دیه اندام تناسلی و بیضه (ماده ۶۶۲ تا ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی).

مبحث چهاردهم – دیه اندام تناسلی و بیضه

ماده ۶۶۱- قطع و از بین بردن اندام تناسلی مرد تا ختنه گاه و یا بیشتر از آن، موجب دیه کامل است و در کمتر از ختنه گاه به نسبت ختنه گاه محاسبه و به همان نسبت دیه پرداخت می شود.
تبصره ۱- در این حکم تفاوتی بین اندام کودک، جوان، پیر، عقیم و شخصی که دارای بیضه سالم یا معیوب یا فاقد بیضه است، وجود ندارد.
تبصره ۲- هرگاه با یک ضربه تا ختنه گاه از بین برود و سپس مرتکب یا شخص دیگری باقیمانده یا قسمتی دیگر از اندام تناسلی را از بین ببرد، نسبت به ختنه گاه، دیه کامل و در مقدار بیشتر، ارش ثابت است.
تبصره ۳- هرگاه قسمتی از ختنه گاه را شخصی و قسمت دیگر از ختنه گاه را شخص دیگری قطع کند، هریک به نسبت مساحتی که از ختنه گاه قطع کرده اند، ضامن میباشند و چنانچه شخصی قسمتی از ختنه گاه را قطع کند و دیگری باقیمانده ختنه گاه را به انضمام تمام یا قسمتی از اندام تناسلی قطع کند، نسبت به جنایت اول، دیه به مقدار مساحت قطع شده از ختنه گاه و نسبت به جنایت دوم، ارش مقدار قطع شده از اندام تناسلی ثابت است.

ماده ۶۶۲- قطع اندام تناسلی فلج، موجب یک سوم دیه کامل و فلج کردن اندام سالم موجب دوسوم دیه کامل است لکن در قطع اندام عنّین ثلث دیه کامل ثابت است.تبصره ـ قطع قسمتی از اندام فلج به نسبت تمام اندام تناسلی، خواه قسمت مقطوع ختنه گاه باشد خواه غیر آن دیه دارد.

ماده ۶۶۳- قطع و از بین بردن هر یک از دو طرف اندام تناسلی زن، موجب نصف دیه کامل زن است و قطع و از بین بردن بخشی از آن، به همان نسبت دیه دارد. در این حکم فرقی میان باکره و غیرباکره، خردسال و بزرگسال سالم و معیوب از قبیل رتقاء و قرناء نیست.

ماده ۶۶۴- افضای غیرهمسر، بهترتیب ذیل موجب ضمان است:
الف- هرگاه افضاءشده نابالغ یا مکرَه بوده و افضاء به سبب مقاربت باشد، علاوه بر مهرالمثل و دیه کامل زن، درصورت ازاله بکارت، ارش البکاره نیز ثابت خواهد بود و اگر افضاء به غیرمقاربت باشد، دیه کامل زن و درصورت ازاله بکارت، مهرالمثل نیز ثابت است.
ب- هرگاه افضاء با رضایت زن بالغ و از طریق مقاربت انجام گرفته باشد، تنها پرداخت دیه کامل زن ثابت خواهد بود.
پ- افضای ناشی از وطی به شبهه علاوه بر مهرالمثل و دیه، درصورت ازاله بکارت، موجب ارش البکاره نیز می باشد.

ماده ۶۶۵- قطع دو بیضه یکباره دیه کامل و قطع بیضه چپ، دو ثلث دیه و قطع بیضه راست، ثلث دیه دارد.
تبصره – فرقی در حکم مذکور بین جوان و پیر و کودک و بزرگ و عنین و سالم و مانند آن نیست.

ماده ۶۶۶- دیه ورم کردن یک بیضه، دودهم دیه کامل است و اگر تورم مانع راه رفتن مفید شود دیه آن هشت دهم دیه کامل است.

ماده ۶۶۷- قطع بیضه ها یا اندام تناسلی مردانه خنثای ملحق به مرد، موجب دیه کامل است. قطع بیضه ها یا اندام تناسلی مردانه خنثای مشکل یا ملحق به زن، موجب ارش است.

ماده ۶۶۸- از بین بردن عانه مرد یا زن، موجب ارش است.

دیه پستان (ماده ۶۶۹ تا ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی).

مبحث پانزدهم ـ دیه پستان

ماده ۶۶۹- قطع و از بین بردن هریک از دو پستان زن، موجب نصف دیه کامل زن و از بین بردن مقداری از آن به همان نسبت موجب دیه است و اگر همراه با از بین رفتن تمام یا بخشی از پستان مقداری از پوست یا گوشت اطراف آن هم از بین برود یا موجب جنایت دیگری گردد، علاوه بر دیه پستان، دیه یا ارش جنایت مزبور نیز باید پرداخت شود.

ماده ۶۷۰- در قطع کردن شیر پستان زن یا از بین بردن قدرت تولید شیر یا متعذر کردن خروج شیر از پستان و یا ایجاد هر نقص دیگری در آن، ارش ثابت است.

قواعد عمومی دیه منافع (ماده ۶۷۱ تا ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی).

فصل چهارم- قواعد عمومی دیه منافع

ماده ۶۷۱- ادله اثبات دیه منافع، همان ادله اثبات دیه اعضاء است. در موارد اختلاف میان مرتکب و مجنیٌ علیه در زوال منفعت یا نقصان آن، چنانچه از طریق اختبار و آزمایش، اقرار، بینه، علم قاضی یا قول کارشناس مورد وثوق، زوال یا نقصان منفعت ثابت نشود در صورت تحقق لوث، مجنیٌ علیه می تواند با قسامه به نحوی که در دیه اعضاء مقرر است، دیه را ثابت کند و چنانچه نسبت به بازگشت منفعت زائل یا ناقص شده اختلاف باشد دیه با یک سوگند مجنیٌ علیه ثابت می شود و نیازی به قسامه نیست.

ماده ۶۷۲- در مواردی که نظر کارشناسی بازگشت منفعت زائل یا ناقص شده در مدت معینی باشد چنانچه مجنیٌ علیه قبل از مدت تعیین شده فوت کند دیه ثابت می شود.

ماده ۶۷۳- هرگاه جنایتی که موجب زوال یکی از منافع شده است، سرایت کند و سبب مرگ مجنیٌ علیه شود دیه منفعت در دیه نفس تداخل می کند و تنها دیه نفس قابل مطالبه است.

ماده ۶۷۴- هرگاه در مهلتی که به طریق معتبری برای بازگشت منفعت زائل یا ناقص شده، تعیین گردیده، عضوی که منفعت، قائم به آن است از بین برود، به عنوان مثال چشمی که بینایی آن به طور موقت از بین رفته است از حدقه بیرون بیاید، مرتکب، فقط ضامن ارش زوال موقت آن منفعت است و چنانچه از بین رفتن آن عضو به سبب جنایت شخص دیگر باشد مرتکب دوم، ضامن دیه کامل آن عضو می باشد.

دیه عقل (ماده ۶۷۵ تا ۶۸۱ قانون مجازات اسلامی).

فصل پنجم ـ دیه مقرر منافع
مبحث اول- دیه عقل

ماده ۶۷۵- زائل کردن عقل موجب دیه کامل و ایجاد نقص در آن موجب ارش است، خواه جنایت در اثر ایراد ضربه و جراحت و خواه ترساندن و مانند آن باشد.
تبصره- در صورتی که مجنیٌ علیه دچار جنون ادواری شود ارش ثابت است.

ماده ۶۷۶- در زوال و نقصان حافظه و نیز اختلال روانی در صورتی که به حد جنون نرسد ارش ثابت است.

ماده ۶۷۷- جنایتی که موجب زوال عقل یا کمشدن آن شود هرچند عمدی باشد حسب مورد، موجب دیه یا ارش است و مرتکب قصاص نمی شود.

ماده ۶۷۸- هرگاه در اثر صدمه ای مانند شکستن سر یا صورت، عقل زائل شود یا نقصان یابد، هریک دیه یا ارش جداگانهای دارد.

ماده ۶۷۹- هرگاه در اثر جنایتی عقل زائل گردد و پس از دریافت دیه کامل عقل برگردد، دیه مسترد و ارش پرداخت می شود.

ماده ۶۸۰- هرگاه در اثر جنایتی مجنیٌ علیه بیهوش شود و به اغماء برود، چنانچه منتهی به فوت او گردد، دیه نفس ثابت می شود و چنانچه به هوش آید، نسبت به زمانی که بیهوش بوده، ارش ثابت می شود و چنانچه عوارض و آسیبهای دیگری نیز بهوجود آید، دیه یا ارش عوارض مزبور نیز باید پرداخت شود.

ماده ۶۸۱- جنایت بر کسی که در اغماء یا بیهوشی و مانند آن است از جهت احکام مربوط به قصاص و دیه، جنایت بر شخص هوشیار محسوب می شود.

دیه شنوایی (ماده ۶۸۲ تا ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی).

مبحث دوم – دیه شنوایی

ماده ۶۸۲- از بین بردن شنوایی هر دو گوش دیه کامل و از بین بردن شنوایی یک گوش نصف دیه کامل دارد هرچند شنوایی دو گوش به یک اندازه نباشد.

ماده ۶۸۳- از بین بردن شنوایی گوش شنوای شخصی که یکی از گوشهای او نمیشنود، موجب نصف دیه کامل است.

ماده ۶۸۴- کاهش شنوایی درصورتی که مقدار آن قابل تشخیص باشد به همان نسبت دیه دارد.

ماده ۶۸۵- هرگاه با قطع یا از بین بردن گوش و یا هر جنایت دیگری شنوایی از بین برود یا نقصان یابد هریک از جنایتها، دیه یا ارش جداگانه دارد.

ماده ۶۸۶- هرگاه در اثر جنایتی در مجرای شنوایی، نقص دائمی ایجاد شود به نحوی که به طور کامل مانع شنیدن گردد، دیه شنوایی ثابت است و درصورتی که نقص موقتی باشد ارش تعیین می شود.

ماده ۶۸۷- هرگاه کودکی که زمان سخن گفتن او فرا نرسیده است در اثر کرشدن نتواند سخن بگوید و یا کودکی که تازه زمان سخن گفتن او فرا رسیده است در اثر کر شدن نتواند کلمات دیگر را یاد گیرد و بر زبان آورد، علاوه بر دیه شنوایی، دیه یا ارش زوال یا نقص گفتار نیز، حسب مورد ثابت می شود.

ماده ۶۸۸- هرگاه در اثر جنایتی حس شنوایی و گویایی، هر دو از بین برود، هرکدام یک دیه کامل دارد.

دیه بینایی (ماده ۶۸۹ تا ۶۹۲ قانون مجازات اسلامی).

مبحث سوم – دیه بینایی

ماده ۶۸۹- از بین بردن بینایی هر دو چشم دیه کامل و از بین بردن بینایی یک چشم نصف دیه کامل دارد.
تبصره- چشمهایی که بینایی دارند در حکم مذکور یکسان هستند هرچند میزان بینایی آنها متفاوت باشد یا از جهات دیگر مانند شب کوری و منحرف بودن با هم تفاوت داشته باشند.

ماده ۶۹۰- کاهش بینایی، درصورتی که مقدار آن قابل تشخیص باشد به همان نسبت دیه دارد و چنانچه قابل تشخیص نباشد، موجب ارش است.

ماده ۶۹۱- از بین بردن بینایی چشم کسی که فقط یک چشم بینا دارد و چشم دیگرش نابینای مادرزادی بوده و یا در اثر علل غیرجنایی از بین رفته باشد، موجب دیه کامل است لکن اگر چشم دیگرش را در اثر قصاص یا جنایتی که استحقاق دیه آن را داشته است، از دست داده باشد، دیه چشم بینا، نصف دیه کامل می باشد.

ماده ۶۹۲- از بین بردن یا بیرون آوردن چشم از حدقه فقط یک دیه دارد و از بین رفتن بینایی، دیه دیگری ندارد لکن اگر در اثر صدمه دیگری مانند شکستن سر، بینایی نیز از بین برود یا نقصان یابد، هرکدام حسب مورد دیه یا ارش جداگانه دارد.

دیه بویایی (ماده ۶۹۳ تا ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی).

مبحث چهارم – دیه بویایی

ماده ۶۹۳- از بین بردن کامل بویایی، موجب دیه کامل است و از بین بردن قسمتی از آن، ارش دارد.
تبصره – اگر در اثر جنایت، بویایی یکی از دوسوراخ بینی به طور کامل از بین برود نصف دیه کامل دارد.

ماده ۶۹۴- هرگاه در اثر بریدن یا از بین بردن بینی یا جنایت دیگری بویایی نیز از بین برود یا نقصان یابد هر جنایت، دیه یا ارش جداگانه دارد.

دیه صوت و گویایی (ماده ۶۹۷ تا ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی).

مبحث ششم – دیه صوت و گویایی

ماده ۶۹۷- از بین بردن صوت به طور کامل به گونه ای که شخص نتواند صدایش را آشکار کند، دیه کامل دارد گرچه بتواند با اخفات و آهسته صدایش را برساند.

ماده ۶۹۸- از بین بردن گویایی به طور کامل و بدون قطع زبان، دیه کامل و از بین بردن قدرت ادای برخی از حروف به همان نسبت دیه دارد.
تبصره ـ شخصی که دارای لکنت زبان است و یا به کندی یا تندی سخن میگوید یا برخی از حروف را نمی تواند تلفظ کند، گویا محسوب می شود و دیه از بین بردن ادای هر حرف با توجه به تعداد حروف زبان تکلم مجنیٌ علیه تعیین می شود. مانند اینکه از بین بردن قدرت ادای یک حرف شخص فارسی زبان، یک سی ودوم دیه کامل است.

ماده ۶۹۹- جنایتی که موجب پیدایش عیبی در گفتار یا ادای حروف گردد و یا عیب موجود در آن را تشدید کند، موجب ارش است.

ماده ۷۰۰- جنایتی که باعث شود مجنیٌ علیه حرفی را به جای حرف دیگر اداء نماید، مانند آنکه به جای حرف «ل»، حرف «ر» تلفظ نماید اگر عرفاً عیب تلقی شود، موجب ارش است.

ماده ۷۰۱- جنایتی که موجب عیبی در صوت مانند کاهش طنین صدا، گرفتگی آن و یا صحبت کردن از طریق بینی شود، ارش دارد.

ماده ۷۰۲- از بین رفتن صوت بعضی از حروف، موجب ارش است.

ماده ۷۰۳- درصورتی که جنایت، علاوه بر زوال صوت، موجب زوال نطق نیز گردد، دو دیه ثابت می شود.

دیه جراحات (ماده ۷۰۹ تا ۷۱۵ قانون مجازات اسلامی).

فصل ششم ـ دیه جراحات

ماده ۷۰۹- جراحات سر و صورت و دیه آنها به ترتیب ذیل است:
الف- حارصه: خراش پوست بدون آنکه خون جاری شود، یک صدم دیه کامل
ب- دامیه: جراحتی که اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان کم یا زیاد خون باشد، دوصدم دیه کامل
پ- متلاحمه: جراحتی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود لکن به پوست نازک روی استخوان نرسد، سه صدم دیه کامل
ت- سمحاق: جراحتی که به پوست نازک روی استخوان برسد، چهارصدم دیه کامل
ث- موضحه: جراحتی که پوست نازک روی استخوان را کنار بزند و استخوان را آشکار کند، پنج صدم دیه کامل
ج- هاشمه: جنایتی که موجب شکستگی استخوان شود گرچه جراحتی را تولید نکند، ده صدم دیه کامل
چ- مُنَقَّله: جنایتی که درمان آن جز با جابه جا کردن استخوان میسر نباشد، پانزده صدم دیه کامل
ح- مأمومه: جراحتی که به کیسه مغز برسد، یک سوم دیه کامل
خ- دامغه: صدمه یا جراحتی که کیسه مغز را پاره کند، که علاوه بر دیه مأمومه، موجب ارش پاره شدن کیسه مغز نیز می باشد.
تبصره ۱ – جراحات گوش، بینی، لب، زبان و داخل دهان، در غیر مواردی که برای آن دیه معین شده است، در حکم جراحات سر و صورت است.
تبصره ۲ – ملاک دیه در جراحتهای مذکور، مقدار نفوذ جراحت بوده و طول و عرض آن تأثیری در میزان دیه ندارد.
تبصره ۳ – جنایت بر گونه درصورتیکه داخل دهان را نمایان نسازد، موجب یک بیستم دیه کامل و اگر به نحوی باشد که داخل دهان را نمایان سازد، موجب یک پنجم دیه کامل است. در این مورد چنانچه پس از بهبودی جراحت، اثر و عیب فاحشی، درصورت باقی بماند، علاوه بر آن، یک بیستم دیه دیگر نیز باید پرداخت شود.
تبصره ۴ – هرگاه جنایت موضحه صورت بعد از التیام، اثری از خود بر جای بگذارد، علاوه بر دیه موضحه، یک هشتادم دیه کامل نیز ثابت است و هرگاه جنایت در حد موضحه نبوده و بعد از التیام اثری از آن باقی بماند، علاوه بر دیه جنایت، یکصدم دیه کامل نیز ثابت است و چنانچه جنایت، شکافی درصورت ایجاد کند دیه آن هشت صدم دیه کامل است.

ماده ۷۱۰- هرگاه یکی از جراحتهای مذکور در بندهای(الف)تا(ث) ماده(۷۰۹) این قانون در غیر سر و صورت واقع شود، درصورتی که آن عضو دارای دیه معین باشد، دیه به حساب نسبتهای فوق از دیه آن عضو تعیین می شود و اگر آن عضو دارای دیه معین نباشد، ارش ثابت است.
تبصره ۱ـ جراحات وارده به گردن، در حکم جراحات بدن است.
تبصره۲ ـ هرگاه هریک از جراحتهای مذکور در ماده(۷۰۹) این قانون با یک ضربه به وجود آمده باشد که از حیث عمق متعدد باشد یک جراحت محسوب می شود و دیه جراحت بیشتر را دارد لکن اگر با چند ضربه ایجاد شود مانند اینکه با یک ضربه حارصه ایجاد شود و با ضربه دیگر آن جراحت به موضحه مبدل شود برای هر جراحت، دیه مستقل ثابت است، خواه مرتکب هر دو جنایت یک نفر خواه دو نفر باشد.

ماده ۷۱۱- جائفه جراحتی است که با وارد کردن هر نوع وسیله و از هر جهت به درون بدن انسان اعم از شکم، سینه، پشت و پهلو ایجاد می شود و موجب یکسوم دیه کامل است. درصورتی که وسیله مزبور از یک طرف وارد و از طرف دیگر خارج گردد، دو جراحت جائفه محسوب می شود.
تبصره – هرگاه در جائفه به اعضای درونی بدن آسیب برسد و یا از بین برود، علاوه بر دیه جائفه، دیه یا ارش آن نیز محاسبه می شود.

ماده ۷۱۲- هرگاه نیزه یا گلوله و مانند آن علاوه بر ایجاد جراحت موضحه یا هاشمه و یا منقله به داخل بدن مانند حلق و گلو یا سینه فرو رود، دو جراحت محسوب و علاوه بر دیه موضحه یا هاشمه و منقله، دیه جراحت جائفه نیز ثابت می شود.

ماده ۷۱۳- نافذه جراحتی است که با فرو رفتن وسیله ای مانند نیزه یا گلوله در دست یا پا ایجاد می شود دیه آن در مرد یکدهم دیه کامل است و در زن ارش ثابت می شود.
تبصره ۱ – حکم مذکور در این ماده نسبت به اعضائی است که دیه آن عضو بیشتر از یکدهم دیه کامل باشد، در عضوی که دیه آن مساوی یا کمتر از یکدهم دیه کامل باشد، ارش ثابت است مانند اینکه گلوله در بند انگشت فرو رود.
تبصره ۲ – هرگاه شیئی که جراحت نافذه را بهوجود آورده است از طرف دیگر خارج گردد، دو جراحت نافذه محسوب می شود.

ماده ۷۱۴- دیه صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست می شود، به شرح ذیل است:
الف- سیاه شدن پوست صورت، شش هزارم، کبود شدن آن، سه هزارم و سرخ شدن آن، یک ونیم هزارم دیه کامل
ب- تغییر رنگ پوست سایر اعضاء، حسب مورد نصف مقادیر مذکور در بند(الف)
تبصره ۱- در حکم مذکور فرقی بین اینکه عضو دارای دیه مقدر باشد یا نباشد، نیست. همچنین فرقی بین تغییر رنگ تمام یا قسمتی از عضو و نیز بقاء یا زوال اثر آن نمی باشد.
تبصره ۲- در تغییر رنگ پوست سر، ارش ثابت است.

ماده ۷۱۵- صدمه ای که موجب تورم بدن، سر یا صورت گردد، ارش دارد و چنانچه علاوه بر تورم موجب تغییر رنگ پوست نیز گردد، حسب مورد دیه و ارش تغییر رنگ به آن افزوده می شود.

دیه جنین (ماده ۷۱۶ تا ۷۲۱ قانون مجازات اسلامی).

فصل هفتم – دیه جنین

ماده ۷۱۶- دیه سقط جنین به ترتیب ذیل است:
الف- نطفه ای که در رحم مستقر شده است، دوصدم دیه کامل
ب- علقه که در آن جنین به صورت خون بسته در میآید، چهارصدم دیه کامل
پ- مضغه که در آن جنین به صورت توده گوشتی در میآید، ششصدم دیه کامل
ت- عظام که در آن جنین به صورت استخوان درآمده لکن هنوز گوشت روییده نشده است، هشتصدم دیه کامل
ث- جنینی که گوشت و استخوانبندی آن تمام شده ولی روح در آن دمیده نشده است یک دهم دیه کامل
ج- دیه جنینی که روح در آن دمیده شده است اگر پسر باشد، دیه کامل و اگر دختر باشد نصف آن و اگر مشتبه باشد، سه چهارم دیه کامل

ماده ۷۱۷- هرگاه در اثر جنایت وارد بر مادر، جنین از بین برود، علاوه بر دیه یا ارش جنایت بر مادر، دیه جنین نیز در هر مرحلهای از رشد که باشد پرداخت می شود.

ماده ۷۱۸- هرگاه زنی جنین خود را، در هر مرحله ای که باشد، به عمد، شبه عمد یا خطاء از بین ببرد، دیه جنین، حسب مورد توسط مرتکب یا عاقله او پرداخت می شود.
تبصره – هرگاه جنینی که بقای آن برای مادر خطر جانی دارد به منظور حفظ نفس مادر سقط شود، دیه ثابت نمی شود.

ماده ۷۱۹- هرگاه چند جنین در یک رحم باشند سقط هریک از آنها، دیه جداگانه دارد.

ماده ۷۲۰- دیه اعضاء و دیگر صدمات وارد بر جنین در مرحلهای که استخوان بندی آن کامل شده ولی روح در آن دمیده نشده است به نسبت دیه جنین در این مرحله محاسبه می گردد و بعد از دمیده شدن روح، حسب جنسیت جنین، دیه محاسبه می شود و چنانچه بر اثر همان جنایت جنین از بین برود، فقط دیه جنین پرداخت می شود.

ماده ۷۲۱- هرگاه در اثر جنایت و یا صدمه، چیزی از زن سقط شود که به تشخیص کارشناس مورد وثوق، منشأ انسان بودن آن ثابت نگردد، دیه و ارش ندارد لکن اگر در اثر آن، صدمه ای بر مادر وارد گردد، حسب مورد دیه یا ارش تعیین می شود.

در صورتی که شوهرم با یک خانم وارد خانه شد مجازات این کار چیست ؟.

در صورتی که شوهرم با یک خانم وارد خانه شد میتوانم با ۱۱۰ تماس بگیرم که وارد خانه شوند ؟آیا پرونده تشکیل میدهند ؟و مجازات این کار چیست ؟

سلام.بله میتوانید با پلیس 110 تماس بگیرید.مامور پلیس به همراه جنابعالی وارد منزل شده و مراتب را صورتجلسه نموده و به دادسرا ارجاع مینماید..اگر رابطه همسرتان و خانم مذکور از مصادیق روابط نامشروع باشد هر یک به 99 ضربه شلاق محکوم خواهند شد.موفق وموید

مسائل حقوقی سرقفلی اماکن تجاری.

سرقفلی حقی است معنوی که تاجر برای تقدم در اجارهٔ محل و ادامهٔ تجارت درمحل کار خود دارد. وجزء اموال غیرمنقول تبعی است

  سرقفلی در میان بازاریان، کسبه و اصناف به دو صورت مشاهده می شود:

1.   سرقفلی که از حق کسب و پیشه حاصل شده است: این نوع سرقفلی که ریشه در حق کسب و پیشه حاصل از قرارداد‌های اجاره قدیمی (اجاره‌های قبل از ۷۶) دارد در واقع حقوق قانونی مستاجر سابق یک محل است که دست به دست واگذار می‌شود و در میان عامه مردم سرقفلی نام گرفته است.
2.  سرقفلی واقعی: این نوع سر قفلی در واقع حاصل حق کسب و پیشه یا اجاره‌های سابق نیست. بلکه در این نوع سرقفلی، مالک مغازه بدون اینکه ملک خود را واگذار کند سرقفلی ملک (حق کسب وکار در ملک) را به مدت نامحدود با اجاره ماهیانه با شرایط خاص به فردی واگذار می‌کند و براساس این قرارداد، مالک سرقفلی بدون مالکیت در اعیان یا زمین مغازه، حق استفاده از مغازه و کسب وکار در آنجا را به دست می‌آورد و می‌تواند این حق را به نحو مقتضی برابر شرایط مقرر بین خود و مالک به فرد دیگر نیز واگذار کند.

 تفاوت و تشابه سرقفلی واقعی و سرقفلی حاصل از حق کسب و پیشه:

با توجه به تعریفی که درباره هر کدام از سر قفلی‌ها ارایه شد، تا حدودی تفاوت آن‌ها  مشخص شد که سرقفلی نوع اول حاصل حق کسب و پیشه ناشی از اجاره های سابق است، در حالی که سرقفلی‌های واقعی بدوا و بلا فاصله بعد از ساخت ملک با اراده مالک ملک واگذار می‌شوند و ریشه در اجاره‌های سابق ندارند. اما تفاوت‌های این دو نوع سرقفلی به اینجا پایان نمی یابد بلکه این اختلاف ماهیتی، تفاوت در مقررات این دو نوع سرقفلی را نیز در پی داشته است و در حالی که سر قفلی نوع اول مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر سال ۵۶ می‌شود، سرقفلی نوع دوم صرف نظر از برخی قواعد ساختگی عرفی (مثل پرداخت حق مالکانه) بیشتر تابع اراده خریدار و فروشنده سر قفلی هستند.

 مغازه داران و مالکان سرقفلی نوع اول باید بدانند:

مغازه داران و کسانی که سرقفلی  حاصل از حق کسب و پیشه را خریداری کرده اند باید بدانند که سرمایه و سرقفلی آن‌ها مستمراً در معرض خطر ادعای مالک است و با توجه به شمول قانون روابط موجر و مستاجر در اینگونه سرقفلی‌ها، امکان تخلیه ملک توسط مالکان حتی بدون پرداخت سرقفلی وجود دارد. البته این موضوع نباید ترس و واهمه‌ای را در مغازه داران و مالکان سرقفلی و دارندگان حق کسب و پیشه به وجود آورد، چرا که مالکین در صورتی می‌توانند بدون پرداخت سرقفلی، تخلیه ملک خود را بخواهند که تخلفی از طرف مستاجر انجام شده باشد. بنابراین تا زمانی که مستاجر تمام مقررات راجع به سرقفلی را کاملا رعایت می‌کند خطر سرقفلی او را تهدید نخواهد کرد.  رعایت مقررات، مستلزم آگاهی مغازه داران از آنهاست. متاسفانه مغازه داران و مالکان سرقفلی به دلیل عدم آگاهی از مقررات، یا با عدم رعایت آن‌ها با خطر تخلیه مواجه می‌شوند یا با سخت گیری بیش از حد برای خود موجبات آزار و حتی تضعیف کسب و کار خود را فراهم می‌کنند . برخی مغازه داران و مالکان سرقفلی می‌گویند بدون اجازه مالک نمی‌شود حتی یک میخ به دیوار مغازه زد. 

برای خرید سرقفلی یک ملک چه مواردی را باید رعایت کرد؟

•   سند سرقفلی: باید توجه شود که سند سرقفلی و صلح نامه حق کسب و پیشه و تجارت رسمی است یا معمولی؟ در صورتی که سند عادی باشد لزوماً باید رضایت مالک گرفته شود. حتی اگر فرد (دارنده سرقفلی) حق انتقال به غیر را داشته باشد پرداخت مبلغ قبل از اخذ رضایت مالک خطر بزرگی برای خریدار سرقفلی محسوب می‌شود.
•   شغل: شغل در اسناد سرقفلی یا به عبارت دیگر (اجاره نامه مبنای سرقفلی) از اهمیت فراوانی برخوردار است. به دیگر سخن هدف از خرید باید معلوم و مشخص باشد. خریدار در صورتی که می‌خواهد شغلی غیر از شغل قید شده در اجاره نامه سابق را داشته باشد باید در هنگام انعقاد اجاره نامه جدید، شغل مورد نظر خود را درج کند. حتی اگر مجبور به پرداخت حق مالکانه خارج از مظنه عرفی شود زیرا بعد از انتقال و تنظیم اجاره نامه اخذ رضایت مالک برای تغییر شغل سخت‌تر خواهد بود.
•  انتقال: مسئله ای که دقت در آن از اهمیت زیادی برخوردار است موضوع انتقال است. یعنی آیا حق انتقال به غیر وجود دارد یا خیر؟ اگر حق انتقال به غیر وجود داشته باشد لازم است دقت شود که انتقال دهنده (مستاجر) در مدت اجاره می‌خواهد حق حقوق خود را انتقال دهد یا خیر؟ علی رغم اینکه این مسئله خطر زیادی را در برندارد اما شایسته است مستاجری که دارای حق انتقال است در صورتی که مدت اجاره اش منقضی شده باشد بدواً با الزام مالک به تنظیم اجاره نامه جدید حقوق قانونی خود را تثبیت و سپس اقدام به انتقال کند. در این صورت، قطعاً مشکلی، حقوق مستاجر (مالک سر قفلی) را تهدید نخواهد کرد.

نکات مربوط به فروش سرقفلی یک ملک

•   اطلاع به مالک در صورت عدم وجود حق انتقال به غیر. در مواقعی که قصد دارید سرقفلی ملکی را که خریداری کرده اید یا حق کسب و پیشه‌ای که برای شما حاصل شده است را واگذار کنید شایسته است این موضوع را رسماً با اظهارنامه به اطلاع مالک ملک برسانید تا در صورت تمایل با وی وارد معامله شوید.
•   اخذ مجوز انتقال از مالک در صورت عدم رضایت. در صورتی که مالک راضی به انتقال ملک نباشد مالک سرقفلی (مستاجر) می‌تواند با مراجعه به دادگاه و اخذ مجوز انتقال، بصورت قانونی نسبت به انتقال سرقفلی (حق کسب و پیشه) اقدام نماید.
•   در صورت وجود حق انتقال. در صورتی که مالک سرقفلی حق انتقال به غیر را داشته باشد لازم است توجه کند که آیا مدت اجاره اش منقضی شده یا خیر؟ در صورت انقضاء مدت، بهتر است بدواً از طریق مراجع قضایی علیه مالک، دعوی الزام به تنظیم اجاره نامه مطرح کرده و سپس مبادرت به انتقال ملک کند. لازم به توضیح است که انتقال علی رغم اتمام مدت نیز با توجه به عدم اهمیت مدت قرارداد در قانون روابط موجر و مستاجر ۵۶ صحیح است لیکن با توجه به برخی اختلاف نظر‌های موجود، انجام پیشنهاد اخیر شایسته‌تر خواهد بود.

انواع سند سرقفلی

•   سرقفلی با سند عادی: در میان کسبه و بازاریان یکی از راه‌های انتقال سر قفلی با سند عادی است. با این توضیح که اشخاصی که ملکی را با سند عادی اجاره کرده اند یا اجاره نامه‌ای در بین نبوده و به طور شفاهی اقدام به اجاره ملک کرده اند با تمایل به واگذاری حقوق حاصله خود با سند عادی اقدام به واگذاری حقوق خود می‌کنند یا برخی مالکان ابتدا به ساکن سرقفلی ملک خود را با سند عادی انتقال می‌دهند.
•  سند رسمی: اشخاصی که سند اجاره آن‌ها رسمی است  حقوق حاصل از اجاره نامه (حق کسب و پیشه) خود را در قالب سند صلح و یا سند رسمی به مستاجر دیگر انتقال می‌دهند.

انتقال سندسرقفلی و شرایط آن

انتقال سر قفلی به این منظور است که فرد دیگری غیر از مالک سرقفلی عملاً و از محل سرقفلی استفاده نماید و در آنجا مشغول کسب وکار شود. 

•   اختیاری: سرقفلی یک ملک، گاهی اختیاری و با میل و رغبت مالک سرقفلی به فرد دیگری منتقل می‌شود که ممکن است با سند عادی باشد یا سند رسمی.
•  قهری: انتقال قهری به این صورت است که شخصی فوت می‌کند و حقوق حاصل از اجاره (حق کسب و پیشه) به ورثه شخص منتقل می‌شود.
•   قضایی: وقتی از طرف مقام قضایی حکم به انتقال سرقفلی ملک داده می‌شود در این صورت انتقال قضایی خواهد بود.

هنگامی که سند سرقفلی عادی است و حق انتقال در آن قید شده باشد صاحب سرقفلی می‌تواند سرقفلی ملک را منتقل کند مشروط به اینکه انتقال جدید با سند رسمی باشد. به عبارت دیگر حتی با وجود حق انتقال، مالک سرقفلی (حق کسب و پیشه) نمی‌تواند با سند عادی سر قفلی را منتقل کند.اجاره عقدی  =      اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستاجره می‌شود، کسی که جایی رو اجاره میدهد را موجر وکسی که جایی را اجاره میکند را مستأجر و مورد اجاره را عین مستاجره گویند.

 در واقع عقدی است که به موجب آن مستأجر، در برابر پولی که به موجر می‌دهد، برای زمان معین مالک منافع مثل مستأجره می‌شود. یعنی همان سلطه و اختیار استفاده مالک را از عین مورد اجاره دارد؛ بنابراین اجاره عقدی تملیکی و معوض و موقت می‌باشد.

شرایط اجاره
۱- موجر باید مالک خانه یا آپارتمان و یا مغازه باشد: بنابراین کسی غیر از مالک یا وکیل او نمی تواند ملکی را به اجاره دهد مستاجر هم میتواند محلی را که اجاره کرده به دیگری اجاره بدهد مگر اینکه در قرارداد اجاره این حق از اوگرفته شده باشد
۲-مدت اجاره باید معین باشد : اگر در قرار داد اجاره زمانی معین نشود (مثلا یک سال یا دو سال یا چند ماه ..) اجاره باطل است و هیچ اثری ندارد مدت اجاره معمولا یک سال تعیین می شود
۳- موجر و مستاجر باید بالغ و عاقل باشند: بنابراین کودکان غیر بالغ و افراد دیوانه نمیتوانند ملک را به اجاره بدهند یا ملکی را اجاره کنند قیم این افراد می تواند از جانب آنها اجاره کند یا اجاره بدهد
۴-اجاره کتبی : طبق قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶ ، باید قرارداد اجاره به صورت کتبی تنظیم شود و دو نفر شاهد هم زیر آن را امضا کنند و باید در دو نسخه تنظیم شود تا بتوانند از امتیازات قانون روابط موجر و مستاجر سال۷۶ بهره مند شوند . اگر طرفین(موجر و مستاجر) قرارداد کتبی تنظیم نکنند با مشکلات زیادی مواجه می گردند که باعث می شود ماهها و شاید سالها در راهروهای دادگستری بلاتکلیف باشند.

تکالیف موجر
۱- تحویل مورد اجاره به مستاجر: موجر باید پس از انعقاد اجاره مورد اجاره خانه یا آپارتمان یا مغازه را تحویل مستاجرنماید
۲- بر گرداندن پول پیش مستاجر به هنگام تخلیه: چون معمولا در قراردادهای اجاره پول پیش از مستاجر می گیرد در موقع تخلیه باید مبلغ فوق را به مستاجر بر گرداند
۳-انجام تعمیرات کلی و اساسی در مورداجاره : اگر موتور خانه (سیستم گرمایشی و سرمایشی) آسانسور ایزوگام پشت بام و سایر تعمیرات کلی در مورد اجاره لازم شود موجر باید آنرا انجام دهد

   جمع آوری مطلب هادی کاویانمهر

رابطه نامشروع.

رابطه نامشروع در فصل 18 قانون مجازات اسلامی‌ با عنوان جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی معرفی شده و در ماده 637 این قانون تشریح شده است.جرم «رابطه نامشروع» از حساسیت بالایی در محاکم قضایی کشور برخورداراست زیرا از آن دسته جرایمی است که جهت بررسی واعمال قانونی نیاز به شاکی خصوصی ندارد. در این جرم، مدعی‌العموم می‌تواند شخصا و بدون این‌که شاکی خصوصی شکایت کند، وارد رسیدگی به جرم براساس ماده 637 قانون مجازا ت اسلامی شود. موضوع چالش برانگیز درمادهِ 637 قانون مجازات اسلامی، بحث عنصر مادی آن (یعنی ارتباط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا) است. بنابراین باید به تحلیل این موضوع پرداخت که اساساً چه نوع روابطی بین زن و مرد فاقد علقهِ زوجیّت، ارتباط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا تلقی می‌شوند و مصادیق آن‌ها چه می‌باشند.
رابطه نامشروع

   به راستی رابطه نامشروع ومصادیق آن چیست و ملاک و ضابطه در تعیین این نوع از ارتباط چگونه است؟ .انجام هر فعلی خلاف عفت عمومی جرم است.رابطه نامشروع در فصل 18 قانون مجازات اسلامی‌ ”‌ اگر چنانچه روابط بین مذکر و مونث که به سن بلوغ رسیده‌اند از طریق شرعی آن یعنی جاری شدن صیغه نباشد، رابطه نامشروع است، که این رابطه اعم از این هم می‌شود که در کافی شاپ، چای خوردن و قدم زدن در پارک باشد که البته عموما جوان‌ها از آنان بی اطلاع هستند.

 عنوان جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی معرفی شده و در ماده 637 این قانون تشریح شده است. این جرم در قانون این‌گونه تعریف شده است که «هرگاه زن و مردی که بین آن‌ها علقه زوجیت نباشد مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا 99 ضربه محکوم خواهند شد».

همانگونه که گفته شد مجازات مرتکبان جرم ارتباط نامشروع و عمل منافی عفّت نیز غیر از زنا تا 99 ضربه شلاق است. البته اختیار تعیین حداقل کیفر (یک ضربه شلاق) یا حداکثر کیفر (99 ضربه شلاق) با دادگاه است

براساس آموزه های دینی اگر چنانچه روابط بین مذکر و مونث که به سن بلوغ رسیده‌اند از طریق شرعی آن یعنی جاری شدن صیغه نباشد، رابطه نامشروع است که این رابطه اعم از این هم می‌شود که در کافی شاپ، چای خوردن و قدم زدن در پارک باشد که البته عموما جوان‌ها از آنان بی اطلاع هستند. در حالی که براساس قوانین جاری ما در همین حد هم، بدون خواندن صیغه و یا عدم اطلاع خانواده، رابطه نامشروع احراز می‌شود. انجام فعلی که خلاف عفت عمومی و ناسازگار با عفت عمومی باشد نیز جرم است .

 

اعسار و تقسیط مهریه در قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب .1394

سابقاً طرح دعوی اعسار مستلزم ضمیمه نمودن یک استشهادیه که بیانگر عدم تمکن مدعی اعسار و همچنین حضور شهود در جلسه دادرسی و ادای شهادت بر عدم تمکن مالی بدهکار بود. در شیوه طرح دعوی اعسار طبق قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 تغییراتی بوجود آمده بدین شرح که زوج یا هر بدهکاری که مدعی تقسیط مهریه یا هر دینی می باشد، باید به همراه دادخواست اعسار فهرست اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیرمنقول، به‌طور مشروح، مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانکها و یا مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد، به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و نیز کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک‌سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند. قانون جدید، در صورت کتمان نمودن اموال توسط مدیون و درصورتی که مدعی اعسار بصورت کذب خود را معسر معرفی نموده باشد، ضمانت اجرای سنگینی را پیش بینی نموده که در ادامه مطالب بیان شده است.  

قاعده فقهی «اَلبَیِّنَهُ عَلَی المُدَعی» بیانگر این است که در هر دعوایی اثبات ادعا بر عهده مدعی آن ادعاست به عبارتی شخص مدعی باید دلیل و مدرک برای اثبات ادعایش بیاورد. دعوی اعسار نیز از این قاعده مستثنی نبود. ولی مطابق قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی اثبات اینکه اظهارات شخص مدعی اعسار کذب بوده و آن شخص ملائت لازم را برای پرداخت دیون دارد، بر عهده خوانده دعوی اعسار یا همان طلبکار یا همان زوجه در دعاوی مهریه می باشد. زمانی که بستانکار ملائت مدیون را در طول زمان حداقل یک سال قبل از طرح دعوی اعسار به اثبات می رساند نوبت به مدیون یا همان خواهان دعوی اعسار می رسد که اعسار خود و به عبارتی نداشتن اموال یا عدم دسترسی به اموال خود را باید برای دادگاه اثبات نماید.  

یکی از موارد شایع و خلأهای قانونی که در گذشته وجود داشت این بود که شخصی اقدام به خریداری کالا یا خودرو یا ملکی می نمود و بخشی از ثمن معامله را نیز پرداخت می نمود و بخش دیگر به زمان بعد یا زمان انتقال سند رسمی موکول می شد. در موعد پرداخت تتمه ثمن معامله، شخص مدعی اعسار می شد. قانون جدید به خوبی به شناسایی این دسته از موارد پرداخته و بیان نموده که اگر شخص مدعی اعسار، در مقابل دینی که دارد مالی دریافت نموده مثلا خودرو یا ملکی دریافت نموده دیگر نمی تواند ادعای اعسار از پرداخت الباقی ثمن آن مال را داشته باشد مگر اینکه ثابت نماید آن مالی که وی دریافت نموده به طریقی تلف شده و از بین رفته است.  

بنابراین اگر هیچ یک از حالتهای فوق اثبات نگردد یعنی ملائت و تمکن مالی مدیون و یا اینکه مالی را بابت دین خود دریافت نموده ثابت نگردد ادعای اعسار خواهان با اتیان سوگند وی پذیرفته شده و دیگر نیازی به شهادت شهود نمی باشد. البته بدیهی است که در حالت عکس که ملائت مدیون اثبات شده و شخص مدعی تقسیط می خواهد اعسار خود را ثابت نماید و به عبارتی عکس حالتی را که برای قاضی محرز شده به اثبات برساند می تواند از شهادت شهود به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی استفاده نماید. 

 اگر بخواهیم منحصراً در خصوص مهریه و یا سایر دعاوی خانوادگی نظیر نفقه یا اجرت المثل، دعوی اعسار یا تقسیط را بررسی نمائیم باید گفت از آنجا که در این موارد پیش گفته، زوج هیچ گونه مال یا کالایی را دریافت نمی کند، بنابراین بحث اثبات تلف نیز وجود ندارد بلکه فقط وضعیت سابق زوج ملاک عمل می باشد. به عبارتی اگر خانم ها نتوانند تمکن مالی شوهرشان را در یک سال قبل از طرح دعوی اعسار برای قاضی اثبات کنند، اعسار زوج با سوگندی که در محضر دادگاه ادا می کند، اثبات می شود. 

از دیگر تغییراتی که در قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی برای اعسار تصویب شده تغییر در تعداد شهود و نحوه شهادت آنها می باشد. مطابق قانون قدیم و همچنین رویه عملی محاکم دادگستری، چنانچه شخص، مدعی اعسار از هزینه دادرسی بود و به عبارتی هزینه دادرسی چنان گزاف بود که شخصِ خواهان، توانائی پرداخت یکجای آن را نداشت، می بایست شهادت دو شاهد را برای اثبات ادعایش ضمیمه دادخواست اعسار می نمود و چنانچه شخص، مدعی اعسار از محکومٌ‌به یا همان اصل دین بود می بایست شهادت 4 شاهد را ضمیمه ادعایش می نمود. در قانون جدید برای هر دو موضوع تعداد شهود یکسان به اندازه دو نفر را در نظر گرفته است. از طرفی قانون جدید برای پذیرش شهادت این دو نفر شرایطی را مقرر نموده است. بطور مثال شهود باید از میزان درآمد شخص خواهان یا همان زوج در دعوای مهریه و نحوه امرار معاش وی مطلع باشد. و مدت قابل قبولی را با مدعی معاشرت داشته و از اموال وی باخبر باشد و بداند که مدیون به غیر از مستثنیات دین اموال دیگری برای پرداخت دیونش ندارد. از طرفی علاوه بر اطلاعات فوق که می بایست در محضر دادگاه ابراز گردد، شهود باید منشأ این اطلاعات را نیز ذکر نماینددر قانون قدیم قاضی تکلیفی به استعلام از مراجع ذیصلاح برای تشخیص وضعیت تمکن یا عدم تمکن مدیون نداشت و به صرف شهادت شهود، دادنامه اعسار صادر می شد ولیکن قانون جدید تکلیف جدیدی را در دعاوی اعسار برای دادگاهها تعیین نموده مبنی بر اینکه قضات دادگاهها مکلف هستند پس از ثبت دادخواست اعسار وضعیت مالی مدیون را از مراجع ذیصلاح که مصداق آن می تواند بانک ها، ادارات ثبت، اداره راهنمایی و رانندگی و غیره باشد، استعلام نمایند. 

 در قانون قدیم، درصورت رد دعوی اعسار یا به عبارتی درصورتی که ادعای مدیون مبنی بر عدم تمکن مالی، ادعایی بی اساس و منحصراً به منظور اتلاف وقت و اطاله دادرسی بوده باشد، مکانیزمی برای جبران خسارت بستانکار پیش بینی نشده بود ولی در قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی چنانچه دادخواست اعسار مدیون رد گردد، با تقاضای طلبکار، دادگاه مدعی اعسار را محکوم به جبران خسارات بستانکار می نماید. حتی این قانون در مواردی که مدعی اعسار فهرست اموال خود را بطور کامل اعلام نکند یا پس از صدور حکم اعسار بنا به دلایلی مشخص گردد که شخص مدیون فی الواقع نه تنها معسر نبوده بلکه متمکن از پرداخت دیون است، دادگاه وی را به حبس تعزیری محکوم می نماید. 

سابقاً تنها مرجعی که می توانست مدیون را ممنوع الخروج نماید ادارات اجرای ثبت بود و دادگاهها در محکومیت های مدنی امکان منع خروج محکومٌ‌علیه از کشور را نداشتند. از نوآوریهای بجا و صحیح قانونگذار در قانون جدید این است که واحدهای اجرای احکام دادگاهها نیز می توانند شخص مدیون را ممنوع الخروج نمایند.  

امکان صدور حکم جلب برای بدهکار در قانون جدید

امکان حبس مدیون در قانون جدیدیکی از سوالات مهم مخاطبان پس از تصویب قانون جدید این است که آیا با نسخ قانون قبلی باز هم امکان حبس شخص مدیون وجود دارد یا خیر؟ همچنین یکی از پرسش های عمده خانم ها در خصوص محکومیت های مهریه آقایان این است که آیا همچنان می توانند شوهر خود را بابت عدم پرداخت مهریه حبس نمایند یا خیر؟در پاسخ باید گفت همچنان امکان حبس مدیون با شرایط مقرر وجود دارد. اگر شخص مدیون پس از صدور حکم قطعی و دریافت اجرائیه اقدام به پرداخت دین خود ننماید و یا اعسار خود را به اثبات نرساند، بنا به تقاضای بستانکار حبس می گردد. اگر صدور حکم اعسار علاوه بر پذیرش اعسار مدیون متضمن تقسیط مبلغ محکومیت باشد که اکثریت قریب به اتفاق احکام اعسار بدین نحو می باشند و مدیون اقساط مقرره را در موعد مشخص پرداخت ننماید باز هم به استناد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی امکان صدور حکم جلب مدیون و حبس وی وجود دارد. در خصوص مهریه نیز روال کار به همین صورت می باشد با این تفاوت که باید در نظر داشت مطابق قانون حمایت خانواده صدور حکم جلب برای همسرانی که مهریه یا اقساط آن را پرداخت ننموده اند منحصراً تا 110 سکه بهار آزادی میسر است. به عبارتی اگر مهریه خانمی بیش از 110 سکه باشد، در صورت عدم پرداخت تا میزان 110 سکه حکم جلب شوهر صادر خواهد شد ولی برای سکه های بیش از 110 سکه برعهده زوجه است تا اموال همسر خود را معرفی و الباقی مهریه را از آنها وصول نماید.

گرفتن حق طلاق و نحوه اعمال آن.

یکی از امتیازات برجسته ای که خانم ها در زندگی زناشویی به دنبال آن هستند گرفتن حق طلاق می باشد. حق طلاق با مرد می باشد و در صورت بروز اختلاف زن به سختی می تواند طلاق خود را بگیرد. اگرچه در عقدنامه های تنظیمی در دفاتر ثبت ازدواج و طلاق ، 12 شرط به نفع خانم ها پیش بینی شده تا در صورت تحقق هر کدام از شروط ، زوجه بتواند تحقق آن شروط را برای دادگاه به اثبات رسانیده و خود را مطلقه سازد ، ولیکن از دیدگاه بسیاری از بانوان این شروط کافی نبوده و بسیاری از مشکلات و روابط سوء فی مابین زن و شوهر در قالب هیچ کدام از این 12 شرط نمی گنجد. لذا خانم ها مدعی هستند باید همانند مرد ها اختیار تام برای طلاق داشته باشند. 

در این نوشتار سعی دارم به بررسی نحوه گرفتن حق طلاق و نحوه اعمال آن بپردازم. اعطای حق طلاق از جانب مرد به زن در قالب یک سند تک برگی تحت عنوان وکالت نامه می باشد که در یکی از دفاتر اسناد رسمی تنظیم می گردد نه دفاتر ازدواج و طلاق . برخی از زوجین به اشتباه برای دادن حق طلاق به دفترخانه ای که ازدواج آن ها را به ثبت رسانیده مراجعه می کنند. درحالیکه باید به یکی از دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم این وکالت نامه مراجعه نمایند. مفاد وکالت نامه یا همان حق طلاق معروف این است که زوج به زوجه وکالت تام الاختیار می دهد که هر زمان اراده کرد حتی بدون بهانه ، بتواند خود را مطلقه سازد. فقط و فقط در حالتی که مرد حق طلاق را از همان ابتدای عقد یا در هنگام جاری شدن صیغه عقد به زن منتقل می کند ، این حق در دفتر ثبت ازدواجی که سند عقدنامه را صادر می کند ثبت شده و در قسمت انتهایی عقد نامه در صفحه توضیحات نوشته می شود. در سایر مواردی که زوج بعد از عقد ، قصد دادن حق طلاق به همسرش را دارد باید به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمایند. به عبارتی مرجع صدور حق طلاق پس از عقد ، دفاتر اسناد رسمی است. 

حال سوال این است که پس از صدور سند وکالت نامه حاوی حق طلاق برای زن ، چگونه می توان این حق را اعمال کرد. یا زن چگونه می تواند طلاق بگیرد؟ آیا زن می تواند با در دست داشتن وکالتنامه حق طلاق به یکی از دفاتر ثبت ازدواج و طلاق مراجعه نموده و طلاقنامه دریافت کند؟ پاسخ منفی است. مطابق قانون حمایت خانواده هیچ دفترخانه ای حق ثبت طلاق را بدون حکم دادگاه ندارد ، حتی اگر مرد به زن برای طلاق ، وکالت تام الاختیار داده باشد. بنابراین زن باید برای اعمال حق طلاق خود به نزدیک ترین دادگاه خانواده محل اقامت خود مراجعه نموده و گواهی عدم امکان سازش ، دریافت نماید.  

مشکلی که در اینجا پیش می آید این است که برای صدور گواهی عدم امکان سازش حضور هر دو نفر (زوج و زوجه) ضروری می باشد. چرا که گواهی عدم امکان سازش که به نوعی همان طلاق توافقی مرسوم است نیاز به توافق هر دوی زن و شوهر دارد. این در حالی است که در بسیاری از مواقع زن از شوهر حق طلاق را می گیرد تا بتواند بدون نیاز به حضور شوهرش که در اغلب موارد از حضور در دادگاه و دادن طلاق ممانعت می کند ، بتواند موفق به گرفتن طلاق شود. در اینجا خانم های دارای حق طلاق وقتی با ایراد کارمندان دادگاه مبنی بر لزوم حضور شوهر مواجه می شوند سریعاً ابراز می دارند که ما حق طلاق داریم یا به عبارتی از همسر خود وکالت تام در طلاق گرفته ایم. ولی این جمله یا این حق طلاق به تنهایی مشکل آنها را حل نمی کند. 

در قوانین مربوط به وکالت فقط وکالت اشخاصی در دادگاهها و محاکم دادگستری پذیرفته می شود که از کانون وکلا پروانه وکالت دریافت نموده باشند. بنابراین هرچند در برگه وکالتنامه طلاق ، زوجه ، وکیل زوج در طلاق شده است ولی این وکالت او در دادگاههای خانواده قابلیت اجرا ندارد. لذا وکالت نامه حاوی حق طلاق برگه ارزشمندی است که برای اثربخشی به آن در دادگاه باید متوسل به وکیل دادگستری شد. برای عدم نیاز به حضور همسر و اعمال حق طلاق ، چاره این است که خانم ها مستند به وکالتنامه طلاقی که در دست دارند به یک وکیل دادگستری وکالت دهند تا به جای همسر آنها در دادگاه حاضر شده و دادخواست طلاق توافقی و سایر اوراق مربوطه را به وکالت از زوج امضاء نماید. به عبارتی وکیل دادگستری به جای شوهر حاضر شده و خانم نیز که خودش حاضر می شود و فرایند صدور گواهی عدم امکان سازش در چند ساعت در یک روز طی می شود.  

برای اینکه وکیل دادگستری به جای زوج حاضر شود نیاز به امضاء یا اقدامی از جانب شوهر نیست بلکه زوجه با همان وکالت در طلاق به وکیل دادگستری وکالت می دهد. پس از صدور گواهی عدم امکان سازش ، زن به تنهایی می تواند با در دست داشتن برگه حق طلاق به یکی از دفاتر ثبت طلاق مراجعه نماید و طلاق خود را به ثبت رسانیده و طلاقنامه دریافت کند. بنابراین وکالت دادن مع الواسطه به یک وکیل دادگستری فقط در خصوص محاکم دادگستری مصداق دارد و وکالتنامه حاوی حق طلاق خانم ها در دفاتر ثبت طلاق بدون مشکلی پذیرفته می شود.

زمان مناسب طرح دعوای ضامن علیه وام گیرنده.

ضامن در چه زمانی می تواند در دادگاه طرح دعوای مطالبه اقساط را علیه وام گیرنده طرح کند؟ آیا باید صبر کند تمام اقساط از فیش حقوقی اش کسر شود سپس دادخواست را به دادگاه تقدیم کند یا اینکه پس از کسر شدن چند قسط نیز می تواند طرح دعوا نماید یا اینکه حتی قبل از کسر شدن هیچ قسطی آیا به صرف اخطار بانک وام دهنده ، می تواند طرح دعوی نماید. در وضعیتی که اقساط از فیش حقوقی ضامن کسر نمی شود و ضامن خودش به بانک مراجعه و قبل از کسر اقساط ، بدهی وام گیرنده را با بانک صاف می کند چه زمانی می توان طرح دعوا کرد؟

یکی از شرایط دعوا این است که وجود دین بر ذمه مدیون محقق شده باشد به عبارتی زمان بدهی مدیون فرا رسیده باشد. مثلاً اگر کسی از یک شخص بدحساب چکی در دست دارد نمی تواند قبل از رسیدن تاریخ چک به صرف اینکه می داند صادرکننده چک بدهی اش را با سوء سابقه بدحسابی پرداخت نمی کند ، از او مطالبه نماید. در مبحث وام و ضمانت نیز قبل از اینکه مبلغی مطابق گواهی کسر از حقوق ارائه شده از حقوق ضامن کسر گردد یا قبل از اینکه ضامن بصورت نقدی اقساطی پرداخت نکند صرف بدحسابی وام گیرنده و تعلّل در پرداخت اقساط نمی تواند دلیلی برای استحقاق مطالبه وجه محسوب گردد.

ولی با کسر حتی یک قسط از حقوق ضامن یا پرداخت نقدی یک قسط ، استحقاق مطالبه وجه به اندازه مبلغ کسر شده یا پرداخت شده پیدا می شود. ماده ۷۰۹ قانون مدنی نیز مطلب فوق را بدین صورت مورد تأئید قرار می دهد که « ضامن حق رجوع به مضمون عنه ندارد مگر بعد از اداء دین» . علی رغم اینکه هنوز اقساط وام به پایان نرسیده و وام مستهلک نشده ، در صورت طرح دعوای ضامن ، دادگاه وظیفه رسیدگی پیدا می کند و باید به دعوای مطروحه رسیدگی نماید. ضامن باید مطابق ماده ۷۱۳ قانون مدنی در دادخواست تقدیمی در قسمت میزان خواسته صرفاً مجموع مبالغی را که پرداخت کرده یا از فیش حقوقی او کسر شده قید نماید نه کل مبلغ وام . لیکن ضامنی که می داند وام گیرنده ای که از او ضمانت کرده شخصیتاً الباقی اقساط را حتی با وجود طرح دعوای حقوقی پرداخت نمی کند ، برای هر تعداد قسطی که از حقوقش کسر می گردد باید یک دادخواست جداگانه بدهد که در مجموع سبب تشکیل چندین پرونده در محاکم قضایی می شود.

نکته قابل توجه این است که اگر اقساط معوقه از فیش حقوقی ضامن کسر گردد در اثبات وجود دین بر ذمه وام گیرنده مشکلی بوجود نمی آید چرا که از دادگاه تقاضای استعلام از بانک یا کارگزینی محل خدمت فرد می شود و صحت کسر اقساط از حقوق ضامن و لزوم بازپرداخت آن توسط وام گیرنده برای دادگاه ثابت می شود. ولی زمانی که ضامن برای جلوگیری از مسدود شدن حقوق ماهیانه اش خود پیش قدم شده و نقداً اقساط معوقه را تصفیه می کند حتماً بایست ضمن پرداخت ، گواهی از بانک مبنی بر اینکه این اقساط توسط ضامن پرداخت شده اخذ کند. در غیر این صورت چه بسا اثبات پرداخت توسط ضامن به مشکلاتی بر بخورد و دادگاه قرار رد دعوای ضامن را صادر نماید.

مطابق ماده ۴۱۱ قانون تجارت پس از آنکه ضامن دین را پرداخت کرد بانک باید تمام اسناد و مدارکی را که برای رجوع ضامن به وام گیرنده لازم و مفید است به او بدهد. بنابراین اگر بانک از وام گیرنده چک یا سفته ای بابت تضمین بازپرداخت اقساط وام اخذ می کند پس از تصفیه وام توسط ضامن ، باید آنها را در اختیار او قرار دهد تا اقدامات مقتضی را برای وصول طلب خود معمول دارد. ضامن نمی تواند یک بار اقساط پرداختی را با استناد به چک یا سفته موجود در بانک و یک بار هم به استناد کسر از فیش حقوقی اش از وام گیرنده بگیرد. یک دین را نمی توان از دو طریق دو بار دریافت نمود.

حقوق متهم در قانون جدید آیین دادرسی کیفری.

قانون آیین دادرسی کیفری به مفهوم خاص خود که مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضائی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه دیده و جامعه وضع می شود، در مسیر گذر زمان دچار تغییرات بسیاری شده و در هر زمانی به اقتضای نیازهای جامعه قضائی دچار تغییر و تحویل و اصلاح شده است.
در این مقاله آخرین قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ که در حال حاضر مقدمات اجرائی شدن آن توسط قوه قضائیه فراهم می شود را از لحاظ حقوق متهم موردمطالعه و مداقه قرار می دهیم.
در وادی امر باید گفت اگر چه هدف غائی سیستم قضایی مجازات مجرم و تأمین امنیت شهروندان و کشور است امّا مقنن در این مسیر، مجازات ها را براساس قاعده و قانون پذیرفته و دستگاه قضائی را ملزم به رعایت قانون و رعایت حقوق متهم کرده است.با بررسی قوانین گذشته و دوره های متمادی، همواره متهم تا زمان اجرای مجازات از پاره ای از حقوق قانونی نیز برخوردار بوده تا در مراحل مختلف رسیدگی حقوقی از آنان تضییع نشود و عدالت به مفهوم واقعی خود تحقق پیدا کند.خوشبختانه قانون جدید آیین دادرسی نسبت به قوانین سابق از یک سری از امتیازات خاص برخوردار است و حقوق مُهمه متهم، با مقتضیات زمان حاضر ملحوظ شده است.
بطور کلی آیین دادرسی شامل مراحل کشف جرم و تحقیقات مقدماتی، رسیدگی در دادگاهها، اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمین و تربیتی است.
از آنجا که متهم در مراحل مختلف رسیدگی دارای حقوق خاصّ خود می باشد به ترتیب مراحل رسیدگی حقوق متهم را موردبررسی و کنکاش قرار می دهیم.متهم در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی دارای حقوق متعددی است که در این مرحله به مهمترین آنها اشاره می کنیم:
۱ـ دادرسی مبتنی بر قانون و رعایت بی طرفی و رسیدگی سریع
اصل قانونی بودن یکی از قواعد اجتناب ناپذیر آیین دادرسی بوده و به این مبنا مطابق ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری، دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد، حقوق طرفین دعوی را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرائم مشابه تحت تعقیب قرار می گیرند، بصورت یکسان اعمال شود. همچنین به موجب ماده ۳ ق.آ.د.ک(۱) مراجع قضائی باید با بی طرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاه ترین مهلت ممکن، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرآیند دادرسی کیفری می شود، جلوگیری کنند.
ماده ۹۳ ق.آ.د.ک هم مقرر داشته بازپرس باید در کمال بی طرفی و در حدود اختیارات قانونی، تحقیقات را انجام دهد و در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است فرق نگذارد.
ماده ۹۴ قانون مزبور نیز لزوم انجام تحقیقات مقدماتی به صورت سریع و به نحو مستمر را تأکید کرده و ایام تعطیل را مانع انجام آن ندانسته است.
۲ـ بی گناه تلقی کردن همه افراد و ممنوعیت اقدامات محدودکننده و سالب آزادی
به موجب ماده ۴ ق.آ.د.ک اصل بر برائت است، هرگونه اقدام محدودکننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جزء به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضائی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به موجب اصل پویای ۳۷ اصل بر برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.ماده ۵۱۲ ق.آ.د.ک هم مقرر داشته شخصی که به موجب حکم قطعی برائت حاصل کند، می تواند حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی از دادگاه صادرکننده حکم نخستین درخواست نماید که حکم برائت از محل اعتبارات مربوط به قوه قضائیه در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر شود.
۳ـ حق اطلاع از موضوع و ادله اتهام انتسابی و حقوق آیین دادرسی
طبق ماده ۵ ق.آ.د.ک متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی بهره مند شود.
در ماده ۶ ق.آ.د.ک هم آمده است متهم، بزه دیده، شاهد و سایر افراد ذی ربط باید از حقوق خود در فرآیند دادرسی آگاه شوند و سازوکارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود.
۴ـ رعایت حقوق شهروندی
براساس ماده ۷ ق.آ.د.ک در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۲ از سوی تمام مقامات قضائی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده به مجازات مقرر در ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۴/۴/۱۳۷۵ محکوم می شوند، مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد.
۵ـ متوقف شدن تعقیب و دادرسی به علّت مبتلاشدن به جنون
با لحاظ تبصره ۲ ماده ۱۳ ق.آ.د.ک در این خصوص آنچه قابل ذکر است، عبارت است از اینکه هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقیب و دادرسی متوقف می شود، مگر آنکه ادله اثبات جرم به نحوی باشد که فرد در حالت افاقه نیز نمی توانست از خود رفع اتهام کند. در این صورت به ولی یا قیم وی ابلاغ می شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام کند. در صورت عدم معرفی، صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وقف مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می شود و تعقیب و دادرسی ادامه می یابد.مطابق ماده ۲۰۲ ق.آ.د.ک هرگاه بازپرس در جریان تحقیقات احتمال دهد متهم هنگام ارتکاب جرم مجنون بوده است، تحقیقات لازم را از نزدیکان او و سایر مطلعان به عمل می آورد، نظریه پزشکی قانونی را تحصیل می کند و با احراز جنون، پرونده را با صدور قرار موقوفی تعقیب نزد دادستان می فرستد و در صورت موافقت دادستان با نظر بازپرس، چنانچه جنون استمرار داشته باشد شخص مجنون بنا به ضرورت، حسب دستور دادستان به مراکز مخصوص نگهداری و درمان سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتقل می شود.مراکز مذکور مکلف به پذیرش هستند و در صورت امتناع از اجرای دستور دادستان، به مجازات امتناع از دستور مقام قضایی مطابق قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند.
۶ـ ممنوعیت افشای اطلاعات و انتشار تصویر و سایر مشخصات متهم در روزنامه ها به موجب ماده ۴۰ ق.آ.د.ک افشای اطلاعات مربوط به هویت و محل اقامت بزه دیده، شهود، مطلعان و سایر اشخاص مرتبط با پرونده توسط ضابطان دادگستری، جزء در مواردی که قانون معین می کند، ممنوع است.
همچنین برای حفظ حیثیت متهم در همه مراحل تحقیقات مقدماتی مستنداً به ماده ۹۶ ق.آ.د.ک انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در همه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه ها و مراجع انتظامی و قضائی ممنوع است مگر در مورد اشخاص زیر که تنها به درخواست بازپرس و موافقت دادستان، انتشار تصویر و یا سایر مشخصات مربوط به هویت آنان مجاز است:الف ـ متهمان به ارتکاب جرائم عمومی موضوع بندهای (الف)، (ب)، (ت) ماده (۳۰۲)۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ که متواری بوده و دلایل کافی برای توجه اتهام به آنان وجود داشته باشد و از طریق دیگری امکان دستیابی به آنان موجود نباشد، به منظور شناسایی آنان و یا تکمیل ادله، و یا تصویر به دست آمده از طریق چهره نگاری آنان منتشر می شود.
ب ـ متهمان دستگیر شده که به ارتکاب چند فقره جرم نسبت به اشخاص متعدد و نامعلومی نزد بازپرس اقرار کرده اند و تصویر آنان برای آگاهی بزه دیدگان و طرح شکایت و یا اقامه دعوای خصوصی توسط آنان، منتشر می شود.
۷ـ نداشتن حق اخذ تأمین از متهم توسط ضابطان دادگستری
مطابق ماده ۲۱۷ ق.آ.د.ک در صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرارهای تأمین برای متهم صادر می شود چون تشخیص انتساب اتهام به متهم یک امر قضایی است لذا قانون گزار صدور آن را به مقامات قضایی محول کرده و بر اساس ماده ۴۱ ق.آ.د.ک، ضابطان دادگستری اختیار اخذ تأمین از متهم را ندارند و مقامات قضائی هم نمی توانند اخذ تأمین را به آنان محول کنند. در هر صورت هرگاه اخذ تأمین از متهم ضرورت داشته باشد، تنها توسط مقام قضائی طبق مقررات قانونی اقدام می شود.
۸ـ ممنوعیت تحت نظر قرار دادن متهم بیش از ۲۴ ساعت در جرائم مشهود۳طبق ماده ۴۶ ق.آ.د.ک چنانچه در جرائم مشهود، نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، ضابطان باید موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به طور کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم کنند و مراتب را فوری برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسانند، در هر حال، ضابطان نمی توانند بیش از ۲۴ ساعت متهم را تحت نظر قرار دهند.به موجب ماده ۱۸۵ ق.آ.د.ک نیز ضابطان دادگستری مکلفند متهم جلب شده را بلافاصله نزد بازپرس بیاورند و در صورت عدم دسترسی به بازپرس یا مقام قضائی جانشین، در نخستین وقت اداری، متهم را نزد او حاضر کنند. در صورت تأخیر از تحویل فوری متهم، باید علت آن و مدت زمان نگهداری در پرونده درج شود. به هر حال مدت نگهداری متهم تا تحویل وی به بازپرس یا قاضی کشیک نباید بیش از ۲۴ ساعت باشد.تبصره ماده ۱۸۹ ق.آ.د.ک هم تحت نظر قرار دادن متهم بیش از ۲۴ ساعت را بدون آنکه تحقیق از او شروع یا تعیین تکلیف شود را بازداشت غیرقانونی محسوب کرده و مرتکب هم به مجازات قانونی محکوم می شود.
۹ـ تفهیم حقوق متهم
مطابق ماده ۵۲ ق.آ.د.ک هرگاه متهم تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستری مکلفند حقوق قانونی در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهیم و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند.
۱۰ـ لزوم ارائه اوراق هویت ضابطان دادگستری
بر اساس ماده ۵۸ ق.آ.د.ک ضابطان دادگستری باید به هنگام ورود به منازل، اماکن بسته و تعطیل، ضمن ارائه اوراق هویت ضابط بودن خود، اصل دستور قضایی را به متصرف محل نشان دهند و مراتب را در صورتمجلس قید کنند و به امضاء شخص یا اشخاص حاضر برسانند. در صورتی که این اشخاص از رویت امتناع کنند، مراتب در صورتمجلس قید می شود و ضابطان بازرسی را انجام می دهند.
۱۱ـ حق انتخاب وکیل
طبق ماده ۴۸ ق.آ.د.ک با شروع تحت نظر گرفتن، متهم می تواند تقاضای حضور وکیل کنند. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات کند و وکیل می تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.ماده ۱۹۰ ق.آ.د.ک هم اختیار داده متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ شود.چنانچه متهم احضار شود این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می شود. وکیل متهم می تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورتمجلس نوشته می شود.
تبصره ۱ ماده مزبور سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق را موجب بی اعتباری تحقیقات دانسته است.
۱۲ـ حق اطلاع خانواده متهم از تحت نظر بودن وی
به موجب ماده ۴۹ ق.آ.د.ک والدین، همسر، فرزندان، خواهر و برادر متهم می توانند از طریق مراجع ذیربط از تحت نظر بودن متهم اطلاع یابند. پاسخگویی به بستگان فوق درباره تحت نظر قرار گرفتن، تا حدی که با حیثیت اجتماعی و خانوادگی اشخاص تحت نظر منافات نداشته باشد، ضروری است.بر اساس ماده ۵۰ قانون آ.د.ک هم شخص تحت نظر می تواند به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت نظر بودن آگاه کند و ضابطان نیز مکلفند مساعدت لازم را در این خصوص به عمل آورند.
۱۳ـ ممنوعیت اجبار یا اکراه متهم در بازجوئی ها
به موجب ماده ۶۰ ق.آ.د.ک در بازجوئی ها اجبار یا اکراه متهم، استفاده از کلمات موهن، طرح سوالات تلقین با اغفال کننده و سوالات خارج از موضوع اتهام ممنوع است و اظهارات متهم در پاسخ به چنین سوالاتی و همچنین اظهاراتی که ناشی از اجبار یا اکراه است، معتبر نیست. تاریخ، زمان و طول مدت بازجویی باید در اوراق صورتمجلس قید شود و به امضاء یا اثر انگشت متهم برسد.
۱۴ـ ضرورت اتخاذ تصمیم از سوی بازپرس در مواقع معذوریت نسبت به متهمان بازداشتی
جهت پیشگیری از بازداشت غیر قانونی ماده ۱۰۶ ق.آ.د.ک بازپرس را مکلف کرده پیش از اخذ مرخصی، عزیمت و در صورتی که امکان آزادی زندانی به هر علت فراهم نشود، مراتب را به طور کتبی به دادستان اعلام کند.
ضمانت اجرای این امر مهم تبصره ماده مزبور است که دارای محکومیت انتظامی تا درجه چهار۴ است.
پی نویس:
۱ـ قانون آیین دادرسی کیفری
۲ـ ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری: به جرائم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود:
الف ـ جرائم موجب مجازات سلب حیات
ب ـ جرائم موجب حبس ابد
پ ـ جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن
ت ـ جرائم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر
ث ـ جرائم سیاسی و مطبوعاتی
۳ـ ماده ۴۵ ق.آ.د.ک جرم در موارد زیر مشهود است:
الف ـ در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا مأموران یاد شده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند و یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.
ب ـ بزه دیده یا دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده اند، حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن، شخص معینی را به عنوان مرتکب معرفی کنند.
پ ـ بلافاصله پس از وقوع جرم، علائم و آثار واضح یا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم یافت شود و یا تعلیق اسباب و ادله یاد شده به متهم محرز گردد.
ت ـ متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد یا بلافاصله پس از وقوع جرم دستگیر شود.
ث ـ جرم در منزل با محل سکنای افراد، اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن، در همان حال یا بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود مأموران را به منزل یا محل سکنای خود درخواست کند.
ج ـ متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، خود را معرفی کند و وقوع آن را خبر دهد.
چ ـ متهم ولگرد باشد و در آن محل نیز سوءشهرت داشته باشد.
۴ـ مطابق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مجازات درجه ۴ شامل موارد ذیل می باشد:
ـ حبس بیش از پنج تا ده سال
ـ جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون ریال تا سیصد و شصت میلیون ریال
ـ انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی
اشاره: «حقوق متهم در قانون جدید آیین دادرسی کیفری » عنوان مقاله ای است که بخش اول آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش دوم وپایانی این مقاله را می خوانیم.
۱۵ـ حق درخواست معاینه محل، تحقیق محل، بازرسی و کارشناسی
هرگاه برای کشف حقیقت و اثبات بی گناهی متهم معاینه محل، تحقیقات محلی، بازرسی وکارشناسی لازم باشد طبق ماده ۱۲۳ ق.آ.د.ک متهم حق تقاضای انجام امور یاد شده را از بازپرس دارد و می تواند هنگام انجام موارد مزبور حضور یابد.به موجب ماده ۱۶۲ ق.آ.د.ک شهود تحقیق و سایر اشخاصی که هنگام اجرای قرار کارشناسی حق حضور دارند، می توانند مخالفت خود را با نظریه کارشناس را با ذکر دلایل اعلام کنند. این امر در صورت مجلس قید می شود و چنانچه متهم از تخلف کارشناس متضرر گردد، می توانند مطابق قوانین و مقررات مربوط از کارشناس مطالبه خسارت کند.
۱۶ـ عدم جواز تفتیش و بازرسی در صورت عدم حصول ظن قوی
ماده ۱۳۷ ق.آ.د.ک تفتیش و بازرسی منازل، اماکن بسته و تعطیل و همچنین تفتیش و بازرسی اشیاء در مواردی که حسب قرائن و امارات، ظن قوی به حضور متهم یا کشف اسباب، آلات و ادله وقوع جرم در آن وجود داشته باشد را با دستور بازپرس و با قید جهات ظن قوی در پرونده تجویز کرده است.تفتیش و بازرسی در روز به عمل می آید و در صورتی در شب انجام می شود که ضرورت اقتضاء کند. بازپرس دلایل ضرورت را احراز و در صورت مجلس قید می کند و در صورت امکان، خود در محل حضور می یابد. تفتیش و بازرسی مراسلات پستی مربوط به متهم هم در مواردی به عمل می آید که ظن قوی به کشف جرم، دستیابی به ادله وقوع جرم و یا شناسایی متهم وجود داشته باشد.
۱۷ـ ممنوعیت کنترل ارتباطات مخابرات افراد
بر اساس ماده ۱۵۰ ق.آ.د.ک کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرائم موضوع بندهای «الف»، «ب»،، «پ»، و «ت» ماده (۳۰۲)۵ قانون آ.د.ک لازم تشخیص داده شود. در این صورت با موافقت رئیس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام می شود. کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده (۳۰۷)۶ ق.آ.د.ک منوط به تایید رئیس قوه قضاییه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نیست.
۱۸ـ ممنوعیت عدم احضار در صورت نداشتن دلیل قانونی
مطابق ماده ۱۶۸ ق.آ.د.ک بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام، کسی را به عنوان متهم احضار و یا جلب کند.
به موجب تبصره ماده مزبور تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است. همچنین در جرائمی که به تشخیص مرجع قضائی، حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی اقتضا کند، علت احضار ذکر نمی شود، اما متهم می تواند برای اطلاع از علت احضار به دفتر مرجع قضائی مراجعه کند.
۱۹ـ رعایت امانتداری در درج اظهارات متهم
به موجب ماده ۱۹۹ ق.آ.د.ک پاسخ پرسشها باید بدون تغییر، تبدیل و یا تحریف نوشته شود و پس از قرائت برای متهم به امضاء یا اثر انگشت او برسد. متهم با سواد خودش پاسخ را می نویسد، مگر آنکه نخواهد از این حق استفاده کند.
۲۰ـ تعیین مترجم برای غیر فارسی زبان و ناشنوایان و لالان
برابر ماده ۲۰۰ق.آ.د.ک بازپرس برای شاکی، مدعی خصوصی، متهم، شاهد و مطلعی که قادر به سخن گفتن به زبان فارسی نیست، مترجم مورد وثوق از بین مترجمان رسمی و در صورت عدم دسترسی به مترجم رسمی، مترجم مورد وثوق دیگری تعیین می کند.
همچنین بازپرس برای شاکی، مدعی خصوصی، متهم، شاهد، مطلعی که ناشنوا است یا قدرت تکلم ندارد، فرد مورد وثوقی که توانایی بیان مقصود را از طریق اشاره یا وسایل فنی دیگر دارد، به عنوان مترجم انتخاب می کند. مترجم باید سوگند یادکند که راستگویی و امانتداری را رعایت کند. چنانچه افراد مذکور قادر به نوشتن باشند، منشی شعبه سؤال را برای آنان می نویسد تا به طور کتبی پاسخ دهند.
چنانچه پس از سیر مراحل قانونی در مرحله تحقیقات مقدماتی و به تبع آن کیفرخواست متهم از سوی دادستان صادر شود به اتهام متهم مطابق قانون آیین دادرسی کیفری و قوانین جزائی رسیدگی می شود تا مجرمیت متهم اثبات شود و مجازات قانونی به شکل حکم محکومیت صادر شود یا اینکه در صورت بی گناهی متهم حکم برائت یا قرار منع یا موقوفی تعقیب در موارد معینه صادر شود.
از زمان ورود پرونده متهم به دادگاه تا زمان قطعی شدن حکم دادگاه متهم حقوق متفاوتی را دارا است که با رعایت اختصار به پاره ای از حقوق متهم در این مرحله اشاره می کنیم:
۱ـ لزوم استماع دفاعیات متهم
بر اساس ثق ت ماده ۳۵۹ ق.آ.د.ک دادگاه اتهام متهم را با ذکر دلایل به متهم تفهیم می کند و دفاعیات متهم و وکیل او را استماع و توسط منشی اظهارات وی در صورتمجلس قید می گردد و چنانچه جهت اثبات بی گناهی متهم نیاز به تحقیق و اقدامی باشد دادگاه به نحو مقتضی آن را انجام می دهد و به متهم فرصت داده می شود تا از اتهام خود دفاع کند.
۲ـ حق حضور متهم در دادگاه رسیدگی کننده
به موجب ماده ۳۴۲ ق.آ.د.ک دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن به شاکی یا مدعی خصوصی، متهم، وکیل یا وکلای آنان، دادستان و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند، آنان را برای شرکت در جلسه رسیدگی احضار می کند. تصویر کیفرخواست برای متهم فرستاده می شود.
جهت امکان فراهم آمدن فرصت دفاع متهم، ماده ۳۴۳ قانون مزبور اجازه صدور احضاریه با مهلت کمتر از یک هفته پذیرفته نشده و در این خصوص مقرر شده فاصله بین ابلاغ احضاریه تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک هفته باشد. هرگاه متهم عذر موجهی داشته باشد، جلسه رسیدگی به وقت مناسب دیگری موکول می شود.
۳ـ حق تقاضای متهم جهت تعیین وکیل از سوی دادگاه
در زمان رسیدگی در دادگاه طبق ماده ۳۴۷ ق.آ.د.ک متهم می تواند تا پایان اولین جلسه رسیدگی از دادگاه تقاضا کند وکیل برای او تعیین شود. دادگاه در صورت احراز عدم تمکن متقاضی، از بین وکلای حوزه قضائی و در صورت عدم امکان از نزدیکترین حوزه قضائی، برای متهم، وکیل تعیین می کند.
در صورتی که وکیل درخواست حق الوکاله کند، دادگاه حق الوکاله او را متناسب با اقدامات انجام شده تعیین می کند که در هر حال میزان حق الوکاله نباید از تعرفه قانونی تجاوز کند. حق الوکاله از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می شود.
۴ـ حق متهم در مطالعه پرونده و تحصیل اطلاعات لازم
بر اساس ماده ۳۵۱ ق.آ.د.ک شاکی یا مدعی خصوصی و متهم یا وکلای آنان می توانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده اطلاعات لازم را تحصیل کنند و با اطلاع رئیس دادگاه به هزینه خود از اوراق مورد نیاز، تصویر تهیه کند.
۵ـ تعیین مترجم برای ناشنوایان و لالان
طبق ماده ۳۶۸ ق.آ.د.ک دادگاه برای شاکی، مدعی خصوصی، متهم و شاهدی که ناشنوا است یا قدرت تکلم ندارد، فرد مورد وثوقی که توانایی بیان مقصود او را از طریق اشاره یا وسایل فنی دیگر دارد به عنوان مترجم انتخاب می کند. مترجم باید سوگند یاد کند که راستگویی و امانتداری را رعایت کند. چنانچه افراد مذکور قادر به نوشتن باشند، منشی دادگاه سؤال را برای آنان می نویسد تا به طور کتبی پاسخ دهند و برای افراد غیر فارسی زبان نیز مطابق ماده مورد بحث مترجم انتخاب می شود.
۶ـ حق آخرین دفاع برای متهم
برابر ماده ۳۷۱ ق.آ.د.ک دادگاه پیش از اعلام ختم دادرسی، به متهم یا وکیل او اجازه دهد که آخرین دفاع خود را بیان کند. هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع مطلبی اظهار کند که در کشف حقیقت موثر باشد، دادگاه مکلف به رسیدگی است.
۷ـ آزادی متهم در صورت صدور حکم برائت، منع یا موقوفی تعقیب و یا تعلیق اجرای مجازات به موجب ماده ۳۷۶ ق.آ.د.ک هرگاه رای برائت، منع یا موقوفی تعقیب و یا تعلیق اجرای مجازات صادر شود و متهم در بازداشت باشد، بلافاصله به دستور دادگاه آزاد می شود.آنچه در این خصوص لازم به ذکر است این است که به محض صدور هر یک از آراء مزبور متهم آزاد می شود و نیازی به قطعی شدن آن در صورت اعتراض به رای ندارد.
۸ـ احتساب ایام بازداشت به مدت محکومیت
طبق ماده ۳۷۷ ق.آ.د.ک هرگاه متهم، با صدور قرار تامین در بازداشت باشد و به موجب حکم غیر قطعی به حبس، شلاق تعزیری و یا جزای نقدی محکوم شود، مقام قضائی که پرونده تحت نظر او است باید با احتساب ایام بازداشت قبل، مراتب را به زندان اعلام کند تا وی بیش از میزان محکومیت در زندان نماند.
۹ـ حق واخواهی۷
مطابق ماده ۴۰۶ ق.آ.د.ک در تمام جرائم، به استثنای جرائمی که فقط جنبه حق الهی دارند، هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسیدگی، رای غیابی صادر می کند، در این صورت، چنانچه رای دادگاه مبنی بر محکومیت متهم باشد، ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ واقعی، قابل واخواهی در همان دادگاه است و پس از انقضای مهلت واخواهی برابر مقررات حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است. مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه است.
۱۰ـ حق اعتراض به آراء و فرجام خواهی
حسب ماده ۴۲۷ ق.آ.د.ک آراء دادگاه های کیفری جز در موارد قطعی، حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر امکان همان حوزه قضائی قابل تجدیدنظر و یا در دیوان عالی کشور قابل فرجام است.
۱۱ـ پذیرش عذر موجه در تقاضای تجدیدنظر یا فرجام
برابر ماده ۴۳۲ ق. آ. د.ک هرگاه تقاضای تجدیدنظر یا فرجام، خارج از مهلت مقرر تقدیم شود و درخواست کننده عذر موجهی عنوان کند، دادگاه صادرکننده رای ابتدا به عذر او رسیدگی می کند و در صورت موجه شناختن آن، قرار قبولی درخواست و در غیر این صورت قرار رد آن را صادر می کند.
۱۲ـ حق اعاده دادرسی
به موجب ماده ۴۷۵ ق.آ.د.ک محکوم علیه یا وکیل یا نماینده قانونی او در صورت فوت یا غیبت محکوم علیه، همسر و وراث او و وصی او علاوه بر دادستان کل کشور و دادستان مجری حکم حق درخواست اعاده دادرسی را دارند.
درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور تسلیم می شود. در صورتی که مجازات مندرج در حکم از نوع مجازات صائب حیات یا سایر مجازات های بدنی باشد، شعبه دیوان عالی کشور با وصول تقاضای اعاده دادرسی قبل از اتخاذ تصمیم درباره تقاضا، دستور توقف اجرای حکم را می دهد.
۱۳ـ عدم پرداخت هزینه دادرسی در دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم در تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی متهم برابر تبصره ماده ۴۳۶ ق.آ.د.ک تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی محکوم علیه نسبت به محکومیت کیفری و ضرر و و زیان ناشی از جرم به صورت توامان، مستلزم پرداخت هزینه دادرسی در امر حقوقی و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست.
۱۴ـ معافیت زندانی از پرداخت هزینه دادرسی
طبق ماده ۴۳۸ ق.آ.د.ک هرگاه تجدیدنظرخواه یا فرجام خواه زندانی باشد، حسب مورد از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر یا فرجام در امری که به موجب آن زندانی است، معاف می شود.
۱۵ـ تقاضای تخفیف مجازات پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی
برابر ماده ۴۴۲ ق.آ.د.ک در تمام محکومیت های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد، محکوم علیه می تواند پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم، حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدید نظر را مسترد کند و تقاضای تخفیف مجازات کند. دراین صورت دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می کند.این حکم دادگاه قطعی است.
ماده ۴۵۹ ق.آ.د.ک نیز مقرر داشته هرگاه دادگاه تجدید نظر استان، محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند، ضمن تایید اساس حکم می تواند به نحو مستدل مجازات او را در حدود و قانون تخفیف دهد. هر چند محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد.
پس از صدور حکم و قطعی شدن آن حکم صادره توسط واحد اجرای احکام کیفری اجراء می شود در این مرحله نیز محکوم علیه از منظر قانون گزار دارای حقوق بسیاری بوده که با رعایت آن هم حکم به نحو صحیح اجراء می شود و هم آثار و نتایج مجازات مجرمین که همان تامین امنیت داخلی و خارجی و پیشگیری از تعدی به حقوق شهروندان و اصلاح مجرمان جامعه است ظهور پیدا می کند.
در ادامه موضوع بحث به تبیین مهمترین حقوق متهم، در مرحله اجرای احکام مبادرت می ورزیم:
۱ـ مکلف بودن قاضی اجرای کیفری به رسیدگی به امور زندانیان و بهره مند کردن زندانیان از امتیازات قانونی به موجب ماده ۴۸۹ ق.آ.د.ک قاضی اجرای احکام کیفری موظف به نظارت بر زندان ها در امور راجع به زندانیان، اعلام نظر درباره زندانیان واجد شرایط عفو و آزادی مشروط مطابق قوانین و مقررات، اعطای مرخصی به زندانیان بر اساس قوانین و مقررات، اتخاذ تصمیم درباره محکومان سالمند، مبتلایان به بیماری های روانی و بیماری های جسمی صعب العلاج و سایر افراد محکوم نیازمند به مراقبت و توجه ویژه است.
قاضی اجرای احکام در عین اجرای احکام موظف به فراهم آوردن مقدمات بهره مندی از تسهیلات قانونی برای محکومان است.
۲ـ ممنوعیت اجرای علنی مجازات
به موجب ماده (۴۹۹) ق.آ.د.ک اجرای علنی مجازات ممنوع است، مگر در موارد الزام قانونی یا در صورتی که به لحاظ آثار و تبعات اجتماعی بزه ارتکابی، نحوه ارتکاب جرم و سوابق مرتکب و بیم تجری یا دیگران، دادگاه خود یا به پیشنهاد دادستان اجرای علنی مجازات را ضروری تشخیص دهد و اجرای علنی مجازات را در رای تصریح کند.
۳ـ تعویق مجازات
به منظور رعایت حال محکوم علیه و حفظ سلامتی وی طبق ماده ۵۰۱ ق.آ.د.ک اجرای مجازات در موارد دوران بارداری، پس از زایمان حداکثر تا شش ماه، دوران شیردهی حداکثر تا رسیدن طفل به سن دو سالگی و اجرای مجازات شلاق در ایام حیض یا استحاضه به تشخیص و دستور قاضی اجرای احکام به تعویق می افتد.همچنین به موجب ماده ۵۰۲ ق.آ.د.ک هرگاه محکوم علیه به بیماری جسمی یا روانی مبتلا باشد و اجرای مجازات موجب تشدید بیماری و یا تاخیر در بهبودی وی شود، قاضی اجرای احکام کیفری با کسب نظر پزشکی قانونی تا زمان بهبودی، اجرای مجازات را به تعویق می اندازد. چنانچه در جرائم تعزیری امیدی به بهبودی بیمار نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری، پس از احراز بیماری محکوم علیه و مانع بودن آن برای اعمال مجازات، با ذکر دلیل، پرونده را برای تبدیل به مجازات مناسب دیگر با در نظر گرفتن نوع بیماری و مجازات به مرجع صادرکننده رای قطعی ارسال می کند.
تبصره ماده ۵۰۲ ق.آ.د.ک نیز تصریح کرده، هرگاه حین اجرای مجازات، بیماری حادث شود و تعویق اجرای مجازات فوریت داشته باشد، قاضی اجرای احکام کیفری، ضمن صدور دستور توقف اجرای آن، طبق مقررات قانونی نسبت به تعویق مجازات اقدام می شود.
مطابق ماده ۵۰۳ هم هرگاه محکوم علیه در جرائم تعزیری، پس از صدور حکم قطعی، مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، اجرای حکم به تعویق می افتد؛ مگر در مورد مجازات های مالی که از اموال محکوم علیه وصول می شود، تبصره همین ماده ایضاً اضافه کرده چنانچه محکوم به حبس یا کسی که به علت عدم پرداخت جزای نقدی در حبس به سر می برد، در صورت جنون تا بهبودی در بیمارستان روانی یا مکان مناسب دیگری نگهداری می شود. این ایام جزو مدت محکومیت وی محاسبه می شود.
پی نویس:
۵ـ ماده ۳۰۲ قانون آ.د.ک به جرایم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود:
الف ـ جرائم موجب مجازات سلب حیات
ب ـ جرائم موجب حبس ابد
پ ـ جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن
ت ـ جرائم موجب مجازات تعزیری درجه چهار بالاتر
ث ـ جرائم سیاسی و مطبوعاتی
۶ـ ماده ۳۰۷ ق.آ.د.ک رسیدگی به اتهامات روسای قوای سه گانه و معاونان و مشاوران آنان، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، وزیران و معاونان وزیران، دارندگان پایه قضائی، رئیس و دادستان دیوان محاسبات، سفیران، استانداران، فرمانداران مراکز استان و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و یا دارای درجه سرتیپ دومی شاغل در محل های سرلشکری و یا فرماندهی تیپ مستقل، حسب مورد، در صلاحیت دادگاه های کیفری تهران است، مگر آنکه رسیدگی به این جرائم، به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد.
۷ـ اعتراض به حکم غیابی را واخواهی می گویند.

ضابطان دادگستری و تکالیف آنها در قانون آیین دادرسی کیفری .

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 اصلاحی 24/ 3/ 94 ضمن تعریف ضابط دادگستری و مشخص کردن مصادیق آن به بیان تکالیف آنها پرداخته است.

  قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 فصل دوم از بخش دوم خود را به ضابطان دادگستری و تکالیف آنان اختصاص داده است. این فصل مواد 28 تا 63 قانون مذکور را در بر می‌گیرد.

قانونگذار در ماده 28 این قانون در تعریف ضابط دادگستری آورده است: ضابطان دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی، به موجب قانون اقدام می‌کنند.

ماده 29 در بیان مصادیق ضابط آورده است که که ضابطان دادگستری عبارتند از:

الف- ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه‌داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند.

ب- ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می‌شوند؛ از قبیل رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، مأموران وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و مأموران‏ نیروی‏ مقاومت‏ بسیج‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب ‏اسلامی. همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود، ضابط محسوب می‌شوند. (اصلاحی 94/3/24 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس)

در تبصره این ماده آمده است که: کارکنان وظیفه، ضابط دادگستری محسوب نمی‌شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه می‌کنند و مسئولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است. این مسئولیت نافی مسئولیت قانونی کارکنان وظیفه نیست.

ماده 30 تصریح می‌کند که « احراز عنوان ضابط دادگستری، علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوط به فراگیری مهارت‌های لازم با گذراندن دوره‌های آموزشی زیرنظر مرجع قضایی مربوط و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری است. تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد این کارت، ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است.

این ماده دو تبصره دارد که طبق تبصره یک، دادستان مکلف است به‌ طور مستمر دوره‌های آموزشی حین خدمت را جهت کسب مهارت‌های لازم و ایفاء وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار نماید.

تبصره 2 نیز مقرر داشته که آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری و با همکاری وزرای اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور و فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده 31 قانون جدید نظر به اهمیت رعایت احوال اطفال و نوجوانان در مرحله تحقیقات مقدماتی و با توجه به ویژگی‌های خاص آنان تصریح کرده است که: به‌منظور حسن اجرای وظایف ضابطان در مورد اطفال و نوجوانان، پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌شود. وظایف و حدود اختیارات آن به موجب لایحه‌ای است که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه می‌شود.

قانونگذار در ماده بعدی یعنی ماده 32 مقرر داشته که ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری از حیث وظایفی که به‌ عنوان ضابط به عهده دارند با دادستان است. سایر مقامات قضایی نیز در اموری که به ضابطان ارجاع می‌دهند، حق نظارت دارند.

تبصره این ماده تاکید می‌کند که ارجاع امر از سوی مقام قضایی به مأموران یا مقاماتی که حسب قانون، ضابط تلقی نمی‌شوند، موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

ماده 33 این قانون در راستای تکلیف نظارتی دادستان مقرر داشته، دادستان به منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطان، واحدهای مربوط را حداقل هر دو ماه یکبار مورد بازرسی قرار می‌دهد و در هر مورد، مراتب را در دفتر مخصوصی که به این منظور تهیه می‌شود، قید و دستورهای لازم را صادر می‌کند.

در ماده 34 این قانون تصریح شده است که دستورهای مقام قضایی به ضابطان دادگستری به صورت کتبی، صریح و با قید مهلت صادر می‌شود. در موارد فوری که صدور دستور کتبی مقدور نیست، دستور به صورت شفاهی صادر می‌شود و ضابط دادگستری باید ضمن انجام دستورها و درج مراتب و اقدامات معموله در صورت مجلس، در اسرع وقت و حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت آن را به امضای مقام قضایی برساند.

ماده 35 نیز تاکید می‌کند که ضابطان دادگستری مکلفند در اسرع وقت و در مدتی که دادستان یا مقام قضایی مربوط تعیین می‌کند، نسبت به انجام دستورها و تکمیل پرونده اقدام نمایند.

تبصره این ماده آورده است: چنانچه اجرای دستور یا تکمیل پرونده میسر نشود، ضابطان باید در پایان مهلت تعیین شده، گزارش آن را با ذکر علت برای دادستان یا مقام قضایی مربوط ارسال کنند.

ماده 36 این قانون تاکید دارد بر اینکه، گزارش ضابطان در صورتی معتبر است که بر خلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه نباشد و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود.

ماده بعدی یعنی ماده 37 مقرر می‌دارد که ضابطان دادگستری موظفند شکایت کتبی یا شفاهی را همه‌وقت قبول نمایند. شکایت شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای شاکی می‌رسد، اگر شاکی نتواند امضاء کند یا سواد نداشته باشد، مراتب در صورت مجلس قید و انطباق شکایت شفاهی با مندرجات صورت مجلس تصدیق می‌شود. ضابطان دادگستری مکلفند پس از دریافت شکایت، به شاکی رسید تحویل دهند و به فوریت پرونده را نزد دادستان ارسال کنند.

ماده 38 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 ضابطان دادگستری را مکلف ساخته که شاکی را از حق درخواست جبران خسارت و بهره‌مندی از خدمات مشاوره‌ای موجود و سایر معاضدت‌های حقوقی آگاه سازند.

طبق ماده بعدی یعنی ماده 39 ضابطان دادگستری مکلفند اظهارات شاکی در مورد ضرر و زیان وارده را در گزارش خود به مراجع قضایی ذکر کنند.

قانونگذار در ماده 40 این قانون تصریح می کند که افشای اطلاعات مربوط به هویت و محل اقامت بزه‌دیده، شهود و مطلعان و سایر اشخاص مرتبط با پرونده توسط ضابطان دادگستری، جز در مواردی که قانون معین می‌کند، ممنوع است.

ماده 41 نیز تاکید دارد بر اینکه ضابطان دادگستری اختیار أخذ تأمین از متهم را ندارند و مقامات قضایی نیز نمی‌توانند أخذ تأمین را به آنان محول کنند و در هر صورت هرگاه أخذ تأمین از متهم ضرورت داشته باشد، تنها توسط مقام قضایی طبق مقررات این قانون اقدام می‌شود.

ماده 42 قانون جدید مقرر می‌دارد که بازجویی و تحقیقات از زنان و افراد نابالغ در صورت امکان باید توسط ضابطان آموزش دیده زن و با رعایت موازین شرعی انجام شود.

در ماده 43 این قانون آمده است: هرگاه قرائن و امارات مربوط به وقوع جرم مورد تردید است یا اطلاعات ضابطان دادگستری از منابع موثق نیست، آنان باید پیش از اطلاع به دادستان، بدون داشتن حق تفتیش و بازرسی یا احضار و جلب اشخاص، تحقیقات لازم را به‌عمل آورند و نتیجه آن را به دادستان گزارش دهند. دادستان با توجه به این گزارش، دستور تکمیل تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضایی مناسب را اتخاذ می‌کند.

طبق ماده ماده 44، ضابطان دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرائم غیرمشهود مراتب را برای کسب تکلیف و أخذ دستورهای لازم به دادستان اعلام می‌کنند و دادستان نیز پس از بررسی لازم، دستور ادامه تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضایی مناسب اتخاذ می‌کند. ضابطان دادگستری درباره جرائم مشهود، تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی، به عمل می‌آورند، تحقیقات لازم را انجام می‌دهند و بلافاصله نتایج و مدارک به‌دست آمده را به اطلاع دادستان می‌رسانند. همچنین چنانچه شاهد یا مطلعی در صحنه وقوع جرم حضور داشته باشد؛ اسم، نشانی، شماره تلفن و سایر مشخصات ایشان را أخذ و در پرونده درج می‌کنند.

بند اخیر این ماده تصریح می‌کند که ضابطان دادگستری در اجرای این ماده و ذیل ماده (46) این قانون فقط در صورتی می‌توانند متهم را بازداشت نمایند که قرائن و امارات قوی بر ارتکاب جرم مشهود توسط وی وجود داشته باشد.

ماده 45 موارد جرم مشهود را به شرح زیر بیان کرده است:

الف- در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا مأموران یاد شده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند و یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.

ب- بزه‌دیده یا دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده‌اند، حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن، شخص معینی را به عنوان مرتکب معرفی کنند.

پ- بلافاصله پس از وقوع جرم، علائم و آثار واضح یا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم یافت شود و یا تعلق اسباب و ادله یاد شده به متهم محرز گردد.

ت- متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد یا بلافاصله پس از وقوع جرم دستگیر شود.

ث- جرم در منزل یا محل سکنای افراد، اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن، در همان حال یا بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود ماموران را به منزل یا محل سکنای خود درخواست کند.

ج- متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، خود را معرفی کند و وقوع آن را خبر دهد.

چ- متهم ولگرد باشد و در آن محل نیز سوء شهرت داشته باشد.

تبصره ١ این ماده می‌گوید چنانچه جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون به صورت مشهود واقع شود، در صورت عدم حضور ضابطان دادگستری، تمام شهروندان می‌توانند اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم به عمل آورند.

تبصره ٢ این ماده نیز در تعریف ولگرد آورده است که ولگرد کسی است که مسکن و مأوای مشخص و وسیله معاش معلوم و شغل یا حرفه معینی ندارد.

در ماده 46 این قانون آمده است که ضابطان دادگستری مکلفند نتیجه اقدامات خود را فوری به دادستان اطلاع دهند. چنانچه دادستان اقدامات انجام شده را کافی نداند، می‌تواند تکمیل آن را بخواهد. در این صورت، ضابطان باید طبق دستور دادستان تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم و تکمیل تحقیقات به عمل آورند، اما نمی‌توانند متهم را تحت‌ نظر نگه‌ دارند. چنانچه در جرائم مشهود، نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، ضابطان باید موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به طور کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم کنند و مراتب را فوری برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسانند. در هر حال، ضابطان نمی‌توانند بیش از بیست و چهار ساعت متهم را تحت نظر قرار دهند.

بر اساس ماده 47 این قانون، هرگاه فردی خارج از وقت اداری به علت هریک از عناوین مجرمانه تحت نظر قرار گیرد، باید حداکثر ظرف یک ساعت مراتب به دادستان یا قاضی کشیک اعلام شود. دادستان یا قاضی کشیک نیز مکلف است، موضوع را بررسی نماید و در صورت نیاز با حضور در محل تحت‌نظر قرار گرفتن متهم اقدام قانونی به عمل آورد.

ماده 48 این قانون مقرر داشته که با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم میتواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.

تبصره این ماده اصلاحی 94/3/24 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، تصریح می‌کند که در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور و همچنین جرائم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده 302 این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفین دعوا وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه قضاییه باشد، انتخاب می‌کنند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضاییه اعلام می‌گردد.

ماده 49 نیز مقرر می‌دارد: به محض آنکه متهم تحت نظر قرار گرفت، حداکثر ظرف یک ساعت، مشخصات سجلی، شغل، نشانی و علت تحت‌نظر قرار گرفتن وی، به هر طریق ممکن، به دادسرای محل اعلام می‌شود. دادستان هر شهرستان با درج مشخصات مزبور در دفتر مخصوص و رایانه، با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی، نظارت لازم را برای رعایت حقوق این افراد اعمال می‌نماید و فهرست کامل آنان را در پایان هر روز به رئیس کل دادگستری استان مربوط اعلام می‌کند تا به همان نحو ثبت شود.

والدین، همسر، فرزندان، خواهر و برادر این اشخاص می‌توانند از طریق مراجع مزبور از تحت‌نظر بودن آنان اطلاع یابند.

پاسخگویی به بستگان فوق درباره تحت‌نظر قرار گرفتن، تا حدی که با حیثیت اجتماعی و خانوادگی اشخاص تحت‌نظر منافات نداشته باشد، ضروری است.

طبق ماده 50 شخص تحت‌نظر می‌تواند به‌ وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت‌نظر بودن آگاه کند و ضابطان نیز مکلفند مساعدت لازم را در این خصوص به عمل آورند، مگر آنکه بنا بر ضرورت تشخیص دهند که شخص تحت‌نظر نباید از چنین حقی استفاده کند. در این صورت باید مراتب را برای أخذ دستور مقتضی به اطلاع مقام قضائی برسانند.

ماده 51 آورده است: بنا به درخواست شخص تحت‌نظر یا یکی از بستگان نزدیک وی، یکی از پزشکان به تعیین دادستان از شخص تحت‌نظر معاینه به‌عمل می‌آورد. گواهی پزشک در پرونده ثبت و ضبط می‌شود.

طبق ماده 52 هرگاه متهم تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهیم و به‌صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند.

ماده 53 نیز تصریح می‌کند ضابطان دادگستری مکلفند اظهارات شخص تحت‌نظر، علت تحت‌نظر بودن، تاریخ و ساعت آغاز آن، مدت بازجویی، مدت استراحت بین دو بازجویی و تاریخ و ساعتی را که شخص نزد قاضی معرفی شده است را در صورت مجلس قید کنند و آن را به امضاء یا اثر انگشت او برسانند. ضابطان همچنین مکلفند تاریخ و ساعت آ‎غاز و پایان تحت نظر بودن را در دفتر خاصی ثبت و ضبط کنند.

در تبصره این ماده آمده است: در این ماده و نیز در سایر مواد مقرر در این قانون که أخذ امضاء و یا اثر انگشت شخص پیش‌بینی شده است، اثر انگشت در صورتی دارای اعتبار است که شخص قادر به امضاء نباشد.

ماده 54 قانون آیین دادرسی کیفری 92 مقرر داشته که ضابطان دادگستری پس از حضور دادستان یا بازپرس در صحنه جرم، تحقیقاتی را که انجام داده‏‌اند به آنان تسلیم می‌کنند و دیگر حق مداخله ندارند، مگر آنکه انجام دستور و مأموریت دیگری از سوی مقام قضائی به آنان ارجاع شود.

بر اساس ماده 55 این قانون، ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها، همچنین بازرسی اشخاص و اشیاء در جرائم غیرمشهود با اجازه موردی مقام قضایی است، هر چند وی اجرای تحقیقات را به‌طور کلی به ضابط ارجاع داده باشد.

ماده 56، ضابطان دادگستری را مکلف می‌کند که طبق مجوز صادره عمل نمایند و از بازرسی اشخاص، اشیاء و مکانهای غیرمرتبط با موضوع خودداری کنند.

طبق ماده 57، چنانچه ضابطان دادگستری در هنگام بازرسی محل، ادله، اسباب و آثار جرم دیگری را که تهدیدکننده امنیت و آسایش عمومی جامعه است، مشاهده کنند، ضمن حفظ ادله و تنظیم صورت‌مجلس، بلافاصله مراتب را به مرجع قضایی صالح گزارش و وفق دستور وی عمل می‌کنند.

بر اساس ماده 58 نیز ضابطان دادگستری باید به هنگام ورود به منازل، اماکن بسته و تعطیل، ضمن ارائه اوراق هویت ضابط بودن خود، اصل دستور قضایی را به متصرف محل نشان دهند و مراتب را در صورت مجلس قید نمایند و به امضاء شخص یا اشخاص حاضر برسانند. در صورتی که این اشخاص از رؤیت امتناع کنند، مراتب در صورت مجلس قید می‌شود و ضابطان بازرسی را انجام می‌دهند.

ماده 59، ضابطان دادگستری را مکلف کرده است که اوراق بازجویی و سایر مدارک پرونده را شماره‏ گذاری نمایند، در صورت‌مجلسی که برای مقام قضایی ارسال می‌کنند، تعداد کل اوراق پرونده را مشخص کنند.

تبصره این ماده ادامه می‌دهد، رعایت مفاد این ماده در خصوص شماره‏ گذاری اوراق پرونده توسط مدیر دفتر در دادسرا و دادگاه، الزامی و تخلف از آن موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است.

بر اساس ماده 60،در بازجویی‌ها اجبار یا اکراه متهم، استفاده از کلمات موهن، طرح سؤالات تلقینی یا اغفال کننده و سؤالات خارج از موضوع اتهام ممنوع است و اظهارات متهم در پاسخ به چنین سؤالاتی و همچنین اظهاراتی که ناشی از اجبار یا اکراه است، معتبر نیست. تاریخ، زمان و طول مدت بازجویی باید در اوراق صورت‌مجلس قید شود و به امضاء یا اثر انگشت متهم برسد.

طبق ماده 61، تمام اقدامات ضابطان دادگستری در انجام تحقیقات باید مطابق ترتیبات و قواعدی باشد که برای تحقیقات مقدماتی مقرر است.

ماده 62 این قانون تصریح می‌کند که تحمیل هزینه‌های ناشی از انجام وظایف ضابطان نسبت به کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی و یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، دستگیری وی، حمایت از بزه دیده و خانواده او در برابر تهدیدات، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی تحت هر عنوان بر بزه‌دیده ممنوع است.

ماده 63 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 به عنوان ماده پایانی فصل مربوط به ضابطان دادگستری و تکالیف آنان تصریح کرده است که تخلف از مقررات مواد (30)، (34)، (35)، (37)، (38)، (39)، (40)، (41)، (42)، (49)، (51)، (52)، (53)، (55)، (59) و (141) این قانون توسط ضابطان، موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است.

اعتبار امر قضاوت شده(مختوم).

آیا دادگاه دیگری می تواند در مورد رای قطعی و اجرا شده ی دادگاه صادر کننده حکم، رسیدگی نماید؟

برابر بند (۶) ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی،«چنانچه دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسیدگی شده و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد»

دادگاه مجددا وارد رسیدگی ماهوی نخواهد شد و بر اساس قاعده اعتبار امر مختوم می باید اقدام به صدور قرار رد دعوا نماید.

امر عدمی.

اثبات امر عدمی:
سؤالی که مطرح می شود این است که آیا امر عدمی قابل اثبات است وآیا شخص می تواند بر امر عدمی اقامه دعوی کندیا خیر؟
در پاسخ لازم است که متذکر شویم که امر عدمی یا عدم خاص است یا عدم مطلق. عدم مطلق مانند این که کسی مدعی شود هیچگاه در محل ومکان معینی نبوده است.وعدم خاص مانند اینکه شخصی مدعی شود در زمان خاصی در مکان معینی حضور نداشته است.عدم مطلق قابل اثبات نیست وکسی نمی تواند برای اثبات آن دلیل اقامه کند اما عدم خاص قابل اثبات است البته نه مستقیما بلکه ازطریق اثبات امر وجودی که ملازمت با عدم خاص دارد .مثلا کسی نمی تواند اثبات کند هیچگاه در شهر مشهد حضور نداشته است اما می تواند ثابت کند که در مورخه 1/8/87در مشهد نبوده است وآن از طریق اثبات حضور خود(امر وجودی) در همان روز در شهر دیگری یا درخارج از کشورمی باشد.


در مورد ماده265ق.م
اثبات عدم مدیونیت مدعی غیر ممکن نیست ومانند بسیاری از امور عدمی با اثبات یک امر وجودی، میسر است . چنانکه می توان ثابت کرد که وجه برای خرید چیزی داده شده است ،نه درمقام انجام تعهد واثبات به همین مقدار به مقصود کفایت می کند .ثانیا صرف عنوان امر عدمی نباید این توهم را درذهن تداعی کند که اثبات آن امکان پذیر نیست . موارد متعددی درقوانین وجود دارد که اثبات امر عدمی بر عهده مدعی نهاده شده است که به پاره ای از آنها اشاره می شود.
الف . ماده 95 قانون مدنی مقررمی دارد: هرگاه زمین یا خانه کسی مجرای فاضلاب یا آب باران زمین ینا خانه دیگر ی بوده است ، صاحب آن خانه یا زمین نمی تواند جلوگیری از آن کند، مگر درصورتی که عدم استحقاق او معلوم شود.))
دراین ماده اثبات (( عدم استحقاق )) بر عهده مدعی نهاده است .
ب، ماده 348 قانون مدنی می گوید: ؛؛ بیع جیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است ..؛؛ اگر مشتری مدعی بطلان عقد باشد ، باید عدم قدرت بر تسلیم بایع را به اثبات برساند.

هرچند از دیدگاه فقهای عظام شهادت عدمی (شهادت نفی) معتبر نیست لیکن آگر آن برگشت به شهادت بر اثبات باشد بلامانع است.  به دیگر سخن شهادت بر لوازم وجودی امر عدمی مسموع است و دادرس باید از راه احراز آن لوازم،  پی به ملزوم برد و لوازم عرفی و عادی دراین باره کافی است (ترمینولوژی حقوقی، دکتر لنگرودی،  ص 399).  چنانکه شهادت بر اعسار نمونه اجلی و روشن این نوع شهادت است لیکن آن از طریق اثبات درآمد و هزینه کرد و بررسی وضعیت دارایی مثبت و منفی خواهان آن  قابل اثبات است.

همچنین با مطالعه منابع زیر صحت مدعای پیش گفته اثبات میشود:

دانش نامه حقوقی، لنگرودی، ج 1 ص 504 و ج 5 ص 195 و 196

جواهر ج4/370/23 و 24

قضاء، آشتیانی،  ص 109

الاشباه و النظائر، ابن نجیم ،  ص 222

دایره المعارف علوم اسلامی،  ص 357 تا 430

سلوک الملوک ص 133

مسبوط در ترمینولوژی حقوقی، لنگرودی، ج 3 ص 2311 (به نقل از منبع آخری).

 

دیوان عالی کشور ایران فرصت یافته است تا در یکی از آرای درخشان خود نظریه‌ «اثبات ناپذیری مطلق امر عدمی»را مورد تشکیک قرار داده،اثبات‌پذیر بودن آن را از طریق یک امر وجودی ملازم با آن ممکن بشمارد:

«دلیلی بر اینکه امر عدمی به‌طور کلی قابل تحقیق و رسیدگی نباشد موجود نیست و ممکن است به شهادت مطلعین مشتمل بر امر وجودی باشد،لذا عدم قبول تقاضای‌ مزبور به‌عنوان اینکه در امر عدمی مورد ندارد صحیح نخواهد بود.»

دیوان عالی کشور،رأی شماره 1706 مورخ 8/7/1318 به نقل از:
صدرزاده افشار(سید محسن):«ادّلهء اثبات دعوتی در حقوق ایران»،تهران،مرکز نشر دانشگاهی،1376،ص 25

مقاله: ژرف ساخت دلیل کیفری - پژمان پورزند مقدم