رأی وحدت رویه شماره ۷۴۸ -۱۳۹۵/۱/۲۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور
طبق ماده ۱ اصلاحی قانون ثبت‌احوال، صدور شناسنامه برای اتباع ایرانی از وظایف اداره ثبت‌احوال است، مع‌هذا چنانچه شخصی که فاقد شناسنامه باشد به ادعای ایرانی بودن، الزام اداره ثبت‌احوال را به صدور شناسنامه برای خود درخواست کند، دعوای او در دادگاه قابل‌رسیدگی است، لکن الزام اداره ثبت‌احوال به صدور شناسنامه منوط به آن است که به طریقی که در قانون ثبت‌احوال پیش‌بینی‌شده احراز شود که متقاضی، شرایطی که در آن قانون برای صدور شناسنامه مقرر شده است، از جمله شرایط موضوع ماده ۴۵ اصلاحی قانون (هویت و تابعیت) را دارد یا نه. براین‌اساس، رأی شعبه چهلم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرا صحیح تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
