.عدم بازپرداخت اجارهبها به مستاجر پس از اتمام دوره قرارداد.
.در این روش مستاجر هر ماه بابت پرداخت مبلغ اجاره تحتفشار خواهد بود.
.عدم بازپرداخت اجارهبها به مستاجر پس از اتمام دوره قرارداد.
.در این روش مستاجر هر ماه بابت پرداخت مبلغ اجاره تحتفشار خواهد بود.
.پرداخت ماه به ماه اجارهبها که از این طریق میتوان موجر را وادار به انجام کارهای منزل کرد.
.پرداخت ماهانه اجاره و عدم نیاز به پرداخت مبلغ بالا بهصورت یکجا و فشار آمدن بر مستأجر.
مرتکبان جرایم مذکور به مجازات 2 تا 5 سال حبس و 10 سال محرومیت از حقوق اجتماعی و 74 ضربه شلاق محکوم میشوند.
طبق بند ب و بند ج ماده 5 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت مجاز دارند: تهیه فیلم یا عکس از محلهایی که اختصاصی بانوان بوده و آنها فاقد پوشش مناسب هستند، مانند حمامها و استخرها یا تکثیر و توزیع آن جرمانگاری شده است. این در حالی است که تهیه مخفیانه فیلم یا عکس مبتذل از مراسم خانوادگی و اختصاصی دیگران و تکثیر و توزیع آن نیز مشمول جکم مقرر در ماده مذکور است.
نماد اعتماد الکترونیکی نمادی است که توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت به سایتهای دارای صلاحیت داده میشود. برای شکایت و اطلاعرسانی در مورد سایتهای شرطبندی شما میتوانید به سامانه نماد مراجعه کرده و در قسمت ثبت شکایت، شکایت خود را ثبت کنید.
این پیامک از طرف پلیس فتا زمانی ارسال میشود که قبلاً داخل سایتهای شرطبندی اکانت عضویت داشته باشید و در صورت پیداشدن و دستگیرشدن گرداننده آن وبسایت، توسط پلیس فتا پیامکی مبنی بر مسدودشدن حساب بانکی شما در صورت استفاده مجدد از آن وبسایت برای شما ارسال خواهد شد.
طبق ماده 705 قانون مجازات اسلامی، قماربازی با هر وسیلهای ممنوع بوده و مرتکبان آن به یک تا 6 ماه حبس یا 74 ضربه شلاق محکوم شده و در صورت اصرار و تکرارکردن جرم به قماربازی، به هر دو مجازات محکوم میشوند.
شرع مقدس اسلام برای اموال و جان مردم اهمیت زیادی قائل گردیده است؛ بنابراین ضرر و زیانی که بر اساس احتمال و گمان به فرد بازنده بازی در قمار وارد میشود و در مقابل پول یا مالی که بدون هیچ تلاش و زحمت و صرفاً در اثر احتمال و گمان به فرد برنده منتقل میشود را نامشروع بیان میکند.
طبق شرایط نامناسب و وضعیت کنونی جامعه، سایت های شرط بندی یکی از وبسایتهای غیرقانونی در ایران است و بهنوعی پیگرد قانونی دارد.
طبق ماده 654 قانون مدنی و ماده 705 قانون مجازات اسلامی شرطبندی و قمار: قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجعه به آن مسموع نخواهد بود. همین حکم در مورد کلیه تعهداتی که از معاملات نامشروع تولید شده باشد جاری است” علاوه بر این ماده 705 قانون مجازات اسلامی بیان کرده است که ” قماربازی با هر وسیلهای ممنوع و مرتکبین آن به یک تا شش ماه حبس و یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم میشوند و در صورت تجاهر به قماربازی به هر دو مجازات محکوم میگردند.”
بنابراین، مجازات جرم سایت شرطبندی یک تا شش ماه حبس و یا تا (۷۴) ضربه شلاق است.
طبق اصل ۲۵ قانون اساسی، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی و استراق سمع همچنین هرگونه تجسس را به جز حکم قانون ممنوع اعلام کرده است؛ بنابراین اصل بر عدم جواز کنترل ارتباطات تلفنی است. پیرو این اصل، قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری و در ماده ۱۵۰، اصل را ممنوعیت کنترل و شنود قرار داده است.
مطابق این ماده کنترل ارتباطات مخابراتی افراد مثل شنود مکالمات همسر ممنوع است مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی مربوط باشد یا برای کشف جرایم موضوعبندهای (الف)، (ب)، (پ) ماده ۳۰۲ این قانون لازم تشخیص داده شود.
شنود غیرقانونی مثل شنود مکالمات همسر به موردی میگویند که بدون مجوز و حکم قانون، صورت گیرد. طبق ماده ۲ قانون جرائم رایانهای: هر کس به طور غیرمجاز، محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی، در سامانههای رایانهای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات، محکوم خواهد شد.” طبق این قانون مرتکبین شنود غیرمجاز، محکوم به حبس و پرداخت جزای نقدی، خواهند شد.
شنود قانونی و مجاز به شنودی گفته میشود که به دستور قاضی دادگاه به امنیت کشور مربوط شده یا برای احقاق حقوق اشخاص انجام میشود. در غیر این صورت، شنود، غیرقانونی است و در قانون، جرم شناخته شده و مرتکب، به مجازات گوشدادن پنهانی، محکوم خواهد شد.
با توجه به سکوت قانونگذار در مورد از بین رفتن حق فسخ زوجین بعد از رفع و درمان عیوبی که این حق را بوجود آورده است میتوان گفت بین فقها و حقوقدانان اختلاف نظر است. برخی از حقوقدانان درمان را باعث از بین رفتن حق فسخ میدانند، زیرا مبنای حق فسخ جلوگیری از ورود ضرر میباشد که بعد از درمان عیب ضرری متوجه طرفین نخواهد بود.
خوشبختانه ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی به این امر اختصاص داده شده است که هرگاه زوجه در شرایط غیرقابل تحملی به سر میبرد و قادر به ادامه زندگی زناشویی نباشد ، با اثبات آن امر نزد دادگاه بتواند درخواست طلاق کند. یکی از این معضلات که آمار زیادی را به خود اختصاص داده است ، عدم رابطه زناشویی از جانب مرد است. گاهی اوقات بنا به دلایل مختلفی مرد عمدا تمایلی به نزدیکی با شریک زندگی خود ندارد و اجبار او نیز در حد متعارف هم ممکن نمیباشد.زن میتواند درخواست طلاق خود را به دادگاه خانواده ارائه نماید.
روابط جنسی نامطلوب مشکلاتی را در زندگی زناشویی بوجود می آورد که مهمترین مسئله قابل بحث زود انزالی مرد میباشد و باعث عدم نارضایتی زوجه بوده البته این امر با مراجعه به پزشک تا حد زیادی قابل درمان میباشد. با توجه به موارد عنوان شده میتوان نتیجه گرفت که اگر این وضعیت برای زن قابل تحمل نباشد و مرد تمایلی به درمان نداشته باشد زن با مراجعه به دادگاه و اثبات عسروحرج خود طلاق بگیرد.
به استناد ماده ۱۱۳۱ قانون مدنی فسخ نکاح برای زوجین در نظرگرفته شده است که در شرایطی این حق برای زن و در شرایط خاصی نیز برای مرد در نظر گرفته شده است. این اختیار برای زوجین فوری بوده و به محض اطلاع باید اقدام نمایند. در مواردی که زن میتواند فسخ نکاح را درخواست نماید در ذیل به آن اشاره شده است:
۱- خصاء: یعنی اختگی مرد حتی اگر بعد از ازدواج صورت گیرد.
۲- عنن : ناتوانی مرد در برقراری رابطه جنسی ولو اینکه یکبار رابطه جنسی برقرار نشده باشد.
۳-مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه ای که قادر به عمل زناشویی نباشد.
زمانی که زن بتواند عنن یا همان عدم توانایی مرد را که از طریق معرفی به پزشکی قانونی تائید میشود را نزد دادگاه اثبات کند میتواند فسخ نکاح را درخواست نماید. این امر مستلزم تقدیم دادخواست به مراجع قضایی میباشد و به خودی خود عقد ازدواج منحل نمی شود.نکته حائز اهمیت اینست که این عیب چه قبل از عقد وجود داشته باشد یا بعد از عقد بوجود آید این حق را برای زن ایجاد میکند که خود تصمیم به ادامه زندگی بگیرد یا از همسر خود جدا شود.
روابط جنسی نامطلوب یا ناتوانی در برقرای ایجاد یک رابطه طبیعی منجر به مشکلات فراوانی در زندگی زناشویی می شود ، این شرایط معمولا از طرف آقایان رخ میدهد که ممکن است دلایل متفاوت پزشکی داشته باشد . بدیهی است درخواست طلاق به علت ناتوانی جنسی یا برقرار نکردن رابطه با زن توسط مراجع قضایی مورد پذیرش قرار میگیرد و زوجه میتواند با اثبات کردن این شرایط که اصل و ریشه رابطه عاطفی را خدشه دار نموده است از همسر خود طلاق بگیرد.زوجه میتواند با ارائه دلیل مانند ناتوانی جنسی مرد یا برقرار نکردن تعمدی روابط جنسی به استناد ماده ۱۱۳۰ عسروحرج خود را در ادامه زندگی زناشویی به دادگاه اثبات نماید و دادگاه نیز با بررسی شرایط و دفاعیات زوج و اینکه زوج در آینده هم ممکن نیست به وظایف خود عمل کند تصمیم گیری کند.
اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است. مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در تنظیم سند رسمی در صورتی امکانپذیر است که خواهان گواهی عدم حضور خوانده در دفتر اسناد رسمی را ارائه دهد، گاهی ممکن است یکی از طرفین تعهد مقرر دارند که در مدت معین در دفتر رسمی برای تنظیم سند و ثبت در دفترخانه حاضر شود در صورت تخلف هر یک از آنها مبلغی به طرف دیگر بدهد تعیین این وجه التزام مانع الزام به اجرای قرارداد و تنظیم سند معامله نخواهد بود.
اگرچه در برخی از قراردادهای عادی زمان و موعد مشخصی برای تنظیم سند رسمی انتقال در دفترخانه پیش بینی میشود، اما اگر چنین موعدی هم در قرارداد وجود نداشته باشد با توجه به الزام قانونی به ثبت این معاملات میتوان دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال را تقدیم کرد. ضمن اینکه ممکن است در قرارداد موعدی برای تنظیم سند رسمی انتقال تعیین نشده باشد، اصل بر فوری بودن انتقال سند است. در چنین حالتی بهتر است خواهان ابتدا از طریق اظهارنامه رسمی از مالک بخواهد که سند انتقال را به نام او تنظیم کند.
بر اساس قانون ثبت کلیه معاملات و عقود راجع به عین و یا منافع املاکی که سابقه ثبتی ندارند، اجباری است. مثلا اگر معامله عادی مانندبیع، هبه، صلح در خصوص یک ملک منعقد شود، تا زمانی که این معامله بصورت رسمی ثبت نشده است، در داد.اه و ادارات دولتی اعتبار ندارد.در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خواهان خرزدار ملک است، و خوانده در وهله اول کسی است که مالکیت را با سند عادی منتقل نموده است.
صلح مطلقاً عقدیست لازم چه بلاعوض باشد، چه درمقام عقدجایز.یعنی صلح درمقام هبه بازهم عقدیست لازم.
مالداربودن ضامن تأثیری درصحت عقذضمان ندارد وفقط اگرضامن درهنگام عقدمفلس باشد ومضمون له جاهل به این امرباشد میتواند به استنادخیار تخلف ازشرط ضمنی عقدرا فسخ کند.البته اگرفلس حادث وپس از عقد باشد، هیچ تأثیری درعقدنداردو حتی حق فسخ هم به مضمون له نمی دهد.