خریدار مال غیر هم جرم است . در فروش مال غیر نه تنها فروشنده بلکه خریدار هم چنانچه بداند مالی که خریداری می کند متعلق به فروشنده نیست و به شخص دیگر تعلق دارد ، اوهم مجرم شناخته شده و به مجازات 1 تا 7 سال حبس محکوم خواهد شد.
خریدار مال غیر هم جرم است . در فروش مال غیر نه تنها فروشنده بلکه خریدار هم چنانچه بداند مالی که خریداری می کند متعلق به فروشنده نیست و به شخص دیگر تعلق دارد ، اوهم مجرم شناخته شده و به مجازات 1 تا 7 سال حبس محکوم خواهد شد.
قانون گذار معین کرد است در صورت توهین و فحاشی به بانوان و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات 6 ماه تا 2 سال حبس محکوم می شوند
برای هرکس در اماکن عمومی یا معابر معترض یا مزاحم بانوان شود می تواند به 6 ماه تا 2 سال حبس محکوم شود.
6 ماه تا 2 سال حبس برای هرکسی که مرتکب رفتاری گردد که برخلاف مقررات منجر به کشف اجباری حجاب زن شود.
برای مردی که عمدا بدن خود را به بدن زنی بزند و یا به هر نحوی با وی تماس ایجاد کند 10 ضربه شلاق در قانون پیش بینی شده است .
قتل عمد از جمله جرائمی است که حکم قصاص دارد و ولی دم می تواند تقاضای قصاص داشته باشد، اما در مواردی حکم قصاص در مورد افرادی جاری نمی شود بنابراین در جزئییات قانون جدید صیانت و کرامت، “مجازات کسانی که مرتکب قتل عمد یک زن شود و به هردلیلی حکم قصاص بر او اجرا نشود می بایست متحمل 5 تا 10 سال حبس شود”
در مواردی که جنایت موجب فقدان و یا نقصان دایمی یکی از حواس یا منافع، قطع، نقص یا از کار افتادگی دایمی عضو، زوال عقل بروز بیماریهای جسمی و روانی صعب العلاج یا دائمی ، لطمه دایمی به زیبایی یا ایراد جراحت در حد جایفه یا بالاتر باشد، مرتکب این اعمال، به 2 تا 5 سال حبس مجازات خواهد شد .
آسیب رساندن جسمی به زنان با توجه به میزان و شدت آسیب و جراحات وارده جسمی و روحی، دادگاه مرتکب جرم را 6 ماه تا 2 سال به حبس محکوم می کند
چنانچه رابطه جنسی منجر به انتقال بیماری به زن و یا تشدید بیماری او گردد، عامل به یکی از مجازات های درجه 6 محکوم می شود .
چنانچه بیماری ناشی از رابطه جنسی جان زن را بگیرد و منجر به فوت زن شود، مرتکب به 2 تا 5 سال حبس محکوم خواهد شد .
شاید شما هم با این جملات اشنایی داشته باشید که ” خون جلوی چشمانم را گرفت ” یا ” نفهمیدم چطور کشتمش” یا ” تعادل روحی نداشتم ” این جملات معمولا از افرادی گفته می شود که در درگیری ها موجب قتل شده اند . گاهی افراد به حدی از عصبانیت می رسند که در لحظه ای قدرت تفکر و تعقل خود را از دست می دهند و در همین لحظه مرتکب جرم و جنایتی می شوند . با اصطلاح به این نوع خشم در لحظه جنون آنی گفته می شود .
اثبات جنون آنی در لحظه کاری بسیار سخت و پیچیده است و باید بدانید که صرفا عصبانیت بیش از حد نمی تواند دلیلی بر داشتن جنون آنی و مسونیت قضایی باشد . گاهی افراد برای فرار از مجازات ادعا می کنند که در لحظه دچار جنون آنی شده اند . اما این اثبات این امر کاری بسیار دشوارو پیچیده خواهد بود .
اگر مجنون ادواری در حالت و دوره جنون قتلی را مرتکب شود می تواند موجب رفع مسئولیت و مجازات او شودمسئله مهم تشخیص مرحله سلامت روانی یا وجود اختلال روانی در حین ارتکاب جرم است که مورد بحث قرار می گیرد.
از جمله معیارهای مهم، حالت سابق بر ارتکاب جرم است اگر حالت سابق جرم افاقه و سلامت روانی باشد احتمال این که جرم در حالت افاقه رخ داده بیشتر است در این صورت مرتکب باید جنون خود در زمان ارتکاب جرم را اثبات کند .
چنانچه اثبات شد حالت سابق جنون بوده است اولیای دم می بایست اثبات کنند که قاتل در آن زمان مجنون نبوده تا بتوانند حکم قصاص را اجرا کنند.
افراد مجنون هم به مانند افرادی که به سن بلوغ نرسیده اند مسئولیت کیفری ندارند و در صورتی که مرتکب جرمی شوند ( حتی قتل ) مجازات نمی شوند . اما طبق قانون چنانچه حالات و رفتار شخص مجنون باعث ایجاد اختلال در امنیت و نظم جامعه باشد نباید رها باشدو باید به مراکز روان درمانی انتقال داده شود .
طبق تعریف ماده ۳۰۵ قانون مجازات اسلامی : “مرتکب جنایت عمدی نسبت به مجنون، علاوه بر پرداخت دیه به تعزیر مقرر در تعزیرات نیز محکوم میشود.” منظور از تعزیر مقرر، حبس سه تا ده سال است که در ماده ۶۱۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی آمده است. پس قاتل هرچند قصاص نمیشود لیکن باید دیه بپردازد و سه تا ده سال زندانی گردد.
از اولین مباحث تاثیرات جنون در زمان قتل این است که مقتول مجنون باشد .
اگر انسان عاقلی یک شخص مجنون را به قتل برساند طبق قانون قاتل قصاص نمی شود.طبق ماده 301 قانون مجازات یکی از شرایط قصاص این است که شخصی که جنایت بر او وارد شده می بایست عاقل باشد در غیر اینصورت فرد قاتل قصاص نمی شود. اما این موضوع به معنا و مفهوم مجاز بودن قتل مجنون نیست . کشتن در هر صورت جرم است منتها در قتل مجنون حکم قصاص اجرا نمی شود.
از نظر حقوقی افرادی را دارای جنون ادواری هستند یعنی اگر در زمان سلامت روانی باشند که به آن دوران افاقه هم گفته می شود مرتکب جرمی شوند به مانند افاد عادی با آنها برخورد می شود. همچنین اگر در حالت اختلال روانی دچار مشکل شوند و جرمی از او سر بزند مجنون محسوب شده و مانند یک فرد مجنون با او برخورد و مجازات می شود .
انواع جنون در تعاریف حقوقی ، جنون یا دائمی است و یا ادواری.
چنانچه فرد مجنون دچار اختلال روانی همیشگی باشد به گونه ای که نیاز است همیشه تحت کنترل باشد آن را مجنون دائمی می نامند.
برخی فراد دارای اختلالات روانی دوره ای هستند، در واقع این فرد در برخی زمانها به مانند یک فرد عاقل رفتار می کند اما در برخی زمانها رفتار غیر عادی و مجنون واری از خود نشان می دهند که به این اختلال جنون دوره ای یا اداری نیز گفته می شود .
از اولین سوالاتی که ممکن است در ذهن مخاطب شکل بگیرد این باشد تعریفی که قانون و حقوق کیفری از جنون ارائه می دهد چگونه است ؟ اصطلاحان طبق قانون به چه کسی دیوانه می گویند؟
ملاکی که در قانون برای تشخیص مجنون ارائه شده است در ماده 149 اینگونه بیان شده است : “هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده بهنحوی که فاقد اراده یا قوّه تمییز باشد مجنون محسوب میشود.”
در موارد قضایی و حقوقی جنون فرد توسط روانپزشکان و روان شناسان جنایی بررسی می شود و انها طبق معیارهای در نظر گرفته شده که در دستورالعمل های خود دارند سلامت روانی فرد و یا جنون او را تشخیص و گزارش می دند .
بارها در خبرهای روزانه شنیده اید که برخی افراد در زمان عصبانیت لحظه ای دچار مشکل شده و در حالت جنون دست به ارتکاب قتل زده اند و این اتفاق در زمانی افتاده است که قاتل تعادل روانی مناسبی نداشته است . و یا شاید یک شخص به خاطر داشتن جنون و عدم تعادل روانی به فردی دیگر حمله کرده است . در واقع منظور از بیان این مفاهیم لزوم بررسی تاثیر جنون بر ارتکاب قتل و تاثیر آن برمجازات افراد قاتل می باشد.
یکی از مهمترین جرائم در دنیا قتل است. قتل انواع مختلف دارد که به دو دسته قتل عمد و قتل غیر عمد تقسیم بندی می شود حالت روحی قاتل در هنگام ارتکاب جرم ، تاثیر بسیاری در نحوه قتل و تعیین مجازات آن دارد . دیوانگی و جنون یک حالت روانی است که برخی اعمال را تحت تاثیر قرار می دهد و حالت های غیر قابل کنترلی را می تواند به دنبال داشته باشد. داشتن این نوع رفتار از طرف قاتل و مقتول در ارتکاب قتل و میزان و حد مجازات آن تاثیر گذار خواهد بود.
اگر رشوه بهصورت وجه نقد نباشد (یعنی مالی بلاعوض یا بهمقدار بسیار ارزانتر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت رشوه غیر نقدی معمولی ولی در واقع به مقدار کمتر از قیمت واقعی به مأمورین دولتی بهطور مستقیم به خود آنها یا به شخص موردنظر آنان منتقل شود یا بهقصد رشوه مالی از آنها به مقدار گرانتر از مقدار حقیقی خریداری شود) نیز مجازات ارتشاء بر آنها تحمیل خواهد شد.
مطابق ماده ۵۸۹ قانون مجازات اسلامی اگر داوران، ارزیابان و کارشناسان در مقابل اخذ وجه یا مال بهنفع یکی از طرفین اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم نمایند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم میشوند. همچنین آنچه پرداخت شده، بهعنوان مجازات پرداختکننده بهنفع دولت ضبط خواهد شد.
چنانچه مرتکب در مرتبة پایینتر از مدیرکل یا همتراز آن باشد، بهجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. در صورتیکه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد، مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس بهعلاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود. چنانچه مرتکب در مرتبة پایینتر از مدیرکل یا همتراز آن باشد، بهجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
چنانچه مرتکب در مرتبة مدیرکل یا همتراز مدیرکل یا بالاتر باشد، بهجای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد. در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد، مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس بهعلاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود.
برای مرتشی (رشوهگیرنده) در صورتیکه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد، مرتکب به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبة مدیرکل یا همتراز مدیرکل یا بالاتر باشد، به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد، و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال، به مجازات یک سال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
“مطابق ماده ۳ و ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری و همچنین مواد ۵۸۸ تا ۵۹۴ قانون مجازات اسلامی برای راشی (رشوهدهنده) و مرتشی (رشوهگیرنده) مجازات حبس و جزای نقدی تعیین شده است. همچنین مالی که بهعنوان رشوه داده شده، دیگر به راشی پس داده نمیشود بلکه بهنفع دولت ضبط میشود”.
قانون، افرادی را که میتوانند مرتکب ارتشا شوند مشخص کرده است که عبارتند از : به طور کلی قوای سه گانه و نیروهای مسلح، شرکتهای دولتی، سازمانهای دولتی وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیررسمی ، هر یک از کارکنان، مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی، اداری، شوراها، شهرداریها یا نهادهای انقلابی.
جرم رشوه و زیر میزی جنبه عمومی دارد یعنی در واقع برای پیگیری آن نیاز به شاکی خصوصی نیست . در قانون رشوه دهنده را (راشی ) و رشوه گیرنده را مرتشی می گویند.
ارتکاب جرم رشوه منوط به قبول کردن غیر مستقیم یا مستقیم مالی به صورت نقدی یا غیر نقدی (پرداخت وجه ، چک ، سفته و حواله ) است و یا اینکه انجام معاملات صوری با مبالغ غیر واقعی به نفع کارمندان دولتی آن بخش ، برای انجام دادن و یا ندادن کاری . چه آن کار جزء وظایف آن کارمند باشد یا نباشد.