خیر ، در صورت زنای ،زن شوهردار با دیگری تا ابد به آن مرد حرام می شود اصطلاحا حرام موبد و حتی بعد از طلاق نمیتواند با آن مرد ازدواج کند.
خیر ، در صورت زنای ،زن شوهردار با دیگری تا ابد به آن مرد حرام می شود اصطلاحا حرام موبد و حتی بعد از طلاق نمیتواند با آن مرد ازدواج کند.
کودک شیرینترین میوه زندگی و جزو عزیزترین نزدیکان انسان است بخصوص وقتی در سنین پایین قرار دارد. بسیاری از زوجها برای حفظ آسایش و آرامش فرزندان است که برخی مشکلات و مرارتهای زندگی را تحمل میکنند.اما گاهی مشکلات و ناسازگاریها به جایی میرسد که ادامه زندگی مشترک ممکن نیست. در این صورت تکلیف کودک چه میشود؟ نگهداری و تربیت او به چه کسی واگذار میشود؟حضانت را نباید با ولایت یا حتی تربیت یکی دانست؛ چراکه ولایت به معنای قدرت و اختیاری است که قانون برای اداره امور کودک (از جمله اداره اموال و امور مالی) به پدر و جد پدری میدهد تا بر اساس مصلحت کودک عمل کنند. این حق پس از مرگ با وصیت قابل انتقال است. تربیت نیز بیشتر امری معنوی است؛ در حالیکه حضانت عموماً ناظر بر نگهداری از جسم کودک است؛ هرچند که حضانت به طور عام شامل ترییت نیز میشود.
طبق قوانین ایران حضانت فرزند تا رسیدن طفل به سن بلوغ (در دختران 9 سالگی و در پسران 15 سالگی) به عهده والدین است و شخصی که حضانت به او محول شده است، حق خودداری از حضانت و یا اسقاط حق را ندارد؛ به عبارت قانونی "حضانت حق و تکلیف ابوین است"؛ بدین معنیکه والدین حق دارند حضانت و سرپرستی کودک خود را به عهده گیرند و قانون جز در موارد استثنایی نمیتواند آنان را از این حق محروم کند و از سوی دیگر آنان مکلف هستند تا زمانی که زنده هستند و توانایی دارند، نگهداری و تربیت فرزند خویش را به عهده گیرند.دیوان عالی کشور در رأی شماره4236 مورخ 20/1/73 مقرر میدارد: "با توجه به اینکه حضانت طبق قانون هم حق و هم تکلیف است، میتوان حق را ساقط نمود، ولی تکلیف قابل اسقاط و مصالحه نیست."در مواردی پدر و مادر میتوانند به نفع یکدیگر از حق حضانت خود صرفنظرکنند. بنابراین قراردادهای بین والدین در مورد حق حضانت در صورتیکه بر خلاف غبطه و مصلحت طفل نباشد، معتبر و لازمالاجرا است، اما آنجا که قانون میگوید حضانت تکلیف ابوین است، لذا پدر و مادر نمیتوانند در آن واحد این حضانت را از خود ساقط و طفل را بیسرپرست رها کنند.
پس از جدایی والدین برای حضانت و نگهداری طفل که پدر و مادر او از یکدیگر جدا شدهاند، مادر تا هفت سالگی (پسر یا دختر فرقی ندارد) اولویت دارد و پس از آن حضانت با پدر است. پس از این سن هم در صورتیکه میان پدر و مادر درباره حضانت اختلاف باشد، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک و به تشخیص دادگاه است .لازم به ذکر است که دختر تا سن نه سالگی و پسر تا سن پانزده سالگی در حضانت میباشند و پس از این انتخاب با خود کودک میباشد.
1)حکم همیشه از طرف دادگاه صادر میشود ولی قرار ممکن است از طرف دادگاه یا مدیر دفتر صادر شود.
2)حکم قابل تجدیدنظر است، مگر قانون منع کرده باشد. در حالی که قرارها غیر قابل تجدید نظرند مگر قانون اجازه داده باشد.
3) احکام ممکن است حضوری یا غیابی باشند اما قرار غیابی در قانون ذکر نشده است.
4) درخواست اعاده دادرسی نسبت به قرارها جایز نیست و صرفاً نسبت به احکام میتوان تقاضای اعاده دادرسی نمود. (ماده 426 قانون آئین دادرسی مدنی).
5) در احکام نیاز به تقدیم دادخواست و تحقیق است ولی در قرارها تقدیم دادخواست شرط نیست و میتواند به صورت درخواست هم باشد.
✅مبحث دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین
📕یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد ⬅️ دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد برای رسیدگی صالح است
📘زوجین مقیم خارج از کشور باشند ولی یکی از آنها در ایران سکونت موقت داشته باشند ⬅️ دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران
📗اگر زوجین هر دو در ایران سکونت موقت داشته باشند ⬅️ دادگاه محل سکونت موقت زوجه برای رسیدگی صالح است
📙هرگاه هیچ یکی از زوجین در ایران سکونت نداشته باشند ⬅️ دادگاه شهرستان صلاحیت رسیدگی را دارد مگر اینکه زوجین برای اقامه دعوا در محل دیگر توافق کنند
ماده 164 تا 173:
✅اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است.
✅اظهارت وکیل علیه موکل و ولی و قیم علیه مولی علیه اقرار محسوب نمی شود.
✅به این نکات دقت کنید:
📕اقرار به ارتکاب جرم قابل توکیل نیست
📗اقرار باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر،با فعل از قبیل اشاره نیز واقع می شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد
📘اقرار باید منجز باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نیست
📙اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده در حین افزار،بالغ،قاصد و مختار باشد.
📔اقرار تحت اکراه،اجبار و شکنجه فاقد ارزش و اعتبار است
📒اقرار شخص سفیه که حکم حجر او صادر شده و شخص ورشکسته نسبت به امور کیفری نافذ است
📕در کلیه جرائم،یکبار اقرار کافی است،مگر در جرائم زیر:
📝چهار بار در زنا،لواط،تفخیذ و مساحقه
📝دو بار در شرب خمر،قوادی،قذف و سرقت موجب حد
📘برای اثبات جنبه غیرکیفری کلیه جرائم،یکبار اقرار کافی است.در مواردی که تعدد اقرار شرط است،اقرار می تواند در یک یا چند جلسه انجام شود
📚📚📚انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به جز در اقرار به جرمی که مجازات آن موجب رجم یا حد قتل است(ماده 173 ق.م.ا خیلی مهم است)
✅اگر شخص عاقلی را مجروح کند، سپس بر أثر همان ضربه پس از چند روز مجنون شود و بمیرد👈قتل عمدی است و موجب قصاص؛ چرا که علت تامه ی مرگ سرایت همان ضربه ی اولیه بود.
✅اگر شخص عاقلی را مجروح کند، سپس بر أثر ضربه ی دیگری پس از چند روز مجنون شود و بمیرد👈جرح عمدی است و موجب قصاص لکن نسبت به قتل مسئولیتی ندارد.
✅اگر عاقل را مجروح کند بعد بر اثر ضربه ی دیگری مجنون شود لکن جرح اولی سرایت کند و موجب قتل شود، در اینجا ماهیتا قتل عمدی است اما چون جنون بر أثر ضربه ی مستقل دیگری غیر از ضربه ی مورد سرایت، حادث شد، پس تساوی در عقل مخدوش و دیه و تعزیر ثابت است.
✅اگر شخص مجنونی را مجروح کند، سپس بر أثر همان ضربه پس از چند روز عاقل شود و بمیرد👈قتل ماهیتا عمدی است لکن موجب قصاص نیست چرا که در لحظه ی ارتکاب جرم دیوانه بوده.
✅اگر شخص مجنونی را مجروح کند، سپس بر أثر ضربه ی دیگری پس از چند روز عاقل شود و بمیرد👈جرح ماهیتا عمدی است لکن موجب قصاص نیست، چرا که در لحظه ی ارتکاب جرم دیوانه بوده.
✅فرض است که مجنون را مجروح کند بعد بر اثر ضربه ی دیگری عاقل شود لکن جرح اولی سرایت کند و موجب قتل شود، چون در لحظه ی ارتکاب جرم مجنون بوده، صرفا دیه و تعزیر.
ضابطه1👈 در خصوص مجنون مطلقا لحظه ی ارتکاب جرم ملاک است.
ضابطه2👈اگر مجنی علیه بر أثر همان جرح اولی مجنون شود و بر أثر همان بمیرد👈قتل عمدی و موجب قصاص و إلا فلا.
تعریف شغل:
عبارت از مجموع وظایف و مسئولیتهای مرتبط و مستمر و مشخصی است که از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بعنوان کار واحد شناخته شده باشد؛ به عبارت دیگر، یک شغل واحد اساسی شناخت مجموع پستهایی است که از لحاظ نوع و سطح وظایف و شرایط احراز مشابه و مساوی باشند.
تعریف پست:
عبارت است از جایگاهی که در ساختار سازمانی دستگاههای اجرائی برای انجام وظایف و مسؤولیتهای مشخص (ثابت و موقت) پیشبینی و برای تصدی یک کارمند در نظر گرفته میشود.
✅ مشاغل کارشناسی و همسطح کارشناسی
مشاغل کارشناسی:
به مشاغلی اطلاق می شود که در شرایط احراز آن مشاغل حداقل مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر پیش بینی شده باشد.
مشاغل هم سطح کارشناسی:
مشاغلی که برخی طبقات شغلی آنها از لحاظ پیچیدگی و اهمیت وظایف، مسؤولیت ها و شرایط احراز، همتراز مشاغل کارشناسی می باشد و یا شاغلین مشاغلی که قبل از اصلاح رسته ها در شرایط احراز آنها مدرک تحصیلی پایین تر از کارشناسی پیش بینی شده بوده و بعد از اصلاح رسته، حداقل مدرک تحصیلی لیسانس لحاظ شده، مشاغل هم سطح کارشناسی محسوب می شوند.
مشاغل زیر پس از تخصیص در طبقه 6 و بالاتر، مشاغل هم سطح کارشناسی محسوب می شوند:
حسابدار، کارگزین، کتابدار، مربی خدمات بهداشتی، مأمور حراست، مسؤول گزینش، مربی ورزش، کودکیار، برنامه نویس کاربردی، خطاط، مسؤول چاپ و انتشارات، مأمور سالن تشریح، ماما، پرستار، مسؤول امور فوریت های پزشکی، بهداشت کار دهان و دندان، مسؤول پذیرش و مدارک پزشکی، مسؤول انتقال خون، مترجم، مسؤول امور فوریتهای پزشکی، مسؤول دفتر، کودکیار
شاغلین مشاغل فوق که با مدرک تحصیلی حداقل لیسانس استخدام گردیده اند، از بدو ورود به خدمت از مزایای مشاغل کارشناسی برخوردارند.
✅ پست کارشناسی
کلیه پست هایی که دارای عنوان کارشناسی بوده یا در مشاغل کارشناسی تخصیص یابند.
کلیه پست های سازمانی که فاقد عنوان کارشناسی بوده و در شرایط احراز مشاغل تخصیصی آنها حداقل مدرک لیسانس و بالاتر پیش بینی شده باشد، جزء پست های کارشناسی می باشند. مانند پزشک، دندانپزشک، داروساز و....
No damages for delay clause :
شرط عدم جبران خسارت در صورت تاخیر :
این شرط که یکی از انواع شروط انتقال ریسک
(Risk Shifting Provisions )
می باشد ، شرطی خطرناک و به ضرر پیمانکاران است .
این شرط پیمانکاران را از جبران هزینه های اضافی که در اثر اضافه شدن مدت پروژه می باشد منع می نماید.
این ادعاهای پیمانکاران می تواند شامل هزینه های بالاسری افزایش یافته، هزینه های نظارت و یا در مورد هر مساله دیگر باشد.
نکته مهم و ریسکی این شرط در اینجاست که در صورت قبول این شرط ، حتی درصورتی که این افزایش هزینه ها در اثر تاخیرات خود کارفرما و یا موارد مرتبط با ایرادات طراحی وی باشد نیز برای پیمانکار قابلیت جبران وجود نخواهند داشت.
هر چند موارد استثنا بر این قاعده توسط سسیستم های قضایی شناخته شده واعمال می گردد ( مانند احراز سوء نیت کارفرما و یا تاخیرات ناشی از نقض اساسی کارفرما در قرارداد که در دادگاه های نیویورک اعمال می گردند )، اما بااین حال تعداد این موارد استثنائی بسیار محدود بوده و امضا قرارداد حاوی این شرط می تواند خطرناک بسیاری را برای پیمانکاران به همراه داشته باشد .
Shut In Clause :
ممکن است این اتفاق بیفتد که در قراردادهای نفت و گاز پس از اتمام دوره اجاره زمین ، چاه بنا به دلایلی نیاز به حبس ( Shut In ) داشته باشد.
علت این حبس به دلایل مختلفی از قبیل عدم وجود مشتری گاز، عدم امکان انتقال نفت و گاز و غیره بستگی دارد.
در صورت وقوع هر یک از موارد ذکر شده در فوق
ویا هر یک از موارد مشخص شده در شرط حبس ، این امکان برای شرکت پیمانکار نفت و گاز فراهم می گردد که چاه را حبس نماید.
در حالت حبس تولیدی صورت نمی گیرد، اما قرارداد اجاره (با وجود اتمام مدت اجاره )به قوت خود باقی است.
اما در این حالت صاحب زمین ( Landowner ) مستحق دریافت رویالتی ( به میزان حداقل ) می باشد.
در حقیقت می توان فلسفه اصلی وجود این شرط را پایدار نگه داشتن قرارداد در صورت تحقق موارد گنجانیده شده در شرط حبس دانست.
کاربرد این قرارداد در صنعت نفت در دو مورد می باشد :
١) قراردادی است که بین دو شرکت نفتی که در بلوکی واحد و مشخص جهت کسب مجوز امتیاز با یکدیگر رقابت می کنند بسته می شود.
بر طبق این قرارداد هر یک از دو شریک در برابر شریک دیگر متعهد می گردد که در صورت برنده شدن در رقابت ، به شریک دیگر پیشنهاد واگذاری ان امتیاز را بدهد.
این قرارداد جهت جلوگیری از افزایش مبلغ رویالتی و سایر پرداختی ها بین طرفین شرکت کننده در مزایده منعقد می گردد.
٢) قراردادی است که بین شرکت های نفتی که امتیاز اکتشاف را در بلوک مشخصی کسب نموده اند جهت مشخص نمودن اینکه چه درصدی از بلوک به هر یک از شرکا تعلق دارد منعقد می گردد.
طبق ماده 39 قانون کار مزد و مزایای کارگرانی که به صورت نیمه وقت و یا کمتر از ساعات قانونی تعیین شده به کار اشتغال دارند به نسبت ساعات کار انجام یافتهمحاسبه و پرداخت میشود.
وجوه بازنشستگی و وظیفه و پسانداز خدمت و مزایای پایان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخرید خدمت و مرخصی استحقاقی استفاده نشده و بیمههای اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط مؤسسات بیمه یا بیمهگزار و یا کارفرما از قبیل انواع بیمههای عمر و زندگی، خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آنها حسب مورد که یکجا و یا بهطور مستمر به ورثه متوفی پرداخت میشود.
🔹اموالی که برای سازمانها، مؤسسات و نهادهای مذکور در ماده (۲) قانون مالیاتها مورد وقف یا نذر یا حبس واقع شود البته بهشرط تأیید سازمانها و نهادهای مذکور
🔹اثاثیه منزل محل سکونت متوفی
✅اموالی که جزء ماترک متوفی بوده و طبق قوانین یا احکام خاص، مالکیت آنها سلب و یا بصورت بلاعوض در اختیار اشخاص موضوع ماده (۲) قانون مالیاتها قرارگیرد با تأیید اشخاص مزبور مشمول مالیات بر ارث قرار نمیگیرد.
✅ﻗﺮﺍﺭ ﮐﻔﺎﻟﺖ ﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﻭﺛﯿﻘﻪ ﺍﺯ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎﯼ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﮐﻠﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ( ﻗﺮﺍﺭ ﺗﺄﻣﯿﻦ ) ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؛
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻭ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻭﯼ، ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﻓﺮﺍﺭ ﯾﺎ ﻣﺨﻔﯽ ﺷﺪﻥ ﺍﻭ ﻭ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺰﻩ ﺩﯾﺪﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﺿﺮﺭ ﻭ ﺯﯾﺎﻥ ﻭﯼ، ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﻔﻬﯿﻢ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻭ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻻﺯﻡ، ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﻻﯾﻞ ﮐﺎﻓﯽ، ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ ﯾﺎ ﺩﺍﺩﯾﺎﺭ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
🔹ﺩﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﮐﻔﺎﻟﺖ، ﻣﻌﻤﻮﻻ، ﻓﯿﺶ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﯾﺎ ﺟﻮﺍﺯ ﮐﺴﺐ (ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﮐﺴﺐ) ﺍﺯ ﻣﺘﻬﻢ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.
◀️ ﻗﺮﺍﺭ ﻭﺛﯿﻘﻪ ﺍﺯ ﻗﺮﺍﺭ ﮐﻔﺎﻟﺖ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺟﺮﺍﯾﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯼ ﺩﺍﺭﺩ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﺧﺬ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.
🔹 ﻫﺮ ﮐﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎﯼ ﮐﻔﺎﻟﺖ ﯾﺎ ﻭﺛﯿﻘﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺧﻮﺩ ﻣﺘﻬﻢ ﯾﺎ ﺷﺨﺺ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﻮﺩ. ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩﻥ ﻓﯿﺶ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﯾﺎ ﺟﻮﺍﺯ ﮐﺴﺐ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻭ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﯽ، ﺩﭼﺎﺭ ﺍﺫﯾﺖ ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﻧﺸﻮﯾﺪ.
واهب : خانم / آقای :………………. نام پدر …………………… نام مادر ……………….دارای شماره شناسنامه ………………. صادره از …………………. متولد ……………………..ساکن:………
متهب : خانم / آقای:………………. نام پدر …………………… نام مادر ……………….دارای شماره شناسنامه ………………. صادره از …………………. متولد …………………….. ساکن :…………
عین موهوبه : تمامت شش دانگ یک
دستگاه آپارتمان در طبقه سمت به مساحت متر
مربع قطعه تفکیکی دارای پلاک فرعی
از اصلی مفروز و انتزاعی از
پلاک فرعی از اصلی نامبرده واقع در اراضی
بخش ثبتی تهران و محدوده و مورد ثبت سند مالکیت
شماره مورخ صفحه جلد به
شماره
چاپی صادره به نام واهب با برق اختصاصی شماره پرونده
تماماً و بقدر الحصه از برق مشترک شماره پرونده و از آب
مشترک شماره اشتراک و از گاز شهری شماره شناسایی
منصوبه های در آن .
مال العوض : مبلغ ده هزار ریال رایج که تماماً و نقداً به واهب تسلیم گردیده با قراره .
کلیه شرایط صحت هبه قطعی اعم از قبض و اقباض و صیغه به اظهار و غیره اجرا شده و طرفین ضمن العقد خارج لازم که به قرار عقد خارج لازم به طور شفاهی بین آنان منعقد گردیده ، هرگونه ادعا و اعتراض بعدی احتمالی ولو به عنوان تضرر و غیره را از خود سلب و ساقط نمودند .
منافع عین موهوبه قبلاً به کسی واگذار نشده و متهب پس از رویت آن با وقوف کامل از محل وقوع ، حدود و مشخصات اقرار به تصرف و قبض عین موهوبه نمود .
بخش نامه شماره 130/10-14/1/58 ثبت کل به متهب تذکر داده شده و مع الوصف مسئول شناسایی واهب گردیده و هم چنین متهب متعهد بپرداخت بدهی های احتمالی برق اختصاصی مزبور تماماً و بقدر الحصه از برق و آب و گاز مشترک منصوبه های مرقوم از مال خود گردیده است .
سایر مستندات :
-پاسخ استعلامیه شماره ثبت منطقه تهران
– گواهی مالیاتی شماره سرممیزی تهران
-پایان کار شماره شهرداری منطقه تهران
معاونت حقوقی و امور مجلس
تاریخ و امضاء
سرقفلی وجهی است که مالک (خواه مالک عین باشد یا منفعت) در ابتدای اجاره و جدای از مالالاجاره از مستأجر میگیرد تا محل را به وی اجاره بدهد و واگذار کند، ولی حق کسب و پیشه و تجارت حقی است که به طور تدریجی و به مرور زمان برای مستأجر محل کسب، پیشه و تجارت به وجود میآید. بعد از اینکه مستأجر کار و فعالیت کرد و مشتری و اعتبار به دست آورد، حقی برای او به وجود میآید که به آن حق کسب و پیشه و تجارت میگویند و یکی از مهمترین مسائلی که میبایست در عقد اجاره به آن توجه کرد آن است که روابط موجر و مستأجر بر اساس کدام قانون و تحت چه شرایطی تنظیم میشود. معمولاً پرداخت کرایه بهصورت ماهانه است و مستأجر باید در پایان هرماه اجارهبها را به موجر یا نماینده موجر پرداخت کند. لازم به ذکر است درصورتیکه در قرارداد اجاره حق فسخ قرارداد اجاره، در صورت عدم پرداخت بهموقع اجارهبها پیشبینیشده باشد، بایستی مستأجر بهموقع اجارهبها را پرداخت کند تا دچار مشکلات تخلیه نشود. طبق قوانین اجاره ملک تجاری مصوب در سال ۷۶، مستأجر موظف است بهمحض اتمام مدت قرارداد، ملک تجاری را تخلیه کرده و آن را به موجر صحیح و سالم پس بدهد. اما قوانین اجاره ملک تجاری سال ۵۶ میگوید که انقضای مدت، دلیل بر تخلیه نیست. یعنی هرگاه مدت اجاره تمام شود، موجر نمیتواند مستأجر را الزام به تخلیه کند و موجر باید برای تخلیه مستأجر دلیل داشته باشد؛ که یکی از این دلایل این است که مستأجر محلی را که حق انتقال به غیر را در آن ندارد را، انتقال دهد. در این صورت موجر میتواند با این دلیل مستأجر را الزام به تخلیه کند؛ یا درجایی که مستأجر شغل مورد توافق را عوض کند، یعنی در قرارداد گفته شود از این ملک برای این شغل استفاده میشود، اما مستأجر آن شغل را تغییر دهد، موجر میتواند با این دلیل مستأجر را ازملک اجاره دادهشده بیرون کند. یا وقتیکه مستأجر در مورد عین اجاره زیاده روی و یا کوتاهی کند، برای مثال دیواری را در ملک جابهجا کند یا دیواری بگذارد، موجر میتواند او را ازملک خود بیرون بی اندازد.
1- شناسائی اراضی بایر توسط واحدهای شهرستان و انعکاس آن به مدیریت امور اراضی .
2- ارجاع امر توسط مدیر امور اراضی به کمیسیون تشخیص اراضی بایر .
3- صدور رای تشخیص اراضی بایر ( اعم ار اعراضی یا غیر اعراضی) .
4- اگر تشخیص اعراض باشد مدارک مطابق فرم شماره 3 جهت اعراض به دادگاه صالحه ( حقوقی) ارسال خواهد شد .
5- صدور رای دادگاه مبنی بر احراز اعراض .
6- ابلاغ کتبی به مالکان اراضی ( فرم شماره 4 )
7- درج آگهی در یک روزنامه کثیر انتشار مرکز و ملی و در دونوبت ( فرم شماره 5 در صورت عدم دسترسی به مالکان )
8- الصاق اعلامیه در محل وقوع ملک ( فرم شماره 6)
9- درصورت خوداری صدور اسناد توسط مالکان پس از انقضای مهلت مندرج در آگهی دوم رئیس سازمان جهاد کشاورزی به قائم مقامی مالک یامالکان مستنکف اسناد انتقال مالکیت بلاعوض اراضی را به نامه دولت امضاء خواهد نمود.
10- پس از انتقال سند به نام دولت اراضی جهت ارزیابی به کمیسیون ارزیابی معرفی می شود .
11- تعیین بهاء عادله توسط کمیسیون ارزیابی .
12- فروش اراضی بر اساس اولویتهای مذکور در ماده 6 آئین نامه اجرائی قانون فوق.
13- اخذ وجوه حاصله از فروش از خریدار و واریز وجه به حساب مربوطه نزد خزانه .
14- نظارت مدیریت امور اراضی بر رعایت اصول و ضوابط فنی و عرفی در کشت اراضی پس از فروش .
اینجانب ................................... فرزند ...................... دارنده شماره شناسنامه ................... صادره از .............................. متولد ............................. به شماره ملی ............................... ساکن ......................................................................
با طیب خاطر و رضای کامل اقرار و اعتراف می نمایم مبنی بر اینکه تمامی مهریه خود را که عبارت است از.............................. .......................... موضوع قباله نکاحیه ثبت شده تحت شماره ...................... دفتر ازدواج شماره................. بوده است از شوهرم آقای ................................... فرزند ..................... دارنده شناسنامه شماره ........................... صادره از ........... متولد ....................... به شماره ملی ............................ ساکن .......................................................................... را اخذ و دریافت و وصول نموده ام و از این پس نسبت به مهریه موصوف هیچ گونه ادعا و اعتراضی ندارم .
اینجانب .................................... با مشخصات ذکرشده در فوق به عنوان شوهر خانم .............................. با مشخصات بالا با طیب خاطر و رضای کامل نسبت به موارد مندرج در بالا مقر و معترف می باشم .
علاوه بر آن
1- آقای / خانم ............................ فرزند.............. بشناسنامه ........................... صادره از ...................... متولد ................. به شماره ملی .............................. ساکن .................................................................................. شغل ...........
2- آقای / خانم .................................... فرزند ...................... بشناسنامه ............................ صادره از .....................متولد .................... به شماره ملی ............................. ساکن ................................................................... شغل .................. هویت طرفین را تصدیق کرده و ذیل سند را امضاء نمودند .
بتاریخ .... / .... / ................... هجری شمسی .
نام و نام خانوادگی و امضا و اثرانگشت زوجه نام و نام خانوادگی و امضا و اثرانگشت زوج
نام و نام خانوادگی و امضا و اثرانگشت شاهد اول نام و نام خانوادگی و امضا و اثرانگشت شاهد دوم
اینجانب ................................... فرزند ...................... دارنده شماره شناسنامه ................... صادره از .............................. متولد ............................. به شماره ملی ............................... ساکن ......................................................................
با طیب خاطر و رضای کامل اقرار و اعتراف می نمایم مبنی بر اینکه از تمامی و کلیه مهریه که عبارت است از.............................. .......................... موضوع قباله نکاحیه ثبت شده تحت شماره ...................... دفتر ازدواج شماره................. بوده است ، مقدار ...................... را از شوهرم آقای ................................... فرزند ..................... دارنده شناسنامه شماره ........................... صادره از ........... متولد ....................... به شماره ملی ............................ ساکن .......................................................................... را اخذ و دریافت و وصول نموده ام و مهریه موصوف به ......................................... تقلیل و کاهش یافته است و مقدار اخیر الذکر بر ذمه شوهرم با مشخصات بالا می باشد که کما فی السابق ، عندالمطالبه حق اخذ و دریافت آن را دارم و در خصوص موارد موصوف هیچ گونه ادعا و اعتراضی نداشته و ندارم .
اینجانب .................................... با مشخصات ذکرشده در فوق به عنوان شوهر خانم .............................. با مشخصات بالا با طیب خاطر و رضای کامل نسبت به موارد مندرج در بالا مقر و معترف می باشم.
علاوه بر آن شاهدین به ترتیب زیر
1- آقای / خانم ............................ فرزند.............. بشناسنامه ........................... صادره از ...................... متولد ................. به شماره ملی .............................. ساکن .................................................................................. شغل ...........
2- آقای / خانم .................................... فرزند ...................... بشناسنامه ............................ صادره از .....................متولد .................... به شماره ملی ............................. ساکن ................................................................... شغل .................. هویت طرفین را تصدیق نموده و ذیل سند را امضاء نمودند.
بتاریخ .... / .... / ................... هجری شمسی .
نام و نام خانوادگی و امضا و اثرانگشت زوجه نام و نام خانوادگی و امضا و اثرانگشت زوج
نام و نام خانوادگی و امضا و اثرانگشت شاهد اول نام و نام خانوادگی و امضا و اثرانگشت شاهد دوم
موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند .................. بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ................. به شماره ملی ....................... ساکن ..............................................
وکیل : آقای / خانم : ..................................... فرزند ................. بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ................. به شماره ملی ....................... ساکن ......................................
مورد وکالت : با رعایت جمیع جهات قانونی و ارائه مدارک مثبته و مورد نیاز و در صورت فقد هر گونه منع قانونی مراجعه به هر یک از دفاتر اسناد رسمی ایران در هر کدام از نقاط و مناطق کشور و دیگر مراجع و مقامات ذیربط و اقدام به خریداری نمودن و قبول انتقال ششدانگ یک دستگاه اتومبیل از نوع ..................... به رنگ............ به شماره موتور ............................... شماره شاسی ............................. به مدل ................ به شماره شناسه خودرو .................................... به شماره ملی نیروی انتظامی اختصاص داده شده ............................. متعلق به موکل با جمیع متعلقات و لواحق آن از هر شخص حقیقی و حقوقی به نام و برای موکل و به هر قیمت و شرط و نحو و ترتیب و اسقاط کافه ی خیارات ولو خیار غبن به هر درجه و مقدار و قبض و تصرف مبیع و تصرف مبیع و تادیه ثمن و اخذ کلیه اسناد و مدارک و اقلام و لوازم مأخوذه و ایصال آن ها به موکل در قبال اخذ رسید و قیام و اقدام به تمامی تشریفات لازمه و امضاء کلیه اوراق و اسناد و مدارک و دفاتر و نوشتجات مربوطه
حدود اختیارات : وکیل مرقوم دارای اختیارات تامه در خصوص مورد وکالت و لوازم آن می باشد . و اقدام و امضاء وی به جای اقدام و امضاء موکل معتبر است . مدلول این سند فقط در نفس وکالت مؤثر است .
بتاریخ .... / .... / .......... هجری شمسی .
موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند ....................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از .............. به شماره ملی ....................... ساکن ..................................... ................................................... ................................ ...............
وکیل : آقای / خانم : ..................................... فرزند ...................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از .............. به شماره ملی .......... ............ ساکن .......................................... ................................................ .............................................
مورد وکالت : با رعایت جمیع جهات قانونی و ارائه مدارک مثبته و مورد نیاز و در صورت فقد هر گونه منع و ردع قانونی حسب مورد مراجعه به هر یک از دفاتر اسناد رسمی و دیگر ادارات و مراجع و مقامات ذیربط و ذیمدخل و اقدام در خصوص خریداری نمودن و قبول انتقال رسمی هر مقدار و میزان سهام و دانگ از عرصه و اعیان رقبه پلاک ............................ واقع در ........................... از سایر ورثه مرحوم / مرحومه ........................ طبق گواهی حصر وراثت ........................ دادگستری با لحاظ گواهی نامه ی واریز مالیات بر ارث شماره ی ............................... امور اقتصادی و دارائی .................................... که خود موکل به عنوان احدی از ورثه محسوب می گردد با جمیع لواحق و توابع و نمائات آن و حقوق مربوطه و آب ، برق ، گاز و فاضلاب و حق الاشتراک و امتیازات ناشیه آن ها به نام و برای تصرف مورد معامله و تحویل آن به موکل و تادیه بهاء و اخذ کلیه اسناد و مدارک اعم از بنچاق و سند مالکیت دفترچه ای و غیره اعم از اصل و المثنی از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک و دیگر مراجع و مقامات ذیربط چه در رابطه با سهام و دانگ خریداری شده و چه در رابطه با سهم موروثی موکل در رقبه موصوف و عنداللزوم تحویل اسناد مالکیت به اداره ثبت اسناد و املاک و اخذ سند مالکیت جدید دفترچه ای بصورت ششدانگ بنام موکل و اخذ رونوشت ، تصویر و تصویر مصدق و دادن رسید و قیام و اقدام به تمامی تشریفات و ایصال اسناد و مدارک مأخوذه به موکل و امضاء ذیل کلیه اوراق و اسناد و مدارک و دفاتر و نوشتجات مربوطه و انجام کلیه امور اداری و قانونی و ثبتی مورد نیاز راجع به مورد وکالت به نحوی که نیازی به حضور و امضاء مجدد و ثانوی موکل مرقوم نباشد .
حدود اختیارات : وکیل مرقوم دارای اختیارات تامه در خصوص مورد وکالت و لوازم آن از جمله حق توکیل به غیر ولو کاراراً می باشد و اقدام و امضاء وی به جای اقدام و امضاء موکل معتبر است . مدلول این سند فقط در نفس وکالت مؤثر است .
بتاریخ .... / .... / ............ هجری شمسی .