طرح دعوای ابطال وکالت بلاعزل چگونه قابل اثبات است؟

گاهی شخصی که وکالت بلاعزل داده، مدعی می‌شود که اصلا عقد لازمی بین دو طرف منعقد نشده است که وی بخواهد شرط ضمن عقد، عزل وکیل را بپذیرد یا نپذیرد. در چنین مواردی این ادعا با بررسی مدارک و مستندات، شهادت شهود و یا اقرار خوانده (وکیل) قابل اثبات است؛ در این گونه موارد لازم است تا فرد به دادگاه حقوقی مراجعه و دادخواست ابطال وکالت بلاعزل را ارائه کند.

چه زمانی یک معامله معارض محسوب میشود ؟

زمانی یک معامله معارض محسوب می گردد که مالک، متعاقب واگذاری حقی نسبت به مال خود به شخصی با سند رسمی یا عادی، معامله ای دیگر با سند انجام دهد به عبارتی ملک یا مالی را بیش از یکبار معامله نماید در این صورت معامله، معارض است و خریدار نیز مال غیر را خریده است.

ماده 211 قانون مجازات اسلامی در دعاوی کیفری علم قاضی رو دلیل می دونه؟

بله به این امر تصریح دارد.

بر طبق ماده 160 قانون مجازات اسلامی از جمله دلایلی که موجب اثبات جرم می شود عبارتند از

اقرار ، شهادت ، قسامه و سوگند و علم قاضی که به عبارت دیگر اگر فردی دعوای را علیه کسی مطرح کند باید دلایل و شواهدی برای اثبات آن به مقام قضایی یا قاضی ارائه کند اگر این مستندات باعث شود که قاضی به حقانیت فرد علم پیدا کند می گویند علم قاضی .

اگر حکم صادر شده با علم قاضی بوده است قاضی باید در حکم دلیلی و مستنداتی که موجب یقین و علم او شده است را تصریح کند . به عنوان مثال : نظریه کارشناس ( زمانی که قاضی تشخیص دهد که موضوع باید از لحاظ فنی و تخصصی مورد بررسی قرار گیرد ) ، معاینه محل ، تحقیقات محلی و اظهارات شاهد یا شاهدین و یا گزارش ظابطان و سایر دلایلی که ممکن است طرفین دعوا ارائه کنند می تواند موجب علم قاضی بشود .

علم قاضی چیست ؟

علم قاضی بر طبق قانون مجازات اسلامی عبارت است از یقین حاصل از مستندات بین در امری است که نزد وی مطرح می شود ...... ، به عبارت دیگر یعنی یقین و اطمینانی که از مستندات ارائه شده در مورد موضوع که نزد قاضی یا مقام قضایی مطرح می گردد حاصل می شود .

در تعارض دو سند رسمی کدام یک دارای اعتبار است ؟

در تعارض دو سند رسمی،سندی معتبر است که تاریخ آن مقدم بر سند دیگری باشد.مگراینکه دارنده سند دوم اثبات نماید که سند قبلی فاقد اعتبار می باشد. به هر حال امکان معامله مجدد با سند رسمی منتفی است به دلیل اینکه هنگام تنظیم سند رسمی در دفترخانه تمامی استعلامات مربوطه اخذ می گردد مگر اینکه تخلفی از سوی سردفتر یا ماموران ثبتی صورت گیرد.

وضعیت معامله در صورتی که معامله اول با سند رسمی و سپس با سند عادی باشد چگونه خواهد بود ؟

در این حالت به جهت مقدم بودن سند رسمی سند عادی اعتباری ندارد چرا که معامله صورت گرفته ابتدائا با سند رسمی بوده و مقدم بر تاریخ سند عادی می باشد در واقع مالک، مال غیر را منتقل نموده است. به عبارتی اگر همان مالک یا شخص ذی سمت مال را ابتدا به موجب سند رسمی به شخصی بفروشد و سپس به موجب سند عادی همان مال را به شخص دیگری بفروشد مصداق انجام جرم فروش مال غیر می باشد در این حالت تنها راه چاره خریدار شکایت در دادگاه کیفری با عنوان انتقال مال غیر می باشد و در صورت اثبات می تواند ثمن پرداختی و خسارات را مطالبه نماید.

وضعیت حقوقی معامله فضولی چیست ؟

برابر ماده ۲۴۷ قانون مدنی :«معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، نافذ نیست و لو این که صاحب مال باطناً راضی باشد، ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود.» عقد فضولی غیر نافد بوده و نیازمند اعلام رضایت مالک می باشد.

در صورتی که مالک معامله را رد کند آیا میتواند دوباره قبول کند ؟

در صورتی که مالک معامله را ابتدائاً رد نماید که در این حالت نیز چون معامله باطل شده دیگر نمی تواند آن را قبول نماید و به همین علت ماده ۲۵۰ قانون مدنی مقرر داشته است :«اجازه در صورتی موثر است که مسبوق به رد نباشد والا اثری ندارد.»

مفهوم جرم جعل چیست ؟

جعل کردن در لغت از جمله به معنای دگرگون کردن، منقلب نمودن، گردانیدن، قرار دادن و ایجاد کردن آمده است. این اصطلاح در قانون آیین دادرسی مدنی تعریف نشده اما در حقوق کیفری به جعل مادی و مفادی (معنوی) تقسیم می شود. بنابراین طرفی که سند جعلی علیه او ابراز گردیده، ادعا می نماید که یکی از اعمالی که طبق قانون جعل (مادی و مفادی) شمرده می شود، در سند صورت گرفته است. البته تعرض به اصالت سند در قالب ادعای جعل سند باید با به کارگیری همین اصطلاح «جعل» مطرح شود تا قابل رسیدگی باشد و واژه هایی از قبیل سند ساختگی است و یا امضا نقاشی شده است، به تنهایی کافی نیست. از سوی دیگر هرگاه مدعی جعل تنها بخشی از سند را مجعول بداند، باید آن را مشخص نماید.

دعوای کیفری جعل چگونه قابل طرح است ؟

جعل سند مادی و جعل سند مفادی در مقررات کیفری به قید مجازات ممنوع گردیده و بنابراین جرم شناخته می شود. در هر حال تعقیب جرایم علی القاعده به عهده دادسرا یا قائم مقام او می باشد که می تواند با شکایت شاکی آغاز و بر اساس آیین دادرسی کیفری و در مرجع کیفری نسبت به آن رسیدگی و تصمیم گیری شود. در هر حال اگر شخصی ادعا داشته باشد که سندی به زیان او جعل شده و این را موضوع شکایتی کیفری قرار دهد و یا دادسرا با آگاهی از ارتکاب جعل، جاعل را تحت پیگرد کیفری قرار دهد، رسیدگی و تصمیم گیری نسبت به اصالت یا جعلیت سند در مرجع کیفری و طبق آیین دادرسی کیفری به عمل می آید و هرگاه دادرسی کیفری به صدور حکم نهایی مبنی بر جعلیت سند بیانجامد، سند مزبور حسب مورد جزئاً یا کلاً اعتبار خود را از دست داده و اگر به استناد آن دعوایی اقامه شده یا بشود، طرفی که سند علیه او ابراز گردیده می تواند با ارائه و یا استناد به حکم نهایی مرجع کیفری و تأیید بر جعلی بودن سند یا قسمتی از آن، از آثار سند مزبور و یا قسمت مجعول آن رها شود و در نتیجه نوبت به طرح ادعای جعل به مفهوم دقیق اصطلاح در مرجع حقوقی نمی رسد. زیرا طبق ماده 2277 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه حقوقی مکلف است از حکم دادگاه کیفری درباره اصالت یا جعلیت سند تبعیت کند. مقررات کیفری جعل سند: جعل سند جرم است و ادعای جعل، ادعای وقوع جرم می باشد و تحت شرایطی ممکن است موجب رسیدگی کیفری شود.

دعوای حقوقی جعل سند چگونه قابل طرح است ؟

هرگاه شخصی آگاه شود که سندی یا قسمتی از سند به زیان او جعل شده و به هر علت نخواهد شکایت کیفری مطرح کند، می تواند علیه شخصی که سند را در اختیار دارد، اقامه دعوای جعل سند نماید و با اثبات جعلیت سند، حکم جعلیت سند را گرفته و پس از نهایی شدن آن از نگرانی وجود سند فارغ شود. این شیوه طرح ادعایجعلیت سند، دعوای اصلی جعل به شمار می رود زیرا تنها یک دعوا اقامه شده و خواسته آن صدور حکم مبنی بر اعلام جعلیت سند مورد نظر می باشد و احکام و آثار این دعوا مشمول قواعد عام است. در این صورت اگر حکم نهایی مبنی بر جعلیت سند یا قسمتی از سند صادر شود، سند مزبور حسب مورد کلاً یا جزئاً اعتبار خود را از دست می دهد و اگر به استناد آن دعوایی اقامه شود، طرفی که سند علیه او ابراز شده می تواند با ارائه و یا استناد به حکم نهایی مرجع حقوقی و تأیید بر جعلی بودن آن، از آثار مزبور رها شود در چنین حالتی نوبت به طرح ادعای جعل تبعی نمی رسد.

چه کسی می تواند از جرم رابطه نامشروع شکایت کند ؟

جرم رابطه نامشروع از زمره جرایم عمومی است یعنی برای شروع پیگیری قضایی در این مورد نیاز به شکایت شاکی خصوصی نیست به عبارت دیگر بدون اینکه شاکی خصوصی شکایت کند ، نیروی انتظامی یا دادستان می تواند، رسیدگی به جرم را آغاز کند .

نحوه ثبت شکایت جرم رابطه نامشروع چگونه است ؟

برای شکایت از جرم رابطه نامشروع، شاکی باید به دادسرایی که جرم در آن منطقه اتفاق افتاده است شکایت خود را ارسال کند و از این طریق شکایت خود را ثبت نماید. دادسرا صالح برای رسیدگی به جرم رابطه نامشروع در تهران و شهرستان ها متفاوت است به این ترتیب که در تهران، دادسرای صالح، دادسرای ارشاد، و در شهرستان ها دادسرای عمومی می باشد. ثبت شکایت فقط از طریق مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک ممکن است.

آیا شکایت از جرم رابطه نامشروع بعد از طلاق امکان پذیر می‌باشد ؟

جرم رابطه نامشروع از جرایم عمومی است و به دلیل تاثیراتی که این عمل بر نظم اجتماعی دارد، و هر کسی می تواند بدون این که ذی نفع باشد از جرم رابطه نامشروع شکایت کند حتی اگر همسر او نباشد و طلاق گرفته باشد. همچنین این جرم از دسته جرایم غیر قابل گذشت است به این معنی که وقتی این شکایت در مراجع مطرح شد، حتی اگر شاکی رضایت داد، پیگیری این جزم متوقف نمی شود. 

سلب آرامش

آیا همسایه حق این را دارد که روی دیواری که در دید همسایه قرار دارد حفاظ بلندی که دید را کور کند اضافه کند؟

اگر روی دیوار مختص به خودش باشد می تواند و الا خیر

سقط درمانی چگونه امکان پذیر است ؟ در صورت وجود شرایط ذیل آیا پزشک مسولیت کیفری دارد ؟

سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تأیید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقص‌الخلقه بودن موجب حرج مادر است و یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد قبل از ولوج روح (چهار ماه) با رضایت زن مجاز میباشد و مجازات و مسؤولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود.

معنی و مفهوم سند چیست؟

سند نوشته ای است که در مقام اثبات ادعا یا دفاع قابل استناد است با توجه به این تعریف فیلم ،صدای ضبط شده و عکس سند محسوب نمی شود اما به عنوان اماره قضایی برای اثبات ادعای دفاع قابل استفاده است.

آیا فکس (دورنگار) سند محسوب میشود ؟

فکس دورنگار سند محسوب نمی‌شود بلکه صرفا نوعی تصویربرداری از سند است از همین رو به آن تله کپی (کپی برداری از راه دور) نیز گفته می‌شود. بنابراین فکس فقط نوعی تصویر محسوب می شود.

سند به چند دسته تقسیم میشود؟

به طور کلی سند به دو دسته تقسیم میشود ۱سند رسمی ۲سند عادی برای پی بردن به معنی و مفهوم سند رسمی باید به ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی مراجعه کنیم قانون گذار در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی سند رسمی را بدین گونه تعریف نموده است ؛