آیا گرفتن رضایت نامه مانع شکایت از پزشک است؟

خیر اگر پزشک مرتکب خطا واشتباه شده باشد حتی با وجود رضایت نامه میتوان از او شکایت کرد و اورا محکوم کرد.

کالبد‌ شکافی چیست؟

کالبد‌ شکافی روند معاینه پزشکی است که روی متوفی انجام می‌شود تا به این شکل عوامل موثر در مرگ وی مشخص شوند. کالبد‌شکافی با هدف کشف اطلاعاتی به شرح زیر انجام می‌شوند:

1. دلیل مرگ
2. هویت متوفی
3. زمان مرگ
4.  شدت و شکل جراحت‌ها
5. شرایطی که منجر به مرگ فرد شده
6. الگوی جراحت‌ها و مرگ به منظور جلوگیری از وقوع رویدادی مشابه

وظیفه پزشک قانونی چیست؟

وظیفه اصلی این متخصصان کمک به دادگاه و پلیس در حل پرونده‌های قضایی،‌جنایی یا پزشکی پیچیده‌ است که از آن جمله می‌تواند به کشف دلیل مرگ افراد اشاره کرد: شرایطی که مرگ در آن رخ داده و جراحاتی که می‌توانند منجر به مرگ شوند.

این متخصصان تمرکز اصلی فعالیت‌های خود را روی معاینه اجساد قرار می‌دهند. این معاینات شامل بازبینی سابقه پزشکی قربانی، معاینات خارجی و اسکن بدن، و در نهایت معاینات داخلی و کالبد‌ شکافی است تا دلیل مرگ با جزئیات کامل و دقیق مشخص شود.

طی این پروژه، پزشک و آسیب‌شناس قانونی به همکاری متخصصانی مانند سم‌شناسان، هیستوپاتولوژیست‌ها، میکروبیولوژیست‌ها و همچنین متخصصان ژنتیک نیازمند خواهند بود و یا به منظور افزایش توانایی در انجام تحقیقاتش این دانش‌ها را فراخواهد گرفت.

این متخصصان همچنین باید در صحنه‌های وقوع جرم حاضر شده و پیش از تغییر دادن آن به عکسبرداری و جمع‌آوری مدارک موجود بپردازند. اثرانگشت، نمونه‌برداری از بافت‌های طبیعی،‌خون،‌مو یا ناخن و دیگر آثار به‌جا مانده در صحنه از اصلی‌ترین وظایف این پزشکان در صحنه جرم است.

مواردی از مرگ ها که باید به پزشکی قانونی ارجاع شود ، عبارتند از :

-مرگ متعاقب تصادف و حادثه ، حتی اگر بیمار چند ماه بعد از تصادف فوت نماید ؛

- مرگ متعاقب سوختگی وخودسوزی ؛

- مرگ به دنبال وقوع قتل ؛

- مرگ به دنبال مسمومیت دارویی وشیمیایی

-مرگ به دنبال سوء مصرف مواد مخدر؛

- مرگ به دنبال عمل جراحی ؛

- مرگ حین و بعد از بیهوشی؛

- مرگ درحین طبابت و اقدامات درمانی ؛

- مرگ به دنبال سقوط از بلندی ؛

- مرگ به علت برق گرفتگی ؛

- مرگ به علت غرق شدگی ؛

- مرگ ناشی از سلاح سرد ؛

-مرگ ناشی از سلاح گرم ؛

- مرگ های ناگهانی و غیرقابل توضیح ؛

- مرگ به دنبال تزریقات ؛

- مرگ متعاقب نزاع ؛

- مرگ به دنبال کودک آزاری ؛

- مرگ در مراکز نظامی و مجتمع های خوابگاهی ؛

- مرگ در سرای سالمندان و مراکز بهزیستی ؛

- مرگ در بازداشتگاه ها ؛

- مرگ به علت گاز گرفتگی ؛

- مرگ حین کار ؛

- مرگ متعاقب سقط ؛

استثنائات اصل عدم توجه به ایرادات در مورد اسناد تجاری

مهمترین اصول حاکم بر اسناد تجاری، شامل اصل عدم توجه ایرادات، اصل استقلال امضاءها، اصل استقلال تعهد، اصل اشتغال ذمه و اصل مدیونیت و حدود اجرای این اصول، مورد بررسی قرار گرفته است.

۱ ـ اصل عدم استماع ایرادات:

یکی از اوصاف سند تجاری، وصف تجریدی است. به موجب این وصف، امضای سند تجاری موجب تعهدی مستقل از منشاء صدور خود می‌شود. به عبارت دیگر، سند تجاری مستقلاً و به اتکای خود متضمن حقوق و تعهدات برای طرفین است. از اوصاف دیگر سند تجاری، قابلیت انتقال آن است. به این معنا که سند تجاری به صرف امضاء در ظهر آن، به دیگری منتقل می‌شود. انتقال گیرنده سند تجاری تکلیفی ندارد که به روابط خصوصی ایادی قبلی، یا به منشاء صدور یا ظهر نویسی سند تجاری توجه کند و نباید نگران ایرادات احتمالی صادرکننده سند و ایادی قبل از خود باشد. به همین دلایل گفته می‌شود، ایراداتی که مربوط به منشاء صدور یا ظهرنویسی است، پذیرفته نیست. امضاء کنندگان سند ( اعم از صادر کننده و ظهر نویس و ضامن ) نمی‌توانند در مقابل دعوای دارنده سند به ایراداتی از قبیل فسخ معامله یا بطلان آن، تهاتر، تخلف از شرط و وصف، تقلب، نامشروع بودن جهت و امثال آن متوسل شوند. این بدین معنا است که اساساً به این ایرادات توجه نمی‌شود و دادگاه خود را فارغ از ورود به این مباحث می‌داند، هر چند که دلیل اثباتی ایرادات قوی و غیر قابل انکار باشد. اصل عدم استماع ایرادات، مقتضای وصف تجریدی و وصف قابلیت انتقال است.

در ماده ۱۷ کنوانسیون ۱۹۳۰ ژنو ( راجع به برات ) اصل عدم استماع ایرادات به این شرح مورد تاکید قرار گرفته است : «اشخاصی که بر علیه آنان به استناد برات اقامه دعوی می‌شود نمی‌توانند بر علیه دارنده برات، به ایراداتی که مربوط به روابط شخصی آنان با یکدیگر است ، استناد کنند». در ماده ۲۲ کنوانسیون ۱۹ مارس۱۹۳۱ ژنو راجع به قانون متحدالشکل در خصوص چک نیز آمده است: «امضاء کنندگان چک که علیه آنها طرح دعوی شده است نمیتوانند در مقابل دارنده چک به روابط خصوصی خود با صادرکننده یا با دارندگان قبلی سند استناد کنند، مگر آنکه دارنده هنگام دریافت چک عالماً به زیان بدهکار عمل کرده باشد ».

شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور در پرونده شماره ۹/۷۵۳۰ به موجب رای شماره ۷۸۸/۲۵ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۷۲ در جریان رسیدگی به دادنامه‌‌ی صادره از دادگاه بدوی که بدون توجه به اصل عدم توجه ایرادات صادر شده بود، چنین استدلال می‌کند: «نظر به اینکه تجدیدنظر خوانده صدور و تسلیم چک موضوع دعوی را به آقای ((ج )) قبول دارد و نظر به اینکه انتقال چک وسیله شخص اخیر نیز مورد ایراد واقع نشده و مفاد چک نیز دلالت بر تضمینی بودن آن ندارد و نظر به اینکه دارنده چک که به طریق صحیح به وی واگذار گردیده قانونا" حق مطالبه وجه آن را از صادرکننده دارا می باشد و چگونگی رابطه دارنده اولی با صادرکننده چک موثر در رابطه انتقال گیرنده با صادرکننده نمی باشد. علی هذا دادنامه موصوف که بدون رعایت مراتب صادر گردیده است نقص می شود و رسیدگی به دادگاه حقوقی یک شهرستان...محول می گردد»

نمونه دیگر از رویه دادگاهها در خصوص اصل عدم استماع ایرادات مربوط به رای شماره ۳۸۸ و ۳۸۹ مورخ ۱۰/۸/۷۲ شعبه ۲۸ دادگاه حقوقی یک تهران می‌باشد که در این رای آمده است: « در خصوص دعوی اصلی نظر به اینکه مستند دعوی خواهان یک فقره چک به شماره ۶۸۳۵۸۲-۲/۲/۷۰ به مبلغ ..... ریال منتسب به خوانده بوده که اصالت آن با توجه به اقرار مشارالیه در ضمن مدافعاتش محرز بوده و از طرف نامبرده و به حواله کرد مجلوب ثالث صادر و پس از ظهرنویسی از طرف شخص مذکور به خواهان دعوی اصلی انتقال یافته است و چون خواهان دعوی اصلی دارنده اولیه چک مذکور نبوده بلکه این چک از طریق ظهرنویسی به وی واگذار شده

لذا به لحاظ عدم وجود رابطه پایه ای یا معاملاتی بین وی و صادرکننده چک بین خوانده دعوی اصلی و وجود رابطه برواتی بین آنان ایرادات و اعتراضات صادرکننده چک (خوانده دعوای اصلی ) گرچه در مقابل دارنده اولیه آن قابلیت طرح و عنوان و توجه را داشته ولی در مقابل خواهان دعوی اصلی با توجه به مجموع مقررات اسناد تجاری قانون تجارت قابل استناد نبوده و در نتیجه مراتب ادعایی خوانده و مدافعات وی در زمینه چگونگی صدور چک مستند دعوی و معامله‌ای که چک مذکور در ارتباط با آن صادر گردیده و عدم استحقاق دارنده اولیه در انتقال چک مورد بحث به خواهان در دعوی خواهان اصلی موثر در مقام نبوده و قابلیت توجه و ترتیب اثر را نداشته و رافع مسئولیت وی در قبال خواهان دعوی اصلی نمی‌باشد و چون وجه چک مستند دعوی از طرف خواهان از بانک محال علیه مطالبه شده و به لحاظ عدم موجودی کافی منتهی به صدور گواهینامه عدم پرداخت گردیده است لذا به لحاظ وجود اصل چک در ید خواهان استحقاق مشارالیه در مطالبه وجه چک و اشتغال ذمه خوانده ثابت و مدلل است و از آنجاییکه از ناحیه خوانده دعوی اصلی در قبال دعوی خواهان مدافعات موثر و موجهی بعمل نیامده است، بنابراین دادگاه دعوی خواهان اصلی را وارد و موجه تشخیص و به استناد ماده ۳۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ .... ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ...... ریال بابت خسارت دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید»

استثنائات اصل عدم توجه ایرادات:

اصل عدم استماع ایرادات مجوزی برای استفاده بلا جهت و دارا شدن بلا سبب نیست. در هیچیک از نظامهای حقوقی اکل مال به باطل معتبر شناخته نمی‌شود. انتقال مال از شخصی به شخص دیگر فقط از مجرای معامله‌ای مبتنی بر رضایت طرفین ( الا ان تکون تجاره عن تراض )[۴] امکان پذیر است. به همین جهت بر اصل عدم استماع ایرادات، استثنائاتی وارد شده است. این استثنائات بدون اینکه بر وصف تجریدی اسناد تجاری لطمه‌ای وارد سازد، فقط حد اجرای اصل را قدری محدود می‌کند. مهمترین استثنائات از این قرار است:

الف – ایرادات بین ایادی بلا فصل: در صورتی که در روابط بین صادر کننده یا ظهر نویس سند تجاری و شخص بلا فصل او دعوا مطرح باشد، اگر چه اصل بر بدهکاری امضا کننده سند تجاری است، لیکن ایراداتی که خوانده مطرح می‌کند باید مورد رسیدگی قرار گیرد. استاد بهرامی در مقاله وصف تجریدی اسناد تجاری در این زمینه می‌نویسد: « ... اصل مزبور ( عدم توجه ایرادات ) اطلاق خود را در روابط شخصی میان طرفین بلا فصل از دست مىدهد . لذا اگر متعهد ایراد نماید که تعهد یا رابطه حقوقی سابق که منشاء و علت صدور سند تجارتی متنازع فیه شده به جهتی از جهات قانونی ساقط و یا منحل و یا باطل گردیده و یا اینکه پس از صدور سند موصوف به واسطه وفای به عهد ، اقاله ، ابراء ، تبدیل تعهد ، تهاتر ، مالکیت ما‌فی‌الذمه ، فسخ ، انفساخ ، منفسخ ، و .... از بین رفته و یا اینکه این سند به موجب نوشته دیگر در نزد وی به صورت امانت بوده است و ایراداتی از این قبیل در این حالت ایراد خوانده علیرغم اصل عدم توجه ایرادات، استماع مىشود. » همانطور که در رای شماره ۳۸۸ و ۳۸۹ مورخ ۱۰/۸/۱۳۷۲ شعبه ۲۸ دادگاه حقوقی تهران ملاحظه شد، در این رای ضمن عدم پذیرش ایرادات بین صادر کننده چک و ظهر نویس در قبال دارنده چک، به این نکته نیز تصریح شده است که ایرادات در رابطه بین طرفین بلا فصل قابل رسیدگی است.

ب – ایرادات علیه دارنده با سوء نیت: چه بسا دارنده بلا فصل سند تجاری برای محروم کردن صادر کننده از طرح ایرادات، بطور صوری یا با تبانی سند را به دیگری واگذار کند. اصل عدم استماع ایرادات فقط برای حمایت از دارنده با حسن نیت است. در حالی که حمایت از دارنده با سوء نیت بر خلاف عدل و انصاف قضایی و موازین حقوقی است.
دارنده سند تجاری، وقتی با سوء نیت تلقی می‌شود که:

۱. از ایرادات سند تجاری اطلاع داشته باشد. به عبارت دیگر با علم و آگاهی به عدم مدیونیت مدعی ایراد ، سند را تحصیل کرده باشد. به موجب رای مورخ ۲۰/۱/۱۳۲۸ شعبه چهارم دیوان عالی کشور «استدلال دادگاه بر بی حقی دارنده سفته مبنی بر این که سفته مزبور متضمن تعهد ظهرنویس به انتقال خانه خود به صادر کننده بوده و تعهد مزبور اجراء نشده ، در برابر دارنده سفته که اطلاعش از جریان امر ثابت نگردیده، صحیح نمیباشد» منظور این است که اگر دارنده از سابقه و عدم تعهد صادر کننده اطلاع می‌داشت، ایراد مدعی قابل رسیدگی بود.

۲. سند را با تبانی یا سوء نیت تحصیل کرده باشد. یعنی ثابت شود که تحصیل سند محصول فریب و اعمال نفوذ ناروا و دیگر روشهای نامشروع بوده است.
۳. بدون عوض معینی سند را اخذ کرده باشد. فقدان عوض معتبر، اماره بر سوء نیت و از روشهای تحصیل مال بلا جهت به شمار می‌آید.
البته ناگفته نماند که دارنده سند تکلیفی به اثبات عدم سوء نیت خود ندارد. بلکه وظیفه مدعی‌علیه است که سوء نیت دارنده سند یا علم و اطلاع او به عدم مدیونیت خود یا بلاعوض بودن تحصیل سند را به دادگاه ثابت نماید.

ج – ایرادات شکلی نسبت به سند: وصف تجریدی از اوصاف ویژه اسناد تجاری است. سند تجاری نیز فقط به اسنادی اطلاق می‌شود که با داشتن شرایط شکلی خاص به این عنوان شناخته شده باشد. فقدان شرایط شکلی در مواردی موجب خروج سند از مقررات خاص اسناد تجاری می‌شود. بنابراین ایراد شکلی نسبت به سند نه تنها قابل استماع است؛ بلکه در صورت اثبات ایراد، موجب خروج سند از زمره اسناد تجاری می‌شود.

د – ایرادات مربوط به امضاء: بدیهی است که اساس تعهد اشخاص اراده و رضایت آنها به ایجاد تعهد است که با امضای اسناد تسجیل می‌شود. اگر کسی نسبت به امضای خود ایراد کند، دادگاه مکلف به رسیدگی می‌باشد. ایراد نسبت به امضاء ممکن است مبتنی بر ادعای جعل یا اجبار و اکراه باشد که در هر حال بر علیه هر دارنده ای قابل استماع و رسیدگی است. زیرا نه تنها امضای مجعول هیچ مسئولیتی را متوجه شخص نمی‌کند، بلکه اینگونه ایرادات مربوط به نظم عمومی و لزوم رسیدگی به آن مقتضای قواعد آمره است. نکته‌ای که در اینجا ذکر آن ضروری به نظر می‌رسد این است که بنابر اصل استقلال امضاءها که در همین مقاله در مورد آن بحث خواهد شد، اثبات جعلی بودن امضای یکی از متعهدین سند، تاثیری در تعهدات سایر امضاء کنندگان ندارد[۶].

ه - ایراد عدم اهلیت : اگر ایراد کننده شخص صادر کننده چک باشد، معمولاً ایراد عدم اهلیت موضوعیت نخواهد داشت. زیرا بانکها دسته چک در اختیار اشخاص فاقد اهلیت قرار نمی‌دهند. اما در مورد ظهرنویس ، ضامن، صادر کننده‌سفته یا قبول کننده‌ برات این احتمال وجود دارد که اینها در زمان امضای سند فاقد اهلیت قانونی باشند. بدیهی است که ایراد فقدان اهلیت، در برابر هر دارنده‌ای قابل استماع است. متعهدی که اهلیت لازم برای معامله برواتی نداشته است ، اساساً متعهد شناخته نمی‌شود. بنابراین، خوانده می‌تواند در مقابل دارنده سند تجاری به عدم اهلیت خود استناد کند. زیرا حمایت از حقوق محجورین که مبتنی بر نظم عمومی است ، مقتضی چنین برخوردی است.

و – ایراد تحصیل مجرمانه سند: ارتکاب اعمال مجرمانه از قبیل کلاهبرداری و خیانت در امانت و سرقت و امثال آن و تحصیل سند به روشهای مزبور هرگز منشاء اعتبار و ارزش حقوقی نیست. اما به این سئوال که آیا ایراد تحصیل مجرمانه سند در رابطه با دارنده با حسن نیتی که از منشاء صدور سند و روابط ایادی قبلی اطلاعی ندارد، قابل استماع است یا خیر؟، پاسخ یکسانی داده نشده است. عده‌ای معتقدند « ایراد مدعی حتی بر علیه دارنده با حسن نیتی که از مجرمانه بودن نحوه تحصیل سند بی اطلاع است نیز مسموع خواهد بود چرا که ادعای او نتیجه حمایت اصولی جامعه بوده و استماع چنین ایرادی را تجویز مینماید .

بدون شک مصالح عمومی جامعه بر مصلحت فردی اشخاص غلبه دارد و به همین لحاظ اصل حمایت از دارنده سند تجاری کاربرد خود را در این مقام از دست میدهد »[۷]. شعبه ۲۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب رای شماره ۳۵۴۱ – ۱۹/۹/۱۳۸۱ در موردی چکی که از طریق خیانت در امانت تحصیل شده و به شخص ثالث منتقل گردیده است، با این استدلال که تحصیل چک از طریق مجرمانه در ید هر کس که باشد فاقد ارزش و اعتبار قانونی است، حکم به استرداد چک به نفع صادر کننده صادر نموده است.

در بخشی از این رای آمده است: «در خصوص تجدیدنظر خواهی احمد ... به طرفیت ابراهیم ... نسبت به دادنامه شماره ۸۰۸ و۸۰۹ صادره از شعبه ۲۱۶ دادگاه عمومی تهران در خصوص ادله چک مورد امانت به شماره ..... به مبلغ ...... ریال با توجه به محکومیت کیفری تجدیدنظر خوانده بشرح مفاد مندرج در دادنامه مزبور و اینکه چک مزبور در ید هر کس یافت گردد ، به لحاظ اینکه از طریق مجرمانه تحصیل گردیده و در اختیار غیر گذاشته شده است فاقد ارزش و اعتبار است و ذینفع میتواند جهت مطالبه خسارت به تجدیدنظر خوانده مراجعه نماید، لذا تجدیدنظر خواهی نامبرده را وارد و موجه تشخیص و مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض قسمت اخیر دادنامه شماره ... صادره از شعبه ۲۱۶ دادگاه عمومی تهران در خصوص رد دعوی تجدیدنظر خواه مذکور در مورد استرداد چک مورد ادعا توسط تجدیدنظر خوانده، حکم به استرداد چک فوق الذکر به تجدید نظر خواه صادر و اعلام میگردد »

عده‌ای دیگر با این استدلال که در اسناد تجاری اختلافات صادر کننده چک و دارنده اول ارتباطی به دارنده با حسن نیت پیدا نمی کند، تحصیل مجرمانه توسط شخص اول را نسبت به دارنده با حسن نیت مؤثر ندانسته‌اند. شعبه ۲۱۶ دادگاه عمومی تهران به موجب رای شماره ۸۰۸ و ۸۰۹ مورخ ۲/۶/۱۳۸۱ در خصوص شکایت الف علیه ب مبنی بر خیانت در امانت نسبت به یک فقره چک و دادخواست استرداد چک در همان پرونده کیفری، علیرغم احراز خیانت در امانت و محکومیت کیفری متهم، در مورد استرداد لاشه چک به این استدلال « از آنجا که چک به مانند دیگر اسناد تجاری در ید دارنده با حسن نیت ، اختلافات صادر کننده چک و دارنده اول ارتباطی به او پیدا نمی کند و چون در پرونده دلیلی بر سوء نیت دارندگان بعدی اقامه نشده است لذا دارنده فعلی چک بعنوان دارنده با حسن نیت بوده و استرداد چک از وی فاقد و جاهت قانونی بنظر میرسد» حکم به رد دعوا صادر نموده است

استدلال گروه اول کافی نیست و تا حدی اغراق‌آمیز و بر خلاف وصف تجریدی است. نظر گروه دوم را هم نمی‌توان در همه موارد جاری کرد. زیرا مسئول دانستن شخصی که اراده‌ای در انتقال سند و به گردش درآمدن آن نداشته است، بر خلاف نظم عمومی است. لذا به نظر می‌رسد باید بین حالتی که صادر کننده با اختیار و اراده سند تجاری را صادر و در اختیار گیرنده اولی قرار می‌دهد، با حالتی که بدون اختیار و اراده سند از ید او خارج می‌شود و به گردش درمی‌آید، تفاوت قائل شد. در حالت اول مثل مواردی از قبیل ادعای خیانت در امانت یا کلاهبرداری، ایراد تحصیل مجرمانه سند فقط در رابطه بین مدعی و شخص بلا فصل او باید شنیده شود و نسبت به دارنده با حسن نیت اصل عدم استماع ایرادات جاری گردد. ولی در حالت دوم مثل مواردی از قبیل سرقت یا مفقودی سند، تصرف سند و گردش آن که بر خلاف اراده صادرکننده صورت گرفته، حتی نسبت به دارنده‌ای که از ماهیت و منشاء چنین سندی اطلاعی نداشته است، نباید متضمن ارزش و اثر حقوقی باشد. به این ترتیب برخلاف ایراد جعل امضاء که اعتبار سند در قبال شخصی که امضایش جعل شده کلاً از بین می‌رود، ولی در ایراد تحصیل مجرمانه بهتر آن است که بین موردی که اراده شخص در به گردش درآمدن سند دخالت داشته است، با موردی که بدون اراده او سند به دست دیگران رسیده است، تفاوت قائل شویم.

۲ ـ اصل استقلال امضاءها:

دومین اصلی که بر اسناد تجاری حکومت دارد، اصل استقلال امضاءها است. به موجب این اصل، هر امضاء بر روی سند به هر عنوان ( اعم از صادر کننده یا ظهرنویس یا ضامن ) مستقل از دیگر امضاءها اعتبار دارد. بنابراین، اگر نسبت به امضای ظهرنویس ایرادی ( مثلاً ادعای جعل ) مطرح گردد، صادرکننده نمی‌تواند از پرداخت وجه سند به دارنده با حسن نیت خودداری کند. زیرا صادر کننده به اعتبار امضای خود در قبال دارنده سند تجاری مسئولیت دارد. شعبه اول دادگاه حقوقی یک همدان در پرونده شماره ۶۸/۴۹۳۹ ، ادعای جعلی بودن امضای ظهرنویس را بر فرض صحت ادعا موجب سقوط مسئولیت صادر کننده چک ندانسته و به این اعتبار دعوای خواهان را مردود اعلام کرده است. این رای که مورد تائید شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور قرار گرفته است، به خوبی بیانگر اصل استقلال امضاءها است. بنابراین اگر برخی از امضاءها به دلایلی از قبیل نداشتن اهلیت، تقلبی یا جعلی بودن امضاء فاقد اعتبار شناخته شود؛ یا به واسطه هر ایرادی دیگری موجب عدم تعهد یکی از امضاء کنندگان سند گردد، تعهد سایر امضاء کنندگان به قوت خود باقی است.

در ماده ۱۰ کنوانسیون ۱۹ مارس ۱۹۳۱ ژنو راجع به قانون متحدالشکل در خصوص چک آمده است: « در صورتی که چک به امضای اشخاصی باشد که فاقد اهلیت جهت پذیرش تعهد از طریق چک هستند، یا چک متضمن امضاهای مجعول یا امضای اشخاص موهوم و یا امضاهایی باشد که بنا به دلایل دیگری نتوان امضاکننده یا کسانی را که به نمایندگی از طرف آنان چک امضاء شده است متعهد نمود، مسئولیت سایر اشخاص امضاکننده چک به قوت خود باقی است » ماده ۷ کنوانسیون ۱۹۳۰ ژنو ( راجع به برات ) نیز مقررات مشابهی دارد. اما در قانون تجارت ایران حکم صریحی در این باب مقرر نشده است.

۳ – اصل استقلال تعهد:

امضاء کننده سند تجاری، به صرف صدور یا ظهرنویسی، پرداخت وجه آن را تعهد می‌نماید. این تعهد ناشی از امضای سند تجاری است که مستقل از دیگر اسباب بدهی می‌باشد. نفس صدور و امضای سند تجاری منشاء بدهی است. بنابراین برائت ذمه مدیون فقط از طریق پرداخت وجه سند حاصل می‌شود. نتیجه عملی اصل استقلال تعهد سند تجاری این است که نه تنها ادعای پرداخت وجه سند به ایادی قبلی دارنده سند پذیرفته نیست؛ بلکه اگر خوانده مدعی شود که وجه چک را به شخص خواهان پرداخته‌ام و رسیدی هم از خواهان ارائه نماید، ولی خواهان مدعی شود که وجه مربوط به دین دیگری بوده و چک بابت بدهی جداگانه‌ای صادر شده است، در این صورت بار اثبات دلیل پرداخت وجه چک بر عهده متعهد سند تجاری است. زیرا اصل بر این است که بدهی ناشی از چک، بدهی مستقلی است و تا زمانیکه لاشه چک نزد خواهان باشد، اصل بر بقای تعهد خوانده است. همچنین اگر صادر کننده ثابت کند که وجه چک را به شخص بلا فصل خود پرداخت نموده است یا با طلب دیگری که از او داشته تهاتر شده است و برای اثبات ادعای خود دلیل هم داشته باشد ، موجب برائت ذمه وی در قبال دارنده سند تجاری نمی‌شود. زیرا، با انتقال سند تجاری به شخص ثالث ذمه صادر کننده سند در مقابل دارنده مشغول می‌شود و پرداخت وجه سند به شخص بلا فصل ( یا ایادی قبل از دارنده سند ) به منزله پرداخت به غیر دائن محسوب است که موجب برائت ذمه نمی‌شود.

 

۴ - اصل اشتغال ذمه:

وجود سند در ید مدعی، دلیل اشتغال ذمه امضاء کننده سند است. آراء متعددی از محاکم صادر شده است که بر این اصل تاکید نموده‌اند.
رای دادگاه بدوی منعکس در دادنامه شماره ۷۳/۳۱۸/۱۸ مورخ ۱۹/۶/۱۳۷۴ شعبه ۱۸ دیوانعالی کشور متضمن این معنا است که اصل بر اشتغال ذمه است و ادعای خوانده مبنی بر پرداخت وجه چک به ید قبلی دارنده آن بر فرض صحت پرداخت دین از ناحیه مدیون به غیر داین است که چنین ادعایی قانونا" قابل اعتنا نمی باشد. در بخشی از رای مزبور آمده است:

« آقای (الف ) دادخواستی به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ..... ریال به انضمام هزینه دادرسی به طرفیت آقای (ش ) تقدیم دادگاه حقوقی آمل نموده و بشرح مذکور در دادخواست توضیح داده است خوانده به موجب سه نفر چکهای شماره ..... جمعا" مبلغ .... ریال به وی بدهکار و به استناد فتوکپی چکها و برگشتی های بانک رسیدگی و صدور حکم را خواستار گردیده .... خوانده لایحه تقدیم داشته ... و در آن اعلام داشته وجه یک فقره چک را پرداخت و رسید دارم ... و خواهان نیز لایحه تقدیم داشته ... و در آن اعلام داشته رسید مربوط به شخص دیگری و وی پول بابت چک نگرفته است... نظر به اینکه فتوکپی مصدق چکهای اسنادی و گواهی‌های عدم پرداخت وجه آن که صحت صدور و اصالت آن مصون از ایراد خوانده می باشد دلالت بر اشتغال ذمه نامبرده به میزان خواسته در قبال خواهان دارد و دفاع خوانده بشرح لایحه ابرازی مبنی بر اینکه ... وجه چک شماره ... بموجب رسید مورخ ... پرداخت شده است لذا موردی برای طرح دعوی نیست بنظر دادگاه موجه نمی باشد زیرا ...فتوکپی مصدق رسید مورخ ... ابرازی خوانده ظاهرا" حکایت بر دریافت مبلغ یک میلیون ریال توسط شخصی به نام ... از خوانده دعوی بابت چک آقای (الف ) دارد که این ادعای خوانده بر فرض صحت پرداخت از ناحیه مدیون بغیر داین است که با توجه به انکار خواهان از دریافت وجه مذکور طبق ماده ۲۷۱ قانون مدنی چنین ادعایی قانونا" قابل اعتنا نمی باشد و در آنجا که خوانده دلیل دیگری بر پرداخت وجوه مورد مطالبه و برائت ذمه خود ابراز و ارائه ننموده است بنابراین دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص و مستندا" به ماده ۳۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ ... ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ... ریال بابت هزینه دادرسی و دفتر بنفع خواهان محکوم می نماید»

رای اصراری شماره ۵۴۸-۴/۲/۳۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز مبین اصل اشتغال ذمه است. در این رای آمده است: «رای دادگاه استان به اینکه (مادتین ۳۰۱ و۳۰۲ قانون آئین دادرسی مدنی ناظر به موردی است که یکی از طرفین برای اثبات امر وجودی از قبیل پرداخت استناد به دفاتر تجارتی خودنماید و چون پژوهشخواه منکر مدیونیت خود می باشد و انکار نیازی به دلیل ندارد و وجود سفته های مدرکیه با توجه به محرز شدن صدور آنها از ناحیه پژوهشخواه دلیل مدیون بودن او است و بر فرض موضوع سفته های مذکور هم ثبت نشده باشد این عدم ثبت دلیل بر بی اعتباری سفته و عدم اشتغال ذمه پژوهشخواه نیست؛ صحیح است»[۱۴].

مقتضای اوصاف و اصولی که برای اسناد تجاری ذکر می‌شود، این است که اصل بر اشتغال ذمه باشد. به موجب این اصل، حتی در مواردی که ایرادات و دفاعیات خوانده قابل استماع و در نتیجه دعوا موثر باشد، تا زمانی که وی ادعای خود را ثابت نکردهباشد، حکم به اشتغال ذمه او داده خواهد شد. بنابر‌این، در دعوای راجع به اسناد تجاری، خواهان جز ارائه لاشه سند، تکلیفی به ارائه دلیل دیگر ندارد. بلکه وظیفه خوانده است که اگر مدعی برائت ذمه خود می‌باشد، برای اثبات ادعای خود دلیل اقامه نماید.

۵ – اصل مدیونیت : در حقوق مدنی پرداخت مال، دلیل بدهکاری نیست. زیرا پرداخت مال ممکن است تحت عناوینی از قبیل قرض، عاریه، امانت و غیره باشد. در ماده ۲۶۵ قانون مدنی آمده است: «هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد می تواند استرداد کند». به موجب این ماده صرف پرداخت ظهور در مدیونیت ندارد. بنابراین اگر کسی همینکه ثابت کند مالی به دیگری داده است، حق دارد استرداد آن را بخواهد. ماده ۳۰۲ قانون مدنی مقرر می‌دارد «اگر کسی که اشتباها خود را مدیون می دانست آن دین را تادیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید». اگر دریافت کننده مدعی شود که پرداخت بابت طلبی بوده که از پرداخت کننده داشته، باید ادعای خود را ثابت کند. در اینجا پرداخت کننده تکلیفی بر اثبات عدم بدهی خود ندارد؛ زیرا به موجب ماده ۲۶۵ قانون مدنی، دادن مال افاده مدیونیت نمی‌کند.

اما در اسناد تجاری اصل بر مدیونیت امضاء کننده سند است. بنابراین، اگر کسی سند تجاری به دیگری بدهد، اصل بر این است که مدیون آن شخص بوده است[۱۶]. نتیجه عملی این اصل آن است که اولاً، اگر دارنده سند، وجه آن را مطالبه کند، صادر کننده نمی‌تواند به صرف ادعای اینکه مدیون نبوده است، از پرداخت وجه سند امتناع نماید. ثانیاً ، اگر شخصی به موجب چک مبلغی به دیگری پرداخت کرده باشد، تا وقتی که عنوان قرض یا هر عنوان دیگری را که مفید حق استرداد او باشد، ثابت نکرده باشد، نمی‌تواند به استناد مواد ۲۶۵ و ۳۰۲ قانون مدنی استرداد آن را بخواهد.

نکته دیگری که ذکر آن در اینجا ضروری به نظر می‌رسد، این است که اگر صادر کننده سند ( مثل چک ) با ارائه دلیل از جمله مندرجات متن چک یا هر نوشته یا دلیل دیگری ثابت کند که صدور سند بابت دین نبوده و بلکه حق استرداد داشته است، در این صورت فقط از شخصی که سند را به او تسلیم کرده است حق استرداد دارد. به عبارت دیگر ادعای حق استرداد در مقابل انتقال گیرندگان بعدی سند قابل استماع نیست.

آیا می توان با خود زنی مطالبه دیه کرد..؟

کسی که خود زنی میکند برای مطالبه دیه، این موضوع در پزشکی قانونی قابل تشخیص است و در تشخیص این گونه  جراحات فاکتور هایی وجود دارد که پزشک متخصص با رویت آن می تواند تشخیص دهد آثار جراحات خود زنی است و یا در اثر موارد دیگر حادث شده است از جمله اگر خراشیدگی ها به صورت موازی و کنار یکدیگر باشد.
البته به یاد داشته باشید خود زنی جرم نیست.

در صورت مفقودی نامه پزشکی قانونی چکار کنم ؟

با مراجعه به پزشکی قانونی درخواست صدور المثنی یا رونوشت برابر اصل و ارسال مستقیم به دادگاه کنید.

رضایت آزادانه و آگاهانه بیمار از نظر حقوقی

یکی از موضوعات مهم در رابطه بیمار و پزشک، بحث رضایت بیماران در انجام اعمال پزشکی است. اهمیت موضوع بدین خاطر است که اگر از بیمار گرفتن رضایت صورت نگیرد، موجب مسوولیت پزشک است و باید پاسخگو باشد

یکی از مهم‌ترین تعهدات اخلاقی و حتی شرعی پزشکان پیش از شروع یک دوره درمانی و حتی پس از آن، تعهد به افشای اطلاعات و آگاهی از خطراتی است که بیمار در تصمیم گیری پیرامون عملیات پزشکی، به آنها نیاز دارد. لازمه رضایت آگاهانه، برخورداری از آگاهی کافی نسبت به پرونده پزشکی، نوع بیماری و روند، عوارض و شیوه های درمان است. در رابطه بین پزشک و بیمار، طرف آگاه (پزشک) باید اطلاعات کافی و جامع راجع به موارد سه گانه فوق به بیمار ارائه دهد.
انواع رضایت:
می توان رضایت را به دو نوع “صریح” و “ضمنی” تقسیم کرد. رضایت از هر نوعی باشد باید آگاهانه باشد.
رضایت صریح، یعنی رضایتی که بیمار صریحاً به پیشنهاد پزشک یا کادر درمانی برای معالجه می‌دهد. اعلام رضایت صریح، خود به دو دسته رضایت شفاهی یا کتبی تقسیم می‌شود. رسمی به صورت کتبی است و غیر رسمی به اشکال دیگر است. بهتر است بیمار رضایت خود را به صورت کتبی بدهد تا اگر اختلافی پیش آمد، به برگه ای که امضا کرده استناد کند.
رضایت ضمنی یا تلویحی هم رضایتی است که بیمار آن را با عمل خود نشان می‌دهد. به عنوان نمونه بیماری که به صورت تلفنی درخواست آمبولانس می‌کند، رضایت ضمنی خود را به انجام عملیات پزشکی اعلام کرده است. درخواست دریافت مراقبت‌های پرستاری، مراجعه به دندانپزشک و درخواست کشیدن دندان، مصادیقی از این نوع رضایت هستند.
نوع سوم که رضایت آگاهانه است، رضایتی است که بیمار یا اولیای او با آگاهی کامل از نوع بیماری، روند معالجه، آثار درمان و …. اعلام می کنند. این نوع رضایت، فراتر از رضایت صریح و ضمنی است.
رضایت آزادانه و آگاهانه بیمار از نظر حقوق:
توجیهی که درباره رضایت آگاهانه وجود دارد، بر می‌گردد به اطلاع ­رسانی. اینکه شخصی بتواند با اطلاعاتی که در دست دارد تصمیم گیری نماید، مهم است و اگر اطلاعات کافی نداشته باشد نمی تواند از روی آگاهی تصیم گیری کند. اگر تصمیم گیری در مورد جان و سلامتی باشد حساسیت قضیه مضاعف می شود.
همچنین اگر بیمار اطلاع کافی از بیماری و روش درمان خود داشته باشد و کاملا توجیه شده باشد، نیت خیر پزشک را می رساند و اعتماد مریض به پزشک بیشتر می شود. حواسمان باشد که رابطه پزشک و بیمار بر اساس قرارداد است و عدم آگاهی بیمار نسبت به نحوه درمان و روش معالجه باعث می شود به قرارداد لطمه وارد شود.
از طرف دیگر پزشک باید اطلاعاتی که دارد را به زبان ساده به بیمار منتقل کند چون بیمار است که می خواهد راجع به سرنوشت خودش تصمیم بگیرد. بنابراین هدف وظیفه پزشک به اطلاع رسانی به بیمار، تصدیق و تضمین استقلال و آزادی اراده و و انتخاب بیمار به عنوان حق اساسی اوست و تشویق بیمار به تصمیم گیری منطقی بر اساس ارزشیابی منافع و مزایا و ضررها و خطرات ناشی از عملیات پزشکی پیشنهادی است.
تعهد پزشک به دادن اطلاعات در چندین مرحله ضروری است: ۱. قبل از شروع به انجام عملیات پزشکی
۲.پس از شروع عملیات پزشکی در مدت زمان درمان (دوره درمان)
۳.پس از اتمام اقدامات پزشکی
در مورد وظیفه اطلاع رسانی پزشک، این مساله وجود دارد که برای دستیابی به رضایت آگاهانه، پزشک تا چه حد ملزم به افشا و اطلاع رسانی است و چه اطلاعاتی را باید برای بیمار افشا کند.
آنچه ضروری به نظر می‌رسد، آن است که اطلاعات داده شده صادقانه و درست، روشن و دقیق و مناسب باشد. پزشک هم متناسب با سواد و اطلاعات بیمار باید پاسخگوی سوالات او باشد و نحوه درمان و طول درمان و حتی هزینه معالجه را با حوصله برای بیمار بیان کند. پس قاعده کلی این است که پزشک باید در کلیه فرایندهای پزشکی تشخیصی و درمانی اطلاعات اساسی مؤثر بر تصمیم گیری بیمار را ارائه نمایند.
ماهیت و گستره اطلاع رسانی به بیمار در قانون تعیین نشده است، بنابراین رویه قضایی و دادگاه‌ها باید مشخص نمایند که آیا به بیمار در هر مورد خاص اطلاع رسانی کافی صورت گرفته است یا خیر.
محدوده افشای اطلاعات توسط پزشک نیز نیازمند تصریح است: ماهیت و نوع بیماری، منافع، خطرات و توابع و عوارض جانبی، نوع اقدامات پزشکی و تجهیزات مورد نیاز، محدوده و قلمروی عملیات پزشکی و اهمیت آن، خطرات و عواقب عملیات پزشکی، مزایا و معایب، اقدامات و راهکارهای جایگزین، هزینه‌ها، هدف مورد انتظار در عملیات پزشکی و مواردی از این دست نیازمند تصریح است.
مورد دیگری که ابهام‌برانگیز است عبارتست از آنکه اگر بیماری بدون کسب اطلاع از شیوه درمان و نوع بیماری، رضایت به انجام معالجه دهد، قرارداد درمان چه سرانجامی پیدا می‌نماید؟
رضایت آگاهانه از منظر اخلاقی:
اخلاق در زمینه رضایت آگاهانه نسبت به حقوق جلوتر است. منشور حقوق بیمار در بند ۲ نسبت به این حق، تاکید نموده است. نظام پزشکی در دهه های اخیر به این نتیجه رسیده است که اگر مشارکت بیمار را که مبتنی بر آگاهی است حاصل نمایند، درمان روند مطلوب‌تری را به همراه خواهد داشت و منافع بیشتری متوجه بیمار می‌شود. به عبارت دیگر؛ درمان بیماری ها وابستگی زیادی به تعامل میان پزشک و بیمار دارد و نتیجه همکاری بیمار با پزشک، درمانی سریع و موفق را به همراه دارد . این امر هنگامی محقق می شود که پزشک از توانایی برقراری ارتباط با بیمار برخوردار باشد. اگر کلیه مراحل درمان برای بیمار تبیین شود و مرحله به مرحله رضایت بیمار حاصل شود، اعتماد او به پزشک و کادر درمانی افزایش می یابد و احساس امنیت روانی مضاعفی می نماید و در روند بهبودی نیز مسلما تاثیر گذار است.
تحقیقات زیادی نشان داده اند که ناتوانی کادر درمانی به ویژه پزشکان و  پرستاران در ایجاد رابطه مناسب با بیماران در راستای کسب رضایت آگاهانه، نه تنها هزینه زیادی ایجاد می نماید، بلکه باعث می شود بیمار از روند درمان نیز ناراضی باشد.

موارد ارجاع پرونده زنان به پزشکی قانونی :

معاینات بکارت: به منظور تعیین نوع پرده بکارت، سلامت پرده بکارت، وجود پارگی و زمان ایجاد پارگی.

 تأیید زایمان و سقط: استعلام مقام قضایی به جهت این که آیا خانمی سقط جنین و یا زایمان نموده است یا خیر.

 باروری و نازایی: جهت بررسی نازایی در زوجه و این که آیا خانم بارور است و یا نازا و درصورت نازایی، بررسی علت نازایی و بررسی علت ناباروی مردان که مربوط به بخش مردان است.

بررسی بارداری و حاملگی:استعلام مقام قضایی به منظور تعیین صحت بارداری زنان جهت صدور حکم طلاق و یا درصورت باردار بودن، اعلام آن به مقام قضایی.

معاینات عمومی تصادفات رانندگی? (مصدومین)بررسی (معاینه و گواهی) آثار ناشی از صدمات حاصل از تصادف وسایل نقلیه روی بدن فرد مصدوم که از مراجع قضایی معرفی می‌شوند. معاینات بالینی- عمومی:که هم شامل معاینات مردان و هم زنان می‌باشد عبارتند از:ضرب: آثار و صدمات ناشی از اصابت جسم سخت به بدن بدون پارگی پوست. نزاع :معاینه و گواهی آثار ناشی از برخوردهای فیزیکی بین افراد. خودزنی: معاینه و گواهی آثار ناشی از صدماتی که توسط خود فرد یا توسط دیگران با رضایت خود او ایجاد شده است.

ارائه  نامه از مراجع قضایی ،نخستین گام برای معاینه بالینی – 

ارجاع پرونده زنان به پزشکی قانونی

نخستین اقدام برای معاینه بالینی در مورد نزاع ها گرفتن نامه از مراجع قضایی و انتظامی بوده و با در دست داشتن آن باید به یکی از ادارات پزشکی قانونی مراجعه کدر.

 پزشکی قانونی تقاضای افراد را تنها با ارائه نامه مراجع و ضابطین قضایی پاسخ می دهد بنابراین ارائه این نامه برای دریافت خدمات ضروری است. ‌

نامه دریافتی از مراجع و ضابطین قضایی باید دارای تاریخ، شماره ثبت و نیز ممهور به مهر مرجع ارسال درخواست بوده و درج مشخصات کامل هویتی فرد مورد معاینه نیز در معرفی‌نامه ضروری است.

تخلفات پزشکان و دندانپزشکان، در ارتباط با موارد مرتبط با مطب، تابلو، سرنسخه

*درج آگهی بدون اخذ مجوز از نظام پزشکی ممنوع است.

*استفاده از بیش از ۳ تابلو در خارج از محل مطب، استفاده از تابلو بزرگتر از اندازه ۵۰ در ۷۰ و استفاده از هر گونه شکل یا طرح در تابلو مطب تخلف است.

*درج محل اخذ تخصص در سر نسخه و تابلو و کارت، بلامانع است ولی معرفی خود در هر کجا، به عنوان معالج بیماری خاصی، ممنوع است.

*ذکر بیشتر از ۳ مورد رشته طبابت، توسط پزشک یا دندانپزشک عمومی، و همچنین درج و آگهی خدماتی که قابلیت ارائه در مطب را ندارد ممنوع است.

*استفاده از تابلو و سرنسخه پزشک یا دندانپزشک فوت شده یا منتقل شده تخلف است.
*افتتاح دو مطب در یک شهر، بدون مجوز نظام پزشکی و افتتاح دو مطب در دو شهر، به طور کل ممنوع است.

با ظاهر خون‌آلود به پزشکی قانونی مراجعه نکنید!

در بسیاری موارد مشاهده می شود که افراد آسیب دیده در نزاع و یا تصادفات جرحی با همان ظاهر خون‌آلود و پیش از مراجعه به مراکز درمانی، برای تعیین خسارت به پزشکی قانونی مراجعه و تصور می‌کنند با چنین وضعیت ظاهری خسارات بیشتری به آنان تعلق می گیرد.

*مراجعه به پزشکی قانونی پیش از دریافت خدمات اولیه درمانی هیچ تاثیری در تعیین خسارت ندارد و آنچه مبنای صدور نظریه کارشناسی قرار می گیرد نوع و عمق جراحت است.

 

به منظور رفع برخی ابهامات و آگاهی بیشتر جامعه در ادامه به نکاتی در خصوص مراجعین نزاع اشاره می‌شود:

1-ظاهر خون آلود تاثیری در صدور نظریه کارشناسی توسط پزشکی قانونی ندارد، آنچه مبنای صدور نظریه کارشناسی در خصوص جراحات است، نوع جراحت و عمق آن است؛ لذا معاینه دقیق ‌تر ضایعات نیازمند تمیز بودن موضع و بررسی دقیق آن توسط کارشناسان پزشکی قانونی است.


2- همچنین باید افزود که دیگر چیزی به نام طول درمان در پزشکی قانونی تعیین نمی‌شود و این هم یکی دیگر از باورهای نادرست به یادگار مانده از گذشته است.


3-برای صدور نظریه کارشناسی در خصوص صدمات ناشی از نزاع توسط سازمان پزشکی قانونی ارائه معرفی نامه از مراجع قضایی و یا کلانتری الزامی است.


4- در مواردی برای بررسی دقیق تر جراحات و یا عوارض صدمات نیازمند اخذ مشاوره و یا تصویربرداری و یا سایر اقدامات پاراکلینیک هستیم. این امر برای حفظ حقوق مراجعین و اظهارنظر دقیق در خصوص صدمات است؛ لذا صبر و شکیبایی بیشتر مراجعین را می‌طلبد.


5-در صورت وجود جراحات و صدمات عمده و تهدید کننده، فرد می تواند پس از انجام اقدامات درمانی به پزشکی قانونی مراجعه کنند. سوابق اقدامات انجام شده از سوی پزشکی قانونی از مرجع درمان کننده اخذ خواهد شد تا حقی از فردی ضایع نشود.


6-صدمات ایجاد شده در نزاع (شامل آثار ضرب و جرح) یا مشمول دیه است یا ارش. در دیه "که مقدار مالِ معینی است و در شرع مقدس به سبب جنایات غیرعمدی بر نَفس، عضو یا منفعت یا جنایات عمدی در مواردی که به هر جهت قصاص ندارد، مقرر شده‌ است. اَرش نیز "دیه غیر مقدر است و میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تآثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند." لذا در مواردی که برای صدمه وارده دیه مقدر وجود نداشته باشد کارشناس پزشکی قانونی بر اساس نوع جراحت و کیفیت آن و تأثیر بر سلامت مُجنی علیه و ایجاد یا عدم ایجاد نقص عضوی و تأثیر در کارایی عضو یا اندام اقدام به تعیین ارش می کنند که میزان ارش نسبت به دیه کامل انسان تعیین می شود.

دیه سوختگی !

1- تا به حال هر چند در مورد دیه زیاد صحبت کریم با این حال به مبحث سوختگی ها و دیه آن به هیچ وجه نپرداختیم . وقتی دقیق به بررسی این موضوع پرداختم منابع قابل توجهی در این زمینه نه در محیط مجازی و نه در محیط حقیقی وجود نداشت . البته شاید یکی از دلایلی که به مبحث دیه سوختگی ها کمتر پرداخته می شود این است که معمولا در حوادث رانندگی و حوادثی که در محیط کار رخ می دهد زیاد چنین آسیب هایی پیش نمی آید و معمولا اکثر حوادث منتهی به جراحت های سطحی با نقص عضو می شوند . با این حال چون سوالاتی در این زمینه از من شد ترجیح دادم در یک مطلب مجزا به بحث در مورد سوختگی و دیه و ارش مربوط به آن بپردازم !

2- در زمینه سوختگی بدن ما با جدولی روبرو هستیم که به نام جدول 9 درصد یا جدول والاس معروف است . در این جدول هر قسمت بدن با ضریبی از عدد 9 درصد بندی می شود و براساس این درصدبندی می توان وسعت سوختگی را مشخص کرد . وسعت سوختگی همراه با شدت سوختگی مشخص کننده میزان دیه ای است که باید پرداخت گردد . طریقه تقسیم بدن براساس این جدول را در شکل زیر می بینید :

براساس این جدول در افراد بزرگسال سرو و گردن : 9 درصد ، پشت تنه : 18 درصد ، جلوی تنه : 18 درصد ، اندام فوقانی هر یک 9 درصد ، اندام تحتانی هر یک 18 درصد و اندام تناسلی 1 درصد بدن را تشکیل می دهند . در مورد کودکان نیز وضعیت تقریبا به همین گونه است به استثنای اینکه سر و گردن در خردسالان 18 درصد حساب می شود و اندان تحتانی برای خردسالان هر یک 14 درصد محاسبه می شود .

3- شدت سوختگی نیز عامل دیگری است که در میزان دیه تاثیر دارد . شدت سوختگی معمولا به سه دسته زیر تقسیم می گردد :

• سوختگی درجه 1 : به صورت قرمزی ، درد ، حساسیت و گرمی محل سوختگی مشخص می شود . 
• سوختگی درجه 2 : در این نوع سوختگی پوست به رنگ صورتی درآمده و متورم ، مرطوب و دردناک می شود . به لمس حساس است و معمولا تاول می زند . 
• سوختگی درجه 3 : پوست به صورت سفید یا زرد مایل به قهوه ای درآمده ، درد وجود ندارد و تمامی لایه های پوست و زیر آن شامل عضلات ، استخوان و چربی دچار سوختگی می شوند . پوست ظاهری خشک دارد و ممکن است درد اصلا وجود نداشته باشد که ناشی از سوختن اعصاب ناحیه است . 

4- سوختگی دیه ندارد زیرا صدمه ای است که با قانون دیات تطبیق ندارد (البته شخصا فکر می کنم این مشکل ما است که همه چیز را می خواهیم با استفاده از قانون دیات بدست آوریم) . برای همین به منظور حل مشکل پیش آمده در این زمینه ارش برای آن تعیین می شود . برخلاف آن چیزی که در سایت ها و منابع دیگر گفته می شود ارش فوق توسط کارشناسان خبره پزشکی قانونی صورت می پذیرد و نه توسط قضات دادگستری . جهت تعیین ارش در چنین مواقعی سطح سوختگی به نسبت سطح بدن  ، برای سوختگی های درجه 1 در عدد 0.5 ، برای سوختگی های درجه 2 در عدد 1 ، برای سوختگی های درجه 3 در عدد 1.5 و برای سوختگی های درجه 4 در عدد 2 ضرب خواهد شد . کف دست هر انسان تقریبا 1 درصد مساحت بدنش را تشکیل می دهد . بنابراین برای سوختگی های با وسعت کم ، از اندازه کف دست فرد آسیب دیده (یا پشت دست) برای تعیین درصد سوختگی استفاده می گردد .

دادپزشک در قانون جدید.

دادپزشک» کسی است که  آموزش دیده و می‌داند که در چه مواردی گواهی فوت را صادر کند و در چه مواردی نیاز است که برای بررسی بیشتر و کالبدگشایی مورد را به سازمان پزشکی قانونی ارجاع دهد. در واقع مانند دفاتر ثبت اسناد خواهد بود که این فرد با تعیین صلاحیت و بررسی دقیق بر صلاحیت علمی، اخلاقی و با حکم سازمان پزشکی قانونی مشغول خدمت‌رسانی خواهد شد.

مراجع کارشناسی جرائم پزشکی کدامند؟

به طور کلی دو مرجع کارشناسی جهت احراز قصور یا عدم قصور پزشکان در ارتباط با بیماران خود وجود دارد که عبارتند از: کمیسیون‌های سازمان نظام پزشکی و کمیسیون‌های سازمان پزشکی قانونی که در ادامه به توضیح آن می‌پردازیم

تخلف و جرم پزشکی چیست و چه تفاوتی با هم دارند؟
تخلفات پزشکی وقتی اتفاق می‌افتد که پزشک برخلاف قوانین و مقررات رفتار می‌کند، مانند سهل‌انگاری در انجام وظیفه یا افشای اسرار بیمار. اما جرائم پزشکی زمانی اتفاق می‌افتد که پزشک، در انجام وظایف شغلی و حرفه‌ای خود، رفتاری را انجام می‌دهد که قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی آن را ممنوع و برای آن مجازات‌هایی اعم از دیه، قصاص یا تعزیر تعیین کرده است.
آیا مراجع رسیدگی به تخلفات و جرائم پزشکی با هم متفاوتند؟
بله، رسیدگی به تخلفات پزشکی در وهله اول در صلاحیت دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی و رسیدگی به جرایم پزشکی در حیطه صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های عمومی و انقلاب دادگستری است.
به طور کلی، اگر مردم در روند درمان یا اقدامات پزشکی مشکلی پیدا کنند، باید به کجا مراجعه نمایند؟
به طور معمول اولین مرجع رسیدگی کننده به جرائم پزشکی، دادسراهای عمومی و انقلاب است. از آنجا که اقدامات پزشکی مسائل تخصصی هستند، قوه قضاییه در شهرهای کلان نظیر تهران اقدام به ایجاد “دادسرای ویژه جرائم پزشکی و دارویی” نموده است که مردم می‌توانند برای رسیدگی به مشکلات قضایی خود در رابطه با تخلفات و قصور پزشکی به آن‌جا مراجعه نمایند. رسیدگی در این دادسرا به این صورت است که بعد از طرح شکایت شخص شاکی، موضوع به کمیسیون‌های پزشکی (که عمدتا در اداره کمیسیون‌های پزشکی سازمان پزشکی قانونی تشکیل می‌شوند) ارسال می‌شود تا مورد بررسی قرار گیرد. پس از بررسی، چنانچه جرمی واقع شده باشد دادسرا با صدور کیفرخواست پرونده را به دادگاه ارسال می‌کند و دادگاه براساس محتویات پرونده، نظریه کارشناس و اظهارات طرفین دعوا اقدام به صدور رای می‌نماید.
به غیر از دادسرای ویژه جرایم پزشکی، “شورای حل اختلاف ویژه رسیدگی به امور بهداشتی و پزشکی” نیز از سال ۸۹ در تهران شروع به فعالیت کرده است. اعضای این شورا، کارشناسان صاحب صلاحیت در رشته پزشکی با معرفی و تایید سازمان نظام پزشکی به همراه یک نفر قاضی دادگستری هستند. اما هر موضوعی در شورای حل اختلاف مورد بررسی قرار نمی‌گیرد؛ بلکه تنها دعاوی مالی که مبلغ آن‌ها کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد یا دعاویی که هر دو طرف در ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف توافق داشته باشند، در این شورای حل اختلاف ویژه، مورد بررسی قرار می‌گیرد. در سایر موارد، در صورت طرح موضوع در شورا، اعضای شورا سعی در صلح و سازش میان طرفین می‌کنند که بر فرض عدم توافق پرونده را جهت رسیدگی به مراجع قضایی ذیصلاح ارسال می‌کنند.

آیا به غیر از دادگاه‌ها، سازمان نظام پزشکی هم صلاحیت رسیدگی به تخلفات و جرایم پزشکی را دارند؟
بله، جدای از صلاحیت دادگاه‌ها در این امور، قوانینی وجود دارند که برخی پرونده‌ها را به مراجع خاصی ارجاع داده‌اند که عبارتند از: دادگاه انقلاب، سازمان نظام پزشکی و سازمان تعزیرات حکومتی. برای مثال دادگاه انقلاب در این موارد صلاحیت رسیدگی دارد: دخالت در امور پزشکی و دارویی، خودداری از عرضه دارو، واگذاری و اداره موسسه پزشکی به غیر بدون مجوز و… . سازمان تعزیرات حکومتی نیز در رسیدگی به تخلفات زیادی صلاحیت دارد که برخی از آن‌ها عبارتند از: ایجاد موسسه پزشکی غیر مجاز توسط افراد فاقد صلاحیت، ایجاد موسسه پزشکی توسط متخصصین فاقد پروانه، خودداری بیمارستان‌ها از پذیرش و ارائه خدمات اولیه لازم به بیماران اورژانسی و… . سازمان نظام پزشکی نیز به شکایات ناشی از تخلفات پزشکان (و نه جرایم پزشکی) در موارد زیر رسیدگی می‌کند:
الف. شکایت شاکی ذینفع یا سرپرست یا نماینده قانونی
ب. اعلام تخلف از مراجع قضایی و اداری
پ. اعلام تخلف از طرف هیئت مدیره، شورای عالی و ریاست سازمان
ت. شکایت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
ث. تخلفات مشهود که به نظر اعضای دادسرا و هیئت‌های انتظامی پزشکی رسیده است
ج. ارجاع از طرف هیئت‌های بدوی انتظامی نظام پزشکی
در این سازمان هم چهار نهاد وجود دارد که عبارتند از: دادسرای انتظامی شهرستان، هیئت بدوی انتظامی، هیئت تجدید نظر استان، هیئت عالی انتظامی. دادسراهای انتظامی و هیئت‌های بدوی در سطح سازمان‌های نظام پزشکی در هر شهرستان تشکیل می‌شوند. در اولین مرحله، شکایت در دادسرای انتظامی مطرح می‌شود و در آن‌جا مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورت وارد دانستن موضوع، آن را با صدور کیفرخواست جهت صدور رای به هیئت بدوی ارجاع می‌دهند. پس از بررسی در هیئت بدوی و صدور رای، در صورت اعتراض شاکی به رای، پرونده به هیئت تجدیدنظر در استان، سپس در موارد تعیین شده در قانون، به هیئت عالی انتظامی در مرکز ارسال می‌گردد.
نکته‌ای وجود دارد این است که در اکثر موارد می‌توان هم به دادگاه و هم به سازمان نظام پزشکی مراجعه کرد، چراکه رسیدگی به تخلفات پزشکی در سازمان نظام پزشکی مانع رسیدگی از طریق دادگاه نمی‌شود. زیرا ممکن است پزشک عملی انجام دهد که جرم محسوب شود و در عین حال، همین جرم، تخلف نیز محسوب می‌شود. بنابر این هر کدام از دادگاه و سازمان نظام پزشکی می‌توانند جداگانه در حدود صلاحیت خود به موضوع رسیدگی کنند.

مسولیت مدنی و اخلاقی پزشکان

مسوولیت پزشکی، پاسخگو  بدون پزشک در قبال خساراتی است که به بیمار وارد می آورد و این خسارات، ناشی از انجام وظایف پزشکی است. اگر مسوولیت پزشکی مبتنی بر"نظریه قهری" باشد بسته به اینکه تعهد پزشک تعهد به "نتیجه" یا به "وسیله"باشد، موضوع متفاوت خواهد بود.

مقررات پزشکی قانونی در کشف جرم

چکیده

در جهان امروز دگرگونی‌های سریع ‌بین‌المللی و اجتماعی ایجاب می‌نماید تا متخصصان و دست اندرکاران به ابزار شناخت و فنون مربوطه تجهیز ‌شوند در این میان علم پزشکی کمک شایانی به کشف جرایم، تشخیص هویت مجرمان، و به‌طور کلی تحقیقات جنایی می‌کند و در واقع یکی از بازوان پرتوان قوه‌ قضاییه‌ هر کشوری محسوب می‌شود.امروزه با پیشرفت‌ علم و تکنولوژی بزهکاری نیز رنگ تازه‌ای به خود گرفته است فلذا اثبات مجرمیت این مجرمان بدون دستیابی به آخرین تکنولوژی قطعاً محکوم به شکست است. استفاده صحیح و اصولی ازتکنولوژی مدرن روز در تمامی مراحل تحقیق در پرونده‌ تا صدور واجرای حکم ازمواردی است که همواره مورد تأکید قرار گرفته است وضرورت کسب نظر پزشکان متخصص استعلام از پزشکی قانونی درخصوص موارد ارجاعی امری انکار ناپذیر گشته است. در کشورهای  مختلف جهان، پزشکی قانونی با آزمایشگاههایش نقش مهمی در امور قضایی و دادگستری دارد؛ پزشکی قانونی عملیاتی است که پزشکان متخصص برای کشف و تشخیص جرم و ردپای متهم و اثبات راست یا دروغ بودن گفته های مدعی یا مدعی علیه انجام می دهند.

اینکه پزشکی قانونی چیست، «پزشک قانونی» به چه کسی می گویند، این فرد باید چه مراحلی را گذرانده باشد و چه تخصصی را به دست آورده باشد ودر واقع یک پزشک متخصص «پزشکی قانونی» در تشخیص جرم چه قواعدی را باید اجرا کند؟این تحقیق به بررسی سؤالات فوق و در صورت امکان ارائه پاسخ به آنها می پردازد.

کلید واژه ها: پزشکی قانونی ، مقررات، جرم

1 - درآمد
پزشکی قانونی عبارت است از بکار بردن دانش پزشکی در کار های مربوط به حقوق و تکالیف مردم در جامعه. [۱]پزشکی قانونی یا دادپزشک مرجعی صاحب صلاحیت برای اظهار نظر پزشکی حقوقی در دادگاه‌ها است.
علم پزشکی قانونی forensic science که اغلب بصورت کلمه اختصاری(پزشکی قانونی) بکار می رود، استفاده از طیف گسترده ای که علوم برای پاسخ به سوالات مورد نظر درنظام قانونی است. این رشته علمی اغلب دررابطه با جرم وجنایت و با اقدامات مدنی کاربرد دارد.علاوه برارتباط این رشته با نظام حقوقی، علم پزشکی قانونی شامل قواعد و روش شناسی علمی و عالمانه برای کشف حقایق مرتبط با یک حادثه و یا صحنه سازیهای مجرمان درمحل جرم و کشف مواردی درارتباط با جسد می باشد. [2]
پزشکی قانونی در سراسر دنیا نقطه وصل دو شاخه مهم از دانش و معرفت بشری و فصل مشترک دو عرصه مهم از حیات در جوامع مدنی یعنی عدالت و طبابت است.
هم اکنون پزشکی قانونی در مورد مرگ‌های ناگهانی طبیعی در بالغین و کودکان، شکنجه و مرگ در زندان، تشخیص هویت، تروماتولوژی (ضرب و جرح)، سلاح گرم و انفجارات، خفگی‌ها، غرق‌شدگی‌ها، تروماهای حرارتی (سوختگی، سرمازدگی، گرمازدگی)، برق‌گرفتگی و صاعقه‌زدگی، حاملگی و سقط جنین، نوزادکشی، کودک‌آزاری، مسائل جنسی در پزشکی قانونی، کلیات سم‌شناسی، الکل‌ها، داروهای مخدر و توهم‌زا، آفت‌کش‌ها، سموم گازی و سموم دارویی، مرگ در محیط کار و غیره آزمایش، تحقیق و اعلام نظر کرده و نتایج آن را بر اساس طبقه بندی به مراجع قضایی یا رسانه ها اعلام می کند.
در ایران پزشکی قانونی سازمانی است به منظور کارشناسی در امور پزشکی که نظریات آن برای مراجع قضائی و سایر دستگاه‌های دولتی مستند باشد و بررسی و تحقیق در امور پزشکی قانونی در پیشگیری از وقوع جرم تشکیل شده‌است. رئیس این سازمان از سوی رئیس قوه قضائیه از میان پزشکان واجد صلاحیت تعیین می‌شود.
 
1-2 - تاریخچه
سابقه پزشکی قانونی شاید به قرن های گذشته بر گردد. پزشکی قانونی عملیات و آزمایشهایی است که متخصصین برای کشف جرایم،اتهامات یا صداقت افراد یا احراز آسیبهای پنهان به اجرا در می آورند تا قاضی براساس قرائن و شواهد بتواند حکم صادر کند.
1. صدور حکم علیه زلیخا براساس بررسی پیراهن چاک خورده یوسف (ع)،
2. بررسی و آزمایشهای مکرر امام علی (ع) برای کشف جرم و اتهام یا صداقت افراد،
3. آزمایشها و عملیات اطبای اسلامی مانند ابوعلی سینا برای اثبات مرگ یا زنده بودن شخص،
4. قوانین موجود دایره حسبه اسلامی،
5. ارجاع فقه و حقوق اسلامی به پزشکان عادل و متخصص برای تشخیص موضوعات احکام،
نمونه هایی از سوابق و مستندات پزشکی قانونی در اسلام است.[3]
پزشکی قانونی و زیرشاخه‌های تخصصی و فوق‌تخصصی آن همچون سایر رشته‌های پزشکی در دهه‌های اخیر دچار تحولات عظیمی شده است و هر روز ابعاد تازه‌ای در آن ظهور می‌نماید. امروزه با وجود پیچیدگی و ابعاد متنوع جرم و جنایت، بدون بهره‌برداری از منابع علمی جدید پزشکی قانونی و تکنولوژی‌های نوین و همچنین استفاده از نیروهای متبحر و متخصص، اعلام نظر کارشناسی پزشکی قانونی برای کشف حقیقت کاری بسیار دشوار و اغلب غیرممکن است. پزشک قانونی یا دادپزشک در تمدن باستان ایران، مرجعی ذیصلاح برای اظهار نظر پزشکی حقوقی در محاکم بود. پس از انقلاب مشروطه و با تشکیل وزارت عدلیه، حضور پزشکان قانونی درمجاورت دادگاهها ضرورت یافت.
در قرن شانزدهم در اروپا پزشکان ارتش و دانشگاهیان شروع کردند به گردآوری اطلاعات پیرامون مرگ هایی که در اثر قتل، خودکشی و حادثه اتفاق افتاده بودند. جراحی فرانسوی که در ارتش شاغل بود درخصوص آثار مرگ در اثر خشونت بر اندام های داخلی بدن به تحقیق پرداخت. دو جراح ایتالیایی نیز با بررسی تغییرات ساختار جسد در اثر آسیب، پایه علم آسیب شناسی را بنا نهادند.
در اواخر سالهای ۱۷۰۰ میلادی چنین موضوعاتی بسیار به نگارش درآمدند. در سال ۱۷۷۶ یک شیمیدان سوئدی طریق استفاده از آرسنیک در اجساد را بررسی کرد و در سال ۱۸۰۶ این تحقیق توسعه یافت و دیگر شیمیدانان اثر آرسنیک بر جداره روده و تشخیص سم در بدن مقتول را بررسی و به یافته های مهمی دست یافتند.
ارتباط بین علم پزشکی و قانون در تشخیص جرم، شناسایی مجرم و روش به قتل رساندن مقتول منجر به تغییر به ساختار دادگاه ها و تربیت قضات برای قضاوت پرونده های قضایی شد. در قرن بیستم آسیب شناسان انگلیسی پیشگامان ایجاد رشته  علمی جدیدی تحت عنوان «علم پزشکی قانونی»  شدند و در سال ۱۹۰۹ اولین مرکز پزشکی قانونی در دانشگاه لوسان انگلستان بنا نهاده شد.(2)
در قوانین حمورابی به این موضوع اشاره شده که با استفاده از پزشکان قانونی برای اجرای شناخت جرایم علیه انسان و اجرای احکام ،استفاده می شده است که در کشور ما هم با شکل گیری قوانین در کشور حدود 100 سال پیش پزشک قانونی در ادارات عدلیه و دادگستری ها با سازمان های قضایی همکاری می کردند. [4]
پزشکی قانونی به شکل نوین آن در ایران از حدود نه دهه پیش به صورت اداره‌ای وابسته به وزارت دادگستری فعالیت خود را آغاز کرد. با توسعه روش‌های کشف جرم و افزایش نیاز مجامع قضایی به خدمات پزشکی قانونی به اداره ‌کل تبدیل شد و در سال 1372 با عنایت به توسعه کمی و تخصصی‌تر شدن این خدمات با تصویب مجلس شورای اسلامی، سازمان پزشکی قانونی کشور به عنوان سازمانی مستقل و زیر نظر رییس قوه قضاییه تأسیس شد. در حال حاضر سازمان پزشکی قانونی کشور یک سازمان تخصصی است که گام‌های بلندی برای نیل به استانداردهای بین‌المللی برداشته است و نقش تعیین کننده‌ای در پرونده‌های قضایی مرتبط دارد. این سازمان با بیش از 320 مرکز در سطح کشور سالانه حدود دو میلیون مورد کارشناسی برای مراجع قضایی انجام می‌دهد. از این میزان کارشناسی حدود 81 درصد مربوط به حوزه معاینات بالینی و کمیسیون‌های تخصصی، 15 درصد مربوط به حوزه آزمایشگاهی و حدود 4 درصد در رابطه با معاینه و بررسی اجساد با مرگ‌های غیرطبیعی و مشکوک است. طبق بررسی های انجام شده بیش از 98 درصد از نظرات کارشناسی پزشکی قانونی عیناً مورد پذیرش و بهره برداری مراجع قضایی قرار می گیرد.
2-2- آموزش
در گذشته پزشکان عمومی دوره هایی را به صورت عملی و تئوری می دیده اند و پاسخ گوی سیستم قضایی بودند. با طی دوره های تخصصی پزشکی قانونی و پاتولوژی قانونی توسط برخی از اساتید در کشورهای اروپایی، آموزش این مهارت ها به دیگر پزشکان نیز در دانشگاه تهران آغاز شد. پس از شروع به کار و جذب دستیار (رزیدنت) از بین پزشکان عمومی و گذراندن یک دوره سه ساله،‌ یک پزشک عمومی، متخصص پزشکی قانونی می شود.
در این دوره سه ساله، بیش از 70 درصد از برنامه آموزشی آنها در سازمان پزشکی قانونی اجرایی می شود. این دوره های تخصصی شامل بخشهای مختلفی است که در سازمان ارائه می‌شود.
لابراتوارهای پزشکی قانونی توسط ارگانهای انتظامی اداره می شوندواین لابراتوارها مجهز به دستگاههای تجزیه دی ان ای، تجزیه موادمخدرو...و «تجزیه گفتمان»اشخاص مشکوک به جرم می باشند.
2 – وظایف  قضایی پزشکی قانونی
قرنها پیش از تأسیس مراکز پزشکی قانونی در جهان، امام علی(ع) که به تعبیر پیامبر اکرم بهترین قاضی صدر اسلام بود به بررسیها و آزمایشها برای کشف جرایم و اتهامات یا صداقت افراد می پرداختند. در قضاوتهای شگفت آن حضرت نمونه های متعددی برای سابقه پزشکی قانونی در اسلام یافت می شود.
وظایف قضایی پزشکی قانونی عبارتند از:« انجام ارجاعات قضات دادگستری، بازپرسان و افسران پلیس و سایر ضابطین دادگستری مانند کارشناسی های پزشکی قانونی، بازدید جسد، کالبدگشایی و غیره که منظور از آن ها آسان کردن عمل قضاوت برای قضات می باشد.» پزشک قانونی تنها فردی است که باید اشکالات حاصل از برخورد با آثار مختلف در اجساد را حل کند. گرچه نظریه پزشکی قانونی به عنوان دلیل محسوب نمی‌شود؛ اما در پرونده‌ها تأثیرگذار است و قرینه‌ای است در کنار سایر قراین که موجب ایجاد علم برای قاضی می‌شود و به صحت انتساب جرم به شخص یا اشخاص کمک می‌کند.
در واقع وظیفه‌ اصلی پزشکی قانونی همکاری نزدیک با مقامات قضایی و انتظامی برای تعیین سرنوشت پرونده‌های جنایی است و چراغ تابناکی فرا راه قاضی است تا با استفاده از آن از پیچ‌ وخم‌ها و تنگناها بگذرد و به مقصد خود که رسیدن به اطلاعات دقیق و صحیح و کامل برای تعیین سرنوشت متهم است برسد.[5]
3- ارزش قضایی کارشناس پزشکی قانونی
علی الاصول در امور جزائی ارجاع یا عدم ارجاع موضوع به پزشکی قانونی بسته به نظر مقام قضایی است ودادگاه الزامی به ارجاع ندارد، اما در صورتی که موضوع  جنبه‌ فنی و تخصصی داشته باشد دادگاه‌ها راساً حق اظهار نظر ندارند و باید موضوع به کارشناس پزشکی قانونی ارجاع گردد. کارشناس علاوه براین‌که می‌تواند در صورت حصول علم برای دادگاه موجب تبرئه یا اثبات ارتکاب جرم توسط متهم گردد ، می‌تواند به عنوان دلیلی بر کشف حقیقت امر مورد استفاده قرار گیرد و در صورت ارتکاب جرم توسط متهم به استناد ادله‌ دیگر، نظریه‌ کارشناس در میزان مجازاتی که دادگاه برای جرم  کارشناسی تعیین می‌نماید نیز دخالت دارد. در حال حاضر نظرات کارشناس برپایه‌ اصول علل و با کمک پیشرفته‌ترین وسایل آزمایشگاهی که امکان خطر و اشتباه در آنها به حداقل رسیده و انجام  می‌گردد. فلذا چون کارشناسی بر مبنای علمی و ادله‌ فنی استوار می‌باشد دلیلی قاطع و بسی بالاتر از شهادت تلقی می‌گردد. با عنایت به ارزش واهمیت نظرات کارشناسان باید ترتیبی اتخاذ شود تا این نوع از کارشناسی‌ها ارزش قضایی و اثباتی آنها مورد توجه قرار گیرد.[5]
4-فرآیند حضور پزشک در صحنه جنایت درقانون ایران
به موجب ماده 73 آیین دادرسی کیفری مصوب11 / 6 / 1290 معاینات محل توسط مستنطق یا اهل خبره به عمل می آید و به موجب ماده 78 همین قانون دعوت اهل خبره منوط به اطلاعات علمی و فنی و یا معلومات مخصوصه در رابطه با موضوعی که اظهارنظر خواهند نمود می باشد. در ماده 79 نیز آمده است : « در موقع تحقیقات اهل خبره ،مستنطق هر گاه لازم بداند حاضر خواهد شد.»
ماده 82 آیین دادرسی کیفری مقرر می داشت: « برای معاینه اجساد اموات و جراحات و آثار و علایم ضرب و شتم و غیره مستنطق طبیب را دعوت می کند در این مورد اطبای عدلیه دعوت می شوند و اگر اشخاص مذکور نتوانند حاضر شوند یا در جایی از اطبای مذکور نباشد طبیب دیگر را می توان دعوت کرد.»
به موجب ماده 83 قانون فوق، مستنطق می تواند از چند نفر طبیب دعوت کند و به موجب ماده 84 تا ورود طبیب، مستنطق اقدامات لازم را برای حفظ جسد متوفی و تحقیقات هویت متوفی و چگونگی فوت و غیره به عمل می آورد.
نکات ذیل از بررسی این مواد قابل توجه است:
چون بحث وظایف مستنطق در امور کیفری است ،فلذا اموات که به مرگ مشکوک فوت شوند مورد نظر می باشد. معاینه جسد توسط طبیب بخشی از معاینات در تحقیقات مستنطق محسوب می گردد. حضور طبیب به عنوان اهل خبره صورت می پذیرد. در این قانون پزشک قانونی وجود ندارد و ظاهراً در آن زمان این رشته هنوز در ایران وجود خارجی نداشته است.
آیین نامه پزشکی قانونی مصوب 1346 :
این آئین نامه بر اساس ماده 5 قانون تشکیلات دادگستری، در بند اول از ماده یک آن آمده است :«اظهار نظر علمی در امور پزشکی قانونی وانجام کارهای آزمایشگاهی پزشکی قانونی و کالبد شکافی افراد که از طریق مقامات صلاحیت دار قضایی ویا ضابطین دادگستری در مرکز و یا شهرستان ها به آن ارجاع می گردد وپاسخ به استعلامات رسیده از مقامات قضائی واداری.»
نکات قابل توجه در قانون فوق عبارت است از ایجاد آیین نامه مستقل برای نوع عملکرد پزشکان قانونی واستفاده از واژه کالبد شکافی برای اولین بار در متون قانونی.
قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1361
در ماده 260 این قانون آمده است : « به طور کلی در امور کیفری و جرایم ،گزارش کتبی ضابطین دادگستری و اشخاصی که برای تحقیق در امور کیفری مأمور شده ا ند و همچنین اظهارات گواهان و کارشناسان معتبر است به شرط آنکه ضابطین و کارشناسان و گواهان لااقل دو نفر و عادل باشند مگر آنکه بر خلاف حکم قطعی قاضی باشد.»
این قانون گرچه به طور مستقیم ارتباطی به کالبدشکافی ندارد، لیکن مؤید این معناست که اولاً نظریات پزشکان قانونی، کارشناسی محسوب می گردد ثانیاً نظریات پزشکان قانونی حداقل توسط دو پزشک بایستی ارایه شود. ثالثاً وارد کردن کارشناس به جای اهل خبره گرایش به اطلاعات علمی نظر دهنده را تأکید می نماید.
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378
مبحث ششم از فصل دوم باب اوّل قانون فوق، اختصاص به معاینه محل و تحقیقات محلی دارد و مواد 59 تا 79 به طور مشروح افرادی را که معاینه محل انجام می دهند و یا در آنجا حضور می یابند و شیوه های آن و نحوه تحقیقات و سایر موارد مرتبط را تعیین نموده است. بر خلاف قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1290 که دعوت از طبیب توسط قاضی را صرفاً به دلیل خبره بودن بیان می کند. در قانون حاضر نیز اگرچه پزشک را اهل خبره معرفی می کند لیکن برای معاینه اجساد قاضی را در ابتدای امر مکلف به اخذ نظر پزشکی قانونی می نماید درماده 88 این قانون آمده است : « برای معاینه اجساد و جراحت ها و آثار و علائم ضرب و صدمه های جسمی و آسیب های روانی و سایر معاینه ها و آزمایش های پزشکی، قاضی از پزشک قانونی معتمد دعوت می نماید و اگر پزشک قانونی نتواند حضور یابد و یا در جایی پزشک قانونی نباشد، پزشک معتمد دیگری دعوت می شود. هر گاه پزشک قانونی در امری تخصصی نداشته باشد قاضی می تواند از پزشک متخصص دعوت به عمل آورد.»[6]
4-1-کالبدشکافی در قوانین کیفری ایران
در بند 1 از ماده 1 آیین نامه پزشکی قانونی مصوب 27 / 2 / 46 و نیز در بند 1 از ماده 1 قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب 1372 واژه کالبدشکافی به صورت قانونی ذکر شده است.
در حقوق جزا به مفهوم عام و در آئین دادرسی کیفری، تعریفی برای کالبدشکافی ارایه نگردیده است. شناسایی این مفهوم مستلزم بررسی نحوه دخالت پزشکان قانونی و اطباء در امر معاینات اجساد در روند تقنینی و تاریخی در قوانین جزای ایران می باشد. نگرش به قوانین تلقی خبره، کارشناس، متخصص به پزشکان قانونی را می رساند، لیکن معاینه و معاینات عنوان کلی است که در تحقیقات کیفری برای جسد و یا سایر موارد مورد نیاز درج شده است و به همین اعتبار کالبدشکافی نیز بخشی از معاینات و تحقیقات مقدماتی کیفری محسوب می گردد. به این مطلب در حال حاضر در ماده 88 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری اشاره شده است.[6]
5- تحقیقات مقدماتی و کشف جرم
منظور از کشف جرم که در قانون اساسی نیز مورد اشاره قرار گرفته است، چیست و این وظیفه خطیر را در حال حاضر چه نهادی در کشور عهده‌دار است؟
منظور از کشف جرم یعنی آشکار شدن آن، منظور آشکار کردن عملی کیفری و ممنوع است. یعنی طوری این کیفر آشکار شود که مقامات قضایی و مردم عادی نیز از آن اطلاع داشته باشند. کشف جرم در نظام فعلی از وظایف ضابطان دادگستری و پلیس قضایی است.
برای کشف جرم در قوانین کشور قواعد مشخصی وجود ندارد، اما برای کشف جرم و البته سریعتر کشف کردن جرایم باید آموزش‌هایی به افراد متخصص داده شود و این کار آگاهانه و با حضور نیروهایی خاص انجام پذیرد. هر اندازه که پلیس قضایی در این زمینه آموزش بیشتری دیده باشد و به کار خود مسلط‌‌تر باشد، می‌توان گفت که به همان اندازه کشف ‌جرم و برملا شدن جرایم در کشور پیشرفت بیشتری کرده و راحت‌تر می‌توان جرایم را کشف و در جامعه عدالت قضایی بیشتری ایجاد کرد، البته در عین حال کشف جرم می‌تواند دلیلی باشد تا افراد کمتری به انجام جرایم پرداخته و به نوعی جنبه پیشگیری از جرم نیز داشته باشد.[7]
در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در باب اول کشف جرم و تحقیقات مقدماتی ابتدا به ضابطان دادگستری و تکالیف آنها اشاره شده و سپس در ماده 19 در تعریف تحقیقات مقدماتی می‌گوید: «تحقیقات مقدماتی مجموعه اقداماتی است که برای کشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقیب متهم از بدو پیگرد قانونی تا تسلیم به مرجع قضایی صورت می‌گیرد.»
5-1- دستور قضایی
ماده 78 قانون یادشده نیز اشاره می‌کند: «معاینه محل توسط قاضی دادگاه یا قاضی تحقیق و یا به دستور آنان توسط ضابطین دادگستری و یا اهل خبره مورد وثوق قاضی انجام می‌شود.» مواد 83، 84، 87، 88 و 89 همین قانون نیز به اهل خبره و نقش آنان در کشف جرایم اشاره کرده است.با یک نگاه کلی به قانون یادشده می توان اظهارنظر کرد که قانونگذار موضوع کشف علمی جرایم با دانش روز را جدی گرفته و ظاهرا خلأیی در این رابطه به نظر نمی‌رسد.
در بررسی روند تاریخی تقنین حاصل و حدود اختیارات در قوانین به نظر می رسد اصل تشریح نیاز به اجازه قضایی دارد ولی در شیوه و عملیات پزشکی در امور جنایی، پزشک کاملاً آزاد و مختار بوده و مطابق میل و صلاحدید علمی خود بایستی عمل نماید و البته با توجه به تصریح مواد 85 و 90 آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، مقام قضایی می تواند در زمان عملیات پزشکی قانونی حضور داشته باشد.(6)
در ماده یک و بند اول قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی آمده است: به منظور انجام وظایف مشروح زیر، سازمان پزشکی قانونی کشور که در این قانون به اختصار سازمان نامیده می شود زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می گردد:
«اظهارنظر در امور پزشکی قانونی و کارشناسی آن، کالبدشکافی و انجام امور آزمایشگاهی و پاراکلینیکی به دستور مراجع ذیصلاح قضایی.»
5-1-1-کالبدشکافی، دستورقضایی یا تکلیف پزشک قانونی
چنین بیانی مؤید این برداشت است که دستور قضایی به کالبدگشایی نقش در عملکرد پزشک قانونی ندارد چه اینکه از نظر علمی امکان تعیین علت مرگ بدون کالبدشکافی و سایر اقدامات مقدور نمی باشد اگر قاضی تشریح را از پزشک نخواهد نیز پزشک قانونی بایستی با اقدام به آن مبادرت به تعیین علت مرگ نماید.البته در ظاهر امر این برداشت ممکن است با ماده یک آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی مغایرت داشته باشد چه اینکه پزشک اصولا بر اساس آنچه قاضی از او می خواهد بایستی اقدام نماید ودرخواست قاضی نیز باید روشن باشد ولی به نظر می رسد به جهت گستردگی علل موجد مرگ از قبیل بیماری، حوادث، اتفاقات و یافته های ناشی از معاینات در اجساد مختلف و میزان تأثیر هر یک از این یافته ها در علت نهایی از مواردی است که بیش از تشخیص و استنباط مقامات قضایی و دادگستری به علم پزشکی و تخصص آنها ارتباط پیدا می کند. کما اینکه علت تعیین شده توسط پزشک محترم قانونی نیز برای قاضی تکلیفی از جهت الزام به استنباط نوع خاصی از قتل را نمی نماید. لذا باید معتقد به دخالت با اهمیت هر دو گروه با رعایت تخصص مبتنی بر علم باشیم.(6)
تبصره یک ماده 1 مقرر می دارد : «اظهارنظر پزشکی قانونی باید مستدل، روشن و متضمن شرح مشهودات و معاینات و مبتنی بر مدارک و ملاحظات علمی و آزمایشگاهی و با استفاده از روش های جدید و نتیجه گیری کافی باشد.» البته به موجب ماده یک آئین نامه اجرایی قانون فوق درخواست ها و دستورات مراجع ذیصلاح قضایی بایستی در چهارچوب وظایف قانونی سازمان، روشن، صریح و دربرگیرنده جهات کامل خواسته های کارشناسی و تشخیص های پزشکی قانونی نسبت به موضوع ارجاعی بوده و به امضای مقامات قضایی ذیربط رسیده باشد.
تبصره 2 م1: متخلفین از انجام دستورهای مقامات ذیصلاح قضایی، مشمول حکم مندرج در قسمت اخیر ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری خواهند بود.
پزشکان در صورت تخلف از انجام دستورات قضایی به مجازات ضابطین متخلف از انجام دستورات قضایی محکوم می گردند.
ازبررسی روند تاریخی قوانین در موضوع بحث نتایج زیر حاصل‏ می‏شود:
1. برای پزشکی قانونی تشکیلات سازمانی در نظر گرفته شده است.
2. علاوه بر جنبه کارشناسی عملکرد پزشکان قانونی که صرفاً در مقابل مقامات قضایی پاسخگو هستند وظایف دیگری نیز در بندهای دیگر ماده یک از قبیل پاسخ به استعلامات سایر دستگاه های دولتی، احراز صلاحیت داوطلبان پزشکی قانونی، همکاری علمی و آموزشی و تبادل اطلاعات علمی یا سایر مراکز آموزشی داخلی و خارجی به این سازمان محول گردید.
3 . تحقیقات پزشکی الزاماً به دستور مراجع ذی صلاح قضایی صورت می گیرد.
4 . تخلف از انجام دستورات قضایی موجب مسئولیت کیفری است.
5-2- ملاحظات علمی پزشکی قانونی
آنچه برای پزشکی قانونی ضرورت دارد: در وهله اول« دانش به هنگام و به روز» و در وهله دوم استفاده از« ابزار» برای تشخیص است.جدیدترین ابزار کشف جرم و جنایات باید به کار گرفته شود.
ماده 6 قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی :در اجرای بند 5 ماده یک قانون، سازمان می‌تواند ضمن برقراری ارتباط و مبادله اطلاعات روز علوم ذیربط با مراکز آموزشی و پژوهشی داخل و خارج از کشور نسبت به برگزاری سمینارهای علمی و تخصصی و با اعزام مدیران وکارشناسان خود جهت شرکت در کنفرانس‌ها و سمینارها و سمپوزیم‌های داخلی و بین‌المللی اقدام نماید.
همچنین سازمان می‌تواند به منظور بالا بردن سطح اطلاعات علمی و تجربی نیروهای تخصصی و فنی خود افرادی را جهت طی دوره‌های مختلف تخصصی و فوق تخصصی و با بهره‌گیری از فرصت‌های مطالعاتی به مراکز آموزشی و پژوهشی معتبر داخل و یا خارج از کشور اعزام کند.
جرم و جنایت از قبیل قتل، ضرب و جرح، سرقت و... از دیرباز در اکثر جوامع وجود داشته و امروزه نیز در بیشتر کشورهای جهان خیلی از افراد قربانیان جرایم و جنایاتی هستند که متناسب با پیشرفت زمان شکل تازه‌ای به خود گرفته‌اند. امروزه یکی از وظایف نیروی انتظامی کشف جرم و جمع‌آوری دلایل و ارایه آن به تشکیلات قضایی است. در این میان پلیس علمی که نتایج بررسی‌های خود را در زمینه نحوه وقوع عمل مجرمانه و سایر مسایل مرتبط در اختیار دستگاه قضایی قرار می‌دهد، مبتنی بر دانش و تجربه در چارچوب یافته‌های علوم تجربی و ریاضی است. [8]
در دنیای امروز با توجه به تحولات علمی در عرصه‌ بررسی‌های جنایی، گام‌های بزرگی برداشته شده است. از بررسی اسلحه‌شناسی گردش خانها و بررسی دقیق و همه جانبه‌ی فاصله‌ها و جهت تیراندازی گرفته، انگشت نگاری، حشره‌شناسی جنایی، روانشناسی کیفری، آزمایشگاههای جنایی، تشخیص هویت ژنتیکی، استفاده از کامپیوتر‌ها و ... همه و همه ما را به این نقطه می‌رساند که استفاده از آخرین تکنیک‌ها و دستاوردهای علمی وتحقیق در راستای کشف جرائم از ضروریات دستگاه قضایی هر کشوری شمار می‌رود. این ضرورت، امروزه در دنیا به خوبی احساس می‌شود. [9]
از سویی همانطور که می‌دانید کشف جرم و جمع‌آوری دلایل علیه فرد مشخص به عنوان متهم جرم از وظایف دادستان‌هاست. امروزه از طریق علم و با کمک میکروسکوپ، دوربین‌های عکاسی بخصوص دوربین‌های نوری، آزمایشات خونی، آثار انگشت و لکه‌ها و سیستم میکروبیولوژی انواع و اقسام روش‌های شیمیایی و آناتومی و علوم طبیعی و روش‌های روانشناسی می‌توان محل وقوع جرم را کاملا و به صورت دقیق بررسی و مجرم را شناسایی کرد. بدیهی است کارشناسان فنون و علوم مختلف می‌توانند در زمینه‌های گوناگون، پلیس علمی را در ارتباط با کشف جرایم یاری کنند ماحصل کلام آنکه «کشف علمی جرایم» در محاکم کیفری و نزد قضات جنایی باید بیش از پیش جایگاه والای خود را پیدا کند. [8]
6-  مقررات معاینه پزشکی قانونی
6-1- معاینه در محل
معاینه محل در قوانین موضوعه از ابزار تحقیق است که دادگاه جهت کسب دلیل از آنها استفاده می کند.در اختلافات و دعاوی حقوقی معاینه محل به صورت ملاحظه محل مورد دعوی، توسط قاضی دادگاه یا خبرگان و کارشناسان و یا تحقیق از گواهان و مطلعان محلی صورت می پذیرد، اما در امور کیفری معاینه محل چنانچه در باب فوت های مشکوک باشد تحت عنوان بررسی صحنه جنایت یا جرم مد نظر قرار می گیرد.
صحنه جرم دارای اشکال و ابعاد مختلفی است که کارشناسان مختلف، امور جنایی، پزشکی و ... هر یک به نوبه خود با بررسی شواهد و قراین موجود به جمع آوری، تفسیر و تحلیل یافته ها، اسناد و مدارک باقیمانده در صحنه جرم می پردازند. جرایم خشونت باری مثل قتل معمولاً در پی وقوع منازعات و کشمکشهایی مثل شکستن اشیا یا استفاده از سلاح یا تخلف و درگیری بین مقتول و قاتل به وقوع می پیوندد، بنابراین مدارک قابل پیگیری ای که در صحنه کشف شود بسیار زیاد است.
در برخورد با صحنه های مختلف باید چه واکنشی از خود نشان دهیم؟فرد هدف اصابت گلوله قرار گرفته یا با اسلحه خود زنی کرده است؟ آیا فرد را آتش زده اند یا خود سوزی کرده است؟ آیا شخص را از ارتفاعی به پایین پرتاب کرده اند یا او خود را به پایین پرتاب و خود کشی کرده است؟ و.. لازم است که در هر یک از نمونه های مذکور در اسرع وقت تمام دلایل جرم جمع آوری گردد. موضوع بحث نگرش دقیق تر و تخصصی تر به این مقوله و مشکلات مربوط به آن می باشد.(10)
6-2- صحنه بکر
در صحنه جرم حضور قاضی،  بازپرس، ماموران و کارآگاهان اداره آگاهی، پزشکی قانونی، کارشناسان اعم از دندانپزشک، گیاه شناس، سم شناس و حشره شناس قانونی برای کشف حقیقت لازم و ضروری است به شرطی که هیچیک از اشیاء محل جرم جابجا نشده و بکر باشند.
اگر نتوانیم بازدید کامل و دقیق از محل کشف جسد و صحنه جرم را مهمترین جنبه در تحقیقات راجع به مرگ های مشکوک محسوب کنیم، باید آن را به عنوان یکی از اساسی ترین و حساس ترین قسمتهای تحقیقات بشناسیم. صاحب نظران بر این عقیده هستند که با حضور در صحنه و بازرسی آن چیزی را از دست نمی دهیم. اگر دهها صحنه را بازدید و همه را عادی اعلام کنیم و رسماً به این نتیجه برسیم که جنایتی واقع نشده است بهتر از آن است که یک مورد از موارد مشکوک را از دست بدهیم و دیگر امکان بازگشت به آن برای گردآوری دلایل وجود نداشته باشد. در واقع صحنه جرم سر چشمه حقایق و اطلاعات مربوط به جرم و مجرم است و ابتدای جاده ای است که به مخفی گاه مجرم منتهی می گردد و با توجه به اهمیت و نقش مؤثر دلایل مادی(فیزیکی) موجود در صحنه جرم برای اثبات وقوع جرم، شناسایی مرتکب آن و همچنین عدم امکان رد و یا انکار این قبیل دلایل توسط مرتکب جرم، حفظ و بررسی صحنه جرم و جمع آوری مدارک و دلایل مذکور از اهمیت ویژه ای برخوردار است و ایجاب می نماید افرادی که به مناسبت وظیفه ای که بر عهده دارند به نحوی با بررسی صحنه جرم و جمع آوری دلایل و مدارک جرم سرو کار پیدا می کنند، در این زمینه آموزش و تجارب لازم و کافی را کسب نمایند. [8]
به کرات اتفاق افتاده که با حضور کارشناس زبده و متخصص پزشکی قانونی در صحنه‌ جرم و بررسی دقیق و کارشناسی صحنه‌ جرم نه تنها در  کشف جرم تسریع شده بلکه با دقت و ظرافت خاصی جرم واقع شده کشف شده است.
به موجب ماده 90 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378نیز قاضی تا زمان حضور پزشک اقدامات لازم را برای حفظ جسد، کشف هویت متوفی و چگونگی فوت و غیره به عمل می آورد.
ماده 40 قانون فوق نیز تاکید می‌کند: «دادرسان و قضات تحقیق مکلفند اقدامات فوری برای جلوگیری از امحای آثار و علایم جرم به عمل آورده و در تحصیل و جمع‌آوری اسباب و دلایل جرم به هیچ وجه نباید تاخیر نمایند.»
ماده9-124 لایحه آ.د.ک:بازپرس اقدامات لازم را برای حفظ جسد، کشف هویت متوفا و چگونگی فوت وی، ترسیم کروکی، عکسبرداری و در صورت امکان فیلم‌برداری از جسد و غیره انجام داده. دستورات لازم را صادر می‌کند.
می توان گفت امروزه معاینه محل و بررسی صحنه در جنایات باید به عنوان یک تخصص علمی و آزمایشگاهی مطرح گردد. حضور در صحنه جرم، ثبت، ضبط و شناخت پدیده های مجرمانه و حفظ آثار و دلایل مادی جرم نه فقط سرعت، دقت و رسیدگی به امور کیفری را افزایش می دهد، بلکه از بروز اشتباهات قضایی جلوگیری می نماید و مراجع قضایی را به عنوان یک پشتوانه محکم و استوار در اذهان عمومی تثبیت می کند. بارها این اتفاق افتاده است که اولین کسانی که از صحنه جرم بازدید کرده اند به اشتباه جریانی را قتل عمد دانسته اند در صورتی که با حضور مسئولان و کارشناسان فنی در صحنه ثابت شده که موضوع، یک مرگ عادی بیش نیست. اهمیت حضور سریع در صحنه جرم و حفظ آن باید همواره مورد نظر قرار گیرد.(10)
در نهایت می توان گفت که موضوع بررسی صحنه جرم اساسی ترین پایه برای تشکیل پرونده های مهم است و چنانچه جمع آوری دلایل و مدارک آنها به موقع و توسط متخصصان امر صورت نپذیرد، مشکلات عدیده ای بر سر راه دستگیری مجرمان و قضاوت های عادلانه فراهم خواهد شد.
6-3- ارائه اطلاعات صحنه جرم به پزشک
ماده14-124لایحه آ.د.ک: برای معاینه جراحات، آثار و علایم ضرب، صدمات جسمی ،آسیب­های  روانی و سایر معاینات و آزمایش­های پزشکی،  بازپرس نظر پزشک قانونی را جلب یا حسب مورد از وی دعوت می‌کند. اگر پزشک قانونی نتواند حضور یابد و یا در جایی پزشک قانونی نباشد، پزشک معتمد دعوت می­شود و هرگاه پزشک قانونی در امری تخصص نداشته باشد، بازپرس از پزشک متخصص دعوت می‌کند.
نظر به اهمیت نتایج اقدامات پزشکی قانونی از ابتدا اطلاعات مقامات پلیس و قضایی از وضعیت صحنه جرم بایستی به محض حضور پزشک قانونی در اختیار او قرار داده شود.چه اینکه پزشکی که در صحنه جرم حاضر و معاینات مقدماتی را انجام می دهد چه پزشک قانونی باشد و چه به دلیل نبود پزشک قانونی ، پزشک قانونی نبوده و دارای تخصص دیگری باشد. این اطلاعات که در صحنه جرم ثبت می شود وی را در تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از کالبدشکافی یاری می کند.
7- اقدامات پزشکی قانونی در بررسی صحنه جرم
1- تعیین جنسیت و هویت جسد تا حد امکان،
 2- بررسی وضعیت قرار گیری جسد، شرایط کلی جسد،
3- معاینه اولیه جسد و تعیین زمان سپری از مرگ.
4- بررسی مقدماتی نحوه حدوث مرگ و برآورد اولیه علت مرگ.
5- نمونه برداری از نمونه های قابل برداشت برای بررسی های پاراکلنیک
6- انگشت نگاری
7- تهیه یک گزارش کتبی از یافته های معاینه
8- تهیه عکس و فیلم(11)
7-1- عکس برداری
مهمترین و اولین اقدام مسئولان رسیدگی به صحنه جرم عکاسی از تمامی زوایای محل جرم است زیرا در علم پزشکی قانونی و کشف جرم ثابت شده یک عکس خوب، باکیفیت و علمی می تواند اطلاعاتی را در اختیار کارشناسان قرار دهد که یک گزارش یا فیلم خوب قادر به ارائه آن نیست.
عکس به عنوان یک سند محکمه پسند در روند کارشناسی جرم، بازپرسی، دادگاه و دادگاه تجدید نظر بسیار حائز اهمیت است لذا مسئولان قوه قضائیه بایستی جایگاه عکاسی حرفه ای از صحنه جرم را در چارت سازمان پزشکی قانونی مدنظرقراردهند.[11]
معمولا پزشکان قانونی گزارشی از چگونگی شرایط محیط،وضعیت قرارگرفتن جسد،جراحات وارده و آثاروشواهد موجود در صحنه را دربرگه مخصوصی یادداشت می کند.
به طور کلی محاسن حضور پزشک قانونی در صحنه جنایات به شرح زیر است:
اگر پزشکان با معاینه جسد موضوع را جنایت یا مشکوک به جنایت بدانند قاضی و مأموران که در محل حاضرند فوراً کار گردآوری دلایل، تحقیق از شهود دستگیری متهمان را آغاز می کنند. چون گاه ممکن است قاضی یا مأموران جریان را فوت عادی تصور کنند، اما پزشکی قانونی بعدها پس از معاینه جسد، موضوع را جنایت اعلام کند که در این صورت زمان اولیه مناسب جهت جمع آوری دلایل و پی جویی جنایت گذشته باشد.
اگر پزشک قانونی در محل، جسد را معاینه کند ساعت و زمان دقیق مرگ را سریع تر و بهتر تعیین می کند و حد سیات وی از ضریب اطمینان بیشتری برخوردار خواهد بود.[10]
7-2- اخذ شرح حال
شرح حال در معاینات پزشکی قانونی از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد هر چند در بعضی از متون پزشکی قانونی تصریح شده است که گرفتن شرح حال ممکن است که به گمراه کردن پزشک معاین منتهی شده ولی بدیهی است که گرفتن شرح حال در مسیر و ترتیب انجام اتوپسی تاثیر گذار بوده و این تاثیر در رسیدن سریعتر به تشخیص کمک کننده می باشد . در مواردی که مرگ در سرزمین بیگانه اتفاق می افتد ، شرح حال از طریق پلیس بین الملل و یا راههای دیپلماتیک امکانپذیر خواهد بود.
در معاینه ظاهری یافته های بسیار با اهمیتی وجود دارد ( بخصوص در مرگهایی که بدنبال تروما ایجاد شده اند) که ثبت آنها تعیین کننده در تشخیص غایی علت مرگ خواهد بود . گزارش معاینه ظاهری باید جامع و شامل جزئیات یافته های موجود در جسد باشد.[12]
 
 
8- معاینه پزشکی بعد از ارسال به پزشکی قانونی
شیوه کالبدگشایی و تشریح بر اساس وضعیت جسد، مکان کشف، نوع اقداماتی که قبل از انتقال به پزشکی قانونی یا حضور پزشک قانونی در صحنه و معاینه جسد صورت گرفته و نحوه دستور قضایی و اطلاعاتی که مقامات قضایی درخواست می نمایند متفاوت خواهد بود. در مجموع ابتدا باید خصوصیات کلّی جسد، از قبیل سن، جنس، قد، حالت جسد از نظر بو، رنگ، وجود حشرات، تغییرات پوست قید، سپس معاینه جسد با نظم و ترتیب خاص و ثابت شروع و تمام آثار موجود ظاهری در کلیه اندام ها، و آثار مربوط به شکستگی توصیف و پس از آن به ترتیبی که مقرر است مبادرت به کالبدگشایی و بررسی جراحات موجود ظاهری و باطنی و معاینات مربوطه نموده و نهایتاً در صورت ضرورت و نیاز به معاینات سم شناسی و آسیب شناسی، احشای موردنیاز برداشته و نگهداری می شوند ،
رعایت نظم و ترتیب در کالبدگشایی از اهمیت بالایی برخوردار است اگر پزشک قانونی نعش را طبقه به طبقه کالبدگشایی ننموده و دقت کافی ننماید خیلی از علایم از نظرش دور و جنایت مکتوم خواهد ماند . عدم معاینه جسد در صحنه فوت و گذشت زمان جهت ارسال به پزشکی قانونی بگاه منجر به محو آثار و علایم ضرب و جرح به دلیل فساد نعشی می گردد که در صورت حضور پزشک قانونی در صحنه فوت چنین مشکلی وجود نخواهد داشت.[6]
9- مقررات پزشکی قانونی در  ارائه دلیل
در طول تاریخ مستندات قاضی همیشه در حال تبدیل و تغییر بوده است همگام با مقتضیات زمان و مکان نیازهای جامعه کیفیت و کمیت ادله‌ اثبات دعوی نیز تغییر کرده است. فلذا با تدقیق و تعمق و مطالعه در تاریخ آیین دادرسی کیفری این مهم حاصل می‌گردد که ادله‌ اثبات دعوای کیفری محصور و محدود نمی‌باشد بلکه همان گونه‌که اشاره شد بنا به مقتضیات زمان و مکان و نیازهای جوامع دائم در حال تغییر هستند.[8]
بنابراین نباید هیچگاه بدون کسب دلایل قانع کننده علمی و شواهد واضح و دقیق در مورد صحنه مرگ نتیجه گیری شود و تا زمان کالبد گشایی در موارد مشکوک از اظهار نظر قطعی در باب اینکه مرگ طبیعی است و جنایتی رخ نداده است خودداری نماییم که به صلاح اقرب است. ممکن است این احتمال وجود داشته باشد که فرد فوت نکرده و او را یک مرده تصور کنند. اگر پزشک در محل باشد با معاینه مقدماتی در ابتدا موضوع مرگ یا زندگی او را تشخیص و سپس اقدامات دیگر را شروع می کند.
عموماً پزشکی قانونی برای اینکه سیر واقعی معاینه و تعیین علت مرگ را پیگیری کند، اطلاعات مقدماتی را از قضات و مأموران انتظامی استعلام می نماید، چون اطلاعی از نحوه حدوث صدمات ندارد. مثلاً آیا صدمات موجود در جسد ناشی از سقوط است یا ناشی از تصادف یا زد و خورد، دفاع و غیره؟در حالیکه معاینه جسد در کنار اشیای دیگر و در محیط وقوع جرم خود بهترین راهنمای پزشک قانونی برای تجزیه و تحلیل واقعی ماجراست.
در مواردی ممکن است قاضی امری را جنایت بداند، اما از نظر پزشک قانونی موضوع یک مرگ طبیعی تلقی گردد و یا برعکس در چنین مواردی هر کدام از طرفین می توانند با حضور در محل جرم، ضمن انجام اقدامات مقدماتی، مدارک لازم را جهت دفاع از دیدگاه خود جمع آوری نمایند.[13]
گردآوری دلایل وتجزیه وتحلیل صحنه جرم زیربنای یک پرونده جنایی است.
متخصص پزشکی قانونی باید علت مرگ را با بررسی بدن متوفی تشخیص و به قاضی اعلام کند. بدون کالبدشکافی و احیاناً اقدامات تکمیلی آزمایشگاهی، سم شناسی، آسیب شناسی و غیره تعیین علت مرگ ممکن نبوده و هر نوع اظهارنظری با معاینه ظاهری جسد فاقد ارزش و اعتبار علمی است .
10 - تشخیص علت مرگ با کالبدگشایی
هدف کالبدگشایی در پزشکی قانونی تعیین علت و چگونگی مرگ برای گزارش به مقامات دادگستری است بدین علت لازم است نتیجه کالبدشکافی واضح و کامل و گویا باشد و پزشکی که این عمل را انجام می دهد فقط باید حقیقت آنچه را که می بیند و درک می کند گزارش نماید. نه اینکه علتی به حدس برای مرگ پیدا نماید چه در غالب اوقات ممکن است نتیجه کالبدشکافی منفی بوده یا علایم و آثار عادی و بی ارزشی روی جسد پیدا شود. در این صورت لازم است جریان کالبدشکافی را عیناً گزارش داده و آزمایش های لازم از نظر سم شناسی و غیره را برای روشن شدن علت مرگ توصیه نماید .(6)
جنازه ای که توسط پزشک، مورد معاینه قرارمی گیرد می تواند شاهد گویایی از وقوع یک جرم یا حدوث یک واقعه باشد. در بسیاری از موارد در جسد علایمی دیده می شود که به منزلهء زبان گویایی از شرح واقعه و نحوه حدوث مرگ است. تشخیص علت مرگ، تعیین هویت، سن، جنس، نژاد، زمان مرگ و صدور جواز دفن از وظایف عمده پزشکی قانونی است .
در بسیاری از موارد چگونگی وقوع و علت مرگ آشکار و بدیهی است. مثلاً در تشخیص وقوع جنایت یک شخص چاقو خورده یا اینکه گلوله ای به سرش اصابت نموده است که تقریباً آسان است،. اما  در بسیاری از موارد به سهولت نمی توان تعیین نمود که مرگ چگونه رخ داده است.دراین موارد اجساد از طرف مقام قضایی به پزشکی قانونی ارجاع می شود. متخصص پزشکی قانونی در این مرحله باید نقش عوامل مختلف در بروز مرگ را تشخیص دهد. در بعضی موارد که علت مرگ نامشخص و مشکوک است، پس از انجام کالبدگشایی و بررسی ظاهری اندامها و ارگانهای داخلی درخصوص علت مرگ اظهارنظر می نماید وهر اندامی که نیاز باشد، برای سم شناسی و آسیب شناسی نمونه برداری می شود.
در صورتی که عوامل ایجاد کننده مرگ مستقیماً و همراه با عوامل دیگر منجر به مرگ شده باشد، باید کالبد شکافی بصوت کلاسیک و جامع انجام شود. پزشکان درمانگر از پزشک اطفال گرفته تا جراح یا دکتر داخلی در خصوص علت این نوع مرگ ها نباید اقدام به صدور جوازدفن کنند. باید پزشک قانونی پس از بررسی صحنه جرم که اتفاق در آنجا صورت گرفته است، و معاینات لازم نظر کارشناسی خود را در خصوص علت مرگ بدهد. در واقع در هر جرمی که اتفاق می افتد تیم بررسی متشکل از قاضی، پزشک قانونی، نیروی انتظامی و کارشناس مربوطه وارد عمل شوند و در صحنه حضور پیدا کنند و پس از جمع آوری شواهد نظر کارشناسی در مورد علت فوت داده می شود.(14)
البته در برخی از مرگ های مشکوک علیرغم کالبدگشایی کامل و استفاده از آزمایش های آسیب شناسی و سم شناسی و بهره گیری از توضیحات بستگان، پرونده بالینی و کیفری، باز هم تعیین علت مرگ مقدور نمی شود. این گونه موارد را اصطلاحاً کالبدگشایی سفید می نامند. که کنایه از سفید و خالی ماندن قسمت مربوط به درج علت فوت جسد باشد.[6]
11 - حشره شناسی قانونی
حشره شناسی، علم جدیدی است که هر چند قدمت چندانی ندارد اما کاربرد زیادی در پزشکی قانونی دارد. پزشکى قانونى در بررسى جنایت‌ها و کشف جرم از علوم مختلفى کمک می‌گیرد و دانش حشره شناسى یکى از آنهاست که آن را اصطلاحاً «حشره شناسى قانونى» می‌نامند. که می‌تواند در تعیین نوع مرگ‌‌های مشکوک و قتل‌ها نقش منحصر به فردی را ایفا کند. این علم قادر است تا مرگ‌هایی را که بر اثر مصرف دارو و سم اتفاق می‌افتد شناسایی و حتی مشخص کند که فرد در هنگام مرگ چه دارویی را مصرف کرده است.
با وجود اینکه علم حشره شناسی قانونی چندین سال است که در جهان کارایی دارد اما هنوز از این علم در کشور ما استفاده نشده است.
در زمان‌هایی که قتلی اتفاق می‌افتد و جسد مقتول سرگردان است یا جسد، مخفی و از شهری به شهر دیگر منتقل شده باشد به فاصله 10 دقیقه بعد از مرگ، تعدادی از حشرات که سرگروه آنها مگس مولد است به جسد حمله و روی آن تخم گذاری می‌کنند و نوزادی به شکل لارو، از مگس بیرون می‌آید.
متخصصان پزشکی قانونی با بررسی نوع، گونه واندازه این نوزاد کرمی شکل(لارو) می‌توانند زمان وقوع مرگ و در بعضی موارد علت مرگ را نیز مشخص کنند. در برخی اوقات نیز متخصصان با آگاهی از نوع حشرات هر شهر می‌توانند مکان وقوع مرگ را تعیین کنند.[15]
12 - زبان شناسی قانونی
یکی از مباحث جالب که اخیراً به شاخه ای تخصصی در دانشگاه ها تبدیل شده و در مباحث قضایی کاربرد دارد، «زبان شناسی قانونی» است. بررسی علمی زبان به صورت های گفتاری، شنیداری و نوشتاری که در دادگاه ها به عنوان اختلاف قانونی مطرح می شوند از قبیل جعل سند، جعل امضا، صدور مدارک جعلی، کلاهبرداری هایی که در اثر دروغ گفتن به افراد انجام گرفته، شهادت دروغ و مواردی مشابه آنها توسط متخصصان در این شاخه علمی ارزیابی و مورد تحقیق قرار می گیرند.
دروغ سنج ها دستگاه هایی هستند که همسو با یافته های علم زبان شناسی قانونی توسعه یافته و برای کشف جرایم کاربرد فراوانی دارند. این دستگاه ها معمولاً تغییرات در سرعت تنفس، ضربان نبض، فشار خون و تعریق بدن و در برخی از انواع این دستگاه ها، حرکات دست و پاها را نیز ثبت می کنند. پژوهشگران در تلاش برای ساخت دستگاه های دروغ سنج پیشرفته و قابل استفاده به صورت عمومی هستند تا بتوانند به صداقت افراد پی برند. این دستگاه ها که به کمک فناوری نانو در مقیاس بسیار کوچک ساخته می شوند، با ارزیابی شرایط جسمی و روحی و لحن بیان فرد، امکان کشف واقعیت را فراهم می آورند.
Forensic linguistics که تحت عنوان (زبان شناسی حقوقی) کاربرد دارد شاخه میان رشته ای بین علم پزشکی قانونی و زبان شناسی است که در دودهه اخیر مورد توجه قرارگرفته است.[16]
13 - موارد کاربرد DNA  در پزشکی قانونی وکشف جرایم
۱-  در مواقعی که یک ملاک وقوع جرم همانند خون، اسپرم یا ذرات پوست و سایر بافتهای بدن چند تار مو که دارای پیاز می‌باشند (موهایی که به زور کنده شوند معمولاً دارای پیاز مو هستند و تعدادی سلول پوستی نیز با آنها از بدن جدا می‌گردد. استخوان، مایعات جنین و غیره که در صحنه‌ جرم یافت شود و لازم باشد که مشخص گردد که مدرک مزبور، به کدامیک از مظنونین مورد نظر مربوط می‌باشد، کافی است DNA تک تک افراد مظنون مقایسه گردد تا معلوم شود مربوط به کدامیک از آنها است.
۲- چنانچه لکه‌های خون یا سایر ترشحات بدن یا چند تار مو و امثال آن در صحنه‌  جرم کشف گردد صاحب آن ناشناس و متواری باشد می‌توان کد ژنتیکی آنها را تعیین و در حافظه نگهداری نمود تا چنانچه بعدها حتی بعد از گذشت سالیان متمادی، کسی که در این رابطه مورد سوء ظن قرار گرفت کد ژنتیک وی را تعیین و با کد ژنتیکی نمونه‌ی قبلی مقایسه کرد و از این طریق در جهت اثبات اتهام و یا رفع سوء ظن اقدام نمود.
3-اصولاً در مواقعی که در صحنه‌ جرم و یا روی بدن مجنی‌ علیه آثار خون و سایر مایعات بیولوژیک از مجرم به جای مانده باشد چون احتمال دارد نمونه‌های مذکور با خون و سایر بافتها و ترشحات بدن مجنی علیه ممزوج شده باشد، برای اینکه آزمایش‌های DNA دقیق‌تر انجام شود بهتر است DNA این قبیل نمونه‌ها علاوه بر مقایسه با DNA مظنونین و متهمان باDNA  خون مجنی علیه نیز مقایسه گردد که اگر قبلاً امتزاجی رخ داده باشد مشخص شود.
4-ازدواج پنهان:در صورتی که زنی در اثر ازدواج پنهان و غیره صاحب فرزندی گردد و شخص مورد ادعای وی و یا فرد مظنون زیر بار پدری چنین طفلی نرود پروب‌های چند مکانه DNA مادر، فرزند وی و شخص مورد ادعا یا اشخاص مظنون روی یک فیلم در کنار هم تهیه می‌گردد.
5-در مواردی که شناسایی یک جسد مجهول‌الهویه مطرح باشد قسمتی از بدن که سالم باقی مانده باشد، نمونه‌برداری انجام می‌شود .
6-در فجایع جمعی که به همراه آتش سوزی و تخریب رخ داده است در مواردی که جسد به طور کامل سوخته باشد، معمولاً تنها از DNA موجود در سلولهای استخوانی برای تعیین هویت فرد استفاده می‌شود.
عدم یکسانی ژنتیکی منحصر به انسانها نیست بلکه در مورد سایر جانداران و حتی گیاهان نیز صدق می‌کند و طبعاً از DNA مدارک جرمی که منشاء جانوری و یا گیاهی داشته و دارای سلول هسته‌دار باشند نیز می‌توان در کشف جرم استفاده نمود.[17]
14- تغییرات اولیه پس از مرگ
برای تشخیص وقوع مرگ آزمایش‌های متفاوتی وجود دارد، که در طول زمان متغییر بوده است. تغییراتی که در زمان مرگ یا چند دقیقه بعد از مرگ رخ می دهند اهمیت کاربردی فراوانی دارند ، چرا که برای مشخص کردن اینکه مرگ رخ داده یا خیر و رد کردن مرگ ظاهری مورد استفاده قرار می گیرند .اغلب هنگام فرارسیدن مرگ تنفس به صورت بریده بریده در آمده و سپس وقفه بین مراحل تنفس بتدریج بیشتر می شود . در این موارد پزشک باید توجه داشته باشد که در اعلام مرگ شتاب نکند چراکه یک مرحله آپنه می تواند با وقفه تنفسی اشتباه شود . دوره های آپنه بندرت بیش از 30 ثانیه بطول می انجامد . اگر بیمار برای 10 دقیقه تحت نظر باشد ، هیچ گونه اشتباهی رخ نخواهد داد .
تا زمانی که با بررسی های معمول روشن شود که قلب از جریان ایستاده است کسی نمی تواند اظهار کند که مرگ رخ داده است ( بجز موارد مرگ مغزی ) . در مواقع دارآویختگی نیز ممکن است ضربان قلب برای 15 دقیقه یا بیشتر بعد از آویخته شدن ادامه یابد .
هیپوستاز یا کبودی نعشی چگونگی استقرار و انتشار هیپوستاز، به جاذبه زمین و حالت قرار گرفتن جسد بعد از مرگ بستگی دارد.
در اجسادی که از گردن آویخته شده اند هیپوستاز در نواحی تحتانی شکم، دستها و رانها ایجاد می شود.نحوه گسترش هیپوستاز می تواند نشان بدهد که وضعیت جسد بعد از مرگ چگونه بوده و آیا قبل از رسیدن پزشک قانونی به صحنه ی فوت جسد را جابجا کرده اند یا خیر؟ با بررسی نحوه توزیع هیپوستاز می توان فهمید که آیا قصد گمراه کردن تحقیقات وجود دارد.مثلاً در جسدی که با گلوله کشته شده و هیپوستاز در خلف بدن می باشد و جسد روی صندلی قرار گرفته تا خودکشی به نظر برسد، بررسی توزیع هیپوستاز روشن کننده حقیقت می باشد. بررسی نحوه توزیع هیپوستاز وقتی ارزشمند خواهد بود که جسد حداقل 10ساعت در یک حالت مانده و هیپوستاز به خوبی تولید شده است. همچنین جسد باید قبل از اینکه مدت زیادی از جابجایی آن بگذرد و احتمالاً گسترش و پراکندگی هیپوستاز تغییر کند،معاینه شود. در واقع تثبیت هیپوستاز امری نسبی است. چرا که هر موقع بدن چرخانده شود مقداری از هیپوستاز محو خواهد شد، ولی گاهی تمامی نواحی بدن رنگ می گیرد و اظهار نظر در این مورد که ترتیب و نحوه توزیع اولیه هیپوستاز چگونه بوده غیر ممکن می گردد.
نه فقط فشار ناشی از سطحی که جسد به روی آن قرار دارد، بلکه هرنوع فشاری سبب ایجاد ناحیه ای از رنگ پریدگی در منطقه هیپوستاز می شود. کمربند، کفش، جوراب، لیگاتور و لباسهای تنگ نیز آثار خود را روی بدن بجای می گذارند.فشار ناشی از البسه چین دار،هیپوستازی با رنگ پریدگی های نامنظم ایجاد کرده و به خصوص در مواردی که جسد بعد از فوت در بستر قرارداشته به تشخیص کمک می کند.
کبودی نعشی در احشای داخل بدن نیز رخ می دهد. افراد بی تجربه گاهی ممکن است احتقان ناشی از هیپوستاز در دیواره قلب را با انفارکتوس اشتباه کنند و یا احتمال دارد پر خونی قوسهای روده را دلیل بر وقوع مسمومیت یا التهاب تلقی کنند. رنگ هیپوستاز می تواند با علت مرگ ارتباط داشته باشد. تفسیر صحیح این گونه تغییرات در رنگ جز اولین اصولی است که پزشک قانونی باید فراگیرد.(18)
15- مقررات پزشکی قانونی در جرایم جنسی
به قربانیان تجاوز جنسی باید دستور داده شود از دوش گرفتن خودداری نمایند زیرا این عمل موجب از بین رفتتن دلایل مادی با ارزشی مانند موها و منی می گردد.
کارشناسان می توانند کوچکترین علائم ژنتیکی موجود در اسپرم و مایعات آغشته به منی را کشف نمایند. آنها قادر خواهند بود اسپرم و مایعات منی دار بدست آمده از قربانی را با نمونه هایی که از مظنون کسب کرده اند بطور دقیق مقایسه نمایند و برای اینکار از همان روشهایی که در حال حاضر برای تعیین گروه خون بهره برداری به عمل می آید استفاده خواهد شد.
الف- اطلاعاتی برای متخصصین لابراتوار
قبل از انجام آزمایشات روی قربانی باید کلیه حقایق و اطلاعات موجود در پرونده در اختیار متخصصی که مسئول آزمایش می باشد گذاشته شود. غالبا بایستی برای آزمایش یک قربانی زنده از یک متخصص بیماری های زنان و برای معاینه یک قربانی مرده از یک آسیب شناس جنایی دعوت به عمل آید . تحت هیچ شرایطی نبایست به هنگام انجام معاینات جسمانی مامور تحقیق مرد در اتاق معاینه حضور داشته باشد . اگر مامور تحقیق بر این عقیده باشد که ممکن است برخی دلایل مادی در ارتباط با جرائم روی بدن قربانی قرار گرفته باشد بایست به متخصصین معاینه کننده دستور دهد چنین مدارکی را جمع آوری نموده و به وی تحویل بدهد. جمع آوری دلایل مادی با این روش باید با توجه به قواعد حفاظتی که برای زنجیره حفاظتی طراحی شده اند انجام گیرد.
اگر تجاوز در جنگل یا علفزار به وقوع پیوسته باشد خاک ، تخم یا دانه گیاهان و علف های هرزه و یا هر چیز رستنی دیگر ممکن است به لباس های قربانی چسبیده باشد.
اهمیت شناسایی ، جمع آوری و نگهداری و محافظت از مدارک و دلایل مادی در جرائم جنسی را نمی توان انکار کرد .
ب - ثبت یا صورت جلسه جراحات وارده
صورت جلسه دقیقی باید از جراحات قربانی تنظیم و ضمیمه پرونده گردد.تهیه عکس از جراحات قربانی از دو جهت حائز اهمیت است،اول : اگر مظنونی دستگیر شود و سعی در تکذیب اتهامات وارده نماید با استفاده از عکس های تهیه شده می توان گزارش قربانی مبنی بر حمله وی را اثبات نمود.
دوم : جراحات ممکن است دارای علائم منحصر به فرد باشند. مواردی چون علائم گازگرفتن با دندان ، خراشیدگی در اثر چنگ زدن یا سوختگی با آتش سیگار و غیره ممکن است اطلاعات با ارزشی در جهت شناسایی شیوه عمل مجرمین به مامورین تحقیق ارائه نماید.
در بعضی موارد جراحات به آسانی برای مامور تحقیق قابل رویت هستند و در مواردی نیز جراحات در زیر لباس قربانی بوده و از دید مخفی می مانند. تحقیقات پزشکی قانونی می تواند جزئیات جراحاتی که به آسانی قابل مشاهده نیستند را مشخص نماید . اگر قربانی متحمل چندین جراحت قابل رویت شده باشد باید از آنها عکس های رنگی تهیه نمود. اگر جراحات در محلی از بدن قربانی قرار گرفته باشد که برای عکس برداری لخت کردن قسمتی از بدن یا بطور کامل ضرورت داشته باشد لازم است که این عمل را یک پلیس زن یا پرستار زن یا زنانی که در اداره پلیس کار می کنند به نحوی کارشان به پلیس مربوط می گردد انجام دهند و اگر امکان داشته باشد یک عکاس زن پلیس بایستی کار عکس برداری از قربانیان تجاوز جنسی را عهده دار گردد.
در صورتی که 48 ساعت بیشتر از تجاوز جنسی نگذشته باشد می توان دلایل و مدارک مادی فراوانی در آزمایشات بدست آورد. به منظور یافتن آثار و نشانه های ذیل باید یک آزمایش جسمانی و در صورت امکان ، آزمایش لگن خاصره نیز انجام بگیرد.(19)
16- خودکشی یا آدم کشی؟
حلق آویزی تقریباً همیشه نتیجه خودکشی است. وقتی آثار زد و خورد موجود باشند بهترین ادله از قتل (آدم کشی)لازم است امتحان شود ..
الف - آیا مرگ از خفه کردن رخ داده ؟
حتی وقتیکه رشته یارسن شیار آشکاری نگذاشته میتوان باین سؤال جواب داد تکیه بمرمری بودن صورت و خونمردگیهای انساج ملتحمه و گردن و خونمردگیهای تحت غشاء جنب و تنفخ ریوی اثر انگشتان و ناخنها اجازه میدهد که تشخیص دهیم شخص قبل از حلق آویزی خفه شده برای مشتبه کردن به خود کشی این عمل را کرده اند .
خفه شدن از راه حادثه خیلی زیاد است و این ثابت و محقق نمی گردد مگر به واسطه وضعیت و حالتی که در آن بدن دیده میشود .اگر آثار انگشت و ناخن یافت شود آدم کشی بوده است . اگر یک رشته شل و بد قرارگرفتة فرض خود کشی می دهددر حالیکه یک رشته چند دور پیچیده با گره های تکمیلی یا وقوع یافته بوسیلة یک شریان بند بیشتر ظن به قتل میرود.
وقتی خفه کردن با رشته صورت گرفته گردن دارای شیاریست که اختلاف دارد با شیار حلق آویزی را حیث اینکه دایره و تقریباً افقی است و بعلاوه در قسمتهای دیگر بدن آثار ضربه مشاهده می گردد که دلالت دارند بر اینکه شخص خفه شده قربانی دست غیر بوده است.
وقتی با دست کسی را خفه کرده باشند قسمت جلو پهلوی گردن آثار خراش جلد از ناخن مشاهده میشود عموماً از آنخراشها متعدد دیده میشود زیرا شخص قربانی تقلا میکند و دست و پا میزند و قاتل مجبور است که چند مرتبه عمل خود را تکرار کند اغلب هم جای ناخن در سوراخ بینی ودهان و قسمت فوقانی سینه دیده میشود و در جلو هم لکه های خونمردگی متعدد مشاهده میگردد.(20)
ب - قطع نفس
الف ـ قطع نفس بواسطه انسداد بینی و دهان ـ این طریقه یکی از اقسام بچه کشی است .
اطفال جوان اغلب از راه حادثه خفه می شوند  به واسطه لحاف یا شمد یا یک قسمتی از بدن مادر، هیچ چیز به دکتر متخصص نشان نمی دهد و اثبات نمی کند که این قطع نفس یا خفگی حادثه ایست و یا عمدی.
ب- قطع نفس بواسطه دخول جسم خارجی در مجرای تفس .
این حالت نتیجه دخول یک تیکه یا یک گلوله کهنه یا کاغذ و غیره در دهان و یا در گلو است.مثل حالت سابق این طریق خفه کردن یک عمل متواتر بچه کشی است.
ج – بند آمدن نفس بواسطه فشار روی سینه و شکم.این نوع مرگ مخصوصاً نتیجه زیر آوار ماندن و یا در فشار جمعیت واقع شدن رخ می دهد.
د- قطع نفس بعلت دفن در زیر خاک
این نوع قتل درباره اطفال جدید الولده زیاد رخ می دهد سایر مواقع منحصر است به مرگ در زیر آوار و خرابیها وقتی شخص زنده زیر خاک برده شده باشد، خاک یا خاکستر و غیره نه تنها در دهان آن بلکه در مری و معده نیز یافت می شود در صورتی که وقتی شخص مرده را مدفون سازند خاک و غیره از حلق نمی گذرد .
17- سقط جنین
سقط جنین خود بخودی از نظر پزشکی قانونی اهمیت ندارد و فقط اهمیت آن در افتراق از سقط جنین تروماتیک است زیرا مواردی است که سقط را به مسایلی چون تروما، استرس های روانی، تصادف و غیره، ارتباط می دهند. لذا باید با معاینات تخصصی رابطة بین تروما و سقط را مشخص نمود و اینکه آیا ضربه یا استرس مورد ادعا در حدوث سقط نقشی داشته است یا خیر؟
بر اساس مصوبه سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تائید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که پس از ولادت موجب حرج والدین یا طفل می شود یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد قبل از ولوج روح با رضایت زن و شوهر مجاز است و مجازات و مسئولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود.
مطابق  دستور العمل جدید سقط درمانی از 1/07/1391 در تمامی مراکز پزشکی قانونی لازم الاجرا بود که بر اساس آن حضور پدر برای صدور مجوز سقط درمانی الزامی نیست.حضور مادر برای تکمیل فرم درخواست برای صدور مجوز سقط درمانی الزامی است.خطر جانی برای مادر در صورت ادامه بارداری و یا عقب افتاده و ناقص الخلقه بودن جنین به نحوی که نگهداری آن برای مادر ایجاد حرج کند از جمله مواردی است که در صورت وجود هر یک از آن ها با درخواست مادر و با تشخیص سه نفر پزشک متخصص و تأیید پزشکی قانونی، مجوز سقط درمانی صادر می شود البته به شرط آنکه سن حاملگی کمتر از چهار ماه پس از لقاح باشد.
خلاء قانونی برای سقط جنین محصول یک تجاوز
آمار پزشکی قانونی آنقدر معدود است که اصلا نمی‌توان بر روی آن حساب کرد، چون تنها اجساد جنین‌هایی که به نوعی دفن نشده و توسط پلیس از گوشه‌های شهر به پزشکی قانونی منتقل می‌شوند و یا در موارد انگشت‌شمار، اجساد جنین‌هایی که مادر در جریان سقط جنایی فوت کرده باشد به پزشکی قانونی انتقال داده می‌شوند .ودر آنجا با اجساد جنین‌ها و یا مادرانی مواجهیم که بر اثر عوارض ناشی از سقط فوت شده‌اند و این بدان معناست که اگر انجام سقط به بروز عارضه و متعاقب آن اعلام شکایت منجر شود، پزشکی قانونی برای بررسی وارد عمل می‌شود.
متاسفانه‌ افرادی‌ هستند که‌ با سوءاستفاده‌ از خلاء قانونی‌، به‌ رغم‌ اینکه‌ متخصص‌ نیستند اقدام‌ به‌ سقط‌ جنین‌ می‌کنند که‌ به‌ دلیل‌ بهداشتی‌ نبودن‌ وســایــل‌ آنهـا بسیـاری‌ از ایـن‌ زنـان‌ بـه‌ بیماری‌هایی‌ مثل‌ ایدز و هپاتیت‌ مبتلا می‌شوند. البته‌ قانون‌ کنونی‌ در مـورد بـارداری‌ ناخواسته‌ همچنان‌ خلاء دارد و هنوز راه‌های‌ سوء استفاده‌ برای‌ برخی‌ افراد وجود دارد
در قانون فعلی مجازات سقط جنین به اعتبار وسیله مورد استفاده و به اعتبار شخصیت مرتکب در ماده 622 و623 و624و489 ق م ا. جرم انگاری شده است.
18- کودک آزاری
هرگونه‌ آسیب‌ جسمی‌ یا روانی‌، سوءاستفاده‌ جنسی‌ یا بهره‌کشی‌ و عدم‌ رسیدگی‌ به‌ نیازهای‌ اساسی‌ افراد زیر 18سال‌ توسط‌ دیگر افراد و به‌ صورتی‌ که‌ غیرتصادفی‌ نباشد، کودک‌ آزاری‌ تلقی‌ می‌شود.
 روش تشخیص
 1- گرفتن شرح حال
2-معاینه کودک کتک خورده زنده
3- معاینه کودک کتک خورده مرده (اتوپسی )
4-بررسی پاتولوژیک ، رادیولوژیک و آزمایشگاهی
معاینه کودک
کودک را باید کاملا لخت وتمام بدن وی را معاینه نمود.
معاینه باید شامل داخل دهان ،لبها، پشت گوشها، کف دستها وپاها و بین انگشتان دستها وپاها باشد زیرا ممکن است وسیله ایجادکننده آسیب بر روی این قسمتها باقی مانده باشد.
با آن که دقت در معاینات پزشکی قانونی از مبانی اصولی است ولی در رابطه با کودک آزاری فوق العاده حیاتی و لازم است.زیرا اشتباه در تشخیص باعث آشفتگی شدید والدین بی گناه می گردد.(21)
سوء استفاده از بچه می تواند جنسی، فیزیکی و احساسی باشد. براساس عوامل وموقعیت های مختلف سوء استفاده از بچه در طی زندگی اش آسیب می زند و ممکن است مانع پیشرفت و سبک زندگی شان شود. انواع دیگر از این می تواند نتیجه صرف غفلت از نیازهای مختلف بچه های در حال رشد باشد. سوء استفاده بدنی می تواند صدمات،ضربات، لگد زدن، سوختن و دیگر اشکال شکنجه باشد. سوء استفاده بدنی یکی از آسانترین سوء استفاده بدنی تشخیص داده شود چون این می تواند به آسانی بوسیله علامت گذاری و نشانه ها یا کوفتگی در بدن بچه ثابت شود.قوانین می گویند که هر صدمه فیزیکی غیر تصادفی به بچه یا دیگر فعالیت هایی که منجر به آسیب فیزیکی در بچه شود سوء استفاده فیزیکی محسوب می شود.
19- جنون
در ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری نیز جنون یکی از موارد موقوفی تعقیب کیفری محسوب شده است. باید به این موارد اشاره نمود که:
«جنون از اسباب شخصی رافع مسئولیت کیفری است و فقط در حق مجنون موثر است و از شرکاء و معاونین جرم که عاقل بوده‌‌اند رفع مسئولیت نمی‌کند.»
یکی از ابهاماتی که پزشکان روانی در تشخیص جنون باید معلوم کنند این است که آیا جرم ارتکابی نتیجه این نابسامانی یا بیماری روانی بوده است یا خیر؟
عدم مسئولیت کیفری بیماران روانی (خصوصاً مجانین) در قوانین بیشتر کشورهای جهان به رسمیت شناخته شده است. در قانون مجازات ایران، جنون، یکی از علل رافع مسئولیت کیفری محسوب می شود.
در وجود جنون و درجه آن نظر کارشناسان یعنی روانپزشکان قانونی و پزشکان متخصص امراض روانی شرط است و دادگاه با جلب نظر ایشان مبادرت به اتخاذ تصمیم لازم می نماید.ولی با عنایت به تبصره ذیل ماده 4قانون اقدامات تامینی مصوب 1339 که بیان می دارد:« دادگاه نظر پزشک متخصص امراض روحی را جلب می نماید و در هر حال تصمیم نهایی با دادگاه است»، می توان پندار سوء استفاده دادگاه ها را در تفسیر ماده قانونی نادیده نگرفت.اما بنظر می رسد در بیشتر محاکم، ارائه طریق توسط روانپزشک در مورد تشخیص جنون یا رد آن همچنان راه گشای حل پرونده هایی است که جز با یک نظریه تخصصی صریح نمی توان آنها را حل و فصل نمود.آشنایی قضات و وکلا با اختلالات روانی (خصوصا جنون) و استفاده از نظریات روانپزشکان قانونی مجرب می تواند از تضییع حقوق افراد و یا اعمال مجازات های بی مورد و نامتناسب جلوگیری کند.
روان پزشکی علمی است که ۹۹درصد تشخیص در آن به‌صورت عام بر اساس شرح حال بیمار یا ادعایی است که اطرافیان وی درباره او مطرح می‌کنند. در روانپزشکی مهم‌ترین ابزار، مصاحبه، ادعای بیمار و اطرافیان اوست. درنگاه کلی این مسائل در روانپزشکی خارج از سازمان پزشکی قانونی عادی‌تر است. اما در پزشکی قانونی کار پیچیده می‌شود. زیرا امکان دارد مراجعه و یا ادعای بیمار به دلایل مختلف صورت گیرد و اصلاً صحت و سقمی نداشته باشد و به عنوان مثال امکان دارد شخصی برای فرار از مسئولیت کیفری تظاهر به داشتن بیماری روانی کند که این موضوع کار را در این حوزه به مراتب سخت‌تر و گره خوردگی آن را کور‌تر می‌کند. لذا تشخیص روان پزشکی در این سازمان بسیار سخت‌تر از تشخیص همین همکار در خارج از این مجموعه است.
در پزشکی قانونی ادعای مریض و یا دلیل مراجعه او جدای از مراجعه و یا مقایسه با پزشکان خارج از مجموعه سازمان پزشکی قانونی است. پزشکی قانونی باید به دنبال اثبات ادعای مراجعه‌کنندگان باشد و یا دلایل اثباتی برای شخص مدعی پیدا کند. به بیان دیگر پزشک در مطب خود حرف‌های بیماررا می‌پذیرد اما در پزشکی‌قانونی باید دلیلی برای اثبات ادعای بیمار جود داشته باشد. این قضیه چه برای مشکلات و صدمات جسمانی و چه برای صدمات ومخصوصاً تألمات روانی حادث است. گاهاً برخی روان پزشکان معتقدند ممکن است فرد اختلالات روان پزشکی‌اش در حدی نباشد که معادل جنون باشد اما اختلال به قدری هست که روی تصمیم گیری و عملکرد شخص مورد نظر تأثیرمنفی بگذارد. به نظر می‌رسد حداقل می‌شود موارد این چنینی و نظایر آن‌را جزو عوامل مخففه جرم در نظر گرفت. هر چند رافع مسئولیت کیفری نیست. اما جزو مسائلی هست که روی عقل تأثیر منفی گذاشته و این موضوع باید بین روانپزشکان قانونی، قضات، حقوقدانان به صورت زبان مشترک ایجاد شود تا به عدالت اسلامی مدنظر اسلام نزدیک شویم.(22)
   
 
20-نتیجه گیری
قاضی وظیفه کشف حقیقت را دارد و پزشکی قانونی مهم‌ترین ابزار برای کشف حقیقت در عدالت کیفری است. البته وظایف تعیین شده برای هر دو گروه قاضی و پزشک در قوانین نوعی همیاری را می رساند. پزشک برای کالبدشکافی و تشریح نیاز به اجازه مقام قضایی دارد و از طرفی مقام قضایی برای کشف حقیقت در فرآیند دادرسی کیفری پرونده ا ی که رسیدگی به آن به او محوّل شده است نیازمند اطلاعات علمی و تخصصی پزشک است که با معاینه دقیق و تجزیه و تحلیل اطلاعات پیچیده مربوط به ساختار بدن انسانی و نیز نتایج فنی حاصله قاضی را یاری می نماید.
سئوالات و استعلام‌های گوناگون مراجع رسمی‌ و قضایی از پزشکان قانونی،پیچیدگی جرایم، انواع گوناگون بیماری‌ها و آسیب‌های جسمی، روحی و روانی که بر بشر عارض می‌گردد، حساسیت و اهمیت صدور آرا و احکام قضایی، آسیب‌های گوناگون اجتماعی از یک سو و از سوی دیگر، اصل مهم و اساسی پیشگیری از وقوع جرایم و از آن مهم‌تر اصل حیاتی و مهم احقاق حق و اجرای عدالت تمامی ‌سازمان‌ها و مؤسسات مسئول در کارشناسی، پزشکی قانونی در دنیا را ملزم می‌دارد که همواره به بهترین دانش‌ها و تجهیزات روز مجهز شده و از بهترین نیروهای انسانی بهره‌گیرند.کارشناسی پزشکی قانونی در اجرای عدالت دارای ارزش فوق العاده زیاد می باشد زیرا قاضی دادگاه، که مسئول تعیین سرنوشت انسان های متهم است، جهت دادن رأی صواب در هر موردی نیازمند داشتن اطلاعات صحیح از حقایق امر در آن موضوع می باشد و در مواردی که دادرسی درباره جسم و جان آدمی صورت می گیرد، تنها پزشکی قانونی می تواند اطلاعات موردنظر را در اختیار وی قرار دهد و پزشک قانونی وقتی می تواند اطلاعات صحیح و کاملی از انسان مورد کارشناسی بدست آورد که در رشته خود معلومات کافی داشته و از آناتومی، فیزیولوژی، روان شناسی، آسیب شناسی و سایر رشته های مربوط دارای اطلاعات کافی باشد تا بتواند به نیروی علم و دانش خود به اسرار وجودی که مورد کارشناسی و تحقیق و تجسس وی قرار می گیرد پی برده و گوشه های تاریک قضایا را برای دادگاه روشن سازد تا حدی که قاضی بتواند با اتکاء به اطلاعات حاصل متهم را تبرئه کرده یا به مجازات برساند و از اینجا اهمیت معلومات و اطلاعات علمی پزشکان قانونی و ضرورت تربیت متخصصین این رشته روشن می شود.
از نتایج فوق می توان استنباط نمود که قانونگذار از یک سو به استقلال مقامات قضایی تأکید دارد و از طرفی دیگر اهمیت و تخصصی بودن علم پزشکی و وابستگی تشخیص علت ها به این علم برای کشف حقیقت را مورد اشاره قرار می دهد. دراین قوانین با تأیید مدیریت قاضی بر فرایند دادرسی کیفری الزام او به اخذ نظر متخصص در اموری که خود هیچگونه تخصصی در آن امور ندارد مورد تأکید قرار گرفته است. چنین مدیریت و الزامی موجب گردیده است که مقنن نتواند یا نخواهد نقش واقعی هر یک از این دو طیف را بطور قطعی مشخص کند و همیشه از یک شیوه دو پهلو و چند سویه استفاده نموده است. توجه در مفاد آیین دادرسی کیفری مصوب و نیز قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور و آئین نامه های آن مؤید چنین برداشتی است چه اینکه در عین حال که به قاضی اجازه می دهد نظریات پزشکان قانونی و متخصصین را رد یا قبول نماید از طرفی او را مکلف می کند که از پزشکان بر اساس تخصص آن ها سؤالاتی تخصصی به عمل آورد اما قاضی که علم پزشکی را نخوانده است و علایم متفاوت و فرق بین مثلاً مسمومیت از انواع مختلف از قبیل با ارسنیک، مواد محرک، سیانور، تریاک، مورفین، استریکنین، کوکایین، جیوه و ... را نمی داند چگونه می تواند بصورت تخصصی از پزشک سؤال نماید؟ آیا مقام قضایی که فقط دو واحد درس پزشکی قانونی خوانده است می تواند به آثار مختلف شکستگی ها، سوختگی ها، خفگی ها، دارآویختگی ها، غرق شدگی ها و ... تسلط داشته و بر آن اساس سؤالات تخصصی نماید؟ البته باید توجه داشت که اگرچه اخذ نظر متخصص در امور مهم و تخصصی بایستی صورت پذیرد اما واگذاری تشخیص وقوع بزه یا عدم آن، تشخیص بزهکار، تعیین مسئولیت کیفری، میزان مسئولیت کیفری که در برخی نظریات جزو وظایف پزشکان قانونی ذکر شده برداشت نادرست از قوانین موجود می باشد و این امور صرفاًتوسط مقامات قضایی تعیین میگردد.
تشریح و کالبدشکافی اجسادی که در اثر جنایت یا مرگ های مشکوک فوت شده اند با هدف کشف حقیقت و اجرای عدالت منع قانونی و فقهی ندارد. کشف حقیقت از آن جهت که حقوق طرفین ادعا رعایت شود و خون بیگناهی پایمال نشود و فردی بیگناه در مظان اتهام قرار نگیرد؛ که این دو در واقع با هدف اجرای عدالت صورت می گیرد و رسیدن به چنین هدفی ممکن نیست مگر با استفاده از متخصصین امر که به موجب قوانین موجود در ابتدای امر و به حکم اولیه پزشکان قانونی هستند و در صورت فقدان یا ضرورت امر سایر پزشکان متخصص خواهند بود که مقامات قضایی را یاری می دهند. اجازه پذیرش یا رد نظر کارشناسی پزشکی قانونی بایستی با واقعیات همخوانی داشته باشد. قاضی که متخصص امر نیست خود نمی تواند بدون مستند علمی نظریه پزشکی قانونی را رد نماید. بنابراین رد نظر پزشک قانونی صرفاً با نظر گروه دیگری از پزشکان قانونی امکان پذیر است و در این صورت است که اختیار قاضی در رد یا قبولی یکی از نظریات هر یک از گروه ها بر اساس پرونده کیفری به منصه ظهور می رسد که این امر در مقررات آئین دادرسی کیفری نیز آمده است.
 
 
21- پیشنهادات:
امروزه نظر به اینکه علوم مختلف تخصصی شده است موضوعات مطروحه در دادگاهها باید به گروه متخصص سپرده شود تا به درستی عدالت اجرا گردد.
پزشکی قانونی از ارزش و جایگاه حقوقی برخوردار گردد تا دادگاه بتواند موارد کارشناسی را به آنها ارجاع بدهد و ارتباط نزدیکی بین دادگاهها و پزشکی قانونی برقرار گردد.
تهیه و تنظیم قوانین مربوط به ارجاع موضوعات مختلف به پزشکی قانونی به صورتی که هیچ موضوعی در دادگاهها بدون جلب نظر کارشناس منجر به صدور رأی نگردد.
ماموران کشف جرایم نیز باید به اهمیت صحنه‌ جرم پی‌برده‌ و هر چند مدت یکبار دوره‌های مختلف تخصصی برای آنان برگزار گردد.
امروزه در اکثر شهرستانها از پزشکان عمومی که فاقد اطلاعات و آگاهی کافی در خصوص موضوعات حقوقی هستند استفاده می‌گردد که این امر هم  باعث اطاله‌ی دادرسی و هم موجب تضییع حقوق اصحاب دعوی می‌گردد.
مراکز استانها به آزمایشگاهها و وسایل و تجهیزات کافی مجهز گردند تا پرونده‌های کیفری با توجه به اهمیت آن به لحاظ موضوعات مطروحه در آن زودتر به نتیجه‌ برسند.
 
   
منابع:
[1] .ادیب، محمد حسین، پزشکی قانونی ، انتشارات شرکت سهامی چهر، تهران،1327
[2]. magiran.com .روزنامه ایران .شماره 4594 15/6/89 .صفحه 20 (اندیشه) .
[3]. بی آزار شیرازی. عبدالکریم. پزشکی قانونی در فقه و حقوق اسلامی.فصلنامه علوم انسانی.ویژه نامه حقوق . زمستان 1383.  دانشیار دانشگاه الزهرا
[4]. کراچیان.فاطمه .همکاران. نگاهی به جایگاه پزشکان درایران باستان وقانون حمورابی. مجله اخلاق وتاریخ پزشکی.دوره چهارم .شماره 2.فروردین90
[5].عمویی. محمود. ارتکاب جرم ومداخلات پزشکی.ش877. www.pezeshkyemrooz.ir
[6]. رشادتی. جعفر. مجله علمی پزشکی قانونی .دوره 14 . شماره 51. پاییز1387
[7]. آخوندی.محمود.گفتگو با روزنامه حمایت. http://rahemaghsoud.ir
 [8]. خرمشاهی. عبدالصمد . روزنامه شرق. شماره 1562
[9]. عمویی. محمود. ارتکاب جرم ومداخلات پزشکی.ش878. www.pezeshkyemrooz.ir
[10]. لواسانی.وحید. اهمیت بررسی صحنه جرم.
. criminology.blogfa.com http://criminal
[11].دانش پرور.حمیدرضا.مکتوب آموزشی.نقش آناتومی در تعیین هویت.سازمان پزشکی قانونی.معاونت آموزشی 1384
[12]. قضایی ،صمد،پزشکی قانونی.1373
[13].گودرزی.حمیدرضا وهمکاران.معاینه محل(بررسی صحنه درمرگهای مشکوک).مجله پزشکی قانونی.سال سوم.شماره دوازدهم
[14]. کاظمیان.محمد. پزشکانی که کارآگاهند. http://blogylaw.com
[15]کاهانی.علیرضاوهمکاران. بررسی حشره شناسی در صحنه جرم. مجله علمی پزشکی قانونی زمستان 1379
 
[16].. ترجمه بخشی از مقاله تیم گرانت ازمرکز زبان شناسی حقوقی دانشگاه آستون است.
www.iran newspaper.com .کد مطلب: 389200
[17]. عمویی. محمود. ارتکاب جرم ومداخلات پزشکی.شماره 882. www.pezeshkyemrooz.ir
[18]. لواسانی.وحید. تغییرات اولیه پس از مرگ.  http://pezeshkanemrooz.com
[19].نجابتی.مهدی.ترجمه تحقیقات جنایی چارلزر سوانسون. انتشارات جهاددانشگاهی واحد علامه طباطبایی.1381
[20]. قزل ایاغ.حسینقلی. طب قانونی- آیا خودکشی است یا آدم کشی؟ http://www.ghavanin.ir
[21].کاهانی. علیرضا. کودک آزاری جسمانی عمدی .مجله علمی پزشکی قانونی. سال سوم .شماره 10
[22].مینوی.عباس. http://dadazmoon.ir

گواهی سلامت جنسی

امروزه پرونده‌های متعددی از دستگاه قضایی برای اظهارنظر در مورد طلاق زوج‌ها ارجاع داده می‌شود که اگر قبل از ازدواج دقت بیشتری می‌شد، امروز کار به طلاق نمی‌‌کشید...ازدواج در جامعه ما بسیار پرهزینه و پرتشریفات و از طرفی طلاق به‌خصوص برای خانم‌ها عارضه‌دارتر است بنابراین باید تلاش شود تا از میزان طلاق به‌خصوص به علل پزشکی کاسته شود

 توصیه می‌شود اگر به هر نوع بیماری‌ای حتی کم‌اهمیت مبتلا هستید، حتما قبل از ازدواج، همسر آینده‌تان را از این مساله باخبر کنید و اگر هم شک دارید به بیماری به‌خصوصی مبتلا هستید یا نه، برای اطمینان به پزشک متخصص مراجعه کنید. از جمله موارد پزشکی که باید قبل از ازدواج مشخص شوند، این موارد هستند:

• مطمئن شوید همسر آینده‌تان از موادمخدر به‌خصوص مواد صنعتی استفاده نمی‌کند. بسیاری از این مواد در آزمایش اعتیاد قبل از ازدواج، قابل‌تشخیص نیستند و باعث ناتوانی جنسی و ناباروری در مردان می‌شوند.

• مطمئن شوید همسر آینده‌تان قبلا هیچ‌گونه رابطه جنسی نداشته است زیرا احتمال داشتن بیماری‌های آمیزشی به‌خصوص زگیل تناسلی در این موارد زیاد است و بعدها باعث آلوده‌شدن طرف مقابل نیز خواهد شد. ویروس زگیل تناسلی عامل ایجاد سرطان دهانه رحم در خانم‌ها و سرطان دستگاه تناسلی در مردان است.

• قبل از ازدواج از همسر آینده‌تان بپرسید آیا به بیماری خاصی مبتلاست یا اینکه دارو یا داروهای خاصی مصرف می‌کند.

• از سابقه هرگونه تصادف، بیماری، جراحی و بستری در بیمارستان و وجود سابقه بیماری فامیلی و ارثی در خانواده مطلع شوید. اگر دارای معافیت پزشکی از سربازی است، علت معافیتش را جویا شوید.

نمونه‌هایی از طلاق به علل پزشکی

شاید انجام این کارها به ظاهر لزومی نداشته باشد و تصور کنید کنکاش در گذشته طرف مقابل است اما بهتر است بدانید امروزه بسیاری از درخواست‌های طلاق به همین مسایل بازمی‌گردد؛ مثلا:

• خانمی به دلیل سردمزاجی شدید (کاهش میل جنسی) حاضر به برقراری رابطه با همسرش نیست و نیازهای او را برطرف نمی‌کند و اکنون شوهر تقاضای طلاق دارد.

• زوجی 6 سال است ازدواج کرده‌اند و بعد از 4 سال که تصمیم به بچه‌دار شدن گرفته‌اند، اکنون موفق نیستند. در بررسی‌ها مشخص می‌شود مرد دچار آزواسپرمی (تعداد اسپرم‌ها صفر) است. علت این عارضه فقدان مادرزادی دوطرفه لوله‌های منی‌بر است و حالا خانم تقاضای طلاق کرده.

• خانمی‌ که به بیماری مادرزادی کلیه پلی‌کیستیک مبتلاست، ازدواج می‌کند. پس از ازدواج همسرش متوجه بیماری او می‌شود.

این بیماری به‌طور پیشرونده کلیه‌ها را از بین می‌برد و معمولا در دهه پنجم زندگی باعث دیالیز می‌شود. این بیماری ارثی است و 50 درصد فرزندان را مبتلا می‌کند. مرد به دلیل کتمان بیماری از طرف همسر، تقاضای طلاق دارد.

• مرد 27 ساله بدنسازی که هیکل تنومندی دارد به دلیل اینکه برای بدنسازی از داروهای هورمونی استفاده کرده بیضه‌های وی تحلیل رفته و علاوه بر مشکلات جنسی دچار ناباروری شده است درنتیجه همسر وی تقاضای طلاق دارد. متاسفانه این مورد بسیار زیاد دیده می‌شود.

• مردی به دلیل تصادف قبل از ازدواج و آسیب به نخاع دچار بی‌اختیاری ادراری است و همسر پس از ازدواج متوجه این مساله می‌شود. زن مدعی است شوهرش همیشه خیس است و بوی ادرار می‌دهد و حالا تقاضای طلاق دارد. مثال‌ها بسیار زیاد است و موارد بسیار عجیب و غریب نیز وجود دارند که نشان می‌دهد دختران و پسران باید در انتخاب همسر دقت بیشتری داشته باشند.

چه باید کرد؟

هرچند روزبه‌روز تعداد زوج‌هایی که برای معاینه قبل از ازدواج مراجعه می‌کنند، بیشتر می‌شود ولی بهتر است قبل از ازدواج گواهی سلامت جسمانی، گواهی سلامت جنسی، گواهی باروری و گواهی سلامت روانی را از پزشک معتبر و معتمد تهیه کنید و آزمایش‌های لازم برای تشخیص هپاتیت، زگیل تناسلی و ایدز انجام دهید. ذکر این مطالب دلیل بر این نیست که مردان یا زنان بیمار نباید ازدواج کنند بلکه این حق هر زن یا مردی است که همسر آینده خود را با دید باز انتخاب کند. البته هنگام تصمیم در مورد طلاق، لازم است سایر کارشناسان مسایل اجتماعی، حقوقی و پزشکان نیز در این مورد اظهارنظر کنند و اقدام کارشناسی دقیق به‌وسیله مسوولان مربوطه در این مورد انجام شود.

دانستنیهای ترامادول

ترامادول یک داروی مسکن شبه مورفینی است که برای تسکین دردهای متوسط و یا شدید تجویز می شود. خاصیت تسکین درد ترامادول 10 برابر ضعیف تر از مورفین است.

این دارو در کبد متابولیزه شده نسبت به ماده اولیه خاصیت چسبندگی بیشتری به گیرنده های مورفینی در بدن دارد به همین دلیل است که مصرف ترامادول در برخی افراد علائم مشابه مصرف مواد مخدر ایجاد می کند. ترامادول حالت سرخوشی (نشئگی) مانند مورفین ایجاد می کند ولیکن برعکس مصرف تریاک به جای آنکه فرد کسل و تخدیر شود فرد را فعال تر می کند.

مصرف ترامادول موجب وابستگی روانی  و جسمی شبیه اعتیاد به تریاک می شود و مصرف طولانی مدت و بدون وقفه آن باعث مقاومت بدنی فرد شده و فرد باید برای ایجاد علایم سرخوشی، مصرف آن را افزایش دهد. به همین دلیل قطع ناگهانی ترامادول علایم اضطراب، تعریق،‌ بی خوابی، تهوع و لرز، اسهال، درد عضلانی، ترس و بی قراری، گرگرفتگی و ... را ایجاد می کند.

متأسفانه در چند سال اخیر شاهد مصرف خودسرانه این دارو در جوانان بالاخص در دانشجویان هستیم. از طرف دیگر برخی افراد این دارو را برای رفع مشکلات جنسی به خصوص زود انزالی مصرف می کنند در حالی که به اثرات اعتیادآور آن توجهی ندارند. عوارض جانبی دیگر مصرف ترامادول مانند داروهای شبه تریاکی است که می توان از جمله آن به حالت تهوع، سرگیجه، خواب آلودگی، یبوست،‌ افت فشار خون، تعریق و خارش اشاره کرد. علائم جسمی ترک ترامادول به علت خاصیت جلوگیری از بازجذب سروتونین و نورآدرنالین، شدیدتر از علائم ترک مخدرهایی مانند تریاک است. حتی بعد از قطع مصرف کوتاه مدت ترامادول نیز علائمی مانند بی خوابی، سندرم پای بی قرار و افسردگی بروز می کند.

تشنج یکی از عوارض خطرناک سوء مصرف ترامادول می باشد که در افراد دارای بیماری صرع، مشکلات مغزی و معتادان به الکل بیشتر دیده می شود. مصرف بالای 400 میلی گرم (4 قرص 100 میلی گرمی) این دارو در افراد عادی می تواند منجر به بروز تشنج شود و مصرف بالاتر آن خطر مرگ را به دنبال دارد.

برخی افراد معتاد به مواد مخدر مانند تریاک و شیره به اشتباه برای ترک ماده مخدر خود به صورت خودسرانه از این دارو استفاده می کنند که در طولانی مدت نه تنها به ترک ماده مخدر نمی انجامد بلکه فرد به داروی ترامادول نیز معتاد می شود. همچنین آزمایش های صورت گرفته بر روی داروهای ترک اعتیاد ماهواره ای و گیاهی عرضه شده در عطاری ها نشان می دهد که ماده اصلی موجود در این داروهای به اصطلاح گیاهی، ترامادول می باشد و فرد پس از مصرف چند روز به این داروها اعتیاد پیدا می کند.

نکته مهم اینکه قطع یک باره ترامادول می تواند منجر به بروز تشنج در فرد مصرف کننده شود لذا درمان سوءمصرف ترامادول باید زیر نظر پزشک و در مراکز درمان سوء مصرف مواد صورت گیرد.

دکتر محمد رضا قدیرزاده
کارشناس و درمانگر حوزه اعتیاد

مقاله حقوقی کالبد شکافی

در مقاله حاضر بخش مهمی از وظایف پزشکان قانونی تحت عنوان کالبدشکافی و ارتباط آن با دادرسی های قضایی و نوع تعامل قضات و پزشکان قانونی در این زمینه مورد بررسی قرار می گیرد. مفهوم لغوی و اصطلاحی و اهداف و شیوه های کالبدگشایی، سابقه تاریخی این مفهوم در آیین دادرسی کیفری و نظریه فقهای اسلامی در مورد کالبدگشایی ممنوعیت یا جواز آن- از جمله مباحثی است که به آن پرداخته شده است.

 

---

کارشناسی پزشکی قانونی در اجرای عدالت دارای ارزش فوق العاده زیاد می باشد زیرا قاضی دادگاه، که مسئول تعیین سرنوشت انسان های متهم است، جهت دادن رأی صواب در هر موردی نیازمند داشتن اطلاعات صحیح از حقایق امر در آن موضوع می باشد و در مواردی که دادرسی درباره جسم و جان آدمی صورت می گیرد، تنها پزشکی قانونی می تواند اطلاعات موردنظر را در اختیار وی قرار دهد و پزشک قانونی وقتی می تواند اطلاعات صحیح و کاملی از انسان مورد کارشناسی بدست آورد که در رشته خود معلومات کافی داشته و از آناتومی، فیزیولوژی، روان شناسی، آسیب شناسی و سایر رشته های مربوط دارای اطلاعات کافی باشد تا بتواند به نیروی علم و دانش خود به اسرار وجودی که مورد کارشناسی و تحقیق و تجسس وی قرار می گیرد پی برده و گوشه های تاریک قضایا را برای دادگاه روشن سازد تا حدی که قاضی بتواند با اتکاء به اطلاعات حاصل متهم را تبرئه کرده یا به مجازات برساند و از اینجا اهمیت معلومات و اطلاعات علمی پزشکان قانونی و ضرورت تربیت متخصصین این رشته روشن می گردد .
در مقاله حاضر بخش مهمی از وظایف پزشکان قانونی تحت عنوان کالبدشکافی و ارتباط آن با دادرسی های قضایی و نوع تعامل قضات و پزشکان قانونی در این زمینه مورد بررسی قرار می گیرد. مفهوم لغوی و اصطلاحی و اهداف و شیوه های کالبدگشایی، سابقه تاریخی این مفهوم در آیین دادرسی کیفری و نظریه فقهای اسلامی در مورد کالبدگشایی ممنوعیت یا جواز آن- از جمله مباحثی است که به آن پرداخته شده است.

معنای لغوی و اصطلاحی کالبدشکافی

کالبدگشایی به معنی شکافتن جسد مرده، از هم باز کردن اندام (بدن) برای معلوم کردن علت مرگ، و کالبدشکافی به معنی تشریح، شکافتن اندام های آدمی تا بشناسد که هر عضوی از چه، ترکیب و یا تشکیل یافته و در کجا قرار گرفته و چگونه بهم پیوسته است . در بند 1 از ماده 1 آیین نامه پزشکی قانونی مصوب 27 / 2 / 46 و نیز در بند 1 از ماده 1 قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب 1372 واژه کالبدشکافی به صورت قانونی ذکر شده است.
گرچه مرحوم دهخدا پس از ذکر معانی برای کالبدشکافی و کالبدگشایی هر یک از آنها را به دیگری رجوع داده است. لیکن به نظر می رسد علیرغم اشتراک معانی لغوی این دو کلمه، از نظر مفهومی بایستی گشودن و شکافتن واجد آثار متفاوت عملی و علمی باشند چه اینکه همانگونه که در معنای لغوی نیز ذکر شد کالبدگشایی معنای ظاهری دارد که به صرف گشودن و باز کردن اندام به هر طریقی معنا حاصل می گردد، لیکن در مفهوم شکافتن به کیفیت و ماهیت تا یافتن نتیجه توجه می شود. به همین جهت به نظر می رسد کلمه تشریح در اصطلاح پزشکی واژه مناسبتری برای هر دو این مفاهیم باشد، چه اینکه مرحوم دهخدا در توضیح لغت تشریح از منابع مختلف استفاده نموده که این مناسبت را تأکید می کنند. بیان کردن حقایق و اشکال اعضای درونی و برونی و شمار استخوان ها و بیان محل و پیوند هر عضو و بیان رگ ها و عصب ها به نقل از غیاث اللغات، اطلاق علم تشریح به بیان کردن حقیقت اعضای بدن انسان به نقل از آنندراج، علمی که در آن از آلات و اداوت بدن حیوانی بحث می کند از منبع ناظم ا لاطباء، مؤید چنان برداشتی است. مخصوصاً تقسیم بندی که به نقل از کتاب تشریح میرزاعلی بیان می کند مفهوم گسترده تشریح را می رساند : « باز شناختن اعضاء و جوارح کالبد انسان یا حیوان را از راه شکافتن بدن، تشریح یا کالبدشکافی گویند و این دانش، پایه دانش پزشکی جدید را تشکیل می دهد. تشریح از دوران باستانی در میان اقوام ایرانی و هندی و مصری متداول بود و جای جای بر اثر نفوذ مذهبی شدت و ضعف داشته است. امروز در مراکز پزشکی موضوع تشریح به چند قسمت تقسیم می شود. اگر در بیمارستان و برای تشخیص بیماری مریض، پس از مرگ کالبد بشکافند تشریح مرضی نامند و اگر متعلق به دانستن کلیه اعضاء و نسج ها و عناصر اولیه بدن باشد، آن را تشریح عمومی گویند و اگر برای شناختن جزء جزء اعضاء و اسامی و اشکال آن ها و روابطی که با هم دارند و بالاخره ترتیب نسج و ظاهر و باطن و خصوصیات آن ها باشد آن را تشریح تفصیلی خوانند.» در بیانی دیگر تشریح در اصطلاح عبارت است از تجزیه و تفکیک اعضا و اندام های جسد انسان یا حیوان برای بازشناسی پزشکی آن اعضا و جوارح یا کشف و دستیابی به راز آسیب و جنایتی که بر آن وارد آمده است که در فارسی از آن به کالبدشکافی تعبیر می شود .

اهداف و شیوه های کالبدشکافی

در گذشته مراجعات به پزشکی قانونی منحصر به امور قضایی نبوده و شامل تشکیلات اجتماعی و امور نظام پزشکی نیز می گردید. پزشکی قانونی اطلاعات پزشکی و زیست شناسی خود را درباره اجرای قوانین کیفری و مدنی و اجتماعی به کار می برد. وظایف قضایی پزشکی قانونی عبارتند از انجام ارجاعات قضات دادگستری، بازپرسان و افسرانپلیس و سایر ضابطین دادگستری مانند کارشناسی های پزشکی قانونی، بازدید جسد، کالبدگشایی و غیره که منظور از آن ها آسان کردن عمل قضاوت برای قضات می باشد. یک پزشک عادی و یک پزشک قانونی مطابق یک نقشه واحد کار نمی کنند اوّلی شاهد درد و رنج و ناراحتی های مردم است که محتاج به کمک او می باشد، دومی در دفاع از جامعه در مقابل جنایت شرکت دارد. او در حوادث خونین و ماجراها احساسات نامطلوب افراد را تجزیه و تحلیل می کند، همان طور که پزشک منتظر سیر تکاملی آثار بیماری برای تشخیص صحیح می شود. پزشک قانونی تنها فردی است که باید اشکالات حاصل از برخورد با آثار مختلف در اجساد را حل کند .
البته نظر به اهمیت نتایج اقدامات پزشکی قانونی از ابتدا اطلاعاتمقامات پلیس و قضایی از وضعیت صحنه جرم بایستی به محض حضور پزشک قانونی در اختیار او قرار داده شود. چه اینکه پزشکی که در صحنه جرم حاضر و معاینات مقدماتی را انجام می دهد چه پزشک قانونی باشد و چه به دلیل نبود پزشک قانونی و یا تعدد صحنه هایهمزمان جنایی، پزشک قانونی نبوده و دارای تخصص دیگری باشد. این اطلاعات که در صحنه جرم ثبت می شود وی را در تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از کالبدشکافی یاری می کند.
هدف کالبدشکافی در پزشکی قانونی تعیین علت و چگونگی مرگبرای گزارش به مقامات دادگستری است بدین علت لازم است نتیجه کالبدشکافی واضح و کامل و گویا باشد و پزشکی که این عمل را انجام می دهد فقط باید حقیقت آنچه را که می بیند و درک می کند گزارش نماید. نه اینکه علتی به حدس برای مرگ پیدا نماید چه در غالب اوقات ممکن است نتیجه کالبدشکافی منفی بوده یا علایم و آثار عادی و بی ارزشی روی جسد پیدا شود. در این صورت لازم است جریانکالبدشکافی را عیناً گزارش داده و آزمایش های لازم از نظر سم شناسی و غیره را برای روشن شدن علت مرگ توصیه نماید .
جنازه ای که توسط پزشک، تشریح می شود و مورد معاینه قرارمی گیرد می تواند شاهد گویایی از وقوع یک جرم یا حدوث یک واقعه باشد. در بسیاری از موارد در جسد علایمی دیده می شود که به منزلهء زبان گویایی از شرح واقعه و نحوه حدوث مرگ است. تشخیص علت مرگ، تعیین هویت، سن، جنس، نژاد، زمان مرگ و صدور جواز دفن از وظایف عمده پزشکی قانونی است .
شیوه کالبدگشایی و تشریح بر اساس وضعیت جسد، مکان کشف، نوع اقداماتی که قبل از انتقال به پزشکی قانونی یا حضور پزشک قانونی در صحنه و معاینه جسد صورت گرفته و نحوه دستور قضایی و اطلاعاتی که مقامات قضایی درخواست می نمایند متفاوت خواهد بود. در مجموع ابتدا باید خصوصیات کلّی جسد، از قبیل سن، جنس، قد، حالت جسد از نظر بو، رنگ، وجود حشرات، تغییرات پوست قید، سپس معاینه جسد با نظم و ترتیب خاص و ثابت شروع و تمام آثار موجود ظاهری در کلیه اندام ها، سر، صورت ، پشت و روی بدن و نیز علائم و آثار مربوط به شکستگی توصیف و پس از آن به ترتیبی که مقرر است مبادرت به کالبدگشایی و بررسی جراحات موجود ظاهری و باطنی و معاینات مربوطه نموده و نهایتاً در صورت ضرورت و نیاز به معاینات سم شناسی و آسیب شناسی، احشای موردنیاز برداشته و نگهداری می شوند ، البته در برخی از مرگ های مشکوک علیرغم کالبدگشایی کامل و استفاده از آزمایش های آسیب شناسی و سم شناسی و بهره گیری از توضیحات بستگان، پرونده بالینی و کیفری، باز هم تعیین علت مرگ مقدور نمی شود. این گونه موارد را اصطلاحاً کالبدگشایی سفید می نامند. این عبارت ممکن است کنایه از سفید و خالی ماندن قسمت مربوط به درج علت فوت جسد باشد .
رعایت نظم و ترتیب در کالبدگشایی از اهمیت بالایی برخوردار است اگر پزشک قانونی نعش را طبقه به طبقه کالبدگشایی ننموده و دقت کافی ننماید خیلی از علایم از نظرش دور و جنایت مکتوم خواهد ماند .
به طور کلی تشریح جسد دو هدف عمده دارد کالبد شکافی جسد با دیدگاه علم آناتومی (کالبد شکافی صرف) که در آن بدن انسان و ارتباط بین اجزای آن مورد بررسی قرار می گیرد که این هدف صرفاً علمی و آموزشی است . هدف دیگر کالبد شکافی، اتوپسی برای کشف علت مرگ می باشد که عمدتاً جنبه پزشکی قانونی دارد. البته علم آناتومی صرفاً برای بررسی ارتباط بین اجزاء نیست بلکه شامل ثبت اطلاعات، اندازه گیری ها، تحلیل آماری و مدلسازی ریاضی این واقعیت نیز می باشد . با این بیان اهمیت کالبد شکافی در پزشکی قانونی بیشتر روشن می گردد، زیرا ثبت دقیق اطلاعات و آثار علایم موجود در اجساد، تجزیه و تحلیل آنها از وظایف اصلی پزشکان قانونی در بررسی و معاینه اجساد می باشد.

کالبدشکافی در قوانین کیفری ایران

در حقوق جزا به مفهوم عام و در آئین دادرسی کیفری، تعریفی برای کالبدشکافی یا کالبدگشایی ارایه نگردیده است. شناسایی این مفهوم مستلزم بررسی نحوه دخالت پزشکان قانونی و اطباء در امر معاینات اجساد در روند تقنینی و تاریخی در قوانین جزای ایران می باشد. نگرش به قوانین تلقی خبره، کارشناس، متخصص به پزشکان قانونی را می رساند، لیکن معاینه و معاینات عنوان کلی است که در تحقیقات کیفری برای جسد و یا سایر موارد مورد نیاز درج شده است و به همین اعتبار کالبدشکافی نیز بخشی از معاینات و تحقیقات مقدماتی کیفری محسوب می گردد. به این مطلب در حال حاضر در ماده 88 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری اشاره شده است.

قانون آئین دادرسی کیفری مصوب1290

به موجب ماده 73 آیین دادرسی کیفری مصوب11 / 6 / 1290 معاینات محل توسط مستنطق یا اهل خبره بعمل می آید و به موجب ماده 78 همین قانون دعوت اهل خبره منوط به اطلاعات علمی و فنی و یا معلومات مخصوصه در رابطه با موضوعی که اظهارنظر خواهند نمود می باشد. در ماده 79 نیز آمده است : « در موقع تحقیقات اهل خبره مستنطق هر گاه لازم بداند حاضر خواهد شد.»
ماده 82 آیین دادرسی کیفری مقرر می داشت: « برای معاینه اجساد اموات و جراحات و آثار و علایم ضرب و شتم و غیره مستنطق طبیب را دعوت می کند در این مورد اطبای عدلیه دعوت می شوند و اگر اشخاص مذکور نتوانند حاضر شوند یا در جایی از اطبای مذکور نباشد طبیب دیگر را می توان دعوت کرد.»
به موجب ماده 83 قانون فوق، مستنطق می تواند از چند نفر طبیب دعوت کند و به موجب ماده 84 تا ورود طبیب، مستنطق اقدامات لازم را برای حفظ جسد متوفی و تحقیقات هویت متوفی و چگونگی فوت و غیره به عمل می آورد.

نکات ذیل از بررسی این مواد قابل توجه است:

اموات، مطلق است و مرگ ناشی از جنایت و مرگ های معمولی را شامل می شود البته چون بحث وظایف مستنطق در امور کیفری است فلذا اموات که به مرگ مشکوک فوت شوند مورد نظر می باشد.
معاینه جسد توسط طبیب بخشی از معاینات در تحقیقات مستنطق محسوب می گردد.
حضور طبیب به عنوان اهل خبره صورت می پذیرد.
در این قانون پزشک قانونی وجود ندارد و ظاهراً در آن زمان این رشته هنوز در ایران وجود خارجی نداشته است.

آیین نامه پزشکی قانونی مصوب 1346

این آئین نامه بر اساس ماده 5 قانون تشکیلات دادگستری، وزارت دادگستری تنظیم و در تاریخ 27 / 2 / 1346 به تصویب وزیر دادگستری وقت رسیده است . در بند اول از ماده یک آن آمده است : «اظهار نظر علمی در امور پزشکی قانونی وانجام کارهای آزمایشگاهی پزشکی قانونی و کالبد شکافی افراد که از طریق مقامات صلاحیت دار قضایی ویا ضابطین دادگستری در مرکز و یا شهرستان ها به آن ارجاع می گردد وپاسخ به استعلامات رسیده از مقامات قضائی واداری»
نکات قابل توجه در قانون فوق عبارت است از ایجاد آیین نامه مستقل برای نوع عملکرد پزشکان قانونی واستفاده از واژه کالبد شکافی برای اولین بار در متون قانونی.

قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1361

در ماده 260 این قانون آمده است : « به طور کلی در امور کیفری و جرایم ،گزارش کتبی ضابطین دادگستری و اشخاصی که برای تحقیق در امور کیفری مأمور شده ا ند و همچنین اظهارات گواهان و کارشناسان معتبر است به شرط آنکه ضابطین و کارشناسان و گواهان لااقل دو نفر و عادل باشند مگر آنکه بر خلاف حکم قطعی قاضی باشد.»
این قانون گرچه به طور مستقیم ارتباطی به کالبدشکافی ندارد، لیکن مؤید این معناست که اولاً نظریات پزشکان قانونی، کارشناسی محسوب می گردد ثانیاً نظریات پزشکان قانونی حداقل توسط دو پزشک بایستی ارایه شود. ثالثاً وارد کردن کارشناس به جای اهل خبره گرایش به اطلاعات علمی نظر دهنده را تأکید می نماید.

قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب 1372

در ماده یک و بند اول این قانون که در 27 / 4 / 72 به تصویب رسید آمده است:
ماده 1- به منظور انجام وظایف مشروح زیر سازمان پزشکی قانونی کشور که در این قانون به اختصار سازمان نامیده می شود زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می گردد.
اظهارنظر در امور پزشکی قانونی و کارشناسی آن، کالبدشکافی و انجام امور آزمایشگاهی و پاراکلینیکی به دستور مراجع ذیصلاح قضایی.
تبصره یک ماده فوق مقرر می دارد : «1 - اظهارنظر پزشکی قانونی باید مستدل، روشن و متضمن شرح مشهودات و معاینات و مبتنی بر مدارک و ملاحظات علمی و آزمایشگاهی و با استفاده از روش های جدید و نتیجه گیری کافی باشد.» البته به موجب ماده یک آئین نامه اجرایی قانون فوق درخواست ها و دستورات مراجع ذیصلاح قضایی بایستی در چهارچوب وظایف قانونی سازمان، روشن، صریح و دربرگیرنده جهات کامل خواسته های کارشناسی و تشخیص های پزشکی قانونی نسبت به موضوع ارجاعی بوده و به امضای مقامات قضایی ذیربط رسیده باشد.

نکات قابل توجه زیر در این قانون وجود دارد:

1. برای پزشکی قانونی تشکیلات سازمانی در نظر گرفته شده است.
2. علاوه بر جنبه کارشناسی عملکرد پزشکان قانونی که صرفاً در مقابل مقامات قضایی پاسخگو هستند وظایف دیگری نیز در بندهای دیگر ماده یک از قبیل پاسخ به استعلامات سایر دستگاه های دولتی، احراز صلاحیت داوطلبان پزشکی قانونی، همکاری علمی و آموزشی و تبادل اطلاعات علمی یا سایر مراکز آموزشی داخلی و خارجی به این سازمان محول گردید.
3 . کالبدشکافی الزاماً به دستور مراجع ذی صلاح قضایی صورت می گیرد.
4 0 تخلف از انجام دستورات قضایی موجب مسئولیت کیفری است.

قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378

مبحث ششم از فصل دوم باب اوّل قانون فوق، اختصاص به معاینه محل و تحقیقات محلی دارد و مواد 59 تا 79 به طور مشروح افرادی را که معاینه محل انجام می دهند و یا در آنجا حضور می یابند و شیوه های آن و نحوه تحقیقات و سایر موارد مرتبط را تعیین نموده است. بر خلاف قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1290 که دعوت از طبیب توسط قاضی را صرفاً به دلیل خبره بودن بیان می کند. در قانون حاضر نیز اگرچه پزشک را اهل خبره معرفی می کند لیکن برای معاینه اجساد قاضی را در ابتدای امر مکلف به اخذ نظر پزشکی قانونی می نماید درماده 88 این قانون آمده است : « برای معاینه اجساد و جراحت ها و آثار و علائم ضرب و صدمه های جسمی و آسیب های روانی و سایر معاینه ها و آزمایش های پزشکی، قاضی از پزشک قانونی معتمد دعوت می نماید و اگر پزشک قانونی نتواند حضور یابد و یا در جایی پزشک قانونی نباشد، پزشک معتمد دیگری دعوت می شود. هر گاه پزشک قانونی در امری تخصصی نداشته باشد قاضی می تواند از پزشک متخصص دعوت به عمل آورد.»
به موجب ماده 90 این قانون نیز قاضی تا زمان حضور پزشک اقدامات لازم را برای حفظ جسد، کشف هویت متوفی و چگونگی فوت و غیره به عمل می آورد.
از بررسی روند تاریخی قوانین در موضوع بحث نتایج زیر حاصل می شود:
معاینه اجساد امری تخصصی است.
معاینه اجساد باید توسط پزشکان مورد اعتماد مقامات قضایی به عمل آید .
تعیین پزشکان معاینه کننده با مقامات قضایی است.
پزشکان برای معاینه اجساد خبره یا کارشناس محسوب می گردند.
معاینه اجساد توسط پزشکان فقط با دستور مقامات قضایی ذیصلاح ممکن است.
در صورت وجود یا حضور پزشکان قانونی ابتدا نظر آنان باید اخذ شود مگر در امر ارجاع شده متخصص نباشند.
پزشکان در صورت تخلف از انجام دستورات قضایی به مجازات ضابطین متخلف از انجام دستورات قضایی محکوم می گردند.
از نتایج فوق می توان استنباط نمود که قانونگذار از یک سو به استقلال مقامات قضایی تأکید دارد و از طرفی دیگر اهمیت و تخصصی بودن علم پزشکی و وابستگی تشخیص علت ها به این علم برای کشف حقیقت را مورد اشاره قرار می دهد. دراین قوانین با تأیید مدیریت قاضی بر فرایند دادرسی کیفری الزام او به اخذ نظر متخصص در اموری که خود هیچگونه تخصصی در آن امور ندارد مورد تأکید قرار گرفته است. چنین مدیریت و الزامی موجب گردیده است که مقنن نتواند یا نخواهد نقش واقعی هر یک از این دو طیف را بطور قطعی مشخص کند و همیشه از یک شیوه دو پهلو و چند سویه استفاده نموده است. توجه در مفاد آیین دادرسی کیفری مصوب و نیز قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور و آئین نامه های آن مؤید چنین برداشتی است چه اینکه در عین حال که به قاضی اجازه می دهد نظریات پزشکان قانونی و متخصصین را رد یا قبول نماید از طرفی او را مکلف می کند که از پزشکان بر اساس تخصص آن ها سؤالاتی تخصصی به عمل آورد اما قاضی که علم پزشکی را نخوانده است و علایم متفاوت و فرق بین مثلاً مسمومیت از انواع مختلف از قبیل با ارسنیک، مواد محرک، سیانور، تریاک، مورفین، استریکنین، کوکایین، جیوه و ... را نمی داند چگونه می تواند بصورت تخصصی از پزشک سؤال نماید؟ آیا مقام قضایی که فقط دو واحد درس پزشکی قانونی خوانده است می تواند به آثار مختلف شکستگی ها، سوختگی ها، خفگی ها، دارآویختگی ها، غرق شدگی ها و ... تسلط داشته و بر آن اساس سؤالات تخصصی نماید؟ البته باید توجه داشت که اگرچه اخذ نظر متخصص در امور مهم و تخصصی بایستی صورت پذیرد اما واگذاری تشخیص وقوع بزه یا عدم آن، تشخیص بزهکار، تعیین مسئولیت کیفری، میزان مسئولیت کیفری که در برخی نظریات جزو وظایف پزشکان قانونی ذکر شده برداشت نادرست از قوانین موجود می باشد و این امور صرفاً توسط مقامات قضایی تعیین می گردد.

کالبدشکافی، دستورقضایی یا تکلیف پزشک قانونی

در همه کشورهای جهان مرگ های مظنون و مشکوک محتاج به معاینه پزشکی قانونی و مداخله مأمورین شهربانی، انتظامی، و دادگستری است. به طور کلی هرگاه معاینه ظاهری نتواند علت مرگ را کشف و بیان کند با اجازه دادستان تشریح نعش صورت می گیرد. مرگ های سخت و شدید که ممکن است به شکل جنایت یا خودکشی یا اتفاق باشد و مرگ های طبیعی که موقعیت یا وضع غیرطبیعی دارند اقسام مرگ هایی هستند که امتحان پزشک قانونی و تشریح نعش را لازم دارند .
در تمام مرگ های ناگهانی و غیرمترقبه که اکثر آنها ظاهراً مشکوک نیز می باشند باید کالبدشکافی جسد توسط پزشکی قانونی انجام گیرد که هدف اول در این عمل، تعیین علت تامه مرگ است. بدون کالبدشکافی و احیاناً اقدامات تکمیلی آزمایشگاهی، سم شناسی، آسیب شناسی و غیره تعیین علت مرگ ممکن نبوده و هر نوع اظهارنظری با معاینه ظاهری جسد فاقد ارزش و اعتبار علمی است .
چنین بیانی مؤید این برداشت است که دستور قضایی به کالبدگشایی نقش در عملکرد پزشک قانونی ندارد چه اینکه از نظر علمی امکان تعیین علت مرگ بدون کالبدشکافی و سایر اقدامات مقدور نمی باشد و اگر این برداشت را بپذیریم کالبدگشایی یا کالبدشکافی و یا تشریح برای تعیین علت مرگ مورد درخواست مقام قضایی تکلیف پزشکی قانونی است و اگر قاضی تشریح را از پزشک نخواهد نیز پزشک قانونی بایستی با اقدام به آن مبادرت به تعیین علت مرگ نماید. البته در ظاهر امر این برداشت ممکن است با ماده یک آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی مغایرت داشته باشد چه اینکه پزشک اصولا بر اساس آنچه قاضی از او می خواهد بایستی اقدام نماید ودرخواست قاضی نیز باید روشن باشد ولی به نظر می رسد به جهت گستردگی علل موجد مرگ از قبیل بیماری، حوادث، اتفاقات و یافته های ناشی از معاینات در اجساد مختلف و میزان تأثیر هر یک از این یافته ها در علت نهایی از مواردی است که بیش از تشخیص و استنباط مقامات قضایی و دادگستری به علم پزشکی و تخصص آنها ارتباط پیدا می کند. کما اینکه علت تعیین شده توسط پزشک محترم قانونی نیز برای قاضی تکلیفی از جهت الزام به استنباط نوع خاصی از قتل را نمی نماید. لذا باید معتقد به دخالت با اهمیت هر دو گروه با رعایت تخصص مبتنی بر علم باشیم. در پرونده ذیل (رأی شماره 86 / 74 / 57 ، شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران)که نمونه ا ی از اظهارنظر پزشکی قانونی و تشخیص مقام قضایی است، مؤید استقلال اعلام نظر هر دو طیف است.
پزشکی قانونی در نظریه خود اعلام می کند : « چنانچه اصابت ضربه به شکم یا قفسه صدری برای مقام محترم قضایی محرز شده باشد مرگ به علت شوک وقفه ای ناشی از ضربه به مناطق حساس بدن حادث گردیده، شوک وقفه ای مکانیسمی از وقوع مرگ می باشد که متعاقب تحریک پایانه های عصبی در مناطق حساس بدن (گردن و قفسه صدری، شکم، ناحیه تناسلی)باعث توقف قلبی و تنفسی می گردد و اصابت ضربه به مناطق فوق در حدوث مرگ وقفه ای پس از وقوع تا دقایقی پس از حدوث ضربه می تواند باعث وقفه قلبی- تنفسی و مرگ گردد، ماهیت ضربه نوعاً کشنده نمی باشد لیکن محل وقوع ضربه به مناطق حساس بدن می تواند با تحریک عصبی باعث وقفه قلبی- تنفسی گردد و با توجه به فوت، بالطبع قدرت ضربه به حدی بوده است که سبب مرگ گردیده است اصابت ضربه می تواند بدون به جای گذاردن اثرات خاص سلولی یا تغییر رنگ در محل وقوع ضربه باشد.» متعاقب این نظر دادگاه کیفری استان به اتفاق آراء متهم را با تشخیص قتل غیرعمد به پرداخت دیه محکوم و از اتهام قتل عمدی مندرج در کیفرخواست دادسرا تبرئه می نماید و در استدلال خود به نوعاً کشنده نبودن ضربه که در نظریه پزشکی قانونی ذکر شده و اینکه عرف نیز به این امر اذعان داشته و وقوع مرگ در این مورد خاص اتفاقی بوده است اشاره می نماید.
از نتایجی که در بررسی روند تاریخی تقنین حاصل و حدود اختیارات در قوانین مورد بررسی قرار گرفت بنظر می رسد اصل تشریح نیاز به اجازه قضایی دارد ولی در شیوه و عملیات پزشکی در امور جنایی، پزشک کاملاً آزاد و مختار بوده و مطابق میل و صلاحدید علمی خود بایستی عمل نماید و البته با توجه به تصریح مواد 85 و 90 آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، مقام قضایی می تواند در زمان عملیات پزشکی قانونی حضور داشته باشد.

فقه اسلامی و کالبدشکافی

 

در فقه اسلامی بحثی مستقل تحت عنوان کالبدشکافی یا تشریح وجود ندارد و عمدتاً در رساله های عملیه و فتاوی فقها حسب مورد در این خصوص اعلام نظر شده است که این فتاوی عمدتاً مبتنی بر روایات می باشد. از فتاوای فقیهان استفاده می شود که حکم اوّلی کالبدشکافی در مورد میت مسلمان حرمت است یعنی فارغ از ضرورت ها و عنوان های ثانوی نمی توان جسد فرد مسلمان را کالبدشکافی کرد. اما در خصوص جسد کافر، فی ا لجمله حکم به جواز کرده اند؛ اگرچه در این که حکم جواز اختصاص به کافر حربی دارد یا کافر ذمی را نیز در برمی گیرد، اختلاف نظر وجود دارد .
چون موضوع بحث فارغ از تشریح در فقه اسلامی انصراف به کالبدشکافی و دادرسی های قضایی دارد صرفاً به بیان نظریات آیات و مراجع عظام در این خصوص پرداخته می شود. مقام معظم رهبری در پاسخ به این استفتاء که « آیا تشریح برای تحقیق در علت مرگ در صورت مشکوک بودن، مانند شک در اینکه میت بر اثر سم مرده یا خفگی و یا غیر آن، جایز است یا خیر ؟» فرموده ا ند: «اگر کشف حقیقت متوقف بر آن باشد اشکال ندارد.» حضرت آیت ا... یوسف صانعی که سال ها سمت قضایی دادستان کل کشور را عهده دار بوده اند در پاسخ به این سؤال که « اخیراً برای تشخیص مرگ های ناگهانی و سکته ای و یا کسانی که علّت مرگشان مشکوک است به پزشک قانونی مراجعه می کنند و گاهی برای تشخیص کیفیت فوت، مرده را کالبدشکافی می کنند آیا این کار جایز است یا خیر ؟» فرموده اند « برای رفع تخاصم و نزاع، اگر راهی جز کالبدشکافی وجود نداشته باشد با رضایت ولی میت، نمی توان گفت حرام است.»
در پاسخ به سؤال فوق نظر فقهی مخالف نیز وجود دارد حضرت آیت ا... سید یوسف مدنی تبریزی می فرمایند : « در مفروض سؤال کالبدشکافی جایز نیست اگرچه به اذن ولی میت باشد.»

کالبدشکافی و دادرسی های قضایی

در دادرسی های کیفری برای اظهارنظر در مورد جراحات و معاینات اجساد و تعیین علت مرگ از وجود پزشکان استفاده می شود. برای این منظور در نقاطی که پزشکان قانونی در دادگستری هستند از آنان دعوت به عمل می آید و اگر در محلی پزشکی قانونی نباشد از پزشکان دیگر می توان دعوت کرد که در این قبیل موارد طبق رویه معمول بازپرس نامه ای به بهداری محل می نویسد که یکی از پزشکان خود را معرفی نماید .
استفاده از نظر پزشک قانونی در واقع به عنوان نظر کارشناسی صورت گرفته و قابل اعتراض از ناحیه شخص متضرر از نظریه نیز می باشد که با تعیین هیأت های کارشناسی بعدی که از افراد جدید تشکیل می گردد به اعتراض رسیدگی می گردد .
رویه عملی در حال حاضر معاینه جسد توسط حداقل دو تن از پزشکان قانونی می باشد که با حضور قاضی صورت می پذیرد و پس از آن جواز دفن صادر می گردد البته در مواردی که از اهمیت خاص برخوردار باشد ممکن است با دستور مقام قضایی تعداد پزشکان بیشتری بصورت هیئت کارشناسی معاینه و اعلام نظر نمایند. در هر حال چنانچه پس از تعیین علت مرگ در فرآیند دادرسی کیفری اعتراض از ناحیه ولی دم یا متهم صورت پذیرد کمیسیون های مجددی در سازمان پزشکی قانونی یا ادارات کل پزشکی قانونی استان ها با ترکیب جدیدی از پزشکان قانونی و متخصصین امر تشکیل شده و اعلام نظر صورت می گیرد. در موارد خیلی نادر ممکن است برای تعیین علت مرگ با پیشنهاد پزشکی قانونی و تشخیص و صدور دستور از ناحیه مقام قضایی نبش قبر نیز صورت پذیرد.
در دادرسی های مدنی چون معاینه اجساد و جراحات صورت نمی پذیرد کالبدشکافی سالبه به انتفاء موضوع است گرچه از پزشکان قانونی ممکن است در مواردی به عنوان کارشناسی استعلام هایی و اخذ نظریاتی صورت گیرد.

نتیجه گیری

تشریح و کالبدشکافی اجسادی که در اثر جنایت یا مرگ های مشکوک فوت شده ا ند با هدف کشف حقیقت و اجرای عدالت منع قانونی و فقهی ندارد. کشف حقیقت از آن جهت که حقوق طرفین ادعا رعایت شود و خون بیگناهی پایمال نشود و فردی بیگناه در مظان اتهام قرار نگیرد؛ که این دو در واقع با هدف اجرای عدالت صورت می گیرد و رسیدن به چنین هدفی ممکن نیست مگر با استفاده از متخصصین امر که به موجب قوانین موجود در ابتدای امر و به حکم اولیه پزشکان قانونی هستند و در صورت فقدان یا ضرورت امر سایر پزشکان متخصص خواهند بود که مقامات قضایی را یاری می دهند. البته وظایف تعیین شده برای هر دو گروه قاضی و پزشک در قوانین نوعی همیاری را می رساند. پزشک برای کالبدشکافی و تشریح نیاز به اجازه مقام قضایی دارد و از طرفی مقام قضایی برای کشف حقیقت در فرآیند دادرسی کیفری پرونده ا ی که رسیدگی به آن به او محوّل شده است نیازمند اطلاعات علمی و تخصصی پزشک است که با معاینه دقیق و تجزیه و تحلیل اطلاعات پیچیده مربوط به ساختار بدن انسانی و نیز نتایج فنی حاصله قاضی را یاری می نماید.
اجازه پذیرش یا رد نظر کارشناسی پزشکی قانونی بایستی با واقعیات همخوانی داشته باشد. قاضی که متخصص امر نیست خود نمی تواند بدون مستند علمی نظریه پزشکی قانونی را رد نماید. بنابراین رد نظر پزشک قانونی صرفاً با نظر گروه دیگری از پزشکان قانونی امکان پذیر است و در این صورت است که اختیار قاضی در رد یا قبولی یکی از نظریات هر یک از گروه ها بر اساس پرونده کیفری به منصه ظهور می رسد که این امر در مقررات آئین دادرسی کیفری نیز آمده است.

منابع وماخذدکتر جعفر رشادتی دکترای حقوق جزا و جرم شناسی ، دادیار دادسرای دیوانعالی کشور

مجله علمی پزشکی قانونی / دوره 14 ، شماره 3 ، پاییز1387 ، 183 - گرد آوری :وبلاگ تخصصی حقوق ایرانhttp://dad-law.blogfa.com/

از تغییرات بدن پس از مرگ بدانید

مقدمه : برای تشخیص وقوع مرگ آزمایش‌های متفاوتی وجود دارد، در طول زمان متغییر بوده است. هدف هر کدام از آنها هم مطمئناً این بوده تا کسی زنده بگور نشود..نتایج اولیه مرگ از کار افتادن دستگاه‌های اصلی بدن انسان است. بدن سرد می‌شود؛ گردش خون متوقف می‌شود و لکه‌های آبی رنگ از لخته خون زیر پوست تشکیل می‌شود؛ ماهیچه‌ها منقبض می‌شوند؛ بدن خشک می‌شود.

 اما بعد از مدتی دوباره به حالت اولیه برمی‌گردد. در قدیم با قرار دادن آئینه و پر در جلوی لبان برای اینکه از نفس کشیدن فرد اطمینان پیدا کنند و یا اینکه از انگشتان و گوش‌ها برای بررسی نبض استفاده می‌کردند. اما امروزه واکنش‌ در مقابل درد، نور، ناتوانی در استفاده از ابزار مکانیکی تنفس، عدم حرکت ماهیچه‌ها و عدم وجود رفلکس، ناتوانی از انجام کارهای غیر ارادی مانند پلک زدن و قورت دادن آب دهان و همچنین عدم ارسال امواج مغزی را برای شناسایی وقوع مرگ بررسی می‌کنند.

در زیر به برخی از حالاتی که پس از مرگ رخ می دهد اشاره می کنم

الگور مورتیس (افت دمای بدن) Algor mortis

بعد از مرگ، دمای بدن به صورت تصاعدی کاهش می‌یابد تا با دمای محیط اطرافش یکسان شود. این عمل بر روی سطح پوست بین 8 تا 12 ساعت زمان می‌گیرد، اما قسمت‌های میانی بدن زمان بیشتری برای سرد شدن نیاز دارند. اما عوامل مختلفی بر روی سرعت از دست دادن دمای بدن تاثیر گذار هستند و این زمان‌ها تخمینی می‌باشند. بعد از شروع عملیات پوسیدن ( تقریبا دو روز بعد از مرگ) دمای بدن دوباره شروع به افزایش می‌کند به این خاطر که در داخل بدن واکنش‌های متابولیکی و باکتریایی که در امر تجزیه دخالت دارند، کار خود را شروع می‌کنند.

ریگور مورتیس Rigor Mortis

ریگور مورتیس یک پدیده شناخته شده است و بر اثر یک سری واکنش های پیچیده در بدن به وجود می‌آید. سلول‌های ماهیچه‌ای بدن می‌توانند هم به صورت هوازی هم بی هوازی به کار خود ادامه دهند. در هنگام مرگ ، برای سلول ها تنها تنفس بی‌هوازی امکان پذیر است. وقتی که ماهیچه‌ها به صورت بی‌هوازی کار می‌کنند، حاصل کارشان تولید اسید لاکتیک است. اسید لاکتیک دوباره می‌تواند از بین برود، اما در این حالت باید با اکسیژن بیشتری که صرف می‌شود آن را خنثی کرد. ولی در یک جسد چنین چیزی امکان پذیر نیست. شکسته شدن گلیکوژن در ماهیچه‌ها مقدار برگشت ناپذیری از اسید لاکتیک را در ماهیچه‌ها تولید می‌کند. این عمل واکنش پیچیده‌ای را به همراه دارد که آکتین و میوزین( پروتئین هایی که در ماهیچه‌ها بر روی عمل انقباض و انبساط ماهیچه‌ها را کنترل می‌کنند.) را به صورت ژل در می‌آورد. این ژل باعث سفتی بدن می شود. این سفتی تا زمانی که تجزیه بدن شروع نشود از بین نمی‌رود.

همین طور که ریگور مورتیس به واکنش‌های شیمیایی وابسته است، زمان واکنش نیز به دمای محیط وابسته است و همچنین مقدار اسید لاکتیک موجود قبل از مرگ هم بی تاثیر نیست. فعالیت متابولیکی شدید قبل از مرگ مثلاً دویدن، مقدار اسید لاکتیک بیشتری را تولید می‌کند، و زمان کمتری برای ریگور مورتیس لازم است تا خود را نشان بدهد. دمای محیطی بالا هم زمان واکنش را کمتر می‌کند. برای تخمین زدن زمان مرگ بدون ابزار دقیق می‌توان از این دو عامل استفاده کرد، اما باید کاملا هوشیار عمل کرد:

دمای بدن

میزان خشکی

زمان مرگ

گرم

شل

کمتر از 3 ساعت از مرگ گذشته

گرم

سفت

3 تا 8 ساعت از مرگ می‌گذرد

سرد

سفت

زمان مرگ بین 8 تا 36 ساعت تخمین زده می‌شود

سرد

شل

بیش از 36 ساعت از مرگ گذشته

*برای تخمین زمان مرگ ریگور مورتیس نباید به عنوان تنها عامل در نظر گرفته شود.

لیوور مورتیس (تغییر رنگ) Livour Mortis

لیوور مورتیس همان لخته شدن خون است. به آن هیپوستازیس هم می‌گویند. وقتی که قلب از حرکت بایستد، گردش خون متوقف می‌شود و سنگینی خون باعث لخته شدن آن می‌شود. بر اثر این پدیده، جاهایی که خون لخته شده به رنگ آبی یا بنفش در می‌آید. در این زمان پوست آبی رنگ و لکه لکه است. بعد از پنج یا شش ساعت لکه‌ها به هم می‌پیوندند و اما هنوز بر اثر فشار پوست سفید می‌شود. بعد از ده الی دوازده ساعت حتی با فشار هم رنگ آبی ثابت می‌ماند.

کبودی‌ها، مکان تماس بدن با اشیاء را نشان نمی‌دهد. یک جسد که به پشت بر روی زمین افتاده باشد، کبودی‌هایی جزئی در پشت و پشت گردن دارد اما نه در قسمتی که با زمین مستقیماً در تماس است. این پدیده برای فهمیدن این نکته که جسد جابجا شده مفید است. تغییر رنگ بدن در بعضی سم‌ها کاملاً متفاوت است. برای مثال مونواکسید کربن رنگ پوست را به صورتی آلیالویی در می‌آورد.

تجزیه

این پروسه هنگامی که جسد در معرض رطوبت یا در هوای آزاد باشد زمان کمتری را به خود اختصاص می‌دهد. بسته به طبیعت منطقه، لاشه خوارانی مانند مگس‌ها و کرکس ها به سراغ جسد می‌آیند. پیشرفت عمل تجزیه هم توسط باکتری‌ها ادامه پیدا می‌کند و مواد آلی و معدنی، در این بازیافت‌مواد به وجود می‌آیند

تجزیه بیشتر توسط باکتری ها، آنزیم ها و قارچ ها انجام می شود که برای بازیافت مواد امری الزامی است. باکتری هایی که در معده و اندام داخلی وجود دارند تکثیر می شوند.

اول از همه به خون و معده حمله می کنند، وقتی که گاز در معده تشکیل شد و معده متلاشی شد، حمله به دیگر اعضا هم شروع می شود. سرعت پوسیدن در هوای آزاد هشت برابر بیشتر از زیر زمین است. دما در هنگام پوسیدن افزایش می یابد، اما آب و هوای خشک می تواند موجب مومیایی شدن جسد شود. انسان هایی که چربی بیشتری دارند زودتر جسمشان می پوسد. انسان هایی هم که بر اثر بیماری باکتریایی بمیرند سرعت متلاشی شدنشان بیشتر است. با این حال بعضی از سموم هستند که جسد را سالم نگه می دارند.

پوسیدن جسد دارای مراحل مختلفی است. هر چند که این مراحل از نظر زمانی متغییر هستند:

2تا 3 روز: لکه ای سبز در سمت راست شکم شکل می گیرد. بدن باد می کند.

3تا 4 روز: لکه افزایش پیدا می کند. رگ ها مشخص می شوند.- رنگشان به رنگ قهوه ای سوخته در می آید.

5تا 6 روز: شکم از گاز پر می شود. پوست تاول می زند.

2 هفته : شکم کاملا ورم کرده و سفت می شود.

3 هفته : پوست نرم می شود. حفره ها و اعضاء از هم می پاشد. ناخن ها می افتند.

4 هفته : پوست نرم حالتی آبکی پیدا می کند. صورت غیر قابل تشخیص می شود.

4تا 6 ماه : تشکیل دیواره چربی، در مناطق مرطوب. در این حالت چربی سفت و حالت مومی پیدا می کند.

یک جسد بدون تابوت و یا پوشش در مدت دوازده سال کاملاً می پوسد.

توصیف مراحل

پوسیدگی داخلی:

نمای بیرونی جسد کاملاً تازه بنظر می آید ولی در داخل پوسیدگی بر اثر فعالیت باکتری ها و تک یاخته هایی که قبل از مرگ هم در بدن وجود دارند شروع می شود.

گندیدن:

جسد از گازی که در درون آن تولید می شود، باد می کندریا، در این هنگام بوی گوشت گندیده به مشام می رسد.

گندیدن سیاه:

گوشت حالت شل و وارفته دارد و رنگ سیاه را در معرض دید قرار می دهد. وقتی که گاز راهی برای خروج پیدا می کند، بدن متلاشی می شود. بوی تعفن بسیار زیاد می شود.

تخمیر بوتریک

جسد شروع به خشک شدن می کند. کمی از گوشت ها باقی مانده اند. بوی پنیر در فضا پخش می شود. سطح شکم از کپک پوشیده می شود.

پوسیدگی خشک:

جسد کاملا خشک از است؛ پوسیدگی با سرعت کم ادامه دارد

تغییرات اولیه پس از مرگ

تغییراتی که در زمان مرگ یا چند دقیقه بعد از مرگ رخ می دهند اهمیت کاربردی فراوانی دارند ، چرا که برای مشخص کردن اینکه مرگ رخ داده یا خیر و رد کردن مرگ ظاهری مورد استفاده قرار می گیرند .

وقفه تنفس

آخرین حرکتی که انسان انجام می دهد ، آخرین بازدم وی است . اغلب هنگام فرارسیدن مرگ تنفس به صورت بریده بریده [1] در آمده و سپس وقفه بین مراحل تنفس بتدریج بیشتر می شود . در این موارد پزشک باید توجه داشته باشد که در اعلام مرگ شتاب نکند چراکه یک مرحله آپنه می تواند با وقفه تنفسی اشتباه شود . دوره های آپنه بندرت بیش از 30 ثانیه بطول می انجامد . اگر بیمار برای 10 دقیقه تحت نظر باشد ، هیچ گونه اشتباهی رخ نخواهد داد .

وقفه جریان خون

ضربان قلب الزاماً در هنگامی که تنفس قطع می شود ، متوقف نخواهد شد . با وجود این هنگامی که آخرین لحظات حیات فرا می رسد ، آنقدر عملکرد قلب کاهش می یابد که گردش خون ناکافی شده و نبض محو و مغز هیپوکسیک می شود . در هر صورت تا زمانی که با بررسی های معمول روشن شود که قلب از جریان ایستاده است کسی نمی تواند اظهار کند که مرگ رخ داده است ( بجز موارد مرگ مغزی ) . در مواقع دارآویختگی نیز ممکن است ضربان قلب برای 15 دقیقه یا بیشتر بعد از آویخته شدن ادامه یابد .

رنگ پریدگی

باتوقف گردش خون خالی شدن مویرگ ها و وریدهای کوچک و رنگ پریدگی پوست رخ می دهد .

این مسأله گرچه در موقع مرگ کاملاً قابل توجه است ، ولی معمولاً قابل اعتماد نبوده که البته یک علامت دائمی هم نیست . گاهی وقوع مرگ با آنچنان اسپاسمی در حالت نزع همراه است که رنگ صورت ، آبی مایل به سیاه شده و بعد از مرگ نیز تغییر رنگ فوق حفظ می شود . تغییر رنگ تحت اثر منواکسید کربن باعث می شود تا چهره بیشتر شبیه به افراد زنده به نظر برسد . رنگ صورتی نیز هنگامی که فرد در معرض هوای سرد قرار بگیرد به وجود می آید .

شلی عضلات

وقتی مرگ رخ می دهد عضلات شل شده و تونیسیته معمول و طبیعی خود را از دست می دهند . سپس چانه افتاده و قفسه سینه روی هم خوابیده و اندام ها شل می شوند . شل شدن عضلات صورت ، سبب شل و صاف شدن چین های پوستی شده و گاهی سبب می شود که فرد جوانتر به نظر برسد . شل شدن در عضلات صاف بدن نیز رخ داده و در نتیجه ، عنبیه اندازه متوسطی پیدا می کند و اسفنکترها شل می شوند.

زخم هایی که بعد از زائل شدن تون عضلانی به جسد وارد می شوند به اندازه زخم ها زمان حیات دهان باز نمی کنند . این تغییرات عضلانی تحت شلی اولیه نامیده شده و با صحیح که بعد از زائل شدن جمود نقشی رخ می دهد متفاوت است .

مسطح شدت سطح تماس و رنگ پریدگی از دست دادن توان عضلانی باعث صاف شدن نواحی تحت فشار بدن می شود . با چرخاندن جسدی که به پشت قرار دارد عضلات باسن و ساق صاف می مانند . هنگامی که هیپوستاز[2]

بوجود می آید نواحی مسطح فوق به خاطر رنگ پریدگی به راحتی از مناطق اطراف که دارای هیپوستاز هستند ، قابل افتراق می باشند . رنگ پریدگی ناشی از تماس در داخل بدن نیز رخ می دهند . مثلاً وقتی که جسد به پشت قرار گرفته و حنجره به طرف ستون فقرات نزول کرده و مری را تحت فشار قرار می دهد ، نوار های عرضی رنگ پریده در مخاط مری و درموازات غضروف کریکوئید ایجاد می شوند .

تغییرات چشمی

هنگام مرگ چشم ها خیره به نظر می رسند . اندازه مردمک متوسط بوده و رفلکسهای مردمک به نور و قرنیه از بین رفته اند . معاینه شبکیه با افتالموسکوپ نشان می دهد که در 85 درصد موارد خون وریدهای شبکیه حالت نقطه نقطه پیدا می کند و این پدیده از 15 ثانیه بعد از مرگ بالینی رخ می دهد . در 15 درصد بقیه موارد ، رنگ پریدگی و سفید شدن تمام عروق مشاهده می شود . خشکی قرنیه می تواند در عرض 10 دقیقه سبب کدورت آن شود ، بخصوص اگر پلک ها باز بوده و هوای محیط خشک باشد . کدر شدن قرنیه بعد از مرگ می تواند باعث مشکلاتی در معاینه چشم شود . این لایه کدر را می توان با چکاندن قطره ای آب به روی چشم برای حدود یک دقیقه برداشت .

تغییرات دیررس بعد از مرگ

پس از گذشت ساعاتی از مرگ، تغییرات واضح جسد رخ می دهد. با شکل گرفتن این تغییرات تشخیص قطعی فوت براحتی امکان پذیر خواهد بود. تغییرات دیررس حالت پیشرونده دارند و با بررسی آنها می توان مدت زمان گذشته از فوت را برآورد نمود. تغییرات شیمیایی بعد از مرگ در بدن نیز باید از تغییرات پاتولوژیک خلال حیات که می توانند در مرگ مؤثر باشند،افتراق داده شوند.

مثلاً افزایش گذرای قند خون را باید از هیپرگلیسمی که در کتواسیدوز دیابتی رخ داده و در مرگ مؤثر بوده افتراق داد.

هیپوستاز یا کبودی نعشی

وقتی که خون از گردش باز می ماند،در مخازن بزرگ وریه های تنه و در ورید های اجوف و شاخه های اصلی آنها جمع می شود. به علت اثر جاذبه، خون به تدریج از ورید های بزرگ به سمت ورید ها و ورید های مناطق تحتانی تر بدن رفته و سبب تغییر رنگ مناطقی از پوست که تحت فشار نمی باشند می گردد. این پدیده با گذشت بیست تا سی دقیقه پس از مرگ منجر به ایجاد نواحی قرمز کدر می شود. سپس این نواحی بتدریج عمیق تر شده و اندازه آنها وسعت می یابد.نواحی مذکور در عرض 6تا10 ساعت بعد به یکدیگر متصل شده و مناطق وسیع قرمز ارغوانی، که اغلب حاوی مناطق خونریزی به رنگ آبی- سیاه(به علت پارگی وریه های متسع شده)می باشند،ایجاد می شوند. سپس همولیز پیشرونده در داخل عروق سبب تولید رنگ دانه های کافی برای رنگ آمیزی مناطق هیپوستاز شده و این پدیده تثبیت می گردد.

در برخی از بیماری های مزمن به علت نارسائی گردش خون در مراحل انتهایی بیماری،رکود خون در خلف بدن رخ داده و هیپوستاز خفیف قبل از مرگ ایجاد می گردد. از سویی دیگر در موارد کم خونی و خونریزی(داخلی یا خارجی)تشکیل هیپوستاز با تأخیر صورت گرفته و هیپوستاز ایجاد شده مختصر خواهد بود.

چگونگی استقرار و انتشار هیپوستاز، به جاذبه زمین و حالت قرار گرفتن جسد بعد از مرگ بستگی دارد. اگر جسد به پشت افتاده باشد،هیپوستاز در خلف بدن تولید خواهد شد. هیپوستاز عمدتاً در نواحی مهره های کمری به رنگ ارغوانی بوده و هنگامی که در پهلو های بدن به سوی محو شدن پیش می رود، به رنگ قرمز متمایل می گردد. همچنین در مناطق اتکای جسد(خلف شانه ها،باسن ها و ساق ها)که در آنها فشار پوست مانع از پر شدن عروق وریدی می شود هیپوستاز دیده نشده و این نواحی سفید به نظر می رسند. اگر جسد با صورت رو به پایین قرار بگیرد، هیپوستاز در قدام بدن تشکیل شده و اگر به یک سمت چرخیده باشد در یک طرف صورت تولید شده و احتمالاً در گونه ها، سینه ها،شکم،زانوها و طرفین پاها مناطق رنگ پریده ناشی از فشار مشاهده خواهند شد.وقتی که جسد برای مدتی پس از مرگ در حالت نشسته قرار می گیرد، هیپوستاز در نیمه تحتانی تنه و خلف ران، ساق پاها، زیر زانو و احتمالاً ساعد تولید می شود،ولی میزان هیپوستاز در اندامها به شدت آن در تنه نخواهد بود.

در اجسادی که از گردن آویخته شده اند هیپوستاز در نواحی تحتانی شکم، دستها و رانها ایجاد می شود.نحوه گسترش هیپوستاز می تواند نشان بدهد که وضعیت جسد بعد از مرگ چگونه بوده و آیا قبل از رسیدن پزشک قانونی به صحنه ی فوت جسد را جابجا کرده اند یا خیر؟ با بررسی نحوه توزیع هیپوستاز می توان فهمید که آیا قصد گمراه کردن تحقیقات وجود دارد.مثلاً در جسدی که با گلوله کشته شده و هیپوستاز در خلف بدن می باشد و جسد روی صندلی قرار گرفته تا خودکشی به نظر برسد، بررسی توزیع هیپوستاز روشن کننده حقیقت می باشد. بررسی نحوه توزیع هیپوستاز وقتی ارزشمند خواهد بود که جسد حداقل 10ساعت در یک حالت مانده و هیپوستاز به خوبی تولید شده است. همچنین جسد باید قبل از اینکه مدت زیادی از جابجایی آن بگذرد و احتمالاً گسترش و پراکندگی هیپوستاز تغییر کند،معاینه شود. قبلاً تصور می شد که اگر هیپوستاز مستقر گردیده و تثبیت شده باشد،چون خون در مویرگها و ونولها منعقد شده، لذا حرکت دادن جسد نحوه گسترش آن را تغییر نخواهد داد. اما در واقع بعد از مرگ، خون به سرعت فیبرینوژن خود را از دست داده و لخته ای که بلافاصله پس از مرگ یا در ساعات اولیه آن تولید شده، حل می شود و در نتیجه بخش اعظم خون به حالت مایع باقی می ماند. حل شدن خون تحت تأثیر فیبرینولیزین که تصور می شود در خلال مرگ به درون جریان خون ترشح می شود صورت می گیرد.

در واقع تثبیت هیپوستاز امری نسبی است. چرا که هر موقع بدن چرخانده شود مقداری از هیپوستاز محو خواهد شد، ولی هیپوستازی که بخوبی استقرار یافته،به آرامی و به طور ناقص محو می گردد. اگر جابجایی جسد در 6 ساعت اول بعد از مرگ انجام شود محو شدن هیپوستاز سریعتر و کاملتر صورت خواهد گرفت، اما حتی تا 24 ساعت بعداز مرگ نیز خون هنوز آنقدر حالت سیال دارد که تعدادی از آن مجدداً می تواند از عروق خارج شده و در مناطق تحتانی تر بدن قرار گیرد.گاهی تمامی نواحی بدن رنگ می گیرد و اظهار نظر در این مورد که ترتیب و نحوه توزیع اولیه هیپوستاز چگونه بوده غیر ممکن می گردد.

نه فقط فشار ناشی از سطحی که جسد به روی آن قرار دارد، بلکه هرنوع فشاری سبب ایجاد ناحیه ای از رنگ پریدگی در منطقه هیپوستاز می شود. کمربند، کفش، جوراب، لیگاتور و لباسهای تنگ مثل سینه بند نیز آثار خود را روی بدن بجای می گذارند.فشار ناشی از البسه چین دار،هیپوستازی با رنگ پریدگی های نامنظم ایجاد کرده و به خصوص در مواردی که جسد بعد از فوت در بستر قرارداشته به تشخیص کمک می کند.

رنگ هیپوستاز می تواند با علت مرگ ارتباط داشته باشد.مهمترین تغییر رنگ هیپوستاز در مسمومیت با co بوده(گاز گرفتگی) و چنانچه غلظت کربوکسی هموگلوبین خون به بیشتر از 30 در صد برسد مشهود خواهد بود. در مسمومیت با co کبودی نعشی به طور منتشر و حتی در پشت جسد نیز صورتی رنگ است. در مواقعی که جسد در سردخانه نگهداری می شود، هیپوستاز صورتی رنگ شده و سرما می تواند کبودی نعشی را حتی بعد از ظهور رنگ کبود معمول آن به رنگ صورتی تغییر دهد. از آنجایی که رنگ صورتی هیپوستاز در جسدی که در سردخانه نگهداری شده(بخصوص هنگام معاینه زیر نور لامپ فلورسنت)بسیار شبیه مسمومیت با co است، اگر تشخیص مسمومیت با مونواکسید کربن با توجه به رنگ هیپوستاز داده شود،باید آزمایش نیز آن را تأیید کند. مسمومیت با سیانید هم باعث ایجاد هیپوستاز صورتی به علت تشکیل سیانو متهموگلوبین می شود. این موضوع بیشتر در مسمومیت با اسید هیدروسیانیک رخ می دهد و در موارد بلع املاح سیانید، کبودی نعشی اکثراً به همان رنگ بنفش تیره دیده می شود. در موارد مسمومیت با سموم متهموگلوبینیزان کبودی نعشی به علت تشکیل متهموگلوبین به رنگ آبی،ارغوانی تیره و یا شکلاتی در می آید.

گاهی به سختی می توان کبودی نعشی را از کبودی های ناشی از ضربه(اکیموز) افتراق داد. البته این مشکل در نواحی اصلی تشکیل کبودی نعشی کمتر است،ولی وقتی لکه های کبودی نعشی به قطر 3-1 سانتی متر در نواحی غیر تحتانی جسد قرار بگیرند، افتراق آنها از اکیموز مشکل تر خواهد بود. لکه های منفرد هیپوستاز به علت فشار به ورید های عمقی در اثر انقباض عضلانی ناشی از جمود نعشی ایجاد می شوند. برای افتراق این لکه ها از خونمردگی، برشی به پوست داده می شود.در هیپوستاز، خون محدود به عروق بوده و بافتهای زیر پوست رنگ پریده اند، اما چنانچه کبودی مربوط به ضربه باشد نفوذ خون به بافتها خونمردگی قرمز تیره با حدود مشخص ایجاد خواهد کرد. چنانچه باز هم شکی وجود داشته باشد، می توان از بررسی میکروسکوپی برای تشخیص خونریزی زمان حیات کمک گرفت.

کبودی نعشی در احشای داخل بدن نیز رخ می دهد. وقتی جسد به پشت قرار می گیرد قسمتهای خلفی ریه ها، کلیه ها و قوسهای زیرین روده ها اغلب پر خون هستند. چنانچه جسد چند ساعت به پهلو قرار گرفته باشد،با مقایسه ارگانهای جفت مثل کلیه ها وریه ها می توان بخوبی تفاوت در میزان پر خونی و کبودی آنها را مشاهده کرد. افراد بی تجربه گاهی ممکن است احتقان ناشی از هیپوستاز در دیواره قلب را با انفارکتوس اشتباه کنند و یا احتمال دارد پر خونی قوسهای روده را دلیل بر وقوع مسمومیت یا التهاب تلقی کنند. تفسیر صحیح این گونه تغییرات در رنگ احشاء جزو اولین اصولی است که پزشک قانونی باید فراگیرد.