چگونه خسارت افت قیمت خودرو بدلیل تصادف را مطالبه کنیم؟.

بیمه فقط خسارات مربوط به تعمیر و صافکاری خودرو را پرداخت می‌کند؛ در حالی که در عرف جامعه ما خودرو تصادفی با غیر تصادفی تفاوت قیمت دارد.
🖌طبق ماده ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی هر کس به دیگری چه عمد یا غیر عمد خواه مباشرتاً یا به تسبیب خسارتی وارد کند مسئول جبران خسارت می‌باشد. در این راستا هم شخص متضرر می‌بایستی برای تامین دلیل برآورد خسارت ناشی از افت قیمت به شورای حل اختلاف مراجعه کند. پس از ثبت دادخواست، کارشناس مربوط به تصادفات تعیین می‌شود که ایشان با ملاحظه خودرو و یا در مواردی عکس‌های آن، خسارت افت قیمت را محاسبه و برآورد می‌کند.
🖌بعد از برآورد خسارت با توجه به مبلغ خسارت تعیین شده توسط کارشناس، دادخواست مطالبه خسارت به طرفیت مالک خودروی مقصر تقدیم دادگاه یا شورای حل اختلاف می‌شود با این توضیح که اگر خسارت بیش از ۲۰ میلیون تومان باشد رسیدگی به دادخواست مطالبه خسارت در صلاحیت دادگاه و اگر کمتر از آن باشد در صلاحیت شورای حل اختلاف می‌باشد.

حمایت از مسبب حادثه رانندگی در قانون جدید بیمه شخص ثالث.

در قانون قبلی اگر مسبب حادثه رانندگی دچار جرح یا فوت می شد، هزینه پزشکی یا هزینه ای بابت فوت به شخص و خانواده آنها تعلق نمی گرفت؛اما در قانون جدید به واسطه حمایت بیشتر از کانون خانواده این مهم میسر شد.

🖌بر اساس ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث مصوبه ۱۳۹۵ " دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارتهای وارد شده به راننده مسبب حادثه، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیر حرام بیمه حوادث اخذ کند. مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه معادل دیه فوت و یا دیه و یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیر حرام و هزینه معالجه آن می باشد."
🖌بنابراین براساس قانون مذکور که به تایید شورای محترم نگهبان نیز رسیده است، مبنای محاسبه و پرداخت خسارت به راننده مقصر حادثه مبلغ دیه ماه غیر حرام می باشد. البته چنانچه دارنده وسیله نقلیه در زمان خرید بیمه نامه سرمایه بیمه حوادث را بالاتر از دیه ماه غیر حرام تعیین نموده و حق بیمه آن را پرداخت کرده باشد در محاسبه مبلغ خسارت، این سرمایه ملاک عمل خواهد بود.
🖌با توجه به مراتب فوق ملاحظه می شود که مصوبه دولت کاملا منطبق با قانون بوده است.
لازم به ذکر است که قبل از این قانون به راننده مقصر حادثه دیه جرح تعلق نمی گرفت که با تصویب قانون جدید و تدوین آیین نامه آن در دولت، دیه جرح نیز به راننده مقصر حادثه پرداخت می شود که قبل از تصویب این قانون این نوع دیه پرداخت نمی گردید.

ارتشا با جرم اعمال نفوذ متفاوت است .

--در ارتشا شخصی مالی را به کارمند دولت می دهد
ولی در اعمال نفوذ شخصی در قبال اخذ مالی از دیگری ،نسبت به نفوذی که با کارمند اداره دارد تا کارمند تحت تاثیر آن نفوذ ،کار دیگری را انجام دهد
**پس در اعمال نفوذ کارمند مالی را نمیگیرد چون اگر بگیرد که ارتشا است بلکه واسطه آن مال را میگیرد و جرم آن واسطه اعمال نفوذ است

**حال اگر کارمند آن مال را میگرفت جرم کارمند ارتشا بود و عنوان مجرمانه واسطه ،درحکم راشی بود ولی نقش مجرمانه آن معاونت در ارتشا بود که در اصطلاح آنرا رایش گویند

تامین مالی تروریسم ،پولشویی نیست.

اگر مرتکب قبل از اقدامات تروریستی اقدام به جمع آوری مال در جهت حمایت از تروریسم کند جرمش جرم تامین مالی تروریسم است اما اگر اموال حاصل از قاچاق صورت گرفته از سوی یک سازمان تروریستی را نگه داری کند جرمش پولشویی است

نمونه متن درخواست وام مسکن و تعمیرات .

جناب آقای ……………

رییس محترم ….

موضوع: درخواست وام مسکن و تعمیرات

با سلام و احترام

بدینوسیله به استحضار می رساند اینجانب ……………….متقاضی دریافت وام مسکن و تعمیرات می باشم و با توجه به مشکلات عدیده مالی / با توجه به اینکه واجد شرایط دریافت وام می باشم  تقاضا دارم  در صورت صلاحدید دستور فرمایید درخواست اینجانب مورد بررسی قرار گرفته و اقدام لازم مبذول نمایند.

پیشاپیش از بذل توجه حضرتعالی کمال تشکر را دارم.

با تشکر

امضا ………………….

استشهاد تحت پوشش نهادمقدس کمیته امداد .

استشهادمحلی
ازآقایان ریش سفیدان ، معتمدین و شورای اسلامی روستای ……. از توابع بخش ……….. شهرستان ……..          استشهاد و استعلام می گردد مبنی بر اینکه اینجانب  ………………  دارنده شماره شناسنامه ……… تاریخ تولد ……….. صادره از ………..  که هم اکنون در …………………..می باشم تحت پوشش نهادمقدس کمیته امدادامام خمینی (ره) شاخه ………….می باشم و سرپرست و نان آور خانواده  می باشم که ………………………………….. باعث بروز مشکلات زیادی برای خانواده ام می گردد.
از آگاهان و مطلعین به این موضوع تقاضا دارم گواهی خویش را بدون جانبداری به منظور ارائه   به ……….. در ذیل ورقه مرقوم فرمایند%
باتشکــرواحترام
………………..
گـــــواهان :
اینجانب   ………………………………………   صحت اظهارات فوق را تأیید می نمایم .
اینجانب   ………………………………           صحت اظهارات فوق را تأیید می نمایم .
اینجانب    …………………………………….      صحت اظهارات فوق را تأیید می نمایم .
صحت اظهارات فوق وامضاء گواهان مورد تأییداست .
…………
رئیس شورای اسلامی روستای ……….
مراتب فوق مورد تأیید شورای اسلامی بخش پلان می باشد .

نمونه متن شکواییه های کیفری .

• شاکی و مدعی خصوصی می تواند شخصاً یا توسط وکیل شکایت کند . در شکواییه موارد زیر قید شود

نمونه متن شکواییه های کیفری
شاکی :(مشخصات ) …به نشانی :…………………………………………………………………………………
مشتکی عنه (یا مشتکی عنها یا مشتکی عنهم و …. بر حسب مورد ) : (مشخصات ) ….. به نشانی ……… (نشانی ها باید دقیق نوشته شود )
موضوع : اعلام شکایت (اگر وصف جرم را می دانید همان وصف را بنویسید . مثلاً کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا تصرف عدوانی )

بسمه تعالی

ریاست محترم دادگستری …………………. (یا مجتمع قضایی …….. یا دادگستری ……..)

سلام علیکم
احتراماً ، نظر به اینکه آقای …….. (مشتکی عنه ) به شرح ذیل مرتکب جرم موضوع شکواییه شده است ، بدین وسیله مستنداً به ماده ………. قانون ………….. تعیین مجازات وی استدعا می شود .
(در ذیل هم شرح ماوقع نوشته می شود )
مثلاً (3 طاق (تخته ) فرش را به موجب رسیدی که فتوکپی مصدق آن ضمیمه است به امانت از این جانب دریافت کرده و علی رغم ارسال و ابلاغ اظهار نامه شماره ………… مورخ ……… از استرداد آن خودداری می کند )(که این موضوع از مصادیق خیانت در امانت است . )
یا مورد دیگر …..(به موجب سند رسمی شماره ….. مبلغ ……….. ریال به اینجانب قرض داده و وجه مذکور را طی چک شماره ………… تاریخ ……… بانک …………. از بنده دریافت داشته است . مع ذلک از طریق صدور اجراییه نسبت به مطالبه مجدد وجه و توقیف اموال اینجانب اقدام کرده است . (که این به اعتباری از مصادیق کلاهبرداری است . )
یا مورد دیگر : با وارد کردن ضربه عمدی شیشه مغازه اینجانب واقع در ………… (آدرس دقیق ) شکسته و مرتکب تخریب شده است ) (که این هم جرم تخریب است )
و ………..
(بعد هم در ذیل ما وقع ، چنین نوشته می شود )
(خسارت وارده به اینجانب ناشی از عمل مرتکب معادل مبلغ ………. ریال است . و بدین وسیله مستنداً به ماده 68 قانون آیین دادرسی کیفری (در حال حاضر ماده 74 و نیز 75 قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 28/06/1378) ، صدور و اجرای قرار تامین خواسته را نیز استدعا دارد. )
یا نوشته می شود مستنداً به ماده 68 مکرر قانون دادرسی کیفری (در حال حاضر ماده 74 قانون آیین دادرسی کیفری جدید ) صدور قرار تامین معادل مبلغ مذکور را استدعا می کنم . خواهشمند است مقرر فرمایند معادل مبلغ یاد شده از اموال مشتکی عنه توقیف شود )
(و موقعی که طرف بیش از یک جرم مرتکب شده در آن صورت نوشته می شود
(ضمناً توجه مقام عالی را به تعدد جرایم ارتکابی مشتکی عنه جلب کرده و در نظر گرفتن این مورد را در صدور قرار استدعا می کنم .
(و در نهایت در ذیل شکواییه نوشته می شود )
مدارک و اسناد به شرح ذیل تقدیم می شود :
1-……………………………………………………………………………………………………………………..
2-……………………………………………………………………………………………………………………..
3-……………………………………………………………………………………………………………………..

با تقدیم احترام
نام و نام خانوادگی (شاکی )
امضاء

یک نمونه استشهادیه محلی .

بسمه تعالی

استشهاد محلی

بدینوسیله از معتمدین و مطلعین محل که اطلاع کامل دارند اینجانب فلانی فرزند فلان همسر آقای فلانی بوده و ساکن فلان جا می باشم ، تقاضا دارم که مراتب را گواهی نمایند

با تشکر

اینجانب فرزند فلان به شماره شناسنامه فلان صحت مراتب فوق را گواهی می نمایم . امضا

اینجانب فرزند فلان به شماره شناسنامه فلان صحت مراتب فوق را گواهی می نمایم . امضا

اینجانب فرزند فلان به شماره شناسنامه فلان صحت مراتب فوق را گواهی می نمایم . امضا

اینجانب فرزند فلان به شماره شناسنامه فلان صحت مراتب فوق را گواهی می نمایم . امضا

دفترخانه اسناد رسمی یا شورای اسلامی محل :

صحت موارد فوق و امضا / اثر انگشت شهود فوق مورد تایید می باشد . مهر و امضا

نمونه نامه درخواست مساعده حقوق یا وام .

جناب آقای …………………

رییس محترم امور کارکنان

موضوع : درخواست مساعده حقوق یا وام

با سلام و احترام

بدینوسیله اینجانب  …………. کارمند یا کارگر شماره …….. که در قسمت ……. مشغول بکار می باشم بدلیل مشکلات مالی و شخصی ، تقاضای دریافت  مبلغ ….. ریال وام / مساعده حقوق دارم که به اقساط ماهیانه … ریال یا در مدت …. ماه توسط قسمت حسابداری از اولین حقوق و دستمزد پس از دریافت کسر گردد.

خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم مبذول نمایند.

پیشاپیش از دستور مساعد جنابعالی کمال تشکر را دارم.

با تشکر . امضا

مطالبه خسارت زاید بر دیه در دادگاه .

قاعده لاضرر:

متن:  « لا ضرر و لا ضرار فی الا سلام »

یعنی: حکم ضرری در اسلام وضع نشده است.

اصل ۴۰ و بند ۵ اصل ۴۳ قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸:

 اصل ۴۰– هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.

اصل ۴۳- برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن ‌کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابط زیر استوار می‌شود:
۱- تأمین نیازهای اساسی ‌: مسکن‌، خوراک‌، پوشاک‌، بهداشت‌،درمان‌، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده‌ برای همه‌.
۲- تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به‌ اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به‌ کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی‌، از راه وام بدون بهره ‌یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد وگروه های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای ‌بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت‌ گیرد.
۳- تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی‌، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی‌، سیاسی و اجتماعی و شرکت ‌فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
۴- رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری‌.
۵- منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات‌ باطل و حرام‌.
۶- منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم ازمصرف‌، سرمایه‌گذاری‌، تولید، توزیع و خدمات‌.
۷- استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای‌ توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.
۸- جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.
۹- تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی‌، دامی و صنعتی که نیازهای‌ عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.

رای اصراری شماره ۶ – ۱۳۷۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور:

مطالبه مهریه به طرفیت تمامی وراث زوج
پرسش:
دادخواست مطالبه مهریه در صورت فوت زوج به طرفیت همه ورثه مطرح می‌شود یا ورثه‌ای که ترکه در اختیار آنهاست؟
پاسخ:
دعوای مطالبه مهریه به طرفیت تمامی ورثه زوج متوفا مطرح می‌شود؛ زیرا با فوت مورث سایر ورثه قائم مقام او محسوب می‌شوند.
خسارت معنوی
پرسش:
‌شخصی به اتهام اسیدپاشی روی صورت شاکی محکوم به تحمل حبس، جزای نقدی و دیه جراحات شده است. شاکی پس از صدور حکم و قـطـعیت آن در دادگاه حقوقی، دعوای مطالبه خـسـارت مـعـنـوی را به دلیل ورود لطمه‌های اجتماعی به حیثیت و آبروی خود مطرح نموده است. با توجه به پرداخت دیه، آیا مطالبه خسارت معنوی موجه است؟
‌در فرض مثبت بودن پاسخ، تعیین میزان خسارت معنوی و نحوه جبران آن چگونه است؟
پاسخ:
به موجب رأی اصراری شماره ۶ مورخ ۵ تیر ۱۳۷۵ دیوان عالی کشور، خسارت و ضرر و زیان مازاد بر دیه قابل مطالبه می‌باشد و برابر ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی، خسارت اعم از مادی و معنوی است. همچنین در مورد تعیین میزان خسارت، جلب نظر کارشناس متخصص ضروری است.
قسامه در قتل ‌
پرسش:
چـنـانـچـه در پـرونـده قتل عمد بعضی از قسم یادکنندگان پس از اجرای قسامه از قسم خود عدول کنند، آیا این عدول قابل ترتیب اثر است یا این که باید رأی بر مبنای همان قسامه صادر شود؟
پاسخ:
در صورتی که برخی از قسم یادکنندگان پس از اجرای قسامه از قسم خود عدول نمایند، عدول مزبور قابل ترتیب اثر بوده و دادگاه برای تکمیل قسامه باید از افراد دیگری دعوت نماید.
اجرای حکم قصاص و درخواست دیه در دو قتل عمدی
پرسش:
شخصی به اتهام ارتکاب قتل ۲ نفر به ۲ بار قصاص محکوم شده است. اولیای دم یـکـی از مقتولان تقاضای اجرای قصاص را داشته؛ اما اولیای دم مقتول دیگر مطالبه دیه به جای اجرای حکم قصاص را درخواست نموده است. آیا اجرای قصاص منوط به وصول دیه از قاتل نسبت به قتل دوم می‌باشد؟ کـیـفیت اجرا با توجه به این دو درخواست چگونه خواهد بود؟
پاسخ:
‌در مواردی که متهمی به اتهام قتل ۲ نفر محکوم به ۲ بار قصاص شده باشد و اولیای دم یکی از مـقـتـولان درخـواسـت دریـافت دیه را به جای قصاص نماید، قبل از اجرای حکم قصاص در مورد مقتول دیگر، باید دیه از محکوم‌علیه وصول و به اولیای دم ایصال شود.
تخریب اموال دولتی و عمومی
پرسش:
در صورتی که مأموران شهرداری به دستور شهردار در اثر گودبرداری در معابر عمومی موجب قطع شبکه مخابراتی شوند و این اقدام بدون اخذ مجوز از کمیسیون حفاری‌ها صورت گرفته باشد، آیا موضوع از مصادیق ماده ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی است؟ در این قضیه، شهردار به عنوان آمر قانونی متهم می‌باشد یا مباشر که راننده لودر است و به امر آمر قانونی اقدام نموده است؟
پاسخ:
‌با توجه به ماده ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی، چنانچه شهردار بدون رعایت مقررات مربوطه دستور گودبرداری در معابر عمومی را داده باشد و این امر منتهی به قطع شبکه مخابراتی شود، نامبرده قابل تعقیب جزایی است.
قتل عمدی و صلح یا گذشت ولی از جانب صغیر
پرسش:
چنانچه فردی به صورت عمدی به قتل برسد و دارای فرزندان صغیری باشد، آیا جد پدری صغار می‌تواند از جانب آنان و با موافقت دادستان یا رئیس حوزه قضایی بخش نسبت به حق صغار صلح نموده و اعلام گذشت کند؟
در صورت گذشت جد پدری صغار، آیا دادگاه می‌تواند قرار موقوفی تعقیب را صادر نماید یا آن‌که باید منتظر بماند تا صغار به سن بلوغ برسند و آن‌گاه خود اتخاذ تصمیم کنند؟
پاسخ:
جد پدری صغار در مورد قتل عمدی می‌تواند بدون موافقت دادستان نیز نسبت به حق صغار با رعایت غبطه آنها با قاتل صلح نماید؛ اما گذشت وی به شرح مذکور مجوز صدور قرار موقوفی تعقیب نسبت به قاتل نیست و لازم است نامبرده پس از اعلام گذشت، براساس ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی مجازات شود و موجبی برای منتظر ماندن برای کبیر شدن صغار وجود ندارد.

اعمال تخفیف موضوع ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی در مورد مرتکبان جرایم مرتبط با مواد مخدر
پرسش:
آیـا اعمال تخفیف موضوع ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی در مورد مرتکبان جرایم مرتبط با مواد مخدر و تبدیل مجازات آنها با وجود ماده ۳۸ اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۷ آبان ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام که قانون خاص است، صحیح می‌باشد؟ منظور از تناسب موجود در قانون یادشده چیست؟ آیا مقصود رعایت تناسب دقیق ریاضی است یا تناسب به معنای عام آن بدون محاسبات ریاضی و اندازه دقیق مواد؟ ‌
پاسخ:
تخفیف مجازات‌های مربوط به مواد مخدر برابر ماده ۳۸ قانون مبارزه با مواد مخدر اعمال می‌شود و ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی در این مورد قابل اعمال نیست. در مورد تناسب مندرج در ماده ۲۲ مذکور هم منظور تناسب به معنای عام آن است.
حکم به پرداخت دیه یا قصاص در جراحات حاصل از ضرب عمدی
پرسش:
آیـا در جراحات حاصل از ضرب عمدی صدور حکم به پرداخت دیه از سوی جانی به صورت ابتدایی و بدون بررسی قابل قصاص بودن یا نبودن جراحات وارد شده بر مجنی‌علیه صحیح است؟
پاسخ:
در جراحت‌های عمدی در صورتی که شاکی درخواست قصاص نموده باشد، صدور حکم به پرداخت دیه قبل از بررسی امکان یا عدم امکان قـصـاص صـحـیـح نـیـسـت؛ امـا چـنـانـچـه نـامـبرده درخواست قصاص نکرده باشد، صدور حکم به پرداخت دیه بدون اشکال است.
اهانت و توهین غیابی
پرسش:
بـزه فـحـاشـی و اهـانـت آیـا تـنـهـا بـا اهـانت مـشـتکی‌عنه به شاکی به صورت مستقیم واقع می‌شود یا چنانچه متهم نزد چند نفر و در غیاب شاکی به وی اهانت و فحاشی نماید، با شکایت شاکی قابل تعقیب است؟
پاسخ:
بـاتـوجـه بـه ظـاهر ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی، توهین الزاماً نباید حضوری باشد؛ بلکه چنانچه شاکی ثابت نماید که در غیاب وی نیز مورد اهانت و فحاشی قرار گرفته، اهانت تحقق یافته است.
اعمال آزادی مشروط
پرسش:
شخصی به علت صدور چک بلامحل به ۲ سال حبس محکوم شده؛ اما قبل از اجرای حکم، رضــــایــــت شـــاکـــی را اخـــذ نــمـــوده و پـــرونـــده موقوف‌الاجرا شده است. چنانچه نامبرده به جرم دیگری در زندان باشد و تقاضای آزادی مشروط نماید، باتوجه به سابقه حبس قبلی وی، آیا مشمول آزادی مشروط می‌‌شود؟
پاسخ:
‌با توجه به این که بزه چک بلامحل در هر مرحله از رسیدگی و صدور حکم با گذشت شاکی پرونده مختومه شده و آثاری نیز بر آن مترتب نمی‌گردد، اعمال آزادی مشروط در مورد متهم یاد شده بلامانع است.
سهم اولیای دم محجور
پرسش:
شــخـصــی مـتـهــم بــه ارتکاب قتل عمد است و شـاکـیـان تـقـاضای قصاص وی را دارنــد؛ امـا یـکـی از اولیای دم محجور است. نظر دادستان این است که محجور باید دیه دریافت کند و قیم هم نظر دادستان را قبول دارد. آیا دادگــاه مــی‌تــوانــد مـتـهـم را بـه قصاص و پرداخت دیه محکوم ‌نماید؟ آیا اجرای قصاص موکول بـــه پـــرداخـــت دیـــه بـــه مـحـجــور می‌باشد؟
پاسخ:
‌با توجه به تقاضای اولیای دم مبنی بر قصاص و توافق قیم محجور با دادسـتـان مـبـنـی بـر پـرداخـت دیـه بـه مـحـجــور حـســب سـهــم وی، دادگــاه می‌تواند در صورت پرداخت دیه توسط سـایـر اولـیای دم به محجور، حکم به قصاص قاتل صادر نماید.
فروش یا انتقال مال غیر
پرسش:
درخصوص اتهام انتقال یا فروش مال غیر با فرض عدم شکایت کیفری از سوی انتقال‌گیرنده ملک (مالباخته) یا عدم تقدیم دادخواست و با توجه به این که مطابق رأی وحدت رویه شماره ۵۹۴ مورخ یکم آذر ۱۳۷۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور جرم انتقال مال غیر صرفاً از حیث تعیین کیفر مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری می‌باشد و با عنایت به این امر که حکم به رد مال کیفر نیست و جنبه مالی و حقوقی دارد، تکلیف دادگاه چیست؟ آیا باید حکم به رد مال صادر نماید؟
پاسخ:
در مورد انتقال مال غیر، زیان‌دیده اصلی از جرم کسی است که مال او به گیرنده ملک انتقال یافته است. چنانچه مالک ملک طرح شکایت کرده باشد، حکم به مجازات و نیز رد مال صادر می‌‌شود. در مورد انتقال‌گیرنده چنانچه وی عالم به مالکیت غیر نباشد، می‌تواند با طرح شکایت نسبت به رد وجوهی که از وی کلاهبرداری شده است، اقدام نموده و دادگاه پس از طرح شکایت در مورد وجوه کلاهبرداری شده از او نیز تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد کرد.

 

نمونه شکواییه توهین و فحاشی .

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب با مشتکی عنه به علت موضوع ……….. دچار اختلافاتی شدیم که چندین بار به کشمکش انجامید. ایشان در تاریخ ……. به محل سکونت بنده مراجعه کرده و شروع به فحاشی و توهین با استفاده از الفاظ رکیک نسبت به بنده و خانواده ام نموده اند و باعث هتک حرمت و برهم زدن آسایش همسایگان شده اند. چند نفر از اهالی محل شاهد این قضیه بوده اند و حاضر به شهادت نیز می باشند. لذا با توجه به شرح شکواییه و ادله اینجانب که شامل شهادت شهود و ………. می باشد و همچنین به استناد ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات، تعقیب و مجازات مشتکی عنه را به اتهام توهین و فحاشی استدعا دارم.

برگ دادخواست به دادگاه عمومی.

مشخصات طرفین	نام	نام خانوادگى	نام پدر	شغل	محل اقامت شهر – خیابان -کوچه -  شماره –پلاک
خواهان
خوانده
وکیل یا نماینده قانونى
تعیین خواسته وبهای آن	تقسیم ترکه به انضمام کلیه خسارات قانونی
دلایل ومنضمات دادخواست	کپی مصدق : 1-گواهی انحصار وراثت شماره        صادره از شعبه      دادگاه عمومی " نام شهرستان "2- عندالاقتضا و جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری3- " مدرک مورد نیاز دیگر "
ریاست محترم مجتمع قضایی " نام شهرستان محل اقامت متوفی " با سلام احتراماً به استحضار می رساند:  شادروان     فرزند      مورث قانونی در تاریخ   در محل اقامت دائمی خود در      در گذشته اند و اینجانب      به شماره شناسنامه      و خوانده/ خواندگان به ترتیب به شماره‌های شناسنامه      ورثه حین الفوت می باشیم که گواهی انحصار وراثت صادره به شماره      مورخ   صادره از شعبه " شماره و نام شهرستان"مستند قانونی وراثت می باشد. نظر به اینکه ما ترک فیمابین ورثه تقدیم نگردیده است فلذا صدور حکم بر تقسیم ماترک فیمابین ورثه  به استناد 300 و 317 قانون امور حسبی مورد استدعاست. در صورتیکه ماترک قابل تقسیم نباشد صدور دستور فروش و تقسیم ثمن حاصله فی مابین ورثه بر اساس حصه های قانونی مندرج در گواهینامه انحصار وراثت فوق الذکر به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی مورد استدعاست.

بررسی مجازات اعدام . تفاوت آن با قصاص و خودکشی.

فهرست      

نویسنده:مطهره عبادی پور

مقدمه.................................................................................3

فصل اول-اعدام

تعریف................................................................................5

اعدام در منابع فقه اسلامی..........................................................5

اعدام در قانون مجازات اسلامی....................................................6

فلسفه اعدام............................................................................7

اعدام و حقوق بشر....................................................................8

واکنش نمایندگان مجلس...............................................................9

جرایم مستوجب اعدام.................................................................9

چگونگی انتخاب طریق اجرای اعدام...............................................9

تشریفات اجرای اعدام..............................................................10

محل اجرای اعدام...................................................................10

زمان اجرای اعدام .................................................................11

اقدامات بعداز اجرای اعدام........................................................11

فصل دوم-قصاص

تعریف..............................................................................13

قصاص در فقه اسلام..............................................................13

قصاص در مجازات اسلامی......................................................14

شرایط قصاص ....................................................................14

ادله اثبات قصاص..................................................................15

صاحبان حق قصاص..............................................................16

فصل سوم-خود کشی

خودکشی...........................................................................17

نتیجه گیری و منابع...........................................................18و19

 

چکیده

یکی از جرایمی که در قانون کشور ما و سایر کشورها وجود دارد،مجازات اعدام می باشد،که به شکل ها ی متفاوتی صورت میگیرد.

دربسیاری از کشورها واز منظر بسیاری از حقوق دانان مجازات اعدام،مجازات عادلانه و بر طبق قانون حقوق بشر نمی باشد،وازاین حیث خواستار ملغی کردن این مجازات بوده اند ولی تاکنون موفق به لغو آن به طور کامل و در همه ی کشورها نشده اند.

ازجمله  کشورهایی که اعلامیه های زیادی مبنی بر خود داری از مجازات اعدام و از طرفی محکوم به عدم رعایت حقوق بشر صادر نموده اند کشورماست،که با پاسخ تندی ازجانب مسئولین مواجه شده است.

درواقع دراین مقاله ابتدا مجازات اعدام رابررسی میکنم و سپس تفاوت آن را با قصاص و خودکشی بیان میکنم.

 

 

کلید واژه

مجازات.اعدام.حقوق بشر.جرایم.کیفری.

 

مقدمه

مجازات اعدام، از جمله مجازات هایی است که در سال های اخیر، با چالش هایی در حوزه نظر و عمل مواجه بوده است. به لحاظ نظری، دانشمندانی چون بکاریا، این مجازات را خلاف نظریه قرارداد اجتماعی(قرارداد اجتماعی بیان میدارد که کسی را میتوان کشت که نگداری او در جامعه ممکن نباشد و هدف حفظ منافع اجتماعی است)¹ می دانند؛ این بحث آن قدر جدی است که در سطح سازمان های بین المللی و مهم ترین آن، یعنی سازمان ملل نیز مطرح شد..

 مجمع عمومی سازمان ملل، در چهاردهمین دوره کاری خود، به موجب تصمیم 1396 به شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ماموریت داد، تا درباره اعدام و قوانین مربوط به آن و طرز عمل مطالعه کند. نتایج و آثار ابقا و الغای مجازات اعدام را در زمینه جرم شناسی بررسی کند. مارک آنسل مستشار دیوان کشور فرانسه و مدیر بخش حقوق تطبیقی پاریس، گزارشی را درباره مجازات اعدام مطرح کرد. وی با ارائه ارقام و آمار نتیجه می گیرد که «تمایل جامعه جهانی به سمت الغای مجازات اعدام و جایگزین ساختن آن به وسیله زندان و اقدامات تأمینی و تربیتی است».البته واژه جامعه جهانی تا چه اندازه شامل کشورهای اسلامی می شود، معلوم نیست، چرا که حقوق اسلامی و کشورهای اسلامی با این مجازات دوستی نزدیکی دارد. نگرش آنسل و دیگر مخالفان اعدام در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تاثیر گذاشت که به تأیید نگرش لغو اعدام منجر شد و اجرای اعدام را در کشورهایی که این مجازات را لغو نکرده اند به صورت محدود به موارد و شرایط خاص قبول کرد. البته گرایش افراطی، بیش از حد و دیکتاتور گونه به مجازات اعدام نیز مذموم است؛ ولی آیا می توان این مجازات را به طور کلی غیر کارآمد و غیر انسانی دانست ؟

بسیاری علمای اخلاق در مغرب زمین، در مورد این مجازات اختلافات عمیقی دارند..

از لحاظ عملی نیز بین کشورهای جهان، رویکردهای متفاوتی ملاحظه می شود.به طوری که در بسیاری از کشورها این مجازات به طور کامل لغو و مجازات های دیگری جایگزین آن شده است مانند اسکاندیناوی،وبرخی دیگرهم بر عقیده ی خود مبنی بر پرفایده بودن این مجازات پای بند هستند که دلیل پای بندب آنان به مجازات اعدام آموزه های دینی و اعتقادی آنان است وباعث شده که جواب محکمی هم به مخالفان آنان بدهند.

 

 

1- ساولانی،اسماعیل .حقوق جزای عمومی، ،ص31

 

فصل اول

اعدام

 

تعریف

اعدام در لغت:از ریشه عَ دَ مَ،به معنای ازبین بردن کشتن،هلاک کردن.¹

اعدام در لاتین:² EXECUTION

اعدام در اصطلاح فقه و حقوق عبارتند از مجازات مرگ برای ارتکاب جرم های خاص که از سوی دادگاه و مقام قضایی صادر میگردد.³

برای روشن شدن تعریف اصطلاحی اعدام ابتا باید تعریفی از اعدام تعزیری بیان کنیم.تعزیر عبارتند ازمنع،اعانه،نصرت.⁴ درواقع به آن دسته از مجازاتهایی که برای آن مقدار معینی در شرع مشخص نشده و حاکم بنابر مصلحت هایی حکم به آن مجازات میکند،تعزیر میگویند.طبق مطالب ارائه شده اعدام تعزیری یعنی کشتن فرد بنابر مصالحی که حاکم شرع تشخیص میدهد.

اعدام در منابع فقه اسلامی

یکی از مهمترین منابع ما در استخراج کردن احکام و قوانین قرآن می باشد.دراین منبع آیات بسیاری راجع به اعدام و انواع آن موجود است،که به اختصار به بیان چند نمونه میپردازیم.

الف) به دار اویختن : این مجازات مختص محکومان دادگاه های عمومی ست ،که طبق ماده1آیین نامه راجع به اجرای مجازات اعدام مصوب 1307«محکوم به اعدام مصلوب میشود.»⁵

1-آیه 71 سوره ی طه: قَالَ آمَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَکُمْ إِنَّهُ لَکَبِیرُکُمُ الَّذِی عَلَّمَکُمُ السِّحْرَ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَیْدِیَکُمْ وَأَرْجُلَکُم مِّنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّکُمْ فِی جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَیُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى. فرعون گفت: آیا پیش از آنکه به شما اذن دهم به او گرویدید؟ قطعا او بزرگ ورییس شماست .پس دستها  و پاهایتان را یکى از راست و یکى از چپ خواهم برید و شما را بر تنه‏هاى درخت‏خرما آویزان خواهم کرد وخواهید فهمیدکدام یک از ما عذابش سخت‏تر و پایدارتر است.⁶

2-آیه 124 اعراف: لأُقَطِّعَنَّ أَیْدِیَکُمْ وَأَرْجُلَکُم مِّنْ خِلاَفٍ ثُمَّ لأُصَلِّبَنَّکُمْ أَجْمَعِینَ.البته دستها و پاهایتان را برخلاف یکدیگر خواهم برید سپس بی تردید همه شما را به چوبه دار خواهم آویخت.⁷

 

1-لغت نامه دهخدا،ج2،ص2507

2-دیکشنری فارسی-انگلیسی،ص295

3-اصطلاحات و عناوین جزایی،موسسه طرح نوین اندیشه،ص58

4- میر محمد صادقی،حسین .جرائم علیه اموال و مالکیت،ص46

5-آخوندی محمود.آئین دادرسی کیفری، جلد3،ص75.

6- ترجمه آیت الله مشکینی

7-همان

ب)رجم یا سنگ سار کردن:این جرم مختص است به اعدام مرد محصن و زن محصنه که مرتکب زنا شده اند.¹

1-آیه 46 سوره مریم: قَالَ أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنْ آلِهَتِی یَا إِبْراهِیمُ لَئِن لَّمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّکَ وَاهْجُرْنِی مَلِیًّا.    گفت اى ابراهیم ،آیاتو از معبودهای من روی گردانی؟اگر بازنایستى حتما تو را سنگسار خواهم کرد و [برو] براى مدتى طولانى از من دور شو.²

2-ایه 91 سوره هود: قَالُواْ یَا شُعَیْبُ مَا نَفْقَهُ کَثِیرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاکَ فِینَا ضَعِیفًا وَلَوْلاَ رَهْطُکَ لَرَجَمْنَاکَ وَمَا أَنتَ عَلَیْنَا بِعَزِیزٍ. گفتند اى شعیب ما بسیارى از آنچه را که مى‏گویى نمى‏فهمیم و واقعا تو را در میان خودمان ناتوان مى‏بینیم و اگرقبیله کوچکت نبود قطعا سنگسارت مى‏کردیم و تو هرگز برمااقتدار و غلبه نداری.³

3-وآیاتی ازجمله:کهف/20،شعرا/116، یس/18.

ج)سوزاندن:

آیه 68 سوره انبیا: در آتش افکندن حضرت ابراهیم که البته بعدازآن آتش بفرمان خدا سرد شد.

قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَکُمْ إِن کُنتُمْ فَاعِلِینَ. گفتند او را بسوزانید و خدایانتان را یارى دهید، اگر کارى مى‏کنید.⁴

*علاوه بر موارد ذکر شده موارد دیگری مانند بستن دست و پا و انداختن بلندی،کشتن با شمشیرهم از دیگر روشهای اعدام است که در فقه ما بیان شده است.⁵

اعدام در قانون مجازات اسلامی

علاوه بر موارد مذکور بر انواع مجازات اعدام که در شرع  وفقه بیان شد روش های دیگری هم در قانون مجازات اسلامی ذکر شده است.

الف)تیر باران کردن:در واقع این روش اختصاص دارد به محکومان دادگاه های نظامی.طبق ماده 296قانون دادرسی وکیفر ارتش :«کسی که به موجب دادگاه  نظامی محکوم به اعدام شود تیر باران میگردد.»⁶

1- آخوندی،محمود.آیین دادرسی کیفری. ج3.ص76

2-ترجمه آیت الله مشکینی

3-همان

4-همان

5- امینی،علیرضا و آیتی،سیدمحمدرضا.تحریر الروضه فی شرح المعه. ج2.ص226

6- آخوندی،محمود .آیین دادرسی کیفری، ج 3.ص 75

ب)صلب:طبق ماده 195 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370:«مصلوب کردن مفسد ومحارب به صورت زیر انجام میشود:

الف)نحوه بستن موجب مرگ وی نگردد.

ب)بیش از سه روز بر صلیب نماند ولی اگر در اثنای سه روز بمیرد میتوان اورا پس از مرگ پایین آورد.

ج)اگر بعد از سه روز زنده ماندن زنده ماند نباید او را کشت.»

بنابراین در صلب چون قصد اصلی به صلیب کشیدن است نه کشتن آن به نظر میرسد که این روش نباید از طرق اجرای اعدام به شمار آید.¹

علاوه بر طرق ذکر شده اعدام به روش های دیگری نیز صورت میگیرد.مثل ماده 234 قانون مجازات اسلامی:«حد لواط برای فاعل در صورت عنف،اکراه یا دارا بودن شرایط احصان اعدام ودر غیر اینصورت صد ضربه شلاق است.حد لواط برای مفعول در هر صورت اعدام است.»

برای اعدام فاعل و مفعول لواط روش هایی از جمله قتل با شمشیر،زیر دیوار گذاشتن ،از بلندی پرتاب کردن ویا زنده در آتش سوزانیدن ذکر شده.²

فلسفه اعدام

 فلسفه اعدام چیست؟وچرا در بسیاری از کشور ها انجام میشود؟

در پاسخ به این سوالات باید گفت در واقع اعدام یک مجازات باز دارنده است در جرائمی که اتفاق می افتد.با انجام این مجازات نسبت به مرتکب باعث باز داشتن سایر افراد ازاین جرائمی که فرد به موجب آن اعدام شده میشود و تشخیص این امرکه فرد برای جرم خود باید اعدام شود یا خیر؟برعهده ی دادگاه و مقام قضا یی است.البته لازم به ذکر است که این مجازات همانطور که قبلا اشاره شد یک مجازات تعزیری است و مقدار ونوع آن در شرع مشخص نشده است وقاضی بنا بر مصالحی حکم به این مجازات میدهد.

مجازات اعدام در نظر بسیاری از حقوقدانان قابل پذیرش نیست واشکالاتی  به آن وارد کرده اند

بکاریا نخستین بان حقوق جزا در معاصر اولین کسی است که با انتشار کتاب بررسی جرائم ومجازاتها در مخالفت مجازات اعدام و ضرورت لغو آن قلم فرسایی کرده است.³

 

 

1- آخوندی،محمود.آیین دادرسی کیفری. ج 3.ص76

2- امینی علیرضا و آیتی سید محمد رضا.تحریر الروضه فی شرح اللمعه. ج2.ص226

3-مجله تحقیقات حقوقی ،شماره هشتم.ص108

 

از جمله نظر هایی که برای مخالفت با مبحث اعدام مطرح کرده این است که :حق زندگی یکی از حقوقی است که خداوند به انسان داده ونباید هیچکس حتی دولتها هم حق سلب آن را ندارند.¹

در پاسخ باید گفت:آزادی هم نعمتی است از جانب خدا پس نباید فرد را زندانی یا تبعید کرد از طرفی اگر گرفتن جان یک نفر حفظ جان چند نفر باشد اعدام وگرفتن جان توسط  دولتها نیست.²

البته باید این را هم در نظر گرفت که علاوه بر جنبه باز دارندگی اعدام،این مجازات نوعی اجرای عدالت و حکم خدا نیزمیباشد.

اعدام و حقوق بشر

تاکنون پارلمان اروپا اعلامیه های زیادی مبنی بر عدم رعایت حقوق بشر درایران صادر کرده که البته با پاسخ تندی ازجانب نمایندگان ووزرای ما روبه رو شده است.

 پارلمان اروپا در ایام عید نوروز 1393 قطعنامه ضد ایرانی را به تصویب رساند و انتخابات ریاست جمهوری کشورمان، موضوع هسته‌ای و برخی موارد دیگرازجمله مسئله اعدام  را زیر سوال برد.

دربند14 این بیانیه درباره کثرت اعدام درسالهای2013 و2014 درکشور ایران اینگونه بیان میدارد: - از آزادی چند نفر از زندانیان عقیدتی در ایران از جمله نسرین ستوده که وکیل حقوق بشر و برنده جایزه ساخاروف است استقبال می‌کند و از مقامات ایران می‌خواهد همه مدافعان حقوق بشر، زندانیان سیاسی، فعالان اتحادیه‌های صنفی، فعالان کارگری و آنهایی را که پس از انتخابات سال ۲۰۰۹ زندانی شده‌اند، آزاد کنند. همچنین علاقه خود را به طرح حسن روحانی رئیس جمهور ایران برای تنظیم منشور حقوق شهروندی اعلام می‌کند هر چند همچنان نگرانی عمیق خود را درباره وضع حقوق بشر در ایران به ویژه ادعاهای گسترده شکنجه، محاکمات ناعادلانه از جمله محاکمه وکلا و مدافعان حقوق بشر و مصونیت در رابطه با نقض حقوق بشر ابراز می‌کند. همچنین در رابطه با شمار زیاد اعدام‌ها در سال ۲۰۱۳و ۲۰۱۴ هشدار می‌دهد که از جمله این اعدام‌ها، افراد زیر سن قانونی هستند. یادآوری می‌کند که بیشتر اعدامهای سال ۲۰۱۳ در پنج ماه آخر سال بوده است، همچنین محدودیت‌ها درباره آزادی اطلاعات، انجمن، بیان، تجمعات، مذهب، آزادی دانشگاهی، آموزشی و آزادی حرکت و جنبش و همچنین سرکوب و تبعیض مبتنی بر مذهب، باور، قومیت، جنسیت و گرایش جنسی را محکوم می‌کند که بیشتر درباره جامعه بهائی، مسیحی، افراد مرتد و مسلمانانی که به ادیان دیگر گرویده‌اند، وجود دارد.³

 

 

 

1-حقوق جزای بین الملل.مجموعه مقالات نشر عدالت.ص372

2-همان.ص372 و373

3-قطعنامه ضدایرانی پارلمان اروپا.بند14

واکنش نمایندگان و وزرا ی کشور نسبت به این قطعنامه ضدایرانی

بعد صدور چنین بیانیه توسط پارلمان اروپا نمایندگان کشور ما بیانیه ی دیگری در برخورد بااین بیانیه صادر کردند و در صحن علنی مجلس توسط یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس قرائت شد،که در بند 4 این بیانیه پاسخ محکمی به نمایندگان پارلمان دادند، که به شرح ذیل میباشد:

اظهارنظر پارلمان اروپا در خصوص نقض حقوق بشر در ایران را محکوم نموده و اعلام می‌دارد

اولا پارلمان اروپا از وزانت سیاسی برای اظهار نظر در این حوزه برخوردار نیست.

ثانیا کارنامه سیاه غرب و برخی کشورهای اروپایی در تحمیل جنگ جهانی اول و دوم در جامعه جهانی، نسل‌کشی و اعمال آپارتاید و استعمار و استثمار بسیاری از ملل آسیا و آفریقا و تاراج منافع و منابع بسیاری از کشورهای مختلف، حمایت از دیکتاتورهای حامی منافع نامشروع غرب و چشم‌پوشی از فجایع بحرین و رفتارهای وحشیانه تروریست‌ها در سوریه و مداخله نظامی در آفریقا، به پارلمان اروپا اجازه نمی‌دهد درباره حقوق بشر قلمفرسایی نموده و ایران اسلامی را که مهمترین رسالت خود را دفاع از حقوق انسان در چارچوب مبانی حیات‌بخش اسلام می‌داند، مورد نقض قرار می‌دهد.

ثالثا پارلمان اروپا باید بر اساس موازین بین‌المللی و اصل تعیین حق سرنوشت، ساختار اعتقادی، اخلاقی و فرهنگی کشورها را در نگاه به مسئله حقوق بشر مدنظر قرار دهد و توجه داشته باشد که امت اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر اجرای احکام و مقررات اسلامی تاکید داشته، بر انجام شایسته این تکلیف الهی اصرار دارد.¹

جرائم موجب اعدام

اینکه قاضی پرونده بابت چه جرمهایی میتواند حکم اعدام صادر کند موارد معلوم و مشخصی ندارم،ودرعین حال شامل موارد متعددی میشود.به گونه ای که ممکن است یک قاضی دریک شعبه حکم به اعدام مجرمی داده،وقاضی دیگری در شعبه ی دیگری حکم به حبس ابد صادر نمایید،که همه ی اینها درواقع برمیگردد به مصالح و مفاسدی که مقام قضایی تشخیص میدهد.

البته لازم بذکراست برخی از جرایم هستند که هم در نص قرآن و هم نص قانون حکم آن اعدام است،

مانند محاربه و افساد فی الارض،زنای محصن.یا در متن قانون لواط و....

چگونگی انتخاب طریق اجرای اعدام

در قوانین جزایی عرفی طبع قضایی جرم ارتکابی ویا عنوان قانونی آن نمیتواند مشخص طریق اجرای حکم اعدام قرار بگیرد.بلکه صدور حکم از مرجع مشخص طریق اجرای احکام آن رانیز مشخص میکند.به این ترتیب که هرگاه حکم اعدام از سوی دادگاه نظامی صادر شود محکومُ علیه تیرباران میشود,در صورتی که از دادگاه های عادی صادر شود اجرای حکم به صورت به دارآویختن صورت میگیرد.

1-بند چهارم بیانیه 258 نماینده درباره قطعنامه پارلمان اروپا.19/1/93

در خصوص محکومان دادگاه های انقلاب اسلامی در قوانین روش خاصی پیش بینی نشده است.درنتیجه ملاحظه میکنیم که محکومان به اعدام دادگاه های انقلاب راگاهی تیرباران میکنند و زمانی نیز به دار مجازات می آویزد.

در حالیکه در قلمرو قوانین جزایی اسلامی،نفس عمل ارتکابی ،طریق مختص اجرای مجازات اعدام برای آن عمل رانیز به دنبال دارد.مثلا محکوم به زنای محصنه سنگسار میشود و فاعل و مفعول لواط به یکی ازطریق:قتل باشمشیر،زیر دیوار گذاشتن ،ازبلندی انداختن،ویازنده در آتش سوزاندن،معدوم میشود.

در ماده234 ق.م.ا مصوب سال 92 حد لواط را اعدام اعلام کرده،ولی کیفیت اجرای آن را ذکر نکرده که این برعهده قاضی ست وباید نحوه ی اجرای آن را در رای صاده بیان نماید.¹

تشریفات اجرای اعدام

قبل از تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری،در قانون قبلی ماده ی 485 نحوه ی اجرای حکم اعدام و تشریفات آن را ذکر کرده بود.اما در تاریخ1368/4/30 آیین نامه ای تنظیم میشود تحت عنوان آیین نامه نحوه اجرای احکام قصاص،رجم،قطع ،صلب و اعدام و....

دراین آیین نامه در فصل اول آن 28 ماده مبنی بر تشریفات اجرای اعدام وجود دارد^.

در این آیین نامه بعداز صدور حکم و مطلع ساختن وکیل و خانواده اش،ترتیب ملاقات باخانواده ی وی را صادر میکنند تا فرد برای آخرین بار با خویشان خود ملاقات داشته باشد.اجرای حکم اعدام در اول صبح و همرمان با طلوع خورشید صورت میگیرد.البته قبل از آن باید از صحت جسمی متهم اطمینان حاصل کرد که این کار برعهده ی پزشک میباشد.

تمام مراحل اعدام باید در کمال آرامش و بدور از خشونت باشد.متهم میتواند قبل از اجرای حکم وصایای خود یا یا کتبا و یا شفاهی به خانواده خود بیان کند.

محل اجرای حکم

در کشور هایی که مجازات اعدام به موقع اجرا گذاشته میشود انتخاب محل اجرای آن مورد بحث و گفتگو است.عده ای از علمای حقوق جزا وجرم شناسان معتقدند که حکم اعدام باید در محوطه زندان ودور از انظار عمومی به عمل آید،تا افراد جامعه این نوع صحنه های خشونت آمیز را تماشا نکنند؛ به عکس،برخی اجرای علنی آن را در مراکز ومیادین شهر ها وحل های پرجمعیت توصیه می نمایند ومدعی هستند که تنها در این صورت می توان امیدوار بود که هدف ارعابی مجازات اعدام تاین خواهد شد والا اجرای آن نتیجه ای نخواهد داشت.

هردو گروه برای اثبات نظریه خود دلایلی ابراز میکنند که در این مقام مجال بررسی آنها نیست.

 

 

1-آخوندی،محمود .آیین دادرسی کیفری.ج3.ص77

در جمهور ی اسلامی ایران قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص محل اجرای اعدام حکم خاصی ندارد¹.اما اگر اجرای اعدام در محیط زندان صورت بگیرد طبق ماده 10 آیین نامه اجرایی حکم اعدام،صلب،رجم و....«اجرای حکم با حضور دادستان ،رییس زندان،رییس نیروهای انتظامی یا نماینده او و منشی دادگاه وسایر افرادی که حق حضور دارند درمحل مخصوص در زندان و یا محل دیگری که در حکم معین گردیده،به عمل آید.»

طبق آن چیزی که در بالا ذکر شد محل اجرای حکم اعدام صرفا در زندان صورت نمیگیرد بلکه میتوان آن را درخارج از زندان هم اجرا کرد مشروط بر اینکه صورتجلسه یی تهیه و به امضا دادستان،رییس زندان،پزشک حاضر درمحل،منشی دادگاه و رییس نیرو های انتظامی یا نماینده او می رسد.²

زمان اجرای حکم

طبق آیین نامه اجراییه حکم اعدام ، موقع اجرای حکم اعدام اول طلوع آفتاب است.این دستور مبتنی بر یک سنت قدیمی است.آفتاب از مطهرات میباشد وبدن انسان مجرم گناهکار،آلوده وپلید است ؛قبل از طلوع آفتاب باید معدوم کنیم تا تابش نور خورشید او را تطهیر نکند وآلوده وناپاک از دنیا برود.³

اقدامات بعد از اجرای حکم

طبق آن چیز ی که درآیین نامه اجراییه حکم اعدام،در ماده 18 بیان شده متهم بعد از به دار کشیده شدن تا مدت یک ساعت در بالای دار می ماند مگر اینکه اطمینان به مرگ وی حاصل شود سپس از دار به پایین آورده میشود

در صورت تقاضای کسان معدوم به آنان تحویل والا طبق مراسم معمولی دفن میشود.⁴

 

 

 

 

 

1- آخوندی،محمود .آیین دادرسی کیفری.ج3. ص78

2-آیین نامه اجرای حکم اعدام و...مصوب30/4/1368.ماده11

3- آخوندی،محمود .آیین دادرسی کیفری.ج3. ص79

4-همان.ص80

 

 

فصل دوم

قصاص

 

تعریف

قصاص از«قص» گرفته شده.ودر زبان عرب وقتی یک امر دوبار تکرار شود لفظ «قصه» را بکار میگیرند.

قصاص در لغت بمعنای دنبال کردن پی گیری^.2

در اصطلاح به معنای قتلی ست که بدنبال قتل دیگر می آید،و درجایی دیگر قصاص بمعنای پی گیری کردن اثر جنایت به گونه ای که قصاص کننده(ویا اولیای دم) همان جنایتی را برجانی وارد کنند که جانی بر او یا مقتول وارد کرده است.

قصاص در فقه اسلامی

مهمترین آیه ای که درباره ی قصاص در قرآن ذکر شده،آیه178سوره بقره میباشد:

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصَاصُ فِی الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِیَ لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَیْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَیْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِکَ تَخْفِیفٌ مِّن رَّبِّکُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِکَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِیمٌ

ای کسانیکه ایمان اورده اید بر شما درباره ی کشته شدگان قصاص نوشته و مقرر شده آزاد دربرابر آزاد وبرده در برابر برده و زن در برابر زن.پس هرکه از جانب برادر خود مورد چیزی از عفو قرار گرفت پس پیروی از معروف و پرداخت دیه به او به نیکی و احسان.این تخفیفی و رحمتی ست از جانب پروردگارتان پس هرکه بعداز این عفو تجاوز کرد اورا عذابی دردناک خواهد بود.²

قصاص،مجازات علیه جسم و جان است.قرآن کریم علی رغم تاکید بر مطلوب بودن عفو مجرمین،پذیرش اصل قصاص را موجب حیات جامعه بشری دانسته است.³

وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یَاْ أُولِیْ الأَلْبَابِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ⁴.برای شما ای صاحبان خرد در قصاص زندگی ست شاید(از خون ریزی)به ناحق پرهیز کنید.⁵

 

 

 

 

1-      ابن منظور. لسان العرب.ج11.ص190

2-      دکتر میرمحمد صادقی،حسین.جرایم علیه اموال و مالکیت.ص46

3-      ترجمه آیت الله مشکینی

4-      سوره بقره/2.آیه 179

5-      ترجمه آیت الله مشکینی

 

قصاص در قانون مجازات اسلامی

بنابر آنچه که درفصل قبل به آن اشاره کردیم قانون کشور ما از ادله ی شرعی گرفته میشود،ودر قسمت قبل نمونه ای از آیاتی با موضوع قصاص رابیان کردیم.در قانون مجازات اسلامی مصوب1392 نیز در باره ی مجازات قصاص مباحثی را مطرح کرده است.

ازماده 289 تا 295 ق.م ا درباره ی جنایت برنفس و حکم آن که قصاص است سخن به میان آورده است.

قانون مجازات اسلامی جنایات را بر3 قسم بیان میدارد که عبارتنداز:

الف)عمدی   ب)غیر عمدی   که غیر عمدی تقسیم میشود به شبه عمدی و خطایی

که بنابر قانون مجازات فرد در صورتی به قصاص محکوم میشود که نوع وارد شده ی جنایت عمدی باشد.به بین دیگر ازیک طرف هم قصد فعل را داشته باشد هم قصد نتیجه،یا از طرف دیگر قصد فعل رادارد و نوع وسیله هم کشنده است ولی قصد نتیجه ندارد،وقصد انجام فعل را نسبت به مجنی علیه ی دارد که دارای شرایط عادی نیست مانند بیمار.یا کودک. در این سه مورد جنایت عمدی و فرد به قصاص محکوم میشود.

 

شرایط قصاص

شرایط قصاص به مجموعه اوضاع و احوالی گفته میشود که اگر در مجنی علیه و جانی وجود داشته باشد و ثابت شود جانی به سزای اعمال خود میرسد.

ازجمله شریط قصاص آن چیزی است که در آیه 178 سوره بقره بیان شده است.

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصَاصُ فِی الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى.....

همانطور که از نص قرآن برمی آید برای قصاص باید بین مجنی علیه و جانی از لحاظ حریت تساوی وجود داشته باشد.حریت یعنی آزاد بودن فرد از تملک به شخصی و دربرابر عبد و بنده قرار میگیرد.ماده 301ق.م.ا

ویاعبد در مقابل عبد قصاص میشود زیرا در عبد بودن مساوی اند.ماده301ق.م.ا.

و زن در مقابل زن قابل قصاص است،وهم چنین مرد دربرابر زن مشروط بر رد فاضل دیه،و زن در برابر مرد بدون رد هیچگون مازادی.

از سایر شرایط قصاص تساوی در دین است.طبق این گفته هیچگاه یک فرد مسلمان برای مجنی علیه کافر قصاص نمیشود،وفقط ازباب عادت نشدن چنین جنایتی تعزیر خواهد شد.ماده 301ق.م.ا ولی اگر کافری موجب جنایتی برمسلمان شود حق قصاص پابر جاست.ماده310ق.م.ا.

مجنی علیه باید محقون الدم باشد.به عبارت دیگر باید خونش قابل احترام باشد که در مقابل مهدور الدم قرار میگیرد.این به این معنا نیست که اولیا دم مقتول میتوانند به تنهایی جانی را قصاص کنند زیرا این امر نیاز به اجازه مقام قضایی دارد و اگر بدون اجازه چنین عملی را مرتکب شوند بنابر نظری گناه کرد..بر طبق قانون مجازات فرد تعزیر میشود.تبصره 1 ماده 302ق.م.ا.

از شرایط دیگر قصاص کامل بودن عقل جانی و مجنی علیه است.بنابر این دیوانه در مقابل عاقل قصاص نمیشود وعاقل هم دربرابر دیوانه قصاص نمیشود بدیل اینکه در عقل تساوی ندارند،وفقط دی اینجا دیه ثابت میشود.ماده 305ق.م.ا

ذکر چند نکته دراین قسمت خالی از لطف نیست.

1-پدر در مقابل کشتن فرزن خود اعم از دختر یا پسر قصاص نمیشود.ولی مادر اگر فرزند خود را به قتل برساند قصاص میشود.ولی عکس این موضوع امکان پذیر نیست.مبنای این بحث روایتی است ازامام صادق(علیه السلام)که میفرماید:«لا یقتل والد بولده و یقتل الولد بوالده»¹ که منظورازولدهم شامل فرزند پسر میشود وهم فرزند دختر.ماده301ق.م.ا

2-جنایت عمدی نسبت به مجنی علیه نابالغ،موجب قصاص میشود.ماده 304ق.م.ا

3-جنایت عمدی برجنین هرچند بعد از دمیده شدن روح باشد موجب قصاص نمیشود و فقط مرتکب تعزیر خواهد شد.ماده 306ق.م.ا

ادله اثبات قصاص

به مجموعه دلایل و برهان هایی گفته میشود که باعث محکم شدن اتهام جنایت از طرف جانی بر مجنی علیه میشود،که عبارتند از:

1-اقرار:عبارت است از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است.ماده164ق.م.ا

مبنای این ادله روایتی ست از پیامبر اکرم که میفرماید:اقرار العقلا علی انفسهم جایز.²

2-شهادت شهود:شهادت عبارتند از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضائی است.ماده174ق.م.ا

3-قسامه:عبارت از سوگند هایی است که در صورت فقدان ادله ی دیگر غیراز سوگند منکر و وجود لوث،شاکی برای اثبات جنایت عمدی یا غیر عمدی یا خصوصیات آن ومتهم برای دفع اتهام از خود اقامه میکند.ماده 313ق.م.ا

4-علم قاضی:عبارتند از یقین حاصل از مستندات بیّن در امری است که نزد وی مطرح میشود.در مواردی که مستند حکم ،علم قاضی است،وی موظف است قرائن و امارات مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.ماده211ق.م.ا

صاحبان حق قصاص

صاحبان حق قصاص شامل افرادی ست که حق قصاص به آنها تعلق دارد و میتوانند اجرای آن را از مقام قضایی خواستار باشند.

طبق آنچه که در قانون مجازات بیان میشود ولی دم همان ورثه مقتول است بجز زوج یا زوجه ی اوکه حق قصاص ندارد.ماده 351ق.م.ا

ازماده 347 تا 367ق.م.اتمام شرایطی که صاحبان حق قصاص دارند را بیان کرده.

صاحبان حق قصاص سه تصمیم میتوانند نسبت به جانی اعمال کنند:

1-گرفتن قصاص که اولی آنهاست.2-دیه که جایگزین قصاص شده.3-عفو که نه دیه گرفته میشود ونه قصاص.

طبق ماده350ق.م.ا اگر اولیائ دم مقتول متعدد باشند حق قصاص برای همه ی آنها ثابت است.

 

 

                 1-امینی،علی رضا.آیتی،سید محمد رضا.تحریرالروضه فی شرح اللمعه.ج2.ص249

                 2-جزوه قواعد فقه.ص4 

 

 

فصل سوم

خودکشی

 

 

 

مسئله خود کشی از دیدگاه های مختلف علم روانشناسی،جامعه شناسی،جرم شناسی،پزشکی وحقوق جزا قابل توجه و حائز اهمیت می باشد. دراین مقاله جنبه هابی قضایی خودکشی به طور اختصار مورد بحث قرار خواهد گرفت.

معمولا بحث راجع به خود کشی در حاشیه بررسی قتل ها به میان می آید واز این حیث خود کشی عبارت است از قتلی که فاعل جرم مجنی علیه قتل است.یا به تعبیر دیگر هرگاه مجنی علیه قتل،خود قاتل باشد عمل مجرمانه را خود کشی می نامند.

نکته قابل بحث در خصوص خودکشی که همواره مطرح میگردد این است،با وجود فقدان قاطع آیا میتوان خود کشی را جرم و قابل مجازات دانست؟ از نظر تاریخی در قدیم الایام اکثر ملل نه تنها خود کشی را جرم نمی دانستند بلکه در پاره ای از موارد ازآن به عنوان یک عمل افتخار آمیز به یاد می آورند.مانند خود کشی معروف سقراط

با ظهور دین مسیح خود کشی ممنوع و چون مخالف مذهب و اخلاق معرفی گردید مرتکب آن به عنوان محازات از تشریفت مذهبی محروم میشد.در قوانین ایالات متحده آمریکا خودکشی جرم نیست اما در بعضی از ایالات مانند نیویورک هرگاه خودکشی به نتیجه نرسیده باشد مرتکب به مجازات حبس و پرداخت جریمه محکوم میگردد.

در شریعت اسلام ومنطق قرآن،خودکشی به عنوان ارتکاب فعل حرام ،ممنوع وبه تبع آن دارای عقوبت اخروی خواهد بود.

ممنوعیت خود کشی را قرآن کریم در آیه 33 سوره نسا چنین مقرر داشته است:

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَکُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنکُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَکُمْ إِنَّ اللّهَ کَانَ بِکُمْ رَحِیمًا

به طور کلی ضمانت اجراییه ممنوعیت خودکشی در نظام حقوقی اسلام بر پایه های اصول ومبانی عقیدتی و اخلاقی استوار است زیرا مومنین و کسانی که اعتقاد کامل دارند که حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و اوست که انسان را به سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته و هیچکس نمیتواند این حق خدادادی را از انسان سلب کند.بنابراین میتوان نتیجه گرفت که ضمانت اجرایی خودکشی در شریعت اسلام،امری اخلاقی ،درونی و دینی است و همین امر در طول تاریخ موجب گردیده که آمار خودکشی دربین مسلمانان نادر و قابل مقایسه با آمار خودکشی سایر ملل نیست.

در قانون مجازات اسلامی راجع به خودکشی،شروع به جرم،ومعاونت و شرکت در خودکشی اصلا مجازاتی پیش بینی نشده بود،چون نفس عمل جرم نبوده است.¹

 

 

                 1-ولیدی،محمد صالح.جرایم علیه اشخاص.ج2.ص139

نتیجه گیری

ازمطالب یاد شده ازابتدا مقاله تابدین جا میتوان این نتیجه را گرفت که اعدام،قصاص و خودکشی اگرچه تحت یک عنوان یعنی سلب حیات قرار میگیرند اما تفاوت های فاحشی هم دارند که تفاوت آنها در تعاریفشان گنجانده شده.

طبق تعاریفی که از اعدام ارائه شد،از آن دسته مجازاتهای سلب حیات است جرم مشخصی را تحت پوشش قرار نمیدهد بلکه قاضی بنابر مصالحی دستور به اعدام مرتکب میدهد که چند عنوان را ذکر کردیم.

ولی قصاص برعکس اعدام فقط در موارد جنایت نفس و اعضاست که بر جانی اعمال میشود،که آنچیزی که اینجا مقصود ماست جنایت برنفس میباشد.یکی از تفاوت های اصلی اعدام و قصاص این است که قصاص حقی ست برگردن اولیای دم وباید مطالبه شود و در صورت عدم مطالبه معمولا قاضی نمیتواند نسبت به آن خودسرانه عمل کند.ولی اعدام قابل مطالبه نیست و به محض محرز شدن دلایل جرم حکم به اعدام صادر میشود وبدنبال آن قابل اجراست.

تفاوت خودکشی بااین دو مجازات در این است که در دومورد اول یعنی اعدام وقصاص فردی دیگر از متهم سلب حیات میکند ولی در خودکشی خود فرد بااختیار و آگاهی از خودش سلب حیات مینماید،که از لحاظ شرع و دین مااین جرم حرام است و مرتکب به شدت در محضر خدا عقوبت میشود.

ولی در قانون مجازات ما عنوانی تحت خودکشی بیان نشده وبنابر اصل قانونی بودن جرم ومجازاتها جرم نیست و مجازاتی ندارد.

 

  منابع

1-قرآن کریم.

2-آخوندی،محمود.آیین دادرسی کیفری.جلد2. سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. چاپ ششم. تهران 1384

3-امینی،علیرضا.آیتی،سید محمد رضا.تحریر الروضه فی الشرح اللمعه.جلد2.انتشارات فرهنگی طه.تهران1392

4-قانون مجازات اسلامی.مصوب 1/2/1392

5- ولیدی،محمد صالح.حقوق جزای اختصاصی.جلد2.انتشارات امیر کبیر.چاپ ششم.تهران1380.

 

کلاهبرداری .

قانون مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷:

 ماده ۱- هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارتخانه‌ ها یا کارخانه‌ ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی ‌فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشامدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل‌ مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آن ها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم‌ می‌ شود.
‌در صورتی که شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمان ها یا مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت های دولتی یا‌ شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا این که‌ جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی‌ صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمان های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و یا بطور کلی از‌ قوای سه گانه و همچنین نیرو های مسلح و مأمورین به خدمت عمومی باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، از دو تا ده سال و انفصال ابد از خدمات‌ دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.
‌تبصره ۱- در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می‌ تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات‌ مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (‌حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی‌تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.
‌تبصره ۲- مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز‌ جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود.
‌مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا همطراز آن ها باشند، به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در‌ مراتب پایین‌ تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.

جرایم در حکم کلاهبرداری:  

۱- ورشکستگی به تقصیر یا تقلب:

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵:

ماده ۶۷۰– کسانی که به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم می‌شوند به مجازات حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد.

ماده ۶۷۱– مجازات ورشکسته به تقصیر از شش ماه تا دو سال حبس است.

‌ماده ۶۷۲– هر گاه مدیر تصفیه در امر رسیدگی به ورشکستگی بین طلبکاران و تاجر ورشکسته مستقیماً یا مع‌ الواسطه از طریق عقد قرارداد یا به‌ طریق دیگر تبانی نماید به شش ماه تا سه سال حبس و یا به جزای نقدی از سه تا هیجده میلیون ریال محکوم می‌گردد.

قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱:

‌ماده ۵۴۹– هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از‌ میان برده و همچنین هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد و یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون‌ نمی‌باشد مدیون قلمداد نموده است ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات می‌شود.

ماده ۵۵۱– در مورد ورشکستگی اشخاص ذیل مجرم محسوب و مطابق قانون جزا به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم خواهند شد:
۱) اشخاصی که عالماً به نفع تاجر ورشکسته تمام یا قسمتی از دارایی منقول یا غیر منقول او را از میان ببرند یا پیش خود نگاه دارند یا مخفی‌ نمایند.
۲) اشخاصی که به قصد تقلب به اسم خود یا به اسم دیگری طلب غیر مواقعی را قلمداد کرده و مطابق ماده ۴۶۷ التزام داده باشند.
‌ماده ۵۵۲– اشخاصی که به اسم دیگری یا به اسم موهومی تجارت نموده و اعمال مندرجه در ماده ۵۴۹ را مرتکب شده‌اند به مجازاتی که برای‌ ورشکسته به تقلب مقرر است محکوم می‌باشند.

۲- تعدی نسبت به دولت:

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵:

ماده ۵۹۹– هر شخصی عهده‌ دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در ساختن یا امر به ساختن آن برای هر یک از ادارات و سازمان‌ ها و مؤسسات مذکور در ماده (۵۹۸) بوده است به واسطه تدلیس در معامله از جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب در ساختن آن چیز نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از شش ماه تا پنج سال محکوم خواهد شد.

۳-تبانی و موضعه برای بردن مال غیر در قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند مصوب ۱۳۰۷:

 ماده ۱- هر گاه اشخاصی با یکدیگر تبانی کرده و برای بردن مالی که متعلق به غیر است بر همدیگر اقامه دعوی نمایند این اقدام آن ها جزء تشبث‌ به وسایل متقلبانه برای بردن مال دیگری که به موجب ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی پیش‌بینی شده است محسوب و به مجازات مندرجه در ماده‌ مزبوره محکوم خواهند شد.

 ماده ۲- اشخاصی که به عنوان شخص ثالث در دعوایی وارد شده یا به عنوان شخص ثالث بر حکمی اعتراض کرده یا بر محکوم به حکمی‌ مستقیماً اقامه دعوی نمایند و این اقدامات آن ها ناشی از تبانی با یکی از اصحاب دعوی برای بردن مال یا تضییع حق طرف دیگر دعوی باشد کلاهبردار‌ محسوب و علاوه بر تأدیه خسارات وارده به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهند بود.
‌‌تبانی هر یک از طرفین دعوای اصلی با اشخاص فوق نیز در حکم کلاهبرداری است و مرتکب به مجازات مذکوره محکوم می‌گردد.

‌تبصره- اشخاصی که اقدامات مذکوره در فوق را قبل از تاریخ اجرای این قانون نموده‌اند در صورتی مجازات خواهند شد که پس از تاریخ اجرای‌ این قانون نیز آن اقدامات را تعقیب نمایند.

۴- انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی در قانون راجع به انتقال مال غیرمصوب ۱۳۰۸:

‌ ماده ۱– کسی که مال غیر را با علم به این که مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار‌ محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون عمومی محکوم می‌شود.

‌و همچنین است انتقال‌ گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد.
‌اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت‌ اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوائر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون جرم محسوب خواهد شد.

– هر یک از دوائر و دفاتر فوق مکلفند در‌مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند.

۵- معرفی مال دیگری به عوض مال خود در قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض‏ مال خود معرفی می‏ نمایند مصوب ۱۳۰۸/۲/۳۱ :

ماده ۲– محکوم‌ علیه یا مدیون یا ضامن یا کفیلی که بدون مجوز قانونی و با علم به اینکه مال متعلق به او نیست مال غیر را مال خود معرفی کرده‌ و عملیاتی نسبت به آن مال شده باشد مطابق قسمت اخیر ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی مجازات خواهد شد.

۶- تبانی در معاملات دولتی در قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب ۱۳۴۸ :

 ماده واحده- اشخاصی که در معاملات یا مناقصه‌ ها و مزایده‌ های دولتی یا شرکت ها و مؤسسات وابسته به دولت یا مأمور به خدمات عمومی و یا‌ شهرداری ها با یکدیگر تبانی کنند و در نتیجه ضرری متوجه دولت و یا شرکت ها و مؤسسات مذکور بشود به حبس تأدیبی از یک تا سه سال و جزای نقدی‌ به میزان آن چه من غیر حق تحصیل کرده‌اند محکوم می‌شوند.
‌هر گاه مستخدمین دولت یا شرکت ها و یا مؤسسات مزبور یا شهرداری ها و همچنین کسانی که به نحوی از انحاء از طرف دولت یا شرکت ها و یا مؤسسات‌ فوق در انجام معامله یا مناقصه یا مزایده دخالت داشته باشند و با علم و یا اطلاع از تبانی معامله را انجام دهند یا به نحوی در تبانی شرکت یا معاونت‌ کنند به حداکثر مجازات حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی و شرکت ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری ها محکوم خواهند شد. در کلیه موارد‌ مذکور در صورتی که عمل مطابق قانون مستوجب کیفر شدیدتری باشد مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد.

۷- کلاهبرداری در امور ثبتی در قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰:

ماده ۱۰۵– جز در مورد مذکور در ماده ۳۳ (‌راجع به بیع شرط و امثال آن) هر کس تقاضای ثبت ملکی را بنماید که قبلاً به دیگری انتقال داده یا با‌علم به اینکه به نحوی از انحاء سلب مالکیت از او شده است تقاضای ثبت نماید کلاهبردار محسوب می‌ شود و همچنین است اگر در موقع تقاضا مالک‌ بوده ولی در موقع ثبت ملک در دفتر ثبت املاک مالک نبوده و معهذا سند مالکیت بگیرد یا سند مالکیت نگرفته ولی پس از اخطار اداره ثبت حاضر‌ برای تصدیق حق طرف نباشد.

ماده ۱۰۶– مقررات فوق در مورد وارثی نیز جاری است که با علم به انتقال ملک از طرف مورث خود یا با علم به اینکه به نحوی از انحاء قانونی‌ سلب مالکیت از مورث او شده بوده است تقاضای ثبت آن ملک یا تقاضای صدور سند مالکیت آن ملک را به اسم خود کرده و یا مطابق قسمت اخیر‌ ماده فوق پس از اخطار اداره ثبت رفتار نکند.

‌در تمام این موارد علم وارث باید به وسیله امضاء یا مهر و یا نوشته به خط او محرز شود.

ماده ۱۰۷– هر کس به عنوان اجاره یا عمری یا رقبی یا سکنی و یا مباشرت و به طور کلی هر کس نسبت به ملکی امین محسوب بوده و به عنوان‌ مالکیت تقاضای ثبت آن را بکند به مجازات کلاهبردار محکوم خواهد شد.

‌ماده ۱۰۸– هر گاه شخصی که ملک را به یکی از عناوین مذکوره در فوق متصرف بوده شخصاً تقاضای ثبت ننموده ولی به واسطه خیانت یا تبانی او‌ ملک به نام دیگری به ثبت برسد به طریق ذیل عمل خواهد شد:

‌الف – اگر کسی که ملک به اسم او ثبت شده مشمول مقررات یکی از مواد ۱۰۵ – ۱۰۶ -۱۰۸ باشد شخص او و امین هر دو به عنوان مجرم اصلی به‌ مجازات کلاهبردار محکوم شده و نسبت به خسارات مدعی خصوصی متضامناً مسئول خواهند بود.
ب – هر گاه کسی که ملک به نام او به ثبت رسیده مشمول هیچ یک از مقررات مواد ۱۰۵-۱۰۶و ۱۰۸ نباشد شخص مزبور به هیچ عنوان اعم از‌ حقوقی و جزایی قابل تعقیب نیست ولی امین به عنوان مجرم اصلی تعقیب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم شده و به علاوه برای‌ جبران خسارت صاحب ملک در توقیف خواهد ماند.
‌ماده ۱۰۹– هر کس نسبت به ملکی که در تصرف دیگری بوده خود را متصرف قلمداد کرده و تقاضای ثبت کند کلاهبردار محسوب می‌شود‌ اختلافات راجع به تصرف در حدود مشمول این ماده نیست.

ماده ۱۱۱– در مورد مواد قبل تعقیب متهم موکول به شکایت مدعی خصوصی است.
‌ماده ۱۱۱ مکرر – اگر در مورد مواد ۱۰۷ و ۱۰۸ متهم کسی باشد که املاک موقوفه عام‌ المنفعه را به عنوان متولی یا متصدی و یا املاک مولی‌ علیه را به‌ عنوان ولایت یا قیمومت در تصرف دارد تعقیب جزایی موکول به شکایت مدعی خصوصی نیست.

ماده ۱۱۶– در مورد املاکی که به رهن داده شده یا به یکی از عناوین مذکوره در ماده ۳۳ انتقال داده شده، راهن یا انتقال دهنده مکلف است حق‌ طرف را در ضمن اظهارنامه خود قید نماید. ‌در صورتی که راهن یا انتقال دهنده به این تکلیف عمل ننمود مرتهن یا انتقال‌ گیرنده می‌تواند تا یک سال از تاریخ انقضاء مدت حق استرداد یا رهن به‌ وسیله اظهارنامه رسمی حق خود را مطالبه کند. هر گاه در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه راهن یا انتقال دهنده حق طرف را نداد کلاهبردار‌ محسوب و با رعایت مواد ۱۱۱ – ۱۱۲ و ۱۱۳ مطابق ماده ۱۱۴ با او رفتار خواهد شد.

‌تبصره – مرتهن یا انتقال‌گیرنده که در ظرف مدت یک سال اخطار مذکور در فوق را نکرد مادام که مرور زمان منقول شامل طلب او نشده حق مطالبه ‌طلب خود را خواهد داشت.

‌ماده ۱۱۷– هر کس به موجب سند رسمی یا عادی  نسبت به عین یا منفعت مالی (‌اعم از منقول یا غیر منقول) حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد نسبت ‌به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی دیگری معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید جاعل در اسناد رسمی محسوب و به حبس با اعمال‌ شاقه از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد.‌

۸- کلاهبرداری در شرکتها:

قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱:

ماده ۲۴۹– هرکس با سوء نیت برای تشویق مردم به تعهد خرید اوراق بهادار شرکت سهامی به صدور اعلامیه پذیره‌ نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار‌ اوراق قرضه که متضمن اطلاعات نادرست یا ناقص باشد مبادرت نماید و یا از روی سوء نیت جهت تهیه اعلامیه یا اطلاعیه مزبور اطلاعات نادرست یا‌ ناقص داده باشد به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم خواهد شد و هرگاه اثری بر این اقدامات مترتب شده باشد مرتکب در حکم کلاهبردار بوده و‌ به مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

ماده ۹۲– اشخاص ذیل کلاهبردار محسوب می‌شوند:

۱- هر کس برخلاف حقیقت مدعی وقوع تعهد ابتیاع سهام یا تأدیه قیمت سهام شده یا وقوع تعهد و یا تأدیه را که واقعیت ندارد اعلام یا جعلیاتی‌ منتشر کند که به این وسایل دیگری را وادار به تعهد خرید سهام یا تأدیه قیمت سهام نماید اعم از اینکه عملیات مذکور موثر شده یا نشده باشد.

۲- هر کس به طور تقلب برای جلب تعهد یا پرداخت قیمت سهام اسم اشخاصی را برخلاف واقع به عنوانی از عناوین جزء شرکت قلمداد نماید.

۳- مدیرهایی که با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزور منافع موهومی را بین صاحبان سهام تقسیم نموده باشند.

ماده  ۱۱۵– اشخاص ذیل کلاهبردار محسوب می‌شوند:

‌الف) مؤسسین و مدیرانی که برخلاف واقع پرداخت تمام سهم‌ الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم‌ الشرکه غیر نقدی را در اوراق و اسنادی که باید‌ برای ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باشند.

ب) کسانی که به وسیله متقلبانه سهم‌الشرکه غیر نقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند.

ج) مدیرانی که با نبودن صورت دارایی یا با استناد صورت دارایی مزور منافع موهومی را بین شرکا تقسیم کنند.

۹- کلاهبرداری در قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب ۱۳۰۹:

ماده ۹– هرگاه معلوم شود که مستدعی تصدیق با علم به عدم وراثت خود تحصیل تصدیق وراثت نموده یا با علم به وجود وارثی غیر از خود، تحصیل تصدیق برخلاف حقیقت کرده است کلاهبردار محسوب و علاوه بر ادای خسارت به مجازاتی که به موجب قانون برای این جرم مقرر است محکوم خواهد شد.

۱۰-کلاهبرداری در قانون بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب ۱۳۵۰:

تبصره ماده ۶۹– هر شخص حقیقى یا حقوقى که بدون داشتن پروانه از مؤسسه بیمه تحت عنوان نمایندگى بیمه براى هر یک از رشته‏ ها قبول بیمه نماید به مجازات مقرر در ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومى محکوم خواهد شد.

۱۱-کلاهبرداری در قانون راجع به معاملات ارزی مصوب ۱۳۳۶:

تبصره ۲ ماده ۲– هرکسی برای ورود کالا ارزی از دولت دریافت دارد و به مصرفی که دولت برای آن ارز داده است نرساند و یا به قیمت آزاد در بازار سیاه بفروشد و یا از طریق دیگر سوء استفاده نماید و یا جنسی که با ارز دولتی تهیه می کند از قیمت مقرر قانونی گران تر بفروشد کلاهبردار محسوب و طبق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی قابل تعقیب کیفری است.

 ۱۲- کلاهبرداری در قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳:

ماده ۳۸– کسی که طلب خود را به غیر مدیون انتقال داده و بعد از انتقال، آن را از مدیون سابق خود دریافت کرده و یا به دیگری انتقال دهد کلاهبردار محسوب می شود.

هرگاه مدیون بدهی خود را بعد از انتقال به داین سابق تأدیه نماید منتقل الیه حق رجوع به او نخواهد داشت، مگر اینکه ثابت نماید که قبل از تأدیه دین، انتقال را به اطلاع مدیون رسانیده و یا این که مدیون به وسیله دیگری از انتقال مستحضر بوده است.

۱۳- کلاهبرداری در قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب ۱۳۶۸:

ماده ۱۴– هرگونه نقل و انتقال اموال موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی به منظور فرار از مقررات این قانون پس از اثبات باطل و بلا اثر است. انتقال گیرنده در صورت مطلع بودن و انتقال دهنده به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهند شد.

۱۵- کلاهبرداری رایانه ای در قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۹:

ماده ۱۳– هرکس به طور غیرمجاز از سامانه‌ های رایانه‌ ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده‌ ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مـال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

 

مرور زمان در جرائم کیفری.

🚥مرور زمان در جرائم کیفری

مرور زمان در جرایم کیفری به سه دسته تقسیم می شود:

1⃣- مرور زمان تعقیب=(ماده 105 مصوب 1/2/92 )

الف – جرائم تعزیری درجه 1

( حبس بیش از بیستو پنج سال ، جزای نقدی بیش از یک میلیارد ریال، مصادره کل اموال ، انحلال شخص حقوی )

ب – جرائم تعزیری درجه 2

( حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال باانقضای 15 سال


🔴جرائم تعزیری درجه 3

( حبس بیش از ده تا پانزده سال ، جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون ریال تا سیصد و شصت میلیون ریال با انقضای 15 سال

🔴 جرائم تعزیری درجه 4

(حبس بیش از پنج تا ده سال، جزای نقدی بیش از یکصدو هشتاد میلیون ریال تا سیصدو شصت میلیون ریال، انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی) با انقضای مدت 10 سال

🔴جرائم تعزیری درجه 5

(حبس بیش از 2 تا5 سال، جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون ریال تا یکصدو هشتاد میلیون ریال، محرومیت حقوق اجتماعی بیش از 5 تا 15 سال، ممن.عیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی، ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه )با انقضای مدت 7 سال

🔴 جرائم تعزیری درجه 6

(حبس بیش از شش ماه تا دو سال، جزای نقدی بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نودو نه ضربه در جرایم منافی عفت، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال، انتشار حکم قطعی در رسانه ها ، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی تا مدت پنج سال) با انقضای مدت 5 سال

🔴 جرائم تعزیری درجه 7

(حبس از نودو یک روز تا شش ماه، جزای نقدی بیش از ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال، شلاق از یازده تا سی ضربه، محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه )با انقضای مدت 5 سال

جرائم تعزیری درجه 8
(حبس تا سه ماه، جزای نقدی تا ده میلیون ریال، شلاق تا ده ضربه) با نقضای مدت 5 سال

2⃣- مرور زمان شکایت:

وفق ماده 106 قانون مجازات اسلامی 1/2/92 در جرائم تعزیری قابل گذشت:  هرگاه متصرر جرم از مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم شکایت کیفری او ساقط می شود مگر اینکه تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار، قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه می شود.

3⃣- مرور زمان مجازات.

مطابق ماده 107 قانون مجازات اسلامی 1/2/1392در اجرای حکم تعزیری قطعی تعللی ایجاد شود به ترتیب ذیل است:
در جرائم درجه 1و2و3 با انقضای مدت 20 سال به عنوان مثال در زمان اجرای حکم متواری شود که استرسی برای اجرای مجازات نباشد.
در جرائم تعزیری درجه 4 با انقضای مدت 15 سال
در جرائم تعزیری درجه 5 با انقضای مدت 10 سال
در جرائم تعزیری درجه 6 با انقضای مدت 7 سال
در جرائم تعزیری درجه 7و8 با انقضای مدت 5 سال

آیا میدانید....

اشخاصی که مرتکب جرایم جعل و تزویر مندرج در قانون می شوند هرگاه قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهند و سایر مرتکبین را معرفی نمایند و یا وسایل دستگیری آنها را فراهم نمایند می توانند از معاذیر قانونی معاف کننده مجازات بهره مند شوند.

جهات تخفیف عبارتند از.

الف- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی

ب- همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن

پ- اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم

ت- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی درحین تحقیق و رسیدگی

ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری

ج- کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن

چ- خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم

ح- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم

ماده_۳۸ ق م ا

شروط باطل قرارداد.

✅به طور کلی، شروط ضمن عقد، دارای انواع مختلفی هستند؛ شروط ضمن عقد ممکن است، درباره موضوع اصلی توافق یا موضوعاتی دیگری باشند. در نظر گرفتن بعضی از شرط ها در قرارداد، صحیح و بعضی باطل است. وجود برخی از شروط در قرارداد، حتی باعث باطل شدن اصل قرارداد می شود.

✍ به این ترتیب، شروط باطل بر دو نوع هستند؛
اول👈🏻شرط هایی که خود باطل هستند ولی اصل عقد و قرارداد را باطل نمی کنند در این صورت فقط شرط بی اثر خواهد بود.
دوم👈🏻شرط هایی که علاوه بر این که خود باطل هستند، باعث باطل شدن قرارداد اصلی هم می شوند.

 🔘شروط باطل👇🏻

🔹شرط هایی که اصل عقد و قرارداد را باطل نمی کنند بلکه فقط خود باطل هستند، در قانون، از قرار زیر بیان شده اند:
✔️شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد.
لازم نیست انجام عمل از لحاظ عقلی غیرممکن باشد، بلکه همین که قابل انجام نباشد کافی است. البته توجه داشته باشید که علت غیر مقدور بودن نباید ضعف و عدم توانایی شخص انجام دهنده یا شرایط خاص به وجود آمده و یا سخت بودن کار باشد، بلکه منظور این است که به طور کلی آن عمل قابل انجام نباشد.

✔️ شرطی که در آن نفع و فایده ای نباشد. مشخص است که چنین شرطی بیهوده و غیر عقلی است.

✔️ شرطی که نامشروع باشد.

یعنی بر اساس قانون انجام آن ممنوع باشد به طوری که نتوان برخلاف آن توافق نمود. مانند این که شخصی ضمن عقد خرید و فروش یک ملک مسکونی، شرط کند که ملک موقوفه ای را به تملیک فروشنده در بیاورد و یا این که فروشنده شرط کند که خریدار در ملک خریداری شده، مشروبات الکلی نگهداری نماید.

 

🔘شروط باطل و باطل کننده👇🏻

🔹شرط هایی که علاوه بر این که خود باطل هستند، باعث باطل شدن قرارداد اصلی هم می شوند، به طور عمده در موارد زیر تعریف می شوند؛

✔️شرط خلاف مقتضای عقد
به این معنا که شرط موجود در قرارداد با اقتضائات اصلی و ذاتی همان قرارداد مخالف باشد. در حقیقت، شرط قرارداد، خود قرارداد را زیر سوال برده است. در چنین صورتی همان طور که گفتیم، اصل قرارداد هم باطل می شود. مانند آنکه در عقد بیع شرط شود مالکیت مبیع به صورت کلی و هیچ گاه به خریدار منتقل نشود. روشن است که مقصود خریدار از خریدن ملک، به دست آوردن مالکیت آن است و این شرط مقتضای خرید و فروش را نفی می کند.

✔️ شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین می شود.
این مورد در حالتی است که شرط ارتباط تنگاتنگی با موضوع مورد معامله دارد و با این حال، در شرط ذکر شده در قرارداد، آن قدر ابهام وجود دارد که موجب مجهول شدن عوض های مورد معامله می شود.

بخشودگی یا عفو خصوصی.

⚖طبق ماده ۹۶ ق.م.ا عفو یا تخفیف مجازات محکومان ، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه با مقام رهبری است.

🔺عفو خصوصی شامل تمام تعزیرات میگردد لیکن مجازاتهای قصاص و دیه چون حق الناس هستند قابل عفو خصوصی نمی باشند.

🔻مجازاتهای حدود غیر از قذف در موارد خاص و به شرط توبه، پس از آنکه جرم با اقرار متهم به اثبات رسید ممکن است مشمول عفو قرار گیرد.

🔺عفو خصوصی تمام مجازاتها اعم از اصلی و تکمیلی را که از دادگاههای عمومی و انقلاب و دادگاههای اختصاصی (دادگاه نظامی و دادگاه ویژه روحانیت ) صادر شده است را شامل می شود.

🔻 عفو خصوصی شامل اقدامات تامینی تربیتی و یا درمانی نظیر نگهداری اطفال بزهکار در کانونهای اصلاح و تربیت و نگهداری بزهکاران دیوانه در بیمارستانها روانی نمی شود.
🔺مجازاتهای انتظامی، اداری، جریمه های مالیاتی ، هزینه های دادرسی و خسارات مدنی مورد عفو قرار نمیگیرند.

باید بدانیم که 《امتناع》نوعی ابلاغ قانونیست .

ماده ۴۵ ق آدم :
هرگاه وکیل پس از صدور رای یا در موقع ابلاغ آن استعفا دهد یا از رویت رای《 امتناع》 کند دادگاه رای را به موکل ابلاغ مینماید در این صورت ابتدای مهلت تجدیدنظر یا فرجام از تاریخ ابلاغ به《 وکیل》 یاد شده محسوب میشود
چرا از تاریخ ابلاغ به وکیل یاد شده است ؟؟زیرا امتناع از گرفتن اوراق نوعی ابلاغ قانونیست