⚖به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.⚖

۵۸ مطلب با موضوع «مطالب پزشک قانونی» ثبت شده است

تعریف مرگ و مراحل کالبدگشایی

از نظر پزشکی مرگ توقف کامل و بی بازگشت اعمال حیاتی است و معمولا ابتدا قلب از کار  افتاده و در پی آن مرگ سلولهای مخ فرا رسیده و در نتیجه آن تنفس و حس و حرکت از بین می رود و گاهی بالعکس ابتدا مرگ یاخته های مغزی پیش می آید و قطع تنفس و در نتیجه فقدان اکسیژن در خون، باعث از کار افتادن قلب می گردد و در هر دو صورت مرگ قطعی و واقعی  فرا می رسد...

از نظر پزشکی مرگ توقف کامل و بی بازگشت اعمال حیاتی است و معمولا ابتدا قلب از کار  افتاده و در پی آن مرگ سلولهای مخ فرا رسیده و در نتیجه آن تنفس و حس و حرکت از بین می رود و گاهی بالعکس ابتدا مرگ یاخته های مغزی پیش می آید و قطع تنفس و در نتیجه فقدان اکسیژن در خون، باعث از کار افتادن قلب می گردد و در هر دو صورت مرگ قطعی و واقعی  فرا می رسد.

  به هر تقدیر مرگ یکباره فرا نمیرسد و مرگ نسجی مدت ها پس از مرگ قطعی به وقوع می پیوندد. مرگ وقتی قطعی محسوب می شود که بازگشت به زندگی دیگر امکان پذیر نباشد و پزشکان قانونی وقتی مرگ را قطعی می داند که تعادل فیزیکی و شیمیایی و فیزیولژیایی بدن بهم  بخورد و در نتیجه آن مرگ مغز مسلم گردد.

  پزشک قانونی نه تنها باید به آثار و جراحاتی که در سطح بدن دیده می شود توجه نماید،بلکه بایستی ضایعات و عوارض درونی ناشی از حوادث گوناگون و بیماری های مختلف را در نظر گرفته و در صورت لزوم، از آزمایشات سم شناسی-زیست شناسی و فیزیک پزشکی و سایر تخصص ها و  روش های علمی استفاده کند.

زمانی که پزشک بر بالین فرد حاضر میشود؛ باید نخست تشخیص دهد که مرگ حقیقی فرا رسیده یا مرگ ، ظاهری است.

 اگر مرگ، حقیقی بوده و احتمال وقوع جنایتی باشد، پزشک باید مقامات قضایی یا انتظامی را مطلع سازد.در این مرحله لازم است ابتدا وضعیت کلی جسد، طرز قرار گرفتن آن ،صحنه ی فوت، وضعیت اشیاء پیرامون جسد را به دقت ثبت کرد. سپس مطابق مواد  ۱۳۰ و ۱۳۴ و ۱۳۵ ق.آ.د.ک.  مصوب ۱۳۹۲، باید از مواد ترشح شده یا استفراغ شده و مشکوک ،لباس های آلوده به خون، داروها یا چیزهایی دیگر ،به دقت نمونه برداری کرد و  به آزمایشگاه فرستاد.

  بعد از اتمام بررسی های اولیه ،در محل فوت، جسد معاینه ی اولیه ی ظاهری می شود و ضمن توجه به لباس های جسد و آثار احتمالی ضرب وجرح ظاهری روی بدن او، موارد، ثبت می شود. همچنین مطابق ماده ۱۳۱ قانون فوق باید از صحنه های مرگ مشکوک، مانند اشکال ذکرشده فوق و همچنین از خود جسد ،عکسبرداری و فیلمبرداری از زوایای مختلف و با دقت صورت گیرد. سپس جسد در پوشش مخصوصی قرار می گیرد و به سازمان پزشکی قانونی انتقال می یابد.سپس جسد تا زمان انجام کالبدشکافی در سردخانه نگه داری می شود تا  در اثر پیشرفت فساد نعشی، علائم موجود در آن از بین نرود.

 در سالن تشریح ابتدا باید از جسد عکس تهیه شود. سپس باید جسد را وزن کرد و قد آن را اندازه گرفت .

سپس لباس های جسد را برای یافتن مدارک جستجو کرد و آنچه یافت می شود را به دقت در کیسه ای جمع آوری کرد. در بررسی لباس های جسد، باید آثار موجود، از قبیل پارگی، سوختگی ،لکه ی خون، روغن، آلودگی به گل ولای، یا موادی را که هنگام کارهای گوناگون ممکن است به لباس های فرد پاشیده یا چسبیده باشد، با دقت یادداشت و از آن ها نمونه برداری کرد. نوع لباس )مانند لباس نظامیان ،کارگران کارخانهای خاص و.. .(  شغل فرد را مشخص می کند. مارک لباس ،اسم ها یا شماره هایی که مؤسسات لباسشویی بر لباس نصب  می کنند هم گاه به شناسایی کمک می کند. جسدی که در تالار تشریح، تحت معاینه ی ظاهری قرار دارد، ممکن است هویتی شناخته شده داشته باشد و  یا اینکه هویت او برای پزشک معاینه کننده نامشخص باشد.

لذا، معاینه ی ظاهری به تناسب این امر انجام می شود. اگر جسد ناشناس باشد، باید به دقت، تمامی جزئیات لباس های او را توصیف کرد. این جزئیات شامل رنگ، اندازه، مارک و وضعیت عمومی پوشاک، اندازه و مارک  کفش هاست. محتویات جیب های متوفی و وسایل همراه وی باید به دقت توصیف شود.

پس از توصیف کامل لباس ها می توان آن ها را خارج کرده، در کیسه ای نگه داری کرد تا از آن ها در شناسایی و انجام  مراحل تشخیص هویت و سایر آزمایش ها استفاده کرد.

 اما در اجسادی که هویت آن ها مشخص است، نیازی به توصیف کامل تک تک لباس های جسد نیست و صرفاً اشاره به وضع عمومی لباس ها، آلودگی آنها به ماده ای خاص یا خون یا سایر ترکیبات، صدمه یا هرگونه  تغییر خاص دیگری که در لباس ها رخداده است، کافی است.پس از توصیف لباس ها و خارج کردن آن ها، باید جسد را برهنه روی تخت مخصوص تشریح قرارداد .

 درصورتیکه لازم باشد تا البسه با پاره کردن از تن جسد خارج گردد، باید دقت کرد آثار روی آن محو نشود .

 حال باید از ترشحات مورد لزوم مانند ترشح مهبل و مقعد، در افرادی که مظنون به تجاوز قبل از مرگ می باشند، نمونه برداری کرد؛ سپس از درون راست روده انتهائی و داخل مقعد، از اسپرم ناشی از تجاوز نمونه برداری کرد و همچنین از ادرار مثانه برای آزمایش های سم شناسی نمونه برداری کرد. سپس تمام آثار و علائم ظاهری، رنگ و اندازه موی سر و اینکه مو رنگ شده و یا رنگ طبیعی دارد، نوع ریش و سبیل و اینکه سر و صورت تراشیده است یا نه و مو تازه اصلاح شده یا خیر، مشخصات چشم و ابرو رنگ چهره، نوع اندام که چاق است یا لاغر، اینکه قدی بلند دارد یا متوسط یا کوتاه و در صورت امکان اندازه ی قد و وزن، آثار و علائم جراحات ظاهری - چه قدیمی و التیام یافته باشد و چه تازه -، انواع خالکوبی ها و و سوختگی های جدید و قدیم، محل ورود و خروج گلوله، نوع آلت ضرب وجرح، شکل و اندازه ی جراحات و آسیب های وارده را باید به دقت یادداشت نمود تا با اطلاعات حاصل از کالبدشکافی تطبیق داده شود. دیدن داخل چشم و گوش و بینی که گاهی محل ورود گلوله در خودکشی است و یا تزریق سم یا جسم خارجی در این قسمت ها دیده می شود، حائز اهمیت است. داخل دهان از جهت بررسی وضع دندان ها، اصابت گلوله از سقف دهان، وجود جسم خارجی در این قسمت ها دیده می شود، حائز اهمیت است. داخل دهان از جهت بررسی وضع دندان ها، اصابت گلوله از سقف دهان، وجود جسم خارجی در حلق )دستمال ،لقمه ی غذا ،هسته ی میوه و.. ( باید مشاهده شود. دیدن چین های بدن ،خصوصاً زیر بغل و  کشاله ی ران هم اهمیت دارد.

همچنین مهبل را هم باید ازنظر وجود یا عدم وجود مواد خارجی مثل جواهر و مواد مخدر از قبیل تریاک و  هروئین و یا وقوع تجاوز بررسی کرد و اگر در این ناحیه ترشحی وجود دارد، باید نمونه برداری شود.

   همچنین وضع پرده بکارت در دوشیزگان بررسی می شود. مقعد نیز ازنظر آثار تجاوز و ضربه و برداشتن نمونه از ترشحات، وجود جسم خارجی مربوط به عملیات جنسی انحرافی و پنهان کردن مواد مخدر معاینه می شود.

آلت تناسلی مردان و بیضه ها از جهت ایراد ضربه، شکنجه ،خون ریزی بیضه ها، وجود بیماری، خروج منی و  برداشتن ترشح از سطح خارجی و از داخل مقعد باید بررسی و معاینه شود.

 

منابع:

۱.گودرزی، فرامرز؛ پزشکی قانونی؛ جلد اول؛ انتشارات انیشتین؛ چاپ اول، ۱۳۷۷.

۲. گودرزی، فرامرز، مهرزاد کیانی؛ پزشکی قانونی برای دانشجویان رشته حقوق؛ انتشارات سمت؛ چاپ نهم؛ ۱۳۱۱.

 

۱۹ شهریور ۹۷ ، ۲۰:۵۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

کلیّات پزشکی قانونی

کلیّات پزشکی قانونی (Forensic, or Legal Medicine):

تاریخچه:

اولیّن سابقه پزشکی قانونی (Forensic, or Legal Medicine) نوین در ایران به سال ۱۸۵۰ بر می گردد که دکتر پولاک توسط امیر کبیربه ایران دعوت شد، تا علّت مرگ یک مهندس اتریشی را که در ایران مشغول به کار بود مشخص نماید. با کالبد گشایی علمی، علّت قوت مسمومیّت با گاز ذغال (منواکسید کربن) تعیین گردید. جسد ناصرالدین شاه نیز جهت تعیین علّت فوت کالبد گشایی گردید.

در سال ۱۳۲۱ پزشکی قانونی رسماً کار خود را در ساختمان دادگستری آغاز کرد. تا قبل از آن اجساد برای تشریح به بیمارستان رازی یا بیمارستان سینای دانشگاه تهران منتقل می شد و آزمایشات تکمیلی نیز در بخش آسیب شناسی و داروشناسی دانشگاه تهران صورت می گرفت. پس از آماده شدن جواب آزمایشات، پزشک معاینه کننده مبادرت به تعیین علّت فوت می نمود. دکتر طباطبایی از بنیانگذاران سازمان پزشکی قانوین به شکل امروزی آن می باشد.

بعد از انقلاب اسلامی سالن های جدید تشریح در محل پارک شهر با بخش های آسیب شناسی، رادیولوژی و سم شناسی تأسیس و تکمیل شد و به تدریج اهمیّت این رشته به جامعه شناسانده شد و لزوم وجود یک سازمان قوی و مجهز احساس شد که این مهم در مرکز علمی تحقیقاتی (کهریزک)، پزشکی قانونی کشوربا بخش های فوق العاده مجهز تحقّق یافت.

تعریف علم پزشکی قانونی:

بکار گیری علوم و فنون پزشکی و پیراپزشکی و بیولوژی را در اجرای هر چه صحیح تر و سریعتر قوانین و مقرّرات جاری مملکتی، علم پزشکی قانوین می گویند.

وظایف کلی سازمان پزشکی قانونی:

  1. اظهار نظر در امور پزشکی قانونی و کارشناسی آن (کالبد شکافی، انجام امور آزمایشگاهی و پاراکلینیک بدستور مراجع ذیصلاح قضائی)
  2. پاسخ به استعلامات ادارات و سازمان های وابسته به قوه قضائیه و سایر دستگاه های دولتی.
  3. اجرای برنامه های کار آموزی پزشکی قانونی و بررسی صلاحیّت علمی داوطلبان خدمت در سازمان.
  4. همکاری علمی و انجام امور آموزشی و پژوهشی مورد نیاز دانشگاه ها که برای پیشبرد اهداف سازمان و دانشگاه ها مفید است.
  5. تبادل اطلاعات علمی مورد نیاز با مراکز آموزشی و پژوهشی داخل و خارج کشور.

بخش های اصلی پزشکی قانونی که پاسخ به استعلام ها را به عهده دارند:

A.      معاینات

B.      تالار تشریح

C.      آمایشگاه الف) سم شناسی  ب) آسیب شناسی  ج) سرولوژی و DNA

D.      کمیسیون

A) وظایف اصلی پزشکان در بخش معاینات شامل:

  1. تعیین انواع صدمات و جراحات و زمان وقوع آنها
  2. تعیین سن
  3. گواهی رشادت
  4. بررسی تحمل کیفر
  5. گواهی سلامتی هایمن
  6. تأیید یا رد بارداری
  7. صدور مجوز سقط جنین طبی
  8. بررسی عنن
  9. لواط و وطی دبر
  10. تأیید استراحت پزشکی
  11. معاینات روانپزشکی
  12. کارشناسی سلامت قبل از استخدام
  13. کارشنای تطبیقی آلات جرم با نوع صدمه
  14. رادیو گرافی و تفسیر کلیشه ها

وظایف اصلی بخش معاینات روانپزشکی

  1. صدور حکم محجوریّت و عدم محجوریّت
  2. صدور گواهی رشد عقلانی
  3. بررسی وضعیّت روانی زوجین مدعی بیمای روانی
  4. صدور مجوز تغییر جنسیّت
  5. اهداء اعضا
  6. حضانت فرزند
  7. عوارض ناشی از ضربه (PTSD)
  8. صرع
  9. موافقت با سقط درمانی به علل روانپزشکی
  10. توانائی تنظیم سند و اداره امور مالی

اکثر مراجعی که به علل مختلف با پزشکی قانونی ارتباط داشته و از این سازمان استعلام می نمانید شامل:

۱)      دادگاه ها  ۲) کلانتری ها  ۳) اداره امور سرپرستی   ۴) مددکاری  ۵) دفترخانه های اسناد رسمی  ۶) زندان ها   ۷) ادارات بیمه ها ۸ ) بنیاد جانبازان و …

C) وظائف اصلی پزشکان در بخش تالار تشریح:

  1. حضور در صحنه فوت به در خواست مقام قضائی
  2. تعیین علّت فوت و صدور جواز دفن
  3. تعیین زمان فوت
  4. تعیین جنسیّت در موارد معاینه اجساد اسکلتی
  5. تعیین تقدّم و تأخّر مرگ افراد
  6. تعیین تقدّم و تأخّر جراحات
  7. در موارد همزمانی صدمات و جراحات با بیماریها و ناتوانی جسمانی تعیین میزان نقش هر کدام ازموارد در فوت
  8. کارشنای تطبیقی آلات جرم با نوع صدمه
  9. کارشنای تطبیقی عکس از نظر تشخیص هویّت
  10. مومیائی اجساد
  11. ارائه نظریه در خصوص نبش قبر
  12. در موارد حواث دسته جمعی مثل سقوط هواپیما، کمک به تشخیص علّت حادثه

انواع موارد مرگ های ارجاعی به تالار تشریح پزشکی قانونی که پزشکان معمولی می بایستی از صدور مجوز دفن در این مواردخوددرای نمایند شامل:

  • مرگ به دنبال خودکشی
  • مرگ به دنبال قتل
  • مرگ به دنبال هر گونه منازعه (فیزیک یا لفظی)
  • مرگ ناشی از صدمات هر نوع سلاح گرم یا سرد
  • مرگ به دنبال حواث رانندگی ( به هر شکل و با هر فاصله زمانی از حادثه)
  • مرگ به دنبال مسمومیّت
  • مرگ به دنبال سوء مصرف مواد مخدّر
  • مرگ به دنبال حوادث (زلزله، سقوط، سرمازدگی، صاعقه زدگی و …)
  • مرگ ناشی از کار
  • مرگ در معابر و مجامع عمومی و پارک ها
  • ۱مرگ در زندانف بازداشتگاه، پرورشگاه، اردوگاه، پادگان و …)
  • مرگ ناشی از اقدامات تشخیصی و درمانی
  • مرگ حین یا متعاقب زایمان یا سقط جنین
  • مرگ حین یا متعاقب ورزش
  • مرگ های ناگهانی غیر منتظره و غیر قابل توجیه
  • مرگ افراد ناشناس
  • هر نوع مرگ مشکوک
  • هر نوع مرگی که احتمال شکایت از کسی باشد
  • مرگ اتباع بیگانه
  • مرگ ناشی از خشونت خانوادگی
  • مرگ ناشی از حوادث دسته جمعی
  • هر نوع مرگی که احتمال جنحه و جنایت در آن می رود.

C) ازمایشگاه

الف) آزمایشگاه سم شناسی

  1. بخش الکل:تشخیص و اندازه گیری الکل در خون و ادرار و مایع زجاجیه افراد و اجساد.
  2. بخش استخراج: استخراج سموم در امعاء و احشاء افراد فوت شده.
  3. بخش مواد مخدّر: تشخیص مواد مخدّر در ادرار، خون، صفرا و نسوج افراد و اجساد اعزامی از مراکز نظامی و انتظامی.
  4. بخش تشخیص دارو: شناسایی انواع داروها و نمونه های ارسالی از افراد و اجساد.
  5. بخش سموم دفع آفات: تشخیص سموم گیاهی و حیوانی (سموم کلره، فسفره، کارباماته) در نمونه های افراد و اجساد.
  6. بخش سموم متفرقه: تشخیص نمونه های مجهول از نظر نوع سم ارجاعی از مراکز نظامی و انتظامی و نمونه های مربوط به اجساد.
  7. بخش سموم فلزی: تشخیص مسمومیّت فلزی (سرب، جیوه، مس و …)

ب) آزمایشگاه آسیب شناسی:

  • تشخیص انسانی یا حیوانی بودن نمونه ها
  • بررسی های بافت شناسی بر روی نمونه های ارسایل
  • بررسی ضایعات پاتولوژیک و تعیین نوع آن

ج) آزمایشگاه سرولوژی و DNA

  • تعیین گروه خون و Rh در اجساد و مراجعین
  • تعیین منشائ لکه ها
  • تعیین گروه خونی لکه و مو
  • تعیین تطابق لکه خون با گروه خونی یک فرد مشخص
  • تعیین رابطه پدری، فرزندی
  • بررسی اسید فسفاتاز و اسپرم بر روی لکه های مشکوک
  • تعیین گروه خونی اسپرم
  • تعیین گروه خون و DNA از روی ترشحات و بافت های مختلف بدن
  • تست حاملگی
  • VDRL

D) بخش کمیسیون های پزشکی شامل زیر مجموعه:

  1. کمیسیون علّت فوت
  2. کمیسیون قصور پزشکی
  3. کمیسیون ضایعات
  4. کمیسیون روانپزشکی می باشد.

ضمناً در قسمت قصور پزشکی، قصور مربوط به هر رشته تخصّصی در کمیسیون مربوط به همان رشته بررسی شده و در صورت مطرح بودن چند تخصّص در کمیسیون مرکب از متخصّصین مخلوط آن رشته ها بررسی قصور صورت می گیرد.

تمام                                                   برگرفته از: هفته نامه اخبار پزشکی

۱۹ شهریور ۹۷ ، ۲۰:۵۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور

کشور
ماده 1- به منظور انجام وظایف مشروح زیر سازمان پزشکی قانونی کشور که در این قانونی به اختصار سازمان نامیده می‌شود زیر نظر رییس قوه قضاییه تشکیل می‌گردد:
1- اظهار نظر در امور پزشکی قانونی و کارشناسی آن، کالبدشکافی و انجام امور آزمایشگاهی و پاراکلینیکی به دستور مراجع ذیصلاح قضایی.
2- پاسخ به استعمالات ادارات و سازمان های وابسته به قوه قضاییه و سایر دستگاه‌های دولتی.
3- اجرای برنامه‌های کارآموزی پزشکی قانونی و بررسی صلاحیت علمی داوطلبان خدمت پزشکی قانونی در سازمان.
4- همکاری علمی و انجام امور آموزشی و پژوهشی مورد نیاز دانشگاه‌ها که برای پیشبرد اهداف سازمان و دانشگاه‌ها مفید می باشد.
5- تبادل اطلاعات علمی مورد نیاز با مراکز آموزشی و پژوهشی داخل و خارج کشور.
تبصره 1- اظهار نظر پزشکی قانونی باید مستدل، روشن و متضمن شرح مشهودات و معاینات و مبتنی بر مدارک و ملاحظات علمی و آزمایشگاهی و با استفاده از روش‌های جدید و نتیجه گیری کافی باشد.
تبصره 2- متخلفین از انجام دستورهای مقامات ذیصلاح قضایی، مشمول حکم مندرج در قسمت اخیر ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری خواهند بود.
ماده 2- سازمان دارای استقلال مالی و اداری می باشد و بودجه سالانه آن ضمن بودجه کل کشور در ردیف جداگانه منظور می‌شود و طبق مقررات، زیر نظر رییس سازمان به مصرف خواهد رسید.
ماده 3- سازمان موظف است هزینه‌های خدمات پزشکی قانونی را بر اساس تعرفه‌هایی که به پیشنهاد سازمان به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
همه ساله معادل درآمد واریزی مزبور از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه سال مربوط پیش بینی می شود در اختیار سازمان قرار خواهد گرفت تا جهت تجهیز مراکز پزشکی قانونی و امور تحقیقاتی و مطالعات پزشکی قانونی و انتشار مجله پزشکی به مصرف برسد.
ماده 4- حقوق و مزایای پزشکان و کادر فنی سازمان حسب مورد معادل حقوق پزشکان و کادر فنی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.
تبصره 1- کادر علمی و تحقیقاتی سازمان با تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشمول مقررات استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها خواهند بود.
تبصره 2- سایرکارکنان سازمان مشمول مقررات قانون استخدام کشوری می باشند.
ماده 5- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌های علوم پزشکی مکلفند با اعلام ضرورت سازمان به استفاده از خدمات پزشکی و پیراپزشکی افراد تابعه آنان فوراً فرد مورد نیاز را پس از جلب رضایت او در مدت اعلامی سازمان به پزشکی قانونی مأمور نمایند. حق الزحمه فرد مورد نیاز در خارج از وقت اداری بر اساس تعرفه سازمان پرداخت می شود.
تبصره 1- تعرفه پرداخت حق الزحمه پزشکان و پیراپزشکان مورد نیاز توسط رییس سازمان تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد.
ماده 6- رییس سازمان توسط رییس قوه قضاییه از میان پزشکان واجد صلاحیت تعیین و منصوب می گردد.
ماده 7- تشکیلات سازمان توسط رییس سازمان پزشکی قانونی کشور تهیه می‌گردد و پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد.
ماده 8- مشمولین قانونی مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب 30/1/1367 که به خدمت سازمان در می آیند در صورتی که حداقل مدت ده سال در مناطق غیر مجاز مذکور در قانون اصلاح موادی از قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب 30/1/1367 و حسب مورد 3 تا 5 سال در مناطق مجاز در سازمان خدمت نمایند از انجام خدمت موضوع قانون مزبور معاف خواهند بود. آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط سازمان با همکاری وزارت بهدشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین و به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.
ماده 9- به پزشکان، دندان‌پزشکان، داروسازان و متخصصان علوم آزمایشگاهی (دارای دکترای حرفه ای) که به استخدام سازمان در می‌آیند اجازه تأسیس مطب، داروخانه و آزمایشگاه در شهر محل خدمت آنان داده خواهد شد و در صورت قطع رابطه استخدامی آنان با سازمان مشمول قانون اجازه تأسیس مطب مصوب 1362 و آیین نامه اجرایی آن خواهند بود.
ماده 10- از تاریخ تصویب این قانون اموال غیر منقول متعلق به قوه قضاییه که مستقلاً در اختیار پزشکی قانونی می‌باشد و کلیه اموال منقول مورد استفاده و کارکنان پزشکی قانونی و اداری شاغل در آن به سازمان منتقل می‌گردد.
تبصره اماکنی که مشترکاً با دادگستری جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار گرفته تا تهیه مکان مستقل همچنان در اختیار آن سازمان خواهد بود.
ماده 11- آیین نامه اجرایی این قانون ظرف 6 ماه با هماهنگی سازمان و دادگستری جمهوری اسلامی ایران و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.


آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور
به استناد ماده یازده قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور، مصوب 27/4/1372 مجلس شورای اسلامی، آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر مشتمل بر 20 ماده و 2 تبصره به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می باشد:
ماده 1- درخواست ها و دستورات مراجع ذیصلاح قضایی به سازمان پزشکی قانونی کشور(که من بعد در این آیین نامه، «سازمان» نامیده می شود) و واحد های تابعه آن بایستی در چهارچوب وظایف قانونی سازمان، روشن، صریح و در برگیرنده جهات کامل خواسته‌های کارشناسی و تشخیص‌های پزشکی قانونی نسبت به موضوع ارجاعی بوده و به امضای مقامات قضایی ذیربط رسیده باشد.
ماده 2- درخواست‌ها و دستورات مراجع قضایی که بر اساس ماده یک این آیین نامه صادر شده باشد توسط مسوول مربوط در سازمان واحد های تابعه آن حسب مورد به افراد یا بخش های ذیربط ارجاع می‌گردد تا پس از اقدامات تشخیصی لازم اعم از معاینات بالینی افراد و کالبدگشایی اجساد و سایر اقدامات پاراکلینیکی و امور آزمایشگاهی و در صورت لزوم ارجاع موضوع به کمیسیون‌های پزشکی، نتایج حاصله در مدتی متناسب با موضوع ارجاعی طی گزارشی حاوی نکات مورد درخواست مرجع قضایی و رعایت مفاد تبصره یک ماده یک قانون با امضای مدیران مربوطه یا مقامات مجاز از طرف آن‌ها به مقام قضایی ذیربط منعکس می گردد.
ماده 3- استعمالات ادارات و سازمان‌های وابسته به قوه قضاییه و سایر دستگاه‌های دولتی از سازمان و واحدهای تابعه آن بایستی در چهارچوب وظایف قانونی سازمان و دستگاه‌های استعلام کننده، مکتوب، روشن، صریح و بیان کننده دقیق ابعاد خواسته‌های کارشناسی مرجع استعلام کننده از سازمان و واحدهای تابعه آن بوده و به امضای مقامات مجاز دستگاه مربوط رسیده باشد.
ماده 4- برنامه ریزی، تعیین مدت، نحوه کارآموزی، موضوعات مورد آموزش در مقاطع مختلف، بررسی صلاحیت‌های علمی و صدور گواهی نامه های مربوطه و نیز تنظیم برنامه و اجرای سایر امور آموزشی سازمان برای کلیه افرادی که لازم است دوره کارآموزی پزشکی قانونی را طی نمایند به موجب دستورالعمل اجرایی خواهد بود که به تصویب رییس سازمان خواهد رسید.
ماده 5- همکاری علمی و انجام امور آموزشی و پژوهشی مورد نیاز سازمان و دانشگاه‌ها، موضوع بند 4 ماده یک قانون بر اساس مقاوله‌نامه‌هایی که بر حسب مورد بین سازمان و دانشگاه‌های ذیربط امضا و مبادله خواهد شد، صورت می گیرد.
ماده 6- در اجرای بند 5 ماده یک قانون، سازمان می‌تواند ضمن برقراری ارتباط و مبادله اطلاعات روز علوم ذیربط با مراکز آموزشی و پژوهشی داخل و خارج از کشور نسبت به برگزاری سمینارهای علمی و تخصصی و با اعزام مدیران وکارشناسان خود جهت شرکت در کنفرانس‌ها و سمینارها و سمپوزیم‌های داخلی و بین‌المللی اقدام نماید.
همچنین سازمان می‌تواند به منظور بالا بردن سطح اطلاعات علمی و تجربی نیروهای تخصصی و فنی خود افرادی را جهت طی دوره‌های مختلف تخصصی و فوق تخصصی و با بهره‌گیری از فرصت‌های مطالعاتی به مراکز آموزشی و پژوهشی معتبر داخل و یا خارج از کشور اعزام کند.
ماده 7- مقامات قضایی ذیربط می توانند به منظور اجرای صحیح تبصره 2 ماده یک قانون از نظرات کارشناسی مقامات ذیصلاح پزشکی قانونی استفاده نمایند.
ماده 8- هزینه‌های خدمات پزشکی قانونی و انجام امور آموزشی و پژوهشی در ماده سه قانون بر اساس تعرفه مصوب م/18831/1 مورخ 3/6/1372 و اصلاحیه‌های بعدی آن وصول و به حساب درآمدهای عمومی کشور واریز و سپس بر اساس قانون بودجه هر سال و مفاد ماده 9 این آیین نامه به مصرف خواهد رسید.
ماده 9- اعتباری که به موجب قسمت اخیر ماده سه قانون در بودجه هر سال در اختیار سازمان قرار می گیرد جهت تهیه و تأمین ساختمان و وسایل و تجهیزات و به کارگیری نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای تابعه سازمان، انجام امور تحقیقاتی و مطالعات پزشکی قانونی و انتشار مجله پزشکی به مصرف خواهد رسید.
ماده 10- پزشکان و کادر فنی سازمان (که حقوق و مزایای آنها به استناد ماده 2 قانون معادل حقوق و مزایای پزشکان و کادر فنی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود) شامل افرادی از سازمان می‌شود که مشاغل آن‌ها در یکی از رشته های شغلی مربوط به رشته بهداشتی و درمانی تخصیص یابد.
ماده 11- سازمان مکلف است به منظورحسن اجرای وظایف مندرج در ماده یک قانون به تعداد کافی پست سازمانی تحت عنوان هیأت علمی و محقق در مجموعه تشکیلاتی خود و واحدهای تابعه پیش بینی نموده و به تصویب مراجع ذیربط برساند.
ماده 12- کادر علمی و تحقیقاتی مندرج در تبصره یک ماده 4 قانون شامل کلیه کارکنانی از سازمان می شود که مشاغل و پست‌های سازمانی آن‌ها در مجموعه تشکیلاتی سازمان به عنوان عضو هیأت علمی یا محقق به تصویب رسیده باشد.
تبصره- اشخاص ذیصلاح به تشخیص رییس سازمان جهت بررسی و تایید درجات علمی آن‌ها به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معرفی خواهند شد.
ماده 13– افرادی که به استناد ماده 5 قانون با اعلام ضرورت سازمان جهت استفاده از خدمات پزشکی و پیراپزشکی آنان از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا دانشگاه‌های علوم پزشکی مامور خدمت در سازمان می شوند از نظر نوع ماموریت و همکاری با سازمان به دو گروه به شرح زیر تقسیم می شوند:
الف- افرادی که برای خدمت تمام وقت به سازمان و واحدهای تابعه آن مامور می شوند و در طول مدت همکاری با سازمان هیچگونه مسوولیت اجرایی در دستگاه اولیه و اصلی خود( دستگاه مامور دهنده ) ندارند و در این آیین نامه به آنان مامورین تمام وقت گفته می‌شود.
ب- افرادی که برای خدمت پاره‌وقت به سازمان و واحدهای تابعه آن مامور می شوند و من بعد در این آیین نامه به آنها مامورین پاره وقت گفته می شود.
ماده 14- همکاری مامورین پاره وقت مندرج در بند ب ماده 13 این آیین نامه با سازمان بر حسب ضرورت با رعایت قوانین موضوعه و مقررات استخدامی به یکی از طرق زیر انجام می شود:
الف- مامورینی که همه روزه ساعاتی از اوقات اداری را با سازمان همکاری کنند و بقیه ساعات اداری روزانه را در دستگاه اولیه و محل کار سازمانی خود خدمت نمایند.
ب- مامورینی که تعدادی از روزهای هفته یا ماه را درکل ساعات اداری با سازمان همکاری کنند و بقیه ایام کاری هفته یا ماه را در دستگاه اولیه و محل کار سازمانی خود خدمت نمایند.
ج- مأمورینی که ساعاتی از اوقات اداری تعدادی از روزهای کاری هر ماه را با سازمان همکاری نمایند و بقیه اوقات اداری را در دستگاه اولیه و محل کار سازمانی خود خدمت کنند.
ماده 15- با توجه به مفاد قسمت اخیر ماده 5 قانون، حقوق و مزایای افرادی که به استناد ماده قانونی مذکور جهت همکاری در زمینه خدمات پزشکی و پیراپزشکی به سازمان مامور می شوند (اعم از این که ماموریت آنها در سازمان تمام وقت باشد یا پاره وقت) با توافق بالاترین مقام اجرایی دستگاه مامور دهنده و رییس سازمان یا سایر مقامات مجاز از دو دستگاه پرداخت خواهد شد.
ماده 16- مامورین تمام وقت مندرج در بند الف ماده 5 این آیین نامه در صورتی که در طول مدت ماموریت خود در سازمان به مشاغلی منصوب شوند که قانوناً مزایایی بیشتر از مزایای آخرین شغل قبل از ماموریت آن‌ها به سازمان داشته باشد یا در نقاط و شهرستان‌هایی به کار گمارده شوند که مزایای منطقه‌ای بیشتری از نقاط محل خدمت قبلی آن‌ها داشته باشد، محق به دریافت مابه¬التفاوت مزایای مذکور خواهند بود و اگر دستگاه ماموردهنده پرداخت مابه التفاوت مزایای چنین مامورینی را به عهده نگیرد، سازمان مکلف است از محل اعتبارات مصوب خود این گونه مزایا و مابه التفاوت‌ها را به مامورین ذینفع پرداخت کند.
ماده 17- حق الزحمه افرادی که به استناد ماده 5 قانون و موارد مندرج در مواد 13 و 14 این آیین نامه جهت همکاری در زمینه خدمات پزشکی و پیراپزشکی به سازمان مامور می شوند برای ساعات همکاری در خارج از وقت اداری بر اساس تعرفه‌ای که در اجرای تبصره ذیل ماده قانونی فوق به صورت جداگانه تهیه و به تصویب می رسد پرداخت خواهد شد.
ماده 18- مدیران کل مراکز پزشکی قانونی استان ها توسط رییس سازمان و یا مقام مجاز از طرف وی از میان پزشکان واجد صلاحیت انتخاب و به این سمت منصوب می‌گردند.
ماده 19- روسای مراکز پزشکی قانونی شهرستان های تابعه هر استان به پیشنهاد مدیرکل مرکز پزشکی قانونی استان مربوطه و با حکم رییس سازمان یا مقام مجاز از طرف وی از میان پزشکان واجد صلاحیت انتخاب و به این سمت منصوب می‌گردند.
ماده20- سازمان مکلف است پزشکان، دندان‌پزشکان، داروسازان و متخصصان علوم آزمایشگاهی را که به استخدام سازمان درمی‌آیند و درخواست اجازه تاسیس مطب یا داروخانه و آزمایشگاه در شهر محل خدمت خود را دارند جهت اعمال ماده 9 قانون و صدور پروانه مربوط به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معرفی نماید.
تبصره- درصورتی که رابطه استخدامی هر یک از مستخدمین مندرج در این ماده با سازمان قطع شود سازمان مکلف است در اسرع وقت مراتب را جهت لغو پروانه طبابت مشروط و یا ابطال اجازه تاسیس موسسه، حسب قانون اجازه تاسیس مطب مصوب 1362 و آیین نامه اجرایی آن به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کند.

آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور
به تجویز قسمت اخیر ماده 8 قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب 27/4/72 مجلس شورای اسلامی، آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون مذکور مشتمل بر هفت ماده به شرح زیر به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ قابل اجرا می باشد:
ماده 1- سازمان پزشکی قانون کشور که به اختصار در این آیین نامه «سازمان» نامیده می شود می تواند به تعداد پست های سازمانی بلاتصدی خود از مشمولان قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان، مصوب 30/1/1367 مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه های بعدی آن استفاده نماید.
ماده 2- سازمان نیروهای مورد نیاز خود را به مرکز تامین و توزیع نیروی انسانی و پیام آوران بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام می نماید و مرکز مذکور موظف است با رعایت اولویت نسبت به تامین نیروهای واجد صلاحیت برای سازمان اقدام نماید.
ماده 3- معرفی‌نامه صادر شده از طرف مرکز تامین و توزیع نیروی انسانی و پیام آوران بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به استناد مفاد ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب 30/1/1367 و اصلاحیه آن به عنوان مجوز اشتغال و تاییدیه مدرک تحصیلی معیار استخدام مشمولین برای سازمان خواهد بود.
ماده 4- سازمان پس از اشتغال مشمولین، محل خدمت هر یک را به مرکز تامین و توزیع نیروی انسانی و پیام آوران بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام خواهد نمود و تغییرات بعدی در محل خدمت آنان را در طول مدت طرح به مرکز مذکور اطلاع خواهد داد.
ماده 5- در صورتی که رابطه استخدامی هر یک از مشمولین به هر علتی با سازمان قطع شود بلافاصله مراتب قطع رابطه استخدامی مشمول مورد نظر توسط سازمان به مرکز تامین و توزیع نیروی انسانی و پیام آوران بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام خواهد شد.
ماده 6- پس از انجام و اتمام مدت خدمت مقرر در نقاط مجاز و غیر مجاز توسط هر یک از مشمولین، مدرک مربوط به انجام خدمت و تعهدات وی با امضای رییس سازمان یا مقامات مجاز از طرف وی جهت اقدام لازم برابر ضوابط به مرکز تامین وتوزیع نیروی انسانی و پیام آوران بهداشت و سایر مراجع ذیصلاح ارسال خواهد شد. مراجع مذکور موظفند برابر آیین نامه ها و مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به صدورپایان طرح و تعهدات اقدام لازم به عمل آورند.
ماده 7- مدت انجام خدمت درمورد گروه پیراپزشکی بر اساس مصوبه 22/6/71 هیأت محترم وزیران و اصلاحات بعدی آن می باشد.

آیین نامه اجرایی کمیسیون های تخصصی پزشکی و رشته‌های وابسته در سازمان پزشکی قانونی کشور
به منظور اظهار نظر دقیق و کارشناسی در ارتباط با مراجعات یا بازنگری در نظریه بخش‌های مختلف سازمان پزشکی قانونی کشور، در زمینه‌های تخصصی پزشکی و رشته‌های وابسته، کمیسیون‌های تخصصی در این سازمان تشکیل می‌گردد که در این دستورالعمل « کمیسیون » نامیده می شود.
ماده 1- پس از اعلام ضرورت از سوی معاون پزشکی و بالینی و تایید رییس سازمان متناظر با هر یک از موضوعات تخصصی کمیسیون ایجاد می‌گردد.
ماده 2- کمیسیون‌ها در اداره کل امور کمیسیون‌های پزشکی سازمان تحت عنوان کمیسیون‌های مرکزی و متناظر آن در ادارات‌کل پزشکی قانونی استان‌ها و نیز مراکز پزشکی قانونی شهرستان‌های درجه یک در صورت امکان با پیشنهاد مدیرکل استان مربوطه و موافقت معاون امور پزشکی و بالینی و تایید رییس سازمان ایجاد می گردد.
ماده 3 - مسوول کمیسیون در ستاد مدیرکل امور کمیسیون‌های پزشکی و در مرکز استان مدیرکل استان یا رییس اداره کمیسیون‌های پزشکی و در شهرستان رییس مرکز می‌باشد و کارشناس مسوول پرونده مسوول کمیسیون یا فردی است که از طرف ایشان به عنوان مسوول تکمیل پرونده برای طرح در کمیسیون تعیین می‌شود.
ماده 4- اعضای کمیسیون از میان متخصصین و کارشناسان خوش سابقه، با تجربه، دارای تسلط بالای علمی، دارای حسن خلق و شهرت متناظر با زمینه تخصصی کمیسیون و ترجیحاً از میان اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و دارندگان بورد تخصصی رشته مربوطه انتخاب می شوند.
تبصره: در صورت عدم دسترسی به متخصصین و کارشناسان متناظر هر کمیسیون پرونده‌ها به نزدیکترین استان مجاور دارای کمیسیون مربوطه با هماهنگی مدیرکل استان مقصد ارجاع می‌شود.
ماده 5- عزل و نصب اعضای کمیسیون در کمیسیون مرکزی با پیشنهاد مدیرکل امور کمیسیون‌های پزشکی و در استان‌ها به پیشنهاد مدیرکل استان و پس از بررسی در معاونت امور پزشکی و بالینی با حکم رییس سازمان صورت می‌گیرد.
ماده 6- فرآیند ارجاع پرونده‌های پزشکی به کمیسیون با یکی از روش‌های ذیل خواهد بود:
الف- با استعلام مراجع قضایی
ب- با دستور رییس سازمان، معاون پزشکی بالینی، مدیرکل امور کمیسیون‌های پزشکی و مدیران‌کل استان‌ها و یا درخواست رؤسای مراکز پزشکی قانونی شهرستان‌ها و موافقت مدیرکل استان.
ماده 7- با توجه به نوع پرونده، کمیسیون متناظر با موضوع تشکیل می‌گردد. تعداد اعضا در هر کمیسیون باید فرد باشد و جلسه کمیسیون حداقل با حضور سه نفر رسمیت دارد.
تبصره1: حضور حداقل یک نفر از متخصصین پزشکی قانونی در جلسات کمیسیون به عنوان کارشناس و امضای وی ذیل صورت‌جلسه الزامیست و وظیفه اداره جلسات و تنظیم صورتجلسه با ایشان است.
تبصره2: در مراکزی که متخصصین پزشکی قانونی واجد حکم کارشناسی وجود ندارد حضور حداقل یک نفر پزشک قانونی با تشخیص مدیرکل در کمیسیون الزامیست.
تبصره3: در صورت نیاز به نظریه کارشناسی سایر تخصص‌ها، کارشناسان رشته‌های دیگر با حق رأی در جلسه کمیسیون حضور خواهند یافت.
ماده 8- پیش از تشکیل پرونده در دفتر کمیسیون‌های پزشکی هزینه برگزاری کمیسیون طبق تعرفه مصوب به حساب درآمد عمومی کشور واریز و فیش مربوطه به آن ضمیمه می‌گردد.
ماده 9- پیش از برگزاری جلسه کمیسیون ضمن احراز هویت، توضیحات ضروری از افراد مرتبط با پرونده اخذ و به انضمام تمامی سوابق و مدارک مربوطه توسط کارشناس مسوول پرونده گردآوری و در پرونده نگهداری می‌شود.
ماده10- زمان برگزاری جلسات کمیسیون پس از تکمیل پرونده توسط کارشناس مسوول پرونده با هماهنگی مسوول کمیسیون تعیین می شود.
ماده 11- تاریخ برگزاری کمیسیون پس از تعیین نوبت کتباً به نشانی اعضای کمیسیون و طرفین پرونده ارسال می‌گردد.
تبصره: در صورت ضرورت و به صلاحدید مسوول کمیسیون دعوت از افراد فوق به صورت تلفنی، نمابر یا سایر راه‌های اطلاع‌رسانی متعارف نیز انجام خواهد شد و نحوه اعلام در پرونده درج می‌شود.
ماده 12- حضور آن دسته از اعضای کمیسیون که در پرونده مورد بررسی ذینفع می‌باشند در جلسه مجاز نیست.
ماده 13- در هر جلسه اعضای کمیسیون پس از مطالعه پرونده و بحث و بررسی، نظریه کارشناسی خویش را ذیل خلاصه پرونده‌ای که به آنها ارایه شده درج می‌نمایند تا به عنوان مستند ضمیمه پرونده شود.
ماده 14- صورت‌جلسه کمیسیون به صورت روشن، مستدل و مستند به مدارک موجود بر اساس نظر حداقل دو سوم اعضا تهیه و تنظیم می‌گردد.
ماده 15- صورت‌جلسه کمیسیون پس از تنظیم بلافاصله تایپ شده و در همان جلسه توسط کلیه اعضا امضا می‌شود و سپس طی نامه‌ای با امضای معاون پزشکی و بالینی و یا مدیرکل یا رییس مرکز مربوطه به مرجع یا مراجع استعلام‌کننده به مطمئن‌ترین و سریع‌ترین طریق ممکن و در قبال دریافت رسید ارسال می‌گردد.
تبصره: تصویر استعلام مرجع ذیربط همراه با صورتجلسه کلیه کمیسیون‌های انجام شده به صورت ماهیانه از ادارات‌کل به دبیرخانه اداره‌کل امور کمیسیون‌های پزشکی در ستاد مرکزی سازمان ارسال می‌گردد.
ماده 16 - در صورت وجـود اشکال شکلی در نظـریه کمیسیون بنا به پیشنهـاد مدیرکل و با دستور رییس سازمان یا معاون امور پزشکی و بالینی بازنگری نظریه ارایه شده در کمیسیون دیگر امکان‌پذیر خواهد بود.
تبصره: چنان‌چه نظریه کمیسیون به مرجع استعلام کننده ارسال شده باشد تشکیل کمیسیون مجدد منوط به هماهنگی با مرجع ذیربط خواهد بود.
ماده 17- در صورت اعتراض به نظریه کمیسیون و ارجاع از مرجع ذیربط برگزاری کمیسیون مجدد برای هر پرونده تنها یک بار در کمیسیون مرکز استان یا استان مجاور با اعضا متفاوت امکان پذیر است.
ماده 18- پس از برگزاری دو نوبت کمیسیون در استان در صورت اعتراض، پرونده بصورت تکمیل شده با کلیه مستندات جهت کارشناسی و اعلام نظر به کمیسیون مرکزی ارجاع می‌گردد.
ماده 19- حق الزحمه حضور در جلسات کمیسیون مطابق ضوابط و تعرفه‌های مصوب رییس محترم قوه‌قضاییه پرداخت می‌شود.
تبصره: در صورتی‌که بدنبال کالبدگشایی و بررسی‌های لازم درپزشکی قانونی امکان تعیین علت فوت توسط بخش تشریح نباشد و بنا به تشخیص مدیرکل نیاز به تشکیل کمیسیون به منظور تعیین علت فوت باشد، اخذ تعرفه کمیسیون لازم نیست.
این دستورالعمل در 19 ماده و 8 تبصره تنظیم و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می‌باشد و آیین‌نامه و دستورالعمل‌های قبلی کان لم یکن تلقی می‌گردد.

۱۹ شهریور ۹۷ ، ۲۰:۵۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آشنایی با موضوع پزشکی قانونی

در ایران پزشکی قانونی سازمانی است وابسته به قوه قضائیه که به منظور کارشناسی در امور پزشکی که نظریات آن برای مراجع قضائی و سایر سازمان‌های دولتی مستند باشد و بررسی و تحقیق در امور پزشکی قانونی در پیشگیری از وقوع جرم تشکیل شده‌است. سابقه پزشکی قانونی شاید به قرن های گذشته بر گردد. در قوانین حمورابی به این موضوع اشاره شده که با استفاده از پزشکان قانونی برای اجرای شناخت جرایم علیه انسان و اجرای احکام ، از این پزشکان استفاده می شده است که در کشور ما هم با شکل گیری قوانین در کشور حدود ۱۰۰ سال پیش پزشک قانونی در ادارات عدلیه و دادگستری ها با سازمان های قضایی همکاری می کردند. سازمان پزشکی قانونی به این شکل جدید بعد از تصویب مجلس در سال ۱۳۷۲ استقلال پیدا کرد و به عنوان سازمان مستقل در زیر مجموعه قوه قضاییه شروع به کار کرد.

۱۹ شهریور ۹۷ ، ۲۰:۴۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آشنایی با پزشکی قانونی

پزشکی قانونی (Forensic pathology) یکی از اصلی‌ترین و مهمترین بخش‌ها از علوم جنایی و قضایی امروزی به شمار می‌رود که اصلی‌ترین هدف آن در بیشتر کشورها تعیین علت مرگ انسان‌هایی است که به دلایل مختلف جان خود را از دست داده‌اند.

پزشکانی که در این حوزه فعالیت دارند وظیفه تعیین علت مرگ‌های ناگهانی را به عهده دارند تا بتوانند مشخص کنند فرد در اثر خودکشی، قتل، تصادف، و یا دلایل طبیعی جانش را از دست داده‌است.  پزشکان قانونی برای تعیین دلیل مرگ از مجموعه ابزار و وسایلی و تکنیک‌هایی برخوردارند که رایج‌ترین آنها کالبدشکافی است.

پیشرفت تکنولوژی و دانش در سراسر جهان در افزایش دقت تشخیص پزشکان و آسیب‌شناسان قانونی بسیار تاثیرگذار بوده‌است،‌ آزمایش‌های DNA نمونه‌ای قابل توجه در زمینه پیشرفت‌هایی است که در علم پزشکی قانونی صورت گرفته‌است، پدیده‌ای که با معرفی‌اش به متخصصان پزشکی قانونی تمامی تکنیک‌های موجود را متحول ساخت.

تاریخچه پزشکی قانونی

برخی از مورخان إمحوتب، یکی از مشهورترین دانشمندان مصری را به عنوان اولین پزشک قانونی جهان معرفی می‌کنند زیرا وی صدراعظم و پزشک ویژه فرعون جوزر بود. در مصر باستان بازجویی‌های قضایی درباره مرگ ناگهانی مقامات بلند‌پایه همراه با معاینات پس از مرگ بودند.

اولین نمونه معاینه پزشکی قانونی در سال 44 پیش از میلاد مسیح بلافاصله پس از قتل جولیوس سزار توسط دوستانش و همکارانش انجام شد. پزشکی که در آن زمان این وظیفه را به عهده داشت 23 زخم را روی بدن وی تشخیص داد که تنها یکی از آنها مرگبار بود، زیرا ظاهرا سناتورهای رومی تبحر چندانی در استفاده از خنجر و چاقو نداشتند و این احتمال وجود دارد که بروتوس که یک نظامی شناخته شده بود ضربه مهلک را وارد کرده باشد.

اولین کتاب در زمینه پزشکی قانونی در سال 1247 توسط سانگ چی در سلسله سونگ جنوبی چین نوشته شد، از وی به عنوان پدر پزشکی قانونی یاد می‌شود. این کتاب پنج جلدی براساس تجربیات سانگ‌چی در معاینات پزشکی قانونی طی دوران حیاتش نوشته شده‌است.

اولین کتاب درباره پزشکی قانونی در اروپا در سال 1507 با نام کد بمبرگ منتشر شد. این کتاب به اندازه‌ای مورد توجه قرار گرفت که چند سال پس از انتشارش امپراطور کارل پنجم قوانین جزایی را به کلی تغییر داد و آن را قانون جزایی کارولینا نامید، قانونی که سنگ بنای قانون جزایی آلمان شناخته می‌شود. در این قانون پزشکی قانونی در دادگاه‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و رای دادگاه‌ها در کنار دیگر مدارک موجود و شهادت‌ها، باید براساس گزارش‌های پزشکان قانونی صادر می شد.

در اواخر قرن نوزدهم پزشکی قانونی به ویژه در آمریکا به عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از علم پزشکی به زیرشاخه‌ای برای تحقیق و تجسس درباره مرگ تبدیل شد. در سال 1890 در بالتیمور آمریکا به انجمن بهداشت و سلامت دستور داد دو پزشک را تحت عنوان محققان پزشکی معرفی کند و وظیفه انجام تمامی کالبد‌شکافی‌ها را به آنها بسپارد.

در نهایت زمانی که آسیب‌شناسی و سم شناسی همراه با این دانش در حل هزاران پرونده جنایی و قضایی به کار گرفته‌شدند، پزشکی - آسیب‌شناسی قانونی اولین بار در سال 1959 به واسطه تاسیس هیات آسیب‌شناسی آمریکا به رسمیت شناخته شد. کانادا در رسمیت بخشیدن به این هیات به شدت کند عمل کرده و تا سال 2003 اقدام به راه‌اندازی چنین هیاتی نکرد.

ابعاد پزشکی قانونی

آسیب‌شناسی و پزشکی قانونی شکل عملی پزشکی قضایی است و پزشک قانونی به پزشکی می‌گویند که دوره آناتومی آسیب‌شناسی را گذرانده‌ باشد، وظیفه کالبد‌شکافی و تعیین دلیل مرگ افراد را به عهده داشته باشد، و گزارشی حاوی انواع نشانه‌های فیزیکی مشاهده شده روی بدن قربانی و در نهایت علت دقیق مرگ را ارائه دهد.

تبدیل شدن به یک پزشک قانونی رسمی و وظایف یک پزشک قانونی در کشورهای مختلف متفاوت است. با این‌ همه در اکثر کشورهای جهان، علاوه بر بررسی دلیل مرگ قربانیان،‌ این متخصصان وظیفه انجام آزمایش‌ها و معاینات پزشکی روی قربانیانی که  در قید حیات هستند، قربانیان تجاوز یا سواستفاده جنسی و همچنین مظنونانی که در بازداشت پلیس به سر می‌برند را نیز به عهده دارند. بسیاری از پزشکان قانونی در کنار حرفه اصلی خود به عنوان پزشک عمومی و یا متخصص در رشته دیگری از پزشکی به فعالیت می‌پردازند.

وظیفه پزشک قانونی چیست؟ 

وظیفه اصلی این متخصصان کمک به دادگاه و پلیس در حل پرونده‌های قضایی،‌جنایی یا پزشکی پیچیده‌است که از آن جمله می‌تواند به کشف دلیل مرگ افراد اشاره کرد: شرایطی که مرگ در آن رخ داده و جراحاتی که می‌توانند منجر به مرگ شوند.

این متخصصان تمرکز اصلی فعالیت‌های خود را روی معاینه اجساد قرار می‌دهند. این معاینات شامل بازبینی سابقه پزشکی قربانی، معاینات خارجی و اسکن بدن، و در نهایت معاینات داخلی و کالبد‌شکافی است تا دلیل مرگ با جزئیات کامل و دقیق مشخص شود. طی این پروژه، پزشک و آسیب‌شناس قانونی به همکاری متخصصانی مانند سم‌شناسان، هیستوپاتولوژیست‌ها، میکروبیولوژیست‌ها و همچنین متخصصان ژنتیک نیازمند خواهند بود و یا به منظور افزایش توانایی در انجام تحقیقاتش این دانش‌ها را فراخواهد گرفت.

این متخصصان همچنین باید در صحنه‌های وقوع جرم حاضر شده و پیش از تغییر دادن آن به عکسبرداری و جمع‌آوری مدارک موجود بپردازند. اثرانگشت، نمونه‌برداری از بافت‌های طبیعی،‌خون،‌مو یا ناخن و دیگر آثار به‌جا مانده در صحنه از اصلی‌ترین وظایف این پزشکان در صحنه جرم است.

کالبد‌شکافی چیست؟

کالبد‌شکافی روند معاینه پزشکی است که روی متوفی انجام می‌شود تا به این شکل عوامل موثر در مرگ وی مشخص شوند. کالبد‌شکافی با هدف کشف اطلاعاتی به شرح زیر انجام می‌شوند:

  • دلیل مرگ
  • هویت متوفی
  • زمان مرگ
  • شدت و شکل جراحت‌ها
  • شرایطی که منجر به مرگ فرد شده
  • الگوی جراحت‌ها و مرگ به منظور جلوگیری از وقوع رویدادی مشابه

دلایل مرگ براساس گزارش پزشکان قانونی نیز معمولا به این شرح دسته‌بندی می‌شوند

  • خودکشی
  • تصادف
  • مرگ طبیعی
  • قتل
  • نامشخص

کالبد‌شکافی در کنار وظیفه اولیه‌اش می‌تواند در جمع‌آوری مدارک و شواهدی که در حین مرگ فرد به جا‌مانده‌اند کمک کند، برای مثال کشف مدارکی که می‌توانند منجر به شناسایی مضنون یا متهم شوند و یا مدارکی که به تعیین هویت متوفی کمک خواهند کرد.

نوشتن گزارش‌های رسمی، حضور در دادگاه‌ها و شهادت دادن درباره پرونده‌های مختلف از دیگر وظایفی است که به عهده این متخصصان قرار گرفته‌است. ورود به این حرفه ویژگی بدنی خاصی نیاز ندارد اما با گذشت زمان، پزشکان و آسیب‌شناسان قانونی به دلیل تداوم قرار گرفتن در معرض صحنه‌های دلخراش و خشن ممکن است دچار بحران‌های احساسی شوند.

میانگین حقوق در کشورهای مختلف جهان

حقوق این حرفه دشوار مانند حقوق بسیاری از مشاغل دیگر به عواملی مانند تجربه، موقعیت، کارفرما و میزان تخصص بستگی دارد. میانگین حقوق سالانه این تخصص در آمریکا از 76 هزار دلار تا 116 هزار دلار برآورد شده است، متناسب با اینکه متخصص در مرکزی خصوصی یا دولتی مشغول به کار باشد. در هندوستان حداقل حقوق پزشکان قانونی سالانه هزار و 536 دلار و حداکثر آن چهار هزار و 300 دلار تخمین زده شده است. در کانادا نیز پزشکان و آسیب شناسان قانونی درآمدی از 65 هزار دلار تا 92 هزار دلار دارند. استرالیا و انگلستان نیز وضعیت مشابه با کانادا داشته و میانگین درآمد سالانه این متخصصان در استرالیا 85 هزار دلار است.

۱۹ شهریور ۹۷ ، ۲۰:۴۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مجازات جعل گواهی پزشکی در مقررات جاری.

سوال :اگر کسی گواهی پزشکی را برای حکم معافیت جعل کند چقدر مجازات دارد

پاسخ: هر کس شخصا یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه گواهی پزشکی به اسم پزشک جعل کند به حبس از 6 ماه تا یکسال یا به سه میلیون تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد

 


جرم صدور گواهی پزشکی غیرواقعی چیست؟
فرض کنید قصد دارید یک روز از مدرسه یا محل کار غیبت کنید، بهانه‌ها و روش‌های زیادی برای این غیبت وجود دارد.
در ادامه گزارش روزنامه حمایت آمده است: مثلاً برخی از یک حقه قدیمی استفاده می‌کنند و گواهی تقلبی از پزشک به محل کار یا تحصیل خود ارایه می‌دهند. اما همین حقه که به نظر برخی کوچک می‌رسد یک جرم تمام و کمال است که می‌تواند دردسرهای بسیاری همراه داشته باشد.
بهانه قدیمی برای فرار
در دایره وظایف پزشکان اقدام‌های متعددی قرار می‌گیرد که یکی از آنها این است که با تقاضای بیمار در خصوص وضعیت سلامت، بیماری یا نقص عضو وی، گواهی صادر کنند. این موضوع از آن رو اهمیت دارد که برخی بیماری‌ها و نواقصی که افراد به آن مبتلا هستند، موجب می‌شود از انجام وظایف و تکالیفی که قانوناً بر عهده آنان است معاف شوند. در چنین شرایطی بیمار از پزشک خود گواهی می‌گیرد و پزشک گواهی لازم را بر اساس واقعیت صادر می‌کند. تقریباً بیشتر ما با این گواهی آشنایی داریم. قطعاً این گواهی در شرایط بحرانی بیماری می‌تواند کمک زیادی باشد اما مشکل زمانی بروز می‌کند که برخی از راه غیراخلاقی عذر بیماری، برای فرار از تکالیف قانونی استفاده می‌کنند. ممکن است فرد متخلف برای رسیدن به مقصود خود شخصاً اقدام به جعل گواهینامه به نام پزشک و برای خود کند یا اینکه با مراجعه به پزشک او را راضی به صدور چنین گواهی‌نامه‌ای می‌کند. فرقی نمی‌کند از کدام راه وارد شده باشد، این نوع گواهی‌های خلاف به دلیل پیامد نامطلوبی که به دنبال دارند و ممکن است موجب ضرر و زیان دولت یا اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر شوند، جرم شناخته می‌شوند.
رایج‌ترین دلیل صدور گواهی خلاف واقع برای از زیر کار در رفتن برای چند روز است؛ اما قطعاً تنها مورد در این زمینه محسوب نمی‌شود. این گواهی‌ها ممکن است به علل مختلف صادر شوند، مانند گواهی اعلام تولد یا فوت، گواهی بیماری برای تقدیم به محاکم، گواهی از کارافتادگی برای بیمه، گواهی نقص عضو، گواهی ناتوانی انجام کار، گواهی برای استخدام در مؤسسات، گواهی مبتلا نبودن به بیماری‌های مسری برای ازدواج و ... نمونه‌های دیگری هستند که به عنوان موضوع جرم گواهی خلاف واقع قرار می‌گیرند.
نکته‌ای که باید در بررسی جرم صدور گواهی خلاف واقع دانست این است که حتی اگر واقعیتی که توسط پزشک تحریف می‌شود این باشد که شخص بیماری سالم معرفی شود؛ در این صورت هم جرم صدور گواهی خلاف واقع ارتکاب پیدا کرده است. این نوع گواهی‌ها برای استخدام یا بهره‌برداری‌های دیگر صادر می‌شود و ممکن است ضرری که وارد می‌کند چند برابر حالتی باشد که شخص سالمی بیمار معرفی می‌شود.
صدور گواهی خلاف واقع برادر جعل است
جرم صدور گواهی خلاف واقع در فصل پنجم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی با عنوان «جعل و تزویر» آمده است. برای ارتکاب این جرم، مرتکب ابتدا با قلب حقیقت در ذهن خود، امری خلاف حقیقت را در ذهن می‌سازد و سپس آن را به صورت نوشته درمی‌آورد و تأیید می‌کند. احراز ارتکاب این جرم تنها از طریق گواهی خلاف ممکن نیست، بلکه راه‌هایی دیگری مثل انجام معاینه مجدد وجود خواهد داشت.
جاعل کیست؟
مرتکب جرم صدور گواهی خلاف واقع ممکن است شخصی باشد که قصد فرار از زیر کار را دارد یا پزشکی باشد که این گواهی را برخلاف واقع صادر کرده است. وقتی مجرم پزشک است: معمولاً افراد برای گرفتن گواهی خلاف واقع به پزشک مراجعه و از پزشک درخواست صدور گواهی برخلاف واقعیت می‌کنند. صدور گواهی خلاف واقع از سوی پزشکان به طور مستقل در جرایم پیش‌بینی شده و مجازات شدیدتری را برای آنان در نظر گرفته است. مطابق ماده 539 قانون مجازات اسلامی سابق: «هرگاه طبیب تصدیق‌نامه برخلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضایی بدهد. به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد».
وقتی مجرم پزشک نظامی است: اگر پزشکی که گواهی خلاف واقع صادر می‌کند پزشک نظامی باشد در این صورت مجازات او شدیدتر خواهد شد. بر اساس مواد 56 و 58 قانون مجازات اسلامی جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1371: «هر نظامی که در ارتباط با انجام وظیفه خود موجبات معافیت یا اعزام مشمولی را به خدمت نظام وظیفه عمومی به‌ ناحق فراهم کند یا سبب شود نام کسی که مشمول قانون خدمت وظیفه عمومی است در لیست مشمولان ذکر نشود، چنانچه این اعمال به موجب قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس از شش ماه تا سه سال و انفصال موقت از خدمت از شش ماه تا یک سال برای مرحله اول و اخراج از خدمت در نیروهای مسلح برای مرحله دوم محکوم می‌شود. در صورتی که مرتکب از پزشکان شاغل در نیروهای مسلح باشد علاوه بر این مجازات، به محرومیت از اشتغال به طبابت به مدت 5 تا 10 سال نیز محکوم می‌شود.»وقتی مجرم شخصی غیر از پزشک است: ماده 538 قانون مجازات اسلامی سابق مجازات هر شخصی را که دست به چنین فریبکاری بزند را بدین ترتیب بیان کرده است: «هرکس شخصاً یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه گواهی پزشکی به اسم طبیب جعل کند به حبس از شش ماه تا یک سال یا سه تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد». بنابراین شخصی ممکن است خودش یک گواهی پزشکی بسازد؛ قانون‌گذار برای جلوگیری از صدور چنین گواهی‌هایی که قطعاً باعث ورود خسارت به دولت و بیت‌المال می‌شود مجازات حبس یا جزای نقدی در نظر گرفته است.
شرایط وقوع جرم
برای اینکه کسی را به جرم صدور گواهی خلاف واقع جریمه یا زندانی کنند؛ باید عمل وی چند شرط داشته باشد:
مرتکب لازم نیست جراح باشد؛ قبلاً قانون از جراح به عنوان مرتکب این جرم نام می‌برد؛ بنابراین دیگران از زیر بار مسئولیت ارتکاب این جرم رها شده بودند اما در سال 1375 با اصلاحاتی که در قانون مجازات اسلامی به عمل آمد کلمه جراح از متن ماده حذف شد. البته پزشک لفظ عامی است و جراح را هم در برمی‌گیرد.
بر اساس ماده 539 برای ارتکاب این جرم به هر حال مرتکب باید طبیب یا جراح باشد؛ بنابراین سایر اشخاص در صورت صدور گواهی خلاف واقع به اسم طبیب، مشمول این ماده نخواهند بود. از طرفی مرتکب این جرم باید صلاحیت عنوان طبیب را داشته باشد. یعنی باید آموزش‌های لازم در رشته پزشکی را تمام کرده باشد و گواهینامه‌ای که او را به عنوان پزشک معرفی کند، گرفته باشد. بنابراین داروسازان، دامپزشکان، قابله‌ها، دانشجویان پزشکی و سایر متصدیان علوم وابسته به علم پزشکی چون پزشک محسوب نمی‌شوند نمی‌توانیم آنها را مشمول ماده 539 قانون مجازات اسلامی بدانیم. لبته مرتکب این جرم ممکن است پزشک یا جراح با هر نوع تخصصی باشد که در هر صورت مشمول عنوان طبیب و حکم ماده مزبور خواهند بود.
واقعی نبودن گواهی
شرط دیگر وقوع جرم صدور گواهی خلاف واقع، دروغ بودن گواهی است. بنابراین باید بیماری یا نقص عضوی که در گواهی به آن اشاره شده است برخلاف حقیقت باشد؛ برای نمونه متهمی را محکمه احضار کرده و او حاضر نمی‌شود و برای اینکه برای غیبت خود عذر موجه دست‌وپا کند، گواهی خلاف واقع دایر بر وجود مرض از طبیب می‌گیرد و به محکمه می‌فرستد.
گواهی که بر خلاف واقع صادر می‌شود ممکن است به کلی کذب باشد و اطلاعات غیرواقعی منعکس کند یا اینکه بخشی از آن واقعیت داشته باشد یعنی ممکن است غیرواقعی بودن گواهینامه فقط بخشی از محتوای آن را در بر بگیرد؛ مثل اینکه شخصی به پزشک جراح برای انجام عمل جراحی مراجعه کرده باشد و پس از انجام عمل از پزشک بخواهد که تاریخ بستری شدن او را در بیمارستان چند روز جلوتر بیندازد و در گواهی منظور کند که در این صورت هم جرمی واقع شده است.
سوءنیت یا قصد مجرمانه
برای اینکه جرم گواهی خلاف واقع ارتکاب پیدا کند، پزشک باید آگاهانه حقیقت را تغییر دهد و از روی عمد چنین کاری انجام دهد. به عبارت دیگر پزشک بیماری یا نقص عضوی را که در شخص مورد گواهی وجود خارجی ندارد و او هم به آن علم و آگاهی دارد، از روی عمد گواهی کند. شرط دیگری که باید وجود داشته باشد این است که با توجه به آنچه ماده 539 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: علاوه بر قصد ارتکاب جرم باید منظور از صدور گواهی، معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضایی باشد.
همیشه به خاطر داشته باشید که انگیزه در ارتکاب جرم اهمیتی ندارد اما در ماده 539 انگیزه و هدف از نوشتن گواهی خلاف به عنوان سوءنیت خاص در تحقق جرم لازم دانسته شده است. بنابراین دو شرط برای تحقق سوءنیت پزشک لازم است.

۰۸ شهریور ۹۷ ، ۱۷:۵۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

رحم اجاره ای (قسمت دوم)

به نام خدا

 

در ابتدا عرض میکنم که این قسمت از مقاله رحم اجاره ای با استفاده از مطالب استاد فرزانه مرحوم دکتر شهیدی نگارش شده است .

امروزه معمول شده است که در مواردی که در قسمت قبل بیان کردیم ، رحم یک زن به جز زوجه برای تکامل نطفه اجاره می‌شود و نطفه در این رحم قرار می‌گیرد تا پس از طی دوره حمل و تولد ، طفل متولد شده به مستاجر تسلیم گردد و برای این کار زن اجیر مبلغی به عنوان اجرت حمل دریافت می‌کند

برای خود این عمل منع قانونی یا شرعی به نظر نمی‌رسد زیرا اصل ، جواز و منفعت مورد عقد مشروع است و ادله ممنوعیت ادخال نطفه مرد بیگانه در رحم زن ، صرفنظر از بحث‌های مربوطه شامل این مورد نمی‌شود زیرا فرض این است که آنچه در رحم استیجاری قرار داده می‌شود ، نطفه مرد بیگانه نیست ، بلکه جنینی است که دلیلی بر منع جابه جایی آن دیده نمی‌شود

اما در مورد انتساب طفل حاصل از این عمل برخی از اساتید حقوق از جمله استاد مرحوم دکتر شهیدی قائل بر این هستند که طفل متولد پس از طی دوره تکامل به صاحبان نطفه تعلق دارد نه به زن حامل ، هرچند که برخی از احکام نسب و از جمله نشر حرمت بین طفل و زن حامل در این رابطه ثابت به نظر می‌رسد .

۰۱ شهریور ۹۷ ، ۱۱:۳۱ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

رحم اجاره‌ای (قسمت اول).

در ابتدای شروع مباحث حقوقی مربوط به رحم اجاره‌ای به طور مختصر مسایل پزشکی حول این محور را بیان می‌کنیم تا در آینده به سادگی بتوانیم به طرح مباحث حقوقی آن برسیم .

امروزه دیگر مشکلی به نام ناباروری وجود ندارد و با پیشرفت های چشمگیر علمی، خانواده ای نیست که به دلیل ناتوانی های جنسی از وجود فرزند محروم بماند .اهداء تخمک ، اهداء جنین ، رحم اجاره ای یا جایگزین همه و همه روش های  دنیای علم امروز است که به یاری زوج هایی آمده که به هر دلیل  به طور طبیعی قادر به بچه دار شدن نیستند ، البته استفاده از این روش ها نیزمراحل و شرایط خاص خود را داراست که در این فرصت به بررسی  یک نمونه  ازروش های یاد شده یعنی  رحم اجاره ای و شرایط دریافت و اعطای آن خواهیم پرداخت . 

امروزه به استثنای اهداء جنین که تابع قانون مدونی است، سایر روش ها فاقد دستورالعمل اجرایی قانونی بوده و فتوای مراجع تقلیدی که فرد مقلد وی است، صادر کننده حکم نهایی است که آن هم به صورت قراردادهای رسمی مکتوب میان طرفین منعقد می شود.

زوج ها تحت چه شرایطی قادر به استفاده از رحم اجاره ای هستند ؟

قطعا پس از بررسی های پزشکی ، به زوج نابارورتوصیه می شود که  برای بچه دار شدن از چه روشی می توانند استفاده کنند ،اما حقیقتا زوجی نیازمند واقعی دریافت رحم جایگزین است که 1- به هر دلیل فاقد رحم باشد یا سقط های مکرر بدون علت داشته باشد2- چسبندگی شدید رحمی که  مانع بارداری شود،داشته باشد 3–بیماری هایی که هنگام بارداری جان مادر به مخاطره بیفتد، مانند :شریان ریوی ،عارضه پیشرفته قلبی ،کبدی داشته باشد 4– یا بیماری هایی که در اثر سرطان و بسیاری از علل دیگر ایجاد شده باشد،بنابراین بدون علت و صرف اینکه مادری علاقه ای به خود فرزند آوری نداشته باشد، استفاده از روش های باروری امکان پذیر نیست .

آیا مراحل درمانی خاصی برای اهدا نیاز است ؟

بله . قبل از هراقدامی باید صلاحیت اخلاقی فرد مورد نظر و همسر وی تایید شود ضمن اینکه اغلب خانمی برای اهداء انتخاب می شود که با شوهر،همسر قانونی و رسمی یکدیگر باشند و در موارد بسیار نادر به دلیل تبعات اجتماعی آن ،برای دریافت رحم اجاره ای از خانمی که به هر دلیل مجرد است ،استفاده می شود .پس از اینکه آزمایشات مربوط به بیماری های مقاربتی ، ایدز و هپاتیت انجام شد ،بررسی های کروموزومی و ژنتیکی و بعد از آن معاینه و سنوگرافی ، عکس از رحم و به طور کلی تمامی اقدامات موشکافانه برای تایید سلامتی فردی که قرار است رحمش اجاره گرفته شود، مرحله به مرحله انجام می شود . بعد از آن باید مفاد فرم قرارداد رحم جایگزین مبنی براینکه پس از زایمان، فرد هیچ حقی نسبت به نوزاد ندارد یا چنانچه نوزاد نقصی با علت محیطی داشت پدر و مادر حقیقی نمی توانند از تحویل آن خودداری کنند و موضوعاتی از این دست ،توسط وکیل و کارشناس مربوطه به طور دقیق  قرائت و به امضاء طرفین برسد و در مجموع نوبت به مرحله آماده سازی رحم  با خوراندن دارو به فردی می شود که قرار است جنین را نگهداری کند از آن طرف به مادری که توانایی بارداری ندارد نیز برای تقویت ورشد تخمک ها دارو تجویز می شود ،نمونه اسپرم مرد شستشو و پس از جدا سازی اسپرم های سالم طی مراحلی با تخمک لقاح داده می شود و بعد از آماده سازی به رحم منتخب شده انتقال می یابد .البته این احتمال هم وجود دارد که حاملگی انجام نشود  .

چند درصد احتمال ایجاد نقص در نوازدی که با رحم اجاره ای متولد می شوند ،وجود دارد ؟


البته تست های غربالگری ژنتیکی که امروزه انجام می شود، شانس تولد چنین نوزادانی را بسیار کاهش می دهد، اما چنانچه قبل از هفته 17 -16 عدم سلامت جنین محرز شد، با مجوز رسمی از پزشکی قانونی سقط انجام می شود به هر ترتیب گاهی  ممکن است جنین در اثر عوامل محیطی دچار ناهنجاری شود که این احتمالات در قرارداد ذکر شده و والدین اصلی نوزاد حق صرف نظر از وی را ندارند .

گفته می شود داروهایی که ضمن بارداری باید مصرف شوند، برای جنین عوارضی به همراه دارد .این گفته تا چه حد صحت دارد؟

بله . از طرفی مصرف دارو برای فردی که رحمش جایگزین می شود، ضروریست .با این هدف که رحم تحت کنترل تیم پزشکی قرار گیرد زیرا نمی توان از تخمدان خود فرد (رحم دهنده )استفاده شود و با غیر فعال کردن تخمدان احتمال سقط کاهش می یابد ،اما عوارضی که ممکن است در اثر مصرف این داروها بر جنین ظاهر شود ،لب شکری نقص عضو – یا ناهنجاریهای مخفی است که البته احتمال آن بسیار اندک است .

تغذیه کودک پس از تولد چگونه است :

از آنجا که پس از تولد سریعا کودک از مادر خوانده جدا می شود ،مادراصلی با مصرف دارو توانایی شیر دهی پیدا کرده و کودک با شیر مادر اصلی تغذیه می شود .بنابراین لزوما همه بچه های رحم اجاره ای شیر خشکی نیستند .
۰۱ شهریور ۹۷ ، ۱۱:۲۷ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مرگ از دید حقوقے.

مرگ از منظر حقوقے، سه نوع است :


1 – مرگ ظاهرے :
حالت اغمای عمیقی است که در اثر داروهایی که سطح هوشیاری را از بین می برد مانند دارو های روان گردان و مسکن های قوی که در اثر استفاده آنها شخص مصرف کننده دچار ضعف شدید حرکات تنفسی و عدم احساس تپش قلب و بطور کلی علایم حیاتی وی غیر قابل مشهود می شود و نشان است از یک مرگ ظاهری که در این صورت، مرگ وی می تواند از انواع قتل هم محسوب شود.

2 – مرگ قطعے:
زمانی است که کلیه امور حرکتی و حسی شخص از بین رود و برگشت به آن ممکن نباشد

3 – مرگ مغزے :
نباید مرگ مغزی را مرگ قطعی پنداشت٬ زیرا شخص از لحاظ تنفسی و قلبی زنده است اما کارکرد مغزی وی غیر ممکن می شود .

۲۷ مرداد ۹۷ ، ۲۲:۳۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

برای شکایت از پزشکان متخلف باید به کجا و چگونه شکایت کنیم؟.

نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی و جرایم پزشکان 

 

چناچه اقدامات پزشکان و پیراپزشکان خارج از ضوابط فنی و رعایت موازین علمی و پزشکی باشد و در نتیجه آن ضرر و زیانی متوجه بیماران شود، می توان از راه های زیر پیگیری کرد؛

 

تخلفات انتظامی

 

مرجع تشخیص این امر سازمان نظام پزشکیاست و به دلیل تخصصی بودن موضوع از نظرات کارشناسی متخصصان مربوطه استفاده خواهد شد. اگر تخلف پزشکان متضمن یکی از عناوین مجرمانه نباشد فقط به عنوان تخلف انتظامی با آن برخورد خواهد شد. رعایت‌ نکردن موازین‌ شرعی‌ و قانونی‌ و مقررات‌ صنفی‌ و حرفه‌ای‌ و شغلی‌ و سهل‌انگاری‌ در انجام‌ وظایف‌ قانونی‌ به‌ وسیله‌ شاغلان‌ حرف‌ پزشکی‌ و وابسته‌ به‌ پزشکی،‌ تخلف‌ محسوب می شود‌ و متخلفان‌ با توجه‌ به‌ شدت‌ و ضعف‌ عمل‌ ارتکابی‌ و تعدد و تکرار آن،‌ حسب‌ مورد به‌ مجازات زیر محکوم‌ می شوند:

به تخلفات انتظامی در سازمان نظام پزشکی و به جرایم در دادسرا و دادگاه های کیفری رسیدگی می شود و رسیدگی هر یک از آنها مانع رسیدگی دیگری نیست و چنانچه عمل پزشک متضمن تخلف انتظامی و جرم باشد، هر یک از مراجع انتظامی و مراجع قضایی مطابق صلاحیت های خود مکلف به رسیدگی هستند

 

- تذکر یا توبیخ‌ شفاهی‌ در حضور هیئت‌ مدیره‌ نظام‌ پزشکی‌ محل‌.

- اخطار یا توبیخ‌ کتبی‌ با درج‌ در پرونده‌ نظام‌ پزشکی‌ محل‌.

- توبیخ‌ کتبی‌ با درج‌ در پرونده‌ نظام‌ پزشکی‌ و نشریه‌ نظام‌ پزشکی‌ محل‌ یا الصاق‌ رأی‌ در تابلو اعلانات‌ نظام‌ پزشکی‌ محل‌.

- محرومیت‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌های‌ پزشکی‌ و وابسته‌ از 3‌ ماه‌ تا 1‌ سال‌ در محل‌ ارتکاب‌ تخلف‌.

- محرومیت‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌های‌ پزشکی‌ و وابسته‌ از 3‌ ماه‌ تا 1 سال‌ در تمام‌ کشور.

- محرومیت‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌های‌ پزشکی‌ از بیش‌ از 1 سال‌ تا 5‌ سال‌ در تمام‌ کشور.

- محرومیت‌ دایم‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌های‌ پزشکی‌ و وابسته‌ در تمام‌ کشور.

 

تخلف انتظامی مواردی از قبیل: عدم رعایت نرخ مصوب تعرفه های پزشکی، ارایه داروهای مشابه به جای داروی اصلی، برخورد نامناسب کادر پزشکی با بیماران، عدم پذیرش بیماران اورژانسی توسط مراکز درمانی، نداشتن امکانات ضروری پزشکی را شامل می شود که مجازات ها نیز از نوع انتظامی است.

 

جرایم پزشکی

 

که مرجع احراز جرم و تعیین مجازات آن بر عهده مراجع قضایی اعم از دادسرا و دادگاه های کیفری است. البته در این مورد هم به لحاظ تخصصی بودن موضوع، از نظریات کارشناسی سازمان پزشکی قانونی و سازمان نظام پزشکی استفاده می شود، ولی تعیین تقصیر و یا قصور کادر پزشکی و یا بی گناهی آنان در نهایت بر عهده قاضی صادر کننده رأی است. چنانچه تخلف پزشکان و کادر پزشکی متضمن یکی از عناوین مجرمانه مانند قتل یا ضرب و جرح و نقص عضو اعم از عمدی یا غیرعمدی و سقط جنین بر خلاف ضوابط و مانند آن باشد، با مرتکب آن برابر مجازات های مندرج در قوانین جزایی به خصوص قانون مجازات اسلامی برخورد خواهد شد، که حسب مورد مجازات هایی مانند حبس و جزای نقدی و پرداخت دیه وحتی محرومیت از اشتغال به حرفه طبابت را در بر خواهد داشت.مراجع صالح برای رسیدگی جرایم پزشکی به شرح زیر است؛

 

1: دادگاه های عمومی

 

در این دادگاه ها می توان از جنبه جزایی و یا حقوقی نسبت به عملی که پزشک مرتکب آن شده است شکایت کرد؛ به عبارت دیگر، هر عملی که در قوانین مدنی و یا جزایی کشور قابلیت پیگیری قضایی داشته باشد در صلاحیت این دادگاه هاست. با وجود این، از آنجا که اقدامات پزشکی از زمره مسائل تخصصی محسوب می شود که نیاز به نظریات و دیدگاه کارشناسانه دارد، قوه قضاییه اقدام به تخصیص یک دادسرا به طور ویژه به جرایم پزشکی و دارویی کرده است.

مطابق ماده ٦٤٨ قانون مجازات اسلامی چنانچه پزشکان و جراحان و ماماها و داروفروشان و تمامی کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می شوند، هرگاه درغیر موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند، به 3 ماه و 1 روز تا یکسال حبس و یا به یک میلیون و 500 هزار تا 6 میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شوند.در مواردی که مطابق قوانین و مقررات، پزشکان مکلف به گزارش بیماری هستند، مشمول جرایم فوق نمی شوند.

 

2: دادسرای جرایم پزشکی

 

شهر تهران دادسراهای مختلفی دارد که بعضی از آنها به امور ویژه اختصاص یافته اند؛ از آن جمله دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پزشکی است که مردم می توانند برای رسیدگی به مشکلات و پرونده‌های قضایی خود در رابطه با قصور و تخلفات پزشکی در هر سطحی به آنجا مراجعه کنند. 

 

روند رسیدگی به پرونده‌های مطرح در این دادسرا این گونه است که پس از طرح و ارجاع موضوع به کمیسیون‌های پزشکی، پرونده بررسی می شود و در صورتی که قصور کادر درمانی تشخیص داده شود، مراتب قصور به شعبه رسیدگی ‌کننده ارسال و به دنبال آن  پزشک و تیم پزشکی برای ادای توضیحات احضار می‌شوند و در نهایت دادسرا با اخذ تصمیم مقتضی یا قانع می شود که قصوری رخ نداده است و قرار منع یا موقوفی تعقیب صادر می کند و یا اینکه ادعای شاکی را قریب به واقع می بیند و با صدور کیفرخواست پرونده را به دادگاه ارسال می کند و دادگاه عمومی جزایی نیز بر اساس محتویات پرونده، نظریه کارشناس و دفاعیات هردو طرف اقدام به صدور رأی می نماید.

 

3: شورای حل اختلاف (ویژه امور بهداشت)

 

از اوایل سال ۸۹ و پس از گذشت یک سال و نیم از تصویب دستورالعمل تشکیل شوراهای حل اختلاف ویژه امور پزشکی (مصوب ۳۱/۶/۱۳۸۶) در بسیاری از استانها شوراهای حل اختلاف ویژه رسیدگی به امور بهداشتی و پزشکی شروع به فعالیت نمودند.در تهران نیز مجتمع شماره ۲۹ شورای حل اختلاف به امور بهداشتی و پزشکی تخصیص یافته است.

 

اعضای شوراهای ویژه از میان کارشناسان و متخصصان صاحب صلاحیت در رشته های مرتبط پزشکی با تایید و معرفی سازمان نظام پزشکی و با رعایت آیین نامه اجرایی ماده ۱۳۴ قانون برنامه چهارم توسعه برای سه سال انتخاب شده و علاوه بر شرایط عمومی می بایست فاقد محکومیت کیفری یا انتظامی قطعی باشند.

 

رسیدگی و حل و فصل اختلافات اعضای جامعه پزشکی با یکدیگر و همچنین اختلافات جامعه پزشکی با سایر اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی در صورتیکه مبلغ خواسته یا محکوم به کمتر از ۵میلیون تومان باشد و یا در صورتیکه هر دوطرف در خصوص ارجاع پرونده به شورا توافق داشته باشند ،در صلاحیت شورای حل اختلاف است.

 

در عمل عمده پرونده های مرتبط با دندانپزشکی و یا پرونده هایی که پیش بینی می شود دیه ای که متهم به آن محکوم خواهد شد کمتر از ۵ میلیون تومان است به شورای حل اختلاف جهت رسیدگی ارجاع می شود.

مسایلی از قبیل ارجاع بیماران از بیمارستان های دولتی به بخش خصوصی یا گرفتن زیر میزی و حق العمل های آنچنانی برخلاف ضوابط و سوء استفاده از موقعیت شغلی است که البته اگر منظور از سوء استفاده جعل عنوان باشد، مثلا پزشک عمومی خود را متخصص مغز واعصاب معرفی کند، این عمل می تواند تحت عنوان جعل عنوان، جرم هم تلقی شود

 

4: سازمان تعزیرات حکومتی

 

قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب۲۳/۱۲/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی از تخلفات زیادی نام برده است که مهمترین تخلفات موضوع آن عبارتند از:

 

الف- ایجاد مؤسسه پزشکی غیر مجاز توسط افراد فاقد صلاحیت

 

ب- ایجاد مؤسسه پزشکی توسط متخصصین فاقد پروانه

 

ج- خودداری بیمارستان ها ازپذیرش وارائه خدمات اولیه لازم به بیماران اورژانسی

 

و …

 

رسیدگی به این تخلفات در حیطه صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است اما باید دقت کرد، مستندا به ماده (۳) از قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۲۹/۳/۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی در صورتی که مؤسسه پزشکی توسط افرادی ایجاد شده باشد که تخصص لازم را دارند اما نسبت به کسب مجوزهای لازم اقدامی نکرده اند موضوع در صلاحیت دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی قرار می گیرد.

 

سازو کار رسیدگی به تخلفات پزشکی در نظام پزشکی

 

رسیدگی در سازمان نظام پزشکی پس از طرح شکایت توسط بیمار یا خانواده وی یا اعلام گزارش تخلف توسط بازرسان سازمان یا سایر مراجع قانونی با ارجاع موضوع به شورای حل اختلاف تخصصی مستقر در نظام پزشکی شروع شده، چنانچه این شورا موفق به سازش و مصالحه شد، موضوع مختومه خواهد شد و در غیر این صورت، پرونده به دادسرای انتظامی ارجاع داده می شود. در معیت‌ هیأت‌ بدوی‌ انتظامی‌، اعضای‌ دادسرا مرکب‌ از دادستان‌ و تعداد مورد نیاز دادیار به‌ تشخیص‌ شورای‌ عالی‌ انتظامی با رأی‌ اعضای هیئت‌ مدیره‌ و حکم‌ ریاست‌ سازمان‌ انتخاب‌ می‌شوند.

کوتاهی کادر اتاق عمل، عفونی بودن محیط اتاق عمل، استرلیزه نبودن وسایل جراحی و تزریق دوز نامناسب داروی بیهوشی و مسایلی از این قبیل که دراین صورت تمامی عواملی که درمرگ بیمار مقصر بوده اند، ضامن بوده و پرداخت دیه متوفی به میزان تقصیرعوامل دخیل دراین امر، بین آنها تقسیم خواهد شد.

 

دادیاران‌ باید حداقل‌ 5‌ سال‌ سابقه‌ اشتغال‌ به‌ حِرَف‌ پزشکی‌ یا در یکی‌ از حِرَف‌ پزشکی‌ وابسته‌ و دادستان‌ حداقل‌ 7 سال‌ سابقه‌ اشتغال‌ به‌ حِرَف‌ پزشکی‌ داشته‌ باشند.

 

مدت‌ مأموریت‌ اعضای دادسرا تا پایان‌ دوره‌ هیئت‌ مدیره‌ است‌. همچنین دادستان‌ می‌تواند یکی‌ از دادیاران‌ را به‌ عنوان‌ معاون‌ اول‌ خود انتخاب‌ کند تا از طرف‌ او وظایف‌ محوله‌ را انجام‌ دهد. به علاوه، دادسرای‌ انتظامی‌ درموارد ذیل‌ مکلف‌ به‌ شروع‌ رسیدگی‌ است‌؛

 

الف‌ - شکایت‌ شاکی‌ ذی‌نفع‌ یا سرپرست‌ و یا نمایندگان‌ قانونی‌ بیمار.

ب‌ - اعلام‌ تخلف‌ از مراجع‌ قضایی‌ - اداری‌.

ج‌ - اعلام‌ تخلف‌ از طرف‌ هیئت‌ مدیره‌، شورای‌ عالی‌ و ریاست‌ سازمان‌.

د - شکایت‌ وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌.

هـ - درمورد تخلفات‌ مشهودی‌ که‌ به‌ نظر اعضای دادسرا و هیأت های‌ انتظامی‌ پزشکی‌ رسیده‌ است‌.

و - ارجاع‌ از طرف‌ هیأت‌ بدوی‌ انتظامی‌ پزشکی‌.

 

دادسرا پس‌ از وصول‌ شکایت‌ با اقدامات‌ مقتضی‌ اعم‌ از تحقیق‌ از شاکی‌، ملاحظه‌ مدارک‌ و سوابق‌ مربوطه‌ و استعلام‌ از مطلعان‌ و انجام‌ معاینات‌ و آزمایشات‌ مورد لزوم‌ و جلب‌ نظر کارشناسی‌، موضوع‌ را مورد رسیدگی‌ قرار خواهد داد. در صورتی‌ که‌ عقیده‌ به‌ تعقیب‌ داشته‌ باشد، پس‌ از جلب‌ موافقت‌ دادستان‌ یا معاون‌ اول‌، کیفرخواست‌ تنظیم‌ و پرونده‌ را جهت‌ رسیدگی‌ به‌ هیأت‌ بدوی‌ انتظامی‌ ارسال‌ می کند. این هیأت پس ازملاحظه مدارک و أخذ نظرکارشناسی مبادرت به صدور رأی می کند.

چناچه از ناحیه پزشک هیچ گونه تقصیر یا قصوری صورت نگرفته باشد و علیرغم آن آسیبی به بیمار برسد، طبیعتا پزشک ضامن آن نخواهد بود و عامل بیماری و عواملی که خارج از اراده و کنترل پزشک است چنانچه در بروز خسارت و آسیب بیمار مؤثر بوده اند بر عهده پزشک گذاشته نخواهند شد.

 

در مراکز استان ها هم هیأت های تجدید نظرانتظامی مستقرهستند که رسیدگی به اعتراض از آرای صادره از هیئت های بدوی را برعهده دارند. البته باید توجه داشت که مرجع صالح رسیدگی به تخلفات پزشکان اعم از عمومی و متخصصان، آزمایشگاه ها، رادیولوژی ها، داروخانه ها(داروسازان)، دندانپزشکان و ماماها و لیسانسیه های پروانه دارپزشکی، سازمان نظام پزشکی و رسیدگی به تخلفات پرستاران در سازمان نظام پرستاری و رسیدگی به تخلفات دامپزشکان در سازمان نظام دامپزشکی به عمل می آید.

 

بنابراین به طور خلاصه می توان گفت، تخلفات پزشکی مواردی هستند که پزشک بر خلاف قوانین و مقررات وضع شده صنفی رفتار می کند مانند سهل انگاری در انجام وظیفه و یا افشای اسرار ولی جرایم پزشکی مواردی هستند که در قانون مجازات اسلامی قانونگذار برای آن مجازات در نظر گرفته است ولی شخصی که مرتکب آن می شود پزشک و یا جزء تیم پزشکی است. رسیدگی به تخلفات پزشکی در صلاحیت دادسرای انتظامی پزشکی و رسیدگی به جرایم در حیطه صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است. رسیدگی به تخلفات پزشکی توسط هیأت های بدوی انتظامی، مانع رسیدگی توسط محاکم قضایی نمی شود، چون ممکن است پزشک اقدام به عملی نماید که واجد وصف مجرمانه باشد و چون چنین امری بالتبع تخلف نیز محسوب می شود، محاکم دادگستری و هیأت های بدوی انتظامی هر کدام می توانند جداگانه به موضوع رسیدگی کنند.

 

به عبارت خیلی ساده تر مردم در صورتی که مشکلی در روند درمان یا اقدامات پزشکی پیدا کنند، چه ناشی از جراحی های مختلف زیبایی باشد مانند جراحی بینی یا گونه یا لیپوساکشن و چه از اقدامات غیر جراحی مانند استفاده از لیرز، یا فرآیندهای دندانپزشکی و یا استفاده از خدمات زیبایی پوست می توانند به یکی از این مراجع مراجعه کنند؛

 

۱. دادسرای ویژه امور پزشکی که از این طریق می توانند دیه، و خسارات وارد شده را مطالبه کرده و اگر پزشک مرتکب قصور شده باشد مجازات او را هم از دادگاه بخواهند.

 

۲. شورای حل اختلاف که در واقع به پرونده هایی که دیه درخواستی در آنها کمتر از ۵ میلیون تومان می باشد رسیدگی می کند.

 

۳. دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی که نتیجه آن برخورد انتظامی با پزشک خواهد بود که طیف وسیعی از اقدامات از توبیخ کتبی تا لغو پروانه طبابت به شکل دائمی را در بر می گیرد.

 

باز هم باید تأکید کرد که در اکثر موارد می توان هم به سازمان نظام پزشکی و هم به محاکم دادگستری به شکل همزمان مراجعه کرد و هیچ یک مانعی برای صلاحیت دیگری محسوب نمی شود.

۲۷ مرداد ۹۷ ، ۱۷:۳۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تخلفات پزشکی:.


تخلفات پزشکی:
2- تخلفات صنفی
ب) قانون مربوط به فرم نسخه، تابلو و تبلیغات اعضای سازمان نظام پزشکی
ماده 1: اعضای سازمان نظام پزشکی فقط در مورد اعلام افتتاح مطب و محل کار، مسافرت، بازگشت از مسافرت یا تعطیلی مطب مجاز به درج آگهی در رومه یا مجلات می باشند.
ماده 2 – اعضای سازمان در درج آگهی ها فقط می توانند نام، نام خانوادگی، تخصص، نشانی، شماره تلفن مطب خود را ذکر کنند.
ماده 3: درج آگهی اعضای سازمان در دفترچه راهنمای تلفن و سالنامه و نظایر آن ممنوع است.
ماده 4: اعلام، نصب و درج هر نوع آگهی تبلیغاتی مربوط به حرفه پزشکی در رسانه های گروهی در معابر خارج و داخل مطب و موسسات گروهی درمانی ممنوع و مغایر با شئونات پزشکی تلقی می شود.
ماده 5: تابلو مطب پزشکان باید ساده باشد و اندازه آن از 50 در 70 سانتی متر نباید تجاوز کند.
ماده 6: پزشک و دندانپزشک برای راهنمایی بیماران می توانند فقط دو تابلو یکی در مدخل مطب و دیگری در کوچه یا خیابان یا محل مناسبی نزدیک مطب نصب کنند.
ماده 7 : اندازه تابلوی آزمایشگاه نباید از دو برابر مجاز بزرگتر باشد.
ماده 8: اندازه تابلو داروخانه بر حسب موقعیت محل آن فرق می کند ولی در هر صورت نباید از 3 برابر مجاز بزرگتر باشد.
ماده 9: در تابلوها فقط نام و نام خانوادگی، تخصص یا رشته طبابت، ساعات پذیرایی و شماره تلفن قابل ذکر است.
ماده 10: ذکر محل اخذ تخصص در سر نسخه و تابلو و کارت ویزیت در صورتی که به تأیید مراجع ذی صلاح رسیده باشد بلامانع است.
ماده 11: سر نسخه و کارت ویزیت اعضای سازمان نظام پزشکی باید ساده باشد و اندازه آن از 15 در 25 سانتی متر تجاوز نکند. اعضای سازمان می توانند در سر نسخه نام، نام خانوادگی، نشانی مطب و منزل و شماره تلفن مطب و منزل و موبایل و بیمارستان و ساعات پذیرایی ، نوع تخصص یا رشته طبابت خود را ذکر کنند. ذکر عضویت فقط در یکی از انجمن های علمی تخصصی رسمی داخلی و خارجی مجاز است.
ماده 12: اعضای سازمان در تابلو یا سرنسخه، و یا در آگهی رومه و مجلات نمی توانند خود را معالج بیماری خاصی معرفی کنند.
ماده 13: پزشکان یا دندانپزشکان عمومی می توانند حداکثر 4 رشته طبابت در تابلو و سر نسخه خود قید نمایند و یا به ذکر عنوان پزشک یا دندانپزشک عمومی اکتفا کنند.
ماده 14: هر پزشک یا دندانپزشک می تواند رشته های تخصصی خود را که موفق به اخذ آن شده است در تابلو یا سرنسخه و کارت ویزیت قید نماید.
ماده 15: کسانی که تحصیلات خارجی ایشان به موجب ارزشنامه صادره از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و یا وزارت علوم تحقیقات و فناوری و یا وزارت آموزش و پرورش، تخصص شناخته شده است، متخصص کشوری می باشند که تحصیلات مذکور را در آن جا انجام داده اند و می توانند این موضوع را در تابلو و سرنسخه خود قید کنند.
ماده 16: کسانی که پس از پایان تحصیلات تخصصی خود در خارج از ایران برای اخذ درجه تخصص ناگزیر به شرکت در امتحان ایران شده اند – متخصص رشته مربوطه در ایران شناخته می شوند و در صورت تمایل می توانند سابقه تحصیل تخصصی خود را در آن کشور در تابلو و سر نسخه ذکر نمایند.
ماده 17: کسانی که در یک رشته متخصص شناخته شده اند و مایلند در یکی از شاخه های آن رشته کار کنند می توانند شاخه انتخابی را در تابلو و سرنسخه خود قید کند (بدون ذکر متخصص در رشته فرعی).
ماده 18: درمانگاه های اورژانس که در بیمارستان ها خصوصی دایر و از لحاظ استاندارد و مقررات مورد تایید وزارت بهداشت می باشند می توانند به طریق زیر به منظور شناساندن به مردم آگهی نمایند:
الف) نام درمانگاه های اورژانس واجد شرایط از طرف وزارت بهداشت به کلیه واحدهای انتظامی و مراجع عمومی و رسانه های گروهی اعلام می شود و در مواقع لزوم مورد استفاده بیماران قرار می گیرد.
ب) موسسات پزشکی می توانند با رعایت مقررات در نشریات پزشکی بدون ذکر نام پزشک آگهی درج نمایند.
ماده 19: مؤسسات پزشکی مجاز به استفاده از عناوینی هستند که طبق ضوابط اخذ نموده اند.
ماده 20 : هر پزشک باید مستقلاً برای خود سرنسخه داشته باشد مگر در درمانگاه ها و بیمارستان ها که پزشکان می توانند از سر نسخه موسسات مذکور که بدون نام پزشک است استفاده کرده و ذیل آن را مهر و امضاء نمایند.
ماده 21: پزشکانی که با عذر موجه نمی توانند در مطب خود حضور یابند می توانند حداکثر به مدت 6 ماه پزشک واجد شرایط و هم رشته خود را با اطلاع سازمان نظام پزشکی و اداره نظارت بر درمان محل در جای خود انتخاب و معرفی نماید. ولی مسئولیت کامل امور درمانی به عهده پزشک جانشین است که با مهر و امضای خود اقدام به صدور نسخه می نماید.
ماده 22: هیچ پزشکی نمی تواند از تابلو و سرنسخه پزشکان فوت شده یا پزشکانی که محل خدمت یا مطب آنان از محلی به محل دیگر منتقل شده است استفاده نماید.
ماده 23: پزشکانی که قصد دارند مطب مشترک دایر کنند می توانند تابلو با نام ذکر پزشکان اداره کننده مطب داشته باشند به شرط آن که ابعاد تابلو از دو برابر ضوابط سازمان نظام پزشکی تجاوز نکند.
ماده 24: دایر نمودن مطب دوم در یک شهر با ذکر ساعت کار و نشانی دو مطب و با کسب اجازه از سازمان نظام پزشکی و اداره نظارت بر درمان شهر مربوطه بلامانع است.
تبصره: داشتن دو مطب در دو شهرستان ممنوع است.
ماده 25: پزشکان اتباع خارجی که در ایران کار می کنند مشمول مقررات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و مقررات انتظامی سازمان نظام پزشکی و دیگر جوامع ذی ربط می باشند.

۲۷ مرداد ۹۷ ، ۱۷:۳۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مجازات جرائم پزشکی چیست؟.

اگر پزشک با جراح و یا سایر متصدیان امور پزشکی در جریان انجام امور پزشکی مرتکب بی احتیاطی یا بی مبالاتی شوند یا بدون مهارت در قسمتی از امور به انجام آن مبادرت ورزند و در نتیجه قتل یا صدمه بدنی حادث شود عمل وی با توجه به مفهوم مخالف ماده 59 قانون مجازات اسلامی و همچنین تبصره 3 ماده 295 همین قانون جرم بوده و در حکم شبه عمد خواهد بود.


پزشک باید پاکدامن و پرهیزگار باشد و وظایف مربوط به حرفه خود را با وجدان بیدار و آگاه بر طبق موازین قانونی و اخلاقی اجرا نماید، به نحوی که رفتار او موجب احترام و اعتماد جامعه نسبت به خود و همکارانش گردد.

 در عالم پزشکی میان پزشک و بیمار رابطه‌ای حقوقی برقرار است که بر این اساس پزشک مکلف است در قبال معالجه بیمار از تمام استعداد و قابلیت‌های خویش بهره گرفته و با عنایت به نظامات و مقررات دولتی این وظیفه را به انجام رساند. بالطبع در این میان، همواره مقصود مطلوب محقق نمی گردد و مشکلاتی بروز می‌نماید. گاه پزشک آنگونه که شایسته است در انجام تکلیف خویش، عمل نمی‌نماید و زمانی به صورت اتفاقی و غیر عادی نتیجه‌ای متفاوت از نتیجه معمول محقق می‌گردد و از این رو مسئله خطا یا تخلف، قصور و تقصیر پزشک مطرح می‌گردد که حسب مورد، پیامد و عواقب حقوقی آن برای پزشک متفاوت می‌باشد چرا که پزشکان هم به موجب مقررات حقوقی و جزایی و هم به موجب مقررات صنفی، مسئول تخلفات خود هستند.

تخلفات جزایی و انتظامی پزشکان دو مفهوم متمایز بوده و از جهات عدیده‌ای با یکدیگر تفاوت دارند؛ خطای انتظامی نقض تکالیفی است که به موجب مقررات صنفی وضع شده است. پزشکان به موجب مقررات صنفی مکلف به رعایت مواردی می‌باشند که عدم انجام آنها موجب مسئولیت انتظامی ایشان می‌گردد و انجام این اعمال به هیچ وجه منجر به تعقیب جزایی نخواهد شد. در حالی که جرم فعل یا ترک فعلی است که قانون گذار برای آن مجازاتی در نظر گرفته باشد و از طرف شخص مسئول ارتکاب می‌یابد.

 رسیدگی به تخلفات پزشکی توسط هیات‌های بدوی انتظامی مانع رسیدگی توسط محاکم قضایی نمی‌شود، چرا که ممکن است پزشک اقدام به عملی نماید که واجد وصف مجرمانه باشد و چون چنین امری بالتبع تخلف نیز محسوب می‌شود، محاکم دادگستری و هیات‌های بدوی انتظامی هر کدام می‌توانند جداگانه به موضوع رسیدگی کنند.

انواع تخلفات پزشکان و آثار آن:


1. سهل انگاری درانجام وظیفه وعدم رعایت موازین علمی ، شرعی و قانونی

شاغلین حرفه‌های پزشکی باید طبق موازین علمی، شرعی و قانونی با رعایت نظامات دولتی، صنفی و حرفه ای انجام وظیفه کرده و از هرگونه سهل انگاری درانجام وظایف قانونی بپرهیزند.(ماده 3 آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی وحرفه‌ای شاغلین حرفه‌های پزشکی و وابسته)

اقدامات درمانی که به وسیله پزشک یا جراح صورت می‌گیرد در واقع نوعی تصرف در جان دیگری است، بنابراین برای انجام این کار جراح می‌بایست صلاحیت و مهارت علمی و عملی  لازم را داشته باشد. چنانچه فارغ التحصیلان رشته پزشکی و وابسته پس از دریافت پروانه پزشکی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز به انجام فعالیت در رشته مربوط، در حد توانایی و تخصص خود خواهند بود.

به عنوان نمونه جراحی پلاستیک یکی از شاخه‌های رشته پزشکی در سطح فوق تخصصی می‌باشد که دربرگیرنده بخش‌های متعددی از علم جراحی(از جمله جراحی فک و صورت و جمجمه ،نا هنجاری‌های مادرزادی، زیبایی، دست و میکروسکوپی و سوختگی ...)می‌باشد.

افرادی که به عنوان جراح پلاستیک دست به اعمال جراحی فوق می‌زنند پزشکانی هستند که پس از کسب درجه دکتری در پزشکی عمومی و گذراندن دوره تخصصی جراحی عمومی (5-4سال)، مجوز ورود به دوره فوق تخصصی جراحی پلاستیک را دریافت می‌نمایند. این دوره شامل سه سال آموزش‌های گوناگون در زمینه جراحی پلاستیک و زیبایی بوده که با توجه به پیچیدگی های اعمال جراحی پلاستیک، پیداست گذراندن این مراحل از آموزش تخصصی و فوق تخصصی لازمه پزشکانی است که مبادرت به انجام اینگونه اقدامات جراحی می‌نمایند. با توجه به مدارک موجود آمار بالای شکایت‌ها در این زمینه از جراح و پزشک عمومی است که اقدام به جراحی زیبایی می‌کند.

بنابر بند (ث) ماده 29 آیین نامه رسیدگی به تخلفات پزشکی جراح یا پزشک عمومی که اقدام به جراحی زیبایی کند، ۶ ماه تا یکسال از فعالیت پزشکی محروم و درصورت ادامه این روند، پروانه پزشکی وی لغو می‌شود. در صورتی که اقدامات چنین پزشکی منجر به تلف جان یا نقص عضو یا هرگونه خسارت مالی وارده به زیان دیده گردد، در این صورت پرونده پزشک متخلف باید طبق قانون رسیدگی شود و اگر اتهام های وی به اثبات رسید، باید مجازات و از کار طبابت منع گردد. که یکی از این مجازات ها پرداخت دیه به شاکی و یا خانواده اولیای دم است.

2. افشا نمودن اسرار و نوع بیماری

بر اساس دستورات و تعالیم دین مبین اسلام هم وقتی رازی با فرد مسلمان در میان گذاشته  می شود، آن فرد لازم است نگهبان آن راز بوده و از این «امانت» پاسداری نماید و تحت هیچ شرایطی در حفظ و نگهداری این امانت خیانت نکند. رازداری یکی از محاسن اخلاقی است و افشاء اسرار دیگران به هر طریقی که باشد امری قبیح و ناپسند است. اخلاق پزشکی ایجاب می‌کند تمام اطلاعاتی که بیمار برای بیان بیماری خود اظهار می‌دارد یا اطلاعاتی که در هنگام معاینه بیمار به دست می‌آید، نزد پزشک محفوظ بماند و هیچگاه اقدام به افشای اسرار بیمار نزد کسی نکند.

با توجه به اهمیت موضوع، در قوانین کشور  هم به مسئله رازداری توجه ویژه‌ای شده است به طوری که ماده 648 قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد: کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه‌ خود محرم اسرار محسوب می‌شوند، هر گاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد. بنابراین چنانچه شخصی به پزشکی مراجعه و پزشک مزبور پس از معالجه، در قالب مقاله‌ای که نام بیمار و نوع بیماری او را در مجله و یا رومه اعلام نماید، با وجود سایر شرایط قابل تعقیب خواهد بود. افزون بر آن پزشک بنابر مقررات صنفی خود نیز مرتکب تخلف شده و برای او مجازات انتظامی در نظر گرفته می‌شود.

3. انجام اعمال خلاف شئون پزشکی

با توجه به جایگاه والای پزشکی در جوامع و فرهنگ‌های بشری، پزشکان باید مراعات موازین اخلاقی و هنجارهای جامعه را بنمایند و در مواجهه با بیمار  تمام موازین اخلاقی، از جمله احترام به حقوق بیمار را رعایت نمایند.  پزشکان بایستی از ارتکاب تخلفات و جرایمی که جنبه کیفری و عمومی دارند و حرمت جامعه پزشکی را زیر سوال می‌برند از جمله اعتیاد به الکل یا مواد مخدر، فساد اخلاقی، ی، عضویت در شرکت‌های هرمی، تبانی با برخی موسسات همانند سرویس‌های آمبولانس خصوصی یا دولتی حمل بیمار و غیره ... که خلاف شئونات حرفه‌ای و پزشکی است خودداری کند.

مجازات تخلفات مذکور بنابر بند (ث) ماده 29 آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات پزشکی تعیین می‌شود و تشخیص مصادیق اعمال خلاف شئون پزشکی در صلاحیت سازمان پزشکی است و توسط هیئت های بدوی و عالی انتظامی با توجه به عرف جامعه پزشکی انجام می‌شود.

4. جذب بیمار از طریق تبلیغات گمراه کننده

جذب بیمار برخلاف شئون حرفه پزشکی و همچنین هر نوع تبلیغ گمراه کننده از طریق رسانه‌های جمعی اگر خلاف ضوابط نظام پزشکی باشد ممنوع است. در مواردی دیده شده پزشکان متخصص پوست و مو در تبلیغات خود در مجلات و رومه‌ها و سایر رسانه‌های جمعی با چاپ عکس‌هایی خلاف واقع در صدد جذب بیمار هستند. در این موارد بیمار پس از انجام عمل و نرسیدن به نتیجه مطلوب شاکی شده و در صدد شکایت از پزشک بر می‌آید. تبلیغات گمراه کننده و دادن وعده‌های واهی و اغراق آمیز مثل بلند کردن قد افراد بالغ ، ارائه نمونه‌های درمان شده قبلی مثلا در زمینه پوست و مو یا جراحی بینی که اساسا غیر واقعی و واهی باشند خلاف شئون پزشکی و بنابر ماده 14 آیین نامه انتظامی نظام پزشکی ممنوع است.

5.فریفتن بیمار

در تمام حرف و تخصص‌ها احتمال انحراف و کجروی وجود دارد. اما در رشته‌هایی مثل پزشکی که از تقدس و طهارت خاصی نزد عموم برخوردار است کمترین انحراف و تزویر بیشترین قبح را داراست. پزشکی که با تبلیغات کاذب گمراه کننده و توسل به وسیله فریب دهنده می‌کوشد تا بیماران را جذب کند و یا آنها را به نوع درمانی امیدوار سازد که حقیقت ندارد مرتکب جرم شده است. در مواردی دیده شده پزشکی در تبلیغات از طریق رومه و رسانه‌های جمعی، خود را متخصص افزایش قد معرفی می‌کند و با امیدهای واهی افراد را ترغیب به جراحی می‌کند در حالی که رشته تخصصی‌ای در زمینه افزایش قد وجود ندارد و در اکثر این موارد بیمار بعد از عمل جراحی توان درست راه رفتن را از دست می‌دهد.

علاوه بر موارد فوق، به کار نبردن حداکثر تلاش ممکن جهت معالجه و درمان، تحمیل نمودن مخارج غیر ضروری به بیماران، ایجاد نمودن رعب و هراس در بیمار، تجویز داروهای روان گردان، ممنوعیت جذب و هدایت بیمار از موسسات بهداشتی درمانه دولتی و خیریه به مطب شخصی یا موسسات پزشکی خصوصی، انتشار مقالات و گزارش‌های خلاف اصول علمی و رعایت ننمودن تعرفه‌های خدمات درمانی نیز از موارد تخلفات پزشکان هستند که در این مقال نمی‌گنجند.

جرائم ناشی از اعمال پزشکی

در این نوع جرائم علاوه بر شخصیت مرتکب که به حرفه پزشکی اشتغال دارد فعل زیانبار باید یک عمل پزشکی و درمانی تلقی شود. ارتکاب قتل عمد، صدمات بدنی و قتل ترحم آمیز و سقط جنین از عناوین مهمترین عناوین مجرمانه ناشی از اعمال پزشکی محسوب می‌شوند که در ذیل بعضی از این موارد را مورد بررسی قرار خواهیم داد:

1. ارتکاب عمدی قتل و صدمات بدنی در جریان اعمال پزشکی

قتل عمدی عملی است عمدی، آگاهانه که بدون مجوز قانونی منتهی به مرگ انسان دیگری می‌شود. در این مورد چنانچه پزشک یا جراح در جریان معالجه و درمان یا انجام سایر امور پزشکی، عمدا عمل مادی مثبتی را انجام دهد که منجر به مرگ بیمار شود مرتکب قتل عمد شده است انصاف و عدالت حکم می‌کند چنانچه از نظر عرف قتل مستند به ترک فعل باشد نیز بتوان او را قاتل دانست زیرا خون شهروندان نباید هدر برود.

بنابراین چنانچه پزشک یا جراح به قصد سلب حیات بیمار از معالجه وی سرباز زند و در نتیجه بیمار بمیرد چنین قتلی عمد و موجب قصاص است و نیز چنین است اگر پزشک یا پرستار آمپولی تزریق کند که حاوی مواد شیمیایی کشنده باشد یا مقداری از دارویی را به بیمار بخوراند که بیش از حد مجاز بوده و باعث مرگ وی شود، مطابق ماده 206 قانون مجازات اسلامی عمل چنین فردی قتل عمد محسوب می‌شود. یکی از اعصای آکادمی جراحان زیبایی اروپا اشاره می‌کند که بیشتر فوت‌ها در جراحی‌های زیبایی به علت حساسیت‌های بیهوشی است. ماده بیهوشی توپان چندسالی است که در آمریکا و اروپا از رده خارج شده است ولی هنوز در جراحی‌های زیبایی کشور با وجود منع وزارت بهداشت مورد استفاده قرار می‌گیرد به راستی در اینگونه موارد چه کسی مسئول است؟

در مواردی که پزشک عمومی بدون داشتن تخصص لازم و با علم به اینکه متقاضیان عمل زیبایی باید در کلینیک‌هایی عمل شوند که بخش آی سی یو و سی سی یو داشته و متخصصان قلب و ریه در آن حضور داشته باشند، اقدام به جراحی زیبایی در مطب کند عمل او از نظر علم پزشکی نه تنها غیر قابل توجیه است بلکه بنابر قانون عمل او جرم محسوب می‌شود .

2. ارتکاب غیر عمدی قتل و صدمات بدنی در جریان اعمال پزشکی

هر گاه پزشک در معالجه بیمار مرتکب هیچ نوع خطای جزایی و مصادیق آن از قبیل بی احتیاطی و بی مبالاتی نشده باشد و با این وجود، اقدامات درمانی از ناحیه او موجب جنایت بر بیمار شود باز هم مسئول شناخته می‌شود و قانون در این مورد عمل پزشک را خطای شبیه عمد نامیده است. در این مورد پزشک برای آنکه از نظر کیفری مسئول قلمداد نشود قبل از اقدام به درمان - در غیر موارد فوری – می‌بایست از بیمار، ولی و سرپرست یا نمایندگان قانونی اذن بگیرد و کلیه موازین علمی،فنی و نظامات دولتی را نیز رعایت نماید.

در صورتی که پزشک ماذون باشد و کلیه موارد فوق را رعایت نماید، ولی با این حال بر اثر درمان به صورت اتفاقی مرگی رخ دهد و یا آسیبی به بیمار وارد آید پزشک مسئولیت کیفری نخواهد داشت. جرم نبودن عمل پزشک بدین معنا نیست که عمل وی از نطر مدنی مسئولیت ندارد. زیرا اخذ رضایت تنها موجب اباحه عمل پزشک به عنوان درمان و معالجه بوده و مانع ثبوت ضمان نسبت به نتیجه ناخواسته نمی شود. پزشک تنها در صورتی از نظر مدنی مسئول نیست که قبل از شروع به درمان یا اعمال جراحی از بیمار برائت حاصل نماید.

 بنابراین اگر پزشک ماذون باشد و نیز برائت نیز حاصل نموده باشد در صورتیکه عمل جراحی و پزشکی مشروع و منطبق بر موازین علمی و فنی باشد به استناد بند 2 ماده 59 و مواد 60 و 322 قانون مجازات اسلامی پزشک نه مسئولیت کیفری دارد و نه مسئولیت مدنی.

اگر پزشک با جراح و یا سایر متصدیان امور پزشکی در جریان انجام امور پزشکی مرتکب بی احتیاطی یا بی مبالاتی شوند یا بدون مهارت در قسمتی از امور به انجام آن مبادرت ورزند و در نتیجه قتل یا صدمه بدنی حادث شود عمل وی با توجه به مفهوم مخالف ماده 59 قانون مجازات اسلامی و همچنین تبصره 3 ماده 295 همین قانون جرم بوده و در حکم شبه عمد خواهد بود.

۲۷ مرداد ۹۷ ، ۱۷:۳۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

صدمه غیرعمدی ناشی از قصور پزشک که منجر به فوت نگردد، قابل گذشت می باشد..

چنان چه قصور پزشک ( بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت، عدم رعایت نظامات) منتهی به قتل غیرعمدی شود، به موجب ماده 616 قانون مجازات اسلامی واجد جنبه عمومی است آیا در صدمه بدنی ( غیر از قتل) و نیز چنین بوده و واجد جنبه عمومی می باشد؟ به موجب کدام قانون؟
پاسخ:
با توجه به این که صدمه غیر عمدی ناشی از قصور پزشک که منجر به فوت نگردد به جز دیه برای آن مجازات دیگری تعیین نشده است، بنابراین به استناد اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل 36 قانون اساسی این بزه دارای جنبه خصوصی و قابل گذشت می باشد.
(نظریه شماره 6015/7 مورخ 4/10/1389)

۲۵ مرداد ۹۷ ، ۱۹:۴۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

انواع مرگ.

در این تعریف منظور سلب حیات است که تعبیری مجازی است . زیرا نفس داخل بدن نمی‌باشد تا قاتل آن را با جنایت خویش خارج سازد، بلکه منظور قطع تعلق روح از بدن است.

مرگ به عنوان نتیجه قتل با مفهومی واحد، ولی با واژه‌هایی مترادف در آثار فقهاء و حقوقدانان و نیز در قوانین آمده است. تعابیری چون ازهاق نفس، خارج ساختن روح، لطمه به حیات، قتل، کشتن و ...، از آن جمله است.

 

·       تعریف نوین پزشکی از مرگ

در زمان‌های قدیم حتی تا اوائل قرن نوزدهم، تعریف مرگ آسان و ساده بود. چرا که توقف قلب معادل مرگ دانسته می‌شد. این دیدگاه تا قبل از ابداع روش‌های جدید بازگرداندن دوباره به حالت حیات، حاکم بود. کمپس، پرفسور فقید انگلیسی که آثار جاودانه‌ای مانند کتاب پزشکی قانونی از او به یادگار مانده، می‌گوید: «مرگ به هر صورتی که باشد یک امر پزشکی است». بنابراین تشخیص وقوع مرگ و زمان آن در صلاحیت کارشناس یعنی پزشکی قانونی است. چرا که آثار مترتب بر آن از اهمیت بسیاری برخوردار است. آثاری چون تحقق یا عدم تحقق قتل، تعیین قاتل، نوع قتل، ارث، دیه و ...، از آن قبیل است.

 

از نظر پزشکی مرگ، توقف کامل و بی‌بازگشت اعمال حیاتی است و معمولا ابتدا قلب از کار افتاده و در پی آن مرگ سلولهای مخ فرا رسیده و درنتیجه‌ی آن تنفس و حس و حرکت از بین می‌رود وگاهی بالعکس ابتدا مرگ بافتهای مغزی پیش می‌آید و قطع تنفس و در نتیجه فقدان اکسیژن در خون باعث از کار افتادن قلب می‌گردد و در هر دو صورت مرگ قطعی و واقعی فرا می‌رسد.

 

حقوقدانان براساس فقه و با تکیه بر یافته های پزشکی مرگ را در چهار نوع دانسته‌اند:

الف) مرگ ظاهری

ب) مرگ قطعی

ج) مرگ مغزی

د) حیات غیرمستمر یا مرگ حکمی

 

 

الف- مرگ ظاهری

مرگ ظاهری حالتی بین مرگ و زندگی است که در طی آن اعمال تنفسی و حرکات قلبی بی‌نهایت خفیف شده و حتی در ظاهر متوقف به نظر می‌رسد. در این شرایط با انجام اقدامات احیای تنفس مصنوعی و رساندن اکسیژن و تحریک قلب با الکتروشوک امکان بازگشت شخص به زندگی وجود خواهد داشت.

 

حالت اغمای عمیقی که در اثر مصرف دارو‌های خواب‌آور یا روان گردان و مسکن‌های قوی پیش می‌آید و موجب می‌شود که ضعف شدید حرکات تنفسی و عدم احساس تپش قلب و سردی انتهاها و به‌ خصوص عکس‌العمل‌‌های خفیف وتری یا حسی، یک مرگ ظاهری را به صورت مرگ حقیقی جلوه دهد. مرگ ظاهری پایان حیات انسان نیست و هر اقدامی که عقلا منتهی به مرگ واقعی چنین اشخاصی شود حسب مورد می‌تواند مشمول یکی از انواع قتل باشد

 

امروزه با پیشرفت علم پزشکی و استفاده از وسایل و ابزار‌های مکانیکی و تکنیکی در احیای قلب و تنفس، می‌توان تا مدت‌ها افراد بشر را از ادامه حیات و بازگشت به زندگی برخوردار نمود.  لازم به ذکر است که کما یا اغمای عمیقتر زمانی است که کلیه اعمال مغز به صورت غیر قابل برگشتی درآید در حدی که تنفس خود به خود، قطع گردد. این نوع از کما منجر به مرگ مغزی است.

 

ب- مرگ قطعی

مرگ وقتی قطعی است که اعمال قلبی و عروقی و حسی و حرکتی به طور کامل از بین برود و برگشت آن امکان نداشته باشد. علایم مرگ حقیقی عباتند از توقف جریان خون، توقف تنفس، اتساع و ثابت ماندن مردمک در هر دو چشم و ازبین رفتن امواج قلب و مغز. معمولا مرگ حقیقی سه تا پنج دقیقه پس از قطع تنفس و جریان خون و به عبارت دیگر ظاهر شدن علایم ذکر شده فوق به وقع می‌پیوندد.  بنابراین بارزترین مصداق ازهاق نفس و مرگ، این نوع از مرگ است.

 

 

ج- مرگ مغزی

مرگ مغزی را نباید با مرگ قطعی اشتباه کرد. مرگ مغزی عبارتست از «توقف غیر قابل بازگشت تمام اعمال مغزی». باید توجه داشت که تنها از بین رفتن اعمال عالیه که مربوط به تخریب قشر مخ است برای توجیه مرگ کافی نیست و مرگ مغزی، مرگ تمام مغز یعنی قشر و ساقه مغز است که با سکوت ممتد و چندین ساعته نوار مغزی و منفی بودن عکس‌العمل‌های تحریک چشمی و پوستی و حلقی و ...، با صرف وقت و دقت قابل تشخیص است.

 

مطابق ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنها مسلم است، مصوب 25/2/1381 هیات وزیران : «مرگ مغزی عبارتست از قطع غیر قابل برگشت کلیه فعالیت‌های مغزی کورتیکال ( قشر مغز)، ساب کورتیکال (لایه زیر قشر مغز) و ساقه مغز به طور کامل».

 

طرح مرگ مغزی در اینجا به لحاظ این است که تعریف سنتی مرگ، معیار از کار افتادن فعالیت مغز را شامل نمی‌شد. زیرا هیچ روشی برای تشخیص مرگ مغزی وجود نداشت. اما اکنون وضع تغییر کرده و با به کارگیری دستگاه‌های احیاء کننده و حمایتی جدید امکان بازگرداندن حیات با معیار‌های مورد نظر گذشته یعنی تنفس مستمر و ادامه ضربان قلب امکان پذیر است. تصویب ماده واحده بیمارانی که مرگ مغزی آنها مسلم است، به طور ضمنی به یکسان انگاری مرگ مغزی و مرگ قطعی می‌انجامد. به ویژه که مقنن با بکار گیری جملات و تعابیری مانند: «بیمارانی که مرگ مغزی آنها مسلم است.

 

 پس از عبارت «بیماران فوت شده»، و نیز استفاده از واژه میت و بالاخره اجازه برداشت اعضاء سالم کسی که دچار مرگ مغزی شده است، نشان می‌دهد مکه مرگ مغزی از نظر نتیجه با مرگ قطعی تفاوتی نمی‌کند. بنابراین باید گفت ایراد هر نوع صدمه منتهی به مرگ مغزی قتل محسوب است. البته صدمات وارده به کسی که دچار مرگ مغزی است، جنایت بر مرده خواهد بود. البته بیمار در ماده قانونی فوق الذکر ممکن است به سبب طفره رفتن قانونگذار از اظهار نظر در مورد مرگ بودن مرگ مغزی باشد.

البته برخی حقوقدانان مرگ مغزی را ملحق به حیات غیر مستقر نموده و حکم آن را در مورد مرگ مغزی نیز جاری دانسته و  این دو قسم را یکجا بیان نموده‌اند.

 

د- حیات غیر مستقر یا مرگ حکمی

قانونگذار در ماده 217 قانون مجازات اسلامی به تبعیت از مشهور فقهای شیعه و چه بسا در جهت رفع اختلاف پیرامون تشخیص زمان مرگ، سخن از وجود حد فاصلی بین زمان حیات قطعی و زمان مرگ قطعی زده است که بدان حیات غیرمستقر گفته می‌شود.  از مجموع دیدگاه فقها و حقوقدانان و قانونگذار می‌‌‌‌‌‌‌توان به نتایج زیر در این مورد دست یافت:

 

 

· حیات مورد حمایت شرع و قانون حیات مستقر است و حیات غیر مستقر معادل مرگ است. حیات غیر مستقر یعنی کسی که آخرین رمق حیات را دارد و به عبارت دیگر هر چند دچار مرگ قطعی ( توقف کامل فعالیت مغز، قلب، و ریه‌ها) نشده است ولی همانند مرگ مغزی بازگشت او به حیات مستقر محال است.

· چنین کسی در حکم مرده است و صدمه به او، جنایت بر مرده تلقی می‌شود.

· در باب  معیار تشخیص حیات غیر مستقر، فقها نظرات متفاوتی ابراز داشته‌اند.

 

 

طول زمان قابل زیست (کمتر از یک روز زنده باشد)، وضعیت جسمی مجنی علیه ( زوال ادراک، شعور، نطق و حرکت اختیاری) و تشخیص عرف؛ سه معیاری است که توسط‌اندیشمندان فقه و حقوق ابراز شده است. بعضی نویسندگان ملاک در احراز حیات مستقر را صدق عرفی آن دانسته‌اند و تصریح کرده‌اند که ضابطه در احراز حیات غیر مستقر، تفاهم عرفی است (و در تشخیص درحکم مرده به هر دو عنصر طول زمان و شرایط بدنی مجنی علیه مبتنی بر نظر عرف توجه شده است)

 

به نظر می‌‌‌‌‌‌‌رسد استناد به عرف برای تشخیص حیات مستقر از غیر مستقر در قرن‌ها پیش که علم پزشکی محدودیت‌های بی‌شماری داشته است، تنها راه حل بود ولی، اکنون و در مقطعی از زمان که پیشرفت‌های این علم شگفت‌انگیز است و با عنایت به این که موضوع مرگ و حیات ماهیتا در چارچوب علم پزشکی قابل بررسی است، احاله چنین امری به عرف غیر‌قابل قبول باشد.

 

5.   تسری حکم ماده 217 به غیر مورد ضرب و جرح مانند بیماری‌های غیر قابل علاج و یا وضعیت جسمی و روحی اشخاصی که در شرایط حیات غیر‌مسقر قرار داشته باشد ، بلا‌مانع است. زیرا به نظر می‌رسد، کانون توجه مقنن وضعیت مقتول بوده و نه علت بروز آن.

در نهایت به نظر می‌رسد که مرگ به عنوان نتیجه لازم در قتل عمدی به دو صورت محقق می‌‌‌‌‌‌‌شود: مرگ قطعی و مرگ نسبی که همان حیات غیر مستقر است و مرگ مغزی مصداقی از آن به حساب می‌آید.حمید داوری سبزواری

 

۲۵ مرداد ۹۷ ، ۱۶:۳۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

وظیفه پزشکی قانونی و انجام معاینات مربوطه.

پیش‌بینی شده که شامل چهار بار اقرار متهم، شهادت چهار مرد عادل و در نهایت علم قاضی است. تجربه ثابت کرده است، افراد متجاوز حاضر به اقرار نیستند و اتهام وارده را منکر می‌شوند. تعدادی هم که در بازجویی‌ها و جلسات اولیه دادرسی اقرار می‌کنند، در فرآیند قضایی یاد می‌گیرند که باید انکار کنند، چون نتیجه چنین اقراری، چیزی جز اعدام نیست. راه بعدی، شهادت چهار مرد عادل است که خود طنز تلخی است. راه آخر عبارت است از علم قاضی که یکی از موارد آن گزارش پزشکی قانونی است. شاید در میان گزینه‌های موجود، بهترین راه اثبات جرم از سوی قربانی مراجعه به پزشکی قانونی باشد، اما با توجه به اینکه آثار این نوع جنایت سریع و آسان پاک می‌شود، افراد باید بدانند که اگر مورد تجاوز قرار گرفتند، چه مراحلی را باید طی کنند تا شاید به نتیجه برسند.

در این‌باره با دکتر آسیه جعفری، پزشک معاینه مرکز پزشکی قانونی گفت‌وگویی انجام شد که حاوی نکات مهم و قابل توجهی است.

خانم دکتر جعفری از نظر قانونی، تفاوت میان آزار جنسی و تجاوز جنسی چیست؟
در قانون، موردی تحت عنوان تجاوز جنسی وجود ندارد، بلکه از دو واژه با عنوان «هتک ناموس» و دیگری «هتک عفت» یاد شده است. اگر عمل جنسی در حدی باشد که فقط موجب تهییج جنسی شود، هتک عفت نامیده می‌شود، اما اگر بیش از این باشد هتک ناموس است.
با توجه به تفاوت هتک عفت و هتک ناموس، آنچه در اصطلاح عام تجاوز جنسی نامیده می‌شود، چگونه مورد تایید پزشکی قانونی قرار می‌گیرد؟
متاسفانه همواره آزارهایی رخ می‌دهد که فرد
آزار دیده راهی برای اثبات آن ندارد، بر این اساس موارد بسیاری از آزارهای جنسی قابل اثبات نیست. اما در مواردی که فرد تحت عنوان تجاوز جنسی یا آزار جنسی به پزشکی قانونی مراجعه می‌کند، مورد معاینه قرار می‌گیرد که بسته به نوع درخواست سیستم قضایی و شرح حالی که فرد می‌دهد، نمونه‌گیری از او انجام می‌شود. اما متاسفانه بسیاری از افراد نمی‌دانند در چنین شرایطی باید شکایت خود را به کجا ببرد، به همین دلیل ممکن است چند روز معطل شوند و با تاخیر به پزشکی قانونی مراجعه کنند، در حالی که آثار جرم پاک شده است و راهی برای اثبات وجود ندارد.
چه معاینه‌هایی روی قربانیان تجاوز در پزشکی قانونی انجام می‌شود؟
نوع معاینه با توجه به شکل و شدت تجاوز متفاوت است. از آنجا که آثار این جرم خیلی زود از بین می‌رود، بهتر است که افراد بلافاصله برای پیگیری موضوع اقدام کنند، اما در مواردی تا سه روز و گاه تا پنج روز می‌توان نمونه‌گیری انجام داد، اما ترجیحا تا 72 ساعت فرد باید به پزشکی قانونی ارجاع داده شود. بنابراین اگر سیستم قضایی طوری عمل کند که فرد به محض اینکه شکایت کرد به پزشکی قانونی ارجاع داده شود، حق قربانیان کم‌تر ضایع می‌شود.
آیا علاوه بر معاینه، موارد دیگری نیز برای اثبات جرم در پزشکی قانونی مورد بررسی قرار می‌گیرد؟
البسه آلوده نیز می‌تواند به عنوان یکی از مدارک مورد استفاده قرار گیرد و به آزمایشگاه سازمان پزشکی قانونی ارسال شود، اما بار اثبات نمونه‌ای که از داخل واژن یا مقعد گرفته می‌شود، بیشتر است. چون ممکن است لباس متعلق به کس دیگری باشد، در این صورت شاکی باید نخست اثبات کند این لباس مال خود اوست.
با توجه به اهمیت زمان در اثبات تجاوز، آیا سیستم قضایی نباید به موارد تجاوز به صورت ویژه رسیدگی کند؟
پزشکی قانونی در استان تهران به صورت 24‌ساعته کشیک دارد، این موضوعی است که بسیاری از ضابطان قضایی به آن واقف هستند، اما متاسفانه فرد شاکی را با تاخیر به پزشکی قانونی ارجاع می‌دهند، مثلا اگر تجاوز در شب اتفاق افتاده باشد از او می‌خواهند فردا صبح مراجعه کند، در صورتی که مورد تجاوز جنسی تنها مورد اورژانسی است که در پزشکی قانونی باید به آن رسیدگی شود. در مورد شکایت‌های دیگر مثل نزاع یا تصادف، فردای وقوع حادثه نیز امکان رسیدگی وجود دارد، اما در این مورد خاص چون نمونه‌گیری از اهمیت بسیار برخوردار است تا فرد آزار دیده بتواند ادعای خود را اثبات کند، مقوله زمان از اهمیت بسیاری برخوردار است. متاسفانه بسیاری از افراد حتی ضابطان قضایی از اهمیت زمان در این‌باره اطلاع ندارند. مهم‌تر از اثبات جرم، موضوع جلوگیری از بارداری است. اگر خانمی با تاخیر به پزشکی قانونی مراجعه کند، راهی برای جلوگیری از بارداری ناشی از تجاوز وجود نخواهد داشت، اما اگر فرد در پنج روز اول و ترجیحا در 24ساعت اول مراجعه کند، با بهره‌گیری از روش‌های پزشکی، 99 درصد احتمال بارداری ناشی از تجاوز کاهش می‌یابد. متاسفانه وقتی خانم‌ها مورد تجاوز قرار می‌گیرند، اولین اقدام این است که خود را می‌شویند، این روش برای کاهش احتمال بارداری مناسب است، اما با این کار در واقع آثار جرم را هم از بین می‌برند، بنابراین سیستم باید
به گونه‌ای باشد که به شکایت این افراد پیش از هر اقدامی، به صورت ویژه و در اسرع وقت رسیدگی

۲۵ مرداد ۹۷ ، ۱۶:۲۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آنچه از منشور حقوق بیمار باید بدانید .


1- بیمار حق دارد در اسرع وقت درمان و مراقبت مطلوب موثر و همراه با احترام کامل را بدون توجه به عوامل نژادی ، فرهنگی و مذهبی از گروه درمان انتظار داشته باشد .2- بیمار حق دارد محل بستری ، پزشک ، پرستار و سایر اعضای گروه معالج خود را در صورت تمایل بشناسد.

3- بیمار حق دارد در خصوص مراحل تشخیص، درمان و سیر پیشرفت بیماری خود اطلاعات ضروری را شخصاً و یا در صورت مایل از طریق یکی از بستگان از پزشک معالج درخواست نماید . به طوری که در فوریت های پزشکی این امر نباید منجر به تاخیر در ادامه درمان و یا تهدید جانی بیماری گردد.

4- بیمار حق دارد قبل از معاینات و یا اجرای درمان، اطلاعات ضروری در خصوص عوارض احتمالی و یا کاربرد سایر روش ها را در حد درک خود از پزشک معالج دریافت و در انتخاب ؟؟ نهایی درمان مشارکت نماید .

5- بیمار حق دارد در صورت تمایل شخصی و عدم تهدید سلامتی آحاد جامعه طبق موازین قانونی رضایت شخصی خود از خاتمه درمان را اعلام و یا به دیگر مراکز درمانی مراجعه نماید .

6- بیمار حق دارد جهت حفظ حریم شخصی خود از محرمانه ماندن محتوای پرونده پزشکی، نتایج معاینات و مشاوره های بالینی جز در مواردی که بر اساس وظایف قانونی از گروه معالج اعلام صورت می گیرد، اطمینان حاصل نماید.

7- بیمار حق دارد از رازی داری پزشک و دیگر اعضای تیم معالج خود ؟؟ به طور بالینی افرادی که مستقیماً بر روند درمان شرکت ندارند، موکول به کسب اجازه بیمار خواهد بود.

8- بیمار حق دارد از دسترسی به پزشک معالج و دیگر اعضای اصلی گروه معالج در طول مدت بستری انتقال و پس از ترخیص اطمینان حاصل نماید.

منشورحقوق بیمار در ایران

بینش و ارزش

یکایک افراد جامعه متعهد به حفظ و احترام به کرامت انسان ها می باشند.این امر در شرایط بیماری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بر اساس قانون اساسی توجه به کرامت والای انسانی از اصول پایه نظام جمهوری اسلامی بوده ، دولت موظف است خدمات بهداشتی‌ - درمانی را برای یکایک افراد کشور تأمین کند. بر این اساس ارائه خدمات سلامت باید عادلانه و مبتنی بر احترام به حقوق و رعایت کرامت انسانی بیماران صورت پذیرد.

این منشور با توجه به ارزشهای والای انسانی و مبتنی بر فرهنگ اسلامی و ایرانی و بر پایه برابری کرامت ذاتی تمامی گیرندگان خدمات سلامت و با هدف حفظ ، ارتقا و تحکیم رابطه انسانی میان ارائه کنندگان و گیرندگان خدمات سلامت تنظیم شده است.

حقوق بیمار

1-دریافت مطلوب خدمات سلامت حق بیمار است.

-ارائه خدمات سلامت باید:

1-1)شایسته شان و منزلت انسان و با احترام به ارزش‌ها، اعتقادات فرهنگی و مذهبی باشد ؛

2-1)بر پایه‌ی صداقت، انصاف،ادب و همراه با مهربانی باشد ؛

3-1)فارغ از هرگونه تبعیض از جمله قومی، فرهنگی، مذهبی، نوع بیماری و جنسیتی باشد ؛

4-1)بر اساس دانش روز باشد ؛

5-1)مبتنی بر برتری منافع بیمار باشد ؛

6-1)در مورد توزیع منابع سلامت مبتنی بر عدالت و اولویت های درمانی بیماران‌ باشد ؛

7-1)مبتنی بر هماهنگی ارکان مراقبت اعم از پیشگیری، تشخیص، درمان و توانبخشی باشد ؛

8-1)به همراه تامین کلیه امکانات رفاهی پایه و ضروری و به دور از تحمیل درد و رنج و محدودیت‌های غیرضروری باشد ؛

9-1)توجه ویژه‌ای به حقوق گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه از جمله کودکان،زنان باردار، سالمندان، بیماران روانی، زندانیان، معلولان ذهنی و جسمی و افراد بدون سرپرست داشته باشد ؛

10-1)در سریع‌ترین زمان ممکن و با احترام به وقت بیمار باشد ؛

11-1)با در نظر گرفتن متغیرهایی چون زبان، سن و جنس گیرندگان خدمت باشد ؛

12-1)در مراقبت‌های ضروری و فوری (اورژانس)، بدون توجه به تأمین هزینه‌ی آن صورت گیرد. در موارد غیرفوری(الکتیو) بر اساس ضوابط تعریف شده باشد ؛

13-1)در مراقبت‌های ضروری و فوری (اورژانس)، در صورتی که ارائه خدمات مناسب ممکن نباشد، لازم است پس از ارائه‌ی خدمات ضروری و توضیحات لازم، زمینه انتقال بیمار به واحد مجهز فراهم گردد؛

14-1)در مراحل پایانی حیات که وضعیت بیماری غیر قابل برگشت و مرگ بیمار قریب الوقوع می باشد با هدف حفظ آسایش وی ارائه گردد. منظور از آسایش کاهش درد و رنج بیمار، توجه به نیازهای روانی، اجتماعی، معنوی و عاطفی وی و خانواده‌اش در زمان احتضار می‌باشد. بیماردر حال احتضار حق دارد در آخرین لحظات زندگی خویش با فردی که می‌خواهد همراه گردد.

2-اطلاعات باید به نحو مطلوب و به میزان کافی در اختیار بیمار قرار گیرد.

1-2)محتوای اطلاعات باید شامل موارد ذیل باشد:

1-2-2)مفاد منشور حقوق بیمار در زمان پذیرش ؛

2-1-2)ضوابط و هزینه‌های قابل پیش بینی بیمارستان اعم از خدمات درمانی و غیر درمانی و ضوابط بیمه و معرفی سیستم های حمایتی در زمان پذیرش ؛

3-1-2)نام، مسؤولیت و رتبه‌ی حرفه‌ای اعضای گروه پزشکی مسئول ارائه مراقبت از جمله پزشک، پرستار و دانشجو و ارتباط حرفه‌ای آن‌ها با یکدیگر؛

4-1-2)روش‌های تشخیصی و درمانی و نقاط ضعف و قوت هر روش و عوارض احتمالی آن ، تشخیص بیماری، پیش آگهی و عوارض آن و نیز کلیه‌ی اطلاعات تأثیر‌گذار در روند تصمیم‌گیری بیمار ؛

5-1-2)نحوه‌ی دسترسی به پزشک معالج و اعضای اصلی گروه پزشکی در طول درمان ؛

6-1-2)کلیه‌ی اقداماتی که ماهیت پژوهشی دارند.

7-1-2)ارائه آموزش‌های ضروری برای استمرار درمان ؛

2-2نحوه‌ی ارائه اطلاعات باید به صورت ذیل باشد :

1-2-2)اطلاعات باید در زمان مناسب و متناسب با شرایط بیمار از جمله اضطراب و درد و ویژگی‌های فردی وی از جمله زبان، تحصیلات و توان درک در اختیار وی قرار گیرد، مگر این‌که:

- تأخیر در شروع درمان به واسطه‌ی ارائه‌ی اطلاعات فوق سبب آسیب به بیمار گردد؛ (در این صورت انتقال اطلاعات پس از اقدام ضروری، در اولین زمان مناسب باید انجام شود.)

- بیمار علی‌رغم اطلاع از حق دریافت اطلاعات، از این امر امتناع نماید که در این صورت باید خواست بیمار محترم شمرده شود، مگر این‌که عدم اطلاع بیمار، وی یا سایرین را در معرض خطر جدی قرار دهد ؛

2-2-2)بیمار می‌تواند به کلیه‌ی اطلاعات ثبت‌شده در پرونده‌ی بالینی خود دسترسی داشته باشد و تصویر آن ‌را دریافت نموده و تصحیح اشتباهات مندرج در آن را درخواست نماید.

3- حق انتخاب و تصمیم‌گیری آزادانه بیمار در دریافت خدمات سلامت باید محترم شمرده شود.

1-3)محدوده انتخاب و تصمیم‌گیری درباره موارد ذیل می‌باشد:

1-1-3)انتخاب پزشک معالج و مرکز ارائه‌کننده‌ی خدمات سلامت در چارچوب ضوابط ؛

2-1-3)انتخاب و نظر خواهی از پزشک دوم به عنوان مشاور ؛

3-1-3) شرکت یا عدم شرکت درهر گونه پژوهش، با اطمینان از اینکه تصمیم‌گیری وی تأثیری در تداوم و نحوه دریافت خدمات سلامت نخواهد داشت ؛

4-1-3)قبول یا رد درمان های پیشنهادی پس از آگاهی از عوارض احتمالی ناشی از پذیرش یا رد آن مگر در موارد خودکشی یا مواردی که امتناع از درمان شخص دیگری را در معرض خطر جدی قرار می‌دهد؛

5-1-3)اعلام نظر قبلی بیمار در مورد اقدامات درمانی آتی در زمانی که بیمار واجد ظرفیت تصمیم‌گیری می‌باشد ثبت و به‌عنوان راهنمای اقدامات پزشکی در زمان فقدان ظرفیت تصمیم‌گیری وی با رعایت موازین قانونی مد نظر ارائه کنندگان خدمات سلامت و تصمیم‌گیرنده جایگزین بیمار قرار گیرد.

2-3)شرایط انتخاب و تصمیم‌گیری شامل موارد ذیل می‌باشد:

1-2-3)انتخاب و تصمیم‌گیری بیمار باید آزادانه و آگاهانه ، مبتنی بر دریافت اطلاعات کافی و جامع (مذکور در بند دوم) باشد ؛

2-2-3)پس از ارائه اطلاعات، زمان لازم و کافی به بیمار جهت تصمیم‌گیری و انتخاب داده شود.

4-ارائه خدمات سلامت باید مبتنی بر احترام به حریم خصوصی بیمار(حق خلوت) و رعایت اصل رازداری باشد.

1-4)رعایت اصل رازداری راجع به کلیه‌ی اطلاعات مربوط به بیمار الزامی است مگر در مواردی که قانون آن را استثنا کرده باشد ؛

2-4)در کلیه‌ی مراحل مراقبت اعم از تشخیصی و درمانی باید به حریم خصوصی بیمار احترام گذاشته شود. ضروری است بدین منظورکلیه‌ی امکانات لازم جهت تضمین حریم خصوصی بیمار فراهم گردد؛

3-4)فقط بیمار و گروه درمانی و افراد مجاز از طرف بیمار و افرادی که به حکم قانون مجاز تلقی می‌شوند میتوانند به اطلاعات دسترسی داشته باشند؛

4-4)بیمار حق دارد در مراحل تشخیصی از جمله معاینات، فرد معتمد خود را همراه داشته باشد. همراهی یکی از والدین کودک در تمام مراحل درمان حق کودک می باشد مگر اینکه این امر بر خلاف ضرورت‌های پزشکی باشد.

5-دسترسی به نظام کارآمد رسیدگی به شکایات حق بیمار است.

1-5) هر بیمار حق دارد در صورت ادعای نقض حقوق خود که موضوع این منشور است، بدون اختلال در کیفیت دریافت خدمات سلامت به مقامات ذی صلاح شکایت نماید

2-5)بیماران حق دارند از نحوه رسیدگی و نتایج شکایت خود آگاه شوند ؛

3-5)خسارت ناشی از خطای ارائه کنندگان خدمات سلامت باید پس از رسیدگی و اثبات مطابق مقررات در کوتاه‌ترین زمان ممکن جبران شود.

در اجرای مفاد این منشور در صورتی که بیمار به هر دلیلی فاقد ظرفیت تصمیم‌گیری باشد، اعمال کلیه‌ی حقوق بیمار- مذکور در این منشور- بر عهده‌ی تصمیم‌گیرنده‌ی قانونی جایگزین خواهد بود. البته چنان‌چه تصمیم‌گیرنده‌ی جایگزین بر خلاف نظر پزشک، مانع درمان بیمار شود، پزشک می‌تواند از طریق مراجع ذیربط درخواست تجدید نظر در تصمیم‌گیری را بنماید.

چنان‌چه بیماری که فاقد ظرفیت کافی برای تصمیم‌گیری است، اما میتواند در بخشی از روند درمان معقولانه تصمیم بگیرد، باید تصمیم او محترم شمرده شود

۲۱ مرداد ۹۷ ، ۱۸:۱۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مراجعین نزاع به پزشکى قانونى به خاطر داشته باشند:.

✏️١- ظاهر خون آلود تأثیری در صدور نظریه کارشناسی توسط پزشکی قانونی ندارد، آنچه مبنای صدور نظریه کارشناسی در خصوص جراحات است، نوع جراحت و عمق آن است. لذا معاینه دقیق ‌تر ضایعات نیازمند تمیز بودن موضع و بررسی دقیق آن توسط کارشناسان پزشکی قانونی است.

✏️٢- همچنین باید افزود که دیگر چیزی به نام طول درمان در پزشکی قانونی تعیین نمی‌شود و این هم یکی دیگر از باورهای نادرست به یادگار مانده از گذشته است.

✏️٣- برای صدور نظریه کارشناسی در خصوص صدمات ناشی از نزاع توسط سازمان پزشکی قانونی ارائه معرفی نامه از مراجع قضایی و یا کلانتری الزامی است.

✏️٤- در مواردی برای بررسی دقیق تر جراحات و یا عوارض صدمات نیازمند اخذ مشاوره و یا تصویربرداری و یا سایر اقدامات پاراکلینیک هستیم. این امر برای حفظ حقوق مراجعین و اظهار نظر دقیق در خصوص صدمات است، لذا صبر و شکیبایی بیشتر مراجعین را می طلبد.

✏️٥- در صورت وجود جراحات و صدمات عمده و تهدید کننده، فرد می تواند پس از انجام اقدامات درمانی به پزشکی قانونی مراجعه کنند. سوابق اقدامات انجام شده از سوی پزشکی قانونی از مرجع درمان کننده اخذ خواهد شد تا حقی از فردی ضایع نشود.

✏️٦- صدمات ایجاد شده در نزاع (شامل آثار ضرب و جرح) یا مشمول دیه است یا ارش. در دیه "که مقدار مالِ معینی است و در شرع مقدس به سبب جنایات غیرعمدی بر نَفس، عضو یا منفعت یا جنایات عمدی در مواردی که به هر جهت قصاص ندارد، مقرر شده‌ است. اَرش نیز "دیه غیر مقدر است و میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تآثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند." لذا در مواردی که برای صدمه وارده دیه مقدر وجود نداشته باشد کارشناس پزشکی قانونی بر اساس نوع جراحت و کیفیت آن و تأثیر بر سلامت مُجنی علیه و ایجاد یا عدم ایجاد نقص عضوی و تأثیر در کارایی عضو یا اندام اقدام به تعیین ارش می کنند که میزان ارش نسبت به دیه کامل انسان تعیین می شود

۲۰ تیر ۹۷ ، ۱۵:۵۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تعیین زمان ودفعات دررابطه نامشروع

با سلام اگه خانم شوهر داری با افراد زیادی طی دو سه ساله گذشته رابطه جنسی داشته باشه بعد از چهار ماه از آخرین رابطه ایا پزشکی قانونی تشخیص میده بغیر شوهر با افراد دیگری هم رابطه جنسی داشته یا نه؟ همچنین از دبر هم رابطه داشته است.
 پزشکی قانونی تشخیص رابطه با افراد دیگر بعد از چند ماه را نمی دهد اما ممکن است رابطه از دبر را تشخیص دهد.

۰۸ تیر ۹۷ ، ۱۰:۵۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر