⚖به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.⚖

۳۱۳۹ مطلب با موضوع «مطالب حقوق جزا وجرم شناسی» ثبت شده است

میزان دیه اقلیتهای مذهبی و افراد متولد از زنا در قانون مجازات اسلامی ایران

میزان دیه اقلیتهای مذهبی و افراد متولد از زنا در قانون مجازات اسلامی ایران

 

 

 

مطابق مواد 552 تا 554  قانون مجازات اسلامی که اشعار می دارد :

 

 

 

ماده ۵۵۲- شخص متولد از زنا در صورتی که هر دو یا یکی از طرفین زنا مسلمان باشند، در احکام دیه مانند مسلمان است.

 

 

ماده ۵۵۳- وارث دیه شخص متولد از زنا درصورتی که فرزند و همسر نداشته باشد و زنا از هر دو طرف با رضایت صورت گرفته باشد، مقام رهبری است و چنانچه یکی از طرفین شبهه داشته یا اکراه شده باشد، همان طرف یا اقوام او، وارث دیه می باشند.

 

 

 

ماده ۵۵۴- براساس نظر حکومتی مقام رهبری، دیه جنایت بر اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اندازه دیه مسلمان تعیین می گردد.

 

۰۸ آبان ۹۹ ، ۱۸:۲۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

شرایط و نکات پرداخت یک سوم دیه یا تغلیظ دیه در ماههای حرام در صورت وقوع جرم

شرایط و نکات پرداخت یک سوم دیه یا تغلیظ دیه در ماههای حرام در صورت وقوع جرم

 

 

 

مطابق مواد 555 تا 557  قانون مجازات اسلامی که اشعار می دارد :

 

 

 

ماده ۵۵۵- هرگاه رفتار مرتکب و فوت مجنیٌ علیه هر دو در ماههای حرام «محرم، رجب، ذی القعده وذی الحجه» یا در محدوده حرم مکه، واقع شود خواه جنایت عمدی خواه غیرعمدی باشد، علاوه بر دیه نفس، یک سوم دیه نیز افزوده می گردد. سایر مکانها و زمانهای مقدس و متبرک مشمول حکم تغلیظ دیه نیست.تبصره ـ معیار شروع و پایان ماههای حرام، مغرب شرعی است مانند ماه رجب که از مغرب شرعی آخرین روز ماه جمادی الثانی، شروع و با مغرب شرعی آخرین روز ماه رجب به پایان میرسد.

 

 

ماده ۵۵۶- در حکم تغلیظ دیه فرقی میان بالغ و غیربالغ، زن و مرد و مسلمان و غیرمسلمان نیست. سقط جنین نیز پس از پیدایش روح، مشمول حکم تغلیظ است. تغلیظ دیه، در مواردی که عاقله یا بیت المال پرداخت کننده دیه باشد نیز جاری است. در قتل عمدی که به علت عدم امکان قصاص یا عدم جواز آن دیه پرداخت می شود نیز این حکم جاری است.

 

 

ماده ۵۵۷- تغلیظ دیه مخصوص قتل نفس است و در جنایت بر اعضاء و منافع جاری نیست.

 

۰۸ آبان ۹۹ ، ۱۸:۲۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نکات دیه افضای همسر در قانون مجازات اسلامی

نکات دیه افضای همسر در قانون مجازات اسلامی

مطابق ماده 660  قانون مجازات اسلامی که اشعار می دارد :

 

ماده ۶۶۰- افضای همسر به ترتیب ذیل موجب ضمان است:

الف- هرگاه همسر، بالغ و افضاء به سببی غیر از مقاربت باشد، دیه کامل زن باید پرداخت شود.
ب- هرگاه همسر، نابالغ و افضاء به سبب مقاربت جنسی باشد علاوه بر تمام مهر و دیه کامل زن، نفقه نیز تا زمان وفات یکی از زوجین بر عهده زوج است هر چند او را طلاق داده باشد.

تبصره افضاء عبارت از یکی شدن دو مجرای بول و حیض یا حیض و غائط است.

 

۰۸ آبان ۹۹ ، ۱۰:۱۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نکات دیه منافع در قانون مجازات اسلامی

نکات دیه منافع در قانون مجازات اسلامی

مطابق مادتین 673 و674  قانون مجازات اسلامی که اشعار می دارد:

 

ماده ۶۷۳- هرگاه جنایتی که موجب زوال یکی از منافع شده است، سرایت کند و سبب مرگ مجنیٌ علیه شود دیه منفعت در دیه نفس تداخل می کند و تنها دیه نفس قابل مطالبه است.

ماده ۶۷۴- هرگاه در مهلتی که به طریق معتبری برای بازگشت منفعت زائل یا ناقص شده، تعیین گردیده، عضوی که منفعت، قائم به آن است از بین برود، به عنوان مثال چشمی که بینایی آن به طور موقت از بین رفته است از حدقه بیرون بیاید، مرتکب، فقط ضامن ارش زوال موقت آن منفعت است و چنانچه از بین رفتن آن عضو به سبب جنایت شخص دیگر باشد مرتکب دوم، ضامن دیه کامل آن عضو می باشد.

 

۰۸ آبان ۹۹ ، ۱۰:۱۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نکات دیه صدمه و از بین بردن حفظ دائم مدفوع یا ادرار در قانون مجازات اسلام

نکات دیه صدمه و از بین بردن ضبط دائم مدفوع یا ادرار در قانون مجازات اسلامی

مطابق مادتین 704 و705  قانون مجازات اسلامی که اشعار می دارد:

 

ماده ۷۰۴- جنایتی که به طور دائم موجب سلس و ریزش ادرار گردد، دیه کامل دارد و جنایتی که موجب ریزش غیردائمی ادرار گردد، موجب ارش است.

ماده ۷۰۵- جنایتی که موجب عدم ضبط دائم مدفوع یا ادرار شود، دیه کامل دارد.

 

۰۸ آبان ۹۹ ، ۱۰:۱۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نکات دیه صدمه و از بین بردن قدرت انزال یا تولید مثل مرد یا بارداری زن در قانون مجازات اسلامی

نکات دیه صدمه و از بین بردن قدرت انزال یا تولید مثل مرد یا بارداری زن در قانون مجازات اسلامی

مطابق مواد 706 تا708  قانون مجازات اسلامی که اشعار می دارد:

 

ماده ۷۰۶- از بین بردن قدرت انزال یا تولید مثل مرد یا بارداری زن و یا از بین بردن لذت مقاربت زن یا مرد موجب ارش است.

ماده ۷۰۷- از بین بردن کامل قدرت مقاربت، موجب دیه کامل است.

ماده ۷۰۸- از بین بردن یا نقص دائم یا موقت حواس یا منافع دیگر مانند لامسه، خواب و عادت ماهانه و نیز به وجود آوردن امراضی مانند لرزش، تشنگی، گرسنگی، ترس و غش، موجب ارش است.

 

۰۸ آبان ۹۹ ، ۱۰:۱۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

جائفه چیست و مقدار دیه جراحت جائفه در قانون مجازات اسلامی

جائفه چیست و مقدار دیه جراحت جائفه در قانون مجازات اسلامی

مطابق مادتین 711  و 712 قانون مجازات اسلامی که اشعار می دارد:

 

ماده ۷۱۱- جائفه جراحتی است که با وارد کردن هر نوع وسیله و از هر جهت به درون بدن انسان اعم از شکم، سینه، پشت و پهلو ایجاد می شود و موجب یک سوم دیه کامل است. درصورتی که وسیله مزبور از یک طرف وارد و از طرف دیگر خارج گردد، دو جراحت جائفه محسوب می شود.

تبصره هرگاه در جائفه به اعضای درونی بدن آسیب برسد و یا از بین برود، علاوه بر دیه جائفه، دیه یا ارش آن نیز محاسبه می شود.

ماده ۷۱۲- هرگاه نیزه یا گلوله و مانند آن علاوه بر ایجاد جراحت موضحه یا هاشمه و یا منقله به داخل بدن مانند حلق و گلو یا سینه فرو رود، دو جراحت محسوب و علاوه بر دیه موضحه یا هاشمه و منقله، دیه جراحت جائفه نیز ثابت می شود.

۰۸ آبان ۹۹ ، ۱۰:۱۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نافذه چیست و مقدار دیه جراحت نافذه در قانون مجازات اسلامی

نافذه چیست و مقدار دیه جراحت نافذه در قانون مجازات اسلامی

مطابق ماده 713  قانون مجازات اسلامی که اشعار می دارد:

 

ماده ۷۱۳- نافذه جراحتی است که با فرو رفتن وسیله ای مانند نیزه یا گلوله در دست یا پا ایجاد می شود دیه آن در مرد یکدهم دیه کامل است و در زن ارش ثابت می شود.

تبصره ۱ حکم مذکور در این ماده نسبت به اعضائی است که دیه آن عضو بیشتر از یکدهم دیه کامل باشد، در عضوی که دیه آن مساوی یا کمتر از یکدهم دیه کامل باشد، ارش ثابت است مانند اینکه گلوله در بند انگشت فرو رود.

تبصره ۲ هرگاه شیئی که جراحت نافذه را به وجود آورده است از طرف دیگر خارج گردد، دو جراحت نافذه محسوب می شود.

 

۰۸ آبان ۹۹ ، ۱۰:۱۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نحوه محاسبه مقدار دیه صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست در قانون مجازات اسلامی

نحوه محاسبه مقدار دیه صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست در قانون مجازات اسلامی

مطابق مادتین  714 و 715  قانون مجازات اسلامی که اشعار می دارد:

 

ماده ۷۱۴- دیه صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست می شود، به شرح ذیل است:

الف- سیاه شدن پوست صورت، شش هزارم، کبود شدن آن، سه هزارم و سرخ شدن آن، یک ونیم هزارم دیه کامل

ب- تغییر رنگ پوست سایر اعضاء، حسب مورد نصف مقادیر مذکور در بند(الف)

تبصره ۱- در حکم مذکور فرقی بین اینکه عضو دارای دیه مقدر باشد یا نباشد، نیست. همچنین فرقی بین تغییر رنگ تمام یا قسمتی از عضو و نیز بقاء یا زوال اثر آن نمی باشد.
تبصره ۲- در تغییر رنگ پوست سر، ارش ثابت است.

ماده ۷۱۵- صدمه ای که موجب تورم بدن، سر یا صورت گردد، ارش دارد و چنانچه علاوه بر تورم موجب تغییر رنگ پوست نیز گردد، حسب مورد دیه و ارش تغییر رنگ به آن افزوده می شود.

 

۰۸ آبان ۹۹ ، ۱۰:۰۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نحوه محاسبه مقدار دیه سقط جنین در قانون مجازات اسلامی

 

نحوه محاسبه مقدار دیه سقط جنین در قانون مجازات اسلامی

مطابق ماده 716  قانون مجازات اسلامی که اشعار می دارد:

 

ماده ۷۱۶- دیه سقط جنین به ترتیب ذیل است:

الف- نطفه ای که در رحم مستقر شده است، دوصدم دیه کامل

ب- علقه که در آن جنین به صورت خون بسته در می آید، چهارصدم دیه کامل

پ- مضغه که در آن جنین به صورت توده گوشتی در می آید، ششصدم دیه کامل

ت- عظام که در آن جنین به صورت استخوان درآمده لکن هنوز گوشت روییده نشده است، هشتصدم دیه کامل

ث- جنینی که گوشت و استخوانبندی آن تمام شده ولی روح در آن دمیده نشده است یک دهم دیه کامل

ج- دیه جنینی که روح در آن دمیده شده است اگر پسر باشد، دیه کامل و اگر دختر باشد نصف آن و اگر مشتبه باشد، سه چهارم دیه کامل

۰۸ آبان ۹۹ ، ۱۰:۰۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نکات دیه صدمات و آسیب وارده بر جنین در قانون مجازات اسلامی

 

نکات دیه صدمات و آسیب وارده بر جنین در قانون مجازات اسلامی

مطابق مواد 717 تا721  قانون مجازات اسلامی که اشعار می دارد:

 

ماده ۷۱۷- هرگاه در اثر جنایت وارد بر مادر، جنین از بین برود، علاوه بر دیه یا ارش جنایت بر مادر، دیه جنین نیز در هر مرحلهای از رشد که باشد پرداخت می شود.

ماده ۷۱۸- هرگاه زنی جنین خود را، در هر مرحله ای که باشد، به عمد، شبه عمد یا خطاء از بین ببرد، دیه جنین، حسب مورد توسط مرتکب یا عاقله او پرداخت می شود.

تبصره هرگاه جنینی که بقای آن برای مادر خطر جانی دارد به منظور حفظ نفس مادر سقط شود، دیه ثابت نمی شود.

ماده ۷۱۹- هرگاه چند جنین در یک رحم باشند سقط هریک از آنها، دیه جداگانه دارد.

ماده ۷۲۰- دیه اعضاء و دیگر صدمات وارد بر جنین در مرحلهای که استخوان بندی آن کامل شده ولی روح در آن دمیده نشده است به نسبت دیه جنین در این مرحله محاسبه می گردد و بعد از دمیده شدن روح، حسب جنسیت جنین، دیه محاسبه می شود و چنانچه بر اثر همان جنایت جنین از بین برود، فقط دیه جنین پرداخت می شود.

ماده ۷۲۱- هرگاه در اثر جنایت و یا صدمه، چیزی از زن سقط شود که به تشخیص کارشناس مورد وثوق، منشأ انسان بودن آن ثابت نگردد، دیه و ارش ندارد لکن اگر در اثر آن، صدمه ای بر مادر وارد گردد، حسب مورد دیه یا ارش تعیین می شود.

۰۸ آبان ۹۹ ، ۱۰:۰۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نکات دیه آسیب و صدمه وارده به میت یا مرده در قانون مجازات اسلامی

نکات دیه آسیب و صدمه وارده به میت یا مرده در قانون مجازات اسلامی

مطابق مواد 722 تا727  قانون مجازات اسلامی که اشعار می دارد:

 

ماده ۷۲۲- دیه جنایت بر میت، یک دهم دیه کامل انسان زنده است مانند جداکردن سر از بدن میت که یک دهم دیه و جدا کردن یک دست، یک بیستم دیه و هر دو دست، یک دهم دیه و یک انگشت، یکصدم دیه کامل دارد. دیه جراحات وارده به سروصورت و سایر اعضاء و جوارح میت به همین نسبت محاسبه می شود.

تبصره دیه جنایت بر میت به ارث نمی رسد بلکه متعلق به خود میت است که درصورت مدیون بودن وی و عدم کفایت ترکه، صرف پرداخت بدهی او می گردد و درغیر این صورت برای او در امور خیر صرف می شود.

ماده ۷۲۳- هرگاه آسیب وارده بر میت، دیه مقدر نداشته باشد، یک دهم ارش چنین جنایتی نسبت به انسان زنده محاسبه و پرداخت می گردد.

ماده ۷۲۴- قطع اعضای میت برای پیوند به دیگری درصورتی که با وصیت او باشد، دیه ندارد.

ماده ۷۲۵- دیه جنایت بر میت حالّ است مگر اینکه مرتکب نتواند فوراً آن را پرداخت کند که در این صورت به او مهلت مناسب داده می شود.

ماده ۷۲۶- دیه جنایت بر میت خواه عمدی باشد یا خطائی توسط خود مرتکب پرداخت می شود.

ماده ۷۲۷- هرگاه شخصی به طور عمدی، جنایتی بر میت وارد سازد یا وی را هتک نماید، علاوه بر پرداخت دیه یا ارش جنایت، به سی و یک تا هفتاد و چهارضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شود.

 

۰۸ آبان ۹۹ ، ۱۰:۰۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

حد و تعزیر و تفاوت آن‌ها

معنای لغوی حد و تعزیر

«حدود» جمع «حد» در لغت به معنی «منع» است و انتخاب این اسم برای بخشی از مجازات‌های شرعی به این جهت است که سبب منع مردم از کارهای خلاف می‌شود و امّا در اصطلاح شرع، به معنی مجازات مخصوصی است که به خاطر ارتکاب بعضی از گناهان در مورد مکلّفین اجرا می‌شود. پس حد به معنای مجازات است، ولی مجازاتی که توسط شرع (یعنی دین اسلام) به طور شفاف مشخص شده است.

امّا «تعزیر» در لغت به معنی «تأدیب» و گاه به معنی «بزرگداشت» و «یاری کردن» و «منع نمودن» آمده است و در اصطلاح شرع به معنی مجازاتی است که اندازه معیّنی در شرع برای آن ذکر نشده و بسته به رای قاضی است که با در نظر گرفتن «میزان جرم» و «مقدار تحمّل مجرم» درباره او اجرا می‌شود.

خلاصه مطالب بالا این است که حد به مجازاتی گفته می‌شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است و قاضی بر اساس سلیقه و نظر خودش در تعیین آن نقشی ندارد حال‌آنکه تعزیر مجازاتی است که نوع و مقدار آن در شرع بیان نشده و به نظر حاکم واگذار شده است.

تفاوت حد و تعزیر

مقدار تعزیر بستگى به نظر حاکم شرع دارد و به اقتضاى زمان و مکان، نوع گناه و مرتکب شونده آن، تفاوت می‌کند، ولى همواره از بالاترین حد شرعى (صد تازیانه) کمتر است. البته برخی بر این عقیده هستند که تعزیر از پایین‌‌ترین مرتبه حد شرعى (۷۵ تازیانه) نیز باید کمتر باشد.

قانونگذار میزان مجازات حد را از متن صریح قرآن اقتباس کرده و مقدار آن مطابق مقداری است که در قرآن ذکر شده، مانند مجازات شرب خمر، که میزان شلاق آن ۸۰ تازیانه است و در هنگام رسیدگی به ارتکاب این جرم قاضی نمی‌تواند در رای خود میزان آن را از ۸۰ ضربه کم و یا زیاد کند و این موضوع ربطی به “نوع گناه” ندارد. در واقع میزان شرب خمر، چه کم باشد و چه زیاد شامل این حد می‌شود.

این در حالیست که میزان مجازات تعزیری را مجلس تصویب نموده است و میزان حداقل و حداکثر اغلب مجازات‌های تعزیری در قانون معیین شده که بین حداقل و حداکثر را قاضی دادگاه می‌تواند بیان کند البته بایستی متناسب با جرم ارتکابی باشد.

تفاوت دیگر مجازات حد با تعزیری، در نحوه اجرای آن است به عنوان مثال اگر کسی که شلاق حد را می‌زند به قسمتی از بدن جانی بخورد (مثلا هنگام تازیانه زدن چشم جانی هم صدمه ببیند) تازیانه زننده مسئول نیست، ولی در اجرای حکم شلاق در مجازات تعزیری در هنگام تازیانه زدن اگر شلاق به جای دیگری از بدن جانی اصابت کرد و جانی صدمه دید، شخصی که تازیانه می‌زند مسئول است و حتی ممکن است ملزم شود به جانی دیه هم پرداخت نماید! در واقع مجازات حد از مجازات تعزیری سخت‌گیرانه‌تر است. به عبارت دیگر، “حد” حق الله است، اما تعزیر منحصر به حق الله نیست. مثلا کسى که سد معبر کند، حاکم می‌تواند او را تعزیر نماید.

نکته آخر که احتمالا بسیاری از افراد از آن آگاهی ندارند، این است که تعزیر برای تمامی افعال حرام شرعی وجود دارد، اما قوانین جمهوری اسلامی عنوان می‌دارند تمامی مجازات‌ها باید بر اساس قوانینی باشد که قبل از انجام آن فعل تصویب گشته‌اند. یعنی هیچکس را نمی‌توان مجازات کرد مگر بر اساس قانونی که صریحا آن عمل را جرم محسوب کرده و قبل از انجام آن عمل تصویب شده باشد. لیکن برای حل این تعارض قانونی و شرعی، ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی عنوان می‌دارد که “هرکس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، در صورتی که نفس آن عمل دارای کیفر نباشد، ولی عفت عمومی را جریحه دار کند، به حبس از ده روز تا دو ماه (که به جزای نقدی تبدیل می‌شود) و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

بنابراین اگرکسی عمل حرامی همچون آسیب رساندن به حیوانات را انجام دهد که قانون‌گذار مجازاتی برای آن تعیین نکرده است، با توجه به ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، قاضی می‌تواند او را مجازات نماید.

 
۰۷ آبان ۹۹ ، ۲۰:۲۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

عفو

عفو

عفو اولین مورد از اسباب سقوط مجازات و به دو گونه عمومی و خصوصی است. این تقسیم بندی به اعتبار مرجعی است که عفو اعطا می کند. به این معنا که در عفو عمومی، قوه مقننه با تصویب قانون عفو اعطا می کند و ناگزیر همانند هر قانون دیگری باید فرایند تصویب در مجلس، تایید شورای نگهبان و ابلاغ رئیس جمهور را سپری کند، اما عفو خصوصی از سوی بالاترین مقام حکومتی (رهبری) اعطا می شود. در ادامه ویژگی های عفو عمومی و عفو خصوصی مورد بررسی قرار می گیرد.

الف) عفو عمومی

این عفو بسیار کم رخ می دهد و مربوط به شرایط خاص است، همانند «لایحه قانونی رفع آثار محکومیت های سیاسی» مصوب ۷/۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب و «لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی» مصوب ۱۳/۶/۱۳۵۸ شورای انقلاب. ماده ۹۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مورد این نوع عفو مقرر داشته است: «عفو عمومی که به موجب قانون در جرایم موجب تعزیر اعطا می شود، تعقیب و دادرسی را موقوف می کند. در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای مجازات موقوف و آثار محکومیت نیز زائل می شود».

 

عفو عمومی دارای ویژگی های زیر است که به اختصار بررسی می شود:

۱- با وضع قانون از سوی قوه مقننه و در اوضاع و احوال و شرایط خاص سیاسی، اجتماعی و امنیتی جامعه و جهت حفظ یکپارچگی کشور و ایجاد صلح و آشتی ملی داده می شود.

۲- منحصر به جرایم موجب تعزیر است و جرایم مستوجب حد و قصاص و دیه با تصویب قانون از سوی مجلس مورد عفو قرار نمی گیرند.

۳- ناظر به جرایم گذشته است و در هر مرحله از رسیدگی اعم از تحقیقات مقدماتی، دادرسی و اجرای حکم امکان پذیر است. اما نسبت به جرایمی که در آینده واقع می گردد تاثیری ندارد.

۴- ممکن است به صورت مطلق باشد یا مشروط که در صورت اخیر، شرایط این عفو در خود قانون تعیین می شود.

۵- علی القاعده جنبه عینی دارد و در خصوص شرکا و معاونین جرم نیز اعمال می شود. همچنین زمانی که جرمی مشمول عفو عمومی قرار گیرد، شروع به آن جرم نیز مشمول عفو خواهد بود.

۶- کلیه مجازات ها اعم از اصلی، تکمیلی و تبعی و حتی مجازات جایگزین حبس را غیرقابل اجرا می کند.

۷- جنبه آمرانه دارد و اولا متصدیان قضایی مکلف به رعایت آن هستند و ثانیا درخواست یا عدم درخواست محکوم علیه یا متهم و نیز رضایت یا عدم رضایت وی در برخورداری یا انصراف از عفو عمومی تاثیری ندارد.

۸- مشابه نسخ قانون جزایی است و تمام آثار محکومیت را از بین می برد و محکومیت را از پروند کیفری مرتکب پاک می کند. بنابراین محکومیتی که مورد عفو عمومی قرار گرفته، در تکرار جرم یا برخورداری از تعویق، تعلیق، نظارت الکترونیکی و غیره تاثیری ندارد.

۹- برابر ماده ۹۸ قانون مذکور «عفو، همه آثار محکومیت را منتفی می کند لکن تاثیری در پرداخت دیه و جبران خسارت زیان دیده ندارد».

ب) خصوصی

عفو خصوصی در راستای اجرای بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی و با استناد به ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی اعطا می شود. به موجب این ماده «عفو یا تخفیف مجازات محکومان، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه با مقام رهبری است».

عفو خصوصی دارای ویژگی های زیر است:

۱- به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و از سوی رهبری در مناسبت ها و اعیاد خاص مذهبی یا ملی داده می شود.

۲- مختص محکومان است. در ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی صحبت از «عفو محکومان» به میان آمده و منظور از آن کسانی است که محکومیت آنها قطعیت یافته است. بنابراین برای بهره مندی از عفو خصوصی، محکومیت باید قطعی شده باشد و با امکان تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی بهره مندی از عفو ممکن نیست. هرچند اجرای حکم شرط اعطای عفو نیست و چه بسا عفو قبل از اجرای حکم داده شده و تمام مجازات مورد عفو قرار گیرد، با وجود این از آنجا که معمولا پس از قطعیت حکم، اجرای آن شروع می شود، عفو خصوصی عملا نوعی تخفیف مجازات محکومان است که گاه همه مجازات باقی مانده محکوم علیه اجرا نمی شود و گاه بخشی از مجازات باقی مانده تقلیل می یابد.

۳- بر خلاف عفو عمومی که فقط در جرایم تعزیری قابل اعطا است، عفو خصوصی منحصر به جرایم تعزیری نیست و در حدود نیز (غیر از قذف) امکان اعطای عفو خصوصی وجود دارد. در ماده ۱۱۴ قانون مذکور آمده است: «اگر جرایم فوق (جرایم حدی) غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضاییه از مقام رهبری درخواست نماید». با وجود این، جرایم شدید از شمول عفو خارج است و موارد زیر مشمول عفو، تخفیف یا تبدیل مجازات نمی شود: قاچاقچیان حرفه ای، جرایم حق الناسی، سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، مصادیق مهم جرایمی همچون جاسوسی، محاربه، قاچاق سلاح و مهمات، اختلاس، ارتشا و آدم ربایی و محکومین به جرایم مستوجب حد شرعی اعدام و رجم مانند زنای محصنه و لواط مشروط بر اینکه جرم آنان با شهادت شهود عادل ثابت شده باشد.

۴- جنبه شخصی دارد و فقط شامل افراد معینی که به رهبری پیشنهاد شده می گردد و در مورد شرکا و معاونان مجرم اثری ندارد.

۵- فقط مجازات اصلی را منتفی می سازد و تاثیری در مجازات تکمیلی ندارد مگر آنکه در فرمان عفو به اینگونه مجازات ها هم تصریح شده باشد. همچنین فرمان عفو ممکن است اقدامات تامینی و تربیتی مانند نگهداری در کانون اصلاح و تریبت را هم در بربگیرد.

۶- نیز مانند عفو عمومی تاثیری در حق شاکی خصوصی ندارد و لزوم جبران ضرر و زیان شاکی خصوصی به اعتبار خود باقی است.

۷- در مورد آثار عفو خصوصی تبصره ۳ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است: «در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت های فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می شود». از سوی دیگر ماده ۹۸ همین قانون اعلام نموده که: «عفو همه آثار محکومیت را منتفی می کند». حال پرسشی که مطرح می شود آن است که حکم ماده ۹۸ ناظر به عفو عمومی است یا عفو خصوصی؟ در پاسخ به این پرسش دو احتمال وجود دارد: احتمال اول آن است که عفو در ماده ۹۸ منصرف به عفو عمومی است و اساسا واژه عفو هنگامی که به طور مطلق به کار رود، منصرف به عفو عمومی است. بنابراین در عفو خصوصی آثار محکومیت در پرونده کیفری محکوم علیه باقی خواهد ماند و به عنوان سابقه کیفری برای او محسوب می شود. احتمال دوم آن است که مراد از عفو در ماده ۹۷ اعم از عفو عمومی و خصوصی است؛ لکن تبصره ۳ ماده ۲۵ عموم ماده ۹۸ را تخصیص می زند. بنابراین عفو اعم از عمومی و خصوصی علی القاعده آثار محکومیت همچون احتساب به عنوان سابقه محکومیت کیفری، تکرار جرم، مانعیت جهت برخورداری از تعویق و تعلیق و… را از بین می برد، لکن در عفو خصوصی، فقط اثر تبعی آن یعنی محرومیت از حقوق اجتماعی بلافاصله مرتفع نشده و تا زمان سپری شدن مدت های اعلام شده از زمان عفو باقی خواهد بود. هرچند برداشت دوم جمع بین دو ماده قانونی است، لیکن اختلاف ماهیت دو نوع عفو و اینکه در عفو خصوصی غالبا بخشی از مجازات اجرا می شود و بخشی از آن تقلیل می یابد، برداشت اول را تایید می کند مگر آنکه بگوییم اگر در موارد استثنایی قبل از اجرای حکم، تمام مجازات محکوم علیه مورد عفو خصوصی قرار گرفت یا اینکه در خورد فرمان عفو خصوصی تصریح شد، در این صورت همانند عفو عمومی تمام آثار محکومیت از بین می رود.


برگرفته از کتاب حقوق جزای عمومی اثر دکتر علی مراد حیدری 

۰۲ آبان ۹۹ ، ۱۱:۵۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

انواع تعلیق

 

تعلیق اجرای مجازات بر دو نوع است: قانون مجازات اسلامی، اجرای مجازات را به دو نوع ساده و مراقبتی تقسیم کرده است.بر اساس ماده ۴۸ این قانون:

«تعلیق مجازات با رعایت مقررات مندرج در تعویق صدور حکم، ممکن است به طور ساده یا مراقبتی باشد.»

  1. تعلیق ساده : در تعلیق ساده، متهم تعهد می‌کند که در مدت تعلیق جرمی انجام ندهد. به موجب ماده ۵۲ قانون مجازات اسلامی، «هر گاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود، محکومیت تعلیقی بی‌اثر می‌شود.
  2. تعلیق مراقبتی : در تعلیق مراقبتی علاوه بر رعایت شرایط تعلیق ساده، محکوم باید دستورات دادگاه را نیز در مدت تعلیق انجام دهد.

شرایط عمومی تعلیق مجازات

در تعلیق مجازات ساده و نیز تعلیق مراقبتی، شرایط عمومی تعویق به شرح بندهای چهارگانه ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی باید رعایت شود. بر اساس این ماده، «در جرایم موجب تعزیر درجه ۶ تا ۸ دادگاه می‌تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی، سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم شده است، در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت ۶ ماه تا دو سال به تعویق اندازد:

  • وجود جهات تخفیف.
  • پیش‌بینی اصلاح مرتکب.
  • جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران.
  • فقدان سابقه کیفری مؤثر.

شرایط لغو قرار تعلیق مجازات

تعلیق اجرای مجازات منوط به عدم ارتکاب جرایم موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت در زمان تعلیق اجرای مجازات است. در نتیجه اگر محکوم مرتکب یکی از این جرایم شود، قرار تعلیق به موجب ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی لغو و دستور اجرای حکم معلق صادر می‌شود.

بر اساس ماده ۵۴ این قانون، «هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، پس از قطعیت حکم اخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام می‌کند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به طور صریح به محکوم اعلام می‌کند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم فوق شود، علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره وی اجرا می‌شود.»

۰۱ مهر ۹۹ ، ۲۰:۲۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تعلیق مختص جرایم تعزیری است

 

تعلیق، مشمول جرایم تعزیری است و جرایم مربوط به حدود و قصاص و با توجه به تبصره ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی، تعزیرات شرعی، از شمول موارد تعلیق استثنا شده‌اند. مجازات‌های قابل تعلیق، مربوط به مجازات‌های درجه ۳ تا ۸ می شود که در مقایسه با مقررات تعویق صدور حکم که درجات ۶ تا ۸ را در بر می‌گرفت، گستره مجازات‌های قابل تعلیق بیشتر است.

یکسان بودن شرایط تعلیق اجرای مجازات و تعویق صدور حکم

شرایط تعلیق اجرای مجازات و تعویق صدور حکم یکسان هستند بنابراین شرایط عمومی و اختصاصی تعلیق ساده و مراقبتی همانند تعویق صدور حکم است. مدت تعلیق با توجه به ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی، یک تا پنج سال است که در قانون مجازات سال ۱۳۷۰ این مدت ۲ تا ۵ سال بود.

همانند قانون سابق، دادگاه می‌تواند تمام یا قسمتی از مجازات را مورد تعلیق قرار دهد. در قانون تعلیق مصوب سال ۱۳۴۶ و قانون سال ۱۳۶۱ چنین قیدی وجود نداشت؛ به این معنا که دادگاه نمی‌توانست قسمتی از مجازات را معلق کند.
در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، بر خلاف مقررات قوانین سابق، تعلیق اجرای مجازات پس از گذراندن یک‌سوم مجازات پذیرفته شده است. با توجه به قسمت اخیر ماده ۴۶ دادستان می‌تواند تعلیق اجرای بقیه مجازات را از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضا کند.

محکوم‌علیه نیز می‌تواند پس از گذراندن مدت مزبور، تقاضای تعلیق اجرای بقیه مجازات را مطرح کند. در توضیح این مطلب باید گفت که صادرکننده حکم قطعی به شرح مذکور در ماده فوق می‌تواند دادگاه بدوی صادرکننده رأی باشد یا دادگاه تجدیدنظر؛ که پس از نقص رأی برائت رأسا مبادرت به انشای صدور حکم کرده است.

۰۱ مهر ۹۹ ، ۲۰:۲۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه شکواییه چک بلامحل به علت مسدود بودن حساب

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

مشتکی عنه … فقره چک به شماره ………. در تاریخ ……… عهده بانک …… در شهرستان ……… شماره ……… به مبلغ ………. ریال به دلیل بدهی در وجه بنده صادر نمودند. اینجانب در تاریخ معین شده به بانک مراجعه نمودم و اطلاع یافتم که حسابی که به اعتبار آن چک صادر شده است، مسدود می باشد و بنده گواهی عدم پرداخت به شماره ………. مورخ ……… را از بانک دریافت کردم. اینجانب بلافاصله با مراجعه به مشتکی عنه خواستار پرداخت بدهی شدم که ایشان هیچ اقدامی در جهت پرداخت بدهی خود انجام ندادند. بنده چندین بار نیز به ایشان مهلت دادم که با به پایان رسیدن مهلت ها و مراجعات بسیار یقین پیدا کردم که ایشان قصد پرداخت بدهی خود را ندارند. لذا با توجه به ادله اینجانب که شامل: ۱- اصل چک و گواهی عدم پرداخت به شماره ………… تاریخ ……… ۲- ……….. ۳- ………… می باشد و با استناد به ماده ۳ قانون صدور چک (اصلاحات ۱۳۸۲)، رسیدگی، تعقیب و مجازات متهم را استدعا دارم. در ابتدا نیز صدور و اجرای فوری قرار تامین خواسته را به دلیل خسارات وارده به بنده که به مبلغ ………… ریال می باشد را تقاضا دارم.

۳۱ خرداد ۹۹ ، ۲۱:۴۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نبش قبر

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵:

ماده ۶۳۴- هر کس بدون مجوز مشروع نبش قبر نماید به مجازات حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال محکوم می‌شود و هر گاه جرم دیگری نیز با نبش قبر مرتکب شده باشد به مجازات آن جرم هم محکوم خواهد شد.

۳۱ خرداد ۹۹ ، ۱۸:۲۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

امتناع از استرداد طفل سپرده شده

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵:

ماده ۶۳۲- اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده است در موقع مطالبهٔ اشخاصی که قانوناً حق مطالبه دارند امتناع کند به مجازات از سه ماه تا شش ماه حبس یا به جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.

۳۱ خرداد ۹۹ ، ۱۸:۲۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

عقد زن شوهردار یا در حال عده برای مرد دیگر

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵:

ماده ۶۴۳- هر گاه کسی عالماً زن شوهردار یا زنی را که در عدهٔ دیگری است برای مردی عقد نماید، به حبس از شش ماه تا سه سال یا از سه میلیون تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شود و اگر دارای دفتر ازدواج و طلاق یا اسناد رسمی باشد برای همیشه از تصدی دفتر ممنوع خواهد گردید.

۳۱ خرداد ۹۹ ، ۱۸:۲۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر