ریاست محترم دادگاه کیفری دو ------
سلام علیکم؛
احتراماً- به استحضار میرساند در پرونده کلاسه .......... شعبه ....... دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ... تهران شکایت موکله خانم ...... علیه آقای ......... و خانم ......... تحت عنوان اتهامی معامله به قصد فرار از دین، منتهی به صدور قرار منع تعقیب مشتکی عنهما به شماره ........... گردیده و قرار صادره در تاریخ ........ به اینجانب ابلاغ شد، ضمن اعلام اعتراض به مفاد قرار صادره بنا به دلائل و مستندات ذیل استدعای نقض قرار معترض عنه و صدور دستورات شایسته جهت رسیدگی به شکایت معنونه و تعقیب متهمین و اعمال کیفر قانونی آنان را دارم؛
الف- خلاصه شکایت:
1- به موجب سند ازدواج شماره ...... آقای.............. همسر دائمی موکله خانم .......... میباشد، با توجه به حدوث اختلاف فیمابین زوجین از مدتها قبل و مطالبه مهریه از ناحیه موکله، زوج به منظور فرار از پرداخت دین موضوع سند لازم الاجرا نکاحیه، دو دستگاه آپارتمان ملکی خویش را به مادرش خانم ....... منتقل نموده است.
2- با این توضیح مختصر که؛ با توجه به حدوث اختلاف فیمابین زوجین از مدتها قبل و مطالبه مهریه از ناحیه موکله و عدم تأدیه زوج، ناچاراً دادخواست مطالبه مهریه و صدور قرار تامین خواسته به کلاسه ...... در شعبه ... خانواده تهران تقدیم که قرار تامین خواسته طی دادنامه شماره ......... صادر گردید و نامه شماره ...... اجراء احکام شعبه مزبور جهت توقیف پلاکهای ... فرعی از.... اصلی و..... در تاریخ ...... ذیل شماره ...... در دبیرخانه اداره ثبت اسناد شمیران ثبت شد، اما مشتکی عنه به قصد فرار از پرداخت دین موضوع سند لازم الاجرا نکاحیه، با نیت و انگیزه عدم تأدیه طلب موکله که به عنوان دین بر ذمه دارد، بصورت صوری و ظاهری و با انگیزه ناروای تضییع حق موکله، در تاریخ ....... پلاکهای فوق الذکر را طی اسناد رسمی شماره ........... و ......... دفترخانه .... تهران به نام مادرش خانم ..... منتقل نموده است، از آنجاییکه منتقل الیها با علم و آگاهی از موضوع و مشارکت در انجام معامله صوری، با زوج شراکت و همکاری نموده است، قطعاً معامله و اقدام صوری آنان از مصادیق بارز ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی میباشد.
ب- دلائل و مبانی اعتراض به قرار
با نگرش به متن قرار صادره، بازپرس محترم با دو توجیه و استدلال، نهایتاً به لحاظ عدم احراز ارکان بزه اقدام به صدور قرار معترض عنه نمود، حال با توجه به توجیهات مندرجه در متن قرار، موضوع را مورد بررسی قرار داده و مبانی اعتراض را تبیین میدارم:
اولاً- «...این انتقال، قبل از صدور دادنامه و یا اجرائیه به نفع شاکی... صورت گرفته...»
این توجیه و استدلال، محمل قانونی ندارد زیرا؛
1) با ملاحظه نص صریح ماده 4 قانون نحوه محکومیت های مالی که در زمان وقوع معامله مورد بحث حاکم بود، وجود «دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم الاجراء» برای تحقق وقوع جرم کافی بوده است و علیرغم برداشت بازپرس محترم، قانونگذار علاوه بر دیون ناشی از احکام قطعی و اجرائیه، دین ناشی از اسناد لازم الاجراء را هم تصریح نموده است.
2) جالب تر اینکه در ماده 21 قانون اخیرالتصویب نحوه محکومیت های مالی، موضوع معامله به قصد فرار از دین با کلیت بیشتر و دایره شمول عامتری از قانون سابق تصویب شده و مقرر گردید «انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ به یا هر دو مجازات می‌شود و در صورتی که منتقلٌ‌‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است.»
علیهذا ملاحظه می فرمائید که برداشت بازپرس محترم و به تبع آن صدور قرار منع تعقیب با صراحت قانون مغایرت فاحش و واضح دارد.
ثانیاً- «..این انتقال ... به نفع مشتکی عنه (....) از جانب مادرش (.....) صورت گرفته ...»
ذکر و قید این توجیه در متن قرار نشانگر آن است که بازپرس محترم اصولاً موضوع را متوجه نشده و یا هیچ گونه نگاه و نظری به مفاد اسناد انتقال مورد بحث نفرموده اند، زیرا؛ بر عکس تصور ایشان، حسب صراحت اسناد انتقال موضوع شکایت، زوج آقای ..... به قصد فرار از پرداخت مهریه زوجه «دین موضوع سند رسمی لازم الاجراء»، دو دستگاه آپارتمان ملکی خویش را بطور صوری و رایگان به مادرش ..... انتقال داده اند تا موکله را از وصول مطالبات قطعی و مسلم خویش محروم سازند. اگر موضوع آنگونه که بازپرس محترم فرمودند بود اصولاً طرح شکایت حاضر مفهومی نداشت.
ثالثاً- نواقص دیگر در تحقیقات بازپرسی
نکات و موارد دیگری که بازپرس محترم التفات نفرموده و علیرغم ضرورت بررسی و تحقیق در موارد ذیل، با شتابزدگی اتخاذ تصمیم فرموده اند، اینکه؛
1) در موارد اختلافات خانوادگی، علی القاعده زنان ایرانی با تحمل مدتها زجر و مشقات زندگی متشنج، سعی و تلاش مضاعف جهت استحکام بنیان خانواده و برقراری روابط سالم بعمل می آورند و پس از عدم توفیق در آن، به مراجع قضائی مراجعه مینمایند. در مانحن فیه، پس از حدوث اختلاف بین زوجین از مدتها قبل در محل سکونتشان در کشور ....، موکله در اسفندماه 1393جهت اعمال اقدامات قانونی و احقاق حق خویش به ایران مراجعه نموده و با اعطاء وکالت رسمی شماره .... -12/12/1393 در دفترخانه .... تهران به خواهرش خانم .... و همچنین انتخاب وکیل دادگستری در همان تاریخ و امضاء ذیل وکالتنامه مربوطه، در صدد طرح دعوی و احقاق حق خود برآمد امّا در پی وعد و وعید زوج مبنی بر سعی در تشیید مبانی خانواده، از طرح دعاوی اجتناب ورزید ولی متأسفانه آقای.... از ساده لوحی و ساده اندیشی همسرش سوء استفاده نموده و در فرصتی که به بهانه حل و فصل موضوع و رفع مشکلات از موکله گرفته بود، استفاده نموده و اموال خود (شامل دو دستگاه آپارتمان موضوع دعوی حاضر) را به مادرش انتقال رسمی داد.
توضیح این نکته ضروری است که؛ دستور قضایی توقیف در تاریخ 9/2/94 در دبیرخانه اداره ثبت شمیران ثبت گردید و آقای .... و مادرش در صبح روز 13/2/94 (اولین روز بعد از تعطیلات 10 و 11 و 12/2/94) سند انتقال را امضاء نمودند.
علیهذا، حدوث اختلاف پیش از انتقال، درخواست مهریه از ناحیه زوجه از زوج، تقارن زمانی تقدیم دادخواست مطالبه مهریه و خصوصاً فاصله یک روزه صدور قرار تأمین خواسته و دستور توقیف با زمان انتقال رسمی ملک، کاملاً مؤید سوء نیت مشتکی عنهما در ارتکاب بزه است.
2) همانطوریکه آقای ..... در بازجوئی خود نزد بازپرس محترم بیان داشت، به لحاظ حدوث اختلافات زوجین در محل اقامتشان در کشور .....، در ..... ماه سال 1394 مطابق مقررات آن کشور از هم متارکه کردند، بدینوسیله تصویر سند متارکه تقدیم حضور میگردد، بی تردید تنظیم این سند مؤید صحت گفتار و استدلال حقیر بوده و با توجه به اینکه مقارنه و فاصله زمانی بین نقل و انتقال موضوع شکایت و متارکه زوجین حدود سه ماه میباشد، تصدیق می فرمائید که مطمئناً کشمکش و اختلاف طرفین از خیلی وقت پیش آغاز شده بود و همانطوریکه گفته شد زوج با وعد و وعید زوجه، فرصت مناسب جهت انجام معامله به قصد فرار از دین و انتقال املاک خود به مادرش بدست آورد.
3) قانونگذار در قانون جدید با بسط و افزایش گستره این بزه - که در واقع همسنگ و هم خانواده جرم کلاهبرداری است- در صدد برآمد تا از سوء استفاده افراد و بدهکاران از ترفندهای به اصطلاح زیرکانه! جلوگیری بعمل آورد. تا جائیکه به موجب ماده 8 قانون اخیرالتصویب نحوه محکومیت های مالی مدعی اعسار را مکلف می نماید که «...فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند...»، ملاحظه می فرمائید که تقارن زمانی اقدامات حقوقی طلبکار و اقدامات و ترفندهای بدهکار مورد توجه ویژه قانونگذار قرار گرفته است.
4) حسب صراحت قانون، چنانچه انتقال گیرنده با علم و آگاهی از انگیزه و قصد بدهکار با وی وارد معامله شود، شریک جرم تلقی میگردد که در مانحن فیه با توجه به نحوه اظهارات مشتکی عنهما در پرونده، آگاهی و اطلاع خانم .... از موضوع و ایضاً سوء نیت هر دو طرف معامله کاملاً مسجل است.
علیهذا با تقدیم تصاویر مصدق مستندات مربوطه، استدعای نقض قرار معترض عنه و صدور دستورات و اوامر شایسته جهت رسیدگی به شکایت معنونه تحت عنوان مجرمانه معامله به قصد فرار از دین و تعقیب متهمین و اعمال کیفر قانونی آنان و همچنین توقیف پلاک های ثبتی مورد معامله و ابطال اسناد تنظیمی و تأدیه مطالبات موکله را دارم. 10/8/94
با تجدید احترام؛
به وکالت از شاکیه (خانم ......)
