عوامل مشدده جرم چیست؟

گاهی ممکن است جرم در شرایطی ارتکاب یابد که مجازات آن تشدید شود. در نتیجه، به عواملی که سبب تشدید مجازات جرم می‌شوند، کیفیات مشدده جرم گفته می‌شود. در توضیح بیشتر این موضوع، باید اینطور گفت که ارتکاب جرم به خودی خود امری غیرقانونی و قبیح است، اما گاهی ممکن است جرم در شرایطی ارتکاب یابد که این قبح را تشدید می‌کند و در نتیجه، قانونگذار نیز به تبع این موضوع، مجازات جرم را افزایش داده است. برای مثال، مجازات سرقت در شب، شدیدتر از مجازات سرقت در روز است و دلیل این امر نیز این است که سرقت در شب، سبب برهم زدن امنیت و آسایش افرادی می‌شود که مورد سرقت قرار گرفته‌اند و در نتیجه، این سرقت مجازات بیشتری خواهد داشت.

در همین راستا ماده 652 قانون مجازات اسلامی در این زمینه بیان کرده است که «هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد، به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا (74) ضربه محکوم می‌شود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد، علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می‌گردد.»

آثار واخواهی حقوقی و کیفری

مهم‌ترین اثر واخواهی، اثر تعلیقی آن است. به این معنی که ابتدا تا گذشت زمان و مهلت قانونی واخواهی، امکان اجرای حکم نیست و اگر واخواهی انجام شود، حکم معلق می‌ماند تا نتیجه رسیدگی به واخواهی مشخص گردد. همچنین واخواهی موجب لغو رأی اولیه می‌شود و دادگاه، مجدد به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر می‌کند.

 

به موجب ماده 307 قانون آیین دادرسی مدنی، اگر شخص غایب، واخواهی نماید و رأی در دادگاه بعدی به نفع او صادر شده باشد، خواهان دعوای نخستین ملزم به جبران خسارت ناشی از اجرای حکم و خسارات دادرسی به نفع واخواه است.

واخواهی تاثیری بر تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی ندارد. واخواهی، حق تجدیدنظر را از بین نمی‌برد و همچنین اگر شخصی در مهلت مقرر واخواهی نکرده باشد، در صورتی‌که حکم قابل تجدیدنظر باشد امکان تجدیدنظرخواهی برای او فراهم است.

اثر واخواهی تنها نسبت به واخواه و واخوانده است و اگر دعوایی چند خوانده و محکوم داشته باشد که برخی واخواهی کرده باشند و برخی اقدام به واخواهی نکرده باشند، نتیجه واخواهی و حکم صادر شده تنها نسبت به آنانی که واخواهی کردند موثر است. استثناء این امر زمانی است که حکم قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به تمام طرفین اجرا می‌شود.

مهلت واخواهی حقوقی و کیفری

مهلت واخواهی در هر دو مورد یکسان و مشابه است. در رابطه با واخواهی حقوقی، ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی در این باره توضیح می‌دهد که مهلت واخواهی برای افراد مقیم داخل کشور تا 20 روز از تاریخ ابلاغ واقعی حکم است. مهلت واخواهی کیفری نیز آن‌گونه که ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری بیان می‌کند، تا 20 روز از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود. مهلت واخواهی در امور حقوقی و کیفری برای افراد مقیم در خارج از کشور تا دو ماه پس از ابلاغ واقعی خواهد بود.

مهلت واخواهی از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود. اگر ابلاغ واقعی نباشد، مهلت پیش‌بینی شده از تاریخ اطلاع در نظر گرفته می‌شود.

واخواهی حقوقی و واخواهی کیفری چگونه انجام می‌شود؟

ماده 305 قانون آیین دادرسی مدنی درباره واخواهی در امور حقوقی بیان داشته «محکوم‌ٌعلیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید. این اعتراض واخواهی نامیده می‌شود. دادخواست واخواهی در دادگاه صادرکننده حکم غیابی قابل رسیدگی است.» همچنین ماده 407 قانون آیین دادرسی کیفری را داریم که می‌گوید «دادگاه پس از واخواهی، با تعیین وقت رسیدگی، طرفین را دعوت می‌کند و پس از بررسی ادله و دفاعیات واخواه، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید. عدم حضور طرفین یا هر یک از آنان مانع رسیدگی نیست.» از این مواد قانونی مشخص است که رسیدگی به واخواهی در همان دادگاه صادرکننده رأی غیابی انجام می‌شود. لذا ثبت اعتراض واخواهی باید نسبت به همان مرجع انجام شود و مانند تجدیدنظرخواهی نخواهد بود.

واخواهی حقوقی و کیفری محدود به حکم صادر شده در دادگاه نخستین نمی‌باشد و در دادگاه تجدیدنظر نیز با همان شرایط گفته شده در خصوص غیابی بودن حکم، امکان صدور رأی غیابی وجود دارد.

 

 

شرایط غیابی بودن حکم برای واخواهی کیفری

در واخواهی کیفری نیز مانند واخواهی حقوقی، رأی باید غیابی صادر شده باشد. با وجود نزدیکی بسیار به تعاریف بررسی شده در واخواهی حقوقی، تفاوت‌هایی نیز با یکدیگر دارند که بررسی می‌کنیم. ابتدا آن‌که متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده باشند. ملاک در اینجا جلسات دادگاه است؛ در نتیجه حضور در جلسات دادسرا تأثیری در غیابی بودن ندارد. مورد دیگر نیز عدم ارسال لایحه به دادگاه است. اگر لایحه ارسال شده باشد، به معنی اطلاع از رسیدگی و پرونده است و حکم در این صورت حضوری خواهد بود. در واخواهی حقوقی خواندیم که نباید اخطاریه به صورت واقعی ابلاغ شده باشد. در واخواهی کیفری چنین شرطی وجود ندارد و ابلاغ یا عدم ابلاغ اخطاریه، تأثیری در غیابی بودن یا نبودن حکم ندارد.

واخواهی کیفری چیست؟

واخواهی در امور کیفری نیز به همان ترتیبی که در رابطه با واخواهی حقوقی مطرح شد، نسبت به احکامی است که دادگاه به صورت غیابی صادر می‌کند. بخش اول ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری در این باره می‌گوید «در تمام جرایم، به استثناء جرایمی که فقط جنبه حق‌اللهی دارند، هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسیدگی رأی غیابی صادر می‌کند…» نکته‌ای که در این قسمت وجود دارد، حق‌اللهی نبودن جرایم است؛ یعنی تنها نسبت به جرایمی است که جنبه خصوصی داشته باشند. در جرایم حق‌اللهی، امکان صدور رأی غیابی وجود ندارد، در نتیجه واخواهی مطرح نیست.

اگر دعوا چند خوانده داشته باشد ملاک غیابی بودن چیست؟

اگر دعوا چند خوانده داشته باشد، در صورتی‌که همه خواندگان دست کم در یک جلسه شرکت کرده یا لایحه داده باشند یا ابلاغ واقعی نسبت به ایشان انجام شده باشد، رأی برای همگی حضوری است و اگر هیچ یک این شرط را نداشته باشند، رأی نسبت به همگی غیابی خواهد بود.

اما اگر فقط بعضی حضور داشته باشند و بعضی اصلاً در جریان رسیدگی حضور نداشته باشند، مطابق حکم ماده 304 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه رسیدگی را نسبت به تمام خواندگان انجام می‌دهد و حکم صادره نسبت به آنانی که حضور داشته‌اند حضوری و نسبت به سایرین، غیابی خواهد بود.

ابلاغ واقعی به چه نوع ابلاغی گفته می‌شود؟

ابلاغ، در صورتی واقعی است که برگه ابلاغیه، مطابق مقررات قانونی به شخص مخاطب توسط مأمور قانونی تحویل داده شود و در مقابل رسید دریافت کرده و آن را گزارش کند. البته امروزه ابلاغ به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه ثنا انجام می‌شود. آیا ابلاغ الکترونیکی نیز واقعی شمرده می‌شود؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت که معیار واقعی بودن ابلاغ، اطمینان از وصول و رؤیت ابلاغ توسط مخاطب آن است. در مورد الکترونیکی بودن ابلاغ نیز زمانی که ابلاغ در سامانه ثنا مشاهده گردد، رؤیت ابلاغ در سامانه تشخیص داده شده و ثبت می‌شود. در نتیجه ابلاغ، واقعی محسوب می‌گردد.

شرایط غیابی بودن حکم برای واخواهی حقوقی

ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی در تعریف حکم غیابی گفته است «حکم دادگاه حضوری است مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به‌طور کتبی نیر دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه، ابلاغ واقعی نشده باشد.» از متن ماده مشخص است که اصل بر حضوری بودن حکم است، مگر مواردی که قانونگذار مشخص کرده است. همچنین حکم، نسبت به خواهان همیشه حضوری است و فقط نسبت به خوانده می‌تواند غیابی باشد. حکم دادگاه تنها در صورتی ممکن است غیابی باشد که در جزء یا کل، رأی به ضرر و علیه خوانده صادر شده باشد.

نکته دیگر در رابطه با غیابی بودن حکم، عدم حضور در جلسات است؛ یعنی خوانده حتی در یک جلسه دادگاه نیز حاضر نشده باشد یا کسی از جانب او حضور نیافته باشد و همچنین دفاع کتبی ننموده باشد. منظور از دفاع کتبی، لایحه‌ای است که خوانده در پاسخ خواهان برای بررسی در جلسه دادگاه، ارسال می‌کند. در انتهای ماده، بیان شده که برای حضوری بودن رأی، ابلاغ به خوانده باید واقعی باشد و اگر نباشد به همراه سایر شرایط، رأی صادر شده غیابی خواهد بود. در این مورد اندکی توضیح لازم است که ببینیم منظور از ابلاغ واقعی چیست.

واخواهی حقوقی چیست؟

واخواهی از روش‌های اعتراض به احکام صادره از دادگاه است که در شرایطی که حکم غیابی صادر شده باشد، حق اعتراض به حکم غیابی را قانونگذار تحت عنوان واخواهی پیش‌بینی کرده است. یعنی اگر شخصی به صورت غیابی محکوم شده باشد، صرف نظر از اینکه امکان تجدیدنظرخواهی دارد یا خیر، می‌تواند از حکم صادره واخواهی کند. واخواهی همواره با مفهوم حکم غیابی همراه است.

جرم دستکاری و مخدوش کردن پلاک خودرو چه مجازاتی دارد؟

دستکاری کردن و یا مخدوش کردن پلاک خودرو، دارای مجازات قانونی علاوه بر جریمه نقدی است. در این بخش از مطلب، قصد داریم به بررسی مجازات قانونی این عمل مجرمانه بپردازیم.

 

بر اساس ماده 720 قانون مجازات «هر کس ارقام و مشخصات پلاک وسایل نقلیه موتوری زمینی، آبی یا کشاورزی را تغییر دهد، پلاک وسیله نقلیه موتوری دیگری را به آن الصاق نماید، برای آن پلاک تقلبی به کار ببرد و یا چنین وسایلی را با علم به تغییر و یا تعویض پلاک تقلبی مورد استفاده قرار دهد و همچنین هر کس به ‌نحوی از انحاء در شماره شاسی، موتور یا پلاک وسیله نقلیه موتوری و یا پلاک‌های موتور و شاسی که از طرف کارخانه سازنده حک یا نصب شده بدون ‌تحصیل مجوز از راهنمایی و رانندگی تغییر دهد و آن را از صورت اصلی کارخانه خارج کند به حبس از 6 ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.»

بنابراین مخدوش کردن و دستکاری پلاک، از دو منظر دارای مجازات است. از یک سو، بر اساس قوانین راهنمایی و رانندگی این کار جریمه نقدی را در پی خواهد داشت و از سویی دیگر، بر اساس قانون مجازات، جرم مخدوش کردن و دستکاری پلاک خودرو دارای مجازات حبس است. یکی از سؤالاتی که ممکن است برای شما ایجاد شود این است که آیا مجازات مخدوش کردن پلاک موتور سیکلت با مجازات مخدوش کردن پلاک خودرو متفاوت است یا خیر؟ در پاسخ به این پرسش باید بدانید که مجازات مخدوش کردن پلاک موتور سیکلت با خودرو تفاوتی نداشته و راننده موتور سیکلت نیز باید جریمه نقدی لازم را پرداخت نماید و مجازات قانونی نیز همان است که در ماده 720 به آن اشاره شد.

مخدوش کردن پلاک خودرو چیست و شامل چه مواردی می‌شود؟

بسیاری از رانندگان اتومبیل برای فرار از طرح‌های ترافیکی و شناسایی نشدن به وسیله دوربین‌های راهنمایی و رانندگی در سطح شهر، اقدام به مخدوش کردن پلاک ماشین خود می‌کنند. اما ممکن است این سؤال برای شما ایجاد شود که منظور از مخدوش کردن و دستکاری پلاک خودرو چیست و چه مواردی شامل این موضوع می‌شود. در پاسخ به این سؤال باید گفت که مخدوش کردن پلاک خودرو شامل هر اقدامی می‌شود که سبب ناخوانا شدن و درست مشخص نشدن پلاک خودرو می‌شود. برای مثال، هر یک از اعمالی مانند پاک کردن و دستکاری هر یک از اعداد پلاک، پوشاندن بخشی از پلاک خودرو، تغییر دادن هر یک از اعداد پلاک و غیره شامل مخدوش کردن و دستکاری پلاک خودرو است.

 

در نتیجه، به صورت کلی مسدود کردن پلاک با پارچه، دستمال یا هرگونه شئ دیگر، مخدوش کردن پلاک خودرو با تافت، رنگ و یا اسپری، استفاده از نور به نحوی که پلاک خوانا نباشد، تغییر و یا ناخوانا کردن حروف و اعداد پلاک و جا به جا کردن و نصب پلاک در محلی غیر از مکان اصلی، مانند پشت شیشه همگی مشمول جرم دستکاری و مخدوش کردن پلاک خودرو می‌باشد. با توجه به این توضیحات، پیشنهاد ما به شما این است که از انجام هر یک از این موارد به صورت خواسته یا ناخواسته بپردازید، زیرا این موضوع دارای مجازات قانونی خواهد بود و برای شما ایجاد مشکل خواهد کرد.

مجتمع ویژه جرایم اقتصادی چیست؟

با توجه به حکم ماده 566 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر تشکیل دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم و با هدف پیشگیری از مفاسد و جرایم اقتصادی، تدوین سیاست‌های بازدارنده و ایجاد ساختاری منسجم و یکپارچه برای تسریع در روند رسیدگی به جرائم اقتصادی، مجتمع ویژه جرایم اقتصادی به موجب «دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی» تشکیل شده است.

ارکان مجتمع ویژه جرایم اقتصادی، رییس مجتمع، شورا، دادگاه‌های ویژه و دادسرا هستند. دادگاه‌های ویژه این مجتمع عبارتند از: دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب و تجدیدنظر استان تهران که در چهارچوب صلاحیت‌های ذاتی خود در یک مجتمع گرد آمده‌اند و به جرایمی که به مجتمع ارجاع می‌شود رسیدگی می‌کنند. همچنین در کنار دادگاه‌ها، مجتمع دارای دادسرا است که خود شامل معاون دادستان، شعب دادیاری، بازپرسی، اظهار نظر و اجرای احکام می‌باشد. پرونده کیفری ابتدا با کشف جرم و سپس تعقیب متهم، توسط دادسرا پیگیری می‌شود و با انجام تحقیقات مقدماتی و در نهایت صدور کیفرخواست، حسب مورد به دادگاه کیفری یک، دو یا انقلاب مجتمع جهت رسیدگی فرستاده می‌شود.

اقاله قرارداد اجاره دستگاه پوز

اقاله به معنای بر هم زدن ارادی قراردادهای لازم با تراضی طرفین این قرارداد است. از آنجایی که قرارداد اجاره یک قرارداد لازم است، در نتیجه در صورتی‌که طرفین قرارداد اجاره دستگاه کارتخوان قصد داشته باشند پیش از به پایان رسیدن مدت زمان قرارداد اجاره دستگاه، قرارداد را خاتمه دهند می‌توانند در این زمینه تراضی نمایند و پس از اقاله قرارداد، عوضین قرارداد باید میان طرفین رد و بدل شود.

فسخ قرارداد اجاره دستگاه پوز

عقد اجاره عقدی لازم است و طرفین قرارداد حق خروج بدون داشت حق فسخ از این قرارداد را ندارند. قرارداد اجاره پس از امضا یک قرارداد رسمی و قطعی بوده و موجر و مستأجر باید تا پایان مدت اجاره‌نامه، متعهد به انجام وظایف خود باشند. عقود لازم عقودی هستند که طرفین قرارداد برای خروج از عقد باید حتماً حق فسخ داشته باشند. در نمونه قرارداد اجاره دستگاه کارتخوان نیز طرفین قرارداد باید موارد ایجاد حق فسخ را در هنگام تنظیم قرارداد در متن آن ذکر نمایند. در قرارداد اجاره پایانه فروش، موارد حق فسخ ممکن است موارد زیر باشد:

 

اگر شرکت از تسلیم دستگاه خودداری نماید و الزام قانونی وی به تسلیم نیز ممکن نباشد، مستأجر می‌تواند عقد اجاره را فسخ نماید. علاوه بر این، موجر موظف است از نمونه سالم دستگاه در اختیار مستأجر قرار دهد و اگر دستگاه معیوب باشد، در این صورت نیز مستأجر حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.

 

همچنین مستأجر قرارداد موظف است از دستگاه استفاده مشروع قانونی نماید و در غیر این صورت، اگر موجر نتواند وی را ملزم نماید، شرکت حق فسخ قرارداد اجاره را خواهد داشت. همچنین اگر مستأجر دستگاه کارتخوان را خلاف میل و نظر شرکت به شخص ثالث اجاره دهد و یا از پرداخت کارمزد خودداری نماید، شرکت حق دارد قرارداد اجاره را فسخ نموده و از قرارداد خارج شود. توجه داشته باشید که در چنین مواردی، هر طرفی که سبب بر هم خوردن و فسخ قرارداد شده است، باید خسارت طرف مقابل را پرداخت نماید.

تعهدات مستأجر دستگاه پوز

علاوه بر شرکت، شخصی که اقدام به اجاره دستگاه پوز نموده است نیز تعهداتی به موجب این قرارداد خواهد داشت که باید این تعهدات را اجرا نماید. اولین و مهم‌ترین تعهد مستأجر دستگاه کارتخوان، نگهداری و مراقبت از دستگاه مطابق توافق طرفین قرارداد است. شخصی که اقدام به اجاره دستگاه کرده است، باید به رعایت موارد قانونی، قراردادی و مقررات بانک مرکزی در استفاده از دستگاه‌های کارتخوان ملزم باشد. علاوه بر این، مستأجر باید در مدت زمان مقرر، مبلغ قرارداد را به شرکت بپردازد و نباید در پرداخت این مبلغ تأخیر نماید. یکی دیگر از تعهدات بسیار مهم مستأجر دستگاه کارتخوان در قرارداد اجاره دستگاه پوز این است که مستأجر باید از انجام معاملات غیرقانونی و نامشروع از طریق دستگاه کارتخوانی که اجاره کرده است بپرهیزد.

برای مثال اگر مستأجر اقدام به انجام معاملات صوری از طریق استفاده از دستگاه پوز نماید، در این صورت شرکت حق فسخ قرارداد اجاره دستگاه کارتخوان را خواهد داشت. علاوه بر این موارد، تأمین هزینه‌های لازم برای استفاده از دستگاه کارتخوان ماننند تأمین هزینه برق، بر عهده خود مستأجر است و شرکت تعهدی در این زمینه ندارد. توجه داشته باشید که مستأجر مکلف است تا به میزانی مشخص تراکنش مالی داشته باشد و اگر این تراکنش‌ها از حداقلی که مشخص شده است کمتر شود، در این صورت شرکت این حق را خواهد داشت که اقدام به جمع‌آوری دستگاه‌های کارتخوان نماید. علاوه بر موارد مذکور، مستأجر دستگاه کارتخوان در صورت ایجاد تغییر در نشانی فروشگاه و یا مالک کسب و کار و یا شماره حساب، باید این موارد را به اطلاع شرکت برساند.

تعهدات شرکت

در قراردادهای اجاره، هر یک از طرفین قرارداد تعهداتی در قبال طرف دیگر قرارداد خواهد داشت. در ذیل بند مربوط به تعهدات شرکت ارائه‌دهنده خدمات اجاره دستگاه‌های پوز، باید تعهدات و وظایف این شرکت به صورت کامل در قرارداد ذکر گردد. در همین راستا اولین و مهم‌ترین تعهد شرکت، ارائه آموزش نصب و راه‌اندازی دستگاه پوز به شخصی که دستگاه را اجاره کرده است، می‌باشد. از دیگر تعهدات شرکت در قرارداد اجاره دستگاه پوز می‌توان به تأمین تجهیزات مورد نیاز برای کار معمول دستگاه، سرویس منظم دستگاه، نظارت بر عملکرد فنی دستگاه، عیب‌یابی، تعمیر یا تعویض آن و در واقع پشتیبانی تلفنی و حضوری منظم از دستگاه کارتخوان اشاره کرد. علاوه بر این موارد، وظیفه دیگری که شرکت در برابر مالک کسب و کار بر عهده دارد، راه‌اندازی سرویس‌های بانکی و رفع ایرادات مربوط به شبکه بانکی می‌باشد.

مبلغ قرارداد اجاره پایانه فروش

یکی دیگر از مندرجات قرارداد اجاره دستگاه پوز و کارتخوان، مبلغ قرارداد است. مبلغ قرارداد همان مبلغی است که مستأجر باید در ازای استفاده از مورد اجاره که در قرارداد مزبور دستگاه پوز است، به مالک یا همان موجر بپردازد. در قرارداد اجاره دستگاه‌های کارتخوان نیز صاحبین کسب و کار و سایر اشخاصی که قصد اجاره دستگاه پوز را دارند باید مبلغی را در مواعد مشخص به شرکت ارائه‌دهنده خدمات بپردازند. علاوه بر مبلغ اجاره، ممکن است طرفین این قرارداد با یکدیگر توافق کنند که شخصی که قصد اجاره دستگاه کارتخوان را دارد، هر ماه درصدی از تراکنشی را که در آن ماه داشته است، به عنوان کارمزد به شرکت بپردازد.

مدت زمان نمونه قرارداد اجاره دستگاه پوز

یکی از مهم‌ترین مندرجاتی که اشخاص باید در تنظیم قراردادهای اجاره ذکر نمایند، مدت زمان قرارداد اجاره است. اگر طرفین قرارداد مدت عقد اجاره را قید ننمایند، این قرارداد باطل خواهد بود و دلیل آن نیز این است که اجاره، عقدی است با ماهیت موقت و در صورتی‌که مدت زمان اعتبار قرارداد مشخص نشود، این قرارداد باطل می‌باشد. طرفین قرارداد اجاره می‌توانند پس از اتمام مدت، قرارداد اجاره را برای مدت مشخص دیگری تمدید نمایند.

 

مستأجر دستگاه کارتخوان باید مدت زمانی که تمایل به استفاده از دستگاه دارد را به شرکت اعلام نموده و در صورت موافقت موجر، آن بازه زمانی مدت عقد اجاره خواهد بود. پس از اتمام مدت، مستأجر که ممکن است فر وشگاه و یا هر شخص دیگر باسد، دیگر حق استفاده از دستگاه پوز را نخواهد داشت و ید امانی وی به ید ضمانی تبدیل خواهد شد؛ به این معنا که تا پیش از اتمام مدت اگر دستگاه کارتخوان بدون تعدی و تفریط مستأجر دچار نقص و عیب می‌گشت، مستأجر مسئولیتی نداشت اما پس از اتمام مدت، حتی اگر دستگاه کارتخوان بدون تقصیر مستأجر دچار آسیب و ایراد گردند، مستأجر مسئول جبران خسارت خواهد بود.

طرفین نمونه قرارداد اجاره دستگاه کارتخوان

طرفین عقد اجاره، موجر و مستأجر می‌باشند. موجر در اجاره‌نامه دستگاه پوز شرکتی است که به ارائه خدمات اجاره دادن دستگاه‌های کارتخوان مشغول است و قصد دارد مالکیت منافع این دستگاه‌ها را به شخص دیگر منتقل نموده و در ازای آن مبلغی را دریافت نماید. موجر باید اهلیت اجاره دادن مال خود را داشته باشد و تنها شخصی می‌تواند اقدام به اجاره دادن دستگاه پوز نماید که صاحب آن باشد و یا از سوی مالک، مأذون در اجاره دادن این دستگاه باشد. طرف دیگر قرارداد اجاره دستگاه پوز اشخاصی هستند که غالباً صاحب کسب و کار بوده و قصد دارند با پرداخت مبلغی برای مدتی موقت از دستگاه کارتخوان استفاده نمایند. مستأجر نیز باید اهلیت انعقاد معامله مزبور را دارا باشد.

مشخصات طرفین قرارداد اجاره باید به‌صورت کامل و جامع در ذیل قرارداد درج گردد. اگر موجر یا مستأجر شخص حقیقی باشد، باید اطلاعاتی مانند نام و نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه، کد ملی، محل صدور شناسنامه، اقامتگاه، شماره تماس ثابت و دائم و سایر اطلاعات اینچنینی ذکر گردد. علاوه بر این در صورتی‌که یکی از طرفین قرارداد شخصی حقوقی باشد، باید اطلاعاتی از جمله کد ثبت، عنوان شخص حقوقی، اقامتگاه، شماره تلفن، کد اقتصادی و دیگر اطلاعات هویتی لازم در ذیل قرارداد نوشته شود. طرفین نمونه قرارداد اجاره باید در قید اطلاعات اقامتگاه خود دقت بسیاری نمایند زیرا در صورت بروز اختلاف، اوراق ابلاغیه دادگاه به محل اقامتگاه طرفین قرارداد ارسال می‌گردد.