتیک با اهدافی چون تغییر نسل، استخفاف جامعه و مجبور کردن حریف به قبول شکست، این اقدام صورت می­گیرد فلذاست که شورای امنیت سازمان ملل با بیان اینکه تجاوز جنسی دیگر محصول جانبی جنگ نیست و به یک تاکتیک نظامی تبدیل شده است، از دولتهای درگیر درخواست می کند تا به خشونت علیه زنان خاتمه دهد.

مجازات زنا در قانون مجازات اسلامی جدید ایران

هرچند در قانون ایران برای متجاوز جنسی مجازات اعدام در نظر گرفته شده است، ولی در حقیقت این نوع مجازات و تعریف حدود تجاوز جنسی موجب شده تا در عمل صرفاً مرتکب‌ های تجاوزهای گروهی و سازمان یافته، به مجازات محکوم شوند. به این دلیل مهم ‌ترین تغییر قانونی که می ‌تواند منجر به پیشگیری اجتماعی و فردی از این جرم شود، اصلاح مجازات زنای به عنف و پذیرش نظام درجه‌بندی مجازات است. در قانون جدید علی‌ رغم نظرات کار‌شناسان و عدم منع فقهی، اصلاح قانون در این زمینه مورد توجه قرار نگرفت.
در اصلاحات صورت گرفته با توجه به تبصره دوم ماده 224، دایره تعریف تجاوز جنسی تا حدودی گسترده شده است. در این ماده بیان شده است: «هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد، در حال بی ‌هوشی، خواب یا مستی زنا کند، رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن، اگرچه موجب تسلیم شدن او شود، نیز حکم فوق جاری است.»
مهم ‌ترین نکته مثبت این ماده آن است که علاوه بر اکراه و اجبار، فریب دادن اطفال نابالغ نیز از جمله عناصر مادی جرم تجاوز جنسی محسوب شده و در حقیقت دایره حمایت از اطفال در برابر تجاوزات جنسی را گسترش داده است. هر چند متأسفانه با توجه به آنکه سن بلوغ قانونی در دختران ۹ سال است، این حمایت دایره سنی محدودی را در بر می‌ گیرد. همچنین به تشکیک در نظرات فقهی در خصوص مفهوم اکراه و عنف پاسخ داده و آن را شامل حالت خواب، بیهوشی و مستی نیز دانسته است. نکته قابل توجه دیگر در اصلاحات صورت گرفته، در نظرگرفتن خسارت‌ های مادی تحت عنوان «مهرالمثل» و «ارش البکاره» برای زنی است که مورد تجاوز قرار می‌ گیرد. در قانون قبلی این خسارت صرفاً برای ازاله بکارت مطرح بود. البته به نظر می آید پرداخت این نوع خسارت مادی از سوی متجاوز به بزه دیده جنسی با کرامت انسانی زنان همخوانی نداشته و بهتر باشد قانونگذار برای حمایت از قربانیان تجاوز، به پیش‌ بینی نهادهای حمایتی بپردازد.

۲۶ آذر ۹۹ ، ۱۵:۳۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اثبات کردن مزاحمت چگونه صورت می‌گیرد؟

بر طبق قوانینی که قانون اسلامی در نظر گرفته اگر شخصی قصد مزاحمت برای دیگران داشته باشد، حتماً مجازات می شود تا افراد در نظر داشته باشند که هرگونه آزار و اذیت کوچک تا بزرگ و یا مستقیم یا غیر مستقیم ممکن است به حقوق شهروندی افراد تعرض کرده و امنیت آن ‌ها را پایین بیاورد.

معمولاً مجازات برای مزاحمت افراد هنگامی که به واسطه دادگاه اثبات بگردد شامل ۱ ماه تا حدوداً ۱ سال می شود، البته در نظر گرفتن مدت زمان این مجازات بستگی به دادگاه و شواهد ارائه شده نیز دارد.

همین طور با در نظر گرفتن مزاحمتی که برای فرد به وجود آمده است، ممکن است حکم او انجام بگیرد. در برخی مواقع ممکن است مزاحمت او به حدی کم باشد که رفع حکم می شود و یا در برخی موارد ممکن است مزاحمت فرد مورد نظر به حدی جدی و زیاد باشد که قاضی حکم حبس بدهد.

در این‌جا منظور از رفع شدن مزاحمت این است که ممکن است در یک محل ۲ همسایه حقوق یکدیگر را رعایت نکرده و ممکن است در یک محل حقوق شخصی پایمال شده باشد و یا از طرف یکی دیگر از همسایگان به او بی‌احترامی شده باشد.

معذرت خواهی

در این مواقع ممکن است با معذرت خواهی و به دست آوردن دل فرد،رفع مزاحمت ایجاد شود و دیگر حکمی برای فرد در نظر گرفته شود. به جهت این‌که دادگاه بتواند آسیب کمتری را متوجه افراد کند اقداماتی از این قبیل را نیز انجام می دهد.

این حرکت بر اساس قانون مدنی که در ایران وجود دارد، هیچ فردی نمی‌تواند ادعایی بر این مبنی داشته باشد که به دلیل این‌که این کار را حق خود می‌داند، می‌تواند موجب مزاحمت و آزار و اذیت دیگران شود و به این جهت به حقوق دیگران و تجاوز کرده و حق آن ‌ها را پایمال کند.

بهتر است در رابطه با این‌که مزاحمت در چه جایگاه و مکانی اتفاق افتاده است را مهم بشماریم. به دلیل این‌که در اغلب موارد مزاحمتی که برای شما ایجاد شده است و هتک حرمت شما قابل مشاهده دیگران می باشد و از این جهت افراد می‌توانند پیگیری خاصی در این زمینه کنند. به جهت این‌که این مزاحمت در ملاء عام انجام‌شده است و سبب آبروریزی نیز گشته است.

حال اگر هیچ فردی شاهد مزاحمت شما نباشد و افرادی از این مزاحمت اطلاع نداشته باشند، برای این‌که لازم می باشد افراد به دادگاه توضیحاتی را ارائه دهند، بهتر است بدانید واژه‌ای مثل ممانعت از انجام حق و به وجود آوردن مزاحمت برای دیگران بسیار با یکدیگر تفاوت دارند.

ممانعت از حق

اصولاً ممانعت از حق به این معنی می باشد که فرد مد نظر اصلاً قصد مزاحمت ندارد و برای ایجاد مزاحمت تلاش نمی‌کند، بلکه فقط خود را صاحب حق می‌داند و برای رسیدن به حق خود تلاش می‌کند به همین سبب است که با مزاحمت این موضوع فرق می کند.

اگر فردی خود را مستحق حق بداند به آن متصرف عدوانی نیز می‌گویند. به دلیل این‌که ممکن است بدون رضایت یک فرد اموال او را از دست او خارج کرده و به‌ صورت ناحق و غیر قانونی مالک اموال او شود،ولی به وجود آوردن مزاحمت برای یک فرد سبب جدا کردن مال و اموال او نمی‌گردد و به واسطه مزاحمت‌های مکرر برای فرد ایجاد می شود.

در این مواقع برای اثبات کردن مزاحمت علت ‌هایی را در نظر می‌گیرند که سبب به وجود آمدن مزاحمت شده باشد و در این رابطه سندی تنظیم می‌گردد که با استفاده از متن استشهاد محلی برای شکایت مزاحمت و ادعای حیثیت در نظر گرفته می ‌شود که شاهدی نیز وجود دارند که شهادت داده‌اند فرد مورد نظر موعد آزار و اذیت و مزاحمت قرار گرفته است.

۲۰ آذر ۹۹ ، ۲۰:۰۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر