دفاع در قبال اتهام خیانت در امانت نسبت به یارانه نقدی چگونه است..؟

دفاع در قبال اتهام خیانت در امانت نسبت به یارانه نقدی بدین شرح است:

در مواردی ممکن است که خانمی متعاقب اختلافات زناشویی و حتی طلاق و در حالی که هنوز یارانه نقدی وی به حساب شوهر او به عنوان سرپرست خانواده واریز می گردد، با ارسال اظهارنامه ای خطاب به همسرش «یا همسر سابق» مبادرت به مطالبه مبالغ یارانه نقدی واریزی به حساب شوهر خود را کرده و به وی اخطار کرده باشد که ظرف مدت معینی نسبت به اعاده وجوه دریافتی به عنوان یارانه به حساب اعلامی مشارالیها اقدام کند والا رفتار وی کاشف از تصاحب محسوب می شود و متعاقب ابلاغ اظهارنامه و عدم واریز وجه توسط مرد به حساب وی، مبادرت به طرح شکایتی دایر بر خیانت در امانت نسبت به وجوه مرقوم در مرجع قضایی ذی ربط کرده باشد.

در اینگونه موارد، چنانچه به عنوان وکیل زوج در جریان پرونده مطروحه دخالت داشته باشیم، بهترین و مؤثرترین دفاع برای صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت موکل «حسب مورد» تکیه و پافشاری بر روی عنصر سپردن به عنوان رکن رکین بزه خیانت در امانت است.

در واقع ماده 674 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، بزه خیانت در امانت را منوط و مقید به تحقق رکنب به نام «سپردن»  کرده و مادامی که رابطه امانی با احراز عنصر «سپردن» احراز نگردد، تبعاً تحقق بزه خیانت در امانت نیز منتفی است؛ از این رو در اینگونه موارد برای دفاع مؤثر از موکل استدلال خواهیم کرد:
نظر به اینکه یارانه نقدی از طرف سازمان هدفمند سازی یارانه ها به حساب موکل واریز شده و این وجوه از ناحیه شاکیه به حساب موکل و به قصد تودیع واریز نگردیده تا رابطه امانی بواسطه وجود عنصر سپردن فی مابین شاکیه و موکل شکل گیرد و از طرفی واریز وجوه از ناحیه سازمان هدفمند سازی یارانه ها نیز به نیابت از شاکیه صورت نمی گیرد تا حتی بتوان بر فرض وجود قصد تودیع وجه نزد شوهرجهت انتقال آن به زوجه، آن را از مصادیق مال امانی محسوب نمائیم لذا با عنایت به مفقود بودن عنصر سپردن در مانحن فیه و مآلاً بواسطه عدم تحقق رکن مادی بزه خیانت در امانت استدعای...عندالاقتضاء قرار منع تعقیب یا حکم برائت موکل را می نمائیم.

در لایحه اعتراضیه مالیاتی به چه نکاتی اشاره کنیم..؟

در تنظیم لایحه اعتراضیه برای «تعدیل» و یا «رفع‌ تعرض» توصیه می شود به نکات موثر ذیل اشاره نمایید:
۱-چنانچه مالیات شما به تناسب سالهای قبل یا بعد از سالی که مطرح رسیدگی است، بصورت فاحشی ازدیاد یافته در حالیکه میزان تمبر ابطال شده ی شما کمتر و یا در حد سال مورد مقایسه است ، این موضوع را در لایحه خود مورد تاکید قرار دهید.
۲- چنانچه مجبور به ابطال چند فقره تمبر برای یک پرونده شده اید  این موضوع را بصورت مستند به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارائه نمایید.
۳- چنانچه برای بستگان درجه یک خود در سال مالیاتی موضوع اعتراض وکالت نموده اید، مستندات دقیق، از جمله تصویر وکالت نامه، تصویر رای دادگاه و مدارکی که نسبت شما با موکل را ثابت نماید، را ارائه دهید.
۴- چنانچه در سال مالیاتی مورد اعتراض، تمبر باطل نموده اما به هر دلیل از وکالتنامه استفاده نکرده اید، اصل وکالتنامه را به هیأت ارائه نمایید.
۵- چنانچه در سال مالیاتی مورد اعتراض، کارآموز وکالت بوده اید و یا دوره کارآموزی خود را میانه سال آغاز نموده اید، در لایحه خود به ضرورت آموزش در این دوره، کم بودن دستمزد کارآموز و نیمه بودن سال مالیاتی تاکید و تقاضای تعدیل نمایید.

شیوه صحیح طرح دعوی فسخ قرارداد چگونه است..؟

فسخ قرارداد از ناحیه یکی از طرفین یا اطراف آن به استناد شرط ضمن عقد، ازجمله اعمال رایج حقوقی است.
به عنوان مثال ممکن است که در قراردادی شرط شده باشد که چنانچه یکی از چکهای موضوع ثمن معامله منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گردد؛ طرف دیگر حق دارد نسبت به فسخ معامله اقدام نماید.

برای طرح دعوی فسخ ضروری است که وکیل بدواً اعمال فوری حق فسخ را از ناحیه ذی حق احراز نماید؛ زیرا در صورت عدم اعمال فوری خیار فسخ توسط دارنده آن، حق وی زائل و فرض بر آن است که دارنده حق فسخ از اعمال آن منصرف شده و قاصد بر بقای قرارداد بوده است.

شناخته شده ترین راه و مطمئن ترین راه برای اعمال حق فسخ نیز، اعلام رسمی آن به طرف قرارداد است که باید از طریق ارسال اظهارنامه به وی صورت گیرد.

در واقع بدون ارسال اظهارنامه و اعلام رسمی مراتب فسخ از ناحیه ذی حق به طرف دیگر قرارداد، حق فسخ، انشاء و اعمال نشده و دارنده حق فسخ نمی تواند مدعی فسخ قرارداد باشد؛ ازاین رو قبل از تقدیم دادخواست به مراجع قضایی، حق فسخ باید بدواً توسط ذی حق، انشاء و اعمال شده باشد والا تقدیم دادخواست با خواست صدور حکم به فسخ قرارداد منتهی به صدور قرار رد دعوی خواهد شد؛ زیرا علاوه بر آنکه عنوان خواسته خواهان دایر بر «صدور حکم فسخ» صحیح نبوده و دادگاه نمی تواند حکم بر فسخ قرارداد یا معامله صادر نماید؛ بواسطه عدم اعمال فوری حق فسخ و عدم انشاء آن نیز دادگاه نمی تواند نسبت به تنفیذ یک عمل حقوقی که دلیلی بر وقوع آن وجود ندارد اقدام نماید.

بدین ترتیب دعوی فسخ قرارداد:
1-  مستلزم اعلام و انشاء فسخ قرارداد خطاب به طرف دیگر قرارداد از طریق ارسال اظهارنامه «به عنوان طریق شایع اعلام فسخ» است.
2-  اعمال و انشاء این حق باید به صورت فوری و پس از ایجاد حق فسخ صورت گیرد.
3-  عنوان صحیح خواسته در چنین دعوایی باید: «تأیید و تنفیذ فسخ قرارداد شماره....مورخ.... و...» باشد نه صدور حکم به فسخ قرارداد؛ زیرا تا زمانی که حق فسخ اعمال نشده باشد، تقاضای صدور حکم تنفیذ فسخ از دادگاه فاقد وجاهت قانونی است.

آیا اعتراض ثالث به توقیف اموال با سند عادی امکان دارد..؟

یکی از موارد شایع در جریان رسیدگی های قضایی، اعتراض ثالث به توقیف اموالی است که توسط خواهان یا وکیل وی در قالب تأمین خواسته یا در مرحله اجرای حکم محکومیت قطعی صورت می گیرد.

در اینگونه موارد عمدتاً شخص ثالث با ارائه سندی عادی نسبت به توقیف مال یا اموال مورد توقیف خواهان یا محکوم له اعتراض و اعلام می دارد که مقدم بر توقیف مال، نسبت به ابتیاع آن مال اقدام و یا مال موضوع توقیف به کیفیت دیگری به وی منتقل شده است.
در اینگونه موارد با توجه به اینکه اصولاً تاریخ سند عادی، صرفاً نسبت به متعاملین آن سند معتبر است و نسبت به اشخاص ثالث که در تنظیم آن شرکت نداشته اند قابل استناد نیست؛ می توان با استناد به مقررات ماده 1305 قانون مدنی که مقرر می دارد:« ...در اسناد عادی، تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته و ورثه آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است.» در قبال ادعای مطروحه از ناحیه شخص ثالث چنین دفاع کرد که صرفنظر از صحت و سقم معامله مورد ادعای شخص ثالث؛ با عنایت به اینکه اصولاً تاریخ مندرج در سند عادی مستند دعوی معترض ثالث، نمی تواند مثبت تقدم زمانی معامله متعاملین آن سند بر تاریخ توقیف اموال توقیفی  باشد؛ لذا استناد به تاریخ مبایعه نامه عادی مستند دعوی جهت اثبات تقدم تاریخ آن سند بر تاریخ توقیف اموال مورد توقیف، فاقد وجاهت قانونی است.
با این حال در صورتی که معترض ثالث بتواند ادله دیگری غیر از سند عادی مستند اعتراض خویش در رابطه با تاریخ انجام معامله مقدم به دادگاه ارائه نماید؛ ادعای وی در خصوص تاریخ انجام معامله مقدم قابل بررسی خواهد بود.

شیوه دفاع و اداره پرونده کیفری چگونه است..؟

یکی از دغدغه های وکیل در پرونده های کیفری بالاخص در مواردی که موکل متهم به ارتکاب جرایم تعزیری است و تمامی ادله و قرائن و شواهد نیز علیه متهم است؛ شیوه دفاع و اداره پرونده است.

در چنین پرونده هایی، اصولاً با توجه به وجود اقرار موکل یا ادله اثباتی غیر خدشه دیگر و قرائن و امارتی که مثبت ارتکاب جرم توسط موکل است؛ دفاع در ماهیت امر قاعدتاً منتج به نتیجه و رفع اتهام از موکل نخواهد شد و محکومیت موکل تا پیش از صدور رأی نیز با توجه به اوراق و محتویات پرونده قابل پیش بینی است.
در این شرایط و برای انجام اقدامی مؤثر برای موکل، کاری که وکیل باید انجام دهد، بدواً بررسی قابل گذشت بودن یا غیر قابل گذشت بودن اتهام انتسابی به موکل و تحقیق در مورد وجود یا عدم وجود شاکی یا شکات خصوصی در پرونده است.

اگر پرونده فاقد شاکی خصوصی باشد؛ استفاده از کیفیات مخففه با استناد به گذشت شاکی خصوصی در جرایم غیرقابل گذشت عملاً میسر نبوده و قاعدتاً باید از سایر جهات تخفیف به شرح مندرج در ماده 38 قانون مجازات اسلامی برای استفاده از کیفیات مخففه که البته اعمال آن نیز در اختیار قاضی دادگاه کیفری است سود برد. لکن در صورتی که اتهام انتسابی از جرایم قابل گذشت بوده و پرونده دارای شاکی خصوصی باشد، بهترین  کار ممکن اقدام در جهت جلب رضایت شاکی خصوصی است که در نهایت منتهی به صدور قرار موقوفی تعقیب موکل خواهد شد.

اما در مورد جرایم غیرقابل گذشت، بسته به اینکه پرونده دارای یک شاکی ویا چند شاکی خصوصی باشد، شیوه اقدام وکیل در پرونده متفاوت خواهد بود.
اگر صرفاً یک شاکی خصوصی در پرونده وجود داشته باشد، بهترین اقدام جلب رضایت شاکی خصوصی تا قبل از صدور رأی جهت استفاده از کیفیات مخففه خواهد بود. در این صورت دادگاه حسب رویه معمول در میزان مجازات مرتکب تخفیف قابل توجهی داده و از شدت مجازات خواهد کاست.
در این فرض و پس از صدور حکم محکومیت موکل نیز، بهترین اقدام «با توجه به فرضی که در رابطه با واضح بودن ارتکاب جرم از ناحیه متهم بیان گردید» تمکین به حکم صادره و عدم تجدیدنظرخواهی و درخواست اعمال مقررات ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری جهت اعمال تخفیف تا یک چهارم در میزان مجازات موضوع حکم است؛ البته به این شرط که دادستان یا نماینده وی به حکم محکومیت صادره اعتراض نکرده باشد که معمولاً نیز چنین روال و رویه ای در سیستم قضایی ما شاذ و نادر است و عمدتاً از ناحیه دادستان اعتراضی به احکام صادره از دادگاه کیفری صورت نمی گیرد.

در فرضی هم که پرونده دارای شکات خصوصی متعدد است مانند آنکه موکل متهم باشد به ارتکاب 10 فقره سرقت از طریق کیف قاپی؛ بهترین راه جهت مساعدت به موکل، جلب رضایت بیش از نیمی از شکات خصوصی پرونده تا قبل از صدور حکم است.
در این صورت دادگاه با توجه به جلب رضایت تعدادی از شکات، می تواند نسبت به اعمال کیفیات مخففه اقدام نماید. تأکید می شود که در این مرحله نباید رضایت تمامی شکات جلب شده و تعدادی از شکات پرونده باید همچنان باقی بمانند.
در این مورد نیز متعاقب صدور حکم، بهترین اقدام از ناحیه وکیل مجدداً سلب حق تجدیدنظرخواهی و تسلیم و تمکین نسبت به حکم صادره و درخواست تخفیف تا یک چهارم از مجازات موضوع حکم است. «لازم به ذکر است که برای این اقدام بهتر است سلب حق تجدیدنظرخواهی در وکالتنامه درج و به امضاء موکل برسد و یا در صورتمجلسی مجزا، این امر به امضاء و موافقت موکل برسد.»
پس از این اقدام، با توجه به اینکه دادگاه، رأی جدیدی صادر می کند که قطعی است؛ بهترین اقدام وکیل جلب رضایت آن تعداد از شکات پرونده است که در مرحله قبل، رضایت ایشان اخذ و ضمیمه پرونده نشده بود.
بدین ترتیب در صورت جلب رضایت سایر شکات؛ وکیل محکوم علیه می تواند با استناد به گذشت سایر شکات خصوصی و مستنداً به ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری، مجدداً از دادگاه صادر کننده حکم قطعی درخواست تخفیف مجازات نماید.
با این شیوه می توان قسمت اعظم مجازات موکلی را که صدور حکم محکومیت وی قطعی بوده را کاهش داد و در صورتی که مجازات موضوع حکم، حبس باشد در مدت زمان کوتاه تری امکان استفاده از مقررات مربوط به آزادی مشروط و تعلیق قسمتی از مجازات را در مورد وی اعمال کرد.

راهکار اشتباه در ارائه عنوان شکوائیه چیست..؟

درمواردی ممکن است که وکیل پس از قبول وکالت در پرونده کیفری و مطالعه آن، به این نتیجه برسند که عنوان اتهامی مطروحه در شکوائیه تقدیمی توسط موکل صحیح نبوده و متهم باید تحت عنوان دیگری تحت تعقیب کیفری قرار می گرفت.
به عنوان مثال ممکن است موکل اصالتاً تحت عنوان کلاهبرداری از متهم شکایت کرده باشد لیکن مستندات ابرازی و صورتجلسات حاوی دفاعیات شاکی و متهم حکایت از وجود یک رابطه امانی و مآلاً تحقق بزه خیانت در امانت داشته باشد.

در اینگونه موارد و بر خلاف دعاوی حقوقی که خواسته خواهان همان است که در دادخواست تقدیمی بیان شده است، جای نگرانی نیست و اصولاً مقام تحقیق در دادسرا و یا قاضی دادگاه کیفری، نمی تواند با این استدلال که عنوان اتهامی انتسابی به متهم انطباقی با رفتار ارتکابی وی ندارد؛ مبادرت به صدور قرار منع تعقیب درخصوص آن اتهام کرده و شاکی را دلالت نماید تا شکایت خویش را صحیحاً و با انتساب عنوان مجرمانه دیگری مطرح نماید.

در اینگونه موراد وکیل باید با این دفاع و استدلال که جرم به هر حال واجد حیثیت عمومی است و دادسرا و دادگاه کیفری تکلیفی به تبعیت از عنوان مجرمانه مندرج در شکواییه تقدیمی شاکی نداشته و توصیف رفتارارتکابی متهم از حیث نوع جرم ارتکابی از وظایف دادسرا است و عدم تعقیب متهم بواسطه عدم درج صحیح عنوان اتهامی با اصل الزامی بودن تعقیب در امور کیفری تعارض دارد؛ از بازپرس بخواهد تا متهم را احضار و عنوان صحیح اتهامی را به وی تفهیم نماید.

با این حال حتی ممکن است دادگاه کیفری نیز متعاقب صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه، عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست دادستان را نادرست تشخیص دهد. در چنین وضعیتی نیز دادگاه تکلیفی به تبعیت ازعنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست نداشته و مکلف است عنوان صحیح اتهامی را بدون اعاده پرونده به دادسرا جهت اصلاح کیفرخواست به متهم تفهیم و بر مبنای آن دفاعیات متهم را استماع نماید.
ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری در این زمینه مقرر داشته: «عنوان اتهامی که در کیفرخواست ذکر میشود، مانع از تعیین عنوان صحیح قانونی توسط دادگاه نیست. در صورتی که مجموع اعمال ارتکابی متهم در نتیجه تحقیقات دادسرا روشن باشد و دادگاه فقط عنوان اتهام را نادرست تشخیص دهد، مکلف است اتهام جدید را به متهم تفهیم، تا از اتهام انتسابی مطابق مقررات دفاع کند و سپس مبادرت به صدور رأی نماید.»
با این حال اگر عنوان اتهامی مورد تشخیص دادگاه کیفری در تعارض با صلاحیت ذاتی آن دادگاه باشد مانند آنکه دادسرا تحت عنوان سرقت مقرون به آزار کیفرخواست صادر کرده باشد لیکن دادگاه کیفری 2 رفتار متهم را مصداق محاربه تشخیص دهد، دیگر نخواهد توانست رأساً به اتهام محاربه رسیدگی کند بلکه باید با تنظیم صورتجلسه ای، استدلال خویش را در خصوص موضوع تبیین و تشریح و سپس پرونده را به مرجع صلاحیتدار ارسال نماید.

تقابل سند عادی و سند رسمی چگونه است..؟

ممکن است که در یک پرونده حقوقی به تقابل دو سند رسمی و سند عادی با یگدیگر برخورد کرده و در این راستا در پی اتخاذ شیوه صحیح دفاع در تقابل میان این دو سند باشید.    
برای دفاع صحیح در این موارد باید به این نکته توجه داشت که آیا مفاد دو سند عادی و سند رسمی در تعارض با یکدیگرند و یا اینکه تعارضی میان دو سند وجود ندارد و در واقع هیچ یک از دو سند، نافی یکدیگر نیستند بلکه مفاد این دو سند حکایت از خالی از وجه بودن یکی از آنها و سقوط یا ایفای تعهد موضوع آن سند و یا پرداخت دین و رفع اشتغال ذمه دارد.
در این حالت اگر سند مثبت ایفای تعهد یا پرداخت دین، سند رسمی باشد طبیعی است که طبق ماده ٧٣ قانون ثبت، مرجع قضایی مکلف به پذیرش آن به عنوان دلیل ایفای تعهد یا پرداخت دین است مگر آنکه نسبت به آن سند ادعای جعل صورت گیرد که در این صورت دادگاه، بدواً به صحت و اصالت آن رسیدگی و سپس در خصوص دعوی مطروحه اتخاذ تصمیم خواهد کرد.

ابهام در دفاع زمانی پیش می آید که سند مثبت وجود دین یا تعهد؛ سند رسمی و سند مقابل آن که حاکی از ایفای تعهد یا پرداخت دین است، سند عادی باشد.
در این حالت ممکن است وکیل مدافع طرف دعوی شما با این استدلال که سند عادی، تاب مقابله با سند رسمی را ندارد و در مقابل سند رسمی، استناد به سند عادی وجاهتی ندارد تقاضای اجابت خواسته خویش یا رد دعوی شما را حسب مورد از دادگاه نماید. 

در پاسخ به چنین دفاعی باید چنین استدلال کرد که سند عادی زمانی تاب معارضه و مقابله با سند رسمی را ندارد که مفاد سند عادی در تناقض با سند رسمی بوده و مفاد و محتویات سند رسمی را به صورت کلی یا جزئی انکار نماید؛ لیکن در صورتی که سند عادی بیانگر و مثبت انجام تعهد موضوع سند رسمی باشد، در این صورت تناقضی میان مفاد دو سند وجود ندارد و سند عادی، مفاد سند رسمی را انکار نمی کند بلکه این سند حکایت از آن دارد که تعهد موضوع سند رسمی ایفاء شده و یا دین موضوع آن پرداخت شده  است و از این رو سند رسمی مستند دعوی،  علی رغم برخورداری از صحت و اصالت، خالی از وجه است و حقوق موضوع آن سابقاً به ذی حق اعطا شده و دیگر حقی برای مطالبه تعهد موضوع سند وجود ندارد.

برای نمونه در دعوی مطالبه مهریه که مستند دعوی زوجه، سند رسمی نکاحیه است؛ خوانده دعوی ممکن است با ارائه سند عادی دو ادعای متفاوت مطرح کند. در حالت اول ممکن است خوانده دعوی با ارائه سند عادی مدعی آن باشد که بر خلاف مفاد سند رسمی خواهان؛ تعداد مسکوکات طلای موضوع مهریه زوجه ٥٠٠ عدد نبوده بلکه ٥٠ عدد بوده است که چنین ادعایی با توجه به عدم قابلیت تعارض سند عادی با سند رسمی قابل استماع نبوده و با توجه به ماده ٧٠ قانون ثبت مردود خواهد شد؛ لیکن اگر خوانده دعوی با ارائه سند عادی، مدعی پرداخت تمام یا بخشی از مهریه موضوع سند رسمی نکاحیه باشد؛ در این صورت با توجه به اینکه چنین ادعایی تناقضی با محتویات سند رسمی نداشته و مفاد آن را انکار نمی کند، قابل رسیدگی خواهد بود و خواهان نمی تواند با این استدلال که سند استنادی خوانده دعوی، سند عادی است و این سند تاب معارضه با سند رسمی را ندارد، دفاع خوانده را پاسخ دهد. 

 

در قانون مجازات اسلامی منظور از مضاجعه با نامحرم چیست و چه مجازاتی دارد ؟

مضاجعه یعنی هم آغوشی زن و مرد نامحرم به نوعی رابطه نامشروع زن و مرد که از مصادیق زنا نباشد مجازات آن ۹۹ضربه شلاق است.

مجازات نکروفیلیا یا رابطه جنسی با مردگان چیست و آیا مجازات زنا با مردگان شدیدتر است ؟

تفاوتی بین احکام زنای زنده یا میت در حد و اعتبار احصان و غیره نیست.بدین معنا که رابطه جنسی با مردگان همانند رابطه با زندگان است و مجازات آن تفاوتی نمی کند.اما در زنای با مردگان به دلیل قبح موضوع مجازات تشدید می شود و علاوه بر حد مجازات تعزیری هم اجرا می شود.

حکم رابطه نامشروع مرد زن دار با دختری که صیغه مرد دیگری است چیست؟

چنانچه رابطه از نوع جنسی و جسمی باشد و ادله ی شرعی نیز موجود باشد زنای محصنه محسوب می شود و مجازات زانی و زانیه در این مورد اعدام است در غیر این صورت چنانچه ادله شرعی بر رابطه جنسی طرفین موجود نباشد و دلایل قانونی موجود باشد رابطه نامشروع محسوب می شود و تا ۹۹ضربه شلاق برای طرفین مجازات خواهد داشت.

اگر عمه قیم فرزند برادرش باشد بعد از مرگ عمه ایا به او ارثی میرسد ؟

اگر عمه دارای وراث طبقه اول شامل پدر و مادر و همسر و فرزند باشد ماترک وی به ورثه او در طبقه اول به ارث میرسد.اگر وارثی در طبقه اول وجود نداشته باشد وراث طبقه دوم شامل خواهر و برادر و در نبود آنها فرزندانشان ارث خواهند برد.لذا قیم بودن یا نبودن تاثیری در قوانین ارث ندارد.

اگر پدربزرگ و مادر بزرگ جزء وراث باشند نحوه تقسیم ارث به چه صورتی است ؟

نحوه تقسیم ارث بستگی به تعداد وراث دیگر شامل همسران و فرزندان متوفی دارد.اما در خصوص پدر و مادر متوفی در هر صورت فارغ از تعداد سایر وراث،  هر کدام یک ششم از ماترک متوفی را ارث خواهند برد.

قانون تقسیم ارث از خواهر و برادر به چه صورت است ؟

خواهر و برادر از وراث در طبقه دوم می باشند.تنها در صورتیکه وراث طبقه اول شامل پدر و مادر و همسر و فرزند وجود نداشته باشند،وراث طبقه دوم ارث خواهند برد.نحوه تقسیم ارثیه به ابوینی یا ابی و امی بودن آنها بستگی داردو بسته به مورد متفاوت است.

تفاوت ماترک با سهم الارث چیست ؟

ماترک:دارایی که پس از فوت از متوفی به جا می ماند اعم از دارایی مثبت مثل اموال و حتی طلب های متوفی ودارایی منفی یعنی بدهی های متوفی .

سهم الارث: سهمی که هر یک از وراث از اموال متوفی نصیبش می شود.

آیا میشه در پرونده نزاع کسی که پیام تهدید آمیز فرستاده مقصر شروع نزاع دانست ؟

پیام تهدید آمیز تنها می تواند موجبات تحریک را فراهم آورد و چنانچه نزاعی پس از آن صورت گیرد شروع کننده نزاع مسوول عمل خود می باشد و تنها می تواند از پیام تهدید آمیز به عنوان یه عامل محرک یاد کند . اما در هر صورت مسوولیت نزاع با حمله کننده  است.

قطعیت یا عدم قطعیت آراء دادگاه اطفال

 رای دادگاه اطفال در رسیدگی به جرم اشخاص زیر 18 سال مربوط به مواد مخدر قطعی است یا قابل تجدید نظر ؟ و مرجع تجدید نظر کدام است؟

پاسخ : رای دادگاه اطفال در مورد جرائم اطفال زیر 18 سال در خصوص مواد مخدر با توجه به تبصره ماده 220 و 230 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی  و انقلاب در امور کیفری حسب مورد قطعی یا قابل تجدید نظر می باشد و مرجع تجدید نظر استان می باشد

دفاع در قبال اتهام سوء استفاده از چک سفید امضاء چگونه است..؟

در مواردی ممکن است فردی با این ادعا که چک سفید امضائی در اختیار دیگری قرار داده است و دارنده بدون اذن وی مبادرت به تکمیل متن چک نموده است، شکایتی را دایر بر سوء استفاده از سفید امضاء بر مبنای ماده 673 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی  مطرح کرده باشد چه دفاعی وجود دارد:

برای دفاع می بایست با تحقیق و مطالعه مستندات، از وجود یا عدم وجود توافق در خصوص موضوع کسب اطلاع نمود.

باید توجه داشته باشیم که بزه سوء استفاده از چک سفید امضاء مانند هر بزه دیگری مستلزم آن است که مرتکب با سوء نیت و با دارا بودن عنصر روانی مبادرت به انجام آن کرده باشد.
از این رو برای دفاع مؤثر در این زمینه بر دو موضوع تمرکز کرده و دفاعیات خویش را بر مبنای آن بنیان گذارید.
اول آنکه آیا توافقی میان طرفین در خصوص تکمیل متن چک وجود داشته است یا خیر؟
دوم آنکه قصد شخص از تکمیل متن چک سفید امضاء چه بوده است؟

بدین ترتیب حسب مورد در مقام دفاع بیان خواهیم داشت:
نظر به اینکه حسب توافق متهم با شاکی پرونده، قرار بر آن بوده که متعاقب تسویه حساب و تعیین میزان بدهی شاکی به متهم، وی نسبت به تکمیل مندرجات چک اقدام و نسبت به وصول آن اقدام نماید؛ لذا نمایندگی و وکالت متهم در تکمیل متن چک محرز و مسلم است و لذا متهم قصد سوء استفاده از چک سفید امضاء صادره از ناحیه شاکی را نداشته وبه لحاظ فقد رکن روانی، بزهی محقق نشده تا متهم قابل تعقیب و مجازات باشد.
علاوه بر این بر فرض هم که از نظر دادگاه توافقی احراز نگردد، نظر به اینکه تکمیل متن چک توسط متهم به قصد وصول مطالبات وی از شاکی بوده و با حسن نیت نسبت به تکمیل متن چک اقدام نموده است؛ لذا به لحاظ فقد سوء نیت نمی توان رفتار وی را واجد وصف کیفری دانست.

 

 

آیا دعوی تأیید و تنفیذ سند عادی صحیح است..؟

دعوی تأیید و تنفیذ سند عادی در مراجع قضایی یکی از دعاوی  شایع است.

حال باید دید که ماهیت این گونه دعاوی چیست و در چه مواردی می توان نسبت به طرح چنین دعوایی اقدام و در چه مواردی باید از طرح آن خودداری کرد و یا در صورت طرح از ناحیه شخص ثالث؛ چه دفاعی باید در قبال آن معمول داشت.
معمولاً در دعوی تنفیذ سند عادی، خواهان با طرف دعوی قرار دادن طرف قرارداد خویش؛ از دادگاه می خواهد تا بر صحت و اصالت قرارداد منعقده وی با خوانده، اذعان داشته و بر آن قرارداد مهر تأیید بزند.

حال باید دید که اصولاً آیا بر چنین خواسته ای عنوان دعوی حمل می شود یا خیر؟
اصولاً از نظر حقوقی در تعریف دعوی گفته می شود که دعوا عبارت است ادّعای شخصی علیه شخصی دیگر نزد حاکم. در واقع با طرح دعوی، شخصی به عنوان مدعی به دادگاه مراجعه و شخص دیگری را با مطالبه موضوع خاصی به عنوان مدعی علیه، طرف دعوا قرار خویش می دهد.
تا اینجا مشخص می شود که اصولاً یکی از ارکان دعوا، وجود «مدعی» است و از نظر حقوقی، مدعی کسی است که ادعای وی خلاف ظاهر و خلاف اصل باشد.
حال در مواجهه با چنین دعوایی باید با دفاعی منطقی به مانند آنچه در ذیل می آید، دادگاه را مجاب به عدم استماع آن دعوی کرد.

در مورد اسناد عادی، اصل بر صحت و اصالت سند بوده و مادامی که جعلیت یا عدم اصالت آن در مرجع قضایی ذی صلاح به اثبات نرسد؛ هیچ خللی به مفاد این سند وارد نخواهد شد؛ از این رو در دعوی تأیید و تنفیذ سند عادی، ادعای خواهان خلاف ظاهر و خلاف اصل نیست بلکه ادعای خواهان موافق اصل است و خواهان در دعوای تنفیذ، ادعایی خلاف اصل ندارد و در واقع مدعی محسوب نمی شود تا ادعای وی قابل استماع باشد؛ از این رو اصولاً بر چنین ادعایی عنوان «دعوی» صادق نیست و نتیجتاً می توان با این استدلال که اصل بر صحت و اصالت سند عادی است و ادعای خواهان موافق اصل و نتیجتاً رأی دادگاه در اجابت خواسته خواهان، تحصیل حاصل خواهد بود از دادگاه رسیدگی کننده، درخواست صدور قرار عدم استماع دعوی کرد.

اما این استدلال به معنی آن نیست که اصولاً دعوایی تحت عنوان تنفیذ سند عادی قابل طرح در دادگستری نباشد؛ زیرا در مواردی مانند تنفیذ وصیت نامه عادی، طرح اینگونه دعاوی اجتناب ناپذیر است.
بنابراین ممکن است در مواردی، دعوی تنفیذ سند عادی ناشی از تجویز قانونگذار باشد؛ مانند مقررات تبصره 6 قانون اراضی شهری که به موجب آن کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی شهری با اسناد عادی دارای زمین اعم از موات و بایر بوده می‌توانند برای تأیید و صحت تاریخ معامله به مراجع قضایی مراجعه کنند.        

آیا قرار رد درخواست اعاده دادرسی در امور حقوقی قابل تجدیدنظر خواهی است..؟

یکی از مواردی که ممکن است در روند رسیدگی به پرونده های حقوقی ایجاد پرسش نماید؛ قابلیت تجدیدنظر خواهی نسبت به قرار رد درخواست اعاده دادرسی در دعاوی حقوقی است.

پرسش اصلی در این مقال آن است  که آیا قرار رد درخواست اعاده دادرسی در امور حقوقی قطعی است و یا اینکه می توان نسبت به آن درخواست تجدیدنظر کرد..؟

این امر بالاخص از این حیث می تواند سوال برانگیز باشد که از یک طرف در ماده ۳۳۲ قانون مدنی ذکری از قرار رد درخواست اعاده دادرسی بعمل نیامده و از طرفی دیگر در قسمت اخیر تبصره ماده ۴۳۵ قانون مورد اشاره سایر ترتیبات رسیدگی را پس از صدور قرار قبولی یا رد درخواست اعاده دادرسی مطابق مقررات مربوط به دعاوی قرار داده است..!!!

درپاسخ به این پرسش باید قائل به تفکیک شد؛
بدین ترتیب که چنانچه دادگاه عمومی  حقوقی مبادرت به صدور حکمی دایر بر محکومیت فردی نماید و محکوم علیه در فرجه مقرر قانونی به رأی صادره اعتراضی به عمل نیاورد و مآلاً حکم صادره بواسطه انقضاء موعد تجدیدنظر، قطعیت حاصل کند؛ در چنین حالتی چنانچه به عنوان وکیل محکوم علیه از دادگاه صادر کننده حکم، درخواست اعاده دادرسی نماییم و دادگاه با بررسی درخواست اعاده دادرسی، درخواست را غیر وارد تشخیص دهد و قرار رد درخواست اعاده دادرسی را صادر کند؛ چنین قراری قابل تجدیدنظر خواهی خواهد بود؛ چرا که، به تصریح ماده ۳۳۲  قانون آئین دادرسی مدنی، قرارهای قابل تجدیدنظر قرارهائی است که حکم راجع به اصل دعوی، قابل تجدیدنظر باشد و در خصوص موضوع مورد بحث نیز چنانچه دادگاه، قرار قبولی اعاده داردسی صادر و با ورود در ماهیت، حکم جدیدی صادر می نمود این حکم که راجع به اصل دعوی است قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان بود و بدین ترتیب قرار دادگاه در مقام رد درخواست اعاده دادرسی نیز بالتبع قابل اعتراض و تجدیدنظر خواهی است.

به علاوه در مواردی که دادگاه بدوی پس از رسیدگی، به استناد تبصره ماده ۳۳۱ قانون آئین دادرسی مدنی که مقرر می دارد:«احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رأی یی یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً رأی آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل درخواست تجدیدنظر نیست ...» حکمی قطعی صادر می نماید؛ درخواست اعاده دادرسی نیز در این موارد چنانچه من باب مثال مستند به اقرار فاسد و یا جعلیت اسنادی باشد که کارشناس در مقام صدور نظریه کارشناسی بدانها استناد کرده است؛ باید به همان دادگاه تقدیم شود؛ لیکن قرار رد درخواست اعاده دارسی در این موارد نیز قابل اعتراض و تجدیدنظر خواهی است؛ چرا که:

اولاً: چنانچه دادگاه با قبول درخواست اعاده دادرسی و با ورود در ماهیت، حکم جدیدی صادر می نمود؛ در این صورت شرایطی که سابقاً بواسطه اقرار یا نظریه قاطع یک یا چند نفر کارشناس در پرونده حاکم و موضوع را مشمول تبصره ماده ۳۳۱ قانون آئین دادرسی مدنی می نمود دیگر از بین رفته و دادگاه در مقام صدور حکم، مستندی جهت قطعی اعلام نمودن آن نمی داشت و بدین ترتیب با عنایت به قابل تجدیدنظر بودن حکم راجع به اصل دعوی «بر فرض ورود دادگاه در ماهیت» قرار رد درخواست اعاده دارسی نیز به تبع قابل اعتراض و تجدیدنظر خواهی بودن حکم راجع به اصل دعوی، قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است.

ثانیاً: درست است که به موجب ماده ۳۳۲ قانون آئین دادرسی مدنی، قرارهای قابل تجدیدنظر قرارهائی است که حکم راجع به اصل دعوی مربوط به آن قابل اعتراض و تجدیدنظر خواهی باشد؛ اما مفاد این ماده صرفاً ناظر بر متن ماده ۳۳۱ و بندهای سه گانه آن است و مقررات ماده مزبور نسبت به تبصره ماده ۳۳۱ شمول ندارد؛ چرا که تبصره مذکور در مقام بیان احکام قطعی قابل صدور از دادگاههای بدوی است و ماده ۳۳۲ در مقام بیان احکام و قرارهای قابل تجدیدنظر است که بدین واسطه مقررات تبصره ذیل ماده ۳۳۱ از شمول مقررات ماده ۳۳۲ خروج موضوعی دارد و از این رو نمی توان قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادره از دادگاهی که مستنداً به تبصره ماده ۳۳۱ قانون آئین دادرسی مدنی، حکمی قطعی صادر نموده است را به استناد مقررات ماده ۳۳۲ قطعی و غیرفابل اعتراض دانست.

اما قرار دادگاه عمومی حقوقی در رد درخواست اعاده دادرسی در مواردی که این دادگاه بعنوان مرجع تجدینظر از احکام صادره از شورای حل اختلاف حکمی قطعی دایر بر تائید یا نقض حکم صادره از شورای حل اختلاف صادرمی نماید؛ قطعی و غیر قابل اعتراض است؛ چراکه، در چنین مواردی حکم صادره از دادگاه عمومی حقوقی قطعی است و بدین ترتیب مستنداً به ماده ۳۳۲ قانون آئین دادرسی مدنی که قرارهای قابل تجدیدنظر را قرارهائی می داند که حکم راجع به اصل آن دعوی قابل تجدیدنظر باشد؛ باید قرار رد درخواست اعاده دادرسی را نیز در چنین مواردی قطعی دانست؛ چرا که، بر فرض اگر دادگاه عمومی پس از صدور قرار قبولی اعاده دادرسی حکم جدیدی صادر می نمود، این حکم با توجه به صدور آن توسط مرجع تجدیدنظر از آراء شورای حل اختلاف به هر حال قطعی و غیر قابل اعتراض بود و بالتبع قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادره از دادگاه عمومی حقوقی نیز قطعی و غیر قابل اعتراض است.

در واقع همانطور که قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادره از دادگاه تجدیدنظر استان قطعی وغیر قابل اعتراض است؛ قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادره از دادگاه عمومی حقوقی نیز که مرجع تجدیدنظر از احکام صادره از شوراهای حل اختلاف است، قطعی و غیرقابل اعتراض است.

در این خصوص رأی وحدت رویه شماره  555  مورخه  1370/02/10 هیئت عمومی دیوان عالی کشوردر مقام تبیین غیر قابل اعتراض بودن قرار رد درخواست اعاده دارسی صادره از مرجع تجدیدنظر از حکم صادره از دادگاه های حقوقی ۲ سابق حاکی است:
«قرار رد درخواست اعاده دادرسی از حکمی که دادگاه حقوقی یک در مرحله رسیدگی تجدید نظر [از رأی دادگاه حقوقی ۲] صادر نماید به اعتبار قطعی بودن حکم راجع به اصل‌ دعوی قطعی محسوب و قابل رسیدگی تجدید نظر در دیوان عالی کشور نیست. بنابراین رأی شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور صحیح تشخیص می شود.‌این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»

علاوه بر موارد مذکور؛چنانچه رأی صادره از دادگاه بدوی که بواسطه فرجام خواهی در شعب دیوان عالی کشور قطعیت یافته مورد درخواست اعاده دادرسی از شعبه دیوان عالی کشور قرار گیرد نیز قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادره قطعی و غیرقابل اعتراض است؛ چرا که، دیوان عالی کشور عالی ترین مرجع قضائی بوده و مرجع دیگری فراتراز آن که بتواند تصمیمات متخده دیوان عالی کشور رانقض و ابرام نماید وجود ندارد.

این موضوع بدین واسطه بیان شد که دیوان عالی کشور مرجع رسیدگی ماهیتی نبوده و چنانچه در موردی قرارقبولی اعاده دادرسی صادر نماید رسیدگی مجدد به موضوع را به دادگاه هم عرض صادر کننده رأی فرجام خواسته ارجاع خواهد کرد و خود نسبت به موضوع، رسیدگی ماهیتی به عمل نخواهد آورد؛ به همین واسطه در خصوص قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادره از دیوان عالی کشور معیاری که در سطور پیشین جهت توجیه قطعیت یا قابلیت اعتراض قراراهای رد اعاده دادرسی صادره از سایر مراجع قضائی استفاده شده بود قابل استفاده و استناد نیست؛ چرا که در خصوص دیوان عالی کشور، صدورقرار قبولی اعاده دادرسی منتهی به ارجاع موضوع به دادگاه هم عرض صادر کننده رأی فرجام خواسته جهت رسیدگی ماهیتی خواهد شد و مع الوصف رأی صادره از چنین مرجعی قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور خواهد بود؛ از این رو نمی توان در خصوص قطعیت قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادره از شعب دیوان عالی کشور در امور حقوقی با معیار و فرض صدور قرار قبولی اعاده دادرسی، قطعیت یا قابلیت تجدیدنظرخواهی از قرار رد را مورد ارزیابی قرار داد.

آیا امکان دفاع از متهم به ارتکاب معاونت در جرم موجب حد وجود دارد..؟

 در مواردی که شخصی، متهم به ارتکاب معاونت در جرم است؛ توجه به رسیدگی به اتهام مباشر و یا نتیجه حاصل از رسیدگی به اتهام مباشر در دادگاه کیفری مهم است.
اگر متهم به معاونت در جرایم حق اللهی و مستوجب حد باشد، در این صورت با توجه به اینکه رسیدگی غیابی به جرایم حق اللهی امکان پذیر نیست؛ لذا اگر مباشر جرم، متواری و یا به هر علت در دسترس دادگاه کیفری برای تفهیم اتهام و رسیدگی نباشد، دادگاه نمی تواند بدون رسیدگی به اتهام مباشر به بزه انتسابی به متهم دایر بر معاونت در جرم با مباشر پرونده رسیدگی و مبادرت به صدور حکم  نماید، زیرا معاونت زمانی محقق است که ارتکاب جرم از ناحیه مباشر محرز شده و دادگاه بر مجرمیت مباشر علم پیدا کرده باشد و این امر میسر نمی شود مگر با تفهیم اتهام به مباشر و استماع دفاعیات وی توسط دادگاه و انجام رسیدگی ماهیتی؛ از این رو در صورت تعیین وقت رسیدگی و عدم حضور مباشر جرم در جرایم حق اللهی، می توان با این دفاع که چون رسیدگی غیابی به اتهام مباشر امکان پذیر نیست و معاونت نیز امری عاریتی است که احراز وقوع آن منوط به احراز وقوع بزه از ناحیه مباشر است، رسیدگی را به تأخیر انداخت.

البته در این موضوع هدف صرفاً ایجاد تأخیر در رسیدگی نیست بلکه منافع متهم اقتضاء دارد که به اتهام وی توأم با مباشر اصلی رسیدگی شود تا در صورت برائت مباشر، تبعاً موکل نیز از اتهام معاونت به لحاظ استعاریه ای بودن بزه معاونت «استعاریه ای بودن بزه معاونت به معنی آن است که معاون وصف مجرمانه رفتار خویش را از مباشر عاریه می گیرد» برائت حاصل نماید.

اما در مورد جرایمی که رسیدگی غیابی به آنها امکان پذیر است، «صرفنظر این این وجه قضیه» علاوه بر ضرورت تقدم رسیدگی اتهام مباشر یا تقارن رسیدگی به اتهام معاون و مباشر، در مواردی ممکن است که شاکی خصوصی بدایتاً صرفاً تقاضای تعقیب کیفری مباشر را کرده باشد لیکن در نهایت دادگاه کیفری پس از رسیدگی به پرونده، حکم بر برائت مباشر صادر کرده باشد.
در چنین حالتی ممکن است که شاکی در جهت وصول به هدف خویش، این بار از فردی که ادعا می کند که با مباشر در ارتکاب جرم معاونت داشته است شکایت کرده و تقاضای تعقیب کیفری وی را کند.
طرح دفاع و استدلال بدین شرح است که بزه معاونت بزهی عاریتی است و با توجه به استعاریه ای بودن بزه معاونت در حقوق ایران مادامی که رفتار مباشر جرم نباشد رفتار معاون نیز فاقد وصف مجرمانه تلقی می گردد و  نمی توان در حالی که بزهی از ناحیه مباشر به اثبات نرسیده، معاون را مورد تعقیب کیفری قرار داد حسب مورد از مرجع کیفری درخواست صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت را نمود.