دادخواست فرجامی

هو نعم المولی و نعم الوکیل

نمونه اول:

فرجامخواسته: نقض دادنامه شماره ...... مورخه ....... شعبه ...... دادگاه ......... -  تاریخ ابلاغ ......

ضمائم: 1- تصویردادنامه فرجامخواسته     2- لایحه فرجامخواهی و ضمائم آن      3- وکالتنامه

ریاست محترم دیوانعالی کشور

سلام علیکم؛

      احتراماً- به استحضار میرساند در پرونده کلاسه .......... شعبه ..... دادگاه عمومی حقوقی ....... دعوی ...... علیه ....... به خواسته ......... ، منتهی به صدور دادنامه شماره ........ مورخه .......... مبنی بر ........... گردیده و با تجدیدنظرخواهی از رأی مزبور پرونده به شعبه .... دادگاه محترم تجدیدنظر استان ...... ارجاع  و مرجع محترم مزبور بدون مداقه لازم به دلائل اثباتی و جهات ابرازی، طی دادنامه شماره ........... مورخه ............. ضمن تأئید رأی صادره بدوی، تجدیدنظرخواهی معنونه را مردود اعلام نموده و دادنامه صادره در تاریخ ................... ابلاغ گردید، حالیه ظرف مهلت مقرر قانونی، مستنداً به مفاد بند الف ماده 368 قانون آئین دادرسی مدنی و سایر مقررات مربوطه و بنا به دلائل و جهات مندرجه در لایحه فرجامخواهی پیوست، نسبت به دادنامه صدرالذکر صادره از سوی شعبه .......... دادگاه محترم تجدیدنظراستان ......... فرجامخواهی نموده و استدعای رسیدگی، نقض آن و اتخاذ تصمیم قانونی را دارم.                  

                                        با تجدید احترام؛ به وکالت از فرجامخواه

 نمونه دوم:

ریاست محترم دیوانعالی کشور

سلام علیکم؛

      احتراماً- به استحضار میرساند در پرونده کلاسه ....... شعبه ...... دادگاه محترم تجدیدنظر استان ...... دعوی تجدیدنظرخواهی .......... علیه ............ نسبت به دادنامه شماره ....... مورخه ...... شعبه .......... دادگاه عمومی حقوقی .......... صادره در پرونده کلاسه ........ مبنی بر اعلام بطلان دعوی مطروحه از سوی موکلین به خواسته ...................، توسط قضات محترم شعبه مرقوم بدون مداقه و توجه لازم به دلائل اثباتی ادعا و جهات ابرازی تجدیدنظرخواهی، طی دادنامه شماره .......... مورخه ............. مردود اعلام و دادنامه بدوی عیناً تأئید شده و رای قابل فرجام صادره در تاریخ ............ ابلاغ گردید، حالیه ظرف مهلت مقرر قانونی مستنداً به مفاد بند الف ماده 368 قانون آئین دادرسی مدنی و سایر مقررات مربوطه و بنا به دلائل و جهات مندرجه در لایحه فرجامخواهی پیوست، نسبت به دادنامه صادره از سوی شعبه ........ دادگاه محترم تجدیدنظراستان..... فرجامخواهی نموده و ضمن استدعای نقض آن، اتخاذ تصمیمات بایسته قانونی جهت رسیدگی مجدد پرونده در مرجع صالحه قضائی موجب امتنان است.

                                      با تجدید احترام؛به وکالت از فرجامخواه (.........)     

لایحه فرجامخواهی حقوقی

ریاست محترم دیوانعالی کشور

سلام علیکم؛

        احتراماً- به استحضار میرساند در پرونده کلاسه ............ شعبه ....... دادگاه عمومی حقوقی ....... دعوی .......... علیه ........... به خواسته .............، منتهی به صدور دادنامه شماره ........ مورخه ........ مبنی بر .................. گردیده و با تجدیدنظرخواهی از رأی مزبور پرونده به شعبه ....... دادگاه محترم تجدیدنظر استان ...... ارجاع  و مرجع محترم مزبور بدوی بدون مداقه لازم به دلائل اثباتی و جهات ابرازی، طی دادنامه شماره ......... مورخه ............ ضمن تأئید رأی صادره بدوی تجدیدنظرخواهی معنونه را مردود اعلام نموده و دادنامه صادره در تاریخ .......... به ........ ابلاغ گردید، حالیه ظرف مهلت مقرر قانونی، مستنداً به مفاد بند الف ماده 368 قانون آئین دادرسی مدنی و سایر مقررات مربوطه و بنا به دلائل و جهات ذیل الذکر نسبت به دادنامه صدرالاشعار صادره از سوی شعبه ...... دادگاه محترم تجدیدنظراستان .... فرجامخواهی نموده و استدعای رسیدگی، نقض آن و اتخاذ تصمیم قانونی را دارم.

دلا ئل و جهات فرجام خواهی:

1- .............. 2- .............. 3- ..........  و..........

                                    با تجدید احترام؛ به وکالت از فرجامخواه (.........)

تقسیم‌بندی‌های اولیه در ارتباط با طرق اعتراض به آرا

یکی از تقسیم‌بندی‌های اولیه در ارتباط با طرق اعتراض به آرا، تفکیک طرق عادی از طرق فوق‌العاده است. طرق عادی اعتراض شامل:

۱. واخواهی است که در مورد حکم غیابی صورت می‌گیرد؛

۲. تجدید نظرخواهی که مربوط به آرای حضوری است.

در مورد اصطلاح حضوری یا غیابی بودن آرا، لازم به توضیح است که حکم دادگاه در تمامی موارد حضوری است مگر این که خوانده‌ی دعوی یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده‌ی قانونی او (یعنی ولی یا قیم او) در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده باشد و به طور کتبی نیز دفاع نکرده باشد یا اخطاریه‌های دادگاه به او ابلاغ واقعی نشده باشد. (منظور از ابلاغ واقعی اوراق دعوی، تحویل آنها به شخص مخاطب اوراق است.) در چنین حالتی، حکمِ صادره غیابی محسوب می‌شود و اگر حکم غیابی علیه ما صادر شده بود مدت ۲۰ روز برای افراد مقیم در ایران و دوماه برای افراد مقیم خارج از ایران مهلت واخواهی در نظر گرفته شده است مگر این که عذر موجهی همچون بیماری‌ای که مانع از حرکت است یا حوادث قهری مثل سیل و زلزله و … یا در حبس یا توقیف بودن و… وجود داشته باشد که باید در اولین فرصت پس از رفع عذر برای واخواهی اقدام نمایید. در حقیقت واخواهی حقِ‌ محکوم علیه غایب برای اعتراض به حکمی است که به ضرر او صادر شده است. چنین شخصی می‌تواند دادخواست واخواهی خود را به همان مرجعی که رأی را صادر کرده است، تقدیم نماید.

در خصوص واخواهی بیان چند نکته مناسب به نظر می رسد : اول این که واخواهی صرفا حق محکوم علیه (کسی که حکم به زیان او صادر شده باشد) است و نه محکوم له. دوم این که برای واخواهی حتما حکم باید غیابی صادر شده باشد واحکام نسبت به خواهان دعوی همیشه حضوری محسوب می‌شود. و در نهایت این که اعتراض به حکم غیابی هم در مرحله‌ی بدوی و هم در مرحله‌ی تجدیدنظرخواهی امکان پذیر است.

چنانچه رأیی که بر علیه ما صادر شده، حضوری باشد، تنها راه اعتراض به آن تجدیدنظر خواهی است. در امور حقوقی، صرفا دعاوی مالی‌ای که خواسته‌ی آنها تا مبلغ سه میلیون ریال (سیصد هزار تومان) باشد قابل تجدید نظر نخواهد بود و در سایر موارد اگر رأیی به ضرر ما صادر شده باشد و ما حق تجدیدنظر خواهی خود را با توافق کتبی از بین نبرده باشیم، اصولا قابل تجدید نظرخواهی است.

سرقت رایانه‌ای به چه معنا است؟

سرقت به عنوان یکی از جرایم علیه اموال، در قانون مجازات اسلامی به ربودن مال متعلق به غیر تعریف شده است. پیشرفت روزافزون فناوری‌، باعث شده که شیوه‌ و ابزار ارتکاب این جرم نیز تغییر کند. قانون‌گذار نیز در پی این تحول سرقت از طریق رایانه را با عنوان سرقت رایانه‌ای جرم‌انگاری نموده است.

سرقت که بسیار شاهد وقوع آن در جامعه هستیم، از انواع جرایم علیه اموال می‌باشد؛ به گونه‌ای که بخشی از اخبار مربوط به صفحه‌ی حوادث مطبوعات به گزارش مربوط به وقوع این جرم اختصاص دارد. قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی، سرقت را به ربودن مال متعلق به غیر تعریف نموده‌ و آن را دو نوع تعزیری و حدی تقسیم کرده است که مجازات هر یک از این دو نوع سرقت نیز متفاوت از دیگری می‌باشد. پیشرفت روزافزون فناوری‌، باعث شده که شیوه‌ و ابزار ارتکاب این جرم نیز تغییر کند و به جای اموالی که تاکنون جرم در مورد آن‌ها اتفاق می‌افتاد، چیز دیگری جایگزین گردد. در واقع تغییر و پیشرفت جوامع بشری موجب شده است که جرایم نیز از حالت ساده و ابتدایی خارج شده و به صورت پیچیده و متنوع درآیند. از این رو قانون‌گذار با عنوان سرقت رایانه‌ای به صورت مستقل، سرقت از طریق رایانه را جرم‌انگاری نموده است. در این مطلب به بررسی مفهوم سرقت رایانه‌ای و هم‌چنین مجازات قانونی آن خواهیم پرداخت.

سرقت رایانه‌ای به چه معنا است؟
قانون‌گذار در ماده ۷۴۰ قانون تعزیرات، سرقت رایانه‌ای را تعریف کرده است. طبق این ماده «هر کس به طور غیرمجاز داده‌های متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده‌ها در اختیار صاحب آن باشد، به جزای نقدی از یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد».
همان­طور که ملاحظه می‌کنید رفتار مجرمانه در سرقت رایانه‌ای هم ربودن است اما این ربودن به چه نحو اتفاق می‌افتد؟ ربودن در سرقت رایانه‌ای به دو روش ممکن است انجام شود؛ در یکی از این روش‌ها پس از سرقت اطلاعات و محتوای متعلق به دیگری، دارنده‌ی آن‌ها از این اطلاعات و محتوا محروم می‌شود و دیگر نسخه‌ای از آن در اختیارش باقی نمی‌ماند. مانند آن‌که سرقت از طریق کات کردن(cut) ‌اتفاق بیافتد. در روش دیگر پس از سرقت هم‌چنان یک نسخه از اطلاعات در اختیار صاحب آن باقی می‌ماند که این روش با کپی کردن(copy) اتفاق می‌افتد. مانند آن‌که شما رایانه‌ی خود را برای تعمیر در اختیار کسی بگذارید و او بدون اجازه‌ی شما از فایل‌های‌تان کپی بگیرد. باید توجه داشت که اگر شخصی بدون اجازه‌‌ی شما به رایانه‌تان دسترسی پیدا کند و از برخی اطلاعات موجود در آن عکس بگیرد، نمی‌توان رفتار او را سرقت رایانه‌ای دانست زیرا در این حالت او نه از اطلاعات و محتوای موجود در رایانه‌ی شما کپی گرفته است و نه با کات کردن‌شان، آن‌ها را از دسترس شما خارج کرده است. در این حالت می‌توان گفت که او مرتکب جرم دسترسی غیرمجاز شده است که یکی دیگر از جرایم رایانه‌ای می‌باشد و شرایط خاصی دارد.

نکته‌ای که باید مدنظر قرار گیرد آن است که در سرقت رایانه‌ای با ربودن داده‌ و اطلاعاتی روبرو هستیم که در سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی مانند لپ‌تاپ و تلفن همراه و یا در ابزارهای حامل داده مانند اطلاعات موجود درون فلش و … وجود داشته است. بنابراین اگر شخصی خودِ این ابزارها یعنی رایانه، فلش و … را سرقت کند، اگرچه مرتکب سرقت شده است اما نمی‌توان به آن سرقت رایانه‌ای گفت زیرا در سرقت رایانه‌ای ربودن محتوای داخلی این سامانه‌ها و ابزارها اهمیت دارد.
در سرقت سنتی موضوع جرم مال است و باید آن‌چه ربوده می‌شود دارای ارزش اقتصادی داشته باشد اما در سرقت رایانه‌ای چون قانون‌گذار بر این موضوع تأکید نکرده است، موضوع سرقت رایانه‌ای می‌تواند داده، محتوا و اطلاعات دارای ارزش مالی یا غیرمالی باشد. یعنی اگر شخصی از سامانه‌های رایانه‌ای متعلق به شخص دیگر اطلاعاتی را برباید که هیچ ارزش مالی ندارد(مانند عکس‌های خانوادگی یا نوشته‌های شخصی)، باز هم سرقت رایانه‌ای رخ داده است. هم‌چنین، این‌که فرد رباینده چه انگیزه‌ای را از سرقت این داده‌ها و اطلاعات دنبال می‌کند، اهمیت ندارد. بنابراین، اگر شخصی به صورت غیرمجاز وارد ایمیل شخص دیگر شود و فایل مربوط به نوشته‌های او را از ایمیل او کپی کند تا صرفاً بتواند آن‌ها را بخواند، مرتکب سرقت رایانه‌ای شده است. در واقع با این‌که او هیچ انگیزه‌ای ناشایستی ندارد اما این موضوع در وقوع جرم سرقت نقشی ندارد.
نکته‌ی دیگری که وجود دارد و باید مورد توجه قرار گیرد، تفاوت میان سرقت رایانه‌ای با کلاهبرداری رایانه‌ای است. کلاهبرداری رایانه‌ای هم یک جرم رایانه‌ای است اما متفاوت از سرقت رایانه‌ای می‌باشد. در کلاهبرداری رایانه‌ای شخص مرتکب درصدد آن است که از ابزارهای رایانه‌ای استفاده کند تا وجه، مال یا امتیاز مالی به دست آورد. مانند آن‌که شخصی با ورود غیرمجاز به سامانه‌ی بانک مبلغی را از حساب یک شخص به حساب خود انتقال دهد. در حالی که در سرقت رایانه‌ای محتوا و اطلاعات مربوط به یک شخص مورد سرقت قرار می‌گیرد.

مراجع کارشناسی جرائم پزشکی کدامند؟

به طور کلی دو مرجع کارشناسی جهت احراز قصور یا عدم قصور پزشکان در ارتباط با بیماران خود وجود دارد که عبارتند از: کمیسیون‌های سازمان نظام پزشکی و کمیسیون‌های سازمان پزشکی قانونی که در ادامه به توضیح آن می‌پردازیم

تخلف و جرم پزشکی چیست و چه تفاوتی با هم دارند؟
تخلفات پزشکی وقتی اتفاق می‌افتد که پزشک برخلاف قوانین و مقررات رفتار می‌کند، مانند سهل‌انگاری در انجام وظیفه یا افشای اسرار بیمار. اما جرائم پزشکی زمانی اتفاق می‌افتد که پزشک، در انجام وظایف شغلی و حرفه‌ای خود، رفتاری را انجام می‌دهد که قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی آن را ممنوع و برای آن مجازات‌هایی اعم از دیه، قصاص یا تعزیر تعیین کرده است.
آیا مراجع رسیدگی به تخلفات و جرائم پزشکی با هم متفاوتند؟
بله، رسیدگی به تخلفات پزشکی در وهله اول در صلاحیت دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی و رسیدگی به جرایم پزشکی در حیطه صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های عمومی و انقلاب دادگستری است.
به طور کلی، اگر مردم در روند درمان یا اقدامات پزشکی مشکلی پیدا کنند، باید به کجا مراجعه نمایند؟
به طور معمول اولین مرجع رسیدگی کننده به جرائم پزشکی، دادسراهای عمومی و انقلاب است. از آنجا که اقدامات پزشکی مسائل تخصصی هستند، قوه قضاییه در شهرهای کلان نظیر تهران اقدام به ایجاد “دادسرای ویژه جرائم پزشکی و دارویی” نموده است که مردم می‌توانند برای رسیدگی به مشکلات قضایی خود در رابطه با تخلفات و قصور پزشکی به آن‌جا مراجعه نمایند. رسیدگی در این دادسرا به این صورت است که بعد از طرح شکایت شخص شاکی، موضوع به کمیسیون‌های پزشکی (که عمدتا در اداره کمیسیون‌های پزشکی سازمان پزشکی قانونی تشکیل می‌شوند) ارسال می‌شود تا مورد بررسی قرار گیرد. پس از بررسی، چنانچه جرمی واقع شده باشد دادسرا با صدور کیفرخواست پرونده را به دادگاه ارسال می‌کند و دادگاه براساس محتویات پرونده، نظریه کارشناس و اظهارات طرفین دعوا اقدام به صدور رای می‌نماید.
به غیر از دادسرای ویژه جرایم پزشکی، “شورای حل اختلاف ویژه رسیدگی به امور بهداشتی و پزشکی” نیز از سال ۸۹ در تهران شروع به فعالیت کرده است. اعضای این شورا، کارشناسان صاحب صلاحیت در رشته پزشکی با معرفی و تایید سازمان نظام پزشکی به همراه یک نفر قاضی دادگستری هستند. اما هر موضوعی در شورای حل اختلاف مورد بررسی قرار نمی‌گیرد؛ بلکه تنها دعاوی مالی که مبلغ آن‌ها کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد یا دعاویی که هر دو طرف در ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف توافق داشته باشند، در این شورای حل اختلاف ویژه، مورد بررسی قرار می‌گیرد. در سایر موارد، در صورت طرح موضوع در شورا، اعضای شورا سعی در صلح و سازش میان طرفین می‌کنند که بر فرض عدم توافق پرونده را جهت رسیدگی به مراجع قضایی ذیصلاح ارسال می‌کنند.

آیا به غیر از دادگاه‌ها، سازمان نظام پزشکی هم صلاحیت رسیدگی به تخلفات و جرایم پزشکی را دارند؟
بله، جدای از صلاحیت دادگاه‌ها در این امور، قوانینی وجود دارند که برخی پرونده‌ها را به مراجع خاصی ارجاع داده‌اند که عبارتند از: دادگاه انقلاب، سازمان نظام پزشکی و سازمان تعزیرات حکومتی. برای مثال دادگاه انقلاب در این موارد صلاحیت رسیدگی دارد: دخالت در امور پزشکی و دارویی، خودداری از عرضه دارو، واگذاری و اداره موسسه پزشکی به غیر بدون مجوز و… . سازمان تعزیرات حکومتی نیز در رسیدگی به تخلفات زیادی صلاحیت دارد که برخی از آن‌ها عبارتند از: ایجاد موسسه پزشکی غیر مجاز توسط افراد فاقد صلاحیت، ایجاد موسسه پزشکی توسط متخصصین فاقد پروانه، خودداری بیمارستان‌ها از پذیرش و ارائه خدمات اولیه لازم به بیماران اورژانسی و… . سازمان نظام پزشکی نیز به شکایات ناشی از تخلفات پزشکان (و نه جرایم پزشکی) در موارد زیر رسیدگی می‌کند:
الف. شکایت شاکی ذینفع یا سرپرست یا نماینده قانونی
ب. اعلام تخلف از مراجع قضایی و اداری
پ. اعلام تخلف از طرف هیئت مدیره، شورای عالی و ریاست سازمان
ت. شکایت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
ث. تخلفات مشهود که به نظر اعضای دادسرا و هیئت‌های انتظامی پزشکی رسیده است
ج. ارجاع از طرف هیئت‌های بدوی انتظامی نظام پزشکی
در این سازمان هم چهار نهاد وجود دارد که عبارتند از: دادسرای انتظامی شهرستان، هیئت بدوی انتظامی، هیئت تجدید نظر استان، هیئت عالی انتظامی. دادسراهای انتظامی و هیئت‌های بدوی در سطح سازمان‌های نظام پزشکی در هر شهرستان تشکیل می‌شوند. در اولین مرحله، شکایت در دادسرای انتظامی مطرح می‌شود و در آن‌جا مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورت وارد دانستن موضوع، آن را با صدور کیفرخواست جهت صدور رای به هیئت بدوی ارجاع می‌دهند. پس از بررسی در هیئت بدوی و صدور رای، در صورت اعتراض شاکی به رای، پرونده به هیئت تجدیدنظر در استان، سپس در موارد تعیین شده در قانون، به هیئت عالی انتظامی در مرکز ارسال می‌گردد.
نکته‌ای وجود دارد این است که در اکثر موارد می‌توان هم به دادگاه و هم به سازمان نظام پزشکی مراجعه کرد، چراکه رسیدگی به تخلفات پزشکی در سازمان نظام پزشکی مانع رسیدگی از طریق دادگاه نمی‌شود. زیرا ممکن است پزشک عملی انجام دهد که جرم محسوب شود و در عین حال، همین جرم، تخلف نیز محسوب می‌شود. بنابر این هر کدام از دادگاه و سازمان نظام پزشکی می‌توانند جداگانه در حدود صلاحیت خود به موضوع رسیدگی کنند.

انواع توهین…

تعریف قانونی توهین، از تعریف عرفی آن چندان دور نیست. توهین از نظر قانون، عبارت است از هر رفتاری که موجب شود حیثیت یک فرد در نظرِ افراد متعارف و معمولی خدشه‌دار شده و لطمه ببیند.
برای تحقق توهین، همانند هر جرم دیگر، وجود دو عنصر ضروری است: عنصر مادی جرم توهین، همان گفتار، نوشتار یا کرداری است که سبب تحقیر می‌شود. عنصر معنوی آن نیز وجود قصد و اراده برای انجام عمل پیش‌گفته است، و در مقام اثبات این رکن، کافی است ثابت شود رفتار مرتکب از روی اراده بوده و در خواب یا مستی انجام نشده است.
شرایط تحقق توهین:
شرایطی که برای توهین­‌آمیز تلقی شدن رفتار مرتکب ضرورت دارد، به‌طور خلاصه به‌شرح زیر است:
· توهین غالباً به‌صورت گفتار (شفاهی یا مکتوب) است. اما گاهی نیز از طریق انجام دادن یک فعل، بدون استعمال لفظ محقق می‌شود. مانند پرتاب کردن آب دهان به صورت شخص دیگر یا انجام دادن حرکاتی که در اصطلاح عامیانه، به آن شکلک درآوردن می‌گویند.
· توهین‌آمیز بودن رفتار با توجه به عرف (از لحاظ زمان و مکان و طبقه‌ی اجتماعی مخاطب) سنجیده می‌شود.
· مخاطب توهین باید فرد معینی باشد و در‌صورتی‌که به جمعی توهین شود، باید به‌گونه‌ای باشد که بتوان آن را به تک‌تک افرادِ جمع قابل انتساب دانست.
· مخاطب توهین باید زنده باشد. (استثناءً در توهینی که موجب قذف می‌شود، حیات مخاطب شرط نیست.)
· توهین باید صریح باشد و نمی‌توان بر اساس تفسیرپذیر بودن یک کلام، گوینده یا نویسنده‌ی آن را به اتهام توهین تعقیب نمود. با کنایه سخن گفتن، اصولا موجب تحقق بزه توهین نمی­‌شود، مگر آن‌که کنایه به‌وضوح بیان‌کننده‌ی مقصود گوینده باشد و شنوندگان به‌سرعت و بی‌واسطه متوجه شوند که گوینده چه کسی را طرف اهانت قرار داده است.
· برای تحقق جرمِ توهین لازم نیست که مخاطب حتما ناراحت شود و احساس تحقیر کند. همین که رفتار یا گفتار توهین‌آمیز، شرایط ذکرشده را داشته باشد، موجبات محکومیت توهین‌کننده فراهم است.

اقسام توهین
جرم توهین را می­توان به ترتیب زیر تقسیم­‌بندی کرد:
الف) توهین حدی:
توهین حدی توهینی است که مجازات آن از سوی شارع مقدس تعیین شده است و بر خلاف جرائم مستوجب تعزیر (که مجازات آن در محدوده‌ی حداقل و حداکثر مشخص شده و تعیین آن در اختیار قاضی است) مجازات ثابتی دارد که در صورت احراز ارتکاب جرم، از سوی دادگاه مورد حکم قرار می‌گیرد.
تنها مصداق توهین حدّی در قانون مجازات اسلامی، سب­النبی یعنی دشنام دادن به پیامبر است. مطابق ماده‌ی ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی «هر کس پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و یا هر یک از انبیاء عظام الهی را دشنام دهد یا قذف کند ساب‌النبی است و به اعدام محکوم می‌شود.» در واقع سب‌النبی نوع خاصی از توهین است و همه‌ی اقسام توهین را شامل نمی‌شود.
سب‌النبی همانند توهین عادی در صورتی تحقق می‌یابد که از روی آگاهی و اراده باشد و چنانچه از روی اکراه، غفلت، سهو یا در حالت مستی یا غضب یا لغزش زبان یا بدون توجه به معانی کلمات یا نقل قول از دیگری باشد، سب‌النبی محقق نمی‌شود. (ماده‌ی ۲۶۳ ق.م.ا.) البته اگر عمل مزبور مصداق اهانت تلقی شود، موجب تعزیر تا هفتاد و چهار ضربه شلاق است. (تبصره‌ی ذیل ماده‌ی ۲۶۳ ق.م.ا.)
ب) توهین تعزیری
توهین تعزیری خود به دو دسته تقسیم می­‌شود:
۱) توهین ساده: تعریف آن همان است که در ابتدای مطلب بدان اشاره شد. به‌طور کلی هر توهینی که جزء مصادیق توهین حدّی یا توهین تعزیری مشدّد نباشد، توهین تعزیری ساده است و مجازات آن تحمل تازیانه تا ۷۴ ضربه و یا پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی است.
۲) توهین مشدد: گاهی قانون­گذار برای عمل توهین، به‌سبب مقام یا جنسیت مخاطب توهین، مجازات سنگین­‌تری تعیین کرده است. موارد توهین مشدد عبارت است از:
· توهین به مقدسات اسلام (به غیر از سب­‌النبی که به‌عنوان یک جرم حدی توضیح داده شد)
· توهین به امام خمینی (ره) و مقام رهبری
· توهین به مقامات سیاسی داخلی و یا کارکنان موسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری در حین انجام وظیفه
· توهین به مقامات سیاسی خارجی در خاک ایران
· توهین به شان و حیثیت بانوان و اطفال
درباره‌ی هریک از موارد بالا به‌طور مفصل در شماره‌ی بعدی توضیح داده خواهد شد.

تفاوت توهین و افترا
یکی از نکات قابل توجه در بررسی توهین، تفاوت این جرم با بزه افتراست. افترا بر اساس ماده‌ی ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی عبارت‌است‌از نسبت دادن جرمی به دیگری، به‌گونه‌ای که نسبت‌دهنده نتواند درستی استناد و ادعای خود را ثابت کند. مانند این‌که فردی در تارنمای خود ادعا کند که فلان شخص معروف، مرتکب جرم اختلاس شده است. حال اگر نتواند اثبات کند که آن شخص اختلاس کرده، به‌لحاظ وارد کردن تهمت ناروا به دیگران، به‌عنوان مفتری(کسی که به دیگری تهمت زده) قابل تعقیب خواهد بود.
تحقق جرم افترا مستلزم این است که:
اولاً- عملی که به شخص بزه‌دیده نسبت داده می‌شود، در زمان انتساب به‌موجب قانون جرم‌انگاری شده باشد.
ثانیاً- نسبت‌دهنده، این کار را با آگاهی و اراده انجام دهد و به نادرستی انتساب خود علم داشته باشد. لذا اگر اشخاص در مقام دادخواهی و طرح شکایت نزد مراجع رسمی مانند دادگستری، جرمی را به دیگری نسبت دهند، و نتواند ادعای خود را ثابت نمایند، تنها درصورتی به‌اتهام افترا قابل تعقیب هستند که معلوم شود با علم به مجرم نبودن طرف شکایت و صرفاً به‌قصد هتک آبروی او اقدام به طرح شکایت نموده‌اند.
مجازات افترا حبس از یک ماه تا یک سال و شلاق تا ۷۴ ضربه و یا یکی از آن‌ها بر اساس تشخیص قاضی است.
قذف، افترای خاص
یک نوع خاص از افترا وجود دارد که «قذف» نامیده می‌شود و مجازات آن سنگین‌تر از افترای عادی است. بر اساس ماده‌ی ۲۴۵ قانون مجازات اسلامی، قذف عبارت است از نسبت دادن جرایم جنسی به شخص دیگر، هرچند مرده باشد.
حد قذف ۸۰ ضربه شلاق است که به‌طور ثابت و غیرقابل تغییر و تخفیف از سوی شارع(خداوند) معین شده و در قانون نیز بیان گردیده است. تفاوت مهم حد قذف با سایر حدود در این است که جنبه‌ی حق­الناس دارد. یعنی این‌که در صورت گذشت شاکی، مجازات ساقط می‌شود.
آن‌چه برای تحقق قذف لازم است، نسبت دادن جرایم جنسی به‌طور صریح و روشن (از هر طریق مانند گفتار و نوشتار) است و نیز لازم است که قذف‌کننده به معنای واژه‌ای که استفاده کرده آگاهی داشته باشد.

انتشار اخبار دروغ جرم است!

اگر کسی درباره دیگری مطلب دروغی را بیان کند مجرم است؟ آیا اگر مردم در گفتگو‌ها و صحبت های خودشان، حرف دروغی درباره شخصی بزنند مجرم محسوب می‌شوند؟ انتشار حرف دروغ درباره یک شخص در شبکه‌های اجتماعی چه جرمی است؟

ماده ۶۹۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی در این زمینه بیان می‌کند: هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله‌‌‌ی نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر‌گونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر‌خلاف حقیقت راسا یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی تصریحا یا تلویحا نسبت دهد؛ اعم از این که از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه، علاوه‌بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود.
طبق این قانون: اگر کسی دروغی را درباره دیگران منتشر کند یا به دروغ کاری را که دیگری انجام نداده به او نسبت بدهد مجرم است و فرقی هم نمی‌کند که این حرف را از طرف خودش بگوید یا اینکه بگوید این حرف را از کس دیگری شنیده است و منتشر می‌کند. بنابراین طبق این قانون انجام دو کار جرم است:
۱. انتشار دروغ درباره دیگری: مثلا به دروغ بگوید آقای الف قاچاق‌چی است.
۲.نسبت دادن اعمالی به دیگری بر‌خلاف حقیقت: مثلا بگوید آقای الف از فلان نهاد دولتی اختلاس کرده است!!!

البته برای مجرم دانستن، منتشر‌کننده‌ی دروغ باید واقعا بداند حرفی که می‌زند دروغ است و با این حال دروغ بگوید. بنابراین اگر او فکر میکرده الف اختلاس‌گر است و این خبر را منتشز کند ولی الف اختلاس‌گر نباشد، طبق این ماده مجرم نیست چون به اشتباه فکر می‌کرده نه این که واقعا بداند این حرفش دروغ است و آن را منتشر کند.
علاوه‌بر‌این، برای مجرم بودن منتشر‌کننده‌ی دروغ، هدف مجرم از انتشار این دروغ‌ها باید این باشد که بخواهد فرد را دچار ضرر کند یا بخواهد فکر مردم یا مقامات را آشفته کند. برای مثال فرض کنید یک نفر برای ضرر زدن به شرکت مواد غذایی الف در سایت‌ها این اطلاعیه را پخش می‌کند که شرکت الف از مواد فاسد استفاده می‌کند تا با انتشار این خبر، مردم دیگر از محصولات این شرکت خرید نکنند و شرکت ضرر کند. البته کافی است که منشرکننده دروغ، این هدف را داشته باشد و مهم نیست به هدفش برسد و شرکت را دچار ضرر کند یا نه؛ در هر صورت جرم صورت گرفته است. پس آنچه اهمیت دارد این است که هدف مجرم ضرر زدن به دیگری یا آشفته کردن فکر مردم و مقامات رسمی باشد و مهم نیست به هدفش رسیده باشد یا خیر.
اما این سوال پیش می‌آید که آیا اگر چند نفر در صحبت‌های خود با هم، چنین دروغی را بگویند جرم واقع شده است؟
خیر، چون طبق قانون، وقتی این دروغ‌ها جرم هستند که کتبا منتشر شده باشند. البته برای مجرم بودن لازم نیست حتما امضاء او هم در کنار مطالبی که می‌نویسد وجود داشته باشد و همین که مطلب را نوشته باشد کافی است. فرقی هم نمی‌کند که مطلب دست‌نویس و چاپی باشد (مثلا در یک اعلامیه درباره شخصی دروغی را بنویسد و آن را پخش کند) یا این که او در فضای مجازی مطلبی را بنویسد(مثلا در یک ایمیل یا شبکه اجتماعی، دروغی را بنویسد و منتشر کند) و در هر دو شکل، فرد مجرم است. همچنین انتشار خبر دروغ درباره دیگری، در رسانه‌هایی مثل تلویزیون و رادیو و غیره نیز جرم است.
حالا اگر همه شرایط بالا وجود داشته باشد، می‌توان علیه چنین فردی شکایت کرد. مجازات او طبق ماده ۶۹۸، یا حبس از دو ماه تا دو سال است و یا به جای حبس ممکن است قاضی او را تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم کند که میزان هر‌کدام از آن‌ها را هم باید قاضی تعیین کند.
البته کسی که درباره او دروغی منتشر شده می‌‌‌تواند علاوه بر این مجازات، درخواست اعاده حیثیت کند یعنی برای مثال از مجرم بخواهد از او عذر‌خواهی رسمی کند یا مثلا اطلاعیه‌ای را منتشر کند و حرف خود را پس بگیرد. همچنین اگر در نتیجه‌ی این دروغ، خسارت و ضرری به او وارد شده می‌تواند از دادگاه بخواهد مجرم را به جبران خسارت هم محکوم کند.
این جرم، از جرایم قابل گذشت است، یعنی از جمله جرایمی است که در آن‌ها فردی که جرم علیه او انجام شده می‌تواند رضایت بدهد و مجرم را ببخشد. بنابراین اگر کسی که نسبت به او دروغ منتشر شده رضایت بدهد، مجرم مجازات نمی‌شود.

حضور در صحنه نزاع دسته جمعی

در منازعه عده­‌ای از افراد به دعوا و به عبارت بهتر به زد و خورد با یکدیگر می‌پردازند اما باید توجه داشت که نمی‌توان کسی را صرفاً بخاطر این‌که در صحنه‌ی درگیری حضور داشته‌است به ارتکاب جرم منازعه دسته‌جمعی محکوم کرد و باید اثبات گردد که شخص واقعاً قصد داشته برای درگیری وارد صحنه‌ی نزاع شود.

پرهیز از ورود و یا حتی نزدیک شدن به صحنه‌ی منازعه و یا دعوای دسته‌جمعی یکی از منطقی‌ترین کارهایی است که انسان می‌تواند در مواجهه با یک نزاع انجام دهد اما در برخی موارد هم هست که شخص بدون این‌که هیچ‌گونه قصدی برای درگیری داشته باشد و حتی بدون داشتن شناخت نسبت به کسانی که در حال نزاع با یکدیگر می‌باشند، برای جدا کردن این اشخاص وارد صحنه‌ی نزاع می‌شود. حال پرسشی که مطرح می‌شود آن است که آیا می‌توان این افراد را هم به اتهام شرکت در منازعه تحت تعقیب قرار داده و آن‌ها را مجازات کرد؟ آیا می‌توان گفت حضور در صحنه ی نزاع هم مانند خود نزاع جرم است؟ با داستان یک پرونده‌ی امروز همراه شوید تا به این پرسش‌ها پاسخ دهیم.

اختلافات مالی، پایx را به یک منازعه دسته جمعی باز کرد! ماجرا از این قرار است که چک آقای x برگشت خورد و آقای y و دوستانش که به خاطر برگشت چک بسیار زیان دیده بودند تصمیم گرفتند به جای استفاده از راه‌حل‌های منطقی و قانونی، برای دریافت مبلغ چک برگشت‌خورده‌شان راهی منزل آقاییx شوند. چنین تصمیمی، جلوی درب منزل آقای xرا به صحنه نزاع میان او و دوستانش بدل کرد. با شروع منازعه و درگیری همسایه‌های آقای x برای جدا کردن آن‌ها وارد صحنه شدند. این درگیری که به زد و خورد منتهی شده بود، با دخالت کلانتری محل و دستگیری افرادی که در درگیری شرکت داشتند به اتمام رسید اما اتهامات سنگینی متوجه افراد درگیر در منازعه شد. پس از مطرح شدن پرونده در دادگاه، y و دوستان او که به آقای x آسیب جسمانی وارد کردند، به وارد کردن ضرب و جرح عمدی بهx و هم‌چنین مختل کردن نظم عمومی متهم شدند. مجازات ضرب و جرح عمدی قصاص است اما در مواردی که قصاص ممکن نباشد اولاً قصاص بدل به دیه می‌شود و ثانیاً اگر نظم عمومی مختل شده باشد، مجازات حبس هم در انتظار افرادی که ضرب و جرح عمدی وارد کرده‌اند، خواهد بود. در این پرونده هم همین حکم که در ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی ذکر شده‌است، صادر شد. آقای y و دوست او بخاطر ضرب و جرحی که به x وارد کرده بودند، به پرداخت دیه محکوم شدند(پرداخت دیه را آقای x درخواست کرده بود) و با توجه به اینکه اقدام آن‌ها نظم عمومی را مختل کرده بود، به ۲ تا ۵ سال حبس محکوم گردیدند. همانطور که در بیان روند این پرونده ذکر شد، در این منازعه افراد دیگری هم حضور داشتند. ماجرا از این قرار بود که پس از شروع درگیری، همسایه‌های آقای x برای این‌که به دعوا خاتمه بدهند وارد منازعه شدند. اتهامی که به این افراد وارد شده بود، شرکت در منازعه بود اما دادگاه پس از بررسی پرونده به این نتیجه رسید که نمی‌توان این اتهام را متوجه این افراد دانست زیرا با انجام تحقیقات آشکار شد که همسایه‌های آقای x برای کمک به مصدوم(یعنی آقای x) وارد منازعه شده بودند و نه برای درگیری! با توجه به این‌که نمی‌توان کسی را صرفاً بخاطر این‌که در صحنه‌ی درگیری حضور داشته‌است به ارتکاب جرم منازعه دسته‌جمعی محکوم کرد و باید اثبات شود که شخص واقعاً قصد داشته برای درگیری وارد ماجرا گردد، حکم به برائت(بی‌گناه بودن) همسایه‌های آقایx در خصوص اتهام شرکت در منازعه صادر کرد. براین‌اساس نمی‌توان به صرف حضور یک شخص در صحنه منازعه او را به ارتکاب جرم منازعه محکوم و مجازات این جرم را بر او اِعمال کرد.

منازعات خیابانی

نازعه به عنوان یک پدیده­‌ی کثیرالوقوع در جامعه‌ی ایرانی، در قوانین کیفری جرم‌انگاری شده‌است. منازعه عبارت است از درگیری میان انسان‌ها؛ به گونه‌ای که زد و خورد از سوی هر دو طرف صورت بگیرد. افرادی که در زد و خوردهای خیابانی یا غیرخیابانی شرکت می‌کنند، به تحمل مجازات حبس محکوم می‌شوند.

منازعه یا نزاع جمعی به معنی زد و خورد عده­‌ای از افراد با یکدیگر می‌باشد. منازعه حتماً باید طرفینی باشد؛ یعنی باید عده‌ای با هم به دعوا و جدال بپردازند. بنابراین اگر گروهی به یک دسته از افراد حمله نموده و آن‌ها را مورد ضرب‌و‌شتم قرار دهند اما گروه دیگر کاملا منفعل بوده و بدون هیچ واکنشی صرفاً از خود دفاع کنند، نمی‌توان چنین اقدامی را منازعه دانست. در واقع منازعه عبارت است از درگیری میان انسان‌ها؛ به گونه‌ای که زد و خورد از سوی هر دو طرف صورت بگیرد. منازعه به عنوان یک پدیده­‌ی کثیرالوقوع در جامعه‌ی ایرانی، در قوانین کیفری نیز جرم‌انگاری شده‌است. برای اینکه جرم منازعه تحقق پیدا کند، ضروری است که حداقل چهار نفر درگیر زد و خورد باشند. منازعه می‌تواند از طریق درگیری بدنی و یا با استفاده از ابزاری هم‌چون چوب، سنگ و … صورت پذیرد؛ مانند اینکه عده­‌ای از فاصله‌های دور یا نزدیک به سوی هم تیراندازی نموده یا سنگ پرتاب نمایند. با توجه به جرم بودن منازعه، افرادی که در زد و خوردهای خیابانی یا غیرخیابانی شرکت می‌کنند، به تحمل مجازات حبس محکوم خواهند شد. مجازات این افراد براساس نوع نتیجه‌ای که در منازعه حادث می‌شود، تعیین خواهد شد. در واقع در جریان یک منازعه باید نتایجی هم‌چون مرگ، نقص عضو و جراحت برای همه یا برخی از افراد درگیر در زد و خورد به وجود آید و براساس نوع نتیجه است که میزان مجازات اشخاص درگیر در منازعه تعیین می­‌شود. این مجازات‌ها به شرح زیر است:
الف. چنانچه منازعه منجر به فوت شود، تمامی اشخاص دخیل در این منازعه به یک تا سه سال حبس محکوم خواهند شد. در این صورت حتی اگر رفتار یکی از آن‌ها منجر به فوت منتهی شود، باز هم تمامی اشخاص درگیر در منازعه و حتی آن‌هایی که در مرگ این شخص دخیل نبوده‌اند به حبس محکوم خواهند شد.
ب. چنانچه منازعه منتهی به نقص عضو شود تمامی اشخاصی که در منازعه مشارکت داشته‌اند، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد. منظور از نقص عضو این است که در اعضای بدن فرد نقصی به وجود آید؛ مانند اینکه اعضای بدن وی به صورت کلی یا جزئی قطع شود.
پ. در صورتی که منازعه منجر به ضرب و جرح شود، همه‌ی افرادی که در منازعه حضور داشته‌اند، به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد. منظور از ضرب، صدمات و آسیب‌هایی است که موجب خون‌ریزی نمی‌شود. برای مثال تورم، کوفتگی، تغییر رنگ و پیچ خوردن مفاصل از صدماتی هستند که به آن‌ها ضرب گفته می‌شود. در حالی که جرح به صدماتی گفته می‌شود که معمولا با خون‌ریزی همراه است.

نکته‌ی قابل توجه آن است که ضرورتی ندارد این نتایج حتماً در خصوص یکی از افراد شرکت‌کننده در منازعه اتفاق بیفتد. بنابراین ممکن است چند نفر در گوشه‌ای از خیابان درگیر منازعه باشند و برخی از افراد برای میانجی‌گری و جدا کردن آن‌ها اقدام نمایند. در این حالت ممکن است آن‌ها در حین منازعه صدمه‌ ببنند یا اینکه فوت کنند. در این صورت باز هم تمامی افراد درگیر در منازعه براساس نتیجه‌ای که واقع شده، به مجازات حبس محکوم خواهند شد. علاوه‌بر‌این، شخصی که این صدمات بدنی را وارد کرده‌است نیز با توجه به عمدی یا غیرعمدی بودن حادثه به قصاص یا پرداخت دیه محکوم می‌گردد. قصاص یا پرداخت دیه صرفاً مربوط به شخصی است که این صدمات را وارد آورده است. بنابراین اگر در یک منازعه یک فرد با چاقو ضربه‌ای به دیگری بزند، صرفاً همان فردی که این رفتار را مرتکب شده باشد قصاص یا پرداخت دیه را تحمل می­‌کند.

ورود به منزل دیگران با زور و بدون رضایت مالک!

اصل ۲۲ قانون اساسی: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.»

مسکن و به‌عبارتی خانه یکی از مصادیق حریم خصوصی است. مسکن محل سکونت و آرامش افراد و خانواده‌هاست. همان‌طور که در اصل ۲۲ قانون اساسی نیز به آن اشاره شده، این مکان باید از هرگونه تعرض و تجاوز مصون بماند و هیچ‌کس نتواند بدون اجازه وارد آن شود. در این راستا، قانون‌گذار برای حفظ آرامش و امنیت افراد و حمایت از حریم خصوصی، «ورود به ملک دیگری با قهر و غلبه» را در قانون مجازات اسلامی جرم شناخته و برای آن مجازات تعیین کرده است.
همچنین، علاوه بر قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۶ لایحه حمایت از حریم خصوصی نیز مقرر می‌دارد: «منازل و اماکن خصوصی مصون از تعرض‌اند. هیچ‌کس نمی‌تواند وارد منزل یا مکان خصوصی دیگری شود یا هر نوع وسیله پایش در آن‌جا قرار دهد، مگر با رضایت متصرف قانونی یا مجوز قضایی.» البته این لایحه هنوز توسط مجلس تصویب نشده و به شکل قانون در‌نیامده است. بنابراین ما در این مطلب تنها به توضیح مواد مربوط در قانون مجازات اسلامی می‌پردازیم.
ماده ۶۹۱ قانون مجازات اسلامی: «هرکس به قهر و غلبه داخل ملکی شود که در تصرف دیگری است، اعم از آن‌که محصور باشد یا نباشد، یا در ابتدای ورود، به قهر و غلبه نبوده، ولی بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد، علاوه بر رفع تجاوز، حسب مورد به یک تا شش ماه حبس محکوم می‌شود. هرگاه مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آن‌ها حامل سلاح باشد، به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد.»

تحقق جرم «ورود به ملک دیگری با قهر و غلبه» به ترتیب مقرّر در ماده ۶۹۱ مستلزم وجود شرایطی است که در ادامه به آن می‌پردازیم:
۱. ورود به ملک یا توقف در آن، با قهر و غلبه باشد. یعنی مرتکب جرم با اعمال زور و فشار و اجبار و بدون رضایت مالک یا متصرف، وارد محلی شود. اگر کسی ابتدا به زور و اجبار وارد ملک نشده باشد، ولی بعد از اخطار متصرف به زور در ملک مانده باشد، مرتکب جرم شده است. منظور از متصرف نیز کسی است که ملک در تصرف اوست و در حال استفاده از ملک است. لذا ممکن است متصرف، مالک نباشد و برای مثال مستاجر باشد.
۲. ملک موضوع جرم در تصرف و استفاده شخص دیگر باشد. گاهی ممکن است شخصی مالک ملکی باشد، ولی ملک خود را مثلاً در برابر مبلغی به تصرف مستاجر داده باشد. در این صورت صاحب‌خانه نمی‌تواند بدون اجازه مستأجر وارد ملک مذکور شود. زیرا در این حالت، مستاجر، متصرف ملک محسوب می‌شود و هر ‌شخص دیگر، حتی مالک، اگر با قهر و غلبه وارد این ملک شود، مرتکب جرم شده است.
سوالی که ممکن است در اینجا مطرح شود این است که اگر مالک بخواهد ملک خود را بفروشد، ولی مستاجر مانع ورود خریدار و بازدید ملک توسط آن‌ها شود، تکلیف چیست؟ در این صورت، مالک می‌تواند به دادسرا مراجعه نموده و شکایت کند. بعد از بررسی و تحقیق و با دستور دادستان و حضور مامور، مالک و خریدار می‌توانند وارد ملک شوند.
مجازات ورود به عنف
در صورت وجود دو شرط پیش‌گفته و شکایت شاکی، مرتکب جرم علاوه بر آن‌که مکلف است از ملک رفع تصرف کند، به یک تا شش ماه حبس محکوم می‌شود و اگر تعداد مرتکبین جرم که با زور و اجبار وارد ملک شده‌اند، دو نفر یا بیشتر باشد و حداقل یکی از آن‌ها سلاح (اعمّ از سرد یا گرم) همراه داشته باشد، مجازات آن‌ها از یک تا سه سال حبس خواهد بود.
تصرف ملک غیر با قهر و غلبه
ماده ۶۹۲ قانون مجازات اسلامی: «هرگاه کسی ملک دیگری را به قهر و غلبه تصرف کند، علاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.»
همان‌طور که دیدیم، ماده ۶۹۱ قانون مجازات اسلامی برای کسی که با قهر و غلبه، صرفاً وارد و داخل ملک دیگری شود، تعیین مجازات کرده است. حال اگر شخصی علاوه بر داخل شدن به ملک دیگری، آن ملک را تصرف هم بکند، مرتکب جرم موضوع ماده ۶۹۲ شده و مجازات سنگین‌تری (سه ماه تا یک‌سال حبس) در انتظار اوست. و اگر جرم مندرج در ماده ۶۹۲ در شب واقع شده باشد، مرتکب به حداکثر مجازات (یعنی یک‌سال) محکوم می‌شود. دلیل این امر آن است که شب زمان آرامش مردم است و ارتکاب جرم در این زمان، لطمه بیشتری به امنیت و آرامش بزه‌دیده (مالک یا متصرف) وارد می‌کند.

در مورد ضرب و جرح عمدی بیشتر بدانیم…

متاسفانه آستانه ظرفیت افراد با یکدیگر متفاوت است و این می‌تواند منجر به بروز برخوردهای ناشایست شود. اینکه موقع عصبانیت بتوان خویشتن‌دار بود و از خود سعه صدر نشان داد نیازمند تمرین مداوم است.

برخوردها در موقع عصبانیت متفاوت است و حتی برخی موارد منجر به ضرب و جرح هم می‌شود. بدین ترتیب تصمیم گرفتیم توضیحاتی را در اختیار خوانندگان محترم قرار دهیم.
۱- تعریف ضرب و جرح
ضرب به معنای «زدن» است و به صدماتی گفته می‌شود که وارد کردن آن‌ها باعث از هم جدا‌شدن نسوج و خون‌ریزی ظاهری بدن نمی‌شود و صرفاً منجر به کبودی، سرخ‌شدگی یا تورم و… می‌شود. جرح هم به‌معنای «زخم‌زدن» است و به آسیب‌هایی گفته می‌شود که باعث از هم جدا شدن بافت‌های بدن شده و با خون‌ریزی ظاهری و بیرونی همراه است، مانند خراشیدگی، بریدگی، پارگی دست.
ضرب‌و‌جرح گاهی ممکن است با شکستگی استخوان‌نیز همراه باشد یا باعث شود که یکی از حواس شخص مصدوم از بین برود یا درست عمل نکند یا حتی عقل مصدوم هم زائل شود. البته می تواند این زد و خورد عمدی و یا غیرعمدی باشد که اثبات غیرعمدی بودن مشکل است.

۲- مجازات ضرب و جرح عمدی
لازم است بدانیم مجازات اصلی و اولیه ضرب و جرح از نوع عمدی مانند قتل عمدی، قصاص است. یعنی همان‌طور که اولیای دم مقتول (بستگان درجه اول مقتول که صاحب خون او هستند) می‌توانند درخواست کنند که قاتل کشته شود، در ضرب و جرح نیز شخص آسیب‌دیده می‌تواند عین همان آسیبی که ضارب به او وارد کرده، تحت نظر قاضی بر جسم ضارب وارد نماید. اما از آن‌جا که عملاً امکان شبیه‌سازی دقیق عین همان آسیب وجود ندارد، و به‌اصطلاح امکان مماثلت وجود ندارد، قصاص قابل اجرا نیست و به‌جای آن، برای هر نوع آسیبی که به بدن بزه‌دیده وارد می‌شود، مبلغ معینی در قانون تعیین شده که دیه نام دارد و مرتکب جرم در صورت درخواست مجنی‌علیه مکلف به پرداخت آن به وی می‌باشد. اگر ضرب و جرح به‌قدری شدید باشد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضای بدن یا منتهی به ‌مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل قربانی گردد، مطابق ماده ۶۱۴ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ مرتکب جرم، علاوه بر محکومیت به پرداخت دیه، به تحمل دو تا پنج سال حبس محکوم‌ خواهد شد.
ضارب ممکن است عمل ضرب و جرح را به وسیله اعضای خود مانند دست و پا و دندان انجام دهد یا از وسایل دیگری مانند سنگ، چوب، چاقو، سلاح و… استفاده کند. درصورتیکه جرح وارده منتهی به ضایعات شدید مذکور نشود، ولی ضارب(وارد‌کننده ضربه) از اسلحه یا چاقو و امثال آن استفاده کرده باشد، مطابق تبصره ماده ۶۱۴ قانون تعزیرات سال ۱۳۷۵ به سه ماه تا یک‌سال حبس محکوم خواهد شد. بدین‌ترتیب ملاحظه می‌فرمایید که در ماده ۶۱۴ به نتایجی که از جرم به‌دست می‌آید، توجه شده، و تبصره، به وسیله ارتکاب جرم را مدنظر قرار داده است.
گاهی ممکن است که کسی بدون استفاده از سلاح سرد یا گرم به دیگری ضربه‌ای وارد کند که هیچ‌گونه آثار ظاهری حتی در حدّ سرخ‌شدگی و کبودی در بدن شخص مضروب باقی نگذارد. در این حالت، پرداخت دیه منتفی است، لکن طبق ماده ۵۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ امکان محکومیت مرتکب به ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس یا ۱۱ تا ۳۰ ضربه شلاق وجود دارد.
۳- نحوه‌ی تعقیب و محکومیت مرتکب جرم
محکومیت ضارب به پرداخت دیه منوط به این است که حتماً شخص آسیب‌دیده شکایت کرده و دیه صدمات واردشده به خود را تقاضا کرده باشد. اما اگر یکی از دو فرضی که در ماده ۶۱۴ یا تبصره آن اتفاق افتاده باشد، یعنی ضرب و جرح، منتهی به یکی از آسیب‌های شدید مندرج در آن ماده شده باشد، یا از سلاح و چاقو استفاده شده باشد، برای تعقیب متهم، ضرورتی به شکایت شاکی خصوصی نیست و حتی بدون آن‌که شخص مصدوم شکایتی کرده باشد، مرجع قضایی خود متهم را تعقیب کرده و مجازات می‌کند. چون در این حالت جرم ضرب و جرح عمدی از جرایم غیرقابل گذشت است و برای تعقیب متهم نیازی به شکایت شاکی وجود ندارد؛ زیرا با ارتکاب آن به جامعه زیان وارد می‌شود و به‌همین‌جهت، جرم جنبه‌ی عمومی دارد. این نکته را باید بدانیم اگر ضرب و جرح، نه به نتایج شدید در ماده ۶۱۴ منتهی شود، و نه از سلاح و چاقو استفاده شده باشد، تعقیب متهم منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در این فرض، شخص آسیب‌دیده فقط می‌تواند مطالبه‌ی دیه نماید.
۴- ایراد ضرب و جرح نسبت به مرده
برای تحقق جرم ضرب و جرح لازم است که شخص بزه‌دیده (مجنی‌علیه) حتما انسان زنده باشد و اگر شخصی به انسان فوت‌شده‌ای ضربه وارد کند، عمل او جرم مستقلی است تحت عنوان «جنایت بر میت» که بررسی آن موضوع این نوشتار نیست.

تصرف ظالمانه(تصرف عدوانی)!

ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی: دعوای تصرف عدوانی عبارت است از: ادعای متصرف سابق مبنی بر این که دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید.

برای این که شخصی بتواند راجع به مالی که ادعا می‌کند به ناحق در دست دیگری است شکایت کند، لازم نیست حتما مالک آن مال باشد تا بتواند به دادگاه مراجعه کند، بلکه شکایت کننده می‌تواند علاوه بر مالک، کسی باشد که بتواند ثابت کند قبلا خودش مال را در اختیار داشته و متصرف مال بوده و بعد کسی مال را بدون هیچ حقی از دست او خارج کرده و حالا می‌خواهد با شکایت در دادگاه، مال از او گرفته شود و به خودش برگردانده شود. به این نوع شکایت، در اصطلاح تصرف عدوانی گفته می‌شود و فقط هم در مورد اموالی کاربرد دارد که مانند زمین و خانه نمی‌توان آن ها را از مکانی به مکان دیگر برد و اصطلاحا غیر منقولند.
همانطور که گفته شد، شاکی لازم نیست در این شکایت حتما مالک مال باشد بلکه مثلا مستاجر یک خانه هم می‌تواند علیه کسی که خانه را از تصرف او درآورده و خودش از آن استفاده می‌کند، شکایت کند.
البته این احتمال هم وجود دارد که دو نفر به طور همزمان شکایت علیه متصرف کنند؛ در این صورت دو شکایت مطرح می‌شود و اشکالی وجود ندارد. از یک طرف مالک اصلی خانه و از طرف دیگر مستاجر خانه علیه شخصی که خانه را تصرف کرده شکایت می‌کنند.
در شکایت تصرف عدوانی، به شاکی که قبلا مال به صورت قانونی در دستش بوده، متصرف سابق می‌گویند و به کسی که در حال حاضر مال را در اختیار گرفته و شاکی علیه او شکایت کرده متصرف عدوانی گفته می‌شود یعنی کسی که بدون اینکه حقی بر مال داشته باشد از آن استفاده کند و آن را در اختیار بگیرد.
برای این که شاکی بتواند در دادگاه پیروز شود تا دوباره مال به او داده شود، باید بتواند دو چیز را ثابت کند؛ اول اینکه ثابت کند قبلا خودش مال را به طور قانونی در اختیار و تصرف خود داشته و دوم اینکه ثابت کند متصرف عدوانی حق قانونی استفاده از مال را ندارد.
اگر در انتها، این شکایت به نفع شاکی تمام شود، دادگاه حکم می‌دهد مال دوباره به دست او داده شود. اما اگر متصرف عدوانی در زمانی که از مال استفاده می‌کرد آن را تغییر داده باشد تکلیف چه خواهد بود؟ مثلا او در مدت استفاده از زمین، درخت کاشته یا ساختمانی درست کرده است؛ حال طبق تصمیم دادگاه، متصرف عدوانی باید از آن ملک خارج شود اما وقتی مال دوباره به شاکی برمی‌گردد ، او باید با این تغییرات چه کند؟

چند مورد باید از هم تفکیک شوند:
-اگر متصرف عدوانی، در زمین، برای مثال درخت یا ساختمان ایجاد کرده، دادگاه حکم به تخریب آن ها می‌دهد تا مال، همانطور که قبلا بوده به دست شاکی برسد.
-اما اگر متصرف عدوانی، در زمین محصول زراعتی کاشته باشد حکم چیست؟ اگر موقع برداشت آن ها رسیده، متصرف عدوانی باید فوری آن ها را بچیند و پول اجاره زمین که کارشناس، مبلغ آن را تعیین می‌کند بگیرد.
اما اگر موقع برداشت نرسیده، قانون سه گزینه پیش‌روی شاکی گذاشته تا هر یک را که خواست، انتخاب کند:
۱. شاکی قیمت بذرهای کاشته شده را به متصرف عدوانی بدهد و خودش مالک محصولات شود. البته به شرط اینکه متصرف عدوانی هم که بذرها را کاشته راضی باشد.
۲. شاکی، زمین را تا زمانی که محصولات برسند و برداشت شوند، در اختیار متصرف عدوانی بگذارد و پول اجاره زمین از او بگیرد.
۳. شاکی، متصرف عدوانی را مجبور کند همه آن چه را که کاشته از بین ببرد.
برعکس، گاهی هم پیش می‌آید که متصرف عدوانی نه تنها به مال چیزی اضافه نمی‌کند بلکه چیزهایی که از قبل در آن جا بوده خراب می‌کند؛ مثلا در زمین، خانه ای بوده و آن را خراب می‌کند. در این صورت، اگر شاکی بخواهد، دادگاه طبق قانون، متصرف عدوانی را محکوم می‌کند همه آنچه خراب کرده دوباره بسازد یا اگر قابل اصلاح و تعمیر است، آن را اصلاح کند و تغییر دهد.
به یک نکته مهم در این موارد باید توجه کرد؛ تمامی این کارها یعنی اصلاح و تعمیر، تخریب آن چه قبلا در مال نبوده و… زمانی می‌تواند انجام شود که دادگاه حکم قطعی داده باشد و شاکی پیروز شده باشد. اما حکم قطعی به چه معناست؟ وقتی شخصی در دادگاه شکایت می‌کند و دادگاه حکمی می‌دهد، کسی که حکم به ضررش است میتواند در مهلت بیست روز به حکم دادگاه اعتراض کند یعنی اصطلاحا تجدیدنظرخواهی کند و این بار از دادگاه دیگری بخواهد به پرونده رسیدگی کند. بعد از بررسی پرونده در دادگاه تجدیدنظر دوباره حکمی صادر می‌شود که به این حکم، حکم قطعی می‌گوییم یعنی دیگر نمیتوان به آن اعتراض کرد. همینطور اگر کسی که در دادگاه اول (دادگاه بدوی) حکم به ضررش صادر شده در مهلت بیست روزه تجدیدنظرخواهی نکند حکم دادگاه اولی خود به خود قطعی می‌شود چون از فرصتی که داشته استفاده نکرده است.
بنابراین طبق قانون، اقدامات گفته شده فقط در صورتی میتواند انجام شود که حکم صادر شده قطعی باشد.

در صورت ناتوانی از پرداخت هزینه‌های دادرسی چه کنیم؟

طرح دعوا در دادگستری نیازمند پرداخت هزینه است اما گاه افراد توانایی مالی کافی برای پرداخت هزینه دادرسی را ندارند. در این صورت چون منصفانه نیست که این اشخاص به علت عدم توانایی مالی از رسیدن به حقوق خود منع شوند، قانون‌گذار اجازه داده‌است که با اثبات اعسار(ناتوانی)، بتوانند دعوای خود را مطرح کنند.

ممکن است با شخصی اختلاف پیدا کرده‌ و درصدد آن باشید که به دادگستری مراجعه نمایید و از طریق قانون اختلاف خود را با وی حل و فصل نمایید اما باید بدانید که طرح دعوا در دادگستری نیازمند پرداخت هزینه است. در واقع طبق قانون شخصی که برای اقامه‌ی دعوا به دادگستری مراجعه می‌نماید، باید براساس نوع درخواستی که دارد مبلغی را به عنوان هزینه‌ی دادرسی پرداخت نماید. مشکلی که این‌جا می‌تواند مطرح شود آن است که گاه افراد ضمن آن‌که ادعا دارند حقی از آن‌ها ضایع شده‌است، توانایی مالی کافی برای پرداخت هزینه دادرسی جهت طرح دعوا را ندارند. در این صورت منصفانه نیست که این اشخاص صرفاً به علت عدم توانایی مالی از رسیدن به حقوق خود منع شوند. از این رو است که قانون‌گذار به این اشخاص اجازه داده‌است که با اثبات اعسار، بتوانند دعوای خود را مطرح نمایند. اعسار از لحاظ لغوی به معنای تنگ‌دستی می‌باشد و به وضعیتی گفته می‌شود که فرد از لحاظ مالی به اندازه‌ای ناتوان است که نمی‌تواند هزینه دادرسی یا بدهی‌های خود را بپردازد؛ علت ناتوانی در پرداخت این هزینه‌ها می‌تواند کافی نبودن اموال و دارایی‌های انسان یا عدم دسترسی به اموال و دارایی‌ها باشد. در هر صورت به شخصی که در چنین وضعیتی قرار داشته‌باشد، مُعسِر گفته می‌شود. در این نوشتار به چگونگی مطرح نمودن اعسار در پرداخت هزینه‌های دادرسی اشاره خواهیم نمود.

چگونگی طرح ادعای اعسار و ناتوانی از پرداخت هزینه‌ی دادرسی
فرض کنید که از شخصی طلبکار هستید و می‌خواهید دعوایی را تحت عنوان مطالبه‌ی وجه طرح نمایید اما توانایی مالی کافی برای پرداخت هزینه‌ی دادرسی را ندارید. برای آن‌که بتوانید ادعای اعسار خود را مطرح نمایید می‌توانید هر دو خواسته‌ی خود یعنی مطالبه‌ی وجه و اعسار از پرداخت هزینه‌های دادرسی را در یک دادخواست یا در دو دادخواست جداگانه تنظیم کنید. اگر قصد داشته باشید که همراه با درخواست مطالبه‌ی وجه، ادعای خود در خصوص وجود اعسار را مطرح کنید، باید در قسمت عنوان خواسته علاوه‌بر مطالبه‌ی وجه، اعسار از پرداخت هزینه‌های دادرسی را نیز ذکر نمایید اما این تنها راه‌حل نیست و می‌توانید به صورت مستقل از خواسته‌ی اصلی(مطالبه وجه) نیز از دادگاه بخواهید که درخواست اعسارتان را مورد رسیدگی قرار دهد. با توجه کرد که به صرف مطرح کردن از پرداخت هزینه‌های‌دادرسی معاف شوید بلکه باید دادگاه به این نتیجه برسد که واقعاً توانایی مالی ندارید تا بتواند حکم به اعسارتان صادر نماید.

چگونگی اثبات ادعای اعسار
رایج‌ترین روشی که برای اثبات ادعای اعسار وجود دارد معرفی شاهد است اما برای آن‌که درخواست‌تان با سرعت بیش‌تری مورد رسیدگی قرار بگیرد، پیش از آن‌که به دادگاه مراجعه نمایید استشهادیه‌ای تنظیم کنید. در متن استشهادیه باید وضعیت مالی و شغلی خود را بیان کنید و در آخر حداقل از دو نفر از افرادی که در جریان وضعیت زندگی شما هستند هم‌چون همکاران و همسایه‌ها بخواهید که آن را امضا کنند. علاوه‌براین باید صورت کلیه‌ی اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت آن‌ها، میزان وجوه نقدی که نزد بانک‌ها و یا سایر مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارید و هم‌چنین مشخصات دقیق این حساب‌ها، کلیه‌ی اموالی که نزد اشخاص دیگری داشته و کلیه‌ی مطالباتی که از آنها دارید و همچنین فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییری را که در اموال ذکر شده از یکسال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد داده‌اید، ضمیمه‌ی دادخواست اعسار خود نمایید. پس از تنظیم استشهادیه و هم‌چنین دادخواست، به دادگاه مراجعه نمایید. دادگاه ابتدا تقاضای شما در خصوص اعسار را بدون تعیین وقت مورد بررسی قرار می‌دهد. در این مرحله اگر از پیش استشهادیه را تنظیم کرده‌باشید، دو نفر از اشخاصی که استشهادیه شما را امضا نموده‌اند برای ادای شهادت به دادگاه احضار می‌شوند و اگر هم استشهادیه را تنظیم نکرده‌باشید می‌توانید شاهد خود را معرفی نمایید. اگر قاضی به این نتیجه برسد که شما واقعا ناتوان از پرداخت هزینه‌ی دادرسی هستید، می‌توانید بدون پرداخت هزینه‌ی دادرسی درخواست خود را مطرح نمایید. برای این کار دادگاه مهلتی را برای رسیدگی به خواسته‌ی اصلی‌تان تعیین می‌نماید. اگر هم دادگاه ناتوانی مالی شما را احراز نکند درخواست شما در خصوص صدور حکم اعسار را رد می‌کند که در این صورت می‌توانید به آن اعتراض نمایید. نکته مهم دیگر آن است که اگر به عنوان خواهان یک دعوا بتوانید در یک دعوا اعسار خود را اثبات نمایید، می‌توانید در تمامی مراحل مربوط به آن دعوا مانند مرحله‌ی نخستین، تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی از معافیت‌های مربوط به آن استفاده کنید. هم‌چنین اگر تاجر هستید باید بدانید که نمی‌توانید از دادگاه بخواهید که حکم اعسارتان را صادر نماید و اگر ناتوان از پرداخت هزینه‌ی دادرسی هستید باید دادخواست ورشکستگی بدهید.

موارد بر‌هم‌‌زدن حواله…

۱. اعسار محال‌علیه: اعسار ب معنای ناتوانی مالی است و شخصی که توانایی مالی ندارد را معسر می‌گویند. هیچ‌کدام از محیل و محال‌علیه و محتال نمی‌توانند حواله را برهم بزنند مگراینکه محال‌علیه در همان وقت بستن قرارداد، فقیر و معسر باشد و طلبکار نداند که این شخص فقیر است. اما اگر بعدا فقیر و معسر شده یااینکه از اول فقیر بوده و طلبکار می‌دانسته، حق برهم زدن قرارداد وجود ندارد. برای مثال شهروز ۱۰۰میلیون تومان به نادر بدهکار است و ۲۱خرداد به رحمان حواله می‌دهد که این مبلغ را بپردازد. در تاریخ ۲۵خرداد، همسر رحمان از او طلاق می‌گیرد و مهریه خود را به اجرا می‌گذارد. رحمان برای پرداخت مهریه مجبور می‌شود خانه و ماشین خود را بفروشد و بنابراین پولی ندارد که به جای شهروز پرداخت کند و معسر است. اما این قرارداد حواله صحیح است و کسی نمی‌تواند آن را از بین ببرد زیرا در تاریخی که قرارداد بسته شده، رحمان توانایی مالی و توانایی پرداخت بدهی را داشته است.

۲. انجام ندادن شرط: اگر در قرارداد حواله، شرطی به نفع هریک از اشخاص قرارداد شده باشد و این شرط انجام نشود، شخصی که شرط به نفع او شده، می‌تواند قرارداد را برهم بزند. در مثال بالا اگر در قرارداد شرط شود که اتومبیل شهروز در این معامله به رحمان انتقال داده شود و پس از قرارداد، شهروز اتومبیل خود را به رحمان ندهد، رحمان نیز می‌تواند بدهی شهروز را پرداخت نکند و قرارداد حواله را برهم بزند.

۳. اقاله: این حالت، صورتی است که اشخاصی که توافق کرده‌اند قرارداد حواله ببندند، پشیمان شده و اکنون توافق می‌کنند که قرارداد را از بین ببرند و قرارداد را منتفی نمایند؛ یعنی اگر شهروز، نادر، رحمان پشیمان شوند و بخواهند قرارداد را برهم بزنند، می‌توانند این کار را انجام دهند و به این عمل در حقوق اقاله قرارداد گفته می‌شود.

۴. شرط برهم زدن قرارداد(خیار فسخ): خیار فسخ شرطی است که یکی از اشخاص قرارداد براساس این شرط می‌تواند در مدت زمان معینی اگر بخواهد، قرارداد را برهم بزند. در مثال بالا فرض کنید در قرارداد حواله برای نادر شرط برهم زدن قرارداد(خیار فسخ) شده است که به موجب آن نادر تا ۳۰تیر فرصت دارد قرارداد را برهم بزند و پس از این تاریخ دیگر حق برهم زدن حواله توسط نادر وجود نخواهد داشت.

خسارت تأخیر تأدیه(پرداخت) به چه معنا است؟

اگر شخص متعهد به تعهدات خود عمل نکند و در اثر عدم انجام این تعهد به طرف مقابل خسارتی وارد شود، وی می‌تواند به دادگاه مراجعه و با طرح دعوا، طرف مقابل خود را وادار به جبران خسارات وارده کند. به این خسارت، خسارت تأخیر در انجام تعهدات گفته می‌شود که یکی از مهم‌ترین آن‌ها خسارت تأخیر تأدیه می‌باشد.

روابط افرادی که در سطح جامعه در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند و ناگزیرند که برای برطرف‌کردن نیازهای خود به یکدیگر مراجعه نمایند، آکنده از تعهد است؛ تعهداتی که گاه در رابطه با انجام یک کار، گاه در خصوص پرداخت مبلغی پول و گاه مربوط به عدم انجام یک کار می‌باشد اما پرسش این است که اگر شخصی تعهداتی داشته باشد ولی به تعهدات خود عمل نکند و در اثر عدم‌انجام این تعهدات به طرف مقابل او خسارتی وارد شود، از چه طریقی می‌توان جبران این خسارت را درخواست نمود؟ باید بدانیم که اگر شخصی به تعهداتی که در قبال ما دارد عمل نکند و در اثر عدم انجام این تعهد به ما خسارتی وارد شود، ما می‌توانیم به دادگاه مراجعه کنیم و با طرح دعوایی طرف مقابل خود را وادار کنیم خسارت وارده را جبران کند. در واقع هنگامی که به خاطر تأخیر در ادا و انجام تعهدات خسارتی به دیگران وارد می‌شود، متعهد باید این خسارت را جبران کند. به این خسارت، خسارت تأخیر در انجام تعهدات گفته می‌شود که یکی از مهم‌ترین آن‌ها خسارت تأخیر تأدیه می‌باشد. در این نوشتار به شرایط طرح دعوای مربوط به خسارت‌ تأخیر تأدیه خواهیم پرداخت.

مفهوم خسارت‌ تأخیر تأدیه
برای ورود به بحث خسارت‌ تأخیر تأدیه ابتدا باید با معنای لغوی این سه واژه آشنا شویم:
الف. خسارت؛ ضرر کردن، زیان بردن
ب. تأخیر: دیر کردن
پ. تأدیه: پرداخت کردن
در دنیای حقوق خسارت به مالی گفته می‌شود که از طرف شخصی که باعث ورود ضرر به دیگری شده، به زیان‌دیده پرداخت می‌گردد. اگر شخصی تعهد داشته باشد که مبلغی را به وجه رایج کشور به دیگری پرداخت کند اما در پرداخت آن کوتاهی نماید، باید خسارت وارده بر طرف مقابل خود را بپردازد که به این خسارت، «خسارت‌تأخیر‌تأدیه» گفته می‌شود. پس برای دریافت خسارت‌تأخیر‌تأدیه از سوی زیان‌دیده وجود شرایط زیر ضروری است:
الف. عنوان خسارت‌تأخیرتأدیه در مواردی به کار می‌رود که شخص تعهد کرده باشد مبلغی به وجه رایج کشور به دیگری بپردازد و آن را پرداخت نکند. پس اگر آن‌چه که یک شخص تعهد کرده انجام دهد، پرداخت مبلغ به وجه رایج کشورهای دیگر باشد یا اصلاً بحث پرداخت پول در میان نباشد بلکه شخص، تعهد کرده باشد که کاری را برای دیگری انجام دهد و آن را انجام ندهد، دیگر از اصطلاح خسارت‌تأخیرتأدیه استفاده نمی‌شود.
ب. شرط دیگر آن است که پرداخت این مبلغ باید سررسید مشخصی داشته باشد؛ یعنی دو طرف تعیین کرده باشند که متعهد در زمان خاصی این مبلغ را بپردازد ولی او در پرداخت کوتاهی کند و آن را نپردازد.
پ. شرط دیگر این است که بدهکار توانایی مالی برای پرداخت دین(بدهی) خود را داشته باشد و در عین حال بدهی خود را نپردازد. پس اگر توانایی مالی نداشته باشد، نمی‌توان از او خسارت‌تأخیرتأدیه را دریافت نمود.
ت. برای دریافت خسارت‌تأخیرتأدیه باید طلبکار از بدهکار درخواست کند که اصل طلب او را بپردازد و با این حال بدهکار بدهی خود را نپردازد.
در صورت جمع بودن این شرایط، طلبکار می‌تواند هم اصل پول و هم خسارتی را که در اثر تأخیر در پرداخت به او وارد شده‌است، دریافت نماید.

میزان خسارت تأخیر تأدیه
این که چه مبلغی به عنوان خسارت تأخیر تأدیه به طلبکار تعلق می‌گیرد، بستگی به زمان مطالبه اصل طلب دارد. در واقع خسارت‌تأخیرتأدیه از زمانی محاسبه می‌شود که طلبکار از بدهکار درخواست می‌کند اصل طلب او را بپردازد. فرض کنید شخص الف از شخص ب مبلغی را قرض می‌گیرد و تعهد می‌دهد که تا یک ماه دیگر به او بازگرداند اما از اجرای تعهد خود تخلف می‌کند و بدهی خود را نمی‌پردازد. در این حالت شخص الف به عنوان طلبکار از هر زمانی که به ب مراجعه کند و از او بخواهد بدهی خود را بپردازد ولی او از پرداخت بدهی خود خودداری کند، به او خسارت تعلق می‌گیرد. طلبکار می‌تواند برای مطالبه اصل طلب خود یا اظهارنامه‌ای تنظیم کند و برای بدهکار بفرستد و یا اینکه به صورت شفاهی از او بخواهد که دین خود را بپردازد البته در این صورت باید شاهدی داشته باشد تا بتواند اثبات کند که از بدهکار خواسته که دین خود را بپردازد اما او پرداخت نکرده‌است. البته در این موارد خود طرفین هم می‌توانند توافق کنند که میزان خسارت تأخیر تأدیه از زمان دیگری محاسبه شود.

آشنایی با قرارداد خرید و فروش(۲)

قرارداد خرید و فروش از نظر (زمان پرداخت قیمت و تحویل کالا) به 4 دسته تقسیم می‌شود که این تعیین زمان، اهمیت و کاربرد بسیاری در قراردادهای خرید و فروش دارد و بسیاری از قراردادهایی که امروزه بسته می‌شود برمبنای یکی از این 4 دسته است. در این یادداشت به بررسی این چهار مورد خواهیم پرداخت:

 درباره قراردادخریدوفروش  حال باید بگوییم از نظر (زمان پرداخت قیمت و تحویل کالا) این نوع قراردادها به ۴ دسته تقسیم می‌شود که این تعیین زمان، اهمیت و کاربرد بسیاری در قراردادهای خرید و فروش دارد و بسیاری از قراردادهایی که امروزه بسته می‌شود برمبنای یکی از این ۴ دسته است. در این یادداشت به بررسی این چهار مورد خواهیم پرداخت:
۱- قرارداد خرید وفروش به‌صورت نقد(حال): قرارداد خرید و فروش اصولا به‌صورت نقد بسته می‌شود یعنی کالا در زمان بستن قرارداد، تحویل داده می‌شود و قیمت و بهای کالا نیز در همان زمان دریافت می‌شود. درواقع برای پرداخت قیمت و تحویل کالا هیچ زمان و موعدی مشخص نشده است. برای مثال شخصی به کتاب‌فروشی می‌رود و یک کتاب می‌خرد. فروشنده درهمان لحظه بستن قرارداد و فروش کتاب، کتاب را به خریدار تحویل می‌دهد و خریدار نیز در همان لحظه قیمت را پرداخت می‌کند.
۲- قرارداد خرید و فروش به‌صورت سلف یا سلم: درموردی که قیمت و بهای قرارداد به‌صورت نقد است و در همان لحظه بستن قرارداد تحویل داده می‌شود ولی برای تحویل کالا، مدتی معین شده است. مانند ایکه کارخانه اتومبیل‌سازی پول ۵۰ دستگاه اتومبیل سواری را بگیرد و قرار بر این باشد که در سال آینده این اتومبیل‌ها را تحویل دهد.
۳- قرارداد خرید و فروش نسیه: یعنی قراردادی که پرداخت قیمت در آن مدت دارد ولی تحویل کالا مدت ندارد. برای مثال شخصی که یک قطعه فرش می‌خرد و بهای آن را پس از ۱۰ روز پرداخت می‌کند یا اینکه شما به مغازه سر کوچه خود رفته و دو بسته پفک می‌خرید اما کیف پول خود را فراموش کرده‌اید و مبلغ آن را بعد از دو روز برای فروشنده می‌آورید. نکته‌ای که باید به آن توجه کرد آنست‌که در قرارداد خرید وفروش به‌صورت نسیه و سلف و سلم حتما باید زمان مشخص باشد و نمی‌‌توان گفت که هرگاه فلان شخص فوت شد یا هروقت زلزله آمد، کالا را تحویل می‌دهم چون زلزله و فوت شدن شخصی، زمان دقیقی نیست و قراردادهایی که بر این مبنا بسته می‌شوند نیز صحیح نخواهند بود.

۴- قرارداد خرید و فروش به صورت کالی به کالی: قراردادی که هم برای تحویل کالا و هم پرداخت قیمت، مدت معین شده است. برای مثال شما در ازای یک میلیون، یک تن گندم می‌خرید و قرار بر این است که شما یک میلیون را اول بهمن پرداخت کنید و فروشنده هم کالا را اول بهمن تحویل دهد. یااینکه شما هفته آینده مبلغ را پرداخت کنید و فروشنده دو ماه آینده کالا را تحویل دهد. در هردو مثال، قیمت کالا پس از مدتی پرداخت شده و کالا نیز پس از مدتی تحویل داده شده است. در قراردادهای کلان،عمدتا قراردادها کالی به کالی است.
در رابطه با انواع قراردادهای خرید و فروش به نکات زیر توجه کنید:
۱. فایده مهم این تقسیم‌بندی‌ها در دو مورد (زمان اجرای تعهد) و ( خسارت دیرکرد) است. منظور از (زمان اجرای تعهد) آن است که تا زمانی‌که زمان پرداخت قیمت یا تحویل کالا نرسیده است، فروشنده یا خریدار حق ندارد در دادگاه شکایت کند و بگوید که کالا به من تحویل داده نشده. چراکه طبق قراردادی که بسته شده، باید تا موعد تحویل کالا صبر کنند. (خسارت دیرکرد) به این معناست که اگر فروشنده کالا را تحویل ندهد یا خریدار قیمت را پرداخت نکند، می‌توانیم خسارت دیرکرد و خسارت انجام ندادن تعهد را از آن‌ها بگیریم و این خسارت از (زمان اجرای تعهد) باید انجام شود. برای مثال کارخانه‌ای که قرار است مطابق قرارداد تنظیم شده با خریدار، ۶ ماه آینده اتومبیل را به مشتری تحویل دهد، اگر در ۶ ماه آینده تحویل نداد، مشتری می‌تواند از او خسارت بگیرد. اما تا قبل از سپری شدن۶ ماه، حق گرفتن خسارت را ندارد چراکه هنوز موعد و زمان تحویل کالا نرسیده است.
۲. اگر در قرارداد، موعد و زمانی ذکر نشده باشد، آن قرارداد به‌صورت نقد تنظیم شده است زیرا غالب انسان‌ها هنگامی‌که قراردادی تنظیم می‌کنند، می‌خواهند که هرچه زودتر کالا را به‌دست آورند.

آشنایی با قرارداد خرید و فروش(۱)

مسلما کسی در دنیا نیست که نداند (خرید و فروش) چیست. اما یکسری شرایط و آثار برای این قرارداد در دنیای حقوق وجود دارد که در دو بخش به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

در ابتدا باید بدانیم کالایی که فروخته می‌شود را در قرارداد خرید و فروش (مَبیع یا عین) و به فروشنده (بایع) گفته می‌شود. و به پول یا بهای آن چیزی که فروخته می‌شود (ثمن یا عِوض) و به خریدار (مشتری) گفته می‌شود. در ادامه شرایط قرارداد خرید و فروش را با هم بررسی می‌کنیم.
شرایط قرارداد خرید و فروش:
۱. اولین شرط برای این قرارداد همانند سایر قراردادها، همکاری اراده دو شخص و ابراز این اراده است. به این مثال توجه کنید: شخصی صاحب یک مغازه لوازم‌التحریری است. مشتری به این مغازه می‌آید تا سه دفتر از او بخرد. فروشنده برای او چند دفتر می‌آورد و مشتری پس از اینکه دفترها را پسندید، قیمت را پرداخت می‌کند. عملی که فروشنده انجام داده را (ایجاب) و عمل مشتری را (قبول) می‌گویند. یعنی فروشنده اراده کرده که دفتر بخرد و فروشنده هم اراده کرده که به او دفتر بفروشد. نکته‌ای که باید مدنظر قرار داد آن است که رضایت هردوطرف لازم و ضروری است و اگر شخصی، دیگری را مجبور کرده باشد که مال و کالای خود را بفروشد، این قرارداد صحیح نیست و فقط در صورتی که شخصی که مجبور شده، به آن قرارداد رضایت دهد، صحیح خواهد بود. نکته دیگر در این بحث آن است که الفاظ و عباراتی که دو طرف به کار می‌برند باید مشخص و واضح باشد که آن‌ها خواهان قرارداد خرید و فروش هستند و نه قرارداد دیگر.
۲. فروشنده و خریدار باید اهلیت داشته باشند؛ منظور از اهلیت دو چیز است: اول آن‌که دو طرف باید عاقل و بالغ باشند و بتوانند باهم قرارداد ببندند. برای مثال شخصی که دیوانه است و عاقل نیست نمی‌تواند قرارداد خرید و فروش را با دیگری ببندد. دوم آن‌که ورشکسته یا شخصی که مال او توقیف شده است اجازه بستن قرارداد خرید و فروش را ندارد. برای مثال شما از شخصی در دادگاه شکایت می‌کنید و دادگاه رای می‌دهد که آن شخص باید ۱۰ میلیون به شما بدهد و اتومبیل شخص را برای این موضوع توقیف می‌کند. هنگامی‌که اتومبیل توقیف شد به‌رغم اینکه شخص عاقل و بالغ است و می‌تواند قرارداد ببندد ولی به علت اینکه اختیار و اجازه استفاده از مال خودش را ندارد، نمی‌تواند خودروی خود را به فروش برساند.

۳. مورد و موضوع قرارداد: قرارداد خرید و فروش بدون موضوع، صحیح نیست و باطل است. موضوع قرارداد باید دارای شرایطی باشد: یک) حتما باید چیزی برای فروختن باشد. برای مثال شما نمی‌توانید سکونت در خانه خود را به دیگری بفروشید و باید حتما این سکونت کردن و استفاده از خانه خود را به دیگری اجاره دهید اما خانه خود را که یک کالا است و قابلیت خرید و فروش دارد را می‌توانید به فروش برسانید. دو) مالیت داشته باشد و دارای ارزش اقتصادی باشد برای مثال فروش ناخن‌های دست ارزش اقتصادی ندارد. سه) خرید و فروش آن از نظر قانونی ممنوع نباشد. مثل خرید و فروش مواد مخدر، خرید پارک‌ها، خرید مالی که در وقف است و… چهار) از نظر عقلانی قابل خرید و فروش باشد. لذا فروختن مالی که فاقد منفعت عقلایی است مانند لاشه حیوان مرده، صحیح نمی‌باشد. پنج) موجود باشد. اگر چیزی برای فروش وجود نداشته باشد، قرارداد صحیح نمی‌باشد. برای مثال اگر فروشنده اسبی را که در اصطبل دارد، بفروشد و سپس معلوم گردد که قبل از قرارداد، اسب مرده بوده است، قرارداد باطل می‌شود. اما اگر شخصی ۵ تن گندم را بفروشد و قرار باشد که این ۵ تن را چند ماه بعد تحویل دهد، لزومی ندارد که هنگام بستن قرارداد، موجود باشد اما در زمان تحویل باید وجود داشته باشند. شش) معین باشد: منظور آن است که مردد نباشد. لذا هرگاه فروشنده یخچال یا فرش خود را به مبلغ ۵ میلیون تومان بفروشد، قرارداد باطل است زیرا کالا، معین نیست و بین یخچال و فرش مردد است. هفت) معلوم باشد: اموری که لازم است در کالا، معلوم باشد سه چیز است: مقدار، جنس، وصف. هنگامی‌که یک باب خانه معلوم فروخته می‌شود، مقدار یعنی یک باب بودن، جنس یعنی خانه بودن، وصف یعنی ابعاد زمین، تعداد اتاق‌ها، نوع ساختمان و … باید معلوم باشد. هرگاه شخصی یک قطعه فرش به دیگری بفروشد ولی هنگام قرارداد، خریدار نداند که مساحت یا بافت یا رنگ فرش چگونه است، قرارداد به علت مجهول بودن وصف کالا باطل خواهد بود. در برخی موارد نیز فروشنده نمونه‌ای از کار ارائه می‌دهد و از کالا رفع ابهام می‌کند. با ارائه نمونه، فروشنده و خریدار از ذکر کردن اوصاف و ویژگی‌های کالا بی‌نیاز خواهند شد. اینک فروض مختلف و نکاتی که در این مبحث باید مدنظر قرار داد را بررسی می‌کنیم: _ درصورتی‌که یک ملک و خانه به شرط داشتن مساحت معینی فروخته شود و بعدا معلوم شود که کم‌تر از آن مقدار بوده، خریدار حق برهم زدن قرارداد را دارد و اگر معلوم شود که بیشتر بوده، فروشنده می‌تواند قرارداد را منحل کند مگراینکه دو طرف به این قرارداد با این شرایط رضایت دهند. این مورد، اختصاص به (ملک و خانه) داشت. اما اگر کالای قرارداد گندم، برنج و… باشد یعنی کالاهایی که مقدار و کمیت در آن‌ها اهمیت دارد چطور؟ برای مثال در قرارداد خرید ۱۰ تن برنج از قرار هر تن یک میلیون ریال. اگر بعد از قرارداد معلوم شود که برنج‌ها ۸ تن بوده، خریدار می‌تواند علاوه بر برهم زدن قرارداد، مقدار بها و قیمتی را که دربرابر دو تن کسری قرار گرفته است نیز پس بگیرد زیرا در این مثال، اجزای قیمت دربرابر اجزای کالا است. اگر کالا زیادتر باشد، مقدار زیاده باید به فروشنده داده شود.

_ فرشی با مساحت ۱۲ متر به مبلغ ۱۲ میلیون و از قرار متری یک میلیون فروخته شده ولی بعدا معلوم می‌شود که ۱۰ متر بوده خریدار می‌تواند قرارداد را برهم بزند یا مبلغ دو میلیون بابت کسری دو متر از فروشنده دریافت کند چراکه مشتری دو میلیون اضافه به او داده است. اما اگر ۱۴ متر باشد نمی‌توان خریدار را ملزم کرد که مبلغی اضافه بر ۱۲میلیون پرداخت کند و فروشنده فقط می‌تواند قرارداد را برهم بزند. در این فرض، از آنجاکه فرش چیزی نیست که بتوان آن را تجزیه و جدا کرد طبق فرض قبلی عمل نمی‌شود.
_ هرچیزی که جزء کالا محسوب شود داخل در قرارداد و متعلق به مشتری است. برای مثال هرگاه کالای فروخته شده، خانه باشد مسلما آب و برق آن از اجزاء کالا است و جزء قرارداد محسوب می‌شود.
۴. مشروع و قانونی بودن هدف و انگیزه اصلی قرارداد: انگیزه برای قرارداد خرید و فروش مانند سایر قراردادها درصورتی‌که هنگام قرارداد به آن تصریح شود و ذکر شود باید مشروع و قانونی باشد وگرنه قرارداد باطل است مثل اینکه خریدار کامیون در زمان بستن قرارداد تصریح کند که می‌خواهد از کامیون برای حمل مواد قاچاق استفاده کند که در این صورت که فروشنده از انگیزه خریدار آگاه است اگر کامیون را به او بفروشد، قرارداد آن‌ها باطل است.

با آثار قرارداد خرید و فروش آشنا شویم…

، ماده 362 قانون مدنی ایران 3 اثر را بر قرارداد خرید و فروش بار کرده است .

اثر اول) به محض بستن قرارداد خرید و فروش، مشتری مالک و دارنده جنس و فروشنده مالک و دارنده قیمت خواهد شد. نکاتی که در این مورد باید به آن‌ها توجه کرد:
۱- اگر مشتری و فروشنده در قرارداد خرید و فروش برای پرداخت قیمت و بهای کالا یا برای تحویل کالا به مشتری مهلتی قرار داده باشند، بازهم از لحظه بستن قرارداد مشتری مالک کالا و فروشنده مالک و دارنده قیمت کالا خواهد بود. برای مثال اگر شخصی باغ خود را به دیگری بفروشد و باهم توافق کنند که فروشنده یک سال بعد باغ را به خریدار تحویل دهد، مالکیت باغ در همان لحظه بستن قرارداد( نه یک سال آینده) به خریدار انتقال داده می‌شود و وی دارنده باغ محسوب می‌شود.
۲- هرگاه در قرارداد خرید و فروش یک قطعه زمین، فروشنده شرط کرده باشد که تا ۶ ماه می‌تواند قرارداد را برهم بزند، بلافاصله پس از بستن قرارداد، مالکیت زمین به خریدار انتقال پیدا می‌کند نه اینکه پس از ۶ ماه خریدار، دارنده زمین شود.
۳- در حقوق، قراردادی با نام (قرارداد خرید و فروش صرف) وجود دارد که به این معناست: خرید و فروش طلا و نقره با طلا و نقره. یعنی اگر شخصی چند سکه طلا را در برابر ۵۰۰ گرم نقره بفروشد به آن خرید و فروش صرف گفته می‌شود. تفاوتی که این قرارداد با نکات ۱و۲ دارد آن است که تا طلا و نقره به فروشنده یا خریدار داده نشود، او هم دارنده نخواهد شد و صرف بستن قرارداد کافی نیست.
۴- هرگاه کسی با قرارداد خرید و فروش، مالی را بخرد و سپس معلوم شود که قرارداد به هردلیلی صحیح نبوده است آن مال را باید به صاحبش برگرداند و اگر در این فاصله مال یا کالا از بین برود، خریدار باید جبران کند. برای مثال شما یک ماشین خریدید و پس از چند روز متوجه می‌شوید که قراردادی که بین شما و فروشنده بسته شده، باطل بوده است. شما باید بلافاصله ماشین را به فروشنده برگردانید و اگر این کار انجام نشود و شما تصادف کنید و به ماشین صدمه وارد شود، شما مسئول جبران خسارت برای فروشنده خواهید بود چراکه با بستن قرارداد، مالک نشدید و فروشنده همچنان مالک محسوب می‌شود.

اثر دوم) تحویل دادن و تسلیم کردن کالا و جنس به مشتری به‌طوری‌که مشتری بتواند از آن استفاده کند و بهره ببرد. در قرارداد فروش یک فرش با تحویل دادن آن به مشتری و در قرارداد فروش یک خانه با تحویل دادن کلید آن به خریدار، صورت می‌گیرد. این موضوع فقط درخصوص فروشنده نیست و مشتری نیز باید قیمت کالا را پرداخت کند. مشتری باید قیمت را در زمان و مکانی که هنگام بستن قرارداد مشخص شده و مطابق با شرایطی که توسط دو طرف مشخص شده، پرداخت کند. نکاتی که در این مبحث باید مورد توجه قرار داد:
۱- فروشنده درهنگام (اجرای قرارداد) باید بتواند آن را به خریدار تحویل دهد. هرگاه فروشنده نتواند کالا را تحویل دهد ولی مشتری شخصا بتواند آن را دریافت کند، قرارداد صحیح است. مانند اینکه کالا، اسبی بوده که فرار کرده و فروشنده قادر نیست آن را مهار کند ولی خریدار با وسایلی که در اختیار دارد می‌تواند آن را بگیرد که این قرارداد صحیح است. درصورتی‌که فروشنده نسبت به قسمتی از کالا، قدرت تحویل داشته باشد ولی نسبت به قسمت دیگر، نتواند تحویل دهد، قرارداد نسبت به قسمتی که قدرت تحویل دارد صحیح و نسبت به قسمت دیگر، باطل است. برای مثال شخصی ۱۰ تن گندم خریده است و فروشنده ۷ تن آن را تحویل داده و قرار است ۳تن دیگر را بعدا تحویل دهد که در این فاصله، انبار او آتش گرفته و قادر به تحویل ۳تن دیگر نخواهد بود و قرارداد نسبت به آن ۳ تن دیگر باطل خواهد بود. درصورتی‌که هنگام قرارداد، دو طرف نسبت به قدرت تحویل کالا توسط فروشنده، اطمینان داشته باشند ولی بعدا مشخص شود که فروشنده قادر به تحویل نبوده است، قرارداد باطل خواهد بود و مانند آن است که اصلا از ابتدا تشکیل نشده است.
۲- هریک از خریدار و فروشنده حق دارد کالا یا قیمت را تحویل ندهد یا پرداخت نکند تااینکه طرف دیگر حاضر به انجام دادن عمل خود شود. برای مثال اگر شخصی یک خانه خریده است ولی فروشنده خانه را به او تحویل نمی‌دهد، خریدار هم می‌تواند قیمت را پرداخت نکند تا بتواند خانه را از فروشنده تحویل بگیرد که در دنیای حقوق به آن (حق حبس) گفته می‌شود.
۳- مخارج و هزینه‌های تحویل کالا برعهده فروشنده است مثل مخارج حمل و نقل کالا تا محل تحویل، کرایه وسیله نقلیه و… و همچنین مخارج پرداخت هزینه و قیمت نیز برعهده خریدار است.
۴- اگر در قرارداد خرید و فروش، قرار بر این است که خریدار برای قیمت، ضامن معرفی کند یا مالی را به رهن بدهد و پس از بستن قرارداد به آن عمل نکند، فروشنده می‌تواند قرارداد را برهم بزند.
۵- اگر مشتری ورشکسته شده باشد و کالا هنوز در دست او باقی مانده، فروشنده می‌تواند کالا را از او پس بگیرد و اگر هنوز کالا را به خریدار تحویل نداده است، می‌تواند از تحویل دادن آن خودداری کند.
۶- از بین رفتن کالا قبل از تحویل آن به مشتری: اگر کالا قبل از تحویل دادن به مشتری بدون اینکه فروشنده مقصر باشد و بر اثر حوادث اتفاقی، از بین رود، قرارداد خرید و فروش نیز از بین می‌رود و قیمت و بهایی که خریدار پرداخته باید به او برگردانده شود. نکته‌ای که باید به آن توجه کرد آن است که از بین رفتن کالا باید قبل از تحویل دادن کالا به مشتری صورت گیرد. پس اگر کالا به خریدار تحویل داده شود و هنگامی‌که در دست خریدار است از بین برود، فروشنده دیگر مسئولیتی نخواهد داشت. برای مثال شخصی یک واحد آپارتمان خریده است و قبل از آن‌که فروشنده کلید آن را تحویل دهد، زلزله رخ می‌دهد و آپارتمان به طور کامل خراب می‌شود. در این‌صورت قرارداد خود به خود از بین می‌رود چراکه دیگر چیزی که مورد قرارداد باشد وجود نخواهد داشت. اما درصورتی‌که کالا قبل از تحویل ناقص شود مشتری می‌تواند قرارداد را برهم بزند. مانند آن‌که مورد قرارداد اتومبیلی باشد که قبل از تحویل آن به خریدار، سیستم ترمز آن خراب شود (درصورتی‌که این نقص بر اثر کاری باشد که مشتری انجام داده است، مشتری حق برهم زدن قرارداد را نخواهد داشت.)
اثر سوم) مسئولیت هریک از فروشنده و خریدار نسبت به این‌که مشخص شود کالا یا قیمت متعلق به دیگری است که در حقوق به آن (ضمان درک) گفته می‌شود. یعنی اگر شخصی خودرویی را بفروشد و پس از قرارداد مشخص شود که خودرو متعلق به شخص دیگری بوده و فروشنده از طرف مالک، نمایندگی یا اجازه فروش نداشته است، فروشنده را ضامن ازبین رفتن کالا می‌گویند و در این‌صورت خریدار می‌تواند برای پس گرفتن قیمت به فروشنده مراجعه کند. همچنین است اگر قیمت، متعلق به شخصی غیر از خریدار باشد و خریدار بدون نمایندگی از طرف مالک، آن را در قرارداد خرید و فروش پرداخت کند. توجه داشته باشید که اگر مشتری نداند و آگاه نباشد که این کالایی که به او فروخته شده متعلق به شخص دیگری است، فروشنده باید علاوه بر پس دادن قیمت، اگر خسارتی به مشتری وارد شده آن را نیز بپردازد.

شرایط قرارداد کار

معلوم است که برای بستن هر قراردادی باید یکسری شرایط رعایت شود. قرارداد کار نیز از این قاعده مستثنی نیست. به دلیل قدرت بیشتر کارفرما در تعیین شرایط کار، قانون یکسری شرایط را الزامی دانسته و به عنوان حداقل درنظر گرفته است تا کارفرمایان نتوانند از کارگران سوء استفاده کنند. البته دو طرف قرارداد کار می¬ت...

شرایط صحیح بودن قرارداد کار در قانون کار:
قانون کار یکسری شرایط را برای قرارداد کار در نظر گرفته است. مشروع بودن و معین بودن کار و مزد باید در نظر گرفته شود و مورد بعدی که باید دقت شود که رعایت گردد آنست که کارفرما باید بتواند به اموالش دسترسی داشته باشد و کارگر هم باید توانایی انجام کار مورد نظر را داشته باشد. هر کدام از این موارد را توضیح می‌دهیم تا جای ابهامی باقی نماند.
۱.مشروع بودن کار و مزد: قرارداد کار برای انجام فعالیتی منعقد می­‌شود که بیشتر یدی است. کاری که به خاطر آن قراردادی با کارگر بسته می‌شود باید از نظر شرعی و اخلاقی صحیح باشد. به­‌ عنوان نمونه اگر کارگر برای جابه‌جایی مواد مخدر و یا مشروبات الکلی استخدام شود، به دلیل نامشروع بودن کار، قرارداد صحیح نیست. از طرف دیگر باید مزد و حقوق هم طبق قانون کار به صورت وجه‌نقد رایج کشور به کارگر پرداخت شود. بنابراین دادن اموال نامشروع به کارگر به عنوان مزد، غیرقانونی است.
۲.معین بودن کار و مزد: برای حمایت از کارگر و عدم سوءاستفاده از او، قانون کارفرما را مجبور کرده که موضوع قرارداد و کاری که قرار است انجام شود را تعیین نماید. ممکن است کارهای متفاوتی در کارگاه وجود داشته باشد و یک کارگر دارای مهارت‌های مختلفی باشد. بنابراین لازم است که فعالیت و کاری که کارگر قرار است انجام دهد مشخص شود. برای جلوگیری از بروز اختلاف، آیین‌نامه طبقه‌بندی مشاغل لازم دانسته که در کارگا‌ه‌هایى که مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند، وظایف کارگر به طور دقیق در شناسنامه هر شغل تعیین شود. وقتی قرار است کار معین باشد، لازم نیست نوع کار به صورت دقیق با جزئیات تعیین شود. این مساله در کارگاه های بزرگ و خصوصا در مورد قراردادهای طولانی دیده می‌شود، بدلیل اینکه نمی‌توان در زمان بستن قرارداد همه وظایف بر عهده کارگر را با جزئیات تعیین کرد. بنابراین به طورکلی باید از کار مورد تعهد کارگر رفع ابهام شود. بنابراین حواستان باشد! هنگام بستن قرارداد حتما کاری را که برعهده شما می‌گذارند تا حدودی مشخص نمایند، تا هم موجب سردرگمی نشود و همچنین کارفرما نتواند از شما سوء استفاده کند و کار نامعقولی را بخواهد که انجام دهید. زیرا ممکن است کار مورد درخواست او در حد مهارت‌های شما نباشد و در انجام آن درمانده شوید.
از طرف دیگر باید علاوه بر نوع کار و میزان آن، میزان دستمزد و اجرت کارگر نیز تعیین شود تا اختلافی پیش نیاید. میزان مزد مورد توافق در قرارداد کار هم باید براساس ضوابط قانونی باشد. البته اگر دو طرف قرارداد، بخواهند در شرایط قرارداد تغییر عمده ای را ایجاد کنند، در صورتی که مبتنی بر عرف محل و یا کارگاه باشد مجاز هستند. در غیر اینصورت باید رضایت اداره کار و امور اجتماعی را کسب کنند.
۳.عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در دسترسی به اموال یا انجام کار مورد نظر: کارفرمایی که قرارداد می‌بندد، نباید از دسترسی به اموال خود ممنوع شده باشد. به ­عنوان مثال اگر کارفرما ورشکسته شده باشد و یا به‌صورت‌کلی بنابر حکم دادگاه نتواند به اموالش دسترسی داشته باشد، نمی‌تواند با کارگر جدیدی قرارداد کار ببندد، زیرا باید از اموال خود مزد و مزایای کارگر را پرداخت کند که نمی‌تواند. البته اگر قبل از منع قانونی دسترسی به اموال، قراردادی بسته باشد، صحیح هست. از طرف دیگر کارگری که کمتر از ۱۵ سال سن دارد نمی‌تواند به صورت مستقل قرارداد ببندد. کودک نمی‌تواند سود و زیانش را به‌خوبی تشخیص دهد و در قالب شرط ضمن عقد در قرارداد بیاورد.

سایر شرایط کلی:
علاوه بر مواردی که در بالا توضیح دادیم باید به سایر شرایط هم بپردازیم. این شرایط چون باید در تمام قراردادها بیاید در قانون کار مورد تاکید قرار نگرفته است.
قصد و رضایت: در حقوق توافق دو نفر نه تنها یکی از شرایط مهم و اساسی قرارداد است، بلکه اساس قرارداد هم محسوب می‌شود. رضایت به قرارداد کار بیشتر جنبه یک طرفه دارد؛ یعنی کارفرما شرایط کاری را از قبل تعیین کرده به کارگر می‌گوید و کارگر هم شرایط را می‌پذیرد. هر چند رضایت کارگر به بستن قرارداد قبول ظاهری است، اما همین­ قدر برای صحیح بودن قرارداد کافی است، به‌خصوص اینکه اختیارات کارفرما به موجب مقررات محدود شده است.
ممکن است به رضای دو طرف به دلایلی آسیب وارد شود که یکی از آنها اشتباه و دیگری اکراه است. وقتی که شخصی از یک اتفاقی تصور نادرستی دارد دچار اشتباه می‌شود. این اشتباه در قرارداد کار، بیشتر مربوط به ویژگی‌های شخصیتی طرف قرارداد است. ممکن است، کارفرما این تصور را راجع به کارگر داشته باشد که دارد کسی را استخدام می‌کند که دارای تجربه و مهارت خاصی است؛ درحالیکه واقعا آن کارگر دارای آن تخصص و یا تجربه خاص نیست. اگر نوع کار طوری باشد که تخصص و یا تجربه کارگر نقش چندانی در انجام آن نداشته باشد، قرارداد کار صحیح است. اما اگر تجربه و تخصص خاص برای شغل کارگر ضروری باشد، قرارداد ایراد دارد. لازم است بدانید که کارفرما اختیارات بسیاری دارد و در مقابل اختیارات مسئولیت‌هایی هم دارد. او به عنوان رئیس کارگاه، باید در استخدام و تعیین مزد بر اساس تجربه و مهارت، برای کارگر دقت کند. اگر اشتباه از طرف او باشد باید خودش مسئولیتش را بپذیرد و البته می‌تواند با توافق کارگر قرارداد کار را تغییر دهند. اما باید حداقل های قانونی را راجع به حقوق و مزایا رعایت کنند.
عیبِ دیگرِ رضایت به قرارداد، اکراه است. اکراه یعنی فشار غیرعادی و نامشروع که برای وادار کردن شخص به انجام کاری وارد می‌شود و آزادی تصمیم‌گیری او را تا حدی می‌گیرد. در قرارداد کار کارگر بیشتر برای مضیقه مالی و امرار معاش و ناشی از اجبار تن به یکسری کارها می دهد و قرارداد کار را امضا می کند. بنابراین بیشتر قراردادهای کار اینگونه بسته می شود و نمی توان فقط به اکراه شخص قرارداد کار را زیر سوال برد. همچنین اختیارات کارفرما به موجب قانون محدود شده و اکراه در قرارداد کار تا حدی برای کارگر برطرف شده است.
اهلیت کارگر و کارفرما: اهلیت به معنای توانایی شخص برای انجام کارهای حقوقی مثل امضای قرارداد و پذیرش اثرات آن مانند تعهدات مورد پذیرش کارگر در قرارداد کار است. قرارداد کار دو طرف دارد که هر دو باید اهلیت داشته باشند.کارفرما نباید مجنون، کودک و یا سفیه(کسی که قدرت تشخیص کافی برای تعیین سود و زیان مالی خود را ندارد ) باشد؛ یعنی شخصا نمی تواند قرارداد کار را منعقد نماید ولی ولی قهری او و یا قیم (نماینده قانونی) می تواند از طرف او قرارداد کار را منعقد کند. بعلاوه باید بتواند اموال خود را مدیریت کند و به آنها دسترسی داشته باشد. اگر کارفرما یک شرکت و یا کارخانه باشد به عنوان شخص حقوقی شناخته می‌شوند. نماینده شخص حقوقی که مدیر محسوب می‌شود، می‌تواند از طرف شرکت و یا کارخانه با کارگر قرارداد ببندد. در اینصورت کارفرما که کارخانه و یا شرکت است، مسئول تمام تعهداتی است که نماینده از طرف آن بر عهده گرفته است. کارگر هم اگر خودش به تنهایی قراردادی را امضا می‌کند باید اهلیت داشته باشد. اگر هم سفیه باشد، دخالت نماینده قانونی او در زمینه تعیین مزد و دریافت آن ضروری است. قرارداد کار شرایط شکلی هم دارد که باید در زمان قرارداد بستن بیان شود. این موارد عبارتند از:
۱.حقوق یا مزد اصلی و موارد دیگری مانند کمک هزینه مسکن، خوارو بار و حق ایاب و ذهاب
۲.ساعات کار، تعطیلات و مرخصی‌ها
۳.محل انجام کار
۴.تاریخ امضای قرارداد
۵.مدت قرارداد، اگر کار برای مدت مشخصی باشد.
۶.موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل لازم دانسته است.
بنابراین اگر به عنوان کارگر و یا کارفرما قرارداد کاری را امضا می‌کنید به شرایط اساسی و شکلی عقد توجه نمایید.

انواع قراردادهای کار

هر رابطه‌ای برای آنکه به وجود بیاید، نیاز به توافق دوطرف دارد. دو طرف باید بتوانند موارد و شرایطی که بایستی در قرارداد رعایت شود را در آن قید نمایند. قرارداد کار نیز از این قاعده مستثنی نیست و بایستی رابطه بین کارگر و کارفرما بر اساس قرارداد، به وجود بیاید و نظم خاصی بر آن حاکم باشد. البته ممکن است ...

اقسام قرارداد کار:
قرارداد کار انفرادی و گروهی:
قراردادهای کار ممکن است به صورت انفرادی و یا گروهی بسته شود. یعنی یکسری قراردادها ممکن است به­‌صورت کتبی یا شفاهی باشد و به‌­موجب آن، کارگر در قبال دریافت حق­‌الزحمه کاری را برای مدت موقت و یا غیرموقت برای کارفرمای خود انجام می‌­دهد. این نوع قرارداد فردی است.
قراردادهای کار گروهی هم پیمان­‌دسته‌­جمعی است. این قراردادها پیمانی کتبی است که به­‌منظور تعیین شرایط کار بین یک یا چند شورا یا انجمن صنفی و یا نماینده قانونی کارگران از یک طرف و یک یا چند کارفرما و یا نمایندگان قانونی آنها از سوی دیگر و یا بین کانون­های عالی کارگری و کارفرمایی بسته می‌­شود. البته این نوع قرارداد درصورتی معتبر است که مذاکرات دسته‌­جمعی امتیازات کمتر از قانون کار را پیش‌بینی نکند. همچنین با سایر قوانین و مقررات جاری کشور و تصمیمات و مصوبات قانونی دولت مغایرتی نداشته باشد.
قرارداد کار از لحاظ مدت و موضوع قرارداد:
در مورد قرارداد کار موقت قابل­توجه است که موقت‌­بودن ارائه کردن خدمات کارگر می­‌تواند به لحاظ زمانی برای یک مقطع زمانی مشخص باشد و یا کاری که موضوع تعهد است. مثلا وظایف و مسوولیت‌های شغل انبارداری را برای مدتی محدود مثلا ۶ ماه برای کارفرما انجام می­دهد. در حالت دوم نیز قرارداد کار برای انجام کار مشخصی که خود کار ذاتا موقت است بین کارگر و کارفرما بسته می­‌شود.
قراردادهای موقت به دو دسته تقسیم می­‌شوند. قرارداد برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد و قراردادهایی که برای کارهای مستمر با مدت مشخص بسته می­‌شوند. البته وزارت کار حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد را تعیین می­کند. از سوی دیگر، یکسری از کارها طبیعتشان جنبه مستمر دارد و در صورتیکه مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌­شود.
در قرارداد کار غیر موقت موضوع قرارداد استفاده از خدمات و کار کارگر است که برای مدتی تقریبا دائمی است. با انعقاد این نوع قرارداد فرض این است که کارگر تا زمانیکه بازنشسته، ازکارافتاده نشده و همچنین تا زمانیکه استعفا نداده و یا از دنیا نرفته است مشغول آن کار است و قراردادش با کارفرما باقی می‌ماند. البته غیرموقت­‌بودن قرارداد کار به این معنا نیست که قرارداد همیشگی و غیرقابل فسخ است. بلکه منظور این است که رابطه دو طرف قرارداد تا وقوع هر یک از وقایع فوق و یا تازمانیکه به هم نخورده ادامه می­‌یابد و محدود به انجام کار معین و یا مدت مشخص نیست.
گاهی قرارداد کار از لحاظ زمانی موقت است؛ یعنی دو طرف توافق می­نمایند که ارائه خدمات کارگر برای یک زمان مشخص انجا شده و پس از زمان تعیین شده رابطه دو طرف پایان پذیرد. این قرارداد در قانون کار با عنوان قرارداد کار با مدت موقت است.
باید بدانیم که در اینگونه قراردادها، مدت با توافق دو طرف تعیین شده است و در قانون کار و مقررات تبعی آن، حد خاصی برای میزان آن تعیین نشده است. البته این امر می­‌تواند موجب سوء­استفاده کارفرما شود.
قرارداد کار معین:
در این نوع قرارداد موضوع قرارداد، انجام کار معینی توسط کارگر است. مانند موردی که یک حسابدار تعهد می­‌کند که امور مالی یکی شرکت را حسابرسی نماید و یا یک برنامه‌­نویس تعهد می­‌کند نرم‌­افزاری را طراحی نماید. بنابراین با انجام این قبیل کارها، تعهد حسابدار یا برنامه­نویس انجام شده است و قرارداد به پایان می­‌رسد.
بدین ترتیب قرارداد برای کار معین، آن دسته از قراردادهایی است که اصل در آن، انجام کار معین است که غالبا استمرار ندارد و پس از انجام کار، موضوع قرارداد منتفی می­شود و به پایان می­‌رسد. اگر در حین انجام پروژه که قرارداد کتبی یا شفاهی کار برای مدت معین بسته شده است و یا تجدید و تمدید شده، نهایتا تداوم آن تا پایان انجام طرح یا پروژه است و با اتمام آن، قرارداد کار پایان می­‌پذیرد.
تفاوتی که قرارداد موقت با قرارداد با کار معین دارد این است که در قرارداد موقت، مدت در قرارداد تعیین می­‌شود. اما در کار معین شرط اصلی، انجام کار است نه مدت زمان انجام آن.
قرارداد شفاهی و کتبی کار:
قرارداد انفرادی کار بر اساس شکل انعقاد به کتبی و شفاهی تقسیم می­‌شود. اگر قرارداد کار به شکل کتبی منعقد نشده باشد، وجود رابطه قراردادی بین کارگر و کارفرما را می­‌توان به روش­های مختلف از قبیل حکم استخدامی، لیست پرداخت حقوق یا مزد، کارت حضور و غیاب و یا هر طریق دیگری که دلالت بر وجود چنین رابطه ای نماید، اثبات نمود.
قراردادهای دسته جمعی از حساسیت بیشتری برخوردارند و باید حتما کتبی بسته شوند.
قرارداد کار تمام وقت و پاره‌­وقت:
قراردادهای کار از لحاظ میزان ساعات کار، به تمام وقت و پاره­‌وقت تقسیم می­‌شوند.
قرارداد کار تمام وقت قراردادی است که طی آن کارگر متعهد می­‌شود، به میزان ساعات کار مقرر در قانون به کار مشغول باشد. یعنی نهایتا کارگر در روز ۸ ساعت و در هفته ۴۴ ساعت کار می کند. باید بدانید که منظور از ساعات کار مدت زمانی است که کارگر نیروی کاری خود و یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می­‌دهد. در صورت تمام‌وقت بودن کار، کارگر از مزد و مزایای کامل قانونی برخوردار خواهد شد.
اگر قرارداد کاری با کارگر منعقد شود که ساعات کاری آن، کمتر از میزان ساعات کار قانونی تعیین شده است و در نتیجه کارگر، کار خویش را در کمتر از ساعات مقرر قانونی انجام دهد، قرارداد، پاره­ وقت خواهد بود. این نوع قرارداد نیز اقسامی دارد:
۱. قرارداد پاره‌­وقت دائمی: کارگری که برای مدت زمان طولانی، متناسب با وضعیت شرکت به طور پاره وقت کار می­‌کند.
۲. قرارداد پاره­‌وقت موقت: کارگرانی که برای دوره کوتاه‌­مدت،به‌­دلیل اینکه شغل مستمر یا دائمی وجود ندارد استخدام می­‌شوند مانند کارگرانی که در پروژه­‌ه‌ای مشخص و مقطعی فعالیت دارند.
۳. قرارداد مشارکت در شغل نیز زمانی منعقد می­‌شود که دو یا چند نفر در شرایطی که مشارکت در یک شغل برای آنها میسر باشد، استخدام می­‌شوند و به­‌جای یک نفر تمام‌وقت کار می­‌کنند.
لازم است بدانید که کارگران پاره‌وقت مشمول کلیه مقررات حمایتی قانون کار، قرار می­‌گیرند و از این لحاظ تفاوتی میان کارگران تمام‌­وقت و پاره‌­وقت در استفاده از امتیازات قانون کار نمی­‌توان قائل شد، مگر اینکه کارگران پاره­‌وقت به نسبت ساعات کار انجام شده از مزایای قانون کار برخوردار می­‌شوند.
کارگری نیز که به­‌صورت ساعتی کار می­کند از مزایای رفاهی به نسبت ساعات کار بهره‌­مند هستند و با ماخذ ساعات کار قانونی، محاسبه و پرداخت می­‌شود. بنابراین پاره­‌وقت بودن و یا دارای شغل اصلی و یا ثانوی بودن، تاثیری در صدق عنوان کارگر و شمول قانون کار ندارد.