لایحه فرجام‌خواهی اثبات زوجیت

به نام خدا

 

ریاست محترم دیوان عالی کشور

 

با سلام و احترام

اینجانب، [نام فرجام‌خواه]، فرزند [نام پدر]، به شماره ملی [شماره ملی]، ساکن [نشانی کامل]، به‌عنوان فرجام‌خواه، نسبت به دادنامه شماره [شماره دادنامه] مورخ [تاریخ صدور] صادره از شعبه [شماره شعبه] دادگاه تجدیدنظر استان [نام استان] که در تاریخ [تاریخ ابلاغ] به اینجانب ابلاغ گردیده است، معترض بوده و در مهلت قانونی، تقاضای فرجام‌خواهی خود را به شرح زیر تقدیم می‌نمایم:

 

دلایل فرجام‌خواهی:

 

1-نقض قوانین موضوعه: دادگاه تجدیدنظر بدون توجه به مستندات و شواهد ارائه‌شده، از جمله شهادت شهود و مدارک کتبی مبنی بر وجود رابطه زوجیت، رأی به رد دعوای اینجانب صادر نموده است که مغایر با مواد [شماره مواد قانونی مرتبط] قانون مدنی می‌باشد.

2-نقص در رسیدگی: دادگاه محترم بدون ارجاع پرونده به کارشناسی و بررسی دقیق مستندات، اقدام به صدور رأی نموده است که این امر خلاف اصول دادرسی منصفانه می‌باشد.

۳-عدم توجه به شهادت شهود معتبر: شهود معرفی‌شده توسط اینجانب که بر وجود رابطه زوجیت شهادت داده‌اند، مورد توجه دادگاه قرار نگرفته است.

با توجه به مراتب فوق و مستند به مواد [شماره مواد قانونی مرتبط] قانون آیین دادرسی مدنی، تقاضای نقض دادنامه مذکور و ارجاع پرونده به شعبه هم‌عرض جهت رسیدگی مجدد را دارم.

 

با تشکر و احترام

لایحه دفاعیه خرید مال مسروقه

بسمه‌تعالی

 

ریاست محترم دادگاه کیفری

موضوع: لایحه دفاعیه در خصوص اتهام خرید مال مسروقه

 

با سلام و احترام،

 

اینجانب ………… فرزند …………، به شماره ملی …………، ساکن …………، در خصوص پرونده کلاسه ………… که به اتهام خرید مال مسروقه در دادگاه مطرح گردیده، دفاعیات خود را به شرح ذیل اعلام می‌دارم:

 

۱. عدم آگاهی از مسروقه بودن مال: اینجانب مال موردنظر را از شخصی که سابقه سوء یا ظاهری مشکوک نداشته است، خریداری نمودم و هیچ دلیلی بر مسروقه بودن آن برای اینجانب وجود نداشته است.

۲. عدم ارائه دلیل کافی بر علم و اطلاع اینجانب: مطابق اصل برائت و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، بار اثبات علم اینجانب بر مسروقه بودن مال برعهده شاکی و مرجع محترم رسیدگی‌کننده است که تاکنون دلیلی ارائه نشده است.

۳. حسن نیت در معامله: بنده مبلغی متعارف و منطقی برای خرید این مال پرداخت نموده‌ام که نشان‌دهنده حسن نیت بنده در معامله است و قصد انجام جرم نداشته‌ام.

۴. استناد به ماده ۲ قانون مجازات اسلامی: هرگونه مجازات نیازمند احراز سوءنیت می‌باشد که در این پرونده سوءنیت اینجانب به هیچ وجه اثبات نشده است.

با عنایت به موارد فوق، از محضر محترم دادگاه تقاضای صدور حکم برائت را دارم.

چگونه می‌توان از اتهام ممانعت از حق دفاع کرد؟

برای دفاع، متهم باید سند مالکیت یا قرارداد معتبر ارائه دهد، عدم سوءنیت خود را اثبات کند، و نشان دهد که اقدام او در چارچوب قانون بوده است. همچنین، نبود ادله کافی می‌تواند باعث صدور قرار منع تعقیب شود.

مجازات ممانعت از حق چیست؟

بر اساس ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، مجازات این جرم یک ماه تا یک سال حبس و در برخی موارد رفع تصرف و اعاده وضعیت به حالت قبل می‌باشد.

برای شکایت ممانعت از حق چه مدارکی لازم است؟

مدارک مورد نیاز شامل سند مالکیت، اجاره‌نامه، شهادت شهود، گزارش پلیس، استشهادیه محلی و مدارک مرتبط با اثبات حق قانونی شاکی می‌باشد.

ممانعت از حق در چه مواردی جرم محسوب می‌شود؟

طبق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، اگر کسی با ایجاد مانع، تصرف غیرقانونی یا تغییر در املاک و مستغلات مانع استفاده قانونی فرد دیگری شود، این عمل جرم است و قابل شکایت کیفری می‌باشد.

تفاوت ممانعت از حق کیفری و حقوقی

۱. ممانعت از حق کیفری

 

این نوع ممانعت زمانی مطرح می‌شود که یک شخص به‌صورت عمدی و غیرقانونی مانع استفاده دیگری از حقوق قانونی خود شود و این عمل جرم محسوب شود. در این حالت، شخص مرتکب تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرد و ممکن است به مجازات مقرر در قانون محکوم شود.

 

مثال:

 

جلوگیری از عبور و مرور شخص در ملک خود یا مسیر عمومی که او حق استفاده از آن را دارد.

قطع آب، برق یا سایر خدمات عمومی یک ملک بدون مجوز قانونی.

۲. ممانعت از حق حقوقی

 

در این حالت، عمل انجام‌شده جرم نیست، بلکه یک تخلف مدنی یا قراردادی محسوب می‌شود که نیاز به رسیدگی در دادگاه حقوقی دارد. در چنین دعاوی، شاکی باید با ارائه مدارک و مستندات، درخواست رفع ممانعت و جبران خسارت کند.

 

مثال:

 

.شریک یا همسایه‌ای که بدون توافق مانع استفاده دیگری از یک راه مشترک می‌شود.

.صاحب ملکی که بدون دلیل موجه، از ورود مستأجر به ملک اجاره‌ای جلوگیری کند.

در نتیجه، اگر یک عمل جرم باشد، ممانعت از حق کیفری است و مرتکب ممکن است مجازات شود، ولی اگر تنها اختلاف حقوقی باشد، باید در دادگاه مدنی پیگیری شود.

تفاوت جرم ممانعت از حق با تصرف عدوانی

ممانعت از حق با جرم تصرف عدوانی تفاوت دارد. در تصرف عدوانی، فرد متهم ملک را به تصرف خود در می‌آورد، اما در ممانعت از حق، فقط مانع استفاده مالک از حقش می‌شود. به همین دلیل، این دو جرم دارای مجازات‌های متفاوتی هستند.

شرایط تحقق جرم ممانعت از حق

برای تحقق این جرم، شرایط زیر باید وجود داشته باشد:

 

1-وجود حق قانونی: شاکی باید اثبات کند که حق قانونی برای استفاده از ملک یا مسیر موردنظر دارد.

2-ایجاد مانع از سوی متهم: متهم باید به‌طور غیرقانونی مانع از استفاده مشروع شاکی از حقش شود.

3-غیرمجاز بودن ممانعت: اگر متهم بر اساس حکم قانونی یا مجوز رسمی اقدام کرده باشد، جرم محقق نمی‌شود.

نکته: احراز مالکیت شاکی شرط ضروری رسیدگی به شکایت ممانعت از حق و مزاحمت ملکی است.

ارکان جرم ممانعت از حق

الف) رکن قانونی

 

همان‌طور که گفته شد، ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مبنای قانونی جرم ممانعت از حق است. همچنین، در ماده ۶۹۳ این قانون، عدم اجرای حکم رفع ممانعت از حق نیز جرم‌انگاری شده است.

 

ب) رکن مادی

 

رکن مادی این جرم شامل هرگونه عمل فیزیکی یا غیر فیزیکی است که مانع استفاده مالک یا ذی‌نفع از ملک خود شود. این اعمال ممکن است شامل موارد زیر باشد:

 

.جلوگیری از ورود مالک به ملک خود

.بستن مسیر عبور و مرور قانونی

.تصرف غیرقانونی ملک مشاعی توسط یکی از شرکا

.ایجاد موانع فیزیکی مانند دیوارکشی یا حفر چاه

ج) رکن معنوی

 

برای تحقق این جرم، سوءنیت عام و خاص لازم است. سوءنیت عام به معنای علم و آگاهی مرتکب از غیرقانونی بودن عمل خود و سوءنیت خاص به معنای قصد وی در ایجاد مزاحمت یا محروم کردن شخص دیگر از حقوقش است.

تعریف ممانعت از حق کیفری

مطابق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده):

 

«هر کس به وسیله صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار، زراعت و امثال آن، برای تصرف املاک متعلق به دولت یا سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی، ایجاد مزاحمت کند یا مانع استفاده افراد از حقوق خود شود، به مجازات حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.»

 

این ماده به وضوح بیان می‌کند که اگر فردی به هر طریقی مانع استفاده شخص دیگر از حقوق قانونی‌اش نسبت به ملک، زمین یا اموال مشاعی شود، مرتکب جرم ممانعت از حق شده است.

صرف طرح دعوا از سوی طلبکار، موجب بطلان معاملات بدهکار می‌گردد؟

خیر، قصد فرار از ادای دین تنها در صورتی احراز می‌شود که وجود اصل دین (به موجب حکم دادگاه) در حین معامله محقق باشد. بنابراین تا قبل از احراز دین، معامله معتبر است.

مجازات معامله صوری

برابر با ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی: انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ به یا هر دو مجازات می‌شود و در صورتی که منتقلٌ الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است.

آثار حقوقی معامله صوری

بر اساس قوانین ایران، معاملات صوری از ابتدا باطل هستند و هیچ‌گونه اعتبار قانونی ندارند. این موضوع باعث می‌شود که هیچ‌یک از طرفین نتوانند به حقوقی که از این داد و ستد ناشی می‌شود، تکیه کنند.

 

ماده ۲۱۸ قانون مدنی اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴:اشعار می دارد: هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به‌طور صوری انجام شده، آن انتقال باطل است.

 

همچنین برابر با ماده ۱۹۵ قانون مدنی: اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید آن معامله به واسطه فقدان قصد باطل است.

روش‌های انجام معامله صوری

• فروش صوری اموال

یکی از روش‌های رایج برای انجام معامله صوری، فروش صوری اموال است. در این حالت، فرد مال خود را به صورت ظاهری به دیگری می‌فروشد تا از توقیف آن جلوگیری کند.

• انتقال صوری حقوق

انتقال صوری حقوق نیز یکی دیگر از روش‌های معامله صوری است. در این روش، فرد حقوق یا تعهدات خود را به شخص دیگری منتقل می‌کند، بدون اینکه قصد واقعی برای انجام این انتقال داشته باشد.

دلایل انجام معامله صوری

.فرار از مالیات

یکی از دلایل اصلی انجام معاملات صوری، فرار از پرداخت مالیات است. افراد با انجام چنین معاملاتی سعی در کاهش بار مالیاتی خود دارند.

• مخفی کردن اموال

برخی افراد برای مخفی کردن اموال خود از دید دولت یا طلبکاران، اقدام به انجام انتقال صوری می‌کنند. این روش برای جلوگیری از توقیف اموال نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تفاوت معامله صوری با معامله واقعی

معامله صوری برعکس خرید و فروش واقعی، تنها به منظور ایجاد یک ظاهر قانونی صورت می‌گیرد و طرفین قصد واقعی برای اجرای مفاد قرارداد را ندارند.

معامله صوری چیست؟

معامله صوری به عقدی اطلاق می‌شود که طرفین آن تنها به‌صورت ظاهری و بدون قصد واقعی انجام معامله، اقدام به عقد قرارداد می‌کنند. این نوع انتقالات معمولاً با هدف فرار از تعهدات قانونی یا مالی صورت می‌گیرد.

نحوه اثبات بطلان معامله

اثبات بطلان معامله یکی از مراحل حیاتی در دعاوی حقوقی مربوط به قراردادها است. برای اثبات این موضوع، ارائه دلایل و مدارک مستند و متقاعدکننده ضروری است. مراحل اصلی عبارتند از:

 

۱-ارائه مدارک و مستندات قانونی:

ارائه اسناد و مدارکی که نشان‌دهنده عدم وجود شرایط اساسی صحت معامله باشد (مانند مدارک اثبات‌کننده عدم اهلیت طرف مقابل یا عدم مشروعیت موضوع معامله).

استفاده از قرارداد تنظیم‌شده و بررسی موارد نقض قوانین در آن.

۲-استناد به شهود:

در برخی موارد، شهادت شهود می‌تواند به اثبات دلایل بطلان کمک کند. برای مثال، شهود می‌توانند درباره وجود اکراه یا تدلیس شهادت دهند.

۳-جلب نظر کارشناس رسمی:

در دعاوی مربوط به بطلان معامله، گاهی نیاز به نظر کارشناسی وجود دارد. برای مثال، در مواردی که موضوع معامله ارزیابی مالی یا فنی نیاز داشته باشد.

۴-استناد به قوانین و مقررات مربوطه:

ارائه استدلال‌های حقوقی بر مبنای قوانین مدنی و مواد قانونی که شرایط صحت معاملات را تعیین می‌کنند.

۵-اقامه دعوا در دادگاه صالح:

خواهان باید دعوای خود را در دادگاه صالح مطرح کند و با ارائه مدارک و دلایل کافی، بطلان معامله را اثبات نماید. دادگاه پس از بررسی مدارک و استماع طرفین، حکم مقتضی را صادر خواهد کرد.

آثار ابطال معامله

1-بازگشت وضعیت به حالت قبل: در صورت ابطال معامله، طرفین باید اموال یا منافع دریافت‌شده را به یکدیگر بازگردانند. اگر عین مال تلف شده باشد، عوض آن باید پرداخت شود.

2-رفع تعهدات طرفین: با ابطال معامله، تمامی تعهدات طرفین نسبت به یکدیگر ساقط می‌شود.

۳-جبران خسارت: اگر ابطال معامله ناشی از تخلف یا سوءنیت یکی از طرفین باشد، طرف متضرر می‌تواند درخواست جبران خسارت نماید.