ممکن است در اثر فوت و یا اقدام خود وکیل باطل شود.
ممکن است در اثر فوت و یا اقدام خود وکیل باطل شود.
تنظیم وکالت نامه ممکن است برای خریدار خطراتی را در بر داشته باشد از جمله این که حتی اگر وکالت نامه بلاعزل هم باشد با فوت یا محجور شدن فروشنده باطل می شود و همچنین با وجود وکالت هم خود فروشنده می تواند ملک را منتقل کند مگر آنکه این حق از وی سلب شده باشد.
لذا در کنار تنظیم وکالت نامه لازم است حتما مبایعه نامه هم به صورت رسمی تنظیم شود تا انتقال ملک به صورت محکم تری واقع شود.
نکته دیگر این که ممکن است خود فروشنده قبلا به صورت وکالتی ملک را خریده است و حالا دوباره قصد دارد با وکالت نامه آن را منتقل کند در این جا هم مطالعه وکالت نامه های قبلی برای احتیاط لازم خواهد بود.
در وکالت ساده هر یک از طرفین می تواند عقد وکالت را به هم بزند و آن را فسخ کند؛ اما در وکالت بلاعزل این حق عزل توسط مالک یا موکل از وی گرفته می شود و نمی تواند وکالت را فسخ کند اما این پایان ماجرا نیست و این وکالت نامه از جهاتی همچنان قابل خدشه است مثل این که اگر فروشنده فوت شود حتی این وکالت نامه بلاعزل هم از بین میرود، از طرف دیگر هنوز به طور کامل دست خود فروشنده از ملک کوتاه نشده و می تواند ملک را معامله کند.
در وکالت نامه فروش ملک، مالک با وکالتی که به خریدار یا وکیل می دهد؛ حق انتقال و معامله ملک را به آنها میدهد تا هر زمانی که لازم بدانند آن را به نامخودشان و یا دیگری منتقل کنند.
این وکالت نامه ممکن است عادی و یا بلاعزل باشد که غالبا بلاعزل است اما همین بلاعزل بودن هم ممکن است مشکلات خاص خود را به همراه داشته باشد. توصیه می شود اگر به هر دلیلی به این شکل قصد معامله ملکی را دارید توصیه می شود از مشورت کارشناسان و مشاوران حقوقی استفاده کنید.
فرزند نامشروع دارای تمامی حقوق می باشد الا اینکه حق ارث بردن از والدین خود را ندارد.
بله چنین امر ممکن می باشد و مادر می تواند با اسم خانوادگی خود اقدام به گرفتن شناسنامه کند.
اگر عقد ازدواج در کار بوده است همانطور که اشاره شد لازم است که مدارک آن ارائه شود. همچنین گواهی ولادت از بیمارستان نیز باید ارائه گردد. در موردی که گواهی ولادت وجود ندارد لازم است که فرم های مربوط به ثبت احوال که به متقاضی داده می شود تکمیل گردد.
بین این دو مورد تفاوت وجود دارد. اگر فرزند مشروع باشد اما پدر وی به دلیلی مثل غایب بودن و … حضور نداشته باشد یا این که عمدا حاضر به گرفتن شناسنامه نشود لازم است که مادر از طریق دادگاه خانواده اقدام کند و با اثبات رابطه زوجیت و ازدواج و یا گرفتن حکم امین موقت به ثبت احوال مراجعه کند و اقدام لازم را انجام دهد.
اما اگر طفل ناشی از زنا باشد مادر با ارائه مدارک می تواند تقاضای شناسنامه را از ثبت احوال تقاضا نماید. که در این مورد نام فامیلی خود مادر به فرزند داده می شود.
ممکن است فرزند در اثر رابطه نامشروع متولد شده باشد در اینجا درست است که فرزند نامشروع زاده شده اما برای زندگی اجتماعی وی باید مقدمات آن فراهم آید و وظایف پدر و مادر در مورد این طفل وجود دارد و باید نسبت به گرفتن شناسنامه اقدام کنند. اما اگر پدر اقدام نکرد مادر می تواند برای گرفتن شناسنامه اقدام کند و نام خانوادگی خود را به نوزاد بدهد. نکته ی مهم این است که فرزند نامشروع تمامی حقوق یک فرزند مشروع را دارد به جز این که از والدین خود ارث نخواهد برد.
اگر عقد چه موقت چه دائم به ثبت نرسیده باشد لازم است که پدر و مادر با هم برای گرفتن شناسنامه اقدام کنند اما اگر پدر اقدام نکند؛ مادر برای گرفتن شناسنامه ابتدا باید دادخواستی تحت عنوان اثبات رابطه زوجیت به دادگاه تقدیم کندو ازدواج خود را با مرد ثابت کند و زمانی که رابطه ازدواج آنان ثابت شد آن موقع میتواند با تقاضای الزام پدر به گرفتن شناسنامه، برای گرفتن شناسنامه اقدام کند. .
اگر از این طریق پدر باز هم اقدام نکرد لازم است مادر درخواست تعیین امین موقت کند و وقتی امین موقت که خودش خواهد بود تعیین شود در این صورت خودش میتواند اقدام به گرفتن شناسنامه کند. در این صورت که ازدواج به ثبت نرسیده و موارد گفته شده نام خانوادگی مادر به فرزند داده می شود و صرفا نام کوچک پدر در شناسنامه درج می شود.
گفته شد که تکلیف والدین این است که برای فرزند خود شناسنامه اخذ کنند. از طرفی طبق قانون پدر و یا جد پدری و مادر می تواند نسبت به اخذ شناسنامه اقدام کند البته مادر به شرطی می تواند اقدام کند که عقد ازدواج وی به ثبت رسیده باشد. و اگر پدر حضور نداشته باشد مادر باید مدارک ازدواج و… خود را ارائه نماید.
اخطاری که دادگاه برای رفع نقصی که در دادخواست تقدیم شده وجود دارد به خواهان ارسال می کند مثل پرداخت نکردن هزینه دادرسی و یا وارد نکردن آدرس خوانده.
طبق تبصره 2 الحاقی به ماده 6 قانون صدور چک:
“به منظور کاهش تقاضا برای دریافت دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده دار، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون، ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه اندازی نماید تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبهبندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذینفعان معین فراهم شود.
در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی، صاحب حساب تا زمان پرداخت دین، مشمول موارد مندرج در بندهای (الف) تا (د) ماده (۵) مکرر این قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی میباشد.”
این تبصره در واقع همان قانونی است که درباره چک موردی در قانون صدور چک وضع شده است و بیان می دارد که هدف اصلی از ایجاد این نوع چک کاهش تقاضا برای دریافت دسته چک و رفع نیاز افراد به داشتن ابزاری برای پرداخت در آینده است.
در واقع برای افرادی در نظر گرفته شده است که دسته چک ندارند و نیازی هم به دسته چک ندارند اما برای برخی از پرداخت های خود چک لازم دارند در این صورت می توانند به بانکی که در آن حساب جاری دارند مراجعه کرده و برای دریافت این چک اقدام کنند زیرا برخلاف دسته چک نیازی به اعتبار سنجی ندارد و بدون نیاز به رتبه بندی اعتباری امکان صدور آن وجود دارد.
در صورتی که مدارکی قابل استناد وجود داشته باشد که ثابت کند جرم توسط چه کسی رخ داده است، می توان مجرم اصلی را پیدا کرد. در واقع مجرم کسی است که بازپرس برای اثبات مجرمیت او به اندازه کافی سند و مدرک دارد. البته برای اینکه مجرمیت فردی ثابت شود نظر دادستان و دادگاه نیز در ادامه اهمیت زیادی دارد.
بعد از اینکه بزه دیده شکایت خود را ثبت کرد و در جایگاه شاکی قرار گرفت مقام تحقیق که همان بازپرس است درصدد پیدا کردن متهم بر می آید. در حین انجام تحقیقات بازپرس ممکن است به فرد یا افرادی به عنوان مظنون احتمالی شک کند اما این را باید در نظر داشت که این ظن و شک ثابت شده نیست و باید مدارک مستندی داشت تا ثابت کرد مجرم است.
حتما روی برگه های شکواییه دیده اید که نوشته است مشخصات متشاکی. متشاکی در مقابل شاکی قرار دارد و به کسی گفته می شود که شما به عنوان شاکی از او شکایت کرده اید و از مقام قضایی تعقیب او را خواسته اید به این فرد در دعاوی کیفری متشاکی با مشتکی عنه گفته می شود که برای ثبت شکایت باید یک سری اطلاعات درباره او را به مرجع ثبت شکایت ارائه دهیم.
با توجه به اینکه گزارش اصلاحی رای نیست اعتبار امر مختومه ندارد.
اسقاط خیار غبن در معامله ملک در صورتی امکان پذیر است که شرایط اعمال خیار غبن از جانب شخص متضرر رعایت نشود. مثلا، اگر مغبون به محض اطلاع از غبن، برای فسخ معامله اقدام ننماید. بنابراین اینگونه برداشت می شود که شخص متضرر، نسبت به انجام این معامله رضایت دارد.
نوع دیگر اسقاط خیار غبن در معامله ملک، به توافق طرفین مربوط می شود. براساس ماده 421 قانون مدنی، اگر شخصی که طرف مقابل خود را فریب داده است، اختلاف قیمت را پرداخت نماید، این عمل باعث اسقاط خیار غبن نخواهد شد، اما در صورتیکه مغبون راضی به دریافت این مبلغ شود، خیار غبن او ساقط خواهد شد.
خیار غبن فاحش نیز یکی از خیارات مهم در قراردادها به شمار می آید که در شرایط تقلب فاحش قابل اعمال است. به این معنا که غبن، یعنی اختلاف بین ارزش معامله و قیمت بازار، فاحش است.
با استناد به ماده 416 قانون مدنی، نیز می توان گفت : “هر یک از طرفین قرارداد که در معامله غبن فاحش داشته باشد پس از علم به غبن حق فسخ معامله را دارا می باشند.”
به طور معمول اسقاط خیار غبن فاحش در قراردادها نیز با امضای قراردادی صورت می گیرد که عنوان “اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن فاحش” در آن ذکر شده است.
توجه داشته باشید، چنانچه شخصی در قرارداد اقدام به اسقاط خیار غبن فاحش در کلاهبرداری نکرده باشد و غبن فاحش صورت گرفته باشد، شخص مغبون همچنان مجاز می باشد با اعمال خیار غبن فاحش، معامله را به شکل یک جانبه فسخ نماید. البته این اختلاف می بایست آنقدر فاحش باشد که نتوان آن را نادیده گرفت.
یکی از رایج ترین معاملات در زمان حاضر، به معاملات ملکی مربوط می شود که به روش های بیع، رهن، اجاره و…. صورت می گیرد. در این گونه معاملات، امکان دارد که یکی از طرفین قرارداد، متوجه شود که در معامله متضرر شده و قصد بر هم زدن آن را داشته باشد. در این شرایط خیار غبن این فرصت را در اختیار شخص مغبون قرار می دهد تا با فسخ معامله، از ورود ضرر به خود جلوگیری نماید.
به همین ترتیب می توان گفت، خیار غبن در معامله ملک به صورت فرصتی است که به طرفین معامله اجازه می دهد تا قرارداد ملک را فسخ نمایند. به طوریکه در صورت وجود اختلاف قیمت بین ارزش واقعی معامله و ارزش در نظر گرفته شده برای ملک، حق فسخ قرارداد را به مغبون خواهد داد.